<p class='article-text'><div data-empty="false">في منطقة تتلاحق فيها التحديات، وتتشابك فيها الجغرافيا بالمصالح، لم تعد الدبلوماسية التقليدية كافية لحماية الدول أو لصناعة حضورها. فالمشهد لا يحتمل ردود الفعل المتأخرة، ولا الخطابات التي ترفع السقف من دون أن تصنع أثراً. الدبلوماسية الذكية هي القدرة على قراءة المخاطر قبل اتساعها، والتمسك بالثوابت من دون انغلاق، وبناء قنوات تواصل مع الأطراف المتباعدة، وتحويل الرصيد السياسي إلى نتائج في السلام والأمن والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، تكرّس دولة الإمارات حضوراً متقدماً في الدبلوماسية الذكية؛ لأنها لا تتعامل مع السياسة الخارجية كإدارة للعلاقات بين العواصم فحسب، بل أداة استراتيجية لحماية المصالح الوطنية، ومنع التصعيد، وصناعة التوازن، وتوسيع مساحات التأثير الإيجابي الإقليمي والدولي. وهي دبلوماسية تقوم على وضوح في الثوابت، ومرونة في الأدوات، ومصداقية في المواقف، وقدرة على الانتقال من التحديات إلى الإنجازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى ذلك في الوساطة الإماراتية بين روسيا وأوكرانيا. فقد استضافت أبوظبي محادثات ثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا مطلع 2026، ثم نجحت الإمارات في يونيو في إنجاز عملية تبادل شملت 320 أسيراً، ليرتفع إجمالي الأسرى الذين شملتهم الوساطات الإماراتية إلى 7,791 أسيراً عبر 25 عملية. ليست قيمة هذا الرقم إنسانية فحسب؛ بل سياسية أيضاً، لأنه يعكس ثقة متراكمة جعلت الإمارات جسراً موثوقاً بين أطراف متحاربة، وقادرة على إبقاء نافذة الحوار مفتوحة في ظرف دولي شديد الاستقطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فلسطين، يظهر النهج الإماراتي بوصفه جمعاً واعياً بين المبدأ والقدرة على الفعل. فالإمارات تتمسك بأفق سياسي جاد يفضي إلى سلام عادل ودائم، وترفض اختزال غزة في ملف إغاثي منفصل عن الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، لكنها، في الوقت نفسه، جعلت من العمل الإنساني أداة لحماية المدنيين وتخفيف المعاناة؛ إذ تجاوزت مساعداتها إلى غزة، حتى أبريل 2026، 130 ألف طن، بما يزيد على 45% من إجمالي المساعدات الدولية، وبقيمة تقارب 3 مليارات دولار، فضلاً عن محطات التحلية والإجلاء الطبي والمستشفيات الميدانية. هنا لا تصبح المساعدات بديلاً عن الحل، بل جسراً إنسانياً يحفظ الإنسان إلى أن يستعيد المسار السياسي موقعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف أمن الملاحة، برزت الدبلوماسية الإماراتية دفاعاً عملياً عن استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي معاً، عبر التأكيد على التهدئة والحوار واحترام السيادة والقانون الدولي، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. فالرسالة واضحة: لا أمن إقليمياً من دون خفض التصعيد، ولا ازدهار من دون استقرار الممرات البحرية التي ترتبط بها الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في السودان، فتتجلى الدبلوماسية الذكية في رفض اختزال الأزمة في بعدها الإغاثي. فقد أعلنت الإمارات في فبراير 2026 التزاماً إنسانياً إضافياً بقيمة 500 مليون دولار، بالتوازي مع دعمها لهدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار ومسار سياسي شامل يقوده المدنيون السودانيون. وهي مقاربة تراهن على تجميع الشركاء، وحماية المدنيين، ومنع انهيار الدولة إلى فراغ تتغذى فيه الفوضى والإرهاب والتطرف والاقتصادات غير المشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة الإرهاب والتطرف، تتخذ الدبلوماسية الإماراتية طابعاً وقائياً يتجاوز الملفات الضيقة. فتربط هذا الملف بالشراكات الدولية، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ومواجهة الكراهية والتمييز، وتعزيز قيم التسامح والاعتدال. كما تؤكد مشاركة الإمارات في مجموعة عمل مكافحة الإرهاب في «بريكس» أن التنظيمات المتطرفة تستغل الفضاء السيبراني والذكاء الاصطناعي والأنظمة المالية الحديثة للتجنيد والتمويل ونشر الفكر المتطرف؛ بما يفرض تعاوناً دولياً يجمع بين الأمن والتنمية وحقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تتصل الدبلوماسية الذكية بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. فالتقنية لا تصنع الثقة بين الدول، لكنها تمنح الدبلوماسي وصانع القرار سرعة أكبر في الاستجابة، ودقة أعلى في تحليل المعطيات، وقدرة أفضل على خدمة المواطن في الخارج. ويجسد مشروع «البعثة الذكية» لوزارة الخارجية هذا التوجه عبر حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لتقديم خدمات قنصلية استباقية ومبتكرة. وتكمن قيمته في تحويل التكنولوجيا إلى امتداد إنساني وخدمي للدبلوماسية، يجعل الدولة أكثر جاهزية في الأزمات وأقرب إلى مواطنيها وشركائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2026 الصادر عن «براند فاينانس»، حافظت الإمارات على المركز العاشر عالمياً من أصل 193 دولة للعام الرابع على التوالي، متقدمة في مؤشرات التأثير والعلاقات الدولية وجاذبية الاستثمار. وهي نتيجة تعكس تراكماً من الاستقرار والانفتاح والإنجاز والشراكات المتوازنة والمبادرات الإنسانية الفاعلة، لا مجرد لحظة عابرة في تقرير سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت الإمارات أن الدبلوماسية الذكية منهج دولة يدرك أن حماية الوطن تبدأ من استقرار المنطقة والعالم، وأن السلام يتحقق ببناء الثقة، وأن القوة الناعمة تصنعها المواقف الصادقة والنتائج المؤثرة. ولهذا، فإننا نجد دولة الإمارات في قلب صناعة السلام رغم تحديات الأحداث المتلاحقة في الشرق الأوسط والعالم، وستبقى قدوة عالمية حكيمة في دبلوماسيتها الذكية وشواهدها الواقعية.</div></p>

الإمارات نموذج عالمي في الدبلوماسية الذكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد من الصعب اليوم الوصول إلى أي وجهة، فبفضل أنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS) وتطبيقات الملاحة الذكية، باتت الرحلات أكثر سهولة من أي وقت مضى. يكفي إدخال اسم المكان أو عنوانه في الهاتف الذكي، لتظهر أفضل الطرق مع تحديثات لحظية عن الازدحام والطرق المغلقة ووقت الوصول المتوقع. ورغم هذا التطور الكبير، فإن الخرائط الورقية لم تختفِ كما توقع كثيرون، بل لا تزال تحظى بطلب متزايد في العديد من الدول، حتى في عصر الهواتف الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور نظام تحديد المواقع العالمي إلى فترة الحرب الباردة، حين بدأ تطوير هذه التقنية لأغراض عسكرية قبل أن تتحول لاحقا إلى واحدة من أهم الابتكارات التي يعتمد عليها المدنيون حول العالم. وفي قطاع السيارات، لم يبدأ انتشار أجهزة الملاحة بشكل واسع إلا خلال العقد الأول من الألفية الجديدة، قبل أن تُحدث تطبيقات الهواتف الذكية نقلة نوعية في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت نقطة التحول الكبرى عام 2005 مع إطلاق خرائط جوجل في الولايات المتحدة، لتبدأ مرحلة جديدة في عالم الملاحة الرقمية. ومع مرور السنوات، ظهرت عشرات التطبيقات المنافسة على الهواتف الذكية، خصوصًا على نظام أندرويد، وأصبح التنقل لا يتطلب سوى بضع نقرات للحصول على توجيهات دقيقة خطوة بخطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه السهولة، فإن الخرائط الورقية لم تخرج من المشهد، بل شهدت انتعاشًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة. فقد أكدت كيندرا إنسور، نائبة رئيس شركة راند ماكنالي، لصحيفة "يو إس إيه توداي"، أن الشركة بدأت تسجل ارتفاعًا في مبيعات أطالس الطرق منذ عام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت هيئة المساحة البريطانية (Ordnance Survey) زيادة كبيرة في الطلب على الخرائط الورقية، إذ ارتفعت مبيعات الخرائط المخصصة بنسبة 144% خلال عام 2020، قبل أن تحقق زيادة إضافية بنسبة 28% في عام 2021. ولا تزال مؤسسات مثل (AAA) و(راند ماكنالي) تواصل إصدار خرائط ورقية محدثة، فيما تستمر AAA في توفير كتيبات (TripTik) التي تتضمن مسارات مطبوعة حسب طلب المسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن استمرار الطلب على الخرائط التقليدية يعود إلى عدة أسباب، في مقدمتها أنها لا تعتمد على الإنترنت أو شبكات الهاتف المحمول، إضافة إلى أنها تمنح المستخدم تجربة ملاحة أكثر تفاعلاً وشمولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن نظام GPS أصبح الوسيلة الأكثر استخداما في القرن الحادي والعشرين، فإن له بعض القيود. ووفقًا لاستطلاع أجراه موقع (UTires.com)، فإن أكثر من 55% من المشاركين في بعض المناطق، مثل مدينة بيكرسفيلد بولاية كاليفورنيا، يعتمدون بشكل أساسي على تطبيقات الملاحة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه التطبيقات تحتاج غالبا إلى اتصال بالأقمار الصناعية أو بشبكات الهاتف المحمول للحصول على البيانات وتحديث المسارات. صحيح أن بعض التطبيقات تتيح استخدام الخرائط دون اتصال بالإنترنت بعد تحميلها مسبقًا، كما أن تطبيقات مثل خرائط جوجل تستطيع مواصلة الملاحة إذا انقطع الاتصال بعد بدء الرحلة، إلا أن المشكلة تظهر عندما يحتاج المستخدم إلى البحث عن وجهة جديدة في منطقة لا تتوفر فيها أي تغطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد برزت هذه المشكلة بوضوح في أوائل عام 2026، عندما شهدت موسكو وسانت بطرسبرغ انقطاعات واسعة في خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول استمرت عدة أيام، ما أدى إلى تعطل العديد من تطبيقات الهواتف الذكية، بما في ذلك تطبيقات الملاحة. ونتيجة لذلك، تضاعف الطلب على الخرائط والأطالس الورقية ثلاث مرات في تلك المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حادثة أخرى، وجد زوجان كانا يسافران من كندا إلى ولاية كارولاينا الشمالية نفسيهما وسط الفوضى التي خلفها إعصار هيلين، بعدما تسبب الإعصار في انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت. وفي تلك الظروف، أصبحت الخرائط الورقية الوسيلة الوحيدة التي مكنتهما من تحديد الطرق، بل ومساعدة مسافرين آخرين على مغادرة المناطق المتضررة بأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر تفوق الخرائط الورقية على العمل في غياب الإنترنت، إذ يرى مختصون أنها تمنح المستخدم فهما أعمق للبيئة المحيطة. فعلى عكس تطبيقات الملاحة التي تقوم بمعظم عمليات التفكير وتكتفي بإعطاء تعليمات متتابعة، تفرض الخريطة الورقية على المستخدم قراءة الطريق بنفسه وربط المواقع والمعالم ببعضها، وهو ما يعزز إدراكه للمكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير أبحاث إلى أن التفاعل المباشر مع الخرائط الورقية يساعد الدماغ على تكوين صورة ذهنية أكثر دقة للمناطق المحيطة، ويُحسن القدرة على تذكر الاتجاهات والمعالم مقارنة بالاعتماد الكامل على التوجيهات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن مزايا الخرائط التقليدية أيضا أنها تعرض مساحة جغرافية واسعة في نظرة واحدة، ما يسمح للمستخدم بفهم موقعه بالنسبة للمدن والطرق والمعالم المختلفة. في المقابل، تعرض معظم تطبيقات GPS جزءًا محدودًا من الطريق المحيط بالمركبة، وهو ما قد يجعل تعديل المسار أثناء الرحلة أكثر صعوبة إذا فقد السائق الإحساس بالمشهد الجغرافي العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أوضح ميلر إدواردز، وهو محقق متقاعد، لشبكة CBS News، أن الخرائط المطبوعة تمنحه رؤية أشمل للمنطقة، قائلاً: "إنها تعطيني فكرة عامة عن منطقة أوسع أحتاج إلى زيارتها، فهي تعرض مدنًا مختلفة ووجهات نظر متنوعة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أنظمة GPS أصبحت أداة لا غنى عنها في الحياة اليومية، فإن التجارب العملية والأحداث الطارئة تثبت أن الخرائط الورقية لا تزال تحتفظ بقيمتها، سواء باعتبارها وسيلة احتياطية عند انقطاع الاتصالات، أو أداة تمنح المسافر فهمًا أعمق للطريق ومحيطه، وهو ما يفسر استمرار وجودها حتى في عصر الملاحة الرقمية.</div></p>

سر الخرائط الورقية.. لماذا لم تختفِ رغم هيمنة GPS؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت كانت فيه الأنظار تتجه إلى ترتيبات ما بعد الحرب في الشرق الأوسط، عادت القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي، مع تصاعد التحذيرات الأممية بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وتزايد الانتقادات الدولية للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بالتزامن مع خطوات أوروبية جديدة تستهدف النشاط الاستيطاني، وهو ما يعكس اتساع الضغوط السياسية والإنسانية على إسرائيل رغم استمرار وقف إطلاق النار في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، المجتمع الدولي إلى إعادة تسليط الضوء على قطاع غزة، مؤكداً أمام مجلس الأمن أن الاتفاق الأمريكي الإيراني وآمال تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان يجب ألا تحجب الأزمة الإنسانية المستمرة في القطاع. </div></p><p class='article-text'>وقال فليتشر إن غزة لم تعد مصنفة رسمياً على أنها تعاني من مجاعة، لكنها ما زالت تواجه أزمة إنسانية حادة بعد أشهر من وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الفلسطينيين لا يزالون محرومين من الأمن والمأوى والمياه النظيفة والرعاية الصحية والتعليم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن نحو 70 في المئة من سكان القطاع يحتاجون إلى مأوى مناسب، فيما لا يوجد أي مستشفى يعمل بكامل طاقته، وسط تدهور مستمر في الأوضاع الصحية وانتشار الأمراض ونقص الإمدادات الأساسية.</p><p class='article-text'>وأكد المسؤول الأممي أن غزة لا تزال أخطر مكان في العالم بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، مشيراً إلى مقتل نحو 60 من موظفي الإغاثة خلال سنوات الحرب.</p><p class='article-text'>ودعا الأمم المتحدة إلى فتح جميع المعابر الحدودية ورفع القيود المفروضة على دخول المواد الأساسية، بما في ذلك الوقود والمعدات الطبية وقطع الغيار، وتسهيل عمليات الإجلاء الطبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة مجلس الأمن نفسها، شدد فليتشر على أن سكان غزة يستحقون استعادة «كرامتهم» وليس مجرد البقاء على قيد الحياة، قائلاً إن توفير الحد الأدنى من الغذاء لا يمكن أن يكون سقف الطموح الدولي بينما يواجه الأطفال القصف والتشرد والحرمان من التعليم.</div></p><h2>«وهم قاتل»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، وصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» وقف إطلاق النار في غزة بأنه تحول بالنسبة للأطفال الفلسطينيين إلى «وهم قاتل». </div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم المنظمة جيمس إلدر، في تصريحات أدلى بها من العاصمة الأردنية عمّان وعُرضت أثناء مؤتمر صحفي في جنيف، إن 265 طفلاً فلسطينياً قتلوا منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، فيما أصيب أكثر من 400 طفل آخرين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن معظم هؤلاء الأطفال قتلوا في غارات أو عمليات عسكرية إسرائيلية، معتبراً أن استمرار سقوط الضحايا يقوض مصداقية وقف إطلاق النار ويكشف استمرار المخاطر التي يواجهها المدنيون في القطاع.</p><p class='article-text'>كما حذر من أن مئات الأطفال بحاجة ماسة إلى الإجلاء لتلقي العلاج الطبي. وأضاف: «استمرار قتل الأطفال ليس نتيجة لقلة الخيارات، بل لغياب الإرادة السياسية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التحذيرات الإنسانية، تتزايد الضغوط الدولية المرتبطة بالاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الحكومة النرويجية أنها تعتزم فرض حظر على تعامل مواطنيها وشركاتها مع السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، إن مشروع القانون المقترح يهدف إلى منع استفادة الشركات والأفراد من أنشطة تدعم استمرار الاستيطان، الذي تعتبره أوسلو مخالفاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين هاجموا منزلاً في بلدة كفل حارس شمال سلفيت، وحطموا أربع مركبات، بعد يومين من حوادث استهدفت مسجدين في منطقة رام الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا قد فرضت خلال الأشهر الماضية عقوبات على مجموعات إسرائيلية متطرفة بسبب أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.</div></p><h2>أكبر توسع إسرائيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر يعكس تصاعد الجدل حول السياسات الإسرائيلية، أظهر تقرير لوكالة أسوشيتد برس أن إسرائيل فرضت منذ اندلاع حرب غزة سيطرة عسكرية على مساحات واسعة في غزة وجنوب لبنان والمنطقة العازلة في سوريا، في أكبر توسع للأراضي الخاضعة لسيطرتها العسكرية منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، تسيطر إسرائيل حالياً على أكثر من 60 في المئة من مساحة قطاع غزة، إضافة إلى مناطق داخل جنوب لبنان والمنطقة العازلة في الجولان السوري، فيما تقول إن هذه الإجراءات ضرورية لمنع الهجمات المستقبلية وتعزيز أمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه التطورات تثير مخاوف متزايدة لدى الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية ودول غربية من أن تتحول الترتيبات العسكرية المؤقتة إلى واقع طويل الأمد يفاقم تعقيدات الصراع ويقلص فرص التوصل إلى تسوية سياسية دائمة.</div></p>

الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر وأوروبا تشدد موقفها من الأنشطة الاستيطانية

غزة والاستيطان يعيدان الضغوط الدولية على إسرائيل إلى الواجهة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعض الأوطان تُقاس قوتها بما تملكه من سلاح، بعض الأوطان تُقاس قوتها بما تملكه من رؤية وثقة وقدرة على تحويل التحديات إلى فرص للنهوض، بعض الأوطان تجمع بين القوتين. الإمارات العربية المتحدة دولة بَنَت نفسها على مشروع حضاري طويل النفس، يعرف إلى أين يتجه، ويعرف في الوقت ذاته كيف يحمي نفسه وسط منطقة تموج بالصراعات والتقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنطقة التي نعيش فيها لم تعرف الاستقرار الكامل منذ عقود. الحروب تتنقل من جغرافيا إلى أخرى، والمشاريع الأيديولوجية تبحث لنفسها عن موطئ قدم، والجماعات المسلحة تحاول أن تفرض حضورها من خلال الفوضى والابتزاز والترهيب. </div></p><p class='article-text'>وفي قلب هذا المشهد، كانت الإمارات هدفاً دائماً لكل من يزعجه نموذج الدولة الحديثة، أو يضيق ذرعاً بفكرة النجاح الممكن تحقيقه دون الاعتداء على أحد أو التمدد خارج حدوده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستهداف الإرهابي لمحطة «براكة» للطاقة النووية النظيفة، مؤشر خطير على طبيعة المرحلة، وعلى حجم الاستهتار بأمن المنطقة وسلامة شعوبها. فحين تُستهدَف منشآت مدنية أو حيوية، فإن الرسالة لا تكون موجهة إلى دولة بعينها، وإنما إلى الاستقرار الإقليمي بكامله. </div></p><p class='article-text'>وحين يصبح المدنيون والبنية التحتية أهدافاً مشروعة في حسابات بعض الأطراف، فإننا نكون أمام انحدار أخلاقي وسياسي خطير، لا يمكن التقليل من شأنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات التي خبرت جيداً طبيعة هذه التحديات، لم تتعامل يوماً بعقلية الانفعال. فمنذ قيام الاتحاد، اختارت الإمارات أن تكون دولة بناء وتنمية، لا دولة شعارات ومغامرات. ولهذا استطاعت أن تحقق ما عجزت عنه دول تمتلك ثروات أكبر، وتشغل مساحات أوسع، لكنها افتقدت الرؤية، وغرقت في صراعات الداخل والخارج، ومشاريع التمدد الفاشلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يزعج خصوم الإمارات حقاً، هو قدرتها على الاستمرار في التقدم، رغم كل شيء. يزعجهم أن يروا الإمارات تواصل صناعة المستقبل، بينما تتساقط حولها مشاريع الخراب.</div></p><p class='article-text'>ويزعجهم أن تتحول هذه الدولة إلى مركز عالمي للطاقة والاستثمار والتسامح والتعايش، في وقت لا تزال فيه بعض العواصم أسيرة خطاب الكراهية والثأر والمظلومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">محاولات الضغط على الإمارات، أو تهديدها، أو استهدافها، ليست جديدة. الجديد هو الأدوات والأساليب. مرة عبر الحملات الإعلامية المنظمة، ومرة عبر الخلايا التخريبية، ومرة عبر الاستهداف المباشر أو عن طريق الوكلاء. لكن النتيجة في كل مرة كانت واحدة، الإمارات تخرج أكثر تماسكاً، وأكثر اقتناعاً بصواب طريقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آمنت قيادة الإمارات مبكراً بأن الأمن الحقيقي لا يتحقق بالسلاح وحده، وإنما ببناء الإنسان، وترسيخ القانون، وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع. ولهذا لم يكن غريباً أن تتحول الإمارات إلى نموذج عالمي في الاستقرار، رغم أنها تعيش في واحدة من أكثر مناطق العالم توتراً.</div></p><p class='article-text'>لقد تأسست الإمارات على فكرة أن التنمية هي السلاح الأقوى، وأن الاستثمار في الإنسان أكثر أهمية من الاستثمار في الفوضى، وأن المستقبل يُبنى بالعلم والانفتاح والعمل، دون إهمال جانب القوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت السنوات الماضية أن هذه الرؤية كانت خياراً استراتيجياً ناجحاً. ففي الوقت الذي كانت فيه دول تنخرط في مشاريع توسعية، كانت الإمارات تطلق مشاريع الفضاء، وتستثمر في الطاقة النظيفة، وتبني المدن الذكية، وتستقطب العقول والاستثمارات، وتؤسس لاقتصاد ما بعد النفط، وتفتح أبوابها للعالم بثقة دولة تعرف قيمتها جيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذين يراهنون على إخافة الإمارات، أو دفعها للتراجع عن خياراتها، لا يدركون طبيعة هذا البلد. فالإمارات وصلت إلى ما وصلت إليه بإرادة سياسية صلبة، وعمل دؤوب، وإيمان عميق بأن الأوطان تُحمى بالمؤسسات القوية، والاقتصاد المتين، والمجتمع المتماسك. </div></p><p class='article-text'>ولهذا، فإن أي تصعيد يستهدف الإمارات، لن يؤدي إلا إلى نتيجة واحدة، هي مزيد من الالتفاف الشعبي حول قيادتها، ومزيد من الإصرار على مواصلة الطريق. فهذه الدولة التي استطاعت أن تحول الصحراء إلى واحدة من أكثر التجارب التنموية إلهاماً في العالم، لن تخيفها التهديدات، ولن توقفها محاولات الابتزاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات اليوم ليست مجرد دولة ناجحة في محيط مضطرب. الإمارات فكرة تقوم على الاعتدال، والانفتاح، واحترام الإنسان، والإيمان بالمستقبل. ولهذا، فإن الدفاع عنها دفاع عن نموذج حضاري، أثبت أن صناعة النجاح ممكنة، حين تتوافر الإرادة والرؤية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذين استهدفوا محطة «براكة» للطاقة النووية النظيفة، خاب مسعاهم، لأن الإمارات وطن يعرف جيداً كيف يحمي إنجازه وحلمه، وكيف يواصل السير إلى الأمام، رغم أنف الذين يحاولون محاربة مشروعه.</div></p>

خاب مسعاهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم اتفاق وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل تنفيذ هجمات خصوصاً على جنوب لبنان، وتنفذ قواتها عمليات هدم وتفجير واسعة النطاق في بلدات حدودية، حيث أعلنت إقامة «خط أصفر» يفصل عشرات القرى عن بقية الأراضي اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو صورة المشهد في لبنان أقرب إلى «هدنة مشتعلة» منها إلى وقف لإطلاق النار لم يصمد ولا حتى لساعات بعد التوصل إليه منتصف أبريل، إذ تتداخل العمليات الميدانية اليومية مع مسار تفاوضي هش وتحت النار والاحتلال، فيما تستمر قواعد الاشتباك في الانزلاق تدريجياً نحو واقع جديد يتأرجح بين الحرب الشاملة والتهدئة الافتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل إسرائيل ضرباتها الجوية والمدفعية شبه اليومية مستهدفة بنى تحتية ومواقع يُشتبه بارتباطها بـ«حزب الله»، إلى جانب عمليات تدمير واسعة لمنازل في العشرات من قرى الجنوب، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى واستمرار موجات النزوح الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية وقصفه المدفعي على مناطق واسعة في جنوب لبنان، شملت بلدات لم تكن مدرجة ضمن خطط الإخلاء السابقة، مثل بريقع والقصيبة والصريفا والشهابية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين بينهم أطفال ومسعفون، في ظل استمرار تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي على علو منخفض فوق قرى قضاء صور والنبطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام»، استهدفت مسيّرة إسرائيلية بلدة صفد البطيخ في قضاء بنت جبيل، ما أسفر عن ثلاثة قتلى، كما أفادت قناة «الجديد» المحلية بسقوط قتيلين وجريحين بينهما طفلة في الغارة على عربصاليم في قضاء النبطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت غارة أخرى على بلدة صريفا في قضاء صور عن إصابة خمسة أشخاص، بينهم أربعة مسعفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنذارات إخلاء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه التطورات مع إصدار إنذارات إخلاء جديدة لسكان إحدى عشرة قرية تقع خارج نطاق السيطرة العسكرية الإسرائيلية الحالية، بما في ذلك مناطق شمال نهر الليطاني، وهو ما برره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بضرورة الابتعاد عن مواقع عمليات «حزب الله» لمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد، في حين أكدت القيادات العسكرية الإسرائيلية أن أي تهديد يتجاوز الخطوط المرسومة سيتم التعامل معه بحزم، ولا سيما بعد تسجيل هجمات بطائرات مسيرة انتحارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر المتحدث باسم الجيش باللغة العربية أفيخاي أدرعي بياناً عبر منصة «إكس»، وجّهه إلى سكان إحدى عشرة بلدة في جنوب لبنان، بعضها في محافظة النبطية على بعد كيلومترات إلى الشمال من نهر الليطاني الذي يُمثل جزء منه حدود «المنطقة الأمنية» التي تواصل إسرائيل فيها عملياتها منذ دخول وقف إطلاق النار الهش حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشن «حزب الله» هجمات صاروخية مع استخدام للطائرات المسيّرة لاستهداف تجمعات وآليات الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة التي تريد إسرائيل إقامة منطقة عازلة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال المعارك البرية المحدودة مستمرة في جنوب لبنان، ولا سيما في مناطق مثل بنت جبيل، حيث تحاول القوات الإسرائيلية تثبيت ما يشبه «حزاماً أمنياً متقدماً» يتجاوز خطوط ما قبل الحرب، في مواجهة كمائن وعبوات وضربات موضعية لإبطاء التقدم ومنع تثبيت هذا الواقع.</div></p><p class='article-text'>هذا المشهد يشير إلى محاولات تثبيت توازن هش، إذ تحاول إسرائيل فرض واقع أمني جديد في الجنوب، وتواجه بعمليات لا تصل إلى مواجهة مفتوحة، فيما يقف المدنيون في قلب هذه المعادلة بوصفهم أكبر الخاسرين.</p>

لبنان.. «هدنة مشتعلة» والمدنيون أكبر الخاسرين

<p class='article-text'>بعد ثماني سنوات حافلة امتدت عبر ثلاث إدارات أمريكية، و66 اجتماعاً لتحديد أسعار الفائدة، وجائحة عالمية، وتحقيق جنائي، اختتم جيروم باول يوم الأربعاء آخر اجتماع للسياسة النقدية له كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، واضعاً حداً لإحدى أكثر الحقب إثارة للجدل في تاريخ البنك المركزي.</p><p class='article-text'>وعلى مدار تلك السنوات، كرس باول مكانته كأهم "صانع للفائدة" في العالم، محولاً هذه الأداة النقدية إلى سلاح ذو حدين؛ فمن خفضها الجريء إلى مستويات الصفر لإنقاذ الأسواق من انهيار الجائحة، إلى قيادته لأشرس حملة رفع للفائدة منذ عقود لكبح جماح التضخم.</p><p class='article-text'>ولم تكن اجتماعاته الـ 66 مجرد قرارات تقنية، بل كانت إعادة رسم لخارطة الاقتصاد العالمي تحت وطأة هجمات لا حصر لها من إدارة ترامب.</p><p class='article-text'>لكن رحيل باول عن رئاسة البنك لن يعني غيابه عن المشهد؛ فبينما تنتهي ولايته الرسمية في 15 مايو 2026، أكد باول أنه سيبقى عضواً مؤثراً في لجنة تحديد أسعار الفائدة ومجلس المحافظين والتي تمتد قانونياً  2028.</p><p class='article-text'>ويبدو أن "صانع الفائدة" ليس مستعداً للتخلي عن نفوذه بالكامل، حيث صرح اليوم الخميس بأن بقاءه ضروري لضمان انتهاء التحقيقات التي أجرتها وزارة العدل مؤخراً "بشفافية ونهائية"، وذلك رغم إعلان الوزارة في 24 أبريل 2026 إغلاق الشق الجنائي في التحقيق، في خطوة يراها مراقبون محاولة لتحصين البنك ضد أي تسييس مستقبلي.</p><p class='article-text'><b>الاستقلال النقدي</b></p><p class='article-text'>ويعد قرار البقاء، ورغم كونه غير معتاد لرئيس مغادر، انعكاساً لنهج باول الذي اتسم بحماية شرسة لاستقلال البنك المركزي. وقد تجلى ذلك بوضوح حتى عندما تطلب الأمر مواجهة ضغوط سياسية عنيفة من كلا الحزبين، أو اتخاذ قرارات تسببت في اضطرابات مؤقتة في الأسواق المالية.</p><p class='article-text'>وقال باول في شهادة أمام الكونجرس العام الماضي: "لدي وظيفة أقسمت على أدائها، وكل ما أفكر فيه هو مدى اعتماد الناس علينا لاتخاذ القرارات الصحيحة. إنها ليست مهمة سهلة، لكننا قبلنا بها طواعية". وعندما سُئل عن الإرث الذي يرغب في تركه خلفه، قال إن هذا الأمر يترك "لشخص آخر ليقرره"، مشيراً إلى أن مسيرة البنك خلال العقد الماضي تتحدث عن نفسها.</p><p class='article-text'><b>مواجهة الجائحة</b></p><p class='article-text'>ارتبطت قيادة باول بالاستجابة الفورية لأزمة فيروس كورونا، حيث عقد اجتماعاً طارئاً في 3 مارس 2020، في أول خطوة من نوعها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، لخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.</p><p class='article-text'>وصرح حينها: "نحن ندرك أن خفض الفائدة لن يقلل من معدل الإصابة، ولن يصلح سلاسل التوريد المعطلة. نحن نفهم ذلك، ولا نعتقد أن لدينا كل الإجابات، لكن الفائدة المنخفضة قد تعزز بعض قطاعات الاقتصاد". وبعد أقل من أسبوعين، دعا لاجتماع طارئ ثانٍ يوم أحد، خفض فيه الفائدة إلى مستويات قريبة من الصفر.</p><p class='article-text'>وفي خطاب بجامعة برينستون العام الماضي، وصف باول تلك اللحظات قائلاً: "دون سابق إنذار، توقفت الاقتصادات حول العالم بشكل حاد، وكانت الأسواق المالية الحيوية على وشك الانهيار.</p><p class='article-text'>لقد كان الفيدرالي هو المستجيب الأول، حيث تقدم الموظفون المدنيون المحترفون وقالوا: (نحن نتولى الأمر)".</p><p class='article-text'><b>محاربة التضخم</b></p><p class='article-text'>أدت موجات التحفيز وتعثر سلاسل التوريد إلى دفع التضخم لمستويات قياسية في مرحلة ما بعد الجائحة. ورغم أن الفيدرالي تردد في البداية بوصف التضخم بأنه "عابر"، إلا أن باول قاد تحولاً تاريخياً في نوفمبر 2021 حين أبلغ مجلس الشيوخ بضرورة "التقاعد عن استخدام كلمة عابر".</p><p class='article-text'>تبع ذلك موجة من الرفع الهجومي للفائدة بلغت ذروتها بزيادات متتالية بواقع 75 نقطة أساس. وفي خطاب "جاكسون هول" الشهير عام 2022، حذر باول بلهجة حادة من أن الأسر والشركات ستواجه "بعض الألم" كضريبة ضرورية لخفض التضخم واستعادة استقرار الأسعار، وهو ما تسبب حينها في هبوط مؤشر "داو جونز" بمقدار 1000 نقطة.</p><p class='article-text'>وفي أبريل 2026، ومع ظهور تحديات جديدة تتعلق بأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، شدد باول في مؤتمره الأخير على أن المعركة ضد التضخم تتطلب صموداً، مشيراً إلى أن البنك سيظل يقظاً تجاه أي ضغوط سعرية جديدة قد تهدد مسار "الهبوط السلس" للاقتصاد.</p><p class='article-text'><b>ضغوط سياسية</b></p><p class='article-text'>بدأت علاقة باول بالبيت الأبيض حين رشحه ترامب في نوفمبر 2017، واصفاً إياه بأنه "قوي وملتزم وذكي". وقال ترامب آنذاك في حديقة الورد: "سيضع جاي مواهبه وخبراته في خدمة قيادة البنك المركزي المستقل".</p><p class='article-text'>إلا أن السنوات التالية شهدت صداماً علنياً غير مسبوق، حيث تعرض باول لهجمات متكررة من الإدارة بسبب سياساته النقدية. ويُنظر إلى بقاء باول في مجلس المحافظين حتى عام 2028، تزامناً مع تولي "كيفين وارش" المنصب خلفاً له، كخطوة لضمان استمرارية السياسة النقدية الحالية ومنع التحولات المفاجئة التي قد تفرضها الضغوط السياسية في الولاية الرئاسية الجديدة.</p>

يرحل.. لكنه لا يغادر بل يغير قواعد اللعبة!

"صانع الفائدة".. كيف خطط جيروم باول للبقاء بـ "كمين قانوني" داخل الفيدرالي

<p class='article-text'>استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي إيفيت كوبر، وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، بتاريخ 18 أبريل 2026، خلال زيارتها الرسمية الأولى إلى دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وبحث الوزيران العلاقات التاريخية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، والتي تقوم على الالتزام المشترك بتحقيق الاستقرار الإقليمي، وتعزيز الازدهار والتعاون الدولي. ويأتي هذا اللقاء امتداداً للمباحثات التي أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، مع معالي كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة، في 9 أبريل.</p><p class='article-text'>واتفق الوزيران بشكل رسمي على اعتماد إطار عمل لتعزيز آفاق التعاون بين البلدين، بما يشمل مجالات الشؤون الخارجية، والدفاع، والتجارة، والاستثمار، والذكاء الاصطناعي، والتحول في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى التعاون القضائي ومكافحة التمويل غير المشروع. ويرسي هذا الإطار أساساً طموحاً لتعزيز شراكة ثنائية مستدامة طويلة الأمد بما يرسخ القدرات المشتركة على الصمود.</p><p class='article-text'>وأعربت معالي وزيرة الخارجية عن تقديرها لدولة الإمارات على جهودها الحثيثة لضمان سلامة المواطنين البريطانيين في ظل الاعتداءات الإقليمية الأخيرة. ومن جانبه، أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة المتحدة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية. كما أكد الوزيران على أهمية مواصلة التعاون القنصلي.</p><p class='article-text'>وأدان الوزيران بأشد العبارات الهجمات الإيرانية السافرة وغير المبررة التي استهدفت دولة الإمارات ودول المنطقة، والتي طالت المدنيين والبنية التحتية المدنية، في انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها، في خرق صارخ لمبادئ وأحكام القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأشار الجانبان إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 (2026)، حيث أعربا عن إدانتهما لممارسات إيران وتهديداتها الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة الدولية فيه، والتدخل في حركة الملاحة بأي شكل من الأشكال. كما شدد الوزيران على أهمية ضمان حرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم، وذلك وفقًا لأحكام القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.</p><p class='article-text'>وأشار الوزيران إلى قرار مجلس المنظمة البحرية الدولية الصادر بتاريخ 19 مارس 2026 والذي أدان التهديدات والاعتداءات الإيرانية التي استهدفت السفن، وإغلاق مضيق هرمز، ما يمثل خطرًا جسيمًا على الأرواح وتهديدًا بالغًا لسلامة الملاحة والبيئة البحرية.</p><p class='article-text'>ورحب الوزيران بالمبادرة التي أطلقتها المملكة المتحدة وفرنسا، والتي أعلن عنها في 17 أبريل، بهدف تعزيز حرية الملاحة وحماية القانون الدولي وضمان الاستقرار الاقتصادي العالمي وأمن الطاقة وذلك ضمن إطار تحالف دولي واسع.</p><p class='article-text'>وأدان الوزيران الهجمات التي شنها الطرفان المتحاربان في السودان على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وقوافل الإغاثة، وأكدا مسؤولية الطرفين في إنهاء الصراع، وضرورة تكثيف الجهود الدولية وممارسة مزيد من الضغوط لتحقيق هذه الغاية، مشددين على أن حماية المدنيين تمثل أولوية. كما أكدا الحاجة الملحّة إلى التوصل إلى هدنة فورية وغير مشروطة، بما يتيح إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق إلى كافة أنحاء السودان، معربين عن رفضهما للمحاولات الرامية إلى تسييس العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>وشدد الوزيران على أن مستقبل السودان يجب أن يقرره المدنيون من خلال عملية مستقلة بقيادة مدنية تلبي تطلعات الشعب السوداني نحو الانتقال إلى حكومة بقيادة مدنية. كما رحّبا بالاجتماعات الأخيرة التي عقدت بين المجموعة الرباعية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الاجتماعات التي عقدت على هامش مؤتمر برلين، وأكدا على أهمية مواصلة تنسيق الجهود لدعم إحلال السلام في السودان.</p><p class='article-text'>وجدد الوزيران التزامهما بدعم تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، وفقاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والاستقلال وسلامة الأراضي. ورحبا بجهود الوساطة التي قامت بها دولة الإمارات في تسهيل تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية، ليصل إجمالي عدد الأسرى الذين تم تبادلهم إلى 6305 منذ اندلاع الحرب. كما بحثا سبل تعزيز التعاون لدعم جهود التعافي في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وأعرب الوزيران عن تطلعهما إلى مواصلة التعاون الوثيق وتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة خلال الفترة المقبلة.</p>

الإمارات وبريطانيا تعتمدان إطار عمل مشترك لتعزيز التعاون بين البلدين

<p class='article-text'><div data-empty="false">لبنان وإسرائيل.. إنها قصة صراع طويل.. أدواته الغارات والقصف على مدى سنوات.. ضحاياه المدنيون ، وجذوره سلاح منفلت بيد حزب الله وتمادٍ إسرائيلي في استباحة الجنوب أرضاً وجواً بما أحال حياة اللبنانيين والإسرائيليين على السواء «جحيم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يبدو من مخرج لدوامة العنف والاجتياحات التي تحكم المعادلة سوى التوصل إلى اتفاق سلام دائم تقف دونه خيارات الحزب وارتباطاته ، بل رفضه صراحة وليس تورية حصر السلاح بيد الدولة ومغادرة واقع «دولة داخل الدولة» الذي كرسه حزب الله وعلى مدى عقود إلى غير رجعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد قرابة 50 يوماً من الحرب الضروس بين إسرائيل ولبنان، والتي زج عبرها الحزب كامل البلاد في أتون صراع مدمر أهلك الحرث والنسل وضعضع مقدرات الدولة اللبنانية حد الإنهاك.. </div></p><p class='article-text'>لاحت في الأفق بوادر انفراجة في إيجاد مخرج من المأساة عبر تفاوض شكك كثيراً في جدواه إلا أنه أثمر وعلى غير ما توقع كثيرون اتفاقاً على وقف لإطلاق النار مداه 10 أيام تمدد بقدر ما يحرز من تقدم ملموس في مسارات التفاوض وبما تبدي الدولة من مقدرة على بسط السيطرة على كامل التراب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يطارد الطرفان وبرعاية أمريكية أهدافاً معلنة تتمثل في تسوية عالق القضايا يتقدمها قطعاً ملف سلاح حزب الله بكل بما يمثل من هاجس لإسرائيل والدولة اللبنانية معاً.</div></p><p class='article-text'>ويتأخر عنه ملف ترسيم الحدود البرية الدولية، فيما الهدف المرتجى بلوغ مرافئ اتفاق شامل يضمن الأمن والاستقرار في كلا البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل كبح جماح حزب الله التحدي الأكبر لتحقيق السلام المنشود، لا سيما في ظل تعنته بل ودعوته الدولة اللبنانية علناً إلى عدم التفاوض مع إسرائيل..</div></p><p class='article-text'>فيما يبقى احتمال إقدام الحزب على تنفيذ عمليات قصف داخل العمق الإسرائيلي من أعظم مهددات تقويض الهدنة ونسف الجهود الدولية لتحقيق سلام حقيقي يطوي به البلدان صفحات الدم ويفتحان عبره المجال واسعاً أمام تعزيز الاستقرار والازدهار في كامل المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد مر قطار التفاوض بين إسرائيل ولبنان وعلى تعدد جولاته على مدار عقود بـ 5 محطات رئيسية رسمت تاريخه ومآلاته بدأت في رأس الناقورة في مارس من العام 1949 بتوقيع هدنة، مروراً باتفاق سلام في العام 1983 نص على انسحاب القوات الإسرائيلية لم يصمد سوى 10 أشهر، فيما لم تفلح مفاوضات من 10 جلسات احتضنتها العاصمة الأمريكية واشنطن في تحقيق نتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما توصل الطرفان إلى اتفاق سلام في العام 2022 رسمت بموجبه الحدود البحرية ووضع حد للتنازع على ثروات الغاز في المتوسط، وقع الطرفان على اتفاق آخر لوقف إطلاق النار في العام 2024 وضع حداً للحرب، بما لم يمنع إسرائيل قصف مناطق على الحدود لتدمير مواقع للحزب وتصفية قادته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو الأجواء مهيئة، والمناخ مواتياً لإنجاز الصفقة الحلم لبنانياً.. بسط نفوذ الدولة على السيادة واحتكار السلاح.. </div></p><p class='article-text'>وتلقي دعم المجتمع الدولي لإعادة البناء وحقن شرايين الاقتصاد المنهك بما يقيل عثرته، بل وطي صفحة التوتر في الجنوب، والذي طالما مثل صداعاً أمنياً مزمناً فرمل قطار الاستقرار والرفاه من الانطلاق في سالك القضبان.</p>

لبنان وإسرائيل.. كبح جماح «حزب الله» بوابة السلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في المؤتمر الدولي الثالث للسودان، في العاصمة الألمانية برلين، والذي نظمته كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية، والاتحاد الأوروبي، والجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأفريقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا المؤتمر استمرار الزخم الدولي لدعم السودان، عقب مؤتمري باريس 2024 ولندن 2025، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار ودعم المسار السياسي بقيادة مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وسط استمرار نزاع يتحمل المدنيون عواقبه، يهدف المؤتمر الذي يتزامن مع الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب في السودان، إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية، ودعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والدفع نحو حل سياسي شامل وانتقال مدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مداخلته، أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان على ضرورة إنهاء الحرب التي يتحمل عواقبها المدنيون، كما أدان جميع الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف الصراع، مشدداً على أهمية حماية المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن موقف دولة الإمارات تجاه الأزمة التي يمر بها السودان منذ أبريل 2023 واضح وراسخ، إذ إن تركيزها الأساسي انصب ولا يزال على الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وهدنة إنسانية عاجلة بين الأطراف السودانية المتحاربة، والتوصل إلى حل سلمي لهذا الصراع من خلال انتقال سياسي مستقل يقوده المدنيون، وعلى معالجة الأزمة الإنسانية الكارثية من خلال تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر معاليه أن من خلال المجموعة الرباعية، دعت دولة الإمارات باستمرار إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة للسماح بوصول المساعدات إلى كافة أنحاء السودان من دون عوائق، ووقف دائم لإطلاق النار، ودعم عملية انتقالية تفضي إلى حكومة مدنية مستقلة عن أطراف النزاع والجماعات المتطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد معاليه خلال كلمته على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية وبذل كل جهد ممكن لإنهاء هذه الحرب الأهلية، والحرص المشترك على دعم جميع المساعي التي تسهم في إنهاء معاناة الشعب السوداني الشقيق ودعم تطلعاته المشروعة إلى الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد معاليه اجتماعات مع عدد من المسؤولين على هامش المؤتمر لبحث التطورات الإقليمية الراهنة، وبحث سبل التنسيق والتعاون لدعم وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد دولة الإمارات التزامها الثابت والدائم بدعم الجهود المبذولة لمعالجة هذه الأزمة الكارثية، وبالعمل الجماعي مع الشركاء الإقليميين والدوليين، خاصة مع شركائها في أفريقيا، لضمان تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة للشعب السوداني الشقيق، والتي تؤكد قيم التضامن الإنساني الراسخة لدى دولة الإمارات قيادة وشعباً.</div></p>

دعت إلى هدنة إنسانية فورية للسماح بوصول المساعدات لأنحاء السودان

الإمارات: حل الصراع في السودان بانتقال سياسي يقوده المدنيون

<h2>نتانياهو يعطي توجيهات للبدء بمفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن</h2><h2>الحكومة اللبنانية تقرر حصر السلاح بيد القوى الشرعية في محافظة بيروت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة الإمارات، بأشد العبارات، الهجمات التي شنتها إسرائيل على مناطق عدة في لبنان، وأعربت عن قلقها من استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت وزارة الخارجية، في بيان لها، إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف الهجمات لمنع سفك الدماء، وأن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على تضامن دولة الإمارات الكامل مع الحكومة اللبنانية، ودعمها في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان الشقيق، مؤكدة التزامها الراسخ بدعم وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت الوزارة على موقف دولة الإمارات الثابت في رفض العنف والتصعيد والفعل وردود الفعل غير المحسوبة، دون أدنى اعتبار للقوانين التي تحكم علاقات الدول وسيادتها، والتي تعقد الموقف وتزيد من مخاطر عدم الاستقرار، مشددة على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية بعيداً عن لغة المواجهة والتصعيد.</div></p><h2>مفاوضات مباشرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس، أنه أعطى توجيهاته للبدء بمفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن.</div></p><p class='article-text'>وقال: «إثر طلبات لبنان المتكررة للبدء بمفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أعطيت توجيهاتي الأربعاء لخوض مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن».</p><p class='article-text'>وأوضح أن «المفاوضات ستتناول نزع سلاح حزب الله وإقامة علاقات سلام بين إسرائيل ولبنان». ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مصدر إسرائيلي قوله إن سفير إسرائيل في واشنطن سيقود المفاوضات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن طرح وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل والبدء بمفاوضات مباشرة معها بدأ يتفاعل إيجاباً. وأضاف أن «الحل الوحيد للوضع الذي يعيشه لبنان حالياً هو في تحقيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان». وشدد على أن لبنان دولة لها كيانها ولا تقبل بأن يفاوض أي أحد عنها، في إشارة لطهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب مجلس الوزراء اللبناني، أمس، من الجيش والأجهزة الأمنية المباشرة بتعزيز بسط سيطرة الدولة في محافظة بيروت، وحصر السلاح فيها بيد القوى الشرعية.</div></p><h2>إدانات ودعوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمّحت فرنسا، أمس، إلى أن إعادة طرح مسألة تعليق اتفاق الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل ممكنة بعد الضربات «غير المتناسبة» التي تنفذها في لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن «الأعمال الإسرائيلية تُعرّض وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لضغط شديد»، فيما أدانت المفوضية الأوروبية بشدة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، عن قلق بالغ إزاء الهجمات المتصاعدة لإسرائيل في لبنان.</div></p>

شددت على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية

الإمارات تدين الهجمات الإسرائيلية وتدعم سيادة لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات التي شنتها إسرائيل على مناطق عدة في لبنان، وأعربت عن قلقها من استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت وزارة الخارجية، في بيان لها، إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف الهجمات لمنع سفك الدماء، وأن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‎وشددت الوزارة على تضامن دولة الإمارات الكامل مع الحكومة اللبنانية، ودعمها في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان الشقيق، مؤكدةً التزامها الراسخ بدعم وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‎كما أكدت الوزارة على موقف دولة الإمارات الثابت في رفض العنف والتصعيد والفعل وردود الفعل غير المحسوبة، دون أدنى اعتبار للقوانين التي تحكم علاقات الدول وسيادتها، والتي تعقد الموقف وتزيد من مخاطر عدم الاستقرار، مشددة على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية بعيداً عن لغة المواجهة والتصعيد.</div></p>

الإمارات تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تفاعل قرار السلطات اللبنانية حظر الأنشطة الأمنية والعسكرية لحزب الله على نطاق واسع، ففيما أعلنت دولة الإمارات عن ترحيبها بالقرار وما يمثله من محطة محورية في مسار ترسيخ الأمن والاستقرار، شدد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، على أن القرار نهائي لا رجوع عنه، بينما أعلنت جامعة الدول العربية دعمها للقرار من أجل الحفاظ على سيادة لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مكالمة هاتفية مع نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة، حيث رحب سموه بقرار الحكومة اللبنانية القاضي بحظر الأنشطة الأمنية والعسكرية لحزب الله، واعتباره تنظيماً خارجاً عن إطار الشرعية، مع إلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل محطة محورية في مسار ترسيخ الأمن والاستقرار الوطني. </div></p><p class='article-text'>وشدد سموه على أهمية هذا القرار في تعزيز سيادة الدولة اللبنانية، وبسط سلطتها على كامل أراضيها، وتقوية مؤسساتها الوطنية استناداً إلى اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة، بما يعزز قدرة لبنان على ممارسة دوره الفاعل في محيطه العربي والإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار سموه إلى أن هذه الخطوة تمثل فرصة لاستعادة الأمن والأمان الذي يستحقه المدنيون، ويعمل على خفض التصعيد، وفتح قنوات الحوار الدبلوماسي، بما يقود إلى استعادة السلم والأمن والاستقرار والازدهار للشعب اللبناني الشقيق. </div></p><p class='article-text'>وشدد سموه على ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي دعم الجيش اللبناني، وتمكينه من أداء مهامه الوطنية، وفي مقدمتها فرض سيادة الدولة، وإنفاذ القانون على كامل الأراضي اللبنانية، بما يصون الاستقرار ويمنع أي مظاهر لتقويض سلطة الدولة.</p><p class='article-text'>وأعرب سموه عن تضامن دولة الإمارات مع الشعب اللبناني الشقيق في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها، مؤكداً التزامها الثابت في دعم وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، ومساندته في مواجهة التحديات، وكل ما من شأنه تحقيق تطلعاته في الأمن والتنمية والازدهار.</p><h2>موقف</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5103666.jpg" alt="جوزاف عون خلال لقائه أعضاء اللجنة الخماسية في بيروت" />
                 <div class="image-copyright">البيان</div>
                 <figcaption>جوزاف عون خلال لقائه أعضاء اللجنة الخماسية في بيروت</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، أن قرار حظر النشاطات العسكرية والأمنية لحزب الله لا رجوع عنه، وفي كلمة أمام أعضاء اللجنة الخماسية، التي تضم سفراء فرنسا والولايات المتحدة وقطر والسعودية ومصر، قال عون وفق بيان عن الرئاسة، إن قرار حظر النشاطات العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون هو قرار سيادي ونهائي لا رجوع عنه. وناشد عون أعضاء اللجنة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلن السفير المصري لدى لبنان، علاء موسى، دعم دول اللجنة الخماسية للدولة اللبنانية، ورفض المساس بحصرية قرارها في السلم والحرب. </div></p><p class='article-text'>وقال السفير المصري، عقب لقاء سفراء اللجنة الخماسية بالرئيس اللبناني جوزف عون: «نؤكد دعم الدول الخمس للدولة اللبنانية في هذه المرحلة الحساسة، مع التشديد على ضرورة الالتزام بمقررات الحكومة واحترامها، ورفض أي إجراء من شأنه المساس بحصرية قرار الدولة اللبنانية في السلم والحرب أو الانتقاص من سيادتها».</p><p class='article-text'>واعتبر موسى أن المسار الدبلوماسي يبقى الخيار الأساس والملاذ الأهم في المرحلة الراهنة، مضيفاً أن الجميع مدعو إلى العمل من أجل تهدئة الأجواء وتجميد التصعيد القائم.</p><h2>دعم عربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أعلنت جامعة الدول العربية أن أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أجرى اتصالاً هاتفياً بنواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية، أكد خلاله دعمه لقرار الحكومة اللبنانية بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله. </div></p><p class='article-text'>وقال بيان صحفي صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية، إن أبوالغيط أعرب خلال الاتصال عن دعمه للقرار المهم، الذي اتخذته الحكومة بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب اللّٰه، واعتبارها كلها خارجة على القانون، وإلزام الحزب بتسليم سلاحه للدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبوالغيط أكد خلال الاتصال كذلك أن القرار يعكس التطبيق العملي لخطة حصر السلاح، التي كانت الحكومة قد أقرتها، وبدأ الجيش في تنفيذها، مشدداً على أهمية الاستمرار في تنفيذ تلك الخطة من أجل الحفاظ على سيادة لبنان، وبحيث يكون قرار الحرب والسلام عملياً محصوراً بيد الحكومة، بعيداً عن أية أجندات أخرى. </div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث، إن أبوالغيط شدد على أن الجامعة وبمقتضي قراراتها علي أعلى المستويات تقف إلى جوار المصلحة الوطنية اللبنانية، والتي تقتضي النأي بالنفس عن الصراع الدائر، والحيلولة دون سعي البعض إلى تصعيد يحقق مصالح لا علاقة لها بلبنان.</p>

عبدالله بن زايد: الخطوة محطة محورية في مسار ترسيخ الأمن والاستقرار

الإمارات ترحب بقرار لبنان حظر أنشطة حزب الله

<p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مكالمة هاتفية مع نواف سلام رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة، حيث رحب سموه بقرار الحكومة اللبنانية القاضي بحظر الأنشطة الأمنية والعسكرية لـ "حزب الله"، واعتباره تنظيماً خارجاً عن إطار الشرعية، مع إلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل محطة محورية في مسار ترسيخ الأمن والاستقرار الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد سموه على أهمية هذا القرار في تعزيز سيادة الدولة اللبنانية وبسط سلطتها على كامل أراضيها، وتقوية مؤسساتها الوطنية استناداً إلى اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة، بما يعزز قدرة لبنان على ممارسة دوره الفاعل في محيطه العربي والإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار سموه إلى أن هذه الخطوة تمثل فرصة لاستعادة الأمن والأمان الذي يستحقه المدنيون، ويعمل على خفض التصعيد وفتح قنوات الحوار الدبلوماسي، بما يقود إلى استعادة السلم والأمن والاستقرار والازدهار للشعب اللبناني الشقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سموه على ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي دعم الجيش اللبناني، وتمكينه من أداء مهامه الوطنية، وفي مقدمتها فرض سيادة الدولة وإنفاذ القانون على كامل الأراضي اللبنانية، بما يصون الاستقرار ويمنع أي مظاهر لتقويض سلطة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سموه عن تضامن دولة الإمارات مع الشعب اللبناني الشقيق في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها، مؤكدا التزامها الثابت في دعم وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، ومساندته في مواجهة التحديات، وكل ما من شأنه تحقيق تطلعاته في الأمن والتنمية والازدهار.</div></p>

عبدالله بن زايد يرحب بقرار الحكومة اللبنانية ويؤكد أن حصر السلاح بيد الدولة خطوة لترسيخ السيادة والاستقرار

<p class='article-text'>في موقف أمريكي هو الأكثر وضوحاً منذ اندلاع الحرب في السودان، قدّم مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، رؤية بلاده لمستقبل الأزمة السودانية بما فيها الحرب الدائرة حالياً، خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي مساء الخميس، مؤكداً أن «مستقبل السودان يجب أن يرسم معالمه المدنيون وليس الجنرالات»، ومحذراً من محاولات «شبكات الإخوان» استعادة السلطة عبر مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>التصريحات حملت ملامح إعادة تموضع أمريكي أكثر صرامة تجاه أطراف الصراع، سواء القوى العسكرية المتحاربة أو الشبكات المرتبطة بالنظام السابق، مع تلويح صريح باستخدام أدوات العقوبات والمساءلة.</p><p class='article-text'>في لهجة حاسمة، قال بولس إنه «لا يوجد طرف جيد في هذه الحرب»، مشيراً إلى أن كلاً من الجيش وقوات الدعم السريع ارتكبا جرائم بحق المدنيين، في تحميل مباشر للطرفين مسؤولية المأساة الإنسانية.</p><p class='article-text'>وأكد أن «كل من ارتكب فظائع سيواجه العواقب»، في إشارة إلى استعداد واشنطن لاستخدام العقوبات والتدابير الجزائية ضد كل من يمكّن العنف ويقوّض الحوكمة الديمقراطية ويهدد الاستقرار الإقليمي.</p><h2>اتهام مباشر لـ &quot;الإخوان&quot; والنظام السابق</h2><p class='article-text'>سلّطت الكلمة الضوء على ما وصفه بولس بـ «الدور المزعزع للاستقرار» الذي لعبته شبكات مرتبطة بالنظام السابق، بما في ذلك شخصيات مرتبطة بجماعة "الإخوان"، وبحسب الرؤية الأمريكية، فإن هذه الشبكات:</p><p class='article-text'><b>عملت من خلف الكواليس لاستعادة النفوذ داخل مؤسسات الدولة</b></p><p class='article-text'><b>غذّت الاستقطاب وأعاقت الإصلاح</b></p><p class='article-text'><b>يسّرت الدعم الخارجي وتدفق السلاح</b></p><p class='article-text'><b>أسهمت في إطالة أمد القتال</b></p><p class='article-text'>وشدد على أن الولايات المتحدة لن تقبل بأي محاولات للتلاعب بعملية الانتقال أو تثبيت سيطرة سلطوية جديدة في السودان.</p><h2>البديل الأمريكي: انتقال مدني شامل</h2><p class='article-text'>بعيداً عن لغة التحذير، رسمت الكلمة ملامح البديل الذي تدفع به واشنطن: عملية سياسية موثوقة تقود إلى تسوية شاملة وانتقال مدني حقيقي.</p><p class='article-text'>وأكد بولس أن السودان لا ينبغي أن يُحكم بواسطة الجنرالات، بل بقيادة مدنية تضم الأطباء والمعلمين والمهندسين وقادة الشباب والمجموعات النسوية وممثلي المجتمعات المحلية — أي القوى التي قادت الثورة السلمية وطالبت بالحكم الديمقراطي، وشدد على أن أي تسوية مستدامة تتطلب:</p><p class='article-text'><b>حكومة مدنية واسعة التمثيل</b></p><p class='article-text'><b>خضوعاً كاملاً للمساءلة</b></p><p class='article-text'><b>إصلاح وصون مؤسسات الدولة الأساسية</b></p><p class='article-text'><b>وقف تدفق السلاح وإعادة ضبط المشهد الأمني</b></p><h2>أبعد من الهدنة… نحو تسوية سياسية</h2><p class='article-text'>ورغم دعوته إلى هدنة إنسانية فورية، أوضح المسؤول الأمريكي أن وقف إطلاق النار وحده لا يكفي، بل يجب إعادة الالتزام بمسار سياسي شامل يعالج جذور الأزمة ويمنع عودة شبكات النظام السابق أو ترسيخ حكم عسكري جديد.</p><h2>ترحيب مدني وتحذير من إطالة الحرب</h2><p class='article-text'>وعقب انتهاء جلسة مجلس الأمن، رحّب خالد عمر يوسف، القيادي في تحالف «صمود» ونائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، بالمواقف التي طُرحت داخل المجلس، مؤكداً أن «كل طرف يعرقل السلام في السودان يجب أن يواجه عواقب وخيمة»، مشدداً على أنه «لم يعد من الممكن التسامح مطلقاً مع سياسة شراء الوقت وإطالة أمد الحرب»</p><p class='article-text'>وقال يوسف، في تغريدة على منصة «X»، إن جلسة المجلس شهدت اتفاقاً بين جميع المشاركين على أنه «لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع»، وأن «الهدنة الإنسانية الفورية والحل السلمي المستدام أمران ضروريان»، داعياً إلى «تحويل هذا الإجماع النادر من أقوال إلى أفعال»</p><p class='article-text'>ووجّه الشكر إلى المملكة المتحدة ووزيرة خارجيتها إيفيت كوبر على إعادة تسليط الضوء على ما وصفه بـ«كارثة السودان المنسية» خلال جلسة نيويورك، مشيراً إلى أن مسعد بولس قدّم «رؤية واضحة ومبدئية أخلاقياً وسياسياً»، تستوعب — بحسب تعبيره — حقيقة الحرب وتضع أسساً حقيقية لسلام عادل ومستدام.</p><p class='article-text'>وأضاف يوسف أن السودان، «تحت قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب»، يمتلك فرصة حقيقية لتحقيق سلام فعلي ومستدام قائم على وساطة عادلة ومبدئية تسمي الأشياء بمسمياتها وتحاسب المعرقلين.</p>

من مجلس الأمن إلى الخرطوم.. واشنطن ترسم خطوطاً حمراء: لا حكم للجنرالات ولا عودة للإخوان

<p class='article-text'>دخلت الحرب في السودان ألفيتها الثانية من الأيام، بحلول يوم الجمعة 9 يناير 2026، ألف يوم من المآسي الإنسانية المتراكمة، وخلال هذه المسيرة الدامية، لم تعد الأرقام مجرّد إحصاءات باردة، بل تحوّلت إلى شهادة إدانة سياسية صريحة بحق السلطة القائمة وأطراف الصراع كافة، ألف يوم من العجز والتقاعس وتبديد المسؤولية، جرى فيها تحويل الدولة إلى ساحة حرب مفتوحة، ودُفعت البلاد إلى واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم المعاصر، بلا أفق للحل، ولا إرادة حقيقية لوقف نزيف الدم أو إنقاذ ما تبقى من وطن.</p><p class='article-text'><b>قتلى بلا عد ودولة بلا مساءلة</b></p><p class='article-text'>تشير تقديرات الأمم المتحدة ومنظمات دولية إلى أن أكثر من 150 ألف سوداني لقوا حتفهم منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، بينهم أعداد كبيرة من المدنيين، سقطوا بالقصف المباشر أو نتيجة الجوع والأمراض وانهيار الخدمات الأساسية.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه المنظمات أن العدد الحقيقي للضحايا مرشح لأن يكون أعلى بكثير، في ظل غياب أي جهاز رسمي فاعل للتوثيق، وانعدام الشفافية، وترك المواطنين لمصيرهم في مناطق القتال، دون حماية أو إسعاف أو حتى اعتراف رسمي بحجم الكارثة.</p><p class='article-text'><b>أكبر أزمة نزوح في العالم</b></p><p class='article-text'>أفرزت الحرب أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم، حيث تجاوز عدد النازحين 11 مليون شخص، فيما اضطر نحو 4 ملايين سوداني إلى الفرار خارج البلاد، في مشهد يعكس انهيار الدولة وفشل السلطة في أداء أبسط واجباتها الدستورية بحماية المواطنين.</p><p class='article-text'>ويعيش ملايين النازحين في أوضاع إنسانية قاسية، وسط شح الغذاء والمياه والخدمات، بينما تكتفي السلطة القائمة بالبيانات، دون سياسات إنقاذ حقيقية أو ممرات آمنة أو خطة وطنية للاستجابة.</p><p class='article-text'><b>الجوع كسلاح حرب</b></p><p class='article-text'>أدخلت الحرب السودان إلى دائرة أكبر أزمة جوع عالمياً، حيث يحتاج أكثر من 30 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية عاجلة، ويعاني ما لا يقل عن 21 مليوناً من انعدام حاد في الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وأكدت تقارير أممية تسجيل حالات مجاعة فعلية في أجزاء من دارفور، في وقت تحذر فيه المنظمات من اتساع رقعة المجاعة، نتيجة تعطيل الزراعة، ونهب المخزون الغذائي، وغياب أي إدارة اقتصادية مسؤولة، ما يجعل الجوع أداة غير معلنة في الصراع يدفع ثمنها المدنيون.</p><p class='article-text'><b>انهيار صحي متعمد بالإهمال</b></p><p class='article-text'>انهار القطاع الصحي بشكل شبه كامل، مع خروج غالبية المستشفيات عن الخدمة، وغياب الأدوية والكوادر، وانتشار الأمراض، وارتفاع معدلات، وفيات الأمهات، والأطفال.</p><p class='article-text'>وترى منظمات إنسانية أن هذا الانهيار لم يكن قدراً محتوماً، بل نتيجة مباشرة لغياب القرار السياسي، وتجاهل حماية المرافق الصحية، وتحويلها إلى أهداف أو ثكنات، في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني.</p><p class='article-text'><b>جيل يُدفن قبل أن يولد</b></p><p class='article-text'>دفعت الحرب أكثر من 17 مليون طفل سوداني خارج مقاعد الدراسة، في واحدة من أخطر نتائج الصراع على مستقبل البلاد، حيث تحولت المدارس إلى ملاجئ أو ساحات قتال، دون أي خطة رسمية لإنقاذ التعليم.</p><p class='article-text'>وتحذر تقارير دولية من أن السودان يقف على أعتاب جيل ضائع بالكامل، مهدد بالأمية، والتجنيد القسري، والاستغلال، في ظل غياب الدولة وانعدام أي رؤية للمستقبل.</p><p class='article-text'><b>النساء في مرمى الانتهاكات</b></p><p class='article-text'>تؤكد منظمات حقوقية أن ملايين النساء والفتيات يواجهن أخطار متزايدة من العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، خاصة في مناطق النزوح، وسط إفلات شبه كامل من العقاب، وغياب آليات الحماية والمساءلة.</p><p class='article-text'><b>مسؤولية سياسية لا تسقط بالتقادم</b></p><p class='article-text'>بعد ألف يوم من الحرب، لم يعد ممكناً الحديث عن «تعقيدات الصراع» أو «الظروف الاستثنائية» لتبرير ما يحدث، فاستمرار القتال، وغياب الحل السياسي، وانهيار مؤسسات الدولة، كلها قرارات سياسية أو نتائج مباشرة لها، ويجمع مراقبون على أن السلطة القائمة، وأطراف الحرب، تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة، بسبب:</p><p class='article-text'>الفشل في حماية المدنيين</p><p class='article-text'>تعطيل الحلول السياسية</p><p class='article-text'>إدارة الاقتصاد بمنطق الحرب</p><p class='article-text'>وترك موارد البلاد تُنهب بينما يموت المواطنون جوعاً ومرضاً</p><p class='article-text'><b>ألف يوم ولا نهاية في الأفق</b></p><p class='article-text'>وبنهاية ألف يوم من الحرب، يبدو السودان دولة منهكة، بلا مؤسسات، وبلا أفق سياسي، وبشعب يدفع ثمن صراع على السلطة لا علاقة له بمصالحه أو مستقبله، ويحذر خبراء من أن استمرار هذا الوضع لن يقود فقط إلى تعميق الكارثة الإنسانية، بل سيحوّل السودان إلى نقطة انهيار إقليمي، ما لم تتم محاسبة المسؤولين، وفرض مسار سياسي يضع حياة السودانيين فوق حسابات السلاح والسلطة.</p>

1000 يوم من الحرب في السودان.. مأساة مفتوحة والسلطة تتحمل المسؤولية الكاملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس إن هجوماً بطائرات مسيرة روسية ألحق أضراراً بالبنية التحتية للطاقة في ‌عدة مناطق أوكرانية خلال الليل، فيما اتهمت موسكو كييف بتنفيذ هجوم مميت بمناسبة العام الجديد في جزء من أوكرانيا تسيطر عليه روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي عبر تطبيق تيليجرام "في رأس السنة الجديدة، تعمدت روسيا إشعال الحرب، إذ أطلقت أكثر من 200 طائرة مسيرة هجومية على أوكرانيا في الليل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهجمات استهدفت البنية التحتية للطاقة في سبع مناطق بجميع أنحاء أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهمت روسيا كييف بقتل 24 شخصا على الأقل، بينهم طفل، في هجوم بطائرات مسيرة استهدف فندقا ومقهى كان المدنيون يحتفلون فيهما بالعام الجديد في جزء خاضع للسيطرة الروسية بمنطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يرد الجيش الأوكراني، الذي يتهم روسيا بقتل آلاف المدنيين في ​هجماتها على المدن الأوكرانية، حتى الآن على طلب التعليق ​على اتهام موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار زيلينسكي إلى ​أن هجمات روسيا في موسم الأعياد أظهرت أن أوكرانيا لا تستطيع تحمل أي تأخير ‌في إمدادات الدفاع ‌الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف من دون توضيح "(حلفاؤنا) لديهم أسماء المعدات التي تنقصنا. ونتوقع وصول كل ما تم الاتفاق عليه مع الولايات المتحدة في نهاية ديسمبر لدعم قوتنا الدفاعية في الوقت المحدد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى زيلينسكي مع ​الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب في فلوريدا يوم الأحد للتفاوض على إطار عمل للسلام لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزعيمان إنهما على وشك التوصل إلى اتفاق، لكن لا تزال هناك قضايا عالقة بشأن السيطرة على الأراضي بعد الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية إن "عددا كبيرا" من المنازل في منطقتي فولين وأوديسا، في شمال غرب وجنوب غرب أوكرانيا، انقطعت عنها الكهرباء بسبب الغارات ‍الليلية، إضافة إلى بعض المنازل في منطقة تشيرنيهيف شمالي العاصمة كييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حاكم فولانت إن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 103 آلاف أسرة في تلك المنطقة نتيجة للهجوم. وتقع منطقة فولين على بعد عدة مئات من الكيلومترات من خط الجبهة وتحدها بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي</div></p>

أوكرانيا: هجوم روسي بـ 200 مسيّرة على البنية التحتية للطاقة

<p class='article-text'>في غزة، لم تعد الحياة مجرد تفاصيل يومية تمضي بين بيتٍ وعملٍ وأحلامٍ بسيطة، بل تحولت إلى امتحان قاسٍ للإنسانية وقدرة البشر على الاحتمال، هناك، يصبح الصباح بداية حكاية جديدة مع المجهول، ويغدو الليل مساحة مثقلة بالخوف والذكريات، ليست القضية أرقاماً تُسجَّل،</p><p class='article-text'>ولا صوراً عابرة تمر عبر الشاشات، بل حياة كاملة تتشكل من معاناة حقيقية وقلوب تحاول أن تبقى نابضة رغم الألم.الغزيون يعيشون بين خيارين لا ثالث لهما، إما التكيف مع واقع استثنائي قاسٍ، وإما الاستسلام لثقل المأساة، لذلك تراهم يتمسكون بأمل صغير كحياة كاملة، نافذة ما زالت قائمة، مدرسة عادت لاستقبال الأطفال ولو لساعات، أو شارع نجح في استعادة جزء من ملامحه،</p><p class='article-text'>هذا الأمل البسيط يشكّل طوق النجاة الوحيد أمام إنسان يرفض أن يفقد إنسانيته مهما اشتدت الظروف.</p><p class='article-text'>الأطفال في غزة يكبرون أسرع مما يجب، يتعلمون معنى الفقد، ومعنى أن يكون البيت ذكرى، وأن تتحول الألعاب إلى ترف بعيد المنال، ومع ذلك، يصرون على الضحك حين تسنح لهم الفرصة، كأنهم يرفضون الاعتراف بأن طفولتهم تعرضت للنهب.أما الأمهات، فهن عماد الصمود، يحملن خوف العائلة كله ويغلفنه بعبارات طمأنينة، ويمضين في ترتيب تفاصيل يوم جديد، حتى وإن كان المستقبل غامضاً.</p><p class='article-text'>أما كبار السن، الذين شهدوا حياة مختلفة وأكثر استقراراً، فيرون فيما يحدث امتحاناً لأشد قيم الإنسان نبلاً، الصبر، التضامن، والإيمان بأن للإنسان الحق في حياة كريمة، وبين هذه الفئات جميعاً، تبقى غزة شاهداً على تناقضٍ مؤلم، واقع مأساوي يفرض نفسه، وإرادة بشرية لا تنكسر.</p><p class='article-text'>أماني الناعوق، المتحدثة الإعلامية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، وإحدى أبرز الأصوات الإنسانية التي تعايش تفاصيل الواقع هناك، تؤكد لـ«البيان» أن ما يجري في غزة لا يمكن اختزاله في أرقام أو تقارير موجزة، بل هو مأساة إنسان يعيش كل يوم على حافة القلق والخوف ومع ذلك يتمسك بالحياة.</p><p class='article-text'>وتتابع، المدنيون في غزة يستيقظون يومياً ليخوضوا معركة البقاء، الاحتياجات الأساسية كالدواء والغذاء والمأوى أصبحت تحدياً يومياً، ومع ذلك ترى الناس يحافظون على كرامتهم، يتشاركون ما لديهم، ويخلقون من الألم طاقة للحياة، ما يميز غزة ليس حجم الألم فقط، بل قوة الإنسان وقدرته على التشبث بالأمل رغم كل شيء.</p><p class='article-text'>وتضيف الناعوق، أن الأطفال هم الفئة الأكثر هشاشة، لكنهم أيضاً الأكثر قدرة على بث الأمل، حين ترى طفلاً يبحث عن كتابه بين الركام، أو يبتسم رغم فقدان منزله، تدرك أن غزة لا تعيش فقط تحت ضغط المعاناة، بل أيضاً تحت قوة إرادة لا تنكسر.</p>

غزة بين الأمل والألم

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، بتصريحات وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، ماركو روبيو، بشأن السودان، والتي أكد فيها أن الهدف العاجل يتمثل في وقف الأعمال العدائية مع دخول العام الجديد، بما يتيح للمنظمات الإنسانية إيصال المساعدات إلى مختلف أنحاء البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن سموه ما أشار إليه روبيو بشأن أهمية دفع مسار التهدئة الإنسانية والتخفيف من المعاناة المتفاقمة التي يواجهها الشعب السوداني الشقيق، مؤكداً أن الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان وصول إنساني آمن ودون عوائق، يشكلان أولوية قصوى لحماية المدنيين والاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة، ويمهدان الطريق نحو مسار سياسي يفضي إلى انتقال مدني مستقل يحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والسلام.</div></p><p class='article-text'>كما أشار سموه إلى التزام دولة الإمارات الراسخ بالعمل مع المجموعة الرباعية بقيادة الولايات المتحدة، مؤكداً أن الوقف الفوري لإطلاق النار سيعزز الجهود القائمة للمجموعة في دعم تطلعات الشعب السوداني الكريم للتوصل إلى حل سياسي مدني مستدام يضع مصلحة الشعب السوداني فوق كل اعتبار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات التزامها بموقفها الثابت تجاه الحرب الأهلية السودانية التي اندلعت في أبريل 2023، من خلال رسائل استراتيجية واضحة تجمع بين الإدانة الحازمة للانتهاكات الخطيرة، والدعوة إلى وقف فوري للحرب، والدفع نحو حل سياسي يقوده المدنيون. </div></p><p class='article-text'>وشددت الإمارات منذ الأيام الأولى للأزمة، عبر بيانات رسمية صدرت تباعاً، على ضرورة حماية المدنيين ووقف استهداف الأحياء السكنية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه ما يشهده السودان من جرائم وانتهاكات توثق يومياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمسك الإمارات بموقفها حيال الحرب في السودان والذي يرى أن المسار السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة، فمنذ مشاركتها في جدة في مايو 2023، مروراً باجتماعات المنامة في يونيو 2024، وجنيف في أكتوبر 2024، وواشنطن في يوليو 2025، دعت الإمارات إلى حل سياسي شامل يضع مصلحة الشعب السوداني فوق مصالح الأطراف المتحاربة، مؤكدة ضرورة إطلاق عملية انتقالية يقودها مدنيون مستقلون، بعيداً عن القوى المسلحة والمتطرفة، بهدف تشكيل حكومة مدنية خلال 9 أشهر تملك الشرعية والقدرة على استعادة مؤسسات الدولة والحفاظ على استقرار البلاد.</div></p><p class='article-text'>وتجسد مواقف دولة الإمارات رؤية واضحة تقوم على دعم الشعب السوداني، ورفض الحرب، وحماية المدنيين، والدفع نحو حلول سياسية مستدامة، كما تؤكد مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لضمان وقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتعزيز المسار الانتقالي بقيادة مدنية، بما يساعد السودان على تجاوز واحدة من أكثر أزماته تعقيداً في تاريخه الحديث.</p>

عبدالله بن زايد: الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان وصول إنساني آمن أولوية قصوى لحماية المدنيين

الإمارات ترحب بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي بشأن السودان

<p class='article-text'>عقد ممثلون عن لبنان وإسرائيل، اليوم الجمعة، اجتماعاً في إطار اللجنة المكلفة مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار الساري منذ عام، وفق ما أفادت السفارة الأميركية في بيروت، في ثاني جولة محادثات يحضرها مدنيون من الطرفين.</p><p class='article-text'>وفي أول محادثات مباشرة بين البلدين منذ عقود، انضمّ الشهر الحالي مندوبان مدنيان لبناني واسرائيلي الى اجتماعات اللجنة التي تقودها الولايات المتحدة ويشارك فيها ممثلون عن فرنسا وقوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل).</p><p class='article-text'>وأوردت السفارة الأميركية في بيان أن الاجتماع الذي يعقد في مقر قيادة قوة يونيفيل في بلدة الناقورة الحدودية، جاء في سياق "مواصلة الجهود المنسّقة دعماً للاستقرار والتوصّل إلى وقف دائم للأعمال العدائية" بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أنهى قبل عام حرباً بين حزب الله واسرائيل.</p><p class='article-text'>وركّز المشاركون العسكريون وفق البيان "على تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين من خلال إيجاد سبل لزيادة التنسيق"، في وقت "ركّز المشاركون المدنيون على تهيئة الظروف للعودة الآمنة للسكان إلى منازلهم، ودفع جهود إعادة الإعمار، ومعالجة الأولويات الاقتصادية". وأكّدوا أن "التقدّم السياسي والاقتصادي المستدام ضروري لتعزيز المكاسب الأمنية وترسيخ سلام دائم".</p><p class='article-text'>ونقل البيان عن المشاركين تأكيدهم أن "التقدّم في المسارين الأمني والسياسي يظل متكاملاً ويُعد أمراً ضرورياً لضمان الاستقرار والازدهار على المدى الطويل للطرفين".</p><p class='article-text'>وضعت السلطات اللبنانية مطلع الشهر الحالي موافقتها على تسمية السفير السابق سيمون كرم كممثل مدني في اجتماعات اللجنة، في سياق "إبعاد شبح حرب ثانية" عن لبنان على ضوء تهديدات إسرائيل ومواصلتها شن غارات تقول إنها تطال أهدافاً تابعة لحزب الله. وأكدت السلطات الطابع التقني للتفاوض مع إسرائيل، بهدف وقت هجماتها وسحب قواتها من مناطق تقدمت اليها خلال الحرب الأخيرة.</p><p class='article-text'>ويواجه لبنان ضغوطا متصاعدة من الولايات المتحدة واسرائيل لتسريع نزع سلاح "حزب الله"، بموجب خطة أقرتها الحكومة تطبيقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، يفترض أن ينهي الجيش تطبيق المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية الواقعة جنوب نهر الليطاني بحلول نهاية العام.<br></p>

اجتماع بين مسؤولين مدنيين وعسكريين من لبنان وإسرائيل

<p class='article-text'>تعيش الأوساط السياسية في لبنان حالة قلق مع اقتراب انتهاء المهلة لتسليم سلاح  «حزب الله»،  وحديث عن تحضيرات إسرائيل لشن الجيش الإسرائيلي حرباً جديدة على لبنان، وسيكون الاجتماع المقرر عقده بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في 29 الجاري مفصلياً بالنسبة إلى التعاطي الإسرائيلي مع موضوع لبنان.</p><p class='article-text'>التسريبات تركز بصورة دائمة على استعداد قائم لتوجيه إسرائيل ضربة جديدة وكبيرة إلى . لكن اللافت، أنه ظهرت قبل أسبوع تقارير تتحدث عن «ضغوط أمريكية» لمنع التصعيد، إلا أنه انقلبت الأوضاع أمس بالحديث عن مسايرة واشنطن خيارات إسرائيل في لبنان مقابل قبول المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة.</p><p class='article-text'>وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن «إسرائيل تستعد لمواجهة عسكرية مع حزب الله مع اقتراب الموعد النهائي لنزع سلاحه جنوبي نهر الليطاني نهاية العام، فيما لا تزال واشنطن ترى إمكانية منع التصعيد».</p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أن «المواجهة مع حزب الله باتت حتمية لأن التنظيم يتعافى ويتعزز بوتيرة أسرع»، «وأن إسرائيل أبلغت واشنطن أن الجيش اللبناني لا يقوم بالمهمة المطلوبة».</p><p class='article-text'>وتحدثت عن تراجع الدعم الأمريكي لعمل عسكري إسرائيلي واسع ضد «حزب الله» في هذه المرحلة.</p><div id='ترقب'><h2>ترقب</h2></div><p class='article-text'>ويسود الترقب لما سيسفر عنه الاجتماع المقرر أواخر الشهر الجاري، بين نتانياهو والرئيس ترامب، الذي قد يحدد طبيعة التحركات الإسرائيلية في لبنان وسوريا وغزة، وتشير تقديرات إلى أن ترامب قد يسعى أولاً إلى حل دبلوماسي في لبنان، في ضوء الحديث عن تعاون اقتصادي محتمل بين إسرائيل ولبنان، فيما لا يستبعد أن يسمح لإسرائيل بعملية محدودة شمالاً مقابل مرونة إسرائيلية في ملف غزة.</p><p class='article-text'>فعلى وقع الضربات الإسرائيلية المتواصلة، قام الجيش بجولة لوفد دبلوماسي يضم سفراء وملحقين عسكريين عرباً وأجانب لإطلاعهم على مسار تطبيق خطة سحب السلاح.</p><p class='article-text'>وقد شملت هذه الجولة زيارة لثكنة صور وعدد من مراكز الجيش قرب الحدود. لتأكيد الالتزامات العسكرية للبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.</p><p class='article-text'>من جهته، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، الذي أطلق أخيراً مبادرة لوقف تيار التصعيد وعيّن دبلوماسياً (سيمون كرم) كأول مدني لبناني في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، أن الاتصالات في الداخل والخارج مستمرة لتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب من خلال المفاوضات عبر لجنة الميكانيزم.</p><div id='توقيت-حساس'><h2>توقيت حساس</h2></div><p class='article-text'>ويأتي اجتماع «الميكانيزم» المرتقب بعد غدٍ الجمعة في توقيت بالغ الدقة، ليشكل محطة مفصلية في مسار «إدارة التوتر»، لأنه سيحدد عملياً الاتجاه الذي سيسلكه عمل اللجنة، بعد تحولها من مجرد إطار لمراقبة اتفاق وقف النار إلى طاولة تفاوض يترأسها المدنيون من كل جانب. ويؤكد خبراء أن هذا الاجتماع يندرج في سياق ضغط سياسي - أمني متصاعد تقوده عواصم القرار، بهدف منع الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة بين لبنان وإسرائيل.</p>

نتائج البحث عن: المدنيون