<p class='article-text'>في كوريا الجنوبية، لا تنام الشوارع، لكنها تغصّ بأشباحٍ دفعوا ثمن "الراحة" من أعمارهم. قبل أسبوعٍ من توقف قلبه للأبد، كان "جانغ ديوك-جون" يحاول إقناع جسده المنهك بإكمال مناوبةٍ ليليةٍ أخرى، متشبثاً بفرصةٍ وصفها بـ "الأرجوحة"؛ إن سقط هو، سيهوي زملاؤه معه تحت وطأة طرودٍ لا تنتهي.</p><p class='article-text'>اليوم، بعد ست سنوات من رحيله، لا تزال والدته "بارك" تحارب وسط صمتٍ مريب، تطارد الحقيقة في دهاليز أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في البلاد، لتكشف لنا أن خلف كل طردٍ يصلك قبل طلوع الشمس، ثمة قصة إرهاقٍ صامتة، و46 عائلةً لم تعد حياتها كما كانت.</p><p class='article-text'><b>ثمنٌ باهظ</b></p><p class='article-text'>لم يعد التوصيل الليلي مجرد خدمة، بل هو العمود الفقري لنموذج عمل شركة "كوبانغ" الذي هيمن على قطاع التجارة الإلكترونية الكوري. ويشير تقرير "هيئة التجارة العادلة الكورية"  إلى أن "كوبانغ" استحوذت على حصة سوقية تجاوزت 30% بفضل وعدها الذهبي: "التوصيل قبل الفجر".</p><p class='article-text'>هذا النموذج الذي تضاعف حجم طرود التجارة الإلكترونية بسببه بنسبة 45% خلال السنوات الخمس الماضية، خلق طلباً محموماً على عمالة التوصيل الليلي التي تضم الآن عشرات الآلاف من العمال الذين يعملون تحت ضغط زمني خيالي.</p><p class='article-text'>تشير تقارير "اتحاد عمال التوصيل الكوري"إلى أن الـ 46 حالة وفاة الموثقة منذ عام 2020 تتركز في بيئة عمل شركة "كوبانغ" ومستودعاتها وشبكة التوصيل التابعة لها، حيث تُعزى هذه الوفيات إلى سكتات دماغية وأزمات قلبية مرتبطة بـ "الإرهاق المهني".</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأداء المالي، تؤكد التقارير المالية لشركة "كوبانغ" لعام 2026 أن إيراداتها من التجارة الإلكترونية سجلت قفزة تاريخية لتصل إلى نحو 35 مليار دولار سنوياً. ويؤكد المحللون أن هذا النمو المالي الهائل يأتي مدفوعاً بضغوط تشغيلية صارمة، حيث يتم تخصيص جزء ضئيل من هذه الإيرادات لمعايير السلامة المهنية مقارنة بحجم الأرباح.</p><p class='article-text'><b>سطوة الخوارزميات</b></p><p class='article-text'>تؤكد دراسة "المركز الوطني لعلوم الحاسب التطبيقي" لعام 2026 أن الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي قامت بأتمتة 70% من قرارات التخصيص في "كوبانغ"، مما أدى لزيادة الضغط العصبي بنسبة 55% لدى السائقين.</p><p class='article-text'>ويشير تقرير "مراقبة بيئات العمل الرقمية" إلى أن السائق يقطع مسافة تصل إلى 180 كيلومتراً في المناوبة الواحدة، مع معدل توقف يبلغ 120 نقطة تسليم. وتحذر الدراسة من أن هذا التوجه يحول السائق إلى "ترس" في آلة تتجاهل الإشارات الحيوية للجسد البشري، حيث تُعالج بيانات "التأخير" برمجياً قبل أن تُعالج كحالة إنسانية.</p><p class='article-text'>تكشف البيانات التحليلية الصادرة عن "المرصد الاقتصادي للخدمات اللوجستية" أن هناك ارتباطاً طردياً وثيقاً بين سرعة التوصيل في "كوبانغ" ومعدلات الحوادث؛ حيث سجلت المناطق التي تطبق نموذج "التوصيل قبل الفجر" زيادة في معدلات الحوادث المهنية بنسبة 28% مقارنة بالمناطق الأخرى.</p><p class='article-text'>ووفقاً لـ "ديوان المحاسبة الكوري"، فإن كل 10% إضافية في سرعة التوصيل تؤدي إلى زيادة في مخاطر الإجهاد البدني المزمن بنسبة 15%. وعلى صعيد التعويضات، تشير الأرقام إلى أن متوسط قيمة التعويض لعائلات ضحايا "الإرهاق المهني" لا يتجاوز 150 ألف دولار، وهو مبلغ يقل بنسبة 40% عن متوسط التعويضات في القطاعات الصناعية الأخرى.</p><p class='article-text'><b>معركة الحقوق</b></p><p class='article-text'>تخوض "بارك" معركة قانونية مريرة. وتوضح تقارير "وزارة العمل الكورية" لعام 2026 أن إثبات "الوفاة بسبب العمل" يتطلب مساراً قانونياً معقداً. وفي قضية مشابهة، كشفت شقيقة العامل "أوه سيونغ-يونغ" (34 عاماً) للبرلمان، أن شقيقها اضطر لتوصيل الطلبات لمدة 4 ساعات إضافية فور وفاة والده مباشرةً قبل أن يتوجه للمستشفى.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، تدعي "كوبانغ" أنها "لم تشهد حالة وفاة واحدة ناتجة عن حادث عمل"، وتعتبر ذلك "أفضل سجل سلامة في صناعة اللوجستيات العالمية".</p><p class='article-text'><b>كواليس الفساد</b></p><p class='article-text'>في ديسمبر 2025، استُدعي الرئيس التنفيذي لـ "كوبانغ"، "هارولد روجرز"، للبرلمان للتحقيق في وفيات العمال، وكذلك بخصوص خرق بيانات 37.5 مليون مستخدم  وهو أكبر خرق بيانات في تاريخ البلاد  مما كلفها غرامة قياسية قدرها 410 ملايين</p><p class='article-text'>أثارت هذه الملفات تساؤلات أمام الرئيس "لي جاي ميونغ"؛ الذي يضع تقليل إصابات العمل على رأس أولوياته، ورغم جلسات الاستجواب البرلمانية التي قدم فيها "روجرز" اعتذاراً خجولاً، إلا أن أسر الضحايا لا تزال تنتظر العدالة الحقيقية.</p><p class='article-text'>بينما تفتخر كوريا الجنوبية بكونها "أسرع دولة في العالم للتسوق الرقمي"، تظل قصة "جانغ" و"أوه" و46 ضحية أخرى وصمة في سجل هذا التقدم. وتلخص "بارك" المشهد قائلة: "إن جانغ وعشرات الآلاف من العمال مثلهم يقفون في جانب، بينما يقف المستهلكون الباحثون عن الراحة في الجانب الآخر.</p>

35 مليار دولار تُعادل 46 سكتة قلبية في مناوبات توصيل "كوبانغ" الكورية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقلم: أورين كاس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند الدخول في النقاشات المتعلقة بالهجرة غالباً ما يتخلى علماء الاقتصاد عن مصداقيتهم، ويحدث هذا بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بهجرة أعداد كبيرة من العمال غير المهرة، أما جذب أفضل المواهب العالمية فهو مسألة منفصلة تماماً.</div></p><p class='article-text'>المنطق السليم وديناميكيات السوق يشيران إلى أن الهجرة تؤدي إلى تراجع جودة الوظائف للعمال الحاليين، وتضر الخدمات العامة. رغم ذلك فقد تدفقت الحجج المعاكسة من علماء الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وهو ما يتطابق بشكل مريح مع المصلحة الذاتية لأصحاب العمل المعتمدين على أعداد كبيرة من العمالة الرخيصة، والتقدميين التواقين للتوفيق بين معارضتهم للقيود المفروضة على الهجرة ودعمهم لقوة العمال.</p><p class='article-text'>لكن التيار يسير في الاتجاه المعاكس الآن، فعلى جانبي المحيط الأطلسي تكتشف الأحزاب السياسية المنتمية إلى يسار الوسط أن الهجرة غير المنضبطة تشكل تهديداً وجودياً لفرصها الانتخابية، وفجأة أصبح إنفاذ القانون والحد من تدفق المهاجرين على جدول الأعمال، وها هي الحجج الاقتصادية بدأت تتدفق تدريجياً، لتؤكد أن هذا التوجه قد يكون حكيماً بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرجع علماء اقتصاد في بنكي الاحتياطي الفيدرالي في دالاس وسان فرانسيسكو 30 % من الزيادة السريعة في أسعار المساكن في الولايات المتحدة بين عامي 2021 و2024 إلى طفرة الهجرة غير القانونية.</div></p><p class='article-text'>وعندما أشار جي دي فانس إلى هذه النقطة في مناظرة نائب الرئيس لعام 2024، واصفاً الهجرة غير القانونية بأنها «أحد أهم دوافع أسعار المنازل»، تهافت الاقتصاديون لتوبيخه على ما اعتبروه مبالغة مفترضة، لكن يبدو أنه كان على حق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وفر الاستفتاء الذي أجرته سويسرا في بشأن وضع حد أقصى لعدد السكان سبباً أخرى لإعادة التفكير، فوفقاً لأستاذ الاقتصاد آلان مانينج، فإن الهجرة ليست حلا لمشكلة شيخوخة السكان، والإنفاق عليها يمكن أن يقلل الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'>كما وصف أحد قادة الأعمال السويسريين معالجة نقص العمالة من خلال الهجرة بأنها «الحل الكسول»، بينما تأسف آخر لأن «الضغط لتحسين الإنتاجية في قطاعات الصناعة والخدمات قد اختفى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه النقطة الأخيرة لها أهمية خاصة، فإذا كان أصحاب العمل يعتقدون أنهم سيحصلون دائماً على عمالة وفيرة يسهل استغلالها فلماذا يغيرون نماذج أعمالهم وعملياتهم نحو وظائف أفضل أو يستثمرون في إنتاجية أعلى؟ </div></p><p class='article-text'>إن ما يوصف بالوظائف التي لا يقبل عليها الأمريكيون ليس حقيقة مطلقة، بل هو نتيجة مباشرة لاعتماد أصحاب العمل على توفر بدائل جاهزة، ومنخفضة التكلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم ورقة بحثية جديدة صاغها دارون عجم أوغلو، حائز جائزة نوبل لعام 2024، وزميلاه الاقتصاديان من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ديفيد أوتور وكيلان بيرن، وأندرو سكوت من كلية لندن للأعمال، دليلاً آخر، ورغم أنهم درسوا معدلات المواليد وليس الهجرة فإن نتائجهم تنطبق مباشرة على الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفترض الاقتصاديون عموماً أن انخفاض العمالة المتاحة يعني الركود والانكماش، ويسوقون الحجج لصالح مستويات هجرة مرتفعة بناءً على ذلك، لكنّ عجم أوغلو وزملاءه وجدوا العكس تماماً: </div></p><p class='article-text'>«فخلافاً للحكمة السائدة وجدنا أن انخفاض معدلات المواليد أدى حتى الآن إلى نمو أعلى في إنتاجية كل عامل عبر البلدان، ونمو أعلى في الأجور عبر أسواق العمل المحلية في الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما هو تفسيرهم؟ «التكنولوجيا الموفرة للعمالة نتيجة لندرة العمال الأصغر سناً». ببساطة أدى نقص العمالة المتاحة إلى الابتكار التكنولوجي والاستثمار، ما حافظ على سلامة الاقتصاد، وحسن النتائج للعمال، من خلال تعزيز الإنتاجية والأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال هذه الحجج تتطلب مزيداً من البحث، إلا أنها تغير الموقف الافتراضي في هذا النقاش، فلم تعد الفكرة القائلة إن الهجرة الجماعية تحل أزمة السكن من خلال توفير عمال بناء إضافيين مقبولة، ﻷن التدفقات البشرية الضخمة تلتهم المعروض من المنازل قبل أن تسهم في بنائها.</div></p><p class='article-text'>وأصبح على الـ 1,470 اقتصادياً الذين وقعوا رسالة في عام 2017 وقالوا فيها، إن «الهجرة تأتي بعمال شباب يساعدون في تعويض التقاعد واسع النطاق لجيل طفرة المواليد»، أن يقدموا أدلة فعلية لدعم قضيتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السطر الأكثر دلالة في تلك الرسالة هو التأكيد على أنه «في بعض القضايا هناك اتفاق شبه عالمي، وإحدى هذه القضايا تتعلق بالفائدة الاقتصادية الواسعة التي يجلبها المهاجرون إلى هذا البلد».</div></p><p class='article-text'>وهذا الادعاء الجماعي يماثل تماماً فرض الرأي الجماعي، الذي شهدناه لصالح التجارة الحرة عام 2000، خلال الجدل حول انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، فحينها.</p><p class='article-text'>وكما شهد وزير الخزانة آنذاك لورانس سمرز، لم يكن لدى الاقتصاديين سوى إجابة واحدة وهي «أن دمج الصين في النظام الاقتصادي العالمي هو الخيار الصحيح للاقتصاد الأمريكي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد كان التراجع عن هذا الحكم أمراً مهيناً لمهنة الاقتصاد، ففي الشهر الماضي فقط اعترف حائز جائزة نوبل بول كروجمان أنه كان مخطئاً. وكان قد أكد سابقاً أن «الدولة تخدم مصالحها بالسعي وراء التجارة الحرة، بغض النظر عما قد تفعله الدول الأخرى».</div></p><p class='article-text'>ولكن كروجمان يعترف الآن قائلاً: «لقد صدمت ليس فقط بتغير رأيي الشخصي، بل بتغير آراء بعض زملائي، وهم من المدافعين القدامى عن العولمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم نصل إلى هذه المرحلة بعد في نقاش الهجرة، فالوضع يشبه إلى حد كبير حالة خطاب التجارة الحرة في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما ظهرت أبحاث أوتور وآخرين حول «صدمة الصين» للمرة اﻷولى.</div></p><p class='article-text'>لكن التاريخ يشير إلى أن أي إجماع دوغماتي «متعصب» لا يمكنه حجب الواقع إلا لفترة محددة، ومن غير المرجح أن تكون السنوات القليلة المقبلة رحيمة بالمؤيدين للهجرة الجماعية كونها سياسة اقتصادية.</p><p class='article-text'>محرر مساهم في صحيفة «فاينانشال تايمز» وكبير الباحثين الاقتصاديين في مؤسسة «أمريكان كومباس»</p>

الهجرة الجماعية ليست الحل السحري

<h2>سعود الخزرجي:</h2><h2>شرطة دبي طورت آليات التصدي لجرائم الاحتيال الحديثة</h2><h2>عدد كبير من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال</h2><h2>ندعو إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تستدرج عصابات احتيال طلبة جامعات عبر إعلانات وظائف وهمية، مستغلة حاجتهم إلى العمل لتغطية تكاليف الدراسة، قبل أن تستخدم حساباتهم البنكية في تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/11/5257102.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويقول الرائد سعود عبدالرحمن رفيع الخزرجي، رئيس قسم مركز التتبع المالي في مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن عدداً كبيراً من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال، بعدما قبلوا عروضاً تطلب منهم فتح حسابات مصرفية بأسمائهم، واستقبال مبالغ مالية ثم إعادة تحويلها، وفق تعليمات محددة مقابل نسبة مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن مراجعة البيانات أظهرت أن المستفيدين من الأموال المتحصلة من الجرائم ينتمون إلى فئة عمرية معينة، أغلبيتهم من الطلبة، مشيراً إلى أن شرطة دبي قابلت عدداً منهم، وسألتهم عن الأموال التي ترد إلى حساباتهم، فأكدوا أنهم شاهدوا إعلانات وظائف تطلب منهم فتح حسابات بأسمائهم، على أن تصلهم مبالغ مالية يقومون بتحويلها لاحقاً، مضيفاً أن التحقيقات قادت إلى تحديد أوكار هذه العصابات، كما أسهمت في تعزيز الوعي بين شريحة كبيرة من الطلبة، والوصول إلى هذه البؤر وضبط المتورطين، حتى وإن كان بعضهم خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى أحد أساليب الاحتيال التقليدية، والتي كان ضحيتها شخص كبير في السن، أقام علاقة مع أشخاص من جنسية معينة، أوهموه بأنهم سيساعدونه في الحصول على الرزق والمال الوفير والنجاح، قبل أن يتبين أن الأمر لا يعدو كونه أعمالاً احتيالية، تستهدف أخذ مبالغ مالية منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المعلومة وصلت إلى شرطة دبي عبر أحد أبناء الضحية، حيث تم شرح الأسلوب الاحتيالي له، وتقديم أمثلة حية أقنعته بحقيقة ما يتعرض له، ثم طلبت الشرطة تعاونه لضبط الأشخاص، وتم التنسيق معه، وضبط العصابة.</div></p><h2>تحديث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث الخزرجي عن قصة وصفها بـ«المؤلمة»، تعود إلى شخص تلقى اتصالاً من جهة ادعت أنها مصرفية، وأبلغته بوجود تحديث، يستوجب نقل المبالغ الموجودة في حسابه إلى حساب آخر، مستغلة أن البنك كان فعلاً قد أجرى تحديثاً على التطبيق، وأعاد تصميم هويته المؤسسية، وأضاف خدمات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الضحية تشكك في البداية، مؤكداً لهم أن حسابه هو نفسه، وأن ما يطلبونه غير منطقي، غير أن المحتالين مارسوا عليه الضغط، وأبلغوه بأن حسابه سيتجمد، ولأنه لديه التزامات مالية اقتنع ومشى معهم في الخطوات، حتى أضاف حساباً جديداً، ليتم لاحقاً الاستيلاء على مبلغ قرض كان قد حصل عليه وتشتيته على عدد ضخم من الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المحتالين عرفوا بوجود القرض، من خلال تواصل عشوائي مع الضحية، وسؤاله عما إذا كان يرغب بأي خدمة مالية أو تسهيل، فذكر بالخطأ أنه لا يحتاج إلى تسهيلات، لأنه حصل على قرض، وهنا بدأت العملية الاحتيالية، وتم إيصال المعلومة إلى قائد المجموعة، فاستغلوا تحديث التطبيق الجديد، وتحويل الأموال من حسابه إلى حساب آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تواصله الفوري مع شرطة دبي ساعد في متابعة القضية، واستعادة جزء من المبلغ، داعياً كل من يتيقن أنه وقع ضحية احتيال إلكتروني إلى الإبلاغ بسرعة عبر تطبيق شرطة دبي «إي كرايم» أو الاتصال على 901 للاستعلام، وإبلاغ البنك فوراً.</div></p><p class='article-text'>وقال الخزرجي: «إن جرائم الاحتيال الحديثة تتغير في أساليبها، بينما يبقى الهدف واحداً، مشيراً إلى أن شرطة دبي طورت آليات التعامل معها من خلال استحداث مركز مكافحة الاحتيال، بعدما كانت آلية مكافحة هذه الجرائم موزعة بين أقسام مختلفة، قبل أن يتم ضمها في مركز واحد، ودعمها بالممكنات والخبرات والأنظمة القادرة على تحليل البيانات، واتخاذ الإجراءات الوقائية والضبطية».</p><p class='article-text'>وأوضح أن أساليب الاحتيال لم تعد تقتصر على اللقاءات الشخصية والعقود والوثائق الوهمية ومغريات الربح السريع، إذ باتت العصابات تستعين بمنصات وتطبيقات وهمية وتجريبية، مستفيدة من ضعف وعي بعض الأشخاص بالفروق بين منصات التداول المعتمدة وغيرها، لافتاً إلى أن المركز يضم أقساماً متخصصة لمكافحة الاستثمار الوهمي والاحتيال الرقمي والجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها، بما في ذلك الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد، التي ينتحل فيها المحتالون صفة جهات رسمية أو مؤسسات معروفة.</p><h2>رابط وهمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جريمة الاحتيال الإلكتروني قد تبدأ بإعلان توظيف أو سلعة رخيصة أو رابط وهمي لتقديم شكوى، حيث ينشئ المحتالون صفحات مشابهة لجهات رسمية، ويطلبون من الضحية إدخال بياناته، أو ينتقلون معه إلى تطبيقات مثل «واتساب» لاستكمال التفاوض وتحويل المبلغ، ثم تبدأ الأعذار بعد استلام المال، مؤكداً أن عروض التوظيف الوهمية والخصومات الموسمية تعد من أبرز المداخل التي يستغلها المحتالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أساليب الضغط والتخويف، التي يستخدمها المحتالون لإقناع الضحية بأن المتصل جهة رسمية أو مصرفية، عبر انتحال صفة موظف خدمة عامة أو ضابط شرطة، وطلب بيانات الدخول إلى الحسابات المصرفية أو الهوية الرقمية أو البطاقة الائتمانية أو أرقام التفويض، مؤكداً أن الجهات الحكومية والخاصة لا تطلب هذه المعلومات، وأنها بيانات حساسة لا يجوز مشاركتها مع أي شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى التزييف العميق، موضحاً أن المحتال قد يجري اتصالاً مرئياً أو هاتفياً منتحلاً صفة مسؤول، ويطلب تنفيذ تعليمات مالية أو إدارية بلهجة حادة، داعياً إلى التركيز على الملامح وحركة الشفاه وطريقة الرمش، وأي تشوهات في التصوير، وطرح أسئلة تحقق قبل المضي في أي إجراء، كما حذر من مشاركة الصور الشخصية والتسجيلات الصوتية أو رفعها على تطبيقات قد تستغلها لاحقاً في إنتاج مقاطع مزيفة.</div></p><h2>عمالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبه إلى مواقع استقدام العمالة المساعدة الوهمية، داعياً إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية عبر مواقع التواصل، كما حذر من الاستثمار الوهمي القائم على وعود المكسب السريع، وعوائد كبيرة خلال وقت قصير، مشدداً على ضرورة التأكد من الرخصة ونشاط الشركة ومراجعة العقود والاستثمار عبر جهات رسمية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخزرجي أن شرطة دبي تعتمد في مواجهة هذه الجرائم على تحليل البلاغات والبيانات ومعرفة أساليب الإيهام وتصنيف الشكاوى، ثم ضبط المتورطين بعد توافر الأدلة والقرائن وإحالتهم إلى النيابة، مشدداً على ضرورة التأكد من الروابط والجهات الرسمية، وعدم مشاركة أي رموز أو كلمات سرية أو بيانات حساسة مع أي شخص.</div></p>

أساليب احتيالية تستهدف تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية

وظائف وهمية لاستدراج طلبة الجامعات واستغلال حساباتهم البنكية

<p class='article-text'>سارة أوكونور<br>من منظور أوسع تبدو كوريا الجنوبية رابحاً واضحاً من صعود الذكاء الاصطناعي، حيث تشهد بعض أكبر شركاتها ازدهاراً ملحوظاً، بفضل الطلب العالمي المتزايد على الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات. <br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تجاوزت القيمة السوقية لشركتي سامسونج للإلكترونيات، وإس كيه هاينكس، وهما من أبرز شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية في كوريا الجنوبية، تريليون دولار، وبفضل النقابات العمالية القوية في هذه الشركات يحصل عمالها على حصة من الأرباح المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مايو، على سبيل المثال، توصلت سامسونج ونقابتها إلى اتفاقية لتقاسم الأرباح، ويتوقع أن تمنح موظفي قسم رقائق الذاكرة مكافأة متوسطة تقارب 400 ألف دولار، فلا عجب إذاً أن تكون كوريا الجنوبية من الدول الكبرى القليلة، التي يفوق فيها عدد المتفائلين بشأن الذكاء الاصطناعي عدد المتشائمين، وفقاً لاستطلاع رأي، أجراه مركز «بيو» للأبحاث، لكن القصة لا تنتهي هنا، فلطالما عانى الاقتصاد الكوري الجنوبي من انقسامات عميقة بين «المنتمين»، الذين يتمتعون بوظائف مستقرة في شركات كبيرة منتجة، و«الغرباء» الذين يعانون من وظائف غير مستقرة في الشركات الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن فوائد الذكاء الاصطناعي، حتى الآن، لم تغير هذا الانقسام بل عمقته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال لا تعود اتفاقية تقاسم الأرباح مع سامسونج بالفائدة على عمال المقاولين الفرعيين للشركة، الذين يتقاضون عادة أجوراً أقل، ويفتقرون إلى الأمان الوظيفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك فئة أخرى من «الغرباء» لم يجدوا بعد موطئ قدم لهم في سوق العمل، فقد كشفت دراسة، أجراها الخبيران الاقتصاديان جينسو هان وساميل أوه من بنك كوريا، استناداً إلى بيانات إدارية، اختفاء 211 ألف وظيفة للشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً، خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما زاد توظيف العاملين في الخمسينيات من العمر بمقدار 209 آلاف وظيفة،خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت نسبة توظيف الشباب بشكل حاد، خصوصاً في القطاعات، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وذلك بنسبة 11.2% في برمجة الحاسب وتكامل وإدارة الأنظمة، و20.4% في النشر، و8.8% في الخدمات المهنية، و23.8% في خدمات المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص الاقتصاديون إلى أن سوق العمل يشهد «تحولاً تكنولوجياً يميل لصالح الأقدمية» لأن الذكاء الاصطناعي «يحل بسهولة أكبر محل المهام، التي يؤديها الموظفون المبتدئون، ويعزز المهام التي تتطلب خبرة ومهارات اجتماعية أو شخصية، وهي أكثر شيوعاً بين الموظفين ذوي الخبرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ظهرت بوادر هذا النمط «المتحيز للأقدمية» في الولايات المتحدة أيضاً، خصوصاً في مجال البرمجيات، لكن الاتجاهات في كوريا الجنوبية تبدو أكثر وضوحاً، فهل يعد هذا تحذيراً للاقتصادات الأخرى؟ أعتقد ذلك، لكن من المحتمل أن يكون لهيكل سوق العمل في كوريا الجنوبية، الذي يجمع بين المنتمين والغرباء، دور في ذلك أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت جييون تشانغ، الباحثة الرئيسية في معهد العمل الكوري، إن «العاملين الحاليين في الشركات الكبيرة يتمتعون بحماية وظيفية قوية، لذا عندما تتكيف الشركات مع التكنولوجيا الجديدة، يقع العبء الأكبر على عاتق الشباب الراغبين في دخول سوق العمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع كان الشباب في كوريا الجنوبية يعانون في سوق العمل حتى قبل إطلاق تطبيق تشات جيى بي تي أواخر عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تقرير، أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ذلك العام أن الشركات الكبيرة، التي كانت تقود عملية إيجاد فرص العمل تتجه حالياً نحو «مزيج يعتمد بشكل أكبر على رأس المال والتكنولوجيا»، وإلى الاعتماد بشكل أكبر على التعهيد الخارجي، والخريجون الذين لم يوفقوا في الحصول على وظائف بالشركات الكبيرة أو القطاع العام يميلون إلى «التنافس على هذه الوظائف بدلاً من سد النقص في العمالة في الشركات الصغيرة والمتوسطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه الشركات الصغيرة والمتوسطة «عالقة في حلقة مفرغة»، فهي ليست منتجة بما يكفي لتقديم أجور جيدة، وبالتالي غير قادرة على جذب عمالة عالية الكفاءة قادرة على تعزيز الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخبر السار لكوريا الجنوبية هو أن الحكومة لديها فائض مالي، بفضل ارتفاع عائدات الضرائب من طفرة صناعة أشباه الموصلات، وهي بصدد وضع خطط لإنشاء «صندوق الاستجابة المستقبلية» للاستثمار في مشاريع ضخمة، ومعالجة عدم المساواة، وتوفير الدعم الوظيفي للشباب في العشرينيات والثلاثينيات من العمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الخيارات الواضحة استخدام جزء من هذه الأموال لدعم الشركات في توظيف وتدريب الشباب، حتى وإن لم يكن عملهم غير مربح للشركة على المدى القصير، حتى يكتسبوا مزيداً من الخبرة، ويمكن لسياسة أكثر ابتكاراً أن توفر الأمن والتدريب ورأس المال لـ«الغرباء»، مثل الذين يعملون لحسابهم الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ألا يمكن لشباب كوريا الجنوبية الملمين بالتكنولوجيا، في ظل الظروف المناسبة، إنشاء شركاتهم الخاصة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لابتكار حلول جديدة؟ هل هناك شركات ناشئة قد تحدث ثورة في الشركات العملاقة التي حرمتها من فرص العمل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العصور الجديدة تتطلب مبادئ جديدة، بالنسبة للشباب الذين يكافحون للحصول على وظائف بالطرق التقليدية، قد يكون شعارهم «إن لم تستطع الانضمام إليهم فتغلب عليهم».</div></p>

كيف نمنع الذكاء الاصطناعي من أن يصبح عدواً للعمال الشباب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحبطت القيادة العامة لشرطة الشارقة مخططاً إجرامياً، نفذته شبكة احتيال إلكتروني، تضم سبعة متهمين من جنسيات آسيوية، اعتمدت على انتحال صفات رسمية.</div></p><p class='article-text'>واستدراج الضحايا لتحميل تطبيقات، تتيح التحكم عن بعد بهواتفهم، قبل الاستيلاء على أموالهم وتحويلها عبر حسابات بنكية، فُتحت باستغلال بيانات عمالة مقابل مبالغ مالية أو وعود بتوفير تذاكر سفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد الدكتور خليفة بالحاي، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، أن القضية بدأت ببلاغ من شخص عربي تعرض للاحتيال بعد تلقيه اتصالاً من أشخاص انتحلوا صفة موظف عام، وأقنعوه بتحميل تطبيق للتحكم عن بعد، ما مكنهم من الدخول إلى حسابه البنكي، وتحويل مبلغ مالي إلى أحد الحسابات داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن فرق التحريات تمكنت من تحديد هوية صاحب الحساب البنكي، الذي استقبل المبلغ، والذي اعترف باستدراجه من قبل أفراد الشبكة لفتح الحساب باسمه مقابل منفعة مالية، لتقود التحريات لاحقاً إلى ضبط بقية أفراد الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت التحقيقات أن المتهمين كانوا يعملون وفق تنظيم متكامل، شمل استقطاب العمالة، وفتح حسابات مصرفية بأسمائهم، ثم استخدامها لتمرير الأموال المتحصلة من جرائم الاحتيال الإلكتروني مقابل عمولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عمليات الضبط والتفتيش ضبطت الشرطة بطاقات مصرفية ودفاتر شيكات وجوازات سفر، إلى جانب هواتف وأجهزة لوحية وأجهزة حاسب ووحدات تخزين، فضلاً عن أختام شركات ومستندات وسجلات مالية، قبل إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى عدم تحميل أي تطبيقات بناء على اتصالات مجهولة، أو مشاركة البيانات الشخصية والمصرفية مع أي جهة غير موثوقة، والتأكد من هوية المتصلين قبل تنفيذ أي معاملات مالية، مع الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال.</div></p>

أحالت المتهمين إلى النيابة العامة

شرطة الشارقة تضبط شبكة احتيال إلكتروني

<h2>أكاديميون لـ&quot;البيان&quot;: التعلم والتطوير المستمران العامل الحاسم للحفاظ على القدرة التنافسية في سوق العمل</h2><p class='article-text'>لم يعد التعليم مجرد وسيلة للحصول على وظيفة، بل أصبح أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وصناعة الثروات، فالدول التي تستثمر في تعليم مواطنيها وتدريبهم لا تكتسب فقط عمالة أكثر كفاءة، بل تبني اقتصادات أكثر قدرة على المنافسة والابتكار وجذب الاستثمارات.</p><p class='article-text'>وتؤكد دراسات اقتصادية حديثة أن العلاقة بين التعليم والاقتصاد أصبحت أوثق من أي وقت مضى، إذ تنعكس جودة التعليم مباشرة على الإنتاجية، ومستويات الأجور، ومعدلات الابتكار، وحتى قدرة الدول على الصمود أمام التحولات الاقتصادية العالمية.</p><h2>مهارات متخصصة</h2><p class='article-text'>وتشير الدراسة إلى أن زيادة أعداد الباحثين عن العمل دون امتلاك مهارات متخصصة تؤدي عادة إلى انخفاض الأجور نتيجة وفرة المعروض من العمالة، خاصة في الوظائف التي لا تتطلب مؤهلات علمية أو تدريباً احترافياً.</p><p class='article-text'>في المقابل، تحافظ الوظائف التي تعتمد على التعليم الجامعي أو التدريب المتخصص على مستويات أجور أعلى، لأن عدد المؤهلين لها أقل، بينما يتطلب الوصول إليها استثماراً كبيراً في الدراسة واكتساب المهارات.</p><p class='article-text'>ولهذا السبب، لا يدفع أصحاب العمل رواتب مرتفعة مقابل الشهادة نفسها، بل مقابل المهارات والإنتاجية التي تمنحها لصاحبها.</p><p class='article-text'>ورغم الفوائد الاقتصادية الكبيرة للتعليم، تشير الدراسة إلى أن الحصول على الشهادة وحده لا يضمن المساواة في الأجور.</p><p class='article-text'>ففي الولايات المتحدة، لا تزال هناك فجوات ملحوظة في الدخل بين بعض الفئات العرقية حتى عند امتلاك المؤهلات التعليمية نفسها، وهو ما يبرز أهمية السياسات التي تضمن تكافؤ الفرص في سوق العمل.</p><h2>خيوط العنكبوت</h2><p class='article-text'>وتشرح الدراسة ما يعرف بـ"نموذج خيوط العنكبوت" في الاقتصاد، والذي يوضح أن ارتفاع الطلب على مهارة معينة يؤدي في البداية إلى زيادة كبيرة في الأجور.</p><p class='article-text'>لكن مع اندفاع أعداد كبيرة لتعلم هذه المهارة، يزداد المعروض من العمالة، فتبدأ الأجور في التراجع تدريجياً حتى يصل السوق إلى حالة من التوازن.</p><h2>أرقام تؤكد قيمة التعليم</h2><p class='article-text'>بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS)، ينعكس التعليم بصورة مباشرة على الدخل الأسبوعي للعاملين: حملة الدكتوراه: 2,109 دولارات أسبوعياً، أصحاب الشهادات المهنية: 2,206 دولارات، الماجستير: 1,737 دولاراً، البكالوريوس: 1,493 دولاراً، الدبلوم المشارك: 1,058 دولاراً، من لم يكملوا الثانوية: 708 دولارات فقط.</p><p class='article-text'>وتوضح هذه الأرقام أن الاستثمار في التعليم يظل أحد أكثر الاستثمارات تحقيقاً للعائد على المدى الطويل.</p><h2>رأس المال البشري</h2><p class='article-text'>وأكد أكاديميون لـ"البيان" أن التعليم يعد استثماراً في "رأس المال البشري"، تماماً كما تستثمر الشركات في شراء المعدات أو التكنولوجيا الحديثة.</p><p class='article-text'>وأفادوا  بأن التعلم المستمر وتطوير المهارات يظلان العامل الحاسم للحفاظ على القدرة التنافسية في سوق العمل، لافتين إلى أنه كلما ارتفع مستوى تعليم العامل، ازدادت قدرته على حل المشكلات، وتحليل البيانات، واستخدام التقنيات الحديثة، وهو ما ينعكس على إنتاجية الشركات ونمو الاقتصاد ككل.</p><p class='article-text'>ولهذا تخصص كثير من الحكومات ميزانيات ضخمة للتعليم الأساسي والجامعي والتدريب المهني باعتباره أحد أهم أدوات التنمية الاقتصادية.</p><h2>اقتصاد المعرفة</h2><p class='article-text'>ويقول الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي أن الاقتصادات المتقدمة أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على ما يعرف بـ"اقتصاد المعرفة"، حيث تتحول المعرفة والابتكار إلى أهم مصادر الدخل بدلاً من الموارد الطبيعية وحدها.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن الشركات التي تمتلك موظفين أكثر تأهيلاً تستطيع إنتاج منتجات وخدمات ذات قيمة أعلى، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>بدوره يقول الدكتور يوسف العساف رئيس جامعة روشستر للتكنولوجيا بدبي، أن وجود عمالة ماهرة يجذب المزيد من الشركات إلى مناطق معينة، وهو ما يفسر ظهور مراكز عالمية للابتكار مثل وادي السيليكون في الولايات المتحدة ودبي ، حيث تجمعت شركات التكنولوجيا حول الكفاءات البشرية المتخصصة.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه لا تقتصر أهمية التعليم على الجامعات، بل يمتد أثرها إلى برامج التدريب المستمر داخل الشركات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المؤسسات التي تستثمر في تطوير موظفيها تحقق عادة مستويات أعلى من الإنتاجية والابتكار، بينما يحصل العاملون على فرص أفضل للترقي وزيادة الدخل.</p><p class='article-text'>من ناحيته يشير الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن مدير جامعة الوصل بدبي،  إلى أن بعض الشركات تتردد في تمويل التدريب خشية انتقال الموظفين بعد اكتسابهم المهارات إلى شركات منافسة، ولذلك تلجأ بعض المؤسسات إلى إلزام الموظف بالاستمرار لفترة زمنية محددة بعد انتهاء البرنامج التدريبي.</p><h2>مهارات جديدة</h2><p class='article-text'>ويقول أنه مع تسارع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة، أصبحت إعادة التأهيل المهني ضرورة وليست خياراً، إذ أن العديد من الوظائف التقليدية معرضة للتغيير أو الاختفاء، بينما تظهر في المقابل وظائف جديدة تتطلب مهارات رقمية وتحليلية متقدمة.</p><p class='article-text'>وأكد أن الاقتصادات التي تستثمر مبكراً في إعادة تدريب القوى العاملة ستكون أكثر قدرة على الحفاظ على معدلات التوظيف والنمو خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>من ناحيتها تقول الدكتورة فاطمة طاهر من جامعة زايد أنه في الاقتصاد الحديث، لم تعد الثروة تُقاس فقط بما تمتلكه الدول من نفط أو معادن أو مصانع، بل بما تمتلكه من عقول قادرة على الابتكار والإبداع، فالتعليم والتدريب لم يعودا مجرد أدوات للحصول على وظيفة، بل أصبحا الأساس الذي تُبنى عليه الاقتصادات القوية، والشركات الناجحة، والأفراد الأكثر دخلاً، في عصر أصبحت فيه المعرفة هي رأس المال الحقيقي.</p>

دراسات اقتصادية حديثة : العلاقة بين التعليم والاقتصاد أصبحت أوثق من أي وقت مضى

التعليم ليس شهادة فقط.. كيف تصنع الجامعات ثروات الدول وترفع رواتب الأفراد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">انخفضت ​أسهم بي. إم. دبليو الألمانية لصناعة السيارات انخفاضاً ​حاداً بنسبة تجاوزت 7.5% أمس إلى أدنى مستوى منذ أواخر 2020 بعد أن ⁠أصدرت تحذيراً بشأن الأرباح فاجأ بعض المحللين وسلّط الضوء على التحديات التي تواجه قطاع السيارات بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجعل خفض التوقعات الذي أصدرته الشركة في وقت متأخر من مساء أول من أمس بي. إم. دبليو واحدة من أوائل شركات صناعة السيارات الأوروبية التي تكشف عن ​التأثير المتوقع لضعف ​سوق السيارات في الصين، ⁠وهي الأكبر في العالم، والضغوط الناجمة عن حرب ​إيران ⁠على أهداف ⁠الأداء المالي لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل بذلك سهم الشركة ⁠إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر 2020، وأثر سلباً على المؤشر الفرعي لقطاع السيارات الأوروبي بأكمله. </div></p><p class='article-text'>وقال ‌ماتياس شميدت المحلل المستقل لقطاع السيارات ​لرويترز «هذه مجرد قمة جبل الجليد» مضيفاً أن الشركات الأخرى «ليست بمنأى عن ذلك».</p><h2>خفض الوظائف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا وباتت المؤشرات داخل الشركة الألمانية لصناعة السيارات تتجه نحو تخفيض الوظائف، ورغم أن المجموعة التي يقع مقرها في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا تنوه رسمياً إلى وجود اتفاقية مشتركة داخل الشركة لتأمين الوظائف، فإن «بي إم دبليو» أعلنت بالفعل في توقعاتها للعام الجاري أن هناك تراجعاً سيطرأ على أعداد الموظفين، وتوضح الإجراءات المعلنة الآن أن الشركة بصدد تسريع وتيرة هذا التوجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحذيرها بشأن الأرباح برزت فقرة لا يمكن تفسيرها بشكل مغاير، حيث جاء في هذه الفقرة القول إن الإدارة العليا لشركة «بي إم دبليو» ستعمل «إلى جانب الأعباء التي تشهدها الأنشطة التشغيلية» على تسريع وتيرة تخفيض التكاليف عبر ما وصفته بـ«إجراءات إضافية لإعادة الهيكلة وتحسين الكفاءة» لم تفصح عن تفاصيلها. </div></p><p class='article-text'>وتابعت الشركة أن «آثار هذه الإجراءات ستظهر في السنوات المقبلة. وستؤثر هذه الإجراءات لمرة واحدة فقط على الأرباح خلال النصف الثاني من عام 2026».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أن المقصود بالتكاليف غير المتكررة (الاستثنائية) التي تسهم في توفير الأموال لاحقاً هو شطب عدد من الوظائف، غير إدارة المجموعة ترفض تأكيد ذلك بشكل رسمي حتى الآن، مكتفية بالقول إن «القضايا الأخرى ــ وكما هو متبع لدينا ــ ستُناقش أولاً داخلياً ومع ممثلي العمال». </div></p><p class='article-text'>كما لم تغير المجموعة في بيانها أمس من توقعاتها المتعلقة بحجم العمالة، غير أن صيغة «تراجع طفيف» الواردة في التقرير السنوي تعني انخفاضاً بنسبة تتراوح من 1 إلى 5%. ومع وجود نحو 155 ألف عامل لدى الشركة، فإن هذه النسبة قد تعني الاستغناء عن بضعة آلاف منهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح تصريحات الشركة خلال مؤتمر هاتفي مع المستثمرين أمس أن الأمر لا يقتصر على إجراءات شكلية؛ إذ أفادت مصادر من المشاركين في هذا الاتصال أنه بات من الواضح أن الأعباء الاستثنائية المتوقعة ستصل تقريباً إلى مليار يورو، ومع ذلك لم يتضح بعد حجم المبلغ الذي قد يُخصص لتقليص الوظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان عدد الموظفين لدى «بي إم دبليو» قد انخفض بالفعل في عام 2025 بنحو 3,000 موظف، ولا سيّما في ألمانيا والصين. وفي حال المضي قدماً في تخفيض الوظائف خلال العام الحالي، فقد تكون هاتان الدولتان هما الأكثر تضرراً؛ ويعود ذلك جزئياً إلى أن الانهيار الحاد في السوق الصينية يمثل المحرك الأساسي وراء صدور هذا التحذير بشأن الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الأنباء بعد نحو شهر واحد من تولي الرئيس التنفيذي الجديد، ميلان نيدليكوفيتش، زمام الأمور في «بي إم دبليو». ويرى خبير قطاع السيارات، فرديناند دودنهوفر، أن صدور تحذير قوي بهذا الشكل بشأن الأرباح بعد فترة وجيزة من توليه المنصب يعد أمراً مفاجئاً، ويظهر أن الإدارة السابقة فاتها الكثير من الأمور.</div></p><p class='article-text'>وأضاف دودنهوفر: «مع تولي نيدليكوفيتش، تنتهي حقبة ميا سان ميا - عبارة باللهجة البافارية تعني: نحن ما نحن عليه - التقليدية في بي إم دبليو، وأعتقد أن هذا التغيير قد طال انتظاره. إن المشكلة الرئيسة لدى بي إم دبليو تكمن في التنوع الكبير في طرز وفئات السيارات، وهو أمر يتطلب عمالة كثيفة.</p><p class='article-text'>وأعتقد أن على الشركة تخفيض التكاليف هنا، ونقل مزيد من أعمال التطوير إلى الصين؛ وفي هذا الصدد، يمكن للمجموعة البافارية أن تتعلم من فولكس فاجن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «بي إم دبليو» خفضت توقعاتها الخاصة بالأرباح في العام الجاري؛ حيث باتت تتوقع الآن تراجعاً ملحوظاً في الأرباح قبل احتساب الضرائب ــ وهو ما يعني انخفاضاً بنسبة لا تقل عن 10 بالمئة ــ بالإضافة إلى انكماش في عدد السيارات الموردة. </div></p><p class='article-text'>وعزت الشركة ذلك إلى التطور السلبي لسوق السيارات الصينية وتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد أرقام مبيعات السيارات في الصين هبوطاً حاداً، وهو تطور لا يقتصر ضرره على شركة «بي إم دبليو» وحدها؛ إذ تراجعت المبيعات في الفترة ما بين يناير ومايو الماضيين بنسبة تقارب عشرين بالمئة على أساس سنوي، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن اتحاد صناعة السيارات الصيني.</div></p>

الأسهم تهوي لأدنى مستوى منذ نوفمبر 2020

«بي إم دبليو» تدق جرس إنذار.. والسيارات الأوروبية تحت الضغط

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفض الناخبون السويسريون مقترحاً يقضي بتحديد عدد سكان البلاد عند 10 ملايين نسمة بحلول عام 2050 من خلال الحد من الهجرة، وذلك وفقاً لتقديرات صدرت عقب الاستفتاء الذي جرى أمس، في انتكاسة لحزب الشعب السويسري اليميني. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت استطلاعات الرأي عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع، أن نحو 55 % من الناخبين صوتوا ضد المقترح، في حين أيده حوالي 45 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المناطق الريفية مثل أبنتسل إينرهودن في شمال شرقي البلاد، حيث يقيم عدد قليل من الأجانب، أيد نحو 66 % من السكان المبادرة.. أما سكان المدن فقد صوتوا ضدها بشكل حاسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار حزب الشعب السويسري الشعبوي، الذي لديه أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، مشاعر معادية للهجرة على مر السنوات، لا سيما بشأن تدفق العمال من الاتحاد الأوروبي المجاور. </div></p><p class='article-text'>ويصف المنتقدون العرض بأنه جرح ذاتي قائلين، إن الطفرة في الهجرة خلال الجيل الماضي، جلبت عمالة ومهارات أجنبية إلى قطاعات كالرعاية الصحية والتمويل والصناعات الدوائية والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى البعض أيضاً من أن يضعف الاقتراح، حال الموافقة عليه العلاقات الحرجة مع بروكسل. ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي لسويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى حزب الشعب السويسري اليميني، وهو أكبر حزب سياسي في سويسرا، إلى كبح جماح الهجرة وتحديد عدد السكان بـ10 ملايين نسمة بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد سويسرا حالياً موطناً لنحو 9.1 ملايين نسمة، وإذا تم اعتماد المبادرة، فسيتعين تقييد منح اللجوء ولم شمل الأسر بمجرد وصول عدد السكان إلى 9.5 ملايين نسمة، وهو أمر من المرجح أن يحدث في ثلاثينيات القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تبين أن هذه التدابير غير كافية، فسيتعين على سويسرا إنهاء اتفاقية حرية الحركة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تسمح بحقوق متبادلة للعيش والعمل عبر الحدود، على الرغم من أن سويسرا ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي.</div></p>

الناخبون السويسريون يرفضون مقترحاً للحد من الهجرة وتقييد عدد السكان

<p class='article-text'> سواء كانت الوجبات تتعلق بأصابع السمك أو لفائف اللحم البقري أو حساء العدس، ترى شركة "أبيتيتو" الألمانية المتخصصة في الأغذية المجمدة نفسها على مسار نمو طويل الأمد في ظل التغير الديموغرافي، حيث قال الرئيس التنفيذي للشركة يان-بير لابس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في مدينة راينه: "شيخوخة المجتمع تصب في مصلحتنا، فالطلب على الوجبات في دور رعاية المسنين والمستشفيات، وكذلك خدمات توصيل الطعام لكبار السن، سيواصل الارتفاع".</p><p class='article-text'>وحققت "أبيتيتو" في عام 2025 مبيعات بلغت نحو 1.4 مليار يورو، بزيادة قدرها 4.6% مقارنة بعام 2024. ومن المتوقع أن يتراوح النمو هذا العام بين 6 و7%، لترتفع الإيرادات إلى 1.5 مليار يورو. ولم تكشف الشركة العائلية عن أرباحها.</p><p class='article-text'>ومن بين منافسي "أبيتيتو" شركة "هوفمان-مينو" في مدينة بوكسبيرج بولاية بادن-فورتمبرج، والتي استحوذت عليها شركة "كومباس" البريطانية قبل ثلاثة أعوام. وتشهد أعمال هذه الشركة أيضا نموا، إذ رفعت "كومباس" إيراداتها على مستوى المجموعة خلال النصف الأول من عامها المالي الممتد حتى سبتمبر/أيلول المقبل بنسبة 9% إلى 25 مليار دولار. ويأتي نحو ثلثي أعمال "كومباس" من أمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'>وتعتمد صناعة الأغذية المجمدة على الإنتاج الصناعي واسع النطاق. فشركة "أبيتيتو" تنتج يوميا في راينه ما يصل إلى 270 طنا من المواد الغذائية باستخدام قدور ضخمة بسعة ألف و600 لتر. وفي المطبخ الصناعي تبدو أعداد العاملين صغيرة للغاية مقارنة بحجم المعدات العملاقة، بينما تصل إليهم البازلاء والبطاطس وغيرها من المنتجات الغذائية بكميات هائلة تكاد لا تنتهي.</p><p class='article-text'>كما تزود الشركة دور حضانة ومدارس بالوجبات. ووفقا لبياناتها، تحصل نحو 12 ألف حضانة في ألمانيا على وجبات مجمدة من "أبيتيتو" يتم تسخينها في الموقع، وهو ما يعادل تقريبا خُمس الحضانات في ألمانيا.</p><p class='article-text'>ويبلغ عدد موظفي الشركة نحو 12 ألفا و800 موظف، وهي تواصل التوسع في الخارج. ففي إنجلترا تبني الشركة مصنعا جديدا من المنتظر أن يضاعف قدراتها الإنتاجية هناك. كما أشار لابس إلى أن إنشاء مواقع إنتاج في إسبانيا والولايات المتحدة، التي كانت تُزود سابقا من كندا، يظل خيارا قائما، وقال: "نحن نزود إسبانيا حاليا من مقرنا الرئيسي في راينه، وهذه مسافة طويلة تمتد حتى جزر الكناري".</p><p class='article-text'>ويرى لابس أن نقص العمالة الماهرة يمثل محرك نمو إضافيا للشركة، إذ لم تعد دور رعاية المسنين والمستشفيات والمدارس الكبيرة قادرة على العثور على طهاة للعمل لديها بشكل مباشر، وقال: "سوق العمل يعاني أزمة حادة في الطهاة، وستزداد هذه الأزمة خلال السنوات المقبلة... أبيتيتو تقدم حلا لهذه المشكلة، فنحن نتيح تشغيل المطابخ من دون الحاجة إلى عمالة متخصصة".</p><p class='article-text'>وأوضح لابس أن الشركة نفسها لا تواجه صعوبة في العثور على طهاة، لأنها تحتاج إلى عدد محدود منهم نسبيا، وقال: "الطاهي لدينا يطهو أطنانا من الطعام، لذلك نحقق إنتاجا كبيرا بعدد قليل من الطهاة"، مضيفا أن الشركة تستثمر أيضا في تدريب الطهاة الشباب، وهو أمر لا تستطيع المستشفيات القيام به.</p><p class='article-text'>وأشار لابس كذلك إلى أن إدارات المستشفيات ودور الرعاية غالبا ما تتجنب استثمارات بملايين اليورو لإنشاء مطابخ كبيرة تضم طهاة متخصصين، لأن هذا المجال ليس ضمن خبراتها الأساسية، مضيفا أن أقسام المطابخ التي تقتصر مهمتها على تسخين الطعام المجمد تكون أقل تكلفة وأصغر حجما، وقال: "كما أنه لا حاجة لتأمين وجود دائم للطهاة، الذين قد يمرضون أو يتغيبون".</p><p class='article-text'>وتدير "أبيتيتو" أيضا مطاعم الشركات بصفتها شركة خدمات تموين غذائي. وأقر لابس بأن الشركة تشعر في بعض المواقع بتأثير نقص العمالة الماهرة، لكنه أكد أن حجم المجموعة الكبير يساعدها على مواجهة ذلك.</p><p class='article-text'>وتحقق الشركة العائلية نحو 60% من مبيعاتها في ألمانيا، بينما تعد بريطانيا ثاني أهم أسواقها، تليها الدنمارك وكندا، إلى جانب أسواق أخرى مهمة مثل إسبانيا وهولندا والنمسا.</p><p class='article-text'>وقال لابس إن نظرة الدول إلى خدمات الطعام تتباين بشكل واضح، موضحا أن التركيز في ألمانيا ينصب بقوة على الأسعار، بينما تكون الاستعدادات للدفع أعلى في الخارج، وأضاف: "في ألمانيا تجد متسوقين مزدوجي الدافع، فصاحب السيارة الرياضية الفاخرة يدفع مبالغ كبيرة في محطة الوقود، ثم يذهب إلى متجر التخفيضات لشراء اللحوم بأقل سعر ممكن".</p><p class='article-text'>وأوضح لابس أن محادثات بيع الوجبات لمشغلي دور الحضانة تسير دائما بالطريقة نفسها، قائلا: "السؤال الأول يكون دائما: ما أرخص خيار؟ ثم يأتي ممثلو أولياء الأمور ويسألون: ربما يمكن دفع المزيد قليلا، كم تكلف الوجبات العضوية؟"، مضيفا أن متوسط تكلفة وجبة الحضانة يبلغ 3.50 يورو للفرد، بينما ترتفع إلى 4.50 يورو إذا كانت عضوية، وقال: "بعدها يبدأ ممثلو أولياء الأمور بالتردد، وبعد أسبوع يقولون: لا نريد الطعام العضوي، سنختار الوجبة العادية مقابل 3.50 يورو".</p><p class='article-text'>وأشار لابس إلى أن الهولنديين يدفعون نحو اثنين يورو إضافيين تقريبا مقابل وجبات الأطفال، بينما يعد الطعام العضوي إلزاميا في حضانات الدنمارك. أما في إسبانيا، فتكون وجبات المستشفيات أكثر جاذبية، وغالبا ما تشمل طبقين ساخنين في الوجبة الواحدة، مضيفا أن الطعام الجيد هناك يحظى بأهمية أكبر بوصفه عاملا يساعد المرضى على التعافي بشكل أفضل، وقال: "في ألمانيا نركز بشدة على الحصول على أرخص طعام ممكن".</p>

شيخوخة المجتمع تعزز ازدهار صناعة الأغذية المجمدة في ألمانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">بروك ماسترز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يتوقف السياسيون الأمريكيون عن الحديث بشأن السعي لإنعاش قلب أمريكا الصناعي. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن أمريكا لا تزال منتجاً رئيساً للسلع المصنّعة، إلا أنها فقدت الصدارة في مجال التصنيع لصالح الصين عام 2010، ما أثار الكثير من الغضب بين صفوف العمال، الذين لطالما حلموا بالمزيد من إلى خطوط التصنيع والتجميع، لضمان وظائف مستقرة وذات أجور مجزية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما استفاض دونالد ترامب وجو بايدن في الحديث عن سياساتٍ عديدة لتشجيع – أو حتى إجبار - الشركات الأمريكية والمتعددة الجنسيات، على بناء المزيد من المصانع، ونقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وقد نجحت هذه السياسات لفترة، ولو جزئياً. فبين بداية ولاية ترامب الأولى في يناير 2017 وأكتوبر 2024، تضاعف الإنفاق الخاص على بناء المصانع أربع مرات تقريباً. ارتفع التوظيف في هذا القطاع، ثم تعافى من انخفاضه خلال جائحة كوفيد 19، ليبلغ ذروته عند 12.9 مليون وظيفة في عام 2023.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إحياء نشاط التصنيع على نطاق واسع، أصعب بكثير مما يبدو، لذلك، لا تزال النتائج الملموسة محدودة. </div></p><p class='article-text'>وقد استوردت الولايات المتحدة سلعاً مصنعة بقيمة 3 تريليونات دولار تقريباً العام الماضي، وتتراوح حصة التصنيع من إجمالي التوظيف الأمريكي حالياً حول 8 %، أي أقل من نصف ما كانت عليه في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>والأسوأ من ذلك، أن الاستثمار الفعلي في التصنيع الجديد انخفض بنسبة 16 % منذ بداية ولاية ترامب الثانية في يناير 2025، وبدأ التوظيف في المصانع بالتراجع، على الرغم من أن 84 شركة وعدت باستثمار 900 مليار دولار إضافية في هذا القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساعد تجربة كيفن نولان الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك للأجهزة المنزلية، في تفسير ذلك. فشركته، وهي قسم من مجموعة هاير الصينية منذ عام 2016، تعمل على تحديث وتوسيع الإنتاج في مقرها الرئيس في لويفيل بولاية كنتاكي، وفي مصانع أخرى بالولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وبعد إنفاق أكثر من 3.5 مليارات دولار على مدى عقد من الزمن، أعلنت شركة جنرال إلكتريك للأجهزة المنزلية العام الماضي، عن خطط لإنفاق 3 مليارات دولار إضافية على مدى خمس سنوات، لنقل إنتاج غسالات الأطباق والغسالات وغيرها من الأجهزة المنزلية - بالإضافة إلى قطع غيارها - إلى الولايات المتحدة من الصين، ومواقع أخرى بعيدة.</p><p class='article-text'>يأتي هذا ضمن استراتيجية الشركة «التقريب الجغرافي»، التي تهدف إلى جعل عمليات التصميم والإنتاج أقرب إلى عملائها.</p><p class='article-text'>ويُتيح ذلك ابتكاراً أسرع، ويُقلل تكاليف الشحن، ويُساعد في الحفاظ على هوامش ربح الشركة الضئيلة أصلاً، من خلال تجنب الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحقيق هذه الغاية، قررت جنرال إلكتريك للأجهزة المنزلية البدء في تصنيع أبواب غسالات الأطباق في كنتاكي بدلاً من الصين، وقدم نولان طلباً لشركة نيوزيلندية لشراء الآلات متعددة المراحل اللازمة لإنتاج هذا الجزء، لكن لم يتم شحن هذه المعدات بعد، خاصة بعد أن فرضت إدارة ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25 % على هذه الآلات. ويُضيف ذلك مليون دولار إلى السعر، ما يُغير الجدوى الاقتصادية لقرار إعادة التوطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ليس كل شيء، فقد تغير نظام الرسوم الجمركية المؤثر في منتجات الشركة خمس مرات خلال الأشهر الستة الماضية، خاصة بعد خسائرها في المحاكم، وتغير أولويات ترامب. ويرى نولان جاذبية للرسوم الجمركية كأداة اقتصادية، لكنه يشدد على ضرورة وجود المزيد من الوضوح، حتى يتسنى للشركات الاستثمار في خطوط إنتاج تمتد لعقود.</div></p><p class='article-text'>كما عبّر عن الشعور بالإحباط لأن معدات التكييف والبناء حصلت على إعفاءات جمركية في محاولة لتحفيز سوق الإسكان، بينما لم يحصل مصنّعو الأجهزة المنزلية على ذلك.</p><p class='article-text'>ويقول: «نحاول فعل الصواب، لكننا لم نكن نعلم أن السعر سيرتفع مليون دولار. الوضع الحالي عقابي، ولم يتبقَ لدينا أموال لإعادة الاستثمار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ الرسوم الجمركية المتغيرة أحد العوائق التي تواجهها الشركات في سعيها لإنعاش الصناعة الأمريكية. والنظام الفيدرالي، الذي يتطلب موافقات من مستويات حكومية متعددة، غالباً ما يُعقّد جهود تجديد المصانع وبناء مصانع جديدة. وتُقدّر الرابطة الوطنية للمصنّعين تكاليف تأخيرات الحصول على التراخيص على القطاع، بما متوسطه 7.9 مليارات دولار سنوياً، وتُضيف المزيد من التعقيد إلى العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لعلّ أكبر مشكلة تواجه الشركات الراغبة في إعادة توطين مصانعها، هي نقص العمالة. فعلى الرغم من الحنين الواسع النطاق إلى إنعاش التصنيع، غالباً ما تُعاني المصانع الأمريكية الجديدة من صعوبة إيجاد عمالة موثوقة.</div></p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، فإنه عندما بدأت مجموعة باناسونيك اليابانية بإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بالقرب من رينو، بولاية نيفادا، عام 2017، عانت الشركة من معدل دوران سنوي للعمالة تجاوز 100 % في سنواتها الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الأمر على عزوف الموظفين عن العمل في بيئة تزداد صعوبة، وتخضع لضوابط دخول صارمة، بل كانت المجموعة تفقد عمالها كل نوفمبر، لصالح وظائف لوجستية موسمية في مرافق شركة أمازون القريبة، التي تدفع أجوراً مماثلة. </div></p><p class='article-text'>وعندما حان الوقت لبدء بناء مصنع بطاريات ثانٍ، توجهت الشركة إلى دي سوتو، بولاية كانساس، حيث كان السياسيون المحليون والكليات القريبة، وافقت على المساعدة في تدريب قوة عاملة متحمسة، لكن ميغان ميونغ وون لي الرئيسة التنفيذية لأعمال الشركة في أمريكا الشمالية، تقول: «لقد تعلمنا من التجربة المريرة أنه يجب أن نكون دقيقين ومخططين استراتيجيين للغاية في بناء العمليات منذ البداية، حتى قبل بناء المبنى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الحماس السياسي لإحياء قطاع التصنيع، فإن الوظائف المنشورة على لينكدإن، تتلقى طلبات أقل من القطاعات الأخرى التي تنافسها، مثل قطاع التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>ويقول كوري كانتينغا رئيس قسم الاقتصاد في الأمريكتين في لينكدإن: «يمكننا أن نقول إن قطاع التصنيع يتراجع منذ 30 عاماً، خاصة أنه لا أحد يرغب في العمل في صناعات يراها تحتضر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدرس هنا يبدو واضحاً تماماً. إذا كان السياسيون يريدون حقاً إنعاش قطاع التصنيع، فعليهم أن يقضوا وقتاً أقل في التذمر من مشاكله، وأن يبذلوا المزيد من الجهد تجاه إزالة العوائق التي تحول دون جذب المزيد من الاستثمارات، لتحقيق المزيد من النمو.</div></p>

عوائق كبيرة أبرزها نقص المهارات وتغيّر الرسوم الجمركية وتعقيد إجراءات الحصول على التراخيص

ماذا حدث لحلم النهوض القوي بالقاعدة الصناعية الأمريكية العريقة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية، بشراكة استراتيجية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، مبادرة إنسانية، تستهدف مكافحة عمالة الأطفال، وبشكل خاص في قطاع المناجم، بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبناء منظومات مجتمعية متكاملة، تحول دون تعرض الأطفال للاستغلال في المستقبل، من خلال دعم أكثر من 200 طفل، و100 أسرة، إلى جانب تعزيز قدرات الأخصائيين الاجتماعيين والمعلمين والمؤسسات المحلية على مكافحة استغلال الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان عن المبادرة تزامناً مع «اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال»، الذي يصادف 12 يونيو الجاري، ما يسلط الضوء على أهمية العمل المشترك لحماية الأطفال من الاستغلال في جميع أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لوجان مراد، مدير «مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية، إن ظاهرة عمالة الأطفال في قطاع المناجم من أخطر التحديات الإنسانية في عصرنا، إذ تسلب الأطفال صحتهم وسلامتهم ومستقبلهم، حيث تأتي هذه المبادرة المشتركة مع اليونيسيف كونه تدخلاً ميدانياً ودعوة عاجلة إلى التحرك لحماية الأطفال، وتمكين الأسر، وبناء أنظمة تلبي أعلى المعايير الدولية في مجال حماية الطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون أغبور، ممثل اليونيسيف في جمهورية الكونغو الديمقراطية: «لكل طفل الحق في طفولة آمنة، ولا يزال الكثير من الأطفال يعملون في قطاع المناجم الخطرة بدلاً من الذهاب إلى المدارس في جمهورية الكونغو الديمقراطية».</div></p>

مبادرة لمكافحة عمل الأطفال في مناجم أفريقيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">حَمْل جنسية أي دولة شرف لا يناله إلا من ينتمي إلى هذه الدولة انتماءً صادقاً، يفرحه ما يفرحها، ويحزنه ما يحزنها، يبذل الروح فداءً لها، ويضحي بالغالي والنفيس من أجلها، ولا يرضى أن تتعرض للعدوان من قبل أي طرف، مهما كان انتماؤه الطائفي أو المذهبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه عقيدة تُرضعها الأمهات أطفالهن وهم في المهد، تكبر معهم قبل أن يغادروا عتبات بيوتهم، تزرعها في نفوسهم الأزقة التي يبدؤون فيها خطواتهم الأولى، وترسخها لديهم المدارس التي يتلقون فيها علومهم الأولى، وتتنامى مع تطور شخصياتهم من المهد إلى اللحد. فما الذي يجب أن يحدث عندما يشذ البعض عن هذه القاعدة، ويتنكرون للأوطان التي منحتهم شرف حمل جنسياتها، ويمجدون الأعمال العدائية التي تقع عليها، ويتخابرون مع الدول المعتدية عليها، ويشكلون خلايا إرهابية تزودها بالمعلومات والإحداثيات التي تساعدها على قصف المنشآت الحيوية والمراكز الاقتصادية فيها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يظن البعض أن هذا من المستحيلات الثلاثة التي تحدّث عنها العرب في أدبياتهم، أو أنه رابعها، لكن هذا حدث في بعض دولنا الخليجية العربية، إبّان الحرب الأخيرة، عندما قامت إيران بقصف دولنا، رداً على القصف الأمريكي الإسرائيلي لها، في تصرف عدائي ومجنون لا مبرر له، تصدت له دولنا ببسالة وكفاءة، وأفشلت هدف إيران منه، لكنه كشف خيانة بعض الذين يحملون جنسيات الدول الخليجية، وهم قليلون، وفضح تعاطفهم مع العدو الإيراني، وتآمرهم على الأوطان التي منحتهم شرف حمل جنسياتها، فكان رد الفعل الطبيعي، هو إسقاط جنسيات هؤلاء الخونة، وتجريدهم من شرف الانتساب لهذه الأوطان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا هو ما فعلته مملكة البحرين، عندما قامت بإسقاط الجنسية البحرينية عمن أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، أو قاموا بالتخابر مع جهات خارجية، كما جاء في بيان وزارة الداخلية البحرينية، الذي أشار إلى أنهم من أصول غير بحرينية، وأكد أن هذا الإجراء جاء تنفيذاً لتوجيهات قيادة المملكة، وأشار إلى أن الجهات المختصة، مستمرة في دراسة ومراجعة من يستحق شرف الجنسية البحرينية ومن لا يستحقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذا يبدو طبيعياً ومتوافقاً مع المنطق، لكن غير الطبيعي ولا المنطقي، هو أن تنبري الدولة المعتدية إيران لإدانة هذا الإجراء، والقول إنه استند إلى ذرائع واهية! كأن خيانة الوطن ذريعة واهية، لا تستحق التعامل معها بحزم، أقلّه سحب جنسية من يقوم بهذا العمل، وتجريده من شرف الانتماء إلى الوطن الذي منحه جنسيته، وهو لا يستحق العيش على أرضه. </div></p><p class='article-text'>والغريب أن يحدث هذا في الوقت الذي تقوم فيه إيران بإعدام كل من تتهمه بالخيانة لديها، وفي ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من الشفافية القضائية، كأن الخيانة حين تكون موجهة ضد النظام الإيراني عمالة للأعداء، لكنها تتحول إلى حرية رأي حين يمارسها عملاؤها في الدول الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التناقض لا يمكن قراءته إلا في سياق ازدواجية المعايير، حيث تُستخدم مفاهيم حقوق الإنسان كأدوات ضغط سياسي، لا كقيمٍ مبدئية تُطبَّق على الجميع بلا استثناء. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يصبح من الضروري إعادة التأكيد على أن حماية الوطن ليست خياراً، ولكنها واجب، وأن الانتماء ليس شعاراً يُرفع، ولكنه التزام يُختبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما اتخذته مملكة البحرين من إجراءات تجاه أولئك الذين منحتهم شرف حمل جنسيتها، بعد أن خانوا الأمانة ونقضوا العهد، هو حق مشروع لها، مثلما هو حق لكل دول الخليج العربية الأخرى، فحين يفسد عضو من أعضاء الجسم، ويستعصي على المعالجة، يصبح بتر هذا العضو هو الحل، فكيف إذا فسد أفراد ممن يحملون جنسية الوطن؟! أما ما تدعيه إيران من انتهاك لحقوق الإنسان تجاه خونة الأوطان المتآمرين والمتعاطفين معها، فهو محض هراء وافتراء، أولى بها أن تطبقه على نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجنسية شرف لا يُمنَح إلا لمن يستحقه، ولا يُحافِظ عليه إلا من يدرك معناه الحقيقي.</div></p><p class='article-text'>أما من يفرّط فيه، أو يبيعه في سوق المواقف المتقلبة، فإنه لا يخسر وثيقةً رسمية، ولكنه يخسر ما هو أعمق من الوثيقة، يخسر قيمته في ميزان الانتماء، ويخسر مكانه في ذاكرة الوطن، هذه الذاكرة التي تحتفظ بأسماء أبناء الوطن الأوفياء الشرفاء والمخلصين فقط، وترسل الخونة إلى مزبلة التاريخ.</p>

حين يفسد عضو من أعضاء الجسم ويستعصي على المعالجة يصبح بتر هذا العضو هو الحل

الجنسية شرف لا يستحقه الخونة

<p class='article-text'>قبل نحو 100 عام، لم يكن أحد يتوقع أن تجربة علمية متواضعة في مزرعة مغطاة بالثلوج بولاية ماساتشوستس ستشكل نقطة تحول في تاريخ البشرية نحو الفضاء.</p><p class='article-text'>في 16 مارس 1926، أطلق العالم الأمريكي روبرت غودارد أول صاروخ يعمل بالوقود السائل في التاريخ، في بلدة أوبورن.</p><p class='article-text'>لم يكن الصاروخ سوى هيكل نحيف يبلغ طوله نحو 11 قدما ووزنه قرابة 10 أرطال، لكنه نجح في الإقلاع وارتفع لمسافة 41 قدما، قبل أن يقطع نحو 60 ياردة ويسقط في حقل كرنب خلال أقل من ثلاث ثوانٍ.</p><p class='article-text'>ورغم بساطة التجربة من حيث المدة والمسافة، فإن هذا الحدث يُعدّ اليوم، وفق وكالة ناسا، أول إطلاق ناجح لصاروخ يعمل بالوقود السائل، وبداية فعلية لعصر رحلات الفضاء الحديثة.</p><p class='article-text'>سخرية مبكرة وتحول تاريخي</p><p class='article-text'>واجه غودارد في بداياته تشكيكا واسعا، بل وسخرية علنية من أفكاره، ففي عام 1920، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تعليقا انتقدت فيه تصوّراته حول إمكانية الوصول إلى ارتفاعات شاسعة، وأشارت إلى سوء فهم أساسي لفيزياء عمل الصواريخ، بما في ذلك الاعتقاد الخاطئ بأنها لا يمكن أن تعمل في الفراغ، ولم يتم تصحيح هذا الخطأ العلمي إلا بعد مهمة أبولو 11.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، واصل غودارد أبحاثه بصمت، بعيدا عن الضجيج الإعلامي، حتى لحظة إطلاق صاروخه الذي أطلق عليه اسم "نيل".</p><p class='article-text'>وكتب في مذكراته في اليوم التالي أن الصاروخ "بدا وكأنه سحر وهو يرتفع"، في وصف يعكس الدهشة التي ما زالت ترافق مشاهدات إطلاق الصواريخ حتى اليوم.</p><p class='article-text'>أسس الهندسة الفضائية الحديثة</p><p class='article-text'>تُشير ناسا إلى أن غودارد قدّم أفكارا سبقت عصره، شملت مفاهيم التوجيه والتحكم، وأنظمة الدفع بالوقود، وحتى مضخات الوقود عالية الضغط، وهي عناصر أصبحت لاحقا أساس تصميم الصواريخ الحديثة.</p><p class='article-text'>لكن الطريق من تجربة 1926 إلى رحلات الفضاء الكبرى لم يكن مباشرا، بل مرّ بسلسلة طويلة من التطويرات والتجارب المتكررة.</p><p class='article-text'>الحرب العالمية الثانية وتسريع سباق الصواريخ</p><p class='article-text'>شكّلت الحرب العالمية الثانية نقطة تحول حاسمة في تطوير تكنولوجيا الصواريخ، حيث أنتجت ألمانيا صاروخ "V-2"، أول صاروخ باليستي بعيد المدى يعمل بالوقود السائل.</p><p class='article-text'>ورغم اعتباره إنجازا تقنيا، فإن هذا الصاروخ ارتبط بتاريخ مأساوي، إذ تم تصنيعه باستخدام عمالة قسرية في معسكر "ميدلباو-دورا"، حيث عانى آلاف السجناء في ظروف قاسية ومميتة، وقد استخدم لاحقا كسلاح في الحرب، ما يبرز البعد المزدوج لتطور تكنولوجيا الصواريخ بين التقدم العلمي والاستخدام العسكري.</p><p class='article-text'>من سبوتنيك إلى أبولو ثم أرتميس</p><p class='article-text'>في عام 1957، أطلق الاتحاد السوفييتي القمر الصناعي "سبوتنيك"، وهو حدث لم يميز التوازن العالمي فحسب، بل أدى أيضا إلى تسريع إنشاء وكالة ناسا عام 1958.</p><p class='article-text'>تلا ذلك عصر "أبولو"، حيث أطلق صاروخ "ساتورن V" أول رحلة مأهولة إلى القمر عام 1969، في واحدة من أبرز الإنجازات التقنية في القرن العشرين.</p><p class='article-text'>لاحقا، وسّعت بعثات مثل "فوياجر 1" و"فوياجر 2" نطاق الاستكشاف البشري ليشمل الكواكب الخارجية، بينما غيّر تلسكوب هابل الفضائي فهم البشرية للكون منذ إطلاقه عام 1990.</p><p class='article-text'>واليوم، تعود ناسا إلى القمر عبر برنامج "أرتميس"، الذي يهدف إلى إعادة إرسال البشر إلى سطح القمر وبناء وجود مستدام هناك.</p><p class='article-text'>وتشير الوكالة إلى أن مركبة الإطلاق المستخدمة في بعض مراحل البرنامج تفوق صاروخ غودارد الأول بحوالي 30 ضعفا في الطول، وتزيده وزنا بنحو نصف مليون مرة.</p><p class='article-text'>نحو الجيل القادم من الدفع الفضائي</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، تتجه ناسا وشركاؤها إلى تطوير أنظمة دفع نووية، تشمل الدفع الحراري والكهربائي النووي، بهدف تمكين رحلات أكثر كفاءة إلى أعماق الفضاء، بينما ستبقى الصواريخ الكيميائية الوسيلة الأساسية للإطلاق من الأرض في المستقبل القريب.</p><p class='article-text'>إرث حقل الكرنب</p><p class='article-text'>رغم الفارق الهائل بين تجربة غودارد الأولى وبرامج الفضاء الحالية، يبقى الرابط بينهما واضحا، التقدم التراكمي القائم على التجربة والخطأ والإصرار.</p><p class='article-text'>ويظل مشهد الصاروخ الصغير الذي سقط في حقل كرنب رمزا لبداية غير متوقعة لواحد من أعظم فصول الاستكشاف البشري، حيث يمكن لفكرة واحدة، مهما بدت بسيطة أو موضع سخرية، أن تغيّر مسار التاريخ العلمي للبشرية بأكملها.</p>

ثلاث ثوانٍ في حقل كرنب… اللحظة التي فتحت أبواب الفضاء إلى الأبد

<h2>مصنعان في قلب المشروع يدعمان التنفيذ بإمداد استباقي لـ 3 أشهر</h2><h2>3 آلات حفر متطورة تنطلق من موقع واحد لترسم مسارات الأنفاق بمرونة عالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، على التصاميم الداخلية لمحطات مشروع الخط الأزرق لمترو دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن الاستثمار في قطاع النقل هو استثمار في المستقبل، وهو ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية دبي عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسابق دبي الزمن حتى يتم إنجاز العمل وافتتاح المشروع في 9 /9/ 2029، حيث أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن مشروع الخط الأزرق لمترو دبي واحد من أكبر مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية التي تنفذها الإمارة، ورحلة لا تتوقف عن العمل والإنجاز، وهو ما تعكسه الأرقام الضخمة المرتبطة به من جهة، وملامحه المتسارعة التي بدأت تتشكل بوضوح على أرض الواقع مع تقدم نسب الإنجاز من جهة أخرى، فالمشروع لا يقاس فقط بحجمه، بل بتأثيره الممتد في منظومة النقل والتنمية الحضرية في الإمارة.</div></p><h2>سرعة الإنجاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارة ميدانية، رصدت «البيان» تفاصيل هذا المشروع، لا بوصفه مجرد مخططات هندسية أو أرقام على الورق، بل بوصفه مشهداً حياً نابضاً بالحركة والتنظيم، حيث تتداخل مراحل التنفيذ المختلفة ضمن منظومة عمل متكاملة، تعكس دقة التخطيط وسرعة الإنجاز في صورة تعكس كيف تحول دبي الرؤية إلى واقع ملموس يتشكل يوماً بعد يوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اللحظة الأولى للدخول إلى الموقع، يكشف المكان عن ملامح مختلفة تماماً، فالمشهد فيه يتجاوز حدود العمل التقليدي، ليعكس منظومة تنفيذ تدار بدقة لافتة، حيث تتحرك التفاصيل ضمن إيقاع محسوب، وتتكامل المراحل في تسلسل واضح لا يترك مجالاً للعشوائية، وبين حركة المعدات وانتشار فرق العمل تتجلى صورة نموذجية لكيفية إدارة المشاريع في دبي، حيث تتحول الخطط إلى واقع، وتمضي الأعمال بثقة نحو إنجازها في الوقت المحدد، وفق أعلى معايير الكفاءة والانضباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب الموقع تبرز المصانع الميدانية التي أُنشئت خصيصاً لخدمة المشروع، لتكون من أبرز ملامح هذه الفلسفة التي تبنتها دبي في مشاريعها، فهي لا تعمل فقط لتلبية الاحتياجات اليومية، بل بطاقة إنتاجية تؤمن متطلبات تمتد إلى 3 أشهر مقبلة على الأقل، ما يقلل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية، ويمنح فرق العمل مرونة كبيرة في التعامل مع أي تحديات دون التأثير في سير العمل.</div></p><h2>منظومة بشرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع التقدم داخل الموقع، يظهر حجم المنظومة البشرية التي تقف خلف هذا الإنجاز، والتي تتكون من 10 آلاف عامل يتحركون في تناغم لافت، ضمن شبكة عمل مترابطة، يقودها أكثر من 180 مهندساً من هيئة الطرق والمواصلات، بخبراتهم التي تتجاوز 25 عاماً، لضمان تواصل العمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، حيث تتوزع الفرق بين التنفيذ والإشراف والفحص والتنسيق والمتابعة الفنية، في بيئة تشغيل متوازية تضمن أن كل مرحلة تمضي بالتوازي مع الأخرى دون تعطيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يلفت النظر ليس فقط حجم القوى العاملة، بل مستوى التنظيم الذي يحكم هذا الحراك، حيث توجد هناك أحدث الأنظمة والمعدات الذكية تستخدم في إدارة العمليات، من تتبع الأداء إلى تنظيم حركة المعدات، إلى جانب تطبيق دقيق لإجراءات السلامة، ما يعكس معادلة واضحة في الموقع، وسرعة في الإنجاز يقابلها انضباط صارم في التنفيذ، فكل حركة محسوبة، وكل خطوة مرتبطة بما قبلها وما بعدها، في إيقاع عمل يبدو وكأنه يدار بعقل واحد رغم تعدد الفرق والمسارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذه الزيارة الميدانية، تتضح الأرقام كدليل إضافي على حجم العمل الجاري، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 20 %، مع توقعات بالوصول إلى 30 % بنهاية العام، في ظل تسجيل أكثر من 13 مليون ساعة عمل حتى الآن، فالمشروع الذي تمت ترسيته في ديسمبر 2024، بدأت ملامحه تتشكل يوماً بعد آخر، وهو ما يعكس وتيرة متسارعة في الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف ملامح التميز في المشروع عند نسبة الإنجاز المسجلة، بل تتجاوزها إلى تأثير أوسع يمتد نحو محيطه الحضري والاقتصادي، فالمناطق المحيطة بالمسار تشهد حراكاً متسارعاً يعكس تحول المشروع إلى شريان تنموي جديد، حيث تشير التقديرات إلى أن الخط الأزرق لمترو دبي سيسهم في رفع قيمة العقارات ضمن نطاقه بنسبة تصل إلى 25 %، إلى جانب دوره في خفض الازدحام المروري بنحو 20 %، ما يعزز جودة الحياة ويرفع كفاءة التنقل في دبي.</div></p><h2>قفزة تقنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عمق المشروع، حيث تتكشف تفاصيل التنفيذ الدقيقة، ينقسم العمل إلى جزأين رئيسيين، الأول تحت الأرض بطول 15.5 كيلومتراً، والثاني بطول 14.5 كيلومتراً فوق الأرض، وفي الأول تتجلى القفزة التقنية بوضوح، حيث يتم استخدام أحدث تقنيات الحفر التي لم تعد تقتصر على العمل في اتجاه واحد، بل أصبحت قادرة على المناورة صعوداً ونزولاً والانحراف يميناً ويساراً من نقطة الإطلاق نفسها، ما يمنح المشروع مرونة أكبر في التنفيذ. </div></p><p class='article-text'>ولتنفيذ الأنفاق تم تشغيل 3 آلات حفر متطورة «الوقشية» من موقع واحد، تعمل في 3 اتجاهات مختلفة، واحدة باتجاه المنطقة المؤدية إلى سوق السيارات، والثانية باتجاه مردف، والثالثة باتجاه المدينة العالمية 2 و3، وهذه الآلات تمثل أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا، إذ تحقق معدلات تقدم يومية تتراوح بين 13 و17 متراً، وبما يقارب 390 متراً في الشهر، وتعتمد على أنظمة ذكية تتيح التشغيل شبه الآلي، بحيث تتم معظم العمليات دون تدخل بشري مباشر، فقط بوجود إشراف متخصص، دون الحاجة إلى عمالة مساندة داخل النفق، وتعمل هذه الآلات كنظام متكامل تحت الأرض، حيث يتم إدخال المواد عبر مركبات مخصصة، ثم تنقل داخل الآلة عبر مستويات متعددة ليتم تركيبها مباشرة أثناء الحفر.</p><h2>استمرارية العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الإمداد، يظهر توجه مختلف في إدارة المشروع، حيث تم إنشاء مصنعين رئيسيين داخل الموقع، الأول لإنتاج حلقات الأنفاق الخرسانية، والثاني لتصنيع قطع الجسور، فهذا التحول يمنح المشروع تحكماً أكبر في سلاسل الإمداد، ويضمن استمرارية العمل دون تأخير، ونجح واحد من هذه المصانع حتى الآن في إنتاج أكثر من 1500 حلقة نفق من إجمالي 7500 حلقة مطلوبة، وهي كمية تكفي لاستمرار العمل لمدة 3 أشهر دون توقف، وتبلغ دورة إنتاج الحلقة الواحدة في المصنع 24 ساعة، فيما تصل القدرة الإنتاجية إلى 24 حلقة يومياً. </div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأعمال الإنشائية، فيتضمن المشروع تنفيذ نحو 1160 أساساً عميقاً، باستخدام ما يقارب 1.5 مليون متر مكعب من الخرسانة، وأكثر من 28.000 طن من الحديد، فيما تبلغ القدرة الإنتاجية للمصانع نحو 120 متراً مكعباً في الساعة.</p><p class='article-text'>إن زيارة موقع مشروع الخط الأزرق لمترو دبي تبرز كيف تدير دبي مشاريعها الكبرى، حيث التخطيط الدقيق والتقنيات المتقدمة، والإنتاج الميداني وإدارة الموارد البشرية والهندسية، كلها تتكامل لتصنع مشهداً واحداً؛ إنه مشروع يتحرك بثقة نحو موعده، وكأنه يسبق الزمن.. لا ينتظره.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/04/5172668.jpg" alt=" سموه يطلع على تفاصيل المشروع بحضور مكتوم وأحمد بن محمد وأحمد بن سعيد ومنصور بن محمد ومطر الطاير وهلال المري " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> سموه يطلع على تفاصيل المشروع بحضور مكتوم وأحمد بن محمد وأحمد بن سعيد ومنصور بن محمد ومطر الطاير وهلال المري </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/04/5172670.jpg" alt=" محمد بن راشد خلال الجولة بحضور مطر الطاير " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> محمد بن راشد خلال الجولة بحضور مطر الطاير </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/04/5172671.jpg" alt=" محمد بن راشد خلال الجولة بحضور سلطان السبوسي " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> محمد بن راشد خلال الجولة بحضور سلطان السبوسي </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/04/5172672.jpg" alt=" المشروع يسهم في رسم ملامح منظومة النقل والتنمية الحضرية في دبي " />
                 <div class="image-copyright">تصوير: أشوك فيرما </div>
                 <figcaption> المشروع يسهم في رسم ملامح منظومة النقل والتنمية الحضرية في دبي </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

« البيان » ترصد تفاصيل «الخط الأزرق» لمترو دبي وقدرات الإمارة في المشاريع العملاقة

محمد بن راشد: الاستثمار في قطاع النقل ركيزة أساسية لتنافسية دبي عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">بيدرو سانشيز (رئيس وزراء إسبانيا)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حماية حقوق الأطفال مما يقوم به أقطاب التكنولوجيا واجب قانوني وأخلاقي على الجميع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1910، تسلل المصور لويس هاين إلى مصنع قطن في ولاية فيرمونت بالولايات المتحدة، والتقط صورة لفتاة تقف أمام آلة غزل، وكتب أسفل الصورة: «غزّالة صغيرة هزيلة». كانت الفتاة تبلغ من العمر 12 عاماً، وتعمل 12 ساعة يومياً بأجر زهيد، بالكاد يكفيها لتوفير قوتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت حياة الأطفال في تلك الأوقات شديدة الصعوبة. وقد تفاقمت بالفعل الأمراض وسوء التغذية بسبب ظروف العمل المزرية في الحقول والمناجم والمصانع. وقبل ذلك، وخلال القرن التاسع عشر، حاول بعض القادة التقدميين تنظيم هذه الأوضاع، لكن الصناعيين عارضوا ذلك بحجة أن الأدلة على الضرر غير حاسمة وغير قاطعة، وأن تطبيق القوانين سيكون مضراً لأن الأسر بحاجة إلى هذه الدخول. بل إن البعض زعم أن حظر عمالة الأطفال ينتهك حقوقهم الأساسية، لأن الدولة لا تستطيع حرمانهم من «حرية العمل». ولم يكن التاريخ رحيماً بالمرة بتلك الحجج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليوم، فتُعد حقوق الطفل ركناً أساسياً من أركان ديمقراطياتنا، وحمايتها ليست خياراً، بل واجب قانوني وأخلاقي. ومع ذلك، عندما أعلنت الحكومة الإسبانية عزمها حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة، ومقاضاة أصحاب المليارات في مجال التكنولوجيا الذين لا يلتزمون بذلك، عادت تلك الحجج المغلوطة نفسها للظهور من جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يجادل البعض بأن الضرر الذي لحق بالأطفال في المصانع لا علاقة له بالضرر الذي يعانونه في الفضاء الرقمي، لكنهم مخطئون. فهناك كمٌّ كبير ومتزايد من الأبحاث يُظهر أن ما يقرب من اثنين من كل خمسة مراهقين يقضون وقتاً مفرطاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن كل ساعة إضافية تزيد من خطر إصابتهم بالاكتئاب بنسبة 13%. كما تشير الأبحاث إلى أن غالبية الأطفال قد شاهدوا محتوى غير مرغوب فيه على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمشكلة أن شركات التواصل الاجتماعي على دراية تامة بهذه الأضرار. وتُظهر تقارير داخلية لا حصر لها، كُشِف عنها من خلال إجراءات قانونية مختلفة، ليس فقط معرفة هذه الشركات بالضرر، بل هناك أيضاً درجة من التواطؤ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، تكافح بعض الحكومات لتنظيم فضاء التواصل الاجتماعي، الذي سمح له بأن يتحول إلى فوضى عارمة حيث بالكاد تُطبَّق القوانين ونادراً ما تُلاحق الجرائم قضائياً. لكن لم يعد الآن بإمكاننا تحمل الفشل لأن صحة أطفالنا وأمنهم وكرامتهم على المحك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل جميع اللوائح الوطنية والدولية وفقاً لمبدأ أساسي: لا يُمكن طرح أي منتج في السوق قبل اختباره بدقة. ولا يمكن لأي دواء أن يصل إلى المرضى دون تجارب سريرية. كما لا تغادر أي سيارة المصنع دون ضمان وجود ميزات أمان إلزامية. وفي صناعة الألعاب، يكفي وجود خطر اختناق واحد مُثبت لسحب خط إنتاج كامل من كل رفوف المتاجر. في المقابل، فإنه في ما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، فقد تركنا أمراً لا يُمكن التسامح معه في أي مجال آخر: نشأة الأطفال في بيئة لا يكون فيها الضرر مُجرد تكهنات بل حقيقة موثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يجب أن يتوقف هذا الآن. ويجب حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، وهو إجراء يدعمه أكثر من 70% من البالغين في المملكة المتحدة وأكبر خمس دول في الاتحاد الأوروبي. وإسبانيا ليست وحدها في هذا. وهذا الأسبوع، وبالتعاون مع فرنسا و12 دولة أخرى، نُكثّف جهودنا على مستوى الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إسبانيا نفسها، اتخذنا الخطوة الأخيرة لعرض قانون حماية الطفل على التصويت، والذي سيتضمن هذا الحظر، إلى جانب تدابير أوسع. ويجب علينا إجبار شركات مثل إكس وإنستغرام وتيك توك على إزالة جميع العناصر التي تُشجع على الإدمان والقلق والكراهية من خوارزمياتها. ويجب علينا ضمان محاسبة المخالفين بموجب القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُدرك حكومتي تماماً التعقيدات التي ينطوي عليها مثل هذا الحظر، إذ لن يكون تنفيذه سهلاً، وستكون هناك محاولات للتحايل عليه. لكن لا شيء من هذه التحديات يُضاهي مسؤوليتنا الكبيرة عن حماية الأطفال، وأن نظهر لمواطنينا أن أقطاب التكنولوجيا مثل إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ ليسوا فوق القانون أو المصلحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبغض النظر عن مدى ثراء هؤلاء المليارديرات ونفوذهم، فهم ليسوا هم من يُسيطرون. بل الديمقراطيات هي من تُسيطر.</div></p>

لماذا يجب علينا حماية أطفالنا من وسائل التواصل الاجتماعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2026 الصادر عن جامعة ستانفورد الأمريكية، أن دولة الإمارات تعتبر مركزًا رائدًا وناشئًا للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وُتصنف من بين أفضل الدول في الدعم المؤسسي لإستراتيجية الذكاء الاصطناعي، والتوعية به، وحوكمته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التقرير إن الإمارات تتميز في هذا المجال بتبني الذكاء الاصطناعي بنسبة عالية، وهو معدل يتجاوز التوقعات بناءً على الناتج المحلي الإجمالي؛ إذ سجلت هي وسنغافورة مستويات عالية، تتجاوز بكثير توقعات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، حتى باتت تُدرج باستمرار ضمن التصنيفات العالمية للذكاء الاصطناعي من حيث المهارات، والوظائف، والتبني، والمواهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدولة تعتبر من بين الدول التي يستخدم فيها أكثر من 80% من الموظفين، بثقة عالية، الذكاء الاصطناعي بانتظام في العمل، لافتا إلى إدراجها ضمن التصنيفات العالمية لانتشار مهارات الذكاء الاصطناعي، كواحدة من أسرع الدول نموًا في مهارات هندسته؛ حيث يفوق نمو مهارات الهندسة نمو التوعية بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور مواهب الذكاء الاصطناعي والقوى العاملة، أوضح التقرير أن تركيز مواهب الذكاء الاصطناعي في الإمارات ارتفع بأكثر من100% خلال الفترة من 2019 إلى 2025، لافتا إلى أنها تحتل مرتبة متقدمة في صافي تدفق المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي وبمعدل يبلغ نحو 4.40 لكل 10 آلاف عضو في منصة "لينكدإن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرّج التقرير على جانب اقتصاد الذكاء الاصطناعي والوظائف في الإمارات مشيرا إلى أن إعلانات وظائف الذكاء الاصطناعي تمثل نحو 2.87% من إجمالي إعلانات الوظائف في عام 2025، وأن الدولة باتت اليوم واحدة من الدول الرائدة عالميًا في كثافة الطلب على عمالة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوّه التقرير بحرص دولة الإمارات على إدراج الذكاء الاصطناعي في التعليم، وبإطلاق الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، مشيرا إلى إلزامية تعليمه لجميع المراحل الدراسية بدءًا من العام الدراسي 2025-2026؛ حيث يشمل المنهج الدراسي أساسيات الذكاء الاصطناعي، والبيانات، والخوارزميات، والابتكار، والأخلاقيات، حتى باتت الدولة تحظى باعتراف عالمي (إلى جانب الصين) نظرا لتقدمها الكبير في تطبيق تعليم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخصص التقرير محورا للنظام التقني/البحثي في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيدا بدور معهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي الذي يعد واحداً من المراكز العالمية الرائدة في مجال أبحاث التكنولوجيا المتقدمة، في أبحاث الذكاء الاصطناعي التطبيقي باستخدام نماذج "فالكون".</div></p>

تقرير عالمي: الإمارات مركز رائد للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">غاي تشازان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد من غادروا الولايات المتحدة العام الماضي فاق عدد الوافدين للمرة الأولى منذ نصف قرن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان من المفترض أن يزدهر عمل روني كافازوس، وهو مقاول بناء من وادي ريو غراندي في جنوبي تكساس، فالطلب على المساكن في هذه المنطقة المزدهرة قوي، وسجل الطلبات ممتلئ. المشكلة الوحيدة: نقص العمالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كافازوس: «نمر حالياً بأوقات عصيبة، في محاولة إيجاد عمالة. المشاريع تتأخر، والقروض تُمدد». وهو يُلقي كغيره باللوم الكبير على إدارة الهجرة والجمارك. فمنذ أشهر، يداهم عملاء هذه الإدارة مواقع البناء، ويحتجزون العمال غير الشرعيين الذين يشكلون جزءاً كبيراً من القوى العاملة في المناطق الحدودية لتكساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد هذا جزءاً من حملة صارمة على الهجرة، تعتبر إحدى الركائز الأساسية لولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية، وهي حملة قد تُغير وجه أمة لطالما عُرفت بتنوعها العرقي والإثني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكّلت لقطاتٌ تُظهر عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، وهم يجوبون بعضاً من أكبر المدن الأمريكية، ويعتقلون المهاجرين أثناء توجههم إلى أعمالهم، من أبرز الصور التي لا تُنسى للسنة الأولى لعودة ترامب إلى البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لمداهمات إدارة الهجرة والجمارك، فإنه «حتى الأشخاص الذين يملكون وثائق عمل في الولايات المتحدة، أو حتى المواطنون الأمريكيون من أصول لاتينية، والذين يُمثلون 95 % من سكان الوادي، باتوا يخشون الذهاب إلى العمل»، حسبما يقول كافازوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد واجهت الشركات الأمريكية تحديات جمّة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بدءاً من الرسوم الجمركية، وصولاً إلى ارتفاع أسعار الوقود، نتيجةً للحرب ضد إيران. إلا أن سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة، تُعدّ من أكثر تدخلاته إثارةً للاضطراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر الخبراء من أن هذه السياسات تُلحق ضرراً بالغاً بقطاعاتٍ حيوية، كالبناء والزراعة والضيافة، والتي تُشكّل مجتمعةً ما يصل إلى 9 % من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في القطاعات التي تعتمد على العمالة المهاجرة، قد يؤدي انخفاض تدفق الوافدين الجدد إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع الأجور، ما يزيد من الضغوط التضخمية في مختلف قطاعات الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تأثرت تدفقات الهجرة بالفعل بالسياسات التقييدية الجديدة، حيث تشير البيانات إلى أن عدد المغادرين من الولايات المتحدة العام الماضي، فاق عدد الوافدين إليها، وذلك للمرة الأولى منذ نصف قرن على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول معهد بروكينغز إن الضغط الناتج على عدد السكان، سيؤثر بشكل دائم في الاقتصاد. ويتوقع المعهد انخفاض الإنفاق الاستهلاكي للمهاجرين، بمقدار يتراوح بين 10 مليارات و40 مليار دولار هذا العام، وقد يتحول نمو التوظيف الشهري إلى السالب، بينما سينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 0.1 و0.3 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول البيت الأبيض إن هدفه هو تحسين فرص العمل لأكثر من واحد من كل عشرة شباب في أمريكا، ممن لا يعملون ولا يتابعون تعليمهم العالي أو تدريبهم. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون: «لا يوجد نقص في العقول والأيدي الأمريكية لتنمية قوتنا العاملة، وبرنامج الرئيس ترامب لخلق فرص عمل للعمال الأمريكيين، يمثل التزام هذه الإدارة بالاستفادة من هذه الإمكانات غير المستغلة، مع الوفاء بولايتنا في إنفاذ قوانين الهجرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خطوات تعزيز برامج التدريب المهني ومساعدة أصحاب العمل على تأمين العمالة، ترافقت مع إجراءات إدارية صارمة للحدّ من تدفق الوافدين الجدد. فقد علّقت الحكومة الفيدرالية فعلياً قبول اللاجئين، وفرضت حظراً على سفر أشخاص من 19 دولة مختلفة، وشدّدت إجراءات التدقيق في طلبات التأشيرة، بل سعت إلى إلغاء حق المواطنة بالولادة - وهو حقٌّ مكفولٌ في الدستور الأمريكي. وخلال هذا الشهر فقط، طلب من المحكمة العليا إنهاء وضع الحماية المؤقتة لأكثر من 350 ألف هايتي، وهي خطوة من شأنها أن تسمح بترحيلهم من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول جوليا جيلات، من معهد سياسات الهجرة: «هناك أعضاء في هذه الإدارة يعملون بشكل منهجي على إغلاق سبل دخول المهاجرين، فضلاً عن الفرص المتاحة لهم بمجرد وصولهم إلى الولايات المتحدة. إنها محاولة شاملة، ليس فقط لاستبعاد المهاجرين من الحكومة، بل أيضاً من الخدمات والحياة السياسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوق كثير من المقربين لترامب إلى العودة لما يعتبرونه العصر الذهبي. تلك الحقبة التي بدأت في عشرينيات القرن الماضي، حين فرضت الولايات المتحدة نظام حصص صارماً، يعتمد على الأصل القومي، مفضلةً سكان شمال أوروبا، ومانعةً تماماً وصول المهاجرين من أجزاء من آسيا - وهو نظام ظل قائماً إلى حد كبير حتى عام 1965.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن ميلر نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، في مقابلة له في أغسطس الماضي: «خلال الفترة الأخيرة التي كانت فيها أمريكا القوة العظمى العالمية بلا منازع - مالياً وثقافياً وعسكرياً - كانت الهجرة سلبية». ووسّع ميلر هذه الفكرة في مقابلة مع قناة فوكس نيوز في ديسمبر، قائلاً إن عقوداً من تقييد الهجرة منذ عام 1920 خلقت «بيئةً خصبةً، تشكلت فيها هوية وطنية موحدة ومشتركة». وأضاف: «لقد مروا معاً بكساد اقتصادي، وخاضوا معاً حروباً عالمية، وهبطوا على سطح القمر معاً. لقد حدثت هذه الفترة العظيمة في التاريخ الأمريكي، في وقت كانت فيه الهجرة سلبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعض الخبراء يرون أن فترة الخمسينيات والستينيات، حين كان جيل طفرة المواليد يكبر، وتدخل النساء سوق العمل، لا يمكن مقارنتها بالوضع الراهن. وتقول جيلات: «نحن الآن في وضع مختلف تماماً، مع شيخوخة السكان، وانخفاض معدلات المواليد». وتضيف أنه في غياب الهجرة، قد تصل الولايات المتحدة إلى نقطة لا تكفي فيها المواليد لتعويض الوفيات، ما يؤدي إلى انخفاض سكاني مماثل لما شهدته اليابان وكوريا الجنوبية وإيطاليا. وهذا بدوره قد يُضعف الاقتصاد بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول: «بكل تأكيد، من الصعب جداً الحفاظ على مستويات النمو والحيوية والابتكار التي حققتها الولايات المتحدة دون وجود شريحة متنامية من الشباب الأذكياء وقوة عاملة متنامية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توجد اختلافات سياسية كبيرة بين عشرينيات القرن الماضي والوضع الراهن. ففي ذلك الوقت، كان هناك إجماع قوي من الحزبين لصالح إغلاق الحدود. أما الآن، فالآراء في الكونغرس منقسمة. تقول ليا بوستان أستاذة الاقتصاد في جامعة ييل: «الحقيقة هي أننا منقسمون بشدة بشأن الهجرة، أو على الأقل، نميل نحو تأييدها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف أن هذا هو السبب في أن ترامب لم يبذل أي جهد لإصلاح شامل لمصادر الدخول القانونية الرئيسة: الأشخاص القادمون إلى الولايات المتحدة بتأشيرات لم شمل الأسرة أو تأشيرات العمل، أو أولئك الذين ينتقلون من تأشيرات العمل المؤقتة إلى الإقامة الدائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترغب بعض الشخصيات في إدارة ترامب، مثل نائب الرئيس، جيه دي فانس، في تقليص الهجرة القانونية أيضاً. لكن لا يمكن تغيير المسارات القانونية إلا من قبل الكونغرس، ويبدو حالياً أن هناك عزوفاً عن الإصلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن استبعاد أي إجراء تشريعي لم يمنع ترامب من اتخاذ إجراءات تنفيذية في المجالات التي يسيطر عليها، مثل استخدام إدارة الهجرة والجمارك لملاحقة الأشخاص غير المصرح لهم بالعمل في الولايات المتحدة بقوة. وتضيف ليا بوستان: «إنه يحاول إثارة الصدمة والرعب، لأنه يعتقد أن الناخبين قد يتقبلون ذلك، وأيضاً لترهيب المهاجرين المحتملين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الصدمة والذهول هما ما أحدثا اضطراباً كبيراً في أعمال الشركات بجنوبي تكساس. ويقول السكان المحليون إنهم كانوا على علم بخطة ترامب لتأمين الحدود. لكن، بحسب جوني فاسكيز من جمعية بناة وادي ريو غراندي، لم يكن أحد مستعداً لـ «سرعة وكثافة» حملة القمع ضد المهاجرين غير الشرعيين. ويضيف أن عناصر إدارة الهجرة والجمارك كانوا يقتحمون مواقع البناء ومنازل الناس. «هؤلاء ليسوا مسلحين، وليسوا أعضاء في عصابات مخدرات. لذلك، ما كان ينبغي شن حرب عليهم أصلاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت هذه المداهمات في وقت حرج، حيث يسعى البناؤون جاهدين لتلبية الطلب المتزايد على المساكن الجديدة. لكن مداهمات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، أدت إلى توقف العمل في كثير من الأحيان في مشاريع الإسكان الكبيرة، ما تسبب في آثار سلبية واسعة النطاق في قطاع العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس قطاع البناء وحده الذي سيواجه صعوبة في البقاء بدون العمال غير الأمريكيين. فالزراعة أيضاً ستواجه «مستقبلاً قاتماً للغاية»، إذا ما شددت الولايات المتحدة قبضتها على الهجرة غير الرسمية، كما يقول ديفيد أورتيغا، أستاذ اقتصاديات وسياسات الغذاء في جامعة ولاية ميشيغن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير بيانات وزارة العمل الأمريكية، إلى أنه في الفترة 2021 - 2022، كان حوالي 42 % من عمال مزارع المحاصيل المستأجرين يفتقرون إلى تصريح قانوني للعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يتمتع المزارعون الأمريكيون بميزة كبيرة على شركات البناء، ألا وهي برنامج حكومي يسمح لهم بتوظيف أجانب مؤقتاً، للقيام بأعمال زراعية موسمية. وقد شهد برنامج تأشيرة H - 2A توسعاً هائلاً خلال العشرين عاماً الماضية: ففي السنة المالية الحالية، بلغ عدد الوظائف المعتمدة بموجب هذه التأشيرة، ما يقارب 400 ألف وظيفة، مقارنةً بحوالي 48 ألف وظيفة في عام 2005.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً قطاع الضيافة، الذي يشكل فيه المهاجرون حوالي 20 % من القوى العاملة، فإن الحملة الأمنية تؤثر في كلا الجانبين. وأظهر استطلاع أجرته الرابطة الوطنية للمطاعم، أن 55 % من أصحاب المطاعم، أبلغوا عن آثار سلبية في الأشهر الأخيرة، بسبب أنشطة إنفاذ قوانين الهجرة. أفاد 18 % من أصحاب العمل بأن موظفيهم لا يحضرون إلى العمل، بينما ذكر 25 % أنهم يواجهون صعوبة في توظيف العمال والاحتفاظ بهم. لكن التأثير لا يقتصر على الموظفين فقط. فقد قال 37 % من أصحاب العمل إنهم سجلوا انخفاضاً في المبيعات وحركة الزبائن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، لا يكف ستيفن ميلر نائب رئيس موظفي البيت الأبيض عن الإشادة بالمزايا العملية لتشديد الإجراءات ضد المهاجرين غير الشرعيين، واصفاً إياها بأنها «هدية لجودة حياة الأمريكيين العاديين». ويضيف: هل لديكم أدنى فكرة عن حجم الموارد التي ستُتاح للأمريكيين عندما يرحل المهاجرون غير الشرعيين؟ ووعد بأن طوابير الانتظار في غرف الطوارئ ستتقلص، وأن الازدحام المروري سيخف في المدن الكبرى، مثل لوس أنجلوس، كما أن أقساط التأمين الصحي ستنخفض، وأن حجم الفصول الدراسية في المدارس الحكومية سيتقلص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مقاول البناء روني كافازوس، يقول إن هناك قلة من الأمريكيين القادرين على شغل مكان العمال غير المصرح لهم، الذين يريد ميلر طردهم من الولايات المتحدة. ويؤكد: «هذا الفراغ لا يملأه أحد».</div></p>

هل يمكن للاقتصاد الأمريكي أن يزدهر بدون المهاجرين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية» نتائج برامجها الإنسانية لعام 2025، الذي شهد توسعاً في حضورها الدولي وتركيزاً على تعزيز منظومات حماية الطفل والتصدي لمخاطر الاستغلال والعنف والأذى التي تطال الأطفال حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت المؤسسة أربعة مشاريع في المغرب والمكسيك وزنجبار خلال عام 2025، استهدفت أكثر من 36 ألف شخص، وقدمت خدمات حماية الأطفال والمناصرة المجتمعية وبناء القدرات على مستوى المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنحت برامج المؤسسة العام الماضي الأولوية للوقاية والتدخل المبكر وتعزيز الأنظمة المعنية بحماية الأطفال على المستويين المجتمعي والمؤسسي، بما يسهم في تعزيز قدرات المجتمعات ودعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولا سيما، الهدف 8.7 المتمثل بمكافحة عمالة الأطفال، و16.2 بشأن إنهاء الاتجار بالأطفال والعنف ضدهم، و5.3 المتعلق بالقضاء على زواج الأطفال.</div></p>

36 ألف مستفيد من برامج مؤسسة خالد بن سلطان الإنسانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تحقيق نتائج ريادية ضمن المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية من خلال تعزيز استخدام حلول الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي أسفر عن تقليص حزمة إجراءات بنسبة تصل إلى 100 % واختصار مدد الإنجاز المطلوبة والاشتراطات والمتطلبات والخطوات المطلوبة لحزمة خدمات وتصفير غالبية المستندات والزيارات وكذلك عدد الحقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح راشد السعدي وكيل الوزارة المساعد لخدمات سوق العمل بالإنابة، أن فرق الوزارة حققت قفزات نوعية في برنامج تصفير البيروقراطية خلال مدة قياسية نتج عنها مزيد من الشمولية والابتكار في طريقة ومستوى تقديم الخدمة للمتعاملين لتعزيز تجربتهم ودعم ريادة الخدمات الحكومية في الدولة، وترسخ مكانتها كأفضل مكان للعيش والاستثمار والعمل في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذه المرحلة تعاونت وزارة الموارد البشرية والتوطين مع شركائها في الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في إطلاق «باقة عمل المواطن في القطاع الخاص»، التي توفر خدمات رقمية استباقية متكاملة منذ تسجيل المواطن في منصة نافس وبدء رحلته للبحث عن الوظيفة لحين تعيينه والتحاقه بالوظيفة وتسجيله في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات وهو ما يخفض الإجراءات بنسبة 95 % وكذلك تخفيض المستندات بنسبة 91 % وتخفيض بنسبة 85 % من مدة الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم خلال المرحلة الثانية تطوير «باقة العمل» التي تقدم من خلالها الخدمات المترابطة مع شركاء الوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات بما يلبي مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين نظام الذكاء الاصطناعي في التحقق من بيانات الهوية وجواز السفر وعقد العمل وجودة الصورة وغيرها من بيانات تصريح العمل.</div></p><p class='article-text'>حيث ساهم ذلك في خفض مدة الإنجاز بنسبة 95 % وتخفيض الفترة الزمنية المستغرقة للتدقيق على المعاملة من 10 دقائق إلى أقل من دقيقة وهي المدة ذاتها المستغرقة لإدخال البيانات بعد أن كانت 3 دقائق، كما ساهم استخدام نظام الذكاء الاصطناعي في التحقق، في الإنجاز الآلي لأكثر من 11 مليون معاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طورت الوزارة ضمن المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية نظام حصص تصاريح العمل للمنشآت (الكوتا) باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وساهم ذلك في حصول المنشآت آلياً على حصص تصاريح العمل بعد أن كانت المدة الزمنية تصل إلى 10 أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت الوزارة ضمن المرحلة الثانية من البرنامج نظام الذكاء الاصطناعي في الرقابة والسلامة بهدف رصد مخالفات الصحة والسلامة المهنية وإعداد التقارير آلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطبق الوزارة حالياً نظام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمخاطر ويسهم في توقع المنشآت التي تستدعي زيارات تفتيشية بشكل استباقي وتحديد عوامل الخطورة بشكل ديناميكي وبالتالي الاستجابة الآنية لمخاطر سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المرحلة الثانية من تصفير البيروقراطية دعم مركز الاتصال التابع للوزارة بحلول الذكاء الاصطناعي عبر تفعيل «التوجيه الاستباقي» للمكالمات والبريد الإلكتروني، وخاصية «ملخص البريد الإلكتروني التلقائي»، وتحليل البيانات، وقياس تفاعل ورضا المتعامل.</div></p><p class='article-text'>وتحويل الصوت إلى نص والعكس، وغير ذلك ما ساهم في تقليص زمن مراجعة المكالمات من 10 دقائق إلى دقيقتين وتوفير أكثر من ألف ساعة عمل وكذلك توفير التكلفة بنسبة 99 % والرد التلقائي الفوري على استفسارات المتعاملين عبر الدردشة في الموقع الإلكتروني دون تدخل بشري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إطلاق باقة من الخدمات التفاعلية/ الإجرائية عبر مركز الاتصال، تتيح للمتعاملين إتمام معاملاتهم والحصول على إجابات لاستفساراتهم عبر الهاتف بكل سهولة ويسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تكامل البيانات بين الوزارة وشركائها ورفع الكفاءة التنظيمية تم إطلاق نظام الربط الإلكتروني بين وزارتي الموارد البشرية والتوطين والتعليم العالي والبحث العلمي للتحقق من صحة المؤهلات الأكاديمية للعاملين في القطاع الخاص، ما ساهم في تقليل الفترة الزمنية المستغرقة للتدقيق على المعاملة من 10 دقائق إلى أقل من دقيقة واحدة وتقليل الفترة الزمنية المستغرقة لإدخال البيانات من 3 دقائق إلى دقيقة واحدة، وبلغت نسبة الخفض في مدة الإنجاز 95 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما شهدت المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية إطلاق النسخة المطوّرة من منظومة حماية الأجور (WPS)، حيث تتيح هذه النسخة الرقمية لأصحاب العمل إدارة عمليات سداد الأجور بسهولة وسرعة عبر الربط المباشر للبيانات لحظياً بين أنظمة الوزارة والمؤسسات المالية من خلال المصرف المركزي، وذلك عبر المنصات الرقمية التابعة للمؤسسات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التزام الوزارة تطوير خدماتها بحلول مبتكرة، تم خلال المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية تطوير إجراءات خدمة إصدار تصريح عمل جديد بما يتيح للمتعامل تقديم طلب لتعديل عرض العمل بعد إصداره.</div></p><p class='article-text'>في حال وجود أخطاء في البيانات، ما يسهم في تصحيح المعلومات بسرعة ودون الحاجة لإجراءات معقدة، حيث تم بموجب ذلك خفض مدة الإنجاز بنسبة 95 % وتقليص الحقول من 72 إلى 37 حقلاً وتقليل طلب المستندات بنسبة 50 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم تطوير إجراءات إصدار تصريح عمل جديد لعامل مساعد والاستغناء عن طلب جميع المرفقات والمستندات بنسبة 100 % وتقليص مدة إنجاز المعاملة من يومين إلى يوم واحد وكذلك تقليص الحقول من 40 إلى 10 حقول أي بمعدل 75 % في تقليص الحقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم استحداث خدمة مجانية بدلاً عن التوقيع الإلكتروني بخدمة التفويض الإلكتروني عبر التطبيق الذكي بناءً على ملاحظات المتعاملين وتلبية لتطلعاتهم ويتم إنجاز هذه الخدمة في دقيقتين بعد أن كانت تستغرق خدمة التوقيع الإلكتروني 3 أيام وبلغت نسبة الخفض في المستندات والزيارات 100 % والخفض في الحقول 97 % وكذلك الخفض في الإجراءات بنسبة 80 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت المرحلة الثانية من تصفير البيروقراطية تطوير إجراءات فتح ملف صاحب عمل - عمالة مساعدة بما يمكنهم من الحصول على الخدمة عبر التطبيق الذكي دون الحاجة لزيارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بتطوير إجراءات الشكاوى العمالية.</div></p>

ضمن المرحلة الثانية لبرنامج تصفير البيروقراطية

«التوطين» تقلّص حزمة إجراءات 100 % باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أكد طلال الهلالي، رئيس هيئة الاستثمار السورية، أن سوريا دخلت مرحلة جديدة، عنوانها الانفتاح الكامل على الاستثمارات العالمية، مدفوعة بإصلاحات تشريعية جذرية، ورؤية اقتصادية تستهدف إعادة بناء الاقتصاد على أسس الشراكة مع القطاع الخاص، وتحويل البلاد إلى مركز إقليمي جاذب لرؤوس الأموال.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال جلسة «مسارات ترابط الاقتصاد عبر الاستثمار» في القمة العالمية للحكومات 2026 بدبي، التي ناقشت التحولات الاقتصادية في مرحلة ما بعد التغيير السياسي.</p><p class='article-text'>وقال الهلالي، إن التغييرات التي شهدتها سوريا خلال عام 2025 كانت «سلسة وإيجابية بشكل فاق التوقعات»، مشيراً إلى أن صدور مرسوم الاستثمار الجديد شكل نقطة تحول مفصلية، إذ بات اليوم من بين أفضل عشرة قوانين استثمارية عالمياً، لاعتماده أفضل الممارسات الدولية، وتوفيره أعلى درجات الحماية والشفافية للمستثمرين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن القانون الجديد يقوم على خمسة مرتكزات رئيسية، أبرزها حظر أي تدخل حكومي في المشاريع الاستثمارية، وضمان عدم مصادرتها تحت أي ظرف، إضافة إلى السماح للمستثمر الأجنبي بامتلاك المشروع بنسبة 100% من دون إلزامه بشريك محلي، كما يتيح القانون استقدام عمالة أجنبية في ظل سعي الحكومة إلى تشجيع الكفاءات السورية في الخارج على العودة، من دون تعطيل انطلاق المشاريع.</p><p class='article-text'>وأشار إلى حوافز ضريبية واسعة، تشمل قطاعات حيوية مثل الزراعة والقطاع الطبي، إلى جانب إعفاءات تصل إلى 80% للمشاريع الصناعية، التي تصدر نصف إنتاجها، مؤكداً أن هذه الحوافز صممت لتسريع دوران عجلة الاقتصاد، وجذب الاستثمارات النوعية.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالقطاعات الواعدة أوضح الهيلالي أن جميع القطاعات مفتوحة حالياً أمام المستثمرين، وفي مقدمتها السياحة، والزراعة، والصناعات التحويلية، والعقارات، مستعرضاً المزايا التنافسية لسوريا في إنتاج القمح والقطن والفواكه والخضراوات، فضلاً عن عودة مدينة حلب إلى الواجهة مركزاً صناعياً جاذباً، بفضل انخفاض تكاليف التشغيل.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن قطاع الطاقة كان أولوية قصوى، باعتباره الأساس لأي نهضة اقتصادية، موضحاً أن عدد ساعات التغذية الكهربائية ارتفع من ثلاث ساعات يومياً في مطلع 2025 إلى 13 ساعة حالياً، مع استهداف الوصول إلى تغذية كاملة على مدار 24 ساعة في 2026، بدعم من شركاء إقليميين ودوليين، من بينهم أذربيجان، ودول الخليج، وتركيا.</p><p class='article-text'>وأكد رئيس هيئة الاستثمار السورية أن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيكون الإطار الرئيسي لتمويل وتنفيذ المشاريع خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على أن دور الحكومة سيتركز على التنظيم والتشريع، لا على ممارسة الأنشطة التجارية، وكشف في هذا السياق عن قرب الإعلان عن مشاريع كبرى في قطاعات النفط والطاقة والبنية التحتية، من بينها مشروع نفطي، بالتعاون مع شركة «شيفرون» الأمريكية، إضافة إلى حزمة من المشاريع العملاقة خلال الأيام المقبلة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بآليات العمل داخل هيئة الاستثمار، أوضح الهلالي أن الهيئة تعمل كونها نقطة اتصال، تضم ممثلي الجهات الحكومية كافة، بما يتيح للمستثمر إنجاز جميع الإجراءات من مكان واحد، كما أنشأت الهيئة مكتباً لإدارة المشاريع، يضم كوادر متخصصة، ويقيّم الطلبات الاستثمارية وفق معايير قانونية ومالية وفنية دقيقة، لضمان جدية المشاريع واستدامتها.</p>

نتائج البحث عن: عمالة