<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر القضاء السوري، أمس، حكماً حضورياً بالسجن المؤبد بحق المفتي السابق، أحمد بدر الدين حسون، بعد إدانته بجرائم عدة بينها إثارة الاقتتال الطائفي، واستغلال المنصب خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق القاضي فخر الدين العريان بتجريم حسون بتهم عدة بينها جناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الحكم عليه من أجل ذلك بالسجن المؤبد مدى الحياة. كما أدانه بجرائم أخرى، بينها التحريض على القتل قصداً والتدخل الأصلي بالقتل قصداً وإثارة النعرات المذهبية والعنصرية، وحكم عليه بعقوبات أخرى تراوح بين السجن لثلاث سنوات و20 سنة. </div></p><p class='article-text'>وقررت المحكمة مصادرة أموال حسون المنقولة وغير المنقولة لصالح الخزينة العامة. وذكرت قناة الإخبارية السورية أن المحكمة قررت حرمان المحكوم عليه من الاستفادة من أي عفو عام أو خاص، نظراً لجسامة الجرائم المرتكبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء السورية عن القاضي فخر الدين العريان قوله: «إن المؤسسة الدينية الرسمية، وعلى ‏رأسها دار الإفتاء، وُظفت في عهد النظام البائد لإعطاء غطاء ديني على العمليات ‏العسكرية والأمنية وتبريرها أمام الرأي العام».</div></p>

الحكم بالسجن المؤبد بحق مفتي سوريا السابق أحمد حسون

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما كانت بيروت وواشنطن تبحثان، أمس، الخطوات العملية لتنفيذ «اتفاق الإطار» القائم على انسحاب إسرائيلي تدريجي وانتشار الجيش اللبناني، اختار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس جنوب لبنان ليعلن موقفاً معاكساً: </div></p><p class='article-text'>القوات الإسرائيلية لن تنسحب من «المنطقة الأمنية تحت أي ظرف». وجاء التصعيد السياسي مترافقاً مع غارات وعمليات نسف وتدمير جديدة، دفعت الجيش اللبناني إلى التحذير من أن الاعتداءات الإسرائيلية باتت تعرقل استكمال انتشاره وعودة الأهالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاتس، خلال زيارة للمناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في جنوب لبنان أمس، وفق بيان لمكتبه نقلته «فرانس برس»: «كما قلت ورئيس الوزراء بوضوح، لن ننسحب من هذه المنطقة الأمنية». </div></p><p class='article-text'>وادعى أن الجيش موجود لحماية المستوطنات في شمال إسرائيل وقواته، قبل أن يوسع موقفه ليشمل جبهات أخرى قائلاً: «لن ننسحب من المناطق الأمنية تحت أي ظرف: لا في لبنان، ولا في سوريا، ولا في غزة». وأوضح أن القوات الإسرائيلية تعمل على «تطهير» المنطقة وتدمير البنى التحتية تحت الأرض والمنازل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع إعلان كاتس عقبة سياسية واضحة أمام «اتفاق الإطار» الذي توصل إليه لبنان وإسرائيل في 26 يونيو الماضي، بعد خمس جولات تفاوضية برعاية أمريكية، وينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي التي تحتلها في الجنوب، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من «مناطق تجريبية»، إلى جانب نزع سلاح «حزب الله».</div></p><h2>واشنطن تدفع للتنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التوقيت نفسه، استقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد، بحضور السفير الأمريكي ميشال عيسى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان أمس، إن البحث تناول «الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار»، في ضوء المحادثات التي أجراها كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث قائد الجيش رودولف هيكل مع كليرفيلد، بصورة منفصلة، الترتيبات الأمنية والصعوبات التي تواجه الجيش، وفي مقدمها، وفق بيان قيادة الجيش، «استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التحركات قبل جولة جديدة من المفاوضات التي أعلنت واشنطن، أمس، أنها سترعاها مطلع سبتمبر في روما، معربة، بحسب «فرانس برس»، عن «ارتياحها للطريقة التي تتطور بها الأمور».</div></p><h2>الجيش: الانتشار يتعطل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت قيادة الجيش اللبناني، أمس، إن القوات الإسرائيلية تواصل «اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية»، مشيرة إلى تفجير مبنى بلدية زوطر الشرقية والمدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة أطفال وعدة منازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الجيش يواصل مهماته في الجنوب، لكنه «يواجه صعوبات كبيرة نتيجة هذه الاعتداءات التي تعيق استكمال انتشاره وعودة الأهالي». وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، أمس، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على دفعتين على بلدة المنصوري.</div></p><p class='article-text'>فيما ألقت مسيّرات قنبلة صوتية في البلدة ومواد متفجرة على أحراش بيت ياحون. كما سجل تحليق مكثف للمسيّرات فوق بيروت والضاحية الجنوبية، ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات في وادي تولين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أن وحدة الاستطلاع في لواء «غولاني» أنهت نحو 50 يوماً من العمليات في منطقة قلعة الشقيف وغادرت لـ«فترة إنعاش وحداتي». </div></p><p class='article-text'>ولم يعلن الجيش انسحابه من القلعة أو ما إذا كانت قوة أخرى حلت محل الوحدة، ما يجعل الخطوة، وفق المعلومات المعلنة، تدويراً للقوات لا انسحاباً من الموقع.</p><h2>عفو بعد 35 عاماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">داخلياً، أقر مجلس النواب اللبناني، أمس، قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ عام 1991، بعد سنوات من تعثر إقراره نتيجة الانقسامات السياسية بشأن الفئات التي يشملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت رئاسة مجلس النواب إقرار اقتراح قانون يرمي إلى «منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدلاً». ويظهر الموقع الرسمي لمجلس النواب انتقال القانون إلى مرحلة التصديق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة «فرانس برس»، يُفترض أن يستفيد من القانون تباعاً آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين، فيما لم تعلن السلطات بعد العدد النهائي للمستفيدين. ويهدف القانون، بصورة أساسية، إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، حيث يقبع موقوفون منذ سنوات من دون محاكمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النائب عماد الحوت، وهو من المشرعين الذين واكبوا مناقشات القانون، لـ«فرانس برس» أمس، إن القانون يخفض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.</div></p>

عون يبحث «الإطار» مع المنسق الأمريكي.. والجيش: الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل انتشارنا

كاتس من جنوب لبنان: لن ننسحب من «المناطق الأمنية»

<p class='article-text'><br>تزامنت تحركات لبنانية - أمريكية لدفع تنفيذ «اتفاق الإطار» في جنوب لبنان، اليوم، مع إعلان الجيش اللبناني أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وأعمال التجريف والتدمير يعرقل استكمال انتشاره وعودة الأهالي، فيما أقر البرلمان أول قانون للعفو العام منذ عام 1991، منهياً سنوات من الخلاف السياسي حول أحد أكثر الملفات الداخلية تعقيداً.<br>وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان اليوم، إن القوات الإسرائيلية مستمرة في «اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية»، مشيرة إلى أن آخرها تمثل في تفجير مبنى بلدية زوطر الشرقية في النبطية، إضافة إلى المدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة أطفال وعدد من المنازل.<br>وأضافت قيادة الجيش اللبناني أن هذه العمليات تؤكد، بحسب البيان، مضي إسرائيل في «نهجها التدميري لإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقرى والبلدات الجنوبية، ومنع إرساء الاستقرار». وأكدت أن الجيش يواصل تنفيذ مهماته في الجنوب، لكنه «يواجه صعوبات كبيرة نتيجة هذه الاعتداءات التي تعيق استكمال انتشاره وعودة الأهالي».<br>وجاء موقف الجيش بالتزامن مع بحث الرئيس جوزيف عون، اليوم، مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان «الميكانيزم» الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد، الإجراءات اللازمة لتطبيق «اتفاق الإطار»، بحضور السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى.<br>وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان، إن البحث تناول «الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حصيلة المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية بوساطة أمريكية في واشنطن»، وذلك في ضوء المحادثات التي أجراها كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي.<br>وفي تحرك موازٍ، التقى قائد الجيش رودولف هيكل المسؤول الأمريكي، حيث بحثا التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار. وقالت قيادة الجيش، في بيان، إن المحادثات تناولت الصعوبات التي تواجه الجيش خلال تنفيذ مهماته، «وفي مقدمها استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي»، مشيرة إلى تأكيد الجانبين أهمية دعم المؤسسة العسكرية في ظل المهمات التي تنفذها في الجنوب ومختلف المناطق اللبنانية.<br>في السياق أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم، أن اعتداءات إسرائيل في الجنوب تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني. وقال إن الادعاء بأن بلدات بمنازلها ومرافقها ودور عبادتها منشآت عسكرية لا يستقيم مع أي منطق، مضيفاً أن تبرير عمليات الجرف والتدمير بوجود منشآت عسكرية تدحضه طبيعة ما تستهدفه إسرائيل على الأرض.<br>وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن سيادة لبنان وحق الجنوبيين في العودة وإعادة بناء قراهم قضايا لا تقبل المساومة.<br>وتستمر الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان رغم تراجع وتيرتها منذ الإعلان عن وقف لإطلاق النار في 20 يونيو الماضي، مع استمرار عمليات التفجير والنسف والتجريف في مناطق جنوبية بصورة يومية.</p><p class='article-text'><b><br>عفو عام بعد 35 عاماً</b><br>وفي الداخل، أقر مجلس النواب اللبناني، أمس، قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ عام 1991، بعد سنوات من تعثر إقراره نتيجة الانقسامات السياسية بشأن الفئات التي يشملها.<br>وأعلنت رئاسة مجلس النواب إقرار اقتراح قانون يرمي إلى «منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدلاً». ويظهر الموقع الرسمي لمجلس النواب انتقال القانون إلى مرحلة التصديق.<br>وبحسب وكالة «فرانس برس»، يُفترض أن يستفيد من القانون تباعاً آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين، فيما لم تعلن السلطات بعد العدد النهائي للمستفيدين. ويهدف القانون، بصورة أساسية، إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، حيث يقبع موقوفون منذ سنوات من دون محاكمات.<br>وقال النائب عماد الحوت، وهو من المشرعين الذين واكبوا مناقشات القانون، لـ«فرانس برس» أمس، إن القانون يخفض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.<br>وكان آخر قانون للعفو العام قد أقر عام 1991، بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي امتدت بين عامي 1975 و1990، وشمل الجرائم المرتكبة خلالها، بحسب «فرانس برس».<br>وكان مجلس النواب اللبناني أقر الثلاثاء إلغاء عقوبة الإعدام رسمياً، على أن يصبح السجن المؤبد بديلاً لجميع أحكام الإعدام الصادرة بالفعل، في خطوة تجعل لبنان أول دولة في الشرق الأوسط تلغي هذه العقوبة.</p>

البرلمان اللبناني يقرّ قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ العام 1991

الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل انتشار الجيش جنوب لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">في موقف سياسي حاسم، رفع التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» سقف اعتراضه على الدعوات المتداولة لإطلاق حوار سياسي داخل السودان، مؤكداً رفضه المشاركة في أي عملية سياسية لا تبدأ بوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، ومحذراً من أن الحوار الذي يجري تحت سيطرة طرف من أطراف الحرب قد يتحول إلى غطاء سياسي للصراع ويقود إلى تكريس انقسام البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف، في بيان أصدره مكتبه التنفيذي اليوم الاثنين، أنه لم يتلقَّ أي اتصال رسمي أو غير رسمي بشأن المبادرة المتداولة للحوار الداخلي، نافياً مشاركته في أي ترتيبات متصلة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا حل عسكرياً»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر «صمود» أن عودة الحديث عن الحل السياسي في هذا التوقيت تؤكد صحة موقفه الذي ظل ثابتاً منذ اندلاع الحرب، والمتمثل في أنه «لا حل عسكرياً لأزمات السودان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن استمرار الحرب، بدلاً من استثمار الفرص التي ظهرت منذ أيامها الأولى لإنهائها، أدى إلى تعميق معاناة الشعب السوداني ورفع كلفة الصراع، مشدداً على أن الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الحرب وليس البحث عن ترتيبات سياسية تتعايش معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أنه لن يكون طرفاً في «حلول زائفة» تعيد إنتاج الأزمة أو تمنح الحرب ونتائجها شرعية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع «صمود» وقف إطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية شرطاً أولياً لأي عملية سياسية، مؤكداً أن المسار السياسي لا يمكن فصله عن المسارين الأمني والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف إن أي دعوة للحوار تتجاوز أولوية وقف إطلاق النار تفتقد المصداقية، قبل أن يطرح سؤاله الأكثر وضوحاً:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«أي حوار يمكن أن يجري تحت دوي المدافع؟»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالب بأن تكون العملية السياسية مستقلة عن هيمنة أي من أطراف الحرب، محذراً من أن غياب الاستقلالية سيؤدي إلى تكريس منطق الحرب بدلاً من إنهائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«حوار مناطق الجيش».. خط أحمر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واحدة من أكثر النقاط حساسية، رفض التحالف الدعوات لعقد حوار داخل مناطق سيطرة الجيش، معتبراً أن هذا الطرح يتجاهل واقع السيطرة العسكرية المتوزعة على مناطق مختلفة من السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر «صمود» من أن اعتماد هذا المسار قد يؤدي إلى ترسيخ تقسيم البلاد والتفريط في وحدة أراضيها وشعبها، مؤكداً أن التحالف لن يشارك في أي ترتيبات تقود إلى هذه النتيجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا مكان للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكتفِ التحالف برفض شكل الحوار، بل حدد موقفاً واضحاً من مشاركة المؤتمر الوطني وجميع واجهات الإخوان في أي عملية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم «صمود» هذه القوى بإشعال الحرب وعرقلة إيقافها والتكسب من استمرارها، مؤكداً أنها لا يمكن أن تكون جزءاً من حوار يستهدف تحقيق السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف إن الشعب السوداني أسقط هذه الجماعة عبر الثورة، وإن الموقف من مشاركتها في العملية السياسية يجب أن يكون «واضحاً لا لبس فيه»، رافضاً ما اعتبره مكافأة سياسية لها على ما ارتكبته في حق البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا عفو عن القوى المدنية»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف آخر، رفض «صمود» ما وصفه بالمبادرات الداعية إلى العفو عن القوى المدنية، معتبراً أن الإجراءات المتخذة بحقها ذات طبيعة سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أن موقفه يقوم على العدالة والمساءلة للجميع، بما يشمل محاسبة من أشعلوا الحرب ومن استفادوا منها وكل من ارتكب جرائم بحق المدنيين، إلى جانب تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن العدالة ليست عقبة أمام السلام، وإنما أحد أسس السلام المستدام، على أن تتولاها مؤسسات عدلية مستقلة ونزيهة، لا جهات تستخدمها لتحقيق أهداف سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لن نكون ديكوراً في أي حوار»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم «صمود» بيانه بالتأكيد على مواصلة جهوده لوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية وإنهاء معاناة السودانيين، وصولاً إلى سلام عادل ومستدام وانتقال مدني ديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بعث برسالة سياسية واضحة إلى أصحاب المبادرات والمسارات الجديدة: لن يكون التحالف جزءاً من ترتيبات شكلية تكرّس واقع الحرب أو تعيد إنتاج أسبابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يضع «صمود» جملة من الشروط أمام أي مسار سياسي مرتقب، أبرزها وقف الحرب، والاستقلالية، وعدم تكريس الانقسام، واستبعاد القوى التي يتهمها بإشعال الحرب، إلى جانب ضمان العدالة والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تصاعد الحديث عن حوار سوداني – سوداني، يبدو أن المعركة المقبلة لن تكون فقط حول إنهاء الحرب، بل أيضاً حول شكل السودان الذي سيخرج منها، ومن يملك حق رسم ملامح مرحلته السياسية المقبلة.</div></p>

التحالف المدني الديمقراطي: لا حوار تحت النار.. ولا عفو عن «صُنّاع الحرب»

«صمود» يرفض حوار البرهان ويحذر من تقسيم السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبرت لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي يهيمن عليها الجمهوريون الخميس أن الطبيب أنتوني فاوتشي، الذي قاد استجابة البيت الأبيض لجائحة كوفيد-19، عرقل صلاحيات الكونغرس في التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناء على توصية محاميه، تمسك فاوتشي مرارا بحقه في الصمت بموجب التعديل الخامس للدستور الأميركي، في مواجهة أسئلة ملحّة طرحها عليه أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ بشأن مزاعم لا تستند إلى أدلة تفيد بإخفاء حقيقة منشأ الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل تصويت اللجنة خطوة إضافية في مساعي مجلس الشيوخ لملاحقة اختصاصي المناعة البالغ 85 عاما، قضائيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان فاوتشي قد ندد قبل جلسة الاستماع التي عُقدت الأسبوع الماضي بـ"الهوس الواضح" لدى المحافظ راند بول، رئيس اللجنة، بملاحقته قضائيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن بول أنه يعتزم إحالة قرار اللجنة مباشرة على وزارة العدل للبدء بملاحقة قضائية، رغم أن قرارات مماثلة تستوجب عادة موافقة مجلس الشيوخ بكامل أعضائه أولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد الديموقراطيون الأعضاء في اللجنة التصويت، واتهم السناتور غاري بيترز زميله راند بول بإجراء "تحقيق متسرع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتهم بول منذ سنوات فاوتشي بالكذب بشأن جائحة كوفيد-19، ونشر أخيرا مقتطفات من يومياته الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقدم هذه المقتطفات أدلة بشأن منشأ الفيروس، لكنها تُظهر قلق الطبيب، الذي كان يقدم المشورة حينها للرئيس دونالد ترامب وواصل أداء هذا الدور في عهد جو بايدن، حيال الجائحة، فضلا عن افتتانه بشهرته المتنامية وانزعاجه من السناتور الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان فاوتشي، الذي تولى لسنوات إدارة المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، قد أصبح خلال الجائحة أبرز خبير في الولايات المتحدة بشأنها، وكان يناقض ترامب في كثير من الأحيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عفو رئاسي </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل جلسة الاستماع، نشر الرئيس الأميركي رسالة جديدة عبر منصته "تروث سوشال" اتهم فيها فاوتشي بأنه "سعى إلى حماية الصين" واتخذ "الكثير من القرارات الخاطئة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى فاوتشي مرارا أن تكون الولايات المتحدة موّلت في مختبر ووهان الصيني أبحاثا في علم الفيروسات تُعرف باسم "اكتساب الوظيفة"، فيما يرفض راند بول هذا النفي ويصفه بأنه "مراوغة لفظية" غير نزيهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من ست سنوات على بدء الجائحة، لا يزال الجدل قائما على نطاق واسع بشأن ما إذا كان الفيروس قد تسرب من المختبر أو انتقل من حيوان إلى الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان فاوتشي من بين مسؤولين حاليين وسابقين منحهم جو بايدن عفوا استباقيا قبيل مغادرته البيت الأبيض، عن أعمال قاموا بها في إطار الخدمة العامة بين عام 2014 و19 يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أعضاء جمهوريون أن هذا العفو كان من شأنه حمايته من الملاحقة في حال ادلائه بأقوال خلال جلسة الاستماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تمسّكه المتكرر بالتعديل الخامس قد يعرّضه الآن لملاحقة محتملة من وزارة العدل، بعد توصية لجنة مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقسم خبراء القانون بشأن ما إذا كان يحق لفاوتشي الاستناد إلى التعديل الخامس رغم تمتعه بالحماية التي يوفرها العفو الرئاسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن أُدين مستشاران سابقان لدونالد ترامب، هما ستيف بانون وبيتر نافارو، بعرقلة صلاحيات الكونغرس في التحقيق، وحُكم عليهما بالسجن.</div></p>

لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي توصي بملاحقة الطبيب أنتوني فاوتشي

<p class='article-text'><div data-empty="false">عاد المشجعون السنغاليون الذين سُجنوا بعد أعمال الشغب التي وقعت خلال نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 في كرة القدم في الرباط في يناير إلى السنغال صباح الأحد بعد أن شملهم عفو ملكي أصدره العاهل المغربي الملك محمد السادس، السبت، «لاعتبارات إنسانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان للديوان الملكي، السبت، أنه «اعتباراً لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى، الذي سيُحتفل به الأربعاء في المغرب، فقد تفضل الملك بالعفو لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس أفريقيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 18 يناير، خلال نهائي البطولة في الرباط، فاز السنغال 1-0 في نهاية مباراة فوضوية. وعقب احتساب ركلة جزاء للمغرب في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، مباشرة بعد إلغاء هدف للسنغال، غادر عدد من اللاعبين السنغاليين أرض الملعب، فيما حاول مشجعون اقتحام الميدان ورشقوا مقذوفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير، أصدرت العدالة المغربية أحكاماً بالسجن النافذ تراوحت بين ثلاثة أشهر وسنة بحق 18 سنغالياً بتهمة «شغب الملاعب»، لا سيما ارتكاب أعمال عنف ضد قوات الأمن، بعد توقيفهم خلال النهائي واحتجازهم في المغرب منذ تلك الأحداث. وقد وضعت هذه القضية أواصر الصداقة بين الرباط وداكار على المحك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف أبريل، أُفرج عن ثلاثة مشجعين بعد قضاء حكمهم البالغ ثلاثة أشهر. ويشمل العفو الصادر، السبت، المشجعين الخمسة عشر الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير البيان إلى أن هذا القرار يجسد عمق الروابط المتينة من الصداقة والأخوة والتعاون التي تجمع المغرب والسنغال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل المشجعون بعد الساعة الواحدة فجراً إلى مطار بليز دياني في ديامنياديو، بضواحي داكار، حيث كان في استقبالهم رئيس الجمهورية باسيرو ديوماي فاي، وأعضاء من الاتحاد السنغالي لكرة القدم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس، مرتدياً لباساً رياضياً، للصحافيين: «نحن سعداء جداً بعودتهم إلى الوطن»، مؤكداً من جديد أن الأسود هم أبطال أفريقيا للمرة الثانية، في وقت لا يزال فيه اللقب محل نزاع أمام محكمة التحكيم الرياضية «كاس». كما شكر فاي السلطات المغربية على هذا العفو بمناسبة عيد الأضحى، الذي سيحل بعد أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» باتريس موتسيبي، بدوره بقرار الملك، معتبراً إياه «تجسيداً بليغاً ومحفزاً لقدرة كرة القدم على توحيد وجمع شعوبنا في أفريقيا وفي العالم بأسره».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الملاحقات بحق المشجعين تستند أساساً إلى تسجيلات كاميرات ملعب الأمير مولاي عبدالله، إضافة إلى الشهادات الطبية لعناصر من قوات الأمن والمنظمين الذين أصيبوا بجروح، بحسب النيابة العامة المغربية التي قدّرت حجم الأضرار المادية بأكثر من 370 ألف يورو «نحو 430 ألف دولار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير، وأثناء زيارة رسمية إلى الرباط، أعرب رئيس الوزراء السنغالي السابق عثمان سونكو، الذي أُقيل من منصبه بعد ذلك، عن أسفه في سياق توترات شديدة بين المشجعين المغاربة والسنغاليين، لأن الأمور وصلت إلى هذا الحد بين «بلدين يدعيان الصداقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان العاهل المغربي قد أسف بدوره لـ«الحوادث المؤسفة والتصرفات المدانة للغاية» التي وقعت خلال النهائي، وفق بيان للديوان الملكي، مؤكداً في المقابل أنه ما إن تهدأ الحماسة حتى تستعيد الأخوة الأفريقية تلقائياً مكانتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أواخر يناير، فرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سلسلة عقوبات تأديبية على الاتحادين بسبب سلوكيات غير رياضية وانتهاك مبادئ اللعب النظيف. وفي منتصف مارس، سحبت هيئة الاستئناف التابعة للاتحاد اللقب من السنغال ومنحته للمغرب، وبعد هذا القرار لجأت السنغال إلى محكمة التحكيم الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط داكار والرباط بعلاقات صداقة وتعاون مستمرة منذ زمن بعيد في قطاعات عدة، لا سيما السياحة والطاقة والتكوين والبنى التحتية والنقل. كما يتقاسم البلدان روابط دينية قوية جداً، ويشكل السنغاليون الجنسية الأولى بين الأجانب المقيمين في المملكة، بنسبة 18.4 %، وفق المندوبية السامية للتخطيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعد منتخبا البلدين للمشاركة في كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك اعتباراً من 11 يونيو. ويلعب المغرب، الذي حقق نتيجة تاريخية للعرب وأفريقيا في نسخة 2022 بوصوله إلى نصف النهائي، ضمن المجموعة الثالثة بجانب البرازيل وهايتي وإسكتلندا، فيما تلعب السنغال في المجموعة التاسعة بجانب فرنسا وصيفة 2022، والنرويج والعراق.</div></p>

رغم النزاع بينهما على كأس أفريقيا وبمناسبة حلول عيد الأضحى

مشجعو السنغال يعودون إلى دكار بعد العفو الملكي المغربي

<p class='article-text'>أعلنت ‌وكالة ​الهجرة الفنزويلية يوم أمس السبت ترحيل المسؤول الفنزويلي أليكس صعب إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وصعب ⁠فنزويلي ولد في كولومبيا وكان رجل أعمال حليفا ‌للرئيس السابق نيكولاس مادورو.</p><p class='article-text'>وكان صعب قد ألقي ‌القبض عليه بكراكاس ‌في فبراير، ‌وقال مسؤول في ‌أحد أجهزة إنفاذ القانون ​بالولايات ‌المتحدة ​آنذاك إن ⁠عملية القبض عليه كانت مشتركة بين ​السلطات ⁠الأمريكية والفنزويلية.</p><p class='article-text'>وسبق ⁠اعتقال صعب بالرأس الأخضر ⁠في 2020 واحتجز في الولايات المتحدة لأكثر من ثلاث سنوات بتهمة الرشوة قبل ‌أن يحصل على عفو ​في 2023 مقابل الإفراج عن أمريكيين محتجزين في فنزويلا.</p>

فنزويلا.. ترحيل أليكس صعب حليف مادورو إلى الولايات المتحدة

<p class='article-text'><br>أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن عدم تطبيق عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة على المدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي، ولاعب الوسط الإكوادوري مويسيس كايسيدو في كأس العالم، وذلك رغم طردهما في المباراة الأخيرة بالتصفيات.</p><p class='article-text'><br>وجاءت القرارات غير المسبوقة ضمن عفو أصدره مكتب «فيفا» عن معظم العقوبات المتعلقة بالانضباط في تصفيات كأس العالم، وهو المكتب الذي يرأسه السويسري جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، ورؤساء الاتحادات القارية الستة.</p><p class='article-text'><br>ويأتي هذا القرار في أعقاب قرار تأديبي سابق غير مسبوق من «فيفا»، ضمن عدم غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن أي مباراة في كأس العالم، رغم حصوله على بطاقة حمراء لاستخدامه المرفق في ضرب لاعب من منتخب أيرلندا في المباراة قبل الأخيرة للبرتغال في التصفيات في نوفمبر.</p><p class='article-text'><br>وتم تأجيل المباراتين المتبقيتين من عقوبة إيقاف رونالدو لثلاث مباريات لفترة تجريبية.</p><p class='article-text'><br>وتعرض كل من أوتاميندي وكايسيدو للطرد في المباراة التي فاز بها منتخب الإكوادور على الأرجنتين في سبتمبر الماضي، وتعرض أوتاميندي للطرد المباشر بعد عرقلته مهاجماً في طريقه للمرمى، فيما حصل كايسيدو على الإنذار الثاني بعد تدخل قوي.</p><p class='article-text'><br>ومن المقرر أن يقضي اللاعبان عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة في بطولة أخرى بعد كأس العالم.</p>

«فيفا» يتحايل في تطبيق العقوبات من أجل عيون المنتخبات

<p class='article-text'>الرجل الذي قد يقدم الشهادة القاضية ضد الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو يُعرف بلقب «إل بويو» (El Pollo)؛ أي «الدجاجة». وعلى الرغم من أن ملصق "المطلوبين" الصادر عن الحكومة الأمريكية يصفه برجل ضئيل الحجم  طوله 160 سم، ووزنه 59 كجم، ورأسه أصلع، إلا أن هذا اللقب والملامح يخفيان خلفهما سيرة ذاتية مرعبة؛ فالعميد السابق هوغو كارفخال باريوس كان يوماً ما رئيس الاستخبارات العسكرية في فنزويلا ، مما جعله يوازي في سطوته "جي. إدغار هوفر" في عهد نظام هوغو شافيز، الذي كان مقرباً منه منذ أيامهما في الجيش.</p><p class='article-text'>في عام 2025، أقر كارفخال بالذنب أمام المحكمة الفيدرالية بتهم الاتجار بالمخدرات والإرهاب النووي. واليوم، بينما ينتظر مادورو محاكمته في مركز احتجاز المتروبوليتان في بروكلين (MDC).</p><p class='article-text'>تبرز رسالة وجّهها كارفخال إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر الماضي حصلت على نسخة منها عبر محاميه ونشرتها صحيفة "دالاس إكسبريس"، وتشير إلى أن "رئيس الجواسيس" السابق يسعى لتغيير موقعه من متهم إلى "مخبر" ضد رئيسه. أرسل كارفخال رسالته في 2 ديسمبر 2025، أي في اليوم التالي لصدور عفو رئاسي من ترامب عن رئيس هندوراس السابق "خوان أورلاندو هيرنانديز"، الذي كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 45 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي الرسالة المكونة من 10 صفحات، أعرب كارفخال عن رغبته في «التكفير» عن آثامه الماضية، قائلاً: "حتى تتمكن الولايات المتحدة من حماية نفسها من الأخطار التي شهدتها لسنوات عديدة".</p><p class='article-text'>وتزعم رسالته وجود مؤامرة متعددة الطبقات، شملت اتهام مادورو بالعمل على تزوير الانتخابات داخل الولايات المتحدة (دون تحديد أي انتخابات)، والتواطؤ مع عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية العنيفة لإغراق أمريكا بالمجرمين والمخدرات والجواسيس؛ وهي ادعاءات تتماشى بدقة مع التهم التي يواجهها مادورو حالياً، خاصة بعد العملية العسكرية الأمريكية غير المسبوقة في يناير 2026، والتي شملت قصف كاراكاس واعتقال مادورو وزوجته سيليا فلوريس، وهي العملية التي أسفرت عن مقتل 55 عسكرياً فنزويلياً وكوبياً.</p><p class='article-text'>وتعود ملاحقة كارفخال إلى عام 2008 حين فرضت إدارة بوش عقوبات عليه لمساعدة جماعة "الفارك، وفي أبريل 2019، وجهت له وزارة العدل تهمة محاولة شحن 5.6 طن من الكوكايين في عام 2006 وتزويد "الفارك" بأسلحة أوتوماتيكية ومتفجرات.</p><p class='article-text'>وبعد انشقاقه في 2019 ودعمه لخوان غوايدو وهو الانشقاق الذي وصفه السناتور ماركو روبيو بـ "انهيار السد"، فر إلى إسبانيا حيث اعتقل من مخبئه في عام 2021 وتم تسليمه لأمريكا في عام 2023 بعد سنوات من التخفي باستخدام عمليات التجميل و"الشعر المستعار".</p><p class='article-text'>وفجر كارفخال مفاجآت حول تجارب بيولوجية وكيميائية مروعة أُجريت على بشر، وعرض تقديم وثائق تربط "كارتل الشمس" ،وهي شبكة لامركزية داخل الجيش، بمكتب الرئاسة مباشرة، متهماً النظام بتنسيق سياسات "متعمدة" لتهريب المخدرات التي كانت تدر أرباحاً تُقدر بـ 200 مليون دولار شهرياً، مع كشوفات لغسيل أموال تتجاوز 1.2 مليار دولار أدارها نجل مادورو ووزير داخليته ديوسدادو كابيلو، بالإضافة إلى ملاذات آمنة لمجموعات إرهابية دولية.</p><p class='article-text'>ورغم صمته الرسمي، إلا أن تأجيل جلسة النطق بالحكم عليه الأسبوع الماضي واختفاء اسمه من "قاعدة بيانات نزلاء مصلحة السجون" يُعدان، وفقاً للمحامي ريناتو ستابيلي، مؤشراً قوياً على إبرام صفقة لانتزاع حريته مقابل بيع أسرار "الصندوق الأسود" للنظام.</p>

بـ 10 صفحات.. الجاسوس «الدجاجة» يقايض ترامب على حريته

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يخون الأوطان إلا نذل خان نفسه وأهله والأرض التي تربى فيها ونبت من خيرها، ومن جرت الخيانة في عروقه لا أسف عليه ولا غرابة من أمره، فقد باع نفسه للشيطان وقايض ولاءه للوطن بولاءات رخيصة ومريضة تناسب صغار نفسه وحجمه ومنبته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلية الإرهابية من الخونة الذين تم القبض عليهم وتفكيك مشروعهم الإجرامي في الإمارات لم يمارسوا الإرهاب فقط، فحتى رفع سلاح في وجه إنسان يعد إرهاباً، إلا أن ما فعله هؤلاء فعل مبيت ومضمر في دواخلهم منذ زمن طويل، فعل قائم كما يقول أهل القانون على مبدأ سبق الإصرار والترصد، وهذا هو قمة الإجرام ومنتهى الخيانة، والذي تمت خيانته هو الوطن، هو الإمارات، وكفى بالخيانة إثماً عظيماً لا غفران له ولا عفو عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن من يكافئ الإمارات بالخيانة والغدر ليس منا ولسنا منه، ولا مكان له بيننا، والحمد لله أن للإمارات قيادة قوية ورجالاً ساهرين على حمايتها ليل نهار، لا يغمض لهم جفن ولا يغفلون لحظة، وفي اللحظة المناسبة يضربون بيد من حديد على أيدي ورقاب هؤلاء، فلا تسول لأي صغير وتافه نفسه أن يعبث، فاللعب بأمن الوطن هو لعب بالنار ستحرقه حتماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التخطيط للعبث بأمن الوطن، وتشكيل تنظيم إرهابي، واستقطاب الشباب للقيام بأفعال الخيانة، هي خيانة لا تُقاس فقط بالفعل الإجرامي ذاته، بل بعمق النكران الذي ينطوي عليه؛ نكران للثقة، وللأمان الذي مُنح، وللبيت الذي احتضن دون تمييز. فالوطن ليس مجرد أرض تُقام عليها المصالح والشركات، بل عهد أخلاقي وإنساني ووطني، وكل من انتمى إليه ملزم بحفظه، لا التآمر عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما كُشف من هذه الخلية لا يُقرأ بوصفه حادثة معزولة، بل باعتباره تذكيراً صارماً بأن الأمن ليس فقط حالة آمنة، بل يقظة مستمرة، وأن الأوطان التي تبني وتنهض وتفتح أبوابها للعالم تظل في الوقت ذاته واعية لكل يد قد تمتد بسوء. وهنا تتجلى قيمة الدولة التي لا تكتفي بردّ الفعل، بل تسبق الخطر بخطوات، وتُحبطه قبل أن يتحول إلى فاجعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت قيادة الإمارات، مرة بعد أخرى، أن حماية الإنسان هي جوهر مشروعها، وأن أمن المجتمع خط أحمر لا يُساوَم عليه. هذه القيادة التي جمعت بين الحكمة والحزم، بين الانفتاح واليقظة، صنعت نموذجاً فريداً: وطناً يحتضن الجميع، لكنه لا يتهاون مع من يهدد سلامه. </div></p>

إيران ووكلاء الخيانة

<p class='article-text'>طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بمنح عفو فوري لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، واصفاً امتناع هرتسوغ عن اتخاذ القرار بأنه وصمة عار، ومهدداً «بفضحه».</p><p class='article-text'>وفي مقابلة هاتفية مع القناة الـ12 الإسرائيلية، قال ترامب، إن هرتسوغ تعهد له خمس مرات بأنه سيصدر عفواً عن نتانياهو، لكنه لم يفِ بذلك.وأضاف ترامب «لا أريد أن يكون هناك شيء يشغل بال بيبي (نتانياهو) سوى الحرب مع إيران».وقال الرئيس الأمريكي:</p><p class='article-text'>«هرتسوغ وصمة عار، قولوا له إنني سأفضح أمره».وأشار ترامب إلى أنه بحث ملف العفو مع هرتسوغ على مدى عام كامل، قائلاً: «إنه يمسك بهذا الأمر فوق رأس بيبي منذ عام. قلت له إنني لن ألتقيه إذا لم يمنح العفو».  </p>

ترامب: على هرتسوغ العفو عن نتانياهو وإلا سأفضحه

<p class='article-text'>أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور المرسوم. </p><p class='article-text'>ونقلت منصة رئاسة الجمهورية في سوريا على مواقع التواصل نص المرسوم، والذي جاء "بناءً على أحكام الإعلان الدستوري وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم".</p><p class='article-text'>وبحسب المرسوم الذي هو الأول الذي يصدره الشرع "تخفف عقوبة السجن المؤبد لتصبح عقوبة السجن المؤقت لمدة 20 عاماً، وتخفف عقوبة الاعتقال المؤبد لتصبح عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً، إلا إذا أسقط المتضرر حقه الشخصي".</p><p class='article-text'>كما نصت المادة الثانية من المرسوم "الأشخاص المشمولون بسبب وضعهم الصحي والمصاب بمعرض عضال غير قابل للشفاء أو من بلغ السبعين من العمر".</p><p class='article-text'>واستثنى المرسوم الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري.</p><p class='article-text'>وحول العقوبات العسكرية نص المرسوم الرئاسي على أن "يبادر الأشخاص المشمولون جزئياً بأحكامه ممن فرّوا من السجون أو دور التوقيف، إلى تسليم أنفسهم للنيابة العامة أو الجهات الرسمية المعنية خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم".</p><p class='article-text'>وأصدرت وزارة العدل السورية بيان بشأن مرسوم العفو ثمن بموجبه المبادرات الإنسانية الهادفة إلى تعزيز قيم العدالة، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، وما يحمله من معانٍ سامية تدعو إلى العفو والإصلاح.</p><p class='article-text'>ويهدف هذا المرسوم إلى منح فرصة جديدة لفئة من المحكومين في القضايا التي تندرج ضمن الجرائم العادية، أو تلك التي يغلب عليها طابع الإصلاح والتأهيل، بما يسهم في إعادة إدماجهم في المجتمع كأفراد صالحين، ويخفف في الوقت ذاته من الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية.</p><p class='article-text'>وقد حرص المرسوم على استثناء الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق أبناء الشعب السوري، تأكيداً على مبدأ سيادة القانون، وصوناً لحقوق الضحايا، وضماناً لتحقيق العدالة.</p><p class='article-text'>كما يأتي هذا المرسوم في سياق الجهود المبذولة لمعالجة الآثار القانونية المترتبة على بعض الأحكام السابقة التي صدرت في حقبة النظام البائد بحق شريحة واسعة من المواطنين، وتسوية عدد من الملفات العالقة وفقاً للأطر القانونية، بما يعزز الثقة بمؤسسات الدولة، ويكرس مبادئ العدالة والإنصاف.</p><p class='article-text'>وتؤكد وزارة العدل السورية التزامها بمواصلة العمل على تنفيذ أحكام هذا المرسوم وفقاً للقانون، وبما يحقق المصلحة العامة، ويعزز الاستقرار المجتمعي، ويكفل احترام حقوق المواطنين وسيادة القانون.<br><br><br><br><br></p>

الرئيس السوري يصدر مرسوماً  بعفو عام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز عن عفو عام وإغلاق سجن سيئ السمعة، بعد أقل من شهر على اعتقال قوات أميركية الرئيس نيكولاس مادورو في كراكاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رودريغيز في خطاب أمام المحكمة العليا "لقد قررنا اقتراح قانون عفو عام يغطي الفترة الكاملة للعنف السياسي من عام 1999 إلى اليوم"، موضحة أن مشروع القانون سيُعرض على البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "سيكون قانونا يهدف إلى معالجة الجراح التي خلفتها المواجهة السياسية التي غذاها العنف والتطرف. وهذا يسمح بإعادة العدالة إلى مسارها الصحيح في بلدنا واستئناف التعايش بين الفنزويليين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعهدت رودريغيز بإغلاق سجن هيليكويد الذي تصفه المعارضة ونشطاء حقوقيون بأنه مركز تعذيب، وقالت "لقد قررنا أن مرافق هيليكويد التي تُستخدم اليوم كمركز احتجاز، ستصبح مركزا اجتماعيا ورياضيا وثقافيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الرئيس الفنزويلية بالوكالة أيضا اعتزامها تنظيم "استشارة وطنية واسعة من أجل نظام قضائي جديد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الخطاب أبرز الشخصيات في الحكومة، وهم وزير الداخلية ديوسدادو كابيلو، ورئيس البرلمان خورخي رودريغيز، ووزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز، والمدعي العام طارق ويليام صعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أيام من اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو على أيدي قوة أميركية خاصة في الثالث من يناير ونقله لمحاكمته في الولايات المتحدة بتهم تهريب مخدرات، وعدت الحكومة الفنزويلية تحت ضغط أميركي بالإفراج عن السجناء السياسيين، لكن عمليات الإفراج تتم على دفعات صغيرة ومتفرقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقبع في سجون فنزويلا ما لا يقل عن 711 سجينا سياسيا، من بينهم 65 أجنبيا، وفق منظمة "فور بينال" غير الحكومية المتخصصة في الدفاع عن السجناء السياسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب السلطات، فقد تم إطلاق سراح أكثر من 800 سجين سياسي من دون أن تطلق عليهم هذه التسمية، مؤكدة أن عمليات الإفراج بدأت قبل اعتقال مادورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، اعتبرت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو أن الإعلان الرئاسي جاء نتيجة "ضغط" أميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت حائزة جائزة نوبل للسلام على وسائل التواصل الاجتماعي من كولومبيا المجاورة، "هذا ليس عملا طوعيا من جانب النظام، بل هو استجابة لضغوط من حكومة الولايات المتحدة. وآمل أن يتمكن السجناء قريبا من الالتقاء بعائلاتهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستصل الرئيسة الجديدة للبعثة الدبلوماسية الأميركية في فنزويلا لورا دوغو إلى كراكاس السبت، في سياق استعادة العلاقات بين البلدين، وفق ما أكد مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عُيّنت دوغو في 22 يناير في خطوة تعد نقطة تحول في العلاقات بين واشنطن وكراكاس التي انقطعت منذ عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنه لم يعد هناك مواطنون أميركيون محتجزون في فنزويلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت السفارة الأميركية في فنزويلا في بيان "يسرنا أن نؤكد إطلاق سراح جميع المواطنين الأميركيين المعروفين المحتجزين في فنزويلا من قبل السلطات المؤقتة"، دون الإشارة إلى عملية إطلاق سراح محددة.</div></p>

رئيسة فنزويلا تعلن عن عفو عام وإغلاق سجن سيئ السمعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاي ويغينز - جو ميلر - ستيفانيا بالما</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما كان سام بانكمان-فرايد يتابع إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عشرات قرارات العفو عن المحتالين والمجرمين من ذوي الياقات البيضاء هذا العام، ظل يتساءل قطب العملات المشفرة السابق عن كيفية الانضمام إلى صفوفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مطلعة، تواصل ممثلوه مع برايان لانزا، الشريك في مجموعة الضغط «ميركوري» في واشنطن، والذي عمل مع ترامب عام 2016، ويروّج لسجله الحافل بالعمل مع البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>واتبع بانكمان-فرايد، المتبرع السابق للحزب الديمقراطي والذي يقضي عقوبة بالسجن 25 عاماً بتهمة الاحتيال، نهجاً شائعاً لتقديم التماس إلى رئيس أمريكي أصدر عفواً عن عشرات الأشخاص، بمن فيهم متبرعون وحلفاء سياسيون، حيث أخذ ينشر على الإنترنت منشورات حول «الفساد» الذي «استشرى في وزارة العدل في عهد بايدن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمت الاستعانة أحياناً بجماعات ضغط للسعي للحصول على عفو في عهد إدارات سابقة، إلا أن هذه الجهود كانت أقل شيوعاً بكثير مما هي عليه خلال ولاية ترامب الثانية.</div></p><p class='article-text'>وقد لاقت بعضها - مثل عفو بيل كلينتون عن تاجر النفط مارك ريتش عام 2001، الذي انتهك العقوبات - انتقادات لاذعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد محامي الدفاع إن السعي للحصول على عفو في عهد ترامب أصبح «أمراً عقلانياً» للمدانين والمتهمين. يحدث هذا باستمرار.. إنها عملية منفصلة خارج نظام العدالة الجنائية، بهدف إسقاط القضية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الاعتماد كلياً على المحامين، يلجأ بعض الساعين إلى العفو أو تخفيف الأحكام إلى وسطاء - يتقاضون في بعض الحالات ما يصل إلى مليون دولار - لعرض قضيتهم على البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'>وقال أحد المحامين المطلعين على الخفايا والإجراءات: «نشهد اليوم ازدهاراً كبيراً في مجال العفو الرئاسي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤدي الإدانات أحياناً إلى إلزام المجرمين بدفع مبالغ طائلة للحكومة وتعويض ضحاياهم. ويمكن للعفو أن يُنهي هذه الالتزامات، ويعرّض بعض المجرمين المدانين على الوسطاء نسبة مئوية من أي أموال يوفرونها. وهذا قد يصل إلى ملايين الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام ترامب بتعيين حليفه إد مارتن محامياً للعفو، وهو منصب لا يحظى سابقاً باهتمام كبير، وكان عادةً ما يشغله موظفو وزارة العدل ويبقى بعيداً عن البيت الأبيض. كما عين الرئيس السجينة السابقة أليس ماري جونسون كأول «مسؤولة» عن العفو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم، بحسب المشاركين في تقديم التماسات العفو من ترامب، هو الوصول إلى الدائرة المقربة من الرئيس. </div></p><p class='article-text'>لعب روجر ستون، الذي عفا عنه ترامب عام 2020 بعد إدانته بعرقلة تحقيق الكونغرس في التدخل الروسي في الانتخابات، دور الوسيط بين الرئيس الهندوراسي السابق خوان أورلاندو هيرنانديز والرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهيرنانديز، الذي أُدين بالمساعدة في تهريب 400 طن من الكوكايين إلى شوارع أمريكا، عفا عنه الرئيس في وقت سابق من هذا الشهر. وقال ترامب إنه لم يكن يعرف «الكثير» عن هيرنانديز، لكن هندوراس «استخدمت حكومتها كسلاح» ضده. وقال ستون إنه لم يتقاضَ أي أجر مقابل مساعدة هيرنانديز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا العام، استعانت منصة تداول العملات المشفرة «باينانس» بخدمات تشيس ماكدويل، وهو أحد ممارسي الضغط السياسي ورفيق صيد لدونالد ترامب الابن.</div></p><p class='article-text'>والذي يُعلن عن «علاقاته القوية مع إدارة ترامب»، في ما تُشير إليه سجلات الضغط السياسي بـ«الإعفاء التنفيذي»، من بين أمور أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصل تشانغبينغ تشاو، المؤسس المشارك لشركة باينانس، والذي أقر بذنبه في تهمة التقصير في الحماية من غسل الأموال، على عفو رئاسي من الرئيس ترامب في أكتوبر. وصرح ترامب لشبكة سي بي إس نيوز الشهر الماضي بأنه لا يعرف تشاو لكنه «سمع أن محاكمته كانت عبارة عن حملة اضطهاد سياسي من بايدن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل جوزيف شوارتز، مالك دار رعاية مسنين سابق حُكم عليه في أبريل على عفو رئاسي في نوفمبر بعد أن دفع 960 ألف دولار لجماعتي الضغط بقيادة جاك بوركمان وجاكوب وول، الداعمتين لترامب، لمساعدته في قضيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح بوركمان لصحيفة فايننشال تايمز بأن شوارتز «رجل صالح، ونحن ممتنون للرئيس ترامب الذي منحه العفو بحكمته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة فايننشال تايمز بأنه «لم يلتق أي من مستشاري البيت الأبيض بجماعات الضغط التي مثلت شوارتز». </div></p><p class='article-text'>وأضاف المسؤول: «إن إنفاق الأموال للضغط من أجل العفو يعد إهداراً عبثياً للمال». وأكد أن العديد ممن استعانوا بجماعات ضغط لم يحصلوا على العفو من ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعان مدانون آخرون، من بينهم مسؤول تنفيذي سابق في قطاع الرعاية الصحية أدين بالاحتيال، ومسؤولون تنفيذيون في مجال العملات الرقمية أقروا بتهم غسل الأموال، بجماعات ضغط أقل شهرة موالية لترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول البيت الأبيض إن «فريقاً كاملاً من المحامين المؤهلين» يتولى كل طلب عفو. وصرح متحدث باسم البيت الأبيض لصحيفة فايننشال تايمز بأن ترامب «مارس سلطته الدستورية في إصدار قرارات العفو».</div></p><p class='article-text'>بينما خفف الرئيس السابق جو بايدن «أحكام مجرمين عنيفين، من بينهم قتلة أطفال ومدانون بارتكاب مجازر جماعية»، إضافة إلى إصداره عفواً عن أفراد من عائلاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم وزارة العدل إن قرارات العفو «اتُخذت عبر القنوات الرسمية دون تدخل من المدعي العام». </div></p><p class='article-text'>ويُعتبر إقناع الرئيس، إلى جانب توظيف شخص ذي صلات بالإدارة، بوجود أعداء مشتركين، وأن النظام القضائي قد سخر ضده، تكتيكاً فعالاً للغاية للحصول على العفو، وفقاً لمصادر مطلعة على الإجراءات.</p><p class='article-text'>وقد صرح ترامب مراراً وتكراراً بأنه كان هدفاً لحملة اضطهاد سياسي من قِبل مدعين عامين فيدراليين وغيرهم خلال فترة رئاسة بايدن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت راي، الشريك في مكتب ستيرلينغتون للمحاماة، والذي يسعى للحصول على عفو لموكله سليم زيركا، صاحب نادٍ ليلي وعقارات، لصحيفة فايننشال تايمز:</div></p><p class='article-text'>«لقد حاولنا إثبات أن هذا النظام المسيس، إذا كان من الممكن توجيهه ضد الرئيس ترامب، فإنه من الممكن بالتأكيد توجيهه ضد أي مواطن عادي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظهر بانكمان-فرايد، المدان بسرقة مليارات الدولارات من أموال عملاء بورصة إف تي إكس لتمويل رهانات محفوفة بالمخاطر، هذا العام في مقابلة من داخل السجن مع الإعلامي المحافظ تاكر كارلسون، حيث ردد صدى كلام ترامب، بأنه كان ضحية «تسييس» وزارة العدل. </div></p><p class='article-text'>كما كتب بانكمان-فرايد على منصة «إكس» الأسبوع الماضي: «يعلم ترامب مدى عمق الفساد الذي استشرى في وزارة العدل في عهد بايدن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للدعم الشعبي الواسع أن يكون عاملاً مهماً في الحصول على العفو. وأشار أحد المطلعين على إجراءات العفو إلى روس أولبريشت، مؤسس سوق «طريق الحرير» على الإنترنت المظلم.</div></p><p class='article-text'>والذي حُكم عليه بالسجن المؤبد عام 2015 لإدارته منصةً تُستخدم لشراء وبيع المخدرات وغيرها من المواد غير المشروعة.</p><p class='article-text'>وقد صدر عفوٌ عنه مع بداية ولاية ترامب الثانية، حيث كان من بين مؤيدي أولبريشت شبابٌ محافظون وليبرتاريون، غالبيتهم من الذكور، والذين أصبحوا كتلةً سياسيةً مهمةً لترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يرتبط بعض المشمولين بالعفو بعلاقاتٍ ماليةٍ مع الدائرة المحيطة بترامب. فقد تبرع تريفور ميلتون، مؤسس شركة «نيكولا» لصناعة الشاحنات الكهربائية، والذي أُدين بالكذب على المستثمرين عام 2022 وحصل على عفوٍ في مارس، بما يقارب مليون دولار لمجموعةٍ كانت تدعم حملة ترامب الرئاسية لعام 2024. </div></p><p class='article-text'>وصرح ميلتون لصحيفة «فايننشال تايمز» بأن محاميه تقدموا بطلب العفو عبر القنوات الرسمية، والذي «تمت معالجته في الوقت المناسب بناءً على وقائع تُثبت براءتي».</p><p class='article-text'>وأضاف أن العفو عنه وتبرعاته مسجلة في السجلات العامة، مؤكداً أنه «لا توجد أي صلة بين الأمرين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار كذلك إلى أن براد بوندي، المحامي في شركة بول هاستينغز والذي مثل ميلتون خلال قضيته الجنائية التي رُفعت ضده عام 2021، هو شقيق بام بوندي، وزيرة العدل في إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأسبوع، أبلغت مجموعة من الديمقراطيين في الكونغرس وزارة العدل عن «مخاوف جدية» بشأن «نمط مقلق» من التدخلات في القضايا التي يشارك فيها براد بوندي «والتي يحابى فيها موكوه باستمرار»، بما في ذلك قضية ميلتون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من المهم الإشارة أيضاً إلى أنه لا يزال بعض المجرمين المدانين البارزين غير مشمولين بالعفو رغم تبنيهم مواقف داعمة للإدارة.</div></p><p class='article-text'>فقد صرح بوب مينينديز، عضو مجلس الشيوخ والديمقراطي السابق عن ولاية نيوجيرسي، والذي أُدين بتهم رشوة بعد قبوله سبائك ذهبية مقابل نفوذه، بأنه يأمل أن «»يُطهّر ترامب المستنقع» الذي أدى إلى إدانته.</p><p class='article-text'>وقد صور نفسه كضحية لنظام قضائي فاسد، ولكنه لا يزال في السجن. واستعان شريكه في القضية، فريد دايبس، بكيث شيلر، الحارس الشخصي السابق لترامب والمسؤول السابق في البيت الأبيض، مقابل مليون دولار، سعياً وراء «إعفاء تنفيذي». وصرح محامي دايبس لصحيفة فايننشال تايمز بأن موكله لم يعد يعمل مع شيلر.</p>

خفايا دهاليز آلية العفو الرئاسي الضخمة في عهد ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة إشارات مهمة جاءت من الجمعية العامة للأمم المتحدة، عندما اعتمدت قرارين يؤكدان الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، أولهما القرار الخاص بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.</div></p><p class='article-text'>وثانيهما القرار الذي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما يعكس اتساع نطاق الإجماع الدولي حول عدالة القضية الفلسطينية، وضرورة احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت للنظر هنا، أن القرارين يرسّخان الأوضاع القانونية الفلسطينية، ومن جانب آخر، يحاصران بنيامين نتنياهو، الذي ضاقت عليه رقعة الشطرنج، وتضاءلت أمامه مساحة الحركة.</div></p><p class='article-text'>واستنفد كل القطع على الرقعة الشاسعة، وأصبح حصاناً هرماً لا يملك سوى المناورات التقليدية، هرباً من كابوس التاريخ، فهو محاصر بالعديد من الأزمات، من بينها محاكمات جنائية داخلية، يبدو أنه سيكون مداناً فيها.</p><p class='article-text'>والدليل أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تدخل علناً لدى الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، طالباً إصدار عفو شامل عن نتنياهو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك اتصالات شبه سرية بين البيت الأبيض والرئاسة الإسرائيلية، من أجل حل هذه المسألة، لكن النخبة الإسرائيلية ترفض العفو عن نتنياهو، وتطالب بمحاكمته وعزله عن أي سلطة في المستقبل.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن أنه ملاحق من المحكمة الجنائية الدولية، ومن محكمة العدل الدولية، بتهم إبادة ضد الفلسطينيين، وهي تهم لا تسقط بالتقادم، وهو يعلم ذلك جيداً، خصوصاً أن الرأي العام العالمي يناهض ما ارتكبته حكومة نتنياهو من مجازر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد هناك مبررات يستطيع بها الصمود أو استخدام الذرائع، وبالتالي، فإنه أمام خسارة على الصعيد الحاضر، وأيضاً تهديدات كبرى على الصعيد القادم، لا سيما أنه بات كمن درس الرياضيات وأخطأ في الحساب.</div></p><p class='article-text'>فقد خسر الداخل، وصار مهدداً بخسارة انتخاباته، وخسارة الجماعات المتطرفة التي استند إليها في تشكيل حكومته، ودعمته في قراراته بتوسيع الحرب.</p><p class='article-text'>ولا تزال هذه القوى تراهن على فكرة إسرائيل الكبرى، التي داعبهم بها في لحظة نشوة، معتقداً أن فكرة ديفيد بن غوريون، والمفكر البولندي جابوتنسكي، صالحة في هذا العصر.</p><p class='article-text'>لكنه أخطأ في قراءة الاستراتيجيات الحديثة، فهو سيلتقي ترامب نهاية هذا الشهر في ولاية فلوريدا، ولديه أوراق، منها محاولة عرقلة المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>ومحاولة التنصل من خطة السلام، التي وافق عليها المجتمع الدولي، لكن الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة المبادرة، لا ترى ما يراه نتنياهو، ولا تريد إنقاذ مسيرته السياسية، فلا تزال هذه الإدارة ترفض الاعتداءات التي يقوم بها في غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من إيقاف القتال بالمرحلة الأولى، لكنه لم يتوقف عن حلمه بتوسيع رقعة الحرب، من خلال خرق وقف إطلاق النار في غزة،.</div></p><p class='article-text'>والاعتداء على جنوب لبنان، واقتحام الجنوب السوري، فهو يريد إشعال وتأزيم الخرائط، من أجل تحقيق أفكاره التي ثبت أنها مستحيلة واقعياً.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى أنه يريد النجاة بنفسه من المحاكمات الرسمية والشعبية، فكلما شعر بالخطر، أصابته لوثة الحرب، ومفهوم التحصين بإراقة مزيد من الدماء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل الشواهد تقول إن الوقت ليس في صالح نتنياهو، وكلما حاول شراء الوقت بالدخول في حالة استنزاف عسكري وسياسي، وجد نفسه في شرنقة لا يمكن الخروج منها، ولعل تصريحات أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا.</div></p><p class='article-text'>دليل على أزمة نتنياهو الخانقة، فقد قال فيها إننا نريد حكومة لا يوجد فيها نتنياهو أو عرب، ومعروف أن ليبرمان أحد الصقور الذين يرفضون انضمام عرب فلسطين إلى الحكومات الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>ومن ثم، فإن حلفاءه ومنتقديه يتفقون على أن مناورات نتنياهو لم تعد تنطلي على إرادة عالمية، بتوقيع حليفته الولايات المتحدة الأمريكية، التي تجاهلت في وثيقتها الجديدة للأمن القومي 2025، مسألة الشرق الأوسط، بما فيها إسرائيل بالمعنى القديم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن العصر التقليدي للعلاقة الوثيقة التاريخية بين واشنطن وتل أبيب، لن يكون هو الحاكم الوحيد في تلك العلاقات، وبالتأكيد، فإن نتنياهو القارئ النهم للتاريخ.</div></p><p class='article-text'>والطامح إلى توظيف نفسه كملك لإسرائيل، يجد نفسه عارياً من الحليف الأوثق منذ نشأة الدولة الإسرائيلية عام 1948، فقمة مالاراغو في ولاية فلوريدا، حيث منتجع ترامب، لن تفتح ذراعيها كالعادة لـ «بيبي»، فهناك شعار بات هو الأهم، عنوانه «أمريكا أولاً».</p>

لعبة شراء الوقت

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا ينفك بحر الأسئلة، الذي ما زالت تعوم عليه غزة بعد شهرين من إعلان وقف الحرب، يتمدد وسط أمواج عالية ورياح عاتية، تحمل معها سيناريوهات معقدة لمستقبل القطاع، الذي ما زال بانتظار معجزة سياسية تختصر المسافات نحو تجدد الحرب، لا سيما وأن مراقبين ومحللين إسرائيليين يرون في المشهد ما ينذر بتسونامي نار، قد ينفجر بأي لحظة، إذا ما استمر تعثر المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحدث رزم الأسئلة، التي تغلف المشهد في غزة، تتمحور حول فرصة إضافية للإبقاء على اتفاق التهدئة صامداً، وإن كانت العقبة الكبرى أمامه، تطهير غزة من السلاح، فهل تنجح واشنطن في تعليق التصعيد الجاري في غزة خارج إطار الاتفاق؟ وفي المقابل هل توقف حركة «حماس» محاولات تجديد دمائها وأسلحتها وفق مضبطة الخطة الأمريكية؟ وهل من هامش مناورة دبلوماسية تتيح للتهدئة أن تستمر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس خافياً أن إجابات المراقبين تبدو مرتبطة بسيناريوهات تطبع المرحلة المقبلة، وخصوصاً مع اقتراب لقاء نتانياهو ترامب، إذ لم يكن عابراً، تعمد التصعيد في قطاع غزة، بالتوازي مع مناخ سياسي هش، يحكم المرحلة الفاصلة بين المرحلتين الأولى والثانية من المقترح الأمريكي، والمرسوم بسلة أهداف إسرائيلية، وقوامها «لا مرحلة ثانية» ولا رياح تغيير على الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فتقرأ أستاذة الدبلوماسية وحل الصراعات في الجامعة العربية الأمريكية دلال عريقات، في المساعي الأمريكية للشروع في المرحلة الثانية قبل نهاية العام، ما يثير المخاوف من محاولة تشكيل المشهد السياسي في قطاع غزة بمعزل عن الفلسطينيين، منوهة إلى ثلاثة سيناريوهات تتشابه في المخاطر التي تحفها، الأول: قوامه تثبيت التهدئة لفترة طويلة من دون مسار سياسي، وهو ما يبقي غزة دون سيادة، وفقط تتحول إلى ملف إغاثي إنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يرتبط السيناريو الثاني بترتيبات أمنية دولية، من خلال تشكيل قوة تعيد تشكيل إدارة الحياة في قطاع غزة، وإن عنى ذلك فرض حلول تحد من القرار الفلسطيني، في حين السيناريو الثالث يقوم على تحويل التهدئة إلى مدخل لعملية سياسية، تنتهي بحل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكن هذا الاحتمال يبقى الأضعف، حسب تعبيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتلاقى وهج ما تطرحه عريقات، مع ما يرجحه الباحث المختص في الشؤون الإسرائيلية سليمان بشارات، من أن الانتقال إلى المرحلة الثانية بات محكوماً بزيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إلى البيت الأبيض، وبالتزامن مع إعلان واشنطن عن جاهزية قوة الاستقرار الدولية، وأنها قد ترى النور قبل نهاية العام، منوهاً إلى تعديلات جوهرية على شكل ومضمون المرحلة الثانية، يعول عليها نتانياهو في لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بشارات أن المرحلة المقبلة باتت مفتوحة على سيناريوهين اثنين، الأول: إلزام الإدارة الأمريكية لنتانياهو بالمرحلة الثانية مقابل منجزات وعوائد سياسية، كالحصول على عفو من رئيس دولة إسرائيل، وتعزيز موقعه الداخلي، وانتزاع موقف أمريكي مؤيد لضم الضفة الغربية، والثاني: استمرار المناورة لكسب المزيد من الوقت، والتعامل بمرونة مع المقترحات حول قطاع غزة، من دون تنفيذ على الأرض. ويسود اعتقاد في الأوساط السياسية، بأن غزة ستبقى على المحك بإعلاء رغبتها في تجنب الزج بها في فوهة حرب ثانية، وإن بدأت إسرائيل بقرع طبولها، بعد أن أدارت الأذن الصماء لكل النداءات التي تدعوها للالتزام باتفاق شرم الشيخ، فهل تستجر الخروقات اليومية حرباً جديدة، تشنها إسرائيل على طريقة آخر العلاج الكي؟</div></p>

غزة.. مواعيد فاصلة بين الحرب والتهدئة

<p class='article-text'>أكدت وزيرة الخارجية الكولومبية روزا فيافيثينسيو أمس الخميس استعداد بوغوتا لمنح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حق اللجوء إليها في حال تنحّى عن السلطة تحت ضغط الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتمارس الولايات المتحدة منذ صيف العام الفائت أقصى درجات الضغط على كاراكاس وعلى مادورو الذي تتهمه بالاتجار بالمخدرات، ونفذت قواتها انتشارا عسكريا واسعا في البحر الكاريبي، موجهة ضربات جوية إلى قوارب يُشتبه بأنها لمهربين، ولوّحت بعمل عسكري بري. ويتهم الرئيس الفنزويلي الاشتراكي واشنطن بالسعي للإطاحة به للاستحواذ على نفط بلده.</p><p class='article-text'>وتناولت وزيرة الخارجية الكولومبية في مقابلة مع راديو كاراكول فرضية تنحّي مادورو.</p><p class='article-text'>وقالت "إن كان تركُه السلطة يستلزم انتقاله للعيش في بلد آخر أو طلبَ الحماية، فإن كولومبيا لن يكون لديها سبب لرفضه".</p><p class='article-text'>ورأت فيافيثينسيو أن حكومة انتقالية في فنزويلا "ستكون حلا" لوقف التصعيد في المنطقة، لكنها شددت على أن "هذا القرار يجب أن تتخذه الولايات المتحدة وحكومة مادورو في إطار تفاوض".</p><p class='article-text'>وسبق للرئيس الكولومبي اليساري غوستافو بيترو أن اعتبر الاربعاء أن الوقت حان من أجل "عفو عام و(تأليف) حكومة انتقالية في فنزويلا".</p><p class='article-text'>وعلى غرار عدد من الدول الأخرى، لم تعترف كولومبيا بنتيجة انتخابات 2024 الرئاسية في فنزويلا التي فاز فيها مادورو بولاية ثالثة نتيجة ما تصفه المعارضة بالتزوير. لكن بوغوتا أبقت رغم ذلك على العلاقات الدبلوماسية مع جارتها.</p>

كولومبيا مستعدة لمنح مادورو اللجوء إن تنحّى عن السلطة

<p class='article-text'>كشفت أربعة مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض سلسلة من الطلبات من نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال مكالمة هاتفية قصيرة الشهر الماضي، وهو ما أدى إلى تضاؤل الخيارات المتاحة أمام الزعيم الفنزويلي للتنحي ومغادرة بلاده عبر ممر آمن تضمنه الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>جاءت المكالمة الهاتفية في 21 نوفمبر بعد أشهر من تكثيف الولايات المتحدة ضغوطها على فنزويلا بأشكال عدة منها توجيه ضربات أمريكية على قوارب قيل إنها تهرب مخدرات في البحر الكاريبي وتهديدات ترامب المتكررة بتوسيع نطاق العمليات العسكرية لتشمل البر وتصنيف جماعة دي لوس سوليس، والتي تقول إدارة ترامب إنها تضم مادورو، منظمة إرهابية أجنبية.</p><p class='article-text'>وينفى مادورو والحكومة الفنزويلية جميع هذه الاتهامات ويقولان إن الولايات المتحدة تسعى إلى تغيير النظام للسيطرة على الموارد الطبيعية الهائلة لفنزويلا، ومنها النفط.</p><p class='article-text'>وقال ثلاثة من المصادر إن مادورو أبلغ ترامب خلال المكالمة بأنه على استعداد لمغادرة فنزويلا شريطة أن يحصل هو وأفراد أسرته على عفو كامل، بما في ذلك رفع جميع العقوبات الأمريكية وإنهاء قضية رئيسية يواجهها أمام المحكمة الجنائية الدولية.</p><p class='article-text'>وأضافت المصادر أن مادورو طلب أيضا رفع العقوبات عن أكثر من 100 مسؤول في الحكومة الفنزويلية، كثيرون منهم تتهمهم الولايات المتحدة بانتهاك حقوق الإنسان أو الاتجار بالمخدرات أو الفساد.</p><p class='article-text'>وقال مصدران إن مادورو طلب كذلك أن تدير نائبته ديلسي رودريجيز حكومة مؤقتة قبل إجراء انتخابات جديدة.</p><p class='article-text'>ورفض ترامب معظم طلباته في المكالمة، التي استمرت أقل من 15 دقيقة، لكنه أخبر مادورو بأن لديه أسبوعا لمغادرة فنزويلا إلى الوجهة التي يختارها مع أفراد أسرته.</p><p class='article-text'>وقال اثنان من المصادر إن هذا الممر الآمن انتهى يوم الجمعة، مما دفع ترامب إلى الإعلان يوم السبت عن إغلاق المجال الجوي الفنزويلي.</p>

لماذا رفض ترامب مغادرة مادورو لفنزويلا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج اليوم الأحد إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدم طلبا رسميا إلى الرئيس لمنحه عفوا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "يدرك مكتب الرئيس أن هذا طلب استثنائي وله تداعيات كبيرة. وبعد تلقي جميع الآراء ذات الصلة، سينظر الرئيس في الطلب بمسؤولية وإخلاص".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يصدر أي تعليق بعد من مكتب رئيس الوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه نتنياهو محاكمة طويلة الأمد بتهم فساد، وينفي التهم الموجهة إليه ويدفع ببراءته.</div></p>

نتنياهو يقدم طلب عفوٍ رسمي إلى الرئيس الإسرائيلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه بصدد منح عفو للرئيس السابق لهندوراس خوان أورلاندو هيرنانديس الذي حُكم عليه في الولايات المتحدة في العام 2024 بالحبس 45 سنة لإدانته بالاتجار بالمخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إعلان العفو عن هرنانديز الذي ينتمي للحزب الوطني اليميني قبل أيام قليلة من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد في البلد الواقع في أميركا الوسطى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال "سأمنح عفوا كاملا ومطلقا للرئيس السابق خوان أورلاندو هيرنانديس الذي، وفق أشخاص كثر أكن لهم احتراما كبيرا، تم التعامل معه بقسوة وإجحاف كبيرين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأسبوع، أعلن الرئيس الجمهوري تأييده لنصري عصفورة، المرشح عن الحزب الوطني في الانتخابات الرئاسية لهندوراس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارع عصفورة الجمعة إلى نفي أي صلات له بالرئيس السابق المسجون، قائلا لوكالة فرانس برس عبر الهاتف "ليست لدي أي علاقات (مع هيرنانديز). كان رئيسا للجمهورية والحزب ليس مسؤولا عن أفعاله الشخصية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هندوراس من أكثر البلدان عنفا في أميركا اللاتينية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى عصابات تجارة المخدرات والجريمة المنظمة.</div></p>

نتائج البحث عن: عفو