<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس الولايات المتحدة فرض سلسلة من العقوبات والإجراءات ضد إسرائيل، على خلفية تصاعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، على أن يتم بحث تنفيذها بصورة أكبر بعد الانتخابات الإسرائيلية، في وقت تتفاقم الأزمة الصحية في قطاع غزة مع استمرار القيود الإسرائيلية على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، بالتزامن مع غارات إسرائيلية على غزة أدت إلى سقوط قتيلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن أنه بين العقوبات التي تدرسها الإدارة الأمريكية رداً على عنف المستوطنين في الضفة، حظر استخدام وحدات عسكرية أسلحة من صنع الولايات المتحدة في مناطق معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب التقرير، حذر مسؤولون أمريكيون في محادثات مغلقة من أن استمرار التصعيد في الضفة قد يؤدي إلى تداعيات واسعة تهدد مستقبل المشروع الاستيطاني، إلى جانب إجراءات تستهدف جهات عسكرية وأمنية إسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الخيارات التي يجري بحثها، وفق الصحيفة، اتخاذ إجراءات بحق وحدات محددة في الجيش الإسرائيلي، وفرض قيود مرتبطة باستخدام أسلحة أمريكية، إضافة إلى إمكانية وضع ضباط في الجيش والشرطة على قائمة سوداء، على خلفية ما تصفه واشنطن بالسماح بهجمات عنيفة ضد الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية واتساع رقعة الاستيطان والبؤر الاستيطانية، بالتزامن مع اقتراب موسم قطف الزيتون، وسط مخاوف من تجدد الاعتداءات على المزارعين الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير «هآرتس» إلى أن طبيعة الإجراءات الأمريكية المحتملة تعكس انتقال النقاش من عقوبات تستهدف أفراداً متورطين في أعمال عنف إلى خيارات يمكن أن تطال مؤسسات ووحدات عسكرية وسياسات مرتبطة بالاستيطان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الصحيفة بأن «تحذيراً أمريكياً شديداً» وصل مؤخراً إلى جهاز الأمن الإسرائيلي، على إثر اتساع الغضب حيال إرهاب المستوطنين بشكل أكبر من تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل، مايك هاكابي، التي انتقد فيها إرهاب المستوطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الصحيفة أن مسؤولين في إدارة ترامب يرصدون أي تقرير يصدر حول اعتداءات المستوطنين على فلسطينيين في الضفة الغربية، وأن المسؤولين الأمريكيين يدركون أن هؤلاء المستوطنين ليسوا «أعشاباً ضارة» مثلما يصفهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك يؤكد المسؤولون في إدارة ترامب على ضلوع قوات الأمن الإسرائيلية، في الجيش والشرطة والشاباك و«الإدارة المدنية»، في دعم المستوطنين من خلال «غض النظر وأحياناً بمشاركة نشطة في الهجمات العنيفة والسيطرة على أراض فلسطينية بملكية خاصة»، وفقاً للصحيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكدت منظمة الصحة العالمية أن القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على دخول المساعدات والإمدادات الطبية إلى قطاع غزة تعرقل الاستجابة الصحية، وتحد من قدرة المرافق الطبية على تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المنظمة إن شحنات من الإمدادات الطبية لا تزال عالقة عند معبر كرم أبو سالم، بعدما أنزلت فرقها تلك الشحنات دون الحصول على الإذن اللازم لجمعها وإدخالها إلى القطاع، موضحة أنها تشمل نحو 50 سريراً للعناية المركزة، إلى جانب 170 شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه القيود في وقت يعاني فيه النظام الصحي في غزة نقصاً حاداً في الأدوية والمستلزمات والمعدات والوقود، ما يحد من قدرته على تقديم الرعاية الأساسية، ويزيد الضغوط على المستشفيات والمراكز الصحية التي تعمل في ظروف بالغة الصعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك قتل شخصان وأصيب 3 فلسطينيين بينهم طفلة، أمس، بنيران الجيش الإسرائيلي في مدينتي غزة وخان يونس بوسط وجنوب قطاع غزة، فيما قصف الجيش منازل مخلاة ونفذ عملية نسف شرقي مدينة غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شهود عيان إن آليات عسكرية إسرائيلية أطلقت النار بكثافة تجاه منازل السكان وخيام النازحين شمالي وشرقي وجنوبي خان يونس، كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار تجاه ساحل مدينة خان يونس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شمالي القطاع، نفذت قوات إسرائيلية عملية نسف ضخمة لمنازل ومبانٍ داخل مناطق سيطرتها في حي التفاح شرقي مدينة غزة. كما شنت مقاتلات حربية إسرائيلية غارتين على الأقل على مبان مخلاة شرقي حيي التفاح والشجاعية، دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وسط القطاع، قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية من مدينة دير البلح ومخيم المغازي للاجئين، تزامناً مع إطلاق نار في محيط المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك ضمن الخروقات اليومية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر 2025. وأسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، عن مقتل 1441 فلسطينياً وإصابة 5052 آخرين، وفق وزارة الصحة في قطاع غزة.</div></p>

غزة تختنق صحياً.. وقيود إسرائيلية على إمدادات الأدوية والوقود

واشنطن تدرس فرض عقوبات على إسرائيل بسبب عنف المستوطنين

<p class='article-text'> تجاوزت حصيلة ضحايا فيروس إيبولا في الكونغو أربعة آلاف قتيل في الوقت الذي تكافح فيه السلطات لاحتواء الفيروس المميت.<br><br><br><br></p>

حصيلة ضحايا " إيبولا "في الكونغو تتجاوز أربعة آلاف قتيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">شيّعت غزة، أمس، رفات 105 ضحايا انتُشلوا من تحت أنقاض منازلهم بعد نحو ثلاثة أعوام على قصف مربع سكني في حي اليرموك بالمدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت جنازة جماعية في غزة بعد انتهاء عمليات البحث والانتشال، بالتزامن مع غارات إسرائيلية جديدة وإطلاق نار في مناطق قرب خان يونس ورفح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطيني خلال هجوم لمستوطنين على بلدة ياسوف شرق سلفيت، وإصابة آخرين.</div></p><p class='article-text'>وفي نابلس، اقتحم مئات المستوطنين مقام يوسف بحماية من القوات الإسرائيلية، التي أخلت منازل محيطة بالمقام وحوّلتها إلى ثكنات عسكرية، فيما تواصل اقتحام المسجد الأقصى، حيث اقتحم نحو 2000 مستوطن المسجد الأقصى وأدوا طقوساً دينية وتلمودية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن التصعيد مع اعتداءات المستوطنين على فلسطينيين مع بدء موسم قطف الزيتون في الضفة ومنعهم من قطف ثمار الزيتون في مناطق واسعة، فيما حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من تفاقم العنف والقيود على الحركة والتوسع الاستيطاني، داعية إلى حماية المدنيين وضمان وصولهم إلى الرعاية الصحية والتعليم ومصادر الرزق. </div></p>

تشييع رفات 105 ضحايا في غزة

اقتحام «الأقصى» والضفة تخوض حرب الزيتون

<p class='article-text'><br>شيّع فلسطينيون في قطاع غزة، أمس، رفات 105 ضحايا، انتُشلت من تحت أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي قبل نحو ثلاثة أعوام، فيما شهدت الضفة الغربية والقدس تصعيداً ميدانياً، شمل اقتحامات واعتداءات للمستوطنين وإصابات وعمليات اعتقال، بالتزامن مع موسم قطف الزيتون والأعياد اليهودية.</p><p class='article-text'>وانطلقت مراسم التشييع من منطقة برج التاج في حي اليرموك بمدينة غزة باتجاه مقبرة الشيخ رضوان، بعد انتهاء عمليات البحث والانتشال. وتعود الواقعة إلى 25 أكتوبر 2023 حين تعرض برج التاج ومحيطه لقصف إسرائيلي مكثف، دمّر مربعاً سكنياً كان يضم عشرات الوحدات. وقالت مصادر فلسطينية، إن نحو 15 عائلة فقدت جميع أفرادها، وإن المربع استُهدف بنحو 20 قنبلة ثقيلة من طراز «GBU-31»، وإن أكثر من 500 مدني كانوا في الموقع لحظة القصف.</p><p class='article-text'>وفي تطورات ميدانية أخرى شنت طائرات إسرائيلية أربع غارات على منازل غير مأهولة قرب «الخط الأصفر» شرقي مدينة غزة، فيما أفادت وكالة «وفا» بوقوع إصابات جراء استهداف طائرة مسيّرة منطقة مواصي خان يونس، وإطلاق آليات إسرائيلية النار باتجاه خيام للنازحين في مواصي رفح.</p><p class='article-text'>وفي القدس قالت مصادر فلسطينية إن 1195 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى، أمس، في سادس أيام «عيد العرش» اليهودي، وسط انتشار مكثف للشرطة الإسرائيلية وقيود على وصول المصلين، فيما كان أكثر من 2400 مستوطن قد دخلوا المسجد في اليوم السابق، كما اقتحم مئات المستوطنين «مقام يوسف» شرقي نابلس بحماية القوات الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لمحافظة القدس بلغ عدد مقتحمي الأقصى خلال الربع الثالث من العام 27 ألفاً و830، فيما سجلت المحافظة ستة قتلى و114 إصابة و139 عملية هدم وتجريف و357 حالة اعتقال و73 قرار إبعاد، إضافة إلى 140 اعتداء نفذها مستوطنون. كما رصد التقرير 55 مخططاً ومشروعاً ونشاطاً استيطانياً خلال الفترة نفسها، بينها مشاريع تشمل آلاف الوحدات السكنية.</p><p class='article-text'>وفي الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية بإصابة فلسطينيين بالرصاص خلال هجوم لمستوطنين على بلدة ياسوف شرق سلفيت، فيما شهدت مناطق في جنين ورام الله ونابلس مداهمات وعمليات اعتقال، واستولت القوات الإسرائيلية على منزل في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.</p><p class='article-text'>وتزامن ذلك مع تصاعد الاعتداءات على المزارعين مع بدء موسم قطف الزيتون، إذ أفادت مصادر محلية بسرقة ثمار الزيتون من أراضٍ في محافظة جنين وقرية المغير شمال شرق رام الله، ومنع مزارعين من قطف محصولهم في أودلا جنوب نابلس، فيما جُرفت أراضٍ في قرية أم صفا شمال غرب رام الله. وتشير بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن المستوطنين نفذوا 628 اعتداء في الضفة خلال أغسطس الماضي، بينما طالت الاعتداءات على المزروعات 21 ألفاً و508 أشجار، بينها 19 ألفاً و375 شجرة زيتون.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذا التصعيد، دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى توفير حماية عاجلة للمدنيين في الضفة الغربية، وقالت إن تصاعد العنف وتزايد القيود على الحركة وتسارع التوسع الاستيطاني ألحق أضراراً جسيمة بالسكان، وأثر في وصولهم إلى الرعاية الصحية والتعليم ومصادر الرزق. وأشارت إلى أن سيارات إسعاف تتعرض أحياناً للاحتجاز عند نقاط التفتيش أو تضطر إلى سلوك طرق أطول بسبب الإغلاقات، مؤكدة مسؤولية السلطات عن حماية السكان من أعمال العنف، بما فيها عنف المستوطنين.</p>

الصليب الأحمر يدعو لحماية المدنيين ويحذر من العنف والقيود والتوسع الاستيطاني

غزة تشيّع رفات 105 ضحايا.. واعتداءات واقتحامات في الضفة والأقصى

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 أعمال يومه الخامس في مركز أدنيك أبوظبي، بمناقشات دولية ركزت على مواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتعزيز الشراكات والتعاون وبناء القدرات، وتوظيف التكنولوجيا بصورة مسؤولة لدعم العدالة الجنائية والسلامة العامة وحماية الحقوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفترة الصباحية مواصلة مناقشة البند الخامس من جدول أعمال المؤتمر بشأن التصدي للجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، ومواصلة أعمال ورشة العمل الرابعة بعنوان "تحويل العصر الرقمي إلى فرصة: تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسات المسائية البند السادس المتعلق بتطوير التعاون والشراكات، بما يشمل المساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الخامس اعتماد تقرير اللجنة الأولى، في خطوة تدعم استكمال المخرجات المواضيعية للمؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسة "مستقبل العدالة الجنائية 2045"، التي نظمتها النيابة العامة للدولة ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، التحولات العميقة التي يشهدها العمل القضائي في ظل تطور الذكاء الاصطناعي والأدلة الرقمية والخوارزمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسة الانتقال من عدالة تستجيب للجريمة بعد وقوعها إلى عدالة استباقية منضبطة تستشرف المخاطر من دون استباق المسؤولية، ومن التحقيق التقليدي إلى التحقيق التحليلي الذكي القادر على كشف الأنماط والروابط ضمن تدفقات هائلة من البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المشاركون في الجلسة أن دراسة "مستقبل العدالة الجنائية 2045" لا تستهدف التنبؤ بمستقبل واحد، بل بناء سيناريوهات متعددة من خلال قراءة الاتجاهات الكبرى ورصد الإشارات المبكرة وفهم القوى المحركة للتغيير واختبار الصدمات المحتملة، حيث أن التحدي لا يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي من عدمه، بل في الاستفادة من قدراته مع الحفاظ على الشرعية وقرينة البراءة وحق الدفاع وقابلية القرار للمراجعة والمساءلة والثقة العامة، وفق مبدأ حاكم يتمثل في أن "التقنية تعزز العدالة، والقانون يحكمها، والإنسان يبقى صاحب القرار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت الدراسة نموذج "النيابة المستقبلية" بوصفه إطاراً مؤسسياً متكاملاً يقوم على أربع ركائز مترابطة، تشمل مرجعية دستورية وقانونية تحمي ضمانات العدالة، وقدرة رقمية متقدمة توظف البيانات والذكاء الاصطناعي والوكلاء الأذكياء، وحوكمة أخلاقية تضمن قابلية الخوارزميات للتفسير والمراجعة واستمرار الإشراف البشري، وسيادة بيانية وخوارزمية تحمي البيانات القضائية وتضمن السيطرة على الأنظمة والنماذج التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت الجلسة إلى أن عدالة المستقبل يجب أن تطور أدواتها من دون تغيير مرجعيتها، وأن تزيد قدراتها من دون خفض ضماناتها، وأن تتقدم بالتكنولوجيا تحت سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مناقشات البند السادس على الانتقال بالتعاون الدولي من تبادل الرؤى إلى بناء قدرات وآليات مؤسسية قابلة للتطبيق، تساعد الدول على تطوير تشريعاتها ومؤسساتها وأدواتها في مجالات الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية وإدارة منظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات أهمية مواءمة المساعدة الفنية والتدريب مع احتياجات الدول، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يدعم استدامة البرامج ونقل المعرفة وتطوير استجابات أكثر تكاملاً للتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات الجانبية تطوير شبكات إقليمية للمساعدة القانونية لتعزيز التعاون والقدرات والدعم العابر للحدود، وتوظيف الأدوات الإلكترونية في تطوير التعاون القانوني في إطار "معاهدة ميديلين"، إضافة إلى تعزيز التعاون لمواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والانتقال من الأدوات غير المستغلة بالشكل الكافي إلى العمل الدولي المنسق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت ورشة العمل الرابعة مناقشة فرص توظيف التكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق الإنسان والخصوصية وأمن البيانات، وضمان الشفافية والمساءلة والإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المناقشات تعزيز الحوكمة الرقمية لمنع الجرائم السيبرانية وحماية الفضاء المدني، وتسريع العدالة الوقائية من خلال الابتكار الرقمي، وتقييم استخدامات الذكاء الاصطناعي في أخذ إفادات الشهود، بما يجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة التقنية ومتطلبات أجهزة إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات الجريمة المنظمة المدعومة بالتكنولوجيا، والتهديدات الناشئة والحلول متعددة المسارات لمواجهتها، إلى جانب حماية الشباب من المعلومات المضللة والجريمة المنظمة السيبرانية والاتجار بالمخدرات في البيئة الرقمية، والتصدي لمشاركة الصور دون موافقة وما يترتب عليها من أضرار وانتهاكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الخامس جلسة حوارية بعنوان "مدن ذكية، مدن آمنة: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية من أجل السلامة العامة"، تناولت كيفية إسهام استراتيجيات المدن الذكية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية المتكاملة في تعزيز السلامة العامة وقدرة المدن على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة أهمية البنية التحتية الرقمية الآمنة، والأمن السيبراني، وحوكمة البيانات، والتوائم الرقمية، ونمذجة البنية التحتية، ودور هذه الأدوات في الاستجابة للأزمات ورفع الجاهزية وتحسين التنسيق في إدارة المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات أن بناء مدن أكثر أمناً لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يتطلب حوكمة واضحة وتكاملاً مؤسسياً وبيانات موثوقة وضوابط تحمي الخصوصية والحقوق، بما يضمن توظيف القدرات الرقمية لخدمة الإنسان ورفع كفاءة الاستجابة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت حقوق الضحايا بمساحة بارزة ضمن اجتماعات اليوم الخامس، بالتزامن مع مرور 40 عاماً على إعلان الأمم المتحدة بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، حيث ناقش المشاركون تطور الحقوق والاحتياجات والخدمات، وسبل بناء منظومات أكثر استجابة للضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات تعزيز الوصول إلى العدالة من خلال مؤسسات الدفاع العام، وإدماج خبرات وتجارب الأشخاص المتأثرين بمنظومات العدالة الجنائية في جهود الإصلاح، وبناء سرديات توضح أهمية العدالة وتدعم النظم التي تتمحور حول الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات أوضاع ضحايا الاستغلال في العمل والاتجار لأغراض العمل القسري، والاستجابة للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في العصر الرقمي، وتعزيز الوصول إلى العدالة في إطار منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون، إلى جانب تعزيز الثقة المجتمعية لتحقيق عمل شرطي فعّال وخاضع للمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع نظمته منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" الترابط بين مراكز الاحتيال السيبراني والاتجار بالبشر، والاستجابة العالمية المنسقة لمواجهة شبكات تستغل الضحايا في تنفيذ عمليات احتيال رقمي عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات أيضا العلاقة بين الكوارث المناخية وظهور بؤر للاتجار بالبشر عبر ثلاث قارات، ودور البيانات في إعادة تصميم نظم الوقاية بما يحفظ كرامة الضحايا، وأهمية التعاون اللامركزي في مكافحة الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت جلسة أخرى تعزيز الشراكات للتصدي لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف كبار السن، بما يشمل رفع الوعي وتبادل المعلومات وتطوير أدوات الوقاية والحماية والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات الاتجاهات الحالية في تمويل الأنشطة غير المشروعة، وخبرات وحدات المعلومات المالية والسلطات المختصة في رصد التدفقات المشبوهة، إلى جانب تعزيز الملكية الوطنية لجهود منع الفساد والجريمة المنظمة في العصر الرقمي من خلال عمليات تقييم فعّالة وذات كفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات تطور الجريمة المنظمة العابرة للحدود في منطقة المحيط الهادئ والاستجابات الإقليمية المطلوبة، ودور عمليات السلام المستقبلية في التعامل مع الجريمة المنظمة، وإصلاح العدالة الجنائية والمساءلة والثقة في المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد البدائل الإصلاحية، ناقشت الاجتماعات تجاوز مفهوم العقوبة التقليدية وتعزيز البدائل عن الاحتجاز، والاستفادة من البحوث الحديثة لتطوير الاستجابات للجريمة في القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز عدد من الاجتماعات الجانبية على دور الحوكمة المحلية وحشد الشباب في منع الجريمة وتعزيز العدالة الشاملة، وتقوية التربية المدنية للوقاية من جرائم الشباب في العصر الرقمي، ومكافحة الجرائم العنصرية وجرائم الكراهية في الرياضة من خلال أدوات قانونية وسياسات وقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات منع الجريمة والسلامة الحضرية من خلال التصميم البيئي وإرشادات الأمم المتحدة للمدن الأكثر أماناً، ودور القيادات النسائية في مواجهة الجرائم البيئية وحماية المجتمعات والنظم البيئية ومنظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسات تحليلاً مقارناً للاتجاهات الإقليمية والدولية في الجريمة والعدالة، وبحثت أولويات المجتمع المدني للعمل بعد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بما يدعم استدامة الزخم وتحويل مخرجات المؤتمر إلى مبادرات قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة بعنوان "من التدريب إلى الأثر: إسهام شبكة المعاهد في تعزيز العدالة الجنائية من خلال بناء القدرات"، استعرضت نهج عدد من معاهد الشبكة في تصميم برامج بناء القدرات وتنفيذها، والممارسات المبتكرة وسبل قياس أثر التدريب على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال المؤتمر حتى 1 أكتوبر الجاري حيث يستكمل المجتمع الدولي من أبوظبي صياغة مخرجاته في إطار"إعلان أبوظبي"، بما يعزز التعاون والشراكات، ويرسخ الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، ويدعم تطوير نظم عدالة جنائية أكثر كفاءة وشمولاً وقدرة على حماية الناس والكوكب وترسيخ سيادة القانون.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة يبحث في يومه الـ5 تعزيز الشراكات الدولية لمواجهة الجريمة المتطورة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في نيبال إلى ما لا يقل عن 34 شخصا، حسبما قالت السلطات اليوم الأربعاء، كما تم إغلاق أكبر جسر معلق في البلاد بسبب تعرضه للضرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت متحدثة باسم الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها إن 15 شخصا أصيبوا و 11 شخصا مازالوا في عداد المفقودين منذ أحدث موجة من الأمطار بدأت يوم الخميس الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وقعت 23 حالة وفاة بسبب الانهيارات الأرضية، في حين توفي أشخاص آخرون بسبب الفيضانات والانهيارات الجليدية والأمطار الغزيرة، حسبما قالت المتحدثة شانتي ماهات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تأثر نحو 1200 أسرة سلبا، وتضررت مئات المنازل جزئيا أو بصورة كاملة إلى جانب حظائر الأبقار والأراضي الزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت نيبال والتبت قد تعرضتا الشهر الماضي لفيضانات غامرة مميتة ناجمة عن انهيار جليدي، مما أودى بحياة 1450 شخصا وفقدان أكثر من 4500.</div></p>

نيبال.. ارتفاع ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية إلى 34 شخصاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">سؤال بسيط جداً لأشقائنا في العالم العربي الذين لاموا الدول الخليجية على وقوفها ضد إيران في حربها مع إسرائيل، ومع العلم أنها لم تقف مع إسرائيل، بل دافعت عن نفسها ضد الهجمات الإيرانية. </div></p><p class='article-text'>السؤال ببساطة: لدينا مشروعان لديهما خارطة توسعية لها أطماع في عالمنا العربي، فأي الخارطتين أكبر؟ لدينا خارطة إسرائيل الكبرى، ولدينا خارطة إيران الكبرى.</p><p class='article-text'>ولنرَ معاً ماذا حققت كل دولة وأتمت من مشروعها، من خلال النظر إلى خارطة سيطرة ونفوذ كل منها، لنلقِ نظرة على هاتين الخارطتين فعلياً على الأرض، فأيهما نجح أكثر في تحقيق أهدافه: إسرائيل أم إيران؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبلغ مساحة فلسطين (إسرائيل) مع هضبة الجولان مع القدس الشرقية مع جنوب لبنان 23 ألف كيلومتر مربع. هذا بعد جهد ما يقارب من 80 عاماً من محاولات التوسع، فإذا أضفنا لها من بعد 7 أكتوبر قطاع غزة بمساحة 365 كيلومتراً مربعاً، إضافة إلى 23 ألف كيلومتر تصبح مساحة خارطتها 23.365 ألف كيلومتر مربع. هذا ما قامت به إسرائيل لتفعيل وتنفيذ وتحقيق حلمها في إسرائيل الكبرى، بالمقابل ماذا فعلت إيران؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسعت إيران وتمددت حتى وصلت إلى السيطرة على مصير كل من لبنان وسوريا واليمن والعراق، فأضافت إلى مساحة دولتها مساحة هذه الدول مجتمعة بعد أن أحكمت الخناق عليها، وتحكمت في مصائر شعوبها حتى بلغت مساحة خارطة إيران الكبرى 1,161,917 كيلومتراً مربعاً دون احتساب مساحة إيران.</div></p><p class='article-text'>مساحة العراق 438,317 كيلومتراً مربعاً، ولبنان حوالي 10,452 كيلومتراً مربعاً، وتبلغ مساحة اليمن الإجمالية حوالي 527,968 كيلومتراً مربعاً، وسوريا 180 ألف كيلومتر مربع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجت سوريا من النفوذ الإيراني فخسرت إيران من خارطتها تلك المساحة وتبقى لديها إلى الآن 1,161,737 كيلومتراً مربعاً.</div></p><p class='article-text'>فإذا أضفنا للمليون كيلومتر مربع مساحة الدول التي حاولت إيران بجدية ضمها للخارطة وفشلت، ولله الحمد، وسببت لها خسائر في الأرواح والممتلكات، إذ خاضت هذه الدول معارك على جبهاتها الداخلية لمنع سقوط دولها تحت النفوذ الإيراني، فإننا نتحدث عن دول الخليج العربي وفيها كلها قامت إيران بتجنيد مواطنين وتهريب متفجرات وقتل رجال أمن ومدنيين في محاولة لتصدير الثورة، أي إكمال خارطة إيران الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عدد ضحايا الخارطتين في العالم العربي فإن الخارطة الإيرانية تسببت في قتل ملايين العرب وتشريدهم في الدول التي احتلتها فعلاً، ووضعت مصير شعبها في يدها تقرر هي إن حق له أن ينعم بالسلام أم لا، فإننا أمام أعداد تصل إلى أضعاف ما تسببت به إسرائيل في جميع حروبها مع العرب ومع الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فأي الخارطتين أخطر وأكبر وأكثر نشاطاً؟ وأيهما نجحت أكثر في الاقتراب من أهدافها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك تعجب أنه حين يتقاتل المشروعان ويدخلان حرباً ضد بعضهما البعض لتوسيع خارطتيهما، يطلب العرب من دول الخليج أن تنتصر لإيران وتساعدها.. عجبي!</div></p>

الخارطة الإيرانية تسببت في قتل ملايين العرب وتشريدهم في الدول التي احتلتها فعلاً

أي الخارطتين أكبر؟

<p class='article-text'>استعرض مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، خلال يومه الرابع في مركز أدنيك أبوظبي، تطوير نظم عدالة جنائية تضع الإنسان في صميمها، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوظيف التحول الرقمي لتعزيز الوقاية والعدالة وإنفاذ القانون ضمن أطر تحمي الحقوق وتصون سيادة القانون.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع مواصلة مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبدء مناقشة البند الرابع حول تعزيز نظم عدالة جنائية شاملة ومستجيبة ومتمحورة حول الإنسان في عالم دائم التغير، والبند الخامس المتعلق بمواجهة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، إلى جانب استمرار أعمال ورشة العمل الثالثة وإطلاق ورشة العمل الرابعة.</p><p class='article-text'>وفي إطار الجهود الرامية إلى تعميق الحوار والشراكات القانونية والقضائية الدولية، عقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، 4 اجتماعات ثنائية مع ممثلي كل من الجبل الأسود، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية أوغندا، وجمهورية التشيك، ضمن برنامج الاجتماعات الدولية المصاحب للمؤتمر، وما يوفره من مساحة لتعزيز التواصل المباشر بين الدول وتبادل الخبرات وتطوير مجالات التعاون القانوني والقضائي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه اللقاءات الدور الذي يؤديه مؤتمر أبوظبي باعتباره منصة جامعة للدول الأعضاء، تتيح الانتقال بالحوار الدولي إلى شراكات مؤسسية تدعم تبادل المعلومات والخبرات، وتوسّع نطاق التعاون في مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وتعزز كفاءة نظم العدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>كما أطلق معاليه مبادرة "المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة"، بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء. وتنسجم المبادرة مع توجهات "إعلان أبوظبي" الرامية إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تعكس إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة يجب أن يرتكز إلى مسؤوليات مهنية وأخلاقية واضحة، بما يجعل من الابتكار وسيلةً لتعزيز العدالة، والارتقاء بجودة الخدمات القانونية، وصون حقوق المتعاملين ومصالحهم.</p><p class='article-text'>وركزت مناقشات البند الرابع من جدول الأعمال على بناء نظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وقادرة على حماية الحقوق وتحقيق الوصول المتكافئ إلى العدالة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وتناولت الاجتماعات الجانبية في هذا المسار تطوير تقنيات المقابلات التحقيقية للانتقال بالمبادئ إلى التطبيق وتسريع تحقيق العدالة، ودور القضاة في منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نزاهة مؤسسات العدالة الجنائية واستقلالها، ودور المدافعين العامين في قضايا المحاكمات أمام هيئات المحلفين التي يكون المتهمون فيها من السكان الأصليين.</p><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات بدائل عقوبة الإعدام التي تصون الكرامة الإنسانية، والصحة النفسية، والرفاه المهني للعاملين في أجهزة إنفاذ القانون، وتطبيق معايير الأمم المتحدة الخاصة بالعمل الشرطي المهني، إلى جانب تسريع التعاون لتنفيذ قواعد بانكوك ذات الصلة بمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للنساء المخالفات للقانون.</p><p class='article-text'>وانطلقت ورشة العمل الرابعة تحت عنوان "تحويل العصر الرقمي إلى فرصة: تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية"، لتبحث سبل الاستفادة من الحلول الرقمية في رفع كفاءة المؤسسات وتحسين الوصول إلى العدالة ودعم التحقيقات وإنفاذ القانون، مع ضمان الشفافية والمساءلة وحماية الخصوصية والحقوق الأساسية واستمرار الإشراف البشري.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع جلسة حوارية بعنوان "الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات الرقمية: تشكيل مستقبل منع الجريمة وإنفاذ القانون"، تناولت أثر الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة للبيانات والتقنيات الرقمية في تطوير أدوات الوقاية والتنبؤ بالمخاطر ودعم القرارات العملياتية وتعزيز القدرات الآنية لأجهزة إنفاذ القانون، كما ناقشت الجلسة آليات التعاون بين الحكومات ومزودي التكنولوجيا لبناء الثقة في نظم العدالة الجنائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق القيمة العملية للتكنولوجيا ضمن أطر واضحة للحوكمة والمسؤولية.</p><p class='article-text'>وبحثت اجتماعات أخرى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الذكاء الاصطناعي وتقنيات الهندسة الاجتماعية في تسهيل الأنشطة الإجرامية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في خدمات النيابة العامة لتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون، والحفاظ على قدرة أجهزة إنفاذ القانون على منع الجريمة وملاحقة مرتكبيها في البيئة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتناولت مناقشات البند الخامس تطور هياكل الجريمة المنظمة واتساع استخدامها للتكنولوجيا والشبكات العابرة للحدود، والحاجة إلى استجابات دولية أسرع وأكثر تكاملاً لمواجهة الجرائم المستجدة والإرهاب وتمويله.</p><p class='article-text'>وشملت الاجتماعات مكافحة التنظيمات الإجرامية العابرة للحدود، ومواجهة تمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون بين سلطات الادعاء العام في دول رابطة جنوب شرق آسيا لمكافحة مراكز الاحتيال، إلى جانب بحث مؤشرات التنفيذ الفعّال لبروتوكول الأسلحة النارية.</p><p class='article-text'>وتناولت جلسة خاصة بعنوان "استغلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التقنية للجماعات الإرهابية" محاولات التنظيمات الإرهابية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتعزيز قدراتها التشغيلية، وأكدت أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتطوير استجابات قانونية وتشغيلية أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام التقنيات الناشئة من قبل هذه الجماعات.</p><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات الاستجابات المجتمعية الشاملة لمنع تجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال الرياضة والسياسات الوقائية القائمة على الأدلة، وتمكينهم بوصفهم مبتكرين رقميين يساهمون في إصلاح العدالة الجنائية وحماية البيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وحظيت الجرائم التي تمس البيئة بحضور بارز في أعمال اليوم الرابع، من خلال مناقشة التهديدات البيئية المرتبطة بأنشطة الفضاء الخارجي، ودور قطاع الشحن في مكافحة الجرائم البيئية، والحد من مواطن الضعف التي تتيح الجرائم الاقتصادية في قطاع الذهب، ومنع غسل الأموال في أسواق الفنون والآثار.</p><p class='article-text'>ونظمت دولة الإمارات اجتماعاً بعنوان "نحو استراتيجية متوازنة لحماية الحياة البرية: من إنفاذ القانون إلى المحافظة على الطبيعة"، تناول أهمية الجمع بين الأدوات القانونية والرقابية وجهود حماية النظم البيئية، وتطوير استجابات متكاملة تعالج الجرائم المرتبطة بالحياة البرية دون فصلها عن أهداف المحافظة على الطبيعة والتنوع البيولوجي.</p><h2>العدالة</h2><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات ضمان الوصول إلى العدالة والتحقيق والملاحقة القضائية ودعم ضحايا الجرائم التي تمس البيئة، بما يربط بين حماية الإنسان والكوكب وسيادة القانون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع عقد 35 اجتماعاً جانبياً، تناولت كذلك الشرطة المجتمعية في آسيا، والأساليب المحلية المبتكرة لبناء مجتمعات أكثر أماناً، والحوكمة الرقمية المجتمعية القادرة على مقاومة الفساد، ومنع العنف والحد من جرائم القتل والوفيات المرتبطة بالنزاعات، ودور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الجريمة المنظمة.</p><p class='article-text'>ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول الانتقال من الممارسات الواعدة إلى التنفيذ، وإسهامات المعاهد في تطبيق استراتيجيات كيوتو النموذجية للحد من العود إلى الجريمة بما يشمل؛ فرص التعاون المستقبلي في البحث والتدريب، والمساعدة الفنية.</p><p class='article-text'>وتتواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر 2026، بمشاركة دولية واسعة تهدف إلى تطوير رؤية مشتركة وأكثر استباقية لمستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</p>

مؤتمر الأمم المتحدة يبحث تطوير العدالة الجنائية والتحول الرقمي

<p class='article-text'>لطالما ارتبطت الأنهار بالحياة والحضارات، فمنها شرب الإنسان وريّ محاصيله، وعلى ضفافها نشأت مدن وإمبراطوريات كبرى. لكن خلف هذا الوجه الهادئ تختبئ أنهار يمكن أن تتحول إلى قوة مدمرة، سواء بسبب الفيضانات العنيفة، أو التيارات الجارفة، أو المنحدرات الخطرة، أو التلوث والحياة البرية.</p><p class='article-text'>ولا يوجد تصنيف علمي موحد يحدد «أكثر أنهار العالم فتكًا»، إذ تختلف أسباب الوفيات وطرق احتسابها من منطقة إلى أخرى، غير أن  عددًا من الأنهار اكتسب سمعة خطرة بسبب تاريخ طويل من الكوارث والحوادث.</p><h2>النهر الأصفر</h2><p class='article-text'>يُعد النهر الاصفر من أكثر الأنهار ارتباطًا بالكوارث الفيضانية في التاريخ.</p><p class='article-text'>ويعبر مناطق كثيفة السكان في الصين، كما يحمل كميات ضخمة من الرواسب، ما ساهم تاريخيًا في ارتفاع قاعه وتغيير مجراه وحدوث فيضانات كارثية.</p><p class='article-text'>وتسببت فيضانات النهر الأصفر الكبرى، ومنها فيضانات عامي 1887 و1938، في سقوط أعداد هائلة من الضحايا، بينما تُعد فيضانات الأنهار الصينية من بين أكثر الكوارث الطبيعية فتكًا على الإطلاق.</p><h2>اليانغتسي</h2><p class='article-text'>يُعد نهر اليانغتسي أطول أنهار آسيا، ويمر عبر مناطق يعيش فيها عشرات الملايين من الأشخاص. لكن هذا العدد الكبير من السكان في السهول الفيضية يجعل أي ارتفاع استثنائي في منسوب المياه تهديدًا واسع النطاق.</p><p class='article-text'>وكانت فيضانات عام 1931 من أكثر الكوارث الفيضانية دموية في التاريخ، بينما تسببت فيضانات أخرى، بينها فيضانات 1954 و1998، في خسائر بشرية ومادية ضخمة. وتشير سجلات تاريخية إلى أن فيضان 1931 وحده ارتبط بملايين الوفيات وفق تقديرات تختلف باختلاف منهجية الاحتساب</p><h2>الغانج</h2><p class='article-text'>يمثل نهر الغانج شريان حياة لمئات الملايين من السكان، لكنه يواجه مخاطر متعددة. فالأمطار الموسمية قد ترفع منسوب المياه بصورة كبيرة، بينما تجعل الكثافة السكانية الهائلة على ضفافه الفيضانات أكثر خطورة.</p><p class='article-text'>كما يمثل تلوث المياه مشكلة صحية مهمة في أجزاء من الحوض؛ فقد وجدت مراجعات علمية مستويات مقلقة من بعض الملوثات والعناصر السامة والتلوث الميكروبي، ما يضيف خطرًا صحيًا إلى المخاطر الطبيعية للنهر.</p><h2>نهر الكونغو</h2><p class='article-text'>يُعد نهر الكونغو من أعظم أنهار العالم، وهو أعمق نهر معروف، كما يتميز بتدفقات قوية وأجزاء تضم منحدرات وشلالات تجعل الملاحة صعبة للغاية.</p><p class='article-text'>وتشير سجلات الملاحة إلى أن بعض مناطقه، خصوصًا خلال موسم الأمطار، تشهد تيارات قوية ودوامات ومنحدرات خطرة، ما جعل عبور أجزاء من النهر تحديًا كبيرًا للسفن والقوارب.</p><p class='article-text'>كما تعتمد مجتمعات كثيرة في منطقة الكونغو على النقل النهري، ما يجعل حوادث القوارب، خصوصًا مع ضعف إجراءات السلامة أو زيادة الحمولة، مصدرًا إضافيًا للخطر. وقد شهدت منطقة الكونغو مؤخرًا حوادث مميتة في المسطحات المائية المرتبطة بها، ما يسلط الضوء على مخاطر النقل المائي في المنطقة.</p><h2>نهر النيجر</h2><p class='article-text'>يمر النهر عبر عدة دول ويشكل مصدرًا أساسيًا للمياه والغذاء وسبل العيش. لكنه في الوقت نفسه يهدد المناطق الواقعة على ضفافه بالفيضانات، خصوصًا خلال موسم الأمطار.</p><p class='article-text'>ويعيش نحو 40% من سكان النيجر داخل حوض نهر النيجر، بينما يتعرض عشرات الآلاف، في المتوسط، للفيضانات سنويًا. وشهدت البلاد فيضانات شديدة خلال السنوات الماضية تسببت في سقوط ضحايا ونزوح أعداد كبيرة من السكان.</p><h2>الأمازون</h2><p class='article-text'>يُعد الأمازون صاحب أكبر تصريف مائي بين أنهار العالم، وتتميز مياهه بتدفقات هائلة ومساحات واسعة من السهول الفيضية.</p><p class='article-text'>وتزداد خطورته في المناطق النائية بسبب اتساعه وقوة تياراته وتغير ظروف الملاحة، إضافة إلى الفيضانات الموسمية التي يمكن أن تغمر مساحات شاسعة. وقد سجلت القياسات العلمية تدفقات هائلة خلال مواسم الفيضان، ما يعكس القوة الاستثنائية للنهر.</p><h2>نهر براهمابوترا</h2><p class='article-text'>يبدأ نهر براهمابوترا، في منطقة التبت ثم يعبر الهند وبنغلاديش، ويُعرف بتدفقاته القوية وحمولته الكبيرة من الرواسب، فضلًا عن تأثره بالأمطار الموسمية وذوبان الجليد.</p><p class='article-text'>وتجتمع هذه العوامل لتجعل أجزاء من حوضه شديدة التعرض للفيضانات، التي قد تتفاقم بسرعة وتؤثر في مناطق مأهولة ومزارع واسعة.</p><h2>نهر الميكونغ</h2><p class='article-text'>يمتد نهر الميكونغ عبر الصين وميانمار ولاوس وتايلاند وكمبوديا وفيتنام، ويعتمد ملايين السكان على مياهه في الزراعة والصيد والنقل.</p><p class='article-text'>لكن النهر يتأثر بشدة بالتغيرات الموسمية في مستوى المياه، وقد تؤدي الفيضانات إلى غمر القرى والأراضي الزراعية، بينما تشكل التيارات القوية خطرًا إضافيًا على القوارب والسكان الذين يعتمدون على النقل النهري.</p><h2>لماذا تصبح هذه الأنهار قاتلة؟</h2><p class='article-text'>لا يعود خطر الأنهار إلى عامل واحد. ففي بعض الحالات تكون الفيضانات هي التهديد الأكبر، بينما تكمن الخطورة في أنهار أخرى في التيارات والمنحدرات والدوامات أو صعوبة الملاحة.</p><p class='article-text'>وتتضاعف الخسائر عندما تجتمع هذه المخاطر مع الكثافة السكانية، والفقر، وضعف البنية التحتية، والاستقرار في المناطق المعرضة للفيضانات، ونقص أنظمة الإنذار المبكر ووسائل الإنقاذ.</p><p class='article-text'>وتظهر البيانات العالمية أن أحواض أنهار مثل النيجر والنيل واليانغتسي شهدت مستويات مرتفعة من الوفيات المرتبطة بالفيضانات خلال العقود الماضية.</p><p class='article-text'>أنهار تمنح الحياة</p><p class='article-text'>المفارقة أن معظم هذه الأنهار نفسها تُعد شرايين أساسية للحياة؛ فهي توفر المياه والغذاء والطاقة والنقل وتدعم الزراعة وتجمعات بشرية ضخمة.</p><p class='article-text'>لكن قوة النهر التي صنعت الحضارات يمكن أن تنقلب في لحظات إلى خطر هائل، ولهذا فإن «فتك» النهر لا يرتبط بحجم مياهه فقط، بل بمزيج معقد من قوة الطبيعة وعدد السكان ومستوى الاستعداد للكوارث والظروف البيئية والبنية التحتية.</p>

أنهار تبدو هادئة.. لكنها من الأكثر فتكًا في العالم!

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ربع قرن من الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة، تستذكر الولايات المتحدة والعالم هذا اليوم الأليم والذي أودى بحياة ما يزيد على 3 آلاف ضحية لم يكن لهم ذنب إلا أنهم كانوا في المكان الخطأ في الوقت الخطأ. ما تبع هذه الأحداث الإرهابية يفوق بكثير ضحايا ذاك اليوم المشؤوم في 11 سبتمبر لعام 2001..</div></p><p class='article-text'>كانت ردة فعل الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس جورج بوش، والتي شعرت بالمهانة والانتقاص من مكانتها الدولية كالقوة الأعظم يفوق الشعور بالحيف الذي وقع جراء العمليات الإرهابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت واشنطن الحرب العالمية على الإرهاب.. وأعلنت أن من ليس معها فهو مع الإرهاب.. ليس هناك من مبرر للإرهاب وأن الولايات المتحدة توعدت بتعقب كل من يرتكب أعمال عنف.</div></p><p class='article-text'>لم تلقِ الولايات المتحدة بالاً إلى أن العنف قد يولد مزيداً من العنف.. بل أيقنت أنه لا يفل الحديد إلا الحديد.. وأن القضاء على الإرهاب يتطلب قوة تواجه الخصم في كل مكان وفي كل حين..</p><p class='article-text'>حينها قامت الولايات المتحدة بتسخير كل الموارد المادية ومن عناصر القوة لتحقيق مآربها.. قامت بعملية ملاحقة للموارد المالية والإعلامية والتي تدعم الإرهاب، لا سيما إرهاب القاعدة.. وأنذرت حكومة طالبان في أفغانستان بتسليم قائد تنظيم القاعدة أسامة بن لادن الذي كان المتهم الأول في تدبير أحداث سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم هذه الحملة الكبيرة لم يسلم الإسلام ولا المسلمون من هجمة شرسة تتهمهم بالعنف الممنهج.. وأن الدين الإسلامي يحض على كراهية الآخر والعنف والجهاد وفرض المعتقدات الدينية على غير المسلمين.. وزادت حدة الإسلامفوبيا في الولايات المتحدة وفي الغرب عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تخض إدارة الرئيس بوش في هكذا لغط، على الأقل تكتيكياً.. ولكن الإدارة أبدت فعلياً عداوة لكل ما هو إسلامي.. وقد قامت الجهات الأمنية بمطاردة المسلمين الأمريكيين بما يخرق حقوقهم المدنية تحت «قانون باتريوت» الذي أعطى السلطات الحكومية صلاحيات واسعة.</div></p><p class='article-text'>. واعتقل بموجب هذه القوانين أناس أبرياء بمجرد الاشتباه بهم.. كما تم اختطاف مشبوهين خارج الولايات المتحدة تحت برنامج عرف بالتسليم السري للمتهمين، وأودعوا في جزيرة غوانتنامو دون أن يعرضوا على قاضٍ أو أي إجراء قانوني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">داخلياً فقدت الولايات المتحدة البوصلة وانقلبت على مؤسساتها العريقة.. خارجياً كان الوضع أفظع، فقد ضربت واشنطن القوانين والأعراف الدولية عرض الحائط، واتخذت من فظائع أحداث سبتمبر الإرهابية مبرراً لفعل ما تريد وما تشتهي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أكتوبر قامت بمهاجمة أفغانستان دون موافقة من الأمم المتحدة، والتي كانت ستنالها بكل تأكيد.. ولكن الرمزية في هذا أن واشنطن لن تنتظر موافقة أحد في الدفاع عن نفسها حتى الأمم المتحدة التي تستضيفها في أراضيها.. ثم جاء الدور على العراق ورئيسها صدام حسين، والذي توعده المحافظون الجدد من زمن والنافذون في إدارة بوش.. </div></p><p class='article-text'>ووجد المحافظون الجدد ضالتهم في رئيس غرٍّ ذي تجربة محدودة في الشأن الدولي، على العكس من أبيه بوش الأب. كان التسويغ لغزو العراق امتلاكه للأسلحة الكيماوية واحتمال تصنيع أسلحة نووية.. ولكن أجندة المحافظين الجدد كانت أكبر وأبعد من مجرد تجريد العراق من أسلحة ما كان يمتلكها أصلاً، كما تبين لاحقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان مجموعة من المحافظين الجدد قد نشروا وثيقة سياسية في العام 1996 مع قدوم حكومة بنيامين نتانياهو في إسرائيل عنوانها «القطيعة الكاملة: استراتيجية جديدة لتأمين الحمى».. وهي وثيقة قدمت إلى الحكومة الجديدة للتخلص من تبعات أوسلو وتغيير الأنظمة المعادية في العراق وسوريا وحزب الله في لبنان وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم معارضة مجلس الأمن لغزو العراق إلا أن واشنطن لم تلقِ اعتباراً لمتطلبات القوانين الدولية، ومضت في سبيلها لا تلوي على شيء واحتلت العراق..</div></p><p class='article-text'>وتبعها تشظي المنطقة وظهور إرهاب داعش.. وقد وصف الصحفي الأمريكي المخضرم، سكوت أندرسون، أرض العرب من بعد الغزو بالأراضي المتصدعة. ربع قرن على أحداث سبتمبر وما زالت المنطقة تعاني من ويلات ذاك اليوم.. وما أشبه الليلة بالبارحة.</p>

ربع قرن على أحداث 11 سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال هجوم المسيرات سيداً للمشهد في صراع روسيا وأوكرانيا، إذ شهدت مدن ومناطق في البلدين هجمات بالمسيرات ما أسفر عن سقوط ضحايا، وفيما حملت روسيا الهجمات الأوكرانية الأخيرة، مسؤولية ضعف فرص إحراز تقدم سريع والتوصل إلى تسوية، فرضت أوروبا عقوبات على أفراد وكيانات روسية بسبب ضلوعهم في ما سموه ترحيلاً ‌غير قانوني لأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مسؤولون أوكرانيون عن مقتل 6 مدنيين على الأقل وإصابة 53 آخرين، جراء القصف الروسي المستمر على أهداف في أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'>وقال مسؤول أوكراني إن هجوماً ‌روسياً بطائرة ‌مسيرة على مركز ‌تجاري ‌بمدينة ‌دنيبرو في ​جنوب ‌شرق أوكرانيا ​أسفر ⁠عن ​مقتل 3 ⁠أشخاص ⁠وإصابة 12 آخرين على الأقل.</p><p class='article-text'>كما قال رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف، إن قنبلة جوية روسية ‌موجهة أصابت مبنى ‌سكنياً في ‌خاركيف، ما أدى ​إلى ⁠إصابة 22 ⁠شخصاً بينهم أطفال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسببت ضربة بمسيرة روسية، أمس، في اندلاع حريق بأكاديمية العلوم في قلب كييف. وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي أشخاصاً يطلون من النوافذ لالتقاط أنفاسهم، فيما يلف دخان أسود كثيف وألسنة لهب جزءاً من هذا المبنى التاريخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال ​الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش قصف منشآت نفطية روسية في منطقة كراسنودار. وأوضح أن مصنعين دفاعيين ⁠بمنطقتي تولا وفارونيش في روسيا تعرضا للقصف خلال الليل. وأضاف ⁠زيلينسكي أن روسيا قصفت ‌سفينة ‌ترفع ‌علم بالاو ​في ‌منطقة ​أوديسا ⁠الأوكرانية ​الواقعة ⁠على ⁠البحر ⁠الأسود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، دعا رئيس الوزراء الأوكراني، سيرغي كوريتسكي، الأشخاص ذوي الإعاقة ومحدودي الحركة في المدن إلى التفكير في الانتقال إلى أماكن إقامة بديلة قبل حلول الشتاء، لتخفيف الأعباء على أجهزة الطوارئ في حال وقوع هجمات روسية جديدة. </div></p><p class='article-text'>ولم يصل كوريتسكي إلى حد دعوة جميع السكان إلى مغادرة المدن خلال الشتاء، معتبراً أن ذلك سيكون إجراءً متطرفاً، لكنه حض الأشخاص ذوي الإعاقة ومحدودي الحركة على التفكير في خيارات بديلة.</p><p class='article-text'>وقال في مقابلة مع قناة تي.إس.إن التلفزيونية، إنه ناقش المسألة مع رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، مضيفاً: لماذا لا يتولى أقارب هؤلاء الأشخاص أو الخدمات الاجتماعية في المدينة رعايتهم؟، يمكن القيام بذلك مسبقا، قبل حلول الشتاء.</p><h2>استعادة أراضٍ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، قال قائد ​عسكري كبير إن الجيش ‌الأوكراني ​استعاد أراض من القوات الروسية في شمال منطقة دونيتسك. وذكر الجنرال أندري بيليتسكي أن الفيلق ‌الثالث للجيش الأوكراني استعاد منطقة تبلغ مساحتها 51 كيلومتراً مربعاً. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن العملية ‌التي أطلق عليها اسم (فيفالدي) استعادت إجمالاً ‌176 كيلومتراً مربعاً في شمال ‌دونيتسك. وأفاد معهد دراسات ‌الحرب، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، بأن العملية ​حققت هدفاً مهماً ‌من الناحية ​العملياتية يتمثل في ⁠إحباط جهود موسكو الرامية إلى تطويق المدن الأوكرانية ضمن ما يعرف بحزام الحصون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 112 من أصل 165 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم على أوكرانيا خلال الليل. بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 254 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية ومياه البحرين الأسود وآزوف خلال الليل.</div></p><h2>لا فرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على قريتي نوفوفودياني في منطقة دونيتسك وأولانوفي في منطقة سومي شمالي أوكرانيا. وذكرت الوزارة أن قواتها قصفت مركزين لمعالجة البيانات في العاصمة كييف، فضلاً عن محطات وقود في العاصمة الأوكرانية. </div></p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة أن مركز توزيع تابع لشركة البريد نوفا بوشتا تعرض للقصف في مدينة أوديسا الساحلية جنوبي البلاد، مشيرة إلى أن الجيش الروسي استهدف أيضا سفينة شحن في البحر الأسود وأخرى في ميناء تشورنومورسك الأوكراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن فرص إحراز تقدم سريع نحو التوصل إلى تسوية سلمية تبدو ضعيفة بعد الهجمات الأوكرانية الأخيرة. وقال بيسكوف، للصحفيين: سيتعين على أوكرانيا أن تدفع ثمن الأفعال التي وقعت خلال الأشهر الأخيرة، هذا يحدث بالفعل الآن.</div></p><h2>عقوبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، فرض ​الاتحاد الأوروبي عقوبات على 10 ⁠أفراد و17 كياناً بسبب ضلوعهم فيما أسماه الترحيل ‌غير القانوني لأطفال ‌أوكرانيين إلى روسيا. </div></p><p class='article-text'>وتشمل ‌القائمة لجنة ‌السياحة بمدينة ‌موسكو، ومخيمات ​للأطفال ومخيمات رياضية ‌في ​روسيا، ⁠ومعسكر سونجدوون الدولي ​للأطفال ⁠في كوريا الشمالية، ⁠إذ قال ⁠المجلس الأوروبي إن الأطفال الأوكرانيين ينقلون إلى هناك للترويج ‌بينهم لسرديات مؤيدة لروسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت ‌مسؤولة ​السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن تقارير مخابراتية تشير إلى أن ‌روسيا تخطط لارتكاب ‌المزيد من أعمال ‌التخريب في أوروبا. وأضافت ‌كالاس قبل ‌اجتماع وزراء دفاع ​الاتحاد ‌الأوروبي ​في بروكسل: </div></p><p class='article-text'>علينا أن ⁠نكون يقظين ​لأننا ⁠نرى في المعلومات ⁠المخابراتية أن روسيا ⁠تخطط لمزيد من أعمال التخريب والاعتداءات على ديمقراطيتنا، بهدف تقسيم ‌وترهيب مجتمعاتنا للامتناع عن ​مساعدة أوكرانيا.</p>

عقوبات أوروبية على أفراد وكيانات روسية لاتهامهم بالضلوع في ترحيل ‌أطفال

روسيا وأوكرانيا تتبادلان النار.. وفرص التسوية تبتعد

<p class='article-text'>لم تكن أسماء الأعاصير مجرد اختيار عشوائي.. فمن تقاليد بحرية قديمة إلى جدل حول الصور النمطية، مرّت طريقة تسمية العواصف بتاريخ طويل ومثير للجدل.</p><p class='article-text'>عندما اجتاحت العاصفة الاستوائية "إميلي" ولاية فلوريدا الأمريكية في يوليو 2017، لم تكن المفاجأة في قوة العاصفة وحدها، بل في الطريقة التي تعامل بها البعض مع اسمها، إذ تحولت "إميلي" سريعا إلى مادة للسخرية على الإنترنت بعد تراجع تصنيفها من عاصفة استوائية إلى منخفض استوائي.</p><p class='article-text'>لكن وراء أسماء مثل "إميلي" و"كاترينا" و"ساندي" قصة تاريخية أقدم بكثير، فعلى مدى عقود، كانت الولايات المتحدة تطلق أسماء نسائية فقط على الأعاصير والعواصف الاستوائية، قبل أن يتغير النظام ويصبح استخدام أسماء الرجال والنساء بالتناوب هو القاعدة المعتمدة.</p><p class='article-text'>لم تكن هناك قاعدة موحدة لتسمية العواصف في بدايات القرن العشرين، وكانت الأسماء تُختار أحيانا بطريقة شخصية، أو تُنسب إلى أماكن أو شخصيات عامة أو حتى أشخاص مقربين من المسؤولين عن رصد الطقس.</p><p class='article-text'>وخلال الحرب العالمية الثانية، بدأ خبراء الأرصاد في الجيش والبحرية الأمريكية استخدام أسماء زوجاتهم وقريباتهم للإشارة إلى العواصف، في تقليد ساعد على ترسيخ الأسماء النسائية في ثقافة التنبؤ بالأعاصير.</p><p class='article-text'>وفي عام 1953، تبنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية نظاما رسميا يعتمد أسماء النساء لتسمية الأعاصير.</p><p class='article-text'>ولم يكن اختيار الأسماء النسائية أمرا محسوم الأسباب تماما، إلا أن أحد التفسيرات يرتبط بالتقليد البحري القديم الذي كان يشبّه البحر بالمرأة.</p><h2>عندما أصبحت الأعاصير &quot;نساء&quot;</h2><p class='article-text'>مع انتشار الأسماء النسائية، لم يقتصر الأمر على الاسم نفسه، بل بدأ بعض خبراء الأرصاد ووسائل الإعلام في استخدام أوصاف ذات طابع شخصي عند الحديث عن العواصف.</p><p class='article-text'>فقد وُصفت بعض الأعاصير بأنها "مزاجية"، وأخرى بأنها "تغازل" السواحل وهي تعبيرات أثارت اعتراض عالمات الأرصاد وناشطات حقوق المرأة.</p><p class='article-text'>وكانت الناشطة النسوية الأمريكية روكسي بولتون من أبرز الأصوات التي طالبت بتغيير هذا النظام، ورأت بولتون أن ربط أسماء النساء بالكوارث بصورة عشوائية يحمل دلالة غير مقبولة، وقادت حملات ساهمت، إلى جانب جهود ناشطات أخريات، في تغيير طريقة تسمية العواصف.</p><p class='article-text'>وبحلول عام 1979، بدأت الولايات المتحدة استخدام أسماء الرجال والنساء بالتناوب، لينتهي بذلك نظام إطلاق الأسماء النسائية فقط على الأعاصير.</p><h2>كيف يتم اختيار أسماء الأعاصير اليوم؟</h2><p class='article-text'>اليوم، تتولى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إدارة قوائم أسماء الأعاصير المدارية، وتضم القوائم أسماء سهلة التذكر للرجال والنساء، ويتم استخدامها وفق ترتيب أبجدي محدد.</p><p class='article-text'>وتُعاد القوائم عادةً كل ست سنوات، لكن أسماء الأعاصير التي تتسبب في دمار استثنائي أو خسائر بشرية كبيرة يمكن حذفها نهائيا من القائمة واستبدالها بأسماء أخرى.</p><p class='article-text'>ومن أشهر الأمثلة على ذلك إعصار كاترينا الذي ضرب الولايات المتحدة عام 2005، والإعصار هايان الذي ضرب الفلبين ومناطق أخرى عام 2013.</p><p class='article-text'>وفي المواسم شديدة النشاط، عندما تنفد قائمة الأسماء المخصصة للعواصف، يمكن اللجوء إلى أنظمة بديلة لتسمية العواصف الإضافية.</p><h2>هل اسم الإعصار يؤثر في طريقة تعامل الناس معه؟</h2><p class='article-text'>هنا تبدأ واحدة من أكثر الفرضيات إثارة للجدل، فقد درس باحثون من جامعة إلينوي في أوربانا-شامبين بيانات مرتبطة بالأعاصير في الولايات المتحدة، وخلصوا في دراسة إلى أن الناس قد ينظرون بصورة لا واعية إلى الإعصار ذي الاسم النسائي باعتباره أقل خطورة، ما قد يؤثر في مستوى الاحتياطات التي يتخذونها.</p><p class='article-text'>وفي تجارب أخرى، عُرضت على المشاركين أسماء افتراضية مثل "ألكسندرا" و"ألكسندر"، ووجد الباحثون أن المشاركين صنفوا العاصفة ذات الاسم النسائي باعتبارها أقل خطورة.</p><p class='article-text'>ويفسر الباحثون ذلك باحتمال وجود صور نمطية مرتبطة بالنوع، تجعل بعض الأشخاص ينظرون إلى الأسماء الرجالية باعتبارها أكثر ارتباطًا بالقوة أو العدوانية.</p><p class='article-text'>لكن هذه النتائج ليست حقيقة محسومة، فقد أشار باحثون آخرون إلى أن الدراسة كانت من بين المحاولات الأولى لإثبات هذا الارتباط، وأن هناك عوامل عديدة تؤثر في عدد ضحايا الأعاصير، من قوة العاصفة ومسارها إلى الاستعداد للإخلاء والبنية التحتية والتحذيرات الرسمية.</p><h2>الاسم لا يحدد قوة الإعصار</h2><p class='article-text'>وبعيدا عن الجدل النفسي والاجتماعي، تبقى حقيقة أساسية، وهي أن اسم الإعصار لا علاقة له بقوته أو خطورته الفعلية.</p><p class='article-text'>فإعصار "كاترينا"، الذي حمل اسما نسائيا، أصبح أحد أكثر الأعاصير فتكا وتكلفة في التاريخ الأمريكي، بينما تسببت أعاصير تحمل أسماء رجالية أيضا في خسائر بشرية ومادية هائلة.</p><p class='article-text'>وهكذا، فإن الاسم الذي نسمعه في نشرات الطقس ليس مجرد لقب للعاصفة، بل نتيجة تاريخ طويل من التقاليد والتغييرات العلمية والاجتماعية، تاريخ بدأ بأسماء شخصية، مرّ بمرحلة اقتصرت فيها الولايات المتحدة على أسماء النساء، وانتهى بنظام حديث يضم أسماء الرجال والنساء ويستبعد أسماء العواصف الأكثر تدميرا من الاستخدام مرة أخرى.</p>

كاترينا وساندي.. لماذا حملت الكوارث والأعاصير أسماء النساء فقط؟

<p class='article-text'>ارتفعت حصيلة الأمطار الغزيرة المتواصلة في نيبال منذ يوم الخميس وما صاحبها من فيضانات وانهيارات أرضية إلى 21 قتيلاً، فيما لا يزال خمسة أشخاص آخرون في عداد المفقودين، بحسب رئيس الوزراء باليندرا شاه.</p><p class='article-text'>وذكرت الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في بيان أن 747 أسرة تضررت، فيما دُمر 143 منزلا وتضرر 51 منزلا آخر جزئيا حتى مساء الأحد.</p><p class='article-text'>وأشار شاه إلى أن الطقس السيئ أدى إلى اضطراب حركة النقل في عدة أنحاء من البلاد، حيث تضررت أكثر من عشرة طرق جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية، مضيفاً أن الفيضانات أدت أيضا إلى اضطراب إمدادات الكهرباء بعد انهيار أبراج نقل الطاقة.</p>

ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في نيبال إلى 21 قتيلاً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غرفة مليئة بألوان الـRGB‏ يجلس شاب على أريكته يلعب لعبته المفضلة على جهاز الألعاب الخاص به، يبدو غير مبالٍ بالأوضاع ‏السياسية، والتغيرات الدولية، غير عابئ بأي من الصراعات الدولية، ولا يهمه سوى التركيز في لعبته بمعزل عن صراعات الـAI‏ ‏ومدى تطوره.. شاعراً أنه يقف بعيداً ولا يتأثر بكل الأمور المحيطة.. لكنه أصبح ضحية جديدة من ضحايا سياسات ترامب عالمياً، ‏وصار بين فكي رحى الـAI‏ وكل الصراعات الدائرة حوله.. فكيف حدث ذلك؟ وكيف تأثرت الألعاب بسياسات ترامب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر يبدو كتأثير الفراشة، كأن ترفرف فراشة في كاليفورنيا فيقوم إعصار في اليابان أو مثل "الدومينو إيفيكت" وبمجرد أن ينهار ‏قالب في السلسلة تتابع التساقطات واحد تلو الآخر، حتى تنهار قطع الدومينو لآخر قطعة في السلسلة، فحين وضع الرئيس الأميركي ‏دونالد ترامب الفوز بسباق الذكاء الاصطناعي أمام الصين ضمن أولويات إدارته، بدت المعركة بعيدة تماماً عن عالم ألعاب الفيديو، ‏لكن سلسلة من القرارات والاستثمارات بدأت تربط بين واشنطن ومراكز البيانات ومصانع الذاكرة، قبل أن تصل آثارها إلى أجهزة ‏PLAYSTATION‏ وXBOX‏ وSWITCH، وإلى الطريقة التي تشتري بها الألعاب نفسها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نوفمبر 2020، طرحت مايكروسوفت جهاز ‏XBOX SERIES X‏ في الولايات المتحدة مقابل 499 دولاراً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نحو ست سنوات، لم يصبح الجهاز أرخص، كما يحدث عادة مع الأجهزة الإلكترونية بعد نضج خطوط الإنتاج وانخفاض تكلفة ‏المكونات، ولكن ما حدث كان العكس.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول أغسطس 2026، وصل سعر ‏XBOX SERIES X‏ بسعة تيرابايت واحد في السوق الأميركية إلى 799.99 دولار، بزيادة ‏تقارب 60% عن سعر الإطلاق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن مايكروسوفت نفسها قدمت جزءاً من تفسير هذه القفزة، حيث قالت الشركة إن أسعار التخزين والذاكرة المستخدمة في ‏أجهزة الألعاب ارتفعت بأكثر من 2.5 مرة، وإنها تتوقع استمرار الضغوط خلال السنوات التالية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف أصبحت الذاكرة، التي كانت لسنوات مكوناً معتاداً في أجهزة الألعاب، واحدة من أكبر مصادر الضغط على تكلفتها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة تبدأ بعيداً عن غرفة اللاعب.‏</div></p><h2>الدومينو الأول.. الفوز بسباق الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، ظهر ترامب إلى جانب قيادات ‏OPENAI‏ وSOFTBANK‏ وORACLE‏ للإعلان ‏عن مشروع ‏STARGATE‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطة استهدفت استثمارات تصل إلى 500 مليار دولار خلال أربع سنوات لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي داخل الولايات ‏المتحدة، مع بدء استثمارات بقيمة 100 مليار دولار، ولم يكن الإعلان منفصلاً عن المنافسة مع الصين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة ترامب تبنت منذ البداية خطاباً يقوم على ضرورة احتفاظ الولايات المتحدة بالتفوق في الذكاء الاصطناعي، ثم حولت هذا التوجه ‏إلى سياسة رسمية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يوليو 2025، أطلق البيت الأبيض خطة ‏WINNING THE AI RACE: AMERICA’S AI ACTION PLAN، ‏متضمنة أكثر من 90 إجراءً لتسريع الابتكار، وتوسيع البنية التحتية، ودعم مراكز البيانات والطاقة وأشباه الموصلات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمعنى آخر، لم يعد سباق الذكاء الاصطناعي مجرد منافسة بين ‏OPENAI‏ وغوغل ومايكروسوفت وغيرها، أصبح جزءاً من ‏الاستراتيجية الاقتصادية والتكنولوجية للولايات المتحدة، وكلما تسارع السباق، احتاج إلى مراكز بيانات أكبر، ومعالجات أكثر، وطاقة ‏أكبر، وذاكرة أكثر.. وهنا تسقط القطعة الثانية من الدومينو.‏</div></p><h2>الذاكرة تتحول إلى ساحة منافسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يدور الحديث عن الذكاء الاصطناعي، غالباً ما تذهب الأنظار إلى وحدات ‏GPU‏ من ‏NVIDIA، لكن تلك المعالجات لا تعمل ‏وحدها، الخوادم تحتاج إلى كميات ضخمة من ‏HBM‏ وDRAM‏ وNAND، وهي مكونات تدخل أيضاً، بصورة مختلفة، في أجهزة ‏الكمبيوتر والذواكر والهواتف وأجهزة الألعاب.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن الطاقة الإنتاجية لمصنعي الذاكرة ليست بلا حدود، ومع ارتفاع الطلب من مراكز البيانات، أصبحت منتجات الخوادم ‏والذكاء الاصطناعي أكثر جاذبية للمصنعين، ليس فقط بسبب حجم الطلب، بل لأنها تحقق هوامش أعلى، وهكذا بدأت شركات الذاكرة ‏توجه نسبة أكبر من طاقتها الإنتاجية إلى ‏HBM‏ وذاكرة الخوادم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول الربع الثاني من 2026، توقعت ‏TRENDFORCE‏ ارتفاع أسعار ‏DRAM‏ التقليدية بين 58 و63% خلال ربع واحد، ‏وارتفاع ‏NAND FLASH‏ بين 70 و75‏‎%‎، هذه الأرقام لم تبق داخل صناعة مراكز البيانات، بل بدأت تنتقل إلى الأجهزة ‏الاستهلاكية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رويترز رصدت أن طفرة الذكاء الاصطناعي دفعت منتجي الذاكرة إلى إعطاء أولوية أكبر لمنتجات مراكز البيانات الأعلى ربحية، ما ‏أدى إلى ضغوط على الإمدادات المخصصة لأجهزة مثل ‏PLAYSTATION‏ وXBOX‏ وSWITCH‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا أصبح السباق على الذكاء الاصطناعي يلتقي مباشرة مع عالم الألعاب.‏</div></p><h2>من 15% إلى 42% من تكلفة الجهاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد الأرقام الأكثر وضوحاً يأتي من تكلفة تصنيع جهاز الألعاب نفسه، تاريخياً، كانت الذاكرة تمثل نحو 15% من تكلفة المكونات في ‏أجهزة الألعاب.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 2026، قدرت ‏TRENDFORCE‏ أن هذه النسبة ارتفعت في بعض الأجهزة إلى ما بين 23 و42‏‎%‎، وهذه ليست زيادة هامشية، ‏فأجهزة الألعاب تباع عادة بهوامش محدودة، وأحياناً بخسارة أو بالقرب من التكلفة، لأن الشركات تراهن على تحقيق الأرباح لاحقاً من ‏الألعاب والاشتراكات والمحتوى الرقمي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، عندما ترتفع تكلفة مكون واحد بهذه السرعة، يصبح هامش الحركة أمام الشركة ضيقاً، والنتيجة بدأت تظهر في الأسعار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">PS5‎‏ الذي طرحته سوني في الولايات المتحدة عام 2020 مقابل 499.99 دولار وصل في 2026 إلى 649.99 دولار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">XBOX SERIES X‏ ارتفع من 499 دولاراً إلى نحو 800 دولار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من أن يصبح الجيل الحالي أرخص مع مرور السنوات، أصبح أغلى، وهذه واحدة من أكثر الظواهر غرابة في دورة أجهزة ‏الألعاب الحديثة.‏</div></p><h2>ترامب يضغط من الجهة الأخرى أيضاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ضغط الذكاء الاصطناعي لم يكن العامل الوحيد، بالتوازي مع تسريع الاستثمار في مراكز البيانات والرقائق، أعادت إدارة ترامب ‏استخدام الرسوم الجمركية والحرب التجارية كأداة أساسية في العلاقة مع الصين وشركاء تجاريين آخرين، وبالنسبة إلى صناعة تعتمد ‏على سلاسل توريد موزعة بين آسيا والولايات المتحدة، كان هذا ضغطاً إضافياً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أبريل 2025، أجلت ‏NINTENDO‏ فتح الطلب المسبق على ‏SWITCH 2‎‏ في الولايات المتحدة حتى تقيّم تأثير الرسوم الجديدة ‏وظروف السوق، بعدها بأسابيع، رفعت ‏MICROSOFT‏ أسعار أجهزة ‏XBOX‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا وجدت شركات الألعاب نفسها بين ضغطين يعملان في الاتجاه نفسه‎:‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة، سباق الذكاء الاصطناعي يرفع الطلب على الذاكرة والرقائق ومكونات مراكز البيانات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهة أخرى، الرسوم التجارية تضيف تكلفة وعدم يقين إلى سلاسل التوريد، ‏وفي النهاية، يصل الضغطان إلى الجهاز نفسه.‏. لكن ارتفاع سعر الجهاز ليس سوى بداية المشكلة.‏</div></p><h2>الجهاز ليس مركز الربح الحقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصاد صناعة الألعاب لا يعتمد أساساً على بيع الجهاز، الجهاز هو البوابة، والربح الحقيقي يأتي لاحقاً من الألعاب، والمتجر الرقمي، ‏والاشتراكات، والمحتوى الإضافي، والخدمات المستمرة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، إذا أصبح بيع الجهاز نفسه أقل ربحية، تصبح قيمة كل مستخدم بعد شراء الجهاز أكثر أهمية، وهنا تظهر لغة مختلفة في تقارير ‏الشركات، فسوني تقول إنها تعمل على زيادة الإيرادات من ‏PLAYSTATION PLUS، ورفع متوسط الإيراد من المستخدم على ‏PLAYSTATION STORE، والتحكم في التكاليف وسلسلة الإمداد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعادلة بسيطة‎:‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا أصبحت تكلفة إدخال اللاعب إلى المنصة أعلى، يصبح من الضروري تحقيق عائد أكبر منه بعد دخوله.. وهنا تسقط قطعة الدومينو ‏التالية.‏</div></p><h2>اللعبة بـ80 دولاراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لسنوات طويلة، كان 60 دولاراً هو السعر القياسي للألعاب الكبرى، ثم أصبحت 70 دولاراً أكثر شيوعاً، وفي الجيل الحالي ظهر ‏مستوى جديد: 79.99 دولار، ‏NINTENDO‏ طرحت ‏MARIO KART WORLD‏ بهذا السعر، وMICROSOFT‏ أعلنت ‏بدورها أن بعض ألعابها الجديدة ستصل إلى المستوى نفسه.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب المعلن لم يكن الذاكرة هذه المرة، بل ارتفاع تكاليف التطوير وظروف السوق، وهنا يجب الفصل بين المسارين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفاع سعر اللعبة ليس نتيجة مباشرة لارتفاع ‏DRAM‏ أو ‏NAND‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه يحدث داخل البيئة الاقتصادية نفسها التي أصبحت فيها تكلفة تطوير الألعاب وتسويقها وتشغيلها أعلى، بينما تتعرض هوامش ‏الأجهزة لضغوط إضافية، بمعنى آخر، صناعة الألعاب لا تواجه مشكلة واحدة، بل عدة ضغوط تجمعت من جميع الاتجاهات في ‏الوقت نفسه، والنتيجة أن الشركات تبحث عن عائد أكبر من كل مستخدم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رفع سعر اللعبة له حدود واضحة، فعندما أعلنت ‏MICROSOFT‏ سعر 80 دولاراً لبعض ألعابها، واجه القرار مقاومة كبيرة، ‏قبل أن تتراجع الشركة في بعض الحالات إلى 69.99 دولار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر الطريق الآخر الأكثر هدوءاً، بدلاً من رفع السعر فقط، يمكن للشركة أن تخفض تكلفة البيع نفسها، وفي يوليو 2026، ‏أعلنت ‏SONY‏ أنها ستوقف إنتاج الأقراص للألعاب الجديدة على ‏PLAYSTATION‏ اعتباراً من يناير 2028.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشركة أرجعت القرار إلى تحول تفضيلات المستخدمين نحو المحتوى الرقمي، لكن التحول الرقمي يحمل أيضاً ميزة اقتصادية ‏واضحة للشركات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللعبة الرقمية لا تحتاج إلى تصنيع قرص ‏BLU-RAY، ولا علبة، ولا طباعة، ولا شحن، ولا مخزون مادي، ولا مرتجعات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأرقام تظهر أن المستهلك نفسه أصبح يدفع السوق في هذا الاتجاه.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيانات "‏ELECTRONIC ARTS‏" تكشف أن نسبة الألعاب المباعة رقمياً على ‏PLAYSTATION‏ وXBOX‏ ارتفعت من نحو ‏‏73% في السنة المالية 2024 إلى 78% في 2025، ثم إلى 81% في 2026.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفترة نفسها، ارتفعت إيرادات تنزيل الألعاب الرقمية، بينما تراجعت إيرادات المنتجات المعبأة، ‏EA‏ تقول صراحة إن ارتفاع ‏المبيعات الرقمية يساعد عادة على تحسين هامش الربح، لأن تكلفة بيع اللعبة رقمياً أقل من تكلفة بيعها عبر قنوات التجزئة التقليدية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتغير الأمر من مجرد طريقة تحميل، بل أن التحول الرقمي يعيد تشكيل اقتصاد اللعبة نفسها، فكلما انتقلت عملية البيع من القرص ‏إلى المتجر الرقمي، قل عدد الأطراف بين الناشر والمستهلك، وانخفضت تكاليف التصنيع والتوزيع، وزادت أهمية المنصة الرقمية في ‏التحكم في عملية البيع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يختفي تماماً جانب مهم من اقتصاد الألعاب القديمة: سوق النسخ المستعملة، فالنسخة المادية يمكن بيعها مرة ثانية وثالثة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما النسخة الرقمية، فتبقى عادة مرتبطة بحساب المستخدم والمنصة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك يجعل الدولار الذي ينفقه اللاعب أقرب إلى المنظومة التي تديرها الشركة نفسها، دون أن تتقاسم المنصة الربح مع أي من ‏الكيانات أو الوسطاء.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون اللاعب آخر شخص يخطر على بال البيت الأبيض حين يضع استراتيجية لمنافسة الصين في الذكاء الاصطناعي، لكنه بات ‏واحداً ممن تصل إليهم نتائج هذا السباق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس لأن جهاز ‏PLAYSTATION‏ أو ‏XBOX‏ تحول فجأة إلى جهاز ذكاء اصطناعي، ولكن لأن مركز البيانات الذي يدرب ‏النموذج القادم، والجهاز الموجود تحت تلفزيون اللاعب، أصبحا يلتقيان داخل سلسلة إمداد واحدة تتنافس على الرقائق والذاكرة ‏والاستثمار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سباق تبلغ استثماراته مئات المليارات من الدولارات، لا تحتاج قطعة الدومينو الأخيرة إلى أن تسقط في واشنطن أو بكين، قد ‏تسقط ببساطة عند صندوق الدفع في متجر ألعاب.‏</div></p>

تأثير الفراشة.. رفرفة سياسات ترامب تعصف بسوق الألعاب الإلكترونية

<p class='article-text'>تمكنت فرق الإنقاذ الإندونيسية من انتشال المزيد من الجثث، من حطام العبارة التي انقلبت في بحر جاوة قبل أسبوعين، ما رفع حصيلة القتلى إلى 64 شخصا.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال يودي برامانتيو، مدير العمليات في الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ، إنه تقرر مد عملية البحث عن 71 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين، والذين يفترض أنهم لقوا حتفهم جميعا، لمدة سبعة أيام أخرى.</p><p class='article-text'>وكانت العبارة "فيرجو ترانسبورت 8" تحمل على متنها 213 راكبا وطاقما يضم 30 فردا، عندما انقطع الاتصال بالجهة المشغلة لها، بعدما غادرت مدينة سورابايا متجهة إلى جزيرة بورنيو. وقد تم إنقاذ 108 أشخاص فقط.</p><p class='article-text'>وأوضح برامانتيو أن فرق الإنقاذ انتشلت أربع جثث من داخل السفينة الغارقة أمس الأول الجمعة، بينما تم العثور على سبع جثث أخرى على طول السواحل القريبة.</p>

إندونيسيا... ارتفاع حصيلة ضحايا عبّارة بحر جاوة إلى 64 قتيلاً

<p class='article-text'>أعلنت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لايين أن التكتل سيخصص 710 ملايين يورو لمساعدة المتضررين من الأزمات والكوارث الطبيعية والنزاعات، معظمها لدول إفريقية.</p><p class='article-text'>وقالت فون دير لايين في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "تُعطل النزاعات والظروف المناخية القاسية وارتفاع تكاليف المعيشة حياة الكثيرين حول العالم".</p><p class='article-text'>وأضافت "من خلال حزمة المساعدات التي نعلن عنها اليوم، سندعم المجتمعات النازحة في أنحاء إفريقيا، وكذلك المجتمعات التي تستضيفها".</p><p class='article-text'>وسيخصص 380 مليون يورو لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء، بهدف "حماية المهاجرين المستضعفين، ودعم العودة الطوعية وإعادة الإدماج، وتعزيز حوكمة الهجرة، والاستجابة لحالات النزوح القسري"، بحسب بيان للمفوضية الأوروبية.</p><p class='article-text'>وسيخصص 252 مليون يورو من احتياطي المساعدات الطارئة التابع للمفوضية الأوروبية لمساعدة المجتمعات المتضررة من النزاعات والتهجير القسري والأوبئة والكوارث الطبيعية.</p><p class='article-text'>ويشمل ذلك تمويلات مخصصة لأشخاص في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، والأراضي الفلسطينية، ولبنان، وأوكرانيا استعدادا لفصل الشتاء المقبل.</p><p class='article-text'>وستخصّص تمويلات أقل لتعزيز الاستقرار في منطقة البحيرات العظمى التي تعاني من الأزمات، ولمساعدة جمهورية الكونغو الديموقراطية في مكافحة تفشي وباء إيبولا في شرق البلاد.</p>

الاتحاد الأوروبي يخصص 710 ملايين يورو لمساعدة ضحايا الأزمات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، أعمال يومه الأول، الذي شهده الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر المقبل، بمشاركة دولية واسعة من أكثر من 97 دولة، وحضور أكثر من 32 وزيراً للعدل والداخلية، إلى جانب نخبة من صناع القرار والقضاة والمدعين العامين والخبراء وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول اعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه الوثيقة الرئيسية للمؤتمر، ليحدد توجهات وأولويات العمل الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، ويعزز الانتقال من التوافق الدولي إلى سياسات والتزامات وشراكات قابلة للتنفيذ والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت أعمال المؤتمر قد انطلقت بجلسة الافتتاح، تلتها مناقشة المسائل التنظيمية وافتتاح الجزء رفيع المستوى، الذي تواصلت أعماله خلال الفترتين المسائية والليلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد المؤتمر 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 مشاركة حضورية و16 مشاركة افتراضية، إلى جانب 93 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، خمسة اجتماعات ثنائية مع نظرائه من الجمهورية الفرنسية، وجمهورية جنوب أفريقيا، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، والجمهورية الإيطالية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات العدالة وسيادة القانون، بما يسهم في دعم الجهود الدولية المشتركة لمواجهة التحديات العابرة للحدود وتعزيز أمن واستقرار المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن اليوم الأول 4 اجتماعات مواضيعية ضمن الجزء رفيع المستوى، استهلت باجتماع "من كيوتو إلى أبوظبي: تحويل الرؤية إلى عمل في مجال العدالة الجنائية ومعاملة الجناة"، الذي تناول مسار العمل الدولي منذ الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر، وسبل البناء على الالتزامات السابقة وتحويل الرؤى المشتركة إلى سياسات وبرامج عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ناقش اجتماع "تعزيز التعاون القضائي الدولي: تجربة دولة الإمارات والشراكات العالمية" أهمية تسريع التعاون القانوني والقضائي، وتعزيز تبادل المعلومات والأدلة والمساعدة القانونية المتبادلة، وبناء شراكات قادرة على مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين ركز اجتماع "حماية الحدود: التصدي للاتجار بالمخدرات والتهديدات العابرة للحدود" على تطوير الاستجابات المشتركة لمواجهة شبكات الاتجار غير المشروع، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات الوطنية والإقليمية والدولية، والاستفادة من التكنولوجيا والمعلومات في حماية الحدود والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد اليوم الأول فعالية خاصة رفيعة المستوى بعنوان "من التوقيع إلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية"، بحثت المتطلبات القانونية والمؤسسية والفنية اللازمة للانتقال من الالتزام الدولي إلى التطبيق الفعلي، وتعزيز التعاون في التحقيقات وتبادل الأدلة الإلكترونية وبناء القدرات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت ورشة العمل الأولى "بناء مجتمعات قادرة على الصمود، مع التركيز على حماية النساء والأطفال والشباب: تعزيز المشاركة والتعليم وثقافة احترام القانون"، أهمية تبني سياسات وقائية شاملة تعالج عوامل الخطر والأسباب الجذرية للجريمة والعنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الورشة على دور التعليم والمشاركة المجتمعية والتوعية القانونية في حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وتعزيز إسهام النساء والأطفال والشباب في تصميم السياسات والحلول، وترسيخ ثقافة تحترم القانون وتدعم التماسك المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول 19 اجتماعاً جانبياً عكست تنوع القضايا التي تواجه منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية في العصر الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت الجرائم التي تمس البيئة بحضور بارز ضمن المناقشات، من خلال اجتماع "سد الثغرات: تعزيز التعاون الدولي والأطر القانونية للتصدي للجرائم التي تمس البيئة"، الذي تناول أهمية تطوير التشريعات وتعزيز التنسيق بين الدول وأجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث اجتماع "الجريمة المنظمة التي تؤثر على البيئة وفي مجال إدارة النفايات: دوافعها وسبل تصدي أجهزة إنفاذ القانون والسلطة القضائية لها" استغلال الشبكات الإجرامية للثغرات التنظيمية والتجارية في قطاع البيئة ومجال إدارة النفايات، والحاجة إلى تعزيز الرقابة والتحقيقات والتعاون بين الجهات القضائية والتنظيمية والجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "تعزيز مكافحة الجرائم التي تمس البيئة: التقدم والآفاق والحفاظ على مستوى الطموح الدولي" سبل المحافظة على الزخم العالمي، وتطوير استجابات قانونية وقضائية تتناسب مع الأثر المتنامي لهذه الجرائم على الإنسان والموارد الطبيعية والبيئة والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المؤتمر توظيف التقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة وتطوير العدالة الجنائية، من خلال اجتماع "توظيف الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجريمة" واجتماع "تطوير منظومة العدالة الجنائية من خلال الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات ورصد أنماط المخاطر ورفع كفاءة التحقيقات والخدمات العدلية، مع التأكيد على ضرورة وجود أطر للحوكمة والشفافية والمساءلة، وضمان بقاء القرار النهائي خاضعاً للإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث اجتماع "التكنولوجيا العصبية: تطبيقاتها وإساءة استخدامها إجرامياً وسبل توظيفها بمسؤولية" الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا، والمخاطر المرتبطة بإساءة استخدامها، والحاجة إلى استباق التحديات القانونية والأخلاقية التي قد تنشأ عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور حماية النساء والأطفال، ناقش اجتماع "جعل جميع الفضاءات آمنة: نهج موحد للأمم المتحدة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تيسّره التكنولوجيا" تطور أنماط العنف في الفضاء الرقمي، وسبل تعزيز الوقاية والحماية والمساءلة والتنسيق بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد اليوم الأول إطلاق نتائج "التقييم التجريبي للمساعدة القانونية المقدمة للنساء في تسع دول"، بما يدعم فهم المعوقات التي تحد من وصول النساء إلى العدالة، وتطوير خدمات قانونية أكثر استجابة لاحتياجاتهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك بحث اجتماع "تعطيل مسارات انخراط النساء في الجريمة المنظمة" تطوير سياسات وقائية تراعي النوع الاجتماعي، وتفهم العوامل التي قد تدفع النساء نحو الشبكات الإجرامية، إلى جانب دعم فرص الخروج وإعادة الاندماج، فيما تناول اجتماع آخر تطوير تجارب مبتكرة لجمع الأدلة والبيانات بشأن العنف ضد النساء والأطفال في العالم الرقمي، بما يسهم في تصميم سياسات تستند إلى بيانات دقيقة، وتحسين الاستجابة المؤسسية وحماية الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اجتماع "التقدم المحرز مؤخراً في الوقاية من جنوح الأحداث في الصين" عدداً من التجارب المؤسسية والتطبيقات العملية في مجال الوقاية المبكرة، ودور الأسرة والمدرسة والمجتمع في حماية الأحداث وتقليل عوامل الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اجتماع "الوقاية من عنف الشباب وتعزيز حقوق الإنسان في غينيا بيساو" أهمية الربط بين الوقاية من العنف والتعليم والتمكين المجتمعي وحماية حقوق الإنسان، وتوفير بدائل إيجابية تعزز مشاركة الشباب واستقرار المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "السجون الخضراء: دليل لإنشاء سجون مستدامة بيئياً" سبل دمج الاعتبارات البيئية في تصميم المؤسسات الإصلاحية وتشغيلها، وتحسين كفاءة استخدام الموارد ودعم برامج التأهيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اجتماع "الاتجاهات العالمية في السجون: التقدم المحرز والتحديات المقبلة والاتجاهات الجديرة بالمتابعة" أبرز التحولات في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، بما يشمل ظروف الاحتجاز والتأهيل وإعادة الإدماج والحد من الاكتظاظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بحث اجتماع "المساءلة والنزاهة والرقابة واستخدام القوة في العمل الشرطي الحديث والمهني" الأطر التي تعزز الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتدعم النزاهة والشفافية والرقابة المؤسسية والاستخدام المتناسب والمسؤول للقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اجتماع "المجتمع المدني محفزاً لتعزيز الاستجابات الوطنية لمواجهة الجريمة المنظمة" دور المؤسسات المجتمعية في دعم السياسات الوطنية، وتوفير المعرفة الميدانية، والوصول إلى المجتمعات والفئات المتأثرة بالجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "الواقع العملي في العصر الرقمي: دروس إقليمية مستفادة من مسارات تهريب المهاجرين المشتركة" كيفية استفادة شبكات التهريب من التكنولوجيا والمنصات الرقمية، وأهمية تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الواقعة على المسارات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و شهد اليوم الأول أيضا إطلاق "الدعوة المشتركة الثالثة إلى العمل لمكافحة الجرائم المالية"، التي سلطت الضوء على الحاجة إلى تعزيز التنسيق الدولي، وتتبع العمليات المالية غير المشروعة، وتطوير القدرات في مجال التحقيقات المالية واسترداد الموجودات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم هذا المسار باجتماع "من الإسهامات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي: مساهمات المجتمع المدني في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية"، الذي أبرز دور المجتمع المدني في إثراء النقاش الدولي ودعم تحويل أولويات الإعلان إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول تنظيم جلستين ضمن "مختبر الشباب"، ناقشت الجلسة الأولى، والتي جاءت بعنوان "أين نرسم الحدود؟ حوار شبابي حول سياسات الذكاء الاصطناعي والمعلومات المضللة ومنع الجريمة"، أثر الذكاء الاصطناعي في إنتاج المعلومات وتداولها، وحدود إزالة المحتوى الضار، ومسؤولية التحقق من المحتوى، والتوازن بين منع الجريمة وحماية الحقوق والثقة وحرية التعبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "تغير المناخ عاملاً مضاعفاً للجريمة: حلول شبابية عند تقاطع النوع الاجتماعي والطاقة والعدالة"، وركزت على العلاقة بين التغير المناخي وتزايد بعض المخاطر والأنشطة الإجرامية، وأتاحت للشباب تطوير حلول تستند إلى حالات واقعية من دول الجنوب العالمي ومنطقة الميكونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبل المعرض المصاحب للمؤتمر المشاركين عبر 38 منصة للعرض، قدمت تجارب ومبادرات من الدول الأعضاء والجهات الأممية والمنظمات غير الحكومية في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك دولة الإمارات بـ 6 منصات منها جناح وزارة العدل وتتناول هذه المنصات وهي لجهات ومؤسسات وطنية إماراتية النزاهة ودورها في تعزيز الاستقرار، ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، وتمكين الشباب وتعزيز أمن المستقبل، والنموذج الإماراتي للثقافة السيبرانية، ودور دولة الإمارات في النزاهة العامة والرقابة، واستشراف المستقبل من خلال المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض المنصات الدولية أيضا مبادرات في ترسيخ العدالة الجنائية، وسيادة القانون، ومنع جنوح الأحداث، ومكافحة مراكز الاحتيال، وحماية التراث الثقافي من الاتجار غير المشروع في العصر الرقمي، وتعزيز الوصول المتكافئ إلى العدالة، والشراكات بين الأمم المتحدة والمؤسسات الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط منصات المجتمع المدني الضوء على حماية الطبيعة من خلال القانون الجنائي، ودعم ضحايا الاتجار بالبشر، وإعادة التأهيل والاندماج المتمحور حول الضحايا، وبناء مجتمعات آمنة تحترم سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر 2026، من خلال الجزء رفيع المستوى والجلسات العامة واللجان وورش العمل والاجتماعات الجانبية والفعاليات الشبابية والمعرض المصاحب، بما يسهم في رسم ملامح العمل الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة التي يقودها إعلان أبوظبي.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يختتم يومه الأول باعتماد «إعلان أبوظبي» إطاراً للعمل الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">عبّرت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في أعقاب حادث تحطم طائرة، جنوب غربي البلاد، والذي أسفر عن وقوع وفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، وإلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وشعبها الصديق، في هذا المصاب الأليم.</div></p>

الإمارات تتضامن مع الكونغو وتعزّي في ضحايا حادث تحطم طائرة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت معالي كاثرين أرداغ، وزيرة دولة في وزارة العدل والشؤون الداخلية والهجرة في أيرلندا، أن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، يمثل ركيزة أساسية وفعالة في منع الجريمة على المستوى العالمي، وهو هدف واحد لجميع المشاركين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت في تصريحات لها اليوم على هامش فعاليات المؤتمر المنعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض " أدنيك" أود أن أتوجه بالشكر إلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة المؤتمر الخامس عشر.. إنه لمن الرائع أن أكون هنا.. الجميع جاء من أجل هدف واحد، وهو منع الجريمة على المستوى العالمي، والتوقيع على إعلان أبوظبي، الذي نأمل أن يشكل إطاراً لنا على مدى السنوات الخمس المقبلة لتعزيز قدرتنا على مكافحة الجريمة على الصعيد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت :" من الرائع أن ألتقي بزملاء من مختلف أنحاء منظومة الأمم المتحدة، وأعتقد أن ذلك يظهر بالفعل أنه من خلال تبادل الخبرات، يمكننا تعزيز قوانيننا الخاصة، بما يضمن قدرتنا على التصدي للجرائم واسعة النطاق والأكثر تعقيداً وذات الطبيعة التقنية المتقدمة التي نشهدها في الوقت الحالي، بما في ذلك، على سبيل المثال، تمويل الإرهاب، والجرائم المرتبطة بمراكز البيانات، وغيرها من الجرائم الأكثر تعقيداً التي قد لا نتمكن حتى الآن من تصورها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى انه من الضروري أن نستخدم التكنولوجيا، وأن نحتضن الذكاء الاصطناعي، حتى نتمكن من مكافحة الجريمة بالسرعة نفسها التي يبتكر بها المجرمون أساليب جديدة للاحتيال علينا وحرمان المجتمعات من الموارد القيمة التي تستحقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن إعلان أبوظبي سيشكل إطاراً مهماً، للغاية خاصة وأن هناك اتفاقية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، لتسليم المجرمين وقد كانت فعالة للغاية، وسيذهب إعلان أبوظبي إلى أبعد من ذلك، إذ سيضمن قدرتنا على تبادل المعلومات، وتعزيز التعاون من المنظور القضائي، وفي نهاية المطاف تبادل الأفكار بين الأجهزة في بلدينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن جرائم الذكاء الاصطناعي أصبحت متقدمة للغاية، حيث نرى أنهم قادرون، على سبيل المثال، على استخدام وجوه أشخاص، قد يكونون من الشخصيات المعروفة أو الأشخاص الموثوق بهم في مجتمعنا، واستخدامها لاستدراج الناس والاحتيال عليهم وسلب أموالهم، اذ يثير هذا الأمر القلق بالفعل خاصة وأن هناك اعدادا كبيرة يقعون ضحايا لمثل هذه الأنواع من الجرائم.</div></p>

وزيرة أيرلندية: تعاون إماراتي أيرلندي لمواجهة الجرائم المستحدثة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور يكشف جانباً جديداً من استخدام الذكاء الاصطناعي في الجرائم الإلكترونية، وثّقت شركة Cisco Talos برمجية خبيثة لنظام Windows تحمل اسم CLOSEDQUORUM، تستخدم نماذج ذكاء اصطناعي لاتخاذ قرارات تكتيكية بعد اختراق الجهاز، بدل الاعتماد على أوامر مستمرة يرسلها مهاجم بشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن البرمجية لا تعتمد على نموذج واحد، بل تستطيع الاستعانة بما يصل إلى أربعة نماذج  ضخمة هي DeepSeek وQwen وMistral وGoogle Gemini. وترسل البرمجية معلومات عن الجهاز المخترق إلى هذه النماذج، التي تختار من مجموعة محددة مسبقًا من الإجراءات التي يمكن تنفيذها بعد الاختراق، ثم تعتمد البرمجية على نتيجة التصويت لتحديد خطوتها التالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تترك النماذج أمام خيارات مفتوحة لوضع خطة هجوم من تلقاء نفسها، وإنما تختار من قدرات محددة ومبرمجة مسبقًا داخل البرمجية الخبيثة. ويُنفذ الخيار الذي يحصل على أغلبية الأصوات، بينما يُحسم التعادل وفق ترتيب ثابت يبدأ بـDeepSeek، ثم Qwen، ثم Mistral، وأخيرًا Gemini.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح الاعتماد على عدة مزودين للذكاء الاصطناعي البرمجية قدرًا من المرونة أيضًا، إذ يمكنها الاستمرار في الاستعلام من النماذج الأخرى إذا أصبحت إحدى خدمات الذكاء الاصطناعي غير متاحة. وبذلك، يصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا من آلية اتخاذ القرار داخل البرمجية نفسها، بدل أن يكون مجرد أداة يستخدمها المهاجم البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب Cisco Talos، تستهدف CLOSEDQUORUM بيانات اعتماد نظام Windows، وكلمات المرور المخزنة في المتصفحات، وبيانات محافظ العملات المشفرة. لكن الباحثين لم يتمكنوا من تأكيد وجود ضحايا أو استخدامها ضمن حملة هجومية فعلية، كما لم يتمكنوا من تحديد هوية مطوريها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى  شركة Cisco Talos  أن CLOSEDQUORUM، وفق ما توصلت إليه، تمثل أول برمجية خبيثة موثقة علنًا لنظام Windows تستخدم هذا الأسلوب في اتخاذ القرارات التكتيكية ضمن آلية القيادة والسيطرة. ويختلف هذا النهج عن حالات سابقة استُخدم فيها الذكاء الاصطناعي للحصول على أوامر أو للمساعدة في تنفيذ مهام ضمن سير عمل المهاجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأمثلة السابقة برمجية LAMehug، التي ربطها مركز الاستجابة للطوارئ الحاسوبية الأوكراني CERT-UA بحملة تصيد في يوليو 2025، وكانت تستعلم عن نموذج Qwen عبر واجهة برمجة تطبيقات للحصول على أوامر. أما CLOSEDQUORUM فتضع النماذج نفسها داخل دورة اتخاذ القرار بعد الاختراق، من دون الحاجة إلى تدخل بشري لإصدار كل أمر على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أداة تبحث عن «بصمات» الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولرصد هذا النوع الجديد من البرمجيات، طورت Cisco Talos أداة مفتوحة المصدر تحمل اسم CAIRN، صُممت لاكتشاف وتصنيف وتتبع البرمجيات الخبيثة التي تدمج خدمات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبحث الأداة عن آثار تقنية تشير إلى هذا الدمج، من بينها نقاط نهاية مزودي النماذج، وهياكل المطالبات، ومراجع الأطر البرمجية، وغيرها من البيانات الوصفية التي يمكن أن تكشف استخدام الذكاء الاصطناعي داخل البرمجيات الخبيثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تطوير CAIRN واختبارها، قالت الشركة  إنها عثرت على نحو 20 عينة إضافية من البرمجيات الخبيثة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما يشير إلى أن الظاهرة قد تكون أكثر تنوعًا مما توحي به الحالات التي جرى توثيقها علنًا حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن هذا النوع من البرمجيات لا يزال في مرحلة مبكرة وتجريبية إلى حد كبير. ولم تُثبت حتى الآن مشاركة CLOSEDQUORUM في حملة هجومية فعلية، ما يجعلها أقرب إلى إشارة مبكرة إلى اتجاه جديد في تطور البرمجيات الخبيثة، وليس دليلًا على انتشار هذا الأسلوب على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية الحالة في التحول الذي تكشفه، فالذكاء الاصطناعي لم يعد يُستخدم فقط للمساعدة في كتابة الشيفرات الخبيثة أو صياغة رسائل التصيد، بل بدأ يدخل أيضًا في تنفيذ مراحل من الهجوم واتخاذ بعض القرارات خلالها، وهو ما قد يدفع فرق الأمن إلى مراقبة الاتصالات مع خدمات الذكاء الاصطناعي إلى جانب البنية التقليدية للبرمجيات الخبيثة.</div></p>

نتائج البحث عن: ضحايا