<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بلندر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما أثار تراجع عدد الشركات المدرجة في البورصات قلق صانعي السياسات في الاقتصادات المتقدمة حول العالم. فقد أصبحت الاكتتابات العامة الأولية أكثر ندرة، فيما تقلص عدد الشركات المدرجة بالفعل نتيجة عمليات الاستحواذ، وكثير منها نفذته شركات استثمار في الملكية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر ذلك بأوضح صورة في الولايات المتحدة، حيث انخفض عدد الشركات المدرجة إلى النصف منذ بداية القرن. لكننا نشهد الآن طرح «سبيس إكس»، أكبر اكتتاب عام أولي شهده العالم على الإطلاق. </div></p><p class='article-text'>فقد منح المستثمرون المتحمسون شركة إيلون ماسك، التي تحولت إلى ساحة ضخمة للمغامرات المؤسسية، تقييما يتجاوز 1.8 تريليون دولار. فهل يمكن أن يمثل ذلك نهاية الجفاف العالمي في الاكتتابات العامة الأولية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، يتوقع أن تحذو حذوها. ومع ارتفاع الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي على مراكز البيانات، سيزداد الطلب على تمويل جديد عبر الأسهم، وكذلك عبر الديون.</div></p><p class='article-text'>كما تشهد الصين أيضاً طفرة في اكتتابات شركات التكنولوجيا، مع توقع طرح شركات من أمثال «مونشوت» أسهمها للتداول في هونج كونج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، يكاد يكون من المؤكد أننا نشهد تحولاً جذرياً. فقد أدت المنافسة الشديدة من الأسواق الناشئة خلال السنوات الأخيرة إلى دفع اقتصادات العالم المتقدم بعيداً عن التصنيع الذي يحتاج كثافة في رأس المال إلى قطاع الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أتاح صعود الأسواق الخاصة بديلاً مرناً للأسواق، إذ نمت صناعة الملكية الخاصة من نحو 500 إلى 600 مليار دولار في أوائل العقد الأول من القرن الجاري، إلى 7.6 تريليونات دولار في عام 2022، وفقاً لشركة الاستشارات «ماكينزي» وكانت النتيجة أن الشركات غير المدرجة تبقى تحت الملكية الخاصة لفترات أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل ازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي عودة إلى عالم متقدم أكثر اعتماداً على رأس المال. لكن أوروبا، حتى الآن، متأخرة عن الركب، بما في ذلك المملكة المتحدة التي يتمتع قطاع التكنولوجيا فيها بحيوية أكبر من اقتصادات أوروبا القارية. إلا أن لندن تخسر اكتتابات شركات التكنولوجيا لصالح نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تراجع الاستثمار في الأسهم بالمملكة المتحدة لسنوات طويلة حقيقة أن المستثمرين المحليين، مثل صناديق معاشات التقاعد، خفضوا نسبة أصولهم في الأسهم البريطانية من 32% إلى أقل من 2% بحلول 2023. </div></p><p class='article-text'>وكان من الأسباب الرئيسية لذلك تغير في معايير المحاسبة، ألزم الشركات بالإفصاح عن عجز صناديق التقاعد، باعتباره التزاماً في ميزانياتها العمومية. ورد المديرون الماليون باعتماد محافظ سندات منخفضة المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانبي الأطلسي، استجاب صانعو السياسات لتراجع عدد الشركات المدرجة بتخفيف قواعد الإدراج، من خلال خفض تكاليف طرح الشركات للاكتتاب العام وأعباء الإفصاح المترتبة على ذلك. لكن هذا النهج يستند، على الأرجح، إلى تشخيص خاطئ للمشكلة. </div></p><p class='article-text'>وكما يشير الأكاديميان في جامعة هارفارد، مارك رو، وتشارلز وانج، فإن الوزن الاقتصادي للشركات الأمريكية المدرجة لم ينخفض إلى النصف. فقد ارتفعت القيمة السوقية للأسهم بدرجة كبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت الأرباح والإيرادات والاستثمارات والتوظيف. وخلص الباحثان إلى أن صانعي السياسات يركزون أكثر مما ينبغي على إلغاء القيود التنظيمية، في حين أن تراجع الاستثمار في الأسهم يعكس جزئياً تركز النشاط الصناعي، نتيجة تراخي سياسات المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف المملكة المتحدة عن الولايات المتحدة. فالقيمة السوقية للأسهم مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي آخذة في الانخفاض، على عكس الولايات المتحدة، كما أن أداء سوق الأسهم أقل قوة.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، يبدو التركيز البريطاني على تخفيف القيود المالية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي أمراً غير منطقي، في ضوء المساهمة الكارثية للتنظيم المتساهل في الأزمة المالية الكبرى بين عامي 2007 و2009.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تركيز صانعي السياسات على حماية مكانة مدينة لندن كمركز مالي دولي لا يعالج مشكلة تقلص عدد الشركات المدرجة. فقد ظل مايكل هاول من شركة «كروس بوردر كابيتال» يؤكد منذ فترة طويلة أن التوازن في أسواق رأس المال تحول من التركيز على جمع الأموال إلى مزيد من إعادة التمويل وإعادة توزيع رأس المال.</div></p><p class='article-text'>ولذلك فإن سوق الأسهم الأولية ليست في الواقع سوى مسألة هامشية في عالم تهيمن عليه أسواق ضخمة للعملات والمشتقات والديون واتفاقيات إعادة الشراء، ناهيك عن التأمين والسلع وغيرها. وفي ورقة بحثية حديثة، وجد ألبيرين غوزلوغول من كلية لندن للاقتصاد أدلة محدودة على وجود فجوة تمويلية لدى الشركات البريطانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالسياسات، كان المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز يتمتع بحس حاد تجاه ما هو مهم فعلاً، ففي كتابه «بحث في النقود»، قال: «المبادرة هي التي تبني ممتلكات العالم وتحسنها.. فإذا كانت المبادرة حاضرة، تراكمت الثروة بغض النظر عما يحدث للادخار. وإذا كانت المبادرة غائبة، تدهورت الثروة، مهما كان ما يفعله الادخار». </div></p><p class='article-text'>وهذه هي الرسالة التي ينبغي توجيهها إلى حكومة آندي بورنهام: تجاهل جماعات الضغط في مدينة لندن التي تسعى وراء الرسوم، وركز على إصلاح النظام الضريبي والتخطيط لتشجيع روح المبادرة، بدلاً من تخفيف القيود المالية والانخراط في سباق نحو القاع في حوكمة الشركات.</p>

أزمة الشركات المدرجة والمنافسة الشديدة من الأسواق الناشئة

<p class='article-text'>تمكن أستاذ أكاديمي أمريكي من الوصول إلى الحصن الجبلي لآخر ملوك الإنكا في أعماق جبال الأنديز البيروفية، زاعماً أنه اكتشف معقله التاريخي في عام 1911.</p><p class='article-text'>غير أن الخطأ القاتل الذي وقع فيه هذا الأكاديمي خدع العالم بأسره لنحو خمسة عقود كاملة -متسائلاً عما إذا كانت ماتشو بيتشو مجرد وهم تاريخي خادع- قبل أن تتكشف الحقيقة على يد مستكشف آخر .</p><p class='article-text'>دوّن ذلك الباحث من جامعة ييل -الذي ساهم في تسليط الضوء عالمياً على أطلس ماتشو بيتشو خلال ذلك العام- عبارته الشهيرة: "لم يعد هناك أي شك في أن هذا المكان هو موقع فيلكابامبا العريق".</p><p class='article-text'>فقد جاءت استجابة هايرام بينغهام الثالث لتلك الرحلة بناءً على دعوة من الأهالي المحليين للتفتيش عن مدينة مفقودة للإنكا اشتهرت بكنوزها الدفينة، ليكون واثقاً تماماً حينها بأنه قد ظفر بغايته المنشودة.</p><p class='article-text'>ولكن بعد خمسين عاماً، تعرضت قناعة بينغهام للتحدي من قبل مستكشف أمريكي آخر أُطلق عليه لقب "إنديانا جونز الحقيقي".</p><p class='article-text'>ففي أغسطس 1964، زعم جين سافوي أنه عثر على نفس المدينة الضائعة، على بعد حوالي ستين كيلومترًا شمال غرب ماتشو بيتشو.</p><p class='article-text'>وكان يعتقد أن بعثته قد حددت معقل الجبل لآخر ملوك الإنكا في إسبيريتو بامبا، وهي مجموعة من الأطلس في غابات ضبابية نائية تقع في مكان مرتفع فوق رافد لنهر الأمازون.</p><p class='article-text'>وبعد ستة أسابيع فقط من اكتشاف سافوي، سار طاقم من هيئة الإذاعة البريطانية على خطاه، مسافرين بقوارب مطاطية عبر المنحدرات المائية، ومتسلقين منحدرات الوديان الشديدة بالبغال، وشقوا طريقهم عبر الأدغال وصولاً إلى الموقع.</p><p class='article-text'>وقال مراسل هيئة الإذاعة البريطانية : "لقد جعلتهم قطعات المعلومات التي جمعوها في طريقهم يشكون في بعض مزاعم سافوي، ولكن، بعد أن قطعوا كل هذه المسافة، كان عليهم المضي قدماً والرؤية بأنفسهم".</p><p class='article-text'>كانت المخاطر عالية، فربما يجدون قلب مدينة مجهولة حيث يبدو مرجحاً أن آخر أباطرة الإنكا جمع بقايا شعبه.</p><p class='article-text'><b>العاصمة الأسطورية</b></p><p class='article-text'>بحلول أوائل القرن العشرين، أصبحت فيلكابامبا مدينة أسطورية متجذرة في التاريخ والأسطورة معاً. وبعد فشله في منع الغزاة الإسبان من الاستيلاء على عاصمته كوزكو عام 1536، قاد ملك الإنكا مانكو شعبه المقهور إلى الجبال الواقعة خلفها.</p><p class='article-text'>وهناك، قيل إن بضعة آلاف منهم بنوا قصوراً ومعابد في عاصمة مانكو في المنفى، حيث أخذ معه كنوزه الذهبية، وأنامله المتألقة، ومومياوات أجداده.</p><p class='article-text'>وفقاً للراهب مارتن دي موروا من القرن السادس عشر، والذي أرخ للغزو الإسباني لبيرو، استمتع الإنكا بقدر لا يقل عن أبّهة كوزكو وعظمتها ورفاهيتها في تلك الأرض البعيدة.</p><p class='article-text'>وإلى جانب كونها مكان منفى، كانت فيلكابامبا أيضاً مركزاً لمقاومة الإنكا، حيث خططوا لحرب عصابات ضد الإسبان وأثاروا تمردات في أماكن أبعد. ومع ذلك، في عام 1572، وأمام زحف الغزو، أضرم الإنكا النيران في المدينة وفرّوا. وقد ابتلعت الأدغال آخر عواصم الإنكا، وظل موقعها لغزاً لقرون طويلة.</p><p class='article-text'><b>المدينة الضائعة</b></p><p class='article-text'>كان بينغهام قد استُعين به من قبل ملاك أراضٍ بيروفيين في عام 1909 لمعرفة ما إذا كان مكان يُعرف باسم تشوكيكويراو هو المدينة الضائعة الأسطورية.</p><p class='article-text'>وكان الشاب البالغ من العمر أربعة وثلاثين عاماً أستاذاً مساعداً في تاريخ أمريكا اللاتينية وكان مصادفاً وجوده في المنطقة، ولم يكن عالم آثار أو يبحث عن آثار الإنكا.</p><p class='article-text'>لكن مسؤولاً حكومياً محلياً، وهو خوان خوسيه نونيز محافظ أبوريماك، رفض قبول الإجابة بالرفض.</p><p class='article-text'>وكتب بينغهام مبيناً أن نونيز أصر على أنه بحكم دراسته يجب أن يعرف كل شيء عن علم الآثار ويحدد قيمة الموقع. واعتبر احتجاج بينغهام دليلاً على التواضع فقط.</p><p class='article-text'>ومضى بينغهام ليكشف أنه كان يعرف القليل جداً عن الإنكا، واعتمد على كتاب إرشادات للمسافرين أصدرته الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية. وعلى الرغم من تشككه في وجود ذهب، استلهم رحلته ليقود بعثة لجامعة ييل عام 1911 للعثور على ملجأ الإنكا الأخير.</p><p class='article-text'>في الواقع، كان المرشدون قد اصطحبوا بينغهام إلى الموقع الذي حدده سافوي بعد خمسين عاماً، على بعد مائة وخمسين كيلومتراً شمال شرق كوزكو. ولكن، بسبب سوء الطقس ونقص الطعام، تحرك بسرعة قبل أن يزعُم أنه عثر على المدينة الضائعة في ماتشو بيتشو.</p><p class='article-text'><b>أطلس "فيلكابامبا"</b></p><p class='article-text'>في عام 1964، وصل سافوي -وهو مستكشف يبلغ من العمر سبعة وثلاثين عاماً من بورتلاند- إلى المنطقة برفقة المستكشف البيروفي أنطونيو سانتاندير كاسيلي.</p><p class='article-text'>ورفض السكان المحليون في البداية إرشادهم خوفاً من أسطورة قتل الآلهة لمن يكشف الموقع، لكنهم قادوهم لاحقاً إلى أطلس فيلكابامبا المغطاة بالطحالب. وقال سافوي إنه لم يكن يصدق عينيه وإن الأمر كان يزداد روعة كل يوم.</p><p class='article-text'>وجد الاثنان أطلساً ممتدة عبر ثلاث هضاب جبلية، تضمنت قصراً ومباني من الجرانيت والحجر الجيري ونافورة مياه، حيث كانت الهضبة الأولى وحدها تعادل أربعة أضعاف مساحة ماتشو بيتشو.</p><p class='article-text'>وبعد أسبوعين فقط، بدأ مرشدوهم في المغادرة خوفاً من الخرافات، فقرروا العودة لاحقاً. وبعد ستة أسابيع، قام طاقم من هيئة الإذاعة البريطانية بالرحلة نفسها، وواجهوا غابات كثيفة وأشجاراً تشبكت جذورها بالجدران. وأكد سافوي أنه يفضل الموت على ألا يستكشف.</p><p class='article-text'><b>الأدلة الداغمة</b></p><p class='article-text'>لم يثبت اكتشاف سافوي وسانتاندير أن أطلس إسبيريتو بامبا كانت عاصمة الإنكا الأخيرة، ولكن شيئاً عثرا عليه هناك قاد إلى التأكيد وهي بلاط السقف. وأوضح مقدم برامج الهيئة أن البلاطات تحمل تصميماً إسبانياً مع تأثير إنكا مميز.</p><p class='article-text'>وقد اعترف بأهميتها لاحقاً جون هيمينغ مدير الجمعية الجغرافية الملكية، مستعيناً بروايات شهود العيان ووقائع الراهب مارتن دي موروا.</p><p class='article-text'>وكان اكتشاف البلاط غير معتاد لأن الإنكا اعتمدوا على القش، لكن وصف موروا أشار إلى وجود قصر ذي مستويات مغطى ببلاط السقف.</p><p class='article-text'><b>الإرث التاريخي</b></p><p class='article-text'>قال سافوي لاحقاً إن المدينة تردد وجودها حتى كادت تنتقل من التاريخ إلى الأسطورة، والآن أعيدت إلى التاريخ. وبدا أن بينغهام كان على مقربة أقدام قليلة في عام 1911 من المكان الذي يبحث عنه.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لسافوي، ظل اللغز قائماً، حيث ذكر لمجلة إسكواير عام 1967 أن جزءاً صغيراً فقط من الذهب استُعيد، وأن الباقي ألقي في البحيرات والكهوف لحمايته من الإسبان، مشيراً إلى اكتشافه بحيرات وممرات غير مسجلة في بعثات سابقة.</p>

"ماتشو بيتشو " سرقت مجد عاصمة الإنكا الحقيقية!

<p class='article-text'>تجمع قائمة أفضل 10 ملاعب في الدرجات الثانية والثالثة والرابعة لكرة القدم الإنجليزية بين منشآت تاريخية حافظت على ارتباطها بمدنها وجماهيرها رغم مرور عقود طويلة على افتتاحها، إذ تجاوز عمر تسعة من الملاعب العشرة قرنًا كاملًا، بينما جاء ملعب هدرسفيلد تاون، الذي افتتح عام 1994، الاستثناء الوحيد في القائمة التي أعدتها صحيفة «ذا أتلتيك» وشملت ملاعب الأندية الـ72 في الدرجات الثلاث.</p><p class='article-text'>وتصدر ملعب مولينيوكس، معقل وولفرهامبتون، التصنيف، متقدمًا على برامول لين الخاص بشيفيلد يونايتد وتيرف مور معقل بيرنلي، واعتمد الترتيب على تقييم الكاتب ريتشارد ساتكليف لتجربة مشاهدة المباريات، والأجواء، والطابع المعماري، والموقع.</p><p class='article-text'>واحتل بلونديل بارك، معقل غريمسبي تاون، المركز العاشر، بسعة 9546 متفرجًا، ويعود افتتاحه إلى عام 1899، ويضم أحد أقدم المدرجات التي لا تزال مستخدمة في دوري كرة القدم الإنجليزي، إلى جانب منطقة «سكوتيز» داخل مدرج أوزموند، التي تزين جدرانها أوشحة وقمصان وأعلام تركها مشجعون زائرون.</p><p class='article-text'>وجاء ملعب هدرسفيلد تاون تاسعًا بسعة 24121 متفرجًا، وهو الأحدث في القائمة بافتتاحه عام 1994، وحصل بعد عام واحد على جائزة أفضل مبنى من المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين، ويتميز بتصميم أسقفه المنحنية.</p><p class='article-text'>واحتل أشتون غيت، معقل بريستول سيتي، المركز الثامن بسعة 26462 متفرجًا، ويعود افتتاحه إلى عام 1887، فيما جاء ذا هاوثورنز، ملعب وست بروميتش ألبيون، سابعًا، ويتميز بكونه الأعلى ارتفاعًا عن سطح البحر بين ملاعب دوري كرة القدم الإنجليزي، إذ يقع على ارتفاع 542 قدمًا.</p><p class='article-text'>وحل هوم بارك، معقل بليموث أرجايل، سادسًا، بسعة 17900 متفرج، ويعود افتتاحه إلى عام 1893، بينما جاء لوفتس رود، ملعب كوينز بارك رينجرز، خامسًا، ويشتهر بمدرجاته شديدة الانحدار وقرب الجماهير من أرضية اللعب.</p><p class='article-text'>واحتل فراتون بارك، معقل بورتسموث، المركز الرابع، ويعود افتتاحه إلى عام 1899، ويضم عناصر معمارية تاريخية، من بينها مبنى صممه المهندس المعماري الشهير أرشيبالد ليتش، إضافة إلى مدخله المعروف المصمم على الطراز المعماري الإنجليزي الذي يعود إلى عصر أسرة تيودور.</p><p class='article-text'>وجاء تيرف مور، ملعب بيرنلي، ثالثًا، بسعة 21944 متفرجًا، ويعود افتتاحه إلى عام 1883، ويجمع بين مدرجات قديمة وأخرى شُيدت في تسعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>واحتل برامول لين، معقل شيفيلد يونايتد، المركز الثاني بسعة 32050 متفرجًا، وهو أقدم ملاعب القائمة بعدما افتتح عام 1855، واستضاف مباريات كرة القدم والكريكيت معًا على مدار 119 عامًا، قبل إقامة آخر مباراة للكريكيت عليه عام 1973.</p><p class='article-text'>وتصدر مولينيوكس، معقل وولفرهامبتون، التصنيف بسعة 31750 متفرجًا، بعدما تحول من ملعب عانى إغلاق جانبين أمام الجماهير لأسباب تتعلق بالسلامة عام 1986 إلى أحد أبرز ملاعب الدرجات الإنجليزية، محافظًا على ارتباطه بتاريخ النادي من خلال مدرجاته التي تحمل أسماء رموزه، إلى جانب تمثال أسطورة إنجلترا بيلي رايت أمام مدخله الرئيسي.</p><p class='article-text'><b>ترتيب أفضل 10 ملاعب:</b></p><p class='article-text'>مولينيوكس – وولفرهامبتون</p><p class='article-text'>برامول لين – شيفيلد يونايتد</p><p class='article-text'>تيرف مور – بيرنلي</p><p class='article-text'>فراتون بارك – بورتسموث</p><p class='article-text'>لوفتس رود – كوينز بارك رينجرز</p><p class='article-text'>هوم بارك – بليموث أرجايل</p><p class='article-text'>ذا هاوثورنز – وست بروميتش ألبيون</p><p class='article-text'>أشتون غيت – بريستول سيتي</p><p class='article-text'>ملعب هدرسفيلد تاون – هدرسفيلد تاون</p><p class='article-text'>بلونديل بارك – غريمسبي تاون</p>

عمرها أكثر من قرن.. أفضل 10 ملاعب في الدرجات الإنجليزية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تقرير الاستقرار المالي لعام 2025، الذي أكد متانة النظام المالي في دولة الإمارات، مدعوماً بالأداء القوي للقطاع المصرفي، ومستويات كافية من رأس المال والسيولة، وتحسن جودة الأصول، واستمرار نمو الائتمان والودائع والربحية، في ظل الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن إجمالي أصول القطاع المصرفي ارتفع بنسبة 17.1 % ليصل إلى 5.3 تريليون درهم بنهاية عام 2025، فيما سجل الائتمان المصرفي نمواً بنسبة 17.8%، مدفوعاً بزيادة الإقراض المحلي، ولا سيما لقطاعي الأفراد والشركات الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت مؤشرات جودة الأصول تحسنها، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.3% في عام 2025، مقارنة بـ4.7% في عام 2024، و8.2% في عام 2020، فيما حافظ القطاع المصرفي على مستويات قوية من رأس المال، مع بلوغ نسبة كفاية رأس المال17.0% بنهاية عام 2025، بما يفوق المتطلبات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل القطاع المصرفي أداءً قوياً على صعيد الربحية، إذ ارتفع صافي الأرباح بنسبة 11.7% ليصل إلى 90.8 مليار درهم خلال عام 2025، مدفوعاً بالنمو في إجمالي الدخل التشغيلي، كما ظلت أوضاع السيولة والتمويل قوية، مدعومة بالنمو المستمر في الودائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نتائج اختبارات الضغط الرقابية لعام 2025 قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية الكلية الشديدة، والمحافظة على مستويات رأس مال تفوق الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج، في ظل السيناريو المعاكس، انخفاض متوسط نسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى من 14.1% إلى 11.1% عند أدنى مستوى خلال فترة الاختبار، مع بقائها أعلى من الحدود الرقابية الدنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار التقرير إلى استمرار الأداء القوي للقطاعات المالية الأخرى، بما في ذلك قطاعا التأمين والصيرفة الإسلامية، إلى جانب مواصلة تطوير البنية التحتية المالية وأنظمة الدفع في دولة الإمارات ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية، بما يسهم في تعزيز كفاءة ومرونة النظام المالي ودعم التحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على التطورات في أنظمة الدفع، ومن بينها منصة الدفع الفوري "آني" ومنظومة بطاقات الدفع الوطنية "جيوَن"، إلى جانب التطورات في مجال المدفوعات عبر الحدود، بما يعزز كفاءة البنية التحتية المالية ويرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن نتائج تقرير الاستقرار المالي لعام 2025، تؤكد متانة ومرونة النظام المالي في دولة الإمارات، وقدرته على مواصلة دعم الاقتصاد الوطني بكفاءة، مستنداً إلى مستويات قوية من رأس المال والسيولة، وتحسن جودة الأصول، واستمرار النمو في الائتمان والودائع والربحية ، فيما سيواصل المصرف المركزي تطوير أطره الرقابية والاحترازية وتعزيز جاهزية النظام المالي لمواجهة المخاطر والتحديات المستقبلية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.</div></p>

أصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2025

«المركزي»: نظام الإمارات المالي متين بدعم القطاع المصرفي

<p class='article-text'><div data-empty="false">جوناثان جوثري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل أنت من «مليارديرات الوقت»؟ كي تستحق هذا الوصف، يجب أن يتجاوز مجموع متوسط العمر المتوقع لك مليار ثانية على الأقل. وعند بلوغ البريطاني العادي نحو 50 عاماً، يفقد عادة هذه الصفة. أما الشخص البالغ من العمر 16 عاماً، فلا يزال أمامه أكثر من ملياري ثانية ينفقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن ندين بفكرة «مليارديرات الوقت» إلى جراهام دنكان، الشريك المؤسس لشركة «إيست روك كابيتال» الأمريكية للاستثمار. وقد ابتكر هذا المصطلح رداً على هوس وسائل الإعلام بمليارديرات الدولار. ويقول إنه أراد «تغيير زاوية التي ينظر بها الشباب إلى ذواتهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والفكرة منطقية للغاية. فالوقت أصل ثمين، يحظى الشباب منه بوفرة كبيرة. لكنه لا يمنحهم سوى قدر ضئيل من التقدير في عالم مهووس بالأصول المادية، خاصة المال. بدلاً من ذلك، غالباً ما ينظر كبار السن المتشددون إلى الشباب باعتبارهم يفتقرون إلى أشياء عدة: الدافع، والمؤهلات، والخبرة، والمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى دنكان هو أنه من الأفضل النظر إلى الشباب باعتبارهم يمتلكون ميزانيات هائلة من الفرص. وانطلاقاً من ذلك، رسمت مخططاً يحسب متوسط العمر المتوقع بالثواني، وهي وحدة تمنحنا مجالاً أوسع من حسابه بالسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والبدء بالاستثمار في سن مبكرة له مزايا كثيرة، حتى لو كانت الاستثمارات في البداية صغيرة بالضرورة. والسبب الأول هو أن عوائد سوق الأسهم تتذبذب من عام إلى آخر، لكنها تحقق مكاسب مستقرة تتجاوز التضخم على مدى فترات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السبب الثاني فهو أن العوائد تتراكم وتتضخم كلما تركتها فترة أطول لتحقق بدورها مزيداً من العوائد. وبعد عشر سنوات، تمثل العوائد المركبة المتراكمة بمعدل محافظ يبلغ 5% سنوياً نحو خمسي قيمة الاستثمار فقط. وبعد 20 عاماً، تشكل العوائد المركبة ما يقرب من ثلثي الزيادة في القيمة الإجمالية. وبعد 30 عاماً، تمثل ثلاثة أرباع الصندوق الاستثماري الأكبر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، ألقى لوك تمبلمن وجالينا بوزدنياكوفا من معهد «دويتشه بنك» للأبحاث نظرة ذكية على الطريقة التي ينظر بها المستثمرون الأصغر سناً إلى فرصهم الممتدة لكسب المال. وكان عنوان تقريرهما «مليارديرات الوقت يريدون مزيداً من المخاطرة»، في إشارة إلى الإطار الفكري الذي وضعه دنكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر مسح خاص أجراه «دويتشه بنك» أن المستثمرين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً يتوقون إلى تحقيق عوائد أعلى. وتتراجع الرغبة في المخاطرة مع التقدم في العمر. كما أنها أقل لدى البريطانيين منها لدى الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقدر كبير من التعميم، أقول إن الأمريكيين يتوقعون أن يحمل المستقبل مزيداً من الفرص، بينما أميل أنا، مثل كثير من البريطانيين، إلى الخوف من أن يمثل المستقبل تهديداً لرفاهيتنا. </div></p><p class='article-text'>أما ميل المستثمرين الأصغر سناً إلى المخاطرة، فهو منطقي، بصورة عامة، بالنظر إلى قدرة الاستثمار على مدار عقود على الحد من التقلبات والاستفادة من أثر العوائد المركبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساءل الباحثان عما إذا كان الذكاء الاصطناعي يعزز هذا الميل الطبيعي. فالمستثمرون يتجهون حتماً إلى الذكاء الاصطناعي طلباً للمساعدة في توزيع الأصول، واختيار الصناديق، ووضع نماذج للسيناريوهات. ويشير التقرير إلى أنه «حتى لو كانت النتائج غير مثالية، فإن التفاعل معها يمكن أن يخلق شعورا باليسر والتمكن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة في الحصول على نصائح استثمارية من روبوتات المحادثة هي أنك «تحصل على نتائج مختلفة جداً تبعاً للنبرة التي تستخدمها»، بحسب تمبلمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحققت من ذلك باستخدام «كوبايلوت»، الذي يظهر عادة في حياتي العملية في دور مساعد أبحاث حسن النية، لكنه يبدو أحياناً فاقداً للوعي قليلاً. وعندما أتحقق من المعلومات التي يعثر عليها، يتبين أن نسبة كبيرة منها غير ذات صلة أو مختلقة. وعندها يعتذر روبوت المحادثة بطريقة تشبه قول شخص: «حسناً، آسف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أيد «كوبايلوت» بحماس خطتي لاستثمار ربع مدخرات حياتي في عملة «البيتكوين»، واصفاً الإجراء بأنه «يدخل في نطاق استراتيجية عقلانية عالية المخاطر»، ولم يتطلب الأمر سوى محاولتين من الضغط الشديد لتتراجع البرمجية عن رفضها الأولي الواضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن «دويتشه بنك» سأل المشاركين في الاستطلاع عما إذا كانوا يرجح أن يلجؤوا إلى «حل تديره تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي» لإدارة استثماراتهم. وبالنسبة إلي، يوحي ذلك بوجود ضوابط يفرضها مشرفون بشريون على منظومة الإنسان والآلة.</div></p><p class='article-text'>وفي ظل هذه الضوابط، قال نحو 80% من الأمريكيين و60% من البريطانيين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً إنه «مرجح جداً» أو «مرجح إلى حد ما» أن يعهدوا بمدخراتهم إلى الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، لن يكلف بعض هؤلاء أنفسهم عناء دفع المال مقابل حل متخصص تديره تقنيات الذكاء الاصطناعي ومزود بوسائل أمان مدمجة. بل سيلجؤون إلى أي وكيل ذكاء اصطناعي عام يكون متاحاً لهم بسهولة أكبر. وستكون تعليماته غامضة ومليئة بجميع الانحيازات المعرفية التي يقع المستثمرون الأفراد أمثالنا فريسة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الذكاء الاصطناعي ليس سوى أداة، وتعتمد سلامته على دراية المستخدم وحسن تدريبه؛ فالصانع الماهر يستخدم المنشار الكهربائي لصنع أثاث فاخر، بينما يتسبب الجاهل به في قطع أصابعه. </div></p><p class='article-text'>وهذه التحديات هي بالضبط ما تحاول الهيئات التنظيمية المالية التعامل معه اليوم. أما بالنسبة إلى «مليارديرات الوقت»، فأنا أدرك أن المفهوم قد يثير قلق القراء الأكبر سناً الذين، مثلي، الذين يعملون الآن وفق ميزانيات زمنية لا تتجاوز بضعة ملايين من الثواني.</p><p class='article-text'>لكن يمكننا أن نجد بعض العزاء في مفهوم آخر ابتكره جراهام دنكان، وهو تقسيم الوقت إلى فئتين: «الوقت الضيق» و«الوقت الواسع». فالأول ينطوي على الأرجح على واجبات مزعجة، بينما يتم قضاء الثاني في أنشطة تعزز جودة الحياة. ويتيح التقاعد النشط لنا تعظيم وقتنا الواسع وتقليل الوقت الضيق. وفي هذا بعض العزاء عن فقدان صفة «ملياردير الوقت».</p>

هل يتوق «مليارديرات الوقت» إلى المخاطرة؟

<p class='article-text'>شارك مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة «بريكس»، الذي عُقد يومي 12-13 أغسطس الجاري في مدينة جايبور بالهند، ضمن رئاسة الهند للمجموعة لعام 2026.</p><p class='article-text'>وترأس وفد المصرف المركزي، إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، وعدد من كبار المسؤولين، حيث شارك أعضاء الوفد في جلسات القمة، وجرى الاطلاع على رؤى آفاق الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وعلى هامش الاجتماعات، عقد الوفد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من قادة البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية. وتناولت هذه اللقاءات استعراض التجربة الإماراتية الناجحة في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وريادة الدولة في مجال الابتكار المالي.</p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة المصرف المركزي تأكيداً على التزامه بتعزيز التعاون النقدي والمالي الدولي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع البنوك المركزية والسلطات المالية النظيرة، والمساهمة في الحوار حول أبرز القضايا التي تشكل ملامح المشهد المالي العالمي.</p>

المركزي الإماراتي يشارك في اجتماعات قمة «بريكس - المالية» بالهند

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت شركة «إعمار للتطوير»، والتي تمتلك شركة «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، أداءً مستقراً خلال النصف الأول من 2026. </div></p><p class='article-text'>وارتكزت النتائج على انضباط في التنفيذ ومتانة في الأسس الاقتصادية لمدينة دبي، ففي ظل التطورات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، واصلت بيئة الأعمال المتنوعة والداعمة في الإمارات توفير مقومات النمو للشركة، التي واصلت تركيزها على التميز التشغيلي، والانضباط المالي، وتحقيق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة.</p><p class='article-text'>كما أسهمت محفظة المبيعات المسبقة القوية في تعزيز قدرة إعمار على التعامل مع تقلبات السوق والاستفادة من الفرص مع عودة الأوضاع إلى طبيعتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز النتائج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت إعمار للتطوير مبيعات عقارية بقيمة 22.4 مليار درهم (6.1 مليارات دولار) خلال النصف الأول من 2026. وبينما عكست أحجام المبيعات العقارية وتيرة مدروسة استجابة للتطورات الجيوسياسية المتغيرة، حافظت الشركة على انضباطها في التسعير وثقة العملاء في مختلف مجمعاتها المتكاملة، مع اختيار التوقيت المناسب لإطلاق المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت الإيرادات المتراكمة 127.7 مليار درهم (34.8 مليار دولار) حتى 30 يونيو 2026، بزيادة 8% مقارنة بالنصف الأول من 2025. وارتفعت الإيرادات إلى 13.3 مليار درهم (3.6 مليارات دولار) خلال النصف الأول بنمو 34% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بفضل التقدم المطرد في تنفيذ المشاريع وتسجيل الإيرادات المرتبطة بالمشاريع الجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرباح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 7.1 مليارات درهم (1.9 مليار دولار)، بزيادة 42% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس استمرار الانضباط التشغيلي وقوة محفظة الشركة وارتفع صافي الأرباح بعد احتساب الضرائب إلى 6.7 مليارات درهم (1.8 مليار دولار)، بنمو 43% على أساس سنوي، فيما بلغ هامش صافي الربح 50%. </div></p><p class='article-text'>وخلال النصف الأول تقدمت الأعمال الإنشائية في جميع المشاريع قيد التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة، ما يؤكد التزام الشركة بالتنفيذ المنضبط، والحوكمة الفعالة، ومواصلة تسليم المشاريع في مواعيدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل إعمار الاستفادة من واحدة من أكبر محافظ الأراضي وأكثرها تنوعاً ضمن المخططات الرئيسية في المنطقة، إذ تضم نحو 287 مليون قدم مربعة من فرص التطوير متعددة الاستخدامات. وتتمتع هذه الأراضي بمواقع استراتيجية تدعم توسع المجموعة المستمر وتحقيق قيمة طويلة الأمد لمساهميها.</div></p>

6.7 مليارات درهم أرباح «إعمار للتطوير» بزيادة 43 % والمبيعات 22.4 ملياراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">يضع الاقتصاد الأمريكي جانباً متزايداً من رهاناته في سلة الذكاء الاصطناعي، بعدما تحولت الطفرة التقنية خلال فترة قصيرة إلى قوة مؤثرة في الاستثمار والإنشاءات والتوظيف وأسواق المال والإنفاق الاستهلاكي، وصولاً إلى أسعار السلع الإلكترونية التي يشتريها الأمريكيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفق شركات التكنولوجيا مئات المليارات من الدولارات لتوفير القدرة الحاسوبية اللازمة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، بالتزامن مع إصدار ديون بمليارات الدولارات لتمويل شراء الرقائق والخوادم وبناء مراكز البيانات وتوسعة البنية التحتية المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد آثار هذا الإنفاق محصورة في قطاع التكنولوجيا؛ إذ يدفع التوسع السريع في مراكز البيانات نشاط الإنشاءات، ويوفر وظائف جديدة، ويزيد إيرادات السلطات المحلية والبلديات في المناطق التي تستضيف هذه المنشآت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق الأسهم، أدى ارتفاع أسهم شركات الرقائق وغيرها من الشركات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي إلى زيادة هائلة في ثروات الأسر الأمريكية، الأمر الذي عزز قدرتها واستعدادها للإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، يقدّر مايكل بيرس، الخبير الاقتصادي لدى «أكسفورد إيكونوميكس»، أن هذه العوامل مجتمعة كانت مسؤولة عن نحو ثلث النمو الاقتصادي الأمريكي في الفترة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القوة التي يستمدها الاقتصاد من الذكاء الاصطناعي تمثل في الوقت نفسه إحدى نقاط ضعفه الرئيسية، إذ يثير الاعتماد المتزايد على الطفرة سؤالاً حول ما قد يحدث إذا تراجعت الاستثمارات أو انخفضت تقييمات الشركات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوناثان ميلار، الخبير الاقتصادي لدى «باركليز»: «إنه اقتصاد يقوده الذكاء الاصطناعي إلى حد كبير في الوقت الراهن، ومن الصعب تصور أن يكون الاقتصاد قريباً من هذا المستوى من الصمود من دون هذا الزخم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1.5 تريليون دولار من الاستثمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق وول ستريت جورنال، يصعب تحديد الحجم الدقيق لمساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، نظراً إلى تداخل الاستثمار فيه مع فئات أخرى من الإنفاق، إلا أن المؤشرات المتاحة تظهر أن التأثير أصبح كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت تفاصيل تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن استثمارات الشركات في الفئات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تواصل الارتفاع. ولو استمر الإنفاق على البرمجيات، وبناء مراكز البيانات، ومعدات الحاسوب والاتصالات بالوتيرة الحالية لمدة عام كامل، فسيبلغ نحو 1.5 تريليون دولار، مقارنة بمعدل سنوي يقارب تريليون دولار قبل عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وزارة التجارة الأمريكية بأن الإنفاق على إنشاء مراكز البيانات بلغ في يونيو 68.3 مليار دولار على أساس سنوي، بزيادة قدرها 21.5 مليار دولار عن مستواه قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، انخفض الإنفاق على جميع أنواع الإنشاءات الخاصة الأخرى بمقدار 101.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بما يشمل بناء المنازل ومراكز التسوق والمستشفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إفادات الشركات الواردة في تقرير التصنيع الصادر عن معهد إدارة التوريدات لشهر يوليو إلى استمرار الطلب القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يذهب كل الإنفاق المسجل ضمن الفئات التكنولوجية إلى الذكاء الاصطناعي مباشرة؛ إذ يشمل جزء منه، على سبيل المثال، شراء أجهزة الحاسوب المستخدمة على مكاتب الموظفين. وفي الاتجاه المقابل، يمتد إنفاق الذكاء الاصطناعي إلى فئات رأسمالية أخرى لا تُصنف دائماً باعتبارها تكنولوجية، مثل أنظمة التبريد والمولدات الكهربائية الاحتياطية اللازمة لتشغيل مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يتحول كامل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي إلى إنتاج داخل الولايات المتحدة، لأن جزءاً كبيراً من المعدات والمكونات، وفي مقدمتها رقائق الذاكرة وأشباه الموصلات، يأتي من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، استوردت الولايات المتحدة معدات حاسوب وأشباه موصلات ومكونات إلكترونية أخرى من تايوان بقيمة تقارب 90 مليار دولار، مقارنة بنحو 20 مليار دولار فقط في الفترة نفسها من عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني ذلك أن جانباً من الأموال المخصصة لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يدعم إنتاجاً خارج الولايات المتحدة، ولا يضاف مباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقلص التضخم القيمة الحقيقية للاستثمارات، إذ تعني القفزة في أسعار الرقائق أن الشركات تحصل حالياً على كمية أقل من المعدات والقدرات الحاسوبية مقابل المبالغ نفسها التي كانت تنفقها في السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أخذ هذه العوامل في الاعتبار، يقدّر بيرس، وفق الصحيفة، أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وحده كان مسؤولاً عن نحو ربع النمو الأخير في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.</div></p><h2>سوق الأسهم تدعم المستهلكين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد على الإنفاق الرأسمالي، إذ تمثل سوق الأسهم المصدر الكبير الآخر للدعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ صافي ثروات الأسر الأمريكية في الربع الأول 174 تريليون دولار، وفقاً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بزيادة قدرها 13 تريليون دولار عن العام السابق، جاءت في معظمها نتيجة ارتفاع قيمة الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ نهاية الربع الأول، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 1500» الواسع بنحو 15%، ما يرجح أن تكون ثروات الأسر قد ارتفعت تريليونات الدولارات الإضافية. وجاء قسم كبير من هذه المكاسب مدفوعاً بحماسة المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي والشركات المستفيدة منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما يدفع ارتفاع صافي الثروة المستهلكين إلى زيادة إنفاقهم. ورغم اختلاف تقديرات ما يعرف بـ«أثر الثروة»، يرى الاقتصاديون عموماً أن كل دولار إضافي من مكاسب الأسهم يؤدي إلى إنفاق بضعة سنتات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا الأثر بصورة أكبر لدى المستهلكين ذوي الدخل المرتفع، لأنهم يمتلكون الحصة الأكبر من الأسهم، ولذلك أصبحت قدرتهم على مواصلة الإنفاق أحد العوامل التي تدعم الاقتصاد الأمريكي. وقال بيرس: «من دون طفرة الاستثمار هذه، من الواضح إلى حد كبير أن الاقتصاد كان سيعمل بوتيرة أضعف». </div></p><h2>هل يزاحم الذكاء الاصطناعي بقية الاقتصاد؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من الدعم الذي يوفره الذكاء الاصطناعي للنمو، قد يكون استحواذه على كميات ضخمة من الموارد سبباً في إضعاف نشاط قطاعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج مراكز البيانات إلى مساحات واسعة من الأراضي، وكميات كبيرة من مواد البناء، وعمالة ماهرة، إضافة إلى الطاقة والمعدات. وكان من الممكن استخدام هذه الموارد في تشييد المنازل أو المصانع أو المستشفيات أو تنفيذ مشروعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل فيرولي، الخبير الاقتصادي لدى «جيه بي مورغان تشيس»: «لا يمكنك ببساطة حذف الذكاء الاصطناعي والإبقاء على كل شيء آخر من دون تغيير، فالنشاط والحماسة المالية المرتبطان به ربما يزاحمان أنشطة أخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، فإن الأرقام المتعلقة بمساهمة الذكاء الاصطناعي في النمو لا تعني بالضرورة أن الاقتصاد كان سيخسر القيمة نفسها بالكامل في حال غياب الطفرة، لأن بعض الأموال والعمالة والمواد كان يمكن أن تنتقل إلى مجالات أخرى.</div></p><h2>تأثير يمتد إلى سعر «آيفون»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يسهم الطلب المتزايد على الرقائق والمكونات الإلكترونية أيضاً في تغذية التضخم، ما يقلص القدرة الشرائية للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشركات العاملة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات تنافس شركات الإلكترونيات الاستهلاكية على رقائق الذاكرة وغيرها من المكونات، الأمر الذي يدفع الأسعار إلى الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون سعر هاتف «آيفون 18 برو»، المتوقع طرحه في سبتمبر، أقل لولا القفزة في أسعار رقائق الذاكرة الناتجة جزئياً عن الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تؤثر الطفرة في المستهلك الأمريكي من اتجاهين: فهي ترفع قيمة محافظ الأسهم وتدعم الإنفاق من جهة، لكنها ترفع أسعار بعض السلع وتقلص القوة الشرائية من جهة أخرى.</div></p><h2>4 تريليونات دولار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من موجات البيع الأخيرة في عدد من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لا تزال طفرة الإنفاق مرشحة للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون أن يبلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي لدى خمس من شركات الحوسبة فائقة النطاق، وهي «ألفابت» و«أمازون دوت كوم» و«ميتا بلاتفورمز» و«مايكروسوفت» و«أوراكل»، قرابة 4 تريليونات دولار خلال الأعوام الأربعة المنتهية في 2029، وفقاً لبيانات «فاكت سيت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد هذه التقديرات بأكثر من 300 مليار دولار على توقعات المحللين قبل نحو شهر واحد فقط، ما يعكس التسارع المستمر في خطط بناء مراكز البيانات وشراء الرقائق والخوادم ومعدات الاتصالات والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن استمرار هذا المسار يعتمد جزئياً على بقاء أسواق الأسهم والديون قادرة على تمويله. وقد يؤدي هبوط حاد في أسعار أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى إضعاف قدرتها أو رغبتها في تنفيذ استثماراتها الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن أن تؤدي أي اضطرابات في أسواق السندات إلى عرقلة الطفرة، خصوصاً مع اعتماد الشركات بصورة متزايدة على الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّر «باركليز» أن إصدارات السندات لدى شركات الحوسبة فائقة النطاق الخمس، إضافة إلى «سبيس إكس» بوصفها وافداً جديداً إلى قطاع الذكاء الاصطناعي، ستبلغ 285 مليار دولار هذا العام، مقارنة بنحو 109 مليارات دولار في العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميلار: «الذكاء الاصطناعي يؤثر في أشياء كثيرة للغاية، وجزء كبير من الاقتصاد يراهن، بطريقة أو بأخرى، على استمرار قوة هذا التوسع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت الطفرة بذلك مصدراً رئيسياً للنمو والثروة والإنفاق في الولايات المتحدة، لكنها جعلت الاقتصاد أيضاً أكثر ارتباطاً باستمرار تدفق الاستثمارات، وارتفاع أسهم التكنولوجيا، وسلامة أسواق الدين. وأي تراجع حاد في أحد هذه المسارات لن يبقى محصوراً داخل قطاع التكنولوجيا، بل قد يمتد سريعاً إلى الإنشاءات والوظائف وثروات الأسر والاستهلاك والنمو الاقتصادي بأكمله.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يدعم ثلث النمو في الاقتصاد الأمريكي.. ويعزز القوة الشرائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">غريغوري ماير، إيميلي هربرت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهلت الشركات الأمريكية موسم إعلان نتائج الربع الثاني بأداء قوي، إذ سجلت نمواً من رقمين في الأرباح رغم ارتفاع تكاليف الطاقة، واستمرار أسعار الفائدة، وتزايد حذر المستهلكين في الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات «فاكت ست» FactSet إلى أن شركات مؤشر «ستاندرد بورز 500» تتجه إلى تحقيق نمو في الأرباح بنسبة 47.4% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، استناداً إلى النتائج التي أعلنتها أكثر من 300 شركة، إضافة إلى تقديرات المحللين للشركات التي لم تكشف عن نتائجها بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تحقق هذا المستوى، فسيكون أقوى معدل نمو فصلي للأرباح خلال خمس سنوات، وفقاً لبيانات «فاكت ست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هيو جيمبر، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية في «جيه بي مورغان لإدارة الأصول» JPMorgan Asset Management، إن النتائج «قوية للغاية»، مضيفاً أن «الأسبوعين الماضيين كانا إيجابيين للغاية من حيث الأرقام التي أعلنتها الشركات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أرباح شركات التكنولوجيا الأمريكية، التي تحظى بمتابعة وثيقة، «تبدو مذهلة»، موضحا أن قطاع التكنولوجيا لا يزال بين أبرز المحركات، لكن النتائج الإيجابية أصبحت تمتد إلى طيف أوسع من القطاعات مقارنة بمواسم الأرباح الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم قوة الأرباح، فإن تحقيقها في وقت يواجه فيه كثير من الأميركيين صعوبات متزايدة في تحمل تكاليف المعيشة، قد يثير ردود فعل سلبية، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي هذه النتائج الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو، وهي فترة تجاوز فيها متوسط سعر جالون البنزين أربعة 4 دولارات. كما أدى بيع واسع في أسواق السندات العالمية إلى ارتفاع حاد في تكاليف الاقتراض، في حين هبطت معنويات المستهلكين إلى مستويات قياسية متدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تجاوزت أرباح ما يقرب من 9 شركات من كل 10 مدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» توقعات المحللين، بحسب «فاكت ست». كما سجلت ثمانية من القطاعات الأحد عشر المكونة للمؤشر نمواً من رقمين في الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى دانيال موريس، كبير استراتيجيي الأسواق في «بي إن بي باريبا لإدارة الأصول»، أن قوة إنفاق المستهلكين، إلى جانب التأثيرات الاقتصادية الواسعة للاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تدعم الأرباح في قطاعات تتجاوز التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم ارتفاع أسعار الوقود في تحقيق مكاسب استثنائية لقطاع الطاقة، إذ أعلنت شركتا «إكسون موبيل» و«شيفرون»، أرباحا مجمعة بلغت 26.5 مليار دولار خلال الربع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت شركات قطاعي خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أيضا زيادات كبيرة في الأرباح.</div></p><p class='article-text'>فقد قفز صافي دخل «غوغل» إلى 112 مليار دولار، مدعوماً بالمكاسب التي حققتها استثماراتها، ومن بينها حصتها في «سبيس إكس»، التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام الشهر الماضي في أكبر طرح أولي في التاريخ.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت أرباح «أمازون» إلى أكثر من ثلاثة أمثال مستواها قبل عام، بدعم من النمو القوي في أعمال الحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعدت الأرباح القوية على استمرار صعود سوق الأسهم الأمريكية، رغم أن الشكوك حول استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي تسببت أخيراً في موجة بيع لأسهم التكنولوجيا. إلا أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفع بنسبة 9.4% منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريتشارد سالدانيا، مدير محافظ الأسهم في «أفيفا إنفستورز» Aviva Investors، إن أهم ما يلفت الانتباه هو اتساع قاعدة الشركات المشاركة في النمو، موضحاً أن التكنولوجيا والطاقة لا تزالان المحركين الرئيسيين، لكن قطاعات أخرى بدأت تسهم أيضاً في هذا الأداء، وهو أمر بالغ الأهمية عند تقييم الاتجاه المستقبلي لأسواق الأسهم.وأضاف أن استمرار صعود الأسواق لا يمكن أن يعتمد على قطاع التكنولوجيا وحده، بل يحتاج إلى مساهمة قطاعات اقتصادية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه النتائج بعد أن بلغت أرباح الشركات الأمريكية مستوى قياسيا قدره 4.4 تريليونات دولار في الربع الأول، وفق بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>كما مثلت أرباح الشركات 13.9 في المئة من الناتج الاقتصادي الأميركي خلال تلك الفترة، وهي أعلى نسبة مسجلة، بحسب بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعد الأداء القوي لسوق الأسهم الأسر الأمريكية المالكة للمحافظ الاستثمارية على مواصلة الإنفاق. وقال جو بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في شركة «آر إس إم» RSM، إن اتساع فجوة الثروة بين مالكي الأصول وغيرهم في الولايات المتحدة عزز ما يعرف بـ«أثر الثروة»، وهو أن ارتفاع قيمة الأصول يدفع مالكي الأصول إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يؤكد مسؤولو شركات التجزئة والسلع الاستهلاكية أن الأسر ذات الدخل المنخفض لا تزال تعاني ضغوطاً كبيرة على ميزانياتها. وقال أندريه شولتن، المدير المالي لشركة «بروكتر آند غامبل»، بعد إعلان تراجع أرباحها الفصلية هذا الأسبوع، إن المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض «ليس لديهم هامش ادخار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، قال سكوت بواترايت، الرئيس التنفيذي لشركة Chipotle Mexican Grill، إن المستهلك الأمريكي «أظهر قدرة كبيرة على الصمود بصورة عامة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن تكلفة المبيعات لدى سلسلة مطاعم الوجبات المكسيكية ارتفعت بوتيرة أسرع من زيادات أسعار قائمة الطعام، نتيجة ارتفاع أسعار لحوم الأبقار وتكاليف الشحن، إلا أن صافي أرباحها نما بنحو 12 في المئة خلال الربع الثاني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال جيريمي بارنوم، المدير المالي في «جيه بي مورغان تشيس»، إن الإنفاق الاستهلاكي لا يزال «جيداً وقوياً عبر مختلف شرائح الدخل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حققت البنوك الكبرى، ومنها «جيه بي مورغان تشيس» و«غولدمان ساكس» و«سيتي غروب» و«بنك أوف أمريكا»، أرباحاً كبيرة من تداول الأسهم، مستفيدة من النشاط المحموم في أسهم الذكاء الاصطناعي. وقال جايمي دايمون إن الأوضاع الحالية «تقترب من أفضل ما يمكن أن تكون عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت موجة نمو الأرباح إلى بعض شركات الصناعات الدفاعية، إذ أعلنت «لوكهيد مارتن» و«جنرال ديناميكس» و«آر تي إكس» و«إل 3 هاريس تكنولوجيز» ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تعزيز مخزونها من الصواريخ، وتعيد توجيه قاعدتها الصناعية الدفاعية للعمل فيما يشبه «اقتصاد زمن الحرب».</div></p>

أرباح قوية للغاية للشركات الأمريكية الكبيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات أمس، وذلك على الرغم من إعلان بدء مفاوضات رسمية لتحديد موعد نهائي لإبرام اتفاق لوقف التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت عملة بتكوين 1.01% إلى 62685 دولاراً، والإيثريوم 1.76% عند 1844 دولاراً، وهبطت سولانا 1.45% عند 72.53 دولاراً، وإكس آر بي 1.35% عند 1.07 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرضت العملات المشفرة لضغوط بسبب اختراق سيبراني استهدف محافظ «كولد كارد»، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن أمان الأصول المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت سوق العملات المشفرة خلال الأسابيع الماضية حالة من التقلبات الحادة، في ظل استمرار تأثرها بعوامل الاقتصاد الكلي والتطورات الجيوسياسية، إلى جانب تزايد المخاطر المرتبطة بالأمن السيبراني. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن تحسن الأوضاع السياسية عادة ما يعزز شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، فإن السوق لا تزال تتفاعل بصورة كبرى مع الأخبار المتعلقة بأمن منصات التداول والمحافظ الرقمية، إذ تؤدي أي اختراقات أو ثغرات تقنية إلى موجات بيع سريعة نتيجة تراجع ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يراقب المتعاملون عن كثب توجهات السياسة النقدية الأمريكية، نظراً لأن أسعار الفائدة المرتفعة تقلص جاذبية الأصول غير المدرة للعائد، في حين يدعم أي اتجاه نحو خفض الفائدة تدفقات السيولة إلى العملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تستمر صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبتكوين والإيثريوم في لعب دور مؤثر في حركة الأسعار، إذ ينظر المستثمرون إلى حجم التدفقات الداخلة والخارجة منها باعتباره مؤشراً على شهية المؤسسات المالية تجاه السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون أيضاً أي تطورات تنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا، مع استمرار الحكومات في وضع أطر قانونية لتنظيم تداول الأصول الرقمية وتعزيز حماية المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن استمرار حالة عدم اليقين، سواء على الصعيد الاقتصادي أو التقني، سيبقي العملات المشفرة عرضة لتقلبات واسعة خلال الفترة المقبلة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/03/5281406.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تراجع جماعي لأسعار العملات المشفرة

<p class='article-text'>أعلن صندوق «مساكن دبي ريت»، عن نتائجه المالية لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026. وحقق الصندوق أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً، مدفوعاً بنمو الدخل الإيجاري وارتفاع معدلات الإشغال والانضباط في إدارة التكاليف، مع مواصلة تنفيذ استراتيجية النمو من خلال توسيع المحفظة والإدارة الفعالة للأصول.</p><p class='article-text'>وبلغ صافي الأرباح قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية 716.5 مليون درهم بنمو15.1% على أساس سنوي. وارتفعت الأرباح المعدلة قبل تكاليف التمويل والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14.6% إلى 822.6 مليون درهم، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 8.1% على أساس سنوي إلى 1,035.7 مليون درهم.</p><p class='article-text'>توزيعات الأرباح</p><p class='article-text'>وافق مجلس إدارة «مساكن دبي ريت» على توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 573.2 مليون درهم، بما يعادل 4.4 فلوس للوحدة و80% من صافي أرباح النصف الأول من 2026 قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية.</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك عائداً سنوياً على توزيعات الأرباح بنسبة 8.0% قياساً إلى سعر الطرح الأولي، و7.1% قياساً إلى سعر الإغلاق في 30 يونيو 2026، على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>النهج المنضبط</p><p class='article-text'>وقال أحمد السويدي، المدير العام لشركة «دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري»: «تعكس نتائج "مساكن دبي ريت" خلال النصف الأول من عام 2026 جودة محفظتنا العقارية وعمق الطلب على مجمعاتنا السكنية، كما تؤكد فاعلية نهجنا المنضبط في تنفيذ استراتيجيتنا. فقد حققنا نمواً قوياً في صافي الأرباح، وحافظنا على مستويات إشغال مرتفعة، وواصلنا تنمية الدخل الإيجاري عبر واحدة من أكبر محافظ التأجير السكني وأكثرها تنوعاً في دبي.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى المرحلة المقبلة، سنواصل إدارة محفظتنا بكفاءة والتركيز على تعزيز القيمة من خلال الإدارة الفاعلة للأصول، إلى جانب تقييم المزيد من الفرص الواعدة ضمن مشاريع دبي القابضة ودبي القابضة لإدارة الأصول.</p><p class='article-text'>وسيبقى تركيزنا منصباً على الاستفادة من مقومات هذه المنصة السكنية المتمايزة لتحقيق دخل مستقر وخلق قيمة طويلة الأجل لحملة الوحدات.</p><p class='article-text'>أداء المحفظة</p><p class='article-text'>ارتفعت إيرادات «مساكن دبي ريت» بنسبة 8.1% على أساس سنوي إلى 1,035.7 مليون درهم خلال النصف الأول من 2026، بالمقارنة مع 957.8 مليون درهم في الفترة نفسها من 2025، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع معدلات الإيجار عبر مختلف أصول المحفظة والتحسن المستمر في مستويات الإشغال.</p><p class='article-text'>كما ارتفع متوسط الإيرادات لكل مساحة قابلة للتأجير ومؤجرة بنسبة 7.5% على أساس سنوي إلى 59.7 درهماً للقدم المربع، وبلغ متوسط الإيرادات لكل وحدة مؤجرة 56,638 درهماً، ما يمثل ارتفاعاً ملموساً بالمقارنة مع 52,594 درهماً في النصف الأول من 2025.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الأداء قدرة الصندوق على تحقيق زيادات إيجارية إيجابية عبر محفظته العقارية، مدعوماً باستمرار الطلب على المجمعات السكنية عالية الجودة والمدارة وفق أعلى المعايير الاحترافية في دبي. واصلت محفظة الصندوق تسجيل مستويات إشغال استثنائية خلال الفترة، إذ ارتفع متوسط معدل الإشغال إلى 98.6% خلال النصف الأول من 2026، بالمقارنة مع 98.1% في النصف الأول من 2025. كما تحسن معدل الاحتفاظ بالمستأجرين إلى 94.1%، بالمقارنة مع 93.8% في الفترة نفسها من العام السابق.</p><p class='article-text'>وأسهمت الزيادة في الإيجارات المحققة وتحسن مستويات الإشغال وارتفاع معدل الاحتفاظ بالمستأجرين في دعم نمو الدخل الإيجاري المتكرر، ما عزز مرونة التدفقات النقدية للصندوق وانتظامها ووضوح مسارها. وشهدت ربحية الصندوق نمواً قوياً، بما يعكس كفاءة منصة التأجير السكني واسعة النطاق التابعة لـ«مساكن دبي ريت».</p><p class='article-text'>وارتفعت الأرباح المعدّلة قبل تكاليف التمويل والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14.6% على أساس سنوي إلى 822.6 مليون درهم، كما اتسع هامشها إلى 79.4% بالمقارنة مع 74.9% في النصف الأول من 2025. ويُعزى هذا التحسن في الهامش إلى كفاءة تحويل الزيادة في الدخل الإيجاري إلى أرباح، والانضباط في إدارة التكاليف، والاستفادة من حجم المحفظة وتنوعها.</p>

716.5 مليون درهم أرباح «مساكن دبي ريت» خلال النصف الأول بنمو 15%

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقلم: ويليام ساندلاند ودانيل تودور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحوّل الوون الكوري الجنوبي من واحد من أسوأ العملات أداءً في آسيا إلى أحد أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال الشهر الماضي، مدعوماً بإعادة أرباح شركات الشرائح الإلكترونية إلى البلاد، وعمليات البيع المكثفة لأسهم التكنولوجيا، والتشديد في السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتقى الوون بنسبة قاربت 8% مقابل الدولار في يوليو، ليصبح ثاني أفضل العملات أداءً في العالم بعد البيزو الكولومبي. وارتفع سعر صرفه بقوة يوم الخميس ليصل إلى 1419 وون للدولار، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 1438 وون يوم الجمعة عقب تصريح مسؤول في المالية بأن سيؤول تنسق عن قرب مع الولايات المتحدة واليابان بشأن العملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الوون قد عانى لمستويات تداول استمرت لأشهر عند أدنى مستوياتها منذ عقود خلال النصف الأول من العام، ما أثار قلق صناع السياسات وحيرة مراقبي العملات، خصوصاً أن كوريا الجنوبية تمتلك فائضاً تجارياً كبيراً مدعوماً بصادراتها من شرائح الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مرحلة ما، تم تداول الوون عند مستويات لم تشهدها البلاد منذ الأزمة المالية عامي 2008 و2009، ليصنف بين أسوأ العملات أداءً في آسيا، متقدماً فقط على البيزو الفلبيني والروبية الهندية والروبية الإندونيسية، وهي بلدان تعرضت لصدمة الطاقة الناتجة عن التوترات في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محللون أن هذا التحول المفاجئ يعود جزئياً إلى رهانات المستثمرين بأن خطط التوسع المحلي لشركات الشرائح الإلكترونية ستؤدي إلى إعادة استثمار مستمرة لأرباح الدولار المحققة في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركتا سامسونج للإلكترونيات «إس كيه هاينكس» قد كشفتا في يونيو عن خطط لاستثمار أكثر من تريليون دولار خلال سنوات عدة لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي ومصانع أشباه الموصلات داخل كوريا الجنوبية، ما يعادل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد.</div></p><p class='article-text'>وفقاً لما ذكره عباس كيشفاني، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في بنك RBC Capital Markets، الذي أضاف أن هذا يعني بيعاً ممتداً للدولار لفترة طويلة جداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جمعت شركة SK Hynix مبلغ 26.5 مليار دولار عبر إدراج ضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي، مع تخصيص معظم العائدات للاستثمار المحلي. </div></p><p class='article-text'>وقدر متعاملون إعادة نحو مليار دولار يومياً إلى كوريا الجنوبية بين منتصف يوليو ومنتصف أغسطس عبر أسواق المعاملات الفورية والمستقبلية، ما وفر مصدراً إضافياً، وإن كان مؤقتاً، للطلب على الوون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذا القوة في أداء العملة رغم فقدان مؤشر «كوسبي» للأسهم لنحو ربع قيمته الشهر الماضي، ما يعكس تحولاً عالمياً بعيداً عن أسهم شركات التكنولوجيا وسط مخاوف بخصوص استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ميتول كوتشا، رئيس استراتيجية الصرف الأجنبي والأسواق الناشئة في بنك باركليز، إلى أن الهبوط الحاد في الأسهم ساعد على التخفيف من مبيعات الأجانب للأسهم والوون.</div></p><p class='article-text'>ففي النصف الأول من العام، قام مديرو الصناديق العالمية ببيع مكثف للأسهم وجني الأرباح، حيث أدت الارتفاعات السريعة لمؤشر كوسبي إلى زيادة وزن أصول كوريا الجنوبية لديهم مقارنة بتوزيعات المحافظ المعيارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وي جاي هيون، محلل الصرف الأجنبي في شركة كيوبو للأوراق المالية في سيؤول، إنه رغم استمرار المستثمرين الأجانب في عمليات البيع الصافي، إلا أن حدتها انخفضت بشكل كبير مقارنة بشهر يونيو. </div></p><p class='article-text'>كما يرجح أن التراجع في أسهم التكنولوجيا الأمريكية قد حد من تدفقات رؤوس الأموال للخارج من قبل المستثمرين الكوريين الجنوبيين الذين ضخوا مبالغ ضخمة في شركات مثل إنفيديا وميكرون و«سبيس إكس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت خوليو كاليجاري، رئيس الاستثمار لأدوات الدخل الثابت في آسيا لدى جيب أصل جيه بي مورجان، إلى أنه بعيداً عن العوامل الأساسية، فقد تغيرت ديناميكيات التدفقات عند الهامش بطرق دعمت تعافي الوون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعزز هذا التعافي بفضل تحول في السياسة النقدية؛ ففي الشهر الماضي، رفع بنك كوريا المركزي أسعار الفائدة للمرة اﻷولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، متضمناً زيادة الفائدة الرئيسية بمقدار 0.25 نقطة مئوية لتصل إلى 2.75%. وعادة ما تدعم أسعار الفائدة المرتفعة العملة من خلال زيادة العوائد على الأصول المحلية، ما يجعلها أكثر جاذبية مقارنة بالاستثمارات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيدانا أپيو، مديرة المحافظ وكبيرة محللي البحوث في «فيرست إيجل إنفستمنت»، إن هناك جهوداً حكومية أكثر تنسيقاً لحث الشركات والأسر على إعادة المزيد من الأموال إلى كوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الموقف الأكثر تشدداً من بنك كوريا وسط بيانات إيجابية غير متوقعة للاقتصاد الكلي، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.7% في الربع الثاني، وشهد التضخم تسارعاً ليصل إلى 3.2% في يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة استماع برلمانية يوم الأربعاء، قال شين هيون سونغ، محافظ بنك كوريا المركزي، إنه من المرجح أن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لفترة زمنية كبيرة، مؤكداً أن الحفاظ على مسار رفع أسعار الفائدة هو الخيار الأكثر عقلانية للسيطرة عليه.</div></p>

«الوون الكوري» أحد أفضل العملات أداءً عالمياً الشهر الماضي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعهد البنك المركزي الصيني بإجراء تعديلات على أدوات السياسة النقدية في الوقت المناسب، إلى جانب تسهيل إصدار سندات «الباندا»، وفقاً لبيان صدر عقب اجتماع عمل عُقد السبت لوضع أولويات السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام. وأكد بنك الشعب الصيني أنه سيواصل تطبيق سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب»، مع الحفاظ على مستويات وفيرة من السيولة في الأسواق لدعم النشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البنك المركزي إلى أنه سيعمل على «تعزيز الانفتاح عالي المستوى للأسواق المالية بصورة تدريجية»، من خلال تطوير التعاون بين البنية التحتية المالية المحلية والدولية، وتوسيع أدوات إدارة السيولة والتحوط من المخاطر. وأضاف البيان أن البنك سيواصل تقديم الدعم المالي لمعالجة مخاطر ديون شركات التمويل التابعة للحكومات المحلية، مع تشجيع تحولها إلى نماذج عمل قائمة على آليات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد البنك المركزي عزمه دعم إصدار المزيد من السندات المقومة باليوان من قبل المؤسسات الأجنبية، والمعروفة باسم «سندات الباندا»، إلى جانب مساعدة مدينة شنغهاي في تعزيز خدمات التمويل عبر الحدود والخدمات المالية الخارجية، وترسيخ مكانة هونغ كونغ كمركز عالمي لتداول اليوان خارج البر الرئيسي للصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الاجتماع، الذي ترأسه محافظ البنك المركزي بان غونغ شنغ، بعد دعوة المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني (البوليتبورو)، الخميس، إلى تسريع وتيرة الإنفاق المالي على مشروعات البنية التحتية المدرجة بالفعل في الموازنة خلال ما تبقى من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بنك الشعب الصيني أن السياسة النقدية ستظل «مرنة بشكل مناسب» خلال النصف الثاني من العام، مع استخدام أدوات السياسة النقدية بصورة أكثر مرونة للحفاظ على وفرة السيولة ودعم الاقتصاد، في ظل تباطؤ النمو واستمرار الضغوط على الطلب المحلي. كما تعهد البنك بتعديل أدواته «في الوقت المناسب» وفقاً للتطورات الاقتصادية. يأتي تركيز البنك المركزي على سندات «الباندا» في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز استخدام اليوان عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسندات «الباندا» هي سندات مقومة باليوان تصدرها حكومات أو مؤسسات أجنبية داخل السوق الصينية، وتعد إحدى أدوات بكين لتوسيع دور عملتها في التمويل الدولي. وخلال الأشهر الأخيرة، أعلنت دول عدة، من بينها البرازيل، خططاً لإصدار أول سندات سيادية من هذا النوع للاستفادة من انخفاض تكاليف التمويل في الصين وتنويع مصادر الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بنك الشعب الصيني قد أطلق في يونيو أداة جديدة لإجراء عمليات إعادة الشراء العكسية لليلة واحدة، وبدأ استخدامها في يوليو لضخ 2.1 تريليون يوان في النظام المصرفي خلال أيام عدة، في خطوة اعتبرها محللون دليلاً على توجه البنك نحو إدارة أكثر دقة للسيولة على غرار البنوك المركزية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التعهدات في وقت أظهرت فيه بيانات صدرت الشهر الماضي تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني إلى 4.3% خلال الربع الثاني، وهو أبطأ معدل نمو في أكثر من ثلاث سنوات، وأقل من الحد الأدنى للمستهدف الحكومي السنوي البالغ بين 4.5% و5.0%. وكان المكتب السياسي قد أقر خلال اجتماعه الأخير بوجود «صعوبات وتحديات» تواجه الاقتصاد الصيني، مؤكداً ضرورة تسريع وتيرة الإنفاق المالي وتعزيز مرونة السياسة النقدية وزيادة قدرتها على استباق التطورات الاقتصادية.</div></p>

المركزي الصيني يتدخل لضخ سيولة وفيرة وإنقاذ ثاني أكبر اقتصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقطبت مساعي الهند لجذب رؤوس الأموال الأجنبية أكثر من 40 مليار دولار منذ يونيو، ما عزز احتياطيات بنك الاحتياطي الهندي من النقد الأجنبي، بالتزامن مع تحركات صانعي السياسات لدعم استقرار الروبية وسط ارتفاع أسعار النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت أرقام نشرها بنك الاحتياطي الهندي، السبت، أن حصيلة ودائع غير المقيمين المقومة بالعملات الأجنبية بلغت 36.72 مليار دولار حتى 31 يوليو. ومع إضافة التدفقات الواردة عبر الاقتراض الخارجي بالعملات الأجنبية والاقتراض التجاري الخارجي، يصل الإجمالي إلى 41 مليار دولار تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباع البنك المركزي الهندي نحو 7 مليارات دولار لدعم الروبية في 24 يوليو، في أحد أكبر تدخلاته المباشرة منذ أشهر، بعدما دفعت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط أسعار النفط الخام لتجاوز 100 دولار للبرميل لفترة وجيزة، ما زاد الضغط على العملة، قبل أن تتراجع الأسعار لاحقاً إلى نحو 90 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع صحيفة «ذا هندو بيزنس لاين» هذا الأسبوع، سعى محافظ بنك الاحتياطي الهندي، سانجاي مالهوترا، إلى طمأنة المستثمرين بشأن الروبية، قائلاً إن تراجعها الأخير يعكس التوترات الجيوسياسية وقوة الدولار وتقلبات الأسواق الناشئة الأوسع نطاقاً، وليس ضعف الأسس الاقتصادية للهند. في الوقت نفسه، تعرض البنوك أسعار فائدة تصل إلى 7.75% على ودائع غير المقيمين بالعملات الأجنبية لأجل خمس سنوات، مع إتاحة الاقتراض بضمان هذه الودائع. </div></p>

الهند تستقطب 40 مليار دولار من رؤوس الأموال الأجنبية

<p class='article-text'>أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز السبت السيطرة على أكبر حريق غابات تشهده فرنسا منذ العام 1949، بعد أكثر من أسبوع على اندلاعه في غابة صنوبر قرب مدينة بوردو في جنوب غرب البلاد.</p><p class='article-text'>وقال نونيز إنّ "الحريق تحت السيطرة، ولم يعد ينتشر"، موضحا أنه لا يزال مشتعلا في بعض المناطق.</p><p class='article-text'>وتكافح فرنسا منذ أسابيع حرائق غابات طالتها عقب سلسلة من موجات الحر التي أدت إلى جفاف مجاري الأنهر والغطاء النباتي، وهي ظواهر مناخية متطرفة يرجعها العلماء إلى التغير المناخي الناتج عن الأنشطة البشرية.</p><p class='article-text'>وفي منطقة جيروند قرب مدينة بوردو، أتى حريق هائل على 42 ألف هكتار من غابات الصنوبر على طول ساحل المحيط الأطلسي، ودمّر نحو 240 منزلا.</p><p class='article-text'>وقالت محافِظة جيروند صوفي بروكا، مساء الجمعة، إن المنطقة "تستعيد عافيتها" بعد أكثر من أسبوع على استخدام طائرات إطفاء الحرائق لدعم فرق الإطفاء والمتطوعين الذين يبذلون جهودا حثيثة لإخماد الحريق.</p><p class='article-text'>وأضافت أن معظم الأشخاص الذين تم إجلاؤهم والبالغ عددهم 220 ألف شخص، قد عادوا إلى منازلهم.</p><p class='article-text'>لكن نونيز لفت إلى أن البعض سيضطرون للانتظار حتى إخماد الحريق تماما في المناطق التي لا يزال مشتعلا فيها.</p><p class='article-text'>وفي فار بجنوب شرق فرنسا، تمكن عناصر الإطفاء خلال الليل من احتواء حريق هائل اندلع الجمعة.</p><p class='article-text'>وتسببت الرياح القوية بتأجيج النيران، مما أدى إلى انتشارها بسرعة كبيرة.لكن محافظ الإقليم سيمون بابر لم يُبلغ صباح السبت عن أي تطورات جديدة.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات من أقمار اصطناعية تابعة للنظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات (EFFIS)، بلغ إجمالي مساحة الأراضي المحترقة في فرنسا هذا العام حتى اليوم 92 ألف هكتار، وهو أعلى رقم تشهده البلاد على الإطلاق خلال السنوات العشرين الماضية.  </p>

فرنسا: السيطرة على أكبر حريق غابات في البلاد منذ عقود

<h2>دبي تسجل أحد أفضل أنصاف الأعوام في تاريخ سوقها العقارية</h2><h2>الإمارات حافظت على صدارة المنطقة في تمويل الشركات الناشئة</h2><h2>الدولة قادت موجة الاستثمارات الخارجية للصناديق السيادية الخليجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر أحدث تحديث اقتصادي صادر عن مؤسسة "كرو" العالمية للاستشارات لشهر يوليو 2026 أن الأسواق المالية والاستثمارية في الإمارات ومنطقة الخليج العربي تستمر في إظهار مستويات ملحوظة من المرونة والتكيف الديناميكي، رغم حالة عدم اليقين الأخيرة التي شهدتها المنطقة خلال النصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت المؤسسة أن التقلبات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال النصف الأول لم تمنع الإمارات من مواصلة ترسيخ مكانتها بوصفها المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي والاستثماري في الخليج، بل إن أبوظبي ودبي نجحتا في تحويل مرحلة عدم اليقين إلى فرصة لتعزيز الحضور العالمي لرأس المال الإماراتي، بينما واصلت الأسواق المحلية إظهار مستويات مرتفعة من المرونة، سواء في قطاع العقارات أو أسواق المال أو منظومة الشركات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير أن الإمارات كانت صاحبة الحضور الأبرز بين اقتصادات مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الماضية، بعدما قادت موجة الاستثمارات الخارجية للصناديق السيادية الخليجية، وحافظت على صدارة المنطقة في تمويل الشركات الناشئة، فيما سجلت دبي أحد أفضل أنصاف الأعوام في تاريخ سوقها العقارية رغم الظروف الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صناديق سيادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الصناديق السيادية الخليجية لم تتبن سياسة دفاعية كما كان متوقعاً مع تصاعد الاضطرابات، بل واصلت ضخ استثمارات ضخمة في الأسواق العالمية، إذ بلغت قيمة الالتزامات الاستثمارية لأكبر 5 صناديق خليجية نحو 26 مليار دولار بين مارس ومايو، فيما وصلت قيمة الاستحواذات الخليجية المعلنة منذ أواخر فبراير وحتى نهاية أبريل إلى نحو 47 مليار دولار، بزيادة تجاوزت 120% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في وقت شهدت فيه عمليات الاندماج والاستحواذ العالمية تراجعاً ملحوظاً. وكانت الإمارات في قلب هذه التحركات عبر جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» وشركة مبادلة و«لِعماد» و«لونيت»، التي واصلت جميعها تنفيذ صفقات استراتيجية في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت أبوظبي من خلال سلسلة من عمليات استثمارية كبرى عكست استمرار توجه الإمارة نحو بناء محافظ عالمية متنوعة. فقد شارك جهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة في تمويل صفقة الاستحواذ على شركة «إنترتك» البريطانية، كما دخل «أديا» ضمن تحالف للاستحواذ على شركة الأدوية الإيطالية «ريكورداتي»، في حين واصلت مبادلة إعادة هيكلة بعض استثماراتها عبر التخارج من أصول في شركة «جيتير»، بالتزامن مع دراسة صندوق MGX أول عملية استحواذ له في آسيا عبر مشغل لمراكز البيانات في سنغافورة، في مؤشر واضح إلى أن الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية أصبحا من أبرز محاور الاستثمار الإماراتي في المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس حجم الأصول التي تديرها المؤسسات الاستثمارية الإماراتية الوزن المتزايد للدولة في حركة رؤوس الأموال العالمية. فقد ارتفعت الأصول التي تديرها مبادلة إلى نحو 385 مليار دولار بعد تسجيل نمو سنوي يقارب 19%، بينما يدير جهاز أبوظبي للاستثمار أصولاً تتجاوز 1.18 تريليون دولار، في حين يقترب حجم الأصول التابعة لمنصة «لِعماد» من 300 مليار دولار، وتواصل شركة «لونيت» تنفيذ خطتها لمضاعفة أصولها المدارة خلال السنوات المقبلة. ولفت التقرير إلى وجود توجه لتنسيق الاستثمارات الآسيوية بين مبادلة و«لِعماد»، بما يمنع التنافس الداخلي ويزيد كفاءة توظيف رأس المال الإماراتي في الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عقارات دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل، قدم القطاع العقاري في دبي واحداً من أوضح المؤشرات على قدرة الاقتصاد الإماراتي على التعافي السريع. فبعد تباطؤ محدود خلال مايو، استعادت السوق نشاطها بقوة في يونيو، لترتفع قيمة المبيعات إلى أكثر من 32.6 مليار درهم عبر ما يقارب 13.8 ألف صفقة، بزيادة شهرية تجاوزت 31%. وعند احتساب الرهون العقارية والهبات، ارتفع إجمالي النشاط العقاري إلى أكثر من 48 مليار درهم، فيما استحوذت مشاريع البيع على الخارطة على أكثر من ثلاثة أرباع الصفقات، ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين بالمشروعات المستقبلية وبقوة الطلب على السوق العقارية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الأداء القوي على شهر يونيو، إذ سجلت دبي خلال النصف الأول من العام مبيعات عقارية بقيمة تجاوزت 286 مليار درهم، وهو ثاني أفضل أداء نصف سنوي في تاريخ السوق بعد الرقم القياسي المسجل في عام 2025، بينما بلغ إجمالي النشاط العقاري، شاملاً الرهون والهبات، نحو 420 مليار درهم. ويرى التقرير أن التراجع المحدود مقارنة بالعام الماضي لا يعكس ضعفاً في السوق بقدر ما يمثل عودة تدريجية إلى مستويات أكثر استدامة بعد الطفرة الاستثنائية التي شهدها القطاع خلال العامين الماضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أكبر سوق للشركات الناشئة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تراجع إجمالي تمويل الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 148.2 مليون دولار خلال يونيو، احتفظت الإمارات بموقعها كأكبر سوق للشركات الناشئة في المنطقة، بعدما استحوذت على 93.8 مليون دولار موزعة على 12 شركة ناشئة، وهو أكثر من 60% من إجمال التمويل الإقليمي. كما واصل قطاع التكنولوجيا المالية تصدره من حيث عدد الصفقات. ويعكس هذا الأداء استمرار جاذبية البيئة الاستثمارية الإماراتية للشركات الناشئة، رغم التباطؤ الذي شهدته المنطقة بصورة عامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هذه المؤشرات الإيجابية، يشير التقرير إلى أن مصرف الإمارات المركزي توقع أيضاً نمو الاقتصاد خلال 2027 بنسبة تقترب من 10%، مستنداً إلى تحسن إنتاج النفط واستمرار قوة الأنشطة غير النفطية، ما يعكس ثقة المؤسسات الرسمية بمتانة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على تجاوز الصدمات المؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التقرير إلى أن اقتصادات الخليج أثبتت قدرة كبيرة على التكيف مع المتغيرات الإقليمية، غير أن الإمارات ظلت صاحبة الزخم الأكبر، سواء من حيث تدفقات رأس المال، أو نشاط الأسواق، أو قدرتها على تحويل التقلبات إلى فرص استثمارية جديدة، بما يعزز موقعها بوصفها المركز المالي والاستثماري الأول في المنطقة.</div></p>

التقلبات لم تمنع الدولة من ترسيخ مكانتها محركاً رئيسياً للنشاط الاستثماري

مؤسسة عالمية: الإمارات تعيد رسم خريطة الاقتصاد الخليجي

<h2>عيسى كاظم: مركز دبي المالي يواصل دفع عجلة التنويع الاقتصادي في الإمارة</h2><h2>عارف أميري: منظومتنا تواصل جذب المزيد من المكاتب الإقليمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل مركز دبي المالي العالمي «DIFC» تعزيز مكانته بوصفه أحد أسرع المراكز المالية نمواً على مستوى العالم، مع تجاوز عدد الشركات النشيطة المسجلة فيه حاجز الـ10 آلاف شركة، للمرة الأولى خلال النصف الأول من عام 2026، ويعكس الأداء القوي للمركز تسارع تحول مركز الثقل المالي العالمي نحو دبي، مدفوعاً بالثقة المتزايدة في البيئة القانونية والتنظيمية للإمارة، وقدرتها على استقطاب المؤسسات المالية العالمية ورؤوس الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي لـ«البيان»، إن أداء مركز دبي المالي العالمي في النصف الأول من عام 2026، يمثل محطة مهمة في مسيرة نمونا، حيث تجاوزت شركاتنا المسجلة النشيطة حاجز الـ 10000 شركة لأول مرة، بنمو سنوي 30 %، ما يعد دليلاً على ثقة المؤسسات العالمية في أطرنا القانونية والتنظيمية ذات المستوى العالمي، والمرونة التي يتمتع بها اقتصاد دبي بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف عيسى كاظم: من خلال توفير بيئة تتسم بالاستقرار والشفافية والتنافسية العالية، يواصل مركز دبي المالي العالمي دفع عجلة التنويع الاقتصادي في دبي، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد لاستقطاب رؤوس الأموال وحركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي لـ«البيان»: يظهر أداؤنا المالي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، مواصلة تحول مركز الثقل المالي العالمي نحو دبي، ويعد مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع في جميع القطاعات المالية الرئيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «تواصل منظومتنا النمو بوتيرة أسرع، وجذب المزيد من المكاتب الإقليمية، مقارنة بالسوق، ما يشير بوضوح إلى أن المؤسسات المالية العالمية، والمكاتب العائلية، وشركات التقنية المبتكرة، ترى في مركز دبي المالي العالمي المنظومة الأساسية لتخطيط وتطوير وتأمين مستقبل عملياتها العالمية».</div></p>

محافظ مركز دبي المالي العالمي لـ« البيان »:

مركز الثقل المالي العالمي يواصل التحول نحو دبي

<p class='article-text'>تجاوز تطبيق OGold حاجز 1.5 مليون مستخدم للاستثمار الرقمي في الذهب والفضة، مدعوماً بخصائص رئيسية تشمل: التوافق مع الشريعة الإسلامية، الدعم بمعادن مادية حقيقية مخزنة بأمان، وإمكانية البدء بمبالغ زهيدة من خلال أسعار السوق المباشرة.</p><p class='article-text'>في مطلع العام الجاري، وسّعت «OGold» نطاق خدماتها لتتجاوز مجرد الاستثمار في المعادن النفيسة الرقمية، إذ أطلقت تطبيقها الشامل الذي يتيح التعامل بأرصدة مدعومة بالذهب والفضة، كما طرحت بطاقة «ماستركارد OGold البلاتينية» التي تُمكّن المستخدمين من الوصول إلى قيمة أرصدتهم من الذهب والفضة لإجراء المعاملات اليومية. وأضافت الشركة كذلك منتجات مرتبطة بنمط الحياة، تشمل شرائح الاتصال الإلكترونية ومتجر بطاقات الهدايا ومتجرًا للمجوهرات، إضافة إلى Refer & Earn programme، الذي يكافئ المستخدمين على توسيع نطاق منظومة “Ogold”.</p><p class='article-text'>يأتي هذا الإنجاز بعد فترة من النمو والتوسع الكبير في الأعمال، تميزت بحصول «OGold» على استثمار استراتيجي من شركة «Plug and Play Ventures»، وهي شركة استثمارية في رأس المال مقرها واحة السيليكون، وتضم محفظتها الاستثمارية شركات عالمية مثل «PayPal» و«Dropbox» و«Honey». وقد وسّعت «OGold» نطاق منظومتها عبر شراكات مع تطبيق «Botim» بهدف إتاحة الاستثمار في الذهب والفضة الرقميين لملايين المستخدمين في الإمارات؛ ومع شركة «Aspora» بهدف توسيع نطاق الوصول إلى المغتربين الهنود حول العالم؛ ومع شركة «Valura.ai» بهدف دمج نظام OGold للمعادن الثمينة في محافظ استثمارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الشراكات مجتمعةً استراتيجية «OGold» المتمثلة في دمج الذهب والفضة في الحياة المالية اليومية عبر شبكة متنامية من التطبيقات، مما يجعلهما في مكانة متميزة بوصفهما مخزنًا للقيمة وفئة أصول قابلة للاستثمار.</p><p class='article-text'>قال بندر العثمان، مؤسس «OGold»: «إن تجاوز حاجز 1.5 مليون مستخدم يمثل تأكيدًا قويًا لرؤيتنا الهادفة إلى إدخال الذهب والفضة إلى الاقتصاد الرقمي». وأضاف: «لقد انطلقنا لإحداث تغيير جذري في دور المعادن الثمينة، من أصول يخزنها الناس وينسونها إلى أصول يستخدمونها بنشاط في حياتهم المالية. اليوم، لم يعد الذهب والفضة أصلين خاملين، بل أصبحا قابلين للإنفاق والتحويل و مندمجين في تفاصيل الحياة اليومية. هذا الإنجاز يثبت أننا عندما نبني الثقة ونزيل الحواجز، يصبح التبني الواسع أمرًا حتميًا».</p><p class='article-text'>صرح أحمد عبد التواب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «OGold»، قائلًا: «يُعد بلوغ حاجز مليون ونصف مليون مستخدم دليلًا على الثقة التي أولاها مجتمعنا لـ»OGold«. لا يبحث المستخدمون اليوم عن منتجات استثمارية فحسب، بل يتطلعون إلى الشفافية والأمان والقيمة الجوهرية الحقيقية. تدعم»OGold«كل وحدة من أرصدة الذهب والفضة بمعادن نفيسة مادية، وتؤمّنها بالكامل ضمن منظومة قائمة على أسس متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتمنح هذه الركيزة الشركة المصداقية اللازمة للتوسع والتحول إلى تطبيق مالي متعدد المزايا».</p><p class='article-text'>يعكس استمرار نمو «OGold» الطلب المتزايد على الذهب والفضة كمخازن موثوقة للقيمة وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي، فضلًا عن تزايد الإقبال على الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ومع أكثر من 1.5 مليون مستخدم، تواصل «OGold» تسريع ابتكار المنتجات وتعميق الشراكات الاستراتيجية والتوسع في أسواق جديدة عبر الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بما يدعم رؤيتها الرامية إلى جعل الاستثمار في المعادن الثمينة الرقمية أكثر سهولة في جميع أنحاء العالم.</p>

1.5 مليون مستثمر في الذهب والفضة عبر «OGold»

<p class='article-text'> حصلت بيمو «Pemo» لإدارة المصروفات على موافقة مبدئية لترخيص «تسهيلات القيم المخزنة» (SVF) من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. تتيح هذه الخطوة للشركة الاحتفاظ بأموال الشركات وإدارتها رقمياً، وإطلاق محافظ رقمية متكاملة لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة.</p><p class='article-text'>وعقب استكمال إجراءات الترخيص، ستتيح هذه الموافقة لمنصة «بيمو» الاحتفاظ بأموال عملائها من الشركات وإدارتها رقمياً نيابة عنهم. تُعد «بيمو» من أوائل منصات إدارة النفقات في دولة الإمارات في الحصول على موافقة مبدئية لترخيص «تسهيلات القيم المخزنة»، على أن تستكمل إجراءات الترخيص خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'>ويتيح ترخيص «تسهيلات القيم المخزنة»، الخاضع لتنظيم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، للجهات المرخّصة الاحتفاظ بأموال العملاء في حسابات رقمية شبيهة بالمحافظ الإلكترونية، ويتيح للشركات إيداع أموالها والاحتفاظ بها وإنفاقها رقمياً دون الحاجة إلى الاعتماد على حساب مصرفي تقليدي لإتمام كل معاملة.</p><p class='article-text'>بالنسبة لعملاء «بيمو» من الشركات الصغيرة والمتوسطة، يعني ذلك وصولاً أسرع وأكثر سلاسة إلى أموالهم، ومرونة أكبر في تمويل البطاقات المؤسسية، وتحكم أفضل في السيولة النقدية اليومية، كل هذا وأكثر من خلال منصة رائدة متكاملة.</p><p class='article-text'>يأتي هذا الإنجاز بعد سنوات من النمو المتسارع. فمنذ انطلاقها في عام 2022، نجحت «بيمو» في توسيع نطاق خدماتها لتدعم أكثر من 6,000 شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بدءاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو، وصولاً إلى شركات رائدة مثل «طلبات»، و«سوديكسو»، و«مجموعة المروان القابضة».</p><p class='article-text'>ولقد طورت «بيمو» منصتها لتلبية احتياجات الإدارة المالية الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، من خلال الجمع بين البطاقات المؤسسية الذكية، والتتبع الآلي للنفقات، والتكامل مع الأنظمة المحاسبية، ضمن حلٍ واحد سهل الاستخدام.</p><p class='article-text'>وتُعد هذه الموافقة المبدئية مؤشراً مباشراً على الاستقرار والالتزام طويل الأمد؛ إذ إن المنصة التي تعتمد عليها الشركات يومياً في إدارة نفقاتها تستند إلى إطار تنظيمي يزداد رسوخاً.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر خطط الشركة على إدارة النفقات، بل تعتزم الاستفادة من هذا الإنجاز لتسريع تطوير خطوط منتجات جديدة، وتوسيع منصة إدارة النفقات الحالية لتوفير مجموعة أشمل من الأدوات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'>وقال أيهم غوراني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بيمو»: «تعكس هذه الموافقة المبدئية الثقة التي يوليها لنا عملاؤنا يوماً بعد يوم. ونتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على التوجيه والدعم طوال هذه العملية، كما نعرب عن بالغ امتناننا لفريق عملنا الذي كان لجهوده الدور الرئيسي في تحقيق هذا الإنجاز، ولعملائنا على ثقتهم المتواصلة بنا. فمنذ اليوم الأول، تأسست «بيمو» لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، ويمنحنا هذا الإنجاز فرصة لمواصلة تعزيز هذا الدعم، ويفتح في الوقت ذاته آفاقاً لتطوير منتجات جديدة تتجاوز إدارة النفقات، بما يجعل إدارة الشؤون المالية للشركات أكثر سهولة وكفاءة».  </p>

«بيمو» تحصل على موافقة مبدئية لترخيص «تسهيلات القيم المخزنة»

<p class='article-text'>لم تعد الأصول المادية هي المقياس الوحيد لثراء المؤسسات، بل أصبحت القدرة على طرح الأسئلة الصحيحة هي المولد الحقيقي للقيمة. تشير البيانات الصادرة عن "مؤسسة لندن للبحوث الرقمية" في يوليو 2026، إلى أن التحول نحو "اقتصاد الفضول" قد أضاف 4.2 تريليون دولار إلى الدورة الاقتصادية العالمية خلال النصف الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'>هذا الرقم الضخم يمثل القيمة المضافة الناتجة عن انتقال الشركات من الاعتماد على الأتمتة الإدارية الصماء إلى الاعتماد على الاستقصاء الموجه بواسطة الموظفين، مما أعاد تعريف الموظف من "منفذ مهام" إلى "باحث استراتيجي" يمتلك مهارة توجيه الذكاء الاصطناعي لاستخراج الرؤى التي كانت مستعصية سابقاً.</p><p class='article-text'><b>الإبداع الموجه</b></p><p class='article-text'>نشأ مصطلح "اقتصاد الفضول" كاستجابة مباشرة لتنامي الاعتماد على النماذج اللغوية الكبيرة في بيئات العمل. ووفقاً للوثائق التأسيسية الصادرة عن "قمة لندن للذكاء الاصطناعي" عام 2026، يعود المفهوم إلى الرغبة في التمييز بين الإنتاجية الآلية والإبداع الموجه.</p><p class='article-text'>يشير التقرير إلى أن المفهوم بدأ يتشكل فعلياً عندما أدركت الشركات أن الأتمتة وحدها لا تكفي للابتكار؛ ففي هذا النموذج، يتم استبدال المهام الإدارية الخطية بسلسلة من الاستفسارات التحليلية التكرارية التي تهدف إلى فهم الأنماط الخفية في البيانات، مما يجعل الفضول المعرفي المهارة الأساسية التي تحكم جودة النتائج النهائية.عائد المليارات</p><p class='article-text'>لا يتوقف الأثر الاقتصادي عند توفير الوقت، بل يمتد إلى تعظيم الأرباح بشكل مباشر. فوفقاً لتقرير "المرصد العالمي للاستثمار التقني" الصادر في يونيو 2026، حققت الشركات التي تبنت "وكلاء الفضول" لتحليل البيانات وتحويلها إلى رؤى استراتيجية معدل عائد على الاستثمار بلغ 3</p><p class='article-text'>10% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، كما كشف تقرير "معهد ماساتشوستس للابتكار الرقمي" في يوليو 2026 أن دمج أنظمة الاستقصاء المعرفي في أقسام البحث والتطوير أدى إلى خفض تكاليف تطوير المنتجات الجديدة بنسبة 28%، مما وفر للشركات ما يقرب من 850 مليار دولار كإجمالي تكاليف تشغيلية بفضل تقليص الوقت المستغرق في المراجعة المعرفية للمستندات العلمية والتقنية.</p><p class='article-text'><b>الاستقصاء الاستراتيجي</b></p><p class='article-text'>وفقاً لتقرير "معهد التخطيط الاستراتيجي الرقمي"  في بروكسل  والصادر في يوليو 2026، أدى تبني اقتصاد الفضول إلى إعادة توزيع الميزانيات التكنولوجية؛ حيث انخفض الإنفاق على البرمجيات الإدارية التقليدية بنسبة 22%، بينما ارتفع الاستثمار في برامج التدريب على الاستقصاء الاستراتيجي بنسبة 35%، مما يعكس انتقال المؤسسات من الاستثمار في أدوات التشغيل إلى الاستثمار في عقول المستخدمين.</p><p class='article-text'>كما كشف "مؤشر الرواتب الرقمية العالمي" لعام 2026 أن الموظفين الذين يمتلكون مهارات هندسة الاستعلامات التكرارية حصلوا على زيادات في الرواتب بنسبة 25% مقارنة بزملائهم، حيث تخصص الشركات الرائدة ما قيمته 450 مليار دولار سنوياً كحوافز مرتبطة بتحقيق كفاءة الفضول داخل فرق العمل.</p><p class='article-text'><b>طرح الأسئلة</b></p><p class='article-text'>أكد تقرير "جامعة التقنية ببرلين" لعام 2026 أن الشركات التي تتبنى ثقافة اقتصاد الفضول سجلت ارتفاعاً في معدل التعلم المؤسسي بنسبة 45%. هذا المعدل يقيس قدرة الشركة على تحويل البيانات الجديدة إلى منتجات أو خدمات في زمن قياسي، حيث يربط التقرير مباشرة بين سرعة طرح الأسئلة وسرعة الابتكار.</p><p class='article-text'> شهد النصف الأول من عام 2026 نمواً متسارعاً في قطاع استشارات التحول إلى اقتصاد الفضول، حيث تقدر إيرادات هذا القطاع الجديد بـ 180 مليار دولار، مما يؤكد أن الشركات تبحث الآن عن منهجيات إدارية لتبني ثقافة البحث والتقصي داخل كل أقسامها.</p><p class='article-text'><b>مؤشرات النمو</b></p><p class='article-text'>تنعكس هذه القوة الاقتصادية بوضوح في أسواق المال؛ حيث كشف مؤشر "لندن للأسهم التكنولوجية" لعام 2026 أن الشركات التي تصنف موظفيها بناءً على مهارات الاستقصاء الاستراتيجي شهدت ارتفاعاً في قيمتها السوقية بنسبة 14%. و</p><p class='article-text'>يشير التقرير إلى أن المستثمرين بدأوا يخصصون محافظ استثمارية تزيد قيمتها عن 1.2 تريليون دولار للشركات التي تتبنى صراحةً استراتيجيات اقتصاد الفضول.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الهوامش الربحية، أكدت بيانات "اتحاد الغرف التجارية الأوروبية" لعام 2026 أن الاعتماد على هذه المنهجية ساهم في تحسين هوامش الربح التشغيلي للمؤسسات بنسبة 12%، بعد توفير ما يعادل 950 مليار يورو كقيمة اقتصادية مضافة بفضل أتمتة المهام المكتبية المعقدة.</p><p class='article-text'><b>القوى العاملة</b></p><p class='article-text'>في ختام توصيات "لجنة حوكمة الذكاء الاصطناعي" التي تتخذ من جنيف مقراً رئيسياً لها، والصادرة في تقريرها الدوري خلال يوليو 2026، تم التأكيد على أن 70% من القوى العاملة الحالية أمامها فرصة أخيرة لإعادة صقل مهاراتها لتواكب هذا الاقتصاد.</p><p class='article-text'>الخطر الذي يهدد استدامة الشركات ليس في نقص التقنية، بل في الركود الابتكاري الناتج عن الاعتماد الكسول على المخرجات الجاهزة. لذا، توصي اللجنة بتخصيص 20% من ميزانيات تطوير المؤسسات لتدريب الموظفين على منطق الاستقصاء، لضمان أن يظل الذكاء الاصطناعي أداة لتعزيز التفكير البشري، وليس بديلاً يغني عن التبصر والتحليل المنطقي.</p>

نتائج البحث عن: محافظ