كشفت السلطات الفرنسية عن واحدة من أكثر قضايا الاحتيال الاجتماعي إثارة للجدل، بعد توقيف رجل كان يقود سيارة رياضية فاخرة من طراز Ferrari Portofino بسرعة عالية، ليتبين لاحقا أنه مسجل رسميا كشخص بلا مأوى ويتلقى مساعدات اجتماعية منذ سنوات.يذكر أن سعر سيارة Ferrari Portofino حوالي 250,000 دولار أمريكي أي ما يعادل تقريبا 917,500 درهم إماراتي.وتعود تفاصيل الواقعة إلى منطقة Vaucluse جنوب فرنسا، حيث أوقفت دورية من شرطة المرور سيارة حمراء كانت تسير بسرعة تقارب 250 كيلومترا في الساعة. وأثناء التحقيق الميداني، صُدم الضباط عندما صرّح السائق، الذي كان يبدو بمظهر أنيق، بأنه لا يملك وظيفة أو مصدر دخل أو أصول مالية.التحقيقات الأولية كشفت تناقضا صارخا بين نمط حياة المشتبه به وبياناته الرسمية، إذ أظهرت السجلات أنه كان يستفيد من الإعانات الاجتماعية بشكل مستمر، وعند سؤاله عن ملكية السيارة، ادعى أنها تعود لوالدته، إلا أن التدقيق في الوثائق الرسمية بيّن أنها مسجلة باسم شركة عقارية يديرها إلى جانب أفراد من عائلته.ومع تعمّق التحقيق، اكتشفت السلطات شبكة احتيال معقدة تديرها العائلة، تقوم على إخفاء مصادر الدخل الحقيقية وعدم التصريح بها للجهات الضريبية، ما أتاح لهم الحصول على دعم مالي من الدولة عبر صندوق إعانات الأسرة CAF.وبحسب المعطيات الرسمية، كانت العائلة تعيش حياة مترفة تتضمن التسوق في متاجر فاخرة والسفر إلى وجهات سياحية راقية، في الوقت الذي تظهر فيه سجلاتهم أنهم عاطلون عن العمل ويعانون من ضائقة مالية.وأظهرت التحقيقات أنهم حققوا أرباحا كبيرة من أنشطة عقارية ومصادر دخل أخرى لم يتم التصريح بها.وتشير التقديرات إلى أن قيمة الأموال التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني من الإعانات الاجتماعية بلغت نحو 1.8 مليون يورو، إضافة إلى أكثر من 1.6 مليون يورو من الدخل غير المصرح به، ما يرفع إجمالي المبالغ المرتبطة بالقضية إلى أكثر من 3.4 ملايين يورو.وقد نفذت السلطات سلسلة مداهمات في عدة مواقع أسفرت عن توقيف أفراد العائلة، تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء، ومن المقرر أن يمثل المتهمون أمام المحكمة في مدينة Draguignan، حيث يواجهون تهماً تشمل الاحتيال، وغسل الأموال المشدد، والعمل غير المصرح به، وإساءة استخدام أصول الشركات.وتسلط هذه القضية الضوء على التحديات التي تواجهها الحكومات الأوروبية في مكافحة الاحتيال في أنظمة الدعم الاجتماعي، وسط دعوات متزايدة لتعزيز آليات الرقابة وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين.

يمتلك شركة عقارية.. مشرد يقود سيارة ثمنها 250,000 دولار

في عالم كرة القدم، النجاح لا يضمن الاستمرارية، والفشل غالباً ما يكون مكلفاً للغاية، وحتى كبار المدربين ليسوا بمنأى عن هذا الواقع القاسي، والمتضمن سوء التوفيق، الصراعات الإدارية، أو مجرد لحظة ضعف في الأداء، قد تطيح بالمدرب من منصبه. ويقف اليوم عدد من أبرز أسماء اللعبة في قائمة العاطلين عن العمل، بانتظار النادي الذي يمنحهم الفرصة التالية لإعادة كتابة مجدهم، ورصد موقع «90 دقيقة» أبرز المدربين حالياً بلا نادٍ، من الأساطير العالمية إلى النجوم الصاعدة التي لم تمنح فرصة جديدة بعد. وتشمل القائمة: لوسيان فافر، الذي يملك ذكاء تكتيكياً وخبرة واسعة، لكنه لم يجد النادي المناسب منذ مغادرته نيس في يناير 2023، بعد تجربة قصيرة وغير ناجحة، ويسبقه تياغو موتا، والذي رحل عن يوفنتوس بعد سلسلة من النتائج المخيبة، مع سجل يثبت قدرته على إنقاذ فرق صغيرة، لكنه قد يحتاج لمشروع مع توقعات معقولة. وتضم القائمة أيضاً ويل ستيل، المدرب الشاب الواعد، الذي بدأ مسيرة قوية مع ريمس قبل أن يتراجع، ولم يستعد مكانه بعد تجارب قصيرة مع لانس وساوثهامبتون. وروجر شميدت، الخبير في صناعة فرق ممتعة، وترك بنفيكا بعد موسم مخيب، مع منصب مستشار عالمي مؤقت، لكن العودة إلى التدريب ليست مستبعدة، ويسبقه إنجي بوستيكوغلو، والذي أقيل من نوتنغهام فورست بعد 39 يوماً، رغم سجل حافل بالألقاب في أستراليا، اليابان واسكتلندا، ولا يزال يعرف بأسلوبه الحماسي والفائز. ويسبقهما توماس فرانك الذي فشل في تحقيق النتائج مع توتنهام، لكنه يحظى باحترام كبير، وربما يمثل خياراً مثالياً بعد تهدئة الأندية الكبيرة، ويواكيم لوف، الأسطورة الألمانية بقيادة المانشافت نحو كأس العالم 2014، بلا نادٍ منذ 2021، ولا يزال سؤال عودته قائماً، وتشافي هيرنانديز، والذي بعد تجربة مضطربة مع برشلونة، يبقى واحداً من المدربين ذوي الرؤية التكتيكية، لكنه يحتاج لنادٍ يمنحه الوقت لبناء مشروع مستقر. ويتصدر القائمة السير غاريث ساوثغيت، الذي أعاد الروح للمنتخب الإنجليزي، لكنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيعود للتدريب، وإمكاناته مع الأندية لا تزال مجهولة، وإريك تين هاغ، وبعد نجاحه مع مانشستر يونايتد وكاراباو وكأس الاتحاد الإنجليزي، تعرض لفترة قصيرة مع باير ليفركوزن، ليظل بلا وظيفة حالياً. ومعهما إدين تيرزيتش، والذي عرض لمخاطر كبيرة في بوروسيا دورتموند، لكنه أظهر قدرة على التكيف وإخراج أفضل ما لدى اللاعبين، وروبرتو دي زيربي، وبعد انفصاله عن مرسيليا في يناير 2026، يبقى أحد أكثر المدربين إثارة للاهتمام، بخبرة في أفضل الدوريات الأوروبية ودوري أبطال أوروبا. وفي ثلاثي المقدمة كل من ماركو روز، الخبير في تطوير المواهب الشابة، والذي قاد فرقاً أوروبية لتحقيق البطولات، لكنه تعرض لفترة متقلبة مع تشيلسي، يورغن كلوب، والذي رغم إعلان اعتزاله التدريب، يبقى اسمه حاضراً في كل حديث عن أي وظيفة تدريبية كبيرة، بفضل إنجازاته الأسطورية مع ليفربول وبوروسيا دورتموند، ومعهما زين الدين زيدان، الذي ظل عاطلاً عن العمل منذ رحيله الأخير عن ريال مدريد، ويتردد أنه يسعى لتدريب المنتخب الفرنسي، مما يجعله الأكثر انتظاراً في سوق المدربين. في نهاية المطاف، كرة القدم ليست عادلة دائماً: بعض أعظم العقول التدريبية يقفون الآن في انتظار فرصة واحدة لإعادة إشعال شعلة النجاح، وفي هذه القائمة، نجد مزيجاً مثيراً بين الأساطير السابقة والنجوم الصاعدة، الذين ما زالوا يمتلكون القدرة على قلب الطاولة لصالح أي نادٍ يمنحهم الثقة والفرصة.

نجوم المدربين عاطلون عن العمل

<div data-empty="false">اعتباراً من الربع الثاني من العام الجاري، هناك 13.3 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و74 عاماً في أوروبا عاطلون عن العمل رسمياً. </div>ويرتفع هذا الرقم إلى 26.8 مليون عند احتساب ما يسمى<a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/71945" target="_blank"> «البطالة الخفية»</a>، لأن التعريف القياسي للتوظيف ضيق للغاية، فهو يستثني ثلاث مجموعات رئيسة: الأشخاص المتاحون للعمل لكنهم لا يبحثون عنه بنشاط، ومن يعملون بدوام جزئي ولا يستغلون كل قدراتهم، والأشخاص الذين يبحثون عن عمل لكنهم غير متاحين للبدء فيه على الفور، بحسب «يورونيوز».ووفقاً لـ <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/549950" target="_blank">«يوروستات»</a>، تشكل هذه المجموعات، جنباً إلى جنب مع العاطلين عن العمل، ما يسمى <a href="https://www.albayan.ae/financial-times/36577" target="_blank">«ركود سوق العمل»</a>.<div data-empty="false">ففي الاتحاد الأوروبي، بلغ ركود سوق العمل 11.7 % في الربع الثاني من عام 2025، يجمع هذا الرقم بين 5.8 % من البطالة، و2.6 % من الأشخاص المتاحين للعمل ولكنهم لا يبحثون عنه بنشاط، و2.4 % من العمالة غير المستغلة، و0.9 % ممن يبحثون عن عمل لكنهم غير متاحين على الفور.</div>وعبر 33 دولة أوروبية، يتراوح ركود سوق العمل من 5.1 % في بولندا إلى 25.8 % في تركيا، التي تبرز كرقم استثنائي.وتأتي الدولتان الاسكندنافيتان، فنلندا (19.5 %) والسويد (18.8 %)، ضمن الدول الثلاث الأولى، تليهما مباشرة إسبانيا<div data-empty="false">(18.6 %). هذه «البطالة الخفية» ترتفع أيضاً في البوسنة والهرسك (17.1 %)، وفرنسا (15.4 %) وإيطاليا (15 %).</div><div data-empty="false">وتسجل بولندا (5.1 %)، سلوفينيا (5.3 %)، مالطا (5.4 %)، وبلغاريا (5.5 %) أدنى معدلات الركود في سوق العمل الأوروبي، حيث تقل جميعها عن 6 %. </div>ومن بين أكبر 4 اقتصادات في الاتحاد الأوروبي، تمتلك ألمانيا أدنى أسواق العمل ركوداً بنسبة 7.8 %، وهي الوحيدة التي تقل عن متوسط الاتحاد الأوروبي.أما الدول الثلاث الأخرى، فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، فهي ضمن الدول ذات المعدلات الأعلى، حيث تتجاوز النسبة 15 %.<div data-empty="false">وأوضحت دوروثيا شميت - كلاو، رئيسة قسم التوظيف وأسواق العمل والشباب في منظمة العمل الدولية (ILO)، أن 4 عوامل رئيسية تؤدي إلى الفروقات الكبيرة في فائض سوق العمل بين الدول الأوروبية.</div>وأحد هذه العوامل هو ارتفاع معدلات البطالة بشكل مستمر، ما يثبط عزيمة الناس عن البحث عن وظائف.في كثير من الأحيان، لا يثقون في النظام لمساعدتهم على إيجاد عمل مناسب.وقالت شميت: «هناك عقود من ارتفاع معدلات البطالة خلقت شعوراً بأن البحث عديم الجدوى.عندما يعتقد الناس أن هناك فرصاً قليلة للعثور على وظائف مناسبة، غالباً ما يتوقفون عن البحث، حتى لو ظلوا راغبين وقادرين على العمل».وقالت شميت - كلاو: «عليهم أن يكتشفوا بعد فوات الأوان أن مهاراتهم لا تتطابق مع ما تبحث عنه الشركات، وهو سبب قوي للتخلي عن الأمل».ويلي العاطلين عن العمل، المجموعة الثانية التي تساهم بشكل أكبر في ركود سوق العمل بالاتحاد الأوروبي، وهم المتاحون للعمل لكنهم لا يبحثون بنشاط.وتظهر هذه المجموعة تفاوتاً كبيراً بين الدول، حيث تتراوح نسبتهم من 0.3 % فقط في جمهورية التشيك إلى 12.3 % في تركيا.تركيا هي الدولة الوحيدة التي تتجاوز فيها نسبة الأشخاص المتاحين للعمل لكنهم لا يبحثون عنه معدل البطالة (8.6 %).وهذا المعدل مرتفع نسبياً أيضاً في إيطاليا (6.6 %) والسويد (4.4 %). في المقابل، يبلغ 2.8 % فقط في إسبانيا، رغم أن إسبانيا لديها أعلى معدل بطالة في الاتحاد الأوروبي.

26.8 مليون عاطل عن العمل في أوروبا

<div data-empty="false">جون بيرن مردوخ</div><div data-empty="false">شكّل الارتفاع الملحوظ في معدلات البطالة بين خريجي الجامعات الجدد أحد أكثر الاتجاهات الاقتصادية تداولاً خلال الفترة الماضية، فقد تجاوزت معدلات البطالة بين الشباب المتعلمين تعليماً عالياً في كل مكان، من الولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة وخارجها، المعدل الإجمالي للبطالة، للمرة الأولى على الإطلاق، ما أثار تساؤلات حول كل شيء، بدءاً من قيمة التعليم الجامعي وصولاً إلى دور الذكاء الاصطناعي.</div><div data-empty="false">لكن هذا التوجه الرئيس يخفي وراءه تفاصيل دقيقة مهمة، بمجرد تحليلها، تلقي الضوء على مدى صحة هذه الروايات الشاملة. وبالتعمق في بيانات التوظيف الشهرية المفصلة في الولايات المتحدة، فإن أول ما يلفت الانتباه هو أن ارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين يتركز بشكل شبه كامل بين الشباب.</div><div data-empty="false">وقد ارتفع معدل البطالة بين الخريجين الجدد بشكل حاد من أقل من 5 إلى 7% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، أما بالنسبة للخريجات الشابات في الولايات المتحدة، فلم يتغير معدل البطالة خلال الفترة نفسها، إن لم يكن قد انخفض بشكل طفيف. </div>والأمر الأكثر لفتاً للانتباه هو أن الشباب حديثي التخرج عاطلون عن العمل بنفس معدل نظرائهم غير الخريجين، ما يلغي تماماً ميزة التوظيف الجامعي، فما الذي يحدث؟<div data-empty="false">للوهلة الأولى، يتوافق هذا تماماً مع النظرية القائلة إننا نشهد طليعة موجة من النزوح الوظيفي بسبب الذكاء الاصطناعي، فتبني قطاع التكنولوجيا السريع والحماسي للذكاء الاصطناعي التوليدي يُعرّض الأعداد المتزايدة من خريجي علوم الحاسوب الشباب للخطر بشكل خاص، لذلك نتوقع أن تظهر صدمة الذكاء الاصطناعي بين الخريجين الذكور الجدد أولاً.</div><div data-empty="false">لكن عند التعمق في التوظيف في قطاعات محددة، لا يبدو أن الأدلة تناسب هذه الرواية، فقد انعكس اتجاه الانكماش الملحوظ في توظيف المبرمجين ومطوري البرامج المبتدئين في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الأشهر الأخيرة. وفي الواقع، فإنه مقارنة بعصر ما قبل الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن وظائف البرمجة في بداية الحياة المهنية تتقدم الآن على بقية قطاعات الاقتصاد. </div>يشير هذا إلى أن انكماش التوظيف في بداية مسيرتهم المهنية في قطاع التكنولوجيا في الفترة 2023-2024 لم يكن ببساطة مسألة إزاحة للوظائف من جانب الذكاء الاصطناعي، بل كان بالأحرى تراجعاً كبيراً في طفرة التوظيف الصاروخية التي شهدها القطاع بعد الجائحة.<div data-empty="false">وقد بدأ توظيف مطوري البرمجيات المبتدئين في الانتعاش من ذلك الانحدار. وللتوضيح، لا يعني هذا بالضرورة أن الذكاء الاصطناعي لم يعد يستحوذ على وظائف البرمجة، بل قد يعني فقط أنه قد يخلق الآن عدداً من الوظائف الجديدة في مجال التكنولوجيا بقدر ما يمحو من الوظائف القديمة.</div><div data-empty="false">لكن إذا لم يكن «انهيار الوظائف» الناتج عن الذكاء الاصطناعي لخريجي علوم الحاسوب يفسر معاناة الخريجين الذكور، فما الذي يفسرها؟</div><div data-empty="false">بالنظر إلى جميع القطاعات، يبدو أن الديناميكية الرئيسية هي قصة مستهلكة؛ إذ تختار أعداد أكبر من النساء وظائف الرعاية الصحية، حيث يستمر التوظيف في اتجاه صعودي حاد، ويبدو أنه محصن ضد الصدمات الدورية التي تصيب معظم القطاعات التي يهيمن عليها الذكور حتى على مستوى الدراسات العليا. </div>وبالفعل، شغلت الخريجات الشابات ما يقرب من 50 ألف وظيفة إضافية من أصل 135 ألف وظيفة في العام الماضي في قطاع الرعاية الصحية الأمريكي، أي أكثر من ضعف إجمالي عدد الوظائف الإضافية المخصصة للخريجين الذكور في جميع القطاعات خلال الفترة نفسها.<div data-empty="false">ويبدو أن الطلب المتزايد من السكان المسنين، إلى جانب المرونة النسبية للأتمتة، يجعل الرعاية الصحية حتى الآن سفينة مستقرة وسط الأمواج المتلاطمة. ولعل «تعلم الرعاية» يمكن أن يحل محل «تعلم البرمجة» كنصيحة مهنية مفضلة للجيل القادم.</div><div data-empty="false">ولكن بينما يبدو أن الشابات يتفوقن في التعامل مع الاضطرابات الحالية في أسواق عمل الخريجين، فلا يوجد للأسف سبب للاعتقاد بأن هذا سيستمر.</div><div data-empty="false">وتشير أبحاث أمريكية حديثة أن النساء معرضات لخطر أكبر قليلاً من فقدان وظائفهن بسبب الذكاء الاصطناعي التوليدي مقارنة بالرجال، وإذا بدأ الذكاء الاصطناعي في إزاحة الأدوار الإدارية الصغيرة على نطاق واسع، فإن مشاركة النساء الأعلى بكثير في التعليم العالي قد تجعلهن معرضات للخطر بشكل خاص.</div><div data-empty="false">وفي حين يهيمن الذكور على مناصب الشركاء في شركات المحاماة والاستشارات، فإن الصفوف الدنيا في هذه الشركات نفسها تشغلها النساء في الغالب. وبينما يُرجَّح أن تكون وظائف الرعاية الصحية العملية في مأمن من الأتمتة، فإن هذا يكون أقل وضوحاً بكثير بالنسبة لأدوار المكاتب الإدارية.</div><div data-empty="false">وعموماً، يبدو اليوم أن تراجع توظيف الخريجين يشكّل مصدر قلق بالغ للرجال بشكل خاص. لكن بدلاً من اعتبار هذه مشكلة خاصة بجنس معين، من الحكمة أن يُراعي صانعو السياسات تداعيات هذا النمط على نطاق أوسع.</div>

لماذا ترتفع البطالة أكثر بين الخريجين الرجال عن النساء؟

أعرب محمد، الذي قدم جده من تركيا منذ خمسين عاماً للعمل في مناجم غيلزنكيرشن غربي ألمانيا، عن «تفهمه» للناخبين اليمينيين المتطرفين؛ نظراً لوجود عدد كبير من الأجانب في هذه المدينة العمالية التي كانت لفترة طويلة معقلاً منيعاً لليسار.ويمثل تنامي شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا في هذه المدينة مؤشراً على صعوده على المستوى الوطني، وتحدياً للمستشار المحافظ الجديد فريدريش ميرتس الذي سيتولى مهامه الثلاثاء.ومن أمام مدخل مكان عمله في توصيل البيتزا، ينظر محمد البالغ 28 عاماً إلى المبنى الأزرق والأبيض المقابل، حيث يسعى أشخاص يقول إنهم على الأرجح من رومانيا أو بلغاريا لكسب كفاف يومهم.وأشار إلى أن هؤلاء المهاجرين هم «أشخاص من القاع، عاطلون عن العمل، أشخاص لا يتحدثون الألمانية، ومختلفون ثقافياً للغاية».تصدّر حزب البديل من أجل ألمانيا للمرة الأولى في غيلزنكيرشن الانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير، بحصوله على 24,7% من الأصوات.حتى ذلك الحين، كان ثقل الحزب يتركز بشكل رئيسي في شرق البلاد. وثمة نسبة بطالة تناهز 14,8%، وهي الأعلى في البلاد، وتمثل نحو ثلاثة أضعاف المعدل الوطني.ويواجه طفل من بين اثنين خطر الفقر، مقارنة بطفل من بين خمسة في مجمل البلاد. ودفع الافتقار إلى فرص العمل السكان إلى مغادرة المدينة تدريجياً، وبقي فيها نحو 272 ألف شخص، بينهم 75 ألف أجنبي، مقارنة بـ400 ألف شخص في مطلع الستينيات. واعتبر النائب عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي ماركوس تونس أنه «ليس لديهم أي فرصة للاندماج في سوق العمل، ولهذا السبب فإن العيش معهم أمر صعب».وأشار تونس إلى أنه بالنسبة لهؤلاء المهاجرين الذين يقدّر عددهم في غيلزنكيرشن بنحو 13 ألف شخص «من الطبيعي أن يكون النظام الاجتماعي الألماني مغرياً».ويعتبر حزب البديل من أجل ألمانيا، المعارض الرئيسي في البرلمان، أن الإحباط الذي يشعر به سكان غيلزنكيرشن مبرر. وتعهد مرشحه للانتخابات البلدية المقررة في سبتمبر نوربرت إميريش بإحلال «النظافة والنظام والأمن». واعتبر «أن صعودنا ما هو إلا انعكاس لاستياء الناس».

اليمين المتطرف تحدٍ لمستشار ألمانيا الجديد

تزداد فجوة العمالة الماهرة في المهن المهمة المتعلقة بالتحول في مجال الطاقة اتساعاً في ألمانيا، بحسب دراسة أجراها مركز الكفاءة لتأمين العمالة الماهرة التابع لمعهد الاقتصاد الألماني (آي دابليو).وقال معد الدراسة يوريك تيدمان: «نقص المتخصصين المؤهلين يشكل عقبة أمام التحول الناجح في مجال الطاقة في ألمانيا».ويُقصد بفجوة العمالة الماهرة عدد الوظائف الشاغرة التي لا يوجد لها من الناحية الحسابية البحتة أشخاص عاطلون عن العمل مؤهلون بشكل مناسب لشغلها.وبحسب الدراسة، تعذر شغل أكثر من 18 ألفاً و300 وظيفة شاغرة عام 2024، بزيادة قدرها 2.9 % مقارنة بعام 2023.وأشارت الدراسة إلى أن هناك حاجة إلى كهربائيين في مجال البناء - من بين تخصصات أخرى - لتثبيت أنظمة الطاقة الشمسية وطواحين الهواء.وقال تيدمان: «إنهم يعتبرون بمثابة عنق الزجاجة للتحول في مجال الطاقة».وهناك نقص في العمالة الماهرة في قطاعات أخرى، وتظل مجالات الصحة والتمريض ورعاية المسنين ورعاية الأطفال والتعليم متضررة بشكل خاص.وإجمالاً تعذر شغل نحو 487 ألفاً و29 وظيفة في المتوسط ​​في عام 2024، بتراجع قدره 14.6 % مقارنة بعام 2023.

نقص المتخصصين الألمان يبطئ تحول الطاقة

جدد نادي الزمالك إعتذاره عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري يوم الجمعة المقبل أمام الأهلي بملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.
وذكر الزمالك عبر موقعه الرسمي أنه أرسل خطابا لاتحاد الكرة المصري اليوم الثلاثاء جاء فيه"ردا علي خطابكم المرسل لنا اليوم الثلاثاء الموافق 2  مايو ، نود الإحاطة بأن لغة الخطاب ولهجته مرفوضة شكلا وموضوعا حيث إنها تصلح كإنذار بالحرب ولا يليق بأن تصدر من اتحاد لناد عريق".
وأضاف "أما وأن الاتحاد يمنح النادي مهلة 60 دقيقة للرد علي خطابكم أو إعلانكم الحرب على النادي وفرقه الرياضية التي تشارك في مسابقات كرة القدم فهو أمر مضحك يدعو للبكاء، فالذي يتخذ القرار وسلطة الرد علي خطابكم هو مجلس الإدارة الذي تفترضون أنه يجب جمعهم جميعا في خلال 60 دقيقة وكأنهم عاطلون لا عمل لهم".
وأوضح "نادي الزمالك أعلن قراره أمس علي لسان رئيسه وهو أنه يعتذر عن عدم المشاركة في مهزلة غير مسبوقة لا علاقة لها بمشاركة لاعب في المباراة من عدمه ولكن الاعتذار له علاقة باحترام القوانين واللوائح وإرساء العدالة بين جميع الأندية دون محاباة ناد واحد على حساب باقي الأندية".
وتابع "مجلس إدارة نادي الزمالك يعتذر أولا للشعب الإماراتي الشقيق ويعتذر لجماهير الناديين الذين حرصوا علي حضور المباراة وللملايين من عشاق الناديين في العالم الذين كانوا يأملون من خلال شاشات التليفزيون الاستمتاع بمباراة بجد وليس تمثيلية هزلية بمشاهدة لاعبي القطبين الكبيرين ".
وأكد الزمالك أنه يعتذر عن عدم الاشتراك في مباراة علي حساب كرامته وكبريائه، وأضاف "سنلتقي قريبا أمام الفيفا /الاتحاد الدولي لكرة القدم/ لوضع حد للظلم والمحاباة والمجاملات الفجة وضرب بالقوانين واللوائح عرض الحائط لصالح ناد واحد".
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، أرسل نادي الزمالك خطابا رسميا للاتحاد المصري لكرة القدم يطالب فيه بتوضيح موقف لاعبي الأهلي الموقوفين من المشاركة في لقاء كأس السوبر المحلي.
وذكر الزمالك في خطابه أن مجلس إدارة نادي الزمالك يود الاستفسار عن موقف لاعبي النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا الموقوف من قبل لجنة الانضباط نحو 12 مباراة، مشيرا إلى أن تلك العقوبة واجبة النفاذ وفقا للوائح لجنة الانضباط.
كما أشار الزمالك  في خطابه إلى موقف اللاعب محمد عبد المنعم الموقوف بموجب طرد مباشر ومحمد الشناوي الموقوف ثلاث مباريات، متسائلا عن إمكانية مشاركة الثلاثي رغم إيقافهم بالمخالفة لقرارات لجنة الانضباط.

الزمالك يجدد اعتذاره عن عدم المشاركة بكأس السوبر المصري ويلجأ للفيفا

بب

العالم يعاني الأمرين من مجريات الطبيعة وتصرفات البشر. وأول مسددي الفواتير هم الشباب، لا لذنب اقترفوه أو اختيار فضلوه، ولكن لأنهم المستقبل المنوط به تحمل نتائج الحاضر من جهة، ولأنهم في طور التكوين من جهة أخرى. ويظل هذا التكوين أرضاً خصبة يمكن الاستثمار فيها وتقليص حجم الأضرار الحالية وضمان أوفر قدر ممكن من المميزات والفوائد المستقبلية.
في مارس الماضي، أخبرنا البنك الدولي أنه لا توجد منطقة واحدة في العالم لا يعاني شبابها من البطالة. لكن المعاناة درجات. ولسوء الحظ، فإن شباب المنطقة العربية يحظون بالمرتبة الأولى. نحو ثلث الشباب العرب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 عاماً عاطلون عن العمل. لكن تعليق النسبة على شماعة «سوء الحظ» فيه ظلم للحظ.
الحظ قد يكون مسؤولاً حين يسدد اللاعب هدفاً صاروخياً موجهاً مدروساً صوب المرمى، ثم تهب رياح عاصفة مفاجئة تغير زاوية الكرة. أما أن يتم توجيه الأهداف في منتصف الملعب وأركانه بعيداً عن المرمى، فهذا ليس سوء حظ، بل سوء تصويب.
حين تكون مناهج الألفية الثالثة جديرة بخمسينيات وستينيات القرن الماضي، فهذا سوء تصويب. وحين تكون أنظمة التدريب مناسبة لعصر ما قبل الثورة الرقمية، فهذا سوء تصويب. وحين يتوقف تجديد وتحديث التخصصات الدراسية، ولا سيما المهنية والجامعية، وتظل مقتصرة على ما كان مجدياً ومطلوباً قبل عقود، فهذا سوء تصويب.
وحين تُترَك العوامل الديمغرافية للأهواء دون تخطيط أو توعية، فهذا سوء تصويب. وحين يستمر التحاق الشباب والشابات بالجامعات والمعاهد بأعداد إضافية كل عام مع توقف سوق العمل عن النمو، فهذا سوء تصويب. وحين تحدث كوارث أو مصائب عالمية تتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية لتقليص الخسائر ولا يتم التحرك السريع، فهذا سوء تصويب.
وقد أصابت منظمة العمل الدولية هدفاً معرفياً وتحذيرياً جاء في وقته تماماً بإصدارها تقرير «اتجاهات التوظيف العالمية للشباب 2022» قبل أيام، وهو التقرير الذي أشار إلى أن الشباب هم الفئة الأكثر تضرراً من أوضاع الكوكب الحالية، وهو الضرر الذي يبدو واضحاً وضوح الشمس في نسب البطالة الحالية بينهم، وكذلك في توقعات التعافي المستقبلية.
مستقبل الشباب العرب الذي هو مستقبل المنطقة العربية في حاجة ماسة إلى الكثير من العمل الآني. وإذا كانت المناهج الدراسية والتخصصات الجامعية ظلت تشكو الجمود وشح التطوير على مدار عقود مضت، فإنها ستشكو التحلل والتفتت لو ظل حالها على ما هو عليه دون تحديث واستشراف.
وقد أضيف إلى هذه الأمراض المزمنة توليفة من الطوارئ المؤلمة الحالية بين وباء كوفيد 19 وآثاره، والحرب في أوكرانيا ومغباتها، وتوترات سياسية في مشارق الأرض ومغاربها تلقي بظلال اقتصادية واجتماعية ثقيلة.
الشباب يحملون العبء الأكبر من وطأة الركود الاقتصادي وتباطؤ النمو وتعثر أماكن العمل الناجمة عن الوباء وإغلاقاته. والشباب أيضاً من يجدون نفسهم في فوهة مدفع الحرب في أوكرانيا وآثارها الاقتصادية الحالية والمستقبلية، ناهيك عن أن «منظمة العمل الدولية» كانت قد خفضت توقعاتها لانتعاش سوق العمل في بداية العام الحالي.
لذلك فإن أية جهود أو مبادرات أو حلول عربية يتم طرحها تتطلب أولاً درء شبح البطالة عن الشباب، ولا سيما إن كانت حلولاً تتسم بالاستدامة والقدرة ليس فقط على استيعاب أكبر عدد ممكن منهم في أسواق العمل دون أن يكون هناك عوائد إنتاجية وتنموية، بل لخلق سوق عمل قادرة على مواكبة المستقبل.
متطلبات المستقبل تشير إلى اقتصادات ملونة. الاقتصاد الأخضر الذي يدعم رفاه البشرية وعدالتها الاجتماعية مع الحفاظ على البيئة قادر على توليد ملايين الوظائف على مدار العقدين المقبلين. والاقتصاد الأزرق الذي يستغل البيئة البحرية ويحافظ عليها في آن ويدير مواردها بشكل آمن ومستدام قادر أيضاً على خلق وظائف للشباب مع الحفاظ على النظام الإيكولوجي للمنطقة.
والاقتصاد البرتقالي القائم على أنشطة في الصناعات الثقافية والإبداعية هدفها الرئيسي إنتاج وتوزيع منتجات مستمدة من الأصول الثقافية والفنية والتراثية تولد مهناً وفرص عديدة. هذه الألوان من الاقتصادات، التي هي في القلب من مستقبل يتمتع بالاستدامة والكفاءة وفرص العمل الجيدة واللائقة للشباب، بالإضافة إلى الاقتصاد الرقمي قادرة على إحداث نهضة عربية.
فعوامل نجاح هذه الاقتصادات متوافرة عربياً، سواء عوامل طبيعية أو بشرية. ونحمد الله كثيراً على أن دولاً محورية في المنطقة وعلى رأسها الإمارات ومصر قطعت شوطاً في استشراف مهن المستقبل والتحضير لها على أرض الواقع الاقتصادي. هذا هو التصويب الهادف.

التصويب الهادف

في كل عصر يشعر الناس أنهم يعيشون أوقاتاً صعبة ويخوضون مشكلات غير مسبوقة. وفي كل حقبة يسيطر بين الحين والآخر على كثيرين شعور جارف بأن الحياة باتت مليئة بالصدمات ومحفوفة بالمخاطر بشكل لم يشهده أحد سواهم.
هذه سنّة الحياة وطبيعة البشر. لكن أدعي أن السنوات القليلة الماضية والحالية من عمر البشرية هي الأكثر غرابة والأعمق التباساً. العلم يحقق قفزات ضخمة ويكشف الستار عن ألغاز حيرت البشرية لقرون. أدوية كثيرة تم ابتكارها تعالج أمراضاً كانت حتى الأمس القريب قاتلة.
أجهزة وتقنيات لا حصر لها خرجت إلى النور وأصبحت في متناول الشخص العادي سهلت حياته ويسرت أموره. تطبيقات ومنتجات رقمية تنضوي تحت مظلة الثورة الرقمية جعلت العالم عالماً آخر غير الذي كنا نعرفه حتى تسعينيات القرن الماضي.
لكن هناك شعوراً عارماً في أرجاء المعمورة بأن العالم آخذ في الانهيار. وباء كوفيد 19 قلب الحياة رأساً على عقب، مع العلم أن رأسها لم يكن في أفضل حال قبل سطوة الوباء.
مؤسسات مالية عالمية كبرى قالت إن «الإغلاق العام الكبير» أثناء الوباء تسبب في أسوأ هبوط اقتصادي منذ «الكساد الكبير»، وهي الأزمة التي بدأت في عام 1929 واستمرت لما يزيد على عقد كامل. وتسببت في خسائر تقدر بمليارات الدولارات وانهيارات اقتصادية كبرى وتحولات سياسية غير مسبوقة.
وما كاد العالم يبدأ في شم أنفاسه ولملمة جراحه الاقتصادية والنفسية والاجتماعية جراء الوباء، حتى جاءت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. الحرب لا تفاقم الآثار السلبية الناجمة عن الوباء فقط، لكنها تخلف هالة من الضبابية والغموض حول المستقبل وبالطبع الحاضر.
هذه الأوضاع العالمية تؤثر على كل بقعة من بقاع الأرض. التأثيرات المادية معروفة. لكن التأثيرات النفسية والعقلية تجعل كثيرين يشعرون أن العالم يتهاوى من حولهم. وفي مثل هذه الأوقات الصعبة يزداد دور الصحافة الرصينة. والرصينة ليست المملة أو الجامدة أو البطيئة. إنها المتعقلة الرزينة الهادفة إلى الإخبار دون افتعال، والشرح دون انحياز، والتحليل دون رياء أو كذب أو تهويل أو تهوين.
استهان البعض بمقال نشرته «نيو يورك تايمز»، أو فلنقل اعتبر المقال كغيره. أهمية المقال في عنوانه. «هل العالم بالفعل يتهاوى؟ أم أنه يبدو هكذا؟» طرح السؤال بدا وكأنه الخلاص لكثيرين. فهذا الشعور المفزع يتملك من كثيرين، لكن قلما يطرحه أحد على ملأ الإعلام بشكل لا يعمد إلى الإثارة ولا يهدف إلى تحقيق المشاهدات وإحراز الـ«لايك» والـ«شير» لفرط جدلية السؤال أو غرابة المحتوى.
تتلخص الفكرة في أن السؤال دق على وتر واحد على الأقل في داخل كل منا. وهذا يعني أن المسألة تستدعي وتستحق وتستوجب معالجة إعلامية رصينة.
والحقيقة أن الإجابة، أو على الأقل العرض والتحليل، لمسألة هل يتهاوى العالم من حولنا وفوقنا فعلياً أم لا، ليست وحدها المستحقة للطرح الرصين وغير التقليدي، لكن مطلوباً أيضاً فهم وتحليل التوجهات والميول الحالية بين القاعدة العريضة من الجمهور.
الجمهور المتلقي حالياً يسعى إلى مادة مرئية أو مكتوبة وربما مسموعة. سريعة، جذابة، عميقة دون تطويل، ورشيقة دون إهدار لمعلومة مهمة أو تفصيلة فارقة. هذا الجمهور خليط غير متجانس: مراهقون وأحياناً أطفال، شباب، طلاب، عاملون، عاطلون، متقاعدون، مثقفون، نصف مثقفين، مؤدلجون، لا ينتمون لخلفيات سياسية أو فكرية بعينها، غارقون في المحلية، يحلقون في العالمية، أغنياء، فقراء، متوسطو الحال، متزوجون، عزاب، مكتئبون، سعداء، محبطون، متفائلون والقوس مفتوح.
أتصور أن الصحافة القادرة على جذب مثل هذا الطيف الثري بتنوعه وتناقضه جديرة بجائزة نوبل في الصحافة التي لا وجود لها. لكن هناك وجوداً قوياً وحاضراً وعاملاً وباحثاً وساعياً لتحقيق هذه المقدرة واستدامتها عبر تجديد مستمر وتحديث لا يفتر. وهنا يبزغ دور «نادي دبي للصحافة» و«جائزة الإعلام العربي» التي أصبحت على مدار عقدين خارطة طريق للصحافة والصحافيين العرب.
ومع الإعلان قبل أيام عن العودة إلى انعقاد أعمال «منتدى الإعلام العربي» فعلياً وليس افتراضياً بعد عامين من عمر الوباء، وإشارة منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة عن النسخة الجديدة من «جائزة الإعلام العربي» واحتوائها على محوري الإعلام الرقمي والمرئي، يعاد التأكيد على دور الإعلام الآخذ في القوة وليس التضاؤل في عصر يتعطش فيه المتلقي للصحافة التي تقدم له المعلومة المقروءة والمرئية والمسموعة مع شرح وتحليل ونقاش رصين في قوالب جديدة ترتكز على الصحافة الرصينة التي تساعده في العثور على إجابة: هل العالم يتهاوى؟ أم يبدو هكذا؟».

الصحافة في عالم يبدوكأنه يتهاوى

تشغل قضية وجود مدربين مواطنين بلا عمل، الوسط الرياضي، وتستعرض «البيان» خيوطها من أجل إيجاد حلول، فرغم وجود أعداد كبيرة من المدربين المواطنين، الحاصلين على الرخصة التدريبية،ويصل عددهم إلى ما يقارب 300 مدرب إلا أن نسبة قليلة منهم تعمل في الأندية، خاصة مع تفضيل عدد من إدارات الأندية المدرب الأجنبي، وهو ما يشكل جرس إنذار أمام الجميع.
ويعد عبد العزيز العنبري مدرب خورفكان، الوحيد الذي يحمل لواء المواطنين في دوري أدنوك للمحترفين حتى اللحظة، فيما يعمل 5 مدربين فقط في دوري الدرجة الأولى، هم فهد الدبل «مسافي»، ومحمد الطنيجي «الذيد»، ومحمد الجالبوت «دبا الحصن» وبدر طبيب «التعاون» ومحمد العجماني «غلف اف سي».
بينما يعمل آخرون في قطاع الأكاديميات والمراحل السنية، مع العلم بوجود نسبة كبيرة من المدربين يحملون الرخصة الاحترافية «pro» ولكنهم بلا عمل. ويترقب عدد من المدربين المواطنين، فرصة للالتحاق بركب الأندية التي لم تستقر على الأجهزة الفنية تأهباً للموسم الجديد، أو الاكتفاء بالوظيفة الحكومية أو الأعمال الخاصة، أو الاتجاه نحو القنوات الرياضية لتحليل المباريات.
قائمة الغائبين
وتضم قائمة الغائبين عن تدريب الأندية أسماء كبيرة منها الدكتور عبد الله مسفر مدرب «الأبيض» والفجيرة والظفرة ومنتخب الأردن سابقاً، والذي انتقل مؤخراً إلى التحليل الفني، وهلال النقبي الذي أشرف على معظم فرق الساحل الشرقي سابقاً إلى جانب قيادته منتخبي الشباب والأولمبي، ووليد عبيد الذي ارتبط بإنجاز صعود حتا قبل عدة مواسم، وعارف شلنك مدرب مسافي والتعاون السابق.
ومحمد الخديم مدرب دبا الفجيرة ومسافي سابقاً، وجمال الحساني مدرب الحمرية، ومحمد عبد الله التيمومي الذي أشرف على تدريب الفجيرة لموسم واحد، وسالم البوت «الرمس»، وسليمان البلوشي الذي درب معظم فرق الدرجة الأولى، وأشرف الموسم الماضي على حتا، وعبد الغني المهري «مصفوت»، وغيرهم.

العنبري الوحيد في «المحترفين».. و5 فقط في «الهواة»

مدربون مواطنون عاطلون عن العمل

استوقفني وجود عدد من الأصدقاء من حملة الشهادات العليا من أرقى الجامعات في العالم، يحملون لقب «الدكتور»، وهم عاطلون عن العمل بعد مرحلة التقاعد، وهم الآن في الستينيات، وهي المرحلة العمرية الناضجة لكل من يريد أن يعطي ويعمل، فالعديد من البلدان تمكنت من استثمار المواطنين لديها بشكل مناسب، من خلال برامج التعليم والتدريب المهني، ومكنتهم ليكونوا مصدراً هاماً للإيرادات الوطنية، والذي جعلني أربط هذا المشهد بما أراه في واقعنا اليومي، خاصة على الصعيد الرياضي، حتى لا ندخل في أمر لا علاقة له بي، ولكن هي قضية في غاية الأهمية، وتتمثل في القوة العاطلة، وأقصد من الأصدقاء عدداً من «الدكاترة» المواطنين في المجال الرياضي الإداري ذي التخصصات المتنوعة والمختلفة أصبحوا بعيدين عن المشهد الرياضي برغم حاجتنا لهم، وأصبحوا جالسين دون أن تستفيد منهم الساحة الرياضية، حيث أتألم عندما أجد عدداً من أبناء الوطن جالسين في البيت، أو يذهبون إلى ناديهم يجلسون بعيداً عن أي دور يناط بهم، فهل مشكلتهم أنهم تعلموا ونالوا «الدكتوراه»، والدولة تشجع العلم، لماذا نحاربهم ونبعدهم ولا نستفيد من خبراتهم وعلمهم، فهذا المشهد أراه يومياً للأسف، وليس له أي تبرير، فلماذا نحرص على إبعادهم في الرأي والمشورة في أي قضية رياضية، لأن ثقافة الرأي والرأي الآخر قد تكون محصورة وضعيفة في الطرح، بل أصبحوا هامشيين لا نستفيد من خبراتهم، برغم هذا الكم الهائل من المناسبات والأحداث التي تشهدها ساحتنا، بل أدعو لأن نحميهم ونقف معهم، حيث تتطلبهم الساحة، كما في الهيئات الرياضية وما أكثرها هذه الأيام، فكم مرة طالبنا وقرأنا التصريحات بأن سياسة التوطين ستحل على الهيئات الرياضية، ومع ذلك أصبحت تصريحات استهلاكية وحبراً على ورق «لا تودي ولا تجيب»، انظروا إلى القوات المسلحة فقد جاءت مباركة القادة، حفظهم الله، في تشكيل قوة المساندة، فتم تعيين جميع العسكريين المتقاعدين، حيث ساعد الكثيرين في التغلب على الحياة اليومية وأصبحوا جاهزين لنداء الوطن، فلماذا لا تناقش الهيئات الرياضية هذا الأمر جدياً، وتضع في الاعتبار كيفية استثمار الوطن في أبنائه في مختلف المجالات، السؤال لماذا نأتي بغير المواطنين ونحن لدينا الكفاءات، ونكتفي بالعيون الزرق والخضر وأصحاب الكرافتات و«بلكنتهم»، ويصبحون في ليلة وضحاها خبراء وبرواتب وامتيازات خيالية بحجة أنهم خبراء !!..
والله من وراء القصد.

دكتور عاطل!

استوقفني وجود عدد من الأصدقاء من حملة الشهادات العليا من أرقى الجامعات في العالم، يحملون لقب «الدكتور»، وهم عاطلون عن العمل بعد مرحلة التقاعد، وهم الآن في الستينيات،

صحيح أن بداية العام الدراسي في الخريف يجب أن تجلب عودة مطردة إلى الوضع الطبيعي السابق للأزمة، بافتراض أن الجائحة لن تخرج عن السيطرة مرة أخرى.
ولكن حتى مع ذلك، ستكون بعض الأمور تغيرت بشكل دائم، ما يعني أن جزءاً على الأقل من عدم التطابق ربما يتبين أنه بنيوي بطبيعته. وبشكل خاص، يُـعَـد تبني التكنولوجيات الرقمية بهذه السرعة ــ بما في ذلك انفجار حقيقي تشهده تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية ــ جزءاً من الوضع الطبيعي الجديد بالفعل.
بسبب هذه القدرات الجديدة، ستصبح العديد من الوظائف في قطاعي التصنيع والخدمات زائدة عن الحاجة.
الواقع أن الأمر لا يخلو من سبب وجيه يحملنا على الاعتقاد بأن يوم الأتمتة الميداني بدأ بالفعل، وفي حين أن الثورة التكنولوجية التي أطلقت لها الجائحة العنان ستخلق وظائف جديدة دون أدنى شك، فإنها كانت بالضرورة أكثر ميلاً نحو ابتكارات موفرة للعمالة أو ابتكارات ربما تحل محل العمالة بشكل كامل.
لأن الاندفاع الذي تحركه الجائحة نحو الأتمتة غير مسبوق، فلا يوجد تقدير عددي جدير بالثقة لتأثيره على أسواق العمل. أفضل تخميناتي هو أن هذا الاندفاع قد يرفع بسهولة معدل البطالة الطبيعي بمقدار نقطة أو نقطتين مئويتين، ويرتبط بهذه الزيادة انخفاض بنحو نقطتين إلى أربع نقاط مئوية في فجوة الناتج.
ويتعين علينا أن نضع في الاعتبار ما إذا كانت الحوافز المالية تسببت في تقليص المعروض الفعلي من العمالة. بالإضافة إلى إعانات البطالة المحسنة التي من المقرر أن تنتهي في سبتمبر 2021، كانت هناك أيضاً مصروفات نقدية عديدة، بما في ذلك استحقاقات إضافية للأطفال. هذا كفيل بتخفيف العديد من قيود ميزانية العمال، ما يسمح لهم بالاختيار بين الوظائف بقدر أكبر من الحرية.
لكن هذا يعني أيضاً احتمال حدوث صدمة إيجابية في المعروض من العمالة في سبتمبر. وعلى الرغم من الافتقار إلى تقديرات جديرة بالثقة لتأثير «عائد العمالة»، فإن معدل البطالة الطبيعي، وفقاً لأفضل تخميناتي، سينخفض بمقدار نصف نقطة مئوية، ما يعزز فجوة الناتج بمقدار نقطة مئوية واحدة.
تُـرى ما مقدار التراخي الحالي في الاقتصاد الأمريكي؟ في علم الاقتصاد تُـنبئـنا «نسخة الفجوة» من قانون أوكون بأن الزيادة بمقدار نقطة مئوية واحدة في معدل البطالة ترتبط بانخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (المعدل تبعاً للتضخم) بمقدار نقطتين مئويتين دون إمكاناته المحتملة، وهذه الفجوة مهمة لأنه كلما كان الاقتصاد أقرب إلى تحقيق كامل إمكاناته، أصبح مقدار قلقنا المستحق إزاء التضخم أكبر.
وفقاً لمكتب إحصاءات العمل، كان معدل البطالة في الولايات المتحدة 5.9 % في يونيو، مقارنة بمعدل ما قبل الجائحة (فبراير 2020) الذي كان 3.5 %.
إذا أخذنا الرقم الأخير كونه تقديراً لمعدل البطالة الطبيعي، سنحصل على فجوة في الناتج بمقدار 4.8 %، وبافتراض نمو الناتج المحتمل بمعدل 2 % سنوياً، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير التضخمي للعام المقبل سيصل إلى 6.8 %، وبما أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتوقع نمواً بنسبة 7 % هذا العام وبنسبة 3.3 % في عام 2022، فإن هذا يشير إلى أن الولايات المتحدة لا تزال على بُـعـد عامين على الأقل عن عتبة التضخم.
ربما يمكن انتقاد هذا التقدير التخميني لفجوة الناتج على أنه منخفض أكثر مما ينبغي أو مرتفع أكثر مما ينبغي، فيزعم معسكر الانخفاض أن أرقام البطالة الرسمية ــ 9.5 ملايين في يونيو 2021، مقابل 5.7 ملايين في فبراير 2020 ــ لا تعبر عن حجم التراخي في سوق العمل.
يذكر تقرير مكتب إحصاءات العمل أنه في يونيو، «كان عدد العاملين خارج قوة العمل، الذين يريدون وظيفة حالياً نحو 6.4 ملايين شخص»، بزيادة قدرها «1.4 مليون شخص منذ فبراير 2020».
وبعد احتساب 1.4 مليون شخص إضافي، يرتفع معدل البطالة إلى 6.8 %، لتصبح فجوة الناتج 6.6 %.
علاوة على ذلك، ارتفع عدد العاملين بدوام جزئي لأسباب اقتصادية بنحو 229 ألفاً منذ فبراير 2020. والتعامل مع هذه الفئة على اعتبار المنتمين إليها من العاطلين عن العمل، من شأنه أن يرفع معدل البطالة إلى 6.9 % وفجوة الناتج إلى 6.8 %.
ينشر مكتب إحصاءات العمل أيضاً تقديراً لعدد العمال المسرحين بشكل مؤقت، والذين كان من الواجب تصنيفهم على أنهم عاطلون عن العمل لكنهم صُـنِّـفـوا عن طريق الخطأ كونهم موظفين.
بوضع هؤلاء في الحسبان يرتفع معدل البطالة المعدل موسمياً لشهر يونيو 2021 إلى 7.1 %، وهذا يعني ضمناً فجوة في الناتج بمقدار 7.2 %، لكن من يرون أن التقدير التخميني لفجوة الناتج أعلى مما ينبغي يصرون على أن تراخي الاقتصاد ضئيل للغاية أو معدوم، وهم يعترضون على التعديلات الثلاثة السابقة لمعدل البطالة.
فلماذا يُـحتسب شخص لا يبحث عن عمل، أو غير متاح للعمل، كجزء من قوة العمل؟ يجب اعتبار العاملين بدوام جزئي على أنهم عاطلون عن العمل جزئياً، وحتى مكتب إحصاءات العمل، كما يزعمون، يعترف بأن تقديره للعمال المسرحين مؤقتاً «العاملين» ربما يبالغ في تقدير حجم الخطأ في التصنيف الخطأ.
علاوة على ذلك، قد يؤكدون أن المعدل الطبيعي ربما يكون أعلى من 3.5 %، الرقم الأساسي الذي يجب مراعاته هو عدد الوظائف الشاغرة. في مايو 2021، كان هناك 9.2 ملايين (5.7 % من قوة العمل) «فرصة عمل غير زراعية في المجمل»، وهذا تقريباً الرقم الرسمي ذاته للعاطلين عن العمل (9.3 ملايين).
كما وردت أيضاً تقارير متسقة من مختلف أنحاء البلاد عن شركات تناضل للعثور على عاملين، ما يشير إلى قدر هائل من عدم التوافق بين المعروض من العمالة والطلب عليها. إذا كان المعروض الفعلي من العمالة أقل مادياً من المعروض المتصور، فسوف يرتفع معدل البطالة الطبيعي بالضرورة.
من المؤكد أن مثل هذا التفاوت الهائل في العمالة معقول، وذلك نظراً للتأثيرات المترتبة على جائحة مرض فيروس «كورونا» 2019 (كوفيد 19)، فقد تغيرت طبيعة العمل بشكل كبير نتيجة لعمليات الإغلاق، وغير ذلك من التدخلات غير الصيدلانية.
في بعض الحالات، لا يكون العمل من المنزل مثمراً بقدر العمل في مكتب، أو مصنع، أو محل عمل آخر غير سكني.
حتى مع رفع معظم القيود الرسمية المفروضة على الأنشطة ذات الصلة بتشغيل العمالة، فقد أفضت المخاوف من التقاط عدوى «كوفيد 19» إلى تقليص العودة الكاملة إلى ترتيبات العمل السابقة للجائحة.
في نهاية المطاف، تستمر مسؤوليات رعاية الأطفال في الإبقاء على العديد من العاملين (وخصوصاً النساء) في المنزل، ونظراً لمحدودية قدرة استيعاب دور الرعاية النهارية، فمن المحتم أن يكون المعروض من العمالة الوالدية ضعيفاً.
باستبعاد تعديلات «التراخي الأعلى»، يصبح تقديري المبدئي لفجوة الناتج بعد سبتمبر 2021 بين 1.8 % و3.8 %، وهذا يعني ضمناً توفر حيز للنمو غير التضخمي بنسبة 3.8 % إلى 5.8 % في العام المقبل، لكن هذا الحيز قد يُـسـتَـنـفَـد في غضون عام، ما يجعل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عُـرضة لخطر التأخر كثيراً عن المنحنى.
* أستاذ الشؤون الدولية والعامة المساعد في جامعة كولومبيا

فجوات اقتصادية تعبد الطريق إلى التضخم

target4912691702183937137.jpg

صحيح أن بداية العام الدراسي في الخريف يجب أن تجلب عودة مطردة إلى الوضع الطبيعي السابق للأزمة.

ارتفع مؤشر لنشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة إلى مستوى غير مسبوق في مايو في ظل طلب قوي مع تحرك الاقتصاد نحو إعادة الفتح بالكامل، لكن الشركات تواجه صعوبات في تدبير المواد الخام والعمالة، مما رفع تكاليف الإنتاج.
وقال معهد إدارة التوريدات اليوم الخميس إن مؤشره للنشاط غير التصنيعي ارتفع إلى 64 الشهر الماضي، وهي أعلى قراءة في تاريخه، من 62.7 في أبريل.
 تعني أي قراءة فوق 50 تحقيق نمو في قطاع الخدمات، الذي يسهم بأكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا صعود المؤشر إلى 63. ويرجع ارتفاع مؤشر قطاع الخدمات جزئياً إلى قفزة في المؤشر الفرعي لتسليمات الموردين والذي سجل 70.4 من 66.1 في أبريل.
ويتحرر طلب مكبوت مع انحسار جائحة «كوفيد19» بفضل التطعيم، مما سمح للسلطات برفع القيود عن الشركات. لكن انتعاش الطلب يواجه اختناقات في سلاسل الإمداد مما يقود إلى تراكم العمل غير المنجز، ويزيد تكاليف مدخلات الإنتاج على الشركات.
وقفز مؤشر فرعي للأسعار التي تدفعها القطاعات الخدمية إلى 80.6، أعلى قراءة منذ سبتمبر 2005، مقارنة مع 76.8 في أبريل. وثمة نقص في العمالة رغم أن نحو عشرة ملايين أمريكي عاطلون رسمياً عن العمل. وهناك عوامل، مثل إعانات البطالة الحكومية السخية ومشكلات الاعتناء بالأطفال والخوف من الإصابة بفيروس «كورونا» والتقاعد لأسباب تتعلق بالجائحة، تثني الكثيرين عن البحث عن عمل.

قطاع الخدمات الأمريكي عند ذروة قياسية في مايو

ارتفع مؤشر لنشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة إلى مستوى غير مسبوق في مايو في ظل طلب قوي مع تحرك الاقتصاد نحو إعادة الفتح بالكامل.

ربما لم يَقُل المهاتما غاندي أبدًا أنه «يمكن الحكم على عظمة الأمة من خلال كيفية تعاملها مع أضعف أعضائها». لكن هذا لا يجعل الأمر أقل صحة. وفي الوقت الحاضر، تُواجه المملكة المتحدة خطر الفشل.
ووفقًا لمؤسسة جوزيف راونتري المُختصة بالتغير الاجتماعي، يعيش 14.5 مليون شخص )22 % من سكان المملكة المتحدة البالغ عددهم 65 مليون نسمة ( تحت «عتبة الفقر» (المُحدد على أنه أقل من 60 % من متوسط الدخل). من بين 42 مليون نسمة في سن العمل، هناك حوالي 5 إلى 6 ملايين أو حوالي 12 %، إما عاطلون عن العمل أو يُعانون من نقص في التوظيف. حوالي ثمانية ملايين مواطن في سن العمل، أو 20 % من الإجمالي، مؤهلون للحصول على ما يسميه البريطانيون «الإعانة»، حيث تدفع الدولة كل أو جزء من دخلهم.
وفقًا لهذه الأرقام التقريبية، هناك بعض التفاصيل المُثيرة للجدل. ومع ذلك، تُشير الصورة العامة إلى أن النظام الرأسمالي في المملكة المتحدة لا يمكنه عادةً توفير أجر معيشي لنحو خُمس سكان البلاد في سن العمل، حتى لو وضعنا أزمة فيروس «كوفيد 19» جانبًا.
<img alt="" height="499" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3653110.jpg" width="699"/>
وهذا يُمثل تغييراً هائلاً مقارنة بأواخر الأربعينيات، عندما أنشأت بريطانيا دولة الرفاهية الحديثة. قضت الفلسفة التي ألهمتها، والتي انعكست في تقرير بيفريدج لعام 1942، أن الدولة ستضمن العمالة الكاملة، وأن العمل سيوفر الدخل لعيش حياة كريمة، وأن نظام الرعاية الاجتماعية سوف يتعامل مع «حالات الانقطاع» عن العمل الناجمة عن البطالة والمرض وإجازة الولادة.
وبحلول الستينيات، أصبحت حالات الانقطاع أكثر تواتراً، ليس بسبب ارتفاع معدلات البطالة، بل لأن عدد الطلبات للحصول على ما يسمى بمساعدات الدولة (الإعانات التي لا يغطيها التأمين) كان يرتفع بشكل أسرع من عدد السكان في سن العمل. وقد نجمت الزيادة الأولية إلى حد كبير عن زيادة عدد الأمهات العازبات وتراجع الحق في الحصول على إعانات العجز الإضافية. كانت الزيادة اللاحقة في عدد المُتقدمين، بما في ذلك في أوائل الثمانينيات، مدفوعة بارتفاع معدل البطالة والوظائف غير المستقرة.
الوضع الراهن، حيث يعيش حوالي 20 % من السكان في سن العمل «على حساب الدولة»، قائم منذ التسعينيات. أدى العدد المتزايد باستمرار إلى استطلاع الموارد المالية وأي شروط للعمل، والتي أدت، جنبًا إلى جنب مع مطالب تبسيط نظام مجزأ على نحو متزايد، إلى إدخال نظام الائتمان الشامل الحالي، الذي بدأ تطبيقه لفترة طويلة في عام 2011. عمل النظام الجديد على دمج ست مزايا للسكان في سن العمل، سواء العاملين أو العاطلين عن العمل، في دفعة شهرية واحدة.
ومع ذلك، جاءت الخطوة الرئيسية في وقت سابق. في عام 1995، استبدلت حكومة المُحافظين في المملكة المتحدة آنذاك إعانات البطالة بعلاوات الباحثين عن عمل أو معاش البطالة. وخلافًا لحقبة التزامات العمالة الكاملة الكينزية، سيحصل مقدمو الطلبات على الإعانة مقابل إجراء «بحث عن وظيفة» إلزامي، يُعرف باسم «نشاط العمل». يجب على كل مُتقدم إثبات أنه كان يقضي 35 ساعة في الأسبوع - أي ما يعادل وظيفة بدوام كامل - في البحث عن عمل. قد يؤدي عدم الانخراط في «أنشطة العمل» الضرورية إلى تعليق أو وقف إعاناتهم أو «رواتبهم».
في مارس الماضي، عندما أدلى نيل كولينج، أحد كبار موظفي الخدمة المدنية في وزارة العمل والمعاشات في المملكة المتحدة، بشهادته أمام اللجنة الخاصة للشؤون الاقتصادية في مجلس اللوردات، أوضح الفلسفة الكامنة وراء هذه المحاكاة الساخرة لعقود العمل هذه. قال كولينغ: «يتطلب النظام مشاركة 2.5 مليون شخص يحصلون على ائتمان عالمي في أنشطة البحث عن عمل كشرط للحصول على ائتمان عالمي». «عليك أن تبحث عن وظيفة إذا أردت أن تحصل على وظيفة».
كما أوضحت وزارة العمل والمعاشات أن «التزام مُقدم الطلب مصمم بشكل متعمد ليكون مثل العقد، ويُوضح أن الرفاهية لا تختلف عن الوظيفة نفسها». وهذا يعني أنه «مثلما يقع على عاتق العاملين التزامات تجاه صاحب العمل، يتحمل المطالبون أيضًا مسؤولية تجاه دافع الضرائب».
تُظهر مثل هذه الحُجج عدم كفاءة النظام، أو عدم القدرة على التمييز بين الخيال والواقع . صحيح أنه يجب عليك البحث عن وظيفة من أجل الحصول على وظيفة. ومع ذلك، إذا لم تكن هناك وظائف مُتاحة، فلن تتمكن من إيجاد وظيفة، مهما كان الوقت الذي تقضيه في البحث. إن الوهم الكامن وراء هذا النظام (الذي يدعم أيضًا الاقتصاد الكلاسيكي الجديد) يتلخص في افتراض العمالة الكاملة، حيث تكون البطالة مجرد نتيجة تفضيل العُمال الأصحاء للرفاهية.
وعلى نحو مماثل، يفترض نظام الإعانات في المملكة المتحدة، بصورة غير منطقية، أن جميع المطالبين يتمتعون بمعرفة وقدرات رقمية. يُصور الفيلم المؤثر أنا دانيال بليك، عن نجار عاطل عن العمل أصيب مؤخرًا بنوبة قلبية، الجهود اليائسة المتزايدة التي يبذلها بليك لتقديم طلب إعانة عبر الإنترنت. على الرغم من أن طبيب القلب الخاص به قال إن وضعه الصحي لا يسمح له بالعمل، إلا أن السلطات تقول إنه يفتقر إلى «النقاط» الكافية للتأهل للحصول على إعانات الإعاقة. لذلك، يتعين على بليك التقدم بطلب للحصول على إعانة الباحث عن عمل، مما يعني أنه مجبر على حضور ورشة عمل عن السيرة الذاتية ويتم تدريبه للتقدم بطلب الحصول على وظيفة لا تسمح له حالته الصحية بالقيام بها.
يذهب بليك، وهو غير مُلم بالتكنولوجيا الرقمية، إلى مكتبة عامة لاستخدام الكمبيوتر هناك. عندما يطلب منه أمين المكتبة «تشغيل الماوس على الشاشة»، يأخذ الماوس ويحركه عبر الجهاز.
ثم يقوم بكتابة سيرة ذاتية بخط يده ويعطيها لأصحاب العمل المختلفين، فيخبرونه أنه لا يوجد أي وظيفة مُتاحة أو عمل يقوم به. لكن المسؤولين في مكتب إعانات الباحثين عن عمل غير راضين. يقول أحدهم «هذا ليس جيدًا بما فيه الكفاية، سيد بليك - كيف أعرف أنك كنت على اتصال بالفعل مع جميع أرباب العمل هؤلاء؟». «اثبت ذلك». هذا أحد كوابيس كافكا، الطحن الحسابي لآلة لا معنى لها.
بطبيعة الحال، هناك طريقة للجنون: يمكن اعتبار الائتمان الشامل أداة مُتعمدة لتشكيل شريحة زائدة حاليًا عن الحاجة من القوى العاملة في الأشكال التي تتطلبها أسواق العمل منخفضة المهارة. ومع ذلك، تم تشخيص المرض بشكل خاطئ: فالمشكلة هي نقص في إجمالي الطلب على العمالة، وليست فائضًا في العرض لنوع خاطئ من العمالة.
إن السبيل الوحيد للهروب من نظام مماثل هو استبدال الخيال بالواقع. إذا لم يتمكن القطاع الخاص في المملكة المتحدة من توفير وظائف لائقة مدفوعة الأجر لجميع الراغبين والقادرين على العمل في الأوقات الطبيعية، فيتعين على الدولة التدخل لإيجاد الوظائف في القطاع العام. ومن شأن ذلك أن يخفض على الفور عدد المطالبين بالائتمان الشامل أو إعانات «الباحثين عن عمل» إلى النصف، ومن خلال القضاء على «جيش ماركس الاحتياطي من العاطلين عن العمل»، سيعوض الضغط التصاعدي على الأجور.
إن الوظيفة التي يوفرها المجتمع المحلي، مهما كانت بائسة، هي أكثر إفادة من العمل المدمر للروح والانتقال من شركة إلى شركة بحثًا عن وظائف غير موجودة على الإطلاق. العمل هو السبيل الوحيد للخروج من الفقر، ولكن العمل غير المجدي الذي تتطلبه عقود الإعانات في المملكة المتحدة يجعل العديد من أفراد المجتمع الأكثر ضعفًا دون أي ملاذ.
* عضو مجلس اللوردات البريطاني وأستاذ فخري للاقتصاد السياسي بجامعة وارويك.
opinion@albayan.ae

إعانات البطالة ومشكلات البحث عن عمل في بريطانيا

target5816497797144951635.jpg

ربما لم يَقُل المهاتما غاندي أبدًا أنه «يمكن الحكم على عظمة الأمة من خلال كيفية تعاملها مع أضعف أعضائها». لكن هذا لا يجعل الأمر أقل صحة. وفي الوقت الحاضر، تُواجه المملكة المتحدة خطر الفشل.

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة، أكثر من المتوقع، الأسبوع الماضي، مع انحسار التسريح، في ظل حاجة الشركات الماسة للعاملين، لتلبية طلب متزايد بفضل إعادة الفتح السريعة للاقتصاد.
وذكرت وزارة العمل الأمريكية، أن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى، بلغ مستوى معدلاً، في ضوء العوامل الموسمية عند 406 آلاف طلب للأسبوع المنتهي في 22 مايو، مقارنة مع 444 ألفاً في الأسبوع السابق. وهذا أدنى رقم منذ منتصف مارس 2020، ويُبقي الطلبات دون 500 ألف للأسبوع الثالث على التوالي.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا 425 ألف طلب في أحدث أسبوع. ومع أن عدد الطلبات ما زال أعلى كثيراً من نطاق 200 - 250 ألف طلب، الذي يعتبر منسجماً مع أوضاع قوية لسوق العمل، فإنه أقل من المستوى القياسي المسجل في أوائل أبريل 2020، البالغ 6.149 ملايين.
ويُعزى نقص العمالة، رغم أن حوالي عشرة ملايين أمريكي عاطلون رسمياً عن العمل، إلى شبكة الأمان التي عززتها الحكومة خلال جائحة «كوفيد 19»، بعد التداعيات الاقتصادية والإنسانية غير المسبوقة لانتشار فيروس «كورونا».

تراجع حاد لطلبات إعانة البطالة الأمريكية

target1702422544218353686.jpg

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة، أكثر من المتوقع، الأسبوع الماضي

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي مع تمسك الشركات بالعاملين في ظل نقص متزايد للعمالة ساهم في كبح نمو الوظائف في أبريل.
 وقالت وزارة العمل الأمريكية إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى بلغ مستوى معدلا في ضوء العوامل الموسمية عند 473 ألف طلب للأسبوع المنتهي في الثامن من مايو، مقارنة مع 507 آلاف في الأسبوع السابق.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 490 ألف طلب في أحدث أسبوع.
 ومع أن عدد الوظائف الشاغرة يبلغ مستوى قياسيا عند 8.1 ملايين وأن حوالي عشرة ملايين شخص عاطلون رسميا عن العمل، تجد الشركات صعوبة إيجاد عمالة. وبلغ معدل تسريح الموظفين أدنى مستوياته على الإطلاق.
 ويرجع السبب في بحث الشركات عن العمالة إلى إعانة البطالة السخية ومخاوف الإصابة بكوفيد-19 وبقاء الآباء في المنازل لرعاية الأطفال ونقص المواد الخام إضافة إلى تعاقد العاملين لأسباب مرتبطة بالجائحة وتبديل المهن.
وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أن الاقتصاد وفر 266 ألف وظيفة في أبريل بعد إضافة 770 ألفا في مارس.

تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي مع تمسك الشركات بالعاملين في ظل نقص متزايد للعمالة ساهم في كبح نمو الوظائف في أبريل.

أنزلت محكمة الجنايات بالإسماعيلية أشد حكم بالمتهم الرئيسي عبد الكريم غريب وشهرته "إسلام" في جريمة "سيدة الإسماعيلية"، وحكمت عليه بالإعدام، بعد تصديق مفتي الجمهورية على الحكم، وبالسجن لمدة 10 سنوات على أصدقائه الثلاثة أعوانه الذين ساعدوه في اغتصاب سيدة أمام زوجها بمقابر الشهداء.
ترجع وقائع القضية التي اهتز لها الرأي العام المصري، عندما تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد إيهاب مصطفى مأمور قسم ثان، قيام أحد الأشخاص الإبلاغ عن تعرض زوجته للاغتصاب أمام عينيه أثناء وجوده داخل مقابر الشهداء، على يد مجهولين.
على الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد رشاد الغمراوي مدير إدارة البحث الجنائي ضم العقيدين خالد حبيب رئيس المباحث العامة، وهشام الشريف مفتش المباحث والمقدمين أحمد الصغير رئيس مباحث المخدرات، ومروان الطحاوي رئيس مباحث قسم ثالث لسرعة كشف الجريمة الشنعاء، وتبين لهم أن المجني عليها 25 سنة وزوجها 27 عاما يعملان "نباشين".
وأضافت التحريات، أن الزوج أثناء قيامه بجمع المخلفات بصحبة زوجته اختفى التروسيكل الذي يمتلكه ويحمل بضاعته عليه توجها للمقابر للبحث عنه داخل مقابر حي الشهداء وسط مدينة الإسماعيلية العاصمة.
وأشارت التحريات، وفق ما اوردت صحيفة "بوابة الأهرام"، إلى أن الزوج فوجئ بأربعة أشخاص يشهروا الأسلحة البيضاء في وجهه وقام ثلاثة بشل حركته والتعدي عليه بينما قام الرابع باغتصاب زوجته في وجوده دون رحمة، بالرغم من توسلاتها أن يتركها وحالها، لكنه آبى أن يستمع لها وأصر على القيام بجريمته النكراء.
وبعرض التحريات على النيابة تم استصدار إذن لضبط الجناة وأعد النقباء شريف لطفي ومصطفى الهادي ومحمود عبد الفتاح معانو مباحث قسم ثان خطة أمنية محكمة ونجحوا في التوصل للمتهمين لهم وتبين أن المغتصب وشركائه في الجريمة عاطلون عن العمل، وسيئوا السمعة. وبإحالتهم إلى شريف معتز رئيس نيابة ثان وثالث، أمر بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق التجديد لهم في الميعاد وإحالتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.

الإعدام شنقاً لمغتصب سيدة الإسماعيلية أمام زوجها في المقابر

أنزلت محكمة الجنايات بالإسماعيلية أشد حكم بالمتهم الرئيسي عبد الكريم غريب وشهرته "إسلام" في جريمة "سيدة الإسماعيلية"، وحكمت عليه بالإعدام

كلفة اقتصادية واجتماعية أخرى لا يزال اليمنيون يدفعونها حتى الآن، إلى جانب الخسائر البشرية الكبيرة، التي سببها انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية في اليمن والحرب التي ترتبت على هذا الانقلاب، حيث تواصل هذه الميليشيا رفض كل مقترحات السلام، وأطلقت يد عناصرها لنهب كل ما تبقى لدى اليمنيين من إمكانيات للبقاء على الحياة.
مؤشرات
ومع اقتراب الكلفة البشرية للانقلاب من ربع مليون ضحية، فقد أظهرت مؤشرات نشرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن آثار الحرب في اليمن حجم الأضرار التي لحقت باليمن وشعبه والخسائر التي يتكبدها، إذ تقدر الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية نتيجة استمرار القتال بين 4 و5 مليارات دولار، بالإضافة إلى فقدان ما يقرب من 89 مليار دولار من الناتج الاقتصادي.
خسائر
‏ورغم تقديم الشرعية والتحالف العربي الكثير من التنازلات في سبيل التوصل إلى اتفاق سلام، وكان آخرها الموافقة على خطة السلام المقترحة من قبل مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، فإن الميليشيا، إلى جانب تعنتها وعدم قبولها بالخطة، واصلت الحرب على العملة اليمنية بشدة مع تقلص الناتج المحلي الإجمالي ما تسبب في خسارة نحو 28 % من قيمة الريال، كما أقدمت على منع تداول الطبعة الجديدة من العملة في مناطق سيطرتها، وفرض نسبة عمولة على التحويلات المالية وصلت 43‎‎ % ما تسبب في فقدان الموظفين لجزء كبير من رواتبهم.
مؤشرات الأمم المتحدة تظهر أن غالبية اليمنيين يعيشون على أقل من 1.90 دولار في اليوم، فيما ارتفعت كلفة الغذاء بنسبة 178 % عما كانت عليه قبل الانقلاب، وهذا بدوره جعل 20 مليون يمني من دون أمن غذائي، و24 % من الشباب عاطلون عن العمل أو لا يحصلون على أجور كافية، في حين يواجه حوالي ثلثي مجموع سكان البلاد، البالغ عددهم 30 مليون نسمة، الجوع.

اليمنيون يدفعون كلفة باهظة للانقلاب الحوثي

target7490184286696534631.jpg

يبدو أن التعافي في الولايات المتحدة بدأ يفقد الزخم. فقد تباطأ نمو الوظائف، ويظل الاقتصاد منخفضاً بمقدار 10.7 ملايين وظيفة منذ فبراير/‏شباط، والآن يُـصَـنَّـف 36% من العمال العاطلين عن العمل على أنهم «عاطلون بشكل دائم». الواقع أن معدل البطالة انخفض إلى 7.9% في سبتمبر/‏أيلول، ولكن ليس بسبب زيادة في خلق فرص العمل، بل بسبب خروج الناس من قوة العمل. وما يعكس ازدواجية سوق العمل في الولايات المتحدة أن معدلات البطالة تظل أعلى بين الأمريكيين من أصل أفريقي (12.1%) والمقيمين من أصل إسباني لاتيني (10.3%) كما انزلق 6 إلى 8 ملايين شخص إضافي إلى براثن الفقر.
مع ارتفاع معدلات الإصابة بعدوى مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد 19) وانتهاء إجراءات التحفيز المالي، كانت الآلام ومخاطر الجانب السلبي للتعافي المتعثر أشد وضوحاً في قطاع الأعمال الصغيرة المتضرر بشدة بالفعل. تلعب الشركات الصغيرة ــ التي توظف أقل من 500 موظف ــ دوراً كبيراً في الاقتصاد الأمريكي، حيث تمثل نحو نصف كل تشغيل العمالة في القطاع الخاص ونحو 65% من إجمالي صافي خلق الوظائف الجديدة في الفترة من عام 2000 إلى عام 2018. وخلال الفترة من يناير/‏كانون الثاني إلى سبتمبر/‏أيلول من هذا العام، انخفض عدد الشركات الصغيرة العاملة بمقدار الربع، وانحدرت عائدات الشركات الصغيرة بنسبة 23%. وعانت قطاعات الأعمال الصغيرة المهمة مثل شركات التجزئة، والنقل، والترفيه، والضيافة، والتعليم، والصحة، وغير ذلك من الخدمات الشخصية، أكبر الخسائر في الإيرادات والعمالة.
كانت الشركات المملوكة للأقليات والنساء ــ التي توظف نحو 8.7 ملايين شخص ــ عرضة للخطر بشكل خاص. في عشية الركود الذي أحدثته جائحة «كوفيد 19»، كان ما يقرب من نصف الشراكات المملوكة لأمريكيين من أصل أفريقي ولاتينيين «عُرضة للخطر أو في محنة» مالية بالفعل، وكان أكثر هذه الشركات تفتقر إلى الاحتياطيات النقدية لتغطية خسائر الإيرادات لشهرين. ما يزيد الأمور سوءاً أن الأقليات تمتلك 25% من الشركات الصغيرة في القطاعات الأشد تضرراً بالجائحة، مقارنة بنحو 15% في القطاعات الأقل تضرراً. وكانت الشركات الصغيرة المملوكة لأمريكيين من أصل أفريقي متضررة بشدة بشكل خاص، حيث شهدت انخفاضاً بنسبة 41% في النشاط التجاري، في حين انخفض نشاط الشركات الصغيرة المملوكة للاتينيين بنسبة 32%، وانخفض النشاط التجاري في الشركات الصغيرة المملوكة لإناث بنسبة 25%، مقارنة بانخفاض بلغ 17% في الشركات المملوكة لأمريكيين من ذوي البشرة البيضاء.
عمل برنامج حماية الرواتب بقيمة 670 مليار دولار، وهو مكون رئيسي في حزمة التحفيز المالي التي بلغت قيمتها 2 تريليون دولار، والتي أقرها الكونجرس في مارس/‏آذار واستكملها في إبريل/‏نيسان، على توفير الأموال في هيئة قروض لا يفترض سدادها للشركات الصغيرة لمساعدتها في الحفاظ على الوظائف والأجور عند مستويات ما قبل الأزمة. تلقت 72% من الشركات الصغيرة (التي تمثل 62% إلى 85% من موظفي الشركات الصغيرة) مساعدات من برنامج حماية الرواتب. واعتباراً من أغسطس/‏آب، عندما انتهى العمل بالبرنامج، حصل أكثر من خمسة ملايين قرض تزيد قيمتها على 525 مليار دولار (بمتوسط 199729 دولاراً للقرض) على الموافقة، لكن ما يقدر بنحو واحدة من كل سبع شركات صغيرة أغلقت أعمالها بشكل دائم بالفعل.
توصلت الدراسات التي قيّمت فاعلية برنامج حماية الرواتب إلى استنتاجات مختلطة. كانت الشركات التي تقدمت بطلبات للحصول على قروض بموجب برنامج حماية الرواتب أقل ميلاً بدرجة كبيرة إلى الخروج من العمل، وأكثر ميلاً إلى الحفاظ على الوظائف، مقارنة بالشركات الأكبر حجماً غير المؤهلة للبرنامج. وبين الشركات التي تلقت قروض الجولة الأولى من برنامج حماية الرواتب، ازدادت احتمالات البقاء بنحو 14% إلى 30%، وكانت أكبر التأثيرات لصالح الشركات الأصغر حجماً. في مجمل الأمر، ربما أدت قروض برنامج حماية الرواتب إلى زيادة تشغيل العمالة بنحو 3% إلى 4%، ولكن بتكلفة تتراوح بين 224 ألف دولار إلى 340 ألف دولار لكل وظيفة جرى إنقاذها، مما يعكس حقيقة مفادها أن غالبية القروض ذهبت إلى شركات لم تكن تخطط لتسريح عدد كبير من العمال. واستخدمت شركات متلقية عديدة قروض برنامج حماية الرواتب لبناء المدخرات وسداد القروض المستحقة.
من الواضح أيضاً أن توزيع القروض عبر القطاعات لم يعكس توزيع خسائر الوظائف. فلم يذهب تمويل برنامج حماية الرواتب إلى القطاعات التي شهدت أكبر انخفاض في ساعات العمل الفعلية، أو أكبر عدد من عمليات إغلاق الشركات، أو أعظم ارتفاع في البطالة. على سبيل المثال، تلقت الشركات العاملة في مجال الخدمات المهنية والعلمية والفنية حصة أكبر من قروض برنامج حماية الرواتب مقارنة بالشركات في القطاعات المتضررة بشدة مثل شركات الإسكان والخدمات الغذائية والتجزئة. ومع ذلك جرى الحفاظ على 23 وظيفة لكل قرض لصناعة المطاعم والضيافة، مقارنة بتسع وظائف فقط لكل قرض لصناعات الخدمات المهنية والعلمية والفنية. أخيراً، حجبت الهيئات التنظيمية بالفعل قروض برنامج حماية الرواتب بقيمة 4 مليارات دولار لاحتمال حدوث احتيال، وتجري التحقيقات في الكونجرس حالياً.
من المبكر للغاية أن نجزم الآن بما قد يحدث للشركات المتلقية وموظفيها عندما تستنفد قروض برنامج حماية الوظائف (بدأت للتو العملية المضنية لتحديد أي القروض تفي بشروط الإعفاء من خلال التحويل إلى مِـنَـح). لكننا نعلم بالفعل أن الشركات الصغيرة المملوكة لأقليات أو نساء في الأحياء الفقيرة واجهت صعوبات أشد في الحصول على قروض برنامج حماية الرواتب في المقام الأول.
الواقع أن العديد من هذه الشركات تفتقر إلى الخدمات المصرفية أو لا تتعامل مع البنوك، لأن المقرضين التقليديين لديهم القليل من الحوافز التي قد تدفعهم إلى تحمل التكاليف الثابتة المرتفعة لخدمة عدد كبير من القروض البالغة الصِـغَـر. كانت الشركات الأكبر حجماً ذات العلاقات المصرفية الراسخة هي الأكثر ترجيحاً للحصول على قروض برنامج حماية الرواتب مستفيدة من تصميم برنامج حماية الرواتب «من يأتي أولاً، يتلقى الخدمة أولاً»، مقارنة بالشركات التي توظف أقل من عشرة أشخاص، والشركات التي ليس لها صاحب عمل، والشركات المملوكة لأقليات في مجتمعات الملونين التي تفتقر إلى مثل هذه العلاقات. تعتمد العديد من هذه الشركات على المؤسسات المالية التي تعمل في مجال تنمية المجتمع ــ مؤسسات مالية معتمدة تحمل التفويض لخدمة هؤلاء العملاء وعقود من الخبرة في القيام بذلك.
مع انغماس الحكومة الفيدرالية في الجمود السياسي، بدأت العديد من الولايات والبلديات تتصرف من تلقاء ذاتها. لكن حكومات الولايات والحكومات المحلية تواجه انخفاضاً في الإيرادات وقيوداً على الميزانية، في حين تمتلك الحكومة الفيدرالية وحدها قدرة الميزانية اللازمة لتمويل الإقراض الميسر المرن للشركات الصغيرة. لهذا السبب ينبغي للحكومة الفيدرالية أن تعمل على توجيه 134 مليار دولار من أموال برنامج حماية الرواتب غير المستخدمة، أو حصة من تسهيلات إقراض الشركات الصغيرة غير المستخدمة إلى حد كبير، من الاحتياطي الفيدرالي إلى الولايات والبلديات لتوسيع صناديق تعافي الأعمال الصغيرة لديها، وإلى المؤسسات المالية العاملة في مجال التنمية المجتمعية، والبنوك المجتمعية لزيادة قدرتها الإقراضية. الواقع أن الولايات المتحدة تترنح على حافة الهاوية المالية. والآن بات من الواضح أنها في احتياج إلى حزمة تحفيز إضافية بقيمة 2 تريليون دولار على الأقل لتحقيق التعافي المستدام العادل. ومن الأهمية بمكان أن تشكل تدابير تعافي الشركات الصغيرة جزءاً مهماً من الحزمة.
* الرئيسة السابقة لمجلس المستشارين الاقتصاديين التابع لرئيس الولايات المتحدة، وأستاذة في كلية الدراسات العليا التابعة لكلية هاس لإدارة الأعمال في بيركلي.
** كبير الشركاء الفخري في ماكينزي آند كومبني، وكبير مستشاري الاقتصاد والتجارة لحاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم سابقاً.

حزم تحفيز إضافية  لتعافٍ مستدام عادل

target5436372235939697008.jpg

صادق برلمان تونس، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يقر تشغيل العاطلين الحاملين لشهادات عليا لمن تجاوزت بطالتهم مدة العشر سنوات في القطاع العام.
 وأقر النواب مشروع القانون بعد ضغوط من المحتجين العاطلين الذين رابط المئات منهم أمام مقر البرلمان، وقدموا من عدة ولايات منذ الليلة الماضية بالتزامن مع تحديد جلسة لمناقشة بنود القانون اليوم.
وصوّت 159 نائباً بالموافقة على مشروع القانون دون أي اعترض، فيما امتنع 18 نائباً عن التصويت.
ويشترط القانون انتداب العاطلين على دفعات سنوياً لمن بلغوا سن 35 عاماً وبلغت بطالتهم عشر سنوات فأكثر، ولفرد واحد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل.

تحت ضغوط.. برلمان تونس يقرُّ قانوناً لصالح الشباب

صادق برلمان تونس، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يقر تشغيل العاطلين الحاملين لشهادات عليا لمن تجاوزت بطالتهم مدة العشر سنوات في القطاع العام.

نتائج البحث عن: عاطلون