<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالمٍ تتسع فيه دوائر الصراع، وتتعدد فيه أسباب الانقسام، وتتعالى فيه أصوات الحرب والكراهية، تقف الإمارات العربية المتحدة لتقدم معنى آخر للقوة؛ قوة لا تحتاج إلى الصخب كي تثبت حضورها، ولا إلى الصراع كي تؤكد مكانتها، بل تستمد قوتها من الاستقرار.</div></p><p class='article-text'>ومن قدرتها على بناء الجسور حين يختار الآخرون بناء الجدران. إنها الإمارات، وطن السلام، ودولة جعلت من التسامح والتعايش والحوار جزءاً من هويتها الوطنية ورؤيتها للمستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن السلام في التجربة الإماراتية شعاراً عابراً أو خطاباً دبلوماسياً للاستهلاك، وإنما كان خياراً تأسيسياً رافق مسيرة الاتحاد منذ بدايتها. فقد أدركت القيادة الإماراتية مبكراً أن الأوطان لا تُبنى بالخلافات، وأن التنمية لا تزدهر في بيئة الخوف، وأن الإنسان لا يستطيع أن يبدع ويشارك ويطمئن إلى مستقبله، إلا عندما يعيش في مجتمع يحترم كرامته ويصون أمنه ويمنحه مساحة للاختلاف والتنوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا أصبحت الإمارات نموذجاً فريداً للتعايش، على أرضها يعيش الناس من مختلف الجنسيات والثقافات والأديان، يعملون معاً، ويتعلمون معاً، ويبنون مستقبلاً مشتركاً. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا التنوع تكمن إحدى أهم نقاط قوة التجربة الإماراتية؛ فالتعدد لم يتحول إلى مصدر انقسام، بل أصبح مصدر إثراء وقوة، لأن الجميع يجد في الإمارات وطناً آمناً للعمل والحياة والأمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الدولي، لم تكتفِ الإمارات بالدعوة إلى السلام، بل سعت إلى تحويله إلى ممارسة سياسية وإنسانية. فالحوار، والوساطة، والتعاون، والمساعدات الإنسانية، وبناء الشراكات، كلها أدوات تؤكد أن الدبلوماسية يمكن أن تكون أكثر تأثيراً من المواجهة، وأن اليد الممدودة للسلام قد تحقق ما تعجز عنه القوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم أن الإمارات لا تنظر إلى السلام باعتباره مجرد غياب للحرب؛ فالسلام الحقيقي هو أمنٌ واستقرار، وعدالةٌ وتنمية، واحترامٌ للإنسان، وفرصٌ للأجيال القادمة. ولذلك فإن بناء المدارس والمستشفيات، وتمكين الشباب، ونشر المعرفة، وتعزيز التنمية، كلها أعمال تصب في جوهر مشروع السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإمارات لا تقول للعالم إنها وطن للسلام بالكلمات فقط، بل تقدم تجربتها اليومية دليلاً على ذلك. وفي زمنٍ يبحث فيه العالم عن مخارج من أزماته، تظل الإمارات تذكّر الجميع بأن المستقبل لا يُبنى بالخوف، وأن الحضارة لا تنمو فوق أنقاض الصراعات. </div></p><p class='article-text'>الإمارات وطنٌ اختار السلام، وجعل من التسامح قوة، ومن الحوار طريقاً، ومن الإنسان غاية. وربما هنا تكمن رسالتها الأهم للعالم: أن السلام ليس ضعفاً، بل هو الشكل الأكثر نضجاً للقوة.</p>

فكرة

الإمارات.. وطنٌ اختار السلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت صحيفة «واشنطن بوست» الضوء على تباين لافت في التصريحات الأولوياتية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس بشأن التعامل مع الحرب في إيران وأسعار الوقود، في وقت تزداد فيه الضغوط الاقتصادية والسياسية على البيت الأبيض مع ارتفاع أسعار البنزين والديزل في الأسواق الأمريكية بالتزامن مع اقتراب انتخابات منتصف الولاية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت الصحيفة في تحليل إخباري أن هذا التناقض كشف عن تعقيدات المشهد السياسي داخل الإدارة الأمريكية؛ حيث صرح فانس خلال إطلالة إعلامية على شبكة «فوكس نيوز» بأن الأولوية الأولى والقصوى لواشنطن تتمثل في خفض أسعار النفط والغاز وضمان بقائها رخيصة للمواطنين، متقدمة بذلك على الهدف الاستراتيجي الآخر المتمثل في منع إيران من الحصول على سلاح نووي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، سارع ترامب إلى توجيه تصحيح علني ومبطن عبر منصة «تروث سوشال»، مؤكداً أن الهدف الأول والأساسي للإدارة الأمريكية كان وسيظل دائماً منع إيران بأي شكل من الأشكال من امتلاك أسلحة نووية، موجهاً الشكر بأسلوب تهكمي، لافتاً على الاهتمام بهذه المسألة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التباين يأتي في وقت حرج، إذ أظهرت بيانات الأسواق ارتفاع متوسط سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة ليتجاوز حاجز الـ 4 دولارات للغالون مجدداً لثالث مرة هذا العام، مع صعود متزامن في أسعار الديزل، ما يعزز مخاوف الحزب الجمهوري من تراجع الشعبية الانتخابية نتيجة لارتفاع تكاليف المعيشة والشحن التي يلقي الناخبون باللائمة فيها عادة على الحزب الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار هذا التجاذب السياسي ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام الأمريكية، التي قرأت التباين بوصفه مؤشراً على وجود انقسام جوهري وإرباك في صناعة القرار الداخلي للبيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت شبكة «أن بي سي نيوز» ومحللون في شبكة «سي إن إن» أن التصريحات تدل على وجود صراع أولويات بين البراغماتية الانتخابية التي يحاول فانس التركيز عليها لإنقاذ نتائج الجمهوريين في الانتخابات المقبلة من جهة، وبين العقيدة الجيوسياسية لترامب التي ترتكز على القوة ومنع الانتشار النووي كهدف لا يقبل المساومة من جهة أخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تناولت وسائط إعلامية التحركات المتضاربة باعتبارها تجسيداً لحالة التوتر المتزايد بين طموحات السياسة الخارجية والكلفة الاقتصادية المباشرة التي يتحملها المواطن الأمريكي، ما يدفع خصوم الإدارة في الحزب الديمقراطي لاستغلال هذا الارتباك للتشكيك في استراتيجية الإدارة الشاملة وتخبطها في إدارة ملف الطاقة والاستقرار الإقليمي.</div></p>

صراع أولويات بين «جيوسياسية» ترامب و«براغماتية» فانس

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير صحفي استنادي نشرته مجلة فورتشن، يُسلط الضوء على تحذيرات جديدة أطلقها جيفري هينتون، الملقب بـ «عراب الذكاء الاصطناعي»، بشأن المستقبل الوظيفي للإنسانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هينتون أن رؤى مليارديرات التكنولوجيا مثل إيلون ماسك وبيل غيتس حول التحولات الجذرية في سوق العمل تحمل قدراً كبيراً من الصحة، إلا أنه يرى في الوقت ذاته أن موجات من البطالة الجماعية باتت أمراً حتمياً لا مفر منه، في ظل تسارع وتيرة استبدال العنصر البشري بالتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرصد التقرير اتساع نطاق الجدل في وادي السيليكون حول التداعيات طويلة الأجل للذكاء الاصطناعي؛ فبينما يرى جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، أن التقنية ستعيد تشكيل جميع الوظائف وتؤدي لتقليص أيام العمل الأسبوعية إلى أربعة أيام، يذهب غيتس وماسك إلى مدى أبعد بالتأكيد على أن الحاجة إلى العمل البشري قد تتلاشى تقريباً خلال عقدين من الزمن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يوضح هينتون أن عمالقة التكنولوجيا يراهنون بوضوح على قدرة الذكاء الاصطناعي على إحلال الآلة محل العمال والموظفين، محذراً من أنه على الرغم من هذه التوقعات، فإن الرؤية المستقبلية لما بعد السنوات العشر القادمة تظل غامضة تماماً ولا يمكن لأحد التنبؤ بدقة بكيفية استقرار المجتمعات أمام هذه الفجوة الوظيفية الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت تحذيرات هينتون أبعاداً واسعة وردود أفعال متباينة في الإعلام العالمي، الذي تابع ملف الذكاء الاصطناعي وسوق العمل بكثافة: علقت صحيفة الغارديان البريطانية على التصريحات مشيرة إلى أن تحذيرات هينتون تضع الحكومات أمام اختبار حقيقي لإعادة صياغة شبكات الأمان الاجتماعي والتعليم المهني فوراً، لتفادي هزات اقتصادية قد تسببها البطالة الهيكلية القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تناولت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية جانب الشكوك حول هذا التحول، موضحة أن انقسام قادة التكنولوجيا بين التفاؤل والتحذير يعكس حجم المخاطر الناتجة عن غياب التشريعات والمواثيق الأخلاقية الحاكمة لتطوير الذكاء الاصطناعي وإدماجه في المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ركزت صحيفة نيكي آسيا اليابانية على الآثار الاقتصادية في الأسواق الناشئة والصناعية، لافتة إلى أن استبدال العمالة المباشرة بالذكاء الاصطناعي قد يعيد هيكلة سلاسل الإمداد العالمية ويحرم الدول النامية من ميزاتها التنافسية القائمة على القوة البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الطروحات المتزايدة أن أزمة الذكاء الاصطناعي لم تعد مجرد سباق تقني أو منافسة استثمارية بين كبرى الشركات، بل تحولت إلى قضية مصيرية تعيد تشكيل مفاهيم العمل والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبشرية خلال العقود القليلة القادمة.</div></p>

«عراب الذكاء الاصطناعي» يحذر: البطالة الجماعية قادمة

<h2>خالد عمر يوسف: خطاب البرهان يؤكد المضي في الحرب</h2><p class='article-text'>بعد 15 عاماً على انفصال جنوب السودان، الذي جاء تتويجاً لعقود طويلة من الحرب وانتهى باتفاقية نيفاشا ثم استفتاء اختار فيه الجنوبيون الانفصال عام 2011، يعود شبح الانقسام ليخيّم على السودان، ولكن هذه المرة من بوابة الحرب الدائرة منذ أبريل 2023.</p><p class='article-text'>فدعوة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى إجراء حوار في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش فتحت الباب أمام تساؤلات سياسية عميقة حول ما إذا كان الحوار المطروح يمثل مساراً لإنهاء الحرب، أم بداية لترسيخ واقع جغرافي وسياسي جديد يكرّس انقسام البلاد بين مناطق نفوذ متنافسة.</p><p class='article-text'>وبينما كان انفصال الجنوب نتيجة لمسار سياسي أنهى حرباً استمرت أكثر من عقدين، يخشى سودانيون من أن يؤدي استمرار الحرب الحالية إلى إنتاج انقسام آخر، لا عبر استفتاء هذه المرة، وإنما عبر تثبيت مناطق السيطرة العسكرية وتحويل خطوط المواجهة إلى حدود سياسية وأمر واقع يصعب التراجع عنه.</p><p class='article-text'>وفي بلد أنهكته الحرب والنزوح والانهيار الاقتصادي، تبدو معركة الحفاظ على وحدة السودان اليوم مرتبطة ليس فقط بإيقاف القتال، وإنما بمنع تحول الجغرافيا التي رسمتها الحرب إلى خريطة سياسية جديدة، يكون الحوار فيها أداة لتثبيت الانقسام بدلاً من أن يكون مدخلاً لإنهائه.</p><p class='article-text'><b>تحذيرات سياسية من حوار "مجزأ"</b></p><p class='article-text'>حذّر قياديون في قوى سياسية ومدنية سودانية من أن الدعوات إلى إجراء حوار داخل مناطق خاضعة لسيطرة أحد طرفي الحرب قد تقود إلى تكريس الانقسام القائم على الأرض، مؤكدين أن أي مسار لإنهاء الحرب يجب أن يكون شاملاً ويجمع بين وقف إطلاق النار ومعالجة الأزمة الإنسانية والتوصل إلى تسوية سياسية.</p><p class='article-text'>وأوضح خالد عمر يوسف، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف "صمود"، إن أي دعوة للحوار في منطقة واحدة بالسودان، تحت سيطرة أحد أطراف الحرب، تعني عملياً "ترسيخ التقسيم القائم الآن"، وتجعل مهمة إعادة توحيد البلاد لاحقاً أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'>وشدد يوسف على أن الحفاظ على وحدة السودان ومنع انزلاقه نحو التشظي والتفتيت يتطلب عملية سياسية وسلاماً شاملاً ضمن حزمة متكاملة، تربط بين ثلاث مسارات رئيسية: مسار أمني يهدف إلى وقف إطلاق النار، ومسار إنساني لمعالجة تداعيات الحرب، ومسار سياسي يتناول القضايا التي قادت إلى اندلاعها.</p><p class='article-text'>وأكد أن الحوار لا ينبغي أن يقتصر على مناطق بعينها أو يستبعد مناطق أخرى، بل يجب أن يشمل جميع أنحاء السودان ومكوناته، محذراً من أن "الألاعيب قصيرة النظر" التي تستهدف شرعنة سلطة أطراف الحرب بقوة السلاح ستكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل البلاد.</p><p class='article-text'>وأشار يوسف إلى تجارب دول أخرى شهدت انقسامات أو تقسيمات بحكم الأمر الواقع، قائلاً إن إعادة توحيد تلك الدول أصبحت مهمة شاقة ومعقدة، فيما لم تتمكن دول أخرى من استعادة وحدتها حتى الآن.</p><p class='article-text'><b>شرعنة حكم السلاح وتكريس الانقسام</b></p><p class='article-text'>وفي تعليقه على خطاب عبد الفتاح البرهان، أشار يوسف إن الخطاب، في تقديره، أكد عزم البرهان ومجموعته على مواصلة الحرب، واتهمهم بالسعي إلى شرعنة سلطة عسكرية مع إشراك بعض الوجوه المدنية لإخفاء طبيعة المشروع.</p><p class='article-text'>وذهب القيادي في "صمود" إلى القول إن الخطاب يمثل، بحسب تقييمه، امتداداً لأفكار سبق أن طرحتها قيادات في النظام السابق، مشيراً إلى ورقة أحمد هارون "أحد المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية" الصادرة في فبراير 2025 بعنوان "أجندة المستقبل"، وإلى اجتماعات قال إنها انعقدت مؤخراً في تركيا بمشاركة تيارات من "الإخوان" لمناقشة استراتيجية التعامل مع الضغوط التي تواجهها، على حد تعبيره.</p><p class='article-text'>وقال يوسف إن جوهر ما وصفه بـ "مناورة البرهان" يقوم على إخفاء الحضور العلني للمؤتمر الوطني "إحدى واجهات الإخوان"، مع إبقاء نفوذه قائماً من خلف الستار، معتبراً أن الحكم العسكري في السودان سيعني عملياً، من وجهة نظره، عودة هيمنة "الإخوان" على مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن البرهان يعتمد على "الإخوان" بدرجة كبيرة في إدارة الحرب، لكنه يدرك، بحسب تقديره، أن وجودهم في واجهة الحكم لن يحظى بقبول داخلي أو خارجي.</p><p class='article-text'>واتهم يوسف البرهان بمحاولة الوصول إلى السلطة "بأي ثمن"، محذراً من أن هذه المناورة لن تستقطب قوى سياسية ذات مصداقية، كما أنها لن تقنع الخارج، وقد تقود في نهاية المطاف إلى خلافات بين البرهان وبعض داعميه الإقليميين الرافضين لعودة تنظيمات "الإخوان" إلى السلطة.</p><p class='article-text'>وختم يوسف تحذيراته بالقول إن الشعب السوداني سيكون الطرف الأكثر دفعاً لثمن استمرار الحرب، عبر إطالة أمد معاناته الإنسانية والسياسية.</p><p class='article-text'><b>الحوار يجب أن يكون سودانياً ومستقلاً</b></p><p class='article-text'>من جانبه، أكد المصباح أحمد، رئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي، إن الأساس الصحيح لبناء حوار سوداني ـ سوداني يتمثل في توافق القوى السياسية المدنية الديمقراطية ومكونات الشعب السوداني عبر آلية مستقلة، على أن تكون ملكية الحوار سودانية، وأن يحدد السودانيون أنفسهم ملفاته وأجندته.</p><p class='article-text'>وأوضح أحمد أن الإشكالية الأساسية في حوار الداخل لا تتعلق بمبدأ الحوار ذاته، وإنما بـ "البيئة المحيطة به وأجندته وغاياته".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القوى السياسية المدنية كانت قد صاغت الاتفاق الإطاري داخل السودان، ولكن، وفق تعبيره، "بشروط الشعب السوداني"، مع الاستناد إلى شعارات ثورة ديسمبر.</p><p class='article-text'>وأكد أن الحوار ينبغي أن يضم مختلف مكونات المجتمع السوداني، مستثنياً المؤتمر الوطني وواجهات "الإخوان".</p><p class='article-text'><b>جعفر حسن: أسلحة تصل إلى "كتائب البراء" من إيران</b></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، كشف جعفر حسن، القيادي في تحالف "صمود" والمسؤول الإعلامي في حزب التجمع الاتحادي، معلومات عن السلاح الذي يصل إلى "كتائب البراء" إحدى جماعات "الإخوان" التي تشارك في الحرب مع الجيش، حيث أوضح ان السلاح يأتي لهذه المجموعة من إيران "بشكل مباشر وواضح"، مضيفاً أن مجموعات وصفها بأنها "حركات إرهابية" من شرق وغرب أفريقيا موجودة إلى جانب ما يسمى بـ "كتيبة البراء".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الخلافات بشأن طبيعة المسار السياسي المطلوب لإنهاء الحرب في السودان، وسط تحذيرات من أن أي ترتيبات سياسية لا تتزامن مع وقف إطلاق النار ومعالجة الوضع الإنساني قد تؤدي إلى تثبيت موازين القوى التي أفرزتها الحرب على الأرض، بدلاً من تأسيس مسار يقود إلى تسوية شاملة تحفظ وحدة السودان.</p>

قيادات مدنية تحذر: لا حوار سوداني حقيقي دون وقف النزاع

بالحوار في مناطق السيطرة.. البرهان يدفع السودان إلى تقسيم بالسلاح

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد إنهاء العلاقات اليوم قراراً استثنائياً، بل أصبح لدى الكثيرين أول استجابة لأي خلاف أو توتر.</div></p><p class='article-text'>وباسم الصحة النفسية، تحولت عبارات قصيرة متداولة في الفضاء الرقمي، مثل «اعتزل ما يؤذيك»، إلى فلسفة حياة تُشرّع الانسحاب أكثر مما تشجع على الإصلاح. فهل كل ما يزعجنا يستحق أن نهجره؟ وهل أصبح الاختلاف نفسه شكلاً من أشكال الأذى؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنتشر هذه العبارة اليوم بوصفها القاعدة الذهبية لإدارة العلاقات الإنسانية، حتى غدت العذر الأكثر استخداماً لتبرير الانسحاب الفوري من أي علاقة تشوبها مشقة أو يتخللها اختلاف في الآراء. </div></p><p class='article-text'>غير أن هذا التبسيط يخلط بين وضع الحدود النفسية الصحية وبين التوسع في إنهاء العلاقات عند أول خلاف، وهو ما قد يُضعف الصلابة النفسية ويؤثر، مع مرور الوقت، في تماسك النسيج الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في المأثور التراثي، فتُنسب هذه العبارة في بعض كتب الأدب والزهد، إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ، بالنص الآتي: «اعتزل ما يؤذيك، وعليك بالخليل الصالح، وقلما تجده، وشاور في أمرك الذين يخافون الله تعالى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن القراءة المتأنية للنص تكشف أن «الاعتزال» لم يُطرح شعاراً للعزلة الفردية أو للتنصل من الواجبات الأسرية والاجتماعية، بل جاء مقروناً ببديل واضح هو البحث عن الخليل الصالح. واقتطاع هذه الحكمة من سياقها أفقدها توازنها، وحوّلها إلى شعار يُستخدم لتبرير قرارات شخصية معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يختلف علم النفس الحديث كثيراً عن هذا الفهم، إذ تشير نظرية التطعيم ضد الضغوط، التي طورها عالم النفس دونالد ميكنبوم، إلى أن التعرض لمستويات معقولة من الاختلاف والتحديات الاجتماعية يعمل بمثابة «لقاح نفسي» يساعد الفرد على تنمية مهارات التفاوض، وتحمل الإزعاج، وتنظيم الاستجابات الانفعالية. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، فإن افتراض أن كل ضغط نفسي أو اختلاف في وجهات النظر يُعد أذى يستوجب الانسحاب، يتجاهل حقيقة أن الاحتكاك الطبيعي جزء أصيل من العلاقات الإنسانية.</p><p class='article-text'>فالعلاقات، سواء كانت أسرية أو مهنية أو اجتماعية، تمر بطبيعتها بمراحل من الاختلاف وسوء الفهم، وهذه ليست مؤشرات على فشل العلاقة، بل مراحل طبيعية في نضجها واستمرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الهروب المستمر عند أول عثرة اجتماعية لا يحمي الإنسان، بل قد يجعله أقل قدرة على التكيف في بيئات العمل، وأضعف تحملاً للتباين الطبيعي بين البشر، وأكثر صعوبة في بناء علاقات مستقرة وطويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر أثر هذا الفهم المبسط على الفرد، بل يمتد إلى الأسرة والمجتمع. فقد أظهرت دراسة مسحية شملت أكثر من 1300 مشارك ضمن مشروع للمصالحة الأسرية في جامعة كورنيل أن نحو 27% من البالغين يعيشون حالة قطيعة مع أحد أفراد الأسرة.</div></p><p class='article-text'>كما أن قطع الصلة نادراً ما يبقى محصوراً بين طرفين، إذ يدفع بقية أفراد العائلة إلى الانحياز لأحد الطرفين، مما يؤدي إلى انقسام الأسرة وإضعاف شبكة الدعم الاجتماعي، ويحرم الأجيال الجديدة من بعض الروابط الأسرية.</p><p class='article-text'>ومن اللافت أن كثيراً ممن مارسوا هذه القطيعة لم يبلغوا «السلام الداخلي» الذي كانوا يتوقعونه، بل تحدثوا عن شعور مستمر بالحزن أو الذنب. وهذه النتائج لا تعني أن كل قطيعة خاطئة، لكنها تذكرنا بأن الانسحاب ليس دائماً الطريق الأقصر إلى الطمأنينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا أقلل هنا من أهمية الانسحاب من العلاقات التي تقوم على الإساءة المتكررة، أو العنف، أو الاستغلال، أو الابتزاز العاطفي، فحماية الكرامة والسلامة النفسية أولوية لا خلاف عليها. </div></p><p class='article-text'>لكن الإشكال يبدأ حين يتسع مفهوم «الأذى» ليشمل كل خلاف أو اختلاف أو شعور عابر بعدم الارتياح، فتغدو القطيعة، التي يفترض أن تكون استثناءً تفرضه الضرورة، خياراً اعتيادياً يفتقر إلى التروي والحكمة.</p><p class='article-text'>وهناك فرق بين الأذى الحقيقي الذي يستوجب وضع حدود واضحة، وبين الاحتكاك الطبيعي الذي تفرضه اختلافات الشخصيات والأجيال، وهو ما يتطلب قدراً من الصبر والحوار وإدارة الخلاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النضج النفسي والذكاء الاجتماعي لا يتجليان في الهروب عند كل اختبار، وإنما في امتلاك مهارة إدارة الحدود، من خلال رسم مسافات آمنة تتناسب مع طبيعة كل علاقة، مع الحفاظ على الحد الأدنى من التواصل الذي يصون النسيج الأسري ويحفظ كرامة جميع الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، لا يُبنى السلام الداخلي الحقيقي على أنقاض العلاقات، بل يتشكل في المساحة الدقيقة التي توازن بين احترام الذات والوفاء بالمسؤوليات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>فليست كل علاقة تستحق الاستمرار، كما أن ليس كل خلاف يستحق القطيعة. وبين هذين الحدين تتجلى الحكمة، حيث تُحمى الكرامة الإنسانية دون أن تُهدم الجسور التي يقوم عليها تماسك الأسرة والمجتمع.</p>

الحدود النفسية وثقافة القطيعة

<p class='article-text'>ارتفع الذهب، اليوم الثلاثاء، للجلسة الثالثة على التوالي ​ليصل إلى أعلى مستوى منذ أكثر من شهرين، في الوقت ‌الذي يترقب ​فيه المستثمرون بيانات تضخم للبحث عن مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحداً في المئة إلى 4432.74 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:17 بتوقيت غرينتش، مسجلاً أعلى مستوى منذ الخامس من يونيو.</p><p class='article-text'>وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7 بالمئة إلى ⁠4492.60 دولاراً.</p><p class='article-text'>وقال توني سيكامور محلل الأسواق في آي.جي إن هذا التحرك "مدفوع بدرجة من الخوف من تفويت الفرصة لدى أولئك الذين فاتتهم موجة الهبوط إلى مستوى 4000 دولار، وبعض عمليات تغطية المراكز القصيرة... ‌وعودة التدفقات إلى الملاذ الآمن".</p><p class='article-text'>وتابع: "على المدى المتوسط، نتوقع أن تخترق الأسعار هذا المستوى وتفتح الطريق أمام انتعاش أقوى نحو مستوى 5000 ‌دولار".</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يؤثر تقرير أسعار المستهلكين الأمريكيين ‌المقرر صدوره غداً الأربعاء، وبيانات أسعار المنتجين التي تصدر يوم ‌الخميس، في توقعات السياسة النقدية، ‌بعد أن أدت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة لشهر يوليو التي صدرت الأسبوع الماضي ​إلى تراجع توقعات الأسواق ‌برفع مجلس الاحتياطي ​الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر ⁠المقبل.</p><p class='article-text'>وفي اجتماعه الذي عقد في يوليو، أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير وسط انقسام في الآراء.</p><p class='article-text'>وعادة ما تدعم ​أسعار ⁠الفائدة المنخفضة الذهب ⁠الذي لا يدر عائدا.</p><p class='article-text'>وقال فؤاد رزق زادة محلل السوق لدى فوركس دوت كوم في مذكرة: "إذا استمرت البيانات في الإشارة إلى تباطؤ الاقتصاد ⁠دون حدوث ارتفاع ملموس في التضخم، فقد تقلص الأسواق توقعاتها مجدداً حيال تشديد السياسة النقدية. ومن المرجح أن يجعل ذلك الدولار عرضة للضعف ويوفر خلفية داعمة أخرى للذهب".</p><p class='article-text'>على الصعيد الجيوسياسي، رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شروط إيران لإبرام اتفاق بالمطالبة ‌بأن تدفع إيران تعويضات عن قتلى سقطوا في حروب وهجمات واحتجاجات، في تصعيد كلامي ​من المرجح أن يعقد الجهود الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 66.30 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1765.26 دولاراً، وصعد ​البلاديوم 0.8 بالمئة ‌إلى 1394 دولاراً.<br><br></p>

الذهب يرتفع لجلسة ثالثة وسط ترقب تقارير عن التضخم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات أمس، وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية لشهر يوليو المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع، للتوصل إلى دلائل حول مسار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتماسكت «بتكوين»، العملة المشفرة الأكبر عالمياً من حيث القيمة السوقية، فوق مستوى 65 ألف دولار، متراجعة 0.16% عند 65042 دولاراً، والإيثريوم 0.17% عند 1917 دولاراً، وهبطت سولانا 0.41% عند 76.87 دولاراً، وإكس آر بي 0.76% إلى 1.03 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، باعتبارها من أبرز المؤشرات التي قد تؤثر في توقعات المستثمرين بشأن قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الاجتماعات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبحث المتعاملون عن مؤشرات بشأن مدى استمرار الضغوط التضخمية، خصوصاً مع اقتراب موعد اجتماع السياسة النقدية، وسط انقسام التوقعات بين الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية أو الاتجاه نحو خفضها في وقت لاحق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتأثر العملات المشفرة بصورة متزايدة بتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، إذ عادة ما تستفيد الأصول عالية المخاطر، ومن بينها بتكوين، من تراجع أسعار الفائدة وانخفاض عوائد أدوات الدخل الثابت، في حين تتعرض لضغوط عندما ترتفع توقعات التشديد النقدي. </div></p><p class='article-text'>كما يراقب المستثمرون تحركات الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب تدفقات الأموال إلى صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالعملات المشفرة. وشهد سوق الأصول الرقمية خلال الأسابيع الماضية تحركات متباينة، مع استمرار المستثمرين في تقييم مستويات الأسعار بعد موجات الصعود والهبوط الأخيرة.</p><p class='article-text'>وتظل بتكوين محور اهتمام الأسواق، في ظل استمرار تدفقات المؤسسات الاستثمارية إلى المنتجات المرتبطة بها، فيما يتحرك الإيثريوم وسولانا وإكس آر بي بالتزامن مع اتجاهات السوق الأوسع. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الأسواق إلى تحديد الاتجاه المقبل للعملات المشفرة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/10/5288182.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«بتكوين» تتماسك فوق 65 ألف دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">في موقف سياسي حاسم، رفع التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» سقف اعتراضه على الدعوات المتداولة لإطلاق حوار سياسي داخل السودان، مؤكداً رفضه المشاركة في أي عملية سياسية لا تبدأ بوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، ومحذراً من أن الحوار الذي يجري تحت سيطرة طرف من أطراف الحرب قد يتحول إلى غطاء سياسي للصراع ويقود إلى تكريس انقسام البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف، في بيان أصدره مكتبه التنفيذي اليوم الاثنين، أنه لم يتلقَّ أي اتصال رسمي أو غير رسمي بشأن المبادرة المتداولة للحوار الداخلي، نافياً مشاركته في أي ترتيبات متصلة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا حل عسكرياً»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر «صمود» أن عودة الحديث عن الحل السياسي في هذا التوقيت تؤكد صحة موقفه الذي ظل ثابتاً منذ اندلاع الحرب، والمتمثل في أنه «لا حل عسكرياً لأزمات السودان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن استمرار الحرب، بدلاً من استثمار الفرص التي ظهرت منذ أيامها الأولى لإنهائها، أدى إلى تعميق معاناة الشعب السوداني ورفع كلفة الصراع، مشدداً على أن الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الحرب وليس البحث عن ترتيبات سياسية تتعايش معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أنه لن يكون طرفاً في «حلول زائفة» تعيد إنتاج الأزمة أو تمنح الحرب ونتائجها شرعية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع «صمود» وقف إطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية شرطاً أولياً لأي عملية سياسية، مؤكداً أن المسار السياسي لا يمكن فصله عن المسارين الأمني والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف إن أي دعوة للحوار تتجاوز أولوية وقف إطلاق النار تفتقد المصداقية، قبل أن يطرح سؤاله الأكثر وضوحاً:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«أي حوار يمكن أن يجري تحت دوي المدافع؟»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالب بأن تكون العملية السياسية مستقلة عن هيمنة أي من أطراف الحرب، محذراً من أن غياب الاستقلالية سيؤدي إلى تكريس منطق الحرب بدلاً من إنهائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«حوار مناطق الجيش».. خط أحمر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واحدة من أكثر النقاط حساسية، رفض التحالف الدعوات لعقد حوار داخل مناطق سيطرة الجيش، معتبراً أن هذا الطرح يتجاهل واقع السيطرة العسكرية المتوزعة على مناطق مختلفة من السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر «صمود» من أن اعتماد هذا المسار قد يؤدي إلى ترسيخ تقسيم البلاد والتفريط في وحدة أراضيها وشعبها، مؤكداً أن التحالف لن يشارك في أي ترتيبات تقود إلى هذه النتيجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا مكان للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكتفِ التحالف برفض شكل الحوار، بل حدد موقفاً واضحاً من مشاركة المؤتمر الوطني وجميع واجهات الإخوان في أي عملية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم «صمود» هذه القوى بإشعال الحرب وعرقلة إيقافها والتكسب من استمرارها، مؤكداً أنها لا يمكن أن تكون جزءاً من حوار يستهدف تحقيق السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف إن الشعب السوداني أسقط هذه الجماعة عبر الثورة، وإن الموقف من مشاركتها في العملية السياسية يجب أن يكون «واضحاً لا لبس فيه»، رافضاً ما اعتبره مكافأة سياسية لها على ما ارتكبته في حق البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا عفو عن القوى المدنية»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف آخر، رفض «صمود» ما وصفه بالمبادرات الداعية إلى العفو عن القوى المدنية، معتبراً أن الإجراءات المتخذة بحقها ذات طبيعة سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أن موقفه يقوم على العدالة والمساءلة للجميع، بما يشمل محاسبة من أشعلوا الحرب ومن استفادوا منها وكل من ارتكب جرائم بحق المدنيين، إلى جانب تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن العدالة ليست عقبة أمام السلام، وإنما أحد أسس السلام المستدام، على أن تتولاها مؤسسات عدلية مستقلة ونزيهة، لا جهات تستخدمها لتحقيق أهداف سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لن نكون ديكوراً في أي حوار»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم «صمود» بيانه بالتأكيد على مواصلة جهوده لوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية وإنهاء معاناة السودانيين، وصولاً إلى سلام عادل ومستدام وانتقال مدني ديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بعث برسالة سياسية واضحة إلى أصحاب المبادرات والمسارات الجديدة: لن يكون التحالف جزءاً من ترتيبات شكلية تكرّس واقع الحرب أو تعيد إنتاج أسبابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يضع «صمود» جملة من الشروط أمام أي مسار سياسي مرتقب، أبرزها وقف الحرب، والاستقلالية، وعدم تكريس الانقسام، واستبعاد القوى التي يتهمها بإشعال الحرب، إلى جانب ضمان العدالة والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تصاعد الحديث عن حوار سوداني – سوداني، يبدو أن المعركة المقبلة لن تكون فقط حول إنهاء الحرب، بل أيضاً حول شكل السودان الذي سيخرج منها، ومن يملك حق رسم ملامح مرحلته السياسية المقبلة.</div></p>

التحالف المدني الديمقراطي: لا حوار تحت النار.. ولا عفو عن «صُنّاع الحرب»

«صمود» يرفض حوار البرهان ويحذر من تقسيم السودان

كيف يصبح الذكاء الاصطناعي قوة لتعميم الخبرة بدلاً من احتكارها؟

هل يسهم الذكاء الاصطناعي في ظهور "طبقة اجتماعية" جديدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الاستخبارات الأمريكية تقيس الحرب الروسية الأوكرانية بما تحققه موسكو داخل أوكرانيا، بل بما قد تدفعها إليه خارجياً. </div></p><p class='article-text'>فقد كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على تقديرات استخباراتية جديدة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يسعى إلى اختبار تماسك حلف شمال الأطلسي «الناتو» عبر هجوم محدود أو عملية هجينة ضد إحدى دوله، ضمن نافذة زمنية تمتد من خريف 2026 حتى عام 2029.</p><p class='article-text'>ويختلف هذا التقييم عن تقديرات أمريكية سابقة كانت ترى أن موسكو لن تقدم على استفزاز الحلف طالما استمرت الحرب في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية التقدير في السيناريو الذي يطرحه فحسب، بل في سبب تغيره.</p><p class='article-text'>فبحسب المسؤولين الأمريكيين، تبدلت القراءة مطلع هذا العام مع تصاعد الضغوط على موسكو في ظل استمرار حرب الاستنزاف وتباطؤ التقدم الروسي وارتفاع كلفة الحرب، الأمر الذي دفع الاستخبارات الأمريكية إلى ربط احتمال اختبار حلف «الناتو» بتزايد الضغوط على الكرملين، لا بتعاظم قدرته العسكرية.</p><h2>سيناريوهات محتملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى هيذر كونلي، الباحثة البارزة في «معهد أمريكان إنتربرايز»، أن أي تحرك روسي من هذا النوع سيستهدف اختبار مصداقية «الناتو» وإحداث انقسام بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، مشيرة إلى أن السؤال الأساسي لم يعد متعلقاً بالنوايا الروسية، بل بكيفية رد الحلف إذا وقع مثل هذا السيناريو.</div></p><p class='article-text'>وتضع التقديرات الأمريكية عدة سيناريوهات محتملة، يتصدرها هجوم إلكتروني أو عمليات تخريب أو تحركات لجماعات مسلحة مجهولة الهوية، فيما يبقى التوغل البري المحدود أقل ترجيحاً، لأنه قد يؤدي إلى تفعيل المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي.</p><p class='article-text'>كما تستند هذه القراءة إلى حوادث وقعت بالفعل، من بينها سقوط صواريخ كروز روسية داخل الأراضي البولندية ودخول مسيّرات روسية المجال الجوي الروماني، وهي أحداث يراها مسؤولون أمريكيون وأوروبيون مؤشرات على اختبار جاهزية الحلف.</p><p class='article-text'>وفي يونيو الماضي، حذر رئيس وكالة الاستخبارات الخارجية البولندية، العقيد بافيل شوتا، من احتمال لجوء موسكو إلى إرسال «رجال خضر صغار» إلى دول البلطيق، فيما قال قائد الجيش الألماني الفريق كريستيان فرويدينغ إن روسيا قد تمتلك القدرة على مهاجمة إحدى دول الحلف خلال ثلاث سنوات.</p><h2>تصعيد متواصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن هذا التقييم مع استمرار التصعيد العسكري بين الجانبين. فقد أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أول من أمس، استهداف مصفاتين للنفط في ياروسلافل وباشكورتوستان، مؤكداً إصدار أوامر بتنفيذ عمليات خاصة ضد صناعة الأسلحة الروسية.</div></p><p class='article-text'>كما وسعت كييف هجماتها لتشمل منشآت لوجستية وتجارية داخل العمق الروسي، في إطار مساعٍ لزيادة كلفة الحرب على الاقتصاد الروسي وتعطيل سلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، إسقاط 203 طائرات مسيّرة أوكرانية خلال ليلة واحدة فوق عدد من المناطق الروسية والبحر الأسود، في واحدة من أكبر موجات الهجمات الجوية خلال الأسابيع الأخيرة.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، وصلت بعض المسيّرات إلى أهدافها، إذ اندلع حريق في مركز لوجستي تابع لشركة «وايلدبيريز» في مدينة يكاترينبورغ بمنطقة الأورال، من دون وقوع إصابات، وفق السلطات الروسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها فرضت السيطرة على بلدة أنيششيني في مقاطعة خاركيف، ضمن سلسلة بلدات قالت إنها سيطرت عليها خلال الأسبوع الماضي في خاركيف وسومي وزابوروجيه. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أنها قصفت منشأة لتجميع محركات الطائرات المسيّرة في مقاطعة سومي، ودمرت مراكز للتحكم بالمسيّرات في دونيتسك وخاركيف.</p><p class='article-text'>وفي البحر الأسود، أعلنت الوزارة أنها استهدفت ثلاث سفن شحن قالت إنها كانت تنقل إمدادات عسكرية إلى الجيش الأوكراني، قبل أن تؤكد في تقريرها الأسبوعي أنها أصابت 34 سفينة تستخدمها كييف، بينها سفن شحن وقاطرات، في إطار مساعيها لتعطيل خطوط الإمداد البحرية. ولا يقتصر القلق الأمريكي على سلوك موسكو، بل يمتد إلى القدرات الأمريكية نفسها.</p><p class='article-text'>فقد أشارت «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، إلى أنّ هذه التقديرات تأتي في وقت يتواصل فيه النقاش داخل واشنطن بشأن تراجع مخزونات بعض الذخائر الاستراتيجية نتيجة الدعم العسكري المستمر لأوكرانيا، إلى جانب استخدامها في المواجهة الأخيرة مع إيران.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يؤكد البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية أن الترسانة الحالية لا تزال كافية لتلبية جميع الالتزامات الدفاعية.</p><p class='article-text'>وعلى المسار السياسي، يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بلغراد، اليوم السبت، في أول زيارة له إلى صربيا منذ بدء الحرب في عام 2022.</p><p class='article-text'>وأعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن المحادثات ستتناول التعاون الاقتصادي وقطاع الطاقة ومسار انضمام البلدين إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكداً في الوقت نفسه أن موقف بلاده الرافض لفرض عقوبات على روسيا لن يتغير.</p><p class='article-text'>وفي بروكسل، أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، فرض عقوبات جديدة على خمسة أفراد مرتبطين بالمجمع الصناعي العسكري الروسي، رداً على الضربات الجوية الروسية الأخيرة.</p>

تقديرات أمريكية جديدة تربط احتمال الاختبار بتصاعد الضغوط على موسكو لا بتعاظم قدرتها

واشنطن ترجّح اختباراً روسياً لـ«الناتو» بين خريف 2026 و2029

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير لصحيفة «بوليتيكو، صرح السيناتور الجمهوري عن ولاية لويزيانا، جون كينيدي، خلال مقابلة مع برنامج «قابل الصحافة» على شبكة «إن بي سي»، بأنه يفضل عدم التوصل إلى أي اتفاق مع إيران على توقيع «اتفاق سيئ»، مؤكداً استعداد القيادة الأمريكية لتحمل المخاطر الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم على حساب التفريط في الموقف التفاوضي الصارم بواشنطن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات كينيدي في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب إلغاء ضربة عسكرية كانت وشيكة ضد إيران شريطة التوصل السريع إلى اتفاق يضمن فتح مضيق هرمز الحيوية للخدمات والتجارة العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، وجه كينيدي تحذيراً شديد اللهجة للرئيس ترامب من الوثوق بالوعود الإيرانية، مشيراً بأسلوب حاد إلى أن السلطات في طهران متمرسة في المماطلة والخداع، وشبّه التعامل معها بالتعامل مع عتاة المجرمين والقتلة المتسلسلين في التاريخ الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة «بوليتيكو» عن كينيدي تحفيزه للإدارة الأمريكية على التمسك بالوضع الراهن ومواصلة سياسة الحصار الجوي والبحري والعقوبات الاقتصادية الصارمة ضد طهران قدر الإمكان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح كينيدي توجيه ضربات عسكرية مركزة لاستهداف منشأة «جبل الفأس» المخصصة للتخصيب تحت الأرض لضرب أي مواد انشطارية أو أجهزة طرد مركزي متبقية، معترفاً بأن هذا الخيار العسكري والسياسي يحمل تبعات اقتصادية مؤلمة للمستهلك الأمريكي كارتفاع أسعار الوقود ومعدلات التضخم، إلا أنه اعتبر هذه الخيارات الصعبة أفضل من تقديم تنازلات غير مضمونة لدولة لا تؤمن جانبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الداخلي، أورد تقرير «بوليتيكو» أن كينيدي وجه نصائح حذرة للبيت الأبيض بشأن ملف الشؤون القضائية، حيث أعلن عن دعم مشروط ومحدود لتشريع يهدف لتقنين «صندوق مناهضة التسييس» المقترح من ترامب بقيمة 1.776 مليار دولار، مشدداً على أنه لن يمنح الإدارة «شيكاً على بياض» ولن يسمح بتخصيص أية أموال من هذا الصندوق لأي شخص تورط في الاعتداء على رجال الشرطة أو اقتحام مبنى الكابيتول في أحداث 6 يناير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط هذا الصندوق بعقدة رئيسية في مجلس الشيوخ تعرقل عملية تثبيت تود بلانش لمنصب المدعي العام، حيث يشترط السيناتوران الجمهوريان جون كورنين وتوم تيليس تعهد وزارة العدل بإلغاء الصندوق لدعم الترشيح، وهو ما علق عليه كينيدي باستبعاد التوصل إلى تسوية سريعة، مؤكداً أن الاحتمالات تتجه نحو تعثر حسم ملف التعيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رصد لأصداء هذه التصريحات داخل الإعلام الأمريكي، أبرزت شبكة «إن بي سي نيوز» التناقض الصريح في أروقة الحزب الجمهوري بين رغبة البيت الأبيض في إبرام صفقات سريعة وتصلب قيادات الكونغرس المطالبة باستمرار الحصار المالي والعسكري على طهران. بينما ركزت شبكة «فوكس نيوز» على التحذيرات الاقتصادية والأمنية التي أطلقها كينيدي بشأن منشأة «جبل الفأس» الفضائية المحصنة، مشيرة إلى أن تحركات واشنطن العسكرية والنفطية تعكس استراتيجية الضغط الأقصى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تناولت صحيفة «وول ستريت جورنال» انقسام أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين حول «صندوق مناهضة التسييس»، لافتة إلى أن مواقف كينيدي وتيليس وكورنين تضع تعيينات إدارة ترامب لوزارة العدل على المحك وتزيد من تعقيد المشهد السياسي والتطبيقات التشريعية بواشنطن.</div></p>

كينيدي يعارض «الاتفاق» مع إيران

<p class='article-text'><br>بدا جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بالفعل وكأنه «ملك كرة القدم»، كما يحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يصفه، عندما جلس الاثنان، الحليفان، جنباً إلى جنب لمتابعة نهائي كأس العالم قبل أقل من أسبوعين.<br>صحيح أن صافرات الاستهجان دوت داخل ملعب «ميتلايف» بالقرب من نيويورك، عندما نزل الرجلان إلى أرضية الملعب لتسليم الكأس والميداليات للاعبي إسبانيا والأرجنتين في 19 يوليو الماضي.<br>لكن المباراة رقم 104 والأخيرة في البطولة، الأكبر في تاريخ كأس العالم، مثلت تتويجاً لبطولة اعتبرت نجاحاً أكد صحة رؤية رئيس فيفا، سواء من الناحية الفنية أم من حيث العوائد المالية الضخمة لكرة القدم العالمية. وبدا إنفانتينو حينها قادراً على التطلع بثقة إلى إعادة انتخابه المتوقعة في مارس المقبل.<br>لكن ذلك المشهد المشرق يبدو الآن وكأنه ينتمي إلى زمن بعيد، بعدما تسبب إنفانتينو في إحداث انقسام حاد داخل كرة القدم العالمية.<br>وأصبح تصاعد تداعيات الأزمة يهدد مستقبل إنفانتينو (56 عاماً)، الذي بدا حتى هذا الأسبوع وكأنه بمنأى عن أي تهديد لمنصبه.<br>وجاءت هفوة إنفانتينو عندما دعا مستثمرين من القطاع الخاص، بقيادة جوشوا كوشنر، لشراء حصة من الأرباح المستقبلية لكؤوس العالم وجميع بطولات فيفا. وأدى الغضب الذي أعقب ذلك، والذي شمل تعهدات من دول أوروبية بمقاطعة بطولات فيفا واتهامات من مسؤولين كبار بأن إنفانتينو خدع الجميع، إلى إعلانه في وقت مبكر من صباح السبت من مقر فيفا في سويسرا التخلي عن المشروع.<br>وقال إنفانتينو في بيان: «بعد الاستماع بعناية إلى جميع الآراء، أصبح من الواضح أن المشروع تسبب في انقسامات، بغض النظر عن حجم التأييد الذي حظي به، وهو ما لم يعد يصب في مصلحة الهدف الذي وضع من أجله في المقام الأول».<br>وكان إنفانتينو غادر مدينة نيويورك الأسبوع الماضي وهو يحمل رسائل تعهد بدعمه في الانتخابات من نحو 200 اتحاد وطني من أصل 211 اتحاداً عضواً في فيفا يملكون حق التصويت لاختيار الرئيس كل أربعة أعوام. لكن حتى بعد إلغاء مشروعه الاستثماري المثير للانقسام، بات حجم التأييد الذي يحظى به غير واضح في أفضل الأحوال.<br><b>ماذا كان سيحقق هذا المشروع؟</b><br>كان مقترح إنفانتينو يقضي بإنشاء شركة تابعة تعرف باسم «فيفا فوروارد إنتربرايز»، تتولى إدارة الأنشطة التجارية للاتحاد الدولي، مثل تنظيم البطولات الكبرى وعلى رأسها كأس العالم، وبيع حقوق البث والرعاية، إضافة إلى التذاكر وبرامج الضيافة.<br><br>وعرض فيفا على الاتحادات الوطنية الأعضاء، والبالغ عددها 211 اتحاداً، والتي تعد عملياً مالكة للاتحاد الدولي باعتباره مؤسسة غير ربحية وفق القانون السويسري، الحصول على 20 مليون دولار لكل اتحاد، على أن يكون الموعد النهائي لقبول العرض في 19 سبتمبر المقبل.<br>وتستحق الاتحادات بالفعل الحصول على 10 ملايين دولار لكل منها من فيفا خلال الأعوام الأربعة المقبلة، بتمويل يعتمد بدرجة كبيرة على الإيرادات القياسية التي بلغت 15 مليار دولار خلال دورة 2023 - 2026، المرتبطة بكأس العالم التي اختتمت أخيراً.<br>ويؤكد فيفا أنه في حال تطبيق مشروع شركة فيفا فوروارد إنتربرايز، فإن هذا المبلغ سيتضاعف إلى 20 مليون دولار لكل اتحاد، ثم يرتفع إلى 22 مليوناً حتى عام 2034، و24 مليوناً حتى عام 2038.<br><b>من وقف في صفوف المعارضة؟</b><br>وعارض المشروع بعض نواب رئيس فيفا، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في الاتحاد، وجميع الاتحادات الأوروبية، والهيئات الكروية في آسيا وأمريكا الشمالية، ورئيس الوزراء البريطاني، والرابطة العالمية للدوريات الوطنية، إضافة إلى أعداد كبيرة من جماهير كرة القدم حول العالم. وباختصار، كان الجميع تقريباً في صف المعارضة.<br>وبدا إنفانتينو معزولاً، الجمعة، بشكل متزايد، بعدما استقال مستشاره البارز كارلوس كورديرو، المصرفي السابق في «غولدمان ساكس»، ووصف الصفقة بأنها سيئة. كما أصدر المدير التنفيذي للعمليات في فيفا، كيفن لامور، بياناً شديد اللهجة لوكالة «أسوشيتد برس» دفاعاً عن زملائه، في خطوة بدت وكأنها دعوة مباشرة لرئيسه لإقالته.<br>وجاءت الخطوة الأبرز الخميس عندما تعهد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمقاطعة جميع بطولات فيفا إذا لم يتراجع إنفانتينو عن المشروع.<br>وكانت الاتحادات الأوروبية تخشى أن يطالب المستثمرون من القطاع الخاص بتحقيق قيمة أكبر لاستثماراتهم، من خلال زيادة عدد المباريات وتوسيع البطولات، بما يهدد التوازن القائم في كرة القدم العالمية، ويؤثر سلباً على الاهتمام والإيرادات الخاصة بكرة القدم على مستوى الأندية، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا.<br>كما أن روزنامة المباريات مزدحمة بالفعل، واللاعبون الكبار وصلوا إلى حدود طاقتهم البدنية، في حين أن عائدات البث والرعاية ليست بلا حدود.<br>ويشعر الجميع بالغضب لأن إنفانتينو، بحسب منتقديه، لم يستشر أحداً أثناء إعداد المشروع على مدار العام الماضي.<br><b>هل حظي المشروع بأي دعم؟</b><br>ظلت القاعدة التقليدية الداعمة لإنفانتينو في أفريقيا، والتي تضم 54 اتحاداً من أصل 211 يملكون حق التصويت، تتخذ موقفاً محايداً تجاه العروض التي قد تغير أوضاع العديد منها بفضل الأموال الضخمة التي توفرها.<br>وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، الذي يضم عشرة اتحادات، أمس أنه تسلم المقترح وسيقوم بدراسته «بالجدية التي يستحقها».<br>ويرأس كونميبول أليخاندرو دومينجيز، نائب رئيس فيفا من باراغواي، الذي يعول على خطة إنفانتينو لتوسيع كأس العالم 2030 إلى 64 منتخباً، بما يمنح الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي، وهي الدول الشريكة في الاستضافة، مباريات أكثر، بعدما كانت ستحصل كل منها على مباراة واحدة فقط من أصل 104 مباريات، بينما تستضيف إسبانيا والبرتغال والمغرب بقية المنافسات.<br><b>ماذا حدث مع إنفانتينو؟</b><br>نجحت المقاومة التي قادها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في إسقاط خطة بيع الحصص. لكن يبقى السؤال: فهل سيرضي ذلك معارضي إنفانتينو ويدفعهم إلى الإبقاء عليه في منصبه؟<br>وهل لا يزال إنفانتينو يتمتع بالمصداقية اللازمة للاستمرار، بعد المواقف التي صدرت أمس الجمعة عن لامور وكورديرو، والتي كان من شأنها في ظروف أخرى أن تجعل استمرار أي رئيس في منصبه أمراً بالغ الصعوبة؟<br>ويوافق 18 نوفمبر الموعد النهائي لتقديم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، التي ستجرى بعد أربعة أشهر بالضبط في العاصمة المغربية الرباط، حيث يوجد المقر الأفريقي للاتحاد الدولي لكرة القدم.<br>وكان مشروع فيفا فوروارد إنتربرايز يبدو وسيلة لخلق دور شبيه بمنصب المفوض التنفيذي لإنفانتينو بعد عام 2031، مع مكافآت مالية يرجح أن تتجاوز راتبه السنوي الحالي وحوافزه، التي تزيد على ستة ملايين دولار.<br>وسيحتاج أي مرشح إلى 106 أصوات لضمان الأغلبية في حال وجود منافسة انتخابية. ورغم أن القارات لا تصوت عادة ككتلة واحدة، فإن الحصول على معظم أصوات أوروبا (55 اتحاداً)، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (35 اتحاداً)، وآسيا (46 اتحاداً)، سيشكل قاعدة قوية للفوز.<br>وغالباً ما تتجه التكهنات بشأن أبرز منافس محتمل لإنفانتينو إلى رئيس نادي باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي ، أو نائب رئيس فيفا الكندي فيكتور مونتالياني.</p>

هفوة «بيع المونديال» تضع مستقبل إنفانتينو على المحك

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة واشنطن بوست عن انقسام يتصاعد داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث يحذر عدد من المسؤولين المعارضين للتوجه الحالي من أن التأخير في رفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى صعوبة أكبر في السيطرة على معدلات التضخم التي تعاود الارتفاع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن ثلاثة من أعضاء المجلس أبدوا اعتراضهم على قرار التثبيت الأخير، مشيرين إلى أن التقاعس عن رفع الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع – والذي تأثر بالارتفاعات الأخيرة في أسعار الطاقة والرسوم الجمركية ورقعة التوترات الجيوسياسية – قد يفرض على البنك المركزي لاحقاً تشديداً نقدياً أكثر قسوة وإيلاماً للاقتصاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح تقرير الصحيفة أن القرار الأخير للإبقاء على مستويات الفائدة دون تغيير جاء في وقت يمارس فيه البيت الأبيض والرئيس دونالد ترامب ضغوطاً متزايدة لخفض تكاليف الاقتراض لدعم النمو الاقتصادي، وهو ما يضع رئيس الاحتياطي الفيدرالي (كيفين وارش) في موقف دقيق بين ضغوط السياسة وتخوفات الانفلات التضخمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت واشنطن بوست عن مسؤولين بارزين في الاحتياطي الفيدرالي، من بينهم رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك، تحذيرات صريحة تؤكد أن مسار التضخم المرتفع بات يتطلب الاستعداد لجولة جديدة من رفع الفائدة بدلاً من الرهان على تراجعه التلقائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التباينات جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والإعلامية الأمريكية، حيث تابعت وسائل الإعلام التطورات بتحليلات ركزت على دلالات هذا الانقسام الداخلي؛ حيث أشارت صحيفة وول ستريت جورنال في تحليل لها إلى أن «الخلافات المتزايدة داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تعكس فقدان الطمأنينة بشأن مسار الأسعار، وتؤكد أن كبح التضخم لم ينتصف بعد، مما يجعل خطوة رفع الفائدة مجدداً خياراً قائماً وقوياً على الطاولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، علقت شبكة بلومبرغ الاقتصادية على هذا المشهد معتبرة أن «الاحتياطي الفيدرالي يواجه اختباراً صعباً لاستقلاليته ومصداقيته في مواجهة الضغوط السياسية المطالبة بالتيسير النقال، حيث يرسم صوت المعارضين داخل البنك رؤية تشير إلى أن التساهل الحالي قد يضر بالأسواق على المدى الطويل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، ذكرت شبكة سي إن بي سي أن «حالة عدم اليقين المتزايدة لدى المستثمرين تنبع من غياب الرؤية الواضحة حول الاستراتيجية النهائية لمكافحة التضخم، حيث أدى صمت القيادة وتعدد الأصوات المتضاربة داخل المجلس إلى إرباك حذر في تسعير الأسواق لخطوات الفائدة القادمة».</div></p>

شبح التضخم يسحق «الفيدرالي» أمام ضغوط ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل مئة يوم من انتخابات منتصف الولاية، يواجه حزب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمهوري استطلاعات تشير إلى احتمال خسارته مجلس النواب واضطراره لخوض معركة شرسة للمحافظة على مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لن يكون اسم ترامب على بطاقة الاقتراع في الثالث من نوفمبر، غير أن مصير رئاسته يتوقف على ما ستسفر عنه تلك الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي حال فوز الديموقراطيين بالأغلبية في مجلس النواب، سيمنحهم ذلك السيطرة على اللجان النافذة وسلطة إصدار مذكرات الاستدعاء، وهو أمر يرجح أن يعرّض إدارة ترامب لعامين من التحقيقات، ويفتح الباب أمام مسعى ثالث لعزله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخوض الجمهوريون الشوط الأخير من السباق الانتخابي بأغلبية ضئيلة تاريخيا في مجلس النواب ومعدّلات تأييد ضعيفة للرئيس في ظل تصاعد سخط الناخبين من غلاء المعيشة والحرب المستنزفة مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى موقع الانتخابات الأمريكي "ديسجن ديسك إتش كيو" أن احتمال فوز الحزب الديموقراطي في مجلس النواب تبلغ نسبته 59 في المئة، متوقعا حصوله على أغلبية 224-211 مقعدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخسر حزب الرئيس عادة في انتخابات منتصف الولاية، وكل ما يتطلبه ذلك هذه المرّة هو تبدّل الحزب المسيطر على حفنة قليلة من المقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوز سعر غالون البنزين أربع دولارات بعدما تسببت الحرب مع إيران باضطراب أسواق الطاقة، بينما ظل التضخم مرتفعا وبقيت أسعار الفائدة عند مستويات عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استطلاعات يتناقلها الديموقراطيون إلى أن الناخبين باتوا يثقون بهم أكثر من الجمهوريين فيما يتعلّق بمسائل مثل التضخم والرعاية الصحية وحتى الهجرة التي لطالما كانت مصدر قوّة للجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز الخميس إن "دونالد ترامب والجمهوريين خذلوا الشعب الأمريكي"، معلنا إطلاق حملة تضع قضية غلاء المعيشة في صدارة أولوياتها، مع التركيز على أسعار المواد الغذائية والوقود والسكن والرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشدد الجمهوريون على أن الانتخابات ستوفّر خيارا بين ما يسمّيه رئيس المجلس مايك جونسون "المنطق السليم" والحزب الديموقراطي الذي يزداد ميلا إلى اليسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينوون تسليط الضوء على تعزيز الرقابة على الحدود وخفض الضرائب مع تصوير المرشحين الديموقراطيين على أنهم في صف واحد مع اليسار الاشتراكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستخدم ترامب كل سلاح في ترسانته في هذه المعركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضغط فترة طويلة على الجمهوريين في الكونغرس لإقرار "قانون أنقذوا أميركا" الذي يقول إنه ضروري للحؤول دون تزوير الانتخابات، في حين يرى الديمقراطيون أنه محاولة للحد من الإدلاء بالأصوات المشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حقّق الجمهوريون نجاحا أكبر في محاولة أخرى لإعادة تشكيل الهيئة الناخبة، وذلك من خلال إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية للكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاول كل من الحزبين ضمان مقاعد آمنة لأنصاره، غير أن الجمهوريين مرشحون لتحقيق أفضلية صافية تتراوح ما بين خمسة مقاعد و12 مقعدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يعوّض ذلك أثر المناخ السياسي العام في انتخابات مجلس النواب التي يُتوقع أن تُحسم بفارق ضئيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن سارة بيندر إن سباق إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية بين الحزبين كان له تأثير بالغ في هذه الدورة الانتخابية، إذ إن أقل من واحد من كل 20 سباقا على مقاعد مجلس النواب ينطوي على منافسة حقيقية غير محسومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت فرانس برس أن "إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية أدت إلى تقليص نطاق المقاعد التي يمكن للديمقراطيين خوض منافسة حقيقية عليها بشكل كبير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يملك الجمهوريون كذلك أفضلية مالية كبيرة إذ تبدأ لجانهم الانتخابية والجماعات الداعمة لهم الأشهر الأخيرة قبل الانتخابات وهي تملك عشرات ملايين الدولارات أكثر من نظيراتها الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أفضلية ضئيلة جداً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد مجلس الشيوخ سباقا مختلفا، لكنه لا يقل أهمية، حيث يحظى الجمهوريون في المجلس بغالية 53-47، ما يعني أن الديموقراطيين يحتاجون للفوز بأربعة مقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجّح موقع "ديسجن ديسك إتش كيو" بفارق ضئيل احتفاظ الجمهوريين بسيطرتهم على المجلس عبر انقسامه مناصفة بواقع 50-50، ليكون القول الفصل لدى نائب الرئيس جاي دي فانس عند تعادل التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لترامب، فإن انقسام السلطة في واشنطن، مع سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب واحتفاظ الجمهوريين بمجلس الشيوخ، سيغيّر إلى حد كبير المرحلة المتبقية من ولايته الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتعطل أجندته التشريعية في مجلس النواب، وسيواجه مسؤولوه تحقيقات وجلسات استماع علنية، بينما سيحصل الديمقراطيون على منصة وطنية لمساءلة إدارته بشأن الحرب مع إيران وأخلاقيات الإدارة ومحاولات الرئيس إعادة تشكيل قواعد الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحلل السياسي تشاك تود في مدونة صوتية لمناسبة حلول اليوم المئة قبل الانتخابات، إن الجمهوريين انتقلوا من امتلاكهم "أفضلية واضحة" في مجلس الشيوخ قبل تسعة أشهر إلى امتلاكهم "أفضلية ضئيلة جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن انتخابات مجلس النواب ستقود على الأرجح إلى غالبية ديموقراطية بعشرة مقاعد إلى 25 مقعدا، مشيرا إلى تراجع شعبية ترامب في الاستطلاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف استطلاع جديد لـ"إيكونوميست/يوغوف" بأن شعبية الرئيس ما زالت عند مستويات منخفضة بشكل قياسي فيما يقول 36 في المئة من الأمريكيين إنهم يؤيّدون أداءه كرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المذيع الإخباري السابق "لا يوجد مؤشر على وضع الانتخابات النصفية أفضل من معدلات التأييد لأداء الرئيس. وتراجع معدل التأييد لأداء الرئيس عن 45 (في المئة) بضمن بأن حزبه سيخسر مقاعد. لا يعني ذلك أنهم سيخسرون مجالس لكنهم سيخسرون مقاعد بكل تأكيد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تدني نسب التأييد عن 40 في المئة يعني أن الحزب "سيخسر مجالس. السؤال هو: إلى أي حد ستكون الخسارة كبيرة؟ وإلى أي مدى ستكون الموجة عاتية؟".</div></p>

100 يوم تفصل ترامب عن معركة سياسية حاسمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الأسبوع الماضي، كتبت تحت عنوان «خلاف عابر وليس طلاقاً بائناً»، عن التصريحات شديدة اللهجة لنائب الرئيس الأمريكي جى دي فانس، ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ومن الواضح أن الأمر لم يعد يتعلق فقط بخلاف بين حكومتين، بقدر ما يتعلق باهتزاز صورة إسرائيل لدى قطاعات شعبية أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحدث تطور بعد تصريحات فانس هو تهديدات عمدة نيويورك، زهران ممداني، باعتقال نتانياهو إذا زار نيويورك، تطبيقاً لأوامر المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'>مَن كان يتصور أن يتم انتخاب عمدة لنيويورك ولد في أوغندا لعائلة مسلمة من أصول هندية، ثم يجاهر بمعارضته العدوان الإسرائيلي، ويتبنى برنامجاً انتخابياً يسارياً واضحاً، ثم ينجح في الانتخابات، رغم أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حاربه بكل هوادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">موضوعنا ليس ظاهرة ممداني، لأن التيار الذي يمثله يشهد تنامياً ملحوظاً، وهذا ما يقلق إسرائيل وأنصارها. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن ممداني اكتشف لاحقاً أن صلاحياته كونه عمدة لنيويورك لا تخوله اعتقال نتانياهو، لكن الأصح أن الموضوع الذي صار مطروحاً للنقاش بقوة في المشهد السياسي الأمريكي هو اهتزاز صورة إسرائيل في أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل 7 أكتوبر 2023 كان يمكن للمرء أن ينتقد ترامب، أو حتى الأديان المختلفة، لكن محرم عليه انتقاد إسرائيل، لأنها من «التابوهات» أو المحرمات، التي لا يجرؤ أحد على المس بها.. الآن هذا الأمر آخذ في التغير، صحيح أنه تغير بطيء، لكنه ملحوظ.. لا يعنى ذلك بأي حال قرب حدوث الطلاق البائن أو تقليل الدعم الأمريكي، لكن الأمور تتغير فعلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاهتزاز بدأ بالأساس بين طلاب الجامعات خصوصاً في الشهور التي أعقبت العدوان الأمريكي على غزة، ورأينا إدارة ترامب بمجرد عودتها للبيت الأبيض تتخذ إجراءات صارمة، وصلت إلى حد قطع الدعم الحكومي للجامعات مثل هارفارد، لأنها لم تبادر وتتخذ إجراءات عقابية ضد الطلاب والأساتذة، الذين قادوا الاحتجاجات ضد إسرائيل، كما تم ترحيل بعض الطلاب المشاركين في الاحتجاجات، الأمر الذي أدى لحدوث انقسام داخل المجتمع الأمريكي حول حرية التعبير ومعاداة السامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التغير الثاني المهم كان ملحوظاً داخل التيار الشبابي في الحزب الديمقراطي، إذ تراجعت النظرة الإيجابية لإسرائيل داخل هذا التيار، ثم تحولت القضية الفلسطينية إلى قضية داخلية أمريكية تؤثر في الانتخابات والسياسة الحزبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفى أحدث استطلاعات الرأي لمركز بيو ارتفعت نسبة الأمريكيين، الذين يحملون نظرة سلبية للحكومة الإسرائيلية، وتحسنت إلى حد ما صورة الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شيئاً فشيئاً بدأت تظهر أصوات تنتقد بشدة، وبصورة علنية إسرائيل في الطبقة السياسية الأمريكية مثل بيرني ساندرز، وألكساندريا أوكاسيو – كورتيز، ورشيدة طليب، وإلهان عمر ، ثم تطور الأمر أكثر بظهور أصوات تطالب بربط المساعدات العسكرية الأمريكية بشروط تتعلق بحقوق الإنسان، وكان مفاجئاً تماماً تصويت أكثر من مائة نائب ديمقراطي لصالح مقترح بخفض المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، وهو أمر لم يكن ممكناً تصوره قبل 7 أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ما دعا نتنياهو إلى الحديث عن ضرورة تحقيق الاستقلال التسليحي والاقتصادي، بعد أن سمع أكثر من مرة الرئيس ترامب يقول بوضوح إنه لولا أمريكا لتم إزالة إسرائيل من الوجود، وما يقلق إسرائيل أكثر أن هذا التيار المتنامي المنتقد لسياستها لم يعد قاصراً على التيار اليساري في الحزب الديمقراطي، لكنه وصل أيضاً إلى الحزب الجمهوري نفسه، خصوصاً داخل تيار «أمريكا أولاً»، وبعضهم بدأ يتحدث علناً، ويسأل عن كثرة المساعدات المقدمة لإسرائيل، وهذا ربما أحد الأسباب التي دفعت فانس لانتقاد إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرة أخرى هل هذه التغيرات تشير إلى حدوث قطيعة بين البلدين؟ الإجابة هي لا، فالعلاقات الرسمية لا تزال جيدة، ودعم الكونغرس الأمريكي لإسرائيل لا يزال مستمراً وقوياً، لكن ما يقلق إسرائيل أكثر هو تنامي الانتقادات بين الشباب خصوصاً طلاب الجامعات وداخل وسائل الإعلام وداخل حركة أمريكا أولاً، ويكفى أن يتأمل المرء قلق إسرائيل من أصوات يمينية مثل الإعلامي، تاكر كارلسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك العديد من الأصوات الإعلامية الأمريكية، التي تجاهر بانتقاد إسرائيل مثل جون سيتوارت، وكيرس هايز، ومهدي حسن، وكاني هالبر، وغلين غرينوال، وكريس هيدج، وإيمي غودمان، وكريستيان أمانبور، ونيكولاس كريستوف، وحسن بابكر، وبريان تايلر كوهين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني كل ما سبق أن علاقة أمريكا بإسرائيل تتجه للانهيار، جوهر العلاقات سيستمر قوياً.. قد تكون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك خلافات على بعض الملفات لكن الذي تغير أن صورة حكومة نتانياهو قد اهتزت بشدة أمريكياً. السؤال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المهم هو: متى تتحول هذه الانتقادات إلى تغير في السياسات؟</div></p>

ما يقلق إسرائيل تنامي الانتقادات بين الشباب خصوصاً طلاب الجامعات

صورة إسرائيل تهتز أمريكياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق العالمية أسبوعاً اتسم بالحذر والتقلب، مع انقسام أداء البورصات العالمية بين خسائر في وول ستريت ومكاسب متفاوتة في أوروبا، فيما تباينت تحركات الأسواق الآسيوية وسط ترقب المستثمرين لمجموعة من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تحركات الأسواق في وقت يواصل فيه المستثمرون تقييم تداعيات التوترات في المنطقة وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، بالتزامن مع استمرار صدور نتائج أعمال الشركات عن الربع الثاني، والتي توفر مؤشرات مهمة بشأن قوة أرباح الشركات وقدرتها على مواجهة الضغوط الاقتصادية، كما تتجه الأنظار إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، في انتظار قرار أسعار الفائدة وما قد يصدر عن رئيسه كيفن وارش من إشارات حول مسار السياسة النقدية وتقييمه لأداء الاقتصاد، وهو ما قد يرسم ملامح اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق السلع واصلت أسعار النفط تحقيق مكاسب أسبوعية مدفوعة بالمخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات، بينما سجل الذهب ارتفاعاً مع استمرار إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين، التي تخيم على المشهد العالمي.</div></p><h2>خسائر في وول ستريت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خسارة أسبوعية بنسبة 0.6 % مغلقاً عند النقطة 7411.98، مقارنة بمستوى 7457.69 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، كما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.1 % إلى مستوى 24975.824 نقطة مقارنة مع 25520.244 نقطة الأسبوع الماضي. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4 % خلال الأسبوع، مسجلاً ثالث خسارة أسبوعية متتالية، لينهي الأسبوع عند 51947.25 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخسائر في وقت يقيم فيه المستثمرون آخر التطورات المتعلقة بالصراع في المنطقة، وكذلك متابعة موسم نتائج أعمال الشركات المزدحم عن الربع الثاني من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات فاكت سيت إلى أنه مع إعلان 27 % من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن نتائجها، تجاوزت 86 % منها توقعات ربحية السهم، و80 % منها توقعات الإيرادات.</div></p><h2>مكاسب في أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاعات متفاوتة، ليسجل مؤشر ستوكس الأوروبي ارتفاعاً بنسبة 0.46 %، منهياً تداولاته عند مستوى 644.51 نقطة مقارنة بالإغلاق السابق البالغ 641.53 نقطة، بزيادة قدرها 2.98 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألمانيا قاد مؤشر داكس المكاسب بين أقرانه الأوروبيين بتسجيله صعوداً بنسبة 1.08 %، حيث ارتفع بمقدار 268.02 نقطة، ليغلق عند مستوى 25099.00 نقطة بعد أن كان قد أغلق الجلسة السابقة عند 24830.98 نقطة، كما أغلق مؤشر كاك الفرنسي على صعود مكاسبه بنسبة 0.40 %، مسجلاً 8372.28 نقطة مقارنة بمستواه السابق عند 8338.81 نقطة، ليرتفع بواقع 33.47 نقطة، أما مؤشر فايننشال تايمز البريطاني فقد أغلق 10736.23 نقطة بارتفاع أسبوعي 1.28 %.</div></p><h2>تباين في آسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت البورصات الآسيوية تبايناً في أدائها خلال الأسبوع، حيث سجلت بعض الأسواق الرئيسية مكاسب متواضعة، بينما اتجهت أسواق أخرى نحو التراجع الهادئ، ففي اليابان ارتفع مؤشر نيكاي ليغلق عند مستوى 64611.15 نقطة مقارنة بقراءته السابقة البالغة 64141.12 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، محققاً نسبة نمو بلغت 0.73 %، كما صعد مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ، ليصل إلى 24963.23 نقطة، بعد أن كان يسجل 24562.24 نقطة في الإغلاق السابق، أي بزيادة قدرها 1.63 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل شهد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي تراجعاً لينهي التعاملات عند مستوى 6,690.62 نقطة، مقارنة بمستواه السابق البالغ 6,820.60 نقطة، مسجلاً نسبة انخفاض بلغت 1.91 %.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/25/5272617.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

شهدت أسبوعاً اتسم بالحذر والتقلب

الأسواق العالمية بين ضغوط التوترات وترقب الفيدرالي

<p class='article-text'>يشهد المشهد العسكري في ليبيا حراكاً متصاعداً تقوده قيادات عسكرية من الشرق والغرب لتوحيد المؤسسة العسكرية مع الاجتماع العسكري الفني الموسع الذي استضافته مدينة سرت، والذي شدد على أن «توحيد المؤسسة العسكرية يمثل الخيار الوحيد لحماية الوطن وصون حدوده وتعزيز استقراره». فيما قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إن توحيد المؤسسة العسكرية يمثل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، مشدداً على أهمية بناء جيش وطني موحد قادر على حماية البلاد وصون سيادتها وتأمين حدودها.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال اجتماع عقده المنفي، أمس، في مقر رئاسة المجلس بالعاصمة طرابلس، مع رئيس الأركان العامة المكلّف الفريق أول صلاح الدين النمروش.وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن رئيس الأركان العامة المكلّف قدم خلال الاجتماع إحاطة عسكرية شاملة للقائد الأعلى للجيش الليبي بشأن نتائج الاجتماع العسكري الذي عقد في مدينة سرت يوم أمس.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس الرئاسي أن توحيد المؤسسة العسكرية يمثل الركيزة الأساسية لبناء جيش وطني موحد، قادر على أداء واجباته الدستورية في حماية الوطن، والحفاظ على سيادة الدولة، وتأمين الحدود، وضمان أمن المواطنين واستقرار البلاد.وتأتي هذه التحركات في إطار المساعي السياسية والعسكرية الرامية إلى معالجة ملف انقسام المؤسسة العسكرية في ليبيا، ودعم بناء مؤسسات أمنية وعسكرية موحدة تحت إطار وطني جامع.</p><p class='article-text'>وشهدت سرت أول من أمس اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) -التي تضم قيادات عسكرية من شرق ليبيا وغربها- في مدينة سرت شرق البلاد، وسط ترحيب وطني وأممي بهذه الخطوة الرامية إلى توحيد الجيش الليبي. وضم الاجتماع رئيس الأركان العامة المكلف الفريق أول صلاح الدين النمروش، ورئيس أركان القيادة العامة الفريق أول ركن خالد حفتر، بمشاركة نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني خوري، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، وعدد من القيادات العسكرية.</p>

حراك ليبي أممي لإنهاء الإنقسام  وتوحيد الجيش

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن مشوار فرنسا في كأس العالم 2026، قد ينتهي بالتتويج باللقب العالمي الثالث في تاريخها، إلا أن إهدار كيليان مبابي ركلة الجزاء أمام المغرب في ربع النهائي قد يظل أحد أبرز المشاهد التي أثارت الجدل خلال البطولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المباراة، التي أقيمت في فوكسبورو، تشير إلى التعادل السلبي عندما تعرض قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي لعرقلة من المدافع المغربي نصير مزراوي داخل منطقة الجزاء، وعند تنفيذ الركلة، تعثر مبابي في خطواته المعتادة قبل التسديد، ثم وجه كرة ضعيفة نجح الحارس المغربي ياسين بونو في التصدي لها بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن مبابي عوض هذا الإهدار سريعاً، بعدما نجح في الدقيقة 60، في اختراق الدفاع المغربي بتسديدة رائعة افتتح بها التسجيل، قبل أن يضيف عثمان ديمبيلي الهدف الثاني بعد ست دقائق، ليقود فرنسا إلى الفوز 2-0 والتأهل إلى نصف النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الانتصار، أعاد إهدار مبابي، الذي يعد الهداف المشارك في صدارة البطولة، فتح باب النقاش حول جدوى أسلوب الركلات المتعثرة أو التوقف المتقطع أثناء تنفيذ ركلات الجزاء، وما إذا كان الوقت قد حان للتخلي عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا الأسلوب من أكثر الظواهر التي تثير انقسام جماهير كرة القدم التقليدية، حيث لا تقدم قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تعريفاً دقيقاً للتردد أثناء تنفيذ ركلة الجزاء، لكنها تسمح للاعب بالتوقف أو التظاهر أثناء الاقتراب من الكرة، بشرط ألا يحدث ذلك مباشرة قبل لحظة التسديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه الطريقة ليست جديدة، بعدما استخدمها سابقاً جون ألدريدج، وأسطورة المكسيك هوغو سانشيز، والأسطورة البرازيلية بيليه، فإنها قد تنقلب على منفذها إذا لم يستجب حارس المرمى للخداع أو يندفع مبكراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضم مبابي إلى قائمة من اللاعبين الذين أهدروا ركلات جزاء بعد استخدام هذا الأسلوب، تضم برونو غيماريش، ويورغن ستراند لارسن، وليونيل ميسي، وهاري كين، علماً أن كين أعاد تنفيذ ركلته أمام كرواتيا وسجلها لاحقاً دون أي تردد في الاقتراب من الكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام البطولة أن 26 ركلة جزاء نفذت بأسلوب التوقف المتقطع، بما في ذلك ركلات الترجيح، نجح اللاعبون في تسجيل 15 منها فقط، مقابل إهدار 11 ركلة، بنسبة نجاح بلغت 57%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلق أسطورة الكرة الإنجليزية إيان رايت، عبر قناة «أي تي في»، قائلاً: «يبدو أن ركلات الجزاء المتعثرة أصبحت مكشوفة، فحراس المرمى باتوا مستعدين لها الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، نجح عدد من اللاعبين في التسجيل باستخدام هذا الأسلوب، من بينهم ماركو أرناوتوفيتش، وراؤول خيمينيز، ونيمار، وكيليان مبابي، وكريستيانو رونالدو، ويواني ويسا، وكاي هافرتز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شهدت البطولة تنفيذ 35 ركلة جزاء بالطريقة التقليدية، سجل منها اللاعبون 24 ركلة، بنسبة نجاح بلغت 68%، وهي نسبة أعلى من الركلات المتعثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، عرفت كأس العالم الحالية تراجعاً واضحاً في معدلات نجاح ركلات الجزاء، إذ أُهدرت 30% من ركلات الجزاء خلال الوقت الأصلي للمباريات، وهو ثاني أعلى معدل في تاريخ البطولة منذ بدء تسجيل البيانات عام 1966.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند احتساب ركلات الترجيح أيضاً، يرتفع معدل الإهدار إلى 35%، وهو الأعلى في تاريخ كأس العالم منذ عام 1966، ويرى لاعب منتخب اسكتلندا السابق بات نيفين، في تصريحات لإذاعة «بي بي سي 5 لايف»، أن هناك سباق تسلح بين منفذي ركلات الجزاء وحراس المرمى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «أصبح تسجيل ركلات الجزاء أكثر صعوبة الآن، لأن حراس المرمى أصبحوا أكبر حجماً وأكثر جاهزية بدنية، وإذا تحرك الحارس في الاتجاه الصحيح، فعلى المنفذ أن يسدد بقوة نحو الزوايا، وحتى حينها قد يتمكن الحارس من التصدي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لم تعد ركلة الجزاء فرصة مضمونة للتسجيل، ولذلك يحاول اللاعبون ابتكار وسائل جديدة لإجبار الحارس على التحرك في الاتجاه الخاطئ، ومن هنا جاء أسلوب التردد أثناء التنفيذ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «حراس المرمى يمتلكون الآن قواعد بيانات كاملة عن عادات منفذي ركلات الجزاء، ولم يعد بالإمكان إخفاء الطريقة المفضلة لكل لاعب، لذلك يستمر الصراع بين الطرفين للبحث عن أفضلية جديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح نيفين أن مبابي يمتلك روتيناً محدداً قبل تنفيذ ركلات الجزاء، قائلاً: «لديه خطة واضحة لوضع الكرة قبل التسديد، وتدرب عليها مرتين في ذلك اليوم، لكن المشكلة أنه اضطر إلى تنفيذها للمرة الثالثة، وهناك أضاع الركلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت ركلة المغرب ثاني ركلة جزاء يهدرها مبابي بقميص المنتخب الفرنسي، بعدما سجل 14 هدفاً من أصل 16 ركلة جزاء نفذها مع «الديوك»، أما على مستوى الأندية، فسجل المهاجم الفرنسي 50 ركلة جزاء من أصل 62 محاولة، وهو معدل أقل قليلاً من سجله الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، واجه مبابي أحد أفضل المتخصصين في التصدي لركلات الجزاء، إذ لم يستقبل الحارس المغربي ياسين بونو، سوى هدفين فقط من أصل تسع ركلات جزاء واجهها في كأس العالم، بما في ذلك ركلات الترجيح، بعدما تصدى لأربع ركلات، فيما أُهدرت ثلاث ركلات أخرى خارج المرمى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما لم يكن التأخير الطويل قبل تنفيذ الركلة في صالح مبابي، إذ استغرقت مراجعة تقنية الفيديو المساعد ثلاث دقائق و12 ثانية بين احتساب ركلة الجزاء ولحظة تنفيذها، وقال الصحفي الفرنسي جوليان لورينز، عبر إذاعة «بي بي سي 5 لايف»: إن سبب الإهدار يعود إلى انهيار روتين مبابي المعتاد، مضيفاً: «كانت ركلة جزاء سيئة للغاية، والتسديدة كانت ضعيفة وسهلة بالنسبة لبونو، الذي يعد أفضل حارس مرمى في التصدي لركلات الجزاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «الروتين عنصر مهم جداً في كرة القدم، ومن الواضح أن فترة الانتظار الطويلة أثرت على تركيز مبابي، وأعتقد أنه اندفع بسرعة كبيرة بمجرد حصوله على الإذن بالتنفيذ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، انتقد قائد منتخب جمهورية أيرلندا السابق روي كين فترة الانتظار الطويلة، قائلاً عبر قناة «أي تي في»: «ليس من العدل أن ينتظر اللاعب أكثر من ثلاث دقائق قبل تنفيذ ركلة الجزاء. صحيح أنهم لاعبون من الطراز العالمي، لكنها تبقى لحظة مليئة بالضغط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «الوقت هو العدو الأكبر للمهاجم، وكلما طال الانتظار، أصبحت الأفضلية في صالح حارس المرمى والفريق المدافع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق معه إيان رايت، قائلاً: «كلما طالت فترة انتظار تنفيذ ركلة الجزاء، زادت الشكوك داخل عقل اللاعب بشأن الطريقة التي سينفذ بها الركلة».</div></p>

«التوقف المتقطع» في تنفيذ ركلات الجزاء تحت المجهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتفلت الولايات المتحدة الأمريكية بالذكرى الـ250 لإعلان الاستقلال وسط فعاليات ضخمة، لكن المناسبة تأتي في ظل انقسام سياسي ومجتمعي واسع يثير تساؤلات حول مستقبل الديمقراطية والهوية الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وتأتي المناسبة في ظل الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، التي أثارت جدلاً واسعاً بسبب سياساته في ملفات الهجرة والاقتصاد والسياسة الخارجية، إضافة إلى حضوره البارز في الفعاليات الرسمية الخاصة بالذكرى، ما دفع كثيرين إلى اعتبار أن الاحتفال بات مرتبطاً بالسياسة أكثر من كونه مناسبة وطنية جامعة.</p><p class='article-text'>يواجه العيد الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية تناقضاً عميقاً بين مبادئ التأسيس (1776) والواقع الحالي؛ حيث تحولت المناسبة الوطنية من رمز للوحدة والحرية إلى مرآة تعكس أزمة هوية حادة واستقطاباً سياسياً ومجتمعياً غير مسبوق يهدد مستقبل العقد الاجتماعي، حيث حذّر ترامب في كلمة ألقاها على جبل راشمور عشية الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، أمس (الجمعة)، مما وصفه بأنه تهديد جديد لهوية بلده من «المتعصبين والمتطرفين» داخله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أنحاء الولايات المتحدة الاحتفالات بالذكرى الـ250 للإعلان التاريخي للاستقلال. وتحلّ هذه المناسبة على البلاد على وقع استقطاب سياسي حاد وموجة حر خانقة تتربّص بملايين الأشخاص في عدد من الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثنى ترامب في كلمة ألقاها عند قاعدة النصب التذكاري الشهير الذي يضم منحوتات ضخمة لرؤوس أربعة من أسلافه على ما اصطُلِح على تسميته «الحلم الأمريكي»، لكنه أضاف: «نرى هويتنا الأمريكية تتعرض لهجوم متجدّد»،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وصف ترامب الولايات المتحدة بأنها دولة تنظر إلى الرب «الحقوق التي نتمتع بها التي منحنا إياها الرب الذي خلقنا ولن يتم انتهاك تلك الحقوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب البالغ من العمر 80 عاماً قائلاً: «لم تفعل أي دولة أخرى خيراً للعالم أكثر من الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'>وشدد على أنه يتم التحدث بالإنجليزية في الولايات المتحدة لأنها لغة الآباء المؤسسين دون ذكر أن عدداً كبيراً للغاية من الشعب في البلاد يتحدث الإسبانية أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب مشيراً إلى الرؤساء جورج واشنطن وتوماس جيفرسون وثيودور روزفلت وأبراهام لينكولن: «هؤلاء هم الرجال الذين أعلنوا الحرية، وانتزعوا حريتنا، وأنقذوا حريتنا، وضَمِنوا حريتنا. كانوا أصحاب فعل، وأصحاب طموح، وأصحاب جرأة، ورجال قدر، ورجال ذكاء كبير». </div></p><p class='article-text'>وأضاف ترامب: «الشيوعية تهديد قاتل للحرية الأمريكية»، مؤكداً: «إنها أكبر تهديد لبلدنا، بما في ذلك الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وهجوم بيرل هاربر أو حتى أحداث 11 سبتمبر».</p><p class='article-text'>ودأب الرئيس الأمريكي على إبراز هذه الفكرة في التصريحات التي أدلى بها في الأسابيع المنصرمة، في وقت حقق ذوو التوجهات اليسارية داخل الحزب الديمقراطي موجة من الانتصارات في الانتخابات التمهيدية، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركّزت مواقف ترامب الأخيرة على اعتبار صعود اليسار قبل الانتخابات النصفية المرتقبة في نوفمبر (تشرين الثاني)، هجوماً من «الشيوعيين» يشكّل «تهديداً» كبيراً للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن اختيار ترامب جبل راشمور موقعاً لإلقاء كلمته يُظهر أنه يرى نفسه أحد القادة العظماء في تاريخ الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينظّم ترامب تجمّعاً جماهيرياً في متنزه «ناشونال مول» في واشنطن، سيتخلله تحليق طائرات عسكرية، إضافة إلى ما وصفه بأنه أكبر عرض للألعاب النارية في العالم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبات يستخدم بصورة متزايدة احتفالات الذكرى الـ250 منصة لحشد الدعم السياسي للجمهوريين، وله أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهز استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينيبياك أن 61% من الأمريكيين يرون أن الولايات المتحدة لا تطبق المبادئ المنصوص عليها في إعلان الاستقلال. </div></p><p class='article-text'>غير أن المواقف من هذه المسألة بدت منقسمة سياسيا، إذ يرى الجمهوريون أن البلاد لا تزال تجسد تلك المبادئ، ويعتبر معظم الديمقراطيين أنها ليست كذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى المؤرخة بيفرلي غيغ، من جامعة ييل، أن الاحتفال بعيد الاستقلال أصبح يحمل طابعاً حزبياً أكثر من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن حالة التشاؤم المنتشرة بين الأمريكيين تعكس حجم الانقسام الذي تشهده البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ250 للاستقلال، التي تولّت تنظيمها مجموعة مرتبطة بترامب، إقبالاً خجولاً.</div></p><p class='article-text'>وانتشرت تعليقات ساخرة بعد تداول صور أجنحة معرض أُقيم في العاصمة احتفالاً بالاستقلال، فارغة من الزوار.</p><p class='article-text'>ولا تساعد موجة الحرّ الشديد كذلك في توافد الزوار وفي أجواء الجدل شهد الاحتفال موجة حر قياسية ففي واشنطن، أُغلقت «Great American State Fair» لساعات عدة خلال ذروة الحر، كما أُلغي عرض يوم الاستقلال في شوارع المدينة، إذ يمكن أن تصل الحرارة في العاصمة الأمريكية إلى 46 درجة.</p><p class='article-text'>وفي أماكن أخرى، نظمت عروضا للألعاب النارية م فوق «Navy Pier» في شيكاغو وعلى خلفية أفق نيويورك، التي شهدت إسقاط الكرة المضيئة «ball drop» إيذاناً ببدء العطلة في أجواء تشبه ليلة رأس السنة .</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تحلق المقاتلات والمروحيات فوق واشنطن طوال اليوم. ومن المنتظر أن تنضم طائرة الرئاسة الأمريكية «أير فورس ون» إلى المشهد، حيث ستحلق إلى جانب قاذفات أمريكية فوق العاصمة.</p>

ترامب محذّراً: هويتنا الأمريكية تتعرض لهجوم المتعصبين والمتطرفين.. والشيوعية تهديد قاتل للحرية

أمريكا في عيد استقلالها بين جدل الهوية والانقسام الداخلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وصعود التكتلات الاقتصادية الجديدة، عاد التساؤل حول مستقبل BRICS  ودوره في إعادة تشكيل النظام المالي العالمي، خصوصا مع اتساع نفوذ اقتصادات الجنوب العالمي، وتزايد الحديث عن بدائل للنظام المالي التقليدي القائم على هيمنة الدولار. </div></p><p class='article-text'>وناقش مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ضمن ثالث محاور جلسته الافتتاحية بعنوان "الجيوسياسية ، سلاسل التوريد ، BRICS والتحالفات،نحو إطار تنظيمي إماراتي للمرحلة الجديدة "، مستقبل المجموعة، والدور الذي تلعبه الإمارات داخل المنظومة الجديدة، وسط توازنها بين الشراكات الغربية وتحالفات الجنوب العالمي.</p><p class='article-text'>وخلال الجلسة، قالت الدكتورة هدى الخزيمي، بروفيسور الاقتصاد المتقدم ونائب مدير جامعة نيويورك، إن الإمارات تقدم اليوم نموذجا مختلفا في التعامل مع النظام متعدد الأقطاب، موضحة أن الدولة لا تتحرك بمنطق الاصطفاف السياسي، بل بمنطق بناء الشراكات الاقتصادية والحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نظام بريكس جديد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الخزيمي إن BRICS لم تعد مجرد كتلة اقتصادية ناشئة، بل تحولت إلى بنية متكاملة تسعى إلى إعادة تشكيل قواعد التمويل والتجارة والتنمية عالميا. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المجموعة الموسعة تضم اليوم 11 عضوا كاملا و10 شركاء، وتمثل نحو 46% من الناتج العالمي، و42% من سكان العالم، و35% من تجارة السلع الدولية، مع توقعات بأن ترتفع مساهمة اقتصادات الجنوب العالمي إلى نحو 50% من الاقتصاد العالمي بحلول 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن فكرة BRICS جاءت نتيجة شعور كثير من الاقتصادات الناشئة بأن صوتها الاقتصادي غير ممثل بالشكل الكافي داخل المؤسسات العالمية التقليدية، موضحة أن التحالف لا يستهدف إلغاء المؤسسات القائمة مثل منظمة التجارة العالمية أو صندوق النقد الدولي، بل بناء منظومات موازية تمنح الاقتصادات الناشئة أدوات تمويل وتفعيل أكثر مرونة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن BRICS لم تعد تعتمد فقط على الحوار السياسي، بل بدأت ببناء أدوات تنفيذية وتشغيلية، مثل أنظمة الدفع البديلة ومنصات العملات الرقمية العابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن نوفمبر 2025 شهد أول معاملة عملة رقمية بين بنكين مركزيين عبر منصة  mBridge، كما وقع مصرف الإمارات المركزي مذكرة تفاهم مع نظام المدفوعات الصيني  CIPS ، بالتوازي مع استمرار التعاون الإماراتي مع  SWIFT  والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن بنك التنمية الجديد التابع لــ  BRICS أصبح أحد أبرز الأذرع المالية للمجموعة، موضحة أن وجود ثريا الهاشمي كأول إماراتية وعربية في مجلس إدارة البنك يعكس الحضور المؤسسي المتنامي للإمارات داخل المنظومة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الإصدارات السيادية الواردة من اقتصادات الجنوب العالمي على "ناسداك دبي" تجاوزت 22 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، مع توقعات بوصولها إلى ما بين 50 و80 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإمارات كجسر مزدوج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت الخزيمي أن الإمارات تمثل اليوم نموذج الجسر المزدوج بين الشرق والغرب، موضحة أن الدولة استطاعت الجمع بين عضويتها الكاملة في BRICS منذ يناير 2024، وبين شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، التي تشمل إطارا استثماريا بقيمة 1.4 تريليون دولار على مدى عشر سنوات تم توقيعه في مارس 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن بعض المراقبين الغربيين يرون في هذا التوازن تناقضا، لكن الإمارات تعتبره نموذجا متقدما للتعامل مع عالم متعدد الأقطاب، يقوم على تنويع الشراكات بدلا من الانحياز لمحور واحد. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الدولة تعتمد سياسة اقتصادية قائمة على الحوار والتعاون الدولي، مؤكدة أن وجود الإمارات على طاولة BRICS لا يتعارض مع شراكاتها الغربية، بل يمنحها دورا أكبر في صياغة قواعد الاقتصاد العالمي الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «في النظام المالي الجديد، النفوذ ليس في الجلوس على طاولة واحدة، بل في القدرة على الجلوس على كل الطاولات بقواعد سيادية موحدة»، مشيرة إلى أن الإمارات نجحت في بناء نموذج يوازن بين التحالفات الاقتصادية الكبرى، مع الحفاظ على استقلالية القرار الاقتصادي والسيادي للدولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الإمارات لا ترى مصلحتها في الدخول في صراعات سياسية أو اقتصادية، بل في بناء منظومة عالمية أكثر استقراراً ومرونة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الدولة أصبحت خارطة طريق للخيارات الاقتصادية بفضل شبكتها التجارية واللوجستية العالمية، موضحة أن التجارة الإماراتية الصينية غير النفطية بلغت 111.5 مليار دولار في 2025 بنمو سنوي بلغ 24.5%، ضمن مسار يستهدف الوصول إلى 300 مليار دولار بحلول 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت إلى أن شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" توسعت إلى 26 اتفاقية تغطي أسواقا تضم نحو ثلاثة مليارات نسمة، وهو ما يمنح الإمارات قدرة على الحفاظ على علاقات اقتصادية واسعة مع مختلف الكتل العالمية في آن واحد. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن شبكة DP World  الممتدة عبر 78 ميناء في 56 دولة، تجعل الإمارات لاعباً رئيسياً في التجارة العالمية وليس مجرد مركز عبور إقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستقطاب الاقتصادي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرحت الخزيمي بأن العالم لا يتجه نحو انقسام اقتصادي كامل بين محورين متنافسين، بل نحو ما وصفته بـالتشظي المرن، حيث يحدث الفصل في بعض القطاعات الحساسة مثل التكنولوجيا والبيانات والبنية التحتية الأمنية، بينما يستمر التشابك في قطاعات أخرى مثل التجارة والتمويل والتنمية والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن BRICS تقدم نموذجا مختلفا لاتخاذ القرار الاقتصادي، يقوم على الشراكات التوافقية بدلا من أنظمة التصويت التقليدية المرتبطة بحصص النفوذ المالي. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن بعض المؤسسات المالية العالمية ما زالت تعتمد على هياكل تصويت تمنح قوى معينة نفوذا أكبر، بينما تعتمد BRICS على نموذج أكثر مرونة في تقييم وتمويل المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المجموعة لم تعد مجرد إطار سياسي، بل بدأت ببناء ممرات تجارية ومناطق حرة ومنصات تعاون علمي وتكنولوجي، من بينها ممر الهند ـ الشرق الأوسط ـ أوروبا "IMEC"، الذي وصفته بأنه أحد الممرات التجارية الجديدة التي تعكس التحولات الجارية في الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الإمارات تسعى إلى امتلاك حضور في مختلف الممرات التجارية العالمية، سواء المرتبطة بالصين أو الهند أو الممرات القطبية أو ممرات الشرق الأوسط، باعتبار أن التعددية في الممرات أصبحت جزءا من الأمن الاقتصادي للدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن المرحلة المقبلة ستشهد تنافسا أكبر على صياغة القواعد المالية والتجارية الجديدة، لكن الإمارات تراهن على نموذج التوازن المؤسسي الذي يسمح لها بالجلوس على مختلف الطاولات الاقتصادية العالمية في وقت واحد.</div></p><p class='article-text'>واختتمت بأن النفوذ في النظام المالي الجديد لن يكون للدول التي تختار محورا واحدا، بل للدول القادرة على الربط بين المحاور المختلفة ضمن قواعد سيادية مستقلة تحافظ على مصالحها الاقتصادية وتدعم استقرار الاقتصاد العالمي.</p>

نتائج البحث عن: انقسام