تصدرت اليونان أكبر حالات التخلف عن سداد الديون السيادية في العصر الحديث، وبالتحديد بين عامي 1983 و2022، استناداً إلى بيانات من وكالة موديز والبنك الدولي، إذ تعتبر حالة التخلف عن السداد التي شهدتها اليونان بقيمة 264.2 مليار دولار في عام 2012 الأكبر على الإطلاق، والتي حدثت عندما كانت البلاد تعاني الركود للعام الخامس على التوالي، وتخلفت اليونان مرة أخرى بعد تسعة أشهر فقط؛ ما جعلها رابع أكبر حالة تخلف على مر التاريخ.
وقبل الانهيار، سجلت اليونان عجزاً كبيراً على الرغم من كونها واحدة من أسرع الدول نمواً في أوروبا، علاوة على ذلك، في عام 2009، كشف رئيس الوزراء المنتخب حديثاً أن البلاد كانت مدينة بمقدار 410 مليارات دولار، وهذا أكثر بكثير من التقديرات السابقة.
وفي المركز الثاني، فشلت الأرجنتين في سداد فوائد ديونها الأجنبية التي بلغت قيمتها 82.3 مليار دولار في عام 2001، مثل اليونان، وتعد الأرجنتين من المكررين في التخلف عن السداد، حيث تخلفت عن سداد ديونها عدة مرات منذ استقلالها في عام 1816، واليوم، تعد الأرجنتين أكبر مدين لصندوق النقد الدولي.
وفي المركز الثالث حلت روسيا، حيث تخلفت عن سداد ديون بقيمة 72.7 مليار دولار في عام 1998، تزامناً مع أزمة عملة أدت إلى محو أكثر من ثلثي قيمة الروبل في غضون أسابيع قليلة، وفي ذلك العام، تخلفت عدة دول أخرى مثل فنزويلا وباكستان وأوكرانيا عن سداد ديونها بعد أن أدت الأزمة المالية الآسيوية في عام 1997 إلى عدم الاستقرار في الأسواق المالية العالمية
فيما جاء في المركز الخامس لبنان، حيث تخلف عن سداد ديون بقيمة 31.3 مليار دولار في العام 2023.وجاء لبنان في المرتبة الخامسة بعد تخلفه عن سداد سندات اليوروبوندز في مارس 2020، وبلغت قيمة ديون لبنان التي تخلف عن دفعها 31.3 مليار دولار.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

اليونان أكبر المتخلفين عن سداد الديون ولبنان خامساً

1041639_eco_27-08-2024_p12.jpg

تصدرت اليونان أكبر حالات التخلف عن سداد الديون السيادية في العصر الحديث، وبالتحديد بين عامي 1983 و2022.

منذ أن بدأ أول اتصال بين باكستان وصندوق النقد الدولي (IMF) قبل سبعين عاماً، لجأت إسلام آباد إلى الصندوق 22 مرة طالبة العون والمساعدة والإنقاذ. ولم يكن ذلك سوى انعكاس لأزماتها الاقتصادية وما تعانيه من تحديات وانتكاسات بسبب جملة من العوامل الداخلية المتجذرة كغياب الاستقرار السياسي واختلال الوعاء الضريبي وأسلوب التحصيل، ناهيك عن ضغوط مالية فرضتها الكوارث الطبيعية أو تداعيات حروب البلاد مع الهند.
والمعروف أن باكستان انضمت إلى الصندوق في يوليو 1950، وكان القرض الأول الذي حصلت عليه في عام 1958 بمبلغ 25 مليون دولار، ثم راحت مبالغ الاقتراض تتصاعد لأسباب مختلفة، حتى وصلت في سنة 2008 إلى 7.6 مليارات دولار، علماً بأن آخر قرض تلقته من الصندوق كان في عام 2019 بمبلغ مليار دولار، وكان مشروطاً بضرورة إلغاء دعم الطاقة ورفع تعرفتها وزيادة الضرائب وخصخصة الكيانات الخاصة، وتغيير السياسات المالية للموازنة.
وبمراجعة تاريخ العلاقة بين الجانبين يتضح أنه في كل المرات التي لجأت فيها إسلام آباد إلى الصندوق كملاذ ٍأخير، كان الصندوق يستجيب فيقدم قروضاً مالية مشروطة بتنفيذ حزمة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى معالجة نقاط الضعف الهيكلية وتحسين الانضباط المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. لكن حكومات باكستان نادراً ما امتثلت لتلك الاشتراطات لأسباب داخلية متعلقة بفقدان الأحزاب لشعبيتها، ما جعل صندوق النقد الدولي متشككاً بشأن منح قروض جديدة أو الموافقة على إعادة جدولة قروض سابقة، بل تتسبب في تآكل ثقة الصندوق.
ولهذا السبب راحت الحكومات الباكستانية المتعاقبة تبحث عن بديل لقروض ومساعدات IMF، فوجدت ضالتها في قروض ومساعدات المؤسسات المالية الإقليمية مثل صناديق التنمية الخليجية وبنك التنمية الآسيوي (ADB) وبنك التنمية الإسلامي (IDB) وبنك التنمية الصيني (CDB) ناهيك عن قروض ومساعدات ودية من بعض الدول الصديقة.
ففي عام 2018 مثلاً لجأت حكومة رئيس الوزراء المقال عمران خان إلى السعودية والإمارات والصين للحصول على قروض لتجنب شروط صندوق النقد، وخلال الأشهر الستة الأخيرة من العام الجاري، نجحت باكستان في تأمين قروض من الصناديق المذكورة بلغت حصيلتها أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي، إضافة إلى أكثر من 9 مليارات دولار حصلت عليها في شكل إعانات من دول ومنظمات مختلفة من أجل مساعدتها في أعمال الإغاثة من الفيضانات.
هذه الأموال الضخمة، جعلتها تتنفس الصعداء وتشعر بالراحة، غير أن ذلك ليس سوى حل وقتي مؤقت، ولا يمكن اعتباره حلاً مستداماً لمعالجة التحديات الاقتصادية عميقة الجذور، وخصوصاً إذا ما عرفنا حجم الأعباء الكبيرة الملقاة على اقتصاد البلاد والناجمة عن تصاعد إجمالي الدين الحكومي (وصل إلى نحو 240 مليار دولار)، والتردد في خفض الإنفاق، والدعم المقدم للكهرباء (يعتبر قطاع الكهرباء في باكستان مصدراً رئيسياً للضغوط المالية على الدولة، حيث تراكم الدين العام في القطاع جراء الإعانات والفواتير غير المسددة البالغ قيمتها في نهاية عام 2022 نحو 15 تريليون دولار)، وعدم القدرة على معالجة عجوزات الميزانية الناجمة عن الإنفاق الحكومي المفرط، والتزامات الدولة تجاه سداد الديون المستحقة عليها للقطاع الخاص (تدين باكستان للقطاع الخاص بمبالغ تصل إلى حوالي 8 مليارات دولار تكون في الغالب من سندات اليوروبوندز وسندات الصكوك العالمية).
يتردد كثيراً في وسائل الإعلام الباكستانية أن البلاد ليست بحاجة إلى مساعدات الغرب ومؤسساته، أو أنها لم تعد في موقف ضعيف كما كانت من قبل، وأنها تعول الآن بصفة رئيسية في وقوفها اقتصادياً على قدميها على حليفتها الاستراتيجية الكبرى ممثلة في العملاق الصيني، غير أن في هذا الكلام الكثير من المبالغة والمكابرة والتمنيات.
صحيح أن الصين تعتبر اليوم داعماً قوياً لباكستان لأسباب استراتيجية معروفة، بدليل أن مؤسسات الصين المالية صاحبة نسبة كبيرة من القروض التجارية المستحقة على باكستان، لكن الصحيح أيضاً هو أن تلك المؤسسات ليست جمعيات خيرية وإنما كيانات تتوخى في أنشطتها الإقراضية تحقيق الأرباح، فتضع شروطاً صارمة وأسعار فائدة مرتفعة وفترات سداد قصيرة. ولعل أوضح مثال على صحة ما نقول هو أن بنك التنمية الصيني مدد مؤخراً قرضه البالغ 2.2 مليار دولار لباكستان 3 سنوات إضافية، لكنه أضاف إلى سعر الفائدة المعروض 1.5 نقطة مئوية.
وأخيراً، لسنا بحاجة للتذكير بأن أوضاعاً اقتصادية ومالية كهذه معطوفة على بيئة محلية ينخرها عدم الاستقرار والتهرب الضريبي، علاوة على فقدان ثقة صندوق النقد الدولي، يثبط نشاط المستثمرين ويعيق تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية ويؤثر سلباً في فرص التعاون الدولي مع باكستان، الأمر الذي قد يفضي إلى استفحال الأوضاع في هذا البلد الصديق ووقوعه في أزمة مالية خطيرة غير مسبوقة.

باكستان وصندوق النقد.. 70 عاماً من العلاقات المضطربة

هل يتّجه لبنان إلى «الجحيم» إذا تعثّر دعم صندوق النقد الدولي؟ فالمفاوضات بين ممثلي الصندوق والحكومة تراوح مكانها عملياً، فيما يبدو البلد المأزوم وكأنه يستجدي دعماً بالمجان من دون أي نية للقيام بإصلاحات لم يعد التغاضي عنها خياراً. 
 
ويتخبّط لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، وخسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم وتآكلت قدرتهم الشرائية، فيما ينضب احتياطي الدولار لاستيراد مواد حيوية مدعومة كالقمح والأدوية والوقود. 
 
وتخلّف لبنان في مارس وللمرة الأولى في تاريخه عن تسديد مستحقات سندات اليوروبوندز التي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من ثلاثين مليار دولار. ثم طلب مساعدة صندوق النقد. 
 
والجمعة حذّرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه بأن الوضع في لبنان «يخرج بسرعة عن السيطرة»، مؤكدة أن بعض اللبنانيين الأكثر ضعفاً «يواجهون خطر الموت بسبب هذه الأزمة». 
 
ويقول مصدر لبناني مفاوض تحفّظ عن نشر اسمه لوكالة فرانس برس: «غادر صندوق النقد الجلسة (عبر الإنترنت)، وتوقفت المفاوضات». 
 
ويوضح مصدر آخر مطّلع على سير التفاوض: «لم يلمس ممثلو الصندوق جدية من الوفد اللبناني، فلا أحد يريد الإصلاح. تصارع كل جهة (لبنانية) من أجل مصلحتها الخاصة بينما تترك البلد يحترق». 
 
منذ مايو، عقدت 17 جلسة. وبدا التباين جلياً بين تقديرات الحكومة لإجمالي خسائر الدولة والمصارف المالية، وتقديرات المصرف المركزي وجمعية المصارف. ويعود القسم الأكبر من ديون الدولة إلى المصارف. 
 
وقدّرت الحكومة هذه الخسائر بـ241 ألف مليار ليرة، وتدخل البرلمان عبر لجنة تقصي حقائق قالت، إن الخسائر تتراوح بين 60 و91 ألف مليار ليرة. لكن صندوق النقد يعتبر أرقام الحكومة أقرب إلى الواقع. 
 
ويقول المصدر المطلع، إن البرلمان يتصرّف كما لو أنّه «ممثل لمصالح القوى السياسية لا الشعب». 
 
ويرى المفاوض اللبناني أن «اللوبي الذي يبدي استعداداً لأن يحترق البلد لئلا يُكشف ما قام به من ارتكابات، قوي جداً ومؤثر». 
 
والجمعة أوردت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية نقلاً عن وزارة المالية أن الوفد اللبناني عقد اجتماعه السابع عشر مع صندوق النقد الدولي، وقد تناول «الإجراءات التي اتخذت والتي ستتخذها الحكومة اللبنانية في ما يتعلق بإصلاح قطاع الكهرباء وكيفية تطبيقها، على أن تستكمل المشاورات في الأسبوع المقبل». 
 
ويشهد لبنان منذ عقود أزمات متلاحقة وانقسامات طائفية وسياسية عميقة حالت دون قيام دولة فعلية، وطغى منطق التسويات وتقاسم الحصص على الإصلاح، وتُوجَّه إلى السياسيين اتهامات بتقاضي رشى وعمولات على كل المشاريع العامة. 
 
ويعيش نصف اللبنانيين تقريباً اليوم تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة 35 في المئة. وبات كثر عاجزين حتى عن ملء براداتهم. وانتحر أربعة لبنانيين خلال يومين الأسبوع الماضي بسبب ظروفهم الصعبة. وتقايض أمهات على مواقع التواصل الاجتماعي ثيابهن أو مقتنيات منازلهن بحليب وحفاضات، في مشهد لم يعتده لبنان في أقسى الظروف. 
 
ويقول مصدر غربي مطلع على مضمون المحادثات رفض الكشف عن هويته، إن جلسة التفاوض الأخيرة «سارت بشكل سيئ للغاية»، وانتهت بطلب صندوق النقد من الوفد اللبناني «التوقّف عن خداعنا». ويروي أن وزير المالية غازي وزني حاول احتواء التوتر بطلب الانتقال للبحث في نقطة أخرى، فأتاه الجواب «ليس هناك من نقطة تالية». 
 
ويطالب الصندوق الحكومة باتخاذ تدابير سريعة بينها تحرير سعر الصرف والتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وتقييد الرساميل بشكل رسمي، بحسب المصادر. 
 
ومنذ انطلاق المفاوضات، ارتفع سعر الصرف من أربعة آلاف إلى تسعة آلاف مقابل الدولار في السوق السوداء، فيما تفرض المصارف قيوداً مشددة على الودائع وتمنع الزبائن من سحب دولاراتهم. 
 
ولكن ماذا لو لم يحصل لبنان على دعم صندوق النقد؟ 
 
يجيب المصدر الغربي «لا أرى ما الذي يمكن أن يشكل بديلاً عن مساعدة من الصندوق... فالبلد ينهار، والليرة كذلك، بينما المسؤولون في حالة إنكار». 
 
ويقول المصدر اللبناني المطلع بانفعال: «مع دولار متفلت لا سقف يمنعه من بلوغ عتبة 25 أو 50 ألف ليرة وتضخم يومي، سيتّجه لبنان من دون صندوق النقد الدولي، إلى الجحيم».

الانهيار يهدد لبنان في غياب دعم صندوق النقد الدولي

3413845.jpg

هل يتّجه لبنان إلى «الجحيم» إذا تعثّر دعم صندوق النقد الدولي؟ فالمفاوضات بين ممثلي الصندوق والحكومة تراوح مكانها عملياً.

غداة اندلاع «ثورة الجياع» في لبنان، من بوابة عاصمة الشمال طرابلس تحديداً، ارتفع منسوب المخاوف من بدء تشكل أمواج «النهر الجارف».
والتي ستأخذ مداها خلال الأيام المقبلة، لتبلغ امتدادات عابرة للطوائف والمناطق على مستوى ‏الخارطة الوطنية.حيث اتهم رؤساء الحكومة السابقون سعد الحريري ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، في بيان حكومة حسان دياب بتصفية الحسابات السياسية والممارسات الانتقامية،
وتحت وطأة هذا المشهد، عمدت الحكومة إلى تسريع خطواتها لوضْع خطتها الإصلاحية على السكة التنفيذية، ‏قبل إقرارها على طاولة مجلس الوزراء أمس، مستهلةً بسلسلة تدابير اتخذتها ‏على الطريق نحو «مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة»، وفق الآلية التي ‏وضعتها وزارة العدل، وترمي إلى البدء في تطبيقاتها الأسبوع المقبل. أما أبواب الخطة، فهي:
هيكلية الدين، هيكلية الإدارة، حجم إنفاق الدولة، إقفال الفجوات المالية في الخزينة وفي المصرف المركزي، بالتوازي مع مكافحة الفساد وإقفال كل الثغرات المالية وإعادة هيكلية القطاع المصرفي. وذلك، تمهيداً لبدء التفاوض مع حاملي سندات «اليوروبوندز»، والتفاوض مع المجتمع الدولي والدول المانحة للحصول على المساعدات في ضوء هذه الخطة.
وقال السنيورة بعد اللقاء في بيان صادر عن اؤساء الحكومة السابقون سعد الحريري ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، إن «الحكومة الحالية، التي اختاررها العهد وحلفاؤه السياسيون، ومع الأسف، تحولت إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية والممارسات الانتقامية، وجعلت من نفسها منصة لرمي الاتهامات وإطلاق الصراعات في كل الاتجاهات، ومتراساً تختبئ خلفه كيديات شخصية وأجندات طموحات رئاسية».
واعتبر رؤساء الحكومة السابقون أن الحكومة الحالية «غير آبهة لا باتفاق الطائف ولا بالدستور ولا بتنفيذ القوانين ولا بمصلحة الدولة اللبنانية».
وهكذا، لا يختلف اثنان على أن لبنان دخل الدائرة الشديدة الصعوبة على كل المستويات. كما لا يختلف اثنان على أن أحداً من السياسيين، ممن هم في السلطة أو خارجها، لا يملك وصفة الخروج من هذه الدائرة، ولا القدرة على سحب فتيل التفجير الذي يهدد السلم الأهلي، في وقت تتنقل فيه التوترات من منطقة إلى أخرى.
خياران
إلى ذلك، أشارت مصادر وزارية لـ«البيان» إلى أن الواقع الحالي بات أمام خيارين، لا ثالث لهما:
إما إعطاء الحكومة فرصة إنجاز خطتها الإنقاذية، تمهيداً لإطلاق التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو المجهول، في حين دعت مصادر سياسية معارضة إلى غض النظر عن تفاصيل «تسجيل الانتصارات والبطولات» في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان.
والذهاب نحو الأساسيات، بما يحقق التلاقي بين مطالب المجتمع الدولي والصندوق، ويراعي في آن واقع المجتمع اللبناني، الذي بات أكثر من نصفه تحت خط الفقر. أما مصادر المحتجين، فشددت على أن حسابات السياسة وقواها تختلف عن حسابات الناس والمتظاهرين، وبالتالي فإن «ثورة أبريل ستكون أقسى,

لبنان.. خطة إنقاذ تخترق مشهد «ثورة الجياع»

target235614190663549605.jpg

غداة اندلاع «ثورة الجياع» في لبنان، من بوابة عاصمة الشمال طرابلس تحديداً، ارتفع منسوب المخاوف من بدء تشكل أمواج «النهر الجارف».

أشارت مصادر وزاريّة لـ«البيان» إلى أنّ الواقع الحالي في لبنان بات أمام خيارين، لا ثالث لهما:
إما إعطاء الحكومة فرصة إنجاز خطّتها الإنقاذيّة، تمهيداً لإطلاق التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو المجهول، في حين دعت مصادر سياسيّة معارضة إلى غضّ النظر عن تفاصيل «تسجيل الانتصارات والبطولات» في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان، والذهاب نحو الأساسيّات، بما يحقق التلاقي بين مطالب المجتمع الدولي والصندوق، ويراعي في آن واقع المجتمع اللبناني، الذي بات أكثر من نصفه تحت خطّ الفقر. 
 
وتجاوز اندلاع الاحتجاجات العنيفة الخطّ الأحمر، ليرسم مشهداً قاتماً، إذ بدا أنّ الشعب الجائع قرّر المضيّ قدماً، بصرف النظر عن النتائج السياسيّة لهذا الحراك الواسع وغير ‏الاعتيادي.
وهكذا، لا يختلف اثنان على أنّ لبنان دخل الدائرة الشديدة الصعوبة على كلّ المستويات. كما لا يختلف اثنان على أنّ أحداً من السياسيّين، ممّن هم في السلطة أو خارجها، لا يملك وصفة الخروج من هذه الدائرة، ولا القدرة على سحب فتيل التفجير الذي يهدّد السلم الأهلي، في وقت تتنقل فيه التوترات من منطقة إلى أخرى، وأخطر ما فيها استهداف الجيش. 
 
خطّة إصلاحيّة
وتحت وطأة هذا المشهد، عمدت الحكومة إلى تسريع خطواتها الآيلة إلى وضع خطّتها الإصلاحية على السكّة التنفيذيّة، ‏قبل إقرارها على طاولة مجلس الوزراء أمس، مستهلّةً بسلسلة تدابير اتخذتها ‏على الطريق نحو «مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة»، وفق الآلية التي ‏وضعتها وزارة العدل، وترمي إلى البدء في تطبيقاتها الأسبوع المقبل.
أمّا أبواب الخطّة، فهي: هيكليّة الدين، هيكليّة الإدارة، حجم إنفاق الدولة، إقفال الفجوات المالية في الخزينة وفي المصرف المركزي، بالتوازي مع مكافحة الفساد وإقفال كلّ الثغرات المالية وإعادة هيكليّة القطاع المصرفي. وذلك، تمهيداً لبدء التفاوض مع حاملي سندات «اليوروبوندز»، والتفاوض مع المجتمع الدولي والدول المانحة للحصول على المساعدات في ضوء هذه الخطّة.

لبنان أمام خطة إنقاذية أو المجهول

3362176.jpg

أشارت مصادر وزاريّة لـ«البيان» إلى أنّ الواقع الحالي في لبنان بات أمام خيارين، لا ثالث لهما:

مع دخول لبنان نادي الدول المتعثرة أول من أمس، يتطلع المسؤولون عن معالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة أن يشكل فيروس كورونا حبل نجاة مؤقتاً للبلاد لأنّ المستثمرين الأجانب غارقون في همومهم بسبب الخسارات الفادحة التي تسبّب بها انهيار البورصات العالمية. والمفارقة الدراماتيكية التي تلازم لبنان في مواجهته المزدوجة، تمثلت في تزامن اشتداد الحرب مع «كورونا» مع دخول لبنان عملياً نادي الدول المتعثرة، بعدما انتهت فترة السماح عقب إعلانها تعليق سداد الديون وقرارها إطلاق المفاوضات مع الدائنين.
ولم تصرف الأزمة الناشئة جراء وباء «كورونا»، والتي استدعت تجنيد الحكومة كلّ جهدها في سبيل مواجهته، عن مهمّتها الأساس في مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية، بل هي ماضية بالزخم نفسه الذي انطلقت به لتوفير العلاجات المطلوبة، والتي يؤمل أن تظهر إيجابياتها في المدى القريب. ذلك، أنّ لبنان دخل رسمياً حقبة التعثّر، وباتت إصدارات «اليوروبوندز»، التي تبلغ قيمتها نحو31 مليار دولار، مستحقّة للدفع.

لبنان يبحث عن حبل نجاة من تعثر سداد الديون

target5078403287837297674.jpg

يبقى الترقّب هو السيّد على الخطّ السياسي - الاقتصادي، لكيفيّة تعاطي الدائنين الخارجيّين مع تعليق لبنان دفع سندات «اليوروبوندز»، وهو أمر ستتوضّح معالمه غداً، على حدّ ما أكدته مصادر وزارية لـ«البيان»، حيث أشارت إلى أنّ الأجواء الأوليّة للتفاوض الذي يجري مع حَمَلة السندات تحمل بعض الإيجابيات على هذا الصعيد، ولكن ليس في الإمكان اعتبارها إيجابيات كاملة حتى الآن، وهو ما سيتوضّح أكثر في الفترة التي تلي انتهاء فترة السماح المحدّدة بأسبوع، والتي تنتهي غداً.
وكان أول من أمس مفصليّاً في حياة لبنان المعاصر، المالية والدولية، ‏من المرجّح أن يفتح الطريق أمام حقبة جديدة، تكاد تكون مغايرة تماماً عن عقود خلت، ‏بعدما علّق لبنان دفع 1.2 مليار دولار من السندات الأجنبية التي استحقّت. وبالتالي، دخل لبنان نادي الدول المتعثرة، وهو يبحث عن خيارات للخروج من أزمته، تتمحور حول التفاوض مع الدائنين الذين، إمّا يقبلون مبدأ التفاوض، فتُعاد هيكلة الدين العام في شكل منظّم، وإمّا يرفضونه، فتصبح هيكلة الديْن غير منظّمة، ويلجأ الدائنون إلى رفع الدعاوى القضائية على لبنان، ما قد ينتج عن ذلك من حجْز لأصول الدولة.
وفي السياق، كشفت مصادر وزاريّة لـ«البيان»، أنّ لبنان تلقّى، في الآونة الأخيرة، نصائح من دول أوروبية وأخرى في أمريكا الشمالية، يربطها تحالف وثيق مع الولايات المتحدة الأمريكيّة، بأن يتوجّه نحو صندوق النقد الدولي، باعتباره السبيل الوحيد المُتاح أمام لبنان لمساعدته على تجاوز أزمته. وأكدت هذه النصائح أنّ من شأن اللجوء إلى صندوق النقد أن يفيد لبنان أولاً، وفي الوقت نفسه يطمئن الدول الغربية ويشجّعها على التعامل مع لبنان بفعاليّة وإيجابيّة أكبر، ممّا تكون عليه في وضعه الحالي.
وفي المعلومات، فإنّ عدداً من الوزراء داخل الحكومة يشدون في اتجاه الاستعانة بصندوق النقد الدولي، باعتباره وحده القادر على أن يقدّم الأموال للبنان. ومن دون هذه الأموال، لا مجال للبنان أن يستعيد حيويته وعافيته أو يستعيد وضعه الذي كان عليه قبل 17 أكتوبر 2019. على أنّ التوجّه إلى صندوق النقد هو محلّ انقسام حوله في الداخل اللبناني، ويُدرَج «حزب الله» في خانة المعارضين.

تقارير  «البيان»:

لبنان.. أزمات بالجمْلة والترقّب سِمة المشهد

يبقى الترقّب هو السيّد على الخطّ السياسي - الاقتصادي، لكيفيّة تعاطي الدائنين الخارجيّين مع تعليق لبنان دفع سندات «اليوروبوندز».

بكلّ مناطقه وأحيائه، بدا لبنان وكأنّه خطا إلى نقطة متقدّمة نحو التزام العزْل المنزلي الطوعي، دونما حاجة إلى قرارات رسمية وحكومية من شأنها أن تبلغ الذروة بإعلان حالة الطوارئ الصحيّة.
وللمرّة الأولى منذ بدء انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19» عكست وقائع الحركة اليومية الاتساع الكبير لملازمة اللبنانيين منازلهم، طوعاً وبفعل إرادة وقائية فردية وجماعية، الأمر الذي انعكس تراجعاً غير مسبوق في الحركة التجارية وحركة المرور وإقفالاً مطرداً للمؤسّسات الرسمية والخاصة.
ذلك أنّ الهلع بات من الماضي، ليصبح الذعر هو سيّد الموقف بين اللبنانيين في كافّة جوانب حياتهم. ولم تحجب تطوّرات أزمة «كورونا» تطوّرات الأزمة المالية، إذ خفّضت وكالة «ستاندرد أند بورز» التصنيف الائتماني للبنان وتصنيف الديون السياديّة اللبنانية بالعملة الأجنبية إلى «تعثر انتقائي عن السداد»، وحذّرت من أنّ المحادثات في شأن إعادة هيكلة الدين قد تتعقّد وتطول. لكنّ الوكالة أشارت إلى أنّها ستلغي، على الأرجح، هذا التصنيف، بمجرد مبادلة أي دين أو تفعيل اتفاق إعادة هيكلة الدين بين لبنان والمقرِضين.
لف ودوران 
وفيما لا يزال «اللّف والدوران» حول صندوق النقد الدولي هو الأداء الطاغي على حكومة الرئيس حسّان دياب، يجدر التذكير بأنّ الصندوق لا يزال ينتظر أن تسلّمه السلطات اللبنانية خطّتها بشأن طريقة مواجهة التحديات، قبيل انتهاء فترة السماح (أسبوع) لاستحقاق دين سندات «اليوروبوندز»، الذي استحقّ الاثنين الماضي.
في السياق، تردّدت معلومات مفادها أنّ الحكومة قد تكون ذاهبة، بموافقة كلّ أطرافها، على القبول بالاستعانة بالوصفة الدوليّة المسماة «صندوق النقد الدولي»، باستثناء «حزب الله» الذي أصبح أخيراً يبدي ممانعة خجولة لهذا الخيار ويرسل إشارات أكثر إيجابية بخصوصه، على اعتبار أنّ اللجوء للصندوق الدولي قد يكون أهون الشرور، إذا استمرّ تفاقم الأزمة اللبنانية وانسداد الأفق العربي والدولي أمام تقديم المساعدات المجانيّة للبنان.
مرحلة «التعثّر»
وعلى صعيد تعليق الدولة دفع ديونها، علمت «البيان» أنّ المركزين الاستشاريّيْن لازارد وكليري غوتليب باشرا الاتصالات مع الدائنين الكبار في الخارج، ولم يُعرف بعد ما إذا كان الدائنون سيباشرون دعاوى قضائية، لأنّ لبنان فعلياً هو في مرحلة تعليق سداد دينه. أما مرحلة التعثر، فتبدأ بعد غدٍ رسمياً، بحسب مصادر متابعة للملف، وعندها يتبيّن الخيط الأبيض من الأسود.
وعلى عتبة دخوله «نادي الدول المتعثرة»، بات لبنان جزءاً من ‏الدول الخمسين التي تتفاوض مع دائنيها لإعادة هيكلة هذه الديون، وإنّما بطريقة منظّمة، ‏وهذه الطريقة تعني، في مفهوم المجتمع الدولي، وجود برنامج للخطوات الإصلاحيّة التي ‏يُفترض السير بها للخروج من حالة التعثر.‎

تقارير البيان

اللبنانيون بين «كورونا» وأزمة الديون

target1225966812685402184.jpg

بكلّ مناطقه وأحيائه، بدا لبنان وكأنّه خطا إلى نقطة متقدّمة نحو التزام العزْل المنزلي الطوعي، دونما حاجة إلى قرارات رسمية وحكومية من شأنها أن تبلغ الذروة بإعلان حالة الطوارئ الصحيّة.

لم يعد يفصل عن إعلان لبنان «دولة متعثرة» سوى مرتبة واحدة نزولاً نحو مستوى «D»، بعدما تهاوت التصنيفات حتى بلغت، على مقياس «فيتش»، مستوى «C».
وذلك، غداة إعلان الحكومة تعليق سداد الديْن، من دون تقديم خطط بديلة، في حين تقف اليوم حابسةً «أنفاسها» خلال فترة السماح الراهنة، بانتظار ما ‏سيتكشّف من نوايا ودّية أو تصعيديّة للدائنين إزاء إعلان عدم سداد استحقاقات ‏«اليوروبوندز».
وغداة قرار الحكومة اللبنانيّة تعليق سداد ‏استحقاقات الدين، والشروع في مفاوضات مع الدائنين لإعادة هيكلته، أعلنت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني خفْض تصنيف ديون لبنان السياديّة بالعملة ‏الأجنبية من «CC» إلى «C»، ما يعني أنّ الدولة باتت على أعتاب إعلانها دولة متعثرة، في حال عدم دفع المستحقات خلال فترة السماح البالغة ‏7 أيام.
لكن، ما هو غير معروف حتى الساعة هو ردّة فعل الدائنين، وهؤلاء لا ينحصرون بالمستفيدين من «اليوروبوندز»، بل يتعدّونهم إلى كلّ الدائنين الذي سيتأثرون بإعادة هيكلة لبنان دينه العام، فهل سيقبلون بالتفاوض الهادئ مع الدولة وينظّمون إعادة جدولة استرجاع ديونهم، أم أنّهم سيلجأون إلى المحاكم الدوليّة؟
وعلى عتبة دخوله «نادي الدول المتعثرة»، بات لبنان جزءاً من ‏الدول الخمسين التي تتفاوض مع دائنيها لإعادة هيكلة هذه الديون، وإنّما بطريقة منظّمة، ‏وهذه الطريقة تعني، في مفهوم المجتمع الدولي، وجود برنامج للخطوات الإصلاحيّة التي ‏يُفترض السير بها للخروج من حالة التعثر.
‎وفي المحصّلة، فإنّ لبنان بات يقف على أرض تهتزّ ‏اقتصادياً، ويترقّب مجموعة خطوات منتظرة، أولاها تخفيض إضافي لتصنيفه الائتماني، ‏وثانيتها الخطّة الإنقاذيّة للحكومة وموعد الشروع في تطبيقها، وثالثتها موقف الجهات الدائنة ‏من تعليق لبنان دفع سندات الدين، في حين تبرّر مصادر مواكبة للخطّة الحكوميّة الحاجة إلى «ربط الأحزمة» تحسّباً للمرحلة ‏الموجعة الموعودة بأنّها «إجراءات إصلاحيّة» لا مفرّ منها، وعلى أساسها سيتقدّم لبنان من ‏المجتمع الدولي طلباً للمساعدة.
وفي شأن التفاوض مع الدائنين، أكدت مصادر وزارية لـ«البيان» أنّ التفاهم معهم ليس مستحيلاً، خصوصاً أنّ إعلان تعليق ‏الدفع الآن لا يعني أبداً الامتناع عن هذا الدفع في أوقات لاحقة، عندما يدخل لبنان في ‏ظروف أفضل ممّا هي عليه حالياً. وهذا طبعاً سيتطلّب بعض الوقت.
تفاوض
ذكرت مصادر لبنانية أنّ التفاوض قد بدأ فعلاً ‏مع الدائنين، والأيام القليلة المقبلة ستبيّن ما إذا كانوا سيقبلون أن يتمّ السداد بطريقة ‏منظّمة، وهذا بالنسبة للبنان هو الخيار الأسلم، أو بطريقة غير منظّمة، وهذا معناه الدخول ‏في دعاوى قضائية وما شابه ذلك.

لبنان.. أيام مفصليّة قبل الالتحاق بـ«نادي» الدول المتعثِّرة

target4135324961243255661.jpg

لم يعد يفصل عن إعلان لبنان «دولة متعثرة» سوى مرتبة واحدة نزولاً نحو مستوى «D»، بعدما تهاوت التصنيفات حتى بلغت، على مقياس «فيتش»، مستوى «C».

مع إعلان رئيس الوزراء اللبناني حسّان دياب تعليق دفع سندات «اليوروبوندز»، التي استحقّت بدءاً من يوم أمس، دخل لبنان في مرحلة جديدة، عنوانها الأوّل ترقّب كيفيّة تلقّف الدائنين هذا الإجراء ‏اللبناني.
أمّا العنوان الثاني للمرحلة الجديدة، فهو الشروع في عملية إنقاذيّة ‏طويلة الأمد، على حدّ ما جاء في الوعد الحكومي الجديد، الذي اقترن مع قرار التعليق.
وقال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة، أمس، إن بلاده بانتظار اتخاذ حاملي سنداته قراراً بشأن ما إذا كانوا سيتعاونون في إعادة هيكلة للدين أو يتبعون إجراءات قانونية ضد البلاد، وذلك بعد تحركها لوقف سداد الديون بالعملة الأجنبية.
وكان يوم السبت الماضي مفصليّاً في حياة لبنان المعاصر، المالية والدولية، ‏ومن المرجّح أن يفتح الطريق أمام حقبة جديدة، تكاد تكون مغايرة تماماً عن عقود خلت، ‏بعدما علّق لبنان دفع 1.2 مليار دولار من السندات الأجنبية التي استحقّت أمس، على خلفيّة ‏احتياطات متدنية في البلد من العملات الصعبة، بلغت مستويات حرجة وخطيرة. وبالتالي، دخل لبنان نادي الدول المتعثرة، وهو يبحث عن خيارات للخروج من أزمته.
ظروف قاسية
وغداة إعلان قرار تعليق دفع السندات، أطلق دياب جرس العمل الحكومي الحثيث في المرحلة المقبلة، سعياً للتخفيف ‏من وطأة التداعيات المحتملة. وفي المعلومات التي توافرت لـ«البيان»، فإنّ الحكومة ستتحرّك، وفي آن معاً، على محورين: الأوّل ‏مع الدائنين، عبر الدخول فوراً في مفاوضات معهم، وعلى قاعدة أنّ لبنان لا يتهرّب من ‏التزاماته، بل إنّ ظروفاً قاسية يمرّ بها حتّمت اللجوء إلى هذا القرار.
أمّا المحور الثاني، فهو داخلي، عبر جعْل الحكومة في هذه الفترة خلية عمل ‏متواصل، تنتج منها خطوات سريعة، ومن خلال جلسات مكثفة لمجلس الوزراء، تنتهي إلى ‏قرارات حاسمة في المجالات كافّة.
وبالتالي، وبحسب تأكيد مصادر متعددة لـ«البيان»، فإنه لا مجال إلّا بوضع خطّة مرفقة بجدول زمني واضح المعالم.

لبنان والبحث عن خريطة طريق إنقاذية

target8886345865830735028.jpg

مع إعلان رئيس الوزراء اللبناني حسّان دياب تعليق دفع سندات «اليوروبوندز»، التي استحقّت بدءاً من يوم أمس، دخل لبنان في مرحلة جديدة، عنوانها الأوّل ترقّب كيفيّة تلقّف الدائنين هذا الإجراء ‏اللبناني

غداة إعلان رئيس الوزراء اللبناني حسّان دياب، قرار تعليق سداد استحقاق اليوم من «اليوروبوندز»، دخل لبنان، رسمياً، المرحلة الأخطر مالياً واقتصادياً في تاريخه، مع عجزه للمرّة الأولى عن تسديد سنداته الدولاريّة لاستحقاق اليوم، والذي يبلغ 1.2 مليار دولار، وذلك قبل أن يدخل نفقاً استحقاقيّاً في 14 أبريل المقبل بقيمة 700 مليون دولار، واستحقاق 19 يونيو المقبل بقيمة 600 مليون دولار.
وكما كان متوقّعاً، وللمرّة الأولى منذ نحو ربع قرن، تاريخ بدء لبنان إصدار «اليوروبوندز»، أعلن لبنان تعليق السداد، في حين رسم رئيس الحكومة خريطة أولويّات، على أن تُقارَب بخطوات تنفيذيّة سريعة لها، وعلى كلّ المستويات. وهذه الخريطة شكّلت، بحدّ ذاتها، رسالة في كلّ الاتجاهات الداخلية والخارجية، إذ حدّدت مسؤولية الحكومة اللبنانية وجدّيتها في سلوك طريق إخراج لبنان من أزمته.
يوم استثنائي 
وفي السياق، أجمعت مصادر متعدّدة على وصف يوم الإعلان عن هذا القرار أول من أمس بأنّه يوم «استثنائي وحزين» في تاريخ لبنان. استثنائي، لأنّ الدولة جنّدت كلّ إمكاناتها وما تبقّى من قواها لإعلان قرار بشأن سندات «اليوروبندز». وحزين، إذ للمرة الأولى، منذ نيْل لبنان استقلاله في العام 1943، تتخلّف دولته عن سداد ديونها، ما يهدّد بتحوّلها دولة متعثرة. أمّا وصفة التعثر، فسلبيّة جداً على حاضر لبنان ومستقبله، ولها تداعيات قاسية ومؤلمة على التصنيف الائتماني للدولة وعلى الثقة بها وبصورتها وسمعتها.
ويحبس اللبنانيون أنفاسهم حيال ما جرى، ليس فقط لكون «تعثّر» الدولة وعدم سداد ديونها للخارج، للمرّة الأولى في تاريخها الحديث، شكّل سابقة خطيرة ستترك تداعياتها السلبيّة على تصنيف لبنان وصورته وسمعته، بل لأنّ تردّدات هذه الخطوة ستطال المواطن بالمباشر، في يوميّاته، لتفاقم معاناته المالية والاقتصادية والمصرفية، وتضيف إليها إجراءات «موجعة» يكثر الحديث عنها.
وفيما تدلّ كلّ المعطيات الميدانيّة والشعبيّة على أن الشارع لن يسكت عن هذه التدابير، تبدو البلاد ذاهبة فعلاً نحو المجهول، خاصة وأنّ خيار التعاون مع صندوق النقد الدولي، الذي يمكن أن يساعد، ولو بالحدّ الأدنى، بيروت مالياً، في ظلّ إحجام الدول المانحة عن ذلك، مرفوضٌ من قبل الثنائي «أمل» و«حزب الله» الذي يرفع في وجهه «لا» ناهية، لا تشي المعلومات المتوافرة بأنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أو دياب قادران على كسرها. وفي محاولة لتخفيف المخاوف، قال وزير الاقتصاد اللبناني، راؤول نعمة، إن المفاوضات الرامية لإعادة هيكلة ديون بلاده بالعملات الأجنبية لن تستغرق أكثر من تسعة أشهر إذا خلصت النوايا.

لبنان ومخاوف من المجهول

target2273821834250083839.jpg

غداة إعلان رئيس الوزراء اللبناني حسّان دياب، قرار تعليق سداد استحقاق اليوم من «اليوروبوندز»، دخل لبنان، رسمياً، المرحلة الأخطر مالياً واقتصادياً في تاريخه.

غداة إعلان رئيس الوزراء اللبناني حسّان دياب قرار تعليق سداد استحقاق «اليوروبوندز»، دخل لبنان، رسمياً، المرحلة الأخطر مالياً واقتصادياً في تاريخه، مع عجزه للمرّة الأولى عن تسديد سنداته الدولاريّة لاستحقاق الغد، والذي يبلغ 1.2 مليار دولار، وذلك قبل أن يدخل نفقاً استحقاقيّاً في 14 إبريل المقبل بقيمة 700 مليون دولار، واستحقاق 19 يونيو المقبل بقيمة 600 مليون دولار. 
 
وكما كان متوقّعاً، وللمرّة الأولى منذ نحو ربع قرن، تاريخ بدء لبنان إصدار «اليوروبوندز»، أعلن لبنان تعليق السداد، في حين رسم رئيس الحكومة خريطة أولويّات، على أن تُقارَب بخطوات تنفيذيّة سريعة لها، وعلى كلّ المستويات. وهذه الخريطة شكّلت، بحدّ ذاتها، رسالة في كلّ الاتجاهات الداخلية والخارجية، إذ حدّدت مسؤولية الحكومة اللبنانية وجدّيتها في سلوك طريق إخراج لبنان من أزمته. 
 
يوم استثنائي 
 
وفي السياق، أجمعت مصادر متعدّدة على وصف يوم الإعلان عن هذا القرار وهو يوم أمس بأنّه يوم «استثنائي وحزين» في تاريخ لبنان. استثنائي، لأنّ الدولة جنّدت كلّ إمكاناتها وما تبقّى من قواها لإعلان قرار بشأن سندات «اليوروبندز». وحزين، إذ للمرة الأولى، منذ نيْل لبنان استقلاله في العام 1943، تتخلّف دولته عن سداد ديونها، ما يهدّد بتحوّلها دولة متعثرة. أمّا وصفة التعثر، فسلبيّة جداً على حاضر لبنان ومستقبله، ولها تداعيات قاسية ومؤلمة على التصنيف الائتماني للدولة وعلى الثقة بها وبصورتها وسمعتها. 
 
من جهتهم، يحبس اللبنانيون أنفاسهم حيال ما جرى، ليس فقط لكون «تعثّر» الدولة وعدم سداد ديونها للخارج، للمرّة الأولى في تاريخها الحديث، شكّل سابقة خطيرة ستترك تداعياتها السلبيّة على تصنيف لبنان وصورته وسمعته، بل لأنّ تردّدات هذه الخطوة ستطال المواطن بالمباشر، في يوميّاته، لتفاقم معاناته المالية والاقتصادية والمصرفية، وتضيف إليها إجراءات «موجعة» يكثر الحديث عنها. 
 
وفيما تدلّ كلّ المعطيات الميدانيّة والشعبيّة على أن الشارع لن يسكت عن هذه التدابير، تبدو البلاد ذاهبة فعلاً نحو المجهول، خاصة وأنّ خيار التعاون مع صندوق النقد الدولي، الذي يمكن أن يساعد، ولو بالحدّ الأدنى، بيروت مالياً، في ظلّ إحجام الدول المانحة عن ذلك، مرفوضٌ من قبل الثنائي («أمل» و«حزب الله») الذي يرفع في وجهه «لا» ناهية، لا تشي المعلومات المتوافرة بأنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أو دياب قادران على كسرها. 
 
أسئلة مشروعة 
 
وغداة هذا الإعلان، ضجّ الداخل اللبناني بسؤالين أساسيّين: ما هي خطّة التفاوض مع حاملي سندات «اليوروبوندز»، أي مع الدائنين؟ وكيف ستؤمَّن العملات الصعبة، إذا كان «احتياطنا قد بلغ مستوى حرجاً وخطيراً»، وفق قول رئيس الحكومة؟. والسؤال الثاني، بحسب تأكيد مصادر لـ«البيان»، يقود إلى مكان واحد، أي إلى حيث توجد عملات صعبة، وهي غير متوافرة إلا لدى صندوق النقد الدولي. وحتى لو توافرت لدى دول، فإنّ هذه الدول لن تمدّ يد المساعدة أو الإقراض إلا عبر صندوق النقد الدولي، الذي لا يعطي إلا وفق شروط، وفي مقدّمها تنفيذ الإصلاحات التي تخلّف لبنان عن تحقيقها منذ «باريس 1» و«باريس 2» و«باريس 3» و«سيدر». وفي المؤتمرات الأربعة، كان صندوق النقد حاضراً ويحفظ جيداً وعود السلطة اللبنانيّة التي تتبخر مع اختتام كلّ مؤتمر. 
 
إلى ذلك، رصدت أوساط اقتصاديّة لـ«البيان»، غداة إعلان الحكومة قرارها بشأن هذا الاستحقاق، بدء تسريب حَمَلة السندات الأجانب «شروطاً قاسية» يتضمّنها إصدار «يوروبوندز» 2021. ومن ضمن خيارات الدائنين التي تمّ تسريبها: اللجوء إلى حقّ مقاضاة المصرف المركزي، إضافة إلى حقّ المقاضاة الذي يملكه حَمَلة قيود التأمين على السندات، مع التلويح بأنّ احتياط لبنان من الذهب قد يتحوّل إلى هدف أوّل بالنسبة للدائنين، خصوصاً إذا ما قامت صناديق متخصّصة (قد تكون على عداء مع لبنان) بشراء سندات مستحقّة لدول تتخلّف عن السداد، ما يمنحها حقّ مقاضاته أمام مراجع ماليّة دوليّة متعدّدة وإغراقه في مسارات ونزاعات قضائيّة مُكلفة مادياً ستزيد من استنزاف الدولة وخزينتها.

لبنان ما بعد تعليق «اليوروبوندز»..مخاوف من المجهول

3325773.jpg

غداة إعلان رئيس الوزراء اللبناني حسّان دياب قرار تعليق سداد استحقاق «اليوروبوندز»، دخل لبنان، رسمياً، المرحلة الأخطر مالياً واقتصادياً في تاريخه، مع عجزه للمرّة الأولى

قرر النائب العام المالي في لبنان القاضي علي إبراهيم أمس، وضع إشارة «منع تصرف» على أصول 20 مصرفاً لبنانياً وإبلاغها إلى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية أن القاضي إبراهيم عمم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف. يشار إلى أن المصارف تحدد سقفاً لسحب المودعين لأموالهم منذ حوالي أربعة أشهر، ويتراوح سقف السحوبات حالياً بين 100و250 دولاراً كل أسبوعين، مما فاقم الأزمة المالية والاقتصادية.
مفترق طريق 
على صعيد آخر، ساعات قليلة تفصل حكومة لبنان عن «القرار الحاسم»، ‏إزاء التخلّف عن سداد استحقاق «اليوروبوندز» للمرّة الأولى في تاريخ لبنان، ليجد رئيسها حسّان دياب نفسه أمام مفترق طريق بين اتجاهين: إمّا المضيّ قدماً نحو شروط صندوق النقد الدولي لتنفيذ إصلاحات بنيويّة جذريّة، أو الرضوخ لقيود «حزب الله» الذي يرفع فيتو تحريم التعامل مع صندوق النقد، ويدفع الحكومة باتجاه إجراءات وُصِفت بأنّها «موجعة واضطرارية وغير شعبيّة» للخروج من المأزق المالي المعقّد، في الفترة القليلة المقبلة، ومنها رفع الضريبة على القيمة المُضافة ورفع سعر صفيحة البنزين، عدا عن تراجع التقديمات للقطاع العام. وفيما الغموض يلفّ القرار اللبناني، الواقع بين كفَّي الرافض تسديد السندات والداعم له، على الرغم من اتجاه نحو عدم الدفع، فإنّ دياب يُفترض أن يعلن غداً قرار لبنان، بغضّ النظر عما سيتبعه من تداعيات. ولكن، توازياً مع الإعلان، يأتي كشف الخطّة الإنقاذية للبلاد، التي ستشكّل، بحسب إجماع مصادر سياسيّة متعدّدة، نقطة الانطلاق لأيّ إصلاحات فعليّة، قد تعيد ثقة العالم واللبنانيين بالدولة. وفي المحصّلة، بات لبنان أمام أسبوعين دقيقين: أسبوع الاستحقاق وأسبوع تداعياته.

تجميد أصول 20 مصرفاً في لبنان

target4822922517711630286.jpg

قرر النائب العام المالي في لبنان القاضي علي إبراهيم أمس، وضع إشارة «منع تصرف» على أصول 20 مصرفاً لبنانياً وإبلاغها إلى المديرية العامة للشؤون العقارية

تراجعت قطر عن وعدها دعم اقتصاد لبنان، في نكوص واضح عن التزامها خلال القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية التي انعقدت في بيروت في 19 و20 يناير الماضي، بدعم الاقتصاد اللبناني بمبلغ 500 مليون دولار لم تشعر به الأسواق المالية اللبنانية حتى الآن.
وكشفت مصادر مصرفية لبنانية، عن أنّ الوعد القطري المعلن بقيمة 500 مليون دولار غير موجود حتى الآن، ولم يصل بعد إلى مصرف لبنان، وهذا المبلغ لم يوُظّف في سندات الخزينة، وإلا لتبيّن ذلك من محفظة مصرف لبنان بالـ«يوروبوند» وزيادة في احتياطاته من العملات الصعبة، وتحسين ميزان المدفوعات وزيادة السيولة بالـ«يوروبوند». وتشير المعلومات، إلى أن الاكتتاب القطري في سندات الخزينة يُمكن القول إنه حتى الآن حبر على ورق، أو بلغة المال شيك من دون رصيد، حتى إن وجهة توظيفها غير واضحة بعد.
ولفت الخبير الاقتصادي، غازي وزني، إلى وجود تساؤلات عن الوعد القطري ومصيره بعد ثلاثة أشهر من الإعلان عن شراء سندات الخزينة اللبنانية. وأوضح وزني أنّ هناك خيارين محتملين لاستعمال هذا المبلغ، أولهما شراء سندات خزينة «يوروبوندز» جديدة في الأسواق الثانوية، إما في لندن أو بيروت أو لدى مصرف لبنان، لأن الحكومة اللبنانية هي الجهة المخوّلة إصدار هذه السندات، فيما الخيار الثاني شراء سندات موجودة أصلاً في الأسواق وقيمتها نحو 33 مليار دولار بفوائد وآجال ميسّرة جديدة وليست بشروط السوق، أي ألا تكون الفائدة 8 في المئة بل بين 1 و2 في المئة على الدولار الأمريكي، علماً أن النظام القطري أعلن أنه يريد الاستثمار بهذه السندات بشروط السوق ومعدل فائدته.
وشدّد الخبير الاقتصادي وزني، أنّ النظام القطري لم يلجأ إلى هذين الخيارين، الأمر الذي يضع علامات استفهام حول إعلانها الاستثمار في سندات «اليوروبوندز». وأبان وزني، أنّ الإعلان القطري عن شراء سندات تصدرها الخزينة اللبنانية كان قراراً سياسياً أكثر منه اقتصادياً، وجاء مباشرة بعد القمة العربية الاقتصادية التي استضافتها بيروت، حيث كانت قطر الدولة الخليجية الوحيدة التي شاركت في القمة على مستوى صف أول. ويُعاني الاقتصاد اللبناني من تباطؤ في النمو نتيجة أزمات عدة أبرزها سياسية، وخفّضت العديد من المؤسسات الدولية التصنيف الائتماني، مستواه إلى السلبي مع نظرة مستقبلية غير مستقرة.

مصادر: قطر تراجعت عن وعدها دعم اقتصاد لبنان

تراجعت قطر عن وعدها دعم اقتصاد لبنان، في نكوص واضح عن التزامها خلال القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية التي انعقدت في بيروت في 19 و20 يناير الماضي،

لم تخرج عقدة انتخاب الرئيس اللبناني الجديد من عنق الزجاجة بعد. وبالتالي لا مؤشرات إلى إمكان اكتمال نصاب الجلسة المقبلة في 11 من الجاري، فيما دعا مراقبون اللبنانيّين إلى التعجيل في انتخاب رئيس وتحصين حكومتهم والالتفاف حول جيشهم، خشية أن يكون لبنان المتنفّس الأسهل لأيّ خريطة قد تلجأ إليها إسرائيل للتخريب على الأميركيّين.
في الانتظار، وفيما العالم مشغول بالنووي وجمع أوراق التفاوض، يبدو المشهد اللبناني الداخلي مستغرقاً في هدنة سياسية فرضتها إيجابيات الحوارات الثنائية من جهة والتوافق على نهج العمل الحكومي من جهة ثانية، إذ حُلّت العقدة الحكومية وتمّ تدعيمها بالتزام مكوّناتها التخلّي عن ذهنية التعطيل بعدما تبيّن للجميع، بحسب مصادر مراقبة، أن ثمن التشاطر لن يكون أقلّ من تطيير الحكومة واستحضار النموذج اليمني. مع الإشارة إلى أن مجلس الوزراء عاد أمس للاجتماع مجدّداً بعد غياب قسري استمر أسبوعين (منذ 12 فبراير الفائت) بسبب الخلاف على آلية العمل داخل الحكومة.
ولـ«حفظ ماء الوجه» وبعدما تبيّن أن الآليّة باتت أقوى ممن أنتجها وأصبحت مستعصية على التعديل، كانت الوعود بتعاطي الوزراء بذهنية جديدة شريطة استبعاد الملفات الخلافية. أما القرارات فستسير حتى مع الاعتراض الوزاري غير الوازن لكنها تتوقف في حال اعتراض كتلتين وازنتين وما فوق. علماً أن البعض يخشى من تصدّع حكومي جديد مع اقتراب استحقاق التعيينات في مرافق حيوية من هيئة الاتصالات إلى هيئة إدارة الطيران المدني مروراً بمواقع إدارية معظمها يُدار بالتكليف.
كلام سلام
وبحسب معلومات توافرت لـ«البيان»، استهل رئيس الوزراء تمام سلام الجلسة بكلمة كانت عبارة عن بيان لخّص حصيلة الجهود التي جرت لاستئناف الجلسات وأن الحكومة لا تقوم مقام رئيس الجمهورية ولا تهدف إلى الاستمرار طويلاً في ملء الفراغ، وأن العبرة تتعلّق بالإنتاجية وتسيير مصالح النّاس والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يعيق التوافق والتفاهم.
وإذ شدّد سلام على أهمية حماية الحكومة وتضامنها بالحدّ الأدنى، لعبور المرحلة بأقلّ الخسائر الممكنة، فإن الكتل الوزارية المشاركة في الحكومة عقدت جلسات تشاور، قبيل الجلسة وتبلّغت توجيهات تقضي بوجوب التجاوب مع دعوات سلام لعدم دفع مجلس الوزراء مرّة جديدة إلى امتحان التوقف عن الجلسات، ذلك أن هناك جملة من الاستحقاقات الداهمة التي تقضي بإبعاد مجلس الوزراء عن «الموت السريري» ليتمكّن من التصدّي لهذه الاستحقاقات في الاقتصاد والإدارة والأمن وحماية الدستور.
4 مواضيع
وفي السياق، فإن أربعة مواضيع بالغة الحيوية تتطلّب انعقاد مجلس الوزراء سريعاً لاتخاذ قرارات بشأنها وهي: مشروع قانون التمديد للقادة الأمنيين ورفع سن التقاعد للضباط، إصدارات «اليوروبوندز» التي تحتاج إلى تشريع والتي اصدرتها وزارة المالية وأنجز مصرف لبنان العملية، مراسيم البلوكات النفطية والتنقيب عن الغاز في ضوء المعلومات التي وصلت إلى الحكومة عن اعتداءات إسرائيلية عليها ومخاطر من ضياع قسم منها، ولجنة الرقابة على المصارف التي يتعيّن على مجلس الوزراء قبل 11 مارس إما التمديد للجنة الحالية أو تعيين لجنة رقابة جديدة.
توقعات
توقعت مصادر معنيّة أن يتمّ ترتيب البيت الحكومي، قبل أن يتفرّغ الرئيس سلام إلى ثلاثة استحقاقات مهمّة للبنان تعقد الشهر الجاري، بدءاً من 13 و15 من الجاري، موعد القمّة الاقتصادية في شرم الشيخ، تليها القمّة العربية التي تعقد في شرم الشيخ أيضاً في 28 من الجاري، على أن يتوجّه بعدها إلى الكويت في الثلاثين منه للمشاركة في مؤتمر المانحين.

** تقارير «البيان»

عودة الحياة إلى الحكومة اللبنانية

توقع خبراء اقتصاديون أن يحقق القطاع المصرفي اللبناني نمواً مقبولا خلال العام الجاري بسبب عامل الثقة في هذا القطاع ومتانته وانتشاره الخارجي ويتوقع ان يبلغ النمو 8% على غرار العام الماضي، وكذلك نمو الودائع سيكون معتدلا يقارب الـ7.5%، كما يستمر في نسبة النمو في اعطاء التسليفات حيث ستتجاوز نسبة 10% ولا سيما ان جزءا منها سيكون متوجها نحو التسليفات العقارية للطبقة المتوسطة. بينما يتوقع أن ينمو الاقتصاد بأقل من 2.5% بسبب التوترات.
وارتفعت الميزانية المجمعة للمصارف العاملة بقيمة مليار و565 مليون ليرة لبنانية خلال شهر يونيو الماضي لتصل إلى 219 مليارا و490 مليون مليار ليرة " 145,90 مليار دولار اميركي " مقابل 218 مليارا و375 مليون ليرة " 144,86 مليار دولار" خلال شهر مايو الماضي وذلك بحسب احصاءات النشرة الشهرية لجمعية المصارف.
وقد نتج هذا الارتفاع عن زيادة في محفظة التسليفات الى القطاع العام بنسبة 0,70 % الى 44,266 مليار ليرة " 29,36 مليار دولار " ونمو في الموجودات الخارجية لمصرف لبنان بنسبة 0,26 % الى 37,170 مليار ليرة " 24,66 مليار دولار "الأمر الذي طغى على التراجع في التسليفات الى القطاع الخاص بنسبة 0,44 % الى 62,869 مليار ليرة "41,70 مليار دولار".
موجودات مصرف لبنان
أما على الصعيد النقدي فان الليرة اللبنانية ستبقى معززة رغم الاحداث الامنية التي نشهدها حاليا بسبب الثقة لاجراءات حاكمية مصرف لبنان وسبب تزايد موجودات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية بشكل كبير جدا، متجاوزة 35 مليار دولار أي اكثر من 80% من الناتج المحلي وبسبب متانة القطاع المصرفي اللبناني، لكن الخبير المصرفي غازي وزنه يخشى في هذا الاطار تراجع اهتمام المستثمرين للسندات اللبنانية "اليوروبوندز" في الخارج بسبب الاوضاع السائدة حاليا.
ويمكن في خلاصة القول ان اقتصاد عام 2011 شهد تباطؤا في المؤشرات الاقتصادية على صعيد السياحة والاستثمار والتجارة والاستهلاك ولكن سيبقى محصنا وقويا على صعيد قطاعي المصرفي وعلى صعيد سعر صرف الليرة.
وعلى صعيد المالية العامة، تظهر احصاءات جمعية المصارف في لبنان ووزارة المالية نموا شهريا في الدين الاجمالي بقيمة 122,06 مليون دولار خلال شهر يونيو من العام 2011 الى 55,25 مليار دولار مقابل 55,12 مليار دولار خلال شهر مايو.
الدين الاجمالي
أما على الصعيد السنوي، فقد ارتفع الدين الاجمالي بنسبة 5,15 %، وقد بلغت حصة الدين الداخلي 58,24 % من اجمالي الدين العام فيما شكلت حصة الدين الخارجي ما نسبته 41,76 %.. وذكرت مصادر مالية مطلعة ان الدين العام قد تجاوز الـ55 مليار دولار.
وتمكنت البلاد حتى الان من تجنب الوقوع في فخ المديونية والوقوع في حلقة مفرغة من نسبة المديونية والعجوزات العامة المتراكمة، الا انه من اجل ان يدوم صمود اقتصاد لبنان في المدى المتوسط والطويل هناك حاجة لاطلاق العديد من الاصلاحات الهيكلية الجارية في محاولة لضمان سيناريو هبوط آمن في اوضاع المالية العامة التي لا تزال شائكة الى حد كبير والتي تشكل في الواقع الهشاشة الابرز للاقتصاد الوطني.
مهما يكن من امر فإن تباطؤ الاقتصاد الوطني يبقى افضل من الركود الاقتصادي الذي يهدده في حال حدوث اي تطورات دراماتيكية اقليمية خصوصا في ظل تراجع حركة الصادرات البرية وعدم القدرة على التصدير البحري بالكميات ذاتها، وفي ظل تراجع المؤشرات الاقتصادية المختلفة وفي ظل عدم القدرة على اجراء الاصلاحات الضرورية خصوصا في ما يتعلق بالكهرباء وغيرها.
النمو الاقتصادي
وقد توقع الخبراء الاقتصاديون أن يصل نمو الناتج المحلي الحقيقي في لبنان إلى 2.5% خلال العام 2012 مع احتمال تخفيض نسبة النمو الاقتصادي في ظل تفاقم الاوضاع السياسية المحلية والاقليمية.
وقد عزا هؤلاء الخبراء التراجع في نسبة النمو الاقتصادي في لبنان الى تباطؤ في الحركة السياحية وسط الازمة السياسية والامنية في سوريا والتي أثرت سلبا على الاقتصاد اللبناني الذي يرتكز بشكل اساسي على قطاع الخدمات.
وكشف الخبراء ان متوسط التضخم في لبنان سيكون معتدلا خلال العام 2012 في ظل انخفاض اسعار السلع غير النفطية.. وعزا هؤلاء الى ان استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية الى قدرة البنك المركزي على الحكم بمعدلات الفوائد والتي حافظت على استقرارها خلال الفترة السابقة اضافة الى الدعم الملحوظ من قبل المصارف التجارية المحلية.
ولم لبنان يستفد لبنان ايجابا من "الربيع العربي" الذي أزهر في أكثر من بلد عربي بدليل ان القطاع السياحي الذي كان من المتوقع ان يكون البديل للقطاع السياحي المتراجع في مصر وتونس، لم يسجل أي تقدم، بل تراجع بنسبة 8 % خلال النصف الاول من العام الحالي وتوقع زيادة هذه النسبة تراجعا في النصف الثاني من العام المذكور.
ليس هذا فحسب، فان التطورات الأمنية المتنقلة التي شهدتها أكثر من منطقة لبنانية ساعدت على تباطؤ الاقتصاد اللبناني وبالتالي لم تتمكن هذه الحكومة من القيام بأية إصلاحات تساعد على تحقيق نسبة نمو متقدمة سوى أنها صادقت على مشروع قانون موازنة العام 2012 دون ادخال عليه اي ضرائب، ما يعني تحقيق المزيد من العجز في الموازنة ولا سيما أن اقرار سلسلة الرتب والرواتب سيؤدي الى نفقات اضافية تتجاوز الـ1500 مليار ليرة لبنانية.
معدلات العجز
ومن المتوقع ان يبقى العجز في لبنان مرتفعا نسبيا حيث من المرتقب ان يبلغ نسبة 23.6 % من الناتج المحلي الاجمالي، حتى ان تقرير "بنك عودة" اعتبر ان الاقتصاد قد تباطأ، لكنه استطاع ان يتفادى الوقوع في فخ الركود او تسجيل معدلات نمو سلبية للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في حين انه حافظ على استقرار المؤشرات المالية والنقدية، لكن الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزنه اعتبر ان لبنان دخل نفق الازمة السورية ودخل لبنان مرحلة من عدم الاستقرار الامني والسياسي من خلال طلب الدول الخليجية لرعاياها الخروج من لبنان وفرض واشنطن عقوبات اضافية على "حزب الله" ما يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني خصوصا في النصف الثاني من العام 2012 حيث التوقعات ان يكون النمو الاقتصادي متواضعا واقل من 2 % للاسباب التالية..
1-على صعيد القطاع السياحي الذي تراجع بنسبة 8 % في النصف الاول من العام 2012 ومع الاجراءات التي اتخذت من قبل الدول العربية، فان هذا الانخفاض سيزداد في النصف الثاني من السنة الحالية لا سيما ان السياحة العربية تمثل حوالي 35 % من عدد السياح اي حوالي 525 الف سائح وذلك يؤدي تلقائيا الى تراجع المداخيل في هذا القطاع بشكل ملموس.
وذكر وزير السياحة فادي عبود ان لبنان خسر ثلث عدد السياح الذين كانوا يستعملون الطرق البرية للوصول الى لبنان بسبب الاحداث في سوريا ولم تتمكن وزارة السياحة من تأمين البديل لهؤلاء عن طريق المواصلات الجوية او البحرية ما ادى الى تراجع الانفاق السياحي الى اقل من 5 مليارات دولار بعد ان كانت في السنة الماضية حوالي 7 مليارات دولار.
2-على صعيد الاستثمار الاجنبي فانه تراجع في السنوات الاخيرة من حوالي 95ر4 مليارات دولار عام 2010 الى 9ر3 مليارات دولار عام 2011 ويتوقع ان يكون اقل من 3 مليارات في العام الحالي وسيؤثر ذلك بشكل لافت في الاستثمارات في القطاع العقاري الذي يشهد منذ بداية السنة انكماشا وتريثا من قبل المستثمرين وتراجعا في الطلب.
القطاع العقاري
ويعتبر وزنه ان القطاع العقاري بدأ التصحيح الفعلي باسعاره في جميع النواحي ان كانت من ناحية الشقق الفخمة او المتوسطة مع استقرار نسبي في اسعار الاراضي في بيروت.
ويلاحظ في هذا الاطار انخفاض عدد المبيعات بنسبة 8 % في النصف الاول من العام الحالي لتصل فيه المبيعات الى حوالي 4ر4 مليار دولار، وبالتالي فان السوق العقارية هو حاليا في مرحلة التصحيح.
3- أما على الصعيد التجاري فان القطاع يشهد تراجعا في المبيعات وصل الى 20 % في النصف الاول من العام الحالي وستزداد صعوبات هذا القطاع في النصف الثاني بسبب الاوضاع الامنية والسياسية وتراجع الحركة السياحية.
وفيما يتعلق بالقطاعين الزراعي والصناعي، فان آثار الازمة السورية ستظهر اكثر مع امكانية اقفال المعابر البرية بشكل كبير وامتداد قوافل الشاحنات لايام على المعابر نتيجة المخاطر الامنية.
 
تراجع الصادرات الصناعية والزراعية بنسبة 4.1%
 
تراجعت الصادرات الصناعية والزراعية للبنان بنسبة 4.1%، ومن الصعب جدا تأمين البديل في المعبر البحري لها في المدى القريب.
وان النمو اللافت في الواردات بنسبة 17.9 % والذي يعزى بشكل خاص الى واردات لبنان من المنتجات الاستهلاكية فاق بكثير نمو اجمالي الصادرات البالغة نسبة 2.4% خلال النصف الاول من العام الحالي ما ادى الى زيادة ملحوظة في العجز التجاري بنسبة 22.6 % ليشكل هذا الاخير 42 % من الناتج المحلي الاجمالي، وفي ظل عدم قدرة تدفقات الاموال الوافدة على تعويض العجز التجاري بشكل كامل، فان مزيدا من الضغوط قد ظهرت على ميزان المدفوعات الذي سجل عجزا بقيمة مليار دولار في النصف الاول من العام الحالي بعدما كان قد سجل عجزا بحوالي ملياري دولار في مجمل العام 2011.
لا يمكن مقارنة هذا العام بالعام الماضي لان القطاعين الزراعي والصناعي شهدا تباطؤا فبلغت الصادرات الزراعية 93 مليون دولار في النصف الاول من العام الحالي، اي بانخفاض نسبة 4.1% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت قيمة الصادرات الصناعية 2.076 مليون دولار لكن هذا الرقم يتوقع ان لا يرتفع كثيرا في النصف الثاني في ظل المشاكل التي يعانيها هذا القطاع الذي يرتكز على التصدر البري عبر سوريا.
وقد شهد شهرا يوليو وأغسطس تراجعا في الصادرات الصناعية عن طريق البر بسبب التطورات الامنية في سوريا وخصوصا في دمشق العاصمة.

145.90 مليار دولار الميزانية المجمعة للمصارف

توقع نمو «المصرفي» اللبناني 8% بينما «الاقتصاد» يقل عن 2.5%

target6734045352492842497.jpg

توقع خبراء اقتصاديون أن يحقق القطاع المصرفي اللبناني نمواً مقبولا خلال العام الجاري بسبب عامل الثقة في هذا القطاع ومتانته

نتائج البحث عن: اليوروبوندز