<p class='article-text'><div data-empty="false">لأكثر من قرن من الزمان، اعتمدت قواعد السرد البصري على لافتة افتتاحية عالمية وثابتة: اللقطة التأسيسية. وسواء تجسد ذلك في صحراء شاسعة وممتدة في فيلم «لورنس العرب»، أو في حركة كاميرا أفقية بطيئة تمسح أفق مدينة مانهاتن في فيلم كوميدي رومانسي، أو حتى في مشهد واسع يعرض الواجهة الخارجية لمبنى المحكمة قبل بدء نشرة الأخبار المسائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كانت القاعدة مطلقة ولا غبار عليها: قبل أن تسرد القصة، عليك أولاً أن تري الجمهور أين يقفون. كان هذا الإجراء البصري يمنح المشاهد شعوراً بالاستقرار، ويبني المناخ العام، ويقدم مساحة من الانتقال الهادئ لالتقاط الأنفاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​أما اليوم، فإن هذا الأفق آخذ في التلاشي؛ فبمجرد أن تخطو نحو عالم الفيديوهات المحمولة المعاصرة —حيث تُستهلك مليارات الساعات من المواد المرئية يومياً ستكتشف أن اللقطة التأسيسية قد جرى حذفها وتعديلها بشكل منهجي حتى أُبيدت تماماً من الوجود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وبدلاً من تقديم مقدمة واسعة ومحيطة بالمكان، يبدأ الفيديو الحديث الآن من منتصف الجملة، ومن قلب الحركة، وعلى بعد بوصات قليلة من وجه البطل. لم يعد فيديو مدونة السفر، على سبيل المثال، يفتتح مشهده بإطلالة بانورامية لمدينة طوكيو؛ بل يبدأ بزوم حاد وفائق القرب على قطعة طعام شوارع فوق المقلاة، أو بوجه صانع المحتوى وهو يتحدث مباشرة إلى عدسة الكاميرا من رصيف مزدحم بالمارة. كما أن التقرير الذي يستعرض قصة حرفي محلي لم يعد يبدأ بعرض هندسة ورشته المضاءة بنور الشمس؛ بل يقتحم الكادر فوراً بصوت حاد وإيقاعي لـ «إزميل» يضرب الخشب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه ليست مجرد صرعة في أسلوب الإخراج، بل هي آلية بقاء تطورية فرضتها الاقتصاديات الشرسة لمنصات التدفق الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي نظام التمرير اللانهائي Scrolling، تعُد «نسبة الاستبقاء» (Retention) هي العملة الأسمى؛ إذ لا ترحم خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي أحداً، وهي تقيس اهتمام المستخدم ليس بالدقائق، بل بأجزاء من الثانية. ويدرك صناع المحتوى تماماً أن لديهم ثانية ونصف الثانية فقط لجذب المشاهد قبل أن تتحرك إصبع الإبهام إلى الأعلى، نافيةً محتواهم إلى غياهب النسيان الرقمي. وفي هذه البيئة شديدة التنافسية، غدت اللقطة التأسيسية التقليدية رفاهية لا يقوى صناع المحتوى على تحمل تكلفتها؛ فاللقطة الواسعة والثابتة لمبنى أو مشهد طبيعي لا تحوي صراعاً درامياً فورياً أو جاذباً نفسياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لعقل هُيّئ ليتلقى محفزات سريعة، فإن رؤية أفق مدينة لثلاث ثوانٍ تبدو كأنها دهر من الفراغ التام، ودعوة صريحة للتمرير والمغادرة. ولأجل البقاء، قلب المحررون والمخرجون هرم السرد الكلاسيكي رأساً على عقب؛ فاستبدلوا السياق البيئي والمكاني بالحميمية النفسية الفورية. ومن خلال البدء بلقطة قريبة (Close-up) حادة أو لقطة حركة مفاجئة، يجبر صانع المحتوى المشاهد على الانغماس فوراً في الجوهر العاطفي للمشهد. ولم يعد سياق المكان شرطاً مسبقاً، بل بات تفصيلاً يجب تجميعه لاحقاً عبر القرائن الخلفية، أو الحوار، أو اللقطات الاعتراضية السريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التحول الهيكلي يعيد صياغة مدى انتباهنا الجمعي وثقافتنا البصرية من الجذور؛ فنحن ندرب جيلاً من المشاهدين على امتلاك صبر هائل مع لقطات عاطفية عميقة، مقابل انعدام الصبر تماماً مع الشرح والتأسيس البصري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تحاول السينما، أو الأفلام الوثائقية، أو نشرات الأخبار التقليدية استخدام الإيقاع الكلاسيكي —كتأمل الكاميرا لمشهد طبيعي لبناء الحالة المزاجية— فإنها تخاطر الآن بأن تبدو بطيئة ومملة بشكل مؤلم في عين الجمهور المعاصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمثل موت اللقطة التأسيسية مجرد خسارة لزاوية كاميرا، بل يمثل شيئاً أكثر عمقاً: إنه انكماش لعالمنا البصري. فلقد جرى التضحية بالأفق البانورامي الممتد —المصمم أساساً ليتناسب مع الاتساع الأفقي للرؤية البشرية— لتغذية الطلب النهم لشاشات العرض الرأسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم نعد ننظر إلى العالم من الخارج إلى الداخل، ونمتص البيئة المحيطة ببطء قبل دخول الكادر؛ بل أصبحنا نعيش تماماً في تفاصيل اللقطة القريبة، نُلقى باستمرار في منتصف الحدث، ونحاول استكشاف أين هبطنا بينما الساعة تدق بالفعل.</div></p>

موت اللقطة التأسيسية: ثقافة التمرير في السوشيال ميديا تقتل أفق السينما

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سوق الهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط (باستثناء تركيا) ضغوطاً وتراجعات ملحوظة خلال النصف الأول من عام ‏‏2026، حيث انخفض إجمالي الشحنات بنسبة 13% على أساس سنوي. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الإحصائيات الصادرة عة مؤسسة "أومديا" عن تباين كبير في أداء الشركات المصنعة، حيث عانت أغلب العلامات التجارية ‏الكبرى من انكماش في حجم شحناتها، بينما تمكنت قلة من تحقيق نمو إيجابي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أولاً: الأداء العام للسوق في الربع الأول من عام 2026</b>، بلغ إجمالي شحنات الهواتف الذكية 11.0 مليون وحدة، مسجلاً تراجعاً بنسبة ‏‏6% مقارنة بـ 11.7 مليون وحدة في الربع الأول من عام 2025. واستمر هذا التراجع بوتيرة أقوى في الربع الثاني من عام 2026، ‏حيث انخفضت الشحنات بنسبة 19% لتصل إلى 10.6 مليون وحدة، مقارنة بـ 13.1 مليون وحدة في نفس الربع من العام السابق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثانياً: تحليل أداء الشركات (الصعود والتراجع)</b>‏، بالنسبة لشركة سامسونغ، فقد حافظت على صدارتها للسوق رغم التذبذب في أرقام الشحنات. في الربع الأول من 2026، استقرت ‏شحناتها عند 3.7 مليون وحدة، محققة نمواً طفيفاً بنسبة 1% مقارنة بنفس الفترة من 2025، لترتفع حصتها السوقية من 32% إلى ‏‏34%.‏</div><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">أما في الربع الثاني من 2026، فقد تراجعت شحناتها بنسبة 7% لتسجل 4.1 مليون وحدة مقارنة بـ 4.5 مليون وحدة في الربع الثاني ‏من 2025، ومع ذلك، ارتفعت حصتها السوقية إلى 39%.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شركة هونر، فكانت العلامة الوحيدة بين الشركات الكبرى التي حققت نمواً استثنائياً. ارتفعت شحناتها بنسبة 35% خلال النصف ‏الأول من 2026، لتستحوذ على حصة 15% من السوق وتصبح ثاني أكبر علامة تجارية في الشرق الأوسط. وفي الربع الأول من ‏‏2026، قفزت شحناتها بنسبة 73% لتصل إلى 2.0 مليون وحدة (بحصة 18%) مقارنة بـ 1.2 مليون وحدة (بحصة 10%) في الربع ‏الأول من 2025. وفي الربع الثاني من 2026، بلغت شحناتها 1.3 مليون وحدة بنسبة نمو 2%، لتستقر حصتها السوقية عند 13% ‏مقارنة بـ 10% في الربع الثاني من 2025.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت شركة ترانسيون (والتي تشمل تيكنو، إنفينيكس، وآيتيل) تراجعاً حاداً في أدائها خلال النصف الأول. في الربع الأول من ‏‏2026، انخفضت شحناتها بنسبة 32% لتسجل 1.3 مليون وحدة (بحصة 12%) نزولاً من 1.9 مليون وحدة (بحصة 16%) في ‏‏2025. وتضاعفت خسائرها في الربع الثاني من 2026 بتراجع نسبته 40%، حيث بلغت شحناتها 1.2 مليون وحدة (بحصة 11%) ‏مقارنة بـ 2.0 مليون وحدة (بحصة 15%) في الربع الثاني من 2025.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت شركة شاومي (والتي تشمل بوكو) الانخفاض الأكبر في الأرقام بين الشركات الخمس الكبرى. في الربع الأول من 2026، ‏هبطت شحناتها بنسبة 28% لتصل إلى 1.2 مليون وحدة (بحصة 11%) مقارنة بـ 1.6 مليون وحدة (بحصة 14%) في 2025. وفي ‏الربع الثاني من 2026، تفاقم التراجع ليصل إلى 50%، مسجلة 1.1 مليون وحدة فقط بحصة سوقية بلغت 11%، وذلك انخفاضاً من ‏‏2.3 مليون وحدة وحصة 17% في نفس الربع من 2025.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت شركة أبل استقراراً نسبياً مع تغيرات طفيفة، في الربع الأول من 2026، انخفضت شحناتها بنسبة 2% لتسجل 1.2 مليون ‏وحدة، مع الحفاظ على حصة سوقية تبلغ 11%. وفي الربع الثاني من 2026، حققت نمواً طفيفاً بنسبة 1%، بشحنات بلغت 1.1 ‏مليون وحدة، وارتفعت حصتها السوقية من 8% في الربع الثاني لعام 2025 إلى 11% في الربع الثاني لعام 2026.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الشركات الأخرى، فقد تراجعت شحنات العلامات التجارية الأخرى بنسبة 25% في الربع الأول من 2026 لتصل إلى ‏‏1.6 مليون وحدة (بحصة 14%) مقارنة بـ 2.1 مليون وحدة في 2025. وفي الربع الثاني من 2026، تراجعت شحناتها بنسبة 17% ‏مسجلة 1.6 مليون وحدة (بحصة 15%) مقارنة بـ 1.9 مليون وحدة في نفس الربع من 2025.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر إحصائيات ‏OMDIA‏ للأبحاث أن السوق يعاني من انكماش عام يؤثر بشدة على عدد من الشركات، في حين تتمسك كل من ‏سامسونغ وأبل بحصصهما باستقرار نسبي وتذبذب أقل حدة، وتبرز هونر كالعلامة الوحيدة التي تمكنت من السير عكس اتجاه السوق ‏محققة معدلات نمو إيجابية واضحة وتوسعاً في حصتها السوقية.‏</div></p>

سامسونغ تتصدر ونمو استثنائي لهونر.. تحولات شاملة في الحصص السوقية للهواتف الذكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تحمل قطرة دم واحدة معلومات تكشف كيف تتقدم أعضاء الجسم في العمر، إذ تشير دراسة جديدة إلى إمكانية استخدام عينة دم لتقدير العمر البيولوجي لأعضاء مختلفة، وتحديد أيها يبدو أكبر سنًا من المتوقع مقارنة بالعمر الفعلي للشخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف الشيخوخة البيولوجية من عضو إلى آخر؛ فقد يبدو القلب أكثر تقدمًا في العمر من بقية الجسم، بينما يحتفظ عضو آخر بخصائص أكثر شبابًا. وهذا يعني أن العمر الذي نعرفه من تاريخ الميلاد لا يعكس بالضرورة الحالة البيولوجية لكل أعضاء الجسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ScienceAlert، تستند النتائج إلى دراسة منشورة في مجلة Nature Medicine ، حيث طور باحثون بقيادة أندريه رينديرو، وبمشاركة إرنستو أبيلا وإيفا بولجان وييمين تشنغ، طريقة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل التغيرات الدقيقة المرتبطة بالشيخوخة داخل أنسجة أعضاء الجسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ذكاء اصطناعي يبني «ساعة» لكل عضو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلل الباحثون 25,712 صورة مجهرية للأنسجة مأخوذة من 983 متبرعًا متوفى، وشملت العينات 40 نوعًا من الأنسجة موزعة على 29 عضوًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودرب الفريق نموذجًا للذكاء الاصطناعي على عينات أنسجة لأشخاص من أعمار مختلفة، ليتعلم اكتشاف التغيرات المجهرية التي تحدث مع مرور الزمن. ومع تراكم البيانات، تمكن النموذج من بناء ما يشبه «ساعة نسيجية» لكل عضو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا كانت أنسجة رئة شخص يبلغ من العمر 60 عامًا، على سبيل المثال، تشبه في بنيتها أنسجة أشخاص أكبر سنًا، يصنف النموذج الرئة على أنها أكبر بيولوجيًا من العمر المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ متوسط الفرق بين العمر الذي قدرته النماذج والعمر الحقيقي للمتبرعين نحو 5 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفاجأة أن هذه التقديرات لم تكن مرتبطة بالعمر الزمني وحده، إذ ارتبطت الأنسجة التي بدت أكثر تقدمًا في العمر بتغيرات مرتبطة بالشيخوخة، مثل انكماش الأنسجة، وتصلب يشبه تشكل الندبات، وفقدان الأوعية الدموية الدقيقة، وتراكم الدهون داخل العضلات، وترقق الأعصاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الجسم لا يشيخ بوتيرة واحدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت النتائج أن الشيخوخة لا تسير وفق نمط موحد داخل الجسم. فقد أظهر بعض الأشخاص علامات تقدم في العمر البيولوجي في عدد كبير من الأعضاء، بينما بدا عضو واحد فقط، مثل القلب أو الرئة أو المعدة، أكبر سنًا بصورة واضحة من بقية الجسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن معرفة العمر البيولوجي الحقيقي لعضو ما تتطلب عادة الحصول على عينة من أنسجته، وهو إجراء قد يكون تدخليًا وغير مناسب للفحص الروتيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك حاول الباحثون إيجاد طريقة أكثر سهولة، من خلال مقارنة تقديرات عمر الأنسجة بأنماط نشاط الجينات الموجودة في عينات الدم المأخوذة من المتبرعين أنفسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة مبسطة، بحث الفريق عن أنماط في نشاط الجينات داخل الدم ترتبط بظهور عضو معين أكبر عمرًا من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أندريه رينديرو، الباحث الرئيسي في مركز CeMM للأبحاث الطبية الجزيئية في النمسا، أن عينة الدم لا تُصوّر العضو مباشرة، وإنما تقدّر الفارق بين عمره البيولوجي والعمر المتوقع اعتمادًا على العلاقة التي تعلّمها النموذج من البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يمكن للدم أن يكشف المرض؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، طور الباحثون نموذجًا ثانيًا يستطيع تقدير العمر البيولوجي لعدد من أعضاء الجسم باستخدام بيانات الدم وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النتائج الأقوى في تقدير الشيخوخة العامة للجسم، والجهاز الهضمي، والطحال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمعرفة ما إذا كانت هذه التقديرات ترتبط بأمراض فعلية، اختبر الباحثون الطريقة على بيانات دم لأشخاص أصحاء وآخرين مصابين بثمانية أمراض مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معظم الحالات، أعطت النماذج فارقًا عمريًا أكبر للأعضاء المرتبطة بالمرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، لدى الأشخاص الذين أصيبوا بالسكتة الدماغية، سجل النموذج أكبر فارق عمري في الدماغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما لدى المصابين بمرض كرون، فقد ظهرت فروق عمرية أكبر في المريء والمعدة والأمعاء الدقيقة والقولون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجموعة المصابين بـمرض ألزهايمر، كان الدماغ هو العضو الوحيد الذي سجل فارقًا عمريًا مرتفعًا بصورة ملحوظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه النتائج، لا يعني ظهور عضو بعمر بيولوجي أكبر أن الشيخوخة المتسارعة هي التي تسببت في المرض. فقد يكون المرض نفسه أدى إلى تغيرات جعلت العضو يبدو أكبر سنًا، أو ربما تطورت العمليتان معًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الدراسة لا تقدم حتى الآن تحليل دم متاحًا في المستشفيات يمكن لأي شخص طلبه لمعرفة العمر البيولوجي لكل عضو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجد قيود مهمة على البحث؛ إذ جُمعت معظم عينات الأنسجة بعد وفاة أصحابها، ولم يتابع الباحثون الأشخاص أنفسهم لسنوات لمعرفة كيفية تغير أعضائهم مع مرور الوقت. كما جرى تقييم الطريقة المعتمدة على الدم بصورة رئيسية لدى أشخاص كانوا مصابين بأمراض بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان هذا الاختبار قادرًا مستقبلًا على اكتشاف المرض قبل ظهور أعراضه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتاج الوصول إلى الاستخدام الطبي الفعلي إلى دراسات مستقبلية واسعة، واختبارات على مجموعات سكانية متنوعة، إضافة إلى الحصول على الموافقات التنظيمية. ويرى رينديرو أن الوصول إلى الاستخدام السريري قد يستغرق عدة سنوات، وربما يقترب من عقد كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الحالي، تقدم الدراسة فكرة لافتة، ربما لا يكون اختزال عمر الإنسان في رقم واحد كافيًا لفهم عملية الشيخوخة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد يكون شخصان في العمر نفسه، لكن قلب أحدهما قد يكون أكبر بيولوجيًا من المتوقع، بينما يبدو دماغ الآخر أكثر شبابًا. وربما تفتح القدرة على قراءة هذه الفروق من عينة دم واحدة الباب أمام طريقة جديدة لفهم صحة أعضاء الجسم ومراقبة التغيرات المرتبطة بالشيخوخة.</div></p>

قطرة دم تكشف العمر البيولوجي لأعضاء جسمك.. أيها يشيخ أسرع؟

<p class='article-text'>انكمشت أسعار المستهلكين في المغرب بنسبة 0.6% على أساس سنوي خلال يوليو، للمرة الأولى منذ فبراير، بعدما سجلت زيادة قدرها 0.3% في يونيو، مدفوعةً بتراجع أسعار المواد الغذائية.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسعار المواد الغذائية 3.7% على أساس سنوي، متجاوزةً أثر ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1.9%، بحسب بيانات أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط الأربعاء.</p><p class='article-text'>وتراوحت تحركات أسعار المواد غير الغذائية بين انخفاض بنسبة 0.2% في خدمات الاتصالات وارتفاع بنسبة 4.1% في تكاليف النقل.</p><p class='article-text'>يأتي انكماش الأسعار بعد أشهر من التقلبات، إذ ظل التضخم في المنطقة السالبة من نوفمبر 2025 حتى فبراير الماضي، قبل أن يعود إلى الارتفاع في مارس، ثم يتسارع إلى 1.7% في أبريل ويعاود التباطؤ خلال مايو ويونيو.</p><p class='article-text'>وأبقى بنك المغرب في يونيو سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% للاجتماع الخامس على التوالي، في ظل سعيه إلى الموازنة بين دعم النشاط الاقتصادي واحتواء المخاطر الناجمة عن تقلب أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>تواصل الضغوط التضخمية في المغرب انحسارها بعد موجة ارتفاع دفعت متوسط التضخم إلى 6.6% في 2022 و6.1% في 2023. وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والمالية أن المتوسط تباطأ إلى 0.4% خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما تتوقع الحكومة أن يبلغ 1.5% في 2026 و2% في 2027.</p>

انكماش أسعار المستهلكين في المغرب للمرة الأولى منذ 5 أشهر

<p class='article-text'><b>التضخم قرب 90% بنهاية يوليو</b></p><p class='article-text'><b>الريال فقد 30% من قيمته هذا العام</b></p><p class='article-text'>منذ أن بدأت نازانين نشاطها التجاري في طهران قبل ما يزيد قليلاً على عقد، واجهت العقوبات الأمريكية، وانهيارات متتالية للعملة، وحربين، لكن هذه هي المرة الأولى التي تضطر فيها إلى استخدام الائتمان لشراء البقالة.<br>بدأت حرب إيران في أواخر فبراير، ومنذ ذلك الوقت، اضطرت نازانين، وعمرها 56 عاماً، إلى تسريح موظفين والتخلي عن أي إنفاق غير ضروري لمواجهة الارتفاع الحاد في التكاليف. ويجعل العيش بمفردها الأمر أسهل، لكنها مع ذلك تعجز أحياناً عن تغطية نفقاتها.</p><p class='article-text'>«في بعض الأيام لا يكون لدي أي مبلغ من المال»، حسبما قالت نازانين، طالبة عدم ذكر اسم عائلتها وتفاصيل شركتها بسبب حساسية التحدث إلى وسائل إعلام أجنبية. أضافت: «من المفيد جداً أن أتمكن من شراء احتياجاتي الأسبوعية بالتقسيط».</p><p class='article-text'><b>تغيير عادات الإنفاق</b></p><p class='article-text'>يغير الصراع عادات الإنفاق لدى الإيرانيين، بعدما تلاشت قدرتهم الشرائية تحت وطأة تضخم يقترب من 90% وعملة فقدت نحو 30% من قيمتها هذا العام. وكانت عقود من العقوبات والفساد وسوء الإدارة خنقت الاقتصاد قبل الحرب بوقت طويل، لكن الحرب الأخيرة فاقمت المعاناة ودمرت بنية تحتية رئيسية.</p><p class='article-text'>بعد مرور نحو 6 أشهر على بدء الحرب، يراهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن تكثيف الضغوط الاقتصادية على طهران سينجح. كذلك أبقى ترامب على حصار بحري مستمر منذ أشهر على أكثر الموانئ البحرية الإيرانية ازدحاماً.</p><p class='article-text'>وفي مقابلة مع «نيوزماكس» الخميس، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تستعد للإعلان عن إجراءات اقتصادية جديدة «لم يسبق أن شوهد مثلها».</p><p class='article-text'><b>التقسيط يصل إلى الغذاء والاحتياجات الأساسية</b></p><p class='article-text'>في أنحاء العاصمة الإيرانية، تغطي واجهات المتاجر لافتات تعلن عن الائتمان من دون فوائد وخطط «اشتر الآن وادفع لاحقاً».</p><p class='article-text'>كانت هذه الخطط شائعة منذ سنوات في شراء السلع المعمرة مثل الأثاث أو أجهزة المطبخ، لكن استخدامها ارتفع بقوة منذ الحرب بعدما وسع تجار التجزئة نطاقها ليشمل الضروريات الأساسية، ومنها الغذاء، وفق تقارير وسائل الإعلام الرسمية ونحو 12 شخصاً تحدثت إليهم «بلومبرغ» داخل البلاد. وطلب معظمهم عدم الكشف عن هوياتهم خوفاً من الانتقام.</p><p class='article-text'>يشكل الإيرانيون الفقراء والمعرضون للخطر بالفعل نحو 70% من السكان، وفق تقديرات هادي كحل زاده، الزميل غير المقيم في «معهد كوينسي» ومقره واشنطن.</p><p class='article-text'>وقال: «شراء الطعام والاحتياجات اليومية بالتقسيط هو أحد أوضح المؤشرات على أن التضخم انتقل من كونه مشكلة في الاقتصاد الكلي إلى جزء من بنية الحياة اليومية».</p><p class='article-text'><b>الاحتجاجات والانكماش يفاقمان الضغوط على إيران</b></p><p class='article-text'>يمثل هذا الواقع تحدياً لإيران في وقت تتصدى فيه لتهديدات ترامب ومطالبه. وقبل شهرين من بدء الحرب، أدى تراجع الريال إلى احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد تطورت إلى تحدٍ كبير بالنسبة للسلطات.</p><p class='article-text'>وقال «صندوق النقد الدولي» في أبريل إنه يتوقع انكماش الاقتصاد الإيراني 6.1% هذا العام، وهي أسرع وتيرة منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، مع وصول التضخم إلى مستوى قياسي يبلغ 70%، وهي نسبة مرتفعة حتى بالنسبة إلى دولة تسجل أحد أعلى معدلات التضخم في العالم. وتقدر الحكومة الإيرانية أن الأسابيع الـ6 الأولى من الحرب ألحقت بالاقتصاد أضراراً بقيمة 270 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وتشير نازانين، صاحبة النشاط التجاري في طهران، إلى أن الارتفاعات الهائلة في الأسعار تضع الأسر تحت ضغط شديد.</p><p class='article-text'><b>الائتمان يساعد التجار على الاحتفاظ بالعملاء</b></p><p class='article-text'>تعد زيادة خطط الدفع والائتمان، في اقتصاد كان تقليدياً واحداً من أكبر الاقتصادات المعتمدة على النقد في الشرق الأوسط، مؤشراً بحد ذاته على تكيف البلاد مع دورة جديدة من المصاعب الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وقال محمود، الذي يدير نشاطاً صغيراً لبيع معدات الصوت والفيديو في طهران، إن التقسيط والائتمان كانا ضروريين لتجار التجزئة من أجل الاحتفاظ بالعملاء. وهو أيضاً يستخدمهما كثيراً لشراء السلع الأساسية.</p><p class='article-text'>الاقتصاد في قلب جدل التفاوض</p><p class='article-text'>الاقتصاد كان في صميم جدل سياسي حاد، يخوضه المتشددون في معظمه، بشأن ما إذا كان ينبغي للمسؤولين الإيرانيين مواصلة التواصل مع الولايات المتحدة، في وقت يقولون فيه إن جميع محاولات التفاوض مع ترامب انتهت بقصف إيران.</p><p class='article-text'>يرى كحل زاده أن إيران من المرجح أن تعيد توجيه الموارد إلى الجهود العسكرية وتنقل العبء فعلياً إلى السكان. فالآليات نفسها التي تساعد على تجاوز الضغوط الخارجية، مثل سيطرة الدولة والتجارة غير الرسمية وخفض الواردات، تقوض الاقتصاد ورفاه الأسر.</p><p class='article-text'>وقال كحل زاده: تساعد هذه الإجراءات على تجنب الانهيار الفوري، لكنها تتركنا أيضاً أمام تضخم مرتفع وبطالة وفقر، مشبهاً الأثر العام بـ«فخ الصمود».</p><p class='article-text'>في بداية القرن، كانت إيران أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط. أما الآن، فتتخلف عن عدد من جيرانها مثل السعودية أو الإمارات العربية المتحدة، كما تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الاسمية.</p><p class='article-text'><b>الحصار البحري يهدد التجارة والاقتصاد الإيراني</b></p><p class='article-text'>حذر مجيد رضا حريري، رجل الأعمال ورئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية ومقرها طهران، من أن الحصار الأمريكي أكثر ضرراً من الحرب. وقال في مقابلة نشرتها منصة «خبر أونلاين» شبه الرسمية، إن الطرق البرية والسكك الحديدية لا يمكنها أبداً تعويض التجارة البحرية التي تعتمد عليها إيران والتي أخذت تفقدها.</p><p class='article-text'>وقال محمد رضا فرزانغان، أستاذ الاقتصاد في جامعة فيليبس، إن استمرار الحصار البحري لفترة طويلة سيؤدي على الأرجح إلى «نقص خطير في الغذاء والوقود والأدوية ومدخلات الصناعة أو النقد الأجنبي»، مع احتمال توسيع نطاق التقنين وفرض ضوابط على الأسعار.</p>

الإيرانيون يرفعون شعار «الشراء بالتقسيط»

الحرب والتضخم وانهيار الريال.. ثلاثية تضرب اقتصاد إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع تراجع احتمالات العودة إلى حرب عسكرية واسعة بين الولايات المتحدة وإيران، يزداد التركيز على الاقتصاد من كلا الجانبين لتحقيق أهدافه. وبينما تأخذ إيران مضيق هرمز، ومعه الاقتصاد العالمي، رهينة منذ بدء الحرب في نهاية فبراير، فإن الحصار الأمريكي للموارد الإيرانية يبدو محكماً ويستند إلى خبرة طويلة في أدوات الحصار والعقوبات. واستعداداً لضغوط إضافية متوقعة على النظام في طهران، لجأت القيادة الإيرانية إلى تبني نمط اقتصادي متبع ومعروف في البلدان التي تعاند سياسياً وتصر على عدم التراجع عن ابتزازها، وهو اقتصاد البقاء. وملخصه تحويل موارد الشعب إلى الدولة، بما يزيد من الفقر ويكسب الدولة وقتاً إضافياً من الناحية السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتبع إيران هذا النهج، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، رغم أنها ليست آلية مضمونة ومخاطرها كبيرة جداً، خاصة من جهة احتمال اندلاع احتجاجات شعبية واسعة، خاصة في حالة مثل الحالة الإيرانية. فقبل الحرب كان الشارع الإيراني معتاداً على الاحتجاجات، وبعضها شكل خطراً على النظام خلال السنوات القليلة الماضية. لكن يبدو أن طهران لا خيار أمامها سوى معادلة: الفقر مقابل البقاء، التي جربها النظام العراقي السابق تحت قيادة صدام حسن.</div></p><h2>ماذا تقول الأرقام؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول محللون لصحيفة وول ستريت جورنال، إن طهران تقنن السلع الشحيحة، وتحد من الوصول إلى العملات الأجنبية، وتخفض الاستثمارات، وتنقل جانباً أكبر من الأعباء إلى الأسر، في الوقت الذي تحافظ فيه على الواردات الاستراتيجية والآليات الأساسية لعمل الدولة. والنتيجة ستكون تفاقم حالة الركود الاقتصادي، بما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والخلل، لكنه يمنح أيضاً قادة إيران مساحة أكبر للمماطلة في المحادثات مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يجعل استراتيجية ترامب قائمة على افتراض محفوف بالمخاطر، وهو أن إيران ستنهار قبل أن تتراجع واشنطن. وحذر وسطاء نظراءهم الأمريكيين من أن إيران تعيش تحت العقوبات منذ سنوات، وأن الرهان على أن طهران ستقدم تنازلات نتيجة الضغط الاقتصادي لن يؤدي على الأرجح إلى النتائج المرجوة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تمكنت إيران من الصمود فترة أطول مما تتوقعه واشنطن، فسيكون لديها سبب أقل للتخلي عن أوراق الضغط التي تملكها في مضيق هرمز، ما يطيل أمد المواجهة وخطر تجدد القتال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هادي كهلزاده، الزميل غير المقيم في معهد كوينسي والمسؤول السابق في منظمة الضمان الاجتماعي الإيرانية: «سيؤدي هذا الضغط تدريجياً إلى نقل إيران من اقتصاد قادر على الصمود وامتصاص الصدمات إلى اقتصاد بقاء يستمر في العمل، لكنه يفقد بصورة مطردة قدرته على التعافي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «القمع وهيكل الدولة يجعلان من الصعب أن يتحول هذا الألم إلى ضغط قوي بما يكفي لتغيير قرارات الأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أسابيع من تجدد القتال في أعقاب انهيار اتفاق مؤقت في يونيو، تبنى ترامب الضغط الاقتصادي باعتباره خطوته المفضلة التالية، مستبعداً في الوقت الراهن شن مزيد من الضربات، ومنح العقوبات والحصار البحري مزيداً من الوقت لإحداث تأثيرهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن السياسات الاقتصادية للإدارة دفعت العملة الإيرانية إلى انهيار حاد ورفعت معدل التضخم إلى مستويات من ثلاثة أرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدي المسؤولون الإيرانيون علناً قلقهم من الوضع. وقال الرئيس مسعود بزشكيان مراراً إن على إيران تجاوز حالة «لا حرب ولا سلام». وذكرت وسائل إعلام رسمية أنه التقى المرشد مجتبى خامنئي في أواخر يوليو، في محادثات تناولت معيشة السكان وتأمين الموارد وإدارة العملات الأجنبية واستهلاك الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد الضغوط حدة. فقد تراجعت صادرات النفط الإيرانية، التي تشكل العمود الفقري لإيرادات الدولة ومصادر العملات الأجنبية، إلى مستوى قريب من الصفر في يوليو بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض حصارها، مقارنة بإيرادات بلغت 4.5 مليارات دولار في يونيو، وفقاً لـ«كابيتال إيكونوميكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هوميون فلكشاهي، رئيس تحليل النفط الخام في شركة «كبلر» لتتبع السفن، في إفادة لوول ستريت جورنال إن أياً من الناقلات لم يحمل النفط هذا الشهر من جزيرة خرج، وهي المحطة الرئيسية لصادرات النفط الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت لدى إيران هوامش احتياطية أقل مما كانت عليه قبل فرض الحصار الأول في أبريل، بحسب «كابيتال إيكونوميكس». فقد انخفضت كميات النفط الإيراني المخزنة في البحر خارج نطاق الأسطول البحري الأمريكي قبالة سواحل البلاد من نحو 180 مليون برميل إلى قرابة 60 مليون برميل في أوائل يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل، تجاوز معدل التضخم السنوي 80%، فيما ارتفعت أسعار الدجاج بنسبة 190% مقارنة بالعام السابق، والحليب بنسبة 150%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 5.4% هذا العام، فيما يقدر كهلزاده أن الحرب قد تؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان ما بين مليوني و3 ملايين وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليام جاكسون، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميكس»: «ستعتمد آثار الضغط الاقتصادي على موقف إيران التفاوضي على السياسة الداخلية». وأضاف: «النظام منقسم بشدة، ويبدو أن المتشددين هم الطرف الصاعد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترافق التشدد السياسي مع استراتيجية اقتصادية تقوم على الصمود بدلاً من التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاكسون إن مجموعة الأدوات المتاحة أمام طهران تشمل تقنين الوقود والكهرباء، وتقييد الوصول إلى العملات الصعبة الشحيحة، وطباعة النقود لتمويل الرواتب وإعادة الإعمار والإنفاق الحكومي الآخر رغم تراجع الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للحكومة تأجيل المدفوعات والاستثمارات، واستخدام شبكاتها القديمة للالتفاف على العقوبات بهدف إبقاء التجارة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة، بدأت إيران بالفعل تطبيق انقطاعات دورية للكهرباء وفرض قيود على المصانع، فيما سُمح لبعض المنشآت بنقل الإنتاج إلى أيام الجمعة، التي تعد عادة يوم عطلة، لتعويض الإنتاج المفقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمدت الحكومة سعراً مدعوماً بصورة كبيرة للصرف لتغطية واردات تصل قيمتها إلى 3.5 مليارات دولار من سلع مثل القمح والأدوية وحليب الأطفال، مانحة الأولوية للسلع الأساسية على الاستخدامات الأخرى للدولارات النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب برنامج جديد، يمكن للأسر التي تتلقى إعانات اجتماعية شراء السلع الأساسية بالائتمان، على أن تخصم أي ديون غير مسددة من مدفوعات الرعاية الاجتماعية النقدية المستقبلية. وتخطط السلطات أيضاً لتعديل قيمة قسائم الغذاء كل 3 أشهر لمواكبة تضخم أسعار المواد الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري الأسر الإيرانية من جانبها تعديلات مشابهة. وقال أشخاص في إيران إنهم باتوا يقصرون إنفاقهم على الأساسيات مثل الغذاء والبنزين والأدوية، ويحذفون اللحوم من وجباتهم، ويشترون المواد الأساسية قطعة واحدة في كل مرة مع تراجع قيمة الأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خلاصة تقرير وول ستريت جورنال، قد يمنح سلوك «اقتصاد البقاء» إيران مزيداً من الوقت، لكنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى تآكل أسسها المالية. ويمكن أن يؤدي استمرار نقص الاستثمار بمرور الوقت إلى تحول الخلل الاقتصادي إلى حالة يصعب معها حكم البلاد، خصوصاً إذا ألحقت هجمات عسكرية متجددة أضراراً جسيمة بالبنية التحتية للطاقة التي تبقي الاقتصاد قائماً.</div></p>

«وول ستريت جورنال»: إيران تتحول إلى «اقتصاد البقاء»

تحقيقات «البيان »:

8 علامات لا تحتمل الانتظار وتستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً

التهابات الجهاز التنفسي والحمى والجفاف تتصدر طوارئ الأطفال

8 علامات لا تحتمل الانتظار.. وتستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً

<p class='article-text'>كريستوفر شيلدون.. رئيس مشارك لقسم الائتمان والأسواق العالمية في شركة KKR</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل سوقُ السندات مرتفعةِ العائد، في اعتقادنا، المرحلةَ الأكثر نشاطاً وتأثيراً منذ سنوات. </div></p><p class='article-text'>ولعل السندات مرتفعة العائد كانت واحدة من أولى قنوات التمويل المبتكرة التي ظهرت في ثمانينيات القرن الماضي، وظلت على الدوام جزءاً أساسياً من منظومة التمويل المعتمد على الرافعة المالية.</p><p class='article-text'>إلا أن هذا السوق شهد حالة ركود خلال العقد الماضي، إذ لم يتجاوز متوسط نموه السنوي المركب 0.9%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ما تغير في الآونة الأخيرة، فهو تزامن مجموعة من العوامل التي تدفع النشاط بصورة متزايدة نحو سوق السندات، وتشمل تحولاً هادئاً في جودة السوق، وتطوراً في تفضيلات الجهات المصدرة، إلى جانب القيود الفنية التي تواجه سوق القروض المجمعة والتمويل المباشر.</div></p><p class='article-text'>فالعوامل التي تجعل السندات مرتفعة العائد خياراً جذاباً ليست جديدة، لكن الجديد هو أنها تجتمع كلها في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما وصف «السندات الرديئة»، فقد ظل حيث ينبغي أن يبقى، في حقبة مضت. فمع وصول نسبة السندات الأمريكية مرتفعة العائد الحاصلة على تصنيف «BB» إلى مستوى قياسي يبلغ 57%، وارتفاع النسبة في أوروبا إلى 68%، أصبحت جودة هذا السوق اليوم أقرب إلى سوق السندات ذات الدرجة الاستثمارية منها إلى الطرف الأكثر مضاربة في سوق الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التحول نتيجة انتقال عدد من الشركات المعروفة باسم «الهابطون من السماء» إلى مؤشر السندات مرتفعة العائد خلال جائحة «كوفيد 19» وما بعدها. وهي الشركات التي فقدت تصنيفها الاستثماري وانخفضت إلى فئة العائد المرتفع. </div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، أدت الدورات الائتمانية المتعاقبة إلى خروج المقترضين الأضعف من السوق، بينما انتقل الجزء الأكثر مضاربة من السوق إلى القروض ذات الرافعة المالية والتمويل المباشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت موجة بيع أسهم شركات البرمجيات خلال النصف الأول من عام 2026 مدى التغير الذي شهده هذا السوق. </div></p><p class='article-text'>فالبرمجيات تمثل نحو 3% فقط من سوق السندات الأمريكية مرتفعة العائد، مقارنة بنحو 13% من سوق القروض ذات الرافعة المالية، وأكثر من 20% من سوق التمويل المباشر.</p><p class='article-text'>وعندما أدى الاضطراب الناجم عن الذكاء الاصطناعي إلى إعادة تسعير واسعة للديون المرتبطة بشركات البرمجيات، تأثرت أسواق الأسهم والقروض بصورة حادة، في حين أظهر سوق السندات مرتفعة العائد قدرة أفضل بكثير على الصمود. وهناك جانبان من هذا التحسن في الجودة يستحقان التوقف عندهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأول هو المدة، وهي المقياس الذي يحدد مدى حساسية السندات للتغيرات في أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'>فالمستثمرون في سوق السندات مرتفعة العائد اليوم يتعرضون، في المتوسط، لمخاطر أسعار فائدة أقل مما تعرضوا له في أي وقت تقريباً خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبدو الفروق بين عوائد هذه السندات والعوائد المرجعية، التي يقبلها المستثمرون حالياً، ضيقة إذا نظر إليها بمعزل عن غيرها. لكن متوسط العائد الإجمالي الحالي، البالغ نحو 7.2%، لا يزال جذاباً مقارنة بمتوسطاته التاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجانب الثاني، فهو الأولوية في استيفاء الحقوق. فالسندات المعروفة باسم سندات الرهن الأول، التي تمنح حامليها أولوية متقدمة في المطالبة بأصول المقترض عند التعثر، تمثل الآن 33% من السوق، وهو أعلى مستوى في تاريخها. </div></p><p class='article-text'>كما بلغت نسبة السندات المضمونة بأصول أو ضمانات عينية، أو ما يعرف بإجمالي الانكشاف المضمون، نحو 36%، مدفوعة جزئياً بالنمو السريع في تمويل مراكز البيانات من شركات تحمل تصنيف «BB»، والتي تمثل الآن نحو 3% من المؤشر، وجميع إصداراتها تقريباً مضمونة.</p><p class='article-text'>وبذلك، لا يقتصر الأمر على أن المؤشر أصبح أعلى جودة من حيث التصنيف الائتماني، بل أصبح أيضاً يتمتع بحماية هيكلية أفضل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد هذا التحسن في الجودة إلى مستوى التقارير والإفصاح. فبما أن السندات مرتفعة العائد تصدر بموجب القاعدة 144A التابعة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فإن الشركات المصدرة تخضع لمعايير أعلى من الشفافية مقارنة ببعض بدائل التمويل المنافسة.</div></p><p class='article-text'>ويشمل ذلك إصدار مذكرات الطرح، وعقد مؤتمرات هاتفية لإعلان النتائج الفصلية، وفي كثير من الحالات تقديم تقارير سنوية وربع سنوية كاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن السندات مرتفعة العائد، تاريخياً، الخيار الأول لدى كثير من شركات الملكية الخاصة المالكة للشركات. </div></p><p class='article-text'>فقد أتاح الانتشار الواسع للتمويل المباشر إمكانية التفاوض الثنائي، والاعتماد على هياكل تمويل ذات أسعار فائدة متغيرة، وعدم الحاجة إلى التسجيل.</p><p class='article-text'>كما ضمن النمو السريع لسوق التزامات القروض المضمونة. وهي أدوات مالية تعيد تقسيم الديون إلى أوراق مالية متفاوتة المخاطر، وجود طلب مستقر على القروض ذات الرافعة المالية. وكثيراً ما جعلت هذه المزايا السندات خياراً يأتي في المرتبة الثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القيود أو الضوابط التي كانت في الماضي تدفع كثيراً من شركات الملكية الخاصة إلى العزوف عن السندات، مثل الاعتماد على التمويل ذي الفائدة الثابتة، والحماية من قيام الجهة المصدرة باسترداد السند قبل موعده، ووجود قاعدة واسعة ومستقرة من المستثمرين الذين يواصلون تسعير المخاطر عندما يتراجع الآخرون، هي نفسها المزايا التي يتطلع إليها السوق اليوم.</div></p><p class='article-text'>ومع ازدياد انتقائية المستثمرين في سوق التزامات القروض المضمونة، وتشدد شروط التمويل المباشر، أصبحت القدرة التي يوفرها سوق السندات على تنفيذ عمليات التمويل بدرجة عالية من اليقين أكثر جاذبية للشركات المصدرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للمستثمرين، فإن جاذبية السندات مرتفعة العائد اليوم لا تقوم على الرهان على مزيد من انكماش فروق العائد من مستوياتها الضيقة الحالية، بل على أن هذا السوق يوفر فرصة للاستثمار في ديون شركات أعلى جودة، بعائد لا يزال جذاباً من حيث مستواه المطلق، ويزداد جاذبية عند احتساب العائد في مقابل مستوى المخاطر. </div></p><p class='article-text'>أما بالنسبة للشركات المصدرة، فإن هذا السوق يوفر لها قدراً أكبر من اليقين في تنفيذ عمليات التمويل، إلى جانب الوصول إلى قاعدة عميقة ومتنوعة من المستثمرين.</p><p class='article-text'>ولهذا، فإن مبررات انطلاقة جديدة لسوق السندات مرتفعة العائد لم تكن يوماً أقوى مما هي عليه اليوم.</p>

فرصة ثانية لسوق سندات العائد المرتفع

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد التحذيرات الاقتصادية الدولية من تفاقم الصدمات المزدوجة، التي تضغط على نمو الاقتصاد العالمي، حيث أعلن البنك المركزي الأوروبي في النشرة الاقتصادية، اليوم، أن الحرب المستمرة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً أزمة إيران، انحسرت بظلالها السلبية المباشرة على مستويات إنفاق الأسر في منطقة اليورو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر البنك المركزي من أن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى انكماش الإنفاق الاستهلاكي مجدداً في ظل حالة ضعف ثقة المستهلكين، التي تماثل سلوكيات الأسواق عقب اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية عام 2022، متوقعاً أن تباطؤ نمو الاستهلاك إلى نحو 2.5 % على أساس سنوي، يعزز حالة التباطؤ البنيوي، والتضخم الاحترازي في أوروبا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق ذكرت مجلة فورتشن في تقرير حصري أن هناك تحركات أممية مكثفة، تقودها غرفة التجارة الدولية «ICC» عبر طرح خطة مدعومة من الأمم المتحدة تهدف لتقديم ضمانات أمنية وتجارية لإعادة فتح مضيق هرمز المحوري، وتأمين حركة الملاحة وناقلات النفط لتفادي صدمة إمدادات طاقة عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها تابعت «شبكة بلومبرغ» التفاصيل المتعلقة بالتحركات الأمريكية لمواجهة تداعيات الأزمة البحرية، مشيرة إلى دعوات صادرة من الإدارة الأمريكية للشركات النفطية لخفض أسعار البنزين فوراً، في حين كشفت التقديرات الصادرة عن «رويترز» أن مخزونات النفط الأمريكية تراجعت إلى مستويات 304 ملايين برميل الأسبوع الماضي، ما يرفع من حدة القلق في الأوساط المالية بواشنطن وول ستريت حول القفزات المرتقبة في أسعار الطاقة العالمية، وتكاليف التأمين والشحن البحري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع أزمات الطاقة الملازمة للصدمات الجيوسياسية سلط تقرير مفصل صادرة عن المؤسسة البحثية «أكسفورد إيكونوميكس» الضوء على معضلة الديون السيادية، مؤكداً أن تكاليف خدمة الدين الحكومي في الأسواق الناشئة ارتفعت إلى أعلى مستوياتها خلال عقدين لتلتهم نحو 11.1 % من إيرادات الحكومات في عام 2025. وأوضحت المؤسسة الاقتصادية أن العالم لا يواجه أزمة تعثر سيادي شاملة حتى اللحظة نظراً لتحسن الناتج المحلي الاسمي، واستقرارات احتياطيات النقد، إلا أن ضغوط إعادة التمويل تظل حرجة للغاية مع استحقاق سندات سيادية بقيمة 4.5 تريليونات دولار بين عامي 2025 و2027، وتحديداً في دول مثل مصر ونيجيريا وكينيا وباكستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق المتغيرات الاقتصادية المتسارعة تناولت صحيفة «Financial Times» المشهد الاستثماري وعمليات الاستحواذ الضخمة وسط التحولات الهيكلية، حيث كشفت عن دخل شركة أسترازينيكا، ذات القيمة السوقية البالغة نحو 400 مليار دولار، في مفاوضات اندماج استراتيجية مع إحدى الشركات الأمريكية الكبرى. في وقت أبرزت فيه صحيفة «وول ستريت جورنال» الأعباء المناخية الإضافية على الميزانيات التنموية، مشيرة إلى أن موجات الحرائق الأخيرة كبّدت الاقتصاد الأوروبي خسائر مباشرة تجاوزت 3 مليارات يورو، ما يضع أصحاب القرار السياسي والاقتصادي عالمياً أمام اختبار حرج بين معالجة التضخم وضبط أعباء الدين وبين تأمين الطاقة المائجة وسلاسل الإمداد.</div></p>

الصدمات الجيوسياسية تحاصر النمو الاقتصادي العالمي

<p class='article-text'>شيلا بير</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2009، وفي خضم الأزمة المالية العالمية، اتخذت الجهات التنظيمية المصرفية في الولايات المتحدة خطوة غير مسبوقة بإخضاع أكبر البنوك الأمريكية لاختبارات ضغط علنية. وكنت، بصفتي رئيسة المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع آنذاك، من بين المسؤولين الذين قادوا هذه المبادرة ودعموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حققت تلك الاختبارات هدفها في ذلك الوقت، إذ أسهمت في تعزيز ثقة الجمهور بالنظام المصرفي، وضمنت امتلاك البنوك رؤوس أموال كافية لمواصلة الإقراض في ظل الركود الاقتصادي المتفاقم.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه الاختبارات تحولت اليوم إلى طقس سنوي مرهق يستهلك الكثير من الوقت، ويؤدي إلى تضليل الرأي العام بشأن الوضع المالي الحقيقي للبنوك أكثر مما يساعد على توضيحه. ولهذا أصبحت الحاجة إلى إصلاحها ملحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود مجلس الاحتياطي الفيدرالي حالياً منظومة اختبارات الضغط، إذ يضع سيناريو اقتصاديا متشائما، ثم يقيس ما إذا كانت أكبر البنوك تمتلك رأس المال الكافي لتحمل الخسائر والاستمرار في تقديم القروض. ومن المفترض أن تكون هذه الاختبارات فرصة مشتركة للتعلم بين البنوك والجهات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن نتائجها أصبحت، منذ عام 2020، مرتبطة مباشرة بمتطلبات رأس المال المفروضة على البنوك، ما منحها تأثيراً كبيراً في أرباحها وأوضاعها المالية. </div></p><p class='article-text'>كما أن إعلان نتائجها على الملأ حولها تدريجياً إلى ساحة مواجهة بين القطاع المصرفي والاحتياطي الفيدرالي، حيث كثفت البنوك ضغوطها لإضعاف الاختبارات، واستجاب البنك المركزي في كثير من الأحيان لهذه المطالب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، كانت البنوك مطالبة في السابق بإثبات قدرتها على الصمود وفقاً لمعايير كفاية رأس المال القائمة على المخاطر، إضافة إلى نسب الرافعة المالية. لكن الاحتياطي الفيدرالي ألغى في عام 2020 عنصر الرافعة المالية من الاختبارات بعد حملة ضغط مكثفة قادها القطاع المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم إضعاف متطلبات أخرى بصورة كبيرة، من بينها قدرة البنوك على توسيع الإقراض خلال فترات الركود، وتكوين مخصصات مسبقة لتوزيعات الأرباح على المساهمين، والوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمكافآت المتغيرة للعاملين.</div></p><p class='article-text'>وكانت الاختبارات تفترض سابقاً تعرض استثمارات البنوك في شركات الملكية الخاصة لخسائر مفاجئة عند وقوع صدمات في الأسواق العالمية، لكنها أصبحت الآن تفترض أن هذه الخسائر ستتراكم تدريجياً مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث التطورات، بدأ الاحتياطي الفيدرالي، استجابة لدعوى قضائية رفعها القطاع المصرفي، بنشر تفاصيل النماذج التي يستخدمها في احتساب الخسائر. وقد اعتبرت منظمات رقابية مثل «Better Markets» أن هذا الإجراء يعادل عمليا تسليم البنوك إجابات الامتحان قبل خضوعها له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن هذا التخفيف المستمر لمصلحة القطاع المصرفي مع انخفاض واضح في تقديرات الاحتياطي الفيدرالي لحجم الخسائر التي قد تتكبدها البنوك في سيناريوهات الضغط.</div></p><p class='article-text'>وخلص اختبار هذا العام إلى أن ارتفاع معدل البطالة إلى 10%، وتراجع أسعار العقارات التجارية بنسبة 39%، وانخفاض أسعار المنازل بنسبة 30%.</p><p class='article-text'>لن يؤدي إلا إلى تراجع نسبة رأس المال المجمعة للبنوك بمقدار 1.6 نقطة مئوية فقط، وهو أدنى انخفاض يسجله النظام الحالي منذ اعتماده. وبالنسبة لي، وقد عايشت الأزمة المالية عن قرب، فإن هذا التراجع المحدود يصعب تصديقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن هذه السيناريوهات تعاني مشكلة أخرى، فهي تستند إلى أزمات الماضي أكثر مما تستعد لمخاطر المستقبل. فهي تفترض في الأساس ركوداً اقتصادياً ناتجاً عن انكماش الائتمان، على غرار الأزمة المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'>حيث تهبط أسعار الفائدة إلى مستويات قرب الصفر. لكن السيناريو الأكثر احتمالاً اليوم هو بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة واستمرار التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك لا تتضمن الاختبارات مخاطر أخرى أصبحت أكثر واقعية، مثل الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق، وعمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحركات الأسواق الجماعية الناتجة عن الخوارزميات، واضطرابات أسواق الائتمان الخاص، أو التقلبات التي قد تصيب سوق سندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي هذه الاختبارات أيضاً إلى إضعاف انضباط الأسواق، كما تعزز الاعتقاد بأن البنوك الكبرى لن يسمح لها بالإفلاس. فهي تقلل من حوافز المستثمرين والمحللين لإجراء تقييماتهم المستقلة والدقيقة لأوضاع البنوك الكبرى. </div></p><p class='article-text'>وقد أشار جايمي دايمون، الرئيس التنفيذي لـ«جيه بي مورجان»، إلى أن هذه الاختبارات تجعل من الصعب على مجالس إدارات البنوك مساءلة مسؤولي إدارة المخاطر. فإذا كان الاحتياطي الفيدرالي يؤكد أن البنوك قوية، فلماذا القلق؟</p><p class='article-text'>كما أنها تضع البنك المركزي في موقف حرج إذا تعرض أحد البنوك، الذي سبق أن أعلن متانته، لأزمة لاحقة، وهو ما قد يدفعه إلى التدخل لإنقاذه حفاظا على مصداقيته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن القانون يلزم الاحتياطي الفيدرالي بإجراء اختبارات ضغط سنوية، فإنه يتمتع بصلاحيات واسعة في تحديد كيفية تصميمها والإفصاح عن نتائجها. ومن الأفضل التخلي عن الإطار الحالي ودمج هذه الاختبارات في عملية رقابية أكثر مرونة وديناميكية، تقوم على مجموعة متنوعة من السيناريوهات التي تعكس الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينبغي فصل اختبارات الضغط عن تحديد متطلبات رأس المال المفروضة على البنوك. ويجب إخضاع جميع البنوك ذات الأهمية النظامية لهامش قوي وموحد لرأس المال المخصص لمواجهة الضغوط. كذلك يتعين على الاحتياطي الفيدرالي أن يتوقف عن تعديل قواعد الاختبارات بصورة متكررة استجابة لضغوط القطاع المصرفي. فكيف يمكن</div></p><p class='article-text'>للمستثمرين والمحللين تقييم كفاية رؤوس أموال البنوك إذا كانت الجهات التنظيمية نفسها تواصل تغيير تعريفها لما تعتبره رأس مال كافياً؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختبارات الضغط، بصيغتها الحالية، تضعف انضباط السوق وتشجع على التراخي، ما يجعل النظام المالي أقل أماناً، لا أكثر. وإذا كان الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، يبحث بالفعل عن إصلاحات جوهرية للبنك المركزي، فإن إعادة النظر في اختبارات الضغط ينبغي أن تتصدر أولوياته.</div></p><p class='article-text'>رئيسة سابقة للمؤسسة الاتحادية الأمريكية لتأمين الودائع، ومؤلفة كتاب «كيف لا تخسر مليون دولار»</p>

حان الوقت ﻹصلاح اختبارات الضغط في البنوك الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد روبرتو كولوتشي مدير قسم السيارات الكهربائية في «الرستماني للسيارات»، أن قطاع السيارات في الإمارات شهد تحولاً في السوق، الذي بات يتمتع بوفرة حقيقية. ففي عام 2025، أظهر السوق قوة ملحوظة، حيث تم تسجيل 335772 مركبة جديدة في الإمارات، ما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 5.3 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كد أن الإمارات تتبوأ مكانة رائدة في مجال توسيع نطاق التحول إلى السيارات الكهربائية. وبحلول عام 2030، نتوقع أن تستحوذ مركبات الطاقة الجديدة على حوالي 15 % من سوق الإمارات، ما يمثل عشرات الآلاف من المركبات الإضافية على طرقنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: لم يعد التحدي الذي يواجه القطاع في 2026 يقتصر على تأمين المخزون، بل على إدارته بكفاءة. مع ارتفاع معدلات انخفاض قيمة السيارات بشكل طفيف، إلى ما يُقدّر بنحو 1.3 % شهرياً، ستكون الغلبة لمن يعملون بسرعة ومرونة، وفهم عميق لتفضيلات المستهلكين المتغيرة، لا سيما التحول الحاسم نحو التنقل الفاخر الغني بالتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول التحديات التي واجهت القطاع، قال: إن المشهد الجيوسياسي، لا سيما بيئة التعريفات الجمركية العالمية، وإعادة توجيه صادرات السيارات الصينية، قد أعاد تشكيل توزيع المركبات في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، بالنسبة لنا، فقد أسهم هذا التغيير في تسريع نمونا بدلاً من إعاقته. وتعاملنا مع هذه التحولات العالمية من خلال مضاعفة التزامنا بالبيئة المحلية. والنتائج خير دليل. فعلى الرغم من التحديات التي واجهناها مؤخراً، حققت زيكر نمواً كبيراً في الأشهر الستة الأولى من العام، مقارنة بالعام الماضي، مع هدف لتحقيق نمو يزيد على 100 % بحلول نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: ترتكز استراتيجية نمونا على مجموعة سيارات لا تقبل المساومة على الأداء أو الفخامة. كانت زيكر 001، سيارتنا الرائدة من فئة «شوتينغ بريك»، حجر الأساس لنجاحنا في الإمارات. بفضل نظام الدفع الرباعي بقوة 544 حصاناً، وقدرتها على الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة في 3.8 ثوانٍ فقط، أعادت زيكر تعريف مفهوم الأداء الكهربائي في هذا السوق. إلى جانبها، لبّت زيكر X الحاجة إلى سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، مدمجة فاخرة، مصممة خصيصاً للحياة الحضرية. معاً، رسّخ هذان الطرازان مكانة زيكر كمنافس قوي في فئة السيارات الفاخرة في الإمارات. منذ طرحها، كانت زيكر 7X، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، كهربائية من الفئة D، محرك نمونا في قطاع السيارات الكهربائية، لتصبح مؤخراً السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية الفاخرة الأولى في الإمارات. مع ذلك، فإن السيارة التي تُعيد رسم مسارنا حقاً، هي زيكر 9X. حققت هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، الفاخرة فائقة الهجينة، الرائدة في فئتها، أكثر من 500 حجز مسبق في الإمارات العربية المتحدة، متجاوزةً بذلك جميع توقعاتنا الأولية. تتميز السيارة بمدى قيادة متكامل، يزيد على 1000 كيلومتر، ونظام هجين عالي الجهد 900 فولت، وفئات تولد قوة تصل إلى 1380 حصاناً، مع تسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.1 ثوانٍ. يبدأ سعرها من 369,900 درهم إماراتي. عندما تقدم قيمة استثنائية بهذا المستوى، يستجيب السوق فوراً - وهذا ما حدث بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: شهدت الأشهر الأربعة الماضية تسارعاً ملحوظاً وتأكيداً لاستراتيجيتنا في شركة «الرستماني للسيارات». فعلى الرغم من انكماش السوق بشكل عام في الربع الأول 2026، حققت علامتنا التجارية Zeekr نمواً ملحوظاً بنسبة 50 %، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ويُعدّ تسجيل 500 حجز مسبق لسيارة Zeekr 9X - قبل تسليم أي سيارة - أوضح دليل حتى الآن على تزايد إقبال السوق على السيارات الكهربائية الفاخرة، وليس تباطؤه. نتفوق باستمرار على السوق بشكل عام، لأننا نوفر ما يطلبه المستهلك الإماراتي العصري: الموثوقية، والأسعار الشفافة، وسيارات تُمثل قمة الفخامة المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن تحقيق مستقبل مستدام بالكامل، هو جهد جماعي. يتطلب تعاوناً وثيقاً بين المبادرات الحكومية، ومزودي البنية التحتية، مثل هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، التي تدعم شبكتها حالياً أكثر من 1270 نقطة شحن في دبي وحدها، وهيئة الإمارات للسيارات، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ودائرة الطاقة التي تواصل توسيع شبكة الشحن السريع في جميع أنحاء الإمارات، ورواد صناعة السيارات الملتزمين برؤية طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: رؤيتنا، التي انطلقت من الإمارات، هي منظومة متكاملة، لا تكون فيها مركبتك مجرد وسيلة نقل، بل عنصراً ذكياً في شبكة مستدامة أوسع. هذا هو المستقبل الذي نسعى لبنائه، والإمارات تقود دفة هذا التغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم قائلاً: أعتقد أن المبيعات هي ببساطة نتيجة الإجراءات الصحيحة التي نتخذها يومياً. لهذا السبب، وبعد نموّنا بأكثر من 100 % في عام 2026، نتوقع أن ننمو بأكثر من 100 % مرة أخرى في عام 2027.</div></p>

15 % حصة مركبات الطاقة الجديدة من السوق المحلي في 2030

335772 مركبة جديدة مباعة في الإمارات 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت العقود الآجلة لخام برنت خسائر أسبوعية (في الأسبوع الأخير من يوليو) بنسبة 6.9%، منهية التعاملات عند 90.12 دولاراً للبرميل. كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، خسارة أسبوعية بنسبة 5.2 %، إلى 84.67 دولاراً للبرميل. لكن الخامين سجلا مكاسب شهرية في يوليو بنسبة 23 % بالنسبة لخام برنت، و22 % بالنسبة للخام الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه المكاسب الشهرية القياسية لأسعار النفط في يوليو بدعم من محركات أساسية وجيوسياسية متزامنة؛ في ظل تواصل المخاطر والاضطرابات الأمنية وارتفاع تكاليف الشحن وتأخير الإمدادات مع استمرار علاوة المخاطر الجيوسياسية، بالتزامن مع تراجع حاد في المخزونات الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، ما أدى إلى انكماش المعروض الفوري ودفع خام برنت وخام غرب تكساس لتحقيق قفزات شهرية تجاوزت 20 %.</div></p>

قفزة صاروخية شهرية في أسعار النفط

<p class='article-text'>في مشهد يعيد للأذهان ذكريات الأزمات الاقتصادية الخانقة، تسجل المملكة المتحدة اليوم أدنى مستويات عدد المليونيرات منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.</p><p class='article-text'>وبينما يواجه رئيس الوزراء الجديد "آندي بورنهام" ضغوطاً متزايدة لفرض ضريبة ثروة بنسبة 2% على الممتلكات التي تتجاوز 10 ملايين جنيه إسترليني، يبدو أن "قن هجرة الثروات" قد فُتح بالفعل، مما يضع الحكومة أمام معضلة: كيف تجبي الضرائب دون أن تخسر ركائز اقتصادها؟</p><p class='article-text'>أرقام النزوح</p><p class='article-text'>لا تعتمد هذه المخاوف على فرضيات، بل تؤكدها لغة الأرقام. ووفقاً لـ "تقرير هينلي لهجرة الثروات الخاصة لعام 2025"، تصدرت المملكة المتحدة قائمة الدول الأكثر خسارة للأثرياء عالمياً، حيث نزح حوالي 16 ألف مليونير في عام 2025 وحده، حاملين معهم ثروات تقدر بنحو 91.8 مليار دولار. هذا النزوح غير المسبوق أدى إلى تقلص القاعدة المليونيرية في البلاد لتصل إلى 442 ألف مليونير فقط، وهو انخفاض بنسبة 7% مقارنة بعام 2024.</p><p class='article-text'>تشير بيانات "مؤشر المراكز المالية العالمية" (GFCI) إلى أن لندن فقدت جزءاً من بريقها التنافسي لصالح دبي وسنغافورة. ويؤكد التقرير أن جزءاً كبيراً من المليونيرات المغادرين ليسوا مجرد أثرياء متقاعدين، بل هم "رواد أعمال نشطون" في قطاعات التكنولوجيا المالية (FinTech) والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>هذا النزوح النوعي يعني خسارة "القيمة المضافة" التي يقدمها هؤلاء لهيكل الاقتصاد البريطاني، وهو ما وصفه خبراء "مؤسسة الحلول المبتكرة" (The Resolution Foundation) بأنه "تأثير تراكمي طويل الأمد"، حيث لا تقتصر الخسارة على الضرائب المفقودة فحسب، بل تمتد لتشمل فقدان آلاف الوظائف عالية المهارة.</p><p class='article-text'><b>ازدواجية الميزانية </b></p><p class='article-text'>في دراسة تحليلية نشرها "معهد الدراسات المالية" (IFS) في يونيو 2026، تم تسليط الضوء على مفارقة "منحنى لافر" في الحالة البريطانية؛ حيث أشار المعهد إلى أن الارتفاع المستمر في معدلات الضرائب على الأرباح الرأسمالية إلى مستويات تقترب من 30% قد بدأ بالفعل في تحقيق نتائج عكسية. وبدلاً من زيادة الحصيلة الضريبية كما كانت تأمل حكومة بورنهام، أظهرت البيانات أن انكماش القاعدة الضريبية نتيجة الهجرة قد أدى إلى "ثبات في الإيرادات"، مما يعني أن الدولة تفرض ضرائب أكثر على عدد أقل من الأشخاص، وهو وضع لا يمكن استدامته مالياً في ظل الحاجة لتمويل عجز الميزانية.</p><p class='article-text'>وفقاً لـ "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" (OECD)، شهد عام 2026 تنافساً دولياً محتدماً لجذب أصحاب الثروات الكبيرة.</p><p class='article-text'>فبينما تحاول بريطانيا تعزيز إيراداتها عبر ضريبة الـ 2%، تقوم دول أخرى بتقديم حزم حوافز ضريبية مغرية لجذب المليونيرات البريطانيين الهاربين. هذا "السباق نحو القاع" في السياسات الضريبية يضع بريطانيا في وضع حرج، حيث لم تعد القوانين الوطنية كافية للحفاظ على الثروة، بل أصبح الأمر يتطلب استراتيجية "دبلوماسية اقتصادية" تمنع تحول لندن من مركز عالمي للمال إلى ساحة طاردة للمستثمرين.</p><p class='article-text'><b>استنزاف الابتكار</b></p><p class='article-text'>يشير خبراء "معهد آدم سميث" إلى أن هجرة كل مليونير تعني "أقل من رأس المال للشركات البريطانية، وفقدان روابط دولية، وإضعاف الروح الريادية في الاقتصاد". ومن وجهة نظر مارتن أوت، الرئيس التنفيذي لشركة "تاكس فيكس"، فإن خروج كبار الممولين والمؤسسين ليس مجرد عملية "توفير ضرائب"، بل هو استنزاف لطاقة الابتكار التي لا يمكن تعويضها بسهولة.</p><p class='article-text'> يؤكد المراقبون أن الحكومة البريطانية تقف اليوم على مفترق طرق. فبينما تطالب حركات مثل "مليونيرات وطنيون" بفرض ضرائب أعلى لتحقيق العدالة الاجتماعية، يظل التساؤل قائماً: هل ستنجح هذه السياسات في تمويل الخدمات العامة، أم ستؤدي إلى إفراغ بريطانيا من عقولها وأموالها، مما يحول مركزها المالي العالمي إلى مجرد ذكرى؟</p>

تقلص القاعدة المليونيرية في البلاد لتصل إلى 442 ألف مليونير فقط،

نزوح 16 ألف مليونير.. هل تضحي بريطانيا بمستقبلها الاقتصادي من أجل 2%؟

<p class='article-text'>كشفت دراسة جديدة أن المشكلات المادية تجهد الأعصاب وتجعل المخ يشيخ قبل الآوان. وأظهرت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من كلية لندن الجامعية أن الأشخاص الذين يعانون من مشكلات مادية أو تراجع الدخل في مقتبل العمر تتراجع القدرات المعرفية لديهم بحلول سن 53 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Innovation in Aging المتخصصة في أمراض الشيخوخة، كشفت صور الأشعة التي أجريت على أمخاخ المشاركين في التجربة، أن نقص المال على مدار العمر يؤثر في وظائف المخ بل ويؤدي إلى انكماش حجمه في المرحلة السنية ما بين 69 إلى 71 عاماً.</p><p class='article-text'>ويقول الباحث جاك ويلز، وهو أحد المشاركين في التجربة، إن "هذه الدراسة تناولت عدة عقود للوقوف على تأثير تراكم المشكلات المادية على مدار سنوات طويلة ومدى ارتباطها بالوظائف المعرفية للمخ، بدلاً من إجراء القياسات في أوقات اشتداد الأزمات المادية فقط".</p><p class='article-text'>وشملت الدراسة تحليل بيانات نحو 2800 مواطن بريطاني من مواليد عام 1946، وكان يتم الاستفسار منهم عن ظروفهم المادية عندما كانوا في أعمار 26 و43 و53 عاماً، أو ما إذا كانوا يجدون صعوبة في الوفاء بالتزاماتهم المادية في تلك السن.</p><p class='article-text'>وكشفت النتائج أن انخفاض الدخل والصعوبات المادية ترتبط بتراجع قدرة العقل على معالجة البيانات وتدهور الذاكرة اللغوية في سن 53 عاماً، وتبين أيضاً أن الرجال أكثر تأثراً من المشكلات المادية مقارنة بالنساء. وأرجع الباحثون السبب في ذلك إلى أن مواليد تلك الفترة من الرجال ينتمون إلى جيل يعتبر الرجل هو رب الأسرة المسؤول عن إعالة جميع أفرادها.</p><p class='article-text'>ونقل الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية عن كبيرة الباحثين برافيثا باتالاي، وهي أستاذة الصحة السكانية في كلية لندن الجامعية قولها: "تشير هذه النتائج إلى أن دعم الأشخاص الذين يعانون من مشكلات مادية والحد من الفقر قد يساعد في منع تدهور الوظائف المعرفية والخرف في المستقبل".<br><br><br></p>

دراسة: المشكلات المادية تجعل المخ يشيخ قبل الآوان

<p class='article-text'>بريندان جريلي<br>غادر ستيفن ميران منصبه المؤقت في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو الماضي، ليعود إلى عمله السابق في شركة هدسون باي كابيتال مانجمنت. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الشهر، أعلن في ورقة بحثية أعدها لصالح الشركة بالاشتراك مع الاقتصادي نورييل روبيني عن مشروعه الجديد، وهو إعادة إحياء النظرية النقدية التي اعتبرها كثيرون في حكم الميتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، شكل كيفن وارش، رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي، خمس فرق عمل، تم تكليف كل منها بإعادة تصور جانب من جوانب السياسة النقدية. </div></p><p class='article-text'>وكان المجلس قد حاول أيضاً مراجعة أدواته وسياساته خلال فترة رئاسة جاي باول، إلا أن خطة وورش تبدو أكثر طموحاً. ففي مرحلة قد تشهد تغييرات حقيقية، سيصبح لكل مدرسة اقتصادية فرصة للعودة إلى الواجهة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع النظرية النقدية بمكانة متناقضة، فهي من جهة إطار فكري صارم يمتد تاريخه لعقود طويلة، ومن جهة أخرى تمثل الفكرة المبسطة عن المال التي يتبناها كثير من غير المتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبسط صورها، ترى هذه النظرية أن حجم المعروض النقدي في الاقتصاد وسرعة تداول الأموال يؤثران معاً في معدلات التضخم. فكلما زادت كمية النقود وتسارعت وتيرة تداولها، ارتفع التضخم. </div></p><p class='article-text'>ويمكن تتبع جذور هذه الفكرة إلى القرن السادس عشر، عندما لاحظ علماء في مدينة سلامنكا الإسبانية ارتفاع الأسعار في إشبيلية، وتساءلوا عما إذا كان ذلك مرتبطاً بتدفق الفضة من المكسيك وجبال الأنديز أو بالتوسع الائتماني الذي أعقب ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوائل القرن العشرين، رأى الاقتصادي إيرفينغ فيشر أن إغلاق البنوك خلال السنوات الأولى من الكساد الكبير أدى إلى انكماش المعروض النقدي، ما تسبب في انكماش حاد للأسعار زاد عبء الديون القائمة، وألقى بمزيد من الضغوط على القطاع المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الكساد الكبير، بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي جمع بيانات عن حجم المعروض النقدي الناتج عن القروض المصرفية الجديدة. </div></p><p class='article-text'>وفي 1963، نشر ميلتون فريدمان وآنا شوارتز كتاب «التاريخ النقدي للولايات المتحدة»، وهو عمل ضخم يوثق تطور المعروض النقدي عاماً بعد عام منذ الحرب الأهلية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وكان فريدمان وشوارتز مقتنعين بأن الاحتياطي الفيدرالي أخفق خلال فترة الكساد في تعويض النقود التي اختفت من الميزانيات العمومية للبنوك، وهي الفكرة التي تركت أثراً عميقاً في بن برنانكي عندما كان طالب دكتوراه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا خلال سبعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>ودعا فريدمان إلى اعتماد معدل نمو ثابت للمعروض النقدي بصورة آلية، بل إن الاحتياطي الفيدرالي جعل المعروض النقدي هدفاً مباشراً لسياساته لفترة وجيزة أوائل ثمانينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>لكن برنانكي، الذي أصبح رئيساً للمجلس لاحقاً، أوضح في خطاب ألقاه عام 2006 أسباب تخلي البنك المركزي عن هذا النهج واعتماد استهداف التضخم بدلاً منه.</p><p class='article-text'>فقد رأى أن قياس مختلف مكونات المعروض النقدي أصبح بالغ الصعوبة، كما أن التنبؤ بوتيرة نموها لم يعد أمراً سهلاً.</p><p class='article-text'>وأضاف أن العلاقة العملية بين المعروض النقدي والتضخم لم تكن واضحة بما يكفي، ما حرم الاحتياطي الفيدرالي من أساس نظري متين يبني عليه سياساته.</p><p class='article-text'>وانتهى برنانكي إلى أن «الاعتماد المفرط على المجاميع النقدية كدليل لتوجيه السياسة النقدية لا يبدو خياراً حكيماً في الحالة الأمريكية».</p><p class='article-text'>وقد تبدو هذه العبارة هادئة، لكنها في لغة محافظي البنوك المركزية كانت بمثابة إعلان وفاة للنظرية النقدية. ففي عام 2006، اعتبر أن هذه المدرسة الاقتصادية قد انتهى دورها.</p><p class='article-text'>وفي ورقته البحثية لشركة هدسون، يشير ميران إلى أن الكونجرس ألزم الاحتياطي الفيدرالي بالفعل بمراعاة حجم المعروض النقدي، وهو محق في ذلك.</p><p class='article-text'>فالقانون الأمريكي ينص صراحة على أنه يجب على البنك المركزي «الحفاظ على نمو طويل الأجل في المجاميع النقدية والائتمانية بما يتناسب مع قدرة الاقتصاد على زيادة الإنتاج على المدى الطويل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا النص بعد عبارة «يجب» في القانون، ما يعني أن الاحتياطي الفيدرالي ملزم بتنفيذه.</div></p><p class='article-text'>لكنه يتجاهله عملياً، ويفضل التركيز على الفقرة التالية التي تتحدث عن استقرار الأسعار وتحقيق التشغيل الكامل للعمالة.</p><p class='article-text'>ومن خلال التخلي الكامل عن النظرية النقدية، أصبح الاحتياطي الفيدرالي هو من يحدد لنفسه واجباته، وهو أيضاً من يقيم أداءه فيها.</p><p class='article-text'>لكن ميران لا يدعو إلى عودة الاحتياطي الفيدرالي لاستهداف إجمالي المعروض النقدي كما كان الحال في الماضي.</p><p class='article-text'>بدلاً من ذلك، يقترح التركيز على مجموعات مختلفة من النقود، مثل النقد الورقي، والودائع الجارية، وسندات الخزانة الأمريكية. ويطلق على هذه المجموعات اسم «ديفيجيا»، نسبة إلى الاقتصادي الفرنسي فرانسوا ديفيزيا.</p><p class='article-text'>ولكل نوع منها درجة مختلفة من «الصفة النقدية»، أي من السيولة. فالنقد الورقي يتمتع بأعلى درجات السيولة، بينما تقل سيولة سندات الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ميران أن هذه المجاميع النقدية توفر، بخلاف مفهوم فريدمان التقليدي لإجمالي المعروض النقدي، «معلومات مفيدة» حول أنواع الأموال الأكثر قدرة على توليد التضخم.</div></p><p class='article-text'>كما أن تحليل هذه الأنواع المختلفة يساعد في تفسير سبب إخفاق الاحتياطي الفيدرالي في خفض التضخم إلى الارتفاع رغم سنوات من زيادة الاحتياطيات المصرفية، بينما ربما ساهمت وزارة الخزانة في تسريع التضخم عام 2021 عندما دفعت مزيداً من الودائع إلى أيدي المستهلكين.</p><p class='article-text'>وكان وارش قد أشار في عدد من خطاباته إلى أن الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى إيلاء اهتمام أكبر للمعروض النقدي، وأن التخلي الكامل عن النظرية النقدية كان خطأ.</p><p class='article-text'>غير أن المفارقة تكمن في أن توماس سارجنت، الذي يتولى رئاسة أحد فرق العمل الجديدة التي شكلها وارش، هو أحد المشاركين في تأليف الدراسة الشهيرة «بعض الحسابات النقدية غير المستساغة»، التي تعد من أبرز الدراسات التي تناولت حدود النظرية النقدية وأوجه قصورها.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، حتى إذا لم يعتمد الاحتياطي الفيدرالي نهج ميران القائم على مجاميع «ديفيجيا»، فإنه ينبغي له، على أقل تقدير، أن يبدأ في مراقبة نمو مختلف أنواع النقود والائتمان عن كثب، وهو ما يفرضه عليه القانون الأمريكي بالفعل.</p>

عودة نظرية المعروض النقدي

<p class='article-text'>سوميا كينز<br>العالم قد يكون سئم، ومنذ فترة طويلة، من حرب الرسوم الجمركية الأمريكية، إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تزال تشهد زخماً ونشاطاً متصاعدين. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال الأسابيع الأخيرة، أعلنت فرض رسوم جمركية عقابية على الواردات القادمة من البرازيل، وشحذت أسلحة تجارية جديدة ضد كندا، واستعدت لتطبيق رسوم بديلة تتراوح بين 10% و12.5% على 60 شريكاً تجارياً. وأمام هذا الزخم الهائل من المواجهات، يبرز السؤال الجوهري: هل تُحقق هذه السياسات أية نتائج ملموسة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لبعض المؤشرات الظاهرة، فإن الإجابة تأتي بالسلب. إذ يبدو الشارع الأمريكي متشككاً، حيث يفتقر نحو 6 من كل 10 أمريكيين للثقة في قرارات دونالد ترامب المتعلقة بالسياسة التجارية. ورغم بعض الإعلانات الاستثمارية الواعدة، لا يشهد قطاع التصنيع أي طفرة حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، ورغم انكماش العجز في التجارة السلعية أخيراً، إلا أن ذلك يعود حصراً إلى تسابق المستوردين على استباق فرض الرسوم العام الماضي. وبمعزل عن تلك الفترة التي شهدت تشوهات استثنائية، لم يطرأ أي تغيير يذكر على حجم العجز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، حققت الرسوم الجمركية بعض الإيرادات المالية، وإن كانت أقل من المتوقع بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم قانونية بعضها. وبغض النظر عن المبالغ المستردة، نجحت هذه الرسوم في تحصيل 24 مليار دولار خلال شهر يونيو، ما يمثل نحو 5% من إجمالي الإيرادات الضريبية الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع هذا الرقم أمريكا في مصاف دولية غير معتادة. إذ إنّ غالبية الدول ذات الدخل المرتفع التي تعتمد بدرجة مماثلة على الضرائب الجمركية لتعزيز إيراداتها هي جزر صغيرة مثل باربادوس أو جزر البهاما، والتي تفضل هذه الرسوم لسهولة إدارتها وتنظيمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد المؤشرات الأخرى، فيبدو الأداء أكثر تبايناً. فقد نجحت الرسوم الجمركية بوضوح في انتزاع تنازلات من بعض الشركاء التجاريين. </div></p><p class='article-text'>ما أرسل رسالة مفادها أن أسلوب الضغط قد يفلح عندما يكون السوق المستهدف يعتمد بشكل مباشر على السوق الأمريكي، أو عند تصاعد المخاوف من فقدان مظلة الحماية الأمنية، أو حتى عندما يبدو الطرف المستهدف ضخماً ولكنه مجرد 27 دولة عضواً تتصارع فيما بينها تحت عباءة واحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى النقاد أنه طالما أن الإدارة لا تسعى إلى إعادة خفض الرسوم الجمركية إلى الصفر، ومع قبول الشركاء التجاريين لأمريكا بحد أدنى جديد وأعلى للرسوم، فإن الرئيس يلحق الضرر بالدول الأخرى من خلال الإضرار بالداخل الأمريكي أولاً. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن النظريات الاقتصادية تشير إلى إمكانية خفض المصدّرين الأجانب لأسعارهم للحفاظ على حصصهم في السوق الأمريكية، إلا أن خبراء الاقتصاد وجدوا صعوبة بالغة في العثور على أدلة تؤيد تحقق هذا التقدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، أضفت بعض الدراسات الحديثة قدراً من الدقة على هذا الطرح. </div></p><p class='article-text'>إذ أظهرت دراسة نشرت في فبراير أن المصدرين إلى أمريكا تكبدوا خسائر فادحة، حيث أدت الرسوم التي فرضها ترامب خلال ولايته الأولى عامي 2018 و2019 إلى تقليص الواردات وزيادة التكاليف، وهو ما كان يفترض أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'>وعدم ارتفاعها يعني أن المصدرين الأجانب تحملوا نحو 60% من عبء هذه الرسوم. وللتوضيح، فإن هذا لا يعني تحقيق الأمريكيين لمكاسب، بل يعني ببساطة أن الأجانب كانوا يخسرون أيضاً، وهو ما قد يعتبره ترامب مكسباً في حد ذاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دراسة أخرى تناولت الرسوم في العام الماضي أنه في الحالات التي استمر فيها المستوردون الأمريكيون في شراء السلع نفسها من المصادر نفسها، لم تتغير الأسعار بعد دخول الرسوم حيز التنفيذ. </div></p><p class='article-text'>لكن عندما قام المستوردون بتغيير الموردين، ارتبطت كل زيادة بنسبة 8% في الرسوم الجمركية بانخفاض قدره 5% تقريباً في أسعار الواردات قبل احتساب الضريبة. ومرة أخرى، لا يعد هذا الفارق انتصاراً بالضرورة، إذ يعود نصفه تقريباً إلى توجه المشترين نحو الاستعاضة بسلع أقل جودة، ووجود ممارسات احتيالية في بعض الحالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول هدف إبعاد المشترين الأمريكيين عن الموردين المهيمنين، يلاحظ أنه عندما ارتفعت الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى مستويات قياسية في الربيع الماضي، انخفضت الواردات المباشرة من الصين بشكل حاد. </div></p><p class='article-text'>وحتى مع تراجع الرسوم لاحقاً، استمر هذا التحول، فبينما بلغت حصة الصين من الواردات الأمريكية 13% في عام 2024، تراجعت إلى أقل من 8% خلال اثني عشر شهراً حتى مايو 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا التحوّل أكثر وضوحاً في قطاع الإلكترونيات، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، رغم أنه ليس من الواضح حجم سلاسل الإمداد التي انتقلت بالفعل. </div></p><p class='article-text'>إذ تظهر التجارب أن عمليات التجميع يمكن نقلها بمرونة نسبية إلى فيتنام أو المكسيك، إلا أن تبعيتها لشبكات التصنيع الضخمة والتجمعات الصناعية القوية في الصين تظل أشد صلابة وأصعب على التفكيك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى المؤشر الأخير لسياسات ترامب التجارية، ومدى قدرتها الفعلية على إحداث تغيير ملموس وفرض الإرادة على الشركاء التجاريين قائماً على مفهوم قوة التأثير والردع. وهو معيار قد يراه المستوردون الأمريكيون المرهقون أمراً غير محبب. وفي هذا الجانب، كان أداء ترامب يتراجع بشكل متزايد.</div></p><p class='article-text'>فقبل أن تقضي المحكمة العليا بعدم قانونية الرسوم التي فرضها بموجب «يوم التحرير»، كان يطلق تصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون أن تجد طريقها للتنفيذ.</p><p class='article-text'>وبعد صدور الحكم، أدى التشكيك في صلاحياته القانونية إلى ظهوره بمظهر من يلوح بقبضته دون قدرة فعلية على التغيير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، أدى حكم المحكمة إلى نقل جزء من السلطة من الرئيس لصالح الخبراء القانونيين في مكتب الممثل التجاري الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>ولا يعني هذا أن الإدارة أصبحت أكثر تساهلاً، فالسياسة التجارية كأداة ضغط قسري أصبحت نهجاً ثابتاً، إلا أنها أصبحت أكثر عمقاً وربما أكثر استهدافاً. ما يعني، لسوء حظ الشركاء التجاريين لترامب، أنها ستكون أشد تأثيراً وأكثر إيلاماً.</p>

هل يخرج ترامب منتصراً من حرب الرسوم الجمركية؟

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>نحن نعيش اليوم في عصر يغلب عليه النهج التجاري «الميركانتيلي»، وأقصد بذلك عصراً أصبحت فيه اعتبارات الأمن والقوة حاضرة لدى صناع السياسات بالقدر نفسه الذي تحظى به اعتبارات الازدهار الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> والميركانتيلية أو «المدرسة التجارية»، هو تعبير عن مجموعة سياسات تجارية ومبادئ اقتصادية تدعم التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي لزيادة الصادرات وتقليل الواردات لمراكمة الثروة، واستخدامها في تمكين الجهاز العسكري، لتأكيد السيادة الاقتصادية على الدول الأخرى. وامتدت هذه السياسة من القرن السادس إلى الثامن عشر في الدول القومية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشرت سابقاً في مقال بعنوان «الانتصار الخطير للمدرسة التجارية الجديدة»، فإنّ هذا التوجه يهدد استقرار الاقتصاد العالمي والعلاقات بين القوى الكبرى، فضلاً عن أن الصين تبدو، بطبيعة بنيتها، أكثر ملاءمة للتعامل مع هذا النهج مقارنة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى «التجاريون الجدد» إلى تحقيق القوة والأمن، أو بعبارة أخرى امتلاك القدرة على إخضاع الآخرين للضغوط مع تجنب الوقوع تحت ضغوطهم.</div></p><p class='article-text'>لكن كيف يمكن قياس هذه القدرة؟ الطريقة الأكثر وضوحاً هي النظر إلى حجم الاقتصاد، ومستوى الاكتفاء الذاتي، والقدرة الاحتكارية.</p><p class='article-text'>غير أن هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الراحل، كان محقاً عندما قال إن: «أي دولة لا تستطيع تحقيق الأمن المطلق، لأن الأمن المطلق لدولة ما يعني انعدام الأمن المطلق لدى الآخرين». فكلما أصبحت أكثر إثارة للخوف، ازداد استعداد الآخرين للتكتل ضدك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنأخذ الصين مثالاً؛ فاقتصادها أصبح يقارب في حجمه الاقتصاد الأمريكي، وهي اليوم على أعتاب الريادة، كما أنها أيضاً في قلب أهم التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي الذي يبدو أنها تحقق فيه تقدماً لافتاً.</div></p><p class='article-text'>وقد كان تطورها في هذا المجال مذهلاً بالفعل. صحيح أن أمريكا تتمتع بدرجة أعلى من الاكتفاء الذاتي في الطاقة، لكن الصين تمتلك قوة عاملة أكبر بكثير، فضلاً عن حجم هائل من المدخرات القابلة للاستثمار. ففي عام 2025 بلغت المدخرات الوطنية الإجمالية في الصين 43% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 17% فقط في أمريكا.</p><p class='article-text'>كما أن قطاع التصنيع الصيني أضخم بكثير. ففي عام 2024 كادت القيمة المضافة للصناعة التحويلية في الصين تعادل مجتمعة ما حققته أمريكا ومنطقة اليورو معاً.</p><p class='article-text'>أما تفوقها في مجالات الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية فأصبح أمراً لا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق التحوط الشهير «بريدجووتر أسوشيتس» في أكتوبر 2025 إلى أن أمريكا تحقق اكتفاءً ذاتياً في الطاقة بفضل وفرة النفط والغاز المحليين، لكنها تواجه قيوداً في قدرتها على زيادة إنتاج الكهرباء. أما الصين فتتمتع باكتفاء ذاتي في الكهرباء بفضل الفحم والطاقة المتجددة، لكنها تبقى معرضة لمخاطر في إمدادات النفط والغاز. وقد كشفت حرب إيران عن هذه الثغرة بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، استطاعت الصين بناء مواقع احتكارية قوية في سلاسل الإمداد العالمية. ويشمل ذلك الألواح الشمسية، وبطاريات الليثيوم، والعناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات، ومعدني الغاليوم والجرمانيوم، وصناعة السفن.</div></p><p class='article-text'>وبعض هذه القطاعات يمثل نقاط اختناق استراتيجية حقيقية، كما ظهر بفاعلية خلال حرب الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن القدرة على توفير منتجات ومكونات لا يستطيع الآخرون الاستغناء عنها تمنح صاحبها قوة إكراه اقتصادية كبيرة. </div></p><p class='article-text'>كما أن ارتفاع مستوى الاكتفاء الذاتي في الصين يقلل قابليتها للتعرض للضغوط الخارجية، في حين يجعل حجم اقتصادها منها سوقاً رئيسية لدول عدة. وبذلك تبدو قدرتها على ممارسة النفوذ الاقتصادي هائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نقاش حديث بين براد سيتسر من مجلس العلاقات الخارجية وماركوس برونرماير من جامعة برينستون، أشار سيتسر إلى أن كثيرين باتوا يتحدثون اليوم عن «الصدمة الصينية الثانية». وهناك عوامل عدة تدعم هذا الرأي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يختلف الوضع الاقتصادي الكلي للصين اليوم جذرياً عما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية، بل وأكثر اختلافاً عما كان عليه قبل انتهاء طفرة العقارات. فالصادرات تشهد نمواً قوياً، بينما يعاني الطلب المحلي من الركود. </div></p><p class='article-text'>ثانياً، يبلغ فائض التصدير الصيني في التصنيع نحو 2% من الناتج العالمي، وهو مستوى يعادل تقريباً ضعف أكبر فائض سجلته اليابان في تاريخها.</p><p class='article-text'>وثالثاً، وهو الأهم، تسجل الصين عجزاً صافياً غير مفسر في دخل استثماراتها الخارجية يناهز 125 مليار دولار، رغم أنها تمتلك أصولاً أجنبية صافية بقيمة 4 تريليونات دولار. وبناءً على افتراضات معقولة حول العائد المتوقع من هذه الأصول، كان يفترض أن تحقق فائضاً يقارب 100 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ولهذا يمكن القول إن اليوان الصيني أقل من قيمته الحقيقية بنحو 30%. بعبارة أخرى، ما زالت الصين تظهر إحدى السمات التقليدية للمدرسة التجارية، وهي تحقيق فوائض مستدامة في الميزان التجاري والحساب الجاري.</p><p class='article-text'>ولهذا تبدو السياسات الصينية في نظر جزء كبير من العالم سياسات مهددة بطبيعتها. فعندما يحقق شريك تجاري كبير فوائض ضخمة ومستمرة في التجارة والحساب الجاري، يجب على بقية الدول أن تتحمل عجوزات مقابلة.</p><p class='article-text'>ويؤدي ذلك إلى انكماش القطاعات المنتجة للسلع والخدمات القابلة للتجارة الدولية، كما يفاقم الاختلالات المالية الداخلية. ومن ثم تتصاعد الضغوط الحمائية، كما نشهد اليوم في أمريكا وبدرجة متزايدة داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر آثار السعي الصيني للهيمنة الصناعية على الاقتصادات المتقدمة. فبحسب شوميترو تشاتيرجي وأرفيند سوبرامانيان، فإن الدول النامية والفقيرة من أبرز المتضررين، لأن هذا النموذج يعرقل فرصها في بناء قطاعات صناعية قادرة على دفع عجلة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السمات اللافتة للتجربة الصينية تراجع معدل النمو الاقتصادي من أكثر من 10% قبل عقدين إلى نحو 4.3% فقط خلال العام المنتهي في الربع الثاني من 2026. بل إن هذا الرقم نفسه قد تكون فيه مبالغة في نمو الاقتصاد القائم على قوى السوق. </div></p><p class='article-text'>فبعد انفجار فقاعة العقارات، لم يعد الاقتصاد الصيني قادراً على توليد فرص استثمارية كافية لاستيعاب الكم الهائل من المدخرات المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، وكما يلاحظ الخبير المخضرم في الشأن الصيني ستيفن روتش، فإن إعادة التوازن المطلوبة منذ سنوات نحو زيادة الاستهلاك المحلي في الصين ما زالت تراوح مكانها. ويبدو أنه في ظل قيادة شي جين بينغ لن تحظى أولوية تعزيز الاستهلاك بالمكانة التي تحتاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم كل ذلك، تبقى الصين قوة تجارية فعالة، وإن لم تكن بمنأى عن عيوب هذا النهج. أما أمريكا فقد أصبحت بدورها أكثر ميلاً إلى المدرسة التجارية، لكن بصورة أقل تماسكاً وتنظيماً. كما يجد الاتحاد الأوروبي نفسه مضطراً إلى التحرك في الاتجاه نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى برونرماير أنه في هذا العالم الجديد ينبغي ألا يقتصر تقييم الدول على الحساب الجاري فقط، بل يجب أيضاً احتساب ما يسميه «حساب المرونة»، الذي يقيس حجم الاعتماد الجيوسياسي من خلال تقييم مدى سهولة الحصول على السلع المستوردة من مصادر بديلة في دول أخرى. وإنها لفكرة ذكية بالفعل. لكن يبقى السؤال الأهم: من سيكون المنتصر في النهاية في حرب «الميركانتيلية الجديدة»؟.</div></p>

اعتبارات الأمن والقوة تهدد استقرار الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>لم تعد طوكيو التي عرفناها لعقود كمدينة "مستحيلة" على ذوي الدخل المتوسط؛ فاليوم، بات بإمكان أي زائر أن يلمس التحول الجذري في العاصمة اليابانية من خلال "مؤشر ماكدونالدز" الشهير، حيث أصبحت وجبة الـ "ماك ميل" (McMeal) تُباع بـ 4.90 دولار (ما يعادل 18 درهماً إماراتياً فقط).</p><p class='article-text'>هذا الرقم ليس مجرد ثمن وجبة سريعة، بل هو انعكاس صارخ لواقع اقتصادي جديد جعل طوكيو تتحول من "أغلى مدينة في العالم" إلى وجهة ذات أسعار تنافسية، في مفارقة تاريخية هزت أركان الاقتصاد الياباني.</p><p class='article-text'>هذا الرقم ليس مجرد ثمن وجبة سريعة، بل هو انعكاس صارخ لواقع اقتصادي جديد جعل طوكيو تتحول من "أغلى مدينة في العالم" إلى وجهة ذات أسعار تنافسية، في مفارقة تاريخية هزت أركان الاقتصاد الياباني.</p><p class='article-text'>ويُعد "مؤشر ماك ميل" (McMeal Index) الذي يعتمده "دويتشه بنك" في تقريره السنوي الشهير "خارطة أسعار العالم" (Mapping the World's Prices)، أداة تحليلية رصينة ومقياساً مرجعياً معترفاً به عالمياً لقياس تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>تستند هذه الفكرة في أصلها إلى المنهجية الاقتصادية الشهيرة لـ "مؤشر بيج ماك" الذي أطلقته مجلة "ذا إيكونوميست" عام 1986 لقياس "تعادل القوة الشرائية" بين العملات؛ إلا أن "دويتشه بنك" وسّع نطاق هذه المنهجية لتصبح أكثر شمولية؛ حيث لا يكتفي البنك بمقارنة سلعة واحدة، بل يعتمد وجبة "ماك ميل" المتكاملة (التي تشمل البرجر والبطاطس والمشروب) كمعيار قياسي لتقييم القدرة الشرائية عبر عشرات المدن العالمية الكبرى.</p><p class='article-text'>ونظراً لكون "ماكدونالدز" تمتلك معايير موحدة عالمياً، فإن سعر هذه الوجبة يمنح الاقتصاديين مؤشراً دقيقاً للفوارق الحقيقية في مستويات المعيشة وتضخم العملات، مما يجعلها مرجعاً استراتيجياً يُعتد به في فهم التحولات الاقتصادية العميقة.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير "دويتشه بنك" أن هذا التراجع يعود بالدرجة الأولى إلى حركة العملة؛ إذ فقد الين الياباني أكثر من 51% من قيمته أمام الدولار منذ عام 2012، في أعقاب سياسات نقدية فائقة التيسير لمواجهة الركود الانكماشي.</p><p class='article-text'>ويوضح التقرير أن مستوى الأسعار النسبي لليابان، الذي كان يقدر بـ 173 نقطة في التسعينيات، قد انهار ليصل إلى 60 نقطة فقط حالياً، وهو أعنف انخفاض في القوة الشرائية تسجله دولة متقدمة، مما يعكس تآكلاً تاريخياً في قيمة الاقتصاد المحلي مقابل العملات العالمية.</p><p class='article-text'>وفي الجانب المظلم لهذا "الرخص"، تشير بيانات بنك اليابان المركزي إلى ظاهرة "تضخم المستوردات"؛ فبينما يستمتع السائح بوجبة رخيصة، يواجه المواطن الياباني صدمة في أسعار السلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وبسبب الاعتماد الكبير على استيراد الغذاء والطاقة، أدى ضعف الين إلى ارتفاع تكلفة الواردات بنسبة تجاوزت 30% خلال العامين الماضيين.</p><p class='article-text'>وبحسب مؤشر أسعار المستهلك، قفزت أسعار الغذاء والطاقة بنسبة 4.5% سنوياً، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ عقود، مما أدى إلى تآكل الدخل الحقيقي للأسر اليابانية التي تجد صعوبة متزايدة في تحمل تكاليف المعيشة الأساسية رغم استقرار الأسعار في قطاعات الترفيه.</p><p class='article-text'>وفيما يخص خسائر القوة الشرائية، يشير التقرير إلى أن صافي الرواتب في طوكيو انخفض بنسبة 18% بالدولار منذ عام 2016.</p><p class='article-text'>وتؤكد بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن نمو الأجور الحقيقي في اليابان ظل شبه جامد لعقود، مما أدى إلى اتساع الفجوة الطبقية؛ ففي حين يتقاضى العامل في زيورخ السويسرية حوالي 3.5 ضعف ما يتقاضاه نظيره في طوكيو، أدى ضعف الين إلى تآكل القدرة الاستهلاكية، حيث تراجعت القدرة الشرائية للأسر إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1990.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذا الرخص الجاذب للسياح، تظل التحديات الهيكلية قائمة؛ إذ تشير بيانات وزارة الصحة والعمل اليابانية إلى أن النقص في الأيدي العاملة سيصل لذروته بحلول 2040، مع توقع انكماش السكان في سن العمل بنحو 20%. هذا الضغط الديموغرافي يدفع المحللين للتحذير من أن "الرخص" الحالي هو "رخص هش" يعتمد على انخفاض العملة لا على قوة الإنتاجية، وهو ما يضع الاقتصاد الياباني في مأزق الابتكار أو الاندثار.</p><p class='article-text'>وأشار باحثو "دويتشه بنك" إلى أن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لم يعد خياراً، بل ضرورة للبقاء، خاصة في قطاعات التصنيع. ووفقاً لتقديراتهم، فإن اليابان بحاجة لزيادة الاستثمار في الأتمتة والذكاء الاصطناعي بنسبة لا تقل عن 15% سنوياً للحفاظ على مستويات الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>واختتم التقرير بتحذير صارم: "إن اليابان تجد ظهرها إلى الجدار ديموغرافياً، مما يجعل الاعتماد  على حلول الذكاء الاصطناعي ضرورة اقتصادية حتمية للبقاء خلال العقدين القادمين".</p>

من "أغلى مدينة في العالم" إلى وجهة ذات أسعار تنافسية

مؤشر الـ "ماك ميل"..طوكيو لم تعد كما كانت والوجبة بـ 4.90 دولار!

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الاثنين تراجعاً كبيراً في العجز التجاري لمصر خلال مايو الماضي مقارنة الشهر السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان  أن العجز التجاري لمصر سجل خلال مايو 99ر3 مليارات دولار، مقابل 77ر4 مليارات دولار خلال أبريل الماضي.</div></p>

نتائج البحث عن: انكماش