أناند مينون
أياً كان موقفك من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» ستجد دائماً تصريحاً يدعم وجهة نظرك، فإذا كنت تؤيد «إعادة ضبط» العلاقات فقد تستشهد بما قاله ديفيد ماك أليستر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، الذي أكد أن المملكة المتحدة، باعتبارها عضواً سابقاً، ستلقى معاملة أكثر مرونة مقارنة بالدول الأخرى المرشحة للانضمام، إذا تقدمت بطلب للعودة إلى الاتحاد.
أما إذا كنت لا تحبذ فكرة عودة المملكة المتحدة فقد تجد عزاء في كلمات كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، التي صرحت هذا الأسبوع بأن أي مفاوضات ستكون «صعبة»؛ نظراً لأن الكثيرين داخل الاتحاد الأوروبي لا يزالون يعانون من «صدمة» جراء خروج بريطانيا.
ويعكس كل هذا حالة من عدم اليقين العميق التي يجب علينا التعايش معها، في الوقت الذي يبدأ فيه رئيس الوزراء، آندي بورنهام، ما يسميه «حواراً» حول عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، بالتوازي مع مسعى لتحقيق «إعادة ضبط» في العلاقات، وذلك خلال قمة ستعقد في 20 نوفمبر.
إذاً ما الذي ينطوي عليه خيار العودة الكاملة؟ إن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عملية معقدة، تتسم بطابع تقني مكثف، وبعد سياسي بالغ الأهمية؛ ما يجعل مسارها غير قابل للتنبؤ، بشكل مذهل.
من الناحية التقنية يبدو أن ماك أليستر محق في وجهة نظره؛ فبصفتها عضواً سابقاً، كانت المملكة المتحدة تلتزم التزاماً كاملاً بـ «المكتسبات القانونية للاتحاد الأوروبي»، وهي مجموعة قوانين وتشريعات تعهدت كل الدول الأعضاء باحترامها، ورغم كل الخطابات الحماسية، التي أطلقها أنصار «بريكست» حول ما ستفعله المملكة المتحدة بعد رحيلها إلا أننا في الواقع لم نبتعد كثيراً عن القواعد واللوائح المعتمدة في بروكسل.
وبهذا المعنى قد تكون العملية أسهل مقارنة ببعض الدول التي سعت للانضمام مؤخراً، لكن هذا لا يعني أنها ستكون عملية سهلة؛ فمجرد طرح فكرة التوصل لاتفاق بشأن التجارة الزراعية في قمة هذا الشهر أثار نقاشات حول ضرورة وجود فترة انتقالية، تتيح للشركات فرصة التكيف، علاوة على ذلك، في المجالات التي شهدت تباعداً بيننا وبين الاتحاد الأوروبي، مثل بعض جوانب الخدمات المالية، وتنظيم قطاع التكنولوجيا، فقد يترتب عليها تكاليف حقيقية على العودة إلى التوافق مع قواعد الاتحاد.
ويكمن الخطأ في هذا الطرح في افتراض أن الاتحاد الأوروبي قد يبدي مرونة أكبر تجاه لندن مقارنة بغيرها من الدول، فعملية الانضمام ليست في جوهرها تفاوضاً، بل هي مسار إجرائي يتحقق الاتحاد الأوروبي من خلاله من استيفاء الدولة المرشحة لكل الشروط المطلوبة، ولا تقتصر هذه الشروط على الامتثال الكامل للتشريعات الأوروبية.
وتقديم مساهمات في الميزانية، تتناسب مع حجم المملكة المتحدة، بل قد تتضمن أيضاً توقيع لندن على تعهد، غير ملزم قانوناً، بالانضمام إلى منطقة اليورو متى أصبحت مؤهلة لذلك، رغم ذلك ما زلت على قناعة بأن عدم مشاركة أيرلندا في اتفاقية «شنغن» سيمنح لندن استثناء في هذا الجانب.
وهذا لا يعني بالضرورة أن وجهة نظر «كالاس» مقنعة تماماً؛ فصحيح أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد أثار استياء وإحباط الدول الأعضاء، لكن ليس من الواضح ما إذا كان هناك شعور دائم بالمرارة قد يؤثر سلباً على أي مفاوضات مستقبلية، فما هو قائم فعلياً هو رغبة مشتركة في ضمان التزام المملكة المتحدة بالقواعد، واستعدادها للوفاء بمتطلبات العضوية.
هذا المنطق يندرج ضمن إطار العقلانية القانونية والإدارية، ولا ينبع من دوافع عاطفية، ومع ذلك، قد تظهر بعض الأبعاد العاطفية حين تمتزج السياسة بالمتطلبات التقنية للامتثال القانوني، إذ يتطلب توسيع الاتحاد الأوروبي موافقة كل الدول الأعضاء، ما يفتح الباب أمام المساومات السياسية، ولنتخيل، على سبيل المثال، أن تصر قبرص على تسوية ما وصفه رئيسها بـ«التبعات الاستعمارية» المتمثلة في وجود قواعد عسكرية بريطانية على أراضيها.
وقد يتضح لنا ما إذا كانت مخاطر مثل هذه المناورات السياسية ستتزايد في حال وصول حكومات ذات توجهات شعبوية إلى طاولة المجلس الأوروبي، فلو افترضنا، على سبيل المثال، وصول حكومة بقيادة مارين لوبان إلى السلطة في فرنسا، فكيف سيكون المشهد حينها؟
إن مسار توسيع الاتحاد الأوروبي لن يتحدد فقط وفق إجراءات واضحة أو حسابات سياسية للدول الأعضاء، بل سيعتمد أيضاً على الظروف الطارئة، فإذا شعرت أوروبا بتهديد وجودي عميق، فقد تميل إلى تسريع عملية انضمام المملكة المتحدة؛ أما إذا كان الاتحاد الأوروبي غارقاً في مشاكله الداخلية، فقد يقل حماسه للإقدام على خطوة كهذه.
وتكمن الصعوبة التي تواجه بورنم في أن الخيارات المتاحة أمامه محدودة للغاية، وتكاد تنحصر في مسارين متناقضين، فبينما تتعدد الصيغ العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلا أنه سبق وقال بوضوح، إن الوضع الراهن لم يعد مقبولاً، أما الاتحاد الجمركي فلن يحقق سوى فوائد اقتصادية محدودة.
وسيؤدي لنقل السيطرة على تدابير الحماية التجارية إلى الاتحاد الأوروبي، في وقت يتسم بتوترات جيواقتصادية حقيقية، من ناحية أخرى فإن خيار النرويج، أي الوصول إلى السوق الموحدة دون الحصول على العضوية، يفرض الالتزام بقواعد يصعب تصور قبول المملكة المتحدة بها، وهكذا، نجد أنفسنا أمام خيارين: أحدهما غير مقبول، والآخر صعب وغير قابل للتنبؤ.
لذا في الوقت الحالي ينبغي التعامل مع أي تكهنات حول ما سيحدث لاحقاً بكثير من الحذر والتشكك؛ فنحن ببساطة لا نعرف كيف يمكن أن تتطور عملية انضمام المملكة المتحدة، لأن الدول الأعضاء هي صاحبة القرار النهائي، وستتخذ قراراتها بناء على مصالحها الخاصة، وهذه المصالح ستتشكل وفقاً لدوافع داخلية؛ وينبغي ألا يغيب عن بال البريطانيين أبداً أن لتلك الدول أيضاً سياساتها الداخلية الخاصة.