ارتفع إجمالي عدد المحامين والمحاميات المشتغلين في مهنة المحاماة بنهاية 2025 إلى 1729 محامياً، بزيادة 2.37 %، بالمقارنة مع عام 2024 الذي سجل وجود 1688 محامياً ومحامية، بزيادة بلغت 41 محامياً ومحامية.
ووفقاً لإحصائيات حديثة نشرتها إدارة شؤون المحامين في وزارة العدل، أمس الأربعاء، فإن إجمالي عدد المحامين المواطنين والمواطنات المشتغلين في المهنة، وصل إلى 1714 محامياً، بينهم 1092 محامياً مواطناً، في حين بلغ إجمالي عدد المحاميات المواطنات المشتغلات في المهنة 622 محامية مواطنة.
إما بخصوص أعداد المحامين الخليجيين المسجلين بقوائم وزارة العدل بالدولة، فقد ارتفع عددهم من 12 محامياً بنهاية العام 2024 إلى 15 محامياً في عام 2025، منهم 10 محامين من سلطنة عمان، ومحاميان اثنين من دولة البحرين، و3 محامين من دولة الكويت.
شروط
وأوضحت وزارة العدل أنه يتطلب لقيد المحامي أن يكون المتقدم من مواطني الدولة، وألا تقل سنه عن (21) ميلادية، وأن يكون كامل الأهلية محمود السيرة، حسن السمعة غير محكوم عليه قضائياً بعقوبة في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو محكوم عليه تأديبياً في إحدى هذه الجرائم، ولو رد إليه اعتباره، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون أو في الشريعة والقانون أو ما يعادلها، من إحدى الجامعات أو الكليات المعترف بها في الدولة.
كما يتطلب أن يجتاز بنجاح فترة التدريب التي تُحددها وتُنظمها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يجتاز الامتحانات التحريرية والمقابلة الشخصية أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير، وأن يجتاز الكشف الطبي، للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة وفق ما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.