<p class='article-text'>قال ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي إنهم يحققون في جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى ترحيل أفراد الخدمة العسكرية وعائلاتهم، بعد أن وجدت وكالة أسوشيتد برس أكثر من 50 من أزواج وآباء جنود في الخدمة الفعلية قد احتجزتهم سلطات الهجرة.</p><p class='article-text'>وفي رسالة أُرسلت مساء الأحد إلى وزارة الأمن الداخلي ووزارة الدفاع ووزارة شؤون المحاربين القدامى، قال الديمقراطيون إنهم سيحققون فيما إذا كانت وزارة الدفاع (البنتاغون) ووزارة الأمن الداخلي تنسقان لترحيل أفراد الخدمة العسكرية وعائلاتهم.</p><p class='article-text'>وجاء في الرسالة، التي وقعها أكثر من 60 مشرعاً: "تعرض هذه الجهود الجاهزية العسكرية للخطر، وتضعف معنويات أفراد الخدمة، وتخون وعود أمريكا للأشخاص الذين يغامرون بحياتهم من أجل أمتنا".</p><p class='article-text'>وامتنع البنتاغون عن التعليق، مشيراً إلى أنه سيقوم بـ "الرد مباشرة على معدي الرسالة".</p><p class='article-text'>من جهتها، قالت وزارة الأمن الداخلي، إنها تقدر إسهامات أفراد الخدمة و"أن الخدمة العسكرية الأمريكية وحدها لا تمنح تلقائياً وضعاً قانونياً للهجرة، أو تعفي الأجانب من عواقب انتهاك قوانين الهجرة الأمريكية".</p><p class='article-text'>ولم ترد وزارة شؤون المحاربين القدامى على الفور على طلب للتعليق.</p><p class='article-text'>وفي رسالتهم، قدم الديمقراطيون قائمة واسعة من الأسئلة للوكالات. وقالوا إن التعاون الواضح بين وزارة الأمن الداخلي والجيش لترحيل عائلات القوات "يثير مخاوف أخلاقية وقانونية على حد سواء".<br><br><br><br></p>

إدارة ترامب تواجه تحقيقاً حول ترحيل جنود أميركيين وعائلاتهم

<p class='article-text'>أظهرت البيانات المالية التي قدمتها شركة «شي إن» Shein، باعتبارها شركة تجزئة عبر الإنترنت، أنها تحولت لتسجيل خسارة ربع سنوية بلغت 99 مليون دولار.</p><p class='article-text'>ويعزى ذلك إلى تباطؤ المبيعات بعد إلغاء الولايات المتحدة لإعفاء جمركي على الطرود الصغيرة، بالإضافة إلى تكلفة محاسبية كبيرة لمرة واحدة.</p><p class='article-text'>وكشفت الوثائق، التي تمهد الطريق لجولات ترويجية للمستثمرين وعملية بناء سجل الأوامر الرسمية للاكتتاب العام المرتقب بشدة في هونغ كونغ، أن الشركة سجلت خسارة في الربع الأول من عام 2026، مقارنة بصافي ربح بلغ 395 مليون دولار في العام السابق.</p><p class='article-text'>كما فرض الاتحاد الأوروبي، وهو سوق رئيسية لشركة «شي إن» هذا الشهر رسوماً قدرها 3 يورو على واردات التجارة الإلكترونية منخفضة القيمة، وذلك للحد مما يصفه الاتحاد بممارسات المنافسة غير العادلة القادمة من الصين.</p><p class='article-text'>ولم تفصح الشركة -التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها وتأسست في الصين - عن حجم بيع الأسهم في هونغ كونغ، أو سعر الطرح، أو الجدول الزمني للإدراج، أو العائدات المتوقعة من الطرح في مسودة نشرة الإصدار.</p><p class='article-text'>وكانت «شين» قد حصلت على موافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) لإدراج أسهمها في هونغ كونغ في 10 يوليو، مما مهد الطريق للإدراج بعد محاولات سابقة لم تكلل بالنجاح في كل من نيويورك ولندن.</p><p class='article-text'>تمنح هذه التفاصيل المالية المستثمرين نظرة أوضح على الضغوط التي تواجهها «شي إن» في سعيها للحصول على تمويل جديد، في ظل ارتفاع التكاليف وتباطؤ النمو وتزايد التدقيق التنظيمي في الأسواق الرئيسية.</p><p class='article-text'>وجاءت خسارة الربع الأول لتعكس جزئياً تغييراً محاسبياً سجلت بموجبه الشركة تكلفة بقيمة 328 مليون دولار تتعلق بـ«القيمة العادلة» لأسهم ممتازة قابلة للتحويل والاسترداد. وهي أسهم يمتلكها المستثمرون ويمكن تحويلها لاحقاً إلى أسهم عادية، كما أن قيمتها المحاسبية قابلة للتغير قبل عملية الإدراج.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخسارة المحاسبية في وقت شهدت فيه «شي إن» -التي تبيع فساتين بسعر 5 دولارات وسراويل جينز بسعر 10 دولارات في نحو 160 دولة - انخفاضاً حاداً في تقييمها خلال السنوات الأخيرة؛ وذلك مع تراجع طفرة التسوق عبر الإنترنت التي أحدثتها الجائحة، وإغلاق الولايات المتحدة للثغرة الجمركية المعروفة باسم «دي مينيميس» (de minimis) التي كانت تعفي الشحنات منخفضة القيمة من الرسوم.</p><p class='article-text'>وكانت «شي إن» تسعى للحصول على تقييم يتراوح بين 40 و50 مليار دولار في طرحها العام الأولي، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز هذا الشهر نقلاً عن مصدر مطلع على الأمر. وهذا يختلف اختلافاً شاسعاً عن التقييم البالغ 100 مليار دولار الذي أفادت وسائل الإعلام بأنه مُنح للشركة خلال جولة تمويلية عام 2022.</p>

«شي إن» تحذر من تداعيات الرسوم الجمركية بعد تسجيل خسارة فصلية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> في الماضي، كانت رحلة إدمان المخدرات تبدأ بخطوة، وتستغرق شهوراً أو سنوات لتدمر الإنسان، أما اليوم، في عصر "المخدرات المصنعة معملياً"، تبدلت القواعد تماماً، فلم تعد هناك رحلة، بل هناك سقوط حر ومباشر من التجربة الأولى نحو الهاوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخيل أنك تقف أمام زرٍّ واحد، إذا ضغطت عليه، هناك احتمالية بنسبة تزيد على 80% أن يتوقف قلبك عن النبض في تلك الثانية، أو أن يدخل عقلك في نفق مظلم من الهلوسة والجنون الدائم دون خط عودة. هل ستجرؤ على الضغط؟ هذا تماماً ما يفعله الشاب الذي يقرر، بدافع الفضول أو تحت ضغط الأصدقاء، أن يجرّب المخدرات التخليقية الجديدة ولو لمرة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُصنع المخدرات التخليقية بالكامل داخل مختبرات سرية غير مشروعة، باستخدام مركبات كيميائية ومواد سامة رخيصة التكلفة شديدة التعقيد والتدمير، مثل الأسيتون، والمبيدات الحشرية، ومذيبات الطلاء. وتشمل المخدرات التخليقية: الشبو (الكريستال ميث) وهو منشط ذهني وجسدي فائق القوة، يدمر الخلايا العصبية فوراً، والكيميكال والسبايس وهو قنب اصطناعي يُرش على أعشاب عادية، لكن تأثيره على الدماغ يعادل مئات أضعاف القنب الطبيعي، والفنتانيل وهو مسكن أفيوني تخليقي، تبلغ قوته 50 ضعف قوة الهيروين، و100 ضعف قوة المورفين. وتكمن الخطورة الفائقة لهذه المواد في عدم القدرة على قياس نسب المواد الكيميائية بداخلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المواجهة الحقيقية مع هذه المواد تبدأ من الفهم العلمي والوعي الذاتي، فالشباب الواعي يتجنب المخاطر التي تسببها هذه الآفات لأنه أذكى من أن يقع في فخ الخداع الكيميائي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحقيق هذا الهدف تأتي الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، والتي ينظمها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، لتقود حراكاً شاملاً، عبر كافة المنصات الرقمية والفعاليات الميدانية يهدف إلى تعزيز المرونة النفسية لدى المراهقين والشباب، ليمتلكوا شجاعة الرفض الذكي، معلنةً فتح الأبواب والجسور لكل من يحتاج للاستشارة أو الدعم، وتحويل الخوف والتردد إلى خطوة شجاعة نحو بر الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إحصاءات دولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن الفنتانيل والمخدرات التخليقية أصبحت المسبب الأول للوفيات بين الشباب في الفئة العمرية بين 18 و45 عاماً في العديد من دول العالم. ووفقاً لبيانات المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن أكثر من 70% من وفيات الجرعات الزائدة تعود إلى الأفيونات التخليقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدراسات السلوكية الصادرة عن المعهد الوطني الأمريكي لتعاطي المخدرات أن الأفيونات التخليقية تصيب الدماغ بالإدمان والاعتماد التام منذ الجرعة الأولى، وتصاحب ذلك رغبة قهرية في التكرار تنتهي بالسكتة القلبية أو الانفصال عن الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وعود زائفة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستخدم مروجو هذه السموم أساليب علم نفس عكسي لاستدراج الشباب، مرتدين عباءة الأصدقاء الحريصين، مستغلين الخدع المغالطة للحقائق، حيث يوهم المروج الشباب بمقولة: "جرّب مرة واحدة ولن تضرك"، في حين تؤكد الحقيقة العلمية أن المخدرات التخليقية تعيد برمجة خلايا الدماغ فوراً وتلغي الإرادة. كما يوهم المروج الشباب بأن هذه المخدرات تمنحهم طاقة خارقة للدراسة والتركيز، بينما يؤكد العلم أن هذه الطاقة هي طاقة وهمية ناتجة عن استهلاك مخزون الخلايا العصبية، يعقبها انهيار واكتئاب حاد يدفع للانتحار، ويوهم المروجون الشباب بأن هذه الآفة تجعلهم  متفردين ومقبولين في مجموعتهم، بينما يؤكد المنطق أن القبول الحقيقي ينتهي فور تحول الشاب إلى شخص فاقد للأهلية، ومنبوذ ومهدد بالسجن أو الموت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أساليب المواجهة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز أساليب المواجهة لمثل هذه الأوهام هو امتلاك المرونة النفسية والقدرة على  توقع الحيلة قبل حدوثها. وعندما يعرض عليك شخص ما تجربة مادة مجهولة تحت مسمى "تعديل المزاج" أو "التجربة المثيرة"، فهو لا يعرض عليك متعة، بل يسلبك أثمن ما تملك:حريتك وقدرتك على اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإضافة إلى ذلك على الشاب أن يدرك أن الشجاعة الحقيقية والبطولة الكامنة في شخصيته لا تظهر في مجاراة الآخرين في سلوكياتهم الخطرة لإثبات الذات، بل تكمن في امتلاك قوة قول "لا" حاسمة وقاطعة في اللحظة المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوعي الشاب بأن مستقبله، وطموحاته، والجهد الذي بذله والداه لكي يكون رجلاً ناجحاً ومؤثراً في المجتمع، أثمن بآلاف المرات من لحظة فضول طائشة، كما أنه ليس حقل تجارب لمركبات كيميائية قاتلة يصنعها مجرمون في غرف مظلمة لكسب الأموال على حساب حياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوعي القوي هو درع الشاب، ورفض التجربة الأولى ليس مجرد خيار صحي، بل هو قرار وجودي لحماية حياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأسرة والمجتمع خط الدفاع الاستباقي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن مواجهة خطر المخدرات التخليقية بالوسائل التقليدية، لأن أعراضها تظهر بسرعة البرق. ومن هنا، يبرز دور الوالدين والمؤسسات التعليمية في ضرورة التخلي عن ثقافة التكتم، وتبني لغة الحوار المفتوح والاحتواء العاطفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ملاحظة أي تغير مفاجئ وحاد في سلوك الأبناء (مثل السهر المفرط لعدة أيام، الهياج العصبي غير المبرر، الانعزال التام، أو الفقدان الحاد والمفاجئ للوزن) يتطلب تدخلاً إيجابياً فورياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات وفر خدمة حصن عبر الرقم (80044)، التي تضمن للأسر تقديم الاستشارات والعلاج في سرية مطلقة، وبحماية قانونية كاملة تعفي المتقدم للعلاج طواعية من أي مسؤولية جزائية، لتعود البيوت كما كانت دائماً: حصون أمان، تمنح الدفء، وتصون المستقبل.</div></p>

حملة "توحيد الصف لاستئصال الآفة" تستهدف تعزيز شجاعة الرفض

الوعي بالحقائق العلمية درع الشباب الحاسم في مواجهة الخطر القاتل للمخدرات التخليقية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كانت رحلة إدمان المخدرات تبدأ بخطوة، وتستغرق شهوراً أو سنوات لتدمر الإنسان، أما اليوم، في عصر "المخدرات المصنعة معملياً"، تبدلت القواعد تماماً، فلم تعد هناك رحلة، بل هناك سقوط حر ومباشر من التجربة الأولى نحو الهاوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخيل أنك تقف أمام زرٍّ واحد، إذا ضغطت عليه، هناك احتمالية بنسبة تزيد على 80% أن يتوقف قلبك عن النبض في تلك الثانية، أو أن يدخل عقلك في نفق مظلم من الهلوسة والجنون الدائم دون خط عودة. هل ستجرؤ على الضغط؟ هذا تماماً ما يفعله الشاب الذي يقرر، بدافع الفضول أو تحت ضغط الأصدقاء، أن يجرّب المخدرات التخليقية الجديدة ولو لمرة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُصنع المخدرات التخليقية بالكامل داخل مختبرات سرية غير مشروعة، باستخدام مركبات كيميائية ومواد سامة رخيصة التكلفة شديدة التعقيد والتدمير، مثل الأسيتون، والمبيدات الحشرية، ومذيبات الطلاء. وتشمل المخدرات التخليقية: الشبو (الكريستال ميث) وهو منشط ذهني وجسدي فائق القوة، يدمر الخلايا العصبية فوراً، والكيميكال والسبايس وهو قنب اصطناعي يُرش على أعشاب عادية، لكن تأثيره على الدماغ يعادل مئات أضعاف القنب الطبيعي، والفنتانيل وهو مسكن أفيوني تخليقي، تبلغ قوته 50 ضعف قوة الهيروين، و100 ضعف قوة المورفين. وتكمن الخطورة الفائقة لهذه المواد في عدم القدرة على قياس نسب المواد الكيميائية بداخلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المواجهة الحقيقية مع هذه المواد تبدأ من الفهم العلمي والوعي الذاتي، فالشباب الواعي يتجنب المخاطر التي تسببها هذه الآفات لأنه أذكى من أن يقع في فخ الخداع الكيميائي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحقيق هذا الهدف تأتي الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، والتي ينظمها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، لتقود حراكاً شاملاً، عبر كافة المنصات الرقمية والفعاليات الميدانية يهدف إلى تعزيز المرونة النفسية لدى المراهقين والشباب، ليمتلكوا شجاعة الرفض الذكي، معلنةً فتح الأبواب والجسور لكل من يحتاج للاستشارة أو الدعم، وتحويل الخوف والتردد إلى خطوة شجاعة نحو بر الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إحصاءات دولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن الفنتانيل والمخدرات التخليقية أصبحت المسبب الأول للوفيات بين الشباب في الفئة العمرية بين 18 و45 عاماً في العديد من دول العالم. ووفقاً لبيانات المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن أكثر من 70% من وفيات الجرعات الزائدة تعود إلى الأفيونات التخليقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدراسات السلوكية الصادرة عن المعهد الوطني الأمريكي لتعاطي المخدرات أن الأفيونات التخليقية تصيب الدماغ بالإدمان والاعتماد التام منذ الجرعة الأولى، وتصاحب ذلك رغبة قهرية في التكرار تنتهي بالسكتة القلبية أو الانفصال عن الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وعود زائفة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستخدم مروجو هذه السموم أساليب علم نفس عكسي لاستدراج الشباب، مرتدين عباءة الأصدقاء الحريصين، مستغلين الخدع المغالطة للحقائق، حيث يوهم المروج الشباب بمقولة: "جرّب مرة واحدة ولن تضرك"، في حين تؤكد الحقيقة العلمية أن المخدرات التخليقية تعيد برمجة خلايا الدماغ فوراً وتلغي الإرادة. كما يوهم المروج الشباب بأن هذه المخدرات تمنحهم طاقة خارقة للدراسة والتركيز، بينما يؤكد العلم أن هذه الطاقة هي طاقة وهمية ناتجة عن استهلاك مخزون الخلايا العصبية، يعقبها انهيار واكتئاب حاد يدفع للانتحار، ويوهم المروجون الشباب بأن هذه الآفة تجعلهم  متفردين ومقبولين في مجموعتهم، بينما يؤكد المنطق أن القبول الحقيقي ينتهي فور تحول الشاب إلى شخص فاقد للأهلية، ومنبوذ ومهدد بالسجن أو الموت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أساليب المواجهة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز أساليب المواجهة لمثل هذه الأوهام هو امتلاك المرونة النفسية والقدرة على  توقع الحيلة قبل حدوثها. وعندما يعرض عليك شخص ما تجربة مادة مجهولة تحت مسمى "تعديل المزاج" أو "التجربة المثيرة"، فهو لا يعرض عليك متعة، بل يسلبك أثمن ما تملك:حريتك وقدرتك على اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإضافة إلى ذلك على الشاب أن يدرك أن الشجاعة الحقيقية والبطولة الكامنة في شخصيته لا تظهر في مجاراة الآخرين في سلوكياتهم الخطرة لإثبات الذات، بل تكمن في امتلاك قوة قول "لا" حاسمة وقاطعة في اللحظة المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوعي الشاب بأن مستقبله، وطموحاته، والجهد الذي بذله والداه لكي يكون رجلاً ناجحاً ومؤثراً في المجتمع، أثمن بآلاف المرات من لحظة فضول طائشة، كما أنه ليس حقل تجارب لمركبات كيميائية قاتلة يصنعها مجرمون في غرف مظلمة لكسب الأموال على حساب حياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوعي القوي هو درع الشاب، ورفض التجربة الأولى ليس مجرد خيار صحي، بل هو قرار وجودي لحماية حياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأسرة والمجتمع خط الدفاع الاستباقي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن مواجهة خطر المخدرات التخليقية بالوسائل التقليدية، لأن أعراضها تظهر بسرعة البرق. ومن هنا، يبرز دور الوالدين والمؤسسات التعليمية في ضرورة التخلي عن ثقافة التكتم، وتبني لغة الحوار المفتوح والاحتواء العاطفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ملاحظة أي تغير مفاجئ وحاد في سلوك الأبناء (مثل السهر المفرط لعدة أيام، الهياج العصبي غير المبرر، الانعزال التام، أو الفقدان الحاد والمفاجئ للوزن) يتطلب تدخلاً إيجابياً فورياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات وفر خدمة حصن عبر الرقم (80044)، التي تضمن للأسر تقديم الاستشارات والعلاج في سرية مطلقة، وبحماية قانونية كاملة تعفي المتقدم للعلاج طواعية من أي مسؤولية جزائية، لتعود البيوت كما كانت دائماً: حصون أمان، تمنح الدفء، وتصون المستقبل.</div></p>

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت منصة «إي آند موني» خدمة جديدة لمعالجة الرواتب، تهدف إلى مساعدة الشركات على تقليل التكاليف التشغيلية، وتعزيز الشمول المالي، وتخفيف الأعباء، وحماية الرفاه المالي للموظفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الخدمة الجديدة المؤتمتة بالكامل، منظومة رقمية متكاملة، تجمع بين الامتثال لنظام حماية الأجور الرقمي، ومعالجة الرواتب عبر حسابات مدعومة برقم حساب مصرفي دولي (IBAN)، إلى جانب مزايا مالية أخرى للموظفين، وذلك ضمن منظومة رقمية واحدة، تتماشى مع الأولويات الوطنية المتعلقة بالشمول المالي، ورؤية «نحن الإمارات 2031».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجاوز نهج «إي آند موني» أنظمة الرواتب التقليدية، لتركز على توفير تجربة أكثر سلاسة وفائدة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍ سواء، حيث تستفيد الشركات من عملية مبسطة لإدارة الرواتب وخفض التكاليف التشغيلية، وسهولة تحويل الرواتب للموظفين، إلى جانب مزايا مالية إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للشركات، يوفّر الحل وسيلة سهلة وفعالة لإدارة الرواتب، عبر منصة واحدة تلبي جميع متطلبات نظام حماية الأجور، مع تقليل الجهد الإداري. ولتقديم دعم أكبر، تعفي منصة «إي آند موني» الشركات من جميع رسوم معالجة الرواتب، بما يتيح تحقيق وفورات في التكاليف. كما يستفيد أصحاب العمل من الوصول إلى لوحة تحكم آمنة، وإمكانية تمويل الرواتب عبر رقم حساب مصرفي دولي IBAN، إلى جانب تتبع العمليات بشكل فوري، مع تحديثات مباشرة للحالة، ما يتيح لفرق الموارد البشرية العمل بكفاءة أعلى، والتركيز على الأولويات ذات القيمة المضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للموظفين، فقد تم تصميم التجربة مع التركيز على السهولة والشفافية والقيمة المضافة. ويوفر الحل الجديد تجربة أكثر سهولةً وشفافيةً في استلام الرواتب ما يتيح للموظفين إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية، دون أي رسوم إضافية. كما يحصل كل موظف على رقم حساب مصرفي دولي IBAN مجاني، إلى جانب بطاقة فعلية ورقمية من «إي آند موني» مجاناً، ما يوفّر وصولاً سهلاً وتحكماً كاملاً بالرصيد عبر منصة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستفيد الموظفون الذين يتم تحويل رواتبهم إلى منصة «إي آند موني»، من إمكانية استلام رواتبهم دون أي رسوم إضافية، إلى جانب حصولهم على خدمات تحويل محلية مجانية، وتحويل دولي مجاني واحد شهرياً، واسترداد نقدي يصل إلى 1 % على الإنفاق عبر البطاقة، ومزايا سنوية تصل إلى 400 درهم، ضمن منظومة مالية رقمية متكاملة.</div></p><h2>خفض التكاليف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ميليكي كارا تانريكولو الرئيس التنفيذي لمنصة «إي آند موني»: «نركز في «إي آند موني» على جعل الخدمات المالية اليومية أكثر بساطة وسهولة وفائدة للجميع. ومن خلال هذا الحل، يحصل الموظفون على رقم حساب مصرفي دولي IBAN مجاني، وبطاقة مصرفية، وإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية عبر منصة واحدة، إلى جانب مزايا تصل إلى 400 درهم سنوياً. وفي الوقت نفسه، نساعد الشركات على إتمام عمليات تحويل الرواتب لموظفيها بسهولة، وخفض التكاليف، بما يوفّر تجربة تحقق المنفعة للطرفين، وتمنح أصحاب العمل وموظفيهم سهولة الاستخدام وراحة البال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند الحل إلى النجاح الذي حققته منصة «إي آند موني» في إطلاق خدمات حماية الأجور لفئة العمالة المساعدة. وخلال المرحلة التجريبية، اختار آلاف الموظفين استلام رواتبهم عبر حساب IBAN وبطاقة «إي آند موني»، ما يعكس طلباً ملحوظاً على خدمات مالية رقمية سهلة الاستخدام وشفافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوسّع المنصة حالياً نطاق هذه التجربة، لتشمل الشركات في أنحاء الإمارات، من خلال تقديم نهج حديث وفعّال، يركز على الأفراد في إدارة الرواتب، بما يدعم المؤسسات وموظفيها، في ظل المشهد المالي سريع التطور.</div></p>

«إي آند موني» تدعم الشركات والموظفين في الإمارات بحل ذكي للرواتب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت «ألفاريز آند مارسال»، المؤسسة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، أن مصارف الإمارات قادرة على تجاوز تأثيرات الحرب في المنطقة بفضل ما تتمتع به من سيولة قوية ومرونة رأس المال والوضوح التنظيمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنه في مرحلة تشهد حالة من عدم اليقين على الصعيدين الإقليمي والعالمي، من الضروري في الدرجة الأولى فهم دور حزمة المرونة بوصفها أداة استقرار استباقية وليست إجراء للإنقاذ، لا سيما أن أحد أهدافها الرئيسية يتمثل في تعزيز استقرار النظام المصرفي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد؛ من خلال ضمان وصول المصارف إلى السيولة ومرونة رأس المال والوضوح التنظيمي من أجل مواصلة الإقراض من دون فرض إجراءات مقيدة.</div></p><h2>خطوات استباقية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/08/5142189.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>سام جيدومال:</h1><h2>استجابة استباقية تميز مصارف الإمارات عن الأسواق العالمية</h2><h2>تدابير «المركزي» تستهدف درء مخاطر انكماش الائتمان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سام جيدومال، المدير العام لـ«ألفاريز آند مارسال» في الإمارات، إن تداعيات الحرب على الاقتصاد والاستثمار تظهر في المنطقة وفي الاقتصاد حول العالم، موضحاً أنه من الناحية العملية، فإن التدابير التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي تستهدف الحد من مخاطر حدوث انكماش في الائتمان عبر خطوات استباقية، وذلك من خلال إزالة الأسباب المؤدية إلى سحب التسهيلات الائتمانية المتاحة، في إطار سعي المصارف إلى الحفاظ على المصدات التنظيمية، ومبيناً أنه لا نزال في مرحلة مبكرة من الدورة الاقتصادية لتقييم التأثير الكامل لهذه الحزمة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى استقرار نشاط الإقراض، لا سيما بالنسبة إلى الشركات الأكثر عرضة للاضطراب، مع الحفاظ في الوقت ذاته على القوة الأساسية للنظام المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن مدى إمكانية أن تسهم هذه الحزمة في تشجيع المصارف على توسيع نطاق الإقراض مع الحفاظ على مستويات مخاطر مدروسة، قال سام جيدومال لـ«البيان»: «جرى تصميم الحزمة بشكل مدروس بهدف دعم الإقراض من دون إضعاف انضباط المخاطر، كما تسهم التسهيلات المتعلقة برأس المال والسيولة في توسيع نطاق إمكانية الإقراض، إلا أنها لا تعفي المصارف من المسؤولية، حيث يجب عليها إصدار أحكام ائتمانية خاصة بكل مؤسسة على حدة، لا سيما فيما يتعلق بتصنيف المراحل وفق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 وتحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه من وجهة نظرنا تشجع الحزمة على توفير فرص إقراض انتقائية وأكثر تنظيماً، حيث تتمكن المؤسسات التي تجمع بين الاستفادة من هوامش الأمان وحوكمة الائتمان القوية من دعم العملاء والاقتصاد، مع الحفاظ في الوقت ذاته على موقف مدعوم أمام الجهات التنظيمية ووكالات التصنيف والمستثمرين.</div></p><h2>سيولة قوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول كيفية إدارة المصارف في الإمارات للسيولة في ظل التقلبات العالمية، وتأثير ذلك في تكاليف التمويل ومستويات الربحية، أوضح جيدومال أن المصارف في الإمارات دخلت هذه المرحلة وهي تتمتع بمراكز سيولة قوية جداً، مدعومة بأرصدة احتياطية مرتفعة وإمكانية الوصول إلى تسهيلات المصرف المركزي، وتتيح التسهيلات المؤقتة في معدلات السيولة لدى المصارف إمكانية توظيفها بكفاءة أكبر، مع وجود ضوابط احترازية مناسبة تهدف إلى تعزيز الإقراض بدلاً من كبحه. </div></p><p class='article-text'>وهذا الإجراء الشامل على مستوى النظام ساعد على احتواء تقلبات تكاليف التمويل، لا سيما في أسواق الجملة، ما أسهم بدوره في الحفاظ على هوامش الربح إلى حد ما، ومن شأن ذلك تخفيف الضغط على الربحية، ومع ذلك، فإن مدة الصراع هي التي ستحدد مدى التأثير الذي قد يلحق بها.</p><p class='article-text'>وبشأن أبرز التحديات في مجال إدارة المخاطر، وكيفية توظيف هوامش رأس المال من أجل دعم النمو من دون إلحاق ضرر بالاستقرار، قال جيدومال: «يتمثل التحدي الرئيسي في استخدام المرونة بشكل واعٍ ومدروس وتخطيط آلية خروج ناجحة.</p><p class='article-text'>كما يسهم سحب هوامش الأمان في دعم عمليات الإقراض في الوقت الحالي، حيث ستمثل إعادة بنائها أمراً ضرورياً.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر المخاطر على الاستخدام بحد ذاته، بل في الإخفاق في وضع نماذج انتقال إلى المعاملة التنظيمية العادية، لا سيما عند إعادة تقييم تصنيفات القروض.</p><p class='article-text'>ومن الثابت أن المصارف ذات الإدارة الناجحة تعمل على دمج استخدام هوامش الأمان في إطار عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وخطط التعافي، واستراتيجيات التواصل المتعلقة برأس المال، وذلك بهدف ضمان عدم تحول الدعم قصير الأمد إلى حالة من عدم الاستقرار على الأمد المتوسط».</p><h2>منهجية مختلفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، المدير العام لشركة «ألفاريز آند مارسال» في الإمارات: «تختلف استجابة المصارف في دولة الإمارات عن مثيلاتها في الدول التي رفعت معدل أسعار الفائدة، حيث إن هناك تداعيات لرفع ذلك المعدل على المجتمعات في مجالات تكاليف الاقتراض والاستهلاك ومستويات المعيشة، وقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة في العديد من القطاعات إلى إجبار المصارف على فرض إجراءات ائتمانية مشددة، ما تسبب في زيادة تكاليف الاقتراض وتقليص مستويات الاستهلاك.</div></p><p class='article-text'>لكن دولة الإمارات اعتمدت منهجية مختلفة، حيث جعلت الأولوية لاستمرارية النظام والمرونة الاقتصادية على حساب التشدد الائتماني المساير للدورة الاقتصادية».</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه المنهجية تسهم في توفير ظروف اقتراض أكثر استقراراً، وتخفف الضغوط على الأسر والشركات، وتحد من مخاطر حدوث تراجعات حادة في مستويات الاستهلاك أو المعيشة، كما تبعث بإشارات واضحة ومطمئنة إلى المستثمرين؛ مفادها أن السلطات في الدولة تتبنى منهجية استشرافية، وتتمتع برأس مال قوي، وأنها مستعدة لاتخاذ إجراءات استباقية تقلل «مخاطر الذيل» وتعزز الثقة بقدرة النظام المصرفي على احتواء الصدمات من دون حدوث اضطرابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جيدومال أن الأهم من ذلك هو أن الشفافية المتعلقة بهذه التدابير وتوقعات استخدامها تسهم بشكل منضبط في تعزيز سمعة دولة الإمارات بوصفها مركزاً مالياً مستقراً ومنظماً، حتى في فترات عدم اليقين الجيوسياسي.</div></p>

تتمتع بسيولة قوية وأرصدة احتياطية مرتفعة وإمكانية الوصول إلى تسهيلات «المركزي»

«ألفاريز آند مارسال»: مصارف الإمارات «حصينة» بفضل السيولة القوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت النيابة العامة في دبي أهمية تحري الدقة عند تداول المعلومات، وضرورة استقائها من المصادر الرسمية والمعتمدة، محذّرة من نشر أو إعادة تداول الشائعات أو الأخبار غير المؤكدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت النيابة في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي أن تداول المعلومات غير الموثوقة قد يترتب عليه آثار سلبية على الأفراد والمجتمع، فضلاً عما قد ينشأ عنه من مسؤولية قانونية، داعية الجمهور إلى الالتزام بالمصادر الرسمية عند الحصول على المعلومات، وتجنّب نشر الأخبار غير الموثوقة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار المجتمع والحد من انتشار الشائعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقانون الإماراتي فإن حق حرية التعبير هو حقٌ مصون، لكنه حق ليس مطلقاً بل يقف عند حدود عدم الإضرار بالغير أو بالمصلحة العامة، وقد جاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية (المعدل) ليضع إطاراً صارماً لمواجهة نشر المعلومات الكاذبة أو المضللة، وخاصة إذا كانت مخالفة لما تم الإعلان عنه رسمياً من الجهات المختصة، فيما تصل العقوبة الأساسية إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم لكل من ينشر أو يعيد نشر أخبار أو بيانات غير صحيحة من شأنها تضليل الرأي العام أو الإضرار بالنظام العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم إذا ارتُكب الفعل في أوقات الأزمات أو الطوارئ أو الكوارث، أو إذا ترتب عليه إثارة الرعب بين الناس أو تأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة، حيث يعد استخدام حسابات وهمية أو آلية (روبوتات إلكترونية) لترويج الشائعات ظرفاً مشدداً، وقد يضاعف جسامة الفعل والعقوبة، نظراً لخطورة الأثر الناتج عن الانتشار السريع والمنظم للمحتوى المضلل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المسؤولية بحسب المشرع الإماراتي على مصدر الشائعة، بل تمتد قانوناً إلى كل من ساهم في إعادة نشرها أو تضخيمها فإعادة الإرسال أو المشاركة دون تحقق لا تعفي صاحبها من المساءلة إذا تحققت النتيجة الإجرامية المتمثلة في نشر الذعر أو الإضرار بالمصلحة العامة.</div></p>

حق حرية التعبير مصون في القانون لكنه ليس مطلقاً

«نيابة دبي» تدعو لتحرّي الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركات طيران كبرى، وفي مقدمتها «كانتاس» الأسترالية و«إير نيوزيلند»، عن زيادة في أسعار تذاكر الطيران نتيجة تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، في ظل الارتفاع المفاجئ والحاد في تكاليف وقود الطائرات الذي قفز إلى نحو 200 دولار للبرميل من مستويات 85 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شركة «إير نيوزيلند» أنها علقت توقعاتها المالية لعام 2026 بسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراع؛ وأعلنت زيادة أسعار الرحلات المحلية بمقدار 20 دولاراً نيوزيلندياً (6 دولارات أمريكية)، والرحلات الدولية بنحو 90 دولاراً نيوزيلندياً، بحسب «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة الطيران النيوزيلندية: إن أسعار ‌وقود الطائرات، التي كانت تتراوح ​بين 85 و90 دولاراً للبرميل قبل الصراع، ارتفعت بشدة إلى ما بين 150 و200 دولار للبرميل في الأيام القليلة الماضية، مضيفة أنها ستعلق توقعاتها المالية لعام 2026 بسبب عدم اليقين إزاء الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت «كانتاس» أن رحلاتها المتجهة إلى أوروبا سجلت نسبة إشغال تجاوزت 90% خلال شهر مارس الحالي، مقارنة بالنسبة المعتادة البالغة 75%، حيث يسعى المسافرون وشركات الطيران إلى تجنب الاضطرابات في المجال الجوي للشرق الأوسط. وفي حين رفعت «هونج كونج أيرلاينز» رسوم الوقود الإضافية بنسبة تصل إلى 35.2%، طالبت شركة «فيتنام أيرلاينز» السلطات المحلية بإلغاء الضريبة البيئية على وقود الطائرات لدعم استمرارية عملياتها، بعد أن ارتفعت تكاليف التشغيل بنسبة تتراوح بين 60% و70%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم ساس في بيان لرويترز زيادات بهذا الحجم تجعل من الضروري اتخاذ إجراءات من أجل الحفاظ على استقرار وموثوقية العمليات، مضيفا أن الشركة نفذت تعديلا مؤقتا للأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة ‌رفعت بعض أسهم شركات الطيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب صباح الثلاثاء: إن الحرب قد تنتهي قريباً، ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط إلى نحو 90 دولاراً للبرميل الثلاثاء، بعد أن بلغت ذروتها عند 119 دولاراً الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا، أظهرت ​أسهم شركات الطيران مؤشرات على ‌الاستقرار، إذ ارتفع سهم «إير نيوزيلند» اثنين بالمئة ​و«كوريان إيرلاينز» ثمانية بالمئة و«كانتاس إيرلاينز» الأسترالية 1.5 بالمئة ⁠و«كاثاي باسيفيك» في هونغ كونغ بأكثر من أربعة بالمئة. وكانت جميعها سجلت انخفاضات حادة الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعادت شركتا لوفتهانزا والخطوط الجوية الفرنسية خسائر يوم الاثنين، مسجلتين ارتفاعاً بنسبة 7.1% و4.5% على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفرض كاثاي باسيفيك بالفعل رسوماً إضافية على الوقود، مثل 72.90 دولاراً للرحلة الواحدة بين هونغ كونغ وأوروبا وأمريكا الشمالية، والتي أبقتها ثابتة الشهر الماضي. وقالت الشركة: إنها تراجع هذه الرسوم الإضافية شهرياً، ​مع الأخذ في الاعتبار بشكل أساسي ⁠تقلبات أسعار وقود الطائرات وليس أسعار ⁠النفط، وتجري التعديلات اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والوقود ثاني أكبر نفقات شركات الطيران بعد العمالة، إذ يمثل عادة ما بين خُمس إلى ربع النفقات التشغيلية. وبعض شركات الطيران الآسيوية والأوروبية الكبرى لديها تغطية تأمينية من تقلبات أسعار النفط، لكن شركات الطيران الأمريكية توقفت عن هذه الممارسة إلى حد بعيد خلال العقدين ⁠الماضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي أسعار النفط المرتفعة وإغلاق المجال الجوي بسبب الحرب إلى تقييد السعة، ما يدفع أسعار تذاكر الطيران على بعض الخطوط إلى مستويات عالية للغاية ويجبر بعض الأشخاص على معاودة النظر في خطط السفر قبل موسم الذروة في الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحرب وصناعة السفر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون لارتفاع أسعار الوقود آثار خطيرة على صناعة السفر العالمية، مع مواجهة شركات الطيران بالفعل قيوداً على المجال الجوي، حيث يغير الطيارون مساراتهم لتجنب الصراع في الشرق الأوسط وتمتلئ السعة على المسارات الشهيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة سيريم المتخصصة في تحليل البيانات والتقييمات الخاصة بصناعة الطيران: ‌إن شركات طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران تنقل مجتمعة نحو ثلث المسافرين من أوروبا إلى آسيا وأكثر من نصف المسافرين من أوروبا إلى أستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط ​الهادي المجاورة.</div></p><p class='article-text'>وقالت شركة هانا تور سيرفيس الكورية الجنوبية إنها ألغت الرحلات الجماعية التي تشمل رحلات جوية إلى الشرق الأوسط، مثل السفر إلى دبي أو الرحلات التي تمر عبر دبي في طريقها إلى أوروبا، وإنها تعفي العملاء المتضررين من رسوم الإلغاء. وأضافت أن جميع الرحلات المتعلقة بالشرق الأوسط لشهر مارس ستُعلق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تايلاند، توقعت وزارة السياحة أنه إذا استمر الصراع لأكثر من ثمانية أسابيع، فستخسر البلاد ما ​مجموعه 595.974 سائحاً و40.9 مليار بات (1.29 مليار دولار) من ‌إيرادات السياحة.</div></p>

أسهم الناقلات تعاود الصعود بعد تصريحات الرئيس الأمريكي

شركات طيران تزيد أسعار التذاكر بسبب ارتفاع تكاليف الوقود

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إعفاء الفئات التي تعذر سفرها من الغرامات المترتبة على تأخر مغادرتهم، نتيجة للظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وما نتج عنه من إغلاق المجال الجوي وتعليق عدد من الرحلات الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن القرار يشمل جميع الحالات التي تعذّر عليها مغادرة الدولة بما في ذلك القادمين للدولة بتأشيرة الزيارة أو تأشيرة السياحة أو حاملي تصاريح المغادرة وكذلك المقيمين الذين قاموا بإلغاء إقاماتهم تمهيدا لمغادرتهم للدولة وذلك متى ما وقعت الغرامة اعتبارا من تاريخ 28 فبراير 2026، وذلك بما يضمن معالجة أوضاعهم القانونية دون ترتب أي أعباء مالية عليهم نتيجة هذه الظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن القرار يأتي استجابة للظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادة المسافرين التي حالت دون تمكنهم من مغادرة الدولة في المواعيد المحددة نتيجة تعليق أو إعادة جدولة الرحلات الجوية، وذلك في إطار النهج الإنساني لدولة الإمارات في التعامل مع الحالات الطارئة ومراعاة الظروف الاستثنائية للمسافرين والزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن فرق العمل المختصة في مختلف مطارات الدولة ومراكز سعادة المتعاملين تواصل العمل وفق خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لضمان تسهيل الإجراءات ومعالجة الحالات المرتبطة بتأجيل الرحلات أو إعادة جدولتها، وتقديم الدعم اللازم للمسافرين المتأثرين بهذه الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن دولة الإمارات، انطلاقاً من قيمها الإنسانية الراسخة ونهجها القائم على التسامح والتضامن مع الجميع، تحرص على توفير مختلف أشكال الدعم للمسافرين والزوار المتواجدين على أرضها خلال الظروف الاستثنائية، بما يعكس صورة الدولة كوجهة آمنة وحاضنة للجميع وقادرة على إدارة التحديات بكفاءة وإنسانية في آن واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الهيئة جميع المعنيين إلى متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على أي مستجدات أو إجراءات تنظيمية مرتبطة بهذه الظروف، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل وفق أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة لضمان استمرارية الخدمات وتقديم الدعم اللازم للمسافرين والزوار في مختلف الظروف.</div></p>

"الهوية والجنسية" تعفي المتأثرين بإغلاق المجال الجوي من غرامات تأخر المغادرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الصين الأحد أنها ستعفي مواطني بريطانيا وكندا من الحصول على تأشيرة دخول لزيارة أراضيها اعتبارا من الثلاثاء 17 فبراير، بعدما سبق لمسؤولين من البلدين أن أعلنا هذا الاجراء عقب زيارة رسمية الى بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وزارة الخارجية الصينية أن "حملة جوازات السفر العادية من هذين البلدين سيمكنهم زيارة الصين من دون تأشيرة دخول لأغراض الأعمال، والسياحة، وزيارة الأقارب والأصدقاء، والتبادلات، أو العبور (ترانزيت) لمدة لا تتعدى 30 يوما"، مشيرة الى أن هذا الإجراء سيُعمل به حتى 31 ديسمبر.</div></p>

الصين تعفي البريطانيين والكنديين من تأشيرات الدخول اعتباراً من 17 فبراير

<p class='article-text'><div data-empty="false">سوزانا سافاج - أليس هانكوك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتهمت بعض أكبر شركات الأغذية والسلع الاستهلاكية في العالم المفوضية الأوروبية بتعريض أجندتها البيئية للخطر باقتراحها تأجيل قانون تاريخي لمكافحة إزالة الغابات للمرة الثانية.</div></p><p class='article-text'>كان من المقرر أن يدخل القانون، والذي يلزم الشركات المستوردة لسلع مثل الكاكاو والقهوة والمطاط وزيت النخيل وفول الصويا ومنتجات الألبان والأخشاب بإثبات أنها لا تأتي من أراضٍ أزيلت منها الغابات - حيز التنفيذ في بداية عام 2026، بعد أن تم تأجيله بالفعل لمدة عام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال الشهر الماضي، أعلنت المفوضية أنها ستقترح تأجيلاً ثانياً حتى نهاية عام 2026، مشيرة إلى وجود مشكلات في نظام تكنولوجيا المعلومات الخاص بها المصمم لمعالجة بيانات المستوردين.</div></p><p class='article-text'>وأكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن المفوضية ستقترح رسمياً التأجيل خلال الأسابيع المقبلة. وسيتعين موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء عليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول شركات، من تجار السلع إلى مصنعي الأغذية: إنها أنفقت ملايين الدولارات للتحضير للقانون، وتشعر بالإحباط مما تعتبره نقصاً في الانضباط في بروكسل. ويحث الكثير من هذه الشركات المفوضية على المضي قدماً دون تأخير. </div></p><p class='article-text'>وصرحت شركة فيريرو، مجموعة الحلويات الإيطالية التي تقف وراء نوتيلا وكيندر، بأن التأخير قد يقوض سنوات من التحضير و«يرسل رسالة خاطئة» إلى الشركات والمزارعين الذين عملوا على تلبية معايير الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>كما صرح فرانشيسكو ترامونتين، نائب رئيس فيريرو للشؤون العامة العالمية، لصحيفة فاينانشال تايمز: «لابد أن نبدأ بتطبيقه بجدية.. وإلا فلن نعرف أبداً كيف نفعل ذلك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة حديثة إلى مفوضة البيئة في الاتحاد الأوروبي جيسيكا روسوال، قالت شركات، منها نستله وفيريرو وشركة أولام أجري لتجارة السلع، إن تأجيل القانون «يعرض جهود المحافظة على الغابات في جميع أنحاء العالم للخطر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحثت شركة «أولام أغري»، بروكسل على عدم تأجيل تطبيق القانون، مشددة على أن التأجيل «سينظر إليه على أنه بمثابة معاقبة للشركات التي استثمرت مبكراً في الامتثال، وقد يقوض الثقة في قيادة الاتحاد الأوروبي للاستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فرانشيسكو ترامونتين إن تأجيل القانون قد يفضي إلى «مكافأة المتخلفين على حساب المبادرين» إذا سمحت هذه العملية للسياسيين بمحاولة إعادة التفاوض على أجزاء منه. وأضاف: «يكمن الخطر في أن بعض القطاعات التي تشعر بالتأخر ستحاول الضغط عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى المشاركون في الحملات من أن إعادة فتح المفاوضات قد تمهد الطريق لتقليص كبير في نطاق القانون. </div></p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، يمارس أعضاء البرلمان الأوروبي اليمينيون ضغوطاً من أجل فئة «خالية من المخاطر» تعفي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون في صيغته الحالية، يجري تقييم الدول وفقاً لخطر إزالة الغابات داخل حدودها. وحتى الآن، تصنف روسيا وكوريا الشمالية وبيلاروسيا وميانمار فقط ضمن فئة «عالية المخاطر».</div></p><p class='article-text'>وقد تعرضت هذه القواعد لانتقادات من شركاء الاتحاد الأوروبي التجاريين، ولا سيما البرازيل وإندونيسيا وماليزيا، وهي من كبار المصدرين لمنتجات مثل فول الصويا وزيت النخيل إلى أوروبا.</p><p class='article-text'>كما ضغطت الولايات المتحدة على بروكسل للحصول على إعفاء خلال المفاوضات التجارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، حث أعضاء البرلمان الأوروبي من الجماعات الليبرالية واليسارية المفوضية في رسالة الأسبوع الماضي على «تخصيص أي موارد بشرية ومالية مطلوبة لضمان تشغيل النظام بكامل طاقته بحلول نهاية هذا العام». </div></p><p class='article-text'>وفي رسالتها المشتركة إلى مفوض البيئة في الاتحاد الأوروبي، اقترحت الشركات معاملة الصعوبات الفنية التي أعاقت التنفيذ كقوة قاهرة للمستوردين.</p><p class='article-text'>كما طالت بإشعار رسمي من المفوضية لتوضيح هذا النهج ومنح فترة سماح قصيرة تصل إلى ستة أشهر دون غرامات ريثما يتم إصلاح النظام.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى ذلك، تريد الشركات تشكيل فريق عمل فني من مسؤولي الاتحاد الأوروبي والسلطات الوطنية والشركات للتنسيق وضمان التنفيذ السلس للقانون.</p>

تأجيل جديد لقانون أوروبي بمكافحة إزالة الغابات يثير عاصفة انتقادات

<p class='article-text'><br>على شواطئ ولاية سيارا في شمال شرق البرازيل، لا تتهيأ الأرض لاستقبال مشروع تكنولوجي عملاق فحسب، بل لإطلاق نموذج عالمي جديد يربط بين التكنولوجيا العابرة للقارات واستدامة الطاقة النظيفة.<br></p><p class='article-text'><b>الطاقة النظيفة تلتقي مع «تيك توك»</b><br>كشف وزير المناجم والطاقة البرازيلي، ألكسندر سيلفيرا، أن أعمال البناء لمركز بيانات عملاق لشركة تيك توك ستبدأ في غضون ستة أشهر، وهو مشروع يتوقع أن يجذب استثمارات هائلة تصل إلى نحو 50 مليار ريال برازيلي، أي ما يعادل تقريباً 9.11 مليارات دولار أمريكي.<br>يكمن السر وراء هذا الاستثمار الضخم في الموقع الاستراتيجي والرؤية الحكومية الطموحة. فالمشروع، الذي كشفت عنه رويترز لأول مرة في أبريل الماضي، تقرر أن يكون مقره في مجمع ميناء بيسيم الاستراتيجي في سيارا.<br></p><p class='article-text'><b>تحالف القوة الرقمية والطاقة الخضراء</b><br>المبادرة هي جهد مشترك بين بايت دانس، الشركة الأم لتيك توك، وشركة كاسا دوس فينتوس، الرائدة في تطوير مزارع الرياح. هذا التحالف يؤكد التزام المنشأة بالاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، وهو معيار أصبح حاسماً لعمالقة التكنولوجيا.<br>وأشار الوزير سيلفيرا إلى أن البرازيل تتمتع بـ «إمكانات جذب لا مثيل لها» لاستثمارات مراكز البيانات بفضل توافر الطاقة المتجددة، خصوصاً في الشمال الشرقي، حيث تعد الرياح والطاقة الشمسية موارد وفيرة ومستدامة.<br>أشاد سيلفيرا بأمر تنفيذي وقعه الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الشهر الماضي، يهدف إلى جذب مثل هذه المشاريع من خلال الإعفاءات الضريبية الفيدرالية. هذه الحوافز، التي تأتي ضمن برنامج «Redata»، تعفي الاستثمارات التكنولوجية من الضرائب الفيدرالية إذا التزمت المشاريع بمعيار الاعتماد الكلي على الطاقة المتجددة.<br></p><p class='article-text'><b>تسهيلات المشروع</b><br>كما أعلنت شركة كاسا دوس فينتوس في مايو الماضي عن حصولها على موافقتين رئيسيتين للمضي قدماً في المشروع، الذي تبلغ قدرته المبدئية 300 ميجاوات، مع إمكانية التوسع حتى 900 ميجاوات، ليصبح واحداً من أكبر مراكز البيانات في أمريكا اللاتينية.<br>سيعزز هذا المركز الضخم قدرة البرازيل على تخزين البيانات، وتقديم الخدمات السحابية، ودعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتزايدة في النصف الغربي من الكرة الأرضية.<br>تضع البرازيل نفسها على الخريطة كقوة عظمى في مجال الفضاء الرقمي المستدام، مقدمة نموذجاً متوازناً يجمع بين النمو التكنولوجي والحفاظ على البيئة.<br>هذه الخطوة، التي تم التخطيط لها على مدى أشهر في مجمع ميناء بيسيم، تعكس استراتيجية بايت دانس لتأمين بنيتها التحتية العالمية، بينما تؤكد عزم البرازيل على استخدام مواردها الطبيعية الوفيرة لـ «رقمنة» مستقبلها الاقتصادي.</p>

البرازيل تحول تيك توك إلى «الأخضر» في مركز بيانات المستقبل

<p class='article-text'>تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات، أمس، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة، وتقييم احتمال إغلاق الحكومة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وانخفضت البتكوين بنسبة 1.06% عند 112.981 دولاراً، لتستحوذ على نحو 58% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة. وهبطت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.49% إلى 4.161 دولاراً، وانخفضت الريبل (إكس آر بي) بنسبة 0.2% عند 2.90 دولار.</p><p class='article-text'>وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 13.9 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 176.2 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».</p><p class='article-text'>في سياق متصل، قدّم مشرّعو ولاية ويسكونسن الأمريكية مشروع قانون، ينص في حال إقراره على إعفاء الأفراد والشركات داخل الولاية من شرط الحصول على تراخيص تحويل الأموال للمشاركة في أنشطة التعدين والتحصيص وتبادل الأصول الرقمية.</p><p class='article-text'>وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب المراجع التشريعية في «ويسكونسن»، يهدف مشروع القانون إلى تحديد الاستثناءات التي تعفي من الحصول على ترخيص من وزارة المؤسسات المالية (DFI) للأنشطة المتعلقة بتحويل الأموال. وتنص الاستثناءات المقترحة في مشروع قانون الجمعية العامة رقم 471 على أن الأفراد أو الشركات لن يحتاجوا إلى تراخيص من DFI في حال قيامهم بتعدين العملات المشفرة، أو التحصيص، أو تطوير برمجيات بلوك تشين، كما يعفي تبادل الأصول الرقمية إذا لم تتضمن المعاملات تحويلها إلى عملة قانونية أو ودائع مصرفية.</p><p class='article-text'>وبموجب مشروع القانون، لا يجوز لأي وكالة حكومية أو جهة سياسية فرعية أن تمنع أو تقيّد شخصاً من قبول الأصول الرقمية كوسيلة دفع مقابل السلع والخدمات القانونية، أو من الاحتفاظ بها في محفظة شخصية أو محفظة أجهزة.</p>

تراجع جماعي للعملات المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وافقت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، على اقتراح خطة الموازنة الألمانية للسنوات 2025-2031-، رغم خطط الديون الألمانية الجديدة لتمويل استثمارات ضخمة في مجالات  الدفاع والبنية التحتية وحماية المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيخفف الضوء الأخضر الذي منحته المفوضية المخاوف من أن إقدام برلين على استثمار 500 مليار يورو (590 مليار دولار) على مدى السنوات المقبلة يمكن أن يكون له عواقب قانونية حيث يتعين على دول التكتل الالتزام بحدود صارمة لنسبة العجز والديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستنتجت المفوضية أن من المرجح أن تتجاوز ألمانيا حد العجز البالغ  3% في البداية ولكن من المتوقع أن تعود إلى المسار الصحيح بحلول عام  2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم تخفيف عبء الديون لألمانيا مرة أخرى في النصف الثاني من فترة السنوات السبع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المفوضية إنه ليس من المتوقع أن تؤدي الخروقات المؤقتة لقواعد الاتحاد الأوروبي إلى حدوث عجز مفرط ضد برلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى ذلك، سمحت المفوضية لبرلين بالاستفادة من قاعدة خاصة تعفي بعض الإنفاقات الدفاعية من متطلبات العجز لتحسين القدرات الدفاعية الأوروبية بشكل سريع والمساهمة في ردع روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه القاعدة، يمكن للحكومات إنفاق 5ر1 ٪ إضافية من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع على مدى أربع سنوات دون المخاطرة بمخالفة إجراءات العجز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب ألمانيا،  أعلنت 15  دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي بالفعل نيتها استخدام هذه القاعدة لشراء معدات دفاعية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أن وزارة المالية في برلين قدمت خطتها للسياسة المالية العامة لمدة سبع سنوات إلى بروكسل في يوليو الماضي، بعد أن تولت الحكومة الألمانية الجديدة مهامها في مايو الماضي.</div></p>

500 مليار يورو.. هل تخرق الموازنة الألمانية معايير الاتحاد الأوروبي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">إذا ما سلّمنا جدلاً بأن الأخلاق ليست دائماً وليدة وعي داخلي مستقل، فإننا نفتح الباب أمام فرضية مقلقة وهي أن ما يُعرَف بالضمير الجمعي قد يُنتِج فضائل مشوهة، متقلبة، ومفرغة من المعنى الأخلاقي العميق، ففي لحظات الانفعال الجمعي، تُولد أخلاقيات بديلة ومؤقتة، لكنها فاعلة ومؤثرة، وهنا تتجلى طبيعة الضمير الجمعي في أوضح صورها، فهو ليس مجرد تجمع لأفراد ذوي ضمائر متشابهة، بل هو كيان نفسي مستقل، يعيد صياغة الخير والشر وفق منطق الحشد لا معيار العقل، هكذا تنشأ ما يمكن تسميته بـ«الفضيلة الغوغائية» والتي أُعَرفها بأنها منظومة أخلاقية تتأسس على التكرار والمحاكاة..!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كتابه «سيكولوجية الجماهير» يرى جوستاف لوبون أن «الفرد حين ينخرط في جمهور منظم، يُصاب بعدوى نفسية تجرده من شخصيته الواعية، ويفقد قدرته على التفكير المستقل، فينقاد بالعاطفة والعدوى لا بالعقل والمنطق»، وهذا الرأي يطرح أمامنا نمطاً مغايراً لتكوّن الحُكم الأخلاقي، حيث تُستبدل المحاكمة العقلية بعدوى شعورية، ويتحول الضمير من صوت داخلي إلى صدى جماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك لا تطلب الجماهير الحقيقة، بل تسعى وراء الإحساس بالحق، وهنا تنقلب العلاقة بين الفعل الأخلاقي والتأمل العقلي، فما يُعلَن ويُصفّق له يُمنح صفة الفضيلة، حتى وإن افتقر إلى العدالة..!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، لا تكون الفضيلة معياراً ثابتاً، بل قيمة نسبية تُحدَّد زمنياً بحسب المزاج الجمعي، فالجماهير تُعيد تعريف القيم بحسب اللحظة، فالصمت قد يُعَد خيانة إذا صرخ الحشد، والمبالغة قد تُرى بطولة إن وافقها الصوت الجمعي، إنها أخلاق ظرفية، تتخلق من الاصطفاف لا من المبادئ، ومن هنا يصبح فعل الخير مشروطاً بالعلنية، ويُقاس بالصوت لا بالنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى هذه الحالة اليوم بوضوح في الفضاءات الرقمية، حيث تُبنى الأحكام الأخلاقية عبر «تفاعل جماهيري سريع» يجعل من الإدانة طقساً، ومن التباهي بالانحياز الأخلاقي استعراضاً، وهكذا تفقد الأخلاق معناها التأملي، وتتحول إلى فعل علني، مفرغ من العمق، لكنه مشحون بالعاطفة، وفي هذه البيئة يصبح العدل تابعاً للضوضاء وصوت القطيع لا للمعايير، وتُقاس النزاهة بعدد المشاركات، لا بمدى احترامها للكرامة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ما نشهده بكل شفافية خلال التقلبات السياسية والإعلامية تجاه قضايا الهجرة واللجوء في أوروبا، حيث لا تُبنى المواقف على تقييم عقلاني ثابت، بل على استجابة انفعالية آنية، ففي لحظات معينة، تُرفع شعارات الترحيب والتعاطف، وتُستدعى أشكال الإنسانية وحقوق الإنسان، ويُبنى خطاب أخلاقي جامع يَعِد بالاحتواء والعدالة، لكن ما إن يتغيّر المزاج الجمعي بفعل أزمة اقتصادية، أو حادثة أمنية، أو حملة إعلامية مضادة، حتى ينقلب الخطاب إلى نقيضه، فنستطيع تمييز التصاعد في اللهجة، والتبرير للرفض، والذهول أمام «بروباغندا» إعلامية تصور المهاجر كتهديد ثقافي أو اقتصادي..!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، لا تُلغى المبادئ بل تُعلّق ضمنياً، كما لو أن حضورها الكامل يُربك إيقاع الجماعة، أو يعرقل انسجامها النفسي، وفي هذا السياق، لا يعود الموقف الأخلاقي نتاج قناعة عقلية ثابتة، بل يصبح انعكاساً لمزاج جمعي متقلب، ويرتجل السياسي من كونه حارساً للقيم التي يتبنّاها، ليصبح مرآة لما يريد الحشد أن يكونه، ففاعليته تُقاس بمرونته في التكيّف لا بثباته على مبدأ، وبمدى انفعاله لا بقدرته على التبصّر، وهكذا تُعاد صياغة الأخلاق كوظيفة خطابية لا كمسؤولية داخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحيلنا هذه الظاهرة إلى مسألة فلسفية أعمق وهي: هل ما يُصنّف جماعياً كخير هو خير بالفعل؟ وهل تتحمل الجماعة مسؤولية أخلاقية كما يتحملها الفرد؟ أم أن الجماعة تعفي الفرد من ذاته وتمنحه تبريراً للهروب من الوعي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا نفهم بأن الفضيلة الغوغائية تُمثّل لحظة انقطاع عن الفعل الأخلاقي الحرّ، فهي لحظة يُعلَّق فيها الضمير، وتُستبدل المسؤولية الشخصية بما يشبه «النية الجماعية»، ومتى ما تكرّست هذه الحالة، تتحول المجتمعات إلى أنظمة انفعالية لا عقلانية، تستبدل النقد بالتبعية، والفهم بالموقف المعلن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعلّ السؤال الأخطر هنا ليس ما الصواب؟ بل من يملك حق تعريفه؟ وهل ستبقى الأخلاق مرهونة بصوت الجمهور؟ أم يمكن استعادتها من تحت الركام، كفعل فردي واعٍ، لا كصرخة ضمن جوقة من الأصوات المتشابكة..! </div></p>

في لحظات الانفعال الجمعي تُولد أخلاقيات بديلة ومؤقتة لكنها فاعلة ومؤثرة

فضيلة «الغوغائية»..!

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تتسارع فيه المعلومات، وتنتقل فيه الأخبار بضغطة زر، أصبحت الشائعات والجرائم الإلكترونية من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة عموماً، ومع الانتشار الواسع لاستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بات من السهل تداول المعلومات دون التحقق من صحتها، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى إرباك الرأي العام، وزعزعة الثقة، وإحداث أضرار نفسية واجتماعية وأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى وقع ذلك، تقدم الإمارات نموذجاً متكاملاً في التصدي للشائعات والجرائم الإلكترونية، من خلال دمج الردع القانوني بالتوعية المجتمعية، وأثبتت التجربة أن مواجهة هذه الظواهر لا تكون فقط عبر العقوبات، بل من خلال بناء بيئة رقمية واعية، تُحصن المجتمع الإماراتي من الوقوع في فخ الأخبار الزائفة، وتُعزز ثقافة المسؤولية والمساءلة في فضاء الإعلام الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الإمارات من أوائل الدول التي تبنت منظومة تشريعية وتنظيمية متقدمة للحد من انتشار الشائعات، ومواجهةِ الجرائم الرقمية، وشكّل المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بهذا الشأن، خطوة رائدة نحو تعزيز الأمن الرقمي وصون استقرار المجتمع، من خلال فرض عقوبات رادعة على مروجي المعلومات الكاذبة والمضللة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الشأن، أكدت سمية حارب السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن الشائعات وانتشارها في المجتمع، تُعد من الظواهر الهدامة التي تقوّض وعي الأفراد وتزعزع ثقتهم بالمؤسسات، وقد تكون كفيلة بهلاك المجتمعات إذا استحكمت ووجدت من يصدقها دون تمحيص، مشيرة إلى أن الشائعات بما تحمله من أبعاد نفسية واجتماعية وأمنية سلبية، تسهم في نشر الفوضى واستمراء الكذب والزور، وأن الأمر يزداد تعقيداً مع تعدد منصات التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت بيئة خصبة لتداول الأخبار المغلوطة، وتسابق المروجين على نشرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مروّجي الشائعات يلجأون إلى أساليب تضليلية متطورة، منها استخدام الذكاء الاصطناعي، وفبركة الصور والفيديوهات، والمبالغة، والتهويل، والحرب النفسية، لتحقيق أهداف خفية تمس استقرار المجتمع وأمنه، مشددة على أن التحول إلى مروج الإشاعة والتخلي عن تحري الحقيقة، يمثل أخطر ما يمكن أن يحدث في الوعي المجتمعي، وتواجه دولة الإمارات هذه الظاهرة من خلال المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والذي يشكل مظلة تشريعية حاسمة في التصدي لمثل هذه الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السويدي أن الوقاية تبدأ بالتصدي للشائعات من الفرد، وتنتهي بتكاتف مؤسسات الدولة، مشيرة إلى دور المواطن والمقيم في التمسك بالولاء والانتماء للوطن، والثقة بالمؤسسات الرسمية والمنابر الإعلامية والثقافية والدينية، والإبلاغ عن أي شائعة تضر بالمجتمع، محذرة من التهاون في التعامل مع الشائعات، ومشددة على ضرورة عدم المشاركة في نشرها لتجنب المساءلة القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت ناعمة الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن تداول الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون تثبت أو وعي، أصبح من التحديات التي تربك المجتمعات، وتؤثر على تماسكها وأمنها، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «ما يؤسفنا هو سرعة انتشار المعلومات المغلوطة، وتداولها بين الناس على أنها حقائق، رغم وجود جهات رسمية مختصة في الدولة مهمتها التأكيد أو النفي، والتي تبذل جهوداً كبيرة في الرد السريع والدقيق، خاصة وأن بعض المستخدمين، بحسن نية أو جهل بالعواقب، يشاركون محتويات غير دقيقة ربما تمس مؤسسات الدولة، وتبث الذعر بين أفراد المجتمع، دون إدراك أن القانون الإماراتي صارم وواضح في هذا الجانب، ويحاسب كل من يشارك في نشر أو إعادة نشر محتوى يعد من الشائعات، أو من شأنه زعزعة الأمن المجتمعي أو إثارة البلبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشرهان أهمية الدور الأسري في مراقبة أولياء الأمور لكل ما ينشره أبناؤهم، وما يُعاد تداوله من حساباتهم، إذ ربما يتورطون دون قصد في مخالفة قانونية، مشددة على أن الوعي هو صمام الأمان في هذا العصر الرقمي، وأن الالتفاف حول المصادر الرسمية، والابتعاد عن إثارة الشك أو التهويل أو المبالغة، هو واجب وطني على كل فرد يعيش على أرض الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نحن في دولة تسير برؤية حكيمة، ومؤسسات قوية، ولا يجوز أن نكون أداة بيد المغرضين أو مروجي الشائعات ولنحذر جميعاً، فالشائعة قد تكون «عدة كلمات» قصيره، لكن أثرها سريع وقد يكون طويلاً.</div></p><h2>قوانين رادعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أوضح المحامي سالم الكيت أن الإمارات تحدّث على الدوام تشريعاتها لمواكبة التحولات الرقمية ومواجهة مخاطر الشائعات، خصوصاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتضمن المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، عقوبات مشددة قد تصل إلى الحبس والغرامة التي تتراوح بين 100 ألف درهم إلى مليون درهم لكل من ينشر أخباراً كاذبة أو مغرضة تمس الأمن أو النظام العام، وإذا كانت الشائعة تمس أمن الدولة، أو نظامها العام أو سمعتها أو مؤسساتها، أو أدت إلى إثارة الذعر بين الناس، فيتم تغليط العقوبة، وفقاً للمادة (52).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الوعي بالقانون لا يزال بحاجة إلى تعزيز، «فالبعض يظن أن إعادة النشر أو الضغط على زر «إرسال» لا يُعد جريمة، في حين أن القانون يحمّل الشخص المسؤولية الكاملة عن أي محتوى يشاركه»، مؤكداً أن القانون يستهدف التصدي للشائعات والمعلومات المضللة، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، بما يشمل التحريض والكراهية والتشهير، وحماية الأمن الوطني والسلم المجتمعي، وضمان الاستخدام المسؤول لوسائل التواصل والإعلام الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص المادة (53) من القانون المذكور على أن إعادة النشر أو تداول الشائعات يعرض الشخص للمساءلة القانونية، حيث إن القانون لا يعفي المستخدم من المسؤولية بحجة «جهله بمصدر الخبر»، فيما حددت المادة (11): استخدام تقنية المعلومات في التحريض أو الترويج لأعمال مخالفة للقانون، تشمل العقوبة السجن والغرامة حسب نوع التحريض والمحتوى المنشور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن النية لا تعفي من العقوبة، حيث إن مجرد مشاركة منشور مضلل حتى دون قصد يُعد جريمة، ولذلك يجب التأكد من المصدر وهو شرط أساسي قبل إعادة النشر أو التعليق، كما أن القانون يسري على الأفراد، الحسابات الشخصية، وحسابات المؤسسات، مؤكداً أن القانون يعزز ثقافة المسؤولية الرقمية، ويردع مروجي الفتن والشائعات، ويحمي المؤسسات الوطنية والأمن العام من الإشاعة والتضليل، ويدعم بيئة تواصل آمنة وموثوقة.</div></p><h2>دور النفع العام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن المؤسسات المجتمعية تلعب دوراً تكاملياً مع الجهات الحكومية في التصدي لظاهرة الشائعات، مشيراً إلى أن نشر الوعي والتثقيف بمخاطر الأخبار الكاذبة هو جزء أساسي من عمل الجمعيات التنموية والاجتماعية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بن عنبر: نعمل في الجمعية على تنفيذ ورش ودورات تدريبية توعوية تستهدف مختلف الفئات، وخصوصاً الشباب، لتعزيز قدراتهم في التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة، وفهم التأثير النفسي والاجتماعي للشائعات، وأن المجتمع المدني يمثل حلقة وصل مهمة بين الجهات الرسمية والجمهور، وأن نشر ثقافة الحوار والتثبت والتحقق يجب أن تكون من أولويات المرحلة الراهنة، خصوصاً مع سرعة تدفق المعلومات عبر المنصات الرقمية.</div></p><h2>مشاركة مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعرب عدد من المواطنين والمقيمين عن قلقهم من الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة تلك المتعلقة بالتوترات الإقليمية أو الأخبار الأمنية غير المؤكدة، مؤكدين أن نشر هذه المعلومات المغلوطة يسهم في تشتيت الجهود الوطنية وزرع القلق بين أفراد المجتمع، في وقت شددوا فيه على أهمية تطبيق مواد القانون على كل من يروج أو ينشر أخباراً مغلوطة، حيث إن محاربة الإشاعة مسؤولية جماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيمان الهياس «موظفة حكومية»: تحمل بعض الرسائل التي تُتداول بين أفراد المجتمع في طياتها تهويلاً غير مبرر للأحداث، حيث يتجاهل البعض أهمية التحقق من صحة الأخبار ويفضل تصديق الشائعات التي تعكس مخاوفه مما يؤدي إلى تعزيز انتشارها بشكل أسرع، علماً أن الجميع يثق في مؤسسات الدولة ومصادرها الرسمية، ولا نحتاج لمنصات غير موثوقة تنشر الذعر بين الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح عبدالله سالم الشميلي «متقاعد»، أن الوعي الرقمي أصبح ضرورة وطنية، وأن الشائعة قد تبدأ برسالة بسيطة لكنها تُربك مجتمعاً بأكمله، داعياً إلى فرض غرامات فورية على من ينشر أخباراً دون تحقق، مضيفاً: «ثمة من يروج الشائعات دون التحقق من صحتها، وأحياناً لا يكتفي بالنقل بل يضيف عليها معلومات مضللة خاطئة، وربما اختلاق أجزاء كثيرة من تفاصيلها مما يجعل الإشاعة أعظم وأقوى، ويساعد على سرعة انتشارها وزيادة فعاليتها وتأثيرها على الأفراد أو المجتمعات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد أبوالعزم: يجب أن نكون مسؤولين عن كل ما نعيد نشره، فالإمارات واحة أمن، ومن واجبنا عدم التسبب في القلق عبر إشاعات مجهولة المصدر، وفي زمن الأزمات، لا تُقاس قوة الدول فقط بعدد الجيوش أو حجم الاقتصاد، بل أيضاً بمدى وعي شعوبها، لأن المجتمع الواعي القادر على التمييز بين الحقيقة والزيف، يشكل الحصن الأول في مواجهة أخطر الأسلحة المعاصرة». </div></p><p class='article-text'>وأكد أحمد فيصل أن الشباب يتحملون مسؤولية مضاعفة في التصدي لظاهرة الشائعات، لا سيما عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تحظى بانتشار واسع بين فئتهم، وفي زمن تتوفر فيه أدوات البحث والتحقق بسهولة، لم يعد مقبولاً إعادة نشر أي معلومة غير موثقة أو مجهولة المصدر، لافتاً إلى أن التغاضي عن التحقق يعزز من انتشار التضليل ويُضعف مناعة المجتمع تجاه الأخبار الزائفة، وأن الرجوع إلى المصادر الرسمية للدولة هو السبيل الأمثل لضمان دقة المعلومة، والحفاظ على الوعي الجمعي.</p>

الإمارات تواجهها بالتوعية والتشريعات المتكاملة

الشائعات في وجه الحقيقة.. اختبار يقظة المجتمعات

<p class='article-text'><br>أطلقت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مبادرة استراتيجية لإعفاء أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص الخاضعين لأحكام قوانين المعاشات الاتحادية، من المبالغ الإضافية المترتبة على التأخر في إجراءات تسجيل المؤمن عليهم أو موافاة الهيئة بحالات المؤمن عليهم المنتهية خدماتهم خلال المواعيد المقررة قانوناً.</p><p class='article-text'>وتأتي المبادرة في إطار جهود الهيئة لدعم شركائها من أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص؛ إذ تُمثل الإعفاءات حافزاً قوياً لهذه الشركات لتعزيز مركزها المالي، وإعادة الاستثمار في عملياتها التجارية، وتوسيع نطاق أعمالها، وبالتالي الإسهام بفاعلية أكبر في الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>وقال مبارك راشد المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن المبادرة تسهم في تعزيز بيئة استثمارية داعمة تتماشى مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وريادة الأعمال، موضحاً أن تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على أصحاب المشاريع الصغيرة، يدعم قدرتهم على الإسهام في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني، ما يرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه المبادرة تهدف إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على الالتزام بالتوطين كجزء أساسي من استراتيجياتها، ما يزيد من مشاركة الإماراتيين في القطاعات الاقتصادية ويعزز ثقتهم في الفرص المتاحة بالقطاع الخاص، وتُسهم في دعم شركات القطاع الخاص وتشجيعها على استقطاب الكفاءات الإماراتية والحفاظ عليها كجزء أساسي من مواردها البشرية، بالإضافة إلى توفير شبكة أمان اجتماعي للمواطنين العاملين في هذا القطاع، وتأمين مستقبلهم المالي.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد فراس عبدالكريم الرمحي، مدير عام الهيئة، أن هذه المبادرة تُعد ترجمة لنهج «المعاشات» في تمكين قطاع الأعمال، الذي يشكل القلب النابض للاقتصاد الوطني، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشركات الصغيرة، إيماناً بدورها المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وقال إن الهدف من المبادرة هو توفير بيئة أعمال محفزة وداعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة، وتمكينهم من التركيز على جوهر أعمالهم لتحقيق النمو والنجاح، باعتبار هذه المشاريع حاضنات للابتكار، ومصادر للإبداع، ومحركات لخلق فرص العمل للمواطنين، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.</p><p class='article-text'>وتستهدف المبادرة نحو 1906 من المشاريع في القطاع الخاص التي لا يتجاوز عدد المؤمن عليهم فيها 4 مواطنين، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئة الأكثر احتياجاً وتأثيراً.</p><p class='article-text'>ويُغطي الإعفاء المبالغ الإضافية المستحقة خلال الفترة من بداية يناير 2024 حتى نهاية أبريل 2025، أما المبالغ الإضافية خارج هذه الفترة، فسيتم التعامل معها بمرونة والنظر فيها بشكل فردي مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة لكل حالة، تأكيداً على التوجه الدائم للهيئة نحو التوازن بين تحقيق المصلحة العامة والخاصة بأصحاب المصلحة المستفيدين من قراراتها وخدماتها.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أنه سيتم التواصل مع أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة التي ينطبق عليها الإعفاء مباشرة لإبلاغهم بشمولهم بهذه المبادرة، دون أن يُطلب منهم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن بما يتماشى مع برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».</p>

«المعاشات» تعفي أصحاب المشاريع الصغيرة من المبالغ المترتبة على التأخر

<p class='article-text'>أعفت الصين جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من التأشيرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التبادلات الاقتصادية والثقافية، وفق تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ التي نشرتها صحيفة «غلوبال تايمز».</p><p class='article-text'>قالت ماو، خلال مؤتمر صحفي عقدته الأربعاء، إن الصين ستُوسّع نطاق سياسة الإعفاء من التأشيرة اعتباراً من 9 يونيو 2025 حتى 8 يونيو 2026، لتشمل حاملي جوازات السفر العادية من السعودية، والكويت، والبحرين، وسلطنة عُمان، حيث سيتمكنون من دخول الصين دون تأشيرة لأغراض السياحة، أو الأعمال، أو زيارة الأقارب، أو الترانزيت، لمدة لا تتجاوز 30 يوماً.</p><p class='article-text'>أضافت المتحدثة أن الإمارات وقطر ترتبطان مع الصين باتفاق إعفاء متبادل من التأشيرة منذ عام 2018، موضحة أن بكين باتت تتمتع الآن بـ«تغطية شاملة للإعفاء من التأشيرة مع جميع دول الخليج».</p><p class='article-text'>كما دعت ماو مواطني دول الخليج إلى زيارة الصين، مؤكدة أن البلاد «ترحب بزيارة المزيد من الأصدقاء من دول الخليج».</p><p class='article-text'>يأتي ذلك بعدما خففت الصين خلال العام الماضي بعض شروط الحصول على التأشيرة لتسهيل سفر الأجانب للعمل والتعليم والسياحة، في إطار سعي الحكومة إلى إنعاش الاقتصاد الذي يعاني من التباطؤ.</p>

الصين تعفي جميع مواطني الخليج من التأشيرة بدءاً من يونيو

<p class='article-text'>  بدأت الصين التحرك بهدوء لإعفاء بعض المنتجات الأمريكية من الرسوم الجمركية، لتشمل واردات بقيمة 40 مليار دولار تقريبا، فيما يبدو خطوة من جانب بكين  لتخفيف حدة آثار الحرب التجارية الحالية على الاقتصاد الصيني.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن قائمة المنتجات الأمريكية المعفاة من الرسوم الجمركية الصينية تشمل 131 سلعة مثل الأدوية والكيماويات الصناعية تم تداولها بين التجار والشركات خلال الأسبوع الماضي. وكانت بلومبرج قد أشارت في وقت سابق إلى إعفاء بعض هذه السلع.</p><p class='article-text'>ومن غير الواضح من أين جاءت القائمة ولم يتم تأكيدها رسميًا، ولكن ما لا يقل عن ست شركات في الصين تمكنت من جلب سلع من القائمة دون دفع رسوم جمركية، وفقًا لأشخاص مطلعين، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة معلومات سرية.</p><p class='article-text'>وتُقدر قيمة الـ 131 سلعة بحوالي 40 مليار دولار، أي ما يُعادل حوالي 24% من الواردات الصينية من الولايات المتحدة في عام 2024، وفقًا لحسابات بلومبرج المستندة إلى بيانات الجمارك الصينية.</p><p class='article-text'>وتُحاكي هذه الخطوة الخطوات التي اتخذتها إدارة ترامب لإعفاء الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية من رسومها الجمركية "وفقا لقاعدة المعاملة بالمثل"، بما في ذلك الرسوم المفروضة بنسبة 145% على الصين.  </p><p class='article-text'>وتُطبق هذه الإعفاءات الأمريكية على حوالي 102 مليار دولار، أي ما يُعادل حوالي 22% من واردات الولايات المتحدة من الصين العام الماضي، وفقًا لتقديرات جيرارد ديبيبو، المدير المساعد مركز أبحاث الصين في مؤسسة راند الأمريكية للدراسات.</p><p class='article-text'>وأشارت بلومبرج إلى أن فكرة أن إعفاءات الصين لبعض السلع الأمريكية تعكس إلى حد كبير إعفاءات الولايات المتحدة لبعض السلع الصينية، تشير إلى أن هذه خطوة استراتيجية لمجاراة إجراءات واشنطن أكثر منها مجرد بادرة حسن نية.  كما تشير إلى أن أولوية بكين هي حماية اقتصادها من تداعيات الحرب التجارية.<br><br><br></p>

في صمت.. الصين تعفي ربع الواردات الأمريكية من الرسوم الجمركية

<p class='article-text'>انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع دراسة الصين تعليق الرسوم الجمركية على بعض الواردات من الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي أثر سلبا على جاذبية المعدن كملاذ آمن.</p><p class='article-text'>بحلول الساعة 04.21 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 3322.36 دولاراً للأوقية (الأونصة).</p><p class='article-text'>كما خسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 3332.90 دولارا.</p><p class='article-text'>وقال يب جون رونج محلل الأسواق لدى آي.جي "قد يُنظر إلى التراجع الجزئي عن الرسوم الجمركية على بعض الواردات على أنه خطوة إيجابية نحو خفض التصعيد في التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما يمثل بعض الضغط على الأصول الآمنة مثل الذهب".</p><p class='article-text'>وقد تعفي الصين بعض الواردات من الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية البالغة 125 بالمئة وتطلب من الشركات تحديد السلع التي قد تكون مؤهلة لذلك، في أكبر مؤشر حتى الآن على أن بكين تشعر بالقلق إزاء التداعيات الاقتصادية للحرب التجارية.</p><p class='article-text'>في غضون ذلك، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس أن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين جارية، نافيا ما قالته الصين حول عدم إجراء أي مناقشات لتخفيف حدة الحرب التجارية الدائرة.</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد "حقا" تسوية النزاع التجاري، فإن عليها إلغاء جميع الرسوم الجمركية أحادية الجانب ضد الصين.</p><p class='article-text'>وارتفع سعر المعدن الذي لا يدر عائدا، والذي غالبا ما يعد وسيلة تحوط من عدم الاستقرار العالمي، بأكثر من 700 دولار منذ بداية العام، ولامس مستويات غير مسبوقة عدة مرات.</p><p class='article-text'>ووصل إلى 3500.05 دولار يوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وأشار مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنهم ليسوا متعجلين لمراجعة السياسة النقدية إذ أنهم يسعون للحصول على مزيد من المعلومات لتحديد مدى تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة دونالد ترامب على الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الجيوسياسي، انتقد ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف، وهو الأكبر هذا العام، وأدى إلى مقتل 12 شخصا على الأقل.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 33.46 دولارا للأوقية، ونزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى 966.34 دولارا، وهبط البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 942.20 دولارا.</p>

نتائج البحث عن: تعفي

إدارة ترامب تواجه تحقيقاً حول ترحيل جنود أميركيين وعائلاتهم

«شي إن» تحذر من تداعيات الرسوم الجمركية بعد تسجيل خسارة فصلية

الوعي بالحقائق العلمية درع الشباب الحاسم في مواجهة الخطر القاتل للمخدرات التخليقية

الوعي بالحقائق العلمية درع الشباب الحاسم في مواجهة الخطر القاتل للمخدرات التخليقية

«إي آند موني» تدعم الشركات والموظفين في الإمارات بحل ذكي للرواتب

«ألفاريز آند مارسال»: مصارف الإمارات «حصينة» بفضل السيولة القوية

«نيابة دبي» تدعو لتحرّي الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية

شركات طيران تزيد أسعار التذاكر بسبب ارتفاع تكاليف الوقود

"الهوية والجنسية" تعفي المتأثرين بإغلاق المجال الجوي من غرامات تأخر المغادرة

الصين تعفي البريطانيين والكنديين من تأشيرات الدخول اعتباراً من 17 فبراير

تأجيل جديد لقانون أوروبي بمكافحة إزالة الغابات يثير عاصفة انتقادات

البرازيل تحول تيك توك إلى «الأخضر» في مركز بيانات المستقبل

تراجع جماعي للعملات المشفرة

500 مليار يورو.. هل تخرق الموازنة الألمانية معايير الاتحاد الأوروبي؟

فضيلة «الغوغائية»..!

الشائعات في وجه الحقيقة.. اختبار يقظة المجتمعات

«المعاشات» تعفي أصحاب المشاريع الصغيرة من المبالغ المترتبة على التأخر

الصين تعفي جميع مواطني الخليج من التأشيرة بدءاً من يونيو

في صمت.. الصين تعفي ربع الواردات الأمريكية من الرسوم الجمركية

الذهب يتراجع مع دراسة الصين تعليق رسوم جمركية على بعض السلع الأمريكية