<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير «فايننشيال تايمز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان عاماً مضطرباً لقطاع الغذاء العالمي. فقد أدت الاضطرابات التي طالت حركة الملاحة في الشرق الأوسط إلى قفزة في أسعار الأسمدة والوقود وزيوت الطهي.</div></p><p class='article-text'>ولا تزال الحرب في أوكرانيا تلقي بظلالها على صادرات الحبوب عبر البحر الأسود، فيما ألحقت موجات الجفاف وحرائق الغابات، المرتبطة بالاحترار العالمي، أضراراً بالمحاصيل من أستراليا إلى أوروبا.</p><p class='article-text'>والآن، يتوقع أن يؤدي اشتداد ظاهرة «إل نينيو»، وهي نمط مناخي ينشأ في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ ويطلق الحرارة من المحيط إلى الغلاف الجوي، إلى تفاقم الضغوط على إنتاج الغذاء وتجارته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي هذه الظاهرة، التي تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة مخاطر الطقس المتطرف في أنحاء العالم مرة كل عامين إلى سبعة أعوام في المتوسط، إلى تأثيرات قد تستمر حتى 18 شهراً. </div></p><p class='article-text'>وبدأت الدورة الأخيرة في يونيو، لكن توقعات مقلقة نشرها مكتب الأرصاد الجوية البريطاني الأسبوع الماضي تشير إلى ارتفاع استثنائي في درجات حرارة المياه في وقت لاحق من العام الجاري، ما قد يؤدي إلى أقوى ظاهرة «إل نينيو» تشهدها الذاكرة الحية.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يؤدي الطقس الأكثر اضطراباً الناجم عنها إلى تراجع إنتاج البن والكاكاو في أنحاء غرب أفريقيا وأمريكا الجنوبية، فيما يواجه إنتاج الأرز في آسيا مخاطر بسبب ضعف الأمطار الموسمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تتعرض أيضاً عمليات نقل الأغذية والمدخلات الزراعية لاضطرابات نتيجة انخفاض منسوب المياه في ممرات الشحن الرئيسية. </div></p><p class='article-text'>فقد أعلنت هيئة قناة بنما الأسبوع الماضي خططاً لتقليص عدد السفن التي تعبر الممر المائي يومياً، بسبب نقص الأمطار المرتبط باشتداد ظاهرة «إل نينيو».</p><p class='article-text'>كما تهدد موجات الجفاف بتقليص إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية والطاقة النووية، ما قد يزيد الضغوط على أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر إثارة للقلق أن برنامج الأغذية العالمي يحذر من أن عدد الأشخاص الذين يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي في الدول الأكثر هشاشة قد يرتفع بنسبة الخمس، ليصل إلى 274 مليون شخص بحلول نهاية عام 2027. ويتوقع اقتصاديون أيضا أن يكون التضخم المرتفع أكثر استمراراً. </div></p><p class='article-text'>ويقدر محللو «جيه بي مورحان» أن ظاهرة «إل نينيو» الشديدة، بمفردها، قد ترفع التضخم العالمي في أسعار الغذاء بنحو 0.7 نقطة مئوية عند ذروته.</p><p class='article-text'>وسيكون أثر ذلك أشد وطأة على سكان الدول النامية، حيث تستحوذ نفقات الغذاء على حصة أكبر من إجمالي الاستهلاك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تمكن النظام الغذائي العالمي في كثير من الأحيان من تجاوز أسوأ السيناريوهات المتوقعة لتأثيرات «إل نينيو». </div></p><p class='article-text'>بل إن التحول المؤقت في الظروف المناخية يساعد، في بعض المناطق، على تنويع المحاصيل الزراعية.</p><p class='article-text'>كما أظهرت سلاسل الإمداد مرونة وقدرة على التكيف تفوق التوقعات في كثير من الأحيان، وأسهمت التقنيات الزراعية الجديدة في ذلك أيضاً. لكن التهديد الذي تمثله «إل نينيو» آخذ في التزايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، كما يتضح هذا العام، يفاقم تغير المناخ وتصاعد الانقسامات الجيوسياسية الضغوط على إمدادات الغذاء حتى بين دورات «إل نينيو». وثانياً، يمكن للاحترار العالمي أن يزيد تقلبات الأحوال الجوية عندما تحدث الظاهرة. وأخيرا، تتزايد الأبحاث التي تشير إلى أن الارتفاع العام في درجات الحرارة العالمية بمرور الوقت قد يسهم بحد ذاته في زيادة شدة هذه التقلبات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن اجتماع تغير المناخ مع ظاهرة «إل نينيو» يعني أن على العالم أن يكون أكثر استعداداً لمواجهة الصدمات المتكررة والكبيرة التي قد تصيب إمدادات الغذاء. </div></p><p class='article-text'>وسيستفيد قطاع الغذاء من زيادة الاستثمارات في أنظمة الإنذار المبكر، وتقنيات الزراعة الذكية، مثل أجهزة استشعار رطوبة التربة، والمحاصيل القادرة على تحمل التقلبات المناخية.</p><p class='article-text'>كما ستحتاج الحكومات إلى إدارة مخزونات الغذاء ومراقبتها عن كثب، وضمان تنوع سلاسل الإمداد الوطنية بالقدر الكافي.</p><p class='article-text'>وستكون هناك أهمية مماثلة للتعاون الدولي في تبادل بيانات الطقس والحد من مخاطر فرض قيود تجارية ضارة على الأغذية والمدخلات الزراعية. كما سيتعين على البنوك المركزية أن تولي اهتماما أكبر لمخاطر ترسخ ارتفاع أسعار الغذاء في توقعات التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاستعداد والتكيف لهما حدود. والحد من التهديد الذي تمثله «إل نينيو» للنظام الغذائي العالمي في المستقبل سيتطلب أيضاً تسريع وتيرة التحول الأخضر.</div></p>

الاستعداد والتكيف مع «إل نينيو» لهما حدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات أمس، مستفيدة من أداء قوي لقطاع الرقائق بعد إعلان «إنفيديا» نتائج أعمال أقوى من المتوقع، وقبيل كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي المرتقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد مؤشر داو ​جونز الصناعي ‌149.8 ​نقطة، أو ⁠0.28%، إلى 53613.66 نقطة، ​وارتفع ⁠مؤشر ستاندرد ⁠آند بورز 500 بواقع ⁠34.6 نقطة، أو 0.45%، إلى 7710.34 نقطة.</div></p><p class='article-text'>وصعد مؤشر ناسداك المجمع 226.8 ‌نقطة، بما يعادل 0.87%، إلى 26356.977 نقطة. وارتفع سهم «إنفيديا» بأكثر من 6% إلى 222.84 دولاراً، بعدما أعلنت الشركة ارتفاع إيراداتها بأكثر من 100% خلال الربع الثاني من عامها المالي.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى أهداف مالية فاقت تقديرات المحللين للربع الثالث. وتوقعت إنفيديا تسجيل قفزة 70% في الإيرادات خلال السنة المالية المقبلة، ما يؤكد الطلب المستمر على الحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي.</p><h2>إعانات البطالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين ​بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، ‌ما ​يشير إلى استقرار سوق العمل رغم الانخفاض المفاجئ في التوظيف خلال يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتسع العجز التجاري الأمريكي في السلع، الذي يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى تقليصه من ⁠خلال فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة، خلال يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، أن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة، انخفضت بواقع 4 آلاف طلب لتصل إلى 203 آلاف بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي ‌في 22 أغسطس. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يصل العدد إلى 208 آلاف طلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراوح طلبات إعانة ​البطالة هذا العام بين ​189 ألفاً و230 ألفاً، ما ⁠يشير إلى استمرار انخفاض معدلات التسريح من العمل رغم ضعف التوظيف. وانخفض معدل البطالة ​في ⁠الولايات ⁠المتحدة مجدداً، الشهر الماضي، إلى 4.1%، وهو مستوى منخفض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا استمر استقرار سوق العمل، فسيتمكن ⁠مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من مواصلة تركيزه على احتواء التضخم الذي تجاوز هدفه البالغ 2% على مدار 65 شهراً متتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقرير منفصل صادر عن مكتب الإحصاء الأمريكي اتساع عجز تجارة السلع إلى 118.8 مليار ​دولار في يوليو، مقارنة مع 101.4 مليار دولار في يونيو. وانخفضت الصادرات بنسبة 2.9%، في حين ارتفعت الواردات 3.7%.</div></p><h2>أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت المؤشرات الأوروبية، رغم ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا. واستقرت الأسهم ​الأوروبية مدفوعة بنتائج شركة إنفيديا لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.07% مسجلاً 655.95 نقطة. </div></p><p class='article-text'>وتصدر المؤشر الفرعي لأسهم شركات ‌التكنولوجيا مكاسب القطاعات، مرتفعاً 1.5%، ‌مع صعود أسهم إيه.تي آند ‌إس.</p><p class='article-text'>وتكنوبروب وكومبيوترسنتر بنسب تراوح بين 4.3 و4.9%. لكن قطاعات ​السلع الشخصية ‌والمنزلية ​والكيماويات والسيارات هبطت بنسب تراوح ⁠بين 0.7 و0.9%، ما حدّ من المكاسب.</p><h2>اليابان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تباين أداء المؤشرات اليابانية، وسط ترقب مسارات الفائدة الأمريكية. وبدد مؤشر نيكاي ​مكاسبه المبكرة ليغلق على انخفاض، بضغط ‌من ​تراجع سهم أدفانتست الموردة لإنفيديا.</div></p><p class='article-text'>لكن مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً شهد ارتفاعاً طفيفاً بدفعة من عمليات اقتناص أسهم القيمة.</p><p class='article-text'>وهبط مؤشر نيكاي 0.2% إلى 66131.98 نقطة بعد أن صعد بما ⁠يصل إلى 1%، لكن مؤشر توبكس زاد 0.15% إلى 4117.22 نقطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفتح نيكاي على ارتفاع بعد أن زاد سهم إنفيديا بما ‌يقارب 5% في التداولات الممتدة بعد توقعات بأن إيرادات الشركة الأمريكية المصنعة للرقائق ستقفز 70% في السنة المالية المقبلة. </div></p><p class='article-text'>لكن مؤشر تحول إلى الانخفاض ‌مع تخلي سهم أدفانتست عن مكاسبه ليتراجع ‌3.05% في ختام الجلسة ما شكل أكبر ضغط على مؤشر نيكاي. وقال كازواكي شيمادا ​كبير المحللين في ‌شركة إيواي ​كوزمو للأوراق المالية:</p><p class='article-text'>«لا تزال الأسواق ⁠حذرة بشأن شراء الأسهم المتعلقة بالرقائق الإلكترونية بعد ارتفاع حاد في النصف الأول من هذا العام، لكن ​معنويات ⁠السوق قوية ⁠لأن مؤشر توبكس ارتفع، ما يشير إلى تحويل الأموال إلى اقتناص أسهم القيمة».</p>

تباين المؤشرات الأوروبية مع ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا

«ناسداك» يقود صعود وول ستريت بدعم «إنفيديا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تباطأ نمو أرباح الشركات الصناعية في الصين للشهر الثالث على التوالي إلى أضعف وتيرة له هذا العام، إذ أثّر تباطؤ الاقتصاد في الإنتاج ومكاسب الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تباطأ نمو الأرباح الصناعية مجدداً في يوليو إلى 11.2 %، لتسجل الأرباح زيادة قدرها 17.6 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بحسب بيانات رسمية. وجاء النمو التراكمي دون الزيادة البالغة 18.1 % التي توقعتها «بلومبرغ إيكونوميكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الأرقام إلى أن الشركات تتعرض لضغوط مع ضعف الطلب المحلي وتلاشي الارتفاع السابق في أسعار النفط، ما يفوق بعض الفوائد الناجمة عن الطلب العالمي على السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يو وينينغ، المحلل في المكتب الوطني للإحصاء، في بيان مصاحب للبيانات: «لا تزال البيئة الدولية معقدة ومليئة بالتحديات، وعلى الصعيد المحلي يبدو الاختلال بين قوة العرض وضعف الطلب واضحاً إلى حد كبير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف يو أن الحكومة ستكثف جهودها لتوسيع الطلب المحلي و«تحسين» جانب العرض وتعزيز الصناعات الناشئة للمساعدة في «ضمان انتقال سلس من محركات النمو القديمة إلى الجديدة».</div></p><p class='article-text'>وقد تعني الإشارة إلى جانب العرض بذل مزيد من الجهود للحد من فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الإنتاج والاستهلاك والاستثمار جميعها دون التوقعات في يوليو، فيما تباطأت مكاسب أسعار المنتجين والمستهلكين، ما زاد الضغوط على إيرادات الشركات وهوامش أرباحها. </div></p><p class='article-text'>ويقدّر بعض الاقتصاديين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفض أكثر دون الهدف السنوي لبكين البالغ 4.5 % إلى 5 % بعد تباطؤ في الربع الثاني.</p><p class='article-text'>ولم تبدأ الأرباح الصناعية في الصين بالتعافي بصورة مطردة إلا هذا العام، بدعم من قفزة في أسعار السلع العالمية وسط حرب إيران وارتفاع الطلب على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><h2>تباطؤ مكاسب الأرباح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يدفع تباطؤ مكاسب الأرباح الشركات إلى توخي مزيد من الحذر بشأن توقعاتها للأعمال والاستثمار، ما يضيف ضغوطاً على الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حجبت الأرقام الرئيسية تفاوتاً متزايداً في الأداء بين القطاعات. وظل قطاع الإلكترونيات، بقيادة الدوائر المتكاملة، المحرك الرئيسي لنمو الأرباح، إذ ساهم بنحو 9.3 نقاط مئوية من إجمالي النمو خلال الفترة من يناير إلى يوليو، بحسب يو. كما ساهم مصنعو المواد الخام بنحو 7.1 نقاط مئوية إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، انكمشت أرباح شركات صهر المعادن الحديدية ومصنعي الأثاث بنسبة لا تقل عن 51 %، وفق بيانات المكتب الوطني للإحصاء، في انعكاس لاستمرار أزمة العقارات وتراجع الاستثمار في البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>كما هبطت أرباح شركات صناعة السيارات بنسبة 20 % مع الانخفاض الحاد في مبيعات المركبات.</p>

أرباح القطاع الصناعي في الصين تسجل أضعف نمو خلال 2026

<p class='article-text'><br>تباينت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الخميس، رغم ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا. واستقرت الأسهم ​الأوروبية مدفوعة بنتائج شركة إنفيديا لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي <br>وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.07% مسجلاً 655.95 نقطة، ⁠بحلول الساعة 07:09 بتوقيت جرينتش. وتوقعت إنفيديا تسجيل قفزة 70% في الإيرادات خلال السنة المالية المقبلة، ما ‌يؤكد الطلب المستمر على الحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي.<br>وتصدر المؤشر الفرعي لأسهم شركات ‌التكنولوجيا مكاسب القطاعات، مرتفعاً 1.5%، ‌مع صعود أسهم إيه.تي اند ‌إس. وتكنوبروب وكومبيوترسنتر بنسب ‌تتراوح بين 4.3% و4.9%.<br>لكن قطاعات ​السلع الشخصية ‌والمنزلية ​والكيماويات والسيارات هبطت بنسب تتراوح ⁠بين 0.7% و0.9%، ما حد من المكاسب.<br>ومن المقرر ​أن ⁠يزور ⁠رئيس وزراء قطر طهران الخميس في محاولة لإحياء الجهود الدبلوماسية بعد أن ⁠تبادلت الولايات المتحدة وإيران الاتهامات بشأن وعد واشنطن بزيادة الضغط الاقتصادي على طهران من خلال استهداف شركائها التجاريين بالعقوبات.<br>وانخفضت أسعار النفط بأكثر من دولار ‌واحد، مواصلة بذلك سلسلة الخسائر، بضغط من التوقعات بأن ​المحادثات بين إيران وقطر قد تفتح مضيق هرمز وتقلل من تعطل الإمدادات الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.</p>

تباين المؤشرات الأوروبية مع ارتفاع قطاع التكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قفزت ​العقود الآجلة للقمح في أوروبا ‌أربعة ​بالمئة اليوم الأربعاء مسجلة أعلى مستوياتها في شهر، وذلك بعد أن زاد تقرير أفاد بأن روسيا تعتزم ⁠تكثيف وتيرة هجماتها على أوكرانيا من المخاوف بشأن تأثير الحرب على تجارة الحبوب الضخمة ‌بمنطقة البحر الأسود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عقد القمح تسليم ديسمبر ، وهو الأكثر تداولا في بورصة ‌يورونكست، أربعة بالمئة بحلول الساعة ‌1654 بتوقيت ‌جرينتش خلال الجلسة المسائية إلى 246.25 يورو (286.88 ​دولار ) للطن، ‌وهو أعلى ​مستوى له منذ ⁠24 يوليو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز القمح في بورصة شيكاجو بنحو ​ستة ⁠بالمئة. ونقلت ⁠وكالة بلومبرج عن ثلاثة أشخاص مقربين من الكرملين قولهم اليوم ⁠إن روسيا تدرس تكثيف وتيرة هجماتها بالصواريخ على كييف وعلى البنية التحتية الحيوية في أماكن أخرى من ‌أوكرانيا بعد أن خلصت إلى أن الجهود الرامية ​إلى التفاوض على اتفاق سلام وصلت إلى طريق مسدود.</div></p>

قفزة في أسعار القمح بأوروبا عقب تقارير عن تصعيد روسيا هجماتها في أوكرانيا

<p class='article-text'>نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة في العاصمة الكورية سيؤول فعاليات «ملتقى سيدات الأعمال بين الشارقة وكوريا 2026»، بمشاركة وتعاون عدد من المؤسسات الإماراتية والكورية، تشمل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في سيؤول، ورابطة التجارة الدولية الكورية (KITA) ومجلس سيدات أعمال الشارقة، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، والجمعية الكورية العربية (Korea-Arab Society)، في إطار بعثة العمل الرسمية رفيعة المستوى التي تقودها غرفة الشارقة إلى جمهورية كوريا الجنوبية خلال الفترة من 23 إلى 30 أغسطس الجاري.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى إبرام مذكرة تفاهم رسمية بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة والجمعية الكورية العربية (KAS)، بهدف تشجيع وتسهيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين مجتمعي الأعمال، ودعم التبادل للوفود والبعثات الاقتصادية، وترتيب لقاءات الأعمال والشراكات الثنائية، كما نصت مذكرة التفاهم على التنسيق المشترك لإنشاء شبكة أعمال تتيح تداول الفرص الاستثمارية والمشاركة المتبادلة في المعارض والمؤتمرات والندوات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وتترأس بعثة الغرفة حليمة حميد العويس، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبمشاركة الدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية بالغرفة، ونخبة تضم 30 سيدة أعمال ومؤسِسة وممثلة عن المنظومة الاقتصادية والاستثمارية وريادة الأعمال في الإمارة.</p><p class='article-text'>واستهلت فعاليات الملتقى بكلمة افتتاحية رئيسية ألقتها حليمة العويس، التي أشادت فيها بالزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية عقب دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا حيز التنفيذ في مطلع مايو الماضي، وما تتيحه من إلغاء لأكثر من 90% من الرسوم الجمركية على السلع والبضائع على مدى عشر سنوات، لتعزيز مسار التجارة البينية غير النفطية التي بلغت نحو 6.9 مليارات دولار في عام 2025 في ظل تواجد 178 شركة كورية تعمل في الدولة، وأوضحت أن إمارة الشارقة سجلت طفرة استثمارية نوعية، حيث استقطبت 142 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025 بتدفقات رأسمالية تجاوزت 2.1 مليار درهم وفرت أكثر من 5.600 وظيفة جديدة، فضلاً عن تحقيق قفزة بنسبة 361% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من عام 2025 لتصل إلى نحو 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'>كما شهدت الجلسة الافتتاحية إلقاء كلمات رسمية من جمال عبدالله السويدي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية كوريا، وممثلي الجهات الشريكة للملتقى، شملت كلمة ميونغجا لي، المدير التنفيذي العام في الجمعية الكورية للتجارة الدولية (KITA)، وسونغسو تشوي، الأمين العام للجمعية الكورية العربية (KAS).</p><p class='article-text'><b>تسريع النمو الاقتصادي للمرأة</b></p><p class='article-text'>وتضمن الملتقى جلستين حواريتين تفاعليتين أدارتهما مي بن هده السويدي، رئيس قسم التعاون الدولي بغرفة الشارقة، وناقشت الجلسة الأولى، تحت عنوان «تسريع النمو الاقتصادي للمرأة من خلال الشراكة الاستراتيجية»، سبل تمكين رائدات الأعمال من النفاذ إلى الأسواق واستثمار اتفاقيات التجارة الحرة وتوسيع المشاريع النسائية في المنظومة الاقتصادية العالمية، بمشاركة الدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية بغرفة الشارقة، ومريم راشد بن الشيخ، مدير مجلس سيدات أعمال الشارقة، وجينا كيم، أخصائية اتفاقيات التجارة الحرة والسياسات التجارية بالجمعية الكورية للتجارة الدولية، وأرهوم يو، أخصائية مركز الأمن الاقتصادي والشؤون الخارجية بوزارة الخارجية لجمهورية كوريا.</p><p class='article-text'><b>تعزيز الابتكار<br></b>وجاءت الجلسة الحوارية الثانية بعنوان «تعزيز الابتكار من البحث العلمي إلى الأثر الصناعي»، وتمحورت حول آليات تحويل مخرجات البحث العلمي والتطوير التقني والشركات الناشئة إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة في الأسواق، بمشاركة سارة عبد العزيز النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، والدكتورة أسماء محمود فكري، مدير الشراكات الحكومية والمؤسسية بمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وبومي ريو، قائد فريق بالمعهد الكوري لصناعة مستحضرات التجميل، والدكتورة جونغ إون ناه، رئيسة جمعية المرأة في العلوم والهندسة والتكنولوجيا في كوريا (WiTECK) والأستاذة بجامعة يونسي في سيؤول.</p><p class='article-text'><b>لقاءات ونقاشات</b></p><p class='article-text'>وعقب ختام الجلسات ومراسم توقيع مذكرة التفاهم، عقدت اجتماعات ولقاءات أعمال ثنائية جمعت سيدات الأعمال وممثلي المؤسسات والشركات من كلا الجانبين لاستكشاف آفاق الشراكات المباشرة وتبادل الخبرات في قطاعات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة والرعاية الصحية ومستحضرات التجميل والتجارة العامة. وتتواصل فعاليات بعثة غرفة الشارقة في سيؤول خلال الأيام المقبلة عبر جدول أعمال مكثف يتضمن زيارات ميدانية إلى عدد من المنشآت وأسواق التصميم والأقمشة في «دونغ ديمون»، والمشاركة في المنتدى العالمي للتعاون الاقتصادي، وصولاً إلى تنظيم حفل استقبال رسمي بمناسبة يوم المرأة الإماراتية في 28 أغسطس الجاري.</p>

بعثة غرفة الشارقة لكوريا تنظم ملتقى سيدات الأعمال وتوقع مذكرة تفاهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">قفزت الأرباح الصافية لـ 12 شركة تأمين مدرجة بسوق دبي المالي، بنسبة 17.5 % لتصل إلى 1.1 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2026، مقارنة بأرباح 935.7 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت أورينت للتأمين شركات القطاع من حيث الربحية، مسجلة 545 مليون درهم، مقابل 503 ملايين درهم في النصف الأول من 2025، بنمو 8 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت سكون للتأمين في المرتبة الثانية بأرباح بلغت 285.8 مليون درهم، بارتفاع 49 %، تلتها دبي للتأمين بأرباح قدرها 111.8 مليون درهم، بنمو 20 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت أورينت تكافل نمواً بنسبة 69 % إلى 51.1 مليون درهم، فيما زادت أرباح اللاينس للتأمين 86.41 % إلى 20.2 مليون درهم، وسكون تكافل 51.58 % إلى 14.46 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت أرباح «سلامة» 370.19 % إلى 26.77 مليون درهم، مقارنة مع 5.69 ملايين درهم في النصف الأول من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت شركة أمان للربحية خلال النصف الأول 2026 مقابل تسجيلها للخسائر خلال الفترة المقارنة 2025، نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى إلى 8.4 ملايين درهم، مقارنة بـ6.1 آلاف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أرباح الوطنية للتأمينات العامة 25.16 % إلى 63.8 مليون درهم، بينما عمقت الصقر للتأمين خسائرها إلى 39.16 مليون درهم، مقابل خسائر بلغت 21.02 مليون درهم في الفترة المقابلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قفزت أرباح تكافل الإمارات بنسبة 32 % من 9.8 ملايين درهم في النصف الأول من العام 2025 إلى 12.9 مليون درهم في النصف الثاني من العام الجاري، فيما ارتفعت أرباح دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين من 36.4 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي إلى 41.7 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري بنمو 15 %.</div></p><h2>أرباح فصلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الأرباح المجمعة لـ11 شركة تأمين مدرجة في سوق دبي المالي قد ارتفعت بنسبة 20 % لتصل إلى 627.1 مليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2026، قياساً بأرباح قدرها 523.3 مليون درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول 2026، إلى ارتفاع أرباح 7 شركات وتحوّل 3 شركات للربحية، مقارنة بالفترة المماثلة عام 2025.</div></p><p class='article-text'>ويعكس الأداء الإيجابي لقطاع التأمين في سوق دبي المالي استمرار تحسن النشاط الاقتصادي وارتفاع الطلب على خدمات التأمين بمختلف أنواعها، إلى جانب استفادة الشركات من نمو الإيرادات الاستثمارية وتحسن كفاءة إدارة المصروفات التشغيلية. كما أسهمت التطورات الرقمية وتوسيع قنوات التوزيع في تعزيز قدرة الشركات على استقطاب العملاء وتحقيق نمو مستدام في الأقساط المكتتبة.</p><p class='article-text'>ويتوقع مراقبون أن يواصل القطاع أداءه القوي خلال النصف الثاني من عام 2026، مدعوماً بالنشاط المتزايد في قطاعات الأعمال والعقارات والبنية التحتية، فضلاً عن استمرار التركيز على تحسين الربحية وتعزيز الملاءة المالية. ومن شأن هذه العوامل أن تدعم نتائج الشركات المدرجة وتسهم في ترسيخ جاذبية أسهم قطاع التأمين أمام المستثمرين في الأسواق المحلية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5304448.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

بقيمة إجمالية 1.1 مليار درهم

17.5 % قفزة أرباح 12 شركة تأمين في دبي خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد الضغوط الاقتصادية والتحذيرات المالية داخل الأوساط الاستثمارية والأسواق العالمية، في أعقاب خطوات وزارة الخزانة الأمريكية الرامية لاحتواء تكاليف الاقتراض طويلة الأجل. وحذرت مؤسسة «سيتادل سيكيوريتيز» من أن النهج الراهن لا يحل المعضلة الاقتصادية، بل ينقل شرارتها المباشرة إلى سوق الصرف الأجنبي وقيمة الدولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقد أوضح «نوشاد شاه»، رئيس مبيعات أدوات الدخل الثابت لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «سيتادل»، في مذكرة للعملاء، أن منع سندات الخزانة من التداول عند أسعار أقل لا يلغي الضغوط الأسبوعية التي تدفع العوائد للارتفاع، بل يعيد توجيه هذه الضغوط نحو أسواق أخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن محاولة السيطرة الصناعية على أسعار الفائدة والسندات تُعد نوعاً من «القمع المالي» الذي يحمل نتائج عكسية. تأتي هذه التحذيرات بعد أن أعلنت وزارة الخزانة مضاعفة برنامج إعادة شراء السندات طويلة الأجل، للتصدي للارتفاع الحاد في عوائد السندات لأجل 10 و30 عاماً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت شبكة «سي إن بي سي» بأن الوزارة تتجه للاستعانة بالرصيد النقدي المباشر في «الحساب العام للخزانة» (TGA) المودع لدى الاحتياطي الفيدرالي لتمويل هذه العمليات الضخمة بدلاً من الاقتصار على أدوات الدين قصيرة الأجل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن كبح العوائد بهذه الطريقة يقلل من جاذبية الأصول المقومة بالدولار أمام المستثمرين الأجانب، ما يعرض العملة الأمريكية للتراجع، ويرفع بدوره تكاليف الواردات ويغذّي معدلات التضخم مجدداً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخطي الدين الأمريكي حاجز الـ40 تريليون دولار والتداعيات على سندات الخزانة: تتقاطع هذه التحركات مع لحظة فارقة في الاقتصاد الأمريكي، تمثلت في تجاوز الدين القومي الإجمالي للولايات المتحدة حاجز الـ40 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التضخم القياسي في حجم الديون ومستويات العجز السنوي جعل سوق السندات الأمريكية البالغ حجمه مليارات الدولارات تحت ضغط هائل متواصل. ولطالما شكّلت سندات الخزانة الأمريكية خط الدفاع الأول وأبرز أدوات التحوط للبنوك المركزية والمؤسسات المالية حول العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الجمع بين المديونية الفائقة ومحاولات التدخل لكبح العوائد يهدد بتآكل ثقة تلك البنوك المركزية في السندات كأصول آمنة، ما قد يدفعها لتسريع تنويع احتياطياتها بعيداً عن السندات والدولار، والاتجاه نحو الذهب وعملات أخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ردود أفعال الإعلام الأمريكي على قفزة الدين ومستقبل السندات جاءت قوية وساخنة، حيث أشارت «بلومبرغ» إلى أن لجوء الخزانة لآليات إعادة الشراء لاستيعاب إمدادات الديون لا يغيّر الواقع الهيكلي المتمثل في الارتفاع القياسي للدين القومي وتزايد تكاليف خدمة الدين التي تلتهم الميزانية الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ركزت «وول ستريت جورنال» على تحول السندات الحكومية من ملاذ آمن ومستقر إلى مصدر للقلق المالي العالمي، معتبرة أن سياسة كبح الفائدة بالقوة ستؤدي حتماً إلى تراجعات متتالية في القوة الشرائية للدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت «رويترز» الضوء على رد فعل المستثمرين الأجانب والبنوك المركزية الذين باتوا يطالبون بعلاوة مخاطر أعلى لاقتناء السندات طويلة الأجل، متوقعة استمرار الضغط السلبي على أدوات الدين الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت التقارير التحليلية لشبكة «سي إن بي سي» أن استخدام الحساب العام للخزانة (TGA) قد يمنح السوق استراحة موقتة، لكنه يمثل مجازفة حقيقية بإعادة تأجير التضخم عبر سوق العملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترتبط التحركات في سوق السندات الأمريكية بروابط وثيقة مع اليابان، حيث يُعد البنك المركزي الياباني والمؤسسات الاستثمارية اليابانية أكبر كائن أجنبي يحمل سندات الخزانة الأمريكية. وفي حال نجحت خطة الخزانة الأمريكية في تخفيض عوائد السندات مقترنةً بتراجع قيمة الدولار، سيتعرض زوج (الدولار/الين) لضغوط هبوطية لصالح الين الياباني. هذا التحول من شأنه تقليص الفارق الشعبي في أسعار الفائدة بين واشنطن وطوكيو، ما يحفز المستثمرين اليابانيين على إعادة أموالهم إلى الداخل وتخفيف شراء السندات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن تفاقم هذا التراجع في الشراء الياباني، فإنه سيقلل الطلب العالمي الإجمالي على الديون الأمريكية، ما يعيد تضخيم الضغوط على الخزانة الفيدرالية، ويضع مستقبلي «الدولار» و«الاستدامة المالية للدين الأمريكي» أمام اختبار استقراري هو الأشد منذ عقود.</div></p>

هل يسهم «القمع المالي» في تفاقم الدين الأمريكي؟

<p class='article-text'>شهدت أحدث إصدارات شركة سامسونغ في فئة الهواتف القابلة للطي، قفزة نوعية في تكنولوجيا الطاقة ومواصفات البطارية. فقد كشفت المراجعات التقنية الأجنبية أن الشركة تبنت تقنيات جديدة لزيادة سعة البطارية بشكل ملحوظ، مع الحفاظ على التصميم النحيف الذي يتطلبه هذا النوع من الأجهزة.</p><p class='article-text'>وتاريخياً، عانت الهواتف القابلة للطي من محدودية حجم البطارية بسبب قيود التصميم، ورغم تبني العديد من الشركات الصينية لتكنولوجيا السيليكون كاربون في بطارياتها لزيادة سعاتها، إلا أن سامسونغ وأبل ظلا هما الشركتان الوحيدتان غير المستخدمين لتلك التقنية، لاعتبارات تصنيعية وتقنية، قالت عنها سامسونغ إنها لم تكن مستعدة للمغامرة بتبني تكنولوجيا جديدة في البطاريات دون الخضوع لاختبارات تحمل وقدرة بالغة، إلا أن سامسونغ كسرت هذه القاعدة في الجيل الثامن. حيث يأتي الإصدار الأساسي "زد فولد 8" ببطارية سعتها 4,800 مللي أمبير  رغم صغر حجم الجهاز. في المقابل، حصل الإصدار الأرقى "زد فولد 8 ألترا" على بطارية بسعة 5,000 مللي أمبير في الساعة.</p><p class='article-text'>تُعد هذه الأرقام قفزة كبيرة مقارنة بهاتف "زد فولد 7" السابق الذي اقتصرت بطاريته على 4,400 مللي أمبير. ورغم هذه الزيادة، حافظت سامسونغ على تصميم فائق النحافة، حيث يبلغ سُمك هاتف "زد فولد 8" عند فتحه 4.5 ملم فقط، و9.7 ملم عند طيه، وبوزن لا يتجاوز 201 غرام.</p><p class='article-text'>يعود الفضل في قدرة سامسونغ على زيادة السعة دون زيادة سُمك الجهاز إلى انتقالها من بطاريات "الليثيوم-أيون" التقليدية إلى بطاريات بأقطاب "السيليكون-كربون". تتيح تكنولوجيا السيليكون-كربون كثافة طاقة أعلى بكثير، مما يعني تخزين طاقة أكبر في نفس الحجم الفيزيائي للبطارية.</p><p class='article-text'>وقد أشار سونغهون مون نائب الرئيس التنفيذي وكبير المسؤولين التنفيذيين في مكتب البحث والتطوير للأجهزة المحمولة وتحديدا قسم العتاد والهاردوير في شركة سامسونج للإلكترونيات، وفقاً لتصريحات نشرها موقع "غادجيتس هاكس" إلى أن استخدام بطاريات الليثيوم التقليدية بسعات أكبر كان سيؤدي حتماً إلى تضخم حجم الهاتف، لذا كان الاعتماد على السيليكون-كربون هو الحل الأمثل للحفاظ على نحافة الأجهزة وتطوير أدائها في الوقت ذاته.</p><h2>سرعة الشحن ودورة الحياة</h2><p class='article-text'>إلى جانب السعة، دُعمت السلسلة الجديدة سرعات شحن محسّنة، حيث تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 45 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة 20 واط، بالإضافة إلى الشحن العكسي بقدرة 4.5 واط.</p><p class='article-text'>ولكن، تأتي هذه التكنولوجيا الجديدة بضريبة تتعلق بالعمر الافتراضي على المدى الطويل. فوفقاً للوثائق التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، صُنفت بطاريات السيليكون-كربون في أجهزة فولد 8 لتتحمل حوالي 1,200 دورة شحن قبل أن تتراجع سعتها القصوى إلى حاجز الـ 80%. ويُعتبر هذا انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالأجيال السابقة من هواتف سامسونغ من الفئة العليا، والتي كانت بطارياتها تُصنف لتحمل ما يقارب 2,000 دورة شحن.</p><p class='article-text'>إلا أن عوامل أخرى تتحكم في عمر البطارية داخل جسم الموبايل، ولعبت سامسونغ في الجيل الجديد من الهواتف القابل للطي على السيطرة على حرارة الأجهزة، الأمر الذي يتيح عمر أطول للبطاريات سواء في الاستخدام اليومي أو على مستوى دورات الشحن.</p><p class='article-text'>وتمثل بطاريات سلسلة غالاكسي زد فولد 8 خطوة هندسية ذكية من سامسونغ لحل المعضلة الأكبر للهواتف القابلة للطي، توفير طاقة تكفي لتشغيل شاشتين ضخمتين دون تحويل الهاتف إلى جهاز سميك وثقيل، لتصبح أجهزة ابل هي آخر من يستخدم بطاريات السيليكون كاربون، في حال صحت الشائعات التي أكدت أن آيفون فولد الترا القابل للطي والمنتظر إصداره في سبتمبر المقبل سيحمل بطارية سيليكون كاربون بسعة 4833 مللي أمبير، وهو الأمر الذي لم تعلن عنه أبل رسمياً إلا أن العديد من التسريبات أشارت إلى السعة دون تحديد ما إذا كانت سيليكون كاربون أم لا، ولكن الأبعاد المسربة من الصعب أن تكون بطارية ليثيوم عادية بتلك السعة مع ذلك الحجم، لذلك من المرجح أن تكون سيليكون كاربون.</p>

سعة أكبر وعمر أقصر.. الحقيقة الكاملة وراء بطاريات سامسونغ غالاكسي زد فولد 8

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تراجع مخيب، حتى بمقاييس دونالد ترامب، سحب الرئيس الأمريكي في نوفمبر الماضي تهديداته بفرض رسوم جمركية على الصين، مقابل موافقة بكين على هدنة لمدة عام بشأن ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة وغيرها من المعادن. </div></p><p class='article-text'>وتقول إدارته إنها استغلت الفترة منذ ذلك الحين لتعزيز إنتاجها المحلي من المعادن وتأمين إمدادات من حلفائها، في محاولة لتقليص النفوذ الهائل الذي تتمتع به بكين بفضل سيطرتها على المواد الخام الحيوية.</p><p class='article-text'>لكن هذا الادعاء مبالغ فيه إلى حد بعيد؛ فمواجهة الصين لا تتطلب فقط قوة مالية ضخمة لدعم الشركات وتوفير أسعار مضمونة للمنتجين، بل تتطلب أيضاً التزاماً صارماً بالكفاءة الإنتاجية، وبناء تحالف دولي مستدام لتأمين المعادن غير المتوافرة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه بدلاً من ذلك، اتبعت الإدارة الأمريكية نمطها المألوف من محاباة بعض الشركات، ومحاولاتها غير المتقنة للضغط على دول وإجبارها على تقديم تنازلات، من خلال سياسة خارجية متقلبة تضع «أمريكا أولاً». وهذا يقوض مصداقيتها في قيادة أي اتفاق دولي بشأن المعادن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتأكيد، شهدت الساحة نشاطاً واسعاً، مالياً وبيروقراطياً على حد سواء. واتخذت الإدارة خطوة استثنائية تمثلت في الاستحواذ على حصص في شركات عدة، إلى جانب مجموعة محيرة من ضمانات الشراء، ودعم الائتمان.</div></p><p class='article-text'>والقروض والمنح، التي تقول إنها تصل في مجموعها إلى 30 مليار دولار. أما المبادرة الخارجية الأكثر قوة، فهي اتفاق وقعته الولايات المتحدة مع أستراليا في أكتوبر الماضي، وأدى إلى استثمارات أمريكية في مشاريع للتعدين هناك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن باستثناء أستراليا ودولة أو دولتين يمكن الضغط عليهما، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، اعتمدت الولايات المتحدة في الغالب على اتفاقات تجارية قائمة على الإكراه، إلى جانب محاولة تشكيل تحالف دولي من الدول الراغبة في التعاون. ولا يبدو أن أياً من المسارين يمثل تهديداً جاداً لهيمنة الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تضمنت هذه «الصفقات المدعومة بالتهديد» بنوداً تهدف إلى إجبار الشركاء التجاريين على استبعاد دول أخرى كمشترين، وتصدير معادنهم إلى الولايات المتحدة بدلاً من توجيهها إلى صناعاتهم المحلية. وتفتقر هذه البنود إلى المصداقية القانونية والاقتصادية اللازمة لإنجاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خذ إندونيسيا، على سبيل المثال، فهي تنتج ثلثي النيكل في العالم، الذي يستخدم في البطاريات وتقنيات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح. وعلى مدار العقد الماضي، استثمرت الشركات الصينية بكثافة في إندونيسيا، وأنشأت سلسلة إمداد متكاملة للنيكل، من التعدين إلى المنتج النهائي.</div></p><p class='article-text'>وحاول ترامب منافسة ذلك من خلال اتفاق يضغط على إندونيسيا لتوريد النيكل إلى الولايات المتحدة، لكن الاتفاق تلقى ضربة قوية عندما قضت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير بأن الرسوم الجمركية التي هدد ترامب بفرضها غير دستورية.</p><p class='article-text'>وسارعت الإدارة إلى فرض رسوم بديلة، لكن هذه الرسوم بدورها تواجه حالة من عدم اليقين القانوني والسياسي، كما أن إندونيسيا لم تصدق بعد على الاتفاق. ولن تؤدي هذه الفوضى إلى إلغاء علاقة إندونيسيا بالصين، وهي علاقة تقوم على استثمارات حقيقية ونتائج ملموسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواجه طموحات الإدارة الأوسع لتشكيل تحالفات متعددة الأطراف مشكلات خطِرة تتعلق بالمصداقية. ففي فبراير، دعا ترامب 54 دولة إلى اجتماع بهدف تأمين سلاسل إمداد المعادن الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وكانت إحدى أولى محاولات تحويل هذا المسعى إلى خطوات عملية تتمثل في طرح الفكرة ضمن مجموعة الدول السبع، التي اجتمعت في فرنسا في يونيو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لكي يشكل أي برنامج تحدياً حقيقياً للإنتاج الصيني، فإنه سيحتاج إلى استراتيجية تركز أيضاً على جانب الطلب، وإلى وضع حدود دنيا للأسعار تضمن إيرادات المنتجين حتى في مواجهة إغراق الصين للأسواق. </div></p><p class='article-text'>وكانت الحكومات الأوروبية، على وجه الخصوص، شديدة الارتياب، إذ لم تكن تثق كثيراً في أن الولايات المتحدة ستضع آلية لتحديد الأسعار تراعي مصالح أي طرف آخر غير مصالحها. ولم ينسَ الاتحاد الأوروبي محاولات ترامب ضم غرينلاند بسبب ثرواتها المعدنية في يناير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تذكير مناسب بهذه الطموحات خلال الشهر الماضي، عندما اضطرت حكومة غرينلاند إلى تحذير ائتلاف للتعدين مرتبط بمقدم البرامج التلفزيونية «د. فيل»، المعروف بتأييده لترامب، من بدء التنقيب عن النفط دون إذن. </div></p><p class='article-text'>كما شملت الحملة الأوسع لتمويل شركات التعدين، مليارات الدولارات التي مُنحت لشركات غالباً ما تفتقر لسجل حافل في هذا المجال، ولها روابط مالية مع شخصيات داخل إدارة ترامب. وتبدو هذه الحملة المبعثرة شديدة السوء مقارنة بالتركيز الحاد الذي أبدته الحكومة الصينية على مدار عقود.</p><p class='article-text'>فقد تراجعت محاولة صينية خرقاء للضغط على اليابان باستخدام ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة أوائل العقد الماضي، بعد أن قوضها تهريب واسع النطاق نفذه عمال تعدين غير نظاميين، لتحل محلها عملية إنشاء سلسلة إمداد محكمة الرقابة، مع تركيز الإنتاج في مجموعتين رئيستين هما «مجموعة الصين للمعادن الأرضية النادرة» و«مجموعة المعادن الأرضية النادرة الشمالية الصينية».</p><p class='article-text'>وتعمل هذه الشركات تحت رقابة حكومية صارمة، تشمل قيوداً على الانتشار الدولي للتقنيات المرتبطة بهذه المعادن، إلى جانب فرض عواقب جنائية بالغة الخطورة على عمليات التهريب.</p><p class='article-text'>ولا تزال اضطرابات الإمدادات الناجمة عن ضوابط التصدير الصينية تمثل تهديداً مستمراً. فقد شهد سعر الإربيوم، وهو أحد المعادن الأرضية النادرة، قفزة مفاجئة أخيراً، بعد تزايد المخاوف من فرض قيود على تصديره عندما تنتهي هدنة القيود على الصادرات في نوفمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الولايات المتحدة اقتصاداً أكثر ثراءً بكثير من الصين من حيث نصيب الفرد. لكن عندما يتعلق الأمر بالسيطرة على نقاط الاختناق الاقتصادية، مثل المعادن الحيوية، فإن القيادة الأمريكية غير الكفؤة كثيراً ما تجعل البلاد متأخرة عن المنافسين.</div></p><p class='article-text'>وبحلول نهاية الهدنة، لن تكون الولايات المتحدة قد فعلت الكثير لتقليص قوة الأدوات التجارية التي تمتلكها الصين مقارنة بما كانت عليه من قبل.</p>

ترامب يخسر «حرب الاستقلال» في المعادن النادرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد هذا الأسبوع قفزة في أسعار الفائدة الأمريكية طويلة الأجل لأعلى مستوياتها منذ عام 2007، في خضم اضطراب عالمي في أسواق الديون. ودفع ذلك وزارة الخزانة الأمريكية، التي بدت عليها علامات القلق، لاتخاذ خطوة كاشفة وهي التدخل في أسواق السندات لكبح ارتفاع العوائد. </div></p><p class='article-text'>وبعد عقدين من العيش في ما يشبه الجنة المالية، عادت الحقيقة بقوة. لكنها حقيقة أكثر فوضوية من ما كانت عليه في العقد الأول من الألفية.</p><p class='article-text'>فالديون العامة العالمية أصبحت أكبر، والفجوات بين الدول الغنية اتسعت. وفي عالم تحكمه نزعة افتراسية أصبحت المخاطر أعلى. ولم تعد الديون المفرطة تهدد استقرار الدول الاقتصادي فحسب، بل أصبحت تعرّض أيضاً نسيجها الاجتماعي وقدرتها على الردع العسكري ونفوذها الجيوسياسي للخطر.</p><p class='article-text'>ارتفع جبل الدين العام الإجمالي في العالم من 59 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 إلى 95 %، أو ما يعادل 110 تريليونات دولار اليوم. غير أن وراء هذا الرقم ظروفاً شديدة التباين بين الدول.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة تستطيع الاستمرار في سياساتها المالية المنفلتة بفضل مكانة الدولار باعتباره عملة الاحتياط العالمية، ما يعزز الطلب على ديونها. أما الصين والهند، فتمتلكان مستويات مرتفعة من الدين، لكن أنظمتهما المالية المغلقة جزئياً تحد تكلفة الفائدة.</p><p class='article-text'>وتستفيد الهند من نمو اقتصادي سريع يخفف عبء ديونها، بينما تستطيع الصين ذات النظام السلطوي الاستناد إلى ثرواتها الخاصة وأصولها الخارجية. وفي المقابل، تمتلك النرويج وسنغافورة احتياطيات نقدية ضخمة تشكل هامش أمان مالياً.</p><p class='article-text'>ويمكن تقسيم بقية الاقتصادات الصناعية، بصورة عامة، إلى دول تحقق مكاسب بسبب انخفاض ديونها مثل أستراليا وألمانيا وكوريا الجنوبية، وأخرى تعاني اليأس من وطأة الديون، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الجنة المالية التي عاشها العالم خلال العقد الثاني من الألفية قائمة على افتراض أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل منخفضة، وأن العولمة ستخفف صدمات سلاسل الإمداد، وأن التهديدات العسكرية ستظل تحت السيطرة.</div></p><p class='article-text'>وأن النخب السياسية، إلى جانب الأغلبية الصامتة من الناخبين الحريصين، ستتدخل لاستعادة الانضباط المالي عند الحاجة. وبدأت هذه القناعات تبدو هشة بحلول عام 2020، إلا أن بعض الدول واصلت الاقتراض بلا قيود خلال الجائحة، ولم تتوقف حتى بعد انتهائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول التي تعاملت بحذر مع تلك الأفكار، فهي اليوم في موقع أقوى. إذ تمتلك القدرة المالية اللازمة لحماية مواطنيها من صدمات الطاقة والإمدادات التي أصبحت أكثر تكراراً، والاستثمار في تقليص مخاطر سلاسل التوريد، بدءاً من خطوط الأنابيب وصولاً إلى الصناعات الاستراتيجية، فضلاً عن إعادة تسليح جيوشها. </div></p><p class='article-text'>ففي عصر جديد من الحروب الشاملة، يتطلب الردع قدرة مالية على الصمود والاستمرار. وقد تجاوزت كلفة الحرب في أوكرانيا 50 % من إجمالي الناتج المحلي قبل الحرب للدولتين المتحاربتين.</p><p class='article-text'>وتعتمد أوكرانيا على التمويل الأوروبي، فيما تمكنت روسيا من مواصلة الحرب، ولو بصورة متعثرة، بفضل سياسة «القلعة المالية» التي انتهجها الكرملين بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014. إلا أن حتى هذا النموذج بدأ يتداعى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تتفاعل هذه التباينات في الأوضاع التي تنطلق منها الدول مع المتغيرات الجديدة، لتفرز ثلاثة مسارات رئيسية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها أن استمرار الولايات المتحدة كقوة عظمى أصبح مرتبطاً بمعالجتها لاختلالاتها المالية أكثر من أي وقت مضى. وفي عام 2025، عكس الرهان على تراجع الدولار، جزئياً، مخاوف من أن تؤدي العقوبات والرسوم الجمركية إلى إبعاد المستثمرين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من كبح الإنفاق، تشير محاولة وزارة الخزانة الجديدة لخفض عوائد السندات إلى أن الولايات المتحدة، مستعدة للتأثير في الأسواق للحد من تكلفة الاقتراض، حتى لو أدى ذلك إلى تراجع قيمة عملتها.</p><p class='article-text'>وهذا يثير مزيداً من التساؤلات حول مكانة الدولار كملاذ آمن. كما أنه إذا اضطرت واشنطن إلى تقليص إنفاقها، فقد تجد صعوبة في الحفاظ على الزيادة المخطط لها في الإنفاق الدفاعي.</p><p class='article-text'>إذ تقضي مقترحات الموازنة بإنفاق يتجاوز 4 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2027 لإعادة بناء قوة الردع. أما المسار الثاني، فهو أن الدول الغارقة في الديون ستواجه صعوبة كبيرة في الإفلات من هذا الفخ.</p><p class='article-text'>ففي بريطانيا، يعمل ما بين 50 و60 % من الناخبين في القطاع العام أو يعتمدون على الإعانات أو معاشات التقاعد الحكومية، بما يوحي أن البلاد بلغت نقطة تحول يصعب بعدها فرض إصلاحات مؤلمة. وستنتقل متاعب الدين العام إلى القطاع الخاص، ما يجعل هذه الاقتصادات أقل جاذبية لممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'>كما أن الخوف الدائم من زيادات ضريبية مفاجئة لسد العجز، إلى جانب القلق المستمر بشأن الديون، سيقوض ثقة المستثمرين والشركات. والحكومات المفلسة مالياً ستكون أكثر ميلاً إلى مواجهة صدمات الطاقة والإمدادات عبر التدخل لفرض حدود على الأسعار أو الأرباح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحاول حكومات الدول ذات الديون المرتفعة تجنب التقشف، ومنع هجرة الشركات والكفاءات. لكن الاختبار الحقيقي سيأتي عندما يؤدي ركود اقتصادي أو انهيار مالي أو أزمة في سلاسل التوريد أو حدث عسكري إلى صدمة لم تعد تلك الحكومات تملك القدرة المالية على احتوائها. </div></p><p class='article-text'>فعندما اضطرت كندا إلى خفض مديونيتها في تسعينيات القرن الماضي، قلصت إنفاقها العسكري بمقدار الخمس. وبعد الأزمة الآسيوية، خفضت كوريا الجنوبية ميزانيتها الدفاعية بصورة كبيرة.</p><p class='article-text'>وعندها قد تصبح تحالفات هذه الدول نفسها قابلة لإعادة التفاوض. ففي عام 1976، درست بريطانيا التلويح بالتخلي عن التزاماتها الدفاعية ما لم تساعدها الولايات المتحدة في الحصول على قروض منخفضة التكلفة من صندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتجاه الثالث والأخير، فهو انتقال النفوذ تدريجياً نحو الدول منخفضة الدين. ففي الشرق الأوسط، تجاوزت دول الخليج الغنية مصر بالفعل لتصبح القوة القيادية في العالم العربي. </div></p><p class='article-text'>كما تتزايد مكانة كوريا الجنوبية على الساحة الدولية. وفي أوروبا، أصبحت مجموعة من الدول منخفضة الدين، تضم بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق وبولندا وألمانيا، تشكل القلب الجديد للقوة العسكرية الصلبة في القارة، إذ تستحوذ على نحو خمسي الإنفاق الدفاعي الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقد تشعر هذه الدول بأنها مضطرة إلى المساعدة في إبقاء الاقتصادات الأوروبية المثقلة بالديون واقفة على قدميها، لكنها في المقابل قد ترى أن من حقها المطالبة بقيادة حلف شمال الأطلسي، وربما بالحصول على تقنيات الأسلحة النووية ومقاعد في مجلس الأمن الدولي من بريطانيا وفرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شيء من ذلك محتوم، إذ لا يزال بإمكان الاقتصادات مرتفعة الدين أن تستعيد حيويتها وتتحرك نحو الإصلاح. غير أن القوة الجيوسياسية والقدرة المالية تكمل إحداهما الأخرى؛ فامتلاك الأولى من دون الثانية نادراً ما يكون قابلاً للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1990، التقى ميخائيل غورباتشوف بجيمس بيكر، الذي كان آنذاك وزير الخارجية الأمريكي، في موسكو. وحذر الزعيم السوفييتي الولايات المتحدة بلهجة صارمة من انضمام ألمانيا الموحدة إلى حلف شمال الأطلسي.</div></p><p class='article-text'>وكان المشهد يبدو استعراضاً للقوة، إلى أن التفت غورباتشوف إلى بيكر قائلاً: «نحن بحاجة إلى بعض الأكسجين... سنحتاج إلى ما بين 15 و20 مليار دولار كي نصمد خلال هذه الفترة».</p>

ذعر السندات الأمريكية وميزان القوة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية 2026» الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل، أن سد الفجوة بين الجنسين خلال العام الجاري سيضيف 12 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي، إذ تقوم هذه الفرصة على تبني أجندة عمل تركز على ازدهار المرأة وجودة حياتها من خلال نهج متعدد الأبعاد، مدعوم بالبيانات ومستند إلى أفضل التجارب العالمية، بما يفتح المجال لآثار اقتصادية واجتماعية إيجابية تعود بالنفع على المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية العليا خلال الفترة من 2015 إلى 2024 من 25.7 % إلى 28.1 %، مع تقليص 68.8 % من الفجوة العالمية بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>إلا أن التحديات لا تزال قائمة، إذ يعزا نحو 80 % من الفجوة المتبقية إلى محدودية الخبرات المهنية المتراكمة لدى النساء وارتفاع معدلات الانقطاع عن العمل خلال المسار المهني، إذ ترتفع احتمالية انقطاع المرأة عن العمل بنسبة 55.2 % بسبب مسؤوليات الرعاية الأسرية.</p><p class='article-text'>فيما تقضي وقتاً في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر يزيد بثلاثة أضعاف ما يقضيه الرجل، رغم أن النساء يعبرن عن مستويات رضا أعلى عن الحياة، إلا أنهن يواجهن آثاراً نفسية وصحية أكثر حدة، ومعدلات أعلى من القلق والاكتئاب والألم المزمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أنه رغم التقدم المحرز خلال عامي 2024 و2025، والذي اختصر 11 عاماً من المدة المتوقعة لسد الفجوة، لا يزال العالم بحاجة إلى نحو 123 عاماً لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين، و135 عاماً لإغلاق الفجوة الاقتصادية بالكامل.</div></p><h2>حسابات اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى أن النساء أكثر عرضة بنسبة 47 % لإغلاق مشاريعهن لأسباب عائلية، ففي عام 2024 أسست امرأة واحدة من كل عشر نساء مشروعاً تجارياً، مقابل رجل واحد من كل ثمانية رجال.</div></p><p class='article-text'>كما لا تزال الشركات الناشئة التي تديرها النساء تحصل على 2 % أو أقل من التمويل الاستثماري في أوروبا والولايات المتحدة، وعلى 23 % في أمريكا اللاتينية، وتقدر قيمة أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تقوم بها النساء بنحو 11 تريليون دولار، أي ما يعادل 9 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أنها لا تزال خارج الحسابات الاقتصادية الرسمية في معظم الدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التقرير الضوء على مبادرات دولية لمعالجة هذه الفجوات، من بينها برامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إضافة إلى المبادرة العالمية لتسريع التكافؤ بين الجنسين التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'>والتي تستهدف توسيع حلول تمكين المرأة لصالح 1.5 مليون امرأة، مع التركيز على تقليص الفجوات المرتبطة بالتحول في الذكاء الاصطناعي، في وقت تشغل فيه النساء 28.2 % فقط من وظائف العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، و12.2 % من المناصب القيادية العليا في هذه المجالات، بينما ترتفع احتمالات أتمتة وظائف النساء إلى 9.6 % مقابل 3.5 % لدى الرجال.</p><h2>تمويل مبتكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقترح التقرير مساراً لتحقيق هذه الفرصة يبدأ بالرصد والتحليل لتحديد الفجوات، ثم تحديد الأولويات، يليها تطوير نماذج تمويل مبتكرة تدعم المبادرات الاقتصادية الموجهة للمرأة، وصولاً إلى اعتماد أجندة تركز على الازدهار وجودة الحياة، مع تصميم منتجات وخدمات وسياسات تستجيب لاحتياجات المرأة وتستند إلى مؤشرات أكثر شمولاً لقياس التقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى مقترحات التقرير لتعزيز هذه الفرصة في ملف التوازن بين الجنسين، تبرز المؤشرات والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات كنموذج رائد، وذلك بفضل إدراكها المبكر لأهمية تمكين المرأة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية.</div></p><p class='article-text'>حيث انعكس هذا التوجه في منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات التي دعمت مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، وأسهمت في تعزيز حضورها ودورها في مسيرة التنمية، لتحقق قفزة بـ 42 مراكز خلال 9 سنوات.</p><p class='article-text'>حيث حققت المركز السابع عالمياً والأول إقليمياً في مؤشر التفاوت بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بعد أن كانت تحتل المركز التاسع والأربعين عالمياً في عام 2015.</p><h2>تقليص الفجوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعب مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الذي تأسس عام 2015، دوراً محورياً في هذا التقدم من خلال تطوير السياسات ومتابعة تنفيذها وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما أسهم في تقليص الفجوة بين الجنسين وتوسيع مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت هذه السياسات عن مشاركة واسعة للمرأة في سوق العمل، إذ باتت تشكل نحو 66 % من العاملين في الجهات الحكومية، وأكثر من 30 % منهن يشغلن مناصب قيادية، فيما سجل توظيف المرأة الإماراتية في القطاع الخاص نمواً تجاوز 530 % منذ إطلاق برنامج «نافس» عام 2021، وتشكل الشابات 71 % من المواطنات العاملات في القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حققت المرأة الإماراتية حضوراً بارزاً في القطاعات الاقتصادية والتعليمية، إذ بلغت نسبة مشاركتها بين الإماراتيين العاملين في المهن التعليمية بالقطاع الخاص 94.1 %، فيما يشغل 97 % من المواطنات العاملات في القطاع الخاص وظائف مهارية.</div></p><p class='article-text'>وبلغت نسبة مشاركتهن في المناصب القيادية 54.9 %، وفي المجال السياسي، خصصت الدولة 50 % من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي للمرأة، إلى جانب حضورها الفاعل في العمل الوزاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التعليم، تشكل الطالبات أكثر من 70 % من خريجي الجامعات، وتبلغ نسبة إلمام الإناث بالقراءة والكتابة 95.8 %، ما عزز حضور المرأة في قطاعات المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والفضاء والطاقة المتجددة، إلى جانب تنامي دورها في ريادة الأعمال بدعم من المبادرات التمويلية والتشريعات المرنة، بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت المرأة الإماراتية لاعباً رئيسياً في قطاع ريادة الأعمال، حيث تمتلك المواطنات عشرات الآلاف من المشاريع الاقتصادية بقيمة استثمارية تقدر بعشرات المليارات من الدراهم،.</div></p><p class='article-text'>وتتنوع هذه المشاريع بين التجارة، والصناعة والخدمات والتكنولوجيا، والصناعات الإبداعية، وأسهمت مبادرات التمويل، وحاضنات الأعمال، والتسهيلات التشريعية التي وفرتها الدولة في تعزيز هذا الحضور، وزيادة مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المؤشرات أن التجربة الإماراتية تنسجم مع التوجهات التي يدعو إليها تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية 2026»، والتي تقوم على حرص القيادة الرشيدة بأهمية الاستثمار في المرأة وتحسين جودة حياتها، وتوسيع فرصها الاقتصادية، وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات، باعتبارها أحد محركات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.</div></p><h2>123</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عاماً يحتاج إليها العالم لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة حققت قفزة عالمية في تمكين المرأة بـ 42 مركزاً خلال 9 سنوات</div></p>

وفقاً لتقرير صادر عن «دبي للمستقبل»

12 تريليون دولار يضيفها سد الفجوة بين الجنسين للاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في سن الخامسة والعشرين، دخل رجل الأعمال البريطاني<a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/1547209" target="_blank"> جيمس داكومب</a> نادي المليارديرات، في مسيرة بدأت بقرار غير تقليدي اتخذه وهو في السابعة عشرة عندما ترك المدرسة ليتفرغ لتأسيس شركته الأولى. ووفقاً لمجلة «فوربس»، أصبح داكومب أصغر ملياردير عصامي في أوروبا بعد ارتفاع قيمة شركته الناشئة Olix المتخصصة في رقائق الذكاء الاصطناعي إلى نحو 3.3 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت Olix نحو 312 مليون دولار في أحدث جولة تمويل، ما رفع تقييمها إلى نحو ثلاثة أضعاف مستواه قبل ستة أشهر. ومع امتلاك داكومب نحو 30% من الشركة، إلى جانب حصته في CoMind، قُدّرت ثروته بأكثر من مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتخذ داكومب، المولود في شمال يوركشاير، قراراً مبكراً بالابتعاد عن الطريق التقليدي، إذ ترك المدرسة في سن السابعة عشرة ليتفرغ لشركة CoMind المتخصصة في تكنولوجيا الدماغ، والتي أسسها وهو لا يزال في سن المراهقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رهاناً جديداً على قطاع التكنولوجيا غيّر حجم ثروته بصورة جذرية. فبحسب مجلة Fortune، جمعت شركة Olix المتخصصة في رقائق الذكاء الاصطناعي 312 مليون دولار في أغسطس 2026، لتصل قيمتها إلى نحو 3.3 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع امتلاك داكومب حصة تقدر بنحو 30% من الشركة، أصبحت القيمة النظرية لحصته تقترب من مليار دولار، ما دفعه إلى مصاف المليارديرات، وجعله، وفق هذه التقديرات، أصغر ملياردير عصامي في أوروبا والمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن صعود ثروته ليس سوى جانب واحد من القصة؛ فمسيرته تكشف أيضاً مدى السرعة التي يمكن أن ينتقل بها مؤسس شاب من بدايات غير تقليدية إلى قلب اقتصاد التكنولوجيا الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قرار ترك المدرسة في سن 17</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشأ داكومب في شمال يوركشاير، والتحق بكلية آشفيل في هاروغيت. وبدأ اهتمامه بالبرمجة في سن مبكرة، إذ عمل على تطوير مواقع إلكترونية وتطبيقات منذ أن كان في الثالثة عشرة من عمره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بلوغه منتصف سنوات المراهقة، بدأ المسار التعليمي التقليدي يفقد جاذبيته بالنسبة إليه. فقد درس الفيزياء والرياضيات والاقتصاد وإدارة الأعمال ضمن دراسته الثانوية، لكن اهتمامه انصب بصورة متزايدة على شركته الناشئة CoMind، التي أسسها عام 2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السابعة عشرة، اتخذ قراراً حاسماً بترك المدرسة والتفرغ بالكامل لمشروعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تخلى داكومب عن أحد المسارات المعتادة لشاب في مثل عمره؛ فلم يحصل على شهادة جامعية، ولم يبدأ وظيفة بعد التخرج، ولم يقضِ سنوات في العمل داخل شركة تقنية راسخة، بل اختار محاولة بناء شركته الخاصة وهو لا يزال مراهقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من مراقبة الدماغ إلى رقائق الذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثّلت CoMind أولى المحطات الرئيسية في <a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/1547209" target="_blank">مسيرة داكومب</a>، وهي شركة تركز على تكنولوجيا مراقبة الدماغ، في مجال يختلف تماماً عن قطاع أشباه الموصلات الذي سيصنع منه لاحقاً مليارديراً. وأسس داكومب الشركة عام 2017، ولا يزال يقودها، ويمتلك نحو 12% من أسهمها، وفق الأرقام المنشورة في أغسطس 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أغسطس 2025، جمعت CoMind نحو 102.5 مليون دولار، وفق ما أوردته مجلة Fortune. ورغم أن هذا الاستثمار لم يجعل داكومب مليارديراً، فإنه أضاف قيمة كبيرة إلى محفظته، التي ستضم لاحقاً حصته الأكبر في شركة Olix.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الشركتان اتساع اهتمامات داكومب في مجال التكنولوجيا؛ إذ تعمل CoMind في مجال يجمع بين علم الأعصاب والتقنيات الحديثة، بينما تركز Olix على تطوير رقائق وأجهزة مخصصة لتلبية احتياجات قطاع الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة، أحد أسرع قطاعات التكنولوجيا نمواً. وجاء انتقاله من مجال إلى آخر خلال سنوات قليلة، بينما كان لا يزال في العشرينات من عمره، في مسار مهني بعيد عن النمط التقليدي لرواد الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>زمالة ثيل تدعم المسار غير التقليدي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد سنوات قليلة من ترك المدرسة، انضم داكومب إلى زمالة ثيل، البرنامج المرتبط برجل الأعمال والمستثمر بيتر ثيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الزمالة الشباب الذين يرغبون في العمل على شركات أو مشاريع طموحة بدلاً من اتباع المسار الجامعي التقليدي، مع توفير التمويل والدعم لهم خلال تطوير أفكارهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى داكومب، مثلت الزمالة دعماً مؤسسياً مبكراً لمسار كان قد خرج بالفعل عن المألوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتبط البرنامج بعدد من مؤسسي شركات التكنولوجيا الذين تمكنوا لاحقاً من بناء شركات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى انضمام داكومب إلى الزمالة إلى وضعه ضمن مجموعة من رواد الأعمال الشباب الذين بدأت مسيرتهم خارج المسار التقليدي المتمثل في الدراسة الجامعية ثم الحصول على وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في تلك المرحلة، لم يعد داكومب مجرد مراهق يمتلك فكرة واعدة؛ فقد تحولت CoMind إلى شركة تقنية ممولة، ومنحته التجربة التي ستصبح مفيدة عندما بدأ شركته التالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف أوصلت Olix داكومب إلى نادي المليارديرات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت شركة Olix نقطة التحول الحاسمة في مسيرة داكومب المالية، بعدما أسسها في لندن لتطوير رقائق متخصصة في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أغسطس 2026، جمعت الشركة 312 مليون دولار في جولة تمويل رفعت قيمتها إلى نحو 3.3 مليارات دولار، مقارنة بتقييمها السابق في فبراير. ومع امتلاك داكومب نحو 30% من أسهمها، أصبحت قيمة حصته النظرية قرابة 990 مليون دولار، أي ما يقارب مليار دولار، قبل احتساب الضرائب والتزامات وأسهم الشركات الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إضافة قيمة حصته في CoMind، تجاوزت ثروته الإجمالية حاجز المليار دولار، ليصعد إلى نادي المليارديرات في سن الخامسة والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أين يقف بين أصغر المليارديرات العصاميين؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصول داكومب إلى عتبة المليار دولار يضعه ضمن مجموعة شديدة الندرة من أصحاب المليارات العصاميين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً. وشهدت هذه المجموعة تغيرات متسارعة مع تدفق الاستثمارات الضخمة إلى شركات التكنولوجيا الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمؤسس لا يحتاج بالضرورة إلى بيع شركته أو طرحها للاكتتاب العام حتى ترتفع ثروته الشخصية بصورة هائلة؛ إذ يمكن أن يحدث ذلك بمجرد أن يمنح المستثمرون الشركة تقييماً أعلى بكثير خلال جولة تمويل جديدة. وقد أدى هذا الأمر مراراً إلى تغيير قائمة أصغر المليارديرات العصاميين في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح مارك زوكربيرغ مليارديراً في سن الثالثة والعشرين، بعد الارتفاع الكبير في قيمة فيسبوك، بينما حقق إيفان شبيغل، المؤسس المشارك لشركة سناب شات، هذا الإنجاز في سن الرابعة والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السنوات الأخيرة، أدى النمو الهائل في قطاع الذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا الأخرى إلى ظهور جيل جديد من المليارديرات الأصغر سناً. ومن بينهم ألكسندر وانغ، المؤسس المشارك لشركة Scale AI، الذي وصل إلى نادي المليارديرات في العشرينات من عمره بعد ارتفاع قيمة شركته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انضم إلى هذه المجموعة مؤسسون شباب آخرون، من بينهم لوسي غو ومؤسسو شركة Mercor. لكن داكومب يتمتع بصفة أكثر تحديداً؛ ففي سن الخامسة والعشرين أصبح أصغر ملياردير عصامي في أوروبا وأصغر ملياردير في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

قفزة مليارية في سن 25.. كيف صنع داكومب ثروته من الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل القطاع العقاري في دبي تسجيل مستويات قوية من النمو خلال النصف الأول من عام 2026، معززاً مكانة الإمارة بين أبرز الوجهات العالمية للاستثمار العقاري، في ظل منظومة اقتصادية وتشريعية متكاملة تواصل استقطاب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. وذلك وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث بلغ عدد المشاريع العقارية المنجزة 104 مشاريع، مقارنة بـ 75 مشروعاً في النصف الأول من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 38,7%، فيما ارتفعت القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع بما يتجاوز 111 مليار درهم، مقابل 73 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، وبنسبة نمو 52%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المؤشرات قوة الأسس الاقتصادية التي يستند إليها القطاع العقاري في دبي، والثقة المتنامية للمستثمرين في آفاقه المستقبلية، مدعوماً بما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية عالمية المستوى، ومنظومة تشريعية مرنة ومتطورة، وبيئة أعمال تنافسية، إلى جانب قدرتها على استشراف متطلبات النمو الحضري والسكاني والاقتصادي ضمن رؤية متكاملة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصاد قوي ومستدام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الأداء القوي والنمو المتواصل الذي يسجله القطاع العقاري في دبي يعكسان نجاح الرؤية الاستشرافية لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز اقتصاد قوي ومستدام في إمارة دبي يرتكز على عوامل راسخة، وجعل دبي الوجهة الأمثل عالمياً للاستثمار في القطاعات الحيوية، مشيراً سموّه إلى أن النتائج التي حققها القطاع العقاري في النصف الأول من العام 2026 تؤكد أن دبي تتقدّم بثبات نحو تحقيق أهداف أجندتها الاقتصادية (D33)، ومضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانتها ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّه: "تمثل الزيادة الملحوظة في حجم التصرفات والمشاريع العقارية وقيمة التدفقات الاستثمارية في هذه المشاريع شهادة ثقة دولية متجددة من مجتمع الأعمال العالمي والمستثمرين في متانة البيئة الاقتصادية لـدبي. وقد نجحت الإمارة برؤية قيادتها في ترسيخ نموذج اقتصادي متكامل يستند إلى منظومة تشريعية مرنة، وبنية تحتية فائقة التطور، وشفافية عالية، وشراكة استراتيجية راسخة مع القطاع الخاص، مما يعزز قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال العالمية وتوفير بيئة استثمارية آمنة تضمن أعلى معدلات النمو والعوائد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموّه: "تواصل دبي تعزيز آفاق جديدة للنمو والتوسع المستدام، من خلال استمرار التطوير العمراني الشامل ومواكبة النمو السكاني والاقتصادي والمتطلبات المستقبلية وفق أعلى معايير جودة الحياة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زخم في المشاريع العقارية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس نمو المشاريع العقارية في دبي حجم السيولة الاستثمارية والتدفقات المالية الكبيرة التي تضخ في السوق، حيث شهد النصف الأول من عام 2026 طفرة على صعيد إطلاق وتطوير المشاريع العقارية الاستثمارية الجديدة، مما يعكس توجهاً استراتيجياً للمطورين والمستثمرين لإطلاق مشاريع نوعية تعزز من المشهد الحضري والعمراني للإمارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع عدد المشاريع العقارية المنجزة بنسبة تجاوزت 38,7%، ليصل إلى 104 مشاريع مقارنة بـ 75 مشروعاً تم إطلاقها خلال الفترة نفسها من عام 2025، ورافق ذلك ارتفاع القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع،  من 73 مليار درهم في النصف الأول من 2025 إلى نحو 111 مليار درهم في النصف الأول من 2026، مسجلة نسبة نمو 52%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي نمواً ملحوظاً في المعروض السكني، حيث ارتفع عدد الوحدات العقارية الجديدة بنسبة تجاوزت 36 % ليصل إلى 24,537 وحدة عقارية جديدة، مقارنة بـ 18,043 وحدة عقارية جديدة في النصف الأول من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت مساحات البناء المنجزة والجاهزة للتسليم نمواً بنسبة تجاوزت 23,4%، لتصل إلى 1,95 مليون متر مربع، مقارنة بـ 1,58 مليون متر مربع في الفترة ذاتها من العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت تكلفة الأراضي المخصصة للمشاريع قفزة تجاوزت 135% لتصل إلى 19,46 مليار درهم، مقابل 8,27 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2025، فيما تضاعفت مساحة الأراضي المخصصة للمشاريع المنجزة لتبلغ نحو مليون متر مربع، مقابل 484 ألف متر مربع في النصف الأول من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرسخ هذا الأداء القوي متانة القطاع العقاري في دبي وأهميته كركيزة أساسية في مسيرة التنويع الاقتصادي المستدام التي تنتهجها الإمارة، كما يؤكد القطاع العقاري من خلال هذه الأرقام مكانته كوجهة آمنة ومعززة للنمو وجاذبة للمستثمرين حول العالم، مستنداً إلى قوة اقتصاد دبي واستدامته وتنوعه والمنظومات التشريعية المرنة في الإمارة، والبنية التحتية والرقمية والخدمية التي تعد من الأفضل عالمياً.</div></p>

القطاع العقاري في دبي ينجز 104 مشاريع بقيمة إجمالية تتجاوز 111 مليار درهم خلال النصف الأول

<h2>إنجاز 104 مشاريع عقارية في النصف الأول بـ 111 مليار درهم بزيادة&nbsp;  38.7%</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل القطاع العقاري في دبي تسجيل مستويات قوية من النمو خلال النصف الأول من عام 2026، معززاً مكانة الإمارة بين أبرز الوجهات العالمية للاستثمار العقاري، في ظل منظومة اقتصادية وتشريعية متكاملة تواصل استقطاب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. </div></p><p class='article-text'>وذلك وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث بلغ عدد المشاريع العقارية المنجزة 104 مشاريع، مقارنة بـ75 مشروعاً في النصف الأول من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 38,7 %.</p><p class='article-text'>فيما ارتفعت القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع بما يتجاوز 111 مليار درهم، مقابل 73 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، وبنسبة نمو 52 %.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299325.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتعكس هذه المؤشرات قوة الأسس الاقتصادية التي يستند إليها القطاع العقاري في دبي، والثقة المتنامية للمستثمرين في آفاقه المستقبلية، مدعوماً بما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية عالمية المستوى، ومنظومة تشريعية مرنة ومتطورة، وبيئة أعمال تنافسية، إلى جانب قدرتها على استشراف متطلبات النمو الحضري والسكاني والاقتصادي ضمن رؤية متكاملة للمستقبل.</p><h2>اقتصاد قوي ومستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الأداء القوي والنمو المتواصل الذي يسجله القطاع العقاري في دبي يعكسان نجاح الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز اقتصاد قوي ومستدام في إمارة دبي يرتكز على عوامل راسخة، وجعل دبي الوجهة الأمثل عالمياً للاستثمار في القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً سموه إلى أن النتائج التي حققها القطاع العقاري في النصف الأول من العام 2026 تؤكد أن دبي تتقدّم بثبات نحو تحقيق أهداف أجندتها الاقتصادية (D33)، ومضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانتها ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «تمثل الزيادة الملحوظة في حجم التصرفات والمشاريع العقارية وقيمة التدفقات الاستثمارية في هذه المشاريع شهادة ثقة دولية متجددة من مجتمع الأعمال العالمي والمستثمرين في متانة البيئة الاقتصادية لدبي. </div></p><p class='article-text'>وقد نجحت الإمارة برؤية قيادتها في ترسيخ نموذج اقتصادي متكامل يستند إلى منظومة تشريعية مرنة، وبنية تحتية فائقة التطور، وشفافية عالية، وشراكة استراتيجية راسخة مع القطاع الخاص، مما يعزز قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال العالمية وتوفير بيئة استثمارية آمنة تضمن أعلى معدلات النمو والعوائد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «تواصل دبي تعزيز آفاق جديدة للنمو والتوسع المستدام، من خلال استمرار التطوير العمراني الشامل ومواكبة النمو السكاني والاقتصادي والمتطلبات المستقبلية وفق أعلى معايير جودة الحياة».</div></p><p class='article-text'>وكتب سموه في تدوينة على منصة إكس: «اطّلعت على تقرير المشاريع العقارية المنجزة خلال النصف الأول من العام الحالي في دبي، والتي تعكس أرقامها نمواً مستمراً في القطاع.</p><p class='article-text'>حيث تم إنجاز 104 مشاريع عقارية، بلغت قيمتها الاستثمارية الإجمالية نحو 111 مليار درهم، بزيادة تُقدّر بنسبة 52 %، وأضافت هذه المشاريع أكثر من 24 ألف وحدة عقارية جديدة في دبي، بنمو بلغ 36 % مقارنةً بالعام الماضي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «أرقامنا اليوم هي ثمرة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتؤكد قوة القطاع العقاري في دبي، وحجم الثقة المتزايدة في بيئتها الاستثمارية والاقتصادية. ولا حدود لطموح دبي وريادتها».</div></p><h2>زخم في المشاريع العقارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس نمو المشاريع العقارية في دبي حجم السيولة الاستثمارية والتدفقات المالية الكبيرة التي تضخ في السوق، حيث شهد النصف الأول من عام 2026 طفرة على صعيد إطلاق وتطوير المشاريع العقارية الاستثمارية الجديدة، مما يعكس توجهاً استراتيجياً للمطورين والمستثمرين لإطلاق مشاريع نوعية تعزز من المشهد الحضري والعمراني للإمارة. </div></p><p class='article-text'>وقد ارتفع عدد المشاريع العقارية المنجزة بنسبة تجاوزت 38,7 %، ليصل إلى 104 مشاريع مقارنة بـ 75 مشروعاً تم إطلاقها خلال الفترة نفسها من عام 2025، ورافق ذلك ارتفاع القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع، من 73 مليار درهم في النصف الأول من 2025 إلى نحو 111 مليار درهم في النصف الأول من 2026، مسجلة نسبة نمو 52 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي نمواً ملحوظاً في المعروض السكني، حيث ارتفع عدد الوحدات العقارية الجديدة بنسبة تجاوزت 36 % ليصل إلى 24,537 وحدة عقارية جديدة، مقارنة بـ 18,043 وحدة عقارية جديدة في النصف الأول من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت مساحات البناء المنجزة والجاهزة للتسليم نمواً بنسبة تجاوزت 23,4 %، لتصل إلى 1,95 مليون متر مربع، مقارنة بـ 1,58 مليون متر مربع في الفترة ذاتها من العام الماضي.</div></p><h2>وسجلت تكلفة الأراضي المخصصة للمشاريع قفزة تجاوزت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">135 % لتصل إلى 19,46 مليار درهم، مقابل 8,27 مليارات درهم في الفترة المقابلة من عام 2025، فيما تضاعفت مساحة الأراضي المخصصة للمشاريع المنجزة لتبلغ نحو مليون متر مربع، مقابل 484 ألف متر مربع في النصف الأول من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرسخ هذا الأداء القوي متانة القطاع العقاري في دبي وأهميته كركيزة أساسية في مسيرة التنويع الاقتصادي المستدام التي تنتهجها الإمارة، كما يؤكد القطاع العقاري من خلال هذه الأرقام مكانته كوجهة آمنة ومعززة للنمو وجاذبة للمستثمرين حول العالم.</div></p><p class='article-text'>مستنداً إلى قوة اقتصاد دبي واستدامته وتنوعه والمنظومات التشريعية المرنة في الإمارة، والبنية التحتية والرقمية والخدمية التي تعد من الأفضل عالمياً.</p><h2>ولي عهد دبي:</h2><h2>نتائج القطاع العقاري تؤكد أن دبي تتقدم بثبات نحو تحقيق أهداف أجندتها الاقتصادية</h2><h2>الزيادة في حجم التصرفات والمشاريع العقارية شهادة ثقة دولية على متانة البيئة الاقتصادية لدبي</h2><h2>دبي تواصل تعزيز آفاق جديدة للنمو والتوسع المستدام</h2>

أكد أن رؤية محمد بن راشد رسّخت نموذجاً اقتصادياً عالمياً

حمدان بن محمد: لا حدود لطموح دبي

<p class='article-text'>ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب في تداولات اليوم الخميس 0.2 بالمئة لتصل إلى 4553.30 دولار، فيما انخفض المعدن الأصفر في التعاملات الفورية مع جني المستثمرين للأرباح ​بعد ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ‌شهرين عقب ​إعلان مفاجئ من وزارة الخزانة الأمريكية عن دعم السيولة للسندات طويلة الأجل، الأمر الذي أدى إلى تراجع الدولار ودفع عوائد سندات الخزانة إلى الانخفاض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول الساعة 0331 بتوقيت جرينتش، تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4495.69 دولار للأوقية (الأونصة)، وسجل ⁠في وقت سابق 4525.79 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من يونيو حزيران بعد قفزة تجاوزت أربعة بالمئة الجلسة الماضية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة ‌الخزانة أمس الأربعاء أنها ستضاعف حجم عمليات إعادة الشراء لدعم السيولة للسندات طويلة الأجل. وجاء ذلك في أعقاب موجة بيع كبيرة للسندات إذ ‌طالب المستثمرون بعوائد أعلى على خلفية تزايد مخاطر التضخم ‌الناجمة عن الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحوم الدولار بالقرب من أدنى ‌مستوياته في ثلاثة أشهر. وقال ‌إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف "من الواضح أن موجة صعود ​هائلة حدثت (في أسعار ‌الذهب)، وستشهد الأسواق فترة ​من الاستيعاب بعد حركة كبيرة ⁠كهذه". وأضاف "تم تجاوز النطاق السعري بين 4400 و4500 دولار. وإذا استقرت الأسعار فوق هذا النطاق، فمن المرجح أن يستمر الزخم الصعودي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، تجاوز ​إجمالي الدين ⁠الأمريكي المستحق ⁠40 تريليون دولار للمرة الأولى، مما أثار تحذيرات جديدة من أزمة مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إدوارد مير المحلل في شركة ماريكس "من العوامل الإيجابية للغاية بالنسبة للذهب ⁠تزايد القلق بشأن الاستقرار المالي للسوق في ظل الاقتراض والديون وعدم القدرة على خفض الإنفاق على الجانب المالي". </div></p><p class='article-text'>وتفاقم القلق بشأن التضخم خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الشهر الماضي، إذ أظهر محضر الاجتماع الصادر أمس الأربعاء أن "عددا" من صناع السياسات مستعدون لرفع ‌أسعار الفائدة. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 67 بالمئة إبقاء ​أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير مع احتمال نسبته 33 بالمئة لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 67.07 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1802.29 ​دولار، وتراجع البلاديوم 0.2 ‌بالمئة إلى 1328.06 دولار. </div></p>

العقود الآجلة للذهب تتخطى 4553 دولاراً للأوقية

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل سوق المكاتب في دبي تسجيل أداء قوي خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً بنمو الطلب على المساحات المكتبية وارتفاع النشاط الاستثماري، إذ ارتفع متوسط أسعار بيع المكاتب إلى 2199 درهماً للقدم المربعة في يونيو الماضي بزيادة 20.1% مقارنة بيونيو 2025، وفقاً لتحليل سوق المكاتب الصادر عن «ريدن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ارتفاع الأسعار بالتزامن مع قفزة كبيرة في قيمة المبيعات، حيث سجلت دبي 2572 صفقة بيع مكاتب خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو نسبته 38% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'>فيما قفزت قيمتها بنسبة 196% لتصل إلى 15.81 مليار درهم، ما يعكس انتقال النمو من زيادة عدد الصفقات إلى ارتفاع ملحوظ في قيمة الأصول المتداولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع متوسط قيمة صفقة المكتب إلى 6.15 ملايين درهم، مقارنة بنحو 2.86 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، أي بأكثر من الضعف، فيما أظهر تحليل «ريدين» أن أسعار البيع ظلت مستقرة بصورة عامة خلال الربع الثاني من العام، رغم ارتفاعها القوي على أساس سنوي.</div></p><h2>مكاتب قيد الإنشاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت المكاتب قيد الإنشاء على غالبية حجم الصفقات الشهرية خلال النصف الأول 2026، إذ تراوحت حصتها بين 57% و75%، مع تركز النشاط في عدد من المشاريع بمناطق مثل الصفوح الأولى والخليج التجاري ومدينة دبي الملاحية.</div></p><p class='article-text'>بينما بقي نشاط المكاتب الجاهزة متركزاً في المناطق المكتبية القائمة. ويشير ارتفاع حصة المبيعات قيد الإنشاء إلى توجه جانب مهم من الطلب نحو المعروض المستقبلي، في وقت يشهد فيه سوق المكاتب توسعاً في المشاريع الجديدة لتلبية احتياجات الشركات والمستثمرين الباحثين عن مساحات حديثة.</p><h2>توسع مهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانب المعروض، من المقرر أن يدخل سوق دبي نحو 1.13 مليون متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة بين عامي 2027 و2030، ما يمثل توسعاً مهماً في المخزون المستقبلي للسوق خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الجزء الأكبر من هذه الإمدادات لن يدخل السوق بصورة فورية، إذ يتوقع أن يتم تسليم 86.2% من المساحات المرتقبة اعتباراً من عام 2028، ما يعني أن زيادة المعروض ستكون مركزة بصورة أكبر في السنوات الأخيرة من الفترة الممتدة حتى 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع هذه المعطيات سوق المكاتب أمام مرحلة جديدة، تجمع بين ارتفاع الأسعار وقوة المبيعات في الوقت الراهن، وبين توسع كبير في المعروض المستقبلي،.</div></p><p class='article-text'>فيما سيكون توقيت دخول المشاريع الجديدة إلى السوق وحجم الطلب الناتج عن توسع الشركات من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاهات الأسعار خلال السنوات المقبلة.</p><h2>2572</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صفقة بيع بنمو 38 %</div></p><h2>1.13</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون متر مربع إمدادات جديدة حتى 2030</div></p><h2>15.8</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً قيمة المبيعات بنمو 196 %</div></p>

2199 درهماً متوسط سعر القدم المربعة

أسعار مكاتب دبي تقفز 20 % في النصف الأول

<h2>أحمد درويش المهيري:  رؤية محمد بن راشد جعلت من دبي مركزاً لحراك عالمي غير مسبوق للاهتمام بكتاب الله وتعلمه وحفظه وحسن تلاوته</h2><p class='article-text'>●    المشاركات في الجائزة تمتد على خريطة واسعة حول العالم شملت الدول العربية والإسلامية والجاليات الإسلامية في الدول الأجنبية في مختلف القارات</p><p class='article-text'>●    جمهورية مصر العربية في الصدارة بـ6838 طلباً تلتها إندونيسيا بـ 1923 طلباً وباكستان  بـ 1862طلباً وسوريا بـ 1511 طلباً</p><p class='article-text'>●    فئة الذكور (أكبر من 16 سنة) تشهد إقبالاً لافتاً بـ14040 طلب مشاركة</p><p class='article-text'>●    فئة الذكور والإناث (أقل من 16 سنة) تسجل 6495 طلب مشاركة منها 2394 طلباً للإناث</p><p class='article-text'>الإمارات العربية المتحدة، دبي: 19 أغسطس 2026: سجلت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قفزة تاريخية في أعداد المتقدمين للمشاركة في دورتها الـ 29 لعام 2027، حيث تلقت الجائزة، مع اختتام فترة التسجيل للمشاركة اليوم،  20535 طلب مشاركة من 135 دولة في مختلف قارات العالم، لتستقطب بذلك المشاركة الدولية الأوسع في تاريخ الجوائز القرآنية.</p><p class='article-text'>وتُترجم هذه المشاركات القياسية النجاح الكبير للرؤية التطويرية الشاملة للجائزة "نبحث عن أجمل صوت قرآني في العالم"، والتي أحدثت تحولاً جذرياً في مسيرتها من خلال فتح باب الترشح الشخصي المباشر إلى جانب الترشيح المعتاد من دولة المشارك نفسها أو من قبل مركز إسلامي معتمد، ورصد أضخم حزمة مكافآت تشجيعية في تاريخ المسابقات القرآنية بقيمة تتجاوز 12 مليون درهم إماراتي، إضافة إلى التحديثات النوعية التي أجرتها الجائزة على الفئات وشروط وآليات التقييم والمشاركة.</p><p class='article-text'><b>حراك عالمي غير مسبوق </b></p><p class='article-text'>وأكد سعادة أحمد درويش المهيري المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي رئيس مجلس أمناء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، جعلت من دبي مركزاً لحراك عالمي غير مسبوق للاهتمام بكتاب الله وتعلمه وحفظه وحسن تلاوته، وهذه المشاركة الدولية التي تفوق التوقعات في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، تؤكد أن الجائزة تمضي برؤيتها التطويرية الجديدة نحو فتح آفاق أكثر إلهاماً وتأثيراً في خدمة القرآن الكريم وربط الأجيال بعلومه وقيمه وتعاليمه السمحة.</p><p class='article-text'>وأضاف سعادته: "الرؤية التطويرية للجائزة استهدفت الانتقال من نمط المسابقات القرآنية التقليدية إلى ترسيخ بيئة محفزة للمواهب القرآنية على مستوى دولي أوسع، واليوم مع هذه الأعداد القياسية المبشرة من المشاركين، يمتد تأثير الجائزة إلى خريطة جغرافية وإنسانية شاسعة عبر العالم، ويتجاوز هذا التأثير أعداد المشاركين إلى تفاعل استثنائي مع الجائزة والأجمل الأصوات المشاركة في مختلف مراحل المسابقة".</p><p class='article-text'>وقال سعادته: "تضعنا هذه النتائج على أعتاب مرحلة جديدة لتعزيز المكتسبات التي حققتها الجائزة، ومواصلة التطوير والتحسين بالتركيز على الأثر الملهم الذي تحدثه على المستوى الدولي، في سبيل ترسيخ مكانة إمارة دبي الرائدة في خدمة كتاب الله، ودورها كمركز عالمي للاحتفاء بالمواهب القرآنية والقائمين على خدمة كتاب الله من العلماء والمؤسسات من أنحاء العالم".</p><p class='article-text'>مشاركات من مختلف القارات</p><p class='article-text'>وامتدت المشاركات في الدورة الـ 29 من الجائزة على خريطة واسعة حول العالم شملت الدول العربية والإسلامية والجاليات الإسلامية في الدول الأجنبية في مختلف القارات، وجاءت طلبات المشاركة من جمهورية مصر العربية في الصدارة من خلال تسجيل 6838 طلب مشاركة، تلتها إندونيسيا بـ 1923 طلباً، وباكستان بـ 1862طلباً، وسوريا  بـ 1511 طلباً.</p><p class='article-text'>وشهدت فئة الذكور (أكبر من 16 سنة) إقبالاً لافتاً مسجلة 14040 طلب مشاركة، كما سجلت فئة الذكور والإناث (أقل من 16 سنة) 6495 طلب مشاركة، منها 2394 طلب مشاركة للإناث.</p><p class='article-text'><b>محفزات استثنائية وقفزات متواصلة</b></p><p class='article-text'>وتشهد جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم منذ إطلاق رؤيتها التطويرية الجديدة في الدورة الـ 28 الماضية، قفزات متواصلة في أعداد المشاركين، حيث ساهمت الإضافات النوعية والمحفزات الاستثنائية التي تضمنتها الرؤية التطويرية، في زيادة التفاعل الدولي الواسع، وجاء في مقدمة هذه الإضافات رصد مكافآت مالية تعد الأكبر في المسابقات القرآنية بقيمة إجمالية تتجاوز 12 مليون درهم، حيث سيتم تكريم الفائز الأول من فئة الذكور أكبر من 16 سنة بجائزة قيمتها مليون دولار، والفائز الأول من فئة الذكور والإناث أقل من 16 سنة بجائزة قيمتها مليون دولار، بينما يتم تكريم الفائز الثاني من كل من الفئتين بجائزة قيمتها 100 ألف دولار، والفائز الثالث في كل من الفئتين بجائزة قيمتها 50 ألف دولار، كما سيتم منح الشخصية القرآنية العالمية مليون دولار.</p><p class='article-text'>كما ساهم قرار إتاحة الترشح الشخصي المباشر إلى جانب الترشيح المعتاد من دولة المشارك نفسها أو من قبل مركز إسلامي معتمد، في إحداث نمو استثنائي في أعداد المشاركين من مختلف الدول، حيث منح المواهب القرآنية فرصة تقديم طلباتهم بكل مرونة.</p><p class='article-text'>وتتضمن التحديثات الجديدة في الدورة الـ 29 مبادرة استثنائية تتمثل في استضافة نخبة المتأهلين للمرحلة النهائية لإمامة المصلين في صلاة التراويح بالمساجد الكبرى في دبي خلال شهر رمضان المبارك، وإتاحة التصويت الجماهيري المباشر لأجمل الأصوات خلال مرحلة التصفيات النهائية لاختيار أجمل صوت قرآني، ما يضفي أبعاداً إيمانية تجعل من الجائزة تجربة حية يترقبها الجمهور ويتفاعل معها الملايين حول العالم.</p><p class='article-text'><b>اختيار أندى الأصوات</b></p><p class='article-text'>وخضعت جميع المشاركات التي تلقتها الجائزة  لمنظومة تقييم أولية دقيقة تعتمد أعلى معايير التجويد، وجمال الصوت، وحسن الأداء والتلاوة، حيث تعكف فرق التحكيم على اختيار أجود الأصوات التي ستنتقل إلى المراحل التالية،</p><p class='article-text'>وبعد اختيار المتأهلين لجائزة فئة الذكور أكبر من 16 سنة ضمن المرحلة الأولى بناءً على جمال الصوت وحسن الأداء والالتزام بأحكام التجويد، ينتقل المتأهلون للمرحلة الثانية بالتصويت لأجمل صوت قرآني في العالم، حيث يتم اختيار مجموعة من أفضل المتسابقين المتميزين واستضافتهم في إمارة دبي خلال شهر رمضان الفضيل، لإمامة المصلين في صلاة التراويح في المساجد الكبرى، وإجراء التصويت من قبل الجمهور، وذلك خلال الفترة من 8 - 16 فبراير 2027.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لفئة الذكور والإناث أقل من 16 سنة، ينتقل المتأهلون الذين يمثلون أندى الأصوات التي تم اختيارها في المرحلة الأولى بناءً على جمال الصوت وحسن الأداء والالتزام أحكام التجويد، إلى المرحلة الثانية التي تستمر من 1- 14 سبتمبر 2026، حيث يتم التحكيم عبر الاتصال المرئي المباشر، ويتم في المرحلة الثالثة التصويت لأجمل صوت قرآني في العالم خلال الفترة من 8 - 16 فبراير 2027.  وصولاً إلى الحفل الختامي لتتويج الفائزين في الأسبوع الثاني من شهر رمضان الفضيل.</p><p class='article-text'>يذكر أن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم رسخت مكانتها العالمية المرموقة من خلال إنجازات عدة حققتها على امتداد 28 دورة، حيث شارك في منافساتها 7826 متسابقاً من 123 دولة، وبلغ إجمالي قيمة المكافآت التي قدمتها الجائزة منذ انطلاق الدورة الأولى أكثر من 67 مليون درهم، فيما كرمت الجائزة على امتداد مسيرتها 24 شخصية و3 مؤسسات بجائزة الشخصية القرآنية العالمية.</p>

أكثر من 20 ألف مشاركة في الدورة الـ 29 لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قفزة تاريخية في أعداد المتقدمين للمشاركة في دورتها الـ 29 لعام 2027.</div></p><p class='article-text'>حيث تلقت الجائزة، مع اختتام فترة التسجيل للمشاركة أمس، 20535 طلب مشاركة من 135 دولة في مختلف قارات العالم، لتستقطب بذلك المشاركة الدولية الأوسع في تاريخ الجوائز القرآنية.</p><p class='article-text'>وتُترجم هذه المشاركات القياسية النجاح الكبير للرؤية التطويرية الشاملة للجائزة «نبحث عن أجمل صوت قرآني في العالم»، والتي أحدثت تحولاً جذرياً في مسيرتها من خلال فتح باب الترشح الشخصي المباشر إلى جانب الترشيح المعتاد من دولة المشارك نفسها أو من قبل مركز إسلامي معتمد.</p><p class='article-text'>ورصد أضخم حزمة مكافآت تشجيعية في تاريخ المسابقات القرآنية بقيمة تتجاوز 12 مليون درهم، إضافة إلى التحديثات النوعية التي أجرتها الجائزة على الفئات وشروط وآليات التقييم والمشاركة.</p><p class='article-text'>وأكد أحمد درويش المهيري، المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، رئيس مجلس أمناء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جعلت من دبي مركزاً لحراك عالمي غير مسبوق للاهتمام بكتاب الله وتعلمه وحفظه وحسن تلاوته، وهذه المشاركة الدولية التي تفوق التوقعات، تؤكد أن الجائزة تمضي برؤيتها التطويرية الجديدة نحو فتح آفاق أكثر إلهاماً وتأثيراً في خدمة القرآن الكريم وربط الأجيال بعلومه وقيمه وتعاليمه السمحة.</p><p class='article-text'>وقال إن هذه النتائج تضعنا على أعتاب مرحلة جديدة لتعزيز المكتسبات التي حققتها الجائزة، ومواصلة التطوير والتحسين بالتركيز على الأثر الملهم الذي تحدثه على المستوى الدولي، في سبيل ترسيخ مكانة إمارة دبي الرائدة في خدمة كتاب الله، ودورها كمركز عالمي للاحتفاء بالمواهب القرآنية والقائمين على خدمة كتاب الله من العلماء والمؤسسات من أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت المشاركات في الدورة الـ 29 من الجائزة على خريطة واسعة حول العالم شملت الدول العربية والإسلامية والجاليات الإسلامية في الدول الأجنبية في مختلف القارات، وجاءت طلبات المشاركة من جمهورية مصر العربية في الصدارة من خلال تسجيل 6838 طلب مشاركة، تلتها إندونيسيا بـ 1923 طلباً، وباكستان بـ 1862طلباً، وسوريا بـ 1511 طلباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم منذ إطلاق رؤيتها التطويرية الجديدة في الدورة الـ 28 الماضية، قفزات متواصلة في أعداد المشاركين، حيث أسهمت الإضافات النوعية والمحفزات الاستثنائية التي تضمنتها الرؤية التطويرية، في زيادة التفاعل الدولي الواسع، وجاء في مقدمة هذه الإضافات رصد مكافآت مالية تعد الأكبر في المسابقات القرآنية بقيمة إجمالية تتجاوز 12 مليون درهم.</div></p>

20535 طلب مشاركة بجائزة دبي للقرآن الكريم

<h2>تباين مؤشرات الأسهم في الصين مع هبوط شركات الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت الأسهم الأوروبية أمس، مع ارتفاع النفط الخام بعد انحسار الآمال ‌في التوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران، في حين زاد ارتفاع عوائد السندات في دول منطقة اليورو من الضغوط على الأسهم وسط مخاوف من استمرار التضخم مرتفعاً لفترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% إلى 654.81 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أسهم ‌قطاع الطاقة أكبر ‌ارتفاع، إذ صعدت 0.6% مع زيادة خام برنت 0.6% إلى 91.41 ‌دولاراً للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، سجلت أسهم الموارد ⁠الأساسية أكبر انخفاض، إذ تراجعت 1% متأثرة بنزول أسعار الذهب. وأدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ⁠إلى تراجع ⁠الطلب على المعدن النفيس قبل صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر يوليو⁠.</div></p><h2>عوائد السنوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت عوائد السندات طويلة الأجل في دول منطقة اليورو أعلى مستوياتها منذ سنوات وسط مخاوف من أن يؤدي طول أمد الصراع في الشرق الأوسط إلى تأجيج التضخم من خلال رفع ‌أسعار الطاقة وزيادة الاقتراض لأغراض الدفاع. </div></p><p class='article-text'>ووصلت عوائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ 2011، في حين سجلت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ 16 عاماً.</p><h2>تراجع ياباني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى مؤشر نيكاي الياباني، سلسلة مكاسب استمرت 5 جلسات ‌متتالية، في وقت تسبب فيه جمود الصراع بالشرق الأوسط في ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف بشأن مخاطر سوق السندات والتضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط مؤشر نيكاي 2.5% ليغلق عند 67460.73 نقطة، بعد مكاسب بلغت ⁠5.5% خلال جلسات التداول الخمس السابقة. ونزل أيضاً المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.1% إلى 4140.22 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار النفط الخام في ظل ‌توقف حركة الملاحة ‌مجدداً في مضيق هرمز الحيوي، كما أدت المخاوف حيال التضخم العالمي إلى قفزة في ‌عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، ⁠بما في ذلك في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال واتارو أكياما خبير الأسهم لدى نومورا للأوراق المالية: «يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة ⁠إلى تسليط ⁠الضوء على التقييم المبالغ فيه نسبياً لأسعار الأسهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ربما تشكل المخاوف بشأن استمرار ارتفاع التضخم، في ⁠كل من اليابان والولايات المتحدة، عائقاً يؤثر سلباً على سوق الأسهم في المستقبل». وشهدت أسهم الشركات سريعة النمو عمليات بيع بشكل خاص.</div></p><h2>شركات التصنيع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونزلت أسهم شركات تصنيع الأجهزة الكهربائية 3.7%، مسجلة ‌أسوأ أداء بين المجموعات الصناعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهوى سهم شركة طوكيو إلكترون المطورة لأدوات تصنيع الرقائق الإلكترونية 6.2%، فيما هبط سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق الإلكترونية 5.1%.</div></p><h2>تباين صيني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتباين أداء مؤشرات الأسهم في الصين وهونج كونج، في ظل تراجع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وسط المكاسب التي حققها قطاع الطاقة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بينما استقرت قيمة العملة الأمريكية أمام نظيرتها الصينية لتتداول عند 6.7421 يوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر «سي إس آي» الفرعي للذكاء الاصطناعي بنسبة 1.5%، وتراجع نظيره لشركات اتصالات الجيل الخامس 1.4%، بحسب «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم شركات السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 0.9%، على الرغم من البيانات السابقة التي أظهرت تباطؤ الاقتصاد الصيني في بداية النصف الثاني من العام.</div></p>

نتائج البحث عن: قفزة