استبق الدوري الإنجليزي الممتاز مخاطر الهجمات الإلكترونية بفرض قواعد إلزامية للأمن السيبراني على أنديته للمرة الأولى اعتبارًا من الموسم الجديد 2026-2027، مع إلزامها باتخاذ مجموعة من الإجراءات لحماية أنظمتها والاستعداد للتعامل مع أي اختراقات محتملة، وفرض غرامات قد تصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني على المخالفين.
وكشفت صحيفة «ذا أتلتيك» أن الإجراءات الجديدة تشمل النسخ الاحتياطية للبيانات، وخطط الاستجابة للحوادث الإلكترونية، وإدارة المخاطر، وضمانات الأمن، على أن تتضمن المراحل اللاحقة اختبارات إضافية لقياس قدرة الأندية على استعادة أنظمتها والتعافي من أي هجوم إلكتروني.
وأوضحت الصحيفة أن القواعد لا تتضمن نظام عقوبات مستقلًا خاصًا بالأمن السيبراني، لكن اللوائح التأديبية العامة للدوري تمنح مجلس إدارة «البريميرليغ» صلاحية توجيه توبيخ للنادي المخالف، أو توقيع غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني، أو إحالة المخالفة إلى لجنة مستقلة، بينما لن تصل العقوبات إلى خصم نقاط من رصيد الأندية.
وشدد الدوري الإنجليزي بذلك إجراءاته مقارنة بالنظام السابق، بعدما كانت الأندية قد حصلت على خريطة طريق لتطبيق حد أساسي من معايير الحماية، وُصفت في عام 2024 بأنها غير إلزامية، قبل أن تتحول مع لوائح موسم 2026-2027 إلى متطلبات رسمية ترتبط بمواعيد محددة للتنفيذ.
وأقرت أندية الدوري الممتاز الإجراءات خلال الاجتماع السنوي العام للمسابقة في يونيو الماضي، بعد مشاورات استمرت خلال الموسمين السابقين، فيما جاء اعتمادها بصورة استباقية للحماية من هجمات إلكترونية محتملة مستقبلًا، وليس ردًا على واقعة اختراق تعرض لها أحد الأندية.
وتُطبق المعايير الجديدة على ثلاث مراحل، إذ يتعين على الأندية الالتزام بالمجموعة الأولى من المتطلبات بحلول 30 أبريل 2027، قبل دخول متطلبات إضافية حيز التنفيذ في أبريل 2028، ثم تطبيق المرحلة الثالثة في أبريل 2029.
وتُلزم القواعد كل نادٍ بتقديم تقييم مبدئي لمدى التزامه بالمتطلبات بحلول 10 يناير من كل موسم، ثم تقديم تقييم نهائي مدعوم بالأدلة في موعد أقصاه 30 أبريل.
ويتعين على النادي الذي لا يستوفي المعايير المطلوبة عند إجراء التقييم المبدئي تقديم خطة تفصيلية إلى رابطة الدوري خلال 28 يومًا، يوضح خلالها الخطوات التي سيتخذها للوفاء بالمتطلبات المحددة.
ويحق لرابطة الدوري الإنجليزي طلب معلومات وأدلة إضافية للتحقق من مدى تقدم النادي في تنفيذ الإجراءات، مع إمكانية منح استثناءات من بعض المتطلبات في ظروف استثنائية.