<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير حديث نشرته مجلة «فورين أفيرز» الأمريكية، عن تمدد شبكات المحور المدعوم من إيران إلى السودان، مشيراً إلى دور الحوثيين في نقل الأسلحة وتدريب فصائل متطرفة داخل القوات المتحالفة مع الجيش السوداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لما أورده تقرير «فورين أفيرز» أصبحوا جزءاً من شبكة أكثر اتساعاً لنقل الخبرات إلى جماعات أخرى خارج اليمن. ويبرز السودان، في هذا السياق، باعتباره إحدى ساحات النشاط الجديدة لهذه الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطابق المعطيات مع تقرير بحثي حديث صادر عن «سنتشري إنترناشونال»، تحدث بشكل أكثر تفصيل عن وجود متزايد للحوثيين في بورتسودان ومناطق أخرى من السودان، وعن إرسال عناصر حوثية، وفق مسؤولين إقليميين وغربيين، لتدريب فصائل متطرفة متحالفة مع الجيش السوداني على تصنيع الطائرات المسيرة واستخدامها، إلى جانب عناصر من الحرس الثوري الإيراني. </div></p><p class='article-text'>ووفق التقرير البحثي بدأت هذه المخاوف تتصاعد خلال عام 2025، واستمرت خلال عام 2026، وسط مؤشرات على تعمق العلاقة بين الحوثيين وشبكات متطرفة محددة داخل القوات المتحالفة مع الجيش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير تقرير «فورين أفيرز»، إلى تحول طرأ على طبيعة المحور، إذ لم تعد إيران وحدها المصدر المباشر للسلاح والتدريب، بعدما اكتسبت الجماعات التي دعمتها طهران على مدى عقود خبرات وقدرات تسمح لها، بدورها، بنقل التكنولوجيا والتدريب إلى جماعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذهب المعلومات البحثية المتاحة إلى أن علاقة الحوثيين في السودان تتركز مع شبكة من القادة العسكريين السابقين والحاليين داخل الجيش، المرتبطين بتيار متطرف لعب دوراً مهيمناً في السودان خلال حقبة حكم البشير. </div></p><p class='article-text'>وترتبط هذه الشبكة بعلاقات قديمة مع إيران تعود إلى تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من الألفية، عندما كان السودان أحد أبرز حلفاء طهران في أفريقيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المؤشرات التي يتوقف عندها التقرير البحثي ظهور طائرة مسيّرة سودانية جديدة تحمل اسم سفروق، لاحظ خبراء أسلحة تشابهاً كبيراً بين تصميمها والطائرة الإيرانية أبابيل-T.</div></p><p class='article-text'>ويكتسب هذا التشابه أهمية إضافية لأن الحوثيين يمتلكون خبرة طويلة في تصنيع نسخة مشتقة من أبابيل. وتشير مقارنة نشرها تقرير «سنتشري إنترناشونال» بين الطائرتين إلى تقارب كبير في تصميمهما الخارجي.</p><h2>إرسال أسلحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح ذلك تساؤلات بشأن ما إذا كانت الخبرات التي طورها الحوثيون في اليمن يجري نقلها حالياً إلى السودان، خصوصاً في ظل المعلومات المتعلقة بوجود مدربين حوثيين وعناصر من الحرس الثوري يعملون مع الفصائل المتطرفة المتحالفة مع الجيش. </div></p><p class='article-text'>ولا تقتصر المعلومات على التدريب، فوفقاً للتقرير البحثي، يُعتقد أن الحرس الثوري الإيراني استخدم الحوثيين أيضاً في إرسال شحنات من الأسلحة الخفيفة إلى بورتسودان.</p><p class='article-text'>وتشير هذه المعطيات إلى نشوء ممر جديد عبر البحر الأحمر، يربط شبكات إيران في اليمن بحلفائها وشركائها في السودان، كما يشير التقرير إلى أن شحنات الأسلحة والطائرات الإيرانية ربما لعبت دوراً مهماً في دعم الجيش خلال مراحل حرجة من الحرب، وصولاً إلى العمليات التي انتهت باستعادة الخرطوم خلال العام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية ما كشفه تقرير «فورين أفيرز» في أنه يضع السودان ضمن تحول أوسع يطرأ على استراتيجية النفوذ الإيراني.. فبعد الضربات التي تعرض لها عدد من حلفاء طهران في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة، لم تختفِ الشبكات التي بنتها إيران، بل بدأت تتكيف مع الظروف الجديدة وتعمل بصورة أكثر لامركزية.. وأصبحت بعض الجماعات التي تلقت التدريب والسلاح الإيراني على مدى سنوات قادرة على نقل خبراتها إلى أطراف جديدة.</div></p><h2>تحول لافت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل النشاط الحوثي في أفريقيا نموذجاً لهذا التحول، مع ورود تقارير عن تدريب الحوثيين مقاتلين من حركة الشباب الصومالية، بالتوازي مع علاقاتهم المتنامية مع فصائل متطرفة سودانية..</div></p><p class='article-text'>وبذلك لم تعد المسألة تتعلق فقط بوجود أسلحة إيرانية في السودان، وإنما باحتمال انتقال نموذج كامل لبناء قدرات الجماعات المسلحة إلى الداخل السوداني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف وجود شبكات مرتبطة بإيران والحوثيين على الساحل السوداني بعداً إقليمياً أكثر حساسية، في ظل الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر والتوترات المستمرة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وتكشف الصورة التي يرسمها تقرير «فورين أفيرز»، مدعومة بتقارير دولية وبحثية أخرى، عن تحول لافت بأن السودان لم يعد مجرد وجهة للسلاح والمسيّرات الإيرانية، بل قد يصبح ساحة لنقل وتوطين الخبرة العسكرية التي بنت بها إيران حلفاءها المسلحين في المنطقة.</p>

علاقة الميليشيا تتركز مع شبكة من القادة العسكريين السابقين والحاليين داخل الجيش

«فورين أفيرز»: إيران والحوثيون يدربون فصائل متطرفة في السودان

<p class='article-text'>قررت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل نظر قضية العتاد العسكري للسودان، التي يحاكم فيها 13 متهماً و6 شركات بتهم الاتجار غير المشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال والوساطة والسمسرة وتزوير المحررات، إلى جلسة 12 أغسطس، لاستكمال مرافعات الدفاع.</p><p class='article-text'>وخلال الجلسة، قدمت النيابة العامة الاتحادية مرافعة استعرضت فيها أدلة مادية ورقمية شملت تسجيلات صوتية ومرئية، ومحادثات، ومستندات وتقارير فنية ومالية، إلى جانب اعترافات عدد من المتهمين، مؤكدة أن هذه الأدلة تشكل منظومة متكاملة تثبت الجرائم المسندة إليهم.</p><p class='article-text'>كما عرضت النيابة مقطعاً مرئياً أوضح مراحل التخطيط والتنفيذ للمخطط الإجرامي، وكيفية استغلال أراضي الدولة ومؤسساتها ومرافقها لإبرام صفقات عتاد عسكري غير مشروعة، وتمرير الأموال وتمويه متحصلاتها عبر شركات وحسابات مصرفية ومستندات صورية، وصولاً إلى ضبط المتهمين أثناء معاينتهم حمولة الطائرة قبل مغادرتها إلى السودان.</p><p class='article-text'>وأكدت النيابة في مرافعتها أن استغلال إقليم الدولة ومؤسساتها ومرافقها لتنفيذ هذه الصفقات لم يكن اعتداءً على نصوص القانون فحسب، وإنما اعتداءً على حق الدولة في بسط سيادتها، وصون أمنها، وحماية التزاماتها الدولية، مشيرة إلى أن جسامة الجرائم تتضاعف بالنظر إلى طبيعة البيئة التي كان العتاد العسكري متجهاً إليها، وما كان من شأن ذلك من الزج باسم الدولة في صراع لا صلة لها به، وتعريضها لشبهات تمويله أو تأجيجه، والإضرار بعلاقاتها ومصالحها السياسية.</p><p class='article-text'>وأضافت النيابة أن التحقيقات كشفت عن فكر إجرامي منظم اتجه إلى تحويل الدولة إلى منصة لإبرام صفقات العتاد العسكري، وتمرير الأموال وإخفاء حقيقتها، مؤكدة أن المال في هذه الدعوى لم يكن أثراً لاحقاً للجريمة، بل كان أداتها ووسيلة تنفيذها.</p><p class='article-text'>وأوضحت النيابة أن التحقيقات كشفت عن تعامل أعضاء الخلية مع قيادات عسكرية وشخصيات سياسية ورجال أعمال سودانيين، إلى جانب أشخاص وشركات مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية والإنتربول الدولي، مؤكدة أن صفقات العتاد تمت بطلب من لجنة التسليح بالجيش السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق من عثمان الزبير، المسؤول المالي بسلطة بورتسودان.</p><p class='article-text'>وقدم محامو الدفاع عن المتهمين مرافعاتهم، وأودعوا مذكرات دفاع لدى المحكمة، أشاروا فيها إلى أن بعض المتهمين في القضية قد استُغلوا من قبل متهمين آخرين لفتح شركات وهمية بأسمائهم، وكانت حسابات تلك الشركات لدى البنوك العاملة في الدولة تُدار من قبل من استغلوهم، بهدف تمرير الأموال المستخدمة في صفقة شراء العتاد.</p><p class='article-text'>وطلب محامي الدفاع عن المتهم الأول أجلاً لحين استكمال مرافعته.</p><p class='article-text'>يذكر أن معالي النائب العام للاتحاد، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، كان قد أحال في 29 أبريل 2026 (19) متهماً، بينهم (13) شخصاً و(6) شركات، إلى محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية، لمحاكمتهم عن الجرائم المسندة إليهم</p>

النيابة العامة: مخطط إجرامي استهدف المساس بسيادة الدولة وأمنها والزج باسمها في صراع لا صلة لها به

محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تؤجل قضية "العتاد العسكري للسودان" إلى 12 أغسطس

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسود حالة من الذعر والخوف بين السودانيين بعد تكرار عمليات نهب مسلحة لمحلات تجارية في وضح النهار وفرض حظر التجول ليلا من قبل أشخاص يرتدون زياً عسكرياً في جنوب العاصمة الخرطوم وشرق النيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ونقل موقع "صحيح السودان"، عن مصادر محلية قولها إن عمليات نهب مسلح واسعة وقعت داخل أحد الأسواق جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، مشيرة إلى أن "مسلحين بزي عسكري اقتحموا سوق "6" بمنطقة مايو جنوب الخرطوم على متن سيارات دفع رباعي ونهبوا ست محلات تجارية تحت تهديد السلاح في وضح النهار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شهود عيان إن حالة من الذعر والخوف سادت وسط سكان الحي، وسط تخوف من تكرار الحادثة ونهب ما تبقى من السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السلطات في الخرطوم فرضت طوقاً أمنياً قبل أيام على المنطقة ومنعت السكان من الخروج مبكراً إلى أعمالهم، فيما أعادت قراراً بحظر التجوال ليلاً، بينما يمارس العسكريون النهب نهاراً، طبقاً للموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكررت عمليات كسر ونهب المحلات التجارية جنوب الخرطوم، خاصة في السوقين المحلي والمركزي، من قبل أشخاص يرتدون الزي العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شعبة الاستخبارات بمنطقة الخرطوم العسكرية، أعلنت أمس الاثنين، ضبط شبكة تنشط في الاتجار بالأسلحة والذخائر، في إطار حملات جمع السلاح وإخلاء العاصمة من الوجود العسكري غير المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المكتب الصحفي للشرطة، في بيان صحفي، إن العملية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بمختلف أنواعها، وتوقيف عدد من المشتبه بهم، مشيرا إلى فتح بلاغات جنائية في مواجهتهم، تمهيدًا لتقديمهم إلى العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل موقع "الترا سودان" عن الناطق الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن محمد التوم قوله إن الحملات الأمنية المشتركة ستتواصل بشكل مكثف لملاحقة الشبكات الإجرامية وجمع السلاح غير المشروع، بهدف تعزيز الأمن ودعم عودة الحياة المدنية في ولاية الخرطوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه ولاية الخرطوم تحديات أمنية متزايدة تمثلت في انتشار الأسلحة ونشاط العصابات والاتجار غير المشروع بها، وسط محاولات لإعادة تطبيع الحياة المدنية وإعادة الخدمات الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة "الراكوبة" السودانية تقريراً، أشارت فيه إلى تصاعد معدلات الجريمة في عدد من المدن السودانية، منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتنوعت الجرائم المتصاعدة بين القتل والنهب والسرقات والاحتيال والنصب حتى عبر الوسائط الرقمية، تزامناً مع موجات النزوح وانتشار السلاح والمخدرات والبطالة والفقر، إلى جانب هروب كبار المجرمين من السجون والاحتماء بهذه الولايات، مما أدى إلى انتقال تداعيات الصراع إلى مجتمعات لم تشهد محاورها معارك مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مراقبون إن تصاعد معدلات الجريمة هو انعكاس للضغوط التي تواجهها المؤسسات العدلية وإنفاذ القانون وتحديات ماثلة في مرحلة ما بعد الحرب في ظل بيئة أمنية معقدة رمت بظلالها السلبية على المجتمعات السودانية وأعادت إنتاج وتشكيل الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفع ذلك الإدارة العامة لتأمين الجامعات إلى إعداد خطط أمنية متكاملة لتأمين المؤسسات التعليمية والمنشآت الأكاديمية في مختلف ولايات السودان، بالتزامن مع الاستعدادات لاستئناف الدراسة، مؤكدة جاهزية قواتها للقيام بمهام الحماية وتأمين البيئة الجامعية، وفق ما نشرته صحيفة "المشهد" السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيش السودان واقعاً سياسياً وعسكرياً معقداً بوجود سلطتين تديران البلاد حكومة كامل إدريس المدعومة من الجيش في بورتسودان، وحكومة السلام الموازية برئاسة محمد حسن التعايشي وتعمل من إقليم دارفور الخاضع لسيطرة قوات الدعم السريع بشكل شبه كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد السودان حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، وأودى الصراع بحياة 59 ألف شخص على الأقل وتسبب في نزوح نحو 13 مليون آخرين ودفع أجزاء كثيرة من السودان إلى المجاعة، ويحتاج أكثر من 30 مليون شخص لمساعدات إنسانية.</div></p>

السودان.. نهب بالنهار وحظر تجول بالليل.. مسلحون في زي عسكري يثيرون الذعر جنوب العاصمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكرت الأحمر في وجه سلطة الأمر الواقع في بورتسودان، حيث قال مكتب الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة خلصت إلى أن الجيش السوداني، الذي يقوده عبد الفتاح البرهان، استخدم أسلحة كيماوية عام 2024، في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية. </div></p><p class='article-text'>وذلك غداة إعلان الإدارة الأمريكية دخول المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على بيان وزارة خارجية السلطة القائمة في بورتسودان، الذي رفض العقوبات الأمريكية وأنكر استخدام الجيش السوداني الأسلحة الكيماوية، قال مكتب الشؤون الأفريقية، في منشور على منصة «إكس» أمس: «للأسف، رفض السودان الإقرار باستخدامه للأسلحة الكيماوية، كما رفض اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الوضع، وامتنع عن العودة إلى الامتثال لأحكام الاتفاقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المكتب أن اللجنة الداخلية التي شكلتها سلطة بورتسودان «لا تعد بديلاً عن التحقق المستقل الذي تجريه منظمة حظر الأسلحة الكيماوية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «وبناء على ذلك، وعملاً بالقانون الأمريكي، أعلنا فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت وزارة الخارجية الأمريكية سلطة بورتسودان إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، واتخاذ الخطوات اللازمة للعودة إلى الامتثال لأحكامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة قد ضربت بورتسودان بعصا العقوبات معلنة دخول المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، إثر تأكيدها رسمياً، الأسبوع الماضي، أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية، وأن السلطة القائمة في بورتسودان أخفقت، خلال المهلة القانونية، في استيفاء الشروط التي تتيح رفع تلك العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو واضحاً أن واشنطن، مع تمسكها بالضغط الدبلوماسي، تسعى بقوة إلى استخدام أدوات العزل الاقتصادي والقانوني ضد حكومة بورتسودان، بهدف الضغط على عبد الفتاح البرهان من أجل قبول القضايا الجوهرية في مقترح الهدنة الإنسانية الذي قدمته الإدارة الأمريكية، تمهيداً لخطة سلام شامل ومستدام وانتقال سياسي مدني.</div></p>

أعلنت فرض عقوبات إضافية على سلطة بورتسودان

أمريكا تؤكد استخدام جيش البرهان السلاح الكيماوي

<p class='article-text'>أكد مكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن خلصت إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية خلال عام 2024، في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، مشيراً إلى أن السلطات في بورتسودان رفضت الإقرار بذلك أو اتخاذ الإجراءات اللازمة للامتثال للاتفاقية.</p><p class='article-text'>وأوضح المكتب، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، أن اللجنة الداخلية التي شكلتها السلطات السودانية لا تغني عن التحقق المستقل الذي تجريه منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، مؤكداً أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات إضافية على الحكومة السودانية بموجب القانون الأمريكي، ودعت سلطة بورتسودان إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية والعودة إلى الامتثال لأحكام الاتفاقية.</p>

أمريكا: عقوبات جديدة على الجيش السوداني لاستخدامه السلاح الكيماوي

<p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت الولايات المتحدة إجراءاتها العقابية ضد السلطات القائمة في بورتسودان، معلنة دخول المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، بعد تأكيدها رسمياً أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية وفشلت سلطته خلال المهلة القانونية في استيفاء الشروط التي تتيح رفع الإجراءات العقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية، في السجل الفيدرالي - الجريدة الرسمية للولايات المتحدة - القرار الرسمي المتعلق بالعقوبات المفروضة على السودان بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991. </div></p><p class='article-text'>ويُعد نشر القرار في السجل الفيدرالي أعلى درجات الإقرار القانوني داخل الولايات المتحدة، إذ يحول العقوبات من إعلان سياسي إلى إجراءات ملزمة لجميع مؤسسات ووكالات الحكومة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن المسؤول القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي خلص بموجب الصلاحيات المخولة له، إلى أن حكومة بورتسودان استخدمت أسلحة كيميائية بالمخالفة للقانون الدولي، كما أخطر الكونغرس رسمياً بذلك وفقاً لأحكام القانون الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن سلطات بورتسودان لم تستوفِ المتطلبات القانونية اللازمة لتجنب المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها في القانون، الأمر الذي أدى إلى فرض حزمة واسعة من الإجراءات الاقتصادية والعسكرية والتقنية ضدها.</p><p class='article-text'>وتتضمن العقوبات، التي أصبحت ملزمة للوكالات الأمريكية، حزمة واسعة من الإجراءات، تشمل إنهاء جميع أشكال المساعدات الخارجية الأمريكية للسودان، باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة، والغذاء، والمنتجات الزراعية، ووقف جميع مبيعات الأسلحة والخدمات الدفاعية الأمريكية، وإلغاء التراخيص الخاصة بتصدير المعدات العسكرية أو الخدمات المرتبطة بها، إلى جانب إنهاء جميع برامج التمويل العسكري الخارجي المقدمة للسودان.</p><p class='article-text'>كما تنص العقوبات على رفض أي قروض أو ضمانات أو مساعدات مالية تقدمها الحكومة الأمريكية، بما في ذلك عبر بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، مع التزام الولايات المتحدة بمعارضة منح السودان أي قروض أو دعم مالي أو تقني من خلال المؤسسات المالية الدولية، باستثناء ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية الأساسية.</p><p class='article-text'>وتفرض العقوبات قيوداً صارمة على تصدير السلع والتقنيات الأمريكية ذات الحساسية الأمنية إلى السودان.</p>

أمريكا تشدد العقوبات على سلطات بورتسودان على خلفية «الكيماوي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتهمت الولايات المتحدة، في أول موقف رسمي بهذا المستوى، الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيماوية، مطالبة سلطة بورتسودان بتقديم إعلان شامل عن برنامجها الكيماوي والسماح بإجراء عمليات تحقق وتفتيش ميدانية دولية من دون قيود، ولوّحت بإمكانية فقدان السودان أهليته للاستمرار في عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الموقف الأمريكي في خطاب أُلقي أمام الدورة الـ112 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي، ضمن البند المخصص لمناقشة التهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيماوية في السودان. </div></p><p class='article-text'>وقالت واشنطن إن تقييماتها الفنية المستقلة خلصت إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية خلال عام 2024، وظل في حالة عدم امتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية خلال عام 2025، مؤكدة أن حظر استخدام هذه الأسلحة «مطلق وغير قابل للتفاوض».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور لافت، أعلنت السفيرة الأمريكية لدى المنظمة، نيكول شامبين، أن الجيش السوداني استخدم «الكلور كسلاح كيماوي»، في أول تحديد أمريكي رسمي لنوع المادة الكيماوية التي تتهم واشنطن الجيش السوداني باستخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت الولايات المتحدة سلطة بورتسودان بالعودة إلى الامتثال عبر تقديم إعلان كامل عن منشآتها وبرنامجها الكيماوي، والسماح بدخول فرق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لإجراء عمليات تحقق ميدانية شاملة وشفافة.</div></p><h2>تشدد أمريكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت واشنطن اعتبار اللجنة الفنية الوطنية التي شكلتها سلطة بورتسودان بديلاً عن آليات التحقق الدولية، مؤكدة أنها لم تشارك في أي تحقيقات داخل السودان، بل اكتفت بإبلاغ السلطات بنتائج تقييمها وحثها على الوفاء بالتزاماتها الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إلى أنها فرضت بالفعل جولة ثانية من العقوبات بموجب القانون الأمريكي بسبب استمرار عدم الامتثال، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للعمل مع سلطات بورتسودان لتسوية هذه القضية، مع التشديد على أن الالتزام باتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية واجب قانوني دولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت الولايات المتحدة أن استمرار دولة متهمة باستخدام أسلحة كيماوية في عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة يمس بمصداقية المنظمة، داعية الدول الأعضاء إلى حصر عضوية المجلس بالدول الملتزمة التزاماً كاملاً وقابلاً للتحقق بأحكام الاتفاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا البيان من أشد المواقف الأمريكية تجاه سلطة بورتسودان، إذ تضمن للمرة الأولى تحديداً رسمياً لنوع المادة الكيماوية المستخدمة، وربط استمرار عدم الامتثال بأهلية السودان للمشاركة في إدارة أعمال منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في إطار مطالبة واشنطن بإجراء تحقيق دولي مستقل والتحقق الكامل من التزام السودان بأحكام الاتفاقية.</div></p><h2>عقوبات مستمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي البيان الأمريكي بعد أن أعلنت واشنطن، في 22 مايو 2025، فرض عقوبات على حكومة السودان عقب اتهامها باستخدام أسلحة كيماوية خلال النزاع، وشملت قيوداً على الصادرات الأمريكية والوصول إلى خطوط الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 28 يونيو 2026، أعلنت الولايات المتحدة حزمة ثانية من العقوبات على السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية ومكافحة الاستخدام الحربي لها، تضمنت فرض قيود إضافية على الصادرات، ومعارضة تقديم المؤسسات الدولية مساعدات مالية أو تقنية للسودان، إلى جانب منع شركات الطيران المملوكة للدولة من العمل داخل الولايات المتحدة.</div></p><h2>مبادرة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك كشفت مصادر سودانية عن مقترح أمريكي جديد يهدف إلى إنهاء القتال في السودان، ويتضمن إعلان هدنة فورية لمدة 90 يوماً، في إطار مساعٍ دولية لاحتواء الأزمة وتهيئة الأجواء أمام مسار سياسي شامل. </div></p><p class='article-text'>وبحسب المقترح سيتم إنشاء لجنة تنسيق تتولى الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار ومتابعة الالتزام ببنوده، بما يضمن تثبيت الهدنة والحد من أي خروقات محتملة خلال فترة سريانها.</p><p class='article-text'>وينص المقترح الأمريكي على استثمار فترة الهدنة في إطلاق عملية انتقال سياسي تقود إلى تشكيل سلطة مدنية، بما يسهم في استعادة الاستقرار ووضع أسس لحكم مدني في البلاد.</p><p class='article-text'>كما يتضمن المقترح إنهاء جميع أشكال الدعم العسكري الخارجي، إلى جانب إنهاء وجود المقاتلين الأجانب داخل السودان، في خطوة تستهدف تقليص العوامل التي تؤدي إلى استمرار الصراع.</p>

طالبت بإجراء حملة تفتيش ميدانية دولية من دون قيود

واشنطن تتهم الجيش السوداني رسمياً باستخدام أسلحة كيماوية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال النقاش المفتوح لمجلس الأمن الدولي بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، من تصاعد حالات العنف الجنسي في مناطق الصراع واتساع نطاق المتورطين فيها. </div></p><p class='article-text'>وأدانت سعادة السفيرة غسق شاهين، نائب المندوب الدائم لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، هذه الجرائم بأشد العبارات، مؤكدةً ضرورة اعتماد استجابات تراعي الناجين وتعزيز المساءلة واستمرار الحماية خلال انتقال بعثات حفظ السلام.</p><p class='article-text'>كما رفضت السفيرة بقوة الادعاءات الواردة ضد الإمارات من ممثل سلطة بورتسودان، مشيرةً إلى تورط الأخيرة في انتهاكات وثقها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وداعيةً إياها لتوقف التهرب من المسؤولية والانخراط بحسن نية في الجهود الدبلوماسية لأنهاء  الحرب وإنهاء معاناة الشعب السوداني.</p>

الإمارات ترفض ادعاءات سلطة بورتسودان وتُدين العنف الجنسي بالنزاعات

<p class='article-text'>مع الأدلة التي تتكاثر و التحقيقات المستمرة من قبل الهيئات الدولية،أدانت الولايات المتحدة الأمريكية،  اليوم  السبت، أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية خلال الحرب، داعية حكومة بورتسودان، إلى تقديم إعلان شامل عن برامجها الكيماوية والسماح بعمليات تفتيش دولية دون قيود.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في بيان ألقته الولايات المتحدة أمام الدورة الـ112 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، المنعقدة في لاهاي، ضمن البند الخاص بـ«التصدي للتهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيماوية (السودان)»،</p><p class='article-text'>وقالت الولايات المتحدة إن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية، خلال عام 2024، معتبرة أنها لا تزال في حالة عدم امتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية خلال عام 2025. وأضافت إنها توصلت، بعد «تحليل فني صارم ومستقل»، إلى أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيماوية خلال عام 2024، وأنها ظلت في حالة عدم امتثال خلال عام 2025.وأكدت أن المادة الأولى من اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية تنص على أن حظر استخدام هذه الأسلحة «مطلق وغير قابل للتفاوض».</p><p class='article-text'>الكلور</p><p class='article-text'>وأعلنت السفيرة الأمريكية لدى المنظمة، نيكول شامبين، أن الجيش السوداني استخدم «الكلور كسلاح كيماوي»، في أول تحديد أمريكي رسمي لنوع المادة الكيماوية التي تتهم واشنطن الجيش السوداني باستخدامها.وطالبت سلطة بورتسودان بالعودة إلى الامتثال عبر تقديم إعلان كامل عن منشآتها وبرنامجها الكيماوي، والسماح بدخول فرق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لإجراء عمليات تحقق ميدانية شاملة وشفافة.</p><p class='article-text'>واعتبرت واشنطن أن إنشاء السودان لجنة فنية وطنية داخلية لا يمثل بديلًا عن الالتزام بالاتفاقية أو عن التحقق المستقل.وأضافت أنها شاركت الحكومة السودانية نتائج تقييمها، ودعتها مرارًا إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية</p><p class='article-text'>.كما أوضحت أنها لم تُوفد أفرادًا إلى السودان لإجراء تحقيقات مستقلة، ولم توجه أي تحقيق داخلي أجرته اللجنة الفنية الوطنية.ودعت الولايات المتحدة السودان إلى البدء في العودة إلى الامتثال عبر تقديم إعلان «شامل ودقيق» إلى الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، يتضمن جميع المعلومات المطلوبة بشأن المنشآت والأسلحة الكيماوية الموجودة في البلاد.و</p><p class='article-text'>أضافت أن على السودان، وفقًا لأحكام الاتفاقية، أن يمنح الأمانة الفنية وصولًا «غير معرقل وشفاف» لإجراء تحقق كامل في المواقع. وقالت الولايات المتحدة إن استمرار السودان في عدم العودة إلى الامتثال «تترتب عليه عواقب».وأشارت إلى أنها فرضت حزمة ثانية من العقوبات على السودان بسبب إخفاقه في استيفاء الشروط المطلوبة، وفقًا لما يقتضيه القانون الأمريكي</p><p class='article-text'>الامتثال للاتفاقيات </p><p class='article-text'>وأكدت، في الوقت نفسه، أنها لا تزال منفتحة على العمل مع السودان لتسوية هذه المسألة، لكنها شددت على أن الامتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية «ليس أمرًا اختياريًا».واعتبرت واشنطن أن «مصداقية» منظمة حظر الأسلحة الكيماوية على المحك، مؤكدة أن الامتثال لأحكام الاتفاقية يمثل التزامًا أساسيًا على جميع الدول الأطراف، ولا سيما تلك التي تشغل مقعدًا في المجلس التنفيذي للمنظمة.</p><p class='article-text'>وأضافت أنه «لا ينبغي لدولة طرف استخدمت أسلحة كيماوية وأخفقت في العودة إلى الامتثال أن تشارك في توجيه قرارات هذه الهيئة».</p><p class='article-text'>وكان  التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)  طالبمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى تشكيل لجنة للتحقيق والمتابعة بشأن استخدام القوات المسلحة السودانية للأسلحة الكيميائية في عدة مناطق خلال الحرب الدائرة في البلاد.</p><p class='article-text'>وأكد  التحالف وجود تقارير موثقة ومدعومة بأدلة مادية من مناطق مختلفة في السودان، بما في ذلك حالات لبعض الضحايا الذين يخضعون حالياً للعلاج خارج السودان.و</p>

ملف الكيماوي ينفجر في لاهاي.. أمريكا تضيق الخناق على الجيش السوداني

<p class='article-text'>قال إبراهيم الميرغني، القيادي بتحالف السودان التأسيسي، ووزير شؤون مجلس الوزراء بحكومة السلام الانتقالية، إن مشروع القرار الذي أقرته لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي يمثل تحولاً سياسياً مهماً في مقاربة المجتمع الدولي للأزمة السودانية، ويعكس إدراكاً متزايداً لجذور الحرب ومخاطر استمرارها على وحدة السودان واستقراره.</p><p class='article-text'>وأكد الميرغني أن القرار جاء ليبدد ما وصفه بمحاولات التضليل التي مارستها دوائر الحرب وأبواقها الإعلامية، والتي ظلت تروج لوجود دعم دولي غير مشروط لسلطة بورتسودان، بينما تكشف الوقائع أن المجتمع الدولي بات أكثر انحيازاً لمطالب وقف الحرب وحماية المدنيين وإطلاق عملية سياسية شاملة تقود إلى حكم مدني ديمقراطي. وأضاف أن القرار لم يكتفِ بالمطالبة بوقف الأعمال العدائية وإنهاء الكارثة الإنسانية، بل شدد على ضرورة محاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب، كما وسّع نطاق المساءلة ليشمل المسؤولين عن تقويض الانتقال الديمقراطي منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، وهو ما يؤكد أن الإفلات من العقاب لم يعد خياراً مقبولاً لدى المجتمع الدولي.</p><p class='article-text'>وأشار الميرغني إلى أن أخطر ما ورد في القرار هو الدعوة للتحرك داخل الأمم المتحدة للطعن في شرعية تمثيل سلطة بورتسودان للسودان في المحافل الدولية، معتبراً أن ذلك يعكس أزمة عميقة في مشروعية السلطة القائمة وعجزها عن تقديم نفسها ممثلاً لإرادة الشعب السوداني أو معبراً عن تطلعاته في السلام والديمقراطية.</p><p class='article-text'>وأوضح الميرغني أن الشعب السوداني دفع ثمناً باهظاً للحرب والانقسامات والصراعات التي غذتها الحركة الإسلامية وواجهاتها السياسية والعسكرية، مؤكداً أن الطريق الوحيد لإنقاذ البلاد يتمثل في وقف الحرب فوراً، وتدشين عملية سياسية سودانية شاملة تؤسس لدولة المواطنة والعدالة والمساواة، بعيداً عن احتكار السلطة والإقصاء والاستبداد.</p><p class='article-text'>وجدد الميرغني دعم تحالف السودان التأسيسي لكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب، مشدداً على أن المستقبل يجب أن يُبنى على توافق وطني واسع يقود إلى انتقال مدني ديمقراطي حقيقي، يشارك فيه جميع السودانيين عدا المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما التي ارتبطت بإشعال الحرب وتقويض التحول الديمقراطي.</p><p class='article-text'>وختم تصريحه بالقول: «لقد بدأ العالم يدرك حقيقة المأساة السودانية بعيداً عن الدعاية والتضليل. وما يحتاج إليه السودان اليوم ليس المزيد من البنادق والخنادق، بل الإرادة السياسية والشجاعة الوطنية لفتح صفحة جديدة عنوانها السلام والعدالة والديمقراطية».</p>

إبراهيم الميرغني: قرار الكونغرس الأمريكي صفعة سياسية لسلطة بورتسودان ورسالة حاسمة لإنهاء الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو عن أن استبعاد جماعة الإخوان من أي ترتيبات انتقالية مستقبلية في السودان، يطرح بالفعل ضمن النقاشات الجارية المتعلقة بوقف إطلاق النار والتسوية السياسية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن بعض الدول المشاركة في المشاورات، تضع خطوطاً حمراء واضحة، من بينها عدم مشاركة جماعة الإخوان في الحكومة الانتقالية المقبلة، كما أكد أن هذه المواقف تؤخذ بعين الاعتبار خلال العملية التفاوضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد هافيستو أن السودان بات أمام مرحلة مفصلية تستوجب الانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تكثف جهودها حالياً لدعم وتمكين القوى المدنية، استعداداً لمنحها دوراً أكبر خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال إحاطة صحافية عقدها في هلسنكي، أوضح المبعوث الأممي أن هناك مؤشرات متزايدة على توافق بين الأطراف الرئيسة بشأن ضرورة إقامة نظام حكم مدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هافيستو إن القضية الوحيدة التي يبدو أن مختلف الأطراف تتفق حولها بشكل كامل، هي ضرورة إنهاء الحكم العسكري، والانتقال إلى سلطة مدنية، مؤكداً أن المرحلة الراهنة يجب أن تفضي إلى تحول سياسي حقيقي، يقود السودان نحو إدارة مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأمم المتحدة لا تقتصر جهودها على الوساطة بين طرفي النزاع، بل تعمل أيضاً على تعزيز قدرات القوى المدنية والسياسية السودانية، موضحاً أن الاجتماعات التي عقدت مؤخراً، ومنها لقاء في برلين الشهر الماضي، وآخر مرتقب الشهر المقبل، تهدف إلى بناء قاعدة مدنية أكثر قوة وتأثيراً. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الأمم المتحدة تسعى عبر هذه اللقاءات، إلى إعداد مجتمع مدني أكثر فاعلية، قادر على لعب دور محوري في مستقبل السودان السياسي، بالتعاون مع الأحزاب السياسية، ومكونات المجتمع المدني المختلفة.</p><p class='article-text'>وكشف المسؤول الأممي أنه ناقش بصورة مباشرة مع قيادات سلطة بورتسودان وقوات الدعم السريع، ضرورة التوجه نحو تشكيل حكومة مدنية، مؤكداً أن هذا الهدف طرح بوضوح خلال اتصالاته الأخيرة مع الطرفين.</p><h2>تحديات جوهرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، أقرّ المبعوث الأممي بوجود تحديات جوهرية لا تزال تعرقل التوصل إلى تسوية شاملة، وعلى رأسها الضمانات المرتبطة بوقف إطلاق النار، إضافة إلى الترتيبات السياسية والأمنية التي يفترض أن تلي أي هدنة إنسانية محتملة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن التساؤل الأهم حالياً، يتمثل في شكل المرحلة التي ستعقب وقف إطلاق النار، وطبيعة آليات المراقبة والتنفيذ المطلوبة لضمان استدامة أي اتفاق محتمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد هافيستو على أن إنهاء الحرب في السودان، يتطلب من القوى السياسية المتباينة تقديم تنازلات متبادلة، ودعا الأطراف المختلفة إلى تعلم إدارة الدولة بصورة مشتركة، وتبنّي ثقافة التوافق السياسي. وقال إن التنازلات قد تكون أحياناً ضرورة لا غنى عنها، من أجل تحقيق هدف أكبر، يحظى بقبول وطني واسع.</div></p><h2>مشاورات وتنسيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف هافيستو عن نقاشات دارت مؤخراً بشأن إمكانية توسيع نطاق المجموعة الرباعية المعنية بالملف السوداني، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن التنسيق القائم بين مختلف الأطراف الدولية، لا يزال يسير بصورة فعالة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن أعضاء المجموعة الرباعية يمثلون أطرافاً قادرة على الإسهام في ضمان أمن السودان واستقراره مستقبلاً، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية إشراك قوى دولية أخرى، وفي مقدمها الأمم المتحدة، ضمن جهود السلام.</p>

أكد أن البلاد أمام مرحلة مفصلية تستوجب الانتقال من الحكم العسكري إلى المدني

مبعوث أممي: استبعاد «إخوان السودان» عن طاولة التفاوض

<p class='article-text'>أعرب البروفيسور أبوالقاسم الرشيد، حاكم الإقليم الشمالي، وعضو المجلس الرئاسي في حكومة السلام (تأسيس) السودانية، عن بالغ القلق والاستنكار إزاء محاولات استغلال النظام المالي والأجواء في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر أساليب تحايل معقّدة، تورطت فيها شبكات وشركات تعمل داخل الدولة، تعود ملكيتها أو إدارتها إلى أفراد ينتمون للنظام «الكيزاني» المتأسلم في بورتسودان والتابع لـ«الإخوان» وذلك بغرض تمرير صفقات ذات طابع عسكري لصالح سلطات بورتسودان.</p><p class='article-text'>وأشاد عضو «تأسيس» السوداني في تصريح  لـ «البيان» بجهود  الإمارات  في حقن  دماء آلاف السودانيين بيقظة أجهزتها في احباط محاولات نشر الفوضى في السودان.وأوضح البروفيسور أبوالقاسم أن مثل هذه الممارسات تمثل خرقاً واضحاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة، وتتنافى مع التزام الإمارات الراسخ بمكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، فضلاً عن تعارضها مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الحد من تأجيج النزاعات،</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة الفصل التام بين الأنشطة الاقتصادية المشروعة وأي توظيف لها في صراعات سياسية أو عسكرية، حفاظاً على استقرار المنطقة واحتراماً للقوانين الدولية وسيادة الدول.السودانيين.</p>

عضو «تأسيس» السوداني لـ «البيان»: الإمارات نجحت في حقن دماء آلاف السودانيين بيقظة أجهزتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">هزّت انفجارات عنيفة صباح ونهار الاثنين مناطق متفرقة من العاصمة السودانية، كان أبرزها في نهاراً في الناحية الشرقية لمطار الخرطوم عبر طائرات مسيرة أصابت أجزاء من حرم المطار بعدد 4 قذائف في وقت كانت تبدو فيه الحياة عادية في ظل تزايد عدد رحلات الطيران الداخلية من مدينة بورتسودان حيث لم تستأنف الرحلات الدولية المباشرة حتى الآن إلى الخرطوم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارعت السلطات الأمنية في المطار إلى إجلاء العاملين بمجرد سقوط القذائف المتتالية لضمان سلامتهم، ولم تظهر المعلومات الأولية حدوث إصابات أو ضحايا بينما ساد الهدوء الحذر حول محيط المطار والمرافق القريبة من شرق الخرطوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وسبق ذلك هجوم مشابه بطائرات مسيّرة استهدف محيط قاعدة وادي سيدنا العسكرية في مدينة أم درمان في الساعات الأولى من الصباح ولم يصدر بيان بشأن حجم الخسائر فيما شوهد تصاعد أعمدة الدخان وسماع أصوات انفجارات متتالية بالقرب من القاعدة العسكرية. </div></p><p class='article-text'>ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اطلاق الطائرات المُسيرة، في ظل تعدد الحركات المسلحة المتواجدة في العاصمة، لا سيما بعد الانشقاقات التي حدثت مؤخراً بوصول أحد قادة الدعم السريع مع مجموعة من أعوانه وإعلان انضمامهم إلى معسكر الجيش. </p>

السودان.. انفجارات في مطار الخرطوم وأم درمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">«الإمارات لا تُختبر».. عبارة تكررت كثيراً، ليس إعلامياً، بل أثبتتها المواقف والوقائع والأحداث، من العدوان الإيراني الغاشم، إلى شبكات التجسس وعمليات التهريب، وغيرها الكثير، لكن للأسف هناك من لا يستوعب ولا يتعلم من تجارب غيره، بل لا يتعلم من تجاربه هو، وخير مثال على ذلك نظام بورتسودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النظام الحاكم في بورتسودان، لم يفشل فقط في إدارة السودان، بل أدى به إلى الدمار والخراب والفساد، نظام لم يضع يوماً حياة السوداني ضمن أولوياته، بل جل تركيزه واهتمامه على ضمان استمراره، ولو كان على حساب حياة وألم الشعب، ولضمان بقائه تستمر الحرب السودانية السودانية، ولاستمرارها لا بد من تهريب الأسلحة، وهنا يكمن الغباء السياسي والأمني لحكومة البرهان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أيام أعلنت دولة الإمارات إحالة شبكة متهمة بمحاولة تهريب ذخائر إلى السودان، هنا لم يصبح الأمر مجرد قضية، أو خبر أمني عابر، ولا تفصيلاً قضائياً محدوداً في سياق إقليمي مضطرب، الواقعة تكشف ما هو أعمق من الشحنة نفسها، بل تكشف طبيعة الحرب، وتكشف كيف تعمل شبكات التمويل والتسليح، وتكشف قبل كل ذلك حجم الخلل في الخطاب الذي ظل يحاول اختزال الأزمة السودانية في اتهامات سياسية معلبة وجاهزة، بينما الواقع أكثر تعقيداً وأكثر خطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اندلاع الحرب السودانية، تحاول أطراف سياسية وإعلامية، تحميل الخارج مسؤولية ما يجري، وتحديداً دولة الإمارات، وكأن الأزمة السودانية بدأت من الخارج، وكأن الانقسام العسكري وفشل الانتقال السياسي وتراكمات السلطة وصراع النخب المسلحة، كلها مجرد تفاصيل هامشية، يمكن القفز عليها وتجاهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للأسف، الحرب في السودان ما هي إلا نتيجة انهيار طويل في بنية الدولة، وصراع على السلطة، واستثمار طويل في السلاح، بدل الاستثمار في الإنسان ومؤسسات الدولة، لذا، نجد من لا يريد الاعتراف بهذه الحقيقة والواقع، يبحث عن تفسير غير منطقي، واتهام الخارج، وتحميل الفشل للآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع هذا أسهل سياسياً وإعلامياً، لكنه أضعف منطقياً وتحليلياً، هناك من يعتقد أن تحميل الخارج المسؤولية يعفيه من المحاسبة والمسؤولية، لذا، يحاول تبرير فشله، باعتباره نتيجة مؤامرة خارجية، لا نتيجة قرارات وصراعات وتحالفات، وأخطاء من داخل السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى قضية التهريب، يتضح أن الحرب ليست في الميدان فقط، بل تدار عبر الشركات والحسابات المالية، والعقود التجارية والطيران الخاص، والواجهات القانونية، وهنا تكمن خطورة أدوات الحروب الحديثة، حيث خطوط الإمداد لم تعد واضحة، وشحنات الأسلحة قد تمر عبر شركات وتغطيات تجارية، وقد تغسل الأموال قبل تحويلها إلى رصاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما كشفته دولة الإمارات، ليست محاولة تهريب عادية أو بسيطة، بل كشفت عن بنية وهيكلية عمل منظمة، الشركات ضمن عملية التهريب غير القانونية، تعني استخدام الاقتصاد كغطاء للحرب، ونقل الأسلحة والذخائر يخلط بين التجارة والأمن، لذا، هذه الشبكات المتمرسة في التهريب، هي أحد الأسباب الرئيسة في إطالة أمد الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن غباء من حاول وفكر باستخدام دولة الإمارات كممر عبور لفعله، لم يفهم ولم يعِ أن الإمارات دولة تحترم وتحرص على أمنها وأمن شعبها والمقيمين على أرضها، ولن تسمح ولن تتهاون بتحول أراضيها إلى ممر للفوضى، لذا، نجد التصرف الإماراتي لم يكن ضجيجاً إعلامياً، بل إجراء قانوني، ضبط، تحقيق، اتهامات محددة، إحالة إلى المحكمة، أي أنه مسار قضائي واضح، والقضاء هو وقائع وأدلة وإجراءات. من المتوقع، بل من الطبيعي، أن تزداد الحملات الإعلامية ضد دولة الإمارات، بعد الإعلان عن عملية تهريب الأسلحة، وتحويل القضية والمتهمين إلى القضاء، لأن وقائع القضية تهز وتفكك وتقضي على السرديات التي اعتاد تجار الحروب وأصحاب الأيديولوجيات المنحرفة والأفكار الضالة على ترويجها، ونشرها ضد دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخطر ما في السرديات السياسية، أنها مع مرور الوقت تتحول إلى بديل عن الحقيقية، لأن الناس يسمعون رواية واحدة تُكرر، حتى يعتقدوا أنها الحقيقة، الدول لا تدار بالروايات والشعارات والاتهامات، وهذا ما يجب أن يعلمه قادة الصراع في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من وجهة نظري، هذه القضية تحمل رسائل عدة، منها رسالتان: الأولى أن الإمارات لا تُختبر، ولن تكون مساحة سائبة ولا محطة عبور، ولن تستخدم واجهة تجارية ومالية للتهريب، ومن يختبر أو يجرب سيواجه القانون، أما الثانية، السودان لا يحتاج السلاح، يحتاج عقلاً سياسياً حكيماً، يضع الإنسان السوداني على رأس أولوياته.</div></p>

الحرب في السودان نتيجة انهيار طويل في بنية الدولة وصراع على السلطة واستثمار طويل في السلاح

لا تختبر الإمارات

<p class='article-text'>في تطور يعكس مستوى عالياً من اليقظة الأمنية والالتزام السياسي نجحت دولة الإمارات في إحباط مخطط لتهريب أسلحة وذخائر إلى بورتسودان، في عملية معقدة، كانت تستهدف تغذية الصراع داخل السودان، وتهديد أمن شعبه. وأشاد خبراء بيقظة وحنكة الإمارات، مشيرين إلى أن العملية كشفت عن مستوى متقدم من التنسيق والكفاءة لدى الأجهزة الأمنية الإماراتية، التي تمكنت من تتبع مسارات التمويل والشحنات، وإسقاط شبكة معقدة قبل تنفيذ أهدافها،</p><p class='article-text'>كما أكدوا أن إحباط العملية هو في حد ذاته إسهام مباشر في حماية المدنيين، وتقليل كلفة النزاع.يأتي هذا التحرك الحاسم ليؤكد مجدداً نهج الإمارات الثابت في دعم استقرار الدول العربية، ورفضها القاطع لتحويل أراضيها أو مؤسساتها إلى منصات لأنشطة غير مشروعة.</p><p class='article-text'>وتحمل هذه العملية أبعاداً،تتجاوز البعد الأمني المباشر، إذ تعكس عمق العلاقة التي تربط الإمارات بالسودان، وهي علاقة لطالما قامت على دعم الاستقرار والتنمية، والمساهمة في تخفيف الأزمات الإنسانية، بعيداً عن أي اصطفافات ضيقة أو حسابات آنية.شراكة في الاستقرار.</p><div id='حماية-الأمنnbsp'><h2>حماية الأمن </h2></div><p class='article-text'>يرى محللون أن إحباط أجهزة الأمن الإماراتية هذا المخطط يمثل رسالة واضحة بأن الإمارات تتحرك وفق رؤية استراتيجية شاملة، تقوم على حماية الأمن الإقليمي، وليس فقط أمنها الداخلي، فالسودان، بحكم موقعه وأهميته، يمثل ركيزة أساسية في معادلة الاستقرار العربي، وأي تهديد لأمنه ينعكس بالضرورة على محيطه،</p><p class='article-text'>كما أنها تعكس التزاماً صارماً بتطبيق القوانين الدولية، ومكافحة شبكات الإتجار غير المشروع بالسلاح، التي تعد أحد أبرز محركات النزاعات في المنطقة.ويلفت مراقبون إلى أن هذا التحرك يُفند عملياً المزاعم التي تحاول الزج بالإمارات في مسارات الصراع السوداني، إذ جاء الفعل على الأرض ليؤكد  دور إماراتي فاعل في منع التصعيد.</p><div id='كفاءة-أمنيةnbspnbsp'><h2>كفاءة أمنية  </h2></div><p class='article-text'>يؤكد خبير العلاقات الدولية، طارق البرديسي، أن ما قامت به الإمارات يعكس نموذجاً متقدماً في العمل الأمني الاستباقي، مشيراً إلى أن إحباط مثل هذا المخطط يتطلب قدرات عالية في جمع المعلومات وتحليلها، إلى جانب تنسيق مؤسسي محكم.ويقول البرديسي، إن «الأجهزة الأمنية الإماراتية أثبتت كفاءة لافتة في التصدي لهذا النوع من التهديدات المعقدة، ما يعزز مكانة الدولة ركيزة أساسية في منظومة الأمن الإقليمي».</p><p class='article-text'>وأضاف  أن «أي تهديد لأمن المواطن السوداني هو في جوهره تهديد للأمن العربي ككل». ويشدد على أن التحرك الإماراتي لا يمكن قراءته بمعزل عن سياستها الخارجية القائمة على دعم استقرار الدول، ورفض التدخلات التي تؤدي إلى إطالة أمد الأزمات أو تعميقها.</p><div id='رد-عملي'><h2>رد عملي</h2></div><p class='article-text'>بدوره، يرى المحلل السياسي الكويتي عبدالعزيز سلطان، أن إحباط عملية تهريب الأسلحة يمثل «رداً عملياً وقوياً» على المزاعم التي تروّج لدور إماراتي منحاز في الصراع السوداني، مؤكداً أن الوقائع على الأرض تُظهر بوضوح أن الإمارات تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وتعمل على حماية استقرار السودان لا تقويضه.ويضيف أن «ما حدث يعكس مصداقية السياسة الإماراتية، التي تترجم مواقفها إلى أفعال»، مشيراً إلى أن منع وصول الأسلحة إلى جهات قد تستخدمها في تعميق الصراع، هو في حد ذاته إسهام مباشر في حماية المدنيين، وتقليل كلفة النزاع.</p><p class='article-text'>كما يؤكد أن هذه الخطوة تعزز الثقة بالدور الإماراتي كونه طرفاً مسؤولاً في المنطقة، قادراً على الجمع بين الحزم الأمني والرؤية السياسية، بما يخدم الأمن الجماعي العربي.أمن مشترك ومستقبل مستقر.</p><p class='article-text'>ويخلص مراقبون إلى أن نجاح الإمارات في إحباط هذا المخطط يبعث برسالة مزدوجة: الأولى تتعلق بقدرتها على حماية منظومتها الداخلية من أي اختراق، والثانية تؤكد التزامها بدعم استقرار الدول الشقيقة، وفي مقدمتها السودان، في مرحلة دقيقة من تاريخه.</p><p class='article-text'>وفي ظل تعقيدات المشهد السوداني تبدو مثل هذه التحركات ضرورية للحيلولة دون انزلاق الأوضاع إلى مزيد من التصعيد، بما يفتح المجال أمام مسارات الحل السياسي،</p><p class='article-text'>ويعزز فرص استعادة الأمن والاستقرار.وتواصل الإمارات ترسيخ نموذجها دولة تجمع بين اليقظة الأمنية والحنكة السياسية، في مقاربة متوازنة تستهدف حماية الإنسان العربي أينما كان، وتحصين المنطقة من مخاطر الفوضى والصراعات الممتدة.</p>

ضربة قوية لشبكات السلاح في السودان .. إشادة بيقظة وحنكة الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشادت قيادات سودانية بالإجراء القانوني الذي اتخذه معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإحالة 13 متهماً و6 شركات إلى القضاء المختص لمحاسبتهم قانونياً على المخالفات القانونية التي ارتكبوها في قضية العتاد العسكري الخاص بسلطة بورتسودان، موضحين بأن قائمة الأدلة والمستندات وما تضمنتها من اعترافات، تعكس رسوخ دولة القانون والمؤسسات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5170549.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت القيادات عن استهجانها الشديد لمحاولات أفراد هذه الشبكة والجهات التي تقف خلفهم استغلال ما توفره دولة الإمارات من تسهيلات وامتيازات للمقيمين والمستثمرين، مؤكدين في الوقت نفسه، أن مثل هذه التصرفات تمثل خيانة وإساءة بالغة إلى روح الضيافة الإماراتية وإلى القيم التي قامت عليها الدولة.</div></p><h2>أعمال مشينة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد إبراهيم الميرغني، وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة «تأسيس»، بأن هذه الممارسات لا تمثل بأي حال من الأحوال الشعب السوداني، ولا الجالية السودانية المقيمة في دولة الإمارات، والتي عُرفت بالتزامها واحترامها للقانون، وتبرؤها التام من مثل هذه الأعمال المشينة التي تتنافى مع قيمها وأخلاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الميرغني: «هذا الحدث يكشف بوضوح مستوى الغباء السياسي والعملياتي المريع، فكيف يقوم طرف سوداني بتهريب أسلحة عبر دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما يواصل اتهامها علناً بتسليح خصمه في النزاع؟!</div></p><p class='article-text'>هذا التناقض السخيف لا يعكس إلا تآمراً على الشعب السوداني نفسه ومحاولة يائسة لاستغلال موقع الإمارات اللوجستي والمالي ثم توجيه الاتهامات الكاذبة لها في ذات الوقت».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «الإمارات دولة ذات سيادة وقوانين صارمة، ولن تسمح أبداً باستخدام أراضيها ممراً لتهريب الأسلحة أو زعزعة الاستقرار»، وثمن الدور المحوري والاحترافي الذي قامت به الأجهزة الإماراتية المختصة في كشف هذه الشبكة وتعقب خيوطها، في دلالة واضحة على يقظة مؤسسات الدولة وكفاءتها العالية في التصدي لكافة أشكال الجريمة المنظمة، لا سيما تلك التي تمس الأمن الإقليمي والدولي.</div></p><h2>أمن وسيادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السفير عبد الرحمن شرفي، سفير جمهورية السودان لدى الإمارات: إن العدالة في دولة الإمارات لا تعرف تهاوناً حين يتعلق الأمر بأمنها وسيادتها ونزاهة منظومتها الاقتصادية والمالية الملتزمة بالقواعد والإجراءات الدولية المتعارف عليها.</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن «ما كشفت عنه التحقيقات من محاولات ممنهجة للالتفاف على القوانين، واستغلال البيئة الاستثمارية المتقدمة التي أرستها دولة الإمارات، يمثل سلوكاً مداناً ومرفوضاً بكل المقاييس القانونية والأخلاقية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن هذه القوانين التي شُرعت لتكون جسوراً للتنمية والانفتاح، لا يمكن أن تتحول إلى أدوات تُستغل لتمرير أنشطة غير مشروعة أو لتحقيق مكاسب ملتوية على حساب الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد السفير رفضه القاطع لأي محاولة لاستغلال أراضي دولة الإمارات أو مؤسساتها أو نظامها المالي لأغراض تتعارض مع قوانينها أو تمس بسيادتها، قائلاً: «الإمارات، بما تمثله من نموذج للاستقرار والانفتاح، لن تكون يوماً منصة للأنشطة غير المشروعة أو مسرحاً لتصفية الحسابات أو تمرير الأجندات الخفية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى أن كشف هذه الخلية يسلط الضوء على واقع مؤلم يتمثل في وجود فئات تسعى إلى تأجيج الصراع الدائر في السودان وإطالة أمده، بدوافع ضيقة ومصالح شخصية أو حزبية.</div></p><p class='article-text'>في تجاهل تام لمعاناة الشعب السوداني الذي يرزح تحت وطأة الحرب وما تجرّه من مآسٍ إنسانية مروعة، تشمل النزوح واللجوء والجوع وانعدام الأمن، فضلاً عن الانتهاكات التي تطال المدنيين من ترهيب واعتقال وتعذيب وقتل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه الممارسات تكشف أيضاً عن دور تجار الدين والحروب وأثريائها، الذين يسعون إلى تحقيق أجنداتهم السياسية والمالية على حساب استقرار الأوطان وكرامة الشعوب، وهو أمر يستدعي موقفاً دولياً حازماً لمواجهة هذه الظاهرة وتجفيف منابعها، مشيداً في الوقت نفسه، بالتزام دولة الإمارات بالتعامل مع هذه القضية وفقاً لأعلى معايير العدالة والإجراءات القانونية الراسخة، بما يعزز الثقة الدولية في منظومتها القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم تصريحه بالتأكيد على أن سيادة القانون ستظل الحصن المنيع الذي يحمي دولة الإمارات، وأن العدالة ستأخذ مجراها بكل شفافية وحزم، مشدداً على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة مثل هذه الشبكات الإجرامية، وصون أمن الدول واستقرارها، وحماية الشعوب من ويلات الصراعات العبثية.</div></p><h2>إنجاز أمني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب محمد أمين عبدالله الكارب، سفير جمهورية السودان الأسبق لدى الدولة، عن بالغ التقدير والإشادة بالجهود الاحترافية التي بذلتها السلطات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أسفرت عن ضبط وتفكيك شبكة لتهريب الأسلحة كانت تعمل لصالح حكومة بورتسودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد: «إن هذا الإنجاز الأمني النوعي جاء ليؤكد المستوى المتقدم من الكفاءة والجاهزية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية الإماراتية، ويؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ بمكافحة الجريمة المنظمة، لا سيما الاتجار غير المشروع بالأسلحة، لما يمثله من تهديد خطير للأمن والاستقرار في الإقليم والعالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن هذا التحرك السريع يعكس حرص دولة الإمارات العربية المتحدة الدائم على صون الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي، ودورها الفاعل في دعم الجهود الدولية الرامية إلى إيقاف الحرب وتعزيز فرص الاستقرار في السودان.</div></p>

أكدوا أنها إساءة بالغة لروح الضيافة والقيم الإماراتية

قيادات سودانية: ممارسات شبكة العتاد العسكري المرتبطة ببورتسودان .. خيانة

<p class='article-text'>تتوالى فضائح الفساد المرتبطة بجماعة الإخوان في السودان لتكشف هذه المرة عن نموذج صادم استغلال قادة في جيش البرهان  الحرب وتحويلها إلى مورد مالي ضخم قائم على النهب والتلاعب في شبكة معقدة من المصالح خارج الحدود من صفقات سلاح عبر سماسرة وشركات وهمية على حساب دماء السودانيين ، حيث تحولت الأموال من أرصدة بنكية مكشوفة إلى «أخطبوط مالي» يتغلغل في شرايين الاقتصاد الخفي. لإطالة الحرب ,</p><p class='article-text'>«إمبراطورية فساد» جديدة يقودها رجال أعمال مرتبطون بجماعة الإخوان، بالتواطؤ مع قيادات عسكرية تشمل استغلال الحرب لتحقيق مكاسب مالية، في مشهد يعكس الوجه الحقيقي لجيش البرهان طالما قدّم نفسه حامياً للبلاد، بينما كان يبني في الخفاء منظومة فساد متكاملة. هنا تنهار آخر أقنعة «الدفاع عن الوطن». الصراع في السودان قد تجاوز كونه مجرد نزاع عسكري، ليتحول إلى غطاء لما يصفه مراقبون بـ«إ إقطاعية فساد» تتقاطع فيها مصالح قيادات عسكرية وعناصر من النظام السابق .</p><p class='article-text'>تحول جيش الرهان إلى دولة داخل الدولة، كيان فاسد خارج عن سلطة القانون، وحش يبتلع الدولة، يتحكم في الاقتصاد:، لا يريد الجيش أي حكومةٍ تفتح ملفات الفساد، لأن ذلك يعني سقوط إمبراطورية الجنرالات المالية، وفضح الصفقات المشبوهة التي أكلت الأخضر واليابس.</p><div id='العنف-المنظم'><h2>العنف المنظم</h2></div><p class='article-text'>ما نراه اليوم هو حصيلة تاريخ طويل من العنف المنظم، تتقاطع فيه أيديولوجيا «الإخوان» مع عسكرة الدولة كما أنه هو نتيجة مباشرة لوجود مؤسسة عسكرية جعلت من نفسها المُعرقل الأكبر لأي تغيير حقيقي.إمبراطورية فساد اليوم، يقف السودان على حافة الانهيار، ليس بسبب خلافاتٍ، بل لأن الفساد لم بعد يستغل الدولة، بل بات يحل محلها كلياً، إذ إن جيش البرهان رفض أن يكون مؤسسةً وطنية بل إمبراطورية فساد تسيطر على مفاصل الاقتصاد، ليس عبر ميزانيةٍ واضحة، بل عبر شركاتٍ وهمية، واستثماراتٍ خفية، وتحكمٍ كاملٍ في القطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'>وكان «الإخوان» يعرفون أن جيش البرهان هو مفتاح السيطرة على السودان، ولذلك عملوا على اختراقه، ووضع رجالهم في مفاصله وهياكله، ليصبح أداةً في أيديهم حيث توسع الاقتصاد غير الرسمي توسعاً حاداً، تديره مؤسسات عسكرية وميليشيات وحركات مسلحة تعمل خارج أي إطار تنظيم، ولم يكن جيش البرهان حارساً للسودان، بل كان حارساً لفساد «الإخوان» ناهباً لثروات السودان، وعائقاً أمام تطوره.</p><div id='مكاسب-مالية'><h2>مكاسب مالية</h2></div><p class='article-text'>تشهد مدينة بورتسودان، العاصمة المؤقتة للسودان، صعوداً لشبكات فساد معقدة تدار بواسطة رجال أعمال مرتبطين بالإخوان وقيادات عسكرية، مستغلين حالة الحرب لتحقيق مكاسب مالية ضخمة، فيما يدفع الشعب السوداني الثمن من دمه وجوعه ونزوحه.</p><p class='article-text'>في المشهد الذي تعيشه سلطة بورتسودان اليوم ثمة حقيقة يدركها كل من يعيش داخل هذه المنظومة، حيث لا تحمل مفاهيم الخدمة العامة والمؤسسية والمساءلة، بل حملت ثقافة الغنيمة وتكريس النهب المنظم لإعاقة أي إصلاح مالي حقيقي، أو إنهاء الحرب لأن السلام ببساطة يعني المحاسبة ونهاية مشروعهم الظلامي.</p>

«إخوان» السودان.. «امبراطورية فساد» تتربح من الدماء

<p class='article-text'>أثبتت الوقائع مخططات كاشفة لجماعة الدم والنار، وتوجهها المستمر نحو إحداث الفوضى والعنف عبر وسائل تخريبية وهادمة، حيث بات خطاب جيش البرهان عن السلام هو دعاية سياسية موجّهة للخارج، بينما ممارساته على الأرض تعكس عقيدة الحرب الشاملة ورفض التسوية، حيث باتت غطاءً لسماسرة الدم والنار بعقد صفقات على أشلاء السودانيين بما يطيل أمد الحرب ويعقّد أي مسار نحو تسوية سياسية شاملة.  إذ أن دماء السودانيين التي سالت جميعها تظل في رقبة عبد الفتاح البرهان، بوصفه المسؤول الأول عن هذه المرحلة.</p><p class='article-text'>البرهان ومعاونوه صنعوا شبكة من رجال الأعمال الفاسدين لتمويل حرب الجيش ضد الشعب السوداني، مقابل تمكينهم من مفاصل اقتصاد البلاد، ونجحت الإمارات في إحباط عمليات تهريب أسلحة كانت موجهة إلى قوات بورتسودان،</p><p class='article-text'>إذ إن العمليات لم تكن مجرد صفقات تجارية، بل جزء من منظومة تمويل وتسليح مدعومة من «إخوان» في الجيش لا تُستخدم إلا في قتل الأبرياء وتشريد المواطنين، وتدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، تسهم بشكل مباشر في تأجيج الصراع وإطالة أمد الحرب، وهو ما يضاعف معاناة المدنيين في السودان.</p><div id='تكديس-الثروات'><h2>تكديس الثروات</h2></div><p class='article-text'>لم تعد الحرب في السودان مجرد صراع مسلح، بل منظومة اقتصادية متكاملة ينشط فيها تجار الحروب ليكدّسوا الثروات من معارك يموت فيها الأبرياء، فالسلام يعني حكماً مدنياً ومحاسبة جنائية للإخوان وتجريد التنظيم من مصالحه الاقتصادية.</p><p class='article-text'>إن الحرب التي تعصف بالسودان منذ 15 أبريل 2023 لم تعد مجرد مواجهة بين جناحين مسلحين، بل باتت انعكاساً لتحالف معقد بين السلطة العسكرية وشبكات فساد من تنظيم «الإخوان» استخدموا السلطة لتدمير مؤسسات الدولة، والإعلام لتسويق القتلة والفساد لإطالة الحرب.</p><p class='article-text'>فهم يعيشون الثراء بصفقات مع تجار السلاح والمليشيات، يقايضون أرواح الأبرياء بالمناصب، حيث يخشون أن يؤدي وقف الحرب وقيام دولة مدنية إلى عودة «لجنة تفكيك التمكين والفساد»، التي كانت تستهدف استرداد شبكة واسعة من المصالح الاقتصادية والاستثمارات التي بنتها الجماعة. حيث تسعى الجماعة إلى استخدام الحرب كدرع لحماية المصالح الاقتصادية.</p><div id='انحلال-مؤسسي'><h2>انحلال مؤسسي</h2></div><p class='article-text'>السودان اليوم ليس دولة تعيش أزمة عابرة، بل نموذج لانحلال مؤسسي مقنّع.اقتصاد خفي وشبكات مصالح تقوده قيادات في الجيش، حيث أثبت أن شخصيات نافذة في جيش البرهان تتحصل على عمولات وأرباح من تجارة الأسلحة، الأمر الذي يكشف سر حرصهم على استمرار الحرب في السودان.</p><p class='article-text'>فكيف يمكن لبلد أن ينهض وجنرالاته يتعاملون معه كمشروع تجاري ويغدو النفوذ بديلاً عن القانون، فهم لا يمارسون العنف فقط، بل يصنعون بيئته. فالقبول بالسلام في نظرهم يعني نهايتهم.إن السودان يحتاج إلى جيش يعبّر عن شعبه، لا مؤسسة تعمل كأداة دعم لتجار الدم والنار من أجل إحياء مشروعهم الإجرامي الذي دمّر الدولة وأفسد المجتمع.</p><p class='article-text'>وعلى السودانيين كسر الحلقة الجهنمية التي تُنتج الحرب ثم تُسوّقها باعتبارها قدراً.</p>

«الإخوان».. سماسرة الدم والنار يتربحون من مآسي الملايين

جيش البرهان على أشلاء السودانيين يرقص!

<p class='article-text'>لم تكن مجرد صفقة بنادق وذخيرة، بل كانت محاولة لاختراق النظام المالي والسيادي للدولة من الداخل. خلف واجهات شركات "المواد الغذائية" وحسابات التجارة الصورية، كان "الشياطين الـ 13" يحيكون مخططاً دولياً لتمويل النزاعات، مستخدمين تسجيلات وتزويراً احترافياً لإخفاء ملايين الطلقات المتجهة إلى بورتسودان. وبينما ظن "راشد عمر" وعقيد الجيش "عثمان الزبير" أن مساراتهم آمنة، كانت أعين أمن الدولة ترصد أنفاسهم، لتنتهي اللعبة ببيان حاسم من النائب العام أسدل الستار على رهان "صلاح قوش" الأخير.</p><p class='article-text'>كشفت التحقيقات عن "هندسة مالية" دقيقة قادها المتهم الأول راشد عمر عبد القادر علي، وهو رجل أعمال ينشط في تجارة المواد الغذائية والقطن كغطاء لأنشطته، والمسؤول عن التنسيق بين لجنة التسليح وشركات التوريد. وبالتعاون مع محمد الفتح محمد بيك، مستشار وزارة المالية السودانية والمقرب من مجلس السيادة، تم التلاعب المحاسبي لتضخيم قيمة الصفقات وتوزيع العمولات غير المشروعة عبر حسابات مصرفية داخل الدولة. وفي تسجيل صوتي موثق، يظهر البيك وهو ينسق مع راشد تفاصيل توزيع الغنائم، حيث حدد مبلغ 2,654,000 دولار (ما يعادل 8,640,000 درهم) كعمولات ناتجة عن تضخم قيمة الصفقة الأولى التي أُعلنت بـ 13 مليون دولار بينما قيمتها الفعلية 10 ملايين فقط.</p><p class='article-text'>أظهرت المحادثات الموثقة نية مبيتة للتلاعب بالنظام الجمركي والرقابي للدولة، حيث طلب راشد عمر، الذي يمتلك "شركة راشد عمر للوساطة" التي تلقت أموال الصفقة الأولى، من شريكه محمد بيك إجراء "تعديلات فنية" وتزوير مستندات عبر إضافة ميزات ومواصفات وهمية للشحنة لإخفاء طابعها العسكري. كان هذا الاحتيال يتم بالتنسيق مع عثمان محمد الزبير محمد، وهو عميد في القسم المالي بالقوات المسلحة السودانية والمسؤول المباشر عن إبرام الصفقات وتدقيق شحنات الأسلحة عند وصولها للسودان، كما يتولى مسؤولية إصدار الموافقات النهائية للصرف.</p><h2>الخطة &quot;ب&quot;</h2><p class='article-text'>لم يقتصر المخطط على الشحنة المضبوطة، بل كشفت التسجيلات عن طموحات إجرامية أوسع للشبكة بقيادة صلاح عبد اللّٰه محمد صالح (الملقب بصلاح قوش)، رئيس جهاز المخابرات السوداني الأسبق وأحد المؤسسين الأوائل لتنظيم القاعدة في السودان والمدرج في قائمة العقوبات الأمريكية. رصدت الأجهزة المختصة تسجيلاً بصوت قوش، الذي تولى أدوار التوجيه والتنسيق وكان يستقطع عمولات شخصية من أموال الجيش السوداني دون علمه، يستفسر فيه عن تهريب 5 ملايين طلقة غرانوف إضافية عبر 6 صفقات أخرى أعد لها المتهمون. وكان المخطط يقضي باستخدام مبالغ من "أرباح" الصفقة الأولى لتمويل هذا التوريد العاجل عبر طائرة خاصة.</p><h2>اجهات تجارية</h2><p class='article-text'>وظفت الشبكة الإجرامية 6 شركات مسجلة في الدولة كأدوات لتمرير المدفوعات تحت غطاء معاملات تجارية صورية، حيث برزت شركة راشد عمر للوساطة كجهة تولت استلام أموال الصفقة الأولى، بينما عملت شركة بورتيكس تريد ليمتد كمورد أساسي للأسلحة في حسابات الشبكة. وفي سياق تدفق الأموال، استلمت شركة سودامينا المبالغ الأكبر المحولة من شركة "بترولاينز" الحكومية السودانية، في حين لعبت شركات وردة المسرة، وبلو ساند، وأبو لارا أدواراً لوجستية ومصرفية في تمرير وغسل الأموال والتعامل مع الحوالات غير المشروعة لضمان استمرار العمليات المشبوهة بعيداً عن الرقابة.إحباط المخطط:</p><h2>سيادة الدولة</h2><p class='article-text'>في عملية نوعية عكست كفاءة المنظومة الأمنية، تمكنت الأجهزة المختصة من فك شفرات المخطط وتعقب مسارات الأموال المعقدة والشحنات المشبوهة بدقة متناهية. هذه اليقظة أدت إلى شل حركة الشبكة الإجرامية وإلقاء القبض على المتهمين الـ13 قبل تمرير العتاد لوجهته النهائية.</p><p class='article-text'>وبحسب تأكيدات النيابة العامة، فإن إجهاض الشحنة الأولى كان بمثابة حجر الزاوية الذي أدى لانهيار المخطط بالكامل، وحال دون تنفيذ العمليات الست الأخرى التي كان "الشياطين" قد أعدوا لها. وفي رسالة حاسمة، شددت الدولة على أن أمنها وسيادتها "خط أحمر"، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم ضد كل من تسول له نفسه استغلال مؤسساتها أو نظامها المالي في أي أنشطة تخل بالنظام العام.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
                            <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169337.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169338.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169339.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169340.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169342.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169343.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                </div>
<p class="article-desc"></div>

سقوط «الشياطين الـ 13».. كيف تحطمت طموحات تجارة «الدم السوداني» في الإمارات؟

<p class='article-text'>في ضربة سيادية كبرى حطمت أوهام العبث بالأمن القومي واستغلال النظم المالية، أمر معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإحالة 19 متهماً بينهم ست شركات مسجلة في الدولة إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (دائرة أمن الدولة).</p><p class='article-text'>تأتي هذه الإحالة على خلفية ارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، التزوير، وغسل الأموال، في محاولة بائسة لتمرير شحنات من الذخائر إلى سلطة بورتسودان عبر أراضي الإمارات العربية المتحدة، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها.</p><p class='article-text'>كشفت التحقيقات الموسعة أن الوقائع لم تكن وليدة الصدفة، بل ارتبطت بصفقات تمت بطلب مباشر من "لجنة التسليح" في سلطة بورتسودان، والتي يترأسها عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق ميداني من عثمان محمد الزبير محمد.</p><p class='article-text'>كما شمل نطاق الاتهام شخصيات نُسبت إليها أدوار محورية في التوجيه، أبرزهم صلاح عبد الله محمد صالح (الملقب بصلاح قوش). هؤلاء سعوا لاستخدام الأراضي الإماراتية كمعبر خلفي لتغذية صراع بورتسودان بالعتاد، متجاهلين يقظة الأجهزة الأمنية التي كانت ترصد "خيوط المؤامرة" منذ بدايتها.</p><h2>&nbsp;هندسة العمولات</h2><p class='article-text'>أماطت النيابة العامة اللثام عن "هندسة مالية" إجرامية اعتمدت على نظام الصفقات المترابطة والتمويه. ففي الصفقة الأولى، التي أُبرمت خارج الدولة، جرى الاتفاق على توريد عتاد عسكري شمل بنادق كلاشينكوف ومدافع رشاشة وقنابل. وهنا تكمن المفارقة؛ حيث كانت القيمة الفعلية للصفقة 10 ملايين دولار، لكن المتهمين قيدوها بقيمة معلنة بلغت 13 مليون دولار.</p><p class='article-text'>هذا الفارق (3 ملايين دولار) لم يكن مجرد رقم، بل تم تخصيصه كـ "عمولات سوداء" غير مشروعة وُزعت على المتهمين نظير أدوارهم التنسيقية. وجرى تمرير هذه المدفوعات عبر الشركات الست المرخصة وحسابات مصرفية داخل الدولة تحت غطاء "معاملات تجارية صورية". وبأسلوب "التدوير المالي"، استخدم المتهمون ما يزيد عن مليوني دولار من تلك العمولات لتمويل صفقة ثانية عاجلة لذخائر ثقيلة داخل الدولة.</p><h2>فخ &quot;الجيرانوڤ&quot;: الطائرة الخاصة والاحتيال الجوي</h2><p class='article-text'>التفصيل التقني الأكثر خطورة تمثل في محاولة إدخال الجزء الأول من شحنة ذخائر (جيرانوڤ - Granev) الثقيلة إلى أراضي الدولة بطرق احتيالية عبر طائرة خاصة. المتهمون لجأوا إلى تزوير محررات رسمية واستعمالها للالتفاف على الرقابة الجوية، تمهيداً لنقل العتاد إلى بورتسودان. إلا أن الأجهزة المختصة تمكنت من كشف مسار الطائرة وتعقب التدفقات النقدية المرتبطة بها، لتسقط المخطط قبل اكتماله وتلقي القبض على المتهمين متلبسين بجرمهم.</p><h2>إحباط الـ 5 ملايين طلقة</h2><p class='article-text'>لم تكن الشحنة المضبوطة سوى "رأس الجسر"؛ حيث كشفت التحقيقات أن المخطط كان يمتد لتهريب خمسة ملايين طلقة غرانوف إضافية عبر ست صفقات متتالية أعد لها المتهمون بعناية. وبإحباط الشحنة الأولى، نجحت الإمارات في شل هذا المسار التهريبي بالكامل، مانعة وصول كميات هائلة من الذخيرة التي كانت ستؤجج الصراع وتزهق الأرواح.الأدلة الدامغة: تسجيلات واعترافات لا تقبل الشك</p><p class='article-text'>استند النائب العام في قرار الإحالة إلى ترسانة من الأدلة الدامغة، تضمنت ضبط وتحليل مستندات ووثائق مالية ومراسلات رسمية، وتتبع التحويلات المصرفية بدقة متناهية. والأهم من ذلك، شملت الأدلة تسجيلات ومحادثات موثقة بين المتهمين</p><p class='article-text'>كشفت بوضوح ترابط الأدوار وتكاملها، بالإضافة إلى اعترافات عدد منهم التي أكدت تورطهم في هذا المخطط الذي بدأ رصده منذ إعلان إحباط الخلية في 30 أبريل 2025.</p><h2>&nbsp;السيادة خط أحمر</h2><p class='article-text'>ختمت النيابة العامة بيانها برسالة سيادية صارمة: دولة الإمارات لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال أراضيها أو مؤسساتها أو نظامها المالي في أنشطة غير مشروعة. إن إحالة هذه القضية إلى "دائرة أمن الدولة" هي تأكيد على أن سيادة الإمارات وأمنها "خط أحمر"، وأن أحكام القانون ستُطبق بكل حزم على كل من يثبت تورطه في تهديد النظام العام، صوناً لمكانة الإمارات كدولة قائمة على سيادة القانون والمؤسسات الراسخة التي لا تقبل أن تكون معبراً لـ "صفقات الموت".</p><p class='article-text'><br></p>

نتائج البحث عن: بورتسودان