<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل حنين الصايغ في «ميثاق النساء» إلى منطقة روائية حساسة في المجتمع الدرزي، الذي تحكمه التقاليد، وتتحرك نساؤه داخل منظومة من الممنوعات التي تبدو أحياناً كأنها قوانين طبيعية لا تقبل النقاش، غير أن الرواية لا تكتفي بكشف هذه القيود، بل تعيد ترتيب العالم من داخل وعي المرأة التي عاشت تلك القواعد واختبرت تناقضاتها، لذلك لا يكتفي السرد بتصوير هذا المجتمع، بل ينفذ إلى وعي نسائه، ويمنح أصواتهن قدرةً على إعادة كتابة الحكاية من داخل التجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتغل الرواية على الذاكرة باعتبارها مادة قابلة لإعادة التأويل، فالموروث يتجلى عبر الحكايات العائلية، والطقوس والشفاهة والخوف، إذ تتقاطع الذاكرة مع الأسطورة، وتمنح الجماعة تاريخها معنى متماسكاً، لكنها تحجب في الوقت نفسه أصواتاً كثيرة لا تنسجم مع الصورة الموروثة، وتكشف الصايغ هذه الآلية من غير أن تقع في محاكمة ثقافية مباشرة، فتمنح الشخصيات حق التعقيد، وتترك التناقضات تعمل داخل النسيج السردي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقدم الرواية النساء كتلة واحدة متشابهة، ولا تجعل تحررهن شعاراً خارجياً يضاف إلى الحكاية، إنهن كائنات تتفاوت في علاقتها بالخوف، وبالجسد، وبالسلطة، وبفكرة الانتماء، بعضهن يساومن على حريتهن كي يحمين مساحة صغيرة من الحياة، وبعضهن يحولن الصمت إلى وسيلة للمقاومة، فيما تدفع أخريات كلفة التمرد كاملة. بهذه التدرجات ترفض الرواية الثنائية السهلة بين ضحية وجلاّد، وتكشف أن السلطة لا تسكن في الرجال وحدهم، بل تتوزع في اللغة والعادة والرقابة الذاتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤدي المكان وظيفة تتجاوز الخلفية الجغرافية، القرية، والبيت، والممرات، والحدود غير المرئية بين الفضاءات، تتحول إلى خريطة للامتثال والخرق، فالبيت يحمي بقدر ما يحاصر، والقرية تمنح الانتماء بقدر ما تفرض المراقبة، والذاكرة الجماعية تصنع مأوى وتبني سجناً في الوقت نفسه، من خلال هذا التوتر يصبح المكان شريكاً في صناعة الشخصية، لا مسرحاً محايداً لأفعالها، وكل انتقال مكاني يحمل معه انتقالاً في الوعي، أو انكشافاً لطبقة كانت مستترة من الحقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد هذه الصراعات في أمل بونمر، الراوية والبطلة التي تحكي بضمير المتكلم، فتجعل تجربتها الفردية مدخلاً إلى حياة أسرة وقرية ومجتمع، تنشأ أمل بين أب ينتمي إلى طبقة المشايخ ويعمل حداداً، وأم وأخوات أربع، داخل بيت يرسم مستقبل بناته وفق حدود عالمه، وحين يعوق الالتزام الديني طريقها إلى الجامعة الأمريكية في بيروت، تلجأ إلى الزواج بسالم، أحد أثرياء الطائفة، أملاً في أن تجعل الزواج ممراً إلى التعليم والحرية، غير أن الصفقة لا تنهي القيد، إذ تكتشف أن الخروج من سلطة الأب قد يقود إلى سلطة أخرى، وأن الحلم يحتاج إلى وعي ذاتي وعمل طويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحوّل الصايغ سيرة أمل إلى مادة سردية تتداخل فيها التجربة الفردية مع نظام المكان، فلا تُروى حياتها بوصفها اعترافاً شخصياً، بل بوصفها مساراً تتضح خلاله علاقة الفرد بالبيت والجماعة والذاكرة الموروثة، وتستمد اللغة قوتها من مزاوجة النبرة الشفوية بالتكثيف الشعري، إذ تمنح اللهجة القروية لكل شخصية إيقاعها وموضعها الاجتماعي، بينما تتيح الصور المجازية الانتقال من الوصف إلى قراءة ما تخفيه الأحداث من توتر، ولا تشرح الرواية تحولات أمل مباشرة، بل تتركها تتشكل عبر احتكاكها بالمكان وبالأصوات المحيطة، فيغدو البيت فضاءً متغيراً، وتتحول دلالته من مأوى مألوف إلى بنية تفرض حدودها، ثم تفتح إمكان إعادة النظر فيها، وبهذا يحافظ السرد على تعدد الأصوات، ويحوّل الميثاق إلى مساحة لإعادة التفكير في شكل الحياة، لا إلى صيغة نهائية تغلق أسئلتها أو تحدد مسارها الأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي عنوان «ميثاق النساء» بوصفه تسمية محايدة، فهو يستدعي نصاً دينياً وذاكرة جمعية، وحين تعيد أمل سرد حياتها، لا تنقض الميثاق، بل تكشف الشقوق التي صنعتها التجربة، لذلك يصبح السرد فعلاً تفاوضياً، يستعيد للمرأة حق تسمية خوفها ومستقبلها، ولا تمنح الرواية نهاية، لأن التحول يظل مشروطاً بقدرتها على تحويل الذاكرة من قيد إلى مادة تعاد قراءتها، وهكذا تتآزر اللغة المشبعة بالحس الشعري مع تفكيك البنية الاجتماعية، فتتحول الرواية إلى فضاء تستعيد فيه المرأة حقها في فهم ذاتها وصوغ حريتها.</div></p>

«ميثاق النساء»خرائط الصمت الموروث

<p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تتصاعد التحذيرات العربية والدولية من خطوات إسرائيلية تكرس وقائع الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، امتد رفض الدولة الفلسطينية إلى قلب المعارضة الإسرائيلية، مع إعلان أحد أبرز منافسي رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو رفضه حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'>بالتزامن مع استعداد الجيش لتعزيز قواته في الضفة، واستمرار عمليات الهدم وفرض القيود على التجمعات الفلسطينية، بينما برزت مؤشرات توتر جديدة في غزة تتصل بالمساعدات وترتيبات ما بعد الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، أمس، أمام جلسة مجلس الأمن الشهرية بشأن الشرق الأوسط، من التصعيد الإسرائيلي في الضفة وتقويض جهود تنفيذ خريطة الطريق الخاصة بغزة.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة رفضها القاطع لجميع الإجراءات الرامية إلى تكريس الاحتلال أو فرض السيادة الإسرائيلية على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت المجموعة، في بيان ألقته مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، التوسع الاستيطاني ومخطط «إي 1» شرق القدس، معتبرة الإجراءات الرامية إلى فرض السيادة «باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني».</div></p><p class='article-text'>ومشددة على أن السلام يتطلب إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.</p><p class='article-text'>كما أدانت رفض إسرائيل المعلن لخريطة الطريق الرامية إلى استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، ورفضها إقامة الدولة الفلسطينية، معتبرة أن هذه المواقف تهدد تنفيذ الخطة وتقوض جهود تحقيق السلام.</p><h2>رفض من المعارضة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على عمق التحول داخل المشهد السياسي الإسرائيلي، أعلن رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، الذي تشير استطلاعات إلى أن حزبه «يشار» الوسطي قد ينافس «الليكود» على صدارة الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر، رفضه حل الدولتين، واصفاً فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل بأنها «خطأ فادح». </div></p><p class='article-text'>وقال آيزنكوت لصحيفة «يسرائيل هيوم» إن من يفكر في حل الدولتين بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023 «ببساطة مجنون».</p><p class='article-text'>لكنه عارض، في الوقت نفسه، المضي حالياً في طرح مناقصات البناء ضمن مخطط «إي 1»، محذراً من الكلفة التي يرتبها المشروع على إسرائيل دولياً.</p><p class='article-text'>وانتقد آيزنكوت الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير وتصاعد عنف المستوطنين، معتبراً أن سياساتهما تفقد إسرائيل شرعيتها الدولية وتعرض المشروع الاستيطاني نفسه للخطر.</p><p class='article-text'>وقال إن نتانياهو كان قد عارض المضي في «إي 1» لفترة طويلة قبل أن يستجيب لضغوط شركائه في الائتلاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أنه أمر بالاستعداد لتعزيز القوات في الضفة الغربية المحتلة قبيل الأعياد اليهودية التي تبدأ منتصف سبتمبر، ورفع جاهزية قيادة فرقة إضافية، إلى جانب الاستعداد لنشر وحدات وكتائب بصورة فورية.</div></p><p class='article-text'>وجاء القرار في وقت تواصل فيه إسرائيل إجراءات الهدم والعزل. ففي عناتا شرق القدس، سلمت القوات الإسرائيلية نحو 30 إخطاراً بهدم منازل وأسوار ومنشآت زراعية وحظائر، وفق وكالة «وفا».</p><p class='article-text'>فيما بدأت عمليات هدم منشآت سكنية وزراعية وبئر مياه في خربة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شمال غرب القدس قالت محافظة القدس إن السلطات الإسرائيلية فرضت تصاريح خاصة على سكان النبي صموئيل وبيت إكسا وحي الخلايلة للتنقل من وإلى مناطق سكنهم، فيما مُنع عدد من سكان بيت إكسا من العودة إلى منازلهم.</div></p><h2>غزة.. تهديدات وضغوط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غزة، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بإخلاء سكان مناطق أو أحياء تنطلق منها بالونات أو طائرات ورقية باتجاه جنوب إسرائيل، مؤكداً أن الجيش سيرد على مواقع الإطلاق والمسؤولين عنها. </div></p><p class='article-text'>وجاء ذلك بالتزامن مع سقوط 3 قتلى في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من القطاع، بحسب مصادر طبية فلسطينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إلى خلاف بشأن إدارة المرحلة المقبلة، نفى نتانياهو وكاتس صدور توجيهات بفتح معبر إيرز أمام البضائع، مؤكدين أن إعادة إعمار غزة لن تبدأ قبل نزع سلاح «حماس» والقطاع.</div></p><p class='article-text'>بينما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المؤسسة الأمنية بدأت الاستعداد لفتح المعبر مطلع سبتمبر استجابة لضغوط أمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، نقلت «فاينانشال تايمز» عن مصادر مطلعة أن إسرائيل تدرس طرد مسؤولين بريطانيين، وربما أوروبيين آخرين، من مركز التنسيق الذي تقوده الولايات المتحدة لدعم غزة ومراقبة وقف إطلاق النار، في خطوة تضيف توتراً جديداً إلى الخلافات بشأن إدارة القطاع وترتيبات ما بعد الحرب.</div></p>

رفض عربي لإجراءات فرض السيادة على الضفة.. وآيزنكوت يعارض «الدولتين» ويحذر من كلفة «إي 1»

إسرائيل تكرس وقائع الضم.. ورفض الدولة يمتد إلى المعارضة

<p class='article-text'><div data-empty="false">وي لي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو التحركات الأخيرة في الأسواق كأنها تطرح أمامنا لغزين. الأول يتعلق بالارتباط بين الأصول. فقد ارتفعت عوائد السندات الحكومية بقوة.</div></p><p class='article-text'>كما وصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً الشهر الجاري إلى أعلى مستوى لها في 19 عاماً، متجاوزة 5.30%.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، واصلت أسواق الأسهم صعودها، إذ لا يبعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلا بنسبة طفيفة عن المستويات القياسية التي سجلها في وقت سابق من الشهر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة، يفترض أن تؤدي الزيادة في عوائد السندات الحكومية إلى الضغط على الأسهم، لأنها ترفع تكلفة رأس المال ومعدلات الخصم المستخدمة في تقييم الأرباح المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>بالمثل، عندما تتعرض أسواق الأسهم للضغط، يتوقع المستثمرون عادة انخفاض عوائد السندات مع توجههم إلى السندات الحكومية، التي ترتفع أسعارها نتيجة لذلك. لكن هاتين العلاقتين أصبحتا أقل موثوقية في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اللغز الثاني فيتعلق بالتقييمات، حيث يفترض أن توفر الأسهم عائداً أعلى مقارنة بالسندات الحكومية، لأن أرباح الشركات تنطوي بطبيعتها على مخاطر أكبر.</div></p><p class='article-text'>لكن مع اقتراب عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من 4.70%، تبدو الأسهم مرتفعة التكلفة بصورة غير معتادة مقارنة بسندات الخزانة وفقاً للمعايير التاريخية، عند النظر إلى عائد الأرباح، الذي يحسب بقسمة ربحية السهم على سعره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى البعض في كل ذلك معضلة، وخلصوا إلى أن أحد الأسواق لا بد أن يكون مخطئاً. فإما أن السندات رخيصة أكثر من اللازم، أو أن الأسهم مرتفعة أكثر من اللازم، أو أن المستثمرين توقفوا ببساطة عن التفكير بمنطق.</div></p><p class='article-text'>لكن هناك احتمالاً آخر، وهو أن الأسواق تتصرف بعقلانية، وأن المشكلة في مراقبي الأسواق الذين لا يزالون يستخدمون إطاراً للاقتصاد الكلي صمم لاقتصاد الأمس، لتفسير ما يحدث اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان عصر «الاعتدال العظيم»، الذي امتد تقريباً من ثمانينيات القرن الماضي إلى عام 2020، حقبة تقودها عوامل الطلب.</div></p><p class='article-text'>فقد أدت العولمة وصعود الصين وسلاسل الإمداد التي أصبحت أكثر كفاءة إلى أن يواكب المعروض الطلب. وكانت فترات الرواج تغذيها سهولة الائتمان وارتفاع الثقة وقوة الإنفاق، فيما كانت حالات الركود تأتي نتيجة العكس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن دورات الأعمال كانت تتشكل بدرجة كبيرة بفعل تقلبات الطلب، وليس بفعل القيود المفروضة على الإنتاج، كان بإمكان البنوك المركزية تخفيف حدة فترات التباطؤ بخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'>ومع انخفاض أسعار الفائدة، كانت عوائد السندات تتراجع وترتفع أسعارها، بما يساعد على تعويض الخسائر في الأسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بيئة الاستثمار تغيرت بصورة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية. فلم يعد المعروض يواكب الطلب بالطريقة التي كان يفعلها في السابق.</div></p><p class='article-text'>فقد أصبحت العمالة أكثر ندرة، فيما تحول أمن الطاقة إلى أولوية استراتيجية. كما يجري إعادة تشكيل سلاسل الإمداد لتعزيز قدرتها على الصمود، بدلا من التركيز على الكفاءة وحدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفق الحكومات مبالغ ضخمة على الدفاع والبنية التحتية والسياسات الصناعية. كما أن شيخوخة السكان والتوترات الجيوسياسية والتحول في قطاع الطاقة كلها عوامل تجعل زيادة المعروض أكثر صعوبة. </div></p><p class='article-text'>ولا يزال الطلب مهماً، لكن قدرة الاقتصاد على النمو أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على زيادة الإنتاج، وليس مجرد زيادة الإنفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد التضخم ينخفض ببساطة لمجرد تباطؤ النمو. فالبنوك المركزية تستطيع خفض الطلب، لكنها لا تستطيع إنتاج المزيد من الكهرباء أو العمالة أو أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'>وهذا يغير العلاقة بين الأسهم والسندات. فما يبدو وكأنه انهيار في الارتباط التاريخي بينهما قد يكون ببساطة انعكاساً لنظام اقتصادي كلي مختلف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى مع ذلك السؤال المتعلق بالتقييمات، فكثير من النقاش الدائر اليوم يفترض أن ارتفاع العوائد يعكس تشديد السياسة النقدية أو ارتفاع الطلب إلى مستويات تفوق قدرة الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>لكن العوائد الحالية تعكس بصورة متزايدة شيئاً مختلفاً أيضاً، وهو ارتفاع هيكلي في تكلفة رأس المال في عالم تحكمه ندرة المعروض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسارع التوسع في استثمارات الذكاء الاصطناعي، انطلاقاً من موجة استثمارية كانت بالفعل الأسرع في التاريخ. في الوقت نفسه، يؤدي ارتفاع الاقتراض الحكومي لزيادة المنافسة على رأس المال.</div></p><p class='article-text'>ومؤخراً، أضافت المخاوف من اتساع العجز الأميركي، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن كيفية استجابة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتكرار موجات التضخم الناجمة عن قيود جانب المعروض، مزيداً من الضغوط التي دفعت عوائد السندات طويلة الأجل إلى الارتفاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض لا يعني بالضرورة إضعاف الأسهم إذا كان مدفوعاً بموجة استثمارية تسهم في الوقت نفسه في رفع الإنتاجية على المدى الطويل وتعزيز توقعات الأرباح. بل إن أسواق الأسهم تسعر بالفعل عوائد مستقبلية تعكس هذا السيناريو تحديداً: </div></p><p class='article-text'>إنتاجية أقوى، وأرباحاً للشركات يمكن أن تظل أعلى من مستوياتها التاريخية، واقتصاداً قادراً على تجاوز اتجاه نموه طويل الأجل. بعبارة أخرى، يراهن المستثمرون في الأسهم على أحد أكبر الرهانات على الاقتصاد الكلي في التاريخ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى المستثمرين الذين ينظرون إلى محافظهم الاستثمارية، لم تعد السندات الحكومية توفر الحماية المتوازنة والموثوقة نفسها التي كانت توفرها خلال عصر «الاعتدال العظيم». </div></p><p class='article-text'>لكن السندات عادت مرة أخرى لتدر دخلاً جذاباً من دون أن تضطر المستثمرين إلى تحمل مخاطر مفرطة في الائتمان أو التعرض بشكل كبير لتقلبات أسعار الفائدة. كما أن الدخل المتحقق من الأسهم سيكون مهما أيضاً.</p>

الأسواق تحتاج إلى أدوات جديدة لفهم تحركاتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح الفضاء ميدان سباق الذكاء الاصطناعي، في وقت تسعى فيه الشركات إلى نقل شبكات الحوسبة العالمية إلى المدار. ويُطرح هذا التوجه باعتباره حلاً شاملاً لعدد من القيود التي تواجه القطاع، من بينها ندرة الأراضي والمخاوف البيئية ونقص الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد إيلون ماسك واحداً من أبرز الداعمين لهذا التوجه؛ إذ تقدمت شركته «سبيس إكس» أخيراً بطلب إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية لإطلاق مركز بيانات مداري يضم ما يصل إلى مليون قمر اصطناعي. ويحمل المشروع اسم «ستارمايند»، ويبدو أنه الأكثر طموحاً في تاريخ الشركة حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يعتمد «ستارمايند» مستقبلاً على مشروع «تيرافاب»، وهو مصنع مشترك للرقائق بين «سبيس إكس» و«تسلا» التابعة لماسك، بتكلفة تبلغ 119 مليار دولار. لكن «سبيس إكس» ستعتمد في المرحلة الراهنة على «إنفيديا» للوفاء بجدولها الزمني المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماسك، خلال مكالمة إعلان النتائج المالية، إن القمر الاصطناعي «ستارمايند AI1» ليس مشروعاً بعيداً في المستقبل، مؤكداً أن «سبيس إكس» تعتزم بدء عمليات الإطلاق عام 2027، وهو جدول زمني متفائل حتى بمعايير ماسك المعروفة بطموحها الشديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ثقته، لا يزال المنتقدون متشككين في إمكان تنفيذ المشروع. ومن أبرز التحديات اختيار أحدث منظومة رقائق طورتها «إنفيديا»، إذ قد تؤدي الصعوبات التقنية وقيود التكلفة وتعقيدات التوسع إلى تأجيل إطلاق الكوكبة إلى ما بعد العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستهدف القمر الاصطناعي «AI1» إرسال نتائج عمليات الذكاء الاصطناعي إلى الأرض عبر وصلات ليزر عالية السرعة، بالاستفادة من شبكة «ستارلينك» التابعة لـ«سبيس إكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يحمل كل قمر نحو 72 رقاقة من «إنفيديا»، ما يجعل الوحدة الواحدة معادلة لخادم كامل من خوادم الشركة. وتتوقع «سبيس إكس» أن ينتج كل قمر قدرة حوسبية متوسطة تصل إلى 175 كيلوواط، فيما يتمثل الهدف النهائي في نشر ما يصل إلى مليون من هذه الأقمار الضخمة في مدار أرضي منخفض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مكالمة نتائج الربع الثاني في مطلع أغسطس، أعلن ماسك أن «إنفيديا» ستوفر بنية الرقائق المستخدمة في مشروع «AI1»، الذي يمثل المرحلة الأولى من كوكبة «ستارمايند».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «سبيس إكس»، في منشور عبر منصة «إكس»، إن الأقمار ستستخدم وحدات معالجة الرسوم «Rubin» ووحدات المعالجة المركزية «Vera» من «إنفيديا»، لتوفير قدرات حوسبة بمستوى مراكز البيانات في الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستعتمد الشركة على منظومة «Vera Rubin NVL72» منصةً أساسية للرقائق. وتقول «إنفيديا» إن هذه الوحدة، التي تحمل اسم «Space-1»، توفر قدرة حوسبة للذكاء الاصطناعي تصل إلى 25 ضعفاً مقارنة برقائقها الأقدم من طراز «H100».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل «سبيس إكس» أن تحرر الكوكبة نمو شركة «xAI» من قيود شبكات الكهرباء والأراضي والتبريد على الأرض. وسيعمل القمر في مدار متزامن مع الشمس يجعله مواجهاً لها طوال 98% من الوقت، فيما يُتوقع أن تولد ألواحه الشمسية الضخمة طاقة قدرها 210 كيلوواط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تسعى الشركة إلى حل مشكلة الطاقة التي تواجه مراكز البيانات الأرضية. لكن الأقمار ستنتج كميات هائلة من الحرارة، وهي مشكلة تخطط «سبيس إكس» لمعالجتها بواسطة مشعات سائلة تبلغ مساحتها 1700 قدم مربعة، تطلق الحرارة في فراغ الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال قائماً بشأن قدرة الشركة على تنفيذ هذه العملية بكفاءة أعلى من المشروعات الفضائية الحالية.</div></p><h2>مشكلة الإشعاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شرح ماسك، خلال مكالمة النتائج الأخيرة، أسباب اعتماد مشروع «ستارمايند» على رقائق «Vera Rubin» من «إنفيديا»، واصفاً إياها بأنها «أفضل بنية متاحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نعتقد أن تصميم حاسوب NVL72 VR أفضل كثيراً من التصميم التقليدي القائم على رفوف الخوادم»، مشيراً إلى أن الشركة تتوقع استخدامه على الأرض وفي المدار. كما زعم أن تصميم «Vera Rubin» سيكون أقل كلفة وأكثر فاعلية من البدائل الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وضع أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي في المدار قد لا يحقق بالضرورة أفضل النتائج. فقد حذر الدكتور بنجامين لي، الأستاذ في قسم الهندسة الكهربائية وهندسة الأنظمة بجامعة بنسلفانيا، في حديث إلى «إنغادجت» في فبراير، من أن استخدام بنية الرقائق المتقدمة قد يعرض الأقمار لفساد غير ضروري في البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنبع المخاوف من أن الرقائق الحديثة أكثر عرضة لظاهرة تعرف باسم «انقلاب البتات»، حيث تتسبب الإشعاعات الناتجة عن النشاط الشمسي وغيره من الظواهر الشائعة في المدار الأرضي المنخفض في تبدل قيم الآحاد والأصفار التي تشكل الشفرة الثنائية للرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط هذه الحساسية باستخدام الرقائق الجديدة ترانزستورات أصغر حجماً، وهو الاتجاه الذي أتاح للمهندسين تحقيق قفزات كبيرة في القدرة الحاسوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح لي أن الآحاد والأصفار تعبر في جوهرها عن وجود الإلكترونات أو غيابها، وكلما صغر حجم الترانزستور انخفض مقدار الشحنة اللازمة لتمثيل الرقم واحد. وقد أدى تصغير الترانزستورات إلى تحويل مشكلة كانت محدودة نسبياً إلى تحدٍّ واسع للرقائق العاملة حتى داخل الغلاف الجوي للأرض.</div></p><h2>خطط لمواجهة الأخطاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى مؤيدو مراكز البيانات المدارية أن شركات مثل «سبيس إكس» وضعت على الأرجح خططاً لمواجهة الإشعاع. كما أن أنظمة الذكاء الاصطناعي مصممة لاكتشاف أخطاء فساد البيانات وتصحيحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتقد شركة «ستاركلاود» الناشئة، التي أطلقت رقائق «H100» من «إنفيديا» إلى المدار في نوفمبر الماضي، أن مراكز البيانات المدارية قد تتمتع بعمر تشغيلي مماثل لنظيراتها الأرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما خلصت «غوغل» إلى أن منصة الحوسبة «V6e Trillium TPU» التابعة لها قد تعمل بصورة موثوقة في المدار لمدة خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لي يرى أن هذه الحجج لا تتناول جوهر المشكلة كاملاً؛ فالسؤال لا يقتصر على قدرة «ستارمايند» على اكتشاف أخطاء انقلاب البتات وتصحيحها، بل يمتد إلى معرفة ما إذا كانت عملية التصحيح المتكررة ستجعل مراكز البيانات المدارية أقل كفاءة مقارنة بنظيراتها الأرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «على الرغم من أن البنى الحاسوبية الحديثة تستطيع اكتشاف هذه الأخطاء وتصحيحها أحياناً، فإن الاضطرار إلى فعل ذلك مراراً سيبطئ الحوسبة الفضائية أو يضيف إليها أعباء تشغيلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المستبعد أن يؤدي الإشعاع إلى إفشال مشروعات مثل «ستارمايند» بالكامل، لكنه قد يفرض عليها أوجه قصور لا تواجهها مراكز البيانات الأرضية.</div></p>

مراكز بيانات في الفضاء.. «سبيس إكس» تحمل الذكاء الاصطناعي إلى المدار

<p class='article-text'>اعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع الثلاثاء أن بلاده تطوي صفحة من "ماضيها الأليم"، بعدما أنهت الولايات المتحدة تصنيفها كدولة راعية للإرهاب في خطوة من شأنها فتح باب الاستثمارات الأجنبية وإطلاق عجلة إعادة الإعمار بعد سنوات من النزاع.</p><p class='article-text'>وأعلنت واشنطن الاثنين إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منهية بذلك تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما وترافق مع قيود اقتصادية مشدّدة، في خطوة إضافية نحو تعزيز العلاقات بين البلدين بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد أواخر 2024.</p><p class='article-text'>وقال الشرع في كلمة إن سوريا "تمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء".</p><p class='article-text'>وشكر "رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة".</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الخزانة كذلك إلغاء تصنيف هيئة تحرير الشام التي كان يتزعمها الشرع، وعرفت بجبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة في العام 2016، كمنظمة إرهابية عالمية.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب خطوة "تزيل آخر العوائق الكبرى أمام استثمارات القطاع الخاص في سوريا، وتُسهم في تعافي الاقتصاد السوري وإعادة دمجه في الاقتصاد العالمي".</p><p class='article-text'>وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت قال في بيان إن هذا الإجراء الذي يأتي بعد نحو سنتين من سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد "سيساعد في تشجيع المزيد من الاستثمارات في سوريا بما يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي" فيها.</p><p class='article-text'>لكن الوزارة شددت على أن إزالة القيود عن سوريا "لا تُبدّل موقف الخزانة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب العالمي والتزامها محاسبة الجهات السيئة في سوريا".</p>

الشرع: سوريا تطوي صفحة "ماضيها الأليم" بإزالة تصنيفها دولة راعية للإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل قرار الولايات المتحدة رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب تحولاً سياسياً واقتصادياً لافتاً، بعد تصنيف استمر منذ عام 1979، وأصبح على مدى عقود أحد أبرز العوائق أمام انفتاح الاقتصاد السوري على العالم وجذب الاستثمارات والتعاملات المالية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار بعد نحو عامين من سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024، وفي سياق توجه أمريكي جديد صوب دمشق، أعقب لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا، قبل أن تعلن واشنطن في يوليو الماضي نيتها رفع سوريا من القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا أدرجت سوريا في القائمة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدرجت الولايات المتحدة سوريا عام 1979، خلال عهد الرئيس الأب حافظ الأسد، على خلفية اتهامات أمريكية بدعم واستضافة جماعات فلسطينية مسلحة، فضلاً عن اتهامات مرتبطة بأنشطة وعمليات استهدفت مصالح وأهدافاً إسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العقود اللاحقة، ارتبط استمرار التصنيف بصورة أكبر بعلاقة دمشق بطهران، ودعم النظام السابق لحزب الله اللبناني، إلى جانب اتهامات أمريكية لسوريا بتقديم الدعم لجماعات مصنفة إرهابية من قبل واشنطن. ومع مرور السنوات، لم يعد التصنيف مجرد إجراء سياسي، بل تحول إلى قيد له تبعات قانونية ومالية واسعة على التعامل مع سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما مكاسب سوريا من القرار؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل رفع التصنيف إزالة أحد الحواجز القانونية والسياسية المهمة أمام توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية والمالية مع دمشق، ومن أبرز الانعكاسات الإيجابية المتوقعة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توسيع نطاق المساعدات والدعم الخارجي:</b> إزالة بعض القيود المرتبطة بتصنيف الدولة الراعية للإرهاب يمكن أن تتيح مجالاً أوسع أمام أشكال من المساعدات والتعاون الدولي، وفق القوانين والإجراءات الأمريكية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسهيل التجارة والتمويل:</b> يخفف القرار أحد العوائق أمام التعاملات التجارية والمالية مع سوريا، ويدعم فرص عودة بعض المؤسسات المصرفية والمالية الدولية إلى السوق السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تشجيع الاستثمارات:</b> يمثل رفع التصنيف إشارة سياسية واقتصادية قد تساعد على تحسين ثقة المستثمرين، خصوصاً في قطاعات إعادة الإعمار والطاقة والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعزيز الاندماج المالي:</b> يمهد القرار تدريجياً لعودة سوريا بصورة أكبر إلى النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسهيل الوصول إلى بعض السلع والتقنيات: </b>يرفع القرار الحظر عن صادرات ومبيعات الأسلحة كما يخفف القيود المرتبطة ببعض الصادرات والتقنيات والسلع ذات الاستخدام المزدوج، بحسب طبيعة المنتج والتشريعات الأمريكية المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعم عملية إعادة الإعمار:</b> تحتاج سوريا إلى تدفقات مالية واستثمارات كبيرة لإعادة بناء البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، ويشكل القرار خطوة تمهيدية وكبيرة لجذب هذه التدفقات.</div></p>

ماذا يعني إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلقى الشارع المالي والأسواق الأوروبية بحذر شديد تصريحات عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي بييرو سيبولوني التي قلل فيها مخاطر دخول الاقتصاد الأوروبي في مرحلة ركود تضخمي نتيجة أزمة مضيق هرمز، ومؤكداً محدودية المخاطر في الوقت الراهن على الاقتصاديات الأوروبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ يرى المحللون أن تقليل البنك المركزي الأوروبي من مخاطر الركود التضخمي لا يلغي حالة عدم اليقين والضغوط الهيكلية التي تفرضها أزمة مضيق هرمز على اقتصاد المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي وقت يسعى فيه البنك المركزي لتهدئة المخاوف والتأكيد على صمود النمو والتزام التضخم بالمسار المستهدف، تركز الأسواق على حقيقة أن استمرار التوترات يعرض أسعار النفط والغاز لقفزات غير محسوبة، مما يزيد تكاليف الطاقة على الشركات المستهلكة ويقوض القوة الشرائية للأسر في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلقت صحيفة «إل سوسيدياري» الإيطالية بالإشارة إلى أن التحدي الأكبر يكمن في القيود المتبقية داخل السوق الأوروبية الموحدة، والتي تمنع الشركات من تحقيق الاستفادة الكاملة والتوسع لمواجهة الصدمات الخارجية، مشددة على أن الاستقرار المالي يتطلب تدابير أعمق من مجرد تثبيت أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تناولت صحيفة «فايننشال تايمز» التباين بين موقف المرونة الصارم للبنك المركزي الأوروبي والمخاوف السائدة في الأسواق المالية، موضحة أن المستثمرين يخشون سيناريو تضخم التكاليف الناتج عن صدمات العرض المباشرة في وقت يمر فيه الاقتصاد الأوروبي بتباطؤ في معدلات الإنتاج والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت صحيفة «ليكيب» الفرنسية تعقد المهمة أمام صناع السياسة النقدية، مؤكدة أن أي ارتفاع مستدام في أسعار الطاقة سيعيد فتح النقاش حول فرض خيارات صعبة، حيث يصبح رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم خطوة مغامرة قد تعمق الركود الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين ركزت صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية على تأثر أسواق السندات والأسهم الأوروبية، مشيرة إلى أن حذر الأسواق واستعدادها للسيناريو الأسوأ يعودان إلى احتمالات ارتفاع عوائد الديون واختناق هوامش أرباح القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة في حال طال أمد الاضطرابات الملاحية.</div></p>

تحديات التضخم المزدوجة تلاحق اقتصادات منطقة اليورو

<p class='article-text'>قبل سنوات قليلة، كان الحد الأدنى للعمر على منصات التواصل يبدو أقرب إلى خانة شكلية، فيكتب الطفل تاريخ ميلاد أكبر من عمره الحقيقي، يضغط «موافق»، ويدخل. أما اليوم اتجهت دول عدة خلال 2025 و2026 إلى فرض أو اقتراح قيود عمرية جديدة على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، مع اختلاف سن المنع وآليات التحقق والعقوبات من دولة إلى أخرى.</p><p class='article-text'>أُقرت الإمارات خلال 2026 قواعد تمنع من هم دون 15 عاماً من إنشاء أو استخدام حسابات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي، كما تفرض القواعد متطلبات مرتبطة بالتحقق من العمر وحماية البيانات، إضافة إلى قيود على بعض الخصائص للمستخدمين الأصغر سناً.</p><p class='article-text'>وفي أستراليا، دخل الحظر الوطني لمن هم دون 16 عاماً حيز التنفيذ في ديسمبر 2025، وتشمل القواعد منصات مثل «فيسبوك» و«إنستغرام» و«سناب شات» و«تيك توك» و«إكس» و«يوتيوب» و«ريديت» و«ثريدز» و«تويتش» و«كيك»، وتُلزم المنصات باتخاذ خطوات معقولة لمنع من هم دون 16 عاماً من إنشاء حسابات أو الاحتفاظ بها، ويمكن أن تصل الغرامات على الشركات إلى 54.6 مليون دولار أسترالي. وقالت هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية لاحقاً إن نحو 4.7 ملايين حساب أزيلت أو عُطلت بسبب القيود الجديدة.</p><p class='article-text'>أما بريطانيا، فأعلنت حكومتها في يونيو 2026 خططاً لمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام خدمات التواصل الاجتماعي، مع استهداف بدء التطبيق في ربيع 2027 بعد استكمال المسار التشريعي، كما تقترح الخطة قيوداً إضافية على حسابات من تبلغ أعمارهم 16 و17 عاماً، من بينها الحد من بعض الخصائص التي تشجع الاستخدام المطول، وكتم الإشعارات في أوقات معينة. </p><p class='article-text'>وفي إندونيسيا، أعلنت الحكومة في مارس 2026 قيوداً تمنع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على منصات رقمية مصنفة عالية المخاطر، وبدأ التطبيق تدريجياً على خدمات من بينها «يوتيوب» و«تيك توك» و«فيسبوك» و«إنستغرام» و«إكس» و«روبلوكس».</p><p class='article-text'>وفي ماليزيا، بدأت السلطات خلال 2026 تطبيق قيود تمنع من هم دون 16 عاماً من تسجيل حسابات جديدة على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ضمن تشديد أوسع على التحقق من أعمار المستخدمين.</p><p class='article-text'>وفي تركيا، أقر البرلمان في 2026 تشريعاً يستهدف منع من هم دون 15 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع فرض التزامات إضافية على المنصات الرقمية وشركات الألعاب.</p><p class='article-text'>أما فرنسا، فقد وافق البرلمان في 2026 على قانون يمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وكان من المخطط بدء تطبيقه مع العام الدراسي الجديد، لكن المجلس الدستوري الفرنسي ألغى جوهر القانون في أغسطس 2026، وقال المجلس إن بعض بنوده تمس بحرية التعبير والتواصل ولا توفر ضمانات كافية في ما يتعلق بالتحقق من العمر وحماية الخصوصية، وبعد القرار، أعلنت الحكومة نيتها إعادة صياغة القانون.</p><p class='article-text'>وفي نيوزيلندا، طُرح في أغسطس 2026 مشروع قانون لمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويقترح المشروع فرض غرامات قد تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية للشركات المخالفة، لكنه لم يصبح قانوناً نافذاً بعد.</p><p class='article-text'>وفي كندا، قدمت الحكومة في يونيو 2026 مشروع قانون يقترح منع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على بعض خدمات التواصل، مع إمكانية منح إعفاءات للمنصات التي تثبت وجود تدابير حماية كافية للأطفال، ولا يزال المشروع في المسار التشريعي.</p><p class='article-text'>كما أعلنت إسبانيا خططاً لرفع الحد الأدنى لاستخدام وسائل التواصل إلى 16 عاماً، مع تشديد متطلبات التحقق من العمر.</p><p class='article-text'>وفي الدنمارك، أعلنت الحكومة توجهاً لوضع حد عند 15 عاماً، مع إمكانية سماح الوالدين لبعض من هم بين 13 و15 عاماً باستخدام منصات محددة.</p><p class='article-text'>وتعمل النرويج على تشريع يضع حداً أدنى عند 15 عاماً، بينما تدرس بولندا وسلوفينيا قيوداً مماثلة لمن هم دون 15 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي النمسا، اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم على مبدأ حظر وسائل التواصل لمن هم دون 14 عاماً، على أن تُحدد تفاصيل التنفيذ في التشريع.</p><p class='article-text'>كما أعلنت اليونان خططاً لمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام بعض المنصات، مع استهداف التطبيق في 2027.</p><p class='article-text'>أما البرتغال، فلا تطبق حظراً شاملاً حتى سن 16، لكنها تمنع من هم دون 13 عاماً من استخدام عدد من الخدمات، كما يناقش البرلمان اشتراط موافقة الوالدين للمستخدمين بين 13 و16 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي ألمانيا وإيطاليا، تعتمد القواعد بشكل أكبر على موافقة الوالدين بدلاً من الحظر الكامل.</p><p class='article-text'>وفي البرازيل، دخلت في 2026 قواعد رقمية جديدة للأطفال والمراهقين، تشمل ربط حسابات بعض المستخدمين القاصرين بولي قانوني وفرض قيود على خصائص مثل التصفح اللانهائي، من دون فرض حظر شامل على جميع من هم دون 16 عاماً.</p><p class='article-text'>ولا يوجد في الولايات المتحدة حتى الآن حظر فيدرالي موحد مماثل للحظر الأسترالي، رغم أن عدداً من الولايات أقرت أو اقترحت قوانين خاصة باستخدام القاصرين لوسائل التواصل، وواجه بعض هذه القوانين طعوناً قضائية.</p><p class='article-text'>الاختلاف الأساسي بين هذه الدول يتعلق بسن المنع، وهل القاعدة حظر كامل أم موافقة والدية، وكيفية التحقق من العمر، وما إذا كانت المسؤولية تقع على المستخدم أو على المنصة.</p><p class='article-text'>وهنا ربما تكون أكبر نقطة تحول في العلاقة بين الحكومات وشركات التكنولوجيا. لسنوات، تُرك تحديد العمر للمنصات نفسها، وغالباً لم يتجاوز الأمر تاريخ ميلاد يكتبه المستخدم بيده.</p>

حظر واسع للـ«السوشيال ميديا»

دول تبدأ سحب الهواتف من أيدي الأطفال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت إيران اكتشافاً جديداً للغاز في وقت تضرب فيه تداعيات الحرب والعقوبات الأمريكية صناعة النفط والغاز في البلاد، وسط تساؤلات بشأن قدرة طهران على توفير الاستثمارات والتكنولوجيا اللازمة لتطوير الحقل الجديد وتحويل موارده إلى إنتاج فعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف حالة إيران عن دول تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد الغاز مثل تركيا، حيث يحمل كل اكتشاف محلي أهمية مباشرة في خفض فاتورة الاستيراد. فإيران تمتلك بالفعل واحدة من أكبر قواعد الغاز في العالم، وتكمن مشكلتها بدرجة أكبر في تطوير هذه الثروة وتسويقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد إن بلاده اكتشفت أكثر من 7.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز في حقل بجنوب إقليم فارس، أي نحو 212 مليار متر مكعب، موضحاً أن الكمية القابلة للاستخراج تقدر بنحو 5.7 تريليون قدم مكعبة، أو 161 مليار متر مكعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف باك نجاد الغاز بأنه من النوع «الحلو»، أي منخفض المحتوى من المركبات الكبريتية التي تزيد كلفة المعالجة، ما سيسهم في خفض تكاليف التطوير والتشغيل. كما يشمل الاكتشاف مكثفات غازية قدر الوزير قيمتها بـ«عشرات المليارات من الدولارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضيف الاكتشاف الجديد إلى احتياطيات ضخمة أصلاً. فبحسب «مركز سياسة الطاقة العالمية» في جامعة كولومبيا، تمتلك إيران نحو 34 تريليون متر مكعب من الاحتياطيات المؤكدة، لتحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد روسيا التي تمتلك نحو 47 تريليون متر مكعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل إنتاج إيران إلى نحو 263 مليار متر مكعب في 2024، لتكون ثالث أكبر منتج للغاز في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقارنة، يمثل كامل الاكتشاف الجديد نحو 0.6% فقط من الاحتياطيات الإيرانية الحالية، فيما تعادل الكمية القابلة للاستخراج منه نحو 0.5%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنتاج ضخم.. واستهلاك أكبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الأرقام مفارقة قطاع الغاز الإيراني. فإيران، رغم احتياطياتها الهائلة، تستهلك معظم ما تنتجه داخلياً، وتحتل المرتبة الرابعة عالمياً في استهلاك الغاز بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط ارتفاع الطلب باتساع استخدام الغاز في المنازل والصناعة وتوليد الكهرباء والبتروكيماويات، إلى جانب الدعم الحكومي للأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استهلاك إيران بنحو 252 مليار متر مكعب في 2023، مشيرة إلى ارتفاعه بنحو 60% خلال العقد السابق مع توسع شبكات الغاز والصناعة وزيادة الاعتماد عليه في الكهرباء والمنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تكاد السوق المحلية تستهلك معظم الإنتاج، وهو ما يحد من الكميات المتاحة للتصدير حتى في الظروف الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل الأمر بطهران إلى الاتفاق مع روسيا على مشروع لتوريد الغاز إليها، مع بحث كميات قد تصل مستقبلاً إلى 55 مليار متر مكعب سنوياً. وأشارت «رويترز» إلى المفارقة المتمثلة في اضطرار إيران إلى استيراد الغاز رغم امتلاكها ثاني أكبر احتياطيات عالمية، في ظل ضعف الاستثمار الذي فاقمته العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد قطاع الغاز الإيراني بصورة كبيرة على حقل «بارس الجنوبي» في الخليج العربي، وهو الجزء الإيراني من أكبر مكمن للغاز في العالم، الذي تشترك فيه إيران مع قطر حيث يعرف باسم «حقل الشمال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن «بارس الجنوبي» يحتوي على نحو 40% من إجمالي احتياطيات الغاز الإيرانية، فيما يوفر الحقل الجزء الأكبر من الإنتاج الحالي للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجعل هذا الاعتماد الحفاظ على إنتاج الحقل مسألة استراتيجية لطهران، خصوصاً مع تراجع الضغط الطبيعي في أجزاء من المكمن والحاجة إلى استثمارات وتقنيات متقدمة للمحافظة على مستويات الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرمت إيران في 2025 عقوداً بمليارات الدولارات لمشروعات تهدف إلى الحفاظ على إنتاج «بارس الجنوبي»، فيما يرى خبراء الطاقة أن الفارق المتزايد بين إيران وقطر في استغلال المكمن المشترك يعود بدرجة كبيرة إلى قدرة قطر على الوصول إلى رأس المال والتكنولوجيا وبناء بنية تصديرية عالمية.</div></p><h2>العقوبات تعرقل الاستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحتاج تطوير حقول الغاز إلى استثمارات ضخمة وتقنيات متقدمة وتمويل وشركات قادرة على تنفيذ مشروعات تمتد سنوات، وهي المجالات التي شكلت العقوبات طوال فترة طويلة عائقاً أمام إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصبح المشكلة أكثر حدة مع انتقال الولايات المتحدة إلى حملة تستهدف شبكة الإيرادات الإيرانية والقنوات المالية والتجارية التي تسمح لطهران بالحصول على التمويل وتحويل عائدات صادراتها إلى أموال قابلة للاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعثرت على مدى عقود خطط إيرانية لإنشاء صناعة واسعة للغاز الطبيعي المسال «LNG»، وهو ما حرم طهران من الوصول إلى أسواق بعيدة بالطريقة التي استخدمتها قطر لتتحول إلى إحدى أكبر قوى تصدير الغاز في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقابل إنتاج بلغ نحو 263 مليار متر مكعب في 2024، بلغت صادرات الغاز الإيراني في 2023 نحو 14.6 مليار متر مكعب فقط. واستحوذ العراق وتركيا معاً على 87% من صادرات إيران في ذلك العام، وجميعها تقريباً تنتقل عبر خطوط الأنابيب. أي أن صادرات إيران تعادل جزءاً صغيراً من إنتاجها، رغم امتلاكها ثاني أكبر احتياطيات للغاز في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا تمتلك إيران حتى الآن بنية عاملة لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية، رغم أن خطط إنشاء منشآت التسييل تعود إلى عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعني هذه الفجوة أن امتلاك المزيد من الاحتياطيات لا يؤدي تلقائياً إلى زيادة الإيرادات الخارجية؛ إذ تحتاج طهران إلى طاقة إنتاجية إضافية، وفائض عن الاستهلاك المحلي، وبنية تصدير، وأسواق ومشترين وقنوات مالية تستطيع من خلالها تحصيل العائدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه إيران أيضاً مشكلة تتعلق بموثوقية الإمدادات. وأشار مركز جامعة كولومبيا إلى أن إيران تضطر في بعض فترات ارتفاع الطلب المحلي، خصوصاً في الشتاء، إلى خفض صادراتها إلى المشترين الخارجيين، ما يحد من قدرتها على تقديم نفسها مورداً مستقراً طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد العقوبات الأمريكية الجديدة صعوبة توسيع قاعدة العملاء، خصوصاً مع استهداف واشنطن المعاملات المالية وشركات الوساطة وشبكات تحصيل الإيرادات، وليس صادرات الطاقة المباشرة وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه القيود بينما تعمل إيران على إصلاح بنيتها التحتية للطاقة المتضررة خلال الحرب. وبحسب الأرقام التي نقلتها «رويترز»، خفضت الضربات طاقة إنتاج الغاز الإيراني بنحو 230 مليون متر مكعب يومياً منذ اندلاع الحرب، فيما تتوقع طهران استعادة نحو 100 مليون متر مكعب يومياً خلال الأشهر المقبلة.</div></p><h2>غاز بلا أسواق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الأرقام المفارقة: 34 تريليون متر مكعب من الاحتياطيات المؤكدة، ونحو 263 مليار متر مكعب من الإنتاج السنوي، مقابل صادرات تبلغ نحو 14.6 مليار متر مكعب فقط، ومن دون صناعة عاملة لتصدير الغاز الطبيعي المسال. ويضيف اكتشاف فارس مزيداً من الغاز إلى دولة غنية أصلاً بالغاز، لكنه لا يعالج العقدة الأساسية. ويضاف إلى كل ذلك النزال الاقتصادي الذي أعلنته أمريكا ويستهدف كل شبكة الإيرادات الإيرانية. </div></p>

غاز إيران.. احتياطيات هائلة بلا أسواق

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تراجع مخيب، حتى بمقاييس دونالد ترامب، سحب الرئيس الأمريكي في نوفمبر الماضي تهديداته بفرض رسوم جمركية على الصين، مقابل موافقة بكين على هدنة لمدة عام بشأن ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة وغيرها من المعادن. </div></p><p class='article-text'>وتقول إدارته إنها استغلت الفترة منذ ذلك الحين لتعزيز إنتاجها المحلي من المعادن وتأمين إمدادات من حلفائها، في محاولة لتقليص النفوذ الهائل الذي تتمتع به بكين بفضل سيطرتها على المواد الخام الحيوية.</p><p class='article-text'>لكن هذا الادعاء مبالغ فيه إلى حد بعيد؛ فمواجهة الصين لا تتطلب فقط قوة مالية ضخمة لدعم الشركات وتوفير أسعار مضمونة للمنتجين، بل تتطلب أيضاً التزاماً صارماً بالكفاءة الإنتاجية، وبناء تحالف دولي مستدام لتأمين المعادن غير المتوافرة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه بدلاً من ذلك، اتبعت الإدارة الأمريكية نمطها المألوف من محاباة بعض الشركات، ومحاولاتها غير المتقنة للضغط على دول وإجبارها على تقديم تنازلات، من خلال سياسة خارجية متقلبة تضع «أمريكا أولاً». وهذا يقوض مصداقيتها في قيادة أي اتفاق دولي بشأن المعادن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتأكيد، شهدت الساحة نشاطاً واسعاً، مالياً وبيروقراطياً على حد سواء. واتخذت الإدارة خطوة استثنائية تمثلت في الاستحواذ على حصص في شركات عدة، إلى جانب مجموعة محيرة من ضمانات الشراء، ودعم الائتمان.</div></p><p class='article-text'>والقروض والمنح، التي تقول إنها تصل في مجموعها إلى 30 مليار دولار. أما المبادرة الخارجية الأكثر قوة، فهي اتفاق وقعته الولايات المتحدة مع أستراليا في أكتوبر الماضي، وأدى إلى استثمارات أمريكية في مشاريع للتعدين هناك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن باستثناء أستراليا ودولة أو دولتين يمكن الضغط عليهما، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، اعتمدت الولايات المتحدة في الغالب على اتفاقات تجارية قائمة على الإكراه، إلى جانب محاولة تشكيل تحالف دولي من الدول الراغبة في التعاون. ولا يبدو أن أياً من المسارين يمثل تهديداً جاداً لهيمنة الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تضمنت هذه «الصفقات المدعومة بالتهديد» بنوداً تهدف إلى إجبار الشركاء التجاريين على استبعاد دول أخرى كمشترين، وتصدير معادنهم إلى الولايات المتحدة بدلاً من توجيهها إلى صناعاتهم المحلية. وتفتقر هذه البنود إلى المصداقية القانونية والاقتصادية اللازمة لإنجاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خذ إندونيسيا، على سبيل المثال، فهي تنتج ثلثي النيكل في العالم، الذي يستخدم في البطاريات وتقنيات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح. وعلى مدار العقد الماضي، استثمرت الشركات الصينية بكثافة في إندونيسيا، وأنشأت سلسلة إمداد متكاملة للنيكل، من التعدين إلى المنتج النهائي.</div></p><p class='article-text'>وحاول ترامب منافسة ذلك من خلال اتفاق يضغط على إندونيسيا لتوريد النيكل إلى الولايات المتحدة، لكن الاتفاق تلقى ضربة قوية عندما قضت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير بأن الرسوم الجمركية التي هدد ترامب بفرضها غير دستورية.</p><p class='article-text'>وسارعت الإدارة إلى فرض رسوم بديلة، لكن هذه الرسوم بدورها تواجه حالة من عدم اليقين القانوني والسياسي، كما أن إندونيسيا لم تصدق بعد على الاتفاق. ولن تؤدي هذه الفوضى إلى إلغاء علاقة إندونيسيا بالصين، وهي علاقة تقوم على استثمارات حقيقية ونتائج ملموسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواجه طموحات الإدارة الأوسع لتشكيل تحالفات متعددة الأطراف مشكلات خطِرة تتعلق بالمصداقية. ففي فبراير، دعا ترامب 54 دولة إلى اجتماع بهدف تأمين سلاسل إمداد المعادن الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وكانت إحدى أولى محاولات تحويل هذا المسعى إلى خطوات عملية تتمثل في طرح الفكرة ضمن مجموعة الدول السبع، التي اجتمعت في فرنسا في يونيو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لكي يشكل أي برنامج تحدياً حقيقياً للإنتاج الصيني، فإنه سيحتاج إلى استراتيجية تركز أيضاً على جانب الطلب، وإلى وضع حدود دنيا للأسعار تضمن إيرادات المنتجين حتى في مواجهة إغراق الصين للأسواق. </div></p><p class='article-text'>وكانت الحكومات الأوروبية، على وجه الخصوص، شديدة الارتياب، إذ لم تكن تثق كثيراً في أن الولايات المتحدة ستضع آلية لتحديد الأسعار تراعي مصالح أي طرف آخر غير مصالحها. ولم ينسَ الاتحاد الأوروبي محاولات ترامب ضم غرينلاند بسبب ثرواتها المعدنية في يناير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تذكير مناسب بهذه الطموحات خلال الشهر الماضي، عندما اضطرت حكومة غرينلاند إلى تحذير ائتلاف للتعدين مرتبط بمقدم البرامج التلفزيونية «د. فيل»، المعروف بتأييده لترامب، من بدء التنقيب عن النفط دون إذن. </div></p><p class='article-text'>كما شملت الحملة الأوسع لتمويل شركات التعدين، مليارات الدولارات التي مُنحت لشركات غالباً ما تفتقر لسجل حافل في هذا المجال، ولها روابط مالية مع شخصيات داخل إدارة ترامب. وتبدو هذه الحملة المبعثرة شديدة السوء مقارنة بالتركيز الحاد الذي أبدته الحكومة الصينية على مدار عقود.</p><p class='article-text'>فقد تراجعت محاولة صينية خرقاء للضغط على اليابان باستخدام ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة أوائل العقد الماضي، بعد أن قوضها تهريب واسع النطاق نفذه عمال تعدين غير نظاميين، لتحل محلها عملية إنشاء سلسلة إمداد محكمة الرقابة، مع تركيز الإنتاج في مجموعتين رئيستين هما «مجموعة الصين للمعادن الأرضية النادرة» و«مجموعة المعادن الأرضية النادرة الشمالية الصينية».</p><p class='article-text'>وتعمل هذه الشركات تحت رقابة حكومية صارمة، تشمل قيوداً على الانتشار الدولي للتقنيات المرتبطة بهذه المعادن، إلى جانب فرض عواقب جنائية بالغة الخطورة على عمليات التهريب.</p><p class='article-text'>ولا تزال اضطرابات الإمدادات الناجمة عن ضوابط التصدير الصينية تمثل تهديداً مستمراً. فقد شهد سعر الإربيوم، وهو أحد المعادن الأرضية النادرة، قفزة مفاجئة أخيراً، بعد تزايد المخاوف من فرض قيود على تصديره عندما تنتهي هدنة القيود على الصادرات في نوفمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الولايات المتحدة اقتصاداً أكثر ثراءً بكثير من الصين من حيث نصيب الفرد. لكن عندما يتعلق الأمر بالسيطرة على نقاط الاختناق الاقتصادية، مثل المعادن الحيوية، فإن القيادة الأمريكية غير الكفؤة كثيراً ما تجعل البلاد متأخرة عن المنافسين.</div></p><p class='article-text'>وبحلول نهاية الهدنة، لن تكون الولايات المتحدة قد فعلت الكثير لتقليص قوة الأدوات التجارية التي تمتلكها الصين مقارنة بما كانت عليه من قبل.</p>

ترامب يخسر «حرب الاستقلال» في المعادن النادرة

<p class='article-text'> وسّعت تركيا تحركها القضائي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بطلب إصدار نشرة حمراء عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» بحقه وبحق أفيق موسكوفيتش، في إطار قضية مرتبطة باعتراض أسطول الصمود العالمي الذي كان يحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وجاء الطلب التركي استنادًا إلى مذكرتي توقيف أصدرتهما المحكمة الجنائية العليا الحادية عشرة في إسطنبول في 14 يوليو 2026، ضمن إجراءات قضائية تتعلق باعتراض ناشطين مدنيين كانوا على متن سفن متجهة إلى غزة واحتجاز عدد منهم.</p><p class='article-text'>وأحالت وزارة العدل التركية الإجراءات اللازمة إلى وزارة الداخلية من أجل التقدم بطلب إصدار النشرتين الحمراوين، فيما أُرسلت الوثائق ذات الصلة كذلك إلى وزارة الخارجية التركية لاستكمال المسار القانوني والدبلوماسي للقضية.</p><p class='article-text'>وتنظر المحكمة في إسطنبول في ملف يضم 35 متهمًا، بينهم نتانياهو وموسكوفيتش، على خلفية اتهامات مرتبطة بالعملية التي استهدفت الأسطول في المياه الدولية. وتشمل الاتهامات الواردة في القضية الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية والحرمان المشدد من الحرية والإيذاء المتعمد وإلحاق أضرار بالممتلكات والسطو المشدد والاستيلاء على وسائل نقل.</p><p class='article-text'>وتتمحور القضية التركية حول مسؤولية مسؤولين إسرائيليين عن اعتراض مدنيين كانوا يسعون إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، إضافة إلى ظروف احتجاز الناشطين بعد السيطرة على السفن. وتتعامل السلطات القضائية التركية مع الحادثة باعتبارها جزءًا من ملف أوسع يتعلق بالعمليات الإسرائيلية في غزة والمسؤولية الجنائية المحتملة لمسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين.</p><p class='article-text'>ويمثل طلب إصدار نشرة حمراء مرحلة إضافية في الإجراءات التي بدأت أمام القضاء التركي. ولا تعادل النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول حكمًا قضائيًا دوليًا بالإدانة، كما أنها ليست بحد ذاتها مذكرة توقيف دولية ملزمة لجميع الدول، بل هي طلب موجه إلى أجهزة إنفاذ القانون في الدول الأعضاء لتحديد مكان الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتًا، وفق القوانين المعمول بها في كل دولة، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية محتملة.</p><p class='article-text'>وتعود القضية إلى اعتراض «أسطول الصمود العالمي»، وهو تحرك دولي شارك فيه ناشطون من دول عدة بهدف نقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وتحدي القيود المفروضة على الوصول البحري إليه. وأثار اعتراض السفن واحتجاز المشاركين فيها تحركات وشكاوى قانونية في عدد من الدول، في ظل الجدل المستمر بشأن الوضع القانوني للعمليات البحرية المرتبطة بالحصار المفروض على القطاع.</p><p class='article-text'>وكان القضاء التركي قد اتخذ خلال الأشهر الماضية سلسلة خطوات بحق مسؤولين إسرائيليين على خلفية الحرب في غزة وحوادث مرتبطة بقوافل المساعدات، فيما يشكل التحرك الأخير محاولة لنقل الملاحقة من الإطار القضائي المحلي إلى نطاق دولي أوسع عبر آليات التعاون الشرطي والقضائي.</p><p class='article-text'>ومن شأن إصدار نشرة حمراء، في حال موافقة الإنتربول على الطلب التركي، أن يتيح تعميم بيانات المطلوبين على الدول الأعضاء في المنظمة، إلا أن تنفيذ أي توقيف يبقى مرتبطًا بالقوانين الوطنية لكل دولة وبقرارات سلطاتها القضائية المختصة في وقت لا تزال فيه العلاقات التركية الإسرائيلية تشهد توترًا حادًا بسبب الحرب في غزة، إذ تتخذ أنقرة موقفًا شديد الانتقاد للعمليات العسكرية الإسرائيلية، بالتوازي مع تحركات سياسية وقانونية تركية في المحافل الدولية بشأن الانتهاكات التي تقول إنها ارتُكبت بحق الفلسطينيين.</p>

مذكرة اعتقال تضعه في دائرة الملاحقة الدولية بقضية «أسطول الصمود»

أمواج أسطول الصمود ترتد قضائياً على نتنياهو

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت الحرب الدائرة بين موسكو وكييف أرضاً غير متوقعة هذا الأسبوع؛ حيث وصلت إلى مسلسل رسوم متحركة للأطفال بطلته طفلة مشاكسة ودبّ سيرك متقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد وقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أربعة مراسيم تُنفّذ قراراً لمجلس الأمن والدفاع الوطني بفرض عقوبات على شركات دفاعية روسية، وعلى شركات ضمن مجموعة «روسال» للألمنيوم، وعلى مسلسل الرسوم المتحركة «ماشا والدب». وتطال العقوبات استوديو «أنيماكورد» المنتج للمسلسل وخمسة مواطنين روس، بينهم مؤسّس الاستوديو ومديره التنفيذي وكاتب السيناريو ومشارك في التأليف والإنتاج ومالك حقوق المسلسل.</div></p><p class='article-text'>وقال المجلس إن المسلسل ينشر روايات مؤيدة لروسيا متخفّية في هيئة محتوى موجّه للأطفال، وإن ذلك يمثّل تهديداً للأمن القومي الأوكراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظر القرار على «أنيماكورد» نشر مواد إعلامية في أوكرانيا، ويجيز للحكومة الأوكرانية حجب المسلسل — بنسخه الأوكرانية والروسية والإنجليزية — على «يوتيوب» وسائر المواقع. كما تمنع العقوبات بثّ المسلسل داخل البلاد وتنصّ على حجب حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، وتشمل تجميد الأصول في أوكرانيا وسحب التراخيص وتقييد نقل حقوق الملكية الفكرية وتعليق الاتفاقات التجارية.</div></p><p class='article-text'>وقال فلاديسلاف فلاسيوك، مفوّض العقوبات في الرئاسة الأوكرانية، إن على بلاده أن تردّ على الدعاية الروسية على وجه الخصوص حين تستهدف الأطفال وتُوزَّع عبر منصات دولية كبرى.</p><h2>حزمة أوسع بكثير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع القرار المتعلق بالمسلسل ضمن جولة عقوبات أشمل. فإحدى الحزم تغطي 28 مواطناً روسياً و36 شركة روسية وشركة صينية واحدة، وتضم كيانات تساعد على الالتفاف على القيود المفروضة على توريد المعدات الصناعية والإلكترونيات والمكوّنات والمواد الخام، إلى جانب شركات تصنيع وإصلاح المعدات العسكرية ومطوّري المسيّرات والبرمجيات لأجهزة الأمن الروسية. </div></p><p class='article-text'>وشملت المراسيم كذلك خمس شركات تابعة لمجموعة «روسال» وتسعة مواطنين روس مرتبطين بها.</p><p class='article-text'>وطالت العقوبات في المرسومين رقم 744 و746 أيضاً النائب السابق عن «حزب الأقاليم» يوري إيفانيوشتشينكو، الذي قالت الرئاسة الأوكرانية إنه مشتبه به في قضية جنائية تتعلق بتقنين ملكية أراضٍ تتجاوز قيمتها 160 مليون هريفنيا، وإن شركات مرتبطة به تعمل في شبه جزيرة القرم، وإنه زار روسيا مراراً منذ بدء الغزو الشامل.</p><h2>ردّ موسكو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الرد الروسي على مستوى المفارقة نفسها. فقد سخرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من القرار في تصريح لوكالة «تاس»، قائلة إن زيلينسكي يبدو مقتنعاً بأن لا سبيل إلى تغيير الوضع على الجبهة سوى بهذه الطريقة. </div></p><p class='article-text'>وكانت زاخاروفا قد ذهبت في سبتمبر الماضي إلى أن المسؤولين الأوكرانيين استهدفوا المسلسل تحديداً لأنه تصدّر قوائم المشاهدة.</p><h2>دعاية مناهضة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المسلسل مقتبس على نحو حرّ من حكاية شعبية روسية، ويروي مغامرات طفلة مشاكسة ودبّ سيرك متقاعد، وهو من أكثر برامج الأطفال مشاهدةً على الإنترنت؛ إذ تجاوزت مشاهدات حلقة واحدة منه على «يوتيوب» أربعة مليارات وستمئة مليون مرة. </div></p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، اشترت «نتفليكس» حقوق موسمين إضافيين ومدّدت اتفاقات ترخيص المواسم القائمة والأعمال المشتقة، وهو ما أثار انتقادات كييف.</p><p class='article-text'>واتهم مسؤولون أوكرانيون المسلسل، المترجم إلى عشرات اللغات والمشاهَد في أنحاء العالم، بأنه يدرّ إيرادات على الدولة الروسية وينشر دعاية الكرملين.</p><p class='article-text'>ويُشار إلى أن المسلسل واجه اعتراضات في دول أخرى كذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بريطانيا، وصف الدبلوماسي السابق كرايغ موري دعوات نواب بريطانيين إلى حظره بأنها تجسيد صريح للدعاية المناهضة لروسيا.</div></p>

«ماشا والدب» في أتون حرب روسيا وأوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الولايات المتحدة وكندا الأربعاء أنهما باتتا قريبتين من التوصّل إلى اتفاق تجاري شامل، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق تطبيق رسوم جمركية جديدة كان يعتزم فرضها على بعض السلع الكندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن ترامب التوصل إلى اتفاق مع كندا لا يزال "رهنا باستكمال الإجراءات والوثائق الرسمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار لاحقا إلى أنه قد يخفض بعض الرسوم الجمركية "إلى مستوى مماثل لما هو مفروض على دول أخرى، لأن كندا كانت تدفع رسوما أعلى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، بدا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أكثر حذرا، إذ قال عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن أوتاوا وواشنطن "تتجهان الآن نحو اتفاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المقرّر سريان الرسوم الأميركية الجديدة البالغة 50%، الأربعاء، لكن ترامب أعلن مساء الثلاثاء تأجيل تطبيقها لثلاثة أيام لإتاحة المجال أمام استكمال المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وكالة بلومبرغ بأن الاتفاق التجاري المبدئي قد يخفض الرسوم الأميركية على بعض صادرات الصلب والألومنيوم الكندية إلى 25% بدلا من 50%، مع احتمال تطبيق معدلات مختلفة على المنتجات المصنعة التي تحتوي على هذين المعدنين، مشيرة إلى أن التفاصيل لا تزال قيد التفاوض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار كارني إلى "إحراز تقدم كبير"، مثنيا على وزير التجارة الكندي الأميركي دومينيك لوبلان والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوبلان إنه عقد اجتماعا جديدا مع غرير في واشنطن الأربعاء، مضيفا أن الجانبين "يعملان بشكل تعاوني نحو التوصل إلى اتفاق نهائي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أعرب غرير عن ثقته بأن الطرفين توصلا إلى اتفاق من شأنه "تعزيز اقتصاد أميركا الشمالية"، مبيّنا أن المفاوضات أزالت بعض نقاط الخلاف التي برزت خلال العام الماضي، ومهّدت للمرحلة المقبلة من العلاقات التجارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب أن الاتفاق سيكون مفيدا للمزارعين الأميركيين الذين اشتكوا من القيود المفروضة على وصول منتجاتهم إلى السوق الكندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البيت الأبيض برّر الرسوم الجديدة باتهام كندا بممارسة "معاملة تمييزية" ضدّ المنتجات الأميركية، ولا سيما المشروبات الكحولية والسيارات ومنتجات الألبان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت كندا عبّرت عن رغبتها في الأول من يوليو في تحديث اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، لكن ترامب رفض المضي في تجديدها بصيغتها الحالية وطالب بإدخال تعديلات جوهرية عليها.</div></p>

أمريكا وكندا تقتربان من توقيع اتفاق تجاري نهائي

<p class='article-text'>ليتسي لي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المؤتمر العالمي الأخير للذكاء الاصطناعي في شنغهاي، قدّم الرئيس الصيني شي جين بينغ الصين باعتبارها رائدة في الذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة مفتوح المصدر. وطرح هذا النهج بوصفه منفعة عامة للعالم في مواجهة البديل الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنت الصين منظومة ذكاء اصطناعي متكاملة، تتمتع بالاكتفاء الذاتي، يعزز كل جزء منها الأجزاء الأخرى، وتعرضها على الخارج بشكل متزايد. كمل يتزايد أيضاً النفوذ الجيوسياسي لبكين في مجال البنية التحتية الحيوية. والدول التي تتبنى الذكاء الاصطناعي الصيني اليوم، ستستوعب بمرور الوقت، نهج الصين في المعايير التقنية ومبادئ الحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم في ذلك إلى حد ما ضوابط التصدير الأمريكية التي جاءت بنتائج عكسية. فبعد أن فرضت هذه الضوابط تكاليف حقيقية على قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني، تحولت، من غير قصد، إلى عامل أساسي في تنظيم الصين لجهودها، بما يتجاوز تحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي. وتبدو النتيجة التي أفضت إليها هذه السياسة جذابة بصورة متزايدة لبقية العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت «الصدمة الصينية» الأولى مع ثورة التصنيع التي أعقبت انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية. وتمثلت «الصدمة الصينية 2.0» في موجة التكنولوجيا النظيفة، من الألواح الشمسية والبطاريات إلى السيارات الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>أما «الصدمة الصينية 3.0» فكانت انتشار التكنولوجيا الرقمية الصينية، من التجارة الإلكترونية إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة. أما «الصدمة الصينية 4.0»، التي تلوح الآن في الأفق، فستكون مختلفة تماماً. فهي لن تقوم فقط على تصدير التكنولوجيا الصينية، بل على تصدير النهج الصيني في الابتكار باعتباره مشروعاً وطنياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستراتيجية الذكاء الاصطناعي المفتوح نفسها هي نتاج للقيود. فقبل أن تسلط شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة الضوء على نماذج الذكاء الاصطناعي ذات الأوزان المفتوحة عام 2025، كانت «هواوي» قد قدمت بالفعل إسهاماً كبيراً في تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر في الصين.</div></p><p class='article-text'>وبعد إدراجها على «قائمة الكيانات» الأمريكية عام 2019، دفع تقييد وصولها إلى العتاد والبرمجيات الأمريكية الشركة إلى تطوير أنظمة مفتوحة المصدر، مثل «هارموني أو إس» و«مايند سبور».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن شي استخدم مصطلح «كاي يوان»، الذي يعني «مفتوح المصدر»، فإن الوصف الأدق لنماذج الذكاء الاصطناعي الصينية هي أنها نماذج «ذات أوزان مفتوحة». فأوزان النماذج متاحة للجمهور، لكن بيانات التدريب الكاملة ليست كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخفض النماذج ذات الأوزان المفتوحة تكاليف استخدامها، وتزيد أعداد مجتمعات المطورين، وتتيح للشركات تجاوز القيود الناجمة عن عدم القدرة على الوصول إلى الرقائق الأكثر تقدماً. </div></p><p class='article-text'>وهي جذابة بصورة خاصة للأسواق الناشئة، لكنها تكتسب شعبية أيضاً بين المطورين في أنحاء العالم بفضل كفاءتها من حيث التكلفة وقدرتها على التكيف مع أعباء العمل المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، أصبحت هذه النماذج أيضاً ضرورة اقتصادية. فمحركات النمو التقليدية في البلاد تواجه ضغوطاً، بينما لا يزال الطلب المحلي ضعيفاً. وبالنسبة إلى قطاع التكنولوجيا، يخلق ذلك مشكلة أساسية:</div></p><p class='article-text'>فالإنفاق الهائل على نماذج الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للحوسبة والتصنيع المتقدم يتطلب الوصول إلى عملاء قادرين على تحقيق عوائد من هذه الاستثمارات. ومع محدودية الإيرادات المحلية، فإن التوسع عالمياً من خلال نماذج منخفضة التكلفة قادرة على الانتشار سريعاً يساعد في حل هذه المشكلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدى انتشار الذكاء الاصطناعي الصيني ذي الأوزان المفتوحة إلى زيادة اهتمام البلاد بتسريع حوكمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز معايير السلامة فيه. فبمجرد إتاحة أوزان النموذج، يمكن تنزيلها وتعديلها وإعادة توزيعها وإزالة وسائل الحماية منها.</div></p><p class='article-text'>ويفقد المطور الأصلي القدرة على سحب الوصول إلى النموذج أو تحديث وسائل الحماية. وهذا بدأ بالفعل في تشكيل النقاش حول مفهوم «الانفتاح الانتقائي»، أي إبقاء النماذج مفتوحة، مع إمكانية تأخير الوصول إلى أكثر الأنظمة تقدماً أو تقييده، أو إخضاعها للمراجعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل طموح شي في تسريع الانتشار العالمي للتكنولوجيا الصينية، وبناء موطئ قدم استراتيجي أقوى في الخارج، وتنويع تعرض الصين للمخاطر الجيوسياسية، والتأثير في النظام العالمي على نحو أكبر بما يصب في مصلحة الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الرؤية الصينية للحوكمة في مراحلها الأولى. فالسلطة موزعة بين منظومة متداخلة من الجهات. إذ تعمل شنغهاي على بناء جزء كبير من البنية التحتية للتقييم التقني، بينما تعمل بكين على وضع أطر المخاطر والقواعد التنظيمية.</div></p><p class='article-text'>وتؤدي مؤسسات مثل الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واللجنة الوطنية الصينية دوراً في توحيد معايير أمن المعلومات، إلى جانب الجامعات والشركات الخاصة. إنها منظومة معقدة ومتغيرة، لكن القدرات التقنية التي تستند إليها تزداد رسوخاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والزخم وراء «الصدمة الصينية 4.0» قوي؛ فالقيود الجيوسياسية تساعد على بلورة نموذج جديد ومتميز لحوكمة التكنولوجيا. ولن تصل الصدمة المقبلة على متن سفينة حاويات، بل ستنتشر عبر المبادئ التي تحيط بتقنيات الذكاء الاصطناعي الصينية. والعالم غير مستعد لما سيأتي بعد ذلك.</div></p>

الصدمة الصينية المقبلة من الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بلندر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما أثار تراجع عدد الشركات المدرجة في البورصات قلق صانعي السياسات في الاقتصادات المتقدمة حول العالم. فقد أصبحت الاكتتابات العامة الأولية أكثر ندرة، فيما تقلص عدد الشركات المدرجة بالفعل نتيجة عمليات الاستحواذ، وكثير منها نفذته شركات استثمار في الملكية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر ذلك بأوضح صورة في الولايات المتحدة، حيث انخفض عدد الشركات المدرجة إلى النصف منذ بداية القرن. لكننا نشهد الآن طرح «سبيس إكس»، أكبر اكتتاب عام أولي شهده العالم على الإطلاق. </div></p><p class='article-text'>فقد منح المستثمرون المتحمسون شركة إيلون ماسك، التي تحولت إلى ساحة ضخمة للمغامرات المؤسسية، تقييما يتجاوز 1.8 تريليون دولار. فهل يمكن أن يمثل ذلك نهاية الجفاف العالمي في الاكتتابات العامة الأولية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، يتوقع أن تحذو حذوها. ومع ارتفاع الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي على مراكز البيانات، سيزداد الطلب على تمويل جديد عبر الأسهم، وكذلك عبر الديون.</div></p><p class='article-text'>كما تشهد الصين أيضاً طفرة في اكتتابات شركات التكنولوجيا، مع توقع طرح شركات من أمثال «مونشوت» أسهمها للتداول في هونج كونج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، يكاد يكون من المؤكد أننا نشهد تحولاً جذرياً. فقد أدت المنافسة الشديدة من الأسواق الناشئة خلال السنوات الأخيرة إلى دفع اقتصادات العالم المتقدم بعيداً عن التصنيع الذي يحتاج كثافة في رأس المال إلى قطاع الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أتاح صعود الأسواق الخاصة بديلاً مرناً للأسواق، إذ نمت صناعة الملكية الخاصة من نحو 500 إلى 600 مليار دولار في أوائل العقد الأول من القرن الجاري، إلى 7.6 تريليونات دولار في عام 2022، وفقاً لشركة الاستشارات «ماكينزي» وكانت النتيجة أن الشركات غير المدرجة تبقى تحت الملكية الخاصة لفترات أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل ازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي عودة إلى عالم متقدم أكثر اعتماداً على رأس المال. لكن أوروبا، حتى الآن، متأخرة عن الركب، بما في ذلك المملكة المتحدة التي يتمتع قطاع التكنولوجيا فيها بحيوية أكبر من اقتصادات أوروبا القارية. إلا أن لندن تخسر اكتتابات شركات التكنولوجيا لصالح نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تراجع الاستثمار في الأسهم بالمملكة المتحدة لسنوات طويلة حقيقة أن المستثمرين المحليين، مثل صناديق معاشات التقاعد، خفضوا نسبة أصولهم في الأسهم البريطانية من 32% إلى أقل من 2% بحلول 2023. </div></p><p class='article-text'>وكان من الأسباب الرئيسية لذلك تغير في معايير المحاسبة، ألزم الشركات بالإفصاح عن عجز صناديق التقاعد، باعتباره التزاماً في ميزانياتها العمومية. ورد المديرون الماليون باعتماد محافظ سندات منخفضة المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانبي الأطلسي، استجاب صانعو السياسات لتراجع عدد الشركات المدرجة بتخفيف قواعد الإدراج، من خلال خفض تكاليف طرح الشركات للاكتتاب العام وأعباء الإفصاح المترتبة على ذلك. لكن هذا النهج يستند، على الأرجح، إلى تشخيص خاطئ للمشكلة. </div></p><p class='article-text'>وكما يشير الأكاديميان في جامعة هارفارد، مارك رو، وتشارلز وانج، فإن الوزن الاقتصادي للشركات الأمريكية المدرجة لم ينخفض إلى النصف. فقد ارتفعت القيمة السوقية للأسهم بدرجة كبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت الأرباح والإيرادات والاستثمارات والتوظيف. وخلص الباحثان إلى أن صانعي السياسات يركزون أكثر مما ينبغي على إلغاء القيود التنظيمية، في حين أن تراجع الاستثمار في الأسهم يعكس جزئياً تركز النشاط الصناعي، نتيجة تراخي سياسات المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف المملكة المتحدة عن الولايات المتحدة. فالقيمة السوقية للأسهم مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي آخذة في الانخفاض، على عكس الولايات المتحدة، كما أن أداء سوق الأسهم أقل قوة.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، يبدو التركيز البريطاني على تخفيف القيود المالية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي أمراً غير منطقي، في ضوء المساهمة الكارثية للتنظيم المتساهل في الأزمة المالية الكبرى بين عامي 2007 و2009.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تركيز صانعي السياسات على حماية مكانة مدينة لندن كمركز مالي دولي لا يعالج مشكلة تقلص عدد الشركات المدرجة. فقد ظل مايكل هاول من شركة «كروس بوردر كابيتال» يؤكد منذ فترة طويلة أن التوازن في أسواق رأس المال تحول من التركيز على جمع الأموال إلى مزيد من إعادة التمويل وإعادة توزيع رأس المال.</div></p><p class='article-text'>ولذلك فإن سوق الأسهم الأولية ليست في الواقع سوى مسألة هامشية في عالم تهيمن عليه أسواق ضخمة للعملات والمشتقات والديون واتفاقيات إعادة الشراء، ناهيك عن التأمين والسلع وغيرها. وفي ورقة بحثية حديثة، وجد ألبيرين غوزلوغول من كلية لندن للاقتصاد أدلة محدودة على وجود فجوة تمويلية لدى الشركات البريطانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالسياسات، كان المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز يتمتع بحس حاد تجاه ما هو مهم فعلاً، ففي كتابه «بحث في النقود»، قال: «المبادرة هي التي تبني ممتلكات العالم وتحسنها.. فإذا كانت المبادرة حاضرة، تراكمت الثروة بغض النظر عما يحدث للادخار. وإذا كانت المبادرة غائبة، تدهورت الثروة، مهما كان ما يفعله الادخار». </div></p><p class='article-text'>وهذه هي الرسالة التي ينبغي توجيهها إلى حكومة آندي بورنهام: تجاهل جماعات الضغط في مدينة لندن التي تسعى وراء الرسوم، وركز على إصلاح النظام الضريبي والتخطيط لتشجيع روح المبادرة، بدلاً من تخفيف القيود المالية والانخراط في سباق نحو القاع في حوكمة الشركات.</p>

أزمة الشركات المدرجة والمنافسة الشديدة من الأسواق الناشئة

دخل عصر الهجمات الذاتية.. قدرات تتسارع والرقابة تتأخر

الذكاء الاصطناعي يخرج عن السيطرة.. من المختبر إلى الهجوم السيبراني

<p class='article-text'>ربما لا يعرف الكثيرون أن هناك عملاً فنياً للفنان الكويتي الراحل سامي محمد في أحد شوارع دبي، وربما يمرون به دون التفات. إنها منحوتة «السدرة»، القائمة في منطقة وسط مدينة دبي، بالقرب من برج خليفة.</p><p class='article-text'>أزيح الستار عنها في يونيو 2009، وكانت جزءاً من توجه جعل من وسط دبي فضاءً مفتوحاً للفن. وقد اختار سامي محمد شجرة السدرة موضوعاً لمنحوتته، لا باعتبارها شجرة تنتمي إلى البيئة الخليجية فحسب، وإنما بوصفها رمزاً للمرأة الخليجية؛ شجرة تضرب جذورها عميقاً في الأرض.</p><p class='article-text'>وتقاوم الحرارة والجفاف، وتظل قادرة على العطاء. ولذلك جاءت المنحوتة في معالجة تجمع بين هيئة المرأة ورمز السدرة، في صورة تختصر كثيراً من عناصر البيئة والهوية الخليجية.</p><p class='article-text'>ولعل أجمل ما في قصة «السدرة» أن فناناً كويتياً وجد في دبي مكاناً يحتضن أحد أعماله في الفضاء العام، لتصبح منحوتته جزءاً من المشهد اليومي للمدينة.</p><p class='article-text'>فدبي لم تكن في تلك السنوات تبني الأبراج والطرق والمراكز التجارية فقط، وإنما كانت تسعى أيضاً إلى أن تجعل الفن جزءاً من الحياة اليومية، لا شيئاً محصوراً داخل قاعات المتاحف والمعارض. وربما يمر شخص أمام «السدرة» اليوم من دون أن يعرف اسم صاحبها، أو يعرف أن هذا العمل هو واحد من أعمال أحد أهم رواد النحت في الخليج.</p><p class='article-text'>ومن هنا يمكن أن نكتب عن سامي محمد. فالرجل الذي ترك «السدرة» في أحد شوارع دبي لم يكن مجرد نحات كويتي ناجح، وإنما كان واحداً من رواد الحركة التشكيلية الحديثة في الخليج، ومن جيل الفنانين الذين لم يجدوا أمامهم حركة فنية خليجية مكتملة.</p><p class='article-text'>فشاركوا بأنفسهم في تأسيسها. ولد سامي محمد عام 1943، وبدأ علاقته بالفن في وقت مبكر، قبل أن تتشكل في الكويت المؤسسات الفنية بالصورة التي نعرفها اليوم.</p><p class='article-text'>وفي عام 1967 كان من المؤسسين للجمعية الكويتية للفنون التشكيلية، في مرحلة كانت فيها الكويت تتحول بسرعة إلى مركز ثقافي وفني مهم في الخليج العربي.</p><p class='article-text'>كان ينتمي إلى جيل أدرك أن الحركة الفنية لا يمكن أن تقوم على المواهب الفردية وحدها، وإنما تحتاج إلى جمعيات ومعارض ومؤسسات وحضور في المجتمع. ولذلك فإن اسمه يرتبط بتاريخ الفن التشكيلي الكويتي نفسه، وليس بتاريخ النحت فقط.</p><p class='article-text'>ذهب إلى القاهرة لدراسة الفن في كلية الفنون الجميلة، وهناك اتسعت أمامه آفاق المعرفة والاحتكاك بالمدارس الفنية المختلفة. كانت القاهرة في تلك الفترة إحدى أهم العواصم العربية ثقافياً وفنياً، وكان وجود الفنان الخليجي فيها فرصة لاكتشاف عالم أوسع من بيئته المحلية، ثم واصل سامي محمد مسيرته الفنية، مستفيداً من تجاربه ودراساته واحتكاكه بالفنانين في المنطقة وخارجها، حتى بدأ يكوّن لغته الخاصة.</p><p class='article-text'>في بداياته كان النحت عنده أقرب إلى الواقعية، واشتغل على الشخصيات الإنسانية والتاريخية، ومن أعماله المبكرة «ابن رشد» و«الخليل بن أحمد»، إلى جانب أعمال ارتبطت بالبيئة الكويتية والبحر وحياة أهلها.</p><p class='article-text'>لكنه لم يبق أسيراً للواقعية، إذ بدأ شيئاً فشيئاً ينقل الإنسان من كونه موضوعاً للنحت إلى كونه قضية. وهذه ربما هي الجملة الأهم لفهم تجربته كلها؛ فقد كان يستطيع أن يكون نحاتاً بارعاً في تشكيل الجسد، لكنه اختار أن يجعل الجسد وسيلة للحديث عن الحرية والقهر والألم والمقاومة والكرامة الإنسانية.</p><p class='article-text'>ومن هنا جاءت أعمال مثل «المجاعة»، التي تكشف اهتمامه المبكر بمعاناة الإنسان، ثم مرحلة «الصناديق» التي أصبحت واحدة من أبرز المحطات في تجربته. الصندوق عند سامي محمد ليس مجرد شكل هندسي، وإنما رمز للإنسان المحاصر والمكبّل والممنوع من الحركة. إنه سجن رمزي، لكن الإنسان الموجود داخله لا يتخلى عن محاولة الخروج. وقد تحدث الفنان عن هذه الفكرة باعتبارها تعبيراً عن محاولة الإنسان كسر عزلته والخلاص من الأسر والقيود، ورؤية الضوء خارج الصندوق.</p><p class='article-text'>وهكذا أصبحت أعمال «الصناديق» أكثر من منحوتات؛ أصبحت استعارة للحياة وللسجن والقهر والحروب وكل ما يجعل الإنسان يعيش داخل حدود لم يخترها. وهذه القدرة على تحويل الشكل إلى رمز هي إحدى أهم نقاط قوة سامي محمد، لأنها جعلت أعماله قابلة للقراءة خارج البيئة التي نشأت فيها.</p><p class='article-text'>يستطيع المشاهد الكويتي أن يرى فيها شيئاً من واقعه، ويستطيع المشاهد العربي أن يرى فيها تجربة الإنسان العربي، بينما يستطيع المشاهد في أي مكان آخر أن يتعرف إلى معنى القيد والرغبة في التحرر.</p><p class='article-text'>ثم جاءت «صبرا وشاتيلا»، العمل الذي أصبح واحداً من أكثر الأعمال ارتباطاً باسم سامي محمد. كانت مجزرة صبرا وشاتيلا عام 1982 واحدة من أبشع مآسي الحرب اللبنانية، لكن الفنان لم يتعامل معها بوصفها حدثاً سياسياً عابراً، وإنما حولها إلى مأساة إنسانية.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر قوة الفن؛ فالخبر ينتهي، والحدث السياسي يتغير، لكن العمل الفني يستطيع أن يحول المأساة إلى ذاكرة. ولذلك بقيت «صبرا وشاتيلا» حاضرة في تجربة سامي محمد وفي ذاكرة الفن التشكيلي العربي.</p><p class='article-text'>ولم تكن أهمية العمل مرتبطة بموضوعه فقط، وإنما أيضاً بما حققه لاحقاً في سوق الفن. فقد بيعت «صبرا وشاتيلا» في مزاد كريستيز في دبي مقابل 65 ألف دولار، وهو رقم يعكس، وإن لم يكن معياراً للقيمة الفنية، مدى الاهتمام الذي حظيت به أعماله في سوق الفن الدولي. كما بيعت منحوتة «لحظة خروج» في كريستيز دبي مقابل 38 ألف دولار، وحققت «الاختراق» 55 ألف دولار.</p><p class='article-text'>وهذه الأرقام تستحق التوقف عندها ليس لأنها تحدد قيمة سامي محمد، وإنما لأنها تؤكد أن أعمال فنان خليجي استطاعت أن تجد مكاناً لها في واحد من أهم أسواق الفن العالمية.</p><p class='article-text'>وفي «لحظة خروج» تتكرر الفكرة التي نجدها في «الصناديق»: الإنسان الذي يحاول التخلص من القيود والوصول إلى الحرية. وكأن أعمال سامي محمد المختلفة، على الرغم من اختلاف عناوينها وأشكالها.</p><p class='article-text'>كانت أجزاء من حوار واحد طويل مع الإنسان؛ الإنسان الذي يتألم، ويُحاصر، ويقاوم، ويحاول الخروج. ولهذا فإن تصنيف تجربته باعتبارها فناً سياسياً أو اجتماعياً فقط لا يعطيها حقها؛ فهي في جوهرها تجربة إنسانية، والسياسة والأحداث بالنسبة إليه كانت مدخلاً إلى الإنسان لا بديلاً عنه.</p><p class='article-text'>وهذا يفسر أيضاً كيف استطاع أن ينتقل من موضوعات شديدة الخصوصية إلى موضوعات ذات أفق عالمي. فالعالمية في الفن لا تعني أن يتخلى الفنان عن هويته المحلية حتى يقبله الآخرون، وإنما أن ينطلق من خصوصيته ليصل إلى المشترك الإنساني.</p><p class='article-text'>سامي محمد خرج من بيئته الخليجية، وحمل معه ذاكرة المكان والإنسان العربي، ثم صاغها بلغة تشكيلية يستطيع الآخرون فهمها والتفاعل معها. وهذا أحد أهم شروط الفن الذي يتجاوز الحدود.</p><p class='article-text'>ومن اللافت في تجربته أنه لم يكن فنان الألم فقط. «السدرة» في دبي تكشف وجهاً آخر له؛ فالفنان الذي نحت «صبرا وشاتيلا» وعالج القيد والقهر في «الصناديق» استطاع أن يرى في شجرة خليجية رمزاً للجمال والمرأة والأرض والجذور والاستمرار.</p><p class='article-text'>في «السدرة» لا نرى الإنسان المقهور، وإنما نرى الإنسان المتجذر، ولا نرى السجن وإنما نرى الأرض، ولا نرى الموت وإنما نرى القدرة على البقاء. وهذا الاتساع في تجربته أحد أسباب أهميته.</p><p class='article-text'>ولم يكن سامي محمد نحاتاً فقط، فقد اشتغل أيضاً على الرسم والحفر والجرافيك والخزف، وظهرت في أعماله موضوعات مستمدة من البيئة الخليجية، إلى جانب اهتمامه بالجسد الإنساني وحركته وتشريحه.</p><p class='article-text'>كما أقيمت له معارض مهمة داخل الكويت وخارجها، وشارك في فعاليات ومعارض عربية ودولية، وحصل على جوائز وتكريمات عدة، من بينها جائزة الدولة التشجيعية في الكويت، وجائزة الإبداع الفني من مؤسسة الفكر العربي عام 2010، كما صمم عدداً من الجوائز والميداليات الرسمية في الكويت.</p><p class='article-text'>لكن ربما يكون أهم ما في سيرته أنه كان من جيل التأسيس، ذلك الجيل الذي لم تكن أمامه الطريق التي يجدها الفنان الخليجي اليوم؛ لم تكن هناك شبكة واسعة من المعارض الدولية، ولا سوق فنية خليجية بهذا الحجم، ولا حضور واسع للفن العربي في المزادات العالمية.</p><p class='article-text'>كان عليهم أن يبدأوا من الصفر تقريباً، وأن يثبتوا أن للفن مكاناً في مجتمعات تتغير بسرعة. ولذلك فإن سامي محمد لم يضف إلى رصيده الشخصي فقط، وإنما أسهم في بناء الحركة التشكيلية الكويتية والخليجية.</p><p class='article-text'>وعندما ننظر اليوم إلى حضور الفن الخليجي في المتاحف والمعارض والمزادات العالمية، ينبغي ألا ننسى أولئك الذين مهدوا الطريق.</p><p class='article-text'>فالفنان الذي شارك في تأسيس جمعية فنية في الستينيات، وسافر للدراسة، وخاض تجارب مختلفة، وأصر على تطوير لغته، كان يعمل في ظروف مختلفة تماماً عن الظروف التي يعمل فيها فنانو الخليج اليوم. ولذلك فإن مكانته التاريخية لا تأتي فقط من جودة أعماله، وإنما من موقعه في بدايات التحول الثقافي والفني في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقد حصل سامي محمد على تقدير واسع داخل الكويت وخارجها، وشاركت أعماله في معارض دولية، كما وصلت إلى مقتنيات خاصة عبر المزادات. وحققت بعض أعماله أسعاراً لافتة في كريستيز دبي، الأمر الذي جعل اسمه معروفاً لدى جمهور أوسع من جمهور الفن الخليجي، لكن الأرقام، مهما بلغت، تظل جزءاً صغيراً من القصة؛ فالسوق يمكن أن يرفع سعر عمل أو يخفضه، لكنه لا يستطيع أن يصنع تاريخاً فنياً من لا شيء.</p><p class='article-text'>وربما لهذا السبب تبدو «السدرة» في دبي اليوم أكثر من مجرد منحوتة في شارع. فالمارة قد لا يعرفون قصة الفنان الذي صنعها، وقد لا يعرفون أنها تنتمي إلى واحد من أهم مسارات النحت الخليجي، لكن العمل موجود في مكان عام، يراه الناس في حياتهم اليومية. وهذه هي إحدى أجمل صور خلود الفن؛ أن يتحول العمل من قطعة في معرض إلى جزء من ذاكرة المدينة.</p><p class='article-text'>رحل سامي محمد، لكن أعماله لم ترحل معه. بقيت في الكويت، وبقي بعضها في أماكن أخرى من العالم، وبقيت «السدرة» في دبي تذكرنا به كل يوم، وربما كان هذا أفضل ما يمكن أن يتركه فنان وراءه: أن يصبح عمله جزءاً من المكان، وأن يستمر في مخاطبة الناس بعد أن يصمت صاحبه.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن سامي محمد لا ينبغي أن يُذكر فقط باعتباره «الفنان الكويتي الراحل»، وإنما باعتباره أحد الذين أسهموا في كتابة تاريخ الفن التشكيلي في الخليج. فالفنان قد يغيب، لكن العمل الذي صنعه بيديه يستطيع أن يبقى لعقود، وربما لقرون. وسيظل الحجر، كما أراد له سامي محمد طوال حياته، شاهداً على الإنسان وعلى صاحبه في الوقت نفسه.</p>

سامي محمد.. من سدرة دبي إلى العالمية: حين ينطق الحجر

<p class='article-text'>نجحت شركة Heart Aerospace في إجراء أول رحلة تجريبية لطائرتها الكهربائية بالكامل X1، في خطوة جديدة نحو تطوير تقنيات الطيران منخفض الانبعاثات.<br>وأجرت الشركة الرحلة في مطار بلاتسبرغ الدولي بولاية نيويورك الأمريكية، واستمرت نحو نصف ساعة، فيما بلغت تكلفة الكهرباء المستخدمة خلالها نحو 5 دولارات فقط، حسب ما ذكر موقع «آرس تكنيكا».<br>وتُعد «X1» أكبر طائرة تعمل بالبطاريات الكهربائية تحلق حتى الآن، ويقارب حجمها حجم الطائرات الإقليمية الصغيرة. وتعمل الطائرة عبر أربعة محركات كهربائية مثبتة على الأجنحة.<br>وتوفر الطائرات الكهربائية بالكامل مجموعة من المزايا المحتملة، أبرزها خفض الانبعاثات الناتجة عن حرق وقود الطائرات، وتقليل مستويات الضوضاء، إلى جانب إمكانية خفض تكاليف التشغيل مقارنة بالطائرات التقليدية.<br>إلا أن نجاح الرحلة الأولى لا يعني أن «Heart Aerospace» تعتزم طرح طائرة كهربائية بالكامل للخدمة التجارية في الوقت الراهن، إذ لا تزال تقنيات البطاريات الحالية تفرض قيوداً على مدى الطيران، الذي يتراوح عادةً بين 100 و200 ميل تقريباً.<br>وتعتزم الشركة الاستفادة من نتائج اختبارات «X1»، إلى جانب طائرة تجريبية أخرى تحمل اسم X2، في تطوير مشروعها التجاري الرئيس، وهو الطائرة الإقليمية الهجينة ES-30، التي تتسع لنحو 30 راكباً.<br>ومن المقرر أن تجمع «ES-30» بين محركين كهربائيين داخليين ومحركات توربينية تجارية تعمل بوقود الطائرات، ما يتيح لها قطع مسافة تصل إلى 125 ميلاً بالطاقة الكهربائية بالكامل، فيما يمكن أن يصل مداها إلى نحو 500 ميل عند تشغيلها بالنظام الهجين. وترى الشركة أن هذا النهج الهجين يمثل حلاً عملياً للطيران الإقليمي منخفض الانبعاثات، في ظل القيود التي لا تزال تفرضها سعة البطاريات على تطوير طائرات كهربائية بالكامل ذات مدى طويل. <br></p>

نجاح أول رحلة تجريبية لطائرة كهربائية بالكامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر البنك المركزي الأوروبي من أن موجة الصعود القوية لأسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة قد تنتهي بتصحيح حاد، مشيراً في تقرير صادر عن مدونته الرسمية اليوم الاثنين إلى أن تداعيات أي تراجع كبير في وول ستريت لن تظل محصورة في الجانب الأمريكي، بل ستقتطع أجزاءً من الاستقرار المالي والاقتصادي في منطقة اليورو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن طفرة الذكاء الاصطناعي دفعت تقييمات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية غير مستدامة، مستشهداً بالتجارب التاريخية للثورات التكنولوجية مثل السكك الحديدية والكهرباء وصولاً إلى فقاعة الإنترنت، حيث يعقب الاندفاع الاستثماري دائماً تراجع حاد، حتى وإن نجحت التقنية ذاتها في زيادة الإنتاجية لاحقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشرح خبراء البنك أن هذا التصحيح المرتقب يرتبط إما بارتفاع علاوة المخاطر مع اتساع نطاق الاعتماد، أو بتبدد الثقة المفرطة للمستثمرين، محذرين من قناة الانتقال المباشرة عبر الأسر في منطقة اليورو التي تمتلك تعرضاً لأسهم التكنولوجيا الأمريكية بنحو 440 مليار يورو غالبيتها عبر صناديق المؤشرات المتداولة دون إدراك لمخاطر التركز، فضلاً عن تعرضات شركات التأمين وصناديق التقاعد، مما ينذر بموجات بيع قسرية لتلبية طلبات الاسترداد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبه البنك إلى أن هامش السياسة النقدية والمالية الراهن أضيق بكثير مما كان عليه إبان فقاعة الدوت كوم لامتصاص الصدمات، مؤكداً أنه على الرغم من انخفاض نسب السعر إلى الأرباح في الأسواق الأوروبية وهيمنة أسهم الاقتصاد التقليدي عليها، إلا أن الارتباط الوثيق التاريخي بين الأسواق يجعل الانهيار الأمريكي أزمة عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار ردود الأفعال الإعلامية في القارة العجوز، رصد الصحفي المالي روبن هاردينغ في تحليل نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» تحذيرات البنك الأوروبي باعتبارها دليلاً على حالة الفزع مكتومة الصوت لدى صانعي السياسات النقدية من مدى انكشاف المحافظ الأوروبية التقليدية على فقاعة يراها البعيدون عنها آمنة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، أشار الكاتب الاقتصادي إريك ألبرت لصحيفة «لوموند» الفرنسية إلى أن تقرير المركزي الأوروبي يضع يده على الجرح المتمثل في هجرة رؤوس الأموال الأوروبية نحو أسهم التكنولوجيا الأمريكية عبر صناديق المؤشرات، مما يمتص السيولة المحلية ويُبقي الشركات الأوروبية محاصرة في تقييمات منخفضة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النحو ذاته، كتب الصحفي الاقتصادي يورغن دونش لصحيفة «فرانكفورتر أليغماينه تسايتونغ» الألمانية أن التقرير يكشف هشاشة النظام المالي الأوروبي أمام الأزمات العابرة للأطلسي، لافتاً إلى أن القيود على أسعار الفائدة والسياسات المالية تجعل أوروبا القناة الأكثر ضعفاً في حال قرر السوق الأمريكي إعادة تقييم طفرة الذكاء الاصطناعي بصورة مفاجئة.</div></p>

«المركزي الأوروبي» يخشى شظايا فقاعة التكنولوجيا الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ويليام ساندلوند‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى الدعم الذي تقدمه بكين وحمى الاستثمار لرفع تقييمات أسهم شركات التكنولوجيا الصينية إلى مستويات أعلى بكثير من نظيراتها الأمريكية، في وقت يبرز فيه قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني كمنافس جدي للهيمنة العالمية لوادي السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق مؤشر «ستار 50» في شنغهاي، الذي يتتبع أكبر 50 شركة وأكثرها تداولاً والمختصة في شركات التكنولوجيا الصينية، عائداً بلغ 29% هذا العام. </div></p><p class='article-text'>وتفوق المؤشر بفارق كبير على مؤشر «سي إس آي 300» الأوسع نطاقاً، الذي ارتفع 0.9%، كما يتقدم بفارق واضح على مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ، الذي انخفض 1.5%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تداول المؤشر أيضاً عند مستويات تعد من أعلى تقييماته منذ إطلاقه. وحتى بعد موجة بيع حديثة، يتجاوز متوسط مكرر الربحية لمؤشر «ستار 50» مستوى 150 مرة، مقابل 35 مرة لمؤشر «ناسداك 100» في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التقييمات المرتفعة للغاية موجة حماس من المستثمرين المحليين الذين ما زالوا يبحثون عن أماكن لاستثمار أموالهم، بعد الانهيار المؤلم الذي شهدته سوق الإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مديري الصناديق قالوا إن ذلك يعكس أيضاً اعتقاداً بأن قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني سريع النمو قادر على منافسة نظرائه الأمريكيين الذين يتمتعون بموارد مالية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاري تان، مدير محفظة الأسواق الناشئة لدى «Allspring Global Investments»: إن المستثمرين كانوا «يراهنون على منظومة التكنولوجيا الصينية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «لتستثمر في هذا القطاع، عليك فقط أن تؤمن بأن الصين قادرة على اللحاق بالركب»، مشيراً إلى أن التوقعات المرتفعة بشأن الذكاء الاصطناعي الصيني تقف وراء هذه التقييمات المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط الضوء على التقدم الذي تحرزه الصين في الذكاء الاصطناعي، إطلاق «كيمي 3» من شركة «مون شوت»، وهو أكبر نموذج للذكاء الاصطناعي تطوره الصين حتى الآن، وينافس نماذج شركة «أنثروبيك»، إلى جانب إدراج شركة صناعة الرقائق الصينية «سي إكس إم تي»، التي تجاوزت «تنسنت» لتصبح الشركة الأعلى قيمة في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اجتذب الإدراج المرتقب لمجموعة «Unitree» المختصة في الروبوتات الشبيهة بالبشر طلبات من المستثمرين الأفراد تجاوزت المعروض المتاح لهم بأكثر من 5500 مرة، في مؤشر على حالة الهوس التي تشهدها أسواق رأس المال الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فارون لايجاوالا، مدير محفظة الأسواق الناشئة لدى «Ninety One»: إن هناك «تضاؤلاً كبيراً في الفجوة بين الصين وبقية العالم فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضعت الحكومة الصينية كامل ثقلها وراء هذا الازدهار. إذ تدخل «الفريق الوطني» الصيني، المكون من صناديق مدعومة من الدولة، لشراء الأسهم بعد أن أدت موجة بيع عالمية لأسهم شركات صناعة الرقائق هذا الصيف إلى تراجع الأسهم الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فرانك بنزيمرا، رئيس استراتيجية الأسهم الآسيوية لدى «Société Générale»: إن بكين تدفع بإلحاح متزايد نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في أشباه الموصلات، لمواجهة القيود الغربية على التصدير، ما يعني أن التقييمات المرتفعة تتركز بصورة أكبر في قطاع صناعة الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة «سي إكس إم تي» قد تلقت في البداية دعماً من صناديق مرتبطة بحكومة مدينة «خفي» في شرق الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنزيمرا: «نشهد عدداً متزايداً من الشركات المحلية التي تورد منتجاتها لشركات محلية أخرى»، مضيفاً أن النمو القوي في الأرباح يدعم هذه التقييمات المرتفعة. مؤكداً أن «عملية توطين سلاسل التوريد هذه تمثل عاملاً إضافياً يدعم نمو الأرباح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، خففت البورصات الصينية الرئيسية متطلبات الإدراج للشركات غير المربحة التي تعمل على تطوير تقنيات ذات أهمية استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أكثر من نصف الشركات التي أدرجت في البر الرئيسي للصين هذا العام من قطاعات التكنولوجيا أو الصناعة، بينما بلغت النسبة في هونغ كونغ 77%، وهي أعلى من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدت متطلبات الإدراج الأكثر مرونة إلى دفع التقييمات إلى مستويات أعلى. فالشركات التي أدرجت في شنغهاي هذا العام سجلت في المتوسط مكرر ربحية بلغ 268 مرة ومكرر مبيعات بلغ 43 مرة، مقارنة بـ67 مرة و22 مرة على التوالي للشركات التي أدرجت العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ارتفاع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية في وقت يشهد فيه الاقتصاد الصيني ككل ضعفاً ملحوظاً، ما يقدم صورة متناقضة تجمع بين التفوق التكنولوجي والهشاشة الاقتصادية. وقد سعت بكين إلى تحويل مدخرات الأسر من العقارات إلى الأسهم بعد انهيار سوق العقارات في عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيدانا أبيو، مديرة المحافظ والمحللة البحثية البارزة لدى «First Eagle Investments»: إن «انهيار سوق الإسكان في الصين لا يقل حجماً عن أي انهيار شهدناه»، مضيفة أن معظم أزمات انهيار العقارات استغرقت عقداً من الزمن للتعافي منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى ضعف الطلب المحلي إلى تضرر أسهم الشركات المرتبطة بثقة المستهلك الصيني بشدة، ومن بينها شركتا الإنترنت «علي بابا» و«تنسنت»، اللتان تراجعت أسهمهما 17% و26% على التوالي هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن السلطات غير قادرة أو غير راغبة في تقديم حوافز اقتصادية ذات أثر ملموس لمعالجة ضعف طلب المستهلكين. وبدلاً من ذلك، تأمل بكين، بحسب تشي لو، كبير استراتيجيي الأسواق لدى «بي إن بي باريبا»، أن «تحل الصناعات الجديدة، بمرور الوقت، محل الصناعات القديمة وتخلق وظائف ذات قيمة مضافة مرتفعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود ارتفاع التقييمات إلى حقيقة أن شركات التكنولوجيا الصينية تطرح أسهمها في البورصة في مرحلة أبكر بكثير من نظيراتها الأمريكية، لأن الصين تفتقر إلى قطاع قوي لرأس المال المغامر يمتلك موارد مالية ضخمة يمكنه تمويل الشركات الخاصة لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنزيمرا: «كان هناك توجه متزايد في الولايات المتحدة نحو تأخير إدراج الشركة في البورصة». وأضاف «هناك نظام متكامل من صناديق الاستثمار الخاصة التي تمتلك الكثير من الأموال» يستطيع أن يدعم الشركات طويلاً قبل طرحها في البورصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيمس وانغ، رئيس استراتيجية الأسهم الصينية لدى «يو بي إس»: إن أسواق الأسهم الصينية لا تضم العدد نفسه من المستثمرين الذين يستثمرون على المدى الطويل كما هو الحال في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «بعض أكبر اللاعبين، مثل صناديق الاستثمار المشتركة، يركزون بدرجة كبيرة على المدى القصير». وتابع: «وعندما يكون لديك عدد أكبر بكثير من المستثمرين لفترات قصيرة الأجل، فإن ذلك يؤدي عادة إلى مزيد من التزاحم على الاستثمارات نفسها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراهن المستثمرون المتفائلون، مثل لايجاوالا من «Ninety One»، على أن التزام بكين بالتكنولوجيا سيستمر على الأرجح، مدفوعاً بتركيز الرئيس شي جين بينغ على الأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لايجاوالا: «إذا فكرت في الأمن القومي، فما هو الأمن القومي في الصين اليوم؟ إنه الريادة التكنولوجية». وأضاف، في معرض حديثه عن ارتفاع التقييمات في بيئة الاستثمار الحالية بالولايات المتحدة والصين: «الأمر يعتمد على ما تعتبره طبيعياً. ولا أعتقد أن هناك ما يمكن اعتباره طبيعياً في هذه الأيام».</div></p>

نتائج البحث عن: القيود