<p class='article-text'><div data-empty="false">أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بصوته عبر البريد في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية فلوريدا الثلاثاء، رغم انتقاداته المتكررة لهذه الآلية وتصعيده الدعوات إلى تقييد استخدامها قبل انتخابات منتصف الولاية المقرّرة في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت سجلات التصويت في مقاطعة بالم بيتش أن ترامب طلب بطاقة اقتراع بالبريد في أواخر يوليو للإدلاء بصوته وأعادها الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى سنوات، ظلّ ترامب يكرّر ما مفاده بأن التصويت عبر البريد عرضة للتزوير، كما ربطه مراراً بما يقول إنها عمليات تزوير شابت نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر في خطاب عن أمن الانتخابات في يوليو أن "بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد تنطوي بطبيعتها على فساد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن البيت الأبيض رفض اعتبار تصويت ترامب عبر البريد مناقضاً لمواقفه، مشيراً إلى أنه كان خارج ولاية فلوريدا وقت التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز لوكالة فرانس برس: "كما قال الرئيس ترامب، فإن قانون (حماية أهلية الناخبين الأميركيين) يتضمن استثناءات منطقية تسمح باستخدام التصويت بالبريد في حالات المرض أو الإعاقة أو الخدمة العسكرية أو السفر، لكن لا ينبغي السماح بالتصويت البريدي الشامل لأنه عرضة للتزوير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "الجميع يعلم أن الرئيس مقيم في بالم بيتش ويشارك في انتخابات فلوريدا، لكنه يقيم أساساً في البيت الأبيض في واشنطن"، علماً أن مسؤولين أميركيين أكدوا أن ترامب لم يزر فلوريدا منذ أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح قانون فلوريدا لأي ناخب مسجل مؤهل أن يطلب بطاقة اقتراع بالبريد، رغم أن الولاية شددت في السنوات الأخيرة قواعد التحقق من الهوية والتعامل مع بطاقات الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يضغط ترامب على الكونغرس لإقرار مشروع قانون حماية أهلية الناخبين الأميركيين الذي يفرض متطلبات أكثر صرامة بشأن الهوية والجنسية ويقيّد بدرجة كبيرة التصويت عبر البريد.</div></p>

ترامب يصوّت عبر البريد في فلوريدا رغم انتقاده هذه الآلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسناً، ما الجديد إذن؟ سأتناول اليوم إضافة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطأ جديداً إلى قائمة أخطائها، من خلال شكوى مطولة بشأن ما تسميه خطأ «إعادة الشحن»، وجدوى ممر الشحن الجديد عبر القطب الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خرجت من الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي شكوى مطولة تحمل بصمة مستشار التجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو التي لا تخطئها العين. وكان التقرير أشبه بجلسة لتفريغ الغضب، إذ شن هجوماً على الشركاء التجاريين لعدم قيامهم بما يكفي لمنع ما تسميه الإدارة خطأً «إعادة الشحن»، بينما هو في الواقع احتيال يتعلق ببلد المنشأ. </div></p><p class='article-text'>والمقصود بذلك تزوير تصنيف سلع قادمة من دولة تفرض عليها أمريكا رسوماً جمركية مرتفعة، مثل الصين، على أنها قادمة من دولة منخفضة الرسوم، مثل المكسيك. أو أن يتم الادعاء بالخطأ أنها خضعت لـ «تحول جوهري» في دولة ثانية، ما يؤهلها للحصول على معاملة تفضيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التسمية ليست أهم ما في الأمر، فإن «إعادة الشحن» مصطلح تقني بسيط يستخدم لوصف تفريغ البضائع وإعادة تحميلها خلال الطريق إلى وجهتها النهائية، وهي عملية قد تكون مشروعة تماماً لأسباب عدة. لكن استخدام وصف محايد على سبيل الانتقاص يجعل من الصعب الهروب من استنتاج أن نافارو ببساطة لا يحب التجارة الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أي حال، ماذا ستفعل الإدارة تجاه ذلك؟ إحدى أفكارها الأكثر إيجابية هي استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد أنماط يشتبه في أنها تنطوي على غش بقواعد المنشأ. وقد استعانت الإدارة بشركة البيانات «ألتانا» للقيام بذلك.</div></p><p class='article-text'>وتقدر «ألتانا» أنه بعد الرسوم الجمركية التي تم أعلنت في «يوم التحرير» بشهر أبريل الماضي، ارتفعت الشحنات المصنفة «إعادة شحن» 5 أضعاف، من 5 إلى 25 مليار دولار. خصوصاً عبر مسار المكسيك منخفض الرسوم الجمركية، بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا «USMCA».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتريد الإدارة تشديد قواعد المنشأ في إطار اتفاقية «USMCA» للتضييق على التحايل، لكن التشديد لا يفيد كثيراً إذا كان هناك إمكانية للالتفاف. وكما أوضح لي إيفان سميث، الرئيس التنفيذي لشركة «ألتانا»:</div></p><p class='article-text'>«لن تنجح القواعد إلا إذا كانت سلطات التفتيش على البضائع يمكنها التحقق مما حدث في المراحل السابقة من سلسلة التوريد. والبيانات المصرح بها سهلة التزوير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تقدير حجم المشكلة على مستوى الاقتصاد الكلي شيء، ومعالجة كل شحنة على حدة شيء آخر. وبطبيعة الحال، لجأت في هذه المرحلة لأحد نجوم «أسرار التجارة» المفضلين لدي، رايان بيترسن، الرئيس التنفيذي لشركة «فلكسبورت» العالمية لتكنولوجيا الخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وهو يؤيد المبدأ، لكنه يشير إلى محدودية جدوى استنتاج الاحتيال المتعلق ببلد المنشأ من خلال البيانات المتاحة، مثل «مدة المكوث»، التي تكشف فقط مدة بقاء الشحنة في مكان معين، ولا تكشف ما حدث لها خلال وجودها هناك.</p><p class='article-text'>وقال لي بيترسن: «من دون وجود موظفي جمارك يجرون عمليات تفتيش في الموانئ الأجنبية في كل مكان، سيكون من الصعب اكتشاف الاحتيال بمجرد النظر إلى بيانات تدفقات السلع، لإثبات أن المنتجات لم تخضع لتحول جوهري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما لم تتمكن الإدارة، وهو أمر مستبعد للغاية، من تدريب قوة عمل عالمية من موظفي هيئة الجمارك وحماية الحدود وإقناع الصين بالسماح بتمركزهم في موانئها، فإن العبء سينتقل إلى شركات مثل «فلكسبورت»، وسيكون ذلك مهرجاناً من الأعمال الورقية. </div></p><p class='article-text'>وقال بيترسن: «ستعتمد الإدارة بدرجة كبيرة على الوسطاء الجمركيين لضمان الامتثال ومكافحة الاحتيال المتعلق ببلد المنشأ. وسيتوجب علينا إجراء قدر أكبر بكثير من عمليات التحقق من العملاء، على نحو يشبه ما يحدث في القطاع المصرفي، وسيرفع هذا التكاليف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المسألة: من المرجح جداً أن يكون هناك بالفعل قدر كبير من الغش، ليس فقط بالتحايل على قواعد المنشأ، وإنما أيضاً عمليات احتيال أبسط، مثل التصريح بقيمة غير صحيحة للشحنات.</div></p><p class='article-text'>وقد كتبت من قبل عن مسألة التصريح بقيم غير صحيحة، في سياق الشركات الأجنبية التي تعمل بوصفها «المستورد الرسمي» في الولايات المتحدة. لكن الحقيقة هي أنه كلما زادت الرسوم الجمركية التي تفرضها، زادت الحوافز للغش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك قدر من الحماس إزاء إعلان شركات النقل البحري الصينية بدأ تشغيل خدمة منتظمة عبر القطب الشمالي خلال أشهر الصيف. فهل نحن أمام عصر جديد من الشحن العالمي، تنخفض فيه مدة الرحلات بين آسيا وأوروبا إلى النصف، ويصبح المرور عبر قناة السويس، أو الدوران حول أفريقيا، مساراً فائضاً عن الحاجة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس بعد. فهناك أسباب عدة تجعل هذه الخطوة، في هذه المرحلة، أقرب إلى مناورة جيوسياسية صينية منها إلى تحول كبير فيما يتعلق بنقل الحاويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحسن زميلي ريتشارد ميلن عرض بعض هذه الأسباب. فالخدمة ستقتصر على 3 أشهر فقط خلال الصيف، وستكون هناك تكاليف إضافية لتشغيل كاسحات الجليد. </div></p><p class='article-text'>وكذلك مخاطر كبيرة على سمعة شركات الشحن الأوروبية والأمريكية إذا وقعت حوادث بيئية في القطب الشمالي. إضافة إلى ذلك، فإن هذا المسار يخضع للسيطرة الروسية، ما يعني استبدال نقطة اختناق سياسية بأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشار بيترسن من شركة «فلكسبورت» لي: «ستضطر الشركات التي تستخدم هذا الطريق إلى توقيع عقود مع شركة كاسحات الجليد الروسية «أتومفلوت»، الخاضعة لعقوبات أمريكية وأوروبية، لذلك لا يمكننا نحن ولا عملاؤنا القيام بذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصورة أعم، فإن تصور أن الطريق الجديد سيحل فجأة محل المسارات القائمة ينطوي على سوء فهم. ويقول بول تايلور، الزميل الزائر الأول في المركز الأوروبي للسياسات، الذي أعد تقريراً عن الموضوع: إن الطريق بين الصين وأوروبا ليس سباقاً من نقطة لأخرى. </div></p><p class='article-text'>فسفن الحاويات التي تستخدم المسار التقليدي عبر مضيق ملقا تخدم أسواق المستهلكين على امتداد الطريق، وتتوقف في الموانئ لإعادة شحن الحاويات ونقل البضائع. ولا توجد مثل هذه الفرص في الأراضي المتجمدة القاحلة بشمال روسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المياه تصبح ضحلة للغاية قرب الطرف الشرقي من الممر القطبي الشمالي، بحيث لا تسمح بمرور سفن الحاويات العملاقة التي تتسع لـ20 ألف وحدة مكافئة، وهي العمود الفقري لقطاع نقل الحاويات الحديث. أما سفن الحاويات التي يمكنها الإبحار في هذا المسار حالياً، فلا تتجاوز سعتها عُشر ذلك. ويقول تايلور من المركز الأوروبي للسياسات: </div></p><p class='article-text'>«من المنظور الصيني، وفي ظل تسييس نقاط الاختناق، من المنطقي إظهار أن لديها مسارات بديلة للشحن. لكن مشكلات نقص البنية التحتية، وغياب موانئ لتفريغ الشحنات وإعادة تحميلها على طول الطريق، وضحالة المياه، تعني أن المسار الشمالي سيواجه صعوبة في أن يصبح ممراً واسع الاستخدام لسفن الحاويات».</p>

الاحتيال الجمركي ورصده بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">فبل  ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، يتزايد التدخّل الروسي الموجّه ضد مرشّحين، رغم أنّ مسؤولين يقولون إنّه ما زال غير ظاهر إلى حد كبير،وتقول الحكومة إنّها قدمت مؤخرا مشروع قانون بهذا الشأن، لكنّ جزءا من اليسار يطالب أيضا باستهداف منصات تواصل اجتماعي مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس، أعرب رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال عن قلقه إزاء هذا الأمر في مقابلة مع إذاعة "ار تي إل"، معتبرا أنّه "إذا لم نفعل شيئا لحماية أنفسنا، فقد يتم تزوير الانتخابات". </div></p><p class='article-text'>ووجّه كلامه مباشرة إلى روسيا متهما إياها بأنّ لديها "رغبة في سرقة" هذه الانتخابات من الفرنسيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت سلسلة عمليات نُسبت إلى شبكات موالية لروسيا ثلاثة مرشحين رئاسيين معلنين أو محتملين في غضون أيام قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرّض المرشح المنتمي ليمين الوسط إدوار فيليب لحملة تشهير تتعلق بصحته، بينما استُهدف عضو البرلمان الأوروبي اليساري رافاييل غلوكسمان عبر شريكة حياته، الصحافية ليا سلامة التي اتُهمت برشوة وسائل إعلام لدعم ترشيحه. أما غابرييل أتال (يمين وسط)، فقد سرت شائعات بشأن إمكان إصابته بمرض باركنسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنّ هذه الحملات حققت انتشارا محدودا وفق مصدر أمني، إلا أنها الأولى التي تستهدف مرشّحين رئاسيين بشكل مباشر منذ بداية السباق للوصول إلى قصر الإليزيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومساء الأربعاء، ذكّر رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو بأنّ الحكومة قدّمت مشروع قانون إلى مجلس الوزراء في نهاية تموز/يوليو ينص على فرض عقوبات أكثر صرامة على الأشخاص الذين ينشرون معلومات كاذبة في سياق انتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق القانون، ستتم مضاعفة العقوبات من السجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 ألف يورو، إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو. وقد يتعرّض المعنيون لسجن لمدّة تصل إلى ست سنوات لدى اتهامهم بالتأثير في سبيل تغيير التصويت "لخدمة مصالح قوة أو شركة أو منظمة أجنبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، قدّمت الحكومة مرسوما ينص على إنشاء "لجنة إعلام" تتمثل مهمّتها في إعلام الجمهور والمرشحين في حالة التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الحكومة قد استقبل في يونيو الأحزاب السياسية، وتطرّق حينها إلى "احتمالات وجود تهديدات خطيرة للانتخابات الرئاسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على تصريحات رئيس حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) جان لوك ميلانشون بأنّ حزبه أرسل منذ ذلك الحين مقترحات إلى الحكومة من دون أن يتلقى أي رد، أشار سيباستيان لوكورنو إلى أنّه يرغب في مواصلة هذا "العمل المشترك" مع الأحزاب السياسية "في الخريف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ جزءا من اليسار يعتقد أنّ الحكومة لا تذهب بعيدا بما فيه الكفاية، ويدفع باتجاه استهداف منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صمت اليمين واليمين المتطرّف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب رافاييل غلوكسمان السلطات الفرنسية والأوروبية بألا تتوانى عن فرض عقوبات على هذه الشبكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تذهب زعيمة حزب الخضر مارين توندولييه أبعد من ذلك، مقترحة تعليق عمل منصة إكس في فرنسا طوال مدة الحملة وذلك "في حال رصد أي تدخّل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ استحواذ الميلياردير الأميركي إيلون ماسك على شبكة "إكس" في العام 2022، ازداد نشاطه السياسي على منصّته. وفي أوائل يوليو، وصف ترشيح مارين لوبن (حزب التجمع الوطني - اليمين المتطرف) بأنّه "الأمل الأخير لفرنسا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة العمليات التي تُتهم روسيا بالوقوف وراءها في الأيام الأخيرة، يلتزم اليمين واليمين المتطرّف الصمت في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسيا، تُعتبر هذه القضية حساسة بالنسبة إلى حزب التجمع الوطني بسبب علاقاته السابقة مع موسكو، خصوصا على خلفية قرض تم الحصول عليه من بنك روسي خلال العقد الثاني من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في العام 2025، شدّد رئيس الحزب جوردان بارديلا خطابه إزاء روسيا، واصفا إياها بأنّها "تهديد متعدد الأبعاد" لفرنسا، ومشيرا خصوصا إلى تدخّلات من جانبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى رافاييل غلوكسمان "ستتخلّل الحملة الانتخابية للعام 2027 عمليات تدخّل ضخمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هل يمكن أن يكون لها تأثير في صناديق الاقتراع؟ "لا يزال من الصعب تحديد" ذلك، وفق ما قال مدير الأبحاث في مؤسسة ديكارت لوران كوردونييه خلال جلسة نقاش مخصّصة لمخاطر التلاعب الرقمي استضافها مجلس الشيوخ الفرنسي قبل أشهر. </div></p>

مسؤولون فرنسيون يتهمون روسيا بالتدخّل

هل تُحسم الانتخابات الرئاسية الفرنسية من موسكو؟

<h2>«إقامة دبي» سابقت الزمن لتوسيع حضور التقنيات والذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من طوابير الانتظار الطويلة إلى عبور لا يتجاوز 3 ثوانٍ، أعادت دبي تعريف تجربة المسافر في منافذها الجوية، فلم يكن رهانها لمواكبة النمو القياسي في أعداد القادمين والمغادرين زيادة منصات مأموري الجوازات، بل الانتقال إلى منظومة ذكية تختصر الإجراءات قبل وصول المسافر إلى نقطة العبور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلف هذا التحول، تقف رحلة ممتدة، قادتها الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، انتقلت خلالها من الإجراءات التقليدية القائمة على تقديم الوثائق والتدقيق اليدوي، إلى منظومة تعتمد الذكاء الاصطناعي والأنظمة البيومترية والتدقيق المسبق، لتتحول رحلة السفر من عملية تتطلب التوقف والانتظار، إلى تجربة سلسة تنجز خلال ثوانٍ.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/28/5274700.jpg" alt="السجادة الحمراء ثورة تقنية في إنجاز إجراءات السفر" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>السجادة الحمراء ثورة تقنية في إنجاز إجراءات السفر</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تغيير مفهوم السفر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى أكثر من عقدين، خاضت «إقامة دبي» سباقاً مستمراً مع الزمن، لمواكبة النمو المتسارع في حركة المسافرين، لكن اللافت في هذا السباق، أن ارتفاع أعداد العابرين لم يقابله توسع في منصات مأموري الجوازات، بل اتجهت التجربة في مسار مختلف تماماً، عبر تقليص الاعتماد على المنصات التقليدية، وتوسيع حضور التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي والأنظمة البيومترية.</div></p><p class='article-text'>وتكشف الأرقام حجم التحول الذي شهدته منافذ دبي الجوية، ففي عام 2011 بلغ عدد المسافرين والقادمين عبرها نحو 28 مليون مسافر، فيما تجاوز العدد بنهاية عام 2024 حاجز 63 مليون مسافر، أي أكثر من ضعف العدد خلال 13 عاماً فقط.</p><p class='article-text'>لكن الزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين لم تنتج عنها طوابير انتظار أطول، ولم تكن مضاعفة الكاونترات التقليدية هي الحل، بل حدث العكس تماماً، إذ تراجع زمن إنجاز إجراءات المسافر، بالتوازي مع ارتفاع أعداد العابرين، وصولاً إلى مستويات غير مسبوقة من السرعة والكفاءة.</p><h2>من دقائق إلى ثوانٍ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المراحل الأولى، ركزت «إقامة دبي»، بالتعاون مع الجهات العاملة في المنافذ الجوية، على تطوير الأنظمة التي يعمل عليها مأمورو الجوازات، ورفع جاهزيتهم ومهاراتهم لإنجاز الإجراءات في أسرع وقت ممكن، باعتبار أن تقليل زمن انتظار المسافر يمثل أولوية رئيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن النمو المتواصل في حركة مطار دبي، فرض معادلة جديدة، أكدت أن الحل لا يكمن في زيادة عدد منصات الجوازات، وإنما في إعادة تصميم رحلة المسافر بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن توظيف التقنيات الحديثة في إسعاد الناس وتسهيل حياتهم، بدأت رحلة طويلة من التطوير، قلصت زمن إنجاز الإجراءات من دقائق في المراحل التقليدية، إلى أقل من 30 ثانية، ثم إلى أقل من 15 ثانية، وصولاً إلى 10 ثوانٍ، وانتهاء بـ 3 ثوانٍ، في أحدث مراحل التطوير.</div></p><h2>البوابات الذكية.. البداية الأولى للتحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يبدأ التحول التقني في «إقامة دبي» خلال السنوات الأخيرة، بل يعود إلى عام 2002، مع تشغيل البوابات الذكية، التي شكلت بداية مرحلة جديدة في التعامل مع حركة المسافرين، قبل أن تخضع لعمليات تحديث وتطوير متواصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول عام 2014، تجاوز عدد المسجلين في منظومة البوابات الذكية 1.5 مليون شخص، فيما بلغ عدد مستخدميها نحو 25 ألف مسافر يومياً، من أصل نحو 130 ألف مسافر كانوا يعبرون مطارات دبي يومياً في تلك الفترة.</div></p><p class='article-text'>ومع استمرار التطوير، وصل عدد مستخدمي البوابات الذكية إلى أكثر من 33 مليون مسافر سنوياً، فيما بلغ إجمالي عدد البوابات 127 بوابة موزعة في المنافذ الجوية.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر أثر هذه المنظومة على السرعة فقط، بل امتد إلى الجانب الإنساني، حيث وفر مطار دبي في المبنى رقم 3 بوابة مخصصة للمسافرين من أصحاب الهمم، بما يمنحهم تجربة سفر أكثر سهولة ومرونة.</p><h2>التدقيق قبل الوصول إلى نقطة العبور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مثّل مشروع «جيل المغادرة القادم» مرحلة أكثر تطوراً في رحلة التحول، إذ نقل جانباً كبيراً من عمليات التدقيق إلى ما قبل وصول المسافر إلى مأمور الجوازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبدلاً من بدء الإجراءات عند الوقوف أمام الموظف، أصبحت البيانات تخضع للتدقيق المسبق، ليتركز دور نقطة العبور على مطابقة هوية المسافر مع البيانات الموجودة في النظام، ما خفض زمن الإجراء إلى نحو 10 ثوانٍ فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن هذا التحول مجرد اختصار للوقت، بل إعادة توزيع للعملية بالكامل، إذ انتقل جزء كبير من الإجراءات من الكاونتر إلى منظومة رقمية تعمل في الخلفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هذا التطور، تهدف «إقامة دبي» مستقبلاً إلى تقليص نحو 95 % من منصات مأموري الجوازات المستخدمة، والتي يعمل عليها قرابة 2000 موظف، مع الإبقاء على كوادر متخصصة للتعامل مع الحالات التي تحتاج إلى تدخّل بشري، ومتابعة الأنظمة التقنية والبوابات الذكية.</div></p><h2>«السجادة الحمراء».. نهاية نقطة التوقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع نجاح تجربة البوابات الذكية، انتقلت دبي إلى مرحلة أكثر تقدماً، تقوم على إزالة مفهوم نقطة التوقف نفسها، عبر مشروع الممر الذكي المعروف باسم «السجادة الحمراء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم فكرة المشروع على إنهاء إجراءات المسافر أثناء مروره، من دون الحاجة إلى التوقف عند نقطة تقليدية، أو إبراز جواز السفر. وبدأت الاختبارات الأولية للمشروع عام 2018، قبل أن يمر بمراحل متعددة من التطوير، وصولاً إلى تشغيله رسمياً عام 2025، بقدرة استيعابية تفوق البوابات الذكية بنحو 10 أضعاف، إذ يتيح إنجاز إجراءات ما يصل إلى 10 مسافرين في الوقت نفسه. </div></p><p class='article-text'>واعتمد المشروع على الذكاء الاصطناعي، وقواعد بيانات المسافرين، وتقنيات التعلم الآلي والخصائص البيومترية، بما في ذلك بصمة العين، للتعرف إلى هوية المسافر، وإنهاء إجراءاته تلقائياً أثناء مروره.</p><p class='article-text'>ونجحت «إقامة دبي» في تقليص زمن الإجراءات عبر الممر الذكي من 6 ثوانٍ إلى 3 ثوانٍ، في مؤشر يعكس استمرار تطوير المشاريع النوعية وتسريعها.</p><h2>الذكاء الاصطناعي لا يلغي الإنسان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكتفِ «إقامة دبي» بإطلاق المشاريع الذكية، بل واصلت تحديث الأنظمة وتسريع الإجراءات، بالتزامن مع تأهيل الموظفين للتعامل مع التقنيات الحديثة، والتنوع الثقافي الكبير للمسافرين القادمين من مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'>وأصبح مأمور الجوازات في منافذ دبي الجوية، يمتلك القدرة على التواصل بعدة لغات، تشمل العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والروسية والأردية والفارسية، إضافة إلى البرتغالية والصينية، بما يعزز التواصل مع الزوار، وفق ثقافاتهم المختلفة.</p><p class='article-text'>ورغم التوسع الكبير في استخدام الذكاء الاصطناعي، لم يختفِ العنصر البشري من المشهد، بل تغير دوره، إذ أصبحت الأنظمة الذكية تتولى الجزء الأكبر من الإجراءات، فيما يركز الموظف على الحالات التي تحتاج إلى خبرته وتدخله.</p><p class='article-text'>وفي حال الاشتباه في وثيقة سفر، تنتقل الرحلة من المسار الآلي إلى المسار المتخصص، حيث يتولى خبراء تزوير الوثائق التحقق من صحتها، لتتكامل سرعة التقنية مع دقة الخبرة البشرية.</p><h2>تجربة سفر أكثر إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب هذا التحول التقني، لم تغفل «إقامة دبي» الجانب الإنساني، إذ تحظى الأمهات المصطحبات لأطفالهن وكبار السن والفئات التي تحتاج إلى مساعدة بالأولوية في إنجاز الإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما خصصت دبي للأطفال أول كاونتر جوازات من نوعه، في مبادرة لا تقاس فقط بعدد المعاملات التي ينجزها، وإنما بالأثر الذي تتركه تجربة السفر في ذاكرة الطفل.</div></p><p class='article-text'>وأسهمت هذه المنظومة المتكاملة في رفع مستويات رضا المسافرين، وتحقيق «صفر شكوى»، بحسب إحصاءات «إقامة دبي» خلال عام 2024، والأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، التي تعاملت خلالها مع أكثر من 86 مليون مسافر.</p><p class='article-text'>وهكذا لم تعد تجربة السفر في دبي تقوم على انتظار المسافر حتى تنتهي الإجراءات، بل على إنجاز الإجراءات قبل أن يشعر المسافر بوجودها، في نموذج يجمع بين سرعة التقنية، ودقة الأمن وإنسانية الخدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">منصة أقل وكفاءة أعلى.. التكنولوجيا تعيد تعريف دور الجوازات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التدقيق يبدأ قبل الوصول.. منظومة ذكية تختصر زمن العبور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«السجادة الحمراء».. ممر ذكي يلغي نقطة التوقف التقليدية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يعزز السرعة ويحافظ على دقة الإجراءات الأمنية</div></p>

من الطوابير إلى 3 ثوانٍ

دبي تنقل رحلة المسافر إلى عصر العبور الذكي بلا وثائق

<p class='article-text'><div data-empty="false">هناك قضية جوهرية ومنطقية، تتعلق بأسلوب التفكير السياسي لبعض القوى الإقليمية – الدولية، التي تسببت في حالة السيولة وعدم التيقن والتوتر الذي يحياه هذا العالم. هذه القضية هي قضية الخلل في الإدراك، والخلل في الاعتراف بواقع وحقائق المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يصعب أن نتغافل عن أننا نعيش في العصر المادي القوي لرئيس أمريكي غير محترف سياسياً، يقود العالم أمنياً ومالياً واقتصادياً إلى حافة الهاوية. يصعب أيضاً أن نتغافل عن وجود لاعب إقليمي يمارس حالات متكررة من العدوان والتخريب تحت دعوى إقامة دولة ولاية الفقيه، ويصعب أن نتغافل عن جنون وتوحش لائتلاف حاكم في إسرائيل هو الأسوأ في تاريخ هذه البلاد يسعى إلى قضم الأراضي العربية والتوسع بالقوة في الاستيطان والدمار.</div></p><p class='article-text'>تزوير الحقائق والتغافل عن طبيعة حقائق الدمار وعدم الاستقرار والدماء والخسائر التي يدفعها العالم تحت شعارات النصر الزائف، وإنكار حقيقة أساسية وهي أننا نعيش حالة من الفوضى المدمرة، برعاية قوى شريرة أو جاهلة.</p>

أزمة العقل السياسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل مئة يوم من انتخابات منتصف الولاية، يواجه حزب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمهوري استطلاعات تشير إلى احتمال خسارته مجلس النواب واضطراره لخوض معركة شرسة للمحافظة على مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لن يكون اسم ترامب على بطاقة الاقتراع في الثالث من نوفمبر، غير أن مصير رئاسته يتوقف على ما ستسفر عنه تلك الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي حال فوز الديموقراطيين بالأغلبية في مجلس النواب، سيمنحهم ذلك السيطرة على اللجان النافذة وسلطة إصدار مذكرات الاستدعاء، وهو أمر يرجح أن يعرّض إدارة ترامب لعامين من التحقيقات، ويفتح الباب أمام مسعى ثالث لعزله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخوض الجمهوريون الشوط الأخير من السباق الانتخابي بأغلبية ضئيلة تاريخيا في مجلس النواب ومعدّلات تأييد ضعيفة للرئيس في ظل تصاعد سخط الناخبين من غلاء المعيشة والحرب المستنزفة مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى موقع الانتخابات الأمريكي "ديسجن ديسك إتش كيو" أن احتمال فوز الحزب الديموقراطي في مجلس النواب تبلغ نسبته 59 في المئة، متوقعا حصوله على أغلبية 224-211 مقعدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخسر حزب الرئيس عادة في انتخابات منتصف الولاية، وكل ما يتطلبه ذلك هذه المرّة هو تبدّل الحزب المسيطر على حفنة قليلة من المقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوز سعر غالون البنزين أربع دولارات بعدما تسببت الحرب مع إيران باضطراب أسواق الطاقة، بينما ظل التضخم مرتفعا وبقيت أسعار الفائدة عند مستويات عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استطلاعات يتناقلها الديموقراطيون إلى أن الناخبين باتوا يثقون بهم أكثر من الجمهوريين فيما يتعلّق بمسائل مثل التضخم والرعاية الصحية وحتى الهجرة التي لطالما كانت مصدر قوّة للجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز الخميس إن "دونالد ترامب والجمهوريين خذلوا الشعب الأمريكي"، معلنا إطلاق حملة تضع قضية غلاء المعيشة في صدارة أولوياتها، مع التركيز على أسعار المواد الغذائية والوقود والسكن والرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشدد الجمهوريون على أن الانتخابات ستوفّر خيارا بين ما يسمّيه رئيس المجلس مايك جونسون "المنطق السليم" والحزب الديموقراطي الذي يزداد ميلا إلى اليسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينوون تسليط الضوء على تعزيز الرقابة على الحدود وخفض الضرائب مع تصوير المرشحين الديموقراطيين على أنهم في صف واحد مع اليسار الاشتراكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستخدم ترامب كل سلاح في ترسانته في هذه المعركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضغط فترة طويلة على الجمهوريين في الكونغرس لإقرار "قانون أنقذوا أميركا" الذي يقول إنه ضروري للحؤول دون تزوير الانتخابات، في حين يرى الديمقراطيون أنه محاولة للحد من الإدلاء بالأصوات المشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حقّق الجمهوريون نجاحا أكبر في محاولة أخرى لإعادة تشكيل الهيئة الناخبة، وذلك من خلال إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية للكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاول كل من الحزبين ضمان مقاعد آمنة لأنصاره، غير أن الجمهوريين مرشحون لتحقيق أفضلية صافية تتراوح ما بين خمسة مقاعد و12 مقعدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يعوّض ذلك أثر المناخ السياسي العام في انتخابات مجلس النواب التي يُتوقع أن تُحسم بفارق ضئيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن سارة بيندر إن سباق إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية بين الحزبين كان له تأثير بالغ في هذه الدورة الانتخابية، إذ إن أقل من واحد من كل 20 سباقا على مقاعد مجلس النواب ينطوي على منافسة حقيقية غير محسومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت فرانس برس أن "إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية أدت إلى تقليص نطاق المقاعد التي يمكن للديمقراطيين خوض منافسة حقيقية عليها بشكل كبير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يملك الجمهوريون كذلك أفضلية مالية كبيرة إذ تبدأ لجانهم الانتخابية والجماعات الداعمة لهم الأشهر الأخيرة قبل الانتخابات وهي تملك عشرات ملايين الدولارات أكثر من نظيراتها الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أفضلية ضئيلة جداً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد مجلس الشيوخ سباقا مختلفا، لكنه لا يقل أهمية، حيث يحظى الجمهوريون في المجلس بغالية 53-47، ما يعني أن الديموقراطيين يحتاجون للفوز بأربعة مقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجّح موقع "ديسجن ديسك إتش كيو" بفارق ضئيل احتفاظ الجمهوريين بسيطرتهم على المجلس عبر انقسامه مناصفة بواقع 50-50، ليكون القول الفصل لدى نائب الرئيس جاي دي فانس عند تعادل التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لترامب، فإن انقسام السلطة في واشنطن، مع سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب واحتفاظ الجمهوريين بمجلس الشيوخ، سيغيّر إلى حد كبير المرحلة المتبقية من ولايته الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتعطل أجندته التشريعية في مجلس النواب، وسيواجه مسؤولوه تحقيقات وجلسات استماع علنية، بينما سيحصل الديمقراطيون على منصة وطنية لمساءلة إدارته بشأن الحرب مع إيران وأخلاقيات الإدارة ومحاولات الرئيس إعادة تشكيل قواعد الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحلل السياسي تشاك تود في مدونة صوتية لمناسبة حلول اليوم المئة قبل الانتخابات، إن الجمهوريين انتقلوا من امتلاكهم "أفضلية واضحة" في مجلس الشيوخ قبل تسعة أشهر إلى امتلاكهم "أفضلية ضئيلة جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن انتخابات مجلس النواب ستقود على الأرجح إلى غالبية ديموقراطية بعشرة مقاعد إلى 25 مقعدا، مشيرا إلى تراجع شعبية ترامب في الاستطلاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف استطلاع جديد لـ"إيكونوميست/يوغوف" بأن شعبية الرئيس ما زالت عند مستويات منخفضة بشكل قياسي فيما يقول 36 في المئة من الأمريكيين إنهم يؤيّدون أداءه كرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المذيع الإخباري السابق "لا يوجد مؤشر على وضع الانتخابات النصفية أفضل من معدلات التأييد لأداء الرئيس. وتراجع معدل التأييد لأداء الرئيس عن 45 (في المئة) بضمن بأن حزبه سيخسر مقاعد. لا يعني ذلك أنهم سيخسرون مجالس لكنهم سيخسرون مقاعد بكل تأكيد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تدني نسب التأييد عن 40 في المئة يعني أن الحزب "سيخسر مجالس. السؤال هو: إلى أي حد ستكون الخسارة كبيرة؟ وإلى أي مدى ستكون الموجة عاتية؟".</div></p>

100 يوم تفصل ترامب عن معركة سياسية حاسمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">صعّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جهوده لجعل أمن الانتخابات قضية محورية في ​انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، قائلاً: إن الصين تدخلت في الحملة الرئاسية لعام 2020 على الرغم من ​تقييم أجهزة المخابرات الأمريكية الذي لم يخلص إلى أي دليل يدعم هذا الاتهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال خطاب ألقاه ترامب من البيت الأبيض واستمر قرابة نصف ساعة، كرر ترامب عدداً من اتهاماته القديمة بأن الانتخابات الأمريكية لا يمكن الوثوق بها، مستشهداً بوثائق رفعت عنها السرية مؤخراً قال إنها كشفت عما أسماها نقاط ضعف مروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس إنه يعكف على رفع السرية عن معلومات تُظهر أن الصين حصلت بشكل غير مشروع على 220 مليون ⁠سجل لناخبين أمريكيين، بما في ذلك الأسماء والعناوين وبيانات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أعضاء في أجهزة مخابرات أمريكية تعمدوا إخفاء حجم أنشطة الصين.</div></p><p class='article-text'>ويبدو أن الكثير من الوثائق لم تكن كافية لدعم ما يقوله، ففي حين وصف ترامب الانتخابات الأمريكية ⁠بأنها معرضة للخطر بشكل كبير، لم يقدم أدلة على وجود أي أصوات في 2020 جرى استبدالها أو التلاعب بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا ترامب إلى سحب تراخيص البث من الشبكات التي رفضت النقل المباشر لخطابه حول تزوير الانتخابات، ملمحاً من دون أدلة إلى أنها متورطة في محاولات التلاعب بالانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب: «هم وغيرهم في الإعلام جزء من مخطط.. مثل هذه الممارسات الاحتيالية يجب أن تؤدي إلى سحب تراخيصهم.. إنهم يستخدمون موجات الأثير العامة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات من دون دفع أي مقابل على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'>إنهم لا يدفعون شيئاً»، مشيراً بالاسم إلى شبكتي «آيه بي سي»، و«أن بي سي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الفور وصفت الصين على لسان الناطق باسم وزارة خارجيتها، لين جيان، اتهامات التدخل بأنها مختلقة تماماً وحملة تشويه مغرضة. </div></p><p class='article-text'>وقال خلال مؤتمر صحفي دوري في بكين: «التزمت الصين دائماً بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ولم تكن لها أي ‌مصلحة في الانتخابات الأمريكية، ولم تتدخل فيها قط»، مضيفاً أن اتهامات ترامب ثبت منذ فترة طويلة أنها محض هراء.</p><p class='article-text'>وصرح جيان: «نحث الجانب الأمريكي على إجراء مراجعة ذاتية، والتوقف عن تشويه سمعة الصين دون أساس، والامتناع عن استخدام الصين قضية في الانتخابات، واتخاذ المزيد من الخطوات التي تخدم العلاقات الصينية الأمريكية»، كما ألمح بصورة ضمنية إلى أن الولايات المتحدة هي ‌التي تتدخل في شؤون الآخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، قال ​المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا لم تتدخل قط في الانتخابات الأمريكية، وذلك رداً على سؤال حول تصريحات ​الرئيس ‌دونالد ​ترامب بشأن ⁠نقاط الضعف ​في ⁠النظام الانتخابي ⁠الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ⁠بيسكوف أن موسكو ترفض رفضاً قاطعاً جميع المزاعم المتعلقة بالتدخل ​في الانتخابات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يخلص تقييم مخابرات أمريكي رفعت عنه السرية ونشر في 2021 إلى أي مؤشرات على أن أي جهة أجنبية حاولت أو تمكنت من تغيير أي جانب تقني في عملية الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بما في ذلك تسجيل الناخبين أو أوراق الاقتراع أو عمليات فرز الأصوات أو النتائج. </div></p><p class='article-text'>وأجري هذا التقييم في عهد جون راتكليف عندما كان آنذاك مديراً للمخابرات الوطنية في إدارة ترامب، وهو الآن مدير وكالة المخابرات المركزية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التقرير إلى أن الصين كانت تباشر جهوداً تعود إلى ​2008 على الأقل لجمع معلومات عن الناخبين الأمريكيين والرأي العام والمرشحين وكبار المسؤولين الحكوميين بهدف استخدام هذه المواد على الأرجح للتنبؤ بنتائج الانتخابات. </div></p><p class='article-text'>وقال مصدران مطلعان، إن بيانات الناخبين الأمريكيين التي حصلت عليها الصين لم تكن سرية، إذ يشتري المستشارون السياسيون سجلات الناخبين بشكل روتيني ولا يمكن استخدامها للتلاعب.</p>

بكين: الاتهامات محض هراء.. وحملة تشويه مغرضة

ترامب يُحمّل الصين وزر خسارته «انتخابات 2020»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين الخميس، بالقيام بأكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ، معلنا أنه سيرفع السرية عن معلومات استخباراتية تكشف "نقاط ضعف صادمة" في النظام الانتخابي الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في خطاب إلى الأمة ألقاه في البيت الأبيض ونقله التلفزيون "على مدى سنوات، بدءا من الدورة الانتخابية لعام 2020، نفذت جمهورية الصين الشعبية ما يُعتقد أنه أكبر اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ، ما أدى إلى استحواذها بشكل غير مشروع على ملفات 220 مليون ناخب أميركي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تسفر أكثر من 60 دعوى قضائية رفعها ترامب وحلفاؤه عن أي حكم يثبت وجود تزوير قادر على تغيير نتيجة انتخابات 2020، كما لم تتوصل عمليات إعادة فرز الأصوات والتدقيق من قبل وزارة العدل إلى أي نتيجة تدعم مزاعمه.</div></p>

ترامب يتهم الصين بالقيام بـ"أكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلقت الحملة الواسعة التي أطلقتها السلطات العراقية لملاحقة مسؤولين حاليين وسابقين متهمين بالفساد صدى في ليبيا، حيث أعادت إحياء مطالب قديمة بمحاسبة المتورطين في إهدار المال العام، وفتحت باب المقارنة بين بلدين يواجهان تحديات متشابهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الفساد في ليبيا مشكلة هيكلية متجذرة تعاني منها مؤسسات الدولة، حيث تشير تقارير الشفافية الدولية إلى تذيلها قوائم النزاهة العالمية بحصولها على 13 نقطة فقط في مؤشر مدركات الفساد.</div></p><p class='article-text'>مما يصنفها ضمن أكثر الدول التي تعاني من تراجع الشفافية وسوء الإدارة. وعلى مدار السنوات الماضية، تعرض ديوان المحاسبة الليبي لاقتحامات متكررة من قبل ميليشيات مسلحة دون إجراءات ردع كافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الليبيون إلى المساءلة وإنهاء الفساد، وإجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية، وتشكيل مؤسسات شرعية موحدة، ووضع حد لتأثير التشكيلات المسلحة، وذلك وفقاً لنتائج استطلاع الرأي العام «اعطِ رأيك»، الذي أطلقته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج استطلاع الرأي العام الذي أطلقته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتزامن مع الحوار المُهيكل، أن الليبيين يضعون تحقيق المساءلة، ومكافحة الفساد، وإجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية، وتشكيل مؤسسات شرعية موحدة، والحد من تأثير التشكيلات المسلحة، في مقدمة أولوياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البعثة، عبر صفحتها، أن نتائج الاستطلاع استندت إلى استطلاعات للرأي أُجريت عبر الإنترنت والهاتف خلال الفترة من ديسمبر 2025 إلى أبريل 2026، إلى جانب النقاشات التي قادها الشباب عبر المنصة الرقمية للشباب التابعة للبعثة، مؤكدة أن هذه المخرجات أسهمت في إثراء مسارات الحوار المُهيكل الأربعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت النتائج أن 82 في المئة من المشاركين يؤيدون إبعاد الأفراد المتورطين في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان عن مواقع السلطة، بما يعكس المكانة التي تحتلها المساءلة ضمن أولويات الليبيين المشاركين في الاستطلاع. </div></p><p class='article-text'>من جهتها أمرت سلطة التحقيق في ليبيا بحبس مدير مركز البيضاء الطبي، على خلفية تحقيقات باشرتها نيابة مكافحة الفساد التابعة لمحكمة استئناف البيضاء، بشأن اتهامات تتعلق بإساءة استخدام سلطات الوظيفة والتورط في مخالفات مرتبطة بإدارة العطاءات.</p><p class='article-text'>وأوضح مكتب النائب العام أن نتائج التحقيقات الأولية كشفت، وفق ما توصل إليه المحقق، وجود واقعة تآمر بين مسؤول المؤسسة العلاجية ومقرر لجنة العطاءات ومفوض إحدى أدوات التنفيذ، بهدف تزوير بيانات أربعة محاضر خاصة بترسية أعمال.</p><p class='article-text'>وأشار مكتب النائب العام إلى أن التحقيقات أظهرت أن الغرض من تزوير المحاضر كان الاستيلاء على مبلغ مالي يصل إلى 32 مليون دينار، موضحاً أن تنفيذ المخطط توقف بعد اكتشاف واقعة التزوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ما خلصت إليه التحقيقات، أصدر المحقق قراراًً بحبس مسؤول المركز الطبي، كما وجه بضبط بقية الأشخاص المرتبطين بالواقعة وإحضارهم لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيق معهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه القضية ضمن الإجراءات التي تتخذها جهات التحقيق الليبية لملاحقة شبهات الفساد داخل المؤسسات العامة.</div></p>

مكافحة الفساد في العراق تعيد إحياء مطالب المحاسبة بليبيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرئيس دونالد ترامب الاثنين أنه طلب من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جاني إنفانتينو، مراجعة قرار طرد المهاجم الأميركي فولارين بالوغون بالبطاقة الحمراء، واصفا إياه بـ"المروع"، لكنه نفى طلبه إلغائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "طلبت مراجعة القرار لأنني لم أعتبره مخالفة. كل ما طلبته هو مراجعة القرار، ولم أقل إنه يجب عليكم فعل ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضاف "لم تكن تلك حتى مخالفة. كانا يركضان بأقصى سرعة واصطدما ببعضهما البعض"، كما انتقد الرئيس الجمهوري الحكم البرازيلي رافايل كلوس الذي اتخذ القرار، واصفا إياه بأنه "مثير للريبة بعض الشيء إذا ما تم التحقق من سجله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان من المقرر أن يغيب بالوغون عن مباراة دور الـ16 أمام بلجيكا الاثنين بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة عقب مراجعة حكم الفيديو المساعد "في ايه آر"، وذلك بعدما داس قدم مدافع بوسني في مباراة دور الـ32 التي فازت بها الولايات المتحدة 2-0.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب قوانين "فيفا"، تؤدي البطاقة الحمراء المباشرة تلقائيا إلى إيقاف اللاعب لمباراة واحدة، ولا يمكن لفريقه استئناف القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن "فيفا" أعلن الأحد تعليق الإيقاف لمدة عام بعد اتصال ترامب الشخصي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأميركي الاثنين "سنلعب بفريق كامل، وبلجيكا ستلعب بفريق كامل، وتعرفون ماذا؟ إذا فازوا علينا، فسيكون لهم كل الحق في الفخر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأردف "أما إذا هزمونا... فأقول إنها كانت مزورة، تماما كما كانت انتخابات عام 2020 مزورة"، في إشارة إلى مزاعمه الكاذبة بوجود تزوير واسع النطاق في التصويت الذي خسره أمام الديموقراطي جو بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار قرار السماح لبالوغون بالمشاركة استياء شديدا من قبل مسؤولي كرة القدم في الاتحاد البلجيكي الذين أصدروا بيانا أعربوا فيه عن "دهشتهم" من هذه الخطوة التي "تتعارض بشكل مباشر" مع قوانين "فيفا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلعب بالوغون دورا بارزا في صفوف المنتخب الاميركي وشمواره في العرس الكروي العالمي حيث سجّل ثلاثة أهداف، وكان غيابه أمام بلجيكا سيُمثّل ضربة قوية للفريق في سياتل، وقد اتخذت لجنة الانضباط في "فيفا" قرار تعليق العقوبة.</div></p>

ترامب يعترف: طلبت من رئيس فيفا مراجعة البطاقة الحمراء لبالوغون

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دبي يقظتها الأمنية تجاه كل من تسول له نفسه مخالفة لوائح وقوانين تأشيرات الدخول، من خلال قدرات الكوادر الوطنية المؤهلة في التصدي لكل جديد في عالم الإجرام والتزوير.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5246868.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>إذ كشفت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي عن نجاح مركز فحص الوثائق التابع لقطاع متابعة المخالفين والأجانب عن ضبط 902 حالة عدم مطابقة تضمنت حالات تزوير وتلاعب بالبيانات والصور الرقمية خلال فحص أكثر من 20 ألف وثيقة سفر، من عام 2025 حتى النصف الأول من 2026، في إنجاز يعكس كفاءة المنظومة التقنية للمركز ويؤكد الجاهزية في حماية المنافذ وتعزيز أمن منظومة السفر الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت عمليات فحص لوثائق السفر، جوازات السفر والتأشيرات الإلكترونية والمطبوعة، منها 15 ألف 746 عملية خلال 2025، و4561 عملية خلال النصف الأول من عام 2026، وأسفرت عمليات الفحص عن اكتشاف 689 حالة العام الماضي، و213 حالة العام الجاري، تنوعت بين وثائق مزورة وحالات تلاعب بالبيانات والصور الرقمية.</div></p><h2>حلول رقمية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5246866.jpg" alt="محمد المري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد المري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، أن تبنّي الحلول الرقمية المتقدمة والابتكار في مجال فحص الوثائق يشكلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة العالمية بمنظومة السفر عبر منافذ دبي.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الإنجازات التي يحققها المركز تعكس نجاح الكوادر الوطنية في بناء منظومة متطورة تسهم في حماية الحدود ورفع مستويات الجاهزية الأمنية وفق أفضل الممارسات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاستثمار المستمر في التقنيات الحديثة وتأهيل الكفاءات الوطنية مكن المركز من تطوير منظومة استباقية قادرة على التعامل مع التحديات المتغيرة في مجال أمن الوثائق، بما يرسخ مكانة دبي إحدى أكثر مدن العالم أمناً واستعداداً للمستقبل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5246867.jpg" alt="عقيل النجار" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عقيل النجار</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال الخبير عقيل النجار، مستشار مركز فحص الوثائق، أن المركز يعتمد منهجية استباقية تضمن مواكبة أحدث تقنيات الطباعة الأمنية وأنظمة الهوية الرقمية على المستوى العالمي، بما يعزز موثوقية التقارير الفنية ويدعم جهود حماية الحدود ومكافحة التزوير.</div></p><h2>مركز متخصص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دور مركز فحص الوثائق لم يقتصر على التدقيق الفني، بل تحول إلى مركز معرفي متخصص في علوم الوثائق الجنائية، بعد حصوله على شهادة الاعتماد الدولي ISO/IEC 17025:2017 كأول مختبر جنائي متخصص في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'>الأمر الذي عزز مكانته مرجعاً إقليمياً ودولياً، واستقطب وفوداً رسمية وخبراء من عدد من الدول، من بينها كوريا الجنوبية وألمانيا، إلى جانب ممثلين عن سفارات الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، كما واصل المركز تطوير نظام دبي الإلكتروني للمستندات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5245922.jfif" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>حيث أسهم حضوره الدولي وتعاونه مع الجهات المختصة في إدراج نماذج جوازات سفر لأكثر من 80 دولة حول العالم، بما يعزز قدرة المنظومة على مواكبة أحدث التحديثات العالمية في وثائق السفر ورفع كفاءة عمليات الكشف والتحقق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تطوير الكفاءات الوطنية، أقام المركز شراكة استراتيجية مع مختبر فحص المستندات التابع للشرطة الفيدرالية الألمانية في مطار فرانكفورت، بهدف تأهيل خبراء محلفين ومحللين جنائيين للوثائق وفق أحدث المعايير العالمية، كما نفذ 122 ساعة تدريبية تخصصية خلال الفترة ذاتها، منها 81 ساعة في عام 2025 و41 ساعة خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزز المركز حضوره الدولي من خلال مشاركته في أبرز الفعاليات والمؤتمرات المتخصصة، من بينها معرض Identity Week Europe في المملكة المتحدة وهولندا، ومؤتمر الطباعة الأمنية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'>ومعرض GITEX Global 2026 ومعرض Seamless Middle East في دبي، إضافة إلى الاطلاع على أحدث التطورات في نظام «إديسون» العالمي للمستندات، بما يسهم في تعزيز تبادل الخبرات وتطوير منظومة أمن الوثائق وفق أفضل المعايير الدولية.</p>

في يقظة أمنية لمواجهة مخالفي لوائح تأشيرات الدخول

«إقامة دبي» تضبط 902 حالة تزوير لوثائق السفر

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن مدير ​جهاز المخابرات بالإنابة يتمتع بصلاحيات واسعة لرفع السرية عن السجلات، ‌بما في ​ذلك تلك التي قد تكون مرتبطة بانتخابات عام 2020 على الرغم من أن حليفه المقرب لن يتولى قيادة جهاز المخابرات إلا لفترة قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب عيّن بيل بولت مديرا بالإنابة للمخابرات الوطنية الشهر الماضي، في ترقية لأحد الموالين له سياسيا والذي لا يمتلك أي خبرة في ⁠مجال الأمن القومي، وذلك في وقت يشهد حروبا وتوترا على الصعيد العالمي.</div></p><p class='article-text'>وعقب رد فعل سياسي عنيف على اختياره، رشح ترامب لاحقا جاي كلايتون، المدعي العام لمنطقة مانهاتن، لكنه أرجأ بعد ذلك بصورة مفاجئة جلسة الاستماع ‌لتأكيد تعيين كلايتون في محاولة لإجبار الكونجرس على إقرار مشروع قانون صارم بشأن تحديد هوية الناخبين. وقال ترامب للصحفيين خلال مغادرته قاعدة آندروز المشتركة ‌متوجها إلى فعالية في ولاية نورث داكوتا "بيل موجود هناك، كما ‌تعلمون، ربما لشهر أو شهرين أو ما شابه. لكنه ما دام ‌هناك، قلت له 'يمكنك رفع السرية ‌عن أي شيء تريده'".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سئل عما إذا كان ذلك يشمل السجلات المتعلقة بانتخابات عام 2020، أضاف ​ترامب "قلت له يمكنك ‌فعل ذلك، فهذا ​أمر عادل. عليكم أن تطلبوا منه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودأب ترامب، ⁠الذي فاز بولاية ثانية في البيت الأبيض في انتخابات عام 2024 بعد خسارته في 2020، على الادعاء زورا بحدوث تزوير واسع النطاق في الانتخابات ​الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يرد ⁠مكتب مدير المخابرات ⁠الوطنية ومكتب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ توم كوتون على الفور على طلب للتعليق.</div></p>

ترامب: بوسع مدير المخابرات الوطنية رفع السرية عن سجلات انتخابات 2020

<p class='article-text'>أعلنت مديرية شرطة أرلينجتون اعتقال ستة أشخاص خلال المباراة التي انتهت بفوز إنجلترا على كرواتيا بنتيجة 4 /2 ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026، من بينهم شخص واحد متهم بالتعدي الجنائي على ممتلكات الغير.</p><p class='article-text'><br>وأوضحت الشرطة أن عناصرها تعاملوا أيضاً مع بلاغين عن وقوع مشاجرات داخل استاد «إيه تي آند تي» أمس الأربعاء، لكن لم يسفر أي منهما عن توقيفات. وشملت الاعتقالات الأخرى ثلاثة أشخاص للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالمخدرات، وشخصاً واحداً للاشتباه في تعاطي الكحول بالمخالفة للنظام العام، وآخر بتهمة تزوير علامات تجارية لبضائع تتراوح قيمتها بين 2500 و30000 دولار، مؤكدة أن المقبوض عليهم لا يحملون الجنسية البريطانية</p><p class='article-text'><br>وذكرت الشرطة أن طاقم أمن الاستاد يتعامل عادة مع المشجعين المشاغبين قبل طلب المساعدة من الشرطة، مشيرة إلى أن موظفي الأمن غالباً ما ينهون هذه الحوادث دون تدخل الشرطة. وتم استخدام الطائرات المسيرة «الدرونز» لمراقبة الحشود، كما تجول بعض الضباط حول محيط الاستاد باستخدام دراجات سيجواي الكهربائية قبل ساعات من انطلاق اللقاء.</p><p class='article-text'><br>وجاء اعتقال المتهم بالتعدي الجنائي بعد ادعاءات شهود عيان باختراق عشرات المشجعين للحاجز الأمني ودخول الملعب دون خضوعهم للفحص، في المقابل نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» علمه بدخول أي مشجعين إلى الاستاد دون تذاكر.</p>

اعتقال ستة أشخاص على هامش مباراة إنجلترا وكرواتيا في المونديال

<p class='article-text'>في قلب الأجهزة الأكثر تحصيناً في الولايات المتحدة، تكشفت عملية احتيال لم يسبق لها مثيل؛ حيث تبخرت سبائك ذهبية تُقدّر بـ 40 مليون دولار من داخل عهدة وكالة الاستخبارات المركزية (CIA). وبينما تلاحق التحقيقات الجنائية "ديفيد راش"، المسؤول الذي أدار برامج سرية بامتيازات مطلقة، تتصاعد مخاوف المؤسسة الأمنية من أن تقود هذه المحاكمة إلى "ثقب أسود" قد يكشف تفاصيل عمليات استخباراتية بالغة الحساسية، في اختبار هو الأصعب للوكالة منذ عقود، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال».</p><p class='article-text'><b>سقوط المسؤول</b></p><p class='article-text'>تتركز الأنظار اليوم حول "ديفيد راش"، المسؤول البارز في مديرية العلوم والتكنولوجيا بالوكالة، الذي كان يشغل موقعاً إدارياً يعادل رتبة "جنرال". الرجل الذي كان مكلفاً بتطوير تقنيات التجسس وجد نفسه في قلب تحقيق فيدرالي بعد إحالة من وكالة الاستخبارات المركزية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بشأن شبهات تزوير سجلات دوامه الوظيفي، حيث تشير السلطات إلى تقاضيه رواتب عن فترات ادعى فيها خدمته كضابط احتياط في البحرية، رغم إنهاء خدمته قبل عقد من الزمن.</p><p class='article-text'>وبحسب أشخاص مطلعين على الملف، استغل راش موقعه لإدارة برنامج استخباراتي "أصلي" وافق عليه الكونغرس، لكنه ابتكر بجانبه "برنامجاً وهمياً" صنّفه ضمن فئة "برامج الوصول الخاص" (SAP) – وهي أعلى درجات السرية. ولإضفاء صبغة الواقعية، أقنع المسؤولين بضرورة تمويل مشروعه المرتبط بـ "خطط استمرارية عمل الحكومة"، حيث خُصصت عشرات الملايين من الدولارات لشراء سبائك ذهبية، قبل أن يكتشف المحققون اختفاءها من أماكن التخزين المؤمنة.</p><p class='article-text'>في مايو الماضي، وخلال مداهمة منزله في ولاية فرجينيا، عثر عملاء الـ (FBI) –وفقاً للتحقيقات– على أكثر من 600 رطل من سبائك الذهب، إضافة إلى مليوني دولار نقداً وساعات فاخرة من علامة «رولكس». ويعتقد مطلعون أن القواعد الأمنية الصارمة للـ "برامج السوداء" التي تمنع مناقشة تفاصيل العمليات، ساهمت بشكل غير مقصود في تسهيل عملية الاحتيال ونقل مئات السبائك بعيداً عن الرقابة.</p><p class='article-text'><b>مخاوف استخباراتية</b></p><p class='article-text'>كشفت وثائق المحكمة عن تناقضات في مؤهلات راش؛ فبينما ادعى في نماذج رسمية حصوله على درجة الماجستير في علوم الحاسوب، أشار في أخرى إلى تخرجه في الهندسة الكهربائية، وهو ما أثبتت المراجعات اللاحقة عدم وجود سجلات له فيه. كما أفادت البحرية وإدارة الطيران الفيدرالية بأنه لم يكن يوماً "طيار اختبار" كما زعم، بل إنه لا يحمل أي رخصة طيران من الأساس.</p><p class='article-text'>يرى مسؤولون سابقون –من بينهم مارك فاولر، المسؤول الذي قاد عمليات ضد إيران– أن الخطر الحقيقي يكمن في احتمال نشر معلومات أمنية حساسة أثناء المحاكمة. ويستحضر هؤلاء حادثة عام 1974، حين أدى اقتحام مكتب الملياردير هوارد هيوز إلى كشف مشروع "غلومار" السري لانتشال غواصة سوفياتية، وهو ما دفع البيت الأبيض لإلغاء المهمة خشية رد الفعل السوفياتي. ومن تلك الأزمة ترسخ مبدأ "رد غلومار" في الوكالة، الذي يقضي بأنها "لا تؤكد ولا تنفي" أي نشاط سري.</p><p class='article-text'>وعند سؤال وكالة الاستخبارات المركزية عن القضية، اكتفت بالتأكيد أنها والـ (FBI) "ملتزمان باتباع الحقائق، وضمان المساءلة، وتحقيق العدالة"، بينما امتنع محامي راش عن التعليق. وفي هذا السياق، أوضح داريل بلوكر، النائب السابق لمدير مركز مكافحة الإرهاب بالوكالة، أن المؤسسة تشعر بقلق بالغ من استغلال محامي الدفاع لهذه الحساسية للضغط من أجل تسويات جنائية تحد من تداول المعلومات أمام الرأي العام، في قضية قد تهدد بكشف أسرار الظل التي ظلت طي الكتمان لسنوات.</p>

اختفاء سبائك ذهب بــ 40 مليون دولار تهز أروقة الاستخبارات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الإمارات انخفاضاً ملحوظاً في عمليات الاحتيال الإعلاني على الهواتف المحمولة العام الماضي، حسبما كشف تقرير «حالة الاحتيال بالنسبة للمسوقين 2026»، الصادر عن «آبس فلاير» المختصة في قياس أداء التسويق الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير أن عمليات التثبيت الوهمية للتطبيقات على هواتف «آيفون» العاملة بنظام «آي أو إس» تراجعت 46 %، أي من 9.6 ملايين عملية إلى 5.2 ملايين، أما على هواتف «آندرويد» فبلغت نسبة التراجع 23 %، أي من 16.7 مليوناً إلى 12.8 مليون عملية،وتمثل الأرقام عائداً ملموساً للشركات التي استثمرت في أنظمة كشف الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحينما تدفع شركة مبلغاً لحملة إعلانية مقابل عدد محدد من مرات تنزيل تطبيقها يلجأ المحتالون إلى إيهامها بأن الحملة نجحت عبر نتائج مزيفة، عبر تنزيلات وهمية تنفذها برامج آلية «روبوتات» بدل مستخدمين حقيقيين، أو نقرات وهمية على الإعلانات، أو أن ينسبون إلى أنفسهم عدد مرات تنزيل رغم أنها جاءت من مصدر آخر، أو تزوير عمليات شراء داخل التطبيق، والنتيجة أن الشركة تدفع مقابل نمو لم يحدث فعلاً. </div></p><p class='article-text'>واستند التقرير إلى بيانات مجمعة من 246,000 تطبيق، بلغ عدد مرات تثبيت كل منها 1,000 مرة على الأقل خلال فترة التحليل.</p><p class='article-text'>ويغطي التقرير 106.4 مليارات عملية تثبيت، منها 55.3 مليار عملية تثبيت مدفوعة، وذلك خلال الربع الأول من 2025 إلى الربع الأول من 2026، عبر نظامي «آي أو إس» و«آندرويد».</p>

تراجع الاحتيال الإعلاني على الهواتف المحمولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس السلطات التايوانية فرض ضوابط أكثر صرامة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، في خطوة تهدف إلى مواءمة سياساتها مع الإجراءات الأمريكية، وسط تصاعد الجهود للحد من تهريب أشباه الموصلات، بحسب مصادر مطلعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت مصادر مطلعة لوكالة «بلومبرغ» أن تايبيه تبحث توسيع القيود، لتشمل جميع العملاء في الصين، بدلاً من الاقتصار على الشركات المدرجة في القوائم السوداء مثل «هواوي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى هذه الخطوة إلى تعزيز الرقابة القانونية على تحويل الرقائق والخوادم المتقدمة المزودة بمعالجات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك منتجات شركة «إنفيديا»، والتي تخضع بالفعل لقيود أمريكية، تمنع تصديرها إلى الصين دون ترخيص من واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القوانين الحالية في تايوان لا يُعد تصدير هذه الرقائق بشكل غير مصرح به جريمة جنائية مباشرة، ما يحد من قدرة السلطات على ملاحقة عمليات التهريب، رغم تسجيل حالات توقيف حديثة بتهم تزوير وثائق مرتبطة بشحنات إلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المقترحات قيد الدراسة قد تتجه تايوان إلى فرض قيود شاملة على مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، بما يشمل جميع العملاء وليس فقط الشركات المدرجة على قوائم سوداء، وهو ما من شأنه تشديد البيئة التنظيمية بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال إقرار هذه الإجراءات ستتمكن السلطات من ملاحقة تهريب الرقائق كونها جريمة جنائية، في خطوة قد تثير ردود فعل صينية، نظراً لحساسية قطاع أشباه الموصلات ودوره الاستراتيجي في المنافسة التكنولوجية العالمية.</div></p>

تايوان تدرس تشديد قيود تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

<p class='article-text'>في خطوة أحدثت صدى واسعاً، رضخت إدارة الرئيس دونالد ترمب لحكم قضائي فيدرالي قضى بتعليق مؤقت لصندوق "مكافحة تسليح السلطة" البالغة قيمته 1.8 مليار دولار.</p><p class='article-text'>هذا الصندوق الذي كان يهدف في ظاهره لتعويض ضحايا الاستهداف السياسي، واجه عاصفة من الرفض وصلت إلى قلب الحزب الجمهوري، حيث وصفه مشرعون بـ "صندوق رشوة" لمناصري الرئيس، مما يطرح تساؤلاً جوهرياً: هل تطيح هذه الأزمة بمستقبل المشروع بالكامل تحت ضغط الحسابات الانتخابية والصدام مع القضاء؟</p><p class='article-text'>أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الاثنين، امتثالها لحكم قضائي فيدرالي، بتعليق مؤقت لصندوق تعويض ضحايا التسليح السياسي، بقيمة 1.8 مليار دولار، وهو الصندوق الذي كان سيستفيد منه أنصار ترامب، الذين يزعمون أنهم تعرضوا للاستهداف السياسي من قِبل الإدارات الأميركية السابقة، ومنهم مناصرو ترامب الذين هاجموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021 لمنع إقرار فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي أُجريت عام 2020 والتي وصفها ترامب بالمزورة.</p><p class='article-text'>ورغم أن الإدارة أعربت عن اختلافها مع الحكم الفيدرالي، فإنها التزمت بتنفيذه، وسط تقارير تفيد بأن ترامب يعيد النظر في مصير الصندوق بالكامل بعد صدام واسع مع القضاء والمشرعين في الكونغرس وردود فعل غاضبة، ليس فقط من جانب الديمقراطيين، بل أيضاً من داخل حزبه الجمهوري.</p><p class='article-text'>وتسربت أخبار أن ترامب قد يتراجع عن إنشاء هذا الصندوق -رغم أنه لم يصرح علناً بذلك- لكن حسابات انتخابية قد تدفعه بالفعل إلى التراجع.</p><p class='article-text'>فقد سعى ترامب إلى إقصاء بعض المشرعين الجمهوريين، الذين يراهم غير موالين له، مثل السيناتور بيل كاسيدي (من لويزيانا) والسيناتور جون كورنين (من تكساس) بعد أن أعلن ترامب تأييده لخصومهما في الانتخابات التمهيدية؛ ما يجعل من غير الواضح إذا كانا سيدعمان أجندة ترامب، حيث غادر الجمهوريون العاصمة، واشنطن، من دون إقرار التشريعات اللازمة لتمويل وكالات إنفاذ قوانين الهجرة التي يرغب ترامب في تمريرها.</p><p class='article-text'>وأثار احتمال تراجع ترامب عن إنشاء هذا الصندوق ردود فعل موسعة، رأى المحللون أنها يمكن أن تشكك في الرواية المهيمنة على الحزب الجمهوري، حول أحداث السادس من يناير ورواية تزوير انتخابات 2020 لصالح جو بايدن.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة العدل الأميركية قد أعلنت إنشاء صندوق «مكافحة تسليح السلطة» الشهر الماضي، وقد رُصد له 1.8 مليار دولار، هي قيمة مبلغ التسوية القضائية التي تم التوصل إليها، مقابل إسقاط دعوى الرئيس ترامب للمطالبة بقيمة 10 مليارات دولار ضد مصلحة الضرائب الأميركية بشأن تسريب إقراراته الضريبية.</p><p class='article-text'>وبموجب هذه التسوية؛ حصل ترامب على اعتذار رسمي من الحكومة، مقابل إنشاء هذا الصندوق الذي يسمح بتسوية الدعاوى القضائية ودفع تعويضات لحلفاء ومناصري ترامب الذين يزعمون أنهم تعرضوا للاستهداف السياسي من قِبل الإدارات السابقة.</p><p class='article-text'>وحاولت وزارة العدل الأميركية الدفاع عن قرار إنشاء الصندوق بأنه يعالج الأضرار عن الانتهاكات والأذى والكراهية، التي وجهت بشكل غير عادل للكثير من الأشخاص. وأوضحت في بيان على منصة «إكس» أن الصندوق مفتوح لأي شخص تعرَّض للاستهداف والاضطهاد، سواء كان ديمقراطياً أو جمهورياً أو مستقلاً.</p><p class='article-text'>وتسبب إنشاء هذا الصندوق في موجة غضب واسعة من مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين على حد سواء، الذين أعربوا عن مخاوفهم من أن هذا الصندوق سيتحول وسيلةً لتعويض حلفاء ترامب ومناصريه، ومنهم مثيرو الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، كما عدّوا أن هذه التسوية بين ترامب ومصلحة الضرائب تعني حماية ترامب وعائلته من عمليات تدقيق ضرائبي مستقبلي، ويعدّ إساءة استخدام لأموال دافعي الضرائب لتحقيق مصالح شخصية ومكافأة الحلفاء السياسيين لترامب، وتحايلاً على سلطة الإنفاق التي يمنحها الكونغرس، إضافة إلى عدم وجود معايير واضحة وشفافة لتحديد المستفيدين من أموال هذا الصندوق.</p><p class='article-text'>وواجه الصندوق تحديات قضائية فورية، حيث رفع شرطيان سابقان شاركا في الدفاع عن الكابيتول دعوى قضائية لإيقافه، ووصفوا الصندوق بأنه الأكثر فساداً خلال القرن الحالي. كما تقدم 35 قاضياً فيدرالياً متقاعداً بطلب إعادة النظر في التسوية، وعدّوها احتيالاً على المحكمة؛ لأن ترامب مثل أنه المدعي والمدعى عليه في آن واحد.</p><p class='article-text'>وأصدرت القاضية ليوني برنكيما في ولاية فيرجينيا أمراً مؤقتاً بوقف الصندوق وحددت جلسة يوم 12 يونيو (حزيران) الحالي للاستماع إلى الحجج القانونية، في حين نظرت قاضية أخرى بفلوريدا في شكاوى إضافية حول الصندوق. ويرى الخبراء القانونيون أن الصندوق يثير تساؤلات دستورية حول فصل السلطات واستخدام أموال عامة لمكافأة حلفاء سياسيين.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر الأمر على الصدام مع القضاء، بل جاءت الانتقادات لاذعة من قلب الحزب الجمهوري، حيث أعرب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، عن أمله في إلغاء الصندوق، ورأى أنه يمثل عقبة أمام تمرير تشريعات لها أولوية للحزب، مثل تمويل وزارة الهجرة ووكالات أمن الحدود، في خضم توترات في المفاوضات حول تخصيص ميزانية تصل إلى 70 مليار دولار لدعم وكالات الهجرة والأمن الحدودي. و</p><p class='article-text'>قال تشاك غراسلي، الجمهوري عن ولاية ايوا ورئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، إنه يتعين على الرئيس ترامب أن يقول بشكل صريح للغاية إنه لن يكون هناك أي صندوق لتعويض ضحايا تسليح السلطة.</p>

صندوق الـ 1.8 مليار دولار.. هل كتب الكونغرس شهادة وفاة "تعويضات الولاء"

<p class='article-text'><div data-empty="false">المجتمع السياسي الإسرائيلي – بصرف النظر عن رأينا في سياسة إسرائيل – هو مجتمع مفتوح يعتمد على اختيار ممثلي الشعب من خلال انتخابات نيابية ومحلية حرة تنظمها قواعد الانتخابات المتعارف عليها في الغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار لا تزوير لاختيارات الشارع الإسرائيلي، وبالتالي الائتلافات السياسية في الكنيست هي تعبير حقيقي عن القوى المؤثرة في صناعة قرارات البلاد والعباد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ابتليت إسرائيل والمنطقة ومشاريع السلام في السنوات الأخيرة بائتلاف حكومي يميني، متطرف، عنصري، ديني، استيطاني، إحلالي، مضاد لفكرة السلام، لا يؤمن إلا بفكرة واحدة وهي أن أرض إسرائيل من البحر إلى النهر، هي كلها حق ديني خالص للشعب اليهودي دون سواه، وأن أي آخر «أي من هو غير يهودي خالص، ولو لأم يهودية» هو غريب وعدو وليس له الحق في العيش على هذه الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسوأ نموذج لهذه الأفكار التي عفا عليها التاريخ، وتجاوزتها كافة مبادئ الحرية والإخاء والمساواة التي توصلت إليها البشرية، هو وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الرجل تعدى في تطرفه الفعل السياسي والأخطاء الأمنية، ولكنه تجاوز كل قواعد ومبادئ الإنسانية والأخلاق العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذهب الرجل إلى المعتقلات كي يتشفى في تعذيب المعتقلين الفلسطينيين ويستمتع بالتأكد من سوء معاملتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضغط الرجل هو وأحزابه من أجل تمرير قانون الإعدام ضد كل من يقاوم دولة إسرائيل ويرفض الاحتلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آخر ما فعله أن ذهب للتأكد بنفسه من الحط من قدر 400 مناصر للقضية الفلسطينية جاؤوا بحراً على متن سفن مدنية من أجل تقديم دعم إنساني لسكان غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبر بن غفير أن هؤلاء مجرمون يدعمون إرهابيين وأن مشروعهم هو مشروع غبي لا معنى له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثل هؤلاء الرجال، أي مَن هم مثل بن غفير خطر على السلام وعلى البشرية وعلى الاستقرار في المنطقة.</div></p>

خطر أمثال بن غفير!

<p class='article-text'>كشفت دراسة تحليلية حديثة عن زيادة حادة في عدد الأوراق البحثية المنشورة في المجلات الطبية، التي تستند في استنتاجاتها إلى استشهادات بأبحاث مزيفة وغير موجودة. </p><p class='article-text'>وقام الباحثون بمراجعة 2.5 مليون ورقة بحثية في مجال العلوم الطبية الحيوية، والتي استشهدت مجتمعة بأكثر من 97 مليون مرجع. وأظهرت النتائج أن معدل تزوير المراجع ارتفع بأكثر من 12 ضعفاً، إذ قفز من نحو 4 أوراق بحثية لكل 10 آلاف في عام 2023 إلى 57 ورقة في مطلع 2026.</p>

تزوير يهدد أبحاث الطب

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار مواصلة واشنطن سياسة الضغط الاقتصادي على إيران، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، فرض عقوبات جديدة على نائب وزير النفط العراقي وفصيلين من الميليشيات العراقية داعمين لطهران، بحسب وكالة رويترز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه العقوبات مع تشديد الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، ويرى مراقبون أنها تستهدف السفن والشركات الوسيطة وتهدف بصورة أساسية إلى تعطيل ما يُعرف بـ«أسطول الظل»، الذي تعتمد عليه إيران لمحاولة كسر الحصار البحري ومواصلة صادراتها النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع هذا التصعيد، وفق متابعين، القيادة الإيرانية أمام خيارات محدودة في ظل الضغوط الاقتصادية المتفاقمة والخسائر التي تكبدها الاقتصاد الإيراني خلال الأشهر الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالت العقوبات الجديدة، علي معارج البهادلي، وكيل وزير النفط العراقي لشؤون التوزيع، وهو متهم بالتورط في مخطط لمساعدة إيران على بيع نفطها بما ينتهك الحظر الدولي، عبر خلطه بالنفط الخام العراقي، وهي قضية معروفة منذ زمن طويل، لكن الجهات المعنية الدولية صمتت عن هذا التحايل على العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني قال في ⁠مارس، إن ناقلات نفط إيرانية احتجزتها قوات أمريكية في الخليج ​كانت تستخدم وثائق عراقية مزورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى البهادلي منصب نائب وزير النفط في عام 2024، بعدما كان قد شغل سابقاً عضوية البرلمان العراقي ورئاسة لجنة النفط والغاز. وأعلنت وزارة الخزانة أنه، أجاز نقل نفط عراقي بملايين الدولارات يومياً بالشاحنات إلى مهرّب كان يخلطه بالنفط الخام الإيراني. وتقول الوزارة إن معارج ساعد في تزوير وثائق، ما أتاح تهريب المنتج المخلوط إلى الأسواق على أنه نفط عراقي خالص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخزانة أيضاً إن معارج حوّل نفطاً عراقياً إلى ميليشيا مسلحة مدعومة من إيران تُعرف باسم «عصائب أهل الحق». وأعلنت وزارة الخزانة فرض عقوبات على ثلاثة قادة في «العصائب» وجماعة مسلحة أخرى موالية لإيران تُسمى «كتائب سيد الشهداء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الخزانة إلى إن معارج رتّب تحويل النفط إلى رجل أعمال عراقي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه العام الماضي بتهمة تهريب نفط إيراني مخلوط بالنفط العراقي. وتقول الوزارة إن معارج منح حقوق التصدير لشركات رجل الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخزانة، ‌إن العقوبات على كبار قادة ميليشيا «كتائب سيد الشهداء» و«عصائب أهل الحق»، تشمل تجميد أي أصول لهؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة، ومنع الأمريكيين عموماً من التعامل معهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان «لن تقف وزارة الخزانة مكتوفة الأيدي بينما يستغل الجيش الإيراني النفط العراقي لتمويل الإرهاب ضد الولايات المتحدة وحلفائها». وأضاف عبر موقع الوزارة: «ينهب النظام الإيراني، كعصابة مارقة، موارد هي ملك للشعب العراقي. ولن تقف وزارة الخزانة مكتوفة الأيدي بينما يستغل الجيش الإيراني النفط العراقي لتمويل الإرهاب ضد الولايات المتحدة وشركائنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق صحيفة وول ستريت جورنال، تشير الخطوة إلى أن الإدارة الأمريكية تصعّد الضغط على بغداد لقطع روابطها الاقتصادية مع طهران، التي استخدمت جارتها منذ فترة طويلة للالتفاف على العقوبات الدولية والحصول على العملة الصعبة.</div></p><h2>العقوبات و«هرمز»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتوازي، استبعد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمس، إمكانية رفع أي عقوبات دولية مفروضة على إيران طالما بقي مضيق هرمز مغلقاً. ونقلت وكالة فرانس برس عن بارو قوله «تطالب إيران، أو على الأقل النظام الإيراني، الولايات المتحدة تحديداً بتخفيف العقوبات مقابل تنازلات بشأن برنامجها النووي الذي يجب كبحه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لإذاعة «ار تي إل» الفرنسية إن أي مضيق «ملكية مشتركة للبشرية»، مشدداً على أن «إغلاقه غير جائز في أية حالة، ولا فرض أي شكل من أشكال الرسوم فيه، ولا حتى استخدامه أداة ابتزاز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكرر بارو أن التوصل إلى تسوية سياسية دائمة في الشرقين الأدنى والأوسط غير ممكن «ما لم يقبل النظام الإيراني بتقديم تنازلات جوهرية، وبتغيير جذري في نهجه يتيح لإيران العيش بسلام في محيطها الإقليمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع إيران لعقوبات دولية صارمة. وأعاد الأوروبيون فرض عقوباتهم في سبتمبر الفائت بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق يقيّد بشكل صارم البرنامج النووي الإيراني.</div></p>

نتائج البحث عن: تزوير