<p class='article-text'>لم تكن تلك الظهيرة في الثامن من يوليو مجرد وقتٍ عادي لتناول الغداء في منزل النائبة السياسية السابقة آن ويديكومب؛ بل كانت اللحظة التي توقف فيها الزمن أمام عدسات المراقبة، موثقةً نهاية مأساوية لشخصيةٍ طبعت تاريخ بريطانيا السياسي لعقود. خلف الجدران التي لطالما شهدت نقاشاتٍ وزارية وقراراتٍ سيادية، تعرضت ويديكومب لهجومٍ وحشي وُصف بـ "فرط العنف"، ليتحول منزلها في مقاطعة ديفون إلى مسرح جريمةٍ أذهل الرأي العام، ووضع السلطات الأمنية ومكافحة الإرهاب أمام تساؤلاتٍ ملحة: هل كانت هذه السياسية البارزة هدفاً لدوافع سياسية، أم أنها ضحية لغدرٍ مباغت خلفه رجلٌ لم يستغرق في منزله سوى دقيقتين؟</p><p class='article-text'><b>آن ويديكومب: إرث سياسي وجدلٌ لا ينطفئ </b></p><p class='article-text'>لم تكن ويديكومب مجرد مسؤولة حكومية، بل كانت اسماً ارتبط بالثبات في المواقف السياسية والمواجهة العلنية. امتدت مسيرتها في مجلس العموم البريطاني لـ 23 عاماً كممثلة عن حزب المحافظين في "ميدستون"، حيث عُرفت بكونها شخصية ذات كاريزما قوية وآراءٍ محافظة حادة، مما جعلها محوراً دائماً للنقاش العام.</p><p class='article-text'>في التسعينيات، بلغت ذروة نفوذها السياسي كوزيرة في حكومة السير "جون ميجور"، حيث كانت صوتاً مؤثراً في صياغة السياسات الوطنية. وبعد اعتزالها العمل البرلماني التقليدي، لم تنسحب من الأضواء؛ بل أعادت اختراع مسيرتها كوجهٍ ترفيهي وسياسي في آن واحد، من خلال مشاركتها في برامج جماهيرية  وصولاً إلى عودتها للملفات السياسية الساخنة كنائبة في البرلمان الأوروبي عن حزب "بريكست"، ثم كمتحدثة رسمية باسم حزب "إصلاح المملكة المتحدة" في عام 2023.</p><p class='article-text'><b>تفاصيل الهجوم</b></p><p class='article-text'>كشفت التحقيقات أمام محكمة "وستمنستر" الجزئية أن المتهم "جوشوا كيري" (28 عاماً) قد اقتحم منزل ويديكومب في 8 يوليو، حيث التقطت كاميرات المراقبة هجوماً مروعاً أقدم خلاله على ضربها بمطرقة 21 مرة متتالية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لممثلي الادعاء، وصل كيري إلى الموقع في سيارة "فوكسهول كورسا" حمراء، ودخل من الباب الأمامي مرتدياً قفازات سوداء، ونفذ جريمته في غضون دقيقتين فقط، حيث قام بإسقاطها عن كرسيها، وسرقة محفظتها قبل أن يلوذ بالفرار.</p><p class='article-text'> بدأ خيط الجريمة بالتكشف حين تخلفت ويديكومب عن مقابلة إعلامية كانت مقررة عبر الإنترنت مع القناة الخامسة البريطانية قبيل الساعة الواحدة ظهراً في يوم وقوع الحادث.</p><p class='article-text'>وبعد محاولات فاشلة للاتصال بها، طلب فريق إنتاج البرنامج من مساعدتها الشخصية الاطمئنان عليها، وهو ما دفع البستاني لدخول المنزل في اليوم التالي ليجدها ملقاة على أرضية المطبخ مصابة بجروح بالغة في الرأس، حيث أُعلنت وفاتها لاحقاً في الساعة 12:20 ظهراً.</p><p class='article-text'>المسار القضائي ودوافع غامضة مثل المتهم جوشوا كيري أمام محكمة "أولد بيلي" بعد مثوله الأولي في "وستمنستر"، حيث وُجهت إليه تهمة القتل العمد. وأكد المدعي العام "أليستر ريتشاردسون" أن الهجوم تم تنفيذه بـ "وحشية عنيفة".</p><p class='article-text'>وفي حين لا تزال التحقيقات جارية بقيادة محققين في مكافحة الإرهاب لكشف ما إذا كانت هناك دوافع سياسية أو صلة بالإرهاب وراء هذا الفعل، فقد تم حبس المتهم احتياطياً، مع تحديد موعد لجلسة إدارة القضية في 9 أكتوبر، وموعد مؤقت للمحاكمة في 8 يونيو 2027.</p>

21 ضربة مطرقة تنهي مسيرة السياسية البريطانية آن ويديكومب

انطلقت من دبي ورسخت حضورها في 80 دولة

«دي بي ورلد»..قوة عابرة للحدود تدير 712 مليار درهم سنوياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، مساء الثلاثاء الماضي، أمام النادي الاقتصادي في نيويورك ليتلو ما يشبه النعي لمصطلح "العولمة" الذي تسيد خلال العقود الثلاثة الماضية؛ بوعوده للعالم بأنّ السلع الأرخص والاندماج الأعمق سيجعلانه أكثر ثراءً وأماناً.. قال بيسنت إنّ ذلك الوعد لم يصدق، وإنّ صنّاع السياسات افترضوا خطأً أنّ الأسعار المنخفضة ستعوّض عن فقدان الطاقة الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمّ نطق بالجملة التي تختصر فلسفة المرحلة الجديدة: «الأمّة التي تعتمد على خصومها في المدخلات الحيوية ليست ذات سيادةٍ حقّة، والأمّة التي تختزل اقتصادها في الاستهلاك ليست مزدهرةً حقّاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تمت العولمة كما يتوهم البعض، لكنها انتقلت من ملكيةٍ إلى أخرى؛ خرجت من يد الشركات والأسواق، ودخلت دهاليز الأجهزة الأمنية وسراديب السياسة. </div></p><h2>صدمات متراكمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد العولمة مشروعاً اقتصادياً تقوده كلفة الإنتاج، لقد أصبحت هندسةً أمنية تقودها المخاوف من الصين، ومن الحروب، ومن الأوبئة، ومن المضائق، ومن انقطاع سلاسل الإمداد. وهذا التحوّل ليس وليد مزاجٍ "ترامبي" عابر، بل ثمرة سلسلةٍ من الصدمات المتراكمة التي أعادت تعريف المفاضلة بين الكفاءة والأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدليل على عمق هذا التحوّل أنّ حزبي الولايات المتحدة اللذين يتناوبان على قيادتها منذ عشرات السنين يتوافقان في النظرة إلى العولمة. فالقلق الذي عبّر عنه بيسنت، وزير خزانة إدارةٍ جمهورية، يكاد يكون استنساخاً لقلقٍ سبق أن صاغه الديمقراطيون. ففي 2023، انتقد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي في إدارة بايدن، الافتراض الذي ساد عقوداً بأنّ «الأسواق تخصّص رأس المال دائماً بكفاءةٍ وفعالية»، وأنّ سلاسل الإمداد صامدةٌ في كلّ أزمة. وحين يردّد بيسنت اليوم المعنى ذاته، يتّضح أنّ المسألة تجاوزت شخص ترامب أو بايدن إلى إجماعٍ أمريكيٍّ عميق على فكرة أن "الانفتاح الاقتصادي غير المشروط صار خطراً أمنياً".</div></p><h2>أدوات الترويض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لفهم كيف يُعاد ترويض الاقتصاد، لا بدّ من تفكيك المفردات الجديدة التي تقود المشهد، بلغة الواقع لا بلغة مراكز الأبحاث ومن أبرزها: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة التوطين (Reshoring): والتي تعني أن تعود المصانع إلى الوطن ولو كانت كلفتها أعلى. والمثال الأبرز قانون الرقائق الأمريكي (CHIPS Act) الذي رصد عشرات المليارات لإغراء صناعة أشباه الموصلات بالعودة إلى الداخل الأمريكي؛ إذ التزمت شركاتٌ بأكثر من 540 مليار دولارٍ من الاستثمارات المحلّية في هذا القطاع وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التجارة في دائرة الأصدقاء (Friend-shoring): ويقضي ذلك بأن تتاجر مع من تثق به سياسياً، لا مع من يمنحك السعر الأرخص. وهنا تحلّ المكسيك والهند وفيتنام محلّ الصين تدريجياً. وقد بلغ هذا التحوّل ذروته الرمزية في 2023، حين تجاوزت المكسيك الصين لتصبح أكبر مصدّرٍ للسلع إلى الولايات المتحدة، في إشارةٍ إلى انزياحٍ كبير في جغرافيا التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الارتداد الإقليمي (Near-shoring): والذي يعني تقريب سلاسل الإمداد من أسواقك ومناطق نفوذك، بدلاً من تركها معلّقةً في أقصى الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهاية وهم «السلعة الرخيصة»: وهي الخلاصة التي تجمع ما سبق. فالحكومات الغربية باتت تقبل اليوم بإنتاج سلعٍ كلفة تصنيعها أعلى، مقابل ضمان عدم انقطاعها في أوقات الأزمات. ويقدّر اقتصاديون أنّ إعادة التوطين الكامل للصناعات الحرجة قد تضيف ما بين نقطةٍ وثلاث نقاطٍ مئوية إلى أسعار المستهلك في القطاعات المتأثّرة.</div></p><h2>الخاسر الصامت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط هذا الحديث عن الدول والممرات والمصانع، يغيب غالباً "بطلٌ صامت" هو المستهلك العادي. فهو من سيدفع، في النهاية، فاتورة العولمة المروَّضة. لأنّ السلعة الآمنة أغلى من السلعة الرخيصة بالضرورة؛ وحين تختار الدولة مصنعاً قريباً وموثوقاً بدلاً من مصنعٍ بعيدٍ وزهيد، فإنّ الفارق يظهر في أسعار السيارات والهواتف والدواء والغذاء والطاقة. باختصار؛ العولمة القديمة وعدت المستهلك بالسعر الأرخص.. أمّا العولمة الجديدة فتطالبه بأن يدفع ضريبة الأمان. </div></p><h2>الجغرافيا تنتقم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">افترضت العولمة القديمة أنّ البحر مفتوحٌ دائماً، وأنّ السفن تمرّ بلا عائق، وأنّ المضائق محايدة. لكنّ هرمز وباب المندب وقناة السويس ومضيق تايوان والبحر الأسود أثبتت جميعها أنّ للجغرافيا كلمتها التي يجب أن يسمعها الاقتصاد. اكتشفت العولمة أنّ السفينة لا تسير في خرائط التجارة بل في واقع أشبه بحقل ألغام، يمكن أن ينفجر أحدها في أي لحظة ليعطل سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هاجس «التركّزات الخطرة» و«نقاط الاختناق الأجنبية» ظهر جلياً في خطاب بيسنت نفسه، حين دعا إلى التنويع حتى لا تبقى أمريكا «تحت رحمة نقطة اختناقٍ أجنبية». والمقصود بناء شبكات إمدادٍ إقليميةٍ أقصر وأكثر أماناً، تقلّل الاعتماد على ممراتٍ بحريةٍ باتت ساحاتٍ مفتوحةً للصراع. وتتضح خطورة الرهان حين نعلم أنّ اقتصاديين يقدّرون أنّ سيناريو حصارٍ صينيٍّ لتايوان وحدها قد يكلّف الاقتصاد العالمي نحو 2.7 تريليون دولارٍ من الخسائر في عامه الأول فقط، إذا علمنا أن تايوان تصنع الجزء الأعظم من رقائق العالم المتقدّمة.</div></p><h2>شراكة مشروطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في العولمة القديمة، كانت الشراكة مع أمريكا تحالفاً مرناً، أمّا اليوم فقد تحوّلت إلى بروتوكولٍ مشروطٍ بامتيازاتٍ تجاريةٍ واضحة. وهذا ما لخّصه بيسنت بقوله إنّ الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة «باتت تحمل التزاماتٍ ومتطلّبات»، مضيفاً في نبرةٍ لا تخلو من تهديد: «تملك الولايات المتحدة أدواتٍ كثيرة لمعالجة الممارسات التي تشوّه التجارة وتقوّض المعاملة بالمثل، وسنسعى دوماً إلى استخدامها بحكمة، لكنّنا لن نتردّد أبداً في استخدامها بحزم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثالٌ حيٌّ على هذا المنطق التبادلي اتفاقٌ وُقّع مطلع 2026 بين واشنطن وتايوان، التزمت بموجبه شركات التقنية التايوانية بضخّ استثماراتٍ ضخمةٍ في الداخل الأمريكي، مقابل خفض الرسوم الجمركية على صادراتها. </div></p><h2>تمرد الثقافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جوهر المشهد، وأعمق مفارقاته يكمن في الثقافة، فالدولة تستطيع أن تفرض رسوماً جمركية على الرقائق والسيارات والصلب، لكنّها تقف عاجزة عن أن تفرض تعريفة على الخوارزميات، أو أن توقف مقطع فيديو عند الحدود، أو أن تمنع نموذج ذكاءٍ اصطناعيٍّ من إعادة تشكيل اللغة والذائقة والوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأمّل التقابل هنا؛ حاوية شحنٍ ترتطم بالجمارك والحدود السياسية، تنتظر التفتيش والتخليص والرسوم؛ بينما شفرةُ ذكاءٍ اصطناعيٍّ أو مقطعُ فيديو يعبر القارّات في جزءٍ من الثانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ الصورة ليست مطلقة. فالدول، وإن عجزت عن إغلاق الثقافة الرقمية كلّياً، تحاول إعادة توجيهها عبر حظر التطبيقات، وقوانين البيانات، و«السيادة الرقمية»، وتوطين مراكز البيانات داخل حدودها. أي أنّ الثقافة الرقمية ليست حرّةً بالكامل، لكنّها أعصى على الترويض من السلع. وهكذا تترتّب مستويات العالم الجديد على ترويض الاقتصاد بالرسوم والجمارك والمصانع. وترويض التكنولوجيا جزئياً بالبيانات والخوادم والتشريعات.. ويبقى الوعي أشد العناصر تمرّداً وأعصاها على التقييد والترويض.</div></p><h2>خط زمني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما نشهده الآن محطّةً في مسارٍ طويلٍ تراكمت حلقاته على مدى ثلاثة عقود. فبين عامَي 1990 و2008 سادت العولمة المتفائلة، حين بدت التجارة الحرّة قدراً لا يُردّ، وصارت الصين مصنعاً للعالم بلا منازع. ثمّ جاءت الأزمة المالية عام 2008 لتهزّ الثقة في عصمة السوق وقدرته على تصحيح نفسه. وبحلول 2016، أعلن صعود ترامب لسدة الحكم في البيت الأبيض وتصويت "بريكست" عودة القومية الاقتصادية إلى الواجهة. وما إن حلّ عام 2020 حتى كشفت جائحة كورونا هشاشة سلاسل الإمداد، إذ كفى أن تُغلق المصانع الصينية أبوابها حتى تعطّل العالم بأسره. وفي 2022 أعادت حرب أوكرانيا الطاقة والغذاء إلى صميم حسابات الأمن القومي. ومنذ 2023 وحتى اليوم، تكفّل الذكاء الاصطناعي والرقائق بتحويل التكنولوجيا إلى ساحة صراعٍ سياديٍّ مكشوف، لتكتمل ملامح عالمٍ هاجسه الأمان. </div></p><h2>ضغط وفرصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف منطقتنا في قلب هذه المعادلة، وأمامها خياران؛ إما أن تعتبرها تهديداً أو تتعامل معها كفرصة. أمّا التهديد، فأن تُصنّف صادراتها من النفط والكيماويات والأسمدة بوصفها «تركّزاتٍ خطرة» يجد الغرب نفسه مجبراً على تنويع مصادره بعيداً عنها، لتقع دول المنطقة تحت وطأة اختيارٍ قاسٍ بين الاستثمارات الصينية والشراكات الأمنية الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمّا الفرصة، فأعمق وأبعد أثراً.. إذ تطرح العولمة المروَّضة على المنطقة، وخاصّةً دول الخليج التي أثبتت قدرتها على تبني رؤى مستقبلية، أسئلةٍ مصيرية جوابها يحدده فهم العولمة المروَّضة التي تحتاج، بطبيعتها، إلى مناطق موثوقةٍ ومستقرّة، ذات بنيةٍ تحتيةٍ قوية وموقعٍ جغرافيٍّ وسيط. وهي مواصفاتٌ نجحت دولٌ خليجيةٌ عدّة في تحقيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يتشكّل العالم الجديد كما يريده ترامب؛ قلاع سياسية واقتصادية شبه مغلقة، وتظل مع ذلك مجبرةً على التواصل عبر نوافذ تكنولوجيةٍ وثقافيةٍ لا تقوى على إغلاقها.. بعد أن كان الوعد في التسعينيات قريةً واحدةً منفتحة.</div></p>

لم تعد العولمة مشروعاً اقتصادياً تقوده كلفة الإنتاج بل أصبحت هندسةً أمنية

ترويض العولمة.. كيف تعيد الولايات المتحدة تعريف العالم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس سميث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الغريب أن تشهد بريطانيا قريباً الإعلان عن رئيس وزرائها السابع في غضون عشر سنوات. والأكثر إثارة للدهشة، أن ثلاثة من الزعماء السابقين، وهم: </div></p><p class='article-text'>ديفيد كاميرون، وبوريس جونسون، والآن السير كير ستارمر، أعلنوا استقالتهم في غضون ثلاث سنوات من فوزهم بأغلبية برلمانية كبيرة غير متوقعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثل هذا التغيير يُعدّ غير مسبوق في بريطانيا منذ قرنين تقريباً؛ أي منذ الاضطرابات التي أعقبت قانون الإصلاح الكبير لعام 1832، الذي بشر بالتحول نحو الديمقراطية الجماهيرية. كما أنه يعتبر استثنائياً مقارنة بدول أوروبية رئيسة أخرى، حتى إيطاليا. ويمكن أن نرجع هذه الاضطرابات إلى أسباب عدة، أبرزها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست): لقد جاءت استقالة ستارمر قبل يوم واحد من الذكرى العاشرة لتصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وبالفعل، فقد شكل التصويت على البريكست تحدياً لوجستياً هائلاً، وربما تسبب في سلسلة من التوقعات العامة التي لم يكن من الممكن تلبيتها. وقد احتاجت بريطانيا إلى نصف عقد للحديث عن علاقاتها، بدلاً من التركيز على مشكلات هيكلية أعمق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيريمي هانت، وزير المالية المحافظ السابق إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «تسبب في الإطاحة بديفيد كاميرون وتيريزا ماي، وأعاد رسم الخريطة السياسية، وحرم حزب العمال من قاعدته العمالية التي تُعد السبب الجذري لقلقه الوجودي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد أدى الاستفتاء إلى تراجع الدعم الشعبي لحزب العمال في المناطق الصناعية السابقة في شمال ووسط إنجلترا. وفي الوقت نفسه، ثارت المناطق الجنوبية الثرية ضد تبني المحافظين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، سارعت السياسات الشعبوية لنايجل فاراج إلى ملء الفراغ. وقال لوك ترايل، مدير مجموعة استطلاعات الرأي «مور إن كومون»: «إن أكبر انقسام في السياسة البريطانية، في ظل الإقرار العالمي بأننا في مأزق، يتعلق بسؤال: هل نخرج منه بالحفاظ على مؤسساتنا وتحسينها، أم بهدمها بالكامل؟».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقسم الناخبون حالياً إلى فئتين: 60% يؤيدون «الحفاظ على الوضع الراهن وتحسينه»، و40% يعارضونه بشدة. وبدلاً من طيف يساري-يميني، نجد هذا التنوع الهائل في الآراء، ما يصعب تشكيل ائتلاف مستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الأخطاء الفردية: لم يحسن أي رئيس وزراء منذ عام 2016 التعامل مع التحديات التي واجهها. فقد دعا ديفيد كاميرون إلى استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أما ماي، فقد قوضت سلطتها بنفسها بإجراء انتخابات غير ضرورية، وحملة انتخابية ضعيفة أبرزت عجزها. ثم أطيح بجونسون بسبب إخفاقاته الشخصية، ومنها تسامحه مع التجمعات الاجتماعية في داونينج ستريت خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة (كوفيد 19). أما خليفته، ليز تراس، فقد تبنت ما اعتبر تهوراً اقتصادياً تسبب في انهيار السوق. وفشل ريشي سوناك وستارمر في تحديد هدف واضح، وارتكبا سلسلة من الأخطاء التي لم تحظَ بشعبية. وربما تتضمن قائمة أشمل لأخطاء ستارمر حملته الانتخابية عام 2024 التي استبعدت بشكل غير واقعي أي زيادات ضريبية كبيرة، وجموده في الظهور العلني، وعجزه الواضح عن اتخاذ قرارات سياسية صعبة، كالإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقارن بعض المعلقين هذه الأخطاء ببراعة مارك كارني، رئيس وزراء كندا المنتمي ليسار الوسط، أو بصلابة بيدرو سانشيز في تمسكه بمنصب رئيس وزراء إسبانيا رغم تصاعد المشكلات. وقال لوك ترايل: «أرفض فكرة أن بريطانيا غير قابلة للحكم – لأننا في واقع الأمر مرت علينا سلسلة من الأشخاص الذين ارتكبوا أخطاء جوهرية جسيمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الركود الاقتصادي: لعل أبسط تفسير في هذا السياق هو أن بريطانيا لم تتعافَ تماماً من الأزمة المالية. فبسبب ضخامة قطاع الخدمات المالية لديها، تباطأ نموها أكثر من غيرها من الدول الغنية بعد عام 2010.</div></p><p class='article-text'>ويقول بول جونسون، المدير السابق لمعهد الدراسات المالية: «كان كل رئيس وزراء من رؤساء الوزراء خلال العقد الأخير غير محظوظ بما يكفي لتولي زمام الأمور في بلد لم يتحسن فيه وضع الشعب لما يقرب من عشرين عاماً، ولذلك، فقد بلغ السخط بالناس حداً كبيراً».</p><p class='article-text'>ويضيف: «أتبنى وجهة نظر مبسطة للغاية مفادها أن الاقتصاد هو الذي يحرك السياسة». ويتابع قائلاً: إن رؤساء الوزراء المتعاقبين «حاولوا معالجة أعراض مشكلات بريطانيا دون معالجة أسبابها»، فأنفقوا المزيد من الأموال بدلاً من سن الإصلاحات الصعبة اللازمة لتحفيز النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، بالكاد ارتفع الدخل المتاح للإنفاق. ومنذ 2022، ازداد التضخم حدة في بريطانيا، ما فاقم أزمة غلاء المعيشة. كما تواجه البلاد ضغوطاً اقتصادية ناجمة عن شيخوخة السكان. وارتفع الدين البريطاني منذ عام 2010 بوتيرة أسرع من العديد من الدول الغربية الأخرى.</div></p><p class='article-text'>فقد تضاعف الدين ثلاث مرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتضاعفت تكلفة خدمته. ووصلت الضرائب إلى مستويات قياسية، لكن ما يقارب جنيهاً استرلينياً واحداً من كل 12 جنيهاً استرلينياً تجنيها الحكومة من الضرائب يذهب الآن لسداد فوائد الدين. وقال جونسون: «كل هذا يخلق ناخبين غير راضين بالمرة عن أي شخص يتولى السلطة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تمرد النواب: تعرض معظم رؤساء الوزراء منذ عام 2016 لتقويض قواعدهم من قبل نوابهم. وهذا في حد ذاته إرث جزئي من سنوات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي كثفت اتجاهاً طويل الأمد نحو تمرد النواب العاديين. </div></p><p class='article-text'>وقالت هانا وايت، الرئيسة التنفيذية لمعهد الحكومة، وهو مركز أبحاث: «خلال فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اعتاد النواب على بناء تحالفاتهم الخاصة لتحقيق أهداف سياسية محددة.</p><p class='article-text'>ولأن الاستفتاء كان بمثابة ممارسة ديمقراطية منفصلة، فقد شعروا بأنهم أقل التزاماً بدعم أجندة أحزابهم». وكان تكتل من نواب حزب المحافظين المتشككين في الاتحاد الأوروبي، الأكثر نجاحاً في الضغط على رؤساء الوزراء المتعاقبين، ووضع نموذجاً ليحتذي به الآخرون.</p><p class='article-text'>وقالت وايت: «بمجرد أن تتمرد مرة، تصبح أكثر استعداداً للتمرد مرة أخرى، وقد رسخ هؤلاء فكرة أن رؤساء الوزراء يمكن الاستغناء عنهم، حتى عندما يفوزون بأغلبية كبيرة».</p><p class='article-text'>كما سهلت مجموعات الواتساب ترتيبات التآمر على رؤساء الوزراء. وأشارت إلى أن قادة الأحزاب لم يتكيفوا مع الوضع، «فهم ما زالوا يمارسون أسلوباً سياسياً قديماً، بينما بات النواب يتبنون أساليب مبتكرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الإعلام: قبل استقالته مباشرة في عام 2007، ألقى توني بلير خطاباً حول بيئة الإعلام «الصاخبة بشكل متزايد» والتي شدد على أنها تجعل الحكم أكثر صعوبة. واتضح أن تلك الأيام لم تكن سوى البداية. فقد غيّر صعود منصات مثل فيسبوك و«إكس» «طبيعة المنافسة الانتخابية بشكل جذري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بنى أندي بورنهام، الذي يقترب من خلافة ستارمر، شخصية ودودة ومتواضعة، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي حول كرة القدم. ومع ذلك، وكما يشير الخبراء، فقد وجد أسلافه أن هناك خطراً في دخول داونينج ستريت بالاعتماد على قوة الشخصية.</div></p>

لماذا تعاقب على بريطانيا 7 رؤساء وزراء خلال عقد واحد؟

<p class='article-text'>تهدد استقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الاثنين، بتأجيل أو حتى إلغاء قمة مقررة في نهاية يوليو بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من المفترض أن تساهم في التقارب بينهما.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينو للصحافيين: «بعد إعلان استقالة رئيس الوزراء ستارمر هذا الصباح، سنقوم مع رئيس (مجلس الاتحاد الأوروبي) أنطونيو كوستا والمملكة المتحدة بإعادة تقييم إمكانية عقد القمة المعلن عنها الأسبوع الماضي، وسنتخذ قراراً وفقاً لذلك».</p><p class='article-text'>كان من المقرر عقد هذه القمة في 22 يوليو في بروكسل، وستكون في حال انعقادها القمة الثانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد تلك التي نظمها ستارمر في لندن في مايو 2025، كجزء من استراتيجيته للتقارب مع الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>جاءت استقالة كير ستارمر عشية الذكرى العاشرة لبريكست الذي أفضى إلى مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا في عام 2020، بعد أربع سنوات من الاستفتاء.</p><p class='article-text'>وكان التقارب الذي دعا إليه ستارمر معقدا، مع وجود العديد من نقاط الخلاف في الأشهر الأخيرة، حول صناعة الدفاع، ودعم الاتحاد الأوروبي للصناعات المحلية، ومضاعفة الرسوم الجمركية الأوروبية على الصلب.</p><p class='article-text'>لكن الطرفين أملا في أن يبرما خلال القمة العديد من الاتفاقيات التي تعكس التقارب بينهما، لا سيما في مجالات التوظيف وتنقل الشباب وتجارة المنتجات الغذائية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود الرامية إلى إحياء العلاقات بين بروكسل ولندن وسط تحول في الرأي العام، إذ أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن أغلب البريطانيين يشعرون بالندم على الخروج من الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>ويُبدي أندي بورنم، المرشح الأوفر حظا لخلافة ستارمر، حذراً شديداً حيال هذه القضية. فرغم تأييده المطلق لأوروبا، إلا أنه استبعد التراجع عن بريكست.</p><p class='article-text'>وقال في مقابلة مع صحيفة «ذي غارديان» في مطلع يونيو «ما زلت آمل أن نعود (إلى الاتحاد الأوروبي) خلال فترة حياتي. لكن يجب ألا نجري استفتاء آخر الآن».</p>

عشية الذكرى العاشرة لبريكست.. استقالة ستارمر تهدد بتأجيل قمة بريطانيا والاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته صباح اليوم الإثنين، تكون المملكة المتحدة قد دخلت رسمياً مرحلة «الباب الدوّار» في صدارة الحكم؛ إذ يصبح ستارمر سادس زعيمٍ يقف أمام مقرّ الحكومة في «10 داونينغ ستريت» ليُعلن رحيلاً مبكراً خلال نحو عقد، فيما يستعدّ البلد لاستقبال سابع رئيس وزراءٍ له في هذه المدة القصيرة، وفق ما أوردته شبكة «إن بي سي نيوز» وصحيفة «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا صار النظام السياسي البريطاني، الذي طالما عُدّ نموذجاً للاستقرار البرلماني، عاجزاً عن إنتاج قيادةٍ قوية ذات برنامج سياسي واضح وقدرة على تنفيذه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة، كما يُجمع المحلّلون البريطانيون، أن الخلل ليس في النظام السياسي نفسه ولا في قدرة مؤسسات الدولة على أداء وظائفها. ففي قراءةٍ لمعهد الحكومة البريطاني (Institute for Government)، يخلص الباحثون إلى أن المملكة المتحدة ليست بلداً يستعصي حُكمه، بل ما تزال تملك المؤسسات والقواعد والثقافة اللازمة للنجاح، وحيثما يعتريها قصورٌ فإنّ لديها وسائل الإصلاح والاستبدال. وما نقص في السنوات الأخيرة، بحسب المعهد، هو قيادةٌ قادرة على مواءمة المشروع السياسي مع جهاز الدولة الإداري، وتملك الجرأة على مصارحة الناس بالخيارات الصعبة والمهارة في تقديم رؤيةٍ لوجهة البلاد.</div></p><h2>تشابهت الأسباب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذهب المؤرّخ أنتوني سيلدون، كاتب سِيَر آخر ثمانية رؤساء وزراء بريطانيين، إلى الخلاصة ذاتها في حديثٍ إلى شبكة «سي إن إن»، مؤكّداً أن بريطانيا ليست عصيّةً على الحكم قطعاً، وإن كان بعض رؤساء الوزراء قد اجتهدوا في جعلها كذلك. ويعزو سيلدون الإخفاق إلى الأشخاص لا إلى النظام، واصفاً جونسون بأنه كان «روزفلتياً» في الطموح لا في الإنجاز، وتراس بأنها كانت «ريغانية» في حماستها الأيديولوجية لاقتصاد السوق الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016، تعاقب على رئاسة الحكومة ديفيد كاميرون، وتيريزا ماي، وبوريس جونسون، وليز تراس، وريشي سوناك، ثم ستارمر. وتكشف هذه السلسلة عن نمطٍ متكرّر خلاصته أن رئيس الوزراء البريطاني لا يسقط بانقلابٍ دستوري أو ثورةٍ شعبية، بل حين يفقد السيطرة على كتلته البرلمانية. فالنظام برلماني، يبقى الزعيم في الحكم ما دام قادراً على قيادة الأغلبية في مجلس العموم؛ فإذا تمرّد النواب أو خشوا على مقاعدهم، استطاعوا دفعه إلى الاستقالة دون انتخاباتٍ عامة فورية.</div></p><h2>بريكست... الجرح الغائر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يُنهِ استفتاء 2016 الخلاف، بل نقله إلى قلب الدولة. فقد رحل كاميرون إثر خسارته الاستفتاء، وعجزت ماي عن تمرير صيغتها للخروج، وصعد جونسون بشعار «إنجاز بريكست» ليرث مجتمعاً وحزباً أشدّ انقساماً. وغداً الثلاثاء، تُحيي بريطانيا الذكرى العاشرة لتصويتها على مغادرة الاتحاد، وهو قرارٌ ما يزال يربك اقتصادها وسياستها، بحسب «إن بي آر». وتُقدّر تحليلاتٌ اقتصادية أن الخروج خفّض الناتج المحلّي للفرد بنسبةٍ تصل إلى 8%، وفق ما أوردته «سي إن إن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز التجليات تبدّل سلوك الحزب الحاكم تجاه قائده؛ فبعد أن كان يمنحه وقتاً أطول، صار النواب يتحرّكون بسرعةٍ متى رأوا في الزعيم تهديداً لمستقبلهم. وأبرز شاهدٍ على ذلك أزمة يوليو 2022، حين تحوّلت الاستقالات الوزارية تحت جونسون إلى طوفان؛ فقد بلغ إجمالي المستقيلين من جميع المناصب الحكومية والحزبية ما يزيد على خمسين في ظرف يومين، ما جعل بقاءه مستحيلاً، وفق ما وثّقته شبكة «سي إن إن» ومجلة «تايم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خذ أيضاً ليز تراس، التي لم تسقط بتصويتٍ انتخابي، بل لأن خطّتها الاقتصادية (خفضٌ ضريبيٌّ غير مموّل)، صدمت الأسواق ورفعت كلفة الاقتراض وكادت تدفع بالأسواق المالية إلى الانهيار، فأطاح بها حزبها بعد أن رفض مصرف إنجلترا إنقاذها، لتغدو أقصر رؤساء الوزراء عمراً في التاريخ البريطاني بـ44 يوماً، بحسب «سي إن إن». وهنا تتّضح المعادلة؛ رئيس الوزراء البريطاني لا يحتاج إلى أغلبيةٍ حزبية فحسب، بل إلى طمأنة الأسواق والناخبين والمؤسسات في آنٍ واحد، فإذا انهار أحد هذه الأعمدة تداعى موقعه بسرعة.</div></p><h2>صدمة الواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل رئيس الوزراء «داونينغ ستريت» محمّلاً بوعود إصلاح الصحة وضبط الهجرة وخفض الضرائب ورفع الأجور، ليصطدم بواقعٍ صعب؛ نموٌّ ضعيف، وتضخّم، وديون متصاعدة. وتكشف قراءات عمق هذا الإرث، إذ لم تتعافَ بريطانيا فعلياً من أزمة 2008 المالية، وظلّت الأجور الحقيقية راكدة، حتى صارت سندات الحكومة البريطانية الأعلى عائداً بين دول مجموعة السبع وفي ذاك مؤشّرٌ على ثقل الدَّين. وقد طال هذا الإنهاك ستارمر نفسه، إذ أخفق في تحقيق النمو الموعود وإصلاح الخدمات العامة وتخفيف كلفة المعيشة، بحسب «إن بي آر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الملاحظ أن ما كان يستغرق شهوراً ليتحوّل إلى تمرّدٍ داخلي صار يكفيه اليوم خطأ أو فضيحة أو استطلاعٌ سيّئ أو نتيجة انتخاباتٍ محلية ضعيفة. فالسياسة البريطانية باتت تعيش على إيقاعٍ يومي لا يمنح الحكومات فرصةً لبناء سرديةٍ طويلة الأمد، لوسائل التواصل الاجتماعي دور كبير في ذلك.</div></p><h2>قوى صاعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم هذا التخبط، شهدت الساحة السياسية البريطانية دخول قوى سياسية ذات توجهات وأهداف شتت ولاءات الناخبين للحزبين الكبيرين، حيث لم تعد المنافسة محصورةً بين المحافظين والعمال؛ بعد صعود قوى مثل «ريفورم يو كيه» بزعامة نايجل فاراج. </div></p><p class='article-text'>وفي حالة ستارمر تحديداً، تصاعدت الدعوات إلى رحيله منذ مايو الماضي، حين مُني حزب العمال بإحدى أسوأ هزائمه في الانتخابات المحلية والإقليمية، خاسراً أكثر من 1000 مقعدٍ في المجالس المحلية، في نتيجةٍ فُسّرت رفضاً شعبياً لأدائه. وقد تُوّج هذا المسار بعودة منافسه أندي برنهام، عمدة مانشستر الكبرى الأسبق، إلى البرلمان عبر انتخاباتٍ فرعية، ليغدو المرشّح الأوفر حظاً لخلافته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة المشهد أن المعضلة البريطانية هي أزمة قابليةٍ للحكم، لا أزمة دستور. فالدستور العرفي يعمل، والبرلمان قائم، والأحزاب فاعلة، لكنّ المجتمع منقسم، والاقتصاد ضاغط، والأحزاب خائفة، والزعيم يُستهلك سريعاً.</div></p>

شهدت الساحة السياسية البريطانية صعود قوى سياسية شتّت ولاءات الناخبين للحزبين الكبيرين

«الباب الدوّار».. داونينغ ستريت ومعضلة الاستقرار في هرم الحكومة البريطانية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته بعد أقل من عامين على دخوله داونينغ ستريت، في نهاية سريعة وغير متوقعة لتجربة سياسية بدأت بفوز انتخابي كاسح لحزب العمال، وانتهت بأزمة قيادة داخل الحزب، وتراجع في الشعبية، وشكوك متزايدة حول قدرة الحكومة على تقديم مشروع واضح للبلاد.<br><br></div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DZ415cDmiS8/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، لم يكن سقوط ستارمر نتيجة أزمة واحدة، بل حصيلة تراكم طويل من الحذر السياسي، وغياب الرؤية، والتراجع عن الوعود، وضعف القدرة على تحويل الفوز الانتخابي إلى برنامج حكم مقنع. فقد وصل زعيم حزب العمال إلى السلطة بوعد أساسي: إنهاء سنوات الاضطراب التي رافقت حكم المحافظين، واستعادة الكفاءة إلى مؤسسات الدولة بعد سنوات من الانقسام حول بريكست والصراعات الداخلية في حزب المحافظين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ستارمر قد دخل السياسة متأخراً، بعد مسيرة قانونية ناجحة، شغل خلالها منصب كبير المدعين العامين في إنجلترا وويلز. وقدّم نفسه للناخبين بوصفه إدارياً متمرساً، قادراً على إعادة الانضباط والكفاءة إلى الحكم. وفي أول خطاب له بعد وصوله إلى رئاسة الحكومة في 5 يوليو 2024، تعهد بسياسة «تطأ بخفة أكبر على حياة الناس». لكن استقالته السريعة، وتحوله إلى أقصر رؤساء وزراء حزب العمال بقاءً في المنصب، مثّلا إخفاقاً واضحاً في الوفاء بذلك التعهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة إلى أن شعبية ستارمر تضررت في وقت مبكر، بداية من الجدل حول تبرعات شملت ملابس وتذاكر فعاليات، ثم بصورة أعمق بعد قراره خفض مدفوعات وقود الشتاء للمتقاعدين. وزادت الضغوط عليه مع تصاعد غضب الناخبين من ملفات الهجرة، والخدمات العامة، والاقتصاد، إلى جانب فضيحة تعيين اللورد بيتر ماندلسون سفيراً لبريطانيا في واشنطن، وهي خطوة عُدّت مؤشراً على ضعف آلية اتخاذ القرار داخل الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن جوهر الأزمة، وفق منتقديه، كان أعمق من تلك الأخطاء. فقد رأى كثيرون أن ستارمر، رغم حديثه المتكرر عن «المهام» و«المحطات» و«الأسس»، لم ينجح في تقديم أجندة سياسية واضحة ومقنعة. وقال بن أنسيل، أستاذ السياسة في جامعة أكسفورد، إن ما أطاح بستارمر كان «أولاً وقبل كل شيء فشلاً في القيادة»، مشيراً إلى أنه تجنب «المراهنات الكبرى» في ملفات حساسة مثل الضرائب والهجرة والرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد ستارمر قبل الانتخابات استراتيجية شديدة الحذر، وصفت باستراتيجية «مزهرية مينغ»، تقوم على الوصول إلى انتخابات 2024 من دون أخطاء قد تصرف الانتباه عن تراجع شعبية المحافظين. وقد ساعدته هذه المقاربة على الفوز، لكنها تحولت بعد وصوله إلى الحكم إلى نقطة ضعف. فالحكومة، بحسب التقرير، بدت كأنها جاءت إلى السلطة من دون برنامج واضح أو «نظرية للتغيير»، وظن فريقها أن مجرد تغيير الأشخاص في القمة سيكون كافياً لحل مشكلات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما اصطدمت هذه المقاربة بالواقع المالي والاقتصادي. فقد تعهد حزب العمال في برنامجه الانتخابي بعدم رفع ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو التأمين الوطني، لكن وزيرة الخزانة رايتشل ريفز رفعت مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل في أول ميزانية لها، في خطوة قيل إنها ضرورية لمعالجة «ثقب أسود» في المالية العامة. وأدى هذا التراجع عن التعهد الضريبي إلى غضب قطاع الأعمال، كما أضيف إلى سلسلة من التراجعات الأخرى في ملفات وقود الشتاء والرعاية الاجتماعية، بما عزز الشكوك في تقدير ستارمر السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى الحزب، لم ينجح ستارمر في تثبيت قاعدة سياسية صلبة حوله. فاليسار العمالي لم ير فيه واحداً منه، بعدما تخلى عن تعهدات حملته لزعامة الحزب، مثل رفع ضريبة الدخل، وإلغاء الرسوم الجامعية، وتأميم الطاقة والمياه، واتجه نحو سياسات أكثر وسطية تحت تأثير مستشاره مورغان ماكسويني. كما أن خطابه المتشدد بشأن الهجرة دفع قطاعات من الناخبين اليساريين في المدن إلى التوجه نحو حزب الخضر، بينما بدأت قطاعات أخرى من الناخبين تنجذب يميناً نحو حزب «ريفورم يو كيه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ستارمر حقق نجاحاً نسبياً في معالجة أزمة معاداة السامية داخل حزب العمال،  فإن ذلك لم يكن كافياً لحماية قيادته. فقد كان حتى بعض مؤيديه غير واثقين مما سيفعله حزب العمال في الحكم، ثم جاءت تجربة السلطة لتؤكد هذا الغموض. ونقلت الصحيفة عن شخص عمل معه قوله إن ستارمر لم يكن يملك دافعاً واضحاً نحو التنفيذ، وكان يتعامل مع الإنجاز كما لو أنه «وظيفة شخص آخر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت أزمة القيادة داخل الحكومة مع اعتماد ستارمر على دائرة ضيقة من المستشارين والوجوه المرتبطة بمركز «ليبر توغيذر» أو بإرث «العمال الجدد»، في ظل افتقاره إلى جماعة سياسية خاصة به. ثم لجأ إلى تغيير عدد من كبار المسؤولين والمساعدين، بينهم ماكسويني والبارونة سو غراي والسير كريس وورمالد، من دون أن ينجح ذلك في تحسين وضعه أو استعادة ثقة الحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نتائج سيئة لحزب العمال في انتخابات مايو المحلية وانتخابات الهيئات المفوضة، بدأ عدد متزايد من النواب يقتنع بأن بقاء ستارمر أصبح عبئاً على الحزب. وقد ظل في منصبه لفترة بسبب غياب التوافق على خليفة واضح، قبل أن يتغير الموقف مع صعود آندي بيرنهام، عمدة مانشستر الكبرى، بوصفه البديل الأقوى. وحُسمت المعادلة عندما فاز بيرنهام في انتخابات ميكرفيلد الفرعية، بعد استقالة جوش سايمونز من مقعده لفتح طريق عودته إلى البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تلك الفترة، فشل ستارمر في إقناع نواب حزبه بالتمسك به. كما أن استقالة وزير الدفاع جون هيلي، على خلفية خلاف بشأن تمويل الجيش، أضعفت حجته الأخيرة حول الحاجة إلى الاستقرار في عالم مضطرب. وعندما بدأ أعضاء في حكومته نفسها يلمحون إلى تأييدهم لرحيله، أدرك ستارمر أنه وصل إلى نهاية الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع استقالة ستارمر حزب العمال أمام اختبار صعب. فالحزب الذي انتُخب على وعد التغيير يجد نفسه الآن مضطراً إلى خوض نقاش كان يفترض أن يجري في المعارضة: ما غاية حزب العمال في الحكم؟ وما المشروع الذي يريد تقديمه للبلاد؟ ويأتي هذا النقاش في لحظة مالية حساسة، مع ارتفاع كلفة الاقتراض في بريطانيا، وقلق الأسواق من مطالب زيادة الإنفاق، واتساع انجذاب الناخبين إلى بدائل أكثر حدة على اليمين واليسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خلاصة لافتة، قال هاري كويلتر-بينر، مدير مركز «آي بي بي آر» ذي الميول اليسارية، إن السياسة الوسطية والليبرالية والسائدة تبدو اليوم في «الفرصة الأخيرة». فقد انتخب حزب العمال على وعد بالتغيير، وقدم ستارمر نفسه باعتباره «الرجل البالغ في الغرفة» القادر على تجاوز الضجيج وإنجاز الأمور. لكن الناخبين، كما يقول، لن يصدقوا هذا الوعد مرات كثيرة قبل أن يذهبوا بحثاً عن شيء مختلف تماماً.</div></p>

كيف أصبح كير ستارمر ضحية الحذر وتجنب المخاطرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أروقة السياسة والإعلام في بريطانيا والعواصم الأوروبية نقاشات موسعة بالتزامن مع مرور عقد كامل على الاستفتاء التاريخي لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وسط مؤشرات متزايدة على تحول ملموس في المزاج العام البريطاني والأوروبي على حد سواء، وتصاعد الأصوات المنادية بإعادة تقييم شكل العلاقة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقرير إحصائي حديث نشره المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في يونيو الجاري، أن الاستياء من نتائج الانفصال بات قاسمًا مشتركًا بين مختلف الأطياف السياسية في بريطانيا، حيث يرى 66% من المستطلعين أن المغادرة أثرت سلبًا على تكلفة المعيشة، بينما اعتبر 65% أنها أضرت بالاقتصاد العام وفرص الشباب، بل إن 56% يعتقدون أن الوعود المتعلقة بالسيطرة على الهجرة غير النظامية لم تتحقق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يبدو الجانب الأوروبي أكثر انفتاحًا على فكرة التغيير؛ إذ كشف الاستطلاع ذاته أن نحو 66% من مواطني 15 دولة أوروبية يؤيدون عودة بريطانيا إلى التكتل، وهي نسبة تتجاوز الداعين للاكتفاء بعلاقات ثنائية وثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القراءات الصحفية اللندنية، رصدت التقارير تباينًا واضحًا بين تطلعات الشارع وتحفظات النخبة الحاكمة؛ فنقلت صحيفة "تايمز" البريطانية عن مراقبين أن المعطيات الجيوسياسية الراهنة وضغوط المشهد الدولي تدفع قطاعًا واسعًا من الناخبين إلى تفضيل التقارب مع الجوار الأوروبي وتأمين الشراكات الاقتصادية والدفاعية، حتى وإن تطلب ذلك القبول ببعض شروط حرية الحركة التي كانت خطًا أحمر في السابق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين أشارت تحليلات صحفية أخرى إلى أن الساحة السياسية البريطانية لم تعد تحتمل هزات كبرى جديدة بعد تعاقب ستة رؤساء وزراء على داونينغ ستريت منذ عام 2016، وهو ما يفسر حالة الحذر الشديد لدى القادة السياسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الرسمي، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع، التزام حكومته بعدم السعي للانضمام مجددًا إلى الاتحاد الأوروبي أو العودة إلى السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، مركزًا بدلاً من ذلك على صياغة "علاقة وثيقة ومستدامة" تعالج ثغرات الاتفاق الحالي، وهو الموقف الذي تجسد في مباحثاته الأخيرة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للترتيب لقمة مشتركة مرتقبة في يوليو المقبل لتعزيز التعاون في ملفات الأمن والتشريعات التجارية والتصدي للهجرة غير النظامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء القانون الدولي والسياسة في معهد الحكومة البريطاني أن الحديث عن عودة كاملة للمملكة المتحدة إلى العضوية الأوروبية يواجه تعقيدات هيكلية بالغة؛ فالأمر لا يتوقف عند الرغبة الشعبية، بل يتطلب قرارًا سياسيًا بريطانيًا سياديًا، وتقديم طلب عضوية جديد كليًا يخضع لشروط الانضمام المعيارية المعاصرة، فضلاً عن وجوب الحصول على موافقة جماعية وإجماع مطلق من كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يجعل مسار التنسيق الفني والاتفاقيات المرحلية السيناريو الأكثر واقعية وقربًا للتطبيق في المدى المنظور.</div></p>

عقد على بريكست.. هل تدق بريطانيا أبواب أوروبا مجدداً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مفارقة لافتة تختصر مسار «الميل المربع» خلال العقد الماضي يستعد بنك جيه بي مورغان لبناء برج جديد في منطقة كناري وارف بلندن قادر على استيعاب ما يصل إلى 12 ألف موظف — وهو التزام وصفته وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، بأنه «تصويت بثقة بمليارات الجنيهات» في مستقبل الحي المالي اللندني، ويأتي هذا التوسع بعد عقد كامل من تحذير الرئيس التنفيذي للبنك، جيمي ديمون، قبيل استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، من احتمال نقل 4 آلاف وظيفة خارج البلاد، ضمن موجة تحذيرات مماثلة أطلقها حينها عدد من كبار المديرين التنفيذيين في القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مؤشرات توظيف وأرباح تتجاوز التوقعات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدعم بيانات التوظيف الحالية هذه الصورة المتفائلة نسبياً؛ إذ يقترب التوظيف في الحي المالي اللندني من أعلى مستوياته على الإطلاق، مع تسجيل البنوك أرباحاً قياسية. وبحسب مؤسسة مدينة لندن، يبلغ عدد العاملين حالياً في «المدينة» نحو 676 ألف عامل، بزيادة تتجاوز 25% منذ عام 2019. ويعكس هذا الانتعاش، بحسب أصحاب أعمال محليين مثل سورين جيسن صاحب أحد المطاعم المطلة على بنك إنجلترا، نمواً «أسرع وأقوى» مما كان متوقعاً بعد بريكست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الصورة الأعمق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم هذا الزخم الظاهري، ترسم البيانات التي راجعتها رويترز، إلى جانب مقابلات مع مسؤولين سابقين، صورة أكثر دقة لمركز مالي فقد جزءاً من هيمنته العالمية. ويقول مايكل ماينيللي، الذي ترأس الحي المالي بصفته عمدة لندن في عامي 2023 و2024، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أضعف بلا شك مكانة الحي المالي، مشيراً إلى انتقال وظائف نحو مدن مثل باريس ودبلن، لكنه يلفت في الوقت نفسه إلى أن أوروبا ككل خسرت أمام النمو الهائل في الأسواق المالية الآسيوية، مما يجعل بريطانيا ليست الخاسر الوحيد في المعادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولإبقاء خدماتها لعملاء الاتحاد الأوروبي المكوّن من 27 دولة، اضطرت الشركات البريطانية التي فقدت «اتفاقيات جوازات السفر المالية» إلى نقل نحو 40 ألف وظيفة إلى مراكز مالية أوروبية بديلة، وفق تقديرات مؤسسة مدينة لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تراجع الحصة السوقية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال بريطانيا تحتفظ بمرتبتها كثاني أكبر وجهة لرؤوس الأموال الأجنبية بعد الولايات المتحدة، إذ تستضيف أكثر من 12 تريليون جنيه إسترليني (نحو 16 تريليون دولار) من الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستثمارات المحافظ والودائع العابرة للحدود بنهاية عام 2025، وفق بيانات صندوق النقد الدولي التي استشهد بها بنك باركليز. غير أن حصتها من إجمالي رؤوس الأموال الأجنبية تراجعت من 8.6% عام 2015 إلى 7% عام 2025، في الوقت الذي ارتفعت فيه حصة الولايات المتحدة من نحو 20% إلى 25% خلال الفترة نفسها، مدفوعة بشكل أساسي بالطلب القوي على الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر دلالة، بحسب شركة الأبحاث «نيو فاينانشال»، أن بريطانيا خسرت حصتها السوقية في 10 من أصل 12 فئة من فئات التمويل الدولي منذ عام 2015، تشمل تداول العملات الأجنبية وعروض الأسهم والأصول المُدارة. ويصف ويليام رايت، مؤسس الشركة، أثر بريكست على القطاع المالي اللندني بأنه أشبه بـ«كسر المملكة المتحدة لذراعها» — ضرر ملموس لكنه ليس كارثياً، مع إقراره بوجود قدر من «الضرر الذاتي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عوامل دعم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ساهمت عوامل عدة في تخفيف الأثر السلبي لبريكست على القطاع، أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة الذي ضاعف عوائد البنوك من الإقراض، إلى جانب توجه حكومة حزب العمال، بعد فوزها بالسلطة عام 2024، نحو تحرير القطاع المالي من قيود تنظيمية وُضعت عقب الأزمة المالية العالمية 2007-2008. وقد تجنبت البنوك، بدعم من ريفز، فرض ضرائب جديدة عليها، وحصلت على تنازلات تنظيمية بشأن متطلبات رأس المال، كما استفاد قطاع التأمين من تعديل بريطانيا لقواعد الملاءة المالية الأوروبية عبر خفض التكاليف الإدارية وتخفيف قيود الاحتياطيات الإلزامية، ما انعكس ارتفاعاً في إجمالي الأقساط المكتتبة وفق مجموعة سوق لندن لشركات التأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استثمارات جديدة تعزز الثقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع هذه التطورات، أعلن جيه بي مورغان هذا الشهر توسيع مبادرته للأمن والمرونة البالغة قيمتها 1.5 تريليون دولار لتشمل بريطانيا، إلى جانب توسعة حرمه الجامعي في بورنموث بتكلفة تتراوح بين 300 و350 مليون جنيه إسترليني. وفي خطوة موازية، أعلنت مجموعة سيتي غروب استثمار 1.1 مليار جنيه إسترليني في عملياتها البريطانية — مؤشرات تعكس ثقة مؤسسية متجددة، حتى في ظل التراجع الهيكلي الأوسع لمكانة لندن المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى فصل أثر بريكست عن سلسلة الأزمات العالمية المتلاحقة — من جائحة كوفيد-19 إلى حربي أوكرانيا والشرق الأوسط، وصولاً إلى إعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكيل الاتفاقيات التجارية والأمنية — تحدياً تحليلياً قائماً، يجعل الحكم النهائي على «كلفة» بريكست الحقيقية على القطاع المالي البريطاني أمراً أكثر تعقيداً مما تعكسه الأرقام السطحية وحدها.</div></p>

«جيه بي مورغان» يبني برجاً يستوعب 12 ألف موظف في كناري وارف بعد تهديده بنقل 4 آلاف وظيفة قبل الاستفتاء

عقد بعد بريكست.. لندن تنجو من «الكارثة» المتوقعة لكنها تخسر هيمنتها المالية العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عشر سنوات على استفتاء 23 يونيو 2016، الذي أفضى إلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في يناير 2020، كيف بات وضع البلاد بالأرقام على صعيد الهجرة والتجارة والاقتصاد، المواضيع الثلاثة، التي كانت محورية في الحملة من أجل بريكست؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الهجرة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعد أنصار بريكست باستعادة السيطرة على حدود بريطانيا مع الخروج من نظام حرية التنقل داخل التكتل، وإن كانت الهجرة من داخل الاتحاد الأوروبي تراجعت منذ ذلك الحين إلا أن الهجرة من خارجه ازدادت بشكل كبير، فبين 2012 و2016 كان مواطنو دول التكتل يشكلون ما بين 74 و81 % من العدد الإجمالي الصافي للمهاجرين في المملكة المتحدة، بمعدل 250 ألف مهاجر في السنة خلال تلك الفترة، بحسب المكتب الوطني للإحصاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل كان صافي الهجرة الوافدة من خارج الاتحاد ضعيفاً نسبياً، إذ تراوح ما بين 61 و90 ألف مهاجر في السنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الاستفتاء تراجع صافي عدد المهاجرين الوافدين من الاتحاد من 253 ألفاً عام 2016 إلى 70 ألفاً في 2020. في المقابل ازداد صافي الهجرة من خارج التكتل من 90 ألفاً عام 2016 إلى 186 ألفاً عام 2019، قبل أن يتراجع مجدداً إلى 101 ألف في 2020 خلال أزمة وباء «كوفيد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصاعد هذا التوجه اعتباراً من العام 2021 مع دخول قوانين الهجرة الجديدة حيز التنفيذ في المملكة المتحدة، فوصل صافي عدد المهاجرين من خارج الاتحاد إلى مليون شخص عام 2023، فيما بات صافي الهجرة من الاتحاد سلبياً مع تخطي عدد الرعايا الأوروبيين المغادرين عدد الوافدين منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت بريطانيا منذ ذلك الحين تراجعاً في العدد الإجمالي الصافي للمهاجرين ليصل إلى 308 آلاف عام 2025، جميعهم من خارج الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل رحيل البولنديين العنصر الرئيسي في تراجع عدد المهاجرين الأوروبيين، وقد دفعهم الازدهار الاقتصادي في بلدهم الأم للعودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> الاقتصاد </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أنصار بريكست يؤكدون أن الخروج من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على وضع الاقتصاد البريطاني، فيما حذر معارضوه من أن الخروج من السوق المشتركة سيتسبب بأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أرقام الناتج الداخلي الإجمالي الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى أن الاقتصاد البريطاني تبع بصورة عامة مسار الاقتصادات المتطورة الأخرى خلال السنوات الأولى التي تلت الاستفتاء، غير أنه سجل تراجعاً تدريجياً بالنسبة للولايات المتحدة وكندا اعتباراً من العام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الأداء الاقتصادي للمملكة المتحدة أدنى بقليل من الاتحاد الأوروبي بعد الاستفتاء، وكانت عواقب الوباء أشد عليها من الدول الأوروبية المجاورة،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن التعافي الذي أعقب ذلك كان أقوى في المملكة المتحدة، إذ كان نمو الناتج المحلي الإجمالي أقوى في بريطانيا منه في الاتحاد الأوروبي مباشرة بعد خروجها من السوق المشتركة عام 2021، لكنها عادت وسجلت تراجعاً طفيفاً بالمقارنة مع أوروبا في 2023 و2024 و2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> التجارة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أنصار الانفصال يؤكدون أن بريكست سيسمح للمملكة المتحدة بزيادة مبادلاتها التجارية مع باقي العالم، فيما كان معارضوه يعتبرون أن قطع علاقاتها مع سوقها الرئيسية سيقود إلى كارثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والواقع أن صادرات السلع إلى الاتحاد الأوروبي تراجعت من 205 مليارات جنيه استرليني عام 2016، وفق البيانات المعدّلة بحسب بالتضخم، إلى 185 مليار جنيه استرليني (245 مليار دولار) عام 2025، بالرغم من انتعاشة وجيزة بعد الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة نفسها لم تتراجع واردات السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي إلا بشكل طفيف، ما أدى إلى تفاقم العجز التجاري للمملكة المتحدة تجاه الاتحاد الأوروبي على مستوى السلع، ليرتفع من 113 مليار جنيه استرليني إلى حوالي 140 ملياراً، وفق بيانات المكتب الوطني للإحصاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتمكن بريطانيا من التعويض عن هذا العجز بصادراتها من السلع إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إذ بقيت مستقرة بين 2016 و2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل حققت بريطانيا نمواً قوياً على صعيد صادرات الخدمات إلى جميع أنحاء العالم، ونتج عن ذلك ارتفاع في صادراتها الإجمالية من 765 مليار جنيه استرليني إلى 908 مليارات جنيه استرليني خلال الفترة ذاتها،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الواردات الإجمالية ازدادت بنسبة أعلى، ما رفع العجز في الميزان التجاري البريطاني إلى حوالى 65 مليار جنيه استرليني عام 2025، بزيادة 3 مليارات عن العام 2016.</div></p>

10 سنوات من الانفصال عن الاتحاد الأوروبي تكشف تحولات عميقة في سوق العمل والتجارة الخارجية وأداء الاقتصاد البريطاني

بعد عقد على «بريكست».. الهجرة ترتفع والتجارة تتعثر والاقتصاد يفقد زخمه الأوروبي

<p class='article-text'>حذر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من أن الوضع الاقتصادي في بريطانيا "لن يعود إلى طبيعته" بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وأصر أيضا على أن المملكة المتحدة يجب "أن تتخذ مسارا مختلفا" لمستقبلها بدلا من العودة إلى "الوضع الحالي"، الذي تم اتباعه بعد صدمات اقتصادية، مثل الأزمة المالية لعام 2008 وجائحة كوفيد، فيما سعى للتلميح للناخبين بأنه يتفهم استياءهم، حسب وكالة الأنباء البريطانية اليوم السبت.</p><p class='article-text'>ووجه ستارمر هذا التحذير في مقابلة مع الإذاعة الرابعة لهيئة الإذاعة البريطانية، ردا على سؤال عن التأثير الاقتصادي للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.</p><p class='article-text'>وفي حديثه مع (بي.بي.سي)، قال ستارمر "أعقد بشكل قوي أن العديد من الناخبين والعديد من الأشخاص بمختلف أنحاء البلاد يشعرون بالإحباط لأنهم لم يلمسوا التغيير الذي كانوا يريدونه في هذا البلد. لقد شهدنا حالة ركود طوال 20 عاما تقريبا".</p><p class='article-text'>وأضاف "وسأخبركم لماذا أعتقد ذلك. ذلك نظرا لأنه في كل مرة يكون لدينا أزمة من هذا القبيل، سواء عام 2008 وسواء بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) وسواء كوفيد، تسعى الحكومة حينها للعودة إلى الوضع العادي بأسرع وقت ممكن".</p><p class='article-text'>وتابع "لكن العودة إلى الوضع العادي ليست ممكنة،  بناء على ذلك لا يمكننا القيام بذلك مرة أخرى، يتعين علينا اتخاذ مسار مختلف في مواجهة هذه الأزمة".</p>

ستارمر: الوضع الاقتصادي في بريطانيا لن يعود بإعادة فتح مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">قرر الاتحاد الأوروبي وضع حد لمساعي شركات التكنولوجيا الكبرى في عولمة البيانات وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على كل معلومة متاحة، والتوسع المطلق، عبر تفعيل «قانون السيادة الرقمية». هذا القانون ليس مجرد تنظيم تقني، بل هو «إعلان استقلال» رقمي يهدف إلى منع خروج بيانات المواطنين الأوروبيين لتغذية خوارزميات أجنبية لا تخضع لمعايير القارة العجوز. وفي قلب هذا الإعصار، يبرز الصدام القانوني الأعنف بين بروكسل وإيلون ماسك، في قضية وُصفت بأنها «محاكمة القرن الرقمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع مطلع عام 2026، أدركت المفوضية الأوروبية أن الاعتماد على البنية التحتية السحابية ونماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية والصينية يشكل تهديداً وجودياً للأمن القومي والاقتصادي. من هنا جاء «قانون السيادة الرقمية» ليفرض شروطاً قاسية؛ حيث يُلزم الشركات الأجنبية بتخزين كافة بيانات المستخدمين الأوروبيين ومعالجتها داخل مراكز بيانات تقع جغرافياً في أوروبا، وتدار بطاقة نظيفة، وتخضع لرقابة قضائية أوروبية مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهدف الأساسي للقانون هو حماية «المدخلات السيادية»؛ فالذكاء الاصطناعي اليوم يُبنى على سلوكيات البشر، وصورهم، ونصوصهم. ومن خلال منع تصدير هذه البيانات، يحاول الاتحاد الأوروبي منع استنزاف «ثروته المعلوماتية» التي تستخدمها الشركات الأجنبية لتطوير نماذج تتفوق بها لاحقاً على الشركات الأوروبية. هذا القانون أوجد حالة من العزلة التقنية المحمودة في نظر بروكسل، لكنه وضع الشركات العالمية أمام خيارين: الامتثال الكامل أو الخروج من السوق الأوروبية الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انفجرت الأزمة عندما رفض إيلون ماسك، مالك منصة «X» (تويتر سابقاً) ومؤسس شركة «xAI»، الامتثال لبنود القانون الجديد. رفعت المفوضية الأوروبية قضية رسمية تتهم فيها ماسك باستخدام بيانات الملايين من الأوروبيين لتدريب نموذجه للذكاء الاصطناعي «Grok» دون الحصول على موافقات «سيادية» صريحة، ودون نقل عمليات المعالجة إلى الخوادم الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الادعاء الأوروبي يرتكز على أن ماسك استغل ثغرات في اتفاقيات الخصوصية السابقة لنقل «المحيط الرقمي» للمستخدمين الأوروبيين إلى خوادم في تكساس. التحليل القانوني لهذه القضية يشير إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى لفرض غرامة تاريخية قد تصل إلى 6% من إجمالي الدخل العالمي لإمبراطورية ماسك، أو حتى حجب منصة «X» في حال استمرار التعنت. ويرى المحللون أن القضية ليست مجرد «خصوصية»، بل هي صراع على من يملك «المادة الخام» للمستقبل؛ حيث يعتبر ماسك أن البيانات المتاحة علناً هي ملكية عامة للذكاء الاصطناعي، بينما تراها أوروبا «إرثاً سيادياً» لمواطنيها لا يجوز استخدامه لبناء ذكاء أجنبي قد يستخدم لاحقاً في التلاعب بالرأي العام أو الهندسة الاجتماعية.</div></p><h2>بريكست رقمي عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل هذه القضية نقطة تحول في نظام العولمة التقنية. فإذا نجح الاتحاد الأوروبي في إخضاع إيلون ماسك، فإن ذلك سيعني بداية نهاية «الإنترنت المفتوح» كما عرفناه، وبداية عصر «الإنترنت المجزأ»، حيث لكل كتلة سياسية حصنها الرقمي الخاص. ماسك من جانبه، وصف هذه القوانين بأنها «عائق أمام التطور البشري» و«بيروقراطية تقتل الإبداع»، ملوحاً بإمكانية سحب خدماته من القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الموقف الأوروبي يبدو أكثر صلابة في 2026؛ فبروكسل تمتلك الآن بدائل تقنية وطنية مدعومة حكومياً. وتؤكد القضية المرفوعة أن السيادة الرقمية لا تتعلق فقط بالبيانات، بل بالقدرة على اتخاذ القرار. فالسماح لذكاء اصطناعي أجنبي بالنمو على بيانات أوروبية يعني منح قوة غير خاضعة للرقابة لجهات خارجية قد تؤثر على الانتخابات، والوظائف، والوعي الجمعي. إن انتصار الاتحاد الأوروبي في هذه المعركة سيعطي الضوء الأخضر لدول أخرى (مثل البرازيل والهند) للمطالبة بـ «حدود رقمية» مماثلة، ما قد يعيد رسم خارطة القوة العالمية بناءً على من يملك مراكز البيانات، لا من يملك حقول النفط.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يواجه طموحات إيلون ماسك العابرة للحدود

<p class='article-text'><br>آندي هالدين<br>انتهى الاجتماع الوزاري الأخير لمنظمة التجارة العالمية، والذي استضافته العاصمة الكاميرونية ياوندي بفشل ذريع، إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية، وفشلت مناقشة الإصلاحات الضرورية للمنظمة نفسها. كانت هذه نهاية مناسبة متوقعة لعقد كارثي للتجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ هذا العقد بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) والرسوم الجمركية التي فرضتها ولاية دونالد ترامب الرئاسية الأولى. ثم اهتزت التجارة العالمية بشدة جراء الاضطرابات الحادة في سلاسل التوريد التي سببتها جائحة «كوفيد 19» واندلاع الحرب الشاملة بين روسيا وأوكرانيا. وانتهى برسوم جمركية أمريكية هي الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية، واضطراب كبير في سلاسل التوريد بسبب الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد شهد العصر الذهبي للعولمة بعد الحرب العالمية الثانية تفوق التجارة العالمية على النمو العالمي بثلاثة أضعاف، لكن هذا العصر انتهى. وبالنسبة للشركات والدول، أصبحت المرونة، لا الكفاءة، هي المعيار الأساسي في القرارات التجارية. ويخشى البعض زوال العولمة، بينما يخشى آخرون انهيار النظام العالمي وما يتبعه من تراجع في التجارة العالمية على غرار ما حدث في ثلاثينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتجنب هذه النتيجة، لا بد من فهم أسباب هذا التدهور في معنويات التجارة. ويكمن ذلك في خطأين كارثيين نتيجة تجاهل متعمد خلال العصر الذهبي: أولهما للتداعيات الاجتماعية السلبية للتجارة الحرة، وثانيهما لهشاشة سلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت للنظر أن هذه الأخطاء نفسها هي التي تسببت في انهيار النظام المالي العالمي خلال الأزمة المالية العالمية. فقد غذّى التفاوت الاقتصادي تراكم الديون المفرطة، خاصة ديون الإسكان. وكانت هشاشة سلاسل توريد الائتمان المعقدة هي التي دمرت هذا الهيكل الهائل من الديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أقل من عقدين من الزمن، أُعيدت هيكلة النظام المالي العالمي وتنشيطه. وتم تحويل مسار الائتمان بعيداً عن الاختناقات المصرفية لتعزيز مرونة النظام. وتتسبب اضطرابات إمداد الائتمان - كالائتمان الخاص حالياً – في زعزعة استقرار النظام، لكنها لم تعد تُغرقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن التجارة العالمية ستسلك على الأرجح مسار النظام المالي العالمي في هذا القرن أكثر من مسار التجارة العالمية في ثلاثينيات القرن الماضي. فالاعتماد على المسار له أهمية بالغة. وبنية سلاسل التوريد العالمية المعقدة متأصلة بعمق في نماذج الأعمال لدرجة أن تفكيكها سيكون مكلفاً للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصبح تغيير مسارات التجارة بسرعة آلية راسخة لدى الشركات والدول. وقد تجلى ذلك بوضوح بعد فرض ترامب للتعريفات الجمركية قبل عام، حيث استمرت أحجام التجارة في الارتفاع. ويتسبب الإغلاق الفعلي الأخير لمضيق هرمز في إعادة هيكلة مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن القدرة على إعادة التشكيل بسرعة، حتى وإن كان ذلك مكلفاً، هي مفتاح المرونة. ويكمن حل هشاشة سلاسل التوريد العالمية في نماذج تجارية مرنة وشركاء تجاريين متنوعين. بالنسبة لمنظمة التجارة العالمية، قد يكمن النجاح في إدراك أن تحقيق هذه الأهداف غالبًا ما يكون أسهل من خلال الوسائل الثنائية أو المتعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة سبب آخر للتفاؤل بشأن التجارة، وهو ضرورات الظروف الراهنة، فالعالم يواجه تحديين حادين متلازمين: تدهور مستويات المعيشة وارتفاع تكاليفها، وكلاهما تفاقم بسبب الأحداث في الشرق الأوسط. والعالم يفتقر الآن إلى الحيز المالي اللازم لمعالجة أي منهما. والطريقة الوحيدة الواضحة للعيان، والمعفاة من الضرائب، لتحقيق الهدفين في آنٍ واحد: التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الدراسات إلى أن زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في كثافة التجارة قد ترفع الدخل القومي بنسبة 0.5 - 1 % وتخفض مستوى الأسعار بنسبة 0.1-0.5% بشكل دائم. ويصعب إيجاد سياسات أخرى تُحقق مثل هذه الفائدة المزدوجة بتكلفة منخفضة كهذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ضرورات الظروف الراهنة هي السبب الرئيسي وراء بلوغنا «ذروة التعريفات الجمركية» في الولايات المتحدة، ووراء التخلي عن الرد بالتعريفات الجمركية على غرار ثلاثينيات القرن الماضي. وهذا بالتأكيد هو السبب وراء تسريع المملكة المتحدة لجهودها لإعادة ضبط علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، قد يصاحب تعميق التجارة تكاليف تتعلق بعدم المساواة. لكن، بعد تجارب مريرة، بات صانعو السياسات يدركون بشكل أكبر هذه التكاليف، والأهم من ذلك، أن معالجتها قد تكون أكثر فعالية من خلال استراتيجيات صناعية فعّالة بدلاً من سياسات تجارية دفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذا يدفعني للاعتقاد بأن التنبؤ بنهاية العولمة سابق لأوانه. فأي خلل في النظام العالمي هو بمثابة تمزق في وتر أخيل، وليس في الشريان الأورطي - مؤلم، وليس قاتلاً. ومن المفارقات، أن تحديات اليوم تُسهم في إعادة صياغة الحجة لصالح التجارة. فكما حفزت الأزمة المالية العالمية نظاماً مالياً جديداً مرناً، قد يُمهد هذا «العقد الكارثي» الطريق نفسه للتجارة العالمية.</div></p>

أي خلل بالنظام العالمي هو بمثابة تمزق في وتر أخيل وليس في الشريان الأورطي.. مؤلم لكن ليس قاتلاً

فشل اجتماعات ياوندي نهاية متوقعة لعقد كارثي للتجارة العالمية

<p class='article-text'>جدعون راتشمان<br>قد يؤدي التعرض للضرب على الرأس إلى تخلّي الناس عن تحفظاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومن الواضح أن هذا هو ما حدث خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، فقد تخلى بعض القادة الغربيين عن حذرهم المعتاد، وتحدثوا بصراحة غير مسبوقة عن الولايات المتحدة ورئيسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة حول أوروبا، قال بارت دي ويفر، رئيس وزراء بلجيكا، للحضور: «لقد تجاوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العديد من الخطوط الحمراء.. أن تكون تابعاً سعيداً شيء، وأن تكون عبداً بائساً شيء آخر.</div></p><p class='article-text'>إنك إذا تراجعت الآن، ستفقد كرامتك، وهي على الأرجح أثمن ما يمكنك امتلاكه في ظل الديمقراطية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الخط الأحمر الرئيسي الذي أشار إليه دي ويفر هو تهديدات ترامب المتكررة بضم غرينلاند، التابعة للدنمارك، مدعومة بتلميحات ضمنية باستخدام القوة. وفي اليوم التالي لخطاب دي ويفر، استغل ترامب خطابه لاستبعاد أي عمل عسكري.</div></p><p class='article-text'>وبعد ساعات قليلة، تراجع أيضاً عن تهديده بفرض رسوم جمركية على أوروبا بسبب قضية غرينلاند. وقد سمحت هذه التراجعات للأوروبيين بالخروج من دافوس وكرامتهم مصونة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني التراجع عن موقف غرينلاند أن التحالف عبر الأطلسي ظل قائماً. مع ذلك، ستستمر آثار هذا الخلاف، ومن المرجح أن تعيد تشكيل السياسة العالمية بشكل دائم. فلن ينسى الأوروبيون التهديدات التي وجهت بشأن غرينلاند. </div></p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، يتكيف جميع حلفاء أمريكا مع الواقع المتغير ويبحثون عن استراتيجية جديدة - وهو ما يفسر التأثير الاستثنائي لخطاب آخر ألقاه مارك كارني، رئيس وزراء كندا، في منتدى دافوس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاحظ رئيس الوزراء الكندي أن القوى العظمى تستخدم الآن «التكامل الاقتصادي كسلاح، والتعريفات الجمركية كوسيلة ضغط، والبنية التحتية المالية كأداة إكراه». في مثل هذا العالم، «يصبح التكامل مصدراً لتبعيتنا». </div></p><p class='article-text'>كما أن الاستناد إلى القانون الدولي والنظام القائم على القواعد يصبح بلا جدوى في هذه البيئة الجديدة. لذا، لم يعد بإمكاننا «الاعتماد على قوة قيمنا، بل على قيمة قوتنا».</p><p class='article-text'>لقد انتشر خطاب كارني انتشاراً واسعاً نظراً لصراحته ووضوحه بشأن ما تعنيه إدارة ترامب لحلفاء أمريكا، ولجرأته في رسم مسار للمستقبل.</p><p class='article-text'>وكان ترامب من بين الذين لفت انتباههم الخطاب. ففي خطابه في اليوم التالي، حذر قائلاً: «كندا تعيش بفضل الولايات المتحدة. تذكر هذا يا مارك في المرة القادمة التي تدلي فيها بتصريحاتك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يقدم خطاب كارني تشخيصاً للمشكلة فحسب، بل استراتيجية فعلية: تنويع الاقتصاد بعيداً عن أمريكا. ويمثل هذا تحدياً قاسياً لكندا، التي تجري نحو ثلثي تجارتها مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>لكن كارني بدأ بداية حاسمة. فقد كان عائداً لتوه من الصين، حيث وقع هناك اتفاقية تجارية جديدة. وسيسلك حلفاء أمريكيون آخرون الدرب نفسه ويتجهون إلى بكين.</p><p class='article-text'>وسيقوم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بزيارة مخطط لها منذ فترة طويلة خلال الأيام القليلة المقبلة. ويمثل هذا الوضع فرصة هائلة لبكين.</p><p class='article-text'>فقد تجنب الصينيون التعليق على التوترات الحالية داخل التحالف الغربي، متبعين المبدأ المعروف «لا تقاطع عدوك عندما يرتكب خطأً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة المحزنة أن «تقليل المخاطر» كان استراتيجية مصممة لاستهداف للصين، في فترة تعاون وثيق بين الولايات المتحدة وأوروبا. </div></p><p class='article-text'>أما الآن، فيحاول الأوروبيون والكنديون تطبيق المبدأ نفسه على أمريكا نفسها. ومن المفارقة أيضاً أن تقليل المخاطر من أمريكا يعني قبول المزيد من المخاطر الصينية.</p><p class='article-text'>وقد كان الصينيون أنفسهم رواداً في تسخير الاعتماد المتبادل كسلاح - ولننظر إلى الضغط الذي مارسوه على الولايات المتحدة واليابان وغيرهما من خلال احتكارهم شبه الكامل لمعالجة العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال حول التهديد الموازي من بكين، قال كارني: إن تنويع الاقتصاد بعيداً عن أمريكا لا يمكن أن يقتصر على الصين فقط. ويتعين تطوير مجموعة متكاملة من العلاقات الجديدة، لا سيما فيما بينها.</p><p class='article-text'>كما يجب تعزيز شبكة الروابط الاقتصادية المتداخلة بين الهند واليابان وكوريا الجنوبية ودول أمريكا اللاتينية وأفريقيا وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب أن يكون هناك الكثير من الراغبين في تبني مثل هذه الاستراتيجية، لأن الأوروبيين ليسوا الوحيدين الذين يشعرون بالضرر من سياسات ترامب الأمريكية. والهند مثال بارز على ذلك. </div></p><p class='article-text'>فقد ذهبت حكومة ناريندرا مودي أبعد من أي اقتصاد رئيسي آخر في الحد من المخاطر الصينية، حيث سحبت التكنولوجيا الصينية من بنيتها التحتية الوطنية وحظرت تطبيقات مثل تيك توك.</p><p class='article-text'>وكان الجانب الآخر لهذا القرار رهاناً كبيراً على تعزيز التعاون مع أمريكا.</p><p class='article-text'>لكن تعريفات ترامب الجمركية، وتدهور علاقاته مع مودي، دفعا دلهي إلى عملية جذرية لإعادة الحسابات.</p><p class='article-text'>وينطبق الأمر نفسه على العديد من دول أمريكا اللاتينية، مثل البرازيل والمكسيك، التي تشعر بالقلق إزاء استراتيجية ترامب الجديدة للهيمنة على نصف الكرة الأرضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجاوز الحد الحقيقي من المخاطر التجارة بكثير، ويجب أن يشمل كل مجال ذي أهمية استراتيجية، بما في ذلك التمويل والتكنولوجيا والمعدات العسكرية. ونظراً لهيمنة أمريكا في المجالات الثلاثة، فإن ذلك سيمثل تحدياً هائلاً. </div></p><p class='article-text'>وتناول آرثر مينش، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ميسترال» الفرنسية، وهي أبرز شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في أوروبا، التحدي التقني خلال جلسة في دافوس، مشيراً إلى أن أوروبا تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الأمريكية، حيث تستورد حوالي 80 % من خدماتها الرقمية، مثل الحوسبة السحابية، من الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مينش أن تطور الذكاء الاصطناعي يضع أوروبا أمام مفترق طرق. ويقول: «يكمن الخطر الأكبر الذي يهدد أوروبا في السنوات المقبلة في أن تصبح مستعمرة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال استيراد 95 % من الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي من الولايات المتحدة». </div></p><p class='article-text'>وهذا من شأنه أن يشكل خطراً جسيماً على السيادة الأوروبية، لأن «صناعتنا بأكملها ستعتمد على تكنولوجيا يمكن إيقافها إذا قررت الولايات المتحدة ذلك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، سيكون من الأسهل تنويع مصادر شراء المعدات العسكرية بعيداً عن أمريكا، نظراً لوجود شركات دفاعية كبيرة في أوروبا. لكن التخطيط العسكري يمثل تحدياً أكبر. </div></p><p class='article-text'>ويتم إنجاز جزء كبير منه من خلال حلف الناتو، وهي منظمة تقودها الولايات المتحدة التي هي «قائدة الفريق»، حسبما وصفها أحد كبار مسؤولي الناتو.</p><p class='article-text'>لكن ماذا لو كانت أمريكا نفسها هي التهديد الذي يتعين عليك الدفاع ضده؟ وقد وضعت كندا بالفعل خططاً تفصيلية لكيفية خوض حرب مع الولايات المتحدة، إذا ما وصل الأمر إلى ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، يحتاج العديد من حلفاء أمريكا إلى إعادة تعلم عادة التفكير المستقل في القضايا الاستراتيجية الكبرى - دون توجيه من واشنطن. </div></p><p class='article-text'>وتعد فرنسا، التي سعت دائماً إلى الحفاظ على مسافة معينة من الولايات المتحدة، في وضع جيد لقيادة هذه الثورة الفكرية.</p><p class='article-text'>وكما قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في دافوس: «هذا ما دأبت فرنسا على قوله طوال عقد من الزمن، فنحن بحاجة إلى استقلال استراتيجي لأوروبا».</p><p class='article-text'>وفي الواقع، يعود إيمان فرنسا بضرورة ابتعاد أوروبا عن الولايات المتحدة إلى خمسينيات القرن الماضي في ظل قيادة شارل ديغول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يفعله ترامب هو خلق نوع من «الديغولية الأوروبية»، حيث يتبنى معظم دول القارة (باستثناء الدول المؤيدة بقوة لترامب مثل المجر) ضرورة تقليل المخاطر مع الولايات المتحدة. والهدف هو تجنب الوضع الذي وصفه كارني، حين «يصبح الاندماج مصدراً للتبعية». </div></p><p class='article-text'>ويشعر البريطانيون بإحباط شديد من تردد فرنسا في تجاوز ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) فيما يتعلق بقضايا مثل الإنفاق الدفاعي المشترك، على الرغم من خطورة الوضع الجديد.</p><p class='article-text'>كما لا تزال فرنسا تحاول عرقلة أو تطلب إعادة التفاوض حول الاتفاقية التجارية الجديدة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور، التكتل التجاري لأمريكا الجنوبية، والتي كان من المفترض أن تكون مثالاً بارزاً على استراتيجية التنويع بعيداً عن أمريكا.</p><p class='article-text'>كما يدرك الأوروبيون وغيرهم أنهم سيضطرون، خلال الأشهر والسنوات المقبلة، إلى الاستجابة باستمرار لأزمات جديدة يسببها رئيس أمريكي مفرط النشاط. ويبدو أن ترامب سيواصل تقلباته.</p><p class='article-text'>فمنذ بداية العام، شن عملية عسكرية في فنزويلا، ووعد بالتدخل في إيران، وهدد بضم غرينلاند، وأرسل مئات من عملاء الحكومة الفيدرالية الملثمين إلى مينيسوتا، ورفع دعاوى قضائية ضد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، ورئيس بنك جيه بي مورغان، جيمي ديمون.</p><p class='article-text'>كل هذا في غضون ثلاثة أسابيع فقط، بينما لا تزال أمامه ثلاث سنوات من رئاسته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول دبلوماسيون غربيون مستاؤون: إنه لم يعد هناك أحد في الدائرة المقربة من ترامب قادر أو راغب في الوقوف في وجهه. </div></p><p class='article-text'>ولا تقتصر المشكلة على الإدارة نفسها، بل تمتد لتشمل المؤسسة الأمريكية ككل.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى ميل ترامب إلى مهاجمة كل من يعارضه، فإن هذا الخوف منطقي، وإن لم يكن نبيلاً.</p><p class='article-text'>أما الخوف الأكبر، فيتمثل في أنه مع تبقي ثلاث سنوات على انتهاء ولاية إدارة ترامب، فإن احتمالية تسبب تصرفاته المتقلبة في أزمة كبرى عالية جداً، بدءاً من الاقتصاد العالمي وصولاً إلى النظام السياسي الدولي واستقرار الديمقراطية والمجتمع الأمريكي.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذه الظروف، يبدو أن تقليل المخاطر مع الولايات المتحدة هو الاستراتيجية المنطقية الوحيدة لحلفاء أمريكا.</p><p class='article-text'>لكن لا يمكن للدول الأخرى فعل الكثير في عالم لا تزال فيه الولايات المتحدة القوة المهيمنة.</p>

هل يصبح الانفصال عن «أمريكا ترامب» الاستراتيجية المنطقية الوحيدة للحلفاء؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لورا بيتيل ــ إيمي كازمين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمضى القادة الأوروبيون معظم الأشهر الاثني عشر الماضية؛ العام الأول من ولاية دونالد ترامب الثانية، في محاولة يائسة لكسب احترام الرئيس الأمريكي، عبر الكثير من التملق والإغراء والحجج المنمّقة بعناية، لكن بعد ذلك كله، فقد وجدوا جهودهم قد ارتدت عليهم بالفشل، خاصة بعدما تحوّل ترامب من تهديد القارة إلى السخرية الصريحة. </div></p><p class='article-text'>في غضون ساعة، قام بنشر لقطات شاشة لرسائل نصية متذللة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام لحلف الناتو مارك روته، واتهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بـ«الغباء الشديد»، كما نشر صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لنفسه وهو يغرس العلم الأمريكي في غرينلاند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ناتالي توتشي، مديرة معهد الشؤون الدولية في روما، إن ترامب يستخدم السخرية كسلاح عن قصد، وأوضحت: الأمر يتعلق بالإخضاع.</div></p><p class='article-text'>أنت تجعل الناس يخضعون لك عبر الإكراه والسخرية والتقليل من شأنهم.</p><p class='article-text'>وأدى وابل الإهانات إلى تفاقم حالة الصدمة والغضب في العواصم الأوروبية، التي تعاني أصلاً من صعوبات التعامل مع رئيس سعى إلى إذلال أوكرانيا وإضعافها في دفاعها خلال الحرب مع روسيا، وفرض تعريفات جمركية عقابية على الاتحاد الأوروبي في إطار حربه التجارية العالمية، وسعى إلى تقويض الحكومات المنتخبة في القارة بدعمه للشعبويين اليمينيين المتطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تفاقمت الأزمة عبر الأطلسي بقوة خلال الأسابيع الأخيرة بعدما ضاعف ترامب من وعوده بالسيطرة على غرينلاند، وهدد بفرض تعريفات جمركية على ثماني دول أوروبية بعد إرسالها قوات للمشاركة في مناورة عسكرية في الجزيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيميلي هابر، السفيرة الألمانية السابقة لدى واشنطن، إن ترامب يخرق جميع قواعد الدبلوماسية التقليدية تقريباً. وأضافت: لقد بلغ الأمر مستوى جديداً، لا سيما في سياق قضية غرينلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن استخدام ترامب للسخرية، حتى ضد الدول التي يُفترض أنها حلفاء مقربون للولايات المتحدة، لا يمثل ظاهرة جديدة، فخلال حملته الانتخابية الأولى وفترة ولايته السابقة، أظهر ترامب كراهية شديدة للمستشارة الألمانية آنذاك، أنجيلا ميركل، واصفاً سياساتها بـ«المجنونة»، ومؤكداً أنها تدمر ألمانيا وأن الرأي العام ينقلب ضدها.</div></p><p class='article-text'>ولنتذكر ما قاله في ديسمبر 2015: «قلت لكم إن مجلة تايم لن تختارني شخصية العام رغم كوني المرشح الأوفر حظاً. لقد اختاروا شخصاً يدمر ألمانيا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد وصف رئيس الوزراء الكندي آنذاك، جاستن ترودو، بأنه «غير أمين وضعيف للغاية» خلال قمة قادة مجموعة السبع 2018، وانتقد رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بسبب تعاملها «المؤسف للغاية» مع ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صعد ترامب من حالات الازدراء منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025.</div></p><p class='article-text'>وسخر من قادة العالم واصفاً إياهم بـ«المتملقين» في مساعيهم لعقد اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة قبل دخول التعريفات الجمركية الباهظة حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'>كما صعد ترامب من حدة حملته للاستحواذ على غرينلاند، وربطه بعدم فوزه بجائزة نوبل للسلام.</p><p class='article-text'>وقال: «لم أعد أشعر بالتزام بالتفكير في السلام فقط»، مضيفاً أن «العالم لن يكون آمناً ما لم نسيطر سيطرة كاملة وشاملة على غرينلاند». ومنذ أيام، سخر من الدنمارك وجهودها في حماية غرينلاند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هجوم جديد نشره على منصته «تروث سوشيال»، شارك صورة معدلة تظهر ستارمر وماكرون وروته وقادة أوروبيين آخرين ينظرون بتمعن إلى الرئيس الأمريكي وهو جالس بجانب خريطة تُظهر كندا وفنزويلا كجزء من الأراضي الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وصورة أخرى تُظهره هو ونائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو وهم يغزون غرينلاند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقد بشدة ستارمر لخطته لتسليم جزر تشاغوس إلى موريشيوس وتأجير قاعدة عسكرية رئيسية للولايات المتحدة، واصفاً إياها بـ«حماقة بالغة بلا أي سبب على الإطلاق»، على الرغم من موافقة حكومة ترامب السابقة على الخطة. </div></p><p class='article-text'>وبعدها بساعات، وعندما سُئل عن تردد ماكرون في انضمام فرنسا إلى «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة لإدارة الأوضاع في غزة، قال إن لا أحد يريد الرئيس الفرنسي «لأنه سيغادر منصبه قريباً جداً».</p><p class='article-text'>كما هدد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية هائلة للضغط على ماكرون: «ما سأفعله هو أنني إذا أبرزوا هذا العداء، فسأفرض عليهم رسوماً جمركية بنسبة 200%».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف، فقد انضم مسؤولون أمريكيون كبار آخرون إلى موجة السخرية والانتقادات، حيث سخر وزير الخزانة سكوت بيسنت من الأوروبيين و«مجموعة العمل الأوروبية» المعنية بكيفية الرد على تهديد ترامب بفرض تعريفات جمركية على غرينلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحاول خصوم أوروبا إخفاء ابتهاجهم بما يحدث. فقد شارك المسؤول الروسي البارز كيريل ديميترييف، إحدى الصور الساخرة لترامب، ووصف «تحالف الراغبين» الأوروبي بشأن أوكرانيا بأنه «تحالف المعاقبين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك كله، تتباين الآراء حتى الآن حول أفضل السبل للرد على هذا الهجوم. الأمريكي، ففرنسا، التي تعد من أكثر دول الاتحاد الأوروبي حدة في التعامل مع ترامب، اختارت الرد بالمثل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباستخدام حساب أنشأته وزارة الخارجية لنشر الصور الساخرة والتعليقات اللاذعة للرد على روسيا والصين، سخرت فرنسا من بيسنت لتصريحه بأن من الأفضل للولايات المتحدة التحرك الآن بشأن غرينلاند لأنها ستجر إلى صراع كبير إذا شنت روسيا هجوماً على الجزيرة. </div></p><p class='article-text'>وقال الحساب: «إذا اندلع حريق يوماً ما، فسيسارع رجال الإطفاء إلى التدخل، لذا من الأفضل حرق المنزل الآن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن آخرين حذروا من خطورة هذا النهج. وقالت هابر، الدبلوماسية الألمانية السابقة، إن على أوروبا ألا ترد «بالقوة والغطرسة والغضب الشعبي أو حتى السخرية».</div></p><p class='article-text'>بل قالت إن على قادة القارة «اتخاذ إجراءات بهدوءٍ شديدٍ ودون ضجةٍ إعلامية. وهذه هي الطريقة الوحيدة للخروج من هذا المأزق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت ناتالي توتشي، من معهد الشؤون الدولية، إن تجاهل الإهانات هو الرد الأمثل عموماً، سواءً أكان المتنمر طفلاً في المدرسة أم رئيساً أمريكياً. </div></p>

وابل الإهانات الأمريكية يؤجج حالة الصدمة والغضب في العواصم الأوروبية

ترامب يحوّل السخرية إلى سلاح دبلوماسي يخرق كل القواعد

<p class='article-text'>يمثل مطلع عام 2026 نقطة تحول مفصلية في مسار السياسة الخارجية البريطانية مع إعلان رئيس الوزراء، السير كير ستارمر، عن توجه استراتيجي جديد نحو تعميق الروابط الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وفي تصريحات حاسمة أدلى بها اليوم الأحد لشبكة "بي بي سي"، كشف ستارمر عن ضرورة تحرك المملكة المتحدة نحو "تراصف أوثق" مع قواعد السوق الأوروبية الموحدة، مشدداً على أن هذه الخطوة لن تتم إلا إذا كانت تصب في جوهر "المصلحة الوطنية العليا" للبلاد، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الواقعية الاقتصادية التي تهدف إلى معالجة الركود التجاري وتحفيز النمو المتعثر.</p><p class='article-text'>ولاستيعاب أبعاد هذا التحول، لا بد من استحضار سياق "بريكست" (Brexit)؛ تلك اللحظة التاريخية التي جسدت انفصال المملكة المتحدة عن عقود من الاندماج مع الاتحاد الأوروبي إبان استفتاء عام 2016.</p><p class='article-text'>واليوم، يتجاوز حديث السير كير ستارمر عن "التراصف" مجرد المناورة السياسية، ليكون بمثابة محاولة جادة لترميم التصدعات التي خلفها الانفصال في جسد التجارة البينية؛ حيث تبدو لندن في عام 2026 وكأنها تبحث عن "منطقة وسطى" ذكية، توازن فيها بين استقلالها السيادي الذي كرسه الخروج، وبين حاجتها الماسة لاستعادة الامتيازات الاقتصادية والانسيابية التجارية مع أكبر أسواقها المجاورة.</p><p class='article-text'>وفي حديثه لبرنامج "لورا كوينسبرغ"، أوضح ستارمر أن حكومته ترى في "التراصف مع السوق الموحدة" خياراً استراتيجياً أفضل من الانضمام لـ "الاتحاد الجمركي"، مبرراً هذا التوجه بالحاجة لحماية الصفقات التجارية الضخمة التي أبرمتها لندن مؤخراً مع قوى اقتصادية كبرى مثل الهند والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ويرى رئيس الوزراء أن الحفاظ على استقلالية السياسة التجارية البريطانية يتطلب ابتكار نموذج مرن للتعامل مع بروكسل، مشيراً إلى أن بريطانيا بدأت بالفعل في مطابقة القواعد الأوروبية في قطاعات حيوية مثل الأغذية والزراعة، مؤكداً أن هذا التوجه سيتم تعميمه "قطاعاً بقطاع" لضمان انسيابية السلع وتقليل العقبات البيروقراطية دون المساس بالسيادة.</p><p class='article-text'>ورغم هذه النبرة التصالحية تجاه بروكسل، حرص ستارمر على تجديد التزاماته الانتخابية الصارمة، مؤكداً أن حكومته لن تعيد النظر في وعودها بعدم العودة لعضوية الاتحاد الأوروبي أو السوق الموحدة رسمياً، كما استبعد تماماً إنهاء سياسة "حرية الحركة" للمواطنين.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، دافع ستارمر بقوة عن العودة إلى برنامج "إيراسموس" لتبادل الطلاب ومخطط تنقل الشباب، معتبراً أن هذه الخطوات تمثل قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع، نافياً في الوقت ذاته أن تكون هذه التفاهمات بوابة خلفية لعودة الهجرة غير المنضبطة، بل هي "ضرورة تعليمية وبحثية" تم الترحيب بها على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>داخلياً، لم يمر هذا التوجه دون عاصفة من الجدل؛ حيث شنت المعارضة المحافظة هجوماً لاذعاً، واصفة تحركات ستارمر بأنها محاولة لـ "تفكيك بريكست" من الداخل واستخدامه كذريعة للفشل الاقتصادي، وهو ما أكدته وزيرة خارجية الظل، بريتي باتيل. في المقابل، يواجه ستارمر ضغوطاً من "أجنحة الصقور" داخل حزب العمال والنقابات العمالية التي ترى في العلاقة الوثيقة مع بروكسل المحرك الوحيد لإنعاش الاقتصاد.</p><p class='article-text'>ومع تزايد الأصوات المطالبة بنماذج تعاون مرنة تشبه "اتفاق تركيا" لتجاوز تعقيدات فحوصات المنشأ، يبدو أن عام 2026 سيكون عام "التراصف الذكي" الذي يحاول فيه ستارمر الموازنة بين هوية بريطانيا المستقلة وواقعها الجغرافي والاقتصادي كجزء من أوروبا.</p><p class='article-text'>تأتي تحركات ستارمر في وقت حساس للغاية؛ حيث تشير التوقعات الاقتصادية لعام 2026 إلى نمو طفيف لا يتجاوز 1.4%، بينما يرزح الاقتصاد تحت وطأة دين حكومي يلامس 95% من الناتج المحلي الإجمالي. ويرى الخبراء أن "التراصف الذكي" مع أوروبا يهدف بالأساس إلى وقف النزيف المالي الناتج عن حواجز "بريكست" التجارية، والتي كلفت الاقتصاد البريطاني ما يعادل 100 مليار جنيه إسترليني سنوياً.</p><p class='article-text'>إن رهان ستارمر اليوم ليس سياسياً فحسب، بل هو محاولة أخيرة لإنقاذ الاستثمار الذي وصل إلى أدنى مستوياته بين دول مجموعة السبع، مما جعل "التوجه شرقاً" نحو بروكسل ضرورة لا ترفاً.</p><p class='article-text'>على الصعيد السياسي، كشفت تصريحات ستارمر عن "تصدعات" داخل كابينة الحكم؛ حيث يضغط وزراء بارزون مثل وزير الصحة ويس ستريتنج نحو "اتحاد جمركي" كامل، معتبرين إياه المسار الأسرع لتحقيق النمو.</p><p class='article-text'>إلا أن ستارمر، في مناورة دفاعية، حذر خصومه الداخليين من أن العودة للصراعات العلنية حول أوروبا "ستفتح الباب على مصراعيه" لليمين المتشدد بقيادة نايجل فاراج وحزب "إصلاح بريطانيا"، الذي تشير استطلاعات الرأي في مطلع 2026 إلى صعود شعبيته بنسبة 30%، مستفيداً من حالة عدم اليقين التي تغلف علاقة لندن بجيرانها الأوروبيين.</p>

ستارمر يكسر محرمات "بريكست".. هل تعود بريطانيا لأوروبا؟

<p class='article-text'>بينما كانت المدرجات تهتز على إيقاعات تايلور سويفت وتيك ذات كانت صناعة الموسيقى البريطانية تسجل رقماً قياسياً جديداً. بتقرير قوي، حيث أعلنت منظمة UK Music أن الصناعة ضخت مبلغاً ضخماً بلغ 8 مليارات جنيه استرليني (10.5 مليارات دولار) في شرايين الاقتصاد البريطاني لعام 2024.</p><p class='article-text'>لكن خلف هذا العزف المنفرد للنجاح، ترتفع نغمات تحذير قوية؛ فـ«تسونامي الذكاء الاصطناعي» و«قسوة بريكست» يهددان بخطف الأنغام من الفنانين، ما يلقي بظلاله الداكنة على مستقبل هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'>جولات الفنانين الكبار والنجاح العالمي لنجوم مثل تشارلي إكس سي إكس ولولا يونج عززت أرقام الصادرات بشكل لافت. ومع ذلك، لم يكن النمو كافياً ليضاهي «طفرة التعافي» ذات الرقمين التي شهدها القطاع مباشرة بعد انتهاء جائحة كوفيد 19. هذا التباطؤ، بحسب التقرير، يرجع بشكل مباشر إلى التحديات الخارجية التي تستدعي «إجراءات عاجلة» من الحكومة البريطانية.<br data-empty="true">بات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كابوساً لوجستياً ومالياً للفنانين البريطانيين. وحذر توم كيهل، الرئيس التنفيذي لاتحاد الموسيقى في المملكة المتحدة، من أن تأثير بريكست «لا يزال سيئاً ويزداد سوءاً».</p><h2>ارتفاع التكاليف والبيروقراطية</h2><p class='article-text'>واجهت فرق الجولات تكاليف إضافية غير مسبوقة، وتعقيدات بيروقراطية لإدخال المعدات والأفراد إلى دول الاتحاد الأوروبي. لم يقتصر الضرر على الجولات، بل انخفض عدد العملاء الأوروبيين الذين يحجزون استوديوهات التسجيل البريطانية، ما يهدد موقع المملكة المتحدة كمركز إبداعي عالمي.</p><p class='article-text'>إذا كان بريكست يمثل ضريبة سياسية، فإن الذكاء الاصطناعي يمثل تهديداً وجودياً لحقوق الملكية الفكرية للفنانين.<br data-empty="true">أظهر استطلاع للرأي أجرته UK Music أن ثلثي منشئي الموسيقى يرون أن الذكاء الاصطناعي يمثل تهديداً مباشراً لمسيرتهم المهنية. الأكثر إثارة للقلق هو إجماع 90% من المبدعين على ضرورة وضع حواجز حماية تمنع استخدام أعمالهم الفنية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون إذن صريح أو تعويض مادي.</p><h2>معركة جيتي إيميجز</h2><p class='article-text'>جاء التهديد ليترجم إلى وقائع قضائية، حيث خسرت شركة جيتي إيميجز، عملاق المحتوى البصري، دعواها القضائية البارزة ضد شركة ستايبيلتي إيه آي في المحكمة العليا بلندن.<br data-empty="true">حيث اتهمت «جيتي» شركة «ستايبيلتي إيه آي» باستخدام ملايين من صورها المحمية بحقوق الطبع والنشر لتدريب نظام Stable Diffusion الخاص بتوليد الصور من النصوص.<br data-empty="true"></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن القاضية جوانا سميث وجدت أن «جيتي» نجحت «جزئياً» في قضية انتهاك العلامة التجارية، إلا أن الحكم كان «تاريخياً ومحدود النطاق للغاية» فيما يتعلق بالانتهاك الثانوي لحقوق الطبع والنشر الأساسية.<br data-empty="true"></p><p class='article-text'>هذا الحكم يمثل جرس إنذار لقطاع الموسيقى، مشيراً إلى أن المعركة القانونية لحماية الملكية الفكرية ضد عمالقة الذكاء الاصطناعي ستكون شاقة وطويلة.</p><h2>الحكومة في قفص الاتهام</h2><p class='article-text'>يواجه الرئيس التنفيذي لاتحاد الموسيقى في المملكة المتحدة الحكومة البريطانية بتحذير واضح: «سيتم الحكم عليها على أساس التقدم الذي تحرزه في تنظيم الذكاء الاصطناعي وفتح المجال أمام الجولات في الاتحاد الأوروبي».</p><p class='article-text'>التخطيط الحكومي لتسهيل وصول شركات الذكاء الاصطناعي إلى البيانات عبر مشروع قانون البيانات، ومنح استثناءات لحقوق الطبع والنشر لأغراض التدريب التجاري، هو خطوة أثارت رد فعل عنيفاً من القطاع الثقافي بالكامل، الذي يرى أنها تقدم مصالح شركات التكنولوجيا على حساب مستقبل المبدعين.</p>

مليارات في مهب الريح.. هل يكتب الذكاء الاصطناعي نهاية الإبداع الموسيقي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعهَّد زعيم حزب العمّال البريطاني كير ستارمر الأحد بالتصدي لليمين المتطرف، وتلقى دعماً من نظيره الأسترالي في افتتاح المؤتمر السنوي للحزب، الذي تسجّل شعبيته تراجعاً قياسياً مع تزايد الانتقادات الداخلية لقيادته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد خمسة عشر شهراً فقط من توليه منصبه، يواجه رئيس الحكومة سلسلة من الانتكاسات: تباطؤ الاقتصاد وارتفاع البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات، وأرقام قياسية في الهجرة غير النظامية، وتضخم هو الأعلى أوروبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك فيما يواصل حزب "الإصلاح" اليميني المتطرف، الذي يتزعمه نايجل فاراج، صعوده في استطلاعات الرأي. ويتقدّم "الإصلاح" على "العمّال" بنسبة تتخطى 12 بالمئة، وفق استطلاع أجراه مركز "إيبسوس" ونُشرت نتائجه الأحد، مدفوعاً برفض شريحة من البريطانيين لتدفّق المهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكّد ستارمر الأحد في مقابلة مع "بي بي سي": "أمامنا أهم معركة في حياتنا. يتعيّن علينا التصدي لحزب الإصلاح، يجب أن نهزمه". وأضاف: "إنهم يريدون تمزيق هذا البلد"، واصفاً خطتهم لإجبار المهاجرين النظاميين غير الأوروبيين على إعادة تقديم طلباتهم في ظل شروط أكثر صرامة بأنها "عنصرية" و"غير أخلاقية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم رئيس الوزراء، الذي من المقرر أن يلقي الثلاثاء كلمة خلال المؤتمر المُنْعقد في ليفربول (شمال إنجلترا)، الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة في العام 2029، مُقدِّماً خياراً بين "التجديد الوطني" الذي يدعو إليه، و"الانقسام السام" الذي يدعو إليه حزب "الإصلاح" اليميني المتطرف. لكن البعض يتساءل عن مدى قدرة ستارمر على البقاء لفترة طويلة في داونينغ ستريت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، وجّه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الذي يتزعّم حزب العمّال في أستراليا، كلمة خلال المؤتمر أبدى فيها دعمه لـ"صديقه". وقال في خطاب ألقاه أمام أعضاء الحزب: "أن تكون حزباً في السلطة يعني التعامل مع انعدام اليقين والتعقيدات... يعني ذلك اتّخاذ قرارات صعبة". وتابع: "نحن أفضل بسبب كل ذلك، لأنه في نهاية المطاف، الطريق الشاق هو الوحيد الذي يقودنا إلى أي مكان"، مُوجِّهاً انتقادات إلى سياسات قائمة على "الخوف والاستياء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الأسابيع الماضية، تعيّن على رئيس الوزراء التعامل مع استقالة نائبته أنجيلا راينر بسبب خطأ ضريبي، ومغادرة عدد من مستشاري داونينغ ستريت، وإقالة سفيره لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون بسبب علاقاته برجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين المتهم بالاتجار الجنسي بقاصرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر الخبير السياسي ستيفن فيلدينغ أن المؤتمر يمثل فرصة للناشطين "للتعبير عن استيائهم من كير ستارمر". وأضاف أن رئيس الوزراء "يواجه معارضة من الحزب والبلاد"، في حين أظهر استطلاع أجرته أخيراً مؤسسة "يوغوف" أن نسبة التأييد الشعبية لستارمر لا تتجاوز 27%. غير أن ستارمر حقق نجاحات ملموسة على الصعيد الدولي، مثل علاقته الجيدة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتنسيق الجهود الأوروبية لدعم أوكرانيا، والتقارب مع الاتحاد الأوروبي. والسبت، دافعت وزيرة المال ريتشل ريفز في صحيفة "ذي تايمز" عن اتفاق "طموح" مع الاتحاد الأوروبي يسمح بحرية تنقل العمال الشباب بعد بريكست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن سجل ستارمر في الداخل كان أقل بريقاً. فقد أدى إصلاحه لنظام الرعاية الاجتماعية في الربيع، والذي أُجهض في نهاية المطاف بعد معارضة من داخل حزبه، وتعليق دعم التدفئة للمتقاعدين، إلى تأجيج غضب الشعب البريطاني والجناح اليساري في حزب العمّال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى قضية الهجرة، لا يبدو أن سياسة الحكومة وخطابها الصارمين نجحا في إقناع الرأي العام البريطاني، حتى أنهما جعلا العديد من أعضاء الحزب "يشعرون بعدم الارتياح"، بحسب فيلدينغ. واعتبر باتريك دايمند، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كوين ماري في لندن، أن كلمة ستارمر "لن تكون خطاب الفرصة الأخيرة" بل "لحظة حاسمة" من أجل "عرض رؤيته للمستقبل بشكل واضح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسري تكهنات بشأن طموحات رئيس بلدية مانشستر آندي بيرنهام، لتولي زعامة الحزب. ودعا الأخير ستارمر إلى تبني نهج أكثر يسارية، مؤكداً تلقيه دعوات من أعضاء البرلمان للترشح لقيادة الحزب. لكن دايمند قال لوكالة فرانس برس إن ستارمر "لا يزال لديه الوقت لقلب الموازين" أقله حتى الانتخابات المحلية المقبلة المقررة في أيار/مايو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إمكان انتخاب أعضاء حزب العمّال لـ لوسي باول التي خرجت أخيراً من الحكومة، نائبةً لرئيس الحزب في تشرين الأول/أكتوبر، قد يزيد الأمور تعقيداً. وتتنافس باول مع وزيرة التعليم بريدجيت فيليبسون المقربة من رئيس الوزراء. وأشار فيلدينغ إلى أنه في حال فوز الأولى، "سيُعتبر ذلك تصويتاً على حجب الثقة عن كير ستارمر".</div></p>

تراجع قياسي وتهديد "الإصلاح"..ستارمر يطلق "أهم معركة" في مؤتمر العمّال المتأزم

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ حزب العمال البريطاني الأحد مؤتمره السنوي الذي يهدد زعامة رئيس الوزراء كير ستارمر، على خلفية تحديات متزايدة يواجهها داخل معسكره حيث يشكك البعض في قدرته على التصدي لتنامي اليمين المتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد خمسة عشر شهرا فقط من توليه منصبه، يواجه رئيس الحكومة سلسلة من الانتكاسات: تباطؤ الاقتصاد وارتفاع البطالة إلى أعلى مستوياته منذ أربع سنوات، وارقام قياسية في الهجرة غير النظامية وتضخم هو الاعلى اوروبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال أسابيع قليلة، تعين على رئيس الوزراء التعامل مع استقالة نائبته أنجيلا راينر بسبب خطأ ضريبي، ومغادرة عدد من مستشاري داونينغ ستريت، وإقالة سفيره لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون، بسبب علاقاته برجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين المتهم بالاعتداء الجنسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر الخبير السياسي ستيفن فيلدينغ أن المؤتمر المنعقد في ليفربول (شمال إنجلترا) يمثل فرصة للناشطين "للتعبير عن استيائهم من كير ستارمر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن رئيس الوزراء "يواجه معارضة من الحزب والبلاد"، في حين أظهر استطلاع أجرته أخيرا مؤسسة "يوغوف" أن نسبة التأييد الشعبية لستارمر لا تتجاوز 27%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ستارمر حقق نجاحات ملموسة على الصعيد الدولي، مثل علاقته الجيدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتنسيق الجهود الأوروبية لدعم أوكرانيا، والتقارب مع الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبت، دافعت وزيرة المال ريتشل ريفز في صحيفة "ذي تايمز" عن اتفاق "طموح" مع الاتحاد الأوروبي يسمح بحرية تنقل العمال الشباب بعد بريكست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن سجل ستارمر في الداخل كان أقل بريقا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أدى إصلاحه لنظام الرعاية الاجتماعية في الربيع والذي أُجهض في نهاية المطاف بعد معارضة من داخل حزبه، وتعليق دعم التدفئة للمتقاعدين، إلى تأجيج غضب الشعب البريطاني والجناح اليساري في حزب العمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحقق التعديل الحكومي الذي أعقب استقالة راينر مطلع سبتمبر والذي تبادل فيه الوزراء الرئيسيون الحقائب، أي فارق. حتى أن البعض يرى أن أيام ستارمر في داونينغ ستريت باتت معدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الثلاثاء كلمة أمام الناشطين في ليفربول حيث يعتزم الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة في العام 2029، كخيار بين "التجديد الوطني" الذي يدعو إليه و"الانقسام السام" لحزب "الإصلاح" اليميني المتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في مقابلة نُشرت السبت في صحيفة "ذي غارديان"، "لن يغفر لنا التاريخ إن لم نبذل كل طاقتنا في محاربة حزب الإصلاح، فهو عدو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل الحزب الذي يتزعمه نايجل فاراج، صعوده في استطلاعات الرأي، مدفوعا برفض بعض البريطانيين للهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك فيما لا يبدو أن سياسة الحكومة وخطابها الصارمين نجحا في إقناع الرأي العام البريطاني، حتى أنهما جعلا العديد من أعضاء الحزب "يشعرون بعدم الارتياح"، بحسب فيلدينغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر باتريك دايموند، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كوين ماري في لندن "لن يكون خطاب الفرصة الأخيرة" بل "لحظة حاسمة" من أجل "عرض رؤيته للمستقبل بشكل واضح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك فيما تسري تكهنات بشأن طموحات رئيس بلدية مانشستر آندي بيرنهام، لتولي زعامة الحزب.</div></p>

انعقاد مؤتمر حزب العمال البريطاني وسط تحديات داخلية يواجهها ستارمر

<p class='article-text'>التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في المملكة المتحدة مساء الخميس وبحثا خصوصا في الملف الأوكراني.</p><p class='article-text'>واستقبل الزعيم العمّالي ماكرون في تشيكرز، المقر الريفي لرؤساء الوزراء البريطانيين والواقع في باكينغهامشير بشمال غرب لندن.</p><p class='article-text'>وشدد الزعيمان "على الحاجة إلى الوحدة في هذه الأوقات المضطربة" على المستوى الدولي، وفقا لمتحدث باسم داونينغ ستريت.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بأوكرانيا "أكدا مجددا رغبتهما في التنسيق الوثيق من أجل دعم" هذا البلد "طالما كان ذلك ضروريا"، حسبما جاء في بيان للإليزيه.</p><p class='article-text'>كذلك، شددا على "أهمية مواصلة توريد المعدات اللازمة للدفاع عن الأراضي الأوكرانية، وضمان دعم مالي مستدام لأوكرانيا بعد عام 2025".وأكد ماكرون وستارمر أيضا "أهمية تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا".وقبل أيام قليلة من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، يتساءل الأوروبيون عن شروط أي مفاوضات سلام مستقبلية بين موسكو وكييف، في وقت وعد الرئيس الأميركي المنتخب بإنهاء الحرب في أوكرانيا سريعا.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالوضع في الشرقين الأدنى والأوسط، أكد الزعيمان "أهمية الاستقرار والأمن في المنطقة وضرورة تجنب تصعيد إقليمي" وفقا لداونينغ ستريت.وتبادل الزعيمان أيضا وجهات النظر في شأن تعزيز العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويريد رئيس الوزراء البريطاني "إعادة ضبط" علاقة بلاده مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست.</p><p class='article-text'>على صعيد العلاقات الثنائية، ناقش الزعيمان القمة الفرنسية البريطانية المزمع عقدها في المملكة المتحدة عام 2025. ووفقا للإليزيه، ستكون هذه القمة فرصة "لتعميق التعاون في مجالات الدفاع، والتحول في مجال الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والهجرة، والتبادلات الثقافية".</p><p class='article-text'>ولدى وصول ماكرون، اعتبر ستارمر أن اجتماع الخميس "دليل على قدرة" البلدين على "العمل معا بشكل جيد".</p><p class='article-text'>من جهته قال الرئيس الفرنسي "لدينا كثير من القواسم المشتركة".ووفقا لداونينغ ستريت، ناقش الزعيمان أيضا الهجرة غير الشرعية، في وقت تجهد باريس ولندن للحد من ظاهرة "القوارب الصغيرة"، وهي عبارة عن عمليات عبور سرية لقناة المانش انطلاقا من شمال فرنسا.</p>

نتائج البحث عن: بريكست