<p class='article-text'>استبق الدوري الإنجليزي الممتاز مخاطر الهجمات الإلكترونية بفرض قواعد إلزامية للأمن السيبراني على أنديته للمرة الأولى اعتبارًا من الموسم الجديد 2026-2027، مع إلزامها باتخاذ مجموعة من الإجراءات لحماية أنظمتها والاستعداد للتعامل مع أي اختراقات محتملة، وفرض غرامات قد تصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني على المخالفين.</p><p class='article-text'>وكشفت صحيفة «ذا أتلتيك» أن الإجراءات الجديدة تشمل النسخ الاحتياطية للبيانات، وخطط الاستجابة للحوادث الإلكترونية، وإدارة المخاطر، وضمانات الأمن، على أن تتضمن المراحل اللاحقة اختبارات إضافية لقياس قدرة الأندية على استعادة أنظمتها والتعافي من أي هجوم إلكتروني.</p><p class='article-text'>وأوضحت الصحيفة أن القواعد لا تتضمن نظام عقوبات مستقلًا خاصًا بالأمن السيبراني، لكن اللوائح التأديبية العامة للدوري تمنح مجلس إدارة «البريميرليغ» صلاحية توجيه توبيخ للنادي المخالف، أو توقيع غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني، أو إحالة المخالفة إلى لجنة مستقلة، بينما لن تصل العقوبات إلى خصم نقاط من رصيد الأندية.</p><p class='article-text'>وشدد الدوري الإنجليزي بذلك إجراءاته مقارنة بالنظام السابق، بعدما كانت الأندية قد حصلت على خريطة طريق لتطبيق حد أساسي من معايير الحماية، وُصفت في عام 2024 بأنها غير إلزامية، قبل أن تتحول مع لوائح موسم 2026-2027 إلى متطلبات رسمية ترتبط بمواعيد محددة للتنفيذ.</p><p class='article-text'>وأقرت أندية الدوري الممتاز الإجراءات خلال الاجتماع السنوي العام للمسابقة في يونيو الماضي، بعد مشاورات استمرت خلال الموسمين السابقين، فيما جاء اعتمادها بصورة استباقية للحماية من هجمات إلكترونية محتملة مستقبلًا، وليس ردًا على واقعة اختراق تعرض لها أحد الأندية.</p><p class='article-text'>وتُطبق المعايير الجديدة على ثلاث مراحل، إذ يتعين على الأندية الالتزام بالمجموعة الأولى من المتطلبات بحلول 30 أبريل 2027، قبل دخول متطلبات إضافية حيز التنفيذ في أبريل 2028، ثم تطبيق المرحلة الثالثة في أبريل 2029.</p><p class='article-text'>وتُلزم القواعد كل نادٍ بتقديم تقييم مبدئي لمدى التزامه بالمتطلبات بحلول 10 يناير من كل موسم، ثم تقديم تقييم نهائي مدعوم بالأدلة في موعد أقصاه 30 أبريل.</p><p class='article-text'>ويتعين على النادي الذي لا يستوفي المعايير المطلوبة عند إجراء التقييم المبدئي تقديم خطة تفصيلية إلى رابطة الدوري خلال 28 يومًا، يوضح خلالها الخطوات التي سيتخذها للوفاء بالمتطلبات المحددة.</p><p class='article-text'>ويحق لرابطة الدوري الإنجليزي طلب معلومات وأدلة إضافية للتحقق من مدى تقدم النادي في تنفيذ الإجراءات، مع إمكانية منح استثناءات من بعض المتطلبات في ظروف استثنائية.</p>

«البريميرليغ» يستبق الهجمات الإلكترونية بإجراءات إلزامية وغرامات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضبطت بلدية دبي عدداً من الصهاريج تقوم بالتخلص من المياه العادمة في مواقع غير مخصصة وأماكن مفتوحة، وذلك في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على البيئة والنظافة العامة في الإمارة. وأكدت البلدية أنه وفقاً للقرار رقم «14» لسنة 2015، الخاص بتعديل جدول المخالفات والعقوبات المتعلقة بالنظافة العامة، يُمنع تماماً التخلص من المياه العادمة بأي وسيلة كانت في الأماكن المفتوحة أو في غير المواقع المخصصة لذلك من الجهة المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت البلدية على أن ارتكاب هذه المخالفات يعرّض المخالفين لعقوبات صارمة، حيث تشمل المخالفة: حجز ومصادرة المركبة المستخدِمة، وفرض غرامة مالية قدرها 100,000 درهم إماراتي، وذلك بحسب جدول المخالفات والعقوبات المتعلقة بالنظافة العامة الذي تضمنه القرار رقم «14» لعام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص بلدية دبي على تنفيذ حملات رقابية امتداداً للجهود المكثفة التي تبذلها بهدف جعل الإمارة نموذجاً عالمياً للمدن الذكية والمستدامة وأفضل مدينة للعيش والعمل، حيث تعمل البلدية وفق منظومة متكاملة لإدارة النفايات ومعالجة المياه وإعادة تدويرها، إضافة إلى تفعيل التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية في الرصد والمتابعة لتأمين صحة وسلامة المجتمع. وتُنفذ البلدية العديد من مبادرات التوعية والمشاركات المجتمعية للحفاظ على المظهر الحضاري والموارد الطبيعية، بهدف ترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية والحفاظ على بيئة دبي نظيفة ومستدامة. </div></p>

بلدية دبي تضبط صهاريج تتخلص من المياه العادمة بمواقع غير مخصصة

<p class='article-text'>  أطلقت بلدية دبي، ممثلة بإدارة الصحة والسلامة، الدليل الفني للتخزين الآمن، بغية رفع مستويات السلامة في جميع القطاعات الصناعية والتجارية ومستودعات ومواقع التخزين المختلفة، والحد من الحوادث والإصابات المرتبطة بممارسات التخزين غير الآمنة، بما ينعكس إيجاباً على حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق بيئة عمل أكثر أماناً واستدامة.</p><p class='article-text'>وأشار الدليل إلى مجموعة من الاشتراطات والإرشادات الفنية الخاصة بتخزين المواد العامة في المستودعات، ومناطق تخزين المواد الخام والمنتجات في المنشآت الصناعية، إلى جانب مناطق التحميل والتفريغ، إذ وضعت البلدية ضمن الدليل اشتراطات واضحة للمساحات والممرات.</p><p class='article-text'>وحددت أدنى مسافة بين خطوط التخزين للبضائع العامة بين 1 و1.2 متر لضمان سهولة الوصول والعمليات الآمنة، بينما تتسع هذه المسافة لتصل إلى 1.5 حتى 1.8 متر للأحمال الثقيلة والضخمة.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، رصدت بلدية دبي أكثر من 1761 مخالفة هندسية وفنية في مواقع البناء قيد الإنشاء في مختلف أنحاء الإمارة خلال شهر يوليو الماضي، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين، بما يسهم في الحد من الممارسات غير المطابقة وتعزيز الالتزام بمتطلبات السلامة وجودة التنفيذ.</p><p class='article-text'>وأوضحت بلدية دبي ضمن النشرة الرقابية الشاملة لقطاع البناء والتشييد التي أصدرتها، أنه تم مواصلة جهودها الرقابية على المشاريع قيد الإنشاء، خلال شهر يوليو 2026، وذلك في إطار حرصها على تعزيز جودة وسلامة الأعمال الإنشائية.</p><p class='article-text'>وأشارت بلدية دبي في تقريرها إلى أن فرق التفتيش التابعة لها نفذت 4992 زيارة ميدانية شملت مواقع المشاريع قيد الإنشاء، للتحقق من سلامة الأعمال ومدى مطابقتها للمعايير والاشتراطات المعتمدة.</p><p class='article-text'>والتأكد من تنفيذ الأعمال وفق المتطلبات الفنية والهندسية التي تضمن سلامة المنشآت واستدامتها. وأوضحت البلدية أنه في إطار الرقابة على جودة العناصر الإنشائية، تابعت البلدية توريد 346,286 متراً مكعباً من الخرسانة المخصصة لصبّ العناصر الإنشائية.  </p>

رصد 1761 مخالفة في مواقع البناء خلال يوليو

بلدية دبي تصدر دليلاً فنياً للتخزين الآمن

<p class='article-text'>رصدت بلدية دبي أكثر من 1761 مخالفة، هندسية وفنية في مواقع البناء قيد الإنشاء في مختلف أنحاء الإمارة خلال شهر يوليو الماضي، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين، بما يسهم في الحد من الممارسات غير المطابقة وتعزيز الالتزام بمتطلبات السلامة وجودة التنفيذ.</p><p class='article-text'>وأوضحت بلدية دبي ضمن النشرة الرقابية الشاملة لقطاع البناء والتشييد التي أصدرتها، أنه تم مواصلة جهودها الرقابية على المشاريع قيد الإنشاء، خلال شهر يوليو 2026، وذلك في إطار حرصها على تعزيز جودة وسلامة الأعمال الإنشائية، والتأكد من التزام المشاريع بالاشتراطات والمعايير الهندسية المعتمدة.  تفتيش ميداني.</p><p class='article-text'>وأشارت بلدية دبي في تقريرها إلى أن فرق التفتيش التابعة لها نفذت 4992 زيارة ميدانية شملت مواقع المشاريع قيد الإنشاء، للتحقق من سلامة الأعمال ومدى مطابقتها للمعايير والاشتراطات المعتمدة، والتأكد من تنفيذ الأعمال وفق المتطلبات الفنية والهندسية التي تضمن سلامة المنشآت واستدامتها.</p><p class='article-text'>وأوضحت البلدية أنه في إطار الرقابة على جودة العناصر الإنشائية، تابعت البلدية توريد 346,286 متراً مكعباً من الخرسانة المخصصة لصب العناصر الإنشائية، الأمر الذي يعكس أهمية المتابعة الميدانية لمراحل التنفيذ والتأكد من الالتزام بالمعايير الفنية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير الشهري لشهر يوليو الماضي استقبلت بلدية دبي 959 بلاغاً يتعلق بالمشاريع قيد الإنشاء، وتعاملت معها من خلال فرقها المختصة بكفاءة وسرعة استجابة، بما يعزز فاعلية منظومة الرقابة والتعامل مع الملاحظات والمخالفات في مواقع البناء. وشملت الأعمال الرقابية خلال يوليو ما يقارب 44 مليون متر مربع من المشاريع قيد الإنشاء، في مؤشر على اتساع نطاق المتابعة الميدانية وحرص البلدية على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في مختلف مراحل تنفيذ المشاريع.</p><p class='article-text'>وأكدت بلدية دبي أن هذه الجهود تأتي في إطار الالتزام بمواصلة تطوير منظومة الرقابة على قطاع البناء، وتعزيز الامتثال للأنظمة والمعايير الهندسية، بما يدعم جودة المشاريع ويرسخ سلامة البيئة العمرانية، وصولاً إلى بيئة عمرانية آمنة ومستدامة.</p>

بلدية دبي ترصد 1761 مخالفة في مواقع البناء خلال يوليو

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن توفير أكثر من 7700 وسيلة نقل مجهزة بخدمات وتسهيلات تراعي احتياجات أصحاب الهمم، ضمن منظومة نقل عام شاملة ومتكاملة تمكّنهم من التنقل بسهولة واستقلالية وأمان، بما يعزز سهولة الوصول إلى مختلف الوجهات في الإمارة ويدعم جودة حياتهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن وسائل النقل المجهزة تتوزع بين 6400 مركبة أجرة مجهزة لخدمة أصحاب الهمم من ذوي التحديات التي لا تتطلب استخدام الكراسي المتحركة، و27 مركبة أجرة مخصصة لأصحاب الهمم من مستخدمي الكراسي المتحركة.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى 1250 حافلة مجهزة لخدمة أصحاب الهمم بمختلف التسهيلات، و44 وسيلة نقل بحرية مجهزة لخدمة أصحاب الهمم من ذوي التحديات الحركية، لافتة إلى أن أكثر من 163 ألف مستخدم من أصحاب الهمم استفادوا من خدمات النقل العام في الإمارة خلال الفترة الماضية.</p><h2>خدمات النقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الهيئة أنه في إطار تسهيل الحصول على خدمات النقل وتقديم تجربة آمنة، أتاحت إمكانية حجز خدمة مركبات أصحاب الهمم إلكترونياً عبر تطبيق «بولت»، بما يوفر وسيلة سهلة وسريعة للوصول إلى الخدمة، مع توفير خصم بنسبة 50 % لحاملي بطاقة «سند»، إلى جانب توفير تدريب خاص للسائقين وتأهيلهم مهنياً على أساليب التعامل مع أصحاب الهمم، وتعريفهم باحتياجات مختلف الفئات وطرق تقديم المساعدة المناسبة أثناء الرحلة، بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت الهيئة أن دبي تمثل أحد النماذج العالمية الرائدة في توفير منظومة نقل صديقة لأصحاب الهمم، ترتكز على بنية تحتية مهيأة وحلول ذكية وخدمات متكاملة تراعي مختلف الاحتياجات، وتضمن سهولة الوصول والتنقل بين مختلف الوجهات.</div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا التوجه حرص الإمارة على تطوير منظومة نقل لا تقتصر على توفير وسائل مجهزة، وإنما تمتد لتشمل المرافق والخدمات والتقنيات والكوادر البشرية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال النقل الشامل.</p><h2>بيئة خدمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أن أكثر من 152 مبنى ومرفقاً مهيأة بالكامل لتوفير بيئة خدمية متكاملة لأصحاب الهمم، تراعي مختلف احتياجاتهم وتوفر لهم إمكانية الوصول إلى الخدمات وإنجاز معاملاتهم بسهولة وراحة، ويشمل ذلك مراعاة متطلبات الحركة والوصول والتعامل مع مختلف الخدمات، بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات المعتمدة في تصميم المرافق والخدمات الشاملة.</div></p><p class='article-text'>وذكرت الهيئة أنها تواصل العمل لتأهيل مرافق الطرق والساحات العامة والمعابر والأرصفة والمنحدرات والمواقف والمصاعد واللوحات الإرشادية وعناصر السلامة والإشارات المرورية الذكية بما يتناسب مع احتياجات أصحاب الهمم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أنها توفر مجموعة من الإعفاءات والتسهيلات المخصصة لأصحاب الهمم، تشمل إعفاءً كاملاً من رسوم عبور «سالك»، ورسوم تسجيل وتجديد المركبات، ورسوم استخدام وسائل المواصلات العامة عبر بطاقة «نول».</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى إعفاء كامل من رسوم المواقف لمدة 3 سنوات، كما تشمل التسهيلات إعفاء 50% من رسوم خدمات ترخيص السائقين وأجرة التنقل في مركبات سيارة أجرة دبي، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتسهيل استفادة أصحاب الهمم من خدمات النقل والتنقل في الإمارة.</p><h2>تصاريح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالمواقف المخصصة لأصحاب الهمم ذكرت الهيئة أنها أصدرت خلال عام 2025 نحو 9401 تصريح للاستفادة من هذه المواقف، فيما تنفذ حملات رقابية دورية للتأكد من استخدامها من قبل المستحقين فقط.</div></p><p class='article-text'>ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما يحافظ على حقوق أصحاب الهمم ويضمن توافر المواقف المخصصة لهم عند الحاجة، ويعزز الالتزام بالاستخدام الصحيح لهذه المواقف باعتبارها جزءاً من منظومة التسهيلات المقدمة لهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أنها توسع استخدام الحلول الذكية لتسهيل وصول أصحاب الهمم إلى خدماتها، من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق «سهيل» والمحادثة الآلية «محبوب»، إلى جانب أجهزة الخدمة الذاتية المصممة بارتفاعات ومساحات مناسبة لمستخدمي الكراسي المتحركة.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى أن أجهزة الخدمة الذاتية مزودة بخصائص داعمة لفئات أصحاب الهمم البصرية، تشمل لغة «برايل» على الأزرار، والإرشادات الصوتية، والسماعات المخصصة لإنجاز المعاملات، بما يضمن تجربة استخدام أكثر شمولية وسهولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5289745.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

خــــاص « البيان»

7700وسيلة نقل مجهزة في دبي لخدمة أصحاب الهمم

<p class='article-text'>أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، اتخاذ إجراءات قانونية بحق شخصين، بعد مخالفتهما أحكام قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية ومعايير المحتوى الإعلامي.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن المخالفة وقعت من خلال بث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمن محتوى مسيئاً، خالف معايير احترام الموروث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية للدولة، وأساء إلى القيم السائدة في المجتمع.</p><p class='article-text'>كما قررت الهيئة تعليق تصريح معلن ممنوح لأحد المخالفين لمدة ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون في تطبيق القانون بحق كل من يستغل المنصات الرقمية لنشر محتوى يهدف إلى تحقيق المشاهدات أو زيادة التفاعل على حساب القيم المجتمعية، أو يثير الجدل بين أفراد المجتمع، أو يمس قيمه وثوابته وهويته الوطنية.</p>

الإمارات.. إجراءات قانونية بحق شخصين لمخالفتهما معايير المحتوى الإعلامي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي (إقامة دبي) بالتعاون مع شركة «كريم» عن إطلاق مبادرة «مُزارع الفريج» كخدمة رقمية لتوفير وإدارة خدمات الزراعة المنزلية والبستنة.</div></p><p class='article-text'>وذلك في خطوة نوعية تهدف إلى تنظيم أعمال البستنة وفق معايير واضحة وشاملة، وتوفير كوادر مؤهلة ومرخصة، بما يضمن جودة الخدمات ويحقق أعلى معايير أمن وسلامة الفرجان، ويحافظ على جماليتها وجاذبيتها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/03/5280588.jpg" alt="المبادرة تعزز جاذبية المساحات الخضراء في دبي وترتقي بمعايير الاستدامة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>المبادرة تعزز جاذبية المساحات الخضراء في دبي وترتقي بمعايير الاستدامة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل مبادرة «مُزارع الفريج» خدمة مجتمعية نموذجية تعكس تكامل الشراكات الاستراتيجية ومستوى التعاون المتقدم بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير خدمات حيوية لمجتمع دبي.</div></p><p class='article-text'>حيث ستتيح للسكان الوصول إلى خدمات منظمة وموثوقة، واستشارات زراعية مبنية على أفضل الممارسات المستدامة والتي تعزز من جاذبية المساحات الخضراء في دبي، وترتقي بمعايير الاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستنظّم عملية طلب المُزارعين في المناطق السكنية، عبر جهات متخصصة في أعمال الصيانة الزراعية، لتوفير باقات متميزة لسكان الفرجان. وتشمل الخدمات التي سيقدمها مُزارعو الفريج؛ الزراعة المنزلية، والصيانة الدورية، وتركيب وصيانة أنظمة الري، والاستشارات الزراعية من خلال مكان واحد ومنصة واحدة تحت الطلب.</div></p><h2>تعاون وثيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، مراسم توقيع مذكرة تعاون لتعزيز مسارات المبادرة، وتسريع تطبيقها، حيث سيبدأ العمل بها عبر تطبيق «كريم» في شهر سبتمبر المُقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدد التعاون مسارات دعم مبادرة «مُزارع الفريج» في تعزيز استخدام الحلول الرقمية، ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، وتنظيم الممارسات المرتبطة بالحفاظ على جمالية الحدائق المنزلية في المناطق السكنية من خلال طلب المزارعين، بما يضمن الامتثال للأنظمة، ويسهم في تحسين جودة حياة المجتمع. كما تمتد مجالات التعاون إلى تبادل المعرفة، وبناء القدرات، والإشراف المشترك على المشاريع والمبادرات المشتركة.</div></p><h2>تجربة ذكية ومتكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود بلدية دبي مبادرة «مُزارع الفريج» بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتطوير تجربة ذكية ومتكاملة تتيح للسكان الوصول بسهولة إلى متخصصين مؤهلين في أعمال الزراعة المنزلية والبستنة، بما يعزز جودة الخدمات وموثوقيتها، كما تدعم المبادرة الشراكة مع المجتمعات المحلية، وتوفر برامج تدريبية وتوعوية لترسيخ الممارسات الزراعية السليمة.</div></p><h2>أمن وسلامة الفرجان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وستنفذ القيادة العامة لشرطة دبي حملات توعوية وميدانية مستمرة في مختلف المناطق السكنية بالإمارة، بما يعزز وعي أفراد المجتمع بالإجراءات الوقائية وآلياتها. </div></p><p class='article-text'>وتسهم هذه الجهود في تنظيم مسارات تقديم الخدمة وفق أفضل الممارسات، وترسيخ بيئة سكنية آمنة، وتعزيز مستويات الأمن المجتمعي والسلامة العامة، بما يدعم جودة الحياة في فرجان دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ستقدم الهيئة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي المشورة بشأن إرشادات التأشيرات والتصاريح ذات الصلة، فضلاً عن المساهمة في جهود التوعية التي تهدف إلى تنظيم الممارسات المرتبطة باختيار المزارعين. ويأتي ذلك ضمن أطر متكاملة تسهم في تعزيز عملية الامتثال للأنظمة المعتمدة، بما يراعي أعلى معايير السلامة والأمان، ويحافظ على أمن واستقرار مجتمع دبي.</div></p><h2>جودة وكفاءة شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لشركة «كريم»؛ فستعمل على تطوير وتشغيل تطبيق متكامل، والتنسيق مع الشركات لعمليات التسجيل والتأهيل. وتوفير كل الخدمات المساندة، بما يضمن تقديم خدمة متميزة وآمنة للمجتمع، مع ضمان سهولة الاستخدام، ورفع كفاءة تقديم الخدمات، وتعزيز موثوقية العمليات، وتحقيق تجربة مستخدم متكاملة تدعم جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيتم من خلال التطبيق ضمان أن يكون جميع المُزارعين المشاركين في تقديم الخدمات ضمن إطار المعاملة مطابقاً وفقاً للأنظمة والتشريعات المعمول بها. إلى جانب الحرص على أن تكون أسعار خدمات الزراعة تناسب الجميع، بما يسهم في تشجيع التبني المبكر للخدمات الرقمية ودعم التغيير الإيجابي في سلوك المستهلكين، مع رفع مستوى الوعي، وتوعية المستهلكين، وإبراز معايير السلامة والأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبادرات مجتمعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي: «تحرص القيادة العامة لشرطة دبي دائماً على تنفيذ المبادرات المجتمعية المشتركة بالتعاون مع الشركاء في مختلف الدوائر الحكومية والخاصة بما يسهم في تعزيز جودة الحياة، وتوفير خدمات متطورة تلبي تطلعات أفراد المجتمع، وتحقق توجهات حكومة دبي نحو مدينة أكثر استدامة وجمالاً وحضارية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن اللواء الشامسي أن شرطة دبي ستسهم ضمن المبادرة النوعية بتقديم التوعية الأمنية والميدانية في فرجان دبي تحقيقاً لتوجهاتها الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد المجتمع، مُثنياً على هذه المبادرة المجتمعية المشتركة، ومتمنياً التوفيق لكافة فرق العمل في تحقيق أهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي: «إن نجاح أي خدمة مجتمعية يبدأ من وضوح الأطر التنظيمية والالتزام بها،.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق تُسهم الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي في دعم مبادرة (مُزارع الفريج) عبر تقديم الإرشادات المتعلقة بالتأشيرات والتصاريح للعاملين في هذا المجال، إلى جانب تعزيز الوعي بالإجراءات النظامية وتطوير آليات تدعم الامتثال وتحد من الممارسات غير النظامية. ويأتي ذلك انطلاقاً من حرصنا على توفير بيئة عمل منظمة، تحمي حقوق جميع الأطراف، وتسهم في تقديم خدمات موثوقة وآمنة تعكس المكانة الريادية لدبي في تبني المبادرات الحكومية المتكاملة».</p><h2>تعاون وثيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال المهندس ناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والحوكمة في بلدية دبي: «تُعد مبادرة مُزارع الفريج، مبادرة نوعية تجمع بين الجانب الخدمي والمجتمعي وتعكس مستوى التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، بحيث تعزز تنظيم مهنة البستنة ومسارات تطبيقها، وتوفر الكوادر المتخصصة والمرخصة لتقديم خدمات الزراعة المنزلية والبستنة بجودة وموثوقية عالية. </div></p><p class='article-text'>هدفنا أن نرسّخ أفضل الممارسات الزراعية المستدامة التي تدعم شبكة المساحات الخضراء الفريدة في الإمارة، إلى جانب تعزيز مساهمة السكان في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، بما يتكامل مع جهودنا لترسيخ مكانة دبي كمدينة نموذجية وعصرية، وجعلها أكثر جاذبية واستدامة وخضرة وجَودة للحياة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مدثر شيخة، المدير التنفيذي لشركة «كريم»: «مهمتنا في شركة كريم هي تسهيل وتحسين الحياة اليومية في المنطقة، وتأتي هذه الشراكة مع بلدية دبي وشرطة دبي والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب لتحقيق هذا الهدف. وبالتعاون مع شركائنا في جست لايف (Justlife)، نعمل على بناء منصة لتقديم خدمات البستنة المنزلية، موثوقة وعالية الجودة، لجميع سكان دبي. فخورون بالعمل على هذا المشروع لرفع المعايير وجعل الخدمات اليومية أكثر أماناً وسهولة».</div></p>

مبادرة رقمية يبدأ العمل بها عبر تطبيق «كريم» سبتمبر المقبل

دبي تطلق «مُزارع الفريج» لإدارة الزراعة المنزلية والبستنة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق ، اليوم الأحد ، أن  محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسيل الأموال استردت مبلغاً مالياً قدره 20 مليار دينار عراقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المجلس ، في بيان صحفي ، أن  عملية استرداد المبلغ  جاءت على خلفية جرائم فساد مالي واداري، وجرائم احتيال مالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد على استمرار الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتبعون أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح تضر بالمال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود الحكومة العراقية منذ شهرين أوسع عملية لتتبع المتورطين في سرقات المال العام في البلاد وجرائم الإبتزاز المالي ضمن شبكات كبيرة يقودها نواب حاليون وسابقون في البرلمان العراقي ووكلاء وزارات ومدراء عامون وشخصيات سياسية بارزة ويخضعون حاليا للتحقيق .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوزت الأموال المستردة 700 مليار دينار عراقي وملايين الدولارات وعشرات السبائك والحلي الذهبية والعقارات والبيوت والمزارع.</div></p>

العراق يسترد 20 مليار دينار في قضية فساد مالي وإداري

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من 2 أغسطس المقبل، تطبيق قواعد جديدة تُلزم الشركات بوضع علامات مرئية ومائية رقمية واضحة على المحتوى الواقعي المُنتج أو المُعدّل باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن أول إطار تشريعي شامل لتنظيم هذه التقنيات عالمياً يُعرف بـ "قانون الذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من التضليل الرقمي، وتعزيز الشفافية، وحماية الديمقراطية والمستهلكين، مع فرض غرامات صارمة على المخالفين تصل إلى 15 مليون يورو أو 3% من الإجمالي العالمي لإيرادات الشركة السنوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعين بموجب التشريعات الجديدة إعلام المستخدمين فور تفاعلهم مع روبوتات المحادثة أو تعرضهم لوسائط تبدو حقيقية ومولدة اصطناعياً، إلى جانب وجوب الإفصاح عن النصوص المتعلقة بقضايا المصلحة العامة غير الخاضعة لمراجعة بشرية، وتُستثنى من هذه القواعد الأعمال الفنية، والساخرة، والمحتوى الخيالي، وما ينتجه المستخدمون لأغراض شخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُمنح الأنظمة القائمة مهلة أربعة أشهر للامتثال للقواعد التي انضمت إلى مدونتها أكثر من 180 منظمة، مع توفير المفوضية لرموز موحدة يمكن للشركات استخدامها لتصنيف المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مفوضة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونن، أن الذكاء الاصطناعي يوفر فوائد كبيرة لكنه يحمل مخاطر غير مسبوقة، مشيرة إلى أهمية هذا الإطار القانوني في ضمان الثقة، وتوفير اليقين للمبتكرين، وحماية المصلحة العامة وسلامة الفضاء الرقمي الأوروبي، وذلك في وقت أبدت فيه بعض شركات التكنولوجيا مخاوفها من توسيع نطاق المحتوى المطلوب وسمه بصورة مبالغ فيها، رغم تأييدها لفكرة كشف المحتوى المزيف.</div></p>

غرامات تصل إلى 15 مليون يورو.. الاتحاد الأوروبي يلزم الشركات بوسم محتوى الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مركز «إيواء» التابع لقطاع المخالفين والأجانب بمنطقة العوير والتابع للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، لا تقاس الحكايات بعدد المتعثرين الذي يقصدون المركز، بل بعدد الأحلام التي تعثرت، والكرامات التي صانتها دبي حتى في أصعب اللحظات، فخلف أبوابه تتقاطع آلاف القصص الإنسانية لأشخاص شدوا الرحال إلى الإمارة، وهم يحملون أحلاماً كبيرة بمستقبل أفضل، قبل أن يكتشفوا أن تلك الأحلام لم تكن سوى أوهام نسجها محتالون وشركات وهمية في بلدانهم باعت لهم وظائف لا وجود لها، واستنزفوا مدخراتهم، وأموال بيع ممتلكاتهم، بل حتى القروض التي اقترضوها أملاً في بداية جديدة على أرض اشتهرت بأنها مدينة الفرص والنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن اختيار المحتالين لاسم دبي مصادفة، فهي المدينة التي أصبحت رمزاً عالمياً للفرص والاستثمار والعمل، إلا أنهم استغلوا هذه السمعة لتسويق وعود كاذبة، سرعان ما تتبدد بمجرد وصول الضحايا إلى أرض الواقع، حيث لا وظيفة تنتظرهم ولا جهة تستقبلهم، ولا عنوان يقودهم إلى المستقبل الذي أنفقوا من أجله مدخراتهم، وباع بعضهم ممتلكاته، واقترض آخرون أملاً في بداية جديدة، وإذا كان هذا واقع الحال، إلا أن للقصة وجهاً آخر، عنوانه الإنسانية التي لا تقل الإمارة شهرة بها عما توفره من عمل، حيث وجد هؤلاء المتعثرين يداً حانية امتدت إليهم، بلسمت شيئاً من آلامهم، بسعة صدر «إقامة دبي» التي رأت فيهم ضحايا وجب عليها مساعدتهم، وهو ما كان بمركز حفظ لهم حقوقهم، واحتواهم مقدماً لهم خدمات ضيافة لا تقل عن النجوم الخمس، التي تشتهر بها فنادق الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حالات إنسانية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، هذا هو واقع الحال، فعلى اختلاف الأسباب والظروف، وسواء كانوا ضحايا احتيال أو متعثرين بسبب فقدان وظائف أو بسبب ظروف ألمت بهم لم يتم استقبالهم في مركز «إيواء» بوصفهم مجرد مخالفين لقانون الإقامة، بل كحالات إنسانية تستحق الاحتواء والدعم، فالمركز يفتح أبوابه لكل المخالفين لقانون الإقامة، سواء كان ضحية احتيال، أو فقد مصدر رزقه، أو واجه ظروفاً خارجة عن إرادته، ليجد فيه الرعاية والاحترام، والمساعدة على تسوية أوضاعه أو العودة إلى وطنه بكرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جولة ميدانية نظمتها الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي لوسائل الإعلام رصدت «البيان» تفاصيل هذه المنظومة الإنسانية، التي تستقبل المتعثرين منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم الدولة، عبر خدمات متكاملة تقدم مجاناً، وتشمل الإيواء والإعاشة والرعاية الصحية والنفسية، واستخراج وثائق السفر، والتنسيق مع السفارات والقنصليات، إضافة إلى توفير تذاكر السفر دون تحميل المتعثر أي أعباء مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منظومة متكاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراوح مدة إقامة أغلب المتعثرين بين ثلاثة وأربعة أيام في حال كانت أوراقهم الثبوتية مكتملة، بينما تمتد لفترات أطول في حال فقدانها، ريثما يتم التنسيق مع سفارات وقنصليات بلدانهم لإصدار وثائق سفر جديدة، وكل ذلك ضمن منظومة متكاملة تتحملها إقامة دبي بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام النصف الأول من العام الجاري حجم هذا الجهد الإنساني، إذ تعامل المركز مع 11 ألفاً و700 حالة، حصل جميع أصحابها على تذاكر سفر مجانية، فيما احتاج أكثر من 1900 شخص إلى رعاية طبية تخصصية، وتمت مخاطبة سفارات وقنصليات 4562 حالة لاستكمال وثائق سفرهم، في حين قدمت أكثر من 322 ألفاً و232 وجبة غذائية للمتعثرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اللحظة الأولى لدخول المركز تبدأ رحلة الرعاية، إذ يتوجه المتعثرين أولاً إلى قسم حفظ الأمانات، حيث تحفظ مقتنياتهم الشخصية داخل خزائن إلكترونية لا تفتح إلا ببصماتهم، بما يضمن أعلى مستويات الخصوصية والأمان، بعدها ينتقلون إلى مرافق العناية الشخصية، التي توفر ملابس جديدة، ومستلزمات النظافة، ومرافق استحمام منفصلة للرجال والنساء، إلى جانب خدمات الحلاقة والعناية بالمظهر وصالون للنساء، في رسالة واضحة مفادها أن الحفاظ على كرامة الإنسان يبدأ من أبسط التفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وجبات خاصة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك يخضع المتعثرون لفحص طبي شامل داخل المركز الطبي المتكامل الذي يضمه «إيواء» ويتكون من عيادات للطب العام والأسنان والعلاج الطبيعي، إضافة إلى الصيدلية وغرف العلاج للتأكد من سلامتهم الصحية وتقديم العلاج المناسب لكل حالة، وخلال النصف الأول من العام الجاري، تم تحويل أكثر من 1900 حالة إلى رعاية طبية متخصصة، وبلغت تكلفة علاج إحدى الحالات نحو مليون درهم تكفلت بها دبي بالكامل، في تجسيد عملي لمعنى أن الإنسانية لا تقاس بالكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الخدمات على الجانب الصحي، بل تمتد إلى الرعاية الاجتماعية والنفسية والبرامج التوعوية والترفيهية، إلى جانب خدمات الإيواء والإعاشة، حيث يحصل المتعثرين على ثلاث وجبات يومياً تعدها إحدى شركات التموين التابعة لأحد الفنادق الفاخرة، مع توفير وجبات خاصة لمرضى السكري والحالات الصحية الأخرى وفق احتياجاتهم الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفاهية وخدمات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته بينما يحظى المتعثرين بالرفاهية وخدمات الـ 5 نجوم تعمل فرق متخصصة على استكمال جميع الإجراءات الإدارية والقانونية، بالتنسيق مع السفارات والقنصليات لإصدار وثائق السفر وتصاريح المغادرة، إضافة إلى إنهاء حجوزات السفر، وإصدار تذاكر الطيران وبطاقات صعود الطائرة من داخل المركز، ومن ثم توصيلهم للمطار وتوديعهم مع منحهم حرية العودة للإمارة متى تحسنت أوضاعهم وحصلوا على فرص وظيفية حقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الزيارة قال معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي إن النهج الإنساني الذي تتبناه دبي يمثل ركيزة أساسية في تطوير منظومة الخدمات الحكومية، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت الإنسان محور التنمية وأولوية العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يجسد مركز إيواء لرعاية المتعثرين نموذجاً حضارياً يعكس قيم دولة الإمارات في التسامح والتكافل واحترام كرامة الإنسان، ويؤكد أن ما تنعم به دبي من أمن وأمان واستقرار لا ينعكس على مواطنيها والمقيمين فيها فحسب، بل يمتد ليشمل كل من وجد نفسه في ظروف استثنائية حالت دون عودته إلى وطنه، ونؤمن بأن الريادة الحقيقية تقاس بقدرة المؤسسات على خدمة الإنسان، وتقديم الدعم له في مختلف الظروف، بما يعزز مكانة دبي مدينة عالمية للعيش والعمل، ونموذجاً يحتذى في الخدمات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منظومة متكاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في إقامة دبي، إن المركز يمثل منظومة تشغيلية متكاملة صممت لتقديم حلول عملية وسريعة للحالات الإنسانية، من خلال فرق عمل متخصصة تتابع كل حالة منذ دخولها المركز وحتى مغادرتها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «صمم المركز ليجمع مختلف الخدمات في مكان واحد، بما يختصر الإجراءات ويسرع إنجازها، بدءاً من الرعاية الصحية والخدمات المعيشية، مروراً بمتابعة الإجراءات القانونية والتنسيق مع القنصليات لاستصدار وثائق السفر، وانتهاءً بحجز الرحلات وإصدار بطاقات صعود الطائرة من داخل المركز، حيث يعمل فريقنا على معالجة التحديات التي تواجه المتعثرين بأعلى درجات الكفاءة، بما يضمن توفير تجربة إنسانية متكاملة تحفظ كرامتهم حتى مغادرتهم الدولة».</div></p>

«البيان» ترصد خلال زيارة ميدانية لـ «إيواء» منظومة إنسانية تظلهم حتى المغادرة

دبي تحتضن ضحايا الاحتيال ومتعثري الإقامة بضيافة 5 نجوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إنه سيثير قضية الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'>وكانت الولايات المتحدة قد فرضت مؤخراً رسوماً جمركية جديدة على واردات من 60 شريكاً تجارياً، بزعم عدم اتخاذهم إجراءات كافية للحد من تجارة السلع المنتجة باستخدام العمل القسري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف حزب العمال الحاكم بقيادة ألبانيزي هذه الرسوم بأنها غير مبررة، مؤكداً أنه يسعى إلى إلغائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألبانيزي: بالتأكيد، رداً على سؤال بشأن مناقشة الملف مع ترامب، مضيفاً أن حكومته ستُثير القضية على جميع مستويات العلاقات بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس الوزراء الأسترالي أن بلاده تمتلك تشريعات قوية لمكافحة العبودية الحديثة، وتعمل على تعزيزها عبر تشديد الرقابة على سلاسل التوريد وفرض عقوبات أكبر على المخالفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الإجراءات الجديدة، تخضع الواردات القادمة من أستراليا، إلى جانب 37 دولة أخرى، لرسوم جمركية بنسبة 12.5%، بينما تواجه 17 دولة رسوماً بنسبة 10%، وتخضع 5 دول لنظام رسوم مختلط. (ملبورن - وكالات)</div></p>

رسوم ترامب تشعل خلافاً تجارياً مع أستراليا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمكنت شرطة دبي من ضبط سائق تعمد إزالة لوحات مركبته للتحايل على أنظمة الضبط الذكية وتفادي المخالفات المرورية، وقادها بسرعة تجاوزت 230 كم/ساعة، في سلوك يعكس استهتاراً بالغاً بقوانين السير والمرور، ويشكل تهديداً مباشراً لسلامته وسلامة مستخدمي الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن الأنظمة التقنية الذكية رصدت مركبة ذات دفع رباعي رمادية اللون وهي ترتكب مخالفات مرورية جسيمة في مواقع عدة، من أبرزها تجاوز الحد الأقصى للسرعة، لافتاً إلى أن السائق ظن أن إزالة لوحات المركبة ستمكنه من الإفلات من الضبط، إلا أن المنظومة الأمنية المتطورة، المدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والكفاءة الميدانية لفرق العمل، مكنت من تتبع المركبة وتحديد هوية قائدها وضبطه.</div></p><h2>مسؤولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القيادة بسرعات عالية تُعد من أخطر مسببات الحوادث المرورية الجسيمة، إذ تؤدي إلى تقليص زمن رد فعل السائق، وزيادة مسافة التوقف، وفقدان السيطرة على المركبة عند مواجهة أي طارئ، الأمر الذي يضاعف من شدة الحوادث ويرفع احتمالية وقوع وفيات وإصابات بليغة، مؤكداً أن الالتزام بالسرعات المحددة ليس مجرد التزام قانوني، بل مسؤولية أخلاقية لحماية الأرواح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن من يقود بهذه السرعات لا يعرض حياته للخطر فحسب، بل يهدد حياة مستخدمي الطريق كافة، إذ قد يؤدي أي تصرف مفاجئ أو خطأ بسيط إلى حادث مأساوي تمتد آثاره إلى أسر وأبرياء لا ذنب لهم، مشدداً على أن السرعة الزائدة لا تختصر زمن الوصول، وإنما تزيد من احتمالية عدم الوصول.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/18/5264837.jpg" alt=" جمعة سالم بن سويدان " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> جمعة سالم بن سويدان </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة بن سويدان، أن تعمد إزالة أو العبث بلوحات المركبة للتحايل على أنظمة الضبط الذكية يُعد مخالفة جسيمة، ولن يحول دون رصد المخالفين أو ضبطهم، في ظل ما تمتلكه شرطة دبي من منظومة تقنية متقدمة قادرة على كشف مختلف أساليب التحايل، إلى جانب الكفاءة العالية للكوادر الميدانية، مؤكداً أن مثل هذه السلوكيات تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، لما تشكله من تهديد لأمن الطريق وسلامة المجتمع.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الفرق الضبطية تابعت المركبة ميدانياً، وتمكنت من ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق، بما في ذلك حجز المركبة، وتطبيق أحكام المرسوم المحلي رقم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات، والذي ينص على فرض غرامة تصل إلى 50 ألف درهم لفك حجز المركبات التي يرتكب سائقوها مخالفات مرورية جسيمة، إلى جانب تحويل السائق إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا العميد جمعة بن سويدان، السائقين إلى الالتزام بقوانين السير والمرور، واحترام السرعات المحددة، وعدم اللجوء إلى أي أساليب تحايل أو ارتكاب سلوكيات متهورة، مؤكداً أن شرطة دبي ستواصل تكثيف الرقابة المرورية باستخدام أحدث التقنيات الذكية، إلى جانب تنفيذ الحملات الضبطية والتوعوية، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات.</div></p>

تعمد إزالة لوحاتها للتحايل على أنظمة الضبط الذكية

شرطة دبي تضبط سائقاً قاد مركبته بسرعة 230 كم/ساعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">استفاد 99 طالباً من 16 مدرسة من مبادرة «نسيج» المجتمعية التابعة لمجلس حماية الدولي في القيادة العامة لشرطة دبي خلال العام 2025، فيما بلغت نسبة رضا أولياء الأمور عن المبادرة 95%، في مؤشر يعكس أثرها في دعم الطلبة وتقويم السلوكيات السلبية وتعزيز البيئة المدرسية الآمنة بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية التابع لإدارة مكافحة المخدرات في شرطة دبي، أن مبادرة «نسيج» تمثل استجابة إبداعية شاملة للتصدي الاستباقي للمشكلات السلبية والمخالفات لدى طلبة المدارس، من خلال تقويم السلوكيات غير المرغوبة واحتواء الطلبة المخالفين، دون تعريضهم للمساءلة القانونية أو تحرير بلاغات جنائية ضدهم، بما يحافظ على مستقبلهم ويمنحهم فرصة حقيقية للتغيير الإيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البرنامج، الذي أطلقته شرطة دبي حقق نتائج إيجابية في احتواء الطلبة مرتكبي المخالفات البسيطة، مشيراً إلى أن المبادرة أسهمت منذ إطلاقها في تهذيب وإصلاح الطلبة المستهدفين، وتعزيز الانضباط لديهم، من خلال برامج تربوية وأمنية وتأهيلية مصممة وفق أسس علمية تراعي نوع المخالفة ودرجة خطورتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مبادرة «نسيج» تعد بديلاً عن المسار الجزائي، وتقوم على شقين رئيسيين؛ الأول استباقي يهدف إلى رصد السلوكيات السلبية قبل تطورها، والثاني تقويمي يستهدف الطلبة الذين يرتكبون مخالفات بسيطة، حيث يخضع الطالب لبرنامج مشابه في بعض جوانبه لما يتلقاه طلبة أكاديمية الشرطة، من حيث الانضباط والاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الطلبة المشاركين يتعلمون خلال البرنامج الاعتماد على أنفسهم، إلى جانب الالتزام بالتعليمات والانضباط اليومي، بما يتيح لهم فرصة التهذيب وإعادة بناء السلوك الإيجابي وتعزيزه.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن البرنامج يتضمن محاضرات ومناهج للتوعية، وتدريبات رياضية وشرطية، ودورات تعزز المهارات الفردية والإبداعية للطلبة، وتحفزهم على الالتزام والانضباط وتنمية الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إن (نسيج) يركز على 5 أهداف رئيسية، أولها توفير بيئة تعليمية آمنة، والثاني الوقاية والحد من الظواهر السلبية داخل المدارس من خلال برامج تعتمد على التوعية المبكرة، وتحد من انتشار هذه الظواهر بين الطلبة، فيما يتمثل الهدف الثالث في تعزيز المظاهر والسلوك الإيجابي.</div></p><p class='article-text'>فيما يركز الهدف الرابع على بناء شراكات مستدامة مع مختلف الجهات ذات الصلة بالطالب، وفي مقدمتها الأسرة والمعلمون والجهات الحكومية والمجتمع المحلي، أما الهدف الخامس فيتمثل في تطوير برامج تأهيلية وتوجيهية مبنية على أسس تربوية وعلمية، تحفز الطالب على التفوق الأكاديمي والانضباط السلوكي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن استراتيجية «نسيج» تعتمد على 3 محاور رئيسية، هي: «الاستباقية» و«التقويم» و«التعزيز»، حيث يقوم المحور الأول على التنبؤ المستقبلي بالسلوكيات المخالفة للقيم، ورصد المتغيرات العالمية ودراستها وتحليلها، وإيجاد برامج توعوية لغرس السلوكيات الإيجابية واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما محور «التقويم»، فيتضمن مجموعة من البرامج التربوية والتقويمية المخطط لها وفق نوع المخالفة ودرجة خطورتها، بهدف إحداث تغيير إيجابي في سلوك الطالب المخالف، بينما يركز محور «التعزيز» على دعم السلوكيات الإيجابية التي ترسخ قيم ومبادئ المواطنة الإيجابية، من خلال نشر الممارسات السليمة بين الطلبة وتكريمهم وتحفيز المتميزين منهم.</div></p>

«نسيج» تحمي مستقبل 99 طالباً بعيداً عن المسار الجزائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت بلدية الفجيرة جهودها في تعزيز الرقابة على الأسواق المحلية وحماية حقوق الملكية الفكرية، من خلال تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة استهدفت منافذ البيع والأسواق التجارية، أسفرت عن ضبط ومصادرة 927 منتجاً مقلداً لعلامات تجارية معروفة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة، في خطوة تؤكد التزامها بتوفير بيئة تجارية آمنة وعادلة، وصون حقوق المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البلدية، بأن هذه الحملات تأتي ضمن خططها الرقابية المستمرة الهادفة إلى مكافحة الغش التجاري والتصدي لظاهرة تداول المنتجات المقلدة، لما تمثله من أضرار اقتصادية وتجارية، وانعكاسات سلبية على ثقة المستهلك وجودة المنتجات المتداولة في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن فرق التفتيش تمكنت خلال الحملات الأخيرة من ضبط ومصادرة 927 قطعة مقلدة، جرى التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين، بما ينسجم مع الأنظمة والتشريعات المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي بلدية الفجيرة، ملف حماية الأسواق أولوية خاصة، من خلال تنفيذ برامج رقابية دورية تستهدف التأكد من التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات والقوانين، ورصد أي ممارسات مخالفة من شأنها الإضرار بالمستهلك أو الإخلال بمبادئ المنافسة العادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه الجهود في دعم بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب العلامات التجارية . </div></p>

تأكيد على توفير بيئة تجارية آمنة وصون حقوق المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية

بلدية الفجيرة تضبط 927 منتجاً مقلداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دبي يقظتها الأمنية تجاه كل من تسول له نفسه مخالفة لوائح وقوانين تأشيرات الدخول، من خلال قدرات الكوادر الوطنية المؤهلة في التصدي لكل جديد في عالم الإجرام والتزوير.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5246868.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>إذ كشفت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي عن نجاح مركز فحص الوثائق التابع لقطاع متابعة المخالفين والأجانب عن ضبط 902 حالة عدم مطابقة تضمنت حالات تزوير وتلاعب بالبيانات والصور الرقمية خلال فحص أكثر من 20 ألف وثيقة سفر، من عام 2025 حتى النصف الأول من 2026، في إنجاز يعكس كفاءة المنظومة التقنية للمركز ويؤكد الجاهزية في حماية المنافذ وتعزيز أمن منظومة السفر الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت عمليات فحص لوثائق السفر، جوازات السفر والتأشيرات الإلكترونية والمطبوعة، منها 15 ألف 746 عملية خلال 2025، و4561 عملية خلال النصف الأول من عام 2026، وأسفرت عمليات الفحص عن اكتشاف 689 حالة العام الماضي، و213 حالة العام الجاري، تنوعت بين وثائق مزورة وحالات تلاعب بالبيانات والصور الرقمية.</div></p><h2>حلول رقمية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5246866.jpg" alt="محمد المري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد المري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، أن تبنّي الحلول الرقمية المتقدمة والابتكار في مجال فحص الوثائق يشكلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة العالمية بمنظومة السفر عبر منافذ دبي.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الإنجازات التي يحققها المركز تعكس نجاح الكوادر الوطنية في بناء منظومة متطورة تسهم في حماية الحدود ورفع مستويات الجاهزية الأمنية وفق أفضل الممارسات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاستثمار المستمر في التقنيات الحديثة وتأهيل الكفاءات الوطنية مكن المركز من تطوير منظومة استباقية قادرة على التعامل مع التحديات المتغيرة في مجال أمن الوثائق، بما يرسخ مكانة دبي إحدى أكثر مدن العالم أمناً واستعداداً للمستقبل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5246867.jpg" alt="عقيل النجار" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عقيل النجار</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال الخبير عقيل النجار، مستشار مركز فحص الوثائق، أن المركز يعتمد منهجية استباقية تضمن مواكبة أحدث تقنيات الطباعة الأمنية وأنظمة الهوية الرقمية على المستوى العالمي، بما يعزز موثوقية التقارير الفنية ويدعم جهود حماية الحدود ومكافحة التزوير.</div></p><h2>مركز متخصص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دور مركز فحص الوثائق لم يقتصر على التدقيق الفني، بل تحول إلى مركز معرفي متخصص في علوم الوثائق الجنائية، بعد حصوله على شهادة الاعتماد الدولي ISO/IEC 17025:2017 كأول مختبر جنائي متخصص في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'>الأمر الذي عزز مكانته مرجعاً إقليمياً ودولياً، واستقطب وفوداً رسمية وخبراء من عدد من الدول، من بينها كوريا الجنوبية وألمانيا، إلى جانب ممثلين عن سفارات الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، كما واصل المركز تطوير نظام دبي الإلكتروني للمستندات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5245922.jfif" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>حيث أسهم حضوره الدولي وتعاونه مع الجهات المختصة في إدراج نماذج جوازات سفر لأكثر من 80 دولة حول العالم، بما يعزز قدرة المنظومة على مواكبة أحدث التحديثات العالمية في وثائق السفر ورفع كفاءة عمليات الكشف والتحقق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تطوير الكفاءات الوطنية، أقام المركز شراكة استراتيجية مع مختبر فحص المستندات التابع للشرطة الفيدرالية الألمانية في مطار فرانكفورت، بهدف تأهيل خبراء محلفين ومحللين جنائيين للوثائق وفق أحدث المعايير العالمية، كما نفذ 122 ساعة تدريبية تخصصية خلال الفترة ذاتها، منها 81 ساعة في عام 2025 و41 ساعة خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزز المركز حضوره الدولي من خلال مشاركته في أبرز الفعاليات والمؤتمرات المتخصصة، من بينها معرض Identity Week Europe في المملكة المتحدة وهولندا، ومؤتمر الطباعة الأمنية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'>ومعرض GITEX Global 2026 ومعرض Seamless Middle East في دبي، إضافة إلى الاطلاع على أحدث التطورات في نظام «إديسون» العالمي للمستندات، بما يسهم في تعزيز تبادل الخبرات وتطوير منظومة أمن الوثائق وفق أفضل المعايير الدولية.</p>

في يقظة أمنية لمواجهة مخالفي لوائح تأشيرات الدخول

«إقامة دبي» تضبط 902 حالة تزوير لوثائق السفر

<p class='article-text'>كشفت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي «إقامة دبي»، ممثلة في إدارة البحث والتحري بقطاع متابعة المخالفين والأجانب، عن التعامل مع ممارسات مخالفة تم رصدها عبر منصات التواصل الاجتماعي، تمثلت في الترويج لخدمات غير معتمدة مرتبطة بإجراءات التأشيرات والإقامة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي بأهمية الاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على الخدمات.</p><p class='article-text'>وأكّد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، أن حماية أفراد المجتمع وتعزيز الثقة بمنظومة الخدمات الحكومية يمثلان أولوية استراتيجية لإقامة دبي، مشيراً إلى أن التصدي للممارسات غير القانونية أو الجهات التي تروج لخدمات غير معتمدة يأتي في إطار الحرص على صون حقوق المتعاملين وضمان حصولهم على الخدمات عبر القنوات الرسمية المعتمدة، بما يواكب نهج دبي في تقديم خدمات حكومية رقمية واستباقية تسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ بيئة خدمية آمنة وموثوقة.</p><p class='article-text'>وأشار اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في إقامة دبي، أن فرق العمل المختصة تُتابع بشكل مستمر أي ممارسات قد تؤثر على سلامة الإجراءات، أو تستغل حاجة الأفراد للحصول على خدمات الإقامة؛ وتتعامل معها بشكل فوري وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.</p><p class='article-text'>وأوضح، أن فرق البحث والتحري باشرت إجراءات المتابعة والتحقق فور ورود معلومات حول هذه الممارسات، حيث تم تنفيذ عمليات رصد وتحقق دقيقة للتأكد من طبيعة المخالفات والجهات القائمة عليها، قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة. وأظهرت عمليات المتابعة قيام بعض الجهات بالترويج لخدمات غير معتمدة عبر المنصات الرقمية مرتبطة بإجراءات التأشيرات والإقامة، بما قد يؤدي إلى استغلال الأفراد أو تقديم معلومات غير دقيقة حول الإجراءات الرسمية.</p><p class='article-text'>وأضاف، أنه وبالتنسيق مع الجهات المختصة ووفق الإجراءات القانونية المعتمدة، تم التعامل مع هذه الممارسات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يعكس حرص إقامة دبي على حماية حقوق المتعاملين، وتعزيز الالتزام بالقنوات الرسمية والأنظمة المنظمة لخدمات الدخول والإقامة.</p><p class='article-text'>وشدد اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي على أن إقامة دبي مستمرة في تعزيز جاهزيتها لحماية منظومة الدخول والإقامة، والتعامل مع أي ممارسات غير قانونية بأسلوب يضمن حفظ الحقوق وصون أمن المجتمع، مؤكداً أن وعي الأفراد هو خط الدفاع الأول أمام مثل هذه الممارسات.</p><p class='article-text'>ودعت إقامة دبي جميع أفراد المجتمع إلى ضرورة الحصول على خدمات التأشيرات والإقامة عبر القنوات الرسمية والمعتمدة فقط، وعدم الانسياق وراء الإعلانات أو العروض غير الموثوقة عبر المنصات الرقمية، مع أهمية التحقق من مصادر الخدمات قبل مشاركة البيانات الشخصية أو دفع أي مبالغ مالية. كما أكدت أهمية مواصلة التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية مرتبطة بخدمات الدخول والإقامة، مشيرة إلى أن تعزيز الوعي المجتمعي يُعد ركيزة أساسية لحماية حقوق الأفراد وضمان حصولهم على خدمات موثوقة وآمنة، بما يدعم جهود دبي في ترسيخ منظومة حكومية متكاملة تواكب تطلعات المجتمع.</p>

محمد المري: حماية أفراد المجتمع وتعزيز الثقة بمنظومة الخدمات الحكومية أولوية استراتيجية لـ«إقامة دبي»

«إقامة دبي» تضبط ممارسات مخالفة لاستغلال إجراءات التأشيرات عبر منصات التواصل

<p class='article-text'>تمثل إمارة دبي أحد النماذج العالمية الرائدة في توفير منظومة نقل صديقة لأصحاب الهمم، ترتكز على بنية تحتية مهيأة وحلول ذكية، وخدمات متكاملة تراعي مختلف الاحتياجات وتضمن سهولة الوصول والتنقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد هذا النهج التزاما راسخا بتعزيز مبادئ الشمولية وتمكين أصحاب الهمم من المشاركة الفاعلة في المجتمع باستقلالية وأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، وفرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بيئة خدمية شاملة تشمل 152 مبنى ومرفقاً مجهزا بالكامل، فيما استفاد أكثر من 163 ألف مستخدم من أصحاب الهمم من خدمات النقل العام في الإمارة، في انعكاس مباشر لنجاح الجهود الرامية إلى تعزيز الشمولية وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الرحمن الجناحي، مدير إدارة المرافق والمنشآت في قطاع الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، إن جميع مباني ومرافق الهيئة مهيأة بالكامل لتوفير بيئة خدمية متكاملة لأصحاب الهمم، تراعي مختلف احتياجاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن وسائل النقل العام في الإمارة شهدت نمواً ملحوظاً في أعداد ستخدميها من أصحاب الهمم، إذ تجاوز عدد مستخدمي مترو دبي والترام من أصحاب الهمم 110 آلاف راكب، فيما تجاوز عدد مستخدمي الحافلات العامة 49 ألف راكب، إضافة إلى أكثر من 4 آلاف مستخدم لوسائل النقل البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهيئة تعتمد في تصميم مشاريعها ومرافقها على معايير شاملة تضمن سهولة الوصول والاستخدام للجميع، إذ يتم دمج احتياجات أصحاب الهمم ضمن خطط النقل المتكاملة وتحديثها بشكل مستمر وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن توفير بيئة تنقل آمنة ومستدامة تلبي متطلبات مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تأهيل مرافق الطرق والساحات العامة والمعابر والأرصفة والمنحدرات والمواقف والمصاعد واللوحات الإرشادية وعناصر السلامة والإشارات المرورية الذكية بما يتناسب مع احتياجات أصحاب الهمم، ويعزز قدرتهم على التنقل والوصول إلى مختلف الوجهات بسهولة واستقلالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تطوير تجربة المتعاملين، أطلقت الهيئة عدداً من المبادرات النوعية، من أبرزها "الغرفة الحسية" التي توفر بيئة داعمة للأطفال من ذوي التوحد، وتسهم في تقديم تجربة تنقل أكثر راحة وسلاسة، ضمن توجه الهيئة نحو تقديم خدمات مبتكرة تراعي الاحتياجات المتنوعة للمتعاملين وتعزز دمج أصحاب الهمم في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجناحي أن الهيئة تعتمد عدداً من أدوات قياس السعادة والرضا للفئات المعنية بأصحاب الهمم، تشمل مؤشرات سعادة المتعاملين والموظفين وذويهم، بما يتيح تقييم مستوى الخدمات المقدمة وتطويرها بصورة مستمرة استناداً إلى احتياجات المستفيدين وملاحظاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الهيئة مجموعة من الإعفاءات والتسهيلات المخصصة لأصحاب الهمم، تشمل إعفاءً كاملاً من رسوم عبور سالك ورسوم تسجيل وتجديد المركبات ورسوم استخدام وسائل المواصلات العامة عبر بطاقة "نول"، إضافة إلى إعفاء كامل من رسوم المواقف لمدة ثلاث سنوات، وإعفاء بنسبة 50% من رسوم خدمات ترخيص السائقين وأجرة التنقل في مركبات تاكسي دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالمواقف المخصصة لأصحاب الهمم، أوضح الجناحي أن الهيئة أصدرت خلال عام 2025 نحو 9401 تصريح للاستفادة من هذه المواقف، فيما تنفذ حملات رقابية دورية للتأكد من استخدامها من قبل المستحقين فقط، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الهيئة توسع استخدام الحلول الذكية لتسهيل وصول أصحاب الهمم إلى خدماتها من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق ART DUBAI "سهيل" والمحادثة الاليه ""محبوب"، إلى جانب أجهزة الخدمة الذاتية المصممة بارتفاعات ومساحات مناسبة لمستخدمي الكراسي المتحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أجهزة الخدمة الذاتية مزودة بخصائص داعمة لفئات أصحاب الهمم البصرية تشمل لغة "برايل" على الأزرار والإرشادات الصوتية والسماعات المخصصة لإنجاز المعاملات، بما يضمن تجربة استخدام أكثر شمولية وسهولة.</div></p>

دبي تعزز ريادتها في النقل الصديق لأصحاب الهمم عبر 152 مرفقاً

<p class='article-text'>في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز راحة الركاب وتقليل الضوضاء داخل المقصورة، أضافت شركة الطيران الأمريكية "يونايتد إيرلاينز" بندا جديدا إلى "عقد النقل" الخاص بها يُلزم جميع المسافرين باستخدام سماعات الرأس عند تشغيل أي محتوى صوتي عبر الأجهزة الشخصية مثل الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو الحواسيب المحمولة.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحديث ضمن سلسلة من القواعد التنظيمية التي تعتمدها شركات الطيران إلى جانب اللوائح الصادرة عن إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA) وإدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، واللتين تُشرفان على أمن وتنظيم قطاع النقل الجوي المدني في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>هدف القرار.. تقليل الإزعاج داخل المقصورة</p><p class='article-text'>وبحسب ما ورد في التعديل الجديد، فإن الهدف الأساسي من هذه السياسة هو الحد من الضوضاء داخل مقصورة الطائرة، بما يضمن تجربة سفر أكثر هدوءا وراحة لكل من الركاب وأفراد الطاقم.</p><p class='article-text'>وتؤكد الشركة أن الاستماع للمحتوى الصوتي دون سماعات يُعدّ مصدر إزعاج مباشر للآخرين، خاصة في الرحلات الطويلة أو المزدحمة.</p><p class='article-text'>عقوبات قد تصل إلى الطرد من الرحلة والمنع الدائم</p><p class='article-text'>وبحسب نص عقد النقل المحدث، فإن عدم الالتزام باستخدام السماعات أثناء تشغيل الصوت قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، تبدأ بالتنبيه، وقد تصل في بعض الحالات إلى إنزال الراكب من الطائرة.</p><p class='article-text'>كما ينص التعديل على إمكانية فرض حظر دائم على السفر مع "يونايتد إيرلاينز" في حال تكرار المخالفة أو رفض الامتثال لتعليمات الطاقم.</p><p class='article-text'>وتُعد هذه الصياغة من أكثر السياسات صرامة في قطاع الطيران فيما يتعلق باستخدام السماعات، إذ يرى خبراء أن الشركة قد تكون أول ناقل جوي رئيسي يتبنى هذا المستوى من الحزم في هذه المسألة، بحسب تصريحات خبير السفر سكوت كيز لشبكة CBS.</p><p class='article-text'>تساؤلات حول آليات التنفيذ</p><p class='article-text'>ورغم وضوح السياسة من حيث المبدأ، إلا أن تفاصيل تطبيقها العملي لا تزال غير محددة بالكامل، فبينما يُعتبر إنزال الراكب قبل الإقلاع إجراءً ممكنا، يبقى من غير المرجح أن يتم اتخاذ إجراءات أشد مثل تغيير مسار الرحلة أثناء الطيران بسبب هذا النوع من المخالفات، ولذلك يُرجّح أن يكون التهديد بالحظر الدائم هو الأداة الرئيسية للردع.</p><p class='article-text'>اتجاه متصاعد في قطاع الطيران</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تمهّد لاعتماد سياسات مشابهة لدى شركات طيران أخرى، في ظل تزايد الشكاوى من الضوضاء داخل المقصورات، خاصة مع الانتشار الواسع لاستخدام الأجهزة الشخصية خلال الرحلات الجوية.</p><p class='article-text'>وبذلك، تعكس سياسة "يونايتد إيرلاينز" الجديدة اتجاهاً متصاعداً نحو فرض مزيد من الانضباط داخل الطائرات، حتى في التفاصيل اليومية الصغيرة التي قد تؤثر على راحة الركاب.</p>

قرار مفاجئ.. خطأ شائع يرتكبه ركاب الطائرة يمنعهم من السفر

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مجتمع تتجذر فيه قيم العطاء والتكافل، لم يعد التبرع مجرد فعل إنساني عابر، بل مسؤولية تتطلب وعياً وإدراكاً لكيفية توجيه هذا العطاء بالشكل الصحيح، فبين رغبة صادقة في مد يد العون، وخطر الوقوع في حملات وهمية أو غير مرخصة، يقف المتبرع أمام تحدٍ حقيقي، وهو كيف يمارس فعل الخير دون أن يتحول إلى ضحية لاستغلال النوايا الحسنة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213728.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تنوع قنوات التبرع وانتشار الحملات عبر مختلف المنصات، ظهرت دعوات من أفراد المجتمع إلى ضرورة تحكيم العقل قبل العاطفة خلال التبرع، حيث يؤكد المواطن جمعة أحمدي أن كثافة الرسائل التي تصل عبر مجموعات الأهل أو الفرق التطوعية، التي تطلب مبالغ مالية لمساعدة الأيتام والأسر المتعففة، تستوجب التوقف والتأكد من مصداقيتها قبل التبرع، مشيراً إلى أن بعض هذه الحملات تفتقر إلى أي صفة رسمية أو اعتماد قانوني.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213725.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفق معه الدكتورة فاطمة السويدي، التي ترى أن الترويج المتزايد لحملات إنسانية عبر قنوات غير رسمية قد يدفع البعض للانسياق وراء العاطفة دون إدراك للمخاطر، مؤكدة أن حُسن النية لا يكفي لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213724.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تلفت بدرية الذباحي إلى انتشار الرسائل ذات الطابع العاطفي، خاصة في المناسبات الدينية والأعياد التي تدعو للتبرع لحالات خارج الدولة، عبر طلب مبالغ بسيطة تحت مسميات إنسانية، لكنها في كثير من الأحيان تظل مجهولة المصدر، ما يعرض المتبرع للاستغلال دون أن يشعر.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213726.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>أما سعود الفيلي فيؤكد أن التبرع عبر الجهات الرسمية هو السبيل الآمن، موضحاً أن أي تبرع يتم خارج القنوات المعتمدة قد يضع المتبرع في دائرة المساءلة أو يفتح المجال لاستخدام الأموال في غير الأغراض المعلنة، وهو ما يتنافى مع الهدف الإنساني للعمل الخيري.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213727.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وترى سندية محمد الزيودي أن ازدياد الرسائل التي تدعو إلى التبرع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة خلال المواسم والمناسبات، أصبح من الضروري التعامل معها بوعي ومسؤولية، فالمشاعر الإنسانية تدفعنا دائماً إلى مساعدة المحتاجين، إلا أن ذلك يجب أن يكون مقروناً بالتحقق من الجهات المستفيدة ومصداقيتها.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن التبرع عمل نبيل يعكس قيم التكافل والتراحم في مجتمعنا، ويبقى الخيار الأمثل هو دعم المؤسسات والجمعيات الخيرية المعتمدة، التي تعمل وفق أطر قانونية وتنظيمية واضحة، حتى نضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة هذه التحديات، جاء القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات ليشكل إطاراً شاملاً ينظم هذا القطاع الحيوي، حيث أقرته وزارة تمكين المجتمع بالتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف حماية أموال المتبرعين وضمان وصولها إلى المستفيدين الحقيقيين. </div></p><p class='article-text'>ويضع القانون ضوابط واضحة لعملية جمع التبرعات، حيث لا يسمح لأي جهة أو فرد بجمع التبرعات أو الإعلان عنها دون تصريح رسمي من السلطة المختصة، فيما تعد الجمعيات الخيرية المرخصة الجهة الأساسية المخولة بتنفيذ هذه المهام، نظراً لما تمتلكه من خبرات وإمكانات تضمن إدارة التبرعات بشكل منظم وشفاف.</p><p class='article-text'>ولا يهدف هذا التنظيم إلى الحد من العطاء، بل إلى حمايته من الاستغلال، وضمان بقائه في مساره الصحيح، بما يعزز ثقة المتبرعين ويصون أهداف العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>يشكل المجتمع خط الدفاع الأول في مواجهة الحملات المضللة، من خلال عدم التفاعل معها أو نشرها أو التبرع لها دون تحقق، إلى جانب ضرورة التحقق من الجهات المعتمدة من خلال القنوات الرسمية، والاطلاع على القوائم المحدثة عبر موقع الوزارة الإلكتروني، لتفادي التعامل مع أي جهات غير موثوقة.</p><p class='article-text'>وتتوفر في دولة الإمارات أمام المتبرعين قنوات رسمية ومعتمدة تضمن وصول تبرعاتهم بأمان، وتعمل الجمعيات الخيرية المرخصة على توفير وسائل متنوعة للتبرع، تشمل المنصات الرقمية الرسمية، والتحويلات البنكية، والتبرع عبر التطبيقات، إضافة إلى المقرات المعتمدة وأجهزة التبرع المنتشرة، بما يسهل على أفراد المجتمع أداء هذا الواجب الإنساني ضمن إطار قانوني آمن.</p><p class='article-text'>راعى قانون تنظيم التبرعات خصوصية المجتمع الإماراتي القائمة على التكافل، فأتاح استمرار الممارسات الإنسانية مثل دعم العائلة الواحدة والأقارب والجيران بإعداد وتوزيع الطعام والملابس والزكاة، إلى جانب التبرع بالمال والملابس عبر الجمعيات المرخصة والصناديق المعتمدة والمبادرات المجتمعية، بما يحقق توازناً بين العطاء العفوي والتنظيم الذي يضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها.</p><p class='article-text'>ورغم وضوح هذه القنوات، قد يقع البعض في ممارسات مخالفة بدافع حسن النية، كجمع التبرعات بين الأصدقاء والأهل والمعارف أو المشاركة في حملات غير رسمية وإرسال الأموال لجهات مجهولة، أو تكليف مطابخ ومطاعم بتوزيع الطعام دون تصريح، وهي أفعال قد تبدو إنسانية في ظاهرها، لكنها تخالف الإطار القانوني وتعرض أصحابها للمساءلة.</p><p class='article-text'>وحدد قانون تنظيم التبرعات عقوبات واضحة وصارمة بحق المخالفين، حيث تصل العقوبة إلى الحبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يقوم بجمع أو تلقي تبرعات من خارج الدولة بالمخالفة للضوابط والإجراءات المعتمدة.</p><p class='article-text'>كما يفرض القانون الحبس وغرامة تتراوح بين 150 ألفاً و300 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من يستخدم أموال التبرعات في غير الأغراض التي جمعت من أجلها.</p><h2>انتحال صفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القانون على غرامة تصل إلى 100 ألف درهم لأي جهة تنتحل صفة العمل الخيري أو تطلق على نفسها مسمى جمعية أو مؤسسة «خيرية» أو «إنسانية» دون الحصول على التصنيف أو الترخيص الرسمي من الجهات المختصة. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز الرقابة المجتمعية، دعت وزارة تمكين المجتمع أفراد المجتمع إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات يشتبه في قيامها بجمع تبرعات بشكل غير رسمي، عبر مركز الاتصال المخصص على الرقم 800623، بما يسهم في حماية منظومة العمل الخيري وضمان نزاهتها.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذا المشهد، يبقى التبرع قيمة إنسانية راسخة، إلا أن الحفاظ عليها يتطلب وعياً يواكب تطور الوسائل وتعدد القنوات، فحين يقترن العطاء بالالتزام بالقانون، يصبح أكثر أمناً وتأثيراً، ويظل العمل الخيري في صورته النقية التي تعكس روح المجتمع وتماسكه.</p>

حماية للعطاء من الاستغلال

التبرعات تحت مظلة القانون.. صون لأموال المحسنين

<p class='article-text'>  حذّرت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي أفراد المجتمع من التعامل مع بائعي أسطوانات الغاز غير المرخصين.</p><p class='article-text'>مؤكدة ضرورة شراء الأسطوانات من الجهات والشركات المعتمدة في الدولة فقط، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات من مخاطر التعبئة، التي لا تطبق إجراءات واشتراطات السلامة العامة.</p><p class='article-text'>وأوضحت ضمن حملتها التوعوية «سلامتك وسلامة عائلتك أولاً» أن بعض البائعين المخالفين يقومون بتعبئة الأسطوانات بطرق بدائية وغير مطابقة لاشتراطات السلامة، ما يزيد من احتمالية وقوع حرائق أو انفجارات خطرة داخل المنازل، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة، وسوء التخزين.</p><p class='article-text'>وبينت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية أنها ضبطت خلال الحملات الميدانية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للطاقة في إمارة دبي مخالفات لبيع أسطوانات غاز غير مطابقة للمواصفات والسلامة العامة، بينها 300 أسطوانة منذ بداية العام الجاري، و575 أسطوانة في العام الماضي، و1361 أسطوانة في عام 2024.  </p>

نتائج البحث عن: المخالفين