<p class='article-text'>  تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الثلاثاء، مع ترقب صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بحثاً عن دلائل بشأن مسار الفائدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتراجعت عملة بتكوين 0.34% عند 64070 دولاراً، والإيثريوم 0.60% إلى 1895 دولاراً، وزادت سولانا 0.40% إلى 76.06 دولاراً، فيما استقرت إكس آر بي عند 1 دولار.</p><p class='article-text'>وتأتي تحركات العملات المشفرة في وقت يُنظر إلى مسار الفائدة الأمريكية باعتباره أحد أبرز العوامل المؤثرة في أداء الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات المشفرة، إذ يؤدي ارتفاع تكلفة الاقتراض وتشدد الأوضاع المالية عادة إلى تقليص شهية المستثمرين تجاه الأصول الأكثر تقلباً، بينما قد تدعم توقعات استقرار الفائدة أو خفضها تدفقات أكبر إلى الأسواق الرقمية.</p><p class='article-text'>كما يراقب المستثمرون عوائد سندات الخزانة والدولار الأمريكي وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالبتكوين، باعتبارها مؤشرات إضافية إلى اتجاه السيولة نحو سوق العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أشارت «فاندسترات» إلى أن الهدوء الحالي في سوق البتكوين قد لا يستمر طويلاً، بعدما انخفض معدل التقلب لمدة 30 يوماً إلى مستويات تاريخية منخفضة.</p><p class='article-text'>وترى الشركة أن فترات مماثلة من انخفاض التقلب شهدت في السابق تحركات سعرية كبيرة خلال الستين يوماً التالية، بمتوسط بلغ نحو 30%، مع التأكيد أن المؤشر لا يحدد اتجاه الحركة المقبلة بشكل واضح.</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك احتمال دخول البتكوين مرحلة جديدة من التذبذب، بعدما تحركت العملة خلال الفترة الأخيرة ضمن نطاق سعري ضيق نسبياً مقارنة بمراحل سابقة، وقد تكون العوامل الاقتصادية والقرارات النقدية والتطورات الجيوسياسية عوامل حاسمة في تحديد اتجاه الحركة المقبلة.</p><p class='article-text'>وخاصة مع استمرار حساسية سوق العملات المشفرة تجاه تغير توقعات المستثمرين بشأن السيولة العالمية. كما قد يؤدي انخفاض التقلبات لفترة طويلة إلى تراكم مراكز استثمارية، ما يجعل السوق أكثر عرضة لتحركات حادة عند ظهور محفز جديد.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى بقية العملات، تظل الإيثريوم وسولانا وإكس آر بي مرتبطة بدرجة كبيرة باتجاه البتكوين، إذ غالباً ما تنتقل موجات التفاؤل أو العزوف عن المخاطرة من العملة الأكبر إلى بقية السوق.  </p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296656.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تراجع أغلب العملات المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بلندر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما أثار تراجع عدد الشركات المدرجة في البورصات قلق صانعي السياسات في الاقتصادات المتقدمة حول العالم. فقد أصبحت الاكتتابات العامة الأولية أكثر ندرة، فيما تقلص عدد الشركات المدرجة بالفعل نتيجة عمليات الاستحواذ، وكثير منها نفذته شركات استثمار في الملكية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر ذلك بأوضح صورة في الولايات المتحدة، حيث انخفض عدد الشركات المدرجة إلى النصف منذ بداية القرن. لكننا نشهد الآن طرح «سبيس إكس»، أكبر اكتتاب عام أولي شهده العالم على الإطلاق. </div></p><p class='article-text'>فقد منح المستثمرون المتحمسون شركة إيلون ماسك، التي تحولت إلى ساحة ضخمة للمغامرات المؤسسية، تقييما يتجاوز 1.8 تريليون دولار. فهل يمكن أن يمثل ذلك نهاية الجفاف العالمي في الاكتتابات العامة الأولية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، يتوقع أن تحذو حذوها. ومع ارتفاع الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي على مراكز البيانات، سيزداد الطلب على تمويل جديد عبر الأسهم، وكذلك عبر الديون.</div></p><p class='article-text'>كما تشهد الصين أيضاً طفرة في اكتتابات شركات التكنولوجيا، مع توقع طرح شركات من أمثال «مونشوت» أسهمها للتداول في هونج كونج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، يكاد يكون من المؤكد أننا نشهد تحولاً جذرياً. فقد أدت المنافسة الشديدة من الأسواق الناشئة خلال السنوات الأخيرة إلى دفع اقتصادات العالم المتقدم بعيداً عن التصنيع الذي يحتاج كثافة في رأس المال إلى قطاع الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أتاح صعود الأسواق الخاصة بديلاً مرناً للأسواق، إذ نمت صناعة الملكية الخاصة من نحو 500 إلى 600 مليار دولار في أوائل العقد الأول من القرن الجاري، إلى 7.6 تريليونات دولار في عام 2022، وفقاً لشركة الاستشارات «ماكينزي» وكانت النتيجة أن الشركات غير المدرجة تبقى تحت الملكية الخاصة لفترات أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل ازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي عودة إلى عالم متقدم أكثر اعتماداً على رأس المال. لكن أوروبا، حتى الآن، متأخرة عن الركب، بما في ذلك المملكة المتحدة التي يتمتع قطاع التكنولوجيا فيها بحيوية أكبر من اقتصادات أوروبا القارية. إلا أن لندن تخسر اكتتابات شركات التكنولوجيا لصالح نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تراجع الاستثمار في الأسهم بالمملكة المتحدة لسنوات طويلة حقيقة أن المستثمرين المحليين، مثل صناديق معاشات التقاعد، خفضوا نسبة أصولهم في الأسهم البريطانية من 32% إلى أقل من 2% بحلول 2023. </div></p><p class='article-text'>وكان من الأسباب الرئيسية لذلك تغير في معايير المحاسبة، ألزم الشركات بالإفصاح عن عجز صناديق التقاعد، باعتباره التزاماً في ميزانياتها العمومية. ورد المديرون الماليون باعتماد محافظ سندات منخفضة المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانبي الأطلسي، استجاب صانعو السياسات لتراجع عدد الشركات المدرجة بتخفيف قواعد الإدراج، من خلال خفض تكاليف طرح الشركات للاكتتاب العام وأعباء الإفصاح المترتبة على ذلك. لكن هذا النهج يستند، على الأرجح، إلى تشخيص خاطئ للمشكلة. </div></p><p class='article-text'>وكما يشير الأكاديميان في جامعة هارفارد، مارك رو، وتشارلز وانج، فإن الوزن الاقتصادي للشركات الأمريكية المدرجة لم ينخفض إلى النصف. فقد ارتفعت القيمة السوقية للأسهم بدرجة كبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت الأرباح والإيرادات والاستثمارات والتوظيف. وخلص الباحثان إلى أن صانعي السياسات يركزون أكثر مما ينبغي على إلغاء القيود التنظيمية، في حين أن تراجع الاستثمار في الأسهم يعكس جزئياً تركز النشاط الصناعي، نتيجة تراخي سياسات المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف المملكة المتحدة عن الولايات المتحدة. فالقيمة السوقية للأسهم مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي آخذة في الانخفاض، على عكس الولايات المتحدة، كما أن أداء سوق الأسهم أقل قوة.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، يبدو التركيز البريطاني على تخفيف القيود المالية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي أمراً غير منطقي، في ضوء المساهمة الكارثية للتنظيم المتساهل في الأزمة المالية الكبرى بين عامي 2007 و2009.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تركيز صانعي السياسات على حماية مكانة مدينة لندن كمركز مالي دولي لا يعالج مشكلة تقلص عدد الشركات المدرجة. فقد ظل مايكل هاول من شركة «كروس بوردر كابيتال» يؤكد منذ فترة طويلة أن التوازن في أسواق رأس المال تحول من التركيز على جمع الأموال إلى مزيد من إعادة التمويل وإعادة توزيع رأس المال.</div></p><p class='article-text'>ولذلك فإن سوق الأسهم الأولية ليست في الواقع سوى مسألة هامشية في عالم تهيمن عليه أسواق ضخمة للعملات والمشتقات والديون واتفاقيات إعادة الشراء، ناهيك عن التأمين والسلع وغيرها. وفي ورقة بحثية حديثة، وجد ألبيرين غوزلوغول من كلية لندن للاقتصاد أدلة محدودة على وجود فجوة تمويلية لدى الشركات البريطانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالسياسات، كان المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز يتمتع بحس حاد تجاه ما هو مهم فعلاً، ففي كتابه «بحث في النقود»، قال: «المبادرة هي التي تبني ممتلكات العالم وتحسنها.. فإذا كانت المبادرة حاضرة، تراكمت الثروة بغض النظر عما يحدث للادخار. وإذا كانت المبادرة غائبة، تدهورت الثروة، مهما كان ما يفعله الادخار». </div></p><p class='article-text'>وهذه هي الرسالة التي ينبغي توجيهها إلى حكومة آندي بورنهام: تجاهل جماعات الضغط في مدينة لندن التي تسعى وراء الرسوم، وركز على إصلاح النظام الضريبي والتخطيط لتشجيع روح المبادرة، بدلاً من تخفيف القيود المالية والانخراط في سباق نحو القاع في حوكمة الشركات.</p>

أزمة الشركات المدرجة والمنافسة الشديدة من الأسواق الناشئة

<h2>تباين مؤشرات الأسهم في الصين مع هبوط شركات الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت الأسهم الأوروبية أمس، مع ارتفاع النفط الخام بعد انحسار الآمال ‌في التوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران، في حين زاد ارتفاع عوائد السندات في دول منطقة اليورو من الضغوط على الأسهم وسط مخاوف من استمرار التضخم مرتفعاً لفترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% إلى 654.81 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أسهم ‌قطاع الطاقة أكبر ‌ارتفاع، إذ صعدت 0.6% مع زيادة خام برنت 0.6% إلى 91.41 ‌دولاراً للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، سجلت أسهم الموارد ⁠الأساسية أكبر انخفاض، إذ تراجعت 1% متأثرة بنزول أسعار الذهب. وأدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ⁠إلى تراجع ⁠الطلب على المعدن النفيس قبل صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر يوليو⁠.</div></p><h2>عوائد السنوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت عوائد السندات طويلة الأجل في دول منطقة اليورو أعلى مستوياتها منذ سنوات وسط مخاوف من أن يؤدي طول أمد الصراع في الشرق الأوسط إلى تأجيج التضخم من خلال رفع ‌أسعار الطاقة وزيادة الاقتراض لأغراض الدفاع. </div></p><p class='article-text'>ووصلت عوائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ 2011، في حين سجلت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ 16 عاماً.</p><h2>تراجع ياباني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى مؤشر نيكاي الياباني، سلسلة مكاسب استمرت 5 جلسات ‌متتالية، في وقت تسبب فيه جمود الصراع بالشرق الأوسط في ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف بشأن مخاطر سوق السندات والتضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط مؤشر نيكاي 2.5% ليغلق عند 67460.73 نقطة، بعد مكاسب بلغت ⁠5.5% خلال جلسات التداول الخمس السابقة. ونزل أيضاً المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.1% إلى 4140.22 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار النفط الخام في ظل ‌توقف حركة الملاحة ‌مجدداً في مضيق هرمز الحيوي، كما أدت المخاوف حيال التضخم العالمي إلى قفزة في ‌عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، ⁠بما في ذلك في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال واتارو أكياما خبير الأسهم لدى نومورا للأوراق المالية: «يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة ⁠إلى تسليط ⁠الضوء على التقييم المبالغ فيه نسبياً لأسعار الأسهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ربما تشكل المخاوف بشأن استمرار ارتفاع التضخم، في ⁠كل من اليابان والولايات المتحدة، عائقاً يؤثر سلباً على سوق الأسهم في المستقبل». وشهدت أسهم الشركات سريعة النمو عمليات بيع بشكل خاص.</div></p><h2>شركات التصنيع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونزلت أسهم شركات تصنيع الأجهزة الكهربائية 3.7%، مسجلة ‌أسوأ أداء بين المجموعات الصناعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهوى سهم شركة طوكيو إلكترون المطورة لأدوات تصنيع الرقائق الإلكترونية 6.2%، فيما هبط سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق الإلكترونية 5.1%.</div></p><h2>تباين صيني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتباين أداء مؤشرات الأسهم في الصين وهونج كونج، في ظل تراجع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وسط المكاسب التي حققها قطاع الطاقة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بينما استقرت قيمة العملة الأمريكية أمام نظيرتها الصينية لتتداول عند 6.7421 يوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر «سي إس آي» الفرعي للذكاء الاصطناعي بنسبة 1.5%، وتراجع نظيره لشركات اتصالات الجيل الخامس 1.4%، بحسب «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم شركات السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 0.9%، على الرغم من البيانات السابقة التي أظهرت تباطؤ الاقتصاد الصيني في بداية النصف الثاني من العام.</div></p>

مؤشر نيكاي ينهي سلسلة مكاسب 5 جلسات

أسهم أوروبا تتراجع بضغط مخاوف الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أسعار الذهب ​أمس، بعد جلستين متتاليتين من الارتفاع، في ظل قفزة أسعار النفط ‌عقب توقعات باستمرار ​أزمة الشرق الأوسط، ما أدى إلى تفاقم التضخم ودفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الصعود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4391.77 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.6% إلى 4447.30 دولاراً.</div></p><p class='article-text'>ووصلت أسعار الذهب الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ 5 من يونيو بعد ​أن انقلبت ⁠توقعات السوق بشأن ⁠رفع سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في سبتمبر إلى احتمال يقارب 66% للإبقاء على السعر الحالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 64.94 دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين 1.5% إلى 1742.70 دولاراً، وانخفض البلاديوم 1.5% ​إلى 1313.96 دولاراً. </div></p>

الذهب يهبط مع صعود النفط والسندات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> استقر الدولار إلى حد بعيد أمام العملات الرئيسة الأخرى، ​اليوم الثلاثاء، وسط توقعات في الأسواق بتخفيف في السياسة النقدية الأمريكية عقب صدور بيانات اقتصادية ‌أضعف من المتوقع. </div>وتغيرت توقعات السوق ⁠من رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في سبتمبر إلى احتمال بنسبة تبلغ نحو 70 % بالإبقاء على الفائدة دون تغيير، بعد بيانات حديثة عن خسائر غير متوقعة في الوظائف في يوليو وصدور بيانات اقتصادية أخرى. وقال يوجين إبستين، رئيس قسم التداول لدى شركة ماني كورب ‌بمدينة ستامفورد بولاية كونيتيكت، "تعكس المستويات الحالية.. ميلاً غير متوقع نحو التيسير". وارتفع الدولار 0.15 % مقابل الفرنك السويسري إلى 0.812 فرنك. وصعد الجنيه الاسترليني 0.01 % إلى 1.35420 دولار، ليظل قريباً من أعلى مستوى في 3 أشهر الذي سجله ‌في الجلسة السابقة. ويضغط التدخل المشترك بين الولايات المتحدة واليابان في أواخر يوليو لدعم الين على الدولار بشكل أوسع. ولا يزال محللون يتوخون الحذر إزاء مسار التضخم، في ‌ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز واستمرار التوتر في ‌الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.<div data-empty="false">وقال نوشاد شاه، رئيس مبيعات الدخل الثابت لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى سيتادل سكيوريتيز "ظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف ​خلال معظم السنوات الخمس الماضية. ورغم أن مجلس الاحتياطي الاتحادي ​قد يتقبل وتيرة سنوية مرتفعة تبلغ 2 %، ⁠فإن ذلك لا يترك أمام مسار التضخم هامشاً يُذكر للمناورة في عالم يشهد صدمات متواصلة في جانب العرض".</div></p><p class='article-text'>وتراجع ​اليورو عن أعلى مستوى له في شهرين عند 1.161 دولار الذي سجله، أمس الاثنين، وارتفع في أحدث التعاملات 0.07 % إلى 1.1587 دولار. وأشارت بيانات صادرة خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة، ومنها خسائر غير متوقعة في الوظائف الشهر الماضي وقراءات معتدلة للتضخم، ما دفع المستثمرين إلى خفض توقعاتهم بإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>ارتفاع السن</p><p class='article-text'>وعادت عوائد السندات إلى الارتفاع حول ⁠العالم، لأسباب منها مخاوف المتعاملين من تأثير استمرار إغلاق مضيق هرمز على أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوياتها منذ 2007، وصعدت العوائد في أنحاء العالم. وتتحرك العوائد في اتجاه معاكس للأسعار، وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 90.82 دولاراً للبرميل، بعدما سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ 30 يوليو.</p><p class='article-text'>وتراجع الين 0.3 % إلى 159.51 يناً للدولار، بعدما فقد نحو نصف المكاسب التي حققها عقب التدخل المشترك بين الولايات المتحدة واليابان في نهاية يوليو لانتشال العملة اليابانية الضعيفة من أدنى ​مستوى لها في 40 عاماً عند 163.99 يناً للدولار.</p><p class='article-text'>ويركز المتعاملون على خطر المزيد من التدخلات، فضلاً عن اجتماع بنك اليابان المقرر الشهر المقبل، إذ يُتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسة، 0.04 % إلى 99.58 نقطة، وزاد الدولار الأسترالي ​0.06 % مقابل نظيره الأمريكي إلى 0.7107 دولار أمريكي.</p>

الدولار يستقر وسط توقعات بتيسير السياسة النقدية الأمريكية

<p class='article-text'>تراجعت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، الثلاثاء، في بورصة وول ستريت الأمريكية، مع تعرض القطاع لموجة جني الأرباح بعد خروجه من نطاق السوق الهابطة، بالتزامن مع ضغوط اقتصادية أوسع ناتجة عن زيادة التضخم مع ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز 0.19% ونزل ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.58% وهبط مؤشر ناسداك 1.19%، وهبط مؤشر "فيلادلفيا سميكوندكتور – SOX" الذي يتتبع أسهم شركات صناعة وتصميم أشباه الموصلات 6% إلى 11853 نقطة.</p><p class='article-text'> وجاء ذلك بعدما ظل المؤشر ضمن نطاق السوق الهابطة لمدة 21 يوماً، قبل أن يخرج منه، أمس، بارتفاعه بنسبة 20% من المستوى المتدني الذي سجله في 29 يوليو، ما دفع المستثمرين إلى جني الأرباح.</p><p class='article-text'> وزادت الضغوط على أسهم شركات الرقائق مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وأسعار النفط، وسط تصاعد المخاوف بشأن استمرار التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض، ما يهدد آفاق دورة الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي في ظل قلق المستثمرين بعد ​ارتفاع عوائد السندات وتجدد المخاوف بشأن التضخم، في حين زاد نفي الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب إجراء محادثات ​مع إيران من حالة الضبابية الجيوسياسية. وتراجع المؤشر 0.69 % إلى 651.90 نقطة عند الإغلاق، مسجلاً أسوأ أداء له منذ ما يقرب من شهر.</p><p class='article-text'>وارتفعت عوائد السندات العالمية، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى لها في عدة سنوات، في الوقت الذي أدى فيه الجمود في الشرق الأوسط وتجدد المخاوف بشأن التضخم والقلق إزاء الأوضاع المالية إلى ⁠تنامي قلق المستثمرين.</p><p class='article-text'>وزادت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بأكثر من نقطة أساس لتصل أعلى مستوى لها منذ أبريل 2011 عند 3.2610%.</p><h2>موجة بيع</h2><p class='article-text'>وقال جيف يو، وهو خبير كبير في أسواق منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بي.إن.واي: "تعكس موجة البيع ‌ما هو أكثر من مجرد توقعات بحدوث تضخم، فالعوائد الحقيقية والعلاوات محددة الأجل آخذة في الارتفاع مع إصدار الحكومات المزيد من أدوات الدين وتراجع الطلب على المعاشات التقاعدية وزيادة حساسية المستثمرين ‌من القطاع الخاص تجاه الأسعار".</p><p class='article-text'>وأثرت زيادة تكاليف الاقتراض الحكومية في أسهم شركات التكنولوجيا، ومن المحتمل أن تؤدي العوائد المرتفعة إلى خفض القيمة الحالية للأرباح المستقبلية.</p><p class='article-text'>وتصدر قطاع التكنولوجيا قائمة الخسائر على المؤشر بانخفاضه 2.5 % مع تراجع سهم شركة إنفينيون لتصنيع الرقائق 7.6 % وسهم أيكسترون لتصنيع معدات الرقائق 8.8 % . لكن قطاع ​الطاقة ارتفع 0.4 ‌% مع صعود النفط لأعلى ​مستوى في 3 أسابيع، ولا تزال حالة الضبابية بشأن الشرق الأوسط تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية لأوروبا التي تعتمد ​بشكل كبير على ⁠الاستيراد لتلبية احتياجاتها من ⁠الطاقة.</p><h2>مخزونات الغاز</h2><p class='article-text'>وقال جوردون كير الخبير الأوروبي في الاقتصاد الكلي لدى كيه.بي.آر.إيه "تركز الأسواق على ما إذا كانت أوروبا ستتمكن من تجديد مخزونها من الغاز بأسعار معقولة قبل حلول فصل الشتاء مع بقاء مستويات ⁠المخزون الحالية والتكاليف مصدراً رئيساً للضبابية".</p><p class='article-text'>وتنتظر الأسواق أيضاً محضر الاجتماع، الذي عقده مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في يوليو، بحثاً عن مؤشرات على نهج المجلس بشأن السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وانخفض سهم شركة هوبر+زونر لتصنيع منتجات الاتصال البصري 11.4 %  بعد الإعلان عن أرباح أساسية وأوامر شراء لوحدة الاتصالات دون التوقعات، ما جعل السهم في طريقه ‌لتسجيل أسوأ أداء يومي له منذ مارس 2019. وتصدر سهم شركة (إتش اند إم) المؤشر بارتفاعه 4.1 % بعد أن ​كشف مسؤول تنفيذي عن شراء 8 آلاف سهم في الشركة.</p><p class='article-text'>وربح سهم كولو بلاست لتصنيع المعدات الطبية 3 % بعد أن أعلنت الشركة توقعاتها بعودة أعمالها في مجال العناية بالجروح (كيريسيس) إلى النمو، اعتباراً من يناير 2027، وقادت أسهم قطاع الرعاية ​الصحية الأوسع مكاسب القطاعات بارتفاعها ‌1.2 %.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز   -0.18 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز     -0.57 %</p><p class='article-text'>ناسداك  -1.19 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز    +0.07 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي    -0.69 %</p><p class='article-text'>داكس    -0.80 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي   -0.82 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي    -2.54 %</p>

شبح التضخم يتلاعب بمؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع ارتفاع عوائد سندات ​الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، إذ أدت زيادة أسعار الطاقة ​في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاقم المخاوف من التضخم والضغط على المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات نزل الذهب في المعاملات الفورية 1 % إلى 4369.82 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.1 % إلى 4425.10 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيتر جرانت، نائب رئيس شركة زانر ميتالز وخبير المعادن الكبير فيها: «يمثل تزايد انحدار منحنى العائد عامل ضغط على الذهب، فيما يسهم ارتفاع أسعار النفط أيضاً في الضعف الذي تشهده السوق اليوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جرانت: «رغم التراجع الحالي، ما زلنا متفائلين بشأن الذهب ونرى إمكانية لمزيد من الارتفاع، رغم احتياج السوق إلى المرور بفترة من التماسك قبل ظهور اهتمام جديد بالشراء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت ‌تكاليف الاقتراض طويلة الأجل، بدءاً من الولايات المتحدة وصولاً إلى اليابان وألمانيا، أعلى مستوياتها منذ عقود، ما أثر سلباً على الذهب الذي لا يدر عائداً، في حين واصلت أسعار النفط المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.</div><div data-empty="false">وتعزز أسعار ⁠الطاقة المرتفعة مبررات ⁠الإبقاء على أسعار فائدة أعلى لكبح التضخم، رغم إظهار البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة خسائر غير متوقعة في الوظائف وتضخماً أقل من المتوقع وضعفاً في مبيعات التجزئة ⁠لشهر يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسينصب تركيز الأسواق على محضر أحدث اجتماع للاحتياطي الاتحادي المقرر صدوره غداً الأربعاء، للحصول على مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.</div><div data-empty="false">وقال محللو بنك أوف أمريكا في مذكرة إن «مشتريات المستثمرين الحالية تتسق بدرجة أكبر مع سعر قريب من 4000 دولار للأوقية منه مع 5000 دولار، ‌وهو مستوى يرتبط بنمو الطلب الاستثماري 21 % على أساس سنوي».</div><div data-empty="false">وأضافوا: «لذلك، من المرجح أن تحتاج ​مشتريات المستثمرين إلى التسارع حتى يتجه الذهب نحو 5000 دولار للأوقية». </div><div data-empty="false">وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.6 % إلى 64.08 دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين 2.3 % إلى 1729.22 دولاراً، وانخفض البلاديوم 3 % ​إلى 1292.31 دولاراً. </div></p>

تراجع الذهب مع ارتفاع عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها منذ عقود

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد مجموعة «سوفت بنك» اليابانية لتنفيذ خطة تمويلية غير مسبوقة في تاريخ قطاع الأعمال الياباني عبر طرح سندات موجهة للمستثمرين الأفراد بقيمة تصل إلى تريليون ين (ما يعادل 6.26 مليارات دولار)، في خطوة تجسد التحول الكلي في البيئة النقدية لليابان وسعي المجموعة للسيطرة على تدفقات السيولة المحلية لخدمة طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي. ونقلت صحيفة «نيكاي» الاقتصادية اليابانية أن الإصدار المقرر طرحه لمدة سبع سنوات بعوائد متوقعة تتجاوز حاجز الـ 4%، يمثل أكبر عملية اقتراض مباشر من مدخرات العائلات اليابانية تديرها شركة خاصة، حيث تراهن المجموعة بقيادة رئيسها ماسايوشي سون على جاذبية الفوائد المرتفعة لاستقطاب السيولة من الحسابات البنكية الراكدة لتمويل توسعاتها الشرسة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك بناء مراكز البيانات والاستحواذ على شركات التقنية المتقدمة كقطاع الروبوتات في شركة «إيه بي بي» السويسرية، إلى جانب إعادة هيكلة سداد ديونها السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار هذا التوجه موجة واسعة من التحليلات وردود الفعل في وسائل الإعلام اليابانية، حيث اعتبرت التقارير الإعلامية والتحليلات الماليّة الصادرة في طوكيو أن العملية تضع الشارع الياباني أمام معادلة استثمارية غير مسبوقة تجمع بين الفرص والمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فمن جهة، رأت الدوائر المالية أن العائد المتوقع يشكل «فرصة ذهبية» للأفراد لحماية مدخراتهم من التضخم بعد عقود طوال من سياسة الفائدة الصفرية، مما يُنعش سوق أدوات الدخل الثابت ويُعيد ترتيب خريطة الاستثمار الفردي في البلاد. وفي المقابل، حذرت وسائط إعلامية ومحللون اقتصاديون من حجم المخاطرة المترتبة على تحويل أصول العائلات نحو شركة تتسم استراتيجيتها بالجرأة، وتعتمد على استثمارات عالية المخاطر في قطاع التكنولوجيا سريع التقلب، لا سيما مع ارتفاع تكلفة الاقتراض وتزايد أعباء خدمة الدين على «سوفت بنك» في ظل توجه بنك اليابان المركزي لنهاية عصر السياسات النقدية الميسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُمثل اتجاه بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة وتخليه التدريجي عن سياسة الفائدة الصفرية نقطة تحول جوهرية في المشهد المالي لمجموعة «سوفت بنك»، حيث يؤثر هذا التحول بصورة مباشرة على نموذج أعمالها الاستثماري وعلى استراتيجيتها في إصدار السندات وإدارة الديون. الآثار الرئيسية لارتفاع أسعار الفائدة على نموذج أعمال وسندات المجموعة تشمل ارتفاع تكلفة خدمة الدين وضغوط الهوامش، حيث تعتبر «سوفت بنك» واحدة من أكثر الشركات اليابانية اعتماداً على المديونية لتمويل استحواذاتها الجريئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع رفع بنك اليابان أسعار الفائدة الرئيسية، تلتزم المجموعة بدفع أسعار فائدة أعلى بكثير على الإصدارات الجديدة والقروض ذات الفائدة المتغيرة. هذا يرفع من تكاليف خدمة الدين سنوياً ويضغط على التدفقات النقدية والهوامش الربحية للمجموعة مقارنة بالفترات السابقة التي كانت تعتمد فيها على سيليكون مجاني تقريباً من أموال القروض رخيصة التكلفة. فضلاً عن اضطرار المجموعة لإغراء المستثمرين بعوائد مرتفعة حيث لم تعد السندات القديمة ذات العوائد المنخفضة (1% إلى 2%) مجدية أو جاذبة للمستثمر الياباني في ظل قيام بنك اليابان برفع الفائدة وارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، ولتغطية احتياجاتها التمويلية الضخمة لقطاع الذكاء الاصطناعي، أصبحت «سوفت بنك» ملزمة بتقديم عوائد مرتفعة تتجاوز 4% إلى 5% في سنداتها الموجهة للأفراد وسنداتها الهجينة لمنافسة الأدوات المالية الأخرى وإغراء المكتتبين.</div></p>

«سوفت بنك» تلتهم مدخرات اليابانيين بصفقة تريليونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ الدين القومي للولايات المتحدة مستويات قياسية غير مسبوقة لتتجاوز أرقامه حاجز الـ35 تريليون دولار، وهو الارتفاع الذي تعود جذوره إلى سلسلة من القرارات التشريعية والسياسات الاقتصادية المتراكمة على مدى العقود الثلاثة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأوضحت صحيفة «واشنطن بوست» في تقريرها التحليلي المفصل أن المشهد المالي الراهن لم يكن وليد أزمة واحدة، بل نتج عن نهج متواصل اعتمدته الإدارات المتعاقبة من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث أدى خفض الضرائب لمرات متتالية إلى تراجع الإيرادات الفيدرالية بشكل حاد، بالتوازي مع ارتفاع الإنفاق الإجباري على برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، والتكاليف الباهظة للحروب الخارجية عقب أزمة الحادي عشر من سبتمبر، ناهيك عن حزم الإنقاذ الضخمة التي أُقرت إبان الأزمة المالية لعام 2008 ومواجهة جائحة كورونا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن تحول الولايات المتحدة من تحقيق فائض مالي في أواخر التسعينيات إلى الاستدانة المفرطة تسارع بفعل الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، مما جعل خدمة الدين وتكلفة الفوائد المباشرة تتجاوز ميزانيات قطاعات أساسية مثل الدفاع والتعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه المستويات القياسية للدين العام موجة واسعة من التحليلات وردود الأفعال في وسائل الإعلام الأمريكية حول تداعيات هذا المسار على المستقبل الاقتصادي للبلاد وحذرت صحيفة «نيويورك تايمز» من أن القفزة التاريخية في مدفوعات فوائد الدين بدأت تضغط بشكل مباشر على الميزانية الفيدرالية، مما يقلص المساحة المتاحة للمشرِّعين للاستثمار في البنية التحتية والتعليم والابتكار التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن غياب الإرادة السياسية في واشنطن لكبح جموح الإنفاق أو إصلاح النظام الضريبي يضع الاقتصاد الأمريكي أمام مخاطر طويلة الأجل، مشيرة إلى أن استمرار هذا المسار يهدد مكانة سندات الخزانة كأصول آمنة ويضغط على القوة الشرائية للدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أوضحت شبكة «بلومبرغ» الاقتصادية أن العجز المالي المزمن أصبحت له كلفة فعلية تعوق النمو الاقتصادي، لافتة إلى أن التوافق الحزبي النادر ينحصر فقط في الاستمرار في الاقتراض دون وضع خطة حقيقية لخفض العجز وتفادي الصدمات الاقتصادية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت قناة «سي إن إن» في تقريرها على التأثير المباشر للأزمة على المواطنين، مشيرة إلى أن ارتفاع مستويات الدين الفيدرالي يُترجم عملياً إلى بقاء معدلات الفائدة المرتفعة لفترات أطول، مما يرفع تكاليف الاقتراض العقاري والشخصي ويصعّب القوة الشرائية للأسر الأمريكية.</div></p>

35 تريليون دولار.. كيف تراكم الدين الأمريكي؟

<p class='article-text'>بلغت حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية 114.8 مليار دولار في يونيو 2026، بانخفاض 3.8 مليارات دولار، مقارنة مع مايو 2026.<br>وتوزعت استثمارات الإمارات في سندات الخزانة الأمريكية خلال يونيو الماضي إلى حوالي 46.5 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل نحو 41% من الإجمالي، وقرابة 68.3 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته نحو 59%.<br>وأظهرت بيانات صادرة عن ⁠وزارة الخزانة ⁠الأمريكية، أن حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية تراجعت ⁠في يونيو الماضي مدفوعة بانخفاض حيازات اليابان وبريطانيا والصين.<br>وانخفضت حيازات ⁠سندات الخزانة الأمريكية إلى 9.299 تريليونات دولار في يونيو الماضي مقابل 9.371 تريليونات في الشهر السابق، لكنها ارتفعت 2.3% على أساس سنوي.<br>وتراجعت حيازات اليابان من سندات الخزانة الأمريكية إلى 1.116 تريليون دولار في يونيو بانخفاض 2.3% عن مستواها في مايو عندما ⁠سجلت 1.143 تريليون.<br>وواصلت اليابان تصدرها قائمة أكبر حائزي سندات الخزانة الأمريكية بنهاية يونيو 2026 بقيمة 1116.7 مليار دولار، تلتها المملكة المتحدة بـ939.9 مليار دولار، ثم الصين بـ633.4 مليار دولار.<br>وتراجعت حيازات بريطانيا ⁠من سندات الخزانة الأمريكية 1% إلى 939.9 مليار دولار في يونيو مقابل 948.6 ملياراً في الشهر السابق له، كما انخفضت ‌حيازات الصين من سندات الخزانة 4% إلى 633.4 مليار دولار في ‌يونيو مقارنة مع 659.3 مليارا في مايو. (دبي - البيان)</p>

114.8 مليار دولار حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية

<p class='article-text'><br>تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات الثلاثاء، مع ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل في منطقة اليورو، بالإضافة إلى ​ارتفاع النفط الخام بعد انحسار الآمال ‌في التوصل ​إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران. وزاد ارتفاع عوائد السندات من الضغوط على الأسهم وسط مخاوف من استمرار التضخم مرتفعاً لفترة طويلة. <br>وبحلول الساعة ⁠0703 بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% إلى 654.81 نقطة.<br>وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز الاثنين: إن بلاده قررت تحويل ‌سياستها من الدفاع إلى «الهجوم بالكامل» بسبب تعثر الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق دائم ينهي الحرب ‌مع الولايات المتحدة، في وقت استبعدت فيه ‌واشنطن تمديد اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار.<br>وسجلت أسهم ‌قطاع الطاقة أكبر ارتفاع إذ صعدت 0.6% مع زيادة خام برنت 0.6% ​إلى 91.41 ‌دولاراً للبرميل.<br>من ​ناحية أخرى، سجلت أسهم الموارد ⁠الأساسية أكبر انخفاض إذ تراجعت 1% متأثرة بنزول أسعار الذهب. وأدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة ​الأمريكية ⁠إلى تراجع ⁠الطلب على المعدن النفيس قبل صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر يوليو ⁠. وسجلت عوائد السندات طويلة الأجل في دول منطقة اليورو أعلى مستوياتها منذ سنوات وسط مخاوف من أن يؤدي طول أمد الصراع في الشرق الأوسط إلى تأجيج التضخم من خلال رفع ‌أسعار الطاقة وزيادة الاقتراض لأغراض الدفاع. ووصلت عوائد السندات الألمانية ​لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ 2011، في حين سجلت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ 16 عاماً.</p>

تراجع المؤشرات الأوروبية مع ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل

<p class='article-text'>انخفض ما يُعرف بـ«مقياس الخوف» في «وول ستريت» إلى أدنى مستوى له في عام 2026 حتى الآن، ما يعكس حالة من الهدوء النسبي في السوق خلال عام اتسم بالاضطرابات الجيوسياسية؛ إلا أن هذا الهدوء يبدو غير مرشح للاستمرار.</p><p class='article-text'>ويحذر المحللون الاستراتيجيون من تضافُر عوامل عدة، تتمثل في انخفاض التقلبات إلى مستويات متدنية للغاية، وتسجيل الأسهم مستويات قياسية جديدة، واستمرار المخاطر الجيوسياسية دون حل، وذلك بالتزامن مع دخول الأسواق في فترة تتسم تاريخياً بالاضطراب، وهي الفترة الممتدة من منتصف أغسطس إلى منتصف أكتوبر بحسب شبكة «سي إن بي سي».</p><p class='article-text'>يقيس مؤشر التقلب VIX الصادر عن بورصة شيكاغو للخيارات CBOE التقلبات المتوقعة في السوق خلال الثلاثين يوماً المقبلة، استناداً إلى أسعار خيارات مؤشر إس آند بي 500.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا المؤشر أداة رئيسية لرصد تقلبات سوق الأسهم، حيث يتراجع كلما بدا أن الأسواق أكثر استقراراً وهدوءاً.</p><p class='article-text'>وفي ظل ارتفاع مؤشر إس آند بي 500 بنحو 16% منذ بداية العام، ووصول مؤشرات الأسهم الرئيسية الأخرى إلى مستويات قياسية، تراجع مؤشر التقلب VIX إلى 14.2 نقطة يوم الجمعة، مسجلاً أدنى مستوى له في عام 2026 حتى الآن.</p><p class='article-text'>وأشار جوناثان كرينسكي، المدير الإداري وكبير المحللين الفنيين للسوق في شركة BTIG، إلى أن تراجع مؤشر التقلب يشير إلى تزايد حالة من الاطمئنان المفرط مع اقتراب الفترة الممتدة من منتصف أغسطس إلى منتصف أكتوبر؛ وهي فترة تشهد عادةً تقلبات أكبر في الأسواق، لا سيما في سنوات انتخابات التجديد النصفي.</p><p class='article-text'>وقال كرينسكي في مذكرة: «نحن بصدد فترة تشهد تاريخياً تقلبات هبوطية، وندخلها في وقت تسجل فيه الأسواق مستويات قياسية بينما يقبع مؤشر التقلب عند أدنى مستوياته منذ بداية العام. وللأسف تشير التجارب التاريخية إلى ضرورة عدم الركون إلى الاطمئنان الزائد ونحن ندخل أسوأ فترات العام خلال سنوات انتخابات التجديد النصفي».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أنه في كل سنة شهدت انتخابات تجديد نصفي منذ عام 1990، سجل مؤشر إس آند بي 500 (بنسخته ذات الأوزان المتساوية) تراجعاً بنسبة لا تقل عن 7% من ذروة متوسط ​​مستوياته المسجلة في 18 أغسطس وحتى منتصف أكتوبر.</p><p class='article-text'>مخاطر كامنة تحت السطح<br>وصفت شركة سسكويهانا Susquehanna العالمية المتخصصة في التداول الكمّي (الخوارزمي) التراجع في مستويات التقلب بأنه «كبير»، وذلك على الرغم من استمرار المخاطر الجيوسياسية، وتلك المتعلقة بمختلف فئات الأصول؛ إذ عاد مؤشر التقلب الضمني لأجل شهرين للارتفاع تدريجياً نحو مستويات ما قبل التوتر مع إيران، مسجلاً 13.5%.</p><h2>تدفقات نقدية</h2><p class='article-text'>وقال أكسل رودولف، كبير المحللين الفنيين في منصة التداول والاستثمار آي جي IG، إن انخفاض مؤشر التقلب VIX، مقترناً بتدفقات نقدية مستمرة نحو صناديق الأسهم على مدار 12 أسبوعاً، يأتي في وقت لا تلوح فيه في الأفق بوادر تذكر لحل الأزمات في الشرق الأوسط، مع استمرار حالة التوتر والضغط حول مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وفي تعليق له على أوضاع السوق أشار رودولف إلى أن الانخفاض المفاجئ في مبيعات التجزئة بنسبة 0.6% خلال شهر يوليو يشير إلى أن المستهلكين الأمريكيين بدأوا يشعرون بوطأة الضغوط الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وقال رودولف في تعليقه: «بدأت الأسواق تبدو مطمئنة أكثر مما ينبغي بالنظر إلى المخاطر التي لا تزال كامنة تحت السطح»، مضيفاً أن عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل ترسم «صورة مختلفة تماماً» عن تلك التي يوحي بها الارتفاع الأخير في أسواق الأسهم.</p><p class='article-text'>وتابع قائلاً: «إن تحقيق مكاسب لثلاثة أسابيع متتالية أمر مثير للإعجاب، ولكن مع انخفاض التقلبات واستمرار تراكم المخاطر، قد يقلل المستثمرون من تقدير مدى هشاشة هذا الصعود وقابليته للتأثر بأي موجة جديدة من الأخبار السلبية».</p>

مؤشر الخوف في «وول ستريت» يهبط إلى أدنى مستوى في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنطوان غارا ولي هاريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن يجمع مارك والتر واحدة من أكبر الإمبراطوريات الرياضية والاستثمارية المملوكة للقطاع الخاص في العالم، كان تاجراً غير معروف في سوق غامضة في وول ستريت، بعيداً عن جشع ومجد عمليات الاستحواذ على الشركات ذات المخاطر العالية والصفقات الجريئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخضع شركات والتر حالياً لتحقيق من قبل المدعين العامين الأمريكيين بشأن مزاعم تفيد بأن شركات التأمين التي كان يسيطر عليها قدّمت قروضاً لأجزاء أخرى من إمبراطوريته الاستثمارية دون الإفصاح عن صلاتها بتلك القروض. </div></p><p class='article-text'>وقد يُؤدي هذا التحقيق إلى مزيد من تقويض الثقة في قطاع الائتمان الخاص الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات، والذي اتبع خلال العقد الماضي استراتيجيته في ربط التأمين بالأصول البديلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن نشأ والتر في مزرعة في ولاية أيوا ودرس المحاسبة في جامعة كريتون في نبراسكا، أمضى سنوات في إدارة شركة تمويل تسمى ليبرتي هامبشاير، والتي تخصصت في تجميع الأوراق المالية في سوق الأوراق التجارية التي تلجأ إليها الشركات للحصول على سيولة نقدية قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تلك السوق المتخصصة، أصبح والتر خبيراً في تحقيق أرباح إضافية من خلال إدارة مجموعات كبيرة من سندات الدين قصيرة الأجل، وصقل المهارات التي ستكون أساس صعوده في وول ستريت وما بعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤول تنفيذي سابق في إحدى شركات والتر لصحيفة فايننشال تايمز: «كان مارك يبحث دائماً عن فرص المراجحة وعدم الكفاءة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشخص قائلاً: «لقد فهم كيفية مطابقة الأصول والخصوم»، في إشارة إلى المهمة المعقدة المتمثلة في إدارة مخاطر أسعار الفائدة بشكل صحيح مع تنسيق الأصول سريعة الاستحقاق مع مدفوعات الفائدة الجديدة الواردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أواخر التسعينيات، تعرّف والتر وليبرتي هامبشاير على وريث ثروة غوغنهايم، صاحب متحف غوغنهايم الذي يحمل الاسم نفسه، والذي بناه فرانك لويد رايت في مدينة نيويورك، ما مثّل انطلاقة الممول إلى التيار الرئيسي في عالم المال.</div></p><p class='article-text'>أسس والتر وشركاؤه، بمن فيهم المموّل جيه تود مورلي وبيتر لوسون-جونستون، أحد أحفاد سولومون غوغنهايم، شركة غوغنهايم بارتنرز عام 1999، وسرعان ما أصبحت الشركة عملاقاً في وول ستريت، حيث تدير أصولاً تزيد قيمتها على 300 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت مسيرة والتر المهنية خلال الأزمة المالية لعام 2008 عندما قاد شركة غوغنهايم إلى سوق التأمين الخامل ولكنه المربح، حيث رصد فرصة للاستفادة من التقييمات المنخفضة في جميع أنحاء الصناعة بعد فشل شركة AIG العملاقة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استحوذت غوغنهايم على شركات تأمين كبرى في كانساس وديلاوير وغيرها، إذ رصد والتر وتلميذه تود بوهلي فرصة استثمار مليارات الدولارات من التزامات حاملي وثائق التأمين في أصول غير متداولة قادرة على تحقيق عوائد عالية. </div></p><p class='article-text'>كانت شركات التأمين بمثابة منجم ذهب حقيقي: فعلى عكس أسواق الأوراق التجارية، حيث يمكن أن تستحق الأصول في اليوم التالي مباشرة، احتوت هذه الشركات على وثائق تأمين تمتد لسنوات عديدة أو حتى عقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما برز اسم غوغنهايم في وول ستريت، حقق والتر وبوهلي شهرة واسعة باستحواذهما على فريق لوس أنجلوس دودجرز للبيسبول مقابل 2.15 مليار دولار، وهي صفقة قياسية في عالم الرياضة آنذاك، وسرعان ما أثبتت نجاحها. </div></p><p class='article-text'>كان لدى فريق دودجرز عقد حقوق بث تلفزيوني بأقل من سعر السوق، لكن تم فسخه خلال إفلاس مالكه السابق، مما أتاح لوالتر وبوهلي توقيع عقد تلفزيوني جديد يدرّ عليهما أرباحاً مضاعفة، وفقاً لمصدر مطلع على الصفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما قاموا بتجميع صفقة التلفزيون تلك في سندات دين بمليارات الدولارات وباعوها للبنوك وشركات التأمين - بما في ذلك بعض الشركات داخل إمبراطورية غوغنهايم - حقق والتر وبوهلي أرباحاً أكبر من سعر شرائهم الكامل لفريق البيسبول وحصلا على أموال جديدة لشراء المزيد من شركات التأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«كان يمتلك بالفعل شركة غوغنهايم بارتنرز في ذلك الوقت، لكنه انتقل من كونه رئيساً لأبرشية نيويورك إلى أن أصبح البابا»، هكذا قال المسؤول التنفيذي السابق عن ثروة والتر المفاجئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما قام والتر وبوهلي بدفع استراتيجية شراء شركات التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية وتزويدها بأصول بديلة مثل حقوق توزيع الرياضة والأفلام والتلفزيون من شركات أخرى يديرونها، ارتفع مستوى شهرتهم في عالم الأعمال وهوليوود بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بوهلي، الذي استحوذ لاحقاً على إحدى شركات التأمين التابعة لغوغنهايم وفصلها عن شركة الوساطة، يمتلك الآن نادي تشيلسي لكرة القدم، واستوديو إنتاج الأفلام الشهير A24، وعقارات فاخرة في بيفرلي هيلز وميامي. أما والتر.</div></p><p class='article-text'>فقد أسس إمبراطورية تجارية ضخمة تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، واشترى في نهاية المطاف فريق لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة مقابل 10 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وفي هذا العام، حظي باحتفال في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد فوز فريق لوس أنجلوس دودجرز ببطولة العالم للبيسبول. ومع ذلك، فبينما تصدر بوهلي مؤخراً غلاف مجلة فوربس كواحد من أغنى 400 شخص في أمريكا، كان والتر واحداً من أكثر الممولين سرية في عصره، ونادراً ما كان يتحدث إلى الصحافة. سرعان ما حذت حذو والتر أقوى الشركات وأكثرها شهرة في وول ستريت.</p><p class='article-text'>فقد استحوذت شركات منافسة مثل أبولو، وكي كي آر، وبروكفيلد على شركات تأمين على الحياة، وحولت استثماراتها إلى قروض خاصة غير سائلة، غالباً ما تكون مقدمة من شركات أخرى تملكها.</p><p class='article-text'>وتستطيع شركات رأس المال الخاص هذه تحقيق أرباح استثمارية تتجاوز المدفوعات الموعودة لحاملي وثائق التأمين، والاستثمار في أصول طويلة الأجل، يصعب تقييمها في كثير من الأحيان. وتدير هذه الشركات مجتمعةً اليوم أصولاً تأمينية تتجاوز تريليون دولار، بفضل النمو الهائل الذي شهده السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لوالتر، وفقاً لزميله السابق، كان هذا «دليلاً إضافياً على أن الشاب القادم من الغرب الأوسط وصل إلى هناك أولاً»، متفوقاً على عمالقة وول ستريت في واحدة من أهم الصفقات في العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع ظهور المنافسين، أربكت شبكة شركات والتر القابضة المتنامية ضمن إمبراطوريته الممولة من التأمين بعضاً من أكثر محامي نيويورك خبرة. لسنوات، دافعت غوغنهايم عن نفسها ضد مزاعم التلاعب من قبل المبلغين الداخليين والدعاوى القضائية التي زعمت أن شركات التأمين التابعة لها كانت تعاني من نقص حاد في رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، باتت إمبراطورية والتر هي التي تخضع للتدقيق. ففي يونيو، كشفت شركتان من شركات التأمين التي يملكها والتر تحت مظلة شركته الأم TWG، والتي تضم أيضاً حصته في غوغنهايم، عن فشلهما في تحديد أصول مرتبطة بأطراف ذات صلة تزيد قيمتها على 20 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وقد شرعت الشركتان في إعادة هيكلة أو بيع أجزاء كبيرة من هذه الاستثمارات، المرتبطة بأجزاء أخرى من إمبراطورية والتر الاستثمارية، لتجنب خفض التصنيف الائتماني الذي من شأنه أن يهدد الوضع المالي لشركات التأمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه التضاربات المحتملة مفاجئة للأشخاص الذين سبق لهم العمل مع الشركة، حسبما صرح العديد من المستشارين السابقين لشركة غوغنهايم لصحيفة فايننشال تايمز، الذين قالوا إن شبكة الشركات التابعة المتداخلة كانت واضحة بالفعل عندما دخلت غوغنهايم مجال التأمين.</div></p><p class='article-text'>لكن الآن، يشعر قطاع رأس المال الخاص بالقلق من أن الفضيحة التي تجتاح شركات التأمين التابعة لوالتر قد تغذي الشكوك حول كيفية إدارة تريليونات الدولارات من صناديق التقاعد الأمريكية من قبل مجموعات رأس المال الخاص، مما يفسد الأمور.</p><p class='article-text'>في حين أن المشاكل التي تواجه شركات التأمين التابعة لوالتر قد تتكشف على مدى عدة أشهر، قال أحد كبار مستشاري التأمين إن إفصاحاتهم الجديدة تشكل مخاطر طويلة الأجل على وضع رأسمالهم. وأضاف المحامي أن الخوف الذي كان يحيط بشركات والتر هو أنه «إذا سحبت خيطاً واحداً، فسينهار كل شيء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم شركة TWG Global: «لقد حققت TWG Global و Guggenheim قيمة هائلة للعملاء والمساهمين، واستمرت في ذلك لأكثر من 30 عاماً ضمن القيود الصارمة لبعض الصناعات الأكثر تنظيماً في الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، وافق والتر هذا الأسبوع على بيع فريق ليكرز مقابل 12.5 مليار دولار بعد أقل من عام من امتلاكه للفريق، ما أثار دهشة عالم الرياضة في خطوة قد تساعد في تعزيز وضعه المالي.</div></p>

مارك والتر.. ملياردير يهدد بقلب «وول ستريت» رأساً على عقب

<p class='article-text'>تزداد مخاوف مستثمري السندات من التزامات ائتمانية محتملة بنحو 70 مليار دولار مرتبطة بموجة الإنفاق الهائلة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بعدما بدأت شركات التكنولوجيا والرقائق في استخدام ترتيبات تمويلية وضمانات لا تظهر بصورة مباشرة في ميزانياتها. ويخشى المستثمرون من أن تتحول هذه الالتزامات إلى أعباء فعلية إذا تعرض قطاع الذكاء الاصطناعي لانكماش حاد أو تراجع الطلب على الرقائق ومعدات مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وتبرز شركة «إنفيديا» في قلب هذه الترتيبات، بعدما أصبحت مستعدة لتقديم عشرات المليارات من الدولارات ضمانات للقيمة المتبقية في صفقات ديون مرتبطة بالتوسع في الذكاء الاصطناعي. وتتيح هذه الآلية للشركات التي تشتري الرقائق أو تستثمر في مراكز البيانات الوصول إلى التمويل بتكلفة أقل، مستفيدة من قوة المركز الائتماني لشركات التكنولوجيا الكبرى.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الترتيبات في وقت يتسارع فيه الطلب على قدرات الحوسبة اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، ما يدفع شركات مثل «إنفيديا» و«برودكوم» إلى دعم مبيعاتها لعملاء القطاع، من دون تحمل كامل الديون المرتبطة بهذه الاستثمارات مباشرة في ميزانياتها.</p><p class='article-text'>لكن هذا النموذج يثير قلق مستثمري السندات، لأن الضمانات التي تبدو محدودة المخاطر خلال فترة الازدهار قد تصبح التزامات بمليارات الدولارات في حال تراجُع الطلب على الرقائق أو انخفاض قيمة معدات مراكز البيانات. وفي هذه الحالة، قد تضطر الشركات التي قدمت الضمانات إلى تحمل جزء من الخسائر بدلاً من تركها بالكامل على عاتق المقترضين.</p><p class='article-text'><b>كيف تعمل «الضمانات الخفية»؟</b></p><p class='article-text'>تعتمد الصفقات على هياكل تمويلية مُعقدة تسمح بفصل الديون عن الميزانيات الرئيسية للشركات. وفي أحد النماذج، تقترض شركة ذات غرض خاص لشراء الرقائق أو معدات الحوسبة، بينما يتم دعم الدين بالتدفقات النقدية الناتجة عن عقد مع شركة تستخدم تلك التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن المقرضين يعتمدون على قيمة المعدات والتدفقات النقدية المستقبلية للعقود لتأمين القروض. وإذا توقف العميل عن السداد، يمكن إعادة تأجير الأصول أو بيعها لسداد الدين. أما إذا لم تكفِ عائدات البيع أو إعادة التأجير لتغطية الالتزامات، فيمكن أن يتدخل الطرف الذي قدم الضمان لتغطية الفارق.</p><p class='article-text'>وتكشف 3 صفقات رئيسية عن حجم هذه السوق الناشئة. فقد بلغت صفقة «بينييه» التابعة لشركة «ميتا» نحو 28 مليار دولار، بينما وصلت صفقة «سوبايبيلا» التابعة للشركة إلى 13 مليار دولار. وفي حالة أخرى، بلغت صفقة «بيغ سكاي» التي نفذتها «برودكوم» لصالح شركة «أنثروبيك» نحو 29 مليار دولار، وفق «بلومبرغ».</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الصفقات اتجاهاً متنامياً نحو استخدام التمويل المدعوم بالأصول والعقود المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بدلاً من تحميل شركات التكنولوجيا نفسها كامل تكلفة التوسع في البنية التحتية.</p><p class='article-text'><b>«إنفيديا» توسع دورها في تمويل الطفرة</b></p><p class='article-text'>وتعتزم «إنفيديا» تقديم آلية لدعم القيمة المتبقية قد تغطي ما يصل إلى 25 في المئة من قيمة بعض الفرص، وفقاً للرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ. ويستهدف هذا الترتيب فتح المجال أمام تدفقات ضخمة من رؤوس الأموال المستقلة لتمويل التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع محاولة إبقاء المخاطر ضمن مستويات يمكن السيطرة عليها.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة ضمن شراكة تمويلية ضخمة أعلنتها «إنفيديا»، يشارك فيها 6 من كبار مديري الاستثمار الأمريكيين؛ بهدف توفير ما يصل إلى 500 مليار دولار لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لعملاء شركة الرقائق.<br>ويعكس حجم التمويل المتوقع مدى ضخامة الاستثمارات المطلوبة لبناء مراكز البيانات وتوفير الرقائق ومعدات الشبكات والطاقة اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لكنه في الوقت نفسه يزيد من حجم المخاطر التي قد تنتقل إلى أسواق الائتمان.</p><p class='article-text'><b>«برودكوم» تضاعف الرهان</b></p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على «إنفيديا». فقد بدأت «برودكوم» أيضاً استخدام ترتيبات تمويلية مرتبطة بمبيعاتها من الرقائق، بما يسمح لعملائها بتمويل عمليات شراء المعدات من خلال هياكل منفصلة عن ميزانياتهم الرئيسية.<br>وتشير التقديرات إلى أن منصة «إيه آي إكس بي في» التابعة لـ«برودكوم» يمكن أن تجمع ما يصل إلى 370 مليار دولار من الديون الممتازة بحلول منتصف عام 2029، وهو ما يعكس الحجم المحتمل للتمويل الذي يمكن أن يرتبط بالتوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن حجم الديون المرتبطة بالقطاع قد يتجاوز بكثير الالتزامات الحالية، خصوصاً إذا استمر بناء مراكز البيانات بالوتيرة الحالية واستمرت الشركات في استخدام هياكل تمويل خارج الميزانيات.</p><p class='article-text'><b>الخطر في حال انحسار الطفرة</b></p><p class='article-text'>ويحذر محللون من أن الضمانات قد تزيد من حدة دورة «الازدهار والانهيار» في القطاع. ففي أوقات الرواج، تبدو هذه الضمانات منخفضة التكلفة والمخاطر، إذ تستفيد الشركات من ارتفاع الطلب وقوة أسعار الرقائق وقيم معدات مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>لكن الصورة قد تتغير سريعاً إذا تراجع الطلب. فإذا انخفضت أسعار الرقائق أو أصبحت معدات مراكز البيانات قديمة بوتيرة أسرع من المتوقع، فقد تهبط القيمة التي يمكن استردادها من الأصول، في وقت قد تتعرض فيه التدفقات النقدية للعقود المرتبطة بها للضغط.</p><p class='article-text'>وفي مثل هذا السيناريو، يمكن أن يتعرض المقرضون لخسائر أكبر، بينما تواجه الشركات التي قدمت الضمانات التزامات لم تكن تظهر بصورة مباشرة في ميزانياتها.</p><p class='article-text'><b>وكالات التصنيف تراقب الالتزامات</b></p><p class='article-text'>وتعد وكالات التصنيف بعض هذه الضمانات التزامات شبيهة بالدين، وهو ما يعكس أهمية تقييم المخاطر الحقيقية المرتبطة بها، حتى وإن لم تظهر جميعها في شكل ديون تقليدية على الميزانية.</p><p class='article-text'>ويرى مستثمرون أن تراكم هذه الالتزامات خارج الميزانيات يستحق مراقبة دقيقة، خصوصاً مع استمرار التساؤلات بشأن قدرة الإنفاق الهائل على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على تحقيق عوائد تبرر حجم الاستثمارات.</p><p class='article-text'>وتكمن المخاوف الرئيسية في أن تكون الشركات قد بالغت في تقدير الطلب المستقبلي على قدرات الحوسبة، أو أن تتطور التكنولوجيا بسرعة تجعل بعض المعدات الحالية أقل قيمة قبل انتهاء فترة التمويل.</p><p class='article-text'><b>التمويل يعيد توزيع المخاطر</b></p><p class='article-text'>وبذلك، لا تعني الضمانات أن شركات التكنولوجيا تتحمل الديون مباشرة، لكنها تعيد توزيع المخاطر بين شركات الرقائق والعملاء والمقرضين والمستثمرين.</p><p class='article-text'>فخلال فترة النمو القوي، تتيح هذه الآليات للشركات تسريع بناء مراكز البيانات والوصول إلى رأس المال بتكلفة أقل. لكن في حال تباطؤ القطاع، قد تنتقل المخاطر التي كانت تبدو بعيدة عن الميزانيات إلى الشركات التي قدمت الضمانات، ثم إلى أسواق السندات والمستثمرين.</p><p class='article-text'>ولهذا السبب يزداد اهتمام المستثمرين ليس فقط بحجم الاستثمارات المعلنة في الذكاء الاصطناعي، وإنما أيضاً بكيفية تمويلها ومَن يتحمل الخسائر إذا لم تُحقق الأصول والعقود التدفقات النقدية المتوقعة.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن المفارقة في طفرة الذكاء الاصطناعي: فكلما توسع الإنفاق على الرقائق ومراكز البيانات، زادت الحاجة إلى مصادر تمويل جديدة، لكن اتساع استخدام الضمانات والهياكل خارج الميزانيات قد يجعل تقدير المخاطر الفعلية للقطاع أكثر صعوبة.</p>

شركات التكنولوجيا تلجأ إلى ترتيبات ائتمانية لتسريع توسع مراكز البيانات

70 ملياراً من «الديون الخفية» تقلق مستثمري سندات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تدخل الأسواق الأمريكية الأسبوع الجاري وسط موازنة المستثمرين بين المخاوف المعتادة المرتبطة بأسعار الفائدة والتضخم والتوترات الجيوسياسية، وبين موسم قوي لأرباح الشركات لا يزال يوفر دعماً للأسهم ويحد من تقلبات السوق.</p><p class='article-text'>ومع غياب إشارات جديدة واضحة من صانعي السياسة النقدية بشأن الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يتجه المستثمرون بصورة متزايدة إلى نتائج الشركات باعتبارها مؤشراً رئيسياً على قدرة الاقتصاد والأسواق على مواصلة الصعود، لا سيما في ظل استمرار الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وفقاً لتقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقال شون سنايدر الاستراتيجي الاقتصادي لدى «بوتوماك فند مانجمنت»: إن الاحتياطي الفيدرالي سيظل العامل الرئيسي الذي يراقبه المستثمرون، مشيراً إلى أن ندوة جاكسون هول المقرر عقدها بين 27 و29 أغسطس تمثل الفرصة الرئيسية المقبلة أمام صانعي السياسة لتقديم مزيد من الوضوح بشأن رؤيتهم لمسار التضخم والنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن غياب التوجيه الواضح من جانب الفيدرالي يدفع المستثمرين بصورة أكبر إلى البحث عن إشارات في نتائج الشركات وأدائها المستقبلي.</p><p class='article-text'>ولا يبحث المستثمرون، وفق سنايدر، بالضرورة عن إشارة محددة بشأن أسعار الفائدة بقدر ما يريدون رؤية إطار واضح وموثوق لكيفية تعامل صانعي السياسة مع التوازن بين التضخم والنمو، خصوصاً بعد سلسلة من الرسائل المتباينة بشأن مستقبل السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وقد أبقت هذه الضبابية عوائد سندات الخزانة الأمريكية الحقيقية، أي العوائد المعدلة وفق التضخم، في دائرة اهتمام الأسواق، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لأسعار الأصول.</p><p class='article-text'>ويمكن لارتفاع هذه العوائد أن يضغط على أسهم شركات التكنولوجيا وغيرها من الأصول طويلة الأجل، نتيجة زيادة تكاليف التمويل.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الديناميكية أهمية خاصة بالنسبة للشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وشركات الحوسبة السحابية العملاقة، التي كانت أسهمها من أبرز محركات مكاسب السوق هذا العام.</p><p class='article-text'>وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مستوى قياسياً جديداً يوم الخميس، مدعوماً بصعود أسهم التكنولوجيا وتراجع أسعار النفط، ما عزز شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، وذلك بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تراجعت عوائد سندات الخزانة مع تقليص الأسواق رهاناتها على رفع أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل.</p><p class='article-text'>وسجلت الأسهم، وكذلك مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لقطاع تكنولوجيا المعلومات، مكاسب محدودة خلال الأسبوع، إلا أن المستثمرين لا يزالون يراقبون عن كثب أي مؤشرات على احتمال عودة التضخم إلى التسارع.<br>وأثارت مستويات أسعار الطاقة المرتفعة وتعثر المحادثات الأمريكية-الإيرانية مخاوف من احتمال ارتفاع أسعار النفط بصورة حادة، وهو ما قد يضيف ضغوطاً جديدة على أسعار المستهلكين وعوائد السندات، وبالتالي يزيد تعقيد مسار السياسة النقدية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الحالي، ساعدت قوة نتائج الشركات على احتواء تقلبات السوق؛ فوفق بيانات «إل إس إي جي»، تمكن نحو 85% من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» التي أعلنت نتائجها من تجاوز توقعات الأرباح، بينما ارتفعت الأرباح بنسبة 32.7% بعد استبعاد مكاسب القيمة السوقية المسجلة لدى «ألفابت» و«أمازون».</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن توفر نتائج «وول مارت» وشركة صناعة الرقائق «أنالوج ديفايسز» مؤشرات جديدة بشأن قوة المستهلك الأمريكي وحالة الاقتصاد الأوسع.</p><p class='article-text'>وقال آندي برات مدير استراتيجية الاستثمار لدى «بيرني كومباني»: إن الشركات لم تحقق فقط نتائج أرباح وإيرادات تجاوزت التوقعات، بل قدمت أيضاً مستويات مرتفعة من التوجيهات المستقبلية الإيجابية، مع محدودية التحذيرات بشأن تراجع الأداء.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركات نفسها تبعث برسالة مفادها أن النشاط الاقتصادي لا يزال قوياً، مشيراً إلى أن بعض العوامل التي تدفع التضخم حالياً تبدو أقرب إلى صدمات مؤقتة وليست ضغوطاً مستمرة.</p><p class='article-text'>وكانت قوة الأرباح أكثر وضوحاً لدى الشركات المرتبطة بالإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو الاتجاه الذي يتوقع المستثمرون أن يظل في صدارة اهتمامات الأسواق خلال الأسابيع المقبلة.</p><p class='article-text'>ويرى كريس جريزانتي، كبير استراتيجيي الأسواق لدى «إم إيه آي كابيتال مانجمنت»، أن خطط الإنفاق لشركات الحوسبة السحابية العملاقة تمثل أحد أهم التطورات التي ينبغي مراقبتها، بعدما ساعدت نتائج الأرباح الأخيرة في توضيح الشركات الأكثر استفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يتجاوز إنفاق شركات التكنولوجيا الكبرى على الذكاء الاصطناعي 700 مليار دولار هذا العام، مقارنة بنحو 400 مليار دولار في عام 2025.</p><p class='article-text'>وقد أثار الحجم الهائل لهذه الاستثمارات تساؤلات بشأن قدرة شركات الحوسبة السحابية العملاقة على تحقيق عوائد كافية تبرر هذا الإنفاق الرأسمالي الضخم؛ إلا أن جريزانتي استبعد مخاوف الإفراط في التوسع المالي، مشيراً إلى أن ميزانيات هذه الشركات لا تزال من بين الأقوى في قطاع الشركات الأمريكية، وأن ضخ استثمارات كبيرة يعكس في الأساس قوة الطلب على خدمات الحوسبة والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال جريزانتي: إن الشركات التي تدير أعمالاً سحابية سريعة النمو ستسعى إلى توفير أكبر قدر ممكن من التمويل لمواصلة الاستثمار في هذه المجالات، في ظل الفرص الكبيرة التي تتيحها طفرة الذكاء الاصطناعي. ورغم ذلك، يقر المستثمرون بأن أسعار النفط والتطورات الجيوسياسية قد تعيد تعقيد توقعات التضخم وأسعار الفائدة في أي وقت.</p><p class='article-text'>لكن بعد موسم أرباح اتسم بقوة النتائج وارتفاع التوقعات المستقبلية وزيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، يرى كثير من المستثمرين أن قوة أرباح الشركات الأمريكية تمثل حالياً خط الدفاع الأقوى أمام هذه المخاطر.</p><p class='article-text'>وقال جريزانتي: إن البيئة الحالية لا تزال مواتية لمستثمري الأسهم، لأن قوة الأرباح تتفوق في الوقت الراهن على بقية المخاوف التي تواجه الأسواق، متوقعاً أن تصبح هذه الصورة أكثر وضوحاً مع تقدم النصف الثاني من العام.</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع للأسهم الأمريكية</b></p><p class='article-text'><b>| الإثنين 17 أغسطس:<br></b>مسح إمباير ستيت للتصنيع<br>مؤشر سوق الإسكان الصادر عن الرابطة الوطنية لبناة المنازل<br>نتائج: «فابرينت»، «إكس بي»، «يلا غروب»، «بالي كوربوريشن»</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء 18 أغسطس:<br></b>مؤشر المساكن مبدوءة البناء<br>أسعار الواردات<br>الإنتاج الصناعي على أساس شهري<br>معدل استغلال الطاقة الإنتاجية<br>مؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار على أساس شهري<br>نتائج: «هوم ديبوت»، «بي إتش بي»، «بايدو»، «تول برذرز»</p><p class='article-text'><b>الأربعاء 19 أغسطس:<br></b>نشر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة<br>نتائج: «أنالوغ ديفايسز»، «لويس»، «تارغت»، «إستي لاودر»، «تي جيه إكس»</p><p class='article-text'><b>| الخميس 20 أغسطس:<br></b>مسح توقعات الأعمال الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا<br>طلبات إعانة البطالة الأسبوعية<br>المؤشرات الاقتصادية الرائدة<br>نتائج: «وولمارت»، «علي بابا»، «دير آند كومباني»، «نت إيز»، «روس ستورز»</p><p class='article-text'><b>الجمعة 21 أغسطس:<br></b>مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي الأولي PMI<br>مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأمريكي الأولي PMI<br>نتائج: «كيه إي»، «بي جيه هولسيل»، «باكل»، «ماكو ماينينغ»</p>

المستثمرون يريدون رؤية واضحة لكيفية تعامل صانعي السياسة مع التضخم والنمو

«وول ستريت» تترقب إشارات الفيدرالي وتراهن على أرباح الشركات

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأعوام الأخيرة اتجاهاً متزايداً بين المستثمرين نحو التشكيك في جدوى الاستثمار المعني بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، بالتزامن مع تسارع الحكومات إلى التراجع عن التزاماتها المناخية، خاصة عقب عودة منكر التغير المناخي إلى البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>وإذا كان للطقس القاسي الذي شهده الصيف الحالي في أوروبا أي فائدة وسط مشاهد الدمار والوفيات، فهي إجبار الجميع على إعادة التفكير. ومن المرجح أن تكون الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات التي اجتاحت أجزاء من فرنسا وإسبانيا واليونان ضخمة، إذ تقدر بحسب تحليل لصحيفة «فايننشال تايمز» بنحو 3 مليارات يورو.</p><p class='article-text'>ولا يعد هذا الأمر استثنائياً؛ إذ تشير وكالة البيئة الأوروبية إلى أن الظواهر الجوية الكارثية، بما في ذلك الفيضانات والعواصف والجفاف، تسببت خلال الفترة من 1980 إلى 2024، في أضرار بلغت قيمتها 822 مليار يورو، وقع ربعها خلال الأعوام الأربعة الماضية وحدها. وهذه الأرقام لا تعكس سوى الخسائر المباشرة.</p><p class='article-text'>بينما تشمل التكاليف غير المباشرة ارتفاع معدلات التضخم، خاصة في السلع الغذائية، واضطراب سلاسل التوريد، وتراجع الإنتاجية، وتضرر البنية التحتية، فضلاً عن الأصول المهجورة مع إغلاق الأعمال وتراجع تعداد السكان في المناطق المتأثرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما ينبغي أن يثير قلق المستثمرين هو أثر هذه الأحداث التي تزايدت وتيرتها على الموارد المالية للدول ذات مستويات الديون المرتفعة. فخلال أزمة الديون في منطقة اليورو، خضعت الأسواق لخوف مشروع من «حلقة مفرغة» بين المصارف والديون السيادية. </div></p><p class='article-text'>واليوم، بحسب ما حذر منه مركز البحوث «بروجيل» في بروكسل مؤخراً، يبرز خطر تشكل «علاقة تبادلية سامة بين المناخ والديون»؛ إذ تؤدي التكاليف المناخية المرتفعة إلى تآكل الجدارة الائتمانية للدول، ما يحد بالتبعية قدرتها المالية على الإنفاق على التكيف والتخفيف، ويؤدي إلى تكاليف أكبر مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وهذه المخاوف ليست هامشية ولا هي على المدى البعيد؛ إذ تنفق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مجتمعة نحو 29 مليار يورو سنوياً فقط على التكيف المناخي والتخفيف من آثاره، من أصل 70 مليار يورو سنوياً حتى عام 2050 حسب تقدير المفوضية الأوروبية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لدراسة حديثة أجراها معهد الموارد العالمية، فإن كل يورو يتم إنفاقه على التكيف يتوقع أن يوفر 10 يوروهات من الأضرار المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق أزمة الإجهاد الحراري خلال ما تبقى من هذا العقد، تشير تقديرات شركة التأمين «أليانز» إلى أن الاقتصادات الأكثر عرضة للخطر في أوروبا قد تواجه خسارة إجمالية تراوح بين 5 و7 % من الناتج المحلي الإجمالي. </div></p><p class='article-text'>وقد تبلغ التكاليف في فرنسا وحدها نحو 210 مليارات يورو بحلول عام 2030، ما يضيف 2.2 % من الناتج المحلي الإجمالي إلى عجزها المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح ميكائيل بن، المحلل المناخي لدى «أبسيولوت ستراجيتي ريسيرش»، أن هناك بالفعل رابطاً واضحاً بين المخاطر المناخية المادية المرتفعة وزيادة تكاليف الاقتراض السيادي حتى بعد استبعاد العوامل الاقتصادية الكلية المعتادة لقياس حجم الديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بن أن ما يصل إلى 60 دولة قد تواجه خفضاً في تصنيفاتها الائتمانية بسبب العوامل المناخية بحلول عام 2030. وتأتي في مقدمة الدول الأكثر عرضة لمخاطر التخلف عن السداد كباكستان ونيجيريا. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، قد تشهد دول أخرى تحسناً في تصنيفاتها، إما لتمتعها بإمكانات قوية في الطاقة المتجددة مثل تشيلي، أو لامتلاكها موارد وفيرة لازمة للتحول الاقتصادي مثل الأرجنتين.</p><p class='article-text'>إلا أن أوروبا تبدو عرضة للمخاطر بشكل خاص؛ ليس فقط لأن بنوكها تحوز حصصاً ضخمة من الديون السيادية، بل لأنها تحتفظ بمحافظ متنوعة من سندات الدول الأخرى الأعضاء، ما يرفع مخاطر انتقال العدوى المالية في حال أدى الإجهاد المناخي إلى أزمة مالية في أي دولة.</p><p class='article-text'>وليس مستغرباً أن البنك المركزي الأوروبي واصل التحذير من هذه المخاوف لسنوات، داعياً الحكومات إلى العمل مع القطاع الخاص لتوسيع نطاق التأمين المناخي. ومع تغطية التأمين لنحو 20 % فقط من الخسائر حالياً، وهي نسبة تهوي إلى</p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 % في رومانيا، فإن العبء المتبقي على الأغلب سيستقر في الميزانيات العمومية للدول، لتصبح الحكومة الملاذ الأخير للتأمين. وفي حين تبدي المؤسسات الأوروبية يقظة مرحباً بها، فإن الوضع في الولايات المتحدة لا يسير على النهج نفسه، وهو أمر يبعث على القلق أن تكون أمريكا أكثر هشاشة من أوروبا، بحسب ديفيد أوين من «سالتكارش إيكونوميكس». </div></p><p class='article-text'>ويظهر مؤشر «سالتكارش إيكونوميكس» المناخي أن وضع الولايات المتحدة يتجاوز أوروبا سوءاً في حجم الانبعاثات وتكلفتها؛ حيث يكلف الأثر الاقتصادي للكوارث أمريكا نحو</p><p class='article-text'><div data-empty="false">0.5 % من ناتجها المحلي سنوياً، أي أكثر من ضعف المستويات الأوروبية، وتتركز أغلب هذه الأضرار في ولايات محددة. وهذه التطورات هي بالضبط ما يجب على الجهات التنظيمية الأمريكية مراقبته عن كثب. وأمام غياب هذه المراقبة، يقع العبء على المستثمرين لإيلاء الاهتمام الكافي، استعداداً لليوم الذي تطلق فيه ظاهرة جوية قاسية شرارة حدث مؤلم في الأسواق.</div></p><h1>كاتب نشرة ثروة الأمم</h1>

التغير المناخي يهدد 60 دولة بخفض تصنيفاتها الائتمانية بحلول 2030

<p class='article-text'>تستعد الحكومة الأمريكية لطرح سندات ثلاثينية بأعلى سعر فائدة منذ 25 عاماً، في وقت تتزايد فيه الضغوط على تكاليف الاقتراض الحكومي وسط ارتفاع عوائد السندات.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تطرح وزارة الخزانة الأمريكية سندات بقيمة 25 مليار دولار لأجل 30 عاماً في وقت لاحق الخميس، وسط توقعات بارتفاع تكلفة الاقتراض.</p><p class='article-text'>فيما تُشير سوق التداول قبل البيع الفعلي، إلى أن العائد على السندات الجديدة سيبلغ 5.24 %، وهو أعلى معدل لهذا الأجل منذ عام 2001، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».</p><p class='article-text'>وتجاوزت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل مستوى 5 % بالفعل هذا العام، مع مخاوف المستثمرين من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة الضغوط التضخمية، بما قد يدفع الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.</p>

أمريكا تستعد لطرح سندات ثلاثينية بأعلى سعر فائدة منذ 25 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أليسيا غارسيا-هيريرو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غالباً ما يخطئ النقاش الدائر حول صعود الرنمينبي (الاسم الرسمي لعملة جمهورية الصين الشعبية) في التسلسل الصحيح الأحداث. فهو يضع تصوراً لمسار أحادي تصاعدي، ويعتبر أن الرنمينبي كعملة احتياط هو قمة هذا المسار.</div></p><p class='article-text'>لكن الواقع أن هناك ثلاثة مسارات منفصلة، تختلف كثيراً في درجة صعوبتها. وهي التجارة والاقتراض، ثم الاستثمار، وهو الأصعب على الإطلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحرزت الصين تقدماً كبيراً في المسارين الأولين خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. أما المسار الأخير، المتمثل في إقناع الأجانب بالاحتفاظ بالرنمينبي كأصل استثماري، فلم يبدأ فعلياً إلا الآن. وقد وضع منتدى لوجياتسوي الذي عقد في شنغهاي في يونيو الماضي الأساس للمضي قدماً في هذا الاتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمر المسار التقليدي عبر حساب رأس المال، أي فتح الأسواق، والسماح بوجود عجز في الحساب الجاري، والسماح لغير المقيمين بمراكمة العملة. لكن الصين لا تستطيع، ولن تسلك، هذا الطريق. لذلك دفعت بالرنمينبي إلى الخارج بوسائل أخرى، وذلك من خلال تسوية التجارة والائتمان الذي تقدمه البنوك الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح كلا المسارين. فقد تضاعفت حصة الرنمينبي في تجارة السلع الصينية تقريباً منذ عام 2018. وأصبحت الآن في المرتبة الثانية عالمياً في تمويل التجارة، متقدمة على اليورو. </div></p><p class='article-text'>ويرجع ذلك بقدر ما إلى استخدام الدولار كسلاح، وإلى حد ما بسبب نفوذ الصين كأكبر مشتر للسلع الأولية في العالم. وتبع ذلك زيادة التمويل، إذ أصبح الرنمينبي إحدى أرخص عملات التمويل في آسيا، حيث تواصل البنوك الصينية زيادة إقراض العملاء في الخارج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاحتفاظ بالعملة أمر مختلف. فالرنمينبي لن تتحوّل لعملة احتياط لمجرد استخدامها، بل عندما يرغب المستثمرون في الاحتفاظ بها. وهذا يعتمد على أنه يمكن تداول الأصول المقومة بها في أسواق واسعة، والحصول على التمويل بضمانها، والتحوط منها في أوقات الرخاء والشدة. ولهذا السبب تحتل سندات الخزانة الأمريكية مركز الصدارة في النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا لا تتمتع أي مؤسسة أجنبية تحتفظ بسندات الحكومة الصينية بهذا القدر من الطمأنينة. فالسيولة في السوق المحلية أضعف بكثير من سوق سندات الخزانة الأمريكية، وأدوات التحوط نادرة، فيما لا تزال إعادة توجيه العائدات إلى الخارج تواجه عقبات لا يستطيع مديرو الاحتياطيات تجاهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا التردد بوضوح في البيانات، حيث تمثل حيازات الأجانب من السندات أقل من 2 % من إجمالي السوق المحلية، بعدما تجاوزت 3 % في ذروتها. كما تراوح حصة الرنمينبي في احتياطيات البنوك المركزية حول 2 % من دون تغيير يذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا تحديداً ما تستهدفه الإجراءات التي تم الكشف عنها في منتدى يونيو، والتي تمثل أول محاولة متماسكة لبناء البنية التحتية المالية دون المساس بقابلية التحويل. فقد أعلن بنك الشعب الصيني في يونيو عن آلية دعم للسيولة للسلطات النقدية الأجنبية والدولية، تحاكي هيكلاً مماثلاً لهيكل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، بدأت هونغ كونغ إطلاق عقود آجلة لسندات حكومية صينية، ما يسد فجوة في أدوات التحوط كانت تبقي كبار مديري الأصول العالميين على الحياد. </div></p><p class='article-text'>وتم إنشاء شركة «أومني كلير» الناشئة في هونغ كونغ، لإيداع وتسوية الأوراق المالية. وتركز الشركة على تسويات الرنمينبي في الخارج، وقد تتحول إلى بديل لـ«يوروكلير». وتم إنشاء «أومني كلير» لمعالجة عقبة حقيقية أمام الاحتفاظ بالرنمينبي، ما قد يعزز استخدامها كعملة استثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القيود لا تزال صارمة، وكل معالجة لهذه المشكلات تظل حلاً جزئياً. فآلية اتفاقيات إعادة الشراء متاحة فقط للقطاع الرسمي. كما أن شبكة الأمان التي يوفرها المركزي الصيني تظل مرهونة بمدى استعداده لاستخدامها عند الحاجة، ما يجعلها أقل موثوقية من الضمانات المبنية على آلية تلقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومديرو الاحتياطيات الذين يسعون للتنويع بعدما تحول الدولار إلى أداة من أدوات السياسة، لن يغفلوا عن الجوانب السياسية المرتبطة بعملة الرنمينبي، التي يملك مصدرها مساحة أكبر بكثير للتدخل. كما أن إنشاء قناة موازية للتسويات لا يكتسب وزناً حقيقياً ما لم يستخدمها الآخرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتأثيرات الشبكية التي تجعل «يوروكلير» والبنية التحتية المالية المرتبطة بالدولار أمراً لا غنى عنه لم يتم فرضها بقرار حكومي. كما تكشف العوامل الاقتصادية أيضاً مؤشرات معاكسة.</div></p><p class='article-text'>فقد انخفضت عوائد السندات في السوق المحلية إلى مستويات متدنية للغاية، بحيث أصبحت السندات الصينية تقدم الآن بعضاً من أدنى العوائد في العالم، ما يقلل جاذبيتها لأي مستثمر. إذا، ما يتبقى هو مبرر التنويع وحده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رهان بكين هو أن الرغبة في التخلي عن الدولار ستتغلب على هذه المشكلات والشكوك بالنسبة لبعض الجهات الرسمية على الأقل. وقد يكون الرهان صحيحاً إلى حد ما. </div></p><p class='article-text'>لكنه يصطدم بالتناقض الكامن في صميم المشروع. إذ يمكن هندسة فواتير التجارة، ويمكن فرض توسيع الائتمان بقرار رسمي، لكن لا يمكن فرض طلب حقيقي على الاحتفاظ بأصول مقومة بالرنمينبي.</p><p class='article-text'>فهذا يتطلب التخلي عن قدر من السيطرة، على الأسعار، وعلى حرية الخروج، وعلى حساب رأس المال نفسه، وإقناع الآخرين بأنه لن يتم فرض السيطرة. لكن بالطبع، السيطرة هي تحديداً ما ترفض بكين التخلي عنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في الهدف الصيني، كما أن تشظي الاقتصاد العالمي يؤدي كثيراً من العمل لصالح بكين. لكن السؤال حول ما إذا كان الرنمينبي سيصبح عملة يختار العالم الادخار بها، بدلاً من أن تكون مجرد عملة مدفوعات، لا يمكن أن يجيب عنه إجراء إداري من جانب الحكومة. إنها أصعب مراحل الطريق، ولم تبدأ إلا الآن.</div></p><p class='article-text'>كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «ناتيكسيس» وزميلة باحثة في «بروجل»</p>

أصعب مراحل صعود الرنمينبي تبدأ الآن

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات، أمس ، تزامناً مع متابعة المستثمرين للتطورات المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط. وصعدت عملة بتكوين 1.1 % إلى 64054 دولاراً، وإيثريوم 1.64 % إلى 1902 دولار، وزادت سولانا 1.67 % إلى 76.65 دولاراً، وإكس آر بي 1.04 % إلى 1.02 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخفضت شركة «بيتوايز آست مانجمنت» المتخصصة في الأصول الرقمية نحو 14 % من موظفيها ليصل إجمالي عددهم إلى 155 موظفاً، وفقاً لبيان أرسلته الشركة لوكالة «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تحركات العملات المشفرة في وقت تواصل فيه الأسواق العالمية مراقبة التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وسط حالة من الحذر بشأن انعكاس أي تصعيد جديد على شهية المستثمرين تجاه الأصول مرتفعة المخاطر.</div></p><p class='article-text'>كما يترقب المتعاملون مؤشرات الاقتصاد الأمريكي وقرارات السياسة النقدية، مع استمرار تأثير توقعات أسعار الفائدة على تدفقات السيولة إلى العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وتظل بتكوين، العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية، حساسة لتحركات الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب تدفقات المنتجات الاستثمارية المرتبطة بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون كذلك أداء صناديق التداول الفوري للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، باعتبارها أحد مصادر الطلب المؤسسي المؤثرة في حركة الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، يعكس خفض شركة «بيتوايز آست مانجمنت» عدد موظفيها الضغوط التي تواجهها بعض شركات إدارة الأصول الرقمية، رغم استمرار الاهتمام المؤسسي بالقطاع. وتعد «بيتوايز» من الشركات المتخصصة في إدارة المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالعملات المشفرة، وقد توسعت أعمالها خلال السنوات الماضية مع تنامي الطلب على أدوات الاستثمار الرقمية.</div></p><p class='article-text'>يأتي تقليص الوظائف في وقت تسعى فيه شركات القطاع إلى ضبط التكاليف ورفع الكفاءة التشغيلية، بالتزامن مع تغير مستويات الطلب وتذبذب أسعار الأصول الرقمية، كما تواصل المؤسسات المالية الكبرى تطوير خدماتها المرتبطة بالعملات المشفرة، ما يزيد المنافسة في سوق إدارة الأصول الرقمية. ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة مزيداً من المؤشرات بشأن تدفقات الأموال إلى السوق.</p>

العملات المشفرة ترتفع.. و«بتكوين» فوق 64 ألفاً

<p class='article-text'>أعلنت ڤاليو، عن نتائجها المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2026، وهو ما يعكس زخمها المالي والتشغيلي القوي الذي عزز مكانتها الرائدة في السوق. وقد سجلت الشركة إجمالي إيرادات بلغت 3.2 مليار جنيه، بزيادة قدرها 29% على أساس سنوي، في حين ارتفع صافي الربح بنسبة 43% ليصل إلى 486 مليون جنيه. كما قفزت القيمة الإجمالية للمبيعات (GMV) بنسبة 38% على أساس سنوي لتصل إلى 14.6مليار جنيه، مدفوعة بزيادة قدرها 45% في حجم المعاملات لتصل إلى 5.2  مليون معاملة، وقاعدة عملاء نشطين بلغت 955 ألف عميل. وحافظت ڤاليو على حصة سوقية مهيمنة بلغت 21% في الفترة المنتهية في مايو 2026، مع الالتزام بنسبة منخفضة للقروض المتعثرة (NPL) بلغت %1.16، مما يؤكد قدرتها على تحقيق نمو مربح في ظل متغيرات الاقتصاد الكلي.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد التشغيلي، واصلت ڤاليو أداءها الاستثنائي طوال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفع متوسط القيمة الإجمالية للمبيعات اليومية إلى 81.1 مليون جنيه، بينما وصل متوسط المعاملات اليومية إلى 29  ألف معاملة. وازداد تفاعل العملاء مع المنصة، حيث ارتفع معدل تكرار المعاملات لكل عميل ليصل إلى 12.4  مرة، مقارنة بـ 9.8 مرة في النصف الأول من عام 2025.  وكان هذا النمو مدعوماً بشبكة راسخة تضم أكثر من 9,800  شريك من التجار النشطين؛ مما يضع حاجزاً قوياً أمام دخول المنافسين. وفي إطار التزام ڤاليو بالشمول المالي، شهدت قاعدة العملاء النشطين من غير المتعاملين مع البنوك توسعاً بنسبة 41% على أساس سنوي لتصل إلى 390  ألف عميل، ساهموا بمبلغ 2.11  مليار جنيه في القيمة الإجمالية للمبيعات من خلال 872 ألف معاملة خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>وأظهرت باقة منتجات الشركة تنوعاً ملحوظاً مع استحواذ الحلول غير التمويلية وعالية السرعة على حصة أكبر من السوق. ولا يزال منتج "U" يمثل العنصر الرئيسي، إذ زادت قيمته الإجمالية للمبيعات بنسبة 22% لتبلغ 7.82 مليار جنيه. كما برزت البطاقة مسبقة الدفع كقوة دافعة للتفاعل، حيث قفز الإنفاق من خلالها بنسبة 64% ليصل إلى 3.3 مليار جنيه مع وصول عدد البطاقات المفعلة إلى 300 ألف بطاقة. وشهد منتج  Shiftلتمويل السيارات قفزة هائلة بنسبة 98% في القيمة الإجمالية للمبيعات لتصل إلى 2.87 مليار جنيه، بينما ارتفع منتج  Ulter والقروض المخصصة للسلع الفاخرة بنسبة 26% ليصل إلى  740مليون جنيه. بالإضافة إلى ذلك، حققت منصة Shop’IT للتجارة الإلكترونية المتكاملة إنجازاً بوصول مبيعاتها إلى 300 مليون جنيه منذ انطلاقها.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، صرح وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو: "تعكس نتائجنا في النصف الأول من عام 2026 قوة استراتيجيتنا الهادفة إلى بناء نظام متكامل وشامل لتمويل نمط الحياة. لقد حققنا نمواً مربحاً، حيث توسع هامش صافي الربح إلى 15.8% وهامش صافي الفائدة إلى 17%، بالتوازي مع دفع مرحلة نمونا المقبلة من خلال إطلاق عملياتنا بنجاح في الأردن والخطط المرتقبة لإطلاق قطاع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) في مصر. إن استثمارنا في البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بنا، بما في ذلك مركز البيانات الجديد، يعزز قدرتنا على التوسع وتقديم تجربة استثنائية للعملاء مع دخولنا أسواقاً وقطاعات جديدة".</p><p class='article-text'>ولدعم أهدافها التوسعية، قامت ڤاليو بتحسين هيكل رأس مالها من خلال تأمين تسهيلات ائتمانية معتمدة من 28 مؤسسة مالية بإجمالي  24.08 مليار جنيه. وتميز الربع الثاني بسرعة تدوير رأس المال، بما في ذلك إتمام الإصدار الثاني والعشرون ضمن برنامج توريق سندات بقيمة 881 مليون جنيه، ليصل إجمالي حجم التوريق إلى 21.2 مليار جنيه.</p><p class='article-text'>وخلال النصف الأول من عام 2026، حققت ڤاليو تقدمًا ملحوظًا في مجالات التكنولوجيا والحوكمة. فقد جددت حصولها على شهادة PCI DSS v4.0.1 للعام الرابع على التوالي، بالإضافة إلى الشهادات السنوية ISO 27001 وISO 27701، مع تقدم كبير في الجاهزية لشهادة SOC 2 Type II.</p>

نتائج البحث عن: سندات