<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة القوى السودانية المناهضة للحرب، وغير المصطفة مع أي من أطرافها، رفضها للدعوة المطروحة للحوار داخل السودان، مؤكدة أن ما يجري طرحه تحت مسمى «الحوار السوداني» لا يستوفي، من وجهة نظرها، شروط ومراحل عملية السلام الحقيقية، ولا يمكن أن يقود إلى إنهاء الحرب ومعالجة جذورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في ختام اجتماعات تشاورية عُقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس 2026، بمشاركة قوى سياسية ومدنية وشخصيات عامة ومفكرين وأكاديميين وشباب ونساء، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، حيث ناقش الاجتماع التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية في السودان، وقيّم جهود الوساطة الإقليمية والدولية ومسارات التفاوض بين القوى السودانية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القوى المشاركة إن الاجتماع انعقد في ظل «كارثة إنسانية متفاقمة» يعيشها السودان، مشيرة إلى استمرار معاناة المدنيين واتساع دائرة النزوح واللجوء، وما وصفته باستمرار الفظائع والانتهاكات، في وقت لم تتوقف فيه الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة المشتركة الصادرة عن الاجتماع أن السودان يحتاج إلى «عملية سلام حقيقية»، وليس إلى حوار ترى أنه يفتقر إلى المقومات المتعارف عليها لإنهاء الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفض دعوة الحوار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت القوى المناهضة للحرب عدداً من الأسباب التي دفعتها إلى رفض الدعوة للحوار، وفي مقدمتها ما اعتبرته انعقاد الحوار داخل مناطق تخضع لسيطرة طرف واحد من أطراف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الوثيقة أن عقد حوار في منطقة يسيطر عليها أحد المتحاربين يكرّس واقع الانقسام العسكري والميداني، ويحوّل ما تعتبره القوى «انقساماً عسكرياً مؤقتاً قابلاً للعلاج» إلى انقسام سياسي دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أنها لن تكون جزءاً من أي حوار ترى أنه يهدد وحدة السودان أو ينتقص من حق الشعب السوداني في المشاركة في تقرير مستقبله، معتبرة أن مكان انعقاد الحوار والجهة التي تحميه والظروف الأمنية والسياسية المحيطة به ليست تفاصيل إجرائية، وإنما جزء من جوهر العملية السياسية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت الوثيقة توقيت الدعوة، معتبرة أن الحوار لا يمكن أن ينجح في ظل استمرار العمليات العسكرية والقصف وسقوط الضحايا وتفاقم الأوضاع الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الفصل بين المسار السياسي ومسار وقف الحرب يمثل شرطاً أساسياً لأي عملية سياسية جادة، مشددة على أن الهدف النهائي يجب أن يكون وقف الحرب وإنهاءها ومعالجة الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«الحوار» لا يسبق وقف الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقف المشترك، فإن عملية السلام الحقيقية يجب أن تبدأ بوقف العدائيات لأغراض إنسانية، ثم ترتيبات أمنية وسياسية انتقالية، وصولاً إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ضمن عملية سياسية تحظى بمظلة مستقلة ومتفق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن أي مسار لا يضع وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية في مقدمة أولوياته لن يكون قادراً على معالجة جذور الأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوثيقة إلى أن الحرب الحالية امتداد لأزمات وصراعات متكررة، وأن السلام المستدام يتطلب معالجة الأسباب والجذور وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائج الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذير من إعادة إنتاج النظام السابق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور آخر، حذرت القوى المشاركة من استخدام الحوار كغطاء سياسي لإضفاء الشرعية على استمرار الحكم العسكري، معتبرة أن الدعوة المطروحة قد تؤدي إلى إعادة إنتاج واقع سياسي سبق أن رفضه السودانيون خلال ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت رفضها لأي دور للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان في العملية السياسية، معتبرة أن القوى التي حملتها الوثيقة مسؤولية إشعال الحرب أو الاستفادة من استمرارها لا ينبغي، وفق رؤيتها، أن تتم مكافأتها سياسياً أو إعادة فتح الطريق أمامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن أي عملية سلام ذات مصداقية يجب أن تستند إلى قطيعة واضحة مع ممارسات النظام السابق، وأن تؤسس لمرحلة سياسية جديدة تستند إلى الإرادة الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثلاثة مسارات لإنهاء الأزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت القوى المناهضة للحرب، في وثيقتها، تصوراً لعملية سلام متكاملة تقوم على ثلاثة مسارات مترابطة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: المسار الإنساني، ويشمل حماية المدنيين وفتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم دون قيود، ومعالجة الآثار الإنسانية المتفاقمة للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: مسار وقف إطلاق النار، من خلال التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة وفورية تمهد لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: المسار السياسي السوداني، عبر حوار سوداني شامل وشفاف يعالج جذور الحروب الأهلية المتكررة، ويقود إلى حلول سياسية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة أن المسارات الثلاثة يجب أن تتحرك بصورة متكاملة، بحيث لا يصبح المسار السياسي بديلاً عن وقف الحرب، ولا يتم التعامل مع الملف الإنساني بمعزل عن العملية السياسية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاركة واسعة في العملية السياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى على ضرورة أن تعكس أطراف عملية السلام «الواقع السوداني» وليس واقعاً مصطنعاً، داعية إلى مشاركة متوازنة للقوى المجتمعية والسياسية، مع ضمان تمثيل عادل للنساء والشباب والنازحين واللاجئين والقوى المدنية والمناهضة للحرب وغير المصطفة مع أي طرف من أطراف الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت ضرورة عدم إقصاء أي مكون سوداني يلتزم بمبادئ إنهاء الحرب والسلام، مع رفض مشاركة القوى التي تصطف عسكرياً مع أي من طرفي الحرب، بحسب ما ورد في الوثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن العملية السياسية المقبلة يجب أن تناقش عدداً من القضايا الجوهرية، من بينها شكل الدولة، وعلاقة الدين بالدولة، ونظام الحكم، والهوية، والمواطنة المتساوية، وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وتحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، إضافة إلى قضايا النازحين واللاجئين والأرض وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل القضايا المطروحة التعليم والصحة والخدمات الأساسية والاقتصاد، إلى جانب دور النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في صناعة القرار، ومبادئ الدستور الانتقالي والنظام الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة ضرورة أن تنتهي العملية السياسية إلى مخرجات واضحة وملزمة، تتضمن إعلان مبادئ لإنهاء الحرب واتفاق سلام نهائي ودستوراً انتقالياً وبرنامجاً للمرحلة الانتقالية، مع تحديد مددها ومستويات السلطة وآليات اختيارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إشادة بخارطة الطريق الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالجهود الدولية، قالت القوى المشاركة إنها ترى أن خارطة الطريق الصادرة في 12 سبتمبر 2025 تمثل، من وجهة نظرها، «المرجعية الأفضل» لعملية السلام في السودان، باعتبارها استجابت لتطلعات الشعب السوداني، ووضعت أولوية واضحة لوقف الحرب وحددت جدولاً زمنياً للمسار السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الخارطة تطرح تصوراً لمستقبل مدني للسودان، لا تهيمن عليه قوة السلاح ولا تعود من خلاله قوى النظام السابق التي أسقطتها الثورة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، قالت القوى إنها تقدر جهود الوسطاء والمشاورات والمبادئ التي طرحتها الآلية الخماسية، مؤكدة أنها نقلت ملاحظاتها بشأن المسارات السياسية المطروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة أن تكون الملكية السودانية للقرار السياسي كاملة، وأن يتم تحديد المشاركين والأجندة والتوقيت قبل انعقاد أي اجتماعات تشاورية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت استعدادها للتعاون مع «الخماسية» والجلوس معها، إذا استند المسار إلى المبادئ التي طرحتها، معتبرة أن الجهود الدولية يمكن أن تسهم في الوصول إلى سلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوة لتوحيد المسارات الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القوى المناهضة للحرب إلى توحيد الجهود والوساطات الدولية والإقليمية، معتبرة أن نجاح أي جهد لإنهاء الحرب مرتبط بوحدة المنبر التفاوضي ووحدة الوساطة وتوزيع الأدوار بصورة منسقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من أن تعدد المسارات الدولية من دون تنسيق قد يؤدي إلى إضعاف الضغط المطلوب لوقف الحرب، ويفتح المجال أمام أطراف الصراع للتلاعب بتناقضات الوسطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى توحيد الجهود ضمن إطار واحد متناسق في الأهداف وقابل للتنفيذ على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نداء للسودانيين: «لقد آن الأوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام وثيقتها، وجهت القوى المناهضة للحرب نداءً إلى السودانيين في الداخل والخارج، وفي المدن والأرياف والمعسكرات ومناطق سيطرة أطراف الحرب، داعية إلى توحيد الصوت للمطالبة بوقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحرب أزهقت الأرواح ومزقت النسيج الاجتماعي وأطالت أمد المعاناة، مطالبة برفض خطاب الكراهية والتخوين والتحريض الذي يغذي استمرار الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن السلام ليس منحة، وإنما حق للسودانيين، داعية إلى استمرار الضغط الشعبي والمدني من أجل وقف الحرب وضمان الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمان والعودة إلى الديار والعدالة والمحاسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على رفض تكريس واقع التقسيم والسيطرة الذي أفرزته الحرب، مؤكدة أن مستقبل السودان لا ينبغي أن يقرر وفق منطق القوة والسلاح أو الوقائع التي فرضتها المعارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العمل المشترك لإنهاء الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى الموقعة على الموقف المشترك أنها ماضية في العمل من أجل وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز التحول المدني والديمقراطي، مشيرة إلى استعدادها للعمل مع القوى السودانية التي تتبنى مواقف واضحة بشأن عملية السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد، وإقرار هدنة إنسانية فورية وشاملة تقود إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ومعالجة جذور الصراع بما يمهد لسلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والوسطاء الإقليميين والدوليين بدعم عملية سلام حقيقية تستجيب لتطلعات السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الوثيقة، وجهت القوى الشكر إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، قيادة وشعباً، على استضافة السودانيين الذين لجأوا إليها وإتاحة الفرصة لعقد الاجتماع التشاوري، وكذلك على جهودها التاريخية والمستمرة في دعم مساعي السلام وإنهاء الحرب في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الموقف المشترك في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إطلاق مسارات سياسية جديدة لإنهاء الحرب، فيما تتمسك القوى المدنية المناهضة للحرب بضرورة أن يسبق أي حوار سياسي وقف القتال ومعالجة الكارثة الإنسانية، وأن تكون العملية السياسية شاملة ومستقلة عن أطراف الحرب، وقادرة على معالجة جذور الأزمة وصولاً إلى انتقال سياسي مدني ومستدام.</div></p>

المناهضون للحرب يرفضون «حوار البرهان» ويطرحون مساراً بديلاً للسلام

<p class='article-text'>أطلقت "مؤسسة القلب الكبير" حملتها العالمية للعودة إلى المدارس لعام 2026، بهدف دعم 3,000 طالب وطالبة من خلال توفير حقائب مدرسية متكاملة للأطفال في غزة ومصر والإسهام في تغطية الرسوم الدراسية للطلبة المسجلين في "مركز القلب الكبير التعليمي" في الشارقة.</p><p class='article-text'>تأتي الحملة مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، في وقت يستعد فيه ملايين الأطفال للعودة إلى مقاعد الدراسة، بينما يواجه آخرون عاماً دراسياً جديداً من دون المستلزمات الأساسية أو الدعم المالي الذي يضمن لهم مواصلة تعليمهم.</p><p class='article-text'>وتحوّل الحملة مساهمات أفراد المجتمع إلى دعم تعليمي مباشر وملموس؛ إذ توفر للأطفال في غزة ومصر الحقائب والقرطاسية والمواد الدراسية الأساسية، إلى جانب دعم الطلبة من الأسر محدودة الدخل المسجلين في "مركز القلب الكبير التعليمي".</p><p class='article-text'>وتنفذ الحملة بدعم مجموعة من الشركاء الذين يسهمون في مختلف مراحلها؛ حيث يتولى "الفارس الشهم"، بصفته الشريك اللوجستي، دعم شحن المستلزمات المدرسية إلى غزة، فيما تدعم "العربية للطيران" شحن الحقائب والمستلزمات المخصصة للطلبة في مصر.</p><p class='article-text'>وتتيح الحملة خيارات متعددة للمساهمة تتناسب مع إمكانات المتبرعين إذ يوفر التبرع بقيمة 200 درهم حقيبة مدرسية متكاملة ومستلزمات تعليمية أساسية لطالب واحد، بينما يسهم مبلغ 500 درهم في تغطية رسوم شهر دراسي في "مركز القلب الكبير التعليمي"، ويغطي مبلغ 7,000 درهم تكاليف تعليم طالب لمدة عام دراسي كامل.</p><p class='article-text'>ودعت " مؤسسة القلب الكبير" أفراد المجتمع والعائلات والمؤسسات إلى المشاركة في فعالية تطوعية لتجهيز الحقائب المدرسية، تقام في "سيتي سنتر الزاهية" خلال الفترة من 20 إلى 23 أغسطس الجاري دعماً للطلبة المستعدين لبدء عامهم الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'>وتمنح الفعالية أفراد المجتمع دوراً مباشراً في إعداد المساعدات التي ستصل إلى الأطفال قبل بدء العام الدراسي، بما يحوّل الرغبة في العطاء إلى مساهمة عملية تساعد الطلبة على دخول صفوفهم مستعدين للتعلم والمشاركة.</p><p class='article-text'>وتصل الحملة إلى الطلبة ضمن ثلاثة سياقات مختلفة، تجمعها غاية واحدة تتمثل في إبقاء التعليم في متناول الأطفال والشباب، بصرف النظر عن الصعوبات المادية أو النزاعات أو ظروف النزوح التي يواجهونها.</p><p class='article-text'>وفي غزة، حيث يواصل النزاع تعطيل الحياة اليومية ومسارات التعليم، تسهم المستلزمات المدرسية في الحفاظ على صلة الأطفال بالتعلم، أينما توفرت لهم فرص مواصلته.</p><p class='article-text'>ويدعم "الفارس الشهم" هذا المسار بصفته الشريك اللوجستي المسؤول عن شحن المستلزمات المدرسية إلى القطاع.</p><p class='article-text'>أما في مصر، فيحصل الطلبة على حقائب مدرسية متكاملة تضم الأدوات والمواد التي يحتاجون إليها لبدء عامهم الدراسي باستعداد وثقة.</p><p class='article-text'>وتدعم "العربية للطيران" عملية شحن هذه المستلزمات إلى مصر، بما يضمن وصول المساعدات التعليمية إلى مستحقيها.</p><p class='article-text'>وفي الشارقة، ستخصص التبرعات لدعم الطلبة المسجلين في "مركز القلب الكبير التعليمي"، الذي يوفر مسارات تعليمية ومهنية للأطفال والشباب من الأسر المقيمة محدودة الدخل، بما يساعدهم على مواصلة تعليمهم والاستعداد لفرص مستقبلية أفضل.</p><p class='article-text'>وقالت سعادة مريم الحمادي، عضو المجلس الاستشاري في "مؤسسة القلب الكبير" إنه لا ينبغي لظروف أي طفل أن تحدد فرص حصوله على الأدوات الأساسية التي يحتاج إليها للتعلم.. ففي غزة، تحافظ المستلزمات التعليمية على صلة الأطفال بالتعلم وسط ما يواجهونه من اضطرابات قاسية، بينما تمنح الحقيبة المدرسية المتكاملة الطلبة في مصر استعداداً أكبر لبدء عامهم الدراسي بثقة.</p><p class='article-text'>وأضافت :" تمنح هذه الحملة كل فرد دوراً واضحاً ومؤثراً؛ فالتبرع أو المشاركة في تجهيز حقيبة مدرسية أو الإسهام في تغطية رسوم طالب يمكن أن يزيل عائقاً مباشراً أمام مواصلة التعليم، ويحمل إلى كل طفل رسالة إنسانية واضحة أن الظروف التي يمر بها لا تختصر مستقبله، وأن هناك مجتمعاً يقف إلى جانبه لحماية حقه في التعليم، ودعم قدرته على التمسك بطموحه وبناء حياة أفضل .</p><p class='article-text'>من جانبه، قال عبدالله البلوشي، مدير عام، مراكز التسوق في الشارقة، ماجد الفطيم:" في ماجد الفطيم، يشكل إحداث أثر مجتمعي ملموس جزءاً أساسياً من نهجنا في جمع أفراد المجتمع حول مبادرات هادفة ومن خلال استضافة فعالية تجهيز الحقائب المدرسية التابعة لمؤسسة القلب الكبير في سيتي سنتر الزاهية، نفخر بتوفير مساحة تتيح للعائلات والأفراد والمؤسسات تحويل عطائهم إلى دعم عملي للطلبة.. ويمهّد التعليم الطريق نحو فرص أوسع، وتمنح هذه الفعالية أفراد المجتمع وسيلة مباشرة وهادفة لمساعدة الأطفال على بدء العام الدراسي وهم يمتلكون الأدوات والثقة التي يحتاجون إليها.. ونثمّن شراكتنا مع مؤسسة القلب الكبير، ونأمل أن تلهم هذه المبادرة أفراد المجتمع في مختلف أنحاء دولة الإمارات للمشاركة فيها.</p>

"مؤسسة القلب الكبير" تدعم 3,000 طالب وطالبة في غزة ومصر

<p class='article-text'>دبي - البيان ووكالات<br>دخل التصعيد في جنوب لبنان مرحلة أكثر حساسية، مع إعلان «اليونيفيل» ارتفاعاً ملحوظاً في النشاط العسكري الإسرائيلي، وتسجيل متوسط 137 مقذوفاً يومياً خلال أقل من أسبوعين، في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش يستعد لاحتمال خوض «عدة أيام من القتال»، وسط معارك في مرتفعات علي الطاهر. وفي موازاة الضغط الميداني، كثفت بيروت تحركاتها السياسية والعسكرية لتثبيت اتفاق الإطار، وضمان استمرار المظلة الدولية في الجنوب، مع تأكيد الرئيس جوزيف عون أن العلاقة مع إيران يجب أن تكون «من دولة إلى دولة».<br>وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان إنها سجلت بين 5 و16 أغسطس متوسطاً بلغ 137 مقذوفاً يومياً، محذرة من أن المدنيين «يدفعون مجدداً الثمن الأكبر»، مع اضطرار عائلات إلى النزوح أو تغيير نمط حياتها بسبب انعدام الأمن وحالة عدم اليقين. وأكدت «اليونيفيل» استمرار دورياتها ورصد التطورات وإزالة العوائق والحد من مخاطر المتفجرات وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مشددة على أن القرار 1701 لا يزال الإطار الأساسي لاستعادة الاستقرار.</p><p class='article-text'><br>«أيام من القتال»</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش يستعد لاحتمال «عدة أيام من القتال في لبنان»، على خلفية العمليات الجارية في مرتفعات علي الطاهر.<br>وذكرت «جيروزاليم بوست» أن الجيش الإسرائيلي بات، وفق تقييمها، قريباً من حسم القتال على المرتفعات، التي وصفتها بأنها خط الدفاع الرئيس والأكثر أهمية لـ«حزب الله» في جنوب لبنان. وذهبت الصحيفة إلى أن السيطرة على المنطقة ستجعل الطريق باتجاه البقاع وبيروت وغرباً نحو ساحل المتوسط شبه مفتوح أمام الجيش الإسرائيلي إذا قرر مستقبلاً تعميق عملياته البرية، وهو تقييم إسرائيلي لم تؤكده مصادر مستقلة.</p><p class='article-text'><br>اختبار اتفاق الإطار</p><p class='article-text'><br>وتزامن التصعيد مع تحرك عسكري لبناني - أمريكي، إذ بحث قائد الجيش رودولف هيكل مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد، التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار.<br>ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، تناول اللقاء الصعوبات التي يواجهها الجيش في تنفيذ مهماته، وفي مقدمها استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وأعمال التجريف والتدمير، في حين أكد الجانبان أهمية دعم الجيش.<br>وأكد الرئيس جوزيف عون، في لقاء منفصل مع وفد «تاسك فورس فور ليبانون»، أن بلاده ملتزمة بتطبيق اتفاق الإطار كاملاً وتعوّل على الولايات المتحدة لتنفيذه، مؤكداً أن واشنطن «جادة وملتزمة وداعمة».<br>وقال عون إن إسرائيل «لن تتمكن من تحقيق أهدافها عبر استخدام القوة العسكرية المجردة والتدمير وقتل الأبرياء»، مشيراً إلى أن الوزارات الخدماتية باتت موجودة في القرى والبلدات التي انتشر فيها الجيش وتوفر الخدمات للسكان.<br>وفي رسالة سياسية تتصل بموقع لبنان الإقليمي، شدد عون على أن العلاقة مع إيران يجب أن تكون «من دولة إلى دولة»، تقوم على الاحترام المتبادل ومن دون التدخل في الشؤون الداخلية.</p><p class='article-text'><br>معركة المظلة الدولية</p><p class='article-text'><br>وبالتوازي، تحولت مسألة الوجود الدولي في الجنوب إلى محور تحرك سياسي واسع في بيروت. وأكد عون، أمام وفد نيابي، أن التمديد لـ«اليونيفيل» يمثل «الخيار الأول» للبنان، على أن يكون البديل، في حال تعذر ذلك، صيغة تضمن استمرار قوات دولية تعمل إلى جانب الجيش اللبناني وبالتنسيق معه. وقال إن إسرائيل ترفض وجود «اليونيفيل» وتضغط في هذا الاتجاه منذ قرابة عام، في حين تتمسك بيروت ببقاء حضور دولي في الجنوب.<br>وفي تحرك يعكس اتساع الغطاء السياسي لهذا الموقف، قدم وفد نيابي إلى رئيس الحكومة نواف سلام عريضة وقعها 86 نائباً، أي أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان، دعماً لاستمرار المهمة الدولية.<br>وأكد سلام أن الموقف الرسمي يتمسك بوجود قوة أممية في الجنوب تتولى ثلاث مهام أساسية هي «المراقبة والإفادة، والتنسيق والاتصال»، مشيراً إلى أنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الموقف، وأن الأخير أبدى تفهماً للحاجة إلى استمرار وجود قوة أممية تخلف «اليونيفيل» إذا تغير شكل المهمة الحالية.</p>

«اليونيفيل» ترصد 137 مقذوفاً يومياً.. وبيروت تتمسك باتفاق الإطار والمظلة الدولية

إسرائيل نحو توسيع القتال في لبنان ومعركة على الطاهر تتصدر المشهد

First aid responders and residents gather as they search the site of an Israeli airstrike that targeted a neighbourhood in the southern Lebanese village of Deir al-Zahrani on August 15, 2026. Lebanon said Israeli strikes on the south killed nine people including three children on August 15, 2026, the deadliest raids since deals in June eased hostilities between Israel and Hezbollah. Israel said it carried out retaliatory strikes against the Iran-backed militant group but Lebanon's prime minister said seven people killed in one of the strikes were not "military targets" and urged Israel to halt an "extremely dangerous" escalation. (Photo by Abbas FAKIH / AFP)

<p class='article-text'>لم تُعد الأزمات الإنسانية في عالم اليوم طوارئ عابرة تُطوى بانقضاء أسابيع أو أشهر، فقد غدا كثير منها واقعاً ممتداً من الاضطراب، ويؤثر في قدرة الأفراد والمجتمعات على التعافي على المدى الطويل. وفي قلب هذا الواقع تتحمّل النساء والفتيات العبء الأثقل، وغالباً ما يكنّ من بين الأكثر تضرراً من فقدان الأمان والفرص.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 680 مليون امرأة وفتاة يعشن على بعد لا يتجاوز 50 كيلومتراً من مناطق تشهد نزاعات دامية، وهو رقم لا يكشف اتساع دائرة الخطر فحسب، بل ينذر أيضاً بمستقبل ملايين النساء والفتيات المهدد بالتبدد.</p><p class='article-text'>تنقطع فتاة عن الدراسة لأن أسرتها باتت في حاجة إلى عملها، وتواجه أخرى ضغوطاً متزايدة تدفعها نحو الزواج المبكر مع تدهور الأوضاع المعيشية، فيما تكافح أم حامل للحصول على الرعاية الصحية الأساسية بعدما أجبرها النزوح على مغادرة منزلها، وقد تبدو هذه الانتكاسات، في بدايتها، مؤقتة، غير أن استمرار الأزمات قادر على تحويل الاضطراب العابر إلى واقع دائم، والخسائر الآنية إلى آثار تمتد مدى الحياة..</p><p class='article-text'>فالفتاة التي تنقطع عن الدراسة قد لا تجد سبيلاً إلى العودة إليها فتتقلص فرصها في بناء مستقبل آمن وتحقيق استقلالها الاقتصادي.. والشابة التي تُدفع إلى الزواج في سن مبكرة قد تُحرم من استكمال تعليمها أو تأسيس مسار مهني يضمن لها حياة أكثر استقراراً.. أما الأم التي تفتقر إلى الرعاية الصحية المنتظمة، فتواجه مخاطر مضاعفة خلال الحمل والولادة، بما يهدد صحتها وسلامة طفلها.</p><p class='article-text'>ويمكن لأي من هذه التداعيات منفردة أن تغيّر مسار حياة بأكملها، أما حين تتراكم فإنها تُنهك المجتمعات، وتحد من النمو الاقتصادي، وتهدد بتقويض سنوات من التقدم الاجتماعي، وما يزيد التصدي لها تعقيداً أنها غالباً ما تتسلل بصمت، بعيداً عن الأنظار.</p><p class='article-text'>في كثير من الأحيان لا تتخذ الأسر قراراً واحداً حاسماً ومفاجئاً، بل تنزلق تدريجياً تحت وطأة الضغوط المتراكمة.. تتحوّل نفقات التعليم إلى عبء لا يُحتمل، وتصبح وسائل النقل أقل انتظاماً، ويغدو الطريق إلى المدرسة محفوفاً بالمخاطر، فيما تتبدل الأولويات والتوقعات مع امتداد حالة عدم الاستقرار شهراً بعد آخر، وبمرور الوقت تتلاشى فرص كانت تبدو يوماً ممكنة وقابلة للتحقق، ولهذا تتجه مؤسسات العمل الخيري بصورة متزايدة، إلى الجمع بين الاستجابة الطارئة والدعم طويل الأمد.</p><p class='article-text'>ولا غنى بطبيعة الحال عن الإغاثة الإنسانية، فالأسر تحتاج إلى الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والحماية، غير أن الاستجابة للاحتياجات العاجلة لا تمثل سوى جانب واحد من التحديات التي تفرضها أزمات اليوم الممتدة.</p><p class='article-text'>فالمطلوب أيضاً تمكين الناس من الصمود طوال سنوات الأزمة، والحفاظ على قدرتهم على الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية، بما يحول دون تحوّل آثار الطوارئ إلى حرمان دائم.</p><p class='article-text'>وفي مختلف أنحاء منطقة الخليج، تتجه مؤسسات العمل الخيري بصورة متزايدة إلى تجاوز حدود الاستجابة الطارئة، عبر التصدي للتحديات الممتدة التي تخلفها الأزمات، فاستمرار الفتيات في التعليم يفتح أمامهن آفاقاً أوسع، ويعزز مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، ويحسن فرصهن في التمتع بحياة أكثر صحة واستقراراً، كما يزيد قدرة الأسر على مواجهة التقلبات وحالات عدم اليقين، ومن هذا المنطلق يُعد الاستثمار في النساء والفتيات من أكثر السبل فاعلية في حماية مكتسبات التنمية وصونها خلال فترات الاضطراب.</p><p class='article-text'>وفي لبنان، تواصل المنظمات المعنية بحماية الفتيات الأكثر عرضة للمخاطر رصد التداعيات المباشرة للضائقة الاقتصادية، لا سيما ارتفاع احتمالات الانقطاع عن التعليم والزواج المبكر، ولا تنفصل هذه الظاهرة عن سياق عالمي أوسع، إذ تشير بيانات أصدرتها منظمة «فتيات لا عرائس» عام 2024 إلى أن أكثر من ثلث الفتيات في الدول الهشة يتزوجن قبل بلوغ الثامنة عشرة.</p><p class='article-text'>وغالباً ما تتشابك العوامل المؤدية إلى ذلك، فالنزاعات والأزمات تعمّق الفقر، وتعطل مسارات التعليم، وتفاقم المخاوف المتعلقة بسلامة الفتيات. وتحت وطأة هذه الضغوط، قد تلجأ بعض الأسر إلى قرارات تبدو في المدى القريب، وسيلة للحماية أو لتخفيف الأعباء المعيشية، غير أن ما يبدأ بوصفه تدبيراً مؤقتاً في مواجهة الضائقة المالية وانعدام الأمان، قد ينتهي إلى تقييد خيارات الفتاة وتقليص فرصها التعليمية والاقتصادية لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'>ومن هنا تتجلى أهمية إشراك المجتمعات المحلية في جهود الحماية، فمن خلال الشراكة بين مؤسسة «ميم» ومشروع «سوا» التابع لمنظمة «أنيرا»، تحظى الفتيات المعرّضات لخطر الانقطاع عن التعليم والزواج المبكر بالدعم الذي يمكنهن من مواصلة التعلم والحفاظ على آفاقهن المستقبلية، رغم الضغوط التي تواجهها أسرهن، وتؤدي جهود المشروع مع العائلات دوراً محورياً في تعزيز الوعي بالمخاطر التي تهدد سلامة الفتيات، وبالتداعيات الصحية والإنجابية والاجتماعية المترتبة على تزويجهن في سن مبكرة.</p><p class='article-text'>ونواجه تحديات مماثلة في مجال صحة الأم ورعايتها، فمن خلال شراكة مؤسسة «ميم» مع منظمة «Every Pregnancy» تحظى الأمهات النازحات واللاجئات في غزة ولبنان بالدعم اللازم لضمان استمرارية رعاية الأمومة في ظل النزاع والنزوح.</p><p class='article-text'>وتبرز هذه الشراكة أيضاً ما يمكن أن يتيحه الابتكار من حلول فاعلة في البيئات الهشة، إذ تساعد أجهزة التصوير بالموجات فوق الصوتية المحمولة والمعززة بالذكاء الاصطناعي الكوادر الصحية على الكشف المبكر عن حالات الحمل عالية الخطورة.</p><p class='article-text'>والارتقاء بجودة الرعاية المقدمة للأمهات النازحات.. فالحمل لا ينتظر انتهاء الأزمات، بينما يصبح الوصول إلى رعاية صحية منتظمة أكثر صعوبة في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إليها.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى وجود امرأة حامل بين كل مئة نازح في لبنان. ولا تقف التداعيات عند حدود تفويت فحص أو موعد طبي، إذ تمثل استمرارية الرعاية عاملاً حاسماً في الحد من المضاعفات وتحسين النتائج الصحية للأمهات والمواليد، كما تمكن النساء من اجتياز فترة الحمل بقدر أكبر من الأمان والكرامة.</p><p class='article-text'>وغالباً ما تتراكم تداعيات عدم الاستقرار المطول بمرور الوقت، فتتحول الأشهر الدراسية الضائعة إلى سنوات من الانقطاع، وتفوت مواعيد الرعاية الصحية من دون تعويض، فيما تعيد القرارات الاضطرارية، تدريجياً، رسم حدود ما تراه الأسر ممكناً لأبنائها في المستقبل.</p><p class='article-text'>ولهذا لا ينبغي التعامل مع التعافي بوصفه مرحلة مؤجلة إلى ما بعد انتهاء النزاع، ففي كثير من الحالات، يتعين أن تبدأ مساراته منذ اللحظة الأولى للأزمة، عبر حماية التعليم والرعاية الصحية وسبل العيش من الانهيار.</p><p class='article-text'>كان اختياري مؤخراً ضمن قائمة TIME100 للعمل الخيري تكريماً أعتز به، غير أنه حمل في الوقت نفسه دلالة أعمق، إذ أعاد تأكيد حقيقة تتجلى بوضوح متزايد من خلال العمل في مختلف أنحاء المنطقة، وهي أن بعضاً من أكثر أشكال التقدم أثراً واستدامة يتحقق بعيداً عن الأضواء، بفضل الالتزام طويل الأمد بدعم المجتمعات التي تواجه تحديات معقدة وممتدة.</p><p class='article-text'>ويعكس مشهد العمل الخيري في دولة الإمارات هذا التحول الأوسع بوضوح، فمشروع فاطمة بنت محمد بن زايد تقدم نموذجاً متكاملاً يجمع بين توفير فرص عمل مستدامة للنساء، وتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية في أفغانستان. وفي السياق ذاته، يوظف مركز الغرير للتعليم والتعلم الرقمي، التابع لمؤسسة عبد الله الغرير، الحلول الرقمية لتوسيع فرص التعليم، وتعزيز قدرة المؤسسات التعليمية على التكيف والاستمرار في أوقات الاضطراب.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه النماذج مجتمعة عن الدور المتنامي الذي يمكن أن يضطلع به العمل الخيري في البيئات المتأثرة بالأزمات، فهو لا يكتفي بتخفيف المعاناة الآنية، بل يسهم أيضاً في حماية المنظومات والمهارات والفرص التي يحتاج إليها الأفراد والمجتمعات للصمود، واستعادة قدرتهم على بناء حياتهم من جديد.</p><p class='article-text'>وحين تطول الأزمات، لا يعود التحدي مقتصراً على إبقاء الناس على قيد الحياة، بل يمتد إلى حماية مقومات مستقبلهم: إبقاء الفتيات في مقاعد الدراسة، وضمان استمرار حصول الأمهات على الرعاية الصحية، وتمكين النساء من بناء حياة مستقلة وآمنة رغم الاضطراب وعدم اليقين. وعندما تنحسر الأزمات، ينبغي ألا يتوقف الطموح عند حدود النجاة، بل أن يمتد إلى تمكين الأفراد والمجتمعات من التعافي والازدهار.</p><p class='article-text'>ومن منظور العمل الخيري، لا يُعد دعم النساء والفتيات مساراً منفصلاً عن الاستجابة للأزمات، بل يمثل ركيزة أساسية فيها، وأحد أكثر السُبل فاعلية للحيلولة دون تحوّل المحن العابرة إلى انتكاسات ممتدة. فالفرص التي تُهدر لسنوات يصعب استعادتها، وتصبح كلفة إعادة بنائها أكبر بكثير من كلفة حمايتها منذ البداية.</p><p class='article-text'><b>سيدة أعمال إماراتية رائدة في مجال العمل الإنساني</b></p>

الأزمات المزمنة ومستقبل النساء

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسود حالة من الذعر والخوف بين السودانيين بعد تكرار عمليات نهب مسلحة لمحلات تجارية في وضح النهار وفرض حظر التجول ليلا من قبل أشخاص يرتدون زياً عسكرياً في جنوب العاصمة الخرطوم وشرق النيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ونقل موقع "صحيح السودان"، عن مصادر محلية قولها إن عمليات نهب مسلح واسعة وقعت داخل أحد الأسواق جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، مشيرة إلى أن "مسلحين بزي عسكري اقتحموا سوق "6" بمنطقة مايو جنوب الخرطوم على متن سيارات دفع رباعي ونهبوا ست محلات تجارية تحت تهديد السلاح في وضح النهار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شهود عيان إن حالة من الذعر والخوف سادت وسط سكان الحي، وسط تخوف من تكرار الحادثة ونهب ما تبقى من السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السلطات في الخرطوم فرضت طوقاً أمنياً قبل أيام على المنطقة ومنعت السكان من الخروج مبكراً إلى أعمالهم، فيما أعادت قراراً بحظر التجوال ليلاً، بينما يمارس العسكريون النهب نهاراً، طبقاً للموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكررت عمليات كسر ونهب المحلات التجارية جنوب الخرطوم، خاصة في السوقين المحلي والمركزي، من قبل أشخاص يرتدون الزي العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شعبة الاستخبارات بمنطقة الخرطوم العسكرية، أعلنت أمس الاثنين، ضبط شبكة تنشط في الاتجار بالأسلحة والذخائر، في إطار حملات جمع السلاح وإخلاء العاصمة من الوجود العسكري غير المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المكتب الصحفي للشرطة، في بيان صحفي، إن العملية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بمختلف أنواعها، وتوقيف عدد من المشتبه بهم، مشيرا إلى فتح بلاغات جنائية في مواجهتهم، تمهيدًا لتقديمهم إلى العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل موقع "الترا سودان" عن الناطق الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن محمد التوم قوله إن الحملات الأمنية المشتركة ستتواصل بشكل مكثف لملاحقة الشبكات الإجرامية وجمع السلاح غير المشروع، بهدف تعزيز الأمن ودعم عودة الحياة المدنية في ولاية الخرطوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه ولاية الخرطوم تحديات أمنية متزايدة تمثلت في انتشار الأسلحة ونشاط العصابات والاتجار غير المشروع بها، وسط محاولات لإعادة تطبيع الحياة المدنية وإعادة الخدمات الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة "الراكوبة" السودانية تقريراً، أشارت فيه إلى تصاعد معدلات الجريمة في عدد من المدن السودانية، منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتنوعت الجرائم المتصاعدة بين القتل والنهب والسرقات والاحتيال والنصب حتى عبر الوسائط الرقمية، تزامناً مع موجات النزوح وانتشار السلاح والمخدرات والبطالة والفقر، إلى جانب هروب كبار المجرمين من السجون والاحتماء بهذه الولايات، مما أدى إلى انتقال تداعيات الصراع إلى مجتمعات لم تشهد محاورها معارك مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مراقبون إن تصاعد معدلات الجريمة هو انعكاس للضغوط التي تواجهها المؤسسات العدلية وإنفاذ القانون وتحديات ماثلة في مرحلة ما بعد الحرب في ظل بيئة أمنية معقدة رمت بظلالها السلبية على المجتمعات السودانية وأعادت إنتاج وتشكيل الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفع ذلك الإدارة العامة لتأمين الجامعات إلى إعداد خطط أمنية متكاملة لتأمين المؤسسات التعليمية والمنشآت الأكاديمية في مختلف ولايات السودان، بالتزامن مع الاستعدادات لاستئناف الدراسة، مؤكدة جاهزية قواتها للقيام بمهام الحماية وتأمين البيئة الجامعية، وفق ما نشرته صحيفة "المشهد" السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيش السودان واقعاً سياسياً وعسكرياً معقداً بوجود سلطتين تديران البلاد حكومة كامل إدريس المدعومة من الجيش في بورتسودان، وحكومة السلام الموازية برئاسة محمد حسن التعايشي وتعمل من إقليم دارفور الخاضع لسيطرة قوات الدعم السريع بشكل شبه كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد السودان حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، وأودى الصراع بحياة 59 ألف شخص على الأقل وتسبب في نزوح نحو 13 مليون آخرين ودفع أجزاء كثيرة من السودان إلى المجاعة، ويحتاج أكثر من 30 مليون شخص لمساعدات إنسانية.</div></p>

السودان.. نهب بالنهار وحظر تجول بالليل.. مسلحون في زي عسكري يثيرون الذعر جنوب العاصمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت حصيلة القتلى بسبب زلزال قوي ضرب مقاطعة كوماموتو ، جنوب غرب اليابان يوم الثلاثاء الماضي إلى 38 قتيلا، حيث تم تأكيد وفاة شخصين آخرين، طبقا لما ذكره مركز قيادة الاستجابة للكوارث في المقاطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وحتى صباح اليوم الأحد، بلغ عدد المنازل المتضررة 3851 . ولا تزال إمدادات المياه مقطوعة عن 46 ألفا و800 أسرة. ووسط حرارة الصيف الشديدة، يقيم 9226 شخصا في 210 مراكز إيواء، حسب وكالة جي.جي برس اليابانية اليوم الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفيت مسنة في العقد السابع من عمرها داخل سيارتها نتيجة الحر، بحسب التقديرات الأولية، لتسجل كأول حالة وفاة يُشتبه ارتباطها المباشر بالكارثة، نتيجة الضغوط الجسدية والنفسية الناجمة عن ظروف النزوح. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن حصيلة الضحايا حالات أخرى تخضع للتحقيق للتحقق من احتمالية صلتها بالزلزال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان زلزال بقوة 1ر7 درجة قد ضرب اليابان يوم الثلاثاء الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعرض اليابان للزلازل لأنها تقع في منطقة "حلقة النار" ووقع الزلزال الأكثر دموية عام 2011 ، بقوة 0ر9 درجة على مقياس ريختير وأدى إلى حدوث موجات مد عالية (تسونامي)، وأسفر عن وفاة أكثر من 18 ألف شخص وأضرار بالغة بمحطة فوكوشيما للطاقة النووية.</div></p>

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال مقاطعة كوماموتو اليابانية إلى 38

<p class='article-text'>في مشهد يعيد للأذهان ذكريات الأزمات الاقتصادية الخانقة، تسجل المملكة المتحدة اليوم أدنى مستويات عدد المليونيرات منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.</p><p class='article-text'>وبينما يواجه رئيس الوزراء الجديد "آندي بورنهام" ضغوطاً متزايدة لفرض ضريبة ثروة بنسبة 2% على الممتلكات التي تتجاوز 10 ملايين جنيه إسترليني، يبدو أن "قن هجرة الثروات" قد فُتح بالفعل، مما يضع الحكومة أمام معضلة: كيف تجبي الضرائب دون أن تخسر ركائز اقتصادها؟</p><p class='article-text'>أرقام النزوح</p><p class='article-text'>لا تعتمد هذه المخاوف على فرضيات، بل تؤكدها لغة الأرقام. ووفقاً لـ "تقرير هينلي لهجرة الثروات الخاصة لعام 2025"، تصدرت المملكة المتحدة قائمة الدول الأكثر خسارة للأثرياء عالمياً، حيث نزح حوالي 16 ألف مليونير في عام 2025 وحده، حاملين معهم ثروات تقدر بنحو 91.8 مليار دولار. هذا النزوح غير المسبوق أدى إلى تقلص القاعدة المليونيرية في البلاد لتصل إلى 442 ألف مليونير فقط، وهو انخفاض بنسبة 7% مقارنة بعام 2024.</p><p class='article-text'>تشير بيانات "مؤشر المراكز المالية العالمية" (GFCI) إلى أن لندن فقدت جزءاً من بريقها التنافسي لصالح دبي وسنغافورة. ويؤكد التقرير أن جزءاً كبيراً من المليونيرات المغادرين ليسوا مجرد أثرياء متقاعدين، بل هم "رواد أعمال نشطون" في قطاعات التكنولوجيا المالية (FinTech) والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>هذا النزوح النوعي يعني خسارة "القيمة المضافة" التي يقدمها هؤلاء لهيكل الاقتصاد البريطاني، وهو ما وصفه خبراء "مؤسسة الحلول المبتكرة" (The Resolution Foundation) بأنه "تأثير تراكمي طويل الأمد"، حيث لا تقتصر الخسارة على الضرائب المفقودة فحسب، بل تمتد لتشمل فقدان آلاف الوظائف عالية المهارة.</p><p class='article-text'><b>ازدواجية الميزانية </b></p><p class='article-text'>في دراسة تحليلية نشرها "معهد الدراسات المالية" (IFS) في يونيو 2026، تم تسليط الضوء على مفارقة "منحنى لافر" في الحالة البريطانية؛ حيث أشار المعهد إلى أن الارتفاع المستمر في معدلات الضرائب على الأرباح الرأسمالية إلى مستويات تقترب من 30% قد بدأ بالفعل في تحقيق نتائج عكسية. وبدلاً من زيادة الحصيلة الضريبية كما كانت تأمل حكومة بورنهام، أظهرت البيانات أن انكماش القاعدة الضريبية نتيجة الهجرة قد أدى إلى "ثبات في الإيرادات"، مما يعني أن الدولة تفرض ضرائب أكثر على عدد أقل من الأشخاص، وهو وضع لا يمكن استدامته مالياً في ظل الحاجة لتمويل عجز الميزانية.</p><p class='article-text'>وفقاً لـ "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" (OECD)، شهد عام 2026 تنافساً دولياً محتدماً لجذب أصحاب الثروات الكبيرة.</p><p class='article-text'>فبينما تحاول بريطانيا تعزيز إيراداتها عبر ضريبة الـ 2%، تقوم دول أخرى بتقديم حزم حوافز ضريبية مغرية لجذب المليونيرات البريطانيين الهاربين. هذا "السباق نحو القاع" في السياسات الضريبية يضع بريطانيا في وضع حرج، حيث لم تعد القوانين الوطنية كافية للحفاظ على الثروة، بل أصبح الأمر يتطلب استراتيجية "دبلوماسية اقتصادية" تمنع تحول لندن من مركز عالمي للمال إلى ساحة طاردة للمستثمرين.</p><p class='article-text'><b>استنزاف الابتكار</b></p><p class='article-text'>يشير خبراء "معهد آدم سميث" إلى أن هجرة كل مليونير تعني "أقل من رأس المال للشركات البريطانية، وفقدان روابط دولية، وإضعاف الروح الريادية في الاقتصاد". ومن وجهة نظر مارتن أوت، الرئيس التنفيذي لشركة "تاكس فيكس"، فإن خروج كبار الممولين والمؤسسين ليس مجرد عملية "توفير ضرائب"، بل هو استنزاف لطاقة الابتكار التي لا يمكن تعويضها بسهولة.</p><p class='article-text'> يؤكد المراقبون أن الحكومة البريطانية تقف اليوم على مفترق طرق. فبينما تطالب حركات مثل "مليونيرات وطنيون" بفرض ضرائب أعلى لتحقيق العدالة الاجتماعية، يظل التساؤل قائماً: هل ستنجح هذه السياسات في تمويل الخدمات العامة، أم ستؤدي إلى إفراغ بريطانيا من عقولها وأموالها، مما يحول مركزها المالي العالمي إلى مجرد ذكرى؟</p>

تقلص القاعدة المليونيرية في البلاد لتصل إلى 442 ألف مليونير فقط،

نزوح 16 ألف مليونير.. هل تضحي بريطانيا بمستقبلها الاقتصادي من أجل 2%؟

<p class='article-text'>تدحرجت كرة النار في الضفة الغربية بتوسيع إسرائيل، أمس، نطاق عملياتها  الهجومية في الضفة كما في غزة، لتثبيت وقائع جديدة على الأرض.</p><p class='article-text'>وأصدر وزير  الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعليمات للجيش بتوسيع عملياته الهجومية  بالضفة، والاستعداد لاحتلال مخيم آخر، على غرار مخيمات جنين وطولكرم ونور  شمس.</p><p class='article-text'>ودفع الجيش بتعزيزات إلى الضفة، ليرتفع عدد الكتائب المنتشرة إلى 26 كتيبة،  في ظل تقديرات أمنية تشير إلى أن الأوضاع سيكون من الصعب احتواؤها إذا  استمر التصعيد.</p><p class='article-text'>وهدمت القوات الإسرائيلية، 3 منازل في الضفة لترتفع عمليات  الهدم إلى 13 منزلاً فلسطينياً خلال 24 ساعة.</p><p class='article-text'>فيما أصدرت قوات الاحتلال  أربعة أوامر بالاستيلاء على 22 دونماً من أراضي محافظة جنين. كما اقتحم 176  مستوطناً باحات المسجد الأقصى.</p><p class='article-text'>وفي قطاع غزة، أظهرت تحقيقات ميدانية  استمرار تمدد المنطقة العازلة المعروفة بـ«الخط الأصفر» في أحياء بمدينة  غزة ودير البلح وخان يونس وشمال رفح، بالتزامن مع أوامر إخلاء دفعت مزيداً  من السكان إلى النزوح من جديد، فيما أفادت مصادر بمقتل 4 فلسطينيين وإصابة  14 بقصف إسرائيلي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.</p>

كرة النار الإسرائيلية تتدحرج في الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت إسرائيل، أمس، بحملتها العسكرية في الضفة الغربية، نحو مزيد من التصعيد، بعدما أصدر وزير الدفاع يسرائيل كاتس تعليمات للجيش بتوسيع عملياته الهجومية، بالتزامن مع اتساع الاقتحامات وعمليات الهدم والاعتقال وتصاعد اعتداءات المستوطنين. </div></p><p class='article-text'>وأصدر الجيش الإسرائيلي، أمس، أربعة أوامر عسكرية تقضي بوضع اليد على أكثر من 22 دونماً (الدونم يساوي ألف متر مربع) من أراضي بلدتي عرابة وقباطية جنوب جنين شمال الضفة، بذريعة استخدامها لـ«أغراض عسكرية»، فيما اقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوساً تلمودية بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».</p><p class='article-text'>كما هدمت القوات الإسرائيلية، أمس، ثلاثة منازل في محافظتي الخليل ورام الله، لترتفع حصيلة المنازل التي هُدمت خلال أربع وعشرين ساعة إلى 13 منزلاً، إضافة إلى ثلاث منشآت في القدس ورام الله وجنين، وفق «وفا».</p><p class='article-text'>وترافقت عمليات الهدم مع حملة مداهمات واعتقالات واسعة شملت نابلس وطولكرم وجنين وقلقيلية وسلفيت وبيت لحم والخليل.</p><p class='article-text'>واقتحمت القوات الإسرائيلية منازل ومنشآت، واعتقلت عدداً من الفلسطينيين، كما أغلقت مقر إذاعة «الهدى» في قلقيلية بعد مصادرة أجهزتها ومعداتها.</p><p class='article-text'>وفي جنوب الخليل، اعتقلت القوات الإسرائيلية فلسطينياً ونجليه عقب هجوم شنه مستوطنون على الأهالي في منطقة خلة الحمص ببلدة يطا، أسفر، بحسب مصادر فلسطينية، عن إصابات جراء الضرب وقنابل الغاز.</p><h2>1330 اعتداءً للمستوطنين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» أمس توثيق أكثر من 1330 حادثة تورط فيها مستوطنون إسرائيليون منذ مطلع عام 2026، أسفرت عن سقوط ضحايا وأضرار في الممتلكات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن ثمانية فلسطينيين، بينهم طفل، قُتلوا منذ الخميس الماضي، فيما أُجبرت عشر عائلات على الأقل على النزوح بعد إحراق أو تخريب منازل ومساجد ومنشآت زراعية.</p><p class='article-text'>وأشار المكتب الأممي إلى أن 77 فلسطينياً، بينهم 18 طفلاً، قُتلوا بأيدي القوات الإسرائيلية أو المستوطنين منذ بداية العام، محذراً من أن القيود المشددة على الحركة تمنع آلاف الفلسطينيين من الوصول إلى الرعاية الطبية ومصادر الرزق.</p><h2>إسرائيل توسع سيطرتها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع غزة وبعد أيام من إقرار الكابينيت الإسرائيلي، بدء المرحلة الأولى من ترتيبات ما بعد الحرب في قطاع غزة، التي تشمل السماح بدخول قوة دولية ولجنة للإدارة المدنية في مناطق من القطاع، وسّعت إسرائيل المنطقة العازلة المعروفة بـ«الخط الأصفر»، في خطوة تعيد رسم خطوط السيطرة الميدانية. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت تحقيقات ميدانية نشرتها وكالة «رويترز» أن القوات الإسرائيلية دفعت «الخط الأصفر» خلال الأيام الأخيرة في أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح بمدينة غزة، إضافة إلى دير البلح وخان يونس وشمال رفح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكان إنهم اضطروا إلى النزوح للمرة السابعة أو الثامنة منذ اندلاع الحرب، بعد تلقي أوامر بالإخلاء عبر رسائل نصية ومكبرات صوت محمولة على طائرات مسيّرة، فيما كانت الكتل الخرسانية الصفراء تتقدم لتحدد حدود المنطقة العسكرية الجديدة. </div></p><p class='article-text'>ووفق «رويترز»، كانت إسرائيل تسيطر فعلياً بحلول أواخر أبريل على نحو 64 % من مساحة القطاع، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في 28 مايو عزم حكومته توسيع هذه السيطرة إلى نحو 70 % من غزة، بينما يزعم الجيش الإسرائيلي أن المنطقة العازلة تهدف إلى حماية قواته وتقليل الاحتكاك مع المدنيين.</p><h2>قصف وضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة هذه التطورات، أعلنت مصادر طبية في غزة وصول أربعة ضحايا و14 مصاباً إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيرة إلى استمرار وجود ضحايا تحت الأنقاض في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى عدد من المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسياً، أعلنت حركة «حماس» توجه وفدها المفاوض إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع الوسطاء من مصر وقطر وتركيا، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الإنسانية، واستكمال المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية من الاتفاق.</div></p><p class='article-text'>ويعكس تزامن تمدد «الخط الأصفر» مع انطلاق ترتيبات ما بعد الحرب واستئناف المفاوضات أن مسار رسم الوقائع على الأرض لا يزال يسير بالتوازي مع المسار السياسي، في وقت تبقى فيه السيطرة الميدانية أحد أبرز الملفات المؤثرة في مستقبل أي تسوية مقبلة داخل القطاع.</p>

استيلاء على أراضٍ جديدة واقتحامات للأقصى.. و«الخط الأصفر» في القطاع يتمدد

إسرائيل توسّع عملياتها الهجومية في الضفة وترسم واقعاً جديداً في غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">على أحد الطرق في حي الزيتون بمدينة غزة، حمّل الفلسطيني عاصم دولة حشيات ‌وأمتعة على عربة، بالقرب من ​الكتل الخرسانية الصفراء التي وضعت بين الأنقاض لتحدد المنطقة العسكرية الإسرائيلية الآخذة في التوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذه هي المرة السابعة أو الثامنة منذ اندلاع الحرب التي يُجبر فيها هو وأسرته على مغادرة ملجأ بسبب تحذيرات الإجلاء الإسرائيلية وزحف ما يسميه السكان "الخط الأصفر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الزيتون واحدا من خمس أحياء على الأقل في أنحاء غزة يقول سكانها ومسؤولو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن إسرائيل وسعت فيها مناطق سيطرتها في الأيام القليلة الماضية من خلال دفع "الخط الأصفر" إلى الأمام، وهو خط انتشار تحدد بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول بوساطة ⁠أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان الرجال يرفعون متعلقاتهم إلى شاحنة تنتظرهم، كان المسنون يتحركون بحذر بين الأنقاض. وقال دولة إن استمرار الأنشطة العسكرية الإسرائيلية جعل البقاء في المكان محفوفا بالمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "نحن طبعا نطلع الأغراض بتاعتنا ونطلع من المكان؛ عشان الاحتلال يقدم الخط الأصفر لحتى شارع صلاح الدين"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول، وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة من أجل غزة أدت إلى وقف الأعمال القتالية الشاملة إلى حد كبير بعد ‌عامين من الحرب الإسرائيلية المدمرة في غزة التي اندلعت إثر هجوم حماس على جنوب إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الخطة إلى زيادة المساعدات الإنسانية، وإدارة شؤون غزة من قبل سلطة فلسطينية مدنية، ونزع سلاح حماس، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، ونشر قوة دولية للمساعدة في الحفاظ على الأمن. لكن التقدم بهذا الشأن توقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيطرت إسرائيل فعليا ‌على ما يقدر بنحو 64 بالمئة من غزة بحلول أواخر أبريل نيسان. ويتركز جميع سكان القطاع البالغ ‌عددهم حوالي مليوني نسمة تقريبا في منطقة ساحلية ضيقة تخضع لسيطرة حماس، حيث يعيشون في الغالب في مبان متضررة أو ملاجئ مؤقتة ‌في ظروف إنسانية مزرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت حماس حتى الآن نزع سلاحها، في ‌حين صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 28 مايو أيار بأن إسرائيل تعتزم توسيع المنطقة الخاضعة لسيطرتها لتشمل 70 بالمئة من القطاع. وواصلت القوات الإسرائيلية شن غارات عسكرية شبه يومية في أنحاء ​غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تحذيرات بالرسائل النصية والمسيرات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد سكان ‌في دير البلح وخان يونس وأحياء الزيتون ​والتفاح والشجاعية بمدينة غزة، بالإضافة إلى شمال رفح، لرويترز بأن ⁠قوات إسرائيلية قامت بتحريك أماكن العلامات الصفراء خلال الأيام العشرة الماضية، مما أدى إلى موجات نزوح جديدة في مناطق تعاني بالفعل من الدمار جراء أشهر من الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر ما لا يقل عن سبعة أشخاص أجرت رويترز مقابلات معهم أن السكان في بعض المناطق المتضررة تلقوا تحذيرات عبر الرسائل النصية أو مكبرات الصوت ​المثبتة على طائرات مسيرة قبل أن ⁠يضطروا للمغادرة مرة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الجيش الإسرائيلي إن ⁠قواته منتشرة في غزة لحماية إسرائيل من الهجمات وإن الخط الأصفر محدد بوضوح على الأرض لتقليل إمكانية الاحتكاك بين القوات والمدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الجيش أن "قدرات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة تشمل منطقة أمنية وحاجزا ماديا وإمكانات استخباراتية ووسائل تكنولوجية، وأنشطة عملياتية تنفذها قوات الجيش".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لكثير من السكان الذين تلقوا أوامر بالإخلاء، ⁠فرغم أن هذا الإجراء صار مألوفا فإنه لا يزال مؤلما، إذ هرعوا لجمع ما تبقى لهم من عمليات النزوح السابقة: بضع بطانيات أو قدر للطهي أو حقيبة مدرسية لطفل - ثم ينطلقون، في أغلب الأحيان تحت غطاء الظلام نحو منطقة أخرى يصنفها الجيش الإسرائيلي على أنها آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> نزوح متكرر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالقرب من أنقاض المباني المدمرة في حي الزيتون، كانت أم سامي (والدة دولة) تسير بصعوبة بسبب عرج في قدمها وسط ما تبقى من ممتلكات العائلة، محاولة جمع أي شيء يمكن حمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "وين أروح؟ كل يوم يقدموا علينا، بنقعد نتفة بيرجعوا يقدموا علينا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثلها مثل غالبية سكان ‌غزة، نزحت عائلة دولة عدة مرات منذ اندلاع الحرب؛ وفي كل مرة كانوا يقومون بإعداد أماكن إيواء مؤقتة، قبل أن يتكرر الأمر من جديد وتصدر لهم أوامر بالإخلاء مرة أخرى ​بعد أيام أو أسابيع قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان في 20 يوليو تموز أن أمرا إسرائيليا بالإخلاء في حي الزيتون أجبر 30 عائلة على ترك خيامها، التي قال السكان إنها دُمرت بعد ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كانت العربات تحمل بقايا المقتنيات وتبتعد كان طفل يمشي بجوار كتل صفراء كبيرة بين الأنقاض، وكأن الجميع يتأهب لرحلة جديدة يكتنفها المجهول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دولة "الحرب كلها نزوح في نزوح ؛ لا تقعد في مكان إلا ويقولولك اطلع من ​هنا بدنا ندخل.. متلحقش تحط أغراضك إلا ويقولك ياللا اتحرك".</div></p>

إسرائيل تحرك "الخط الأصفر" وتدفع سكان غزة إلى مزيد من النزوح

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر لبنان من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب بات يهدد فعالية «صيغة الإطار» التي جرى التوصل إليها في واشنطن، في وقت انتقل فيه ملف العمليات العسكرية الإسرائيلية من مستوى الإدانات السياسية إلى مسار أممي لجمع الأدلة والتحقق من انتهاكات، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن بعضها قد يرقى إلى جرائم حرب، بينما وصف وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي «حزب الله» بأنه «إيراني في الجوهر».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنه لا يصف نفسه بالمقاومة اللبنانية بل بـ«المقاومة الإسلامية في لبنان»، وهو ما يعكس عقيدة تتجاوز الإطار الوطني. وجاء التحذير اللبناني، أمس، على لسان الرئيس جوزيف عون خلال استقباله تورك في قصر بعبدا، إذ أكد التزام لبنان بتنفيذ «صيغة الإطار».</p><p class='article-text'>لكنه شدد في المقابل على أن بيروت لن تقبل باستمرار خرق بنودها، معرباً عن خشيته من أن تؤثر الممارسات الإسرائيلية في قدرتها على تحقيق أهدافها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عون إن مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في المناطق التي تحتلها بجنوب لبنان تشكل انتهاكاً مباشراً لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، مطالباً بتحرك دولي يضع حداً لما وصفه بـ«المخطط التدميري». </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العمليات الإسرائيلية طالت أيضاً مواقع دينية وتراثية لا تشهد وجوداً عسكرياً أو مسلحاً، معتبراً أن استهدافها يعكس نوايا تتجاوز الأهداف العسكرية لتشمل البشر والممتلكات المدنية والتراثية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يفصل الموقف اللبناني بين الالتزام بالاتفاق والمطالبة بتنفيذ الالتزامات المقابلة، إذ تسعى بيروت إلى تثبيت معادلة تقوم على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، مقابل وقف العمليات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي المحتلة، بما يسمح بعودة النازحين وإطلاق إعادة الإعمار.</div></p><h2>جرائم حرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في ختام زيارته للبنان، مستوى التحذير القانوني، معلناً أن مكتبه سجل انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني، قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب، وفي ظروف معينة إلى جرائم أخرى بموجب القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول الأممي إن الغارات الجوية الإسرائيلية والقصف واستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان أوقعت خسائر كبيرة بين المدنيين، وأدت إلى دمار واسع ونزوح جماعي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن إطلاق «حزب الله» صواريخ باتجاه مناطق مأهولة داخل إسرائيل تَسبب أيضاً في إصابات وأضرار مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الأرقام التي نقلها تورك عن السلطات اللبنانية، قُتل أكثر من 4300 شخص وأصيب نحو 12200 آخرين منذ الثاني من مارس الماضي، بينهم أكثر من 135 عاملاً في قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب صحافيين وعاملين في وسائل الإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تورك أن بعثة تقييم أممية محايدة ومستقلة، أُعلنت في يونيو الماضي بالاتفاق مع الحكومة اللبنانية، بدأت عملها على الأرض لجمع المعلومات والأدلة بشأن الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها أطراف النزاع منذ الثاني من مارس. وأوضح أن البعثة تحقق خصوصاً في أنماط النزوح الجماعي.</div></p><p class='article-text'>وتدمير قرى جنوب نهر الليطاني أو جعلها غير صالحة للسكن، ومنع السكان من العودة إلى منازلهم، لتحديد ما إذا كانت هذه الممارسات يمكن أن تشكل جرائم دولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمتلك المفوضية الأممية صلاحيات تنفيذية لوقف العمليات العسكرية أو ملاحقة المسؤولين عنها، لكن تورك أكد أن عملية جمع الأدلة وتوثيق الوقائع تمثل الخطوة الأولى في أي مسار للمساءلة، سواء أمام القضاء المحلي أو من خلال دول تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المفاوضات الرامية إلى خفض التصعيد ودفع إسرائيل إلى الانسحاب، وسط تعويل لبناني على الدور الأمريكي والدولي في ضمان تنفيذ التفاهمات التي أعقبت زيارة عون إلى واشنطن ولقاءه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><h2>«حزب الله إيراني»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، وصف وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي «حزب الله» بأنه «إيراني في الجوهر»، مشيراً إلى أنه لا يصف نفسه بالمقاومة اللبنانية بل بـ«المقاومة الإسلامية في لبنان»، وهو ما يعكس عقيدة تتجاوز الإطار الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رجي، لصحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية، أمس، إنه لا يمكن الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب قبل نزع سلاحه. وأكد الوزير أن الجيش اللبناني يمتلك القدرات المطلوبة، موضحاً أن الرهان منصب على توسيع سيطرته لتشمل الجنوب بأكمله وكامل الأراضي اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر رجي عن ثقة بلاده في واشنطن لضمان الالتزام الإسرائيلي، معرباً عن أمله في قيام لبنان «محرر من كل احتلال ومن كل سلاح غير شرعي، مزدهر، ديمقراطي، ويعيش بسلام مع جيرانه ومع العالم أجمع»، ومؤكداً أن الغالبية الساحقة من اللبنانيين تتطلع إلى ذلك. </div></p><p class='article-text'>ويعكس موقف رجي اتجاهاً رسمياً يسعى إلى ربط انسحاب إسرائيل واستعادة السيادة بتعزيز انتشار الجيش وإنهاء وجود السلاح خارج مؤسسات الدولة، إلا أن تقدم هذا المسار يبقى مرتبطاً أيضاً بوقف العمليات الإسرائيلية وإيجاد ضمانات تسمح بعودة سكان الجنوب إلى قراهم.</p>

يوسف رجّي: «حزب الله» إيراني بجوهره.. وعقيدته تتجاوز الإطار الوطني

لبنان يحذّر من تقويض «الإطار».. وتوثيق أممي لجرائم حرب محتملة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قُتل ما لا يقل عن 32 مدنياً خلال الساعات الـ 72 الماضية في هجومين مسلحين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهدفت الهجمات قرى في منطقة مامباسا، و بحسب منظمات المجتمع المدني المحلية فإن حصيلة القتلى لا تزال أولية مع استمرار أعمال البحث عن ضحايا محتملين آخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى تصاعد أعمال العنف إلى موجة جديدة من النزوح في القرى المتضررة والمجتمعات المجاورة، حيث فر السكان خوفا من وقوع مزيد من الهجمات.</div></p>

مقتل 32 مدنياً خلال 72 ساعة في هجمات مسلحة شرق الكونغو

<h1>أيمن زقوت:</h1><h2>الإمارات لم تنقذ أطرافاً فحسب.. بل أعادت الكرامة والأمل للمستفيدين</h2><h2>100 ألف من ذوي الإعاقة بسبب الحرب.. والعدد يزيد نتيجة الإصابات اليومية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات، عبر عملية «الفارس الشهم 3»، ترسيخ نموذج إنساني متكامل في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين في قطاع غزة، من خلال منظومة شاملة، تجمع بين العلاج الطبي المتخصص، وتوفير الأطراف الصناعية، والكراسي المتحركة، والأجهزة المساندة، والمستلزمات الطبية، بما أسهم في إنقاذ العديد من المصابين من البتر الناتج عن مضاعفات الإصابات، وإعادة الأمل لآلاف الفلسطينيين الذين أثقلت الحرب كاهلهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/25/5272862.jpg" alt="أيمن زقوت أشاد بالدعم الإماراتي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أيمن زقوت أشاد بالدعم الإماراتي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أيمن زقوت رئيس مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المبادرات الإماراتية شكلت فارقاً حقيقياً في حياة أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن عملية «الفارس الشهم 3» لم تقتصر على تقديم المساعدات الإغاثية، بل ركزت على توفير رعاية صحية متخصصة، أسهمت في إنقاذ العديد من المصابين من البتر، في وقت يعاني فيه القطاع الصحي في غزة من انهيار غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الحرب رفعت أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أكثر من 100 ألف شخص، مع استمرار ظهور حالات جديدة، نتيجة الإصابات اليومية، لافتاً إلى أن انهيار المنظومة الصحية، ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية، حوّلا كثيراً من الإصابات القابلة للعلاج إلى حالات بتر دائمة، بسبب الالتهابات وتأخر التدخل الطبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن غياب الرعاية الطبية الأولية، وعدم توافر عمليات تنظيف الجروح والمتابعة الصحية، إلى جانب النقص الحاد في المضادات الحيوية ومواد التعقيم، كانت عوامل رئيسة في فقدان كثير من المصابين لأطرافهم. وأضاف أن إطلاق عملية «الفارس الشهم 3» شكّل نقطة تحول حقيقية، بعدما أولت الأشخاص ذوي الإعاقة اهتماماً خاصاً، عبر تنفيذ برامج متخصصة، استجابت لاحتياجاتهم المباشرة، وتوفير حزمة متكاملة من العلاجات في الوقت المناسب، ما أسهم في إنقاذ أطراف العديد من المصابين، والحد من المضاعفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجهود الإماراتية أنشأت منظومة علاجية متكاملة، وفرت الرعاية الصحية والمستلزمات الطبية، وأسهمت في علاج الجروح، وتقليل مضاعفاتها، الأمر الذي انعكس إيجاباً على خفض أعداد المصابين الذين يفقدون أطرافهم نتيجة الالتهابات.</div></p><h2>تأهيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد زقوت أن هذه المنظومة لم تقتصر على العلاج، بل امتدت إلى مرحلة إعادة التأهيل، حيث وفرت الإمارات أطرافاً صناعية حديثة لمبتوري الأطراف، ساعدتهم على استعادة القدرة على الحركة والاندماج مجدداً في حياتهم اليومية، إلى جانب توفير كراسٍ متحركة متخصصة، وأدوات مساعدة تراعي طبيعة كل إعاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن «الفارس الشهم 3» وفرت مؤخراً المئات من الكراسي المتحركة المخصصة للأطفال والبالغين، بما في ذلك كراسٍ خاصة بإصابات الحبل الشوكي والحالات الحركية المعقدة، في وقت كانت فيه هذه المعدات شبه معدومة داخل القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ما بين 60 و70 % من الأشخاص ذوي الإعاقة، فقدوا أدواتهم المساندة خلال عمليات النزوح، ما جعل توفير الكراسي المتحركة والأطراف الصناعية يشكل طوق نجاة حقيقياً، بعدما أعاد لهم القدرة على الحركة والتنقل، والوصول إلى المرافق الأساسية، وخفف في الوقت ذاته العبء عن أسرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الدعم الإماراتي شمل أيضاً توفير الأسرّة الطبية للحالات الأكثر احتياجاً، إلى جانب تنفيذ برامج مخصصة للأطفال من ذوي متلازمة داون، فضلاً عن توزيع الطرود الصحية بصورة مستمرة، بما يعكس شمولية الاستجابة الإنسانية الإماراتية، وحرصها على تلبية مختلف احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.</div></p><h2>كرامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الدعم الإماراتي السخي لم يقتصر على تقديم المساعدات المادية، بل ترك أثراً نفسياً وإنسانياً عميقاً، إذ أعاد إلى الأشخاص ذوي الإعاقة الشعور بالكرامة والاستقلالية، وأسهم في تحسين أوضاعهم داخل مراكز الإيواء والخيام، ومنحهم أملاً جديداً في استعادة حياتهم الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن التحديات التي واجهت أصحاب الهمم خلال الحرب، تجاوزت نقص الغذاء والمأوى، إذ فقد كثيرون أدواتهم الطبية وأجهزتهم المساندة أثناء النزوح، فيما اضطرت بعض الحالات إلى استخدام مستلزمات طبية مخصصة للاستعمال لمرة واحدة لفترات طويلة، بسبب انعدام البدائل، ما تسبب في مضاعفات صحية خطيرة، إلى أن جاءت عملية «الفارس الشهم 3» لتحد من تلك المخاطر، وتعيد الأمل لهذه الفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعاد زقوت تجربته الشخصية مع دولة الإمارات، مؤكداً أن مواقفها الإنسانية ليست وليدة الحرب الحالية، بل تمتد لعقود، إذ تلقى العلاج في أبوظبي قبل أكثر من عشرين عاماً عقب إصابته، وأقام ستة أشهر في أحد مستشفيات القطاع الخاص، متلقياً الرعاية الطبية والعلاج الطبيعي، حتى استقرت حالته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الإمارات احتضنته خلال رحلة علاجه، ولم يشعر يوماً بأنه بعيد عن وطنه، بل كان بين أهله، معتبراً أن هذا النهج الإنساني هو ذاته الذي يتجسد اليوم في جهود «الفارس الشهم 3» داخل قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه زقوت رسالة شكر وتقدير إلى دولة الإمارات وقيادتها، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مثمناً الجهود الإنسانية المتواصلة، التي تبذلها عملية «الفارس الشهم 3»، ومؤكداً أنها لم تقتصر على تقديم المساعدات، بل أسهمت في إنقاذ كثير من المصابين من فقدان أطرافهم، وإعادة تأهيل مبتوري الأطراف، ومنح آلاف الأشخاص ذوي الإعاقة فرصة جديدة للحياة، بما يجسد التزام الإمارات الراسخ بدعم الشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانبه في مختلف الظروف.</div></p>

منظومة متكاملة وفّرت العلاج الطبي المتخصص وأدوات التأهيل

«الفارس الشهم 3».. أيادٍ إماراتية تعيد الأمل إلى مصابي الأطراف في غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، من تصاعد نمط خطير من العنف ضد النساء والفتيات في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية، كاشفة عن وقوع انتهاكات خطيرة مؤخراً جراء هجمات بالطائرات المسيرة والعنف الجنسي، شبيه بالانتهاكات التي وثقتها الأمم المتحدة في مدينة الفاشر العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن النساء والفتيات يواجهن مخاطر متزايدة أثناء محاولتهن الوصول إلى المياه جراء مواصلة ارتكاب هذه الانتهاكات ليلا ونهارا، في وقت تتدهور فيه الأوضاع الإنسانية مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والخدمات الأساسية، لا سيما في مواقع النزوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الهيئة الى ذروة موسم الأمطار المتوقعة الشهر المقبل، مؤكدة أن الحصول على المياه الآمنة بات أمراً بالغ الأهمية للحد من انتشار الأمراض المنقولة بالمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن وباء الكوليرا بدأ بالفعل بالانتشار في السودان، حيث سجلت منظمة الصحة العالمية 1330 إصابة خلال أوائل شهر يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن سوء التغذية، الذي يتفاقم بين النساء والفتيات، إلى جانب ضعف الوصول إلى الخدمات الصحية، يزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة والوفاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الهيئة شهادات من نساء وفتيات في مدينة الأبيض أفدن بأن الغارات التي تستهدف مصادر المياه ونقاط توزيعها خلال النهار تجبرهن على الانتظار حتى حلول الظلام لجمع المياه، اعتقادا منهن بأن الليل يوفر حماية من الهجمات الجوية، إلا أنهن يتعرضن في تلك الأوقات للتحرش والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي أثناء سعيهن للحصول على المياه، التي تعد من أبسط مقومات الحياة وحقا أساسيا من حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن العنف الجنسي استخدم كسلاح طوال سنوات الحرب الثلاث في السودان، وأصبح من أبرز سمات النزاع، مشيرة إلى أنه وفقاً لبيانات الهيئة، تضاعف عدد النساء والفتيات المحتاجات إلى خدمات الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي أربع مرات منذ اندلاع الصراع، ليصل إلى نحو 12.7 مليون امرأة وفتاة خلال عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المنظمات النسائية المحلية، التي تدعمها الأمم المتحدة للمرأة، تمثل شريانا حيويا للاستجابة الإنسانية، إذ تصل إلى مجتمعات يصعب على غيرها الوصول إليها وتوفر خدمات أساسية للنساء والفتيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى الأزمة المالية الحادة التي باتت تواجها هذه المنظمات بسبب تراجع التمويل الإنساني، وحذرت من الإغلاق الكامل لأغلبها خلال العام المقبل إذا لم تحصل على دعم مالي عاجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت هيئة الأمم المتحدة للمرأة دعوتها إلى ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار يمهد الطريق أمام محادثات سلام شاملة وإنهاء الحرب في أنحاء السودان، كما طالبت بضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، واحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتوفير الحماية اللازمة للنساء والفتيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الهئية بيانها بالتشديد على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وضمان وصول الناجيات إلى العدالة وخدمات الدعم الشاملة، مؤكدة أهمية إشراك النساء بصورة كاملة وآمنة وفاعلة في عمليات السلام وصنع القرار الإنساني وجهود التعافي، إلى جانب زيادة الاستثمار في المنظمات النسائية التي لا تزال تمثل أحد آخر خطوط الدعم للنساء والفتيات في مختلف أنحاء السودان.</div></p>

هيئة الأمم المتحدة للمرأة تحذر من تصاعد العنف ضد النساء في مدينة الأبيض السودانية

<h1>عمر شتات لـ« البيان »:</h1><h2>الإمارات أنقذت حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين</h2><h2>1.4 مليون مستفيد من مشاريع التحلية وخطوط النقل والصهاريج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المهندس عمر شتات، نائب المدير التنفيذي لمصلحة مياه بلديات الساحل في قطاع غزة، أن التدخلات الإنسانية التي نفذتها دولة الإمارات عبر عملية «الفارس الشهم 3» شكلت نقطة تحول في مواجهة أزمة المياه، التي تفاقمت بفعل الحرب، وأسهمت في توفير المياه الصالحة للشرب لأكثر من 1.4 مليون فلسطيني، من خلال مشاريع استراتيجية شملت محطات التحلية، وخطوط نقل المياه، وإصلاح الآبار، ودعم أسطول صهاريج المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح لـ«البيان» أن هذه المشاريع وفرت المياه لأكثر من 860 مخيماً للنازحين في مختلف أنحاء القطاع، فيما قدمت الإمارات نحو 50% من صهاريج المياه العاملة لدى مصلحة مياه بلديات الساحل، والتي تواصل يومياً إيصال المياه إلى المناطق التي خرجت فيها الشبكات عن الخدمة، بسبب الدمار الواسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار شتات إلى أن قطاع غزة كان يعاني شحاً مائياً حتى قبل الحرب، إلا أن العدوان أدى إلى انهيار شبه كامل لمنظومة المياه، إذ تراجع الإنتاج اليومي من نحو 300 ألف متر مكعب إلى نحو 15 ألف متر مكعب فقط، نتيجة انقطاع الكهرباء وتدمير الآبار ومحطات الضخ، كما انخفض نصيب الفرد من المياه من نحو 85 لتراً يومياً إلى ما بين 3 و4 لترات في بداية الحرب، قبل أن يرتفع تدريجياً إلى نحو 20 لتراً، بفضل الجهود الإغاثية، وفي مقدمتها المشاريع الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن نحو 80% من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي تعرضت للتدمير الجزئي أو الكلي، فيما انخفض عدد الآبار العاملة إلى أقل من 30% من إجمالي الآبار، ما فاقم المخاطر الصحية والبيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن «الفارس الشهم 3» كانت من أوائل الجهات التي نفذت مشاريع لتحلية المياه خلال الحرب، واصفاً إياها بأنها «شريان حياة» لسكان القطاع، موضحاً أن المشروع توسع من خدمة نحو 300 ألف فلسطيني في مرحلته الأولى إلى أكثر من 1.4 مليون بعد إنشاء خطوط نقل وخزانات إضافية، خصوصاً في محافظة رفح خلال ذروة النزوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات دعمت القطاع كذلك بنحو 30 صهريج مياه حديثاً، كما أنشأت خطاً ناقلاً للمياه من محطة التحلية داخل الأراضي المصرية إلى غرب خان يونس، دخل الخدمة في يوليو 2025، وأسهم في توفير المياه لأكثر من 600 ألف فلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المياه التي توفرها المشاريع الإماراتية هي مياه محلاة مطابقة لأعلى المواصفات والمعايير الصحية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد شتات أن المشاريع الإماراتية، التي شملت محطات التحلية وخطوط نقل المياه وإصلاح الآبار ودعم أسطول الصهاريج، أسهمت بصورة كبيرة في تخفيف أزمة المياه، وقال: «لولا المشاريع الإماراتية ما استطعنا إنقاذ حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين، فقد كانت البديل الوحيد في المناطق التي لم يعد فيها أي مصدر آخر للمياه»، مؤكداً أن هذا الدعم أعاد قدراً من الاستقرار لمنظومة المياه، وخفف معاناة النازحين، وجسد نموذجاً إنسانياً فاعلاً في الاستجابة للأزمات.</div></p>

%50 من «الصهاريج» في القطاع إماراتية

«الفارس الشهم 3».. شريان حياة يوفر المياه لـ 860 مخيماً في غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع استحواذ الحرب الروسية الأوكرانية، والتصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، على اهتمام العواصم الكبرى وأجندة الدبلوماسية الدولية، يتواصل التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، وسط تراجع الزخم السياسي الدولي الرامي إلى تثبيت وقف إطلاق النار، أو إطلاق مسار سياسي جديد. </div></p><p class='article-text'>فيما ظهرت مؤشرات على اتجاه إسرائيل إلى ترسيخ وجودها في أجزاء واسعة من القطاع، عبر إنشاء حواجز وسواتر ترابية وبنى أمنية جديدة، ما أثار مخاوف من تكريس واقع جغرافي وأمني طويل الأمد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسابيع الأخيرة، شهد القطاع سلسلة من التطورات الميدانية، أبرزها تصاعد الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة، واستمرار العمليات العسكرية على امتداد ما يُعرف بـ «الخط الأصفر»، مع توسيع المناطق العسكرية المغلقة، الأمر الذي دفع موجات جديدة من السكان إلى النزوح، في وقت تقلصت فيه المساحات الآمنة إلى مستويات غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع استمرار القيود على دخول المساعدات الإنسانية، وإغلاق معابر رئيسة، إلى جانب تراجع التمويل الدولي للعمليات الإغاثية، ما انعكس على خدمات الغذاء والمياه والرعاية الصحية والإيواء، في ظل تحذيرات متواصلة من تفاقم الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت صور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية، أن الجيش الإسرائيلي يبني بوتيرة متسارعة ساتراً ترابياً ضخماً، يفصل أكثر من 50 % من الجزء الذي يسيطر عليه في غزة عن بقية أراضي القطاع، في خطوة من شأنها ترسيخ تقسيم القطاع الفلسطيني الصغير، وفق «أسوشيتد برس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشيد الجيش الإسرائيلي أكثر من 23 كيلومتراً، من هذا الساتر خلال الأشهر الأخيرة، ممتداً عبر تجمعات فلسطينية دمرتها قواته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعادل ذلك أكثر من نصف طول القطاع الساحلي، الذي يبلغ نحو 40 كيلومتراً طولاً، و11 كيلومتراً عرضاً، ويقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.</div></p><h2>تراجع سياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، لم تتوقف الضربات الإسرائيلية، إذ استمرت الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق في مدينة غزة وخان يونس والنصيرات، مخلفة قتلى وجرحى، وسط استمرار تضرر الأحياء السكنية والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن تزامن هذه التطورات مع انشغال المجتمع الدولي بأزمات كبرى، من الحرب في أوكرانيا إلى المواجهة الأمريكية الإيرانية، وما رافقها من تداعيات على أمن الطاقة والملاحة الدولية، أدى إلى تراجع الحضور السياسي والإعلامي للقضية الفلسطينية، الأمر الذي أضعف الضغوط الدولية الهادفة إلى وقف التصعيد، أو الدفع نحو تسوية مستدامة.</div></p><h2>اعتبارات إسرائيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، في تصريحات لـ «البيان»، أن استمرار التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة لا يرتبط بصورة مباشرة بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران، أو بالحرب الروسية الأوكرانية، بقدر ما يرتبط بالاعتبارات السياسية الداخلية في إسرائيل، لا سيما مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، وما تفرضه من حسابات على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.</div></p><p class='article-text'>ويقول مطاوع إن نتنياهو يسعى إلى الحفاظ على موقعه السياسي، وتعزيز فرصه الانتخابية، الأمر الذي يجعله أكثر تمسكاً بملف نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، باعتباره أحد أبرز الملفات التي يمكن أن يقدمها لجمهوره، بوصفه «إنجازاً أمنياً»، في حال تحقيق تقدم فيه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن إسرائيل لا ترى ضرراً في مواصلة التصعيد معتبراً أن هذه الاستراتيجية تمنحها مكاسب إضافية، </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يحمّل مطاوع حركة «حماس» جانباً من المسؤولية عن استمرار الأزمة، مشيراً إلى أنها ما زالت، من وجهة نظره، توفر لنتنياهو مبررات سياسية للاستمرار في عملياته العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن أي اتفاق يتم التوصل إليه يفترض أن تلتزم جميع الأطراف بتنفيذ بنوده بصورة متوازنة، لأن الالتزام الكامل كان من شأنه تخفيف الضغوط عن الوسطاء، وزيادة الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ التزاماتها المقابلة.</div></p><h2>استهداف مستمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يؤكد الدكتور أحمد رفيق عوض مدير مركز القدس للدراسات المستقبلية، أن قطاع غزة لم يصبح ضحية للتصعيد الإسرائيلي بسبب انشغال العالم بأزمات أخرى فحسب، بل إنه يعيش حالة استهداف مستمرة منذ سنوات، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية الحالية، تأتي في إطار استراتيجية أوسع، تتجاوز تأثير التطورات الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول عوض، في تصريحات لـ «البيان»، إن إسرائيل تسعى من خلال التصعيد المتواصل إلى تحقيق مجموعة من الأهداف السياسية والعسكرية، في مقدمها إضعاف حركة «حماس» أو دفعها إلى القبول بشروط تتعلق بنزع السلاح، والتخلي عن دورها السياسي والعسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن الضغوط العسكرية والإنسانية المتزايدة، ترتبط أيضاً بمحاولات دفع السكان نحو النزوح أو الهجرة، في ظل غياب أي أفق سياسي حقيقي.</div></p><p class='article-text'>ويضيف أن تراجع اهتمام الوسطاء والقوى الدولية بالملف الفلسطيني، نتيجة انشغالها بأزمات إقليمية أخرى، منح إسرائيل هامشاً أوسع لمواصلة عملياتها العسكرية، دون ضغوط دولية مؤثرة.</p><p class='article-text'>وهو ما جعل غزة تدفع جزءاً من ثمن هذا التحول في الأولويات الدولية، لكنه يشدد في الوقت نفسه على أن التصعيد الإسرائيلي لا يمكن تفسيره بهذا العامل وحده، لأن العمليات العسكرية تمثل جزءاً من سياسة إسرائيلية ممنهجة، تقوم على تكثيف الضربات العسكرية.</p>

تقارير « البيان »

غزة تنزف وتُبتلع في صمت تحت آلة الحرب الإسرائيلية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذر توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، من أن عودة ظاهرة الـ" نينيو" تنذر بموجة جديدة من الكوارث المناخية، تشمل موجات حر شديدة وجفافا وفيضانات ستؤثر على مجتمعات في أمريكا اللاتينية وشرق وجنوب أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر فليتشر، في بيان أصدره الاثنين، بما خلفته ظاهرة الـ "نينيو" خلال عامي 2023 و2024 من عشرات الملايين من المحتاجين إلى الغذاء والتغذية والمياه وخدمات الصرف الصحي والرعاية الصحية والدعم الزراعي والحماية، لافتا الى أن التوقعات الحالية تشير إلى أن الظاهرة المقبلة قد تكون أكثر شدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الأزمة تأتي في وقت تتفاقم فيه النزاعات المسلحة، وتتزايد أعداد النازحين، بينما ترهق الزيادات الكبيرة في أسعار الوقود والأسمدة والمواد الغذائية الأسر الأكثر ضعفا، بالتزامن مع تعرض النظام الإنساني العالمي لضغوط كبيرة نتيجة التخفيضات الحادة في التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن عن استعداد المنظمة الدولية تخصيص 100 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ (CERF) للاستجابة المبكرة لآثار هذه الظاهرة قبل تفاقمها، كاشفا عن تخصيص المنظمة لأكثر من 20 مليون دولار لتمويل عدد من الإجراءات الاستباقية في ستة بلدان، ومضيها عبر حساب العمل المناخي التابع للصندوق، نحو الاستثمار في تعزيز قدرة المجتمعات الأكثر هشاشة على الصمود أمام الصدمات المناخية المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا فليتشر إلى توفير تمويل مبكر ومرن يتناسب مع حجم المخاطر، مؤكدا أن الاستثمار في الوقاية والاستعداد يعد أقل تكلفة وأكثر فعالية من الاستجابة بعد وقوع الكوارث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب بهذا الشأن بإعطاء الأولوية لحل النزاعات ودعم المجتمعات التي أجبرت على النزوح، وحث على اتخاذ إجراءات أكثر جرأة لمواجهة تغير المناخ بدلا من القرارات قصيرة الأمد التي تدفع العالم نحو تجاوز حد الاحترار العالمي البالغ 1.5 درجة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد فليتشر على أن العالم يقف أمام خيار واضح، إما الانتظار حتى وقوع الكارثة، أو الاستثمار في تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود في مواجهتها.</div></p>

الأمم المتحدة تخصص 100 مليون دولار للاستجابة المبكرة للكوارث المناخية

<p class='article-text'><div data-empty="false">الخرطوم - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعدت المطالب المحلية والإقليمية والدولية لإقرار هدنة إنسانية شاملة وفورية في السودان، في ظل التحذيرات المستمرة من كارثة إنسانية، وتوسع رقعة القتال، حيث أطلقت 46 منظمة سودانية وإقليمية ودولية نداء عاجلاً دعت فيه إلى إعلان هدنة غير مشروطة في جميع أنحاء السودان، في ظل تصاعد العمليات العسكرية، وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت المنظمات، في بيان مشترك، من اقتراب السودان من كارثة إنسانية، مشيرة إلى أن التطورات الميدانية في ولايات كردفان تنذر بتوسع رقعة الحرب إلى مناطق جديدة، مع مخاوف من تكرار سيناريوهات دامية شهدتها مدينة الفاشر، وما رافقها من خسائر بشرية، ونزوح واسع وتدمير للبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان أن الدعوة تستند إلى التزامات قانونية وأخلاقية تهدف إلى حماية المدنيين، مع التشديد على عدم الانحياز لأي طرف من أطراف النزاع، واعتبار الأولوية القصوى هي منع وقوع جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقف البيان عند الوضع في مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، محذراً من أنها تواجه مخاطر متزايدة نتيجة تقارير عن تحشيدات عسكرية واسعة للجيش وقوات الدعم السريع داخل المدينة، ما يرفع احتمالات اندلاع مواجهات داخل مناطق مأهولة بالسكان، تضم أعداداً كبيرة من النازحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المدينة تعرضت لهجمات بطائرات مسيّرة استهدفت محطة الكهرباء ومحطات وناقلات الوقود، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي، وتعطل خدمات المياه، وتفاقم أزمة الغذاء والدواء والوقود، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتزايد موجات النزوح.</div></p><p class='article-text'>كما حذرت المنظمات من أن استمرار التصعيد يهدد عمل المستشفيات والمرافق الصحية، ومقار الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، ويقوض قدرة الجهات الإغاثية على إيصال المساعدات إلى مئات الآلاف من المدنيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت قوات الدعم السريع دعمت فتح ممرات آمنة، تُمكّن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة، تتوفر فيها الحماية والأمن والضمانات القانونية.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت التزامها الكامل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتأمينها، وضمان وصولها إلى المواطنين المحتاجين دون عوائق أو تمييز، بالتنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الأممية والإقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته تلقى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان طلباً لإجراء مناقشة عاجلة حول الوضع في مدينة الأبيض. وصرّح المتحدث باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باسكال سيم، أمس، بأن المناقشة بشأن مدينة الأبيض قد تُعقد الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت الأمم المتحدة الصراع بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم، ونزح حوالي 12 مليون شخص جراء الصراع، كما يواجه نصف عدد السكان صعوبة في الحصول على الغذاء.</div></p>

أطلقت نداء عاجلاً لحماية المدنيين وحذرت من كارثة إنسانية في مدينة الأبيض

46 منظمة تطالب بهدنة عاجلة في السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثار فقدان هاتف عسكري تابع لأحد جنود الاحتياط الإسرائيليين في جنوب سوريا مخاوف داخل إسرائيل، بعدما تردد أنه يحتوي على معلومات وبيانات حساسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن أحد الجنود، فقد وقع الحادث خلال مواجهات شهدتها إحدى القرى السورية، حيث اضطر الجنود إلى التراجع وسط تجمعات للسكان المحليين وإلقاء الحجارة، ما أدى إلى فقدان أحد الجنود لجهازه الخليوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصدر، يضم الهاتف خرائط وبيانات تشغيلية ومعلومات سرية، مشيرًا إلى أن الجيش اكتشف فقدان الجهاز سريعًا وقام بإغلاقه عن بُعد في محاولة للحد من أي تسريب محتمل للمعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن الحادث "معروف لدى الجيش ويخضع للتحقيق، فيما تتولى الجهات المختصة معالجة الواقعة"، من دون الكشف عن الإجراءات الأمنية المتخذة لمنع الوصول إلى محتويات الهاتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن الحادث مع تصاعد التوتر في قرية عابدين جنوب سوريا، حيث أظهرت مقاطع مصورة سكانًا محليين وهم يرشقون القوات الإسرائيلية بالحجارة، قبل أن تتعرض القرية لقصف مدفعي، ما دفع العديد من سكانها إلى النزوح نحو القرى المجاورة، بحسب وسائل إعلام سورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أفادت تقارير سورية بأن فرقًا تابعة للأمم المتحدة زارت المنطقة لاحقًا، ونشرت صورًا لأسلحة ومعدات قالت إنها تُركت في محيط القرية، إضافة إلى مقطع مصور للهاتف المفقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أدانت وزارة الخارجية السورية العمليات العسكرية الإسرائيلية في محافظتي القنيطرة ودرعا، معتبرة أن استمرارها يقوض جهود الأمن والاستقرار ويزيد من معاناة المدنيين.</div></p>

فقدان هاتف عسكري في سوريا يثير ذعر إسرائيل.. ومخاوف من تسرّب معلومات سرية

<p class='article-text'>دعت 46 منظمة سودانية وإقليمية ودولية أطراف الحرب في السودان إلى الإعلان الفوري عن هدنة إنسانية شاملة وغير مشروطة في أنحاء البلاد، وحذرت من أن "التصعيد العسكري المتسارع، لا سيما في ولاية شمال كردفان، ينذر بكارثة إنسانية جديدة قد تعيد سيناريو الانتهاكات التي شهدتها مدينة الفاشر".</p><p class='article-text'>وقالت المنظمات، في بيان مشترك نشرته مجموعة محامو الطوارئ: "نعرب نحن- الموقعين- عن بالغ قلقنا إزاء التصعيد العسكري المتسارع في أرجاء عديدة في السودان ولا سيما حول مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، وما يصاحبه من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل مدينة مكتظة بالسكان وتستضيف أعداداً كبيرة من النازحين الفارين من النزاع في دارفور وكردفان ومناطق أخرى من السودان".</p><p class='article-text'>وحذرت من أن استمرار هذا التصعيد قد يؤدي إلى تكرار الانتهاكات الجسيمة التي حدثت في مناطق عديدة في السودان وآخرها ما شهدته مدينة الفاشر، وما ترتب عليها من جرائم وآثار إنسانية كارثية على المدنيين.</p><p class='article-text'>وأضافت "إن هذا النداء لا ينحاز إلى أي طرف من أطراف النزاع، وإنما يستند إلى الالتزام القانوني والأخلاقي بحماية المدنيين، ومنع وقوع جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتجنيب المدنيين ويلات النزاع المسلح. خصوصاً على ضوء تزايد المواجهات المسلحة بين الطرفين في ولايات كردفان مؤخراً، والتقارير الموثقة للمنظمات الحقوقية التي أدانت الاستخدام المتزايد للقوات المسلحة والدعم السريع للمسيرات والقصف المتبادل وإلقاء البراميل المتفجرة في مناطق مأهولة بالسكان مخلفة قتلى وجرحى ومدمرة للبنى التحتية في كردفان".</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن "مدينة الأبيض تشهد مؤشرات إنذار مبكر تستوجب تحركًا عاجلًا. فقد تواترت التقارير عن تحشيدات عسكرية واسعة لقوات الدعم السريع في محيط المدينة، بالتزامن مع تعزيزات عسكرية وانتشار مكثف للقوات المسلحة السودانية داخلها، بما يزيد من احتمالات اندلاع مواجهات واسعة في مناطق مأهولة بالسكان، ويرفع بصورة كبيرة من خطر تعرض المدنيين للقتل والإصابة والنزوح، وتحويل المدينة إلى ساحة قتال مفتوحة".</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المدنيين في الأبيض تعرضوا بالفعل لهجمات بالطائرات المسيّرة، واستُهدفت محطات الوقود وناقلات الوقود ومحطة الكهرباء، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وتعطل خدمات المياه، وفاقم أزمة الحصول على السلع والخدمات الأساسية، وأدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الغذاء والدواء والوقود، ونشر حالة واسعة من الخوف والذعر بين السكان، بالتزامن مع تزايد حركة النزوح إلى المدينة ومنها.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن استمرار التصعيد يهدد عمل المستشفيات والمرافق الصحية، ومقار الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية الوطنية والدولية، ويقوض قدرتها على إيصال المساعدات المنقذة للحياة.</p><p class='article-text'>وقالت المنظمات "اننا إذ نقمن التحذيرات المبكرة التي أصدرتها عدة دول، إلى جانب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن المخاطر المحدقة بمدينة الأبيض، فإننا ندعو لاتخاذ مقاربة شاملة وفعالة تنتقل من مرحلة التحذير إلى اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة قبل فوات الأوان".</p><p class='article-text'>وشددت على ضرورة التزام جميع أطراف النزاع بحماية المدنيين في السودان، وبأحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط في الهجمات، وحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وحظر الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين آثار العمليات العسكرية، مؤكدة أن القانون الدولي يحظر استخدام الحصار أو تجويع المدنيين أو حرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة كأسلوب من أساليب الحرب.</p><p class='article-text'>وكان تحالف السودان التأسيسي (تأسيس)، الذي تقوده قوات الدعم السريع، قال إن حكومة السلام تؤكد دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تُمكّن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة تتوفر فيها الحماية والأمن والضمانات القانونية، كما تؤكد التزامها الكامل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتأمينها وضمان وصولها إلى المواطنين المحتاجين دون عوائق أو تمييز بالتنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الأممية والإقليمية.</p><p class='article-text'>وأعرب التحالف، في بيان صحفي أمس الاثنين، عن استعداد حكومة السلام مواصلة التنسيق والحوار مع جميع الشركاء الدوليين والإقليميين بشكل عام وبشكل خاص مع الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى إجراءات عملية وعاجلة تكفل حماية المدنيين وتخفيف معاناتهم في مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان، تحت إشراف المجتمع الدولي والاتحاد الافريقي.</p>

نتائج البحث عن: النزوح