<p class='article-text'><div data-empty="false">وسط زخم هذه الأحداث المضطربة والتوتر العسكري ذي المنسوب العالي، والمخاوف الأمنية التي تحيط بمسرح عمليات الشرق الأوسط لا يجب أن نتغافل عن حدث بالغ الأهمية وهو ما يحدث في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يحدث من استباحة حقوق السكان الأصليين تاريخياً وواقعياً في الضفة الغربية هذه الأيام هو خطر داهم على أي مشروع سلام فلسطيني – إسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل اقتراب حملة انتخابات الكنيست الجديد الذي يجب أن تعلن نتائجه قبل يوم 27 أكتوبر المقبل فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي قرر أن يفتح الباب على مصراعيه لجنون وتوحش مشروعات اليمين المتطرف الديني الذي يقوده في الائتلاف الحاكم الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أجل عيون هذا الائتلاف الذي يدعمه في الحصول على الأغلبية اللازمة في الكنيست فإن نتانياهو مستعد أن يفعل أي شيء وكل شيء حتى يرضيه تماماً، حتى يكون «قاطرة تجميع أصوات اليمين الشعبي الإسرائيلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بن غفير وسموتريتش يدعمان مشروع طرد السكان الفلسطينيين من الضفة بواسطة المستوطنين المسلحين مجاناً من قبل الدولة والذين يقومون بعمليات احتلال الأراضي وطرد الفلسطينيين من بيوتهم ومزارعهم بحماية، وتحت سمع وبصر الجيش والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه العمليات تمنع نهائياً أي اتصال جغرافي ممكن لإقامة أي كيان فلسطيني محتمل وتهدد كل أحلام وأوهام السلام.</div></p>

كلمة أديب

الخطر الحالي في الضفة

<p class='article-text'>أطلقت شرطة العاصمة ​البريطانية لندن هذا الأسبوع أسطولاً موسعاً ‌من ​الدراجات الكهربائية لملاحقة المجرمين الذين يرتكبون جرائم في الشوارع مثل سرقة الهواتف، ووصف أحد كبار الضباط هذا التوسع بأنه "نقطة تحول".</p><p class='article-text'>وتعمل شرطة العاصمة على نشر 20 دراجة ⁠كهربائية جديدة قادرة على الوصول إلى سرعات تبلغ 80 كيلومتراً في الساعة ويمكنها ملاحقة المشتبه فيهم بعيداً عن الطرق ‌وحتى عند صعود السلالم.</p><p class='article-text'>وأثناء دورية أمس الأربعاء، أشاد أحد ضباط شرطة لندن بجدوى استخدام ‌الدراجات الكهربائية والمسيّرات.</p><p class='article-text'>وتقول شرطة لندن ‌إن الدراجات تساعدها بشكل خاص في ‌التصدي لسرقات الهواتف المحمولة، ‌إذ تظهر الإحصاءات انخفاض عدد الجرائم خلال الاثني عشر شهراً ​حتى مايو ‌من ​نحو 68 ألفاً إلى ⁠54 ألفاً.</p><p class='article-text'>وعلق سياسيون وشخصيات عامة من اليمين، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ​وإيلون ⁠ماسك ⁠مالك شركة إكس، مراراً على الجريمة في بريطانيا ولندن على وجه الخصوص، وادعى ترامب ⁠أن هناك مناطق في لندن "يحظر" على الشرطة دخولها.</p><p class='article-text'>ورغم أن معدلات الجريمة كانت تشهد تصاعداً بشكل عام في ظل انخفاض تمويل الشرطة، فإن أحدث الأرقام تظهر انخفاضا في ‌جرائم مثل السرقات والسطو والسطو المسلح في لندن خلال ​العام المنتهي في يونيو.</p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، انتقد رئيس بلدية لندن صادق خان الأشخاص الذين "يحاولون تشويه صورة لندن" عبر الإنترنت ​ومن الخارج.<br><br></p>

شرطة لندن تكافح سرقة الهواتف عبر أسطول من الدراجات الكهربائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، أداء اليمين القانونية لـ 31 من أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة في إمارة الشارقة، وذلك في مكتب سموه. </div></p><p class='article-text'>وشملت مراسم أداء اليمين القانونية 6 قضاة نقض، و19 قاضي استئناف أول، ومحامياً عاماً، و5 رؤساء نيابة مساعدين. وهنأ سمو نائب حاكم الشارقة، القضاة والمستشارين.</p><p class='article-text'>مؤكداً دورهم الكبير والمحوري في المنظومة القضائية والعدلية، بما يسهم في تعزيز سيادة القانون، والحفاظ على الحقوق العامة والخاصة، وترسيخ مبادئ العدالة والنزاهة، وتعزيز استقرار المجتمع.</p><p class='article-text'>ولفت سموه إلى الجهود الرامية إلى توفير أفضل الوسائل والأنظمة التي تمكن القضاة والمستشارين من أداء أدوارهم بكفاءة ونزاهة واستقلالية، وتيسير على كافة أركان المنظومة القضائية والعدلية.</p><h2>ضمان الحقوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب القضاة والمستشارون عن خالص شكرهم على الثقة الكبيرة التي أوليت لهم مؤكدين التزامهم في تأدية المهام الموكلة إليهم بنزاهة وعدالة وضمان الحفاظ على حقوق الأفراد والمؤسسات وفق التشريعات والقوانين السارية.</div></p><h2>مراسم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر مراسم أداء اليمين القانونية كل من: المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة نائب رئيس مجلس القضاء، والدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، وأحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض.</div></p><p class='article-text'>والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام لإمارة الشارقة، والدكتورة سلامة راشد سالم الكتبي رئيسة دائرة التفتيش القضائي، والدكتور سعيد علي بحبوح النقبي رئيس المحاكم الاستئنافية، والدكتور عمر عبيد الغول السلامي رئيس المحاكم الابتدائية، والشيخ فيصل بن علي المعلا أمين عام مجلس القضاء.</p>

شهد أداء اليمين القانونية لـ 31 من أعضاء السلطة القضائية

سلطان بن أحمد: دور محوري للقضاة في تعزيز استقرار المجتمع

<h2>&nbsp; محمد بن زايد يهنئ رئيس كازاخستان بنجاح الانتخابات البرلمانية&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.</div></p><p class='article-text'>كما بعث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى ميرزا فخر الإسلام عالمغير، بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية بنغلاديش الشعبية.</p><p class='article-text'>وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، بمناسبة نجاح الانتخابات البرلمانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة إلى الرئيس فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة إلى سيرهي كوريتسكي رئيس وزراء أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة إلى ميرزا فخر الإسلام عالمغير، بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية بنغلاديش الشعبية.</div></p>

هنأوا رئيس بنغلاديش بانتخابه وأدائه اليمين الدستورية

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس أوكرانيا بذكرى الاستقلال

<p class='article-text'>بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة ميرزا فخر الإسلام عالمغير، بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية بنغلاديش الشعبية.</p><p class='article-text'>كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس ميرزا فخر الإسلام عالمغير.</p>

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس بنغلاديش بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك نحو 10 آلاف شخص في مسيرة في ستوكهولم الأحد للمطالبة بتصدّ أكثر فاعلية للتغيّر المناخي، وذلك قبل أسابيع من موعد الانتخابات العامة التي تُعَد هذه القضية محورية فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الطالبة كليف ليندبرغ البالغة 21 عاما "هناك عدد كبير جدا من الناس القلقين حيال هذه المشكلة"، مبدية "ارتياحا" إلى الإقبال الكبير على التحرّك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر خبراء في السويد وخارجها من أن السياسة المناخية للحكومة قد تحيد البلاد عن أهدافها المتمثلة في خفض انبعاثات قطاع النقل من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 70 بالمئة مقارنة بمستويات العام 2010 بحلول العام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2045.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ توليها السلطة في العام 2022، خفّضت حكومة رئيس الوزراء اليميني أولف كريسترسون ضرائب الوقود ومتطلبات إلزام مورّدي المحروقات بإضافة بدائل منخفضة الكربون إلى مزيجهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تجاهلت الحكومة توصيات لجنة مختصة بشأن سبل تحقيق أهداف العام 2030 والتي شملت الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري عبر زيادة الضرائب على البنزين والديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصوّت السويديون لاختيار برلمان جديد في 13 أيلول/سبتمبر، في حين تظهر استطلاعات الرأي تراجع معسكر اليمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسيرة التي نظّمها في ستوكهولم شبّان ومجموعات رياضية ونقابات وجمعيات ريفية ومنظمات حقوقية، شاركت فيها الناشطة المناخية الأشهر في السويد غريتا تونبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تونبرغ : "لا يوجد في السويد أي حزب يقترح سياسات تتماشى، ولو من بعيد، مع ما تقوله العلوم بشأن ما يتعيّن علينا فعله لتجنّب كارثة مناخية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "إذا واصلنا السير على هذا النحو فسنشهد انهيارا. نحن بالفعل نشهد الانهيار".</div></p>

تحذيرات من انهيار بيئي وتنديد بتجاهل الأحزاب

احتجاجات في السويد تنديداً بتباطؤ العمل المناخي

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد لوس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«أوقفونا قبل أن نقضي على البشرية»، هذا ما لا يتوقف عمالقة الذكاء الاصطناعي عن ترديده على مسامعنا. وكذلك: «ثقوا بي وحدي، لا بمنافسي».</div></p><p class='article-text'>وسواء أكان الحديث عن مارك زوكربيرج في «ميتا»، أم سام ألتمان في «أوبن إيه آي»، أم إيلون ماسك في «إكس إيه آي»، أم حتى داريو أمودي في «أنثروبيك»؛ فإن «أوليجاركية التكنولوجيا» في أمريكا هم أشد من يخيفون الناس منهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي يحذرون فيه الناس من أنهم سيهمشون ويندثرون، نجدهم يتعهدون بالقضاء على الأمراض، وإلغاء العمل، وعلاج الاحتباس الحراري.قليل جداً مما يقوله أباطرة التكنولوجيا يجب أن يؤخذ على ظاهره، فكل تصريحٍ يجب فرزه وتمحيصه عبر منظار التنافس التجاري.</div></p><p class='article-text'>وببساطة، فإن شركات الذكاء الاصطناعي الأفضل أداءً، خصوصاً «أنثروبيك» التي تتأهب لأضخم طرح عام أولي على الإطلاق في هذا القطاع، تؤيد فرض التنظيمات وتدعم النماذج مغلقة الأوزان. ويطالبون بإنشاء هيئة للذكاء الاصطناعي على غرار «إدارة الغذاء والدواء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المتأخرون عن الركب، فقد وجدوا ضالتهم في النماذج مفتوحة الوزن. وبعد أن قضى زوكربيرج حياته ساعياً لاحتكار «فيسبوك»، ها هو اليوم يحذر من مخاطر تركز السوق!</div></p><p class='article-text'>إلا أنه يعاني من تراجع ثقة الجمهور، حتى بمقاييس وادي السيليكون الهابطة أصلاً، بل إن الشابات الأمريكيات يصفن نظارات «راي بان» المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ميتا بأنها «نظارات المنحرفين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يكاد يمر أسبوع دون أن ينشر أحد أباطرة التكنولوجيا «بياناً» حول الذكاء الاصطناعي، يغلف فيه المصلحة التجارية لشركته برداء المصالح العليا للبشرية. </div></p><p class='article-text'>إن إخبار الناس بأن تقنية شركتك خطيرة للغاية ليس سوى طريقة أخرى للقول إن سهمك سيتفوق على أسهم الآخرين، فضلاً عن الإيحاء بـ «أنني أكثر بُعد نظر من منافسي بشأن المخاطر». فلا عجب إذن ألا يعود الأمريكيون يثقون بالرواد في عالم التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخياً، لم يكن هناك مجتمع على وجه الأرض أكثر حماساً للتكنولوجيا من المجتمع الأمريكي؛ ولذا، يجدر بالعالم أن يتنبه إلى تحوله الواضح نحو معاداة التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>فوفقاً لمؤسسة «جالوب»، لا يثق نحو ثلاثة أرباع الأمريكيين في قدرة الشركات على استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، ويرفض أكثر من 70 % إنشاء مراكز بيانات في مناطقهم خشية ارتفاع أسعار الماء والكهرباء.</p><p class='article-text'>كما أن 80 % أو أكثر لا يثقون بالذكاء الاصطناعي في قيادة السيارات، أو الاستشارات الطبية، أو قرارات التوظيف في الشركات. وكما كتبت صحيفة «نيويورك تايمز» أخيراً، فإن الخوف من الذكاء الاصطناعي أصبح «أكثر قضية يحظى فيها الحزبان بالإجماع منذ حظر الخمور».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الشعور قوي في الوسط بقدر قوته لدى أقصى اليمين المؤيد للرئيس دونالد ترامب واليسار الاشتراكي الديمقراطي. وليس مستغرباً أن تتخذ هذه المخاوف أبعاداً مؤامراتية في كثير من الأحيان؛ فجنون الارتياب «البارانويا» رد فعل طبيعي تجاه المجهول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف ستيف بانون، أحد رموز حركة «ماجا»، مراكز البيانات بأنها «مختبرات أسلحة»، بينما تشير مارجري تايلور جرين، النائبة السابقة المؤيدة لترامب، إلى شركات التكنولوجيا الكبرى باسم «سكاي نت»، تشبيهاً لها بنظام الكمبيوتر الواعي لذاته الذي أطلق المحرقة النووية في أفلام «ترميناتور». أما التقدميون فيتحدثون عن اغتيال الذكاء الاصطناعي للديمقراطية الأمريكية وتمهيده لـ «ديستوبيا» شبيهة بفيلم «بليد رانر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن غالبية أباطرة الذكاء الاصطناعي من مدمني الخيال العلمي، فلا يسعهم التذمر من استخدام حبكاته واستعاراته ضدهم. فقد نقل عن لاري بايج، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «جوجل»، أنه وصف ماسك بـ «العنصري البيولوجي» (Speciesist) لأن الأخير قلق من أن الذكاء الاصطناعي الخارق سيترك البشرية وراءه في الركام. </div></p><p class='article-text'>وكل شخصية بارزة في هذا المجال قد تكهنت، في وقت أو آخر، بالخلود أو مضاعفة متوسط عمر الإنسان. وعن نفسي، لن أكون شغوفاً بفكرة الاضطرار للاستماع إليهم بعد أن أتجاوز سن المئة والخمسين!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المبدأ الأساسي في التسويق يقوم على إقناع المستهلكين بحاجتهم إلى شيء كانوا يجهلونه من قبل. أما السياسة، فتكمن في إعطاء الناخبين ما يقولون إنهم يريدونه.</div></p><p class='article-text'>إلا أن الذكاء الاصطناعي أربك هاتين القاعتين الذهبيتين. فالمستهلكون يتم توعيتهم بشأن شيء يخشونه بشدة وهو فقدان الاستقلالية البشرية، وكذلك بتجاهل مخاوفهم بصفتهم ناخبين. ولهذا السبب تنزلق السياسة الأمريكية نحو مرحلة بالغة الغموض ولا يمكن التنبؤ بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الرئيس دونالد ترامب، على غير عادته، يصم أذنيه عن مخاوف الناخبين في هذا الشأن. ويرتبط جزء كبير من معارضته لتنظيم الذكاء الاصطناعي بالمال. فقد أنفق ماسك مئات الملايين على حملة ترامب عام 2024.</div></p><p class='article-text'>ووعد بتقديم نحو 100 مليون دولار أخرى للحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي لهذا العام. كما ساهمت معظم شركات الذكاء الاصطناعي في مشاريع ترامب الاستعراضية، بما فيها قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض واحتفالات «حرية 250» بذكرى تأسيس الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يحذر ترامب العالم بأسلوب: «إما أن تكونوا مع الولايات المتحدة أو ضدها». وبالنسبة لدول مثل سنغافورة، وأوروبا ككل وبشكل متزايد، فإن هذه التحذيرات غير مرحب بها، فهي تريد حرية الاستفادة من المنصات التكنولوجية المتنافسة والمتنوعة لكل من الصين وأمريكا. </div></p><p class='article-text'>وكل قوة عظمى من القوتين تعمل على بناء تحالفها العالمي الخاص في الذكاء الاصطناعي، وأي محاولة لتنظيم الذكاء الاصطناعي داخل أمريكا يتم رفضها باعتبارها خدمة للصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا ثلاث خطوات يفترض أن تتخذها أي إدارة أمريكية رصينة من أي من الحزبين. تتمثل الأولى في الاستجابة للمخاوف المشروعة للمجتمع من خلال إنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص لشؤون سلامة الذكاء الاصطناعي، مستلهمة في ذلك الرسالة البابوية الأخيرة حول إعطاء الأولوية للكرامة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>وتكمن الثانية في نقل العبء الضريبي في أمريكا من العمل إلى رأس المال، لأن الحوافز المالية الحالية تنحاز بقوة لأتمتة الوظائف. أما الثالثة فهي السعي للتفاوض مع الصين حول مبادئ تنظيم الذكاء الاصطناعي .</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه هي الحدود الدنيا من الخطوات المطلوبة. «لا يزال لدى جنسنا البشري متسع من الوقت لتشكيل مستقبله»، هكذا ما كان من المفترض أن يقوله الرئيس الأمريكي الخيالي، «لكن هذه النافذة توشك أن تغلق سريعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يبدو هذا غير واقعي؟ للأسف، إنه كذلك في الوقت الراهن. لكنه في المقابل، يمثل فرصة ذهبية للمغامرين والمجددين في السياسة الأمريكية.</div></p>

رهاب الذكاء الاصطناعي.. الإجماع الجديد في الولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء ​أن إجمالي الدين الأمريكي تجاوز 40 تريليون دولار للمرة ‌الأولى، ​مما أثار تحذيرات جديدة من أزمة مالية تتشكل، إذ تتجاوز التكاليف المتزايدة لبرامج شبكة الأمان الاجتماعي ومدفوعات الفوائد الإيرادات، التي تراجعت بفعل التخفيضات الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر أحدث بيان يومي لأرصدة النقد والديون الصادر عن وزارة الخزانة أن ⁠إجمالي الدين العام المستحق بلغ 40.047 تريليون دولار أمس الثلاثاء، وهو مبلغ يشمل سندات الخزانة التي يحتفظ بها الجمهور وقيمتها 32.266 تريليون دولار، وحيازات ديون الحكومة ‌للوكالات التابعة لها بقيمة 7.782 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الدين الاتحادي الآن لأكثر من المثلين في أقل من 10 سنوات، من ‌19.95 تريليون دولار عندما أدى الرئيس دونالد ‌ترامب اليمين لأول مرة في يناير كانون الثاني 2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدث ‌ما يقرب من ثلث ‌هذه الزيادة خلال عامين من الاقتراض الحكومي المحموم لتمويل تدابير التعامل مع ​جائحة كوفيد-19 التي اتخذها ‌ترامب والرئيس ​السابق جو بايدن، بينما تعزى ⁠النسبة المتبقية إلى خيارات السياسة المالية لكلا الرئيسين، إلى جانب الاختلالات طويلة الأمد في الضرائب والإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تولي ترامب منصبه ​للمرة الثانية ⁠في يناير ⁠كانون الثاني 2025، ارتفع عبء الدين الأمريكي 3.8 تريليون دولار، ليصل إجمالي الزيادة خلال فترتي ولايته حتى الآن إلى ⁠11.6 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد الدين العام 8.4 تريليون دولار خلال ولاية بايدن، التي اتسمت أيضا بإنفاق كبير للتعافي من جائحة كوفيد-19، لكن ذلك نتج كذلك عن نفقات ضخمة على الاستثمار في البنية التحتية ودعم الطاقة النظيفة ‌وأولويات أخرى تبناها حزبه الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي ​جهة غير حزبية، إلى أن خيارات السياسة التي اتخذها ترامب وبايدن رفعت مسار الدين الاتحادي إلى ما يتجاوز ما كان سيتراكم بموجب قوانين الإنفاق القائمة عندما تولى كل منهما ​منصبه. </div></p>

ديون أمريكا تتجاوز 40 تريليون دولار للمرة الأولى

<h2>سموهم يهنئون أمير أفغانستان بذكرى استقلال بلاده</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيتي تهنئة إلى أندراش باكا، بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً للمجر، وإلى هاكيندي هيتشيليما، رئيس جمهورية زامبيا، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بعث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الشيخ هبة الله آخوند زاده، أمير أفغانستان، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة إلى الرئيس أندراش باكا، بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً للمجر، وإلى الرئيس هاكيندي هيتشيليما، رئيس جمهورية زامبيا، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بعث سموهما برقيتي تهنئة إلى الشيخ هبة الله آخوند زاده، أمير أفغانستان، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.</div></p>

هنأوا رئيس زامبيا بمناسبة فوزه بولاية جديدة

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس المجر لأدائه اليمين الدستورية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة أندراش باكا، بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً للمجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس أندراش باكا.</div></p>

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس المجر بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية

<p class='article-text'>حين يقفز التاريخ من صفحات الكتب العتيقة ليجتاح شباك التذاكر ويأسر قلوب الجيل الجديد، فإننا أمام ملحمة استثنائية؛ ففي الوقت الذي استطاع فيه فيلم السيرة الذاتية الجديد "معركة ديغول" في 2026  و المكون من جزأين، "العصر الحديدي" و"أكتب اسمك"، أن يحقق نجاحاً مدوياً ومفاجئاً في صالات السينما الفرنسية، أعاد إحياء واحدة من أقوى محطات الذاكرة الوطنية برؤية إخراجية وفنية متفردة، بلغت نحو 4.7 مليون مشاهد لمجمل عروضه المتصاعدة. </p><p class='article-text'><b>4.7 مليون مشاهد</b></p><p class='article-text'>  نجح هذا الفيلم بـجزئيه في استقطاب جماهير غفيرة بلغت نحو 4.7 مليون مشاهد لمجمل عروضه المتصاعدة. وقد انطلق عرض الجزء الأول من هذه الثنائية، المعنون بـ "العصر الحديدي"، في صالات السينما يوم 3 يونيو 2026، محققاً بعد بداية متعثرة إقبالاً تصاعدياً   حيث يُقدَّر نصيب الجزء الأول بـــ 3 ملايين تذكرة، بينما يحصد الجزء الثاني  ما يقارب 2.5 إلى 2.7 مليون في إجمالي التوقعات الاستباقية للثنائية المتصاعدة.</p><p class='article-text'>وتلاه الجزء الثاني المتمم للقصة، المعنون بـ "أكتب اسمك"، والذي صدر رسمياً يوم 26 يونيو 2026 ليحصد بدوره إيرادات جماهيرية واسعة أسهمت في تجاوز إجمالي العروض التذاكر المليونية المتسارعة، منافساً بشراسة أضخم الإنتاجات العالمية.</p><p class='article-text'>ولم يأتِ هذا الإقبال الهائل لمجرد كون دور السينما ملاذاً هرباً من موجات الحر، بل جاء تتويجاً لتوظيف مالي وفني غير مسبوق في مواقع تصوير متعددة بين باريس وبريطانيا والصحراء الكبرى.</p><p class='article-text'>فيلم «ديغول» بجزئيه ليس العمل الفرنسي الوحيد الذي تناول هذه الشخصية، التي تُعدّ أحد أعمدة التاريخ السياسي الحديث لفرنسا. ففي عام 1946، تناول المخرج ميشيل دوڤيل شخصية ديغول بشكل عَرَضي في فيلمه «مارتن سولدات».</p><p class='article-text'>وفي عام 1969، قدّم جان - بيير ميلڤيل فيلماً متميّزاً عن المقاومة الفرنسية تضمّن إشارة إلى الجنرال ديغول، بعنوان «جيش من الظلال».</p><p class='article-text'>ومن بين أحدث الأفلام التي تناولت شخصية الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديغول، فيلم «ديغول» من إخراج غابرييل لو بومَن، الذي صدر عام 2020. في هذا العمل، وُضع ديغول في الواجهة مباشرة، لكن الفيلم اتسم بطابعه الحواري أكثر من كونه مشهديّاً، وتضمّن مواقف حاسمة عسكرياً وسياسياً، غير أن معالجة هذه المواقف غلبت عليها النزعة المسرحية.</p><p class='article-text'>وفي عام 2024، حقّق المخرج الفرنسي بيير أسولين فيلماً تسجيلياً طويلاً بعنوان «ديغول ضد تشرشل: ذكريات حرب، حرب الذكريات» تناول الفترة نفسها وما وقع فيها من أحداث ومواقف سياسية.</p><p class='article-text'><b>خلف الكواليس </b><br></p><p class='article-text'>وفي قراءة تحليلية لأبعاد الظاهرة الجماهيرية، تؤكد المؤرخة الفرنسية عليا أغلان، الأستاذة في جامعة بانتيون سوربون في باريس والمشاركة في تأليف الكتاب الأكثر مبيعاً" ديغول.. فرنسا والعالم ": في تاريخ فرنسا، كان لدينا دائماً "رجل قدري" (منقذ)، شخص يصل في الوقت المناسب ليحول وضع الضعف إلى مركز قوة."</p><p class='article-text'>وتضيف موضحة سر جاذبية العمل: "الحماس للفيلم بين الشباب يعود إلى أنهم يكتشفون أجزاء من قصة لم يكونوا يعرفونها: رجل عرف الإخفاقات، والتردد، والضربات الموجعة، وجسد روح المقاومة لأنه ظل على طبيعته ضد كل الظروف، حتى على حساب ظهور بمظهر مثير للضحك أحياناً."</p><p class='article-text'>وتتابع أغلان مضاءلة الفجوة بين الزمنين: "هناك مشاعر، وهناك معلومات لم يكونوا يعرفونها، وهو ما يصدى لدى شباب اليوم، خاصة في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية التي سنخوض فيها وضعاً شديد الانقسام.</p><p class='article-text'><b>75 مليون يورو</b></p><p class='article-text'>هذا العمل الملحمي المكون من فيلمين، تقارب مدة عرض كل منهما ثلاث ساعات بميزانية إجمالية بلغت نحو75 مليون يورو، مستلهم من كتاب السيرة الذاتية لديغول الصادر عام 2018 بقلم الأكاديمي التاريخي جوليان جاكسون، أستاذ التاريخ في جامعة كوين ماري في لندن.</p><p class='article-text'>ويتتبع الجزء الأول، المعنون بـ العصر الحديدي، رحلة ديغول الدرامية إلى لندن في يونيو 1940 وتأسيس قوات فرنسا الحرة لمقاتلة النازيين، مسلطاً الضوء بحرفية سينمائية عالية على معركة بئر لحكيم التي صمد فيها ثلاثة آلاف وسبعمائة جندي من قوات فرنسا الحرة في الصحراء الليبية ضد سبعة وثلاثين ألف جندي نازي بقيادة إيروين رومل لمدة ستة عشر يوماً، مما منح الجيش الثامن البريطاني فرصة حاسمة للانسحاب.</p><p class='article-text'>في المقابل، يغطي الجزء الثاني، المعنون بـ أكتب اسمك، بقية مسار الحرب وصولاً إلى المشهد المهيب لتحرير فرنسا عام 1944.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الصنعة الفنية والأداء التمثيلي، يقف خلف الكاميرا الدبلوماسي الفرنسي والمستشار الوزاري السابق أنطوان بودري كمخرج للعمل، مدعوماً بطاقم تمثيل بارز يضم سيمون أبكاريان –الذي اشترك سابقاً بتجسيد دور الشرير أليكس ديميتريوس في فيلم كازينو رويال من سلسلة جيمس بوند– ليتقمص هنا شخصية الجنرال ديغول بعمق وتركيب نفسي عالٍ، إلى جانب الممثل البريطاني الحائز على جوائز رفيعة في مسرحيات شكسبير، سيمون راسل بيلي، في دور وينستون تشرشل.</p><p class='article-text'>وقد صرح بودري للإذاعة الفرنسية بأن هدفه الأساسي تمثل في أن تتحدث الأزمات المطروحة في الفيلمين "إلى الشباب... وتتناول موضوعات الحرب والمقاومة والالتزام" بروح معاصرة.</p><p class='article-text'><b>تفاعل رقمي </b><br></p><p class='article-text'>وفي كواليس التسويق وتجاوز كبوة شباك التذاكر التي شهدت تراجعاً في الأسبوع الثاني قبل حدوث الـ "ريمونتادا" التاريخية وزيادة الإقبال بنسب قياسية فاقت 100% في الأسابيع اللاحقة، يروي النقاد كيف أن العمل، الذي بدا بعد عرضه الأول في طريقه للتعثر والفشل، شهد انقلاباً جماهيرياً لافتاً؛ فقد لجأت شركة الإنتاج باتيه إلى استراتيجية مبتكرة لجذب الأجيال الصاعدة، نظمت عبرها عروضاً خاصة  على منصتي يوتيوب وإنستغرام، ليتسنى للضيوف الشباب التفاعل مباشرة مع المخرج بودري.</p><p class='article-text'>وإلى جانب تقديم المجالس المحلية تذاكر مجانية للطلاب، سرت الشائعة الإيجابية بين الجمهور كالطيف. وخارج إحدى دور السينما وسط باريس في الأسبوع الماضي، تجلت ثمار هذا التواصل حين أكد طالب إدارة الأعمال أليكس وصحبه استمتاعهم البالغ بالعمل؛ إذ قالوا: "سمعنا عنه على وسائل التواصل الاجتماعي وقررنا معرفة حكايته.</p><p class='article-text'>نحن نُدرس لنا عن فرنسا الحرة وديغول في المدرسة، لكن كانت هناك أشياء كثيرة لم أكن أعرفها. كان من المثير للاهتمام رؤية كيف استجاب طلاب باريس لنداء ديغول للمقاومة."</p><p class='article-text'>من جانبهم، انخرط النقاد والمؤرخون في تقييم الظاهرة؛ حيث أشاد المؤرخ المتخصص في الحرب العالمية الثانية هنري روسو بالعمل قائلاً: "هناك القليل جداً من الأفلام في السينما الفرنسية يمكن وصفها بأنها ملحمة تاريخية، وهذا أحدها. لقد نجح المخرج ربما لأنه يتناول واحدة من أعظم الملاحم في التاريخ الفرنسي.</p><p class='article-text'><b>فلسفة المقاومة </b><br></p><p class='article-text'>" وأضاف مؤكداً فرادة الشخصية: "كان ديغول شخصية استثنائية في حياته، وما زال كذلك بالنسبة للفرنسيين اليوم في وقت لا يوجد فيه شخصية سياسية مكافئة."</p><p class='article-text'>بالمقابل، لم يخلُ العمل من أصوات نقدية رافضة أو متحفظة؛ فقد رفض أرنود تيسيي، المؤرخ وكاتب سيرة ديغول الذاتية، فيلم السيرة الذاتية واصفاً إياه بحدة بأنه مجرد "شريط مصور (كوميكس)" يعجز عن إنصاف الشخصية بموضوعية تاريخية تامة.</p><p class='article-text'>وكتب منتقدآً في مجلة لوبوان: "الفيلم ليس خالياً من الجاذبية الكبرى: فقد تمتع بميزانية ضخمة، وطاقم تمثيل جيد، وهو مستند إلى سيرة ذاتية محترمة بحق. لكن خيبة الأمل لا تقل عنها حجماً."</p><p class='article-text'>وأردف تيسيي معقباً على المعالجة الدرامية: "ديغولبسلوكه المراوغ، أكثر تعقيداً بكثير في تجسيده مقارنة بتشرشل، الذي يكفي لاختياره ممثل سمين يلقي النكات الطريفة تباعاً بينما يدخن السيجار باستمرار."</p><p class='article-text'> أوضحت ناتالي سيوتات، نائبة المدير العام للتوزيع في شركة أفلام باتيه، أن أبحاث السوق المكثفة التي أجرتها الشركة أثبتت بلا شك أن "موضوع المقاومة هو الذي جعل الفيلم يحظى بشعبية خاصة بين الشباب".</p><p class='article-text'>ومع إطلالة مشهد سياسي محتقن واقتراب فرنسا مما ينذر بأنها انتخابات رئاسية مريرة العام المقبل، والتي تشير استطلاعات الرأي الحالية إلى احتمال أن تسفر عن مواجهة حامية بين التجمع الوطني في أقصى اليمين وحزب فرنسا الأبية في أقصى اليسار، تعود عليا أغلان لتربط بين شاشة السينما وواقع الشارع، مشيرة إلى أن شخصية ديغول تحمل صدىً عصرياً متقدماً.</p><p class='article-text'>وتختتم قائلة: "عندما ينقسم الشعب الفرنسي ويواجه اليمين المتطرف واليسار المتطرف ويتساءل لمن سيصوت عندما لا يريد أياً منهما، يتمنى لو كان لديه خيار لرجل أو امرأة قدري ينقذنا من هذه الخيارات الرهيبة،ديغول يمنح الأمل لأنه مقاوم، وفي الوقت الحالي يفكر الجميع في كيفية المقاومة."<b> <br></b></p>

حين يصبح التاريخ بطلاً سينمائياً.. شارل ديغول يحتل شباك التذاكر

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن متوقعاً بالمرة أن توافق حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية لاتفاق شرم الشيخ بشأن قطاع غزة، خصوصاً أن هناك انتخابات برلمانية مهمة في إسرائيل في 27 أكتوبر المقبل. </div></p><p class='article-text'>يوم الأحد الماضي أعلن نتانياهو رسمياً رفض حكومته لوثيقة النقاط الـ15 التي قدمها مجلس السلام التابع لترامب.. وأن قواته باقية في قطاع غزة إلى أن يتم نزع سلاح الفصائل الفلسطينية بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من يوليو الماضي، أعلن ترامب أنه تم التوصل لاتفاق تاريخي يقضي بالنزع الكامل لأسلحة الفصائل الفلسطينية في غزة.. يومها قال ترامب: </div></p><p class='article-text'>إن الاتفاق يتضمن تشكيل إدارة فلسطينية لإدارة قطاع غزة تعمل بشكل وثيق مع مجلس السلام بحيث لا تتحول غزة إلى قاعدة لشن هجمات ضد إسرائيل. الخطة تتضمن أيضاً تشكيل جهاز شرطة فلسطيني، وأن هناك آلية تنفيذية متفق عليها لتطبيق بنود الاتفاق..</p><p class='article-text'>لكن أهم نقطة في الاتفاقية هي أنه بالتزامن مع نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، سيتم بدء الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من الأراضي التي تحتلها في قطاع غزة وتصل إلى نحو 60% من مساحة القطاع..</p><p class='article-text'>وحينما سئل ترامب عن موقف نتانياهو وحكومته من الاتفاق قال يومها إنه واثق من موافقة إسرائيل، وأنه سيصاب بخيبة أمل إذا لم يوافق نتانياهو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفاجأة التي أصابت نتانياهو وحكومته بالذهول يومها أن حركة «حماس» وافقت على أخطر بند وهو نزع سلاحها بالكامل، وهو الأمر الذي كانت إسرائيل تراهن على أنه لن يحدث أبداً، خصوصاً أن الحركة ومعها بقية الفصائل كانت ترفض عملياً تنفيذ هذا البند منذ الموافقة على خطة ترامب ذات العشرين نقطة، والتي تم توقيعها في مؤتمر عالمي بمنتجع شرم الشيخ المصري في أكتوبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أي مراقب لسلوك الحكومة الإسرائيلية منذ عدوانها على الشعب الفلسطيني في 7 أكتوبر 2023، لم يكن يخالجه شك في أن إسرائيل لن تلتزم بأي اتفاق في غزة حتى لو وقعت على مئات الاتفاقات، هي وافقت نظرياً على اتفاق شرم الشيخ لكي يتم الإفراج عن الرهائن فقط، لكنها لم تلتزم بالموافقة على بقية الشروط، خصوصاً وقف إطلاق النار ودخول العدد المتفق عليه من المساعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والذي حدث على أرض الواقع أنها قتلت أكثر من 1200 فلسطيني في غزة منذ توقيع الاتفاق في أكتوبر الماضي، ضمن 73 ألف قتيل و173 ألف جريح منذ 7 أكتوبر 2023.. والأخطر أنها احتلت المزيد من الأراضي.</div></p><p class='article-text'>وأقامت ما يسمى بالخط الأصفر الذي جعل نحو 60 % من أراضي القطاع تحت السيطرة الإسرائيلية، تقوم فيها بعملية تجريف وهدم منظمة، والهدف الرئيسي كان تهيئة ظروف تحول قطاع غزة إلى مكان غير صالح للحياة، وبالتالي يسهل تهجير الفلسطينيين خارج القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">راهنت إسرائيل منذ البداية على أن يكون تسلمها للأسرى هو نهاية أي اتفاق، في حين أن الدول العربية والأردن ضغطت على ترامب لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.</div></p><p class='article-text'>وحينما أعلن الرئيس الأمريكي عن الوصول لاتفاق بشأن المرحلة الثانية وموافقة حماس عليه كان السؤال الجوهري هو: وماذا عن مواقف حكومة نتانياهو؟ المفترض أنه لم يكن منطقياً الإعلان عن خطة ترامب الأخيرة قبل الحصول على موافقة إسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن سوء حظ ترامب وخطته والشعب الفلسطيني ودول المنطقة أن الإعلان عن خطة ترامب للمرحلة الثانية جاء قبل أسابيع قليلة من بدء الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، والسبب أن لسان حال نتانياهو يقول إنه لو نفذ اتفاق ترامب وبدأ انسحاباً تدريجياً من غزة.</div></p><p class='article-text'>فإن المعارضة الإسرائيلية ستستغل ذلك ضده، بل أن شركاءه من اليمين المتطرف سينسحبون من الائتلاف الحاكم، ما يعني تراجع فرص الليكود والأحزاب المقربة منه في الفوز، خصوصاً أن غالبية استطلاعات الرأي حالياً تقول إن الليكود وبقية الائتلاف الحاكم ستخسر الغالبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أجل كل ما سبق خرج نتانياهو وقال إن مصلحة إسرائيل تدعوه لأن يرفض هذا الاتفاق رغم أن الراعي له هو ترامب أقرب الأصدقاء إلى إسرائيل في البيت الأبيض. النقطة الجوهرية التي تعرقل الاتفاق هي متي يتم الانسحاب الإسرائيلي: هل بصورة تدريجية .</div></p><p class='article-text'>وبالتزامن مع نزع سلاح حماس، كما تقول خطة ترامب، أم بعد تفكيك كل البنية العسكرية ونزع وتدمير كل الأسلحة بما فيها المسدسات، كما تصر إسرائيل. وترجمة شرط نتانياهو الجديد عملياً، أنه سيؤجل التنفيذ للخطة حتى نهاية الانتخابات، وإذا خسر سيقول للإسرائيليين لقد رفضت خطة ترامب.</p><p class='article-text'>وسيجعل ذلك سيفاً على رقبة من سيأتي بعده، أما إذا فاز فيمكنه أن ينفذ أجزاء بسيطة من الخطة، يراوغ لإبقاء الأوضاع على ما هي عليه في غزة.. إذن ما حدث من رفض إسرائيل لم يكن مفاجئاً، وأغلب الظن أن أقصى ما سيرد به الرئيس الأمريكي هو الإعراب عن خيبة أمله!</p>

موقف إسرائيلي متوقع جداً

<p class='article-text'><br>دفعت إسرائيل، أمس، باتجاه تغيير جديد في طريقة إدارة الضفة الغربية المحتلة، بعدما كلف وزير الدفاع يسرائيل كاتس الجيش إعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون وحفظ النظام في الضفة وكذلك المتعلقة بالمستوطنين إلى الشرطة، في خطوة من شأنها، إذا نُفذت، نقل جانب من إدارة الإسرائيليين في أرض محتلة من سلطة عسكرية إلى جهاز مدني إسرائيلي، ووصفت بأنها خطوة جديدة باتجاه الضم. وجاء التحرك وسط تصاعد عنف المستوطنين، واعتداءات تستهدف السكان والأراضي ومصادر المياه، وضغوط أمريكية على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للتنديد علناً بحصار فلسطينيين في بلدة قُصرة.<br>وأعلن كاتس أنه كلف الجيش إعداد خطة لنقل جميع الصلاحيات المتعلقة بتطبيق القوانين المدنية وحفظ النظام العام المتصلة بالمستوطنين في الضفة إلى الشرطة الإسرائيلية. وقال إن دور الجيش هو محاربة المقاتلين الفلسطينيين والدفاع عن الحدود والسكان، وليس «ملاحقة شبان على تلال»، في إشارة إلى المستوطنين.<br>وتكتسب الخطوة أهميتها من أن الضفة الغربية تخضع للاحتلال العسكري الإسرائيلي منذ عام 1967، ما يجعل نقل صلاحيات من الجيش إلى مؤسسة مدنية إسرائيلية تغييراً يتجاوز إعادة توزيع المهام الأمنية. ووصفت «فرانس برس» الإجراء، في حال تنفيذه، بأنه خطوة جديدة باتجاه ضم الأراضي الفلسطينية، فيما استبعدت وسائل إعلام إسرائيلية إقراره قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 27 أكتوبر.<br>ويأتي ذلك بينما يجاهر وزراء في حكومة نتانياهو بالدعوة إلى ضم الضفة أو أجزاء منها، وفي ظل تسارع التوسع الاستيطاني منذ انضمام اليمين المتطرف إلى الائتلاف الحاكم نهاية 2022.</p><p class='article-text'><br><b>واشنطن تدخل على خط قُصرة</b></p><p class='article-text'><br>وتزامن قرار كاتس مع تصاعد أزمة بلدة قُصرة. وقال مسؤول أمريكي وآخر إسرائيلي لـ«رويترز» إن البيت الأبيض يضغط على نتانياهو للتنديد علناً بالمستوطنين الذين يحاصرون فلسطينيين داخل منازلهم منذ نحو أسبوع، بعدما علمت واشنطن أن منزلاً يعود لفلسطيني أمريكي من بين المنازل المستهدفة.<br>وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، المعروف بمواقفه المؤيدة للاستيطان، وصف المستوطنين الذين يحاصرون منزلاً فلسطينياً بأنهم «إرهابيون إسرائيليون».<br>وقالت الأمم المتحدة إن نحو 15 فلسطينياً، بينهم طفلان، محاصرون داخل المنازل من دون مياه أو كهرباء. ويقول السكان إن المستوطنين أغلقوا الطرق المؤدية إلى ثلاثة منازل بهدف دفعهم إلى الرحيل.<br>ووصل نشطاء إسرائيليون وأجانب، اليوم، بمواد غذائية ومياه إلى العائلات، فيما أزال الجيش خيمة جديدة نصبها مستوطنون قرب أحد المنازل. <br>ودانت فرنسا «بأشد العبارات» احتلال مستوطنين منازل فلسطينية والعنف بحق المدنيين في قُصرة، وطالبت السلطات الإسرائيلية بتوقيف المسؤولين ومحاكمتهم.</p><p class='article-text'><br><b>الاستيطان يصل إلى المياه</b></p><p class='article-text'><br>وفي غور الأردن، أفاد فلسطينيون لـ«رويترز» بأن مستوطنين استولوا على عين مياه في فصايل وحولوا مسار المياه التي كانت تروي الأراضي الزراعية إلى بركة يرتادها إسرائيليون، ما أدى إلى جفاف حقول وتوقف الزراعة منذ ثلاثة أشهر.<br>وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن المستوطنين هاجموا ما لا يقل عن 160 موقعاً للمياه والصرف الصحي في الأراضي الفلسطينية هذا العام، فيما قدّر باحث ميداني فلسطيني أن المستوطنين باتوا يسيطرون على 95 % من العيون في شمال غور الأردن.</p><p class='article-text'><br><b>كوشنر يتحرك بشأن غزة</b></p><p class='article-text'><br>وفي مسار موازٍ، يتوجه جاريد كوشنر، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، إلى إسرائيل ومصر الأسبوع المقبل، برفقة نيكولاي ملادينوف وتوني بلير، لإجراء محادثات بشأن خطة غزة التي رفضها نتانياهو.<br>وتتضمن الخطة 15 نقطة، وافقت بموجبها «حماس» على تسليم سلاحها إلى لجنة فلسطينية جديدة تتولى إدارة القطاع. وقال مسؤول في «مجلس السلام» إن واشنطن وإسرائيل متفقتان على الهدف النهائي المتمثل في نزع سلاح «حماس»، فيما يتمسك نتانياهو بعدم انسحاب الجيش الإسرائيلي، وسط ضغوط من حلفائه في اليمين المتطرف لإنهاء العمل بالخطة.<br>وأوضح المسؤول أن كوشنر وملادينوف يأملان في إجراء «محادثات بناءة» بشأن المضي قدماً في خطة ترامب الأوسع للسلام.</p>

نقل صلاحيات إنفاذ القانون من الجيش إلى الشرطة.. وواشنطن تضغط على نتانياهو لوقف حصار قُصرة

إسرائيل تدفع نحو «ضم فعلي» للضفة الغربية المحتلة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أدى الرئيس الكولومبي الجديد اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييلا اليمين يوم الجمعة، متعهدا في خطاب تنصيبه بشن حملة قوية على تهريب المخدرات واتخاذ إجراءات تقشفية ​لاستعادة الثقة في الاقتصاد. وفاز دي لا إسبرييلا في الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت في يونيو  على وعود باتخاذ إجراءات صارمة ضد ‌الجماعات المسلحة وتقليص حجم الجهاز الحكومي ​بما يصل إلى 40 بالمئة وإنعاش قطاع النفط والغاز. ودي لا إسبرييلا البالغ من العمر 48 عاما حليف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكان يمثل أشخاصا لهم صلات بجماعات شبه عسكرية يمينية خلال عمله محاميا. ولم يسبق له أن شغل منصبا بالانتخاب من قبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دي لا إسبرييلا في قاعدة كتيبة بيتشينشا العسكرية في كالي بعد أدائه اليمين في قاعة بجامعة قريبة بحضور شخصيات ومسؤولين "أتيت لأطوي فصلا طويلا من الاستسلام الوطني، ولأبدأ مع الشعب التحول الأعمق في مصيرنا". وأضاف "أبعث برسالة حازمة إلى الشعب الكولومبي: حان الوقت لاستعادة النظام والسلطة والحرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الجديد للقوات المجتمعة في القاعدة ⁠خلال خطاب استمر 75 دقيقة "أمام أفراد العصابات الإجرامية والجماعات الإرهابية المرتبطة بالمخدرات خياران: الخضوع لسيادة القانون أو مواجهة الرد الحازم من الدولة الكولومبية وقواتها الأمنية"، مضيفا أن خيار محادثات السلام مع الجماعات المسلحة "استنفد بالكامل".</div></p><p class='article-text'>وجاء انتخاب دي لا إسبرييلا في إطار تحول نحو اليمين يجتاح أمريكا اللاتينية. ففي بيرو والأرجنتين وتشيلي والإكوادور وبوليفيا وبنما، أعادت الاقتصادات الضعيفة وارتفاع معدلات الجريمة تشكيل أولويات الناخبين، مما أتاح لمرشحين متشددين من اليمين كانوا مهمشين في السابق كسب تأييد عبر التعهد باتخاذ إجراءات صارمة، في ظل ‌صعود عالمي للقومية اليمينية.</p><p class='article-text'>وقد يتمكن دي لا إسبرييلا من تمرير بعض سياساته عبر مراسيم، لكن محللين يقولون إن كثيرا من مقترحاته سيتطلب دعما من كونجرس منقسم، وقد يجري تخفيفها خلال المفاوضات.</p><p class='article-text'>وقال دي لا إسبرييلا "حان الوقت للقضاء نهائيا على آفة المحاصيل غير المشروعة"، مضيفا أنه سيستخدم الرش الجوي لمبيدات أعشاب لا تضر بصحة الإنسان أو البيئة لتدمير الكوكا، النبات المستخدم ‌في إنتاج الكوكايين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن كولومبيا ستنضم، في أحد أوائل إجراءاته رئيسا، إلى برنامج "درع الأمريكتين" الذي أسسه ترامب. كما تعهد بتجميد الإنفاق ‌العام والسعي إلى إصلاح ضريبي لتبسيط نظام المدفوعات في البلاد وتعزيز الاستثمار والتوظيف، مع الحفاظ على البرامج الاجتماعية الشعبية التي وضع بعضها الرئيس السابق اليساري جوستابو ‌بيترو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دي لا إسبرييلا "أريد أن أقول لقادة الأعمال في كولومبيا، الكبار ‌والمتوسطين والصغار، إن هذه الحكومة ستكون شريكتكم في الاستثمار في كولومبيا. ومرة أخرى، سيكون ذلك قرارا آمنا ومربحا لكم". وتعهد بتوسيع أعمال التنقيب عن النفط والغاز، بما في ذلك من خلال "تطوير التكسير الهيدروليكي المسؤول والمستدام". </div></p><p class='article-text'>وقال "لا يمكننا أن ​نقبل بأن احتياطيات النفط المؤكدة لدينا لن تكفي ‌سوى لبضع سنوات أخرى، ولا أن نقبل بتراجع ​احتياطياتنا من الغاز"، مضيفا أن حكومته ستعمل على تعزيز شركة النفط الحكومية إيكوبترول. ودي ⁠لا إسبرييلا أول رئيس كولومبي في التاريخ الحديث يؤدي اليمين في مكان غير مبنى الكونجرس في العاصمة بوجوتا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* سياسات مواتية للسوق وقيود مالية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقبل مراسم التنصيب، عقد اجتماعات ثنائية مع ملك إسبانيا ورؤساء الأرجنتين والإكوادور وتشيلي وباراجواي وبنما. وحضر أيضا جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي يواجه انتقادات، بينما أرسلت الولايات المتحدة وفدا ترأسه القائم ​بأعمال النائب العام تود بلانش. واتهم دي لا إسبرييلا ⁠بيترو، الذي لم يعترف بفوز الرئيس الجديد، بالتسبب ⁠في توسع نشاط الجماعات المسلحة، وفاز بفارق ضئيل في جولة الإعادة على حليف بيترو، السناتور اليساري إيفان سيبيدا. وقاد سيبيدا مسيرة صباحية في بارانكيا يوم الجمعة، وقال للمتظاهرين إن معارضة البلاد ستعمل على الدفاع عن الديمقراطية ودعا إلى عصيان مدني سلمي. </div></p><p class='article-text'>ورحب المستثمرون بأجندة دي لا إسبرييلا المواتية للسوق، لكن القيود المالية وارتفاع الدين العام يحدان من ⁠التوقعات بإحداث تغيير سريع. ودعا رئيس البورصة إلى تسهيل مشاركة المستثمرين الأجانب والأفراد، وخفض تكاليف المعاملات، وإلغاء الضرائب على توزيعات الأرباح، وزيادة نسبة أسهم إيكوبترول المتداولة علنا إلى 20 بالمئة.</p><p class='article-text'>وأبدت اتحادات النفط والتعدين تفاؤلا، لكنها قالت إن التغييرات يجب أن تأتي سريعا إذا أرادت كولومبيا زيادة إنتاج الغاز وتلبية احتياجات ملحة أخرى. وقالت شركة كولومبيا ريسك أناليسيس للاستشارات في تقرير يوم الخميس إن الإدارة الجديدة ستركز على الأرجح أول 100 يوم لها على إجراءات يستطيع دي لا إسبرييلا اتخاذها مباشرة.</p><p class='article-text'>وقال التقرير "من المرجح أن تشكل جهود الأمن ومكافحة الفساد أبرز ركائز الزخم المبكر، وإن كان ذلك إلى حد كبير من خلال حلول بديلة وإجراءات جزئية بدلا من ‌تنفيذ كامل النطاق".</p><p class='article-text'>وأضاف "من المرجح أن تستجيب الأسواق إيجابيا على المدى القصير، كما يتضح من ارتفاع البيزو، لكن تبسيط الضرائب وإلغاء ضريبة الثروة سيقلصان على الأرجح إيرادات الدولة في وقت تظهر فيه احتياجات جديدة ​للإنفاق، لا سيما إذا اعتقد الكولومبيون أن هناك تراجعا عن المزايا التي وفرتها إدارة بيترو".</p><p class='article-text'>واعتمد دي لا إسبرييلا بدرجة كبيرة على نائب الرئيس المنتخب خوسيه مانويل ريستريبو، وزير المالية السابق الذي سافر إلى واشنطن للقاء وزير الخارجية ماركو روبيو. وتشمل التعيينات الأخرى في الحكومة عمر بولا، المسؤول السابق في برنامج الأغذية العالمي الذي صار منتقدا للأمم المتحدة، وزيرا للخارجية، والميجور جنرال المتقاعد خورخي إدواردو مورا وزيرا للدفاع، وماريا أربوليدا، وهي مهندسة كهربائية، وزيرة للطاقة، وميجيل جوميز وزيرا للمالية. وقال جوميز إن العجز المالي بين سبعة وثمانية ​بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من الأرقام التي أعلنتها ‌الحكومة المنتهية ولايتها، وإن الإدارة الجديدة ستقدم إصلاحا ضريبيا يركز على النمو.</p>

حليف ترامب رئيساً لكولومبيا.. حرب على المخدرات وتقليص الحكومة 40%

<p class='article-text'><div data-empty="false">فبل  ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، يتزايد التدخّل الروسي الموجّه ضد مرشّحين، رغم أنّ مسؤولين يقولون إنّه ما زال غير ظاهر إلى حد كبير،وتقول الحكومة إنّها قدمت مؤخرا مشروع قانون بهذا الشأن، لكنّ جزءا من اليسار يطالب أيضا باستهداف منصات تواصل اجتماعي مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس، أعرب رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال عن قلقه إزاء هذا الأمر في مقابلة مع إذاعة "ار تي إل"، معتبرا أنّه "إذا لم نفعل شيئا لحماية أنفسنا، فقد يتم تزوير الانتخابات". </div></p><p class='article-text'>ووجّه كلامه مباشرة إلى روسيا متهما إياها بأنّ لديها "رغبة في سرقة" هذه الانتخابات من الفرنسيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت سلسلة عمليات نُسبت إلى شبكات موالية لروسيا ثلاثة مرشحين رئاسيين معلنين أو محتملين في غضون أيام قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرّض المرشح المنتمي ليمين الوسط إدوار فيليب لحملة تشهير تتعلق بصحته، بينما استُهدف عضو البرلمان الأوروبي اليساري رافاييل غلوكسمان عبر شريكة حياته، الصحافية ليا سلامة التي اتُهمت برشوة وسائل إعلام لدعم ترشيحه. أما غابرييل أتال (يمين وسط)، فقد سرت شائعات بشأن إمكان إصابته بمرض باركنسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنّ هذه الحملات حققت انتشارا محدودا وفق مصدر أمني، إلا أنها الأولى التي تستهدف مرشّحين رئاسيين بشكل مباشر منذ بداية السباق للوصول إلى قصر الإليزيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومساء الأربعاء، ذكّر رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو بأنّ الحكومة قدّمت مشروع قانون إلى مجلس الوزراء في نهاية تموز/يوليو ينص على فرض عقوبات أكثر صرامة على الأشخاص الذين ينشرون معلومات كاذبة في سياق انتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق القانون، ستتم مضاعفة العقوبات من السجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 ألف يورو، إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو. وقد يتعرّض المعنيون لسجن لمدّة تصل إلى ست سنوات لدى اتهامهم بالتأثير في سبيل تغيير التصويت "لخدمة مصالح قوة أو شركة أو منظمة أجنبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، قدّمت الحكومة مرسوما ينص على إنشاء "لجنة إعلام" تتمثل مهمّتها في إعلام الجمهور والمرشحين في حالة التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الحكومة قد استقبل في يونيو الأحزاب السياسية، وتطرّق حينها إلى "احتمالات وجود تهديدات خطيرة للانتخابات الرئاسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على تصريحات رئيس حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) جان لوك ميلانشون بأنّ حزبه أرسل منذ ذلك الحين مقترحات إلى الحكومة من دون أن يتلقى أي رد، أشار سيباستيان لوكورنو إلى أنّه يرغب في مواصلة هذا "العمل المشترك" مع الأحزاب السياسية "في الخريف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ جزءا من اليسار يعتقد أنّ الحكومة لا تذهب بعيدا بما فيه الكفاية، ويدفع باتجاه استهداف منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صمت اليمين واليمين المتطرّف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب رافاييل غلوكسمان السلطات الفرنسية والأوروبية بألا تتوانى عن فرض عقوبات على هذه الشبكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تذهب زعيمة حزب الخضر مارين توندولييه أبعد من ذلك، مقترحة تعليق عمل منصة إكس في فرنسا طوال مدة الحملة وذلك "في حال رصد أي تدخّل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ استحواذ الميلياردير الأميركي إيلون ماسك على شبكة "إكس" في العام 2022، ازداد نشاطه السياسي على منصّته. وفي أوائل يوليو، وصف ترشيح مارين لوبن (حزب التجمع الوطني - اليمين المتطرف) بأنّه "الأمل الأخير لفرنسا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة العمليات التي تُتهم روسيا بالوقوف وراءها في الأيام الأخيرة، يلتزم اليمين واليمين المتطرّف الصمت في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسيا، تُعتبر هذه القضية حساسة بالنسبة إلى حزب التجمع الوطني بسبب علاقاته السابقة مع موسكو، خصوصا على خلفية قرض تم الحصول عليه من بنك روسي خلال العقد الثاني من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في العام 2025، شدّد رئيس الحزب جوردان بارديلا خطابه إزاء روسيا، واصفا إياها بأنّها "تهديد متعدد الأبعاد" لفرنسا، ومشيرا خصوصا إلى تدخّلات من جانبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى رافاييل غلوكسمان "ستتخلّل الحملة الانتخابية للعام 2027 عمليات تدخّل ضخمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هل يمكن أن يكون لها تأثير في صناديق الاقتراع؟ "لا يزال من الصعب تحديد" ذلك، وفق ما قال مدير الأبحاث في مؤسسة ديكارت لوران كوردونييه خلال جلسة نقاش مخصّصة لمخاطر التلاعب الرقمي استضافها مجلس الشيوخ الفرنسي قبل أشهر. </div></p>

مسؤولون فرنسيون يتهمون روسيا بالتدخّل

هل تُحسم الانتخابات الرئاسية الفرنسية من موسكو؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في فعاليةٍ عن مكافحة الاحتيال بمقرّ المكتب التنفيذي للرئاسة، ألقى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس جملةً عابرة سرعان ما تحوّلت إلى عاصفة. إذ حذّر من أن تُبطل الإدارة القادمة ما أنجزته إدارة رئيسه الحالي دونالد ترامب، ثم أضاف: «لا سمح الله، سيكون لديكم الرئيس السيّد بعد ثلاث سنوات»، صحيح، لم يُسمِّ فانس ديانة بعينها، لكن الجميع فهم التعريض بتسميته للمرشح عبدالرحمن السيّد، الطبيب والسياسي التقدّمي الذي فاز قبل ساعاتٍ فقط بترشيح الحزب الديمقراطي لمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسواء قصد فانس ذلك أم لم يقصد، فإن جملته أعادت طرح سؤالٍ افتراضيّ يستحقّ أن يُدرَس بجدية؛ هل يمكن فعلاً أن تشهد الولايات المتحدة رئيساً مسلماً؟ وإن كان الجواب لا، فهل المانع دستوريّ، أم أن الديمقراطية الأمريكية تجاوزت مسألة الدين منذ زمن؟</div></p><h2>المشهد الحالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يكفي أن ننظر إلى الوجهين المسلمَين البارزين في المشهد الأمريكي اليوم لندرك أن المسألة أعقد مما تبدو. الأول زهران ممداني، الذي أدّى اليمين في أول يناير 2026 عمدةً لمدينة نيويورك، ليصبح أول مسلمٍ يتولّى المنصب في كبرى مدن البلاد.. صعود ممداني كان مذهلاً بكل المقاييس، من نائبٍ هامشيّ في برلمان الولاية إلى قمّة السلطة في أكبر مدينة أمريكية. لكنّه، مهما علا نجمه، يصطدم بجدارٍ لا يُخترق حين يتعلّق الأمر بالرئاسة؛ فقد وُلد في كمبالا بأوغندا، ونال الجنسية الأميركية عام 2018. والدستور يشترط في الرئيس أن يكون «مواطناً بالولادة»، وهو شرطٌ يغلق أبواب البيت الأبيض في وجه ممداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الثاني، عبدالرحمن السيّد، فوُلد في ولاية ميشيغان في الحادي والثلاثين من أكتوبر 1984 لأبوين مصريين هاجرا إلى ديترويت. وكونه مواطناً أمريكياً بالولادة يجعله مؤهّلاً دستورياً للرئاسة كأيّ مواطنٍ آخر. ومن هنا تحديداً اكتسبت إشارة فانس إليه دلالتها؛ فالسيّد، هو البوابة الحقيقية للسؤال الافتراضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا وسّعنا العدسة إلى ما هو أبعد من هذين النجمين، تبيّن أن السقف الذي بلغه الطموح المسلم في أمريكا يتدرّج صعوداً من دون أن يلامس القمّة. فعلى مستوى الولايات، تحتلّ غزالة هاشمي أعلى موقعٍ تنفيذيّ وصل إليه مسلمٌ حتى اليوم، نائبةً لحاكم ولاية فرجينيا منذ 2026، وهي أول امرأة مسلمة تفوز بمنصبٍ على مستوى ولايةٍ كاملة في البلاد بأسرها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في المؤسسات الفيدرالية المنتخبة، فلم يتجاوز الحضور المسلم مجلس النواب حتى الآن؛ إذ لم يفز مسلم بعضوية مجلس الشيوخ أو بمنصب تنفيذي اتحادي منتخب. فقد دخل كيث إليسون مجلس النواب كأول مسلمٍ في الكونغرس عام 2007، تلاه أندريه كارسون وإلهان عمر ورشيدة طليب. ويبقى مقعد مجلس الشيوخ حاجزاً لم يُكسر بعد؛ كاد محمد أوز يتخطّاه في بنسلفانيا عام 2022 قبل أن يخسر، وهو تحديداً ما يسعى إليه السيّد في ميشيغان اليوم. وفوق هذا السلّم كلّه تظلّ الرئاسة القمّة التي لم تُبلغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط هذا الصعود السياسي المتنامي بـملاحظة أيديولوجية لافتة؛ مفادها أن الغالبية العظمى من الوجوه المسلمة التي حققت اختراقات انتخابية تاريخية (مثل ممداني، والسيد) حجزت مواقعها عبر التيار التقدّمي بالحزب الديمقراطي، مطعّمةً خطابها الاجتماعي بالاقتصاد العدلي ومناهضة التمييز. وفي المقابل، تظل تجربة مثل تجربة محمد أوز في بنسلفانيا محاولة فردية للتموضع داخل اليمين المحافظ. هذا الانحياز الهيكلي للتيار التقدمي يوضح أن طريق مسلمي أمريكا إلى السلطة لا يمر عبر تقديم الهوية الدينية كبطاقة تعريف، بل عبر التحالف مع كتلة إيدولوجية أوسع تتبنى قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الأقليات.</div></p><h2>باب مفتوح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نعود إلى النصّ المؤسِّس للدستور الأميركي، نكتشف أن الحاجز الديني معدومٌ تماماً، وأن انعدامه كان خياراً واعياً من الآباء المؤسّسين. تنصّ المادة السادسة من الدستور، في فقرتها الثالثة، على أنه «لا يجوز أبداً اشتراط أي اختبار ديني كمؤهّلٍ لأي منصبٍ أو ثقةٍ عامة في الولايات المتحدة». والمثير أن هذه العبارة كانت الإشارة الوحيدة الصريحة إلى الدين في دستور 1788 كما صودق عليه، حتى وصفها بعض الدارسين بأنها من أشدّ عبارات الوثيقة قطعية ووضوحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا النصّ متقدّماً على عصره؛ فقد كانت غالبية الولايات آنذاك تفرض اختباراتٍ دينية تحصر المناصب في المسيحيين، بل في البروتستانت أحياناً. ثم عزّز التعديل الأول هذا التوجّه بحظر أي «تأسيسٍ» لدينٍ رسمي، وجاء حكم المحكمة العليا في قضية «توركاسو ضد واتكينز» عام 1961 ليمدّ الحظر إلى الولايات جميعاً بعد أن كان مقصوراً على المستوى الفيدرالي. والشروط الفعلية للرئاسة في المادة الثانية ثلاثةٌ لا رابع لها؛ المواطنة بالولادة، بلوغ الخامسة والثلاثين، الإقامة في البلاد أربعة عشر عاماً.</div></p><h2>الحاجز الحقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الدستور قد أغلق باب المنع القانوني، فإن باباً آخر ما زال موارباً هو باب الناخب الأميركي، حيث كشف أحدث استطلاعات مؤسسة غالوب أن نسبة الأمريكيين المستعدّين للتصويت لمرشحٍ رئاسيّ مسلمٍ كفء ارتفعت من 58% عام 2012 إلى 66% في 2019 وصولاً إلى 71% في 2024. صعودٌ لا يُستهان به، لكنه يبقى من أدنى النسب بين كل الفئات التي يشملها الاستطلاع، ولا يسبقه في مستوى الرفض سوى الملحدين. والأخطر من الرقم الإجمالي هو انقسامه الحادّ على أسسٍ حزبية؛ فبينما يقبل نحو 86% من الديمقراطيين و73% من المستقلّين التصويت لمرشحٍ مسلم، تهبط النسبة لدى الجمهوريين إلى ما دون 40% في استطلاعات عام 2019. بهذا المعنى، يصبح تعليق فانس نفسه شاهداً حيّاً على طبيعة الحاجز؛ حاجزٌ سياسيّ ورمزيّ وانتخابيّ، لا يستند إلى أي قانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبيعة هذا الرفض تتجاوز التحيز الديني التقليدي الذي واجهه الكاثوليك في ثلاثينيات القرن الماضي؛ فالحاجز أمام المرشح المسلم لا يرتبط فقط بالمعتقد الشخصي، بل يحمل حمولات جيوسياسية وثقافية معقدة. فالإسلام في مخيال السياسة الأمريكية ظِلّ لقرارات مرتبطة بملفات السياسة الخارجية، وقضايا الشرق الأوسط، والمخاوف الأمنية الممتدة منذ أحداث سبتمبر. هذا الربط التلقائي بين هوية المرشح الدينية ومواقف واشنطن الخارجية يجعل التحدي أمام المرشح المسلم مضاعفاً؛ فهو لا يحتاج فقط إلى إثبات كفاءته التنفيذية، بل إلى فك الاشتباك بين هويته العقدية وحسابات واشنطن الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الأرقام تتضمن في طياتها أنباء عن تغير ديمغرافي وسياسي قادم. فعند تفكيك بيانات الاستطلاعات بحسب الفئات العمرية، تظهر الفجوة الجيلية بوضوح؛ إذ ترتفع نسبة القبول لمرشح مسلم كفء بين جيل الشباب (Gen Z والجيل الألفي) لتتجاوز 80%، فارضةً واقعاً قيمياً جديداً. هذا التباين الجيلي يعزز أطروحة أن تماسك هذا الحاجز النفسي مرتهن لتركيبة ديمغرافية في طريقها للتراجع، وأن التحول في الرأي العام الأمريكي مسألة وقت.</div></p><h2>دروس التاريخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه أول مرةٍ تختبر فيها أمريكا الحواجز المعنوية في مسيرتها كدولة "مثال للديمقراطية". فقد خاض الكاثوليك التجربة ذاتها قبل قرن. حين ترشّح آل سميث، حاكم نيويورك الكاثوليكي، للرئاسة عام 1928، ويُعتقد على نطاقٍ واسع أن انتماءه الديني كان عاملاً مهماً في هزيمته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ذلك الحاجز تصدّع بعد ثلاثة عقود، حين وقف جون كينيدي عام 1960 ليلقي خطابه الشهير عن فصل الدين عن الدولة، مطمئناً الناخبين إلى أن ولاءه للوطن يسبق أي اعتبارٍ مذهبي، فوصل إلى البيت الأبيض. ويقدّم المسار بين آل سميث وكينيدي قراءةً واضحة للحاضر؛ منتهاها أن الحواجز الذهنية أمام تطبيق الديمقراطية بصورتها المثلى في أمريكا، كانت على الدوام اجتماعيةً في جوهرها، ما يعني أنها ستتآكل مع تعاقب الأجيال حتى تسقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليهود مرّوا بالمسار ذاته؛ فبعد أن كان أقلّ من نصف الأمريكيين عام 1937 مستعدّين للتصويت لمرشحٍ يهودي، صارت النسبة اليوم تلامس الإجماع. والسؤال المطروح على المسلمين الأمريكيين هو ما إذا كانوا في مرحلةٍ مبكرة من المنحنى ذاته، أم أن خصوصية اللحظتين السياسية والتاريخية تجعل حاجزهم أطول باعاً وأصعب في تجاوزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، تحمل المسافة بين ما يسمح به الدستور وما يمنحه صندوق الانتخابات، قصة أمريكا مع أقلياتها كلها. وصعود ممداني والسيّد، وحتى قلق فانس من رئيس (مسلم) بعد ثلاث سنوات، مؤشّراتٌ على أن هذه المسافة تضيق، وإن ببطء. أما متى تُغلق تماماً، فذاك سؤالٌ متروكٌ لجيلٍ أمريكيّ قادم.</div></p>

تعليقٌ لنائب الرئيس يستدعي سؤالاً قديماً متجدداً

«الرئيس السيّد».. هل يصل مسلم إلى البيت الأبيض؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى رئيس الكاميرون بول بيا تعديلات في صفوف كبار الضباط العسكريين، بترقية رئيس الحرس الرئاسي من عقيد إلى رتبة عميد، وقام كذلك باستبدال القادة في أربع مناطق عسكرية، وذلك رغم غيابه عن الأنظار منذ قرابة الشهرين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غادر بيا أكبر رئيس دولة في العالم سناً (93 عاماً) الكاميرون في السابع من يونيو الماضي في رحلة وصفها مجلس الوزراء المدني بأنها إقامة قصيرة في أوروبا، ولم يعد منذ ذلك الوقت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخرج المتحدث باسم الحكومة الكاميرونية رينيه إيمانويل بتصريح لإذاعة فرنسا الدولية (RFI) وقال إن الرئيس على قيد الحياة وسيعود إلى البلاد قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيا والذي يحكم هذا البلد المنتج للنفط والكاكاو منذ عام 1982، يقضي فترات طويلة في الخارج، على الرغم من أن تقدمه في السن أثار مؤخرًا تساؤلات حول صحته ومكانه وكذلك قدرته على الحكم، وتعتبر رحلته الخارجية الحالية من أطول رحلاته حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السلطات الكاميرونية حظرت مناقشة صحة الرئيس بيا في أكتوبر 2024، خلال فترة غياب أخرى، ومع ذلك، نشرت وسائل الإعلام المحلية في الأسابيع الأخيرة مزاعم بأنه مريض بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نوفمبر الماضي، أدى بيا اليمين الدستورية لولاية ثامنة على التوالي مدتها سبع سنوات، ولم يُعلن عن تشكيل حكومة ومع توقع إجراء انتخابات برلمانية وبلدية مطلع عام 2027، يخشى الكثيرون من أن يؤدي غيابه المطول، وما يترتب عليه من آثار سلبية، إلى تعطيل العملية الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك الكاميرون أكبر اقتصاد في وسط أفريقيا، لكن معدلات البطالة والتضخم المرتفع وضعف البنية التحتية العامة تعيق آفاق شبابها، الذين يشكلون حوالي ثلثي سكانها المقدر عددهم بـ 30.6 مليون نسمة.</div></p>

دولة تبحث عن رئيسها الغائب.. خرج ولم يعد وغيّر قادة في الجيش عن بعد

<p class='article-text'>هل تتخيل أن يؤدي نائب برلماني اليمين الدستورية مرتدياً زياً تنكرياً ضخماً؟ وسط قاعة تموج بالبدلات الفاخرة والأزياء الرسمية، وفي مشهد سياسي وُصف بالتاريخي وغير المسبوق، شق السيناتور الكولومبي الجديد "لويس كارلوس روا" طريقه بصعوبة بالغة عبر الممر المركزي الضيق للكونغرس؛ مرتدياً زيه ذي البطن البارز لشخصية "الفيل الأبيض" الافتراضية التي صممها وتنفذها بنفسه، ليتحول رمز السخرية الرقمية إلى مقعد تشريعي رسمي يواجه به أروقة السلطة وجهاً لوجه.</p><p class='article-text'><b>البداية المخفية</b></p><p class='article-text'>فكرة الاندماج والذوبان في الحشود لم تكن واردة إطلاقاً بالنسبة للنائب الجديد، الذي خاض غمار معركته الانتخابية كاملة تقريباً متخفياً خلف قناع الغموض.</p><p class='article-text'>وقبل ثلاثة أيام فقط من موعد الحسم الانتخابي، قرر لويس كارلوس روا إسقاط القناع كاشفاً عن هويته الحقيقية، ليتبيّن أنه الشخصية التي تقف خلف ظاهرة "الفيل الأبيض"؛ وهو مصطلح يُقصد به في الثقافة السياسية بأمريكا اللاتينية وعموماً، المشروعات العامة الضخمة (كالجسور، الطرق، المدارس، أو المستشفيات) التي تكبد خزينة الدولة أموالاً باهظة ثم يتم التخلي عنها، أو تُترك غير مكتملة لتصبح عديمة الجدوى ورمزاً صارخاً للفساد وسوء الإدارة، حيث تشير التقديرات الرسمية في كولومبيا وحدها إلى وجود أكثر من 1,400 مشروع معطل ومبدد لأموال عامة تفوق قيمتها مليارات الدولارات. هذا اللقب لازمه على مدار خمس سنوات قضاها في رصد وفضح هذه التجاوزات عبر منصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><b>الفضح الرقمي</b></p><p class='article-text'>لم تكن تلك الفيديوهات مجرد محتوى عابر، بل حصدت مئات الآلاف من المشاهدات وأثمرت عن استئناف العمل في عدة مشاريع متعثرة. وفي سياق اعتماده على استراتيجيات الاتصال الرقمي، استطاع روا تطويع منصات التواصل الاجتماعي والتنكر الرمزي ببراعة كأداة سياسية ناجحة؛ حيث اعتمدت حملته الانتخابية كلياً على الفيديوهات الرقمية عبر شبكات التواصل كـ تيك توك وإنستغرام دون أي مهرجانات حاشدة أو ملصقات تقليدية مكلفة، مستقطباً انتباه الجمهور الغاضب من النخبة التقليدية.</p><p class='article-text'>وقد أثمر هذا الظهور المبتكر عن حصد ما بين 121,000 إلى 124,000 صوت انتخابي غطت بلديات كولومبيا المختلفة، لتتكلل تلك الجهود بصعوده إلى البرلمان كأحد أبرز الوجوه المستقلة تحت مظلة حزب "التحالف الأخضر" وائتلافات اجتماعية.</p><p class='article-text'>ووصف لويس كارلوس روا تلك اللحظة التاريخية بقوله إن يوم التنصيب كان استثنائياً بكل المقاييس كونه حدثاً فريداً لم يشهده العالم من قبل، مؤكداً أنه لم يسبق لأي سيناتور في تاريخ العمل البرلماني أن تسلم منصبه وتولى مهامه التشريعية بمثل هذه الفريدة وغير التقليدية.</p><p class='article-text'>وفي مداخلة عبر مكالمة فيديو أجراها من ممرات الكونغرس بملامح مكشوفة وملابس رسمية أنيقة، قال روا: "كنت على وشك حضور جلسة عامة، لكنني لم أرتدِ الزي لأنه مخصص لمواقف ومناسبات محددة، فليس كل نقاش يحمل نفس القدر من الأهمية".</p><p class='article-text'>تتجذر حكاية هذه الشخصية الملهمة في عام 2019، حين كان روا – وهو مهندس ومبرمج تخرج من جامعة تكنولوجية دي بيريرا وعمل مديراً للحملات الرقمية ومستشاراً تشريعياً سابقاً، مما منحه خبرة تقنية ومؤسسية ساعدته في كشف خبايا الصفقات والبيانات الحكومية – موظفاً في بلدية بيريرا، وهي مدينة يقطنها نحو 500,000 نسمة وتبعد قرابة 205 أميال عن العاصمة بوغوتا. حينها، وقف شاهد عيان على ضغوط الإدارة المحلية المارسة على الموظفين لحشد الأصوات لصالح مرشح بعينه؛ فحسم أمره وقام بتسجيل تلك المحادثة الخطيرة وتسريبها للصحافة.</p><p class='article-text'>تعود أصول تلك الأزمة إلى ما يُعرف بـ (قضية كونتاكتو عام 2019)؛ فلم تكن مأساة روا وليدة الصدفة، بل تعود جذورها إلى كشفه نظامَ تسريب واستغلال غير قانوني لبيانات مئات الآلاف من المواطنين لأغراض انتخابية داخل بلدية بيريرا، وهو ما وثقته منظمات رقمية وحقوقية دولية (مثل منظمة كوريوم السويدية ومؤسسة كاريزما)، وأدى لاحقاً إلى عقوبات وإيقافات بحق شخصيات سياسية محلية، لكن روا دفع ثمنها باهظاً بالتهجير القسري والتهديد المستمر بالقتل؛ حيث اضطر لمغادرة المدينة قسراً بعد تعرضه لتخوفات صريحة.</p><p class='article-text'>لم يتوقف طموح روا عند حدود النفي، بل انتقل إلى مدينة ميديلين عازماً على مواصلة معركته في كشف الفساد، لكن هذه المرة بسرية تامة، مبرراً ذلك بالقول: "هنا في كولومبيا، إذا اخترت ألا تسير على النهج الذي يريده الفاسدون، فلن يكون لك مكان بيننا".</p><p class='article-text'>تواصل مع رسام لتصميم شكل الفيل، وكلّف خياطة بتنفيذ الزي بدقة، ليطلق أول مقطع فيديو له في نوفمبر 2021 مسلطاً الضوء على طريق معبد وغير مكتمل. توالت الفيديوهات تباعاً لتفضح العشرات من الجسور والمدارس والأنفاق والمستشفيات المهملة، وبصوت مشوه مميز رافق مشاهد "الفيل الأبيض" وهو يشق طريقه وسط الأوحال والمياه الآفنة التي تترك بقعها على زيه الأبيض وهو ما دفع روا للاحتفاظ ببدلة احتياطية باستمرار.</p><p class='article-text'>ويؤكد مردفاً: "الحرارة داخل الزي ترتفع إلى مستويات خانقة، غير أن الواجب يحتم علي الاستمرار، لأنني أصر على الوصول إلى تلك البقع المنسية التي تتجاهلها الدولة تماماً".</p><p class='article-text'><b>المعركة الكبرى</b></p><p class='article-text'>تولى روا تمويل جولاته بنفسه عبر عائدات العمل الحر، وبيع دمى "الفيل الأبيض" القطيفة، إلى جانب حملات التمويل الجماعي. وإزاء عدم استدامة هذه الموارد، اتخذ قراره بالترشح للانتخابات تحت مظلة ائتلافات مستقلة واجتماعية (مثل التحالف من أجل كولومبيا وحزب التحالف الاجتماعي المستقل في سباق اعتمد كلياً على شبكات التواصل الاجتماعي كـ تيك توك وإنستغرام، ودون استخدام الملصقات التقليدية أو الحشود المُموّلة) لضمان راتب برلماني يمكّنه من مواصلة دوره الرقابي بكفاءة عالية.</p><p class='article-text'>أعلن عن ترشحه في ديسمبر مع الاحتفاظ بسرية هويته حتى الرمق الأخير، موضحاً بالقول: "كشف وجهي قبل الموعد الانتخابي بثلاثة أيام فقط منحني الحيز الزمني الكافي لتأمين سلامتي الشخصية".</p><p class='article-text'>وقد حصد صوتاً انتخابياً واحداً على الأقل في كل بلدية تقريباً من أصل نحو 1,100 بلدية تتكون منها الخريطة الكولومبية، محققاً اختراقاً سياسياً غير مسبوق جعلته ظاهرة رقمية انتقلت من الشاشات إلى قلب التشريع.</p><p class='article-text'>من منظور المحلل السياسي غابرييل سيفوينتس، فإن نجاح "الفيل الأبيض" يعكس بوضوح اتجاهين متوازيين: الأول يتمثل في القوة المتنامية لوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها الحاسم في العمليات الانتخابية، والثاني يعبر عن "حالة الاحتقان والملل المتصاعدة تجاه الممارسات السياسية التقليدية". ويوضح سيفوينتس: "يُنظر إلى المشهد السياسي باعتباره فضاءً يغلب عليه الفساد، ومن هذا المنطلق، فإن شخصيات ناشطة مثله، لا تنتمي لأحزاب سياسية تقليدية، تنجح في خطف أنظار قاعدة جماهيرية واسعة ومترابطة رقمياً".</p><p class='article-text'>يحمل أجندة تشريعية طموحة، أبرزها اقتراح قانون يلزم الإدارات المحلية بتخصيص ميزانيات مالية دقيقة ومستقلة لصيانة ومعالجة الحفر في الطرقات. ومن المقرر أن يحمل القانون اسم والده الراحل، داريو روا، الذي وافته المنية عام 2024 عن عمر يناهز 85 عاماً نتيجة سقوطه المأساوي في أحد الشوارع المليئة بالحفر.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد السياسي، أشار السيناتور إلى أنه أدلى بصوت فارغ في الجولة الحاسمة للانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها السيناتور اليساري إيفان سيبيدا ومنافسه المحامي المليونير اليميني المتطرف أبيلاردو دي لا إسبيريلا، الفائز بالمنصب. وعلق قائلًا: "أنا لست ابن اليسار، أو اليمين، أو الوسط؛ أنا صوت مستقل بذرتي".</p><p class='article-text'>رغم ذلك، لم ينجُ السيناتور الجديد من نيران الانتقادات بعد تصويته الداعم لمقترح دي لا إسبيريلا الرامي إلى نقل مراسم تنصيب الرئيس من العاصمة بوغوتا إلى مدينة كالي على بعد 280 ميلاً.</p><p class='article-text'>وقد نجح المقترح في تمريره عبر مجلس الشيوخ بواقع 58 صوتاً مقابل 30. واتخذ المنتقدون موقفاً صارماً متسائلين كيف لسياسي بنى حملته على مناهضة إهدار المال العام أن يدعم قراراً بنقل مراسم التنصيب بكامل طاقمها ومئات ضيوفها لمجرد يوم واحد.</p><p class='article-text'>ورد روا موضحاً أن هدفه يكمن في إرسال "رسالة سياسية قوية تعكس حضور الدولة في منطقة عانت من التهميش التاريخي الطويل"، مؤكداً أن كلفة الحفل المنقول ستبقى أقل بكثير مقارنة بالنفقات التي شهدها تنصيب الرئيس اليساري السابق غوستافو بيترو عام 2022.</p><p class='article-text'>واختتم روا مؤكداً أنه سيحضر حفل تنصيب دي لا إسبيريلا مرتدياً زيه الشهير، مضيفاً: "طبيعة علاقتي به ستتمحور حصرياً حول الرقابة السياسية الصارمة، وستكون الندية ذاتها لو حالف الحظ المرشح الآخر</p>

الفيل الأبيض مشرعاً في البرلمان الكولومبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان «مجلس السلام» الذي تقوده الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق يفضي إلى نزع سلاح حركة «حماس» وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، بعد نحو ثلاثة أعوام من الحرب التي اندلعت إثر هجوم السابع من أكتوبر 2023 وخلّفت تداعيات إنسانية وسياسية وأمنية واسعة في المنطقة، تجلت فرصة تحول تاريخي في هذه الأزمة المستمرة منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما أكد مسؤولون في «حماس» قبول الحركة بالاتفاق، لم يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى الآن، موقفاً نهائياً منه. وبينما قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان بوصفه "اختراقاً تاريخياً"، تبقى تفاصيل الاتفاق وحدود التزامات الطرفين غامضة، كما تظل عملية تنفيذه محفوفة بعقبات سياسية وميدانية معقدة.</div></p><h2>معنى نزع السلاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل أولى نقاط الغموض في طبيعة الأسلحة التي وافقت «حماس» على التخلي عنها. فليس واضحاً ما إذا كان الاتفاق يشمل الأسلحة الثقيلة، مثل الصواريخ، فقط، أم يمتد كذلك إلى البنادق والأسلحة الشخصية والخفيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوحي الخطة الأمريكية الأصلية المكونة من عشرين بنداً بأن عملية نزع السلاح ينبغي أن تشمل الأسلحة الخفيفة أيضاً. غير أن مسؤولاً في «حماس» ربط تنفيذ الاتفاق بوقف إسرائيل جميع عملياتها العسكرية، وانتشار قوة دولية، وضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا تزال آلية جمع الأسلحة أو تعطيلها وتخزينها والتحقق منها غير محسومة، وهي مسألة شديدة الحساسية؛ إذ يصعب التأكد عملياً من تسليم جميع الأسلحة المنتشرة بين الفصائل والعناصر المسلحة داخل القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الاتفاق كذلك تمكين «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» من تولي المسؤولية المدنية، بما يفترض انتقال المهام الأمنية من جهاز الشرطة الذي تهيمن عليه «حماس» إلى السلطة الإدارية الجديدة، وتسليم عناصره أسلحتهم إليها.</div></p><h2>لماذا وافقت «حماس» الآن؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء «المجلس الأطلسي» أن موافقة «حماس» جاءت نتيجة ضغوط مكثفة، إلى جانب التراجع الذي أصاب وضع الحركة المالي والسياسي والعسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الحركة تقلصاً في الدعم، في ظل العقوبات والحصار البحري الأمريكي والحرب الدائرة مع إيران، كما تواصل إسرائيل توسيع سيطرتها الميدانية في غزة رداً على النشاط المسلح. وفي الوقت نفسه، تتعرض «حماس» لانتقادات متزايدة من فلسطينيين يحملونها، إلى جانب إسرائيل، جانباً من المسؤولية عن استمرار معاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون قيادة الحركة خلصت إلى أن قبول نزع السلاح مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي يمنحها فرصة لتجنب مزيد من الاستنزاف، أو لإعادة تقديم نفسها بوصفها طرفاً سياسياً لا عسكرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن احتمال المناورة يظل قائماً؛ فقد تكون «حماس» تراهن على أن الحكومة الإسرائيلية، ولا سيما مع اقتراب الانتخابات، سترفض الاتفاق أو تضع شروطاً تعجيزية، ما يسمح للحركة بنقل مسؤولية تعطيل الخطة إلى تل أبيب.</div></p><h2>مكسب سياسي لترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الإعلان في توقيت يحتاج فيه الرئيس الأمريكي إلى إنجاز سياسي خارجي، وسط استمرار الحرب مع إيران وتراجع شعبيتها داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى ترامب إلى تقديم الاتفاق دليلاً على قدرته على إحياء خطته ذات النقاط العشرين بشأن غزة، بعد انتقادات اتهمته بالانشغال بالحرب الإيرانية وترك المسار الفلسطيني من دون تقدم حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمنحه الاتفاق فرصة لتأكيد صورته باعتباره «صانع صفقات» قادراً على تحقيق ثلاثة أهداف متزامنة: إنهاء أحد أبرز مصادر الصراع الإقليمي، وتعزيز أمن إسرائيل، وفتح مسار سياسي واقتصادي جديد للفلسطينيين في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن النجاح السياسي للإعلان سيظل مرتبطاً بالتنفيذ، إذ سبق أن كشفت اتفاقات أخرى، ومنها مذكرة التفاهم الأمريكية مع إيران، عن خلافات جوهرية في تفسير النصوص بين الأطراف الموقعة عليها.</div></p><h2>معضلة التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتطلب الاتفاق تنفيذ سلسلة من الخطوات المتبادلة والمتزامنة: تسلّم «حماس» أسلحتها وتتخلى عن سيطرتها العسكرية، مقابل وقف إسرائيل هجماتها والانسحاب التدريجي من القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن انعدام الثقة بين الجانبين يجعل كلاً منهما يرفض التحرك أولاً. فإسرائيل تصر على عدم الانسحاب الكامل قبل التحقق من نزع سلاح «حماس»، في حين تربط الحركة التخلي عن السلاح بانسحاب القوات الإسرائيلية ووقف عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الخطر في أن أي تأخير أو انتهاك محدود قد يُستخدم ذريعة لتعليق الاتفاق بأكمله. كما يستطيع الطرفان إبطاء التنفيذ، أو تبادل الاتهامات، أو الادعاء بأن الطرف الآخر لم يفِ بالتزاماته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتطلب تجاوز هذه المعضلة ضغطاً متواصلاً من الولايات المتحدة على نتنياهو، ومن مصر وقطر وتركيا على قيادة «حماس»، إلى جانب ضمانات واضحة بشأن ترتيب الخطوات وتوقيتها وآليات التحقق منها.</div></p><h2>القوة الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص الاتفاق على منح «قوة الاستقرار الدولية»، المفوضة من الأمم المتحدة، دوراً أساسياً في جمع الأسلحة وتأمينها ومنع حدوث فراغ أمني بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وتراجع نفوذ «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه القوة لا تضم حالياً سوى نحو 200 جندي من جنسيات متعددة، في حين تقدر الخطة حاجتها إلى نحو 5000 عنصر، فضلاً عن مئات الموظفين العاملين في مكتب الممثل الأعلى لغزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن انتشارها مشروط بتحقق وقف دائم لإطلاق النار، وبدء نزع السلاح، وتنفيذ الانسحابات الإسرائيلية المرحلية. وهو تسلسل يخلق دائرة مغلقة؛ فالقوة الدولية تحتاج إلى استقرار كي تنتشر، لكن الاستقرار نفسه يحتاج إلى وجودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل التمويل والتدريب والدعم اللوجستي تحديات إضافية، ولا سيما مع تأثيرات الحرب الإيرانية في المنطقة.</div></p><h2>هوية سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجاوز نزع السلاح الجانب العسكري إلى سؤال يتعلق بمستقبل «حماس» وهويتها السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض الخبراء أن الحركة قد تقبل هدنة طويلة أو تخفيض حضورها العسكري، لكنها ستواجه صعوبة في التحول إلى تنظيم سياسي مستدام تحت الاسم والهوية نفسيهما، ما لم تُجرِ مراجعة فكرية وبرنامجية شبيهة بالتحول الذي شهدته منظمة التحرير الفلسطينية في مطلع تسعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يؤدي نزع السلاح الجزئي إلى إنهاء الحركة، بل إلى تحويلها إلى شبكة سياسية واجتماعية وأمنية غير رسمية تنتظر تغير الظروف.</div></p><h2>بين أمل وانعدام الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى سكان غزة، قد لا يكون الإعلان وحده كافياً لإثارة التفاؤل، بعدما عانوا سنوات من القصف والقتل والنزوح وتدمير المستشفيات والمدارس والمنازل والبنية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن سلاح «حماس» لم ينجح في حماية السكان أو وقف التوسع الإسرائيلي أو فتح المعابر أو إدخال المساعدات. ولذلك قد يأمل كثيرون أن يؤدي انتقال السلاح إلى جهة فلسطينية جديدة إلى وقف القتل الذي تمارسه إسرائيل، وكذلك الانتهاكات المنسوبة إلى «حماس» والجماعات المسلحة الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الغزيين يدركون أيضاً أن تخلي الحركة عن سلاحها لا يضمن انسحاب إسرائيل أو وقف عملياتها. وسيعتمد نجاح الاتفاق على استمرار الضغط الأمريكي والدولي على الحكومة الإسرائيلية، ومنعها من استخدام أي خلاف أمني ذريعة لمواصلة السيطرة على أراضي القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقارير إلى أن السيطرة الإسرائيلية على أراضي غزة ارتفعت من نحو نصف القطاع إلى قرابة 70%، وفق تقديرات أوردها الخبراء، ما يزيد الشكوك بشأن استعداد إسرائيل للانسحاب الكامل.</div></p><h2>مأزق نتنياهو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه نتنياهو ضغوطاً متعارضة. فمن جهة، لا يريد تحدي ترامب أو الظهور بمظهر الطرف الذي أفشل اتفاقاً يقدمه الرئيس الأمريكي باعتباره إنجازاً تاريخياً. ومن جهة أخرى، يواجه ضغطاً من شركائه في اليمين المتطرف، الذين سيرفضون أي انسحاب قبل نزع سلاح «حماس» بصورة كاملة ونهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة تجعل الاتفاق جزءاً من الصراع الداخلي. فقد وعد نتنياهو بتحقيق «نصر كامل» على الحركة، وسيكون من الصعب عليه قبول تسوية قد يفسرها منافسوه وأنصاره باعتبارها تراجعاً أو استسلاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يرجح الخبراء أن يتبع رئيس الوزراء الإسرائيلي سياسة محسوبة: يمنح ترامب الحد الأدنى المطلوب لإبقاء دعمه، مع انتظار أي إخفاق أو خرق من «حماس» لاستخدامه مبرراً لتعطيل الانسحاب أو العودة إلى العمليات العسكرية.</div></p><h2>اتفاق أم مناورة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطوي الاتفاق على تقدم سياسي حقيقي، لكنه يحتوي أيضاً على تناقض جوهري: الخطوات التي يسهل التحقق منها تقع في معظمها على الجانب الإسرائيلي، مثل الانسحاب ووقف العمليات وإدخال المساعدات، بينما يصعب التحقق بصورة قاطعة من نزع جميع أسلحة «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الحركة وافقت على صيغة تتيح لها مطالبة إسرائيل بتنفيذ التزامات مرئية أولاً، ثم الدخول لاحقاً في جدل طويل حول تعريف السلاح المشمول وآلية جمعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تستطيع إسرائيل الموافقة مبدئياً على الاتفاق، ثم استخدام الغموض نفسه لاتهام «حماس» بعدم الالتزام وتأجيل الانسحاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك قد يكون الدافع المشترك للطرفين، في هذه المرحلة، ليس الثقة بالخطة، بل الرغبة في إقناع واشنطن بأن الطرف الآخر هو المسؤول عن تعطيلها. وهي آلية استخدمتها أطراف أخرى في مفاوضات قادتها الولايات المتحدة، حيث يتحول الصراع من رفض الاتفاق إلى التنافس على تحميل الخصم مسؤولية فشله.</div></p>

آلية جمع الأسلحة أو تعطيلها وتخزينها والتحقق منها لاتزال غير محسومة

نزع سلاح «حماس».. اتفاق تاريخي أم هدنة تحتمل الانفجار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت مدينة ساو باولو البرازيلية انطلاق المؤتمر الوطني لحزب العمال البرازيلي (PT)، حيث أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رسمياً ترشحه لفترة رئاسية جديدة في انتخابات عام 2026، وسط حضور حاشد ونخبوي لافت تقدمته قيادات الحكومة والائتلاف الحاكم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظهر على منصة الحفل الرسمية إلى جانب الرئيس لولا دا سيلفا البالغ من العمر 80 عاماً، السيدة الأولى روزانجيلا «جانجا» لولا دا سيلفا، ونائب الرئيس جيرالدو ألكيمين وحرمه السيدة الثانية ماريا لوسيا «لو» ألكيمين، إضافة إلى وزير المالية فرناندو حداد ووزيرة الإعلام والصحة الرقمية آنا إستيلا حداد؛ في استعراض سياسي يعكس وحدة الجهاز التنفيذي والتحالف الحزبي العريض الداعم لرئيس البلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان الرسمي لترشح لولا، الذي يطمح للفوز بولاية رئاسية رابعة وإعادة انتخابه لولاية ثانية متتالية، متوجاً سلسلة من التحركات السياسية التي بدأها مبكراً لتثبيت موقع معسكره، مُقدماً نفسه بصفته مدافعاً صلباً عن «سيادة» البرازيل ومكتسباتها الاقتصادية والاجتماعية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الحملة الانتخابية حساسية خاصة في ظل ضغوط خارجية متزايدة ألقت بظلالها على المشهد السياسي، لا سيما مع القيود والتعريفات الجمركية والتوترات التجارية الناتجة عن سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي جعل منها لولا محوراً لخطابه التأكيدي على استقلالية القرار الوطني البرازيلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أفردت وسائل الإعلام والصحافة البرازيلية مساحات واسعة لتغطية المؤتمر وتحليل دلالاته؛ حيث أشارت صحيفة «فوليا دي ساو باولو» في تحليلاتها إلى أن لولا سعى لتبديد أي شكوك حول عامل السن بعزيمة واضحة، مشددة على قوله أمام أنصاره: «هذا الشاب البالغ من العمر 80 عاماً سيفوز بالانتخابات مجدداً»، وهو ما اعتبرته الصحيفة محاولة حاسمة لاستعراض اللياقة السياسية ورص الصفوف لمواجهة الاستقطاب الداخلي والتحديات الاقتصادية الخارجية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، سلطت صحيفة «أو غلوبو» الضوء على التماسك التاريخي لمعسكر اليسار والوسط، مشيرة إلى أن لولا نجح لأول مرة منذ نحو أربعة عقود في توحيد القوى السياسية الرئيسة الخمس تحت مظلة واحدة لمواجهة اليمين الذي يمثله السيناتور فلافيو بولسونارو، ما يمنحه قاعدة انتخابية صلبة تعوض الضغوط الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، ركزت صحيفة «إستاداو» على البعد الاقتصادي الذي استند إليه لولا وحزبه، لافتة إلى أن حضور وزير المالية فرناندو حداد في واجهة المؤتمر جاء ليعزز خطاب الإنجاز المالي، حيث تشير التقديرات الرسمية إلى استمرار نمو الاقتصاد البرازيلي بنسب تتجاوز 3% مع تباطؤ التضخم، وهو الملف الذي يعول عليه التحالف الحاكم لإقناع الناخبين بأن الاستقرار الاقتصادي الداخلي هو الدرع الأساسية لمواجهة أي تقلبات أو ضغوط تجارية دولية.</div></p>

نتائج البحث عن: اليمين