<p class='article-text'><br>انتعش الذهب بأكثر من 1% خلال تعاملات الأربعاء، متعافياً من أدنى مستوى له في نحو شهر، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية من مستويات مرتفعة، بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية للحصول على مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.<br>وارتفع سعر الذهب الفوري 1% إلى 4373.01 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 12:05 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 7 أغسطس. كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر 0.5% إلى 4419.50 دولاراً.<br>وقال ديفيد ميغر، مدير تداول المعادن لدى «هاي ريدج فيوتشرز»، إن تراجع عوائد السندات خلال الجلسة ساعد الذهب على التعافي من بعض أدنى مستوياته الأخيرة، مشيراً إلى أن أسعار الطاقة وعوائد السندات ستظل من أبرز العوامل المؤثرة في السوق خلال الفترة المقبلة.<br>الدولار والفائدة تحت المجهر<br>وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعدما سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها في عدة سنوات، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط وترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية جديدة.<br>كما تراجع الدولار 0.1% من أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع، ما دعم جاذبية الذهب للمستثمرين حائزي العملات الأخرى.<br>وقال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل لا يعكس مخاوف متعلقة بالتضخم، وإنما يعكس قوة الاقتصاد الأمريكي.<br>في المقابل، أظهرت بيانات أن نمو الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي جاء دون التوقعات خلال أغسطس، لكن الذهب ظل مدعوماً بالترقب لتقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره الجمعة.<br>وقالت رونا أوكونيل، رئيسة تحليل السوق لدى «ستون إكس»، إن بيانات ADP تظل أقل موثوقية في التنبؤ بسوق العمل، فيما يبقى تقرير الوظائف غير الزراعية الأكثر أهمية بالنسبة للأسواق.<br>وبحسب أداة CME FedWatch، يتوقع المتداولون حالياً بنسبة 64% رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر، وهو ما قد يحد من مكاسب الذهب إذا عززت البيانات الاقتصادية توقعات التشديد النقدي.<br>هولندا تنقل الذهب إلى لندن<br>وفي تطور لافت، أعلن البنك المركزي الهولندي نقل 86 طناً من الذهب من نيويورك وأوتاوا إلى لندن خلال الأشهر الستة الماضية، بهدف تعزيز جاهزية الاحتياطيات للأزمات وتحسين قابليتها للتداول.<br>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية 1.3% إلى 65.08 دولاراً للأونصة، وصعد البلاتين 1.2% إلى 1760.67 دولاراً، فيما قفز البلاديوم 2.8% إلى 1347.50 دولاراً.</p>

الذهب يرتفع 1% مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية

<p class='article-text'>انخفض الذهب، اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى له في أكثر ​من ثلاثة أسابيع، إذ أدى تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط ‌إلى ارتفاع ​أسعار النفط وإثارة مخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة، بينما ركز المستثمرون على بيانات الوظائف الأمريكية المرتقبة.</p><p class='article-text'>وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4304.01 دولارات للأوقية بحلول الساعة 00:17 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ السابع من أغسطس آب. ويتجه المعدن لتسجيل رابع جلسة ⁠خسائر على التوالي، وظل دون متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم، وهو مستوى فني يحظى بمتابعة وثيقة.</p><p class='article-text'>وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول واحدا بالمئة إلى 4350.80 دولاراً للأوقية.</p><p class='article-text'>وتمسك الدولار بمستوياته المرتفعة، مما ‌جعل المعادن المسعرة بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.</p><p class='article-text'>وشنت الولايات المتحدة وابلا من الضربات الجوية على إيران أمس الثلاثاء، ما دفع إيران إلى ‌الرد في أخطر تصعيد منذ أسابيع. وارتفعت أسعار النفط ‌للجلسة الثالثة على التوالي، بينما صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقال باس كويجمان ‌الرئيس التنفيذي ومدير الأصول ‌في دي.إتش.إف كابيتال إس.إيه "أدت عودة أسعار النفط إلى الارتفاع بعد تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى ​زيادة المخاوف بشأن التضخم. وقد ‌يستمر ارتفاع أسعار ​الخام في تشديد توقعات السياسة النقدية ودفع ⁠العوائد إلى الارتفاع، ما يحد من أي إمكانية لتعافي الذهب".</p><p class='article-text'>ورغم اعتبار الذهب تحوطا ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته لأنه لا ​يدر عائدا.</p><p class='article-text'>وتظهر أداة ⁠فيد ووتش التابعة ⁠لمجموعة سي.إم.إي أن المتعاملين يضعون في الحسبان حاليا احتمالا بنسبة 67 بالمئة لرفع أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وقال مايكل بار عضو ⁠مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه إذا لم يتراجع التضخم بسرعة، فسيحين الوقت لأن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة. وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش الأسبوع الماضي إلى احتمال رفع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر صدور تقرير التوظيف من مؤسسة إيه.دي.بي في وقت لاحق من اليوم، بينما تصدر بيانات ‌الوظائف غير الزراعية الأكثر أهمية يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وقال كويجمان "قد تخفف البيانات الأضعف الضغط على الذهب، بينما قد ​تؤدي البيانات الأقوى أو تصريحات أكثر ميلا للتشديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى إطالة أمد التراجع".</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 63.60 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين واحدا بالمئة إلى 1722.23 ​دولاراً، وتراجع البلاديوم 1.4 بالمئة ‌إلى 1292.21 دولاراً.<br><br><br></p>

الذهب يسجل أدنى مستوياته منذ أكثر من 3 أسابيع

<p class='article-text'><div data-empty="false">لامست سيولة أسواق الأسهم المحلية نحو ملياري درهم في أولى جلسات سبتمبر، موزعة بواقع 1.3 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و650 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 741.9 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 46.9 ألف صفقة، وسط شراء انتقائي لعدد من الأسهم وترقب الأسواق لمحفزات جديدة بعد انتهاء موسم إعلان نتائج الشركات للنصف الأول من العام الجاري.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بقيمة 247.8 مليون درهم، تعادل 38% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 650 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر مؤشر سوق دبي عند مستوى 5834.25 نقطة، منخفضاً هامشياً بـ0.03%، وارتفعت أسهم ديار للتطوير 3.97%، ودبي التجاري 3.85%، والاتحاد العقارية 3.7%، والوطنية الدولية القابضة 3.2%، في حين انخفضت أسهم أجيليتي للمخازن 4.44%، ودو 4.2%، ووطنية 2.94%، وسكون للتأمين 2.24%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 40 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 256.5 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 216.4 مليون درهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312833.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9974.41 نقطة، منخفضاً 0.33%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 173.7 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول»، جاذباً 114 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 114 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم أبوظبي الوطنية لمواد البناء 14.5% بالحد الأقصى، مغلقاً عند 2.21 درهم، مسجلاً أعلى مستوى له منذ مايو 2010، وإشراق للاستثمار 10.98%، والخليج اﻻستثمارية 10.3%، وسبيس42 8.65%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم عمان والإمارات للاستثمار 4.9%، ودار التأمين 4.44%، واﻻتحاد للتامين 3.8%، وإي سفن - أذونات 3.2%.</div></p><h2>الأسواق العربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفعت بورصات الكويت 0.09%، وقطر 0.47%، ومسقط 0.09%، والبحرين 0.24%، فيما تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 0.24%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 1.03%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.24% ليغلق عند 11101 نقطة، بتداولات 5.2 مليارات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم الأسماك الشركات المتراجعة بنسبة 6%، وتراجع سهما مصرف الراجحي والأهلي السعودي بنسبة 1% عند 67 ريالاً و42.82 ريال على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أسهم سيسكو القابضة واليمامة للحديد ونسيج ودار الأركان وبوان والبابطين وصناعات وعلم بنسب تراوح بين 2 و4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل ارتفع سهم أرامكو السعودية بأقل من 1% عند 26.18 ريالاً، وقفز سهم سلوشنز بنسبة 6% عند 216 ريالاً، وصعد سهم لوبريف بنسبة 2%، وارتفع سهم الكيميائية بنسبة 4% عند 8.06 ريالات.</div></p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 66.361 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.353.625 تريليونات جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 1.03% ليغلق عند مستوى 55431 نقطة، فيما ربح مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 0.82% ليغلق عند مستوى 68475 نقطة، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.03% ليغلق عند مستوى 25862 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 2.03%، ليغلق عند مستوى 21318 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 1.73% ليغلق عند مستوى 27735 نقطة.</div></p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.58%، إلى 4023 نقطة، بسيولة 9.9 ملايين دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 1.17%، وفي القطاع المالي بنسبة 0.35%، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.29%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 35 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و34 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312835.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

مشتريات انتقائية ترفع عدداً من الأسهم المحلية

سيولة الأسهم تلامس ملياري درهم بأولى جلسات سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت عملة بتكوين بنسبة 25% خلال شهر أغسطس، مسجلة أفضل أداء شهري لها منذ نوفمبر 2024. </div></p><p class='article-text'>وخلال تعاملات أمس، انخفضت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي، مع متابعة التوترات في الشرق الأوسط، وزيادة توقعات المستثمرين برفع البنوك المركزية للفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت عملة بتكوين 1.54% إلى 77791 دولاراً، والإيثريوم 1.73% عند 2439 دولاراً، وهبطت سولانا 2.25% 101.52 دولار، وإكس آر بي 1.2% عند 1.37 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت خسائر العملات المشفرة في مستهل شهر سبتمبر، بعد مكاسب قوية سجلتها خلال أغسطس، مدعومة بتحسن شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، وتزايد التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهت «بتكوين» أغسطس بمكاسب بلغت نحو 25%، لتسجل أفضل أداء شهري لها منذ نوفمبر 2024، بعدما استفادت من ارتفاع الطلب المؤسسي وتزايد الرهانات على إمكانية خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، كما عززت تدفقات صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة من الطلب على العملة، في وقت اتجه فيه المستثمرون إلى الأصول الرقمية بحثاً عن عوائد أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تعرضت السوق لضغوط في بداية سبتمبر، مع تصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما دفع بعض المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في الأصول مرتفعة المخاطر، بالتزامن مع تحركات أسواق السندات والعملات التي تعكس تغير توقعات مسار السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، خصوصاً مؤشرات التضخم وسوق العمل، بحثاً عن إشارات تحدد اتجاه أسعار الفائدة، وتؤثر توقعات الفائدة بصورة مباشرة في أداء العملات المشفرة، إذ عادة ما يدعم انخفاض أسعار الفائدة وتراجع عوائد السندات الإقبال على الأصول عالية المخاطر، بينما يؤدي تشدد السياسة النقدية إلى زيادة جاذبية الأصول النقدية والدخل الثابت. </div></p><p class='article-text'>ورغم التراجع المسجل خلال تعاملات أمس، لا تزال «بتكوين» مرتفعة بصورة ملحوظة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312817.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«بتكوين» تسجل أفضل أداء شهري منذ 2024

<p class='article-text'>دخلت الأسواق العالمية شهر سبتمبر على وقع موجة جديدة من الضغوط، مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية وصعود أسعار النفط، في وقت أعادت فيه التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إشعال المخاوف بشأن التضخم ومسار أسعار الفائدة. وتراجعت الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، في حين تعرضت أسواق السندات لموجة بيع واسعة دفعت عوائد عدد من السندات السيادية إلى مستويات مرتفعة تاريخياً.<br>ويأتي التحول في معنويات المستثمرين بعد موجة صعود قوية للأسواق خلال أغسطس، إذ بدأ المستثمرون الشهر الجديد بميل أكبر إلى التحوط، مع تزايد الرهانات على استمرار التشديد النقدي في الاقتصادات الكبرى. كما أسهم تجدد المواجهات المرتبطة بالحرب في إيران في دفع أسعار النفط إلى أعلى، بما يزيد احتمالات انتقال ضغوط الطاقة إلى التضخم العالمي.<br>وول ستريت تحت الضغط<br>في الولايات المتحدة، تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.41% إلى 52,970.20 نقطة، وانخفض ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.43% إلى 7,652.95 نقطة، في حين هبط ناسداك 0.70% إلى 26,185.47 نقطة خلال التعاملات.<br>وضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة على أسهم التكنولوجيا، مع تراجع أسهم شركات الرقائق الكبرى، بينها إنفيديا وإنتل وإيه إم دي، في حين صعد قطاع الطاقة، مستفيداً من ارتفاع أسعار النفط. وارتفع مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو «VIX» إلى 15.36 نقطة، في إشارة إلى ارتفاع محدود في مستويات القلق بالسوق.<br>وتزداد حساسية المستثمرين لتحركات الفائدة مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.77%، بعدما لامس 4.798%، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2025. ويؤدي ارتفاع العوائد إلى زيادة جاذبية أدوات الدخل الثابت مقارنة بالأسهم، كما يرفع تكلفة التمويل على الشركات والأسر.<br>ويترقب المستثمرون خلال الأيام المقبلة بيانات الوظائف الأمريكية، ولا سيما تقرير الوظائف غير الزراعية، إلى جانب بيانات التضخم التي ستكون حاسمة في تحديد توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.<br>أوروبا.. التضخم يعيد سيناريو رفع الفائدة<br>امتدت موجة الضغوط إلى الأسواق الأوروبية، حيث تراجع مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.6% إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر، في حين خسر داكس الألماني 1.1%، و«كاك 40» الفرنسي 0.4%، وفايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3%.<br>وجاءت الضغوط بالتزامن مع قفزة التضخم في منطقة اليورو إلى 3.3% في أغسطس، مقابل 2.9% في يوليو، مدفوعة بصورة رئيسية بارتفاع تكاليف الطاقة، ما عزز توقعات الأسواق بأن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.<br>وتزامن ذلك مع ارتفاع عوائد السندات الأوروبية إلى مستويات مرتفعة، إذ وصل العائد على السندات الألمانية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى في نحو 15 عاماً، في حين بلغ العائد على السندات الفرنسية طويلة الأجل أعلى مستوياته منذ 2008، في انعكاس لمخاوف المستثمرين بشأن التضخم والمالية العامة وتكلفة الاقتراض.<br>في المقابل، استفادت أسهم شركات الطاقة من صعود النفط، في حين شهد قطاع التصنيع الأوروبي مؤشرات تحسن، مع تسجيل نشاط المصانع في منطقة اليورو أسرع وتيرة نمو منذ أكثر من أربع سنوات، بدعم من زيادة الطلبيات والإنتاج.<br>اليابان أمام ضغوط مزدوجة<br>في آسيا، أغلق نيكاي الياباني منخفضاً 0.2% عند 66,215.34 نقطة، في حين ارتفع مؤشر توبكس 0.6%.<br>وكان التطور الأبرز في سوق السندات اليابانية، حيث تجاوز عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات مستوى 3% للمرة الأولى منذ سبتمبر 1996، في مؤشر يعكس تنامي مخاوف التضخم وتوقعات تشديد السياسة النقدية.<br>وأثر ارتفاع العوائد على أسهم التكنولوجيا والرقائق، في حين استفادت أسهم شركات السيارات، إذ ارتفع سهم تويوتا بنحو 3% ونيسان 3.2%.<br>كما ظل الين قرب مستوى 160 يناً للدولار، ما دفع طوكيو وواشنطن إلى تأكيد مواصلة التنسيق للحفاظ على استقرار حركة العملة.<br>النفط.. المحرك الرئيسي لمخاوف التضخم<br>شكل النفط أحد أبرز محركات الأسواق في بداية سبتمبر، إذ ارتفع خام برنت بأكثر من 2% ليتجاوز 92 دولاراً للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 2% إلى نحو 88 دولاراً.<br>ويأتي صعود الخام مع تجدد الأعمال العسكرية المرتبطة بالحرب في إيران، ما زاد المخاوف من اضطرابات إضافية في إمدادات الطاقة. وترى الأسواق أن استمرار ارتفاع النفط قد يعرقل جهود البنوك المركزية لخفض التضخم، ويجبرها على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول أو حتى استئناف رفعها.<br>وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة مع اقتراب موسم الشتاء في نصف الكرة الشمالي، في وقت تشير فيه الأسواق الأوروبية أيضاً إلى ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات مرتفعة، ما يزيد مخاطر تكاليف الطاقة على الاقتصادات والشركات والمستهلكين.<br>السندات تتحول إلى بؤرة القلق<br>لكن التطور الأكثر أهمية في الأسواق العالمية كان في سوق السندات، حيث امتدت عمليات البيع من الولايات المتحدة إلى أوروبا واليابان.<br>ويعكس ارتفاع العوائد مزيجاً من المخاوف بشأن التضخم، وتوقعات رفع أسعار الفائدة، وارتفاع مستويات الدين الحكومي وتكاليف تمويله. ومع ارتفاع العوائد، يصبح المستثمرون أكثر ميلاً إلى السندات وأقل استعداداً لتحمل مخاطر الأسهم، خصوصاً أسهم التكنولوجيا ذات التقييمات المرتفعة.<br>وتشير هذه التحركات إلى تغير أوسع في البيئة الاستثمارية، بعدما اعتادت الأسواق خلال السنوات الماضية على أسعار فائدة منخفضة وعوائد سندات محدودة، في حين أصبحت تكلفة رأس المال الآن عاملاً أكثر تأثيراً في قرارات المستثمرين.<br>الدولار والذهب في دائرة الاهتمام<br>وفي سوق العملات، ارتفع الدولار مقابل الين إلى نحو 159.90 يناً، في حين تراجع اليورو إلى نحو 1.1598 دولار، مع استفادة العملة الأمريكية من ارتفاع العوائد وتزايد الطلب على الأصول الأكثر أماناً.<br>وتتحرك الأسواق في الوقت نفسه تحت تأثير إعادة تسعير توقعات الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، ما قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في العملات وتدفقات رؤوس الأموال العالمية.<br>سبتمبر.. اختبار للأسواق<br>ويواجه المستثمرون الآن شهراً يحمل تاريخياً تحديات للأسهم؛ إذ تشير بيانات تاريخية إلى أن سبتمبر هو أضعف شهر في المتوسط لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، الذي سجل خسارة متوسطها نحو 0.7% خلال الشهر منذ عام 1926، إلا أن محللين يحذرون من الاعتماد على الأنماط الموسمية وحدها، مؤكدين أن أداء الأسواق سيظل مرتبطاً بالبيانات الاقتصادية والتضخم والسياسة النقدية والتطورات الجيوسياسية.<br>وبذلك تدخل الأسواق العالمية سبتمبر أمام معادلة أكثر تعقيداً: النفط المرتفع يعيد إشعال التضخم، والتضخم يدعم توقعات رفع الفائدة، وارتفاع الفائدة يدفع عوائد السندات إلى الأعلى، في حين تضغط العوائد المرتفعة على تقييمات الأسهم. وفي المقابل، لا تزال بعض مؤشرات النشاط الاقتصادي، خصوصاً التصنيع، توفر دعماً للنمو، ما يجعل اتجاه الأسواق خلال الأسابيع المقبلة رهناً بمدى قدرة الاقتصادات الكبرى على احتواء التضخم دون التضحية بالنمو.</p>

السندات تتحول إلى بؤرة القلق

الأسواق العالمية تبدأ سبتمبر تحت ضغط السندات والنفط ومخاوف التضخم

<p class='article-text'>انخفض المؤشر ‌نيكاي الياباني ​اليوم الثلاثاء في تعاملات لم يسيطر عليها اتجاه واضح، ⁠إذ تحول المستثمرون عن أسهم شركات التكنولوجيا ذات ‌الوزن الكبير على المؤشر إلى ‌قطاعات أخرى، في حين ‌أثر الارتفاع ‌الكبير في ‌عائدات السندات على المعنويات ​العامة تجاه ‌المخاطرة. وانخفض ​نيكاي، الذي ⁠يغلب عليه قطاع التكنولوجيا، ​0.2 ⁠بالمئة إلى ⁠66173.86 نقطة، بحلول الساعة ⁠0200 بتوقيت جرينتش، غير أن المؤشر القياسي تذبذب بين الخسائر والمكاسب ‌في بداية التداول. وارتفع المؤشر ​توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة إلى 4178.62 نقطة.</p>

نيكاي يتذبذب تحت تأثير موجة بيع لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أسعار الذهب في دولة الإمارات تقلبات حادة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، على خطى الأسعار العالمية، بعدما سجلت مستويات تاريخية غير مسبوقة في يناير مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة والتوترات الجيوسياسية العالمية، قبل أن تدخل في موجة تصحيح واسعة استمرت عدة أشهر، وصولاً إلى مستوياتها المتدنية في يونيو ويوليو، ثم تعود للارتفاع مجدداً خلال أغسطس.</div></p><h2>بداية تاريخية في يناير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أساس المقارنة مع الذروة المسجلة في يناير عند 664.50 درهماً للغرام، فإن سعر عيار 24 البالغ 533 درهماً في نهاية أغسطس لا يزال أقل بنحو 131.50 درهماً للغرام، ما يعادل انخفاضاً بنسبة 20% مقارنة بأعلى مستوى سجله هذا العام، الأمر الذي يعكس استمرار السوق في التعافي التدريجي من موجة التصحيح التي هيمنت على تداولات النصف الأول من العام، وسط ترقب المستثمرين لمسار أسعار الفائدة العالمية والتطورات الجيوسياسية خلال الأشهر المتبقية من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل غرام الذهب عيار 24 في يناير أعلى مستوياته خلال العام عند نحو 664.50 درهماً، فيما بلغ عيار 22 نحو 615.50 درهماً، وعيار 21 أكثر من 587 درهماً، وعيار 18 قرابة 503 دراهم، مدعوماً بإقبال المستثمرين على الأصول الآمنة في ظل حالة عدم اليقين التي سيطرت على الأسواق العالمية.</div></p><h2>فقدان الزخم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الأسعار فقدان زخمها تدريجياً خلال فبراير ومارس مع ارتفاع الدولار الأمريكي وتزايد عمليات جني الأرباح، ليتراوح سعر غرام الذهب عيار 24 بين 590 و622 درهماً، قبل أن يواصل تحركاته المتقلبة خلال مارس متأثراً بتوقعات استمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت موجة التصحيح خلال أبريل ومايو، حيث تراجع عيار 24 من نحو 570 درهماً في بداية أبريل إلى ما بين 552 و553 درهماً بنهاية الشهر، بالتزامن مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية وقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بداية يونيو سجل غرام الذهب عيار 24 نحو 554 درهماً، قبل أن تتسارع وتيرة الانخفاض خلال الأسابيع اللاحقة، ليهبط إلى نحو 480 درهماً بنهاية الشهر، في أكبر موجة تراجع شهدها المعدن الأصفر هذا العام. كما انخفض عيار 22 إلى نحو 445 درهماً، وعيار 21 إلى 426.50 درهماً، وعيار 18 إلى 365.50 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال يوليو تحركت الأسعار ضمن نطاقات محدودة بعد موجة الهبوط الحادة، إذ ارتفع عيار 24 مؤقتاً إلى نحو 503 دراهم قبل أن يغلق الشهر عند 491.75 درهماً، بينما بلغ عيار 22 نحو 455.50 درهماً، وعيار 21 نحو 435.75 درهماً، وعيار 18 نحو 373.50 درهماً، لتظل الأسعار قريبة من أدنى مستوياتها المسجلة خلال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن أغسطس شهد عودة قوية للذهب في السوق المحلية، حيث بدأ غرام الذهب عيار 24 الشهر عند نحو 487.25 درهماً، ثم واصل مكاسبه تدريجياً ليصل إلى نحو 559.50 درهماً خلال الأسبوع الأخير من الشهر، مرتفعاً بنحو 72.25 درهماً أو ما يعادل 15% مقارنة ببداية الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تراجع الأسعار في الأيام الأخيرة من أغسطس، حيث انخفض عيار 24 إلى 533 درهماً بنهاية أغسطس، فإن الذهب أنهى الشهر على مكاسب قوية بنسبة 9.5% مقارنة بنهاية يوليو.</div></p><h2>متعاملون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى متعاملون في سوق الذهب أن الارتفاع القوي الذي شهدته الأسعار خلال أغسطس يعكس عودة الطلب الاستثماري على المعدن الأصفر بعد موجة التراجعات الحادة التي سجلها خلال النصف الأول من العام، خاصة مع تزايد المخاوف المرتبطة بأداء الاقتصاد العالمي وتقلبات الأسواق المالية حول العالم. كما ساهمت عمليات الشراء عند المستويات المنخفضة في دعم الأسعار وتعزيز وتيرة التعافي خلال الأسابيع الماضية.</div></p><h2>التطورات العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون والتجار خلال الفترة المتبقية من العام قرارات البنوك المركزية الكبرى، وفي مقدمتها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لما لها من تأثير مباشر في تحركات الذهب عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبقى التطورات الجيوسياسية ومعدلات التضخم العالمية من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاه الأسعار، وسط توقعات باستمرار حالة التذبذب خلال الأشهر المقبلة مع بقاء الذهب أحد أهم أدوات التحوط في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.</div></p>

ارتفعت في أغسطس بنسبة 9.5 %

رغم الانتعاش الشهري.. أسعار الذهب تنخفض 20 % منذ بداية العام

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع الدولار، أمس، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوى له في نحو ​أسبوعين، في ظل تزايد توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة في أعقاب تعليقات تميل إلى التشديد النقدي أدلى بها رئيس ‌مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ​الأمريكي) الجديد كيفن وورش، في حين ظل الين بالقرب من مستوى 160 مقابل الدولار الذي يحظى بمتابعة وثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوجه المستثمرون اهتمامهم إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة، لا سيما تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره يوم الجمعة وأرقام التضخم الاستهلاكي الأسبوع المقبل، وكلاهما قد يشكل التوقعات قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع اليورو بنحو ‌0.11 % إلى 1.1597 دولار، في حين زاد الجنيه الإسترليني قليلاً إلى 1.3543 دولار، وظلت ‌العملتان في طريقهما لتحقيق مكاسب شهرية للمرة الثانية على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات ‌رئيسية أخرى، انخفاضاً 0.11 % إلى 99.53 ‌نقطة بعد أن سجل يوم الجمعة أقوى مستوى له منذ 17 أغسطس عند 99.73.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا يزال المؤشر في طريقه لتسجيل انخفاض شهري ثان على التوالي، إذ أعادت ​خطط إعادة شراء سندات الخزانة ‌الأمريكية في وقت سابق من الشهر إحياء ​رهانات تراجع قيمة العملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يظل ضعف الين المستمر محل اهتمام، إذ تضيف عودة الدولار إلى القوة مزيداً من الضغوط على العملة اليابانية، بعدما بددت جانباً كبيراً من المكاسب التي حققتها في أعقاب التدخل الرسمي خلال يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الين 0.3 % إلى 159.57 للدولار بعد أن انخفض إلى ما يزيد على 160 مقابل الدولار يوم الجمعة، وهو المستوى الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه يزيد من مخاطر التدخل الرسمي، ويعيد تسليط الضوء على ما إذا كانت طوكيو وواشنطن ربما ‌تتدخلان مرة أخرى لدعم العملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى، ارتفع اليوان الصيني إلى 6.72 مقابل الدولار بعد أن أظهرت البيانات تحسن ​نشاط المصانع في البلاد خلال شهر أغسطس على الرغم من استمرار انكماشه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5311395.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار قرب أعلى مستوى في ​أسبوعين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات أمس، في ظل تزايد توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات، انخفضت عملة بتكوين 0.36% عند 78.577 دولاراً، والإيثريوم 1.97% إلى 2453 دولاراً، وهبطت سولانا 1.95% عند 103.98 دولارات، وإكس آر بي 2.22% عند 1.38 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الأداء السلبي المسجل في مستهل الأسبوع، فإن عملة بتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، ما زالت تتجه لتسجيل مكاسب شهرية قوية تتجاوز 24% خلال أغسطس، مدعومة باستمرار الطلب المؤسسي وتنامي الاهتمام بالمنتجات الاستثمارية المرتبطة بالأصول الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق مسار السياسة النقدية الأمريكية، وسط تزايد الرهانات على بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مع استمرار متابعة بيانات التضخم والاقتصاد الأمريكي بحثاً عن مؤشرات تحدد توقيت أي خفض محتمل للفائدة.</p><p class='article-text'>وتتأثر العملات المشفرة عادة بتوقعات أسعار الفائدة، إذ يؤدي ارتفاع العائد على الأصول التقليدية، ولا سيما سندات الخزانة الأمريكية، إلى تقليص جاذبية الأصول عالية المخاطر، ومن بينها العملات الرقمية، في حين تدعم توقعات خفض الفائدة تدفقات السيولة نحو هذه الأصول.</p><p class='article-text'>ويأتي تراجع العملات خلال تعاملات أمس بعد موجة صعود قوية شهدها السوق خلال أغسطس، مدفوعة بزيادة إقبال المستثمرين على الأصول الرقمية، إلى جانب استمرار تدفقات الاستثمار إلى صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة، والتي عززت الطلب على العملة الأكبر من حيث القيمة السوقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الضغوط الأخيرة، لا تزال «بتكوين» تسجل أداءً قوياً على أساس شهري، مع اقتراب مكاسبها خلال أغسطس من 25%، ما يعكس استمرار الزخم الصعودي رغم ارتفاع مستويات التذبذب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، إلى جانب تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لتقييم اتجاه السياسة النقدية، في وقت تحاول فيه الأسواق الموازنة بين قوة الاقتصاد واحتمالات تغير مسار الفائدة، وهو ما قد يحدد اتجاه العملات المشفرة خلال الأسابيع المقبلة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5311389.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

العملات المشفرة تتراجع جماعياً

<p class='article-text'><br> يدخل سوق العمل الأمريكي أسبوعاً حاسماً مع ترقب المستثمرين صدور تقرير الوظائف الشهري، الذي قد يوفر مؤشرات مهمة بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية، في وقت يرى فيه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أن سوق العمل لا يزال مستقراً ولا يشكل في الوقت الراهن مصدر القلق الرئيس لصناع السياسة.</p><p class='article-text'>وتشير توقعات الاقتصاديين إلى إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 55 ألف وظيفة في أغسطس، بعد تراجع مفاجئ في التوظيف خلال يوليو، في حين يُتوقع أن يظل معدل البطالة عند 4.1%. وإذا جاءت البيانات قريبة من هذه التقديرات، فقد تعزز قراءة وارش بأن تباطؤ نمو الوظائف لا يعكس بالضرورة ضعفاً واسعاً في الاقتصاد، وإنما يرتبط جزئياً بعوامل هيكلية وديموغرافية تحد من نمو المعروض من العمالة.</p><p class='article-text'>وتكتسب البيانات أهمية كبرى في ظل تحول تركيز الاحتياطي الفيدرالي بصورة متزايدة من سوق العمل إلى التضخم، بعدما اعتبر وارش أن مؤشرات التوظيف الحالية تتسق إلى حد بعيد مع حالة العمالة الكاملة.</p><p class='article-text'>وقال وارش في خطابه أمام ندوة جاكسون هول الاقتصادية، الجمعة، إن سوق العمل الأمريكي «مستقر إلى حد بعيد»، مشيراً إلى أن معدل البطالة البالغ 4.1% ظل منخفضاً وفق المعايير التاريخية ولم يتغير كثيراً خلال العامين الماضيين. كما لفت إلى أن طلبات إعانة البطالة، وفق متوسط أربعة أسابيع، تقترب من أدنى مستوياتها منذ عقود.</p><p class='article-text'><b>التضخم يتقدم على الوظائف</b></p><p class='article-text'>وتشير تصريحات وارش إلى أن الأولوية الحالية للاحتياطي الفيدرالي أصبحت استقرار الأسعار، بعدما رأى أن أداء سوق العمل لا يستدعي في الوقت الراهن تحركاً عاجلاً لدعمه.</p><p class='article-text'>وأوضح رئيس الفيدرالي أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من مستهدف البنك البالغ 2%، إذ بلغ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى البنك، 3.7% على أساس سنوي، في حين بلغ معدل الارتفاع على أساس الأشهر الستة الأخيرة 4.1%.</p><p class='article-text'>وقال وارش إن هذه المستويات، إلى جانب استمرار ارتفاع عدد كبير من مكونات سلة الأسعار، تعني أن التركيز الأساسي للسياسة النقدية يجب أن ينصب حالياً على التضخم.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه رهانات الأسواق على احتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. ووفق قراءة الأسواق الواردة في تقرير بلومبرغ، تجاوزت احتمالات الرفع مستوى 50% عقب تصريحات وارش، ما يجعل بيانات الوظائف والتضخم المرتبطة بها أكثر أهمية في تحديد اتجاه التداولات خلال الأيام المقبلة.</p><p class='article-text'><b>تباطؤ التوظيف لا يعني بالضرورة ركوداً</b></p><p class='article-text'>وتشير تحليلات بلومبرغ إيكونوميكس إلى أن تقرير الوظائف قد يكون أضعف من المعتاد، لكن تأثيره في توقعات السياسة النقدية ربما يكون محدوداً إذا جاء الضعف نتيجة عوامل ديموغرافية أو انخفاض معدل دوران العمالة، وليس بسبب تراجع حاد في الطلب على العمال.</p><p class='article-text'>وتتوافق هذه القراءة مع رؤية وارش، الذي أشار إلى أن محدودية نمو المعروض من العمالة تعني أن مكاسب الوظائف الشهرية يمكن أن تبقى منخفضة بصورة طبيعية. كما اعتبر أن انخفاض معدل دوران العمالة يرتبط جزئياً بإعادة التوافق واسعة النطاق بين أصحاب العمل والموظفين التي شهدها سوق العمل بعد جائحة كورونا.</p><p class='article-text'>وقال وارش إن الأشخاص الراغبين في العمل، في معظم الحالات، يحتفظون بوظائفهم أو يجدون وظائف جديدة، مع إقراره بوجود بعض مواطن الضعف، خصوصاً بين الخريجين الجدد. وبناءً على ذلك، خلص إلى أن سوق العمل، في المجمل، يتوافق مع حالة العمالة الكاملة.</p><p class='article-text'><b>اختبار جديد لرؤية الفيدرالي</b></p><p class='article-text'>ومن شأن صدور تقرير وظائف قريب من التوقعات أن يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة كبرى لتركيز سياسته على التضخم، خصوصاً إذا لم يصاحبه ارتفاع ملموس في معدل البطالة أو زيادة حادة في طلبات إعانة البطالة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن ظهور ضعف أكبر بكثير من المتوقع، خصوصاً إذا تزامن مع ارتفاع البطالة وتراجع نمو الأجور، قد يعيد سوق العمل إلى صدارة اهتمامات البنك ويعقد الرهانات على رفع الفائدة في سبتمبر.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بينما يراقب المستثمرون أيضاً مؤشرات الأسعار في قطاعي التصنيع والخدمات، مع صدور مسحَي معهد إدارة التوريدات خلال الأسبوع المقبل. وتتضمن هذه البيانات مؤشرات للأسعار التي تدفعها الشركات مقابل المواد، بما يوفر إشارات إضافية بشأن اتجاه التضخم.</p><p class='article-text'><b>الفيدرالي بين مهمتين</b></p><p class='article-text'>ويواجه الاحتياطي الفيدرالي معادلة دقيقة تتمثل في الموازنة بين هدفَي تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار. ويشير تقييم وارش إلى أن الجانب الأول من المعادلة يبدو أكثر استقراراً، في حين لا تزال الضغوط التضخمية أعلى من المستوى المستهدف.</p><p class='article-text'>وفي خطابه في جاكسون هول، شدد وارش على أن هدف التضخم البالغ 2% يمثل هدفاً ثابتاً، مؤكداً أن استقرار الأسعار ليس أمراً يتحقق تلقائياً، وأن مسؤولية تحقيقه تقع على عاتق البنك المركزي.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي أظهر قدرة ملحوظة على الصمود أمام الصدمات، لافتاً إلى قوة الاستثمار في الشركات ونمو أرباح شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 20% خلال العام الماضي. وأضاف أن أكثر من نصف نمو الإنفاق الرأسمالي هذا العام قد يكون مرتبطاً بالتوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبذلك، لا يمثل تقرير الوظائف المرتقب مجرد قراءة شهرية لأداء سوق العمل، بل اختبار مهم لفرضية الفيدرالي بأن الاقتصاد لا يزال قادراً على تحمل سياسة نقدية تركز بدرجة كبرى على كبح التضخم، حتى مع تباطؤ وتيرة خلق الوظائف.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق في الوقت نفسه بيانات التضخم المقبلة، باعتبارها العامل الأكثر حسماً في تحديد ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيمضي نحو تشديد السياسة النقدية في سبتمبر، أم سيؤجل أي تحرك جديد حتى تتضح اتجاهات الأسعار والنشاط الاقتصادي.</p>

توقعات بإضافة 55 ألف وظيفة في أغسطس واستقرار البطالة عند 4.1%

تقرير الوظائف الأمريكي يختبر رؤية وارش لسوق العمل قبل اجتماع سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">مياو يانليانغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن من المتوقع إطلاقاً أن تسير عملية تراجع هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي في خط مستقيم، إذ يعد ظهور فترات من الاستقرار أو الارتداد الجزئي أمراً متوقعاً تماماً.</div></p><p class='article-text'>وقد تستمر صدارة العملة الأمريكية لفترة ممتدة. ومن مؤشرات ذلك التحول الطفيف التغير في حصة الدولار من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية.</p><p class='article-text'>ورغم أن المسار طويل الأجل لتنويع الاحتياطيات يبدو واضحاً، مع انخفاض حصته من نحو 72 % مطلع القرن الجاري إلى نحو 57 % اليوم. إلا أن هذه النسبة ارتفعت بفارق طفيف عن مستوى 56% المسجل أواخر العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا الارتفاع يظل طفيفاً، حيث يعود نصفه تقريباً إلى أثر إعادة تقييم أسعار الصرف، إلا أنه، إلى جانب قوة سوق الأسهم الأمريكية والتقدم الذي أحرزته قطاعات رئيسية في صناعة الذكاء الاصطناعي، ساهم في تعزيز الطرح القائل بأن التراجع عن الدولار قد تباطأ، أو أن مرحلة «إعادة الدولرة» قد بدأت بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الشواهد التاريخية تدعو إلى تفسير أكثر حذراً، إذ يظهر مسار الجنيه الاسترليني أن التحولات التي تصيب عملات الاحتياطي نادراً ما تسير في مسار خطي صاعد أو هابط. </div></p><p class='article-text'>ففي عام 1899، كان الاسترليني يستحوذ على نحو 64 % من الاحتياطيات الرسمية المعروفة للنقد الأجنبي، وفق أوراق بحثية أعدها باري أيكنجرين ومارك فلاندرو.</p><p class='article-text'>وبحلول عام 1913، هبطت تلك الحصة إلى 48 %، قبل أن ينتزع الدولار صدارة عملات الاحتياطي في منتصف عشرينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، لم يكن الطريق معبداً، إذ استعاد الاسترليني موقعه في الصدارة لفترة وجيزة عام 1928، قبل أن تتراجع حصته في العام التالي إلى 41 %.</p><p class='article-text'>ولم تكن تلك الانتعاشات المؤقتة سوى محطات عابرة لم تغير اتجاه البوصلة العام. وسوق سندات الخزانة الأمريكية هي أحد الأسباب الأساسية لاستمرار التراجع عن الدولار.</p><p class='article-text'>إذ شكلت هذه السندات لعقود طويلة الداعم الرئيس لدور الدولار الدولي بفضل ما توفره من سيولة عميقة وملاذ مقبول عالمياً لحفظ القيمة.</p><p class='article-text'>لكن مع تفاقم الدين العام الأمريكي وتوسع استخدام الأدوات المالية كالعقوبات الدولية، بدأت بعض المؤسسات تراجع حجم اعتمادها على سندات الخزانة.</p><p class='article-text'>وأدى ذلك إلى ظهور تباين واضح بين الأصول الدولارية نفسها، فبينما يحتفظ الدولار وأذون الخزانة قصيرة الأجل بجاذبيتهما الشبيهة بالنقد للوفاء بالطلب العالمي على المعاملات والتسويات والتمويل والضمانات، فقدت سندات الخزانة طويلة الأجل جزءاً غير يسير من رونقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ عام 2020، شهدت ما تعرف بـ«علاوة ملاءمة السيولة» على السندات طويلة الأجل هبوطاً حاداً، وهي العائد الذي يرتضي المستثمرون التخلي عنه مقابل ما توفره هذه السندات من أمان وسيولة. </div></p><p class='article-text'>وكشفت دراسة أعدها الخبراء في الفيدرالي الأمريكي أواخر العام الماضي، ونشين دو، ورِت كيراتي، وجيسي شريجر، أن هذه العلاوة لم تكتف بالتراجع فحسب، بل تحولت إلى السالب في بعض الفترات.</p><p class='article-text'>أي أن المستثمرين أصبحوا يطالبون بعوائد أعلى لقاء الاحتفاظ بالديون الأمريكية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>على النقيض من ذلك، أبدت العلاوة المرتبطة بالدولار نقداً وبالأذون قصيرة الأجل مرونة وصموداً أكبر.</p><p class='article-text'>ويشير هذا إلى أن مديري الاحتياطيات النقدية ما زالوا يثمنون سيولة الدولار عالية الجودة، لكنهم يقدرون بدرجة أقل وظيفته كاحتياطي آمن طويل الأجل تقدمه السندات.</p><p class='article-text'>وفي الواقع، يتحول الطلب الرسمي على الأصول الدولارية تدريجياً من منطق البحث عن «الأصول الآمنة» إلى منطق تلبية «متطلبات السيولة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت السندات تفقد جزءاً من جاذبيتها كأصول احتياطية، فهل يمكن للطلب على الأسهم الأمريكية مساندة الدولار؟ لقد حققت الأسهم الأمريكية أداءً قوياً خلال الأعوام الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>وتجاوبت المؤسسات الرسمية الأجنبية كالبنوك المركزية مع ذلك. ففي الفترة بين مايو 2025 وأبريل 2026، اشترت تلك المؤسسات صافي أسهم أمريكية بقيمة 121 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وسندات شركات وأصولاً أخرى بـ 49 مليار دولار، مقابل بيع سندات خزانة طويلة الأجل بـ 18 مليار دولار وسندات وكالات حكومية بـ 33 مليار دولار.</p><p class='article-text'>بمعنى آخر، يبحث هؤلاء عن العوائد والتنويع داخل المنظومة الأمريكية نفسها، وليس الفرار الكامل من الأصول الدولارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الأسهم تتسم بالطبع بالتقلب الشديد في اللحظات التي تكون فيها السلامة والأمان هما الأهم، الأمر الذي يضع حدوداً لمدى اعتماد مديري الاحتياطيات على الأسهم الأمريكية كبديل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يمكن لثورة الذكاء الاصطناعي أن تدعم الدولار بأسلوب آخر؟ يرى بعض المحللين أنه إذا تم تسعير المعاملات المرتبطة بالتكنولوجيا بالدولار على نحو متزايد.</div></p><p class='article-text'>فقد ينشأ مفهوم «دولار الذكاء الاصطناعي»، على غرار حقبة «البترودولار» الذي غذى الطلب على العملة الأمريكية عبر تسعير تجارة النفط بها.</p><p class='article-text'>غير أن الريادة التكنولوجية، بخلاف قطاع الطاقة، يصعب الاستعاضة بها أو ربطها بالكامل بصيغة تسعير أحادية مستقرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، تظل التداعيات المالية للذكاء الاصطناعي غير محددة الملامح. فمن الممكن أن ترفع هذه التكنولوجيا من مسار النمو الأمريكي، إلا أنها لن تكون قادرة بمفردها على تبديد المخاوف المحيطة بمسار الدين العام طويل الأجل. </div></p><p class='article-text'>والخلاصة بالنسبة لمديري الاحتياطيات في أن شكل نظام الاحتياطي الدولي، ودور الدولار فيه، لا يزال في طور التحول والتطور.</p><p class='article-text'>والتحركات الأخيرة لا تعني بحال من الأحوال القضاء على التوجه الهيكلي نحو تنويع الاحتياطيات.</p><h1>كبير الاقتصاديين في شركة «CICC» الصينية لرأس المال</h1>

هيمنة الدولار لم تنته بعد

<h2>انخفاض الأسهم الصينية بضغط تراجع قطاع التكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً، أمس، مع تعافي الأسهم الفرنسية من ‌موجة البيع التي شهدتها الجلسة السابقة. وخلال التعاملات زاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 ⁠% إلى 655.64 نقطة، متجهاً نحو ارتفاع أسبوعي متوسط بعد انخفاض لأسبوعين متتاليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت أسهم البنوك الفرنسية ‌سوسيتيه جنرال وبي.إن.بي وكريدي أجريكول بين 0.8 و 1% بعدما تراجعت في الجلسة السابقة بسبب مخاوف متعلقة بالتوقعات ‌السياسية والمالية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في ‌الربيع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر مؤشر كاك ‌40 الفرنسي المكاسب بين البورصات في أوروبا، إذ ارتفع بنحو 1% ‌بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى في ⁠شهر خلال الجلسة السابقة. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية، وصعد مؤشر الطاقة، الذي كان الأضعف أداء هذا الأسبوع، 0.6%. وعلى ‌صعيد الأسهم الفردية.</p><p class='article-text'>قفز سهم ستراباج 7.6% بعدما رفعت مجموعة الإنشاءات النمساوية توقعاتها للعام بأكمله. وصعد سهم مجموعة فرونت لاين النرويجية لناقلات النفط 2.6% عقب إعلان نتائجها للربع الثاني.</p><h2>مكاسب يابانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر نيكاي الياباني، مدعوماً في المقام الأول بمكاسب أسهم شركات التكنولوجيا، وزاد المؤشر 0.4% ليغلق عند 66405.56 نقاط. </div></p><p class='article-text'>وصعد سهم أدفانتست ⁠عملاقة معدات اختبار الرقائق الإلكترونية 1.9% ليقدم أكبر دعم للمؤشر، يليه سهم شركة ريكروت للتوظيف عبر الإنترنت مرتفعاً 4.9%.</p><p class='article-text'>وقفز سهم شركة تريند مايكرو لبرمجيات الأمان 5.9%، مسجلاً أكبر مكسب من حيث النسبة المئوية على المؤشر نيكاي.</p><p class='article-text'>ومن بين 225 سهماً على مؤشر، ارتفع 146 وتراجع ‌74 ولم يطرأ تغير يذكر على 5. وارتفع مؤشر ‌توبكس الأوسع نطاقاً 0.7% إلى 4146.71 نقطة. وعلى ‌مدار الأسبوع، ارتفع نيكاي ‌0.6%.</p><p class='article-text'>وصعد المؤشر توبكس بنحو 2%. واستمدت أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية دعماً من أداء نظيراتها في ‌وول ستريت خلال جلسة الليلة الماض</p><p class='article-text'>ية، بعدما ⁠ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 2.3% أول من أمس. ومع ذلك، تراجعت المعنويات بسبب ارتفاع عوائد السندات وصعود أسعار النفط في ظل استمرار ⁠الضبابية بشأن ⁠الأوضاع في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات صدرت أمس، أن الضغوط التضخمية في طوكيو تواصل الارتفاع تدريجياً، ما يعزز المبررات الداعية ⁠إلى رفع أسعار الفائدة اليابانية. </div></p><p class='article-text'>وقالت ماكي ساوادا المحللة لدى نومورا للأوراق المالية «تتبنى السوق اليابانية موقفاً حذراً قبيل خطاب وورش في جاكسون هول، إذ يترقب المستثمرون ما سيقوله قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية»، وهو ما أبقى التداولات هادئة نسبياً.</p><h2>خسائر صينية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت الأسهم الصينية، مع تراجع قطاع التكنولوجيا، ورغم ارتفاع أسهم شركات التطوير العقاري.في المقابل، ارتفعت الأسهم في بورصة هونج كونج بصورة طفيفة، بدعم من شركات الإعلام وتكنولوجيا المعلومات، رغم تراجع أسهم شركات أشباه الموصلات والشحن. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت أرباح «بي واي دي» الصينية الفصلية للمرة الأولى منذ أكثر من عام، وذلك خلال الربع الثاني من 2026، مدعومة بطفرة في صادراتها ساعدت على تعويض ضعف المبيعات في السوق الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من 2026، تراجع صافي أرباح «بي واي دي» بنسبة 21% على أساس سنوي إلى 12.33 مليار يوان (1.83 مليار دولار).</div></p><p class='article-text'>بينما انخفضت الإيرادات بنسبة 7.1% إلى 344.82 مليار يوان. وباعت «بي واي دي» 1.81 مليون سيارة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، لتظل بذلك بعيدة عن تحقيق مستهدفها السنوي الذي يتراوح بين 5 ملايين و5.5 ملايين سيارة، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».</p>

مؤشر نيكاي الياباني يرتفع بفضل أسهم شركات التكنولوجيا

الأسهم الفرنسية تدعم أداء البورصات الأوروبية

<p class='article-text'>ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة، مدعوما ​في المقام الأول بمكاسب أسهم شركات التكنولوجيا، لكن ‌حد من ​الارتفاع تنامي المخاوف بشأن التضخم والضبابية المحيطة بالإشارات المحتملة التي قد يلمح بها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كيفن وورش في خطابه في ندوة جاكسون هول. وزاد المؤشر نيكاي 0.4 بالمئة ليغلق عند 66405.56 نقطة.</p><p class='article-text'>وصعد سهم أدفانتست ⁠عملاقة معدات اختبار الرقائق الإلكترونية 1.9 بالمئة ليقدم أكبر دعم للمؤشر، يليه سهم شركة ريكروت للتوظيف عبر الإنترنت مرتفعا 4.9 بالمئة. وقفز سهم شركة تريند مايكرو لبرمجيات الأمان 5.9 ‌بالمئة، مسجلا أكبر مكسب من حيث النسبة المئوية على المؤشر نيكاي.</p><p class='article-text'>ومن بين 225 سهما على المؤشر، ارتفع 146 وتراجع ‌74 ولم يطرأ تغير يذكر على خمسة. وارتفع المؤشر ‌توبكس الأوسع نطاقا 0.7 بالمئة إلى 4146.71 نقطة. وعلى ‌مدار الأسبوع، ارتفع نيكاي ‌0.6 بالمئة، وصعد المؤشر توبكس بنحو اثنين بالمئة.</p><p class='article-text'>واستمدت أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية دعما ​من أداء نظيراتها في ‌وول ستريت خلال ​جلسة الليلة الماضية، بعدما ⁠ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 2.3 بالمئة أمس الخميس.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تراجعت المعنويات بسبب ارتفاع عوائد السندات وصعود أسعار النفط في ​ظل استمرار ⁠الضبابية بشأن ⁠الأوضاع في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات صدرت اليوم الجمعة أن الضغوط التضخمية في طوكيو تواصل الارتفاع تدريجيا، مما يعزز المبررات الداعية ⁠إلى رفع أسعار الفائدة اليابانية. ومن المقرر أن يلقي وورش كلمة في وقت لاحق من اليوم خلال الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في جاكسون هول.</p><p class='article-text'>ودق ثلاثة مسؤولين في المجلس ناقوس الخطر بالفعل بشأن التضخم العنيد، لكن رئيس ‌البنك المركزي الجديد أحجم عن تقديم توجيهات مستقبلية بشأن مسار أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وقالت ماكي ​ساوادا المحللة لدى نومورا للأوراق المالية "تتبنى السوق اليابانية موقفا حذرا قبيل خطاب وورش في جاكسون هول، إذ يترقب المستثمرون ما سيقوله قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية"، وهو ما أبقى التداولات ​هادئة نسبيا.</p>

مؤشر نيكاي الياباني يرتفع قبيل خطاب وورش

<p class='article-text'><div data-empty="false">وي لي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو التحركات الأخيرة في الأسواق كأنها تطرح أمامنا لغزين. الأول يتعلق بالارتباط بين الأصول. فقد ارتفعت عوائد السندات الحكومية بقوة.</div></p><p class='article-text'>كما وصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً الشهر الجاري إلى أعلى مستوى لها في 19 عاماً، متجاوزة 5.30%.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، واصلت أسواق الأسهم صعودها، إذ لا يبعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلا بنسبة طفيفة عن المستويات القياسية التي سجلها في وقت سابق من الشهر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة، يفترض أن تؤدي الزيادة في عوائد السندات الحكومية إلى الضغط على الأسهم، لأنها ترفع تكلفة رأس المال ومعدلات الخصم المستخدمة في تقييم الأرباح المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>بالمثل، عندما تتعرض أسواق الأسهم للضغط، يتوقع المستثمرون عادة انخفاض عوائد السندات مع توجههم إلى السندات الحكومية، التي ترتفع أسعارها نتيجة لذلك. لكن هاتين العلاقتين أصبحتا أقل موثوقية في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اللغز الثاني فيتعلق بالتقييمات، حيث يفترض أن توفر الأسهم عائداً أعلى مقارنة بالسندات الحكومية، لأن أرباح الشركات تنطوي بطبيعتها على مخاطر أكبر.</div></p><p class='article-text'>لكن مع اقتراب عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من 4.70%، تبدو الأسهم مرتفعة التكلفة بصورة غير معتادة مقارنة بسندات الخزانة وفقاً للمعايير التاريخية، عند النظر إلى عائد الأرباح، الذي يحسب بقسمة ربحية السهم على سعره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى البعض في كل ذلك معضلة، وخلصوا إلى أن أحد الأسواق لا بد أن يكون مخطئاً. فإما أن السندات رخيصة أكثر من اللازم، أو أن الأسهم مرتفعة أكثر من اللازم، أو أن المستثمرين توقفوا ببساطة عن التفكير بمنطق.</div></p><p class='article-text'>لكن هناك احتمالاً آخر، وهو أن الأسواق تتصرف بعقلانية، وأن المشكلة في مراقبي الأسواق الذين لا يزالون يستخدمون إطاراً للاقتصاد الكلي صمم لاقتصاد الأمس، لتفسير ما يحدث اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان عصر «الاعتدال العظيم»، الذي امتد تقريباً من ثمانينيات القرن الماضي إلى عام 2020، حقبة تقودها عوامل الطلب.</div></p><p class='article-text'>فقد أدت العولمة وصعود الصين وسلاسل الإمداد التي أصبحت أكثر كفاءة إلى أن يواكب المعروض الطلب. وكانت فترات الرواج تغذيها سهولة الائتمان وارتفاع الثقة وقوة الإنفاق، فيما كانت حالات الركود تأتي نتيجة العكس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن دورات الأعمال كانت تتشكل بدرجة كبيرة بفعل تقلبات الطلب، وليس بفعل القيود المفروضة على الإنتاج، كان بإمكان البنوك المركزية تخفيف حدة فترات التباطؤ بخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'>ومع انخفاض أسعار الفائدة، كانت عوائد السندات تتراجع وترتفع أسعارها، بما يساعد على تعويض الخسائر في الأسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بيئة الاستثمار تغيرت بصورة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية. فلم يعد المعروض يواكب الطلب بالطريقة التي كان يفعلها في السابق.</div></p><p class='article-text'>فقد أصبحت العمالة أكثر ندرة، فيما تحول أمن الطاقة إلى أولوية استراتيجية. كما يجري إعادة تشكيل سلاسل الإمداد لتعزيز قدرتها على الصمود، بدلا من التركيز على الكفاءة وحدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفق الحكومات مبالغ ضخمة على الدفاع والبنية التحتية والسياسات الصناعية. كما أن شيخوخة السكان والتوترات الجيوسياسية والتحول في قطاع الطاقة كلها عوامل تجعل زيادة المعروض أكثر صعوبة. </div></p><p class='article-text'>ولا يزال الطلب مهماً، لكن قدرة الاقتصاد على النمو أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على زيادة الإنتاج، وليس مجرد زيادة الإنفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد التضخم ينخفض ببساطة لمجرد تباطؤ النمو. فالبنوك المركزية تستطيع خفض الطلب، لكنها لا تستطيع إنتاج المزيد من الكهرباء أو العمالة أو أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'>وهذا يغير العلاقة بين الأسهم والسندات. فما يبدو وكأنه انهيار في الارتباط التاريخي بينهما قد يكون ببساطة انعكاساً لنظام اقتصادي كلي مختلف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى مع ذلك السؤال المتعلق بالتقييمات، فكثير من النقاش الدائر اليوم يفترض أن ارتفاع العوائد يعكس تشديد السياسة النقدية أو ارتفاع الطلب إلى مستويات تفوق قدرة الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>لكن العوائد الحالية تعكس بصورة متزايدة شيئاً مختلفاً أيضاً، وهو ارتفاع هيكلي في تكلفة رأس المال في عالم تحكمه ندرة المعروض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسارع التوسع في استثمارات الذكاء الاصطناعي، انطلاقاً من موجة استثمارية كانت بالفعل الأسرع في التاريخ. في الوقت نفسه، يؤدي ارتفاع الاقتراض الحكومي لزيادة المنافسة على رأس المال.</div></p><p class='article-text'>ومؤخراً، أضافت المخاوف من اتساع العجز الأميركي، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن كيفية استجابة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتكرار موجات التضخم الناجمة عن قيود جانب المعروض، مزيداً من الضغوط التي دفعت عوائد السندات طويلة الأجل إلى الارتفاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض لا يعني بالضرورة إضعاف الأسهم إذا كان مدفوعاً بموجة استثمارية تسهم في الوقت نفسه في رفع الإنتاجية على المدى الطويل وتعزيز توقعات الأرباح. بل إن أسواق الأسهم تسعر بالفعل عوائد مستقبلية تعكس هذا السيناريو تحديداً: </div></p><p class='article-text'>إنتاجية أقوى، وأرباحاً للشركات يمكن أن تظل أعلى من مستوياتها التاريخية، واقتصاداً قادراً على تجاوز اتجاه نموه طويل الأجل. بعبارة أخرى، يراهن المستثمرون في الأسهم على أحد أكبر الرهانات على الاقتصاد الكلي في التاريخ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى المستثمرين الذين ينظرون إلى محافظهم الاستثمارية، لم تعد السندات الحكومية توفر الحماية المتوازنة والموثوقة نفسها التي كانت توفرها خلال عصر «الاعتدال العظيم». </div></p><p class='article-text'>لكن السندات عادت مرة أخرى لتدر دخلاً جذاباً من دون أن تضطر المستثمرين إلى تحمل مخاطر مفرطة في الائتمان أو التعرض بشكل كبير لتقلبات أسعار الفائدة. كما أن الدخل المتحقق من الأسهم سيكون مهما أيضاً.</p>

الأسواق تحتاج إلى أدوات جديدة لفهم تحركاتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">ريف روزنر-أودين، ومارثا موير، وميشيل تشان، ولي هاريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تحدث ثورة الذكاء الاصطناعي تحولاً عالمياً، لكن تكلفتها باهظة. إذ يتوقع استثمار 7 تريليونات دولار في مراكز البيانات بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'>وهو مبلغ يكفي لإطعام سكان الصين لثلاث سنوات وأمام هذه المبالغ الفلكية، اضطر عمالقة التكنولوجيا للاقتراض لبناء البنية التحتية، ما وضع المقرضين أمام معادلات معقدة لتمويل وتأمين أصول جديدة كلياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى قطاع التأمين أن هناك فرصة ذهبية ومخاطر، والتي تتمثل في المدايات الزمنية وحفظ القيمة. إذ يثور تساؤل حول مدى قدرة مراكز البيانات والرقائق على الاحتفاظ بقيمتها طوال فترة التمويل. </div></p><p class='article-text'>وقال كارلوس مينديز، الشريك المؤسس في شركة «كرايهيل كابيتال»، التي رفضت مراراً صفقات دين مضمونة بقيمة رقائق «الأمر أشبه بتمويل شراء جهاز فاكس، عشية اختراع البريد الإلكتروني».</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً خطر الرفض الشعبي المتزايد لهذه المراكز، لاستهلاكها المفرط للمياه والكهرباء في وقت يحتدم فيه الجدل أصلاً حول الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال ويرى إريك كلار، شريك تمويل الديون في مكتب «وايت آند كيس» «طالما أن المطورين يحصلون على التراخيص المطلوبة، يمكنهم الاستمرار في الاقتراض.</p><p class='article-text'>لكن المعارضة المحلية أو إلغاء الترخيص قد يوقف المشروع في منتصف مرحلة التشييد». ما الذي سيحدث عندها؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المطورون يتوقون للتأمين ضد كل شيء، بدءاً من الكوارث الطبيعية إلى تراجع الطلب على قدرات الحوسبة. وشركات التأمين تتحفظ تجاه تغطية بمليارات الدولارات، خشية وقوع مخاطر كارثية وللتركيز العالي للأصول في هذه المواقع العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل ستحقق ثورة الذكاء الاصطناعي وعودها بالفعل؟ وقال لياقت أحمد، الكاتب الحائز جائزة بوليتزر ومؤلف كتاب عن فقاعة السكك الحديدية عام 1873 «الجميع قرروا فجأة العمل في السكك الحديدية» فانهار القطاع. وأضاف أن المشكلة تتلخص في أن «كل شركات التكنولوجيا تفعل الأمر نفسه تماماً» الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، يعتبر كتاب لياقت أحمد مرجعاً رئيسياً لفهم اللحظة الراهنة، إلا أن مايكروسوفت أعلنت استثمار 175 مليار دولار في مراكز البيانات هذا العام. </div></p><p class='article-text'>ووحدها وقعت الشركات الأربع الكبرى في الحوسبة السحابية، أمازون ومايكروسوفت وألفابت وميتا، عقود إيجار تتجاوز 1.5 تريليون دولار منذ بدء طفرة الذكاء الاصطناعي، متضمنة التزامات لم تدخل حيز التنفيذ بعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر ستين فان نيووربورج، الخبير الاقتصادي في كلية كولومبيا للأعمال، أن مشاريع الذكاء الاصطناعي ستشكل نحو 2.8% من الناتج الاقتصادي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وهي حصة من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تتجاوز حتى تلك التي مثلتها السكك الحديدية في ذروتها خلال القرن التاسع عشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان الإيقاع المحموم عبر أسواق رأس المال مذهلاً. فمنذ أواخر العام الماضي، طرق عمالقة التكنولوجيا باب سوق ديون الشركات الأمريكية، البالغ حجمه 11.7 تريليون دولار، مراراً وتكراراً، لدرجة اضطرتهم للبدء في إصدار الديون بالعملات الأجنبية لتوسيع قاعدة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحدى متطلبات التمويل للذكاء الاصطناعي قدرات وول ستريت ومواردها. فقد تطلب الأمر تحالف 6 من عمالقة التمويل معاً لتوفير التمويل البالغ نصف تريليون دولار لشركة «نيفيديا» في أغسطس الماضي.</div></p><p class='article-text'>حيث انضمت «بلاك روك» إلى «بلاكستون» و«أبولو جلوبال» و«كي كيه آر» و«بروكفيلد» و«جولدمان ساكس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى البنوك الكبرى التي استثمرت بكثافة في مراكز البيانات لإيجاد منافذ للتخلص من هذه المخاطر المركزية. </div></p><p class='article-text'>واختبرت بنوك مثل «جي بي مورجان تشيس» و«مورجان ستانلي» و«إس إم بي سي» استخدام هياكل تمويل جديدة تعتمد على «شركات ذات غرض خاص»، والتي تبقي المشاريع خارج الميزانيات العمومية لشركات التكنولوجيا وتنقل المخاطر إلى مستثمرين خارجيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال هذا العام، بدأ اهتمام المستثمرين بشراء الديون المرتبطة بمراكز البيانات في التراجع. وسجلت دفاتر الاكتتاب في الصفقات الجديدة، وهو مقياس رئيسي للطلب، انكماشاً ملموساً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما باعت شركة «QTS» سندات بقيمة 4.6 مليارات دولار لتمويل مركز بياناتها في جورجيا خلال أبريل، جذبت طلبات اكتتاب بلغت ثلاثة أضعاف حجم الصفقة، حيث تسابق المستثمرون على عقدها طويل الأجل مع «مايكروسوفت». </div></p><p class='article-text'>لكن العديد من المستثمرين أغفلوا بنداً جوهرياً وهو أن مركز البيانات سيكون مطالباً بإيجاد مستأجرين جدد، بعد انتهاء عقد الإيجار الأساسي، للبقاء والاستمرار، في وقت ينظر فيه المستثمرون بشك إلى استدامة الطلب طويل الأجل على حوسبة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إدوين ويلتشيز، الرئيس المشارك لفريق المنتجات المورقة في «PGIM Credit»: «لا نعلم كم ستكون قيمة مركز البيانات هذا بعد 10 سنوات. استيقظ العالم على حقيقة قاسية.. وشعر المستثمرون أن الواقع مختلف عما ظنوه، فبدأوا في إعادة تسعير المخاطر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، أُصدرت ديون QTS الجديدة في أغسطس بعائد تجاوز 7.2%، وهو مستوى قريب من تكاليف الاقتراض للشركات ذات التصنيف المنخفض (الخردة)، مقارنة بـ5.7% فقط في إصدار السندات السابق في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على نحو مماثل، تعتمد قروض مراكز البيانات على فرضية أن تكنولوجيا الرقائق متسارعة التطور لن تفقد قيمتها سريعاً.</div></p><p class='article-text'>إلا أن «نيفيديا» تطرح نسخاً جديدة ومطورة وأعلى سعراً من رقائقها سنوياً، ما قد يجعل السيليكون القديم متهالكاً تقنياً خلال سنوات. لهذا السبب، يطالب العديد من المقرضين الآن بسداد القروض بالكامل قبل انتهاء عقد الإيجار الأساسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الأثناء، بينما يخوض عمال البناء عبر أمريكا سباقاً مع الزمن لتشييد البنية التحتية لثورة الذكاء الاصطناعي، اصطدمت هذه الطفرة بتزايد احتجاجات المجتمعات المحلية. </div></p><p class='article-text'>وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة «جالوب» في مارس، يرفض 7 من كل 10 أمريكيين بناء مراكز بيانات في مناطقهم السكنية. وقد أدى هذا الرفض والدعاوى القضائية لإلغاء مشاريع ضخمة، مثل منشأة مدعومة من «بلاكستون» في فرجينيا، بينما فرضت سلطات محلية عديدة حظراً مؤقتاً على التوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد القلق إلى المستثمرين؛ فقد واجه مجمع «أوراكل» بقدرة 1.4 جيجاوات في ميتشيجان صعوبات تمويلية أواخر العام الماضي بسبب تأخر التراخيص والرفض المحلي. ورغم حصول المشروع على دعم «بلاكستون» في أبريل، طالب المستثمرون بعلاوة مخاطر أعلى وحمايات ائتمانية إضافية.</div></p><p class='article-text'>وفي نيومكسيكو، فرضت هيئة المرافق بويسكونسن ضماناً بـ 7 مليارات دولار على أوراكل لتأمين الطاقة، ما دفع «ستاندرد آند بورز» لخفض تصنيف «أوراكل» الائتماني إلى (BBB-)، أي على بعد درجة واحدة فقط من درجة السندات عالية المخاطر (الخردة).</p><p class='article-text'>وهذا الحجم الهائل للمشاريع يختبر قدرات شركات التأمين وميزانياتها. وقال آكي حسين، الرئيس التنفيذي لشركة «هيسكوكس» للتأمين أن الشركة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستوسع نشاطها في مراكز البيانات، لأنه «من السهل جداً القفز بكلتا القدمين ثم الندم لاحقاً».</p><p class='article-text'>ويهدد هذا الحذر التأميني بكبح طموحات عمالقة التكنولوجيا. وفضل مستثمرون كبار مثل «KKR» و«بلاكستون» التراجع عن قروض مراكز البيانات لعدم كفاية التأمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيرا، يلوح في الأفق الخطر الأكبر، وهو أن تتحول مراكز البيانات ومحطات الطاقة المقامة لتغذيتها يوما ما إلى «أصول معطلة». </div></p><p class='article-text'>وحتى لو لم تلغَ المشاريع بشكل جماعي، فإن التحسينات في كفاءة الرقائق وتراجع الطلب قد يتباطأ معهما الزخم الاستثماري. وبحسب أندي ديفريس، الخبير في «كريديت سايتس»، فإن معروض الطاقة الحوسبية سيتجاوز الطلب بعد عام 2029، ما سيحدث تداعيات تتجاوز الفقاعة الحالية لتصل إلى الاقتصاد الحقيقي.</p>

ثورة الذكاء الاصطناعي تحدث تحولاً عالمياً.. لكن تكلفتها باهظة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار السيارات في الولايات المتحدة خلال يوليو بوتيرة سنوية تقارب 5%، فيما زادت تكاليف السكن والمرافق بأكثر من 3.5%، وقفزت أسعار السلع الترفيهية بوتيرة من خانتين.</div></p><p class='article-text'>بينما تحملت الأسر ارتفاعاً قدره 3.7% في تكلفة المعيشة، وهو ما يقارب ضعف المستوى الذي تعهد الفيدرالي بتحقيقه.</p><p class='article-text'>وأخفق البنك المركزي الأمريكي في بلوغ هدف التضخم البالغ 2% على مدى 65 شهراً متتالياً، منذ بدأت الأسعار في الارتفاع إلى أعلى مستوى في 40 عاماً عام 2021 خلال جائحة «كوفيد19»، مروراً باقترابها من الهدف في 2024.</p><p class='article-text'>وصولاً إلى موجة ارتفاع جديدة في الأسعار بعد عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية. ولم يتحقق تقدم يذكر خلال العام ونصف العام الماضيين.</p><h2>سؤال التضخم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه رئيس الفيدرالي الجديد كيفن وارش، ضغوطاً للإجابة عن سؤال محوري خلال كلمته المرتقبة، الجمعة، في الندوة السنوية للأبحاث التي ينظمها بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي بمدينة جاكسون هول في وايومنغ: هل يمثل التضخم الحالي مشكلة، وما الذي ينبغي فعله حيال ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى محللون ومستثمرون أن الحدث يمثل اختباراً مبكراً لمدى استعداد وارش للتعامل مع عالم تزداد فيه المخاوف بشأن توجهاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ توليه منصبه، اكتفى وارش بتكرار تعهداته بتحقيق هدف الاحتياطي الفيدرالي للتضخم من دون توضيح الكيفية، بينما ركز بدلاً من ذلك على قضايا طويلة الأجل تدرسها حالياً عدة فرق عمل في البنك المركزي، ما زاد الضغوط عليه لتغيير نهجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين لدى «إي واي-بارثينون»، إن تصريحات وارش العامة أثارت مخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'>وما إذا كان يتجنب الحديث عن احتمال رفع معدلات الفائدة لتفادي إغضاب ترامب أو التأثير في جهود وزير الخزانة سكوت بيسنت لخفض تكاليف الاقتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لرويترز أن على وارش أن يكون «أكثر حذراً بكثير» في تصريحاته حتى لا يعطي انطباعاً بوجود مزيد من التنسيق والتعاون المحتمل مع وزارة الخزانة، أو بأنه يتأثر بالرئيس لخفض معدلات الفائدة، معتبراً أن مثل هذه الإشارات ستكون سلبية بالنسبة إلى رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه وارش في كلمته في جاكسون هول معادلة دقيقة، إذ إن الإفراط في التصريحات قد يخلق توقعات يصعب التراجع عنها.</div></p><p class='article-text'>بينما قد يؤدي التحفظ المفرط إلى تقويض مصداقيته وفقدان نفوذه لمصلحة مسؤولين آخرين في الاحتياطي الفيدرالي يقدمون رؤى أكثر تفصيلاً، في وقت قد تتحرك فيه الأسواق في أي من الاتجاهين.</p><p class='article-text'>وستكون كلمة جاكسون هول أول خطاب رئيسي لورش خارج المؤتمرات الصحفية التي عقدها عقب اجتماعي الاحتياطي الفيدرالي في يونيو ويوليو.</p><h2>مسار معدلات الفائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المناسبتين، تجنب وارش الخوض في تفاصيل الاقتصاد أو المسار المحتمل لمعدلات الفائدة، وهو نهج أصبح معتاداً في الاحتياطي الفيدرالي، مبرراً ذلك، إلى جانب آخرين، بمستوى عدم اليقين المرتفع بشأن آفاق الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ هناك شعوراً متزايداً بأن وارش بالغ في فرض قيود على نفسه بشأن تقديم «التوجيه المستقبلي» للسياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال التضخم مرتفعاً بشكل مستمر، وقد تزيد بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يوليو من الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي، إذ قد تظهر أن تراجع الأسعار، حتى لو كان متوقعاً، سيحدث بوتيرة بطيئة للغاية بحيث لا يستطيع البنك المركزي مواصلة الانتظار. </div></p><p class='article-text'>وبعد صدور البيانات الأربعاء، رفع المستثمرون رهاناتهم على احتمال أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة في اجتماعه المقرر يومي 15 و16 سبتمبر، مع ترجيح قوي لتنفيذ رفع بحلول نهاية عام 2026.</p><p class='article-text'>وخلال اجتماع 28 و29 يوليو، اعترض ثلاثة مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي على قرار الإبقاء على معدل الفائدة الأساسي ضمن نطاق 3.50 إلى 3.75%، مفضلين رفعه.</p><p class='article-text'>وأظهرت محاضر الاجتماع وجود ميل أوسع داخل البنك المركزي نحو زيادة معدلات الفائدة، فيما أوضح عدد من المسؤولين أن فترة الانتظار لن تستمر إلى ما لا نهاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن تتعرض مصداقية البنك المركزي، التي تعد من أهم أدواته في مكافحة التضخم، للخطر إذا لم يدعم تعهداته بإعادة التضخم إلى هدف 2% بزيادات في معدلات الفائدة، أو على الأقل بإبقاء احتمال رفعها قائماً إذا لم تبدأ بيانات التضخم في التحسن بوتيرة معقولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد مهمة وارش تعقيداً مع تحركات بيسنت للحد من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، وهو ما يتعارض ظاهرياً مع رغبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي المعلنة في ترك المستثمرين في السندات يحددون الأسعار بعيداً عن تدخل الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ارتفاع العوائد التي يطلبها المستثمرون العالميون مقابل إقراض الحكومة الأمريكية لتمويل عجز الموازنة، الذي يقترب من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، أعلن بيسنت الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ أن وزارة الخزانة ستزيد برنامج إعادة شراء الديون الذي سبق الإعلان عنه.</div></p><h2>العوائد وارتفاع الدين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن بليتز، كبير الاقتصاديين الأمريكيين لدى «تي إس لومبارد»، إن وارش «أولى أهمية كبيرة لمعرفة ما تقوله الأسواق، وقد تحدثت الأسواق، لكن بيسنت أوقف ذلك».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بتطبيع العوائد في ظل ارتفاع الدين الفيدرالي وضعف النمو الحقيقي مقارنة بحجم الجهود المبذولة والحاجة إلى رأس المال الأجنبي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإنفاق الفيدرالي يسهم في إبقاء التضخم مرتفعاً، لكنه يقع خارج نطاق تأثير الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن تصدر قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل سوى بيانات وظائف واحدة وبيانات التضخم لشهر أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع قلق مسؤولي البنك المركزي من أن استمرار تجاوز التضخم لمستهدفه لفترة طويلة قد يقوض ثقة الجمهور في البنك، تضيق أمامهم مساحة الوقت المتاحة للتحرك. وقالت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن: </div></p><p class='article-text'>«إذا لم تظهر أدلة على استمرار تحسن التضخم، فأعتقد أنه سيكون من المناسب تشديد السياسة قريباً لضمان تحقيق استقرار الأسعار خلال فترة زمنية معقولة»، مشيرة إلى أن الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير يتطلب استمرار ظهور أدلة على أن التضخم يتراجع بالفعل.</p><p class='article-text'>وقال كريم باستا، كبير الاقتصاديين لدى «ثري آي كابيتال مانغمنت»، إن «بيانات اليوم لا تستوفي هذا الاختبار»، في إشارة إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قد يميلون إلى هذا الرأي، سواء حصلوا على دعم وارش أم لا.</p><h2>التضخم الأمريكي يفشل في العودة إلى هدف 2 % للشهر الـ65 على التوالي</h2><h2>محللون يحذرون من الإفراط في التنسيق بين «الاحتياطي» ووزارة الخزانة</h2><h2>اقتصاديون يتوقعون توجه «الفيدرالي» نحو رفع الفائدة حتى دون دعم وارش</h2>

ضغوط متزايدة على رئيس «الفيدرالي» لتوضيح استراتيجية مواجهة ارتفاع الأسعار

وارش أمام اختبار حاسم في جاكسون هول.. هل لا يزال التضخم عائقاً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات أمس، وسط ترقب المستثمرين مؤشرات بشأن مسار الفائدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت عملة بتكوين 1.39 % إلى 79.543 دولاراً، وإيثريوم 1.34 % إلى 2505 دولارات، وقفزت سولانا 7.65 % إلى 104.06 دولارات، وزادت إكس آر بي 3.11 % إلى 1.42 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مكاسب العملات المشفرة في وقت تترقب فيه الأسواق كلمة كيفن وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلال ندوة «جاكسون هول» الاقتصادية، وسط اهتمام واسع بما قد تحمله تصريحاته من إشارات بشأن اتجاه السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب خطاب وارش أهمية خاصة باعتباره أول خطاب رئيسي له في ندوة جاكسون هول منذ توليه رئاسة الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'>فيما يبحث المستثمرون عن مزيد من الوضوح بشأن موقف البنك المركزي من التضخم وأسعار الفائدة، خاصة في ظل استمرار التضخم الأمريكي أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتأثر الأصول الرقمية بصورة مباشرة بتوقعات أسعار الفائدة والسيولة العالمية، إذ عادة ما يدعم انخفاض تكلفة الاقتراض وتحسن السيولة الإقبال على الأصول الأكثر مخاطرة، ومن بينها العملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'>بينما قد يؤدي تشديد السياسة النقدية وارتفاع العوائد على السندات إلى زيادة جاذبية الأصول التقليدية والضغط على العملات الرقمية. ولذلك تتابع أسواق العملات المشفرة تصريحات مسؤولي الفيدرالي، حتى عندما لا تتناول خطاباتهم الأصول الرقمية بشكل مباشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق كذلك بيانات التضخم الأمريكية، باعتبارها من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها الفيدرالي في تحديد مسار السياسة النقدية، في وقت دفعت فيه قراءات التضخم الأخيرة المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، ما يزيد حساسية الأسواق لأي إشارات جديدة من البنك المركزي.</div></p>

نتائج البحث عن: المستثمرون