سوزانا سافاج - أليس هانكوك
اتهمت بعض أكبر شركات الأغذية والسلع الاستهلاكية في العالم المفوضية الأوروبية بتعريض أجندتها البيئية للخطر باقتراحها تأجيل قانون تاريخي لمكافحة إزالة الغابات للمرة الثانية.
كان من المقرر أن يدخل القانون، والذي يلزم الشركات المستوردة لسلع مثل الكاكاو والقهوة والمطاط وزيت النخيل وفول الصويا ومنتجات الألبان والأخشاب بإثبات أنها لا تأتي من أراضٍ أزيلت منها الغابات - حيز التنفيذ في بداية عام 2026، بعد أن تم تأجيله بالفعل لمدة عام.
لكن خلال الشهر الماضي، أعلنت المفوضية أنها ستقترح تأجيلاً ثانياً حتى نهاية عام 2026، مشيرة إلى وجود مشكلات في نظام تكنولوجيا المعلومات الخاص بها المصمم لمعالجة بيانات المستوردين.
وأكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن المفوضية ستقترح رسمياً التأجيل خلال الأسابيع المقبلة. وسيتعين موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء عليه.
وتقول شركات، من تجار السلع إلى مصنعي الأغذية: إنها أنفقت ملايين الدولارات للتحضير للقانون، وتشعر بالإحباط مما تعتبره نقصاً في الانضباط في بروكسل. ويحث الكثير من هذه الشركات المفوضية على المضي قدماً دون تأخير.
وصرحت شركة فيريرو، مجموعة الحلويات الإيطالية التي تقف وراء نوتيلا وكيندر، بأن التأخير قد يقوض سنوات من التحضير و«يرسل رسالة خاطئة» إلى الشركات والمزارعين الذين عملوا على تلبية معايير الاتحاد الأوروبي.
كما صرح فرانشيسكو ترامونتين، نائب رئيس فيريرو للشؤون العامة العالمية، لصحيفة فاينانشال تايمز: «لابد أن نبدأ بتطبيقه بجدية.. وإلا فلن نعرف أبداً كيف نفعل ذلك».
وفي رسالة حديثة إلى مفوضة البيئة في الاتحاد الأوروبي جيسيكا روسوال، قالت شركات، منها نستله وفيريرو وشركة أولام أجري لتجارة السلع، إن تأجيل القانون «يعرض جهود المحافظة على الغابات في جميع أنحاء العالم للخطر».
وحثت شركة «أولام أغري»، بروكسل على عدم تأجيل تطبيق القانون، مشددة على أن التأجيل «سينظر إليه على أنه بمثابة معاقبة للشركات التي استثمرت مبكراً في الامتثال، وقد يقوض الثقة في قيادة الاتحاد الأوروبي للاستدامة».
وقال فرانشيسكو ترامونتين إن تأجيل القانون قد يفضي إلى «مكافأة المتخلفين على حساب المبادرين» إذا سمحت هذه العملية للسياسيين بمحاولة إعادة التفاوض على أجزاء منه. وأضاف: «يكمن الخطر في أن بعض القطاعات التي تشعر بالتأخر ستحاول الضغط عليه».
ويخشى المشاركون في الحملات من أن إعادة فتح المفاوضات قد تمهد الطريق لتقليص كبير في نطاق القانون.
وعلى سبيل المثال، يمارس أعضاء البرلمان الأوروبي اليمينيون ضغوطاً من أجل فئة «خالية من المخاطر» تعفي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وبموجب القانون في صيغته الحالية، يجري تقييم الدول وفقاً لخطر إزالة الغابات داخل حدودها. وحتى الآن، تصنف روسيا وكوريا الشمالية وبيلاروسيا وميانمار فقط ضمن فئة «عالية المخاطر».
وقد تعرضت هذه القواعد لانتقادات من شركاء الاتحاد الأوروبي التجاريين، ولا سيما البرازيل وإندونيسيا وماليزيا، وهي من كبار المصدرين لمنتجات مثل فول الصويا وزيت النخيل إلى أوروبا.
كما ضغطت الولايات المتحدة على بروكسل للحصول على إعفاء خلال المفاوضات التجارية.
في غضون ذلك، حث أعضاء البرلمان الأوروبي من الجماعات الليبرالية واليسارية المفوضية في رسالة الأسبوع الماضي على «تخصيص أي موارد بشرية ومالية مطلوبة لضمان تشغيل النظام بكامل طاقته بحلول نهاية هذا العام».
وفي رسالتها المشتركة إلى مفوض البيئة في الاتحاد الأوروبي، اقترحت الشركات معاملة الصعوبات الفنية التي أعاقت التنفيذ كقوة قاهرة للمستوردين.
كما طالت بإشعار رسمي من المفوضية لتوضيح هذا النهج ومنح فترة سماح قصيرة تصل إلى ستة أشهر دون غرامات ريثما يتم إصلاح النظام.
بالإضافة إلى ذلك، تريد الشركات تشكيل فريق عمل فني من مسؤولي الاتحاد الأوروبي والسلطات الوطنية والشركات للتنسيق وضمان التنفيذ السلس للقانون.
