تنطلق بدبي في 26 أكتوبر الحالي فعاليات ملتقى التأمين الخليجي الحادي والعشرين بحضور أكثر من 200 من الرؤساء التنفيذيين وخبراء التأمين وإعادة التأمين من 25 دولة عربية وأجنبية.ويركز الملتقى الذي سيعقد على مدى يومين تحت عنوان "إعادة تشكيل مستقبل التأمين في ظل عالم متغير" على تطور الذكاء الاصطناعي، بوصفه قوة تحولية تعيد تشكيل الحياة اليومية والأنظمة الاقصادية وآليات اتخاذ القرار في المجتمعات، وعلى وجه الخصوص التحولات التي يمكن أن يحدثها في صناعة التأمين.ويسلط الملتقى في هذا الشأن الضوء على الرؤى الوطنية والمبادرات الاستراتيجية لدولة الإمارات ودورها في ترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي لتطوير الذكاء الاصطناعي واستقطاب المواهب وتعزيز الابتكار.كما يتناول الملتقى بالنقاش والتحليل موضوع المخاطر السيبرانية ومخاطر الذكاء الاصطناعي في التأمين، وسيركز خلال جلسات العمل على مخاطر المسؤولية القانونية والمخاطر التشغيلية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من منظور تأميني مع التركيز على الانظباط في الاكتتاب وصياغة وثائق التأمين، وكذلك مخاطر الأمن السيبراني غير المصرح بها صراحة أو المستثناة في الوثائق وحوكمة البيانات ومراقبة التراكمات والتعرضات على مستوى المحافظ التأمينية.ويناقش الملتقى الدور المتنامي لرأس المال البديل باعتباره استجابة للضغوط الهيكلية التي تواجه سوق إعادة التأمين التقليدي في ظل استمرار القيم المؤمن عليها، وزيادة تكاليف الخسائر الناجمة عن التضخم.<h2>سندات الكوارث</h2>ويستعرض في هذا الخصوص مساهمة أسواق رأس المال من خلال سندات الكوارث، والاوراق المالية المرتبطة بالتأمين.كما يناقش الملتقى كيفية تعزيز شركات التأمين لمرونتها المالية من خلال الإدارة الفعالة لرأس المال والمواءمة مع المتطلبات التنظيمية، وتطبيق أطر متينة للحوكمة والامتثال.ويتناول الملتقى الدور المحوري للإدارات والوظائف الاكتوارية في ترجمة استراتيجيات رأس المال والمتطلبات التنظيمية وشهية المخاطر إلى قرارات فعالة في العمليات اليومية.وتكتسب الدورة الجديدة لملتقى التأمين الخليجي أهمية خاصة من خلال الموضوعات التي سيتناولها الملتقى والخبرات المحلية والإقليمية والعالمية المشاركة من العديد من الدول، والتي ستثري المناقشات وتطرح الحلول للتحديات والتداعيات التي تواجه القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي.ويركز الملتقى هذا العام بصفة خاصة، على دور الذكاء الاصطناعي وتأثيره المتوقع في صناعة التأمين، وبروز الذكاء الاصطناعي باعتباره أهم الأدوات التي تعيد رسم ملامح العلاقة بين شركات التأمين وعملائها، وأداة استراتيجية تمكن شركات التأمين من الانتقال من النماذج التقليدية إلى نماذج أكثر تركيزا على العميل، فيما تشير التوقعات إلى أن سوق الذكاء الاصطناعي في قطاع ىالتأمين العالمي سترتفع قيمته من 19.60 مليار دولار في عام 2025 إلى 26.30 مليار دولار عام 2026، وصولا إلى 114.52 مليار دولار عام 2031.

دبي تستضيف ملتقى التأمين الخليجي بمشاركة 200 خبير من 25 دولة

<div data-empty="false">رحبت ناسداك دبي الإدراج الثانوي لإصدارين من السندات السيادية بقيمة إجمالية بلغت 1.55 مليار دولار أمريكي صادرة عن جمهورية الكونغو، كأول جهة سيادية من أفريقيا تدرج في بورصة ناسداك دبي.</div>وتتجاوز القيمة الإجمالية لإدراجات الدين القائمة في ناسداك دبي 147.5 مليار دولار أمريكي، تستحوذ الإصدارات السيادية على 43% منها.

بقيمة إجمالية بلغت 1.55 مليار دولار أمريكي

ناسداك دبي ترحّب بإدراج سندات سيادية لجمهورية الكونغو بقيمة 1.55 مليار دولار

تستعد «وول ستريت» لأسبوع حاسم يضع ثقة المستثمرين في موجة صعود أسهم الذكاء الاصطناعي على المحك، وذلك عقب التعثرات الأخيرة التي أصابت هذا القطاع القائد للسوق، واتجاه الأنظار نحو نتائج الأعمال الفصلية لعدد من الشركات الكبرى وفي مقدمتها «ميتا بلاتفورمز».وعانت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي -والتي شكلت الركيزة الأساسية للسوق الصاعدة التي أتمت للتو عامها الرابع- ضغوطاً واضحة خلال الأيام القليلة الماضية، تجلت في تراجعات حادة لأسهم شركات أشباه الموصلات ومصنعي الأجهزة التقنية مثل شركة «ديل تكنولوجيز»، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.وتتصدر «ميتا» -وهي إحدى شركات الحوسبة السحابية العملاقة التي تضخ استثمارات ضخمة لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي- قائمة التقارير الفصلية المرتقبة هذا الأسبوع، إلى جانب شركتي أشباه الموصلات «لام ريسيرش» و«تكساس إنسترومنتس»، فضلاً عن شركتي «سبيس إكس» و«تسلا» اللتين يقودهما الملياردير إيلون ماسك.وتعليقاً على أجواء التداول، يرى غاريت ميلسون، استراتيجي المحافظ الاستثمارية في شركة «ناتيكسيس إنفستمنت مانجرز سوليوشنز»، أن الخطاب السائد في السوق بات يتسم ببعض التوتر والقلق، مشيراً إلى وجود حالة واضحة من عدم اليقين بشأن الموقع الفعلي لقطاع الذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن.وامتدت موجات القلق عبر الأسواق مدفوعة بالمخاطر المرتبطة بتمويل طفرة بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهي الطفرة التي طالما عززت أرباح شريحة واسعة من الشركات ودعمت النمو الاقتصادي.ووضع المستثمرون تحت المراقبة الدقيقة تطورات شركة «كور ويف» المتخصصة في الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، والتي ترزح تحت ديون تقارب 50 مليار دولار، حيث شهدت أسهمها هبوطاً حاداً هذا الأسبوع.وفي إشارات أخرى تعكس تنامي الحذر، قلص الاستراتيجيون في كل من «دويتشه بنك» و«آر بي سي كابيتال ماركتس» بشكل منفصل توصياتهم الإيجابية لقطاع التكنولوجيا؛ إذ أكد خبراء «دويتشه بنك» في 9 أكتوبر الجاري أن التحول الاستثماري نحو التكنولوجيا قد ذهب بعيداً، وأن معادلة المخاطرة مقابل العائد لم تعد تبدو مواتية على المدى القريب.وتحت وطأة التراجع في أسهم التكنولوجيا الكبرى والذكاء الاصطناعي، سجل مؤشر «إس آند بي 500» أكبر انخفاض أسبوعي له منذ شهر يونيو الماضي، وإن ظل المؤشر القياسي منخفضاً بنحو 2 % فقط عن ذروته القياسية المسجلة هذا الشهر.وفي المقابل، نجحت قطاعات أخرى -كانت قد تخلفت عن الركب خلال تألق التكنولوجيا الشهر الماضي- في تحقيق مكاسب أسبوعية قوية، لا سيما قطاعي الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية.وفسر ميلسون هذه الظاهرة بأن السوق يعمل بمنطق «مفتاح التشغيل والإيقاف»؛ فعندما ينتعش قطاع الذكاء الاصطناعي، فإنه يسحب البساط والسيولة بالكامل من بقية القطاعات الأخرى.وتكتسب وتيرة موسم إفصاحات الشركات الأمريكية زخماً قوياً الأسبوع الجاري، وسط تعويل المستثمرين على أداء مالي قوي؛ إذ تشير تقديرات «إل إس إي جي آي بي إي إس» إلى توقعات بنمو أرباح شركات مؤشر «إس آند بي 500» بأكثر من 30 % خلال الربع الثالث.وتستند هذه القفزة المتوقعة في الأرباح إلى الإنفاق الهائل على مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي؛ حيث تعد «ميتا» واحدة من خمس شركات حوسبة عملاقة يتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن ترفع إنفاقها الرأسمالي مجتمعة إلى نحو 1.2 تريليون دولار في العام المقبل.ويتطلع المستثمرون بشغف إلى أي دلائل تثبت قدرة هذه الشركات على تحقيق عوائد ملموسة من تلك الاستثمارات، بما يعزز الثقة في استدامة هذا الإنفاق الضخم.وفي هذا السياق، أوضح كيفن شيا، كبير محللي الأسهم في «بي إن واي ويلث» أن أحد أهم الدروس المنتظرة من موسم الأرباح الحالي يتمثل في معرفة ما إذا كانت ربحية الشركات العملاقة قادرة على النمو بوتيرة أسرع من وتيرة إنفاقها الرأسمالي.وكانت أسهم «ميتا» -التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 1.8 تريليون دولار- قد ارتفعت في الأسابيع الأخيرة مدعومة بإطلاق مساعدها للذكاء الاصطناعي «ميوز» غير أن تشاك كارلسون، الرئيس التنفيذي لشركة «هورايزون إنفستمنت سيرفيسز» نوه إلى أن ارتفاع تكلفة رأس المال سيجعل هذه الطفرة في الإنفاق الرأسمالي أكثر تكلفة، ما يرفع سقف التوقعات المطلوبة للعوائد، مؤكداً أن «ميتا» ستكون أول من يحاول تقديم رؤية واضحة حول هذه المسألة.وعلى صعيد متصل، ورغم أن شركات الرقائق الإلكترونية كانت من أكبر المستفيدين من طفرة الإنفاق الرأسمالي، فإن أسهمها شهدت تباطؤاً ملحوظاً؛ إذ تراجع مؤشر «فيلادلفيا لأشباه الموصلات» بنحو 12 % خلال الشهر الجاري، رغم احتفاظه بمكاسب سنوية تصل إلى 57 % منذ بداية العام، مقارنة بمكاسب تقارب 12 % لمؤشر «إس آند بي 500» خلال الفترة ذاتها.ومن المنتظر أن تقدم تقارير شركتي «لام ريسيرش» و«تكساس إنسترومنتس» يوم الأربعاء المقبل مؤشرات أوسع حول مستويات الطلب في صناعة أشباه الموصلات، علماً بأن سهم «لام ريسيرش» ارتفع بنسبة 54 % في عام 2026، بينما صعد سهم «تكساس إنسترومنتس» بنسبة 59 %.وإلى جانب قطاع الرقائق، تتركز أنظار المستثمرين على نتائج الشركات التي يديرها إيلون ماسك وتتجاوز القيمة السوقية لكل منها حاجز التريليون دولار، وهما شركة الفضاء المطروحة حديثاً للاكتتاب العام «سبيس إكس» -والتي تمتلك أيضاً ذراعاً لأعمال الذكاء الاصطناعي- وشركة «تسلا» التي تعد أحد أبرز الأسهم الرمزية في موجة الصعود المدفوعة بالتكنولوجيا.وتشمل قائمة الإفصاحات البارزة في الأسبوع الجاري كلاً من شركة البث الترفيهي «نتفليكس»، وعملاق السلع الاستهلاكية «بروكتر آند غامبل»، وشركة صناعة المحركات «جي إي إيروسبيس».وبالتوازي مع نتائج الشركات، يظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية واحتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة مجدداً من القضايا المتصدرة لاهتمامات مستثمري الأسهم.وعززت بيانات التضخم المرتفعة الصادرة هذا الأسبوع الرهانات على زيادة أخرى في أسعار الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي في نهاية أكتوبر الجاري، وإن كانت تسعيرات العقود الآجلة تشير إلى أن غالبية المستثمرين لا يزالون يتوقعون تريث البنك المركزي الأمريكي حتى اجتماعه في ديسمبر المقبل لرفع الفائدة للمرة الثانية هذا العام.واختتم محللو «يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت» المشهد في مذكرة صدرت يوم الخميس، بالتأكيد على أن تحقيق موسم أرباح قوي آخر من شأنه أن يساعد أسواق الأسهم على الصمود في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة بشكل معتدل.أبرز أحداث الأسهم الأمريكية الإثنين 19 أكتوبر مؤشر الرابطة الوطنية لبناة المنازل لسوق الإسكان نتائج: «بنك فيفث ثيرد»، «ستيل دايناميكس»، «دبليو آر بيركلي»الثلاثاء 20 أكتوبر بيانات المنازل المبدوء إنشاؤها مؤشر مبيعات المنازل المعلقة نتائج: «جنرال إلكتريك»، «نتفليكس»، «آر تي إكس»، «إنتويتيف سيرجيكال»، «ثري إم»، «جنرال موتورز»، «يونايتد إيرلاينز»الأربعاء 21 أكتوبر لا توجد بيانات اقتصادية مجدولة نتائج: «ميتا»، «تسلا»، «لام ريسيرش»، «فيليب موريس»، «إس إيه بي»، «تكساس إنسترومنتس»، «إيه تي آند تي»، «سي إم إي»الخميس 22 أكتوبر طلبات إعانة البطالة الأسبوعية مؤشر المؤشرات الاقتصادية الرائدة مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي للنشاط الصناعي نتائج: «بروكتر آند غامبل»، «يونيون باسيفيك»، «ويسترن ديجيتال»، «لوكهيد مارتن»، «سبوتيفاي»، «بلاكستون»، «كومكاست»، «باركليز»، «نوكيا»الجمعة 23 أكتوبر القراءة الأولية لمؤشري مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات القراءة النهائية لمسح جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين نتائج: «أميركان إكسبريس»، «إيني»، «إس إل بي»، «إنفوسيس»، «بوز ألين هاملتون»، «فيرست سيتيزنز بانكشيرز»

أرقام «ميتا» و«تسلا» الأبرز في الأربعاء الحاسم

«وول ستريت».. نتائج عمالقة التقنية تختبر طفرة الذكاء الاصطناعي

سجلت تكاليف الفوائد على الدين الحكومي الأمريكي مستوى قياسياً بلغ 1.05 تريليون دولار خلال السنة المالية 2026، في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط على المالية العامة مع تزايد حجم الدين وارتفاع أسعار الفائدة، وسط تحذيرات من دخول الولايات المتحدة في دوامة تتغذى فيها المديونية والعجز وتكاليف الاقتراض بعضها على بعض. ووفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، ارتفع صافي مدفوعات الفوائد خلال السنة المنتهية في سبتمبر الماضي بأكثر من 8%، مقارنة بنحو 970 مليار دولار في السنة المالية 2025، لتصبح أحد أكبر بنود الإنفاق الفيدرالي، بعد الضمان الاجتماعي وبرنامج «ميديكير» للرعاية الصحية لكبار السن. وتتوقع مؤسسة «بيتر جي بيترسون» أن تعادل تكاليف الفوائد نحو 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة المستوى القياسي السابق المسجل في عام 1991. ويأتي ذلك في وقت تجاوز فيه أحد المقاييس الرئيسية للدين الحكومي 32 تريليون دولار، بزيادة تقارب 10 تريليونات دولار خلال خمس سنوات. ولا يرتبط ارتفاع فاتورة الفوائد بتضخم الدين وحده، بل أيضاً بزيادة تكلفة تمويله. فقد بلغ متوسط سعر الفائدة الذي دفعته الحكومة على سندات الخزانة القابلة للتداول 3.52% في نهاية سبتمبر، مقارنة بـ1.47% قبل خمس سنوات، فيما اقترب عائد مؤشر سندات الخزانة الأمريكية الذي ترصده «بلومبرغ» من 5%. تآكل تدريجي للقدرة المالية ونقلت «بلومبرغ» عن لويز شاينر، الباحثة البارزة في معهد «بروكينغز» والاقتصادية السابقة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قولها إن الوضع لا يبدو أزمة فورية، بل «تآكلاً بطيئاً» للقدرة المالية للحكومة. وحذرت من أن توقف بعض المقرضين عن تمويل الولايات المتحدة قد يقود إلى أزمة مالية تحد من قدرة وزارة الخزانة على جمع الأموال من الأسواق. ورغم هذه المخاوف، لا تزال مزادات الدين الأمريكية تشهد طلباً قوياً، ولم تؤد تكاليف الاقتراض المرتفعة حتى الآن إلى تعطيل تدفقات الائتمان. كما يشير اقتصاديون إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، الذي بلغ 6.3% على أساس سنوي في الربع الثاني، لا يزال أعلى من عوائد سندات الخزانة، ما يحد من الضغوط في الوقت الراهن. لكن فيليب سواغل، مدير مكتب الموازنة في الكونغرس، حذر من أن تدهور الأوضاع المالية يجعل الاقتصاد أكثر عرضة للصدمات، موضحاً أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يزيد العجز، الذي يرفع بدوره الدين، لتعود المديونية وتضغط مجدداً على تكاليف الاقتراض والاقتصاد. ويتوقع المكتب أن تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 106% بحلول عام 2030. مخاطر تتجاوز الفاتورة الحالية وتتزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع العوائد إلى تضخيم الفاتورة خلال السنوات المقبلة. ووفق تقديرات «تي دي سيكيوريتيز»، فإن ارتفاع العوائد بمقدار 100 نقطة أساس عبر منحنى العائد قد يضيف 310 مليارات دولار إلى تكاليف الفوائد في عام 2027. وفي المقابل، لا يرى بعض الاقتصاديين أن أزمة مالية وشيكة، مستندين إلى استمرار قوة الاقتصاد نسبياً وعدم وصول أسعار الفائدة إلى مستويات تاريخية مرتفعة. غير أنهم يحذرون من أن زيادة مدفوعات الفوائد ستحد من قدرة الحكومة على تمويل أولويات أخرى، خصوصاً مع توقع استمرار ارتفاع نفقات برامج الاستحقاقات الاجتماعية والإنفاق الدفاعي. وتراهن إدارة الرئيس دونالد ترامب على طفرة الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات الحكومية، إلا أن خبراء الموازنة يشككون في قدرة هذا النمو وحده على معالجة الاختلالات المالية. وقال بريت لوبر، نائب الرئيس التنفيذي للسياسات في مؤسسة «بيترسون»، إن تفاقم المشكلات يستدعي التحرك لمعالجتها الآن، بدلاً من انتظار أزمة مستقبلية، محذراً من أن الخروج من هذه المعضلة سيكون صعباً للغاية.

ارتفاع العوائد 100 نقطة أساس قد يضيف 310 مليارات دولار إلى تكاليف الاقتراض في 2027

فوائد الدين الأمريكي تتجاوز تريليون دولار وتنذر بتفاقم المديونية

يتجه الدولار اليوم الجمعة إلى تكبد أول خسارة في ​خمسة أسابيع مما أدى إلى ارتفاع اليورو من أدنى مستوى له في ‌17 شهرا، إذ ​أدت التقلبات في استثمارات الذكاء الاصطناعي وانخفاض عوائد السندات الأمريكية إلى كبح المكاسب التي تحققت في الآونة الأخيرة.وتراجعت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع وامتد التوتر إلى أجزاء من سوق الائتمان مع شعور المستثمرين بالقلق حيال عدم تمكن مشغلي مراكز البيانات من تحقيق أرباح في الوقت المناسب لسداد ديونهم.وأدى ذلك حتى ⁠الآن إلى هروب المستثمرين نحو سندات الخزانة الأمريكية حيث يتجه العائد على السندات لأجل 10 سنوات لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكثر من عام، ونحو بيع الدولار الذي شهد ارتفاعا من أسبابه ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي الذي عزز الاقتصاد.وكانت ‌التحركات في جلسة الصباح الآسيوية طفيفة ليهبط الدولار 0.2 بالمئة هذا الأسبوع عند 158.13 ينا ويتراجع بنحو 0.1 بالمئة إلى 1.1210 دولار مقابل اليورو.وتغير الاتجاه في الوقت المناسب تماما ‌بالنسبة للعملة الموحدة التي انخفضت خلال الأسابيع الخمسة الماضية بأكثر من ‌ثلاثة بالمئة مقابل الدولار بسبب المخاوف من تراكم الديون المتزايدة في فرنسا وحدوث ‌أزمة طاقة في فصل الشتاء.وبلغ ‌مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 102.07 متجها إلى انخفاض أسبوعي 0.14 بالمئة.واستقر ​الجنيه الإسترليني عند 1.3270 ‌دولار، متجها نحو مكاسب أسبوعية ​0.3 بالمئة بدعم من بيانات أظهرت ⁠نمو الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع 0.1 بالمئة في أغسطس. ويتجه الدولار النيوزيلندي نحو مكاسب أسبوعية 0.1 بالمئة عند 0.5621 دولار.واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6921 دولار، لكنه يتجه ​نحو انخفاض 0.8 بالمئة ⁠مقابل الدولار هذا ⁠الأسبوع بعد أن أدى تقرير الوظائف الضعيف أمس الخميس إلى تراجع توقعات الأسواق بشأن رفع آخر لأسعار الفائدة.ويتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش في بانكوك اليوم الجمعة الساعة 0330 ⁠بتوقيت جرينتش خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي، في فرصة أخيرة لتشكيل توقعات السوق حول مسار الفائدة الأمريكية قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي هذا الشهر.وقالت كارول كونغ محللة استراتيجيات العملات في بنك كومنولث الأسترالي "أي تلميحات من وورش يمكن أن تؤثر كثيرا اليوم على توقعات السوق بشأن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي في ‌أكتوبر وعلى الدولار".وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يرى المتداولون احتمالا نسبته 72 بالمئة بالإبقاء على أسعار الفائدة ​الأمريكية دون تغيير هذا الشهر، ارتفاعا من 53 بالمئة قبل شهر.وارتفعت احتمالية رفع سعر الفائدة بشكل حاد بعد صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين هذا الأسبوع الذي جاء أعلى من المتوقع، لكن الرهانات تراجعت بعد أن قال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي إن ​البنك المركزي قد يتريث لمزيد من ‌الوضوح قبل الاجتماع.

اليورو يتلقى دفعة مع تراجع الدولار بفعل تقلبات الذكاء الاصطناعي

نجح بنك المشرق في تسعير أول إصدار له من سندات «ديم سوم» الممتازة غير المضمونة، المقومة باليوان الصيني الخارجي، لأجل ثلاث سنوات، بكوبون ثابت قدره 2.50 %، في خطوة تمثل أول إصدار عام للبنك في سوق الرنمينبي الصيني الخارجي. وذكر (المشرق) في بيان - أن الإصدار يمثل محطة مهمة في استراتيجيته لتنويع مصادر التمويل، من خلال توسيع نطاق وصوله إلى أسواق تمويل بديلة، ويؤكد قدرته على تنفيذ صفقات في أسواق رأس المال الدولية رغم التحديات التي تشهدها البيئة الاقتصادية الكلية العالمية، بما يعزز متانة هيكل التمويل لديه.ويعكس الإصدار تنامي العلاقات الاقتصادية والمالية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين وهونغ كونغ، مدعومة بنمو حركة التجارة والاستثمارات، وتعزيز التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق. ويسهم الإصدار أيضاً في تعميق علاقات المشرق مع المؤسسات المالية والمستثمرين في الصين وهونغ كونغ، بما يعزز الترابط بين هذه الأسواق، ويرسخ مكانة دولة الإمارات بصفتها بوابة إقليمية استراتيجية لتدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود.وعقب الإعلان عن الصفقة في 13 أكتوبر نفذ المشرق جولة ترويجية افتراضية موجهة للمستثمرين على مدار يوم واحد، شملت اجتماعات ثنائية وجماعية، ركزت على الأداء المالي للبنك واستراتيجية التمويل لديه، وتنامي حضوره في الأسواق الآسيوية. وفي اليوم التالي فُتح سجل الاكتتاب، حيث استقطب الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، وبلغت الطلبات ذروتها عند 2.3 مليار يوان صيني، بما يمثل تغطية للاكتتاب بأكثر من مرتين.محطة مهمةوقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، إن أول إصدار لنا من سندات «ديم سوم» تمثل محطة مهمة في استراتيجية المشرق لتنويع مصادر التمويل، ويعكس التزامنا بتعزيز الترابط المالي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين وهونغ كونغ، إلى جانب الممر الاقتصادي الأوسع الذي يربط دول مجلس التعاون الخليجي بآسيا، ومع استمرار نمو حركة التجارة والاستثمارات بين هذه الأسواق نرى فرصاً كبيرة لتعميق علاقاتنا مع المستثمرين الآسيويين، ودعم الشركات العاملة عبر هذا الممر الحيوي، ويعكس الإقبال القوي من المستثمرين ثقتهم بمتانة الأسس الائتمانية للمشرق، وقدرتنا على الربط بين أسواق رأس المال الإقليمية والدولية.وقال سلمان هادي، رئيس الخزينة والأسواق العالمية في مجموعة المشرق، إن هذه الصفقة تؤكد قدرة المشرق على الوصول بشكل استباقي إلى أسواق تمويل جديدة وتنويع مصادر التمويل عبر عملات مختلفة وقواعد متنوعة من المستثمرين، حتى في ظل الظروف الصعبة، ومع استمرار نمو سوق الرنمينبي الصيني الخارجي يؤسس هذا الإصدار قناة تمويل جديدة ومهمة للبنك، ويوسع قاعدة مستثمريه الدوليين.وقال نورمان تمباخ، المدير المالي لمجموعة المشرق، إن الجدارة الائتمانية القوية للمشرق تتمثل في إنجاز صفقة نوعية جديدة للبنك، واستقطاب مستثمرين جدد، ونتطلع إلى تعزيز حضورنا في الأسواق الآسيوية.وتولى كل من بنك الصين، وشركة الصين الدولية لرأس المال، وشركة الصين للأوراق المالية، وغوتاي جونان إنترناشونال، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وستاندرد تشارترد، مهام مديري الإصدار الرئيسيين المشتركين ومديري سجل الاكتتاب. ومن المتوقع إدراج السندات في بورصة لوكسمبورغ وناسداك دبي، ولتيسير وصول المستثمرين الدوليين والآسيويين إلى الإصدار جرى هيكلة الصفقة بما يتيح تسويتها من خلال نظامي «يوروكلير» و«كليرستريم»، مع ربطهما بوحدة أسواق النقد المركزية في هونغ كونغ.

بنك المشرق يصدر أول سندات «ديم سوم» المقومة باليوان الصيني

تراجع الدولار من أعلى مستوى له في 18 شهراً، الخميس، إذ ضغط هبوط حاد في عوائد سندات الخزانة على العملة الأمريكية، بينما حدت تصريحات متحفظة لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ​المركزي الأمريكي) من توقعات رفع أسعار الفائدة في أكتوبر رغم بيانات التضخم المرتفعة.وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.2% إلى 102.03، بعد أن سجل أعلى مستوى له في 18 شهراً الأربعاء عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع.وساعد ذلك اليورو على الارتفاع 0.5% من أدنى مستوى له في 18 شهراً إلى 1.1216 دولار، ويتجه لتسجيل أكبر مكسب يومي في نحو شهرين. وصعد ⁠الجنيه الاسترليني 0.5% إلى 1.3253 دولار، وظل مستقراً بوجه عام بعد أن أظهرت بيانات نموَ الاقتصاد البريطاني على نحو غير متوقع 0.1% في أغسطس.وتوخى المتعاملون الحذر وصارت التعاملات متقلبة إلى حد ما بعدما عززت القراءة المرتفعة لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أمس الأربعاء في البداية الرهانات على إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بالتزامن مع تجدد المخاوف بشأن أعباء الديون الضخمة لشركات الذكاء الاصطناعي، ما دفع الاستثمارات التي تبحث عن ملاذ آمن نحو سندات الخزانة.ودفع الإقبال على سندات الحكومة الأمريكية العائد القياسي على السندات لأجل عشر سنوات إلى 5.085%، بينما تراجع العائد على السندات لأجل 30 عاماً إلى 5.428%، وكلاهما قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.وسجل الدولار الأسترالي 0.6919 دولار بانخفاض 0.7%، بعد تراجع معدل التوظيف المحلي على نحو غير متوقع ​في سبتمبر، بينما ارتفع الين الياباني إلى ‌157.80 مقابل الدولار.

الدولار يتخلى عن القمة 18 شهراً

أعلن بنك أبوظبي الأول عن نجاحه في إصدار وتسوية سندات خضراء مُصدَرة رقمياً بالكامل بقيمة مليار درهم، ولأجل ثلاث سنوات، ليصبح بذلك أول إصدار لسند أخضر مُصدَر رقمياً بالكامل في المنطقة، ويجمع الإصدار الرائد بين التمويل المستدام والبنية التحتية الرقمية لأسواق رأس المال، ما يعكس التزام البنك بالابتكار المالي ودوره في رسم ملامح مستقبل أسواق رأس المال في المنطقة. وقد تم تحديد سعر إصدار السندات في 13 أكتوبر 2026، بمعدل فائدة قدره 5.75 %، واستُكملت تسويتها اليوم عبر منصة «يوروكلير» للبنية التحتية الرقمية للأسواق المالية، على أن يحل موعد استحقاقها في 15 أكتوبر 2029. وانسجاماً مع التزام بنك أبوظبي الأول المتواصل بالتمويل المستدام ستُخصص حصيلة الإصدار لدعم المشاريع التي تحقق فوائد بيئية إيجابية أو تسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بالمناخ. وتعتمد منصة «يوروكلير» للبنية التحتية الرقمية للأسواق المالية على تقنية السجلات الموزعة لتيسير إصدار الأوراق المالية المُصدَرة رقمياً بالكامل وتوزيعها وتسويتها، كما تتيح المنصة، من خلال ارتباطها بخدمات السوق الثانوية القائمة، للمُصدِرين والمستثمرين الاستفادة من الابتكارات الرقمية مع الحفاظ على إمكانية الوصول إلى البنية التحتية المألوفة للأسواق المالية. ويعزز هذا الإصدار سجل بنك أبوظبي الأول في أسواق رأس المال الرقمية، إذ سيصبح ثاني سند رقمي للبنك يتم إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد إصداره أول سند رقمي له في عام 2025، ولا يزال بنك أبوظبي الأول الجهة الوحيدة المُصدِرة التي لديها سندات رقمية مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وقال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «لا بد أن يجمع مستقبل القطاع المالي بين الاستدامة والابتكار، ومن خلال إصدار أول سند أخضر مُصدَر رقمياً بالكامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يرسّخ بنك أبوظبي الأول نهجاً، يجمع بين هاتين الأولويتين، ويضع معياراً جديداً لأسواق رأس المال في المنطقة. وانطلاقاً من إصدارنا الأول للسندات الرقمية في عام 2025 نُظهر كيف يمكن للبنية التحتية الرقمية أن تدعم التمويل المستدام من خلال تعزيز الأتمتة، ورفع كفاءة التنفيذ. ويعكس ذلك التزامنا بتطوير حلول تمويلية، تسهم في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وترسّخ مكانة دولة الإمارات وريادتها في مجال الابتكار المالي». ويأتي هذا الإصدار في إطار التزام بنك أبوظبي الأول الأوسع نطاقاً بالتمويل المستدام والتمويل الداعم للتحول، حيث أسهم البنك، حتى نهاية النصف الأول من عام 2026، في توفير تمويلات من هذين النوعين بقيمة إجمالية بلغت 395 مليار درهم، محققاً بذلك 79 % من مستهدفه البالغ 500 مليار درهم بحلول عام 2030. وتولى كل من بنك أبوظبي الأول وبنك ستاندرد تشارترد مهام هيكلة السندات المُصدَرة رقمياً بالكامل، كما تولى بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني (آسيا) المحدود، وستاندرد تشارترد مهام المديرين الرئيسيين المشتركين للإصدار. وتولى سيتي بنك إن. إيه - فرع لندن، مهام الوكيل المالي ووكيل السندات المُصدَرة رقمياً بالكامل، وقدمت شركة «دنتونز آند كو» الاستشارات القانونية للمُصدِر، فيما تولت شركة «ألين آند أوفري شيرمان ستيرلينغ» تقديم الاستشارات القانونية للمديرين الرئيسيين المشتركين.

«أبوظبي الأول» يصدر سندات خضراء بقيمة مليار درهم لأجل ثلاث سنوات

تراجع الدولار اليوم الخميس عن أعلى مستوى له في ​18 شهرا على الرغم من بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع، ‌إذ دفعت التصريحات المائلة ​للحذر من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي وتراجع عوائد سندات الخزانة المتداولين إلى خفض توقعاتهم برفع سعر الفائدة هذا الشهر.وصعد اليورو 0.3 بالمئة من أدنى مستوى له في 18 شهرا ليصل إلى 1.1187 دولار. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.3224 دولار متعافيا من أدنى مستوياته في 13 شهرا.وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية ⁠مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.1 بالمئة إلى 102.06. وبدد المؤشر معظم المكاسب التي حققها بعد صعوده لأعلى مستوى في 18 شهرا عقب صدور بيانات التضخم.وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفع 0.3 بالمئة في سبتمبر مقابل توقعات ‌خبراء الاقتصاد بارتفاع 0.2 بالمئة. وعلى أساس سنوي، زاد المؤشر 2.6 بالمئة متجاوزا التوقعات بزيادة 2.5 بالمئة.وارتفع معدل التضخم 3.7 بالمئة متجاوزا أيضا التقديرات التي كانت تشير إلى ارتفاع 3.6 بالمئة.وتعززت ‌توقعات السوق برفع أسعار الفائدة الأمريكية في أكتوبر إلى 50 ‌بالمئة على خلفية هذه البيانات مما أعطى الدولار دفعة قصيرة الأمد.وسجل الدولار الأسترالي 0.6952 دولار بانخفاض 0.3 بالمئة بعد تراجع ​معدل التوظيف المحلي على نحو غير متوقع في سبتمبر. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.5604 دولار.أما اليوان في المعاملات الخارجية فصعد قليلا عند 6.6916 مقابل الدولار بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم في ​أسعار المنتجات الصناعية الصينية الشهر الماضي ‌مع زيادة تكاليف السلع الأساسية.

الدولار يتراجع مع تقليص توقعات رفع الفائدة

إيلين كارفي بعض الأحيان يشعر الدائنون في أوقات كثيرة بأنهم العقلاء الوحيدون في الغرفة، فبينما تدفع موجة تفاؤل عارمة بالذكاء الاصطناعي أسواق الأسهم لمستويات قياسية، يضغط حراس سوق السندات لرفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين تعيد أسواق الائتمان تسعير الديون المرتبطة بمراكز البيانات نحو الانخفاض.ولأن محللي الأسهم يتقاضون أجوراً مقابل توقعات أرباح حالمة، فإن أفضل ما يأمل فيه الدائنون هو سداد الديون بالقيمة الاسمية، إذا تم الاحتفاظ بالسند حتى تاريخ استحقاقه. لهذا السبب، يدقق الدائنون في التفاصيل الدقيقة، حيث تكمن المخاطر كالعادة.على سبيل المثال، بينما تحظى ديون شركات التقنية الكبرى لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي باهتمام واسع، بل ويلقى عليها باللوم في مزاحمة سندات الخزانة، ذهب الدائنون لأبعد من ذلك، ودققوا في الالتزامات المالية المسجلة خارج الميزانية العمومية، وفي مقدمها عقود الإيجار.فأي محلل ائتماني كفء، يحرص على إدراج الإيجار ضمن حسابات الميزانية العمومية، مسجلاً إياه كديون رأسمالية، حتى إن تجاهلت الشركة المستدينة ذلك. لأن عقود الإيجار التشغيلي، مثلها مثل كوبونات السندات، غير قابلة للإلغاء إلا في حالات الإفلاس. وعندما تتعثر شركات التجزئة وتخضع للفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي، تجد لجان الدائنين تضم دائماً ممثلاً عن المؤجرين، يجلس إلى الطاولة ذاتها مع الدائنين وحملة السندات، فهذه الفئات الثلاث تتمتع بمرتبة متساوية في قوة مطالباتهم.وكما أوضح «دليل المستثمر الائتماني»، فالقاعدة المتبعة منذ إقرار معيار المحاسبة الأمريكي (ASC-842)، تتم إضافة التزامات الإيجار التشغيلي في الميزانية العمومية إلى الدين، ثم يقسم الناتج على الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مضافاً إليها الإيجار، للوصول إلى ما يعرف بـ «الرافعة المالية المعدلة للإيجار».ومع انتقال شركات التقنية الكبرى من الربحية الثابتة إلى مقترضين صافين، يصبح من السهل حساب الديون ذات التصنيف الاستثماري التي أصدرتها لبناء مراكز البيانات. فقيمة السندات بالدولار وتواريخ الاستحقاق ومعدلات الكوبون ثابتة وواضحة. فعندما أصدرت شركة «ميتا» سندات بقيمة 25 مليار دولار في وقت سابق من العام، أضاف المحللون المبلغ مباشرة إلى حجم ديونها، وأضافوا تكلفة الفائدة الجديدة إلى توقعات تدفقاتها النقدية.ولكن عندما أنشأت «ميتا» وشركة الاستثمار الخاص «بلو أوول» مشروعاً مشتركاً العام الماضي لبناء مركز بيانات ضخم في ولاية لويزيانا، يعرف باسم «هابريون»، لم تكن الحسابات بهذه البساطة. فهذا العقد وغيره من التزامات الإيجار الخاصة بشركات التقنية الكبرى تبدو مبهمة. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن معظم مراكز البيانات لا تزال قيد الإنشاء، وبالتالي، لم تظهر بعد في التزامات الإيجار التشغيلي بالميزانية العمومية.وما نعرفه عن هذه الالتزامات لا يدعو للاطمئنان. على سبيل المثال، كشفت «ميتا» في أحدث تقرير ربع سنوي لها، عن التزامات إيجار مستقبلية بقيمة تقارب 347 مليار دولار، تخص مشاريع لم تبدأ بعد. ويقارن هذا الرقم الضخم بديون ضئيلة نسبياً في الميزانية العمومية، لم تتجاوز 84 مليار دولار بنهاية عام 2025.وستستخدم «ميتا» معدل خصم لاحقاً لحساب القيمة الحالية لكل عقد إيجار فور دخوله حيز التشغيل. ومع ذلك، سيتطلب الأمر معدل خصم يتكون من خانتين، أي 10 % أو أكثر، لخفض هذا الرقم إلى ما دون 100 مليار دولار.وبما أن القواعد المحاسبية لا تتطلب إفصاحات شاملة عن عقود الإيجار إلا سنوياً، ففي عام مثل عام 2026، الذي شهد طفرة عارمة في عقود إيجار مراكز البيانات، قد يواجه الدائنون مفاجأة غير سارة في التقرير السنوي القادم لشركة «ميتا». وحتى عند صدور التقرير، فقد لا يقدم للمحللين معلومات كافية. فعلى عكس عقود إيجار المتاجر التقليدية التي تتسم بنمط موحد، فإن الاطلاع على عقد إيجار لمركز بيانات واحد، لا يعني إلا رؤية ذلك العقد تحديداً.ورغم أن «ميتا» لم تقدم إرشادات صريحة بشأن الإنفاق الرأسمالي لما بعد عام 2026، إلا أن تقديرات المحللين الماليين تتجاوز 500 مليار دولار حتى عام 2028، وهو ما يفوق حجم التدفقات النقدية التشغيلية المتوقعة للشركة برمتها. وسواء اتخذ التمويل اللازم شكل التزامات إيجارية أو ديوناً تقليدية، فإن «ميتا» والشركات التابعة لها، مثل «هابريون»، ستعود بانتظام لأسواق الائتمان طوال العامين المقبلين.إن تقاطع هذه العناصر المتغيرة كلها، من ديون والتزامات إيجار، إلى جانب نمو أرباح «ميتا» قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وتدفقاتها النقدية التشغيلية، يجعل من الصعب الإحاطة بمسار ميزانيتها العمومية بدقة. ونطاق النتائج المحتملة للرافعة المالية المعدلة للإيجار الخاصة بـ «ميتا» بحلول نهاية 2028، يبدو غير متوقع لشركة تتمتع بتصنيف ائتماني قوي عند درجة (AA). ولهذا السبب، أصبحت سندات «ميتا»، التي لا تحتفظ المؤسسة التي أعمل بها بأي مراكز استثمارية فيها، سواء بالشراء أو البيع، يتم تداولها في سوق السندات بأسعار وعوائد تعكس مخاطر أعلى، لتتشابه مع سندات شركة الاتصالات «فيريزون»، ذات التصنيف الأدنى عند درجة.(BBB) في المقابل، لا يعكس سوق الأسهم هذا الوضع إطلاقاً. إذ يتم تداول سهم «ميتا» بمضاعف ربحية، يتجاوز ضعفي مضاعف ربحية سهم «فيريزون».وتؤكد الشواهد التاريخية أن سوق الأسهم تميل إلى غض الطرف عن الالتزامات المسجلة خارج الميزانية العمومية، بل وربما تفضلها، إلى أن تصل الأمور إلى نقطة تحول حاسمة. وقد لا يكون الدائنون واثقين تماماً من الطريقة المثلى لمحاسبة التزامات الإيجار التي تكبدتها «ميتا»، لكن تقديراتهم في نهاية المطاف، ستظهر في هامش العائد الذي يطلبونه مقابل الاحتفاظ بسندات الشركة. وحين يبدأ محللو الأسهم في دعوة نظرائهم من الدائنين لتناول مشروب، واستطلاع آرائهم حول تعقيدات عقود الإيجار، قد تكون أسعار سندات شركات التقنية الكبرى -ومعها مضاعفات ربحية أسهمها- قد تراجعت بشكل حاد.

رافعات الديون الخفية لشركات التقنية الكبرى

روبرت أرمسترونجقال دان إيفاسكين، كبير مسؤولي الاستثمار في «بيمكو» الأسبوع الماضي: إن عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قد يبلغ 6 %. وهو محق إذا واصل الاقتصاد زخمه وزاد خروج صناديق التحوط من السوق. وهذا الرقم مرتفع، لكنه ليس مستبعداً في ظل المعطيات الحالية. وعلينا أن نتذكر المسافة التي قطعناها، فالعائد ارتفع من 1.5 % إلى 5.2 % خلال السنوات الخمس الماضية، ونحن على الأرجح أقرب إلى القمة منا إلى القاع.تواصل الأسهم الأمريكية، من حيث المؤشرات، تسجيل قمم جديدة، لكن أسهم الذكاء الاصطناعي وحدها هي التي تصنع هذا الصعود، بينما تتراجع غالبية الأسهم الأخرى تحت وطأة الضغوط. وقد كتب عن ضيق السوق بما يكفي لإصابتكم بالملل. وفي مدونة نشرها مركز الأبحاث الاقتصادية والسياسية يوم السبت، ورد أن الاقتصاد «أصبح يعتمد بشكل شبه كامل على فقاعة الذكاء الاصطناعي، مع مزاحمته لمعظم أشكال الاستثمار الأخرى».فهل هذا صحيح؟ وهل الاقتصاد ضيق كالسوق؟ الجواب هو لا، لأن البيانات تظهر أن الأثر المباشر لطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي على النمو الاقتصادي ملموس لكنه ليس كبيراً. ولأن أثر الثروة غير المباشر الناجم عن النشوة بالذكاء الاصطناعي في سوق الأسهم يسهم على الأرجح إسهاماً مهماً في نمو الاستهلاك.ولنبدأ بالأثر المباشر. أرسل لي ستيفن براون من «كابيتال إيكونوميكس» رسماً بيانياً مبنياً على بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، يعرض نسبة القطاعات الاقتصادية التي شهدت نمواً في القيمة المضافة الحقيقية. وتبين أن حصة القطاعات التي تشهد توسعاً، والقطاعات التي تنمو أسرع من الناتج المحلي الإجمالي، تساوي تماماً المتوسط الطبيعي لآخر 20 عاماً. وهذا يعني أن النمو الاقتصادي ليس محصوراً في مجال ضيق، بل هو نمو صحي وموزع بشكل طبيعي.وعلى نهج براون، أجريت التحليل نفسه على نمو التوظيف في القطاعات الاقتصادية الـ13 الكبرى التي يرصدها مكتب إحصاءات العمل، فجاءت النتيجة مماثلة، عدد القطاعات التي يتوسع فيها التوظيف يطابق المتوسط طويل الأجل. والأهم أننا في دورة اتساع بدأت العام الماضي. كما أن معدل البطالة الذي يزيد قليلاً على 4 % لا ينسجم مع اقتصاد يعتمد كلياً على قطاع واحد، مهما بلغ حجمه وأهميته.ولا يزال المستهلك، لا الذكاء الاصطناعي، هو المحرك الأكبر للاقتصاد الأمريكي. فقد أسهم الإنفاق الاستهلاكي الشخصي بـ2.5 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي في الربع الثاني، أي أكثر من 100 % من إجمالي النمو. وهذا يقارب ثلاثة أضعاف مساهمة الاستثمار الخاص كله. كما نمت مبيعات التجزئة الحقيقية 2.6 % في أغسطس، في مسار متسارع منذ بداية العام.ويؤكد هذه الصورة بيانات آنية من أعمال بطاقات الخصم والائتمان لدى «بنك أوف أمريكا». فنحو 86 % من فئات الإنفاق تتوسع، والإنفاق ينمو بصورة جيدة لدى جميع شرائح الدخل، ما يقوض الرأي القائل إن الأثرياء أصحاب الأصول المالية الضخمة هم وحدهم من يدفع الاستهلاك الكلي إلى الأعلى.وكما أشرت أخيراً، هناك إشارات سلبية كثيرة بشأن المستهلك في نتائج شركات التجزئة ومنتجي السلع الأساسية. ومن الصعب الجزم هل ترتبط هذه الإشارات بمشكلات في قطاعات معينة، أو عن اقتصاد «على شكل حرف K»، أو بقصور في دقة التقارير الحكومية. لكن الأرقام الإجمالية تقول بوضوح إن المستهلك ما زال المحرك الرئيس للاقتصاد.أما البيانات المباشرة عن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، وهي ناقصة، فتؤكد أنه ليس محركاً كبيراً للناتج المحلي. فقد أصدر مكتب الإحصاء الأمريكي الأسبوع الماضي تقرير الإنفاق على البناء لشهر سبتمبر، أوضح أن الإنفاق على إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي يجري حالياً بمعدل سنوي قدره 85 مليار دولار، بزيادة 36 مليار دولار عن الفترة نفسها العام الماضي. وهو نمو سريع، لكنه لا يعادل سوى ربع نقطة مئوية تقريباً من الناتج المحلي، وأقل من 2 % من نمو الناتج.ولا تمثل مراكز البيانات كل طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فهناك أيضاً الإنفاق على البرمجيات وتحديث الطاقة والبنية التحتية وغيرها. وفي تقدير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بلغت مساهمة الطفرة في نمو الناتج نحو 0.6 نقطة مئوية سنوياً في المتوسط، في العام المنتهي بالربع الأول. وهذا مهم، فهو ربما ربع النمو الإجمالي، لكنه ليس الفارق بين الاقتصاد الحالي والركود.ومع ذلك، قد تزداد أهمية الذكاء الاصطناعي مستقبلاً. فإذا صحت تقديرات حديثة لستيجن فان نيوفربورغ من كلية كولومبيا للأعمال، فإن الخطط الحالية قد ترفع إجمالي الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى 10.3 تريليونات دولار بين 2025 و2032، أي ما يعادل نحو 3.6 % من الناتج المحلي سنوياً، وهو أكبر من طفرة السكك الحديدية. لكن لا يعني ذلك أن مساهمته في الناتج ستبلغ 3.6 %، لأن جزءاً كبيراً من الاستثمار يذهب إلى رقائق ومعدات مستوردة، وستخصم كلفتها في معادلة حساب الناتج المحلي.أما الأثر غير المباشر الحاسم في النمو فهو أثر الثروة. فمنذ إطلاق «تشات جي بي تي» أواخر 2022، ارتفعت حيازات الأسر الأمريكية من الأسهم وأصول معاشات الاشتراكات المحددة بمقدار 34 تريليون دولار، بحسب حسابات الاحتياطي الفيدرالي، الذي يقدر حصة الأسهم الآن بـ33 % من إجمالي أصول الأسر، وهي أعلى نسبة على الإطلاق، فقد كانت 27 % قبل انفجار فقاعة الدوت كوم.ولا شك أن ذلك يدعم، بدرجة ما قوة الإنفاق الاستهلاكي المذكورة آنفاً. ويقدر نموذج لسيكستين بيغو وأوريليان إسبيك من بنك فرنسا أن أثر الثروة يفسر نحو 40 % من نمو الاستهلاك الأمريكي في 2025. وإن صح ذلك، فغياب هذا الأثر وحده لن يدفع الولايات المتحدة إلى الركود، أما انعكاسه بأن تنفجر فقاعة الذكاء الاصطناعي فقد يفعل. وبهذا المعنى المحدود، يعتمد الاقتصاد الأمريكي على الذكاء الاصطناعي، لكن على نشوته لا على الاستثمار فيه.

هل قاعدة الاقتصاد الأمريكي ضيقة مثل سوق أسهمه؟

<div data-empty="false">ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء، مستفيدة من تراجع أسعار النفط والدولار الأمريكي، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة قد تحدد اتجاه السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة، وسط استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.</div><div data-empty="false">وسجل سعر شراء الذهب في السوق الفورية 4210 دولارات للأوقية بزيادة 21 دولاراً أو 0.52 %، وجاءت هذه المكاسب بعد بداية متقلبة للتداولات، إذ انخفض الذهب في الساعات الأولى من اليوم إلى نحو 4164.45 دولار للأوقية، متأثراً بقوة العملة الأمريكية، قبل أن يستعيد اتجاهه الصعودي مع تراجع الدولار وأسعار النفط. </div><div data-empty="false">واستفاد المعدن الأصفر من تراجع الدولار الأمريكي عن مستوياته المرتفعة، بعدما اقتربت العملة الأمريكية من أعلى مستوياتها خلال 18 شهراً في الجلسة السابقة. وعادة ما يؤدي انخفاض الدولار إلى تعزيز جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى، نظراً إلى أن المعدن النفيس مسعر بالعملة الأمريكية.</div><div data-empty="false">كما ساعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية على دعم الأسعار، من خلال تقليل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً دورياً. وتزامنت هذه التطورات مع انخفاض أسعار النفط العالمية، الأمر الذي خفف نسبياً المخاوف من تسارع التضخم نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، وأتاح للذهب فرصة لاستعادة بعض مكاسبه.</div><div data-empty="false">وتتجه أنظار المستثمرين إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر الأربعاء، يليه مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة يوم الخميس، قبل مشاركة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في اجتماعات صندوق النقد الدولي يوم الجمعة.</div><div data-empty="false">وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة في ظل استمرار الجدل بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، ومدى حاجة البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة الضغوط التضخمية. وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، تشير تسعيرات الأسواق إلى احتمال يبلغ 17% لرفع أسعار الفائدة خلال أكتوبر، مقابل 87% لاحتمال زيادتها في ديسمبر. وتؤثر توقعات الفائدة بصورة مباشرة في أسعار الذهب، إذ يؤدي ارتفاع العوائد عادة إلى تقليص جاذبية المعدن النفيس مقارنة بالأصول التي تدر فوائد.</div><div data-empty="false">ورغم التقلبات قصيرة الأجل، يرى محللون أن هناك عوامل أساسية تواصل دعم سوق الذهب، أبرزها اتجاه البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها، إلى جانب المخاوف المرتبطة بارتفاع مستويات الدين العام وتزايد تكاليف خدمته.</div><div data-empty="false">وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى «يو بي إس»، إن هذه العوامل من شأنها مواصلة دعم المعدن النفيس، متوقعاً استقرار الأسعار واستئناف اتجاهها الصعودي مع اقتراب نهاية العام الجاري وامتداداً إلى عام 2027.</div><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، أشار أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في «ساكسو بنك»، إلى أن البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة ستكون حاسمة في تحديد اتجاه عوائد السندات والدولار، وبالتالي حركة المعادن النفيسة خلال الفترة المقبلة. </div>

الذهب يستعيد بريقه فوق 4210 دولارات.. والمستثمرون يترقبون بيانات اقتصادية مهمة

<div data-empty="false">بدأت شركة «تينسنت هولدينغز» تسويق سندات مقومة بالدولار واليوان الخارجي، في طرح قد يجمع نحو 5 مليارات دولار لدعم استثماراتها المتصاعدة في الذكاء الاصطناعي. وحددت عملاقة التكنولوجيا والألعاب الصينية السعر الاسترشادي الأولي لسنداتها الدولارية المقترحة لأجل 10 سنوات و20 عاماً عند نحو 115 و140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية المماثلة على التوالي، بحسب شخص مطلع على الأمر. وتسوّق الشركة أيضاً سندات لأجل 10 سنوات و30 عاماً مقومة باليوان الخارجي، بسعر استرشادي عند نحو 2.9 % و3.5 %، وفقاً للشخص نفسه.</div><div data-empty="false">يأتي طرح السندات ضمن موجة أوسع من جمع الأموال تقودها شركات التكنولوجيا العالمية الساعية إلى الحصول على رأس مال لمشروعات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ففي الشهر الماضي فقط، جمعت «سوفت بنك غروب»ـ ما يعادل 11.1 مليار دولار في واحد من أكبر طروحات سندات الشركات عالية المخاطر على الإطلاق، في مسعى لتمويل طموحاتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي. لكن الطرح يأتي أيضاً في وقت يتزايد فيه قلق المستثمرين بشأن ما إذا كان الإنفاق على مراكز البيانات والرقائق وتطوير النماذج سيحقق عوائد كافية.</div><div data-empty="false">وستُخصَّص عائدات طرح «تينسنت» للأغراض العامة للشركة، مثل الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، على أن يُوجَّه الجزء الأكبر من هذا الإنفاق إلى شراء الرقائق، بحسب ما قاله أشخاص آخرون مطلعون على الأمر يوم الاثنين.</div><div data-empty="false">وسيمثل هذا الطرح ثاني بيع لسندات خارجية تنفذه «تينسنت» هذا العام، وأكبر طرح لها من السندات الخارجية منذ 2020. ففي يونيو، جمعت الشركة ما يقارب 4.7 مليار دولار من خلال بيع سندات طويلة الأجل مقومة بالدولار واليوان الخارجي. وخُصّصت الأموال التي جُمعت من طرح يونيو لإعادة تمويل الديون والأغراض العامة للشركة، بما في ذلك تطوير منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي.</div>

«تينسنت» تطرح سندات بـ 5 مليارات دولار لتمويل إنفاقها الذكاء الاصطناعي

14 % ارتفاع المعاملات وتسجيل 22 مشروعاً جديداً يعززان تنوع السوق سجل القطاع العقاري في إمارة الشارقة حصاداً عقارياً قوياً منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر 2026، حيث واصل أداءه المتماسك والإيجابي، محققاً نمواً في حجم التداول النقدي وإجمالي عدد المعاملات، وبلغ إجمالي حجم التداول النقدي 46.8 مليار درهم، مقارنة بـ 44.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من 2025، بنمو 5.6 %، في مؤشر يجسد صلابة القطاع وتزايد ثقة المستثمرين. وفي التفاصيل التي كشفت عنها دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، ارتفع إجمالي عدد المعاملات المنفذة خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 91.560 معاملة، بنمو 14 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (والتي سجلت 80.320 معاملة). وارتفعت معاملات سندات الملكية إلى 34.420 معاملة بزيادة 11.2 %، فيما سجلت عقود البيع المبدئية 11.258 عقداً، بينما سجلت معاملات الرهن 3.839 معاملة بقيمة إجمالية 10.2 مليارات درهم عبر 31 جهة تمويل. معاملات البيع وشهدت معاملات البيع في الشارقة أول أشهر من 2026 أداءً نشطاً ومتنوعاً، وبلغ عددها الإجمالي 24.749 معاملة بنمو 2.1 % مقارنة بالفترة ذاتها من 2025. وبلغ حجم تداول معاملات البيع 35 مليار درهم موزعة على 216 منطقة وبإجمالي مساحات متداولة 138 مليون قدم مربع. وبالنسبة لأعلى المناطق من حيث عدد معاملات البيع وقيمتها، فقد تصدرت منطقة «تجارية مويلح» في عدد المعاملات وحجم التداول، حيث سجلت 3.440 معاملة وبقيمة بلغت 3.9 مليارات درهم، تلتها منطقة «البليدة» بـ 2.728 معاملة بقيمة 1.8 مليار درهم، ثم منطقة «الخان» بـ 1.581 معاملة بقيمة نحو 2 مليار درهم، ثم «مزيرعة» بـ 1.115 معاملة، و«الصجعة الصناعية» بـ 991 معاملة. العقارات السكنية واستحوذت العقارات السكنية على النسبة الأكبر من المعاملات أول 9 أشهر بـ 19.910 عقارات بحصة 80.5 % من الإجمالي، تلتها العقارات الصناعية بـ 3.524 عقاراً بحصة 14.2 %، تليها العقارات التجارية بـ 1.295 عقاراً بنسبة 5.2 %، وأخيراً العقارات الزراعية بـ 20 عقاراً بنسبة 0.1 %. شهدت الشارقة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 تسجيل 22 مشروعاً عقارياً جديداً، وتنوعت هذه المشاريع لتشمل مختلف القطاعات العقارية السكنية والصناعية والتجارية. ويعكس هذا النشاط المتزايد التزام الإمارة بتطوير بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات السكان والمستثمرين على حد سواء، وتدعم النمو المستدام للسوق العقاري. متانة واستدامة أكد عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن الأداء المسجل خلال الأشهر التسعة من 2026، يعكس متانة السوق العقاري في الإمارة واستمرار قدرته على جذب الاستثمار، مدعوماً بتنوع المشاريع واتساع فرص التملك ومرونة البيئة التشريعية والتنظيمية. وأشار إلى أن الدائرة تواصل العمل على تطوير الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة منظومة التسجيل العقاري، بما يعزز تجربة المستثمر والمتعامل ويدعم تنافسية السوق واستدامة نموه خلال المرحلة المقبلة.

46.8 مليار درهم تداولات السوق العقاري في الشارقة خلال 9 أشهر

<h2>أوروبا تفرض انضباطاً مالياً صارماً</h2>تشهد الأسواق المالية العالمية والأسواق الاقتصادية الكبرى حالة من التوتر والترقب الحذر على وقع عاصفة متكاملة من التحديات الجيوسياسية والنقدية والتقنية، حيث تتشابك صدمات إمدادات الطاقة الناتجة عن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط مع فورة الاستثمارات الضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي وتداعيات سياسات التشديد النقدي للمصارف المركزية الكبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.<div data-empty="false">وفي قلب هذا المشهد المعقد، تلتئم الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك وسط قلق عالمي متصاعد إزاء أزمة الديون العامة والسيادية وتضخم تكاليف الطاقة، حيث حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا من أن الاقتصاد العالمي يعاني بين صدمة سلبية حادة في إمدادات الطاقة وصدمة إيجابية في الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يضع الدول النامية والأسر والشركات تحت ضغوط معيشية ومالية غير مسبوقة تهدد بإعادة ملايين البشر إلى دائرة الفقر وتفرض معضلات مستحيلة على الحكومات بين دعم شعوبها أو الاستثمار في التنمية المستدامة.</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/13/5364918.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">وعلى صعيد أسواق الأسهم، يراهن بنك غولدمان ساكس بقيادة الاستراتيجيين مثل كريستيان مولر غليسمان على استمرار قوة الأسواق مدفوعة بتوقعات نمو أرباح الشركات وتحسن جاذبية التقييمات، وسط توقعات بارتفاع أرباح شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 25% إلى ما يقارب 29.6% على أساس سنوي مع انطلاق موسم نتائج الربع الثالث، ومستفيدة من تراجع مضاعف الربحية المستقبلي للمؤشر من نحو 22 مرة إلى قرابة 19 مرة مقارنة ببداية العام، ما يمنح الأسهم فرصة إضافية للمكاسب رغم المخاطر الجسيمة المتمثلة في استمرار ارتفاع عوائد السندات الحكومية وأسعار الطاقة. </div><div data-empty="false">وفي المقابل، لا تخلو هذه النظرة الإيجابية من تهديدات حقيقية تؤكدها ضغوط أسعار النفط الخام المقتربة من مئة دولار للبرميل بفعل التوترات الإقليمية، وزيادة تكاليف الإنتاج والتشغيل التي قد تدفع البنوك المركزية للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، فضلاً عن تصاعد ديون شركات التكنولوجيا الكبرى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي والتي تنافس السندات الحكومية على السيولة المتاحة في الأسواق.</div><div data-empty="false">أما في أسواق السندات السيادية والديون العالمية، فتتجسد حالة الاضطراب بوضوح في تزايد الضغوط وعائدات السندات، حيث سجلت مزادات وزارة الخزانة الأمريكية لاكتتاب السندات الثلاثية بقيمة 58 مليار دولار طلباً في حدود المتوسط بعائد بلغ 4.932%، في حين تواجه أسواق الديون الأوروبية توترات إضافية نتيجة القلق حيال مستويات الديون العامة الطائلة. </div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/13/5364919.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">وفي هذا السياق تسعى الحكومات الأوروبية لفرض انضباط مالي صارم لطمأنة الأسواق، مثل الخطط التي طرحتها مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان لخفض عجز الموازنة الفرنسية إلى أقل من 3% بحلول عام 2032 لتهدئة مخاوف المستثمرين واضطرابات سندات الخزانة التي اقتربت عائدات سنداتها لأجل عشر سنوات من حاجز 5%. </div><div data-empty="false">وعلى الصعيد السيادي والوطني، تبرز مساعي الدول للسيطرة على البنية التحتية المالية الاستراتيجية، مثل دراسة الحكومة الإيطالية ورئيسة وزرائها جورجا ميلوني شراء منصة تداول السندات الأوروبية «إم.تي.إس» عبر بنك كاسا ديبوسيتي بريستيتي المملوك للدولة بقيمة تقديرية تبلغ 600 مليون يورو، وذلك بهدف الحفاظ على الرقابة الوطنية على تداول أدوات الدين والسيولة في سوق السندات الإيطالية وحماية السيادة الاقتصادية في وجه التكامل الأوروبي المفرط والاضطرابات المالية المتتالية.</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/13/5364921.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

غولدمان ساكس يراهن على جاذبية التقييمات

الأسواق العالمية تواجه عاصفة الديون والذكاء الاصطناعي

تغلق سوق السندات الأمريكية أبوابها، اليوم الاثنين، احتفالاً بيوم كولومبوس، الذي يوافق الاثنين الثاني من أكتوبر كل عام، فيما تواصل سوق الأسهم الأمريكية تداولاتها في أولى جلسات الأسبوع. ويأتي إغلاق سوق السندات بعد استقرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الجمعة، مع اختتام المستثمرين أسبوعاً اتسم بالتقلبات، شهد تسجيل عوائد السندات طويلة الأجل مستويات لم تبلغها منذ 24 عاماً. وفي المقابل أشارت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى بداية إيجابية للأسبوع، وسط ترقب المستثمرين، تراجع أسعار الطاقة، وبدء الإعلان عن نتائج أعمال الشركات، خلال الربع الثالث من العام، بما قد يوفر مؤشرات جديدة بشأن أداء الشركات، واتجاهات الأسواق.

عطلة سوق السندات الأمريكية اليوم تزامناً مع يوم كولومبوس

تخفي المكاسب التي تحققها أسواق الأسهم العالمية، جانباً أكثر إثارة للقلق في المشهد المالي، مع استمرار الضغوط في أسواق السندات الحكومية، وارتفاع تكاليف الاقتراض، في وقت تتزايد فيه مخاوف التضخم بفعل أسعار الطاقة، وتتجه فيه الأنظار إلى قرارات البنوك المركزية ومسارات الدين العام. ويرى محمد العريان، الخبير الاقتصادي وكبير المستشارين الاقتصاديين السابق في مجموعة «أليانز»، أن التباين بين أداء الأسهم والسندات، يكشف عن اختلاف في تقييم المستثمرين للمخاطر، فبينما تواصل الأسهم الأمريكية الاستفادة من التفاؤل بأرباح الشركات، لا سيما شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تعكس سوق السندات قلقاً متنامياً من استمرار ارتفاع العوائد، وتراجع جاذبية الديون الحكومية، في ظل الأوضاع المالية الراهنة. وفي نشرته الأسبوعية حول الاقتصاد والأسواق العالمية، المنشورة عبر منصته على «Substack»، عنوان The Weekly Look at the Global Economy and Markets، أشار العريان إلى أن صمود الأسهم في مواجهة ارتفاع عوائد السندات، لا يعني أن الأسواق المالية أصبحت بمنأى عن المخاطر، بل قد يعكس اختلافاً في توقيت استيعابها بين فئات الأصول. وتُظهر التطورات الأخيرة أن ارتفاع تكلفة الأموال بات عاملاً مؤثراً في قرارات المستثمرين، وتقييماتهم للأصول المالية. عوائد مرتفعة تضغط على الأسهم وتعكس تحركات الأسواق خلال الأسبوع الماضي هذا التباين بوضوح. فقد ارتفعت الأسهم الأمريكية والأوروبية في ختام تعاملات الجمعة 9 أكتوبر، رغم استمرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية عند مستويات مرتفعة، وبقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل. وبحسب «رويترز»، صعد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 5.261 %، يوم الجمعة، بعدما سجل أعلى مستوى له في نحو 24 عاماً خلال الأسبوع. وفي المقابل، ارتفع مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» بنحو 0.6 % لكل منهما، في جلسة الجمعة، فيما حققت الأسهم الأوروبية مكاسب بلغت 1 %. ويعني ارتفاع عوائد السندات أن الحكومات والشركات تواجه تكلفة أكبر لتمويل احتياجاتها، كما يزيد العائد المتاح على أدوات الدين جاذبيتها مقارنة بالأسهم، خصوصاً لدى المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مستقرة نسبياً. كذلك، يؤدي ارتفاع معدلات الخصم المستخدمة في تقييم الشركات إلى الضغط على القيمة الحالية لأرباحها المستقبلية، وهو ما يجعل أسهم النمو والتكنولوجيا أكثر حساسية لتحركات الفائدة. وتبرز هذه المخاطر بصورة أكبر في الشركات التي تعتمد تقييماتها على توقعات بتحقيق أرباح كبيرة في المستقبل، أو التي تحتاج إلى تمويل ضخم لتوسيع أعمالها. ومع تزايد الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات والرقائق المتقدمة، تصبح تكلفة رأس المال عاملاً حاسماً في تحديد مدى استدامة الإنفاق والعوائد المتوقعة منه. التضخم والطاقة يعقدان حسابات الفائدة ويأتي ارتفاع عوائد السندات في وقت لا تزال فيه أسعار الطاقة تمثل مصدراً رئيساً للقلق. فقد استقرت أسعار خام برنت عند نحو 104 دولارات للبرميل في تعاملات الجمعة، وفق «رويترز»، وسط مخاوف من استمرار اضطرابات الإمدادات والتوترات الجيوسياسية. ويمكن لارتفاع أسعار النفط أن ينتقل إلى الاقتصاد، عبر زيادة تكاليف النقل والإنتاج والكهرباء، بما يحد من تراجع التضخم، أو يعيد الضغوط السعرية إلى الواجهة. وإذا استمرت هذه الضغوط، فقد تجد البنوك المركزية نفسها أمام معادلة أكثر صعوبة، إذ يتعين عليها كبح التضخم، من دون التسبب في تباطؤ اقتصادي حاد. وتترقب الأسواق في هذا السياق بيانات التضخم الأمريكية، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية، بحثاً عن إشارات توضح اتجاه السياسة النقدية. فاستمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، قد يدفع المستثمرين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن خفض الفائدة، بينما قد تفتح البيانات الأضعف من المتوقع، المجال أمام تيسير نقدي لاحق. ولا يقتصر أثر هذه المعادلة على الولايات المتحدة، إذ تنتقل تحركات عوائد السندات الأمريكية إلى الأسواق العالمية، بحكم مكانة سندات الخزانة مرجعاً رئيساً لتسعير الأصول، وتحديد تكلفة التمويل. كما أن ارتفاع العوائد في الاقتصادات الكبرى، قد يزيد الضغوط على الدول والشركات الأكثر اعتماداً على الاقتراض. الدين العام يعيد تسعير المخاطر وتتجاوز الضغوط الحالية توقعات أسعار الفائدة، لتشمل مخاوف بشأن الأوضاع المالية للحكومات، وقدرتها على إدارة ديونها. فمع ارتفاع الاحتياجات التمويلية، وتزايد كلفة خدمة الدين، يطالب المستثمرون بعوائد أعلى للتعويض عن المخاطر، خصوصاً عندما تتراجع الثقة في قدرة الحكومات على ضبط العجز المالي، أو وضع مسار واضح للدين العام. وتبدو فرنسا إحدى أبرز بؤر القلق في أوروبا، إذ تزايد التدقيق في مستويات الدين والعجز وآفاق الموازنة العامة، بالتزامن مع حالة عدم اليقين السياسي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2027. وأفادت «رويترز» بأن الفارق بين عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات، ونظيرتها الألمانية، بلغ نحو 138 نقطة أساس في 9 أكتوبر، في مؤشر إلى العلاوة الإضافية التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية، مقارنة بالسندات الألمانية. وفي بريطانيا، حذر محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، في 8 أكتوبر، من أن التحركات الأخيرة في أسواق السندات تبتعد عن المستويات الطبيعية، مشدداً على أهمية وجود سياسات مالية موثوقة، تعيد الثقة في قدرة الحكومات على ضبط أوضاعها المالية. وأشار إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، قد يجعل مهمة السيطرة على التضخم أكثر صعوبة. وفي السياق نفسه، قال العريان، وفق ما نقلته «رويترز» عن مؤتمر في لندن، إن السؤال الأساسي الذي تطرحه سوق السندات حالياً، يتمثل في تحديد العامل الذي يمكن أن يوقف موجة التراجع، سواء كان تدخلاً فنياً، أو إجراءً على مستوى السياسات، في ظل غياب إجابة واضحة عن هذا السؤال. الذكاء الاصطناعي تحت اختبار تكلفة التمويل وفي الوقت الذي تدعم فيه رهانات الذكاء الاصطناعي أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، فإن التوسع في بناء مراكز البيانات وتطوير الرقائق والبنية التحتية الرقمية، يرفع أيضاً احتياجات الشركات إلى التمويل. ومع ارتفاع العوائد، تصبح المشروعات الجديدة أكثر كلفة، ويزداد تركيز المستثمرين على قدرة الشركات على تحويل الإنفاق الضخم إلى إيرادات وأرباح فعلية. ولا يعني ذلك بالضرورة انتهاء موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، لكنه يزيد أهمية التمييز بين الشركات التي تمتلك تدفقات نقدية قوية، وقدرة على تمويل التوسع، وتلك التي تعتمد بدرجة أكبر على الاقتراض، أو على توقعات نمو مستقبلية لم تتحقق بعد. وتشير تحركات الأسواق إلى أن المستثمرين باتوا أكثر انتقائية في تقييم الأصول، إذ لم يعد التفاؤل بالتكنولوجيا وحده كافياً لتجاهل ارتفاع تكلفة رأس المال والمخاطر المرتبطة بالديون. وبذلك، فإن التباين بين الأسهم والسندات لا يمثل مجرد اختلاف مؤقت في أداء فئتين من الأصول، بل يعكس اختباراً أوسع لقدرة الأسواق على التوفيق بين توقعات نمو الشركات، ومخاطر التضخم، وارتفاع تكاليف الاقتراض، والضغوط المالية الحكومية. وستظل بيانات التضخم وأسعار الطاقة وموسم نتائج الشركات، من أبرز العوامل التي تحدد ما إذا كانت الأسهم قادرة على مواصلة الصعود، أم أن ارتفاع العوائد سيبدأ في فرض ضغوط أكبر على تقييماتها.

محمد العريان: صعود الأسهم لا يخفي عاصفة السندات ومخاطر التضخم

كايتي مارتن كان الذكاء الاصطناعي في وقت من الأوقات أحدث الموضوعات الاستثمارية وأكثرها جاذبية، إذ بدا فرصة لامعة أمام مديري الأموال، كباراً وصغاراً، من الراغبين في توظيف رؤوس أموالهم في تكنولوجيا قادرة على إحداث تحول جذري في العالم. ولا يزال الأمر كذلك إلى حد ما، إذا تجاوزنا التحذيرات من سيناريوهات نهاية العالم على يد الروبوتات، ووكلاء القرصنة «المتمردين» الذين يتسببون في أضرار متزايدة، حتى باتوا أقرب إلى خاصية متأصلة في هذه التكنولوجيا منهم إلى خلل عارض فيها، فضلاً عن المخاطر القانونية التي بدأت تحاصر مختبرات الذكاء الاصطناعي. ولم يعد التذرع بعبارة «عذراً، لقد تصرف وكلاؤنا على هذا النحو مرة أخرى» مقنعاً كما كان من قبل. رغم كل ذلك، لا يمكن لأحد أن ينكر بصورة معقولة قدرة منظومة الذكاء الاصطناعي على تحقيق أرباح استثنائية لا تتكرر إلا مرة واحدة في جيل، بدءاً من الرقائق الإلكترونية وصولاً إلى مراكز البيانات. وهذا تحديداً ما يتقاضى المستثمرون المحترفون أجورهم لدراسته. لكن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لم يعد موضوعاً جديداً، ولم يعد مجرد أحد التوجهات الاستثمارية. فقد تحول إلى التوجه المهيمن على السوق، أشبه بكتلة هائلة خانقة تطبق على النظام المالي العالمي، وتحرم بقية القطاعات من الأوكسجين، وتشوه ردود فعل الأسواق، وتجعل كل محفظة استثمارية في كل مكان تعتمد، على نحو يثير القلق، على مصير رهان واحد. فالأسهم والعقارات والبنية التحتية والطاقة والأسواق الناشئة وبعض فئات الاستثمار في الملكية الخاصة، كلها أصبحت، إلى حد بعيد، أجزاء من الصفقة الاستثمارية نفسها. واتضحت الهيمنة الهائلة لهذا التوجه على أسواق الأسهم العالمية بوضوح لافت هذا الأسبوع. فواصلت أسعار النفط التحرك قرب مستوى 100 دولار للبرميل، وعاد المتعاملون إلى التحذير من أن القيود اللوجستية في مضيق هرمز تفتح الباب أمام احتمال حقيقي لارتفاع الأسعار إلى 200 دولار للبرميل. في الوقت نفسه، ظلت أسعار السندات عالقة في أسوأ ركود تشهده منذ عقود، فيما استقر عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات، وهو مقياس تكلفة الاقتراض الذي يعد أهم رقم في الأسواق العالمية، عند مستوى أعلى بكثير من 5 %. وكان من المفترض عادة أن يؤدي أي من هذين العاملين، أو كلاهما بالتأكيد، إلى الضغط على أسواق الأسهم ودفعها إلى التراجع. لكن شيئاً من هذا لم يحدث. بل سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للأسهم الأمريكية مستوى قياسياً جديداً، وكذلك مؤشر «ناسداك» الذي تطغى عليه أسهم التكنولوجيا. لقد اعتدنا جميعاً، إلى حد ما، التعايش مع التناقضات في الأسواق، لكن ما يحدث الآن غريب للغاية. قد يبدو تقسيم المؤشرات بطرق غير مألوفة، وبما يخدم رواية معينة، نوعاً من التلاعب بالأرقام. لكننا نحتاج إلى القيام بذلك لفهم ما يحدث. صحيح أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» سجل مستوى قياسياً، لكن إذا استبعدنا منه المكونات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، نجد أن بقية الأسهم تراجعت بنسبة 7 % منذ نهاية أغسطس. وتظهر صورة مشابهة عند النظر إلى المؤشر وفقاً لمنهجية الأوزان المتساوية، التي تحد التأثير المبالغ فيه للأسهم التكنولوجية العملاقة. وليس التباين بين المؤشر التقليدي، الذي تهيمن عليه مجموعة صغيرة من الشركات الكبرى، ونظيره الذي يمنح الأسهم أوزاناً متساوية، أمراً جديداً. لكن الفجوة بينهما بلغت الآن أوسع مستوياتها منذ نحو 24 عاماً. فقد تراجعت أسعار ثلاثة أرباع الأسهم المدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خلال الشهر الماضي. وهذا يعني أن أسهم التكنولوجيا، إلى جانب أسهم الطاقة المرتبطة بالتوسع في بناء مراكز البيانات، هي التي تدفع السوق إلى الأمام فعلياً ومن يهتم بذلك؟ كثيرون لا يكترثون ما دام المؤشر يواصل الصعود. لكن المشكلة أن المستثمرين المحترفين يواجهون صعوبة في تحديد كيفية تنويع محافظهم الاستثمارية بصورة سليمة، وكيفية حماية أنفسهم إذا سارت الأمور على نحو خاطئ، وهو جزء أساسي من مسؤوليتهم عند إدارة أموال الآخرين. ويشعر كثيرون بالقلق بعدما اكتشفوا أن محافظهم الاستثمارية تتحرك بدرجة عالية من الترابط، حتى بين فئات الأصول التي يفترض أنها متنوعة ومستقلة بعضها عن بعض. وفي الوقت الراهن، يبدو أن العالم كله قد وضع رهاناته على هذا التوجه. فقد تدفقت الأموال الأجنبية إلى الأصول المقومة بالدولار بوتيرة استثنائية على مدار العقد الماضي، وأصبحت هذه الاستثمارات على نحو متزايد غير محوطة ضد مخاطر تقلبات أسعار الصرف. بعبارة أخرى، أصبح ازدهار الذكاء الاصطناعي، بصورة تكاد تكون عرضية، دعامة رئيسية لا لسوق الأسهم الأمريكية فحسب، بل للدولار أيضاً. ولا شك في أن أرباح الشركات الأمريكية تبرر هذا الحماس، ليس في قطاع التكنولوجيا وحده، بل في الذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص. رغم ذلك، لا نزال جميعاً نفتقر إلى فهم واضح لما ستؤول إليه ثورة الذكاء الاصطناعي. وإلى حد ما، يخمن الجميع ما قد يحدث. لكن شركة «باين» للاستثمار في الملكية الخاصة أشارت في تقرير حديث إلى أن الإنفاق السنوي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد يصل إلى 1.5 تريليون دولار بحلول 2031. وهذا رقم استثنائي بكل المقاييس. لكن الأكثر إثارة للدهشة أن التقرير أضاف أن «الحفاظ على هذا المستوى من الاستثمار يتطلب أن يقترب حجم سوق الذكاء الاصطناعي من 6 تريليونات دولار سنوياً». حقاً؟ هل يعقل أن تبلغ قيمة صناعة واحدة سنوياً مرة ونصف المرة إجمالي الناتج الاقتصادي السنوي للمملكة المتحدة؟ يصعب قبول هذه التقديرات أو الاطمئنان إلى مدى واقعيتها. ويبدو أن صانعي السياسات أنفسهم لا يعرفون تماماً كيف يتعاملون مع هذه الظاهرة. فقد رأى كيفن وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن مكاسب الإنتاجية الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي ستؤدي، في وقت قصير نسبياً، إلى خفض التضخم. لكن مسؤولين آخرين في البنك المركزي، من بينهم ماري دالي وليزا كوك في تصريحات حديثة، عبروا عن وجهة نظر معاكسة، وهي أن التوسع في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد يشكل خطراً يدفع التضخم إلى الارتفاع خلال الأشهر المقبلة. وهكذا نجد أنفسنا أمام سوق أسهم أمريكية تسير بسرعتين متباينتين، وتحظى باهتمام المستثمرين في مختلف أنحاء العالم، ويسيطر عليها موجة التوسع في الذكاء الاصطناعي، التي يكاد يكون من المستحيل عملياً التحوط ضد مخاطرها أو تجنب التعرض لها. نحن لا نفهم حقاً التداعيات الاقتصادية طويلة الأجل لهذه التكنولوجيا، بينما تبدو الافتراضات التجارية التي يقوم عليها هذا التوسع متفائلة إلى حد بعيد. رغم ذلك، فقد ربطنا جميعاً، عن قصد أو من دونه، مصائرنا المالية بفكرة أن الأمور ستسير على ما يرام في نهاية المطاف. ومن الأفضل لنا أن تكون هذه الرهانات في محلها.

عالم تحكمه صفقة واحدة

شهدت أسواق العملات المشفرة موجة تراجع جماعي خلال تداولات الأسبوع الأخير، متأثرة بضغوط بيعية وعمليات تصحيح سعرية على نطاق واسع.وتراجعت البيتكوين بنسبة 2.5% تقريباً خلال الأسبوع، لتنخفض من مستوى 84616 دولاراً إلى 82500 دولار.أما إيثريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، فلم تسلم من الاتجاه الهبوطي، إذ سجلت تراجعاً بنسبة 7.17%، لتهبط من مستوى 2678 دولاراً إلى 2486 دولاراً.وتكبدت سولانا خسارة أسبوعية بنسبة 8.5%، بعدما هبط سعرها من مستوى 119 دولاراً إلى 109 دولارات. كما انخفضت عملة دوجكوين بنسبة 8% تقريباً، حيث انخفض سعرها من 0.0933 دولار إلى 0.0857 دولار.وفي السياق نفسه، سجلت عملة إكس آر بي هبوطاً بنسبة 6% تقريباً، متراجعة من 1.49 دولار إلى 1.40 دولار. وتأتي هذه التراجعات في خط متوازٍ مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وتزايد التوقعات باستمرار التشدد النقدي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية.

البريق الرقمي للعملات المشفرة يخفت تحت الضغوط

ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.43% لتستقر عند 4216.3 دولاراً للأوقية يوم الجمعة، لتسجل بذلك مكاسب أسبوعية بنسبة 1.3%. جاء ارتفاع الذهب مدفوعاً بعمليات الشراء عند مستويات سعرية متدنية نسبياً، بعدما تراجعت الأسعار إلى منطقة 4000 دولار للأونصة، ما شجع المستثمرين على اقتناص فرص الشراء.وشهد المعدن الأصفر أسبوعاً اتسم بالتذبذب، إذ بدأ التداولات تحت ضغط قوة العملة الأمريكية وارتفاع عوائد السندات، في ظل استمرار المخاوف بشأن توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو مزيد من التشديد النقدي.وأنهت الفضة تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1.2% في العقود الآجلة، لتستعيد جانباً من زخمها الاستثماري، بعدما شهدت الأسواق العالمية تقلبات حادة نتيجة التغيرات في توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وتحركات الدولار وعوائد سندات الخزانة.وشهدت الفضة تحركات متباينة، إذ صعدت الأسعار في بداية الأسبوع، قبل أن تتعرض لضغوط بيعية دفعتها إلى التراجع يومي الأربعاء والخميس، وسط حالة من الحذر بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

نتائج البحث عن: سندات