لبنان.. خطة إنقاذ تخترق مشهد «ثورة الجياع»
مواجهة بين متظاهرة وشرطي في تظاهرات طرابلس | أ ب
غداة اندلاع «ثورة الجياع» في لبنان، من بوابة عاصمة الشمال طرابلس تحديداً، ارتفع منسوب المخاوف من بدء تشكل أمواج «النهر الجارف».
والتي ستأخذ مداها خلال الأيام المقبلة، لتبلغ امتدادات عابرة للطوائف والمناطق على مستوى الخارطة الوطنية.حيث اتهم رؤساء الحكومة السابقون سعد الحريري ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، في بيان حكومة حسان دياب بتصفية الحسابات السياسية والممارسات الانتقامية،
وتحت وطأة هذا المشهد، عمدت الحكومة إلى تسريع خطواتها لوضْع خطتها الإصلاحية على السكة التنفيذية، قبل إقرارها على طاولة مجلس الوزراء أمس، مستهلةً بسلسلة تدابير اتخذتها على الطريق نحو «مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة»، وفق الآلية التي وضعتها وزارة العدل، وترمي إلى البدء في تطبيقاتها الأسبوع المقبل. أما أبواب الخطة، فهي:
هيكلية الدين، هيكلية الإدارة، حجم إنفاق الدولة، إقفال الفجوات المالية في الخزينة وفي المصرف المركزي، بالتوازي مع مكافحة الفساد وإقفال كل الثغرات المالية وإعادة هيكلية القطاع المصرفي. وذلك، تمهيداً لبدء التفاوض مع حاملي سندات «اليوروبوندز»، والتفاوض مع المجتمع الدولي والدول المانحة للحصول على المساعدات في ضوء هذه الخطة.
وقال السنيورة بعد اللقاء في بيان صادر عن اؤساء الحكومة السابقون سعد الحريري ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، إن «الحكومة الحالية، التي اختاررها العهد وحلفاؤه السياسيون، ومع الأسف، تحولت إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية والممارسات الانتقامية، وجعلت من نفسها منصة لرمي الاتهامات وإطلاق الصراعات في كل الاتجاهات، ومتراساً تختبئ خلفه كيديات شخصية وأجندات طموحات رئاسية».
واعتبر رؤساء الحكومة السابقون أن الحكومة الحالية «غير آبهة لا باتفاق الطائف ولا بالدستور ولا بتنفيذ القوانين ولا بمصلحة الدولة اللبنانية».
وهكذا، لا يختلف اثنان على أن لبنان دخل الدائرة الشديدة الصعوبة على كل المستويات. كما لا يختلف اثنان على أن أحداً من السياسيين، ممن هم في السلطة أو خارجها، لا يملك وصفة الخروج من هذه الدائرة، ولا القدرة على سحب فتيل التفجير الذي يهدد السلم الأهلي، في وقت تتنقل فيه التوترات من منطقة إلى أخرى.
خياران
إلى ذلك، أشارت مصادر وزارية لـ«البيان» إلى أن الواقع الحالي بات أمام خيارين، لا ثالث لهما:
إما إعطاء الحكومة فرصة إنجاز خطتها الإنقاذية، تمهيداً لإطلاق التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو المجهول، في حين دعت مصادر سياسية معارضة إلى غض النظر عن تفاصيل «تسجيل الانتصارات والبطولات» في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان.
والذهاب نحو الأساسيات، بما يحقق التلاقي بين مطالب المجتمع الدولي والصندوق، ويراعي في آن واقع المجتمع اللبناني، الذي بات أكثر من نصفه تحت خط الفقر. أما مصادر المحتجين، فشددت على أن حسابات السياسة وقواها تختلف عن حسابات الناس والمتظاهرين، وبالتالي فإن «ثورة أبريل ستكون أقسى,
