<p class='article-text'><br>أعلنت مجموعة يلا المحدودة، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها والمدرجة في بورصة نيويورك، الثلاثاء، عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2026، المنتهي في 30 يونيو. وبحسب البيانات المالية التي أعلنتها المجموعة، تجاوزت الإيرادات الربعية 303.4 ملايين درهم (82.6 مليون دولار)، مقارنة بـ310 ملايين درهم في الربع الثاني من العام الماضي، في وقت واصلت فيه المجموعة تنفيذ استراتيجيتها وتطوير عملياتها.<br>وسجلت المجموعة صافي دخل قدره 107.6 ملايين درهم (29.3 مليون دولار) خلال الربع الثاني، مقارنة بــ 134 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، ليصل بذلك صافي الدخل خلال النصف الأول من العام إلى 211.9 مليون درهم، مقابل إيرادات بلغت 593.5 مليون درهم. وفي الوقت ذاته، حافظ هامش الربح على مستوى قوي عند 35.5%، بما يعكس قدرة الشركة على تحقيق الربحية والحفاظ على كفاءة الإنفاق في ظل المتغيرات الإقليمية. كما ارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 12.3%، ليصل إلى 47.6 مليون مستخدم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ42.4 مليون مستخدم في الفترة نفسها من العام الماضي.<br><b>تحسين تجربة المستخدم</b><br>وأشاد يانغ تاو، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «يلا»، بأداء المجموعة خلال الربع الثاني. وقال: «حققت مجموعة يلا أداءً قوياً خلال الربع الثاني من العام الجاري، في ظل الأداء المستقر لمنتجاتنا الرئيسية والزخم المتنامي في قطاع الألعاب. كما واصلت خدمات الألعاب تحقيق نتائج قوية، مع نمو إيراداتها بنسبة 11.6% على أساس سنوي، وتؤكد هذه النتائج فاعلية استراتيجيتنا ومرونة نموذج أعمالنا في التعامل مع المتغيرات في البيئة الإقليمية». وأضاف تاو: «شهد الربع الثاني تحقيق قطاع الألعاب لدينا تقدماً ملموساً، إذ نجحت لعبة «تيربو ماتش» في توسيع قاعدة مستخدميها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة وأوروبا، فيما نواصل العمل على مجموعة جديدة من المنتجات، تشمل الألعاب العادية وفائقة البساطة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما نعمل على تعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات البحث والتطوير، والبرمجة وأعمال تصميم مستويات الألعاب وتقييم صعوبتها، بما يسهم في تسريع عمليات التطوير ورفع كفاءتها وتحسين تجربة المستخدم». وتابع تاو: «نتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز التكامل بين منظومتي التواصل الاجتماعي والألعاب، وتوسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يدعم الابتكار ويعزز قدرتنا التنافسية على المدى الطويل. وانطلاقاً من خبرتنا الواسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سنواصل العمل على استكشاف فرص نمو جديدة في المنطقة، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية والتوسع في أسواق عالمية جديدة. ونحن على ثقة بقدرة يلا على تحقيق نمو مستدام وخلق قيمة طويلة الأمد لمساهمينا».<br><b>أعلى مستوى </b><br>وأشاد صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة يلا المحدودة، بالنتائج المالية التي تحققت في الربع الثاني من عام 2026. وقال: «واصلت قاعدة مستخدمي مجموعة يلا التوسع خلال الربع الثاني، إذ ارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 12.3% على أساس سنوي ليصل إلى 47.6 مليون مستخدم. كما حافظ التفاعل عبر منتجاتنا الرئيسية على مستويات قوية، بالتوازي مع مواصلة أعمال تطوير منصاتنا وإطلاق حملات متنوعة لتعزيز تفاعل المستخدمين. وسجلت «يلا لودو» على سبيل المثال تعافياً واضحاً مقارنة بالربع الأول، مع تحسن مستويات التفاعل وعودة النمو في أعداد المستخدمين المشتركين في الخدمات المدفوعة، في حين أسهم الموسم السادس من «يلا لودو كرنفال» وإطلاق حملتنا التشغيلية طويلة الأمد الجديدة «يلا سيزن» في تعزيز تجربة الترفيه الاجتماعي للمستخدمين». وعلى صعيد حضورها الإقليمي، قال إسماعيل: «عملت مجموعة يلا على تعزيز شراكتها مع «الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية 2026»، ما أتاح لنا التواصل بصورة مباشرة مع شريحة أوسع من الشباب، وتعزيز ارتباطنا بمجتمع الترفيه الرقمي والرياضات الإلكترونية المتنامي في المنطقة». وتابع: إسماعيل «سنواصل خلال المرحلة المقبلة البناء على خبرتنا الواسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومعرفتنا باحتياجات مستخدميها، لمواصلة تطوير منتجاتنا وتقديم تجارب تتلاءم مع خصوصية الأسواق المحلية، إلى جانب توسيع نطاق منتجاتنا وخدماتنا. ومع استعدادنا لإطلاق سلسلة من الحملات خلال النصف الثاني من العام، سنركز جهودنا على تعزيز تفاعل المستخدمين ودعم النمو المستدام وترسيخ مكانة «يلا» في سوق الترفيه الرقمي بالمنطقة».</p>

211.9 مليون درهم أرباح مجموعة «يلا» خلال النصف الأول

<p class='article-text'>من بين آلاف الدعاوى القضائية التي تواجهها شركة "ميتا" بشأن سلامة الأطفال على منصاتها، قد لا توجد قضية أكثر أهمية وحسماً من تلك التي تنطلق محاكمتها هذا الأسبوع في ولاية كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>تسعى الولايات القضائية لفرض تعويضات مالية ضخمة قد تبلغ نظرياً ما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، فضلاً عن إدخال تغييرات جذرية على طريقة تشغيل الشركة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".</p><p class='article-text'>وتتضمن الدعوى اتهام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالمساهمة في أزمة الصحة النفسية بين الشباب من خلال التعمد الواعي بتصميم ميزات تجعل الأطفال مدمنين على منصاتها. كما تدعي الدعوى أن "ميتا" تجمع بانتظام بيانات عن الأطفال دون سن الثالثة عشرة دون موافقة آبائهم، في انتهاك صارخ للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وجاء في الدعوى القضائية: "لقد سخرت (ميتا) تقنيات قوية وغير مسبوقة لاستقطاب الشباب والمراهقين، وإشراكهم، وفي نهاية المطاف الإيقاع بهم. إن دافعها هو الربح، وفي سعيها لتعظيم مكاسبها المالية...".</p><p class='article-text'>وكانت عشرات الولايات قد رفعت هذه الدعوى قبل ثلاث سنوات. وتضم المحاكمة المقرر أن تبدأ الثلاثاء في محكمة فدرالية بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أربع ولايات بصفتها مدعية، وهي: كاليفورنيا، وكنتاكي، وكولورادو، ونيوجيرسي. ومن المتوقع أن تشهد الولايات الـ25 الأخرى محاكمات لاحقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، ذكر بيان صادر عن شركة "ميتا" أنها تعارض هذه المزاعم، مؤكدة أن أدلة المحاكمة ستظهر التزامها بدعم الشباب. وأضافت الشركة: "لقد استمعنا إلى الآباء، وعملنا مع الخبراء وجهات إنفاذ القانون، وأجرينا أبحاثاً متعمقة لفهم القضايا الأكثر أهمية".</p><p class='article-text'><b>الولايات تسعى لتوجيه ضربة قوية ضد "ميتا"</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركة "ميتا"، التي خسرت بالفعل قضيتين محوريتين تتعلقان بالأضرار التي تلحق بالأطفال والمراهقين هذا العام، فإن المخاطر تبدو عالية للغاية. وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي عن انخفاض نادر في أرباحها، يعود جزئياً إلى تكاليف قانونية بلغت 2.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويقترب رقم 1.4 تريليون دولار -الذي أفصحت عنه "ميتا" في ملف قانوني- من حجم القيمة السوقية الإجمالية للشركة ومقرها مدينة مينلو بارك بكاليفورنيا، وهي قيمة جميع أسهمها المصدرة في سوق الأسهم. ومن شأن دفع هذا المبلغ أن يؤدي حتماً إلى إفلاس منصات "ميتا" وربما وضع الشركة تحت ملكية الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال إيريك غولدمان، الأستاذ المشارك ومدير معهد قانون التكنولوجيا العالية في كلية الحقوق بجامعة سانتا كلارا: "يسعى مدعو العام في الولايات لتحقيق المكسب الأكبر. إنهم يحاولون إرساء سوابق قطعية في هذه القضية، وقد طالبوا بتعويضات استثنائية ويسعون لفرض تدابير هيكلية استثنائية في حال نجاحهم".</p><p class='article-text'>بدورها، وصفت "ميتا" العقوبة المحتملة بأنها "غير مرتبطة بأي انتهاك تدعيه" الولايات.</p><p class='article-text'>وقالت "ميتا" في ملف قدمته في السادس من يوليو أمام محكمة الاستئناف الفدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا: "عقوبة بهذا الحجم ليس لها أي مثيل في تاريخ إنفاذ قوانين حماية المستهلك".</p><p class='article-text'>وفي حال خسارة "ميتا" لهذه المحاكمة، ستتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بحجم أي غرامة مالية، ويؤكد الخبراء القانونيون أن فرض مبلغ يقترب من 1.4 تريليون دولار يبدو أمراً مستبعداً للغاية.</p><p class='article-text'>وقال جيمس غريملمان، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كورنيل ومعهد "كورنيل تك": "الأمر غير معقول بمعنى أن (ميتا) لا تملك هذا المبلغ ولا يمكنها الحصول عليه. إن حكماً بهذا الحجم من شأنها أن يدفع (ميتا) نحو الإفلاس، ويقضي على مالكيها، ويفضي عملياً إلى امتلاك الولايات للشركة".</p><p class='article-text'>وأضاف غريملمان أنه من الناحية العملية، "يبدو حدوث ذلك أمراً مستبعداً للغاية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه في قضايا أخرى شهدت تعويضات محتملة عالية عن مخالفات فردية متعددة، توقفت المحاكم قبل فرض العقوبات القصوى. ومن الأمثلة على ذلك قضية التدريب على الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أنثروبيك" (Anthropic)، حيث طالب المدعون بتعويضات قدرها 150,000 دولار عن كل كتاب قامت الشركة بنسخه، لكن العقوبة انتهت عند 3,000 دولار للكتاب الواحد، لتصل في مجموعها إلى نحو 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>قانون الخصوصية </b><br></p><p class='article-text'>تعتبر المحاكمة الفدرالية هذا الأسبوع أكثر تعقيداً من محاكمة سابقة أُجريت في وقت سابق من هذا العام بمدينة لوس أنجلوس، حيث قضت محكمة تابعة للولاية بتعويض قدره 6 ملايين دولار لصالح مدعية واحدة ضد شركتي "ميتا" و"يوتيوب" التابعة لـ"غوغل"، وهي شابة أدلت بشهادتها حول إدمانها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ طفولتها.</p><p class='article-text'>وكانت تلك القضية بمثابة قضية تجريبية تم اختيارها من بين آلاف القضايا المدنية المماثلة لمنح كل من المدعين والمدعى عليهم فكرة عن مدى تقبل المحكمة لدفوعهم. وخلصت هيئة المحلفين إلى أن شركتي "ميتا" و"يوتيوب" أبدتا إهمالاً في تصميم أو تشغيل منصاتهما، وأن هذا الإهمال كان عاملاً رئيسياً في إلحاق الضرر بالمدعية. كما حددت هيئة المحلفين أن كل شركة كانت على علم بأن منصاتها قد تشكل خطورة عند استخدامها من قبل القُصّر وأنهما أخفقتا في التحذير الكافي من ذلك الخطر.</p><p class='article-text'>في المقابل، يمثل مدعو العام للولايات المدعين في قضية أوكلاند، والتي تتمحور حول قوانين الولاية والقوانين الفدرالية التي تزعم الولايات أن "ميتا" انتهكتها، والتي تحدد مبالغ العقوبات المحتملة عن كل انتهاك.</p><p class='article-text'>وقالت ربيكا ألينسورث، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت: "هناك الكثير من هذه الانتهاكات نظراً لوجود أربع ولايات مختلفة وثلاثة أنواع على الأقل من القوانين؛ فهناك قانون لخصوصية الأطفال، وقانون للإعلان المضلل، وقوانين للمنافسة غير الشريفة".</p><p class='article-text'>"ميتا" تضيف أدوات أمان.. لكن الولايات تطالب بالمزيد</p><p class='article-text'>قد يكون الحكم الذي يفضي إلى تغييرات في طريقة عمل منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" بنفس أهمية أي عقوبة مالية محتملة.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، قدمت "ميتا" مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لحماية القُصّر. ففي عام 2024، أطلقت الشركة حسابات للمراهقين على تطبيق "إنستغرام"، وهي حسابات خاصة افتراضياً وتأتي مصحوبة بقيود على المراسلة والمحتوى، فضلاً عن أدوات الرقابة الأبوية. كما تستخدم الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان الأطفال دون سن الثالثة عشرة يستخدمون "إنستغرام" أو ما إذا كان المراهقون يكذبون بشأن أعمارهم للوصول إلى الحسابات المخصصة للبالغين.</p><p class='article-text'><b>أزمة الصحة النفسية</b></p><p class='article-text'>من جانبهم، دعا نشطاء السلامة الشركة إلى بذل جهود إضافية. فقد أصدر قاضٍ في ولاية نيومكسيكو في وقت سابق من هذا الشهر أمراً بفرض تدابير أمان جديدة على المنصات تتضمن حدوداً زمنية للقُصّر، وقيوداً على روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحذيرات إلزامية على المنصات، إلا أن أمره اقتصر على المستخدمين داخل الولاية وحدها.</p><p class='article-text'>وقالت لورا ماركيز-غاريت، من مركز ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، في نقاش افتراضي نظمه نشطاء عبر مشروع مراقبة التكنولوجيا (Tech Oversight Project): "يملك هؤلاء المدعون العامون فرصة حقيقية لإصلاح المنتج... بالنسبة لهذه الشركات، تُمثل هذه اللحظة نقطة حساب حقيقية. ومع تقدم هذه القضايا، فإننا نشهد خطوة هائلة إلى الأمام أيها الأصدقاء، وليس مجرد خطوة عادية".</p><p class='article-text'>وأثناء اختيار هيئة المحلفين الأسبوع الماضي، سُئل المحلفون المحتملون عما إذا كانوا يعتقدون أن "ميتا" ساهمت في أزمة الصحة النفسية بين الشباب وإلى أي مدى. وفي حين اتفق الكثيرون على حدوث ذلك، إلا أنهم ألقوا المسؤولية أيضاً على عاتق الآباء، وأشاروا إلى أن قضايا أخرى مثل تغير المناخ وحالة العالم بأسره تتسبب بدورها في مشكلات الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين.</p>

هل تُفلس "ميتا" بسبب الأطفال؟

<p class='article-text'>تحول فيلم رسوم متحركة صيني منخفض التكلفة من عمل كاد يمر بلا جمهور إلى ظاهرة في شباك التذاكر، بعدما انتشرت مقاطع منه على مواقع التواصل بسبب رداءة رسومه وتحولت السخرية إلى فضول دفع المشاهدين إلى دور السينما.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، يحمل الفيلم اسم «نيو لاي»، وبدأ عرضه في الصين في 5 أغسطس 2026، وكان إقباله في أيامه الأولى ضعيفاً للغاية، إذ حقق نحو 7169 يواناً فقط خلال أول تسعة أيام، بما يعادل قرابة ألف دولار، ولم يشاهده خلال تلك الفترة سوى 236 شخصاً وفق بيانات منصة «ماويان» الصينية لتتبع شباك التذاكر.</p><p class='article-text'>وكان الفيلم قد بدأ عرضه في نحو 245 دار سينما، لكن ضعف الإقبال أدى إلى تقلص عدد الشاشات التي تعرضه إلى 4 فقط بحلول 14 أغسطس، ولم يكن للفيلم تقريباً حملة ترويجية تقليدية، فلم تصدر له مقابلات أو حملة دعائية واسعة، وكان أبرز ما استخدم للترويج له ملصق مرسوم بأسلوب الحبر الصيني التقليدي.</p><p class='article-text'>ولكن في 14 أغسطس انتشرت على شبكات التواصل الصينية منشورات تتحدث عن الفيلم وأرقامه المتواضعة، ثم بدأ المستخدمون بتداول مشاهد من رسومه ثلاثية الأبعاد، ووُصفت الحركة بأنها "جامدة" والنماذج بأنها شديدة البساطة، وانتشرت تعليقات ساخرة قارنت مستوى الفيلم بأعمال مولدة بالذكاء الاصطناعي، بل وصفه بعض المستخدمين بأنه أقل جودة منها.</p><p class='article-text'>وبدلاً من أن تؤدي السخرية إلى ابتعاد الجمهور، حدث العكس. بدأ مستخدمون يقولون إنهم يريدون شراء تذاكر لمشاهدة الفيلم بأنفسهم ومعرفة إلى أي مدى تبدو الرسوم سيئة بالفعل، وسرعان ما أصبح «نيو لاي» موضوعاً متداولاً على منصة «ويبو» للتواصل الصينية، وظهرت صور ساخرة تضع شخصية العجل الرئيسية في ملصقات أفلام شهيرة، فتحول العمل إلى مادة للنكات على الإنترنت.</p><p class='article-text'>وبعد أن ظل الفيلم دون حاجز 10 آلاف يوان لأيام، تجاوزت مبيعاته المسبقة 100 ألف يوان مع انتشار الحديث عنه، بينها نحو 46 ألف يوان من الحجوزات المسبقة في 15 أغسطس وحده، واضطرت بعض دور العرض إلى إضافة عروض جديدة بعدما بدأت التذاكر تجد مشترين للمرة الأولى.</p><p class='article-text'>وبحلول 16 أغسطس كان إجمالي الإيرادات قد تجاوز 2.5 مليون يوان وفق بيانات أوردتها «غلوبال تايمز»، ثم أشارت بيانات لاحقة إلى تجاوز الفيلم 5.26 ملايين يوان، أي أكثر من 780 ألف دولار.</p><p class='article-text'>وتداولت تقارير في 17 أغسطس أرقاماً أحدث وضعت الإيرادات عند أكثر من 11 مليون يوان، ما يعكس السرعة الكبيرة التي تحولت بها موجة السخرية إلى مبيعات فعلية.</p><p class='article-text'>ويروي «نيو لاي» قصة عجل يحمل الاسم نفسه يصادق نمراً صغيراً يدعى «باو لا»، قبل أن يواجه الأخير رفضاً من مجتمع الأبقار بسبب كونه وافداً من الخارج.</p><p class='article-text'>وساهم اسم الفيلم أيضاً في موجة النكات، فكلمة «نيو لاي» يمكن أن تحمل بالصينية معنى قريباً من «الثور قادم»، ما دفع بعض مستخدمي الإنترنت إلى ربطه بتعبير «السوق الصاعدة» في أسواق الأسهم، وظهرت تعليقات ساخرة عن مستثمرين يشترون التذاكر انتظاراً لـ«قدوم الثور».</p><p class='article-text'>أما حساب الفيلم الرسمي على «ويبو»، فأقر، وفق ما نقلته وسائل إعلام صينية، بأن مستوى العمل لا يصل إلى المعايير المعتادة للرسوم المتحركة السينمائية من حيث التقنية والصورة، في وقت استمر فيه الجمهور في التعامل مع الفيلم باعتباره تجربة ينبغي مشاهدتها لمعرفة سبب كل هذا الحديث.</p>

فيلم صيني يحقق النجاح بسبب سوء جودته

<p class='article-text'>وافقت شركة «أبل» على تغيير الطريقة التي تطلب بها التطبيقات موافقة مستخدمي «آيفون» و«آيباد» على استخدام بياناتهم في الإعلانات المخصصة، لتنهي بذلك تحقيقاً ألمانياً استمر سنوات بشأن ما إذا كانت الشركة تمنح خدماتها معاملة أفضل من التطبيقات المنافسة.</p><p class='article-text'>وبحسب المكتب الاتحادي الألماني لمكافحة الاحتكار، أصبحت التعهدات التي قدمتها «أبل» ملزمة، وستظل خاضعة للرقابة لمدة 7 سنوات.</p><p class='article-text'>وتعود القضية إلى إطار «شفافية تتبع التطبيقات» الذي فرضته «أبل» على مطوري التطبيقات، فبالنسبة إلى بعض أشكال استخدام البيانات عبر شركات مختلفة، يحتاج التطبيق التابع لطرف ثالث إلى الحصول على موافقة المستخدم وفق قواعد حماية البيانات، ثم يواجه المستخدم أيضاً نافذة إضافية صممتها «أبل» لطلب الإذن بالتتبع، لكن الهيئة الألمانية قالت إن القواعد نفسها لم تكن تطبق بالطريقة ذاتها على خدمات «أبل» الخاصة، التي تستخدم بيانات من منظومتها وتعرض للمستخدم نافذة موافقة مختلفة.</p><p class='article-text'>والقضية، بحسب المكتب الاتحادي، لم تكن اعتراضاً على حق «أبل» في توفير مستوى مرتفع من الخصوصية لمستخدمي أجهزتها، بل على احتمال أن تؤدي طريقة تصميم تلك القواعد إلى جعل الحصول على موافقة المستخدم أكثر صعوبة أمام التطبيقات المنافسة مقارنة بخدمات «أبل» نفسها.</p><p class='article-text'>وقال رئيس المكتب أندرياس موندت إن الشركة تستطيع وضع حماية تتجاوز الحد القانوني الأدنى، لكنها عندما تفرض قواعد إضافية داخل منظومتها، فلا ينبغي أن تمنح عروضها الخاصة وضعاً أفضل من عروض المنافسين.</p><p class='article-text'>وبموجب الحل الجديد، ستعمل «أبل» على جعل نوافذ الموافقة الخاصة بها وبالتطبيقات الأخرى أكثر تقارباً من حيث اللغة والتصميم والعناصر البصرية، كما ستمنح ناشري التطبيقات مساحة أكبر لدمج طلبات الموافقة المطلوبة بطريقة أكثر وضوحاً. </p><p class='article-text'>وبحسب القرار، أمام «أبل» 4 أشهر من تاريخ تبليغها به لتنفيذ التعديلات المقترحة، على أن تختبرها قبل التطبيق بالتعاون مع ناشري التطبيقات، كما سيشرف مراقب مستقل على تنفيذ التعهدات طوال السنوات السبع التي تظل فيها ملزمة.</p><p class='article-text'>وتكتسب القضية أهمية خاصة بالنسبة إلى التطبيقات المجانية التي تعتمد جزئياً أو كلياً على الإعلانات، فكلما انخفض عدد المستخدمين الذين يسمحون باستخدام بياناتهم في الإعلانات المخصصة، تقل قدرة بعض الناشرين على استهداف الإعلانات بالطريقة التي يعتمد عليها نموذج أعمالهم.</p><p class='article-text'>والقضية الألمانية ليست معزولة عن تحركات أوروبية أوسع بشأن الإطار نفسه، فقد سبق أن فرضت هيئة المنافسة الفرنسية على «أبل» غرامة قدرها 150 مليون يورو، بينما فرضت السلطات الإيطالية غرامة بلغت 98.6 مليون يورو في قضايا متصلة بطريقة تطبيق قواعد تتبع التطبيقات، وبذلك يصل مجموع الغرامتين إلى نحو 248.6 مليون يورو، أما ألمانيا فاختارت في هذه القضية إلزام الشركة بتغييرات مستقبلية بدلاً من التركيز على غرامة مالية.</p><p class='article-text'>وكانت «أبل» قد قدمت إطار «شفافية تتبع التطبيقات» مع نظام «آي أو إس 14» بهدف منح المستخدمين قدرة أكبر على التحكم في تتبع نشاطهم بين التطبيقات والمواقع.</p><p class='article-text'>وتقول «أبل»، وفق الهيئة الألمانية، إنها ما زالت تعتبر قواعدها متوافقة مع قانون المنافسة، لكنها قدمت التعهدات التي قبلتها السلطات وأصبحت الآن ملزمة بها. </p>

بعد غرامات بـ248  مليون يورو.. «أبل» تعدّل قواعد تتبع التطبيقات في أوروبا

<p class='article-text'><br>أعلنت أوبر بالشراكة مع مطارات دبي، عن افتتاح صالة انتظار مخصصة للمسافرين في المبنى 3 بمطار دبي الدولي، تماشياً مع مستهدفات اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي، والهادفة إلى الحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة وتعزيز مستويات التنظيم والتميز التشغيلي فيها.<br>وتقع الصالة الجديدة مباشرة عند نقاط الالتقاء المخصصة لمستخدمي تطبيقي أوبر وكريم الرئيسية، لتمنح الضيوف القادمين إلى دبي مساحة مريحة ومكيّفة بالكامل أثناء انتظار رحلاتهم، خصوصاً خلال أشهر الصيف، وتُرسي معياراً جديداً لتجربة النقل البري في أحد أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم.<br>وتعكس المبادرة المشتركة التزام الجهات المشاركة بتقديم تجربة تنقل عالمية المستوى، ترتقي في الوقت نفسه بالمشهد الحضري وجودة الحركة داخل المطار. ومن خلال تحسين انسيابية حركة الضيوف والحد من الازدحام عند الأرصفة، تسهم هذه الصالة في الارتقاء بتجربة الضيوف منذ لحظة وصولهم إلى دبي.<br> لحظة الوصول<br>وقال سعيد النظري، الأمين العام للجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي: «دبي تقدم للعالم تجربة حضارية استثنائية، تبدأ من لحظة الوصول، وتمتد إلى كل تفصيل في المدينة، وتعكس كل الخدمات والمرافق فيها مستوى التنظيم والنظافة والراحة وجودة الحياة. ومطار دبي هو الواجهة الأولى التي تستقبل ملايين الزوار سنوياً، ومنه يبدأ الانطباع الأول عن مستوى رقي الخدمات في المدينة. وهذه الشراكة بين مطارات دبي وأوبر تعكس نهج دبي في العمل كفريق واحد للارتقاء المستمر بتجربة الزوار من مختلف أنحاء العالم.<br>أكثر سهولة<br>وقالت تالا نصولي، المدير العام لشركة أوبر في الإمارات: «يتمثل هدف أوبر في جعل تجربة التنقل أكثر سهولةً في كل مراحل الرحلة، وإزالة أي تعقيدات قد يواجهها المستخدمون خلالها. وبالتعاون الوثيق مع مطارات دبي، وبدعم من اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي، نفخر بإطلاق هذه الصالة الحديثة في المبنى 3 لمستخدمي تطبيقي أوبر وكريم، حيث توفر الصالة بيئة عصرية ومتكاملة تمكّن الركاب من الانتظار براحة، والاستعداد للانطلاق قبل التوجه إلى مركباتهم».<br>هوية دبي<br>وقال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي: «تشكل لحظة الوصول إلى دبي بداية رحلة ملايين المسافرين، ونحرص على أن يكون انطباعهم الأول ميسراً ومريحاً، ويعكس هوية دبي المتميزة. ومن خلال التعاون الوثيق مع شركائنا، نعمل على توفير تجربة أكثر سلاسة وانسيابية تمتد إلى ما بعد بوابات مبنى المطار، بما يتيح للضيوف التنقل بسهولة وراحة أكبر عبر أحد أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم. وتجسد هذه المبادرة ما يمكننا تحقيقه معاً من خلال العمل المشترك، لتقديم تجربة وصول ترحيبية ومنظمة تعكس معايير التميز التي تشتهر بها دبي».<br> أكثر راحة<br>صُممت الصالة الجديدة لتُلبِّي احتياجات المسافرين، بما يجعل انتظار المركبة تجربة أكثر سهولة وراحة، سواء للضيوف من رجال الأعمال أو السياح أو المقيمين. ويشكل افتتاح صالة المبنى 3 المرحلة الأولى ضمن الجهود المتواصلة الرامية لتعزيز تجربة النقل البري في مطارات دبي، مع خطط لإطلاق مزايا إضافية تركز على راحة المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.</p>

افتتاح صالة انتظار مخصصة للمسافرين في المبنى 3 بمطار دبي الدولي

<p class='article-text'>بدأت الطباعة ثلاثية الأبعاد تخرج من صورة الهواية التقنية المعقدة إلى استخدام أكثر بساطة مثل إصلاح الأشياء التي تنكسر في المنزل بدلاً من شراء بديل كامل لها.</p><p class='article-text'>وأظهر تقرير حديث لصحيفة «وول ستريت جورنال» حالات لأشخاص يستخدمون طابعات منزلية لصناعة مقابض، ومفصلات، وأغطية، وأجزاء صغيرة لأجهزة وأثاث، أحياناً بتكلفة لا تتجاوز بضعة سنتات من مادة الطباعة، مقابل عشرات الدولارات لشراء القطعة نفسها أو استبدال المنتج بالكامل.</p><p class='article-text'>ومن الأمثلة التي أوردتها الصحيفة، رجل اشترى أداة لتنظيف مخلفات الكلاب بنحو 30 دولاراً، ثم انكسرت قطعتان صغيرتان فيها. بدلاً من التخلص منها، صمم قطعة بديلة بطابعة ثلاثية الأبعاد، وقال إن الأداة عادت للعمل وأصبحت أقوى من قبل.</p><p class='article-text'>وفي حالة أخرى، انكسر ذراع تحرير في أريكة، وكان سعر البديل عبر الإنترنت نحو 30 دولاراً، بينما تمت طباعة قطعة بديلة ببضعة سنتات فقط من البلاستيك، ولا تزال تعمل بعد أربع سنوات.</p><p class='article-text'><b>سوق ضخم</b></p><p class='article-text'>هذه الأمثلة تبدو صغيرة، لكنها تأتي في وقت يشهد فيه سوق الطباعة ثلاثية الأبعاد المنزلية نمواً سريعاً، فوفق شركة «أديتيف مانيوفاكتشرينغ ريسيرش» المتخصصة في تتبع القطاع، بلغ حجم سوق الطباعة ثلاثية الأبعاد عالمياً نحو 16 مليار دولار في 2025، بنمو سنوي قدره 10.2%، وتتوقع الشركة أن يصل السوق إلى نحو 57 مليار دولار بحلول 2034.</p><p class='article-text'>وبلغت سوق الطباعة بالبوليمرات وحدها، وهي المواد الأكثر ارتباطاً بالطابعات المنزلية والمكتبية، نحو 9.79 مليارات دولار خلال 2025.</p><p class='article-text'>والقفزة الأوضح تأتي من الأجهزة الأرخص سعراً، ففي الربع الأول من 2025 تجاوزت شحنات الطابعات ثلاثية الأبعاد من الفئة التي يقل سعرها عن 2500 دولار حاجز المليون جهاز خلال ثلاثة أشهر فقط، بزيادة سنوية بلغت 15%، وفق بيانات شركة «كونتكست» المتخصصة في تتبع سوق التقنية، كما استحوذت الشركات الصينية على نحو 95% من الشحنات العالمية لهذه الفئة خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>وبحلول نهاية 2025 تسارعت المبيعات أكثر، إذ ارتفعت شحنات الطابعات من الفئة المبتدئة 26% خلال العام كاملاً و47% في الربع الأخير وحده.</p><p class='article-text'>وتصدرت شركة «بامبو لاب» السوق بحصة بلغت نحو 37%، بعد أن أصبحت الأجهزة الأسرع والأسهل استخداماً جزءاً من سوق استهلاكية أوسع، لا أداة حصرية للهواة المتخصصين.</p><p class='article-text'><b>سعر دخول معقول</b></p><p class='article-text'>ويشير تقرير «وول ستريت جورنال» إلى أن بعض المستخدمين بدأوا بطابعات تكلف نحو 100 دولار، بينما تصل الأجهزة المنزلية الأعلى جودة إلى نحو 800 دولار، وتغير هذه الأرقام المعادلة الاقتصادية بالنسبة إلى من يستخدم الطابعة باستمرار، فالجهاز الذي كان يحتاج سابقاً إلى مبرر مهني قد يسترد جزءاً من تكلفته عبر عشرات الإصلاحات المنزلية الصغيرة.</p><p class='article-text'><b>منصات متخصصة</b></p><p class='article-text'>ويعتمد الاقتصاد الجديد أيضاً على ملايين التصاميم الرقمية التي يمكن تحميلها مجاناً أو بتكلفة محدودة من منصات متخصصة، فإذا انكسر مقبض، أو ضاع غطاء، أو احتاج المستخدم إلى حامل بأبعاد غير متوافرة في المتاجر، يمكنه البحث عن نموذج جاهز ثم تعديله على الحاسوب وطباعته في المنزل، وبذلك تنتقل بعض عمليات التصنيع من المصنع والمتجر إلى غرفة العمل أو المرآب.</p><p class='article-text'>وتغير هذه الإمكانية فكرة عمر المنتج، ففي النموذج التقليدي، قد تصبح آلة قيمتها مئات الدولارات غير عملية لأن قطعة بلاستيكية صغيرة توقفت الشركة عن إنتاجها، أو لأن شحنها يكلف أكثر من سعرها، أما الطباعة ثلاثية الأبعاد فتعطي المستخدم خيار تصنيع القطعة نفسها، خصوصاً عندما لا تحتاج إلى تحمل درجات حرارة أو ضغوط عالية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا تعني التقنية أن كل إصلاح أرخص من الشراء. فالطابعة نفسها لها تكلفة، وهناك مواد الطباعة والكهرباء والوقت، كما أن بعض القطع تحتاج إلى أكثر من محاولة قبل الوصول إلى القياسات الصحيحة.</p><p class='article-text'>ويشير مستخدمون إلى أن عملية التصميم تعتمد أحياناً على التجربة والخطأ، إذ تُطبع نسخة أولى ثم تعدل أبعادها قبل إنتاج النسخة النهائية.</p><p class='article-text'>وهذا التحول يأتي بالتوازي مع توسع عالمي في مفهوم "الحق في الإصلاح"، الذي يدفع الشركات والجهات التنظيمية إلى إطالة عمر المنتجات وتوفير قطع الغيار بدلاً من دفع المستهلك إلى الاستبدال السريع.</p><p class='article-text'>وفي الاتحاد الأوروبي، دخلت إصلاحات جديدة لقواعد التصميم حيز التطبيق الكامل في يوليو 2026، وتتضمن أحكاماً موسعة مرتبطة بقطع الغيار والإصلاح واستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في هذا السياق.</p>

16 مليار دولار.. الطباعة ثلاثية الأبعاد تدخل اقتصاد المنزل العالمي

<p class='article-text'>ينظر الموظف الياباني إلى شاشة حاسوبه المتهالك، بينما تتراكم فوق مكتبه ملفات ورقية تعود لزمن مضى، وكأنه يعيش في متحف أكثر من كونها بيئة عمل لثالث أكبر اقتصاد في العالم.</p><p class='article-text'>وبينما العالم يتسابق لدمج الذكاء الاصطناعي في صميم عملياته، تقف المؤسسات اليابانية ساكنة كتماثيل مسرحية "النو" الكلاسيكية؛ تتفق بصوت واحد على ضرورة التحرك، لكن أقدامها تظل مسمرة في مكانها.</p><p class='article-text'>وفقاً للبيانات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، لا يتجاوز عدد المستخدمين الفعليين للذكاء الاصطناعي في بيئة العمل اليابانية نسبة 8.4%، وفي المقابل، ترتفع هذه النسبة بشكل صارخ في دول أخرى؛ فتشير إحصاءات منفصلة إلى أن النسبة في الولايات المتحدة تبلغ 50%، بينما تصل في المملكة المتحدة إلى 32%.</p><p class='article-text'>أما في سنغافور التى سجلت ثاني أعلى معدل لتبني الذكاء الاصطناعي عالمياً والأعلى على مستوى قارة آسيا، فإن 56% من العمال يستخدمون الذكاء الاصطناعي "عدة مرات في الأسبوع".</p><p class='article-text'><b>خطيئة لا تُغتفر</b></p><p class='article-text'>هذا التباطؤ لا يعود إلى نقص في القدرات التقنية لبلد الهواتف الذكية المتقدمة، بل إلى جدار سميك من البيروقراطية والثقافة المؤسسية التي تعشق التوافق وتخشى الخطأ كخطيئة لا تُغتفر.</p><p class='article-text'>وعلاوة على ذلك،  فإن نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة في اليابان التي تبنت الذكاء الاصطناعي التوليدي لم تتجاوز 23.5%، وهي النسبة الأقل بين الدول المشمولة بالدراسة مقارنة بدولة مثل ألمانيا التي سجلت 38.7%</p><p class='article-text'> أظهرت مؤشرات الابتكار الرقمي العالمية الصادرة عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية  تراجع ترتيب اليابان بخصوص الكفاءة الرقمية والقدرة على اعتماد التكنولوجيا الحديثة بين الدول المتقدمة، مما يعكس فجوة عميقة بين امتلاك الأجهزة الاستهلاكية الذكية وبين توظيف البرمجيات المؤسسية المتقدمة في بيئة العمل الحقيقية، حيث تفضل الشركات الكبرى الاعتماد على آليات تشغيل داخلية آمنة ومغلقة بعيداً عن الحلول السحابية العالمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في الشركات اليابانية، حيث يُفضل ترك الوظيفة شاغرة تماماً على السماح لخوارزمية بخطأ واحد محتمل أمام العملاء، تكاد نسبة التسامح مع الهفوات التقنية تقترب من الصفر.</p><p class='article-text'><b>هواجس السمعة</b></p><p class='article-text'>وبينما تتبنى الشركات الأمريكية فلسفة "دع النظام يحاول ثم صحح أخطاءه"، تظل الإدارات اليابانية أسيرة هواجس السمعة المؤسسية والخوف من زعزعة الاستقرار الوظيفي؛ فالأولوية المطلقة للمجتمع تظل الحفاظ على التوظيف الكامل واستقرار العمالة، حتى لو كان الثمن التضحية بمكاسب الإنتاجية في اقتصاد يعاني من أسوأ معدلاتها بين دول مجموعة السبع.</p><p class='article-text'>ولا توقف الأزمة عند البيروقراطية الإدارية، بل تمتد إلى البنية التحتية التقنية نفسها؛ إذ تشير مسوح وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI) إلى أن نحو 60% من أنظمة حواسيب الشركات لا تزال تعتمد على برمجيات وأنظمة قديمة تجاوز عمرها العشرين عاماً، مما يفتح الباب أمام ما يُعرف بـ "جرف التحول الرقمي".</p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، تؤكد التقديرات الرسمية وجود أزمة هيكلية خانقة تتمثل في عجز مرتقب يلوح في الأفق بنحو 800 ألف متخصص في قطاع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'><b>مستندات ورقية</b></p><p class='article-text'>وحتى في قطاع حيوي كالرعاية الصحية، لا تزال بعض المستشفيات تقاوم الرقمنة الشاملة لملفات المرضى، وتغرق في مستندات ورقية وصفها أحد العاملين بـ "العصر الحجري".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تبدأ رياح التغيير بالهبوب على استحياء؛ إذ بدأت بعض الشركات الكبرى مثل "كانيماستسو" تعطي الأولوية لـ "ثقافة الذكاء الاصطناعي" في استقطاب الخريجين الجدد، مدفوعة بضغط حكومي أقر قانون تعزيز الذكاء الاصطناعي واستهدف تحويل طوكيو إلى بيئة صديقة للابتكار.</p><p class='article-text'>غير أن الخبراء يدركون أن التغيير الجذري في اليابان يظل اصطداماً مؤلماً مع ثقافة تتوقع الإصلاحات بلا أي ضجيج. والنتيجة واضحة: إما أن تتخلى اليابان عن حذرها المبالغ فيه وتتقبل قدراً من "الاضطراب" الإيجابي، أو تظل مكاسب الإنتاجية المنشودة بعيدة المنال في عالم لا يعترف بالبطء.</p><p class='article-text'>و تشير وزارة المالية اليابانية إلى قفزة رقمية واضحة مع إعلان أن 75% من الشركات باتت تستخدم التكنولوجيا مقارنة بـ 11% قبل خمس سنوات، يرى النقاد والمحللون أن هذه الأرقام خادعة؛ إذ إن النسبة الغالبة من موظفي تلك الشركات لا يستخدمون الذكاء الاصطناعي إلا في أضيق نطاق وبنسب ضئيلة للغاية.</p>

لا تزال تعتمد على برمجيات وأنظمة قديمة

اليابان تخشى هفوات العالم الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه ملايين أجهزة الكمبيوتر مشكلة انتهاء الدعم بعد أن أوقفت مايكروسوفت دعم Windows 10 في 14 أكتوبر 2025، ما وضع مئات الملايين من الأجهزة التي لا تستوفي متطلبات Windows 11 أمام مستقبل أكثر تعقيدا، رغم أن كثيرا منها لا يزال يعمل بصورة طبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات منظمة PIRG الأمريكية، فإن نحو 400 مليون جهاز كمبيوتر قد لا يكون مؤهلًا للترقية الرسمية إلى Windows 11، وهو ما يثير مخاوف بيئية كبيرة بشأن مصير هذه الأجهزة، وإمكانية تحول جزء كبير منها إلى نفايات إلكترونية بدل مواصلة استخدامها لسنوات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا لا يمكن لهذه الأجهزة الانتقال إلى Windows 11؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما طرحت مايكروسوفت Windows 11 في عام 2021، فرضت متطلبات تقنية أكثر صرامة مقارنة بـWindows 10. ومن أبرز هذه المتطلبات وجود TPM 2.0، ودعم UEFI Secure Boot، إلى جانب استخدام معالج مدعوم وحديث نسبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول مايكروسوفت إن هذه الشروط تهدف إلى تعزيز أمان الأجهزة وتحسين الأداء والموثوقية. لكن النتيجة العملية كانت استبعاد أعداد كبيرة من أجهزة الكمبيوتر التي تستطيع تشغيل Windows 10 بشكل طبيعي، لكنها لا تستوفي متطلبات النظام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات PIRG، قد يؤدي التخلص من هذه الأجهزة إلى توليد ما يقارب 1.6 مليار رطل من النفايات الإلكترونية، ما يضيف ضغطًا جديدًا على مشكلة المخلفات التقنية المتزايدة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يعني انتهاء الدعم أن الكمبيوتر أصبح بلا فائدة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> انتهاء الدعم ليس بالضرورة أن الكمبيوتر أصبح بلا فائدة، فالجهاز الذي لا يستطيع تشغيل Windows 11 لن يتوقف عن العمل لمجرد انتهاء دعم Windows 10، ويمكن للمستخدم مواصلة تشغيله، لكن المشكلة الأساسية تكمن في الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمع توقف التحديثات الأمنية المنتظمة، يصبح النظام أكثر عرضة للثغرات والتهديدات مع مرور الوقت. كما قد تبدأ بعض البرامج والتطبيقات في المستقبل بالتخلي تدريجيا عن دعم Windows 10، ما يجعل استخدام الأجهزة القديمة أكثر صعوبة، وفق تقرير لموقع "slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لن تتحول جميع الأجهزة غير المؤهلة إلى نفايات. فقد يختار بعض المستخدمين الاستمرار في تشغيل Windows 10، بينما يمكن لآخرين تثبيت نظام تشغيل مختلف أو اللجوء إلى حلول غير رسمية لتشغيل Windows 11.</div></p><p class='article-text'><b>ما الخيارات أمام مستخدمي Windows 10؟</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال أمام أصحاب الأجهزة غير المتوافقة مع Windows 11 عدد من الخيارات. أحدها هو الاستفادة من تحديثات الأمان الموسعة (ESU) التي توفرها مايكروسوفت لفترة محدودة، ما يسمح بالحصول على تحديثات أمنية حتى أكتوبر 2027 وفق شروط البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للمستخدمين التفكير في أنظمة تشغيل بديلة مثل Linux، الذي تتوفر منه توزيعات عديدة يمكن تشغيلها على أجهزة قديمة نسبيا، أو ChromeOS Flex من جوجل، المصمم للعمل على مجموعة من أجهزة الكمبيوتر التي لا تحتاج إلى مواصفات حديثة جدًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضا إصدار Windows 10 IoT Enterprise LTSC الذي يمتد دعمه لفترة أطول، لكنه ليس خيارًا مماثلًا تمامًا لإصدارات Windows 10 العادية ومناسبته تعتمد على نوع الاستخدام والترخيص المتاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشكلة تتجاوز مايكروسوفت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويرى خبراء التقنية أن المشكلة  لا تتعلق فقط بانتهاء دعم نظام تشغيل قديم، بل بالسؤال الأوسع حول عمر الأجهزة الإلكترونية. فكلما أصبحت متطلبات البرامج أكثر صرامة، قد يجد المستخدم نفسه مضطرا إلى استبدال جهاز لا يزال يعمل من الناحية المادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المشكلة فقد يكون الكمبيوتر لا يزال يعمل بشكل طبيعي، لكن توقف دعم نظامه يجعله أقل أمانا، ما قد يدفع بعض المستخدمين إلى استبداله بجهاز جديد والتخلص من القديم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يحذر نشطاء البيئة من أن دورة التحديث السريعة للأجهزة والبرمجيات يمكن أن تزيد حجم النفايات الإلكترونية، خصوصا عندما تكون المشكلة في توافق النظام وليس في تلف الكمبيوتر نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن إعادة استخدام الأجهزة، أو ترقيتها، أو إعادة تدويرها بصورة صحيحة، يمكن أن يطيل عمرها ويقلل من كمية المخلفات الإلكترونية الناتجة عنها.</div></p>

400 مليون كمبيوتر في خطر.. ماذا سيحدث لهذه الأجهزة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيمي جون‏‏ ‏‏وكلارا موراي‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية الرائدة، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، نماذج أرخص للاحتفاظ بالعملاء الحريصين على خفض فواتير الاستخدام المتزايدة.</div></p><p class='article-text'>تأتي حرب الأسعار تلك في وقت تدفع فيه التكاليف الشركات إلى تقليص الاستخدام، والتحول إلى بدائل منخفضة السعر من المنافسين الصينيين، ما يساعد مطورين، بينهم «مونشوت» و«ديب سيك»، على تحقيق اختراق بين المستخدمين من وادي السيليكون إلى أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخفضت «أوبن إيه آي» أخيراً أسعار «جي بي تي - 5.6 لونا»، الذي تصفه بأنه «أسرع نماذجها وأكثرها توفيراً»، بنسبة 80 %. وأطلقت «أنثروبيك» «كلود أوبوس 5»، مروجة له باعتباره يوفر «ذكاءً متقدماً... بنصف سعر فايبل 5»، أقوى نماذج الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعدت خطوات «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» على خفض فواتير العملاء بنحو الربع تقريباً منذ منتصف يوليو، بحسب مؤشر الـ«توكنز» من «سيليكون داتا». والـ«توكنز» هي وحدات البيانات التي تعالجها نماذج الذكاء الاصطناعي، وتستخدم في احتساب فواتير كثير من العملاء. </div></p><p class='article-text'>وتشير هذه التخفيضات إلى تحول في مجموعات الذكاء الاصطناعي الأمريكية التي تطور نماذج «مغلقة»، وتنافس حتى الآن بدرجة كبيرة على أساس الأداء. وساهم في هذا التحول النماذج الصينية «المفتوحة» والمتزايدة القدرات، والتي يمكن للمطورين تنزيلها مجاناً وتعديلها، في زيادة الضغط على الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحركات أيضاً في الوقت الذي تستعد فيه «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» لطرح أسهمهما للاكتتاب العام الأولي بتقييمات تصل إلى تريليونات الدولارات، بينما يسعى المستثمرون إلى الحصول على أدلة تثبت أن الإنفاق الضخم الذي تشهده صناعة الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحقق عوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي بسبب التكاليف، انتقلت «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» ببعض عملائهما من الشركات من نظام الاشتراكات الثابتة إلى الفوترة حسب الاستخدام.</div></p><p class='article-text'>حيث تدفع الشركات وفقاً للموارد الحاسوبية التي تستهلكها. واتجهت بعض الشركات إلى فرض حدود قصوى على استخدام الذكاء الاصطناعي أو اختبار بدائل أرخص. وقالت شركات مثل «دور داش» و«إير بي إن بي» إنها بدأت استخدام نماذج صينية في محاولة للسيطرة على النفقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن هذا التحول مع موجة من الإصدارات الجديدة من المختبرات الصينية، قلصت الفجوة في الأداء مع النماذج الأمريكية الرائدة. ما أثار مخاوف في قطاع التكنولوجيا الأمريكي من أن يفقد المطورون الأمريكيون العملاء، حتى في الوقت الذي ينفقون فيه بكثافة للحفاظ على تفوقهم التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر مختبرات الذكاء الاصطناعي مجموعة نماذج ذات قدرات وأسعار مختلفة، مع اختلاف التكاليف أيضاً، بحسب إصدار النموذج. وعادة تحاسب شركات الذكاء الاصطناعي العملاء حسب عدد الـ«توكنز»، والتي تستخدم لقياس البيانات التي يتم إدخالها إلى النموذج، وعددها كذلك في الإجابة التي يولدها النموذج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطبق أحدث تخفيضات الأسعار التي أجرتها المختبرات الأمريكية على المنتجات متوسطة المستوى، لجعلها أكثر قدرة على المنافسة مع المنتجات الصينية. </div></p><p class='article-text'>على سبيل المثال، خفضت «أوبن إيه آي» سعر «جي بي تي - 5.6 لونا» من دولار واحد إلى 0.20 دولار لكل مليون «توكن» في عمليات الإدخال، ومن 6 دولارات إلى 1.20 دولار لكل مليون «توكن» في عمليات إخراج الإجابة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت «أنثروبيك» نموذج «أوبوس 5» بسعر 5 دولارات لكل مليون «توكن» إدخال و25 دولاراً لكل مليون «توكن» في الإخراج، أي نصف سعر نموذج «فايبل 5».</div></p><p class='article-text'>كما أعلنت الشركة هذا الأسبوع إلغاء زيادة مقررة في سعر نموذج «سونت 5»، كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من سبتمبر. لكن الأسعار المعلنة لا توفر مقارنة مباشرة وبسيطة بين نماذج الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>فالنماذج الأكثر قدرة يمكنها أحياناً إنجاز المهمة باستخدام عدد أقل من الرموز أو محاولات أقل، ما يعني أن نموذجاً يبدو أغلى قد تكون تكلفته النهائية أقل.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك، يمكن لمعظم النماذج العمل وفق إعدادات مختلفة تحدد مقدار القدرة الحاسوبية المستخدمة للإجابة عن سؤال، ما يمكن أن يؤثر في الأداء وكذلك في التكلفة النهائية لإنجاز المهمة.</p><p class='article-text'>ووجدت شركة «أرتيفيشال أناليسيس»، التي تقارن أداء النماذج في مجالات تشمل الرياضيات والعلوم والبرمجة والاستدلال، أن نموذج «أوبوس 5» من «أنثروبيك» باستخدام قدرة حاسوبية «متوسطة» قدم أداءً وتكلفة بشكل مماثل تقريباً لنموذج «كيميK3» من «مونشوت» عند المستوى «الأقصى».</p><p class='article-text'>أما «جي بي تي - 5.6 لونا» من «أوبن إيه آي» عند مستوى الجهد «الأقصى»، فقد حقق أداءً مشابهاً لنموذج «ديب سيك V4 فلاش» عند مستوى الجهد نفسه، لكن التكلفة كانت أقل بقليل من الضعف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شخص مطلع على «أنثروبيك» إن تسعير «أوبوس 5» بأقل من سعر نموذجها الرائد «فايبل 5» هو جزء من الطريقة التي تبنى بها «عائلة نماذج» الشركة الناشئة، وبالتالي «لا علاقة له بالمنافسين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مانتاس لوكوسكاس، المسؤول التقني عن الذكاء الاصطناعي في «هوستنجر»، وهي شركة لاستضافة المواقع تستخدم نماذج اللغة الكبيرة منذ عام 2020، إلى أن أسعار أفضل النماذج «تراوح بين الاستقرار والارتفاع». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن التغييرات الأخيرة في الأسعار تمثل «أول اختبار حقيقي» لمعرفة ما إذا كانت مجموعات مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» قادرة على الاستمرار في تقديم نماذجها الأكثر تطوراً بهذه الأسعار.</p><p class='article-text'>وقال: «لقد خفضت المختبرات الأمريكية أسعار نماذج الفئة المتوسطة، لكنها تحاول الحفاظ على أسعار نماذجها الأكثر تطوراً».</p>

الذكاء الاصطناعي الأمريكي يخفض الأسعار.. و«الصيني» يُربح العملاء

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتقنيات الاستهلاكية والابتكار، مستقطبة أحدث المنتجات والحلول التقنية التي تواكب التحول المتسارع نحو أجهزة أكثر ذكاءً وأداءً وكفاءة، وفي هذا السياق كشفت شركة «يوجرين»، العالمية المتخصصة في مجال التقنيات الاستهلاكية، عن أحدث إصداراتها من سلسلتي «نيكسود» و«ماج فلو إير»، التي تقدم حلولاً متطورة للشحن تتميز بصغر الحجم وسهولة الحمل، ومصممة بصورة خاصة لمستخدمي أجهزة «آبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الشركة عن منتجاتها الجديدة في دبي والرياض، مؤكدة أن إصدارات «إير» تجمع بين التصميم فائق الصغر والأداء القوي ومعايير الأمان، لتوفير تجربة شحن سريع في أحجام صغيرة تناسب الاستخدام اليومي والتنقل والسفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي في مقدمة المجموعة شاحن «نيكسود إير» بقدرة 65 واط، الذي يجمع بين الحجم المدمج والأداء القوي، ويوفر شحناً سريعاً ومستقراً لأجهزة «ماك بوك إير»، رغم تصميمه الصغير الذي يجعله سهل الحمل داخل الجيب. كما يمكن استخدامه لشحن أجهزة «آيفون» و«آيباد» و«إيربودز» وغيرها من أجهزة «آبل»، ليشكل حلاً متعدد الاستخدامات يلائم احتياجات العمل والسفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقدم «يوجرين» شاحن «نيكسود إير» النحيف بقدرة 65 واط، الذي يتميز بتصميم فائق النحافة وسهولة الحمل، مع إمكانية شحن ما يصل إلى ثلاثة أجهزة في الوقت نفسه، بما يوفر للمستخدمين مزيداً من المرونة والراحة أثناء التنقل. ويعتمد كلا الشاحنين على تقنية «ثيرمال غارد» للتحكم الذكي في درجة الحرارة، إلى جانب توافق واسع مع مختلف أجهزة «آبل»، بما يعزز مستويات الأمان والموثوقية مع الحفاظ على التصميم المدمج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال بنوك الطاقة، تقدم «يوجرين» بنك الطاقة المغناطيسي «ماج فلو إير» بسعة 10 آلاف ملّي أمبير/ساعة وقدرة 15 واط، ليتيح للمستخدمين شحن أجهزتهم أثناء التنقل بعيداً عن منافذ الكهرباء. ويعتمد الجهاز على تقنية الشحن المغناطيسي المتوافقة مع معيار «كيو آي 2» بقدرة 15 واط، إلى جانب كابل «يو إس بي-سي» مدمج ومنفذ «يو إس بي-سي» إضافي، بما يوفر مرونة أكبر لتلبية احتياجات الشحن المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستخدم البنك خلايا بطاريات «إيه تي إل»، بما يعزز مستوى الأمان ويوفر أداءً موثوقاً. وللمستخدمين الذين يفضلون تصميماً أخف وأكثر نحافة، توفر الشركة بنك الطاقة المغناطيسي «ماج فلو إير» بسعة 5 آلاف ملّي أمبير/ساعة وقدرة 15 واط، بسُمك لا يتجاوز 8.6 ملليمتر ووزن يبلغ 127 غراماً فقط، ليقدم حلاً عملياً للشحن يمكن وضعه بسهولة داخل الجيب، ومن دون كابل «يو إس بي-سي» مدمج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس إصدارات «نيكسود» و«ماج فلو إير» توجه «يوجرين» نحو تطوير منتجات تجمع بين التصميم فائق الصغر والأداء القوي، بما يتناسب مع احتياجات المستخدمين الذين يعتمدون بصورة متزايدة على أجهزتهم المحمولة خلال العمل والسفر والتنقل، ويبحثون عن حلول شحن تجمع بين الكفاءة والمرونة وسهولة الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست «يوجرين» عام 2012، وتعمل في مجال التقنيات الاستهلاكية، مع التركيز على تطوير منتجات تضع احتياجات المستخدم في مقدمة أولوياتها. وتمتد أعمال الشركة إلى أكثر من 180 دولة ومنطقة حول العالم، وتخدم أكثر من 300 مليون مستخدم.</div></p>

دبي ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتقنيات الاستهلاكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت مؤشرات أعلنت عنها دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي تنامي الاعتماد على منصة «تم» في إنجاز الخدمات الحكومية والرقمية، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة عبر المنصة 55.5 مليون معاملة منذ بداية عام 2026، ووصل عدد المستخدمين المسجلين المستفيدين من الخدمات إلى 4.6 ملايين مستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الأرقام والإحصائيات فقد تجاوز عدد الجهات الحكومية والخاصة التي تقدم خدماتها عبر المنصة 45 جهة، فيما بلغ معدل رضا المتعاملين 94 %، في الوقت الذي أسهمت فيه المنصة في تجنيب 45 مليون زيارة لمراكز الخدمة، وتحقيق وفورات سنوية بلغت 722.8 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد منصة «تم» منظومة رقمية متكاملة وتطبيق ذكي تقوده دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، ويشكل البوابة الرقمية للخدمات الحكومية حيث يجمع أكثر من 1199 خدمة حكومية وخاصة عبر تطبيق موحد، مصمم لتقديم تجربة سلسة وشخصية للمستخدمين في إمارة أبوظبي، منها 1125 خدمة محلية و38 خدمة اتحادية، إلى جانب 36 جهة خاصة، فيما بلغ إجمالي عدد مقدمي الخدمات 48 جهة.</div></p><h2>إحاطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدائرة، خلال إحاطة إعلامية نظمتها أمس بـ «مصنع تم» في أبوظبي، بحضور الدكتور محمد العسكر، مدير عام «تم»، وربى يوسف الحسن، مديرة عام الشؤون الاستراتيجية واستشراف المستقبل في دائرة التمكين الحكومي، وحماد الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع خدمة وإسعاد المتعاملين في «تم»، أن 55 مليون معاملة تم تقديمها من خلال المنصة.</div></p><p class='article-text'>وأن نحو 98 % من هذه المعاملات تمت رقمياً، فيما أنجز نحو 77 % منها بشكل لحظي، موضحاً أن المتعامل عند تقديم المعاملة يحصل على النتيجة مباشرة، دون الحاجة إلى قيام موظف خدمة بمراجعة الطلب أو تحويله إلى جهة معينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدائرة، إلى اعتمادها إطاراً أخلاقياً شاملاً لاستخدام الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتها، مستنداً إلى أفضل المعايير العالمية والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'>حيث تستخدم لوحات معلومات آنية لرصد أي حالات تحيز، وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية –ليس فقط على مستوى صانعي السياسات، بل أيضاً أمام الجمهور والمستخدمين النهائيين. هذا النهج يضمن استخداماً مسؤولاً ومنصفاً للذكاء الاصطناعي، يضع الثقة في قلب التجربة الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت، أن منصة «تم» تسهم في تبسيط الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات الأساسية، بدءاً من الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية، وصولاً إلى تراخيص الأعمال وإدارة العقارات، وذلك عبر واجهة موحدة وسهلة الاستخدام تضع احتياجات المتعامل في المقدمة.</div></p><h2>خدمات عامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الدائرة إلى أن نظام «تم» لا يقتصر على رقمنة النماذج والطلبات والخدمات العامة فقط، بل يتجاوز ذلك ليوظف الذكاء الاصطناعي المتقدم في صميم تجربته الرقمية. وتتمثل أبرز المزايا في «الحكومة الذاتية» أول موظف حكومي مدعوم بالذكاء الاصطناعي في العالم.</div></p><p class='article-text'>وعلى خلاف روبوتات المحادثة التي تكتفي بالإجابة عن الأسئلة تنجز «الحكومة الذاتية» المهام استباقياً نيابة عن المستخدمين عبر تحديد الالتزام المقبل وبدء الخدمة المرتبطة به وإنجاز المهام المتكررة وفق تفضيلات المستخدم المحددة مسبقاً.</p><p class='article-text'>وأفادت الدائرة أن الخدمات الرقمية أسهمت في توفير 110 ملايين ورقة سنوياً خلال الفترة من يونيو 2025 وحتى يونيو 2026، وتجنب أكثر من 233 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتوفير 7.5 ملايين ساعة عمل حكومية سنوياً خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>وتجنب أكثر من 45 مليون زيارة شخصية إلى مراكز الخدمة سنوياً خلال الفترة ذاتها، كما حققت المنصة وفورات سنوية للحكومة بلغت 722.8 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وبينت الدائرة، عبر شاشات الرصد والمتابعة في مصنع «تم»، أن نسبة المعاملات المنجزة بشكل فوري 77 %، وأن عدد المعاملات المسجلة بلغ 55.5 مليون معاملة، منها 54.98 مليون مرقمية، و187.4 ألف بمساعدة الذكاء الاصطناعي. وسجلت قنوات «تم» إجمالي 855.39 مليون تفاعل، منها 416 مليون تفاعل عبر التطبيق.</p>

94 % رضا المتعاملين عن الخدمات

55.5 مليون معاملة رقمية عبر «تم» و4.6 ملايين مستفيد من المنصة

<p class='article-text'>=</p><p class='article-text'><br>أبرمت شركة «AIREV» الإماراتية، المطورة لمنصة «OnDemand» للذكاء الاصطناعي المستقل، اتفاقية مع شركة «Qualcomm» العالمية، ويتم بموجب الاتفاقية دمج المنصة ضمن سلاسل توريد «Qualcomm» ومحفظتها المتخصصة «Dragonwing» لتشغيل الأجهزة بالذكاء الاصطناعي، مع إرساء أسس دمجها التكنولوجي في المجالات المختلفة مستقبلاً.<br>أفضل التقنيات<br>وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية رئيس مجلس إدارة «AIREV»، إن الإمارات، برؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، لا تكتفي باستقطاب أفضل التقنيات العالمية، بل تطورها وتصدرها إلى العالم، موضحاً أن الاتفاقية المذكورة تعد أحدث دليل على التطور المستمر في مسيرة الذكاء الاصطناعي في الدولة.<br>وقال محمد خالد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «AIREV» إن التعاون مع «Qualcomm»، يمكننا من نشر وكلاء ذكاء اصطناعي متقدمين في كل مكان تقريباً يعمل فيه عملاؤنا؛ بما في ذلك البنية التحتية للأجهزة التي يستخدمونها في الموقع يومياً وتطبيقات الحوسبة الطرفية الذكية.وأضاف أن هذا الامتداد الشامل من السحابة إلى الحوسبة الطرفية هو ما يحول الذكاء الاصطناعي الوكيل من مجرد مفهوم تقني إلى أداة إنتاجية حقيقية يعتمد عليها الأفراد والمؤسسات كل يوم.<br>وقال وسيم شربجي، نائب الرئيس الأول للشركة ورئيس «Qualcomm» العالمية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن دمج منصة «OnDemand» مع تقنيات «Qualcomm» يوسع نطاق استفادة الجهات الحكومية والمؤسسات من الذكاء الاصطناعي المتقدم ذي الكفاءة العالية، ويوفر الأرضية الصلبة لتوفير هذه القدرات عبر نطاق أوسع من تقنيات «Qualcomm» مستقبلاً.<br>وتجمع «AIREV» بموجب الاتفاقية، بين الاعتماد التقني على مستوى الشرائح الإلكترونية، والتحميل المسبق على الأجهزة، والتسجيل في السوق الأمريكية ضمن استراتيجية تجارية متكاملة ومتبادلة التعزيز. ويُستخدم نظام منصة «OnDemand» لتطوير ونشر وإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين، كونه نظام تشغيل لا يحتاج إلى ترميز أو قليل الترميز، تم تصميمه ليعمل دون الاعتماد على الحوسبة السحابية؛ سواءً في مراكز بيانات خاصة أو على خوادم تابعة لشركات أخرى، أو مباشرةً على أجهزة المستخدمين.وتخدم المنصة أكثر من أربعة ملايين مستخدِم حول العالم، وتوفر أكثر من 300 وكيل متخصص بأكثر من 50 لغة.<br>ونجحت منتجات «AIREV»، في الربع الثاني من عام 2026، في معالجة ما مجموعه 6.8 تريليونات رمز، أي بزيادة تقارب 6 أضعاف ما تحقق في الفترة نفسها من العام السابق، وهو من أعلى معدلات الإنتاجية التي سجلتها منصة ذكاء اصطناعي تتخذ من الإمارات مقراً لها.<br>ويوفر التعاون بين الجانبين في دمج برمجيات «AIREV» مع منتجات «كوالكوم Dragonwing»، بما فيها «Dragonwing AI On-Prem Appliance» لتشغيل الأجهزة بالذكاء الاصطناعي في الموقع، الفرصة للشركات والجهات الحكومية للوصول إلى وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على مواصلة العمل بغضّ النظر عن أماكن تخزين البيانات، من أجل نشر تطبيقات ذكاء اصطناعي آمنة وسيادية، مع إمكانات توسيع نطاق تبنّي الذكاء الاصطناعي الوكيل في البيئات المختلفة التي تعمل بتقنية «Qualcomm».</p>

تعاون بين «AIREV» و«Qualcomm» لتشغيل الأجهزة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أكدت مؤشرات قطاع النقل والمواصلات في إمارة رأس الخيمة خلال النصف الأول من عام 2026 تنامي الاعتماد على منظومة التنقل بمختلف خدماتها، مع تسجيل 4.177.294 مستخدماً لوسائل النقل التابعة لهيئة رأس الخيمة للمواصلات، في مؤشر يعكس اتساع قاعدة المستفيدين من خدمات النقل وتعدد الخيارات المتاحة أمام أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>وتكشف قراءة الأرقام عن استمرار مركبات الأجرة في تصدر وسائل التنقل الأكثر استخداماً، بعدما نقلت أكثر من 3.7 ملايين مستخدم خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بما يعادل نحو 89 % من إجمالي مستخدمي منظومة النقل، مقابل 470.798 مستخدماً لوسائل النقل العام، ما يؤكد الدور المحوري الذي تؤديه خدمات الأجرة في تلبية الطلب اليومي على التنقل داخل الإمارة. وفي قطاع النقل العام، بلغ عدد المستخدمين 470,798 مستخدماً، توزعوا بين 284.918 مستخدماً للنقل العام عبر المدن، و175.585 مستخدماً للنقل العام الداخلي، و10.295 مستخدماً لخدمة النقل السريع بالحافلات.</p><p class='article-text'>وأوضح المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، أن نتائج النصف الأول من عام 2026 تعكس التقدم الذي تحققه منظومة النقل في رأس الخيمة، وما تشهده خدمات الهيئة من إقبال متواصل من المجتمع.</p>

4.18 ملايين مستخدم للنقل الجماعي برأس الخيمة في النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">راف روزنر- الدين، كريستينا كريدل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غادرت رئيسة قسم الأخلاقيات في الشركة الناشئة «أوبن إيه آي» بعد أقل من عام على انضمامها إليها، في أعقاب سلسلة من مغادرات الباحثين في إجراءات وقواعد السلامة، وسط تزايد التدقيق في الطريقة التي تطور بها الشركة نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت كلوي باكالار إلى الشركة المطورة لـ«تشات جي بي تي» في أغسطس من العام الماضي، لتشغل منصب رئيسة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، قبل أن تغادر الشركة الشهر الماضي من دون إعلان عام. وكانت باكالار تشغل في السابق منصب كبيرة خبراء الأخلاقيات في «ميتا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مغادرتها ضمن سلسلة من الاستقالات البارزة في «أوبن إيه آي» خلال الأسابيع الأخيرة، من بينها يوهانس هايدكه، رئيس أنظمة السلامة، وجوشوا أتشيام، كبير خبراء استشراف المستقبل والرئيس السابق لقسم مواءمة الأهداف والرسالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعرض الشركة الناشئة، التي تبلغ قيمتها 852 مليار دولار وتتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، لضغوط متزايدة خلال الأسابيع الأخيرة بسبب طريقة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي لديها، بعدما أقرت بأن أنظمتها اخترقت شركة أخرى خلال مرحلة الاختبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى هذا الحادث إلى زيادة المخاوف العالمية المتنامية بشأن قدرة الذكاء الاصطناعي على تهديد أمن البنية التحتية الرقمية، ما دفع الحكومة الأمريكية إلى فرض قيود على إطلاق النماذج القوية. وقالت «أوبن إيه آي» الجمعة الماضي إنها ستبطئ تطوير نموذجها المرتقب «أسترا» من أجل تعزيز ضوابط الأمن الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشغلت باكالار مناصب أكاديمية في كلية لندن الجامعية وجامعة تمبل وجامعة برينستون. وخلال السنوات الست التي أمضتها في «ميتا»، طورت برامج الشركة الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتولت قيادتها، كما عملت على دمج تلك المبادئ في منتجات مثل «إنستغرام» و«فيسبوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوظف شركات التكنولوجيا خبراء في الأخلاقيات لقيادة العمل المتعلق بتأثير التكنولوجيا على المستخدمين والمجتمع الأوسع. وقد تمتد مسؤوليات هؤلاء الخبراء لتشمل تطوير المنتجات والعمل المرتبط بالجهات التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وسع مطورو الذكاء الاصطناعي من عمليات توظيف خبراء الأخلاقيات والفلاسفة للتعامل مع القضايا المعقدة التي تثيرها الأنظمة المتزايدة القوة والشبيهة بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي «أوبن إيه آي»، كان التركيز الأساسي لباكالار ينصب على الأساليب الأخلاقية في تطوير النماذج، وطبيعة تفاعل البشر مع الذكاء الاصطناعي، والجدل الدائر حول مسألة وعي الآلات. وأضاف المصدر أنها كانت خبيرة الأخلاقيات المتخصصة الوحيدة في الشركة، وأنه لا يوجد بديل لها حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم «أوبن إيه آي»: «نحن ممتنون لإسهامات كلوي. الأخلاقيات في مجال الذكاء الاصطناعي ليست مسؤولية شخص أو فريق واحد في أوبن إيه آي، بل إن الاعتبارات الأخلاقية مدمجة بعمق في عملية بناء النماذج التي تقودها فرق متعددة في قطاع الأبحاث».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المتحدث أن الشركة أدخلت خلال الأشهر الأخيرة عدداً من أنظمة السلامة بهدف منع النماذج من التصرف بصورة غير ملائمة.... ورفضت باكالار التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت باكالار أمام جمهور خلال مؤتمر حديث للذكاء الاصطناعي: «نحن نبني الطائرة باستمرار بينما نحلق بها». وأضافت: «الأخلاقيات في الواقع مسؤولية الجميع، وأقول ذلك بصفتي الشخص الذي تتمثل مهمته في قيادة هذا العمل. لا ينبغي أن تلجأوا فقط إلى أشخاص مثلي. ولا ينبغي أبداً أن يكون هناك شخص واحد فقط يؤدي دور المركز الأخلاقي لشركة تطور الذكاء الاصطناعي».</div></p>

«الأخلاق» تقدم استقالتها من «أوبن إيه آي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل سبق أن تحدثت مع شخص عن منتج أو علامة تجارية، ثم فتحت هاتفك بعد دقائق لتجد إعلانًا عنها؟ هذا الموقف قد يبدو وكأن هاتفك كان يستمع إلى حديثك، خصوصا عندما يكون الإعلان مرتبطا بتفصيل دقيق ذكرته في المحادثة. لكن ظهور الإعلان في هذه اللحظة لا يعني بالضرورة أن الميكروفون سجل ما قلته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحقيقة أن شركات التكنولوجيا والإعلانات تعتمد على عدد كبير من الإشارات الرقمية لتحديد اهتمامات المستخدمين، بدءا من عمليات البحث والتصفح، مرورا بالتطبيقات والمحتوى الذي يتفاعلون معه، وصولًا إلى الموقع الجغرافي والروابط التي ينقرون عليها والمنتجات التي يشترونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يظهر الإعلان في التوقيت نفسه؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون إحدى هذه الإشارات هي السبب. ربما كنت قد بحثت سابقا عن المنتج دون أن تتذكر، أو شاهدت محتوى مرتبطا به، أو تفاعلت مع منشور مشابه، أو زرت موقعا إلكترونيا يتضمن معلومات عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض الحالات، قد تأتي الإشارة من أشخاص آخرين في محيطك. فإذا تحدثت مع صديق عن منتج معين، ثم بحث هو عنه أو شاهد محتوى مرتبطا به، فقد تكون هناك بيانات مشتركة أو أنماط سلوكية تجعل أنظمة الإعلانات تعتبركما من فئة المستخدمين المهتمين بالمنتج نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تظهر قوة أنظمة الإعلانات الحديثة: فهي لا تحتاج بالضرورة إلى معرفة ما قلته حرفيا، بل تستطيع جمع عشرات الإشارات الصغيرة وربطها ببعضها، ثم محاولة التنبؤ بما قد يثير اهتمامك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل الهاتف يستمع إلى محادثاتك؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه النقطة تثير قلق كثير من المستخدمين، خصوصا أن بعض التطبيقات قد تحصل على صلاحية الوصول إلى الميكروفون. لكن امتلاك التطبيق لهذه الصلاحية لا يعني بالضرورة أنه يسجل المحادثات أو يستخدمها لاستهداف الإعلانات. كما أن ظهور إعلان مرتبط بموضوع تحدثت عنه لا يُعد دليلًا بحد ذاته على أن الهاتف استمع إلى المحادثة، إذ يمكن أن تكون هناك إشارات رقمية أخرى وراء ظهور الإعلان في ذلك التوقيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كثير من الحالات، قد يكون التفسير أبسط مما يبدو؛ إذ تجمع أنظمة الإعلانات إشارات متعددة من سلوك المستخدم، مثل عمليات البحث والتصفح والتفاعلات السابقة، ثم تحللها للتنبؤ باهتماماته. لذلك قد يظهر إعلان لمنتج تحدثت عنه في التوقيت نفسه، من دون أن تكون المحادثة هي سبب ظهوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر البصمة الرقمية على عمليات البحث التي تجريها بشكل مباشر. فكلما استخدمت تطبيقًا أو متصفحًا أو منصة إلكترونية، قد تترك وراءك مجموعة من البيانات المتعلقة بالمحتوى الذي تشاهده، والمواقع التي تزورها، والمنتجات التي تبحث عنها، وطريقة تفاعلك مع الخدمات المختلفة، وفق تقرير لموقع "bgr".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم شركات التكنولوجيا والإعلانات هذه البيانات لبناء صورة أوسع عن اهتمامات المستخدم، ثم تقديم إعلانات يُعتقد أنها أكثر ملاءمة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تبدو الإعلانات وكأنها تقرأ أفكارك؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب في كثير من الأحيان هو أن المستخدم لا يرى الصورة الكاملة. أنت تتذكر أنك تحدثت عن منتج قبل دقائق، لكنك قد لا تتذكر أنك شاهدت عنه مقطعًا قبل يومين، أو أن شخصًا قريبًا منك بحث عنه، أو أنك نقرت على محتوى مشابه، أو أن سلوكك السابق وضعك ضمن فئة يهتم أفرادها بهذا المنتج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تتقاطع هذه الإشارات، يمكن لنظام الإعلانات أن يصل إلى توقع يبدو للمستخدم غريبًا في دقته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن الإعلانات التي تظهر بعد محادثة شخصية قد تكون نتيجة تحليل واسع لبصمتك الرقمية والتنبؤ باهتماماتك، وليس بالضرورة نتيجة التنصت على حديثك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تبقى إعدادات الخصوصية وصلاحيات التطبيقات أمرًا مهمًا؛ إذ يستطيع المستخدم مراجعة التطبيقات التي تملك صلاحية الوصول إلى الميكروفون والموقع والبيانات الأخرى، وتقليل الأذونات التي لا يحتاج إليها.</div></p>

تحدثت عنه للتو.. لماذا ظهر إعلانه أمامك؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع مرور نحو ثلاث سنوات على الانتشار الواسع للنصوص المنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي، بدأت واحدة من أكبر المعضلات المصاحبة لهذه التقنية تأخذ مساراً مختلفاً: كيف يمكن معرفة ما إذا كان النص الذي نقرأه قد كتبه إنسان أم أنتجه نموذج ذكاء اصطناعي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قواعد الشفافية الجديدة في الاتحاد الأوروبي دفعت شركات الذكاء الاصطناعي إلى تضمين إشارات قابلة للقراءة آلياً في المحتوى الذي تولده نماذجها. وبدأت «أنثروبيك»، المطورة لنموذج «Claude»، تطبيق نظام يضع بصمة غير مرئية داخل النص أثناء إنشائه، بحيث تنتقل معه عند النسخ واللصق ويمكن لأدوات مخصصة البحث عنها لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التطور قد يغير طريقة التعامل مع المحتوى المولد آلياً. فبدلاً من اعتماد الجامعات والناشرين والمواقع على برامج تحاول تخمين ما إذا كان النص مكتوباً بواسطة الذكاء الاصطناعي، يصبح من الممكن البحث عن علامة أضافها النموذج نفسه أثناء إنشاء النص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقنية ليست حاسمة. فالشركة تقر بأن إعادة الصياغة المكثفة أو الترجمة أو دمج النص مع مواد أخرى قد تجعل العلامة غير قابلة للكشف، كما أن العثور عليها لا يعني بالضرورة أن الذكاء الاصطناعي كتب المحتوى من الصفر.</div></p><p class='article-text'>لذلك، هناك شكوك في إمكانية التطبيق المثالي لقيود انتحال المحتوى، ومنع غير الكاتب من الزعم أنه الكاتب. بل ربما تكون الخطوة مقدمة من أجل تفادي صراع قانوني آخر مع أصحاب المحتوى الحقيقيين، من الكتاب والأكاديمين، الذين تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي محتواهم وتعيد تدويره على شكل نصوص مولدة آلياً، ثم في النهاية تضع الآلة توقيعها على هذا المحتوى بهدف معلن وهو منع انتحال المحتوى. وفي مفارقة لافتة، تأتي هذه الخطوة فيما لا تزال شركات الذكاء الاصطناعي تواجه نزاعات مع مؤلفين وناشرين بشأن استخدام أعمال محمية في تدريب نماذجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العموم، مع تقدم نماذج الذكاء الاصطناعي، وتطور قدراتها في "تجميع وترتيب" الأفكار، ظهرت في المقابل برامج تزعم أنها تكشف بدقة المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي، وتحدد حتى نسبة التدخل البشري في النصوص. وخلق هذا الأمر معضلة يبدو أنها تعالج نفسها بنفسها دون حل. وهو التخفي، بالنسبة لمدّعي المحتوى ونسب المحتوى لنفسه، ثم الملاحقة المضادة لإثبات أن المحتوى تم إعداده عبر الذكاء الاصطناعي بالنسبة للقارئ أو مراقب المحتوى أو حتى من لم تعجبه الخلاصات في النصوص أو المرئيات. لكن برامج "الكشف" عن "المتلبسين" بالذكاء الاصطناعي لم تكن دقيقة دائما، وغالباً خلقت بيئة عمل أقل ارتياحاً في التواصل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمدت هذه الأدوات الكشفية في الغالب على تحليل النص بعد كتابته والبحث عن أنماط تشير إلى احتمال أن يكون مولداً آلياً، لكن النتائج لم تكن دائماً موثوقة. وخلصت دراسة أكاديمية شملت 14 أداة للكشف عن النصوص المولدة بالذكاء الاصطناعي إلى أن الأدوات التي جرى اختبارها لم تكن دقيقة أو موثوقة بصورة كافية، كما تراجعت فعاليتها عند إعادة صياغة النصوص. وأظهرت دراسة أخرى منشورة في دورية «Patterns» أن بعض أدوات الكشف تخطئ في تصنيف النصوص التي يكتبها أشخاص بالإنجليزية كلغة ثانية، وتعتبرها مولدة بالذكاء الاصطناعي رغم أنها مكتوبة بشرياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة أنثروبيك، قررت تجربة خاصية جديدة تجعل من الاستحالة على أحد الادعاء أن المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي هو من إبداعه الذاتي. الخاصية تشبه بصمة كتابية "تلتصق" بالنص المنشأ آلياً مثلها مثل حروف الكتابة أو خلفية ملونة لصفحة، أي لا يمكن تصفية وتنقية النص منه حين يتم النسخ أو النقل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«أنثروبيك»، المطورة لنموذج Claude، تتجه الآن إلى أن يقوم نموذج الذكاء الاصطناعي نفسه بوضع بصمة خفية داخل النص أثناء إنشائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق توضيح نشرته «أنثروبيك»، بدأت النماذج الجديدة التي تطلقها الشركة في الاتحاد الأوروبي منذ 2 أغسطس 2026 بدعم علامات يمكن للآلات قراءتها، فيما تعمل الشركة أيضاً على إضافة هذه الخاصية إلى النماذج الأقدم، وأن العلامات ستطبق على مخرجات النماذج المدعومة عالمياً، وليس داخل أوروبا فقط.</div></p><h2>بصمة غير مرئية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول «أنثروبيك» إن "كلود" ينسج عند إنشاء النص علامة مائية غير محسوسة مباشرة داخله. ووفق هذه الخاصية، القارئ لن يرى رمزاً أو جملة تخبره بأن النص مولد بالذكاء الاصطناعي، كما تقول الشركة إن العلامة لا تغير معنى النص أو جودته أو سهولة قراءته. لكنها تصبح جزءاً من طريقة بناء النص نفسه، ولذلك يمكن أن تنتقل معه عند نسخه ولصقه في مكان آخر، وقد تبقى حتى بعد بعض عمليات التحرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول «أنثروبيك» في توضيحها المنشور على موقعها، إنها تعمل على تمكين المستخدمين والأطراف الثالثة من اكتشاف العلامات التي يضعها نموذجها المتطور "كلود"، وإنها ستنشر تفاصيل آليات الكشف في وثائق تقنية لاحقة. ولا يشير توضيح الشركة الحالي إلى أنها سلمت بالفعل «مفاتيح كشف» إلى مواقع متخصصة أو جامعات أو شركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موقع «بيزنس إنسايدر»، تخطط الشركة لتوفير أدوات تمكّن أطرافاً ثالثة من اكتشاف العلامات. واعتبر التقرير أن التقنية قد توفر للناشرين والمدارس والجامعات وسيلة إضافية للتحقق من حالات الاشتباه في استخدام الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت «أنثروبيك» إلى أن العلامة ليست دليلاً قاطعاً. فالتعديل المكثف للنص، أو إعادة صياغته، أو ترجمته، أو مزجه بكتابات أخرى يمكن أن يجعل العلامة غير قابلة للاكتشاف. كما أن النصوص القصيرة جداً قد لا توفر إشارة كافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مشكلة أخرى في الاتجاه المعاكس. العثور على علامة "كلود" داخل النص لا يعني بالضرورة أن "كلود" هو منشئ المحتوى الرئيسي. فقد يكتب شخص مقالاً بنفسه ثم يستخدم "كلود" لتدقيقه أو ترجمته أو تلخيصه. وفي هذه الحالة يمكن أن يحمل النص علامة "كلود" رغم أن الأفكار أو المادة الأصلية جاءت من الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الشركة بوضوح إن اكتشاف العلامة يعني أن المحتوى قد يكون مر عبر آلية التدقيق، لكنه لا يقدم وحده دليلاً كاملاً على مصدر النص أو صاحبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة إلى الصور وبعض الملفات، فتستخدم «أنثروبيك» تقنية أخرى. فالملفات المدعومة، ومنها صور بصيغ مثل PNG وJPG وملفات SVG، ستحمل بيانات رقمية موقعة وفق معيار يعرف باسم C2PA.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصورة مبسطة، يمكن النظر إلى هذه البيانات باعتبارها شهادة منشأ رقمية ترافق الملف، وتشير إلى أنه جرى التعامل معه بواسطة "كلود"، كما يمكن استخدامها لمعرفة ما إذا تعرض الملف للتلاعب بعد ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذلك تعتمد «أنثروبيك» مسارين: علامة مائية داخل النصوص، وبيانات منشأ رقمية للملفات والصور التي تدعم هذه الخاصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول «أنثروبيك» إن التطبيق سيكون عالمياً أينما تتوافر النماذج المدعومة، رغم أن الدافع المباشر لهذه الخطوة جاء من التشريعات الأوروبية.</div></p><h2>أوروبا تشترط الشفافية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت متطلبات الشفافية في المادة 50 من قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي حيز التطبيق في 2 أغسطس 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المفوضية الأوروبية، تتعلق القواعد بوضع علامات على المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي وجعله قابلاً للاكتشاف آلياً، وتشمل النص والصوت والصورة والفيديو، مع مراعاة الحدود التقنية لكل نوع من المحتوى. وتوضح المفوضية أن الانضمام إلى «مدونة الممارسات» الخاصة بالشفافية طوعي، لكن الالتزامات القانونية الواردة في المادة 50 نفسها إلزامية للجهات المشمولة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وقعت «أنثروبيك» على المدونة بصفتها مزوداً لنماذج وأنظمة ذكاء اصطناعي توليدي، وقالت إن نظام العلامات الجديد يأتي لتنفيذ هذه الالتزامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير دخول «أنثروبيك» على نطاق واسع إلى هذا المسار، بالتزامن مع القواعد الأوروبية الجديدة، إلى أن وضع البصمات داخل المحتوى نفسه يتحول تدريجياً من تجربة تقنية إلى جزء من البنية الأساسية لصناعة الذكاء الاصطناعي.</div></p>

فعلتها "أنثروبيك".. بصمة خفية تكشف محتوى الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق «مرصد مؤشرات مؤسسات التعليم العالي»، وهو منصة إلكترونية وطنية موحدة وآمنة تمكن مؤسسات التعليم العالي من متابعة أدائها المؤسسي، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، من خلال لوحات معلومات تفاعلية تجمع مؤشرات الأداء وجودة البيانات في مكان واحد. </div></p><p class='article-text'>ويتيح المرصد لمؤسسات التعليم العالي متابعة نتائجها وفق إطار التقييم القائم على المخرجات «OBEF»، والاطلاع على مؤشرات جودة البيانات، وإجراء المقارنات المرجعية.</p><p class='article-text'>وتحديد جوانب القوة وفرص التحسين، بما يعزز التخطيط المؤسسي، ويرسخ ثقافة التحسين المستمر لدى هذه المؤسسات، ويدعم تطوير الأداء على أسس موضوعية تستند إلى بيانات حديثة وموثوقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: «يمثل إطلاق مرصد مؤشرات مؤسسات التعليم العالي نقلة نوعية في جهود تطوير منظومة الأداء المؤسسي ضمن قطاع التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'>حيث يوفر لمؤسسات التعليم العالي رؤية شاملة ومحدثة لأدائها، بما يمكنها من الانتقال من متابعة النتائج إلى إدارة وتطوير الأداء بصورة استباقية، تستند إلى تحليلات البيانات.</p><p class='article-text'>ويجسد إطلاق المرصد حرص الوزارة على ترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على القياس والتقييم المستمر، والاستفادة من تحليلات البيانات المتقدمة في تحسين الأداء، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرار والارتقاء بجودة المخرجات».</p><p class='article-text'>وتم دعم المرصد بأدوات الذكاء الاصطناعي، التي من شأنها مساعدة المستخدمين على التنقل بين لوحات المعلومات، وفهم المؤشرات، والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالبيانات، بما يوفر تجربة مستخدم أكثر كفاءة، ويسرع الاستفادة من تحليلات البيانات في دعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح المرصد أدوات للمقارنة المرجعية تتيح للمؤسسة الاطلاع على موقعها بين مؤسسات التعليم العالي التي يشملها التقييم، ومقارنة نتائجها بالمتوسط الوطني على مستوى مجالات التقييم ومؤشرات الأداء. وتشمل هذه الأدوات النتيجة والترتيب العامين، والموقع النسبي للمؤسسة، وتوزيع النتائج، بما يوفر سياقاً وطنياً يساعد على تقييم الأداء وتحديد فرص التحسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع إطلاق المرصد، عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورشتين تعريفيتين بمشاركة 370 من القيادات الأكاديمية والإدارية، ومسؤولي الجودة والأداء المؤسسي، وفرق البيانات والتحول الرقمي، في مؤسسات التعليم العالي بالدولة. واستعرضت الورشتان منهجية إطار التقييم القائم على المخرجات، وآليات الاستفادة من المنصة في متابعة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة البيانات واتخاذ القرارات المبنية على البيانات.</div></p>

  أحمد الشعيبي: نقلة نوعية في جهود تطوير منظومة الأداء المؤسسي ضمن قطاع التعليم العالي  

إطلاق مرصد مؤشرات مؤسسات التعليم العالي لمتابعة الأداء

<p class='article-text'><div data-empty="false">آدم شو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منطقة خليج سان فرانسيسكو، كثيراً ما تتردد الرواية نفسها عن الذكاء الاصطناعي؛ فالتكنولوجيا، وفقاً لكثير من العاملين في مختبرات الذكاء الاصطناعي، ستؤدي إلى ظهور «طبقة دنيا دائمة».</div></p><p class='article-text'>وكان داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، قد أشار إلى هذه الظاهرة في مقال نشره هذا العام، وقدّر أن 50% من الوظائف المكتبية للمبتدئين ستتعرض للاضطراب خلال خمس سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الفكرة على النحو التالي: مع اقتراب النماذج من مستوى الذكاء الاصطناعي العام، ستمتلك نخبة تكنولوجية صغيرة منصات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والطاقة تشغل جزءاً كبيراً من الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>وسيحل الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء والروبوتات المتقدمة محل العمل البشري بصورته المعروفة، وستختفي معظم الوظائف. ووفقاً للرؤية السائدة في سان فرانسيسكو، لن يمتلك غالبية السكان سوى القليل من الأصول، وسيكافحون لكسب دخل لائق من بيع قوة عملهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يجب على الاقتصاديين التعامل بحذر مع الروايات الكبرى التي تفتقر إلى أدلة صلبة. فمن المؤكد أن آراء العاملين في شركات التكنولوجيا لا تتجاوز كونها تكهنات. كما توفر بيانات سوق العمل أدلة محدودة وغير حاسمة على تأثير الذكاء الاصطناعي في الوظائف. وتوقع بعض أبرز الاقتصاديين أن يكون تأثير الذكاء الاصطناعي أكثر تواضعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكننا لا نزال في المراحل الأولى من تبني الذكاء الاصطناعي. ورغم أن نظرية «الطبقة الدنيا» قد تكون مبالغاً فيها، فإنها ربما تشير إلى بعض الحقائق غير المريحة. فإذا تركزت المكاسب بصورة أساسية في أيدي مالكي رأس المال وبعض الموظفين ذوي الخبرات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'>فقد تؤدي ديناميكيات سوق العمل إلى تراجع مهارات العمال الآخرين، ومن ثم انخفاض تكلفة قوة عملهم. وإذا تراجع الاستثمار في رأس المال البشري للعمال منخفضي الأجور نتيجة لذلك، فقد يتحرك المجتمع نحو سيناريو يشبه، إلى حد ما، الرؤية السائدة في سان فرانسيسكو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الأبحاث إلى أن الأتمتة قد تؤدي إلى نتائج متباينة في سوق العمل. وخلصت دراسة أعدها ديفيد أوتور ونيل طومسون إلى أن الأتمتة يمكن أن ترفع الأجور من خلال إحلال المهام التي تتطلب مستوى منخفضاً من الخبرة، أو أن تخفض الأجور من خلال إحلال المهام التي تتطلب مستوى مرتفعاً من الخبرة.</div></p><p class='article-text'>وقد يحقق العمال الذين يمتلكون معارف ومهارات لا يمكن للآلات استبدالها زيادات هائلة في الأجور، بينما قد يفقد آخرون مهاراتهم ومصادر رزقهم. وأظهرت دراسة حديثة أجرتها أنثروبيك، بصورة مماثلة، أن المستخدمين ذوي الخبرة العالية حققوا عوائد أعلى باستخدام «كلود كود». وكان أمودي قد أشار في السابق إلى أعمال أوتور الأخرى حول التغير التكنولوجي المنحاز للمهارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعزيز الذكاء الاصطناعي للإنتاجية قد تتركز المكاسب الناتجة عن الابتكار في أيدي أصحاب رأس المال والخبرات. وتوفر دراسة تناولت براءات الاختراع المسجلة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بعض الأدلة على ذلك، إذ أظهرت أنه مقابل كل دولار من القيمة المضافة الناتجة عن اختراع جديد، ذهب 30 سنتاً إلى العمال، بينما تحول 70 سنتاً إلى أرباح. </div></p><p class='article-text'>وذهبت معظم الزيادة في أجور العمال إلى الموظفين الذين كانوا يتقاضون بالفعل رواتب مرتفعة، والذين يفترض أنهم كانوا يتمتعون بمستويات أعلى من الخبرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينبغي أن نتفاجأ إذا تركزت المكاسب الاقتصادية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي بصورة أساسية لدى أولئك الذين يبنون مراكز البيانات والنماذج المتقدمة.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الاقتصاديين يميلون إلى افتراض أن حصتي العمل ورأس المال من الإنتاج تظلان ثابتتين على المدى الطويل، فإن أنصار الرؤية السائدة في سان فرانسيسكو يصرون على أن الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء سيحل رأس المال محل العمل، ويغير هذا النموذج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تؤدي الآثار غير المباشرة للذكاء الاصطناعي في سوق العمل إلى اتساع الفجوة بين العمال ذوي الأجور المرتفعة والمنخفضة. فمع فقدان العمال لوظائفهم، قد يؤدي فائض المعروض من العمالة إلى دفع أجور جميع العمال منخفضي المهارات إلى الانخفاض. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، من المرجح أن تظهر وظائف جديدة منخفضة المهارات نتيجة الطلب الهائل لنماذج الذكاء الاصطناعي على البيانات، مثل الوظائف المتعلقة بجمع البيانات وتجميعها، لكن من الصعب في الوقت الراهن معرفة طبيعة هذه الوظائف ومستويات أجورها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون للتباين في الإنتاجية آثار طويلة الأجل. فرفع مهارات العمال وإعادة تأهيلهم أمر صعب. علاوة على ذلك، تشير الأبحاث إلى أن الصدمات التي تصيب أجور الوالدين يمكن أن تؤثر سلباً في تنمية مهارات الأطفال، ما يؤدي إلى انتقال آثار الأجور إلى الجيل التالي. </div></p><p class='article-text'>وتشير الأدلة إلى أن العمال ذوي الدخول المنخفضة يستثمرون في رأس المال البشري بمعدلات أقل، ما يحد من الحراك الاجتماعي. ومع اتساع الفوارق في الإنتاجية بين العمال، قد تتراجع الحوافز للاستثمار في التعليم والتدريب بالنسبة إلى ذوي الدخل المنخفض، ما يؤدي إلى تعميق الانقسام.</p><p class='article-text'>ولا يقتنع البعض برؤية «الطبقة الدنيا». وبدلاً من ذلك، يجادل هؤلاء بأن مكاسب الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي ستعزز الإنتاج، وتدفع الأسعار إلى الانخفاض، وتعود بالنفع على المستهلكين. ورغم أن ظهور «طبقة دنيا دائمة» ليس واقعاً وشيكاً، فإن الذكاء الاصطناعي قد يجعل بعض الناس أكثر ثراءً، بينما يجعل آخرين في وضع أسوأ خلال المدى القريب.</p><p class='article-text'>ويمكن لصانعي السياسات اليوم تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي تحسباً لنتائج سوق العمل المتباينة. لكن إذا غيّر الذكاء الاصطناعي الاقتصاد بطرق جوهرية، فقد تحتاج المجتمعات الديمقراطية إلى إعادة تصور الطريقة التي يمكن بها لمكاسب الإنتاجية أن تخدم الصالح العام بصورة أفضل، حتى لا تتحول الرؤى المتشائمة السائدة في منطقة خليج سان فرانسيسكو إلى واقع.</p>

هل يخلق الذكاء الاصطناعي «طبقة فقيرة للأبد»؟

كيف يصبح الذكاء الاصطناعي قوة لتعميم الخبرة بدلاً من احتكارها؟

هل يسهم الذكاء الاصطناعي في ظهور "طبقة اجتماعية" جديدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، نجاح المنظومات الوطنية للأمن السيبراني في رصد وإحباط هجمات سيبرانية متقدمة ومنظمة استهدفت قطاعات الطيران والطاقة والتعليم في الدولة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أنه تم التعامل معها باستباقية وفورية واحتواء محاولات الاختراق قبل تمكن الجهات المهاجمة من تحقيق أهدافها أو التأثير في استمرارية الأنظمة والخدمات الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المجلس أن الهجمات تضمنت مسارات وأساليب هجومية متعددة شملت محاولات اختراق الأنظمة والبنى الرقمية، واستهداف حسابات وبيانات تشغيلية، إلى جانب حملات تصيد إلكتروني «Phishing» موجهة، ومحاولات لاستغلال المستخدمين كنقطة دخول إلى البيئات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'>وتمكنت الفرق الوطنية للأمن السيبراني من كشف هذه الأنشطة وصدها وتتبع مساراتها ومؤشرات الاختراق المرتبطة بها، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتحييد التهديدات ومنع انتشارها.</p><h2>منظومة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مجلس الأمن السيبراني، أن المنظومة الوطنية للرصد والاستجابة عملت بأعلى مستويات الجاهزية، حيث جرى التعامل مع الهجمات لحظة رصدها وتطبيق إجراءات الاحتواء والحماية بصورة متزامنة، بما أسهم في منع المهاجمين من الوصول إلى أهدافهم والحفاظ على أمن واستمرارية القطاعات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس إحباط هذه الهجمات مستوى التطور الذي بلغته القدرات السيبرانية الوطنية في دولة الإمارات، وما تمتلكه من إمكانات متقدمة في «الرصد المبكر» والتحليل الاستباقي للتهديدات، وربط مؤشرات الهجوم والاستجابة السريعة للحوادث السيبرانية ضمن منظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة لحماية الفضاء الرقمي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة مشهد سيبراني يتغير بشكل متسارع، تبقى منظومات دولة الإمارات في حالة يقظة مستمرة؛ ترصد التهديد، تكشف مساره، وتتحرك قبل وصوله إلى هدفه، حمايةً لمكتسبات الدولة واستدامةً لخدماتها وقطاعاتها الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير الماضي كشف الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أن البنية التحتية الرقمية في الدولة تتعرض يومياً لما يتراوح من 90 ألفاً إلى أكثر من 200 ألف هجمة سيبرانية يتم إحباطها بشكل استباقي دون أي تأثير على استمرارية الخدمات وأمن البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد الكويتي أن الدولة تواصل الاستثمار في بناء وتأهيل الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني من خلال برامج متخصصة وأكاديميات قيادية ومبادرات تدريب تنافسية إضافة إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال في هذا القطاع الحيوي بما يسهم في تعزيز الاستدامة الرقمية والأمن الوطني.</div></p><h2>200</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف هجمة تتعرض لها الإمارات يومياً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إمكانات متقدمة في الرصد والتحليل والاستجابة السريعة للحوادث السيبرانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهداف حسابات وبيانات تشغيلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محاولات لاستغلال المستخدمين كنقطة دخول إلى البيئات المستهدفة</div></p>

نتائج البحث عن: المستخدمين