<div data-empty="false">أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، على أهمية زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى اليونان بما تعكسه من حضور فاعل لدولة الإمارات خارجياً، وما تجسده المؤسسات والشركات الإماراتية من بصمات تجارية واقتصادية تسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين.</div><div data-empty="false">وأوضح في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن دولة الإمارات استثمرت، قبل أربعة أعوام، نحو 4 مليارات دولار في اليونان، ستُفيد من هذه الاستثمارات في تنفيذ مشاريع في قطاعات الطاقة المتجددة والصحة والتكنولوجيا.</div><div data-empty="false">وأضاف أنه تمّ، على هامش الزيارة ولقاء سمو ولي عهد أبوظبي رئيس الوزراء اليوناني، الإعلان عن توجه لاستثمار 15 مليار دولار إضافية خلال المرحلة المقبلة، على مدى يتراوح بين خمس وثماني سنوات، في مشاريع تشمل الطاقة والضيافة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والصناعة والبنية التحتية، إلى جانب فرص استثمارية متنوعة.</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن الزيارة شهدت مشاركة وفد اقتصادي، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر "إنفستوبيا – المتوسط" والمنتدى الإستراتيجي الإماراتي–اليوناني، اللذين شكّلا منصة لتعزيز التواصل بين المسؤولين والمستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال في البلدين.</div><div data-empty="false">ولفت إلى الإعلان عن 18 مذكرة تفاهم، حكومية واستثمارية واقتصادية، بقيمة إجمالية تبلغ 12.7 مليار يورو، موضحاً أنها تشمل استثمارات مباشرة من الشركات الإماراتية في قطاعات العقارات والصحة والأغذية والطاقة المتجددة، إلى جانب البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في اليونان.</div><div data-empty="false">وأكد الزيودي أن اليونان تمثل منصة لوجستية مهمة وبوابة تاريخية إلى شرق أوروبا، مستفيدة من قدراتها البحرية، بما يعزز التكامل الاقتصادي واللوجستي بينها وبين دولة الإمارات.</div><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، أوضح أن المفاوضات بين دولة الإمارات والاتحاد لا تزال مستمرة، وأن الجولة الأخيرة، التي عُقدت قبل نحو أسبوعين، اتسمت بالإيجابية مقارنة بالجولات السابقة، مشيراً إلى الدور الذي تؤديه اليونان في هذا السياق.</div><div data-empty="false">وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليونان بلغ نحو 300 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، محققاً نمواً بنسبة 13%، على الرغم من الظروف الجيوسياسية في المنطقة، وهو ما يعكس أهمية العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، ووجود رؤية مشتركة لدى قيادتيهما لتوسيع مجالات التعاون وإطلاق المزيد من المشاريع.</div><div data-empty="false">وأوضح أن الاستثمارات الإماراتية في الخارج تعكس توجه الدولة نحو تنويع استثماراتها، ونقل التجارب والمشاريع الناجحة التي طورتها داخل الإمارات إلى الأسواق الدولية، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في تطوير التكنولوجيا واستقطابها إلى الدولة.</div><div data-empty="false">وشدد على أن مصداقية دولة الإمارات في استثماراتها الخارجية تمثل عنصراً أساسياً في بناء الشراكات طويلة الأمد وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين.</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن اليونان تمتلك خبرات مهمة يمكن الاستفادة منها في الإمارات، لا سيما في قطاعات الضيافة والخدمات اللوجستية والنقل البحري والصيد والزراعة وتكنولوجيا الطاقة، لافتاً إلى وجود تعاون لتطوير هذه الخبرات ونقلها إلى أسواق دول البحر المتوسط.</div><div data-empty="false">كما أكد إنجاز عدد من المشاريع في اليونان باستثمارات إماراتية، خصوصاً في قطاع الطاقة ومشاريع الربط مع الدول المجاورة، مشيراً إلى أن آفاق الاستثمار في اليونان واعدة، في ظل الفرص المتاحة والتحولات التي شهدها الاقتصاد اليوناني، وانتقاله من مرحلة التحديات المرتبطة بالديون إلى مسار النمو الاقتصادي.</div>

ثاني الزيودي: 15 مليار دولار استثمارات إماراتية إضافية مرتقبة في اليونان خلال السنوات المقبلة

عززت مدينة العين حضورها على خارطة الشطرنج العالمي بعد فوز ملفها بحق استضافة النسخة الرابعة من بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف للشباب والفتيات تحت 20 سنة، واعتماد الاتحاد الدولي للشطرنج «FIDE» لملف الاستضافة في إنجاز رياضي دولي جديد يعكس المكانة المتنامية لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي في استضافة وتنظيم البطولات العالمية الكبرى.وتستضيف مدينة العين البطولة خلال الفترة من 1 إلى 7 نوفمبر المقبل، بتنظيم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للشطرنج واتحاد الإمارات للشطرنج، حيث تتجه أنظار أسرة الشطرنج العالمية إلى المدينة لمتابعة منافسات تجمع المواهب الشطرنجية الواعدة من مختلف أنحاء العالم، للتنافس على أربعة ألقاب عالمية في الشطرنج السريع والخاطف.ويشكل فوز ملف العين بحق الاستضافة إضافة جديدة إلى سجل الإنجازات التنظيمية للمدينة، ويعكس ما تتمتع به من خبرات وإمكانات تؤهلها لاحتضان الأحداث الرياضية الدولية، فضلًا عن الدور الذي تضطلع به المؤسسات الرياضية الإماراتية في تعزيز حضور الدولة على الساحة الرياضية العالمية.وتحمل النسخة الرابعة من البطولة بُعدًا دوليًا مميزًا، إذ انطلقت نسختها الأولى من إيطاليا في اوربا عام 2023، وانتقلت إلى أوزبكستان عام 2024، ثم إلى بيرو في أمريكا الجنوبية عام 2025، قبل أن تعود إلى القارة الآسيوية من بوابة مدينة العين الإماراتية عام 2026، في مسيرة تعكس اتساع الانتشار الجغرافي للبطولة وتنامي الاهتمام العالمي بمنافسات الشطرنج السريع والخاطف.وتضم البطولة أربع مسابقات عالمية مستقلة، تشمل بطولة العالم للشطرنج السريع للشباب، وبطولة العالم للشطرنج السريع للفتيات، وبطولة العالم للشطرنج الخاطف للشباب، وبطولة العالم للشطرنج الخاطف للفتيات، بما يتيح تتويج أربعة أبطال وبطلات للعالم تحت 20 سنة، في منافسات تجمع بين سرعة البديهة ودقة التفكير والمهارات التكتيكية والقدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة تحت ضغط الوقت.وتكتسب البطولة أهمية خاصة باعتبارها إحدى المحطات الدولية البارزة لاكتشاف المواهب الشطرنجية الشابة وصناعة أبطال المستقبل، إلى جانب ما تتميز به منافسات السريع والخاطف من إثارة وجاذبية إعلامية وجماهيرية، في ظل تنامي حضورهما على أجندة الاتحاد الدولي للشطرنج.وفي إطار الاستعدادات لاستضافة الحدث، تعقد اللجنة المنظمة مؤتمرًا صحفيًا يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر الجاري في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، للكشف عن تفاصيل البطولة وبرنامجها الفني والتنظيمي، وتسليط الضوء على الاستعدادات الجارية للحدث المرتقبديذكر أن مدينة العين تمتلك سجلًا حافلًا في استضافة البطولات الشطرنجية العالمية والقارية كان أبرزها احتضان بطولة مدن العالم للشطرنج على كأس الشيخ زايد عام 2012، ثم بطولة العالم للشطرنج للفئات العمرية تحت 8 و10 و12 و14 و16 و18 سنة ذكور واناث عام 2013، ودوري ابطال اندية اسيا عامي 2008 و 2016 والبطولة الاسيوية الفردية للاساتذة عامي 2015 و 2025 وبطولة اسيا للاشبال والناشئين والشباب عامي 2007 و 2023 وآسيا للهواة 2024 بما يعكس امتداد تجربتها التنظيمية وخبرتها في استضافة الأحداث الشطرنجية الكبرى وترسيخ حضورها الدولي ومواصلة مسيرتها في استضافة الأحداث العالمية، في محطة جديدة تعزز مكانتها على خارطة الشطرنج الدولي.

العين تستضيف بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف للشباب والفتيات

شهدت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 عقد مجموعة من الجلسات النقاشية رفيعة المستوى، حيث غطت الجلسات موضوعات متنوعة، منها الابتكارات الخضراء منخفضة التكلفة، والأعمال المستدامة، وإدارة المياه، إضافة إلى إزالة الكربون وتخزين الطاقة، والاقتصاد الدائري، وريادة الشباب، وخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران، واستدامة الذكاء الاصطناعي، وخبرات دبي النوعية في قطاع المؤسسات الخدماتية.وفي جلسة «معادلة الابتكار: كيف نخفض تكلفة التحول الأخضر؟»، تحدث فينيت ميتال، الشريك المؤسس ومدير الشؤون المالية والاستراتيجية في شركة «نافيتاس سولار»؛ والدكتور أرشد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية؛ وعلي بن زايد الفلاسي، نائب المدير التنفيذي لقطاع صناعة المصب في مجموعة «إينوك»، حول دور الابتكار في خفض تكاليف الحلول المستدامة.وسلط المشاركون الضوء على مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، والمرحلة السابعة من المجمع، التي تُعتبر واحدة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المعززة بأنظمة التخزين في العالم. ودعا المشاركون إلى تبادل التجارب، وتطوير أطر تتجاوز الحياد الكربوني، ووضع ضوابط لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي.وقال علي بن زايد الفلاسي: «منذ عام 2017، أصبح الاعتماد على الطاقة الشمسية نهجاً متبعاً في محطاتنا بدبي. ويوفر نظام استعادة الأبخرة لدينا أكثر من 500 ألف لتر سنوياً، ويجري العمل على مشروع تجريبي للهيدروجين في مدينة إكسبو».<h2>دمج الاستدامة</h2>وتطرقت جلسة «الاقتصاد الأخضر استراتيجيةً للنمو: الجدوى الاقتصادية للاستدامة» إلى دمج الاستدامة في الأعمال لتعزيز الربحية والكفاءة والمرونة وقياس عوائدها بالبيانات. وناقش المشاركون استثمارات هيئة كهرباء ومياه دبي في الطاقة النظيفة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وضرورة قياس الأداء الفعلي للمباني بعد اعتماد شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية قدراتها، وتأهيل الأجيال المقبلة لقيادة التحول الأخضر.وشارك في الجلسة نِك فالكوسكي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «ميننغفول بلانيت»؛ ويوهان كاما، رئيس الاستدامة المؤسسية في «جيمس للتعليم»؛ والدكتورة سوزانا المساح، أستاذة الاقتصاد ومديرة برنامج الاستدامة في جامعة زايد؛ والدكتورة عائشة النعيمي، نائب الرئيس في مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي؛ وديبثي كيه بي، مدير أول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة اعتماد الأعمال الخضراء والمجلس الأمريكي للأبنية الخضراء.وأكدت الجلسة الحوارية «المياه بوصفها ضرورة استراتيجية حتمية للأعمال» أن إدارة المياه تتطلب حوكمة فعالة وأهدافاً قابلة للقياس واستثمارات طويلة الأجل. وناقش المشاركون حماية النظم البيئية البحرية، وتقييم المخاطر المرتبطة بالمياه، والسندات الزرقاء، والشراكات طويلة الأمد، وإشراف مجالس الإدارة على الإدارة الرشيدة للموارد المائية لتعزيز مرونة الأعمال.وشارك في الجلسة كومال شارما، رئيسة الاستدامة وحوكمة المعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية في بنك الإمارات دبي الوطني؛ وماريان فليتشر، المدير العام بالإنابة في شركة «أزرق». وأدارت الجلسة آمنة النور، أخصائية برامج في شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.<h2>تقنيات</h2>وناقش المشاركون في جلسة «توسيع نطاق إزالة الكربون: حلول الطاقة النظيفة لتحقيق الحياد الكربوني» أحدث تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وتحويل النفايات إلى وقود، وأهمية السياسات المستقرة طويلة الأجل، في ظل تضاعف عدد مشاريع إزالة الكربون الممولة العام الماضي.وشارك في الجلسة الدكتور دارميش كومار، المدير المشارك لقطاع الأرض والبيئة في شركة «دبليو إس بي»؛ وروبرت إم. هيرتزبرغ، عضو مجلس إدارة شركة «فيرست بابليك هيدروجين» والرئيس السابق لجمعية ولاية كاليفورنيا؛ وأمال الشاذلي، رئيسة «شنايدر إلكتريك» في منطقة الخليج.وقالت أمال الشاذلي: «أسهم مقرّنا الذكي في دبي في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 762 طناً خلال عام واحد. تخيّلوا لو حقق كل مبنى في دولة الإمارات النتيجة نفسها. ومع اتصاله بشبكة الكهرباء لتعزيز المرونة، تتميز دولة الإمارات بسرعة التنفيذ، فقد شهدت الدولة تشييد مركز بيانات بقدرة 200 ميجاوات في موقع صحراوي خلال أقل من عام».وأكدت الجلسة الحوارية «الشباب والابتكار والجيل القادم من قيادة الاستدامة» أهمية تمكين الشباب ليتولوا قيادة التخطيط المناخي الوطني، وأهمية اكتسابهم للمهارات الخضراء والمهارات الإنسانية معاً، التي تشكل 59% من المهارات المطلوبة في إعلانات الوظائف بدولة الإمارات. كما تناولت الجلسة سبل سد فجوات التمويل وتبني الحلول المبتكرة في الأسواق، من خلال التمويل المرحلي والشراكات بين القطاعات، وربط التعليم بفرص العمل.وشارك في الجلسة أحمد العمرة، ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ومنى غندر، نائب رئيس الحلول المبتكرة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة عبدالله الغرير؛ ومحمد ساحلي، مهندس مركز الاستدامة والطاقة في جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي. وأدار الجلسة داور حميد، كبير مسؤولي البرامج في المعهد العالمي للنمو الأخضر.<h2>مورد</h2>وخلال جلسة «الدائرية نهجاً في التصميم: إعادة صياغة نماذج الأعمال للاقتصاد الأخضر»، ناقش تيموثي كلارك، الرئيس التنفيذي لشركة ورسان لإدارة النفايات؛ وأنسي ميكولا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ريفر ريسايكل»، كيفية التعامل مع النفايات كمورد اقتصادي بدلاً من كونها عائقاً. وتطرق المتحدثان إلى استعادة البلاستيك من الأنهار، وتحويل النفايات إلى طاقة كحل أخير بعد الحد من النفايات وإعادة تدويرها، وتحويل المواد البلاستيكية منخفضة القيمة إلى مواد بناء، وكيف يمكن لائتمانات البلاستيك وشهادات المرونة ودور الحرارة الناجمة عن النفايات (الحرارة المهدورة) أن تجعل الشركات الدائرية قابلة للتوسع.وتناولت جلسة «تعزيز النجاح: حلول تخزين الطاقة في الشرق الأوسط» الدور المتنامي لتخزين الطاقة في توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في المنطقة، وسط توقعات بزيادة كبيرة في منشآت تخزين الطاقة بالبطاريات بحلول عام 2030. وأكد المشاركون أهمية تنويع تقنيات التخزين، وتوفير أطر تنظيمية داعمة، وتعدد مصادر الإيرادات، وتطبيق تدابير سلامة صارمة لتعزيز موثوقية الشبكات وأمن الطاقة والتنافسية الاقتصادية.وشارك في الجلسة أفانثيكا ساتيش باليكادافيل، مديرة الاستشارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «كاستمايزد إنرجي سوليوشنز»؛ وجين شياولونغ، نائب رئيس مجموعة «شنغهاي إلكتريك». وأدارها بلال خورشيد، المدير التنفيذي لقطاع الطاقة والمرافق العالمية في مايكروسوفت.وفي جلسة «القياس والإبلاغ والتحقق 2.0: تقاطع الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتشريعات لتحقيق الشفافية والنزاهة المناخية على نطاق واسع»، شاركت الدكتورة تيتيا دي ميس، نائب رئيس أول لشؤون الاستدامة في «طاقة لحلول المياه»؛ وداور حميد، كبير مسؤولي البرامج في المعهد العالمي للنمو الأخضر. وأدار الجلسة المهندس سدهارتا نودوري، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس برامج العمل المناخي وأنظمة الشفافية في المعهد العالمي للنمو الأخضر.وبحثت الجلسة رصد انبعاثات غازات الدفيئة وملوثات الهواء، وتحديات اختلاف منهجيات القياس وحوكمة البيانات. وتناول المشاركون دمج المستشعرات والأقمار الاصطناعية والأنظمة التشغيلية لأتمتة جمع البيانات والإبلاغ، مع ضمان دقتها وسريتها والإبقاء على التحقق البشري لتفادي أخطاء الذكاء الاصطناعي.وركزت جلسة «توسيع نطاق وقود الطيران منخفض الكربون في الشرق الأوسط: من الإنتاج إلى جاهزية سوق الاستخدام النهائي» على دور هذا الوقود في خفض انبعاثات الطيران، مكملاً لوقود الطيران المستدام، وفرص المنطقة للاستفادة من قدراتها التكريرية واللوجستية.وأكد المشاركون ضرورة وضوح التشريعات ومعايير الاعتماد الدولية، وتأمين اتفاقيات شراء طويلة الأجل والتمويل الانتقالي، ومعالجة تحديات النقل والتخزين لتعزيز جدوى المشاريع والطلب. وتحدث في الجلسة كل من كومال شارما، رئيسة الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في بنك الإمارات دبي الوطني؛ وفريدريك ندي-أوبيوسا، مدير أول لتطوير الأعمال والشؤون التجارية في شركة «مصدر»؛ وستيوارت تيرل، نائب الرئيس للاستشارات في منطقة الشرق الأوسط بشركة «وود»؛ وشهد الظنحاني، أخصائية الأنشطة الاقتصادية في وزارة الطاقة والبنية التحتية.وفي جلسة «تصدير التميز في قطاع المؤسسات الخدماتية: نقل نماذج دبي الرائدة في البنية التحتية إلى الأسواق العالمية (ديوا العالمية)»، استعرض المتحدثون خبرات دبي في قطاع المؤسسات الخدماتية والابتكار التقني والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وشدد المشاركون على مواءمة نماذج الأعمال للأسواق المحلية، وبناء شراكات موثوقة، والاستثمار الاستراتيجي وسط تنامي الطلب وفرص الاستثمار طويلة الأجل في البنية التحتية للكهرباء والمياه والذكاء الاصطناعي.وشارك في الجلسة فاليريو كابيتزي، العضو المنتدب والمسؤول العالمي عن قطاع المرافق والطاقة في بنك «آي إن جي»؛ والدكتور أرشد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية؛ وداني توما، الرئيس العالمي المشارك لقطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والصفقات ورئيس قطاع تحول الطاقة في بي دبليو سي الشرق الأوسط؛ وأماديو دي لودوفيكو، شريك رئيسي في «ماكنزي آند كومباني» في دبي. وأدارت الجلسة كاتي جنسن، مذيعة أخبار في قناة «دبي ون».وفي جلسة «تزويد الذكاء الاصطناعي بالطاقة المستدامة: نحو مراكز بيانات أكثر ذكاءً واستدامةً»، تحدث محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ«مورو»، إحدى شركات «ديوا الرقمية»؛ ودارن كمورا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «إيه آي سكويرد»؛ وجاد ديب، شريك في «ماكنزي آند كومباني»، حول تنامي احتياجات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من الطاقة والمياه، وسبل رفع كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي، وتطوير تقنيات التبريد المتقدمة، والتخطيط المتكامل للبنية التحتية.وأكد المشاركون أهمية التعاون بين الجهات المعنية، ورصد مؤشرات الاستدامة، والاستثمار في الطاقة النظيفة، لترسيخ ريادة دولة الإمارات عالمياً في تطوير بنية تحتية مستدامة للذكاء الاصطناعي.

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026  تستعرض سبل تسريع التحول المستدام

شهد معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وحسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة "اينوك"، توقيع مجموعة "اينوك، اتفاقية مع بلدية دبي لاستكشاف فرص التعاون في مجال الوقود البديل والأنظف، مع التركيز على جمع زيوت الطهي المستعملة والاستفادة منها في إنتاج وقود الديزل الحيوي. وتهدف الشراكة إلى دعم الاقتصاد الدائري في دبي من خلال الربط بين المخلفات من زيوت الطهي بطرق مسؤولة وإنتاج وقود الديزل الحيوي محلياً، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد في الإمارة. وبموجب الشراكة، ستبحث "اينوك" وبلدية دبي سبل تطوير منظومة لجمع زيوت الطهي المستعملة من المطاعم والمنشآت التجارية والمنازل في مختلف أنحاء دبي، وتحويلها إلى وقود الديزل الحيوي في مصنع المجموعة بجبل علي وستتولى بلدية دبي التنسيق والإشراف بما يدعم جمع هذه الزيوت والاستفادة منها والحد من التخلص غير السليم منها، فيما ستسهم "اينوك" بخبراتها في إنتاج الوقود وتوريده. مشاركة وقّع الاتفاقية علي خالد بن زايد الفلاسي، نائب المدير التنفيذي للقطاع التجاري والتجزئة في مجموعة "اينوك"، والمهندس عادل محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي، وذلك على هامش مشاركة المجموعة في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس 2026". ويدعم هذا التعاون جهود دبي لتعزيز الإدارة المستدامة للمخلفات وتسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري. فمن خلال الاستفادة من زيوت الطهي المستعملة كمادة أولية لإنتاج وقود الديزل الحيوي محلياً، تهدف الشراكة إلى الحفاظ على القيمة الاقتصادية للموارد وتشجيع ممارسات أكثر استدامة في الاستهلاك والتخلص من المخلفات، بما ينسجم مع أهداف سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031. احتياجات وقال علي خالد بن زايد الفلاسي، نائب المدير التنفيذي للقطاع التجاري والتجزئة في مجموعة "اينوك": تتطلب تلبية احتياجات دولة الإمارات المستقبلية من الطاقة توسيع نطاق توفير أنواع وقود بديلة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ويسهم تحويل المخلفات من زيوت الطهي إلى وقود الديزل الحيوي في تحقيق هذين الهدفين، من خلال تعزيز قدرات الإنتاج المحلي ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون ومن خلال الجمع بين خبرات بلدية دبي في إدارة المخلفات وقدرات "اينوك" في إنتاج الوقود، نسعى إلى ربط جمع زيوت الطهي المستعملة والاستفادة منها بتوفير الوقود البديل. وأضاف: تعكس هذه الشراكة التزامنا بتطوير حلول للطاقة تدعم أولويات الاستدامة في دبي، وتسهم في تحقيق الطموحات الاقتصادية والبيئية طويلة الأمد لدولة الإمارات. جهود بدوره، قال المهندس عادل محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي: تُمثل شراكتنا مع اينوك، خطوة متقدمة داعمة لجهودنا في تعزيز الإدارة المتكاملة للنفايات والمخلفات، وترسيخ ممارسات الاقتصاد الدائري، من خلال إعادة التدوير، وتحويل الموارد المستهلكة إلى قيمة مضافة تدعم استدامة مستقبل قطاع الطاقة، ويأتي استغلال زيوت الطهي المستعملة وتحويلها إلى وقود حيوي أقل بصمة كربونية نموذجاً للحلول المبتكرة في مجال تطوير بدائل طاقة مستدامة، والحدّ من الأثر البيئي للمخلفات، بحيث تدعم توجهات دبي نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتسهم في بناء منظومة أكثر استدامة لإدارة الموارد، بما يحافظ على البيئة ويدعم جودة الحياة، ويعزز مكانة دبي مدينة رائدة في تبني الحلول المستدامة والاقتصاد الدائري على المدى الطويل. ومن شأن منظومة الجمع المقترحة أن تربط مباشرةً بين زيوت الطهي المستعملة التي يتم جمعها في أنحاء دبي وقدرات "اينوك" لإنتاج وقود الديزل الحيوي في جبل علي، بما يوفّر مساراً محلياً للاستفادة من النفايات وتحويلها إلى مورد للطاقة. وكانت "اينوك" قد طرحت وقود "بيوديزل 5" في سوق دولة الإمارات عام 2017، ووسّعت منذ ذلك الحين محفظتها من وقود الديزل الحيوي لتلبية احتياجات عملائها في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والإنشاءات. كما استثمرت المجموعة في تطوير قدراتها المحلية لإنتاج وقود الديزل الحيوي في جبل علي، دعماً لتوسيع استخدام الوقود البديل.

تعاون بين "اينوك" وبلدية دبي لإنتاج ديزل حيوي من زيوت الطهي

حققت بعثة منتخبنا الوطني للكيك بوكسينج والأندية والأكاديميات الإماراتية حصيلة مميزة، بلغت 31 ميدالية ملونة، بواقع 5 ذهبيات، و12 ميدالية فضية، و14 برونزية، في ختام مشاركتهم في كأس العالم للكيك بوكسينج بأوزبكستان، في مشاركة شهدت تنافس 47 دولة، و79 نادياً ومركزاً رياضياً.قدم أبطال الإمارات مستويات فنية مميزة في مختلف منافسات البطولة، ونجحوا في تسجيل حضور قوي على منصات التتويج، بما يعكس التطور الذي تشهده رياضة الكيك بوكسينج، والجهود المتواصلة في إعداد اللاعبين، ورفع مستوياتهم الفنية والتنافسية للمشاركات الخارجية.على صعيد المنتخب الوطني حصد اللاعبون 7 ميداليات ملونة، ففي منافسات «كي وان» توج محمد عبدالعزيز بالميدالية الذهبية في وزن 81 كجم، فيما أحرز محمد كريمي الميدالية الفضية في وزن 71 كجم، وحصد محمد تويزي فضية وزن 54 كجم، ونال عماد يوسف الميدالية البرونزية في وزن 81 كجم، وفي منافسات «اللو كيك»، أحرز عبدالستار أبو ظاهر الميدالية البرونزية في وزن 57 كجم.في منافسات «البوينت فايت» أضاف عبدالله المحترم ميداليتين برونزيتين إلى رصيد أبطال الإمارات، بعد نجاحه في اعتلاء منصة التتويج في وزني 79 و84 كجم.كما سجلت الأندية والأكاديميات الإماراتية حضوراً مميزاً في منافسات كأس العالم، ونجحت في حصد 24 ميدالية، بواقع 4 ذهبيات، و10 فضيات، و10 برونزيات، لتسهم بقوة في الحصيلة الإجمالية للمشاركة الإماراتية.تصدرت أكاديمية «رويال أرسنال للفنون القتالية» حصيلة الأندية والأكاديميات الإماراتية المشاركة بعدما حققت 13 ميدالية، بواقع 3 ذهبيات، و4 فضيات، و6 برونزيات، فيما حصد نادي «تايتن» 4 ميداليات بواقع ذهبية، وفضية، وبرونزيتين.كما حقق «نادي الخليج» 5 ميداليات، بواقع 4 فضيات وبرونزية، فيما أضاف نادي «يونتي للفنون القتالية» ميداليتين إلى الحصيلة بواقع فضية وبرونزية.تعكس النتائج التي حققها لاعبو المنتخب الوطني والأندية والأكاديميات الإماراتية مدى مكانة قاعدة الكيك بوكسينج، وتطور المستوى الفني والتنافسي، إلى جانب الدور المهم، الذي تقوم به الأندية والأكاديميات في إعداد اللاعبين وصقل قدراتهم، ورفد المنتخبات الوطنية بالعناصر المميزة، كما تمثل المشاركات الدولية فرصة مهمة لرفع مستويات الجاهزية، واكتساب المزيد من خبرات الاحتكاك، بما يدعم خطط الاتحاد وبرامجه لتطوير اللعبة، وتعزيز حضور أبطال الإمارات في الاستحقاقات الخارجية.من جهته قال علي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج: «نفخر بالنتائج المميزة التي حققها أبطال الإمارات في كأس العالم للكيك بوكسينج بأوزبكستان، وحصد 31 ميدالية ملونة بواقع 5 ذهبيات، و12 فضية و14 برونزية، في بطولة شهدت مشاركة واسعة ومنافسة قوية، وهو ما يعكس التطور المتواصل، الذي تشهده رياضة الكيك بوكسينج الإماراتية، ومستوى الجاهزية الذي وصل إليه لاعبونا».أضاف: «إن النتائج التي حققها لاعبو المنتخب الوطني والأندية والأكاديميات تؤكد أهمية العمل المتواصل في إعداد اللاعبين وصقل قدراتهم، كما تعكس اتساع قاعدة اللعبة وتطور المستوى الفني والتنافسي، بما يدعم خطط الاتحاد في بناء قاعدة قوية من اللاعبين القادرين على تمثيل دولة الإمارات في مختلف المحافل الخارجية».تابع: «نهنئ أبطال الإمارات والأندية والأكاديميات على هذه النتائج، وننظر إلى هذه المشاركة باعتبارها محطة مهمة، نواصل البناء عليها خلال المرحلة المقبلة، من خلال تطوير برامج الإعداد، ورفع مستويات الجاهزية، وتعزيز فرص المشاركة والاحتكاك الدولي، بما يواكب تطلعاتنا لمواصلة حضور الكيك بوكسينج الإماراتي على منصات التتويج في البطولات القارية والعالمية».

علي خوري: الحصيلة المميزة تعكس التطور المتواصل للكيك بوكسينج الإماراتي وقدرة لاعبينا على المنافسة في المحافل العالمية

31 ميدالية لأبطال الإمارات في كأس العالم لـ«الكيك بوكسينج» بأوزبكستان

أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة عن تعزيز شراكتها مع المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء (نعمة)، بهدف توسيع التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من خبرات المبادرة في جمع الشركاء وتطوير الحلول العملية في تطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري في قطاعي الفعاليات والضيافة، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد، ويحد من الهدر، ويدعم تطوير حلول مبتكرة للاستفادة من مخلفات الغذاء وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مضافة. وتأتي الشراكة في إطار جهود الوزارة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الدائري، وترسيخ أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد. وأكدت الدكتورة مارية القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والسياحة، أن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمبادرات الوطنية والقطاع الخاص يمثل ركيزة مهمة لتوسيع تطبيق حلول الاقتصاد الدائري وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد. وأضافت أن التعاون مع مبادرة «نعمة» يتيح فرصاً لتطوير ممارسات عملية تحد من هدر الغذاء، وترفع كفاءة العمليات التشغيلية في أنشطة الأعمال المرتبطة بقطاعي الضيافة وتنظيم الفعاليات، وتدعم الابتكار في مجالات القياس وتحليل البيانات والاستفادة من مخلفات الغذاء، بما ينسجم مع جهود الوزارة لدعم مستهدف دولة الإمارات بخفض فقد وهدر الغذاء بحلول عام 2030، وفقاً للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وبما يتماشى كذلك مع الهدف 12.3 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، الذي يؤكد أهمية خفض هدر الغذاء في أنشطة التجزئة والاستهلاك والحد من فقده على طول سلاسل الإنتاج والإمداد. وقالت خلود حسن النويس، المدير التنفيذي لمؤسسة الإمارات والأمين العام للمبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء (نعمة): «أثبتت تجاربنا في الفعاليات الكبرى أن التغييرات العملية المدروسة يمكن أن تحقق نتائج ملموسة في الحد من هدر الغذاء والاستفادة من الموارد. واليوم، نتطلع من خلال تعاوننا هذا إلى توسيع نطاق هذه الممارسات في قطاعي الفعاليات والضيافة، وترسيخها ضمن آليات عمل المؤسسات، مع التركيز على قياس الأثر والاستفادة من البيانات لتحديد الحلول الأكثر فعالية. ومن خلال دورها الوطني في توحيد الجهود، تواصل «نعمة» العمل على تطوير حلول مشتركة قابلة للتطبيق والتوسع، بما يعزز المسؤولية المشتركة ويسهم في تحقيق رؤيتنا نحو وطن لا يهدر فيه الغذاء». وتشمل مجالات التعاون متابعة نتائج تطبيق الممارسات المعتمدة وقياس أثرها الاقتصادي والبيئي، من خلال رصد كميات فائض الغذاء الصالح للاستهلاك التي يتم إنقاذها وإعادة توزيعها، ومخلفات الغذاء التي يتم تحويلها بعيداً عن المكبات، والقيمة الاقتصادية المتحققة والانبعاثات المتوقع تجنبها. وتوفر هذه البيانات أساساً لتحديد الممارسات الأكثر فعالية، وتقييم فرص توسيع نطاقها، ودراسة السياسات والآليات التي تشجع الشركات على تبني حلول الاقتصاد الدائري. كما توفر الشراكة فرصاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومبتكري التكنولوجيا لتطوير حلول تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، بما في ذلك أدوات القياس الآلي وتحليل البيانات والتقنيات التي تساعد على التنبؤ بالطلب وتحسين عمليات الشراء والتشغيل والحد من الفائض الغذائي. ويسهم ذلك في تعزيز فرص الابتكار وتطوير نماذج أعمال أكثر كفاءة في استخدام الموارد، مع إمكانية الاستفادة من مخلفات الغذاء في تطبيقات ذات قيمة اقتصادية وبيئية. وتركز الشراكة على توسيع نطاق الاستفادة من «دليل تنظيم فعاليات مراعية للمناخ من دون نفايات غذائية» الذي أطلقته مبادرة «نعمة» في يناير 2025، وتحويل الممارسات التي يتضمنها إلى إجراءات قابلة للتطبيق في قطاعي الفعاليات والضيافة، بالاستفادة من التجارب العملية التي شهدت تطبيق نهج المبادرة في فعاليات كبرى، من بينها مؤتمر الأطراف COP28 وأسبوع أبوظبي للاستدامة. ويحدد الدليل ممارسات عملية للحد من الفائض الغذائي، تشمل تحسين التخطيط والتوريد، وإنقاذ الغذاء الصالح للاستهلاك وإعادة توزيعه بصورة آمنة. ويستند هذا النهج إلى إعطاء الأولوية لمنع هدر الغذاء من المصدر، ثم إنقاذ فائض الغذاء الصالح للاستهلاك وإعادة توزيعه بصورة آمنة، والاستفادة من المخلفات العضوية التي يتعذر تجنبها بتحويلها إلى موارد ذات قيمة، مثل السماد والطاقة. ويسهم ذلك في تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وترسيخ ممارسات الاقتصاد الدائري، ودعم أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة.

«الاقتصاد» تعزز الشراكة مع «نعمة» لتطبيق حلول الاقتصاد الدائري والحد من هدر الغذاء

وقّعت شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV) ومركز دبي التجاري العالمي اتفاقية تعاون لتطوير وتركيب بنية تحتية لشحن المركبات الكهربائية في مواقف مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض، بما يسهم في توسيع نطاق خدمات الشحن في عدد من أبرز وجهات الأعمال والمعارض والفعاليات في دبي.جرى توقيع الاتفاقية على هامش معرض “ويتيكس 2026”، في إطار دعم التوسع في خدمات شحن المركبات الكهربائية، وتعزيز جاهزية البنية التحتية للتنقل المستدام في الإمارة.وستتيح البنية التحتية المزمع تطويرها خدمات الشحن لزوار المعارض والمؤتمرات والفعاليات، إلى جانب الشركات والأساطيل التجارية العاملة في هذه المواقع والمناطق المحيطة، بما يسهّل الوصول إلى خدمات الشحن ويواكب الطلب المتنامي على استخدام المركبات الكهربائية.وتشمل المرحلة الأولى من المشروع تطوير مرافق الشحن في أربعة مواقع بمركز دبي التجاري العالمي، بما يمثل نقطة انطلاق للمشروع في إحدى أبرز مناطق الأعمال والمعارض وأكثرها حيوية في دبي، على أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز انتشار خدمات الشحن في المواقع الحيوية التي تستقطب أعداداً كبيرة من الزوار على مدار العام.وقال علي آل درويش، المدير التنفيذي بالوكالة لشركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية، إن توافر خدمات الشحن يعد من الاعتبارات الأساسية لدى الأفراد والشركات عند اتخاذ قرار الاعتماد على المركبات الكهربائية، مشيراً إلى أن الشراكة مع مركز دبي التجاري العالمي تستهدف توفير هذه الخدمات في أبرز الوجهات التي يقصدها المستخدمون للعمل وحضور المعارض والفعاليات، بما يضمن دمج عملية الشحن بسلاسة في أنشطتهم وتنقلاتهم اليومية.وأضاف أن الشركة، بالتزامن مع توسع شبكتها، تحرص على التعاون مع شركائها لتوفير مرافق شحن متطورة في مواقع مختارة تخدم مختلف شرائح المجتمع، مؤكداً أن هذا التعاون يسهم بصورة مباشرة في تلبية احتياجات الأفراد ومشغلي الأساطيل التجارية، ويدعم جهود دولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ منظومة تنقل أكثر استدامة.من جانبه، قال عبدالرحمن عبيد أبو الشوارب، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة التشريفات والأمن في مركز دبي التجاري العالمي، إن المركز يواصل تطوير بنيته التحتية بما يواكب طموحات دبي نحو بناء بيئة حضرية أكثر استدامة وجاهزية للمستقبل، موضحاً أن هذه الشراكة ستتيح التوسع التدريجي في توفير مرافق شحن المركبات الكهربائية في مختلف الوجهات التابعة للمركز.وأضاف أن الاتفاقية ستسهم في الارتقاء بتجربة الزوار من خلال توفير مزيد من الراحة وسهولة الوصول إلى خدمات شحن المركبات الكهربائية للزوار والمستأجرين والشركاء، إلى جانب دعم التوسع في اعتماد حلول التنقل المستدام في دبي.وبموجب الاتفاقية، تستفيد وجهات مركز دبي التجاري العالمي ومرافقه التجارية ومراكز المعارض التابعة له من خبرات شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية في تطوير وتشغيل خدمات الشحن، بما يعزز سهولة الوصول إلى هذه الخدمات، ويرسخ البنية التحتية الداعمة للتنقل الكهربائي، ويسهم في دعم توجهات دبي نحو مستقبل أكثر استدامة.

“الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية” و”دبي التجاري العالمي” يتعاونان لدعم التنقل المستدام

انطلاق فعاليات الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر

أحمد بن سعيد: الإمارات تواصل ترسيخ نهجها الريادي في جعل الاستدامة ركيزة للتنمية

وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي ثلاث اتفاقيات مع شركات عالمية رائدة، وذلك خلال فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2026) وذلك بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة.وقع الاتفاقيات المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي وتم إبرامها من خلال شركة "مورو"، التابعة لديوا الرقمية، الذراع الرقمية للهيئة.وقال معالي سعيد محمد الطاير : "نحرص على تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية مع المؤسسات العالمية الرائدة، والاستفادة من أحدث التقنيات والحلول وأفضل الممارسات العالمية لتعزيز كفاءة بنيتنا التحتية الحيوية ومرونتها وجاهزيتها للمستقبل، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الأمن السيبراني والتحول الرقمي والأتمتة والذكاء الاصطناعي وإدارة الأصول والبيانات.. وتسهم الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة في تطوير قدراتنا على الإدارة الاستباقية للأصول والمخاطر، وتعزيز تبادل المعرفة وبناء القدرات الفنية، بما يدعم أمن العمليات وموثوقيتها واستمراريتها، ويعزز جاهزية الهيئة لمواكبة النمو المتسارع في دبي وتلبية احتياجاتها المستقبلية".وتهدف الاتفاقية مع "هواوي" إلى توفير منتجات وحلول "هواوي" من الأجهزة والبرمجيات وخدمات الدعم والخدمات ذات القيمة المضافة، بما يدعم احتياجات الهيئة في مجالات البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات والشبكات ومراكز البيانات والمحطات الرقمية والأمن السيبراني.وتشمل أيضا دعم الأصول التقنية القائمة، بما في ذلك أجهزة التوجيه ومعدات الاتصالات والخوادم والمحولات والبرمجيات المرتبطة بها، إلى جانب خدمات الدعم الفني والصيانة، إضافة إلى التدريب وورش العمل ونقل المعرفة، والتعاون في اختبار التقنيات والحلول الناشئة.وقال ديفيد داي، نائب الرئيس لمنطقة الخليج لقطاع حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة هواوي: "لطالما كانت هيئة كهرباء ومياه دبي شريكاً استراتيجياً مهماً لهواوي على مدى سنوات طويلة.. ونفخر بتعزيز تعاوننا ودعم الهيئة في تطوير بنية تحتية للطاقة أكثر ذكاء ومرونة واستدامة ومن خلال الاستفادة من خبرات هواوي العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحلولها الرقمية المبتكرة، نهدف إلى تعزيز مرونة وموثوقية البنية التحتية لنقل الكهرباء التابعة للهيئة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وضمان استمرارية الأعمال ونؤكد التزامنا المستمر بدعم التحول الرقمي لدى الهيئة، ومواصلة الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في دبي".وتهدف الاتفاقية مع شركة "نوزومي نتوركس" (Nozomi Networks)، إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التكنولوجيا والحلول الرقمية المستدامة، ودعم المرونة التشغيلية للبنية التحتية الحيوية لأنظمة نقل الطاقة، وتطوير قدرات مراقبة الأصول وإدارة المخاطر السيبرانية، وتوفر إطاراً موحداً لإدارة تراخيص حلول الأمن السيبراني من خلال منصة (Nozomi Vantage)، بما يتيح إدارة التراخيص مركزياً وتبسيط عمليات التجديد.وقال بشير موسى، نائب الرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في نوزومي نتووركس: "تمثل اتفاقية الترخيص المؤسسي هذه محطة مهمة في شراكتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي، والتي بُنيت على مدى أكثر من ثماني سنوات من التعاون الوثيق.. وتؤسس الاتفاقية لإطار عمل طويل الأمد يُمكّن الهيئة من مواصلة تعزيز منظومة أمن تقنيات التشغيل لديها، مع الاستفادة من أحدث الابتكارات والقدرات المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الرؤية الشاملة وإدارة المخاطر السيبرانية والمرونة التشغيلية.. ونفخر بتعميق شراكتنا الاستراتيجية مع الهيئة، ومواصلة دعم رؤيتها لبنية تحتية حيوية آمنة ومرنة وجاهزة للمستقبل".وتغطي الاتفاقية مع شركة "سيسكي سوفت لابز" توفير حلول متخصصة لإدارة سجلات أنظمة التكنولوجيا التشغيلية (أو تي)، ومراقبة أداء الأصول، ومراقبة الشبكات، وإدارة المخاطر، إلى جانب منصة موحدة لإدارة ومراقبة تطبيقات وأصول التكنولوجيا التشغيلية وتتضمن خدمات الدعم والصيانة، والتحديثات الأمنية، والتدريب، وورش العمل، والاستشارات الفنية، ونقل المعرفة، بالإضافة إلى إتاحة الوصول المبكر إلى الميزات والتحديثات الجديدة، وتنفيذ تجارب عملية لإثبات القيمة.وقال راجيندران تشيلاموثو راجندران تشيلاموثو، نائب الرئيس للمبيعات وتطوير الأعمال والاستراتيجية في "نوزومي نتوركس": "نحن فخورون بمواصلة تعاوننا مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وهي مؤسسة تحظى بتقدير واسع لالتزامها بالتميز التشغيلي والابتكار وتأمين البنية التحتية الحيوية.. وتؤكد هذه الشراكة تركيزنا المشترك على تعزيز وضوح أصول التكنولوجيا التشغيلية، وتحديد المخاطر والثغرات السيبرانية بشكل استباقي، ودعم مرونة البيئات التشغيلية الحيوية.. وفي "سيسكي أو تي"، نؤمن بأن الأمن السيبراني الفعال للتكنولوجيا التشغيلية يبدأ بامتلاك معلومات شاملة عن الأصول والوعي المستمر بالمخاطر.. ونؤكد التزامنا بتقديم حلول موثوقة ومصممة خصيصاً لمساعدة مشغلي البنية التحتية الحيوية على تعزيز الأمن، والحفاظ على استمرارية العمليات، والمضي قدماً بثقة في رحلتهم نحو التحول الرقمي".

"كهرباء ومياه دبي" توقع 3 اتفاقيات مع شركاء عالميين خلال "ويتيكس 2026"

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت فعاليات الدورة الـ12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، التي ينظمها كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».وأكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، خلال الكلمة الافتتاحية، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل ترسيخ مكانتها العالمية في الاستدامة والعمل المناخي وبناء اقتصاد أخضر مستدام يشكّل نموذجاً عالمياً للتنمية المستقبلية، لافتاً إلى أن الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة من المتوقع أن تصل إلى نحو 3.4 تريليونات دولار أمريكي خلال عام 2026، منها نحو 2.2 تريليون دولار مخصصة للطاقة النظيفة وشبكات الكهرباء والتخزين والمجالات منخفضة الانبعاثات، بما يعادل قرابة ضعف الاستثمارات الموجّهة إلى النفط والغاز والفحم مجتمعة.وقال معالي سعيد الطاير إن شعار القمة لهذا العام، «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر»، يعكس التوجّه العالمي للانتقال من مرحلة إثبات جدوى الاقتصاد الأخضر إلى تسريع تبنّيه وتوسيع نطاق تطبيقه وتعظيم أثره، ليصبح محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي حول العالم.<h2>منظومة عالمية</h2>وأضاف أن الاقتصاد الأخضر أصبح جزءاً أساسياً من منظومة النمو والاستثمار والطاقة العالمية، لافتاً إلى أن القيمة السوقية للاقتصاد الأخضر العالمي تجاوزت 10 تريليونات دولار أمريكي بحلول منتصف عام 2026، رغم التحديات المرتبطة بأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتقلبات الاقتصادية، فيما بات القطاع ثاني أسرع القطاعات نمواً خلال العقد الماضي، بعد قطاع التكنولوجيا.وأضاف أن مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء على مستوى الدولة بلغت 32.4% في عام 2025، فيما نجحت دبي في رفع النسبة إلى 25.8% خلال العام الجاري، متجاوزة المستهدف الأصلي لعام 2030، مع خطط لرفعها إلى 36% بحلول عام 2030، وصولاً إلى 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة بحلول عام 2050.<h2>تجربة رائدة</h2>وذكر أن دبي تقدم، من خلال تجربتها الرائدة في قطاعي الطاقة والمياه، نموذجاً عملياً للتوسع في الاقتصاد الأخضر، من خلال ما راكمته من خبرات في تنفيذ مشاريع كبرى في الطاقة والمياه والطاقة النظيفة والتحول الرقمي والابتكار؛ حيث أطلقت دبي شركة «ديوا العالمية» بهدف نقل نموذجها الناجح في البنية التحتية للطاقة والمياه إلى الأسواق العالمية، وتطوير مشاريع الطاقة التقليدية والنظيفة، وبناء الشراكات مع الحكومات والمطورين والمستثمرين والمؤسسات المالية، والمشاركة في التمويل والتنفيذ والتشغيل ونقل المعرفة.وأوضح أن المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تعمل على تعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات وتبادل المعارف والخبرات، لدعم الدول في مسيرتها نحو اقتصاد أخضر أكثر استدامة وشمولاً ومرونة. ويضم التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، الذي أسسته المنظمة، 96 دولة، بما يعكس اتساع نطاق التعاون الدولي حول أجندة الاقتصاد الأخضر.<h2>نموذج متكامل</h2>وسلّط معالي سعيد الطاير الضوء على مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تصل استثماراته إلى 50 مليار درهم بحلول عام 2030، باعتباره أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، ونموذجاً متكاملاً يجمع بين إنتاج الطاقة النظيفة والابتكار والبحث والتطوير وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر والذكاء الاصطناعي.ودعا الطاير، في ختام كلمته، إلى تحويل مخرجات القمة إلى مشاريع عملية وحلول قابلة للتوسع عالمياً، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة

انطلاق فعاليات الدورة الـ12 للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر

سعيد الطاير: دبي تتجاوز مستهدف الطاقة النظيفة قبل 2030

<div data-empty="false">وجه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، بدعوة 500 من الكفاءات والقيادات في القطاعات الحيوية الرئيسية في دبي للمشاركة بخبراتهم ورؤاهم وأفكارهم في مسيرة تصميم المستقبل وذلك ضمن "منصة مستقبل دبي" إحدى المنصات الرئيسية في "أسبوع دبي للمستقبل" الذي تنظّمه المؤسسة من 18 وحتى 21 نوفمبر المقبل، والمساهمة في تحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمستقبل دبي التي يشكل الإنسان ركيزة مستهدفاتها ومحور اهتمامها وصدارة أولوياتها.</div><div data-empty="false">وقال سموّه: "دبي تؤمن أن تصميم المستقبل مسؤولية مشتركة ويتطلب تضافر جميع الجهود.. وأن مستقبل الإنسان هو الهدف الأسمى.. فالإنسان يأتي في صدارة أولويات رؤية دبي للمستقبل ويشكل محور مستهدفاتها ومحور اهتمامها وصدارة أولوياتها" ونحن حريصون على توحيد الرؤى ودعم المواهب ورواد الأعمال في جميع التخصصات والمجالات، وبحث آفاق تحويل الأفكار إلى سياسات وتشريعات.. وتحويل الابتكارات إلى تطبيقات مفيدة.. وتحويل الطموحات إلى نتائج ملموسة في حياة الناس".</div><div data-empty="false">وتابع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالقول: "دبي حريصة على مواصلة ريادتها العالمية في اكتشاف فرص المستقبل والاستفادة من القراءة المعمقة للمتغيرات المتسارعة التي يشهدها عالمنا اليوم لإعادة تشكيل القطاعات الحيوية الأكثر جاهزية على مواكبة المستجدات.. وبناء منظومات عمل وابتكار الحلول الأكثر فاعلية وقدرة على الارتقاء بجودة حياة المجتمعات.. وتحقيق أعلى المعدلات على مؤشرات التنافسية العالمية".</div><div data-empty="false">وأضاف سموّه: "الفكر التصميمي والتخطيط الاستباقي أصبح أسلوب عمل وحياة في دبي.. ونحن ندعم بناء منصات حوار تجمع العقول والخبرات وتوفر بيئات حاضنة للابتكار وتحول الأفكار الملهمة إلى مشاريع تسهم في بناء مدن المستقبل المستدامة وحكومات الغد القادرة على التجدد وعلى التوظيف الأمثل للطاقات للاستفادة من الفرص التي تفرضها التحولات الكبرى، التي كانت وستبقى الأساس والركيزة الرئيسة لمسيرة التطور في جميع العصور".</div><div data-empty="false">الإنسان أولاً</div><div data-empty="false">وبناء على توجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، سيشهد "أسبوع دبي للمستقبل" الذي تنظّمه "مؤسسة دبي للمستقبل" خلال الفترة من 18 وحتى 21 نوفمبر 2026 تحت شعار "لأجل إنسان المستقبل"، مشاركة 500 من الكفاءات والقيادات في القطاعات الحيوية الرئيسية في إمارة دبي ضمن فعاليات "منصة مستقبل دبي" في حدث هو الأول من نوعه وفي مكان واحد لمشاركة تصوراتهم، والمساهمة بتجاربهم وخبراتهم من أرض الواقع في تصميم مستقبل الإمارة، واستشراف أبرز الفرص المستقبلية الواعدة.</div><div data-empty="false">خبراتٌ لصياغة المستقبل</div><div data-empty="false">ويتوزع المشاركون على 5 قطاعات حيوية في دبي بمشاركة 100 معلم، و100 متخصص من فرق الاستجابة الطبية، و100 رائد أعمال أسسوا أعمالهم في دولة الإمارات، و100 متخصص في الاقتصاد والشؤون المالية، و100 مهندس ومخطط عمراني.</div><div data-empty="false">وتجتمع تلك الخبرات لصياغة مستقبل القطاعات التي تسهم في تحسين حياة الإنسان، وتعزيز رفاهيته، وتوسيع فرصه، وبناء مجتمعات أكثر جاهزية للمستقبل باستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا الحيوية والحوسبة المتقدمة.</div><div data-empty="false">وجديرٌ بالذكر أن "أسبوع دبي للمستقبل" الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل، في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل، سيشهد برنامجاً حافلاً بالكلمات الرئيسية، والجلسات الحوارية، وورش العمل، والحوارات الملهمة، والتحديات والمنافسات، وعروض الأفكار، والمعارض، والتجارب المستقبلية، والاجتماعات المغلقة، والفعاليات الجانبية والخارجية، وغيرها.</div><div data-empty="false">ويستضيف هذا الحدث العالمي أكثر من 10,000 مشارك من الخبراء والمخترعين والمبتكرين والمستثمرين وصناع السياسات ورواد الأعمال والتكنولوجيا والمتخصصين في مختلف المجالات الحيوية والمستقبلية من حول العالم في مكان واحد ووقت واحد لمناقشة وتجربة التطورات التي ستشكل مستقبل مختلف القطاعات التي تهم الناس حول العالم، وتسليط الضوء على أبرز التغييرات الجذرية التي يشهدها عالمنا، والعمل على رسم تصورات وتوقعات لما سيكون عليه المستقبل.</div><iframe id="twitter-widget-0" frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2112814984896057346&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2112814984896057346"></iframe>

حمدان بن محمد يدعو 500 من الكفاءات للمساهمة في تحقيق رؤية محمد بن راشد لمستقبل دبي

عقد مجلس إدارة سلطة دبي الإنسانية اجتماعاً برئاسة معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، رئيس مجلس الإدارة، استعرض خلاله المستجدات والمشاريع والأولويات الاستراتيجية للسلطة، ودورها المتنامي في تعزيز الجاهزية الإنسانية على المستوى العالمي ورفع كفاءة الاستجابة للأزمات الطارئة.حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة: معالي ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وعبدالله عبدالرحمن الشيباني، نائب الرئيس، والدكتور انريكي شتايجر، والدكتور اينفير موريتي، وجوسيبي سابا، المدير التنفيذي للسلطة.وتأسست «دبي الإنسانية» في عام 2003 برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بصفتها سلطة مستقلة لمنطقة حرة إنسانية، تُعنى بدعم الجهود الإنسانية الدولية حول العالم.وتُعد اليوم رائدة في مجالها وهي أكبر مركز إنساني على مستوى العالم، حيث تستضيف 88 جهة عضواً، تشمل 51 منظمة غير ربحية، و27 شركة تجارية داعمة، و10 وكالات وبرامج تابعة للأمم المتحدة.ويتجلى طابعها الدولي أيضاً في مجتمعها المتنوع الذي يضم نحو 500 متخصص ينتمون إلى أكثر من 70 جنسية، ويجمعون خبرات وكفاءات دولية متعددة تسهم في تطوير العمل الإنساني وتعزيز أثره.وقال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي الإنسانية: «بدعم ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نجحت دبي في تطوير نموذج فريد ورائد للعمل الإنساني يقوم على الجاهزية والابتكار والتعاون العالمي.وتجسد دبي الإنسانية هذا النهج من خلال تحويل الموارد إلى قدرات جاهزة للاستجابة الاستباقية، والشراكات إلى أثر ملموس. وهذا ما يعزز مكانة دبي جسراً للأمل والعون للمجتمعات في مختلف أنحاء العالم».<h2>منظومة متنامية</h2>وتبلغ مساحة مرافق دبي الإنسانية أكثر من 140 ألف متر مربع، وتتماشى مع النمو المتواصل في حجم المواد الإغاثية المخزّنة مسبقاً.ووفقاً لبنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية، ارتفعت قيمة هذا المخزون من 43 مليون دولار أمريكي في عام 2017 إلى متوسط يبلغ 200 مليون دولار أمريكي، بزيادة تقارب 365% خلال أقل من عشر سنوات.ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى زيادة في حجم الإمدادات الطبية والصحية وما رافقه من تطوير للبنية التحتية وتعزيز مرونتها، بما في ذلك توفير مرافق التخزين والمستودعات. كما شهدت أنواع أخرى من المواد الإغاثية نمواً ملحوظاً، شملت مستلزمات الإيواء والخدمات اللوجستية المخصصة لدعم المجتمعات المتضررة من حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والتغير المناخي.<h2>مواجهة التحديات</h2>وتدعم دبي الإنسانية العمليات الإغاثية والعمل على مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع الإنساني الدولي، حيث ارتفع عدد الشحنات التي نفذتها الجهات الأعضاء من 855 شحنة في عام 2017 إلى 1,188 شحنة في عام 2025، بنمو بلغ نحو 39%، كما وصلت المساعدات الإنسانية التي انطلقت من مستودعات المركز إلى أكثر من 100 بلدٍ سنوياً في المتوسط خلال العقد الماضي. وخلال عام 2026، وبالتوازي مع العمليات المستمرة للجهات الأعضاء، ساهمت دبي الإنسانية بشكل مباشر في تسيير ودعم الشحنات الإغاثية براً وجواً، ما أتاح إيصال إمدادات حيوية لصالح برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة أطباء بلا حدود، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إلى جانب شركاء إنسانيين آخرين.وشملت العمليات نقل مواد طارئة إلى موزمبيق وأفغانستان وغزة ولبنان، وتسيير رحلات جوية إغاثية لدعم جهود الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فضلاً عن إيصال إمدادات إغاثية إلى نيبال في أعقاب الفيضانات الشديدة التي شهدتها.<h2>المعرفة وبناء القدرات</h2>وتواصل دبي الإنسانية تعزيز تبادل المعرفة والخبرات مع شركائها الدوليين، وذلك من خلال مذكرات تفاهم واتفاقيات مع المديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدات الإنسانية، ومركز تنسيق المساعدات الإنسانية لإدارة الكوارث التابع لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إلى جانب التعاون مع إيطاليا وبنما من خلال بنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية، مع مواصلة استكشاف آفاق جديدة للشراكة والتعاون مع جهات دولية أخرى.<h2>التزام</h2>وأكد مجلس الإدارة التزامه بمواصلة تعزيز الجاهزية الاستراتيجية وتطوير القدرات التشغيلية وتوطيد الشراكات الدولية، بما يسهم في تعزيز ريادة دبي كمركز عالمي للاستجابة الإنسانية أكثر استدامة وكفاءة وفاعلية، وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين بمختلف الدول.

«دبي الإنسانية» يبحث تعزيز الاستجابة للأزمات عالمياً

مريان حيدر: المدينة تعمل على تعزيز شمول أصحاب الهمم عبر دعم مشاريع تلبي احتياجاتهم دبي – سارة الكواري أكدت مريان حيدر، مديرة سهولة الوصول في مدينة إكسبو دبي، أن المدينة تعمل على تعزيز شمول أصحاب الهمم عبر دعم المشاريع التي تلبي احتياجاتهم، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للعمل، إلى جانب تطوير بيئة عمرانية مهيأة للجميع، مشيرة إلى أن دمج أصحاب الهمم في بيئة العمل يمثل أحد المحاور الأساسية التي تركز عليها جهود المدينة. وأشارت إلى أن المدينة تضم مسارات مهيأة لسهولة الوصول، وحصلت على اعتماد في مجال استقبال الأشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحد، فيما تلقى أكثر من 80 % من الموظفين الذين يتعاملون مباشرة مع الجمهور تدريباً متخصصاً، يساعدهم على فهم احتياجات هذه الفئة وتقديم الخدمات لها بطريقة تراعي الخصوصية وتوفر بيئة مرحبة. وأوضحت لـ«البيان» على هامش معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي أن مشاركة المدينة ضمن جناح دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تستهدف تعريف الزوار بمقوماتها كمدينة شاملة للجميع، وتسليط الضوء على مبادراتها، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام أصحاب المشاريع الناشئة لعرض حلول تسهم في تسهيل الحياة اليومية لأصحاب الهمم. وقالت إن نحو نصف المشاريع المتقدمة إلى برنامج «أكاديمية صنّاع التغيير»، التابع لمؤسسة إكسبو دبي، ركزت على حلول تخدم أصحاب الهمم، موضحة أن أصحاب هذه المشاريع ليسوا جميعاً من أصحاب الهمم، إلا أن مشاريعهم تنطلق من احتياجات هذه الفئة وتسعى إلى تقديم حلول عملية لها. وحصلت المشاريع الفائزة على دعم مالي يساعد أصحابها على بدء تنفيذها. وأضافت أن إشراك أصحاب المشاريع في المعرض يمنحهم فرصة للتواصل المباشر مع الجمهور، واكتساب خبرة في عرض أفكارهم، والتعرف إلى احتياجات المستخدمين، بما يساعدهم على فهم الأثر الذي يمكن أن تحدثه حلولهم على أرض الواقع. ومن بين المشاريع المعروضة طوّرت شابة من أصحاب الهمم تستخدم كرسياً متحركاً مشروعاً يتمثل في بطارية مساعدة تتيح تشغيل الكرسي مدة أطول، إلى جانب جهاز صغير يساعد الأطفال، ومنهم الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد وبعض الإعاقات الذهنية، على التعبير عن احتياجاتهم. وفي مجال التأهيل المهني، لفتت إلى مبادرة «منارة»، التي يعمل عليها فريق الموارد البشرية في المدينة، وتهدف إلى تعزيز جاهزية أصحاب الهمم للتوظيف من خلال برنامج يمتد ستة أشهر. وأوضحت أن ثلاثة متدربين من أصحاب الهمم بدأوا تدريبهم في المدينة، لاكتساب خبرات تساعدهم على بدء حياتهم المهنية، سواء في جهات أخرى أو في مدينة إكسبو دبي عند توافر فرص مناسبة. وأكدت أن مفهوم الشمول يتجاوز تهيئة المسارات والمباني، ليشمل إتاحة فرص المشاركة والعمل، موضحة أن الاندماج المهني من أبرز التحديات التي تواجه أصحاب الهمم، وهو ما تسعى المدينة إلى الإسهام في معالجته عبر التدريب والتأهيل. وحول المرحلة المقبلة، أوضحت حيدر أن تطور المدينة وإضافة مناطق سكنية ومبانٍ جديدة يتيحان فرصة لترسيخ سهولة الوصول منذ مراحل التخطيط، مؤكدة أن الاهتمام ينصب على تضمين هذه المتطلبات في المخطط العام، والطموح إلى تجاوز الحد الأدنى من اشتراطات البناء، لتقدم المدينة نموذجاً يحتذى في تهيئة المجتمعات العمرانية للجميع.

«إكسبو دبي».. مدينة للجميع وفرص أوسع لأصحاب الهمم

مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة لتطوير الحلول الدامجة

«إكسبو أصحاب الهمم» يوحّد الجهود لتسريع الدمج والتمكين والابتكار

يتصاعد القلق في بريطانيا من أن تتحول البلاد إلى مستهلك للتقنيات المتقدمة التي تطورها شركات أجنبية، بدلاً من أن تكون طرفاً مؤثراً في صناعتها وتوجيه مستقبلها، في تحذير يعكس اتساع المنافسة العالمية على الذكاء الاصطناعي، وانتقالها من سباق تطوير النماذج إلى صراع أوسع على البنية التحتية والبيانات والمهارات والقيمة الاقتصادية. وحذر مجلس العلوم والتكنولوجيا، وهو هيئة استشارية مستقلة تقدم المشورة للحكومة البريطانية في سياسات العلوم والتكنولوجيا، من مخاطر تحول المملكة المتحدة إلى «زبون مرتفع القيمة للذكاء الاصطناعي»، داعياً إلى تحرك عاجل لبناء قدرات محلية تعزز استقلال البلاد الاستراتيجي وتمنحها قدرة أكبر على الاستفادة من التكنولوجيا وتوجيه استخدامها. وفي رسالة إلى كانيشكا نارايان، وزير الذكاء الاصطناعي، شدد المجلس على أن القرارات المتخذة في المرحلة الراهنة ستحدد قدرة بريطانيا على تحقيق المكاسب الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة، مع الحفاظ على المرونة والقدرة على اتخاذ قرارات مستقلة في قطاع بات يرتبط بصورة متزايدة بالتنافسية الاقتصادية والأمن القومي. ويتمحور التحذير حول معادلة استراتيجية: كيف يمكن لبريطانيا الاستفادة من أحدث النماذج والتطبيقات التي تطورها الشركات العالمية، مع تجنب الاعتماد المفرط عليها في القطاعات الحيوية، وبناء قاعدة محلية من الخبرات والتقنيات والبنية التحتية تتيح لها الاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة التي يولدها الذكاء الاصطناعي؟ ويأتي ذلك في وقت تتركز فيه حصة كبيرة من سوق النماذج المتقدمة والحوسبة السحابية لدى شركات تكنولوجية عالمية، خصوصاً الأمريكية، ما يثير مخاوف لدى الحكومات من أن يؤدي الاعتماد على عدد محدود من الموردين إلى تقليص قدرتها على التحكم في تكاليف الخدمات الرقمية، وضمان استمراريتها، وتحديد شروط استخدامها وتطويرها. أربع ركائز للسيادة في الذكاء الاصطناعي حدد المجلس في توصياته أربع ركائز لتعزيز قدرة بريطانيا على التحكم في مسارها التقني، تبدأ بوضع خطة وطنية واضحة للسيادة في الذكاء الاصطناعي، تستند إلى تقييم شامل للمنظومة المحلية، وتحديد المجالات التي تمتلك فيها البلاد مزايا تنافسية، وتلك التي تحتاج فيها إلى تطوير قدرات جديدة أو ضمان الوصول الآمن إلى التقنيات الأجنبية. وتتمثل الركيزة الثانية في تعزيز الحوكمة والتنسيق الحكومي، عبر تحديد مسؤوليات واضحة وآلية موحدة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار والتطوير والتعاون الدولي، بما يمنع تشتت الجهود بين الجهات الحكومية ويضمن توجيه الموارد إلى المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية. أما الركيزة الثالثة، فتتمثل في الاستثمار في الأسس طويلة الأجل للقدرات المحلية، بما يشمل تطوير المهارات البشرية، وتوفير البيانات عالية الجودة، وتعزيز الثقة العامة في أنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم المؤسسات والقدرات التقنية التي تتيح تحويل الأبحاث إلى تطبيقات عملية ذات قيمة اقتصادية. وتدعو الركيزة الرابعة إلى الجمع بين الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى النماذج العالمية المتقدمة وبناء قدرات بريطانية مختارة، بدلاً من السعي إلى تطوير جميع التقنيات محلياً مهما ارتفعت تكلفتها. ويعكس هذا التوجه إدراكاً بأن السيادة التقنية لا تعني الانغلاق عن الأسواق العالمية، وإنما امتلاك خيارات كافية تتيح للدولة حماية مصالحها ومواصلة الابتكار عند تغير الظروف الاقتصادية أو الجيوسياسية. نموذج بريطاني لخدمة الباحثين والشركات ومن المقترحات التي أثارت الاهتمام استكشاف إمكانية تطوير نموذج للذكاء الاصطناعي يخضع لإدارة عامة، ويكون متاحاً للباحثين والشركات الناشئة ومؤسسات الخدمات العامة. ويمكن لمثل هذا النموذج أن يوسع فرص الوصول إلى التكنولوجيا، ويدعم الأبحاث والتطبيقات المتخصصة، ويمنح المؤسسات البريطانية مساحة أكبر لتطوير حلول تتناسب مع احتياجاتها. كما دعا المجلس إلى اختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية، من بينها الأمن القومي والصحة والتعليم، بما يساعد على تقييم قدرتها على تقديم فوائد فعلية، والتحقق من موثوقيتها ومدى ملاءمتها للاستخدامات الحساسة قبل توسيع نطاق الاعتماد عليها. وتكتسب هذه المقترحات أهمية لأن المنافسة لا تتعلق بمجرد امتلاك نموذج لغوي متقدم، بل ببناء منظومة متكاملة تشمل القدرة الحاسوبية والبيانات والكوادر المتخصصة والتمويل والجهات القادرة على تحويل الابتكار إلى خدمات ومنتجات قابلة للاستخدام والتوسع. البنية التحتية للحوسبة.. نقطة الاختبار الرئيسية يمثل توفير القدرة الحاسوبية أحد أبرز التحديات أمام طموحات بريطانيا، إذ تحتاج النماذج المتقدمة إلى مراكز بيانات ومعالجات متخصصة وكميات كبيرة من الطاقة، إلى جانب استثمارات مستمرة في الأبحاث والبرمجيات والكوادر القادرة على تشغيل هذه المنظومة. وكانت الحكومة البريطانية قد وضعت بالفعل خريطة طريق لتطوير قدرات الحوسبة، تتضمن استثمارات تصل إلى ملياري جنيه إسترليني في منظومة الحوسبة البحثية العامة، إلى جانب تعزيز البنية التحتية اللازمة لأبحاث الذكاء الاصطناعي وتوسيع قدرة الباحثين والمبتكرين على الوصول إلى الموارد الحاسوبية. ويأتي تحذير المجلس ليؤكد أن وجود خطط استثمارية لا يكفي وحده، ما لم تترجم إلى قدرات عملية تدعم البحث والتطوير وتساعد الشركات المحلية على المنافسة. وتبرز هنا معضلة اقتصادية، فبناء نماذج تنافس أكثر الأنظمة تقدماً يتطلب موارد مالية وتقنية ضخمة، في حين أن الاعتماد الكامل على النماذج الأجنبية قد يحد من قدرة المؤسسات المحلية على تطوير خبراتها الخاصة والاحتفاظ بجزء أكبر من العائد الاقتصادي. ولهذا فإن المسار الذي يقترحه المجلس لا يقوم على منافسة الشركات العالمية في جميع المجالات، وإنما على تحديد الاستخدامات التي يمكن لبريطانيا تطوير حلول محلية فعالة لها، والاستفادة من النماذج العالمية في المجالات الأخرى، مع الحفاظ على بدائل موثوقة تقلل مخاطر الاعتماد على مورد واحد. من استهلاك التكنولوجيا إلى امتلاك القيمة الاقتصادية تتجاوز تداعيات هذا الملف الجانب التقني إلى سوق العمل والإنتاجية والاستثمار، فالدول التي تستضيف عمليات البحث والتطوير وتدريب النماذج وتطبيقها تستطيع بناء خبرات متخصصة، وجذب الاستثمارات، وتطوير شركات جديدة، وخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة. أما الدول التي تقتصر مشاركتها على شراء الخدمات الجاهزة، فقد تستفيد من تحسين الكفاءة، لكنها تواجه تحدياً في بناء قاعدة محلية مستدامة من المعرفة والملكية الفكرية والخبرات. وتزداد أهمية هذا التوازن مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحة والتعليم والخدمات الحكومية والأمن، حيث لا تتعلق المسألة بتكلفة الاشتراك في أداة تقنية فحسب، بل أيضاً باستمرارية الوصول إليها، وحماية البيانات، والقدرة على تقييم مخرجاتها، وضمان توافر بدائل عند حدوث اضطرابات في الإمدادات التقنية أو تغير شروط الاستخدام. ولا يعني ذلك أن الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية يمثل خطراً في حد ذاته، فالتعاون الدولي يتيح الوصول إلى ابتكارات قد يكون تطويرها محلياً مكلفاً أو غير عملي، لكن المخاطر ترتفع عندما تصبح الخيارات محدودة، أو تتراكم الاعتمادية في خدمات لا تتوافر لها بدائل مناسبة. هل تستجيب الحكومة للتحذيرات؟ نشر مجلس العلوم والتكنولوجيا توصياته في 19 أكتوبر 2026، ولم تكن الحكومة قد قدمت رداً فورياً عليها، وفقاً لـ«رويترز»، ولذلك تظل المقترحات توصيات استشارية، وليست قرارات حكومية معلنة أو برنامجاً تنفيذياً معتمداً. وسيكون الاختبار الفعلي في قدرة الحكومة على تحويل هذه التوصيات إلى أولويات استثمارية واضحة، وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، وقياس أثر الإنفاق على المهارات والبيانات والحوسبة والابتكار المحلي. في المحصلة، يعكس التحذير البريطاني تحول الذكاء الاصطناعي إلى أحد ملفات التنافسية الاقتصادية والاستقلال الاستراتيجي، فلم يعد السؤال مقتصراً على مدى سرعة تبني التكنولوجيا، بل أصبح يتعلق بمن يطورها، ومن يمتلك القدرات اللازمة لتشغيلها، ومن يحتفظ بالقيمة الاقتصادية الناتجة عنها. وبالنسبة إلى بريطانيا، فإن تجنب التحول إلى مجرد «زبون للذكاء الاصطناعي» لا يتطلب الانعزال عن الشركات العالمية، بل بناء منظومة محلية قوية بما يكفي للمنافسة في المجالات الواعدة، والتعاون في المجالات الأخرى، وضمان أن تظل البلاد قادرة على الاختيار والتطوير والاستفادة من التكنولوجيا وفقاً لأولوياتها الاقتصادية والعامة.

الاستثمار في الحوسبة والبيانات والمهارات أولوية لتعزيز السيادة الرقمية

بريطانيا تخشى التحول إلى «زبون للذكاء الاصطناعي» وتسعى لبناء قدرات تقنية مستقلة

أعلنت شركة «ماهي خوري للسيارات»، الوكيل الحصري لعلامة «دونغ فنغ» في الإمارات، إطلاق سيارة «دونغ فنغ 008» الجديدة في السوق المحلية، لتعزيز محفظة العلامة من حلول التنقل الذكية، وتوسيع حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة المخصصة للعائلات.ويأتي إطلاق الطراز الجديد عقب افتتاح صالة العرض الرئيسة لـ «دونغ فنغ» في واحة مول على شارع الشيخ زايد بدبي، في خطوة تستهدف تعزيز حضور العلامة في أحد أبرز المواقع التجارية بالإمارة، وتسهيل وصول العملاء إلى أحدث طرازاتها وتقنياتها.وتتميز «دونغ فنغ 008» بمقصورة واسعة، تضم ثلاثة صفوف وستة مقاعد، مع تصميم يجمع بين الرحابة والراحة والعملية، لتلبية احتياجات العائلات في التنقلات اليومية والرحلات الطويلة. كما تجمع السيارة بين التصميم العصري والتجهيزات الداخلية التي تعزز سهولة الاستخدام وتعدد الوظائف.وتعتمد السيارة على تقنية المركبات الكهربائية ذات المدى الممتد (REEV)، التي تجمع بين الدفع الكهربائي ونظام لتوسيع مدى القيادة، بما يتيح مدى إجمالياً يصل إلى 1,220 كيلومتراً. وتضم السيارة كذلك تقنيات اتصال ذكية، وتجهيزات مدمجة تواكب متطلبات التنقل الحديثة. وقال ساج جبار نائب رئيس شركة «ماهي خوري للسيارات»، إن إطلاق «دونغ فنغ 008»، يمثل محطة مهمة في مسيرة العلامة التجارية بالسوق الإماراتية، ويعكس توجه الشركة نحو توفير سيارات تجمع بين التكنولوجيا الذكية والراحة وتعدد الاستخدامات.وأضاف أن الطراز الجديد يضيف خياراً مخصصاً للعائلات إلى محفظة الشركة المتنامية، مشيراً إلى استمرار التركيز على تقديم منتجات تلائم احتياجات السوق، مدعومة بمزايا تنافسية لامتلاك السيارات، وتغطية ضمان شاملة، وتجربة متكاملة في صالات العرض وخدمات العملاء وما بعد البيع.وتوفر صالة العرض الجديدة في واحة مول مساحة مخصصة لاستكشاف «دونغ فنغ 008»، ومجموعة طرازات العلامة الأخرى، إلى جانب عروض تفاعلية للمنتجات ومناطق للاستشارات، بما يتيح للعملاء التعرف إلى تقنيات التنقل التي تقدمها الشركة. وتدير «دونغ فنغ» حالياً صالتَي عرض في دبي، ومثلهما في أبوظبي، ضمن خططها لتوسيع شبكة التوزيع، وتعزيز الوصول إلى منتجاتها في مختلف أنحاء الدولة، بالاستفادة من خبرات «ماهي خوري للسيارات» المحلية في المبيعات والصيانة وخدمات ما بعد البيع.

سيارة «دونغ فنغ 008» الجديدة تصل الإمارات

حصد أمارديب شارما، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «غرينباك كابيتال ليمتد» (Greenback Capital Limited)، التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، جائزة «التميز في الخدمات المصرفية والمالية»، ضمن جوائز المنتدى الهندي الأوروبي للأعمال لعام 2026، خلال حفل أقيم في مجلس اللوردات بالعاصمة البريطانية لندن، في تكريم يعكس حضور القيادات الاستثمارية العاملة من دبي على الساحة المالية الدولية.وجاء التكريم خلال الفعالية التي أُقيمت في 14 أكتوبر، بمشاركة شخصيات سياسية بريطانية ودبلوماسيين ومتخصصين في القطاع المالي وقادة أعمال من الهند والمملكة المتحدة وأوروبا.ونظّم المنتدى الهندي الأوروبي للأعمال حفل توزيع الجوائز، حيث أعلنت البارونة فيرما أسماء المكرّمين، فيما شارك كانيشكا نارايان، عضو البرلمان البريطاني ووزير الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، في مراسم تقديم الجوائز.ويسلط تكريم شارما الضوء على المسارات المهنية الدولية للمتخصصين في القطاع المالي الذين يتخذون من دبي قاعدة لأعمالهم، في وقت تؤدي فيه شركات الاستثمار دوراً متنامياً في ربط الأسواق الإقليمية والعالمية وتعزيز تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود. واستهل شارما مسيرته المهنية في القطاع المصرفي لدى بنك «آي سي آي سي آي» (ICICI Bank) عام 2001، واكتسب خبرات في عدد من الأسواق الدولية، شملت الهند وسلطنة عُمان وإندونيسيا وكولومبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتمتد خبراته إلى الخدمات المصرفية للشركات الاستثمارية، والاستشارات الاستثمارية، والمعاملات المرتبطة برأس المال.وفي مرحلة لاحقة، أسس شركة «غرينباك كابيتال ليمتد» في مركز دبي المالي العالمي، مطوراً أعمالاً تركز على إدارة الاستثمارات وتقديم الخدمات الاستشارية وإتاحة فرص الوصول إلى الأسواق المالية والاستثمارية الدولية.وتخضع الشركة لتنظيم ورقابة سلطة دبي للخدمات المالية منذ يونيو 2021، وتشمل أنشطتها المرخصة إدارة الأصول وصناديق الاستثمار الجماعي، وتقديم الاستشارات بشأن المنتجات المالية، وترتيب المعاملات الاستثمارية.وسلط برنامج المنتدى الضوء على انتقال شارما من العمل المصرفي الدولي إلى ريادة الأعمال في القطاع الاستثماري، إلى جانب نهجه القائم على الاستثمار جنباً إلى جنب مع عملائه في الاستراتيجيات الاستثمارية التي يقدمها.ويأتي هذا التكريم في وقت تتزايد فيه أهمية الاستثمارات العابرة للحدود وتوسّع نطاق الوصول إلى الفرص المالية الدولية، بما يعزز دور المراكز المالية الإقليمية، وفي مقدمتها دبي، في خدمة المستثمرين والمؤسسات المالية العاملة في الأسواق العالمية.وشهدت الفعالية مناقشات تناولت التعاون الاقتصادي وتطور العلاقات التجارية بين الهند والمملكة المتحدة، في ضوء اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة بين البلدين.وشملت الجوائز تكريم إنجازات في قطاعات التمويل وقيادة الأعمال والعقارات الدولية والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والثقافة وخدمة المجتمع. وضمت قائمة المكرّمين المغنية كانيكا كابور، التي نالت جائزة «السفيرة الثقافية للهند والمملكة المتحدة»، وسانتوش ميشرا، مدير مجموعة «سانفران» (Sanfran Group)، إلى جانب رائد الأعمال في قطاع الطاقة المتجددة سانديب سالي.ويُعد المنتدى الهندي الأوروبي للأعمال، الذي أسسه فيجاي غويل، منصة تجمع صنّاع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الدولية.

«غرينباك كابيتال» تعزز حضور دبي المالي بجائزة دولية

<h2>محمد النعيمي: استثمار استراتيجي في الشباب لبناء أجيال قادرة على قيادة مسيرة التنمية الوطنية</h2>تحت رعاية وزارة الرياضة، أعلنت كليات التقنية العليا تعاوناً استراتيجياً مع اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، تتولى بموجبه الرعاية البلاتينية لبطولة الألعاب المدرسية الإماراتية لموسم 2026/2027، في خطوة تستهدف تعزيز الرياضة المدرسية، وتوسيع قاعدة المشاركة بين الطلبة، واكتشاف المواهب الرياضية الوطنية ورعايتها.وجاء الإعلان خلال فعالية رسمية أُقيمت في حرم كليات التقنية العليا بالمدينة الأكاديمية في دبي، بحضور سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، ومحمد النعيمي، نائب مدير مجمع كليات التقنية العليا للخدمات المشتركة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.<h2>مبادرات وطنية</h2>وتجسد الشراكة توجه كليات التقنية العليا نحو توسيع إسهامها في المبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الشباب وتنمية مواهبهم، من خلال التكامل بين التعليم التطبيقي والرياضة، بما يوفر للطلبة فرصاً أوسع لتطوير مهاراتهم الشخصية والقيادية، وتعزيز روح الفريق والمنافسة الإيجابية، وترسيخ أنماط الحياة الصحية.الشيخ سهيل بن بطي: بيئة محفزة لاكتشاف المواهب وصناعة الأبطالوأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم أن الشراكة تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الرياضة المدرسية وتطوير منظومة اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها، ضمن رؤية وطنية متكاملة تستهدف تمكين الطلبة وتوفير بيئة تعليمية ورياضية محفزة تساعدهم على تطوير قدراتهم وتحقيق طموحاتهم.وقال : «تجسد هذه الشراكة رؤية وطنية متكاملة لتمكين الطلبة في المدارس، وصناعة جيل رياضي قادر على تعزيز تنافسية الرياضة الإماراتية وحضورها على مختلف المستويات. كما تعكس أهمية تكامل الجهود المؤسسية لتوفير فرص نوعية أمام المواهب الشابة، تساعدها على تنمية قدراتها الرياضية والشخصية والقيادية، وتؤهلها للمنافسة وتحقيق الإنجازات».<h2>استراتيجية وطنية</h2>وأضاف أن التعاون ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، من خلال توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتعزيز حضور الرياضة في المؤسسات التعليمية، وترسيخ ثقافة النشاط البدني بوصفها أحد مقومات جودة الحياة، إلى جانب بناء مسارات داعمة لاكتشاف المواهب الوطنية وتطويرها وفق أسس مستدامة.محمد النعيمي: الرياضة رافد أساسي لإعداد قيادات المستقبلمن جانبه، أكد محمد النعيمي أن الشراكة مع اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي تمثل استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري، وتجسد التزام كليات التقنية العليا بدورها الوطني في إعداد أجيال مؤهلة للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.<h2>أجيال قادمة</h2>وقال النعيمي: «ننظر في كليات التقنية العليا إلى هذه الشراكة باعتبارها استثماراً استراتيجياً في مستقبل الأجيال القادمة، يواكب توجهات الدولة نحو تمكين الشباب وإعداد القيادات الوطنية المستقبلية، وينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية للشباب 2031، ولا سيما في مجالي المهارات والتعليم والقدوة».وأضاف أن إعداد قادة المستقبل لا يقتصر على المعارف الأكاديمية والمهارات التخصصية، بل يتطلب تجربة تعليمية متكاملة تسهم في بناء الشخصية، وتنمية القدرات القيادية، وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي والمنافسة الإيجابية، وهي قيم تؤدي الرياضة دوراً محورياً في تعزيزها.وتابع: «نعمل من خلال هذه الشراكة على الإسهام في تطوير منظومة الرياضة المدرسية، واكتشاف المواهب الوطنية الواعدة، وتوسيع فرص مشاركة الطلبة في المبادرات الرياضية والمجتمعية، بما يعزز دور الرياضة في صقل شخصية الطالب وتنمية قدراته، ويسهم في إعداد أجيال قادرة على القيادة والإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية».تعاون يتجاوز الرعاية إلى بناء القدراتوبموجب الشراكة، تدعم كليات التقنية العليا، بصفتها الراعي البلاتيني للألعاب المدرسية الإماراتية لموسم 2026/2027، جهود تنظيم البطولة وتنفيذها، بما يعزز أهداف الاتحاد في تطوير الرياضة المدرسية، وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية، وتوفير بيئة داعمة لاكتشاف المواهب الرياضية وصقل قدراتها.<h2>فرص</h2>كما تتيح الشراكة فرصاً لإشراك طلبة الكليات في الأنشطة والفعاليات والمبادرات المرتبطة بالبطولة، وفق المجالات والترتيبات التي يتفق عليها الطرفان، بما يمنحهم خبرات عملية تسهم في تنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي والقيادة، وتعزز مشاركتهم في الأنشطة الرياضية والمجتمعية.ويمتد التعاون إلى تبادل الخبرات والمعارف والموارد التعليمية، واستكشاف فرص تنظيم ورش عمل وندوات وبرامج تدريبية مشتركة، إلى جانب تطوير مبادرات توعوية وتعليمية لنشر ثقافة الرياضة والنشاط البدني، وتعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية داخل المؤسسات التعليمية والمجتمع.ويشمل ذلك دعم المبادرات المجتمعية التي تشجع الطلبة والأسر على المشاركة في الأنشطة الرياضية، وتعزز دور الرياضة في تحسين جودة الحياة، بما يرسخ حضورها بوصفها جزءاً من المنظومة التعليمية والتربوية المتكاملة.امتداد لجهود تعزيز الدمج الرياضيوتأتي هذه الشراكة امتداداً لمبادرات كليات التقنية العليا الهادفة إلى إثراء البيئة التعليمية بالبرامج الرياضية والمجتمعية التي تنمي شخصية الطالب، وتعزز روح المبادرة والمسؤولية لديه، وتتيح له فرصاً متنوعة لتطوير مهاراته وتوسيع آفاقه.وفي هذا السياق، تواصل الكليات البناء على تعاونها مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، بموجب الاتفاقية الموقعة في يونيو 2026 لدعم برنامج «مدارس الأبطال الموحدة»، الذي يستهدف تعزيز الدمج وتمكين أصحاب الهمم من المشاركة في الأنشطة الرياضية والتعليمية.وتعكس هذه المبادرات توجهاً نحو ترسيخ الرياضة المدرسية والجامعية باعتبارها رافداً للتنمية البشرية، ومساحة لاكتشاف الطاقات الشابة وتنمية قدراتها، بما يدعم بناء مجتمع أكثر نشاطاً وتماسكاً، ويعزز فرص إعداد أجيال إماراتية قادرة على التميز والمنافسة والمساهمة في تحقيق تطلعات الدولة المستقبلية.

"التقنية العليا" واتحاد الرياضة المدرسية والجامعية.. شراكة لصناعة جيل رياضي إماراتي واعد

وقعت شركة «بيور سي إس»، المتخصصة في حلول البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني والتابعة لمجموعة «بيورهيلث»، اتفاقية تعاون مع شركة «ديل تكنولوجيز»، لتقديم خدمات متقدمة للكشف عن التهديدات السيبرانية، والاستجابة لها، من خلال «مركز العمليات الأمنية» التابع لـ«بيور سي إس» في أبوظبي، لخدمة المؤسسات والجهات العاملة في القطاعين الحكومي والخاص في الدولة. ويجمع التعاون بين قدرات «ديل تكنولوجيز» في مجال الأمن السيبراني وخبرات «بيور سي إس» الإقليمية وإمكاناتها في البنية التحتية الرقمية، بهدف تعزيز قدرة المؤسسات على اكتشاف التهديدات مبكراً، والاستجابة للحوادث الأمنية بكفاءة، وحماية عملياتها الرقمية، إلى جانب تعزيز مرونة الأنظمة الحيوية في مواجهة المخاطر السيبرانية. وبموجب الاتفاقية ستقدم «ديل تكنولوجيز» خدمات مدارة للكشف عن التهديدات والاستجابة لها، وخدمات الكشف والاستجابة الموسّعة للتهديدات، عبر مركز العمليات الأمنية التابع لـ«بيور سي إس» في أبوظبي، بما يدعم توفير خدمات الأمن السيبراني محلياً، ومواكبة متطلبات التحول الرقمي في الدولة. التحول الرقمي وقال راشد حميد النيادي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «بيور سي إس»، إن تسارع التحول الرقمي في الدولة يزيد أهمية حماية الأنظمة الحيوية والبيانات الحساسة والخدمات الأساسية، مشيراً إلى أن التعاون يجمع الخبرات العالمية في مجال الأمن السيبراني بالقدرات المحلية، بما يساعد المؤسسات على مواجهة التهديدات المتزايدة التعقيد، والاستفادة من الخدمات المقدمة محلياً، ويعزز جهود الشركة لتطوير بنية تحتية رقمية موثوقة، تتيح للشركات والجهات الحكومية الابتكار والنمو ومزاولة أعمالها بأمان. وقال وليد يحيى، المدير العام لشركة «ديل تكنولوجيز» في دولة الإمارات، إن اختيار «بيور سي إس» جاء لما تمتلكه من خبرات إقليمية وبنية تحتية رقمية متقدمة، وقدرة على تقديم الخدمات على نطاق واسع في الدولة، موضحاً أن التعاون يهدف إلى توفير مستويات أعلى من الحماية للعملاء، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة التعقيد، من خلال الجمع بين القدرات التقنية العالمية لـ«ديل تكنولوجيز» والحضور المحلي لـ«بيور سي إس»، بما يدعم منظومة الأمن السيبراني في الدولة، ويعزز قدراتها على المدى الطويل. ويأتي التعاون في ظل تنامي الطلب على حلول الأمن السيبراني المتقدمة في منطقة الشرق الأوسط، مع تسارع التحول الرقمي، وارتفاع حدة التهديدات السيبرانية وتعقيدها. ووفقاً لتقديرات شركة «ماركتس آند ماركتس» من المتوقع أن ينمو سوق الأمن السيبراني في المنطقة من 18.56 مليار دولار في عام 2026 إلى 29.39 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.6 %. ويتزامن التعاون مع توسع الدولة في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة، وما يرافقه من حاجة إلى بنية تحتية رقمية آمنة ومرنة، إذ يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الأمن السيبراني المقدمة محلياً، بما يدعم حماية العمليات الحيوية للمؤسسات، ويعزز الثقة بالبيئة الرقمية، ويمكّنها من تبني التقنيات الناشئة بأمان.

تعاون بين «بيور سي إس» و«ديل تكنولوجيز» لتطوير خدمات الأمن السيبراني

احتفى برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، بالشراكة مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، بتخريج 116 منتسباً لبرنامج "مُقيّم منظومة التميز الحكومي"، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الكفاءات الوطنية المتخصصة في تقييم الأداء المؤسسي، وترسيخ ثقافة التميز في كافة مراحل العمل الحكومي، بما يسهم في تعزيز كفاءة الجهات والارتقاء بجودة خدماتها.حضر حفل التخريج الذي أقيم في حرم جامعة حمدان بن محمد الذكية، معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وسعادة الدكتور منصور العور رئيس الجامعة، وسعادة الدكتور إبراهيم سلمان الحمادي رئيس الأداء والتميز الحكومي المنسق العام لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين والأكاديميين وممثلي الجهات الحكومية.وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يمثل محوراً أساسياً لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة في بناء حكومة المستقبل، مشيراً إلى أهمية تمكين الكوادر الإماراتية بالمعارف والمهارات التي تعزز قدرتها على تطوير الأداء المؤسسي، وترجمة معايير التميز الحكومي إلى ممارسات عملية ذات أثر مستدام.وقال إن التميز الحكومي يتجاوز تطبيق المعايير والنماذج إلى تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على كفاءة الجهات وجودة الخدمات وتجربة المتعاملين، لافتاً إلى أن الكفاءات الوطنية المؤهلة تؤدي دوراً محورياً في ترسيخ هذه الثقافة وتحويلها إلى نهج عمل مستدام.وهنأ الخريجين، متمنياً لهم التوفيق في توظيف ما اكتسبوه من خبرات ومهارات في تطوير منظومة العمل الحكومي.من جهته، أكد سعادة الدكتور منصور العور، أن الشراكة مع برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي تجسد نهجاً متكاملاً لربط المعرفة بالتطبيق بما يحدث أثراً حقيقياً في بيئة العمل الحكومي، ومن خلال هذا البرنامج، يتم العمل على إعداد كفاءات وطنية تمتلك أدوات تقييم الأداء، وتحديد فرص التطوير، وتحويل معايير التميز إلى ممارسات تدعم التحسين المستمر وترتقي بكفاءة المؤسسات وجودة خدماتها.وأضاف أن برنامج "مُقيّم منظومة التميز الحكومي" يمثل نموذجاً للتعلم المرن والتطبيقي الذي تتبناه جامعة حمدان بن محمد الذكية، ويرسخ دور الجامعة في دعم الأولويات الوطنية من خلال بناء قدرات قادرة على قيادة التحول، واستشراف فرص التطوير، والمساهمة في صياغة مستقبل أكثر كفاءة وتنافسية للعمل الحكومي.ويأتي تخريج الدفعة الجديدة امتداداً للشراكة بين برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي وجامعة حمدان بن محمد الذكية، لبناء قدرات وطنية متخصصة في التميز الحكومي، وتمكين المنتسبين من تقييم الأداء المؤسسي، وتحديد فرص التطوير، والاستفادة من مخرجات التقييم في تعزيز فاعلية العمليات والخدمات والسياسات والمبادرات الحكومية.ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر إماراتية قادرة على الإسهام في نشر ثقافة التميز داخل جهات عملها، وتقديم الدعم والاستشارات المتخصصة، وتعزيز أنظمة ضمان الجودة، وتطبيق معايير منظومة التميز الحكومي بما يحقق التحسين المستمر ويرفع مستويات الكفاءة والفاعلية المؤسسية.وصُمم البرنامج وفق مسار تدريبي متكامل يتكون من ثلاث مراحل رئيسية، تجمع بين المعرفة بمفاهيم منظومة التميز الحكومي وتطبيق معاييرها على أرض الواقع.وتناولت المرحلة الأولى مدخل منظومة التميز الحكومي ومبادئها ومنهجيات تقييمها، فيما ركزت المرحلة الثانية على محاور المنظومة ومعاييرها، إلى جانب موضوعات التخطيط الاستراتيجي، وإدارة الابتكار، واستشراف المستقبل، والحكومة الذكية، والحوكمة.واختُتم البرنامج بمرحلته الثالثة، وهي مرحلة تطبيقية، تضمنت مشروع تخرج عملياً، وظّف خلاله المنتسبون المعارف والمهارات المكتسبة في تقييم أداء مؤسسات وقياس مدى استيفائها للمعايير الرئيسية لمنظومة التميز المؤسسي، بما عزز جاهزيتهم لتطبيق أدوات التقييم في بيئات العمل الحكومية، وتحويل النتائج إلى فرص عملية للتطوير.ويعكس البرنامج حرص مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، على توحيد الجهود لتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز تبادل الخبرات، وتمكين الجهات الحكومية من الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في التميز المؤسسي، بما يدعم بناء حكومة أكثر كفاءة ومرونة واستعداداً لمتطلبات المستقبل.

نتائج البحث عن: خبرات