<p class='article-text'>ما كاد العالم ينسى فضائح «فيفا» في مونديال 2026 حتى استفاق على صدمة جديدة من جياني إنفانتينو رئيس «فيفا»، الذي فتح الباب أمام الأثرياء ليشتروا كأس العالم وبطولات «فيفا».</p><p class='article-text'>إنفانتينو قدم خطة للاتحادات القارية تقضي بمنح شركة خاصة، أسسها جوشوا كوشنر شقيق جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، احتكار عقود الرعاية والدعاية.</p><p class='article-text'>وتتضمن الخطة تأسيس شركة، بتقييم أولي يصل إلى 20 مليار دولار، تتولى إدارة وتشغيل بطولات الفيفا.</p><p class='article-text'>وبموجب الخطة تشتري الشركة بين 20 و30 %، مع الاحتفاظ بـ 20 % إضافية لمنحها كعائدات للاتحادات القارية. الخطة ظاهرها استثماري، وباطنها تدمير كرة القدم والسيطرة على إيرادات «فيفا».</p><p class='article-text'>هكذا قرر إنفانتينو بيع المونديال، الدجاجة التي تبيض ذهباً، للأثرياء على حساب لعبة الفقراء، غير مبالٍ بالنتائج العكسية للمشروع، حيث سيمكن الشركة الجديدة من التدخل في نظام كأس العالم.</p><p class='article-text'>خطة جنونية فجرت غضب الأسرة الدولية لكرة القدم من اتحادات قارية وشخصيات كروية وسياسية ورموز وأساطير للعبة، ليكيلوا الاتهامات لإنفانتينو ويفتحوا النار عليه، معارضين مشروعه المدمر.</p>

غضب عالمي.. خطة جنونية لبيع كأس العالم

<p class='article-text'><br> بينما يؤكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن جميع إيراداته تعاد من أجل تطوير اللعبة، إلا أن الأرقام أصبحت ترسم صورة لمنظمة المفترض أنها غير ربحية، لكنها أصبحت أكثر ثراء في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى في تاريخها باحتياطيات مالية تقترب من 6 مليارات دولار، وإيرادات غير مسبوقة قادها التوسع في كأس العالم وصفقات البث والرعاية.</p><p class='article-text'><br>وأكد تقرير لصحيفة «ذا أثليتك» أن «فيفا» الذي كاد ينهار قبل نحو 11 عاماً بسبب فضائح الفساد والرشاوى، يستعد لتحقيق إيرادات تبلغ 13 مليار دولار خلال الدورة المالية 2023-2026، بزيادة تتجاوز 70% مقارنة بالدورة السابقة.</p><p class='article-text'><br>ومن المتوقع أن يحقق عام 2026 وحده نحو 9 مليارات دولار من الإيرادات، يأتي معظمها من كأس العالم الموسعة بمشاركة 48 منتخباً و104 مباريات، في أكبر نسخة بتاريخ البطولة.</p><p class='article-text'><br>ورغم أن «فيفا» يعمل بصفته منظمة غير هادفة للربح، فإنه يعتزم إنفاق 12.9 مليار دولار خلال الدورة الحالية، مع استهداف فائض لا يتجاوز 100 مليون دولار، إلا أن نتائجه الفعلية تجاوزت هذه التقديرات في الدورتين الماضيتين، بعدما سجل فائضا بلغ 1.2 مليار دولار في كل منهما.</p><p class='article-text'><br>وأشار التقرير إلى أن احتياطيات «فيفا» بلغت 2.7 مليار دولار بنهاية 2025، قبل انطلاق كأس العالم الحالية، بينما يحتفظ الاتحاد بسيولة نقدية تتجاوز مليار دولار، إضافة إلى استثمارات وسندات وودائع تقارب ستة مليارات دولار.</p><p class='article-text'><br>وتظل حقوق البث التلفزيوني المصدر الأكبر لدخل «فيفا»، إذ تمثل نحو 68% من إجمالي الإيرادات، إلى جانب مبيعات التذاكر والضيافة، فيما يتوقع أن تتجاوز الإيرادات الإجمالية المستويات القياسية المسجلة في مونديال قطر 2022.</p><p class='article-text'><br>وأوضح التقرير أن «فيفا» كان قد تعاقد بالفعل، حتى نهاية 2025، على إيرادات تتجاوز 7.7 مليارات دولار سيتم الاعتراف بمعظمها خلال عام 2026 الحالي، مع توقعات بارتفاع الرقم النهائي بعد انتهاء كأس العالم 2026.</p><p class='article-text'><br>ولفت التقرير إلى أنه رغم النمو الكبير فإن «فيفا» واجه تحديات في بعض الأسواق، بينها الصين والهند، حيث تأخر بيع حقوق البث، بينما يرى خبراء أن الاتحاد الدولي خسر مئات الملايين من الدولارات في السوق الأمريكية بسبب اتفاق سابق مع شبكة «فوكس» أبرم قبل سنوات.</p><p class='article-text'><br>وكان هذا الاتفاق أحد أبرز الاتفاقات التي أثارت الجدل، بعدما اشترت الشبكة حقوق النقل في مونديال قطر، لكنها كادت تدخل في قضايا مع «فيفا» نتيجة تغيير توقيت البطولة إلى الشتاء، وهو ما دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم لتعويضها والاكتفاء بدفع 485 مليون دولار لنقل النسخة الحالية 2026، وهو رقم أقل بكثير من القيمة السوقية الحالية للبطولة.</p><p class='article-text'><br>وسلط التقرير الضوء على الارتفاع الكبير في إيرادات التذاكر والضيافة، مدفوعا بتوسيع البطولة واعتماد نظام التسعير الديناميكي، وهي سياسة أثارت انتقادات واسعة بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار.</p><p class='article-text'><br>وأكد أن نحو 6.7 ملايين تذكرة طرحت للبيع في البطولة الحالية، أي أكثر من ضعف عدد تذاكر مونديال قطر، مع توقعات بأن تحقق إيرادات التذاكر والضيافة أرقاماً غير مسبوقة.</p><p class='article-text'><br>وذكر التقرير أن «فيفا» واجه تحقيقات من سلطات في ولايات أمريكية بشأن ممارسات بيع التذاكر، بعد شكاوى من مشجعين قالوا إنهم تعرضوا لمعلومات مضللة حول مواقع المقاعد وآلية التسعير.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن الرعاية التجارية تمثل محركاً رئيسياً آخر للنمو المالي، مع إبرام «فيفا» سلسلة اتفاقيات جديدة مع شركات عالمية، مبيناً تزايد حضور أموال من كيانات سواء عبر اتفاقيات الرعاية أو من خلال استثمارات مرتبطة بكأس العالم، وذلك على الرغم من أنها قد لا تسهم بشكل مباشر في الطفرة المالية للفيفا.</p><p class='article-text'><br>في المقابل، يؤكد «فيفا» أن جميع الإيرادات يعاد استثمارها في كرة القدم، مشيراً إلى أن مليارات الدولارات خصصت منذ عام 2016 لبرامج التطوير والاتحادات الوطنية عبر برنامج فيفا فوروورد.</p><p class='article-text'><br>وبحسب أرقام الاتحاد الدولي، تجاوزت الأموال المخصصة لبرامج التطوير وصناديق دعم الاتحادات 5.7 مليارات دولار منذ إطلاق البرنامج، مع خطط لزيادة التمويل خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><br>لكن وتيرة نمو الاحتياطيات المالية تثير تساؤلات حول مدى اتساق ذلك مع تأكيدات «فيفا» بأن كل دولار يعود مباشرة إلى تطوير اللعبة، خاصة مع استمرار تحقيق فوائض مالية كبيرة.</p><p class='article-text'><br>كما لفت التقرير إلى ارتفاع النفقات الإدارية ورواتب كبار المسؤولين، إذ بلغت كلفة الإدارة والحوكمة أكثر من 250 مليون دولار في 2025، بينما ارتفع راتب رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو إلى نحو 6 ملايين دولار سنوياً.</p><p class='article-text'><br>وشدد التقرير على أن كأس العالم يواصل ترسيخ مكانته باعتباره المحرك المالي الرئيسي للفيفا، إذ تعتمد المنظمة على البطولة لتمويل معظم أنشطتها، في وقت تتوسع فيه مسابقاتها وشراكاتها التجارية بوتيرة غير مسبوقة.</p><p class='article-text'><br>وبينما يؤكد «فيفا» أن قوته المالية تمنحه القدرة على دعم كرة القدم في جميع أنحاء العالم، فإن تضخم الاحتياطيات، والاعتماد المتزايد على الرعاة الكبار، والانتقادات المرتبطة بأسعار التذاكر، يطرح أسئلة متزايدة حول الكلفة التي تدفعها اللعبة مقابل هذا النمو المالي الرهيب.</p>

احتياطات تقترب من 6 مليارات دولار.. كيف أصبح «فيفا» أغنى من أي وقت مضى؟

<p class='article-text'>على مدى قرنين ونصف من الزمان، شكّل نهج الرؤساء الأمريكيين في إدارة أموالهم الخاصة جزءاً لا يتجزأ من مفهوم "النزاهة الرئاسية". فمنذ عهد هاري ترومان، الذي رأى في الابتعاد عن المصالح التجارية واجباً لحماية هيبة المنصب، وصولاً إلى الواقع الاقتصادي المعقد في ولاية دونالد ترامب الثانية، شهدت الولايات المتحدة تحولاً في كيفية إدارة التوازن بين العمل الخاص والواجب العام.</p><p class='article-text'>ومع الكشف عن التوسعات المالية غير المسبوقة لعائلة ترامب في قطاعات حديثة مثل العملات الرقمية، يجد المراقبون أنفسهم أمام تحدٍ لتقييم الأعراف الديمقراطية في ضوء معطيات العصر الحديث ،و صياغة جديدة لمفهوم "المسؤولية الرئاسية"، وما هي الحدود الفاصلة التي ترسمها هذه الذكرى الـ 250 للاستقلال بين طموح رجل الأعمال وواجب رجل الدولة؟</p><p class='article-text'><b>إرث النزاهة</b></p><p class='article-text'> مثّل الامتناع عن استغلال النفوذ الرئاسي حجر الزاوية في العقيدة السياسية الأمريكية لسنوات طويلة، حيث ساد الاعتقاد بأن هيبة المنصب تسمو فوق المكاسب الشخصية"  وففي هذا السياق،   غادر هاري ترومان (الذي تولى الرئاسة من 1945 إلى 1953) البيت الأبيض دون أي دخل سوى معاشه التقاعدي من الجيش، الذي كان يبلغ 113 دولاراً شهرياً. وقد كتب الرئيس الثالث والثلاثون لاحقاً أنه من الخطأ "التكسب التجاري من هيبة منصب الرئاسة وكرامته".</p><p class='article-text'>وفي المقابل، وضع جورج دبليو بوش (الذي تولى الرئاسة من 2001 إلى 2009) استثماراته و  قبل ترشحه للرئاسة في "صندوق ائتمان أعمى"هو آلية قانونية يقوم فيها الرئيس بنقل أصوله المالية إلى مدير مستقل لا يطلعه على تفاصيل استثماراته أو قراراته البيعية والشراعية؛ وذلك لضمان عدم وجود أي تضارب بين قراراته السياسية ومصالحه الشخصية،  وصرح في أسبوعه الأخير في المنصب بأنه لا يملك أدنى فكرة عن كيفية تأثير الأزمة الاقتصادية عام 2008 على ثروته الصافية، وهو ما عكس التزاماً تقليدياً بفصل الثروة عن القرار.</p><p class='article-text'>أما دونالد ترامب، الذي شغل منصبه في ولاية أولى بين (2017–2021) وعاد للرئاسة في ولاية ثانية منذ عام 2025، فقد حقق ما لا يقل عن 2.2 مليار دولار في عامه الأول بعد عودته للمنصب، وفقاً لتقرير الإفصاح المالي الصادر في 3 فبراير 2026 عن هيئة الأخلاقيات الحكومية (OGE)؛ وهو مبلغ وصفه المؤرخون بأنه غير مسبوق، وأكدوا أنه حطم العرف السائد لدى رؤساء الولايات المتحدة بتجنب تضارب المصالح المالية أثناء وجودهم في البيت الأبيض ، و تقول باربرا بيري، مؤرخة الرئاسة في "مركز ميلر" بجامعة فيرجينيا: "لا يوجد سابقة لهذا على الإطلاق. إن هذا يتجاوز أي شيء رأيناه في الرئاسة من قبل".</p><p class='article-text'><b>عملات الاحتفال</b></p><p class='article-text'>لقد كشفت أرباح ترامب الضخمة لعام 2025 بوضوح مدى استفادته من عودته للمنصب عبر سلسلة من المشاريع الربحية التي طمست الخطوط الفاصلة بين صنع السياسات الحكومية الرسمية والمعاملات التجارية الخاصة للرئيس، وعائلته، ومستشاريه المقربين. فقد حقق ترامب 1.4 مليار دولار في قطاع العملات الرقمية وحده، وفقاً للإفصاح المالي الإلزامي الذي نُشر في 3 فبراير 2026، منها 635 مليون دولار من عوائد "عملات الاحتفال" (Celebration Coins)، وهي الكيان الذي يُعتقد أنه يقف وراء عملة الميم ($TRUMP) التي أطلقها قبل بدء ولايته الثانية مباشرة.</p><p class='article-text'>كما أعلن الرئيس عن أرباح تتجاوز 500 مليون دولار من شركة العملات الرقمية "وورلد ليبرتي فاينانشال"، التي أسسها ابناه دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، مع أبناء ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط وأوكرانيا. و</p><p class='article-text'>في المقابل، نفى البيت الأبيض أن يكون ترامب وعائلته يستفيدون من المنصب الرئاسي؛ حيث صرحت نائبة السكرتير الصحفي، آنا كيلي، في بيان رسمي بأن "جميع الإجراءات التي يتخذها الرئيس وإدارته هي في مصلحة الشعب الأمريكي"، واصفةً تقارير المراقبين بأنها "سرديات كاذبة" تروج لها وسائل الإعلام التقليدية.</p><p class='article-text'><b>أباطرة التشفير</b></p><p class='article-text'>لم يتوقف الجدل عند الأرباح المالية المباشرة؛ بل امتد إلى قرارات سياسية أثارت علامات استفهام كبرى حول التداخل بين "المكتب البيضاوي" والمصالح الشخصية. ففي يوليو 2025، وقع ترامب تشريعات تدعم "العملات المستقرة"، وهو قطاع كانت شركة عائلته الرقمية "وورلد ليبرتي فاينانشال" قد استثمرت فيه بكثافة قبل أربعة أشهر فقط من توقيع القانون.</p><p class='article-text'> وفي أكتوبر 2025، أصدر ترامب عفواً رئاسياً عن الملياردير "تشانغبينغ تشاو"، مؤسس منصة "بينانس"، وهي خطوة فسّرها مراقبون بأنها تهدف لترسيخ علاقات إيجابية مع أباطرة التشفير الذين يتقاطعون مع استثمارات ترامب الخاصة، وذلك وفقاً لسجلات البيت الأبيض .</p><p class='article-text'>وعلاوة على ذلك، أفادت تحقيقات استقصائية لصحيفة "نيويورك تايمز" في أكتوبر 2025، بأن ترامب أبرم صفقة مع رئيس كازاخستان تمنح شركة أمريكية حقوق الوصول لمشروع معادن حيوية ضخم؛ حيث استغل إريك ودونالد ترامب جونيور نفوذ والدهما للاستحواذ على حصة أقلية في الشركة المنفذة للمشروع، وبمشاركة استثمارية من شركة "كانتور فيتزجيرالد" التي يديرها أبناء وزير التجارة هوارد لوتنيك.</p><p class='article-text'>وفي رده على هذه الانتقادات، عزا ترامب أرباحه لمكاسب السوق وادعى عدم تدخله في أعمال عائلته، قائلاً للصحفيين: "لدينا صناديق تدير أموالي، وأنا لا أتحدث معهم".</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر، يختتم ريتشارد بينتر، كبير محامي أخلاقيات البيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش، المشهد في مقابلة مع "بي بي سي" في فبراير 2026 قائلاً: "بالطبع هو تضارب مصالح صريح. إنه وضع مقلق للغاية للشعب الأمريكي أن يرى رئيسه يكسب الكثير من المال أثناء وجوده في السلطة".</p><p class='article-text'><b>فضائح مالية </b></p><p class='article-text'>يشير المؤرخون إلى أن تاريخ الرئاسة الأمريكية شهد فضائح مالية ارتبطت بحاشية الرؤساء، لكنها تختلف جوهرياً عن الحالة الراهنة. ففي عهد يوليسيس غرانت (1869–1877)، شهدت إدارته  شبكة فساد كبرى تورط فيها مسؤولون في وزارة الخزانة للتهرب من الضرائب، كما تورط مقربون منه في محاولة احتكار سوق الذهب عام 1869 فيما عُرف بـ "يوم الجمعة الأسود".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن غرانت لم يكن هو المستفيد مالياً بشكل مباشر، إلا أن عهده وُصم بالفساد بسبب سوء اختيار المقربين. وفي عهد وارن هاردينغ (1921–1923)، وقعت فضيحة "تي بوت دوم"، حيث ثبت تورط وزير الداخلية في قبول رشاوى مقابل منح عقود نفطية دون مناقصات؛ وكانت أول مرة يُسجن فيها وزير بسبب أفعاله أثناء المنصب، لكن التحقيقات لم تخلص إلى أن الرئيس هاردينغ نفسه قد أثرى من هذه الرشاوى.</p><p class='article-text'>وفي العصر الحديث، واجه رؤساء انتقادات بسبب استغلال أقاربهم لنفوذهم؛ ففي عهد جيمي كارتر (1977–1981)، أثار شقيقه "بيلي كارتر" جدلاً واسعاً بعد تلقيه مدفوعات من حكومات  دولية  وبالمثل، شهدت فترة ولاية جو بايدن (2021–2025) تساؤلات حادة حول الأعمال التجارية لنجله "هنتر بايدن" في أوكرانيا، مما وضع بايدن في موقف دفاعي رغم عدم ثبوت تورطه الشخصي في تلك الأرباح.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذه السوابق، يؤكد المؤرخون أن تلك الأمثلة تتضاءل أمام حجم وطبيعة الأرباح التي يحققها ترامب وعائلته منذ عودته للمنصب في 2025.</p><p class='article-text'>وتكمن الفجوة الجوهرية –وفقاً للمؤرخة باربرا بيري– في أن معظم الرؤساء السابقين، حتى أولئك الذين أحاط بهم الفساد، كانوا يحرصون على النأي بالرئاسة عن أن تتحول إلى "مركز ربحي" مباشر لهم؛ حيث تقول بيري: "إن الفارق الكبير هو أن كسب المال بهذه الكثافة والعلانية أثناء وجود الرئيس في السلطة أمر لم نشهده من قبل، وهو يتناقض مع جوهر الأعراف الأخلاقية التي حرص معظم الرؤساء السابقين على الالتزام بها".</p>

في الذكرى الـ 250 للاستقلال.. البيت الأبيض بين تقاليد الأمس واستثمارات المستقبل

<p class='article-text'><br>أثار فشل المنتخب الإيطالي الملقب بـ «الآزوري» في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي موجة غضب سياسية وشعبية واسعة في بلد مهووس بكرة القدم، تحولت اليوم إلى معركة مريرة حول الجهة التي ينبغي أن تسيطر على اللعبة.<br>وسارع حزب «إخوة إيطاليا» بزعامة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني إلى اقتراح تقليص صلاحيات الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بعدما اضطر رئيسه جابرييلي جرافينا، البالغ من العمر 72 عاما، إلى الاستقالة في أبريل الماضي تحت ضغط شديد عقب الهزيمة أمام البوسنة والهرسك في الملحق المؤهل إلى كأس العالم.<br>ومع تحديد يوم 22 يونيو موعدا لإجراء انتخابات جديدة لرئاسة الاتحاد، يدفع حلفاء ميلوني نحو إلغاء عملية الاقتراع ووضع الهيئة الكروية تحت إدارة خاصة، وهي آلية استثنائية استخدمت سابقا لمساعدة كرة القدم الإيطالية على تجاوز فضائح فساد كبرى.<br>وفي بلد تحظى فيه اللعبة بمكانة تتجاوز حدود الرياضة إلى الهوية الوطنية، تحول الإخفاق في بلوغ المونديال إلى ساحة مواجهة بالوكالة حول الحوكمة والإصلاح والاستثمار، وحدود النفوذ الذي يمكن أن تمارسه السلطة التنفيذية داخل المؤسسات المستقلة.<br><b>الحكومة في مواجهة أهل الكرة</b><br>«يجب ألا يكون الهم الأول هو إجراء انتخابات جديدة؛ فليس عبر الانتخابات وحدها يمكن خلق الظروف الملائمة للنهوض مجددا»، هكذا لخص وزير الرياضة الإيطالي أندريا أبودي رؤيته للأزمة في مقابلة مع صحيفة «بوليتيكو».<br>في المقابل، رأى مسؤولو كرة القدم في التحركات الحكومية محاولة لفرض الوصاية على اللعبة ومنع المرشح الأوفر حظا، جيوفاني مالاجو، الرئيس السابق للجنة الأولمبية الإيطالية، من الوصول إلى المنصب، لكونه لا يحظى بقبول داخل حزب ميلوني.<br>وقال جرافينا ل«بوليتيكو»: «إن فكرة وضع الاتحاد تحت الإدارة الخاصة لا توحي لي إلا بمحاولة احتلال من قبل الحكومة، ولا تقدم أي رؤية للمستقبل». وأضاف: «فكرة السيطرة على عالم كرة القدم تتردد منذ وقت طويل».<br>بدورها، اتهمت أحزاب المعارضة حكومة ميلوني بالسعي إلى تركيز السلطة في يدها، وتهميش الأصوات المخالفة، وتعيين المقربين منها في مواقع النفوذ، معتبرة أن هذا النهج لا يقتصر على كرة القدم، بل يمتد إلى التلفزيون الحكومي وهيئة الرقابة على الأسواق المالية وحتى الجهاز القضائي.<br><b>لوائح معطلة وشيخوخة مؤسسية</b><br>غير أن جذور الأزمة الإيطالية لا تبدأ عند خسارة مباراة فاصلة أو تعثر في التصفيات. فمنذ تتويجه الأخير بكأس العالم عام 2006، تراجع المنتخب الإيطالي تدريجيا من قوة كروية عالمية إلى منتخب من الصف الثاني، في مسار يعكس إلى حد بعيد حالة الركود الاقتصادي والمؤسساتي التي تعيشها البلاد.<br>وكما هو حال قطاعات أخرى في إيطاليا، تعاني القيادة الكروية من الشيخوخة، فيما اصطدمت محاولات الإصلاح المتعاقبة بجدار المصالح المتشابكة ومقاومة الأندية الكبرى والصغرى على حد سواء.<br>وفي مشهد يذكر أحيانا بآليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد الأوروبي، تمتلك الهيئات المكونة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، التي تمثل الهواة واللاعبين والمدربين والحكام وغيرهم، حق النقض الذي يسمح فعليا بعرقلة أي تغيير هيكلي.<br>جرافينا اشتكى من هذا الأمر قائلا: «في ظل هذه القواعد، لا يمكن إطلاق أي عملية إصلاح»، وأضاف أن مقترحات لتقليص عدد الصاعدين والهابطين سنويا، وخفض عدد أندية دوري الدرجة الأولى من 20 إلى 18 فريقا بهدف تعزيز الاستقرار المالي ورفع المستوى الفني للمسابقة، رفضت 17 مرة من قبل أندية الدرجات الأدنى.<br>وبعد صدمة البوسنة والهرسك، سرعان ما تراجع النقاش حول الأسباب البنيوية لتراجع الكرة الإيطالية، مثل الملاعب المتهالكة وضعف الاعتماد على اللاعبين الإيطاليين الشباب، لصالح معركة النفوذ حول هوية الرئيس المقبل للاتحاد.<br><b>خيارات محدودة ومناورات قانونية</b><br>سارعت أندية الدرجة الأولى الإيطالية، التي تمتلك القوة المالية الأكبر لكنها لا تملك سوى 18 في المائة من الأصوات الانتخابية، إلى إعلان دعمها لمالاجو «67 عاماً»، الذي ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره إداريا ناجحا وشخصية قادرة على بناء التوافقات. كما اصطف اللاعبون والمدربون خلفه، ليرتفع حجم التأييد المتوقع له إلى ما يتجاوز العتبة المطلوبة للفوز.<br>أما منافسه جيانكارلو أبيتي، وهو مسؤول رياضي مخضرم سبق أن ترأس الاتحاد الإيطالي عندما شاركت إيطاليا آخر مرة في كأس العالم عام 2014، فلا يتوقع أن يشكل تهديدا جديا لحظوظ مالاغو.<br>وشكل الصعود المتسارع للأخير انتكاسة لكل من الوزير أبودي ووزير المالية جيانكارلو جورجيتي، المعروف بشغفه بكرة القدم، بعدما دخل مالاغو في خلاف معهما عام 2018 بشأن إصلاح مثير للجدل كان يهدف إلى تقليص النفوذ المالي للجنة الأولمبية الإيطالية.<br><b>السباق الأخير قبل 22 يونيو</b><br>ومع تبقي أيام على موعد الانتخابات، يبدو أن رهان الحكومة على وضع الاتحاد تحت إدارة خاصة يفقد زخمه تدريجيا. فمن الناحية القانونية، تعود صلاحية اتخاذ مثل هذا القرار إلى اللجنة الأولمبية الإيطالية، وليس إلى الحكومة. كما أن الشروط التي تبرر اللجوء إليه، مثل ارتكاب مخالفات جسيمة أو حدوث اضطرابات تهدد السير الطبيعي للمسابقات، لم تتحقق حتى الآن.<br>ويبقى الملاذ الأخير أمام الحكومة محاولة الطعن في أهلية مالاجو عبر مراجعة قانونية لتحديد ما إذا كان تعيينه ينتهك قواعد تضارب المصالح، بالنظر إلى خبرته الحديثة داخل اللجنة الأولمبية الإيطالية.<br>ولهذا الغرض، كلفت حكومة ميلوني هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، إلى جانب اللجنة الأولمبية الإيطالية، بدراسة المسألة قبل انتخابات 22 يونيو، غير أن مسؤولين سابقين في كرة القدم استبعدوا نجاح هذا المسعى.<br>لكن في بلد كثيرا ما تتداخل فيه الحسابات السياسية مع إدارة المؤسسات، قد لا تكون الكفاءة وحدها كافية لتحديد مصير الرئيس المقبل للاتحاد الإيطالي.وضع يدرك معناه جرافينا جيدا لذلك قال في حديثه السالف الذكر: «أيا يكن الفائز، آمل ألا تشكل العلاقات السياسية عائقا أمامه، كما كانت بالنسبة لي».</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2068032562627588417&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2068032562627588417"></iframe>

غياب «الآزوري» عن المونديال يزعزع الساحة السياسية الإيطالية

<p class='article-text'>تشير التطورات الأخيرة في أستراليا إلى مرحلة أكثر حساسية في علاقة الحكومة مع شركات المحاسبة والاستشارات الكبرى، بعد أن فجرت فضيحة «كيه بي إم جي» الجديدة جدلاً واسعاً حول معايير الحوكمة والشفافية داخل ما يُعرف بـ«الأربع الكبرى»، في وقت كانت فيه الصناعة بالفعل تحت ضغط متزايد عقب تداعيات فضائح سابقة طالت PwC.</p><p class='article-text'>وتكشف البيانات أن الأزمة لم تعد حالة فردية، بل تحولت إلى اتجاه هيكلي يطال نموذج عمل القطاع بأكمله، حيث تراجعت العقود الحكومية الجديدة الممنوحة لشركات «كيه بي إم جي» وPwC وDeloitte وEY إلى نحو 348 مليون دولار أسترالي في 2025، مقارنة بـ637 مليون دولار في العام السابق، في انعكاس مباشر لتزايد الحذر الرسمي تجاه هذا القطاع، الذي يشكل نحو 1.8 مليار دولار أسترالي من حجم الخدمات المهنية الحكومية.</p><p class='article-text'>وتأتي فضيحة «كيه بي إم جي» الأخيرة، المرتبطة بمزاعم تسريب معلومات سرية، بهدف الحصول على عقود تدقيق، لتعمق حالة عدم الثقة، خصوصاً بعد استقالات قيادية داخل الشركة، وإطلاق مراجعة مستقلة لممارساتها، كما دفعت الحكومة الأسترالية إلى استبعاد الشركة من التقدم بعطاءات فيدرالية جديدة حتى نهاية سبتمبر، في خطوة تعكس تحولاً واضحاً نحو تشديد الرقابة، وتقليص الاعتماد على الاستشارات الخارجية الكبرى.</p><p class='article-text'>وتشير المعطيات إلى أن «كيه بي إم جي» لا تزال تمتلك عقوداً حكومية نشطة بنحو 650 مليون دولار أسترالي، ما يجعل تداعيات الأزمة محتملة التأثير على جزء كبير من أعمالها المستقبلية، في حال اتسع نطاق القيود أو امتد إلى حكومات الولايات أو مؤسسات مالية كبرى مثل البنك المركزي الأسترالي.</p><p class='article-text'>وتضع هذه التطورات القطاع بأكمله أمام اختبار وجودي، إذ يرى محللون أن سلسلة الفضائح - بدءاً من أزمة PwC في 2023، مروراً بحوادث تضليل تقارير لدى Deloitte، وصولاً إلى اتهامات «كيه بي إم جي» الحالية - تدفع نحو إعادة تشكيل العلاقة بين الدولة وشركات الخدمات المهنية، وربما تفكيك نموذج الدمج بين التدقيق والاستشارات، الذي طالما شكّل مصدر قوة لهذه الشركات.</p><p class='article-text'>ويعكس تراجع العقود الحكومية أيضاً تغيراً في فلسفة الإدارة العامة في أستراليا، التي باتت أكثر ميلاً للحد من الاعتماد على مزودي الخدمات الخارجيين بعد سلسلة من الإخفاقات المرتبطة بالسرية والحوكمة، وسط دعوات سياسية متزايدة لإعادة تنظيم القطاع وفرض قيود هيكلية أكثر صرامة، بما في ذلك الفصل بين الأنشطة الاستشارية والتدقيقية، وتقييد تضارب المصالح.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذا المشهد يبدو أن الأزمة لم تعد مرتبطة بسلوك شركة واحدة، بل أصبحت مؤشراً على تحول أوسع في سوق الاستشارات الحكومية، حيث تتآكل تدريجياً الثقة التي بُني عليها توسع «الأربع الكبرى»، لصالح نموذج أكثر تحفظاً ورقابة من قبل الدولة، قد يعيد رسم خريطة هذا القطاع في السنوات المقبلة.</p>

أزمة الثقة في قطاع الاستشارات تهز «الأربع الكبرى» في أستراليا

تسريب معلومات «كيه بي إم جي» يعمّق أزمة شركات المحاسبة الكبرى

<p class='article-text'>قامت الشرطة الإسبانية، اليوم الأربعاء، بتفتيش مقر الحزب الاشتراكي الحاكم، في إطار تحقيق جار بشأن مخالفات مالية محتملة، وذلك بحسب ما أعلنه الحرس المدني.</p><p class='article-text'>وتعد مداهمة المكتب الذي يقع في وسط مدريد، صفعة أخرى للحزب الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، وهو الحزب الذي كان قد تعرض لسلسلة من فضائح الفساد.</p><p class='article-text'>وقال الحرس المدني لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، إن الشرطة ملزمة بموجب أوامر قضائية، بالعثور على مواد ذات صلة بالتحقيق الذي تجريه المحكمة الوطنية بشأن اتهامات بالفساد، ضد عضو سابق في الحزب متورط في شركة حكومية.</p>

الشرطة الإسبانية تفتش مقر الحزب الحاكم في إطار قضايا فساد

<p class='article-text'>دفعت العديد من الفرق الرياضية حول العالم ثمنًا باهظًا بسبب لجوئها إلى التجسس على منافسيها عبر السنوات، لكن الخسائر المحتملة التي تهدد نادي ساوثامبتون الإنجليزي قد تكون من بين الأثقل في تاريخ الرياضة.</p><p class='article-text'>وتقرر استبعاد ساوثامبتون من نهائي الملحق المؤهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب إدانته بالتجسس على تدريبات ميدلسبره، منافسه في الدور نصف النهائي.</p><p class='article-text'>وبموجب القرار، أُعيد ميدلسبره، الذي خسر بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي نصف النهائي، إلى المنافسة ليضرب موعدًا مع هال سيتي يوم السبت، في المباراة التي توصف بأنها «الأغلى في كرة القدم»، نظرًا لأن الفوز بها يعني الصعود إلى الدوري الممتاز، وما يترتب عليه من عوائد مالية مستقبلية تُقدّر بنحو 200 مليون جنيه إسترليني «268.1 مليون دولار».</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يستأنف النادي الواقع على الساحل الجنوبي لإنجلترا العقوبة الصادرة بحقه، غير أن تثبيت القرار قد يترتب عليه تبعات مالية تتجاوز أي سوابق مرتبطة بقضايا التجسس في عالم الرياضة.</p><p class='article-text'>وشهدت رياضات أخرى فضائح مشابهة بتكلفة مرتفعة.</p><p class='article-text'>ففي عام 2007، فُرضت على فريق مكلارين في بطولة فورمولا 1 غرامة قياسية بلغت 100 مليون دولار، بعد حصوله على وثائق سرية خاصة بتصميم سيارة فيراري عبر موظف سابق في الفريق الإيطالي.</p><p class='article-text'>وانكشفت الفضيحة حين طلب أحد مهندسي مكلارين من زوجته تصوير المستندات في محل تصوير، ليكتشف العامل هناك، وهو من مشجعي فيراري، طبيعة الوثائق ويبلغ الفريق الإيطالي.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر العقوبة على الغرامة المالية، إذ جُرد مكلارين من جميع نقاطه في بطولة الصانعين لذلك الموسم، بينما تُوج سائق فيراري كيمي رايكونن بلقب بطولة السائقين، متفوقًا على ثنائي مكلارين لويس هاميلتون وفرناندو ألونسو.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، برز مصطلح «سبايغيت» عام 2007، عندما غُرم فريق نيو إنجلاند باتريوتس في دوري كرة القدم الأمريكية بمبلغ 250 ألف دولار، بعد ضبطه وهو يصور إشارات مدربي الفرق المنافسة من موقع غير مصرح به أثناء المباريات.</p><p class='article-text'>كما فُرضت على مدربه بيل بيليشيك غرامة قياسية بلغت 500 ألف دولار.</p><p class='article-text'>وعاد الفريق ليتعرض لعقوبة جديدة عام 2020 بلغت 1.1 مليون دولار، إثر اعترافه بتصوير مباراة لفريقين آخرين دون تصريح.</p><p class='article-text'>وفي دوري البيسبول الأمريكي، عوقب فريق هيوستن أستروس بغرامة قدرها خمسة ملايين دولار، بعدما كشفت التحقيقات استخدامه نظام كاميرات للتجسس على إشارات المنافسين خلال موسمي 2017 و2018.</p><p class='article-text'>التجسس باستخدام الطائرات المسيّرة</p><p class='article-text'>وفي كرة القدم، برزت أحدث وقائع التجسس خلال أولمبياد باريس 2024، حين وُجهت اتهامات إلى طاقم منتخب كندا للسيدات باستخدام طائرات مسيّرة لمراقبة تدريبات منتخب نيوزيلندا.</p><p class='article-text'>وفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عقوبات شملت خصم ست نقاط من رصيد الفريق في دور المجموعات، إضافة إلى تغريم الاتحاد الكندي نحو 226 ألف دولار.</p><p class='article-text'>كما أُقيلت المدربة بيف بريستمان، وأُوقفت عن ممارسة النشاط لمدة عام، بسبب «سلوك غير لائق وانتهاك مبادئ اللعب النظيف».</p><p class='article-text'>وإذا كان لدى مسؤولي ساوثامبتون أي شكوك بشأن حظر مراقبة تدريبات المنافسين، فلم يكن عليهم سوى العودة إلى واقعة ليدز يونايتد عام 2019.</p><p class='article-text'>فقد أثار مدرب الفريق آنذاك، الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، جدلًا واسعًا بعد اعترافه بإرسال أحد موظفيه لمراقبة تدريبات الفرق المنافسة، معتبرًا ذلك جزءًا من التحضير المعتاد للمباريات.</p><p class='article-text'>غير أن رابطة الدوري الإنجليزي عاقبت النادي بغرامة بلغت 200 ألف جنيه إسترليني «267840 دولارًا»، لمخالفته القواعد التي تلزم الأندية بالتحلي بأقصى درجات النزاهة.</p><p class='article-text'>وسرعان ما شدد الاتحاد لوائحه، فارضًا حظرًا صريحًا على مراقبة تدريبات المنافسين خلال 72 ساعة تسبق المباريات، وهي القاعدة التي ثبت أن ساوثامبتون خالفها في الواقعة الأخيرة.</p>

فضيحة التجسس تهدد ساوثامبتون بأغلى عقوبة في التاريخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">تربط استوديوهات هوليوود تسويق أفلامها بقصص تلك الأفلام أو بوجود أسماء كبار النجوم فيها، لكن أحياناً الفيلم لا يكون بحاجة إلى تسويق إطلاقاً لسبب بسيط، هو الخلافات الكبيرة التي تحدث خلف الكواليس وتتسرب للصحافة التي تجعل من الفيلم مادة دسمة للجميع. الخلافات متنوعة، من قضايا تحرش إلى فضائح إلى خروج الميزانية من السيطرة وتصل إلى خلافات إبداعية وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيلم All the Money in the World (أوول ذا موني إن ذا ورلد) عام 2017، اشتهر بسبب براعة المخضرم ريدلي سكوت الذي وصلته تعليمات صارمة من استوديوهات سوني بحذف مشاهد كيفن سبيسي بسبب تورط الأخير في مزاعم تحرش جنسي (تمت تبرئته منها كلها) وإضافة الكندي كريستوفر بلامر بدلاً منه. تمكن سكوت من إعادة تصوير 22 مشهداً في أسبوع وتسليم الفيلم في وقته. ذهبت الجماهير لمشاهدة كريستوفر بلامر الذي خطف الأضواء ولم يعر أحد قصة الفيلم الأصلية أي اهتمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كليوباترا عام 1963، كان الفيلم الذي كاد أن يدمر شركة 20 سنشري فوكس، وهو الفيلم الذي أصبحت فيه علاقة النجمة إليزابيث تيلور وزميلها في الفيلم ريتشارد برتون فضيحة دولية. تضخم الميزانية، وتأخير طرح الفيلم بسبب فوضى الإنتاج ومرض أفراد أساسيين في طاقم الفيلم إضافة إلى العناوين الرومانسية في صحف التابلويد، كانت كلها أسباب تسويقية لمشاهدة الفيلم أكثر من قصته التاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصفته مجلة «فانيتي فير» بأنه أغلى إنتاج فاسد لذلك العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيلم Don›t Worry Darling عام 2022، اشتهر بجولته الصحفية ولا أحد يعرف شيئاً عن قصة الفيلم ربما إلى اليوم. كان الفيلم تشويقياً لكن الناس كانت تتحدث عن حالات العداء المنتشرة بين كل أفراد الطاقم: المخرجة أوليفيا وايلد، فلورينس بيو، هاري ستايلز، شيا لابوف قبل مغادرته الفيلم. اشتهر الفيلم أيضاً بمحاولات الصحافة قراءة لغة جسد الممثلين الذين حضروا عرض الفيلم في مهرجان البندقية السينمائي، خصوصاً لحظة البصق الشهيرة لهاري سايلز على كريس باين والتي أنكر الأخير أنها حدثت. هذا الخلاف خلف الكاميرا هو ما ساعد في تسويق الفيلم الذي لاقى إقبالاً كبيراً عليه حتى من أولئك الذين لم يهتموا بقصته التي تدور أحداثها في الخمسينيات، وفضلوا مشاهدته بسبب سماعهم عن فضائحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيلم The Crow (ذا كرو) عام 1994، لم يستطع فصل نفسه عن التراجيديا التي رافقته. مقتل براندون لي (ابن بروس لي) أثناء التصوير أصبح المادة التسويقية التلقائية للفيلم. قصة الفيلم التي دارت حول الحب والموت والبعث بعد الموت أصبحت مخيفة بسبب موت الممثل أثناء التصوير. لم تذهب الجماهير لمشاهدة الفيلم، لكنهم ذهبوا لمشاهدة الأداء الأخير لبراندون لي. هذا نوع آخر من التسويق، فهو لم يعتمد على شائعات التابلويد، لكن على التراجيديا الحقيقية التي حدثت أمام الكاميرا عندما سقط لي إلى الخلف نتيجة مشهد إطلاق النار عليه بدل أن يسقط إلى الأمام حسب تعليمات المخرج الذي استغرب من طريقة السقوط وعرف أن أمراً ما حدث عندما استقر لي في مكانه جثة هامدة ولم ينهض قط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيلم Apocalypse Now عام 1979، من أكبر وأشهر الأمثلة على كيفية استحواذ الفوضى التي حدثت خلف الكاميرا على اهتمام الناس وأصبحت بأهمية الفيلم نفسه. الأعاصير، تأخيرات، ميزانية متضخمة، الذبحة الصدرية التي أصابت مارتن شين، حالة القلق والجنون التي انتابت مخرج الفيلم فرانسز فورد كوبولا، فضلاً عن الحالة النفسية التي أصابت طاقم الفيلم نتيجة الفوضى. ما جعل النقاد وقتها يطلقون تسمية «لعنة فيتنام» على قصة طاقم الفيلم الذي كان يصنع فيلماً عن شخصيات في حرب فيتنام نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيلم Waterworld (ووتر ورلد) عام 1995، عرف من ميزانيته وليس اسمه. فقبل أن يطرح كان هناك نقاش حول كونه أغلى فيلم في ذلك الوقت. وخرجت قصص عن مشاكل في الإنتاج و دمار بسبب حالة الطقس وميزانية خرجت عن السيطرة. كانت مشكلة التسويق أن الناس اعتبرت الفيلم كارثة مالية حتى قبل التفكير بمشاهدته. لم يفشل الفيلم كما فشلت سمعته، لكن الخطاب المهيمن عليه وقتها كان «فيلم عالي التكلفة عانى مشاكل إنتاجية»، وهو ما أصبح علامته التسويقية ودفع الناس لمشاهدته وقت طرحه وأسهم جزئياً في تحقيقه إيرادات جيدة.</div></p>

الدراما خلف الدراما.. عندما تصبح فوضى الإنتاج أهم من قصة الفيلم

<p class='article-text'>كشف تروي ديني، مهاجم وقائد واتفورد السابق، عن واقعة مثيرة شهدتها أجواء ملاعب التدريب بين واتفورد وأرسنال، بعدما حاول النادي استخدام طائرة بدون طيار للتجسس على إحدى الحصص التدريبية لـ«المدفعجية»، قبل مواجهة جمعت الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز.<br>وتقع ملاعب تدريب أرسنال وواتفورد بجوار بعضها البعض شمال لندن، وهو ما منح واتفورد فرصة لمحاولة مراقبة استعدادات منافسه عن قرب، بحسب ما رواه ديني، البالغ من العمر 37 عاماً.</p><p class='article-text'><br>وقال ديني إن ناديه السابق أرسل طائرة مسيرة فوق مقر تدريبات أرسنال لمحاولة معرفة تفاصيل التحضيرات التكتيكية قبل المباراة، إلا أن الجهاز الفني للنادي اللندني اكتشف الأمر سريعاً وتحرك لإسقاط الطائرة من السماء، لتنتهي الواقعة بما وصفه بـ«المعركة الجوية المثيرة».</p><p class='article-text'><br>وأوضح ديني: «ملعب تدريب واتفورد يقع بجوار ملعب أرسنال مباشرة، وقبل إحدى مبارياتنا ضدهم حاولنا إدخال طائرة بدون طيار خلسة لمعرفة ما كانوا يفعلونه، لكن أرسنال اكتشف الأمر بسرعة وأرسل فريقه لإسقاط الطائرة».<br>وخاض ديني 10 مباريات أمام أرسنال بقميص واتفورد بين عامي 2015 و2020، واشتهر بعلاقته المتوترة مع النادي اللندني، خاصة بعد تصريحاته الشهيرة في أكتوبر 2017، عندما اتهم أرسنال بالافتقار إلى «الشجاعة» عقب فوز واتفورد 2-1 على ملعب فيكارج رود.</p><p class='article-text'><br>وأكد وقتها أن لاعبي أرسنال يفتقدون الصلابة والرغبة في القتال تحت الضغط، وهي التصريحات التي تحولت لاحقاً إلى واحدة من أشهر الانتقادات لعقلية الفريق خلال حقبة المدرب الفرنسي أرسين فينغر.<br>ومع تطور استخدام التكنولوجيا في كرة القدم، أصبحت الطائرات بدون طيار جزءاً من أدوات التحليل الفني والتكتيكي، ما جعل الأندية تتعامل بحساسية شديدة مع أي تحليق قرب ملاعب التدريب.</p><p class='article-text'><br>وتنص القاعدة 127.1 حالياً، على حظر مراقبة أو محاولة مراقبة تدريبات أي نادٍ آخر خلال 72 ساعة قبل المواجهة الرسمية بين الفريقين، بعدما جرى تشديد اللوائح في السنوات الأخيرة.<br>ولم تكن واقعة واتفورد وأرسنال الوحيدة من نوعها، إذ شهدت الكرة الإنجليزية عدة قضايا مشابهة، أبرزها التحقيق مع ساوثهامبتون بعد شكوى من ميدلسبره بشأن التجسس قبل نصف نهائي ملحق الصعود، إضافة إلى واقعة المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا عندما اعترف بإرسال أحد أفراد جهازه الفني لمراقبة تدريبات ديربي كاونتي عام 2019، ما تسبب في جدل واسع انتهى بتغريم ليدز يونايتد 20 ألف جنيه إسترليني وتعديل اللوائح لاحقاً.</p><p class='article-text'><br>وامتدت فضائح التجسس بالطائرات المسيرة إلى الألعاب الأولمبية أيضاً، بعدما تعرض منتخب كندا للسيدات لعقوبات قاسية إثر التحليق فوق تدريبات نيوزيلندا، حيث خصمت 6 نقاط من الفريق، وأُوقف أعضاء من الجهاز الفني لمدة عام كامل.</p><p class='article-text'><br>كما شهدت الرياضة الأمريكية بدورها فضيحة مشابهة، بعدما خضع فريق نيو إنجلاند باتريوتس للتحقيق بتهمة تصوير تدريبات نيويورك جيتس سراً، لينال المدرب بيل بيليتشيك غرامة ضخمة مع حرمان الفريق من أحد اختيارات الجولة الأولى في «الدرافت».</p>

حرب «المسيرات» تطارد أندية الدوري الإنجليزي

<p class='article-text'>فجرت مذكرات المدرب الفرنسي السابق ريمون دومينيك، كواليس صادمة عن معسكر منتخب فرنسا خلال كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، كاشفة عن نظرة قاسية ومثيرة للجدل تجاه عدد من نجوم «الديوك»، بينهم تييري هنري ونيكولا أنيلكا، في واحدة من أكثر فترات المنتخب اضطراباً وفوضوية.</p><p class='article-text'><br>ويستعرض الفيلم الوثائقي الجديد على منصة «نتفليكس»، بعنوان «الحافلة.. البلوز في إضراب»، تفاصيل الأزمة الشهيرة التي عاشها المنتخب الفرنسي في مونديال 2010، عندما دخل اللاعبون في إضراب مفتوح، بعد استبعاد أنيلكا من المعسكر وإعادته إلى فرنسا.</p><p class='article-text'><br>وكان المنتخب الفرنسي قد دخل البطولة مرشحاً للمنافسة على اللقب، بعد أربع سنوات فقط من بلوغه نهائي كأس العالم 2006، بقيادة دومينيك، قبل الخسارة أمام إيطاليا بركلات الترجيح، لكن الحملة في جنوب أفريقيا تحولت سريعاً إلى كارثة رياضية وتنظيمية، انتهت بالخروج من دور المجموعات، وسط فضائح مدوية.</p><p class='article-text'><br>وكشفت المذكرات التي قدمها دومينيك للفيلم الوثائقي عن تقييمات لاذعة للاعبيه، إذ وصف هنري بأنه «شخص منغمس في ذاته»، بينما هاجم لاعب الوسط يوهان غوركوف، قائلاً إنه «مصاب بالتوحد بشكل طفيف، ثم أصبح أحمق تماماً»، كما انتقد المدافع ويليام جالاس، مؤكداً أنه «متجهم دائماً».</p><p class='article-text'><br>ولم يسلم قائد المنتخب آنذاك، باتريس إيفرا، من الانتقادات، بعدما كتب دومينيك أن «أفضل شيء بالنسبة له هو التزام الصمت»، في حين وصف أنيلكا بأنه «أحمق تماماً»، بعد تجاهله له داخل المعسكر.<br>وأضاف المدرب الفرنسي السابق في مذكراته: «أحياناً تنتابني نوبات كراهية تجاه هؤلاء الحمقى»، في إشارة إلى حالة الانقسام الحادة التي عاشها المنتخب خلال البطولة.</p><p class='article-text'><br>وتحول الخلاف بين دومينيك وأنيلكا إلى شرارة الانفجار الأكبر، بعدما دخل الطرفان في مشادة عنيفة بين شوطي مباراة فرنسا أمام المكسيك، التي خسرها المنتخب بهدفين نظيفين، وكشفت صحيفة «ليكيب»، وقتها، أن أنيلكا وجه إهانة قاسية لمدربه، ما دفع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إلى استبعاده فوراً من المعسكر. ورغم نفي دومينيك وإيفرا سماعهما تلك الإهانات، فإن أنيلكا لم يستأنف لاحقاً الحكم القضائي الذي برأ الصحيفة الفرنسية بعد القضية التي رفعها ضدها.</p><p class='article-text'><br>وفي ذروة الأزمة، رفض لاعبو فرنسا خوض التدريبات، احتجاجاً على استبعاد أنيلكا، وقاد إيفرا اللاعبين إلى حافلة المنتخب، بعد مشادة مع مدرب اللياقة البدنية، في مشهد تحول إلى أحد أكثر الصور إحراجاً في تاريخ كأس العالم.</p><p class='article-text'><br>وقرأ دومينيك لاحقاً بياناً باسم اللاعبين أمام وسائل الإعلام، أكدوا فيه رفضهم قرار الاتحاد الفرنسي باستبعاد أنيلكا، معتبرين أن القرار اتخذ دون استشارة المجموعة، واعتماداً على ما نشرته الصحافة.</p><p class='article-text'><br>وسخر دومينيك من تمرد لاعبيه في مذكراته قائلاً: «هذا أفضل عمل جماعي قدمتموه طوال كأس العالم، لقد ارتُكب انتحار جماعي»، كما أبدى دهشته من خلو بيان اللاعبين من الأخطاء الإملائية، ملمحاً إلى أنهم لم يكتبوه بأنفسهم.</p><p class='article-text'><br>ودخلت فرنسا مباراتها الأخيرة في دور المجموعات أمام جنوب أفريقيا، وسط انهيار كامل، قبل أن تخسر 1-2، وتودع البطولة في المركز الأخير بمجموعتها، بعد تعادل سلبي مع أوروغواي وخسارة أمام المكسيك.</p><p class='article-text'><br>وانتهت رحلة دومينيك مع المنتخب الفرنسي عقب البطولة، قبل أن يقرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إقالته بسبب سوء السلوك الجسيم، على خلفية طريقة تعامله مع أزمة أنيلكا، وإضراب اللاعبين، ورفضه مصافحة مدرب جنوب أفريقيا بعد المباراة الأخيرة، قبل أن يحصل لاحقاً على تعويض بعد لجوئه للقضاء.</p>

مذكرات دومينيك النارية تعيد تفجير فضائح فرنسا في مونديال 2010

<p class='article-text'>تتوالى فضائح الفساد المرتبطة بجماعة الإخوان في السودان لتكشف هذه المرة عن نموذج صادم استغلال قادة في جيش البرهان  الحرب وتحويلها إلى مورد مالي ضخم قائم على النهب والتلاعب في شبكة معقدة من المصالح خارج الحدود من صفقات سلاح عبر سماسرة وشركات وهمية على حساب دماء السودانيين ، حيث تحولت الأموال من أرصدة بنكية مكشوفة إلى «أخطبوط مالي» يتغلغل في شرايين الاقتصاد الخفي. لإطالة الحرب ,</p><p class='article-text'>«إمبراطورية فساد» جديدة يقودها رجال أعمال مرتبطون بجماعة الإخوان، بالتواطؤ مع قيادات عسكرية تشمل استغلال الحرب لتحقيق مكاسب مالية، في مشهد يعكس الوجه الحقيقي لجيش البرهان طالما قدّم نفسه حامياً للبلاد، بينما كان يبني في الخفاء منظومة فساد متكاملة. هنا تنهار آخر أقنعة «الدفاع عن الوطن». الصراع في السودان قد تجاوز كونه مجرد نزاع عسكري، ليتحول إلى غطاء لما يصفه مراقبون بـ«إ إقطاعية فساد» تتقاطع فيها مصالح قيادات عسكرية وعناصر من النظام السابق .</p><p class='article-text'>تحول جيش الرهان إلى دولة داخل الدولة، كيان فاسد خارج عن سلطة القانون، وحش يبتلع الدولة، يتحكم في الاقتصاد:، لا يريد الجيش أي حكومةٍ تفتح ملفات الفساد، لأن ذلك يعني سقوط إمبراطورية الجنرالات المالية، وفضح الصفقات المشبوهة التي أكلت الأخضر واليابس.</p><div id='العنف-المنظم'><h2>العنف المنظم</h2></div><p class='article-text'>ما نراه اليوم هو حصيلة تاريخ طويل من العنف المنظم، تتقاطع فيه أيديولوجيا «الإخوان» مع عسكرة الدولة كما أنه هو نتيجة مباشرة لوجود مؤسسة عسكرية جعلت من نفسها المُعرقل الأكبر لأي تغيير حقيقي.إمبراطورية فساد اليوم، يقف السودان على حافة الانهيار، ليس بسبب خلافاتٍ، بل لأن الفساد لم بعد يستغل الدولة، بل بات يحل محلها كلياً، إذ إن جيش البرهان رفض أن يكون مؤسسةً وطنية بل إمبراطورية فساد تسيطر على مفاصل الاقتصاد، ليس عبر ميزانيةٍ واضحة، بل عبر شركاتٍ وهمية، واستثماراتٍ خفية، وتحكمٍ كاملٍ في القطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'>وكان «الإخوان» يعرفون أن جيش البرهان هو مفتاح السيطرة على السودان، ولذلك عملوا على اختراقه، ووضع رجالهم في مفاصله وهياكله، ليصبح أداةً في أيديهم حيث توسع الاقتصاد غير الرسمي توسعاً حاداً، تديره مؤسسات عسكرية وميليشيات وحركات مسلحة تعمل خارج أي إطار تنظيم، ولم يكن جيش البرهان حارساً للسودان، بل كان حارساً لفساد «الإخوان» ناهباً لثروات السودان، وعائقاً أمام تطوره.</p><div id='مكاسب-مالية'><h2>مكاسب مالية</h2></div><p class='article-text'>تشهد مدينة بورتسودان، العاصمة المؤقتة للسودان، صعوداً لشبكات فساد معقدة تدار بواسطة رجال أعمال مرتبطين بالإخوان وقيادات عسكرية، مستغلين حالة الحرب لتحقيق مكاسب مالية ضخمة، فيما يدفع الشعب السوداني الثمن من دمه وجوعه ونزوحه.</p><p class='article-text'>في المشهد الذي تعيشه سلطة بورتسودان اليوم ثمة حقيقة يدركها كل من يعيش داخل هذه المنظومة، حيث لا تحمل مفاهيم الخدمة العامة والمؤسسية والمساءلة، بل حملت ثقافة الغنيمة وتكريس النهب المنظم لإعاقة أي إصلاح مالي حقيقي، أو إنهاء الحرب لأن السلام ببساطة يعني المحاسبة ونهاية مشروعهم الظلامي.</p>

«إخوان» السودان.. «امبراطورية فساد» تتربح من الدماء

<p class='article-text'>ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، أن جان جي بليز مايولاس، رئيس الاتحاد الكونغولي لكرة القدم، فرّ من جمهورية الكونغو برفقة زوجته وابنه، قبل أيام من مثوله أمام المحكمة في قضية فساد هزت أركان كرة القدم الأفريقية.</p><p class='article-text'>ووجهت اتهامات إلى مايولاس وعائلته باختلاس 1.1 مليون دولار أمريكي قدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم في فبراير/شباط 2021، ضمن مبادرة الإغاثة من جائحة كوفيد-19، وهي أموال كانت مخصصة لدعم وتطوير أنشطة كرة القدم خلال الجائحة.</p><p class='article-text'>ومن هذا المبلغ، تم تخصيص 500 ألف دولار لدعم المنتخب الوطني للسيدات، ما أثار مخاوف جدية بشأن إساءة استخدام الموارد المخصصة لتعزيز تطوير كرة القدم النسائية.</p><p class='article-text'>واستمرت الإجراءات القضائية رغم غياب المتهم، حيث انتهت بإدانته غيابيًا.</p><p class='article-text'>وعقب صدور الحكم، تحركت السلطات سريعًا، وأصدرت مذكرات توقيف دولية عبر الإنتربول، في محاولة لتحديد مكان مايولاس وعائلته والقبض عليهم.</p><p class='article-text'>ونقل موقع «أفريكا سوكر» الإلكتروني عن مصادر أمنية أن الثلاثة قد يكونون مختبئين في دول مجاورة، منها الكاميرون والجابون وجمهورية الكونغو الديمقراطية.</p><p class='article-text'>وتُعد هذه القضية واحدة من أخطر فضائح الفساد التي هزت كرة القدم في القارة الأفريقية خلال السنوات الأخيرة، إذ ألقت بظلالها على جهود الهيئات الإدارية لتعزيز الشفافية والمساءلة في الرياضة.</p><p class='article-text'>كما زادت من التدقيق في كيفية إدارة أموال التطوير في أنحاء القارة، لا سيما تلك المخصصة لدعم القطاعات الأقل تمثيلًا، مثل كرة القدم النسائية.</p>

الإنتربول يلاحق مسؤولًا كرويًا بارزًا في أفريقيا

<p class='article-text'>أعادت واقعة اعتقال أسطورة الغولف تايجر وودز إلى الواجهة جانبًا مظلمًا من حياة بعض نجوم اللعبة، بعدما انتشرت صورته الأخيرة داخل مركز الشرطة على نطاق واسع، لتفتح الباب أمام استعراض سجل من الحوادث والوقائع التي طالت أسماء بارزة في عالم الغولف.</p><p class='article-text'>ووودز، البالغ من العمر 50 عامًا، أمضى ثماني ساعات خلف القضبان عقب حادث تصادم عنيف بسيارته، بعد محاولته تجاوز شاحنة ومقطورة بسرعة عالية على طريق سكني في جزيرة جوبيتر، ما أدى إلى اصطدامه وانقلاب سيارته.</p><p class='article-text'>وبعد خروجه من نافذة الراكب، رفض تقديم عينة بول، ليتم توقيفه بتهم القيادة تحت تأثير الكحول، وإتلاف الممتلكات، ورفض الخضوع لاختبار قانوني.</p><p class='article-text'>وتم نقل النجم الأمريكي إلى مجمع السلامة العامة في مقاطعة مارتن، حيث جرى تسجيله، قبل أن تُنشر صورته لاحقًا، والتي أظهرت ملامح الإرهاق وعينين متورمتين ومحمرتين.</p><p class='article-text'>وأوضحت صحيفة «ديلي ميل» أن هذه الحادثة لم تكن الأولى في سجل وودز، إذ سبق توقيفه عام 2017 بعدما عُثر عليه فاقدًا للوعي داخل سيارته في فلوريدا، وتبين وجود مواد مخدرة في جسده، بينها مسكنات قوية.</p><p class='article-text'>وأقر حينها بتناول أدوية موصوفة دون إدراك تفاعلاتها، وخضع لاحقًا لبرنامج تأهيلي، قبل أن يُحكم عليه بالمراقبة لمدة عام، وغرامة مالية، وخدمة مجتمعية، إضافة إلى اختبارات دورية.</p><p class='article-text'>كما نجا عام 2021 من حادث انقلاب خطير في كاليفورنيا أثناء قيادته بسرعة تتجاوز ضعف الحد المسموح به، ما أدى إلى إصابات بالغة في ساقه استدعت عدة عمليات جراحية، دون توجيه تهم رسمية.</p><p class='article-text'>أما حادثة 2009 الشهيرة، حين اصطدم بصنبور إطفاء خارج منزله، فكشفت عن أزمته الشخصية وانهيار زواجه من إيلين نوردغرين بعد فضائح خيانة مدوية.</p><p class='article-text'>ومع تداول صور وودز، عادت إلى الواجهة وقائع مشابهة لنجوم آخرين في الغولف، ففي عام 2024، وجد المصنف الأول عالميًا سكوتي شيفلر نفسه في موقف مثير للجدل خلال بطولة «بي جي إيه»، بعدما تم توقيفه خارج نادي فالهالا بسبب سوء تفاهم مع الشرطة أثناء محاولة الدخول وسط ازدحام مروري عقب حادث مميت، ووجهت إليه عدة تهم، قبل أن تُسقط لاحقًا بعد تأكيد القضاء أن الواقعة كانت «سوء فهم كبير»، ليعود وينهي البطولة في المركز الثامن.</p><p class='article-text'>أما جون دالي، فكانت معركته مع الكحول واحدة من أبرز القصص في تاريخ اللعبة، بعدما تم العثور عليه مخمورًا خارج مطعم في كارولاينا الشمالية.</p><p class='article-text'>واعترف بأن الإدمان بدأ في سن مبكرة، وقضى فترات في مراكز إعادة التأهيل، قبل أن يعلن التزامه بالتعافي.</p><p class='article-text'>وفي الأرجنتين، واجه أنخيل كابريرا فصولًا أكثر تعقيدًا، بعدما أُدين بتهم الاعتداء والتهديد ضد شريكته، وقضى أكثر من عامين في السجن قبل إطلاق سراحه المشروط في 2023، ليعود لاحقًا إلى المنافسات وسط جدل واسع.</p><p class='article-text'>وبدوره، تعرض داستن جونسون للاعتقال عام 2009 بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول، قبل أن يعتذر ويؤكد تعلمه من خطئه، وهو ما انعكس لاحقًا بتتويجه بألقاب كبرى، أبرزها بطولة الماسترز 2020.</p><p class='article-text'>كما تم توقيف خوسيه ماريا أولازابال لفترة وجيزة عام 2012 بسبب تجاوز السرعة في ولاية جورجيا، بينما أُلقي القبض على هارولد فارنر الثالث عام 2023 بعد تسجيل نسبة كحول مضاعفة للحد القانوني أثناء القيادة.</p><p class='article-text'>ولم يكن ستيفن بوديتش بعيدًا عن هذه القائمة، إذ تم توقيفه عام 2017 بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول «بشكل مفرط»، بعدما تجاوزت نسبة الكحول في دمه 0.20، وهي نسبة تُصنف ضمن الحالات الخطيرة.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2038869920818377206&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2038869920818377206"></iframe>

جانبًا من الحياة المظلمة.. أبطال الغولف خلف القضبان (فيديو)

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتمدد الشائعات في الفراغ، فإذا لم يتصدَ لها المعني بالنفي أو التأكيد، اتسعت رقعة انتشارها. غير أن بعض الشائعات ليس لها تداعيات تذكر، مثل من يُسَرّب معلومة اعتزامه الاستقالة لزميل يعتبر وكالة أنباء الشائعات حتى يكسب تعاطف من حوله،.</div></p><p class='article-text'>وقد تابعت قصة أحدهم ممن أقدم على هذه اللعبة، فقبلت الإدارة العليا استقالته فوراً، رغم أهمية وجوده، كانت تريد أن تسجل موقفاً لن ينساه أحد بعدم اللعب بورقة التهديد. وهناك من يشيع أخباراً عن زيادة في الرواتب أو انخفاضها، أو خبر استقالة مدير عام يكرهه!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، فإن تداعيات تجاهل بعض الشائعات كبيرة، مثل شائعة أنباء مزعومة عن تسريح جماعي، أو تضخيم الخلافات بين المديرين، أو اختلاق فضائح إدارية، أو التشكيك في نزاهة القرارات، أو زعزعة الأمن الداخلي لحاجة في نفس يعقوب، هنا يكون التصدي محموداً. في الإدارة مثلاً، هناك لجان لديها سلطة التحقيق، ومن ثم إيقاع عقوبات رادعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على المستوى الوطني، هناك تجارب عالمية عديدة لوأد الشائعات، منها المؤتمرات الصحافية والبيانات الدورية. </div></p><p class='article-text'>ومنحت وسائل التكنولوجيا الجهات المسؤولة فرصة الرد الخاطف، بالصوت والصورة، لوأد الأخبار الملفقة.</p><p class='article-text'>هذه الميزة هي التكنولوجية السريعة التي لم تكن موجود في سالف الأزمان حينما ظهر الطابور الخامس في الحرب الأهلية الإسبانية عام 1936، وهو عبارة عن شبكة من المتعاونين السريين داخل المدن، يعملون على بث الشائعات، وإضعاف الجبهة الداخلية.</p><p class='article-text'>ولذلك سمي بهذا الاسم، حيث كان يوقف جنرال إسباني جيشه في أربعة طوابير عسكرية خارج مدريد، ويقول إن لديه طابوراً خامساً داخل المدينة يعمل سراً لمصلحته، ومن هناك جاء رقم خمسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن التجارب الرائدة قانون مكافحة الأخبار الكاذبة في سنغافورة، الذي أُقر عام 2019، ويمكن للحكومة بموجبه التدخل لتصحيح أي خبر أو معلومة تراها السلطات مغلوطة أو قد تقلل من ثقة الجمهور بالسلطة التنفيذية، وهناك منصة تابعة لجامعة بنسلفانيا، اسمها factcheck.org تتحقق من التصريحات والأخبار المتداولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن للوعي الفردي دوراً أكبر من المؤسسي في مكافحة الإشاعة، والوعي الفردي يعني الامتناع عن نشر الخبر قبل التأكد منه، والسؤال الدائم عن المصدر، وانتظار التوضيح الرسمي. </div></p><p class='article-text'>هذا سلوك راقٍ يكسب صاحبه المصداقية والثقة فيما يقول، ذلك أن الشائعة تموت حينما نمتنع عن تداولها، ولأن الشائعات تزدهر في الأزمات، فإن الحذر فيها أوجب من غيرها.</p><p class='article-text'>وأكثر ما يمنع تضخم الشائعات، سرعة الرد الرسمي، والشاشة التي تنقل الحقيقة دوماً تبني ثقة راسخة مع المشاهد، فالناس بطبيعتها تميل نحو الشفافية، والرد السريع يئد الإشاعة في مهدها، قبل أن تكبر مثل كرة الثلج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمنظمات المجتمع المدني دور في مكافحة الشائعات، فما أكثر المبادرات الإلكترونية التي أخذت على عاتقها نقل الحقائق ومحاربة الأخبار الزائفة، كما أن المؤسسات الإعلامية عليها عبء التثبت حتى لا تخدش ثقة الجمهور بها. </div></p><p class='article-text'>وقد عملت عقدين ونصف العقد في الصحافة الرصينة (القبس الكويتية في عصرها الذهبي)، وكان من أبجدياتها أن ننشر الخبر المصحح أو التنويه في المكان ذاته الذي نشر فيه الخبر المغلوط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشهر إشاعة في تاريخ الدين الإسلامي كانت حادثة الأفك، وهي مثال على تداعيات نشر خبر لا أصل له، انتهى بالحجة الدامغة من القران الكريم، التي برأت عرض أم المؤمنين. وقد توعد الله تعالى من كبر وأشاع تلك الحادث بقوله «وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ».</div></p><p class='article-text'>من مهنية التعامل مع الشائعات، عدم الرد على أي معلومة مغلوطة، ففي بعض الردود خصوصاً من منظمات كبرى إعادة شائعة لمعلومة ليست ذات جدوى أصلاً. الشائعة ليست حرية رأي، بل معلومة غير موثقة، كثير منها قد يضر بالأفراد والمؤسسات، ووأد الشائعة يتطلب مهنية إعلامية، وثقافة مؤسسية، ومسؤولية فردية.</p>

مهنية وأد الشائعة

<p class='article-text'>أكد الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الفرنسي ميشال بلاتيني، الذي تقدم بشكوى قدح وذم ضد ثلاثة أعضاء سابقين في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عزمه على «عدم التهاون مع الأشخاص الذين ألحقوا بي الأذى».</p><p class='article-text'>وبعد تبرئته بشكل نهائي من القضاء السويسري في أغسطس 2025، عقب عشر سنوات من الإجراءات القضائية في قضية احتيال عجلت بسقوطه، تقدم قائد المنتخب الفرنسي السابق بشكوى في نهاية نوفمبر الماضي ضد ثلاثة مسؤولين سابقين في الاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'>وقال بلاتيني خلال مقابلة عبر إذاعة «آر إم سي» في برنامج «أفتر فوت»: «هذه هي الخطوة الأولى، وستليها خطوات أخرى».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لن أترك الأشخاص الذين ألحقوا بي الأذى. هذه خطوة إعلامية أكثر منها قانونية. هؤلاء اتهموني بالكثير قبل أن يصدر حكم رسمي، ثم سربوا تلك الاتهامات إلى الصحف للإساءة إلي. هذه هي المرحلة الأولى، وربما تكون هناك مرحلة أخرى على المستوى المدني... لن أتنازل».</p><p class='article-text'>وبحسب مصدر قريب من الملف، تستهدف شكوى القدح والذم تصريحات علنية لهؤلاء الأعضاء الثلاثة قبل نحو عشر سنوات بشأن الاتهامات التي كانت موجهة لبلاتيني، من دون الكشف عن أسمائهم.</p><p class='article-text'>وكان بلاتيني ورئيس «فيفا» آنذاك السويسري جوزيف بلاتر متهمين بالحصول «بشكل غير قانوني، وعلى حساب فيفا، على دفعة قدرها مليونا فرنك سويسري» (1.8 مليون يورو) في يناير 2011 لصالح النجم السابق للمنتخب الفرنسي، وفق النيابة السويسرية.</p><p class='article-text'>وأكد الرجلان دائمًا أنهما اتفقا منذ البداية على راتب سنوي قدره مليون فرنك سويسري بموجب «اتفاق شرف» شفهي ومن دون شهود، لكن الوضع المالي لـ«فيفا» لم يسمح بصرف المبلغ على الفور.</p><p class='article-text'>وأدى كشف هذه القضية في منتصف عام 2015، عقب استقالة بلاتر إثر سلسلة فضائح، إلى إقصاء بلاتيني عن سباق رئاسة «فيفا»، مفسحًا المجال أمام السويسري-الإيطالي جاني إنفانتينو، الذي كان آنذاك الذراع اليمنى لبلاتيني في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وعبر إذاعة «آر إم سي»، كرر بلاتيني موقفه من رئيس «فيفا» الحالي قائلاً: «لا أعتقد أنه جيد في السياسة. إنه إداري جيد»، وذلك خلال سؤاله حول علاقات إنفانتينو ببعض رؤساء الدول، بينهم الأميركي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وأضاف: «إنه معجب جدًا بالأشخاص الأثرياء وذوي النفوذ.. كان دائمًا هكذا».</p>

بلاتيني يلاحق مسؤولين سابقين في «فيفا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتاد متحف اللوفر خطف الأنظار بعروضه الفنية المبهرة، إلا أن سلسلة من الأخبار السلبية عنه تتوالى منذ أشهر: عملية سطو جريئة في وضح النهار استولت خلالها عصابة على مجوهرات تقدّر قيمتها بـ88 مليون يورو، وتنامي شبهات حول احتيال واسع في مبيعات التذاكر، وصولاً إلى تسرب مائي بسبب أعطال مفاجئة في شبكات الأنابيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلسلة من الأحداث تتجاوز كونها فضائح أو أعطال فردية، وتضع مستقبل المتحف كواحد من أعرق المؤسسات في العالم موضع تساؤل. فما الخطوات العاجلة المطلوبة الآن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ منتصف ديسمبر 2025 يشهد المتحف إضرابات جزئية عن العمل تسببت في إغلاقه بالكامل لمدة أربعة أيام. ووفقا لصحيفة "لوموند" الفرنسية، بلغت الخسائر جراء هذه الإضرابات نحو 5ر2 مليون يورو. ويطالب العاملون بزيادة عدد الموظفين وتحسين ظروف العمل والتوقف عن إبرام عقود عمل هشة وإنهاء الاستعانة بمتعهدين خارجيين، إضافة إلى الاستثمار في المباني والتجهيزات التقنية. وتهدد النقابات بمزيد من الإضرابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن التصعيد مفاجئا، إذ يواجه الموظفون منذ سنوات ضغوطا متزايدة؛ ففي عام 2019 أوقف موظفو الاستقبال والأمن العمل بسبب تزايد أعباء العمل. وفي عام 2023 حدد اللوفر عدد الزوار بـ30 ألفا يوميا، غير أن الإجراءات لم تكن كافية؛ ففي 16 يونيو 2025 اندلعت إضرابات جديدة، وانتقدت النقابات شطب نحو 200 وظيفة في الأمن والمراقبة خلال عشر سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاقم أيضاً مسألة الثقة في إدارة المتحف، فبعد سرقة مذهلة لمجوهرات في أكتوبر الماضي، عرضت مديرة المتحف لورانس دي كار استقالتها، غير أن وزيرة الثقافة رشيدة داتي رفضت ذلك. ومع تواصل الإضرابات والأزمات، أعلنت الوزيرة عزمها إعادة النظر في تنظيم اللوفر وإدارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد المؤرخ الفني ديدييه ريكينر، مؤسس مجلة "لا تريبون دو لارت"، من أبرز منتقدي إدارة اللوفر، إذ يرى أن كثيرا من المشكلات الحالية كان يمكن تفاديها إذا كانت هناك قيادة مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال ريكينر في مقابلة مع محطة "فرانس إنفو" الإذاعية إن مشروع "اللوفر - النهضة الجديدة" لم يتم تنفيذه وهو يشكل "جزئيا أحد أسباب ما يحدث حاليا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن المشروع إنشاء مدخل جديد ومساحات عرض إضافية وقاعة مستقلة للوحة "الموناليزا" الشهيرة. وتدفع الإدارة بهذا المشروع الذي تبلغ تكلفته عدة مئات ملايين اليورو بهدف تنظيم تدفق الزوار وتحسين إجراءات السلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد الإضرابات وحوادث التسرب المائي والمشكلات الأمنية، يتزايد الانتقاد للمشروع؛ ففي مطلع فبراير الجاري أرجأ محافظ باريس قرار اختيار المهندس المعماري، في إشارة إلى هشاشة المشروع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أكتوبر 2025 انتقد مجلس المحاسبات تكاليف المشروع التي ارتفعت في غضون أشهر قليلة إلى 666 مليون يورو دون توفر تمويل كاف، وتؤكد دي كار أن المشروع هو الحل الوحيد لمشكلات المتحف، إلا أن النقاد يحذرون من أن الاعتبارات الاستعراضية هنا تتقدم على حساب السلامة والصيانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقترح خبراء المتاحف حلولا أبسط وأسرع تلجأ إليها متاحف أخرى بنجاح، مثل إنشاء عدة مداخل صغيرة بدلا من مدخل مركزي واحد، أو نقل المعارض الكبرى إلى "جراند باليه" قرب الشانزليزيه، الذي جرى تجديده بنحو 500 مليون يورو. وارتفع عدد زوار اللوفر منذ عام 1970 من 2ر1 مليون إلى نحو 9 ملايين سنويا، ما يؤدي إلى اكتظاظ القاعات وبطء حركة الحشود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أنابيب المياه المعطوبة والأرضيات المتداعية والأعطال التقنية عن حاجة ملحة لاستثمارات كبيرة في البنية التحتية، تقدر منذ سنوات بمئات ملايين اليورو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارة المتحف على التحدي المتمثل في منع حدوث أي أضرار في مساحة تزيد عن 70 ألف متر مربع، مشيرة إلى أنها تطبق خططا تقنية شاملة للأمن والتدفئة والتكييف والكهرباء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير الإداري العام، كيم فام، لإذاعة "فرانس إنتر": "تتطلب التحديثات الهيكلية وقتا. وعلينا أن نخطط مسبقا وأن نكون قادرين على التحرك سريعا عند الحاجة". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر فام بإمكانية وقوع حوادث أخرى، مشيرا إلى أن جناح "سولي" في الجزء الشرقي من المتحف يظهر علامات واضحة على التقادم والتلف.</div></p>

متحف اللوفر.. إضرابات وأعطال واحتيالات تهز أيقونة باريس

<p class='article-text'><div data-empty="false">لنعد إلى الوراء قليلاً ونروِ كيف كان المشهد السياسي في طوكيو في سبتمبر 2025، بُعيد الاستقالة المفاجئة لرئيس الحكومة السابق «شيغيرو إيشيبا» قبل أن يكمل عامه الأول في السلطة. </div></p><p class='article-text'>كان الانقسام في الشارع وفي البرلمان وداخل أروقة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم هو سيد الموقف، وسط تجاذبات واصطفافات ودعوات إلى إجراء انتخابات عامة جديدة أو اختيار زعيم شاب قوي يعيد الوهج للبلاد بسياسات حكيمة ويضمن لها الاستقرار الطويل، ويعالج الاقتصاد من تراجع قيمة الين، وتفاقم معدلات التضخم، وضغوط التعريفات الجمركية الترامبية، ويجد حلولاً سريعة لملفات داخلية شائكة مثل الضرائب والهجرة، والعمالة الأجنبية ومعدلات الشيخوخة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، تقرر أن يُجرى تصويت برلماني لاختيار زعيم جديد للبلاد، ففازت السيدة القومية المتشددة «ساناي تاكائيتشي»، لتصبح هذه المرأة الستينية أول زعيمة لليابان في تاريخها، وسط ذهول العالم كون المرأة اليابانية لا تحظى عادة بمكانة رفيعة في المشهد السياسي الذي يسيطر عليه الذكور بإحكام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقتها قلنا إن المقام لن يطول بها في السلطة، وسوف تحارب بضراوة من عواجيز الحزب الحاكم الذين كثيراً ما وضعوا الدواليب في طريق الوجوه السياسية الشابة من الجنسين، خصوصاً في ظل افتقاد الحزب الحاكم آنذاك للأغلبية المطلقة في البرلمان، وبالتالي حاجته لحليف موثوق لتمرير أجندته. </div></p><p class='article-text'>هذا ناهيك عن مفاجأة فجرها وقتذاك «سايتو تيتسو» زعيم حزب كوميتو البوذي الصغير بإعلانه عدم تجديد ائتلافه مع الحزب الحاكم.</p><p class='article-text'>ووقتها قلنا أيضاً إن تاكائيتشي لن تجد حلاً لهذه المعضلة إلا بالدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة، ووصفنا هذا الحل بالحل الانتحاري الذي قد يخرج حزبها من السلطة، خصوصاً مع تآكل شعبيته بسبب فضائح مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ما حدث كان أيضاً مفاجئة للكثيرين. إذ سرعان ما أبرزت تاكائيتشي عن مواهبها السياسية في إيجاد الحلول للأزمات، وعزمها على أن تثبت لليابانيين أن المرأة اليابانية قادرة على قيادة البلاد بصورة أفضل من الرجال، فعقدت تحالفاً جديداً مع «حزب التجديد الياباني» ذي التوجهات اليمينية القومية، والمعروف أيضاً باسم «نيبون إيشن لو كاي»، وذلك لضمان الأغلبية البرلمانية لحزبها ولتأمين بقائها في السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نوفمبر الماضي، ألقت تاكائيشي، التي تعتبر سيدة بريطانيا الحديدية مارغريت تاتشر قدوتها، قنبلتها الأولى حينما قالت في كلمة برلمانية بأن «أي هجوم صيني على تايوان لضمها بالقوة إلى السيادة الصينية سوف يعتبر تهديداً لبقاء اليابان، ما قد يبرر رداً عسكرياً».</div></p><p class='article-text'>هذا التصريح غير المسبوق لزعيم ياباني، وبهذا القدر من الوضوح، أشعل غضب بكين التي تعتبر تايوان من أكثر القضايا حساسية في علاقاتها الخارجية، بل تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها وتكرر إصرارها على إعادتها إلى سيادتها بالقوة إنْ لزم الأمر.</p><p class='article-text'>غير أن وقع الخطاب داخلياً كان إيجابياً بحكم ما تمثله تايوان لليابانيين من ذكريات تاريخية، وبحكم العلاقات المتوترة مع بكين بسبب رواسب قديمة وخلافات حول السيادة على الأراضي والمياه، دعك من تنافسهما اقتصادياً وجيوسياسياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن تاكائيتشي لاحظت، بعد خطابها هذا، ارتفاع شعبيتها داخلياً، فقررت أن الوقت مناسب للدعوة لانتخابات عامة مبكرة. وبالفعل جرت الانتخابات في فبراير الجاري، وظهرت نتائجها النهائية في الثامن منه، لتفاجئ العالم مجدداً بأنها سيدة المفاجآت.</div></p><p class='article-text'>إذ حقق حزبها مع حليفه «حزب التجديد» فوزاً ساحقاً، هو الأول له منذ سنوات طويلة، بحصوله على 316 مقعداً من أصل 465 مقعداً من مقاعد مجلس النواب.</p><p class='article-text'>وبهذا ضمنت الزعيمة اليابانية لها ولحزبها أغلبية الثلثين، بعد أن كانت تسيطر على 198 مقعداً فقط، ولقنت تحالف المعارضة بقيادة الحزب الديمقراطي الدستوري درساً بتراجع عدد مقاعده من 172 إلى 49 مقعداً فقط. وهو ما يعني أنها باقية على رأس السلطة بقوة، على الأقل، خلال السنوات الأربع القادمة.</p><p class='article-text'>وهذا بدوره يمنحها الحرية لتنفيذ أجندتها دون قلق أو صداع أو حذر، وعلى رأسها تعديل الدستور لتحرير الجيش من قيود عدم التسلح، وتعميق التحالف مع واشنطن، وتمرير تشريعات حول تعليق ضريبة الاستهلاك، وتنفيذ برنامج إنفاق حكومي ضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونختتم بتساؤل البعض عن سر انجذاب الناخب الياباني دوماً إلى الحزب الديمقراطي الليبرالي، وتفويزه للبقاء في السلطة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وتدشين الديمقراطية التعددية، وتأسيس الحزب سنة 1955؟ لو حدث هذا في دولة من دول العالم الثالث، لقلنا إن هناك تزويراً أو استخداماً للمال السياسي أثناء الانتخابات، لكن في اليابان لا يوجد شيء من هذا القبيل، وإنما هو تقدير ووفاء واعتزاز بحزب كان وراء نهضة واستقرار البلاد، والحفاظ على هويتها الخاصة، وفق رؤية سلمية وسياسات حكيمة بعيدة عن الغوغائية والشعارات.</div></p>

سيدة المفاجآت تعزز قبضتها على السلطة في اليابان

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت وزارة العدل الأمريكية السرية عن 3,5 ملايين وثيقة تخص قضية جيفري إبستين، بناء على مشروع القانون الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يلزم الوزارة رسمياً بنشر الملفات والوثائق الخاصة بأكبر قضية فضائح على مستوى العالم، المثير للاستغراب أن الوزارة نشرت «بعضاً» من ملفات القضية وليس كلها، ومع ذلك فإن ما تمت قراءته وفحصه طال معظم الشخصيات النافذة في مختلف مستويات السلطة والنفوذ حول العالم، فماذا لو نشرت «جميع» الملفات؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحقيقة أنه وبسبب سفري وانشغالي على أكثر من مستوى، لم أتفرغ كما ينبغي للقراءة والبحث حول هذه الفضيحة المدوية، لكنني اليوم قضيت معظم الصباح وأنا أقرأ المقال تلو الآخر، والتحليل في إثر التحليل، بدا لي الأمر أكبر من مجرد فضيحة أو تسريبات سرية خطيرة.</div></p><p class='article-text'>واستعادت ذاكرتي حكاية وثائق ويكيليكس التي لا نعلم كيف انتهت، وإلامَ قادت تلك الفضائح، لكن الأكيد أن كل شيء بقي على حاله دون أن يتغير من مكانه سوى حجر هنا وحجر هناك في بناء هرم الفضيحة!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما المدهش والمحير في حكاية ملفات إبستين؟ في ظني أن الشيء المدهش والمحير في «وثائق جيفري إبستين» ليس فقط في احتوائها على أسماء ذات شأن، بل لأن هذه الأسماء والمحتوى المخيف الذي ظهر في هذه الوثائق قد أثارا جدلاً واسعاً بسبب نطاق النفوذ، والغموض حول طبيعة العلاقات، والطريقة التي نُشرت بها الوثائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اتساع وتغلغل نطاق الشخصيات المتورطة في معظم مفاصل العالم «مؤسسات حكم، عائلات حاكمة في الغرب، منظمات دولية، مؤسسات عالمية وعلماء...إلخ»، هذه المسألة هي أكثر ما طرحت في رأسي عشرات الأسئلة حول توافر نية الضغط والتهديد والابتزاز في استخدام هذه الوثائق ضد الكثير من الشخصيات التي يستبعد المنطق أن تشارك في مثل هذه الأعمال والعلاقات الفضائحية ! كعالم الفيزياء البريطاني ستيفن هوكينج، وكملكة النرويج وكأستاذ اللسانيات الشهير نعوم تشومسكي على سبيل المثال !!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا ننفي عن أحد شيئاً ولا نثبته، لكن أن تأتي نوعية الفضائح المعلن عنها مقرونة بأسماء معينة يضع الإنسانية كلها أمام أخطر الأسئلة حول الأخلاق والحضارة والضمير والمعلن والمخفي ومن يسيّر أمر هذا العالم وكيف؟</div></p>

الأخطر في فضيحة القرن

<p class='article-text'>رويترز</p><p class='article-text'>أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي، كريم سعيد، أن المصرف سيعمل على استرداد الأموال العامة التي اختلسها على الأقل أحد مسؤولي المصرف السابقين، إضافة إلى محامين ومصرفيين تجاريين، بهدف ضمان سيولة المصرف واستقراره المالي.</p><p class='article-text'>وأوضح سعيد، خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس، أنه لم يذكر اسم رياض سلامة، الحاكم السابق للمصرف المركزي، الذي انتهت ولايته التي امتدت 30 عاماً وسط فضائح وتحقيقات حول مزاعم اختلاسه أكثر من 300 مليون دولار خلال الفترة بين 2002 و2015.</p><p class='article-text'>وأضاف سعيد أن المصرف قدم شكوى جنائية ضد مسؤول مصرفي سابق لم يُكشف عن هويته، ومصرفي سابق ومحامٍ، تتعلق بالثراء غير المشروع عبر سوء استخدام الأموال العامة، مشيراً إلى أن العمليات تمت من خلال أربع شركات وهمية مسجلة في جزر كايمان لم يتم الكشف عن أسمائها.</p><p class='article-text'>تنسيق مع المحققين الفرنسيين</p><p class='article-text'>وقال سعيد إن المصرف سيكون طرفاً أساسياً في تحقيق الدولة ضد شركة فوري أسوشيتس، المشتبه في تلقيها عمولات من المصارف التجارية وتحويلها خارج البلاد. وأضاف أن الشركة تدار من قبل رجاء سلامة، شقيق رياض سلامة، مشيراً إلى أن كلاهما ينفي أي مخالفات.</p><p class='article-text'>وتخضع الشخصيتان للتحقيق في فرنسا وألمانيا وسويسرا ودول أخرى بشأن مزاعم الاختلاس. وأوضح سوايد أنه سيزور فرنسا هذا الشهر للقاء المحققين «لتبادل معلومات حساسة للغاية بحوزة السلطات الفرنسية».</p><p class='article-text'>ورفض الحاكم تحديد عدد الأشخاص المشتبه في تورطهم في هذه العمليات أو حجم الأموال التي يُعتقد أنها تم اختلاسها بالكامل حتى الآن.</p><p class='article-text'>وقال سعيد: «مهمتنا هي متابعة هؤلاء الأفراد والكيانات، والسعي لإدانتهم، ومصادرة أصولهم المنقولة وغير المنقولة وعائدات أنشطتهم غير المشروعة لضمان السيولة للمستحقين، أولاً وقبل كل شيء للمودعين».</p><p class='article-text'>وأفاد مصدر لبناني مطلع على الإجراءات الجديدة لمصرف لبنان، بأن الخطوة جاءت بعد جمع أدلة كثيرة، شملت مستندات جديدة تم اكتشافها في سجلات المصرف إضافة إلى معلومات قدمها محققون خارجيون.</p><p class='article-text'>وأشار المصدر إلى أن قيادة المصرف تشك في أن سلامة قد تلقى مساعدة من أعضاء آخرين في المؤسسة في تنفيذ هذه العمليات.</p><p class='article-text'>وكان سلامة قد احتُجز لنحو 13 شهراً بسبب الجرائم المالية المزعومة خلال ولايته، قبل أن يُفرَج عنه في سبتمبر الماضي بعد دفع كفالة قياسية تجاوزت 14 مليون دولار.</p><p class='article-text'>ويظل سلامة مقيداً بسفره داخل لبنان.</p>

مصرف لبنان يسعى لاسترداد الأموال المختلسة لتعزيز السيولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لليابان تاريخ حافل من فضائح التمويل السياسي، ومنها فضيحة لوكهيد سنة 1976، وفضيحة ريكروت سنة 1988، وفضيحة طوكيو ساجاوا إكسبريس عام 1992. </div></p><p class='article-text'>وعلى خلفية هذه الفضائح، فقد الحزب الليبرالي الديمقراطي السلطة في عام 1993، للمرة الأولى منذ تأسيسه في عام 1955، لصالح حكومة ائتلافية برئاسة «موريهيراهوسوكاوا»، وهي الحكومة التي قامت بتعديل قانون مراقبة الصناديق السياسية، ما أدى إلى تشديد حدود التبرعات ومتطلبات الإبلاغ.</p><p class='article-text'>غير أن كل هذه الإجراءات لم تمنع تورط الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في فضائح مالية في عامي 2023 و2024، ما أثار مخاوف بشأن غموض النظام، وعدم فهم الساسة وموظفيهم للقواعد والاشتراطات والضوابط المطلوبة لتلقي التبرعات، وبيان مصادرها وأوجه استخدامها. وهكذا، فإن هذه المسائل باتت بالغة الأهمية للحزب الحاكم، من أجل أن يستعيد شعبيته وثقة الناخبين المفقودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، وقد أنهت رئيس الحكومة اليابانية «ساناي تكائيتشي»، حربها للوصول إلى زعامة بلادها، وتمكنت من إيجاد حليف لحزبها الحاكم، يؤمّن لها الأغلبية البرلمانية المفتقدة، فإن أنظارها يجب أن تتجه لمعالجة أسباب تدهور شعبية «الحزب الليبرالي الديمقراطي» الحاكم في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>ذلك التدهور الذي أدى بدوره إلى بروز نوع من عدم الاستقرار السياسي، بدليل أن اليابان شهدت تغير ثلاث حكومات خلال خمس سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، فإن تكائيتشي تعرف الداء ومواطن العلة، وربما لديها وصفات علاجية، لكنها تبدو حذرة في إجراء العملية الجراحية المطلوبة، وتضع نصب عينيها حادثة اغتيال معلمها، رئيس الحكومة الأسبق «شينزو أبي»، في يوليو 2022، التي كشفت عن «فضيحة أموال ورِشى»، وبالتالي، بروز حالة من عدم الرضاء والثقة بالحزب الحاكم في أوساط الجماهير اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة أخرى، شكّل اغتيال آبي صدمة وطنية كبيرة للجميع، لكن التحقيقات التي تلت الجريمة، كشفت عن أن العديد من أعضاء الحزب الحاكم تلقوا تبرعات كبيرة لحملاتهم الانتخابية على مستوى المحافظات، من «كنيسة التوحيد»، إبان الانتخابات العامة في عام 2021. </div></p><p class='article-text'>ولهذا سارع رئيس الوزراء الأسبق «فوميو كيشيدا»، إلى إصدار أوامره إلى جميع أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي، بقطع علاقاتهم وارتباطاتهم مع كنيسة التوحيد، ليظهر أثر ذلك واضحاً في الانتخابات العامة لسنة 2024، في صورة فقدان العديد من أعضاء الحزب الحاكم لمقاعدهم البرلمانية، بسبب انقطاع التمويل عنهم من قبل الكنيسة المذكورة.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، أمر كيشيدا بإغلاق جميع فروع كنيسة التوحيد، بعد أن تبين من التحقيقات أن دوافع قاتل شينزو آبي، كانت غضبه من ارتباط زعيم البلاد بتلك الجماعة الكنسية التي يبغضها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن نحو 72 في المئة من اليابانيين لا يدينون بأي معتقد، والبقية موزعة على ديانة الشنتو والديانة البوذية، فإن «كنيسة التوحيد» (منظمة دينية أسسها الكوري الجنوبي «سونغ ميونغ مو»، بعد طرده من الكنيسة البروتستانية)، لعبت منذ خمسينيات القرن الماضي دوراً مهماً في الحياة السياسية اليابانية، من خلال التبرع للساسة، وتمويل أنشطتهم الدعائية في أوقات الانتخابات. </div></p><p class='article-text'>وبسبب رسوخ أقدامها، وتعدد أنشطتها، وتودد الساسة إليها، لم تشأ أي جهة حتى الآن إلى إدانتها رسمياً. وهناك شكوك حول قدرة تكائيتشي على مواجهتها، خصوصاً إذا ما علمنا أن تكائيتشي نفسها ووزير دفاعها الشاب «شينجيرو كويزومي»، متهمان بتلقي أموال وتبرعات بقيمة نصف مليون دولار، من جهات عدة، للإنفاق على حملاتهما الانتخابية العام الماضي.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال، فإن النصف مليون دولار يبدو مبلغاً تافهاً، بالمقارنة مع ما ينفق في الحملات الانتخابية الأمريكية مثلاً، لكن الناخب الياباني بات شديد الحساسية تجاه تبرعات الشركات والمنظمات للسياسيين، بسبب ما علق بذهنه من فضائح تاريخية متكررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبقاً للعديد من تقارير التمويل الخاصة بتكائيتشي، فإن الأخيرة أنفقت ما يقارب المئة مليون ين على الدعاية قبل وأثناء انتخابات 2024، التي لم تفز بها، لكنها مهدت السبيل أمامها لبلوغ القمة. </div></p><p class='article-text'>والغريب هنا، أن سباق الفوز بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، لا يخضع لقانون انتخابات المناصب العامة، وهذا يعني عدم وجود حدود للإنفاق، أو قواعد إلزامية للإبلاغ.</p><p class='article-text'>صحيح أن الحزب الحاكم يحظر الأنشطة المكلفة، مثل إرسال وثائق العلاقات العامة، أو استخدام المكالمات الهاتفية الآلية، إلا أن المخالفات لا تفرض عليها أي عقوبات، وهذا يسهم في استمرار الدعاية المكثفة على وسائل التواصل دون رادع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجدير بالذكر في السياق نفسه، أن شريك الحزب الليبرالي الديمقراطي في الائتلاف الحاكم الحالي، وهو حزب «نيبون إيشين نو كاي» (حزب الابتكار الياباني)، أدرج في اتفاقية ائتلافه مع الليبرالي الديمقراطي، حظر مساهمات وتمويلات الشركات للأحزاب والساسة، وإنْ كان ذلك دون جدول زمني واضح.</div></p>

نتائج البحث عن: فضائح