<h2>«قضاء الشارقة» تنجز 115476 طلباً خلال 6 أشهر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس القضاء، ملتقى شركاء النجاح الأول لمجلس المحامين والمستشارين القانونيين، الذي نظمته دائرة القضاء في مركز أعمال مدينة الشارقة للإعلام «شمس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو رئيس مجلس القضاء أن المحامين والمستشارين القانونيين يمثلون شريكاً رئيساً في ترسيخ منظومة العدالة، وأن دورهم يتجاوز الترافع والدفاع عن الحقوق إلى الإسهام في تطوير البيئة القانونية وتعزيز الثقة بالقضاء، مشيراً سموه إلى أن تكامل الأدوار بين مختلف مكونات المنظومة القضائية يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة الفاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن مجلس القضاء يواصل تطوير الخدمات والإجراءات القضائية بما يواكب أفضل الممارسات، ويرفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز القضايا، مؤكداً أن تحسين تجربة المتعاملين ورفع مستويات الرضا يمثلان أولوية مستمرة من خلال تبني الحلول التطويرية والاستفادة من المقترحات البناءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سمو رئيس مجلس القضاء أن الملتقيات مع المحامين والمستشارين القانونيين تمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل المباشر والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، بما يدعم اتخاذ القرارات التطويرية المبنية على الواقع العملي.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً حرص مجلس القضاء على استمرار هذه اللقاءات وتحويل المقترحات إلى مبادرات تعزز العدالة والشفافية وتحقق تطلعات المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، أن المحامين والمستشارين القانونيين يمثلون شريكاً أصيلاً في بناء منظومة قضائية رصينة، مشيداً بدورهم في تطبيق القانون وتعزيز العدالة، ومؤكداً استمرار العمل على تطوير الخدمات وتحسين تجربتهم المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الكعبي مؤشرات الأداء خلال الأشهر الستة الماضية، موضحاً أن عدد الطلبات المقدمة بلغ 130,209 طلبات، منها 8,397 طلباً للمحامين.</div></p><p class='article-text'>فيما بلغ عدد الطلبات المنجزة 115,476 طلباً بنسبة إنجاز 88.7 %. كما بلغ عدد الجلسات 31,146 جلسة، منها 29,596 جلسة عن بُعد، إضافة إلى تسجيل 5,401 وكالة، و227,691 مستخدماً في النظام، بينهم 1,803 محامين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس دائرة القضاء أن هذه الأرقام تعكس حجم العمل وتكامل الجهود، مشيراً إلى حرص الدائرة على تطوير الخدمات الإلكترونية وتبسيط الإجراءات، والاستماع إلى ملاحظات المحامين للارتقاء بجودة الخدمات.</div></p><p class='article-text'>كما أشار إلى نتائج استبيان رضا المتعاملين، حيث بلغ متوسط الرضا العام 68.9 %، وجودة الخدمات 70.9 %، وسهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية 69.1 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاضي الدكتور سعيد بحبوح النقبي، رئيس المحاكم الاستئنافية رئيس لجنة تنظيم شؤون المحامين والمستشارين القانونيين، أن مهنة المحاماة تمثل رسالة سامية وشريكاً أصيلاً في منظومة العدالة، موضحاً أن لائحة تنظيم المهنة أرست إطاراً متكاملاً للقيد والترخيص والتدرج المهني وفق معايير واضحة تعزز كفاءة العمل القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا النقبي المحامين والمستشارين القانونيين إلى استكمال إجراءات القيد والترخيص، مؤكداً أهمية استمرار التواصل بين دائرة القضاء والممارسين للمهنة لتطوير البيئة القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الملتقى إطلاق منصة المحاماة الرقمية، التي تتيح إدارة أعمال المحامين وخدماتهم المهنية، وتشمل إصدار البطاقات المهنية وإدارة المكاتب والفروع، إضافة إلى وكيل ذكاء اصطناعي مساعد يسهم في إنجاز الخدمات ومراجعة المستندات واحتساب الرسوم وتجهيز الطلبات.</div></p>

شهد الملتقى الأول لمجلس المحامين والمستشارين القانونيين

سلطان بن أحمد: المحامون شركاء في ترسيخ منظومة العدالة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير لـ«بلومبرج» أن الطرح العام الأولي لشركة «سبيس إكس» قد يجعل بعض أفراد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأثرياء بالفعل أكثر ثراء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد 10 مسؤولين، بدءاً من المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصولاً إلى رئيسة إدارة المشروعات الصغيرة كيلي لوفلر، بأن لديهم مصالح مالية في شركة الصواريخ «سبيس إكس» أو في شركة الذكاء الاصطناعي، ومنصات التواصل الاجتماعي «إكس إيه آي»، والتي اندمجت معها في فبراير، وذلك وفقاً لأحدث إقراراتهم المالية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تلك الإقرارات، التي قُدمت العام الماضي وتعرض قيمة الأصول ضمن نطاقات واسعة، امتلك هؤلاء المسؤولون أسهماً في «سبيس إكس» أو «إكس إيه آي» بقيمة لا تقل عن 9.9 ملايين دولار، وقد تصل إلى 43.8 مليون دولار، ومن الممكن أن يكون هؤلاء المسؤولون قد باعوا الكل أو جزءاً من ممتلكاتهم منذ ذلك الحين دون أن يترتب على ذلك متطلبات إفصاح إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز «سبيس إكس» بحجم طرحها العام الأولي غير المسبوق، وكذلك بعلاقاتها الوثيقة مع الحكومة، وأعضاء الإدارة الأمريكية، ومن المتوقع أن يتم الطرح الأسبوع المقبل، ما قد يجعل إيلون ماسك أول تريليونير في العالم إذا حققت الشركة التقييم المستهدف البالغ 1.8 تريليون دولار على الأقل، كما يُتوقع أن يحول عدداً من المسؤولين والمستثمرين في الشركة إلى مليارديرات، إضافة إلى منح موظفيها ثروات بملايين الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الشركة متعاقداً رئيسياً مع الحكومة، إذ بلغت قيمة تعاملاتها الفيدرالية 4 مليارات دولار، خلال السنة المالية 2025، وفي الشهر الماضي حصلت على عقدين إضافيين بقيمة 6.5 مليارات دولار من قوة الفضاء الأمريكية، لتوفير أقمار صناعية للاتصالات، ومراقبة التهديدات الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه ساعد ماسك في اختيار عشرات الأشخاص لشغل أدوار معنية بخفض العقود وجمع البيانات في مختلف أنحاء الحكومة الفيدرالية خلال فترة إدارته لوزارة كفاءة الحكومة، وكان العديد منهم من موظفيه السابقين في «سبيس إكس» أو شركات أخرى ضمن إمبراطوريته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الأخير لماسك في واشنطن تم تعيين بول ماكينيرني، وهو مهندس سابق في «سبيس إكس»، رئيساً للمعلومات في وزارة الداخلية، وأفاد ماكينيرني بأنه يمتلك أكبر حصة في «سبيس إكس» بين المسؤولين الحكوميين، إذ تتراوح قيمتها بين 5 ملايين و25 مليون دولار، ولم يُطلب منه التخارج من استثماره، بل حصل على إعفاء أخلاقي، يتيح له العمل على قضايا عامة قد تؤثر في الشركة، وفقاً للوثائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر متحدث باسم وزارة الداخلية إن ماكينيرني يمتنع عن المشاركة في جميع القضايا، التي تتعلق بمصالحه المالية. وأضاف المتحدث: «اتخذ بول ماكينيرني قرار خدمة بلدنا العظيم، لأنه يؤمن بمهمة إدارة ترمب، ويعلم أن الحكومة بأكملها يمكن أن تعمل بكفاءة أكبر لصالح دافعي الضرائب الأمريكيين. السيد ماكينيرني يأخذ التزاماته الأخلاقية على محمل الجد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين كبار مالكي أسهم «سبيس إكس» أيضاً ستيف ويتكوف، حيث تم الكشف عن أصول، تتراوح قيمتها بين مليون و5 ملايين دولار في شركة «3 جي إنفستورز»، وهي أداة استثمارية كان الأصل الوحيد المدرج فيها، وفق الإفصاح هو «سبيس إكس»، ولم يعلق متحدث باسم البيت الأبيض على إفصاح ويتكوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معظم الحالات ليس من الواضح ما إذا كان المسؤولون قد أجروا تغييرات على ممتلكاتهم منذ الإفصاح عنها، ورغم أن القانون يلزمهم بالإبلاغ عن بيع بعض الأصول خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً من تنفيذ الصفقة، بما في ذلك الأسهم والسندات، فإن حصص الشركات الخاصة معفاة من هذا الشرط، ومن المقرر أن تصبح الإفصاحات المالية الجديدة المقدمة في مايو متاحة للعامة بحلول منتصف يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى «سبيس إكس» إلى جمع ما يصل إلى 75 مليار دولار، ما سيجعلها أكبر طرح عام أولي في التاريخ، غير أن محامين مختصين بأخلاقيات العمل الحكومي قالوا إن ما يثير الريبة في هذه الصفقة ليس حجمها وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاليب بيرنز، الرئيس المشارك لممارسة قانون الانتخابات وأخلاقيات الحكومة في شركة المحاماة «وايلي راين»: «إنه حدث استثنائي للغاية.. إنه أكبر طرح عام في التاريخ، ويقوده حليف سابق مقرب من الرئيس، وقد شارك من خلال جهوده في وزارة كفاءة الحكومة مع جميع الوكالات الإدارية تقريباً داخل الحكومة الفيدرالية.. تاريخياً لا توجد حالات مماثلة».</div></p>

مسؤولون في إدارة ترامب.. حصص في «سبيس إكس» تثير شبهات قبيل الطرح

<p class='article-text'><div data-empty="false"> لم تكن تعلم القطة الأشهر في العالم "شوبت" أن حياة الرفاهية التي كانت تعيشها في كنف المصمم الألماني الراحل كارل لاغرفيلد، والتي نصّبتها آنذاك كأغنى قطة في العالم، ستنقلب رأساً على عقب، فبعد الوعود بتوريثها 150 مليون دولار لتصبح وريثة كارل لاغرفيلد "الشرعي" حسب الوصية، ها هي الآن تعيش في شقة متواضعة تحت رسم "الرعاية" لا رسم "الإرث" في ظل تجاذبات قانونية بشأن توريث الحيوانات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريراً كشفت فيه أن مدبرة منزل المصمم الراحل كارل لاغرفيلد، لم تتلقَّ أي مبالغ مالية من التركة حتى الآن، ما اضطرها للعمل بدوام جزئي لتغطية مصاريف القطة البالغة من العمر 14 عامًا، عقب انتقال المدبرة للعيش مع عائلتها في شقة متواضعة بباريس بعد أن كانت القطة تقيم في قصر تاريخي يطل على نهر السين وتتناول وجباتها من أوانٍ صممتها دور أزياء عالمية. ناهيك عن العوائد المالية التي تلقتها القطة الأشهر في العالم لقاء إعلاناتها. </div></p><h2>حقوق منتظرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">القطة ذات الفراء الأبيض الناعم والعينين الزرقاوين ، والتي كان لديها ما يقرب من 128 ألف متابع على منصة إنستغرام باتت الآن تنتظر  إرث  المصمم الراحل الذي اصطدم بعوائق قانونية وقضائية معقدة، حيث يمنع القانون الفرنسي الحيوانات من ورثة الأموال أو العقارات بشكل مباشر، كما أن ثمة قضايا منظورة أمام المحاكم تطعن في أهلية المصمم العقلية وقت كتابة وصيته وصرف تركته البالغة 150 مليون دولار</div></p><h2>غياب مؤثر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المؤكد أن غياب لاغرفيلد تسبب كذلك بتراجع المسيرة "المهنية" للقطة التي كانت تعد واحدة من أشهر عارضات الحيوانات في العالم، فقد بلغت أرباحها من الحملات الإعلانية في عام واحد نحو 3 ملايين دولار، ما دفع مدبرة المنزل لتعيين محامين بتكاليف باهظة للمطالبة بالإرث باسمها الشخصي، محاولةً الوفاء برغبة المصمم الراحل في تأمين حياة قطته التي كانت تعيش حياة فارهة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الحياة الفارهة التي يحلم بها أي إنسان عايشتها تلك القطة في حياة صاحبها الذي رحل عن الدنيا في العام 2019، فقد سهل لها كل سبل الحياة الفاخرة لتدخل عالم الموضة من أوسع أبوابه  بحكم مصاحبتها لأشهر  مصمم أزياء آنذاك  الذي كانت تشكل له حبه الكبير فتسافر معه على متن طائرات خاصة ولا تكاد تفارقةه كما زينها بقلائد من الماس</div></p><h2>&quot;مودل&quot; فوق العادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ظهرت القطة "شوبت" في العديد من الحملات الإعلانية لتصبح أشهر "موديل" حيث ظهرت في إعلان  سيارات أوبل (Opel) وشركات مستحضرات تجميل مختلفة، كما أطلقت مجموعة كاملة باسم "Choupette in Love" على شرف القطة، بالإضافة مجموعة تصميمات من شانيل مستوحاة من عيون القطة، فمتى يفصل القانون في ميراثها لتتربع على عرش أغنى حيوان أليف في العالم؟</div></p>

قطة تنتظر ميراثاً بــ 150 مليون دولار

<p class='article-text'>بعد ثلاثة أيام من المرافعات أمام محكمة الاستئناف، يُفترض أن تعلن النيابة العامة الفرنسية، الأربعاء، لائحة العقوبات التي تطالب بفرضها على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وتسعة متهمين آخرين، في ملف التمويل الليبي المفترض لحملته الرئاسية لعام 2007.</p><p class='article-text'>وبعد التطرق إلى آخر جوانب هذه القضية السياسية المالية المعقدة والمتشعبة، يُتوقع أن يعلن فريق الادعاء المؤلف من ثلاثة محامين، بعد ظهر الأربعاء، العقوبات التي يطلب من محكمة استئناف باريس إصدارها بحق ساركوزي.</p><p class='article-text'>ويُرتقب صدور الحكم في القضية في 30 نوفمبر.</p><p class='article-text'>وكما في المحاكمة الأولى، طلب الادعاء من القضاة إدانة ساركوزي بمختلف التهم الملاحق على أساسها، بما فيها الفساد والتمويل غير القانوني لحملته الرئاسية عام 2007، وهي تهم كان قد بُرِّئ منها.</p><p class='article-text'>وفي العام الفائت، طالب المدعون في النيابة العامة المالية الوطنية بإنزال عقوبة "رادعة" بالسجن لسبع سنوات بحق ساركوزي (71 عاماً) الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات.</p><p class='article-text'>ويُتهم ساركوزي، إلى جانب شريكيه بريس أورتفو وكلود غيان، بعقد "اتفاق فساد" مع نظام معمر القذافي، بما يشمل تقاضي أموال غير مشروعة لتمويل حملته الانتخابية باستخدام حسابات الوسيط الفرنسي اللبناني الراحل زياد تقي الدين، مقابل خدمات.</p>

النيابة الفرنسية تحسم ملف "التمويل الليبي" اليوم

أموال القذافي تلاحق ساركوزي

<p class='article-text'>ارتفع عدد الشركات التي تقاضي الحكومة لاسترداد الرسوم الجمركية بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة، في مؤشر على أن كثيراً من المستوردين لا يثقون بعد في خطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنشاء آلية لتقديم المطالبات، وذلك بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية سياسات التجارة التي تبناها الرئيس.</p><p class='article-text'>جرى تسجيل نحو ألف دعوى جديدة أمام محكمة التجارة الأمريكية منذ الأول من مارس الجاري، بحسب مراجعة أجرتها «بلومبرغ نيوز» لسجلات متاحة للجمهور. يمثل ذلك نحو ثلث أكثر من 3 آلاف دعوى تتعلق بالرسوم الجمركية رُفعت خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'><b>آلية لاسترداد الرسوم الجمركية</b></p><p class='article-text'>أبلغ مسؤولو الجمارك أحد القضاة أنهم يعملون على تطوير نظام جديد للتعامل مع طلبات السداد، بعدما أمر بإطلاق عملية استرداد الرسوم. لكن محامين متخصصين في التجارة يقولون إن هناك عوامل غير واضحة لا تزال قائمة، تجعل من اللجوء إلى القضاء خياراً احترازياً للعملاء، بما في ذلك احتمال استبعاد الحكومة لبعض المدفوعات الجمركية من هذه الآلية، أو الطعن في نطاق صلاحيات القاضي للإشراف عليها.</p><p class='article-text'>وقال مايكل رول، الشريك في شركة «رول أند هاريس»، والذي رفع دعاوى لاسترداد الرسوم الجمركية، بينها أكثر من 12 دعوى خلال الأسبوع الماضي وحده: «كل الأمر يتمحور حول حالة عدم اليقين». أضاف أنه إذا لم يعمل نظام المطالبات الحكومي كما هو مخطط له، أو نشأ خلاف بشأن الوضع الضريبي لشركة معينة، فإن «الميزة أنك بدأت الإجراءات بالفعل، وقد رفعت الدعوى أمام المحكمة، وبالتالي أصبحت طرفاً في المسار القضائي».<br></p><p class='article-text'><b>شركات كبرى تدخل النزاع التجاري</b></p><p class='article-text'>تضم المجموعة الأحدث من المدعين شركات تقف وراء علامات أزياء مثل فيرساتشي و«أديداس» إلى جانب شركة «دوكاتي نورث أمريكا» المصنعة للدراجات النارية، وشركة الشحن العملاقة «دي إتش إل إكسبرس»، وثلاث شركات طيران هي «ألاسكا إيرلاينز» و«هاوايان إيرلاينز» و«هوريزون إير».</p><p class='article-text'>وقالت «دي إتش إل» في بيان إنها تتخذ «إجراءات احترازية لحماية مصالح عملائنا رغم أننا نرى تقدماً جيداً في معالجة المسألة من قبل المحكمة وهيئة الجمارك وحماية الحدود». أضافت الشركة أنها «ستقدم مزيداً من المعلومات بمجرد توفر قدر أكبر من الوضوح».</p><p class='article-text'><b>موقف الجمارك الأمريكية والقضاء</b></p><p class='article-text'>يشرف القاضي ريتشارد إيتون من محكمة التجارة الدولية الأمريكية على جميع دعاوى الرسوم الجمركية، بعد أن قضت المحكمة العليا في 20 فبراير بعدم قانونية استخدام ترامب لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أمر إيتون هيئة الجمارك وحماية الحدود بإعادة احتساب الرسوم التي دفعها المستوردون دون الرسوم محل الطعن، وهي عملية من شأنها عادة أن تؤدي إلى رد مبالغ مالية.</p><p class='article-text'>واعترضت الإدارة الأمريكية على ذلك، وأبلغت إيتون أن إعادة احتساب الرسوم وفق النظام الحالي ستكون شبه مستحيلة، وطلبت تأجيلاً لتبسيط العملية عبر إنشاء بوابة إلكترونية. ووافق إيتون على هذا التعليق المؤقت، لكنه ألزم الجهات المعنية بتقديم تحديثات دورية. حتى 12 مارس الحالي، وقال أحد المسؤولين إن البوابة اكتمل تطويرها بنحو 70 %و ومن المقرر تقديم التقرير التالي اليوم.</p><p class='article-text'>في ظل تزايد عدد الأطراف المهتمة، طلب محامو شركة تعمل في تقنيات الترشيح، والتي أصبحت قضيتها بمثابة الدعوى الرئيسية بحكم الواقع، من إيتون يوم أمس تعديل طريقة إدارته للقضية، وطالبوا بإنشاء «دعوى رئيسية» جديدة وتعيين لجنة توجيهية من المحامين لتنسيق الردود على الحكومة، غير أن إيتون رفض الطلب دون توضيح أسباب.</p><p class='article-text'>وقال محامون في مجال التجارة إنه رغم أن أمر إيتون ببدء إعادة احتساب الرسوم صيغ على أنه توجيه واسع النطاق، فإن صياغته قد لا تشمل جميع الرسوم التي دفعها مئات الآلاف من المستوردين على ملايين البضائع التي دخلت الولايات المتحدة الأمريكية في ظل استخدام ترامب لقانون الطوارئ الاقتصادية. وكانت الحكومة قد ذكرت أنها جمعت نحو 166 مليار دولار من الرسوم محل النزاع، وتعهدت بدفع فوائد على المبالغ المستردة.</p><p class='article-text'><b>إعادة احتساب الرسوم الجمركية عملية معقدة</b></p><p class='article-text'>قالت جيسيكا ريفكين، المسؤولة في شركة «أو إف دبليو لو»، التي رفعت دعاوى استرداد خلال الأسبوعين الماضيين، إنه ليس من الواضح متى ستكون البوابة الحكومية جاهزة بالكامل. وأضافت أن أحد المسؤولين أوضح في أحدث تقرير مرحلي أن النظام لن يكون متاحاً على الفور للشركات التي تنطوي مدفوعاتها الجمركية على «سيناريوهات معقدة».</p><p class='article-text'>وأعرب بعض المحامين عن قلقهم من أن تضع العملية الحكومية عبء متابعة استرداد الأموال على عاتق المستوردين، وأن الشركات الصغيرة قد لا تمتلك الموارد أو الخبرة اللازمة للمشاركة.</p><p class='article-text'>وقالت ريفكين إنها تسعى أيضاً إلى وضوح بشأن ما إذا كانت وزارة العدل ستطعن في نطاق سلطة إيتون. إذ لم يُحسم بعد ما إذا كانت محكمة التجارة تملك صلاحية فرض ما يُعرف بحق الانتصاف الشامل (وهو مصطلح يعني تعويض جميع الأطراف المتضررة)، بغض النظر عما إذا كانت الشركات طرفاً في الإجراءات القانونية أم لا. كانت إدارة ترامب قد دافعت على نطاق واسع عن تقييد سلطة القضاء في تعطيل قراراتها، وحققت حكماً مؤيداً لذلك من المحكمة العليا في العام الماضي.</p><p class='article-text'>اختتمت: «رفع دعوى فردية يمثل بمثابة بوليصة تأمين. هناك مبالغ ضخمة عرضة للضياع. إذا كان بإمكانك تحمل التكلفة، فمن الأفضل سلوك جميع المسارات المتاحة».</p>

وسط غموض آلية التعويض

1000 دعوى تطالب باسترداد الرسوم الجمركية الأمريكية في أسبوعين

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع إجمالي عدد المحامين والمحاميات المشتغلين في مهنة المحاماة بنهاية 2025 إلى 1729 محامياً، بزيادة 2.37 %، بالمقارنة مع عام 2024 الذي سجل وجود 1688 محامياً ومحامية، بزيادة بلغت 41 محامياً ومحامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لإحصائيات حديثة نشرتها إدارة شؤون المحامين في وزارة العدل، أمس الأربعاء، فإن إجمالي عدد المحامين المواطنين والمواطنات المشتغلين في المهنة، وصل إلى 1714 محامياً، بينهم 1092 محامياً مواطناً، في حين بلغ إجمالي عدد المحاميات المواطنات المشتغلات في المهنة 622 محامية مواطنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إما بخصوص أعداد المحامين الخليجيين المسجلين بقوائم وزارة العدل بالدولة، فقد ارتفع عددهم من 12 محامياً بنهاية العام 2024 إلى 15 محامياً في عام 2025، منهم 10 محامين من سلطنة عمان، ومحاميان اثنين من دولة البحرين، و3 محامين من دولة الكويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شروط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وزارة العدل أنه يتطلب لقيد المحامي أن يكون المتقدم من مواطني الدولة، وألا تقل سنه عن (21) ميلادية، وأن يكون كامل الأهلية محمود السيرة، حسن السمعة غير محكوم عليه قضائياً بعقوبة في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو محكوم عليه تأديبياً في إحدى هذه الجرائم، ولو رد إليه اعتباره، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون أو في الشريعة والقانون أو ما يعادلها، من إحدى الجامعات أو الكليات المعترف بها في الدولة.</div></p><p class='article-text'>كما يتطلب أن يجتاز بنجاح فترة التدريب التي تُحددها وتُنظمها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يجتاز الامتحانات التحريرية والمقابلة الشخصية أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير، وأن يجتاز الكشف الطبي، للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة وفق ما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.</p>

«العدل»: 1714 محامياً مواطناً بالدولة بينهم 622 محامية

<p class='article-text'>صادقت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي على رفد القطاع القانوني  في الإمارة بـ 14 محامياً مواطناً جديداً، تم اعتماد تسجيلهم في جدول  المحامين المشتغلين بعد إتمامهم متطلبات التدريب التخصصي لدى أكاديمية  أبوظبي القضائية، بما يدعم تمكين الكوادر الوطنية ورفع جاهزيتها المهنية  للمساهمة بفاعلية في إرساء ركائز العدالة.</p><p class='article-text'>وفي السياق التنظيمي ذاته، وافقت  اللجنة التي انعقدت برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء  في أبوظبي، على طلبات تجديد قيد 10 محامين ممن تجاوز تاريخ انتهاء تسجيلهم  مدة شهرين، وذلك بعد التأكد من استيفائهم للمعايير القانونية اللازمة  لمواصلة ممارسة المهنة، كما اعتمدت اللجنة طلبات نقل محامييْن اثنين إلى  جدول غير المشتغلين، استجابة للمتغيرات الوظيفية والمهنية الخاصة بهما.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الدور الرقابي وضمان جودة الخدمات القانونية، نظرت اللجنة خلال  اجتماعها الدوري، 4 شكاوى مقدمة ضد محامين، حيث قامت بدراسة حيثياتها بدقة  واتخذت بشأنها القرارات القانونية التي تكفل الحفاظ على ميثاق شرف المهنة  وحماية حقوق المتقاضين.</p>

14 إماراتياً يلتحقون بمزاولي مهنة المحاماة في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ‌قالت ​الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينبوم اليوم الثلاثاء إنها تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ⁠بعدما قال الملياردير إيلون ماسك إنها ترتبط بعلاقات ‌مع عصابات المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء منشور ماسك على ‌إكس عقب إلقاء ‌القبض على زعيم ‌عصابة خاليسكو ‌نيو جينيريشن للمخدرات نميسيو ​أوسجيرا، المعروف ‌باسم ​إل مينشو، وقتله ⁠على أيدي قوات الأمن ​المكسيكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ⁠ماسك في ⁠المنشور إن شينبوم "تقول ⁠ما يمليه عليها زعماء العصابات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت شينبوم خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم "ندرس ‌اتخاذ إجراءات قانونية"، مضيفة أن ​محامين للحكومة يدرسون الأمر حاليا.</div></p>

بعد ربطه شينبوم بعصابات المخدرات

المكسيك تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد ماسك

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشير خبراء التكنولوجيا إلى أن موجة الذكاء الاصطناعي القادمة ستغير شكل سوق العمل بشكل جذري، خصوصاً بالنسبة لوظائف ذوي الياقات البيضاء. وفقًا لتقديرات مصطفى سليمان، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت، فإن معظم المهام المعرفية الروتينية قد يتم أتمتتها بالكامل خلال 12 إلى 18 شهرا القادمة، مما يضع ملايين الموظفين أمام تحدٍ غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، أوضح سليمان أن مايكروسوفت تعمل على تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي عامة ومتقدمة، قادرة على أداء مهام متعددة، بدءا من صياغة العقود القانونية وتحليل البيانات المالية، وصولاً إلى مهام إدارة المشاريع. وقال: "ستُؤتمت معظم وظائف ذوي الياقات البيضاء، سواء كانوا محامين أو محاسبين أو مسوقين، بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي خلال 12 إلى 18 شهرا المقبلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سليمان أن الشركة تسعى لبناء وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين، يمكنهم تنفيذ مهام معقدة متعددة الخطوات بدون تدخل بشري مباشر، وهو ما يجعل الأتمتة أكثر شمولاً من مجرد استبدال دور وظيفي محدد. هذه التحولات تأتي بعد موجة من الإجراءات التي اتخذتها شركات كبرى لرفع الكفاءة وخفض التكاليف. فقد أعلنت Salesforce عن تسريح حوالي 1000 موظف مؤخراً، فيما قامت شركات مثل Amazon وFedEx وEricsson بإعادة هيكلة جزئية مرتبطة بالأتمتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع سليمان أن إنشاء نماذج ذكاء اصطناعي مخصصة سيصبح قريبًا سهلاً مثل إطلاق مدونة أو بودكاست، وأن هذه الأنظمة ستتمكن خلال سنتين إلى ثلاث سنوات من إدارة أجزاء كبيرة من سير العمل المؤسسي. كما أشار إلى تحول استراتيجي نحو "الاكتفاء الذاتي الحقيقي للذكاء الاصطناعي"، بحيث تقل الاعتمادية على OpenAI، مع إطلاق نماذج مايكروسوفت المطورة داخليًا على نطاق عالمي اعتبارًا من أوائل 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مصطفى سليمان إلى أن مايكروسوفت تركز على استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية من خلال تطوير ما أسماه "ذكاء طبي فائق"، وهو نظام يهدف إلى دعم الكوادر الطبية والتخفيف من مشاكل نقص الموظفين وطول قوائم الانتظار في المستشفيات والعيادات المزدحمة. وكانت الشركة قد كشفت العام الماضي عن أداة تشخيص تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتقول إنها تتفوق على الأطباء في بعض المهام التشخيصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سليمان أن رؤية مايكروسوفت تقوم على تطوير "ذكاء فائق إنساني"، أي أن تقنيات الذكاء الاصطناعي يجب أن تظل تحت إشراف البشر، في ظل القلق المتزايد من تسارع بعض المختبرات لتطوير أنظمة قوية قد يصعب التحكم فيها. وقال: "علينا إعادة ضبط المسار والانطلاق من مبدأ أساسي: لا ندخل أي نظام ذكي إلى العالم إلا إذا كنا واثقين من قدرتنا على التحكم فيه وضمان عمله بطريقة خاضعة لإشرافنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سليمان إلى إن هذه الأدوات، مثل أي تقنية أخرى صُممت لتعزيز رفاه الإنسان وخدمة البشرية، وليس لتجاوز الإنسان أو استبداله في القرارات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول السريع يطرح تساؤلات حول مستقبل الوظائف التقليدية، والمهارات المطلوبة للبقاء في سوق العمل، حيث سيكون الموظفون مطالبين بالتكيف مع أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة والتعلم المستمر لتطوير قدراتهم المهنية. ويبدو أن المستقبل القريب سيشهد نمط عمل مختلف تماما، حيث تتحول معظم المهام المكتبية الروتينية إلى أتمتة ذكية، تاركة البشر للتركيز على الإبداع والمهارات التحليلية المعقدة.</div></p>

خلال 18 شهراً.. الذكاء الاصطناعي يهدد هذه الوظائف

<p class='article-text'>رويترز</p><p class='article-text'>أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي، كريم سعيد، أن المصرف سيعمل على استرداد الأموال العامة التي اختلسها على الأقل أحد مسؤولي المصرف السابقين، إضافة إلى محامين ومصرفيين تجاريين، بهدف ضمان سيولة المصرف واستقراره المالي.</p><p class='article-text'>وأوضح سعيد، خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس، أنه لم يذكر اسم رياض سلامة، الحاكم السابق للمصرف المركزي، الذي انتهت ولايته التي امتدت 30 عاماً وسط فضائح وتحقيقات حول مزاعم اختلاسه أكثر من 300 مليون دولار خلال الفترة بين 2002 و2015.</p><p class='article-text'>وأضاف سعيد أن المصرف قدم شكوى جنائية ضد مسؤول مصرفي سابق لم يُكشف عن هويته، ومصرفي سابق ومحامٍ، تتعلق بالثراء غير المشروع عبر سوء استخدام الأموال العامة، مشيراً إلى أن العمليات تمت من خلال أربع شركات وهمية مسجلة في جزر كايمان لم يتم الكشف عن أسمائها.</p><p class='article-text'>تنسيق مع المحققين الفرنسيين</p><p class='article-text'>وقال سعيد إن المصرف سيكون طرفاً أساسياً في تحقيق الدولة ضد شركة فوري أسوشيتس، المشتبه في تلقيها عمولات من المصارف التجارية وتحويلها خارج البلاد. وأضاف أن الشركة تدار من قبل رجاء سلامة، شقيق رياض سلامة، مشيراً إلى أن كلاهما ينفي أي مخالفات.</p><p class='article-text'>وتخضع الشخصيتان للتحقيق في فرنسا وألمانيا وسويسرا ودول أخرى بشأن مزاعم الاختلاس. وأوضح سوايد أنه سيزور فرنسا هذا الشهر للقاء المحققين «لتبادل معلومات حساسة للغاية بحوزة السلطات الفرنسية».</p><p class='article-text'>ورفض الحاكم تحديد عدد الأشخاص المشتبه في تورطهم في هذه العمليات أو حجم الأموال التي يُعتقد أنها تم اختلاسها بالكامل حتى الآن.</p><p class='article-text'>وقال سعيد: «مهمتنا هي متابعة هؤلاء الأفراد والكيانات، والسعي لإدانتهم، ومصادرة أصولهم المنقولة وغير المنقولة وعائدات أنشطتهم غير المشروعة لضمان السيولة للمستحقين، أولاً وقبل كل شيء للمودعين».</p><p class='article-text'>وأفاد مصدر لبناني مطلع على الإجراءات الجديدة لمصرف لبنان، بأن الخطوة جاءت بعد جمع أدلة كثيرة، شملت مستندات جديدة تم اكتشافها في سجلات المصرف إضافة إلى معلومات قدمها محققون خارجيون.</p><p class='article-text'>وأشار المصدر إلى أن قيادة المصرف تشك في أن سلامة قد تلقى مساعدة من أعضاء آخرين في المؤسسة في تنفيذ هذه العمليات.</p><p class='article-text'>وكان سلامة قد احتُجز لنحو 13 شهراً بسبب الجرائم المالية المزعومة خلال ولايته، قبل أن يُفرَج عنه في سبتمبر الماضي بعد دفع كفالة قياسية تجاوزت 14 مليون دولار.</p><p class='article-text'>ويظل سلامة مقيداً بسفره داخل لبنان.</p>

مصرف لبنان يسعى لاسترداد الأموال المختلسة لتعزيز السيولة

<p class='article-text'>ريتشارد ووترز<br>عادة ما يتطلب الأمر أكثر من ثلاث شركات لإحداث طفرة في الاكتتابات العامة الأولية، لكن إذا كانت هذه الشركات الثلاث هي «سبيس إكس»، و«أوبن إيه آي»، و«أنثروبيك»، فقد تجد «وول ستريت» نفسها قريباً في خضم طفرة اكتتابات عامة أولية غير مسبوقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحد أول المؤشرات الواضحة على أن بعضاً من شركات التكنولوجيا الخاصة الأعلى قيمة قد بدأت بالفعل في اتخاذ خطواتها نحو الاكتتاب العام، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز الأسبوع الماضي أن «أنثروبيك» قد عينت محامين لوضع الأسس اللازمة، وهذا يضعها في طليعة الشركات التي تدرس الاكتتاب العام، متقدمةً بذلك على «أوبن إيه آي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير صدرت في الأيام الأخيرة، أولها من بلومبرغ، إلى أن شركة «سبيس إكس»، شركة الصواريخ التابعة لإيلون ماسك، تستعد هي الأخرى للاكتتاب العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس من الصعب فهم السبب، فقد ضخ مستثمرو الأسهم الخاصة مبالغ طائلة من رأس المال في هذه الشركات، لكن لكل شيء حدوده، كما جمعت «أوبن إيه آي» 41 مليار دولار من رأس المال هذا العام، وستحتاج إلى أكثر من ذلك بكثير قبل تحقيق الربح وتُشير التقارير إلى أن شركة سبيس إكس تُخطط لجمع أكثر من 30 مليار دولار من خلال طرح عام أولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيُمثل هذا الطرح إضافةً قيّمةً لمستثمري السوق العامة، وباعتبارهما شركتين متخصصتين في بناء النماذج، ستُوفر شركتا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» طريقةً جديدةً لوول ستريت للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، أما سبيس إكس التي استحوذت على أكثر من نصف عمليات إطلاق الصواريخ العام الماضي، فسيكون لا منازع لها في مجال الاستثمار في اقتصاد الفضاء المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا طرحت الشركات الثلاث أسهمها للاكتتاب العام في الوقت نفسه تقريباً، ربما العام المقبل، فسيكون ذلك حدثاً استثنائياً لوول ستريت. وستكون الأرقام النهائية مذهلة. وتأمل سبيس إكس في أن تصل قيمتها إلى 800 مليار دولار في أحدث عملية بيع أسهم خاصة لها، في حين تستهدف «أنثروبيك» 350 مليار دولار، أما «أوبن إيه آي»، فقد بلغت قيمة أحدث عملية بيع أسهم لها 500 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى أن أي مستثمر الآن يأمل في ارتفاع كبير آخر قبل يوم الاكتتاب العام، فإن الأرقام النهائية، إذا سارت الأمور وفقاً للخطة، ستكون أكبر بكثير. وأي من هذه العوامل كفيل بتحطيم الرقم القياسي السابق للاكتتابات العامة الأولية في قطاع التكنولوجيا، والذي بلغ أكثر من 230 مليار دولار لشركة علي بابا عند طرحها عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تُسجّل هذه الشركات أيضاً رقماً قياسياً جديداً في حجم خسائرها وحاجتها لإقناع المستثمرين باستدامة نماذج أعمالها، ومن المؤشرات على حجم الخسائر التي تتكبدها شركة «أوبن أيه آي»، ما أعلنته مايكروسوفت، التي قدّرت حصتها من خسائر الشركة بـ4.1 مليارات دولار في الربع الأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لامتلاكها نحو ثلث الشركة، يُشير ذلك إلى أن الشركة المُصنّعة لـ«شات جي بي تي» قد تكون خسرت ما يقارب 12 مليار دولار، وهو رقم ضخم، مع العلم أن عوامل استثنائية أو غيرها قد تكون أسهمت في تضخيمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، كان نمو أعمال «أوبن إيه آي» منذ إطلاق «شات جي بي تي» مذهلاً بكل المقاييس، وقد يُحدث عام أو 18 شهراً أخرى فرقاً شاسعاً، فقد نمت إيرادات الشركة بما يتناسب تقريباً مع سعة مراكز بياناتها، حيث تضاعف ثلاث مرات تقريباً في كل من العامين الماضيين، وفقاً لمصدر مطلع على شؤونها المالية. وبسعة تقل قليلاً عن 2 جيجاوات، تُنهي الشركة هذا العام بإيرادات سنوية تبلغ 20 مليار دولار. وتخطط الشركة لرفع سعتها إلى 6 جيجاوات - 6.5 جيجاوات بحلول نهاية العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن هناك تفاؤلاً حذراً بشأن استمرار هذا النمط، ما يُشير إلى أن معدل الإيرادات السنوي سيبلغ 60 مليار دولار بحلول نهاية عام 2026، على الرغم من أن عدداً من التساؤلات حول توقيت قدرتها على تحقيق الربح من مراكز بياناتها الجديدة قد يُعقّد الصورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، حتى عندما تكون الأسواق العامة مستعدة لدعم الشركات الخاسرة، فإنها غالباً ما تُصعّب الأمور، وقد واجهت شركة أوبر، آخر شركة تقنية كبيرة خاسرة تُدرج في البورصة، ضغوطاً شديدة في سنواتها الأولى، ولم تستقر أسهمها عند مستوى مستدام فوق سعر الاكتتاب العام إلا بعد سنوات من إعلانها عن أول ربح تشغيلي لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك مسألة الحوكمة، فقد كانت «وول ستريت» دائماً منفتحة على شركات التكنولوجيا التي تُركّز قوة التصويت في أيدي مؤسسيها، لكن خبرتها أقل تجاه المجموعات التي قد تتعارض أهدافها مع مصالح مساهميها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك سؤال جوهري حول مجموعة الشركات المرشحة للاكتتاب العام الضخم: هل ترى «أوبن أيه آي» في «شات جي بي تي» وغيره وسيلة لتمويل مهمتها الأصلية، وهي ضمان استفادة البشرية جمعاء من الذكاء الاصطناعي؟ أم أنها مجرد شركة تسعى لتحقيق أقصى ربح، وتعد مساعدة البشرية فائدة ثانوية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك تساؤل مماثل حول شركة «سبيس إكس»، إذا كان هدف ماسك الأسمى هو الوصول إلى المريخ -وهو السبب الذي ذكره لتأسيس الشركة- فما المفاضلات التي قد تُجريها شركته بين الربحية واستكشاف الفضاء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، أظهرت أسواق الأسهم إقبالاً كبيراً على أسهم ماسك، ما رفع قيمة «تسلا» إلى ما يفوق قيمتها الحقيقية كشركة سيارات بحتة، وبالنظر إلى فرصة الاستثمار في شركة الصواريخ التجارية الرائدة، فمن المرجح بدرجة كبيرة أن ترحب الأسواق باستثمار ثانٍ.</div></p>

عمالقة وادي السيليكون.. طفرة قريبة للاكتتابات العامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة غير مسبوقة، قرر رئيس شركة للملابس الرياضية تحويل جدل نظري إلى تحدٍ ملموس، حيث تحدى الذين يؤكدون أن الأرض مسطحة، أن يقنعوه بصحة معتقدهم، وعرض مكافأة خيالية لمن يستطيع ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلق تيم بويل الرئيس التنفيذي لشركة ملابس رياضية عالمية «كولومبيا»، تحدياً علنياً لمؤيدي نظرية الأرض المسطحة. </div></p><p class='article-text'>ووعد في فيديو نشرته الشركة على قناتها الرسمية، بأنه سيتنازل عن ملكية الشركة بكاملها، التي تُقدر قيمتها بنحو 3 مليارات جنيه إسترليني، لأي شخص يستطيع تقديم دليل ملموس، مثل صورة واضحة، على وجود «حافة» للأرض، كما يدعي المؤمنون بهذه النظرية.</p><p class='article-text'>وظهر بويل في الفيديو، الذي نشر مؤخراً، مرتدياً ملابس عادية، وقال: «هذه الرسالة موجهة للمؤمنين بالأرض المسطحة.</p><p class='article-text'>أنتم تدّعون أن للأرض حافة؟ حسناً، اذهبوا والتقطوا صورة لها. أرسلوها إلينا، وستحصلون على أصول الشركة. كلها، دون أوراق، دون محامين، ودون شروط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية العلمية، يبقى التحدي محض سخرية، إذ دُحضت فكرة الأرض المسطحة منذ قرون.</div></p><p class='article-text'>فقد قدر اليونانيون القدماء، بقيادة علماء مثل فيثاغورس وأرسطو، محيط الأرض الكروي بدقة مذهلة، قبل أكثر من 2300 عام، مستندين إلى أدلة مثل ظل الأرض المنحني على القمر أثناء الخسوف.</p>

أثبت أن الأرض مسطحة واحصل على 3 مليارات جنيه إسترليني

<p class='article-text'><div data-empty="false">في قواعد اللعبة السياسية المألوفة، تُعد "ثقة الرئيس المطلقة" التي تُمنح لمسؤول غارق في الأزمات علامة حمراء أخيرة، تُنذر بقرب موعد إقالته وربما نهايته السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في عالم دونالد ترامب، حيث انقلبت قوانين الجاذبية السياسية رأسًا على عقب، يبدو أن كل الأعراف القديمة قد عُلِّقت. وزير الدفاع بيت هيغسيث، الذي كان يفترض أن يستعد لحزم حقائبه بعد فضيحتين مدويتين، يحصل اليوم على حصانة رئاسية شبه مطلقة، متجاوزًا التوقعات والتقارير الرقابية على حدّ سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل أصبحت فضيحة الأمس هي مؤهّل البقاء اليوم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وزير "الحرب" و"التسعة أرواح"</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيت هيغسيث، الذي يفضّل لقب "وزير الحرب", لا يواجه مصيره فحسب، بل تحوّل إلى ظاهرة سياسية تملك "تسعة أرواح"، بعد أن نجا من فضائح كانت كفيلة بإنهاء أي مسيرة مهنية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد تجاوزه العاصفة التي أثارتها جلسة تثبيت ترشيحه وكشفت تفاصيل محرجة، يواجه اليوم اتهامات خطيرة بكشف أسرار عسكرية، واتهامات أخرى تلامس حدود "جريمة حرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فضيحة "سيغنال": أسرار عسكرية في تطبيق غير آمن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير لمكتب المفتش العام أن هيغسيث استخدم في مارس الماضي تطبيق "سيغنال" غير الآمن لمشاركة خطط هجوم "بالغة الحساسية" ضد الحوثيين في اليمن، وهو ما كان يمكن أن يعرّض القوات الأمريكية والمهمات للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرغم خطورة الاتهام، سارعت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، إلى نفيه، مؤكدة أن "الرئيس ترامب يقف بجانب الوزير هيغسيث"، ومشيرة إلى أن التقرير لم يثبت حدوث تسريب فعلي للمعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اتهامات بارتكاب "جريمة حرب"</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأزمة الثانية أشد وقعًا: اشتباه بارتكاب جريمة حرب في البحر الكاريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تصاعد الجدل حول الأوامر التي أصدرها هيغسيث، وما إذا كان على علم بضربة ثانية استهدفت قاربًا مشتبهًا بتهريب المخدرات في سبتمبر 2025، وأدت إلى مقتل ناجين من الهجوم الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الديمقراطيون يؤكدون أن ما حدث يندرج تحت جريمة حرب واضحة وفق قوانين البنتاغون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما هيغسيث فيصر على أنه لم يكن على علم مسبق بالضربة الثانية، مؤكدًا دعمه الكامل للأدميرال فرانك "ميتش" برادلي الذي قيل إنه أصدر الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أزمات تهدّد ترامب… لكنها لا تهدّد هيغسيث</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الفضائح المتلاحقة تشكل مصدر إرباك للرئيس ترامب، الذي تراجعت شعبيته، وللحزب الجمهوري القلق من انتخابات منتصف الولاية المقبلة—وهي ظروف عادة ما تنهي المسيرة السياسية لأي مسؤول في موقع حساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الوضع مختلف هنا: دعم ترامب لهيغسيث لا يقوم على الحسابات السياسية، بل على أسس أيديولوجية تعيد تشكيل قواعد الحوكمة والمساءلة في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هيغسيث: أداة مركزية في مشروع "تطهير الدولة العميقة"</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد هيغسيث أحد أبرز حلفاء ترامب في مسعاه لـ"تطهير الدولة العميقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أشرف على إقالة محامين عسكريين وقادة كبار في البنتاغون اعتبرهم ترامب غير مخلصين، وأظهر استعدادًا لمواجهة المؤسسة العسكرية التقليدية وكسر أعرافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قيمة هيغسيث لدى ترامب تكمن في كونه تجسيدًا لـ "عقلية ترامب المدمّرة للأعراف"—شخص يرى القوانين وقواعد الاشتباك قيودًا ينبغي تخطيها لا احترامها، ما ينسجم مع رؤية ترامب المناهضة لما يسميه "السلوك المصحّح سياسيًا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أيديولوجيا الحرب: رفض لقيود القانون الدولي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجلّى نهج هيغسيث بوضوح في كتابه "الحرب على المحاربين"، حيث يهاجم بشدة اتفاقيات جنيف وقوانين الحرب، متسائلاً بحدّة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"هل يجب أن نتقيّد باتفاقيات جنيف؟ ماذا لو عاملنا العدو بالطريقة التي يعاملنا بها؟"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأفكار تروق لترامب، الذي يرى أن القيود القانونية تشلّ القوة العسكرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكونغرس غير مقتنع.. والانتقادات تتصاعد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لا يشارك الكونغرس الرئيس ثقته بوزيره المثير للجدل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كبار الجمهوريين يسيرون على "حبل مشدود" عندما يُسألون عنه، فيما لمح السناتور راند بول إلى أن هيغسيث ربما كذب بشأن واقعة الهجوم على القارب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الديمقراطيون أكثر حدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السناتور مارك كيلي قال إن هيغسيث "كان يجب أن يُقال" منذ فضيحة "سيغنال غيت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السناتور جاك ريد فندد بـ"افتقار الوزير إلى الفهم الأساسي لضرورة التزام الجيش بالقانون الدولي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رغم كل شيء.. هيغسيث في أمان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم العواصف السياسية والاتهامات والضغوط المتصاعدة، يبدو أن بيت هيغسيث—حتى الآن—في مأمن من الإقالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتخلي عنه يعني أن ترامب سيفقد واحدًا من أهم رموز ولائه السياسي وأدوات مشروعه الأيديولوجي.</div></p>

وزير بـ"تسعة أرواح".. كيف نجا هيغسيث من فضيحة تسريب المعلومات بدعم ترامب؟

<p class='article-text'>إليانور أولكوت<br>في إحدى ضواحي شنغهاي الصناعية، تشهد صناعة الأدوية تطورات جذرية. يتفقد المهندسون خطاً من أحواض ضخمة من الفولاذ المقاوم للصدأ، حيث سيبدأ قريباً إنتاج دواء بيولوجي، مشتق من خلايا منشأها مبايض الهامستر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويتسع كل حوض لإنتاج 50.000 لتر من الدواء. ويعد هذا المرفق دليلاً واحداً فقط على ازدهار صناعة الأدوية الحيوية في جميع أنحاء الصين. ويتبع المصنع شركة بيبو فارما، التي بدأت أعمال البناء في فبراير، وقد سبقت الموعد المحدد بشهر، بفضل الموافقات السريعة والدعم المباشر من حكومة مقاطعة لينغانغ المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد صناعة الأدوية الحيوية في الصين ازدهاراً ملحوظاً. وقد جلبت موجة من الصفقات شركات أدوية أجنبية إلى الصين بحثاً عن فرص واعدة لسد النقص في خطوط إنتاجها. </div></p><p class='article-text'>في يونيو، على سبيل المثال، وقّعت أسترازينيكا صفقة مع شركة «سي إس بي سي فارماسيوتيكالز» الصينية للتكنولوجيا الحيوية بقيمة تصل إلى 5.2 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وللمفارقة، قبل خمس سنوات فقط، كان القطاع مثار سخرية لفشله في إنتاج لقاح فعال لكوفيد19. أما اليوم، فيحذر المسؤولون التنفيذيون والمستثمرون في شركات الأدوية الغربية سراً من أن شركاتهم تخاطر بفقدان زمام المبادرة في ابتكار الأدوية لصالح الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي السرعة والكفاءة في جوهر صعود صناعة الأدوية الحيوية في الصين، وهما عاملان يدفعان وتيرة عملية تطوير الأدوية، بل ويخفضان تكلفتها بشكل كبير. </div></p><p class='article-text'>وتنبع ميزة الصين من قوة عاملة هائلة ذات مهارات عالية: من باحثي المختبرات ومصنعي المعدات إلى العمال الذين يثبتون خط إنتاج بيبو الجديد. وبينما تتدرب بعض هذه المواهب في الخارج في جامعات أمريكية وفي مجموعات أدوية كبيرة، فإن الجزء الأكبر من القوة العاملة يتألف من مهندسين محليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبين تقرير لشركة ماكينزي ميزة الوقت والتكلفة التي تتمتع بها الصين في كل مرحلة من مراحل تطوير الأدوية.</div></p><p class='article-text'>وتقدر الشركة الاستشارية أن شركات الأدوية الصينية يمكنها أن تتحرك أسرع بمرتين إلى ثلاث مرات من المتوسط العالمي في تطوير جزيء مستهدف إلى دواء مرشح ودخول التجارب السريرية المبكرة.</p><p class='article-text'>وبمجرد اجتياز العلاج للاختبارات الأولية على الحيوانات، يصبح تسجيل المرضى للتجارب السريرية في الصين أسرع بمرتين إلى خمس مرات، حسب المجال العلاجي، بفضل وجود مجموعة كبيرة من المرضى ذوي الاحتياجات الطبية الباحثين عن علاجات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستطيع الشركات الصينية تحقيق بعض هذه السرعة وتوفير التكاليف مقارنة بمنافسيها الغربيين بفضل الدعم الحكومي السخي. </div></p><p class='article-text'>ويقع مصنع بنغ على مقربة من مصنع تسلا العملاق في شنغهاي، داخل منطقة صناعية مخصصة لشركات التكنولوجيا الحيوية الناشئة التي تتلقى إعانات وتدفع إيجارات رخيصة وتحصل على مساعدة شاملة من سلطات لينغانغ.</p><p class='article-text'>وتطلبت الموافقة على خطط بناء المقدمة من شركة بيبو من المسؤولين تسعة أيام فقط - وهي عملية قد تستمر لمدة تصل إلى ستة أشهر في أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يواجه القطاع الآن سؤالاً محورياً: هل يمكن لشركات التكنولوجيا الحيوية الصاعدة في الصين أن تنمو لتصبح شركات عالمية بالكامل قادرة على منافسة أكبر شركات الأدوية في العالم؟ وهل ستعيق الجغرافيا السياسية المتوترة بشكل متزايد - لا سيما مع الولايات المتحدة، سوق الأدوية الأكثر ربحية في العالم - توسعها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد صعدت الصين بثبات في سلسلة توريد الأدوية العالمية. ففي أواخر التسعينيات وأوائل الألفية الثانية، احتضنت مجموعة من شركات الأدوية الجنيسة التي تكرر إنتاج أدوية خارج نطاق براءات الاختراع.</div></p><p class='article-text'>ثم انتقلت إلى توريد المكونات الصيدلانية الفعالة، قبل أن تصبح وجهة مفضلة لتصنيع منتجات التكنولوجيا الحيوية التي تستعين بمصادر خارجية، وفي وقت لاحق، لتطوير الأدوية نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل خطوة، اكتسبت منظمات الأبحاث السريرية الصينية (CROs) ومنظمات التصنيع التعاقدي (CMOs)، التي تطور وتصنع الأدوية نيابةً عن شركات التكنولوجيا الحيوية، خبرةً في عمليات علمية وهندسية مُتزايدة التعقيد.</div></p><p class='article-text'>وقد حوّل هذا التطور شركات التعهيد الخارجي مث «ووشي آبتيك» و«جين سكريبت» إلى ركائز أساسية لتطوير الأدوية، ليس فقط في الصين، بل لشركات التكنولوجيا الحيوية في جميع أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>يشهد قطاع التكنولوجيا الحيوية في الصين التطور نفسه الذي شهدته صناعة السيارات، والإلكترونيات الاستهلاكية، وحتى المنسوجات: من مركز منخفض التكلفة للاستعانة بمصادر خارجية إلى مصدرٍ للملكية الفكرية.</p><p class='article-text'>ويتجلى هذا التحول بشكل خاص في مجالي المواد البيولوجية والعلاج الخلوي، وهما مجالان يعتمدان على التجارب السريعة والعمل المخبري المتكرر - وهي مهام أقل تكلفة وأسرع تنفيذاً في الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول تشانغ فانغننغ، شريك ماكينزي بمجال علوم الحياة في الصين الكبرى، إن حجم ووتيرة التغيير قد يكونان مفاجئين للبعض، لكن جذور هذا النمو تكمن في عوامل عملت بتناغم لأكثر من عقد من الزمان: «نمو مطرد في المواهب ورأس المال، سياسات داعمة، سلسلة توريد محلية قوية؛ وكثافة المهندسين والعلماء الذين يقودون عملية التنفيذ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجحت بكين في تسريع هذا التحول من خلال إعطاء الأولوية للتكنولوجيا الحيوية كقطاع استراتيجي للنمو الاقتصادي وكوسيلة لتطوير أدوية مصممة خصيصًا للسكان الصينيين ذوي الأصول العرقية. </div></p><p class='article-text'>فقد أدخلت إصلاحات في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين سهّلت على شركات التكنولوجيا الحيوية جمع رأس المال والسعي نحو الابتكار. ثم خففت هونغ كونغ قواعد الإدراج في سوق الأسهم في عام 2018، مما مكّن الشركات التي لم تحقق إيرادات من الإدراج بالسوق، وأدت موجة الاكتتابات العامة الأولية لشركات التكنولوجيا الحيوية الناتجة إلى دخول استثمارات رأس المال الاستثماري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه تقريباً، خففت هيئات الأدوية في الصين من متطلبات التجارب السريرية لفئات معينة من العلاجات المبتكرة، مما سهل تطوير الأدوية المرشحة. </div></p><p class='article-text'>وتعد «رونا ثيرابيوتكس» هي إحدى هذه الشركات المستفيدة. وتتخصص هذه الشركة الناشئة، ومقرها شنغهاي، والتي تخطط للإدراج في بورصة هونغ كونغ، في علاجات تداخل الحمض النووي الريبوزي (RNA) التي تثبط البروتينات المرتبطة بأمراض التمثيل الغذائي مثل السمنة.</p><p class='article-text'>وتأسست رونا عام 2021، ولديها بالفعل 15 دواء قيد التطوير، ثلاثة منها قيد التجارب السريرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول ستيلا شي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية للشركة: «نظراً لانخفاض تكلفة تطوير الدواء في الصين بشكل كبير، يمكن للشركات تحمل تكاليف تطوير أوسع نطاقاً. </div></p><p class='article-text'>وفي حين قد تضطر شركة أمريكية إلى التركيز على أصل واحد، فإن شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية المدرجة في بورصة هونغ كونغ عادة ما يكون لديها 10 أدوية مرشحة على الأقل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الأرقام هذا التحول الكبير، فقد ارتفعت حصة الصين من الأدوية المرشحة المبتكرة عالميًا في التجارب السريرية من 8% عام 2018 إلى 30% هذا العام، وفقاً لشركة ماكينزي. </div></p><p class='article-text'>وخلال الفترة نفسها، انخفضت حصة الولايات المتحدة من 47% إلى 36%. وتتركز نقاط قوة الصين في مجال التكنولوجيا الحيوية في مجالات تتطلب هندسة مكثفة وعملاً مختبرياً شاملا لتكرار وتحسين العلاجات الجديدة.</p><p class='article-text'>ويتجلى ذلك بشكل خاص في مقترنات الأجسام المضادة - الأدوية والتي تعرف بـ«الصواريخ البيولوجية» التي ترسل المواد الكيميائية مباشرة إلى الأورام السرطانية، بالإضافة إلى الأجسام المضادة متعددة الأنواع، وهي بروتينات مناعية ترتبط بسطح الخلايا السرطانية.</p><p class='article-text'>تقدر شركة ماكينزي أن الشركات الصينية تُمثل 54% من أصول مقترنات الأجسام المضادة-الأدوية المبتكرة في المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية، و48% من الأجسام المضادة متعددة الأنواع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى شركة سيتشوان بيوكين، وهي شركة مدرجة تطور علاجات تستهدف لسرطان باستخدام مقترنات الأجسام المضادة-الأدوية، ما يصل إلى 17 علاجاً قيد التطوير. </div></p><p class='article-text'>وقد جذبت مُقترنات الأجسام المضادة - الأدوية اهتماماً كبيراً من المستثمرين في مجال التكنولوجيا الحيوية الغربية في أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وذلك بفضل فعاليتها في قتل الخلايا السرطانية. لكن العديد من البرامج توقفت بسبب صعوبة السيطرة على الآثار الجانبية السامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجذب قدرات الصين المتنامية شركات الأدوية متعددة الجنسيات إلى البلاد إما لشراء أدوية مبتكرة أو المشاركة في تطويرها. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، فقد ارتفعت حصة الصين من صفقات التراخيص الخارجية للولايات المتحدة وأوروبا من 2% عام 2018 إلى 20% هذا العام، وفقاً لبيانات لشركة ماكينزي.</p><p class='article-text'>وقد أحدث هذا الارتفاع الكبير في إبرام الصفقات تحولاً في عمل محامين مثل آرون غو بمكاتب هان كون القانونية في شنغهاي. قبل خمس سنوات، كان يقدم الاستشارات بشكل رئيسي بشأن صفقات اشترت فيها شركات صينية حقوقاً محلية للأدوية المطورة في الخارج.</p><p class='article-text'>أما الآن، فيعمل بشكل رئيسي على اتفاقيات التراخيص الخارجية التي تبيع بموجبها الشركات الصينية أصولها المحلية لشركات الأدوية متعددة الجنسيات.</p>

هل ينتظر العالم بروز الأدوية الرائجة الجديدة من الصين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أمر وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث القوات المسلحة بتوفير العشرات من المحامين لوزارة العدل لأداء مهام مؤقتة في ممفيس وبالقرب من الحدود الأمريكية المكسيكية، وقد تستمر هذه المهام حتى الخريف المقبل، وفقا لمذكرة صدرت هذا الأسبوع واطلعت عليها وكالة أنباء أسوشيتد برس(ا ب).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب هيجسيث في مذكرة مؤرخة يوم الاثنين الماضي أرسلت إلى جميع الأفرع الأربعة ورئيس هيئة الأركان المشتركة: "أوجهكم إلى تحديد ما مجموعه 48 محاميا و4 مساعدين قانونيين من داخل إدارتكم العسكرية ممن قد يكونون مناسبين للانتداب" إلى وزارة العدل للعمل كمساعدين خاصين للمدعين العامين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن المذكرة هي أحدث محاولة لإرسال محامين عسكريين ومدنيين يعملون في البنتاجون إلى وزارة العدل، وهذه المرة لتأمين موظفين لمكاتب تقع على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة أو حيث تجري عمليات إنفاذ قوانين الهجرة الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، وافق البنتاجون أيضا على إرسال ما يصل إلى 600 محام عسكري إلى وزارة العدل للعمل كقضاة هجرة مؤقتين في إطار جهد منفصل. وقد زادت إدارة ترامب من استغلال الجيش لدعم حملتها على الهجرة، بدءا من الانتشار على الحدود الجنوبية إلى الانتشار في عدة مدن أمريكية.</div></p>

هيجسيث يأمر الجيش بتوفير عشرات المحامين لوزارة العدل الأمريكية

<p class='article-text'><br>انضم 12 محامياً مواطناً إلى المحامين المشتغلين أمام محاكم دائرة القضاء في أبوظبي، بعد استيفائهم الاشتراطات المقررة، واجتيازهم البرنامج التدريبي المعتمد لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، بما يعزز رفد قطاع العدالة بكفاءات وطنية مؤهلة لممارسة مهنة المحاماة وفق أعلى المعايير.<br></p><p class='article-text'>جاء ذلك تنفيذاً لقرار لجنة شؤون المحامين خلال اجتماعها الدوري، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حيث تم استعراض البنود المدرجة على جدول الأعمال ومناقشة مختلف الموضوعات ذات الصلة بتنظيم العمل المهني وضمان سير الإجراءات بكفاءة وشفافية. <br></p><p class='article-text'>وأصدرت اللجنة حزمة من القرارات التنظيمية، تضمنت تجديد قيد 6 محامين انتهت مدة قيدهم لأكثر من شهرين، إضافة إلى نقل تسجيل 3 محامين إلى جدول غير المشتغلين أمام المحاكم، والموافقة على تجديد تسجيل أحد مندوبي مكاتب المحاماة، بما يعكس الحرص على إدارة سجلات المحامين بطريقة مرنة ومنظمة وتسهيل متابعة ملفاتهم بدقة طبقاً للوائح القانونية.<br></p><p class='article-text'>كما نظرت اللجنة 3 شكاوى ضد محامين، واتخذت القرارات الملائمة بشأنها لضمان الالتزام بأخلاقيات المهنة وضوابطها، إلى جانب مناقشة 6 طلبات متنوعة للمحامين، في سياق العمل على استمرارية الخدمات القانونية وكفاءة أداء المهنيين في القطاع القانوني.<br>وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تطوير مهنة المحاماة وتنظيم ممارستها وفق المعايير المهنية والأخلاقية، بما يدعم دور المحامين كشركاء أساسيين في منظومة العدالة، ويضمن صون الحقوق وترسيخ سيادة القانون.</p>

12 مواطناً ينضمون إلى المحامين المشتغلين في أبوظبي

<p class='article-text'><br>على وقع التصعيد القانوني في كبرى قاعات المحاكم الهندية، تتحد قوتان عظميان في عالم صناعة الترفيه - هوليوود وبوليوود - في جبهة واحدة للضغط على الحكومة الهندية، مطالبة بسن قوانين صارمة لحماية إرثهما الإبداعي من التهام نماذج الذكاء الاصطناعي.<br></p><p class='article-text'><b>معركة طاحنة </b><br>تشتعل المعركة بين عمالقة الإنتاج السينمائي والموسيقي وبين شركات الذكاء الاصطناعي العالمية، حيث تدور رحى الجدل حول الحق في استخدام الأعمال المحمية بملكية فكرية (IP) لتدريب النماذج الذكية التوليدية. الهند، كونها سوقاً ضخمة للإبداع والتكنولوجيا، أصبحت الساحة الرئيسية لتقرير مستقبل هذا الصراع العالمي.<br></p><p class='article-text'><b>قرصنة متقنة ومحتوى مزيف</b><br>القلق الذي يعتري قطاع السينما ليس مجرد خوف على حقوق النشر التقليدية، بل يتعلق بتهديد وجودي يدعى «الاستخراج والانتشار». تتخوف استوديوهات الأفلام، التي تمثلها جمعية الصور المتحركة (MPA) وتضم أسماء مثل «وارنر براذرز» و«باراماونت» و«نتفليكس»، إلى جانب كبار منتجي بوليوود، من نقطتين رئيسيتين: «سرقة «مقنعة» لأنه قد تستخرج أدوات الذكاء الاصطناعي مقاطع فيديو وصوراً وإعلانات ترويجية محمية بحقوق الطبع والنشر من الإنترنت لتدريب نماذجها، ما يقوض الحوافز الاقتصادية للإبداع. ثم القرصنة والتشويه لأنه يمكن للذكاء الاصطناعي أن ينشر محتوى مقرصناً بشكل أكثر احترافية وواقعية (مثل «التزييف العميق» أو الـ Deepfakes) على المنصات، ما يصعب الرقابة ويسيئ لسمعة الأعمال والمشاهير».<br></p><p class='article-text'><b>قضية «باتشان»</b><br>أبرز ما ضاعف من حدة الضغط في الهند هو القضية التي رفعها نجما بوليوود، أبهيشيك باتشان وأيشواريا راي باتشان، ضد منصة «يوتيوب» وشركتها الأم «جوجل». وجاءت الدعوى القضائية مدفوعة بانتشار مقاطع فيديو «تزييف عميق» متلاعب بها عبر الإنترنت، بما في ذلك محتوى «فاضح ومختلق» يسيئ لصورتهما.<br>طالب الزوجان المحكمة العليا في دلهي ليس فقط بإزالة المئات من الروابط والصور المسيئة (والتي قدرت المحكمة أنها تضر بكرامتهما وتسبب ضرراً مالياً)، بل طلبوا أيضاً ضمانات تمنع استخدام هذه الفيديوهات المزيفة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى، خوفاً من «تكرار» و«تضخيم» الانتهاك. هذه القضية تعد الاختبار الأهم لحماية «حقوق الشخصية» في الهند في عصر الذكاء الاصطناعي.<br></p><p class='article-text'><b>مفترق طرق عالمية</b><br>يعود جزء من الأزمة إلى أن قانون حقوق الطبع والنشر الهندي الحالي (الذي يعود إلى عام 1957) لا يراعي استخدام الذكاء الاصطناعي.<br>ولمعالجة هذا الفراغ التشريعي، شكلت الحكومة الهندية هذا العام لجنة تضم محامين ومسؤولين وخبراء لمراجعة القانون وتقديم التوصيات النهائية. وتجد اللجنة نفسها مضطرة للموازنة بيتشديد الحماية (النموذج الأوروبي)، حيث يفرض الاتحاد الأوروبي قواعد أكثر صرامة تسمح لمالكي المحتوى بـ «الرفض الصريح» لاستخدام أعمالهم لتدريب الذكاء الاصطناعي. هذا ما تطالب به استوديوهات الأفلام، مشددة على ضرورة نظام الترخيص الإلزامي لضمان استدامة الإبداع.<br>الاستثناءات الواسعة (النموذج الياباني)، حيث تمنح اليابان استثناءات واسعة لشركات الذكاء الاصطناعي لاستخدام المحتوى المحمي بحقوق النشر لغرض التدريب.<br>ويحذر مالكو المحتوى من أن أي استثناءات واسعة قد تفرض عبئاً «غير عملي» على الاستوديوهات لمراقبة ملايين المنصات الرقمية.</p>

هوليوود وبوليوود تتوحدان ضد «الجندي الرقمي» المجهول

<p class='article-text'>استمرت إسرائيل في ترحيل نشطاء أسطول الصمود بإرسال 137 ناشطاً من جنسيات مختلفة إلى تركيا، وبينما توقع فريق من خبراء القانون بدء إسرائيل ترحيل 100 ناشط آخرين من الموقعين على وثيقة الترحيل السريع، شددت الأمم المتحدة على ضرورة ضمان أمن وسلامة جميع المشاركين.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس، أنها رحلت إلى تركيا 137 ناشطاً إضافياً من أسطول الصمود. وقالت الخارجية في بيان على منصة «إكس»: «تم ترحيل 137 ناشطاً إضافياً من أسطول الصمود إلى تركيا»، مضيفة أن إسرائيل تسعى إلى تسريع وتيرة ترحيل جميع النشطاء. ولفتت إلى أن «بعض هؤلاء يعرقلون عمداً عملية الترحيل القانونية». وأوضحت الوزارة أن الأشخاص الذين رحلوا مواطنون من الولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة المتحدة وسويسرا والأردن والعديد من البلدان الأخرى.</p><p class='article-text'>بدورها، قالت وزارة الخارجية التركية إن النشطاء الـ137 في طريقهم إلى إسطنبول جواً. وذكرت مصادر في الوزارة أن من بين هؤلاء 36 تركياً.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إن 26 إيطالياً على متن الطائرة، ولا يزال 15 آخرون محتجزين في إسرائيل، ومن المقرر ترحيلهم خلال أيام مع نشطاء من دول أخرى. وكتب تاياني على منصة «إكس»: «أصدرت تعليمات مجدداً للسفارة الإيطالية في تل أبيب للتأكد من تلقي بقية المواطنين معاملة تحترم حقوقهم».</p><p class='article-text'>وصرح أرتورو سكوتو، النائب الإيطالي الذي شارك في المهمة، في مؤتمر صحافي بروما: «من تصرفوا بشكل قانوني هم من كانوا على متن تلك القوارب، أما الذين تصرفوا بشكل غير قانوني فهم أولئك الذين منعوا وصولهم إلى غزة». وقالت بينيديتا سكوديري، البرلمانية الإيطالية التي شاركت في الأسطول: «تم إيقافنا بوحشية وأخذنا رهائن بوحشية».</p><p class='article-text'>خبراء قانون</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، أعلن فريق من خبراء القانون داعم لأسطول الصمود العالمي أنه من المتوقع أن تبدأ السلطات الإسرائيلية في ترحيل 100 من النشطاء الموقّعين على وثيقة الترحيل السريع. وأفاد الخبراء بأن 280 مشاركاً كانوا قد استكملوا الإجراءات أمام محكمة الهجرة، من بينهم 200 دون حضور محامين. وتم تأجيل محاكمة 200 مشارك آخرين. وأفاد الفريق القانوني، في بيان، بتعرض الناشط التونسي المشارك في الأسطول مهاب السنوسي إلى عنف شديد من قبل عناصر الشرطة الإسرائيلية لتلويحه بالراية الفلسطينية عند دخول وزير الداخلية الإسرائيلي إلى ميناء أسدود وتوجيهه تهديدات إلى النشطاء الموقوفين.</p><p class='article-text'>موقف</p><p class='article-text'>بدوره، قال فرحان حق، نائب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية تتابع عن كثب تطورات أوضاع من كانوا على متن «أسطول الصمود»، مؤكداً أن الأمم المتحدة شددت مراراً على ضرورة حماية جميع المشاركين في الأسطول وضمان أمنهم وسلامتهم، موضحاً أن الالتزام بالقانون الدولي في هذه الحالة أمر جوهري، وعلى جميع الأطراف المعنية احترام القواعد الدولية ذات الصلة لضمان عدم تعريض حياة المدنيين للخطر.</p>

الأمم المتحدة: الالتزام بالقانون الدولي أمر جوهري وعلى جميع الأطراف احترام القواعد

إسرائيل ترحّل 137 من ناشطي أسطول الصمود إلى تركيا

<p class='article-text'>توصلت  وزارة الداخلية المصرية لحل  لغز وفاة 6 أشقاء ووالدهم بصورة مفاجئة، وبشكل متتابع من دون أن يكون لديهم أي أعراض مرضية مسبقة، بعد أسابيع من الشائعات التي أحاطت بالواقعة.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الداخلية المصرية  في بيانها أن التحريات أسفرت عن تورط زوجة الأب الثانية في ارتكاب الواقعة بعدما وضعت مادة سامة بعجين الخبز الذي تعده لأنجال زوجها في إطار رغبتها في التخلص منهم ووالدتهم، لقيام زوجها برد الزوجة الأولى لعصمته مؤخراً، واعتقاداً منها بأنه سوف ينفصل عنها.</p><p class='article-text'>وتوفي رب الأسرة وأبناؤه «أحمد (5 سنوات) عمر (7 سنوات) ريم (10 سنوات) محمد (11 عاماً) رحمة (12 عاماً)، فرحة (14 عاماً)»، فيما نقلت الأم لمستشفى الأمراض النفسية من أجل تقييم حالتها الطبية بعدما أبدت تصرفات غير طبيعية عقب وفاة أبنائها تباعاً.</p><p class='article-text'>والعائلة المنكوبة تعيش في قرية «دلجا» بمركز ديرمواس في محافظة المنيا بصعيد مصر، وشغلت الوفاة الغامضة والمتتابعة لأفرادها الرأي العام في مصر الأيام الماضية. ونفت «الصحة» المصرية عدة مرات إصابة الأطفال بـ«الالتهاب السحائي»، وأكدت عدم وجود ما يشير إلى وجود أي أمراض أدت للوفاة الغامضة.</p><p class='article-text'>واستخرجت النيابة جثث الأشقاء الثلاثة الذين توفوا في البداية من أجل معرفة سبب الوفاة، في وقت كثفت فيه تحريات الشرطة حول الواقعة مع توسيع دائرة الاشتباه والتحقيق على مدار الأسابيع الماضية.</p><p class='article-text'>واستمعت النيابة عدة مرات لأقوال عدد من أفراد الأسرة من بينهم عم الأطفال والأم والجد، بالإضافة إلى تلقي تقارير تحليل العينات من الطيور الموجودة بالمنزل والطعام، وقد جرى تحليلها لبيان ما إذ كانت تحتوي على مواد سامة من عدمه، بجانب قرار استخراج الجثامين لعرضها على الطب الشرعي.</p><p class='article-text'>وحسب مصدر مسؤول بوزارة الصحة فإن الوفاة وقعت نتيجة «تسمم كيماوي» بعدما تعرضت العائلة له، لكن اختلاف طبيعة البنية الجسدية للأطفال أدى لتفاوت سرعة التأثير وفق تقارير متطابقة نشرتها وسائل الإعلام المحلية، نافياً أن يكون هناك مرض غامض أدى للوفاة.</p><p class='article-text'>وبقي الأب في المستشفى عدة أيام تحت الرعاية الطبية لكنه فارق الحياة بعد أسبوعين من دخوله للرعاية الطبية، وهو ما أرجع طبياً لاستخدام نوع من السموم الموجود في المبيدات الزراعية الذي لا يمكن علاجه عند وصوله إلى الجسم.</p><p class='article-text'>وأحيلت زوجة الأب الثانية المتهمة الرئيسية في الواقعة إلى النيابة من أجل الاستماع إلى أقوالها في وقت يتوقع إحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة القتل مع سبق الإصرار والرصد التي تصل عقوبتها في القانون المصري إلى الإعدام شنقاً، حسب محامين.</p>

حل لغز وفاة أسرة المنيا في مصر.. زوجة الأب وضعت السم في العجين

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع تصاعد النقمة الشعبية جراء تردي الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة الحوثيين، وسّعت الجماعة من حملة الاعتقالات التي طالت أكثر من مئة شخص في محافظة إب، لتشمل العشرات في محافظة تعز المجاورة.</div></p><p class='article-text'>وأكدت مصادر حقوقية وأخرى حكومية لـ«البيان»، أن حملة الاعتقالات الاستباقية التي ينفذها الحوثيون في محافظة إب التي أصبحت مركزاً لمعارضة حكمهم توسعت إلى محافظة تعز منذ أيام وطالت معلمين وطلاباً بحجة العمل لصالح الحكومة الشرعية، فيما لم تكشف أسباب اعتقال أكثر من 100 من المعلمين وأساتذة الجامعات والأطباء في محافظة إب استباقاً لانتفاضة شعبية متوقعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت هذه الحملة مع تنبيه مصادر محلية من تنامي حالة الاحتقان الشعبي ضد الحوثيين نتيجة سوء الأوضاع المعيشية، وظهور بؤرة للمجاعة في محافظة حجة الواقعة غرب البلاد.</div></p><p class='article-text'>فيما حذرت المنظمات الإغاثية الدولية، من ارتفاع عدد المحتاجين للمساعدات الإغاثية هذا العام إلى أكثر من 18 مليون شخص بسبب نقص التمويل وتأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ مخابرات الحوثيين منذ شهرين، حملة اعتقالات تستهدف من تعتقد أنهم يعارضون توجهاتها، وتركزت هذه الحملة في محافظة إب، حيث امتدت من مركز المحافظة إلى أريافها وترفض الجماعة الإفصاح عن التهم الموجهة لهؤلاء ولا لم تسمح لأسرهم بزيارتهم أو توكيل محامين للترافع عنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان برنامج الأغذية العالمي أكد أن اليمن تحتل المرتبة الثالثة في انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم، متوقعاً أن يواجه أكثر من 18 مليون شخص من سكان البلاد، أي أكثر من نصف السكان، انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، بحلول سبتمبر المقبل، مع تعرض 41 ألف شخص لخطر الانزلاق إلى ظروف كارثية أشبه بالمجاعة. </div></p><p class='article-text'>وفي ظل هذه التوقعات والتي تعد الأسوأ منذ عام 2022، لا يزال اليمن يعاني، ووفق البيانات الأممية، من أوضاع إنسانية متردية بسبب استمرار الصراع، وتدهور الاقتصاد، وما تلاه من انهيار في الخدمات المحلية.</p>

نتائج البحث عن: محامين