3 المركز الثالث عالمياً بنهاية 2025
1.4 تريليون درهم الأصول بنهاية يونيو
43 ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺮﺧﺼﺔ
تستهدف الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال أن ترتفع حجم الأصول المالية الإسلامية بالدولة إلى ما يتجاوز 2.56 تريليون درهم عام 2031 بما يدفع الدولة إلى مكانة عالمية ودور مؤثر علي صعيد المالية الإسلامية.
ووفق تقرير للمصرف المركزي فإن الدولة تتبوأ المكانة الثالثة عالمياً على صعيد المالية الإسلامية خلال العام الماضي وبلغت أصول المصارف الإسلامية 1.4 تريليون درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
وبحسب بيانات المركزي، فإن الإمارات تحتضن حوالي 43 ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.
وطبقا للتقرير فإن الدولة عبر الاستراتيجية تكرس 4 محاور أساسية لتعزيز تلك المكانة بمقدمتها تعزيز الثقة في الخدمات المالية الإسلامية مع ترسيخ بيئة تشريعية جاذبة ومعزة للإبتكار إلى جانب تعزيز الية حماية حقوق المتعاملين إضافة إلى إرساء نظام مالي متطور يستجيب لإحتياجات شرائح المجتمع.