<div data-empty="false">أعلنت مصادر قضائية بلغارية الثلاثاء توقيف مالك السفينة التي كانت تنقل شحنة من نترات الأمونيوم تمّ تخزينها في مرفأ بيروت، وأسفر انفجارها في العام 2020 عن مقتل أكثر من مئتي شخص لا تزال عائلاتهم تطالب بإحقاق العدالة.</div><div data-empty="false">وأوقف مالك السفينة في مطار صوفيا في الخامس من سبتمبر، وفق الناطقة باسم محكمة العاصمة البلغارية.</div><div data-empty="false">وكانت السلطات اللبنانية أعلنت أن المواطن الروسي القبرصي إيغور غريتشوشكين البالغ 48 عاما هو مالك سفينة روسوس التي تمّ إفراغ حمولتها في ميناء العاصمة في نوفمبر 2013. وبقيت السفينة راسية في المرفأ بعدما باشر القضاء اللبناني إجراءات بحق مالكها، الى أن انتهى بها الأمر بالغرق في 2018.</div><div data-empty="false">وكانت هذه الشحنة المقدّرة بـ2750 طنا، مصدر انفجار هائل في الرابع من أغسطس 2020، يعد من أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500، وألحق أضرارا هائلة في المرفأ ومحيطه.</div><div data-empty="false">وعزت السلطات اللبنانية في حينه سبب الانفجار الى تخزين نترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا.</div><div data-empty="false">ومثل مالك السفينة عقب توقيفه أمام محكمة صوفيا في السابع من الشهر الجاري، والتي امرت باحتجازه "لمدة اقصاها 40 يوما"، بحسب المتحدثة.</div><div data-empty="false">وينص القانون البلغاري على منح السلطات التي تطلب تسليم المطلوبين مهلة 40 يوما لتقديم الوثائق اللازمة لتبرير نقلهم.</div><div data-empty="false">- نشرة من الإنتربول -</div><div data-empty="false">وأكد مصدر قضائي بلغاري آخر لوكالة فرانس برس فضل عدم الكشف عن هويته، أن غريتشوشكين أوقف لدى وصوله من مدينة بافوس القبرصية، تنفيذا لنشرة حمراء صادرة عن الإنتربول.</div><div data-empty="false">والنشرة الحمراء التي تصدرها منظمة الشرطة الدولية (إنتربول) هي "طلب موجه إلى هيئات إنفاذ القانون في كل أنحاء العالم لتحديد مكان شخص وتوقيفه في انتظار تسليمه" أو "اتخاذ إجراء قانوني".</div><div data-empty="false">وأوضحت النيابة العامة البلغارية في بيان الثلاثاء "أن الإنتربول أصدرت النشرة الحمراء بناء على طلب السلطات القضائية اللبنانية، استنادا إلى مذكرة توقيف صادرة في 29 سبتمبر".</div><div data-empty="false">وأوضحت النيابة العامة أن غريتشوشكين مطلوب بتهمة "إدخال متفجرات إلى لبنان، عمل إرهابي أدى إلى وفاة عدد كبير من الأشخاص، تعطيل آلات بهدف إغراق سفينة".</div><div data-empty="false">وبحسب شرطة الحدود البلغارية، أوقف غريتشوشكين أثناء إجراءات روتينية بحق المسافرين الواصلين من بافوس.</div><div data-empty="false">وقال قائد شرطة الحدود في مطار صوفيا زدرافكو سامويلوف للصحافيين الثلاثاء إن الموقوف "لم يبدِ أي مقاومة. أصر طويلا على التحدث إلى محامٍ، وبعد استشارة أحدهم، تعاون بشكل كامل".</div><div data-empty="false">وأضاف أن الموقوف أبلغ عناصر شرطة الحدود بأنه يزور صوفيا للسياحة.</div><div data-empty="false">وأحيا أقارب ضحايا انفجار المرفأ الشهر الماضي الذكرى الخامسة للكارثة مكررين مطالبهم بتحقيق العدالية.</div><div data-empty="false">وغرق التحقيق في الانفجار في متاهات السياسة في لبنان، بعدما قاد حزب الله حملة للمطالبة بتنحّي المحقق العدلي طارق البيطار الذي حاصرته لاحقا عشرات الدعاوى لكفّ يده عن الملف. لكنه استأنف منذ مطلع العام عمله في ضوء تغير موازين القوى في الداخل.</div><div data-empty="false">وبعد أكثر من عامين من الجمود، أنهى البيطار استجواب جميع المدعى عليهم من سياسيين وقادة عسكريين وأمنيين، بينما امتنع ثلاثة وزراء سابقين والنائب العام التمييزي السابق، عن المثول أمامه، وفق ما أفاد مصدر قضائي فرانس برس في وقت سابق.</div><div data-empty="false">وينتظر القاضي استكمال بعض الإجراءات لختم التحقيق وإحالة الملف على النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها ومن ثم إصدار القرار الظني، بحسب ما أفاد المصدر ذاته في حينه.</div><div data-empty="false">وتعهدت السلطات اللبنانية هذا العام تحقيق العدالة للضحايا.</div>

توقيف مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت في بلغاريا

نظم مكتب التبادل المعرفي في حكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع وزارة الداخلية، برنامجاً لمشاركة المعرفة في مجال تعزيز منظومة الأمن والأمان، شارك فيه وزراء وقيادات حكومية من الدول الشريكة في برنامج التبادل المعرفي الحكومي، وتم خلاله التعريف بأفضل الممارسات وأحدث النماذج التي طورتها دولة الإمارات، واستعراض قصص النجاح التي حققتها في المجالات الأمنية.
وضمت قائمة المشاركين في البرنامج كل من معالي اللواء كاهيندا أوتافييري، وزير الشؤون الداخلية في جمهورية أوغندا، ومعالي ميهاي كاتالين نيكولا، وزير دولة في جمهورية رومانيا، وسعادة إيريك ألبيرتو لاكايو روجاس، نائب وزير الأمن في جمهورية كوستاريكا، وسعادة ماريو ساروبو، الأمين الوطني للأمن العام بوزارة العدل في جمهورية البرازيل الفيدرالية.
وجاء تنظيم البرنامج المعرفي القيادي في إطار جهود مكتب التبادل المعرفي الحكومي؛ لتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية للإدارة والتطوير الحكومي، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الإماراتية في العمل والإدارة الحكومية ومشاركتها مع حكومات العالم.
وقال سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، إن مشاركة وزراء الداخلية في كوستاريكا والبرازيل وأوغندا ورومانيا في البرنامج، يمثل إنجازاً جديداً لمبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، ويعكس التطور الملحوظ لأثر البرنامج ومشاريعه الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي في تطوير القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الأفراد وجودة حياة المجتمعات، مشيراً إلى أن البرنامج أسهم في التعريف بالتجارب الريادية لدولة الإمارات في مجال الأمن والأمان، ومشاركة أفضل النماذج والممارسات التي طورتها مع الوزراء الضيوف، لنقل هذه المعرفة إلى الدول الصديقة المعنية بتطوير أطر عملها على أسس مستقبلية.
وتضمن البرنامج المعرفي عقد لقاءات قيادية وزيارات ميدانية للاطلاع على أفضل الممارسات وأهم الإنجازات التي حققها عدد من الجهات الحكومية والأكاديمية والمنظمات الدولية العاملة في دولة الإمارات، في مجالات تعزيز المنظومة الأمنية.
وغطى البرنامج المعرفي 130 ساعة عمل، وعقد 15 اجتماعا قيادياً، ولقاءات وورش عمل مع أكثر من 100 خبير إماراتي، إلى جانب تنظيم 6 زيارات معرفية لعدد من الجهات الرائدة.
وتعرف وفد الوزراء الضيوف على تجربة مجلس الأمن السيبراني في حكومة الإمارات، في تطوير التشريعات والسياسات والمعايير لتعزيز الأمن السيبراني في مختلف القطاعات، واطلعوا على نموذج عمل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في تحقيق وضمان الأمن من خلال تطبيق حلول التكنولوجيا المتقدمة في البرامج والخدمات والمراكز التابعة لها.
كما تعرف المشاركون على جهود الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، في تعزيز البرنامج النووي السلمي للدولة وضمان أمن الأفراد والمنشآت التابعة له. 
والتقى الوزراء، مسؤولين في مكتب منظمة الشرطة الدولية "إنتربول" في دولة الإمارات، واطلعوا على جهود المنظمة ومبادراتها الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي ووضع الأطر الكفيلة بالتصدي للجريمة، وتعرفوا على تجارب شرطة دبي في تحقيق الأمن والأمان
ورفع جاهزية الأجهزة الشرطية، وعلى دور أكاديمية شرطة دبي في مجال التعليم والتدريب والبحث العلمي القانوني والأمني، وعلى جهود الدفاع المدني في دبي في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وضمان سلامة أفراد المجتمع.
وزار الوزراء الضيوف، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، واطلعوا على جهودها في ضمان النقل المستدام، والبنية التحتية الفعالة، وابتكاراتها التكنولوجية الهادفة إلى تعزيز السلامة على الطرق في إمارة دبي، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في دبي؛ حيث تعرفوا على البرامج الأكاديمية المتطورة التي توفرها للكوادر الوطنية في مختلف مجالات الإدارة، وأكاديمية ربدان في أبوظبي؛ حيث اطلعوا على منهجيتها في التدريب والتعليم وتعزيز البحث العلمي في مجالات السلامة والأمن ورفع مستويات الجاهزية لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.
وعقد الوزراء المشاركون في البرنامج سلسلة اجتماعات مع فريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومع فريق المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تم خلالها التطرق إلى مجالات التعاون المشترك، والتعرف على أهم المبادرات والمشاريع التي يقودها فريق عمل وزارة شؤون مجلس الوزراء.
وتمكّن برنامج التبادل المعرفي الحكومي من تحقيق إنجازات نوعية أسهمت في بناء القدرات المؤسسية في مختلف مجالات التحديث والتطوير الحكومي في الدول الزائرة، حيث تغطي الشراكة بين حكومة دولة الإمارات وجمهورية كوستاريكا 5 محاور للتعاون، تم من خلالها عقد 19 ورشة عمل، استفاد منها 413 متدربا في 833 ساعة عمل.
أما التعاون الثنائي بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية، فيغطي 3 محاور تعاون، تم من خلالها تنظيم 65 ورشة عمل استفاد منها 140 متدرباً من خلال 150 ساعة عمل، في حين تغطي الشراكة مع حكومة جمهورية رومانيا 8 محاور، تم من خلالها تنظيم 32 ورشة استفاد منها 55 متدرباً من خلال 1573 ساعة عمل.
وفي إطار التعاون مع حكومة جمهورية أوغندا التي تغطي محوري عمل رئيسيين، تم تنظيم 8 ورش عمل استفاد منها 25 متدرباً، من خلال 11737.5 ساعة عمل.
ويمثل برنامج التبادل المعرفي الحكومي منذ إطلاقه عام 2018، منصة عالمية لتبادل المعرفة والارتقاء بعمل الحكومات، عبر نقل أفضل الخبرات والممارسات التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات في مجال التحديث والتطوير الحكومي إلى الدول الأخرى، وقد تمكّنت دولة الإمارات منذ إطلاق البرنامج من تحقيق تغيير إيجابي في عمل الحكومات الشريكة، وإحداث قفزات كبيرة عززت فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري، من خلال توسيع آفاق الشراكات والتعاون الذي ينعكس إيجاباً على نطاق عمل الشركات الإماراتية الوطنية، التي نجحت في الوصول إلى أسواق عالمية جديدة، لتقديم خدماتها وتعزيز إنتاجها.
وتشمل قائمة الدول التي تم توقيع اتفاقيات تعاون معها عدد من الدول الشقيقة والصديقة، منها، مصر، والأردن، والسودان، والعراق، وإقليم كردستان العراق، وأوزبكستان، وكازاخستان، وتركمانستان، وأذربيجان، وقيرغيزستان، وجورجيا، وألبانيا، وسيشيل، والمالديف، ورواندا، وإفريقيا الوسطى، والسنغال، وزيمبابوي، وأوغندا، وصربيا، واليونان، وإسبانيا، ومالطا، ورومانيا، وكوستاريكا، وغوايانا، وكولمبيا، وباربادوس، والبرازيل، وباراغواي، وغيرها من دول العالم.
وتشمل مجالات التعاون مع شركاء البرنامج، مختلف أوجه العمل الحكومي بما في ذلك الخدمات الحكومية، والتميز، والمسرعات الحكومية، والأداء الحكومي، والابتكار الحكومي، والتنافسية والإحصاء، والقيادات وبناء القدرات، والموارد البشرية الحكومية، والبرمجة، وريادة الأعمال والشركات الناشئة.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

وزراء ومسؤولون دوليون يتعرفون على تجارب الإمارات لتعزيز الأمن والعمل الحكومي

نظم مكتب التبادل المعرفي في حكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع وزارة الداخلية، برنامجاً لمشاركة المعرفة في مجال تعزيز منظومة الأمن والأمان، شارك فيه وزراء وقيادات حكومية من الدول الشريكة في برنامج التبادل المعرفي الحكومي، وتم خلاله التعريف بأفضل الممارسات وأحدث النماذج التي طورتها دولة الإمارات، واستعراض قصص النجاح التي حققتها في المجالات الأمنية.

استلمت وزارة الداخلية اللبنانية، أول من أمس، النشرة الحمراء، الصادرة عن «إنتربول»، التي تطلب توقيف حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بناءً على مذكرة التوقيف الفرنسية، الصادرة بحقه عن القاضي أودي بوريسي، التي كانت عممتها دولياً الثلاثاء الماضي، وخفضت له خلالها المقام والرتبة من «حاكم مركزي» إلى «رئيس مجموعة أشرار».
إحالة وتحقيق
وأحال وزير الداخلية، بسام المولوي، المذكرة إلى النائب العام التمييزي، غسان عويدات، الذي من المفترض أن يطلب نسخة عن ملف الحاكم في فرنسا، قبل استدعائه للتحقيق بقصر العدل في بيروت، لمساءلته حول الاتهامات الموجهة له.
وعلى هذا الأساس، يمكن لعويدات حجز جواز سفر الحاكم، وإحالة الملف إلى النيابة العامة المالية أو الاستئنافية؛ للادعاء عليه، علماً بأن الأخير كان قد استبق هذا التطور من الصمت والدفاع إلى الكلام والهجوم، قائلاً: «أنصح القضاء أن يبدأ التحقيق مع السياسيين، لا معي».
وقائع.. وسيناريوهان
أتى تسلم لبنان مذكرة الاعتقال الدولية غداة إطلاق إشارات البحث في كواليس الرئاستين الثانية والثالثة، ومقار سياسية أخرى في الاتجاهات المحتملة.
والحال أن المعطيات المتجمعة عن ملف الملاحقة الفرنسية لسلامة، وتالياً التداعيات التي رتبها إصدار مذكرة التوقيف، كشفت عن البحث الحكومي والسياسي في الاتجاه إلى «إقالة» الحاكم، وتعيين حاكم أصيل مكانه بدأ يتوغل بجدية، وسط ارتباك كبير للسلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفيما ثمّة معطيات تحدثت عن تداول أولي لخيار «الإقالة»، إذا استمر سلامة في رفض الاستقالة قبل نهاية ولايته أواخر يوليو المقبل، ارتفع منسوب الكلام حول أن الفترة القصيرة المقبلة تبدو مرشحة لأن تشهد تصاعداً كبيراً في التفاعل السياسي والمصرفي والاقتصادي مع ملف الحاكمية، على نحو لم يسبق أن شهد لبنان سابقة له..
فهل يغدو ملف الحاكم وخلافته، ولو بعد حين، الحدث المتوهج الطارئ الفارض نفسه وتداعياته على الواقع الداخلي؟
وفي الانتظار، لم تأتِ مذكرة التوقيف الدوليّة بحق «الحاكم» من العدم، بل اقتضاها فعل تغيبه عن المثول أمام القضاء الفرنسي، علماً بأن سلامة أعلن أنه سوف يطعن بالقرار، كونه «مخالفة واضحة للقوانين الفرنسية».. فماذا سيكون عليه موقف القضاء اللبناني؟
خيارات القضاء
وفي معرض الإجابة عن هذا السؤال، أشارت مصادر حقوقية لـ«البيان» إلى أنه بإمكان القضاء اللبناني ادعاء أن هناك تحقيقاً محلياً جارياً، يشمل سلامة وآخرين، كما بإمكان المدعي العام التمييزي طلب توقيف سلامة، ليس لتسليمه لفرنسا بالضرورة، بل لمحاكمته محلياً، حتى لو كان يحمل الجنسية الفرنسية؛ لأن جنسية المنشأ تعلو على أي جنسية أخرى.
في المحصلة، بات النظام السياسي، والأمني، والقضائي في لبنان، أمام مفترق طرق، فإما إظهار الجدية في القبض على سلامة ومحاكمته محلياً، وإما استمرار مسلسل «المماطلة»، الذي بدأ منذ 2020 برعاية قضائية وأمنية.
والسيناريو الثاني هو المرجح، وفق مصادر متابعة، صرحت لـ«البيان» أن في ذلك حرجاً كبيراً أمام المجتمع الدولي، الذي أبدى استعداده لمساعدة لبنان وإنقاذه من أزمته الكارثية، ضمن سلة شروط، تمثلت في بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، التي تتضمّن في جانب منها مسألتَي المساءلة والمحاسبة، وتشمل أولاً سلامة وأصحاب المصارف.

تقارير «البيان »:

لبنان.. مواجهة قضائية مصرفية على أرض فرنسية

target8611062416895351484.jpg

أكد المدعي العام الفرنسي، المختص بالقضايا المالية في بيان أمس، إصدار مذكرة اعتقال بحق حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة. فيما قال وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، إن بلاده تلقت مذكرة من منظمة الشرطة الدولية «إنتربول» بحق سلامة، بيد أن وزارة الداخلية اللبنانية لم تعلق على الإجراءات المحتملة بحق سلامة، فيما لم يرد المتحدث باسم المصرف المركزي على الفور على طلبات للتعليق.
تأتي مذكرة الاعتقال في إطار تحقيق فرنسي حول ما إذا كان حاكم مصرف لبنان قد اختلس مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة، الاتهام الذي ينفيه سلامة، الذي تجنب المثول في باريس في وقت سابق من الأسبوع للاستجواب في قضية الفساد، حسبما ذكر مسؤولون. أعاد البنك المركزي الاستدعاء، الذي كان قد وصل أثناء غياب سلامة عن المصرف، بحسب ما ذكر مسؤولون قضائيون.
وفي تعليقه، أكد سلامة مجدداً اعتزامه الطعن على مذكرة الاعتقال؛ لأنه لم يتلقَ شخصياً استدعاء للاستجواب في باريس «وفق القواعد والقانون». وقال: «سأتقدم بطعن لإلغاء المذكرة».
وتحقق فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ مع سلامة ورفاقه في عدة جرائم مالية، تتضمن الإثراء غير المشروع وغسل أموال بقيمة 330 مليون دولار. إذ أصدر قاضي تحقيق فرنسي الثلاثاء مذكرة اعتقال دولية بحق سلامة بعد عدم إجابته للاستدعاء من أجل الاستجواب في باريس.

مذكرة اعتقال دولية بحق حاكم مصرف لبنان

image.jpg

قالت منظمة الشرطة الدولية (إنتربول) الثلاثاء إن سلطات أمريكا اللاتينية اعتقلت 14 ألفا و260 شخصا وصادرت نحو 200 طن من الكوكايين في إطار عملية كبيرة.
وبين 12 مارس و 2 أبريل، صادرت السلطات 203 أطنان من الكوكايين ومخدرات أخرى تبلغ قيمتها مجتمعة حوالي 7ر5 مليار دولار و 372 طنا من مخدرات أخرى كجزء من عملية "تريجر آي إكس" الممولة من الاتحاد الأوروبي.
كما تم ضبط حوالي 8263 سلاحا ناريا غير مشروع وحوالي 305 آلاف طلقة ذخيرة في العملية التي تم تنسيقها في 15 دولة.
وجمع الإنتربول خبراء أسلحة من الدول المعنية في مدينة فوز دو إيجواسو البرازيلية على الحدود مع باراجواي والأرجنتين لإدارة العملية.
وإجمالا، عطلت السلطات نشاط 20 جماعة إجرامية، بما في ذلك عصابة الجريمة البرازيلية بريميرو كوماندو دا كابيتال، وعصابة الشباب السلفادورية مارا سالفاتروتشا، وكارتل البلقان، التي تنشط أيضا في أمريكا الجنوبية.
وقال الأمين العام للإنتربول يورجن شتوك إن "حقيقة أن عملية تستهدف الأسلحة النارية غير المشروعة أسفرت عن مضبوطات ضخمة من المخدرات هي دليل آخر، إذا لزم الأمر، على أن هذه الجرائم متشابكة".
وأضاف أن "شبكات الجريمة المنظمة التي تقف وراء كل هذه الأنشطة غير المشروعة لها أولوية واحدة فقط، وهي الربح. ونحن، بصفتنا جهات إنفاذ القانون، يجب أن نكون مصممين بنفس القدر على تفكيكها في كل منطقة وعلى الصعيد العالمي".

الإنتربول يضبط أكثر من 200 طن من المخدرات في أمريكا اللاتينية

أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية ضرورة وجود أقسام في المؤسسات والشركات كافة لحماية الملكية الفكرية بأشكالها كافة وذلك بعد التنامي المتسارع للابتكارات والاختراعات وتوسع تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقام معالي الفريق تميم على هامش فاعليات اليوم الثاني والأخير للمؤتمر الإقليمي الثاني عشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، والذي أقيم بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «إنتربول»، والقيادة العامة لشرطة دبي في مكتبة محمد بن راشد وتحت شعار «بناء القدرات القيادية في الملكية الفكرية»، بتخريج الدفعة السابعة من دبلوم خبير الملكية الفكرية والبالغ عددهم 12 خريجاً، والدفعة الأولى من دبلوم خبير التحكيم والوساطة في الملكية الفكرية والبالغ عددهم 16 خبيراً.
وأوضح معالي الفريق ضاحي تميم، أن الإمارات من أسرع دول العالم إصداراً للتشريعات في ما يخص حماية الحقوق والحريات، والجهات المختصة في الدولة تخاطب المؤسسات كافة لإصدار التقارير والتوصيات التي تسهم في سن التشريعات أو تغليظ العقوبات في بعض الجرائم لتحقيق مزيد من الردع وهو الأمر الذي نفذ فعلياً فتم رفع عقوبات ومنها تشديد العقوبات في الجرائم الماسة بحقوق الملكية الفكرية وكانت تتراوح الغرامة من 5 إلى 10 آلاف درهم وتم تعديلها إلى عقوبة تتراوح من 100 ألف إلى مليون درهم.
ومن جانبه أشاد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية بالإنجازات النوعية لجمعية الإمارات للملكية الفكرية متمثلة في مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية وذلك لتطوير وتنفيذ دبلومين متميزين على المستويين المحلي والعربي وبجهود تعاونية مع جهتين رائدتين وهما دائرة محاكم دبي ومركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي نتج عن تلك الجهود تخريج 7 دفعات من دبلوم خبير الملكية الفكرية بالتعاون مع محاكم دبي وتخريج دفعة من دبلوم خبير التحكيم والوساطة في الملكية الفكرية بالتعاون مع مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي.
وشهدت فاعليات المؤتمر الثاني للمؤتمر الإقليمي الـ12 لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا مشاركة دولية ومحلية واسعة النطاق وتناولت الجلسات مناقشة محور الملكية الفكرية والشباب، والبقاء في الطليعة، كما تضمن اليوم الثاني جولة في مكتبة محمد بن راشد وعدة جلسات جانبية تتعلق بمستقبل حماية الملكية الفكرية.

مطالب بأقسام لحماية الملكية الفكرية في الشركات كافة

أصبحت مديرة مدرسة مطلوبة على مستوى العالم، مع إصدار مذكرة حمراء تضمن اسمها، قبل أيام، من جانب الشرطة الدولية «إنتربول» التي تسهل التعاون بين أجهزة الشرطة في 194 دولة حول العالم، وفق شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.
ويُعتقد أن بو يوان ني (57 عاماً) فرت من سنغافورة بعد أن أدارت غشاً في أثناء امتحان سنوي وطني في الدولة الآسيوية.
ويدور الحديث عن امتحان نهاية العام (GCE O) في المدارس الثانوية.
ولم تسلم مديرة المدرسة نفسها إلى الشرطة بعدما قضت محكمة بسجنها مدة 4 سنوات، إثر إدانتها بقيادة الغش.
وورد أن بو و3 من المعلمين في مدرستها قدموا لطلبة إجابات الامتحانات باستخدام كاميرات تثبت في الملابس وسماعات الأذن وأجهزة بلوتوث كانت مع الطلبة.
وتعد مراكز التعليم الخاصة من الأعمال التجارية الكبيرة في هذه الدولة الثرية، حيث يخضع الطلاب لضغوط لإحراز نتائج جيدة، وهو أمر قد يكون مربكاً.
ومن الطبيعي أن تصل الرسوم الشهرية في هذه المدارس إلى 1500 دولار أمريكي. ووفقاً لوثائق المحكمة، فإن مديرة المدرسة ومن معها تلقوا مبالغ مالية وصلت إلى أكثر من 6 آلاف دولار، لمساعدة 6 طلاب من الصين على اجتياز الاختبارات، حتى يتمكنوا من دخول الكليات المحلية.

قصة خبرية

مديرة مدرسة مطلوبة من «الإنتربول»!

4146540.jpg

أصبحت مديرة مدرسة مطلوبة على مستوى العالم، مع إصدار مذكرة حمراء تضمن اسمها، قبل أيام، من جانب الشرطة الدولية «إنتربول» التي تسهل التعاون بين أجهزة الشرطة في 194 دولة حول العالم، وفق شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

تمكنت فرق البحث والتحري بقسم المطلوبين دولياً في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، من إلقاء القبض على 432 مطلوباً دولياً خلال العامين الماضيين، في جرائم جنائية مختلفة؛ مثل تزعّم منظمات إجرامية أو الانضمام إليها، والقتل العمد، وغسل الأموال، والسطو المسلح.
كما سلمت إدارة المطلوبين 379 مطلوباً دولياً إلى الجهات المُطالبة بهم من دول مختلفة، البالغ عددها 30 دولة، واستردت 65 مطلوباً من الخارج في جرائم جنائية مختلفة؛ مثل القتل العمد والسطو المسلح والاعتداء المفضي إلى الموت وسرقة الجواهر والشروع في السرقة وجرائم مالية أخرى، وبلغت قيمة المُطالبات المالية فيها 517 مليوناً و981 ألفاً و823 درهماً. وقال اللواء جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن جميع هؤلاء المطلوبين الذين ألقي القبض عليهم كانوا دائمي التخفي وتغيير مقار سكنهم هرباً من المساءلة القانونية، إلا أنه تم إعداد كمائن مُحكمة أفضت إلى القبض عليهم، كل على حدة، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
1830 معلومة
وأضاف أن الإدارة استطاعت تبادل 1830 معلومة دولية عبر المكتب الوطني بوزارة الداخلية، مع دول أعضاء في منظمة إنتربول، وأسفر هذا التعاون الجنائي الدولي عن المشاركة في عمليات ضبط لعصابات ومافيات عالمية، ومنها المشاركة في عملية desert light الدولية مع كل من الشرطة الإسبانية والفرنسية والبلجيكية والهولندية والأمريكية، ومنظمة يوروبول، وضبط شخصين من رؤساء العصابة في دبي، وضبط المتهم دينيس ماتوشي رئيس عصابة كومبانيا بيلو المورد الأول للمخدرات في أوروبا، والصادرة في حقه نشرة دولية حمراء، ضمن عملية لوس بلانكوس، ونتج عنها ضبط 30 متهماً في عشر دول.
ضبط «الشبح»
وتابع اللواء جمال سالم الجلاف إن الإدارة أسهمت أيضاً في ضبط المتهم الملقب بالشبح، أحد أكبر مستوردي الحشيش في فرنسا، والذي اشتهر بمهارته في التخفي، وهربه من العدالة منذ أكثر من 10 سنوات في عملية سقوط mouf، وهو يقود عمليات تهريب المخدرات أو توفيرها بشكل غير مشروع، وكذلك جلبها بشكل غير مشروع عن طريق التهريب، وسُلم إلى السلطات الفرنسية المُطالبة به.
وأكمل أن الإدارة أسهمت أيضاً في ضبط رئيس مافيا كامورا الإيطالية ومساعده الشخصي المتخصص في تنفيذ عمليات الاغتيالات، وضبط زعيم عصابة كولن جن البريطانية المتخصصة في جرائم الاتجار بالمخدرات، ويشمل نشاطها الإجرامي جرائم القتل والاعتداء، وتعد من أخطر العصابات البريطانية، وسُلم إلى السلطات البريطانية، إضافة إلى عملية ليفربول، التي أسفرت عن ضبط مايكل مووغان، المتهم بانتمائه إلى عصابة إجرام دولية مُنظمة مُتخصصة في الاتجار بالمخدرات، وتورطه في تهريب السموم المخدرة إلى المملكة المتحدة، وسُلم إلى السلطات البريطانية المُطالبة.

تنوعت جرائمهم بين القتل العمد وغسل الأموال والسطو المسلح

شرطة دبي تضبط 432 مطلوباً دولياً خلال عامين

target3786314678427953847.jpg

اعتقل ثلاثة رجال بريطانيين في لندن لتورطهم المزعوم في عملية سطو عام 2015 أسفرت عن سرقة مجوهرات تزيد قيمتها على 100 مليون ين (742 ألف دولار) من متجر فاخر في وسط طوكيو، حسبما أفاد مصدر مطلع على التحقيقات اليوم السبت.
وقالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إن الرجال الثلاثة غادروا اليابان بعد يومين من السرقة وتم إدراجهم على قائمة المطلوبين الدوليين من قبل الشرطة اليابانية عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية (انتربول).
ويشتبه في أن الرجال استولوا على 46 قطعة من المجوهرات، من بينها خواتم وقلادات، بعد أن قاموا بلكم حارس أمن وحطموا فاترينات العرض في متجر هاري وينستون في مجمع أوموتيساندو هيلز التجاري في "شيبويا وارد" ليلة 20 نوفمبر 2015.
وقال المصدر إنه يجري حاليا في لندن بحث ما إذا كان سيتم نقل المتهمين الثلاثة إلى اليابان لمحاكمتهم.

احتجاز 3 بريطانيين بسبب سرقتهم مجوهرات في طوكيو منذ 7 سنوات

كشف مفوض الشرطة الاتحادية الأسترالية ريس كيرشاو اليوم الثلاثاء أن منظمة الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" عازمة على إصدار "نشرة فضية" لتتبع الأصول العائدة من أنشطة إجرامية.
وقال كيرشاو خلال جلسة استماع لمجلس الشيوخ الأسترالي أن منظمة الشرطة الدولية تدرس إضافة النشرة إلى صلاحياتها.
وتابع: أن"هذا لتعزيز تتبع الأصول العائدة من أنشطة إجرامية ودعم تبادل المعلومات الاستخبارية حول الجرائم المالية بشكل أفضل".
وأضاف "الجريمة ليس لها حدود وكذلك الأموال غير المشروعة التي تدعم الإجرام".
وقال كيرشاو إن استهداف ثروة المجرمين كان استراتيجية أساسية للشرطة الأسترالية.
وأوضح أنه "في العقد الماضي منذ إنشائها، قامت فرقة العمل المعنية بمصادرة الأصول الناتجة عن الجريمة بقيادة الشرطة الاتحادية الأسترالية بالحجز على أكثر من 2ر1 مليار دولار أسترالي [776 مليون دولار أمريكي] من الأصول العائدة من أنشطة إجرامية، بما في ذلك أكثر من 500 مليون دولار من الممتلكات المصادرة للكومنولث".
وتصدر الإنتربول بالفعل نشرة "حمراء" لتعقب شخص لمقاضاته أو لقضاء عقوبة ونشرة "صفراء" لتحديد مكان شخص مفقود.
وتظهر سجلات الإنتربول أنه تم التوقيع على مشروع تجريبي في عام 2015 لتجربة النشرة الفضية.
وينظر ضباط الشرطة إلى الجرائم الإلكترونية والجرائم المالية بصفتها أكبر التهديدات في جميع أنحاء العالم، وفقا لتقرير صادر عن الإنتربول في أكتوبر  الماضي.
وقالت المنظمة التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقرا لها إنها تتوقع زيادة هذه الجرائم بشكل كبير في السنوات المقبلة.
وبوجود 195 دولة عضو بها، تعتبر الإنتربول أهم منظمة شرطية في العالم.

الإنتربول تعتزم إطلاق "نشرة فضية" لتعقب الأصول العائدة من أنشطة إجرامية

تحت رعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، وبتنظيم من الجمعية وبالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «إنتربول»، وشرطة دبي، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، انطلق صباح أمس المؤتمر الإقليمي الحادي عشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا (من بعد) ولمدة يوم واحد بعنوان «الحماية الفكرية في العصر الرقمي» وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين من أجهزة إنفاذ القانون في مجال مكافحة جرائم الملكية الفكرية من أنحاء العالم كافة.
وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميـم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية أن دولة الإمارات خطت خطوات كبيرة في مكافحة جرائم الملكية الفكرية والاتجار بالسلع غير المشروعة، حتى غدت نموذجاً عالمياً جديراً بالثقة، وبيئة جاذبة وآمنة للاستثمارات والمشاريع الكبيرة والمبتكرة، ولم يتأتَّ ذلك إلا من خلال اتباع استراتيجيات وقوانين وتشريعات صارمة وحازمة في التصدي للقرصنة والحفاظ على الملكية الفكرية، وتوفر أجهزة إنفاذ القانون المحلية والدولية التي تعمل على مدار الساعة للحفاظ على براءات الاختراع، والأفكار وحقوق المبدعين.
أشكال 
وأضاف: ظهرت أشكال عديدة من جرائم القرصنة الإلكترونية سواء في مجال المصنفات الفكرية، أو الإنتاجية، وشكل ذلك تحدياً كبيراً لأجهزة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالدولة، ولكننا استطعنا أن نشكل سداً منيعاً لكثير من محاولات القرصنة الإجرامية بتعاوننا مع شركائنا محلياً وعالمياً، ومع الجمعيات والمنظمات الدولية ومنها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول)، ومن خلال تبادل الخبرات وتوطيد التعاون وبحث أفضل السبل والممارسات الكفيلة بمكافحة جرائم القرصنة والتعديات على الملكية الفكرية في المنطقة، وإيجاد حلول مستدامة للتحديات والانتهاكات التي تضر بالاقتصاد الوطني.
وقال اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية: يعد المؤتمر منصة مثالية لتبادل الخبرات والتجارب الريادية الناجحة بحقوق الملكية الفكرية، واستشراف الفرص والتحديات في منظومة الملكية الفكرية، إذ سيتم في يوم المؤتمر تقديم نحو 9 جلسات نقاشية وورش عمل، يشارك فيها نخبة متميزة من الخبراء والمختصين من أجهزة إنفاذ القانون في مجال مكافحة جرائم الملكية الفكرية وعددهم 14 متحدثاً محلياً وإقليمياً ودولياً.
ولفت إلى أن جمعية الإمارات للملكية الفكرية أسست في عام 2010، وتعمل على تعزيز الوعي بأدوات صناعة المستقبل، مهتدين بأفضل الممارسات العالمية، ومع بداية انتشار وباء كوفيد 19 لجأت الجمعية إلى استخدام التقنيات الحديثة والإلكترونية لتنظيم فعالياتها وأنشطتها إذ عقد مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية التابع للجمعية العديد من الأنشطة والمشاركات مع المنظمات الدولية والمحلية كالقيام بتقديم نحو 66 دورة تدريبية وفعالية، وبلغ عدد المشاركين 5116 من داخل الدولة وخارجها، بمشاركة 170 جهة حكومية في عامي 2021 و2022، كما قام المركز بتخريج ست دفعات من دبلوم خبير ملكية فكرية بنحو 44 مشاركاً في عام 2021 و2022.
وأكد عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد حرص دولة الإمارات على الاهتمام بقطاع الملكية الفكرية ووضعه ضمن أولويات التنمية لبناء اقتصاد المستقبل، ويأتي هذا التوجه إيماناً بالدور الرئيس للملكية الفكرية محفزاً على الابتكار والإبداع على مستوى الأفراد والمؤسسات، وتطوير الاختراعات الجديدة، وتنمية البحث والتطوير والتكنولوجيا، وجذب المشاريع الريادية والمبتكِرة والشركات المرموقة والمواهب.
ولفت إلى أن دولة الإمارات سباقة في الانضمام للمعاهدات والاتفاقيات كافة الخاصة بالملكية الفكرية، والتصديق عليها وتطبيقها والمشاركة الفعالة في عضويتها تحت مظلة المنظمة العالمية للملكية الفكرية ويبو، وبناء جسور التعاون والشراكات المثمرة مع العديد من دول العالم والمنظمات الدولية المعنية لتطوير البيئة التشريعية والبنى التحتية والمؤسسية والرقمية الداعمة لحماية حقوق الملكية الفكرية وبالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات باليوبيل الذهبي وتدشين مسيرة الخمسين الجديدة، تم إطلاق أضخم تغييرات تشريعية شهدتها الدولة في تاريخها، وشملت أكثر من 50 قانوناً تهدف إلى تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات بما يواكب نهضة وتطلعات الدولة ومثلت تنمية منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية محوراً رئيساً في هذه التعديلات التشريعية الرائدة، وشملت تطوير القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية والمرسوم بقانون اتحادي 36 لسنة 2021 في شأن العلامات التجارية، والمرسوم بقانون اتحادي 38 لسنة 2021 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

استعراض جهود مكافحة جرائم الملكية الفكرية

3968239.jpg

استجوبت النيابة العامة التمييزية اللبنانية القطب السابق لصناعة السيارات كارلوس غصن بناء على نشرة حمراء من الإنتربول لتوقيفه من دون أن تتخذ أي إجراءات جديدة بحقه، وفق ما أفاد مسؤول قضائي الإثنين.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن "المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان استجوب غصن بحضور وكيله القانوني، في مضمون النشرة الحمراء".
وقبل عشرة أيام، تسلّم لبنان نشرة حمراء من الانتربول بحق غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي، بناء على مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها السلطات الفرنسية بحقه قبل أكثر من شهر.
وخلال استجوابه، تركزت الأسئلة وفق المصدر القضائي على الاتهامات التي نسبها القضاء الفرنسي لغصن وبينها "تبييض الأموال واستغلال نفوذه عندما كان على رأس الشركة العملاقة وتبديد أموالها وإبرام عقود ألحقت ضرراُ بالشركة المذكورة".
ولا يمكن لمنظمة انتربول إصدار أوامر اعتقال أو الشروع في تحقيقات أو ملاحقات، لكن يمكن للمحاكم الدولية أو للدول الأعضاء طلب إصدار "النشرة الحمراء"، فيما لا تسمح القوانين اللبنانية بتسليم المواطنين لدولة أجنبية لمحاكمتهم.
وأرسلت الانتربول نشرتها الحمراء بعدما أصدرت محكمة في ضاحية نانتير في باريس في أبريل مذكرة توقيف دولية تتعلّق بأكثر من 16,3 مليون دولار من مدفوعات مشبوهة بين تحالف رينو ونيسان وشركة عُمانية، وفق المدعين، في اتهامات نفاها غصن.
وبعد الاستجواب، أبلغ القضاء اللبناني، وفق المسؤول، السلطات الفرنسية بفحوى الجلسة وطلب "إيداعه ملف الاسترداد للاطلاع عليه ودراسته".
وأوضح المسؤول أن لبنان "لن يسلم غصن اإى فرنسا كونه مواطنا لبنانيا، وسيصار إلى محاكمته أمام القضاء اللبناني بعد ورود طلب الاسترداد والتثبت مما إذا كانت الجرائم المدعى بها تستدعي الملاحقة والمحاكمة".
وبناء على التحقيق الفرنسي، أصدرت النيابة العامة قراراً جديداً بمنع غصن من السفر. وكان القضاء اللبناني قرر منع غصن من السفر مطلع العام 2020، بعد أسابيع على وصوله إلى بيروت، بسبب التحقيق الياباني المستمر بحقه.
ويقيم رجل الأعمال الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية في لبنان منذ ديسمبر 2019، إثر فراره المثير للجدل من اليابان، حيث كان ينتظر المحاكمة عقب توقيفه العام 2018.
وقال غصن إنه فرّ نظراً إلى عدم اعتقاده بإمكان حصوله على محاكمة عادلة في طوكيو. كما اتهم شركة نيسان بالتواطؤ مع المدعين لتوقيفه نظراً إلى سعيه لتعميق التحالف بين الشركة اليابانية ورينو.
في 2020، أصدر الإنتربول مذكرة توقيف بحق غصن وأبلغت بيروت بأنه فار من العدالة من اليابان ومطلوب من سلطات طوكيو للمحاكمة. ولم تقدم السلطات اللبنانية التي لا ترتبط بمعاهدة لتسليم المطلوبين مع اليابان، على توقيفه.

النيابة العامة اللبنانية تستجوب كارلوس غصن

انطلقت أمس بالدوحة أعمال مؤتمر الميل الأخير الأمني لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، والذي تنظمه لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم على مدار يومين بمشاركة دولية ومحلية واسعة، بهدف التأكيد على الجهوزية الأمنية لدولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم، والوقوف على آخر الاستعدادات الأمنية اللازمة للبطولة وتعزيز التعاون الشرطي ومتابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الأمنية بالتعاون مع الشركاء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
يشارك في المؤتمر أكثر من 40 وفداً يمثلون الدول المتأهلة للبطولة، بالإضافة إلى ممثلين من الأمم المتحدة، والاتحاد الدولي لكرة القدم، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، وقوة الأمن الداخلي (لخويا)، وشراكة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، وجهاز الشرطة الأوروبية (يوروبول)، فضلاً عن ممثلين من جهات أخرى ذات علاقة، إذ تتضمن أعماله تعريفاً بالبطولة، وتقييم الأخطار والتحديات الأمنية، ونهج التخطيط الأمني، والإجراءات الأمنية الخاصة بالمنشآت الخاصة بالبطولة، ومتطلبات الأمن السيبراني في البطولة، والاتصال والتعاون مع الشركاء الدوليين.

الدوحة تستضيف المؤتمر الأمني لمونديال 2022

target8262984329787299837.jpg

أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة توقيف دولية بحق القطب السابق لصناعة السيارات كارلوس غصن الذي أوقف في اليابان نهاية 2018 وفر إلى لبنان في ظروف مثيرة، وفق ما صرح مدّعون لوكالة فرانس برس الجمعة.
وتتعلق المذكرة الصادرة الخميس بأكثر من 15 مليون يورو (16,3 مليون دولار) من مدفوعات مشبوهة بين تحالف رينو ونيسان الذي كان يترأسه غصن وشركة عمانية هي "سهيل بهوان للسيارات"، كما أوضح المدعون
وترتبط الاتهامات التي تطال غصن (68 عاما) بسوء استخدام أصول الشركة وغسل أموال وفساد.
وكان رجل الأعمال الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، ينتظر المحاكمة في اليابان عقب توقيفه هناك عام 2018، لكنه نفّذ عملية فرار جريئة إذ تم تهريبه إلى لبنان حيث ما زال يقيم.
وتوجه مذكرة التوقيف الدولية الصادرة الخميس عن محكمة في ضاحية نانتير في باريس، رسالة قوية إلى لبنان الذي لا يرتبط بمعاهدات لتسليم المطلوبين من مواطنيه إلى أي دولة، ومنع غصن من مغادرة أراضيه.
وفي حال تنفيذ المذكرة، سيُستدعى غصن للمثول أمام قاض في نانتير لتوجيه الاتهام له رسميا.
ويتركّز التحقيق الفرنسي على الاشتباه بتعاملات مالية غير مشروعة مع موزّع رينو-نيسان، ودفعات قام بها فرع هولندا إلى مستشارين ووزير سابق، وحفلات باذخة نُظّمت في قصر فرساي.
وأصدر قاضي نانتير الذي يترأس التحقيق أربع مذكرات توقيف أخرى تستهدف مدراء حاليين أو سابقين في "سهيل بهوان للسيارات" -- هم مؤسس الشركة ونجليه والمدير العام الحالي، وفق ما أفادت مصادر قريبة من الملف وكالة فرانس برس. ويواجه الأربعة شبهات بالفساد وغسل الأموال.
وأكد كريستوف إنغران محامي مؤسس شركة سهيل بهوان لوكالة فرانس برس أن موكله "ينفي رسميا أي دور له في المخالفات المذكورة في مذكرة التوقيف".
تطور كبير 
قالت رينو، وهي طرف مدني في القضية، إنها "أخذت علما" بإجراءات مدعي نانتير.
وقال محامي رينو، كامي هيري لوكالة فرانس برس "هذا تطور كبير يمكن تفسيره جزئيا بخطورة المعلومات الجديدة التي خرجت إلى العلن... والمتعلقة بالتعاملات المالية الخفية البالغة قيمتها ملايين اليوروهات بين كارلوس غصن ومؤسسي شركة سهيل بهوان للسيارات ومدرائها".
لقيت قضية غصن التي بدأت في 2018 اهتماما عالميا.
أوقف غصن الذي كان رئيس نيسان وعلى رأس تحالف بين رينو ونيسان وميتسوبيشي موتورز، في اليابان في نوفمبر 2018 بشبهة سوء السلوك المالي إلى جانب كبير مساعديه غريغ كيلي. ونفى كلاهما ارتكاب أي مخالفات.
وبينما كان ينتظر المحاكمة في اليابان في ديسمبر 2019، نفذ عملية فرار جريئة إذ تم تهريبه إلى لبنان في صندوق معدات سمعية في طائرة خاصة.
وقال إنه فر نظرا إلى عدم اعتقاده بإمكان حصوله على محاكمة عادلة في طوكيو.
كما اتهم نيسان بالتواطؤ مع المدعين لتوقيفه نظرا إلى سعيه لتعميق التحالف بين الشركة اليابانية ورينو.
طعنة في الظهر 
في 2020 أصدرت الشرطة الدولية (إنتربول) مذكرة توقيف بحق غصن وأبلغت بيروت بأن غصن فار من العدالة من اليابان ومطلوب من سلطات طوكيو للمحاكمة.
ولم تقم السلطات اللبنانية التي لا تربط بمعاهدة لتسليم المطلوبين مع اليابان، بتوقيفه.
ويحظى غصن باحترام في لبنان حيث يقدم محاضرات في جامعة الروح القدس الكسليك قرب بيروت. لكنه يعيش بتحفظ ويبتعد عن التعليق على الأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد.
وقال أحد محاميه وهو جان تامالي لوكالة فرانس برس إن "هذه المذكرة مثيرة للدهشة لأن قاضي التحقيق والمدعي العام في نانتير يعلمان جيدا أن كارلوس غصن الذي دائما ما تعاون مع القضاء، يخضع لمنع قضائي من مغادرة الأراضي اللبنانية".
وزار مسؤولون فرنسيون بيروت مرّتين خلال التحقيق. واستمعوا إلى غصن في 2021 كشاهد إذ لا يمكن توجيه الاتهام له رسميا ما لم يكن على الأراضي الفرنسية.
في الأثناء، أصدرت محكمة في طوكيو حكما مع وقف التنفيذ بالسجن ستة أشهر على مساعده السابق كيلي بشبهة أنه ساعد غصن في محاولته إخفاء دخله.
وسعى المدعون لاستصدار حكم بالسجن لمدة عامين على كيلي، متّهمين إياه بمساعدة غصن في التكتّم عن مداخيل مقدارها 9,1 مليارات ين (79 مليون دولار)، بين 2010 و2018.
لكن المحكمة برّأته من التهم المرتبطة بالسنوات المالية ما بين 2010 إلى 2016، ودانته بخصوص العام المالي 2017.
وأصر غصن الذي واجه اتهامات إضافية بسوء السلوك المالي، مرارا على براءته وبراءة كيلي، مشيرا إلى أن المدّعين اليابانيين عملوا على مساعدة نيسان لإطاحته في ما وصفه ب"انقلاب".
وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية في فبراير، قال غصن إنه يرغب في العودة إلى فرنسا لكن ذلك غير ممكن "حاليا" نظرا إلى وجود مذكرة توقيف بحقه صادرة عن الشرطة الدولية (إنتربول).
وقال "بالتأكيد سأعود إلى فرنسا عندما يكون بإمكاني القيام بذلك"، منددا بـ "طعنة في الظهر من الحكومة الفرنسية ومجلس إدارة رينو" الذي يعد طرفا مدنيا في القضية.
ورفض وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير التعليق على مذكرة التوقيف الجمعة، قائلا لإذاعة "بي في إم تي في/آر إم سي"، "فلنترك العدالة تقوم بعملها".

القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف دولية بحق كارلوس غصن

قضت محكمة رومانية بالسجن ست سنوات بحق وزيرة السياحة الرومانية السابقة، إيلينا أودريا، بناء بعد إدانتها بتهم فساد، بعد أكثر من عقد على انطلاق محاكمة جنائية.
ووجدت المحكمة العليا في بوخارست اليوم الخميس، أن أودريا مذنبة بالتنظيم غير القانوني لأمسية ملاكمة على نفقة الدولة في 2011 للترويج لنفسها قبل حملة الانتخابات البرلمانية لعام 2012.
وأكدت المحكمة حكمها الذي يرجع لعام 2018، والذي أبطلته المحكمة الدستورية لوجود مخالفات.
وفي عام 2018، فرت أودريا إلى كوستا ريكا ولكن الشرطة الجنائية الدولية (انتربول) تعقبتها ورحلتها إلى رومانيا في 2019، حيث كانت تعيش طليقة منذ ذلك الحين.
وفرضت المحكمة على أودريا دفع تعويضات لخزانة الدولة بقيمة 1ر8 مليون ليو (27ر3 مليون دولار).
وشغلت أودريا/48 عاما/، منصب وزيرة في الحكومة المحافظة آنذاك تحت قيادة رئيس الوزراء إيميل بوك من 2008 إلى 2012. وتعتبر أحد المقربين من الرئيس المحافظ السابق ترايان باسيسكو (2004 - 2014).

سجن وزيرة السياحة الرومانية السابقة بتهم فساد

استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اللواء كميرن هاسيري، قائد الشؤون الدولية رئيس الإنتربول في مملكة تايلاند، والوفد المرافق له، وذلك في مقر أرض المعارض بـ«إكسبو 2020 دبي».
وجرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول التعاون القائم بين شرطة دبي والشرطة التايلاندية، في مجالات مختلفة كتبادل المعلومات، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال مكافحة الجريمة بأنواعها.
حضر اللقاء اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة، واللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وجرى خلال اللقاء تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين.
وفود
كما استقبل العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، الوفود المشاركة في القمة العالمية الشرطية، تضم الوفود دول أستراليا، وهولندا، إلى جانب المملكة المتحدة، وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص المركز، على تفعيل التعاون والشراكة المجتمعية بين شرطة دبي، وكافة الهيئات والمؤسسات الداخلية والخارجية، ولتعزيز دور المركز في إثراء الثقافة الأمنية، بهدف الاطلاع على برامج وأنشطة المركز، والدراسات العلمية، والبرامج التقنية الحديثة التي تم تنفيذها بهدف تعزيز القدرة على مواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق التطلعات المستقبلية.
في بداية اللقاء رحَّب العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن بالوفود الزائرة، كما أكَّد حرص مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، باعتباره إحدى الوحدات التنظيمية التابعة لشرطة دبي، على التعاون في العديد من المجالات والأنشطة، وبأن للمركز خبرة عريضة متعددة الجوانب، ومنها الجانب العلمي، في مجالات إعداد التقديرات التنبؤية، وتحديد الأبعاد المتوقعة للاستشراف المستقبلي.
واستعرض مدير المركز، بحضور مديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام، برنامج الاستشراف الاستراتيجي، وهو نظام ذكي للعمليات الاستشرافية، يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لرصد وتحليل المعلومات من مواقع عالمية موثوقة مثل مراكز الأبحاث ومختبرات الابتكار والمواقع الشرطية.
ويتم تغذيته بالتوجهات والتحديات في مختلف المجالات من قبل المحللين، ليقدم تصوراً موضوعياً للأحداث بشكل سريع يهدف النظام إلى إمداد أصحاب القرار بالتقارير التحليلية والمستجدات العالمية التي تساهم في اتخاذ القرار ورسم السياسات الأمنية المستقبلية، والمساهمة، في وضع سيناريوهات أمنية للأحداث والمخاطر، ويتميز البرنامج بإمكانية التدريب أو عمل المحللين فيه عن بعد إن لزم الأمر.
كما تم عرض أداة الألعاب والمحاكاة، وهي إحدى أدوات الاستشراف التي حولتها شرطة دبي إلى تطبيق ذكي، بهدف وضع سيناريوهات تدعم استشراف المستقبل الأمني، إلى جانب غرفة دعم اتخاذ القرار SDSS، التي تعمل على استقطاب عدد من الخبراء في عرض موضوع معين، يمكن من خلاله إصدار توصيات تساهم في حل المشاكل أو تحسين الأداء.

ضاحي خلفان يستقبل رئيس إنتربول تايلاند

«استشراف المستقبل»ترحب بوفود «العالمية الشرطية»

target1754682612337437256.jpg

استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اللواء كميرن هاسيري، قائد الشؤون الدولية رئيس الإنتربول في مملكة تايلاند

استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اللواء كميرن هاسيري، قائد الشؤون الدولية رئيس الإنتربول في مملكة تايلاند، والوفد المرافق له، وذلك في مقر أرض المعارض بإكسبو 2020 دبي. 
 
وجرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول التعاون القائم بين شرطة دبي والشرطة التايلاندية، في مجالات مختلقة كتبادل المعلومات، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال مكافحة الجريمة بأنواعها. 
 
حضر اللقاء اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة، واللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وجرى خلال اللقاء تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين. 
 
وفود 
 
كما استقبل العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، الوفود المشاركة في القمة العالمية الشرطية، تضم الوفود دول أستراليا، وهولندا، إلى جانب المملكة المتحدة، وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص المركز، على تفعيل التعاون والشراكة المجتمعية بين شرطة دبي، وكافة الهيئات والمؤسسات الداخلية والخارجية، ولتعزيز دور المركز في إثراء الثقافة الأمنية، بهدف الاطلاع على برامج وأنشطة المركز، والدراسات العلمية، والبرامج التقنية الحديثة التي تم تنفيذها بهدف تعزيز القدرة على مواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق التطلعات المستقبلية. 
 
في بداية اللقاء رحَّب العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، مدير المركز، بالوفود الزائرة، كما أكَّد على حرص مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، باعتباره إحدى الوحدات التنظيمية التابعة لشرطة دبي، على التعاون في العديد من المجالات والأنشطة، وبأن للمركز خبرة عريضة متعددة الجوانب، ومنها الجانب العلمي، في مجالات إعداد التقديرات التنبؤية، وتحديد الأبعاد المتوقعة للاستشراف المستقبلي. 
 
واستعرض العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف، مدير المركز، بحضور مديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام، برنامج الاستشراف الاستراتيجي، وهو نظام ذكي للعمليات الاستشرافية، يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لرصد وتحليل المعلومات من مواقع عالمية موثوقة مثل مراكز الأبحاث ومختبرات الابتكار والمواقع الشرطية، ويتم تغذيته بالتوجهات والتحديات في مختلف المجالات من قبل المحللين، ليقدم تصوراً موضوعياً للأحداث بشكل سريع يهدف النظام إلى إمداد أصحاب القرار بالتقارير التحليلية والمستجدات العالمية التي تساهم في اتخاذ القرار ورسم السياسات الأمنية المستقبلية، والمساهمة، في وضع سيناريوهات أمنية للأحداث والمخاطر، ويتميز البرنامج بإمكانية التدريب أو عمل المحللين فيه عن بعد إن لزم الأمر. 
 
كما تم عرض أداة الألعاب والمحاكاة، وهي إحدى أدوات الاستشراف التي حولتها شرطة دبي إلى تطبيق ذكي، بهدف وضع سيناريوهات تدعم استشراف المستقبل الأمني، إلى جانب غرفة دعم اتخاذ القرار SDSS، التي تعمل على استقطاب عدد من الخبراء في عرض موضوع معين، يمكن من خلاله إصدار توصيات تساهم في حل المشاكل أو تحسين الأداء. 
 
مساعٍ 
 
وأوضح العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف، أن هذه الخدمات تأتي ضمن المساعي الدائمة لدعم مسيرة التحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها للجمهور وفق تطلعات الحكومة بالوصول إلى مدينة آمنة مستدامة، تتحقق فيها كافة مقومات الحياة الكريمة والرفاهية. بالإضافة إلى الأسلوب الذي يضمن توفير المساندة الكاملة، والدعم الشامل والمتكامل لمتخذ القرار، وذلك من خلال إعداد التنبؤات المستقبلية، وطرح الرؤى والأفكار والمبادرات الإبداعية التي من شأنها أن تساهم في تطوير وتحسين الأداء المؤسسي. 
 
وأكد العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف، للضيوف بأن لدى المركز كفاءات تخصصية في العديد من المجالات الاستشرافية الأمنية، والمستقبلية، التي تعمل على إرساء المناهج علمية المتطورة، وتنظيم الدورات التدريبية المستحدثة التي يمكن من خلالها تأهيل المتدربين للتعامل مع التطورات العصرية، والمشكلات الراهنة. 
 
هدف 
 
وأضاف العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف، أن الهدف الأساسي من هذه اللقاءات هو تبادل الخبرات، وتنسيق الجهود المقدمة من كافة الهيئات والمؤسسات في الدولة وتوحيدها؛ لتعزيز الجهود المشتركة، وتعظيم مردود نتائجها تجاه المجتمع وتنميته. 
 
من جانبهم تقدم الضيوف بالشكر للعميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف، وكافة العاملين بالمركز على حفاوة الاستقبال، وحسن الضيافة، وقوة المشاريع المستقبلية، وأعربوا عن الرغبة الصادقة في التعاون والعمل المشترك، معرباً عن امتنانهم الكبير، وتقديرهم العميق، ورغبتهم في ترجمة هذه الآمال إلى أعمال مشتركة مع شرطة دبي؛ تعزز التعاون المستقبلي، لتحقيق رؤى وتطلعات الجانبين في مجال التطبيقات التقنية، وإثراء المشاريع المستقبلية. 
 
جهود 
 
وفي هذا الصَّدد أكَّد العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف، على ضرورة تفعيل الجهود المشتركة في سبيل النهوض بالجانب الاستشرافي، الذي يعتبر هو المحور الأساسي الذي يسعى إليه الجميع لمستقبل مشرق، وهذا ما تعمل عليه القيادة العامة لشرطة دبي، التي تسعى دائماً لتقديم أفضل الخدمات، ودعم جهود تنمية القدرات العلمية، وإثراء المعارف الأمنية، وصقل المهارات المعرفية، لما لذلك من أهمية في الارتقاء بالأداء الشرطي، والتحفيز على طرح الأفكار الابتكارية، والمساعدة على بلوغ الأهداف التطويرية الإبداعية، وتحسين الخدمات الشرطية في مختلف المجالات، وفي ختام اللقاء؛ تم إهداء الوفد الزائر هدايا تذكارية مقدمة من القيادة العامة لشرطة دبي.

«استشراف المستقبل» يرحب بوفود القمة العالمية الشرطية

3911841.JPG

قيدت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، قدرة روسيا على إدخال معلومات بشكل مباشر إلى الشبكة الواسعة للمنظمة، مؤكدة أن المعلومات يجب أن تخضع للفحص أولا من قبل السكرتارية العامة في ليون بفرنسا.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الجمعة، إن إجراءات المراقبة المعززة تأتي عقب "شكوك متعددة بشأن محاولة استخدام احتيالية" لنظام الإنتربول خلال الأيام الأخيرة، لكنها لم تقدم تفاصيل، وفق "سكاي نيوز عربية".
وأكدت المنظمة في بيان، الخميس، أنها "تحافظ على التزامها بالحيادية في ظل حرب بين اثنين من أعضائها اندلعت بالحرب الروسية على أوكرانيا".
لكنها قالت إن هناك حاجة إلى "عملية إشراف مشددة وإجراءات مراقبة" على المكتب الوطني المركزي بموسكو، وذلك بهدف "منع أية إساءة استخدام محتملة لقنوات الإنتربول" كاستهداف الأفراد داخل أو خارج أوكرانيا.
وأشارت الوزارة إلى أن قرار الإنتربول له تأثيرات عديدة بداية من الاتصالات، وصولا إلى وضع ما يطلق عليه "النشرات الحمراء" الخاصة بالمجرمين الهاربين أو حتى إدخال بيانات بشأن الوثائق المفقودة أو المسروقة، والتي يجب أن تحصل جميعها الآن على فحوص المطابقة من مقر الإنتربول.
وقالت المنظمة التي تضم 195 عضوا، إنها تلقت دعوات لتعليق عضوية روسيا في الشبكة، إلى جانب دعوات من قادة إنفاذ القانون تتطلع لاستمرار التعاون لمكافحة الجريمة بشكل أفضل.
وأضافت المنظمة: "بالإضافة إلى الخسارة المأساوية للأرواح، تقود الصراعات دائما إلى زيادة الجريمة"، إذ تحاول جماعات الجريمة المنظمة استغلال اليأس.
وتشمل المخاطر الاتجار في البشر، وتهريب الأسلحة، والإتجار في السلع والأدوية غير المشروعة.

بعد "محاولة احتيالية".. الإنتربول تقيّد قدرة روسيا

قيدت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، قدرة روسيا على إدخال معلومات بشكل مباشر إلى الشبكة الواسعة للمنظمة

شملت قائمة الحاصلين على ميدالية فخر الإمارات عدداً من مواطني الدولة الذين أسهموا بشكل واضح في خدمة المجتمع في مختلف المجالات، أو قدموا خدمات جليلة للإنسانية.. وفيما يلي نبذات تعريفية عن بعضهم:
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/919465_BYN_04-03-2022_p09.indd.jpg"/>
رزان المبارك.. شخصية عالمية بهوية إماراتية
تقود أقدم وأكبر شبكة بيئية عالمية في تاريخها الممتد على مدى 72 عاماً، الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة هو أكبر منظمة بيئية عالمية تضم 1400 عضو من 150 دولة، لتعكس روح التميز الإماراتي وريادته العالمية.
بدأت حياتها المهنية في مجال الحفاظ على الطبيعة عام 2001 عندما أسهمت في تأسيس جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة WWF-EWS، وقادت مبادرات لحماية الشعاب المرجانية في الدولة ، وأجرت دراسات استقصائية ميدانية أدت إلى إنشاء أول محمية جبلية ومتنزه وطني في الدولة .
تم تعيينها عام 2010 أميناً عاماً لهيئة البيئة في أبوظبي، لتكون الأصغر سناً في منصب قيادي لمؤسسة حكومية بالإمارة، وتشغل حالياً عضوية مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب.
من خلال دورها في قيادة هيئة حكومية تضم أكثر من 1000 موظف، لعبت دوراً أساسياً في عمليات إعادة التوطين الناجحة للمها العربي في دولة الإمارات والمها الأفريقي (أبو حراب) في تشاد.
وأسهمت في بناء صندوق محمد بن زايد للحفاظ على الكائنات الحية الذي يعد واحداً من أكبر المؤسسات الخيرية في العالم التي تدعم الحفاظ على الأنواع بشكل مباشر.. ومنذ عام 2009، دعم صندوق محمد بن زايد أكثر من 2,250 مشروعاً للمحافظة على الأنواع في 180 دولة.
منذ ربيع عام 2020، عمل الصندوق على التخفيف من تأثير جائحة كوفيد 19 على جهود الحفاظ على الأنواع من خلال تقديم منح الإغاثة لمنظمات الحفاظ على الأنواع.
تم اختيار رزان المبارك ضمن قائمة أفضل 100 من القادة العالميين الشباب من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2018.. وتشغل منصب عضو في مجلس إدارة «بانثيرا»، وهي مؤسسة خيرية مكرسة للحفاظ على القطط الكبيرة وموائلها حول العالم، وعضو بمجلس إدارة شركة مصدر، شركة للطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.
أحمد الريسي.. تميز عالمي
يعد واحداً من أبرز قادة منظومة إنفاذ القانون في الدولة، ونموذجاً لريادة الإمارات في هذا المجال على المستوى العالمي، إذ يشغل منصب رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية «إنتربول» في دورتها الحالية.
يتمتع الدكتور الريسي بخبرة تجاورت 4عقود في، وهو خبير في المجال الأمني والشرطي، والتحول الرقمي، والأدلة الجنائية، والتنسيق الدولي لمكافحة الجريمة، ويشغل منصب المفتش العام في وزارة الداخلية بدولة الإمارات منذ عام 2015.
أدى الدكتور الريسي دوراً أساسياً في تنفيذ عدد من المبادرات في المجال الشرطي في الدولة، بما في ذلك التكنولوجيا الشرطية والأدلة الجنائية والإدارة والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الجريمة .
منصور العور.. رجل التميز
أحد رجالات التميز في دولة الإمارات، رئيس مجلس إدارة معهد اليونيسكو لتقنيات المعلومات في التعليم IITE منذ 2017، وعضو مجلس إدارة المجلس التنسيقي للتعليم العالي والبحث العلمي منذ 2014، وأستاذ فخري زائر في قسم التنظيم وإدارة المعلومات في جامعة برادفورد منذ 2007، وخبير إحصائي معتمد من وزارة العدل الأمريكية منذ 1997.
عضو الأكاديمية العالمية للجودة منذ 2006، ومعهد الإحصاء الدولي منذ 1997، وجمعية توعية ورعاية الأحداث منذ 1996، والجمعية الملكية البريطانية للإحصاء منذ 1992، والجمعية الملكية البريطانية للرياضيات منذ 1985.
تم اختياره لعضوية لجنة حكام جائزة مبتكرون دون 35 من «إم آي تي تكنولوجي ريفيو» لعام 2019.
شغل عدة مناصب منها رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة، والرئيس التنفيذي لمعهد دبي لتنمية الموارد البشرية، وأستاذ زائر في كلية المدينة الجامعية بعجمان.
شارك في تأسيس إدارة الجودة الشاملة في شرطة دبي عام 1998، وكان مديراً عاماً لها حتى 2006.. كما شارك في تأسيس جمعية الشرق الأوسط للتعليم الإلكتروني، وجمعية الشرق الأوسط للجودة وكان رئيساً لهما.
نال عدة أوسمة وجوائز منها جائزة الشرق الأوسط لتميز الشخصيات التنفيذية عام 2011 من معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز، ووسام الاستحقاق اللبناني عام 2001 ألف العديد من الكتب من أهمها الجودة ومستقبل التعليم العالي والطاقة الإيجابية.
علي البلوشي.. حياة طبيعية لمرضى المفاصل
الدكتور علي البلوشي أستاذ مساعد في كلية الطب في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وهو نائب رئيس شعبة طب وجراحة العظام في جمعية الإمارات الطبية، واستشاري جراحة العظام في مستشفى ميديكلينيك سيتي ومركز أورثكوري الطبي.
أجرى 400 عملية ركب صناعية بمختلف أنواعها لمرضى تجاوزت أعمارهم 60 سنة من مختلف الجنسيات بتقنية الروبوت الآلي والذكاء الاصطناعي، وحقق نسب نجاح ممتازة، مسجلاً رقماً قياسياً عالمياً، وممكناً المرضى من التمتع بحياة طبيعية.
تخصص الدكتور علي واحترف في مجال يشهد منافسة عالمية، فأخصائيو العظام موجودون في دولة الإمارات من كل أنحاء العالم، لكنه تفوق بعزيمته وأخلاقه وقيمه، واستطاع أن يكون الاختيار الأول لكثير من الأسر، هو نموذج إماراتي مُلهم لكل الشباب، وقد استضافته المؤسسة الاتحادية للشباب متحدثاً ضمن برنامج 100 موجه.
فاطمة الملا.. شغف بالعلوم
أغرمت بمجال العلوم الوراثية والجينات، وترعرعت في أسرة تولي اهتماماً كبيراً للعلم لتحوز المراتب الأولى في التعليم الثانوي على مستوى إمارة أم القيوين، وتنال شهادة البكالوريوس في التقنيات الحيوية بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة الشارقة، والماجستير بدرجة امتياز من جامعة غلاسكو البريطانية.
فاطمة الملا مبتعثة إماراتية وطالبة دكتوراه في مجال الهندسة البيوكيميائية في كلية لندن الجامعية في المملكة المتحدة، تطوعت للعمل مساعدة تمريض في أحد المستشفيات في لندن، إضافة إلى تفانيها بالعمل متطوعة للاستجابة للأزمات، حيث قضت 113 ساعة عمل تطوعية خلال مكوثها في لندن.
أسهمت فاطمة الملا في أحد أبحاثها خلال فترة دراستها، في تطوير لقاح بلازميد الحمض الوراثي الذي يعد أكثر أمناً، وأكثر كفاءة من اللقاحات الفيروسية. تعمل حالياً مع خبراء ومهندسين في القسم المتقدم لعلوم الهندسة البيوكيميائية في كلية لندن الجامعية على صناعة مفاعل حيوي سيكون الأول من نوعه للمساعدة في إنتاج اللقاح ليس على المستوى المخبري فقط، بل على المستوى الصناعي أيضاً.
<div> </div>

الحاصلون على ميدالية فخر الإمارات.. تميز وريادة

3898898.jpg

شملت قائمة الحاصلين على ميدالية فخر الإمارات عددا من مواطني الدولة الذين ساهموا بشكل واضح في خدمة المجتمع في مختلف المجالات، أو قدموا خدمات جليلة للإنسانية ..وفيما يلي نبذات تعريفية عن بعضهم..
- سعادة رزان خليفة المبارك .. شخصية عالمية بهوية إماراتية.. 
تقود سعادة رزان خليفة المبارك أقدم وأكبر شبكة بيئية عالمية في تاريخها الممتد على مدى 72 عامًا، الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة هو أكبر منظمة بيئية عالمية تضم 1400 عضو من 150 دولة، لتعكس روح التميز الإماراتي وريادته العالمية.
بدأت حياتها المهنية في مجال الحفاظ على الطبيعة عام 2001 عندما ساهمت في تأسيس جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة WWF-EWS ، وقادت مبادرات لحماية الشعاب المرجانية في دولة الإمارات، وأجرت دراسات استقصائية ميدانية أدت إلى إنشاء أول محمية جبلية ومتنزه وطني في الدولة، ووضعت إطارًا وثقافة لحماية أعشاش السلاحف البحرية والمهاجرة.
تم تعيينها عام 2010 أمينا عاما لهيئة البيئة في أبوظبي، لتكون الأصغر سناً في منصب قيادي لمؤسسة حكومية بالإمارة، وتشغل حاليا عضوية مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب.
من خلال دورها في قيادة هيئة حكومية تضم أكثر من 1000 موظف، لعبت دورًا أساسيًا في عمليات إعادة التوطين الناجحة للمها العربي في دولة الإمارات والمها الأفريقي /أبو حراب/ في تشاد.
وساهمت في بناء صندوق محمد بن زايد للحفاظ على الكائنات الحية الذي يعد واحداً من أكبر المؤسسات الخيرية في العالم التي تدعم الحفاظ على الأنواع بشكل مباشر ..ومنذ عام 2009، دعم صندوق محمد بن زايد أكثر من 2,250 مشروع للمحافظة على الأنواع في 180 دولة.
منذ ربيع عام 2020، عمل الصندوق على التخفيف من تأثير جائحة كوفيد -19على جهود الحفاظ على الأنواع من خلال تقديم منح الإغاثة لمنظمات الحفاظ على الأنواع.
تم اختيار رزان المبارك ضمن قائمة أفضل 100 من القادة العالميين الشباب من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2018 ..وتشغل منصب عضو في مجلس إدارة "بانثيرا"، وهي مؤسسة خيرية مكرسة للحفاظ على القطط الكبيرة وموائلها حول العالم، وعضو بمجلس إدارة شركة مصدر، شركة للطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.
- سعادة اللواء د. أحمد الريسي .. تميز عالمي في المجال الشرطي.. 
يعد سعادة اللواء د. أحمد ناصر الريسي واحدا من أبرز قادة منظومة إنفاذ القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونموذجاً لريادة دولة الإمارات في هذا المجال على المستوى العالمي، إذ يشغل منصب رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" في دورتها الحالية.
يتمتع الدكتور الريسي بخبرة تجاورت أربعة عقود في، وهو خبير في المجال الأمني والشرطي، والتحول الرقمي، والأدلة الجنائية، والتنسيق الدولي لمكافحة الجريمة، ويشغل منصب المفتش العام في وزارة الداخلية بدولة الإمارات منذ عام 2015.
أدى الدكتور الريسي دورا أساسيا في تنفيذ عدد من المبادرات في المجال الشرطي في الدولة، بما في ذلك التكنولوجيا الشرطية والأدلة الجنائية والإدارة والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الجريمة، وتطوير ورفع جاهزية وتكامل المنظومة الأمنية الإلكترونية وتعزيزها بأحدث الابتكارات التقنية من خلال مشروع نظام بصمة العين وبصمة الوجه، وإنشاء واستحداث مركز المعلومات الجغرافية الذي يتيح تنسيق العمليات حسب الموقع الجغرافي.
- الدكتور منصور العور .. رجل التميز.. 
أحد رجالات التميز في دولة الإمارات، رئيس مجلس إدارة معهد اليونيسكو لتقنيات المعلومات في التعليم IITE منذ 2017، وعضو مجلس إدارة المجلس التنسيقي للتعليم العالي والبحث العلمي منذ 2014، وأستاذ فخري زائر في قسم التنظيم وإدارة المعلومات في جامعة برادفورد منذ 2007، وخبير إحصائي معتمد من وزارة العدل الأمريكية منذ 1997.
عضو الأكاديمية العالمية للجودة منذ 2006، ومعهد الإحصاء الدولي منذ 1997، وجمعية توعية ورعاية الأحداث منذ 1996، والجمعية الملكية البريطانية للإحصاء منذ 1992، والجمعية الملكية البريطانية للرياضيات منذ 1985.
تم اختياره لعضوية لجنة حكام جائزة مبتكرون دون 35 من "إم آي تي تكنولوجي ريفيو" لعام 2019.
شغل عدة مناصب منها رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة، والرئيس التنفيذي لمعهد دبي لتنمية الموارد البشرية، وأستاذ زائر في كلية المدينة الجامعية بعجمان.
شارك في تأسيس إدارة الجودة الشاملة في شرطة دبي عام 1998، وكان مديراً عاماً لها حتى 2006 ..كما شارك في تأسيس جمعية الشرق الأوسط للتعليم الإلكتروني، وجمعية الشرق الأوسط للجودة وكان رئيساً لهما.
نال عدة أوسمة وجوائز منها جائزة الشرق الأوسط لتميز الشخصيات التنفيذية عام 2011 من معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز، ووسام الاستحقاق اللبناني عام 2001.
ألف العديد من الكتب من أهمها الجودة ومستقبل التعاليم العالي والطاقة الإيجابية.
- د. علي البلوشي .. حياة طبيعية لمرضى المفاصل.. 
الدكتور علي البلوشي أستاذ مساعد في كلية الطب في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وهو نائب رئيس شعبة طب وجراحة العظام في جمعية الإمارات الطبية، واستشاري جراحة العظام في مستشفى ميديكلينيك سيتي ومركز أورثكوري الطبي.
أجرى 400 عملية ركب صناعية بمختلف أنواعها لمرضى تجاوزت أعمارهم 60 سنة من مختلف الجنسيات بتقنية الروبوت الآلي والذكاء الاصطناعي، وحقق نسب نجاح ممتازة، مسجلا رقما قياسيا عالميا، وممكنا المرضى من التمتع بحياة طبيعية.
تخصص الدكتور علي واحترف في مجال يشهد منافسة عالمية، فأخصائيو العظام موجودون في دولة الإمارات من كل أنحاء العالم، لكنه تفوق بعزيمته وأخلاقه وقيمه، واستطاع أن يكون الاختيار الأول لكثير من الأسر، هو نموذج إماراتي مُلهم لكل الشباب، وقد استضافته المؤسسة الاتحادية للشباب متحدثا ضمن برنامج 100 موجه.
- فاطمة الملا .. شغف للتميز بالعلوم.. 
أغرمت بمجال العلوم الوراثية والجينات، وترعرعت في أسرة تولي اهتماماً كبيراً للعلم لتحوز المراتب الأولى في التعليم الثانوي على مستوى إمارة أم القيوين، وتنالت شهادة البكالوريوس في التقنيات الحيوية بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة الشارقة، والماجستير بدرجة امتياز من جامعة غلاسكو البريطانية.
فاطمة الملا مبتعثة إماراتية وطالبة دكتوراه في مجال الهندسة البيوكيميائية في كلية لندن الجامعية في المملكة المتحدة، تطوعت للعمل مساعدة تمريض في أحد المستشفيات في لندن، إضافة إلى تفانيها بالعمل متطوعة للاستجابة للأزمات، حيث قضت 113 ساعة عمل تطوعية خلال مكوثها في لندن.
أسهمت فاطمة الملا في أحد أبحاثها خلال فترة دراستها، في تطوير لقاح بلازميد الحمض الوراثي الذي يعد أكثر أمناً، وأكثر كفاءة من اللقاحات الفيروسية. ويشكل هذا الإنجاز العلمي شاهداً على تميز أبناء الإمارات في مختلف المجالات، ويعكس الدعم الكبير الذي توفره الحكومة لهم لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم.
تعمل حالياً مع خبراء ومهندسين في القسم المتقدم لعلوم الهندسة البيوكيميائية في كلية لندن الجامعية على صناعة مفاعل حيوي سيكون الأول من نوعه للمساعدة في إنتاج اللقاح ليس على المستوى المخبري فقط، بل على المستوى الصناعي أيضاً.

نتائج البحث عن: انتربول