<p class='article-text'><div data-empty="false">استضاف «منتدى المرأة الإماراتية» جلسة حوارية بعنوان «المرأة الإماراتية: قيادة وتأثير في القطاعات الحيوية» شاركت فيها رفيعة العبار، نائب رئيس أول، مدير إدارة الموارد البشرية بدبي الإسلامي، وفاطمة محمد الجوكر، مستشار قانوني أول ورئيسة اللجنة النسائية بهيئة كهرباء ومياه دبي.</div></p><p class='article-text'>حيث استعرضتا تجربة الجهتين في تطوير الكفاءات والقيادات النسائية، ودور استراتيجيات رأس المال البشري والحوكمة وتطوير المواهب في إعداد قيادات قادرة على إحداث أثر مستدام.</p><p class='article-text'>وسلّطت الجلسة الضوء على تقدم المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات، باعتباره ثمرة رؤية وطنية بعيدة المدى ودعم مستمر من القيادة الرشيدة</p><p class='article-text'>واستعرضت مجموعة من المؤشرات التي تعكس هذا التطور، من بينها وصول تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى %50.</p><p class='article-text'>وتجاوز حضورها في القطاع الحكومي 66 %، وبلوغ تمثيلها في قيادات القطاع الحكومي الاتحادي 44 %، إلى جانب إسهام الكفاءات النسائية الإماراتية بنسبة 80 % ضمن الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل».</p><p class='article-text'>واستعرضت رفيعة محمد العبار تجربتها الممتدة لأكثر من 21 عاماً في القطاع المصرفي، والتي بدأت متدربة قبل أن تتدرج في عدد من المناصب والتخصصات، وصولاً إلى رئاسة الإدارة ذاتها التي بدأت فيها مسيرتها المهنية، مؤكدة أهمية التوطين والتدريب والتأهيل المستمر في تمكين الكفاءات الإماراتية من الوصول إلى المواقع القيادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن تجربة دبي الإسلامي تعكس التطور الذي حققته المرأة في القطاع المصرفي، إذ تعمل الكفاءات النسائية في مستويات القيادة العليا والمتوسطة، وفي تخصصات تشمل الأمن السيبراني والامتثال والمخاطر، فيما يعتمد البنك مؤشرات لقياس استقطاب الكفاءات النسائية وتأهيلها وتطورها المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن النساء يشكلن 73 % من الكفاءات الوطنية في دبي الإسلامي، بما يزيد على 1000 موظفة إماراتية، مؤكدة أن الاستثمار في المرأة يبدأ بالاستقطاب الصحيح، ويتواصل من خلال التأهيل وصقل المهارات وإتاحة مسارات التطور المهني والقيادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أوضحت فاطمة محمد الجوكر أن «كهرباء دبي» تضم نحو 1900 امرأة، من بينهن 800 امرأة يعملن في القطاع الهندسي، منهن 85 إماراتية، فيما تشغل 60 % من النساء في قطاع الطاقة مناصب إشرافية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن التجربة الإماراتية انتقلت من مرحلة تمكين المرأة إلى مرحلة أكثر تقدماً تتعلق بتحويل الفرص والخبرات التي اكتسبتها إلى أثر مستدام ينتقل إلى الأجيال التالية.</p><p class='article-text'>وفي ختام الجلسة، أكدت المتحدثتان أن المرأة الإماراتية لا تنتظر المستقبل، بل تستعد له بامتلاك مهارات المرونة والتكيف والتعلم المستمر، بعدما أثبتت حضورها في قطاعات متقدمة.</p>

عرض نجاحات المرأة في قطاعي المصارف والطاقة

80 % من فريق الإمارات لاستكشاف المريخ نساء

<p class='article-text'>توقعت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية استمرار النمو في سوق رأس المال بالدين في دولة الإمارات خلال النصف الثاني من عام 2026 وعام 2027، مدفوعاً بتوجهات تنويع مصادر التمويل، وارتفاع الطلب على التمويل من مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب الإصلاحات التنظيمية التي تدعم تطور الأسواق المالية المحلية.</p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة إلى أن الإمارات تمتلك أحد أكثر أسواق الدين تطوراً في منطقة الخليج، مع استمرار الجهات الإماراتية في الحفاظ على موقعها ضمن أبرز مصدري الديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، فضلاً عن الدور البارز الذي تلعبه الدولة في سوق الصكوك العالمية.</p><p class='article-text'><b>الإمارات بين أكبر مصدري الديون الدولارية</b></p><p class='article-text'>بحسب بيانات «فيتش»، جاءت الإمارات في المرتبة الرابعة بين أكبر مصدري الديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، خلال النصف الأول من عام 2026، مستحوذة على نحو 8% من إجمالي الإصدارات.</p><p class='article-text'>كما واصل السوق الإماراتي الحفاظ على مركزه كثاني أكبر سوق للدين في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع حجم الدين القائم إلى نحو 320 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام، بزيادة سنوية بلغت 3%.</p><p class='article-text'>وتستحوذ الإصدارات المقومة بالدولار على نحو 74% من إجمالي سوق الدين في الدولة، ما يعكس جاذبية السوق للمستثمرين الدوليين وعمقه التمويلي.</p><p class='article-text'>وفي جانب الإصدارات الجديدة، سجلت الديون الدولارية نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من 2026، حيث ارتفعت الإصدارات بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 24 مليار دولار، بدعم رئيسي من زيادة إصدارات السندات.</p><p class='article-text'><b>التمويل المستدام يواصل التوسع</b></p><p class='article-text'>شهدت أدوات التمويل المستدام نمواً متواصلاً في السوق الإماراتية، إذ مثلت الديون المرتبطة بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة نحو 12% من إجمالي الديون الدولارية القائمة بنهاية النصف الأول من 2026.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت قيمة الإصدارات المستدامة خلال الفترة ذاتها بنسبة 16% على أساس سنوي لتتجاوز 3.3 مليارات دولار، وجميعها جاءت في صورة سندات.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التطور تنوع أدوات التمويل المتاحة في الدولة، والتي تشمل السندات والصكوك والسندات الخضراء والزرقاء، إضافة إلى الصكوك السيادية المخصصة للأفراد وشهادات الإيداع والإصدارات الرقمية المحلية المقومة بالدرهم.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، يواصل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تطوير برنامج صكوك أذون الخزانة الإسلامية المستدامة «M-Bills»، بما يوسع خيارات التمويل الإسلامي المستدام في السوق المحلية.</p><p class='article-text'><b>حضور قوي في سوق الصكوك العالمية</b></p><p class='article-text'>أكدت «فيتش» أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية في قطاع الصكوك، حيث بلغت حصتها نحو 19% من إجمالي الصكوك العالمية القائمة المقومة بالدولار بنهاية النصف الأول من عام 2026، لتحتل المرتبة الثانية عالمياً.</p><p class='article-text'>وتشكل الصكوك نحو 21% من إجمالي الديون القائمة في سوق الدين الإماراتي بمختلف العملات، فيما تواصل «ناسداك دبي» ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز منصات إدراج الصكوك بالدولار عالمياً.</p><p class='article-text'>وتستحوذ المنصة على ما يقارب 28% من إجمالي الصكوك العالمية المقومة بالعملات الصعبة، بينما بلغ حجم أدوات الدين المقومة بالدولار المدرجة لديها نحو 110 مليارات دولار، تشكل الصكوك منها ما نسبته 77.5%.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المؤشرات قوة التنافسية الإماراتية في قطاع التمويل الإسلامي وقدرتها على استقطاب المزيد من الإصدارات محلياً وعالمياً.</p><p class='article-text'><b>استراتيجية شاملة لتطوير التمويل الإسلامي</b></p><p class='article-text'>تواصل الإمارات تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير قطاع التمويل الإسلامي والصناعات الحلال، وذلك من خلال استراتيجية الإمارات للتمويل الإسلامي وصناعة الحلال التي أُطلقت عام 2025 واستعرضها مجلس الوزراء خلال مارس 2026.</p><p class='article-text'>وتهدف الاستراتيجية إلى رفع أصول المصارف الإسلامية إلى 2.7 تريليون درهم بحلول عام 2031، وزيادة قيمة الصكوك المحلية إلى 660 مليار درهم، إلى جانب رفع قيمة الصكوك الدولية المدرجة في الدولة إلى 395 مليار درهم.</p><p class='article-text'>كما تخطط الحكومة الاتحادية لإصدار أدوات دين بالعملة المحلية بقيمة 45 مليار درهم لدعم تطوير السوق المالية المحلية وتعزيز منحنى العائد بالدرهم. وشهد النصف الأول من عام 2026 تمديد آجال استحقاق صكوك الخزانة إلى سبع سنوات، مع إمكانية تمديدها لفترات أطول مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وفي إطار توسيع قاعدة المستثمرين، أطلقت وزارة المالية برنامج صكوك الخزانة الحكومية للأفراد بإصدار أولي بلغت قيمته 100 مليون درهم في يونيو، مع خطط لإصدار إضافي بقيمة 50 مليون درهم خلال سبتمبر.</p><p class='article-text'><b>نشاط متوقع لإصدارات البنوك</b></p><p class='article-text'>وأشارت «فيتش» إلى أن البنوك الإماراتية ما زالت تتمتع بقدرة قوية على الوصول إلى أسواق الدين، مع عودة الإصدارات العامة الجديدة، بما يشمل السندات غير المضمونة والصكوك وسندات الشريحة الأولى الإضافية.</p><p class='article-text'>وتوقعت الوكالة استمرار نشاط البنوك في سوق الإصدارات خلال النصف الثاني من عام 2026، مدعوماً بنمو الائتمان والتمويل واحتياجات إعادة التمويل المرتبطة بآجال الاستحقاق الطويلة.</p>

فيتش: سوق الدين الإماراتي يواصل النمو خلال 2026 و2027

<p class='article-text'>أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي تفاصيل ملكيته في أسهم الشركات العالمية، كما في 30 يونيو 2026.</p><p class='article-text'>وأوضح الصندوق أنه يستثمر في 41 شركة في الإمارات، بقيمة إجمالية بلغت 3.43 مليارات دولار (ما يعادل نحو 12.6 مليار درهم).</p><p class='article-text'>ويتضح من الجدول أدناه استثمارات الصندوق النرويجي في 41 شركة مساهمة حتى نهاية النصف الأول 2026، تعمل في مجالات مختلفة، وقد ركزت هذه الاستثمارات في قطاعات العقار، المصارف، الطاقة، التجزئة.</p><p class='article-text'>وتركزت استثمارات الصندوق بشكل رئيسي في أربعة قطاعات حيوية بالدولة، شملت العقار، المصارف، الطاقة، والتجزئة، مع التزامه بالسياسة الاستثمارية للأنظمة الداخلية التي تحظر عليه امتلاك حصة تزيد على 10% في أي شركة مدرجة.</p><p class='article-text'>تصدرت شركة «إعمار العقارية» قائمة أكبر حصص الصندوق من حيث القيمة، يليها بنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني.</p><p class='article-text'>وتخارج الصندوق من 5 شركات مقارنة بنهاية العام 2025، تشمل كلاً من جي إف إتش وبيور هيلث ورأس الخيمة العقارية وأمريكانا للمطاعم وألفا ظبي القابضة.</p><p class='article-text'>تعكس هذه البيانات استمرار جاذبية الأسواق المالية في دولة الإمارات للتقييمات الاستثمارية العالمية، وزيادة ثقة المؤسسات المالكة لرؤوس الأموال السيادية في متانة القطاعات الاقتصادية الرائدة بالدولة.</p><p class='article-text'>يذكر أن أنظمة الصندوق النرويجي لا تسمح له بالاستثمار بحصة تزيد على 10% بأي شركة.</p>

12.6 مليار درهم استثمارات صندوق الثروة النرويجي في 41 شركة إماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأعوام الأخيرة اتجاهاً متزايداً بين المستثمرين نحو التشكيك في جدوى الاستثمار المعني بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، بالتزامن مع تسارع الحكومات إلى التراجع عن التزاماتها المناخية، خاصة عقب عودة منكر التغير المناخي إلى البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>وإذا كان للطقس القاسي الذي شهده الصيف الحالي في أوروبا أي فائدة وسط مشاهد الدمار والوفيات، فهي إجبار الجميع على إعادة التفكير. ومن المرجح أن تكون الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات التي اجتاحت أجزاء من فرنسا وإسبانيا واليونان ضخمة، إذ تقدر بحسب تحليل لصحيفة «فايننشال تايمز» بنحو 3 مليارات يورو.</p><p class='article-text'>ولا يعد هذا الأمر استثنائياً؛ إذ تشير وكالة البيئة الأوروبية إلى أن الظواهر الجوية الكارثية، بما في ذلك الفيضانات والعواصف والجفاف، تسببت خلال الفترة من 1980 إلى 2024، في أضرار بلغت قيمتها 822 مليار يورو، وقع ربعها خلال الأعوام الأربعة الماضية وحدها. وهذه الأرقام لا تعكس سوى الخسائر المباشرة.</p><p class='article-text'>بينما تشمل التكاليف غير المباشرة ارتفاع معدلات التضخم، خاصة في السلع الغذائية، واضطراب سلاسل التوريد، وتراجع الإنتاجية، وتضرر البنية التحتية، فضلاً عن الأصول المهجورة مع إغلاق الأعمال وتراجع تعداد السكان في المناطق المتأثرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما ينبغي أن يثير قلق المستثمرين هو أثر هذه الأحداث التي تزايدت وتيرتها على الموارد المالية للدول ذات مستويات الديون المرتفعة. فخلال أزمة الديون في منطقة اليورو، خضعت الأسواق لخوف مشروع من «حلقة مفرغة» بين المصارف والديون السيادية. </div></p><p class='article-text'>واليوم، بحسب ما حذر منه مركز البحوث «بروجيل» في بروكسل مؤخراً، يبرز خطر تشكل «علاقة تبادلية سامة بين المناخ والديون»؛ إذ تؤدي التكاليف المناخية المرتفعة إلى تآكل الجدارة الائتمانية للدول، ما يحد بالتبعية قدرتها المالية على الإنفاق على التكيف والتخفيف، ويؤدي إلى تكاليف أكبر مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وهذه المخاوف ليست هامشية ولا هي على المدى البعيد؛ إذ تنفق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مجتمعة نحو 29 مليار يورو سنوياً فقط على التكيف المناخي والتخفيف من آثاره، من أصل 70 مليار يورو سنوياً حتى عام 2050 حسب تقدير المفوضية الأوروبية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لدراسة حديثة أجراها معهد الموارد العالمية، فإن كل يورو يتم إنفاقه على التكيف يتوقع أن يوفر 10 يوروهات من الأضرار المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق أزمة الإجهاد الحراري خلال ما تبقى من هذا العقد، تشير تقديرات شركة التأمين «أليانز» إلى أن الاقتصادات الأكثر عرضة للخطر في أوروبا قد تواجه خسارة إجمالية تراوح بين 5 و7 % من الناتج المحلي الإجمالي. </div></p><p class='article-text'>وقد تبلغ التكاليف في فرنسا وحدها نحو 210 مليارات يورو بحلول عام 2030، ما يضيف 2.2 % من الناتج المحلي الإجمالي إلى عجزها المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح ميكائيل بن، المحلل المناخي لدى «أبسيولوت ستراجيتي ريسيرش»، أن هناك بالفعل رابطاً واضحاً بين المخاطر المناخية المادية المرتفعة وزيادة تكاليف الاقتراض السيادي حتى بعد استبعاد العوامل الاقتصادية الكلية المعتادة لقياس حجم الديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بن أن ما يصل إلى 60 دولة قد تواجه خفضاً في تصنيفاتها الائتمانية بسبب العوامل المناخية بحلول عام 2030. وتأتي في مقدمة الدول الأكثر عرضة لمخاطر التخلف عن السداد كباكستان ونيجيريا. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، قد تشهد دول أخرى تحسناً في تصنيفاتها، إما لتمتعها بإمكانات قوية في الطاقة المتجددة مثل تشيلي، أو لامتلاكها موارد وفيرة لازمة للتحول الاقتصادي مثل الأرجنتين.</p><p class='article-text'>إلا أن أوروبا تبدو عرضة للمخاطر بشكل خاص؛ ليس فقط لأن بنوكها تحوز حصصاً ضخمة من الديون السيادية، بل لأنها تحتفظ بمحافظ متنوعة من سندات الدول الأخرى الأعضاء، ما يرفع مخاطر انتقال العدوى المالية في حال أدى الإجهاد المناخي إلى أزمة مالية في أي دولة.</p><p class='article-text'>وليس مستغرباً أن البنك المركزي الأوروبي واصل التحذير من هذه المخاوف لسنوات، داعياً الحكومات إلى العمل مع القطاع الخاص لتوسيع نطاق التأمين المناخي. ومع تغطية التأمين لنحو 20 % فقط من الخسائر حالياً، وهي نسبة تهوي إلى</p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 % في رومانيا، فإن العبء المتبقي على الأغلب سيستقر في الميزانيات العمومية للدول، لتصبح الحكومة الملاذ الأخير للتأمين. وفي حين تبدي المؤسسات الأوروبية يقظة مرحباً بها، فإن الوضع في الولايات المتحدة لا يسير على النهج نفسه، وهو أمر يبعث على القلق أن تكون أمريكا أكثر هشاشة من أوروبا، بحسب ديفيد أوين من «سالتكارش إيكونوميكس». </div></p><p class='article-text'>ويظهر مؤشر «سالتكارش إيكونوميكس» المناخي أن وضع الولايات المتحدة يتجاوز أوروبا سوءاً في حجم الانبعاثات وتكلفتها؛ حيث يكلف الأثر الاقتصادي للكوارث أمريكا نحو</p><p class='article-text'><div data-empty="false">0.5 % من ناتجها المحلي سنوياً، أي أكثر من ضعف المستويات الأوروبية، وتتركز أغلب هذه الأضرار في ولايات محددة. وهذه التطورات هي بالضبط ما يجب على الجهات التنظيمية الأمريكية مراقبته عن كثب. وأمام غياب هذه المراقبة، يقع العبء على المستثمرين لإيلاء الاهتمام الكافي، استعداداً لليوم الذي تطلق فيه ظاهرة جوية قاسية شرارة حدث مؤلم في الأسواق.</div></p><h1>كاتب نشرة ثروة الأمم</h1>

التغير المناخي يهدد 60 دولة بخفض تصنيفاتها الائتمانية بحلول 2030

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الولايات المتحدة لنشر حزمة من الإجراءات الاقتصادية غير المسبوقة ضد إيران، في إطار خطة تصعيدية تهدف لإجبار طهران على التراجع وإخضاعها للضغوط الدولية عقب أشهر من التوتر المستمر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت وكالة «بلومبرغ» في تقرير خاص أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يتولى قيادة مخطط يعتمد على تعميق الخناق المالي وحصار المنافذ الاقتصادية لطهران؛ حيث لوّح بيسنت بعزم واشنطن فرض معايير وعقوبات «لم يشهد تاريخ العزل الاقتصادي مثيلاً لها على أي دولة»، عبر الدمج بين الحظر المالي وتضييق الخناق على ممرات وموانئ النقل البحرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز السيناريو الأمريكي لعزل الاقتصاد الإيراني، وفقاً لتفاصيل تقرير «بلومبرغ»، على ملاحقة ما يُعرف بـ «نظام المصارف الظليلة» والمنصات الرقمية وشركات الصرافة في دول المنطقة التي تتيح لطهران تحويل التدفقات المالية للالتفاف على القيود المباشرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الخيارات المطروحة توسيع نطاق العقوبات الثانوية المستهدفة للشركاء التجاريين والمشترين الرئيسيين للبترول الإيراني، إلى جانب تفكيك الشبكات المالية التي تعتمد على العملات المشفرة لتغطية عمليات نقل مئات الملايين من الدولارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التأكيدات الأمريكية على أن الحصار المالي والبحري سيمارس أقصى درجات الضغط الممكنة لإنهاك الاقتصاد الإيراني واستنزاف قدراته الحيوية، يرى خبراء ومحللون اقتصاديون في تقرير «بلومبرغ» أن نجاح هذا العزل الكامل يواجه تحديات تعقيدية؛ إذ إن العقود الطويلة من العقوبات جعلت اقتصاد طهران يتعايش مع التضييق الخارجي، مما يجعل تشديد إجراءات العزل رهيناً بمدى قدرة واشنطن على فرض العقوبات الثانوية على الأطراف الدولية المستوردة للنفط وقطع كافة قنوات التمويل الموازي.</div></p>

ما خيارات بيسنت لعزل إيران عن النظام المالي العالمي؟

<p class='article-text'>3 المركز الثالث عالمياً بنهاية 2025</p><p class='article-text'>1.4 تريليون درهم الأصول بنهاية يونيو</p><p class='article-text'>43 ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺮﺧﺼﺔ</p><p class='article-text'>تستهدف الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال أن ترتفع حجم الأصول المالية الإسلامية بالدولة إلى ما يتجاوز 2.56 تريليون درهم عام 2031 بما يدفع الدولة إلى مكانة عالمية ودور مؤثر علي صعيد المالية الإسلامية.</p><p class='article-text'>ووفق تقرير للمصرف المركزي فإن الدولة تتبوأ المكانة الثالثة عالمياً على صعيد المالية الإسلامية خلال العام الماضي وبلغت أصول المصارف الإسلامية 1.4 تريليون درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات المركزي، فإن الإمارات تحتضن حوالي 43 ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.</p><p class='article-text'>وطبقا للتقرير فإن الدولة عبر الاستراتيجية تكرس 4 محاور أساسية لتعزيز تلك المكانة بمقدمتها تعزيز الثقة في الخدمات المالية الإسلامية مع ترسيخ بيئة تشريعية جاذبة ومعزة للإبتكار إلى جانب تعزيز الية حماية حقوق المتعاملين إضافة إلى إرساء نظام مالي متطور يستجيب لإحتياجات شرائح المجتمع.</p>

الإمارات تستهدف رفع الأصول المالية الإسلامية إلى 2.56 تريليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أقرّ  مجلس النواب اللبناني ، خلال جلسته التشريعية ، اليوم الأربعاء، مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرّت الهيئة العامة للمجلس النيابي مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها كما عدلته لجنة المال والموازنة مع الأخذ ببعض التعديلات التي اقترحها وزير المالية، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مجلس النواب أقر " قانون العفو العام مع التعديلات التي تم الاتفاق عليها أي تخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي، عبر التصويت برفع الأيدي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانسحب نواب كتلة "التيار الوطني الحر" النيابية التي يرأسها جبران باسيل، وكتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لـ  " حزب الله"، من الجلسة التشريعية في مجلس النواب، بسبب رفض رئيس الحكومة نواف سلام السماح لوزير الدفاع ميشال منسى بتلاوة كلمة الجيش بشأن قانون العفو العام، خلال الجلسة التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ، في تصريح من المجلس النيابي بعد إقرار اقتراح القانون :" لا يحق لرئيس الحكومة نواف سلام أن يمنع وزير الدفاع من إلقاء كلمته في المجلس النيابي"، مضيفاً أن "إعادة تكرار منع وزير الدفاع من أن يلقي كلمة في الجلسة التشريعية هو قرار خاطئ وغير دستوري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار النائب عماد الحوت، في تصريح من مجلس النواب، إلى أنّ "79 موقوفاً إسلامياً من أصل 146 سيخرجون من السجون، ولن نقبل بعد اليوم اعتقال أحد أكثر من المدة القانونية للتوقيف الاحتياطي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستأنف المجلس النيابي مناقشة باقي اقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال في جلسة مساء اليوم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الجلسة التشريعية بدأت أمس الثلاثاء ، حيث أقرّ مجلس النواب اقتراح قانون الإعلام،  كما أقرّ اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، بعد إدخال تعديلات عليه.</div></p>

إقرار تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخطت أصول البنوك الإسلامية في الإمارات حاجز التريليون درهم بنهاية شهر مايو من العام الجاري، في ظل توسّع واضح لقطاع الصيرفة الإسلامية في الدولة، ونمو حجم البنوك مقابل الطلب الواضح على الخدمات، فضلاً عن ارتفاع جاذبية الصيرفة الإسلامية لقطاع واسع من العملاء، إلى جانب المتانة المالية للبنوك الإسلامية التي تأتي في مصاف البنوك الكبرى بالدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الإمارات الاحتفاظ بمكانتها كثاني أكبر سوق خليجي بعد المملكة العربية السعودية في حجم أنشطة البنوك الإسلامية من حيث الأصول ورصيد من الاستثمارات أو على صعيد رصيد الودائع أو نشاط التمويلات الممنوحة للعملاء .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت البنوك الإسلامية في الإمارات نسبة نمو في حجم الأصول بحوالي 15.5 % على أساس سنوي بمعدل مماثل لنمو نمو أصول البنوك التجارية. وأضافت البنوك الإسلامية أكثر من 134 ملياراً كأصول جديدة خلال عام حتى مايو الماضي مقارنة برصيد الأصول بنفس الفترة من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونمت استثمارات البنوك الإسلامية محلياً بنسبة سنوية 6 % وبقيمة إضافية بلغت أكثر من 10 مليارات درهم خلال عام، مرتفعة من رصيد تراكمي 171 مليار درهم في مايو 2025 إلى 181 مليار درهم في نهاية مايو المنقضي من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت البنوك والوحدات الإسلامية المصرفية في الإمارات حركة واسعة على صعيد أنشطة الائتمان وجذب الودائع أنشطة الائتمان والودائع.</div></p><p class='article-text'>حيث كان الائتمان الإسلامي هو المفضل لدى العملاء ليحقق أعلى معدل نمو على صعيد الائتمان المصرفي على مدار عام بنسبة نمو 21.2 % على أساس سنوي بمنح حوالي 113 مليار درهم كائتمان إضافي ليصل الرصيد التراكمي للائتمان الإسلامي 643 مليار درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذ القطاع الخاص المحلي على أكبر حصة من إجمالي الائتمان المصرفي الإسلامي بنسبة تتخطى 64% وحصل القطاع على تمويلات بقيمة 47 مليار درهم جديدة خلال عام من البنوك الإسلامية العاملة بالدولة ليرتفع رصيد ائتمانه الإسلامي التراكمي من 362 مليار درهم في مايو 2025 إلى أكثر من 409 مليارات درهم بنفس الفترة من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، كانت حركة الودائع إلى البنوك الإسلامية الأكثر نشاطاً في القطاع المصرفي المحلي بأكثر معدل نمو بلغ 18.2% وبحوالي 116 مليار درهم كودائع جديدة خلال فبراير العام الماضي مرتفعة على أساس سنوي من رصيد تراكمي بلغ 638 مليار درهم في مايو 2025 إلى 754 مليار درهم في نهاية مايو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل المقيمون الحصة الأكبر من ودائع المصارف الإسلامية بالدولة بنسبة تتجاوز 98 % من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية بالدولة وارتفع رصيدها التراكمي بنسبة 18.3% وبقيمة إضافية بلغت 114 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>إضافية من رصيد تراكمي 627 مليار درهم بنهاية مايو العام الماضي إلى رصيد تراكمي تخطى 741 مليار درهم بنهاية نفس الفترة من العام الجاري.</p><h2>134</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً أصول جديدة خلال 12 شهراً</div></p><h2>181</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً إجمالي الاستثمارات بنمو سنوي 6 %</div></p><h2>113</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً حجم الائتمان بنمو 21.2 % والقطاع الخاص يحوز الحصة الأكبر بـ 64 %</div></p>

حققت نمواً سنوياً بنسبة 15.5 %

أصول البنوك الإسلامية في الإمارات تتجاوز تريليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه «حزب الله» اللبناني واحدة من أشد أزماته المالية منذ سنوات، في ظل حملة منظمة تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل لتضييق قنوات تمويله، بالتوازي مع إجراءات لبنانية تستهدف الشبكات المالية التي اعتمد عليها الحزب في تحويل الأموال وتمويل منظومته العسكرية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً شارك في إعداده أربعة من مراسليها، استند إلى وثائق ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». وتكشف المعطيات أن الضغط المالي بدأ يفرض على الحزب إعادة ترتيب أولوياته، مع استمرار تمويل المقاتلين مقابل تقليص بعض الخدمات وتعليق تعويضات كان قد وعد بها مؤيديه والمتضررين من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس الماضي، عندما بدأت إسرائيل حربها الأخيرة ضد «حزب الله»، لم تكن الأهداف الأولى التي نبه الجيش الإسرائيلي السكان لإخلاء محيطها مستودعات أسلحة أو مراكز قيادة تحت الأرض، بل كانت بنوكاً. فقد سوّت المقاتلات الإسرائيلية بالأرض أكثر من 12 فرعاً لمؤسسة مالية تُعرف باسم «القرض الحسن»، تتهم منذ وقت طويل بأنها تعمل بمثابة بنك لـ«حزب الله» في لبنان. وتلت ذلك غارات جوية أخرى على محال صرافة كانت إيران تستخدمها لتحويل الأموال إلى «حزب الله»، حليفها اللبناني، وعلى محطات وقود كانت تدر إيرادات للجماعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووبحسب ما نقلته نيويورك تايم في تقريرها، جاءت عمليات القصف تتويجاً لأشد حملة حتى الآن تشنها إسرائيل وإدارة ترامب والحكومة اللبنانية نفسها لتضييق الخناق المالي على «حزب الله»، عبر تعطيل قنوات تمويله، ولا سيما تلك القادمة من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر التي سبقت الحرب، عملت الحكومة اللبنانية، تحت ضغط من إدارة ترامب، على إغلاق المسارات التي كانت الجماعة تستخدمها لتلقي الأموال وتحريكها، ومن بينها مطار بيروت الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضغطت واشنطن على مصرف لبنان المركزي لتشديد الرقابة على اقتصاد البلاد القائم بدرجة كبيرة على النقد، والذي استغله «حزب الله» منذ فترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، يواجه «حزب الله» أشد ضغوطه الاقتصادية منذ سنوات، وفق وثائق اطلعت عليها «نيويورك تايمز» ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحرب التي اندلعت في مارس هي الثانية خلال أقل من 3 سنوات بين إسرائيل و«حزب الله». وفي الصراع السابق، الذي بدأ أواخر 2023، قتلت إسرائيل الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصرالله، إلى جانب عدد كبير من كبار قادة الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل قادة في واشنطن وإسرائيل تلك اللحظة، بعدما رأوا أن «حزب الله» أصبح في موقع ضعف، فنسقوا جهودهم لتشديد الخناق على تمويله. واستهدفوا الشبكات المالية التي شكلت طويلاً أحد أسس قوة الجماعة، بالتوازي مع زيادة الضغط على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين استحوذت الحروب مع «حماس» في غزة وإيران على الاهتمام العالمي، فإن التضييق المالي على «حزب الله» يمثل جبهة أكثر هدوءاً في حملة تقودها واشنطن وإسرائيل، وفق خلاصات نيويورك تايمز، وتهدف إلى إضعاف قدرة طهران على بسط نفوذها من خلال الجماعات المسلحة الحليفة لها في أنحاء الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم مالية الجماعة بالسرية، ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى أثرت إجراءات التضييق في عملياتها الواسعة. كما أثبت كل من «حزب الله» وداعمه الرئيسي إيران قدرتهما على الصمود أمام محاولات إضعافهما، سواء عبر استعادة القدرات العسكرية أو العثور على طرق جديدة لاستمرار تدفق الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يواجه «حزب الله» صعوبات في تمويل شبكة الرعاية الاجتماعية الواسعة التي شكلت منذ عقود ركيزة أساسية لدعمه بين قاعدته في لبنان. كما بات يعطي أولوية متزايدة للإنفاق العسكري بعدما ألحقت الهجمات الإسرائيلية أضراراً كبيرة بقدراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث الرئيسي باسم «حزب الله»، يوسف الزين، لـ«نيويورك تايمز» في مايو إن الجماعة أوقفت مدفوعات التعويض التي كانت قد تعهدت بها لمؤيديها، في ظل معاناتها لتلبية احتياجات مئات الآلاف من النازحين بسبب الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قدّرت، قبل الحرب، أن التمويل الإيراني لـ«حزب الله» يبلغ نحو 700 مليون دولار سنوياً، ما يشكل غالبية موازنته السنوية المقدرة بنحو مليار دولار. ووفق مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، زادت إيران دعمها المالي لـ«حزب الله» خلال العام الماضي، لكن الأموال لا تزال غير كافية لتغطية النفقات الكبيرة المرتبطة بالحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن تضغط على لبنان لتشديد الخناق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت حملة التضييق على أموال «حزب الله» بصورة جدية في أواخر 2024. وبعد فترة قصيرة من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، أدى السقوط المفاجئ لنظام بشار الأسد في سوريا المجاورة إلى زيادة عزلة الجماعة عن طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان «حزب الله» قد فقد مسار تهريب بالغ الأهمية في اللحظة نفسها التي كان يحتاج فيها إلى الأموال لإعادة البناء والحفاظ على عملياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى عقود، أدار «حزب الله» ما يشبه دولة داخل الدولة في لبنان، توفر الغذاء والسكن والأموال لأتباعه. وبنى شبكة إعلامية، وأنشأ مستشفيات ومدارس، وجنى إيرادات من محطات وقود وشركات أدوية، وراكم، بدعم مالي إيراني، ترسانة تفوق قوة الجيش اللبناني نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعدما قُطع فعلياً الطريق البري السوري إلى لبنان، سارعت إيران إلى البحث عن وسائل أخرى لتمويل الجماعة، بحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وأشخاص مطلعين على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولجأت إيران إلى مطار بيروت، الذي كان يعمل لسنوات، فعلياً، تحت نفوذ «حزب الله»، وكان يُستخدم لتلقي التمويل والأسلحة الإيرانية، وفق مسؤول أمريكي ومسؤول لبناني رفيع مطلع على القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين كانوا يتعقبون هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوائل العام الماضي، نقل مسؤولون أمريكيون تحذيراً إسرائيلياً إلى الحكومة اللبنانية مفاده أن إيران كانت ترسل حقائب محشوة بالدولارات الأمريكية إلى «حزب الله» على متن رحلات مدنية متجهة إلى بيروت، وفي بعض الحالات كان دبلوماسيون إيرانيون يحملونها، بحسب مسؤولين لبنانيين اثنين ومسؤول إسرائيلي. ورفض مسؤولون أمريكيون التعليق على أسئلة أرسلتها نيويورك تايمز حول هذه الوقائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى التحذير إلى تعليق لبنان جميع الرحلات القادمة من إيران، وهو إجراء لا يزال سارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُبعد موظفون في المطار مرتبطون بـ«حزب الله» عن مواقعهم، وعيّنت السلطات اللبنانية ضباط أمن يعملون بالتنسيق مع مسؤولين أمريكيين، بحسب مسؤول أمريكي ومسؤولين لبنانيين اثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما زار علي لاريجاني، مسؤول الأمن القومي الإيراني، لبنان في أغسطس الماضي، عكس اجتماعه مع رئيس الوزراء نواف سلام مدى التحول الذي طرأ داخل البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلام في مقابلة مع «نيويورك تايمز» بعد الزيارة بوقت قصير: «كانت رسالتنا للإيرانيين واضحة للغاية. لا يمكننا السماح للإيرانيين بالتدخل في شؤوننا الداخلية». وأضاف: «لم تكن هذه الكلمات موسيقى تطرب آذانهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتل لاريجاني بعد أشهر في الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لبنان يشدد الرقابة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، وجهت واشنطن أنظارها إلى مصرف لبنان المركزي، وهو مؤسسة غامضة عملت لفترة طويلة مع قدر محدود من الرقابة. ويعتمد الاقتصاد اللبناني بدرجة كبيرة على التعاملات النقدية، وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن «حزب الله» استغل ذلك لغسل أموال غير مشروعة وتحويل التمويل من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، عملت إدارة ترامب على التأثير في عملية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وفق مسؤول لبناني رفيع مطلع على العملية. ولم يرد مسؤولو الإدارة الأمريكية على طلبات التعليق بشأن دورهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما أظهر الحاكم الجديد، كريم سعيد، استعداده للتحرك ضد «حزب الله». فقد همّش أو أقال مسؤولين كباراً في المصرف يُشتبه بصلاتهم بالجماعة، وأمر بتفتيش مكتبه بحثاً عن أجهزة تنصت، ورفض استخدام أجهزة كمبيوتر صادرة عن المصرف بسبب مخاوف من المراقبة، وفق مسؤول رفيع في المصرف المركزي ومذكرة داخلية حصلت عليها «نيويورك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تولي الحاكم الجديد منصبه، بدأ المصرف المركزي تحقيقاً في أكبر شركات خدمات الأموال في البلاد، بشأن الاشتباه في استخدام «حزب الله» لها لتحويل الأموال، وفق وثائق داخلية اطلعت عليها الصحيفة والمسؤول الرفيع في المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بدء التحقيق، شددت السلطات اللبنانية الرقابة على تحويلات الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براين إي. نيلسون، المسؤول السابق البارز في وزارة الخزانة الذي أشرف على العقوبات المفروضة على الجماعة خلال إدارة بايدن: «كان حزب الله قادراً باستمرار على توليد مبالغ مالية كبيرة من خلال إساءة استخدام تلك الشبكات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعرض شركات خدمات الأموال الكبرى لتدقيق أشد، واصل «حزب الله» الاعتماد بدرجة كبيرة على شبكة أقل تنظيماً من محال الصرافة، التي تحولت سريعاً إلى القناة الرئيسية التي تمول إيران الجماعة من خلالها، بحسب مسؤول دفاعي إسرائيلي رفيع وشخص آخر مطلع على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدران إن الأموال تنتقل من إيران بشكل غير مباشر باستخدام نظام الحوالة، وهو آلية غير رسمية لتحويل الأموال بين وسطاء، من دون أن تعبر السيولة النقدية نفسها الحدود بالضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على صرافين لبنانيين في نوفمبر الماضي، قالت إن إيران كانت قد حولت بالفعل نحو مليار دولار إلى «حزب الله» خلال ذلك العام، معظمها عبر نظام الحوالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«حزب الله» يشعر بالضغط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع حملة التضييق، بدأت منظومة الرعاية الاجتماعية التابعة لـ«حزب الله» تظهر علامات إجهاد. وقال مسؤولون في الجماعة ومستفيدون من خدماتها لـ«نيويورك تايمز» إنه في حين لا تزال رواتب عشرات الآلاف من مقاتليها تُدفع إلى حد كبير، فقد تم تقليص بعض الخدمات الاجتماعية بينما تعيد الجماعة ترتيب أولويات إنفاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير، قبل أسابيع من اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله»، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مسؤولين كباراً في «القرض الحسن»، البنك الفعلي لـ«حزب الله»، أنشأوا سلسلة من شركات تجارة الذهب لجمع السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت سجلات مالية اطلعت عليها «نيويورك تايمز»، إلى جانب تقييمات محللين يتابعون اقتصاد «حزب الله» النقدي، أن مبيعات الذهب ارتفعت خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكرت تقارير سابقة أن "حزب الله" بات يحاول فتح قنوات تمويل عبر شبكات العملات المشفرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد أسباب سعي «حزب الله» إلى تحويل الذهب إلى سيولة هو أن الغارات الجوية الإسرائيلية دمرت جزءاً كبيراً من احتياطاته من العملات الأجنبية والذهب، بحسب مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، منع لبنان المصارف وشركات الوساطة في البلاد من التعامل مع «القرض الحسن»، ما أدى إلى زيادة عزل «حزب الله» عن النظام المالي الرسمي. وتضغط إدارة ترامب حالياً على الحكومة اللبنانية لإغلاق المؤسسة بالكامل.</div></p>

نيويورك تايمز: الحزب يقلص الرعاية مقابل الحفاظ على رواتب المسلحين

كيف تسبب سقوط الأسد في تجفيف تمويل «حزب الله»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت الشركات العاملة في الإمارات على 90 مليار درهم كتمويلات مصرفية خلال عام. </div></p><p class='article-text'>ووفق بيانات حديثة للمصرف المركزي ارتفع الرصيد التراكمي للشركات العاملة بالدولة نمو 10% إلى 963 مليار درهم بنهاية مايو الماضي مقارنة بنفس الفترة من 2025 وضمت تمويلات ممنوحة إلى الشركات الصغيرة تلامس 100 مليار درهم تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قطاع الشركات المستفيد الأول من تمويلات المصارف العاملة بالإمارات بحصة 45% من إجمالي تمويلات المصارف بشكل عام فيما بلغت حصة تمويلات الشركات إجمالي 62% من إجمالي التمويلات الممنوحة للقطاع الخاص حتى مايو 2026.</div></p><p class='article-text'>وكانت الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري أكثر فترات النشاط التمويلات من المصارف المحلية لقطاع الشركات بحصة 44% من إجمالي تمويلات الشركات على مدار العام وبقيمة إجمالية 40 مليار درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت حصة تمويلات الأفراد 37% من إجمالي تمويلات القطاع الخاص حتى نهاية مايو الماضي فيما بلغت حصتها 27% من إجمالي تمويلات المصارف بشكل عام برصيد تراكمي بلغ 591 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'>وحصل قطاع الأفراد على حوالي 70 مليار درهم على مدار العام بنمو سنوي 13% فيما تركز حوالي 23 مليار درهم من إجمالي تلك التمويلات في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري. (أبوظبي - سامح الليثي)</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصة الشركات من التمويلات المصرفية</div></p><h2>%37</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حصة الأفراد من تمويلات القطاع الخاص</div></p>

90 ملياراً تمويلات مصرفية لشركات الإمارات

<p class='article-text'>قد يبدو المشهد أقرب إلى فيلم خيال علمي: صرصور يرتدي بدلة غوص صغيرة، يحمل خزان أكسجين شفافاً على ظهره، ويتحرك داخل أنبوب مغمور بالماء، لكن التجربة حقيقية، فباحثون من جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة وجامعة واسيدا في اليابان طوروا بدلة مرنة مقاومة للماء، تتيح للصراصير  «السيبورغية» البقاء والحركة تحت الماء أو في بيئات منخفضة الأكسجين لمدة تصل إلى 3 ساعات.</p><p class='article-text'>تقوم الفكرة على استخدام صرصور حي مزود بوحدة إلكترونية صغيرة توجه حركته، وأُطلق على هذه الكائنات مسمى «حشرات سيبورغية»، أي حشرات حية تُركب عليها أنظمة إلكترونية للتحكم أو التوجيه، وميزتها أنها تستخدم عضلات الحشرة نفسها للحركة، لذلك تحتاج إلى طاقة أقل بكثير من الروبوتات الصغيرة التي تعتمد على محركات وبطاريات.</p><p class='article-text'>لكن الصرصور، مهما بدا قادراً على النجاة، لا يستطيع التنفس تحت الماء، فالصراصير تتنفس عبر فتحات صغيرة في الجسم تسمى الثغور التنفسية، يدخل منها الهواء إلى الجهاز التنفسي الداخلي، وعندما تُغمر بالماء أو توضع في بيئة منخفضة الأكسجين، تتعطل قدرتها على التنفس، ومن هنا جاءت البدلة: غلاف مرن مقاوم للماء، مع 4 أنابيب سيليكون متصلة بفتحات التنفس، وخزان أكسجين صغير مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد.</p><p class='article-text'>داخل الخزان، وضع الباحثون إسفنجة مغطاة بثاني أكسيد المنغنيز، ثم أضافوا كمية صغيرة من بيروكسيد الهيدروجين المخفف، ويعمل ثاني أكسيد المنغنيز كمحفز لتفكيك بيروكسيد الهيدروجين وإطلاق الأكسجين تدريجياً وبعدها يصل الأكسجين عبر الأنابيب مباشرة إلى فتحات التنفس، كما تفعل أسطوانة الغوص للإنسان، لكن بحجم يناسب حشرة صغيرة.</p><p class='article-text'>اختبر الفريق البدلة على صرصور مدغشقر الهسّاس، وهو نوع كبير وقوي وعديم الأجنحة، ويُستخدم كثيراً في أبحاث الحشرات السيبورغية، وجرى الاختبار داخل خزانات وأنابيب بلاستيكية تحاكي بيئات مغمورة أو منخفضة الأكسجين، مثل الأنفاق والمصارف والمساحات الضيقة التي قد تمتلئ بالماء بعد الفيضانات، وكانت النتيجة أن الصراصير بقيت نشطة وتحركت تحت الماء لمدة تصل إلى 3 ساعات.</p><p class='article-text'>ولم يعلن الباحثون تكلفة إنتاج البدلة أو تجهيز الصرصور الواحد، لذلك لا يمكن القول إن هذه التقنية أرخص من الروبوتات الصغيرة من ناحية السعر، لكن ما يمكن قوله بدقة أنها أقل طلباً للطاقة، لأنها لا تحتاج إلى محركات كبيرة لتحريك جسمها، بل تستفيد من حركة الحشرة الطبيعية.</p><p class='article-text'>في الكوارث، تكون المشكلة غالباً في الأماكن التي لا يستطيع الإنسان أو الروبوت الكبير الوصول إليها مثل فراغات تحت الركام، وأنابيب، ومصارف، وممرات ضيقة، أو مبانٍ غمرتها المياه بعد أمطار وفيضانات، والصرصور قادر بطبيعته على دخول مساحات ضيقة وتسلق أسطح غير منتظمة، وعندما يضاف إليه جهاز تحكم يمكن أن يصبح كشافاً حياً يتحرك في مناطق خطرة قبل دخول فرق الإنقاذ.</p><p class='article-text'>فريق البروفيسور هيروتاكا ساتو في جامعة نانيانغ يعمل منذ أكثر من عقد على هذا المجال، وطوّر حشرات سيبورغية لتطبيقات على اليابسة والبحر والجو، كما تقول الجامعة إن هذه الحشرات استخدمت بالفعل في عمليات بحث وإنقاذ، منها عملية «ليون هارت» بعد زلزال ميانمار بقوة 7.7 درجات.</p><p class='article-text'>لكن بدلة الغوص الجديدة لم تُنشر ميدانيًا بعد، فهي ما زالت في مرحلة الاختبار، والخطوة التالية هي تجربتها في بيئات كوارث محاكاة، وتحسين متانتها، ودمج حساسات وأنظمة ملاحة قبل استخدامها في مواقع حقيقية مثل الركام المغمور أو الأنفاق أو المصارف.</p>

3 ساعات تحت الماء

بدلة غوص للصراصير.. كائنات صغيرة في مهمة إنقاذ كبيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أتاح مصرف سوريا المركزي سحب العملة ‏السورية القديمة وتسديد قيمتها بالعملة الجديدة ‏لمدة أسبوع اعتباراً من الأحد ‌‏2026-8-2 ولغاية يوم الخميس 6-8-2026 عبر ‏جميع المصارف العامة والخاصة، وفروع المؤسسة ‏السورية للبريد في جميع المحافظات، دون أي عمولات ‏أو رسوم أو ضرائب أو نفقات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصرف في بيان على قناته في تلغرام ‏الأحد، إنه بعد انتهاء هذه المدة تستمر عملية سحب العملة ‏السورية القديمة لمدة خمس سنوات عبر المصرف ‏المركزي في دمشق حصراً، من خلال تقديم طلبات ‏السحب عبر الموقع الإلكتروني المعتمد من المصرف، ‏والمخصص لعملية السحب وحجز الموعد‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المصرف إلى أن هذه المهلة تأتي بسبب وصول ‏نسبة الاستبدال العامة للعملة السورية القديمة وفق ‏التقديرات الأولية لـ 95 % من إجمالي الكتلة ‏النقدية خلال فترة الاستبدال الماضية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المصرف مواصلة تقييم احتياجات التداول النقدي، ‏واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتأمين احتياجات السوق من ‏الفئات النقدية، بما يعزز استقرار النقد الوطني، ويحافظ ‏على كفاءة التداول النقدي ويخدم متطلبات الاقتصاد ‏السوري‎.‎</div></p>

سوريا.. قرار جديد من المصرف المركزي بشأن استبدال العملة القديمة

<p class='article-text'>عقدت لجنة تمويل المشاريع بمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد»، والملحقة بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، اجتماعها الثالث خلال العام الحالي، برئاسة حمد علي عبدالله المحمود رئيس الدائرة، وبحضور أعضاء اللجنة سعيد غانم السويدي، وفيصل جاسم المدفع، وفهد الخميري، والدكتور مدثر عبدالله، ونورا الزرعوني. واعتمدت اللجنة تمويل 3 مشاريع ريادية جديدة بقيمة تبلغ 1.577 مليون درهم.</p><p class='article-text'>شارك في الاجتماع فاطمة حسن آل علي، رئيس اللجنة الفنية لتمويل المشاريع، إلى جانب عضوي اللجنة راشد سواقد، وحمدة محمد الحمادي. وفي مستهل الاجتماع، اطلعت لجنة تمويل المشاريع على حالة رصيد التمويل المعتمد للمشاريع لعام 2026، وملخصاً بقرارات التمويل الصادرة من خلال برنامجي التمويل المباشر من المؤسسة، والتمويل غير المباشر عبر المصارف.</p><p class='article-text'>وقدمت حمدة محمد الحمادي عرضاً تفصيلياً حول قائمة المشاريع المتقدمة بطلبات التمويل، وطلبات إعادة النظر في القرارات السابقة الصادرة بشأن مجموعة من المشاريع، حيث جرى مناقشة هذه الطلبات واتخاذ القرارات اللازمة إزاءها. وضمن أجندة الاجتماع، اعتمدت اللجنة تمويل 3 مشاريع ريادية جديدة بإجمالي قيمة تمويلية تبلغ مليوناً و577 ألف درهم، حيث تمت الموافقة على تمويل مشروع صناعي بقيمة 400 ألف درهم من خلال برنامج التمويل المباشر من المؤسسة، كما حصل مشروع في القطاع المهني متخصص في إصدار شهادات الجودة والتقييم والمعايير والتقييس بقيمة 177 ألف درهم بنظام تمويل الأصول من خلال برنامج التمويل المباشر أيضاً، فيما حصل مشروع ثالث مشترك بين 5 رواد أعمال في نشاط الضيافة على التمويل بقيمة مليون درهم من خلال برنامج التمويل غير المباشر من المصرف.</p><p class='article-text'>وبذلك يرتفع إجمالي عدد المشاريع الحاصلة على موافقات تمويلية من قبل اللجنة خلال عام 2026 وحتى نهاية يوليو الجاري إلى 7 مشاريع وبإجمالي قيمة تمويلية بلغت 3 ملايين و211 ألف درهم.</p>

«رواد» الشارقة تعتمد تمويل 3 مشاريع جديدة بقيمة 1.577 مليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بغداد - البيان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجل مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية (RSISX) ارتفاعاً بنسبة 5.7 % خلال يونيو، متفوقاً على عدد من أسواق المنطقة، وذلك بدعم من تحسن معنويات المستثمرين على مستوى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الأداء مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار أسهم مصرف المنصور، ومصرف بغداد وآسياسيل، وشركة بغداد للمشروبات الغازية. وخلال الشهر ارتفعت أسعار أسهم تسع شركات من أصل عشر ضمن الشركات المكونة للمؤشر، كما ارتفع مؤشر الربيع للعائد الكلي لسوق العراق للأوراق المالية (RSISXTR) بنسبة 5.7 % خلال يونيو، متماشياً مع أداء مؤشر RSISX، وذلك في ظل عدم قيام أي من الشركات المكونة للمؤشر بتوزيع أرباح نقدية خلال الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر الربيع للشركات العراقية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية (RSIHX) ارتفاعاً بنسبة 6.5 % خلال يونيو، مدعوماً بالأداء القوي لأسهم آسياسيل وشركة بغداد للمشروبات الغازية، وفي الوقت نفسه ارتفع مؤشر الربيع للقطاع المصرفي العراقي (RSIBX) بنسبة 5.0 %، بدعم من المكاسب، التي حققتها أسهم مصرف المنصور ومصرف بغداد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال يونيو أعلنت كل من شركة دار السلام للتأمين والشركة الوطنية للاستثمارات السياحية وفندق آشور، وهي شركات غير مدرجة ضمن مؤشرات الربيع، عن قرارات توزيع أرباحها النقدية. وأعلنت شركة دار السلام للتأمين توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.05 دينار عراقي للسهم، بما يعادل عائداً بنسبة 6.4 %، فيما أعلنت الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية توزيع 0.20 دينار عراقي للسهم، بما يعادل عائداً بنسبة 2.2 %، وأعلن فندق آشور توزيع 0.50 دينار عراقي للسهم، بما يعادل عائداً بنسبة 1.8 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض إجمالي قيمة التداول في سوق العراق للأوراق المالية (ISX) بنسبة 36 % على أساس شهري خلال يونيو ليبلغ 89.8 مليون دولار أمريكي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الصفقات المتقاطعة في القطاع المصرفي، وباستثناء هذه الصفقات تراجعت قيمة التداول الشهرية بنسبة 7 % لتصل إلى 19.3 مليون دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذ القطاع المصرفي على الحصة الأكبر من إجمالي التداول بنسبة 76.7%، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 15.8 %، ثم القطاع الصناعي بنسبة 2.9 %، وقطاع الاتصالات بنسبة 2.2 %، والقطاع الزراعي بنسبة 1.9 %، وأخيراً قطاع الخدمات بنسبة 0.6 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل انخفض إجمالي قيمة التداول في منصة الشركات غير المدرجة (OTC) بنسبة 57 % خلال يونيو مقارنة بشهر أيار، ليبلغ 23.6 ألف دولار أمريكي. وشهدت أسهم 39 شركة ارتفاعاً في أسعارها خلال يونيو، من بينها 26 شركة حققت مكاسب تجاوزت 5 %، فيما ارتفعت أسهم 19 شركة بأكثر من 10 %. وتصدر مصرف الطيف الإسلامي قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 50.8 %، تلاه سهم شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة بارتفاع بلغ 41.7 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت توغبا تان كاراكايا، محللة أبحاث الأسهم في شركة الربيع للوساطة في بيع وشراء الأوراق المالية: «على الرغم من تراجع أحجام التداول، وهو أمر معتاد خلال أشهر الصيف في العراق، فإن تحسن معنويات الأسواق الإقليمية دعم أداء السوق خلال حزيران. كما ساهم وقف إطلاق النار في النزاع الإيراني – الأمريكي، واستمرار الجهود الدبلوماسية، وتراجع المخاوف المتعلقة بمضيق هرمز، إلى جانب مواصلة العراق تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، في تعزيز الزخم الإيجابي الذي شهده سوق الأسهم العراقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز التطورات خلال يونيو واصل العراق تسريع تنفيذ برنامجه للإصلاحات الاقتصادية، فقد أكدت وكالة S&P Global التصنيف الائتماني السيادي للعراق عند B-/B، كما رفعت المراجعة السلبية (CreditWatch Negative) عن التصنيف طويل الأجل، وفي المقابل توقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد العراقي انكماشاً خلال عامي 2026 و2027، قبل أن يسجل تعافياً قوياً في عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الإصلاحات الجمركية أعلنت السلطات العراقية أن آلية التخليص الجمركي الجديدة المعتمدة على نظام ASYCUDA ستصبح إلزامية اعتباراً من 10 تموز 2026، ضمن جهود تطوير منظومة الجمارك. من جهة أخرى جدد البنك المركزي العراقي التزامه بمواصلة إصلاح القطاع المصرفي، بما يشمل التوسع في المدفوعات الرقمية، وإعادة دمج المصارف تدريجياً في عمليات تحويل العملات الأجنبية، كما أطلقت الحكومة العراقية رؤية 2035، وهي برنامج للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تحديث الإطار القانوني، وتعزيز دور القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي ومكافحة الفساد.</div></p>

العراق.. ارتفاع جماعي لجميع مؤشرات الربيع للأوراق المالية خلال يونيو

صمام أمان واضح لمواصلة نشاط القطاعات

القطاع المصرفي في الإمارات.. حصانة قوية ضد التقلبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">اقتربت سبعة مصارف عراقية من استعادة أهليتها للتعامل بالدولار الأمريكي، بعد تفاهم بين البنك المركزي العراقي والخزانة الأمريكية يتيح لها العودة أولاً إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية بالعملات الأجنبية الأخرى، ما يمهد لإعادتها تدريجياً إلى النظام المالي العالمي، في خطوة تعد من أبرز محطات برنامج إصلاح القطاع المصرفي الذي تنفذه بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مجلس الوزراء العراقي، في بيان: إن التفاهم جاء عقب سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى عقدها محافظ البنك المركزي العراقي مع مسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية، في أعقاب الزيارة الرسمية التي أجراها رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى الولايات المتحدة ولقائه بالرئيس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر في البنك المركزي العراقي طلب عدم الكشف عن هويته لـ«الشرق بلومبرغ»: إن البنوك السبعة هي مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل، ومصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل، ومصرف الموصل للتنمية والاستثمار، ومصرف المشرق العربي الإسلامي للاستثمار، ومصرف الاستثمار العراقي، ومصرف كوردستان الدولي للاستثمار والتنمية، ومصرف العربية الإسلامي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقضي التفاهم بإعادة المصارف العراقية المقيّدة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية غير المرتبطة بالدولار، بعد استيفائها المعايير المعتمدة في مجالات الامتثال والحوكمة، واستكمال المرحلة الأولى من برنامج إصلاح القطاع المصرفي وإعادة الترخيص الذي ينفذه البنك المركزي العراقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن المصارف التي تنجح في استكمال جميع متطلبات الإصلاح وإعادة الترخيص ستستعيد أهليتها لإجراء المعاملات بالدولار الأمريكي، بعد الانتهاء من الإجراءات والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، رحب رئيس الوزراء العراقي بالتفاهم بين البنك المركزي ووزارة الخزانة الأمريكية، معتبراً في منشور على صفحته بمنصة «إكس» أنه يمثل «خطوة مهمة» في مسار إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز اندماجه في النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الزيدي أن تأهيل هذه المصارف يعكس نجاح نهج الإصلاح المالي الذي تتبناه الحكومة، ويعزز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي، مؤكداً استمرار دعم الإصلاحات المالية والمصرفية وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.</div></p>

7 مصارف عراقية تقترب من استعادة التعامل بالدولار

<p class='article-text'>كريغ كوبن<br>الرئيس العالمي السابق لأسواق رأس المال في بنك أوف أمريكا ويشغل حالياً منصب المدير الإداري في شركة سيدا إكسبرتس</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت المصارف الاستثمارية التي تولت إدارة الطرح العام الأولي الضخم لشركة «سبيس إكس» الشهر الماضي، تقاريرها البحثية أخيراً حول شركة إيلون ماسك، وذلك فور انتهاء فترة «الصمت التنظيمي» المفروضة على مستشاري الصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت توصيات جميع هذه المصارف دون استثناء، لتنصح بشراء السهم. فقد حدد مصرف «جولدمان ساكس»، الذي قاد قائمة المستشارين في مستندات الاكتتاب العام، سعراً مستهدفاً للسهم عند 205 دولارات. </div></p><p class='article-text'>في حين ذهب «مورجان ستانلي» أبعد من ذلك، متوقعاً وصوله إلى 300 دولار. أما مصرف «ريموند جيمس» فكان الأكثر تفاؤلاً وجموحاً، إذ وضع سعراً مستهدفاً عند 800 دولار، ما يعني ضمناً تقييم الشركة بأكثر من 10 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كل مصرف ساق مبررات مختلفة لدعم حساباته، إلا أن النتيجة جاءت متطابقة في نبرتها التفاؤلية الصاعدة. </div></p><p class='article-text'>على سبيل المثال، أشاد «دويتشه بنك» بشركة «سبيس إكس»، واصفاً إياها بأنها «قمة الطموح الحضاري الإنساني، المتجسد في الفولاذ والنار، والذي يعيد تشكيل مسار التاريخ».</p><p class='article-text'>غير أن سعر السهم الحالي الذي يحوم حول 125 دولاراً، متراجعاً بنسبة 44 % عن ذروته التي أعقبت الطرح، و6 % دون سعر الاكتتاب الأصلي، يشير إلى أن المستثمرين في السوق كانوا أكثر حذراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتوقع المرء تبايناً حاداً في الآراء حول شركة ذات مخاطر عالية مثل «سبيس إكس»، إلا أن الجهات الضامنة للطرح لم تختلف هنا إلا على حجم ومقدار الصعود المتوقع.</div></p><p class='article-text'>فيما جاءت الأصوات المشككة والمتحفظة من خارج هذا التحالف المصرفي، إذ قدرت مؤسسة «مورنينج ستار» المستقلة، القيمة العادلة للسهم بنحو 63 دولاراً فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرور ثلاثة وعشرين عاماً على الخطوة الشهيرة التي اتخذها مدعي عام نيويورك آنذاك، إليوت سبيتزر، والتي أجبر فيها «وول ستريت» على الفصل التام بين الأبحاث والأنشطة المصرفية الاستثمارية، فإن المشهد الحالي لأسهم «سبيس إكس»، يعيد طرح سؤال شائك: هل نجح سبيتزر، الذي لقب حينها بـ«مأمور وول ستريت»، في تغيير الآليات القانونية الظاهرية، دون أن يفلح في تعديل الدوافع والمصالح الضمنية العميقة؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما انفجرت فقاعة الإنترنت المعروفة باسم فقاعة الـ«دوت كوم» في مطلع الألفية، كشفت الهيئات الرقابية عن رسائل بريد إلكتروني، تظهر أن محللي وول ستريت كانوا ينتقدون سراً أسهماً كانوا يروجون لها علناً، ويحثون الجمهور على شرائها.</div></p><p class='article-text'>وأثمرت التسوية العالمية عام 2003 بين المصارف والجهات التنظيمية، عن فرض قيود صارمة وشاملة، قضت بمنع المصرفيين من التأثير في رواتب ومكافآت المحللين، وفرض رقابة مشددة على الاتصالات بين قطاعي الأبحاث والخدمات المصرفية.</p><p class='article-text'>فضلاً عن حظر مشاركة المحللين في عروض الترويج للاكتتابات الجارية. وكانت الفرضية التي استند إليها سبيتزر، هي أن عزل المحللين عن ضغوط المصرفيين، سيثمر عن تقارير بحثية مستقلة تماماً، وأقرب إلى الدقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى معين، يمكن القول إن هذه الإصلاحات قد حققت نجاحاً ظاهرياً، إذ أنشأت المصارف جهاز امتثال ورقابة قوياً للفصل التام بين أبحاث الأسهم والخدمات المصرفية الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'>وبات هناك «مراقبون» يدققون في أي تواصل بين المحللين ومسؤولي تمويل الشركات، لمنع أي شبهة للضغط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن واقع عملي في ظل هذا النظام لأكثر من عقدين، يمكنني التأكيد أن هؤلاء المراقبين يأخذون أدوارهم بجدية بالغة، حيث يتدخلون سريعاً عند أي بادرة تأثير غير مبرر، في حين يحترم المصرفيون عموماً نص القواعد وروحها، فلا أحد يرغب في مواجهة عقوبات تأديبية. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن تسوية سبيتزر العالمية قد انتهت رسمياً في ديسمبر الماضي لصالح قواعد أكثر مرونة تشرف عليها جمعية صناعية، إلا أن المصرفيين الاستثماريين يدركون عواقب الضغط المباشر على المحللين، وتواصل إدارات الامتثال حراسة هذه الحدود بيقظة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يعمل المحللون في معزل عن الواقع المحيط بهم، فهم يرغبون في المشاركة في الصفقات الكبرى والبارزة، ويثمنون فتح قنوات التواصل مع الإدارات التنفيذية لصالح عملائهم من كبار المستثمرين المؤسسيين. </div></p><p class='article-text'>كما أنهم يدركون، على سبيل المثال، ما إذا كان رئيسهم التنفيذي قد بذل جهوداً لتأمين دور قيادي لمصرفهم في هذه الصفقة، دون أن يضطر أحد لشرح ذلك علانية.</p><p class='article-text'>أما الأطراف التي شاركت في جولات التمويل الخاصة والطرح العام الأولي، فلا تمتلك أي رغبة في نشر أبحاث تشكك في التقييمات السعرية، طالما أن فترات حظر بيع أسهمهم لا تزال سارية.</p><p class='article-text'>إذن، من هو القارئ المستهدف من هذه الأبحاث المصرفية؟ لا يوجد مدير صناديق استثمارية أعرفه يعتمد على توصيات جهات البيع لتخصيص رؤوس أمواله.</p><p class='article-text'>إذ يبني المستثمرون نماذجهم الخاصة، ويفترضون مسبقاً أن أبحاث «وول ستريت» غير قادرة على التزام الموضوعية المطلقة في صفقات كبرى وتاريخية، مثل إدراج «سبيس إكس».</p><p class='article-text'>وما يثمنه هؤلاء المستثمرون في الواقع هو التنظيم الواضح للبيانات التي توفرها الشركة، وفرص الوصول للإدارة التنفيذية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم احتمالية أن يتبع بعض مستثمري التجزئة الصغار هذه التقييمات، فإن التجربة تثبت أن الجمهور الأهم والهدف الحقيقي لهذه التقارير، هو الشركة المعنية نفسها، إذ تسعد الإدارات التنفيذية برؤية سرديتها الخاصة تتبناها تقارير تحمل شعار مصرف عالمي كبير. والإطراء يفتح الأبواب واسعاً في عالم المال، تماماً كما يفعل في شؤون الحياة كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني هذا أن المحللين يكتبون آراء لا يؤمنون بها، بل هم أشبه بالسمكة الصغيرة في حكمة الكاتب فوستر والاس الشهيرة «هذا هو الماء»، والتي تعيش في الماء دون أن تدرك وجوده، لأنه يحيط بها من كل جانب.</div></p><p class='article-text'>فالمحللون ليسوا بحاجة إلى توجيهات مباشرة تملي عليهم ما يكتبون، طالما أن المنظومة المحيطة بهم قد حددت مسبقاً، وبشكل تلقائي، ما يعد رأياً مقبولاً ومنطقياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نجح سبيتزر في القضاء على تضارب المصالح الفج والعلني الذي طبع حقبة طفرة الإنترنت، إلا أن إصلاحاته القانونية لم تكن قادرة على محو شبكة المصالح والدوافع الكامنة، ففي حالة «سبيس إكس»، لم يكن المصرفيون بحاجة لإملاء النتائج على المحللين، للحصول على التقارير الوردية التي تمنوها.</div></p>

«سبيس إكس» وأسطورة استقلالية أبحاث «وول ستريت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد مجلس إدارة شركة "الاتحاد لائتمان الصادرات"، اجتماعه الأول بتشكيله الجديد، برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية ، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك بهدف رسم خارطة طريق المرحلة المقبلة من مبادرات وإستراتيجيات الشركة لتمكين أنشطة التصدير وإعادة التصدير والتجارة الخارجية انطلاقاً من دولة الإمارات.وبحث المجلس في اجتماعه الفرص المتاحة لإقامة شراكات جديدة مع مؤسسات إقليمية ودولية .واستعرض الاجتماع حزمةً من الملفات الإستراتيجية، وحدّد الأولويات الرئيسية للشركة باعتبارها محركاً لنمو الصادرات الوطنية غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في تعزيز تنوع روافد اقتصادها الوطني واستدامة نموه وترسيخ مكانتها مركزاً رائداً على الخارطة العالمية للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مرحلة جديدة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن الاجتماع الأول لمجلس الإدارة بتشكيله الجديد يجسد انطلاقة مرحلةٍ جديدة في مسيرة الشركة، ويؤكد التزام المجلس بتعزيز دور الاتحاد لائتمان الصادرات في دعم مستهدفات دولة الإمارات في التجارة الخارجية والتنويع الاقتصادي وزيادة الصادرات غير النفطية. وأضاف أنه في هذا الإطار، تعمل الشركة وفق رؤيةٍ استباقية لمواصلة تطوير إستراتيجيتها المؤسسية، وتعزيز مكانة الشركة شريكاً إستراتيجياً لتمكين مجتمع الأعمال الإماراتي من استكشاف فرص التوسع والنمو بثقة في الأسواق العالمية، والاستفادة من البيئة الداعمة للنمو التي تتيحها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع بين الدولة ومجموعةٍ من أبرز شركائها التجاريين.وأكد أنه بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل التجارة الخارجية لدولة الإمارات التوسع عبر أسواق جديدة، وانطلاقاً من المسؤوليات الوطنية والرسالة المؤسسية، ستواصل الشركة توسيع نطاق برامجها ومبادراتها الكفيلة بتعزيز جاهزية الشركات العاملة في التصدير وإعادة التصدير والتجارة الخارجية غير النفطية للتوسع في الأسواق العالمية انطلاقاً من دولة الإمارات، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات ريادة الأعمال والتي تشكل عصب الاقتصاد الوطني، دعماً لمستهدفات "رؤية نحن الإمارات 2031".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مبادرات عملية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة "الاتحاد لائتمان الصادرات"، أن الشركة ستعمل على ترجمة التوجُّهات الإستراتيجية التي أقرها مجلس الإدارة إلى مبادرات عملية وبرامج نوعية تحقق قيمة مضافة للمصدرين والمستثمرين الإماراتيين، مجددةً التزام "الاتحاد لائتمان الصادرات" بمواصلة تمكين الشركات المحلية من المنافسة بثقة على المستويين الإقليمي والعالمي، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، بما يعكس مكانة الشركة كشريكٍ إستراتيجي موثوق في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخطوها دولة الإمارات. وأضافت أن الشركة تواصل العمل على تطوير حلول مبتكرة في مجالات تأمين ائتمان الصادرات، وتمويل التجارة، وإدارة المخاطر بما يتماشى مع المتطلبات المتغيرة للتجارة العالمية، وتعمل الشركة على توطيد وتوسيع تعاونها مع البنوك والمؤسسات المالية الوطنية ووكالات ائتمان الصادرات العالمية لتوفير مظلةٍ أكثر تكاملاً وأوسع نطاقاً من الحلول التمويلية والأدوات التأمينية، بموازاة تعزيز مسارات التواصل مع المصدرين والشركات الصغيرة والمتوسطة لرفع مستوى الوعي بالخدمات التي نقدمها، إلى جانب الاستثمار في الابتكار والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التوجُّهات الإستراتيجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد مجلس الإدارة خلال الاجتماع الأول بتشكيلته الجديدة، التوجُّهات الإستراتيجية للمرحلة المقبلة، والتي تستهدف تعزيز دور الاتحاد لائتمان الصادرات في تمكين الشركات المحلية من التوسُّع عالمياً، وتحقيق الاستفادة المُثلى من البيئة المواتية التي تتيحها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" من جهة، وشبكة شركاء الاتحاد لائتمان الصادرات التي تضم نخبةً من المصارف والمؤسسات المالية والوكالات الائتمانية من جهةٍ أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس التزام الشركة بمواصلة تطوير منظومةٍ متكاملة من الحلول التمويلية والتأمينية بالتعاون مع شركائها محلياً وعالمياً، واستعرض الأولويات للمرحلة المقبلة والإستراتيجيات طويلة الأمد للشركة لتعزيز مبادراتها الداعمة للشركات والمصدِّرين، وتمكينهم من اغتنام الفرص في الأسواق الدولية مع الحد من المخاطر التجارية والسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التعاون </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المجلس آليات تعزيز التعاون مع الدول التي ترتبط مع دولة الإمارات باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، مسلطاً الضوء على أهمية الاستفادة من الفرص التي توفرها هذه الاتفاقيات، بما يسهم في زيادة زخم الصادرات الإماراتية، وتوسيع الوصول إلى الأسواق، وتعزيز حركة التجارة والاستثمار. واستعرض المجلس ملامح المرحلة المقبلة لمسارات تطوير منتجات الشركة وخدماتها وحلولها المبتكرة مواءمةً مع التوجُّهات الوطنية، ومواكبةً لاتجاهات التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث المجلس في اجتماعه الفرص المتاحة لإقامة شراكات جديدة مع مؤسسات إقليمية ودولية، بما يسهم في تعزيز منظومة حلول الشركة.وأكد أن هذه الشراكات ستدعم تطوير حلول مبتكرة، وتسهم في توسيع نطاق الخدمات، وتعزيز القيمة المضافة التي تقدمها الشركة للمصدرين والمستثمرين الإماراتيين.وأولى المجلس اهتماماً خاصاً بتطوير السوق المحلية، حيث ناقش السبل الكفيلة بتعزيز جاهزية الشركات الإماراتية، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، للاستفادة من الفرص التجارية في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المبادرات والبرامج الكفيلة بتشجيع المزيد من الشركات على التوسُّع في الأسواق الخارجية بثقة وتسهيل حصولها على التمويل، كما بحث الآليات التي تسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالتجارة الدولية وتعزيز تنافسية المصدرين الإماراتيين ودعم نمو الصادرات الوطنية بما يتماشى مع مستهدفات الدولة.</div></p>

الاجتماع الأول يرسم ملامح مرحلة جديدة لتمكين الصادرات الإماراتية عالمياً

"الاتحاد لائتمان الصادرات" تبحث إقامة شراكات جديدة مع مؤسسات دولية

الإمارات تقود النمو الاقتصادي كأسرع مراكز الاستثمار الرقمي

دبي تصنع المستثمرين الجدد عبر التكنولوجيا المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذ حاكم مصرف سوريا المركزي (صفوت رسلان) أول عملية دفع إلكتروني عبر بطاقة بنكية في متجر بمدينة إدلب، وذلك بعد قرارات المصرف التي سمحت للمصارف وشركات الدفع الإلكتروني بالتعامل مع الشبكات العالمية مثل Visa وMastercard.هذه الخطوة تُمثل جزءاً من التطورات والخطوات المتعلقة بدمج السوق وإصلاح النظام المصرفي والمالي في البلاد، والتي تتيح للمقيمين والزوار استخدام البطاقات المصرفية الدولية والمحلية لتسهيل عمليات الشراء والتحويلات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان مع محافظ إدلب محمد عبد الرحمن واقع القطاع المصرفي في المحافظة والتحديات التي تواجه عمل المصارف والخدمات المالية المقدمة للمواطنين.</div></p>

نتائج البحث عن: المصارف