<p class='article-text'><div data-empty="false">  افتتحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي "أوقاف دبي" بالتعاون مع مؤسسة "تراحم الخيرية" وقفا عقاريا ضمن مبادرة "بنيان الخير" التي تستهدف إنشاء أصول وقفية مستدامة تسهم في ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة والحالات الإنسانية التي لاتنطبق عليها اشتراطات الخدمة الاسكانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر افتتاح الوقف محمد حسن الشحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان والدكتور أحمد تهلك المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية وأحمد حسن ناصر مدير إدارة المشاريع والعقارات في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي وعدد من الكوادر من الجهات المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمثل الوقف في فيلا سكنية بمنطقة الورقاء الرابعة بمساحة 3860 قدما مربعا بقيمة إجمالية بلغت 3.5 مليون درهم منها 1.5 مليون قيمة الأرض و 2 مليون درهم تكاليف الإنشاء بما يضيف أصلاً وقفياً جديداً إلى منظومة الأوقاف المخصصة لخدمة المجتمع ويعزز استدامة العطاء وتحقيق المنفعة المتواصلة للفئات المستحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي وقف تراحم ضمن مبادرة «بنيان الخير» التي أطلقتها "أوقاف دبي" ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان وصحيفة "الإمارات اليوم" بموجب مذكرة تفاهم حققت مستهدفاتها بجمع 35 مليون درهم لبناء 22 مبنى وقفياً لمصلحة المواطنين من ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة والحالات الإنسانية التي لا تنطبق عليها اشتراطات الخدمة الإسكانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة علي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي أن افتتاح وقف «تراحم الخيرية» يجسد أهمية الشراكات المجتمعية في تحويل العطاء إلى أصول وقفية مستدامة مشيرا إلى أن «أوقاف دبي» تواصل دعم المبادرات التي تسهم في توسيع أثر الوقف وتعزيز دوره في خدمة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن وقف تراحم الخيرية يمثل نموذجاً عملياً لاستدامة العطاء إذ يتحول العطاء إلى أصل وقفي يستمر أثره بما يجسد جوهر الوقف في تحقيق المنفعة المتواصلة وخدمة الفئات المستحقة ونعتز بالشراكة التي تجمعنا مع مؤسسة تراحم الخيرية ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان وصحيفة الإمارات اليوم ضمن مبادرة بنيان الخير التي تقدم نموذجاً للتكامل بين مختلف الجهات وتحويل المساهمات المجتمعية إلى مشاريع وقفية ذات أثر مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال أحمد حسن ناصر إن افتتاح وقف "تراحم" يأتي ترجمةً لأهداف مبادرة "بنيان الخير" إنشاء أوقاف عقارية توفر موارد مستدامة تسهم في دعم الفئات المستحقة وتعزيز منظومة التكافل المجتمعي .. مؤكدا أن المشروع يجسد دور الوقف في خدمة المجتمع وتحقيق أثر مستدام يتجاوز الدعم المباشر إلى إيجاد موارد مستمرة للمستفيدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال سعادة الدكتور أحمد تهلك إن مؤسسة تراحم الخيرية تعتمد في دعم إنشاء الأوقاف على استراتيجيات استثمار فعالة للوقف لتحقق مستهدفات رئيسية بما يحقق نتائج اقتصادية واستثمارية واجتماعية متعددة للفئات المستفيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مبادرة " بنيان الخير" تجسد التزام المؤسسة بتعزيز دور الوقف في خدمة المجتمع مشيرا إلى أن هذه المبادرة تأتي متزامنة مع عام الأسرة ما يعكس حرص المؤسسة على دعم استقرار الأسرة باعتبارها نواة المجتمع وأساس تماسكه.</div></p>

"أوقاف دبي" و"تراحم الخيرية" تفتتحان وقفا عقاريا ضمن "بنيان الخير"

<p class='article-text'>إدانة خليجية أوروبية للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس<br> تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات «التعاون» <br>بروكسل - البيان<br>أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.<br>وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير استراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.<br>جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد أمس بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.<br>حضور <br>وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي الدكتور مروان عبيد المهيري، وسارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.<br> وأكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.<br>وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.<br>وقال معاليه، إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.<br>وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.<br>وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.<br>وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها للهجمات الحوثية الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.<br>وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.<br>وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.<br>كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.<br>وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.<br>وقال، إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.<br>وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.<br>دور أساسي <br>ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.<br>ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.<br>من جهتها أكدت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين. <br> <br>بيان مشترك<br>وأكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.<br>وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني.<br>وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب. وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.<br>وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.<br>ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة، ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.<br>اقتصادياً وتجارياً، دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية. كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.<br>وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.<br>وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.<br>وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.<br>وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.<br>وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</p>

خلال الاجتماع الثاني لرؤساء البرلمانات الخليجية والبرلمان الأوروبي في بروكسل

صقر غباش: أوروبا تواجه «الإخوان» باستراتيجية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في بروكسل، اليوم، أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في المؤتمر رئيسة البرلمان الأوروبي ورؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك استكمالاً للاجتماع الذي عقد في أبوظبي في 23 يونيو 2025، ومتابعة لمخرجات القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي التي استضافتها بروكسل في 16 أكتوبر 2024 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً وتجارياً.. دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب المشاركون بمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، داعين إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن البحري والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والحماية المدنية وتعزيز القدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن الحوار والدبلوماسية والقانون الدولي تشكل الأساس لاستعادة الاستقرار والتوصل إلى حلول دائمة للتحديات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وبرامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، داعين إيران ووكلاءها إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة وحق المرور العابر في مضيق هرمز وباب المندب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأعرب المشاركون عن قلقهم إزاء التطورات في البحر الأحمر وما تمثله من تهديد لأحد أهم الممرات البحرية بين أوروبا وآسيا، مشيدين بمساهمة العمليتين الأوروبيتين "أسبيدس" و"أتالانتا"، ومرحبين بالدعوات الرامية إلى تعزيز عملية "أسبيدس"، ومشجعين على توثيق التنسيق بين التحالف البحري متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية وعمليات السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، لحماية طرق الملاحة وإمدادات الطاقة المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا على أهمية ترسيخ الاستقرار ومنع تجدد التصعيد، ودعم الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم، يستند إلى حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الأوروبي، أشار المشاركون إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-11/1 بشأن العدوان على أوكرانيا، داعين إلى وقف فوري لإطلاق النار والعمل من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادوا بالجهود الإنسانية والوساطات التي بذلتها دول الخليج، بما في ذلك مساهماتها في تبادل الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين، داعين إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي لدعم خفض التصعيد والحلول الدبلوماسية وتحقيق السلام وترسيخ الأمن والاستقرار في أوروبا ودول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام المؤتمر، أكد المشاركون أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل ركيزة دائمة للشراكة بين الجانبين، لما تضطلع به البرلمانات من دور في نقل صوت المواطنين وإضفاء الشرعية على الاتفاقات والحفاظ على قنوات الحوار المفتوحة، فضلاً عن دعم الجهود الإقليمية والدولية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد المستدام والتحول الرقمي وحقوق الإنسان، بما يعزز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق المشاركون على عقد اجتماعات دورية بالتناوب بين أوروبا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وتعميق الحوار من خلال الزيارات الرسمية واجتماعات رؤساء البرلمانات والمنتديات البرلمانية المشتركة، وتبادل الخبرات بين الأجهزة البرلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدوا أهمية إشراك الشباب والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الثقافية من الجانبين، بما يعزز التواصل بين المجتمعات ويجعل الشراكة أكثر ارتباطاً بحياة المواطنين اليومية، مع إبقاء آفاق التعاون مفتوحة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p>

بيان مشترك يؤكد تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات دول مجلس التعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false">دشّنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي مبادرة «بنيان الخير» بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وصحيفة «الإمارات اليوم»، بعد استكمال مستهدفاتها بإنشاء 22 فيلا وقفية، بقيمة إجمالية بلغت 70 مليون درهم، منها 35 مليون درهم قيمة الأراضي و35 مليوناً تكاليف الإنشاء، بما يعكس نجاح الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية وأفراد المجتمع في تحويل الوقف إلى أصل تنموي مستدام يخدم المواطنين ويدعم الفئات المستحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر التدشين عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، وعلي المطوّع، الأمين العام للمؤسسة، ومحمد الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وعبدالله الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، ورافي مينون، رئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا العقارية، وسعود الدربي، رئيس الصحف ومركز الأخبار في «دبي للإعلام»، وإبراهيم شكر الله، رئيس تحرير «الإمارات اليوم»، إلى جانب عدد من المسؤولين والكوادر المعنية.</div></p><h2>وقف شوبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد التدشين افتتاح وقف «شوبا» العقارية، الذي يضم 11 فيلا وقفية بتكلفة إنشائية بلغت 25 مليون درهم، موزعة في مناطق ند شما، والوصل، والورقاء، والراشدية، والقصيص، وعود المطينة، بما يعزز تنوع الأصول الوقفية وتوزيعها الجغرافي، ويوفر موارد مستدامة لدعم أهداف المبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف «بنيان الخير» توجيه ريع الأوقاف إلى دعم المواطنين من ذوي الدخل المحدود، والأسر المتعففة، والحالات الإنسانية التي لا تنطبق عليها اشتراطات الحصول على خدمات الإسكان، بما يعزز دور الوقف في دعم الأولويات الاجتماعية والإسكانية، ويوفر مورداً مستداماً يمتد أثره إلى المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عيسى الغرير إن دعم «شوبا» العقارية لمبادرة «بنيان الخير» يجسد دور القطاع الخاص في تعزيز الشراكة المجتمعية، والمساهمة في المبادرات التي تحقق أثراً مستداماً، مشيراً إلى أن الوقف يمثل نموذجاً للعطاء الذي تتواصل ثماره لخدمة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مساهمة «شوبا» تعكس التزام القطاع الخاص بدعم المبادرات الوطنية ذات الأثر، وتؤكد أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في تطوير أصول وقفية مستدامة، تسهم في تلبية احتياجات المجتمع وتعظيم أثر العطاء على المدى الطويل.</div></p><h2>محطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد علي المطوّع أن إنجاز مبادرة «بنيان الخير» يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير الأوقاف المخصصة لخدمة المجتمع، ويجسد قدرة الشراكات المؤسسية على تحويل المبادرات المجتمعية إلى أصول مستدامة ذات أثر طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المبادرة تعكس رؤية المؤسسة في توجيه الوقف نحو احتياجات المجتمع، من خلال إنشاء أصول عقارية يعود ريعها إلى دعم ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة والحالات الإنسانية، مؤكداً أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة استراتيجية لتوسيع قاعدة الأصول الوقفية وتنويعها، وتعزيز قدرتها على توفير عوائد مستقرة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، أكد محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن إنجاز مبادرة «بنيان الخير» يعكس أهمية الشراكات المؤسسية والمجتمعية في دعم الاستقرار السكني وتعزيز جودة حياة الأسر الإماراتية. وأضاف أن المؤسسة تحرص على دعم المبادرات التي تسهم في ترسيخ الاستقرار الأسري وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، مثمّناً جهود الشركاء والمساهمين في إنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها الإنسانية والمجتمعية.</div></p><h2>شراكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره، قال رافي مينون رئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا العقارية، إن مشاركة «شوبا» في مبادرة «بنيان الخير» تأتي انطلاقاً من إيمان الشركة بأهمية المساهمة في المبادرات التي تترك أثراً مستداماً في المجتمع، مؤكداً أن إنشاء 11 فيلا وقفية يجسد التزام الشركة بدعم مسيرة التنمية المجتمعية وتعزيز ثقافة العطاء المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوقف يمثل نموذجاً متقدماً للمسؤولية المجتمعية، لكونه يحوّل المساهمة إلى أصل مستدام يستمر أثره على المدى الطويل، مشيراً إلى أن الشراكة مع «أوقاف دبي» في هذا المشروع تعكس أهمية تكامل الجهود بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية لتحقيق أهداف ذات أثر اجتماعي وتنموي مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن «شوبا» تحرص على دعم المبادرات التي تتوافق مع رؤية دولة الإمارات في ترسيخ قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك فاعل في المبادرات التي تخدم المجتمع وتدعم جودة حياة أفراده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال رئيس الصحف ومركز الأخبار في «دبي للإعلام»، سعود محمد الدربي، إن اكتمال مبادرة «بنيان الخير» وتحولها من فكرة إلى واقع ملموس يجسد النهج المجتمعي الذي تتبناه «دبي للإعلام»، وحرصها على المشاركة الفاعلة في المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تخدم الوطن والمواطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تدشين الأوقاف العقارية يؤكد أهمية الشراكة بين الإعلام والجهات الحكومية والقطاع الخاص في دعم المبادرات ذات الأثر المستدام، مشيراً إلى أن نجاح «بنيان الخير» يعكس قدرة المبادرات المجتمعية على تحقيق نتائج ملموسة عندما تتكامل الجهود وتتوحّد الأهداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره، قال رئيس تحرير «الإمارات اليوم»، إبراهيم شكر الله، إن مبادرة «بنيان الخير» انطلقت عبر «الخط الساخن» في عام 2023، بالتعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر بدبي ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بهدف إنشاء 22 مسكناً وقفياً في مناطق متنوعة بدبي، بكلفة إجمالية بلغت 70 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن تدشين هذه الأوقاف يمثل ثمرة للتفاعل المجتمعي والدعم الذي قدمه الأفراد والمؤسسات العاملة في الدولة، ويجسد روح التكافل والتكاتف التي يتميز بها مجتمع الإمارات، لافتاً إلى أن نجاح المبادرة يؤكد أهمية التكامل بين الإعلام والجهات الحكومية والقطاع الخاص في إطلاق وتنفيذ مبادرات مستدامة تحقق الصالح العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن انتقال «بنيان الخير» من فكرة طُرحت عبر الإعلام إلى مشروع وقفي قائم على أرض الواقع يعكس دور الإعلام في صناعة المبادرات وبناء الشراكات، إلى جانب دوره في نقل الأخبار وتسليط الضوء على القضايا المجتمعية، بما يسهم في إحداث أثر إيجابي ومستدام في حياة أفراد المجتمع.</div></p>

70 مليون درهم قيمة المبادرة و«شوبا» تدعمها بـ11 فيلا

«أوقاف دبي» تدشن «بنيان الخير» بإنجاز 22 وقفاً عقارياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء عن السحب الاحترازي لتشغيلة من كمامات الوجه ثلاثية الطبقات، من منتج «نين 160 إف إم بي – إن إم إل فيس ماسك سي جي بلو»، تحمل الرقم 20251015، وذلك بعد رصد ملاحظات تتعلق بجودة المنتج، شملت وجود مظاهر تلوث في وحدات من التشغيلة المتأثرة. وأوضحت المؤسسة، في تعميم لها، أن قرار السحب جاء عقب ورود شكوى متعلقة بجودة المنتج، وما أسفرت عنه إجراءات التفتيش اللاحقة من رصد مواد غريبة ومظاهر تلوث في الوحدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّهت المؤسسة الموزع المحلي إلى البدء فوراً بسحب جميع الكميات الموزعة من التشغيلة من أسواق الدولة، مع إبقاء جميع الكميات المسحوبة والمتبقية تحت الحجز والعزل، ومنع إعادة توزيعها أو تداولها، كما ألزمت الموزع بتزويد المؤسسة بإجمالي الكميات المستوردة والموزعة والمسحوبة والمتبقية في المخزون، إلى جانب قائمة التوزيع الكاملة داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المؤسسة مقدمي الرعاية الصحية والمنشآت الصحية والمنشآت الصيدلانية إلى الوقف الفوري لبيع وتوريد وتوزيع واستخدام التشغيلة المتأثرة، وحصر جميع الكميات المتوفرة منها وعزلها ووضعها تحت الحجز، وإعادة الكميات المتأثرة إلى المورد أو الموزع المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة الاحتفاظ بسجلات موثقة تتضمن الكميات التي تم حصرها وعزلها وإعادتها، والإبلاغ عن أي شكوى متعلقة بجودة المنتج أو حادث ضار مرتبط به عبر قنوات الإبلاغ المعتمدة لدى مؤسسة الإمارات للدواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت المؤسسة الجمهور إلى التوقف عن استخدام أي عبوات تابعة للتشغيلة، وإعادة المنتج المتأثر إلى نقطة الشراء أو إلى المورد، مؤكدة ضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظة تتعلق بجودة المنتج أو أي حادث ضار مرتبط به من خلال قنوات الإبلاغ المعتمدة لدى مؤسسة الإمارات للدواء.</div></p>

الإمارات... سحب تشغيلة من كمامات الوجه احترازياً بسبب مخاوف تتعلق بالجودة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت أوزبكستان بشدة الهجوم الذي شنه الحوثيون على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، داعية إلى الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الأوزبكية، في بيان، إنها تلقت بصدمة بالغة أنباء الهجوم الذي وصفته بالمميت، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا وذويهم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة دعم بلادها الثابت لسيادة المملكة العربية السعودية ووحدة أراضيها وأمنها، مشددة على أن الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، ويجب وقفها فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن حماية أرواح المدنيين وضمان سلامة المنشآت الحيوية يجب أن تظلا أولوية قصوى، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحثت أوزبكستان الأطراف المعنية على تسوية الخلافات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يتوافق مع القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الخارجية الأوزبكية تضامن بلادها مع حكومة المملكة العربية السعودية وشعبها، مؤكدة التزام طشقند بدعم السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.</div></p>

أوزبكستان تدين هجوم الحوثيين على مطار الملك خالد بالرياض وتدعو إلى وقف التصعيد

<p class='article-text'>في صباح 7 أكتوبر 2023 سقط أول حاجز.</p><p class='article-text'>خلال ساعات، انهار ما ظنته إسرائيل واحداً من أكثر حدودها تحصيناً. عبر مقاتلو «حماس» السياج المحيط بقطاع غزة، واقتحموا بلدات ومواقع عسكرية، ووصلوا إلى مهرجان موسيقي في العراء. قُتل نحو 1200 شخص، وفق الأرقام الإسرائيلية، واقتيد 251 رهينة إلى داخل القطاع. كانت الصدمة بحجم الاختراق نفسه، لكن السياج لم يكن سوى الباب.</p><p class='article-text'>بعد ثلاث سنوات، في صباح مماثل، لم يعد مركز الحدث بضعة كيلومترات جنوب إسرائيل. خطوط المواجهة تمتد اليوم من غزة إلى جنوب لبنان، ومن منشآت داخل إيران إلى مضيق هرمز، ومن ساحل البحر الأحمر إلى جزيرة في قلب باب المندب. الحرب التي بدأت بسؤال أمني، كيف اختُرقت الحدود؟ صارت سؤالاً عن شكل المنطقة كلها: من يمسك بالممرات،</p><p class='article-text'>وماذا بقي من شبكة نفوذ بُنيت على مدى عقود، وما الذي يمكن إعادة بنائه مما مُحي؟</p><p class='article-text'>اختزال ذلك في جملة واحدة؛ أن 7 أكتوبر «سبب» كل ما حدث، تبسيط للتاريخ. الصراع الإسرائيلي الإيراني كان قائماً قبله. الحرب السورية سبقته بأكثر من عقد. اليمن ولبنان كانا يحملان أزماتهما. والقضية الفلسطينية ظلّت بلا تسوية. ما فعله ذلك الصباح كان شيئاً آخر؛ فجّر صراعات قائمة، وربط ساحاتها بعضها ببعض، ثم أخذ يُسقط، حاجزاً بعد حاجز، ما كان يفصل حرب الوكلاء عن المواجهة المباشرة.</p><div id='غزة-حرب-لا-تقاس-بتقدم-القوات'><h2>غزة.. حرب لا تقاس بتقدم القوات</h2></div><p class='article-text'>بدأ الرد الإسرائيلي بالقصف، ثم باجتياح بري أواخر أكتوبر 2023. حددت إسرائيل للحرب هدفين: تفكيك قدرات «حماس» العسكرية وقدرتها على الحكم، وإعادة الرهائن. ما بدأ حملة عسكرية صار أطول حروب إسرائيل في غزة وأكثرها تدميراً. وفي الداخل الإسرائيلي، تحوّل مصير الرهائن إلى قضية يومية: ساحات، وخيام اعتصام، وضغط لا ينقطع على الحكومة.</p><p class='article-text'>في غزة، سرعان ما توقفت الحرب عن أن تقاس بتقدم كتيبة أو انسحابها، صارت تقاس بعدد مرات النزوح.</p><p class='article-text'>اختفت أحياء تحت الركام. انتقلت عائلات من مدينة إلى أخرى بحثاً عن مكان لم يُقصف بعد، ثم من بيت إلى مدرسة، ومن مدرسة إلى خيمة، الشمال، ثم خان يونس، ثم رفح، ثم موجات نزوح عكسية كلما تغيّرت أوامر الإخلاء، كثيرون نزحوا مرات عدة، بعضهم عاد إلى حيّ لم يعد حياً.</p><p class='article-text'>بعد ثلاث سنوات، تقول وزارة الصحة في غزة إن عدد القتلى بلغ 74,250 حتى 7 أكتوبر 2026، والجرحى 175,278. الحصيلة تسجّل من يصل إلى المستشفيات أو يُقيّد رسمياً، ولا تشمل من بقي تحت الأنقاض. ومنذ دخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، قُتل 1,467 فلسطينياً آخرين وأصيب 5,161، وانتُشل 836 جثماناً. إيقاع أبطأ بكثير من أيام الحرب المفتوحة، لكنه ليس سلاماً.</p><p class='article-text'>الأرقام المادية تعطي الكارثة بعداً آخر. خلص تقييم مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، نُشر في أبريل 2026، إلى أن 371,888 وحدة سكنية تضررت أو دُمّرت، وأن أكثر من نصف المستشفيات خارج الخدمة، وأن المدارس كلها تقريباً تضررت أو دُمّرت. وقدّر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بـ71.4 مليار دولار خلال عقد، منها 26.3 مليار في الأشهر الثمانية عشر الأولى. وقال إن التنمية البشرية في القطاع تراجعت بما يعادل 77 عاماً، وإن الاقتصاد انكمش 84 في المئة. أما الأنقاض فتُقدّر بعشرات ملايين الأطنان، ولم يُرفع منها حتى خريف 2026 إلا جزء ضئيل.</p><p class='article-text'>الصور التي يحملها الناس ليست عن «مرحلة إعادة الإعمار»، بل هي عن حياة كانت قائمة قبل أكتوبر 2023: شارع، ومدرسة، ومفتاح بيت لم يعد موجوداً أو في أحسن الأحوال لم يعد له سقف وباب.</p><p class='article-text'>ولم تتوقف التحولات عند حدود غزة.</p><p class='article-text'>في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لم تكن هناك حرب تشبه حرب القطاع. كان هناك عنف أبطأ، لكنه يومي. منذ 7 أكتوبر قتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنون أكثر من 1100 فلسطيني، وفق الأمم المتحدة، فيما قُتل إسرائيليون أيضاً في هجمات انطلقت من الضفة. وفي الشمال تغيّر شكل المكان نفسه: منذ يناير 2025 أفرغت عملية «السور الحديدي» مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم من سكانها، نحو 33 ألفاً، ودُمّرت مئات البيوت، بعد أشهر من اقتحام أجهزة السلطة الفلسطينية مخيم جنين. وفي الريف والأغوار كان الرحيل أهدأ صورة: عنف مستوطنين، وهدم منازل، وقيود على الوصول إلى الأرض، ثم تجمع يُطوى.</p><p class='article-text'>القدس لم تُقصف كما قُصفت غزة. ضُيّق فيها الوصول إلى المسجد الأقصى، واستمر الهدم في أحياء مثل سلوان، وتقدمت حولها مشاريع استيطانية تقطعها عن الضفة، في مقدمتها «E1». وفي يوليو 2026 أقرت الحكومة الإسرائيلية ميزانية لإقامة 34 مستوطنة جديدة، ضمن سياسة يقول وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إنها تهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية. لم تسقط أحياء كما في غزة. لكن السنوات الثلاث تركت الضفة أكثر عنفاً وتجزؤاً، وفي قلب سباق على الأرض التي سيُبنى عليها أي حل سياسي، إن بقي له مكان.</p><div id='الحرب-تخرج-من-القطاع'><h2>الحرب تخرج من القطاع</h2></div><p class='article-text'>في اليوم التالي للهجوم، 8 أكتوبر 2023، فتح «حزب الله» جبهة جنوب لبنان، قائلاً إن ناره إسناد لغزة. بقيت المواجهة أشهراً عند تبادل قصف عبر الحدود، ضمن قواعد اشتباك يعرفها الطرفان. الحاجز بين غزة ولبنان سقط منذ اليوم الأول، أما القواعد نفسها فسقطت في سبتمبر 2024.</p><p class='article-text'>في 17 و18 سبتمبر 2024 انفجرت آلاف أجهزة الاتصال التي يستخدمها عناصر الحزب، في عملية نفذتها إسرائيل. وفي 27 سبتمبر اغتيل الأمين العام حسن نصر الله مع عدد من كبار القادة. توسّعت الغارات، ودخلت قوات إسرائيلية جنوب لبنان مطلع أكتوبر. انتهت تلك الجولة بوقف لإطلاق النار في 27 نوفمبر 2024. خرج الحزب بقيادة مختلفة، وبنية عسكرية تلقت ضربات قاسية، لكنه بقي في المشهد.</p><p class='article-text'>بين غزة ولبنان، كانت إيران تقترب من قلب المواجهة.</p><p class='article-text'>لعقود، أدارت إسرائيل وإيران جانباً كبيراً من صراعهما في الظل: عمليات سرية، واغتيالات، وضربات في ساحات أخرى، وشبكة جماعات متحالفة مع طهران. في أبريل 2024 تصدّع ذلك الجدار. أطلقت إيران مئات الصواريخ والمسيّرات نحو إسرائيل، رداً على ضربة إسرائيلية استهدفت مجمعاً دبلوماسياً إيرانياً في دمشق. في أكتوبر من العام نفسه تكرر الهجوم، وردت إسرائيل بضربات داخل إيران. حرب الظل خرجت إلى الضوء.</p><p class='article-text'>ثم جاءت سوريا.</p><p class='article-text'>في ديسمبر 2024 انهار نظام بشار الأسد بعد هجوم خاطف للمعارضة المسلحة انتهى بدخول دمشق. لم يكن سقوطه نتاج حرب غزة وحدها، فالأزمة السورية سبقت 7 أكتوبر بسنوات، ولها أسبابها ومساراتها، لكن سقوط الأسد أخرج من شبكة إيران حليفاً مركزياً، وقطع طريق الإمداد البري الرئيسي إلى «حزب الله». لم تعد الحرب تغيّر خطوط القتال فقط، بل صارت تغيّر بنية نفوذ بُنيت على مدى عقود.</p><p class='article-text'>وفي الجنوب، دخل الحوثيون في اليمن على الخط منذ أواخر 2023: هجمات على سفن في البحر الأحمر، وصواريخ ومسيّرات نحو إسرائيل، بذريعة الارتباط بغزة. صار باب المندب، أحد شرايين التجارة العالمية، ساحة لصراع بدأ على بعد أكثر من 2000 كيلومتر.</p><p class='article-text'>الحاجز الذي سقط</p><p class='article-text'>في 13 يونيو 2025 شنت إسرائيل حملة جوية واسعة على إيران، استهدفت منشآت نووية وعسكرية وقيادات، وانضمت الولايات المتحدة بضربات على مواقع نووية. بعد 12 يوماً توقفت تلك الجولة، لكن الحاجز الأهم كان قد سقط: إسرائيل وإيران لم تعودا تتقاتلان عبر الوكلاء، بل وجهاً لوجه.</p><p class='article-text'>قبل الضربات، كانت إيران قد راكمت 440.9 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب حتى 60 في المئة، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تضررت أو دُمّرت منشآت التخصيب الثلاث المعروفة التي كانت تعمل آنذاك، ومصير جزء كبير من المخزون، والقدرة المتبقية، ظل لاحقاً موضع غموض.</p><p class='article-text'>في غزة، بدا في أكتوبر 2025 أن الحرب تقترب من نهايتها، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ضمن خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أُطلق سراح الرهائن الأحياء المتبقين مقابل نحو 2000 أسير ومعتقل فلسطيني. واستمر تسليم الرفات أسابيع. في 26 يناير 2026 استُعيد رفات آخر رهينة، الشرطي ران غفيلي، الذي قُتل في 7 أكتوبر واقتيد جثمانه إلى القطاع. أُغلق لإسرائيل فصل الرهائن، ولم يُغلق فصل غزة.</p><p class='article-text'>بعد عام على الوقف، ما زالت إسرائيل تسيطر على مساحات واسعة من القطاع، والضربات تتواصل بصورة شبه يومية. نزع سلاح «حماس»، والانسحاب، وإعادة الإعمار: ثلاثة ملفات ما زالت بعيدة عن الإنجاز. توقفت الحرب الواسعة. لم يبدأ السلام.</p><div id='عام-الممرات'><h2>عام الممرات</h2></div><p class='article-text'>في 28 فبراير 2026 شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جديدة على إيران. قُتل المرشد علي خامنئي في تلك الضربات، واختير ابنه مجتبى خلفاً له. ردت طهران بهجمات طالت إسرائيل، وباعتداءات غادرة على دول الخليج والأردن، فيما تعطلت الملاحة عبر مضيق هرمز بشدة. اتفاق لوقف القتال جرى التوصل إليه في يونيو لم يصمد طويلاً، وعادت المواجهة. ومع الذكرى الثالثة تكون الحرب قد دخلت شهرها الثامن: حصار أمريكي على الموانئ الإيرانية، وغارات، وهجمات ومضايقات إيرانية للناقلات بلغت في الأسبوع الأخير أعلى وتيرة أسبوعية منذ بدايتها، ومفاوضات لم تنجح في إعادة الملاحة إلى طبيعتها.</p><p class='article-text'>هذه المرة لم يبقَ لبنان خارجها.</p><p class='article-text'>في 2 مارس دخل «حزب الله» المواجهة مجدداً، فاندلعت حرب ثانية مع إسرائيل، واستمرت الغارات والعمليات العسكرية في الأشهر التالية. وبحلول الخريف تجاوز عدد القتلى منذ مارس 4300 شخص، وفق وزارة الصحة اللبنانية، لترتفع الحصيلة منذ 8 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 8900 قتيل. وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد قال إن أكثر من 250 ألف لبناني ما زالوا نازحين، وإن كلفة الحربين منذ 2023 قد تتجاوز 27 مليار دولار حين يكتمل الحساب. القرى التي ضُربت في 2024 ضُربت مرة أخرى، وإعادة الإعمار التي لم تبدأ صارت أبعد.</p><p class='article-text'>وعلى الطرف الآخر من الجزيرة العربية اشتعل اليمن مجدداً.</p><p class='article-text'>في سبتمبر 2026 بلغت ذروتها أعنف جولة بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الحكومية منذ هدنة 2022. سيطر الحوثيون على أجزاء واسعة من الساحل الغربي، بينها المخا في 10 سبتمبر، وجزيرة بريم في قلب باب المندب في اليوم التالي، واستهدفوا مطار عدن بالصواريخ والطائرات المسيّرة. وفي 5 أكتوبر أعلنت الحكومة اليمنية عملية «فجر اليمن»، وقالت إن قواتها استعادت الساحل المحيط بباب المندب حتى المخا، فيما نفى الحوثيون ذلك. القتال حول المخا ما زال متحركاً.</p><p class='article-text'>مرة أخرى، يدفع المدنيون ثمن حرب لم يكن لهم فيها قرار. وبحلول 7 أكتوبر 2026، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 200 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ اندلاع القتال في سبتمبر الماضي، فيما فر أكثر من 3700 شخص بحراً إلى جيبوتي.</p><p class='article-text'>أما خط الأنابيب السعودي شرق-غرب الممتد إلى البحر الأحمر، وهو المسار البديل لتجاوز مضيق هرمز، فتوقف مؤقتاً في سبتمبر بعد هجمات بطائرات مسيّرة، ثم أعيد تشغيله، وارتفع الضخ عبره مجدداً في أكتوبر.</p><p class='article-text'>صار المضيقان، هرمز وباب المندب، في قلب حسابات الحرب الإقليمية.</p><div id='ما-تغير-وما-لم-يجد-شكله'><h2>ما تغيّر وما لم يجد شكله</h2></div><p class='article-text'>بعد ثلاث سنوات، يصعب النظر إلى خريطة المنطقة كما كانت صباح 7 أكتوبر 2023.</p><p class='article-text'>إسرائيل لم تعد إلى عالم 6 أكتوبر. حدودها الشمالية والجنوبية مفتوحة على جبهات لم تُغلق سياسياً، والرهائن عادوا أحياءً ثم رفاتاً من دون أن تنتهي الحرب التي بدأت باسمهم.</p><p class='article-text'>«حماس» خرجت بقدرات وبنية مختلفة، وما زالت حاضرة في معادلة اليوم التالي التي لم تُكتب بعد.<br>«حزب الله» خسر قيادته التاريخية وتلقى ضربات قاسية في 2024، ثم دخل حرباً جديدة في 2026، تغيّر وزنه، وبقي طرفاً في المعادلة.</p><p class='article-text'>إيران خسرت حليفها في دمشق وجزءاً من شبكة الإمداد، وقُتل مرشدها، ثم وجدت نفسها في مواجهة مباشرة مع إسرائيل والولايات المتحدة، فيما تحوّل مضيق هرمز إلى ورقة ابتزاز في يدها، لا مجرد معبر.</p><p class='article-text'>أما غزة، المكان الذي انطلقت منه السلسلة، فما زالت الشاهد المادي: مدن تحت الركام، وأكثر من 370 ألف وحدة سكنية متضررة أو مدمرة، ومجتمع يعيش بين الخيام والأنقاض، وإعادة بناء مؤجلة لأنها مشروطة بترتيبات أمنية وسياسية لم تُنجز.</p><p class='article-text'>في صباح 7 أكتوبر 2023 كان السؤال في إسرائيل: كيف استطاعت «حماس» اختراق الحدود؟</p><p class='article-text'>بعد ثلاث سنوات صار السؤال أكبر، وأقل قابلية للجواب العسكري وحده: كيف تحوّل هجوم بدأ في جنوب إسرائيل إلى حرب على الممرات، وعلى شبكات النفوذ، وعلى شكل الإقليم؟</p><p class='article-text'>خلال تلك السنوات سقطت حواجز كثيرة، بين غزة ولبنان، بين إيران وحلفائها، بين الوكلاء وداعميهم، بين حرب الظل والحرب المباشرة.</p><p class='article-text'>بدأ كل ذلك بثغرة في سياج، وينتهي العام الثالث بممرين بحريين مفتوحين على الحرب.</p><p class='article-text'>الحرب غيّرت الشرق الأوسط بالفعل، والشرق الأوسط الذي خرج منها لم يجد شكله النهائي بعد.</p>

3 سنوات على 7 أكتوبر..من ثغرة في السياج إلى حرب على الممرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي "أوقاف دبي" بالتعاون مع جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين في إمارة رأس الخيمة مشروع "القرية التراثية" من خلال مصرف وقف الصياح لخدمة أكثر من 150 من كبار المواطنين وتوفير بيئة مجتمعية متكاملة تعزز تواصلهم وجودة حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المشروع 14 محلا تراثيا إلى جانب مسرح مخصص للفعاليات ويهدف إلى توفير ملتقى اجتماعي ورياضي وصحي لكبار المواطنين يتيح لهم الالتقاء والتواصل والمشاركة في الأنشطة والبرامج المتنوعة ضمن بيئة مريحة مستوحاة من التراث الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم مشروع "القرية التراثية" مساحة تجمع بين الأبعاد الاجتماعية والصحية والرياضية والتراثية بما يسهم في تعزيز الروابط بين كبار المواطنين وإتاحة فرص مستمرة للمشاركة في الأنشطة والبرامج فضلاً عن المحافظة على الموروث الإماراتي وإبرازه في إطار مجتمعي يخدم الأجيال الحالية والمقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المشروع ثمرة تعاون بين "أوقاف دبي" وجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين في إمارة رأس الخيمة وبمشاركة الواقف محمد الصياح ويعكس أهمية توجيه مصارف الوقف نحو مشاريع ذات أثر مباشر ومستدام تسهم في تلبية احتياجات المجتمع وتعزيز جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة علي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي أن توجيه مصارف الوقف إلى مشاريع تخدم المجتمع يمثل جوهر العمل الوقفي ويترجم رسالة الوقف في تحقيق منفعة مستدامة تمتد إلى مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المطوع إن مشروع "القرية التراثية" يجسد نموذجاً للأثر المجتمعي الذي يمكن أن يحققه الوقف عندما تُوجَّه موارده إلى احتياجات إنسانية واجتماعية ملموسة، مشيراً إلى أن المشروع لا يقتصر على توفير مساحة للأنشطة والفعاليات وإنما يسهم في تعزيز التواصل الاجتماعي وتشجيع كبار المواطنين على ممارسة الأنشطة الرياضية والصحية ودعم جودة حياتهم في إطار يحافظ على الهوية والتراث الإماراتي الأصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أوقاف دبي تحرص على توجيه مصارف الأوقاف بما يحقق مقاصدها ويعظم أثرها في المجتمع ويأتي مصرف وقف الصياح ليقدم نموذجاً عملياً في تسخير ريع الوقف لخدمة كبار المواطنين وتعزيز حضورهم وتفاعلهم المجتمعي بما يرسخ قيم البر والتكافل والعطاء المستدام.</div></p>

"أوقاف دبي" تطلق "القرية التراثية" لخدمة كبار المواطنين

<p class='article-text'>أكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن الإستراتيجية الوطنية حول المالية الإسلامية وصناعة الحلال تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركزٍ عالمي رائد في المالية الإسلامية وصناعة الحلال.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ذلك يأتي من خلال بناء صناعةٍ ماليةٍ إسلامية قادرة على المنافسة عالمياً وتسهيل أنشطة التمويل الإسلامي العالمية وقيادة النفوذ العالمي في المالية المستدامة، ورفع مستوى الصادرات من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وإعادة تصدير منتجات الصناعة الحلال، وتعزيز الأثر التنموي للعمل الخيري الإسلامي وتفعيل دوره في التنمية المستدامة، والعمل على استقطاب الأسواق الإسلامية العالمية.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه في كلمته خلال مؤتمر "دور المؤسسات المالية في تنفيذ إستراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال 2031" الذي نظّمه المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية "المصرف"، بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات، تحت شعار "من التشريع إلى النمو والابتكار" في دبي، أن هذه الرؤية الوطنية الشامخة، شاهدةٌ على أننا أمام فرص حاضرة لا مجرد وعود منتظرة، خاصة وأن دولة الإمارات من بين أكبر الأسواق العالمية في حجم الأصول المالية الإسلامية.</p><p class='article-text'>وحدد معاليه، أربع أولويات رئيسة تساهم في تحقيق هذه الاستراتيجية، الأولى تكريس الريادة الوطنية، حيث إن هذا الميدان في حاجة إلى البصمة الإماراتية الملهمة، أما الثانية؛ فهي القطع التام مع التقليدية والنمطية؛ لافتا إلى الحاجة لتطوير حقيقي لا صوري؛ يستلهم من تجارب المستثمرين الناجحين ما يسد هذا الفراغ ويثري هذا الميدان.</p><p class='article-text'>وحدد الثالثة في إرساء المسار القيمي، لافتا إلى أن هذا المجال قد ارتبط زمنًا بإيديولوجيا، وبما يسمى "إسلام السوق"، وبالاستغلال التجاري لكلمة "حلال"، لكن تجربة الإمارات المتميزة تتبنى نموذجًا حقيقيًا وتقاليد منافسة في هذا الميدان، تجمع بين الخصوصية الثقافية والانفتاح العالمي المرن، داعيًا إلى صياغة وثيقة قيم استراتيجية تحصن هذا المسار، وتقطع الطريق أمام أي استغلال للعواطف الدينية في التجارة.</p><p class='article-text'>وركز في الأولوية الرابعة على العناية بالقضايا المعاصرة المستحدثة في صناعة الحلال، وفي مقدمتها المنتجات الغذائية البديلة، مثل اللحوم المستنبتة، والتقنيات الرقمية والألعاب الإلكترونية، ومحتويات الذكاء الاصطناعي، مع إدماج الخوارزميات لتتبع سلاسل الإمداد لصناعة الحلال من المنتج إلى المستهلك، واستيعاب التقنيات المالية الواعدة؛ صونًا للمعايير وترسيخًا للموثوقية.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه، على أربع خلاصات رئيسة ترسخ هذه الأولويات التي ذكرها، أولها بناء شراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات والجهات الاستثمارية، وتوحيد جهود الجميع لتحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية الوطنية، والثانية تشجيع الوقف والعمل الخيري في منظومة المالية الإسلامية وصناعة الحلال، والثالثة الاستثمار في الإنسان والمعرفة، مشيرًا إلى أن لغة المستقبل هي التقنية والابتكار، والخلاصة الأخيرة هي رهان التخصص والخبرة، مؤكدًا أن أي خطوة نحو الأمام لا غنى فيها عن الاسترشاد بتجارب الكفاءات الاقتصادية، والخبراء، ورواد الأعمال الناجحين.</p>

عمر الدرعي خلال مؤتمر «دور المؤسسات المالية وصناعة الحلال 2031»:

تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في المالية الإسلامية وصناعة الحلال

<p class='article-text'><div data-empty="false">منحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، ممثلة بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، لصوفيا سارة عداس «علامة دبي للوقف»، تقديراً لإسهاماتها النوعية في العمل الإنساني والمجتمعي، ودعمها للمبادرات التي تستهدف فئة العمال وذوي الدخل المحدود، بما يعكس نموذجاً فاعلاً للعطاء المستدام وترسيخ قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المبادرة تقديراً لجهود عداس في إطلاق ودعم عدد من المبادرات الإنسانية، من أبرزها «عمرة لأجل العمّال» و«مياه لأجل العمّال»، التي تسهم في تلبية احتياجات فئة العمال وتحسين جودة حياتهم، وإحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم مبادرات عداس في توفير فرص أداء مناسك العمرة للعمال من ذوي الدخل المحدود، إلى جانب توفير مياه الشرب والاحتياجات الأساسية للعمال، بما يجسد نهجاً إنسانياً يقوم على الوصول إلى الفئات المستحقة وتعزيز جودة حياتها وكرامتها الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي: نفخر بتكريم النماذج المجتمعية التي تجعل من العطاء نهجاً مستداماً، ومن المبادرات الإنسانية وسيلة لصناعة أثر حقيقي في حياة الإنسان.</div></p><p class='article-text'>ويأتي منح صوفيا سارة عداس «علامة الوقف» تقديراً لإسهاماتها ومبادراتها النوعية في خدمة فئة العمال، وتجسيدها لقيم التكافل والمسؤولية المجتمعية، بما ينسجم مع رؤية دبي في ترسيخ ثقافة العطاء واستدامة أثره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت زينب جمعة التميمي، مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، أن تجربة صوفيا عداس تمثل نموذجاً ملهماً للعطاء الذي يتجاوز تقديم المساعدة المباشرة إلى صناعة أثر مستدام في حياة المستفيدين.</div></p><p class='article-text'>ويجسد منح «علامة الوقف» تقديراً لهذا النموذج من المبادرات الإنسانية التي تعكس روح الوقف وقيمه، وتشجع أفراد المجتمع على تحويل مبادراتهم الإنسانية إلى أثر مستدام يخدم الإنسان والمجتمع.</p><p class='article-text'>وتجسد «علامة دبي للوقف» إحدى الأدوات التي تسهم في تعزيز ثقافة الوقف والعطاء، والتعريف بالمبادرات والممارسات المجتمعية ذات الأثر، وتشجيع أصحاب المبادرات الإنسانية على تطوير أعمالهم بما يحقق استدامة النفع وتعظيم أثره في المجتمع.</p><p class='article-text'>من جانبها، أعربت صوفيا سارة عداس عن اعتزازها بالحصول على «علامة دبي للوقف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عداس: «يسعدني ويشرفني الحصول على علامة دبي للوقف، التي تمثل بالنسبة لي تقديراً لكل جهد إنساني يسهم في إحداث فرق حقيقي في حياة الآخرين».</div></p>

منح «علامة دبي للوقف» لصوفيا عداس تقديراً لإسهاماتها الإنسانية والمجتمعية

<p class='article-text'>اختتم المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف»، بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات، أعمال المؤتمر الأول حول «دور المؤسسات المالية في تنفيذ استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال 2025–2031»، الذي استضافه فندق جراند حياة دبي تحت شعار «من التشريع إلى النمو والابتكار»، بمشاركة قيادات مالية وتنظيمية وعلماء شريعة وخبراء في قطاعات التمويل والاستثمار والصكوك والتكنولوجيا والحوكمة والوقف النقدي.<br>وركز المؤتمر على الانتقال من الأطر التشريعية والاستراتيجية إلى مبادرات وأدوات عملية تدعم التمويل والاستثمار، وتعزز التكامل بين منظومة المالية الإسلامية وصناعة الحلال، بما يدعم مستهدفات استراتيجية الإمارات ويرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للمالية الإسلامية.<br>وافتتح أعمال المؤتمر الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بحضور عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، ومحمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، إلى جانب عدد من علماء الشريعة وممثلي المصرف المركزي والجهات الرقابية والقيادات التنفيذية للمؤسسات المالية الإسلامية والأوقاف والزكاة والتكافل والتعليم العالي.<br>وتستهدف استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال رفع الأصول المحلية للمالية الإسلامية إلى 2.56 تريليون درهم بحلول 2031، فيما بلغت أصول البنوك الإسلامية في الدولة نحو 1.4 تريليون درهم في يونيو 2026، مع وجود 43 مؤسسة مالية إسلامية مرخصة. كما حلت الإمارات في المركز الثالث عالمياً في مؤشر تطوير التمويل الإسلامي لعام 2025.<br>وناقشت الجلسة الأولى، التي ترأسها الأستاذ الدكتور جاسم الشامسي، الإطار الاستراتيجي والتشريعي للمالية الإسلامية وصناعة الحلال، مع التركيز على التطورات التشريعية والتنظيمية والشرعية وأهمية توحيد المرجعيات والمعايير، وتعزيز اليقين القانوني والشرعي بما يدعم تطوير المنتجات والابتكار وجذب الاستثمارات.<br>وأكد المشاركون أهمية الانتقال من بناء الأطر التنظيمية إلى توظيفها بصورة أكثر فاعلية لدعم نمو المؤسسات المالية الإسلامية وخدمة الاقتصاد الحقيقي، وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والقطاعات المرتبطة بصناعة الحلال والعمل الخيري.<br>نمو صناعة الحلال<br>وبحثت الجلسة الثانية دور المؤسسات المالية في نمو صناعة الحلال، وسبل تطوير المنتجات والحلول الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة، وتوسيع مساهمة المؤسسات المالية في تمويل المشروعات والقطاعات المرتبطة بالاقتصاد الحلال، إلى جانب تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والمستثمرين والقطاع الخاص.<br>كما تناولت الجلسة الوقف النقدي باعتباره مجالاً قابلاً للتطوير ضمن منظومة المالية الإسلامية، من خلال بناء أطر مؤسسية للاستثمار والحوكمة والإفصاح وقياس الأثر، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية الإسلامية والجهات الحكومية والشركات والمكاتب العائلية.<br>وفي محور الصكوك والابتكار، ناقشت الجلسة الثالثة فرص تطوير أسواق الصكوك وتوسيع قاعدة المستثمرين، والاستفادة من التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية في تطوير منتجات وخدمات أكثر كفاءة، إلى جانب دور أسواق رأس المال الإسلامية في تمويل المشروعات والاستثمارات المرتبطة بصناعة الحلال.<br>وتطرقت المناقشات إلى أهمية تحقيق التوازن بين الابتكار ومتطلبات الامتثال الشرعي والتنظيمي والحوكمة وإدارة المخاطر، خصوصاً مع توسع استخدام التقنيات الرقمية في الخدمات المالية.<br>مخاطر عدم الامتثال<br>كما خصص المؤتمر جلسة للحوكمة وإدارة المخاطر، تناولت الرقابة الشرعية والشفافية باعتبارها ركائز لتعزيز الثقة واستدامة نمو المالية الإسلامية، إلى جانب المخاطر الناشئة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والقرار الآلي والأصول الرقمية والعقود الذكية والأمن السيبراني ومخاطر الأطراف الثالثة.<br>وأكد المشاركون أهمية دمج مخاطر عدم الامتثال الشرعي ضمن منظومة إدارة المخاطر المؤسسية، وإشراك الرقابة الشرعية منذ المراحل الأولى لتطوير المنتجات، والاستفادة من مؤشرات الإنذار المبكر والتكنولوجيا الرقابية لتعزيز المتابعة والامتثال.<br>وعلى المستوى العالمي، استعرض مصطفى عادل، رئيس التمويل الإسلامي في مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية (LSEG)، تطورات الصناعة ومكانة الإمارات فيها، مشيراً إلى أن أصول المالية الإسلامية عالمياً بلغت نحو 6.5 تريليونات دولار في 2025، مقارنة مع 2.5 تريليون دولار في 2018، مع توقع وصولها إلى 10.5 تريليونات دولار بحلول 2030.<br>وأوضح أن أصول المالية الإسلامية في الإمارات بلغت نحو 532 مليار دولار في 2025، مقابل 251 مليار دولار في 2018، فيما استحوذ القطاع المصرفي على الحصة الكبرى، يليه سوق الصكوك والصناديق والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى والتكافل.<br>التمويل المستدام<br>وفي مجال التمويل المستدام، أشار إلى ارتفاع إصدارات الصكوك المتوافقة مع معايير الاستدامة في الإمارات من نحو 1.8 مليار دولار في 2020 إلى 18 مليار دولار في 2025، فيما بلغ حجم السوق العالمية لهذه الصكوك نحو 73.2 مليار دولار، مع استحواذ الإمارات على نحو 24.6% من السوق العالمية.<br>وقال فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف»، إن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من بناء الأطر والاستراتيجيات إلى تطوير منتجات وأدوات وشراكات قابلة للتنفيذ تدعم النمو والاستثمار وتربط التمويل بصورة أكبر بالاقتصاد الحقيقي.<br>وأضاف أن دولة الإمارات تمتلك قاعدة تشريعية وتنظيمية متقدمة ومنظومة مالية قادرة على تحويل الفرص إلى مبادرات عملية في مجالات التمويل الإسلامي والصكوك والتكنولوجيا وصناعة الحلال، مؤكداً أهمية تطوير حلول استثمارية وتمويلية مبتكرة وتمكين القطاعات الواعدة وتعزيز الشراكات بين المؤسسات المالية والجهات التنظيمية والقطاعين الحكومي والخاص.<br>وخلص المؤتمر إلى مجموعة من الأولويات، أبرزها تعزيز التنسيق بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص، وتوسيع دور المؤسسات المالية الإسلامية في تمويل القطاعات ذات الأولوية والشركات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الحقيقي، إلى جانب تطوير سوق الصكوك، وتسريع الابتكار الرقمي، وتنمية الكفاءات، وتعزيز مكانة الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً للمالية الإسلامية والاقتصاد الحلال.</p>

أولويات جديدة لتسريع استراتيجية المالية الإسلامية وصناعة الحلال في الامارات

«المصرف» واتحاد مصارف الإمارات يدفعان نمو المالية الإسلامية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدّم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مكرمة وقفية جديدة لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية تبلغ تكلفتها الإنشائية 350 مليون درهم، تتمثل في 6 أبراج سكنية وتجارية ضمن مشروع «أبراج الياسمين»، وذلك امتداداً لرؤية سموه في تنمية الأوقاف وتعزيز استدامة العطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز المكرمة المحفظة العقارية الوقفية للمؤسسة، بما يدعم تنمية مواردها واستمرار برامجها الخيرية والمجتمعية، ويوسع قدرتها على خدمة المستفيدين في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع الأبراج في منطقة الجرف 2 بإمارة عجمان، ضمن القطاع الأوسط، على قطعة أرض تبلغ مساحتها 7,326 متراً مربعاً، فيما تتجاوز المساحة التأجيرية الإجمالية للمشروع 78 ألف متر مربع. ويتكون المشروع من 6 أبراج، يضم كل منها طابقاً أرضياً و5 طوابق للمواقف و15 طابقاً، إلى جانب السطح، ويبلغ إجمالي وحداته 1,075 وحدة سكنية وتجارية، تشمل 1,050 شقة سكنية و25 محلاً تجارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع الوحدات السكنية على 420 استوديو، و268 شقة من غرفة وصالة، و362 شقة من غرفتين وصالة، فيما تضم الأبراج 24 مصعداً و12 سلماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المكرمة في سياق دعم صاحب السمو حاكم عجمان للأوقاف وتنمية الأصول المنتجة التي تحفظ أصل الوقف وتضمن استمرار منافعه، بما يعزز دور المؤسسات الوقفية والخيرية في خدمة المجتمع. وأكدت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية أن تسلّم الأبراج الـ6 يمثل إضافة استراتيجية إلى محفظتها الوقفية العقارية، ويسهم في تنويع أصولها وتنمية مواردها، بما يدعم قدرتها على مواصلة برامجها الخيرية والمجتمعية والوصول بخدماتها إلى شرائح أوسع من المستفيدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المؤسسة أن الوقف الجديد يعزز نهج العطاء المستدام من خلال أصول وقفية منتجة ومتنامية يمتد نفعها عبر الأجيال، ويسهم في ترسيخ الوقف رافداً رئيسياً للعمل الخيري والتنمية المجتمعية في إمارة عجمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت المؤسسة عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على هذه المكرمة الوقفية، مثمنة دعمه المتواصل للعمل الخيري والوقفي، وما يمثله الوقف الجديد من مورد طويل الأمد لخدمة المجتمع والأجيال المقبلة.</div></p>

6 أبراج سكنية وتجارية ضمن مشروع «أبراج الياسمين»

حاكم عجمان يمنح «حميد بن راشد الخيرية» مكرمة وقفية بـ 350 مليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأمريكي ⁠دونالد ترامب لموقع أكسيوس ‌اليوم ‌الأحد إنه ‌يتوقع ‌أن ‌يجري المفاوضون الأمريكيون ‌جولة جديدة ⁠من المحادثات ⁠مع ⁠إيران خلال ⁠هذا الأسبوع، مؤكداً في الوقت ذاته أنه يدرس باستمرار احتمال استئناف الضربات ضدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها أعلنت إيران الأحد أنها ما زالت متمسكة بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز، رغم رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحها بهذا الشأن والذي وصفته واشنطن بأنه تلاعب دبلوماسي "انتهازية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية عباس عراقجي، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي "أي تحرّك لإعادة فتح مضيق هرمز يتوقف على تلبية هذه الشروط، ولن نتراجع عنها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إيران أعلنت الجمعة أنها قدمت إلى الولايات المتحدة مقترحا لإعادة فتح مضيق هرمز في سبعة أيام من تاريخ الموافقة عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل مضيق هرمز، الذي كان يمر منه قبل الحرب خُمس إنتاج النفط والغاز في العالم، محور النزاع بين واشنطن وطهران. ومنذ بدء الحرب بضربات أمريكية إسرائيلية على إيران في أواخر فبراير الماضي، أغلقت طهران عمليا المضيق، وردت واشنطن بفرض حصار على موانئها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد ترامب السبت على مقترح طهران قائلا للصحافيين لدى مغادرته البيت الأبيض "أرفض مقترحهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "يريدون إبرام اتفاق يفتحون بموجبه المضيق لأنهم يخسرون بشكل بالغ. كميات هائلة من النفط تخرج من مضيق هرمز، ليلة أمس غادرته 29 سفينة. يريدون إبرام اتفاق ولا بأس في ذلك. أنا أيضا أحب عقد الصفقات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل وقت قصير من إعلان رفضه، نشر على منصة "تروث سوشال" خريطة لمضيق هرمز مرفقة بعبارة "مضيق ترامب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* محاولة انتهازية -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ندّد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأحد، بما وصفه "محاولة انتهازية" من جانب إيران "لطرح مطالب يعلمون مسبقا أنها غير مقبولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الاتفاق يهدف إلى إنهاء النزاع بصورة دائمة، وإعادة فتح المضيق، ثم إطلاق مفاوضات بشأن الملف الحساس للبرنامج النووي الإيراني. إلا أنه انهار بسبب الخلاف حول شروط الملاحة في هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص البروتوكول على الوقف الفوري للأعمال القتالية على كل الجبهات، بما في ذلك لبنان، كما نصت مذكرة التفاهم على الإفراج عن أصول إيران المجمدة ورفع العقوبات الأمريكية عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد والتز الإيرانيين لتكرارهم هذه المطالب "لمجرد التفاوض، رغم أننا كنا قد توصلنا إلى مذكرة تفاهم سرعان ما انتُهكت بهجمات استهدفت سفنا دولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "يبدو لي جليا أن الرئيس لا يولي هذه المرة ثقة كبيرة" بالمفاوضات، مشددا على أن ترامب أبقى "كل الخيارات مطروحة على الطاولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب يدرس استئناف قصف إيران بعد انتخابات منتصف الولاية المقرّرة في الثالث من نوفمبر، والتي يخوضها في ظل استياء شعبي متزايد من الحرب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود.</div></p>

ترامب يضع خيارين أمام إيران.. المفاوضات أو استئناف الضربات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أدانت دولة الإمارات بشدة الهجمات الأخيرة التي شنتها جبهة تحرير شعب تيغراي والتحالف المسلح الذي أعلنت انضمامها إليه، ضد القوات الفيدرالية الإثيوبية، وما رافقها من سيطرة على مطارات في إقليم تيغراي، فضلاً عن التصعيد العسكري في إقليمي عفر وأمهرة المجاورين، مؤكدة أن هذه التطورات تمثل تهديداً لوحدة إثيوبيا وسيادتها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، على تضامن دولة الإمارات بشكل كامل مع حكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ورفضها أي محاولات لتغيير النظام الدستوري في إثيوبيا بالقوة أو عبر العمل المسلح، مجددا التشديد على موقفها الثابت الداعم لسيادة إثيوبيا ووحدتها وسلامة أراضيها وأمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وخفض التصعيد، مشددا على ضرورة حماية المدنيين ومنع تفاقم أعمال العنف، والالتزام باتفاق بريتوريا للسلام، وتغليب الحوار والوسائل السلمية لتسوية الخلافات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جدد معاليه التأكيد على دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في إثيوبيا، مؤكدا أهمية الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، وتجنب أي تصعيد من شأنه تهديد الأمن في منطقة القرن الأفريقي.</div></p>

الإمارات تدين بشدة الهجمات التي شنتها جبهة تحرير شعب تيغراي في إثيوبيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في جنوب وغرب محافظة تعز، بالتزامن مع استمرار المواجهات في عدد من جبهات المحافظة منذ أيام.</div></p><p class='article-text'>وقالت القوات الحكومية إن طيرانها الحربي شن 5 غارات جوية استهدفت مواقع وتحصينات للحوثيين في جبهة الأحكوم بمديرية حيفان، جنوبي تعز، مشيرة إلى أن الغارات أوقعت خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيا الحوثي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلنت القوات الحكومية، إسقاط طائرة مسيرة حوثية في جبهة الكدحة، غربي تعز، كانت محملة بقذيفة هاون قبل وصولها إلى هدفها، كما أعلنت إسقاط مسيرة أخرى في منطقة جبل جرداد، جنوب غربي المحافظة. </div></p><p class='article-text'>وقال محور تعز العسكري، إن الطيران الحربي شن غارات مكثفة على مواقع وتجمعات وأسلحة للحوثيين في مدينة المخا ومديرية الوازعية غربي المحافظة.</p><p class='article-text'>وأضاف المحور أن القوات الحكومية أحبطت محاولة تسلل حوثية في جبهة العنين بمديرية جبل حبشي، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجانبين في منطقة بني بكاري غربي المديرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، توقعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أمس، ارتفاع عدد النازحين داخل اليمن جراء تجدد المعارك بين القوات الحكومة والحوثيين من 130 ألفاً إلى نحو 230 ألفاً خلال الأشهر المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وقدر الناطق باسم المفوضية، بابار بالوش، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، ارتفاع عدد اللاجئين إلى جيبوتي عبر البحر الأحمر من 3 آلاف إلى 10 آلاف خلال الفترة نفسها، مشدداً على ضرورة تأمين مساعدات إنسانية للنازحين واللاجئين.</p><p class='article-text'>وحذر بالوش من أنه في حال اشتدت حدة المعارك فإن ذلك سيؤدي إلى مزيد من حالات النزوح الجماعية، مؤكداً أن المفوضية بصدد وضع خطط مع شركائها لاستقبال أكثر من 10 آلاف وافد إلى جيبوتي خلال الأشهر المقبلة، وأن عدد النازحين داخل اليمن قد يرتفع من أكثر من 130 ألفاً حالياً إلى أكثر من 230 ألف شخص.</p><p class='article-text'>وحذر بالوش من أن تجدد المعارك يسهم في مفاقمة الأزمة، لافتاً إلى أن النقص الحاد في التمويل يعرقل استجابة المفوضية للأزمة الطارئة، إذ لم يتم تأمين سوى 18 % من المبلغ المطلوب لعملياتها في اليمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعربت مجموعة السبع عن دعمها للمملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية، عقب تصاعد هجمات الحوثيين.</div></p><p class='article-text'>وقال قادة دول مجموعة السبع التي تضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة واليابان، في بيان: ندعو الحوثيين إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية، وكل التهديدات والهجمات ضد الملاحة المدنية، والعودة إلى العملية السياسية بحسن نية، داعين إيران إلى وقف تسليح الحوثيين ودعمهم.</p>

معارك وغارات على مواقع حوثية في تعز

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية، وآخرها إطلاق صاروخ باليستي باتجاه الرياض ومحاولات استهداف مدن ومناطق أخرى بالمملكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الجامعة في بيان صحفي أصدرته اليوم أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا لسيادة المملكة وأمنها وسلامة أراضيها وتهديدا للمدنيين وأمن واستقرار المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها لإجراءات حماية أمنها وسيادتها، مؤكدة أن أمنها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وداعية إلى الوقف الفوري للاعتداءات واحترام سيادة المملكة وقواعد القانون الدولي.</div></p>

جامعة الدول العربية تدين استمرار الاعتداءات الحوثية على السعودية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دشّنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي «وقف تداوي الصحي» في منطقة السطوة بدبي، بهدف توفير دعم مستدام لعلاج المرضى غير القادرين على تحمّل تكاليف العلاج، وتقديم الرعاية الصحية للحالات الإنسانية في منشآت مجموعة تداوي للرعاية الصحية، بما يسهم في تخفيف الأعباء العلاجية عن المرضى المحتاجين ومحدودي الدخل من مختلف الجنسيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل التدشين، معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وسعادة الفريق عوض حاضر المهيري، نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، وسعادة عيسى عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، وسعادة علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، وسعادة مروان إبراهيم حاجي آل ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية بدبي، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات والمؤسسات الداعمة للمشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تنفيذ المشروع في إطار شراكة بين مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي ومجموعة تداوي للرعاية الصحية، بهدف تعزيز إسهام الوقف في دعم القطاع الصحي، وإيجاد مورد مستدام يخصص ريعه للمساهمة في تغطية نفقات علاج المرضى المحتاجين، وترسيخ مفهوم التكافل والشراكة المجتمعية في المجال الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتألف "وقف تداوي الصحي" من مبنى أُقيم على مساحة 2515 قدماً مربعة، يضم ثلاثة طوابق سكنية ومحال تجارية، إلى جانب مرافق خدمية متنوعة، وبلغت كلفة إنشائه نحو 6.5 ملايين درهم، ليشكل المشروع أصلاً وقفياً يوفر عوائد مستدامة يمكن توجيهها إلى دعم الحالات المرضية الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُنجز المشروع بمساهمة من معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، ومؤسسة تراحم الخيرية، وجمعية دار البر، إلى جانب مساهمات عدد من أصحاب الأيادي البيضاء، في صورة تعكس تكامل الجهود المجتمعية لدعم المبادرات الوقفية ذات الأثر الإنساني المستدام بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الفريق ضاحي خلفان تميم أن دعم الوقف الصحي يمثل استثماراً مستداماً في الإنسان، مشيراً إلى أن "وقف تداوي الصحي" يجسد قيم التكافل والتراحم التي يتميز بها المجتمع الإماراتي، ويحول العطاء إلى مورد مستدام يستمر أثره في مساعدة المرضى المحتاجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشراكة بين المؤسسات الوقفية والخيرية والقطاع الصحي تعكس نموذجاً فاعلاً في خدمة المجتمع، لافتا الى أهمية مواصلة دعم المبادرات التي تسهم في تخفيف معاناة المرضى وتوفير الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سعادة عيسى عبدالله الغرير، أن تدشين "وقف تداوي الصحي" يجسد نهج دبي في تطوير مبادرات وقفية مستدامة، تسهم في خدمة المجتمع وتلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجاً، لافتاً إلى أن الوقف يمثل أحد أهم صور العطاء التي يمتد أثرها عبر الزمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الغرير إن المشروع يمثل استثماراً مستداماً في العمل الإنساني، إذ ستُوجّه عوائده للمساهمة في تغطية نفقات علاج المرضى غير القادرين، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، بما يعزز حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة ويحفظ لهم كرامتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوقف الجديد يعكس أهمية الشراكة بين المؤسسات الوقفية والقطاع الصحي والجهات الخيرية وأصحاب الأيادي البيضاء، مؤكداً أن تكامل هذه الجهود يضاعف أثر المبادرات الإنسانية ويحول التبرعات والمساهمات إلى أصول وقفية دائمة يستمر نفعها للأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الغرير إلى أن مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي تواصل العمل على تطوير الأوقاف ذات الأثر المجتمعي، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل الصحة، بما يتماشى مع رؤية دبي في ترسيخ منظومة متكاملة للعمل الخيري والإنساني، وتعزيز ثقافة الوقف كوسيلة فاعلة لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سعادة علي المطوع أن "وقف تداوي الصحي" يمثل إضافة نوعية إلى المبادرات الوقفية الصحية في دبي، مشيراً إلى أن المشروع يجسد مفهوم الشراكة المجتمعية في العمل الخيري، من خلال توظيف العوائد الوقفية لدعم المرضى المحتاجين وتوفير الرعاية الصحية لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المطوع إن التعاون مع مجموعة تداوي للرعاية الصحية يعزز قدرة الوقف على الوصول إلى المستفيدين وتوفير خدمات علاجية متخصصة وفق أفضل المعايير الطبية، مؤكداً أهمية تطوير المبادرات الوقفية التي تجمع بين الاستدامة المالية والأثر الإنساني المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال سعادة مروان إبراهيم حاجي آل ناصر إن "وقف تداوي الصحي" يمثل امتداداً لالتزام مجموعة تداوي للرعاية الصحية بمسؤوليتها المجتمعية والإنسانية، موضحا أن عوائد الوقف ستسهم في توفير دعم متواصل للحالات المرضية الإنسانية، والمساعدة في تغطية تكاليف العلاج والخدمات الطبية للمحتاجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادة مروان إبراهيم آل ناصر أن المشروع يعكس أهمية الشراكة بين القطاع الصحي والمؤسسات الوقفية والخيرية في إطلاق مبادرات مستدامة يكون أثرها ممتداً في المجتمع، مؤكداً حرص مجموعة تداوي على تسخير إمكاناتها وخدماتها الصحية لدعم أهداف الوقف وتوفير كوادر صحية من أفضل الاطباء واطقم التمريض لخدمة المستفيدين من الوقف، وفق اعلى المعايير الطبية العالمية.</div></p>

"أوقاف دبي" تدشّن "وقف تداوي الصحي" لدعم علاج المرضى المعسرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت كوريا الشمالية، صواريخ قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان، أمس، بعد يوم واحد من انتهاء مناورة عسكرية شاركت فيها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.</div></p><p class='article-text'>وذكرت قيادة الأركان المشتركة في بيان، أن الصواريخ أطلقت حوالي الساعة 0520 صباحاً، وقطعت مسافة تبلغ حوالي 250 كيلومتراً، ⁠مضيفة أن السلطات الكورية الجنوبية والأمريكية تجري تحليلاً تفصيلياً لخصائصها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت هيئة الأركان المشتركة، إلى أن أجهزة المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية، قامت بتتبع عمليات الإطلاق، وتبادل المعلومات بشأنها منذ البداية، كما تم تبادل المعلومات المتعلقة بالصواريخ الباليستية مع اليابان.</div></p><p class='article-text'>وقالت الهيئة في بيان: يراقب الجيش الكوري الجنوبي عن كثب الأنشطة الكورية الشمالية، ويحافظ على القدرة والاستعداد للرد بقوة على أي استفزاز، في إطار موقفه الدفاعي المشترك مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأكدت القيادة الأمريكية في المحيط الهادئ عمليات الإطلاق، قائلة إنها لم تشكل تهديداً مباشراً للأفراد الأمريكيين أو الأراضي الأمريكية، أو لحلفاء الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقالت القيادة في منشور على إكس: تظل الولايات المتحدة ​ملتزمة بالدفاع عن أراضيها وحلفائها في المنطقة. ولم يصدر بعد أي رد فعل من بيونغيانغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، ذكر مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي، أن مكتب الأمن القومي التابع للرئاسة، عقد اجتماعاً أمنياً ​طارئاً، شارك فيه كل من ​وزارة الدفاع وهيئة الأركان المشتركة والأجهزة ⁠المعنية الأخرى، عقب عملية الإطلاق. </div></p><p class='article-text'>وأضاف المكتب الرئاسي أن المسؤولين استعرضوا رد الحكومة، وقاموا بتقييم تأثير عمليات الإطلاق في أمن ​كوريا ⁠الجنوبية، ودرسوا الإجراءات ⁠اللازمة.</p><p class='article-text'>وحض المكتب، كوريا الشمالية على الوقف الفوري لعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية، واصفاً إياها بأنها انتهاك خطير لقرارات مجلس الأمن التابع ⁠للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي أغسطس الماضي، أطلقت بيونغيانغ مجموعة صواريخ باتجاه البحر، بعد بضع ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نيته لقاء الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، هذا العام.</p><p class='article-text'>وتزامنت عملية الإطلاق مع إجراء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة نسخة مصغرة من مناوراتهما العسكرية السنوية، أولتشي فريدوم شيلد، وذلك عقب أمر من ترامب بتقليصها.</p><p class='article-text'>وأثار قرار ترامب بتقليص المناورات، قلق حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، خاصة أنه وصفها بأنها غير ملائمة وعدائية تجاه كوريا الشمالية.</p><p class='article-text'>وأبلغت أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر، أن عقد قمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، يبدو ممكناً في أي وقت، مع ظهور علامات على حوار بينهما.</p>

اجتماع ​طارئ لمكتب الأمن القومي الكوري الجنوبي.. وأمريكا ملتزمة بالدفاع عن الحلفاء

بيونغيانغ تطلق صواريخها إثر انتهاء مناورات واشنطن وسيئول

<p class='article-text'>ذكرت قيادة الأركان ​المشتركة الكورية الجنوبية اليوم السبت أن كوريا الشمالية أطلقت ‌عددا ​من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى من منطقة وونسان باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي. وذكرت قيادة الأركان المشتركة في بيان أن الصواريخ أطلقت حوالي الساعة 05.20 صباحا (20.20 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة) وقطعت مسافة تبلغ حوالي 250 كيلومترا، ⁠مضيفة أن السلطات الكورية الجنوبية والأمريكية تجري تحليلا تفصيليا لخصائصها.</p><p class='article-text'>وأشارت هيئة الأركان المشتركة إلى أن أجهزة المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية قامت بتتبع عمليات الإطلاق وتبادل المعلومات بشأنها ‌منذ البداية، كما تم تبادل المعلومات المتعلقة بالصواريخ الباليستية مع اليابان. وقالت الهيئة في بيان "يراقب الجيش الكوري الجنوبي عن ‌كثب الأنشطة الكورية الشمالية ويحافظ على القدرة والاستعداد ‌للرد بقوة على أي استفزاز في إطار موقفه الدفاعي ‌المشترك مع الولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>وذكر ‌مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي أن مكتب الأمن القومي التابع للرئاسة عقد اجتماعا أمنيا ​طارئا شارك فيه ‌كل من ​وزارة الدفاع وهيئة الأركان المشتركة والأجهزة ⁠المعنية الأخرى عقب عملية الإطلاق. وأضاف المكتب الرئاسي أن المسؤولين استعرضوا رد الحكومة، وقاموا بتقييم تأثير عمليات الإطلاق على أمن ​كوريا ⁠الجنوبية، ودرسوا الإجراءات ⁠اللازمة.</p><p class='article-text'>وحث المكتب كوريا الشمالية على الوقف الفوري لعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية، واصفا إياها بأنها انتهاك خطير لقرارات مجلس الأمن التابع ⁠للأمم المتحدة. من ناحية أخرى، قالت القيادة الأمريكية في المحيط الهادي إنها على علم بعمليات الإطلاق وتجري مشاورات وثيقة مع الحلفاء والشركاء.</p><p class='article-text'> وأوضحت أن عمليات الإطلاق، استنادا إلى تقييمها الحالي، لا تشكل تهديدا مباشرا للأفراد الأمريكيين أو ‌الأراضي الأمريكية أو الحلفاء. وقالت القيادة في منشور على إكس " تظل الولايات المتحدة ​ملتزمة بالدفاع عن أراضيها وحلفائها في المنطقة".</p><p class='article-text'>وجاء إطلاق يوم السبت بعد يوم واحد من اختتام كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة تدريباتهما العسكرية المشتركة لاختبار جاهزيتها في مواجهة تهديدات ​كوريا الشمالية الصاروخية ‌والنووية.</p>

نتائج البحث عن: الوقف