<p class='article-text'>يُعدّ مانسا موسى، حاكم إمبراطورية مالي خلال القرن الرابع عشر، أحد أبرز المرشحين للقب أغنى رجل في التاريخ، بعدما جمع بين السيطرة على موارد الذهب الهائلة، والنفوذ التجاري الواسع، ورعاية العلم والعمران في غرب إفريقيا، في حقبة شهدت ازدهارا اقتصاديا وثقافيا لافتا.</p><p class='article-text'>وحكم مانسا موسى، المعروف أيضا باسم كانغا موسى، إمبراطورية مالي بين عامي 1312 و1337، مستفيدا من موقعها الاستراتيجي وثرواتها الطبيعية وشبكات التجارة التي ربطت إفريقيا جنوب الصحراء بشمال القارة والشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>الذهب والملح.. سر الثروة والنفوذ</p><p class='article-text'>استندت قوة الإمبراطورية إلى موارد الذهب، ولا سيما في مناطق بامبوك وبوريه، إلى جانب السيطرة على طرق تجارية مهمة ومناجم الملح الصحراوية، ومن بينها تغازة.</p><p class='article-text'>وكان الذهب مطلوبا على نطاق واسع لسك العملات وتلبية احتياجات الأسواق، فيما مثّل الملح سلعة أساسية لحفظ الأغذية والتبادل التجاري.</p><p class='article-text'>وساعد هذا المزيج من الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي على ترسيخ مكانة مالي بوصفها قوة اقتصادية بارزة في العصور الوسطى، ومنح حاكمها نفوذا تجاوز حدود إمبراطوريته.</p><p class='article-text'>رحلة الحج التي عرّفت العالم بثروته</p><p class='article-text'>اكتسب مانسا موسى شهرة واسعة عام 1324، عندما انطلق في رحلة الحج إلى مكة المكرمة ضمن موكب ضخم ضم جنودا وخدما وأفرادا من حاشيته، إلى جانب قافلة من الجمال المحمّلة بالذهب.</p><p class='article-text'>وخلال مروره بالقاهرة، قدّم الذهب بسخاء، في واقعة ارتبطت في المصادر التاريخية بانخفاض قيمة المعدن النفيس واضطراب أسعاره في الأسواق المحلية.</p><p class='article-text'> وأسهمت الروايات المتداولة عن الرحلة في ترسيخ صورته حاكما يمتلك ثروة استثنائية، حتى أصبح اسمه حاضرا في الذاكرة التاريخية خارج إفريقيا.</p><p class='article-text'>كما ظهر مانسا موسى في الأطلس الكتالوني الشهير الذي أُنجز عام 1375، جالسا على عرش ويحمل قطعة من الذهب، في تصوير يعكس المكانة التي اكتسبها في الخيال الأوروبي خلال العصور الوسطى.</p><p class='article-text'>تمبكتو.. من مركز تجاري إلى منارة للعلم</p><p class='article-text'>لم تقتصر إنجازات مانسا موسى على توسيع نفوذ الإمبراطورية الاقتصادي، بل امتدت إلى دعم العمران والثقافة والتعليم، فقد شجّع استقدام العلماء والمهندسين المعماريين، وأسهمت رعايته في تعزيز مكانة تمبكتو بوصفها مركزا فكريا مهما في غرب إفريقيا.</p><p class='article-text'>وبرزت المدينة بفضل مساجدها ومؤسساتها التعليمية ومكتباتها، فيما ارتبط اسمها بحركة علمية نشطة استقطبت طلابا وباحثين من مناطق مختلفة من العالم الإسلامي، ومن أبرز معالمها مسجد جينغريبر، الذي يُعد من الشواهد المعمارية التاريخية البارزة في المدينة.</p><p class='article-text'>ثروة يصعب قياسها بمعايير العصر الحديث</p><p class='article-text'>ورغم شيوع وصف مانسا موسى بأنه أغنى رجل في التاريخ، فإن تحديد قيمة ثروته بدقة يظل أمرا بالغ الصعوبة، بسبب اختلاف طبيعة الاقتصاد في عصره عن الاقتصادات الحديثة، وغياب بيانات مالية تسمح بإجراء مقارنة موثوقة مع ثروات الأثرياء المعاصرين.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تظل تجربته شاهدا على الدور المحوري الذي أدّته إفريقيا في الاقتصاد العالمي خلال العصور الوسطى، وعلى قدرة الثروة التجارية على دعم العمران والمعرفة وصناعة النفوذ الحضاري.</p><p class='article-text'>وبين الذهب الذي صنع شهرته، والمدن والمؤسسات التي ارتبطت بعصره، بقي مانسا موسى شخصية تاريخية تتجاوز قصتها حدود الثراء، لتروي فصلا بارزا من تاريخ إمبراطورية مالي وازدهار غرب إفريقيا.</p>

من قلب إفريقيا.. قصة أغنى رجل في التاريخ

<p class='article-text'><br>في عالم كرة القدم والرياضة عموماً، لا تقتصر الثروة التي يملكها النجوم على العقود الضخمة، والسيارات الفارهة، والمنازل الفاخرة، والحسابات المصرفية، فأحياناً، يتحول جزء من جسد الرياضي نفسه إلى أصل مالي يستحق التأمين عليه بمبالغ تقترب من قيمة أندية بأكملها.</p><p class='article-text'><br>ومن الشعر إلى الساقين والقدمين والأصابع واليدين، وحتى الشارب والإبهامين، وصلت قائمة الأجزاء التي قرر نجوم الرياضة حمايتها بـ«بوالص» تأمين خاصة إلى حدود غير متوقعة، ووصفت بأنها من أغرب صفقات التأمين الرياضي.</p><p class='article-text'><br>وكان النجم الإنجليزي السابق واين روني أحدث الأسماء التي دخلت هذه القائمة، بعدما قرر تأمين شعره، عقب خضوعه لعمليتي زراعة شعر قبل أكثر من عقد، ليلتحق بمجموعة من الرياضيين الذين تعاملوا مع أجزاء محددة من أجسادهم باعتبارها أصولاً لا تقل قيمة عن أي استثمار آخر.</p><p class='article-text'><br>وفي مقدمة القائمة، تبرز أسماء مثل ديفيد بيكهام، وكريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، وإيكر كاسياس، ومانويل نوير، وفرناندو ألونسو، وكيران لي، وميرف هيوز، بعدما اتخذ كل منهم، في فترات مختلفة، خطوات لحماية الجزء الذي يمثل قيمة خاصة في مسيرته أو صورته العامة.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>ملحق العقود</b></u><br>يشدد وليد الشامسي، وكيل اللاعبين، على أهمية مراجعة البنود الملحقة بالعقود، خصوصاً ما يتعلق بتكاليف العلاج والتأهيل، والراتب أثناء الغياب، والتعويض في حالات العجز الكلي أو الجزئي، فالتغطية الشاملة التي تشمل العلاج لا تعني تلقائياً أن الوثيقة تغطي جميع الرواتب أو كل مراحل التأهيل.</p><p class='article-text'><br>وهنا يبرز نوع آخر من التغطيات، يتمثل في التأمين الإضافي على أجزاء محددة من الجسم، وهو ما يسلط وليد الشامسي الضوء عليه، موضحاً أن اللاعبين المميزين وأصحاب العقود والقيم السوقية المرتفعة قد يطلبون إدراج تأمين خاص على القدم أو الركبة أو غيرهما من الأجزاء التي تمثل أهمية استثنائية لمسيرتهم.</p><p class='article-text'><br>ويقول الشامسي إن هذه التغطيات يمكن أن تضاف إلى العقد باتفاق خاص، على أن يتحمل النادي أو اللاعب تكلفة الوثيقة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه، ولا تعني هذه التغطيات بالضرورة اقتطاع مبالغ من راتب اللاعب، فالأمر يرتبط بترتيبات التعاقد وقيمة الأقساط والجهة التي تتحملها.</p><p class='article-text'><br>ويضيف أن حراس المرمى قد يهتمون بصورة خاصة بالتغطيات المتعلقة باليدين والرأس، بالنظر إلى طبيعة مركزهم والمخاطر المرتبطة به، وأوضح أن شركة «لويدز لندن» من الأسماء المعروفة في مجال التأمين المتخصص، بما في ذلك تغطيات المخاطر غير التقليدية، لكن شروط التأمين على الرياضيين وقيمته لا تحدد بمجرد شهرة اللاعب أو قيمة عقده، بل تخضع لتقييم المخاطر وشروط الوثيقة والاستثناءات وحدود التعويض.</p><p class='article-text'><br>ويشير الشامسي إلى أن تأمين لاعب بمبلغ ضخم، يصل إلى عشرات الملايين من الدولارات، قد يستلزم أقساطاً مرتفعة، نظراً إلى حجم التعويض المحتمل عند تحقق الخطر المؤمن عليه، ولا يمثل هذا النوع من التأمين إجراءً معتاداً لجميع اللاعبين، بل يرتبط بحالات خاصة واتفاقات تتناسب مع القيمة المهنية والمالية للاعب.</p><p class='article-text'><br>ويشير الشامسي إلى برنامج حماية الأندية التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، يوفر تعويضات للأندية في حالات محددة تتعلق بإصابات اللاعبين خلال المشاركات الدولية، وفقاً لشروط البرنامج وحدود التغطية المعتمدة.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>صعوبات النجوم</b></u><br>بينما كشف ريكاردو بينتو، المدير التنفيذي لنادي الاتفاق الإماراتي، عن صعوبات تواجه النادي في توفير التأمين للاعبين أصحاب الأسماء الكبيرة، في ظل محدودية الخيارات المتاحة محلياً للحصول على وثائق تأمين تتناسب مع طبيعة عقودهم ومتطلباتهم الخاصة.</p><p class='article-text'><br>وقال بينتو إن النادي يبحث عن حلول تأمينية خارج الدولة، خصوصاً لدى شركات في إيطاليا والمملكة المتحدة، موضحاً: «من الصعب العثور على هذا النوع من التأمين هنا، لأن شركات التأمين لا توفر على حد علمي، خدمات متخصصة تلبي احتياجات اللاعبين النجوم، ولم أتمكن من العثور عليها حتى الآن».</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن التعاقد مع لاعبين بارزين يتطلب تلبية شروط محددة تتعلق بالتأمين، مشيراً إلى أن بعض اللاعبين يشترطون إدراج بنود خاصة في عقودهم، يتعين على النادي الالتزام بها، موضحاً أن توفير التأمين للاعبين يعد إلزامياً بموجب عقود الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مؤكداً أن النادي يعمل على استيفاء المتطلبات التعاقدية المتعلقة بهذا الجانب.</p><p class='article-text'><br>وعن تكلفة التأمين على النجوم، أوضح الرئيس التنفيذي للاتفاق أن قيمة التأمين تختلف من لاعب إلى آخر، وترتبط أساساً بحجم راتبه، قائلاً: «تكلفة التأمين تحدد بناءً على راتب اللاعب».</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>حماية المظهر</b></u><br>قد يكون من السهل فهم دوافع شخصية عامة مثل ديفيد بيكهام وراء حماية مظهره، خصوصاً أن نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق لم يكن مجرد لاعب كرة قدم شهير.</p><p class='article-text'><br>وعرف بيكهام بقدرته على التسديد، لكنه تحول أيضاً إلى رمز للجاذبية، وعارض أزياء، ورجل أعمال وشخصية عالمية، ولذلك لم يكن غريباً أن تتجه بوليصة التأمين الخاصة به إلى ما هو أبعد من مجرد ساقين يستخدمهما في لعب كرة القدم.</p><p class='article-text'><br>وفي عام 2006، أبرم بيكهام صفقة تأمين بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني، غطت ساقيه وقدميه وأصابع قدميه، إضافة إلى مظهره ووجهه، وفي ذلك الوقت، اعتبرت الصفقة أكبر بوليصة تأمين شخصية في تاريخ الرياضة.</p><p class='article-text'><br>وتشير تقارير أخرى إلى أن قيمة التأمين على قدمي بيكهام بلغت نحو 195 مليون دولار، وهو رقم يجعل قيمة التأمين أعلى من قيمة بعض الأندية الأوروبية، وهكذا، لم يكن بيكهام يؤمن فقط على الأداة التي صنعت جزءاً كبيراً من شهرته داخل الملعب، وإنما على الصورة التي أصبحت جزءاً من علامته التجارية خارج المستطيل الأخضر أيضاً.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>ثروة رونالدو وميسي</b></u><br>إذا كان بيكهام قد وضع معياراً مرتفعاً للتأمين الرياضي، فإن نجمي الجيل التالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، رفعا السقف بصورة هائلة، فاللاعبان، اللذان يعدان من أعظم نجوم كرة القدم على مر العصور، اعتمدا بصورة أساسية على ساقيهما في صناعة مسيرتيهما الاستثنائيتين، ولذلك لم يكن مفاجئاً أن تصبح الساقان من أهم الأصول التي حرصا على حمايتها.</p><p class='article-text'><br>وتشير التقارير إلى أن ريال مدريد أمن على ساقي كريستيانو رونالدو بنحو 144 مليون دولار عندما كان النجم البرتغالي لاعباً في صفوف «الملكي»، فيما تذكر تقارير أخرى أن قيمة صفقة التأمين بلغت حوالي 109 ملايين جنيه إسترليني، لتتجاوز بذلك قيمة بوليصة بيكهام.</p><p class='article-text'><br>أما ميسي، فتتحدث التقارير عن رقم أكثر إثارة، إذ يبلغ التأمين على قدمه اليسرى فقط 750 مليون يورو، بينما قدرت قيمة بوليصته في تقارير أخرى بنحو 682 مليون جنيه إسترليني، وتكشف هذه الأرقام عن حجم القيمة الاقتصادية المرتبطة بأقدام نجوم كرة القدم، خصوصاً أن الأمر لا يتعلق فقط بخطر الإصابة، وإنما بحماية استثمار رياضي وتجاري ضخم يرتبط بعقد اللاعب، وقيمته التسويقية، وقدرته على المشاركة في المباريات.</p><p class='article-text'><br>وكان ميسي ورونالدو من بين اللاعبين الأعلى أجراً في العالم، ولا يزال ذلك حاضراً حتى اليوم، إذ يحصل رونالدو على راتب يبلغ 227 مليون جنيه إسترليني في نادي النصر، بينما يحصل ميسي على نحو 102 مليون جنيه إسترليني في إنتر ميامي الأمريكي، وبالتالي كان من المفهوم أن يحرص النجمان على حماية الأصل الذي ساعدهما في بناء مسيرتهما، خصوصاً في ظل احتمال أن تؤدي إصابة خطيرة إلى إنهاء مسيرتهما قبل موعدها.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>أموال التأمين</b></u><br>رغم ضخامة هذه الأرقام، فإن هناك تفصيلاً مهماً قد يغيب عن الصورة عند الحديث عن التأمين على أجساد نجوم كرة القدم، فهذه الأموال ليست بالضرورة للاعب في حال تعرضه للإصابة، وإنما تكون للنادي أو الجهة المؤمنة وفق شروط الوثيقة.</p><p class='article-text'><br>أي إن الهدف الأساسي من مثل هذه البوالص هو حماية القيمة المالية المرتبطة باللاعب، وتقليل الخسائر التي قد يتعرض لها النادي إذا حالت إصابة اللاعب دون مشاركته أو أدت إلى فقدان خدماته.</p><p class='article-text'><br>وفي كرة القدم، تختلف الأصول الثمينة باختلاف المركز، فاللاعب المتخصص في تنفيذ الركلات الحرة يحرص على قدميه وأصابعه، والمهاجمون الأسطوريون يحمون أرجلهم، بينما يعرف حراس المرمى جيداً أن أيديهم هي رأسمالهم الأول، وهنا يظهر الحارسان الأسطوريان إيكر كاسياس ومانويل نوير.</p><p class='article-text'><br>وكان كاسياس، أسطورة ريال مدريد، أول من اتخذ هذه الخطوة في عام 2007، عندما وقع عقد تأمين بقيمة 6 ملايين جنيه إسترليني لحماية يديه من أي حادث قد يؤثر في قدرته على ممارسة كرة القدم.</p><p class='article-text'><br>وبعد سبع سنوات، حذا الألماني مانويل نوير حذوه، بعدما توج مع منتخب ألمانيا بكأس العالم عام 2014، وكلفت بوليصة نوير حوالي 2.5 مليون جنيه إسترليني، لكنها لم تكن مفعلة لمجرد تعرضه لأي مشكلة بسيطة في اليدين، إذ لم يبدأ التأمين بالتدخل إلا إذا تعرض لإصابة تمنعه من اللعب حارس مرمى على المستوى الاحترافي، وهكذا، أصبح ما يملكه الحارس بين يديه حرفياً جزءاً من قيمة اقتصادية قابلة للتأمين.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>8.5 ملايين جنيه إسترليني</b></u><br>في رياضة مختلفة، لم يختر نجم الفورمولا 1 فرناندو ألونسو تأمين ساقيه أو يديه بالكامل، وإنما اختار شيئاً أكثر تحديداً «إبهاميه»، وفي عام 2012، عندما كان يقود لصالح فريق فيراري، أبرم ألونسو صفقة تأمين على إبهاميه بقيمة تقترب من 8.5 ملايين جنيه إسترليني.</p><p class='article-text'><br>ولكن المفاجأة أن ألونسو لم يدفع قيمة التأمين بنفسه، إذ كانت البوليصة هدية من البنك الراعي لفريق فيراري، ولكن الصفقة اتضح أنها كانت أيضاً جزءاً من حملة دعائية لبوالص التأمين ضد الحوادث والتأمين على الحياة.</p><p class='article-text'><br>ولا تتوقف غرائب التأمين الرياضي عند كرة القدم أو الفورمولا 1، إذ دخل لاعب الكريكيت الأسترالي السابق ميرف هيوز القائمة بسبب أكثر سماته تميزاً «شاربه»، وكان هيوز أحد نجوم فرق الكريكيت الأسترالية المحبوبين خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وخاض 53 مباراة تجريبية و33 مباراة دولية ليوم واحد.</p><p class='article-text'><br>ولكن الشارب الذي أصبح جزءاً من صورته الشهيرة كان هو العنصر الأكثر لفتاً للأنظار، وتشير التقارير إلى أن هيوز قام بتأمين شاربه المميز بحوالي 200 ألف جنيه إسترليني، ليصبح الشارب، مثل القدم أو الساق أو اليد أو الإبهام، أصلاً رياضياً وشخصياً له قيمة يمكن وضع بوليصة تأمين عليها.</p><p class='article-text'><br>وبينما قد يبدو تأمين أجزاء من الجسد أمراً استثنائياً، فإن قائمة الرياضيين الذين فعلوا ذلك تكشف عن منطق واضح يجمع بينهم، وهو حماية الجزء الأكثر ارتباطاً بقيمة اللاعب الرياضية أو التجارية.</p><p class='article-text'><br>واختار واين روني شعره بعد عمليات زراعة الشعر، وبيكهام جمع بين الساقين والقدمين وأصابع القدم والمظهر، بينما ارتبطت ثروة رونالدو وميسي بساقيهما وقدميهما، واختار كاسياس ونوير أيديهما، فيما كان إبهاما ألونسو محور صفقة منفصلة، وتحول شارب ميرف هيوز إلى أصل مؤمن عليه.</p><p class='article-text'><br>وفي النهاية، تبدو الفكرة واحدة رغم اختلاف الأرقام والأجزاء، ففي الرياضة الاحترافية، قد تكون القدم، أو اليد، أو الإبهام، أو الشعر، أو حتى الشارب، جزءاً من رأسمال النجم، وعندما تصل قيمة هذا الرأس المال إلى مئات الملايين، يصبح التأمين عليه بالنسبة لبعض الرياضيين أكثر من مجرد رفاهية، بل وسيلة لحماية صناعة كاملة بنيت حول جزء من الجسد.</p>

بنود غريبة في عقود تأمين النجوم «3-3»

<p class='article-text'><b>87 % يثقون بتحقيق أهدافهم المالية قصيرة الأجل<br>81 % يثقون بتحقيق أهدافهم طويلة الأجل<br>83 % أعربوا عن رضاهم عن جودة حياتهم</b><br></p><p class='article-text'>يخطط المستثمرون في دولة الإمارات لعدة مسارات مستقبلية في الوقت نفسه، إذ يوازنون بين طموحاتهم الحالية وخططهم المالية طويلة الأجل، وفقاً لدراسة جديدة، أجراها بنك HSBC، بالتعاون مع شركة إبسوس. وأظهرت الدراسة أن واحداً من بين كل خمسة مستثمرين (21 %)، يعمل على إطلاق مشروع تجاري جديد، أو الاستحواذ عليه أو الاستثمار فيه، مقارنة بـ 17 % على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه النتائج بالتزامن مع استضافة HSBC لأول قمة له للاستثمار والثروات في دولة الإمارات اليوم في دبي. وتستند النتائج إلى استطلاع شمل 9,993 مستثمراً من ذوي الملاءة المالية وصافي الثروات المرتفعة في عشر أسواق، من بينهم 703 مستثمرين في دولة الإمارات. وعلى الرغم من توليهم إدارة عدد من الأولويات في آن واحد، يتمتع المستثمرون من ذوي الملاءة المالية في دولة الإمارات بثقة أكبر في مستقبلهم المالي، مقارنة بنظرائهم حول العالم، إذ إن نحو تسعة من كل عشرة (87 %)، يثقون بقدرتهم على تحقيق أهدافهم المالية قصيرة الأجل، فيما يثق 81 % بقدرتهم على تحقيق أهدافهم طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وتنعكس هذه الثقة أيضاً في نظرة المستثمرين في دولة الإمارات إلى جودة حياتهم الحالية. فلقد أعرب أكثر من ثمانية من كل عشرة (83 %)، عن رضاهم عن جودة حياتهم، مقارنة بـ 75 % على مستوى العالم، ما يضع دولة الإمارات ضمن الأسواق الثلاثة الأولى من بين الأسواق العشرة التي شملها الاستطلاع، إلى جانب المكسيك والهند. ويقيّم واحد من كل أربعة مستثمرين (26 %)، جودة حياته بأنها ممتازة، أي عشرة من عشرة، وهي النسبة الأعلى بالتساوي بين جميع الأسواق المشمولة بالاستطلاع، وتتجاوز بفارق كبير المتوسط العالمي البالغ 15 %.</p><p class='article-text'>وعند سؤالهم عن التخطيط المالي، أفاد المستثمرون في دولة الإمارات بأنهم يقومون بالمتوسط بتمويل نحو ثلاث مراحل رئيسة من حياتهم في الوقت نفسه، بمتوسط يبلغ 2.7 مقارنة بـ 2.5 مرحلة عالمياً. وتشمل هذه المراحل تغيير المسار المهني، أو إطلاق مشروع جديد، أو تأمين مستقبل أبنائهم، أو الانتقال إلى منزل جديد، أو التخطيط لتقاعدهم.</p><p class='article-text'>وقال سامي أبو ظهر رئيس إدارة الثروات الدولية والخدمات المصرفية للأفراد ذوي الملاءة المالية لدى بنك HSBC لمنطقة الشرق الأوسط والإمارات العربية المتحدة: «نجحت دولة الإمارات في بناء بيئة تتيح للأفراد تحقيق الازدهار والنمو لثرواتهم، وتؤكد هذه الدراسة ذلك بوضوح. فالمستثمرون هنا يتحلون بالثقة والطموح، ويتمتعون بانفتاح دولي، كما يخططون للمستقبل على المدى الطويل. وعلى مدى 80 عاماً، قام بنك HSBC بمساعدة عملائه في دولة الإمارات على تعزيز ثرواتهم وحمايتها وربطها بالفرص المتاحة حول العالم. وتمثل استضافة بنك HSBC لأول قمة للاستثمار والثروات في دولة الإمارات، تأكيداً واضحاً على ثقتنا بمستقبل الدولة كمركز عالمي للثروات».</p><p class='article-text'>وبفضل تركيبتها السكانية شديدة التنوع، وامتداد ثرواتها عبر عدة دول، أصبحت دولة الإمارات قاعدة ينطلق منها المستثمرون لإدارة ثرواتهم وتنميتها حول العالم.</p><p class='article-text'>وقال كريغ ووروبك رئيس إدارة الثروات والحلول المصرفية للأفراد ذوي الملاءة المالية لدى بنك HSBC لمنطقة الشرق الأوسط ودولة الإمارات: «يعيش عملاؤنا في دولة الإمارات ويعملون ويستثمرون في الخارج، وهم يرغبون في التعامل مع بنك يجمع كل هذه الجوانب في مكان واحد. ونشهد بشكل متزايد اختيارهم إدارة ثرواتهم الدولية من دولة الإمارات، بدعم من قطاع ثروات يواصل التطور والتعمق. ويتمثل دورنا في إتاحة الوصول إلى فرص الاستثمار العالمية، من خلال خطط قابلة للتكيف مع تغير أهدافهم».</p><p class='article-text'><b>التخطيط للثروات</b></p><p class='article-text'>ووفقاً للدراسة، يتوقع ثمانية من كل عشرة (81 %) من الأفراد ذوي الملاءة المالية في دولة الإمارات، ترك العمل تدريجياً أو بمرونة، بدلاً من التوقف عنه بصورة كاملة. ويخطط واحد من كل ثلاثة (35 %)، للانتقال إلى مسار مهني متنوع، أو «مسار مهني إضافي»، مثل العمل في مجال الاستشارات، أو شغل عضوية مجالس الإدارة، أو متابعة مشاريع ترتبط بشغفهم. وتمثل هذه النسبة الأعلى بين الأسواق العشرة التي شملها الاستطلاع، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 28 %. وفي المقابل، يخطط أقل من اثنين من كل عشرة (18 %)، للتقاعد التقليدي الكامل في سن محددة.</p><p class='article-text'>كما تسلط الدراسة الضوء على حجم الثروات المتوقع انتقالها بين الأجيال في دولة الإمارات. ويتوقع نصف المستثمرين في الدولة (50 %)، الحصول على ميراث مالي كبير، مقارنة بـ 43 % عالمياً، فيما يتوقع 58 % ترك إرث مالي كبير لورثتهم، أو لأغراض وأمور أخرى. وبالنسبة إلى أولئك الذين يتوقعون الحصول على ميراث، وتمكنوا من تقدير قيمته، فإن متوسط قيمة الميراث المتوقع يبلغ نحو مليوني درهم إماراتي (545 ألف دولار)، أي ضعف المتوسط العالمي تقريباً، وعادةً ما يتوقع المستفيدون الحصول عليه في سن 52 عاماً تقريباً.</p><p class='article-text'>ويرى المستثمرون في دولة الإمارات بصورة متزايدة، أن الإرث وسيلة لبناء مستقبل أسرهم، وليس مجرد انتقال للثروة. إذ إن واحداً من كل ثلاثة (32 %) ممن يخططون لترك إرث، يرغبون في أن يوفروا لورثتهم رأس المال اللازم لبدء مشروع تجاري أو تنميته، وهي أعلى نسبة بين الأسواق العشر التي شملها الاستطلاع، مقارنة بـ 24 % عالمياً. ويدعم جميع الآباء والأمهات تقريباً (98 %) الجيل المقبل خلال حياتهم، وغالباً ما يتم ذلك من خلال إتاحة الوصول إلى شبكاتهم المهنية (39 %)، أو أداء دور المستشار الاستراتيجي (33 %)، أو توفير التمويل المباشر (29 %).</p><p class='article-text'>ولقد بدأ التخطيط للإرث بالفعل، إذ أفاد 82 % بأن لديهم استراتيجية واضحة لكيفية استخدام ثرواتهم لدعم أسرهم عبر أجيال متعددة، مقارنة بـ 75 % عالمياً. كما قال واحد من كل أربعة (26 %)، إن الحصول على الإرشادات بشأن التخطيط للثروات العابرة للأجيال، سيساعدهم على التخطيط بثقة، مقارنة بـ 22 % عالمياً.</p><p class='article-text'>وقال كريغ ووروبك: «يشهد العالم انتقالاً كبيراً للثروات بين الأجيال في دولة الإمارات، وترغب الأسر في إدارة هذه العملية بالشكل الصحيح. وذلك يعني التخطيط المبكر، وإجراء حوارات صريحة حول الغاية من الثروة، وإعداد الجيل المقبل بالمهارات وشبكات العلاقات اللازمة لاستخدامها على النحو الأمثل. وستساعد المشورة المتخصصة الأسر على التخطيط لثرواتها واستثمارها وحمايتها، ونقلها عبر الأجيال والبلدان، بما يتيح لها القيام بذلك بثقة».</p>

HSBC: الإمارات ضمن أفضل 3 دول عالمياً في الرضا عن جودة الحياة

<p class='article-text'>40 مليار دولار إجمالي التعويضات التي طالبت بها ولاية نيو مكسيكو الأمريكية<br>219 مليار دولار إجمالي الغرامات تم تخفيضها إلى مليار دولار<br></p><p class='article-text'>أصدرت محكمة أمراً يُلزم شركة «ميتا بلاتفورمز» بدفع غرامة مدنية غير مسبوقة، بقيمة 25 مليار دولار، إلى ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، في قضية تتعلق بتضليل المستهلكين، نشأت على خلفية فضيحة «كامبريدج أناليتيكا».</p><p class='article-text'>وتُعدّ الغرامة التي فرضها قاضي محكمة الولاية فرانسيس ماثيو، من بين أكبر المبالغ التي قضت بها المحاكم في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وجاء الحكم بعدما خلصت هيئة محلفين في سانتا في، إلى أن «ميتا» انتهكت قوانين حماية المستهلك في الولاية أكثر من 43 مليون مرة، استناداً إلى عشرات التصريحات المضللة التي انتشرت على نطاق واسع، وأدلت بها الشركة وكبار مسؤوليها بشأن كيفية تعاملها مع خطاب الكراهية وبيانات المستخدمين.</p><p class='article-text'><b>غرامة ضخمة</b></p><p class='article-text'>وفي حكمه، فرض ماثيو الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في قانون الممارسات غير العادلة في نيو مكسيكو، والبالغ 5 آلاف دولار عن كل مخالفة، ما يرفع إجمالي الغرامات إلى مبلغ هائل، يبلغ 219 مليار دولار عند ضرب قيمة الغرامة في عدد المخالفات. لكن القاضي خفض المبلغ إلى 25 مليار دولار، فيما كانت الولاية قد طالبت بتعويض يتراوح بين 35 ملياراً و40 مليار دولار.</p><p class='article-text'>كتب ماثيو أن «الطبيعة المتعمدة والمنهجية بوضوح للتصريحات المضللة المتكررة التي أدلت بها فيسبوك»، تبرر فرض هذه الغرامة. وأضاف: «إن المخالفات التي ارتكبتها فيسبوك، والتي استمرت على مدى سنوات، وروجت لها بصورة منهجية أمام الجمهور، تمس جوهر الممارسات التجارية الأساسية للشركة».</p><p class='article-text'>ولم ترد «ميتا» على الفور على طلب للتعليق. وخلال جلسة استماع في وقت سابق من الشهر الجاري، دفع محامو الشركة بأن أي غرامة تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، سيشكل «انتهاكاً دستورياً هائل الأبعاد».</p><p class='article-text'><b>دعم إيرادات الولاية</b></p><p class='article-text'>تتجاوز قيمة الغرامة بكثير الإيرادات السنوية المعتادة لولاية نيو مكسيكو، إذ يتوقع أن تبلغ إيرادات الصندوق العام للولاية 14.8 مليار دولار في السنة المالية 2028. وتتمتع الولاية بالفعل بوضع مالي جيد، وقد رفعت توقعاتها للإيرادات.</p><p class='article-text'>وقال المدعي العام لولاية نيو مكسيكو، راؤول توريس، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، خلال مؤتمر صحافي، إن الغرامة تُمثل «أحد أكبر الأحكام، إن لم يكن أكبر حكم، يصدر لصالح ولاية أمريكية واحدة ضد شركة في التاريخ الأمريكي».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ينبغي أن يكون هذا الحكم إشارة ورسالة لا لبس فيها إلى كل من يعمل في وادي السيليكون وخارجه، مفادها أن نيو مكسيكو ستتمسك بموقفها بقوة، وستلجأ إلى القضاء».</p><p class='article-text'>تتجاوز قيمة الغرامة أيضاً كامل مبلغ التسوية البالغ 18 مليار دولار، الذي توصلت إليه «ميتا» خلال الصيف الجاري مع غالبية المدعين العامين للولايات الأمريكية، لتسوية جميع المطالبات القضائية المعلقة المتعلقة بأضرار وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب والإدمان عليها.</p><p class='article-text'><b>تسويات فضيحة «كامبريدج أناليتيكا»</b></p><p class='article-text'>تمحورت المحاكمة، التي استمرت أسبوعين أمام المحكمة القضائية للدائرة الأولى في نيو مكسيكو، حول ادعاءات الولاية بأن «ميتا» كذبت على مستخدمي «فيسبوك» بشأن سياسات الخصوصية، وكيفية تعاملها مع بياناتهم، في أعقاب تسريب بيانات «كامبريدج أناليتيكا» قبل نحو عقد من الزمن.</p><p class='article-text'>وقدم المدعي العام أيضاً ادعاءات بأن الشركة ضللت الجمهور بشأن قرارات الإشراف على المحتوى، وسياساتها المتعلقة بخطاب الكراهية، مستنداً إلى أدلة تشير إلى أن بعض الحسابات البارزة لم تكن تخضع لمستوى التدقيق نفسه الذي يخضع له المستخدمون العاديون.</p><p class='article-text'>واطلع أعضاء هيئة المحلفين على شهادات مسجلة بالفيديو، أدلى بها الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ، ومديرة العمليات السابقة شيريل ساندبرغ، في إطار إجراءات الاستجواب السابقة للمحاكمة.</p><p class='article-text'>أبدت «ميتا» استعداداً لدفع مبالغ ضخمة لتسوية القضايا المرتبطة بتسريب بيانات «كامبريدج أناليتيكا»، الذي تضمن استخدام شركة للاستشارات السياسية بيانات جرى الحصول عليها بطرق غير مشروعة، تخص ملايين مستخدمي «فيسبوك»، لاستهداف الناخبين لصالح دونالد ترمب قبيل انتخابات 2016.</p><p class='article-text'>دفعت الشركة، ومقرها مينلو بارك بولاية كاليفورنيا، 5 مليارات دولار لتسوية قضية مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في 2019، وأبرمت تسوية بقيمة 725 مليون دولار في 2022، لإنهاء دعوى جماعية رفعها مستهلكون. كما دفعت «ميتا» 459 مليون دولار، بموجب اتفاق أبرمته خلال الصيف الجاري لتسوية قضايا رفعتها 46 ولاية وإقليمان أمريكيان.</p><p class='article-text'><b>دعوى قضائية مستقلة</b></p><p class='article-text'>لكن نيو مكسيكو شكلت مصدر إزعاج مكلفاً بصورة خاصة لشركة «ميتا»، بعدما اختارت عدم الانضمام إلى تحالفات المدعين العامين للولايات التي تقاضي الشركة، وفضلت بدلاً من ذلك ملاحقتها قضائياً بصورة مستقلة.</p><p class='article-text'>جاء الحكم بالغرامة لصالح نيو مكسيكو، بعد أشهر من أن أصبحت أول ولاية أمريكية تحصل على حكم من هيئة محلفين ضد «ميتا»، في قضية تتعلق بادعاءات بأن منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» تلحقان الضرر بالصحة النفسية للمراهقين، وتسهمان في الاستغلال الجنسي للأطفال.</p><p class='article-text'>وأسفرت تلك المحاكمة، التي جرت في وقت سابق من العام الجاري، عن فرض غرامة مدنية بقيمة 375 مليون دولار، أعقبها إلزام «ميتا» بدفع مبلغ إضافي قدره 567 مليون دولار إلى الولاية، لتمويل إنشاء برامج لمكافحة أزمة الصحة النفسية بين الشباب.</p>

43 مليون مخالفة انتهاك قوانين حماية المستهلك

«ميتا» تواجه غرامة تاريخية بـ 25 مليار دولار في قضية تضليل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى إلى تخصيص مئات المليارات من الدولارات للأعمال الخيرية، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تقاسم جزء من الثروة التي يُتوقع أن تولدها هذه التقنية، والتخفيف من تداعياتها المحتملة على المجتمع والاقتصاد. وتأتي هذه التعهدات في وقت تتزايد فيه التحذيرات من أن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة قد يهدد ملايين الوظائف، ويعمّق الفجوة الاقتصادية، ويطرح تحديات جديدة تتعلق بالأمن القومي وسلامة المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير هذه التحركات تساؤلات حول دوافع شركات التكنولوجيا الكبرى، التي تسعى إلى تحقيق مكاسب مالية ضخمة من تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، بينما تحذر في الوقت نفسه من التحولات العميقة التي قد تفرضها ابتكاراتها على سوق العمل وأنماط الحياة. وبين التعهدات بتوزيع الثروة وتمويل المبادرات الإنسانية والاقتصادية، يبقى السؤال الأهم: هل تمثل هذه الأموال محاولة جادة لضمان استفادة المجتمع من ثمار الذكاء الاصطناعي، أم أنها لا تتجاوز خطوة أولى في مواجهة تداعيات قد تكون أكبر من قدرة الأعمال الخيرية وحدها على احتوائها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«أنثروبيك» تخصص 5% من أسهمها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «أنثروبيك»، المطورة للمساعد الذكي Claude، تخصيص 5% من أسهمها لصندوق جديد يهدف إلى خدمة المصلحة العامة. ويمكن أن تُستخدم أمواله لمعالجة آثار الذكاء الاصطناعي في العاملين، بما في ذلك تقديم مدفوعات لفئات سكانية محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا بلغت القيمة السوقية للشركة تريليوني دولار عند طرح أسهمها للاكتتاب العام، فقد تصل قيمة الصندوق إلى 100 مليار دولار. كما تعهد مؤسسو الشركة السبعة بالتبرع بـ80% من ثرواتهم الشخصية للأعمال الخيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إيلون ماسك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة منفصلة، أعلن إيلون ماسك أنه سيمنح سهما من شركة SpaceX لكل طفل في الولايات المتحدة خلال العام المقبل، مع تعهده بتقديم المزيد مستقبلاً. وبحسب سعر السهم ، قد تتجاوز قيمة هذه المساهمة 11 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>300 مليار دولار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند احتساب هذه التعهدات إلى جانب المؤسسة الخيرية التابعة لشركة OpenAI، التي تمتلك نحو ربع الشركة، قد يصل إجمالي الأموال المخصصة للأعمال الخيرية إلى قرابة 300 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف أصول مؤسسة غيتس التي يديرها بيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نفوذ يتجاوز قطاع التكنولوجيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تمنح هذه التعهدات شركات الذكاء الاصطناعي نفوذا يتجاوز أنشطتها التجارية، على غرار التأثير الذي أحدثه مليارديرات مثل بيل غيتس وجورج سوروس والأخوين تشارلز وديفيد كوخ في مجالات الصحة العالمية والمناخ والسياسة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «أنثروبيك» أن صندوقها لن يقدم تبرعات سياسية، فيما لا يُسمح للمؤسسة غير الربحية التابعة لـ«أوبن أيه آي» بتقديم هذا النوع من التبرعات وفق وضعها القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق للشركتين دعم مشروعات تسعى إلى تطوير علاجات لأمراض الجهاز التنفسي ومرض ألزهايمر، لكنهما لم تكشفا بعد عن خطط تفصيلية لكيفية إنفاق الأموال الضخمة التي تعهدتا بتخصيصها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبحث الشركتان إمكانية استخدام هذه الموارد للحد من عدم المساواة الاقتصادية التي قد يتسبب فيها الذكاء الاصطناعي، أو لتوزيع الثروة الناتجة عنه على نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت شركة «أوبن أيه آي» تأثير الذكاء الاصطناعي في الوظائف والاقتصاد ضمن أولوياتها، وخصصت 250 مليون دولار في مايو لدراسة هذه التأثيرات. كما سبق أن خصصت Anthropic مبلغ 200 مليون دولار لتمويل أبحاث اقتصادية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وقالت إن صندوقها الجديد سيتبنى أساليب أكثر جرأة لمعالجة هذه القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تكفي التبرعات لمعالجة الأزمة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير لصحيفة «واشنطن بوست»، يرى أرفيند نارايانان، أستاذ علوم الحاسوب في جامعة برينستون، أن هذه المبادرات تكشف الفجوة بين نظرة قادة الصناعة إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي وتصورات الناس العاديين. وأشار إلى أن استطلاعات الرأي تظهر رغبة الأمريكيين في الحصول على عمل حقيقي، وليس مجرد الاعتماد على المساعدات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال متحدث باسم مؤسسة «أوبن أيه آي» إن مهمتها تتمثل في إفادة الناس من الذكاء الاصطناعي ومساعدة المجتمع على الاستعداد للتحديات الجديدة ومواجهتها. وأضاف أن المؤسسة وزعت 855 مليون دولار منذ مارس 2026، فيما قالت الشركة في فبراير إن حصتها في المؤسسة كانت تساوي أكثر من 180 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن سام مانينغ، الباحث في معهد GovAI المتخصص في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يرى أن الشركات وحدها لن تتمكن من احتواء الاضطرابات الناجمة عن تقنياتها. وأوضح أن الحل يتطلب سياسات حكومية على المستويين الاتحادي والولائي، وهي مشكلات لا يمكن حلها بمجرد تقديم التبرعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن فقدان الوظائف لا يعني خسارة الدخل فقط؛ فقد يفقد العاملون أيضا إحساسهم بالهوية عندما تتغير مساراتهم المهنية بصورة جذرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد بعض المعارضين لصناعة الذكاء الاصطناعي التعهدات الخيرية، معتبرين أنها قد تكون وسيلة لتحسين صورة الشركات وكسب تأييد الجمهور لتقنيات تثير مخاوف واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأظهر استطلاع أجرته واشنطن بوست بالتعاون مع ABC News وIpsos أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيدمر كثيرا من الوظائف، وأن تأثيره في المجتمع سلبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قالت لينسي ماكغوي، أستاذة علم الاجتماع بجامعة إسيكس البريطانية، إن توزيع الأسهم قد يمثل فرصة حقيقية للأشخاص الذين يعانون الضغوط الاقتصادية، داعية إلى الاستفادة من هذه المبادرات لإعادة توزيع الثروة بصورة أكثر عدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر جين سبيرلينغ، الاقتصادي الذي أشرف على خطة الإغاثة الأمريكية من جائحة كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار، من أن منح الأسهم لا يعني حصول المستفيدين على أموال قابلة للاستخدام فورًا؛ إذ يتعين بيع الأسهم لتحقيق عائد مالي. كما قد تؤدي هذه الهبات إلى كسب دعم الجمهور للشركات، بما قد يضعف فرص فرض تنظيمات ضرورية على أنشطتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يرى برايان غالي، أستاذ القانون بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، أن هذه الأموال قد تحقق تأثيرا إيجابيا كبيرا إذا أُنفقت بصورة مدروسة ومركزة. واستشهد بتجربة مؤسسة فورد التي ساهم تمويلها للأبحاث الزراعية خلال ستينيات القرن الماضي في تطوير محاصيل أكثر إنتاجية، ما ساعد على الحد من المجاعة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شركات الذكاء الاصطناعي تستطيع تحقيق نتائج مماثلة إذا ركزت مواردها على مشكلات محددة، بما في ذلك سد بعض الفجوات الإنسانية التي خلفها تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في عهد إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تفتح التعهدات المالية الضخمة الباب أمام إمكانية إحداث تغييرات واسعة في العالم، لكن أثرها الفعلي سيعتمد على كيفية إدارة الأموال، والجهات المستفيدة منها، ومدى تكامل العمل الخيري مع السياسات الحكومية والتنظيمات اللازمة لمواجهة تداعيات الذكاء الاصطناعي.</div></p>

300 مليار دولار.. لماذا يتجه عمالقة الذكاء الاصطناعي إلى الأعمال الخيرية؟

رياضـيو «الألعاب الشهيدة» بلا تأمــين! «2-3»

هل حصنت ثقافة "الشنتو" اليابانيين من فوبيا الروبوتات؟

<p class='article-text'>وقّعت مؤسسة تطوير المحور البترولي في غانا «PHDC» اتفاقية بقيمة 28 مليار دولار مع ائتلاف تقوده شركة «جلوبال سفير» الإماراتية، لتطوير المرحلة الثانية من مشروع المحور البترولي المتكامل في منطقة جومورو، في خطوة تستهدف تعزيز قدرات البلاد في تكرير النفط والصناعات البتروكيماوية، وزيادة القيمة المضافة محلياً.<br>وجرى توقيع الاتفاقية في العاصمة الغانية أكرا يوم 19 أكتوبر الجاري، بمشاركة مستثمرين وشركاء فنيين من مالي وكوريا الجنوبية ضمن الائتلاف، فيما لا تزال ترتيبات التمويل النهائي للمشروع وإجراءات التأمين قيد الاستكمال.<br>ويتضمن المشروع إنشاء مصفاة بطاقة تكريرية، تبلغ 300 ألف برميل يومياً، إلى جانب مصنعين للبتروكيماويات، ومرافق تخزين بسعة إجمالية تصل إلى 4 ملايين متر مكعب، فضلاً عن رصيف بحري متعدد الاستخدامات لدعم عمليات استيراد المواد الخام، وتصدير المنتجات النهائية، ومن المقرر أن تبدأ الأعمال الأولية خلال الربع الأول من عام 2027، على أن يستغرق تنفيذ المشروع بالكامل نحو خمس سنوات، وفق الجدول الزمني المعلن.<br>واعتبر وزير الطاقة والتحول الأخضر الغاني، جون عبدولاي جينابور، خلال مراسم التوقيع، أن الاتفاقية تمثل خطوة نحو ربط قطاع استخراج النفط في البلاد بمنشآت المعالجة والتكرير، بما يدعم خطط الرئيس جون دراماني ماهاما لتعزيز التصنيع المحلي، وزيادة الاستفادة الاقتصادية من الموارد الطبيعية.<br>من جانبه قال ممثل الائتلاف، بوبكر بيلكو باه، إن العمل مستمر على هيكلة التمويل، مشيراً إلى أن نجاح المشروع لن يقتصر على استكمال المنشآت، بل سيُقاس أيضاً بالالتزام بالتنفيذ، وتوفير فرص العمل وإشراك الشركات الغانية في سلاسل التوريد.<br>وتواجه الخطة تحديات تتعلق بتأمين الإمدادات النفطية والقدرة على المنافسة الإقليمية؛ إذ تبلغ الطاقة المستهدفة للمصفاة الجديدة نحو 300 ألف برميل يومياً، مقارنة بمتوسط إنتاج غانا النفطي البالغ نحو 102 ألف برميل يومياً في عام 2025، ما يعني أن تشغيلها بكامل طاقتها قد يتطلب استيراد كميات كبيرة من الخام من الخارج.<br>كما ستدخل المصفاة في منافسة مع مصفاة «دانغوتي» في نيجيريا، التي تستهدف رفع طاقتها التكريرية إلى 1.4 مليون برميل يومياً بحلول عام 2029، في ظل مساعي دول غرب أفريقيا إلى توسيع قدراتها في تكرير النفط وتلبية الطلب الإقليمي على الوقود والمنتجات البتروكيماوية.<br>وتندرج المرحلة الثانية ضمن خطة أوسع لإنشاء محور بترولي متكامل في غانا بتكلفة إجمالية مقدرة بنحو 60 مليار دولار، موزعة على ثلاث مراحل، وكانت المرحلة الأولى، التي تبلغ قيمتها 12 مليار دولار، قد أُطلقت في منتصف عام 2024، إلا أن تنفيذها واجه تأخيرات على خلفية نزاعات مع مجتمعات محلية بشأن الأراضي والتعويضات، ما دفع الحكومة إلى تقليص مساحة المشروع بنحو 40 % في وقت سابق من العام الجاري.<br>وتعهدت الحكومة الغانية وإدارة المشروع بتسريع معالجة العقبات المتبقية، تمهيداً للانتقال إلى التنفيذ الفعلي، وسط ترقب لمدى قدرة المشروع على استقطاب التمويل اللازم، وتحويل طموحات غانا في قطاع الطاقة والصناعات التحويلية إلى واقع اقتصادي.</p>

تحالف تقوده الإمارات يوقع اتفاقية بـ28 مليار دولار لتطوير مصفاة نفط ومجمع بتروكيماويات في غانا

<p class='article-text'><br>حقق الإمارات الإسلامي أداءً قوياً وراسخاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وبلغ صافي الربح 2.7 مليار درهم بنمو سنوي يصل إلى نسبة 3 %. وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 6 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ليصل إلى 4.7 مليارات درهم، مدفوعاً بارتفاع الإيرادات غير الممولة، كما ارتفعت التكاليف بنسبة 5 %، لتصل إلى 1.4 مليار درهم، بما يعكس الاستمرار في الاستثمارات الاستراتيجية. وبلغت مخصصات انخفاض القيمة 141 مليون درهم. وأظهرت الأرباح التشغيلية تحسناً بنسبة 7 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، لتصل إلى 3.3 مليارات درهم.<br>فرص النمو<br>وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي: «سجل الإمارات الإسلامي نمواً بنسبة 7 % في الأرباح التشغيلية، لتصل إلى 3.3 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما ظل صافي الربح مستقراً إلى حد كبير مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق عند 2.7 مليار درهم، مع هامش صافي ربح جيد بلغ 3 %. ولا يزال تركيزنا منصباً على تحقيق نمو مستدام للميزانية العمومية، وتعزيز الإدارة الرشيدة للمخاطر والتوظيف الأمثل لرأس المال، حيث تسهم هذه الأولويات في تمكين الإمارات الإسلامي من اغتنام فرص النمو ودعم متعامليه وتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، إلى جانب الإسهام في ترسيخ مكانة قطاع التمويل الإسلامي ودعم تطوره، بما يتماشى مع إستراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال 2025-2031. وقد توج الإمارات الإسلامي بعدد من الجوائز المرموقة ضمن جوائز «يوروموني» للتمويل الإسلامي 2026».<br>الأولويات <br>وقال فريد الملا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: «واصلنا تحقيق نتائج قوية بفضل نموذج أعمالنا المتنوع ومرونته، حيث ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 6 %، ليصل إلى 4.7 مليارات درهم، مدعوماً بنمو قوي في مصادر الإيرادات غير الممولة، ويعكس هذا الأداء قوة أعمالنا عبر جميع القطاعات واستمرار تنفيذ استثماراتنا في الأولويات الاستراتيجية، بما يعزز قدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا. وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 8.6 % ليصل إلى 158.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، نظراً لنمو التمويلات المقدمة من الإمارات الإسلامي للمتعاملين بنسبة 14.4 % لتصل إلى 101.6 مليار درهم، وارتفاع ودائع المتعاملين بنسبة 13.4 %، لتصل إلى 115.8 مليار درهم. ويعكس النمو اللافت المزدوج الرقم في كل من التمويلات والودائع قوة امتيازنا المصرفي وتزايد ثقة المتعاملين بالإمارات الإسلامي، إلى جانب مواصلة تعزيز حصتنا السوقية عبر قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما نواصل توطيد علاقاتنا مع المتعاملين وتوسيع نطاق خدماتنا وحلولنا المصرفية بما يدعم تنويع مصادر الدخل، فيما شكلت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير 63.2 % من إجمالي الودائع، بما يعزز جودة هيكلة ومنظومة التمويل ويرسخ متانته. حافظ الإمارات الإسلامي على قوة رأس المال والسيولة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ما أتاح له دعم نمو التمويلات ضمن إطار منضبط لإدارة مخاطر الميزانية العمومية. وبلغت نسبة الشق الأول من حقوق الملكية العادية 15.1 % فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.2 %، في حين استقرت نسبة التمويلات إلى الودائع عند 87.7 % ضمن النطاق المستهدف للإدارة. ولا يزال تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز المشاركة الاقتصادية الشاملة من أولوياتنا الاستراتيجية. وقد جسّد برنامج يوم المرأة الإماراتية منصة للاحتفاء بإسهامات موظفاتنا، إلى جانب توفير منصة لرائدات الأعمال الإماراتيات لعرض مشاريعهن ومنتجاتهن، بما يسهم في تعزيز حضورهن وتوسيع نطاق تفاعلهن في المصرف».<br>الكفاءات البشرية<br>وقال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: «نواصل إدارة النمو وتعزيز حضورنا وحصتنا السوقية عبر القطاعات الرئيسية مستندين إلى نهج مالي منضبط وإدارة مخاطر رشيدة، إلى جانب ترسيخ علاقاتنا مع المتعاملين، وكذلك الاستثمار المستمر في الكفاءات البشرية وحلولنا وخدماتنا المبتكرة، بما يمكننا من تقديم تجربة مصرفية استثنائية. ويظل قطاع الخدمات المصرفية للأعمال ركيزة أساسية في استراتيجية نمونا، حيث يوفر الإمارات الإسلامي خدمات مصرفية لأكثر من 45 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في الدولة. وشهدت حملة الخدمات المصرفية للأعمال بقيمة مليون درهم مكافأة 55 متعاملاً تقديراً لحرصهم على الحفاظ على أرصدة حساباتهم وتنميتها، بما يؤكد التزامنا بدعم نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الدولة. كما وقعنا مذكرة تفاهم مع غرف دبي لتسهيل وصول أعضاء غرفة تجارة دبي إلى الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وبموجب هذا التعاون، سيتم توفير حلول مصممة خصيصاً لتمويل التجارة وإدارة النقد والتمويل المؤسسي، إلى جانب تنظيم ندوات وورش عمل ومنتديات أعمال مشتركة تهدف إلى تعزيز الوعي المالي ومساعدة الشركات على اختيار الحلول المصرفية والتمويلية الأكثر ملاءمة لاحتياجاتها. وفاز الإمارات الإسلامي بجائزة «أفضل صفقة صكوك في العالم» ضمن جوائز «يوروموني» للتمويل الإسلامي 2026 عن صكوك التمويل المرتبطة بالاستدامة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي».</p>

2.7 مليار درهم أرباح «الإمارات الإسلامي» في 9 أشهر

<p class='article-text'>أعلن «دبي الإسلامي» عن تحقيق أداء مالي قوي للأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث سجل نمواً في الإيرادات الإجمالية لتصل إلى 18.6 مليار درهم، بارتفاع نسبته 7 % على أساس سنوي، ما يجسد التزام البنك بمعايير ائتمانية متحفظة وإطار عمل منضبط لإدارة المخاطر. وبلغت الإيرادات التشغيلية 9.9 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 3 %، وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل احتساب خسائر انخفاض القيمة بنسبة 4 % لتصل إلى 7.1 مليارات درهم.</p><p class='article-text'>وبلغت الأرباح قبل الضريبة 6.6 مليارات درهم، والأرباح بعد الضريبة 5.6 مليارات درهم. وبلغ إجمالي الموجودات 427.0 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3 % منذ بداية العام، واستمر صافي الموجودات التمويلية في النمو بنسبة 10 % منذ تاريخه من العام ليصل إلى 287.1 مليار درهم. وسجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 6 % منذ بداية العام ليصل إلى 372.1 مليار درهم. وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 1 % منذ بداية العام وحتى تاريخه لتصل إلى 323.5 مليار درهم. وقد تحسنت نسبة التمويلات غير العاملة لتصل إلى 2.4 %، فيما بلغت نسبة الشق الأول من رأس المال المشترك 13.4 %، ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 16.5 %، وبلغت تكلفة المخاطر 25 نقطة أساس خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. <br><b>المحركات الرئيسية<br></b>وأكد رئيس مجلس الإدارة في «دبي الإسلامي» السيد فاضل عبدالباقي العلي، أن خدمة المتعاملين والابتكار والتمويل الإسلامي هي المحركات الرئيسية للمرحلة القادمة من مسيرة بنك دبي الإسلامي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مسيرة التقدم التي يواصلها دبي الإسلامي تستند إلى أسس مؤسسية راسخة، ورؤية استراتيجية واضحة، ورصيد متين من الثقة التي اكتسبها لدى متعامليه ومختلف الأطراف المعنية على امتداد أكثر من خمسة عقود. وتشكل هذه المقومات قاعدة صلبة ينطلق منها البنك نحو مرحلة جديدة من النمو والتطور، يواصل خلالها وضع احتياجات المتعاملين في صميم أولوياته، وتبنّي الابتكار محركاً لتطوير أعماله، وتعزيز قدرته على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بأولويات البنك تجاه عملائه، أضاف السيد العلي: ومع تطلعنا إلى المستقبل، تتحدد أولوياتنا برؤية واضحة قوامها ترسيخ ثقافة مؤسسية تتمحور حول المتعامل في مختلف جوانب أعمالنا، والارتقاء المستمر بجودة منتجاتنا وخدماتنا، وتسريع تبنّي التقنيات المتقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تقديم تجربة مصرفية أكثر سهولة وكفاءة وقيمة. وستتحدد ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة دبي الإسلامي بمدى قدرتنا على الارتقاء بخدمة متعاملينا، وتبنّي الابتكار، وتوسيع آفاق التمويل الإسلامي.</p><p class='article-text'>كما سلط السيد العلي الضوء على الفرصة الأوسع المتاحة في هذا القطاع بقوله: إننا نرى فرصاً واعدة لتعزيز انتشار التمويل الإسلامي وتوسيع نطاق حضوره، سواء على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة أو في الأسواق الدولية. فالمبادئ الراسخة التي يقوم عليها هذا القطاع، مقترنةً بالتطور التكنولوجي المتسارع والحلول المصرفية المتقدمة، تمنحه مقومات قوية لتلبية احتياجات شرائح أوسع من المتعاملين، والاضطلاع بدور أكثر تأثيراً في المنظومة المالية العالمية. ويتمتع دبي الإسلامي بمكانة تؤهله للإسهام بفاعلية في هذا النمو، والمشاركة في رسم ملامح مستقبل القطاع، وتعزيز قدرته على مواكبة التحولات التي تشهدها الأسواق العالمية. وستظل الحوكمة الرشيدة، ووضوح الرؤية، والمسؤولية في اتخاذ القرارات، مرتكزات أساسية تستند إليها توجهاتنا الاستراتيجية وتحدد مسارنا نحو المستقبل.</p><p class='article-text'><b>ركيزة أساسية</b></p><p class='article-text'>وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة، د. عدنان شلوان، أن التنفيذ المحكم والمدروس يمثل ركيزة أساسية لأداء دبي الإسلامي: «تعكس نتائجنا للأشهر التسعة الأولى من عام 2026 إحدى السمات الراسخة في الهوية المؤسسية لدبي الإسلامي، والمتمثلة في الاتساق في تنفيذ استراتيجيتنا والقدرة على تحويل أولوياتنا إلى إنجازات ملموسة. فنحن نمضي وفق توجهات واضحة والتزام ثابت بتقديم منتجات وخدمات مصرفية فائقة الجودة، وتعميق علاقاتنا مع المتعاملين في مختلف قطاعات أعمالنا، ومواصلة بناء مؤسسة مالية أكثر قوة وكفاءة، تتبنى التكنولوجيا ركيزة أساسية في تطورها وجاهزيتها للمستقبل.</p><p class='article-text'>وفيما يخص الخدمات المقدمة للمتعاملين والتركيز على احتياجاتهم، قال د. شلوان: ويظل التزامنا بالارتقاء المستمر بتجربة المتعاملين في صميم استراتيجيتنا. ففي قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، نواصل تطوير عروضنا المصرفية، وتوسيع نطاق الحلول المالية التي نوفرها، والارتقاء بمستوى الخدمات بما يستجيب لتطلعات المتعاملين واحتياجاتهم المتجددة. ويأتي إطلاق حلول التمويل السكني للعقارات قيد الإنشاء، إلى جانب «حساب المليونير»، تجسيداً لحرصنا على تطوير منتجات تواكب متطلبات السوق، وتستجيب لاحتياجات المتعاملين، وتوفر لهم قيمة ملموسة.</p><p class='article-text'>وبالتطلع قدماً، أضاف د. شلوان: ومع اقتراب عام 2026 من نهايته، تظل وجهتنا واضحة وأولوياتنا ثابتة، وفي مقدمتها مواصلة تحقيق نمو نوعي، وتعميق علاقاتنا مع المتعاملين، وتسريع تنفيذ مستهدفاتنا الاستراتيجية. وطموحنا أن نترجم نمونا المتواصل إلى تجارب مصرفية أكثر تميزاً لمتعاملينا، وكفاءة تشغيلية أعلى، ومؤسسة مالية أشد قوة وجاهزية للمستقبل. ويتطلب تحقيق هذا الطموح أن نواصل التفكير برؤية طموحة، واتخاذ قراراتنا بانضباط وحصافة، والتمسك بالتزامنا الراسخ بتحقيق قيمة حقيقية ومستدامة. ونمضي بثقة في الفرص التي تحملها المرحلة المقبلة، وبالتزام ثابت بمواصلة تعزيز مكانة دبي الإسلامي مؤسسةً ماليةً إسلاميةً رائدة على المستوى العالمي، وتحقيق قيمة مستدامة لمتعاملينا ومساهمينا والاقتصاد بمختلف قطاعاته.</p><p class='article-text'><b>ثقة المستثمرين</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد أسواق رأس المال، حقق البنك إنجازات بارزة تؤكد الثقة التي يحظى بها دبي الإسلامي لدى المستثمرين والمؤسسات المالية إقليمياً ودولياً. فقد استقطب إصدارنا من صكوك رأسمال إضافي دائمة من الشريحة الأولى، بقيمة مليار دولار، طلبات اكتتاب تجاوزت 2.3 مليار دولار، فيما بلغت الالتزامات التمويلية لأول تسهيلات تمويل إسلامي مشتركة للبنك، بقيمة 750 مليون دولار، نحو 1.2 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وتؤدي التكنولوجيا دوراً محورياً في تحقيق هذه الأولويات وتعزيز قدرات البنك على تقديم خدمات مصرفية أكثر تقدماً وكفاءة. فقد بلغ عدد المستخدمين النشطين لقنواته الرقمية نحو 1.2 مليون مستخدم، فيما أجرى 97 % من متعاملي البنك معاملات عبر القنوات الرقمية خلال الفترة. كما شكل إطلاق بطاقة الخصم المباشر «جيوَن» محطة مهمة في تعزيز إسهامنا في تطوير منظومة المدفوعات الوطنية، تأكيداً لالتزامه بدعم تطور البنية التحتية المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومواكبة مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها.</p><p class='article-text'>وقد ساهم «دبي الإسلامي» بتقديم تمويلات مستدامة وتمويلات مرتبطة بالاستدامة بقيمة 6.7 مليارات درهم عبر قطاعات متنوعة، تشمل الطيران والعقارات والنقل والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري. كما أطلق دبي الإسلامي أول مجلس للشباب في أغسطس 2026، وتعكس هذه المبادرة الأجندة الوطنية للشباب 2031 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتطلعات تنمية المواهب ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، بما يعزز استثمار دبي الإسلامي في الكفاءات والقدرات التي ستسهم في رسم ملامح مستقبله.</p><p class='article-text'>يواصل دبي الإسلامي تركيزه على تعزيز علاقاته مع مختلف فئات المتعاملين، ولعب دور حيوي وريادي في رسم ملامح مستقبل التمويل الإسلامي.</p>

تحسّن جودة الموجودات وتعزيز كفاية رأس المال

7 % نمو إيرادات «دبي الإسلامي» إلى 18.6 مليار درهم

<p class='article-text'>هيئة تحرير «فايننشيال تايمز»<br>منذ عودته إلى البيت الأبيض، دأب دونالد ترامب على إعاقة مشروعات الطاقة المتجددة لصالح الوقود الأحفوري، واصفاً طاقة الرياح والطاقة الشمسية بأنها «عملية احتيال القرن». وأدى قانون «مشروع القانون العظيم الواحد الجميل» الذي أقره الرئيس الأمريكي العام إلى خفض حاد في الإعفاءات الضريبية المخصصة للاستثمارات الخضراء، وهي حوافز كانت قد وُضعت في عهد سلفه جو بايدن. كما سحبت إدارته الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ للمرة الثانية، وعطلت الموافقات الروتينية لأكثر من 150 مشروعاً برياً لطاقة الرياح. وقد زعم القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية أن طاقة الرياح مخصصة «للأغبياء»، وأن مزارع الرياح البحرية تصيب الحيتان «بالجنون بعض الشيء».<br>رغم ذلك، أثبت قطاع توسيع الطاقة الخضراء في أمريكا مرونة ملحوظة. ففي عام 2025، سجلت شركات المرافق الأمريكية رقماً قياسياً في توليد الكهرباء من مصادر متجددة. ومن المتوقع هذا العام إضافة 45 جيجاوات من الطاقة النظيفة، وفقاً لمؤسسة «إس آند بي جلوبال إينرجي» (S&P Global Energy). وهو رقم قياسي جديد. ورغم هجمات واشنطن على الطاقة النظيفة، إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار الوقود هذا العام، فقد تفوقت أسهم شركات الطاقة الخضراء عالمياً، في معظمها، على نظيراتها في قطاع النفط والغاز منذ تنصيب ترامب في ولايته الثانية. <br>وتكمن مشكلة الإدارة في أن اقتصاديات الطاقة الخضراء تثبت صعوبة إطاحتها مقارنة بالسياسات الداعمة لها. فمن ناحية، أدت التطورات التكنولوجية إلى جعل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والبطاريات تنافسية بشكل متزايد، ما جعل الطاقات المتجددة من أرخص مصادر توليد الكهرباء الجديدة في الولايات المتحدة، حتى من دون دعم مالي. كما أن مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الجديدة تتميز بفترة زمنية قصيرة نسبياً تقل عن عامين، مقارنة بثلاثة أعوام لمشاريع الغاز على الأقل. وتلقى الاستثمار دفعة إضافية، وإن كانت مؤقتة، حيث سارع المطورون لإنجاز المشاريع قبل المواعيد النهائية للإعفاءات الضريبية بموجب قانون «مشروع القانون العظيم الواحد الجميل». وقد نجت بعض حوافز الطاقة النظيفة من التشريع تماماً.<br>علاوة على ذلك، أدت تدخلات ترامب شخصياً إلى تعزيز مبررات اللجوء إلى الطاقة الخضراء في الداخل والخارج. فمنذ أن شنت الولايات المتحدة ضربات حربها في أواخر فبراير، ارتفعت أسعار الوقود الأحفوري بشكل حاد. نتيجة لذلك، أبدت المزيد من الأسر الأمريكية اهتماما بالألواح الشمسية المنزلية والسيارات الكهربائية كوسيلة لخفض فواتير الطاقة الخاصة بهم. وفي الأسبوع الماضي، سجل متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة رقماً قياسياً لأكبر عدد أيام في السنة يتجاوز فيها السعر 4 دولارات للجالون الواحد. وهو بالمناسبة المستوى الذي يرى المحللون عنده أن السيارات الكهربائية تصبح أكثر اقتصادية من السيارات الشرهة للوقود.<br>يضاف إلى ذلك طفرة الذكاء الاصطناعي، التي شجعتها الإدارة من خلال صفقات الاستثمار وإلغاء القيود التنظيمية. فشراهة التقنية للطاقة تغذي طفرة في الطلب على الكهرباء، مع توقعات بأن تستهلك مراكز البيانات ما يصل إلى 12% من إجمالي الكهرباء في الولايات المتحدة بحلول عام 2028. وقد أدى البحث الناتج عن قدرات توليد إضافية ما دفع تكاليف محطات الغاز الجديدة إلى الارتفاع، وعزز الحجة الداعية إلى تفضيل البدائل الخضراء الأرخص والأسرع في النشر.<br>كما أسهمت آليات الضبط والتوازن الأخرى في الحد من خطط ترامب؛ فقد عرقلت المحاكم الأمريكية جهوداً كانت تهدف لوقف مشاريع الطاقة المتجددة، بينما نجحت شركات في ممارسة ضغوط على الإدارة لدعم مشاريع بعينها. وقد لجأت بعض الشركات إلى ما يعرف بـ«الصمت الأخضر» أي المضي قدماً في الاستثمارات الخضراء دون الترويج لفوائدها البيئية، ما مكنها من مواصلة أعمالها بعيداً عن لفت الانتباه السياسي غير المرغوب فيه. <br>ولم تكن حملة القمع التي شنها الرئيس ضد الطاقة الخضراء خالية من الأضرار؛ فمن المرجح أن قطاع الطاقة الأمريكي كان ليصبح أكثر تقدماً لولا هذه السياسات، وستستمر حالة عدم اليقين الضارة بالسياسات طوال فترة ولايته. كما أن النقص في العمالة، والتأخير في إصدار التصاريح، وارتفاع تكلفة المواد الخام، كلها عوامل تشكل ضغطا على وتيرة التوسع.<br>رغم ذلك، ومع اقتراب نهاية العام الثاني من ولايته الثانية، أصبحت الحجة لصالح التحول نحو الطاقة الخضراء تستند بشكل متزايد إلى ضرورة توفير طاقة أرخص وأسرع وأكثر أماناً، بدلاً من التركيز على الخطاب الأخلاقي المتعلق بالمناخ الذي ساد في السنوات الأخيرة. قد يكون ترامب قد وضع عقبات أمام التحول الأخضر، لكنه في الوقت ذاته، وبشكل غير مقصود، جعل الحجة المؤيدة لهذا التحول أكثر قوة ويصعب تجاهلها.</p>

ترامب خسر معركة الطاقة الخضراء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، أن مسيرة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز» على مدى ثلاثين عاماً تمثل قصة نجاح عالمية متواصلة تقودها الكفاءات الوطنية وتستند إلى رؤية استراتيجية واضحة، مشيراً إلى أنها تحولت من فكرة طموحة إلى نموذج عالمي يوازن بين الابتكار والتأثير الاقتصادي الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزرعوني في حوار مع «البيان» بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس «دافز»، إن البدايات لم تكن مجرد مشروع اقتصادي، بل كانت انتقالاً مدروساً من الرؤية إلى الواقع.</div></p><p class='article-text'>حيث تم تحويل الطموح إلى منظومة متكاملة من الابتكار والاستدامة وبناء الثقة، قادرة على العمل وفق أعلى المعايير العالمية منذ يومها الأول، وذلك بقرار من حكومة دبي بتأسيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تكليفه من قبل الحكومة بمتابعة تنفيذ هذا القرار حمل رسالة ثقة ومسؤولية تتطلب وضوح الرؤية ودقة التنفيذ، لافتاً إلى أن أول اجتماع جمعه بسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، شكّل محطة مفصلية.</div></p><p class='article-text'>حيث أكد سموه أن الهدف لا يقتصر على إنشاء منطقة أعمال تقليدية، بل على بناء منظومة متكاملة تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد وتكتسب ثقة الشركات من اللحظة الأولى، معتبراً أن هذه التوجيهات كانت مرجعاً أساسياً أسهم في تحويل الفكرة إلى واقع ملموس.</p><h2>قيادة تمكّن وتحفّز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الزرعوني إلى أن قيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، انعكست في بيئة العمل داخل «دافز» من خلال وضوح الرؤية والثقة بالفِرق التنفيذية مع متابعة دقيقة للنتائج، مبيناً أن سموه يمنح مساعديه مساحة كاملة للعمل بحرية مع وضعهم في موضع المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الزرعوني إلى أنه منذ التحاقه بـ«دافز» عام 1996، كان يرى أمامه منطقة حرة واعدة تحمل فرصاً كبيرة، لكنها بحاجة إلى تطوير مستمر لمواكبة تسارع الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الرؤية في تلك المرحلة تمحورت حول استقطاب الشركات التي تتعامل بمنتجات عالية القيمة وصغيرة الحجم مثل المجوهرات والساعات والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والأدوية، مستفيدين من المساحة المحدودة والموقع الاستراتيجي بجوار المطار.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الرؤية لم تقتصر على إدارة العمليات، بل ارتكزت على رفع كفاءتها وتوسيع قاعدة القطاعات وتحسين تجربة المستثمر وتعزيز المرونة للاستجابة السريعة لأي تغيّر في السوق، حتى أصبحت «دافز» نموذجاً عالمياً للنجاح والابتكار.</p><h2>دور محوري محلياً وعالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الزرعوني أنه بعد ثلاثين عاماً من العمل والإنجاز، يمكن القول إن «دافز» تؤدي دورين محوريين في المشهد الاقتصادي، مستندة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي وضعت دبي على خريطة الاقتصاد العالمي بوصفها مركزاً للابتكار والتبادل التجاري الحر، ونستعد لثلاثين عاماً أخرى من الريادة ونواصل كتابة قصة نجاح عالمية بكفاءات وطنية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه على مستوى إمارة دبي أصبحت «دافز» مركزاً رئيسياً للمكاتب الإقليمية لكبرى الشركات العالمية في مجالات الطيران والسيارات والإلكترونيات وغيرها، وأسهمت في تعزيز حجم التجارة غير النفطية من خلال تدفقات الصادرات والواردات وإعادة التصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن «دافز» تحتضن المكتب الرئيسي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة بصفتها المؤسس والداعم الرئيسي لها، وهي منظمة تضم أكثر من 1700 عضو من 143 دولة، ما يعكس مكانتها الريادية على الصعيدين المحلي والدولي.</div></p><h2>منعطفات استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر الزرعوني أن مسيرة «دافز» شهدت أربعة منعطفات رئيسية، أولها فصلها عن هيئة الطيران المدني لتصبح سلطة مستقلة بكيان مالي وإداري خاص تحت رئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ما منحها قدرة أكبر على اتخاذ القرارات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>أما المنعطف الثاني فجاء بعد عشر سنوات من التأسيس مع تغيير جذري في الاستراتيجية، والتركيز على المستثمرين واستهداف أسواق جديدة في شرق آسيا والولايات المتحدة، في حين تمثّل المنعطف الثالث في إطلاق المنظمة العالمية للمناطق الحرة عام 2014، ما وضع «دافز» في موقع مركزي على الخريطة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المنعطف الرابع تحقق قبل أربع سنوات مع دمج «دافز» و«واحة دبي للسيليكون» و«دبي كوميرسيتي» تحت مظلة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، ما أتاح العمل ضمن منظومة متكاملة ذات رؤية أوسع وأثر اقتصادي أكبر.</div></p><h2>التحول الرقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نمو «دافز» مرتبط ارتباطاً وثيقاً بنمو دبي، وأنه لم يكن مجرد أرقام بل قصة ابتكار ودعم من الحكومة والقيادة الرشيدة، موضحاً أن «دافز» بادرت مبكراً في التحول الرقمي والخدمات الذكية واحتضنت التوجّهات التكنولوجية الحديثة مثل «بلوك تشين» والذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>إدارة النمو والتحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوّه الزرعوني بأن أبرز التحديات تمثّلت في إدارة النمو السريع من دون التأثير في جودة الخدمات، إضافة إلى الصدمات الاقتصادية العالمية مثل الركود في عام 2008 وجائحة كورونا.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن «دافز» تعاملت مع كل تحدٍ كفرصة استراتيجية لتعزيز الاستدامة والثقة من خلال الاستثمار في الكفاءات وتحديث البنية الرقمية وتقديم دعم مرن للشركات المتأثرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا النهج عزّز ولاء المستثمرين وزيادة استثماراتهم، ورسخ مكانة «دافز» منصة متكاملة للنمو والابتكار ونموذجاً عالمياً يُحتذى في إدارة المناطق الحرة، مشيراً إلى أنها اليوم تضم أكثر من 3300 شركة عاملة ضمن «دافز» التي تواصل تعزيز تأثيرها واستدامتها عالمياً. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن ما يميّز نموذج «دافز» في الإدارة والربحية هو التركيز على القيمة الحقيقية والمستدامة بدلاً من الاعتماد على العوائد السريعة أو النمو الكمّي فقط، من خلال استقطاب الشركات النوعية وتنويع مصادر الدخل وابتكار خدمات تدعم الأداء طويل المدى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الزرعوني عن فخره بوصول نسبة التوطين في المراكز القيادية العليا في «دافز» إلى 100 %، مؤكداً أن قصة نجاح «دافز» ليست فقط قصة منطقة حرة، بل قصة أبناء وبنات الوطن الذين صنعوا الفارق وأكدوا أن الاستثمار في الإنسان هو قلب أي نجاح مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن «دافز» بمثابة بوابة الشرق للأسواق العالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي بجوار مطار دبي، وما توفره من بنية تحتية حديثة ومرافق متطورة وخدمات متميزة ودعم لوجستي شامل، ما يمنح الشركات ميزة تنافسية فريدة تجمع بين الوصول السريع للأسواق والبنية المتقدمة.</div></p><h2>محمد الزرعوني:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية محمد بن راشد وضعت دبي على خريطة الاقتصاد العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نستعد لثلاثين عاماً أخرى من الريادة ونواصل كتابة قصة نجاح عالمية بكفاءات وطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توجيهات أحمد بن سعيد كانت مرجعاً في تحويل الفكرة إلى واقع ملموس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التكليف بتأسيس «دافز» كان مسؤولية تتطلب وضوح الرؤية ودقة التنفيذ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">100 % التوطين بالمراكز القيادية العليا في «دافز»</div></p>

الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة لـ« البيان»:

30 عاماً من الطموح إلى نموذج عالمي يصنع المستقبل

<p class='article-text'>مريان حيدر:<br>المدينة تعمل على تعزيز شمول أصحاب الهمم عبر دعم مشاريع تلبي احتياجاتهم</p><p class='article-text'><br>دبي – سارة الكواري<br>أكدت مريان حيدر، مديرة سهولة الوصول في مدينة إكسبو دبي، أن المدينة تعمل على تعزيز شمول أصحاب الهمم عبر دعم المشاريع التي تلبي احتياجاتهم، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للعمل، إلى جانب تطوير بيئة عمرانية مهيأة للجميع، مشيرة إلى أن دمج أصحاب الهمم في بيئة العمل يمثل أحد المحاور الأساسية التي تركز عليها جهود المدينة.<br>وأشارت إلى أن المدينة تضم مسارات مهيأة لسهولة الوصول، وحصلت على اعتماد في مجال استقبال الأشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحد، فيما تلقى أكثر من 80 % من الموظفين الذين يتعاملون مباشرة مع الجمهور تدريباً متخصصاً، يساعدهم على فهم احتياجات هذه الفئة وتقديم الخدمات لها بطريقة تراعي الخصوصية وتوفر بيئة مرحبة.<br>وأوضحت لـ«البيان» على هامش معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي أن مشاركة المدينة ضمن جناح دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تستهدف تعريف الزوار بمقوماتها كمدينة شاملة للجميع، وتسليط الضوء على مبادراتها، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام أصحاب المشاريع الناشئة لعرض حلول تسهم في تسهيل الحياة اليومية لأصحاب الهمم.<br>وقالت إن نحو نصف المشاريع المتقدمة إلى برنامج «أكاديمية صنّاع التغيير»، التابع لمؤسسة إكسبو دبي، ركزت على حلول تخدم أصحاب الهمم، موضحة أن أصحاب هذه المشاريع ليسوا جميعاً من أصحاب الهمم، إلا أن مشاريعهم تنطلق من احتياجات هذه الفئة وتسعى إلى تقديم حلول عملية لها. وحصلت المشاريع الفائزة على دعم مالي يساعد أصحابها على بدء تنفيذها.<br>وأضافت أن إشراك أصحاب المشاريع في المعرض يمنحهم فرصة للتواصل المباشر مع الجمهور، واكتساب خبرة في عرض أفكارهم، والتعرف إلى احتياجات المستخدمين، بما يساعدهم على فهم الأثر الذي يمكن أن تحدثه حلولهم على أرض الواقع.<br>ومن بين المشاريع المعروضة طوّرت شابة من أصحاب الهمم تستخدم كرسياً متحركاً مشروعاً يتمثل في بطارية مساعدة تتيح تشغيل الكرسي مدة أطول، إلى جانب جهاز صغير يساعد الأطفال، ومنهم الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد وبعض الإعاقات الذهنية، على التعبير عن احتياجاتهم.<br>وفي مجال التأهيل المهني، لفتت إلى مبادرة «منارة»، التي يعمل عليها فريق الموارد البشرية في المدينة، وتهدف إلى تعزيز جاهزية أصحاب الهمم للتوظيف من خلال برنامج يمتد ستة أشهر. وأوضحت أن ثلاثة متدربين من أصحاب الهمم بدأوا تدريبهم في المدينة، لاكتساب خبرات تساعدهم على بدء حياتهم المهنية، سواء في جهات أخرى أو في مدينة إكسبو دبي عند توافر فرص مناسبة.<br>وأكدت أن مفهوم الشمول يتجاوز تهيئة المسارات والمباني، ليشمل إتاحة فرص المشاركة والعمل، موضحة أن الاندماج المهني من أبرز التحديات التي تواجه أصحاب الهمم، وهو ما تسعى المدينة إلى الإسهام في معالجته عبر التدريب والتأهيل.<br>وحول المرحلة المقبلة، أوضحت حيدر أن تطور المدينة وإضافة مناطق سكنية ومبانٍ جديدة يتيحان فرصة لترسيخ سهولة الوصول منذ مراحل التخطيط، مؤكدة أن الاهتمام ينصب على تضمين هذه المتطلبات في المخطط العام، والطموح إلى تجاوز الحد الأدنى من اشتراطات البناء، لتقدم المدينة نموذجاً يحتذى في تهيئة المجتمعات العمرانية للجميع.</p>

«إكسبو دبي».. مدينة للجميع وفرص أوسع لأصحاب الهمم

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة دي اي بي هولدينغ بي إل سي المملوكة بالكامل لدبي للاستثمار، الاثنين، نيتها إدراج أسهمها في سوق دبي المالي من خلال طرح عام أولي يتضمن بيع 20 % من رأس المال المصدر للشركة، عبر طرح 1.735 مليار سهم مملوك حالياً لشركة دبي للاستثمار بصفتها المساهم البائع.<br>ويأتي الطرح في وقت يواصل فيه مجمع دبي للاستثمار تعزيز مكانته كأحد أكبر المجمعات متعددة الاستخدامات في دبي، إذ يمتد على مساحة 23 مليون متر مربع ويضم نحو 1.000 مستأجر وأكثر من 150 ألف مقيم، مع معدل إشغال لعقود إيجار الأراضي بلغ 99.9 % بنهاية يونيو 2026.<br>ومن المتوقع أن تمتد فترة الاكتتاب من 27 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2026، على أن يتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح في 4 نوفمبر، بينما يُتوقع إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي في 11 نوفمبر 2026.<br><b>أداء مالي قوي</b><br>أظهرت الشركة نمواً مالياً متواصلاً خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت الإيرادات من 838 مليون درهم في عام 2023 إلى 960 مليون درهم في عام 2025، فيما بلغ صافي الربح 1.09 مليار درهم خلال عام 2025. كما سجلت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 678 مليون درهم بهامش ربح بلغ 71 %.<br>وخلال النصف الأول من عام 2026، ارتفعت الإيرادات بنسبة 7 % على أساس المقارنة المتماثلة لتصل إلى 492 مليون درهم، فيما نمت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9 % إلى 355 مليون درهم، مع هامش ربح بلغ 72 %، وبلغ صافي الربح 444 مليون درهم.<br>كما حافظت الشركة على معدل تحويل نقدي قوي بلغ 97 % خلال النصف الأول من 2026، ما يعكس قوة نموذج أعمالها القائم على الإيرادات المتكررة وعقود الإيجار طويلة الأجل.<br><b>سياسة توزيعات جذابة</b><br>أعلنت الشركة اعتزامها اعتماد سياسة توزيع أرباح نقدية نصف سنوية، مع توقعات بتوزيع 700 مليون درهم عن عام 2026، ترتفع إلى 725 مليون درهم في 2027 و750 مليون درهم في 2028. ومن المتوقع توزيع أول دفعة أرباح بعد الإدراج بقيمة 350 مليون درهم في أبريل 2027.<br><b>خالد بن كلبان: الإدراج امتداد طبيعي لمسيرة المجمع</b><br>وقال خالد جاسم محمد بن كلبان، رئيس مجلس إدارة دي آي بي هولدينغ: «يمثل عزمنا على إدراج الشركة في سوق دبي المالي امتداداً طبيعياً لما بنيناه في مجمع دبي للاستثمار على مدى أكثر من 25 عاماً. وقد بدأ المجمع برؤية طموحة لتطوير وجهة متكاملة متعددة الاستخدامات، وأصبح اليوم منصة راسخة تدعم الشركات والمجتمعات في القطاعات اللوجستية والصناعية والتجارية والسكنية».<br>وأضاف أن المجمع يوفر بنية تحتية وشبكات ربط وبيئة تشغيلية تسهم في دعم النمو الاقتصادي والتنويع الاقتصادي في دبي ودولة الإمارات، مؤكداً أن نموذج الأعمال أثبت قدرته على تحقيق قيمة مستدامة عبر مختلف دورات السوق.<br><b>عمر المسمار: الطرح يعكس قوة نموذج الأعمال</b><br>من جانبه، قال عمر المسمار، الرئيس التنفيذي لدي آي بي هولدينغ: إن الطرح العام الأولي «يمثل مرحلة مهمة في تطور أعمال الشركة ويعكس قوة نموذج أعمالها ومرونته»، مشيراً إلى أن المجمع يعتمد على عقود إيجار أراضٍ طويلة الأجل وخدمات أساسية توفر تدفقات نقدية مستقرة ومتكررة.<br>وأوضح أن معدلات إشغال الأراضي تقترب من 100 % عبر مختلف القطاعات، مدعومة بالموقع الاستراتيجي للمجمع ضمن الممر الجنوبي لدبي، مؤكداً أن آليات إعادة تسعير الإيجارات وفق أسعار السوق وتنامي نشاط التأجير من الباطن يوفران فرصاً واضحة للنمو خلال السنوات المقبلة.<br>ويحتفظ المساهم البائع، دبي للاستثمار، بحصة تبلغ 80 % من رأسمال الشركة بعد إتمام الطرح، بافتراض بيع كامل الأسهم المطروحة وعدم تعديل حجم الطرح.</p>

«دبي للاستثمار» تعلن نيتها إدراج 20 % من «دي آي بي هولدينغ»

<p class='article-text'><div data-empty="false">الرجل الذي رفض الفائدة الأعلى.. كان رجلاً يملك مدخرات كبيرة، وأراد استثمارها، ذهب إلى مصرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال له الأول: أعطيك عائداً مرتفعاً جداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسأله الرجل: وهل أستطيع استرداد أموالي عندما أريد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجاب الموظف بابتسامة غامضة: إن شاء الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذهب إلى المصرف الثاني، كان العائد أقل.. لكنه وجد عقداً واضحاً، وحسابات معلنة، ونظاماً يعرف حقوقه، ومؤسسة يعرف أنها ستفتح أبوابها غداً كما فتحتها اليوم.. فوضع أمواله في المصرف الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعجب صديقه: تركت العائد الأعلى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجابه: نعم... لأنني اشتريت شيئاً آخر بالفرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سأله: ماذا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال: النوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه ليست قصة مصرف، إنها قصة أصل اقتصادي بالغ الأهمية لا يظهر بسهولة في الميزانيات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نناقش الاقتصاد عادة بلغة الأرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النمو، الفائدة، الضرائب، الدين، التضخم والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلف كل هذه الأرقام سؤالاً بسيطاً يسبق القرار الاقتصادي: هل أثق؟ هل يثق المستثمر بأن القواعد لن تتغير فجأة؟ هل يثق صاحب الشركة بأن العقد سيُنفذ؟ هل يثق المستهلك بالعملة؟ وهل يثق العالم بأن الدولة ستفي بالتزاماتها؟</div></p><h2>للثقة سعر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الاقتصاد، عدم اليقين ليس شعوراً نفسياً فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">له تكلفة. كلما ارتفعت المخاطر، طالب المستثمر بعائد أعلى. وكلما انخفضت الثقة، أصبح التمويل أغلى، والاستثمار أصعب، والقرارات أقصر أجلاً. والعكس صحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة التي تبني مؤسسات موثوقة وقوانين واضحة واستقراراً اقتصادياً لا تحصل فقط على سمعة جيدة. تحصل عملياً على تكلفة أقل لممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا تذهب الأموال إلى أماكن بعينها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا قد نجد رأس المال العالمي يتدفق إلى مراكز لا تملك أكبر الأسواق ولا أكثر الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سويسرا بنت جزءاً من مكانتها على الاستقرار والثقة. سنغافورة بنتها على المؤسسات والكفاءة. والإمارات استطاعت أن تجعل الاستقرار وسرعة القرار والانفتاح والقدرة على التخطيط طويل الأجل عناصر أساسية في جاذبيتها الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>ليست المسألة شعاراً. المستثمر يضع سعراً لكل ذلك في نموذجه المالي، حتى لو لم يكتب كلمة «ثقة» في جدول الحسابات.</p><h2>أغلى عملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن للدولة أن تبني طريقاً في سنوات. ويمكنها شراء التكنولوجيا في شهور. ويمكن لرأس المال أن يصل إليها في لحظات.</div></p><p class='article-text'>أما الثقة... فتحتاج سنوات كي تُبنى، وقد تحتاج قراراً واحداً فقط كي تتضرر. ولهذا ربما تكون أثمن الأصول الاقتصادية للدول ليست تلك الموجودة تحت الأرض، ولا حتى الأموال الموجودة في البنوك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها أن ينظر إليك المستثمر من الجانب الآخر من العالم ويقول: «أعرف أن مالي سيكون هنا غداً». فالعملات تُطبع. والأموال تنتقل. أما الثقة...</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلا يوجد بنك مركزي يستطيع طباعتها.</div></p>

حين تصبح الثقة عملة

<p class='article-text'>جوش زوفر<br>المساعد الخاص للرئيس الأسبق جو بايدن للسياسة الاقتصادية<br>تبدو البنود المتعلقة بمراكز البيانات في مشروع قانون التصاريح المطروح أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، المعروف باسم «قانون القدرة على تحمل التكاليف وفرص العمل الأمريكي» (BAAJA)، الذي يحظى بدعم الحزبين، أشبه باختبار «رورشاخ» للإسقاط النفسي، الذي تختلف تفسيراته بحسب من ينظر إليه. فبينما يرى البعض أن بنود القانون شديدة القسوة، يعتبرها آخرون هدية مجانية لمراكز البيانات.<br>وها هي الحقائق، سيفرض مشروع القانون على مراكز البيانات رسوماً مقابل استخدام البنية التحتية القائمة لنقل الكهرباء، والتكاليف الإضافية اللازمة لاحتياجاتها الأخرى، مع ضمان عدم نقل تكاليف الطاقة التي تستهلكها إلى المستهلكين الآخرين. كما يتيح للولايات الأمريكية فرض رسوم إضافية على مراكز البيانات مقابل استهلاك الطاقة، وتحويل تلك الإيرادات لصالح المشتركين الآخرين في شكل وفر مالي. ويقر مشروع القانون بحقيقة بالغة الأهمية، وهو أن إنشاء مراكز البيانات يصب في مصلحة الاقتصاد والأمن القومي الأمريكي على المدى البعيد، بشرط أن يتم ذلك وفق أطر تضمن تحقيق الفائدة للمجتمعات المستضيفة لها والحصول على دعمها.<br>ولقد سعى قانون خفض التضخم وغيره من التشريعات الحديثة لإحياء التصنيع الأمريكي في قطاعات التكنولوجيا الحيوية، والحد من مخاطر سلاسل الإمداد، وخلق فرص عمل محلية، من خلال مزيج من المنح والإعفاءات الضريبية لتقنيات مثل البطاريات والألواح الشمسية والسيارات الكهربائية. وقد حققت هذه الجهود نجاحاً في مجالات عدة، رغم اضطرار الاستثمارات إلى مواجهة «قانون الجاذبية الاقتصادية»، فضلاً عن السياسة الصناعية التي تنتهجها بكين. فقبل احتساب الحوافز الفيدرالية، كانت تكلفة الألواح الشمسية المصنعة في أمريكا تعادل ثلاثة أمثال نظيرتها الصينية، فيما تزيد تكلفة البطاريات الأمريكية بنحو 45 %. وعلى نطاق أوسع، تواجه جهود التوسع في استخدام الطاقة النظيفة تحدياً. لأنه مع عدم وجود طلب جديد على الطاقة، فلا يوجد مبرر للاستثمار في محطات جديدة للطاقة النظيفة. وسيتم الاكتفاء بالمحطات القائمة إلى أن يحين موعد إخراجها من الخدمة. لأن الاستمرار في تشغيلها أرخص من بناء محطات جديدة أياً كان نوعها.<br>على النقيض، تؤازر الجاذبية الاقتصادية مراكز البيانات. إذ يتوقع معظم المحللين ضخ تريليونات الدولارات في الإنفاق الرأسمالي الموجه للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة. وفي عام 2025، استحوذت مراكز البيانات على 72 % من اتفاقيات شراء الطاقة النظيفة التي أبرمتها الشركات في الأمريكتين. وينطلق مشروع قانون (BAAJA)، بصواب، من فرضية أن مطوري مراكز البيانات لديهم القدرة على دفع تكاليف الطاقة التي يستهلكونها، وهو افتراض يظل قائماً حتى لو كانت معظم هذه الطاقة من مصادر نظيفة. لذا، فإن تبني نهج يوسع نطاق مكاسب «قانون خفض التضخم» سيكون أعمق أثراً لأنه يستند إلى رياح الطلب المسبق القوي.<br> وينطبق الأمر نفسه على مجالي التوظيف والتصنيع. فقد توصل بحث جديد أشرفت عليه في معهد «ستانفورد» لأبحاث السياسات الاقتصادية إلى أن بناء مراكز البيانات بوضعه الحالي يدعم أكثر من 300 ألف وظيفة في المراحل الأولى من سلسلة الإنتاج داخل الولايات المتحدة، خصوصاً في المعدات الحيوية مثل المحولات وأنظمة الشبكات. ومن الممكن أن يرتفع هذا الرقم إذا زادت حصة الإنتاج المحلي لهذه المعدات، سواء من خلال تقديم حوافز ضريبية للمكونات المصنعة محلياً أو فرض تعريفات جمركية على نظيراتها المستوردة.<br>وقد يجد الساسة، الذين يتأثرون بحالة القلق الشعبي تجاه مراكز البيانات، أنه من الأسهل تجاهل هذه الفوائد. إلا أن ذلك سيعتبر خطأً كبيراً. فبناء مراكز البيانات على الأراضي الأمريكية يضعها تحت طائلة صانعي السياسات الأمريكيين، الذين يمكنهم استخدام السياسة الصناعية لدعم مصالح الشركات والعمال الأمريكيين أو تعزيز الطاقة النظيفة.<br>وهناك أيضاً اعتبارات جيوسياسية مهمة تدعم هذا التوجه. فالتفوق الأمريكي على الصين في الحوسبة المتقدمة يمثل ميزة استراتيجية بالغة الأهمية، وقد يتحول إلى ورقة ضغط حاسمة لدفع بكين للجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي. ويرى البعض أن التنافس مع الصين على الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي ينطوي على مخاطر، من بينها هجمات إلكترونية تنفذها أنظمة ذات قدرات مستقلة، أو أوبئة ناجمة عن فيروسات مصنعة. وأتفق مع هذه المخاوف، لكنها لا ترتبط كثيراً بمسألة بناء مراكز البيانات من عدمه. فذلك يشبه محاولة الحد من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور عبر إغلاق مصانع السيارات، بدلاً من وضع قواعد للسلامة المرورية وتصميم المركبات والطرق وفق معايير أكثر أماناً.<br>الولايات المتحدة تمتلك حالياً الأفضلية في مراكز البيانات، وهي البنية المادية التي تتيح تشغيل تقنية يتوقع أن تكون في صميم اقتصاد القرن الحادي والعشرين. والسؤال هو: هل نتخلى عن محرك النمو هذا، أم نسعى إلى إرساء توافق مجتمعي يتيح لنا تسخير إمكاناته لمصلحة البلاد ومواطنيها؟ مشروع قانون التصاريح، الذي جاء ثمرة عملية ديمقراطية لا تزال مستمرة، يمثل خطوة أولى نحو تحقيق هذا الهدف.</p>

أمريكا تحتاج إلى عقد اجتماعي لمراكز البيانات

<p class='article-text'>جون فولي<br>مر ما يقرب من أربعة أعوام على إتمام إيلون ماسك صفقة شراء «تويتر» سابقاً، معلناً للعالم آنذاك أن «الطائر تحرر». لكن يمكننا القول إن هذا الطائر لم يحلق عالياً بشكل تام، لكن لا يزال حضوره راسخاً في الوعي الجماعي. وفي وادي السيليكون على الأقل، يتزايد الشعور بأن المنصة تشهد عودة إلى الواجهة.<br>وتختلف منصة «إكس»، كما تعرف الآن، عن منصة «تويتر» القديمة في أربعة جوانب مهمة. أولها أنها تتيح نشر تدوينات أطول. وهي ميزة يستفيد منها مستخدمون مثل الممول بيل أكمان، المعروف بإسهابه في الكتابة. وثانيها عودة بعض الشخصيات المؤثرة إلى المنصة، وفي مقدمتها دونالد ترامب. كذلك، قيام إيلون ماسك بدمج روبوت الذكاء الاصطناعي «جروك» في المنصة. وأخيراً ضم ماسك المشروع بأكمله إلى شركة «سبيس إكس» لصواريخ الفضاء، التي تقدر قيمتها بنحو تريليوني دولار.<br>وهناك تحول مالي كبير أيضاً، يتمثل في تراجع الإيرادات. ففي عام 2022، بلغت المبيعات السنوية لـ«تويتر» 5.1 مليارات دولار، جاء معظمها من الإعلانات. وكان المسؤولون التنفيذيون يتوقعون ارتفاعها إلى 9.8 مليارات دولار بحلول عام 2025، لكن النتائج جاءت مغايرة. إذ لم تتجاوز الإيرادات المجمعة لـ«إكس» و«جروك» 3.2 مليارات دولار العام الماضي. فقد أدت سياسة ماسك المتساهلة في الإشراف على المحتوى، تحت شعار «حرية التعبير»، إلى جانب مغامراته السياسية، إلى انسحاب المعلنين بأعداد كبيرة.<br>رغم ذلك، لا تزال «إكس» تحتفظ بمكانة راسخة في عالمي التكنولوجيا والسياسة. فبعد ساعات من توليه منصبه، بدأ جون تيرنوس، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة «آبل» نشر تدويناته من حساب جديد على المنصة. وعندما أراد جاكوب كوكسون، المهندس السابق في شركة «أنثروبيك»، التحذير من أن شركته السابقة قد تتسبب في تدمير الكوكب، أدلى بتصريحات لصحيفة «وول ستريت جورنال»، ثم سارع لنشر سلسلة مطولة من التدوينات على «إكس». ووافقه الرأي أيضاً المسؤول عن تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمن في «أنثروبيك»، عبر المنصة نفسها.<br>أما البيانات، فتعطي صورة متباينة. فوفقاً لشركة «سيميلارويب»، تراجعت أعداد المستخدمين شهرياً أو ظلت راكدة لمدة عام على الأقل. لكن متوسط الوقت الذي يقضيه المستخدمون على الموقع أو التطبيق ارتفع إلى ثلاث دقائق لكل زيارة، مقارنة بما يزيد قليلاً على دقيقتين قبل عام.<br>في الوقت نفسه، تظهر بيانات شركة «هندرد إكس»، المختصة في بيانات المستهلكين، أن أكثر من ثلث مستخدمي «إكس» يفكرون في الانتقال إلى منصات أخرى، أو قد يفكرون في ذلك، وغالباً ما تتجه أنظارهم إلى المنافس الصاعد «بلوسكاي». رغم ذلك، لم تتغير كثيراً نسبة المشاركين الذين يقدمون آراءهم وملاحظاتهم عبر المنصة، ما يشير إلى أنهم لا يغادرونها فعلياً، رغم تفكيرهم في ذلك.<br>وإلى جانب قدرتها على الاحتفاظ بالمستخدمين، تتمتع «إكس» بمزايا لا تتوافر لدى كثير من منافسيها. على سبيل المثال أن مالكها يمتلك موارد مالية ضخمة، وجيوشاً من المؤيدين في وول ستريت. ويشير بنك «مورجان ستانلي»، الذي شارك مصرفيوه في ترتيب الطرح العام الأولي لشركة «سبيس إكس» وتمويل صفقة شراء «تويتر»، بكل جدية لاحتمال اقتراب الإيرادات المجمعة لـ«إكس» و«جروك» من 35 مليار دولار بحلول عام 2030.<br>وبالنسبة إلى المستثمرين في «سبيس إكس»، فإن وجود «إكس» يمثل ميزة إيجابية، حتى لو اتضح أن تلك التقديرات مفرطة في التفاؤل. فالمنصة تمنح ماسك منبراً واسع الانتشار، كما أن ما تضيفه إلى مكانته الشخصية يساعد في تفسير تداول أسهم مجموعته التكنولوجية عند مستوى يعادل 21 ضعف الإيرادات المتوقعة للعام المقبل، أي ثلاثة أمثال مضاعف التقييم لشركة «ميتا بلاتفورمز» مالكة «فيسبوك».<br>لنتذكر أن ماسك دفع 44 مليار دولار للاستحواذ على «تويتر» في عام 2022. فإذا كانت «إكس» بصورتها الحالية قد نجحت في رفع مضاعف تقييم «سبيس إكس» بمقدار 0.4 مرة فقط، من خلال منح ماسك مزيداً من الظهور والاهتمام، فهذا يعني، من الناحية النظرية، أنها عوضت تكلفتها بالفعل. ففي النهاية، فأن يتحدث الناس عنك أكثر قيمة من أن يحبوك.</p>

لماذا لا نستطيع مغادرة «تويتر سابقاً»؟

<p class='article-text'>تستعد «وول ستريت» لأسبوع حاسم يضع ثقة المستثمرين في موجة صعود أسهم الذكاء الاصطناعي على المحك، وذلك عقب التعثرات الأخيرة التي أصابت هذا القطاع القائد للسوق، واتجاه الأنظار نحو نتائج الأعمال الفصلية لعدد من الشركات الكبرى وفي مقدمتها «ميتا بلاتفورمز».</p><p class='article-text'>وعانت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي -والتي شكلت الركيزة الأساسية للسوق الصاعدة التي أتمت للتو عامها الرابع- ضغوطاً واضحة خلال الأيام القليلة الماضية، تجلت في تراجعات حادة لأسهم شركات أشباه الموصلات ومصنعي الأجهزة التقنية مثل شركة «ديل تكنولوجيز»، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتتصدر «ميتا» -وهي إحدى شركات الحوسبة السحابية العملاقة التي تضخ استثمارات ضخمة لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي- قائمة التقارير الفصلية المرتقبة هذا الأسبوع، إلى جانب شركتي أشباه الموصلات «لام ريسيرش» و«تكساس إنسترومنتس»، فضلاً عن شركتي «سبيس إكس» و«تسلا» اللتين يقودهما الملياردير إيلون ماسك.</p><p class='article-text'>وتعليقاً على أجواء التداول، يرى غاريت ميلسون، استراتيجي المحافظ الاستثمارية في شركة «ناتيكسيس إنفستمنت مانجرز سوليوشنز»، أن الخطاب السائد في السوق بات يتسم ببعض التوتر والقلق، مشيراً إلى وجود حالة واضحة من عدم اليقين بشأن الموقع الفعلي لقطاع الذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'>وامتدت موجات القلق عبر الأسواق مدفوعة بالمخاطر المرتبطة بتمويل طفرة بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهي الطفرة التي طالما عززت أرباح شريحة واسعة من الشركات ودعمت النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>ووضع المستثمرون تحت المراقبة الدقيقة تطورات شركة «كور ويف» المتخصصة في الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، والتي ترزح تحت ديون تقارب 50 مليار دولار، حيث شهدت أسهمها هبوطاً حاداً هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وفي إشارات أخرى تعكس تنامي الحذر، قلص الاستراتيجيون في كل من «دويتشه بنك» و«آر بي سي كابيتال ماركتس» بشكل منفصل توصياتهم الإيجابية لقطاع التكنولوجيا؛ إذ أكد خبراء «دويتشه بنك» في 9 أكتوبر الجاري أن التحول الاستثماري نحو التكنولوجيا قد ذهب بعيداً، وأن معادلة المخاطرة مقابل العائد لم تعد تبدو مواتية على المدى القريب.</p><p class='article-text'>وتحت وطأة التراجع في أسهم التكنولوجيا الكبرى والذكاء الاصطناعي، سجل مؤشر «إس آند بي 500» أكبر انخفاض أسبوعي له منذ شهر يونيو الماضي، وإن ظل المؤشر القياسي منخفضاً بنحو 2 % فقط عن ذروته القياسية المسجلة هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، نجحت قطاعات أخرى -كانت قد تخلفت عن الركب خلال تألق التكنولوجيا الشهر الماضي- في تحقيق مكاسب أسبوعية قوية، لا سيما قطاعي الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية.</p><p class='article-text'>وفسر ميلسون هذه الظاهرة بأن السوق يعمل بمنطق «مفتاح التشغيل والإيقاف»؛ فعندما ينتعش قطاع الذكاء الاصطناعي، فإنه يسحب البساط والسيولة بالكامل من بقية القطاعات الأخرى.</p><p class='article-text'>وتكتسب وتيرة موسم إفصاحات الشركات الأمريكية زخماً قوياً الأسبوع الجاري، وسط تعويل المستثمرين على أداء مالي قوي؛ إذ تشير تقديرات «إل إس إي جي آي بي إي إس» إلى توقعات بنمو أرباح شركات مؤشر «إس آند بي 500» بأكثر من 30 % خلال الربع الثالث.</p><p class='article-text'>وتستند هذه القفزة المتوقعة في الأرباح إلى الإنفاق الهائل على مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي؛ حيث تعد «ميتا» واحدة من خمس شركات حوسبة عملاقة يتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن ترفع إنفاقها الرأسمالي مجتمعة إلى نحو 1.2 تريليون دولار في العام المقبل.</p><p class='article-text'>ويتطلع المستثمرون بشغف إلى أي دلائل تثبت قدرة هذه الشركات على تحقيق عوائد ملموسة من تلك الاستثمارات، بما يعزز الثقة في استدامة هذا الإنفاق الضخم.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أوضح كيفن شيا، كبير محللي الأسهم في «بي إن واي ويلث» أن أحد أهم الدروس المنتظرة من موسم الأرباح الحالي يتمثل في معرفة ما إذا كانت ربحية الشركات العملاقة قادرة على النمو بوتيرة أسرع من وتيرة إنفاقها الرأسمالي.</p><p class='article-text'>وكانت أسهم «ميتا» -التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 1.8 تريليون دولار- قد ارتفعت في الأسابيع الأخيرة مدعومة بإطلاق مساعدها للذكاء الاصطناعي «ميوز» غير أن تشاك كارلسون، الرئيس التنفيذي لشركة «هورايزون إنفستمنت سيرفيسز» نوه إلى أن ارتفاع تكلفة رأس المال سيجعل هذه الطفرة في الإنفاق الرأسمالي أكثر تكلفة، ما يرفع سقف التوقعات المطلوبة للعوائد، مؤكداً أن «ميتا» ستكون أول من يحاول تقديم رؤية واضحة حول هذه المسألة.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد متصل، ورغم أن شركات الرقائق الإلكترونية كانت من أكبر المستفيدين من طفرة الإنفاق الرأسمالي، فإن أسهمها شهدت تباطؤاً ملحوظاً؛ إذ تراجع مؤشر «فيلادلفيا لأشباه الموصلات» بنحو 12 % خلال الشهر الجاري، رغم احتفاظه بمكاسب سنوية تصل إلى 57 % منذ بداية العام، مقارنة بمكاسب تقارب 12 % لمؤشر «إس آند بي 500» خلال الفترة ذاتها.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تقدم تقارير شركتي «لام ريسيرش» و«تكساس إنسترومنتس» يوم الأربعاء المقبل مؤشرات أوسع حول مستويات الطلب في صناعة أشباه الموصلات، علماً بأن سهم «لام ريسيرش» ارتفع بنسبة 54 % في عام 2026، بينما صعد سهم «تكساس إنسترومنتس» بنسبة 59 %.</p><p class='article-text'>وإلى جانب قطاع الرقائق، تتركز أنظار المستثمرين على نتائج الشركات التي يديرها إيلون ماسك وتتجاوز القيمة السوقية لكل منها حاجز التريليون دولار، وهما شركة الفضاء المطروحة حديثاً للاكتتاب العام «سبيس إكس» -والتي تمتلك أيضاً ذراعاً لأعمال الذكاء الاصطناعي- وشركة «تسلا» التي تعد أحد أبرز الأسهم الرمزية في موجة الصعود المدفوعة بالتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وتشمل قائمة الإفصاحات البارزة في الأسبوع الجاري كلاً من شركة البث الترفيهي «نتفليكس»، وعملاق السلع الاستهلاكية «بروكتر آند غامبل»، وشركة صناعة المحركات «جي إي إيروسبيس».</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع نتائج الشركات، يظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية واحتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة مجدداً من القضايا المتصدرة لاهتمامات مستثمري الأسهم.</p><p class='article-text'>وعززت بيانات التضخم المرتفعة الصادرة هذا الأسبوع الرهانات على زيادة أخرى في أسعار الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي في نهاية أكتوبر الجاري، وإن كانت تسعيرات العقود الآجلة تشير إلى أن غالبية المستثمرين لا يزالون يتوقعون تريث البنك المركزي الأمريكي حتى اجتماعه في ديسمبر المقبل لرفع الفائدة للمرة الثانية هذا العام.</p><p class='article-text'>واختتم محللو «يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت» المشهد في مذكرة صدرت يوم الخميس، بالتأكيد على أن تحقيق موسم أرباح قوي آخر من شأنه أن يساعد أسواق الأسهم على الصمود في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة بشكل معتدل.</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسهم الأمريكية</b><br>الإثنين 19 أكتوبر<br>مؤشر الرابطة الوطنية لبناة المنازل لسوق الإسكان<br>نتائج: «بنك فيفث ثيرد»، «ستيل دايناميكس»، «دبليو آر بيركلي»</p><p class='article-text'>الثلاثاء 20 أكتوبر<br>بيانات المنازل المبدوء إنشاؤها<br>مؤشر مبيعات المنازل المعلقة<br>نتائج: «جنرال إلكتريك»، «نتفليكس»، «آر تي إكس»، «إنتويتيف سيرجيكال»، «ثري إم»، «جنرال موتورز»، «يونايتد إيرلاينز»</p><p class='article-text'>الأربعاء 21 أكتوبر<br>لا توجد بيانات اقتصادية مجدولة<br>نتائج: «ميتا»، «تسلا»، «لام ريسيرش»، «فيليب موريس»، «إس إيه بي»، «تكساس إنسترومنتس»، «إيه تي آند تي»، «سي إم إي»</p><p class='article-text'>الخميس 22 أكتوبر<br>طلبات إعانة البطالة الأسبوعية<br>مؤشر المؤشرات الاقتصادية الرائدة <br>مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي للنشاط الصناعي<br>نتائج: «بروكتر آند غامبل»، «يونيون باسيفيك»، «ويسترن ديجيتال»، «لوكهيد مارتن»، «سبوتيفاي»، «بلاكستون»، «كومكاست»، «باركليز»، «نوكيا»</p><p class='article-text'>الجمعة 23 أكتوبر<br>القراءة الأولية لمؤشري مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات<br>القراءة النهائية لمسح جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين<br>نتائج: «أميركان إكسبريس»، «إيني»، «إس إل بي»، «إنفوسيس»، «بوز ألين هاملتون»، «فيرست سيتيزنز بانكشيرز»</p>

أرقام «ميتا» و«تسلا» الأبرز في الأربعاء الحاسم

«وول ستريت».. نتائج عمالقة التقنية تختبر طفرة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 والمقرر عقدها في العاصمة أبوظبي، وذلك في ختام أعمال الاجتماعات السنوية لعام 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك، في خطوة تؤكد الثقة الدولية المتنامية في المنظومة الاقتصادية والمالية للدولة، وترسخ مكانتها كمركز مالي عالمي وشريك استراتيجي في دعم استقرار النظام الاقتصادي الدولي وصياغة توجهاته المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع الاتفاقية كل من معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومحافظ دولة الإمارات لدى صندوق النقد الدولي، فيما وقع عن المؤسستين الدوليتين كل من، معالي أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ومعالي كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، بحضور عدد من كبار المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية إن توقيع اتفاقية استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2029 يترجم رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مرونة وتنافسية النموذج الاقتصادي للدولة وتعزيز الشراكات الدولية وأطر التعاون متعدد الأطراف، كما يمثل محطة مهمة تعكس ثقة المجتمع الدولي الراسخة في جاهزية دولة الإمارات وكفاءة بنيتها التحتية ومنظومتها المالية، وقدرتها على استضافة كبرى الفعاليات الدولية الاستراتيجية، مؤكدا التزام دولة الإمارات، من خلال استضافة هذا الحدث البارز، بتوفير منصة عالمية تجمع قادة القطاع المالي وصناع القرار من مختلف دول العالم لبحث سبل تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتطوير آليات التمويل التنموي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن اختيار دولة الإمارات لاستضافة هذه الاجتماعات العالمية يعد امتداداً لسجل الدولة الناجح في استضافة الفعاليات الاقتصادية الكبرى، ودورها المباشر في دعم التنمية المستدامة والتحول الرقمي، مؤكداً مواصلة التنسيق والتعاون مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على تهيئة كافة التسهيلات والإمكانات التنظيمية لضمان نجاح اجتماعات عام 2029 في أبوظبي، وبما يسهم في الخروج بنتائج نوعية تعزز التعاون الاقتصادي الدولي وتخدم تطلعات الشعوب ونمو الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومحافظ دولة الإمارات لدى صندوق النقد الدولي إن استضافة العاصمة أبوظبي لاجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 تجسّد جهود القيادة الرشيدة في ترسيخ ريادة الدولة وتنافسية نظامها المالي على الساحة الدولية، وتؤكد مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لصياغة مستقبل النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الاختيار يعد شهادة ثقة دولية بمتانة القطاع المالي والمصرفي للدولة، وكفاءة البنية التحتية والتشريعية والنقدية التي يشرف عليها المصرف المركزي، ما يعزّز قدرة دولة الإمارات على الاضطلاع بدور محوري في تطوير الأجندة المالية متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى معاليه تطلع مصرف الإمارات المركزي، من خلال هذه الاستضافة الاستراتيجية، إلى قيادة الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي العالمي، وتسريع وتيرة الابتكار الرقمي الآمن، ودفع التحوّل نحو التمويل المستدام، مؤكدا الالتزام بتوفير منصة عالمية رائدة تجمع قادة البنوك المركزية وصنّاع القرار والمؤسسات المالية الدولية، للتباحث حول حلول عملية ومبتكرة تعزّز مرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة المتغيّرات، وتدعم النمو الشامل والمستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذه الاستضافة، سيسهم مصرف الإمارات المركزي في نقل خبرات دولة الإمارات في الاستقرار المالي وتطوير البنية التحتية المالية والابتكار في الخدمات المالية الرقمية إلى طاولة النقاش العالمي، بما يعزز دوره شريكاً رئيسياً في تصميم حلول عملية تعالج تحديات الاقتصاد العالمي وتدعم مسارات النمو الشامل والمستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي: بنت دولة الإمارات مؤسسات وبنية تحتية بروح من الطموح والشراكة، بما يرسخ دورها مركزاً عالمياً للحوار الاقتصادي، وتُعد أبوظبي وجهة مناسبة لاستضافة الاجتماعات السنوية، التي نركز فيها على تحقيق الأثر الإنمائي، وتوفير فرص العمل، ودعم النمو، وإتاحة التمويل على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي: يسعدني أن تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي خلال اجتماعاتنا السنوية لعام 2029، وقد أصبحت دولة الإمارات مركزاً مهماً للأفكار والتمويل والابتكار والتعاون الدولي، ونتطلع إلى الاجتماع هناك في عام 2029 لمناقشة التحديات والفرص المقبلة والمساهمة في صياغة مستقبل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: تُشكّل استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أبوظبي عام 2029 محطةً مهمة في مسيرة الدولة، وتعكس ثقة المجتمع الدولي بمكانة أبوظبي مركزاً موثوقاً للحوار الاقتصادي والمالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أبوظبي تجمع بين قوة مؤسساتها، ووضوح أطرها التنظيمية، وقدرتها على الاستثمار طويل الأمد، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وقال : نواصل العمل على ترسيخ بيئة اقتصادية تتيح لرؤوس الأموال التدفق بثقة، وتمكّن الشركات من النمو والتوسع بسرعة ووضوح، وتحوّل الاستثمارات إلى قيمة اقتصادية مستدامة، ومع استعدادنا لاستقبال قادة الاقتصاد والمال من مختلف أنحاء العالم في عام 2029، نتطلع إلى الإسهام بفاعلية في صياغة الحوار العالمي حول مستقبل النمو والاستثمار، وتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستوفر استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في أبوظبي منصة مهمة للتعاون والحوار الاقتصاديين على المستوى الدولي؛ ومن المنتظر أن تجمع الاجتماعات وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية وصنّاع القرار والخبراء الاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية من 191 دولة، لبحث أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي، واستشراف آفاق النمو والاستقرار المالي، ومناقشة السياسات المستقبلية الكفيلة بدعم التنمية الشاملة والمستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوج التوقيع الرسمي على الاتفاقية مسيرة الشراكة الممتدة بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما تمثل استضافة الدولة للاجتماعات السنوية للمرة الثانية، بعد استضافتها في دبي عام 2003.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه الاستضافة في أبوظبي فرصة لتعزيز التعاون الدولي والحوار متعدد الأطراف حول أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، بما يرسخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لصنع القرار الاقتصادي، ومنصة للحوار المالي متعدد الأطراف.</div></p>

المقرر عقدها في أبوظبي

الإمارات توقع اتفاقية استضافة الاجتماعات السنوية لـ"البنك الدولي" و"صندوق النقد " لعام 2029

<p class='article-text'>تعتزم منصة التواصل الاجتماعي اللامركزية بلوسكاي إضافة خيارات الدفع الإلكتروني للمستخدمين خلال الأشهر المقبلة، كخطوة أولى ضمن استراتيجيتها لتحقيق إيرادات دون الاعتماد على الإعلانات.</p><p class='article-text'>كشف كل من الرئيس التنفيذي للمنصة توني شنايدر ومديرة العمليات روز وانج عن هذه الخطط خلال مؤتمر تك كرانش ديسرابت موضحين كيف تسعى الشركة للاستفادة من أنشطة التجارة وجمع التبرعات التي تجري بالفعل على شبكتها الاجتماعية اللامركزية.</p><p class='article-text'>ونقل موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن شنايدر القول إن "الناس تبيع الأشياء وتجمع التبرعات ويدعمون بعضهم البعض على المنصة بالفعل وبنجاح كبير... نحن نريد تسهيل ذلك. فإذا أردت دعم شيء ما يعجبك على الشبكة، تستطيع تقديم دعم مالي له، ونريد أن يحدث ذلك بطريقة مفيدة لبلوسكاي ولكل التطبيقات الأخرى، بحيث تكون الآلية الجديدة قابلة للعمل على الشبكة بأكملها".</p><p class='article-text'>يذكر أن شنايدر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة أوتوماتيك تولى قيادة شركة بلوسكاي في مارس الماضي عقب استقالة جاي جريبر التي شغلت منصب الرئيس التنفيذي لفترة طويلة.</p><p class='article-text'>وقال شنايدر، خلال حديثه أمام المنتدى إنه فوجئ بردود الفعل تجاه تعيينه؛ وعلى سبيل المزاح قال بعض المستخدمين إن هذه الخطوة قد تكون بداية النهاية للمنصة. وتعكس هذه التعليقات مخاوف من أن يؤدي تغيير القيادة إلى إحداث تغييرات غير مرغوب فيها في بلو سكاي اللامركزية غير الهادفة للربح حتى الآن.</p><p class='article-text'>وأكد شنايدر تفهمه لإمكانية انتقال المستخدمين إلى منصات تواصل اجتماعي أخرى في حال طرحت الشركة ميزات أو أجرت تغييرات لا تنال رضاهم؛ مشيراً إلى أن هذا الواقع يفرض على فريق القيادة التحلي بالمسؤولية، لا سيما في ظل استعدادهم لإدخال نماذج لتحقيق الأرباح خلال الأشهر المقبلة.</p>

نتائج البحث عن: مالي