صادق النواب الألمان الجمعة على مشروع قانون ينص على تعليق عمليات لمِّ شمل أسر اللاجئين الحاصلين على الحماية الفرعية لعامين، وهو إجراء تبنَّته حكومة فريدريش ميرتس بهدف الحد من الهجرة.وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت أمام مجلس النواب الألماني (بوندستاغ): "تظل ألمانيا دولة منفتحة على العالم.. لكن قدرة أنظمتنا الاجتماعية لها حدود، وكذلك قدرة أنظمتنا التعليمية، كما أن قدرة سوق العقارات لدينا لها حدود أيضاً".وأضاف أن "الهجرة إلى ألمانيا يجب أن تكون لها حدود أيضاً".تمت الموافقة على النص بغالبية كبيرة، إذ صوت لصالحه 444 نائباً مقابل 135 نائباً ضده. وكان اليمين المتطرف قد أعلن مسبقاً أنه سيصوت لصالحه.ويعلق النص لعامين على الأقل عمليات لمِّ شمل الأسر التي تقتصر حالياً على ألف شخص شهرياً، وذلك بالنسبة للاجئين الذين حصلوا فقط على الحماية الفرعية، أي أنه مسموح لهم بالبقاء لأنهم مهددون بالتعرض للتعذيب أو الإعدام في بلدانهم الأصلية.وفي 31 مارس 2025، كان نحو 389 ألف شخص يستفيدون من هذه الحماية.استضافت ألمانيا أكثر من مليون لاجئ، معظمهم من السوريين والأفغان، خلال أزمة الهجرة الكبرى في عامي 2016/2015، ثم استضافت أكثر من مليون أوكراني وصلوا بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير 2022.وكانت ألمانيا قد علقت عمليات لم شمل الأسر عام 2016 في خضم تدفق اللاجئين وافتقارها إلى مرافق الاستقبال، وخصوصاً في البلديات.جعل المستشار المحافظ فريدريش ميرتس الحد من الهجرة أولوية أساسية لحكومته، ودافع عن صد طالبي اللجوء المثير للجدل على الحدود.وشهدت حملة الانتخابات التي جرت في 23 فبراير الماضي هجمات دامية عدة نفذها أجانب، ما عزز صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف الذي حل ثانياً في نتائج الاقتراع.

ألمانيا تقيّد لمَّ شمل عائلات اللاجئين

من المنتظر أن تتجاوز حزمة الإنفاق الألمانية الضخمة، التي تهدف إلى تعزيز الإنفاق الدفاعي وتخصيص 500 مليار يورو لتدابير البنية التحتية وحماية المناخ، العقبة الأخيرة أمام التمرير اليوم الجمعة عندما تُطرح للتصويت في مجلس الولايات (بوندسرات).وحصلت الحزمة، التي تتطلب تخفيفا تاريخيا لقواعد كبح الديون المنصوص عليها في الدستور، على أغلبية الثلثين اللازمة في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) يوم الثلاثاء الماضي.ولم تحصل الحزمة على هذا الدعم على الأرجح إلا بفضل مسارعة زعيم المحافظين والمستشار المستقبلي، فريدريش ميرتس، إلى طرحها للتصويت في البرلمان المنتهية ولايته، حيث يُعتَقَد أن الحصول على الدعم سيكون أصعب مع تولي النواب المنتخبين حديثا مقاعدهم الأسبوع المقبل بعد الانتخابات العامة في 23 فبراير الماضي.وسيسمح تخفيف القيود الدستورية الصارمة في ألمانيا المفروضة على الاقتراض الحكومي، والمعروفة باسم "كبح الديون"، بالاستفادة من اقتراض غير محدود لتمويل نفقات الدفاع، والحماية المدنية، وأجهزة الاستخبارات، والأمن السيبراني.ويمكن الحصول على قروض لجميع النفقات في هذه المجالات على نحو لا يتجاوز 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، والذي قد يبلغ نحو 44 مليار يورو هذا العام ، وفقا لتقديرات الساسة.علاوة على ذلك، يتضمن صندوق بقيمة 500 مليار يورو للاستثمار في البنية التحتية 100 مليار يورو لحماية المناخ - وهو شرط وضعه حزب الخضر لدعم هذه الإجراءات.وبعد مفاوضات مكثفة لتأمين دعم الحزمة في البوندستاج، تُعتبر موافقة البوندسرات، المؤلف من قادة الولايات الاتحادية الست عشرة في ألمانيا، إجراء شكليا بعد أن أشارت ولاية بافاريا إلى دعمها لهذه الإجراءات.وفي حال إقرار الحزمة، سيراجع الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير القانون لتحديد ما إذا كان قد سُنّ وفقا للدستور.وبمجرد توقيع رئيس الدولة على القانون، ستُنشر التعديلات الدستورية في الجريدة الرسمية الاتحادية لتدخل حيز التنفيذ.

ألمانيا تقرّ حزمة إنفاق تاريخية بقيمة تريليون يورو

خططت منظمة جو غلوبال غير الحكومية الأوكرانية لإبعاد 150 من فتيان وفتيات أوكرانيا عن أخطار القتال على الجبهة في شمال شرق البلاد، لكن هذه الخطط تلقت ضربة بعد أن اضطرت المنظمة التي رتبت الأمر للإلغاء بسبب وقف تمويل أمريكي.وقالت تيتيانا كوفريجا رئيسة منظمة جو غلوبال، إنها اضطرت إلى تعليق رحلة الشباب من منطقتي سومي وخاركيف بعد أن أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمدة 90 يوماً.وأضافت «كان الأمر صعباً. ليس فقط للشبان. لقد عقدت اجتماعاً مع الفريق هذا الصباح، وغلبتني عاطفتي». وأوضحت أنها اضطرت إلى إيقاف مشروعين آخرين وتفكر في تقليص حجم فريقها المكون من 50 شخصاً.وبسبب الحرب الدائرة مع روسيا منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، توجه أوكرانيا التي تعاني من ضائقة مالية الجزء الأكبر من إيرادات الدولة لتمويل قواتها المسلحة وإنتاج وشراء الأسلحة.وتعتمد كييف على المساعدات الخارجية لدفع المعاشات وأجور القطاع العام، وكذلك لتمويل مشروعات اجتماعية وإنسانية.وتقدم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية وتنموية كبرى لأوكرانيا منذ بدء الحرب في فبراير 2022.وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إنها قدمت لأوكرانيا 2.6 مليار دولار من المساعدات الإنسانية وخمسة مليارات دولار من مساعدات التنمية وأكثر من 30 مليار دولار في دعم الميزانية المباشر.ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في 10 منظمات غير حكومية تنفذ مشروعات في أوكرانيا تضررت بسبب وقف تمويل أمريكي، قولهم إن الوقف المفاجئ جاء صادماً في مناطق أنهكتها تحديات الحرب وإنهم يسارعون بالبحث عن مصادر تمويل بديلة.خلافاتفي برلين، أدى خلاف بين الأحزاب الألمانية حول تقديم مساعدات مالية إضافية لأوكرانيا إلى إنهاء جلسة في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) الليلة قبل الماضية قبل موعدها. وانتهت عملية التصويت على اقتراح من الحزب الديمقراطي الحر،.والذي دعا فيه الديمقراطيون الأحرار إلى إنفاق ثلاثة مليارات يورو غير مجدولة في الميزانية على المساعدات الأوكرانية، حيث لم يعد البرلمان يتمتع بالنصاب القانوني.وكان حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي، الذي يعارض الدعم العسكري لأوكرانيا، قد شكك في وقت سابق في اكتمال النصاب القانوني في البوندستاغ، أي حضور أكثر من نصف أعضاء البرلمان البالغ عددهم 733 عضواً الجلسة، وهو ما لا يحدث في الواقع أبداً أثناء الليل.ولم يوجد خلال عملية التصويت على اقتراح الحزب الديمقراطي الحر بشأن أوكرانيا سوى 320 نائباً، وهو أقل من النسبة المطلوبة البالغة 50 %. واختتمت نائبة رئيس البرلمان، كاترين جورينغ-إيكارت الجلسة، على الرغم من أن المناقشة حول سعر الانبعاثات الكربونية كانت لا تزال على جدول الأعمال.

منظمات إغاثة في أوكرانيا تقلّص خدماتها بعد توقف التمويل الأمريكي

تعهّدت الحكومة الألمانية بفتح تحقيق لكشف ما إذا كان بإمكان أجهزة الاستخبارات منع وقوع الهجوم الذي تعرّضت له السوق الميلادية في ماغديبورغ مساء الجمعة، وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص وجرح أكثر من مئتين.وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر في تصريح صحافي، إن «السلطات المكلّفة التحقيق ستوضح ملابسات الحادثة كلّها».وفي مؤشّر إضافي يدل على الضغوط التي تتعرّض لها حكومة المستشار أولاف شولتس قبل شهرين من انتخابات تشريعية مبكرة في أواخر فبراير، تواجه فيزر جلسة استجواب يبدأ في 30 ديسمبر حول أوجه الخلل التي يحتمل أن تكون ساهمت في وقوع الهجوم.وستستجوبها مع مسؤولين رفيعي المستوى لجنة الرقابة البرلمانية ولجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب الألماني (بوندستاغ)، وفق ما أفاد مصدر برلماني لوكالة «فرانس برس».ويدعم المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية تحقيقات تجريها سلطات ولاية ساكسونيا-أنهالت وعاصمتها ماغديبورغ في شرق ألمانيا، بحسب وزيرة الداخلية.توجّه تساؤلات من كلّ حدب وصوب حول الدوافع التي دفعت المشتبه به، وهو طبيب سعودي في الخمسين من العمر، إلى ارتكاب الهجوم الذي تسبب بمقتل 5 أشخاص وجرح أكثر من مئتين مساء الجمعة، في ظلّ تجاهل مؤشّرات خطرة كثيرة بدرت منه خلال السنوات الأخيرة في ألمانيا.

ألمانيا: فتح تحقيق لكشف ملابسات هجوم ماغديبورغ

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس الاتحاد الأوروبي إلى تنسيق استراتيجية تتضمن حوافز ضريبية وتجارية لمكافحة المنافسة الصينية في سوق السيارات الكهربائية.وذكر شولتس مساء أمس الخميس عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل أنه في ضوء ترابط سوق السيارات الكهربائية في أوروبا من حيث هياكل الإنتاج والتوريد والعملاء، فإنه سيكون من الأفضل "إذا وجدنا حلا أوروبيا فيما يتعلق بحوافز الشراء"، مثل تقديم مزايا ضريبية أو أقساط شراء.وقال شولتس إن مشتريات السيارات عبر الحدود تظهر مدى ترابط السوق، وهو ما يجعل هناك حاجة إلى نهج على مستوى الاتحاد الأوروبي.وخسر شولتس مؤخرا تصويت بالثقة في البرلمان الألماني (بوندستاغ). وهو مرشح حزبه الاشتراكي الديمقراطي للمنافسة مجددا على منصب المستشار في الانتخابات العامة المقبلة. وينص البرنامج الانتخابي لحزبه على مطلب مماثل.

المستشار الألماني يدعو الاتحاد الأوروبي لدعم السيارات الكهربائية

يواجه المستشار الألماني أولاف شولتس تصويتا على الثقة في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) اليوم الاثنين، وهو الاقتراح الذي قدمه الأسبوع الماضي للبرلمان بعد انهيار حكومته الائتلافية من يسار الوسط، وذلك بغرض إجراء انتخابات مبكرة في 23 المقبل.ومن المؤكد أن شولتس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، سيرى سحب الدعم لحكومته لأنها لم تعد تتمتع بالأغلبية في البرلمان.وبعد أن أقال المستشار وزير المالية آنذاك كريستيان ليندنر، الذي يترأس الحزب الديمقراطي الحر، في أوائل نوفمبر الماضي بعد أشهر من الخلاف الشديد حول ميزانية عام 2025، غادر الشريك الأصغر الائتلاف الحاكم المكون من ثلاثة أحزاب، تاركا شولتس في حكومة أقلية مع حزب الخضر.ويعتزم شولتس الطلب من البرلمان التصويت على الثقة في تمام الساعة الواحدة ظهرا (التوقيت المحلي)، ومن المقرر أن يدلي النواب بأصواتهم بعد مناقشة في حوالي الساعة الثالثة والنصف عصرا.وللحصول على الثقة يتعين على 367 نائبا التصويت لصالح شولتس.وبينما قال 207 نواب من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان إنهم سيدعمون شولتس في التصويت، أوصى حزب الخضر بامتناع 117 نائبا له في البرلمان عن التصويت، لتجنب السيناريو بعيد الاحتمال المتمثل في استمرار شولتس في قيادة الحكومة، الأمر الذي من شأنه أن يغرق البلاد في المزيد من الاضطرابات السياسية.وأعلن أحد النواب من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي بالفعل أنه سيصوت لصالح شولتس.وإذا جاءت نتيجة التصويت بسحب الثقة من شولتس، فسوف يطلب المستشار على الفور من الرئيس الاتحادي فرانك-فالتر شتاينماير حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل سبعة أشهر من الموعد المخطط لها في الأصل.وبعد ذلك سيكون أمام الرئيس 21 يوما لاتخاذ هذا القرار، وهي خطوة تعتبر شكلية لأنه أشار بالفعل إلى دعمه لموعد 23 فبراير المقبل الذي اقترحه شولتس.

المستشار الألماني يواجه تصويتاً على الثقة في البرلمان

يدخل قانون الجنسية الجديد في ألمانيا حيز التنفيذ بدءا من اليوم الخميس. وينص القانون، الذي صاغه الائتلاف الحاكم، على الأحقية في التجنس بعد خمس سنوات من الإقامة في ألمانيا بدلا من ثماني سنوات، شريطة استيفاء مقدم الطلب جميع الشروط.
وفي حال إثبات إنجازات مميزة في الاندماج، يمكن للأجانب في ألمانيا الحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة. ومن بين الإنجازات التي تضمن الحصول على الجنسية بشكل أسرع، الأداء الجيد في المدرسة أو الوظيفة، أو المهارات اللغوية الجيدة، أو العمل التطوعي.
وسيحصل جميع الأطفال الذين ولدوا في ألمانيا لأبوين أجنبيين على الجنسية الألمانية على الفور، ويمكنهم الاحتفاظ بجنسية والديهم إذا كان أحد الوالدين على الأقل قد عاش بشكل قانوني في ألمانيا لأكثر من خمس سنوات، بدلا من الثماني سنوات السابقة، ولديه حق الإقامة الدائمة.
وتم إلغاء ما يسمى بقاعدة الخيار، التي كانت تنطبق سابقا على الشباب الذين لم ينشأوا في ألمانيا. ومن أجل الاعتراف بإنجازات العمال المتعاقدين في جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية سابقا) ومن يُطلق عليهم اسم العمال الضيوف، تم تخفيض متطلبات التجنس لهذه المجموعات.
وقالت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الاندماج، ريم العبالي-رادوفان: "لقد انتظر الكثيرون هذا الأمر منذ عقود"، مضيفة أن ألمانيا صارت "أخيرا لديها قانون جنسية مواكب للعصر" بهذا الإصلاح.
وتؤكد خبيرة الشؤون الداخلية في الحزب الديمقراطي الحر، آن-فيروشكا يوريش، أن الإصلاح من شأنه تقليص الحد الأدنى المطلوب من فترات إقامة طالبي التجنس، لكنه لا يخفض من المتطلبات.
وقالت: "لم يعد هناك أي تجنيس للأشخاص الذين لا يكسبون رزقهم بأنفسهم"، مضيفة أنه سيتعين أيضا في المستقبل على هيئات التجنيس التحري عن مقدم الطلب في حال تورطه في جرائم بسيطة، لمعرفة ما إذا كان هناك دافع عنصري أو معاد للسامية للجريمة.
وقال خبير الشؤون المحلية في الحزب الديمقراطي الحر، شتيفان توماي: "الحصول على جواز سفر ألماني سيكون أسرع في المستقبل، لكنه سيكون أكثر صعوبة لأن متطلبات التجنس قد تم تشديدها بشكل كبير".
وأوضح توماي، وهو نائب في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، أن ارتفاع عدد طلبات التجنس المتوقع بموجب الإصلاح الجديد لن يعني بالضرورة أنه سيكون هناك عدد أكبر بكثير من عمليات التجنيس الفعلية على المدى الطويل، موضحا أن أي شخص يريد أن يصبح ألمانياً يجب أن يكون مستقلا ماليا، على عكس ما كان عليه الحال من قبل، وأضاف: "نقوم أيضا بتشديد الفحوص حتى لا يتم تجنيس المعادين للسامية والأشخاص الذين لا يشاركوننا قيمنا".
ويعتبر التحالف المسيحي أن الإصلاح غير موفق بوجه عام، معلنا اعتزامه تغييره في الدورة التشريعية المقبلة حال فوزه في الانتخابات. وقال خبير الشؤون الداخلية في الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، ألكسندر تروم: "سيعمل الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري على إلغاء هذا الإصلاح غير الموفق... يجب أن تظل الجنسية المزدوجة الاستثناء، وأن تقتصر على الدول التي تشاركنا قيمنا".

العالم

World

Global

يدخل حيز التنفيذ اليوم .. أهم نصوص قانون الجنسية الجديد في ألمانيا

يدخل قانون الجنسية الجديد في ألمانيا حيز التنفيذ بدءا من اليوم الخميس. وينص القانون، الذي صاغه الائتلاف الحاكم، على الأحقية في التجنس بعد خمس سنوات من الإقامة في ألمانيا بدلا من ثماني سنوات، شريطة استيفاء مقدم الطلب جميع الشروط.

انتقد المستشار الألماني أولاف شولتس الجدل الدائر حول تسليم طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.
وقال شولتس في مؤتمر صحفي في سانتياغو دي تشيلي مساء أمس الأحد (التوقيت المحلي): "من الغريب أن يتم إجراء هذا النقاش. على البعض أن يسألوا أنفسهم: لماذا يطرحون هذا السؤال بينما يتعلق الأمر بمساعدة الأوكرانيين"، مؤكدا ضرورة إجراء نقاش جاد وليس "مزايدات (...) قد تكون نابعة على الأرجح من دوافع سياسية محلية في الأساس بدلا من دعم أوكرانيا".
وأكد شولتس أنه عندما يتعلق الأمر بقضية مهمة مثل عمليات تسليم أسلحة يجب تدبر الأمر والإمعان فيه بعقلانية.
وأشار شولتس إلى أنه بعد وقت قصير من بدء الحرب الروسية في أوكرانيا استبعد هو والرئيس الأمريكي جو بايدن إقامة مناطق حظر طيران لأن ذلك كان سيؤدي إلى صراع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مضيفا أنه تم أيضا رفض "مثل تلك الطلبات غير المنطقية" مثل نشر قوات برية في أوكرانيا، وقال: "لقد قيل كل شيء بالفعل عن هذا، أيضا مني أنا".
وكان النقاش العام الماضي حول منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا يدور حول أنه لا يمكن فرض ذلك إلا إذا قدم الناتو طائرات مقاتلة خاصة به. ورفض شولتس وبايدن ذلك. ومع ذلك فإن المناقشة الحالية تدور حول إتاحة الطائرات المقاتلة لأوكرانيا، والتي سيسيرها بعد ذلك طيارون أوكرانيون.
وطالبت أوكرانيا بطائرات مقاتلة، ولم تستبعد الولايات المتحدة تسليمها مقاتلات بصورة مبدئية.
وقال شولتس قبل أيام قليلة في البرلمان الألماني (بوندستاغ) عن الجدل حول تسليم المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا: "لقد أوضحت في وقت مبكر للغاية أن الأمر لا يتعلق بطائرات مقاتلة وأنا أكرر ذلك هنا أيضا"، مضيفا أنه عندما تمت مناقشة إقامة مناطق حظر طيران بعد وقت قصير من بدء الحرب، قال هو وبايدن: "لن نفعل ذلك"، وأضاف: "لم يتغير شيء في هذا الموقف ولن يتغير شيء أيضا".

المستشار الألماني ينتقد الجدل حول تسليم مقاتلات لأوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، إن روسيا ستعمل على توسيع تعاونها التجاري مع شركاء جدد، بما يشمل زيادة صادراتها من الغاز إلى الصين بصورة كبيرة، لمواجهة العقوبات الغربية، ووعد الشعب الروسي بالاستمرار في زيادة معاشات التقاعد ورفع الحد الأدنى للأجور، مؤكداً أن الروبل أصبح (بفضل العقوبات) من أقوى العملات في العالم، في حين ارتفع التضخم في أوروبا لمستويات قياسية.
 
وفي خطاب بثه التلفزيون، قال بوتين إن موسكو ستعمل على تطوير علاقاتها الاقتصادية مع شركائها في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية لإحباط الجهود الغربية لعزلها اقتصادياً، حسب وكالة «رويترز».
 
وقال: «دعوني أذكركم بأن العقوبات التي فرضتها الدول الغربية جاءت في إطار مساعيها لدفع روسيا خارج محيط التنمية العالمية. لكننا لن نسلك طريق العزلة الذاتية أبداً». وقال إن روسيا ستزيد مبيعاتها من الغاز إلى «الشرق» وتحدث مرة أخرى عن خطته لإقامة «مركز غاز» جديد في تركيا. وقال إنه سيحدد أسعار مبيعات الغاز إلى أوروبا باستخدام «منصة إلكترونية».
 
قوة سيبيريا
 
وأضاف إنه سوف يتم من خلال هذه المنصة «بشكل كبير، تحديد السعر النهائي للغاز، حيث إن ما فعله الأوروبيون عبر منصاتهم جنون». وأوضح أن البنية التحتية التركية للغاز «لديها قدرات جادة» لإقامة مركز للغاز خلال السنوات المقبلة.
 
وبدأت روسيا بيع الغاز الطبيعي إلى الصين في نهاية عام 2019 عبر خط أنابيب «قوة سيبيريا»، الذي ضخ نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز في عام 2021 ومن المقرر أن يصل إلى طاقته الكاملة البالغة 38 مليار متر مكعب عام 2025. وتخطط روسيا لتشغيل خط أنابيب آخر عبر منغوليا.
 
وقال بوتين إن هذه المشاريع ستسمح لروسيا بتعزيز مبيعاتها من الغاز إلى الصين إلى 48 مليار متر مكعب سنوياً بحلول 2025 وإلى 88 مليار متر مكعب بحلول 2030.
 
الروبل أقوى
 
ووفقاً لوكالة «سبوتنيك»، قال بوتين إن الروبل الروسي أصبح أحد أقوى العملات في العالم في 2022، مشيراً إلى أن التحول للدفع بالروبل مقابل الغاز هو أحد الأسباب الرئيسية. وأضاف، في حديثه عن تحويل صادرات النفط الروسي إلى أسواق الدول الصديقة: «على مدى الأشهر التسعة من هذا العام، زادت صادرات النفط إلى البلدان الشريكة بنحو الربع.. أصبح الروبل الروسي من أقوى العملات في العالم منذ بداية العام. تم تحقيق هذه النتيجة بسبب قراراتنا لتنظيم تدفق رأس المال إلى الخارج، وتحويل مدفوعات الغاز إلى الروبل، والاستخدام الفعال للعملات الوطنية في التجارة مع الشركاء. ولكن قبل كل شيء، بالطبع، من خلال سياسة مالية تتحلى بالمسؤولية».
 
تضخم في أوروبا
 
 وأشار بوتين إلى أن أوروبا حققت قفزة غير مسبوقة في التضخم بسبب العقوبات، مشيراً إلى أن سلطات الاتحاد الأوروبي تعترف بالفعل بأن سياسة الولايات المتحدة تؤدي إلى تراجع التصنيع في أوروبا، متسائلاً «ماذا حققت أوروبا من فرض العقوبات؟ حققت، قبل كل شيء، قفزة في التضخم في بلادها، في منطقة اليورو. في نوفمبر بلغ التضخم في منطقة اليورو 10 %، وفي بعض الدول 20 %».
 
صادرات الغاز
 
في الأثناء، ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي اليومية الخاصة بشركة «غازبروم» الروسية في النصف الأول من ديسمبر، ما يشير إلى أول زيادة شهرية منذ أغسطس، وسط ارتفاع التدفقات إلى الصين وأوروبا الشرقية، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء التي أشارت إلى أن عملاق الغاز الروسي شحن ما متوسطه 173 مليون متر مكعب في اليوم إلى دول خارج الاتحاد السوفيتي السابق من 1 إلى 15 ديسمبر. وهذا أعلى بنسبة 30 % من متوسط نوفمبر.
 
في السياق، أعلن كيريل بولوس، رئيس برامج التطوير طويلة الأمد في «غازبروم» خلال مؤتمر صحافي في موسكو، أن الشركة بدأت مشروعاً سوف يربط شبكة الغاز في الجزء الغربي من البلاد بشرق سيبيريا والشرق الأقصى بنظام توريد وطني واحد. ونقلت «بلومبرغ» عن بولوس أن المشروع يرمي إلى «ضمان إمداد الطاقة للمستهلكين الروس». 
يشار إلى أن الربط الداخلي يمكن أن يسمح بتغيير مسار شحنات الغاز الخاصة بـ«غازبروم» إلى الأسواق الشرقية من الحقول التي كانت تستخدم لتغذية الأسواق الأوروبية.
 
أسعار الطاقة
 
أقر البرلمان الألماني «بوندستاغ» أمس، مبدأ كبح أسعار الطاقة، والذي من شأنه التخفيف من نتائج الارتفاع القوي لأسعار الغاز والكهرباء بالنسبة للمستهلكين والشركات بألمانيا. ويجب أن يوافق مجلس الولايات «بوندسرات» على ذلك.ومن المقرر أن يبدأ سريان كبح أسعار الطاقة بالنسبة للأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من مارس القادم، على أن يتم التخفيف بأثر رجعي بالنسبة لشهري يناير وفبراير القادمين أيضاً. 
وقالت رئيسة حزب الخضر ريكاردا لانغ إن الرئيس الروسي استخدم الطاقة كسلاح من أجل تقويض التضامن مع أوكرانيا وإحداث انشقاق بالمجتمع، ولكن ذلك لن ينجح».

الرئيس الروسي يعد مواطنيه بزيادة الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد

بوتين يعلن عن «منصة إلكترونية» لضبط أسعار الغاز لأوروبا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، إن روسيا ستعمل على توسيع تعاونها التجاري مع شركاء جدد، بما يشمل زيادة صادراتها من الغاز إلى الصين بصورة كبيرة.

قاوم أولاف شولتس خلال عامه الأول في المستشارية في ألمانيا صدمة الحرب في أوكرانيا التي هزت أول اقتصاد أوروبي، لكن شعبيته في تراجع ويجد صعوبة في فرض نفسه على الساحة الدولية.
انتخب النواب الألمان المستشار الاجتماعي الديموقراطي في الثامن من ديسمبر 2021 خلفا لأنغيلا ميركل التي استمر عهدها 16 عاما.
وبعد حوالي عام يبدو التأييد له في الرأي العام الوطني بمثابة عقوبة، إذ إن 64% من الألمان غير راضين على الحكومة الائتلافية التي يقودها مع البيئيين والليبراليين (مقابل 36% قبل عام)، و58% منهم مستاؤون من شولتس (مقابل 22% قبل عام)، وفق استطلاع للرأي أجراه معهد إنسا ونشرت نتائجه الأحد في صحيفة بيلد.
وإذا جرت انتخابات اليوم، فلن يحصل الائتلاف الحكومي إطلاقا على الغالبية.
لكن نيلس ديدريش الأستاذ في جامعة برلين الحرة رأى أنه "نظرا إلى الأحداث المأساوية التي جرت هذه السنة، فهو في وضع جيد جدا".
ما إن وصل شولتس إلى السلطة واعدا بسياسة مالية صارمة وسياسة بيئية طموحة، حتى بلبلت الأحداث برنامجه الحكومي مع الحرب الروسية على أوكرانيا وما تأتى عنها من توافد لاجئين وأزمة طاقة وتضخم.
ومع خطابه في مجلس النواب الألماني (بوندستاغ) في 27 شباط/فبراير بعد ثلاثة أيام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا والذي أعلن فيه زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري، دخلت ألمانيا حقبة جديدة.
 منعطف
على صعيد آخر، لفتت أورسولا مونش مديرة أكاديمية التربية السياسية في توتزينغ إلى أن "حكومة شولتس مؤلفة من ثلاثة أحزاب ذات أهداف مختلفة جدا، وهذا لا يسهل عليه المهمة".
وأوضحت أن "ممارسة الحكم ازدادت صعوبة إذ بات النظام السياسي مشرذما أكثر منه في عهد المسيحية الديموقراطية أنغيلا ميركل".
ورغم ذلك نجحت حكومة شولتس في تنفيذ بعض نقاط برنامجها مثل زيادة الحد الأدنى للأجور للساعة إلى 12 يورو مقابل 9,6 يورو من قبل، وإصلاح نظام تعويضات البطالة، وهما موضوعان يتمسك بهما الاشتراكيون الديموقراطيون.
ويجري العمل حاليا على ملفين آخرين هما تشريع الحشيشة وتحديث قانون التجنيس.
في المقابل، يبقى ملف السياسة المناخية، الملف الأساسي على جدول أعمال الخضر، مجمدا في الوقت الحاضر.
ففي ظل أزمة الطاقة على خلفية اختبار القوة مع روسيا حول أوكرانيا، اصطدم شولتس بالبيئيين المخالفين بشدة للطاقة الذرية، إذ مدد عمل آخر ثلاث محطات نووية ألمانية.
ليس أوباما ألمانيا
على الساحة الدولية، لا يزال وزير المالية السابق في حكومة ميركل يبحث عن موقع له.
وقالت راشيل ريزو الخبيرة في الفرع الأوروبي لمعهد "المجلس الأطلسي" الأميركي "من الصعب خلافة زعيمة بقيت في السلطة على مدى 16 عاما".
ولفتت ريزو إلى أن شولتز خاض حملة الانتخابات التشريعية محددا موقعه في خط المستشارة، وقالت "لم يشأ تقديم نفسه كمرشح التحول، لم يكن أوباما ألمانيا".
وعلى الصعيد الأوروبي، رأى إريك موريس من مكتب معهد روبرت شومان في بروكسل أنه "من الصعب معرفة موقعه سياسيا".
ودعا شولتس في نهاية أغسطس إلى توسيع الاتحاد الأوروبي ووضع حد لحق الفيتو الذي يتسبب بشلّ المؤسسات، في كلمة ألقاها في براغ ردا على كلمة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل ذلك بخمسة أيام في السوربون. لكن موريس أضاف "لا نرى فيها رؤية شاملة لمستقبل أوروبا".
كما أن خطة المساعدات الوطنية البالغة قيمتها 200 مليار يورو لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة التي عرضها شولتس في نهاية سبتمبر لم تلق استحسان العديد من دول الاتحاد التي لا تملك موارد بمستوى موارد ألمانيا
وتخشى أن ينعكس ذلك سلبا على القدرة التنافسية.
وخرجت الخلافات في وجهات النظر بين باريس وبرلين إلى العلن مؤخرا مع توجيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقادا مبطنا إلى المستشار بقوله "ليس من الجد لا بالنسبة لألمانيا ولا بالنسبة لأوروبا أن تعزل نفسها".

سنة أولى في المستشارية الألمانية.. شولتس يقاوم صدمة الحرب الأوكرانية فهل ينجح؟

تواجه دول أوروبية، وخصوصاً ألمانيا، أزمات حادة بفعل ارتفاع أسعار الطاقة لدرجة تثير توقعات قاتمة. ويواصل قطاع الصناعات الكيماوية والأدوية في ألمانيا خفض إنتاجه بسبب الزيادات الحادة في أسعار الطاقة. وأعلن الاتحاد الألماني للصناعات الكيماوية في فرانكفورت أن إنتاج القطاع تقلص بنسبة 3. 10 % في الربع الثالث هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 
وبحسب البيانات، انخفض الإنتاج في الصناعات الكيميائية وحدها (باستثناء المنتجات الصيدلانية) بنسبة 1. 14 %. وقال الرئيس الجديد للاتحاد، ماركوس شتايلمان: «الصناعات الكيماوية بصدد شهور أكثر قتامة»، مضيفاً أن العديد من الشركات تواجه بالفعل وضعاً مأساوياً للغاية في إنتاجها بألمانيا، بسبب الزيادة الهائلة في تكاليف الطاقة، مشيراً إلى أن الشركات المتوسطة على وجه الخصوص تواجه مشكلات كبيرة في إبرام عقود جديدة أو تمديد العقود الخاصة بتوريد الكهرباء أو الغاز، مضيفاً أنه مع بداية فصل الشتاء وانخفاض مستويات الغاز في مرافق التخزين سيزداد الوضع سوءاً.
مساعدات طارئة 
وأقر مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) حزمة مساعدات طارئة تقدر بمليارات اليورو لمستهلكي الغاز والتدفئة المركزية. وتخلى مجلس الولايات خلال جلسة طارئة، اليوم الاثنين، عن تشكيل لجنة وساطة لمراجعة القانون الذي أقره البرلمان الاتحادي (بوندستاغ)، يوم الجمعة الماضي، ليصادق مجلس الولايات بذلك عليه.
وهذه هي الخطوة الأولى في خطة للحد من تأثيرات ارتفاع أسعار الغاز على المستهلكين. وستدخل الخطوة التالية - وهي تحديد سقف لسعر الغاز - حيز التنفيذ اعتباراً من مارس المقبل. وتتوقع الحكومة تكاليف تقدر بتسعة مليارات يورو. ويهدف القانون إلى مساعدة الأسر، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، في مواجهة ارتفاع أسعار الغاز.
وقامت الحكومة الألمانية بتأميم شركة الغاز المتعثرة «سيكيورينغ إنرجي فور يورب» (سيفي). وبررت وزارة الاقتصاد الألمانية هذه الخطوة في بيان اليوم، بأن الشركة التي كانت مملوكة سابقاً لمجموعة «غازبروم» الروسية العملاقة للطاقة، على وشك الإفلاس، الأمر الذي من شأنه أن يعرض أمن إمدادات الغاز في ألمانيا للخطر.
مسودة قانون
وتستعد بولندا هذا الأسبوع لإعداد مسودة قانون لوضع حد لأسعار الغاز بالنسبة للأفراد والكيانات «الحساسة»، مثل المدارس والمستشفيات، وفقاً لما ذكرته صحيفة دزينيك جازيتا براونا البولندية. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن الحكومة تناقش أيضاً تضمين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن الكيانات التي سوف يتم تطبيق حد لأسعار الغاز لديها.
وأشارت الوكالة إلى أنه بناء على الخيار الذي سوف تختاره الحكومة، سوف تتفاوت التكلفة النهائية للخطة، كما أوضحت الصحيفة البولندية أن التكاليف سوف تعتمد على سعر الغاز في السوق.
وفي مولدافيا، عاد آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة إلى شوارع العاصمة كيشيناو للتعبير عن استيائهم من «إخفاقات الحكومة»، وسط أزمة طاقة شتوية حادة، وتصاعد معدلات التضخم. واحتشد المتظاهرون في كيشيناو الأحد، ورددوا شعارات وهم يسيرون في طريقهم باتجاه المحكمة الدستورية، وطالب المحتجون بإجراء انتخابات مبكرة وباستقالة رئيسة مولدوفا مايا ساندو الموالية للغرب.

«الغاز» يواصل إشعال الأزمات في أوروبا

وافق البرلمان الألماني (بوندستاغ) أمس الجمعة على حزمة الإنقاذ الحكومية البالغة 200 مليار يورو (195 مليار دولار)، والتي تهدف إلى حماية الشركات والأسر من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.
كما وافق البرلمان من أجل ذلك على تعليق جديد لمبدأ كبح الديون المنصوص عليه في الدستور. ووفقاً لخطط الحكومة الألمانية، ستكون أموال الصندوق متوفرة حتى العام 2024.
وبموجب الموافقة التي أعلنها البرلمان أمس، يمكن لصندوق الاستقرار الاقتصادي الآن الحصول على قروض بقيمة 200 مليار يورو.
وتهدف هذه الأموال في المقام الأول إلى خفض أسعار الغاز، التي ارتفعت بشكل حاد مؤخراً. واقترحت لجنة شكلتها الحكومة أن تسدد الحكومة الألمانية تكلفة خصومات في شهر كانون الأول/ديسمبر لجميع عملاء الغاز الألمان.
واعتباراً من مارس المقبل يمكن تطبيق حد أقصى لسعر الغاز لحصة أساسية تبلغ 80% من الاستهلاك العادي للعملاء العاديين. وبالنسبة إلى كبار العملاء في قطاع الصناعة سيُطبق كبح لأسعار الغاز اعتباراً من يناير المقبل.
ومع ذلك لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الألمانية ستنفذ المقترحات بالطريقة نفسها بالضبط.

ألمانيا تقرّ "مظلة حماية" بـ 200 مليار يورو لمواجهة أزمة الطاقة

وافق البرلمان الألماني (بوندستاغ) أمس الجمعة على حزمة الإنقاذ الحكومية البالغة 200 مليار يورو (195 مليار دولار)، والتي تهدف إلى حماية الشركات والأسر من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

ذكرت جماعات الزراعة والغذاء الأوروبية، أن أسعار الطاقة في الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تهدد بنقص في الفاكهة والخضراوات، حيث إن المزيد من الشركات مجبرة على الغلق أو خفض الإنتاج، بسبب فواتير الطاقة المرتفعة، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. 
 
وقال بيكا بيسونين، أمين عام جماعة الضغط الزراعية كوبا-كوجيكا، ومقرها بروكسل «التثليج والتبريد يستهلكان الطاقة بشدة، مثلما هو الحال مع تدفئة الصوب». 
 
وصلت أسعار الغذاء العالمية إلى رقم قياسي، بعدما تسببت الحرب في أوكرانيا في فوضى في تجارة المحاصيل العالمية. وزاد هذا من الضغوط الواقعة على النظام الغذائي من جائحة «كورونا». 
 
وبحسب أحد مؤشرات الأمم المتحدة، في حين أن تكاليف الغذاء تراجعت الآن للشهر الخامس على التوالي، فما زالت أعلى بكثير من نفس الفترة من العام الماضي. 
 
خلافات في ألمانيا 
 
إلى ذلك، أصدر وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، هجوماً مضاداً على الانتقاد اللاذع له من الاتحاد المسيحي، الذي ينتمي لفيلق المعارضة، بسبب سياسة الطاقة. 
 
ووصف هابيك، اليوم الخميس، بالبرلمان الألماني «بوندستاغ»، خلال نقاش حول ميزانية وزارته، تصريحات فريدريش مرتس، خلال النقاش العام بالبرلمان، أمس، بأنها «صوت عدم انتقاد الذات». 
 
يذكر أن مرتس، رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي يشكل الاتحاد المسيحي مع الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، وصف أمس في البرلمان، خطة هابيك، بشأن محطات للطاقة النووية، بأنها «جنون». 
 
وقال هابيك المنتمي لحزب الخضر، الشريك بالائتلاف الحاكم الحالي بألمانيا: «عزيزي السيد مرتس، طوال ستة عشر عاماً، حكم الاتحاد المسيحي هذا البلد، وكثيراً من الولايات. ستة عشر عاماً من الفشل في سياسة الطاقة. وفي غضون بضعة أشهر، سنقوم بتنظيف ما تم إفساده، ومنعه وتدميره خلال ستة عشر عاماً». 
 
إيطاليا: شركات مهددة 
 
في غضون ذلك، حذرت جمعية الحرف اليدوية والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر الإيطالية «كونفارتيجاناتو»، اليوم الخميس، من أن 881 ألف شركة صغيرة ومتناهية الصغر، تضم أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون موظف، مهددة بالإغلاق، بسبب أزمة ارتفاع أسعار الطاقة. 
 
وأوضحت الجمعية، عبر موقعها الإلكتروني، أن هذا العدد من الموظفين، يمثل 6. 20 % من العاملين في قطاع ريادة الأعمال في إيطاليا. 
 
وذكرت أن الشركات الأكثر تعرضاً لخطر الإغلاق، تستهلك الكثير من الطاقة، مثل شركات: السيراميك والزجاج والإسمنت والورق والمعادن والأغذية والأدوية والمطاط والبلاستيك والمنتجات المعدنية. 
 
وقال رئيس الجمعية ماركو جرانيلّي، بالتزامن مع انطلاق سلسلة اجتماعات مع القادة السياسيين، قبل الانتخابات المقررة الشهر الجاري: «الارتفاع الجنوني لأسعار الغاز والكهرباء، يؤثر بشكل كبير في الشركات في 43 قطاعاً». 
 
وحذر جرانيلّي قائلاً «نخاطر بوقوع مذبحة للشركات. نحتاج إلى تدخلات فورية، وإصلاحات هيكلية سريعة، للسيطرة على أسعار الطاقة، وتجنب حدوث أزمة غير مسبوقة». 
 
وأشارت «كونفارتيجاناتو»، إلى أن منطقة لومبارديا شمالي إيطاليا، هي الأكثر عرضة لآثار كارثية على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بها، حيث إن 139 ألف شركة، تضم 752 ألف موظف، عرضة للخطر.
 
<img alt="الصورة : " src="/albayan/uploads/archives/inline/2022/09/08/4510652.jpg"/>

أوروبا.. الغذاء والشركات الصغيرة تحت ضغط أزمة الطاقة

قال رولف ساس سورينسن؛ المتحدث باسم شركة بافاريان نورديك الدنماركية الألمانية المصنعة للقاح جدري القرود "إيمفانيكس"، أول أمس  الأربعاء: "نعتقد أن بإمكاننا تلبية الطلب العالمي بدون ضخ المزيد من الاستثمارات في مرافق الإنتاج لدينا".
ويقع المقر الرئيسي للشركة في الدنمارك، التي يتم فيها الإنتاج أيضا، ومع ذلك فإن تطوير لقاح النواقل الفيروسية يتم في المقر الألماني للشركة في مدينة مارتينسريد بالقرب من ميونيخ.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة لديها الترخيص الوحيد في العالم لإنتاج لقاح مضاد لجدري القرود.
وقال سورينسن إنه من الممكن في الوقت الراهن إنتاج 30 مليون جرعة من اللقاح في العام. بيد أن الترخيص مقتصر على الولايات المتحدة، حيث يُعْرف اللقاح هناك باسم "جينيوس" وكذلك في كندا.
وذكر سورينسن أن الشركة تفكر في استصدار ترخيص للقاح في الاتحاد الأوروبي.
وكان هذا اللقاح مصرحا به في أوروبا لنوع الجدري الذي كان يصيب الإنسان والذي يعتبر حاليا منقرضا. وقال المتحدث باسم الشركة المصنعة إن اللقاح يُسْتَخْدَم في بريطانيا على سبيل المثال تحت شعار "أوف ليبل، أي بدون ترخيص".
ولم يفصح المتحدث بالضبط عن كميات اللقاحات التي سيتم بيعها والدول التي ستشتريها وأكد أن الشركة تتلقى حاليا استفسارات "من دول عديدة"، وأضاف أن من المرجح أن الشركة تلقت استفسارات من كل الدول التي تأثرت من التفشي الحالي للمرض.
ويسبب فيروس جدري القرود عادة أعراضا خفيفة مثل الطفح الجلدي والحمى والبثور، ولكنه قد يكون له مسارات شديدة أيضا.
ألمانيا تطلب 40 ألف جرعة
في ألمانيا أعلن وزير الصحة كارل لاوترباخ أنه تم طلب ما يصل إلى "40 ألف جرعة" من لقاح "إيمفانيكس"، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالإعداد لتطعيم الأفراد الذين خالطوا أشخاصا مصابين.
وأوضح الوزير أنه يمكن استخدام اللقاح لمنع العدوى - ولكن أيضا لمنع أو على الأقل تأخير ظهور الأعراض لدى المصابين بالفعل. وقال الوزير: "أتوقع أن نحصل هنا على احتياطي من اللقاح قريبا".
وتتوقع وزارة الصحة الألمانية زيادة حالات الإصابة بجدري القرود. وجاء في تقرير قدمته الوزارة مؤخرا للجنة الشؤون الصحية في البرلمان الألماني (بوندستاغ): "نظرا لتعدد المخالطين للمصابين حاليا، من المتوقع حدوث المزيد من الإصابات في أوروبا بوجه عام ومن بينها ألمانيا".
وكان تطوير لقاح جدري القرود من قبل شركة بافاريان نورديك قد بدأ بناء على تعاون مع الحكومة الأمريكية.
وقال المتحدث باسم الشركة إن الحكومة الأمريكية ساورها القلق بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 على برجي التجارة العالمية من وقوع هجوم باستخدام فيروسات الجدري ووضعت خطط لتطعيم كل سكان البلاد.
وقال سورينسن إن اللقاحات القديمة ارتبطت بآثار جانبية كبيرة "لهذا السبب جاءوا إلينا وناشدونا تصنيع جيل أفضل وأحدث من تطعيم الجدري"، وأضاف أن لقاح الشركة آمن للغاية وتم اختباره بناء على أساس قوي للبيانات.

شركة دنماركية ألمانية تتعهد بتوفير كميات كافية من لقاح جدري القردة

قال رولف ساس سورينسن؛ المتحدث باسم شركة بافاريان نورديك الدنماركية الألمانية المصنعة للقاح جدري القرود "إيمفانيكس"، أول أمس  الأربعاء: "نعتقد أن بإمكاننا تلبية الطلب العالمي بدون ضخ المزيد من الاستثمارات في مرافق الإنتاج لدينا".

طالبت إيطاليا واليسار الألماني والأمم المتحدة بحل تفاوضي للأزمة الأوكرانية، فيما أعلنت موسكو استسلام المزيد من المقاتلين المحصنين في مصنع آزوفستال للصلب بمدينة ماريوبول الساحلية، كما أعلنت فصل أوكرانيا كهربائياً عن محطة الطاقة في زابوريجيا، ما لم تدفع ثمن الكهرباء.ودعا رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي أمس، إلى وقف عاجل لإطلاق النار في أوكرانيا حتى تبدأ مفاوضات جادة لإنهاء العملية العسكرية الروسية. وأبلغ دراجي مجلس الشيوخ في روما أنه «يجب التوصل إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن»، وذلك في افتتاح جلسة حول دور إيطاليا في دعم أوكرانيا. وذكر دراجي أنه من المهم مواصلة الضغط على روسيا من خلال العقوبات الاقتصادية «لأنه يتعين علينا جلب موسكو إلى طاولة المفاوضات».
وطلب حزب اليسار المعارض بالبرلمان الألماني «بوندستاغ» إجراء مزيد من المفاوضات من أجل إنهاء الأزمة الأوكرانية. وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب، أميرة محمد علي المنحدرة من أصول مصرية، بالبرلمان: «ما هو البديل إذن للحلول الدبلوماسية؟ إنها حرب تمتد لفترة أطول وتسفر عن مزيد من القتلى. إن هناك خطراً متزايداً من توسيع نطاق الحرب، وبمواجهة حرب عالمية ثالثة... يجب ألا يتم السماح بحدوث ذلك».
ودعت الأمم المتحدة روسيا وأوكرانيا الى «أن تبنيا على» التواصل والتنسيق الذي تم لإنجاز عمليات الإجلاء من ماريوبول من أجل استئناف محادثات السلام المتوقفة. وقال منسق مساعدات الأمم المتحدة مارتن غريفيث إن العمليات الناجحة لإجلاء المدنيين والمقاتلين من مجمع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول ترسم معالم طريق العودة نحو مفاوضات أوسع. وأضاف في تصريح للصحافيين بجنيف «تلك العمليات لم تكن لتحدث لولا التعاون بين روسيا الاتحادية والسلطات الأوكرانية». ودعا غريفيث إلى استئناف المحادثات المتوقفة، وشدد على «ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات».
مصنع آزوفستال
وفي تطورات المحصنين في مصنع آزوفستال، قالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم احتجاز أكثر من 770 مقاتلاً جديداً منهم خلال الـ24 ساعة الماضية. وأضافت أن 1730 أوكرانياً في الموقع استسلموا منذ الاثنين الماضي، من بينهم 80 جريحاً.ونشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر الجنود المستسلمين وهم يخرجون من المصنع بعضهم مصاب بجروح وبعضهم يستخدم عكازات. وكان الجنود الروس يفتشون حقائبهم عند مغادرتهم. وأشارت إلى أن الجنود المصابين نُقلوا إلى مستشفى في منطقة تسيطر عليها روسيا في شرقي أوكرانيا.
قصف قرية
في الأثناء، أعلنت السلطات الروسية مقتل شخص وجرح ثلاثة آخرين جراء قصف أوكراني طال قرية غربي روسيا. وقال حاكم مقاطعة كورسك رومان ستاروفويت في بيان له أمس إن هجوماً استهدف قرية تيتكينو، أسفر عن مقتل مدني واحد على الأقل وعدد من الجرحى، بحسب قناة «آر تي«» الروسية.
قطع كهرباء
وتعتزم روسيا فصل أوكرانيا كهربائياً عن محطة الطاقة النووية في زابوريجيا، وهي الأكبر في أوروبا ويسيطر عليها الجيش الروسي، ما لم تدفع كييف لموسكو مقابل الكهرباء المنتجة منها، كما قال نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين.وذكرت وكالات الأنباء الروسية عن خوسنولين قوله خلال جولة في المنطقة، «إذا كان نظام الطاقة في أوكرانيا جاهزاً للاستلام والدفع فستعمل (المحطة) لصالح أوكرانيا، إذا لم يكن الأمر كذلك، فستعمل (المحطة) لصالح روسيا».
وأكدت وكالة الطاقة النووية الأوكرانية أن المحطة ما زالت تزود أوكرانيا بالكهرباء. وقال الناطق باسم الوكالة ليونيد اولينيك إن الروس ليس لديهم القدرة التقنية على تزويد روسيا أو القرم بالطاقة من محطة زابوريجيا. هذا الأمر يتطلب وقتاً ومالاً. وأضاف أن روسيا ليس لديها القدرة على قطع إمداد الكهرباء عن أوكرانيا لأن أوكرانيا تسيطر على كل المعدات اللازمة.

موسكو تعلن استسلام مزيد من المحصنين في «آزوفستال»

دعوات ألمانية وإيطالية وأممية لحل تفاوضي في أوكرانيا

target6575687467277244696.jpg

يبدأ استخدام لقاح لفيروس كورونا تم تكييفه ليلائم المتحور أوميكرون اعتباراً من سبتمبر المقبل على مستوى ألمانيا، فيما تمت الموافقة على لقاحين صينيين محتملين مصممين خصيصاً لمقاومة «أوميكرون»، للتجارب السريرية. وقال وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ لصحيفة بيلد آم زونتاج: «نتوصل إلى لقاح يقي من متحور أوميكرون - نتوقع ذلك في سبتمبر».
وأوضح لاوترباخ أن ظهور متحورات جديدة باستمرار جعلت «من الصعب علينا بشكل متزايد الاستعداد للتحورات».
ودعا لاوترباخ لتغيير قانون الحماية من العدوى من جديد، بحيث يمكن فرض إلزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة من جديد إذا لزم الأمر، بالنظر إلى المخاطر التي يمكن مواجهتها في فصل الخريف. وقال: «سوف يتغير الوضع من جديد في فصل الخريف، حينئذ سترتفع حالات الإصابة، ومن المحتمل أن يكون هناك تحورات جديدة أو ترتفع حالات الإصابة بمتحور أوميكرون بقوة. لذا يتعين علينا إعادة العمل على قانون الحماية من العدوى مرة أخرى حتى ذلك الوقت». وأضاف الوزير الألماني أنه من الممكن أن يكون من الضروري مرة أخرى جعل ارتداء كمامات في أماكن مغلقة أمراً إلزامياً.
وانخفض معدل الإصابة خلال سبعة أيام في ألمانيا إلى أقل من ألف إصابة لكل 100 ألف نسمة هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ يناير. يشار إلى أنه وفقاً لقانون الحماية من العدوى الساري حالياً، فإنه يسمح بجعل إلزام ارتداء كمامات فقط في نطاقات محدودة مثل عيادات الأطباء. ووصف لاوترباخ إخفاق فرض إلزام عام بتلقي تطعيم ضد «كورونا» بالبرلمان الألماني «بوندستاغ»، بأنه «خيبة أمل مريرة»، وأشار إلى أنه من الممكن أن تتسبب فجوة التطعيم في مواجهة خريف صعب بعد انتهاء فصل الصيف، حيث يتوقع كثير من العلماء المرور بموجات قادمة.
تجارب سريرية
وفي بكين، تمت الموافقة على لقاحين صينيين محتملين مصممين خصيصاً لمقاومة «أوميكرون»، للتجارب السريرية في هونغ كونغ، وفقاً لمنتجيهما. ويتم إنتاج أحد اللقاحين من قبل شركة الأدوية «سينوفاك بيوتيك» ومقرها بكين، بينما يتم إنتاج اللقاح الثاني من قبل مجموعة «تشاينا ناشيونال بيوتيك غروب». واللقاحان كلاهما يعتمد على الفيروسات التي تم تعطيل مفعولها، والتي تم تطويرها خصيصاً للحماية من «أوميكرون».

لقاحات جديدة ضد «أوميكرون» في ألمانيا والصين

target2229555796772940854.jpg

الخطط الجديدة للمفوضية الأوروبية حول كيفية تصنيف استثمارات الطاقة، بهدف الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، أثارت جدلاً محتدماً في ألمانيا، لا سيما داخل الحكومة الجديدة، التي تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.
مقترح المفوضية بشأن استثمارات الطاقة يصنّف إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النووية أو الغاز الطبيعي تحت شروط معينة، على أنها صديقة للمناخ. وقد أدت هذه المقترحات إلى تهديدات من الحكومة النمساوية بتحريك دعوى قضائية ضدها، وحظي الموقف النمساوي بتأييد من بعض الأوساط الألمانية.
وأدى التغيير الأخير للحكومة في ألمانيا - حيث يضم الائتلاف الحاكم الآن حزب الخضر المهتم بالبيئة- إلى جعل هذه القضية حساسة للغاية في برلين. وقالت وزيرة البيئة الألمانية، شتيفه ليمكه (من حزب الخضر) لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة أمس: «سوف ندرس اقتراح الاتحاد الأوروبي بسرعة وننسق داخل الحكومة الألمانية». وأضافت: «تخاطر المفوضية الأوروبية بعرقلة استثمارات مستدامة حقيقية، وإلحاق الضرر بها لصالح الطاقة النووية الخطرة... أعتقد أيضاً أن إدراج الغاز الطبيعي (كمصدر طاقة صديق للبيئة) أمر مشكوك فيه».
وكان زميلها في حزب الخضر، وزير الاقتصاد وحماية المناخ روبرت هابيك، قال في وقت سابق إنه لا يمكنه تصوّر موافقة الحكومة الألمانية على هذه الخطط.
ليس خياراً
وفي المقابل، قال لوكاس كولر، النائب البرلماني البارز عن الحزب الديمقراطي الحر - وهو حزب مؤيد للأعمال التجارية وضمن الائتلاف الحاكم الألماني - إن عرقلة اقتراح الاتحاد الأوروبي ليس خياراً. وقال لصحيفة «دي فيلت» الألمانية: «نرى أنه لن تكون هناك أغلبية مؤهلة ضد اقتراح المفوضية بشأن الطاقة النووية، لذا فمن الصواب مواصلة العمل على هذا الاقتراح».
أما وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، فقد أشاد بمقترح المفوضية الأوروبية، ووصفه بأنه إيجابي من حيث المبدأ. في المقابل، أبدى رئيس الحزب الديمقراطي الحر موقفاً أكثر تحفظاً بصورة واضحة حيال المقترح، وقال لصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية: «معروف أن الحكومة الألمانية تتبنى وجهة نظر مختلفة لوجهة نظر المفوضية فيما يتعلق بقضية الطاقة النووية».
إجراء قانوني 
وكان حزب اليسار الألماني المعارض بالبرلمان «بوندستاغ»، ناشد الحكومة الاتحادية اتخاذ إجراء قانوني مع النمسا ضد خطط الاتحاد الأوروبي لتصنيف محطات توليد الطاقة النووية على أنها صديقة للبيئة. وقال خبير الشؤون الأوروبية بالكتلة البرلمانية للحزب، أندريه هونكو، الأحد: «يجب أن تدعم ألمانيا الإجراء القانوني الذي تتخذه النمسا ضد تصنيف الطاقة النووية على أنها مستدامة وصديقة للمناخ»، مضيفاً أن عدم الموافقة ببساطة في مجلس الاتحاد الأوروبي ليس كافياً.
لكنّ ممثلي شركات الطاقة الألمانية رحبوا بمقترح المفوضية الأوروبية بتصنيف الاستثمارات في محطات الطاقة الحديثة التي تعمل بالغاز على أنها استثمارات صديقة للبيئة. وقالت الرئيسة التنفيذية للرابطة الاتحادية لشركات الطاقة والمياه في ألمانيا، كيرستين اندريا: إن «الاستثمارات في محطات الطاقة التي تعمل بالغاز والقادرة على العمل بالهيدروجين ذات ضرورة حتمية من أجل الانتقال إلى إمداد بالطاقة محايد مناخياً بالكامل في الاتحاد الأوروبي».

جدل داخلي في ألمانيا بسبب «الطاقة الصديقة للبيئة»

target8407222611799823042.jpg

تعد أزمة المناخ، واحدة من أكبر التهديدات الإنسانية التي تواجه المجتمعات في جميع أنحاء العالم في الوقت الحالي، ما يستوجب اتخاذ خطوات عاجلة، لتقليل الاحترار المتزايد للغلاف الجوي، وللتعامل بشكل أفضل مع المخاطر المتزايدة من الأحداث المتطرفة، التي ينتجها هذا الاحترار بالفعل، إذ لا يمثّل تغيّر المناخ، تهديداً لمستقبل الأرض فحسب، بل إنّه يدفع بالفعل إلى أزمات إنسانية في جميع أنحاء العالم.
من هذا المنطلق، تعمل العديد من الدول على طرح بدائل، والعمل على خفض الانبعاثات، وتقديم مشاريع ورؤى جديدة، على غرار مقترح المفوضية الأوروبية، الذي ركز على التوجه نحو استخدام الغاز، وهو ما استحسنه البعض، فيما رفضه آخرون، واعتبروه غير صديق للبيئة.
وبعد خلاف استمر عاماً بين الحكومات حول أي من الاستثمارات هي فعلاً صديقة للبيئة، وضع الاتحاد الأوروبي خططاً لتصنيف بعض مشروعات الغاز الطبيعي والطاقة النووية، استثمارات «خضراء».
وأعرب وزراء حكوميون في ألمانيا والنمسا، عن معارضتهم للاقتراح، الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية، لتصنيف بعض الاستثمارات في الغاز والطاقة النووية، على أنها صديقة للمناخ.
أمر خاطئ 
وقالت وزيرة التنمية الألمانية، سفينيا شولتسه، إن «وصف الطاقة النووية بأنها مستدامة، أمر خاطئ في الاتحاد الأوروبي، وهو أمر غير منطقي، بالمعايير العالمية». وأضافت: «الطاقة النووية محفوفة بالمخاطر، ومكلفة للغاية، وبطيئة للغاية لمساعدة العالم على حماية المناخ.
وبالتالي، فإنها لن تمثل أبداً أكثر من 5 % تقريباً من مزيج الطاقة العالمي اليوم». وأوضحت شولتسه، أن الطاقة النووية بالنسبة للدول النامية «ليست خياراً لأسباب وجيهة»، مشيرة إلى محطات الرياح والطاقة الشمسية، كبديل أفضل بكثير.
وكتبت وزيرة العمل المناخي النمساوية، ليونور غويسلر، على تويتر، عقب إعلان المفوضية عن مشروع قانون بهذا الشأن، أول من أمس: «إذا تم تنفيذ هذه الخطط كما هي، فسوف نلجأ إلى القضاء».
ويقول المؤيدون، إن المحطات التي تعمل بالغاز، نظراً لأنه أنظف من الفحم والبدائل الأخرى، تساعد الاقتصادات على الوصول إلى مستقبل مستدام بيئياً. وسوف يتم تصنيف الطاقة النووية، على أنها خضراء، لأنها لا تسبب انبعاث أي غازات احتباس حراري.
مخاطر طويلة 
لكن المعارضين يقولون إن الغاز لا يزال غير نظيف بدرجة كافية، ويشيرون إلى المخاطر طويلة المدى للنفايات المشعة، التي تخلفها الطاقة النووية. ويضع الاقتراح شروطاً صارمة لتصنيف الاستثمارات على أنها صديقة للبيئة.
وعلى سبيل المثال، لن يتم تصنيف الاستثمارات في محطات الطاقة النووية على أنها خضراء، إلا إذا استخدمت أحدث المعايير التكنولوجية، وتضمنت خطة حقيقية للتخلص من النفايات الذرية، تدخل حيز التنفيذ بحلول 2050، على أبعد تقدير. ووفقاً للوثائق، سوف يتعين على هذه المشروعات، الحصول على تصريح بناء، بحلول عام 2045.
واتهمت غويسلر، المفوضية الأوروبية، بمحاولة «الغسل الأخضر» للطاقة النووية والغاز الطبيعي. وأضافت أن «الطاقة النووية خطيرة، وليست حلاً في مواجهة أزمة المناخ». وأيد الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الوطني الألماني، رأي غويسلر.
من جهته، نائب رئيس كتلة الحزب في البرلمان (بوندستاغ)، صرح ماتياس ميرش، بأنه: «يجب على ألمانيا أن تستنفد كل الأساليب الممكنة، لمنع الترويج لهذه التكنولوجيا على المستوى الأوروبي». وقال: «الطاقة النووية ليست مستدامة، وليس لها أي مغزى اقتصادي على الإطلاق»، مشيراً إلى تكلفة تخزين النفايات النووية، وقال إنه لا يمكن تمويل محطات نووية جديدة «بدون إعانات كبيرة».
وأضاف: «يجب أن يكون المستقبل لمصادر الطاقة المتجددة فقط - لا سيما على مستوى الاتحاد الأوروبي». وتابع أنه: «إذا تمت إضافة دعم الطاقة النووية إلى تسعير الكربون، فسوف تكون النتيجة تشويهاً كبيراً للمنافسة. بدلاً من ذلك، نحتاج إلى مناقشة التسعير المماثل للطاقة النووية».
اتهامات لبروكسل 
بدورها، انتقدت منظمة الصندوق العالمي للطبيعة، المعنية بالبيئة، اقتراح الاتحاد الأوروبي. وقال رئيس التمويل المستدام في فرع المنظمة في ألمانيا، ماتياس كوب: «يبدو أن شعار مفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن الطاقة النووية والغاز الطبيعي، هو: أغمض عينيك وتمنَّ الأفضل».
وأضاف أنه بعد شهور من التأخير، منحت المفوضية مجموعات الخبراء من الدول الأعضاء، 8 أيام عمل فقط، للرد على مشروع القانون، متهماً بروكسل بالسعي لتجنب الأصوات الناقدة من مجال العلوم.

طرح الغاز بديلاً لمواجهة أزمة المناخ يقسم الأوروبيين

target252496478048798575.jpg

لم يكن ما كشفته صحيفة تايمز البريطانية عن أن الاتحاد الأوروبي يعكف على وضع خطة سرية لـ«حرب الغاز» مع روسيا، يشكل مفاجأة للعارفين بتجاذبات العلاقات الروسية الأوروبية، والتي بات «الوقود الأزرق» إحدى ساحاتها التي تسخن كلما اقترب فصل الشتاء وازداد الطلب الأوروبي على الغاز الروسي.
ووفقاً للصحيفة البريطانية، تقوم الخطة على التصدي لجهود روسيا في الحد من الإمدادات وزيادة الأسعار، عبر توحيد القوة الشرائية لدول الاتحاد الأوروبي وتأمين احتياط استراتيجي موحّد لها من الغاز، كي لا تبقى القارة الأوروبية أسيرة التقلبات في أسواق الطاقة الدولية، ورغبة الدول المنتجة للغاز في زيادة أرباحها.
وعلى الرغم من أن الفكرة التي اقترحتها إسبانيا لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بعد في شكل وثيقة دبلوماسية رسمية، إلا أنه من المتوقع مناقشة تفاصيلها في قمة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر المقبل.
وليس من المستبعد أن تكتسب هذه «الخطة السرية» بحلول هذا الوقت ترجمة فعلية، في ضوء النقص في الوقود الأزرق في جميع أنحاء أوروبا. ففي المملكة المتحدة، تم إغلاق المؤسسات الكيميائية والطاقة التي لا تستطيع شراء المواد الخام بأسعار متضخمة، كما تهدد ألمانيا بوقف توريد الغاز إلى المصانع متعددة القطاعات بشكل شبه كامل، فيما يتعين على السكان الكرواتيين استخدام الحطب لتدفئة منازلهم.
ارتفاع حاد
الخبير الروسي غيورغي سميرنوف يعزو أسباب ارتفاع الغاز بشكل حاد إلى تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا، وبدء الاقتصادات الآسيوية الرئيسة (الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية) بشراء كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، مضيفاً إن إرسال ناقلات الغاز إلى أوروبا يستغرق وقتاً طويلاً، بينما الأسواق الآسيوية أكثر ربحية في الوقت الحالي، إلى جانب محدودية سعة محطات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا.
ويرى الخبير في العلاقات الروسية الألمانية ألكسندر راهر، أن استكمال خط أنابيب غاز السيل الشمالي، شكل نجاحاً لروسيا على الجبهة السياسية في ألمانيا، إذ فشل حزب الخضر الألماني - المعارض الرئيس للشراكة مع روسيا في قطاع الطاقة - في زيادة شعبيته بشكل كبير عشية انتخابات بوندستاغ، مستبعداً أن يحصل الحزب على مناصب مهيمنة في الحكومة الألمانية الجديدة بعد خروج المستشارة أنغيلا ميركل من المشهد.
تسييس
ويدعم راهر موقفه، بتمكن موسكو وبرلين من إزالة جميع الأخطار الأساسية حول السيل الشمالي 2، ولم يتبقَ سوى انتظار اعتماد خط الأنابيب، مؤكداً أن الارتفاع القياسي في أسعار «الوقود الأزرق» في أوروبا جاء نتيجة عوامل موضوعية، وأن مخاطبة مجموعة من 40 من أعضاء البرلمان الأوروبي من بولندا ودول البلطيق، المفوضية الأوروبية بطلب رسمي لإجراء تحقيق لمكافحة الاحتكار ضد شركة غاز بروم بسبب ارتفاع أسعار الغاز، هو تسييس للقضية.
ويشير راهر إلى أسباب غير سياسية تسببت في أزمة «الغاز» في أوروبا، كتوجّه البلدان المتقدمة لزيادة الطلب على الغاز، الذي يعد أكثر صداقة للبيئة، وهو ما دفع بألمانيا للتخلي عن محطات الطاقة النووية.
ومع ذلك، يختم الخبير الألماني بأنه واثق بإطلاق السيل الشمالي 2، حتى لو انضم ممثلو الأحزاب الألمانية الرافضة للمشروع إلى الحكومة.

هل  تندلع «حرب الغاز» بين روسيا والاتحاد الأوروبي؟

target5038931046242259330.jpg

أظهر استطلاع حديث أن طرفي الائتلاف الحاكم في ألمانيا يقفان على قدم المساواة مع بعضهما البعض في السباق الوشيك في انتخابات البرلمان الألماني «بوندستاغ»، والمقرر سبتمبر المقبل.
وجاء في الاستطلاع، الذي أجراه معهد «قنطار» لقياس مؤشرات الرأي، بتكليف من مجلة «فوكس» الألمانية والتي تنشر نتائجه في عددها غداً السبت، أنه إذا تم إجراء الانتخابات البرلمانية بعد غدٍ الأحد سيحصل كل طرف من الاثنين على 23%.
يشار إلى أن الائتلاف الحاكم يتكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي، المكوّن من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ومن الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا.
ومقارنة بنتائج الاستطلاع قبل أسبوع، ارتفعت نسبة تأييد الألمان للاشتراكيين الديمقراطيين بـ2%، وللاتحاد المسيحي بنسبة نقطة مئوية.
وفي المقابل، فقد حزب الخضر نقطة مئوية من تأييد المواطنين له، وتراجعت نسبة تأييده إلى 18%.
وبحسب الاستطلاع، حصل الحزب الديمقراطي الحر على 12%، فيما حصل حزب البديل على 11%، وحصل حزب اليسار المعارض على 7%، ولم تختلف هذه النسب مقارنة بالأسبوع الماضي.
يشار إلى أنه تم إجراء استطلاع معهد «قنطار» في الفترة بين 18 و24 أغسطس الجاري وشمل 1919 شخصاً.
ولكن نسب تأييد الألمان لطرفي الائتلاف الحاكم تباينت في مؤشر الاتجاه الخاص بمجموعة «أر تي إل» الإعلامية، حيث حصل الاشتراكيون الديمقراطيون على 23%، فيما حصل الاتحاد المسيحي على 22% فقط.

استطلاع: طرفا الائتلاف الحاكم في ألمانيا على قدم المساواة في المعركة الانتخابية

أظهر استطلاع حديث أن طرفي الائتلاف الحاكم في ألمانيا يقفان على قدم المساواة مع بعضهما البعض في السباق الوشيك في انتخابات البرلمان الألماني «بوندستاغ».

نتائج البحث عن: بوندستاغ