صادق برلمان تونس، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يقر تشغيل العاطلين الحاملين لشهادات عليا لمن تجاوزت بطالتهم مدة العشر سنوات في القطاع العام.
وأقر النواب مشروع القانون بعد ضغوط من المحتجين العاطلين الذين رابط المئات منهم أمام مقر البرلمان، وقدموا من عدة ولايات منذ الليلة الماضية بالتزامن مع تحديد جلسة لمناقشة بنود القانون اليوم.
وصوّت 159 نائباً بالموافقة على مشروع القانون دون أي اعترض، فيما امتنع 18 نائباً عن التصويت.
ويشترط القانون انتداب العاطلين على دفعات سنوياً لمن بلغوا سن 35 عاماً وبلغت بطالتهم عشر سنوات فأكثر، ولفرد واحد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل.
