<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أنقذت السلطات الفرنسية  قرابة 100 مهاجر، بعدما تعطل قاربهم المطاطي في القناة الإنجليزية، إثر عطل ميكانيكي أصاب محركه بعد مغادرته الساحل الفرنسي بوقت قصير أمس الاثنين. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية " بي إيه ميديا" اليوم الثلاثاء ، عن السلطات الفرنسية قولها ، إن إجمالي عدد الناجين بلغ 96 شخصا، وإنه  تم نقلهم إلى ميناء "بولوني سور مير" على الساحل الشمالي لفرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رجال الإنقاذ أنه لدى مغادرة القارب شاطئ "لو توكيه"، سقط نحو 30 شخصاً في المياه، بينهم عدد من كانوا يعانون من صعوبات بالغة نتيجة التيارات البحرية القوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إنقاذ أربعة أشخاص بواسطة مروحية، فيما انتشلت قوارب النجاة ستة آخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن الشهر الجاري شهد رقماً قياسياً جديداً، حين قطع 230 شخصاً الرحلة في قارب واحد، مما يشير إلى أن عصابات التهريب بدأت خلال الأسابيع الأخيرة، حشر أعداد أكبر من المهاجرين في قوارب مفردة.</div></p>

إنقاذ نحو 100 مهاجر بعد تعطل قاربهم المطاطي في القناة الإنجليزية

<p class='article-text'> تم إلقاء القبض على أربعة فتيان من القُصّر، والذين من بينهم فتى /14 عاما/، في جزيرة كريت الواقعة جنوبي اليونان، لاتهامهم بقيادة قوارب صغيرة تكتظ بعشرات المهاجرين من شمال أفريقيا عبر البحر المتوسط لحساب عصابات تهريب ليبية.</p><p class='article-text'>ونقلت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، اليوم الأحد، عن خفر السواحل القول إن ركابا آخرين كانوا على متن قوارب التهريب، تعرفوا على الفتية الأربعة، الذين قالوا إن أعمارهم تتراوح بين 14 و17 عاما، حيث أوضح الركاب أن الفتية هم من قادوا القوارب نحو جزيرة كريت.</p><p class='article-text'>وذكرت الصحيفة أن الرحلة الشاقة، التي تستغرق مدتها من يوم ونصف إلى يومين، صارت الطريق الرئيسي للمهاجرين غير الشرعيين إلى اليونان، لتحل محل العبور القصير من الساحل الغربي لتركيا إلى جزر بحر إيجة الشرقية.</p>

اليونان... اتهام 4 أعمارهم بين 14 و17 عاما بتهريب مهاجرين من أفريقيا إلى كريت

<p class='article-text'><br>لم تكد تهدأ الأوضاع في سبتة وأزمة مهاجريها التي أقامت الدنيا قبيل أيام، حتى عاد الملف إلى السطح من جديد في ظل دعوات مصدرها وسائل التواصل الاجتماعي تدعو لتنفيذ كرة أخرى على الجيب الإسباني، الأمر الذي أجبر السلطات الإسبانية على تعزيز إجراءاتها بانتشار للشرطة والجيش معاً والقيام بدوريات مكثفة في الشوارع الكبيرة. <br>وعززت إسبانيا وجود الشرطة والجيش في جيب سبتة بشمال أفريقيا، وذلك في ظل ​انتشار رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي تحض المهاجرين على محاولة اختراق جماعي آخر للحدود، بعد أسبوعين ​من اندفاع عشرات الآلاف إلى المدينة. وارتدى جنود الزي الرسمي ووقفوا لحراسة المتاجر الكبرى والمباني الرسمية، بينما كانت سيارات الشرطة تقوم بدوريات مكثفة في الشوارع الرئيسية للمنطقة. ومع ذلك، كانت المقاهي الخارجية مكتظة بالرواد، وساد الهدوء في وسط المدينة مقارنة بالمشاهد المتوترة التي سادت في الأيام التي أعقبت التدافع الذي وقع في 30 يوليو الماضي وأسفر عن سقوط قتلى. وعلى ⁠الجانب الآخر من الحدود، كان العشرات من أفراد الأمن المغاربة الذين يرتدون ملابس سوداء يراقبون الشاطئ في الفنيدق التي انطلق منها الكثير من المهاجرين الذين سبحوا حول الحاجز البحري في منطقة تاراخال في سبتة. <br>في السياق، كشف عاملون في مراقبة الحدود الحكومة الإسبانية المركزية، عن تحذيرهم في الأسابيع التي سبقت تدفق أكثر من 70 ألف مهاجر إلى سبتة، الحكومة الإسبانية المركزية من وصول أعداد متزايدة من الأشخاص بحراً، مدفوعين ​بما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفين أنهم كانوا يخشون حدوث تصعيد. وأشار العاملون إلى أن الحكومة الإسبانية لم تستجب لهذه التحذيرات ولم تتخذ سوى إجراءات محدودة. وأبرزت تحذيرات علنية وأخرى داخلية أصدرتها نقابتان تمثل العاملين على الحدود، أن السلطات الإسبانية تلقت قبل أسابيع تحذيرات من احتمال تصاعد أعداد الوافدين، وجرى حضها على التحرك بسرعة.<br>وقال المتحدث باسم نقابة الحرس المدني الإسباني في سبتة، رشيد صبيحي، إنه لم يكن بوسع أحد أن يتخيل حجم ما حدث في نهاية المطاف يوم 30 يوليو، مضيفاً: «لكننا أدركنا أن الحكم سيؤدي إلى زيادة أعداد الوافدين.. فالحكم القضائي والعصابات الإجرامية وشبكات التواصل الاجتماعي شكلت مزيجاً متفجراً».<br>تحذيرات<br>وقالت ‌نقابة الحرس المدني في بيان عبر الإنترنت يوم 10 يوليو: «فتح الحكم ثغرة قانونية لا يمكن سدها إلا ببروتوكولات محددة بوضوح». وأضاف البيان أنه إلى أن يتم تركيب حاجز مادي في ‌البحر فإن الكرة في ملعب أولئك الذين يتعين عليهم تقديم تعليمات واضحة للعاملين على الحدود ‌كل ليلة. وحذرت نقابة الشرطة بعد ذلك بثلاثة أيام قائلة على منصة إكس: «تحلل العصابات الإجرامية كل تغيير معياري وقانوني وتعدل مساراتها وأساليبها عندما تلاحظ أن إجراءات الإعادة أصبحت أبطأ أو أكثر تعقيداً». ودعت إلى تعزيز عدد أفراد الشرطة ووضع سياسة هجرة متسقة وفعالة لتجنب استغلال الحكم. وفي رسالة موجهة إلى قائد ​شرطة سبتة بتاريخ 23 يوليو، أشارت النقابة إلى أن البنية التحتية التقليدية للشرطة لم تصمم للتعامل مع الوصول ​المستمر عبر البحر مع ما يترتب على ذلك من تداعيات مباشرة على الموظفين، ودعت ⁠إلى إنشاء مركز استقبال مؤقت. <br>ولم ترد وزارة الداخلية الإسبانية، المسؤولة عن الشرطة، على طلب للتعليق، بينما عرض مندوب الحكومة تحديد موعد بعد أسابيع، وفقاً لمتحدثين باسم نقابتي الحرس المدني والشرطة. وقال متحدث باسم المندوب إلى سبتة إنه لا توجد صلة بين ارتفاع أعداد الوافدين قبل 29 و30 يوليو والعبور الجماعي الذي تلا ذلك. وأضاف أن المندوب لم يتمكن من حضور الاجتماعات التي طلبت النقابتان عقدها لكنه على اتصال مستمر بالشرطة والحرس ​المدني. ورفض المتحدثون باسم الشرطة والحرس المدني تأكيد طبيعة المناقشات مع ⁠المندوب. وقالت نقابة الشرطة إنه لم تصدر تعليمات جديدة ⁠في أي اجتماعات ربما عُقدت.</p>

دعوات على الإنترنت لتنفيذ اقتحام آخر للحدود.. ونقابات إسبانية تتهم الحكومة بتجاهل التحذيرات قبل التدفق الأول

إسبانيا تستنفر لمنع غزو بشري جديد في سبتة

<p class='article-text'>بقلم: عبير أحمد الحارثي</p><p class='article-text'>عملتُ معلمة في حضانة في أكاديمية بريطانية. وفي يومي الأول، وفيما كنت أتعرف على أسماء الصغار، من كل الأشكال والأعراق؛ شدّني ذلك الطفل الأسمر ذو الملامح الإماراتية، فسألته بأُلفةٍ وسط كل هذه الإنجليزية المنتشرة في الهواء «ما اسمك؟» ليرد «سوهيل»، أعدت سؤالي ظنّاً مني أني لم أميّز ما قال، فردّ «سوهيل» قلت له: «سهيل؟» ليرد بإنجليزية وبنبرة نزقة «لقد أخبرتك» وبطبيعة الحال فإني لم أعاتب سهيل ذا الأعوام الثلاثة- الأربعة، لأعلمه الفرق بين (سْهيل وسُوهيل). لاحقاً، جاءني سهيل بأخته التوأم، من الفصل المقابل، فسألتها عن اسمها، لتقول (شاما)، وشاما هي شمّا.</p><p class='article-text'>لا أحتاج أن أذكر طبعاً، بعد فترة، لقائي بالأم، ونبرتها المرحة التي كانت تحدثهم بإنجليزية وتقول بشيء من الاستسلام المصطنع المشوب باعتزاز خفيٍّ «عيالي ما يعرفون يرمسون عربي».</p><p class='article-text'>في تلك الجملة المألوفة، والتي تكررت على أذهاننا، شيء يتجاوز المزاح العابر؛ فهي تكشف موقع الأسرة داخل ما يسميه (بيير بورديو) بـ «السوق اللغوي». يشير بيير إلى مفهوم (الرأسمال اللغوي) ومفاده أن إتقان لغة معينة، يمنح صاحبه امتيازاً اجتماعيّاً، ويرى أن كل مجتمع فيه (سوق لغوي) تكون فيه بعض اللغات مرتفعة القيمة وبعضها منخفضة.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فهذا الفكر الأُسري، يتحرك داخل سوق يوزع المكانة والفرص، وحين تميل تلك الأسر إلى لغة ما؛ فإنها تقترف ذلك -بوعيٍ أو بحدسٍ- وتقول ضمنيّاً إن تلك اللغة تحمل أكبر قدر من الرأسمال الرمزي في فضاءات الطفل؛ المدرسة والعمل والعالم.</p><p class='article-text'>لعل هذا شيء مما يربحه (سوهيل) مبكراً، طلاقة إنجليزية، ولهجة بريطانية أو أمريكية صافية، غير مشوبة بإيقاع اللهجة الإماراتية ومخارجها. (آكسنت) مثالي لإماراتي! لا يملك من «إماراتيته» سوى جواز وأوراق؟؟؟؟؟. غير أن هذا الربح في جوهره، رأسمالي ظاهري، مكسبٌ تقيسه الأسواق والفرص. وما يبقى خفيّاً، هو الحرمان من عمق التجربة الإنسانية والهوياتية. فماذا يخسر الطفل الإماراتي حين يُفطم عن لغته ولهجته؟</p><p class='article-text'>لا أعتقد أن سهيل سيتسنّى له معرفة (الخراريف) والاستمتاع بها، فلديه/ أو سيتكون لديه بالضرورة مقابلٌ ثقافي كالساحرة في (هانسل وغريتل) بدل (أم الدويس). وبدل (كليلة ودمنة)، فإن هناك (حكايات إيسوب) وغيرها الكثير، وبالمثل، فإن بديل (ألف ليلة وليلة) هو (حكايات الأخوين غريم).</p><p class='article-text'>سيكتفي بـ«هاي» بدل «مرحبا الساع»، وسينفد معجمه من مرادفات الشكر والامتنان «لا خليت منك، تمد من زود، ما تقصر، بيّض الله ويهك...»، لتصبح كلمة واحدة باردة «thank you» ولن يعرف من معجم بحر أجداده شيئاً؛ فما حاجته إلى معرفة «البوم» و«الجالبوت» و«الجلاب» و«البغلة» و«السنبوك» إن كان يستطيع بكل ببساطة أن يستعيض عنها بـ “boat/ ship”، وهذا مثال على الفقدان التدريجي للمعجم الثقافي.</p><p class='article-text'>سيستغرب سهيل من «اللي ما يعرف الصقر يشويه» وربما يربطه بسياق معاصر كحقوق الحيوان، بدل إدراك دلالته المجازية. وسيستنكر «الغنم» في «من طول الغيبات ياب الغنايم»، فلماذا يؤتى بالغنم؟</p><p class='article-text'>يجد (سوهيل) نفسه بين أهله، أخواله وأعمامه، وأبناء عمومته الذين أصر والدهم على إدخالهم مدارس حكومية، يتحدث أحد الأخوال عن موقف مضحك لابن أخيه ومكره للحصول على ما يريد، فهذا الثعلب يكثر الزنّ ويتلاعب بالكلام، لينتهي المطاف بأمه وقد استسلمت له. فيعقّب أحد الأعمام «كثر الدق يفچ اللحام» ويعقب آخر ويغمز مستفزاً «والعرج دسّاس»، فيضحك الجيل الأكبر، ويضحك أبناؤهم -أبناء المدرسة الحكومية- من سياق النكتة ككل وإن تعسّر عليهم فهم اللفظ بدقة. ويبقى سهيل مستغرباً مثل «الأطرش في الزفة» -طبعاً وبكل أسف لن يفهم (سوهيل) الأطرش في الزفة- ليُجاريهم ويضحك على هوّته وبُعده الثقافي.</p><p class='article-text'>في تلك الغرفة، يتجلى التباين في المستويات اللغوية، فهناك جيل قديم تشرّب لغته ولهجته، وهناك أبناء المدرسة الحكومية، وهو.</p><p class='article-text'>تعتمد النكتة غالباً على عدة عناصر، منها التلاعب بالألفاظ والمعرفة الثقافية المشتركة واللهجة المحلية والسياق الاجتماعي، وتعبّر الكفاءة التداولية عن قدرة المتكلم على فهم المعاني الضمنية والسياقية في الكلام، مثل النكتة والسخرية والتورية. وعجز سهيل عن فهم النكتة يعد نقصاً في الكفاءة التداولية الثقافية؛ ما يُكسبه شعوراً بالغربة داخل محيطه، ويعيق مشاركته في التفاعلات اللغوية التي ترتكز على مرجعيات ثقافية مشتركة.</p><p class='article-text'>في تلك الأكاديمية البريطانية، كان الاحتفاء بالتراث الإماراتي والهوية الإماراتية مقتصراً على مناسبات معينة، وكان التغني بالهوية الإماراتية مقتصراً على زاوية في الجدار، وتجلت المفارقة بالنسبة لي في كتابة الهوية الإماراتية باللغة الإنجليزية، وتحتها الترجمة العربية. ولم أر هذا الترتيب اللغوي بريئاً. فاللغة الأم/ الهوية الأصل نسخة ثانوية، واللغة المهيمنة هي الغلاف العالمي الذي يفرض نفسه على الهوية الأصلية.</p><p class='article-text'>فماذا يقول هذا الخطاب غير أن التراث مادة مستوردة ونظرية، بعيدة عن الممارسة اليومية والفهم العميق للغة واللهجة؟</p><p class='article-text'>لا ألوم المدرسة البريطانية على الإطلاق، وقد أتطرف إلى أبعد من ذلك وأقول إن اللوم لا ينبغي توجيهه إلى المدرسة، وإن كانت تمارس دوراً جوهريّاً في التكوين اللغوي-الثقافي.</p><p class='article-text'>تشير الدراسات الحديثة في علم اللغة وعلم النفس العصبي إلى أن الطفل يبدأ بالتعرض للغة قبل الولادة، وأول صوت يسمعه الجنين غالباً هو صوت الأم، وهذا التعرض المبكر للصوت يساعد الطفل على التمييز بين أصوات لغته الأم وأصوات لغات أخرى.</p><p class='article-text'>يمكن القول إذاً إن البيئة اللغوية الأسرية بعد الولادة تمثل امتداداً مباشراً لهذا التعرض المبكر، وتؤثر جوهريّاً على تطوير الكفاءة التداولية والهوية اللغوية للطفل.</p><p class='article-text'>وقد أظهرت تقارير عن المهاجرين العرب توضح أن التحدث بالعربية داخل البيت والأنشطة التفاعلية الأسرية تساعد الأطفال على الحفاظ على لغتهم الأم. ولسنا بمهاجرين، ولغتنا الأم ولغة البلاد الرسمية هي العربية، ألسنا أقدر على الحفاظ على لغتنا ولهجتنا، وعلى نقلها بكل ثرائها لأبنائنا؟</p><p class='article-text'>لا يزال العربي حتى اللحظة منشغلاً بأسباب ضعف لغته وهجر أبنائها لها، والأسباب حتماً كثيرة، أسهلها أن نلوم المدرسة والإعلام، رغم محاولات الاثنين للتطور والنهوض بالعربية. أتذكر أنني لم أكن أعول على منهج المدرسة تماماً؛ فقد تربيتُ في منزل يتحدث بلهجته، وقد دخلت مراكز تحفيظ القرآن في سن مبكّرة؛ فاستقام لساني، وأُثرِي معجمي، وتشربتُ العربية وفُتنت بها. لم تكن أمي متعلمة، وكل ثقافتها الفصحى كانت مرتبطة ببضع سورٍ وأحاديث وأحكام دينية. ولا خوف أصلاً على من يتحدث لهجته، فاللهجة في أصلها مستوى من مستويات اللغة.</p><p class='article-text'>أرى أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الأسرة. تعلم أمّ (سوهيل) يقيناً أن إدخال ابنها مدرسة بريطانية سيؤثر بلا ريب على لغته العربية ولهجته المحلية، ولست بصدد الطعن في جدوى المدارس الخاصة، لكن القرار هنا يمثل مجازفة ثقافية واضحة. فهل ساءلت العائلات نفسها عم لو كان التعلم في سن مبكرة محبذاً، أم أنه يمثل اغتيالاً لغويّاً–ثقافياً للغة الأم؟ وإن قرروا المضي قدماً، فهل هم مستعدون لتحمل مسؤولية معالجة الجروح الثقافية للطفل، وتعويض ما يفقده من ممارسة اللغة الأم؟ وهل هناك حدّ يمكن أن ينبئ بالخطر، عنده يصبح من الضروري التوقف وإعادة دراسة قرار متابعة الطفل دراسته بلغة أجنبية؟ والأهم من هذا كله: هل نحن نتواصل مع أبنائنا؟</p><p class='article-text'>مقال مميز ضمن جائزة المقال الإماراتي في دورتها الثانية</p>

أطفالنا الذين لا يفهموننا

<p class='article-text'>تعتزم إدارة الهجرة ​والجمارك الأمريكية شراء قفازات صعق كهربائي لعناصرها الميدانيين، ‌ما ​أثار قلق المدافعين عن حقوق الإنسان الذين نددوا بإجراءات الإدارة في ظل حملة الرئيس دونالد ترامب المتشددة ضد الهجرة.</p><p class='article-text'>وتشير مذكرة منشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الأمن الداخلي، التي تتبعها إدارة الهجرة والجمارك، ⁠إلى أن الإدارة تخطط لإنفاق ما يصل إلى 20 مليون دولار على (معدات الجهد المنخفض المولَد).</p><p class='article-text'>ويهدف استخدام قفازات الصعق الكهربائي إلى تعطيل قدرة الأفراد على القيام ‌بأي رد فعل.</p><p class='article-text'>ووصفت وزارة الأمن الداخلي هذه القفازات بأنها "جهاز للتشتيت وتخفيف حدة الموقف يعمل بالكهرباء، وسيتم ‌توزيعه على ضباط وعناصر إدارة التحقيقات التابعة لوزارة ‌الأمن الداخلي وعمليات إنفاذ قوانين الترحيل".</p><p class='article-text'>وقال الاتحاد ‌الأمريكي للحريات المدنية إن ‌تزويد موظفي الهجرة "بوسيلة خفية لإحداث ألم شديد هو صيغة لإلحاق المزيد ​من الضرر بالجمهور وتقليل ‌المساءلة".</p><p class='article-text'>وقالت ​وزارة الأمن الداخلي إن ⁠ضباط وعناصر إدارة الهجرة والجمارك مدربون على تكتيكات تخفيف حدة المواقف ويتلقون بانتظام "تدريبا مستمرا على استخدام القوة".</p><p class='article-text'>و​ذكر متحدث ⁠باسم وزارة ⁠الأمن الداخلي أنه "لا يتم اتخاذ أي قرار إلا بعد دراسة متأنية ومراجعته بشكل مناسب لضمان أن أي ⁠تقنية تستخدمها إدارة الهجرة والجمارك تتوافق مع سياسات ومعايير إنفاذ القانون المعمول بها".</p><p class='article-text'>وفقا لإدارة الهجرة فقد لقي أكثر من 50 شخصاً حتفهم أثناء احتجاز الإدارة لهم منذ تولي ترامب منصبه في يناير من العام الماضي.</p><p class='article-text'>ويقول ترامب إن الحملة ضد المهاجرين تهدف ​إلى تعزيز الأمن الداخلي. فيما تقول جماعات حقوقية إن حملة ترامب القمعية تنتهك حقوق حرية التعبير وخلقت بيئة غير آمنة، لا سيما للأقليات العرقية التي تعبر عن ​مخاوفها من التمييز ‌العنصري.<br><br></p>

قلق بعد إعلان إدارة الهجرة الأمريكية عزمها شراء قفازات صعق كهربائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد أقل من أسبوعين على أكبر موجة عبور جماعي عرفتها الحدود بين المغرب وإسبانيا، يتحول يوم 15 أغسطس إلى اختبار أمني جديد، مع انتشار دعوات مجهولة المصدر لتكرار ما جرى نهاية يوليو، فيما ترفع الرباط جاهزيتها لمنع العبور وتلاحق المحرضين عليه. وخلف الاستنفار المباشر، لا تزال آثار الأزمة الأولى حاضرة، من حصيلة الضحايا إلى أكثر من ألف قاصر غير مصحوب، وصولاً إلى نشاط شبكات الاتجار بالبشر وتعقيدات إعادة من وصلوا إلى الجانب الإسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء، إن «السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الوزارة رصدت تداول «منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية»، محذراً من مخاطرها على سلامة الأشخاص، ومشيراً إلى توقيف مجموعة من المشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللافت في الموقف المغربي أنه لا يحصر الاستنفار في 15 أغسطس. فالخلفي أكد أن الجاهزية الأمنية «ليست مرتبطة بموعد معين، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة»، خصوصاً في المناطق القريبة من المعابر، ويتم تعزيزها وفق تطورات الوضع والمخاطر المسجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن الموعد الجديد ليس سوى اختبار لمنظومة تحاول منع تكرار مشهد نهاية يوليو، وليس أزمة منفصلة عنه</div><div data-empty="false"><b>ذاكرة يومين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حجم الاستنفار لا يُفهم من دون العودة إلى 30 و31 يوليوالماضي. فوفق أرقام الحكومة الإسبانية، دخل نحو 72 ألف مهاجر إلى سبتة بصورة غير نظامية خلال يومين، قبل عودة نحو 70 ألفاً منهم إلى المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الكلفة البشرية هي الأخطر. ووفق «رويترز»، لقي ما لا يقل عن 96 شخصاً حتفهم خلال موجة العبور الجماعي، وهي حصيلة تجعل أي دعوة جديدة لاجتياز الحدود مسألة تتجاوز حسابات الأمن والهجرة إلى خطر مباشر على الأرواح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزت السلطات المغربية ما جرى إلى نشر معلومات مضللة ومغلوطة بشأن حكم قضائي يتعلق بآلية ردع الهجرة غير الشرعية، فيما حملت الحكومة الإسبانية عصابات تهريب البشر مسؤولية تأجيج التدفق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المرة تحاول الرباط التحرك قبل وصول الحشود إلى الحدود. فقبل ثلاثة أيام من الموعد المتداول، يجري رصد المنشورات وملاحقة المشتبه في التحريض على العبور، بالتوازي مع رفع الجاهزية الأمنية قرب المعابر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت الحكومة الإسبانية بتعاون السلطات المغربية في إعادة المهاجرين. وفي خلفية الأزمة، أعادت تصريحات لوزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بشأن سبتة ومليلية الملف إلى الواجهة، فيما ردت مدريد بالتأكيد أن موقفها من وضع المدينتين غير قابل للنقاش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القاصرون.. العقدة التي بقيت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع التدفق، لكن أحد أكثر ملفاته حساسية بقي مفتوحاً. فقد أعلنت وزيرة الشباب والطفولة الإسبانية سيرا ريغو تسجيل 1342 قاصراً غير مصحوب في سبتة عقب أحداث نهاية يوليو، وقالت إن مدريد ستقيّم عرض المغرب بإعادة القاصرين على أساس كل حالة على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، دعت وزارة الداخلية المغربية السلطات الإسبانية إلى «العمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذهب وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أبعد من ذلك، إذ قال في مقابلة مع «دويتشه فيله» عربية إن المغرب يطالب بإعادة القاصرين، وإن مسؤولية بلاده الأخلاقية والقانونية تجاههم تستوجب عودتهم إلى أسرهم، منتقداً الطريقة التي يتعامل بها الجانب الإسباني مع الملف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار وهبي إلى معلومات عن دفع عائلات مبالغ مالية لنقل أطفالها من سبتة إلى مدريد، مؤكداً أن السلطات المغربية تجري أبحاثاً جنائية بشأن هذه الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المعطيات تعقيد ملف القاصرين، بين إجراءات قانونية إسبانية تحكم إعادتهم، وعائلات تنتظر عودتهم، ومخاوف من وقوع بعضهم في أيدي شبكات الاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شبكات تستثمر في الهشاشة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المخاوف اكتسبت بعداً إضافياً مع إعلان الشرطة الإسبانية، الثلاثاء، تفكيك شبكة متهمة بتجنيد مهاجرات قاصرات ونقلهن من مراكز للرعاية في جزيرة غران كناريا إلى البر الإسباني وفرنسا باستخدام هويات أو وثائق سفر مزورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشرطة إن بعض الفتيات يُعتقد أنهن تعرضن للاستغلال الجنسي، وإنها أوقفت خمسة أشخاص، بينهم قاصر، وأنقذت ضحيتين وحالت دون مغادرة أربع قاصرات أخريات الجزر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ترتبط الشبكة مباشرة بأحداث سبتة، لكن القضية تكشف جانباً من المخاطر التي يمكن أن يواجهها القاصرون في مسارات الهجرة غير النظامية. وكانت منظمات إغاثة حذرت من أن القاصرين الموجودين في سبتة، وبينهم من ينامون في العراء، معرضون للإساءة والاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما بعد 15 أغسطس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكمن أهمية 15 أغسطس في الموعد نفسه بقدر ما تكمن في ما سيحدث عند الحدود: هل تبقى الدعوات المتداولة على منصات التواصل مجرد دعوات، أم تتحول إلى محاولة جماعية جديدة بعد أقل من أسبوعين على أحداث يوليو؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرباط تحاول هذه المرة استباق التحرك بملاحقة المحرضين ورفع الجاهزية، فيما لا تزال مدريد تتعامل مع تداعيات الموجة السابقة، وفي مقدمتها 1342 قاصراً غير مصحوب. وفي الخلفية، تكشف قضايا الاتجار بالبشر أن مخاطر الهجرة لا تنتهي بمجرد اجتياز الحدود.</div></p>

الرباط توقف محرضين وتستبق عبوراً جديداً.. و1342 قاصراً في قلب الأزم

«15أغسطس».. اختبار جديد على حدود سبتة ومليلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء أن شركتي "ميتا" و"تيك توك" وافقتا طوعا على اتخاذ إجراءات لتعزيز التحقق من المعلومات المضللة والضارة المرتبطة بتدفق المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني، من دون أن يستبعد إجبار عملاقَي التكنولوجيا على بذل مزيد من الجهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الخبراء إن المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي أججت تدفق 72 ألف مهاجر من المغرب إلى الأراضي الإسبانية الواقعة في شمال إفريقيا أواخر الشهر الماضي، مع ما تسبب به ذلك من سقوط ضحايا وذلك بعدما انتشرت شائعات عبر الانترنت من مثل أن "حدود سبتة مفتوحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المفوضية الأوروبية إنها عززت التنسيق مع "ميتا" و"تيك توك" ووكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، وأنشأت آلية لتحسين التعاون بين المنصات والمدققين المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بالاس أوجفاري، المتحدث باسم الذراع التنفيذية للتكتل، للصحافيين "أكدت المنصات أنها فعّلت بروتوكولات الأزمات الخاصة بها... وتقرر وضع آلية مخصصة لتعزيز التعاون بشكل فوري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "في الوقت الراهن، نعتقد أن هذه الأداة فعالة. لكننا طبعا مستعدون لاتخاذ خطوات إضافية في حال لزم الأمر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجوز تفعيل هذه الآلية في أوقات الأزمات بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي المرتبطة بالمحتوى على الإنترنت، والمعروفة باسم "قانون الخدمات الرقمية" فيما تم أخيرا تفعيلها طوعا في ظل "تنسيق من المفوضية"، بحسب ما أورد أويفاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الآلية إلى "مساعدة المنصات في الحصول على معلومات أفضل من الجهات المختصة بالتحقق من المعلومات"، والمكلفة رصد "التضليل الضار المرتبط مثلا باحتمال حدوث عبور جماعي جديد للحدود"، بحسب المصدر نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة المشار إليها في أعقاب محادثات أجراها الاتحاد الأوروبي مع "ميتا" و"تيك توك" الجمعة والإثنين فيما أكد المتحدث أن بروكسل لا تزال على تواصل مع المنصتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد وكالة فرانس برس من بين عدد من المؤسسات الإعلامية المستقلة التي تتلقى أجرا من بعض المنصات الإلكترونية ومنها "ميتا" مقابل العمل على مكافحة المعلومات المضللة، كما أنها إحدى الجهات الشريكة للمجموعة في مجال التحقق من المعلومات في إسبانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم "ميتا" إن فريقا تابعا للشركة "يراقب الوضع في سبتة لحظة بلحظة ويزيل المحتوى الذي ينتهك سياساتنا، بما في ذلك ما يعرض تقديم خدمات تهريب البشر أو تسهيلها أو يسعى للحصول عليها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، شددت "تيك توك" على اتباعها قواعد صارمة تحظر المحتوى الذي يشجع على تهريب البشر أو عبور الحدود بصورة غير قانونية أو يسهّلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت أنها تعمل مع مؤسسة "نيوترال" الإسبانية المتخصصة في الصحافة والتحقق من المعلومات ومع "ماب إكسبرس" المغربية، مشيرة إلى أنها حثتهما على توخي الحذر خلال تفحص الأخبار في الفترات التي تشهد تسارعا للأحداث.</div></p>

"ميتا" و"تيك توك" تعززان مكافحة التضليل الإعلامي بعد أزمة سبتة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين أنها ​ألغت أكثر من 175 ألف تأشيرة لأجانب ‌في ​عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذلك في إطار مواصلة حملة شاملة على الهجرة أسفرت عن حرمان عشرات الآلاف من امتيازات السفر والهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة في بيان أن عمليات الإلغاء استهدفت أجانب "انتهكوا بنود تأشيراتهم ⁠أو ارتكبوا جرائم أو دعوا إلى العنف ضد أمريكيين أو احتالوا عليهم أو استغلوا دون وجه حق نظامنا الخاص بالهجرة أو عرضوا الأمن القومي للخطر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت ‌الوزارة أن إلغاء معظم التأشيرات جاء بعد "مواجهات مع سلطات إنفاذ القانون"، ومن بين الأسباب الرئيسية ارتكاب جرائم اعتداء ‌وقيادة تحت تأثير الكحول وسرقة وجرائم مخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ‌بين الحالات المحددة التي استشهدت بها الوزارة ‌متهم بجريمة اغتصاب واعتداء ، ‌وآخر متهم بالاختطاف والاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الوزارة بأن سفارة أمريكية في ​شمال أفريقيا ألغت ‌أكثر من 100 ​تأشيرة لأبوين من "سياح الولادة" يقال ⁠إنهم حضروا إلى الولايات المتحدة في المقام الأول للإنجاب فيها لكي يحصل أطفالهم على الجنسية الأمريكية. وذكرت الوزارة أنها ​ألغت ⁠تأشيرات العديد ⁠من الأجانب الذين "احتفلوا" بنبأ اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك، من بينهم من قال إنه "مات متأخرا جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الوزارة في ⁠يناير أنها ألغت أكثر من 100 ألف تأشيرة، وهو عدد غير مسبوق في ذلك الوقت. ويعكس حجم عمليات الإلغاء مدى اتساع نطاق الحملة على الهجرة التي بدأت عندما تولى ترامب منصبه ‌في ولاية ثانية العام الماضي، إذ جرى ترحيل عدد غير مسبوق ​من المهاجرين، بمن فيهم بعض الذين كانوا يحملون تأشيرات سارية المفعول. وانتهجت الإدارة أيضا سياسة أكثر صرامة بشأن منح التأشيرات، مع تشديد إجراءات التدقيق عبر منصات التواصل ​الاجتماعي.</div></p>

الخارجية الأمريكية: إدارة ترامب ألغت أكثر من 175 ألف تأشيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير صحفي سلّط الضوء على التحركات الأخيرة في المشهد السياسي الأمريكي، أفادت صحيفة «بوليتيكو» بأن حلفاء الرئيس من المحافظين التقوا لوضع استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى إنهاء «حق المواطنة بالولادة»، مؤكدين أن الخسارة الأخيرة أمام المحكمة العليا الأمريكية (SCOTUS) لم تكن نكسة نهائية، بل شكلت وقوداً جديداً لتعزيز حراكهم القانوني والسياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة أن القادة القانونيين والناشطين المحافظين باتوا ينظرون إلى القضايا المتعلقة بالتعديل الرابع عشر للدستور باعتبارها مشروعاً ممتداً يتطلب حشداً تشريعياً وقضائياً متواصلاً، على غرار المعارك القانونية طويلة المدى التي شهدتها الساحة الأمريكية في عقود سابقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التحركات موجة واسعة من ردود الفعل في وسائل الإعلام الأمريكية؛ حيث أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» في تحليل لها إلى أن الاستراتيجية الجديدة للمحافظين تعتمد على إيجاد قضايا اختبارية جديدة في المحاكم الأدنى ودفع قوانين على مستوى الولايات للضغط على المحكمة العليا لإعادة النظر في القراءة الدستورية للمواطنة، معتبرة أن الحركة المحافظة أظهرت قدرة على تحويل قرار المحكمة السلبي إلى نقطة انطلاق لمعركة قانونية ممتدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، رصدت شبكة «فوكس نيوز» حالة الارتياح والحماس بين القواعد المحافظة، مشيرة إلى أن حلفاء الرئيس يصرون على أن قرار المحكمة العليا منحهم دافعاً أكبر للضغط على الكونغرس وإعادة تعريف بند «الخضوع للسلطة القضائية» الوارد في التعديل الرابع عشر، حيث أكدت الشبكة نقلاً عن قيادات في الحركة أن المعركة حول إلغاء التقييم التلقائي للمواطنة لأبناء المهاجرين غير النظاميين أصبحت قضية جوهرية لبرنامجهم السياسي المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، حذرت صحيفة «واشنطن بوست» من التبعات السياسية والقانونية لهذه الحملة، لافتة إلى أنه رغم نجاح المحافظين في توحيد صفوف قواعدهم الانتخابية خلف هذا الهدف، إلا أن المحاولات القانونية لتجاوز النصوص الدستورية الراسخة تصطدم بعقبات قانونية حادة وتخاطر بإثارة جدل شعبي وسياسي واسع حول مفهوم المواطنة والهوية الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شبكة «سي إن إن»، فقد نقلت عن خبراء قانونيين قولهم إن المحافظين يسعون لإعادة تشكيل المبادئ الدستورية من خلال نهج مرحلي يعتمد على بناء سوابق قضائية جديدة تدريجياً، مشيرة إلى أن هذا المشروع طويل الأجل يسعى لوضع قضية حق المواطنة بالولادة في صلب النقاش السياسي الوطني للسنوات القادمة، بغض النظر عن العقبات القضائية الحالية.</div></p>

كيف يخطط حلفاء ترامب لإلغاء حق المواطنة بالولادة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتقدت هينا فيركونين، رئيسة الشؤون الرقمية في الاتحاد الأوروبي، منصتي ميتا وتيك توك بسبب تعاملهما مع المعلومات المضللة، خلال أزمة الهجرة الأخيرة في جيب سبتة الإسباني، شمال أفريقيا، داعية إلى المزيد من مراقبة منصات التواصل الاجتماعي خلال الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر عشرات الآلاف من الأشخاص إلى سبتة من المغرب في أواخر الشهر الماضي، مما أدى إلى اكتظاظ المنطقة الصغيرة وإثارة نزاع سياسي حول حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورا مهما في عمليات العبور الجماعي. وذكر العديد من المهاجرين أن مقاطع الفيديو والرسائل على منصات مثل تيك توك أشارت إلى أن الحدود التي عادة ما تخضع لحراسة مشددة ، تم فتحها بشكل مفاجئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتشرت شائعات بسرعة أيضا بأن أماكن الإقامة ستكون متاحة في سبتة وأن المهاجرين سيتمكنون من السفر إلى البر الرئيسي الإسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم الاتحاد الأوروبي مراقبة منصات التواصل الاجتماعي المشهورة عن كثب في مسعى للاستعداد بشكل أفضل لتطورات مماثلة.</div></p>

مسؤولة أوروبية تنتقد تعامل "ميتا "و"تيك توك" مع أزمة الهجرة إلى سبتة

<p class='article-text'>وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أمرين تنفيذيين يوسعان نطاق  تعريف الأشخاص غير المستحقين الحصول على الجنسية بحكم المولد ويحظران  «سياحة الولادة».</p><p class='article-text'>ويأتي القرار في وقت لا يحظر فيه القانون الأمريكي  صراحة سياحة الولادة، إلا أن لائحة اتحادية دخلت حيز التنفيذ خلال الولاية  الأولى لترامب عام 2020 تمنع استخدام التأشيرات السياحية أو التجارية إذا  كان الغرض الأساسي من السفر هو الحصول على الجنسية الأمريكية لمولود جديد.</p><p class='article-text'>ويعد  تقييد الحصول على الجنسية بحكم المولد من أولويات ترامب في حملته على  المهاجرين.</p><p class='article-text'>ورفضت المحكمة العليا الأمريكية في يونيو محاولة سابقة لترامب  في هذا الشأن، ما دفعه إلى دعوة الكونغرس لاتخاذ إجراءات.</p><p class='article-text'>ولا تتوافر  إحصاءات رسمية حول أعداد الوافدين إلى الولايات المتحدة لهذا الغرض، لكن  مركز دراسات الهجرة، المؤيد لتشديد سياسات الهجرة، قدّر في تحليل نشره عام  2020 أن ما بين 20 ألفاً و25 ألف امرأة دخلن الولايات المتحدة بغرض سياحة  الولادة خلال الفترة بين عامي 2016 و2017.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات الرسمية، سجلت  الولايات المتحدة نحو 3.6 ملايين ولادة خلال 2025، في وقت تواصل فيه إدارة  ترامب تنفيذ إجراءات أكثر صرامة بشأن الهجرة والحدود.</p>

ترامب يحظر «سياحة الولادة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت إسبانيا الجمعة فرض إجراءات مراقبة موقتة على حدودها للمسافرين الوافدين من إيطاليا، ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها روما عقب تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان إن تنفيذ هذه الإجراءات التي تأتي "وسط ضغط مستمر للهجرة غير النظامية" تواجهه إيطاليا، سيبدأ منتصف ليل السبت على أن يستمر حتى السابع من سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بعدما حثت الحكومة الإسبانية إيطاليا على "تصحيح الوضع" قبل نهاية اليوم، تحت طائلة "اتخاذ تدابير متناسبة لحماية مصالح وكرامة مواطنيها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام الخلاف النادر بين دولتين حليفتين في الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي، بعد عبور 72 ألف مهاجر الحدود من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني الأسبوع الماضي، في موجة هجرة غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت مشاهد تدفق المهاجرين انتقادات حادة من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى اعتماد سياسة متشددة حيال الهجرة غير النظامية وحماية الحدود الخارجية للتكتل، في طليعتها إيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلقت إيطاليا موقتا اتفاقية شنغن مع إسبانيا لمدة شهر، وأغلقت منافذها البحرية والجوية أمام المواطنين غير الإسبان القادمين من إسبانيا، وعززت عمليات المراقبة والتفتيش على الحدود البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونددت الحكومة الإسبانية مجددا الجمعة بموقف إيطاليا معتبرة أن الإجراء الذي اتخذته "غير عادل ومخالف لمصالح الاتحاد الأوروبي وتمييزي بحق الشعب الإسباني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الخطوة الإيطالية بأنها "طوربيد يستهدف الوحدة الأوروبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّت الحكومة الإيطالية بعد ظهر الجمعة قائلة "لا نعتزم بأي حال التراجع عن قرار تعليق تطبيق اتفاق شنغن على رعايا الدول الثالثة القادمين من إسبانيا، على الأقل حتى 15 أغسطس"، رافضة أي "إنذار أو إملاء... يتعلق بالأمن القومي ومراقبة الحدود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- "دولة صديقة" -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وسائل إعلام محلية، تراقب الشرطة الإسبانية شائعات متداولة على الإنترنت ورسائل على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن احتمال وصول موجة جديدة من المهاجرين إلى سبتة في منتصف أغسطس، إلا أن السلطات لم تقل صراحة إنها تتوقع تكرار تدفق الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الحكومة الإيطالية أنه "لن يكون من الممكن إعادة النظر في ما تقرر إلا عندما يكون هناك يقين بعدم وجود أي خطر أمني أو إرهابي على إيطاليا (...)"، مع وصفها إسبانيا في الوقت نفسه بأنها "دولة صديقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان الإيطالي أن سلطات الحدود "ستبذل في الأثناء أقصى ما في وسعها لضمان أكبر قدر ممكن من سهولة التنقل للمواطنين الإسبان والأوروبيين" الذين لا تشملهم عمليات التفتيش الحدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني أعلنت أن تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا اعتبارا من 31 تموز/يوليو ولمدة شهر، هو "إجراء استثنائي" يهدف إلى "الحفاظ على الأمن القومي ومنع تداعيات محتملة على بلادنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت ميلوني إلى جانب قادة أوروبيين آخرين إلى تعليق عضوية إسبانيا في فضاء شنغن، ولو أن مثل هذا القرار مستحيل من الناحية القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت الحكومة الإسبانية من "إثارة انقسامات ونزاعات عقيمة تمليها دوافع انتخابية داخلية"، مبدية "ثقتها في أن المشاعر المؤيدة لأوروبا والمنطق وحسن النية ستسود في نهاية المطاف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أصل 72 ألف مهاجر وصلوا إلى سبتة، عاد 70 ألفا إلى المغرب، بحسب الأرقام الرسمية الإسبانية التي أفادت بتسجيل 80 حالة وفاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت وزارة الداخلية المغربية إن 11 شخصا لقوا حتفهم على الجانب المغربي من الحدود، جميعهم باستثناء شخص واحد غرقا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المتبقين منهم وبينهم مئات الأطفال غير المصحوبين بذويهم، يعانون من نقص في الغذاء والمياه والمأوى ومرافق الصرف الصحي.</div></p>

إسبانيا تفرض إجراءات مراقبة على حدودها للوافدين من إيطاليا

<p class='article-text'>فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جبهتين سياسيتين متزامنتين قبل أقل من 100 يوم على انتخابات التجديد النصفي، معلناً استعداده لتوجيه جزء من مئات ملايين الدولارات التي جمعتها حملته الانتخابية لدعم المرشحين الجمهوريين، بالتزامن مع توقيعه أمرين تنفيذيين جديدين لتقييد الحصول على الجنسية بالولادة، في إطار حملته لتشديد سياسات الهجرة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب، في مقابلة مع موقع «بانشبول نيوز»، نقلتها «بلومبرغ»، إنه سيستخدم جزءاً من أموال لجنة العمل السياسي الداعمة له «ماغا» لمساندة الجمهوريين في الانتخابات، مضيفاً: «يمكنني إنفاقه على أي شيء أريده تقريباً. سأساعد الجمهوريين».</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بعدما أثار عدم استخدامه حتى الآن نحو 401 مليون دولار جُمعت من المتبرعين، مخاوف داخل الحزب الجمهوري، مع اقتراب موعد الانتخابات في الثالث من نوفمبر.</p><p class='article-text'>وتشير استطلاعات الرأي إلى احتدام المنافسة، إذ يواجه الجمهوريون خطر فقدان الأغلبية الضئيلة التي يملكونها في مجلس النواب، بينما يخوضون معركة للحفاظ على سيطرتهم على مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>ويرى موقع «ديسيشن ديسك إتش كيو»، أن الديمقراطيين يملكون فرصة بنسبة 59 % للفوز بأغلبية في مجلس النواب، مع توقع حصولهم على 224 مقعداً، مقابل 211 للجمهوريين.</p><p class='article-text'>وفي ملف الهجرة، وقّع ترامب أمرين تنفيذيين جديدين في محاولة لتقييد منح الجنسية بالولادة، بعد أسابيع من رفض المحكمة العليا محاولته السابقة، واعتبارها غير دستورية.</p><p class='article-text'>وقال البيت الأبيض إن التوجيهين الجديدين يختلفان عن القرار السابق، إذ يركزان على تضييق الاستثناءات المتعلقة بما يُعرف بـ «سياحة الولادة»، بدلاً من استهداف جميع أبناء المهاجرين الموجودين بصورة غير قانونية أو مؤقتة.</p><p class='article-text'>وأكد مستشار البيت الأبيض، ستيفن ميلر، خلال مراسم التوقيع في المكتب البيضاوي، أن الأمرين التنفيذيين «يحظران ممارسة ما يُعرف بسياحة الولادة»، اعتباراً من توقيعهما، فيما يرى خبراء قانونيون أن الإجراءات الجديدة قد تواجه طعوناً قضائية جديدة، لأن تعديل حق الجنسية بالولادة يتطلب تشريعاً من الكونغرس أو تعديلاً دستورياً.</p>

قرارات تفتح جبهتين قبل 100 يوم على انتخابات التجديد النصفي

ترامب يوظف أموال حملته للجمهوريين.. ويجدد معركة «الجنسية بالولادة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت الحكومة الرواندية الجمعة بأنها بدأت "محادثات أولية" مع عدد من الدول الأوروبية بشأن استقبال مهاجرين ترحّلهم تلك البلدان، على أن تكون رواندا بلد عبور لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت كيغالي أبرمت في 2022 اتفاقا بشأن الهجرة مع المملكة المتحدة، في عهد رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون، يقضي بإرسال مهاجرين وصلوا بشكل غير نظامي إلى الأراضي البريطانية إلى رواندا الواقعة في منطقة البحيرات العظمى في إفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رئيس الوزراء العمالي السابق كير ستارمر أعلن بعيد وصوله إلى السلطة في 2024 أن الاتفاق بات "ميتا ومدفونا"، بعدما واجه انتقادات واسعة واعتبرته المحكمة العليا البريطانية "غير قانوني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية يولاند ماكولو، ردا على سؤال بشأن محادثات لاستقبال مهاجرين رُفض دخولهم إلى أوروبا، "بدأنا محادثات أولية مع بعض الدول الأوروبية، لكن لم يُتخذ أي قرار بعد"، ولم تحدد ماكولو الدول المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المتحدثة قالت الخميس عبر إذاعة "رويال إف إم" الرواندية، ردا على سؤال بشأن اتفاق محدد مع إيطاليا، إنه لا يوجد "اتفاق" بهذا الشأن، لكن هناك "محادثات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إحدى الأفكار المطروحة تتعلق باستخدام "مركز العبور الطارئ" في غاشورا في شرق رواندا، حيث استُقبل منذ 2019 آلاف المهاجرين الذين كانوا عالقين في ليبيا، وغادر كثير منهم لاحقا، في إطار برنامج قالت إنه ساهم في إنقاذ "أرواح كثيرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مركزا مماثلا يمكن أن يستقبل "عائلات" للحصول على رعاية طبية وتدريب وللراحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن "طلبات اللجوء تُعالج أيضا هناك"، وأن الأشخاص المعنيين يمكنهم "إما العودة إلى بلدانهم الأصلية إذا كان ذلك آمنا وإذا رغبوا في ذلك، أو إعادة توطينهم في دول أخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البرلمان الأوروبي أقر في يونيو نظاما لإعادة المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، يتضمن إمكان إبرام الدول الأعضاء اتفاقات لإنشاء مراكز احتجاز خارج حدود الاتحاد الأوروبي، ما أثار مخاوف منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت فرانس برس أفادت في أبريل بأن عددا من الدول الأوروبية، بينها الدنمارك والنمسا واليونان وألمانيا وهولندا، تدرس إمكان إبرام اتفاقات مماثلة مع نحو عشر دول، من بينها رواندا.</div></p>

بدأت المحادثات.. رواندا محطة لإنقاذ أوروبا من المهاجرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت إسبانيا إيطاليا الجمعة من أنها ستتخذ إجراءات مضادة في حال لم ترفع روما هذا الأسبوع تعليقها لاتفاقية شنغن الخاصة بحرية التنقل بين دول أوروبية، والذي فرضته بعد تدفّق المهاجرين من المغرب الى جيب سبتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان صادر عن الحكومة الإسبانية "نحث حكومة إيطاليا على تصحيح الوضع، وإنهاء عمليات التفتيش، ومعاملة الإسبان مثل المواطنين الأوروبيين الآخرين. وإذا لم تفعل ذلك قبل نهاية الأحد في التاسع من أغسطس، ستكون إسبانيا ملزمة باتخاذ تدابير متناسبة لحماية مصالح وكرامة مواطنيها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام الخلاف النادر بين دولتين حليفتين في الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي، بعد عبور 72 ألف مهاجر الحدود من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني الأسبوع الماضي، في موجة هجرة غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت مشاهد تدفق المهاجرين انتقادات حادة من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى اعتماد سياسة متشددة حيال الهجرة غير القانونية وحماية الحدود الخارجية للتكتل، في طليعتها إيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلقت إيطاليا موقتا اتفاقية شنغن مع إسبانيا لمدة شهر، كما أغلقت منافذها البحرية والجوية أمام إسبانيا، وعززت عمليات المراقبة والتفتيش على الحدود البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونددت الحكومة الإسبانية مجددا الجمعة بموقف إيطاليا معتبرة أن الإجراء الذي اتخذته "غير عادل ومخالف لمصالح الاتحاد الأوروبي وتمييزي بحق الشعب الإسباني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم توضح الحكومة في بيانها طبيعة التدابير التي تعتزم اتخاذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أعلنت أن تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا اعتبارا من 31 يوليو ولمدة شهر، هو "إجراء استثنائي" يهدف إلى "الحفاظ على الأمن القومي ومنع تداعيات محتملة على بلادنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت ميلوني إلى جانب قادة أوروبيين آخرين إلى تعليق عضوية إسبانيا في فضاء شنغن، ولو أن مثل هذا القرار مستحيل من الناحية القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت الحكومة الإسبانية من "إثارة انقسامات ونزاعات عقيمة تمليها دوافع انتخابية داخلية"، مبدية "ثقتها في أن المشاعر المؤيدة لأوروبا والمنطق وحسن النية ستسود في نهاية المطاف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أصل 72 ألف مهاجر وصلوا إلى سبتة، عاد 70 ألفا إلى المغرب، بحسب الأرقام الرسمية الإسبانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المتبقين منهم وبينهم مئات الأطفال غير المصحوبين بذويهم، يعانون من نقص في الغذاء والمياه والمأوى ومرافق الصرف الصحي.</div></p>

أزمة شنغن تتصاعد.. إسبانيا تحذر إيطاليا بسبب سبتة والمهاجرين

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انتشرت شائعة فتح الحدود بين المغرب وسبتة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، مساهمة في دفع 72 ألف مهاجر لاقتحام هذا الجيب الإسباني معرضين حياتهم للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استند هذا الخبر المضلل إلى حكم صدر حديثا عن المحكمة العليا الإسبانية يقضي بأن الترحيل الفوري للمهاجرين لا ينطبق على من يصلون من طريق البحر، ثم تحوّل على مواقع التواصل إلى قرار مزعوم عن فتح الحدود أمام المهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن هذه الشائعة أطلقتها عصابات تهريب المهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الداخلية في مدريد إن 72 ألف شخص دخلوا بشكل غير قانوني إلى سبتة في بضعة أيام اعتبارا من أواخر يوليو، وقد أُعيد منهم سبعون ألفا إلى المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لآخر حصيلة أصدرتها السلطات في سبتة، قضى 78 شخصا معظمهم غرقا. وعلى الجانب المغربي من الحدود أعلنت السلطات وفاة أحد عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت تقارير أن حملة التضليل التي طالت 11 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي، كانت سبب هذا التدفق الكبير وغير المسبوق للمهاجرين إلى سبتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت الحملة من افتراض أن المهاجرين الذين يصلون بحرا إلى سبتة لن يُعادوا إلى إفريقيا. وتولت نشر شائعة فتح الحدود حسابات مجهولة ليس لديها متابعون، ما يثير الشبهة بأنها حملة إلكترونية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من أشعل الفتيل؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رجّح تقرير أجرته شركة "غولدن أول" باستخدام المصادر المفتوحة أن يكون هذا التدفق الكبير للمهاجرين "عملية مخططا لها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مارسيلينو مادريغال، الخبير في شبكات التواصل الاجتماعي والأمن، لوكالة فرانس برس وجود "مؤشرات على مواقع التواصل الاجتماعي كانت تدل على أن ذلك سيحدث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول "الشائعات والرسائل والمجموعات التي كانت وراء هذه الأزمة" تركّزت أولا على موقع فيسبوك وتطبيق واتساب، لكنه يرى أنه من الصعب تحديد "من أو ما الذي أشعل الفتيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفرق بين القرار القضائي والشائعة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشرح المحاميان أنطونيو بينيتيث أوستوس وأنطونيو خيسوس بيريث لوكالة فرانس برس أن قرار المحكمة العليا في مدريد لا يعني، من الناحية القانونية، أن الحدود أصبحت مفتوحة أمام الوافدين بحرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل ينص القرار على أن إجراء الرفض عند الحدود لا يمكن تطبيقه هو نفسه على الأشخاص "الذين يجري اعتراضهم في أعالي البحار"، لأنهم لا يعبرون "منشأة مادية للمراقبة الحدودية"، وبالتالي يجب في هذه الحال تطبيق إجراء قانوني آخر خاص بالترحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلخص المحامية المتخصصة في حقوق الإنسان لاورا ماريا ميدينا فيريراس الأمر قائلة "يمكن في كل الأحوال إعادة الشخص، لكن هذه الإجراءات تتطلب فقط توفير حد أدنى من الضمانات القانونية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأمر لم ينته بعد </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ما جرى في سبتة أخيرا، وضعت السلطات الإسبانية حواجز عائمة تمتد لمئات الأمتار في البحر، على الحدود بين سبتة والمغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر مارسيلينو مادريغال من أن يتكرر ما جرى، مشيرا إلى منشورات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن احتمال حصول موجات هجرة جماعية جديدة خلال أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمّل مواقع التواصل مسؤولية مباشرة، لأنها لم تسع إلى نفي المعلومات الكاذبة أو حذف المنشورات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناء عليه، من المرجّح جدا أن تقع أزمة مماثلة، سواء في سبتة أو أماكن أخرى من العالم، كما يقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن هذه الأزمة التي وقعت في أواخر يوليو الأولى. ففي العام 2024، شهدت المنطقة أزمة مشابهة. ولاحق القضاء المغربي حينها أكثر من 150 شخصا بتهمة التحريض على الهجرة غير النظامية.</div></p>

كيف أشعلت الأخبار المضللة على مواقع التواصل أزمة الهجرة في سبتة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال ​متحدث باسم الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إنه لم ⁠تحدث أي تحركات غير قانونية إلى ‌البر الرئيسي لإسبانيا من ‌المهاجرين، الذين وصلوا ‌إلى سبتة ‌خلال التدفق ‌الهائل عبر الحدود ​الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ‌المتحدث ​خلال ⁠مؤتمر صحفي "فهمنا من ​السلطات ⁠الإسبانية أنه في ⁠الوقت الحالي ⁠تم منع التحركات غير القانونية باتجاه البر الرئيسي لإسبانيا ‌وأوروبا بنجاح حتى الآن".</div></p>

الاتحاد الأوروبي.. لا تحركات للمهاجرين من سبتة إلى البر الرئيسي لإسبانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد قادة محليون في مدينة سبتة الإسبانية، التي لا تزال تعاني من تداعيات تدفق ​72 ألف مهاجر وصلوا إلى شواطئها في غضون أسبوع واحد، اليوم الأربعاء أن السلطات ‌تسعى لنقل مئات من ​القصر الذين وصلوا دون ذويهم إلى البر الرئيسي لإسبانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الحكومة المحلية أن حوالي 1100 قاصر غير مصحوبين بذويهم، ممن وصلوا قبل وأثناء موجة التدفق، ولا يمكن ترحيلهم بشكل عاجل، وما زالوا موجودين في سبتة، رغم عودة الغالبية العظمى من المهاجرين منذ ذلك الحين إلى المغرب. ويبيت عدد منهم في أماكن إقامة مؤقتة في المستودعات أو ينامون في الشوارع، في وقت تواجه فيه مراكز الاستقبال في ⁠سبتة صعوبات جمة في التعامل مع الوضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقي حوالي 75 شخصا حتفهم خلال التدافع الذي شهدته الحدود الأسبوع الماضي عند إحدى نقطتي التماس الحدودي البري بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، وهو ما أثار القلق في أنحاء دول التكتل وأعاد إلى الأذهان ذكريات أزمة الهجرة التي شهدها في عامي 2015-2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلزم القانون الإسباني ‌حكومات الأقاليم بمساعدة المناطق التي تعاني من ضغوط شديدة في حالات الطوارئ، لكن التوتر يتصاعد بين حزب الشعب المحافظ وحزب فوكس اليميني المتطرف، بشأن ما إذا كان يجب الامتثال للقانون أم لا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح زعيم حزب فوكس بأنه "لا ‌ينبغي أن يذهب يورو واحد" من أموال إسبانيا إلى المهاجرين القصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو ‌قبلت الأقاليم استقبالهم، يحذر الخبراء من أن عملية تحديد هوياتهم وإعادة توطينهم قد تستغرق شهورا، حيث ‌تتطلب إجراء مقابلات فردية وإعداد تقارير والاتصال ‌ببلدان المنشأ لاستبعاد إمكانية إعادتهم إلى أسرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خوان خيسوس فيفاس رئيس الحكومة المحلية في سبتة لمحطة (آر.تي.في.إي) الإسبانية اليوم الأربعاء "ننشد المساعدة والدعم... هذه حالة ​لا يمكن تحملها على الإطلاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‌طوارئ بسبب الهجرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموجب تعديل لقانون ​الهجرة الإسباني تم تطبيقه في 2025، بعد ⁠أن أدى تدفق المهاجرين إلى إرباك مراكز الاستقبال في جزر الكناري، يجب إعادة توزيع القصر غير المصحوبين بذويهم من المناطق المثقلة بالأعباء في غضون 15 يوما من استكمال ملفاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت الخلافات بشأن هذه السياسة إلى انسحاب ​حزب فوكس من ⁠خمس حكومات ائتلافية للأقاليم كان يديرها ⁠مع حزب الشعب في 2024، بعد أن أيد الأخير خطة الحكومة الاشتراكية لنقل 400 قاصر من جزر الكناري إلى البر الرئيسي للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات حكومية صدرت في أبريل  2026 إلى نقل 719 قاصرا من جزر ⁠الكناري إلى البر الإسباني الرئيسي منذ تعديل القانون، وترحيل أكثر من 400 قاصر وصلوا إلى سبتة إلى مناطق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يؤدي ذلك إلى زيادة التوتر في علاقة إسبانيا مع دول أوروبية يحكمها سياسيون ينتمون للتيار المحافظ، مثل إيطاليا، التي علقت ترتيبات السفر دون الحاجة لتأشيرة دخول (شنجن) مع إسبانيا لمدة شهر بعد التدفق على حدود سبتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن دعت في البداية إلى إعادة جميع المهاجرين، قالت ‌ألما إزكورا من حزب الشعب لمحطة أوندا سيرو الإذاعية اليوم الأربعاء إن من الواجب أولا اتباع الإجراءات القانونية السليمة لتحديد هوية المشتبه ​في أنهم قصر. وأضافت "لا نعرف حتى عددهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافقت الحكومة الإسبانية على تخصيص تمويل بقيمة 25 مليون يورو (29 مليون دولار) لمدينة سبتة لدعم القصر الذين وصلوا دون ذويهم. وقال ميجيل أنخيل بيريز ممثل الحكومة في سبتة اليوم الأربعاء "التضامن بين الأقاليم ضروري حتى ينتهي المطاف بهؤلاء القصر في أماكن أخرى حيث سيكونون ​في وضع أفضل... يجب احترام القانون".</div></p>

سبتة تسعى لنقل مئات القُصّر إلى إسبانيا بعد تدفق المهاجرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتفق وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، على تعزيز جهود مكافحة شبكات تهريب البشر وتعزيز عمليات الترحيل وتحسين مشاركة المعلومات، وذلك بعد اجتماع عبر تقنية الفيديو بشأن التدفق الأخير للمهاجرين في جيب سبتة الإسباني. </div></p><p class='article-text'>وجاء في بيان: «هناك توافق في الآراء بشأن الحاجة لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين بلا هوادة وتعزيز عمليات الإعادة وتدعيم الحدود الأوروبية وبناء شراكات عميقة مع دول ثالثة وتحسين استشراف المستقبل».</p><p class='article-text'>وجاء في البيان أن الوزراء أشاروا إلى أنه يمكن تعزيز الاتصال خلال أوقات الأزمات من خلال التنسيق في الوقت المناسب، كما أنه يجب أن يكون أكثر اتساقاً خاصة لمواجهة الأطراف الخارجية الخبيثة التي تقوم بالتلاعب بالمعلومات والتدخل.</p><p class='article-text'>ولفت البيان إلى أن هذه الأحداث تظهر مدى أهمية الحفاظ على سيطرتنا على حدود الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدروه، قال ‌مفوض ​الشؤون الداخلية والهجرة في الاتحاد الأوروبي، ماجنوس برونر، إن الاتحاد عرض على إسبانيا ‌تقديم مساعدات، منها دعم ‌مالي طارئ، للمساعدة ‌في تعزيز حماية ‌الحدود الخارجية ‌في سبتة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الاتحاد لا يرى صلة ‌مباشرة بين الأحداث التي ‌وقعت في سبتة وعملية ‌التسوية القانونية ‌واسعة النطاق ‌التي أجرتها إسبانيا ​في الآونة ‌الأخيرة ​لصالح المهاجرين ⁠غير المسجلين من ​أمريكا ⁠اللاتينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، رحبت الدنمارك، التي كانت لوحت بإمكان تعليق التعاون مع إسبانيا في منطقة شينغن، برد مدريد على دخول آلاف المهاجرين إلى سبتة. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، مورتن بودسكوف: «أنا سعيد للغاية باستجابة إسبانيا السريعة، لا سيما بنشرها قوات الشرطة والجيش، وعودة العديد من المهاجرين إلى المغرب».</p><p class='article-text'>وشدد بودسكوف على أن الهجرة غير المنضبطة تشكل تهديداً لأوروبا والدنمارك، مضيفاً: «لذا يقع على عاتق الدول الأوروبية مجتمعة تأمين حدودها الخارجية وتعزيز التعاون مع الدول المجاورة للحد من نزوح المهاجرين إلى أوروبا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، وصف وزير الداخلية ​الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، الاجتماع بالبناء، مشيراً إلى أن الدول ⁠الأعضاء أقرت باستجابة مدريد الفورية والفعالة. </div></p><p class='article-text'>وأشار مارلاسكا إلى مغادرة نحو 70 ألفاً من أصل ‌72 ألف مهاجر دخلوا سبتة، مضيفاً أن منطقة شينغن لم تتعرض ‌لأي خطر قط. ولفت مارلاسكا إلى أن أجهزة ​المخابرات الإسبانية ‌لم يكن لديها ​أي مؤشر على ⁠وجود عبور جماعي وشيك إلى سبتة».</p><p class='article-text'>وأضاف أن مدريد عملت بأسرع ما يمكن لتركيب حاجز بحري قبالة سواحل سبتة عقب حكم صادر ‌عن المحكمة العليا الإسبانية في يوليو الماضي يقضي ​بعدم جواز ترحيل المهاجرين الذين يصلون سباحة على الفور في حالة عدم وجود حاجز.</p><h2>تحذير مسبق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، قال مسؤول مغربي رفيع، إن المملكة حذرت إسبانيا، قبل حادثة تدفق المهاجرين إلى سبتة، من المخاطر الناجمة عن قرار قضائي إسباني يستثني المهاجرين عبر البحر من الترحيل الفوري. </div></p><p class='article-text'>وأوضح المسؤول مشترطاً عدم الكشف عن هويته، أن السلطات المغربية نبهت مدريد إلى المخاطر التي قد يسببها قرار المحكمة العليا الإسبانية القاضي باعتبار أن الإعادة الفورية للمهاجرين لا تنطبق على الأشخاص الواصلين عبر البحر، مضيفاً: «لقد أوضحنا أن هذا الحكم سيولد مشكلة، وقد حدث ذلك فعلاً».</p><h2>مراكز تسجيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صرح مسؤولون حكوميون كبار، بأن إيطاليا ستدعو ​إلى إنشاء مراكز لتسجيل المهاجرين ومراكز إعادة في بلدان ثالثة بتمويل من الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>ونشر مكتب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي ⁠نسخة من خطابه الذي قال فيه لزملائه في الاتحاد: «بصفتنا الاتحاد الأوروبي، لم يعد بإمكاننا الاكتفاء بمجرد الاستجابة لحالات الطوارئ داخل حدودنا.. بل يجب علينا أن نتصرف ككتلة موحدة ومتماسكة لوقف عمليات المغادرة من مصدرها وإعادة أولئك الذين لا يحق لهم البقاء على أراضي الاتحاد».</p>

إسبانيا تؤكد أن منطقة «شينغن» لم تتعرض لأي خطر.. والمغرب حذر مدريد قبيل «ليلة العبور» إلى سبتة

توافق أوروبي على تعزيز جهود مكافحة شبكات المهاجرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتفق وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء على تعزيز جهود مكافحة شبكات تهريب البشر وتعزيز عمليات الترحيل وتحسين مشاركة المعلومات، بما في ذلك عن طريق مراقبة أفضل لوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد اجتماع عبر تقنية الفيديو بشأن التدفق الأخير للمهاجرين في جيب سبتة الإسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم الدعوة لعقد الاجتماع عقب أن وصل عشرات الآلاف إلى سبتة قادمين من المغرب الأسبوع الماضي، مما أثار خلافا بين إسبانيا ودول عديدة أعضاء في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وجاء في بيان صحفي " هناك توافق في الآراء بشأن الحاجة لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين بلا هوادة وتعزيز عمليات الإعادة وتدعيم الحدود الأوروبية وبناء شراكات عميقة مع دول ثالثة وتحسين استشراف المستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتفق الوزراء على " الحاجة لتحسين الوعي الظرفي المشترك" بما في ذلك تتبع أفضل على مواقع التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان أن الوزراء " أشاروا إلى أنه يمكن تعزيز الاتصال خلال أوقات الأزمات من خلال التنسيق في الوقت المناسب، كما أنه يجب أن يكون أكثر اتساقا خاصة لمواجهة الأطراف الخارجية الخبيثة التي تقوم بالتلاعب بالمعلومات والتدخل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان نحو 60 ألف شخص قد وصلوا إلى سبتة الأسبوع الماضي قادمين من المغرب، معظمهم عن طريق السباحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي- مارلاسكا إن حصيلة الوفيات جراء العبور من البحر ارتفعت إلى 75 شخصا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، عادت الأغلبية الآن إلى المغرب. وقدرت مدريد عدد المهاجرين المتبقين بنحو 2500 ، قائلة إن عمليات الإعادة لم تكتمل بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التضامن يعقب الانتقادات الشديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان في الاجتماع أن الوزراء "أجمعوا على التعبير عن تضامنهم القوي مع إسبانيا"، و "أشادوا بالجهود السريعة والفعالة التي بذلتها السلطات الإسبانية في التعامل مع الوضع في سبتة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن الأجواء التي أعقبت الاجتماع عبر تقنية الفيديو جاءت على النقيض تماما من الانتقادات التي كانت قد وجهتها في وقت سابق عدة دول في الاتحاد الأوروبي إلى الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رد على الأحداث في سبتة، وجه22  من قادة دول الاتحاد الأوروبي المؤيدين لسياسات الهجرة المتشددة انتقادات إلى مدريد، معتبرين أن سياسات البلاد المنفتحة قد تشجع على مزيد من الهجرة. كما شددت بعض الدول الأعضاء إجراءات التفتيش على الحدود مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحيتها، اتهمت الحكومة الإسبانية اليسارية الدول الأعضاء الأخرى باستغلال الأزمة لتحقيق مكاسب سياسية.</div></p>

نتائج البحث عن: المهاجرين