<p class='article-text'>لوقت طويل، كانت صورة الأسرة الأمريكية واضحة إلى حد كبير: الرجل يخرج إلى العمل، والمرأة تدير المنزل، أما اليوم، هذه الصورة لم تعد ثابتة كما كانت، ففي عدد متزايد من الأسر، أصبحت المرأة صاحبة الدخل الأساسي، بينما يبقى الزوج أو الشريك في المنزل، إما لأنه فقد وظيفته، أو لم يجد فرصة مناسبة، أو لأن سوق العمل نفسه صار يمنح النساء فرصاً أسرع في القطاعات التي تنمو.</p><p class='article-text'>ويوضح تقرير نشره موقع «ذا برنت» تناول هذا التحول من زاوية أوسع من مجرد تغيير في الأدوار داخل البيت، فالمسألة، في جزء كبير منها، اقتصادية، حيث تشير بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن النساء شكّلن في فبراير 2026 نحو 50.1% من العاملين في الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، وقد يبدو الرقم متقارباً، لكنه يحمل معنى كبيراً إذا ما قورن بالماضي.</p><p class='article-text'>في أوائل التسعينيات، كان الرجال يشغلون نحو 7 ملايين وظيفة أكثر من النساء، أما اليوم، هذه الفجوة اختفت تقريباً، وخلال فترة امتدت نحو عامين، أضاف الاقتصاد الأمريكي قرابة 1.2 مليون وظيفة، وذهبت قرابة ثلثي هذه الوظائف إلى النساء، بحسب تحليل نقله التقرير عن مختبر «إنديد» للتوظيف.</p><p class='article-text'>وتتعلق الزيادة بنوع الوظائف التي تنمو، فقطاعات مثل الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية واصلت التوسع، وهي قطاعات تعمل فيها النساء بأعداد كبيرة، بينما تباطأ النمو في مجالات يعمل فيها الرجال بنسبة أعلى، مثل بعض قطاعات التصنيع والأعمال التقنية.</p><p class='article-text'>وإذا كانت الزوجة تعمل في قطاع مستقر، بينما يعمل الزوج في قطاع يتراجع أو يمر بفترة بطالة، فالسؤال التقليدي عن «من يعيل الأسرة؟» لم يعد يملك الإجابة القديمة نفسها.</p><p class='article-text'>وتشير الباحثة لورا أولريش، وهي باحثة سابقة في بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، إلى أن الرجال الأصغر سناً اليوم أقل احتمالاً للعمل مقارنة بآبائهم عندما كانوا في العمر نفسه، وهذه الملاحظة تحديداً فتحت الباب أمام نقاش أوسع حول الشباب الذين يبقون في المنزل بينما تكون الزوجة أو الشريكة هي الطرف العامل.</p><p class='article-text'>لكن الصورة ليست بهذه البساطة، فليس كل رجل في المنزل يعيش على دخل زوجته، وليس كل من لا يعمل اختار التوقف عن العمل، فبعضهم بين وظيفتين، وبعضهم يبحث عن فرصة، وبعضهم يعيش مع والديه، وبعضهم يتولى مهام منزلية أو رعاية الأطفال، لكن ما تغيّر هو أن بقاء الرجل في المنزل لم يعد يبدو استثنائياً كما كان قبل سنوات.</p><p class='article-text'>لعقود، ارتبطت الرجولة في كثير من المجتمعات بفكرة الإعالة، فالرجل هو من يدفع الإيجار، ويتحمل المصاريف، ويُقاس جزء من نجاحه بقدرته على توفير الدخل، لكن حين تصبح الزوجة هي صاحبة الراتب الأعلى، أو الوحيدة التي تعمل لفترة، يبدأ هذا التعريف نفسه في التغير.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا يعني هذا أن الأدوار انقلبت بالكامل، فالرجال ما زالوا يسجلون معدل مشاركة أعلى في قوة العمل، في فبراير 2026 بلغ معدل مشاركة الرجال فوق سن 16 عاماً نحو 67.2%، مقابل 57.2% للنساء، أي أن الرجال، كنسبة من مجموعهم، ما زالوا أكثر حضوراً في سوق العمل.</p><p class='article-text'>لكن اللافت أن تجاوز النساء للرجال في عدد الوظائف لم يحدث إلا مرات قليلة في التاريخ الأمريكي الحديث، من بينها فترات خلال الأزمة المالية العالمية وقبيل جائحة «كوفيد-19»، الفارق هذه المرة أن بعض الباحثين يرون أن التغيير قد يكون مرتبطاً بطبيعة الاقتصاد نفسه، وليس بأزمة مؤقتة فقط.</p>

المرأة تعيل الأسرة

هو في البيت.. وهي تدفع الفواتير !

كيف يصبح الذكاء الاصطناعي قوة لتعميم الخبرة بدلاً من احتكارها؟

هل يسهم الذكاء الاصطناعي في ظهور "طبقة اجتماعية" جديدة؟

<p class='article-text'>إحسان مسعود.. محرر في مجلة «نيتشر»، ومؤلف كتاب «الناتج المحلي الإجمالي: أقوى معادلة في العالم ولماذا يجب أن تتغير الآن»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن يبلغ الثلاثين من عمره، وكان قد أصبح بالفعل كبير الاقتصاديين في لجنة التخطيط الباكستانية، كتب محبوب الحق عام 1963 «من المهم أن ندرك أن النمو الاقتصادي عملية قاسية وشاقة. </div></p><p class='article-text'>ولا توجد طرق مختصرة لتحقيقه.. وقد يكون الطريق إلى المساواة في نهاية المطاف يمر حتماً عبر مرحلة من اللا مساواة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذلك الوقت، كان من أبرز المدافعين عن فلسفة «النمو مهما كانت الكلفة»، التي كانت تمثل آنذاك أحدث التوجهات في الفكر الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>وبإرشاد اقتصاديين أوفدتهم جامعة هارفارد إلى كراتشي، ساعد محبوب الحق وزملاؤه الدولة الفتية على تحقيق معدل نمو بلغ نحو 6 % خلال ستينيات القرن الماضي، حتى أصبحت باكستان تعرف آنذاك بـ«معجزة التنمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعد خمس سنوات فقط، غيّر محبوب الحق قناعته. فلم يكن المرء بحاجة إلى أن يكون خبيراً اقتصادياً ليدرك أن استمرار النمو لم ينجح في القضاء على الفقر الهيكلي في البلاد.</div></p><p class='article-text'>فقد أراد واضعو أول خطة خمسية لباكستان إعطاء الأولوية للإسكان الميسر والإنفاق على الصحة العامة والتعليم، إلا أن مستشاريهم الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة ركزوا بصورة أكبر على السياسات الصناعية، خاصة تلك التي تعزز نمو عدد محدود نسبياً من التكتلات الاقتصادية الكبرى.</p><p class='article-text'>وقد توصلت الاقتصادية خديجة الحق، التي كانت زوجة محبوب الحق، إلى أن 20 مجموعة عائلية فقط كانت تسيطر آنذاك على معظم الشركات الصناعية وشركات التأمين والبنوك المدرجة في بورصة كراتشي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كتابه اللاحق «ستار الفقر»، كتب محبوب الحق: «لقد حان الوقت لقلب النظرية الاقتصادية رأساً على عقب، لأن ارتفاع معدل النمو ليس ضمانة ضد تفاقم الفقر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان محبوب الحق، الذي توفي عام 1998، وكأنه يكتب عن عالم اليوم. فمن تونس في عام 2011 إلى بنغلادش في عام 2024، شهدت دولة تلو الأخرى النمط ذاته: معدلات نمو اقتصادي تستحق أن تتصدر اللوحات الإعلانية، لكنها تخفي وراءها بطالة، خصوصاً بين الشباب، واتساع فجوة الثروة، وتصاعد الاضطرابات الاجتماعية، التي انتهى بعضها إلى ثورات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، أصبحنا أكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى إعادة النظر في الناتج المحلي الإجمالي بوصفه مؤشراً للنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نحو 6 عقود من التحول الفكري الذي شهده محبوب الحق، يبدو أن بقية العالم بدأت تلحق به.</div></p><p class='article-text'>فقد جعل أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إصلاح القواعد العالمية لقياس الأداء الاقتصادي إحدى أولويات ولايته الثانية، وقد يكون ذلك أهم إرث يتركه بعد انتهاء مهمته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2021، طلب غوتيريش من الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات متعددة الأطراف الكبرى، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إعداد ورقة تلخص أوجه القوة والقصور في الناتج المحلي الإجمالي. </div></p><p class='article-text'>ودعت الورقة، التي حملت عنوان «تقدير ما يستحق التقدير»، إلى إطلاق مشروع سياسي طموح لفصل الناتج المحلي الإجمالي عن مفهوم التقدم. ثم شكل غوتيريش مجموعة ثانية من الاقتصاديين الأكاديميين المستقلين، الذين توصلوا إلى النتيجة نفسها.</p><p class='article-text'>وبدأت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بقيادة إسبانيا وغيانا، عملية حكومية دولية لاعتماد مقاييس جديدة، قد تشمل مؤشراً مركباً جديداً يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام الدول في الأساس خياران. الأول هو تغيير ما يقيسه الناتج المحلي الإجمالي، بحيث لا يقتصر على احتساب القيمة النقدية للسلع والخدمات النهائية، وإنما يشمل أيضاً عناصر مثل العمل المنزلي غير مدفوع الأجر، وما يعرف، على نحو مضلل، بـ«الآثار الخارجية»، مثل رأس المال الطبيعي والخدمات التي تقدمها النظم البيئية، والتي تعتمد عليها حياة البشر ورفاههم المستقبلي، لكنها باتت مهددة أو تجاوزت بالفعل الحدود الآمنة. غير أن تحقيق ذلك يثبت أنه بالغ الصعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخيار الآخر، فهو أن نتوقف ببساطة عن استخدام الناتج المحلي الإجمالي بوصفه المقياس الرئيسي للازدهار، وهو أمر سيخبرك معظم خبراء الإحصاءات الاقتصادية بأنه ليس خياراً سيئاً على الإطلاق، وأن ندير اقتصاداتنا استناداً إلى لوحة من المؤشرات المتعددة. </div></p><p class='article-text'>وكثير من هذه المؤشرات، مثل ضمان التحاق كل طفل بالمدرسة أو توفير الرعاية الصحية الشاملة، يجري قياسها بالفعل ضمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لكنها تحتاج فقط إلى أن تُمنح المكانة نفسها التي يحظى بها الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سنواته الأخيرة، انتقل محبوب الحق للعمل في الأمم المتحدة، حيث قاد تصميم «مؤشر التنمية البشرية»، في محاولة مدروسة لإزاحة الناتج المحلي الإجمالي عن موقعه المهيمن. </div></p><p class='article-text'>وقد أخبر صديقه وشريكه في المشروع أمارتيا صن أن المؤشر الجديد سيكون بالبساطة نفسها، لكنه سيعبر عن أشياء أكثر قيمة.</p><p class='article-text'>إلا أنّ فريق مؤشر التنمية البشرية ارتكب خطأ تمثل في طرح المؤشر الجديد بوصفه مقياساً موازياً للناتج المحلي الإجمالي، لكنه ظل خارج نظام الحسابات القومية المعتمد لدى الأمم المتحدة، ما سمح للناتج المحلي الإجمالي بمواصلة هيمنته طوال ثلاثة عقود أخرى، من دون أن يتأثر كثيراً بظهور منافسه الجديد.</p><p class='article-text'>ومع استعداد غوتيريش لمغادرة منصبه، ينبغي لخلفه أن يواصل الدفاع عن مبادرة الأمم المتحدة الرامية إلى تجاوز الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>فقد لا يكون في وسعهم تغيير الماضي، لكن بإمكانهم التعلم مما سبقه.</p><p class='article-text'>واستعارة لكلمات محبوب الحق، فإن العالم لا يستطيع تحمل الانشغال المستمر بتحسين الحسابات القومية، في وقت لا يتم فيه بذل ما يكفي من الجهود لمعالجة المشكلة الحقيقية المتمثلة في الفقر واسع النطاق.</p>

لماذا يجب إعادة تعريف مؤشر الناتج المحلي الإجمالي؟

<p class='article-text'>لم يرث جيل «زد» عالماً فقيراً، ولكنه دخل عالماً بالغ الثراء، بعد أن ارتفعت فيه أثمان البدايات إلى حد لم تعد معه الوظيفة الأولى كافية لفتح باب البيت الأول، ولا الشهادة الجامعية ضماناً لدخل آمن، ولا الراتب الشهري حصناً من العودة إلى منزل الوالدين.</p><p class='article-text'>والمقصود بجيل «زد»، في التعريف الشائع، المولودون بين أواخر تسعينيات القرن الماضي وبداية العقد الثاني من الألفية، وقد بدأ أبناؤه دخول سوق العمل في سنوات اتسمت بالجائحة، والتضخم، وارتفاع أسعار المساكن، ثم صعود أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>ولا أعني بعبارة «أفقر جيل» أنهم يملكون اليوم أموالاً أقل من كل من سبقهم بصرف النظر عن العمر، فالشباب، بطبيعة الحال، أقل ثروة من كبار السن، لكنها تعني أن الطريق التقليدي إلى تكوين الثروة صار أمامهم أطول وأشد كلفة.</p><p class='article-text'>فالثروة لا تبنى من الراتب وحده، بل من القدرة على ادخار جزء منه وتحويله إلى أصول، وفي مقدمتها المسكن، وحين يرتفع ثمن الأصل أسرع من الدخل، يصبح الزمن نفسه ضريبة يدفعها من ولد متأخراً.</p><p class='article-text'><b>بيت بعيد</b></p><p class='article-text'>بحسب صندوق النقد الدولي، تراجعت القدرة على تحمل تكاليف السكن في دول عدة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا وألمانيا والبرتغال وسويسرا.</p><p class='article-text'>ويشير الصندوق إلى أن السكن، في متوسط عدد من الاقتصادات، أصبح أقل يسراً مما كان عليه قبيل فقاعة العقارات التي سبقت الأزمة المالية العالمية في 2007 و2008.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات عرضها صندوق النقد استناداً إلى مؤشرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ارتفعت أسعار المنازل في دول المنظمة بنحو 37% بالقيمة الحقيقية خلال عقد، كما ارتفعت بنسبة 16% قياساً إلى الدخول.</p><p class='article-text'>ويقول 60% من الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 18 و39 عاماً إنهم قلقون من القدرة على تحمل تكاليف السكن، مقارنة بـ38% فقط ممن تراوح أعمارهم بين 55 و64 عاماً.</p><p class='article-text'>هذه الفجوة ليست مجرد اختلاف في المزاج بين جيلين، فالمنزل في الاقتصادات الحديثة ليس سقفاً فحسب، بل مخزن للثروة وضمان للاقتراض وأصل ترتفع قيمته مع الزمن، ولهذا يؤكد صندوق النقد أن ملكية السكن تمثل أكبر مصدر للدين والثروة معاً لدى الأسر، ومن يتأخر في دخول سوق العقار لا يفقد سنوات من الإقامة المستقرة وحدها، بل يفقد أيضاً سنوات من تراكم قيمة الأصل.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة أظهر مكتب الإحصاء أن نسبة تملك المسكن بين أرباب الأسر الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً بلغت 36.1% في عام 2023، وهي أدنى نسبة بين الفئات العمرية، قبل أن تسجل 37.9% في الربع الأخير من 2025، مقابل 79% لمن تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر.</p><p class='article-text'>وتكمن المفارقة في أن الأصول التي اشتراها جيل سابق بأسعار أدنى أصبحت هي نفسها الحاجز الذي يقف أمام الجيل اللاحق.</p><p class='article-text'><b>دخل هش</b></p><p class='article-text'>قد يبدو سوق العمل العالمي أكثر رحمة مما توحي به الصورة، فمنظمة العمل الدولية تقول إن معدل بطالة الشباب عالمياً انخفض إلى 13% في عام 2023، وهو أدنى مستوى خلال 15 عاماً، وإن عدد العاطلين بين سن 15 و24 عاماً بلغ 64.9 مليون شاب، وهو الأدنى منذ بداية القرن.</p><p class='article-text'>غير أن الحصول على وظيفة ليس مرادفاً لتكوين الثروة، فالوظيفة قد تمنع البطالة، لكنها لا تضمن بالضرورة دخلاً يكفي للإيجار والادخار وسداد الديون في وقت واحد، كما أن أرقام البطالة لا تشمل وحدها هشاشة العقود، أو عدم استقرار ساعات العمل، أو الفترات التي يقضيها الشباب خارج التعليم والتوظيف والتدريب.</p><p class='article-text'>وقد أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن انخفاض ملكية المساكن بين الأجيال يرتبط، إلى جانب ارتفاع الأسعار، بتغيرات في مخاطر الدخل، فالأسر الأقل دخلاً تجد صعوبة أكبر في شراء المنزل، ومن ثم تراكم ثروة أقل بمرور الأعوام.</p><p class='article-text'>إن المشكلة، إذن، ليست أن جيل «زد» لا يعمل، بل أن كثيراً من أفراده يعملون داخل معادلة تعاقبهم مرتين: مرة بدخل يبدأ منخفضاً، ومرةً بأسعار أصول سبقت دخولهم إلى السوق بسنوات.</p><p class='article-text'>لا شك أن القرارات الفردية تؤثر في الوضع المالي، فالإنفاق والادخار والاقتراض عوامل حقيقية، غير أن الأرقام الأوسع تشير إلى أثقال بنيوية تسبق القرار الفردي، مثل مساكن ارتفعت أسرع من الدخول، وتعليم قد يبدأ بالدين، ومدخرات طارئة محدودة، واستقلال مالي يأتي في عمر متأخر.</p><p class='article-text'>هذا الجيل لم تُغلق في وجهه أبواب العمل، لكنها ضاقت أمامه أبواب الملكية، ولم يُحرم من أدوات الرفاه، لكنه ابتعد عن أصول الأمان، هو جيل يرى العالم كله في شاشة صغيرة بدل أن يعيشها، هو أغنى من أسلافه في الأدوات، وأفقر منهم عند خط البداية.</p>

جيل «زد».. الأفقر عند خط البداية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد العالم عبر تاريخه أزمات اقتصادية كبرى تركت آثاراً عميقة على الاقتصادات والمجتمعات. ففي عام 1873 وقع ما عُرف بـ«ذعر عام 1873»، وهي أزمة مالية قادت إلى كساد استمر سنوات في أوروبا والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وأُطلق عليها في بريطانيا وعدد من الدول اسم «الكساد الطويل»، ثم جاء «الكساد الكبير» بين عامي 1929 و1939، الذي بدأ بانهيار بورصة نيويورك (وول ستريت) في 24 أكتوبر 1929، قبل أن تمتد تداعياته إلى أوروبا والعالم، متسبباً في معدلات بطالة غير مسبوقة وتراجع اقتصادي واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، وبينما يشهد العالم تحديات اقتصادية وجيوسياسية متلاحقة، تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً مميزاً في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>فبفضل الرؤية الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة، والسياسات الاقتصادية المتوازنة، نجحت الدولة في الحفاظ على مؤشرات اقتصادية قوية تعكس متانة اقتصادها وثقة العالم بمستقبلها.</p><p class='article-text'>وإذا تجاوزنا التقارير والمؤشرات العالمية، ونظرنا إلى الأرقام والإنجازات المحلية، نجد أنها تؤكد استمرار الدولة في تحقيق مستهدفاتها وفق الخطط المستقبلية.</p><p class='article-text'>فمن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الإماراتي نمواً حقيقياً يقارب 5 %، مع مساهمة القطاعات غير النفطية بما يقارب 75 % من هذا النمو، في ظل توقعات بوصول الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 695 مليار دولار أمريكي «2.55 تريليون درهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحافظ الدولة على تصنيفات ائتمانية سيادية مرتفعة ومستقرة، وتتمتع إمارة أبوظبي بتصنيف ائتماني (AA) بفضل سياساتها المالية الرشيدة والإدارة الحكيمة للأصول الحكومية. </div></p><p class='article-text'>وعلى صعيد التنافسية العالمية، تصدرت دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً، وحلت في المركز العاشر عالمياً ضمن مؤشر «أفضل الدول لعام 2026».</p><p class='article-text'>وفي مجال الاستثمار، واصلت دبي ترسيخ مكانتها العالمية، بعدما تصدرت مدن العالم للعام الخامس على التوالي في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين بالبيئة الاقتصادية والتشريعية التي توفرها الدولة. وأمام هذه الإنجازات، ندرك أن سر النجاح لا يكمن في الأرقام وحدها، بل في الرؤية والإرادة والعمل.</p><p class='article-text'>وهنا نستحضر كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تؤكد أن كل فرد، حين يعمل بإخلاص واجتهاد وجودة عالية في موقعه، يسهم في صناعة مستقبل أكثر ازدهاراً لوطنه. حفظ الله دولة الإمارات قيادة وشعباً، وأدام عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، ووفّق قيادتها الرشيدة لمواصلة مسيرة الإنجازات والريادة على المستويات كافة.</p>

صوت الوطن

الإمارات.. مرسى الاستقرار في عالم متلاطم

<p class='article-text'>يقال إن جيل زد لا يقرأ البرامج الانتخابية، ولا يتابع البرلمانات، ولا يثق بالأحزاب، ويفضل مقطعاً قصيراً على مناظرة طويلة. لكن هذا الحكم، رغم ما فيه من جزء صحيح، لا يرى الصورة كاملة.</p><p class='article-text'>الجيل الذي أعطى كلمة «لا سياسي» (بمعنى عدم الاهتمام بالسياسة التقليدية) حضوراً واسعاً، هو نفسه الجيل الذي خرج إلى الشوارع في أكثر من بلد، وحرّك حملات على المنصات، وأسقط حكومات، وغيّر لغة النقاش العام. لذلك تبدو المفارقة التي يطرحها الأجيال الأخرى عن الشباب والسياسة دقيقة: كيف يكون الجيل «لا سياسياً»، وفي الوقت نفسه قادراً على صناعة اضطراب سياسي كبير؟</p><p class='article-text'><b>سياسة مختلفة</b></p><p class='article-text'>الشباب لا يهربون دائماً من السياسة لأنها لا تعنيهم، أحياناً يهربون من صورتها الرسمية: الأحزاب، الخطابات الطويلة، الوعود المتكررة، واللغة التي تبدو منفصلة عن حياتهم. السياسة بالنسبة لهم لا تبدأ بالضرورة من صندوق الاقتراع، تبدأ من الإيجار، والراتب، والتضخم، والبطالة، والمناخ، والهوية، والحرب، والتمييز، والقدرة على بناء حياة مستقرة.</p><p class='article-text'>حين يقول شاب إنه «لا يفهم السياسة»، قد يكون يقصد أنه لا يفهم لعبة المصطلحات والمؤسسات. لكنه يفهم جيداً أن قراراً حكومياً قد يرفع كلفة دراسته، أو يؤثر في عمله، أو يحدد ما يستطيع قوله على المنصات، أو يغير فرصه في الهجرة والسكن والزواج.</p><p class='article-text'>لذلك لا تبدو السياسة عند جيل زد دائماً على هيئة انتماء حزبي، تظهر في الهاشتاغ، وفي التبرع، وفي اختيار العمل، وفي النقاشات اليومية، وفي الغضب السريع من الظلم حين يتحول إلى صورة أو فيديو.</p><p class='article-text'><b>أرقام متناقضة</b></p><p class='article-text'>تبدو الأرقام للوهلة الأولى كأنها تؤكد الصورة الشائعة: الشباب أقل اهتماماً بالسياسة. ففي الولايات المتحدة، قدر مركز «سيركل» في جامعة تافتس أن مشاركة الناخبين بين 18 و29 عامًا في انتخابات 2024 بلغت نحو 42%، بعد أن تجاوزت 50% في انتخابات 2020.</p><p class='article-text'>كما أظهر استطلاع «إيه بي - نورك» أن الشباب تحت 30 عاماً أقل متابعة للسياسة من كبار السن، إذ قال نحو 2 من كل 10 فقط إنهم يتابعون السياسة بدرجة عالية، مقارنة بـ45% من البالغين فوق 60 عاماً.</p><p class='article-text'>لكن هذه الأرقام لا تقول إن السياسة خرجت من حياة الشباب. هي تقول شيئاً آخر: أن الشباب يبتعدون عن الشكل الرسمي للسياسة، لا عن آثارها. قد لا يتابعون جلسة برلمان، لكنهم يتابعون ارتفاع الإيجار. قد لا يقرأون برنامجاً انتخابياً، لكنهم يشعرون بسعر الوقود، ورسوم الجامعة، وصعوبة الحصول على وظيفة، وتكاليف العلاج، وقلق المناخ، وحدود الكلام على المنصات.</p><p class='article-text'>هنا تظهر المفارقة، جيل يقول «لا نهتم بالسياسة»، بينما أكثر ما يضغط على حياته هو نتائج قرارات سياسية واقتصادية، فهو لا يقف خارج السياسة فعلياً، بل يقف خارج لغتها التقليدية.</p><p class='article-text'>وفي استطلاع «ديلويت» لعام 2025، الذي شمل أكثر من 23 ألفًا من جيل زد والميلينيالز في 44 دولة، ظهر أن المال والمعنى والرفاه هي أكثر ما يشغلهم. هذه ليست قضايا شخصية منفصلة عن السياسة. المال يرتبط بالأجور والتضخم والسكن. العمل يرتبط بالقوانين وسوق الوظائف. الصحة النفسية ترتبط بأنظمة العمل والتعليم والرعاية. حتى القدرة على العيش بكرامة نتيجة بيئة تصنعها السياسات.</p><p class='article-text'><b>امتياز الانسحاب</b></p><p class='article-text'>من هنا تصبح عبارة «لا أريد أن أفهم السياسة» أكثر تعقيداً، فهي لا تعني دائمًا اللامبالاة، وقد تكون أحياناً تعباً مفهوماً من الأخبار والصراعات والمنصات، لكن القدرة على الانسحاب الكامل من السياسة تظل امتيازاً.</p><p class='article-text'>لأن هناك من لا يستطيع الانسحاب، فالطالب الذي قد يرفع قرار واحد رسوم دراسته، لا يملك رفاهية القول إن السياسة لا تعنيه، والعامل الذي يحدد القانون أجره وساعات عمله لا يستطيع أن يتعامل مع السياسة كضجيج بعيد، والمهاجر الذي ينتظر تأشيرة، والشاب الذي يعيش في بلد تمر به أزمة، كلهم يعرفون أن السياسة ليست موضوعاً في نشرة الأخبار، بل قوة تدخل البيت والجيب والجسد والمستقبل.</p><p class='article-text'>ولهذا، فإن عدم فهم السياسة لا يلغي أثرها. السياسة تدخل حياة الناس حتى لو لم يدخلوا هم إليها. تدخل في سعر الخبز، وفاتورة الكهرباء، وفرصة العمل، وحظر التطبيق، وحدود الكلام، ومصير الاحتجاج. من يقول إنه لا يهتم بالسياسة قد يكون محظوظًا بما يكفي كي لا تطرق السياسة بابه بقسوة.</p><p class='article-text'><b>سياسة المنصة</b></p><p class='article-text'>مع جيل زد، السياسة انتقلت من قاعة الحزب إلى شاشة الهاتف، وهذا يجعلها أوسع وأخطر في الوقت نفسه، فالشاب قد لا يقرأ بيانًا انتخابيًا، لكنه يتلقى موقفاً سياسياً من صانع محتوى، أو مقطع ساخر، أو بودكاست، أو حملة على «تيك توك»، وقد لا يسمي ذلك سياسة، مع أنه يشارك في تشكيل رأيه السياسي.</p><p class='article-text'> جيل زد لا يحتاج إلى محاضرة عن أهمية السياسة بقدر ما يحتاج إلى لغة سياسية لا تتعامل معه كمتهم. هذا جيل كبر وسط أزمات متراكمة: وباء، تضخم، حروب، مناخ، بطالة، قلق، ومنصات تجعل العالم كله في جيبه. من الطبيعي أن يكون غاضبًا، ساخرًا، متشككًا، وأحيانًا منهكًا.</p>

قوة تدخل البيت والجيب والجسد والمستقبل

جيل زد والسياسة.. هل هو غير مهتم أم غير مقتنع؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ليهي - تينا هو - ويليام لانغلي - شيهوان تشين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مصنع ساني للشاحنات وسط الصين، من المتوقع أن تحل أصوات الروبوتات التي تضغط وترش ألواح المركبات محلّ أحاديث البشر تقريباً. وتحاول الشركة أتمتة مرحلة التجميع النهائية والأكثر كثافةً للعمالة، باستخدام الروبوتات البشرية – التي تعدّ أحدث ما توصل إليه علم الروبوتات - تحسباً لنقص العمالة مع تقدم سكان الصين في السن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول هوانغ تي، نائب المدير العام لشركة ساني لتصنيع الشاحنات، ومقرها تشانغشا بمقاطعة هونان: «إن التركيبة السكانية في الصين تتغير، ويتناقص عدد السكان تدريجياً.. وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها. بالنسبة للصناعات كثيفة العمالة، نعتقد أن استخدام الروبوتات محل البشر أمر لا مفر منه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشير إلى التغير الديموغرافي الذي يُعدّ من أسرع التغيرات في عالمٍ يشيخ، متوقعاً أن يكون أكبر عائق اقتصادي يواجه الصين. فمن المتوقع أن ينخفض عدد السكان في سن العمل (15 - 64 عاماً)، والذي بلغ ذروته عند مليار نسمة في العقد الماضي، إلى 300 مليون نسمة فقط بحلول عام 2100، وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، وهو انخفاض قد يحول دون أن تصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى بكين الآن في الآلات المُزوّدة بالذكاء الاصطناعي مخرجاً من هذا المأزق الديموغرافي. وخلال العام الماضي، قامت البلاد بتركيب روبوتات صناعية أكثر مما ركّبته بقية دول العالم مجتمعة؛ كما أنها تُصنّع معظم الروبوتات الشبيهة بالبشر في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتزايد الإجماع، من قادة الحزب الشيوعي في بكين إلى أصحاب الأعمال في جميع أنحاء الصين، على ضرورة دمج «الذكاء الاصطناعي المُجسّد»، حسبما يتم تعريف الروبوتات التي يتم التحكم فيها بواسطة الذكاء الاصطناعي، في أكبر عدد ممكن من المهام وفي أسرع وقت ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما دافع الرئيس شي جين بينغ عن ثورة الروبوتات، مصرحاً في عام 2014، أي بعد عامين فقط من توليه السلطة: «لا نحتاج فقط إلى تطوير روبوتاتنا، بل نحتاج أيضاً إلى الاستحواذ على أسواق لها في مناطق عديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتعين على البلاد الآن إدارة عملية الانتقال من العنصر البشري إلى الروبوت، في وقت تعاني فيه الصين بالفعل من ارتفاع معدلات بطالة الشباب وتزايد عدد العاملين في الاقتصاد التشاركي دون وظائف دائمة، وذلك في أعقاب انهيار سوق العقارات بدءًا من عام 2012، الأمر الذي أدى إلى تقويض الطلب المحلي وثقة الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ عدد العاملين في الاقتصاد التشاركي في الصين حوالي 320 مليوناً، وينتمون إلى كل من الطبقة المتوسطة ذات التعليم العالي والعمال المهاجرين ذوي المهارات المتدنية. وإذا سارعت بكين في تبني الذكاء الاصطناعي والروبوتات، فإنها تخاطر بترك كلتا الفئتين دون فرص عمل مُرضية. وإذا كان هناك أمر يُشغل بال الحزب الشيوعي الصيني بقدر ما يُشغله سباقه مع الولايات المتحدة على التفوق التكنولوجي، فهو الحفاظ على التماسك الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت الصين في نشر الروبوتات بوتيرة مذهلة. فبين عامي 2021 و2024، ضاعفت البلاد عدد وحدات الروبوتات المُثبّتة في مصانعها إلى مليوني وحدة، وهو أعلى رقم في العالم، وفقاً للاتحاد الدولي للروبوتات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2020، لم تكن نسبة الروبوتات المُصنّعة محلياً تتجاوز 30% من إجمالي الروبوتات المُثبّتة. وبحلول عام 2024، بلغت نسبتها 57% من الوحدات الجديدة. وحتى العام الماضي، كان لدى الصين 166 روبوتاً صناعياً لكل 10,000 عامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدرت هذا الشهر أوامر للحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة بإدراج «الذكاء الاصطناعي المُجسّد» في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والتجزئة والرعاية الصحية. والهدف هو تركيب ما لا يقل عن 10,000 روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي في المنشآت التجارية على مستوى البلاد هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبراء من مورغان ستانلي في تقرير صدر الشهر الماضي: «ستكون الروبوتات البشرية المحرك الرئيسي التالي لصادرات الآلات الصينية خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة»، مُشيرين إلى أوجه تشابه بين تطور الروبوتات البشرية وتطور صناعة السيارات الكهربائية قبل عقد من الزمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافوا أن الصين استحوذت على 90% من إجمالي الروبوتات البشرية بالبشر التي تم شحنها عالمياً العام الماضي، والتي تراوحت بين 13,000 و16,000 روبوت. كما توقعوا أن ترتفع مبيعات الروبوتات البشرية المصنعة محلياً في الصين إلى حوالي 50,000 وحدة هذا العام، وهو أعلى رقم بين جميع الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يدور جدل بين الشركات الصينية حول كيفية الاستفادة من هذه الروبوتات الجديدة. ويقول إريك غو، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «أيه آي روبوتكس»، وهي شركة مُصنِّعة للروبوتات البشرية ومقرها مدينة شنتشن التكنولوجية جنوب الصين، إن هذه الروبوتات ليست بارعة بعد في أداء المهام حتى السهلة منها، ناهيك عن الصعبة، فمفاصلها المعقدة وبرامج الذكاء الاصطناعي باهظة الثمن تجعلها غير مناسبة للمهام المتكررة للغاية التي قد يُجيدها الروبوت الصناعي. لكنه يتفق على أنه على المدى البعيد، ستستحوذ الروبوتات البشرية على ملايين الوظائف في المصانع، خاصة المهام الخطرة أو غير المريحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تعليم الروبوت محاكاة الإنسان أمر في غاية الصعوبة. فهو لا يستطيع بطبيعته الشعور بملمس أو مقاومة قطعة قماش، على سبيل المثال، أو التعامل بسهولة مع المواقف الديناميكية في بيئات الإنتاج الحقيقية. وتقول ليلى خواجة، محللة التكنولوجيا في مجموعة جافيكال البحثية، إن الفجوة بين الطموح والواقع لا تزال واسعة فيما يتعلق بالروبوتات البشرية، لأن قدرة دماغ الروبوت محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كاو يوران، مدير التسويق الأول في شركة لي غونغ للصناعات، التي ينتج مصنعها في غوانزو روبوتات بشرية ضخمة فضية اللون، إنه لسد هذه الفجوة، هناك حاجة إلى كمية هائلة من بيانات التدريب. وقد استشعرت شركته فرصة سانحة، فبدأت مؤخراً ببيع مجموعات جمع البيانات الخاصة بها، وهي عبارة عن حقيبة ظهر مزودة بقفازات وخوذة دراجة مزودة بكاميرات وأجهزة استشعار. ويشير كاو إلى أن الصناعة تُدرك أنها ستحتاج إلى «عشرات الملايين من ساعات البيانات على الأقل» قبل أن تتمكن الروبوتات الشبيهة بالبشر من تحقيق طفرة حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحدث ثورة الروبوتات بالفعل تراجعاً سريعاً في فرص العمل، ليس فقط في قطاع التصنيع، بل أيضاً في قطاع الخدمات، وهو القطاع الذي كان يأمل العديد من صانعي السياسات أن يستوعب العمالة الفائضة في المصانع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هوا تشو، إحدى أكبر شركات إدارة الفنادق في الصين ومالكة سلسلة فنادق شتايغنبرغر الألمانية، يمكن للنزلاء تسجيل الوصول بأنفسهم باستخدام أجهزة الخدمة الذاتية، بينما تتولى الروبوتات نقل أمتعتهم، وتوصيل الطعام، وحتى بعض أعمال تنظيف الغرف. ويمكن توصيل زجاجة ماء إلى الغرفة في غضون ثوانٍ بواسطة روبوت توصيل.</div></p><p class='article-text'>وتقول هوا تشو إن هذه الخدمات، التي طُوّرت بالشراكة مع شركة تينسنت، قد تم تطبيقها في أكثر من 3200 فندق. وقد خفّضت الأتمتة نسبة الموظفين إلى الغرف إلى 0.1، ما يعني أن فندقاً يضم 100 غرفة يمكنه العمل بحوالي 10 موظفين، وفقاً للشركة، مقارنة بالمعيار الصناعي للفنادق الاقتصادية الذي يتراوح بين 30 و80 عاملاً لكل 100 غرفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي صالة عرض شركة لينكربوت في بكين، وهي شركة مصنعة للأيدي اللازمة للروبوتات البشرية، يعزف روبوت على لوحة مفاتيح بينما يقرع آخر طبلاً في أوركسترا آلية مصغرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الشركة إن الروبوتات البشرية ستعوض «عدم التوافق في المهارات» في الصين، حيث ستؤدي وظائف المصانع التي لا يرغب الناس في القيام بها أو التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة. وأضافت لينكربوت في بيان لها: «لنأخذ الطبخ كمثال: هدفنا ليس مجرد إعداد طعام للأكل، بل تعلم تقنيات الطهي في المقلاة الصينية ومنطق استخدام السكاكين لدى طاهٍ حائز على نجمة ميشلان، وذلك من خلال أجهزة عالية الدقة مقترنة بنماذج ذكاء اصطناعي واسعة النطاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألين تشانغ، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ماتريكس روبوتيكس، المتخصصة في إنتاج الروبوتات البشرية ومقرها شنغهاي، إن مصنعي الروبوتات البشرية قد يحققون على المدى البعيد إيرادات أكبر من البرمجيات التي تُشغل أجهزتهم مقارنةً بالأجهزة نفسها. إذ يمكن لروبوتاتهم البشرية تقديم خدمات تُحاكي خدمات شخص ماهر مقابل رسوم. وعلى سبيل المثال، يقول تشانغ إنه يستطيع إرسال روبوت بشري يتمتع بمهارات طاهٍ ماهر للتأجير لأحد العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، لطالما استند حكم الحزب الشيوعي الصيني على عقد اجتماعي غير مكتوب بتوفير لتنمية الاقتصادية مقابل قيود على الحريات الشخصية والحقوق المدنية. لكن التداعيات الاقتصادية للتراجع الديموغرافي تهدد بتقويض هذا العقد، وكذلك تبني الحكومة للذكاء الاصطناعي والروبوتات. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع أن يؤثر انهيار معدل المواليد - الذي يعود في معظمه إلى سياسة الطفل الواحد السابقة التي كانت تتبعها بكين - سلباً على النمو والاستهلاك وميزانية الحكومة خلال ما تبقى من هذا القرن، وهو ما قد يجعل سداد ديون البلاد أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحول إلى الروبوتات قد يؤدي إلى فقدان الوظائف بوتيرة أسرع من انخفاض عدد السكان في سن العمل. ولذلك، فإنه في وثيقة كشف عنها هذا الشهر، دعت الحكومة الصينية إلى تحسين «نظام الإنذار المبكر والتعامل مع مخاطر التوظيف المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الاستجابات المشتركة لمخاطر علاقات العمل ذات الصلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع قليلون أن تُبطئ الصين، التي تخوض سباقاً محموماً مع الولايات المتحدة على التفوق التكنولوجي، من وتيرة تقدمها. ويقول المحللون إنها ستعتمد بدلاً من ذلك على نظام المراقبة القوي لديها للمساعدة في احتواء الضغوط الاجتماعية واتخاذ تدابير للتخفيف من البطالة - مثل إعادة التدريب - في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والهيمنة على التصنيع العالمي.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، ستحظى الحكومة بدعم أصحاب المصانع في الصين. فحتى أكثر الصناعات تقليدية، مثل مواد البناء، تتجه نحو العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p>

بكين تسعى إلى استخدام الروبوتات الشبيهة بالبشر لسد فجوة العمالة

الصين تسعى لمواجهة تراجعها الديموغرافي.. فهل تصبح أمة للروبوتات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق لبنان السبت أعمال تأهيل مطار دوليّ ثان يقع في أقصى الشمال قرب الحدود مع سوريا، تمهيدا لتشغيله خلال أشهر، بعد عقود من التأجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل في لبنان حاليا مطار دولي واحد هو مطار بيروت المتاخم لضاحية بيروت الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المطار الجديد، فيقع في بلدة القليعات في محافظة عكار في أقصى شمال لبنان، على بعد كيلومترات عن الحدود مع سوريا، وأكثر من 20 كيلومترا عن مرفأ طرابلس، وهو بقي قاعدة عسكرية لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير النقل والأشغال العامة اللبناني فايز رسامني في حفل افتتاح أعمال التأهيل "بعد أكثر من خمسين عاما من الوعود والتأجيل والانتظار نقف اليوم في القليعات لنعلن أن مطار الشهيد رينيه معوض لم يعد مشروعا مؤجلا بل خيارا وطنيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعرف المطار باسم رينيه معوّض، الرئيس اللبناني السابق الذي اغتيل عام 1989.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع رسامني أن يدخل المطار "حيز التشغيل الفعلي بعد بضعة أسابيع لتكون بداية مرحلة جديدة للنقل الجوي في لبنان نحو مرسين واسطنبول ودبي". وتحدث عن خطط لتوسيع الوجهات نحو المملكة العربية السعودية والقاهرة وأثينا في مراحل لاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل السلطات اللبنانية مع شركات طيران منخفضة الكلفة، مثل "راين اير" و"بيغاسوس" لتعمل في المطار كذلك، بحسب الوزير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفترض أن تستغرق أعمال التأهيل ثلاثة أشهر على الأقلّ، على أن يدخل المطار رسميا في الخدمة في نوفمبر 2026 بحسب وسائل إعلام محلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولّى أعمال التأهيل شركة "سكاي لاونج" اللبنانية التي نشرت على صفحتها على منصة "انستغرام" السبت مقطع فيديو لرحلة تجريبية بين مطار بيروت ومطار القليعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع رئيس مجلس إدارة الشركة زياد منلا إتمام تشييد مبنى المسافرين "خلال تسعين يوما بعد استكمال الموافقات والتراخيص المطلوبة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون المطار قادرا على استيعاب "114 ألف مسافر في السنة الأولى على أن يرتفع العدد إلى أكثر من 600 ألف بحلول السنة الرابعة" بحسب ما جاء في كلمة منلا في حفل افتتح أعمال التأهيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنشئ مطار القليعات على يد الجيش الفرنسي كمهبط للطائرات في الثلاثينات، واستخدم لأغراض مدنية في الستينات وسيّرت إليه رحلات داخلية خلال فترة وجيزة في الحرب الأهلية (1990-1975). وقد تعرّض المطار لقصف إسرائيلي خلال حرب سابقة بين اسرائيل و"حزب الله" في العام 2006.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن تشغيله كمطار دولي أن يتيح فرص عمل في محافظة عكار التي تعتبر من أكثر محافظات لبنان فقرا وتعاني من نسبة بطالة مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضطر لبنان مرارا إلى انتزاع ضمانات بعدم استهداف مطار بيروت الذي سبق أن اتهمت اسرائيل "حزب الله" باستخدامه في نقل الأموال والسلاح وهو ما نفته السلطات اللبنانية مرارا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل المطار عمله على الرغم من الحرب بين "حزب الله" واسرائيل منذ العام 2024 وصولا إلى الحرب الأخيرة منذ 2  مارس. لكنه تعرّض لقصف إسرائيلي في حروب أخرى.</div></p>

بعد عقود من الانتظار.. لبنان يطلق أعمال تطوير مطار القليعات

<p class='article-text'>ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة، خلال الأسبوع الماضي، لكن مستويات التسريح من العمل لا تزال منخفضة بالمعايير التاريخية، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بواقع 13 ألف طلب لتصل إلى 225 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 30 مايو الماضي.</p><p class='article-text'>وهذا الرقم أعلى من توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم شركة البيانات "فاكت سيت" والبالغة 211 ألف طلب جديد، ولكنه لا يزال مستوى منخفضا وفق المعايير التاريخية.</p><p class='article-text'>وتعد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية مؤشرا على عمليات تسريح العمال في الولايات المتحدة، وهي مؤشر سريع على أوضاع سوق العمل.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من انخفاض معدلات تسريح العمال، يبدو أن سوق العمل الأمريكية غارقة في ما يسميه الاقتصاديون حالة "انخفاض معدلات التوظيف وانخفاض معدلات التسريح". وأدى ذلك إلى إبقاء معدل البطالة عند 4.3%، لكنه ترك العديد من العاطلين عن العمل يكافحون للعثور على وظائف جديدة.</p><p class='article-text'>على الرغم من أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة وفروا 115 ألف وظيفة جديدة خلال أبريل، إلا أن حرب إيران تثير درجة كبيرة من عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل على نطاق أوسع.</p><p class='article-text'>ولا يزال مضيق هرمز في الخليج، الذي يمر عبره نحو خمس النفط العالمي، مغلقا. فمنذ بداية الحرب ضج إيران في أواخر فبراير، ارتفعت أسعار النفط بنحو 50%، وبلغ متوسط ​​سعر جالون البنزين في الولايات المتحدة الآن 4.24 دولار، مقابل أقل من 3 دولارات  في أواخر فبراير. وإلى جانب التأثير على جيوب المستهلكين، فإن هذه التكاليف المرتفعة يمكن أن تجعل الشركات مترددة في التوظيف.</p>

ارتفاع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن وولف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يمكن لشخصٍ لا يكاد يعرف شيئاً عن الذكاء الاصطناعي أن يفكر في آثاره على البشرية؟ إنّ عدم فهمي لآثار الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يمنعني من السعي لفهمها. لعل المساعي التي أقوم بها قد تفيد آخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، إليكم السؤال الذي أود طرحه: «الذكاء الاصطناعي.. نعمة، أم نقمة، أم فقاعة؟» وبعد التفكير في الإجابات، هل هناك أي خيارات يمكن للبشرية اتخاذها بشكلٍ واقعي لضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي أقرب إلى النعمة منه إلى الفقاعة؟ أم أننا محكومون بأن نُجرّ خلف عربة الذكاء الاصطناعي أينما ذهبت؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإجابة عن سؤال ما إذا كان الذكاء الاصطناعي مجرد فقاعة ستساعد في تمهيد الطريق للإجابة عن الأسئلة الأخرى. إذن، ما الذي قد يعنيه أن يكون الذكاء الاصطناعي فقاعة؟ هناك احتمالان:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-الاحتمال الأول: إنّ شيئاً مهماً يحدث بالفعل، لكن الأسواق عاجزة عن تقدير العوائد، ما يدفعها إلى حالة عامة من جنون المضاربة. وهذا بدوره يغذي طفرة غير مستدامة - وغير مربحة إلى حد ما في الاستثمار. </div></p><p class='article-text'>وعاجلاً أو آجلاً، ستنفجر هذه الفقاعة، وستنهار أسعار الأسهم، وستفلس العديد من الشركات القديمة والجديدة، وسيتراجع الاستثمار بقوة.</p><p class='article-text'>لكننا سنبقى، كما كنا بعد فقاعة السكك الحديدية في القرن التاسع عشر وفقاعة الإنترنت في التسعينيات، ببنية تحتية مفيدة لكثيرين: خطوط السكك الحديدية في الحالة الأولى، وكابلات الألياف الضوئية في الحالة الثانية، ما يعني أنه يمكن لمثل هذه الفقاعات أن تغير العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">-الاحتمال الثاني: إن الذكاء الاصطناعي مجرد هراء. تتبادر إلى الذهن فقاعتا المسيسيبي وبحر الجنوب في أوائل القرن الثامن عشر (الأولى حدثت بفرنسا في 1719-1720. وبدأت كخطة اقتصادية طموحة لإنقاذ فرنسا من الديون، وانتهت بانهيار مالي) و(الثانية في إنجلترا عام 1720. </div></p><p class='article-text'>وشهدت انهياراً كارثياً لأسهم «شركة بحر الجنوب» بعد موجة مضاربة قياسية، ما تسبب في إفلاس عدد ضخم من المستثمرين). وقد ألحقتا الضرر ببعض الدول، لكنهما لم تحدثا تغييراً يذكر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، هل ما يحدث للذكاء الاصطناعي هو فقاعة حقاً، وإن كان كذلك، فأي نوعٍ من الفقاعات؟ الإجماع السائد، الذي أشاركه مبدئياً، هو أن الذكاء الاصطناعي حقيقة واقعة.</div></p><p class='article-text'>أما إن كنا على أعتاب الذكاء الاصطناعي العام، كما يقول ديميس هاسابيس من «جوجل ديب مايند» فلا علم لي بذلك. لكن نماذج اليوم تبدو مبهرة، لا سيما في دور «الوكيل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، وكما يشير مستثمر رأس المال المخاطر روبن دومينغيز إيبار في نشرته الإخبارية «ركن الذكاء الاصطناعي»، فإن بعض المزودين.</div></p><p class='article-text'>ولا سيما «أنثروبيك» يحققون قفزات هائلة في الإيرادات، ما يُفسر التقييمات الضخمة المتوقعة في الاكتتابات العامة الأولية. إذن، السوق بالفعل مليء بالفقاعات، لكن يبدو أن ذلك يستند إلى الواقع إلى حدٍ ما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قارن البعض بين الارتفاع الهائل في أسهم إنفيديا والأداء المشابه لشركة «سيسكو» خلال فترة فقاعة الإنترنت، لكنهم يتوقفون عند فرق واضح: فقد ارتفعت أرباح شركة إنفيديا بشكلٍ كبير، بينما تضاعف صافي دخل شركة سيسكو فقط خلال العامين المنتهيين في يوليو 2000.</div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تشير تحليلات معهد بيترسون للاقتصاد الدولي إلى أن الذكاء الاصطناعي يحدث بالفعل قفزة غير ظاهرة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكاد يكون من المستحيل الجزم بصحة تقييم الأسواق لربحية الشركات الرائدة الحالية في مجال الذكاء الاصطناعي. ومن المحتمل أيضاً ألا تستمر الأرباح التي نشهدها في إنفيديا أو حتى إيرادات أنثروبيك عندما تهدأ موجة الاستثمار والضجة الإعلامية حول الذكاء الاصطناعي. لكن في كل الأحوال الذكاء الاصطناعي ليس فقاعة، بل هو واقع ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن ننتقل إلى سؤال: «هل هو نعمة أم نقمة؟» وقد ناقشت هذا الأمر بالفعل مع شات جي بي تي - وماذا غيره؟ وبعد سلسلة من النقاشات، توصلت إلى سرد لأهم النعم والنقم على النحو التالي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-النعم: رعاية صحية أفضل؛ تسريع وتيرة العلوم؛ إنتاجية أعلى؛ تعليم على نطاق واسع؛ تقدم أسرع في مجال المناخ والطاقة النظيفة؛ تحسين إمكانية الوصول والشمول (على سبيل المثال من خلال تحويل الكلام إلى نص والترجمة الآلية)؛ تحسين الخدمات العامة؛ تحسين وسائل النقل وبيئات العمل الآمنة؛ تعزيز الإبداع والتعبير الثقافي؛ وتحسين الوصول إلى المعرفة البشرية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-النقم: فقدان السيطرة والمساءلة البشرية؛ أسلحة فتاكة جديدة (لا سيما مسببات الأمراض، وأسلحة أخرى يمكن أن يقع بعضها في أيدي الإرهابيين؛ بطالة جماعية.</div></p><p class='article-text'>تركز هائل للسلطات؛ مراقبة جماعية، المزيد من التضليل والتلاعب؛ تهديدات جسيمة للأمن السيبراني؛ تداخل التحيز والتمييز المتخفي وراء «الموضوعية»؛ تآكل القدرات والمهارات البشرية؛ والتكاليف البيئية للأنظمة كثيفة الاستهلاك للموارد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يمكن أن نستنتجه من هذه القوائم التي تبدو منطقية تماماً؟ استنتاجي الأول هو أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد «تقنية متعددة الأغراض». وإذا تطور بالطريقة التي تبدو مرجحة، فقد يغير كل شيء تقريباً. لذلك، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي وجودي بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستنتاج الثاني هو أن الذكاء الاصطناعي أطلق حتماً منافسة بين الشركات والحكومات. وأظن أن أي شيء تستطيع هذه التقنية فعله سيتم تجريبه. لذا، سنشهد سباقات محمومة على كل من الفوائد والمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستنتاج الثالث أنه لا يمكن اعتبار الضوابط الناجحة نسبياً على انتشار الأسلحة النووية وتوفير الأدوية الجديدة سوابق، وذلك لأن الذكاء الاصطناعي لن يكون حكراً على الدول، مثلما كانت الأسلحة النووية (حتى الآن)، كما أنه ليس فئة واحدة من المنتجات، كالأدوية، بل هو متعدد الاستخدامات للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المهم أن يقترح «شات جي بي تي» أن تتوقف البشرية عن اعتبار القدرة التكنولوجية مرادفة للتقدم، الذي ينبغي أن يعني الازدهار في ظل ظروف «الأمان والحرية والشرعية». ويتفق البابا ليو مع هذا الرأي، إذ يقول: «لنبنِ من أجل الصالح العام». ولكن هل هذا ممكن؟ وإن كان كذلك، فكيف؟</div></p>

الذكاء الاصطناعي.. نعمة أم نقمة أم مجرد فقاعة؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر القضاء الصيني حكماً يوصف بأنه «زلزال قانوني» سيعيد رسم خريطة العلاقة بين أرباب العمل والتكنولوجيا. فقد قضت المحكمة بأن طموحات الشركات في استبدال البشر بالآلات ليست شيكاً على بياض لتسريح العمال، مؤكدة أن «كرامة الموظف واستقراره المعيشي» يقفان حائط صد أمام تغول الخوارزميات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا القرار، الذي نشرته محكمة هانغتشو الشعبية المتوسطة في أبريل 2026، يأتي ليضع حداً لسياسات الفصل التعسفي بذريعة «التقدم التقني»، ويحمل في طياته رسالة سياسية واضحة: استقرار سوق العمل المحلي خط أحمر، حتى لو كان الثمن إبطاء وتيرة الأتمتة في المكاتب والمصانع. بحسب مجلة «فورتشن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت فصول هذه القضية الدرامية مع موظف يُدعى «تشو»، كان يعمل متخصصاً في ضمان الجودة بإحدى شركات التقنية الكبرى في شرق الصين. كانت مهمة تشو حساسة، حيث تولى التدقيق في دقة مخرجات نماذج اللغة الضخمة (LLMs). ومع تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي داخل الشركة، قررت الإدارة أن «الآلة» أصبحت قادرة على مراجعة نفسها، فما كان منها إلا أن خيّرت تشو بين قبول خفض رتبته وتقليص راتبه بنسبة 40%، أو الرحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض تشو الانصياع لهذا «الابتزاز الوظيفي»، فقامت الشركة بفصله فوراً، متذرعة بوجود «ظروف موضوعية» تجعل من استمرار عقده أمراً مستحيلاً بسبب التحول التقني. لكن المحكمة كان لها رأي آخر؛ إذ فندت ادعاءات الشركة، مؤكدة أن إدخال الذكاء الاصطناعي لا يندرج تحت فئة «الصعوبات التشغيلية السادمة» أو «تقليص حجم الأعمال القانوني». وقالت المحكمة بوضوح: «لا يجوز للشركات تسريح الموظفين من جانب واحد أو خفض رواتبهم لمجرد أن التكنولوجيا أصبحت قادرة على أداء مهامهم».</div></p><h2>توازن الرعب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الحكم في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة للحزب الشيوعي الصيني. فمن جهة، تضغط الحكومة بكل ثقلها لتكون الصين القوة العظمى الأولى في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، ومن جهة أخرى، يواجه الاقتصاد الصيني تباطؤاً ملحوظاً مع ارتفاع مقلق في معدلات بطالة الشباب التي وصلت إلى مستويات قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المخططون في بكين يدركون أن «الأتمتة غير المنضبطة» قد تؤدي إلى انفجار اجتماعي إذا ما وجد ملايين الخريجين أنفسهم خارج سوق العمل بسبب «بوتات» الدردشة وأنظمة المراجعة الآلية. لذا، يمثل هذا الحكم القضائي «أداة كبح» قانونية تضمن بقاء الإنسان في صدارة العملية الإنتاجية. المحكمة شددت على أن الشركات يجب أن تبحث عن حلول بديلة، مثل إعادة تدريب الموظفين أو نقلهم إلى أدوار جديدة، بدلاً من التخلص منهم بضغطة زر، مما يرسخ مبدأ أن التكنولوجيا يجب أن تكون «مكملة» للبشر وليس «بديلاً» إقصائياً لهم.</div></p><h2>سابقة قضائية تُحاصر الشركات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعد هذا الحكم مجرد واقعة فردية، بل هو استكمال لنهج قضائي بدأ يتبلور في الصين منذ أواخر عام 2025. فقد استندت محكمة هانغتشو إلى سابقة أرستها محكمة صينية أخرى في ديسمبر الماضي، حين منعت شركة رسم خرائط من إنهاء عقد موظف بدعوى استخدام الذكاء الاصطناعي، معتبرة أن معايير «الاستحالة القانونية» لاستمرار العقد لم تتحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التراكم في الأحكام القضائية يبعث برسالة قوية لشركات التقنية العالمية التي تتخذ من الصين مقراً لها: «القانون الصيني يحمي العمال من الخوارزميات». وبموجب هذه الأحكام، لن يكون كافياً للشركة أن تدعي أنها «طورت نظاماً ذكياً» لتبرير تسريح قسم كامل من الموظفين. بل سيتعين عليها إثبات وجود أزمات مالية حقيقية أو تغييرات جذرية في صلب نشاطها التجاري لا يمكن التعامل معها إلا بإنهاء العقود. إنها معركة قانونية كبرى يربح فيها «تشو» وزملاؤه الجولة الأولى، في انتظار ما ستسفر عنه جولات المواجهة القادمة.</div></p>

القضاء الصيني يكسر «مقص» الذكاء الاصطناعي ويمنع تسريح الموظفين

<p class='article-text'><div data-empty="false">يوافق، اليوم الثلاثاء 28 أبريل، ذكرى مرور شهرين على اندلاع حرب إيران. يبدو أن نهايتها باتت مجهولة رغم تمديد الهدنة، لكنها كشفت أن نظام الملالي يواجه مأزقاً استراتيجياً كبيرا: تراجع قدرته على الردع العسكري من جهة، وتصاعد الضغوط الداخلية والخارجية من جهة أخرى وفشل كبير في العدوان على دول الخليج ، وتخبط النظام الإيراني في قبول دخول المفاوضات، فيما يستمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في طرح السؤال بين تصريحٍ وآخر، من يحكم إيران بعد؟ كأنه يؤكد فعلاً أن طهران اليوم تسير من دون حاكم حقيقي، ومن دون قائد جديد بعد اغتيال المرشد والقيادة السياسية العسكرية، ومراكز القيادة والسيطرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الواضح جداً أن النظام يعلم جيداً أنه يحتضر ببطء، وفي وضع يتوارى فيه مرشده الأعلى الجديد، الذي حتى الآن، لا توجد أي معلومة عنه، مع رئيس يتحكم في تحركاته الحرس الثوري. </div></p><div id='صراع'><h2>صراع</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يجري اليوم داخل النظام الإيراني هو صراع حول كيفية تأجيل الانهيار المؤكد لا منعه، حيث يعاني النظام الإيراني من حالة إجهاد سياسي واقتصادي واجتماعي ومعنوي تفاقمها النقمة الكبيرة، التي تجتاح شرائح شعبية في المجتمع الإيراني، الذي يبتعد عن النظام أكثر يوماً بعد يوم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق أيضاً يضيف العامل الدولي ضغطاً مضاعفاً، فإدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب الأوروبية في فبراير 2026 لم يكن تفصيلاً بروتوكولياً، بل إشارة إلى أن مركز الثقل القمعي بات مكشوفاً دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواقف النظام الإيراني أثناء الحرب الحالية، وخلال الجولة الأولى من المفاوضات، وفي الوقت الحاضر بعد تمديد ترامب لوقف إطلاق نار مشروط، حافلة بالتناقضات والتخبط والضبابية وعدم الوضوح، في ظل الانهيار الداخلي والخارجي، كما أن الولايات المتحدة من غير المرجح أن تقبل بأقل من «استسلام» طهران كلياً، وضمن هذا السياق سوف تقوم الإدارة الأمريكية باستنزاف كامل لنظام إيران، بعدما كشفت الثغرات البنيوية في النظام الإيراني، وخصوصاً في الحرس الثوري بعد الاختراق الاستخباري العميق داخل إيران، الذي استهدف عمليات دقيقة، قادة ومواقع حساسة، أظهرت أن المنظومة الأمنية للنظام هشة إلى حد كبير. </div></p><div id='تدهور'><h2>تدهور</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد التقديرات أن الاقتصاد الإيراني، الذي كان يعاني أصلاً من نمو ضعيف قبل الحرب، مرشح لمزيد من التدهور مع ارتفاع التضخم، واتساع رقعة الفقر، كما أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية ستترك آثاراً اجتماعية عميقة، قد تدفع نحو مليوني شخص إضافي إلى دائرة الفقر، ما يزيد من تعقيد المشهد الداخلي، ويضع طهران أمام تحديات غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب دراسة أعدها باحثون في جامعة «أوريغون» تضرر أو دُمر ما لا يقل عن 7645 مبنى في أنحاء البلاد حتى بدء سريان الهدنة الحالية، في وقت قدرت فيه إيران خسائرها المباشرة وغير المباشرة بنحو 270 مليار دولار، غير أن السيناريو الأكثر ترجيحاً، وفق العديد من المحللين، يتمثل في «التآكل الكبير»، حيث يفقد النظام كلياً مقومات الاستقرار، ما يجعله عرضة لأزمات متكررة، وتكفي أسابيع حرب لتضيف موجات بطالة جديدة، وتُعمّق الفقر والتضخم وتقلل القوة الشرائية، بينما تصبح صادرات النفط والبتروكيماويات والصلب وغيرها محل شك تحت ضغط الأمن والاضطراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن تفرض «سيطرة مطلقة» على مضيق هرمز، حيث تمنع القوات الأمريكية أي سفينة من التوجه إلى الموانئ الإيرانية، في إطار حصار بحري شامل، فيما تخسر إيران نحو 500 مليون دولار يومياً نتيجة الحصار، إذ يواجه الاقتصاد الإيراني كارثة حقيقية قد تقوده إلى حافة الانهيار، بسبب توقف حركة التجارة، وتعطل خطوط الإمداد الحيوية.</div></p><div id='اقتصاد-منهار'><h2>اقتصاد منهار</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب محللين لم تعد الأزمة محصورة في الميدان العسكري، بل امتدت لتضرب بنية الاقتصاد الإيراني، ما يجعل استعادة التوازن مهمة شديدة التعقيد حتى في حال توقف العمليات، حيث شهدت العملة الإيرانية تراجعاً حاداً، بينما تجاوز التضخم 40 % قبل الحرب، ليرتفع لاحقاً مع قفز أسعار الغذاء إلى أكثر من 100 %، كما تراجعت صادرات النفط إلى أقل من مليون برميل يومياً خلال فترات التصعيد، مقارنة بطاقة إنتاجية تفوق ثلاثة ملايين برميل، ما حرم طهران من مصدرها الرئيسي للعملة الصعبة، وأدى إلى خسائر بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الإيراني لا يحتمل حرب استنزاف طويلة، إذ يتحول كل يوم تصعيد إلى نزيف مالي إضافي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التداخل بين الضغط الاقتصادي والاختراق الأمني يضعف قدرة النظام على احتواء تداعيات الحرب، وخصوصاً في ظل بيئة اجتماعية مثقلة بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.</div></p><div id='استنزاف'><h2>استنزاف</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">استنزاف القدرات العسكرية والبنية الدفاعية، إذ تكشف الحرب أيضاً عن كلفة عسكرية مباشرة على إيران، حيث تعرضت منشآت عسكرية وبنى تحتية حساسة لضربات متكررة، وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن إيران أنفقت خلال الأعوام الأخيرة ما بين 15 إلى 20 مليار دولار سنوياً على تطوير برامجها الصاروخية وشبكاتها الإقليمية، إلا أن جزءاً مهماً من هذه القدرات تعرض للتآكل خلال أسابيع الحرب الراهنة.</div></p>

إيران بعد 60 يوماً من الحرب...انهيار وقيادة متصدعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثار إيلون ماسك جدلاً واسعاً بعد تصريح مثير على منصته "إكس"، اقترح فيه ما سماه "الدخل المرتفع الشامل"، وهو نظام يعتمد على تحويلات مالية حكومية واسعة، بهدف مواجهة البطالة المحتملة الناتجة عن توسع الذكاء الاصطناعي والروبوتات في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماسك إن هذا النموذج يمكن أن يشكل حلاً عملياً لمشكلة فقدان الوظائف، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى إنتاج سلع وخدمات بكميات ضخمة تفوق الزيادة في المعروض النقدي، وهو برأيه يمنع حدوث التضخم، ويعتمد تصوره على فكرة أن الإنتاج الآلي سيعوض أي خلل اقتصادي ناتج عن التحول التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الطرح واجه انتقادات حادة من خبراء اقتصاد ومسؤولين سابقين، فقد رد سانجيف سانيال، كبير المستشارين الاقتصاديين السابق لوزير المالية الهندي، مؤكدًا أن ماسك "مخطئ تماماً"، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي، رغم أنه سيحدث اضطراباً في سوق العمل، فإنه سيخلق أيضاً وظائف وفرصاً جديدة على المدى المتوسط، كما أن الإنتاج الآلي لا يعني بالضرورة تجاوز الطلب الحقيقي في السوق، وبالتالي فإن افتراض عدم وجود تضخم غير دقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر سانيال من أن تطبيق فكرة الدخل المرتفع الشامل بشكل واسع قد يؤدي إلى أعباء مالية ضخمة على الحكومات، وربما إلى إفلاسها إذا تم تمويله دون أسس اقتصادية واضحة، وهو ما يعكس مخاوف من استدامة هذا النموذج في حال اعتماده كسياسة اقتصادية عامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقد براتوش راي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "ميرلين إيه آي"، موضحاً أن الحسابات الاقتصادية وراء الفكرة غير متوازنة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ضخ أموال مباشرة للجميع سيؤدي إلى زيادة الطلب على نفس الموارد مثل السكن والأراضي والتعليم، ما قد يرفع الأسعار بدلاً من تحسين مستوى المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> من ناحية أخرى كانت هناك أصوات مؤيدة أو متفهمة للفكرة، فقد أبدى المرشح الديمقراطي السابق أندرو يانغ دعماً جزئياً للفكرة، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي سيصبح في المستقبل مصدر تمويل للدخل الأساسي أو المرتفع الشامل، داعياً إلى البدء في البحث عن آليات تطبيقه مبكراً لمواكبة التحول التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مفهوم "الدخل المرتفع الشامل" تطوراً أكثر جرأة من فكرة "الدخل الأساسي الشامل"، إذ لا يهدف فقط إلى ضمان الحد الأدنى من المعيشة، بل يفترض تحولاً جذرياً يجعل العمل التقليدي أقل أهمية، في ظل سيطرة الأتمتة على الإنتاج والخدمات.</div></p>

إيلون ماسك يواجه بطالة الذكاء الاصطناعي بحل مبتكر

<p class='article-text'>هل أتحدث إلى كائن بشري أم أنك مجرد 'كركند' رقمي؟".. بهذا التساؤل المباغت يواجه المبرمجون الصينيون العالم اليوم، في ظل اكتساح نظام "أوبن كلو" (OpenClaw) للأسواق تحت لقبه المثير "الكركند". لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة، بل تحول إلى "شريك ظل" ينجز مهام يوم كامل في دقيقتين فقط.</p><p class='article-text'>كشف المهندس الصيني "وانغ" عن ملامح الواقع الجديد الذي يعيشه جيل الشباب في الصين مع مساعد الذكاء الاصطناعي "أوبن كلو" ، المعروف محلياً بـ "الكركند" ، لقد وصل الانغماس في هذه التقنية إلى مستويات تجعل الحدود تذوب بين الواقع البشري والبرمجي، لدرجة أن "وانغ" تساءل في بداية حديثه عما إذا كان محاوره بشرياً أم ذكاءً اصطناعياً.</p><p class='article-text'>وبعد التأكد من الطبيعة البشرية لمحاوره، أوضح مهندس تكنولوجيا المعلومات الشاب كيف "غرق بعمق" في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وخاصة "أوبن كلو"، وبدفع من تشجيع القيادة العليا في الصين، احتضن ثاني أكبر اقتصاد في العالم الذكاء الاصطناعي، مما أثار الفضول والقلق معاً.</p><p class='article-text'>ويعد "أوبن كلو"، الذي بناه المطور النمساوي بيتر شتاينبرجر، مثالاً حياً على كيفية حدوث ذلك؛ ولأنه مبني على بيانات وتقنيات مفتوحة المصدر، فإن الكود متاح للتخصيص محلياً ليتوافق مع نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية، وهي ميزة هائلة لأن النماذج الغربية مثل "تشات جي بي تي" و"كلود" (Claude) لا يمكن الوصول إليها في الصين.</p><p class='article-text'>أثار "أوبن كلو"  <size class="cdx-size">طفرة تقنية </size>مع تجربة المزيد من الناس لكوده البرمجي، كان "وانغ" أحدهم، ولم يرغب في مشاركة اسمه الكامل بسبب عمله الجانبي في إدارة متجر عبر الإنترنت لبيع الأجهزة الرقمية على "تيك توك" (TikTok) المحظور في الصين، وعندما رأى لأول مرة ما يمكن أن يفعله "كركنده" - المبني على كود "أوبن كلو" والمعدل لاستخدامه، و قال إنه ذُهل؛ فبينما كان رفع المنتجات إلى متجر "تيك توك" عملاً شاقاً يتضمن إضافة الصور وكتابة العناوين والأوصاف وتحديد الأسعار والخصومات، وكان عادةً ما يدير حوالي 12 قائمة يومياً، زعم أن "كركنده" يمكنه القيام بما يصل إلى 200 قائمة في دقيقتين فقط.</p><p class='article-text'>ويقول بذهول: "إنه أمر مرعب ولكنه مثير أيضاً. كركندي أفضل مني في هذا؛ فهو يكتب بشكل أفضل، ويمكنه مقارنة أسعاري فوراً مع كل منافس - وهو أمر لن يكون لدي وقت للقيام به أبداً".</p><p class='article-text'>لقد انفجر صيت "أوبن كلو" في مجتمع التكنولوجيا العالمي؛ حيث وصفه جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" ، بأنه "تشات جي بي تي القادم"، وانضم مطوره "شتاينبرجر" مؤخراً إلى شركة "أوبن إيه آي" ، لكن الحماس الذي حول "أوبن كلو" إلى شيء "عصري" كان "صينياً بامتياز" كما قالت "ويندي تشانغ" من مركز أبحاث "ميريكس"، حيث وصفه "وانغ" بأنه "إجابة عصر الذكاء الاصطناعي للأشخاص العاديين".</p><p class='article-text'>ويبدو أن عمالقة التكنولوجيا الصينيين وافقوا على ذلك لأنهم أطلقوا تطبيقات مبنية على "أوبن كلو"، ومن مركز التكنولوجيا الجنوبي في شينزين إلى العاصمة بكين، اصطف المئات من الناس خارج مقار شركتي "تنسنت" وباي دو" (Baidu)** للحصول على نسخ مخصصة مجانية، وقال بعض المستخدمين عبر الإنترنت إنهم استخدموها للاستثمار في الأسهم، زاعمين أن "كركنداتهم" حللت أفضل الأوقات للبيع والشراء، بل وقامت بالمهمة رغم مخاطر الأخطاء المكلفة.</p><p class='article-text'>أخبر الكوميدي الشهير "لي دان" متابعيه على "دويين" (Douyin) أنه تحدث إلى كركنده في أحلامه. وشارك "فو شنغ"، رئيس "تشيتا موبايل"، كيف "ربي كركنده" على وسائل التواصل الاجتماعي. لقد كانت لحظة الذكاء الاصطناعي في الصين قيد الإعداد لفترة من الوقت، خاصة بعد نجاح التطبيق الصيني "ديب سيك" أوائل العام الماضي.</p><p class='article-text'>لذا تم إعداد المسرح لـ "أوبن كلو" بدعم حكومي؛ حيث قدمت مدينة "ووشي" الشرقية حوافز تصل إلى 5 ملايين يوان (726,000 دولار) للتطبيقات المتعلقة بالتصنيع، وبمجرد أن ترسل بكين إشارات بأولوياتها، يتبعها السوق؛ ففي السنوات القليلة الماضية، هرعت شركات التكنولوجيا إلى سباق الذكاء الاصطناعي، مدعومة بمساحات مكتبية وقروض ومكافآت.</p><p class='article-text'>وتقول "تشانغ": "هذا هو روح ذكاء اصطناعي بلس (AI Plus)". لكن المنافسة شرسة؛ ففي ما أسمته وسائل الإعلام الصينية "حرب المائة نموذج"، ظهر أكثر من 100 نموذج منذ عام 2023، مع بقاء 10 نماذج فقط في المنافسة.</p><p class='article-text'>رغم تراجع الضجيج الأولي بسبب تكاليف التفاعل (الرموز - Tokens) والمخاوف الأمنية، تواصل الحكومة دعم هذا التوجه كحل لمواجهة بطالة الشباب التي تجاوزت 16%. وتقدم الحوافز الحكومية التي تصل إلى 10 ملايين يوان (1,452,000 دولار أمريكي) لدعم "شركات الشخص الواحد". وكما جاء في مقال لنشرة "الشعب" اليومية الرسمية: "في عام 2026، إذا لم تربي الكركند، فقد خسرت بالفعل عند خط البداية،.</p><p class='article-text'>وقال المبرمج "جيسون" إن فريقه لا يوظف إلا من لديهم خبرة في هذه الأدوات، بينما يرى "وانغ" في عمله على "تيك توك" وظيفة مستقبلية كاملة بفضل "كركنده" الذكي،<b> </b><size class="cdx-size"> حيث   شهد عام 2026 تحولاً جذرياً في خارطة الاقتصاد الرقمي، حيث تشير التقارير المالية العالمية إلى أن حجم سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي قد تجاوز حاجز 350 مليار دولار لأول مرة، مع توقعات بوصول المساهمة الإجمالية للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي إلى 15.7 تريليون دولار بحلول نهاية العقد. </size></p><p class='article-text'><size class="cdx-size">وفي الصين تحديداً، وبفضل استراتيجية "الذكاء الاصطناعي بلس" (AI Plus)، استطاعت الشركات الناشئة تقليص تكاليف التشغيل بنسبة 40%، بينما سجلت الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية للحوسبة السحابية والرقائق الذكية نمواً سنوياً قدره 25%. هذا التدفق المالي الضخم هو ما يفسر قدرة مدن مثل "ووشي" و"شينزين" على تقديم حوافز تصل إلى 10 ملايين يوان (1.45 مليون دولار) لدعم نماذج مبتكرة مثل "أوبن كلو"، مما جعل قطاع البرمجيات الصيني يسهم بنسبة 12% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد هذا العام.  </size></p>

1.4 مليون دولار لمن يربي "كركنداً" رقمياً.. الوظيفة التي لا يجرؤ أحد على منافستها في 2026

<p class='article-text'>يتصدر تقرير التوظيف الأمريكي المرتقب الأسبوع الجاري، مشهد البيانات الاقتصادية الجديدة التي ينتظرها مستثمرو الأسهم، والذين يتابعون أيضاً عن كثب تطورات الحرب مع إيران، التي تدخل الآن شهرها الثاني، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'>من المتوقع أن يُلقي جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كلمة خلال هذا الأسبوع، في أول ظهور له بعد اجتماع الفيدرالي الأخير. حيث سيتحدث في جامعة هارفارد، ضمن نقاش حول الأوضاع الاقتصادية الحالية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الكلمة في وقت حساس للأسواق، بعد أن قرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع مارس، مع الإشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية، وارتفاع حالة عدم اليقين بسبب التوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>ويراقب المستثمرون تصريحات باول عن كثب، بحثاً عن أي إشارات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف، ومن المتوقع أن تكون مؤثرة للأسواق، لأنها قد تعطي تلميحات جديدة بعد اجتماع الفيدرالي الأخير.</p><p class='article-text'>وتواصل الأسواق تركيزها الشديد على تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على أسعار الطاقة، بعدما تسببت الحرب في قطع جزء كبير من إمدادات النفط.</p><p class='article-text'>وقفز الخام الأمريكي بأكثر من 70 % منذ بداية العام، ليصل إلى نحو 100 دولار للبرميل، ما رفع أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى متوسط يقارب 4 دولارات للجالون، ما قد يؤدي بدوره إلى كبح الإنفاق الاستهلاكي.</p><p class='article-text'>ومع تزايد قلق المستثمرين بشأن التضخم، قفزت عوائد سندات الخزانة القياسية إلى أعلى مستوياتها منذ الصيف الماضي، ما خلق نقطة ضغط محتملة على تقييمات الأسهم.</p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للأسبوع الخامس على التوالي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة تتجاوز 7 % منذ الضربات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير.</p><p class='article-text'>وأكد مؤشرا «ناسداك المجمع» و«داو جونز الصناعي» هذا الأسبوع، دخولهما في مرحلة تصحيح، حيث أنهى كلاهما التداولات بانخفاض لا يقل عن 10 % عن أعلى مستوياتهما على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وخلال الأسبوع الماضي، أدت المؤشرات المتضاربة حول احتمال وقف التصعيد، إلى تقلبات حادة في أسعار الأصول.</p><p class='article-text'>وقال جيم بيرد كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «بلانت موران» للمستشارين الماليين، إنه من المرجح أن تظل الأسهم «رهينة العناوين الإخبارية» في الأيام المقبلة.</p><p class='article-text'>وأضاف بيرد: «إن أي بوادر لانفراجات إيجابية في ما يتعلق بالمناقشات مع إيران، ووقف الصراع هناك، ستسهم بشكل كبير في طمأنة المستثمرين وتعزيز المعنويات، أما أي إشارات تدل على أن هذه الأزمة قد تصبح طويلة الأمد وممتدة، فستنعكس سلباً على معنويات المستثمرين، وتضغط بالتأكيد على السوق».</p><p class='article-text'>ويشهد الثلاثاء نهاية ربع أول قاسٍ للأسهم الأمريكية في عام 2026، فإلى جانب الصراع مع إيران، أدت المخاوف بشأن اضطرابات الأعمال الناجمة عن الذكاء الاصطناعي والضعف في سوق الائتمان الخاص إلى إرباك الأسهم.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 7 % حتى الآن هذا العام، بعد ثلاث سنوات متتالية من المكاسب القوية المكونة من رقمين.</p><p class='article-text'>وقال جيمس راغان مدير أبحاث إدارة الاستثمار في شركة «دي إيه ديفيدسون»: «هناك حالة كبيرة من عدم اليقين في المشهد العام، لذا، مع دخولنا الأيام الأخيرة من الربع السنوي، أعتقد أننا قد نرى معنويات السوق تميل نحو التراجع قليلاً».</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يظهر تقرير الرواتب لشهر مارس، زيادة تقدر بنحو 55 ألف وظيفة، ومعدل بطالة بنسبة 4.4 %، وفقاً لبيانات رويترز حتى يوم الجمعة، ومن المقرر صدور التقرير في 3 أبريل، وهو اليوم الذي ستكون فيه أسواق الأسهم الأمريكية مغلقة بمناسبة عطلة الجمعة العظيمة.</p><p class='article-text'>وكان التقرير السابق لشهر فبراير ضعيفاً بشكل مفاجئ، حيث أظهر انخفاضاً قدره 92 ألف وظيفة.</p><p class='article-text'>وأشار راغان إلى أنه نظراً لأن تقريرين من التقارير الثلاثة الأخيرة أظهرا نمواً سلبياً للوظائف، فإن «أي رقم إيجابي سيكون جيداً للسوق على الأرجح».</p><p class='article-text'>كما ستصدر الأسبوع الجاري بيانات مبيعات التجزئة لشهر فبراير، وتقارير عن نشاط التصنيع والخدمات.</p><p class='article-text'>وقد دفعت المخاوف من تدهور سوق العمل، مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى خفض أسعار الفائدة العام الماضي، لكن البنك المركزي الأمريكي سيجد نفسه في مأزق، إذا ظهرت مخاوف أكثر حدة بشأن التوظيف.</p><p class='article-text'>وكان التضخم بالفعل فوق مستهدف الاحتياطي الاتحادي، لذا، فإن ارتفاع أسعار الطاقة يشكل عائقاً أمام إجراء المزيد من خفض الفائدة.</p><p class='article-text'>والآن، بدأت الأسواق في استبعاد حدوث أي تخفيضات إضافية للفائدة هذا العام، بل إن العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الاتحادي تسعر حالياً احتمالاً ضئيلاً لرفع الفائدة في عام 2026، وفقاً لبيانات مجموعة لندن للأوراق المالية LSEG.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، صعد عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 4.4 %، مقارنة بحوالي 4 % قبل اندلاع الحرب.</p><p class='article-text'>وقال ديفيد بيانكو كبير مسؤولي الاستثمار للأمريكتين في شركة «دي دبليو إس»: «سوق الأسهم تراقب بدقة شديدة هذا الارتفاع في العوائد»، مشيراً إلى أن ذلك يؤثر في ملفات عديدة، بما في ذلك القروض العقارية، واستدامة ديون الحكومة الأمريكية، والتقييم العادل لمكرر الربحية.</p><p class='article-text'>وبالفعل، تراجعت تقييمات السوق في الأسابيع الأخيرة، حيث انخفض مكرر الربحية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، بناءً على تقديرات الأرباح للأشهر الاثني عشر المقبلة، إلى ما دون 20، بعد أن كان فوق 22 في بداية العام، ومع ذلك، لا يزال هذا المكرر أعلى بكثير من متوسطه التاريخي طويل الأمد البالغ 16.</p><p class='article-text'>ويسعى المستثمرون حالياً لفهم تداعيات الحرب، والقفزة الناتجة في أسعار الطاقة على أرباح الشركات.</p><p class='article-text'>ورغم ارتفاع تكاليف الوقود والنفقات الأخرى، أصدرت شركات مثل «دلتا إيرلاينز» و«فيديكس»، مؤخراً، تقارير أداء شجعت المستثمرين.</p><p class='article-text'>وستعلن شركة «نايكي» نتائجها الفصلية يوم الثلاثاء، بينما سيتم الإعلان عن الجزء الأكبر من نتائج الربع الأول بعد أسبوعين.</p><p class='article-text'>واختتم بيانكو حديثه قائلاً: «أعتقد أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال على مسافة آمنة من الركود. يمكننا مناقشة ارتفاع احتمالات الركود مع صعود أسعار النفط، لكنني لا أزال أعتقد أننا بعيدون عن كونه احتمالاً وشيكاً».</p><p class='article-text'><b>الاثنين 30 مارس:<br></b>حديث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول<br>حديث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون وليامز</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء 31 مارس<br></b>مؤشر «ستاندرد آند بورز كيس-شيلر» لأسعار المنازل<br>مؤشر شيكاغو لمديري المشتريات<br>تقرير الوظائف<br>ثقة المستهلك<br>حديث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن غولسبي<br>حديث عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، مايكل بار<br>حديث نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الرقابة، ميشيل بومان</p><p class='article-text'><b>الأربعاء 1 أبريل<br></b>مبيعات التجزئة الأمريكية<br>تقرير إيه دي بي للتوظيف في القطاع الخاص<br>حديث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو مسالم<br>حديث عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، مايكل بار<br>مؤشر مديري المشتريات الصناعي النهائي<br>مؤشر معهد إدارة التوريدات (ISM) للتصنيع<br>المخزونات التجارية</p><p class='article-text'><b>الخميس 2 أبريل<br></b>طلبات إعانة البطالة الأولية<br>العجز التجاري الأمريكي</p><p class='article-text'><b>الجمعة </b><b>3 أبريل</b><b><br></b>تقرير التوظيف الأمريكي<br>معدل البطالة في الولايات المتحدة<br>متوسط الأجور في الساعة<br>مؤشر مديري المشتريات الخدمي النهائي</p>

مخاوف التضخم وبيانات الوظائف ترسم ملامح الاقتصاد الأمريكية

كلمة باول وقفزة أسعار النفط تخطف أنظار مستثمري «وول ستريت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي سيحدث أولاً؟ هل سيقضي الذكاء الاصطناعي على استثماراتك أم على وظيفتك؟ من خلال ما شهدته الفترة الأخيرة من أحداث فإن الروايات المتضاربة حول كيفية تطور الثورة التكنولوجية الكبرى القادمة تسببت في ارتباك الأسواق ومعها الكثير من التساؤلات بل والهلوسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، كان النقاش الرئيسي في الأوساط المالية حول الذكاء الاصطناعي يتمحور حول ما إذا كان فقاعة، وما إذا كانت التكنولوجيا نفسها مفيدة وقابلة للتسويق بما يكفي لتبرير التقييمات الباهظة للشركات التي تعتمد عليها. ومن الصعب المبالغة في وصف مدى انشغال المستثمرين بهذا الموضوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت ما من صيف العام الماضي، اعتُبر يوم إعلان نتائج شركة إنفيديا لصناعة الرقائق الإلكترونية بمثابة تقرير الوظائف الأمريكي الشهري - وهو أهم حدث في التقويم الاقتصادي العالمي - لدوره في تحديد اتجاه السوق والحفاظ على الزخم الصعودي للأسهم. ورُبعاً تلو الآخر، حققت أرباح إنفيديا نجاحاً باهراً وارتفع سعر سهمها بشكل ملحوظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن يبدو أننا دخلنا مرحلة جديدة. فقد أعلنت شركة إنفيديا عن أرباحها منذ أيام، والتي فاقت التوقعات مجدداً، لكن السوق لم تعرها اهتماماً يذكر، مما يشير إلى أننا تجاوزنا ذروة الحماس تجاه هذه الشركة العملاقة. وأصبحن الآن نواجه سؤالاً آخر: ليس ما إذا كانت التكنولوجيا جيدة بما فيه الكفاية، بل ما إذا كانت مؤثرة جداً، لدرجة قد تؤدي إلى زوال العديد من الوظائف والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإنه حتى أرباح إنفيديا القياسية في الربع الأخير من العام الماضي، وتوقعاتها بتحقيق نحو 78 مليار دولار من الأرباح في الربع الحالي، لم تُنقذ الأسهم الأمريكية من حالة التذبذب الشديد، حيث تضررت قيمة بعض الشركات بشدة جراء المخاوف من أن يُهدد الذكاء الاصطناعي نماذج أعمالها بشكلٍ خطير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعرضت أسهم شركات البرمجيات لضربةٍ قاسية، وتزايدت المخاوف بسبب مصدرٍ غير متوقع، مجرد منشور على مدونةٍ لشركةٍ غير معروفة نسبياً تدعى «سيتريني ريسيرش». فقد أثار هذا المنشور بالفعل ضجة في سوق الأسهم عندما رسم رؤية متخيلة للمستقبل، حيث يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى بطالةٍ جماعية ويلحق أضراراً جسيمة بالأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون سيتريني محقة، وقد تكون مخطئة أيضاً. ويعتقد الكثيرون بالفعل في القطاع المالي أن الأمر يتعلق بالخيار الثاني. فقد أشار فرانك فلايت، من شركة سيتادل سيكيوريتيز، في مدونة لاذعة عكست وفندت حجة سيتريني، إلى أن «الموجات المتتالية من التغير التكنولوجي لم تُنتج نمواً هائلاً، ولم تجعل العمل اليدوي عتيقاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه ليست القضية الأساسية، فالمشكلة الحقيقية تكمن في أن المستثمرين وجدوا أنفسهم في سوق أسهم ضخت أموالاً طائلة في تداولات الذكاء الاصطناعي الضيقة، والتي تتركز بشكل كبير في الولايات المتحدة، وهم الآن يشككون فيما إذا كانوا قد كافأوا الشركات المناسبة، في البلد المناسب، والتي تقوم بالعمل الصحيح، ويتساءلون الآن حول التداعيات الحقيقية لهذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هيلين جويل، كبيرة مسؤولي الاستثمار الدوليين للأسهم الأساسية في بلاك روك: «السوق الذي يتحرك بنسبة 3 % بناءً على منشور بمدونة هو سوق يجهل الواقع». وأضافت أن المستثمرين بدأوا يعيدون النظر في استراتيجياتهم، وتساءلوا: «كيف أضمن ألا تكون محفظتي الاستثمارية معرضة بشكل مفرط لأي عامل، سواء كان متعلقاً بالجغرافيا أو بالمخاطر؟» والحل الوحيد، وإن بدا الكلام مملاً، هو التنويع والتنويع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التفكير هو أحد أسباب ركود مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي للأسهم الأمريكية، والذي يرتكز بشكل كبير على شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة ذات القيمة السوقية الضخمة. في المقابل، لا يزال مؤشر مماثل، حيث تتوزع الأسهم بالتساوي بغض النظر عن حجمها، يشهد ارتفاعاً. وإضافةً إلى التوترات السياسية في الولايات المتحدة، يُعد هذا أيضاً أحد أسباب تفوق أداء الأسهم الأوروبية والآسيوية على نظيراتها الأمريكية هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تقلبات السوق التي شهدناها خلال الأيام الماضية هي بلا شك غير معتادة وفقاً للمعايير الحديثة. فقد اعتدنا خلال الأشهر القليلة الماضية على ارتفاعات تدريجية سلسة في أسعار الأسهم الأمريكية. ولكن الآن، علينا أن نتعايش مع هذه التقلبات بينما يبحث المستثمرون عن رؤية جديدة لكيفية تطور الأمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بنك مورغان ستانلي في مذكرة هذا الأسبوع إلى أن عمليات إعادة الهيكلة تصبح شائعة في فترات الاضطراب. وكتب محللو البنك: «ما يحدث الآن هو أمر نموذجي لدورة استثمارية رئيسية. وتميل نطاقات التقلبات إلى الاتساع، وتتخللها فترات متقطعة تتساءل فيها الأسواق عن وتيرة الإنفاق الرأسمالي وعن القطاعات التي قد تتأثر بالاضطراب». ولنتذكر أنه في عام 2007، أحدث إطلاق هاتف آيفون تغييراً جذرياً في قطاعات متنوعة، من الألعاب إلى الكاميرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، من الواضح أن الذكاء الاصطناعي باقٍ لا محالة. يُظهر تحليل البنك لأكثر من 10,000 تقرير أرباح ومحاضر مؤتمرات أن ما يقرب من 33 % من الشركات التي تبنت الذكاء الاصطناعي قد شهدت فائدة واحدة على الأقل قابلة للقياس، مقارنةً بـ24 % في الربع الثالث من العام الماضي. وبالطبع، فقد استخدم البنك الذكاء الاصطناعي لإجراء هذا التحليل، ليؤكد وجهة نظره بنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكافئ اقتصاد الانتباه الأشخاص ذوي الأصوات العالية الذين يُدلون بتصريحات جريئة وواثقة، لا سيما تلك التي تحمل نبرة تشاؤمية. وقد أثبتت الأيام القليلة الماضية أن مديري الأموال يدركون هذا الأمر أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المسار الأكثر حكمة الآن هو استبعاد الثقة المفرطة والاستماع إلى المحللين والمستثمرين الذين يعترفون بأنه عندما يتعلق الأمر بتخمين المستقبل، فإنهم يتحوطون ويوزعون رهاناتهم، لأنهم ببساطة لا يعرفون.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يدفع الكثير من المستثمرين إلى دائرة الهلوسات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت المدرسة الرقمية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، عن إطلاق مبادرة «جسور الفرص» بدعم من مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وهي مبادرة رائدة لتأهيل الشباب وربطهم بسوق العمل، وتهدف إلى سد الفجوة بين اكتساب المهارات وفرص التوظيف في جمهورية مصر العربية على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرمت المدرسة الرقمية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية اتفاقية شراكة، وقعها كل من معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد رئيس مجلس إدارة «المدرسة الرقمية»، ومعالي سعيد العطر المدير التنفيذي لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، والمهندس نجيب ساويرس مؤسس مجموعة أوراسكوم للاستثمارات القابضة ومؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف مبادرة «جسور الفرص» تأهيل 100 ألف شاب وشابة في جمهورية مصر العربية، من خلال مسارات تعليمية وتدريبية مرنة ومدعومة بالتكنولوجيا، إلى جانب تمكين ما لا يقل عن 10 آلاف مشارك من فرص وظيفية، من خلال دمج التوظيف ضمن رحلة التأهيل لضمان تحقيق نتائج اقتصادية حقيقية ومستدامة. </div></p><p class='article-text'>وتتولى «المدرسة الرقمية» ومنصة «شغلني» تنفيذ المبادرة عبر الجمع بين خبرات متكاملة في تقديم برامج التأهيل المهني وربطها المباشر بفرص العمل.</p><h2>نقلة مهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن مبادرة «جسور الفرص» تمثل نقلة مهمة في سياق تأهيل الشباب لدخول سوق العمل، وتزويدهم بالمهارات الكافية بما يمكنهم من الحصول على الوظائف المناسبة، وتحقيق ما يطمحون إليه من تغيير في حياتهم، وبناء مستقبلهم وخدمة مجتمعاتهم، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية للوصول إلى هذه الأهداف انطلاقاً من الخبرات الكبيرة التي تمتلكها «المدرسة الرقمية» في مجال بناء المهارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «استطاعت المدرسة الرقمية منذ إطلاقها في العام 2020 تحقيق نجاحات كبيرة على صعيد التعليم عن بعد، واستثمار تطبيقات الذكاء الاصطناعي للوصول إلى أعداد متزايدة من الطلبة والشباب في الوطن العربي والعالم، وصقل مواهبهم وإمكاناتهم واستكشاف قدراتهم الحقيقية لتوظيفها بالشكل الأمثل، ونتطلع إلى مواصلة هذه المسيرة من خلال مشاركتنا في تنفيذ مبادرة (جسور الفرص)».</div></p><h2>تغيير إيجابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سعيد العطر أهمية دعم الشراكة بين «المدرسة الرقمية» ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بهدف توحيد جهود المؤسسات المعنية بالعمل الخيري والإنساني في المنطقة لتحقيق التغيير الإيجابي في المجتمعات، من خلال إعداد جيل الشباب وتزويده بالمعارف والمهارات الضرورية لتحسين فرص حصولهم على ما يستحقونه من عمل وحياة كريمة، بما يؤهلهم للمشاركة الفعالة في عملية التنمية المستدامة، ويعزز ثقتهم بالمستقبل.</div></p><h2>حلول مبتكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال المهندس نجيب ساويرس: «خلق فرص العمل كان دائماً أحد المحاور الأساسية لعمل مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية باعتباره أحد الحلول الأكثر تأثيراً في تمكين الشباب وتحقيق الاندماج الاقتصادي، ومع دخول المؤسسة عامها الخامس والعشرين، يتواصل هذا التوجّه من خلال شراكة استراتيجية مع المدرسة الرقمية ومدعومة من مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) التي نتشرف بالتعاون معها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «في ظل التحوّلات المتسارعة في أسواق العمل، لم يعد تحقيق فرص عمل مستدامة ممكناً بالاعتماد على النماذج التقليدية وحدها، بل أصبح يتطلّب حلولاً مبتكرة تستند إلى البيانات، وتواكب التطورات المتسارعة. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، اعتمدت مؤسسة ساويرس نهجاً يقوم على ربط تنمية المهارات مباشرة بفرص التوظيف الحقيقية، حيث تسعى هذه المبادرة إلى تمكين الشباب من اكتساب مهارات عملية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وضمان أن يؤدّي التدريب إلى فرص اقتصادية ملموسة ومستدامة».</p><h2>أمل جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، اعتبر المهندس عمر خليفة الرئيس التنفيذي لمنصة «شغلني»، أن إطلاق مبادرة «جسور الفرص» تحمل أملاً جديداً للشباب والشابات الباحثين عن عمل في جمهورية مصر العربية، لتركيزها على تطوير إمكاناتهم وتحسين قدراتهم ومهاراتهم لدخول سوق العمل، مؤكداً أن منصة «شغلني» ستعمل بتنسيق كامل مع شركاء المبادرة لتحقيق النجاح المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «مع تطور الذكاء الاصطناعي وتأثيره المتزايد على سوق العمل، لم يعد التأخر خياراً.</div></p><p class='article-text'>فقد انتقل تطوير الذات من كونه أمراً إضافياً إلى ضرورة حتمية. وتواصل دولة الإمارات ريادتها في الاستعداد للمستقبل، ومن هذا المنطلق حرصنا على الشراكة مع المدرسة الرقمية لتنفيذ برنامج جسور الفرص.</p><p class='article-text'>ويحظى البرنامج بتمويل مشترك من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ويهدف إلى تدريب 100,000 شخص رقمياً، ودعم توظيف 10,000 منهم. وتعد هذه الشراكة محطة مهمة في مسيرة شغلني، حيث تفتح أبواباً جديدة للتعاون الإقليمي، وتحقق أثراً حقيقياً وقابلاً للتوسع».</p><h2>مشاركة واسعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المبادرة نموذج «من المهارات إلى الوظائف»، حيث تُصمم مسارات التدريب بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، ويُنظر إلى مخرجات التوظيف كهدف أساسي للبرنامج وليس نتيجة لاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال توظيف نماذج التعليم الرقمي والمُدمج، توسّع مبادرة «جسور الفرص» نطاق الوصول إلى الشباب خارج الأطر التقليدية للتدريب، لتشملهم بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو الخلفية الاجتماعية أو المستوى التعليمي السابق، بما يتيح مشاركة واسعة وشاملة على مستوى جمهورية مصر العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى «المدرسة الرقمية» قيادة برامج التأهيل ورفع المهارات من خلال «أكاديميات المهارات»، عبر تقديم برامج تدريبية منظمة ومتوافقة مع متطلبات سوق العمل، ومصممة لتزويد الشباب بمهارات عملية وجاهزة للتوظيف وكفاءات مستقبلية، فيما تتولى منصة «شغلني» مهام تحليل احتياجات سوق العمل المصري، وبناء الشراكات مع أصحاب العمل، وتيسير الوصول إلى فرص التوظيف، من خلال دمج آليات التوفيق والتوظيف ضمن رحلة التأهيل، بما يضمن انتقالاً سلساً وفعالاً من التدريب إلى فرص العمل. </div></p><p class='article-text'>وبدعم مشترك من مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، تمثل مبادرة «جسور الفرص» نموذجاً متقدماً للتنمية عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص مدعومة بالتكنولوجيا، وتُبرز مدى المساهمة الفعالة للعمل الخيري والابتكار والقطاع الخاص، في تمكين الشباب على نطاق وطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال مواءمة برامج التعليم والتأهيل مع الطلب الفعلي في سوق العمل، تقدم المبادرة نموذجاً مبتكراً قابلاً للتكرار لمعالجة تحديات بطالة الشباب، وتحسين سبل العيش، ودعم النمو الاقتصادي الشامل، كما تعزز مبادرة «جسور الفرص» دور تنمية المهارات كرافعة للحراك الاجتماعي والاندماج الاقتصادي، واضعة الشباب ليس فقط كمستفيدين من التدريب، بل كمشاركين فاعلين في بناء مستقبل سوق العمل والتنمية طويلة الأمد في مصر. </div></p><p class='article-text'>ويعكس إطلاق مبادرة «جسور الفرص» عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، على كافة مستويات التعاون، بما يثمر حلولاً عملية وعالية الأثر تعود بالنفع المباشر على الشباب والمجتمعات، وتؤكد الالتزام المشترك بالتنمية البشرية، وتوسيع الفرص الاقتصادية.</p>

بدعم من «مبادرات محمد بن راشد العالمية»

إطلاق «جسور الفرص» لتأهيل 100 ألف شاب مصري لسوق العمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيج باريخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد المخاوف لتصل إلى حالة من الرعب من تأثير كارثي للذكاء الاصطناعي على الوظائف. ففي دافوس صرحت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بأن هذه التقنية ستضرب أسواق العمل كـ«تسونامي». كما حذر صادق خان، عمدة لندن، الشهر الماضي من «عصر جديد من البطالة الجماعية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزيد الوضع الراهن لسوق العمل في الاقتصادات المتقدمة من حدة القلق المتزايد، إذ ترتفع معدلات البطالة، وتزداد صعوبة إيجاد وظائف للمبتدئين، وتبلغ الشركات عن موجة من التسريحات المرتبطة بالتكنولوجيا. لكنني أتبنى موقفاً مخالفاً يدحض هذه الرواية القاتمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن أسواق العمل في الاقتصادات القائمة على الخدمات والمعرفة قد شهدت تباطؤاً منذ إطلاق شات جي بي تي، في نوفمبر 2022، لكن الارتباط لا يعني السببية.</div></p><p class='article-text'>وبالتركيز على الولايات المتحدة، حيث الاستثمار في الذكاء الاصطناعي واعتماده بارز بدرجة كبيرة، يستشهد بانخفاض في فرص العمل المتاحة منذ حوالي عام 2023 كدليل على تأثير التكنولوجيا السلبي على الوظائف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالتدقيق ينهار هذا التقييم، إذ نلاحظ أن انخفاض الوظائف الشاغرة يسبق إطلاق النماذج اللغوية الضخمة من «أوبن ايه آي»، وأنه تزامن مع فترة ضغط فيها الاحتياطي الفيدرالي على الاقتصاد الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 5 نقاط مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، وبسبب الطفرة التي أعقبت الجائحة في فرص العمل والتوظيف، يبدو أن الانخفاض اللاحق يعكس عودة الأمور إلى طبيعتها. وتستمر هذه الاتجاهات العامة في التوظيف ورفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في العديد من دول مجموعة السبع خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً عوامل أخرى غير الذكاء الاصطناعي تسهم في ضعف سوق العمل، فعلى سبيل المثال، في بريطانيا، يرتبط ارتفاع معدل بطالة الشباب جزئياً بسياسات حكومة حزب العمال، مثل زيادة ضريبة الرواتب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة اليورو، قد يفسر الارتفاع الملحوظ في نسبة الشباب في العشرينيات من العمر الحاصلين على تعليم جامعي بين عامي 2019 و2024 جزئياً سبب ارتفاع معدل بطالة الخريجين هناك بوتيرة أسرع من معدل البطالة العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، ينبغي التعامل بحذر مع عناوين الأخبار الرئيسية للشركات التي تتحدث عن فقدان الوظائف المرتبط بالتكنولوجيا. ففي الولايات المتحدة، أحصى تقرير صادر عن «تشالنجر، غراي آند كريسمس» 54,836 تسريحاً للعمال العام الماضي مرتبطاً بالذكاء الاصطناعي، وهذا لا يمثل سوى %4.5 من إجمالي إعلانات خفض الوظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير بن ماي، مدير أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي في أكسفورد إيكونوميكس، إلى أن «ربط فقدان الوظائف بزيادة استخدام الذكاء الاصطناعي، بدلاً من عوامل سلبية أخرى مثل ضعف الطلب أو التوظيف المفرط في الماضي، يبعث برسالة أكثر إيجابية للمستثمرين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت ورقة بحثية أكاديمية حديثة، استناداً إلى بيانات الشواغر الشهرية في الولايات المتحدة، إلى عدم وجود تأثير يذكر على فرص العمل أو إجمالي الوظائف في القطاعات الأكثر تعرضاً للذكاء الاصطناعي منذ ظهور هذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ذلك، وجد تحليل أمريكي أجراه مختبر ييل للميزانية أن التركيبة العامة للوظائف تتغير بوتيرة أسرع مما كانت عليه خلال فترات التغير التكنولوجي السابقة، لكن ليس بشكل ملحوظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، شهدت الولايات المتحدة ومنطقة اليورو زيادة عامة في التوظيف في الوظائف المكتبية - بما في ذلك المناصب المهنية والإدارية والمكتبية، والتي غالباً ما تعتبر معرضة لخطر الاستغناء عنها بسبب الذكاء الاصطناعي - منذ إطلاق «شات جي بي تي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير ديفيد ديمينغ، خبير اقتصادات العمل وأستاذ في جامعة هارفارد، إلى أن الشباب تاريخياً كانوا الأكثر استفادة خلال فترات التغيير التكنولوجي. ويقول: «على مدى القرن الماضي، فضلت الابتكارات الثورية عموماً الشباب والمتعلمين تعليماً جيداً. أما اليوم فإن إلمام الشباب بالتكنولوجيا وقدرتهم على إعادة التدريب يتيح لهم التكيف مع أساليب العمل الجديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأكيداً لذلك، أظهرت دراسة أمريكية أجراها بيتر هودوميت وروبرت ويليس عام 2021 أن العمال الأكبر سناً والأقل دراية بالتكنولوجيا كانوا الأكثر تضرراً من ثورة تكنولوجيا المعلومات التي بدأت في ثمانينيات القرن الماضي، فقد واجهوا تخفيضات في الرواتب، وتقاعداً مبكراً، ونقلاً إلى وظائف أقل كثافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، كان التغير التكنولوجي المحرك الرئيسي لنمو التوظيف عبر التاريخ. ووجد تحليل أكاديمي أجري عام 2022، استناداً إلى بيانات أمريكية، أن %60 من العاملين اليوم يشغلون وظائف لم تكن موجودة عام 1940.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدث خلق الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا عبر قنوات متعددة، حيث يمكنها خلق وظائف جديدة بشكل مباشر، كما فعلت المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي وألعاب الفيديو. </div></p><p class='article-text'>اليوم، هناك طلب متزايد على الأدوار التي تركز على تطوير وتدريب وإدارة أنظمة الذكاء الاصطناعي. تقدر «لينكدإن» أن الذكاء الاصطناعي قد خلق 1.3 مليون وظيفة جديدة على مستوى العالم بين عامي 2023 و2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أيضاً للذكاء الاصطناعي خلق وظائف جديدة من خلال التخصص، كما هو الحال مع فنيي الروبوتات وفنيي التصوير الطبي. أخيراً، يمكنها تعزيز الطلب الاختياري في وظائف، مثل الرعاية الشخصية، التي تنشأ نتيجة لأي مكاسب في الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، قد يكون للذكاء الاصطناعي تأثير تحويلي أكبر من التقنيات السابقة، لكن هذا لا يعني بالضرورة الاستغناء عن عدد كبير من الوظائف. </div></p><p class='article-text'>لكن الخلاصة هي أن تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل اليوم ليس بالحدة التي تصورها العناوين الرئيسية، كما أن تأثير هذه التقنية على التوظيف في المستقبل ليس بالضرورة سلبياً، ولا يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي لن يقلص بعض الوظائف أو أنه لا يقلصها بالفعل.</p>

لماذا كل هذا الرعب من تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف؟!

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الولايات المتحدة في منتصف ليل السبت (5,00 ت غ) في شلل مالي جزئي مع ترقب نهاية سريعة عند تصويت مجلس النواب الإثنين على مشروع قانون بهذا الصدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ثلاثة أشهر من أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، يأتي الشلل المالي هذه المرة نتيجة رفض المعارضة الديموقراطية إقرار ميزانية مقترحة لوزارة الأمن الداخلي بدون فرض قيود على شرطة الهجرة، بعد مقتل مواطنَين أميركيَّين مؤخرا برصاص عناصر منها في مدينة مينيابوليس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنى مجلس الشيوخ قبل بضع ساعات مشروع قانون مالي من شأنه الحد من فترة إغلاق الحكومة الفدرالية، على أن يطرح للتصويت في مجلس النواب في مطلع الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، فإن تداعيات هذا الشلل المالي ستكون ضئيلة، إذ أنه قد لا يستمر لأكثر من عطلة نهاية الأسبوع، من دون الاضطرار إلى وضع العديد من موظفي القطاع العام في بطالة تقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "لا شرطة سرية" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب مكتب الميزانية في البيت الأبيض مساء الجمعة في مذكرة من مختلف الوزارات وضع خططها تحسبا لشلل مالي، مؤكدا في الوقت نفسه "أمله" في أن يكون الإغلاق "قصيرا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنص الذي تم اعتماده الجمعة بغالبية 71 صوتا مؤيدا مقابل 29 رافضا، هو ثمرة اتفاق بين الرئيس دونالد ترامب وأعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين الذين يرفضون إقرار الميزانية المقترحة لوزارة الأمن الداخلي قبل تنفيذ إصلاحات في إدارة الهجرة والجمارك (آيس) لاعتبارها باتت خارجة عن السيطرة بعد الأحداث الأخيرة في مينيابوليس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى الاتفاق في النهاية على اعتماد خمسة من الأقسام الستة لنص الميزانية، في حين سيخضع القسم المتعلق بوزارة الأمن الداخلي لمزيد من المفاوضات خلال الأسبوعين المقبلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بما أن النسخة المعتمدة في مجلس الشيوخ تختلف عن النسخة التي وافق عليها مجلس النواب سابقا، فسيتعين عرضها عليه مجددا قبل اعتمادها النهائي المحتمل في الكونغرس وإرسالها لدونالد ترامب ليعلنها قانونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدا الأسبوع الماضي أنه سيتم اعتماد النص قبل الموعد النهائي في 31 يناير، لكن أحداث السبت الماضي في مينيابوليس غيرت كل شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار مقتل أليكس بريتي برصاص عناصر أمن فدراليين في هذه المدينة موجة من السخط داخل الطبقة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الجمعة بعد التصويت، إلى مفاوضات مع الجمهوريين من أجل الاتفاق على تدابير "قوية ومنطقية" بهدف "كبح جماح إدارة الهجرة والجمارك وإنهاء العنف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب شومر بصورة خاصة بوقف "الدوريات الطيارة" ومنع عناصر شرطة الهجرة من الخروج ملثمين، وقال خلال مؤتمر صحافي "لا شرطة سريّة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> 43 يوما </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلب إقرار قانون مالي في مجلس الشيوخ موافقة 60 صوتا من أصل مئة، وهذا ما يحتم على الجمهوريين بالرغم من امتلاكهم الغالبية الحصول على تأييد عدد من الديموقراطيين لتمرير اقتراحهم للميزانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالرغم من بدء الإغلاق الحكومي في منتصف الليل، من غير المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة تكرارا لما حصل في أكتوبر ونوفمبر، حين استمرت المواجهة 43 يوما حول المساعدات المخصصة لبرنامج "أوباما كير" الذي يؤمن تغطية صحية لذوي الدخل المحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعطل الإغلاق قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد فيما أحيل مئات آلاف الموظفين الرسميين على البطالة التقنية فيما اضطر آخرون تعتبر أعمالهم أساسية إلى مواصلة العمل من غير أن يتقاضوا أجورهم حتى انتهاء الشلل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ينته الإغلاق إلا عندما قرر بعض الديموقراطيين في مجلس الشيوخ التصويت على مشروع ميزانية وُضع مع الجمهوريين، لقاء وعود بتقديم تنازلات حول هذه المساعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواجه قرارهم انتقادات شديدة من العديد من أنصار الحزب الديموقراطي الذين يودون من حزبهم إبداء معارضة أشدّ بوجه دونالد ترامب.</div></p>

بدء شلل مالي في الولايات المتحدة مع ترقب نهاية سريعة

<p class='article-text'>روشير شارما<br>عادة ما تثير الثورات التكنولوجية مخاوف من أن الابتكار سيقضي على الوظائف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ورغم أن هذه المخاوف لم تتحقق، فإنه يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي أنه الأكثر إثارة للقلق؛ نظراً لقدرته على أداء العديد من المهام كما يفعل البشر، أو حتى أفضل.</div></p><p class='article-text'>فهل يختلف التهديد الذي يواجه العمل البشري هذه المرة؟ وهل هو بهذه الخطورة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يغفله الهوس الحالي بالذكاء الاصطناعي هو أن قوة معاكسة تتقدم بسرعة هي الأخرى. فخلال العقود الأربعة الماضية، ارتفع عدد الدول التي تشهد انخفاضاً في عدد السكان في سن العمل من صفر إلى 55 دولة، ويشمل ذلك معظم الاقتصادات الكبرى. ويتسارع هذا التراجع الآن لأن الأسر تنجب عدداً أقل من الأطفال مما كان متوقعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، انخفض عدد المواليد في الصين إلى أدنى مستوى له منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949، وفي اليابان إلى أدنى مستوى له منذ عام 1899. </div></p><p class='article-text'>وبالمقارنة مع التوقعات قبل عشر سنوات، فإن معدل الخصوبة العالمي يمضي على مسار الانخفاض إلى ما دون المستوى المطلوب لتحقيق استقرار السكان قبل 25 عاماً من الموعد المتوقع، أي في عام 2050. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يبلغ عدد السكان في سن العمل نقطة الذروة قبل التاريخ المتوقع سابقاً بـ30 عاماً، أي في عام 2070.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مؤشرات إلى أن الذكاء الاصطناعي يرفع إنتاجية العامل، ما قد يقلل الطلب الإجمالي على العمالة البشرية، لكن في ظل التراجع السكاني السريع، من المرجح أن تؤدي إنجازات الذكاء الاصطناعي إلى التخفيف من تأثيرات النقص المتوقع في العمالة بدلاً من التسبب في بطالة جماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد قضت الثورات التكنولوجية السابقة على الصناعات، لا على الوظائف. ففي القرن التاسع عشر، دفع ظهور الآلات العمال من المزارع إلى المصانع، ومن المصانع إلى قطاع الخدمات. </div></p><p class='article-text'>وفي عشرينيات القرن العشرين، ومع حلول السيارات محل الخيول، شغل سائقو الشاحنات وسائقو سيارات الأجرة وظائف سائقي العربات.</p><p class='article-text'>وبدايةً من تسعينيات القرن الماضي، وبحسب أحد التقديرات، أدى الإنترنت إلى فقدان حوالي 3.5 ملايين وظيفة في الولايات المتحدة، ولكنه خلق 19 مليون وظيفة جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون للذكاء الاصطناعي تأثيرٌ أكبر بكثير، حيث تشير التوقعات إلى أن الحد الأقصى لسوق العمل «المستهدف» للذكاء الاصطناعي ونتاجه الروبوتات الشبيهة بالبشر، سيبلغ 4 مليارات وظيفة حول العالم. وحتى الآن، لا يُزاحم الذكاء الاصطناعي البشر بوتيرةٍ سريعة. </div></p><p class='article-text'>فمعدل البطالة يقترب من أدنى مستوياته منذ عقود، سواء على مستوى العالم أو في الولايات المتحدة، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. وفي اليابان، انخفضت البطالة وارتفعت نسبة المشاركة في القوى العاملة لسنوات، رغم الزيادة السريعة في عدد الروبوتات في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأسهل دائماً الحديث حول الوظائف المُهددة بالخطر الآن، فيما لا يتم تخيّل وظائف المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، فإن حوالي ثلث الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة هي من أنواع لم تكن موجودة قبل 25 عاماً. واليوم، يميل الوضع لصالح العمال الذين يعرفون كيفية بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، أو استخدامه كأداة.</p><p class='article-text'>وتتزايد بالفعل المسميات الوظيفية الجديدة لمطوري محتوى الذكاء الاصطناعي، ومديري المنتجات، والمهندسين، ومصممي الأنظمة، ومن الواضح أنها تعوض بشكل كبير الخسائر في فئات الوظائف التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن الوقت لا يزال مبكراً، وقد نشهد المزيد من التغييرات الجذرية، لكن إذا تسبب الذكاء الاصطناعي في بطالة جماعية، فهل سيقف البشر مكتوفي الأيدي؟ خلال العقد الأول من الألفية الثانية، أدت «الصدمة الصينية» إلى تشريد نحو 6 ملايين عامل في المصانع الأمريكية في المناطق الصناعية القديمة، وكان يمكن لذلك أن يشعل ثورة شعبوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول المتفائلون بالتكنولوجيا إن الذكاء الاصطناعي سيكون مختلفاً تماماً لأنه سيوفر محل الوظائف المزيد من أوقات فراغ. </div></p><p class='article-text'>سيُتيح للناس العيش براحة على حساب أرباح عمل الذكاء الاصطناعي، التي يعاد توزيعها عليهم من قِبل حكومات تتدخل بشكل متزايد في شؤونهم. وطالما بقي العمل ركيزة أساسية للكرامة الإنسانية، فإن هذه الرؤية قد تكون مجرد خيال سوداوي.</p><p class='article-text'>ولذلك، كلما زاد تهديد الذكاء الاصطناعي للوظائف، زادت احتمالية مطالبة الناخبين للحكومات بإبطاء تقدمه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التركيبة السكانية تبقى هي المحرك الأهم للتنمية الاقتصادية. ولم يتمكن أي اقتصاد من النمو السريع دون دعم من قوة عاملة متنامية. </div></p><p class='article-text'>وتسعى دول عديدة اليوم إلى استباق الآثار السلبية لانخفاض عدد السكان. وبقيادة المجتمعات التي تشهد شيخوخة سكانية متسارعة، تُقدم هذه الدول مساعدات مالية للعائلات لتشجيعها على إنجاب المزيد من الأطفال، إلا أن «مكافآت المواليد» لم تُحقق بالمرة النجاح المأمول. فالدول لا تستطيع التدخل على نحو فعال في قرار شخصي كقرار إنجاب طفل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ الهجرة إحدى الوسائل الواضحة لتوسيع القوى العاملة، إلا أن صافي الهجرة انخفض بشكل حاد في معظم المجتمعات الغربية مؤخراً.</div></p><p class='article-text'>ومن الوسائل الأخرى تشجيع كبار السن على البقاء في وظائفهم من خلال رفع سن التقاعد، أو تشجيع المزيد من النساء على الانخراط في سوق العمل، ولا سيما أن مشاركة المرأة في سوق العمل العالمي اليوم أقل مما كانت عليه قبل ثلاثين عاماً.</p><p class='article-text'>إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في إنقاذ العالم من نقص العمالة، ومن غير المرجح أن يُؤدي إلى بطالة واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>لذلك، سيظل للبشر دورٌ مهم، كعمال وكقوة سياسية، في عصر الذكاء الاصطناعي.</p>

نتائج البحث عن: بطالة