<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الولايات المتحدة أنها دخلت «مرحلة جديدة» مع إيران، وأن الضغط الاقتصادي أصبح «الأداة الأكثر فاعلية»، وأن طهران باتت أقل قدرة على استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط بعدما أخفقت في وقف تدفقات الطاقة والتجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'>فيما بدأت تداعيات الحصار البحري تظهر بصورة متزايدة على صادرات النفط الإيراني، بالتزامن مع دعوة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى إنهاء الحرب «اليوم».</p><p class='article-text'>وقال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، في مقابلة مطولة مع برنامج «ذا كلاي ترافيس آند باك سيكستون شو» أول من أمس الخميس، إن الولايات المتحدة دخلت «مرحلة جديدة» مع إيران، وإن الضغط الاقتصادي أصبح «الأداة الأكثر فاعلية» المتاحة لواشنطن، مضيفاً: «سنواصل ذلك لأننا نعتقد أنه أفضل طريق لتحقيق الهدف النهائي هنا».</p><p class='article-text'>وأوضح فانس أن الإدارة الأمريكية تعمل على معادلة تجمع بين إبقاء النفط والغاز متدفقين وزيادة الضغط على طهران، قائلاً: «إذا استطعنا إخراج ما يكفي من النفط والغاز والتخفيف في أسعار الطاقة، فإن ذلك يفرض ضغطاً اقتصادياً كبيراً عليهم، وهو ما يغيّر حساباتهم بشأن نوع الاتفاق الذي يريدون التوصل إليه».</p><p class='article-text'>ووصف المواجهة بأنها «رقصة دقيقة»، قائلاً إن إيران تحاول بدورها ممارسة ضغط اقتصادي مضاد على الولايات المتحدة، لكنه أكد أن طهران «شعرت خلال الأسبوعين الماضيين بضغط أكبر بكثير مما شعرنا به».</p><p class='article-text'>ولم يحصر فانس الهدف الأمريكي في ما تحقق عسكرياً، إذ قال إن الولايات المتحدة «دمرت الجيش التقليدي» لإيران ومارست ضغطاً هائلاً على قاعدتها الصناعية.</p><p class='article-text'>مضيفاً أن المطلوب الآن هو «خلق واقع متغير على الأرض، لا نستطيع فيه القول بثقة إن منشآتهم دُمرت فحسب، بل أن نقول بثقة أيضاً إنهم لن يحاولوا إعادة بنائها أبداً، وهذه هي المرحلة التي نحن فيها».</p><h2>عجز عن تعطيل التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فانس أن الولايات المتحدة تواصل إخراج كميات كبيرة من النفط والغاز رغم محاولات إيران استخدام مضيق هرمز للضغط على الاقتصاد العالمي والهجمات على السفن التجارية، معتبراً أن عجز طهران عن تعطيل التجارة الدولية يقلص قدرتها على استخدام المضيق ورقة ضغط. </div></p><p class='article-text'>وفي مقابلة أخرى بثتها «نيوزماكس» ضمن برنامج «كارل هيغبي فرونتلاين» الخميس، سُئل فانس عن المدة التي تستطيع إيران خلالها تحمّل الضغوط الاقتصادية، فأجاب بأن «التنبؤ بذلك صعب دائماً» وأن المسألة «ليست محور تركيزنا».</p><p class='article-text'>مضيفاً أن ما يهم واشنطن ليس ما إذا كانت طهران ستصمد «أسبوعين أو شهرين أو ربما أكثر»، بل منعها من امتلاك سلاح نووي ومن إعادة بناء برنامجها، وهو ما «سيتطلب انخراطاً متواصلاً». وبالتزامن، بدأت تداعيات الحصار البحري الأمريكي تظهر بصورة أوضح على قدرة إيران على تصدير نفطها.</p><p class='article-text'>ونقلت «رويترز» أمس الجمعة عن مصادر تجارية وبيانات «كبلر» أن المعروض من الخام الإيراني للمشترين الصينيين انخفض، فيما ارتفعت أسعاره مع تقلص الشحنات المتاحة، حتى إن شحنات كانت تُعرض عادة بخصم باتت تُطرح بعلاوة تقارب دولارين للبرميل فوق خام برنت، بعدما كانت تُعرض في وقت سابق من الأسبوع بخصم نحو ثلاثة دولارات. كما لم ترصد «كبلر» منذ منتصف يوليو عبور ناقلات نفط عملاقة محملة بالخام الإيراني عبر هرمز.</p><p class='article-text'>بينما انخفض حجم النفط الإيراني المخزن عائماً خارج منطقة الحصار من نحو 105 ملايين برميل إلى نحو 80 مليوناً. وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الخميس أن واشنطن تستعد لتطبيق ما وصفه بأقسى عقوبات تفرض على إيران، مؤكداً أنها ستُشفع بالحصار البحري في «ضربة مزدوجة».</p><p class='article-text'>وفي بكين، رفضت الصين الجمعة النهج الأمريكي، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان في مؤتمر صحافي دوري إن «العقوبات والضغوط لن تسهما في حل المشكلة»، داعياً الأطراف كافة إلى «اتخاذ إجراءات مسؤولة وحل المشكلة عبر السبل السياسية والدبلوماسية».</p><h2>بزشكيان: إنهاء الحرب اليوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت هذه الضغوط مع دعوة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الجمعة إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة «اليوم»، زاعماً أن بلاده لا تزال في «موقع قوة وكرامة». </div></p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات بزشكيان خلال لقاء مع أطباء في طهران ونقلها موقع الرئاسة والتي دافع خلالها عن مذكرة التفاهم التي توصلت إليها طهران وواشنطن في يونيو، مؤكداً أن ما تحقق في المفاوضات كان «إنجازاً كبيراً» صادق عليه المجلس الأعلى للأمن القومي».</p><p class='article-text'>لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الدعوة إلى إنهاء الحرب لا تعني القبول بالهجمات. وفي موازاة الضغط الاقتصادي، ظلت ترتيبات الملاحة في هرمز محور التحركات الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وذكرت ‌وكالة ​الأنباء العمانية الجمعة أن وزيري ⁠خارجية عُمان وإيران بحثا خلال ‌اتصال هاتفي «سبل تهيئة الظروف ‌الملائمة لاستئناف الحوار ‌والتفاوض، ‌وتطورات الملاحة في ‌مضيق هرمز».</p><p class='article-text'>وأضافت ​أن ‌الوزيرين ​أكدا ⁠أيضاً «أهمية مواصلة ​المباحثات ⁠للتوصل إلى تفاهمات ⁠عملية وداعمة ⁠لاستئناف حرية الملاحة وانسيابها وأمن المنطقة واستقرارها». وقال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، أول من أمس الخميس، إن تأمين مرور السفن عبر المضيق لا يتحقق إلا ببلوغ سلام دائم في المنطقة، عبر ضبط النفس والدبلوماسية والانخراط المستمر ومعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار، مؤكداً التزام السلطنة بالأمن البحري وبأحكام القانون الدولي.</p>

فانس: دخلنا «مرحلة جديدة» مع طهران.. وبزشكيان يدعو لإنهاء الحرب

واشنطن: إيران بدأت تفقد ورقة الضغط في «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه السياسات التجارية للبيت الأبيض تحولاً غير متوقع يعصف بحسابات الإيرادات العامة، حيث أفاد تقرير صحفي لمنصة Fortune بأن المبالغ الضخمة التي يتم ردها للمستوردين والتجار نتيجة النزاعات والقرارات القضائية والتعديلات الجمركية أصبحت تتجاوز الإيرادات الفعلية المترتبة على ضرائب الاستيراد نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مركز أبحاث اقتصادي بارز من أن حجم رد الأموال البالغ نحو 100 مليار دولار بدأ منذ مايو الماضي يلتهم كافة العوائد الجمركية التي تم جمعها، مما خلق استنزافاً صافياً للخزانة الأمريكية بدلاً من رفدها بالموارد المالية كما كان متوقعاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن النظام الجمركي الحالي بات يصفه خبراء الاقتصاد بالمنظومة الفوضوية التي تحولت إلى ما يشبه الثقب الأسود المالي؛ إذ أدخلت التعقيدات الإجرائية والاستثناءات المتلاحقة الحكومة في دوامة من الالتزامات المالية الضخمة تجاه الشركات والمستوردين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القراءة الاقتصادية الواردة في التقرير أن هذه التعويضات والتسويات المالية لا يمكنها معالجة الأضرار الهيكلية التي لحقت بسلاسل الإمداد، حيث تكبدت قطاعات الإنتاج والتجزئة تكاليف أرقت السوق لفترات طويلة قبل الاسترداد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التطورات موجة واسعة من ردود الأفعال والتحليلات عبر وسائط الإعلام الأمريكية المختلفة. فقد أشارت شبكة Bloomberg إلى أن الأرقام المتدفقة من وزارة الخزانة تظهر كيف تحولت التعريفات الجمركية من أداة ضغط اقتصادي وجباية إلى عبء إداري ومالي يضغط على عجز الموازنة الاتحادية، مؤكدة أن اضطرار الحكومة لرد عشرات المليارات ينفي فرضية الجدوى المالية السريعة للرسوم المشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، كشفت صحيفة The Wall Street Journal في تحليل لها أن الشركات الكبرى نجحت عبر جيوش من المحامين والمستشارين الماليين في اقتناص ثغرات واستصدار أحكام تعويض واسترداد إجبارية، مما جعل النزاع القضائي حول التظلمات الجمركية تجارة بحد ذاتها تكلف الدولة أكثر مما تجنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، حذرت شبكة CNBC من أن المعاملات المعقدة لعمليات رد الرسوم تسببت في حالة من عدم اليقين لدى مجتمع الأعمال الأمريكي، حيث ترى الشبكة أن الصدمات الحاصلة في التدفقات النقدية والارتباك في السياسات الجمركية أضرا بالاستثمارات طويلة الأجل أكثر من التأثير السلبي للتعريفات ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما علقت صحيفة واشنطن بوست بالإشارة إلى أن هذه النتائج تفرض ضغوطاً سياسية واقتصادية متزايدة على إدارة ترامب، خاصة مع إظهار البيانات الأخيرة أن العوائد الصافية للتجارة أصبحت بالسالب، وهو ما يضع الوعود الخاصة بتأمين مليارات الدولارات للخزانة من عوائد التجارة الخارجية أمام اختبار عسير في أروقة الكونغرس وأمام الرأي العام.</div></p>

فوضى «التعريفات» تضع ترامب في مرمى غضب الكونغرس

<p class='article-text'><br> سجلت الحكومة البريطانية عجزاً ​غير متوقع في الموازنة الشهر ‌الماضي، ​في تذكير بالضغوط التي يواجهها وزير المالية الجديد جون هيلي قبل ميزانية يقدمها في أكتوبر، رغم المؤشرات الإيجابية بشأن أداء الاقتصاد في الآونة الأخيرة.<br>وقال مكتب ⁠الإحصاءات الوطنية إن صافي اقتراض القطاع العام بلغ 1.8 مليار جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار) في يوليو، في ‌وقت محا فيه ارتفاع الإنفاق الحكومي بسبب التضخم إيرادات غير مسبوقة لضريبة الدخل المقدرة ‌ذاتياً لذلك الشهر.<br>وأشار استطلاع أجرته رويترز ‌لآراء خبراء اقتصاد إلى ميزانية متوازنة، ‌بينما أشارت تقديرات ‌مكتب مسؤولية الميزانية إلى فائض قدره 500 مليون إسترليني، وهو ​ما كان ‌سيشكل ​أول فائض يُسجل في ⁠هذا الشهر منذ ما قبل جائحة «كوفيد 19».<br>لكن مكتب الإحصاءات الوطنية قال إن إنفاق الحكومة ​المركزية ⁠على المزايا ⁠الاجتماعية ارتفع بمقدار ملياري جنيه إسترليني في يوليو مقارنة بالعام الماضي، وارتفع الإنفاق ⁠على السلع والخدمات، والذي يشمل تكاليف الموظفين، 1.2 مليار إسترليني.<br>وجرى تعديل العجز لشهر يونيو بالخفض الحاد إلى 12.8 مليار إسترليني من 16 ملياراً، لكن ‌لا يزال الاقتراض للأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية ​2026-2027 أعلى من توقعات مكتب مسؤولية الميزانية، إذ بلغ 56.7 مليار جنيه إسترليني مقابل توقعات عند 54.4 ملياراً.</p>

عجز غير متوقع في الموازنة البريطانية في يوليو مع ارتفاع الإنفاق

<p class='article-text'><b>32.26 تريليون دولار أوراق مالية وسندات خزانة يحتفظ بها الجمهور</b></p><p class='article-text'><b>7.78 تريليونات دولار ديون داخلية تحتفظ بها حسابات وهيئات حكومية فيدرالية</b></p><p class='article-text'><b>التخلف عن السداد ممكن حال فشل الكونغرس في السماح للحكومة بالاقتراض</b></p><p class='article-text'><b>3 سيناريوهات تقود الوضع قبل الوصول إلى أزمة مالية عالمية</b><br></p><p class='article-text'>40 تريليون دولار من الديون.. رقم غير مسبوق يضع المالية الأمريكية أمام اختبار تاريخي، لكنه لا يعني أن الولايات المتحدة عاجزة عن السداد أو على وشك إعلان الإفلاس. الخطر الحقيقي يكمن في سرعة تراكم الدين، وارتفاع كلفة خدمته، واعتماد واشنطن المتزايد على إعادة تمويل ديون ضخمة في سوق الخزانة، بما قد يجعل أي اهتزاز في ثقة المستثمرين أو ارتفاع حاد في العوائد مشكلة تتجاوز حدود الاقتصاد الأمريكي إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>تجاوز الدين الفيدرالي الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، في محطة مالية وتاريخية تعكس اتساع الفجوة بين الإنفاق والإيرادات في أكبر اقتصاد عالمي. ووفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغ إجمالي الدين 40.05 تريليون دولار حتى 18 أغسطس 2026، مقارنة بنحو 37.64 تريليون دولار في نهاية عام 2025.</p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية الرقم في حجمه الاسمي فقط، وإنما في ما يعكسه من تحول الدين إلى أحد أكثر التحديات الاستراتيجية إلحاحاً أمام السياسة المالية الأمريكية، خصوصاً مع استمرار العجز في الموازنة وارتفاع تكلفة الفائدة، في وقت تحتاج فيه واشنطن إلى تمويل الإنفاق على برامج التقاعد والرعاية الصحية والدفاع والاستثمارات العامة.</p><p class='article-text'><b>40 تريليوناً.. ماذا تعني؟</b></p><p class='article-text'>الدين الوطني الأمريكي هو تراكم الاقتراض الفيدرالي لتمويل العجوزات السابقة. ولا يعني وصوله إلى 40 تريليون دولار أن الحكومة مطالبة بدفع هذا المبلغ دفعة واحدة، بل إن الجزء الأكبر منه عبارة عن أوراق مالية تستحق في آجال مختلفة، يجري عند حلول استحقاقها سدادها أو إعادة تمويلها بإصدار سندات جديدة.</p><p class='article-text'>وتوضح وزارة الخزانة أن الدين الفيدرالي يتكون أساساً من فئتين رئيسيتين: دين يحتفظ به الجمهور، ودين حكومي داخلي. ويشمل الدين المحتفظ به من الجمهور السندات التي يمتلكها الأفراد والشركات والحكومات المحلية وحكومات الولايات والاحتياطي الفيدرالي والمستثمرون الأجانب. أما الدين الحكومي الداخلي فينشأ عندما تقرض صناديق وحسابات حكومية أموالها إلى الخزانة عبر شراء أوراقها المالية.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير المالي للحكومة الأمريكية، بلغ الدين المحتفظ به من الجمهور نحو 32.26 تريليون دولار في السنة المالية 2025، فيما بلغ الدين الحكومي الداخلي نحو 7.78 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر نقطة مهمة: ليس كل الدين الأمريكي مملوكاً للصين أو اليابان أو المستثمرين الأجانب، كما قد توحي بعض التقديرات المتداولة. الجزء الأكبر من الدين الذي تموله الخزانة عبر السوق الأمريكية يوجد لدى مستثمرين داخل الولايات المتحدة، إلى جانب الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين الأجانب.</p><p class='article-text'><b>ما أنواع الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>يمكن تقسيم أدوات الدين الأمريكي إلى مجموعة رئيسية من الأوراق المالية، أبرزها:</p><p class='article-text'>أذون الخزانة Treasury Bills: وهي أدوات قصيرة الأجل، عادة ما تكون استحقاقاتها في حدود عام أو أقل.</p><p class='article-text'>سندات وأوراق الخزانة Treasury Notes and Bonds: أدوات متوسطة وطويلة الأجل تستخدم لتمويل الاحتياجات الحكومية لفترات أطول.</p><p class='article-text'>الأوراق المالية المحمية من التضخم TIPS: وهي سندات ترتبط قيمتها بالتغيرات في مؤشر أسعار المستهلكين، ما يوفر حماية نسبية للمستثمر من التضخم.</p><p class='article-text'>سندات الادخار الأمريكية: وهي أدوات غير قابلة للتداول في السوق بالطريقة نفسها التي تتداول بها سندات الخزانة التقليدية.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً أدوات أخرى غير قابلة للتداول وأوراق مالية مرتبطة بحسابات وصناديق حكومية. وتوضح الخزانة أن هيكل الدين يجمع بين الأوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول، إضافة إلى التمييز بين الدين الذي يحمله الجمهور والدين الحكومي الداخلي.</p><p class='article-text'><b>هل أمريكا عاجزة عن سداد ديونها؟</b></p><p class='article-text'>الإجابة المختصرة: لا.. بل إن الحديث عن إفلاس الولايات المتحدة بسبب تجاوز الدين 40 تريليون دولار سيكون مضللاً إذا لم يؤخذ في الاعتبار وضع الاقتصاد الأمريكي وطبيعة النظام النقدي العالمي.</p><p class='article-text'>الولايات المتحدة تمتلك أكبر اقتصاد عالمي، وتجمع الإيرادات الضريبية، وتمتلك قاعدة اقتصادية ومالية هائلة، كما أن ديونها مقومة بالدولار، وهي العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم.</p><p class='article-text'>والأهم أن سندات الخزانة الأمريكية تمثل أحد أكبر وأعمق أسواق الأصول الآمنة والسيولة في العالم.</p><p class='article-text'>ولهذا خلص صندوق النقد الدولي في تقييمه لعام 2026 إلى أن مخاطر تعرض الولايات المتحدة لضغوط سيادية حادة ما زالت منخفضة، مستنداً إلى عمق وسيولة سوق سندات الخزانة، وحجم الاقتصاد الأمريكي، ومكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. لكنه في الوقت نفسه حذر من أن المسار المتصاعد للدين وارتفاع الاعتماد على الديون قصيرة الأجل يمثلان خطراً متزايداً على الاستقرار المالي الأمريكي والعالمي.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن المشكلة الأمريكية ليست في القدرة الفورية على دفع الديون، وإنما في استدامة المسار المالي.</p><p class='article-text'><b>أين تكمن المشكلة الحقيقية؟</b></p><p class='article-text'>المشكلة تبدأ عندما يصبح الاقتصاد مطالباً باقتراض المزيد ليس فقط لتمويل الاستثمارات أو مواجهة أزمة مؤقتة، وإنما لتمويل عجز متكرر، ثم دفع فوائد متزايدة على الديون السابقة.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات الخزانة، ارتفع الدين المحتفظ به من الجمهور بنحو 2 تريليون دولار خلال السنة المالية 2025 وحدها. وفي العام نفسه، أصدرت الحكومة ديوناً جديدة بقيمة 30.7 تريليون دولار وسددت 28.8 تريليون دولار من الديون المستحقة، وهو ما يوضح ضخامة عملية إعادة التمويل السنوية.</p><p class='article-text'>بمعنى آخر، الرقم الإجمالي للدين لا يعكس فقط «ديوناً جديدة»؛ إذ يجري باستمرار استحقاق سندات قديمة وإصدار سندات جديدة لتحل محلها.</p><p class='article-text'>وهنا تصبح أسعار الفائدة متغيراً بالغ الحساسية.</p><p class='article-text'>فإذا ارتفعت عوائد سندات الخزانة، فإن تكلفة إعادة تمويل الديون التي تستحق آجالها ترتفع تدريجياً، ومع ضخامة قاعدة الدين يمكن حتى لزيادة محدودة في متوسط تكلفة الاقتراض أن تتحول إلى مليارات الدولارات الإضافية من مدفوعات الفائدة سنوياً.</p><p class='article-text'><b>هل تستطيع أمريكا ببساطة طباعة الدولار لسداد الديون؟</b></p><p class='article-text'>نظرياً تستطيع الولايات المتحدة خلق مزيد من الدولارات، لكن عملياً لا يمكن اعتبار «طباعة الدولار» حلاً مجانياً للدين.</p><p class='article-text'>وهنا يجب التفريق بين الحكومة والاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وزارة الخزانة هي التي تصدر سندات الدين لتمويل عجز الحكومة، بينما الاحتياطي الفيدرالي يدير السياسة النقدية ويصدر العملة والاحتياطيات المصرفية.</p><p class='article-text'>إذا قامت الحكومة بتمويل إنفاقها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر خلق نقود ضخمة، فإن كمية الأموال في الاقتصاد يمكن أن ترتفع بصورة أسرع بكثير من قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات.</p><p class='article-text'>والنتيجة المحتملة هي ارتفاع التضخم وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>فبدلاً من أن تدفع الحكومة كامل تكلفة الدين من خلال التخلف عن السداد، يمكن أن تتحمل الأسر والشركات والمستثمرون جزءاً من التكلفة عبر التضخم وانخفاض القيمة الحقيقية للعملة.</p><p class='article-text'>لكن هناك نقطة أكثر أهمية: الولايات المتحدة لا تستطيع ببساطة أن تطبع 40 تريليون دولار وتلغي الدين.</p><p class='article-text'>فالدين عبارة عن التزام مالي لدى حاملي سندات الخزانة. وإذا قامت واشنطن بتسييل الدين على نطاق هائل، فإنها قد تقوض الثقة في الدولار وسندات الخزانة، وترفع التضخم والعوائد، وربما تجعل تكلفة الاقتراض أعلى بدلاً من خفضها.</p><p class='article-text'>كما أن الاحتياطي الفيدرالي مستقل في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، وليس مجرد آلة لتمويل الحكومة.</p><p class='article-text'><b>ماذا يحدث لو لجأت واشنطن إلى طباعة الأموال؟</b></p><p class='article-text'>هناك حلقات عدة محتملة: أولاً زيادة المعروض النقدي ما يخلق ضغوطاً تضخمية وارتفاع توقعات التضخم وارتفاع عوائد السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>وفي السيناريو الأكثر حدة، قد يبدأ المستثمرون الأجانب في المطالبة بعائد أعلى للاحتفاظ بالسندات الأمريكية، أو تقليل انكشافهم على الأصول المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'>وهذا من شأنه أن يقلب ميزة الدولار من مصدر قوة إلى مصدر ضغط.</p><p class='article-text'>لكن الولايات المتحدة تتمتع بميزة لا تتوافر لمعظم الدول الأخرى: الطلب العالمي المستمر على الدولار وسندات الخزانة.</p><p class='article-text'>فبيانات صندوق النقد الدولي للربع الأول من 2026 تظهر أن الدولار ظل يشكل نحو 57.13% من الاحتياطيات الرسمية العالمية من النقد الأجنبي.</p><p class='article-text'>وهذا الطلب العالمي يمنح الولايات المتحدة مساحة مالية ونقدية أكبر من معظم الاقتصادات الأخرى.</p><p class='article-text'><b>هل يمكن أن تتخلف أمريكا عن السداد؟</b></p><p class='article-text'>التخلف عن السداد الفني ممكن نظرياً، لكنه يختلف تماماً عن عدم قدرة الدولة الاقتصادية على السداد.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة قد تدخل في أزمة سداد إذا فشل الكونغرس في السماح للحكومة باقتراض الأموال اللازمة للوفاء بالتزامات قائمة، رغم امتلاك الحكومة موارد اقتصادية ومالية كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن سقف الدين الأمريكي يمثل خطراً سياسياً ومالياً مختلفاً عن مشكلة استدامة الدين.</p><p class='article-text'>وفي حال حدوث تعثر فعلي في سداد سندات الخزانة، حتى ولو كان مؤقتاً، فإن التداعيات قد تكون واسعة جداً، لأن سندات الخزانة تستخدم كضمان أساسي في النظام المالي العالمي، وتدخل في عمليات التمويل وإدارة السيولة وتسعير الأصول.</p><p class='article-text'><b>هل العالم مقبل على أزمة مالية بسبب الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>ليس بالضرورة، لكن المخاطر تتزايد، وهنا يجب التفريق بين ثلاثة سيناريوهات:</p><p class='article-text'><b>السيناريو الأول: استمرار الوضع الحالي</b></p><p class='article-text'>تواصل الولايات المتحدة تسجيل عجز مالي مرتفع، وتصدر الخزانة مزيداً من السندات، بينما يستمر المستثمرون في شراء الدين الأمريكي.</p><p class='article-text'>في هذه الحالة لا تقع أزمة مفاجئة، لكن الدين يواصل الارتفاع، وترتفع مدفوعات الفائدة تدريجياً، وقد تصبح السياسة المالية أكثر تقييداً.</p><p class='article-text'>وهذا هو السيناريو الأقرب إلى الوضع الحالي.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثاني: ارتفاع حاد في عوائد الخزانة</b></p><p class='article-text'>إذا تراجع الطلب على سندات الخزانة أو ارتفعت علاوة المخاطر المطلوبة من المستثمرين، يمكن أن ترتفع العوائد طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وهذا لا يضغط على واشنطن وحدها. فعوائد سندات الخزانة الأمريكية تمثل مرجعاً لتسعير عدد هائل من الأصول والقروض حول العالم. وكلما ارتفعت العوائد الأمريكية، ارتفعت الضغوط على تكاليف الاقتراض في اقتصادات أخرى.</p><p class='article-text'>ويحذر صندوق النقد الدولي من أن ارتفاع المعروض من سندات الخزانة الأمريكية يمكن أن يقلص «علاوة الأمان» التي كانت تتمتع بها هذه السندات، بما يرفع تكاليف الاقتراض عالمياً، مع انتقال ارتفاع العوائد الأمريكية إلى أسواق السندات الأجنبية.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثالث: أزمة ثقة</b></p><p class='article-text'>وهو السيناريو الأخطر. إذا بدأ المستثمرون في الاعتقاد بأن الدين الأمريكي يسير في مسار غير قابل للاستدامة، فقد يطالبون بعوائد أعلى بصورة سريعة.</p><p class='article-text'>ارتفاع العوائد يعني انخفاض أسعار السندات القائمة، وقد يسبب خسائر للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين والبنوك.</p><p class='article-text'>ثم تنتقل الضغوط إلى الأسهم والعملات والائتمان والأسواق الناشئة. في هذه الحالة قد تتحول أزمة ديون أمريكية إلى أزمة سيولة عالمية.</p>

طباعة العملة ترفع التضخم وعوائد السندات وتخفض القوة الشرائية

أمريكا تغرق في ديون بـ 40 تريليوناً.. هل يستطيع الدولار إنقاذها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تنفق إثيوبيا مليارات الدولارات في محاولة محمومة - وغير ناجحة حتى الآن - لوقف تراجع قيمة عملتها المحلية البر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إنفاق 2ر2 مليار دولار منذ بداية العام لدعم البر المنهار، أعلن البنك المركزي اعتزامه بيع 500 مليون دولار إضافية غدا الخميس، واصفا عملية البيع غير المجدولة بأنها "مزاد خاص".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التدخلات الحكومية لم تكن كافية لوقف هبوط العملة المحلية في ظل الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها الاقتصاد الإثيوبي جراء ارتفاع أسعار النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت قيمة البر  الإثيوبي بنسبة 2ر3% خلال العام الحالي لتصل إلى مستوى منخفض قياسي بلغ حوالي 162 برا لكل  دولار، ليصبح أسوأ العملات أداء من بين 23 عملة أفريقية تتابعها وكالة بلومبرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سارة باينتون-جلين، خبيرة الاقتصادات الأفريقية  في بنك ستاندرد تشارترد: "إن نقص العملات الأجنبية ناجم عن عجز هيكلي في الحساب الجاري".  وتعتمد إثيوبيا على استيراد النفط لتلبية احتياجاتها من الطقة، وهو ما يجعل البر الإثيوبي "يتعرض لضغوط أكبر عندما ترتفع الأسعار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة مؤشرات على مزيد من الضعف في قيمة العملة المحلية في المستقبل: ففي شوارع أديس أبابا، العاصمة، يباع  الدولار مقابل 180 بر، أي بزيادة نسبتها  15% تقريبا عن السعر الرسمي. وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ سعر البر الرسمي 161 بير للدولار اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان البنك المركزي قد حدد موعدا لمزاد بيع الدولار في 26 أغسطس، وقد يكون قراره بتقديم موعد البيع إلى الغد مؤشرا  على ارتفاع الطلب على العملة الأمريكية من البنوك المحلية، التي قدمت عروضا تفوق أربعة أضعاف المبلغ المعروض في مزاد 12 أغسطس الحالي.</div></p>

إثيوبيا تنفق 2.2 مليار دولار لوقف تدهور عملتها المحلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السباق على التكنولوجيا المتقدمة يدور فقط حول من يملك أقوى رقائق الذكاء الاصطناعي أو أكثر السيارات الكهربائية تطورا، بل أصبح مرتبطا بمشكلة أكثر أساسية: من يملك المعادن التي تجعل هذه التقنيات ممكنة؟ فخلف مراكز البيانات والروبوتات والطائرات والصواريخ وشبكات الكهرباء توجد مواد خام قد لا يعرفها معظم الناس، لكنها أصبحت جزءًا أساسيًا من الاقتصاد العالمي الحديث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض تقرير نشره موقع "Interesting Engineering" عشرة معادن ومواد أصبحت ذات أهمية استراتيجية متزايدة، بسبب دخولها في صناعات تمتد من البطاريات وشبكات الكهرباء إلى أشباه الموصلات والأنظمة العسكرية والفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1. النحاس.. شرايين العصر الكهربائي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يبدو النحاس معدنًا مثيرًا، لكنه ربما يكون الأكثر انتشارًا وتأثيرًا في القائمة. فهو يدخل في خطوط الكهرباء والمحولات والمحركات الكهربائية ومحطات شحن السيارات ومشروعات الطاقة المتجددة ومراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب العالمي على النحاس بنحو 7 ملايين طن بحلول عام 2040، بينما قد يواجه العالم عجزًا في الإمدادات يصل إلى نحو 25% بحلول عام 2035 وفق المشروعات المخطط لها حاليًا. وتزداد المشكلة تعقيدًا لأن إنشاء المناجم الجديدة يحتاج إلى سنوات، بينما تتراجع جودة بعض الخامات، ما يعني ضرورة معالجة كميات أكبر من الصخور للحصول على الكمية نفسها من النحاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2. الليثيوم.. قلب ثورة البطاريات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان النحاس يمثل شرايين العصر الكهربائي، فإن الليثيوم يمثل قلب ثورة البطاريات. فهو يدخل في بطاريات السيارات الكهربائية والهواتف وأجهزة الكمبيوتر والطائرات المسيّرة وأنظمة تخزين الطاقة على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز الطلب على الليثيوم ثلاثة أضعاف مستواه الحالي بحلول 2040 وفق سيناريو السياسات الحالية. ورغم ظهور بطاريات تعتمد على الصوديوم وتقنيات أخرى يمكن أن تخفف الضغط على الليثيوم في بعض التطبيقات، فإن المعدن لا يزال عنصرًا محوريًا في صناعة البطاريات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3. الغرافيت.. المعدن الذي تخفيه البطاريات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحصل الليثيوم على معظم الشهرة عندما نتحدث عن البطاريات، لكن بطاريات الليثيوم-أيون التقليدية تعتمد أيضًا على الغرافيت. فهو يشكل مادة الأنود التي تُخزَّن فيها أيونات الليثيوم أثناء عملية الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمشكلة ليست في وجود الغرافيت الطبيعي فقط، بل في تحويله إلى مادة مناسبة للبطاريات، وهي عملية تحتاج إلى تنقية ومعالجة وتشكيل وطلاء. وتسيطر الصين على جزء كبير من هذه العمليات، ولذلك فإن امتلاك دولة أخرى لمناجم غرافيت لا يعني بالضرورة قدرتها على تعويض أي اضطراب في الإمدادات الصينية بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4. الكوبالت.. استقرار الطاقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يساعد الكوبالت في تحسين استقرار وكثافة الطاقة وعمر بعض أنواع البطاريات، لكنه يتجاوز قطاع السيارات الكهربائية إلى تطبيقات أكثر تطلبًا، مثل السبائك المستخدمة في محركات الطائرات النفاثة وأدوات القطع والمكونات التي تعمل في درجات حرارة مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي نسبة كبيرة من الكوبالت المستخرج عالميًا من جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينما تلعب الصين دورًا كبيرًا في تكريره. وأثار المعدن جدلًا واسعًا بسبب تقارير عن عمالة الأطفال وظروف العمل الخطرة والتلوث المرتبط ببعض عمليات التعدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>5. النيكل.. طاقة أكبر مقابل ضغوط بيئية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يساعد النيكل في بعض بطاريات السيارات الكهربائية على رفع كمية الطاقة التي يمكن تخزينها دون زيادة الوزن بصورة كبيرة. لكنه ليس مرتبطًا بالبطاريات فقط؛ فهو يدخل أيضًا في الفولاذ المقاوم للصدأ والتوربينات الغازية والمعدات الكيميائية وسبائك الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد إندونيسيا من أبرز القوى الصاعدة في إنتاج النيكل ومعالجته، لكن التوسع السريع في الصناعة أثار مخاوف بشأن إزالة الغابات والتلوث البحري ومخلفات التعدين واستخدام الفحم في بعض عمليات المعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>6. العناصر الأرضية النادرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العناصر الأرضية النادرة ليست عنصرًا واحدًا، بل مجموعة تضم 17 عنصرًا، لكن عددًا محدودًا منها يؤدي دورًا بالغ الأهمية في التكنولوجيا الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالنيوديميوم والبراسيوديميوم والديسبروسيوم والتربيوم تدخل في صناعة مغناطيسات دائمة صغيرة وقوية، تستخدم في محركات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والروبوتات والطائرات المسيّرة وحتى أنظمة توجيه الصواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نقطة الاختناق الحقيقية ليست التعدين فقط، بل المعالجة والتكرير وصناعة المغناطيسات المتقدمة. وقد بنت الصين خلال عقود سلسلة صناعية متكاملة تمنحها نفوذًا كبيرًا في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>7. الغاليوم.. معدن صغير بتأثير هائل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الغاليوم مادة أقل شهرة بكثير من النحاس أو الليثيوم، لكنه يدخل في صناعة مركبات أشباه الموصلات مثل نيتريد الغاليوم وأرسينيد الغاليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم هذه المواد في الرادارات والأقمار الصناعية ومعدات اتصالات الجيل الخامس ومصابيح LED وإلكترونيات الطاقة عالية الكفاءة. كما أن الغاليوم غالبًا ما يُستخرج كمنتج ثانوي أثناء معالجة معادن أخرى، ما يجعل زيادة إنتاجه بسرعة أمرًا صعبًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تحليل لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، استحوذت الصين على ما يصل إلى 98% من الإنتاج العالمي للغاليوم في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>8. الجرمانيوم.. عين التكنولوجيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل الجرمانيوم في شبكات الألياف الضوئية والكاميرات العاملة بالأشعة تحت الحمراء وأجهزة الرؤية الليلية والخلايا الشمسية للأقمار الصناعية وأنظمة التصوير الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهميته الإضافية في أنه يقع عند نقطة التقاء الاستخدامات المدنية والعسكرية؛ فالمادة التي تساعد شبكات الاتصالات على نقل البيانات يمكن أن تدخل أيضًا في أنظمة الاستشعار والرؤية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكالغاليوم، يُستخرج الجرمانيوم غالبًا كمنتج ثانوي، ما يجعل سلاسل إمداده حساسة لأي اضطرابات في عمليات معالجة المعادن الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>9. التنغستن.. المعدن الذي يصنع الأدوات القادرة على تحمل المستحيل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتميز التنغستن بأعلى نقطة انصهار بين المعادن، كما يستطيع الحفاظ على قوته في ظروف قاسية للغاية. ولهذا يدخل في أدوات القطع والحفر ومكونات الطائرات والمعدات التي تعمل في درجات حرارة مرتفعة، إضافة إلى تطبيقات دفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز أهميته المنتجات التي تحتوي عليه مباشرة؛ فمصانع كثيرة تعتمد على أدوات مصنوعة من كربيد التنغستن لقطع وتشكيل الفولاذ والتيتانيوم وغيرها من المواد الصعبة، ما يجعله عنصرًا خفيًا في عملية التصنيع نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن أسعار التنغستن ارتفعت ستة أضعاف خلال 2025 وبدايات 2026، في ظل ضوابط التصدير وزيادة الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>10. التنتالوم.. مكوّن صغير يمكن أن يعطل آلة بملايين الدولارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعرف التنتالوم خصوصًا باستخدامه في المكثفات الإلكترونية، التي تستطيع تخزين الشحنة الكهربائية داخل مساحة صغيرة للغاية. ولهذا نجده في الهواتف والخوادم والسيارات والأجهزة الطبية والطائرات والإلكترونيات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبدو كمية التنتالوم الموجودة داخل جهاز ما ضئيلة، لكن أهميته لا تقاس بكمية استخدامه. فقد يؤدي غياب مكوّن صغير إلى تعطيل نظام إلكتروني كامل أو تأخير إنتاج آلة متطورة تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المعركة الحقيقية تبدأ تحت الأرض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن العالم قد لا يحتاج إلى استنزاف هذه المعادن بالكامل حتى يواجه أزمة. الخطر الأكبر قد يأتي من انقطاع معدن واحد يصعب استبداله، فتتوقف بسببه سلسلة إنتاج كاملة أو يتأخر مشروع ضخم للطاقة أو مركز بيانات أو برنامج دفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا فإن امتلاك منجم وحده لم يعد كافيًا. فالقوة الحقيقية تكمن في امتلاك سلسلة متكاملة تبدأ من التعدين، ثم التكرير والمعالجة، وصولًا إلى تصنيع المكونات النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع سباق الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية والروبوتات والطاقة المتجددة والأنظمة العسكرية المتقدمة، قد تصبح هذه المعادن العشرة أكثر من مجرد مواد خام. إنها المكونات الخفية التي قد تحدد من يستطيع بناء تكنولوجيا المستقبل ومن سيضطر إلى شرائها من الآخرين.</div></p>

ثروات تحت الأرض.. 10 معادن تتحكم في مستقبل العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بلندر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما أثار تراجع عدد الشركات المدرجة في البورصات قلق صانعي السياسات في الاقتصادات المتقدمة حول العالم. فقد أصبحت الاكتتابات العامة الأولية أكثر ندرة، فيما تقلص عدد الشركات المدرجة بالفعل نتيجة عمليات الاستحواذ، وكثير منها نفذته شركات استثمار في الملكية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر ذلك بأوضح صورة في الولايات المتحدة، حيث انخفض عدد الشركات المدرجة إلى النصف منذ بداية القرن. لكننا نشهد الآن طرح «سبيس إكس»، أكبر اكتتاب عام أولي شهده العالم على الإطلاق. </div></p><p class='article-text'>فقد منح المستثمرون المتحمسون شركة إيلون ماسك، التي تحولت إلى ساحة ضخمة للمغامرات المؤسسية، تقييما يتجاوز 1.8 تريليون دولار. فهل يمكن أن يمثل ذلك نهاية الجفاف العالمي في الاكتتابات العامة الأولية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، يتوقع أن تحذو حذوها. ومع ارتفاع الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي على مراكز البيانات، سيزداد الطلب على تمويل جديد عبر الأسهم، وكذلك عبر الديون.</div></p><p class='article-text'>كما تشهد الصين أيضاً طفرة في اكتتابات شركات التكنولوجيا، مع توقع طرح شركات من أمثال «مونشوت» أسهمها للتداول في هونج كونج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، يكاد يكون من المؤكد أننا نشهد تحولاً جذرياً. فقد أدت المنافسة الشديدة من الأسواق الناشئة خلال السنوات الأخيرة إلى دفع اقتصادات العالم المتقدم بعيداً عن التصنيع الذي يحتاج كثافة في رأس المال إلى قطاع الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أتاح صعود الأسواق الخاصة بديلاً مرناً للأسواق، إذ نمت صناعة الملكية الخاصة من نحو 500 إلى 600 مليار دولار في أوائل العقد الأول من القرن الجاري، إلى 7.6 تريليونات دولار في عام 2022، وفقاً لشركة الاستشارات «ماكينزي» وكانت النتيجة أن الشركات غير المدرجة تبقى تحت الملكية الخاصة لفترات أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل ازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي عودة إلى عالم متقدم أكثر اعتماداً على رأس المال. لكن أوروبا، حتى الآن، متأخرة عن الركب، بما في ذلك المملكة المتحدة التي يتمتع قطاع التكنولوجيا فيها بحيوية أكبر من اقتصادات أوروبا القارية. إلا أن لندن تخسر اكتتابات شركات التكنولوجيا لصالح نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تراجع الاستثمار في الأسهم بالمملكة المتحدة لسنوات طويلة حقيقة أن المستثمرين المحليين، مثل صناديق معاشات التقاعد، خفضوا نسبة أصولهم في الأسهم البريطانية من 32% إلى أقل من 2% بحلول 2023. </div></p><p class='article-text'>وكان من الأسباب الرئيسية لذلك تغير في معايير المحاسبة، ألزم الشركات بالإفصاح عن عجز صناديق التقاعد، باعتباره التزاماً في ميزانياتها العمومية. ورد المديرون الماليون باعتماد محافظ سندات منخفضة المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانبي الأطلسي، استجاب صانعو السياسات لتراجع عدد الشركات المدرجة بتخفيف قواعد الإدراج، من خلال خفض تكاليف طرح الشركات للاكتتاب العام وأعباء الإفصاح المترتبة على ذلك. لكن هذا النهج يستند، على الأرجح، إلى تشخيص خاطئ للمشكلة. </div></p><p class='article-text'>وكما يشير الأكاديميان في جامعة هارفارد، مارك رو، وتشارلز وانج، فإن الوزن الاقتصادي للشركات الأمريكية المدرجة لم ينخفض إلى النصف. فقد ارتفعت القيمة السوقية للأسهم بدرجة كبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت الأرباح والإيرادات والاستثمارات والتوظيف. وخلص الباحثان إلى أن صانعي السياسات يركزون أكثر مما ينبغي على إلغاء القيود التنظيمية، في حين أن تراجع الاستثمار في الأسهم يعكس جزئياً تركز النشاط الصناعي، نتيجة تراخي سياسات المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف المملكة المتحدة عن الولايات المتحدة. فالقيمة السوقية للأسهم مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي آخذة في الانخفاض، على عكس الولايات المتحدة، كما أن أداء سوق الأسهم أقل قوة.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، يبدو التركيز البريطاني على تخفيف القيود المالية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي أمراً غير منطقي، في ضوء المساهمة الكارثية للتنظيم المتساهل في الأزمة المالية الكبرى بين عامي 2007 و2009.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تركيز صانعي السياسات على حماية مكانة مدينة لندن كمركز مالي دولي لا يعالج مشكلة تقلص عدد الشركات المدرجة. فقد ظل مايكل هاول من شركة «كروس بوردر كابيتال» يؤكد منذ فترة طويلة أن التوازن في أسواق رأس المال تحول من التركيز على جمع الأموال إلى مزيد من إعادة التمويل وإعادة توزيع رأس المال.</div></p><p class='article-text'>ولذلك فإن سوق الأسهم الأولية ليست في الواقع سوى مسألة هامشية في عالم تهيمن عليه أسواق ضخمة للعملات والمشتقات والديون واتفاقيات إعادة الشراء، ناهيك عن التأمين والسلع وغيرها. وفي ورقة بحثية حديثة، وجد ألبيرين غوزلوغول من كلية لندن للاقتصاد أدلة محدودة على وجود فجوة تمويلية لدى الشركات البريطانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالسياسات، كان المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز يتمتع بحس حاد تجاه ما هو مهم فعلاً، ففي كتابه «بحث في النقود»، قال: «المبادرة هي التي تبني ممتلكات العالم وتحسنها.. فإذا كانت المبادرة حاضرة، تراكمت الثروة بغض النظر عما يحدث للادخار. وإذا كانت المبادرة غائبة، تدهورت الثروة، مهما كان ما يفعله الادخار». </div></p><p class='article-text'>وهذه هي الرسالة التي ينبغي توجيهها إلى حكومة آندي بورنهام: تجاهل جماعات الضغط في مدينة لندن التي تسعى وراء الرسوم، وركز على إصلاح النظام الضريبي والتخطيط لتشجيع روح المبادرة، بدلاً من تخفيف القيود المالية والانخراط في سباق نحو القاع في حوكمة الشركات.</p>

أزمة الشركات المدرجة والمنافسة الشديدة من الأسواق الناشئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه المواجهة بين إيران والولايات المتحدة إلى معادلة أكثر خطورة مع انتهاء مهلة الـ60 يوماً التي كان يفترض أن تفتح الطريق أمام تسوية سياسية ونووية. فبينما اختارت إدارة الرئيس دونالد ترامب نقل ثقل الحرب إلى العقوبات والحصار البحري وخنق مصادر الدخل الإيراني، أشارت تسريبات وتصريحات إيرانية إلى خيار معاكس وهو رفع مستوى العدوان العسكري قبل أن يتحول الضغط الاقتصادي إلى نقطة انهيار شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول إيراني كبير لـ«رويترز»، الاثنين، إن طهران ستصعد التوتر في مضيق هرمز والمنطقة، وستشن هجوماً عسكرياً «في الوقت المناسب وبدقة» لكسر الحصار البحري الأمريكي إذا لم تنفذ واشنطن بنود اتفاق يونيو خلال «بضعة أسابيع». والأكثر دلالة في حديثه إعلانه أن إيران تحول سياستها من الدفاع إلى الهجوم مع تراجع ثقتها بجدوى الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك بينما تستعد واشنطن للاتجاه في المسار المقابل. فقد أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت، أمس، عن حزمة جديدة من الإجراءات المالية، متحدثاً عن «ضربة مزدوجة» تجمع العقوبات والحصار البحري، في محاولة لدفع الاقتصاد الإيراني إلى مستوى من الضيق يجبر القيادة على فتح مضيق هرمز والعودة إلى المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف التقارير الأمريكية أن القيادة الإيرانية تنظر إلى الاستنزاف الاقتصادي باعتباره تهديداً استراتيجياً قد يكون أكثر خطورة من جولة عسكرية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول «وول ستريت جورنال» إن قادة التيار المتشدد استغلوا فترة التهدئة التي أعقبت اتفاق يونيو في محاولة إعادة ترتيب الوضع العسكري، وتسريع إنتاج الصواريخ والمسيّرات، وإعادة بناء المنشآت المتضررة، وتعزيز نفوذ الحرس الثوري على الجيش النظامي، والاستعداد لتوسيع نطاق العدوان داخل المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقاطع هذه التحركات مع تقديرات أمريكية بأن العقوبات والحصار بدأا يلحقان أضراراً ثقيلة بالاقتصاد الإيراني. وتشير تقديرات نقلتها الصحيفة إلى تراجع صادرات النفط من نحو مليوني برميل يومياً قبل الحصار إلى مستويات قريبة من الصفر، إلى جانب عجز كبير في إمدادات البنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن الإدارة الأمريكية على أن الحصار والعقوبات سيستنزفان موارد إيران، فيما تراهن طهران على قدرتها على نقل جزء من كلفة هذا الضغط إلى الاقتصاد العالمي عبر تعطيل حركة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعلومات التي نشرتها «وول ستريت جورنال» إلى أن الاستعداد الإيراني يتجاوز الدفاع عن هرمز. فقد رصدت أجهزة استخبارات إقليمية، بحسب الصحيفة، اتصالات بين الحرس الثوري وميليشيات حليفة في اليمن والعراق تتعلق بتوسيع ساحة الحرب، إلى جانب تحركات شملت نشر أسلحة وصواريخ ومسيّرات قرب البحر الأحمر، ووضع منشآت وموانئ للطاقة في المنطقة ضمن قوائم أهداف محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعادت القيادة الإيرانية ترتيب مواقع أمنية وعسكرية رئيسية، ومنحت شخصيات مرتبطة بالحرس الثوري أدواراً أكبر في صناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لا يبدو خيار التصعيد موضع إجماع كامل داخل النظام. فالرئيس مسعود بزشكيان وشخصيات أكثر براغماتية حذروا من أن استمرار الحرب والعقوبات يمكن أن يقود الاقتصاد إلى الانهيار، ودعوا إلى اتفاق يوفر تخفيفاً للضغوط الاقتصادية، وفق وول ستريت جورنال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاتجاه الأكثر تشدداً يبدو أكثر حضوراً في المؤسسات التي تدير الملف العسكري والأمني، ويستند إلى قناعة بأن تقديم تنازلات تحت الضغط سيشجع واشنطن وإسرائيل على تكرار استخدام القوة مستقبلاً.</div></p>

تقارير وتسريبات عن استعداد طهران لاستئناف عدوانها العسكري رداً على الحصار الاقتصادي

لماذا تعتبر إيران الاستنزاف الاقتصادي أخطر من الحرب؟

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>شهدت مباراة الجزيرة ومضيفه حتا التي جرت مساء اليوم الأحد على ملعب حمدان بن راشد، لحساب الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، وانتهت بفوز فخر أبوظبي بهدفين نظيفين، تفوقاً تكتيكياً واضحاً لصالح الضيوف، الذين فرضوا أفضليتهم الفنية بفضل جودة العناصر والقدرة على التحكم في رتم اللقاء، حيث اعتمد الجزيرة على أسلوب الضغط العالي المكثف بهدف تفكيك الكتل الدفاعية للمضيف، في حين اختار حتا اللعب بتنظيم دفاعي صارم ومنخفض نجح من خلاله في تقليص المساحات وتقليل الخطورة الجزراوية لفترات طويلة، بفضل  التمركز الصحيح من خط ظهره ومن خلفهم الحارس البدواوي الذي دافع عن مرماه ببسالة.</p><p class='article-text'>وتمثلت قوة  الجزيرة في إحكام السيطرة على منطقة المناورة بفضل الدور البارز الذي لعبه كوليبالي في خط الوسط، إذ كان بمثابة حلقة الوصل المثالية التي ربطت بين الخطوط وسهلت عمليات التحول السريع من الدفاع إلى الهجوم، بينما منح تراجع لاعبي حتا دفاع الجزيرة أريحية كبيرة في التقدم للمساندة الهجومية، وهو ما ظهر جلياً في الصعود المتكرر للمدافع روشا الذي كاد أن يفتتح التسجيل من تسديدة صاروخية علت العارضة، ما ضاعف الأعباء التكتيكية والبدنية على المنظومة الدفاعية لأصحاب الأرض.</p><p class='article-text'>ورغم الهيمنة الميدانية للجزيرة، إلا أن منظومته الهجومية عابها غياب التركيز والفاعلية في الثلث الأخير من الملعب، حيث عجز المهاجمون عن ترجمة الفرص المتعددة إلى أهداف مبكرة، خصوصاً في ظل الاستراتيجية الدفاعية المحكمة التي طبقها لاعبو حتا من خلال فرض رقابة لصيقة وصارمة على مفاتيح لعب الجزيرة، وتحديداً الثنائي الهجومي سايمون بانزا وفينسيوس ميلو،  وبالمقابل، قام حتا بمحاولات هجومية خجولة خلال الشوط الأول، وظل المهاجم بيرنارد فالي معزولاً تماماً بين دفاعات الجزيرة دون تشكيل أي خطورة تذكر.</p><p class='article-text'>وتغير السيناريو التكتيكي نسبياً في الشوط الثاني، حيث أظهر حتا جرأة هجومية أكبر وانفتاحاً نحو المرمى بفضل التعديلات والتبديلات التي أجراها مدربه، خصوصاً مع نزول سيف الدين الجزيري الذي أضفى حيوية واضحة على الخط الأمامي وهدد الشباك الجزراوية في أكثر من مناسبة، ومع ذلك، لعب العامل البدني دوراً حاسماً في الرمق الأخير، إذ أدى تراجع المردود اللياقي للاعبي حتا إلى هبوط نسبي في التركيز الذهني. واستغل الجزيرة هذا التراجع بذكاء كبير، محافظاً على نسقه الضاغط ومستغلاً الثغرات ليقتنص هدفين قاتلين في الأنفاس الأخيرة من الشوطين الأول والثاني، ليخرج بانتصار ثمين يحسب لقدرته على الحسم في الأوقات الحرجة، بينما قدم حتا مؤشراً إيجابياً يعكس تنظيماً واعداً للإعصار الحتاوي في قادم المواعيد.</p>

تنظيم حتا الدفاعي يسقط أمام نفَس الجزيرة الطويل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخوض المؤسسات والمنظمات غير الربحية اختباراً هو الأصعب في تاريخها الحديث، محاولةً التكيف مع انطلاق أكبر عملية نقل للثروة في التاريخ البشري بقيمة تُقدر بنحو 124 تريليون دولار، وهي الظاهرة التي سلطت مجلة فورتشن الضوء على تفاصيلها المعقدة في تقرير مثير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا التدفق المالي الضخم كان يُفترض أن يشكل عصراً ذهبياً للعمل الخيري والدعم الاجتماعي، إلا أن الواقع يظهر حالة من «الفيزيولوجيا الفكرية والإدارية» أو الشلل المستفحل داخل إدارة القطاع غير الربحي، جراء عجز هذه المؤسسات عن مواكبة السلوكيات المالية والثقافية الجديدة التي يحملها جيل الألفية، الحاضن الأكبر لهذه الثروات المنقولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف فورتشن أن الأساليب التقليدية في جمع التبرعات، والتي اعتمدت لعقود على بناء العلاقات الشخصية طويلة الأمد، والحفلات الخيرية الفاخرة، والتواصل الرسمي المباشر مع جيل كبار السن، أصبحت كلياً غير مجدية مع الجيل الجديد. فجيل الألفية لا ينظر إلى العمل الخيري باعتباره مجرد واجب اجتماعي أو كتابة شيكات في نهاية العام، بل يطالب بشفافية مطلقة، وبآليات تبرع رقمية مرنة ومباشرة، فضلاً عن إشراك استثماراته في مشروعات ذات أثر اجتماعي وبيئي ملموس يُمكن قياسه بالبيانات والأرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح تقرير المجلة أن العديد من المنظمات الخيرية الكبرى تجد نفسها اليوم مشلولة أمام هذا التحول الهيكلي، حيث فشلت في تحديث بنيتها التكنولوجية واستراتيجيات التواصل الرقمي، مما أوجد فجوة عميقة بين المؤسسات التقليدية والجيل الجديد من أثرياء الألفية. هذا التعثر لا يهدد فقط بضياع حصة هائلة من التبرعات المقدرة بتريليونات الدولارات، بل ينذر بإعادة تشكيل خريطة العمل الخيري العالمي بالكامل لصالح منصات جديدة وشبكات عمل مبتكرة نجحت في الاستحواذ على اهتمام وعقول صناع الثروة الجدد.</div></p>

ثروة بقيمة 124 تريليون دولار تصدم القطاع غير الربحي

<p class='article-text'>ينظر الموظف الياباني إلى شاشة حاسوبه المتهالك، بينما تتراكم فوق مكتبه ملفات ورقية تعود لزمن مضى، وكأنه يعيش في متحف أكثر من كونها بيئة عمل لثالث أكبر اقتصاد في العالم.</p><p class='article-text'>وبينما العالم يتسابق لدمج الذكاء الاصطناعي في صميم عملياته، تقف المؤسسات اليابانية ساكنة كتماثيل مسرحية "النو" الكلاسيكية؛ تتفق بصوت واحد على ضرورة التحرك، لكن أقدامها تظل مسمرة في مكانها.</p><p class='article-text'>وفقاً للبيانات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، لا يتجاوز عدد المستخدمين الفعليين للذكاء الاصطناعي في بيئة العمل اليابانية نسبة 8.4%، وفي المقابل، ترتفع هذه النسبة بشكل صارخ في دول أخرى؛ فتشير إحصاءات منفصلة إلى أن النسبة في الولايات المتحدة تبلغ 50%، بينما تصل في المملكة المتحدة إلى 32%.</p><p class='article-text'>أما في سنغافور التى سجلت ثاني أعلى معدل لتبني الذكاء الاصطناعي عالمياً والأعلى على مستوى قارة آسيا، فإن 56% من العمال يستخدمون الذكاء الاصطناعي "عدة مرات في الأسبوع".</p><p class='article-text'><b>خطيئة لا تُغتفر</b></p><p class='article-text'>هذا التباطؤ لا يعود إلى نقص في القدرات التقنية لبلد الهواتف الذكية المتقدمة، بل إلى جدار سميك من البيروقراطية والثقافة المؤسسية التي تعشق التوافق وتخشى الخطأ كخطيئة لا تُغتفر.</p><p class='article-text'>وعلاوة على ذلك،  فإن نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة في اليابان التي تبنت الذكاء الاصطناعي التوليدي لم تتجاوز 23.5%، وهي النسبة الأقل بين الدول المشمولة بالدراسة مقارنة بدولة مثل ألمانيا التي سجلت 38.7%</p><p class='article-text'> أظهرت مؤشرات الابتكار الرقمي العالمية الصادرة عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية  تراجع ترتيب اليابان بخصوص الكفاءة الرقمية والقدرة على اعتماد التكنولوجيا الحديثة بين الدول المتقدمة، مما يعكس فجوة عميقة بين امتلاك الأجهزة الاستهلاكية الذكية وبين توظيف البرمجيات المؤسسية المتقدمة في بيئة العمل الحقيقية، حيث تفضل الشركات الكبرى الاعتماد على آليات تشغيل داخلية آمنة ومغلقة بعيداً عن الحلول السحابية العالمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في الشركات اليابانية، حيث يُفضل ترك الوظيفة شاغرة تماماً على السماح لخوارزمية بخطأ واحد محتمل أمام العملاء، تكاد نسبة التسامح مع الهفوات التقنية تقترب من الصفر.</p><p class='article-text'><b>هواجس السمعة</b></p><p class='article-text'>وبينما تتبنى الشركات الأمريكية فلسفة "دع النظام يحاول ثم صحح أخطاءه"، تظل الإدارات اليابانية أسيرة هواجس السمعة المؤسسية والخوف من زعزعة الاستقرار الوظيفي؛ فالأولوية المطلقة للمجتمع تظل الحفاظ على التوظيف الكامل واستقرار العمالة، حتى لو كان الثمن التضحية بمكاسب الإنتاجية في اقتصاد يعاني من أسوأ معدلاتها بين دول مجموعة السبع.</p><p class='article-text'>ولا توقف الأزمة عند البيروقراطية الإدارية، بل تمتد إلى البنية التحتية التقنية نفسها؛ إذ تشير مسوح وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI) إلى أن نحو 60% من أنظمة حواسيب الشركات لا تزال تعتمد على برمجيات وأنظمة قديمة تجاوز عمرها العشرين عاماً، مما يفتح الباب أمام ما يُعرف بـ "جرف التحول الرقمي".</p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، تؤكد التقديرات الرسمية وجود أزمة هيكلية خانقة تتمثل في عجز مرتقب يلوح في الأفق بنحو 800 ألف متخصص في قطاع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'><b>مستندات ورقية</b></p><p class='article-text'>وحتى في قطاع حيوي كالرعاية الصحية، لا تزال بعض المستشفيات تقاوم الرقمنة الشاملة لملفات المرضى، وتغرق في مستندات ورقية وصفها أحد العاملين بـ "العصر الحجري".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تبدأ رياح التغيير بالهبوب على استحياء؛ إذ بدأت بعض الشركات الكبرى مثل "كانيماستسو" تعطي الأولوية لـ "ثقافة الذكاء الاصطناعي" في استقطاب الخريجين الجدد، مدفوعة بضغط حكومي أقر قانون تعزيز الذكاء الاصطناعي واستهدف تحويل طوكيو إلى بيئة صديقة للابتكار.</p><p class='article-text'>غير أن الخبراء يدركون أن التغيير الجذري في اليابان يظل اصطداماً مؤلماً مع ثقافة تتوقع الإصلاحات بلا أي ضجيج. والنتيجة واضحة: إما أن تتخلى اليابان عن حذرها المبالغ فيه وتتقبل قدراً من "الاضطراب" الإيجابي، أو تظل مكاسب الإنتاجية المنشودة بعيدة المنال في عالم لا يعترف بالبطء.</p><p class='article-text'>و تشير وزارة المالية اليابانية إلى قفزة رقمية واضحة مع إعلان أن 75% من الشركات باتت تستخدم التكنولوجيا مقارنة بـ 11% قبل خمس سنوات، يرى النقاد والمحللون أن هذه الأرقام خادعة؛ إذ إن النسبة الغالبة من موظفي تلك الشركات لا يستخدمون الذكاء الاصطناعي إلا في أضيق نطاق وبنسب ضئيلة للغاية.</p>

لا تزال تعتمد على برمجيات وأنظمة قديمة

اليابان تخشى هفوات العالم الرقمي

<p class='article-text'>في السنوات الأخيرة من صدر الإسلام، أُسندت إلى أسامة بن زيد قيادة جيش وهو لم يتجاوز الثامنة عشرة، وفي ذلك الجيش رجال أكبر منه سناً وأكثر تجربة، وتختلف المصادر القديمة في تحديد عمره بدقة، فالذهبي يورد في ترجمته أنه كان في حدود العشرين عند وفاة النبي، بينما جعلته روايات أخرى أصغر من ذلك بقليل، لكن المتفق عليه أنه كان شاباً في موقع قيادة ثقيل، وهي صورة تكشف شيئاً عن معنى المسؤولية في المجتمع العربي القديم حيث  لم يكن صغر السن، وحده، سبباً كافياً لحجب التكليف متى ظهرت القدرة عليه.</p><p class='article-text'>لكن قراءة هذه الصورة اليوم لا تحتاج إلى مقارنة بين جيل "قوي" وجيل "ضعيف"، فالمسؤولية نفسها تغيرت لأن الحياة تغيرت، فقبل قرون، كانت كثير من مسؤوليات الشاب مرتبطة مباشرة بالبقاء مثل السفر، والتجارة، وحماية المال، والفروسية، ومواجهة الطريق وما يحمله من خطر، أما اليوم، فقد انتقل جانب كبير من هذه المسؤولية من القوة الجسدية إلى المعرفة والاختيار مثل اختيار دراسة طويلة، وتخصص، ووظيفة، وإدارة مال، واغتراب، وقدرة على بناء حياة بعيدة عن البيت.</p><p class='article-text'>ويقول طرفة بن العبد:</p><p class='article-text'><b>إذا القومُ قالوا مَن فَتًى؟ خِلتُ أنّني ... عُنِيتُ فلمْ أكسَلْ ولم أتبَلّدِ</b></p><p class='article-text'>وقد فسر شراحها «الفتى» هنا بمعنى يتجاوز العمر إلى الشجاعة والسيادة والكرم، أي أن السؤال "من فتى؟" لم يكن بحثاً عن أصغر الموجودين، بل عمن يستطيع النهوض بما عجز عنه غيره.</p><p class='article-text'>كانت البيئة نفسها تدفع نحو هذا النوع من النضج، فالسفر كان يستغرق أسابيع أو أشهراً، والتجارة تحتاج إلى معرفة الطريق والناس والأسعار، والفروسية عناية بفرس يعتمد صاحبه عليه في الانتقال والنجاة، فكل خطأ تقريباً كانت له نتيجة ملموسة وسريعة، ولهذا كان تحمل المسؤولية يظهر في القدرة على القيام بالفعل.</p><p class='article-text'>أما اليوم فقد أصبح الطريق إلى مرحلة الرشد أطول، لكنه ليس بالضرورة أسهل، فالتعليم نفسه امتد، وأصبح الانتقال من الدراسة إلى العمل أكثر تعقيداً، فالشاب لا يخرج اليوم غالباً إلى قافلة تجارية في السابعة عشرة، لكنه قد يغادر بلده في الثامنة عشرة أو التاسعة عشرة للدراسة، وما يبدو من الخارج "بعثة" هو، في الحياة اليومية، تمرين كامل على الاستقلال فيبحث الشاب عن سكن جديد، وميزانية، وطعام، ودراسة، ومواعيد، وأوراق رسمية.</p><p class='article-text'>واللافت أن الاغتراب نفسه ليس فكرة جديدة في الذاكرة العربية، فقد أفرد ابن عبد البر في «بهجة المجالس» باباً للسفر والاغتراب، وكذلك جمعت «التذكرة الحمدونية» أشعاراً كاملة في مفارقة الوطن وطلب المصلحة خارجه.</p><p class='article-text'>ويقول البحتري:</p><p class='article-text'><b>واحب آفاق البلاد إلى الفتى ... ارض ينال بها كريم المطلب</b></p><p class='article-text'>وهذا بيت قصير لكنه يصلح لوصف جانب من حياة الشاب العربي اليوم، فقد يكون المكان المحبوب هو الوطن، لكن المكان الذي يذهب إليه الإنسان هو حيث يجد العلم أو العمل أو الفرصة.</p><p class='article-text'>المسؤولية إذاً انتقلت من ميدان إلى آخر، ولهذا يظل بيت طرفة صالحاً بعد أكثر من ألف عام، وإن تغيرت الأشياء التي يستجيب لها الفتى.</p>

المسؤولية عند العرب.. من حمل السيف إلى حمل المستقبل

<p class='article-text'>ريكاردو هاوسمان</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هدوء، أصدر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، الحكم على السنة الأولى من فرض الولايات المتحدة أكبر زيادة في الرسوم الجمركية منذ نحو قرن، وكشفت البيانات أن عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة في 2025 بلغ نحو 1.18 تريليون دولار، وهو رقم يكاد يتطابق مع رقم عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتالي، فإن التحوّل الأكثر حمائية في الذاكرة الحديثة لم يخفض هذا العجز، كما كان مفترضاً، لكن ذلك كان متوقعاً إلى حد كبير، لأنها مسألة حسابية أكثر من كونها جدلاً اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'>فعجز الحساب الجاري ليس كشف حساب يتعلق بالغش التجاري، بل هو الفارق بين ما تستثمره الدولة وما تدخره، والرسوم الجمركية لا تغير أياً من الأمرين، وبما أن التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها العام الماضي أدت لزيادة عجز الموازنة، وانخفاض الادخار الحكومي، فقد أدى ذلك إلى تبديد أي أثر محتمل للرسوم الجمركية في خفض العجز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخبر الأكثر إثارة للاهتمام فكان مدفوناً في مكان آخر في البيانات، فعلى مدار سنوات، كانت أمريكا حالة استثنائية، إذ كان العجز الهائل في تعاملاتها مع بقية العالم يتم تعويضه إلى حد ما من الدخل الهائل الذي تجنيه من استثماراتها في الخارج، ما ساعد على حماية صافي مركزها الاستثماري الدولي.</div></p><p class='article-text'>لكن في عام 2024، وللمرة الأولى منذ نصف قرن على الأقل، تحول صافي دخل أمريكا من الاستثمار إلى السالب وفي عام 2025، ظل قريباً من الصفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار عقدين، كان المشككون يجادلون بأن فائض الدخل للولايات المتحدة، لم يكن سوى وهم ناتج عن التخطيط الضريبي للشركات وانخفاض تكلفة الأموال.</div></p><p class='article-text'>وأنه سيختفي حتماً بمجرد عودة أسعار الفائدة إلى مستوياتها الطبيعية. وقد عادت أسعار الفائدة بالفعل إلى مستوياتها الطبيعية في 2022 - 2023، واختفى الفائض وبدأ الآن نشر مراثي في «الامتياز الباهظ»، الذي تتمتع به الولايات المتحدة بفضل الدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الاستنتاج سابق لأوانه فمنذ عام 1976، راكمت الولايات المتحدة عجزاً في الحساب الجاري يبلغ نحو 17 تريليون دولار. ورسمياً، يبلغ صافي مركزها الاستثماري الدولي الآن سالب 21.9 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، دفعت الولايات المتحدة في العام الماضي نحو 50 مليار دولار فقط على ذلك العجز المتراكم، أي بمعدل يقارب 0.3%. إن دولة تدين للعالم بما يعادل 70% من ناتجها السنوي، وتخدم هذا الدين بتكلفة لا تتجاوز 0.3%، لم تفقد امتيازها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عقدين، تجادلت أنا وفيديريكو ستورزينجر بأن لغز الاقتصاد الأمريكي يتلاشى بمجرد تقييم الأصول الأجنبية التي تمتلكها الولايات المتحدة في الخارج بالطريقة التي نقيم بها أي أصل آخر، أي وفقاً للدخل الذي تدره.</div></p><p class='article-text'>فعندما توظف شركة أمريكية معرفتها في الخارج، سواء كانت اكتشافاً جزيئياً، أو صياغة خوارزمية، أو علامة تجارية، فإن ما يتم تسجيله في الدفاتر هو المبلغ الذي استثمرته الشركة الأمريكية، لا المعرفة والخبرة التي تجعل قيمة هذا الاستثمار تساوي أضعاف ذلك المبلغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيظهر العائد الذي تولده هذه الأصول في الحسابات، لكن قيمة الأصل لا تظهر. وقد أطلقنا على هذه الثروة المفقودة اسم «المادة المظلمة»، لأن شأنها شأن المادة المظلمة عند علماء الفلك، لا يمكن رؤيتها، لكن يمكن الاستدلال على وجودها من قوة جاذبيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا المقياس، إذا تم احتساب قيمة الأصول الأمريكية في الخارج على أساس عائد بنسبة 5%، فإنه يشير إلى صافي مركز يبلغ نحو سالب تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'>بينما تظهر الأرقام الرسمية سالب 21.9 تريليون دولار وتبلغ الفجوة بين الرقمين نحو 21 تريليون دولار، أي ما يعادل قرابة 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الأكبر على الإطلاق. وهكذا تم إعلان موت الامتياز الأمريكي في اللحظة الذي هو فيها في أقوى حالاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تغير هو تركيبة الأصول والالتزامات، لا المعرفة التي تكمن وراءها. فما زالت الشركات الأمريكية تحقق عائدا قدره 6.3% على عملياتها في الخارج، أي نحو 690 مليار دولار في عام 2025، بينما تحقق الشركات الأجنبية 2.9% في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذي أعيد تسعيره هو الدين، فالولايات المتحدة تقترض على المدى القصير، والاحتياطي الفيدرالي جعل الاقتراض قصير الأجل أكثر تكلفة. وبالفعل، إذا قيس «الامتياز» وفق أسعار الفائدة التي تدفعها الولايات المتحدة فعليا، فإن إجمالي ما راكمته منذ عام 1976 يصل إلى نحو 19 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا كله يجعل الجبهة الأخيرة التي فتحها دونالد ترامب في الحرب التجارية لافتة للنظر، ففي 31 يوليو، دخلت الرسوم الجمركية على الأدوية الحاصلة على براءات اختراع حيز التنفيذ، بنسبة تصل إلى 100%، وبنسبة 15% على الواردات من الاتحاد الأوروبي. وتستورد أمريكا أدوية بقيمة نحو 200 مليار دولار سنوياً، وتعد أيرلندا أكبر مصدر لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن واردات الدواء «الأيرلندي» من الناحية الاقتصادية، هي في جوهرها وإلى حد كبير، دخل من المعرفة الأمريكية يعود إلى موطنه. فالشركة التابعة في أيرلندا تمتلك براءة الاختراع، وحبة الدواء تعبر المحيط الأطلسي بسعر يتضمن دفع مبالغ كبيرة نظير استخدام الملكية الفكرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تتبع سلاسل الملكية من خلال بيانات الاستثمار الثنائي لصندوق النقد الدولي أن 58% من الاستثمار الأجنبي المباشر في أيرلندا تعود ملكيته في نهاية المطاف إلى مستثمرين أمريكيين. كما تدفع أيرلندا سنوياً للمستثمرين الأجانب دخلاً يعادل نحو ربع ناتجها المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن فرض رسوم جمركية على هذه الواردات يعني، في المقام الأول، ضريبة تفرضها الحكومة الأمريكية على الأرباح التي تحققها الشركات الأمريكية في الخارج.</div></p><p class='article-text'>أما رد الفعل المرجح من جانب الشركات، وهو إعادة تسجيل الملكية الفكرية في الولايات المتحدة، فسيؤدي إلى تقليص العجز التجاري من دون أن يتم نقل مصنع واحد من مكانه. وهكذا ستعلن قواعد المحاسبة السيئة التي أشعلت هذه المعركة انتصارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العجز التجاري الأمريكي هو ظل فائض غير مرئي. مدفوعات العالم مقابل المعرفة الأمريكية والأمان الذي توفره أمريكا. لم تغير الرسوم الجمركية ذلك الظل. أما الرسوم الجديدة، فهي تستهدف، بدقة لافتة، انعكاس هذا الظل.</div></p><h1>أستاذ في كلية جون إف. كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد ومدير «مختبر النمو» في هارفارد</h1>

ترامب يفرض ضرائب على «المادة المظلمة»

<p class='article-text'>سجلت منطقة اليورو فائضاً تجارياً معدلاً خلال يونيو، مع انخفاض واردات الطاقة، في ظل تراجع أسعار النفط نتيجة لتخفيف حدة التوترات في الشرق الأوسط.<br>وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية، الجمعة، أن منطقة اليورو سجلت فائضاً قدره 1.8 مليار يورو (2.08 مليار دولار) في يونيو، مقارنة مع عجز قدره 6.1 مليارات يورو مسجل في مايو، وذلك مع ارتفاع الصادرات المعدلة بنسبة 0.9%، وانخفضت الواردات 2.1%.<br>ومن شأن هذا التحسن في التجارة أن يسهم في نمو الناتج المحلي لمنطقة اليورو بنسبة 0.4% خلال الربع الثاني. <br></p>

فائض تجاري بمنطقة اليورو خلال يونيو

<p class='article-text'>يبحث ميكيل أرتيتا في عيون لاعبي أرسنال عن الجوع نفسه الذي قادهم إلى إنهاء انتظار دام 22 عامًا والفوز بلقب الدوري الإنجليزي، لكنه يدرك أن الرغبة وحدها لن تكفي للاحتفاظ بالبطولة.. فالفريق الذي بلغ القمة بعد سنوات من المطاردة يبدأ الموسم الجديد أمام مشكلة واضحة وهي كيف يرفع إنتاجه الهجومي، بعدما توج بأقل عدد من الأهداف يسجله بطل للمسابقة منذ ليستر سيتي في موسم 2015-2016؟</p><p class='article-text'>واستعار أرتيتا طريقة السير أليكس فيرغسون وبيب غوارديولا في تقييم الحالة النفسية للاعبيهما بعد الفوز بالبطولات، إذ تحدث مدرب أرسنال عن مراقبة «الطاقة في أجسادهم وعيونهم والطريقة التي ينظرون بها»، مؤكدًا أنه يريد الشعور بتلك الروح منذ البداية.</p><p class='article-text'>واعتاد فيرغسون خلال الحقبة الذهبية لمانشستر يونايتد النظر في أعين لاعبيه كل صيف لمعرفة ما إذا كان النجاح قد زاد رغبتهم أم أشبعها، بينما شبه غوارديولا المسألة خلال تدريبه بايرن ميونيخ عام 2014 بالنظر إلى الحبيب، إذ يمكن رؤية الشغف والاستعداد للاستجابة أو ملاحظة تراجعهما.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير نشرته صحيفة «ذا أثليتيك» أن التحدي النفسي لا ينفصل عن الحاجة الفنية التي تواجه أرسنال قبل بدء حملة الدفاع عن لقبه في 21 أغسطس الجاري، بعدما استهلك السعي وراء البطولة طاقة أرتيتا وجهازه ولاعبيه على مدار مواسم عدة، خصوصًا منذ موسم 2022-2023 الذي شهد بداية ثلاثة مواسم متتالية أنهاها الفريق في المركز الثاني.</p><p class='article-text'>ووصف أرتيتا خلال الموسم الماضي سعي فريقه إلى اللقب بأنه وصل إلى درجة «الهوس»، قبل أن يتحدث بعد التتويج عن مسؤولية البناء على ما تحقق، ورغبته في نقل النادي إلى مستوى آخر، وتكوين مجموعة أفضل تضم لاعبين أكثر جودة، إلى جانب تحديد الجوانب التي تحتاج إلى تطوير من أجل مواصلة النجاح.</p><p class='article-text'>وتتجه الأنظار في المقام الأول إلى الهجوم، بعدما سجل أرسنال 71 هدفًا في الدوري خلال الموسم الماضي، وهي أقل حصيلة لبطل المسابقة منذ تتويج ليستر سيتي قبل عشرة أعوام... واعتمد الفريق بدرجة كبيرة على الكرات الثابتة التي سجل منها 25 هدفًا، وهو أعلى رقم يحققه بطل خلال 34 موسمًا من الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما اكتفى بـ42 هدفًا من اللعب المفتوح، وهي الحصيلة الأقل بفارق كبير خلال العقد الأخير.</p><p class='article-text'>وسجل تشيلسي، صاحب ثاني أقل حصيلة لبطل من اللعب المفتوح خلال هذه الفترة، 61 هدفًا في موسم 2016-2017، ما يعني أن كل فريق آخر توج بالدوري خلال العقد الماضي أحرز من اللعب المفتوح أهدافًا تزيد بنسبة 45% على الأقل عن حصيلة أرسنال. واقترب مانشستر سيتي في موسم 2018-2019 من تسجيل ضعف الرقم، بعدما وصل إلى 80 هدفًا بهذه الطريقة.</p><p class='article-text'>وسبق أن سجل مانشستر سيتي 85 هدفًا من اللعب المفتوح خلال موسم 2017-2018، مقابل 63 لليفربول في 2019-2020، و65 لسيتي في الموسم التالي، ثم 70 و71 هدفًا للفريق نفسه في موسمي 2021-2022 و2022-2023 على الترتيب. وأضاف سيتي 70 هدفًا من اللعب المفتوح في 2023-2024، قبل أن يسجل ليفربول 67 هدفًا خلال تتويجه في الموسم التالي.</p><p class='article-text'>وجاء تراجع أرسنال ضمن انخفاض عام في المعدلات الهجومية للمسابقة، إذ بلغ متوسط التسجيل في الموسم الماضي 2.75 هدف للمباراة، مقارنة بـ2.93 في الموسم السابق و3.28 في 2023-2024. وانخفض متوسط أهداف اللعب المفتوح إلى 1.8 هدف، بعدما وصل إلى 2.15 ثم 2.38 في الموسمين السابقين، لكن أرسنال كان من أكثر الفرق ارتباطًا بهذا الاتجاه، وليس فريقًا تأثر بتراجع المسابقة ككل فحسب.</p><p class='article-text'>وسجل المهاجمون أرقامًا متواضعة قياسًا بفريق بطل، إذ تصدر فيكتور غيوكيريس قائمة المساهمات التهديفية برصيد 15، بواقع 14 هدفًا وتمريرة واحدة، يليه لياندرو تروسارد وبوكايو ساكا برصيد 12 لكل منهما. وأحرز تروسارد ستة أهداف وصنع مثلها، بينما سجل ساكا سبعة وصنع خمسة.</p><p class='article-text'>وأضاف إيبيريشي إيزي تسع مساهمات، بسبعة أهداف وتمريرتين، وهو العدد نفسه الذي حققه لاعب الوسط ديكلان رايس، ثم جاء الظهير يوريان تيمبر بثماني مساهمات، ومارتن أوديغارد وميكيل ميرينو وقلب الدفاع غابرييل بسبع لكل منهم.</p><p class='article-text'>وتبدو الفجوة أكبر عند مقارنة هذه الأرقام بما قدمه نجوم آخر بطلين قبل أرسنال. فقد أسهم محمد صلاح في 47 هدفًا خلال تتويج ليفربول، بعدما سجل 29 وصنع 18، وأضاف لويس دياز 18 مساهمة، وكودي غاكبو 14، ودومينيك سوبوسلاي 12، وأليكسيس ماك أليستر عشرًا، وترينت ألكسندر أرنولد وديوغو جوتا تسع مساهمات لكل منهما.</p><p class='article-text'>وقاد إرلينغ هالاند مانشستر سيتي قبل ذلك بـ32 مساهمة، سجل خلالها 27 هدفًا وصنع خمسة، بينما وصل فيل فودين إلى 27 مساهمة، وخوليان ألفاريز إلى 20، ورودري إلى 17، وبرناردو سيلفا إلى 15، وكيفن دي بروين إلى 14، وجيريمي دوكو إلى 11.</p><p class='article-text'>ويمنح هذا القصور أرسنال فرصة واضحة للتحسن، خصوصًا أن آخر فريقين دافعا عن اللقب تعرضا لانخفاض كبير في التسجيل... وتراجعت حصيلة ليفربول من 86 هدفًا في موسم تتويجه إلى 63 في الموسم الماضي، كما انخفض إنتاج مانشستر سيتي سابقًا من 96 إلى 72 هدفًا، أما أرسنال، فيبدأ من 71 هدفًا، ما يتيح له مساحة أكبر لرفع رقمه إذا وجد حلولًا هجومية إضافية وحافظ على جاهزية ساكا وكاي هافرتز.</p><p class='article-text'>واتجه النادي إلى سوق الانتقالات، لكنه أبرم صفقته الأكبر في خط كان قويًا بالفعل، بعدما تعاقد مع البرازيلي برونو غيمارايش من نيوكاسل مقابل 75 مليون جنيه إسترليني. ويضيف اللاعب جودة جديدة إلى وسط يضم رايس وأوديغارد وميرينو وإيزي ومارتن زوبيميندي ومايلز لويس سكيلي.</p><p class='article-text'>وضم أرسنال أيضًا المدافع الإكوادوري بييرو هينكابي من باير ليفركوزن بصورة نهائية بعد نجاح إعارته في الموسم الماضي، وتعاقد مع الجناح اليوناني كريستوس تزوليس من كلوب بروج، إلى جانب الحارس إيلان ميسلييه ليكون بديلًا لديفيد رايا.</p><p class='article-text'>وسعى أرتيتا إلى إحداث نقلة أكبر في الهجوم عبر التعاقد مع فينيسيوس جونيور، الذي تصدر قائمة أهدافه الصيفية، لكن الصفقة كانت صعبة منذ البداية وانتهت آمال أرسنال بعدما وقع الجناح البرازيلي عقدًا جديدًا مع ريال مدريد لمدة ست سنوات، ويكشف التحرك نحوه نوعية اللاعب الذي أراده المدرب: جناح من الصف الأول عالميًا يبلغ 26 عامًا ويمر بأفضل فترات مسيرته.</p><p class='article-text'>ويصعب العثور على لاعب آخر يمنح أرسنال الضمانات الهجومية نفسها، خصوصًا مع تركز عدد كبير من أفضل المهاجمين لدى مجموعة محدودة من الأندية الأوروبية.. وأكد دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي قوة الخيارات الهجومية لدى برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان، قبل أن تعزز هذه الفرق صفوفها بضم أنتوني غوردون ويان ديوماندي وإسماعيل صيباري وماغنيس أكليوش على الترتيب.</p><p class='article-text'>وحتى إذا نجح أرسنال في ضم برادلي باركولا من باريس سان جيرمان أو خوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد، فلن يكون من السهل مساواة قوته الهجومية بتلك التي تملكها الأندية الأربعة.</p><p class='article-text'>ويركز النادي على الجناح الأيسر بعد رحيل تروسارد إلى بشكتاش واستمرار الغموض حول مستقبل غابرييل مارتينيلي، الذي لم يواصل التطور بالمعدل المتوقع بعد بدايته الواعدة. غير أن فشل صفقة فينيسيوس لم يتبعه ظهور بديل واضح حتى الآن.</p><p class='article-text'>وانتقل غوردون ومورغان روجرز، اللذان كانا ضمن الخيارات المتاحة في بداية الصيف، إلى برشلونة وتشيلسي على الترتيب، كما انضم ديوماندي، القادر على اللعب في الجناحين، إلى ريال مدريد. ورفض يوفنتوس استفسارًا من أرسنال بشأن كينان يلدز، بينما يحظى باركولا باهتمام جدي من ليفربول، رغم أنه لا يقدم الضمانات نفسها التي كان سيمنحها فينيسيوس.</p><p class='article-text'>ويراهن أرتيتا أيضًا على تطور العناصر الموجودة. ويمكن لغيوكيريس وإيزي تقديم موسم أكثر تأثيرًا بعد زيادة انسجامهما عقب انتقالهما في صيف 2025، كما أصبح إيثان نوانيري وماكس داومان أكثر خبرة بعام إضافي، ويبقى استمرار ساكا وهافرتز بعيدين عن الإصابات شرطًا أساسيًا لزيادة الفاعلية.</p><p class='article-text'>وأثار بيع تروسارد، البالغ 31 عامًا، بعض الاستغراب بالنظر إلى مساهمته في التتويج، لكن تعويضه بتزوليس الأصغر منه بسبع سنوات يتماشى مع خطة المحافظة على قوة الفريق لسنوات أطول. وأظهر الجناح اليوناني مؤشرات جيدة خلال المباريات التحضيرية، إلا أن حجم المهمة قد يدفع أرتيتا إلى المطالبة بإضافة هجومية أخرى قبل إغلاق سوق الانتقالات.</p><p class='article-text'>ولا توجد قاعدة واحدة لتطوير فريق بطل، كما تؤكد تجربة مانشستر سيتي خلال تتويجه بالدوري ست مرات في سبعة مواسم. واكتفى النادي أحيانًا بصفقة أو اثنتين من العيار الثقيل، مثل رياض محرز في 2018، ورودري وجواو كانسيلو في 2019، وجاك غريليش في 2021.</p><p class='article-text'>وتعاقد سيتي في صيف 2023 مع أربعة لاعبين هم يوشكو غفارديول وماتيوس نونيز وماتيو كوفاسيتش ودوكو، ثم اكتفى بعد اللقب الرابع تواليًا بضم سافينيو، وكان يبلغ 20 عامًا، واستعادة قائده السابق إيلكاي غوندوغان في صفقة انتقال حر وهو في الثالثة والثلاثين، قبل أن يزيد نشاطه خلال فترات الانتقالات الأربع التالية.</p><p class='article-text'>وقدم ليفربول نموذجًا مختلفًا في الصيف الماضي، بعدما أنفق قرابة 450 مليون جنيه إسترليني على تسعة لاعبين، بينهم فلوريان فيرتز وألكسندر إيزاك وهوغو إيكيتيكي، رغبة في استثمار قوة الفريق عقب إحراز اللقب. لكن رحيل عناصر مؤثرة أفقد التشكيلة توازنها، وتركها أضعف في أكثر من مركز، إلى جانب الأثر الإنساني والرياضي الذي خلفه رحيل ديوغو جوتا في ظروف مأساوية.</p><p class='article-text'>وعانى ليفربول خلال الموسم، ولم يكفِ احتلال المركز الخامس والتأهل بصعوبة إلى دوري أبطال أوروبا لإنقاذ المدرب أرني سلوت من الإقالة. ويقدم ذلك تحذيرًا لأرسنال من أن كثرة الصفقات لا تضمن تطور البطل إذا أضرت بتوازن المجموعة.</p><p class='article-text'>ويمتلك أرسنال أسسًا عمرية وبدنية أكثر استقرارًا. واقتصرت قائمة اللاعبين الذين تجاوزوا الثلاثين في فريق الموسم الماضي على الحارس الاحتياطي كيبا أريزابالاغا، وكريستيان نورغارد الذي انتقل إلى إيفرتون، وتروسارد. ويتراوح عمر أغلب عناصر المجموعة الأساسية بين 23 و29 عامًا، لذلك يبدو التعاقد مع غيمارايش، الذي يكمل عامه التاسع والعشرين في نوفمبر، إضافة آمنة لا ترتبط بحل قصير المدى.</p><p class='article-text'>وتبقى بعض المخاوف المتعلقة بظهر ويليام ساليبا وأوتار ساكا العضلية، لكن الفريق يبدو قويًا من الناحية البدنية وقادرًا على مواصلة الضغط. غير أن متطلبات الموسم ستزداد بعد مشاركة عدد كبير من اللاعبين حتى الأسبوع الأخير من كأس العالم.</p><p class='article-text'>وشملت القائمة رايا وزوبيميندي وميرينو مع إسبانيا، ورايس وإيزي وساكا ونوني مادويكي مع إنجلترا، لذلك لم يبدأ هؤلاء استعداداتهم مع أرسنال إلا يوم الاثنين الماضي. ويحتاج أرتيتا إلى إدارة عودتهم بعد موسم طويل، بالتزامن مع محاولة استعادة الطاقة النفسية التي تطلبها الوصول إلى القمة.</p><p class='article-text'>وجاء اللقب بعد خمسة أعوام من التطور المستمر، بصورة تشبه تتويج ليفربول بقيادة يورغن كلوب في 2020. واقترب الفريقان سابقًا من التفوق على مانشستر سيتي رغم أرقام قوية، إذ جمع أرسنال 89 نقطة في موسم 2023-2024، بينما حصد ليفربول 97 نقطة في 2018-2019 و92 نقطة في 2021-2022 من دون الفوز بالبطولة.</p><p class='article-text'>ويواجه أرتيتا الآن مهمة منع التتويج من التحول إلى نهاية دورة طويلة. ولم ينجح في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي خلال عصر المسابقة سوى مانشستر يونايتد بقيادة فيرغسون ست مرات، وتشيلسي مع جوزيه مورينيو مرة واحدة، ومانشستر سيتي تحت قيادة غوارديولا أربع مرات، بينما عجز أرسنال آرسين فينغر وليفربول كلوب عن تكرار اللقب في الموسم التالي.</p><p class='article-text'>وتستحق نتائج أرسنال خلال المواسم الأربعة الماضية التقدير، بعدما جمع 84 ثم 89 و74 و85 نقطة في الدوري، كما بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ثم المباراة النهائية خلال الموسمين الأخيرين. ومع ذلك، ما زال الفريق بحاجة إلى التطور حتى يصل إلى المستوى الذي يريده أرتيتا.</p><p class='article-text'>وتؤكد الأرقام أن الرغبة موجودة وأن الأساس قوي، لكن الاحتفاظ باللقب سيتوقف أيضًا على قدرة أرسنال على تحويل سيطرته إلى أهداف أكثر من اللعب المفتوح. يستطيع أرتيتا أن يبحث عن الجوع في عيون لاعبيه، غير أن وجهًا هجوميًا جديدًا قد يكون الوسيلة الأسرع للحفاظ على تلك الطاقة، ورفع مستوى المنافسة، ومنح البطل ما افتقده حتى في موسم تتويجه.</p>

الرغبة موجودة والأهداف غائبة.. معضلة أرسنال قبل الموسم الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أليسيا غارسيا-هيريرو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غالباً ما يخطئ النقاش الدائر حول صعود الرنمينبي (الاسم الرسمي لعملة جمهورية الصين الشعبية) في التسلسل الصحيح الأحداث. فهو يضع تصوراً لمسار أحادي تصاعدي، ويعتبر أن الرنمينبي كعملة احتياط هو قمة هذا المسار.</div></p><p class='article-text'>لكن الواقع أن هناك ثلاثة مسارات منفصلة، تختلف كثيراً في درجة صعوبتها. وهي التجارة والاقتراض، ثم الاستثمار، وهو الأصعب على الإطلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحرزت الصين تقدماً كبيراً في المسارين الأولين خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. أما المسار الأخير، المتمثل في إقناع الأجانب بالاحتفاظ بالرنمينبي كأصل استثماري، فلم يبدأ فعلياً إلا الآن. وقد وضع منتدى لوجياتسوي الذي عقد في شنغهاي في يونيو الماضي الأساس للمضي قدماً في هذا الاتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمر المسار التقليدي عبر حساب رأس المال، أي فتح الأسواق، والسماح بوجود عجز في الحساب الجاري، والسماح لغير المقيمين بمراكمة العملة. لكن الصين لا تستطيع، ولن تسلك، هذا الطريق. لذلك دفعت بالرنمينبي إلى الخارج بوسائل أخرى، وذلك من خلال تسوية التجارة والائتمان الذي تقدمه البنوك الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح كلا المسارين. فقد تضاعفت حصة الرنمينبي في تجارة السلع الصينية تقريباً منذ عام 2018. وأصبحت الآن في المرتبة الثانية عالمياً في تمويل التجارة، متقدمة على اليورو. </div></p><p class='article-text'>ويرجع ذلك بقدر ما إلى استخدام الدولار كسلاح، وإلى حد ما بسبب نفوذ الصين كأكبر مشتر للسلع الأولية في العالم. وتبع ذلك زيادة التمويل، إذ أصبح الرنمينبي إحدى أرخص عملات التمويل في آسيا، حيث تواصل البنوك الصينية زيادة إقراض العملاء في الخارج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاحتفاظ بالعملة أمر مختلف. فالرنمينبي لن تتحوّل لعملة احتياط لمجرد استخدامها، بل عندما يرغب المستثمرون في الاحتفاظ بها. وهذا يعتمد على أنه يمكن تداول الأصول المقومة بها في أسواق واسعة، والحصول على التمويل بضمانها، والتحوط منها في أوقات الرخاء والشدة. ولهذا السبب تحتل سندات الخزانة الأمريكية مركز الصدارة في النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا لا تتمتع أي مؤسسة أجنبية تحتفظ بسندات الحكومة الصينية بهذا القدر من الطمأنينة. فالسيولة في السوق المحلية أضعف بكثير من سوق سندات الخزانة الأمريكية، وأدوات التحوط نادرة، فيما لا تزال إعادة توجيه العائدات إلى الخارج تواجه عقبات لا يستطيع مديرو الاحتياطيات تجاهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا التردد بوضوح في البيانات، حيث تمثل حيازات الأجانب من السندات أقل من 2 % من إجمالي السوق المحلية، بعدما تجاوزت 3 % في ذروتها. كما تراوح حصة الرنمينبي في احتياطيات البنوك المركزية حول 2 % من دون تغيير يذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا تحديداً ما تستهدفه الإجراءات التي تم الكشف عنها في منتدى يونيو، والتي تمثل أول محاولة متماسكة لبناء البنية التحتية المالية دون المساس بقابلية التحويل. فقد أعلن بنك الشعب الصيني في يونيو عن آلية دعم للسيولة للسلطات النقدية الأجنبية والدولية، تحاكي هيكلاً مماثلاً لهيكل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، بدأت هونغ كونغ إطلاق عقود آجلة لسندات حكومية صينية، ما يسد فجوة في أدوات التحوط كانت تبقي كبار مديري الأصول العالميين على الحياد. </div></p><p class='article-text'>وتم إنشاء شركة «أومني كلير» الناشئة في هونغ كونغ، لإيداع وتسوية الأوراق المالية. وتركز الشركة على تسويات الرنمينبي في الخارج، وقد تتحول إلى بديل لـ«يوروكلير». وتم إنشاء «أومني كلير» لمعالجة عقبة حقيقية أمام الاحتفاظ بالرنمينبي، ما قد يعزز استخدامها كعملة استثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القيود لا تزال صارمة، وكل معالجة لهذه المشكلات تظل حلاً جزئياً. فآلية اتفاقيات إعادة الشراء متاحة فقط للقطاع الرسمي. كما أن شبكة الأمان التي يوفرها المركزي الصيني تظل مرهونة بمدى استعداده لاستخدامها عند الحاجة، ما يجعلها أقل موثوقية من الضمانات المبنية على آلية تلقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومديرو الاحتياطيات الذين يسعون للتنويع بعدما تحول الدولار إلى أداة من أدوات السياسة، لن يغفلوا عن الجوانب السياسية المرتبطة بعملة الرنمينبي، التي يملك مصدرها مساحة أكبر بكثير للتدخل. كما أن إنشاء قناة موازية للتسويات لا يكتسب وزناً حقيقياً ما لم يستخدمها الآخرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتأثيرات الشبكية التي تجعل «يوروكلير» والبنية التحتية المالية المرتبطة بالدولار أمراً لا غنى عنه لم يتم فرضها بقرار حكومي. كما تكشف العوامل الاقتصادية أيضاً مؤشرات معاكسة.</div></p><p class='article-text'>فقد انخفضت عوائد السندات في السوق المحلية إلى مستويات متدنية للغاية، بحيث أصبحت السندات الصينية تقدم الآن بعضاً من أدنى العوائد في العالم، ما يقلل جاذبيتها لأي مستثمر. إذا، ما يتبقى هو مبرر التنويع وحده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رهان بكين هو أن الرغبة في التخلي عن الدولار ستتغلب على هذه المشكلات والشكوك بالنسبة لبعض الجهات الرسمية على الأقل. وقد يكون الرهان صحيحاً إلى حد ما. </div></p><p class='article-text'>لكنه يصطدم بالتناقض الكامن في صميم المشروع. إذ يمكن هندسة فواتير التجارة، ويمكن فرض توسيع الائتمان بقرار رسمي، لكن لا يمكن فرض طلب حقيقي على الاحتفاظ بأصول مقومة بالرنمينبي.</p><p class='article-text'>فهذا يتطلب التخلي عن قدر من السيطرة، على الأسعار، وعلى حرية الخروج، وعلى حساب رأس المال نفسه، وإقناع الآخرين بأنه لن يتم فرض السيطرة. لكن بالطبع، السيطرة هي تحديداً ما ترفض بكين التخلي عنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في الهدف الصيني، كما أن تشظي الاقتصاد العالمي يؤدي كثيراً من العمل لصالح بكين. لكن السؤال حول ما إذا كان الرنمينبي سيصبح عملة يختار العالم الادخار بها، بدلاً من أن تكون مجرد عملة مدفوعات، لا يمكن أن يجيب عنه إجراء إداري من جانب الحكومة. إنها أصعب مراحل الطريق، ولم تبدأ إلا الآن.</div></p><p class='article-text'>كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «ناتيكسيس» وزميلة باحثة في «بروجل»</p>

أصعب مراحل صعود الرنمينبي تبدأ الآن

<p class='article-text'>حذر تقرير رسمي من عجز الاقتصاد البريطاني عن تحقيق أي نمو ملموس خلال العام المقبل إذا استمر تدهور إمدادات الطاقة العالمية نتيجة إغلاق مضيق هرمز في الخليج حتى نهاية العام الحالي، وهو ما يعقد موقف حكومة رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنام ووزارة الخزانة عند إعداد ميزانية العام المقبل.</p><p class='article-text'>وفي أسوأ سيناريو، كما وضعه مسؤولو وزارة الخزانة البريطانية، سيظل الممر المائي الدولي الحيوي مغلقاً فعلياً هذا العام، مع عدم التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران حتى مطلع العام الجديد.</p><p class='article-text'>في هذا السيناريو، من المتوقع وصول معدل نمو اقتصاد بريطانيا خلال العام الحالي إلى 0.9%، في حين كانت التوقعات في مارس الماضي 1.1% من إجمالي الناتج المحلي.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير وزارة الخزانة القول إنه نظراً لأن آثار إغلاق المضيق ستستغرق وقتاً لتظهر بالكامل، من المتوقع انخفاض معدل النمو في العام المقبل إلى 0.3% فقط.</p><p class='article-text'>وسيكون هذا أقل معدل نمو للاقتصاد البريطاني منذ عام 2023، عندما كانت بريطانيا تعاني من آخر صدمة تضخم. كما سيمثل هذا النمو الضعيف انخفاضاً حاداً عن معدل النمو الذي توقعه مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني للعام المقبل وهو 1.6% من إجمالي الناتج المحلي.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، من المتوقع وصول معدل التضخم وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك ذروته عند 4.3% خلال الربع الأول من العام المقبل وفقاً لهذا السيناريو، وهو ما يشكل تحدياً لتعهد بيرنام بالمساعدة في مواجهة غلاء المعيشة.</p><p class='article-text'>وكان من المتوقع انخفاض معدل التضخم إلى المستوى المستهدف بالنسبة لبنك إنجلترا المركزي وهو 2% لو لم تندلع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبرايرالماضي.</p>

حرب إيران تضاعف مخاوف تدهور الاقتصاد البريطاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري عن سوق النفط الصادر أمس، إن إمدادات النفط العالمية ستنخفض 4.3 ملايين برميل يومياً، أو بنحو 4 %، هذا العام، إذ من المتوقع أن يؤدي تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط منذ يوليو إلى زيادة العجز في سوق النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الخفض بمقدار 4.3 ملايين برميل يومياً مقارنة مع 3.7 ملايين برميل يومياً توقعتها الوكالة في تقريرها لشهر يوليو، ما سيؤدي إلى وصول إجمالي الإمدادات لأدنى توقعات للوكالة حتى الآن لهذا العام عند 102.02 مليون برميل يومياً. وبهذا يصبح المعروض العالمي من النفط أقل من الطلب بنحو 1.27 مليون برميل يومياً هذا العام، ليتسع عجز بنحو 860 ألف برميل يومياً توقعته الوكالة في يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعروض العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوكالة: «انخفض المعروض العالمي للنفط إلى ما دون مستوى الطلب بكثير بسبب إغلاق مضيق هرمز، والحصار الأمريكي على الصادرات الإيرانية، والهجمات داخل مضيق باب المندب، وانخفاض صادرات مزيج اتحاد خط أنابيب بحر قزوين من كازاخستان»، في إشارة إلى هجمات في البحر الأسود أثرت على الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوكالة إن عمليات ‌تحميل النفط من الشرق الأوسط تعافت لتصل إلى 20 مليون برميل يومياً في بداية يوليو، ‌لتعود لمستوى حركة المرور في مضيق هرمز قبل الحرب إلى حد كبير، لكنها تراجعت مرة أخرى إلى 12 مليون برميل يومياً في وقت ‌لاحق من الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إنتاج الشرق الأوسط كان ‌أقل بمقدار 8.3 ملايين برميل يومياً عن مستويات ما قبل الحرب في يوليو، مقابل 14 مليون برميل يومياً من الإنتاج الذي حُرمت منه الأسواق في ذروة الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت البيانات الواردة في الملحق الإحصائي السنوي للوكالة، الذي نُشر أيضاً الأربعاء، أن هذه التوقعات ستكون أكبر عجز فصلي منذ ​الربع الرابع من 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ⁠ترى الوكالة ومقرها في باريس أن ⁠المعروض العالمي من النفط سيتجاوز إجمالي الطلب بمقدار 4.61 ملايين برميل يومياً العام المقبل، حال حدوث تهدئة في الأشهر المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوكالة إن هذا الفائض قد يسمح لمخزونات النفط بالعودة إلى مستواها في فبراير 2026 بحلول منتصف العام المقبل، بعد سحب 410 ملايين برميل من المخزونات بشكل تراكمي منذ ⁠اندلاع الحرب مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضغوط الطلب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع وكالة الطاقة الدولية الآن أن ينكمش الطلب العالمي على النفط هذا العام بواقع 1.6 مليون برميل يومياً، مقارنة بتراجع بنحو مليون برميل يومياً في تقريرها الصادر في يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن شح إمدادات الوقود المكرر وارتفاع الأسعار ضغطا على الطلب على النفط، وكانت النفتا والديزل أكثر المنتجات تأثراً بالأزمة، فيما تحملت آسيا والشرق الأوسط وطأة أكبر الانخفاضات على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت الوكالة قائلة: «انكمشت إمدادات المنتجات بشكل كبير بسبب انخفاض نشاط التكرير في الشرق الأوسط وآسيا، والقيود المفروضة على الشحن عبر مضيق باب المندب، فضلاً ‌عن التوقف الحالي لنشاط المصافي الروسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصادرات الروسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل تكرير النفط الروسي قريباً من أدنى مستوى منذ 20 عاماً عند 3.9 ملايين برميل يومياً في يوليو، إذ استهدفت الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة ​معظم المصافي الواقعة غربي جبال الأورال، ونتيجة لذلك، تراجعت صادرات الوقود الروسية إلى 1.4 مليون برميل يومياً في يوليو، أي ما يقارب نصف مستويات الشهر نفسه في 2025، في حين ارتفعت صادرات النفط الخام لمستوى قياسي بلغ 4.8 ملايين برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وكالة الطاقة الدولية إن إجمالي كميات النفط الخام المعالجة في المصافي هوت بنحو خمسة ملايين برميل يومياً على أساس سنوي في يوليو، مع عجز طاقة التكرير المتاحة عالمياً عن ​تعويض شح المعروض، الأمر الذي أدى إلى صعود هوامش التكرير إلى مستويات قياسية.</div></p>

وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لإمدادات النفط في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف عمليات الاندماج والاستحواذ المزدهرة عالمياً في الوقت الحالي قطاعاً مفاجئاً، هو منظومة الجامعات الأمريكية. ويعد التعليم العالي سادس أكبر صادرات الولايات المتحدة، لكن عدد مؤسسات التعليم العالي آخذ في الانكماش. وإذا مضت إدارة ترامب قدماً في توجهاتها، فإن هذا القطاع سيصبح أصغر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الشهر الماضي، أعلنت الإدارة الأمريكية قواعد جديدة تهدف إلى تسريع عملية اندماج مؤسسات القطاع. وقال وكيل وزارة التعليم نيكولاس كنت في يونيو الماضي: «هناك 6 آلاف مؤسسة للتعليم العالي في هذا البلد، ولن تتمكن جميعها من الصمود خلال العقد المقبل. </div></p><p class='article-text'>والمؤسسات التي ستبقى ستكون أكثر مرونة وقدرة على التكيف». وبحلول نهاية يوليو، كانت كليات عدة في نيويورك ونيوجيرسي وكاليفورنيا قد أعلنت صفقات جديدة للاندماج والاستحواذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حتى قبل أن تبدأ الإدارة، التي تتخذ موقفاً متشككاً عموماً من التعليم العالي، في تسهيل عمليات اندماج الكليات، كانت هذه العمليات قطعت شوطاً بعيداً. ويقف وراء هذا الاتجاه عوامل عدة، بينها التحولات الديموغرافية.</div></p><p class='article-text'>والتكاليف الباهظة، والتوسع المفرط في الاقتراض، وتراجع الثقة في المؤسسات، وانخفاض قيمة الشهادة الجامعية، والحاجة إلى إيجاد مزيد من الكفاءة في عصر التعليم عبر الإنترنت والاضطرابات التي يتوقع أن يحدثها الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين عامي 2000 و2025، تضاعف عدد عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع التعليم العالي ثلاث مرات، مدفوعاً بدرجة كبيرة بعمليات توحيد قطاع المؤسسات التعليمية الهادفة للربح، التي تعرض بعضها خلال السنوات الأخيرة لانتقادات بسبب ضعف النتائج والممارسات الاستغلالية، ولعل «جامعة ترامب» خير مثال على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت كثير من هذه المؤسسات تعاني ضعف الأداء وتبالغ في وعودها لسنوات، مستفيدة من نظام اتحادي سخي للقروض، لكنها أخفقت في تخريج أعداد كبيرة من الطلاب ذوي الدخل المحدود، الذين انتهى بهم الأمر إلى التخلف عن سداد القروض، ومغادرة الجامعة محملين بالديون من دون الحصول على شهادة جامعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الآونة الأخيرة، بدأت الجامعات الخاصة غير الهادفة للربح، التي قد تصل فيها تكلفة عام واحد من الرسوم الدراسية والسكن إلى عشرات الآلاف من الدولارات، بل وتتجاوز 100 ألف دولار في بعض الحالات، تواجه ضغوطاً متزايدة للاندماج.</div></p><p class='article-text'>وفي حين لا تزال الجامعات الحكومية الكبرى تقدم قيمة جيدة مقابل المال، خصوصاً للطلاب المقيمين في الولاية، فإن الكليات الخاصة متوسطة الحجم وعالية التكلفة، التي لا تتمتع بعلامة أكاديمية مرموقة أو تخصص مميز، مثل بعض برامج التعليم المهني أو المسارات الدراسية المؤهلة للمهن، تتعرض لضغوط متزايدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العقدين الماضيين، اقترضت كثير من هذه المؤسسات أموالاً لتوظيف مزيد من الإداريين وبناء منشآت فاخرة، بهدف جذب الطلاب الذين يدفعون الرسوم الدراسية كاملة، وغالباً ما يكونون من الطلاب الأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن البيئة تغيرت الآن. فقد ارتفعت تكاليف التشغيل وأسعار الفائدة، في وقت ظلت فيه أعباء الديون عند مستوياتها السابقة أو ارتفعت. كما بدأ الطلاب الأجانب يعيدون النظر في الولايات المتحدة كوجهة دراسية، مع تحول البلاد إلى بيئة أكثر عدائية تجاه الهجرة. في الوقت نفسه، تراجعت أعداد الملتحقين بالكليات إجمالاً بنسبة 11% بين عامي 2010 و2021. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن الأعداد تعافت قليلاً في السنوات الأخيرة، فإن القطاع يواجه منحدراً ديموغرافياً يلوح في الأفق. فالولايات المتحدة تشهد تخرج نحو 3.9 ملايين طالب من المدارس الثانوية سنوياً، لكن هذا الرقم ربما بلغ ذروته بالفعل. وتتوقع إحدى الدراسات الحديثة أن ينخفض العدد إلى نحو 3.4 ملايين طالب بحلول عام 2041، أي بخسارة قدرها 13%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل كثير من الكليات على خفض أسعارها في محاولة للحفاظ على أعداد الملتحقين بها؛ إذ قدمت الكليات الخاصة غير الهادفة للربح خصومات على الرسوم الدراسية بمتوسط 57% خلال العام الدراسي 2025 - 2026.</div></p><p class='article-text'>ويمكن أن يؤدي ذلك بدوره إلى عجز في الميزانيات. في الوقت نفسه، خلص مسح حديث لمسؤولي التعليم العالي في الولايات إلى أن «التعليم بوجه عام لا يزال يواجه انخفاضاً في التمويل الحكومي، إلى جانب حاجة متزايدة إلى تعظيم الكفاءة التشغيلية»، ما سيجعل «عمليات توحيد المؤسسات» أكثر بروزاً في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لإحدى الدراسات، خاض نحو 20% من رؤساء الكليات والجامعات مناقشات جادة بشأن عمليات اندماج في عام 2025. وكان 34% من هؤلاء في جامعات خاصة غير هادفة للربح، مقابل 7% في المؤسسات الحكومية. </div></p><p class='article-text'>وكثير من هذه المؤسسات هي تحديداً من الكليات الخاصة مرتفعة التكلفة والنخبوية التي تركز على الفنون الحرة، والتي خاضت خلال السنوات الأخيرة مواجهات مع الإدارة بشأن خفض التمويل والتحقيقات المتعلقة بالحقوق المدنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قصة عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع التعليم العالي لا تمثل مجرد رد فعل على العوامل السياسية والاقتصادية، وإنما تتعلق أيضاً بمحاولة المؤسسات استباق الاتجاهات المقبلة. </div></p><p class='article-text'>وهناك مجموعة كبيرة من المؤسسات التعليمية الصاعدة التي تسعى إلى الاندماج بهدف بناء حضور عالمي وزيادة مستوى ظهورها في سوق تتحول بصورة متزايدة إلى بيئة لا يفوز فيها سوى عدد محدود من المؤسسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة على ذلك جامعة نورث إيسترن، وهي مؤسسة مقرها بوسطن كانت تعرف ذات يوم بأنها كلية يرتادها الطلاب خلال النهار ثم يعودون إلى منازلهم، لكنها تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى واحدة من أكثر الجامعات انتقائية في البلاد. </div></p><p class='article-text'>ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى نجاح برنامج «التعليم التعاوني» لديها، الذي يعمل الطلاب بموجبه في كثير من الأحيان، في وظائف جيدة الأجر ترتبها الجامعة، لمدة لا تقل عن 6 أشهر قبل التخرج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخبرني جوزيف عون، رئيس جامعة نورث إيسترن، الأسبوع الماضي، مع التأكيد على أنه ليس الشخص نفسه الذي يتولى رئاسة لبنان، أن «الجامعات التي تتمتع بتميز واضح في علامتها الأكاديمية تحقق أداءً جيداً في البيئة الحالية، أما تلك التي لا تتمتع بذلك، فلا تحقق أداءً جيداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات العشر الماضية، استحوذت نورث إيسترن على ثلاث مؤسسات تعليمية أخرى، في لندن وأوكلاند بولاية كاليفورنيا، وفي نيويورك في يوليو، وذلك في إطار مساعٍ لا تهدف فقط إلى بناء علامة تجارية عالمية للجامعة، وإنما أيضاً إلى الاستعداد للتأثيرات المربكة التي سيحدثها الذكاء الاصطناعي، الذي اتخذت العديد من الجامعات الأمريكية تجاهه موقفاً معادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى عون أن الذكاء الاصطناعي سيزيد إمكانات التعلم عن بُعد، لكنه لن يحل بالضرورة محل التواصل البشري في العالم الحقيقي. ولهذا السبب، سيكون وجود عدد أكبر من الفروع الجامعية الفعلية أمراً بالغ الأهمية. ويقول: «نعتقد أن التعليم القائم على التجربة سيصبح أكثر أهمية في عالم الذكاء الاصطناعي». ومع الاتجاه نحو مزيد من عمليات توحيد مؤسسات التعليم العالي، فإن الحجم سيكون مهماً أيضاً.</div></p>

طفرة خفية في صفقات الاندماج والاستحواذ بأمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">مما لا جدال فيه أن إغلاق مضيق هرمز، الذي يعد شرياناً حيوياً لأمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية، تسبب في أضرار ومعاناة لدول كثيرة في العالم، غير أن درجة الضرر تفاوتت من دولة إلى أخرى بشكل هائل بحسب قوة اقتصاد كل دولة وحجم مخزونها الاستراتيجي من النفط، وسياساتها الخاصة بدعم الوقود وهياكل الاستيراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما تساءلنا عن الطرف الأكثر تضرراً على مستوى دول منظومة آسيان الجنوب شرق آسيوية مثلاً، نجد أن الفلبين أتت في المقدمة، وكانت أكثر ضحايا الأزمة ليس فقط لأنها رابع أكبر دول «آسيان» من حيث المساحة والثانية من حيث عدد السكان (نحو 118 مليون نسمة)، وإنما أيضاً بسبب عدم امتلاكها لمخزونات استراتيجية من النفط، واعتمادها بشكل شبه كامل على الخام القادم من الخليج..</div></p><p class='article-text'>ولهذه الأسباب أعلن رئيسها فرديناند ماركوس الابن، حالة الطوارئ الوطنية في قطاع الطاقة لمدة عام واحد، معتبراً أن إغلاق هرمز تهديد مباشر لأمن الطاقة في البلاد، ومفوضاً الحكومة باتخاذ تدابير لمكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار مع تقديم حزمة أوسع لدعم المعيشة وقطاع النقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الإجراءات لم تمنع إضراب سائقي حافلات «الجيبني» الشعبية، احتجاجاً على أسعار الوقود المرتفعة في شهري مارس وأبريل الماضيين، مثلاً كانت أسعار الوقود في الفلبين توازي ضعف أسعارها في ماليزيا وتايلاند وفيتنام.</div></p><p class='article-text'>ولم تمنع ارتفاع أسعار الديزل بشكل غير مسبوق، ما فتح المجال واسعاً أمام حملة انتقادات واسعة ضد الحكومة لفشلها في تكوين احتياطي استراتيجي من الخام كبقية الدول، وعدم اكتراثها بتحديث شبكات الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في إندونيسيا فقد أدت تداعيات الأزمة إلى قفزة حادة في أسعار وارداتها من النفط الخام، وهذا بدوره أدى إلى استنزاف احتياطياتها من النقد الأجنبي، الأمر الذي تسبب في الضغط على العملة الوطنية (الروبية) وتدني قيمتها إلى مستويات لم تشهدها البلاد حتى خلال أزمة الانهيار النقدي الآسيوي عام 1997.</div></p><p class='article-text'>وهي الأزمة التي أطلق عليها «أزمة توم يام كونغ» في إشارة إلى أشهر الأطباق في المطبخ التايلاندي، كون الأزمة بدأت في تايلاند وتأثرت بها كل شريكاتها في تكتل «آسيان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لاوس هي الأخرى وقعت ضحية للأزمة أيضاً، لكن بصورة مختلفة عن شريكاتها، فهذه الدولة الصغيرة ذات الملايين الثمانية والمفتقدة لمنفذ بحري والتي لا يزيد ناتجها المحلي الإجمالي على 18 مليار دولار، عانت كثيراً في البدايات بدليل إغلاق المئات من محطات الوقود وارتفاع أسعار الديزل بنسبة 100%، .</div></p><p class='article-text'>واضطرار السلطات إلى تقليص أيام الدراسة وأعداد الحصص المدرسية، لكنها سرعان ما استعادت توازنها ونجحت في النهوض مجدداً عن طريق إبرام صفقة رسمية مع شركة الطاقة الحكومية في تايلاند المجاورة لتوريد الوقود المكرر عبر الحدود البرية المشتركة، الأمر الذي ساعدها على تجاوز مشكلتها، وإنْ كانت ستخرج من عام 2026 وميزانيتها تشكو من عجز خطير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا لا يعني أن تايلاند لم تعانِ من تداعيات أزمة هرمز، فهي كشريكاتها الأخريات عانت بدليل أن وارداتها من النفط الخام تقلصت بنسبة 50%، ثم بدليل قيامها بتقليص حجم معظم صادراتها الاستراتيجية من أجل حماية احتياطياتها الوطنية، لكنها في الوقت نفسه، ورغم كل الضغوط، أبقت شريان الحياة مفتوحاً أمام جارتها اللاوسية..</div></p><p class='article-text'>أما السبب فهو أن البلدين يرتبطان بعلاقات تبادل وتعاون صحية، عمادها المصلحة المشتركة. وبعبارة أخرى فإن «فزعة» تايلاند تجاه لاوس لها علاقة بواردات تايلاند من الطاقة الكهرومائية الآتية من لاوس.</p><p class='article-text'>حيث إن بانكوك التي تتبع حكومتها استراتيجية تنويع مصادر الطاقة، اتجهت قبل مدة إلى تعميق الاعتماد المتبادل مع لاوس عبر زيادة مشترياتها للطاقة الكهرومائية المولدة من السدود اللاوسية. ومن المؤكد أن استمرار تايلاند في تصدير النفط لجارتها في عز هذه الأزمة الخانقة ناتج عن سياسة بانكوك الحكيمة لجهة تكوين مخزون طوارئ نفطي، على العكس من الفلبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل هذه العلاقة التبادلية غابت في حالة إندونيسيا والفلبين، إذ واجه كل منهما صدمة هرمز بمفرده لافتقارهما إلى شبكة من العلاقات التبادلية يمكن الاعتماد عليها في أوقات الطوارئ وزمن توقف حركة النقل عبر المضائق الدولية لسبب ما.</div></p><p class='article-text'>وهكذا كشفت أزمة هرمز عن نقاط ضعف في أمن الطاقة في منطقة جنوب شرق آسيا، أما الدرس المستخلص منها فهو أن نجاح أعضاء أي تجمع إقليمي في التماسك وتجاوز المخاطر بأقل الأضرار يعتمد على التعاون وتبادل الخدمات والمصالح بين جيران وشركاء يحتاجون لبعضهم البعض.. فما بالك لو كان هؤلاء الجيران يرتبطون بأواصر الدم والثقافة والتاريخ والعقيدة كحال دول مجلس التعاون الخليجي.</p>

نتائج البحث عن: عجز