انعقد البرلمان الصومالي المنتخب حديثا للمرة الأولى اليوم السبت في إطار استكمال المسار الانتخابي الذي تعطل مرارا ويفترض أن يتوج بتعيين رئيس جديد للدولة التي مزقتها الحرب.
بموجب النظام الانتخابي المعقّد في الصومال والذي شهد حتى الآن تأخيرا تجاوز العام عن موعد استكمال تجديد المؤسسات، تختار مجالس الولايات ومندوبو عدد كبير من العشائر النواب الذين يعيّنون بدورهم الرئيس.
وأدى قرابة 300 نائب اليمين القانونية الخميس بعد انتخابات سادتها الفوضى والعنف في ظل صراع على السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء.
تمهد جلسة السبت الطريق لانتخاب رئيسي غرفتي البرلمان اللتين ستتجهان إثر ذلك لانتخاب رئيس جديد، لكن لم يتم بعد تحديد موعد الاقتراع.
وقال النائب محمد إبراهيم إنه تم تعيين لجنة من 10 أعضاء للمساعدة في التحضير للانتخابات، ووصف الاجتماع بأنه "بداية جيدة".
أدى التنافس بين الرئيس محمد عبد الله محمد الملقب بفرماجو ورئيس وزرائه محمد حسين روبلي إلى تعطيل الانتخابات في البلاد التي تشهد تزايدا في نشاط حركة الشباب المتطرفة.
انتهت ولاية الرئيس فارماجو في فبراير 2021 من دون أن يتمكن من تنظيم الانتخابات، ما أغرق البلاد في أزمة سياسية عميقة.
لا يزال يتعين شغل بعض مقاعد البرلمان، ولكن صار هناك عدد كاف من المشرّعين لدفع العملية الانتخابية قدما مع أداء 298 عضوا اليمين. ويشمل البرلمان بغرفتيه 329 مقعدا.
من جانبه، صوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نهاية مارس بالإجماع على تمديد مهمة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم) حتى نهاية عام 2024، لكنه أعاد تشكيلها تحت اسم البعثة الانتقالية في الصومال (أتميص).
دحرت "أميصوم" حركة الشباب المتطرفة من المدن الرئيسية في البلاد، بما في ذلك العاصمة مقديشو عام 2011، ما سمح بتنصيب مؤسسات حكومية بالإضافة إلى إجراء دورتين من الانتخابات (2012 و2017).

البرلمان الصومالي يستعد لتعيين رئيس جديد للبلاد

انتقد رئيس الوزراء الصومالي، قرار الرئيس محمد عبد الله محمد، بسحب تكليف تنظيم الانتخابات منه، على وقع أزمة مؤسساتية.
وتدور خلافات متكررة بين الرئيس محمد فارماجو، ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي.
ومساء السبت، قال فارماجو في بيان، إن «رئيس الوزراء فشل في أداء واجبه في إجراء انتخابات على أساس اتفاق 17 سبتمبر 2020»، الموقع منذ أكثر من 15 شهراً، وكان يفترض أن يستخدم كخط توجيهي للاقتراع.
ودعا الرئيس، إلى عقد مؤتمر تشاوري، يجمع الحكومة الاتحادية والولايات الصومالية، وسلطات العاصمة مقديشو، لاختيار «قيادة كفؤة»، تقوم بالعملية الانتخابية، التي تشمل انتخاب نواب مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان، وكذلك رئيس الجمهورية.
وفي بيان نشر أمس، قال روبل إنه «يشعر بخيبة أمل»، إزاء بيان الرئيس. وأضاف رئيس الوزراء، أن «هذا التصريح يهدف عمداً إلى تقويض العملية الانتخابية في مرحلتها الحاسمة». وجاء هذا القرار، بعد ساعات قليلة من إقالة رئيس مفوضية الانتخابات، الذي اعترض عليه الرئيس.
وكان الإعلان في منتصف أبريل، عن تمديد ولايته لمدة عامين، أدى إلى اشتباكات مسلحة في مقديشو.
وفي بادرة تهدئة، كلف فارماجو، روبلي، بتنظيم الانتخابات. لكن في الأشهر التي تلت، استمر التوتر بين الرجلين، وبلغت المواجهة بينهما أوجها في 16 سبتمبر، مع إعلان رئيس الجمهورية، تعليق الصلاحيات التنفيذية لرئيس الوزراء، الذي رفض القرار. وتفاهم فارماجو وروبلي على وقف التوتر في أواخر أكتوبر، ووجها دعوة مشتركة لتسريع العملية الانتخابية.

سحب تنظيم الانتخابات من رئيس وزراء الصومال

01.jpg

لقي شخصان، على الأقل، حتفهما في تبادل لإطلاق النار بين مسلحين وقوات من الشرطة في العاصمة الصومالية مقديشو ليلة الخميس/الجمعة قبل ساعات من خروج مسيرة مقررة للمعارضة.
وقال ضابط شرطة صباح، اليوم، إن اثنين من أفراد إحدى الميليشيات قتلا، وأصيب آخرون.
وقامت العربات المدرعة بتطويق الموقع أمام القصر الرئاسي بعد القتال.
ومن المقرر أن تنظم جماعات المعارضة ورؤساء العشائر المؤيدة لها مسيرة احتجاج اليوم ضد الرئيس الصومالي محمد عبد الله فارماجو، الذي يرفضون أن يبقى في سدة الحكم بعد انتهاء فترة ولايته في السابع من الشهر الجاري. والرئيس باق في الحكم لحين تحديد موعد لإجراء انتخابات.
وجرى تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في وقت سابق الشهر الجاري بعد فشل محادثات سياسية.
كانت المحادثات التي ضمت ممثلين عن العشائر الصومالية، تهدف إلى وضع الإجراءات بشأن انتخابات رئاسية غير مباشرة، والاتفاق على أعضاء لجنة الانتخابات.
يشار إلى أن إرجاء الانتخابات ليس السبب الوحيد وراء التوتر المتصاعد في الصومال، في إطار الصراع من أجل السيطرة على مقاليد الأمور في البلاد، حيث تشن جماعة الشباب الإسلامية المسلحة هجمات متكررة.

مقتل مسلحَين بتبادل إطلاق النار أمام القصر الرئاسي في الصومال

لقي شخصان، على الأقل، حتفهما في تبادل لإطلاق النار بين مسلحين وقوات من الشرطة في العاصمة الصومالية مقديشو .

عيّن الرئيس الصومالي، محمد عبد الله محمد، رئيساً جديداً للوزراء، بعد ساعات من توصله إلى اتفاق مع الزعماء السياسيين الإقليميين على إجراء انتخابات العام المقبل.
وأعلن مكتب الرئيس فارماجو، تعيين محمد حسين روبلي، وهو مهندس مدني نال تحصيله العلمي في السويد وليست له خبرة سابقة معروفة بالسياسة، معبراً له عن تمنياته بتولي المهمة والمهام التي تنتظره بعناية. وأقرّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الرئيس وخمسة زعماء إقليميين، بالإضافة إلى عمدة مقديشو، أن تطبيق نظام رجل واحد، صوت واحد، سيكون مستحيلاً خلال المهلة المحددة قبل انتهاء الولاية البرلمانية في نوفمبر، وولاية فارماجو في فبراير.
في بيان رسمي، أعلن المفاوضون أن المندوبين، الذين ينتمون إلى عدد لا يحصى من القبائل والعشائر الفرعية التي يتحدر منها السكان الصوماليون، سينتخبون نواب البرلمان الـ 275، الذين سيختارون بدورهم الرئيس. لم يتم الكشف عن جدول زمني. كما لم يتضح بعد دور لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة، حيث إن لكل من الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية مفوضية خاصة بها للإشراف على الانتخابات. ولم يصادق البرلمان الصومالي على الاتفاق بعد.
وكان منصب رئيس الوزراء شاغراً منذ إعفاء حسن علي خيري في يوليو الماضي، بسبب فشل الحكومة في تنظيم الانتخابات عبر الاقتراع العام والمقررة في فبراير 2021. وكانت الحكومة الفيدرالية في مقديشو، غارقة في مفاوضات مطولة مع الولايات الإقليمية الصومالية بشأن تنظيم هذه الانتخابات التشريعية والرئاسية. وتعطلت العملية بسبب الخلافات السياسية بين فارماجو وزعماء الأقاليم.

رئيس وزراء جديد  في الصومال واتفاق حول الانتخابات

عيّن الرئيس الصومالي، محمد عبد الله محمد، رئيساً جديداً للوزراء، بعد ساعات من توصله إلى اتفاق مع الزعماء السياسيين الإقليميين على إجراء انتخابات العام المقبل.

أعلن رئيس المحكمة العليا في الصومال عبدالقوي أحمد يوسف، أن بلاده ملتزمة بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية بشأن النزاع على الحدود البحرية مع كينيا.
وأشار يوسف في تصريحات تلفزيونية إلى أن طرح الصومال الدعوة القضائية إلى محكمة العدل الدولية يؤكد أن مقديشو ستقبل القرارات الصادرة عنها، وهو ما فعتله كينيا في حالة سابقة.
وخرجت تسريبات تفيد بأن كينيا سوف تتجاهل قرار محكمة العدل الدولية إذا صدر لصالح الصومال بشأن النزاع الحدودي بين البلدين، فيما كشفت الأنباء عن تأكيد محكمة العدل الدولية أن قرارها المرتقب في قضية النزاع في الحدود البحرية بين الصومال وكينيا سوف يكون ملزماً.
وتعتقد أوساط قانونية صومالية أن قرار العدل الدولية سيكون في صالح مقديشو، التي ترغب في طوق نجاة دولي ودبلوماسي من حالة العزلة التي تعيشها منذ وصول فارماجو للحكم 2017، فيما يرى مراقبون أنه حال صدور قرار في صالح مقديشو ستكون له تداعيات دبلوماسية خطيرة على العلاقات مع كينيا.
ويتوقع أن تعقد المحكمة جلسة استماع في قضية النزاع الحدودي بين الصومال وكينيا في الفترة 9-13 من سبتمبر المقبل، على أن تنطق بالقرار النهائي في عام 2020.

الصومال: نلتزم بقرار «العدل الدولية» في النزاع مع كينيا

02.png

أعلن رئيس المحكمة العليا في الصومال عبدالقوي أحمد يوسف، أن بلاده ملتزمة بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية بشأن النزاع على الحدود البحرية مع كينيا.

تخلى الخميس الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، المعروف باسم "فارماجو"، الذي يحمل الجنسيتين الصومالية والأمريكية، عن الأخيرة، حسبما أعلنت الرئاسة الصومالية،التي لم تقدم أسبابا لهذه الخطوة.
وقالت الرئاسة الصومالية في بيان إن "الدستور الصومالي المؤقت يجيز للمواطنين حمل جوازي سفر، لكن الرئيس بدأ طواعية عملية التخلي عن جنسيته الثانية بعد انتخابه رئيسا".
وأضافت أن "هذه العملية انتهت اليوم (...) نعلمكم رسميا أن الرئيس قد تخلى عن جنسيته الثانية، وهي جنسية الولايات المتحدة. لقد استغرقت المهمة وقتا بمشاركة خبراء من إدارات الجنسية في الولايات المتحدة والصومال".
وكان هذا الرئيس السابق للوزراء، الذي انتخب رئيسا في فبراير 2017، يحمل الجنسية الأمريكية بعدما أقام سنوات عديدة في الولايات المتحدة، حيث ما زالت عائلته تعيش.
وعمل محمد عبد الله دبلوماسيا في واشنطن أواخر الثمانينيات، قبل أن يطلب اللجوء في الولايات المتحدة.
وترك هذا الأب لأربعة أطفال، ويحمل لقب "فارماجو"، المشتقة من اللفظة الإيطالية "فورماجيو" (الجبن)، وظيفته في الإدارة في الولايات المتحدة، حيث كان يعمل في وزارة النقل في مدينة بافالو، ليصبح في 2010 رئيس الوزراء، ولم يشغل هذا المنصب سوى ثمانية أشهر فقط، بحسب "سكاي نيوز عربية".
ويحمل كثير من الصوماليين جنسية مزدوجة، بعد فرارهم من الحرب أو الجفاف أو المجاعة، وهي آفات تشهدها البلاد التي تسودها الفوضى منذ عام 1991.

رئيس عربي يتخلى عن جنسيته الأمريكية

تخلى الخميس الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، المعروف باسم "فارماجو"، الذي يحمل الجنسيتين الصومالية والأمريكية، عن الأخيرة،

طالب حزب صومالي، معارض، أمس، البرلمان بفتح تحقيق حول دور قطر الإرهابي والتخريبي في بلاده، وقطع العلاقات معها. وأدان حزب «ودجر» الصومالي، في بيان، استخدام قطر للجماعات الإرهابية في بلاده وخلق روابط معها والوقوف وراء تدبير تفجيرات بمقديشو على خلفية تقرير صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.
وقال الحزب إن «ما ورد من معلومات تعزز الشكوك السابقة من قبل العديد من الصوماليين فيما يتعلق بالصلة بين الجماعات الإرهابية في البلاد والحكومة القطرية».
وأضاف البيان أن «الجهود المستمرة التي تقوم بها حكومة فارماجو لزعزعة استقرار ولاية بونتلاند تعد أدلة كافية ضد حكومة مقديشو، وتكشف حجم تدخلها في شؤون بقية الولايات بدعم من قطر».
وطالب الحزب، في بيانه، حكومة مقديشو بتوضيح موقفها من العلاقة مع قطر، كما دعاها إلى «تعليق علاقاتها الدبلوماسية معها»، و«التحرك ضد الأفراد الذين لديهم روابط وثيقة مع الدوحة الذين يشغلون مناصب حساسة في البلاد».
وأشار إلى أن «هذه المطالب إن لم تنفذ فإنه سيكون من الواضح أن قادة الحكومة الفيدرالية بمقديشو متواطئون ومتعاونون مع قطر وحلفائها في زعزعة استقرار الصومال». كما طالب الحزب لجنتي العلاقات الخارجية بالبرلمان ومجلس الشيوخ بـ«فتح تحقيق فيما ورد في تقرير نيويورك تايمز، والتقصي بشكل متكامل حول تدخل الدوحة السافر في الصومال ودعمها للجماعات الإرهابية». كما حث كلا من الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية بـ«التحقيق في زعزعة الدوحة لاستقرار الصومال».

حزب صومالي يطالب بتحقيق حول علاقة قطر بالإرهاب

طالب حزب صومالي، معارض، أمس، البرلمان بفتح تحقيق حول دور قطر الإرهابي والتخريبي في بلاده، وقطع العلاقات معها. وأدان حزب «ودجر» الصومالي، في بيان،

حذر تقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية من استمرار حالة عدم الاستقرار، التي تشهدها ولاية جنوب غرب الصومال؛ بسبب دور حكومة الرئيس محمد عبدالله فرماجو، في تزوير الانتخابات الرئاسية بالولاية، وتدخلها لإنجاح مرشحها عبدالعزيز محمد لفتاغرين. 
وكشف التقرير أن لفتاغرين لم يكن ليفوز بالانتخابات الرئاسية، التي جرت بالولاية، 19 ديسمبر الجاري، لولا الدعم الذي حصل عليه من قبل حكومة فارماجو في انتخابات وصفها التقرير بأنها «مثيرة للجدل». 
وقال إن فوز لفتاغرين سيزيد من حالة عدم الاستقرار، مؤكداً أن اعتقال حكومة الولاية القيادي السابق في حركة الشباب مختار روبو ومنعه من خوض الانتخابات، بعد اتخاذها قراراً بدعمه العام الماضي، وتدخلها يسحب ترشيحه، بعث إشارة للمرشحين الآخرين مفادها أن مصيرهم السجن إذا أصروا على الترشح للانتخابات.

تحذيرات

تقارير: حكومة فرماجو زوّرت الانتخابات

قال خبراء أمنيون، إن مسؤولين صوماليين تورطوا مع عملاء من إيران وميليشيا «حزب الله» اللبنانية وعملاء أتراك في عمليات غسل أموال قطرية أعيد استخدامها في صفقات مخدرات وتجارة سلاح؛ بينها أسلحة كيماوية خطرة، مضيفين أن «تحالف الشر الإيراني القطري يؤسس قاعدة للإرهاب في الصومال».
وحذر خبراء من مساعي قطر وإيران لتحويل الصومال إلى قاعدة جديدة لتصدير الإرهاب، وساحة خلفية لعمليات غسل أموال يُعاد ضخها لدعم الأنشطة التخريبية، مؤكدين أن الأموال القطرية خصصت لتمويل عمليات إرهابية خارج الصومال ودعم أنشطة القرصنة.
وكان تقرير نشرته صحيفة «صوما تايمز» كشف عن دور فهد الياسين، نائب مدير الاستخبارات والأمن القومي، المعروف بـ«عميل قطر» في الصومال، في إدارة عمليات غسل أموال الدوحة من خلال مكاتب وكالة الأمن والاستخبارات وفيلا «صوماليا لان».
وأكد تقرير الصحيفة، ضلوع الياسين في مساعدة عملاء صوماليين في الأجهزة الأمنية وسفارات خارجية باستلام ملايين الدولارات وتسليمها إلى جماعات إرهابية ومتشددة. وعانى البلد الأفريقي الفقير من الفوضى والحرب لسنوات بسبب نشاط حركة الشباب الإرهابية التي تسعى لبسط سيطرتها على الصومال.
اختراق الحكومة 
وقال الخبير الأمني الصومالي أوجلي عبدالرحمن طاهر جيلي، إن الدوحة سعت بكل قوة لإيصال عملائها المنتمين للتنظيمات الإخوانية إلى مراكز قيادية في الحكومة الصومالية، لافتاً إلى أنها عمدت إلى تدريبهم واستخدامهم لاختراق الأجهزة الأمنية الوليدة. وأكد الخبير الأمني، أن الدوحة تواصل دعم التنظيمات الإرهابية المتشددة مثل حركة الشباب الإرهابية الموالية لتنظيم القاعدة وتنظيم داعش الذي ينشط في جنوب الصومال.
وأضاف أوجلي، إن قطر تستغل مؤسسات الدولة الصومالية كذراع لتسهيل تلك العمليات، مستخدمة سلاح المال لشراء ذمم المسؤولين الصوماليين وتوجيههم من قِبل عملائها مثل الياسين للقيام بعمليات غسل الأموال وابتزاز.
مخاوف أوجلي يعززها ما نشرته صحيفة «صوما تايمز»، في تقريرها الذي كشف عن ضلوع مسؤولين كبار بحكومة الرئيس عبدالله فارماجو، بإشراف مباشر من رئيس الوزراء حسن علي خيري، في تلقي عمولات غير قانونية وابتزاز بعض الشركات والمنظمات غير الحكومية العاملة في الصومال.
ولفت التقرير إلى إسناد تعاقدات ضخمة إلى ساسة صوماليين يتبعون فهد الياسين، كما أشار إلى استعانة المسؤولين بأقارب لهم في فتح حسابات مصرفية خاصة بهم في قطر وكينيا وبريطانيا وكندا تستخدم لغسل ملايين الدولارات.
ونقلت الصحيفة كذلك، عن مصادر مطلعة، أن تحقيقات دولية متعددة أثبتت أن عميل قطر الياسين انخرط في عمليات نقل ملايين الدولارات من جهات قطرية تموّل الإرهاب إلى حسابات مصرفية في مدن مثل الدوحة ونيروبي وإسطنبول، قبل أن يتم تحويل هذه الأموال بعد ذلك إلى حسابات مرتبطة بأشخاص على صلة بالتنظيمات المتطرفة.
تأزيم علاقات 
بدوره، يؤكد المحلل السياسي الصومالي عبدالله شريف جامع، أن تورط المسؤولين الصوماليين في دعم التوجهات القطرية الإخوانية سيؤدي إلى تأزيم علاقات البلاد الخارجية وخصوصاً مع جيرانها. وحذر من أن الدوحة تقوم حالياً بإفساد متعمّد للمسؤولين الصوماليين لاستخدامهم كعملاء؛ لإحكام قبضتها على البلاد من أجل الهيمنة على الموانئ وتسهيل تقديم الدعم والتمويل للحركات المرتبطة بالقاعدة وداعش في اليمن والصومال.
وقال جامع، إن الدوحة تريد أن يخوض الصومال حرباً بالوكالة ضد المصالح الخليجية والعربية، وإشاعة الفوضى في منطقة القرن الأفريقي. واتهم المحلل السياسي وكلاء قطر في الصومال بالعمل على «شراء برلمانيين ومسؤولين» أظهروا رفضاً للمشروع القطري الساعي لتحويل الصومال إلى قاعدة عسكرية إرهابية في شرق أفريقيا. وتساءل جامع عما إذا كانت ثمة صلة بين المساعي القطرية في الصومال وعمليات اغتيال عدد من الشخصيات على يد حركة الشباب. ورأى جامع، أنه تحت ستار الدعم الخيري والإنساني للصومال يجري توريط البلاد في حرب بالوكالة لصالح قطر وإيران وحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وبالعودة إلى تقرير الصحيفة الصومالية، تشير المعلومات إلى خطط الياسين للاستيلاء على النظام المصرفي لإخفاء آثار تمويل العمليات المشبوهة؛ تمهيداً لإعادة تدويرها في شراء الأسلحة ودعم الحركات الإرهابية.
ويؤكد التقرير، بناءً على المعلومات التي استقاها من مصادره، أن سيطرة الياسين على المصرف الوطني الصومالي ستتيح له الفرصة للهيمنة على عمليات التحويل المالي التي تُجرى عبر القطاع المصرفي في البلاد.
استهداف
يتعرض الجيش الصومالي لعملية تخريب متعمد على يد عملاء قطر، بحسب رأي الخبير الأمني والمختص بالشؤون العسكرية عبدالله حاجد سعيد، الذي يؤكد أن قطر تسعى لتحطيم أي جهود لإعادة بناء الجيش. وقال سعيد، إن قطر تتحرك عبر استراتيجيات متعددة؛ أبرزها دعم حركة الشباب لتقويض فرص بناء الجيش، كما تقوم بشراء وإفساد كبار الضباط، لافتاً إلى تحركات في البرلمان لإخراج قوات الاتحاد الأفريقي.

تحالف الشر الإيراني القطري يؤسس قاعدة إرهاب في الصومال

target778073506158285912.jpg

قال خبراء أمنيون، إن مسؤولين صوماليين تورطوا مع عملاء من إيران وميليشيا «حزب الله» اللبنانية وعملاء أتراك في عمليات غسل أموال قطرية أعيد استخدامها في صفقات مخدرات وتجارة سلاح؛

أطلقت إدارة الهجرة في نيروبي تحقيقاً في الطريقة التي حصل بها رجل قطر في مقديشو، فهد ياسين حاج طاهر، الذي يشغل حالياً منصب نائب مدير جهاز الاستخبارات والأمن القومي الصومالي على أربعة جوازات سفر كينية.
وقال جوردون كيهالانغوا، نائب وزير الهجرة بكينيا لصحيفة «ستار» المحلية، إن الوزارة تسعى إلى تحديد كيفية الموافقة على منح طاهر الجنسية الكينية. وأضاف كيهالانغوا أن «معرفة تفاصيل الشخص هي طريقة لتأمين البلاد. لا يمكن أن يكون المرء كينياً ثم يحصل على وظيفة حساسة من هذا النوع في الجانب الآخر»، مشيراً إلى أن «هناك أمراً آخر مثيراً للقلق يتعلق بالسماح لشخص مزدوج الجنسية بالذهاب للعمل لمصلحة حكومة معينة في مثل هذا الموقف الخطير».
وكان الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو أجرى، في 16 أغسطس الجاري، أجرى تعديلات على رأس المؤسسات الأمنية والعسكرية، نقل بموجبها فهد ياسين حاج طاهر من منصب مدير الديوان الرئاسي إلى منصب نائب مدير جهاز الاستخبارات والأمن القومي، وهو ما أثار حفيظة عدد من أحزاب المعارضة التي تتهم يلسين بالولاء لقطر والارتباط بأجندات إخوانية داخلية وإقليمية.
وأظهرت وثائق الهجرة، التي نشرتها صحيفة «ستار»، أن لدى المسؤول الصومالي المرتبط بـ«تنظيم الحمدين» بطاقة هوية وطنية كينية تعرّف به كمقيم في محافظة مانديرا، شمال شرقي البلاد.
وقال مدير الهجرة ألكسندر موتشي إنهم تلقوا نُسَخاً من جوازات السفر وبطاقة الهوية الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أنهم يحققون في الوثائق للتأكد من حصول حاج طاهر عليها قانونياً.
وأضاف أن الإدارة ستتصل بالصومال بشأن هذه القضية، لأن موضوع التحقيق هو مسؤول حكومي كبير. وأردف: «نريد أن نعرف ما إذا كانت الوثائق التي يحتجزها حقيقية».
وتابع موتشي: «سنتعامل مع القضية من خلال القنوات الدبلوماسية عندما نثبت صحة الوثيقة».
وأوضح أن ملف حاج طاهر قيد التحقيق، وقال: «فريق التحقيق لدينا موجود بالفعل على الأرض لتحديد صحة المستندات. ما أعلمه هو أن القوانين الصومالية مثلها مثل كينيا، تنص على ازدواج الجنسية، ولكن كيف تصبح في منصب كبير في حكومتها، علماً أن القانون يمنع مزدوج الجنسية من شغل منصب حكومي كبير».
وتابع موتشي، وهو مدير سابق لجهاز الاستخبارات الوطنية لمكافحة الإرهاب، إن حاج طاهر ربما حصل على الوثائق الكينية في الوقت الذي كان فيه أغلب المواطنين الصوماليين يلتمسون اللجوء في كينيا في التسعينيات، في ظل الأزمة التي عرفتها بلادهم في أعقاب سقوط نظام محمد سياد بري.
وقال إن «أغلبية هؤلاء الناس توافدوا إلى البلاد، وانتهى بهم الأمر إلى الحصول على وثائق كينية، لكن مع استقرار الأوضاع في الصومال، أصبحوا الآن يتقاتلون».
ويعتقد أن فهد ياسين حاج طاهر، مراسل قناة الجزيرة السابق، يمتلك عقارات في نيروبي.
من جانبها، قالت صحيفة «ذي إستندارد» إن طاهر يسافر باستخدام وثائق كينية، ومن بينها جواز سفر كيني صادر في 6 سبتمبر 2013، كما حصل على بطاقة الهوية في 26 نوفمبر 2001.
وتابعت أنه كان يستخدم جوازه الكيني للسفر داخل وخارج كينيا، وأنه كان في نيروبي عندما أعلن الرئيس فارماجو عن التغييرات في المسؤوليات الأمنية والعسكرية التي وضعت طاهر في منصب الرجل الثاني بجهاز الاستخبارات والأمن القومي الصومالي.
شبهات تزوير
ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي أنه سيتم العمل على تحديد ما إذا كان طاهر قد عاش في كينيا لمدة سبع سنوات على الأقل للتأهل للحصول على بطاقة هوية وجواز سفر.
وكان موقع «مقديشو» على شبكة الإنترنت أكد أن مراسل الجزيرة السابق، الذي تحوّل إلى تاجر سيارات سياحية، اشترى أخيراً منزلاً في عقار راقٍ في نيروبي.
وتحقق الحكومة في كيفية حصول مسؤول كبير في حكومة الصومال على جوازات سفر كينية متعددة وبطاقة هوية وطنية ذات تواريخ ميلاد متعارضة كان يستخدمها عندما يسافر إلى الخارج.
ويزعم فهد أحمد، المعروف باسم فهد ياسين طاهر، أنه وُلد في مانديرا بكينيا في 19 يوليو 1978، على الرغم من أن بطاقة هويته في الصومال الصادرة في 13 يوليو 2017 تبيّن أنه ولد في الصومال، لكن المفارقات تتسع عندما تُظهر التفاصيل على بطاقة هويته الكينية الصادرة في 2001 في دائرة شرق أنديرا أنه ولد في 5 أبريل 1978.
وحاج طاهر، الذي ينحدر من قبيلة «أوحسن كليوين»، وهي قبيلة صغيرة تقطن على الحدود مع إثيوبيا، ولها امتدادها داخل التراب الإثيوبي، عمل في قطاع الإعلام، وتحديداً في موقع «صومال توك»، قبل أن يلتحق بقناة «الجزيرة» ليعمل مراسلاً لها في الصومال، من هناك تمتنت علاقاته بالمخابرات القطرية التي جنّدته عبر مكتب يوسف القرضاوي.
وفي 2013، أصبح رئيساً لمكتب مركز«الجزيرة» للدراسات في شرق إفريقيا، إلى جانب إدارته للقصر الرئاسي، ما جعل المراقبين يصفونه بأنه الشخص الأكثر تأثيراً في الساحة السياسية الصومالية، ومنفذ سياسات نظام الدوحة في البلاد.
أموال طائلة
ذكرت تقارير صحافية صومالية إن فهد ياسين حاج طاهر تحوّل إلى حافظ ملفات الحكومة الصومالية وأسرارها من خلال عمله داخل القصر الرئاسي، حيث كان يسافر ويجتمع مع مسؤولين قطريين بلا أي إعلان من الحكومة، مشيرةً إلى أنه حصل على أموال قطرية طائلة، وحوّلها إلى قنصل الصومال في نيروبي سياد شري، ليحوّل هذا الأخير المبالغ إلى الرئيس وعدد من النواب في البرلمان كرشى بهدف إطاحة رئيس الوزراء.

يحمل بطاقة هوية وجواز سفر كينيين ويتبوأ مركزاً أمنياً مهماً في مقديشو

نيروبي تحقّق في لغز رجل «الحمدين» في الصومال

.jpg

أطلقت إدارة الهجرة في نيروبي تحقيقاً في الطريقة التي حصل بها رجل قطر في مقديشو، فهد ياسين حاج طاهر، الذي يشغل حالياً منصب نائب مدير جهاز الاستخبارات والأمن القومي الصومالي على أربعة جوازات سفر كينية.

يصادق البرلمان المغربي على مشروع القانون الذي أعدته الحكومة بشأن عودة التجنيد الإجباري للجنسين أكتوبر المقبل، وذلك تنفيذاً لتعليمات الملك محمد السادس، بضرورة إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة 12 شهرًا، كما يحدد الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء منه، والإجراءات المترتبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ 40 سنة.
وأوضحت البرلمانية بثينة قروي، أن البرلمان يعد السلطة التشريعية الرسمية في المغرب، حيث سيبحث الأمر للوقوف على الفائدة التي تعود على المواطن المغربي.
بينما أكدت مارية الشرقاوي رئيسة منتدى الأسرة والباحثة في قضايا النوع الاجتماعي، أن عملية التجنيد ستساهم في رفع الحس الوطني لدى الشباب بشكل عام، كما أنها تؤهل الفتيات بشكل كبير على كل المستويات، خاصة في ظل المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة، التي لا يجوز معها الاستثناء في الحقوق أو الواجبات.
وبدوره أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه حصل على نص مشروع القانون للاطلاع عليه ودراسته، ونقلت مصادر إعلامية عنه، أنه سيعبر عن موقفه من المشروع بعد دراسة ضمانات حقوق الإنسان التي وردت به.
تجنيد
وبدأ المغرب العمل بالتجنيد الإجباري في 1966، الذي لم يكن يستثنى منه سوى الذين يعانون من العجز البدني أو أصحاب المسؤوليات العائلية أو طلبة الجامعات.
كما شملت الخدمة الإجبارية أواخر الثمانينات وبداية التسعينات عددًا من الشباب الذين فشلوا في الدراسة، غير أن الملك محمد السادس قرر في العام 2007 إلغاء هذه الخدمة.
ونص القانون السابق على أن الترشح لأي منصب في الإدارة أو تقلد وظيفة عمومية لا يتم إلا في حالة الانسجام مع مقتضياته. وكانت مدة التجنيد الإجباري تستغرق 18 شهرًا موزعة بين فترة التكوين العسكري وعند الاقتضاء على فترة التكوين التقني والمهني.
كما أن تعديلاً طرأ على القانون سنة 1999، جاء ببعض الإجراءات الجديدة خاصة فيما يتعلق بالسن ومدة الخدمة، حيث انتقل سن المرشحين لهذه الخدمة من 18 إلى 20 سنة بالنسبة للذكور وما بين 20 و27 بالنسبة للإناث اللائي يرغبن في ذلك لأنهن لسن مجبرات كباقي الذكور للقيام بهذه الخدمة، كما أن مدة الخدمة تقلصت من 18 شهرًا إلى 12 شهرًا.
 
نجاة مسؤول صومالي من الاغتيال
ذكرت جماعة «الشباب» الإرهابية في الصومال أنها شنت هجوماً بقنبلة في العاصمة مقديشو، استهدفت به نائب وزير الدفاع الصومالي عبدالله علاد روبلي، وفقاً لما ذكرته «إذاعة شابيل» الصومالية أمس، نقلاً عن بيان لجماعة «الشباب» الإرهابية أول من أمس.
وذكر شهود عيان أن الانفجار الذي استخدم فيه إرهابيو الجماعة عبوة ناسفة، وقع خارج مقر وزارة الدفاع أثناء مرور موكب الوزير. غير أن روبلي نجا من الهجوم الذي هز المدينة، في ظل تعزيز الإجراءات الأمنية وإجراء تغييرات بين كبار مسؤولي الأمن من قبل الرئيس محمد عبدالله فارماجو. ولم يعلق نائب وزير الدفاع على أنباء محاولة الاغتيال وما أوردته جماعة الشباب.مقديشو - د.ب.أ

«التجنيد الإجباري» للجنسين أمام البرلمان المغربي أكتوبر المقبل

يصادق البرلمان المغربي على مشروع القانون الذي أعدته الحكومة بشأن عودة التجنيد الإجباري للجنسين أكتوبر المقبل، وذلك تنفيذاً لتعليمات الملك محمد السادس، بضرورة إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة،

أكد باحثون وإعلاميون صوماليون أن الدوحة تحبك الخطط الشريرة من أجل إنهاء علاقة الصومال مع الإمارات. وأوضحوا أن ألاعيب الدوحة باتت مكشوفة وواضحة لدى الجميع، في ظل تقارير تؤكد الدور التخريبي الذي يقوم به تنظيم الحمدين الحاكم في قطر.
وقال الصحافي الصومالي يوسف جعبوب، في تغريدة له عبر حسابه على «تويتر»: «حرصت الدوحة بغباء على أن يقوم الرئيس الصومالي فارماجو بإفساد علاقات بلاده مع دولة الإمارات العربية المتحدة».
وتشير تقارير عديدة متطابقة إلى أن المخطط القطري في القارة الإفريقية بشكل عام، والصومال بشكل خاص قديم وعنكبوتي، حيث يعتمد هذا المخطط على الانتشار الأفقي، حيث أنه يمتد لأكثر من تنظيم أو مجموعة إرهابية تعمل في العاصمة مقديشو وخارجها، عبر ضباط مخابرات قطريين، وتتجمع خيوطها لدى تنظيم الحمدين في الدوحة رأساً، ويجمعها معاً ضمان التمويل والدعم القطري.
وينقل موقع «الجنوب» اليمني عن وثائق نشرها موقع التسريبات الشهير ويكيليكس حول استقطاب الدوحة لخلية عبدالقادر مؤمن التابعة لحركة الشباب الإرهابية في الصومال، والتي أعلنت أخيراً انفصالها عن الحركة، وبايعت تنظيم داعش واستقرت في شمال الصومال، وأصبحت تتلقى التدريبات والتمويلات من بشكل مباشر من المخابرات القطرية تحت ستار مساعدات التنمية والإغاثة الإنسانية.
وبحسب التقارير فإنه وإلى جانب خلية عبدالقادر مؤمن قدّمت قطر دعماً عينياً لكل الحركات الصومالية التي كانت تندرج تحت مسمى «الاتحاد الإسلامي للمقاومة» الذي خرجت من رحم حركة الشباب المتطرفة.
في السياق، يقول الكاتب والباحث السياسي أحمد عطا، حسب موقع الجنوب، إن الصومال صارت مزرعة لصناعة ميليشيات موازية تكفيرية لتنفيذ مهام لصالح جهات خارجية وتحديداً تنظيم الحمدين الحاكم في قطر. وأضاف في دراسة له في هذا الشأن أن الدوحة موّلت خلية القيادي عبدالقادر مؤمن بـ100 مليون دولار.
وهناك عملية نقل سلاح داخل الصومال من خلال جماعة بوكو حرام الإرهابية والناشطة في إفريقيا، والتي بايعت «داعش» عبر الشريط الساحلي الذي تسيطر عليه عناصر تابعة لـ «داعش».
تصنيف أميركي
وكانت تقارير عدة لوزارة الخارجية الأميركية، ووزارة الخزانة، اعتبرت قطر أحد أخطر ممولي الجماعات المتطرفة والإرهابية في القرن الإفريقي، وعلى رأسها الصومال وحركة الشباب الإرهابية. ونشرت مؤسسة أميركية في تقرير لها من ثلاثة أجزاء حمل عنوان قطر وتمويل الإرهاب، خصص الجزء الأول منها للعقدين الأخيرين من القرن الماضي والأول من القرن الحالي، والثاني لفترة تولي أمير قطر الحالي تميم بن حمد منذ 2013 الحكم.
وطبقاً للتقرير الأميركي لمؤسسة دعم الديمقراطية، فإن واشنطن ترى أن قيادات من تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية وحركة الشباب الصومالية تلقوا دعماً من رجال أعمال وشيوخ قطريين ومقيمين في قطر.
وتضيف الدراسة أن حركة الشباب الصومالية المتطرفة، تلقت تمويلاً من رجل الأعمال القطري المصنف إرهابياً وهو عبدالرحمن النعيمي، بمبلغ 250 ألف دولار، وتشير إلى وجود علاقة قوية كانت تربط بين عبدالرحمن النعيمي وزعيم الحركة حسن عويس المحتجز حالياً لدى السلطات الصومالية.
ولفتت وثائق ويكيليكس إلى أن المندوبة الأميركية السابقة في الأمم المتحدة سوزان رايس، كانت طلبت في 2009 من تركيا الضغط على قطر، لوقف تمويل حركة الشباب، وقالت رايس حينها بحسب الوثيقة المسربة: إن التمويل كان يتم عبر تحويل الأموال إلى الصومال عن طريق إريتريا.
وكانت مهمة الإرهابي الصومالي قد انحصرت في تجنيد مرتزقة لزعزعة استقرار السعودية والإمارات من كل من كينيا والصومال، وهي المهمة التي كشفتها صحيفة عكاظ السعودية بعد أقل من 48 ساعة من إعلان أتم في آخر قوائم الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

الدوحة تستغل البلد الإفريقي لتفريخ تنظيمات متطرفة

خطط قطرية شريرة لتسميم علاقة الإمارات بالصومال

2521584.jpg

افتتحت تركيا رسمياً قاعدة عسكرية كبيرة بجنوب العاصمة الصومالية مقديشو. وتعد القاعدة، التي تضم ثلاث مدارس عسكرية بجانب منشآت أخرى، أكبر معسكر تركي للتدريب العسكري خارج تركيا.
وتقع القاعدة على ساحل المحيط الهندي، وتعمل بطاقة تدريب تصل إلى 1500 جندي صومالي.
وكان رئيس أركان الجيش التركي خلوصي أكار، قد وصل إلى مقديشو أول من أمس للمشاركة في الاحتفالات الرسمية بافتتاح القاعدة العسكرية، والتقى الرئيس الصومالي محمد عبدالله فارماجو.
كما اجتمع أكار مع نظيره الصومالي، أحمد جمعالي جيدي، والسفير التركي لدى الصومال، أولغن بيكر.
وبالتزامن مع هذا، أعلنت حركة الشباب السيطرة على بلدة بريرة من محافظة شبيلي السفلى، التي تبعد 50 كيلومتراً جنوب مقديشو، في هجوم عنيف شنه مقاتلوها على ثكنة عسكرية.
وذكر ناطق باسم الحركة أن المقاتلين استخدموا في هجومهم سيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان، قبل اقتحام القاعدة.
وينتشر في الصومال أكثر من 20 ألف جندي من قوات الاتحاد الأفريقي ودول أجنبية أخرى لمحاربة حركة الشباب. وهناك عدد من القواعد العسكرية الأجنبية في الصومال بالفعل.
وتقوم قوى أجنبية أخرى، بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بتدريب القوات الصومالية، وهناك شكاوى من غياب التنسيق في هذا الشأن.

تركيا تفتتح في الصومال أكبر قواعدها العسكرية الخارجية

target8058953185831926007.jpg

عرض الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد فارماجو عفواً عن مقاتلي جماعة الشباب الذين يلقون سلاحهم خلال 60 يوماً، بينما أعلن عن شن هجوم جديد على الجماعة المتشددة.
وقال فارماجو، الذي ظهر على شاشات التليفزيون مرتدياً بزة عسكرية، إنه أقال قائد الجيش ورئيس وكالة المخابرات الوطنية وقائد الشرطة وعمدة مقديشيو، استعداداً لشن الهجوم على جماعة الشباب.
يأتي إعلان فارماجو بعد يوم واحد من انفجار سيارة ملغومة في هجوم نفذته جماعة الشباب، وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص في العاصمة مقديشيو.
وأودى القتال، الذي تخوضه جماعة الشباب ضد الحكومة الصومالية منذ عشر سنوات، بحياة آلاف الأشخاص من الجانبين. وبعد ساعات من إعلان الرئيس، قتل 20 شخصاً على الأقل وأصيب آخرون بجروح، في انفجار لغم في الحافلة التي كانوا يستقلونها في منطقة شابيلي السفلى (جنوب الصومال). واتهم مسؤول في الشرطة ضمنياً تنظيم حركة الشباب بالوقوف وراء التفجير.

20 قتيلاً بتفجير إرهابي

رئيس الصومال يقيل قيادات أمنية ويعرض عفواً

target8975977222153649537.jpg

عرض الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد فارماجو عفواً عن مقاتلي جماعة الشباب الذين يلقون سلاحهم خلال 60 يوماً، بينما أعلن عن شن هجوم جديد على الجماعة المتشددة.

وافق أعضاء البرلمان الصومالي بالإجماع على تعيين رئيس الوزراء الجديد حسن علي خيري، خلال جلستهم التي عقدت في مقديشو أمس. وذكرت الإذاعة الصومالية «شبيلي» أن أعضاء البرلمان الـ231 الذين حضروا الجلسة صوّتوا لمصلحة تعيين خيري.
وأشاد الرئيس الصومالي محمد عبد الله فارماجو الذي افتتح رسمياً الجلسة الأولى من البرلمان الاتحادي بنواب البرلمان، بسبب التصويت بالثقة في رئيس الوزراء الجديد.

حسن خيري رئيساً لوزراء الصومال

وافق أعضاء البرلمان الصومالي بالإجماع على تعيين رئيس الوزراء الجديد حسن علي خيري، خلال جلستهم التي عقدت في مقديشو أمس. وذكرت الإذاعة الصومالية «شبيلي» أن أعضاء البرلمان الـ231 الذين حضروا الجلسة صوّتوا لمصلحة تعيين خيري.

حظيت خطوة تسلّم الرئيس الصومالي الجديد محمد عبدالله فارماجو من السفير الأميركي ستيفن شوارتز قبعةً تحمل شعار «لنجعل الصومال عظيمة مجدداً» بردود فعل ساخطة، باستلهامها من حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وما إن انتشرت صورة الثنائي الأميركي الصومالي خلال التسلّم، حتى ملأت تغريدات الصوماليين الممتعضة تويتر. فوجد البعض أن القبعة التي تحمل اللونين الأبيض والأزرق الممثلين لعلم الصومال، يتوسطهما شعار حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هدية بغيضة، وفق تعبير أستاذ العلاقات العامة في جامعة تكساس، جوشوا بازبي الذي غرد قائلاً: «إنه لمن المحرج أن يقدم دبلوماسي هذه القبعة إلى رئيس بلاد يشكل مواطنوها جزءاً من لائحة البلدان المحظور سفر أبنائها إلى أميركا».
أما مدونة «صومالبلوغ» الإلكترونية، فعمدت إلى تعديل الصورة الأصلية وحولتها إلى قبعةً تعتقد أنها كانت ستشكل هديةً أفضل.
وعلى الرغم من التعليقات السلبية المحيطة بالحدث، ظهر بعض المستخدمين المتفائلين، حيث أشار أحدهم إلى أن الصومال كانت بلداً عظيماً في الواقع يوماً، ويمكن لها أن تجدد عظمتها.
ويذكر أن من ضمن التحركات الأولى لترامب كان التوقيع على قرار منع دخول مواطني الصومال وست بلدان مسلمة أخرى من دخول الولايات المتحدة.

ردود

تغريدات بغيضة لقبعة فارماجو

target6265777164257891161.jpg

شهدت العاصمة الصومالية مقديشو، أمس، مراسم حفل تنصيب الرئيس الجديد محمد عبدالله فارماجو. حضر حفل التنصيب عدد من رؤساء الدول المجاورة وممثلو منظمات دولية منها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. ويخلف الرئيس الجديد الرئيس السابق حسن شيخ محمود الذي أشاد المتحدثون خلال الاحتفال بحنكته السياسية. ويحمل فارماجو الجنسيتين الأميركية والصومالية، وكان رئيساً سابقاً للوزراء.

تنصيب فارماجو رئيساً للصومال

أدى محمد عبدالله فارماجو رئيس الوزراء السابق الذي تعلم بالولايات المتحدة اليمين القانونية، أمس، رئيساً جديداً للصومال بعدما حقق تقدماً مريحاً في الجولة الثانية من تصويت المشرعين في الانتخابات التي جرت في مجمع مطار مقديشو الذي خضع لإجراءات أمن مشددة.
ودوت أصوات إطلاق النار في أرجاء المدينة احتفالاً بفوزه. وأقر الرئيس المنتهية ولايته حسن شيخ محمود بالهزيمة بعدما اتضح أنه لا يمكنه الفوز في جولة ثالثة.
وقال فارماجو للمشرعين في قاعة داخل المطار الذي تحميه حوائط مضادة للقنابل «هذا انتصار للصومال وللصوماليين».
وصوت مشرعون صوماليون لاختيار رئيس جديد للبلاد في وقت سابق، أمس، بعد التأجيل المتكرر على مدى شهور، وعقب تهديدات من متشددين عقدوا العزم على تعطيل الانتخابات.
واستمرت عملية التصويت لشهور وبدأت باختيار 14 ألفاً من شيوخ القبائل والشخصيات المحلية واختاروا 275 عضواً بالبرلمان و54 عضواً بمجلس الشيوخ ثم بدأوا الإدلاء بأصواتهم للاختيار بين الرئيس حسن شيخ محمود أو أحد منافسيه 20.
وأعلن رئيس البرلمان الجديد محمد شيخ عثمان جاواري نتائج الجولة الأولى من التصويت في قاعة امتلأت بالمشرعين والدبلوماسيين تحت حراسة قوة لحفظ السلام تابعة للاتحاد الأفريقي.
وقال إن ثلاثة مرشحين خاضوا الجولة الثانية هم الرئيس المنتهية ولايته حسن الشيخ محمود وفارماجو والرئيس السابق شريف شيخ أحمد. وانسحب مرشح رابع.

فارماجو رئيساً للصومال

target3475174478686540112.jpg

قدم رئيس الوزراء الصومالي محمد عبد الله فارماجو استقالته، أمس، بعد أيام من التوصل إلى اتفاق بين الرئيس شيخ شريف شيخ أحمد والبرلمان، يهدف إلى تأجيل الانتخابات مقابل الاستقالة.
 
وحول الظروف المحيطة باستقالته، قال فارماجو «آخذاً في الاعتبار مصلحة الشعب الصومالي، ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد حاليا، قررت التخلي عن منصبي»، وأفاد بأن استقالته جاءت استجابة لضغوط من المجتمع الدولي، موجهاً الشكر إلى حكومته التي فعلت الكثير للمساعدة في تحسين الأمن ومعايير الحكم في الصومال، على حد قوله.
 
وقال الرئيس الصومالي ان نائب رئيس الوزراء عبدي ويلي سيقوم على الفور بأعمال رئيس الوزراء إلى أن يعين رئيساً جديداً للحكومة.
 
وكان الاتفاق الذي يعرف باسم «اتفاق كامبالا»، قد وقع بوساطة من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، والذي أدى إلى كسر الجمود السياسي بين أحمد ورئيس البرلمان الصومالي شريف حسن شيخ عدن، لإعداد خارطة طريق لموعد إجراء الانتخابات العامة في البلاد.
 
حيث كان من المقرر أن ينتهي تفويض الحكومة الاتحادية الانتقالية غير الفعالة في وقت لاحق العام الجاري، غير أن نواب البرلمان صوتوا في فبراير الماضي لصالح تمديد تفويضهم لفترة ولاية جديدة مدتها ثلاثة أعوام.

نتائج البحث عن: فارماجو