<p class='article-text'><div data-empty="false">في مواجهة تتبدل فيها الأدوار، لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة يستخدمها المحتالون لخداع ضحاياهم، بل أصبح وسيلة لاستدراجهم وإبقائهم منشغلين بمحادثات طويلة، بينما يجمع معلومات قد تساعد في كشف أساليبهم وتعطيل عملياتهم قبل وصولهم إلى أشخاص حقيقيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما تعمل عليه شركة «أباتي» (Apate) الأسترالية، التي طورت منظومة من وكلاء الذكاء الاصطناعي يتظاهرون بأنهم ضحايا محتملون لعمليات الاحتيال. وبدلاً من الاكتفاء برصد المكالمات المشبوهة أو حظر أرقام الهواتف بعد اكتشافها، تتفاعل هذه الأنظمة مباشرة مع المحتالين عبر المكالمات الهاتفية والرسائل والبريد الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الفكرة على إنشاء شخصيات افتراضية متعددة، تختلف في أعمارها المفترضة ولهجاتها وأساليب حديثها ولغاتها، حتى تبدو المحادثات طبيعية بما يكفي لإقناع الطرف الآخر بأنه يتعامل مع شخص حقيقي. وقد يواصل الروبوت طرح الأسئلة أو إظهار الحيرة أو التظاهر بعدم فهم المطلوب، بما يدفع المحتال إلى إطالة الحديث بدلاً من الانتقال إلى ضحية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشره موقع «تك كرانش» تقول الشركة إن وكلاءها أجروا نحو 2.5 مليون محادثة مع محتالين، وأهدروا ما يعادل 17 عاماً من وقتهم التراكمي. ولا يقتصر الهدف على إضاعة الوقت؛ إذ تحاول الأنظمة جمع تفاصيل تساعد على فهم البنية التي تقف وراء عمليات الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معلومات تكشف أساليب المحتالين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال هذه التفاعلات، يمكن للمنظومة استخراج بيانات مثل أرقام الهواتف والحسابات المصرفية ومحافظ العملات المشفرة والمواقع الإلكترونية الضارة، إلى جانب أسماء المؤسسات التي ينتحل المحتالون صفتها والطرق التي يستخدمونها لاستدراج الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُنقل هذه المعلومات إلى الجهات المتعاونة مع الشركة، ومنها مؤسسات مالية وشركات اتصالات وجهات حكومية، بهدف دعم أنظمة اكتشاف الاحتيال وتحليل الحملات المشبوهة وتطوير إجراءات الوقاية منها. كما يمكن للعملاء تكليف الوكلاء بمهام محددة، مثل محاولة كشف عنوان محفظة رقمية أو حساب مرتبط بنشاط احتيالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مكالمة طويلة أشعلت الفكرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الفكرة عندما تلقى دالي كعفر، مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي، مكالمة احتيالية أثناء نزهة عائلية. وبدلاً من إنهاء الاتصال، قرر مجاراة المتصل، وتمكن من إبقائه على الخط نحو 44 دقيقة. عندها لاحظ أن المحتال أمضى وقتاً لم يكن يستطيع خلاله الاتصال بضحايا آخرين، وتساءل عما إذا كان بالإمكان أتمتة هذه الفكرة وتحويلها إلى وسيلة لجمع معلومات مفيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تطورت الأبحاث المرتبطة بجامعة ماكواري في سيدني إلى شركة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمواجهة الاحتيال على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول أباتي إن عملاءها يشملون بنك الكومنولث الأسترالي وشركة الاتصالات «TPG»، فيما ذكرت الشركة أن بعض الجهات الشريكة استفادت من المعلومات التي تجمعها في تعطيل حملات احتيالية وتحسين إجراءات الحماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا تعني هذه التقنية اختفاء الاحتيال أو ضمان استعادة الأموال المسروقة؛ ففاعليتها تعتمد على دقة اكتشاف المحتالين، وجودة المعلومات المستخرجة، وسرعة تحويلها إلى إجراءات عملية. كما تظل حماية البيانات والتحقق من عدم توجيه الأنظمة إلى أشخاص أبرياء من التحديات المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تمنح هذه التقنية المواجهة مع المحتالين بُعداً جديداً، إذ لا تكتفي بإحباط محاولاتهم، بل تستثمر تفاعلاتهم في جمع معلومات تكشف أساليبهم وتساعد على تتبع شبكاتهم، محوّلةً أدوات الخداع إلى مصدر للبيانات التي قد تسهم في الحد من انتشار الاحتيال.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يستدرج المحتالين.. سلاح جديد يقلب قواعد المواجهة

<h2>المحتالون يستهدفون ثقة الأفراد.. والوعي الرقمي خط الدفاع الأول</h2><h2>«لا تنغش» يجمع الخبرة التقنية والتأثير الإعلامي لتحصين المجتمع من الخداع الإلكتروني</h2><h2>«تحقق أولاً ثم ثق».. دعوة لترسيخ الثقة الذكية وحماية الأسر من المخاطر الرقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت منى بوسمرة، رئيسة أكاديمية دبي للإعلام، أن الاحتيال الإلكتروني لم يعد مجرد تهديد تقني يستهدف الأجهزة والحسابات، بل تحول إلى خطر يتسلل إلى تفاصيل الحياة اليومية، ويستهدف ثقة الأفراد وأمن الأسر والمؤسسات، مشددة على أن المحتال لم يعد بحاجة إلى طرق الأبواب للوصول إلى ضحاياه، بعدما أصبحت رسالة إلكترونية أو رابط مجهول أو إشعار يبدو صادراً عن جهة رسمية كافياً لفتح الطريق أمام محاولات الخداع، ما يجعل الوعي الرقمي ضرورة لحماية المجتمع، وليس مجرد معرفة تقنية تقتصر على المتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، خلال ملتقى «لا تنغش»، الذي تنظمه أكاديمية دبي للإعلام بالشراكة مع مركز دبي للأمن الإلكتروني، تحت شعار «إعلام واعٍ.. مجتمع محصّن»، أن أساليب الاحتيال شهدت تحولاً جذرياً، إذ بات المحتال قادراً على الوصول إلى الأفراد عبر الشاشات التي يحملونها، مستخدماً لغة مألوفة ومعلومات شخصية ورسائل مصممة لاستغلال الثقة والاستعجال، ودفع المستهدفين إلى اتخاذ قرارات قبل التحقق من صحتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن التحدي الحقيقي لم يعد يتمثل في احتمالية التعرض لمحاولة احتيال، وإنما في مدى استعداد الأفراد لاكتشافها والتعامل معها، مؤكدة أن تطور وسائل الخداع يفرض الانتقال من التوعية التقليدية إلى بناء ثقافة وقائية تجعل التحقق من المعلومات والروابط والرسائل ممارسة يومية لدى جميع أفراد المجتمع.</div></p><h2>الوعي درع الحماية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت بوسمرة أن مبادرة «لا تنغش» تمثل نموذجاً للتكامل بين الخبرة التقنية والتأثير الإعلامي، من خلال الشراكة بين مركز دبي للأمن الإلكتروني وأكاديمية دبي للإعلام، بما يجمع بين المعرفة المتخصصة بالتهديدات الرقمية والقدرة على تحويلها إلى رسائل توعوية واضحة ومؤثرة تصل إلى مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التكنولوجيا، مهما بلغت درجة تطورها، لا تستطيع وحدها تحقيق الحماية المطلوبة إذا افتقر المستخدمون إلى المعرفة اللازمة للتعامل مع المخاطر، كما أن الرسائل الإعلامية لا تحقق أهدافها ما لم تستند إلى معلومات تقنية دقيقة وموثوقة، مشيرة إلى أن الجمع بين الجانبين يحوّل الوعي إلى درع يحمي المجتمع، ويعزز قدرة الأفراد على مواجهة محاولات الاحتيال قبل وقوع الضرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مواجهة الخداع الإلكتروني تتطلب تجاوز الاكتفاء بالتحذير من المخاطر إلى تمكين الأفراد من التعرف إلى أساليب المحتالين، وفهم الطرق التي يستخدمونها لاستغلال الثقة أو الاستعجال، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات واعية في تعاملاتهم الرقمية.</div></p><h2>الأسرة في المواجهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن انعقاد الملتقى في عام الأسرة يعكس أهمية التركيز على حماية الأسرة باعتبارها أحد أبرز أهداف محاولات الاحتيال الإلكتروني، وفي الوقت نفسه خط الدفاع الأول في مواجهتها، موضحة أن المخاطر الرقمية لا تستهدف جميع أفراد الأسرة بالطريقة نفسها، وإنما تتغير وفق أعمارهم واهتماماتهم ومستويات معرفتهم بالتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الطفل قد يقع ضحية الخداع بسبب ثقته بالأشخاص الذين يتواصلون معه عبر الإنترنت، بينما قد يستهدف المحتالون المراهقين من خلال استغلال رغبتهم في الحصول على فرص أو تحقيق القبول الاجتماعي، في حين يواجه كبار السن تحديات مختلفة نتيجة عدم نشأتهم في بيئة رقمية مماثلة لما تعيشه الأجيال الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن اختلاف أساليب الاستهداف يستدعي تطوير رسائل توعوية تراعي احتياجات كل فئة عمرية، وتساعد أفراد الأسرة على التعرف إلى محاولات الاحتيال والتعامل معها، بما يعزز قدرتهم على حماية أنفسهم، ويجعل الوعي الرقمي جزءاً من الثقافة الأسرية والممارسات اليومية، بدلاً من اقتصاره على حملات توعوية مؤقتة.</div></p><h2>ثقة تحت الاستهداف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت بوسمرة على أن الإعلاميين ومسؤولي الاتصال الحكومي يتحملون مسؤولية محورية في تعزيز الحماية الرقمية للمجتمع، باعتبارهم يمتلكون القدرة على الوصول إلى ملايين المتابعين، وتحويل التحذيرات التقنية المعقدة إلى رسائل بسيطة ومباشرة يسهل فهمها وتذكرها والعمل بمضمونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن ثقة الجمهور في المؤسسات الإعلامية تمثل إحدى أهم أدوات التأثير والتوعية، وهي في الوقت نفسه من أبرز العناصر التي يسعى المحتالون إلى استغلالها، من خلال انتحال صفات الجهات الرسمية والمؤسسات الموثوقة، واستخدام رسائل تبدو حقيقية لإقناع الأفراد بالتفاعل معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن دور الإعلام في مواجهة الاحتيال لا ينبغي أن يتوقف عند نقل الأخبار والتحذيرات، بل يمتد إلى بناء المعرفة الوقائية لدى الجمهور، وتقديم معلومات دقيقة تساعد الأفراد على التمييز بين الرسائل الحقيقية والمضللة، والتعرف إلى مؤشرات الخداع قبل الاستجابة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن إشراك الإعلاميين ومسؤولي الاتصال الحكومي في المبادرة يستهدف تأهيلهم للقيام بدور أكثر تأثيراً في توعية الجمهور، وتحويل المعرفة المتخصصة إلى محتوى إعلامي قادر على الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، بما يعزز المسؤولية المشتركة في مواجهة المخاطر الرقمية.</div></p><h2>الثقة الذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت رئيسة أكاديمية دبي للإعلام إلى ترسيخ مفهوم «الثقة الذكية»، القائم على مبدأ «تحقق أولاً ثم ثق»، باعتباره قاعدة أساسية للتعامل الآمن مع العالم الرقمي، مؤكدة أن الثقة لا تعني الاستجابة الفورية لكل رسالة أو رابط أو طلب، وإنما تستوجب التثبت من المصادر والتأكد من صحة المعلومات قبل اتخاذ أي إجراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن شعار الملتقى «إعلام واعٍ.. مجتمع محصّن» يجسد العلاقة بين مستوى الوعي الذي يصنعه الإعلام وقدرة المجتمع على مواجهة محاولات الخداع، إذ إن الرسالة الإعلامية الدقيقة والمبسطة تستطيع تحويل التحذير من معلومة عابرة إلى سلوك وقائي يحمي الأفراد والأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن بناء الثقة الذكية لا يعني التخوف من التكنولوجيا أو الحد من الاستفادة منها، بل تعزيز القدرة على استخدامها بوعي ومسؤولية، بما يضمن الاستفادة من فرص التحول الرقمي دون الوقوع ضحية للممارسات الاحتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت بوسمرة أن بناء مجتمع آمن رقمياً يتطلب التعامل مع الوعي باعتباره مسؤولية مستمرة، وليس استجابة مؤقتة لظهور تهديدات أو حوادث احتيال، مشيرة إلى أن الحماية الحقيقية تبدأ من قدرة الإنسان على إدراك المخاطر واتخاذ القرارات الصحيحة عند التعامل مع الرسائل والمعلومات والروابط الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن دبي، التي نجحت في بناء مدينة ذكية وتطوير منظومة رقمية متقدمة، تواصل تعزيز مسؤوليتها في بناء مجتمع واعٍ يمتلك المعرفة والقدرة على التعامل الآمن مع التكنولوجيا، مؤكدة أن الأمن لا يتحقق ببناء أنظمة الحماية وحدها، بل بترسيخ ثقافة مجتمعية تتجدد كل يوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت بالتأكيد على أن بناء مجتمع يصعب خداعه يتطلب تكامل جهود المؤسسات والأفراد، وتحويل الوعي الرقمي إلى سلوك راسخ داخل المنازل ومؤسسات العمل، بما يجعل الإنسان شريكاً فاعلاً في منظومة الحماية، ويعزز قدرة المجتمع على مواجهة أساليب الاحتيال المتجددة.</div></p>

منى بوسمرة: الاحتيال الإلكتروني يدخل البيوت بلا استئذان.. والإعلام في خط المواجهة

<h2>محتالون يستغلون موظفين في شركات صغيرة لاختراق مؤسسات حكومية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر خبراء في الأمن السيبراني من تصاعد عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستغل رغبة المستهلكين في اقتناء منتجات باهظة الثمن بأسعار رمزية، عبر إعلانات وهمية تستدرج الضحايا إلى مواقع مزيفة لسرقة بياناتهم المصرفية، مؤكدين أن المحتالين باتوا يستهدفون العنصر البشري باعتباره الطريق الأسهل لاختراق الأنظمة، وقد يتحول موظف واحد في شركة صغيرة إلى بوابة للوصول إلى مؤسسة حكومية أو شبه حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة «الحلقة الأضعف أم الدرع الأقوى؟»، ضمن فعاليات مبادرة «لا تنغش»، إحدى مبادرات مركز دبي للأمن الإلكتروني، بالتعاون مع أكاديمية دبي للإعلام، بمشاركة خبراء في الأمن السيبراني والتوعية والتعليم، وأدارتها ميثاء إبراهيم من مؤسسة دبي للإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عروض وهمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مينا غالي، ممثل شركة «سايبر نايت»، أن العروض الوهمية أصبحت من أبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني، إذ يروّج المحتالون لمنتجات تبلغ قيمتها آلاف الدراهم مقابل عشرات أو مئات الدراهم، مستغلين رغبة المستهلكين في التوفير، ما يدفعهم إلى الضغط على الإعلانات وإدخال بيانات بطاقاتهم المصرفية في مواقع مزيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه العمليات لا تتطلب بالضرورة دراسة شخصية الضحية، إذ يكفي نشر إعلان مغرٍ للوصول إلى أعداد كبيرة من المستخدمين، محذراً من أن الثقة الزائدة لدى المتعلمين وأصحاب المناصب والمتخصصين في التكنولوجيا قد تجعلهم أكثر عرضة للخداع، نتيجة اعتقادهم بأن خبراتهم تحميهم من الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المحتالين يصممون رسائل مختلفة وفق طبيعة الوظيفة والمستوى المهني، مستغلين الفضول والاستعجال والثقة المفرطة.</div></p><h2>اختراق المؤسسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر إيلي عيد، ممثل شركة «بروف بوينت»، من استغلال المهاجمين موظفين في شركات صغيرة للوصول إلى مؤسسات حكومية وشبه حكومية ترتبط بها، موضحاً أن خداع موظف للحصول على بيانات الدخول قد يكون أسهل وأقل تكلفة من تطوير هجوم تقني معقد يستغرق أشهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية إجراء اختبارات تصيد إلكتروني تحاكي الهجمات الحقيقية، وإرسال رسائل تدريبية مفاجئة للموظفين في أوقات مختلفة لقياس استجابتهم، مشدداً على ضرورة الاستثمار في تدريب العاملين بالتوازي مع تطوير أنظمة الحماية.</div></p><h2>التوعية السلوكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خالد كامل، ممثل شركة «EMT»، أن العروض التي تطرح منتجات مرتفعة القيمة بأسعار غير منطقية تستغل رغبة الأفراد في توفير المال، داعياً إلى ترسيخ ثقافة التوقف والتفكير والتحقق قبل الضغط على أي رابط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن حملات التوعية يجب أن تغير سلوك المستخدمين دون إثارة الخوف أو لوم ضحايا الاحتيال، مؤكداً أن الإنسان يمكن أن يتحول من الحلقة الأضعف إلى خط الدفاع الأول.</div></p><h2>حماية الأطفال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر كوسر نور موكيري، ممثل مجموعة «جيمس للتعليم»، من مشاركة الأطفال معلوماتهم الشخصية وصورهم ومواقعهم عبر التطبيقات الرقمية، خصوصاً عند التفاعل مع أدوات الذكاء الاصطناعي التي قد يتعاملون معها باعتبارها مصدراً للدعم العاطفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن حماية الأطفال لا تقتصر على مراقبة وقت استخدام الأجهزة، بل تشمل معرفة التطبيقات والمواقع التي يستخدمونها، وبناء حوار أسري يشجعهم على الإفصاح عن أي تجارب رقمية مقلقة، محذراً من رسائل احتيالية تستغل مخاوف أولياء الأمور على أبنائهم لدفعهم إلى الاستجابة السريعة دون تحقق.</div></p>

خبراء: عروض المنتجات الباهظة بأسعار رمزية من أبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا خبراء ومتخصصون في الأمن السيبراني إلى إدراج الأمن السيبراني ضمن المناهج الدراسية منذ الصفوف الأولى، وجعله متطلباً تعليمياً أساسياً في مختلف التخصصات الجامعية، دون اقتصاره على طلبة تقنية المعلومات، محذرين من أن التطور المتسارع في أدوات الذكاء الاصطناعي نقل الجرائم الإلكترونية إلى مرحلة أكثر تعقيداً، بات فيها المحتال قادراً على دراسة ضحيته وتحليل بياناته وتصميم هجوم إلكتروني يستهدفه شخصياً، فيما أصبح بإمكان فرد واحد الاستعانة بجيش من الروبوتات لتنفيذ هجمات واسعة النطاق تستهدف أعداداً هائلة من المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن مواجهة هذه التحولات لم تعد مسؤولية المتخصصين في التقنية وحدهم، بل تتطلب بناء ثقافة مجتمعية تبدأ من المدرسة وتمتد إلى الجامعة ومؤسسات العمل والأسرة، مشددين على أن الوعي الرقمي أصبح مهارة حياتية لا تقل أهمية عن القراءة والكتابة، في ظل قدرة التقنيات الحديثة على تقليد الأصوات واستنساخ المواقع الإلكترونية وإنتاج رسائل احتيالية يصعب اكتشافها بالوسائل التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الأولى بعنوان «ساحة المعركة المتغيّرة.. المشهد المتغيّر للتهديدات السيبرانية: المخاطر العالمية والإقليمية»، ضمن فعاليات مبادرة «لا تنغش»، التي تنظمها أكاديمية دبي للإعلام الجديد بمبادرة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، بمشاركة عبدالله السويدي من مركز دبي للأمن الإلكتروني، ومجد سنان من شركة كاسبرسكي، وسامر الجيوسي من شركة ديل تكنولوجيز، وأحمد الزرعوني من شركة تكفيرم، وأدارها أسامة خمايسة من دبي للإعلام.</div></p><h2>التعليم المبكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد الزرعوني، من شركة تكفيرم، أن التحولات التي يشهدها عالم الأمن السيبراني تفرض إعادة النظر في موقع الثقافة الرقمية داخل المنظومة التعليمية، داعياً إلى تدريس أساسيات الأمن السيبراني منذ المراحل المدرسية الأولى، بحيث يتعرف الطالب إلى قواعد حماية بياناته وهويته الرقمية بالتزامن مع اكتسابه المهارات التعليمية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تدريس الأمن السيبراني يجب ألا يتوقف عند التعليم المدرسي، بل يمتد إلى جميع التخصصات الجامعية، سواء كانت تقنية أو علمية أو إنسانية، لأن المخاطر الإلكترونية لم تعد مرتبطة بطبيعة التخصص أو المهنة، وإنما أصبحت جزءاً من الحياة اليومية لكل فرد يستخدم التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن طالب الزراعة أو الطب أو الهندسة أو أي تخصص آخر يحتاج إلى معرفة أساسيات الحماية الرقمية، وكيفية التعامل مع محاولات الاختراق والاحتيال، مؤكداً أن الاقتصار على إعداد متخصصين في الأمن السيبراني لا يكفي لمواجهة التهديدات التي تستهدف جميع شرائح المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جيش من الروبوتات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الزرعوني من أن الذكاء الاصطناعي أحدث تحولاً جذرياً في حجم الهجمات الإلكترونية وقدرة منفذيها على الانتشار، موضحاً أن الهجمات التي كانت تتطلب سابقاً مجموعات منظمة وأعداداً كبيرة من الأشخاص، أصبح من الممكن تنفيذ بعض مهامها باستخدام أنظمة آلية تعمل بتوجيه من شخص واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضرب مثالاً بإمكانية تشغيل جيش افتراضي من الروبوتات لتنفيذ مهام متزامنة تستهدف مستخدمين ومؤسسات في مناطق ودول مختلفة، مشيراً إلى أن هذا التطور يضاعف حجم التهديدات المحتملة ويجعل مواجهتها أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه القدرات لم تعد مقتصرة على العصابات التي تمتلك إمكانات تقنية ضخمة، إذ أسهمت الأدوات الحديثة في خفض الحواجز التقنية أمام تنفيذ بعض أنواع الهجمات، ما يستدعي تطوير منظومات الحماية ورفع جاهزية المؤسسات والأفراد.</div></p><h2>احتيال على المقاس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد عبدالله السويدي، من مركز دبي للأمن الإلكتروني، أن أساليب الاحتيال الإلكتروني شهدت تحولاً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية، إذ انتقلت من حملات عشوائية تستهدف أكبر عدد ممكن من المستخدمين إلى عمليات دقيقة تُصمم بناءً على المعلومات الشخصية والمهنية المتاحة عن الضحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المحتال يستطيع اليوم الاستفادة من البيانات المنشورة عبر منصات التواصل المهني، ومنها «لينكد إن»، للتعرف إلى طبيعة عمل الشخص واهتماماته وعلاقاته المهنية، ثم إعداد رسالة احتيالية تبدو مرتبطة بظروفه الفعلية، ما يزيد احتمالات اقتناعه بمصداقيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المحتالين لم يعودوا يعتمدون بالضرورة على الرسائل التقليدية التي تتضمن أخطاء لغوية أو روابط مشبوهة يسهل اكتشافها، بل أصبحوا يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى متقن ومواقع إلكترونية تحاكي المواقع الرسمية بدرجة عالية من الدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن بعض عمليات الاحتيال تعتمد على استنساخ واجهات المواقع البنكية وطريقة عرض خدماتها ومحتواها، بحيث يجد المستخدم نفسه أمام صفحة تبدو مألوفة، رغم أنها صُممت للاستيلاء على بياناته أو دفعه إلى إجراء تحويل مالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن خطورة هذه الممارسات تكمن في انتقال الاحتيال من محاولة إقناع المستخدم برسالة عامة إلى بناء سيناريو متكامل يستند إلى معلومات حقيقية عنه، ما يجعل التحقق من مصدر الرسائل والروابط ضرورة أساسية قبل اتخاذ أي إجراء.</div></p><h2>الإنسان هو الهدف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد مجد سنان، من شركة كاسبرسكي، أن العنصر البشري لا يزال محوراً رئيسياً في عمليات الاحتيال الإلكتروني، رغم التطور الكبير في الأدوات التقنية المستخدمة لتنفيذ الهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المحتال يسعى في المقام الأول إلى التأثير في قرارات الضحية ودفعها إلى اتخاذ إجراء يخدم أهدافه، سواء بالضغط على رابط أو مشاركة معلومات حساسة أو الاستجابة لطلب مالي، مشيراً إلى أن جودة المحتوى الاحتيالي وطريقة تقديمه تلعبان دوراً كبيراً في زيادة فرص نجاح الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الذكاء الاصطناعي مكّن المحتالين من بناء قصص أكثر إقناعاً حول الأشخاص المستهدفين، بدلاً من الاكتفاء برسائل قصيرة ومباشرة، بحيث تتضمن محاولة الاحتيال تفاصيل تجعلها تبدو جزءاً من موقف حقيقي يمر به المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الحماية لا تتطلب بالضرورة أن يكون كل مستخدم خبيراً في الأمن السيبراني، وإنما أن يمتلك القدرة على التوقف والتفكير والتحقق قبل الاستجابة لأي طلب غير معتاد، مؤكداً أهمية ترسيخ مبدأ «توقف وتحقق» بوصفه ممارسة يومية لدى الأفراد.</div></p><h2>الصوت لم يعد دليلاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سامر الجيوسي، من شركة ديل تكنولوجيز، أن تطور تقنيات التزييف العميق فرض تحديات جديدة على مفهوم الثقة في المحتوى الرقمي، بعدما أصبح من الممكن إنتاج أصوات وصور ومقاطع تبدو حقيقية، رغم أنها مصطنعة أو جرى التلاعب بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاحتيال لم يعد يستهدف المستخدمين العاديين وحدهم، بل يمكن أن يطال أصحاب الخبرات التقنية والمهنية، خصوصاً عندما تعتمد المحاولة على تقليد صوت شخص معروف أو انتحال صفة جهة موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن سماع صوت شخص مألوف لم يعد كافياً للتأكد من هويته، إذ قد يتلقى المستخدم اتصالاً يبدو صادراً عن شخص يعرفه، ويتضمن طلباً للحصول على معلومات مصرفية أو بيانات سرية، بينما يكون الصوت قد جرى توليده باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الحل لا يتمثل في الابتعاد عن التكنولوجيا، وإنما في تطوير قواعد استخدامها وتعزيز الوعي بمخاطرها، مع ضرورة التحقق من الطلبات الحساسة عبر القنوات الرسمية والموثوقة، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية استناداً إلى مكالمة أو رسالة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت المناقشات إلى أن التحدي الأكبر لم يعد مقتصراً على تطوير تقنيات قادرة على اكتشاف الهجمات الإلكترونية، وإنما يمتد إلى إعداد أجيال تمتلك القدرة على التمييز والتحقق واتخاذ القرارات الآمنة في البيئة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت الجلسة أهمية الانتقال من التوعية الموسمية إلى التعليم المستدام، بحيث تصبح مبادئ الأمن السيبراني جزءاً من المعرفة الأساسية للطلبة، وتتحول داخل المؤسسات إلى ممارسات يومية، فيما تتعزز مسؤولية الأسرة في تعليم الأبناء حماية بياناتهم وعدم الثقة المطلقة في كل ما يشاهدونه أو يسمعونه عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المشاركون على أن التطور التقني، مهما بلغت قدراته، لا يلغي دور الإنسان في حماية نفسه، وأن بناء الوعي وتطوير مهارات التحقق يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة جيل جديد من عمليات الاحتيال التي أصبحت أكثر قدرة على المحاكاة والتخصيص والإقناع.</div></p>

مطالب بتدريس الأمن السيبراني من الصفوف الأولى وإلزام جميع التخصصات الجامعية بدراسته

خبراء: الذكاء الاصطناعي يحوّل الاحتيال من رسائل عشوائية إلى هجمات شخصية مصممة وفق بيانات الضحايا

<p class='article-text'>تمكنت الشرطة في شمال غربي أثينا، من تفكيك عصابة من المحتالين عبر الهاتف، حيث أفادت تقارير بأنها استهدفت ضحايا من كبار السن ومن الأطفال، وسرقت منهم أموالاً ومقتنيات ثمينة بقيمة إجمالية تقدر بـ 800 ألف يورو، في غضون أسابيع قليلة.<br>وذكرت صحيفة «إيكاثيميريني» اليونانية، الاثنين، أن مثل هذا النوع من عمليات الاحتيال التي تستهدف الفئات الأكثر عرضة للخطر، شائعة وفعالة للغاية، رغم القيام بالمئات من عمليات الاعتقال وحملات التوعية العامة المتكررة. وتعتزم السلطات حاليا سنّ تشريعات جديدة أكثر صرامة، تستهدف هذه الحالات تحديداً، لمعالجة المشكلة، بحسب الصحيفة اليونانية. وجاء في بيان صادر عن الشرطة، أنه قد تم القبض على ثمانية أشخاص خلال عملية مداهمة يوم الجمعة الماضي، في ضاحية «أنو ليوسيا» بالعاصمة، حيث تم التوصل في ما بعد إلى أن العصابة كانت تتصل من مركز الاتصالات بضحاياها. وأوضحت الشرطة أن المشتبه بهم انتحلوا صفة محاسبين أو موظفين في شركات الكهرباء أو الهاتف، واختلقوا روايات مختلفة، حيث ادّعوا أن ضحاياهم يعانون من خلل في الأسلاك الكهربائية، أو أنهم بحاجة إلى تقديم المزيد من الإقرارات الضريبية. <br></p>

عصابة احتيال بالهاتف في قبضة الشرطة اليونانية

الذكاء الاصطناعي يحلل المعلومات لصياغة رسائل احتيالية

صور مواقع التواصل الاجتماعي «مصيدة» للحساب البنكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">طوّر مركز دبي للأمن الإلكتروني نموذج ذكاء اصطناعي إماراتياً قادراً على كشف مقاطع الفيديو المزيفة بتقنية التزييف العميق بدقة تصل إلى 91 %، ويمكنه تحليل مقاطع فيديو قصيرة تبدأ مدتها من 7 ثوانٍ فقط، في خطوة تستهدف تعزيز القدرة على التحقق من المحتوى المرئي في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>ويعد نموذج «سراب» أول نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر لكشف التزييف العميق تطوره جهة حكومية في المنطقة العربية، فيما تولى تطويره بالكامل فريق إماراتي في مركز دبي للأمن الإلكتروني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلق المركز النموذج رسمياً في 16 سبتمبر 2026، خلال اليوم الأول من مشاركته في «جيسيك جلوبال 2026» بمركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطوير «سراب» استجابة للتطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، وما تفرضه من تحديات متزايدة على الثقة والأمن الرقمي، لا سيما مع تزايد قدرة التقنيات الحديثة على إنتاج محتوى مرئي يصعب التمييز بين الحقيقي والمزيف منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات المركز، حقق النموذج دقة تصل إلى 91 % في كشف التزييف العميق، فيما بلغت دقته 89 % عند اختباره على بيانات لم يسبق للنموذج رؤيتها خلال مرحلة التدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حقق «سراب»، وفقاً للاختبارات المقارنة التي أجراها مركز دبي للأمن الإلكتروني، أعلى دقة بين النماذج مفتوحة المصدر التي شملتها الاختبارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المزايا التقنية لـ«سراب» قدرته على كشف التزييف العميق في مقاطع فيديو قصيرة تبدأ مدتها من 7 ثوانٍ فقط، مقارنة بالنماذج مفتوحة المصدر التي شملتها اختبارات المركز، والتي تحتاج إلى مقاطع فيديو تبلغ مدتها 15 ثانية أو أكثر لإجراء التحليل.</div></p><p class='article-text'>وتكتسب هذه القدرة أهمية خاصة في ظل الانتشار الواسع لمقاطع الفيديو القصيرة عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، وما يصاحب ذلك من تحديات متزايدة في التحقق من أصالة المحتوى المرئي.</p><p class='article-text'>ومن المقرر إتاحة «سراب» عبر منصتي Hugging Face وGitHub، بما يتيح لمهندسي الذكاء الاصطناعي وخبراء الأمن السيبراني والباحثين اختباره والبناء عليه والمساهمة في تطويره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهمية «سراب» على دقة الكشف أو قدرته على التعامل مع المقاطع القصيرة، إذ يمثل قرار إتاحته كمصدر مفتوح امتداداً لدور المركز في دعم منظومة البحث والتطوير، من خلال تمكين الباحثين والمطورين وخبراء الأمن السيبراني من اختبار النموذج والمساهمة في تطوير قدراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تطوير «سراب» في مركز دبي للأمن الإلكتروني توجه المركز نحو تطوير قدرات وحلول تقنية محلية تستبق التهديدات السيبرانية المتطورة، وتوظف الذكاء الاصطناعي بصورة عملية لخدمة المجتمع وتعزيز أمن الفضاء السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، يشارك مركز دبي للأمن الإلكتروني في شهر التوعية بالأمن السيبراني خلال أكتوبر 2026 بإطلاق حملة «لا تنغش»، التي تستهدف مساعدة أفراد المجتمع على التعرف إلى أساليب الاحتيال المتطورة والانتباه إلى العلامات التي قد تكشفها قبل اتخاذ أي إجراء، تحت رسالة «تمهّل. تحقق. لا تنغش».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول الحملة على مدار شهر أكتوبر سيناريوهات مستوحاة من مواقف قد يواجهها الأفراد في حياتهم اليومية، تشمل انتحال الهوية، والمكالمات والرسائل الاحتيالية، والروابط المشبوهة، إلى جانب استخدام الذكاء الاصطناعي في التلاعب بالأصوات والصور والمستندات ومقاطع الفيديو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الحملة على فكرة أساسية مفادها أنه حتى عندما تبدو محاولة الاحتيال مقنعة، غالباً ما تكون هناك علامة تستدعي التوقف والتحقق، خصوصاً مع تطور أساليب الاحتيال لتشمل مكالمات بأصوات أشخاص يعرفهم المستخدم، ورسائل تبدو وكأنها صادرة عن جهات موثوقة، ومستندات تحمل طابعاً رسمياً، ومقاطع فيديو يصعب التمييز بين الحقيقي والمزيف منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الحملة شخصيتها الرئيسية «يدو سلامة»، وهي جدة إماراتية بفطنتها لا تنطلي عليها حيل المحتالين، ومن خلال مواقف مختلفة طوال الشهر تساعد أفراد المجتمع على الانتباه إلى أساليب المحتالين، وتذكرهم بأهمية التمهل والعودة إلى مصدر موثوق للتحقق قبل الاستجابة لأي طلب مشبوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفتح حملة «لا تنغش» باب المشاركة أمام مختلف فئات المجتمع من خلال أربع مسابقات تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 230 ألف درهم، تستهدف صناع المحتوى، وطلبة الجامعات والكليات، وأفراد المجتمع، إلى جانب فرق مراكز العمليات الأمنية في القطاعين الحكومي والخاص في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع المسابقات بين الإبداع والذكاء الاصطناعي والمهارات التقنية وصناعة المحتوى، بهدف إشراك المجتمع في تقديم أفكار وتجارب تسهم في نشر رسائل الأمن السيبراني بأساليب مختلفة، فيما يمكن الاطلاع على تفاصيل المسابقات وشروط المشاركة والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني dontgetplayed.ae.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر حملة «لا تنغش» على المنصات الرقمية، إذ تتضمن أيضاً تجربة تفاعلية ميدانية تتيح للجمهور التفاعل مع مفهوم الحملة والتعرف إلى أساليب الاحتيال بطريقة مباشرة، إلى جانب فعاليات وتجارب ميدانية ومسابقات تتواصل طوال شهر أكتوبر.</div></p>

«سراب» يكشف التزييف العميق بدقة تصل إلى 91 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">كثير من الأفلام والمسلسلات والقصص تدور حول شخصية ذلك المحتال الذكي، الذي استطاع بذكائه ودهائه أن يجمع ثروة طائلة بطرق غير مشروعة. يكذب ويخدع ويسرق، ويتلاعب بالناس والقوانين، لكنه يُقدَّم للمشاهد في قالب جذاب، أنيق، سريع البديهة، يعيش حياة مترفة، ويقود السيارات الفاخرة، ويسكن القصور، حتى يتحول تدريجياً من مجرم إلى بطل، ينتظر الجمهور نجاح خطته وهروبه من الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة ليست في تقديم قصص الجريمة، فالجريمة جزء من الواقع، ومن الطبيعي أن تتناولها السينما والأدب، وإنما المشكلة في الطريقة التي تُقدَّم بها. هناك فرق كبير بين عمل يكشف عالم الجريمة ويحذر من عواقبه، وعمل يصنع من المجرم نجماً، ويجعل الاحتيال بطولة، والسرقة مغامرة، والكذب ذكاءً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تكرار هذه الصورة، تتغير المفاهيم من حيث لا نشعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشأ جزء من جيل وهو يرى أن المحتال الذي يستطيع جمع الملايين شخص ذكي وناجح، بينما الإنسان البسيط الذي يعمل كل صباح، ويحترم القانون، ويحافظ على أمانته وقيمه، شخص تقليدي، وربما «غبي»، لأنه لم يعرف الطريق المختصر إلى الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن الخطورة، فعندما يصبح المال هو المعيار الوحيد للنجاح، لن يسأل البعض: من أين حصل هذا الإنسان على أمواله؟ بل سيسألون فقط: كم يملك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تصبح النتيجة أهم من الوسيلة، يمكن أن يتحول الكذب إلى «شطارة»، والخداع إلى «فهلَوة»، والاحتيال إلى «ذكاء»، والسرقة إلى مغامرة تستحق الإعجاب. هذه ليست مجرد مشكلة سينمائية، بل مسألة تتعلق بمنظومة القيم التي نقدمها للأجيال الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالإنسان، وخصوصاً في سنوات شبابه، يتأثر بالنماذج التي يراها أمامه. وعندما يشاهد عشرات المرات المجرم الوسيم والذكي وهو يهزم الجميع، ويستمتع بثروته، بينما يظهر الإنسان الملتزم بالقانون بصورة الشخصية الساذجة، فإن الرسالة التي تتسلل إلى العقل، قد تكون أخطر من أحداث الفيلم نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعض الشباب صدق هذه الهالة بالفعل. أصبح يتعاطف مع المحتال، ويتمنى ألا تقبض عليه الشرطة، وربما يشعر بالحزن عندما يفشل مخططه! أي أننا أحياناً نجد أنفسنا، من دون أن نشعر، نشجع المجرم ضد من يحاول تطبيق القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تنتقل المسألة من الشاشة إلى الواقع. نرى شخصاً جمع ثروة بطرق مشبوهة، وبدلاً من السؤال عن مصدرها، ينبهر البعض بسيارته وساعته ومنزله وسفراته. وهكذا يحصل المحتال على أخطر جائزة يمكن أن يمنحها له المجتمع: الاحترام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولولا التربية الأسرية والضمير والقيم الدينية والأخلاقية والقانون، لربما كانت النتائج أكثر خطورة، لأن المجتمع الذي يبدأ بتجميل الكذب، قد ينتهي بتبرير السرقة، والمجتمع الذي يحتفي بالمحتال الناجح، يرسل رسالة سيئة إلى الإنسان الشريف بأن التزامه وأمانته لم يعودا موضع تقدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن بحاجة إلى إعادة تعريف «الذكي» و«الناجح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكي ليس من يعرف كيف يسرق دون أن يُكتشف، ولا من يستطيع أن يكذب بطريقة مقنعة، ولا من يجمع الملايين بخداع الآخرين. الذكاء الحقيقي أن تعرف كيف تنجح دون أن تؤذي أحداً، وكيف تصنع ثروتك دون أن تسرق، وكيف تصل إلى أهدافك دون أن تفقد قيمك وضميرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأن النجاح الذي يحتاج إلى الكذب ليس نجاحاً، والثروة التي تقوم على حقوق الآخرين ليست إنجازاً. وليس كل من خدع الناس ذكياً، كما أن ليس كل من عاش بشرف ساذجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تأتي مسؤولية المنتجين والكتّاب وصنّاع الدراما. لسنا ندعو إلى منع أفلام الجريمة، أو إخفاء الشخصيات الشريرة عن الشاشة، بل ندعو إلى الوعي بالصورة التي تُصنع حولها. قدّموا المحتال كما هو، واكشفوا ذكاءه إن كان ذكياً، لكن لا تجعلوا الجريمة طريقاً لامعاً إلى المجد، ولا تجعلوا الأمانة مرادفاً للسذاجة، ولا تحوّلوا من يسرق أموال الناس ويهدم حياتهم إلى قدوة يتمنى الشباب تقليدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اصنعوا لنا أبطالاً أذكياء، ينجحون ويبنون ويبتكرون ويصنعون الثروة، دون أن يسرقوا أحداً. فالشاشة لا تصنع الترفيه فقط، إنها تصنع أيضاً صوراً للنجاح والبطولة، تبقى في أذهان الأجيال طويلاً. فلا تجعلوا المحتال بطلاً، ثم نتساءل بعد سنوات: من أين جاء كل هؤلاء المحتالين؟.</div></p>

نحن بحاجة إلى إعادة تعريف «الذكي» و«الناجح»

المحتال البطل

<p class='article-text'>أطلق مركز دبي للأمن الإلكتروني، حملة "لا تنغش"، التي تستمر طوال شهر أكتوبر بالتزامن مع شهر التوعية بالأمن السيبراني، بهدف مساعدة أفراد المجتمع على التعرّف إلى أساليب الاحتيال وعلاماته، وترسيخ عادة بسيطة وفعّالة قبل الاستجابة لأي طلب مشبوه: تمهّل. تحقّق. لا تنغش.</p><p class='article-text'>وتتضمن الحملة مجموعة من المسابقات بجوائز إجمالية تبلغ قيمتها 230 ألف درهم، تستهدف طلبة الجامعات وصنّاع المحتوى وأفراد المجتمع، إلى جانب فرق مراكز العمليات الأمنية في جهات حكومة دبي، وتتيح لهم توظيف مهاراتهم وأفكارهم في تقديم محتوى وحلول مبتكرة في مجال الأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات تقرير منصة Sumsub العالمية المتخصصة في التحقق من الهوية الرقمية والأمن السيبراني لعام 2025–2026 إلى ارتفاع محاولات الاحتيال المتطورة ومتعددة المراحل التي رصدتها المنصة بنسبة 180% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، حيث ارتفعت حصتها من 10% إلى 28% من إجمالي حالات الاحتيال في الهوية التي تم رصدها، في مؤشر على التحول نحو أساليب أكثر تعقيداً وتطوراً.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذا التطور، من انتحال الشخصيات والرسائل الاحتيالية إلى الأصوات والصور والمستندات المتلاعب بها باستخدام الذكاء الاصطناعي، تركّز حملة "لا تنغش" على الإشارات التي قد تكشف محاولة الاحتيال، مثل الاستعجال والضغط، وطلب السرية، والطلبات غير المعتادة، أو محاولة منع الشخص من التحقّق بشكل مستقل.</p><p class='article-text'>وتقدّم الحملة شخصيتها الافتراضية الرئيسية "يدو سلامة"، وهي جدة إماراتية بفطنتها لا تنطلي عليها حيل المحتالين.</p><p class='article-text'>ومن خلال مواقف مختلفة، تساعد أفراد المجتمع على ملاحظة ما قد يكشف محاولة الاحتيال، وتذكّرهم بأهمية التمهّل والتحقّق قبل اتخاذ أي إجراء.</p><p class='article-text'>وقال محاولة ايوسف حمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني، إنه مع تطور التقنيات الرقمية، أصبحت أساليب المحتالين أكثر تعقيداً وإقناعاً، ومن هنا يحرص المركز على تمكين أفراد المجتمع بالمعرفة والثقة التي تساعدهم على التعامل الآمن مع هذه المحاولات، داعيًا من خلال حملة "لا تنغش"، الجميع إلى اتخاذ خطوة بسيطة ولكنها مؤثرة: التمهّل قبل التصرف، والتحقّق من خلال مصدر موثوق.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه في عام الأسرة، تذكّرنا الحملة بأهمية دور كل فرد في حماية من حوله، بما يدعم جهود المركز المستمرة لجعل دبي المدينة الأكثر أماناً في الفضاء السيبراني، وبناء مجتمع رقمي آمن ومرن وواثق.</p><h2>رسائل</h2><p class='article-text'>وتمتد حملة "لا تنغش" طوال شهر أكتوبر عبر منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الرقمية والإعلانات الخارجية والفعاليات المجتمعية، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في إيصال رسائل الحملة إلى مختلف فئات المجتمع.</p><p class='article-text'>ويمكن الاطلاع على تفاصيل المسابقات وشروط المشاركة والتسجيل عبر dontgetplayed.ae.</p>

مركز دبي للأمن الإلكتروني يطلق حملة "لا تنغش"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون أن مواجهة التهديدات الرقمية في المرحلة المقبلة ترتكز على 3 محاور رئيسية، تتمثل في مواكبة التطور المتسارع للجرائم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتعزيز الأدوات والقدرات التقنية القادرة على كشف أساليب الاحتيال والتزييف العميق والهجمات المستحدثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في المؤتمر الصحافي للإعلان عن حملة «الإمارات آمنة بوعيك الرقمي»، التي أطلقتها وزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'>بالتزامن مع شهر التوعية بالأمن السيبراني، الذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالجرائم الإلكترونية والسيبرانية لدى مختلف فئات المجتمع.</p><p class='article-text'>وقالوا، إن الوعي المجتمعي يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة الاحتيال والهجمات السيبرانية، وإن التطور السريع للذكاء الاصطناعي يجعل التحقق من المصادر، وعدم مشاركة البيانات الحساسة، وتحديث الأنظمة، والتأكد من هوية الجهات والمواقع والخدمات قبل التعامل معها، إجراءات أساسية للحد من فرص الوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية على اختلافها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المتحدثون مجموعة من المستجدات التي تعكس هذا التحول، من بينها تطوير شرطة دبي قدرات مختبر الأدلة الإلكترونية لفحص الوجوه والأصوات والفيديوهات، والكشف عن التزييف العميق.</div></p><p class='article-text'>وإنشاء وحدة تنظيمية متخصصة بالجرائم المستحدثة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض مركز دبي للأمن الإلكتروني مجموعة أدوات حماية مثل «سراب» و«رزام»، فيما تجاوز عدد المستفيدين من جهود التوعية لمركز حماية الدولي التابع لشرطة دبي، خلال العام الماضي 13 مليون شخص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد سعيد محمد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن شرطة دبي رصدت استخدامات متقدمة للذكاء الاصطناعي في جرائم الاحتيال والتصيد الإلكتروني واختراق البيانات والتزييف العميق، إلى جانب استخدامه في إنشاء صفحات احتيالية وتوجيه الأموال الناتجة عن الجرائم إلى محافظ متعددة لإخفاء مسارها. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن مختبر الأدلة الإلكترونية يمتلك قدرات متطورة من خلال فحص الوجوه والأصوات ومقاطع الفيديو، وإعداد تقارير تفصيلية بشأن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الكشف عن التزييف العميق، مشيراً إلى أن تطور أدوات إنتاج المحتوى المصطنع وتحسن جودة الصورة والصوت والمزامنة يفرض تحديات متجددة تتطلب مواكبة مستمرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن شرطة دبي أنشأت كذلك قسماً جديداً للجرائم المستحدثة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي كاختراق البيانات، من خلال التعديل على قوانين الشركات لتخطي الحواجز والاختراق لاحقاً لمواكبة توسع الاستخدامات الإجرامية لهذه التقنيات وتنوع صورها.</div></p><p class='article-text'>وقال، إن أدوات المجرمين تتطور بصورة متسارعة، وإن الاحتيال القائم على الوظائف الوهمية يعد من أبرز الأنماط التي تستدعي الانتباه، موضحاً أن المحتالين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في تصميم إعلانات احترافية وانتشاراً، تستهدف الباحثين عن فرص عمل عبر منصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن بعض تلك العروض تطلب من الضحية إتاحة حسابه البنكي أو استقبال وتحويل أموال بزعم العمل عن بُعد، قبل أن يتبين ارتباط هذه الأموال بعمليات احتيال أو غسل أموال أو جرائم أخرى، محذراً من أن الشخص قد يجد نفسه طرفاً في تحقيقات جنائية حتى وإن كان قد وقع ضحية للتغرير.</div></p><h2>رصد واستباق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد عامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع أمن الفضاء السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة تستخدم في جانبي المعادلة، إذ يتيح للمهاجمين تسريع استغلال الثغرات ومضاعفة سرعة الهجمات.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل يمنح فرق الأمن السيبراني قدرة أكبر على الرصد والاستباق، وتحليل كميات هائلة من البيانات يصعب على الإنسان التعامل معها منفرداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن سرعة الاستجابة أصبحت عاملاً حاسماً، إذ لم يعد التعامل مع الثغرات والتحديثات الأمنية يحتمل الانتظار لأيام كما كان يحدث سابقاً، بل أصبحت الاستجابة في بعض الحالات تقاس بالدقائق، وهو ما يجعل تحديث الأنظمة والبرامج واتخاذ التدابير الوقائية بسرعة أمراً ضرورياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار شرف إلى أن مركز دبي للأمن الإلكتروني طوّر برنامج «سراب» للكشف عن درجة فبركة مقاطع الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي ورصد التزييف العميق، موضحاً أنه طُوّر بكفاءات وطنية، وأُتيح كونه مشروعاً مفتوح المصدر، ليستفيد منه المستخدمون والجهات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره كشف العميد الدكتور عبد الرحمن شرف، مدير مركز حماية الدولي بشرطة دبي، أن أكثر من 13 مليون شخص استفادوا العام الماضي من جهود وبرامج التوعية.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن المحاضرات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والاحتيال الإلكتروني شكّلت نحو 60 % من مجمل المحاضرات التوعوية، مع توجه إلى رفع النسبة خلال العام الجاري إلى أكثر من 80 % استناداً إلى رصد أنماط الجرائم الإلكترونية والابتزاز والاحتيال.</p>

تزامناً مع شهر التوعية بالأمن السيبراني

إطلاق حملة لمواجهة الجرائم المدعومة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من أساليب احتيالية إلكترونية تستغل حاجة أفراد المجتمع إلى تجديد أو إصدار وثائق تأمين المركبات، من خلال إعلانات وروابط وحسابات إلكترونية تنتحل صفة شركات تأمين أو جهات ووسطاء معتمدين، بهدف الاستيلاء على الأموال أو الحصول على البيانات الشخصية والمصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المركز أن المحتالين قد يستدرجون الضحايا عبر عروض تأمين بأسعار منخفضة بشكل لافت، أو رسائل تدعو إلى تجديد وثيقة التأمين بصورة عاجلة، ثم يطلبون من المتعامل الدخول إلى رابط إلكتروني وإدخال بيانات المركبة أو البيانات الشخصية والبطاقة المصرفية، أو مشاركة رموز التحقق، داعياً إلى ضرورة التحقق من الجهة المستفيدة من المبلغ المالي قبل إتمام أي عملية تحويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المركز أن هناك 10 نصائح تساهم في منع التعرض لأي نوع من أنواع الاحتيال الخاص بتأمين المركبات، أولها " التحقق من اسم شركة التأمين قبل إجراء أي تحويل مالي، والتأكد من أنها شركة تأمين مرخصة ومعتمدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أن النصيحة الثانية تتمثل في " التأكد من أن الحساب البنكي المستفيد يعود إلى شركة التأمين وليس إلى حساب شخصي أو جهة غير مرتبطة بالشركة"، فيما النصيحة الثالثة فتتمثل في "عدم الاعتماد على الإعلانات أو الرسائل الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من الجهة المعلنة وبياناتها الرسمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن النصيحة الرابعة تتمثل في "مراجع بيانات وثيقة التأمين وتأكد من مطابقة اسم شركة التأمين والوسيط والبيانات الواردة فيها للجهات الرسمية"، فيما النصيحة الخامسة فتتمثل في ضرورة "عدم الضغط على الروابط المُرسلة من مصادر مجهولة بحجة الحصول على عرض تأمين أو تجديد وثيقة المركبة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن النصيحة السادسة تتمثل في "الحذر من العروض التي تقل أسعارها بشكل غير منطقي عن الأسعار المُعتادة، فقد تكون وسيلة لاستدراج الضحية"، فيما السابعة "فتتمثل في عدم إرسال بيانات البطاقة المصرفية أو كلمات المرور أو رموز التحقق إلى أي شخص يدّعي تمثيل شركة التأمين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع أن النصيحة الثامنة تتمثل في " ضرورة التواصل مع شركة التأمين عبر قنواتها الرسمية للتأكد من صحة العرض أو طلب الدفع قبل تحويل أي مبالغ" ، فيما التاسعة " الاحتفاظ بإيصالات التحويل والمراسلات والعروض في حال الحاجة إلى الرجوع إليها أو الإبلاغ عن عملية احتيالية"، في حين العاشرة فتتمثل في أنه "في حال الاشتباه بعملية احتيال، ضرورة عدم إجراء أي تحويل مالي إضافي، والمبادرة إلى التواصل مع البنك والجهات المختصة".</div></p>

"شرطة دبي": 10 نصائح لتجنب الاحتيال الإلكتروني تحت "ستار تأمين المركبات"

<p class='article-text'>أضاف مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي آي) محتالا ألمانيا، يعتقد أنه موجود في ميونخ، إلى قائمة أكثر المحتالين المطلوبين بعد فراره من الولايات المتحدة بعد إدانته بالاحتيال الاستثماري، حسبما أعلن المكتب يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وتردد أن رجل الأعمال برنهارد يوجين فريتش (65 عاما)، احتال على العديد من المستثمرين وحصل منهم على أكثر من 20 مليون دولار بين عامي 2014 و2017.</p><p class='article-text'>وقال مكتب التحقيقات الاتحادي إنه أقنع الضحايا في كاليفورنيا بالاستثمار في شركته، موضحا أن "فريتش أقنع الضحايا بالاستثمار في تطبيق شركته، المعروف باسم /ستار سايت/، وهي تقنية ادعى أنها يمكن أن تساعد المشاهير والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في تحقيق الدخل من الإعلانات والترويج لعلاماتهم التجارية".</p><p class='article-text'>وزعم أيضا "أن التطبيق سيقدم محتوى إعلانيا ويشارك عائدات الإعلانات مع ملصق المشاهير".</p><p class='article-text'>وقال مكتب التحقيقات إنه بدلا من استثمار الأموال التي تم جمعها في تطوير منتجه، استخدم جزءا منها "لإثراء نفسه ودعم أسلوب حياته الفاخر". وشمل ذلك تمويل سيارات فاخرة وتحديث يخته وتجديد الفيلا الخاصة به في ماليبو.</p><p class='article-text'>وقدر ممثلو الادعاء إجمالي الخسائر للضحايا بما لا يقل عن 8ر26 مليون دولار. وأدانته هيئة محلفين في لوس أنجلوس في أبريل 2025، لكنه فر بعد ذلك إلى المكسيك.</p><p class='article-text'>واحتجزت سلطات إنفاذ القانون المكسيكية الرجل الألماني في سبتمبر 2025 بعد أن عثرت معه على وثائق هوية مزورة. وبعد إطلاق سراحه من مركز احتجاز للمهاجرين، صدر له أمر بالحضور كل أسبوعين.</p><p class='article-text'>ووفقا لمكتب التحقيقات، فر إلى ميونخ في 6 أكتوبر 2025. ويعتقد المكتب أنه موجود في عاصمة ولاية بافاريا أو بالقرب منها.</p><p class='article-text'>وفي غيابه، صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 15 عاما في سجن اتحادي، وغرامة قدرها 35 ألف دولار ورد 8ر26 مليون دولار.</p><p class='article-text'>يذكر أن قائمة أكثر المحتالين المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الاتحادي تضم سجلا للمحتالين الهاربين المطلوبين دوليا من جانب المكتب. وتتم مكافأة من يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقال وإدانة الأشخاص المدرجين في القائمة بمبلغ يصل إلى 150 ألف دولار.</p>

محتال ألماني على قائمة أكثر المطلوبين في (إف بي آي)

<p class='article-text'>دانيل ريتشمان_أستاذ القانون في جامعة كولومبيا<br>يؤكد الموقع الرسمي للبيت الأبيض أن «الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس يشنان حرباً ضارية على المحتالين والمضللين الذين طالما استنزفوا أموال الأمريكيين الكادحين». </p><p class='article-text'>غير أن نظرة فاحصة تكشف عن انتقائية مثيرة للقلق، إذ نادراً ما تطال هذه الجهود كبار الجناة، بينما تمنح محاباة غير مستحقة لمن يمتلكون النفوذ السياسي أو الثراء الاقتصادي.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما شكلت أشكال الجرائم التي ينبغي للحكومة الاتحادية ملاحقتها قضائياً موضع جدل محتدم. فجرائم العنف، على سبيل المثال، كانت تعد تقليدياً من اختصاص السلطات المحلية وعلى مستوى الولايات. غير أنه منذ ثمانينيات القرن الماضي، دأب كلا الحزبين على التباهي بجهودهما في الحد منها. واليوم، يتفاخر ترامب بتراجع جرائم الشارع الذي بدأ في واقع الأمر قبل توليه الرئاسة ولا يمت بصلة يذكر للجهود الاتحادية. وفي غضون ذلك، أوضحت الإدارة بوضوح تفضيلها تجنب ملاحقة الجرائم البيئية الجسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المفترض أن تحظى الجرائم التي تمس الحكومة الاتحادية مباشرة بنوع من التوافق، خصوصاً عمليات الاحتيال التي تحرم الخزانة العامة من الأموال اللازمة لتسيير أداء أجهزة الدولة. غير أن تركيز إدارة ترامب على الاحتيال على برامج الرعاية الاجتماعية، وفي المقابل تتجنب القضايا المرفوعة ضد الشركات الكبرى وكبار التنفيذيين الأثرياء، ما يبرز كيف أن الموارد المحدودة تفسح المجال دائماً لخيارات توجيه السياسات وحرف الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المشكلة ليست وليدة اليوم، بل ساهمت في تشكيل ملامح العقوبات الجنائية الاتحادية منذ البدايات. فقد اعتمدت الجمهورية الأمريكية المبكرة على إيرادات الجمارك، وهي التعريفات التي دافع عنها ألكسندر هاملتون وخلفاؤه في وزارة الخزانة. غير أنه عند ملاحقة التجار المحتالين الذين يحرمون الحكومة من هذه الإيرادات الحيوية، كان مسؤولو الجمارك والمدعون الاتحاديون، الذين تولوا الملاحقات قبل إنشاء وزارة العدل عام 1870، يكتفون برفع قضايا مصادرة ضد السفن والبضائع. ورغم أن هذا الشكل المبكر من المسؤولية الجنائية للشركات تميز بمعاقبة المستثمرين وفقاً لنسبة حصصهم، إلا أنه أتاح للأفراد التملص من العقوبات الجنائية الشخصية. وعلى النقيض، كان موظفو البريد الذين يختلسون الأموال يلاحقون قضائياً بانتظام، بل وكانوا يواجهون عقوبة الإعدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تأسيس مصلحة الضرائب الداخلية خلال الحرب الأهلية، برز التركيز من جديد على الملاحقات الضريبية، التي سرعان ما استحوذت على المساحة الأكبر من جدول القضايا الجنائية الاتحادية. إلا أن الخلل في استهداف الفئات التي تفتقر إلى النفوذ السياسي ظل قائماً، حيث ركزت معظم القضايا على ملاحقة منتجي الخمور غير القانونية لتشغيلهم أماكن غير مرخصة للتقطير، بدلاً من استهداف شركات الكحول والتبغ الكبرى التي ابتكرت استراتيجيات تهرب ضريبي معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد القرن العشرين توسعاً هائلاً في نطاق اختصاصات الإنفاذ الاتحادي. ومع مرور الوقت، بدأت قضايا المخدرات وجرائم العنف تحتل المساحة الأكبر في جدول الملاحقات القضائية مقارنة بالقضايا الضريبية. وفي واقع الأمر، شهدت الخمسين عاماً الماضية زيادة في التوجه العدائي ضد الإنفاذ الضريبي، من جانب قادة اتحاديين يفضلون إنفاق الأموال دون الالتزام بجمعها أو فرض ضرائب جديدة. بالتالي، أصبحت إجراءات الإنفاذ الضريبي الصارمة مسيسة، وقامت إدارة ترامب بإلغاء التعزيزات الضريبية التي أقرتها إدارة بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود هذا الانحراف جزئياً إلى ضغوط الكونجرس، التي وجهت بوصلة الملاحقات الجنائية نحو ذوي الدخل المنخفض بتهم الاحتيال في «برامج الائتمان الضريبي»، في حين غضت الطرف عن كبار المتهربين. ومن شأن تجفيف الموارد الذي تفرضه إدارة ترامب على مصلحة الضرائب، بالتوازي مع التصعيد الكلامي للجمهوريين ضد احتيال برامج الرعاية، وهو احتيال قائم بالفعل من باب الإنصاف، أن يفاقم هذه الفجوة؛ إذ تظل قضايا صغار المكلفين هي الأسهل حسماً والأقل تكلفة في الملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في قطاع الرعاية الصحية، حيث يبدو التزام البيت الأبيض بمكافحة الاحتيال جاداً، يظهر أن ترامب قدم الحسابات الحزبية الضيقة على التقييم الموضوعي. إذ أعطت أحدث جهود الإنفاذ الأولوية للولايات الزرقاء، الموالية للحزب الديمقراطي، مثل كاليفورنيا ومينيسوتا، دون تقديم ما يبرر الاعتقاد بأن معدلات المخالفات والاحتيال كانت أعلى هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تهيمن فيه أحكام الإدانة المتعلقة بالهجرة على الجدول الجنائي الاتحادي بنسبة (40.9 %)، تليها قضايا المخدرات بنسبة (21.8 %) والأسلحة النارية بنسبة (12.1 %)، فإن العمل على زيادة عدد ملاحقات الاحتيال الضريبي، بل وقضايا جرائم ذوي الياقات البيضاء بصفة عامة، سيصب بلا شك في المصلحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا ينبغي لنا أن ندع إدارة ترامب تفلت باستعراض أرقام القضايا أو البلاغة الخطابية المناهضة للاحتيال التي تخفي أجندة حزبية، وتترك كبار المخالفين والأثرياء يمتنعون عن دفع مستحقات الدولة دون مساس، في حين تستهدف صغار المتهربين وأشدهم فقراً.</div></p>

إفلات المتهربين من الضرائب يضر أمريكا

ضحايا دفعتهم الحاجة إلى خسارة أموالهم

«باركود التوطين» عين إلكترونية لمنع الوظائف الوهمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت هواتف كبار المسؤولين البريطانيين إلى مصدر قلق أمني جديد، بعدما كُشفت أرقام هواتف  شخصية لثلاثة وزراء على الإنترنت، وهم وزير الدفاع ويس ستريتينغ، ووزير العدل أليكس نوريس ووزير شؤون أيرلندا الشمالية كريس براينت، بالتزامن مع واقعة انتحال هوية استهدفت رئيس الوزراء آندي بورنهام، في تطورات أعادت فتح النقاش حول مدى أمان الاتصالات الشخصية للمسؤولين الحكوميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد اكتشاف ظهور أرقام الوزراء على الإنترنت، بدأت الجهات المعنية إجراءات لإزالة بيانات الاتصال المكشوفة؛ إذ أزيل رقم وزير الدفاع ويس ستريتينغ من القائمة، فيما يجري العمل على إزالة أرقام وزير العدل أليكس نوريس ووزير شؤون أيرلندا الشمالية كريس براينت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مصدر أن ستريتينغ يعتمد هاتفا حكوميا رسميا في جميع معاملاته المتعلقة بالعمل، فيما أبقت الحكومة البريطانية تفاصيل استجابتها الأمنية طي الكتمان، رافضة الكشف عما إذا كانت قد اتخذت إجراءات إضافية لمنع تكرار الواقعة، بحجة أن المسألة تتعلق بالأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، ظهرت أرقام وزير الدفاع ويس ستريتينغ، ووزير العدل أليكس نوريس، ووزير شؤون أيرلندا الشمالية كريس براينت ضمن قائمة منشورة على الإنترنت، إلى جانب أسمائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الكشف عن أرقام الوزراء لم يكن التطور الوحيد الذي أثار القلق، ففي واقعة منفصلة، دخل رئيس الوزراء آندي بورنهام في مراسلات مع شخص قدم نفسه على أنه سوزي وايلز، كبيرة موظفي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل أن تتضح حقيقة أن الطرف الآخر كان ينتحل شخصيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقارير، لم تتضمن المحادثات معلومات حساسة، كما أُبلغت الجهات المختصة بالواقعة بعد اكتشاف النشاط المشبوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الحادثة كانت كافية لإثارة مخاوف أمنية على أعلى مستوى، بعدما أثيرت المسألة بين السفارة البريطانية في واشنطن والبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكشف الحكومة البريطانية تفاصيل إضافية، في ظل رفض المتحدثين الرسميين التعليق على مسائل مرتبطة بالأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عندما يصبح رقم الهاتف نقطة ضعف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكمن الخطورة بالضرورة في المعلومات التي جرى تبادلها، بل في إمكانية الوصول إلى المسؤول نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمعرفة رقم هاتف شخص يشغل منصبا حساسا يمكن أن تمنح المحتالين نقطة انطلاق لهجمات أكثر تعقيدا، سواء عبر انتحال شخصية مسؤول آخر، أو إرسال رسائل تبدو موثوقة، أو بناء علاقة تدريجية مع الهدف قبل محاولة الحصول على معلومات أكثر حساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، فإن انتشار أرقام المسؤولين على الإنترنت لا يمثل مجرد مشكلة تتعلق بالخصوصية، بل قد يتحول إلى عامل يزيد من فرص التصيد والهندسة الاجتماعية ومحاولات الاختراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ليست مشكلة بريطانية فقط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الواقعة البريطانية تأتي في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة أيضًا سلسلة من المخاوف المتعلقة بأمن اتصالات كبار المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد سبق أن ظهرت تقارير عن محاولات انتحال شخصية سوزي وايلز للتواصل مع شخصيات جمهورية بارزة ورؤساء شركات أميركية، ما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى فتح تحقيق في محاولات استهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثارت تقارير أخرى مخاوف بشأن تداول أرقام هواتف شخصية مرتبطة بالرئيس دونالد ترامب، وسط حديث عن محاولات لاستغلال قنوات الاتصال المباشر للوصول إلى شخصيات نافذة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>درس «سيغنال» لم ينتهِ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة الجدل الذي رافق استخدام تطبيقات المراسلة في دوائر صنع القرار الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أثارت واقعة «سيغنال» الشهيرة تساؤلات واسعة بعد مشاركة معلومات مرتبطة بعملية عسكرية في محادثة جماعية عبر التطبيق، في واقعة انضم إليها صحفي من مجلة «The Atlantic» عن طريق الخطأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت لاحق، خلص تقرير لوزارة الدفاع الأميركية إلى أن المعلومات التي جرى تداولها كانت سرية، وأن كشفها كان يمكن أن يعرض القوات الأميركية للخطر إذا اعترضتها جهة معادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بوابة الخطر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الوقائع المتتالية أن المشكلة لم تعد تقتصر على حماية المعلومات السرية داخل الأنظمة الحكومية، بل تمتد إلى الوسيلة التي يستخدمها المسؤول للوصول إليه والتواصل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد لا يحتاج المهاجم إلى اختراق شبكة حكومية أو سرقة وثيقة سرية كي يبدأ محاولته؛ أحيانًا قد يكفيه رقم هاتف حقيقي واسم مسؤول معروف وقصة مقنعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اعتماد المسؤولين بصورة متزايدة على الهواتف المحمولة وتطبيقات المراسلة، يصبح تأمين قنوات الاتصال الشخصية جزءًا أساسيًا من حماية الأمن الحكومي، خصوصا عندما يكون الطرف المستهدف وزيرًا أو رئيس حكومة أو مسؤولًا يملك صلاحية الوصول إلى معلومات شديدة الحساسية.</div></p>

صدمة في بريطانيا.. كيف ظهرت أرقام هواتف وزراء كبار على الإنترنت؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرائد سعود عبدالرحمن الشيبه، رئيس قسم التوعية بشرطة الشارقة، أن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الجرائم الإلكترونية، وهو الحصن الذي لا يمكن اختراقه بثغرة تقنية أو التأثر بتأخر التحديثات الأمنية.</div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من ذلك يواصل قسم التوعية تنفيذ جهوده المتواصلة لتعريف أفراد المجتمع بوسائل وأساليب الاحتيال المستحدثة، من خلال حملات التوعية، والرسائل التحذيرية، والمحاضرات وورش العمل والمنشورات الرقمية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد الأساليب الاحتيالية المستجدة والتحذير منها فور اكتشافها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الجهود تستند إلى قناعة راسخة بأن المحتال لا ينجح في اختراق الأنظمة بقدر ما ينجح في استدراج الضحية للتنازل عن بياناته أو فتح باب الاحتيال بنفسه.</div></p><p class='article-text'>الأمر الذي يجعل الوقاية تبدأ من الالتزام بسلوكيات رقمية بسيطة لكنها فعالة، تتمثل في التريث قبل الاستجابة للرسائل العاجلة، وعدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر، والتحقق من الجهات الرسمية عبر قنواتها المعتمدة، وعدم مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق مع أي جهة كانت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن نجاح جهود التوعية يعتمد على تكامل أدوار جميع أفراد المجتمع، باعتبار أن التوعية مسؤولية مشتركة لا تقتصر على جهة بعينها، فكل فرد ينقل ما اكتسبه من معرفة إلى أفراد أسرته وزملائه، ولا سيما كبار السن والأشخاص الأقل إلماماً بالتقنيات الحديثة، يسهم في تعزيز الحصانة المجتمعية والحد من فرص نجاح المحتالين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جاهزية القيادة العامة لشرطة الشارقة لاستقبال استفسارات الجمهور عبر الرقم «901» والتعامل مع الحالات الطائرة من خلال الرقم «999»، مشدداً على أن سرعة الإبلاغ لا تسهم في حماية المبلغ فحسب، بل تساعد أيضاً في حماية أفراد آخرين قد يكونون مستهدفين بالأساليب الاحتيالية ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن حملة «كن واعياً» السنوية للتوعية بجرام الابتزاز والاحتيال الإلكتروني، أسهمت في ترسيخ مفاهيم الأمن الرقمي واستدامة الوعي المجتمعي، عبر إيصال رسائل التوعية إلى نحو 26 مليون مستفيد خلال السنوات الخمس الماضية، في إنجاز يعكس اتساع نطاق وصولها وتأثيرها داخل الدولة وخارجها.</div></p><h2>أهداف نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد قسم التوعية في شرطة الشارقة أن حملة «كن واعياً» حققت العديد من الأهداف النوعية، أبرزها رفع مستوى الحذر عند التعامل مع المكالمات المشبوهة، والتوسع في استخدام تطبيقات شرطة الشارقة وقنوات الإبلاغ الرسمية، من خلال تعريف أفراد المجتمع بالوسائل المعتمدة للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية وكيفية الاستفادة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الجهود أسهمت في تعزيز مناعة المجتمع في مواجهة التهديدات الإلكترونية، التي تشهد تطوراً مستمراً وتتنوع أساليبها مع مرور الوقت.</div></p>

26 مليون مستفيد من حملة «كن واعياً»

احتيال إلكتروني بأساليب جديدة.. والجهات الأمنية بالمرصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي أن عدد زوار المنصة التوعوية بالجرائم الإلكترونية، التي أطلقتها في 12 يوليو من العام الماضي، بلغ مليوناً و429 ألفاً و154 زائراً،.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن هذا الإقبال في عام واحد يعزز ما تقدمه من محتوى قيّم باللغتين العربية والإنجليزية، يشمل كل ما يتعلق بجوانب الوقاية من مخاطر الجرائم الإلكترونية، والتعرّف على أساليب الاحتيال وتجنّبها.</p><p class='article-text'>وتستهدف المنصة الإلكترونية جميع فئات المجتمع من أبناء وآباء، وأفراد عاديين، وأصحاب أعمال، وموظفين، وكافة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية أن إطلاق المنصة التوعوية يأتي في إطار الحرص الدائم على تعزيز الوعي بالجرائم الإلكترونية، بما ينعكس أثره على رفع مستوى الأمن والأمان في المجتمع.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن التوعية هي الخطوة الأولى للوقاية من مختلف أنواع الجرائم، ومنها الجرائم الإلكترونية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في الاعتماد على وسائل التقنية الرقمية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وهو ما يتطلب مواكبة هذه التقنيات بزيادة الوعي لمنع استغلال المحتالين وغيرهم للمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم المنصة في تعريف مُستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على المخاطر المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، وكيفية اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، وتتضمن معلومات توعوية حول أساسيات الأمن السيبراني، وطرق الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'>وأساليب التعرّف على التصيّد الإلكتروني، والتوعية من الروابط المشبوهة وغير الموثوقة، وكيفية استخدام كلمات مرور قوية وفريدة، والتعريف بأهمية النسخ الاحتياطي للبيانات، إلى جانب تقديم نصائح أساسية في الأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>وفيديوهات توعوية حول «البقاء آمناً» أثناء استخدام التطبيقات والمواقع الإلكترونية. كما تقدم المنصة التوعية آليات الحماية من الجرائم السيبرانية، مثل أساليب تأمين الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الذكية، والتصفّح الآمن، وحماية الحسابات، وتجنّب عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، وسلامة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.</p><h2>خدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المنصة أيضاً التوعية بالتهديدات المتعلقة باستخدام المواقع الإلكترونية، من الاحتيال الهاتفي إلى التزييف العميق، والتصيّد الاحتيالي، والاحتيال عبر الرسائل النصية، والمكالمات الصوتية، ورموز الاستجابة السريعة (QR).</div></p><p class='article-text'>وتفادي الوقوع ضحية لها، وكيفية اكتشاف أنواع البرمجيات الخبيثة وبرمجيات الفدية، وتعلّم كيفية حماية الأجهزة، وتحقيق تحصين الفرد لنفسه من هجمات الهندسة الاجتماعية وسرقة الهوية، وآلية التعرّف على أساليب انتحال الهوية على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><h2>تعريف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم المنصة تعريفاً بعمليات الاحتيال، وطرق اكتشاف أكثر أساليب الاحتيال شيوعاً وتفاديها والإبلاغ عنها، ومواضيع مهمة مثل كيفية اكتشاف علامات الاحتيال في الوظائف، والبنوك، وخدمات التوصيل المزيّفة، وكيفية حماية البيانات المالية من التصيّد والاحتيال باستخدام كلمات المرور لمرة واحدة OTP، وكيفية التحقق من عروض التسوق والسفر عبر الإنترنت قبل الدفع، وآلية التعرّف على خدع العلاقات العاطفية والاحتيال باسم الحب، والانتباه إلى تهديدات الذكاء الاصطناعي، والتزييف العميق، وانتحال الهوية في الرسائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن المنصة باباً بعنوان «الإبلاغ والتعافي»، لتعريف المستخدمين بطرق الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وما يجب فعله في حال التعرّض للاحتيال، وكيفية إعادة بناء الأمن الإلكتروني بعد اختراق الأجهزة، وخطوات وتعليمات خاصة بالمقيمين والسياح، وأخرى موجهة للشركات وموظفي الحكومة، وغيرها.</div></p>

«إدارة التحريات»: 1.4 مليون زائر لمنصة التوعية بالجرائم الإلكترونية

<p class='article-text'>مادلين رايت<br>في مارس الماضي، تم بيع حساب على منصة «إنستغرام» يضم أكثر من 390 ألف متابع مقابل 6 آلاف دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكان حساب «MonkeyLogic» ينشر رسوماً كرتونية بسيطة تشرح الأخبار من خلال شخصية قرد متحرك.</div></p><p class='article-text'>ومن بين منشوراته: «القرد يصل إلى محطة الوقود. يملأ الخزان نفسه الذي ملأه الشهر الماضي، لكن السعر أصبح أعلى بنسبة 40%. القرد في حيرة... ماذا حدث؟»، في محاولة مبسطة لشرح أزمة الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعد أسابيع قليلة من إتمام الصفقة، بدأت طبيعة المحتوى تتغير. فبدلاً من الرسوم الإخبارية، تحول الحساب إلى منصة للترويج للمنتجات الرقمية. ويقول المالك الجديد، رائد الأعمال الليتواني أرناس جينتالاس، إن الحساب حقق نحو 2000 دولار من عائدات الرعاية والمبيعات خلال الأسبوعين الأولين فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلماذا يقضي شخص أشهراً في بناء جمهور يمكن تحقيق أرباح منه، بينما يستطيع شراء جمهور جاهز بضغطة زر؟ فقد أدى انتشار بيع وشراء حسابات التواصل الاجتماعي المستعملة إلى ظهور صناعة جديدة تضم أصحاب الحسابات الذين ينشئونها، والوسطاء الذين يشترونها ويعيدون بيعها، إضافة إلى المحررين الذين يتولون إنتاج المحتوى باستمرار للحفاظ على نشاطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ريحان أحمد إنه بدأ شراء قنوات «يوتيوب» وبيعها خلال دراسته الهندسة المدنية في باكستان. وبعد ثلاثة أعوام، تحول هذا النشاط إلى عمله بدوام كامل. </div></p><p class='article-text'>ويوضح أن بعض المشترين يواصلون نشر النوع نفسه من المحتوى، بل قد يدفعون مبلغاً إضافياً للحصول على دليل يشرح كيفية إدارة القناة، بينما يسعى آخرون إلى تغيير هويتها بالكامل وتحويلها إلى مشروع مختلف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبحث أجراه أليخاندرو كويفاس، الباحث في مركز سياسات تكنولوجيا المعلومات بجامعة برينستون، شهدت منصة «DealBaron» نحو 6300 صفقة لبيع حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي بين يونيو وديسمبر من العام الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليون دولار. </div></p><p class='article-text'>وتشمل الحسابات المعروضة للبيع منصات «إنستغرام» و«يوتيوب» و«تيك توك» و«إكس» و«فيسبوك» و«تيليغرام»، وتتراوح أسعارها بين 5 دولارات و19 ألف دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كويفاس يرى أن «DealBaron» لا يمثل سوى «قمة جبل الجليد»، إذ يتم إبرام صفقات كثيرة عبر منتديات خاصة ورسائل مباشرة بعيداً عن الأنظار. </div></p><p class='article-text'>ويقدر أن نحو 40% من قنوات «يوتيوب» المعروضة للبيع على منصة «Fameswap»، وهي سوق إلكترونية أخرى، سبق أن تغيرت هويتها ومحتواها مرة واحدة على الأقل قبل إعادة طرحها للبيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على حسابات التواصل الاجتماعي. ففي منصة «Z2U»، يعرض البائعون خدمات وحسابات متنوعة، من بينها خصومات لدى «ماكدونالدز»، وحسابات تتمتع بصفة «المضيف المتميز» على «إير بي إن بي»، إضافة إلى حسابات على «أوبر» و«أمازون» و«فايفر» و«ريديت» و«لينكد إن». </div></p><p class='article-text'>كما تحظى حسابات الألعاب الإلكترونية بإقبال كبير من المشترين الراغبين في الوصول إلى مستويات متقدمة أو الحصول على معدات نادرة دون الحاجة إلى قضاء ساعات طويلة في اللعب.</p><p class='article-text'>ويقول لويس، وهو لاعب بريطاني، إنه اشترى 8 حسابات للألعاب منذ عام 2023، من بينها حساب في لعبة «War Thunder» مقابل 175 جنيهاً استرلينياً.</p><p class='article-text'>ويؤكد أنه لم يتعرض للاحتيال سوى مرة واحدة، معتبراً أن توفير مئات ساعات اللعب والحصول على عناصر محدودة الإصدار يجعل المجازفة تستحق العناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدرك شركات التكنولوجيا ازدهار تجارة الحسابات المستعملة، وتسعى للحد منها. وبحلول يوليو، لم يعد حساب «MonkeyLogic» متاحاً على «إنستغرام». </div></p><p class='article-text'>ويحذر باحثون أكاديميون من أن انتقال ملكية الحسابات قد ينعكس سلباً على تجربة المستخدمين الآخرين.</p><p class='article-text'>فقد خلصت دراسة نشرتها عام 2024 الباحثة ماريو بيلوري من جامعة سارلاند إلى أن هذه التجارة «تشجع إنشاء شبكات الحسابات الآلية، وجمع الحسابات لاستخدامها لاحقاً في الاحتيال للتلاعب بمعدلات التفاعل».</p><p class='article-text'>كما تشير أبحاث كويفاس إلى أن كثيراً من الحسابات التي يعاد توظيفها تستخدم للترويج لما وصفه بـ«المحتوى الإشكالي»، بما في ذلك الحملات السياسية والاحتيال المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جينتالاس إن شركة «ميتا» شددت إجراءاتها المتعلقة بتغيير كلمات المرور وعناوين البريد الإلكتروني المرتبطة بالحسابات عند تسجيل الدخول من مواقع جديدة، ما جعل بيع الحسابات أكثر صعوبة. </div></p><p class='article-text'>أما أحمد، فأشار إلى أن تحديثاً أدخله «يوتيوب» على سياسة المحتوى العام الماضي حال دون تمكنه من تنفيذ طلبية كبيرة لأحد المشترين من كوريا.</p><p class='article-text'>وأضاف أن «مجرد تغيير بسيط في سياسات يوتيوب قد يسبب لك خسائر كبيرة».</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت متحدثة باسم «يوتيوب» أن المحتوى غير الأصيل أو المتكرر لم يكن مؤهلاً لتحقيق الدخل من الأساس.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر عمليات الاحتيال على استخدام هذه الحسابات، بل تمتد أحياناً إلى صفقات بيعها نفسها.</p><p class='article-text'>فقد فوجئ صانع المحتوى كيفن سكانلان، الذي يتابع قناته على «يوتيوب» 72 ألف مشترك، بأن قناته معروضة للبيع بعدما تواصل معه بعض المشاهدين الذين ساورهم الشك.</p><p class='article-text'>ويقول: «أعتقد أن المحتالين عرضوا القناة مقابل بضع مئات من الدولارات فقط.</p><p class='article-text'>ولا أفهم السبب، خصوصاً أنها تحقق شهرياً إيرادات تفوق هذا المبلغ بمرات عدة، لذلك لم يكن الأمر منطقياً من الناحية المالية».</p><p class='article-text'>ويضيف: «بيع وشراء قنوات يوتيوب يشبه الغرب الأمريكي في زمن الفوضى... فلا توجد قواعد حقيقية تحكم هذه السوق».</p>

سوق مفتوحة لبيع وشراء حسابات مواقع التواصل الاجتماعي!

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، للاطلاع على أبرز النتائج والمؤشرات الأمنية والجنائية خلال الربع الثاني من العام الجاري، ومتابعة مستجدات العمل الميداني والجهود المبذولة في مكافحة الجريمة والحد من معدلاتها، بما يعزز منظومة الأمن والأمان في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع اللواء الشامسي على نتائج وإحصائيات العمليات الميدانية التي نفذتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية خلال الربع الثاني من العام الجاري، ومقارنتها بنتائج الربع الأول.</div></p><p class='article-text'>وما حققته الفرق المختصة في مكافحة الجريمة وتعزيز الجاهزية الأمنية، إلى جانب أبرز الحملات والمبادرات الميدانية المنفذة للتعامل مع مختلف الأنماط الإجرامية والحد من انتشارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استمع إلى شرح حول نتائج أعمال مركز مكافحة الاحتيال، وما تم رصده من بلاغات، وتحليل أنماطها، والأساليب التي يعتمدها المحتالون، والجهود المبذولة لتعزيز آليات الرصد والكشف المبكر والتعامل الفاعل معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الجهود الرامية إلى الحد من استغلال منصات التواصل الاجتماعي في ارتكاب الجرائم، أظهرت الإحصائيات إغلاق 103 حسابات احتيالية خلال الربع الثاني من العام الجاري، ضمن الإجراءات المتخذة للتصدي للحسابات والممارسات الاحتيالية، وحماية أفراد المجتمع من أساليب الاحتيال الإلكتروني المتطورة.</div></p><h2>جهود النصف الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الاجتماع نتائج النصف الأول من العام الجاري المتعلقة بالوضع الأمني والجنائي في إمارة دبي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إلى جانب أبرز المؤشرات التي عكست فاعلية الجهود الأمنية والميدانية وتكامل الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى الوقاية من الجريمة وتعزيز الجاهزية الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الإحصائيات انخفاضاً ملحوظاً في عدد من المؤشرات الجنائية خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس أثر تكامل العمل الميداني والتحريات الاستباقية، وتوظيف التقنيات الحديثة، وتعزيز التعاون بين مختلف الوحدات والجهات ذات العلاقة، إلى جانب الحملات التوعوية الهادفة إلى رفع الوعي المجتمعي بمختلف الأنماط الإجرامية المستحدثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع عدداً من المشاريع والمبادرات الجنائية، وخارطة التحول الذكي للخدمات، وجهود توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم عمليات كشف الجرائم وتحليل البيانات والمؤشرات، بما يعزز كفاءة العمل الشرطي، ويدعم اتخاذ القرار، ويسهم في الانتقال من مفهوم الاستجابة للجريمة إلى استشرافها والوقاية منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء حارب محمد الشامسي أن النتائج الإيجابية التي حققتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والانخفاض المسجل في عدد من المؤشرات الجنائية، يعكسان كفاءة منظومة العمل الأمني، ويجسدان ثمرة العمليات الميدانية النوعية، والتحريات الاستباقية، والحملات التوعوية، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن شرطة دبي ماضية في تطوير منظومتها الجنائية والأمنية وفق نهج استباقي يستند إلى قراءة المؤشرات وتحليل البيانات واستشراف التحديات، بما يواكب التطورات المتسارعة في أساليب ارتكاب الجرائم، ويعزز الاستثمار في التقنيات الحديثة، وتطوير القدرات البشرية، وترسيخ مكانة دبي واحدة من أكثر مدن العالم أمناً وأماناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مكافحة الجرائم المستحدثة، وفي مقدمتها جرائم الاحتيال والجرائم الإلكترونية، تتطلب تكامل الأدوار بين الأجهزة الشرطية وأفراد المجتمع ومؤسساته.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أهمية مواصلة التوعية بأساليب المحتالين وطرق الوقاية منها، وحث أفراد المجتمع على عدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية مع أي جهة غير موثوقة، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات مشبوهة.</p><p class='article-text'>وفي ختام الاجتماع، ثمن جهود فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، مؤكداً أن النتائج المحققة تمثل حافزاً لمواصلة تطوير الأداء وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ جودة الحياة في إمارة دبي.</p>

إغلاق 103 حسابات احتيالية على منصات التواصل

انخفاض المؤشرات الجنائية في دبي بالنصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مركز «إيواء» التابع لقطاع المخالفين والأجانب بمنطقة العوير والتابع للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، لا تقاس الحكايات بعدد المتعثرين الذي يقصدون المركز، بل بعدد الأحلام التي تعثرت، والكرامات التي صانتها دبي حتى في أصعب اللحظات، فخلف أبوابه تتقاطع آلاف القصص الإنسانية لأشخاص شدوا الرحال إلى الإمارة، وهم يحملون أحلاماً كبيرة بمستقبل أفضل، قبل أن يكتشفوا أن تلك الأحلام لم تكن سوى أوهام نسجها محتالون وشركات وهمية في بلدانهم باعت لهم وظائف لا وجود لها، واستنزفوا مدخراتهم، وأموال بيع ممتلكاتهم، بل حتى القروض التي اقترضوها أملاً في بداية جديدة على أرض اشتهرت بأنها مدينة الفرص والنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن اختيار المحتالين لاسم دبي مصادفة، فهي المدينة التي أصبحت رمزاً عالمياً للفرص والاستثمار والعمل، إلا أنهم استغلوا هذه السمعة لتسويق وعود كاذبة، سرعان ما تتبدد بمجرد وصول الضحايا إلى أرض الواقع، حيث لا وظيفة تنتظرهم ولا جهة تستقبلهم، ولا عنوان يقودهم إلى المستقبل الذي أنفقوا من أجله مدخراتهم، وباع بعضهم ممتلكاته، واقترض آخرون أملاً في بداية جديدة، وإذا كان هذا واقع الحال، إلا أن للقصة وجهاً آخر، عنوانه الإنسانية التي لا تقل الإمارة شهرة بها عما توفره من عمل، حيث وجد هؤلاء المتعثرين يداً حانية امتدت إليهم، بلسمت شيئاً من آلامهم، بسعة صدر «إقامة دبي» التي رأت فيهم ضحايا وجب عليها مساعدتهم، وهو ما كان بمركز حفظ لهم حقوقهم، واحتواهم مقدماً لهم خدمات ضيافة لا تقل عن النجوم الخمس، التي تشتهر بها فنادق الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حالات إنسانية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، هذا هو واقع الحال، فعلى اختلاف الأسباب والظروف، وسواء كانوا ضحايا احتيال أو متعثرين بسبب فقدان وظائف أو بسبب ظروف ألمت بهم لم يتم استقبالهم في مركز «إيواء» بوصفهم مجرد مخالفين لقانون الإقامة، بل كحالات إنسانية تستحق الاحتواء والدعم، فالمركز يفتح أبوابه لكل المخالفين لقانون الإقامة، سواء كان ضحية احتيال، أو فقد مصدر رزقه، أو واجه ظروفاً خارجة عن إرادته، ليجد فيه الرعاية والاحترام، والمساعدة على تسوية أوضاعه أو العودة إلى وطنه بكرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جولة ميدانية نظمتها الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي لوسائل الإعلام رصدت «البيان» تفاصيل هذه المنظومة الإنسانية، التي تستقبل المتعثرين منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم الدولة، عبر خدمات متكاملة تقدم مجاناً، وتشمل الإيواء والإعاشة والرعاية الصحية والنفسية، واستخراج وثائق السفر، والتنسيق مع السفارات والقنصليات، إضافة إلى توفير تذاكر السفر دون تحميل المتعثر أي أعباء مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منظومة متكاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراوح مدة إقامة أغلب المتعثرين بين ثلاثة وأربعة أيام في حال كانت أوراقهم الثبوتية مكتملة، بينما تمتد لفترات أطول في حال فقدانها، ريثما يتم التنسيق مع سفارات وقنصليات بلدانهم لإصدار وثائق سفر جديدة، وكل ذلك ضمن منظومة متكاملة تتحملها إقامة دبي بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام النصف الأول من العام الجاري حجم هذا الجهد الإنساني، إذ تعامل المركز مع 11 ألفاً و700 حالة، حصل جميع أصحابها على تذاكر سفر مجانية، فيما احتاج أكثر من 1900 شخص إلى رعاية طبية تخصصية، وتمت مخاطبة سفارات وقنصليات 4562 حالة لاستكمال وثائق سفرهم، في حين قدمت أكثر من 322 ألفاً و232 وجبة غذائية للمتعثرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اللحظة الأولى لدخول المركز تبدأ رحلة الرعاية، إذ يتوجه المتعثرين أولاً إلى قسم حفظ الأمانات، حيث تحفظ مقتنياتهم الشخصية داخل خزائن إلكترونية لا تفتح إلا ببصماتهم، بما يضمن أعلى مستويات الخصوصية والأمان، بعدها ينتقلون إلى مرافق العناية الشخصية، التي توفر ملابس جديدة، ومستلزمات النظافة، ومرافق استحمام منفصلة للرجال والنساء، إلى جانب خدمات الحلاقة والعناية بالمظهر وصالون للنساء، في رسالة واضحة مفادها أن الحفاظ على كرامة الإنسان يبدأ من أبسط التفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وجبات خاصة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك يخضع المتعثرون لفحص طبي شامل داخل المركز الطبي المتكامل الذي يضمه «إيواء» ويتكون من عيادات للطب العام والأسنان والعلاج الطبيعي، إضافة إلى الصيدلية وغرف العلاج للتأكد من سلامتهم الصحية وتقديم العلاج المناسب لكل حالة، وخلال النصف الأول من العام الجاري، تم تحويل أكثر من 1900 حالة إلى رعاية طبية متخصصة، وبلغت تكلفة علاج إحدى الحالات نحو مليون درهم تكفلت بها دبي بالكامل، في تجسيد عملي لمعنى أن الإنسانية لا تقاس بالكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الخدمات على الجانب الصحي، بل تمتد إلى الرعاية الاجتماعية والنفسية والبرامج التوعوية والترفيهية، إلى جانب خدمات الإيواء والإعاشة، حيث يحصل المتعثرين على ثلاث وجبات يومياً تعدها إحدى شركات التموين التابعة لأحد الفنادق الفاخرة، مع توفير وجبات خاصة لمرضى السكري والحالات الصحية الأخرى وفق احتياجاتهم الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفاهية وخدمات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته بينما يحظى المتعثرين بالرفاهية وخدمات الـ 5 نجوم تعمل فرق متخصصة على استكمال جميع الإجراءات الإدارية والقانونية، بالتنسيق مع السفارات والقنصليات لإصدار وثائق السفر وتصاريح المغادرة، إضافة إلى إنهاء حجوزات السفر، وإصدار تذاكر الطيران وبطاقات صعود الطائرة من داخل المركز، ومن ثم توصيلهم للمطار وتوديعهم مع منحهم حرية العودة للإمارة متى تحسنت أوضاعهم وحصلوا على فرص وظيفية حقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الزيارة قال معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي إن النهج الإنساني الذي تتبناه دبي يمثل ركيزة أساسية في تطوير منظومة الخدمات الحكومية، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت الإنسان محور التنمية وأولوية العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يجسد مركز إيواء لرعاية المتعثرين نموذجاً حضارياً يعكس قيم دولة الإمارات في التسامح والتكافل واحترام كرامة الإنسان، ويؤكد أن ما تنعم به دبي من أمن وأمان واستقرار لا ينعكس على مواطنيها والمقيمين فيها فحسب، بل يمتد ليشمل كل من وجد نفسه في ظروف استثنائية حالت دون عودته إلى وطنه، ونؤمن بأن الريادة الحقيقية تقاس بقدرة المؤسسات على خدمة الإنسان، وتقديم الدعم له في مختلف الظروف، بما يعزز مكانة دبي مدينة عالمية للعيش والعمل، ونموذجاً يحتذى في الخدمات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منظومة متكاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في إقامة دبي، إن المركز يمثل منظومة تشغيلية متكاملة صممت لتقديم حلول عملية وسريعة للحالات الإنسانية، من خلال فرق عمل متخصصة تتابع كل حالة منذ دخولها المركز وحتى مغادرتها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «صمم المركز ليجمع مختلف الخدمات في مكان واحد، بما يختصر الإجراءات ويسرع إنجازها، بدءاً من الرعاية الصحية والخدمات المعيشية، مروراً بمتابعة الإجراءات القانونية والتنسيق مع القنصليات لاستصدار وثائق السفر، وانتهاءً بحجز الرحلات وإصدار بطاقات صعود الطائرة من داخل المركز، حيث يعمل فريقنا على معالجة التحديات التي تواجه المتعثرين بأعلى درجات الكفاءة، بما يضمن توفير تجربة إنسانية متكاملة تحفظ كرامتهم حتى مغادرتهم الدولة».</div></p>

نتائج البحث عن: المحتالين