<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تظهر أعمال بناء قاعة الاحتفالات التي يقيمها الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض أي علامات على التباطؤ، كما لا تبدو المحكمة العليا الأمريكية مستعدة لوقفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومر أكثر من أسبوع منذ أن أصدر رئيس المحكمة العليا جون روبرتس أمرا مؤقتا يسمح باستمرار أعمال البناء بينما تنظر المحكمة في القضية. وقالت محكمتان أدنى درجة إن ترامب خالف القانون عندما بدأ المشروع دون الحصول على موافقة من الكونجرس، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن حيث الشكل ، كان أمر روبرتس محايدا. ولم يتضمن أمر وقف التنفيذ الإداري، المؤلف من صفحة واحدة، أي تفسير، كما لم يتطرق إلى مدى احتمالية حصول ترامب على الأصوات الخمسة اللازمة لإصدار أمر طويل الأمد يسمح باستمرار أعمال البناء دون قيود أثناء نظر القضية أمام المحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النتائج العملية واضحة. إذ تتواصل أعمال بناء القاعة بوتيرة متسارعة للغاية، وهي مبنى ضخم تبلغ مساحته 90 ألف قدم مربع، ويضم ديكورات ذهبية وخندقا أمنيا أسفله. وأبلغت الإدارة قضاة المحكمة أن فريق العمل المكون من 250 شخصا يعمل 20 ساعة يوميا، سبعة أيام في الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم البيت الأبيض هذا الأسبوع إن هذه الأرقام لا تزال دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن فلاديك، أستاذ القانون في مركز جورجتاون للقانون الذي يتابع عن كثب جدول أعمال المحكمة، إن استعداد المحكمة للسماح باستمرار الأعمال يشير إلى أن القضاة ربما صوتوا بالفعل لصالح منح البيت الأبيض قرارا يسمح باستمرار البناء، وأنهم يؤجلون الإعلان عنه ريثما تتم صياغة رأي مخالف.</div></p>

ترامب يواصل بناء قاعة الاحتفالات وسط صمت المحكمة العليا

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، أداء اليمين القانونية لـ 31 من أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة في إمارة الشارقة، وذلك في مكتب سموه. </div></p><p class='article-text'>وشملت مراسم أداء اليمين القانونية 6 قضاة نقض، و19 قاضي استئناف أول، ومحامياً عاماً، و5 رؤساء نيابة مساعدين. وهنأ سمو نائب حاكم الشارقة، القضاة والمستشارين.</p><p class='article-text'>مؤكداً دورهم الكبير والمحوري في المنظومة القضائية والعدلية، بما يسهم في تعزيز سيادة القانون، والحفاظ على الحقوق العامة والخاصة، وترسيخ مبادئ العدالة والنزاهة، وتعزيز استقرار المجتمع.</p><p class='article-text'>ولفت سموه إلى الجهود الرامية إلى توفير أفضل الوسائل والأنظمة التي تمكن القضاة والمستشارين من أداء أدوارهم بكفاءة ونزاهة واستقلالية، وتيسير على كافة أركان المنظومة القضائية والعدلية.</p><h2>ضمان الحقوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب القضاة والمستشارون عن خالص شكرهم على الثقة الكبيرة التي أوليت لهم مؤكدين التزامهم في تأدية المهام الموكلة إليهم بنزاهة وعدالة وضمان الحفاظ على حقوق الأفراد والمؤسسات وفق التشريعات والقوانين السارية.</div></p><h2>مراسم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر مراسم أداء اليمين القانونية كل من: المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة نائب رئيس مجلس القضاء، والدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، وأحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض.</div></p><p class='article-text'>والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام لإمارة الشارقة، والدكتورة سلامة راشد سالم الكتبي رئيسة دائرة التفتيش القضائي، والدكتور سعيد علي بحبوح النقبي رئيس المحاكم الاستئنافية، والدكتور عمر عبيد الغول السلامي رئيس المحاكم الابتدائية، والشيخ فيصل بن علي المعلا أمين عام مجلس القضاء.</p>

شهد أداء اليمين القانونية لـ 31 من أعضاء السلطة القضائية

سلطان بن أحمد: دور محوري للقضاة في تعزيز استقرار المجتمع

<p class='article-text'>  أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تعيين قضاة في إمارة الشارقة. وبحسب المرسوم شمل التعيين 6 قضاة نقض، و19 قاضي استئناف أول، ومحامياً عاماً، و5 رؤساء نيابة مساعدين.</p>

شمل 6 قضاة نقض و19 قاضي استئناف أول ومحامياً عاماً و5 رؤساء نيابة مساعدين

حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياًبشأن تعيين قضاة

نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي:

منظومة دبي القضائية عززت توسّع المستثمرين بالمنطقة

<p class='article-text'>يدرس نادي الوحدة التقدم باحتجاج إلى اتحاد الكرة على خلفية واقعة تبديل حارس مرمى عجمان، علي الحوسني، وذلك خلال المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة، ضمن الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، والتي انتهت بفوز عجمان 3-2.</p><p class='article-text'>وشهدت المباراة واقعة أثارت الجدل، بعدما سقط علي الحوسني مصاباً، قبل أن يتخذ الفريق قراراً بإجراء تبديل بدخول الحارس البديل، عبد الله التميمي، حيث رفع الحكم الرابع لوحة التبديل، وتوقفت المباراة، بعدما طلب حكم المباراة من علي الحوسني الخروج من الملعب من أقرب نقطة بجوار المرمى، قبل أن يتم التراجع عن إجراء التبديل، وإشهار الحكم البطاقة الصفراء في وجه الحوسني.</p><p class='article-text'>وقال ليام ويكس المدير الرياضي لنادي الوحدة:« اتحاد الكرة عقد اجتماعاً مع الأندية قبل بداية الدوري، وتم خلاله التأكيد على أن عملية التبديل تصبح مكتملة بمجرد رفع لوحة التبديل ودخول اللاعب البديل إلى أرض الملعب».</p><p class='article-text'>وأضاف في تصريحات خاصة لـ "البيان":« لوحة إجراء التغيير رفعت، قبل أن يدخل الحارس البديل إلى أرض الملعب بالفعل، وهو ما يعني وفقاً لتفسير قوانين مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) اكتمال التبديل، وبالتالي كان يتوجب على الحارس علي الحوسني مغادرة أرضية الملعب».</p><p class='article-text'>وأوضح أن قضاة الملاعب واللاعبين ما زالوا يتأقلمون مع التعديلات الجديدة في القوانين، مشيراً في الوقت نفسه إلى دور تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في مراجعة مثل هذه الحالات.</p><p class='article-text'>وأكد أن إدارة نادي الوحدة ستراجع الواقعة بالكامل، قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوة المقبلة التي سيتخذها النادي، خلال المدة القانونية وهي 24 ساعة على انتهاء المباراة، مشيراً إلى أن النادي سيطالب بتوضيح رسمي من اتحاد الكرة بشأن تفسير الحالة.</p>

الوحدة يدرس الاحتجاج على واقعة تبديل الحوسني حارس عجمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكمل 104 من قضاة الملاعب بمختلف المهام والمسميات، تحضيرات الموسم الجديد عبر برنامج مكثف جمع بين المعسكرات والمحاضرات وورش العمل والاختبارات البدنية والفنية، إلى جانب تدريبات متخصصة لحكم الفيديو المساعد، في عمل مكثف استهدف وصول الحكام إلى كامل الجاهزية لقيادة منافسات الموسم الكروي 2027-2026 الذي ينطلق بدوري المحترفين، وسط تعديلات جديدة على قوانين اللعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخاض الحكام برنامجاً تحضيرياً متكاملاً وزع على مجموعتين، حيث شارك 60 حكماً في معسكر المجموعة الأولى الذي أقيم بجبل علي خلال الفترة من 25 يوليو إلى 3 أغسطس، بينما ضمت المجموعة الثانية 44 حكماً في معسكر انطلق 4 أغسطس واختتم في 11 منه، لتكتمل بذلك مرحلة الإعداد الخاصة بالموسم الجديد بمعنويات عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز البرنامج على إعداد الحكم من جميع الجوانب، بداية برفع مستوى اللياقة البدنية، ومحاضرات فنية وورش عمل واختبارات نظرية وتطبيقات عملية داخل الملعب، مع إعادة دراسة أبرز الحالات التحكيمية التي شهدها الموسم الماضي وتحليل القرارات بهدف توحيد تفسير القانون ورفع جودة القرارات في المباريات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل الجانب البدني محوراً رئيساً في البرنامج، في ظل الحاجة إلى حكم قادر على مجاراة إيقاع المباراة طوال دقائقها، حيث خضع الحكام لاختبارات لقياس التحمل والجاهزية، والحفاظ على التركيز، وحصل حكام الفيديو المساعد على برنامج إضافي، من خلال معسكر خاص أقيم في الفترة من 3 إلى 5 أغسطس بمشاركة 26 حكماً، لتطوير الأداء وسرعة التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الجانب أهمية إضافية مع دخول تعديلات جديدة على قوانين اللعبة، بعد أن أصبح الحكم مطالباً باستيعاب مجموعة من التفاصيل الجديدة المرتبطة بسرعة استئناف اللعب والتبديلات والإصابات واستخدام تقنية الفيديو، الأمر الذي جعل المحاضرات والتطبيقات العملية جزءاً أساسياً من عملية الإعداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفرض التعديلات الجديدة التي تابعها الجمهور في كأس العالم 2026 على الحكم التعامل بصورة أكثر دقة مع الوقت، وخصوصاً في حالات تأخير استئناف اللعب والتبديلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل القوانين الجديدة أيضاً إجراءات مرتبطة بخروج اللاعب المستبدل من أرض الملعب، إضافة إلى تنظيم التعامل مع اللاعبين الذين يتلقون العلاج أو التقييم بسبب الإصابة داخل الملعب، مع وجود حالات واستثناءات محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوسعت صلاحيات تقنية حكم الفيديو المساعد في بعض الحالات، مع إمكانية مراجعة أخطاء واضحة مرتبطة بإنذار ثانٍ أدى إلى طرد، أو الخطأ في تحديد هوية اللاعب المخالف، إلى جانب خيارات إضافية يمكن للمسابقات اعتمادها في بعض الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفاد الحكام من خبرات محاضرين يمتلكون خبرة دولية، بينهم التشيلي إنريكي أوسيس ومحمد عبد الله حسن، المحاضران المعتمدان لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى جانب الجهاز الفني والإداري المسؤول عن تطوير منظومة التحكيم وتقييم الحكام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ الحكم الموسم الجديد وسط مطالب بأن يكون أسرع في قراءة الحالة وأكثر دقة في تطبيق القانون وأكثر جاهزية للتعامل مع التكنولوجيا، إضافة إلى عدم إيقاف اللعب باحتساب مخالفات من أقل احتكاك بدني كما حدث في المونديال الأخير، للمحافظة على سرعة إيقاع اللعب ومتعة الجماهير بكرة قدم دون توقف متكرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباكتمال المعسكرات والاختبارات والتطبيقات، أصبحت الصافرة الإماراتية جاهزة لبدء موسم جديد، بعد أن حصل 104 من قضاة الملاعب بمختلف المهام، على جرعة مكثفة من الإعداد البدني والفني والتقني، في انتظار ترجمة الورش وفترة التحضير إلى أرض الواقع لمتابعة موسم بأقل عدد ممكن من الأخطاء التحكيمية.</div></p>

104 من قضاة الملاعب في كامل الجاهزية

صافرة مختلفة في موسم التعديلات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحيا لبنان اليوم الثلاثاء الذكرى السادسة لانفجار مميت وقع في مرفأ بيروت، وعبر ضحايا ومسؤولون لبنانيون ‌عن أمل متجدد لكن يشوبه الحذر في أن تتحقق العدالة في النهاية بخصوص أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ. </div></p><p class='article-text'>ووقع الانفجار في الرابع من أغسطس 2020، وأودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمر أجزاء واسعة من العاصمة بيروت، ويعتقد أنه نجم عن انفجار مئات الأطنان من نترات ⁠الأمونيوم المخزنة في المرفأ.</p><p class='article-text'>لكن التحقيق بشأن المواد الكيميائية وتحديد المسؤولين عنه تعثر مراراً بسبب التدخل السياسي الذي استمر لسنوات وكان مسؤولون في القضاء ووزراء في ذلك الوقت يطعنون باستمرار في قضاة التحقيق، مما أوقف فعليا سير التحقيقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت نقطة التحول في أوائل عام ⁠2025 عندما تولى الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام منصبيهما وتعهدا على الفور بمحاسبة المسؤولين عن الانفجار. </div></p><p class='article-text'>وسرعان ما استأنف القاضي طارق بيطار التحقيقات وقدم تقريراً بها إلى مكتب ⁠المدعي العام في ⁠أواخر مارس 2026.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول قضائي كبير في لبنان، اطلع على التحقيق، لرويترز إن تقرير بيطار تضمن اتهام 70 شخصاً بارتكاب جرائم مختلفة مرتبطة بالانفجار. ولم ⁠يكشف المسؤول عن تفاصيل أخرى من أجل حماية العملية القضائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤول أن بيطار سيعد لائحة اتهام تتضمن أسماء المتهمين وتطلق مسار المحاكمة، وذلك بعد أن يرد النائب العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع وزير العدل اللبناني عادل نصار إكليلاً من الزهور عند النصب التذكاري في المرفأ صباح اليوم الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «في موجب (ضرورة) على ‌الدولة اللبنانية، موجب على القضاء اللبناني، إنه يخلي هيدا الملف يوصل لنهايته لأنه أول شيء هيدا الموجب طبعاً لأهالي الضحايا، للضحايا كمان هن موجودين، لكل المتضررين والشعب اللبناني برمته لأنه ما في ثقة ممكن إنه تنبنى بين المجتمع والدولة إذا ما كان في قضاء، وما فينا نقول إنه في قضاء ونسكت على ذلك، كارثة بحجم انفجار مرفأ بيروت».</div></p>

بعد 6 سنوات.. عائلات ضحايا مرفأ بيروت تريد تحقيق العدالة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحر الصين الجنوبي الذي عرف عند المسلمين ببحر الصنف، هو جزء من مياه المحيط الهادئ يمتد من سنغافورة ومضيق ملقا جنوباً إلى مضيق تايوان شمالاً بمساحة تقارب 3.5 ملايين كيلومتر مربع. وعلى الرغم من أنه يحمل اسم الصين.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه ليس بحراً صينياً وإنما مياه دولية تمر به ثلث الشحنات البحرية العالمية، في هذه المساحة المائية الشاسعة يوجد أرخبيل من الجزر الصغيرة معظمها غير مأهول لكنها موضع نزاع حول حقوق السيادة بين الصين والدول الآسيوية المتشاطئة الأخرى، من هذه الدول الفلبين التي تنازع الصين السيادة على جزيرة وودي وجزيرة باغاساس وشعاب فيري كروس وميستشيف وسوبي، وسكاربورو وسيكند توماس المرجانية، والتي لهذا السبب أطلقت على المياه المحاذية لها من بحر الصين الجنوبي اسم بحر الفلبين منذ عام 2012.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 12 يوليو الماضي حلت الذكرى السنوية العاشرة لحكم محكمة التحكيم الدائمة (PCA) في لاهاي لصالح الفلبين بشأن الدعوى التي رفعتها مانيلا ضد بكين.</div></p><p class='article-text'>وهو حكم تجاهلته الأخيرة ولم تعترف به وعدته بمثابة قصاصة ورق لا قيمة لها، بدليل أنها منذ صدوره، راحت تتوسع في عسكرة المناطق المتنازع عليها ببناء المنشآت العسكرية والقواعد ومهابط الطائرات والتحصينات الدفاعية، الأمر الذي يعكس مدى التصدع الحاصل في النظام العالمي والاستهتار بالقانون الدولي من جهة، ويعكس من جهة أخرى مضي الصين في سياساتها التوسعية على حساب جاراتها الصغيرات الأقل قوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأغرب من كل هذا أن الدول الـ 14 التي احتفلت بهذه الذكرى، لم تكن بينها أياً من دول منظومة «آسيان» سوى الفلبين صاحبة القضية، إذ فضلت شريكات الفلبين الآخريات الصمت.</div></p><p class='article-text'>وهذا لئن عكس شيئاً فإنما يعكس مدى تصدع هذا التكتل الآسيوي أو استمراره في سياسة النأي بالنفس عن مشكلات الدول الأعضاء الخاصة، كما أنه يدل من جهة أخرى على مدى حذر وخوف بعض الدول الأعضاء من اتخاذ مواقف قد تغضب الصين، فيرتد عليها ذلك بخسائر اقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يجدر بنا ذكره في هذا المقام أن رابطة آسيان الجنوب شرق آسيوية ستحتفل في أغسطس من العام المقبل بالذكرى الستين لتوقيع ميثاقها.. وستكون المناسبة، بلا شك فرصة للاحتفال بستة عقود من التقدم الاقتصادي والتعاون الثقافي والدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'>لكنها ستكون في الوقت نفسه لحظة لمواجهة فشل الرابطة في الوفاء بالتزاماتها لجهة تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة من خلال احترام العدالة وسيادة الحق والقانون والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعله من نافلة القول إن حقيقة كون رابطة آسيان تكتل قائم على التوافق ومبدأ عدم التدخل مصدر ضعفها الرئيسي، وبالتالي عدم وقوفها خلف الفلبين في قضيتها ضد الصين، أسهم في تشجيع بكين على القول بأنها على حق، وأنه حتى شريكات الفلبين لا يعترفون بحقها، الأمر الذي شجعها على مواصلة استغلال الأراضي المتنازع عليها عسكرياً وتنقيبياً دونما رادع، بل وشجع مؤيدوها على ترويج سياساتها الحكيمة على مواقع التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود أصل القضية الخلافية بين مانيلا وبكين إلى العام 2013 حينما طلبت الفلبين في عهد زعيمها السابق المثير للجدل رودريغو دو تيرتي، من محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي البت في الحقوق التاريخية والمطالبات البحرية للفلبين في بحر الصين الجنوبي، وأيضاً البت في مدى قانونية السلوك الصيني في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان رد فعل بكين هو رفض إرسال ممثلين عنها إلى جلسات التحكيم، بل ورفض قبول الخطابات التي أرسلها قضاة المحكمة إليها، على أن هذا الرفض لم يمنع المحكمة من القيام بمهامها وإجراءاتها القانونية لأن المادة التاسعة من الملحق السابق لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الذي وقعت الصين عليه، ينص بشكل واضح على أن غياب أحد أطراف النزاع أو امتناعه عن الدفاع عن قضيته لا يشكل عائقاً أمام سير إجراءات التحكيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا قضت المحكمة بتاريخ 12 يوليو 2016، وفقاً للأصول القانونية المتبعة، بأن عدم مشاركة الصين لا يمكن استخدامه للانتقاص من حق الفلبين في التحكيم الدولي، ثم أصدرت حكمها لصالح الفلبين.</div></p><p class='article-text'>والذي تضمن رفض المحكمة لادعاءات الصين بامتلاك حقوق تاريخية للسيطرة على الموارد داخل خط النقاط التسع باعتبار هذا الخط باطلاً لتعارضه مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وإدانة المحكمة تصرفات الصين كونها تنتهك الحقوق السيادية لجمهورية الفلبين داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة، بما فيها أعمال التنقيب عن النفط والصيد وإعاقة السفن الفلبينية.</p><p class='article-text'>كما حملت المحكمة الصين مسؤولية التسبب في أضرار جسيمة للبيئة البحرية لأنها قامت ببناء الجزر الاصطناعية ومارست أنشطة حصاد الشعاب المرجانية دون وجه حق.</p>

في ذكرى صدور حكم دولي لصالح الفلبين

<p class='article-text'><br> أبدى الأهلي اعتراضه ​على تعيين عصام عبد الفتاح رئيساً للجنة قضاة الملاعب في الاتحاد ​المصري لكرة القدم، وأرسل النادي المنافس في الدوري المصري الممتاز خطاباً للاتحاد المحلي الأحد يعلن فيه موقفه.</p><p class='article-text'><br>وأعلن الاتحاد المصري للعبة السبت تعيين عصام عبد الفتاح لرئاسة لجنة الحكام، في ولاية جديدة ⁠له بعد موسم 2021-2022.</p><p class='article-text'><br>وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي، إنه أرسل الخطاب لتطلعه إلى «‏بدء تنفيذ خطة التطوير للكرة المصرية التي سبق وأعلن عنها وزير الشباب ‌والرياضة، ‏بالتزامن مع اتحاد الكرة قبل أسابيع قليلة... لكن فوجئ النادي ببعض القرارات التي لا ‏تدعو للتفاؤل بما هو قادم، بل ‌تسهم في إثارة الأزمات في الشارع الرياضي».</p><p class='article-text'><br>وقال ‌الأهلي: «قام اتحاد ‏الكرة بإسناد رئاسة لجنة قضاة الملاعب إلى مسؤول (عصام ‌عبد الفتاح) سبق أن ‌تولى هذه المهمة ولم يوفر العدالة ‏لغالبية الأندية، وفي مقدمتها النادي الأهلي، ​وجاء بمصطلحات غريبة مثل «الاحتواء» و«روح ‏البروتوكول»، وهو ​ما دفع النادي حينذاك ⁠إلى الإعلان للرأي العام بأن لجنة الحكام فقدت ‏مصداقيتها ونزاهتها، وقرر استكمال مسابقة الدوري (موسم 2021-2022) باللاعبين الشباب والعائدين من ‏الإصابات، ورفض المشاركة ​في ⁠بطولة الكأس».</p><p class='article-text'><br>وتطرق ⁠الأهلي إلى ركلة جزاء لم تحتسب له أمام سيراميكا كليوباترا في مرحلة التتويج بالدوري في الموسم الماضي، بعدما ⁠طالب بوجود لمسة يد قرب النهاية، لكن الحكم محمود وفا لم يحتسبها بعد العودة لحكم الفيديو المساعد محمود عاشور.</p><p class='article-text'><br>وكان عاشور قد أدلى بتصريحات إعلامية قال فيها إنه يعتقد أن اللعبة كان يجب احتسابها، وهو ما ‌أكده جهاد جريشة عضو لجنة الحكام السابق. ووصف الأهلي هذه التصريحات ​بأنها «كارثية».<br>وقال الأهلي: «(التصريحات) تمثل نقطة ‏سوداء في جبين منظومة التحكيم المصري... (التصريح) الأول كشف عن التعنت غير المبرر من حكم ‏المباراة بعدم احتساب ضربة جزاء صحيحة لمصلحة الأهلي.. والثاني أكد على ذلك».</p>

الأهلي المصري يعترض على عصام عبد الفتاح رئيساً للجنة قضاة الملاعب

<p class='article-text'><br>اجتاز الحكمان الدوليان إبراهيم حسن الرئيسي ونواف أحمد حسن بنجاح اختبارات اللياقة البدنية، التي أُقيمت ضمن مشاركتهما في سيمنار الاتحاد الآسيوي لقضاة ملاعب كرة القدم الشاطئية. جرت الاختبارات في مقر الاتحاد القاري للعبة في العاصمة الماليزية، كوالالمبور، خلال الفترة من 27 إلى 31 يوليو الجاري.</p><p class='article-text'><br>وشارك الحكمان الإماراتيان في برنامج السيمنار الذي جمع 25 حكماً من نخبة قضاة ملاعب كرة القدم الشاطئية على مستوى القارة الآسيوية، وتضمن سلسلة من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية، إلى جانب الاختبارات الفنية والبدنية، بهدف رفع جاهزية قضاة الملاعب وتطوير مستوياتهم بما يتوافق مع أحدث تعليمات وقوانين اللعبة.</p><p class='article-text'><br>ويشكل اجتياز اختبارات اللياقة البدنية محطة أساسية ضمن برنامج السيمنار، إذ يؤكد جاهزية قضاة الملاعب من الناحية البدنية لاستيفاء متطلبات إدارة المباريات على المستوى القاري، بما يتوافق مع معايير الاتحاد الآسيوي الخاصة باختيار وتقييم قضاة الملاعب .</p><p class='article-text'><br>وتؤكد مشاركة إبراهيم الرئيسي ونواف أحمد في السيمنار الآسيوي استمرار الحضور الإماراتي في برامج الاتحاد الآسيوي لتطوير قضاة الملاعب ، بما يعزز فرص تمثيل التحكيم الإماراتي في البطولات المقبلة، ويواكب جهود الارتقاء بمنظومة التحكيم وفق أفضل المعايير الفنية والبدنية.</p>

إبراهيم الرئيسي ونواف أحمد يجتازان بنجاح اختبارات اللياقة في سيمنار «الآسيوي»

<p class='article-text'><br>انطلقت فعاليات المعسكر التحضيري لقضاة الملاعب، استعداداً للموسم الرياضي 2026-2027، بمشاركة قضاة ملاعب المجموعة الأولى التي تضم 60 حكماً وحكماً مساعداً، بهدف تعزيز الجاهزية الفنية والبدنية والذهنية لقضاة الملاعب، بما يواكب تطلعات اتحاد الكرة للارتقاء بمنظومة التحكيم قبل انطلاق مسابقات الموسم الجديد.</p><p class='article-text'><br>وشهد افتتاح فعاليات اليوم الأول، حمد أحمد المزروعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، الذي رحب بقضاة الملاعب المشاركين، مؤكداً أن الاتحاد يولي منظومة التحكيم اهتماماً كبيراً من خلال توفير برامج إعداد متطورة تواكب أفضل المعايير الدولية.</p><p class='article-text'><br>وقال حمد أحمد المزروعي: «يمثل هذا المعسكر محطة رئيسة في برنامج إعداد الحكام للموسم الجديد، وقد حرص اتحاد الكرة على توفير جميع مقومات النجاح، سواء من خلال البرنامج الفني المتكامل أو بيئة التدريب المناسبة، بما يمنح الحكام أفضل فرصة للاستعداد للاستحقاقات المقبلة، ويعزز جاهزيتهم لتقديم مستويات متميزة».</p><p class='article-text'><br>وأضاف المزروعي: «نؤمن بأن الاستثمار في تطوير الكوادر التحكيمية هو استثمار في نجاح مسابقاتنا المحلية، لذلك نحرص على الاستفادة من الخبرات الدولية وتطبيق أحدث أساليب التدريب والتقييم، بما يسهم في مواصلة تطور حكم كرة القدم الإماراتي وتعزيز حضوره وتميزه على المستويات المحلية والقارية والدولية».</p><p class='article-text'><br>ويُقام المعسكر في منتجع جبل علي، في حين تستضيف ملاعب المنتجع التدريبات العملية، وفق برنامج يجمع بين المحاضرات النظرية والتطبيقات الميدانية والاختبارات الفنية والبدنية، بما ينسجم مع أحدث المعايير المعتمدة من الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.</p><p class='article-text'><br>ويُشرف على البرنامج الفني للمعسكر التشيلي إنريكي أوسيس والإماراتي محمد عبدالله حسن، المحاضران المعتمدان لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، اللذان اختتما أخيراً مشاركتهما ضمن محاضري الحكام في مونديال 2026.</p><p class='article-text'><br>كما يُشارك في تنفيذ البرنامج كارلوس أستاروزا، المدير الفني لقضاة الملاعب ، ولي بروبرت، مدير إدارة قضاة الملاعب، وأحمد يعقوب، المسؤول الفني للمقيّمين والمحاضرين، إلى جانب صالح المرزوقي وعبدالواحد خاطر وحسن المهري وحسن عبدالله وأحمد هلال.</p><p class='article-text'><br>ويتضمن المعسكر محاضرات فنية عن تقييم أداء الموسم الماضي، وأبرز الحالات التحكيمية، والتعديلات الجديدة على قانون اللعبة، وجلسات خاصة ببروتوكول تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) إلى جانب اختبارات فيديو، وورش عمل، واجتماعات فردية، وتدريبات عملية بمشاركة مجموعة من اللاعبين لتنفيذ بعض الحالات التحكيمية، فضلاً عن برنامج متكامل للإعداد البدني يتضمن اختبارات متنوعة، أبرزها اختبار «Yo-Yo».</p><p class='article-text'><br>ويُقام معسكر قضاة ملاعب المجموعة الأولى في الفترة من 25 يوليو حتى 3 أغسطس، تعقبه دورة تدريبية خاصة بتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) خلال الفترة من 3 إلى 5 أغسطس، في حين ينطلق معسكر حكام المجموعة الثانية في 4 أغسطس ويستمر حتى 11 أغسطس، بمشاركة 44 حكماً وحكماً مساعداً.</p>

انطلاق المعسكر التحضيري لقضاة الملاعب استعداداً للموسم الجديد

<p class='article-text'>أشاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، بمشاركة طاقم التحكيم الإماراتي في نهائيات كأس العالم 2026، وأكد أن النجاح الذي تحقق جاء نتيجة الاستعداد المميز للحدث الكروي الدولي الأكبر في العالم، مشيراً إلى أن التحكيم الإماراتي يواصل ترسيخ أقدامه بقوة في المحافل الرياضية ويحقق نجاحات متتالية.</p><p class='article-text'><br>وهنأ معالي رئيس الاتحاد طاقم التحكيم الإماراتي المكون من حكم الساحة الدولي عمر آل علي، والحكم الدولي المساعد محمد أحمد يوسف، وحكم تقنية الفيديو محمد عبيد خادم، على نجاح مهمتهم المونديالية، وقال: «إن الحكم الإماراتي يسجل حضوراً مميزاً في البطولات التي يشارك في إدارة مبارياتها، سواء في الساحة أم في غرفة الفيديو، وهذا دليل على وجود بيئة محلية مناسبة تساعد قضاة الملاعب على تطوير مهاراتهم وأداء واجباتهم بأفضل صورة».</p><p class='article-text'><br>وأضاف معالي الشيخ حمدان بن مبارك: «إن سفراء الصافرة الإماراتية كانوا على قدر المسؤولية، ومثلوا الكرة الإماراتية خير تمثيل في هذا المونديال، داعياً الأجيال الجديدة من حكّام الكرة إلى الاستفادة من التجارب القارية والدولية لهذا الطاقم المثابر والمميز»، كما ثمن معالي رئيس الاتحاد مشاركة الحكم المونديالي السابق محمد عبدالله حسن بصفته محاضراً لحكام كأس العالم 2026.</p>

حمدان بن مبارك يشيد بمشاركة سفراء الكرة الإماراتية في المونديال

<p class='article-text'>عاد إلى أرض الوطن طاقم التحكيم الإماراتي الدولي، الذي ضم عمر آل علي «حكم ساحة»، ومحمد أحمد يوسف «حكم مساعد أول»، ومحمد عبيد خادم «حكم تقنية الفيديو»، بعد ختام مشاركته في إدارة مباريات بطولة كأس العالم 2026، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.</p><p class='article-text'><br>وكان في استقبال الطاقم المونديالي حمد أحمد المزروعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، الذي أكد أن مشاركة سفراء الكرة الإماراتية في كأس العالم 2026 تجسد المكانة الكبيرة التي وصل إليها التحكيم الإماراتي على الساحتين القارية والدولية، مشيراً إلى أن الأداء الذي قدموه طوال البطولة يعكس كفاءة وخبرة قضاة الملاعب الإماراتيين، ويضيف إنجازاً جديداً إلى سجل التحكيم الإماراتي.</p><p class='article-text'><br>وشهدت البطولة حضوراً مميزاً للطاقم الإماراتي، حيث أدار عمر آل علي «حكماً للساحة» بمعاونة محمد أحمد يوسف «حكماً مساعداً أول» ومحمد عبيد خادم «حكماً لتقنية الفيديو» مباراة نيوزيلندا ومصر ضمن منافسات المجموعة السابعة.</p><p class='article-text'><br>كما تم تكليف الدوليين عمر آل علي «حكماً رابعاً» ومحمد أحمد يوسف «حكماً مساعداً أول» في مباراتي الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وكندا وجنوب أفريقيا في دور الـ32.</p><p class='article-text'><br>وسجل محمد عبيد خادم حضوراً لافتاً ضمن طواقم تقنية الفيديو، حيث شارك «داعماً لحكم الفيديو» في مباريات هايتي واسكتلندا ضمن المجموعة الثالثة، والأرجنتين والجزائر ضمن المجموعة العاشرة، والتشيك وجنوب أفريقيا ضمن المجموعة الأولى.</p><p class='article-text'><br>كما ظهر محمد عبيد خادم «مساعداً لحكم الفيديو» في مباريات الكونغو وكولومبيا ضمن المجموعة الحادية عشرة، وتونس وهولندا ضمن المجموعة السادسة، وإنجلترا والكونغو في دور الـ32، واختتم مشاركته «حكم فيديو احتياطياً» في مباراة النرويج وإنجلترا في الدور ربع النهائي.</p><p class='article-text'><br>وتؤكد المشاركة الإماراتية في مونديال 2026 استمرار الحضور المميز للتحكيم الإماراتي في نهائيات كأس العالم، وترسيخ مكانته على الساحة الدولية، بعدما سجل ظهوره الثامن في تاريخ البطولة الأكبر على مستوى العالم.</p>

سفراء الكرة الإماراتية يعودون إلى الوطن بعد مشاركة مميزة في مونديال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفض الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، التهديدات الموجهة ضد المحكمة الجنائية الدولية في ضوء الحملة الأميركية الشاملة على هذه الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم المفوضية أنور العنوني، ردا على انتقاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو المحكمة، "نحن ملتزمون بالعدالة الجنائية الدولية في شكل راسخ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان روبيو شن في منشور مصور الاثنين على منصة اكس ومقال في صحيفة وول ستريت جورنال، حملة عالية اللهجة على المحكمة، وقال "في هذه اللحظة، تشنّ المحكمة الجنائية الدولية وحلفاؤها حربا على بلادنا، لا بالرصاص أو الصواريخ، بل بالقوانين والمعاهدات وقوة ما يُسمى +القانون الدولي+.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضاف "إذا بقينا مكتوفي الأيدي، سنكون جميعا تحت رحمة قضاة أجانب يبعدون عنا آلاف الكيلومترات، معرضين لخطر دائم بالمحاكمة، أو حتى السجن، بتهمة ما يُسمى +الدفاع عن بلدنا+".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسود توتر شديد العلاقات بين إدارة دونالد ترامب والمحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي. واستهدفت عقوبات أميركية عددا من قضاة المحكمة، بينهم المدعي العام، وذلك ردا على تحقيقات المحكمة بحق إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجلى ذلك خصوصا في إصدارها مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو العام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحافي الثلاثاء، على أن "الاعتداءات أو التهديدات الموجهة ضد قضاة المحكمة أو عائلاتهم أو المتعاونين معها أمر غير مقبول بتاتا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنعت المحكمة الجنائية الدولية عن التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أُنشئت المحكمة في العام 2002، وهي تلاحق الأفراد المتهمين بارتكابات قصوى مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم توقّع الولايات المتحدة أو إسرائيل المعاهدة الدولية التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك روسيا التي صدرت بحق رئيسها فلاديمير بوتين مذكرة توقيف منذ مارس 2023 على خلفية الحرب في أوكرانيا.</div></p>

الاتحاد الاوروبي يرفض الحملة الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية

<p class='article-text'><br>مع اقتراب نهائي كأس العالم 2026، تتجه الأنظار ليس فقط إلى المنتخبين اللذين سيبلغان المباراة الحاسمة، بل أيضاً إلى الحكم الذي سيحظى بشرف إدارة أكبر مواجهة في كرة القدم، وسط معايير صارمة يعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لاختيار طاقم التحكيم.</p><p class='article-text'><br>ويحرص «فيفا» على تعيين الحكم الأكثر خبرة وكفاءة، في ظل التدقيق الكبير الذي يحظى به كل قرار يتخذ خلال المباراة النهائية، وفقاً لتقرير نشرته مجلة «فور فور تو»، وأشارت من خلاله إلى أنه تم استبعاد الحكمين الإنجليزيين مايكل أوليفر وأنتوني تايلور، من قائمة الحكام المتبقين في البطولة.</p><p class='article-text'><br>ولا يعود ذلك فقط إلى عدم السماح لهما بإدارة مباريات المنتخب الإنجليزي، بل أيضاً إلى استبعادهما من مباريات الأرجنتين بسبب الحساسية التاريخية المرتبطة بالنزاع حول جزر فوكلاند.<br>كما تبدو الحظوظ محدودة لكل من الحكمين السلفادوري إيفان بارتون، والأمريكي من جذور مغربية إسماعيل الفتح، بعد تكليفهما بإدارة مباراتي نصف النهائي، وهو ما يقلل عادةً من فرص اختيارهما للمباراة النهائية.</p><p class='article-text'><br>ويواصل «فيفا» تطبيق مبدأ الحياد القاري، إذ يفضل تعيين حكم ينتمي إلى اتحاد قاري مختلف عن اتحادي المنتخبين المتنافسين، مع وجود استثناءات محدودة خلال البطولة، ما يجعل الأمر محصوراً بين ثلاثة حكام.</p><p class='article-text'><br><b>سيمون مارسينياك</b></p><p class='article-text'><br>يبقى البولندي سيمون مارسينياك الاسم الأوفر حظاً لإدارة النهائي، بعدما أدار نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، والذي شهد احتساب ثلاث ركلات جزاء، وفي حال اختياره مجدداً، سيدخل التاريخ كأول حكم يدير نهائيين لكأس العالم.</p><p class='article-text'><br>ويمتلك مارسينياك سجلاً حافلاً في إدارة المباريات الكبرى، إذ قاد أيضاً نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 ونهائي كأس العالم للأندية، كما أدار عدة مباريات في مونديال 2026، ما يعزز فرصه في نيل الثقة مرة أخرى.</p><p class='article-text'><br><b>علي رضا فغاني</b></p><p class='article-text'><br>يبرز الأسترالي علي رضا فغاني، ضمن أبرز المرشحين، بعدما أدار عدداً من أقوى مباريات البطولة، من بينها فرنسا أمام السنغال، وكولومبيا أمام البرتغال، وإنجلترا أمام المكسيك.</p><p class='article-text'><br>ولفت فغاني الأنظار بقراره عدم احتساب ركلة جزاء لفرنسا أمام السنغال، رغم توصية حكم الفيديو المساعد بمراجعة اللقطة، وهو ما اعتبره كثيرون دليلاً على ثقته في قراراته وقدرته على تحمل ضغوط المباريات الكبرى.</p><p class='article-text'><br><b>كليمان توربان</b></p><p class='article-text'><br>يظل الفرنسي كليمان توربان أحد الأسماء المطروحة، بفضل خبرته الطويلة في إدارة النهائيات الأوروبية، بعدما سبق له قيادة نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي الدوري الأوروبي.</p><p class='article-text'><br>لكن تعيينه قد يثير الجدل إذا بلغ المنتخب الإنجليزي المباراة النهائية، في ظل الانتقادات اللاذعة التي وجهها له مدرب إنجلترا توماس توخيل في وقت سابق، عندما وصف أداءه في إحدى المباريات بأنه يستحق واحداً من عشرة فقط.</p><p class='article-text'><br>ومع اقتراب إسدال الستار على مونديال 2026، يبقى قرار «فيفا» بشأن هوية حكم النهائي محل ترقب كبير، في انتظار الإعلان عن الرجل الذي سيتولى إدارة أهم 90 دقيقة في عالم كرة القدم.</p>

3 قضاة ملاعب مرشحون لإدارة نهائي كأس العالم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبذل جهودا لدرء ما تسميه تهديدا من المحكمة الجنائية الدولية للسيادة الأمريكية. ولطالما ذكر ترامب ومسؤولون أمريكيون آخرون، ⁠مثل الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، أن المحكمة يجب ألا تتمتع بسلطة التحقيق مع الأمريكيين ومقاضاتهم، ولا سيما أفراد الجيش. </div></p><p class='article-text'>وكشفت رويترز في وقت سابق من العام أن إدارة ترامب أيدت فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة لأسباب من بينها منع أي محاولات مستقبلية لمحاسبته أو ‌محاسبة مسؤولي إدارته على العمليات العسكرية الأمريكية في الخارج. وقال مسؤول في وزارة الخارجية، اشترط عدم نشر اسمه، إن مجموعة كبيرة من الخيارات لاستهداف المحكمة قيد الدراسة. وتتضمن الخيارات حظر السفر وإلغاء التأشيرات وزيادة ‌العقوبات على المحكمة والمنظمات التابعة لها وممارسة ضغط دبلوماسي على دول ‌أخرى للانسحاب منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنشأ المجتمع الدولي المحكمة في عام 2002 لمحاكمة من يرتكبون جرائم حرب ‌أو إبادة جماعية أو جرائم ضد ‌الإنسانية. ولا تمارس المحكمة اختصاصها إلا إذا كانت دولة عضو غير قادرة أو غير راغبة في محاكمة مرتكبي الفظائع بنفسها. ولم ​تكن الولايات المتحدة ‌عضوا في المحكمة في أي وقت ​من الأوقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك عداء بين ترامب والمحكمة ⁠منذ ولايته الأولى. وتجلى ذلك مجددا في خطة لمعاقبة مسؤولي المحكمة، وهي فكرة طرحت في نوفمبر   2024 عندما أعيد انتخاب ترامب ووجهت المحكمة اتهامات إلى حليفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ​نتنياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع ثلاثة قضاة ⁠من المحكمة دعوى قضائية ⁠ضد ترامب وإدارته الشهر الماضي بشأن العقوبات التي فرضت عليهم العام الماضي وقالوا إن هذه الإجراءات غير قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤول في وزارة الخارجية اليوم الاثنين أن الوزير ماركو روبيو ومسؤولين أمريكيين كبار ⁠آخرين يمارسون ضغوطا على دول أخرى في إطار حملة "لعزل المحكمة الجنائية الدولية دبلوماسيا وضمان أنها لن تستطيع استهداف الأمريكيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفتح مدعون عامون في المحكمة تحقيقا بشأن أفغانستان في مارس  2020 تضمن النظر في جرائم من المحتمل أن تكون القوات الأمريكية قد ارتكبتها، لكن المحكمة منذ عام 2021 قللت من أهمية دور الولايات المتحدة وركزت على الجرائم التي يقال ‌إن الحكومة الأفغانية وقوات طالبان ارتكبتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول إن الدول التي تتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية أو تستضيف وجودا عسكريا ​أمريكيا أو تستفيد من المظلة الأمنية الأمريكية الأوسع نطاقا "مطلوب منها رفض السلطة المفترضة للمحكمة الجنائية الدولية في مقاضاة المسؤولين والعسكريين الأمريكيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن الدول التي تعتمد على المساعدة الأمريكية وترفض نبذ المحكمة ستخضع على الأرجح لمزيد من التدقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "سنراقب باهتمام الدول التي ستنضم إلينا في مواجهة هذا التهديد للأمريكيين ​المستعدين للمخاطرة بحياتهم لحماية الآخرين".</div></p>

أمريكا تسعى لفرض عزلة دبلوماسية على المحكمة الجنائية الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، عاصفة من الجدل الإعلامي والجماهيري عقب مواجهة دور 32 في كأس العالم 2026، والتي نجت فيها الأرجنتين من مفاجأة مدوية أمام الرأس الأخضر بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الأشواط الإضافية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الأزمة عندما صرّح إنفانتينو علناً عقب اللقاء بأنه "عانى" وهو يتابع مجريات المباراة، وهي العبارة التي التقطتها وسائل الإعلام العالمية وفسّرتها على أنها زلة لسان تكشف تعاطفه الصريح وقلقه على مصير حامل اللقب بقيادة ليونيل ميسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم مسارعة رئيس الفيفا إلى تدارك الموقف وتوضيح أنه كان يتحدث من منظور المشجع المحايد المستمتع بالإثارة، مؤكداً التزامه التام بالحياد الذي تفرضه عليه وظيفته، إلا أن هذا التبرير لم يمنع الصحف العالمية من فتح ملف شائك يتعلق بمدى تمتع ميسي بحماية تحكيمية خاصة ومقصودة في المونديال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعادت هذه السقطة الإعلامية لإنفانتينو توجيه بوصلة التحليلات الرياضية نحو أداء قضاة الملاعب في مباريات الأرجنتين، حيث سارعت كبرى الصحف لتسليط الضوء على القرارات التحكيمية المثيرة للجدل. ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية تقريراً لاذعاً جاء في مقتطف منه: "إن اعتراف إنفانتينو بالمعاناة الخفية يمنح مصداقية للمخاوف المتزايدة بشأن وجود رعاية تحكيمية غير معلنة تضمن بقاء النجوم الكبار في البطولة لأطول فترة ممكنة، مما يحمي العوائد التسويقية للفيفا". وفي السياق ذاته، أفردت صحيفة "ماركا" الإسبانية مساحة واسعة لتحليل الواقعة مشيرة في ثنايا تقريرها إلى أن "تألق ميسي الاستثنائي في المونديال لا ينبغي أن يطمس حقيقة أن المنافسين باتوا يشعرون بالعجز أمام الصرامة التحكيمية المفرطة في حمايته، وهو ما يجعل تصريحات رئيس الفيفا أشبه باعتراف ضمني بالانحياز". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الانتقادات على الصحف الأوروبية، بل امتدت لتشمل شبكات أمريكا اللاتينية؛ حيث علقت صحيفة "غلوبو سبورت" البرازيلية بمقتطف جاء فيه: "الخط الفاصل بين حماية النجوم من اللعب العنيف وبين منحهم حصانة تحكيمية تبدو مقصودة أصبح رفيعاً للغاية، وسقطة إنفانتينو التلفزيونية ستزيد بلا شك من الضغوط المسلطة على الحكام في الأدوار الإقصائية المقبلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الهجمة الإعلامية الشرسة لتضع قطاع التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم تحت مجهر الرقابة الدقيقة، تزامناً مع استعداد المنتخب الأرجنتيني لمواجهة مرتقبة ونارية أمام نظيره المصري في دور الستة عشر والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، السابع من يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويسود الشارع الرياضي ترقب شديد لكيفية إدارة هذه الموقعة المفصلية، وسط مطالبات واسعة من النقاد الرياضيين بضرورة التزام طاقم التحكيم بأعلى درجات النزاهة والحياد المطلق، لدحض كل التكهنات والشكوك التي أثارتها تصريحات إنفانتينو، وضمان ألا تؤثر النجومية الطاغية لليونيل ميسي أو العواطف الإدارية على قرارات العدالة داخل المستطيل الأخضر.</div></p>

ميسي يتسبب في أزمة عالمية لرئيس الفيفا

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد مجلس القضاء، أمس، اجتماعه برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس، وذلك في مجمع الشارقة للفضاء والفلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المجلس جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمعنية بمتابعة أداء العمل القضائي، وتطوير المنظومة القضائية، وتعزيز كفاءة الإجراءات، والارتقاء بجودة الخدمات العدلية، بما يسهم في دعم سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة بكفاءة وفاعلية.</div></p><p class='article-text'>واعتمد المجلس إنشاء محكمة التركات المتخصصة، لتتولى النظر في جميع دعاوى التركات من قبل قضاة متخصصين، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ رؤية المجلس الرامية إلى تطوير المنظومة القضائية وتعزيز القضاء المتخصص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمد المجلس إنشاء محكمة التنفيذ المتخصصة، والتي تختص بتنفيذ جميع الأحكام والقرارات القضائية وفق أعلى معايير الكفاءة والفاعلية، بما يضمن سرعة إيصال الحقوق إلى أصحابها، ودقة تنفيذ الأحكام، وتعزيز التكامل والتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة، بما يرسخ منظومة تنفيذ قضائي أكثر كفاءة وفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم التدابير الاحتياطية والإلكترونية في إجراءات التنفيذ، بهدف تطوير آليات التنفيذ القضائي والاستفادة من التقنيات الحديثة في تعزيز كفاءة الإجراءات، الأمر الذي يتيح القرار لقاضي التنفيذ استخدام مجموعة من التدابير الاحتياطية والإلكترونية، تشمل الإخطار المسبق، والتحقق الإلكتروني الدوري، ووسائل التتبع والمراقبة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم المناوبة القضائية في محاكم إمارة الشارقة، بما يضمن توفير قاضٍ مناوب على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، للنظر في الطلبات والإجراءات العاجلة المرتبطة بالتنفيذ، وإنجازها دون تأخير، بما يعزز استمرارية العمل القضائي، ويرفع سرعة الاستجابة للطلبات الطارئة.</div></p><p class='article-text'>ويضمن تقديم الخدمات القضائية بكفاءة على مدار اليوم. وعلى هامش الاجتماع، عرّج سمو رئيس مجلس القضاء على القبة الفلكية في مجمع الشارقة للفضاء والفلك، مشاهداً سموه عرضاً بعنوان «النظام في الكون والقوانين التي تحكمه»، والذي قدّم رحلة علمية بصرية انطلقت من سماء صحراء الشارقة.</p>

مجلس قضاء الشارقة يعتمد إنشاء محكمتي التركات والتنفيذ

<p class='article-text'>أصدرت محكمة مكافحة الفساد الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن 10 سنوات بحق نديم أنور مكارم، أحد مؤسسي تطبيق "جوجيك" العملاق لخدمات النقل والمدفوعات الرقمية، بعد إدانته في قضية فساد تعود إلى فترة توليه منصب وزير التعليم.</p><p class='article-text'>واتهمت المحكمة مكارم بدفع وزارته لشراء أجهزة "كروم بوك" من شركة "جوجل" الأمريكية لتوزيعها على المدارس خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك في وقت كانت فيه "جوجل" تدرس استثماراً في الشركة الأم لـ"جوجيك".</p><p class='article-text'>وأمرت هيئة من خمسة قضاة في محكمة مكافحة الفساد بالعاصمة جاكرتا مكارم برد مبلغ 809 مليارات روبية (نحو 45.2 مليون دولار)، وهو المبلغ الذي قدّره المدعون بما يعادل قيمة استثمار "جوجل" في شركة "أبليكاسي كاريا أناك بانجسا"، إضافة إلى غرامة قدرها مليار روبية (نحو 55,870 دولاراً).</p><p class='article-text'>كما أوضح الادعاء أن قرار الشراء تسبب في خسائر للدولة بلغت 125 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وقال رئيس هيئة المحاكمة القاضي بوروانتو إس. عبد الله: "إن المدعى عليه، بصفته وزيراً كان يفترض أن يكون قدوة، أساء استخدام سلطته، وكانت أفعاله متعمدة ومنظمة وممنهجة". وأضاف: "لقد فاقم الأوضاع كمسؤول بارز خلال جائحة كوفيد-19، حين كان قطاع التعليم يعاني بالفعل من أزمة".</p><p class='article-text'>وفي رأي مخالف، رأى أحد أعضاء الهيئة القضائية، أندي سابوترا، أن الأدلة غير كافية وأنه كان يجب تبرئة مكارم.</p><p class='article-text'>من جهته، نفى مكارم ارتكاب أي مخالفة، وانتقد الحكم واصفاً إياه بـ"العقوبة المفرطة"، ومعلناً عزمه الطعن فيه.</p><p class='article-text'>وحظيت المحاكمة، التي انطلقت في يناير الماضي، باهتمام عام واسع؛ حيث حضرها المئات من قائدي الدراجات النارية التي تعمل بالأجرة تضامناً مع مكارم، الذي ساهم في إنشاء التطبيق الخاص بهم.</p>

السجن 10 سنوات لوزير التعليم الإندونيسي السابق

صفقة الـ 125 مليون دولار تطيح بمؤسس جوجيك لخدمات النقل والمدفوعات الرقمية

<p class='article-text'>تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الاثنين، هزيمة قانونية في نزاعه مع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بعدما رفضت المحكمة العليا طلب إدارته إقالة عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي ليزا كوك من منصبها.</p><p class='article-text'>ويعني القرار أن كوك ستبقى في منصبها إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بقضيتها أمام محكمة أدنى درجة.</p><p class='article-text'>واستند قضاة المحكمة في قرارهم إلى أن كوك لم تُمنح فرصة كافية للرد على الاتهامات الموجهة إليها قبل أن يقرر ترامب إقالتها.</p><p class='article-text'>وأشار غالبية القضاة أيضا إلى التقليد الأمريكي الممتد لأكثر من 200 عام، والقائم على استقلال البنك المركزي عن التأثيرات السياسية، مؤكدين أن هذا الاستقلال يعد عنصرا أساسيا للحفاظ على الثقة في السياسة النقدية والاستقرار المالي.</p><p class='article-text'>ومنذ توليه منصبه، اتخذ ترامب خطوات حادة تجاه البنك المركزي الأمريكي، ما أثار مخاوف بشأن استقلاليته.</p>

نتائج البحث عن: قضاة