<p class='article-text'><div data-empty="false">تسهم خوارزميات بعض منصات الإنترنت، إلى جانب عوامل نفسية واجتماعية، في دفع الشباب نحو التطرف عبر الإنترنت، وفقا لتحليل أجرته هيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الهيئة إلى أن العزلة الاجتماعية والمشكلات في المحيط الشخصي، التي ترتبط أحيانا بمشكلات نفسية، توفر ظروفا ملائمة لبدء عمليات التحول إلى التطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني في التحليل: "إلى جانب هذه العوامل النفسية، تؤدي خوارزميات غامضة من جانب مشغلي منصات الإنترنت دورا بارزا، لأنها تركز بشكل متزايد على المحتويات المثيرة للجدل وعالية التفاعل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التحليل، ينتقل المستخدمون بعد استهلاك "محتويات شبه سياسية" غير مثيرة للجدل تدريجيا إلى ما يسمى بغرفة الصدى، حيث يجرى نشر محتويات أكثر تطرفا وإثارة للمشاعر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال التكرار المستمر وتأكيد هذه الأفكار من جانب مستخدمين آخرين، تصبح الأفكار المتطرفة أكثر اعتيادية ويجرى ترسيخها في الأذهان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت الهيئة: "اللافت أن الأشخاص لا يتطرفون دائما بشكل حصري داخل أيديولوجية واحدة، بل غالبا ما يستمدون أفكارهم من مزيج متنوع من الأفكار المعادية للديمقراطية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا للتحليل، يجرى التواصل ونشر الدعاية أو مقاطع الفيديو التي تظهر أعمال عنف عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الألعاب ومنتديات الصور أو خدمات التراسل، حيث يفضل المتطرفون من توجهات مختلفة منصات معينة للتواصل عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب شبكات التواصل الاجتماعي التقليدية وخدمات التراسل، لا سيما تيليجرام، يستخدم المتطرفون اليمينيون بوابات فيديو غير تجارية أو منتديات صور مثل "كولشان". كما تُستخدَم منصات ألعاب مثل "ستيم" وخدمات المؤتمرات المرتبطة بالألعاب مثل "ديسكورد" للتواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة كمثال على ذلك إلى مجموعة دولية على تيليجرام تحمل اسم "Brenton Fanclub". ويشير الاسم إلى منفذ الهجوم اليميني المتطرف في مدينة "كريست تشيرش" بنيوزيلندا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 15 مارس/آذار 2019، قتل منفذ الهجوم 51 شخصا هناك في مسجدين. وقبل الهجوم نشر المنفذ بيانا أيديولوجيا يمينيا متطرفا وبث الهجوم مباشرة عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات الهيئة، أسفرت تحريات أجهزة الاستخبارات بشأن هذه المجموعة عن إجراءات شرطية بحق يافع يبلغ 15 عاما وآخر يبلغ 19 عاما. وكان الاثنان قد نشرا بشكل مستقل تهديدات محددة بشن هجمات. وفي إحدى الحالتين استهدفت التهديدات مدرسة ومسجدا في مدينة بريمرهافن الألمانية، وفي الحالة الأخرى استهدفت معبدا يهوديا في مدينة هاله الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التحليل إلى تواجد جماعات إرهابية مثل تنظيم "داعش" بشكل أساسي على منصة المحادثة "روكيت-تشات" وعلى تيليجرام. ووفقا للبيانات، بدأت هذه الجماعات تستخدم الذكاء الاصطناعي أيضا، وتنتج مقاطع مزيفة بتقنية التزييف العميق. كما يستخدم مؤيدوها تيك توك ومنصات الألعاب للتواصل ونشر المواد الدعائية.</div></p>

الاستخبارات الألمانية: خوارزميات الإنترنت تقود الشباب إلى التطرف

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر القضاء البحريني، أمس، أحكاماً بالسجن والغرامة بحق 24 شخصاً في عدد من القضايا المرتبطة بأعمال عنف وتخريب وتأييد للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين، ووصلت الأحكام إلى المؤبد لثلاثة من المتهمين على خلفية تهمة التخابر مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أمس، حكمها بحق متهمين بعد إدانتهما بالتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، بقصد القيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتهما بالسجن المؤبد، والغرامة بمبلغ 10 آلاف دينار، ومصادرة المضبوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الواقعة بحسب ما نقلت وكالة أنباء البحرين «بنا» إلى «ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تفيد بقيام أجهزة الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني بتمويل وتكليف قيادات بعض الجماعات الإرهابية التي اتخذت من إيران ملاذاً لها برصد عدد من المنشآت الحيوية في المملكة تمهيداً لاستهدافها وتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد سعياً إلى زعزعة الأمن والاستقرار والنيل من أمن المملكة وسلامتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت التحريات عن قيام المتهم الأول، الهارب إلى إيران بتجنيد المتهم الثاني الموجود داخل البحرين لتنفيذ عمليات إرهابية في الداخل، وتكليفه بنقل وتسلم وتسليم الأموال المخصصة لدعم وتمويل العناصر الإرهابية المنتمية إلى التنظيم، فضلاً عن رصد المنشآت الحيوية في المملكة وتمرير المعلومات المتعلقة بها إلى الحرس الثوري الإيراني والأجهزة الاستخباراتية الإيرانية بناء على طلبها تمهيداً لاستهداف تلك المنشآت خلال العدوان الإيراني الآثم على المملكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، حكمها في قضية اتهمت فيها إحدى المتهمات بالسعي والتخابر مع الحرس الثوري الإرهابي، بقصد القيام بأعمال عدائية إرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتها بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لوكالة أنباء البحرين، تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، مفاده أنه في إطار أعمال الرصد والمتابعة التي تضطلع بها الإدارة، تم رصد حساب إلكتروني يقوم بنشر صور وإحداثيات لمواقع ومنشآت مهمة وحيوية داخل مملكة البحرين عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كما أسفر الرصد عن قيام الحساب بنشر محتوى من شأنه الإضرار بالمركز العسكري والسياسي والاقتصادي للمملكة، فضلاً عما تضمنه من تمجيد وتشجيع وترويج للعدوان الإيراني الآثم على البلاد، وقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية مستخدمة الحساب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجوبت المتهمة التي أقرت بما نسب إليها من اتهامات، وقررت أنها خصصت حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لمعاونة المعتدين على مملكة البحرين، من خلال نشر صور وإحداثيات لعدد من المواقع الحيوية، مقرونة بعبارات تفيد بإمكانية استهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدرت عن المحكمة أيضاً، أحكام في تسع قضايا متعلقة بقيام بعض الأشخاص بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على المملكة والحصول على بيانات حيوية محظورة وإذاعتها، وتصوير أماكن محظور تصويرها، وذلك في ظل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، إذ قضت بالسجن على عشرة متهمين لمدد تصل إلى 10 سنوات، وغرامات بمبلغ 2000 دينار لبعضهم، كما أمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد ثلاثة متهمين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة. </div></p><p class='article-text'>وفي السياق، ذاته، صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة أصدرت أمس أحكاماً في أربع قضايا منفصلة تضمنت جرائم عنف وتخريب أثناء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين خلال شهر مارس الماضي، حيث قضت بمعاقبة 11 متهماً بالسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات، والغرامة بمبلغ 500 دينار لبعضهم، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.</p>

البحرين.. أحكام بالسجن بتهم تتعلق بالتخريب والتخابر مع إيران

<p class='article-text'>أكدت وكالة أنباء البحرين في تصريح خاص لرئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، بجلسة اليوم الثلاثاء حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين من بينهم اثنان يحملون الجنسية الأفغانية وأربعة مواطنين بالتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتهم خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات وإبعاد المتهمين الأفغان من البلاد نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة.</p><p class='article-text'>وتعود تفاصيل الواقعة الأولى إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام الحرس الثوري الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية) وتجنيده لتنفيذ مخططاتها الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، تمثلت في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والهامة داخل البلاد وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذًا لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من الحرس الثوري الإيراني الإرهابي، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني وهو من ذات الجنسية السالفة، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات اُستخدمت في ارتكاب الجريمة.</p><p class='article-text'>كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر الحرس الثوري الإيراني الإرهابي، بتجنيد أحد المتهمين (مواطن هارب ومتواجد في جمهورية إيران) وإقناعه بالعمل لصالحهم تحقيقًا لأهدافهم الإرهابية الموجهة ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها. ونفاذًا لذلك تمكن من تجنيد المتهمين الثلاث الآخرين - مواطنين - في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية وجمع المعلومات عنها وتزويد الحرس الثوري الإيراني بها.</p><p class='article-text'>وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات، الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدد من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.</p><p class='article-text'>وعلى ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات، روعيت خلالهما كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قرارًا بحظر النشر في الدعويين، نظرًا لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.</p><p class='article-text'>وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استنادًا إلى الأدلة القائمة ضده.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تؤكد النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة ومصالحها.</p><p class='article-text'>كما تشدد النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صونًا لأمن البلاد واستقراره.</p>

البحرين.. المؤبد لمتهمَيْن أفغانيَّيْن وثلاثة بحرينيين للتخابر مع جهات أجنبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">توفي 18 شخصاً وأُصيب آخرون من جراء حادث تصادم مروّع في محافظة بورسعيد المصرية (شمال)، الخميس، في أثناء ذهابهم إلى العمل في أول أيام شهر رمضان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين قولهم، إن «الحادث وقع إثر تصادم سيارة نقل ثقيل بسيارة ربع نقل كانت مُحمّلة بعدد من العمال على محور 30 يونيو  جنوب بورسعيد كانوا في طريقهم إلى إحدى المزارع السمكية التي يعملون بها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبيّن من تحريات الشرطة أن السيارتين تصادمتا بسبب السرعة الزائدة، وانتقلت قيادات تنفيذية وأمنية إلى موقع الحادث، وأمرت النيابة العامة باستكمال التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هيئة الإسعاف المصرية، الخميس، إنها تلقت بياناً بوقوع الحادث وهرعت سياراتها إلى الموقع، وتم نقل 18 جثة إلى مستشفيات «هيئة الرعاية الصحية». وبحسب صحف محلية فإن الحادث أسفر عن إصابة 3 آخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه وزير العمل المصري حسن رداد بـ«صرف إعانات عاجلة للعمال وأسرهم تخفيفاً عن كاهل الأسر المتضررة من هذا الحادث الأليم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعاد الحادث للأذهان حادثاً مشابها وقع في شهر يوليو  الماضي نتيجة تصادم سيارة نقل ثقيل وحافلة صغيرة (ميكروباص) كانت تقل «فتيات عاملات باليومية» بالطريق الإقليمي في محافظة المنوفية (شمال مصر)، ما أسفر عن مصرع 19 شخصاً وإصابة 3 آخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبحسب البيانات الرسمية، سجلت مصر أكثر من 33 ألف حالة وفاة و315 ألف إصابة بسبب حوادث الطرق بين عامي 2019 و2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تُصدر السلطات بعد حصيلة رسمية للضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة الشروق بأن الحادث نتج من "السرعة الزائدة وضعف الرؤية لسوء الطقس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي تعازيه لأسر الضحايا، ووجه بدفع تعويضات مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسُجّلت 111,583 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام 2024، لقي أكثر من 5200 شخص حتفهم على الطرق المصرية، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطال العديد من الحوادث عمّالا قُصّر في مناطق ريفية غالبا ما يتنقّلون في حافلات صغيرة مكتظة أو على متن قوارب صغيرة تستخدم لعبور ممرات مائية.</div></p>

وفاة 18 شخصاً بحادث مروري في مصر

<p class='article-text'>توصلت  وزارة الداخلية المصرية لحل  لغز وفاة 6 أشقاء ووالدهم بصورة مفاجئة، وبشكل متتابع من دون أن يكون لديهم أي أعراض مرضية مسبقة، بعد أسابيع من الشائعات التي أحاطت بالواقعة.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الداخلية المصرية  في بيانها أن التحريات أسفرت عن تورط زوجة الأب الثانية في ارتكاب الواقعة بعدما وضعت مادة سامة بعجين الخبز الذي تعده لأنجال زوجها في إطار رغبتها في التخلص منهم ووالدتهم، لقيام زوجها برد الزوجة الأولى لعصمته مؤخراً، واعتقاداً منها بأنه سوف ينفصل عنها.</p><p class='article-text'>وتوفي رب الأسرة وأبناؤه «أحمد (5 سنوات) عمر (7 سنوات) ريم (10 سنوات) محمد (11 عاماً) رحمة (12 عاماً)، فرحة (14 عاماً)»، فيما نقلت الأم لمستشفى الأمراض النفسية من أجل تقييم حالتها الطبية بعدما أبدت تصرفات غير طبيعية عقب وفاة أبنائها تباعاً.</p><p class='article-text'>والعائلة المنكوبة تعيش في قرية «دلجا» بمركز ديرمواس في محافظة المنيا بصعيد مصر، وشغلت الوفاة الغامضة والمتتابعة لأفرادها الرأي العام في مصر الأيام الماضية. ونفت «الصحة» المصرية عدة مرات إصابة الأطفال بـ«الالتهاب السحائي»، وأكدت عدم وجود ما يشير إلى وجود أي أمراض أدت للوفاة الغامضة.</p><p class='article-text'>واستخرجت النيابة جثث الأشقاء الثلاثة الذين توفوا في البداية من أجل معرفة سبب الوفاة، في وقت كثفت فيه تحريات الشرطة حول الواقعة مع توسيع دائرة الاشتباه والتحقيق على مدار الأسابيع الماضية.</p><p class='article-text'>واستمعت النيابة عدة مرات لأقوال عدد من أفراد الأسرة من بينهم عم الأطفال والأم والجد، بالإضافة إلى تلقي تقارير تحليل العينات من الطيور الموجودة بالمنزل والطعام، وقد جرى تحليلها لبيان ما إذ كانت تحتوي على مواد سامة من عدمه، بجانب قرار استخراج الجثامين لعرضها على الطب الشرعي.</p><p class='article-text'>وحسب مصدر مسؤول بوزارة الصحة فإن الوفاة وقعت نتيجة «تسمم كيماوي» بعدما تعرضت العائلة له، لكن اختلاف طبيعة البنية الجسدية للأطفال أدى لتفاوت سرعة التأثير وفق تقارير متطابقة نشرتها وسائل الإعلام المحلية، نافياً أن يكون هناك مرض غامض أدى للوفاة.</p><p class='article-text'>وبقي الأب في المستشفى عدة أيام تحت الرعاية الطبية لكنه فارق الحياة بعد أسبوعين من دخوله للرعاية الطبية، وهو ما أرجع طبياً لاستخدام نوع من السموم الموجود في المبيدات الزراعية الذي لا يمكن علاجه عند وصوله إلى الجسم.</p><p class='article-text'>وأحيلت زوجة الأب الثانية المتهمة الرئيسية في الواقعة إلى النيابة من أجل الاستماع إلى أقوالها في وقت يتوقع إحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة القتل مع سبق الإصرار والرصد التي تصل عقوبتها في القانون المصري إلى الإعدام شنقاً، حسب محامين.</p>

حل لغز وفاة أسرة المنيا في مصر.. زوجة الأب وضعت السم في العجين

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تصعيد حازم وضربة قاسية لصناع المحتوى المسيء، ألقت الشرطة المصرية القبض على مشاهير الـ"تيك توك" ووجهت النيابة المصرية لهم تهماً بينها خدش الحياء وغسل الأموال، وتم حبسهم على ذمة التحقيقات، وحُجزت على أموالهم ومُنعوا من التصرف فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المشاهير الذين تم القبض عليهم " سوزي الأردنية، وشريكها "مونلي"،  و"لوشا"و"لوليتا"، شاكر محظور، مداهم، أم مكة، أم سجدة، محمد عبد العاطي، وعلياء قمرون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمكنت أجهزة الأمن المصرية في وقت سابق من ضبط بلوجر ادعت انتسابها إلى أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد بلاغ تقدمت به الفنانة وفاء عامر تتهمها فيه بالتشهير والزعم باتجارها في الأعضاء البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خيوط عنكبوتية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب صحيفة اليوم السابع المصرية فقد تكشفت خيوط شبكة مالية معقدة، توضح كيف تحولت مقاطع الفيديو المثيرة للجدل إلى مصدر أرباح طائلة، ثم إلى استثمارات عقارية ضخمة، في محاولة لإخفاء آثارها المشبوهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل القضية حين رصدت الأجهزة المختصة زيادة غير مبررة في أرصدة عدد من الحسابات البنكية العائدة للمتهمين، بالتوازي مع نشرهم محتوى اعتبرته السلطات خادشاً للحياء ومخالفاً لقيم المجتمع، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية ضخمة من الإعلانات والهدايا الافتراضية عبر "تيك توك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال فإن سوزي الأردنية، والتي تحظى بمتابعة واسعة على المنصة، كشفت تحقيقات النيابة، التحقيقات أنها حققت أرباحاً تقارب 15 مليون جنيه من نشاطها، لكنها لم تكتفِ بإنفاق هذه الأموال، بل قامت بضخها في شراء عقارات ووحدات سكنية داخل مصر، في محاولة لإضفاء الصفة المشروعة عليها وإخفاء مصدرها الحقيقي، وكشف التحقيقات عن غسل البلوجر محمد خالد المعروف إعلامياً بـ"مداهم" 65 مليون جنيه من أرباح نشر فيديوهات خادشة للحياء، عبر شراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك ينطبق الأمر على "شاكر محظور" و"أم مكة" و"أم سجدة" و"محمد عبد العاطي" و"علياء قمرون"، جميعهم تورطوا في تحويل أرباحهم من نشاطات غير مشروعة على "تيك توك" إلى استثمارات عقارية أو معاملات مالية معقدة، في صورة كلاسيكية لجريمة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> فحص الحسابات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة نفسها فإن مصدراً قضائياً كشف أن النيابة أصدرت أوامر بفحص شامل لجميع الحسابات البنكية المحلية والدولية للمتهمين، إلى جانب مراجعة الأملاك المسجلة بأسمائهم أو أسماء أقاربهم، كما تم التحفظ على الأموال والأصول لحين الانتهاء من التحقيقات، وذلك لمنع تهريبها أو التصرف فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت التحريات الأولية إلى وجود تحويلات مالية من خارج مصر إلى حسابات المتهمين، بعضها قادم من منصات دفع إلكتروني مرتبطة بتيك توك، وأخرى مجهولة المصدر، ما عزز شبهة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا قال المتهمون؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> سوزي الأردنية نفت بشكل قاطع التهم الموجهة وجدد القاضي حبسها 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وأكد محاميها أن موكلته تنفي جميع الاتهامات، مشيراً إلى أن فريق الدفاع سيقدم مستندات لإثبات أن الأموال المتحصلة جاءت من أنشطة قانونية داخل وخارج مصر، أما والد سوزي كشف أنه صدم من اتهام ابنته بغسيل الأموال، مؤكدا أنهم لا يمتلكون إلا شقة سكنية في منطقة شعبية في القاهرة وهي التي يسكنونها حتى الان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نفى التيك توكر المعروف باسم " شاكر محظور"، والذي يتهم بنشر فيديوهات خادشة إلى جانب تهمتي التعاطي وحيازة سلاح ناري، وغسيل الأموال، قصده بالإساءة أو تعاطي المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التيك توكر علياء قمرون قالت أمام النيابة إنها كانت تهدف فقط لتكوين وتجهيز نفسها من أموال "التيك توك"، وأنها لم تقصد الاساءة أو نشر فيديوهات خادشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تشريعات كافية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق سكاي نيوز عربية قال عضو اللجنة التشريعية في البرلمان المصري عاطف المغاوري، إن مصر لديها التشريعات الكافية لمواجهة مخالفات منصات التواصل الاجتماعي، والدليل على ذلك اتخاذ إجراءات بالقبض على المتورطين في نشر مقاطع مصورة منافية للآداب العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رفضه لسياسة الحجب والمنع لمنصات التواصل الإجتماعي، مبيناً أن الاتجاه لهذه السياسة يدفع الناس للبحث عن بدائل تكون أكثر تشويقا، وقد تكون خارج سيطرة الدولة، معتبراً أن الحل يكمن في محاسبة من يسيء استخدام هذه المنصات بالقانون، موضحا أن الأمر ليس بحاجة إلى تشريعات أو قوانين جديدة، بل تفعيل القوانين الموجودة حالياً للتعامل مع هذه القضايا لحماية مصالح المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>النيابة المصرية  </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق متصل، تقدّمت النائبة مي غيث بطلب رسمي إلى مجلس النواب لحظر تطبيق "تيك توك" في مصر، محذّرة من تأثيره الخطير على القيم المجتمعية، وواصفةً إياه بأنه "أخطر من المخدرات" بسبب ما يروّج له من انحلال وانفلات أخلاقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت النائبة أن التطبيق بات يُمجد الجهل والانحراف، ويشوّه القدوات الحقيقية في المجتمع، مطالبةً بتدخل عاجل لوقف ما وصفته بـ"النزيف القيمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توفيق أوضاع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب صحيفة المصري اليوم فقد صرّح النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن منصة "تيك توك" أمامها مهلة نهائية لتوفيق أوضاعها وفقًا للقانون، مؤكدًا أن عدم الالتزام سيقابل بإجراءات صارمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما النيابة العامة المصرية فأصدرت بياناً أنه تم ضبط مجموعة من صناع المحتوى على "تيك توك" بعد بلاغات حول نشرهم مقاطع خادشة للحياء تسيء لقيم المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه تم حبس عدد منهم احتياطياً والتحفظ على أموالهم، في إطار جهود التصدي للمحتوى الضار المنتشر على منصات التواصل، خاصة لحماية النشء من تأثيراته السلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>10 متهمين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت النيابة إن "التحقيقات أسفرت عن ضبط 10 متهمين، عثر بحوزة بعضهم على كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري غير مرخص، فضلا عن ضبط الأجهزة الإلكترونية التي تبين للنيابة العامة من مطالعتها استخدامها في إنشاء وإدارة حسابات خاصة على التطبيق المذكور وغيره من تطبيقات التواصل الاجتماعي، يتابعها آلاف من فئة الشباب، وبث محتويات تتضمن ألفاظا وعبارات خادشة للحياء وتمثل اعتداء على قيم ومبادئ المجتمع المصري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت أن ذلك كان بهدف "جذب أكبر عدد من المشاهدات وتحقيق أرباح ومكاسب مادية غير مشروعة، وقد تم ضبط جانب منها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضافت أنه "تقرر حبس 8 متهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل متهمين اثنين بضمان مالي، وأمرت بإدراج المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ومنعهم من التصرف في أموالهم، فضلا عن إرسال الأجهزة المضبوطة للفحص الفني، وطلب تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وجار استكمال التحقيقات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت النيابة في بيانها أن هذا التحرك "يأتي في ضوء ما ترصده من تزايد انتشار مثل تلك المقاطع بشكل يومي، وما تمثله من خطر بالغ على النشء، ولا سيما الأطفال والشباب، الذين قد يتعرضون لهذا المحتوى دون رقابة، بما يهدد سلامتهم النفسية ويؤثر على سلوكهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت النيابة العامة أنها "لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال نشر أي محتوى من شأنه خدش الحياء العام أو المساس بالآداب العامة أو الإضرار بالقيم الراسخة في وجدان المجتمع المصري".</div></p>

مشاهير "تيك توك" في مصر خلف القضبان.. الشرطة تلاحق صناع المحتوى المسيء وتحجز على أموالهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه استنادا إلى معلومات استخباراتية تم الحصول عليها عبر تحريات الوحدة 504، نفذت قوات الجيش الإسرائيلي عملية ليلة أمس أسفرت عن اعتقال خلية من العناصر التي قام فيلق القدس الإيراني بتفعيلها في منطقة تل قدنة بجنوبي سوريا، وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها على الإنترنت (واي نت).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه هي المرة الثانية خلال الأسبوع الماضي التي تنفذ فيها القوات الإسرائيلية عملية ليلية محددة وتعتقل خلالها عددا من العناصر الذين شكلوا تهديدا في المنطقة، بحسب واي نت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوم الجمعة، نفذت مروحيات عسكرية إسرائيلية إنزالا جويا في منطقة يعفور على بعد 10 كيلومترات جنوب مركز العاصمة دمشق، حيث مكثت هناك فترة قصيرة ثم غادرت وفق تقارير، دون انباء عن أهداف العملية من الجانب الإسرائيلي. وكانت إسرائيل نفذت سابقا عمليات إنزال جوي مماثلة في مناطق مختلفة بسوريا منذ سقوط نظام الأسد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأسبوع الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية خاصة، في الجنوب السوري، قائلاً إنه اعتقل خلالها «خلية» توجهها إيران. وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن الجيش ألقى منشورات تضمنت أسماء أفراد تتهمهم بالتعامل مع «جهات إيرانية». ودعت السكان إلى «عدم توفير غطاء لهم أو التعاون معهم»، وتوعدت «كل من يتعامل مع هذا المحور» بـ«توقيفه ومحاسبته». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار «المرصد» إلى أنه «هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها القوات الإسرائيلية هذا الأسلوب، إذ سبق أن ألقت منشورات مماثلة في مناطق متفرقة جنوب سوريا».</div></p>

الثانية خلال أسبوع.. إسرائيل تعتقل خلية إيرانية في سوريا

<p class='article-text'>ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، القبض على رجل أعمال شهير في مجال التطوير العقاري، بعد تقديم لاعب النادي الأهلي المصري محمد مجدي قفشة بلاغًا يتهمه بالنصب والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه، نظير جلب سيارة له من الخارج، دون تنفيذ الاتفاق.</p><p class='article-text'>بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من محمد مجدي قفشة، يفيد بتعرضه لعملية نصب من قبل رجل أعمال معروف، حيث قام الأخير بالاستيلاء على المبلغ دون تسليم السيارة المتفق عليها، وأظهرت تحريات المباحث صحة الواقعة، ما أدى إلى ضبط المتهم الذي تبين أنه طليق إعلامية مصرية شهيرة، ويخضع حاليًا للتحقيق من قبل النيابة العامة.</p><p class='article-text'><b>التفاصيل الكاملة للواقعة</b></p><p class='article-text'>وفقًا لما جاء في البلاغ، تواصل رجل الأعمال مع قفشة، واتفق معه على توفير سيارة مستوردة مقابل مبلغ 13 مليون جنيه، ومع تسليم اللاعب للمبلغ، اختفى المتهم دون تنفيذ الاتفاق، ما دفع قفشة للتوجه إلى الجهات المختصة وتقديم بلاغ رسمي.</p><p class='article-text'>وأكدت مصادر أمنية أن مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة التجمع الأول بشأن البلاغ، حيث تم تشكيل فريق بحث من رجال المباحث الجنائية للتحقيق في الواقعة، وأسفرت التحريات عن صحة الشكوى المقدمة، وتم القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.</p><p class='article-text'><b>تحقيقات النيابة</b></p><p class='article-text'>وفتحت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة تحقيقات موسعة مع رجل الأعمال المعروف، بعد تلقيها المحضر الذي حرره قفشة، وتعمل النيابة على استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة، حيث يخضع المتهم لاستجواب مكثف بشأن الأموال المستونلى عليها والتهم الموجهة إليه.</p><p class='article-text'>وبحسب تقارير مصرية، قد يواجه المتهم تهمًا تتعلق بالاحتيال والنصب بمبالغ كبيرة، في قضية أثارت جدلًا واسعًا بسبب شهرة الطرفين، كما أشارت التقارير إلى أن الواقعة ليست الأولى التي يتورط فيها المتهم بقضايا مالية.</p><p class='article-text'>وكشفت التحقيقات أن المتهم يمتلك سجلًا تجاريًا كصاحب شركة تطوير عقاري، واشتهر بعلاقاته الواسعة في الأوساط الاجتماعية، كما تبين أنه طليق إعلامية شهيرة، مما أضاف المزيد من الاهتمام إلى القضية.</p><p class='article-text'>من جانبه، التزم محمد مجدي قفشة الصمت حيال القضية، مكتفيًا بتقديم البلاغ والمضي في الإجراءات القانونية.</p><p class='article-text'>ويعد قفشة من أبرز لاعبي النادي الأهلي المصري ومنتخب مصر، وله شعبية كبيرة بين الجماهير، مما جعل القضية تحظى بمتابعة واسعة.</p><p class='article-text'>من المتوقع أن تستمر التحقيقات خلال الأيام المقبلة، حيث سيتم استدعاء شهود وسماع أقوال المتهم بشأن الواقعة، كما يُنتظر أن تصدر النيابة العامة بيانًا رسميًا يتضمن نتائج التحقيقات الأولية.</p>

القبض على رجل أعمال شهير بتهمة النصب على قفشة

<p>أمرت النيابة العامة في مصر بإحالة أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك والمنتخب المصري، إلى محكمة الجنايات بتهمتي القتل وتعاطي المخدرات.</p>
<p>هذا القرار جاء بعد تحقيقات مستفيضة في القضية التي شغلت الرأي العام خلال الأيام الماضية.</p>
<p><strong>تفاصيل القضية</strong></p>
<p>تعود أحداث القضية إلى حادث مروع وقع قبل أيام، تورط فيه أحمد فتوح وأسفر عن وفاة أحد الأشخاص. </p>
<p>وبعد التحقيقات الأولية، أظهرت الفحوصات الطبية تعاطي فتوح للمخدرات أثناء وقوع الحادث، مما زاد من تعقيد الأمور.</p>
<p><strong>نتائج التحقيقات</strong></p>
<p>وأكدت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة تورط فتوح في الحادث، وجاءت نتائج الفحوصات لتدعم الاتهامات الموجهة إليه، مما أدى إلى اتخاذ قرار بإحالته إلى محكمة الجنايات.</p>
<p>وجاء نص بيان النيابة العامة المصرية، كالتالي:</p>
<p>"النيابة العامة تأمر بإحالة المتهم أحمد محمد أبو الفتوح إلى محكمة الجنايات بتهمتي تعاطي مخدر الحشيش والقتل الخطأ، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم/ أحمد محمد أبو الفتوح – لاعب كرة القدم إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته فيما نُسب إليه من إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه السيد أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر، حيث ثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر؛ فصدم المجني عليه حال عبوره الطريق، فتناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق وحدثت وفاته كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على المادة المخدرة المشار إليها، هذا وقد استجوبت النيابة العامة المتهم، وتحقيقا لدفاعه قامت بسؤال الطبيب الشرعي بالتحقيقات والذي جزم -وفق الثابت بتقرير فحص العينة - بتعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر، وهو ما أيدته تحريات جهة البحث".</p>
<p><strong>الجلسة المقبلة</strong></p>
<p>من المتوقع أن تبدأ محاكمة أحمد فتوح في محكمة الجنايات خلال الأسابيع المقبلة.</p>
<p>وستكون هذه الجلسة محط أنظار وسائل الإعلام والجماهير، حيث ستحدد المحكمة مدى صحة الاتهامات الموجهة إلى اللاعب والعقوبات المحتملة التي قد يواجهها.</p>

الرياضي

Sports

ملاعب عربية

Arab

بتهمة القتل وتعاطي المخدرات.. النيابة العامة تأمر بإحالة لاعب منتخب مصر لمحكمة الجنايات

أحمد فتوح الزمالك

<p>قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، بمعاقبة لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، في قضية التعدي بالضرب على محمد الشيبي لاعب بيراميدز، أثناء المباراة التي جمعت فريقيهما باستاد الدفاع الجوي العام الماضي، بالحبس سنة، وغرامة 100 ألف جنيه، وحرمانه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 5 أعوام.</p>
<p>يشار إلى أنه ورد في تحريات رجال المباحث بشأن الواقعة أنه في 23 يوليو الماضي بـ استاد الدفاع الجوي في القاهرة أثناء إقامة مباراة لكرة القدم جمعت فريقي بيراميذر والأهلي في بطولة الدوري الممتاز اعتدى حسين الشحات على اللاعب محمد الشيبى ووجه له ألفاظ نابية.</p>
<p>وفى بلاغ «الشيبي»، اتهم حسين الشحات لاعب الأهلي بالبلطجة والضرب والسبّ والقذف والإهانة والترويع، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.</p>
<p>وبحسب «المصري اليوم» جاءت أقوال محمد الشيبي، في تحقيقات النيابة العامة، إذ قال إن «الشحات» قبل المباراة التي جمعت فريقهما بإستاد الدفاع الجوي هدده في مباراة بقوله: «هكسرلك رجلك».</p>
<p>وفي وقت سابق قال محامي «الشيبى»، إن الواقعة لا تخص سوى موكله، وليس لـ«بيراميدز» علاقة بها، موضحًا أنه حين أصدر «الشحات» بيانًا للاعتذار عما بدر منه تجاه موكلي وجهه إلى جماهير النادي الأهلي والمغاربة من دون ذكر اسم المعتدى عليه وبالتالي فهو لم يعتذر له.</p>
<p>في المقابل، قال محامي لاعب الأهلي، إنه بصدد التقدم بتظلم أمام محكمة استئناف القاهرة، بعد قرار إحالة «الشحات» للمحاكمة، وأن موكله لم يعلن بالقرار سوى بعد نشره على المواقع الإخبارية ولسان محامي «الشيبى».</p>

قضية تعديه على لاعب بيراميدز.. حبس حسين الشحات سنة مع إيقاف التنفيذ وحرمانه من ممارسة النشاط الرياضي

البيان

<p>ألقت قوات الشرطة المصرية  القبض على سفاح التجمع الذي كان وراء مقتل 3 سيدات في ظروف غامضة.</p>
<p> وبحسب المصادر فإن تحريات أجهزة الأمن كشفت عن مرتكب واحد لوقائع القتل الثلاث وفق صحف مصرية.</p>
<p>وتوصلت التحريات الأولية عن السفاح الجديد أنه نفذ جرائم قتل لـ 3 أشخاص، وألقى بجثثهم في الصحراء بمناطق مختلفة، ويجري تكثيف جهود فرق البحث لتحديد عدد ضحاياه بشكل كامل.</p>
<p>وأضافت تحريات النيابة، أن جميع ضحاياه نسوة من أبو النمرس بالجيزة والأخرتين من الزاوية الحمراء بالقاهرة.</p>
<p>وعثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية على جثة ملقاة على طريق صحراوي، وأخرى بمكان مشابه في بورسعيد.</p>
<p>وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب مقيم بمحافظة الإسكندرية، قتل ضحاياه داخل شقة بكمباوند شهير بمنطقة التجمع الخامس، كما تبين أنه وراء ارتكاب وقائع أخرى، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبطه، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله. </p>
<p>وأمرت النيابة بانتداب الأدلة الجنائية لرفع البصمات داخل الشقة لتحديد أسماء المترددين عليها، كما طالبت مباحث القاهرة بسرعة استكمال إجراءات الواقعة.</p>
<p>وأكدت التحريات الأولية أن المتهم خريج الجامعة الأمريكية، ويمتلك سيارة فارهة، وهو مصري مزدوج الجنسية، شاب صغير السن ومتعدد العلاقات بالفتيات، ويتردد على الشقة في أوقات متأخرة من الليل.</p>
<p>وأضافت أن المتهم سبق أن طلب من المالك عزل الصوت داخل الشقة، حتى لا يتم إزعاجه، وتبين أنه لجأ لذلك بهدف الانفراد بضحاياه، وبالفحص أيضا تبين أن المتهم كان يقيم خارج البلاد منذ وقت طويل، وعاد إلى مصر منذ شهرين، واستأجر شقة بمنطقة التجمع، ليتردد عليها بعد ذلك ضحاياه.</p>
<p>وتكثف أجهزة الأمن تحرياتها الآن للكشف أسباب ارتكاب المتهم جرائمه والتخلص من جثثهن في مناطق مختلفة بين محافظتي بورسعيد والإسماعيلية، كما جار الآن تحديد هوية بقية الضحايا، وفحص بلاغ تغيب الفتيات في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة.</p>

منوعات

Varieties

مصر..  سفاح التجمع في قبضة الشرطة والتحريات تكشف عن تفاصيل مثيرة

يل

ألقت قوات الشرطة المصرية  القبض على سفاح التجمع الذي كان وراء مقتل 3 سيدات في ظروف غامضة.

<p> أدلى المتهم بقضية طفل شبرا  باعترافات صادمة عن الجريمة التي هزت مصر، حيث أوضح أنه كان سيبيع الأمعاء بـ2.5 مليون جنيه والرئة بـ 3 ملايين.</p>
<p>وأفادت مصادر إعلامية مصرية، بأن النيابة العامة في مصر تواصل تحقيقاتها بواقعة قتل "طفل شبرا الخيمة" الذي أنهى حياته "قهوجي" بعد استدراجه إلى شقة بمنطقة عزبة عثمان، ونزع أعضائه البشرية وفق صحف مصرية.</p>
<p>وقام المتهم بتصوير جريمته "فيديو كول" أثناء تواصله مع "صبي" من أصل مصري يقيم في الكويت، مقابل حصوله على 5 ملايين جنيه مصري.</p>
<p>والقضية تضم إلى جانب المتهم الرئيسي: طارق "قهوجي"، 4 آخرين.</p>
<p>وكشفت أوراق القضية التي حملت رقم 1820 لسنة 2024 إداري قسم أول شبرا الخيمة، أدوار المتهمين الـ5: إذ إن طارق، متهم بقتل الطفل أحمد محمد، المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، إذ لم يشاركه أحد في ذلك، وعلي الدين، هو المحرض على الجريمة، فيما والده المتهم الثالث صاحب خط الهاتف النقال، الذي كان يتواصل به الابن مع المتهم الأول"، ولم تتوصل تحريات الشرطة حتى الآن إلى ما إذا كان على علم بجريمة قتل "طفل شبرا الخيمة" من عدمه.</p>
<p>وأوضحت أوراق القضية، أن "دور المتهم الرابع، دليفري، هو مد طارق بأدوية وعقاقير، ولم يكن على علم باستخدام المتهم لها في ارتكاب جريمته، كما تبين أن المتهم الخامس هو سمسار أعضاء بشرية، إذ استعان به المتهم الأول قبل ذلك حين باع إحدى كليتيه لأحد الأشخاص بشكل قانوني"، وحتى الآن لم تُثبت التحقيقات اشتراكه أو معرفته بجريمة قتل الطفل "أحمد".</p>
<p>وأظهرت التحقيقات، أن المتهم الأول طارق "اعترف بأنه باع كليته بطريقة رسمية منذ فترة، إذ توجه إلى الشهر العقاري لإثبات ذلك وحرر محضر إثبات حالة بقسم الشرطة، ودله أحد الأشخاص يُدعى "محمد" المتهم الخامس على المشتري للكلية، ولما قبض أموالا اشترى بها أثاثا جديدا لشقته ثم ضاق به الحال وباعه، ولاسيما بعدما تشاجر مع "خالد"، صاحب المقهى محل عمله، وطرده من المكان".</p>
<p>وقال المتهم بـ"قتل طفل شبرا الخيمة" إنه "كان يريد أموالا بأي شكل كان، ففكر في بيع فص كبده، وكتب بوست بأحد الجروبات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكانت تلك بداية معرفته بالمتهم الثاني علي الدين، الذي تواصل معه من دولة الكويت، وأفهمه أنه طبيب، وطلب منه نزع أعضاء بشرية من صبي، وكان ذلك قبل ارتكابه جريمة إنهاء حياة الطفل أحمد بـ24 ساعة"، مشيرا إلى أنه كان يعرف الأخير من خلال تردده على المقهى محل عمله سابقا وكان حينها يعطف على الطفل ويعطيه نقودا وحلوى.</p>
<p>وأفاد المتهم الأول بأنه "نفذ جريمته باستدراج أحمد من محيط منزله إلى الشقة محل الجريمة، بعدما تحصل على منوم من دليفري في صيدلية (المتهم الرابع)، ووضعه للمجني عليه في مشروب وبدأ بالاتصال بالمتهم الثاني علي الدين، الذي بدأ في شرح كيفية ارتكابه الواقعة ونزع الأمعاء والأعضاء البشرية بالسكين وغيرها، وحدد له تسعيرة كل عضو بملايين الجنيهات، فعلى سبيل المثال قال له إن الأمعاء ثمنها (2.5 مليون جنيه)، والرئة بـ(3 ملايين جنيه).</p>
<p>وشرح المتهم طارق، أنه "عقب فتح بطن وصدر المجني عليه وكسر أضلاعه بـ"شاكوش" واستخراجه للخصيتين ونزع القلب والعينين من الجفن، فوجئ بالمتهم علي الدين، يطلب منه قتل طفل آخر يكون عمره 8 سنوات، ولم يستطع تنفيذ الأمر إذ كان الأهالي يخبرونه بأن أصابع الاتهام تشير إليه بأنه اختطف الطفل أحمد"، وألقي القبض عليه عقب العثور على جثمان الصغير بالشقة المستأجرة.</p>
<p>وأفادت مصادر مطلعة على حركة سير التحقيقات بأن "الفيديوهات التي كان يروجها المتهم الثاني، علي الدين، على ما يسمى "الدارك ويب" لا تزال محل فحص، والتأكد من تصويرها في القاهرة أم خارجها، وكونها لجرائم مماثلة لواقعة قتل "طفل شبرا الخيمة" من عدمه". <br/>
وكان مالك العقار الذي شهد واقعة مقتل الطفل أحمد محمد سعد البالغ من العمر 15 عامًا، بعد العثور على جثته مذبوحًا ومقطوعا إلى نصفين داخل شقة سكنية بعزبة عثمان بشبرا الخيمة، أنه كان يشعر أن هناك شيئًا مريباً داخل الشقة خاصة بعد أن اشتم رائحة كريهة تخرج من شباك الحمام الخاص بالشقة.</p>
<p><br/>
وأضاف مالك العقار لمصراوي، أن المتهم استأجر منه الشقة منذ حوالي 4 أشهر، قائلا "يارتني ما كنت أجرتله الشقة .. ذنبه إيه الواد الغلبان يحصل فيه كده".</p>
<p>وأضاف عندما اكتشفت الرائحة الكريهة استعنت بالجيران وفتحنا الشقة ووجدنا الطفل مقتولا على سرير وكانت أحشاؤه داخل كيس بجواره، وأبلغنا الأمن، وبعد ذلك عرفنا بالتفاصيل الأليمة الواقعة، قائلا "ربنا يحفظ أولادنا جميعا".</p>
<p> </p>

الأمعاء بـ2.5 مليون جنيه والرئة بـ 3 ملايين.. تفاصيل جديدة مرعبة لواقعة مقتل طفل شبرا بمصر

قث

أدلى المتهم بقضية طفل شبرا  باعترافات صادمة عن الجريمة التي هزت مصر، حيث أوضح أنه كان سيبيع الأمعاء بـ2.5 مليون جنيه والرئة بـ 3 ملايين.

<p>اندلع حريق هائل في استوديو الأهرام في منطقة الجيزة بمصر  والتهمت النيران عدة مواقع تصوير مسلسلات رمضانية شهيرة، من بينها مسلسل "المعلم" بطولة الفنان مصطفى شعبان، الذي انتهى تصويره قبل الحريق مباشرة.</p>
<p>وفتحت النيابة العامة في جنوب الجيزة، تحقيقا موسعا حول الحادث، وانتدبت رجال المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق وبيان أسبابه، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.</p>
<p>واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية لعدد من الأشخاص، أصيبوا بحالات اختناق نتيجة الحريق، ونقلوا للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.</p>
<p><strong>تفاصيل تحقيقات النيابة العامة</strong></p>
<p>وكشفت تحقيقات النيابة أن الحادث وقع بعد انتهاء عمليات التصوير داخل الاستوديو، وعلى الفور جرى إخلاء الاستوديو من العاملين والفنيين بعد اندلاع الحريق وتحديد موقعه داخل المبنى.</p>
<p>النيران اندلعت بسرعة كبيرة وانتشرت بسبب الديكورات والمعدات الموجودة داخل استوديو الأهرام، كما طال الأشجار والنخيل المنتشر داخل سور الأستوديو ما تسبب في استعار النيران بشكل كبير، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص باختناقات.</p>
<p>واستجابت الأجهزة الأمنية للبلاغ بوقوع الحريق بسرعة، وانتقلت بعدد كبير من سيارات الإطفاء إلى الموقع وفرضت كردونا أمنيا حول الموقع لتسهيل عمليات الإطفاء من قِبل قوات الحماية المدنية؛ والتي استغرقت أكثر من 5 ساعات كاملة.</p>
<p>ونقلت سيارات الإسعاف المصابين للمستشفيات، لتلقي العلاج اللازم، وتبين بالفحص أن معظم الإصابات ليست خطيرة.</p>
<p><strong>وزيرة الثقافة: الحريق التهم موقع "الحارة الشعبية" باستوديو الأهرام</strong></p>
<p>وتوجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، صباح اليوم، إلى موقع حريق ستوديو الأهرام، في حي العمرانية ، للوقوف على حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بالموقع جراء الحريق الذي نشب فجر اليوم بديكور الحارة الشعبية.</p>
<p>وأوضحت "الكيلاني" أن الحريق اندلع في ديكور "الحارة الشعبية" الذي يتم تصوير أحد الأعمال الرمضانية به حاليًا، ونجحت جهود رجال الحماية المدنية في السيطرة عليه.</p>
<p>وأكدت وزيرة الثقافة، أن ديكورات "الحارة" التي شبت بها النيران، كانت منشأة في أرض تبعد عن البلاتوهات والاستديوهات والمباني الرئيسية والتاريخية لاستوديو الأهرام، والذي لم يصبه الأذى.</p>
<p>وأكدت أن الوزارة في انتظار نتائج التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة، وتقرير المعمل الجنائي للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.</p>
<p>ووجهت وزيرة الثقافة، بتشكيل لجنة متخصصة -بشكل عاجل- لحصر الخسائر والأضرار بشكل دقيق.</p>
<p><strong>محافظة الجيزة: إخلاء عقارات مجاورة لموقع الحريق</strong></p>
<p>أعلنت محافظة الجيزة، إخلاء عدد من العقارات المجاورة لأستوديو الأهرام لحين الانتهاء من أعمال إطفاء الحريق حرصا على سلامة المواطنين. </p>
<p>وأوضح محافظ الجيزة بأنه فور اندلاع الحريق توجهت سيارات الإطفاء وكافة أجهزة المحافظة لمعاونة الحماية المدنية في أعمال الإطفاء مؤكدا على التواجد لحين الانتهاء من التعامل مع الحريق، وتحقيق السيطرة الكاملة عليه وتنفيذ أعمال التبريد للموقع.</p>
<p>وأوضحت محافظة الجيزة، أنه جرى الانتهاء من أعمال الإطفاء وتبريد الحريق، كما أخليت عدد من العقارات المجاورة لموقع الحريق، كإجراء احترازي لضمان سلامة المواطنين. </p>
<p>النيابة أيضا أمرت بتشكيل لجنة هندسية لتقييم الأضرار التي لحقت بالعقارات المجاورة لموقع الحريق، لبيان سلامتها، بعدما امتد الحريق لنحو 6 عقارات.</p>

التفاصيل الكاملة لحريق استوديو الأهرام.. استمر 5 ساعات والتهم أحد أعرق استوديوهات السينما في مصر

اندلع حريق هائل في استوديو الأهرام في منطقة الجيزة بمصر  والتهمت النيران عدة مواقع تصوير مسلسلات رمضانية شهيرة، من بينها مسلسل "المعلم" بطولة الفنان مصطفى شعبان، الذي انتهى تصويره قبل الحريق مباشرة.

<p>تمكنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر من ضبط عدد من مسؤولي التضامن الاجتماعي بالمحافظات بتهمة ارتكابهم جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة من خلال استغلالهم الإعفاءات والامتيازات المقررة من الدولة لذوي القدرات الخاصة في تسهيل إجراءات استيراد سيارات خاصة لغير المستحقين.</p>
<p>وقالت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان لها، إنه "في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة وصول خدمات الحماية الاجتماعية لمستحقيها وتحصيل مستحقات الدولة، فقد أسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتحليل قواعد البيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي عن قيام عدد من المواطنين باستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي القدرات الخاصة واستخدامها في استيراد سيارات ركوب خاصة دون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة رغم عدم أحقيتهم في ذلك".</p>
<p>وأضافت: "بتوسيع دائرة التحريات تم الكشف عن تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي في ارتكاب جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة مقابل استصدار تلك البطاقات".</p>
<p>وأوضحت: "بالعرض على المستشار النائب العام أصدر قرارا بضبط المتهمين، حيث أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط مبالغ مالية وعملات أجنبية كمتحصلات الجرائم المشار إليها، كما تم ضبط أعداد كبيرة من بطاقات الخدمات المتكاملة صدرت بالمخالفة للقانون وكذا بطاقات رقم قومي ودفاتر كشف طبي مصطنعة خاصة ببعض المستشفيات وماكينة طباعة تستخدم في أعمال التزوير".</p>
<p>وأشار البيان إلى أنه "بالعرض على النيابة العامة، أصدرت قرارا بـحبس المتهمين احتياطيا وجاري استكمال التحقيقات".</p>

رشوة وتزوير واستيلاء على المال العام .. "قضية فساد" تهز مصر

مكنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر من ضبط عدد من مسؤولي التضامن الاجتماعي بالمحافظات بتهمة ارتكابهم جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة

<p>قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية، تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة المعروفة باسم قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي» إلى جلسة 14 مارس الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.</p>
<p>ويواجه 84 متهماً في القضية تهماً تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة (لجنة العدالة والكرامة)، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وتمويه مصدرها وإخفائها لصالح التنظيم.</p>
<p>واستمعت المحكمة خلال الجلسة التي عقدت أمس، وحضرها أهالي المتهمين وممثلو وسائل الإعلام إلى مرافعة الدفاع التي امتدت نحو 5 ساعات ودفع خلالها محامو المتهمين ببطلان الاتهامات المسندة إلى موكليهم، وطعنوا في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، مطالبين بالبراءة لموكليهم والإفراج عنهم.. وحددت المحكمة الخميس المقبل موعداً لاستكمال المرافعة.</p>
<p>وتفصيلاً، فقد دفع محامو المتهمين خلال الجلسة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم صادر في دعوى سابقة؛ الأمر الذي كانت قد فنّدته النيابة في مرافعتها بالجلسة الماضية.. كما شككوا في أدلة الثبوت ومنها التحريات، والتقارير الفنية والمالية وأنه يغلب عليها التحليل بما يحمل معنى الظن وعدم اليقين.</p>
<p>كانت النيابة العامة قد اختتمت مرافعتها، في جلستين منفصلتين عقدتا في شهر فبراير الماضي أكدت خلالهما أن هذه القضية مختلفة تماماً عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين وفقاً للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الذين كلفوا برصد وتحليل نشاطات المتهمين.</p>
<p> </p>
<p> </p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

لاستكمال مرافعة الدفاع.. تأجيل نظر قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي» إلى جلسة 14 مارس

قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية، تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة المعروفة باسم قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي» إلى جلسة 14 مارس الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.

<p>قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المتعلقة بـ “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي” إلى جلسة 7 مارس المقبل للاستماع إلى مرافعة محامي المتهمين من الأشخاص والكيانات البالغ عددهم 84 متهما.</p>
<p><strong>- وجوب محاكمة المتهمين وتوقيع العقوبة الأشد.</strong><br/>
تتعلق القضية بارتكاب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي.</p>
<p>وكانت النيابة العامة قد اختتمت مرافعتها والتي امتدت إلى جلستين منفصلتين أكدت خلالها أن هذه القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين وفقا للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الذين كلفوا برصد وتحليل نشاطات المتهمين.</p>
<p>وطالبت النيابة العامة بتوقيع العقوبة الأشد على المتهمين، وذلك استناداً للمادة رقم 88 من قانون العقوبات والذي يفيد بأن الجرائم إذا وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.</p>
<p>كما أن المادة 90 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه إذا كان الجاني في الحالة المنصوص عليها في المادة 88 من هذا القانون قد حوكم على الجريمة ذات العقوبة الأخف وجبت محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد، وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الأخير مع استنزال ما نفذ فعلا من الحكم السابق.</p>
<p><strong>- العدالة والكرامة تنظيم سرى منفصل يهدف إلى ارتكاب أعمال إرهابية.</strong><br/>
امتدت مرافعة النيابة العامة إلى جلستين منفصلتين استعرضت - في الأولى والتي استمرت نحو 5 ساعات وحضرها محامو المتهمين وأهاليهم وممثلون عن وسائل الإعلام - أدلتها ضد المتهمين في تهم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة (لجنة العدالة والكرامة)، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وغسلها لخدمة التنظيم.</p>
<p>وعرضت النيابة الأدلة ضد المتهمين ومنها: اعترافات أحد المتهمين بأن التنظيم درس الأحداث التي تزامنت مع ما يسمى بـ "ثورات الربيع العربي" ليتم صنع نموذج ثوري مشابه في الإمارات، كما اعترف بأن المتهمين الأول والثاني اقترحا تأسيس تنظيم "لجنة العدالة والكرامة" الإرهابي كتنظيم سري منفصل عن تنظيم "دعوة الإصلاح" الإرهابي، غرضه اتباع أسلوب الثورة والعنف والصدام مع الأمن، وسقوط الضحايا وشل قدرات أجهزة الدولة.</p>
<p>واعترف المتهم أيضا بأن طريقة التنظيم الإرهابي المذكور اعتمدت على خلق حالة من الغضب والاحتقان في المجتمع ما يدفع الناس إلى التجمع والتظاهر في الشوارع لينتج عن ذلك تصادم عنيف مع رجال الأمن مما يسبب قتلى وإصابات واستغلال ذلك وقوداً لزيادة الاحتقان والترويج له إعلاميا على المستويين الداخلي والخارجي للحصول على الدعم من المنظمات الخارجية، حيث أسس التنظيم فرقاً وتم تحديد مهامها وأعضائها.</p>
<p>واعترف المتهم أيضا بقيام التنظيم بالتخطيط لمرحلة إنزال الناس إلى الشارع، واختيار إحدى الساحات المعروفة بالدولة.</p>
<p>وأنهى المتهم اعترافاته باجتماع أعضاء التنظيم في منزل المتهم الثاني، والذي يوضح حقيقة التنظيم الإرهابي وغرضه ومنهجه في إثارة الفوضى ولو أدت إلى إراقة الدماء وإزهاق الأرواح.</p>
<p><strong>- هيكل تنظيمي و5 فرق في تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي.</strong><br/>
واستعرضت النيابة العامة أمام الحضور، الهيكل التنظيمي لتنظيم لجنة العدالة والكرامة والإرهابي برئاسة المتهم الثاني والذي تضمن 5 فرق هي الفريق الإلكتروني، وتكمن مهامه في نشر أخبار على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، من شأنها تأجيج الرأي العام، والفريق القانوني، ومهمته التواصل مع المنظمات القانونية المحلية والإقليمية والدولية والفريق الوطني، وتكمن مهامه في حشد الأعيان وأصحاب الفكر والرأي في الدولة ضد ما يدعونه بـ "انتهاكات الأجهزة الأمنية" والفريق الإعلامي، ودوره يكمن في إنشاء الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر التغريدات والأخبار وتنفيذ الحملات الإعلامية، بالإضافة إلى تدريب شباب التنظيم على تأليب الرأي العام على شبكة الإنترنت ومحاولة التمهيد لفكرة "الثورة" في أذهان الناس والفريق الأخير وهو فريق العمل الخارجي ويقوم بمهام تسهيل هروب أعضاء التنظيم من الدولة، والتنسيق مع تنظيمات "الإخوان" الخليجية لدعم الهاربين، والعمل على تنظيم حملات إعلامية ضد مؤسسات الدولة من الخارج.</p>
<p><strong>- أدلة إثبات إدارة التنظيم وأنشطته وغرضه.</strong><br/>
واستعرضت النيابة مستندات تثبت تورط المتهمين في إثارة الرأي العام وزعزعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة للوصول إلى تشكيل حالة احتقان لدى المجتمع قابلة للانفجار، حيث عرضت وثيقة تثبت اجتماع بعض أعضاء التنظيم في منزل أحدهم، وتظهر هذه الوثيقة تباحث المجتمعين بشأن مقترح "إبداء التساؤلات لإثارة الرأي العام".</p>
<p>وعرضت النيابة مستندات تم ضبطها بحوزة أحد المتهمين، وتتضمن خطة ترجمة أخبار ومقالات وتقارير تحريضية إلى اللغة الإنجليزية، والاتصال بأجهزة الإعلام منها 27 منصة إعلامية خارجية وإمدادها بالمواد الأرشيفية، بالإضافة إلى عمل سلسلة لقاءات مع الإعلاميين البارزين من دول أجنبية بزعم وجود حالة من الاستياء تسود المجتمع ليتناولها الاعلام الخارجي.</p>
<p>كما عرضت النيابة العامة مقطع فيديو يثبت قيام أحد المتهمين بتحريض الطلبة على النزول إلى الشارع وتصوير ذلك وتداوله على منصات التواصل الاجتماعي بهدف تحريض هذه الفئة على التّظاهر في الشارع للضغط على مؤسسات الدولة.</p>
<p>وعرضت النيابة العامة صورا لتغريدات تخص أحد المتهمين يشبه فيها "ميدان التحرير" في مصر، بأحد الساحات الشهيرة بالدولة برمزيته كساحة للثورة.</p>
<p><strong>- رصد إلكتروني.. وتقرير لجنة خبراء إعلامية.</strong><br/>
واستعانت النيابة العامة في معرض استدلالها بأدلة الإثبات، بتقرير لجنة خبراء إعلاميين تم تشكيلها بهدف تحليل النشاط الإعلامي والإلكتروني للتنظيم، توصلت اللجنة فيه إلى أن هذا النشاط كان وفق أسلوب ممنهج ذي توجه موحد، وأن المتهمين عمدوا إلى إحداث حالة من الغضب الشعبي وإثارة الرأي العام وتأليبه، واستهداف الوحدة الوطنية والتشكيك والتقليل من نجاح النموذج التنموي لها وتوليد حالة من الغضب، وتشكيل حالة من الاحتقان وتوجيه العقل الجمعي نحو قبول فكرة التجمع والتظاهر.</p>
<p>وأكدت النيابة العامة تعليقاً على تقرير اللجنة الإعلامية، أن ما توصلت إليه اللجنة من أعمال رصد إلكتروني وتحليل لحسابات المتهمين وما نشروه على منصات التواصل الاجتماعي ونشاطهم الإعلامي يدل على صحة ما توصلت إليه التحريات وشهادة الشهود، علاوة على صحة اعتراف المتهم المذكور سلفاً، وتأكيد وجود خطة إعلامية إلكترونية تتوافق مع ما اعترف به.</p>
<p><strong>- تسجيلات صوتية .. وإقرارات المتهمين بالتحقيقات.</strong><br/>
وعرضت النيابة أيضا إقرار المتهمين بدفع مبالغ مالية شهرية لصالح التنظيم، وتسهيل عقد اجتماعات أعضائه في منازلهم، واستغلال ما يسمى بـ "ثورات الربيع العربي" لخدمة أجندات التنظيم الإرهابي، والتحريض على النزول إلى الشارع وافتعال المظاهرات.<br/>
وعرضت النيابة العامة كذلك تسجيلات صوتية تثبت قيام المتهمين بتوزيع مهام الفرق في تنظيم "لجنة العدالة والكرامة" الإرهابي، بالإضافة إلى استغلال طلبة الجامعات مع الناشطين لخدمة أغراض التنظيم، والاستعانة بآخرين من خارج التنظيم لغرض الايهام بتفاعل الرأي العام.</p>
<p><strong>- غسل أموال متحصلة من أنشطة تنظيم دعوة الإصلاح غير المشروعة.</strong><br/>
وفي الجلسة العلنية الثانية، تطرقت النيابة العامة في مرافعتها إلى تهمة غسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي، وأكدت أن أعضاء التنظيم أسسوا شركتين كأذرع اقتصادية وهمية لغسل الأموال المتحصلة والتي تم جمعها عن طريق الاشتراكات الشهرية لأعضاء التنظيم، بالإضافة إلى جمع تبرعات بشكل غير قانوني.</p>
<p><strong>- اشتراكات شهرية وجمع تبرعات وأوجه بر أخرى لصالح التنظيم وأنشطته.</strong><br/>
وعرضت النيابة العامة شهادة أحد الشهود والذي أكد اعتماد التنظيم السري الإرهابي على عدة موارد للتمويل، وهي اشتراكات مفروضة على الأعضاء بواقع 5% من الدخل الشهري للموظفين و1% من أرباح العاملين في مجال التجارة أو أصحاب المهن.</p>
<p>كما أكد الشاهد على أن جمع ونقل الأموال تم بسرية تنظيمية، بالإضافة إلى جمع التبرعات والصدقات وأموال الزكاة من بعض الأفراد علاوة على تبرعات أعضاء التنظيم.</p>
<p>وعرضت النيابة العامة اعتراف أحد المتهمين (المدير المالي) حول جمع التبرعات بشكل غير قانوني والاشتراكات الشهرية ووضعها في خزانة منزله على أن يقوم بتسليمها لرؤساء اللجان المركزية بالتنظيم بناء على تعليمات أعضاء مجلس إدارة التنظيم.</p>
<p>وعرض وكيل النيابة مستندا تم استخراجه من جهاز الحاسب الآلي للمتهم المذكور، والذي تضمن كشف الأموال التي تم جمعها بشكل شهري في إحدى السنوات، كما تم عرض مستند كُتب بخط يد المتهم ذكر فيه بعض المبالغ المستلمة إلى جانب مستند آخر يتعلق بأموال التبرعات.</p>
<p><strong>- شركات لاستثمار أموال التنظيم غير المشروعة.</strong><br/>
كما أكد الشاهد المذكور أن التنظيم قام بتأسيس وعاء مالي يمكن من خلاله تمويل الجماعة عبر الاستثمارات العقارية سواء بأسمائهم الشخصية أو بمشاركة آخرين وأن الشركتين اللتين تم ذكرهما سابقا، ساهمتا في تأسيس شركتين أخريين، وأن الشركات المذكورة عملت على استثمار أموال التنظيم غير المشروعة بالدولة من خلال إدخالها في العديد من المشروعات وتمويه طبيعتها ومصدرها ودمجها بأنشطة تجارية أخرى بإخفائها عن الأجهزة الأمنية في الدولة.</p>
<p>وأكد الشاهد أيضا أن التنظيم اتبع أسلوب سلسلة الشركات من أجل تمويه مصدر الأموال وإبعاد الشبهات عنها ليصعب تتبع مصدر الأموال الحقيقي والوصول إليه نتيجة نقلها من شركة إلى أخرى.</p>
<p><strong>- الحصول على قروض من البنوك بغرض إخفاء أموال التنظيم غير المشروعة في المؤسسات المالية.</strong><br/>
وعرضت النيابة العامة أدلتها حول تحرك الأموال المشبوهة من شركة إلى أخرى بتخطيط أحد أفراد التنظيم مستغلا منصبه في أحد بنوك الدولة، وشراء أصول وأسهم وعقارات باسم الشركات المذكورة، لغرض غسل الأموال وتطهيرها.</p>
<p>واستعانت النيابة العامة بشهادة عضوتي لجنة الفحص المالي المشكلة بقرار النيابة العامة في التحقيقات من وحدة المعلومات المالية، والتي أكدت وبعد التدقيق أن التنظيم ارتكب جريمة غسل الأموال عن طريق 6 شركات متسلسلة ومرتبطة ببعضها بعدة طرق احترافية، وعن طريق التعاقد مع عدة بنوك في الدولة للحصول على التمويلات للاستثمار في بعض الأصول المالية والعقارية بهدف زيادة رأس المال.</p>
<p>وبعد أن استعرضت النيابة العامة بشكل تفصيلي اعترافات المتهمين وشهادة الشهود وعددهم ثمانية وتقريري اللجنة الإعلامية ووحدة المعلومات المالية وغيرها من الأدلة والقرائن الأخرى، اختتمت مرافعاتها بطلب توقيع العقوبة الأشد بحق المتهمين عقب ثبوت القصد ونية الإضرار بالمجتمع وتعريض سلامته وأفراده ومؤسسات الدولة للخطر.</p>
<p> </p>

الإمارات .. تأجيل نظر قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي» إلى جلسة 7 مارس والنيابة تطالب بتوقيع العقوبة الأشد

<p>عقدت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، أمس الأول، جلسة للنظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، والمتهم فيها عدد من الأشخاص والكيانات، والتي تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي.</p>
<p>واستمعت المحكمة، خلال الجلسة، التي امتدت لأكثر من خمس ساعات، لمرافعة النيابة العامة، وذلك بحضور جميع المتهمين، حيث قدم ممثل النيابة أدلة الثبوت والإدانة ضد المتهمين في القضية، والتي اشتملت على تقارير فنية ومواد صوتية ومرئية، وكذلك مستندات خطية، تثبت تورط المتهمين في جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي، وهي الجرائم محل الاتهام في القضية.</p>
<p>وأكدت النيابة، في مرافعتها، أن هذه القضية مختلفة تماماً عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين، وفقاً للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية، والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين، توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة، وشهادات وتقارير الخبراء الإعلاميين، الذين كلفوا برصد وتحليل النشاط الإعلامي والإلكتروني للمتهمين، ومحتوى التغريدات والمدونات التي نشروها، في إطار مخطط عمل التنظيم.</p>
<p><strong>تنظيم إرهابي</strong></p>
<p>وأشارت النيابة، إلى أن المتهمين تورطوا في تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي، تحت مسمى «تنظيم لجنة العدالة والكرامة»، بهدف إثارة الشارع، وإراقة الدماء، من خلال تنظيم الاحتجاجات والمظاهرات ضد الدولة، واختلاق الصدام والعنف مع أجهزة الأمن.</p>
<p>وشهدت جلسة المحكمة، حضور محامي الدفاع عن المتهمين في القضية، وكذلك حضور عدد من أهالي المتهمين، وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.</p>
<p>ومن المقرر أن تواصل المحكمة الاستماع لمرافعة النيابة العامة في جلسة الخميس الموافق 15 فبراير 2024.</p>
<p>وكان المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، قد أحال 84 متهماً، أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، إلى محكمة أمن الدولة، لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر، بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.</p>

القضية مختلفة عن القضية رقم 79 لسنة 2012 وليست إعادة لمحاكمة المتهمين

الاستماع لمرافعة النيابة في قضية أعضاء تنظيم «لجنة العدالة والكرامة الإرهابي»

4390703.jpg

عقدت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، أمس الأول، جلسة للنظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، والمتهم فيها عدد من الأشخاص والكيانات.

<p> عقدت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، يوم أمس (الأربعاء)، جلسة للنظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، والمتهم فيها عدد من الأشخاص والكيانات، والتي تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي.</p>
<p>واستمعت المحكمة، خلال الجلسة التي امتدت لأكثر من خمس ساعات، لمرافعة النيابة العامة، وذلك بحضور جميع المتهمين، حيث قدم ممثل النيابة أدلة الثبوت والإدانة ضد المتهمين في القضية، والتي اشتملت على تقارير فنية ومواد صوتية ومرئية وكذلك مستندات خطية، تثبت تورط المتهمين في جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وهي الجرائم محل الاتهام في القضية.</p>
<p>وأكدت النيابة، في مرافعتها، أن هذه القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين، وفقا للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية، والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الإعلاميين الذين كلفوا برصد وتحليل النشاط الإعلامى والإلكترونى للمتهمين ومحتوى التغريدات والمدونات التي نشروها في إطار مخطط عمل التنظيم.</p>
<p>وأشارت النيابة، إلى أن المتهمين تورطوا في تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي تحت مسمى " تنظيم لجنة العدالة والكرامة" بهدف إثارة الشارع وإراقة الدماء من خلال تنظيم الاحتجاجات والمظاهرات ضد الدولة واختلاق الصدام والعنف مع أجهزة الأمن.</p>
<p>وشهدت جلسة المحكمة، حضور محامي الدفاع عن المتهمين في القضية، وكذلك حضور عدد من أهالي المتهمين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.</p>
<p>ومن المقرر أن تواصل المحكمة الاستماع لمرافعة النيابة العامة في جلسة الخميس الموافق 15 فبراير 2024 .</p>
<p>وكان المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، قد أحال 84 متهما، أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي إلى محكمة أمن الدولة لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.</p>

محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تستمع لمرافعة النيابة في قضية أعضاء تنظيم "لجنة العدالة والكرامة الإرهابي"

عقدت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، يوم أمس (الأربعاء)، جلسة للنظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، والمتهم فيها عدد من الأشخاص والكيانات، والتي تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي.

<p>أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم السبت، «سماح»، المذيعة المُغمورة الشهيرة بـ إنجي حمادة إلى محكمة الجنايات، بتهمة حيازة مواد مخدرة.</p>
<p>ووفقا لصحيفة المصري اليوم، كانت الشرطة ضبطت إنجي حمادة التي تعمل مقدمة برامج بإحدى الفضائيات، حيث تقوم بشراء مساحات هواء، ولا تنتمي إلى أي جهة إعلامية، على خلفية اتهامها بنشر فيديوهات مخلة «تحرّض على الفسق والفجور» مع تيك توكر يدعى كروان مشاكل.</p>
<p>وأمرت النيابة فور ضبط المتهمة بحوزتها مخدر الترامادول بعرضها على الطب الشرعي لتحليل المخدرات لبيان إذا كانت تتعاطى مخدرات من عدمه.</p>
<p>وأشارت التحقيقات إلى أنه أثناء القبض على «إنجي حمادة» بمعرفة مباحث الآداب كان بحوزتها أقراص مخدرة «ترامادول»، وهاتفان محمولان داخل شقتها أثناء تصويرها مقطعًا على «تيك توك».</p>
<p>وكانت تحريات أجهزة الأمن كشفت أن المذيعة حاولت إنهاء حياتها عقب أزمتها بسبب فيديو فاضح داخل المطبخ، قبل ضبطها في القاهرة الجديدة، بتهمة نشر فيديوهات مخلة ومحرضة على الرذيلة والفسق والفجور على مواقع التواصل.</p>
<p> </p>

النيابة المصرية تحيل المذيعة إنجي حمادة إلى الجنايات

أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم السبت، «سماح»، المذيعة المُغمورة الشهيرة بـ إنجي حمادة إلى محكمة الجنايات، بتهمة حيازة مواد مخدرة.

<p>لا تهاون بالأمن ولا تجاوز عنه ولا تساهل فيه، فالأمن يعني الحياة والاستقرار والنمو والتطور، لأن انعدامه يعني الموت والخراب والتخلف، لهذا بنت الإمارات منظومة أمنية متقدمة تحمي البلاد والعباد، يرافقها نظام قضائي يحمي الحقوق ويصونها، وتوفر أسباب العيش الكريم والنمو الاقتصادي وبيئة الأعمال المثالية، حتى غدت الإمارات من أكثر الدول أمناً في العالم ووجهة للأعمال والاستثمار والزيارة والإقامة، كل هذا بسبب الأمن والأمان أولاً وقبل كل شيء.</p>
<p>من هنا فإن أي إخلال بالأمن الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لا يمكن التجاوز عنه أو التساهل معه، وفق الأنظمة والتشريعات والقوانين من دون التجاوز عنها، بل الحرص على الالتزام بها تكريساً للأمن، وضمانة للحقوق بحيث لا يكون هناك ظالم أو مظلوم.</p>
<p>بالأمس أمر النائب العام للدولة بإحالة مجموعة من المتهمين، أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في الإمارات إلى القضاء، والملاحظ من أمر الإحالة أن القضية أخذت مسارها الحقوقي وفق الأصول، حيث جاءت الإحالة بناء على تحريات استمرت ستة أشهر، جمعت خلالها جهات التحقيق الأدلة والبراهين على التهم الموجهة إليهم، بمعنى أن الأمر أخذ حقه الزمني من ناحية التثبت والتيقن قبل توجيه التهم والإحالة للقضاء، واللافت هنا هو حرص جهات إنفاذ القانون على توفير العدالة الكاملة للمتهمين رغم خطورة التهم، التي تصل إلى حد التخطيط لارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة، لذلك أمرت النيابة بندب محام لكل متهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع، تأكيداً على حق المتهمين بالدفاع عن أنفسهم، وضمان سلامة الإجراءات.</p>
<p>وما يدلل على سلامة الإجراءات هو الإعلان عن محاكمة المتهمين علانية، بما يعني السماح بحضور المحاكمة من قبل مراقبين بما يضمن حقوق المتهمين، والتأكيد على سلامة الإجراءات الكفيلة بصدور أحكام عادلة سواء بالإدانة أو البراءة، فالإدانة ليست هدفاً، بل الهدف العدالة للجميع، سواء بالإجراءات أو الأحكام، فهذا الحرص على العدالة هو حرص على الدولة، وعلى إنجازاتها، ومسيرتها وسيرتها، فالعدل لا جدال فيه في الإمارات، فهذه النهضة التي تشهدها ما كانت لتكون لولا العدل وحكم القانون، فالكل سواسية أمام القضاء، ولا أحد فوق القانون في الإمارات.</p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

لا أحد فوق القانون

لا تهاون بالأمن ولا تجاوز عنه ولا تساهل فيه، فالأمن يعني الحياة والاستقرار والنمو والتطور، لأن انعدامه يعني الموت والخراب والتخلف، لهذا بنت الإمارات منظومة أمنية متقدمة تحمي البلاد والعباد.

نتائج البحث عن: تحريات