<p class='article-text'><div data-empty="false">تُكشف معادن الدول ومدى حصانتها في لحظات الأزمات، فما يظهر عند المنعطفات الكبرى من تماسك المجتمع، وثبات المؤسسات، والثقة بالقرار، ليس استجابة طارئة آنية لظرف استثنائي، بل حصيلة سنوات من الحكم الرشيد، والمصداقية، والإنجاز، والاستثمار في الإنسان. ولهذا، فإن القوة الحقيقية للدول فيما تمتلكه من اقتصاد متين وقدرات دفاعية وتفوق تقني، علاوة على ذلك قدرتها على تحويل هذه الإمكانات إلى ثقة راسخة تجعل المجتمع أكثر تماسكاً والدولة أكثر قدرة على الصمود والاستباق وتعزيز الحصانة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، لا تبدو مستويات ثقة شعب الإمارات بقيادته الحكيمة المرتفعة مجرد أرقام في استطلاع دولي، بل مؤشر إلى مورد استراتيجي أعمق. فحين تتراكم الثقة عبر الإنجاز والمصداقية وكفاءة المؤسسات، تتحول من شعور اجتماعي إلى رأس مال سيادي؛ يعزز تماسك المجتمع، ويرفع قدرته على التعامل مع التحديات، ويوسع قدرة الدولة على التخطيط واتخاذ القرار. وهذه، في تقديري، هي معادلة الحصانة الإماراتية: قيادة رشيدة تحظى بالثقة، ومؤسسات تثبت كفاءتها، ومجتمع يدرك مسؤوليته، ودولة لا تكتفي بإدارة الحاضر، بل تستبق المستقبل بكل ثقة وجدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف نتائج «إيدلمان للثقة 2026» دلالة مهمة في هذه المعادلة؛ إذ بلغت ثقة شعب الإمارات بقيادته الحكيمة 86%، الأعلى في العالم. ورقم آخر يدعو للتأمل هو أن 63% في الإمارات يعتقدون أن الجيل القادم سيكون أفضل حالاً، مقابل 32% عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والفارق هنا ليس رقمياً في دلالته، بل استراتيجي؛ فالرضا عن أداء المؤسسات يعكس الثقة المتولدة عن الإنجاز، أما الاطمئنان إلى مستقبل الأبناء فيكشف مستوى أعمق: الثقة بقدرة الدولة على الاستمرار والاستباق. فالإنسان قد يرضى عن واقعه، لكنه لا يطمئن بالضرورة إلى الغد؛ وعندما تجتمع الثقة بالحاضر مع التفاؤل بالمستقبل، فإننا أمام مجتمع يرى الإنجاز مساراً وطنياً قادراً على التجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الثقة لم تتشكل في فراغ، بل تراكمت عبر اختبارات حقيقية. ففي جائحة «كوفيد-19»، قدمت الإمارات نموذجاً جمع بين حماية صحة الإنسان، واستمرارية المؤسسات والاقتصاد، وسرعة الاستجابة والتعافي. ولم تكن إدارة الأزمة إجراءً صحياً فحسب، بل اختبار لكفاءة الدولة وقدرتها على إدارة المسار بقيادة حكيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تعرضت الإمارات لاعتداءات إرهابية جبانة استهدفت منشآت مدنية وحيوية، برزت إلى جانب الجاهزية الدفاعية قوة لا تقل أهمية: تماسك المجتمع. فالاعتداء لا يستهدف إحداث الضرر المادي وحده؛ بل قد يسعى إلى بث الخوف وإرباك الحياة والتأثير في ثقة المجتمع بدولته. وعندما يستمر المجتمع واثقاً ومتماسكاً، يُحبط جانب أساسي من الغاية النفسية للتهديد. وهنا تصبح الثقة أحد مكونات الردع الوطني؛ لأن الدولة المحصنة ليست فقط القادرة على مواجهة الخطر، بل التي يصعب كسر إرادة مجتمعها أو إعادة تشكيل سلوكه بالخوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية هذه المعادلة في العصر الرقمي؛ فالحروب الحديثة لا تستهدف الحدود والمنشآت وحدها، بل تستهدف الإدراك أيضاً، عبر الشائعات والمعلومات المضللة والتلاعب بالسرديات ومحاولات إضعاف الثقة بالمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه البيئة، تصبح تجربة المواطن مع دولته إحدى أهم أدوات المناعة؛ فالمواطن الذي اختبر كفاءة مؤسساته في الرخاء والأزمات، يكون أقل قابلية لأن تعيد معلومة مجهولة المصدر تعريف واقعه له. ومن هنا يرتبط الأمن الفكري بالثقة المؤسسية؛ فكلما تعززت المصداقية، ضاقت المساحة التي تستطيع الشائعة أن تتحرك فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمواطن في النموذج الإماراتي ليس مجرد مستفيد من التنمية، بل شريك في صناعة القوة الوطنية؛ عبر التعليم والتمكين والعمل والخدمة الوطنية والابتكار وتحمل المسؤولية المجتمعية. وهنا تظهر القيمة الحقيقية للشراكة: دولة تثق بإنسانها، وإنسان يثق بدولته وقيادته الحكيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الحصانة لا تعني القدرة على تحمل الصدمات فحسب؛ أيضاً القدرة على استباق التحولات قبل أن تصبح تحديات. ومن هنا يمكن قراءة الاستثمار الإماراتي في الذكاء الاصطناعي والفضاء والطاقة النظيفة والصناعات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمشروع «Stargate UAE»، بقدرة حوسبة تبلغ غيغاواط، واحد ضمن مجمع إماراتي-أمريكي للذكاء الاصطناعي بقدرة خمسة غيغاواط، لا يمثل استثماراً تقنياً فقط؛ بل يعكس توجهاً نحو امتلاك بنية تحتية استراتيجية للاقتصاد القادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمنطق نفسه تجسد دبلوماسياً في «اتفاق الإمارات» خلال COP28، حين نجحت الإمارات في جمع 198 طرفاً حول توافق تاريخي للعمل المناخي. فالقدرة على بناء التوافق وسط عالم متزايد الاستقطاب صورة أخرى للقوة القائمة على المصداقية وبناء الجسور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا لا يمكن اختزال قوة الإمارات في عنصر منفرد. إنها حصانة مركبة: قيادة موثوقة، ومؤسسات كفؤة، واقتصاد مرن، وقدرة دفاعية، ودبلوماسية فاعلة، واستثمار في الإنسان والمعرفة والتكنولوجيا، ومجتمع متماسك يمتلك وعياً وطنياً راسخاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه العناصر لا تعمل منفصلة؛ فالثقة تعزز التماسك، والتماسك يرفع القدرة على الثبات، والثبات يمنح القرار السيادي مساحة أوسع، والاستقرار يسمح بالتخطيط بعيد المدى، والاستباق يحول المستقبل من مصدر للتحديات إلى مجال للفرص. وهنا تحديداً تتحول الثقة الوطنية إلى قوة سيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد وضع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الإنسان في قلب مشروع الاتحاد، واليوم تستمر هذه الفلسفة بأدوات عصر جديد بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لأن بناء الدولة ظل مرتبطاً ببناء الإنسان والثقة بقدراته. ولعل الدرس الأعمق في التجربة الإماراتية أن الدول لا تصبح أكثر حصانة بكثرة ما تملك فقط، بل أيضاً بعمق الثقة التي تبنيها، وكفاءة المؤسسات التي تصونها، ووعي المجتمع الذي يحولها عند المنعطفات الكبرى إلى تماسك ومسؤولية وقوة. فتلك هي المعادلة الإماراتية: أن تثق الدولة بإنسانها، ويثق الإنسان بدولته ويصونها ولاءً وانتماءً؛ فيصبح الوطن كالقلعة الحصينة، منطلقاً لصناعة مستقبلة، وصون أجياله من كل مهدد. </div></p>

الحكم الرشيد والثقة.. معادلة الحصانة الإماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر البنك المركزي الأوروبي من أن موجة الصعود القوية لأسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة قد تنتهي بتصحيح حاد، مشيراً في تقرير صادر عن مدونته الرسمية اليوم الاثنين إلى أن تداعيات أي تراجع كبير في وول ستريت لن تظل محصورة في الجانب الأمريكي، بل ستقتطع أجزاءً من الاستقرار المالي والاقتصادي في منطقة اليورو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن طفرة الذكاء الاصطناعي دفعت تقييمات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية غير مستدامة، مستشهداً بالتجارب التاريخية للثورات التكنولوجية مثل السكك الحديدية والكهرباء وصولاً إلى فقاعة الإنترنت، حيث يعقب الاندفاع الاستثماري دائماً تراجع حاد، حتى وإن نجحت التقنية ذاتها في زيادة الإنتاجية لاحقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشرح خبراء البنك أن هذا التصحيح المرتقب يرتبط إما بارتفاع علاوة المخاطر مع اتساع نطاق الاعتماد، أو بتبدد الثقة المفرطة للمستثمرين، محذرين من قناة الانتقال المباشرة عبر الأسر في منطقة اليورو التي تمتلك تعرضاً لأسهم التكنولوجيا الأمريكية بنحو 440 مليار يورو غالبيتها عبر صناديق المؤشرات المتداولة دون إدراك لمخاطر التركز، فضلاً عن تعرضات شركات التأمين وصناديق التقاعد، مما ينذر بموجات بيع قسرية لتلبية طلبات الاسترداد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبه البنك إلى أن هامش السياسة النقدية والمالية الراهن أضيق بكثير مما كان عليه إبان فقاعة الدوت كوم لامتصاص الصدمات، مؤكداً أنه على الرغم من انخفاض نسب السعر إلى الأرباح في الأسواق الأوروبية وهيمنة أسهم الاقتصاد التقليدي عليها، إلا أن الارتباط الوثيق التاريخي بين الأسواق يجعل الانهيار الأمريكي أزمة عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار ردود الأفعال الإعلامية في القارة العجوز، رصد الصحفي المالي روبن هاردينغ في تحليل نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» تحذيرات البنك الأوروبي باعتبارها دليلاً على حالة الفزع مكتومة الصوت لدى صانعي السياسات النقدية من مدى انكشاف المحافظ الأوروبية التقليدية على فقاعة يراها البعيدون عنها آمنة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، أشار الكاتب الاقتصادي إريك ألبرت لصحيفة «لوموند» الفرنسية إلى أن تقرير المركزي الأوروبي يضع يده على الجرح المتمثل في هجرة رؤوس الأموال الأوروبية نحو أسهم التكنولوجيا الأمريكية عبر صناديق المؤشرات، مما يمتص السيولة المحلية ويُبقي الشركات الأوروبية محاصرة في تقييمات منخفضة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النحو ذاته، كتب الصحفي الاقتصادي يورغن دونش لصحيفة «فرانكفورتر أليغماينه تسايتونغ» الألمانية أن التقرير يكشف هشاشة النظام المالي الأوروبي أمام الأزمات العابرة للأطلسي، لافتاً إلى أن القيود على أسعار الفائدة والسياسات المالية تجعل أوروبا القناة الأكثر ضعفاً في حال قرر السوق الأمريكي إعادة تقييم طفرة الذكاء الاصطناعي بصورة مفاجئة.</div></p>

«المركزي الأوروبي» يخشى شظايا فقاعة التكنولوجيا الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تقرير الاستقرار المالي لعام 2025، الذي أكد متانة النظام المالي في دولة الإمارات، مدعوماً بالأداء القوي للقطاع المصرفي، ومستويات كافية من رأس المال والسيولة، وتحسن جودة الأصول، واستمرار نمو الائتمان والودائع والربحية، في ظل الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن إجمالي أصول القطاع المصرفي ارتفع بنسبة 17.1 % ليصل إلى 5.3 تريليون درهم بنهاية عام 2025، فيما سجل الائتمان المصرفي نمواً بنسبة 17.8%، مدفوعاً بزيادة الإقراض المحلي، ولا سيما لقطاعي الأفراد والشركات الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت مؤشرات جودة الأصول تحسنها، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.3% في عام 2025، مقارنة بـ4.7% في عام 2024، و8.2% في عام 2020، فيما حافظ القطاع المصرفي على مستويات قوية من رأس المال، مع بلوغ نسبة كفاية رأس المال17.0% بنهاية عام 2025، بما يفوق المتطلبات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل القطاع المصرفي أداءً قوياً على صعيد الربحية، إذ ارتفع صافي الأرباح بنسبة 11.7% ليصل إلى 90.8 مليار درهم خلال عام 2025، مدفوعاً بالنمو في إجمالي الدخل التشغيلي، كما ظلت أوضاع السيولة والتمويل قوية، مدعومة بالنمو المستمر في الودائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نتائج اختبارات الضغط الرقابية لعام 2025 قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية الكلية الشديدة، والمحافظة على مستويات رأس مال تفوق الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج، في ظل السيناريو المعاكس، انخفاض متوسط نسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى من 14.1% إلى 11.1% عند أدنى مستوى خلال فترة الاختبار، مع بقائها أعلى من الحدود الرقابية الدنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار التقرير إلى استمرار الأداء القوي للقطاعات المالية الأخرى، بما في ذلك قطاعا التأمين والصيرفة الإسلامية، إلى جانب مواصلة تطوير البنية التحتية المالية وأنظمة الدفع في دولة الإمارات ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية، بما يسهم في تعزيز كفاءة ومرونة النظام المالي ودعم التحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على التطورات في أنظمة الدفع، ومن بينها منصة الدفع الفوري "آني" ومنظومة بطاقات الدفع الوطنية "جيوَن"، إلى جانب التطورات في مجال المدفوعات عبر الحدود، بما يعزز كفاءة البنية التحتية المالية ويرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن نتائج تقرير الاستقرار المالي لعام 2025، تؤكد متانة ومرونة النظام المالي في دولة الإمارات، وقدرته على مواصلة دعم الاقتصاد الوطني بكفاءة، مستنداً إلى مستويات قوية من رأس المال والسيولة، وتحسن جودة الأصول، واستمرار النمو في الائتمان والودائع والربحية ، فيما سيواصل المصرف المركزي تطوير أطره الرقابية والاحترازية وتعزيز جاهزية النظام المالي لمواجهة المخاطر والتحديات المستقبلية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.</div></p>

أصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2025

«المركزي»: نظام الإمارات المالي متين بدعم القطاع المصرفي

<p class='article-text'><div data-empty="false">داير ماكفادن‏‏ ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك البنوك المركزية مجموعة محدودة من الأدوات، وهي ليست ملائمة تماماً للتحديات التي نواجهها اليوم. فأداتها الرئيسية، وهي أسعار الفائدة، يمكنها رفع الأسعار أو خفضها في مختلف أنحاء الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'>لكن ذلك لا يحدث إلا بعد عملية انتقال طويلة جداً تبدأ من الأسواق المالية وصولاً إلى السلع والخدمات الفعلية. وسواء أكان التضخم ناتجاً عن زيادة الإنفاق أو نقص سلعة أساسية، فإن استجابة السياسة النقدية المحتملة واحدة، الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو زيادتها. وبطريقة ما، ينجح هذا النظام في الحفاظ على استقرار الأسعار، لكنه يظل أداة غليظة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح هذا النظام إلى حد كبير في عصر إدارة الطلب. فلم يكن على البنوك المركزية سوى رفع أسعار الفائدة لكبح جماح اقتصاد ترتفع حرارته أكثر من اللازم، أو خفضها لتحفيز الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن تسعينيات القرن الماضي إلى العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، كانت المهمة بسيطة نسبياً. فقد كانت البيئة الاقتصادية الكلية تميل هيكلياً إلى انخفاض التضخم.</div></p><p class='article-text'>وانضم مئات الملايين من العمال في الاقتصادات الناشئة إلى قوة العمل العالمية، ما أدى إلى خفض تكلفة التصنيع وغيرها من التكاليف. وكان كل شيء يسير على ما يرام عندما كانت صدمات العرض إيجابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الآن، فنحن نعيش عصراً تزداد فيه صدمات العرض السلبية تكراراً، ولم تعد الاستجابة السياسية المناسبة لها واضحة بالقدر نفسه. ومنذ الجائحة وأزمة الطاقة، اضطرت العديد من البنوك المركزية الكبرى إلى مواجهة هذه المشكلة. </div></p><p class='article-text'>وكان البنك المركزي الأوروبي صريحاً على نحو غير معتاد بشأن ما تعنيه هذه التطورات لإطار سياسته النقدية. وفي أحدث مراجعة لاستراتيجيته قال: «قد تؤدي التغيرات الهيكلية الجارية إلى زيادة تواتر الاضطرابات الناجمة عن جانب العرض مقارنة بالماضي.</p><p class='article-text'>وقد تولد قدراً أكبر من عدم اليقين وتقلبات في التضخم وقد تنشأ هذه الاضطرابات، على سبيل المثال، عن عوامل جيوسياسية أو تغير المناخ، ما يزيد حالة عدم اليقين المحيطة بالبيئة الاقتصادية المستقبلية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة بسيطة، يقول البنك المركزي الأوروبي إنّ الصدمات الناجمة عن الجغرافيا السياسية والمناخ والطاقة والتجارة أصبحت جزءاً أكثر انتظاماً من البيئة الاقتصادية الكلية. </div></p><p class='article-text'>وهذا مهم لأن صدمات العرض تمثل «أصعب معضلة» تواجه السياسة النقدية، على حد تعبير رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، «لأنها تدفع التضخم والنشاط الاقتصادي في اتجاهين متعاكسين».</p><p class='article-text'>فارتفاع التضخم يدعو إلى زيادة أسعار الفائدة، بينما تضرر النمو يدعو إلى خفضها. وفي هذا السياق، تقول إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي: إن «السياسة النقدية أصبحت أقرب إلى الفن منها إلى العلم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فماذا ينبغي على البنوك المركزية أن تفعله إذاً؟ كانت الاستجابة التقليدية تتمثل في «تجاهل» صدمات العرض المؤقتة عند اتخاذ السياسة النقدية. وهو نهج يعترف، في حد ذاته، بحدود قدرة السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما قال جيف كوري من شركة كارلايل، بذكاء: «لا يمكنك طباعة السلع». ومن الناحية المثالية، كان ينبغي على الحكومات أن تتحمل جزءاً أكبر من العبء، من خلال تعزيز أمن الطاقة، وزيادة المعروض من العمالة، ورفع قدرة سلاسل الإمداد على الصمود.</div></p><p class='article-text'>فقد نجحت حزم الدعم المؤقتة والموجهة للطاقة إلى حد ما في تخفيف أثر الأزمة على الأسر خلال 2022 - 2023. لكن كثيراً من الحكومات مقيدة بارتفاع مستويات الدين، كما أن إصلاحات جانب العرض تحتاج إلى وقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا هو الجانب العلمي، على أي حال. فماذا عن الجانب الفني؟ أحد الخيارات هو أن تتسامح البنوك المركزية مع ابتعاد التضخم عن مستهدفاته لفترات أطول. </div></p><p class='article-text'>ويتيح توجه البنك المركزي الأوروبي نحو «المدى المتوسط» أن يأخذ في الاعتبار مصدر الصدمة وحجمها واستمراريتها، لا مجرد حقيقة أن التضخم أعلى من المستوى المستهدف. لكن بالنسبة إلى البنوك المركزية التي لم تتمكن بعد من إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، يصعب الدفاع عن هذا النهج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك رأي آخر، أكثر حداثة، يرى أن الوقت حان لتحديث أدوات السياسة النقدية وهياكلها المؤسسية بما يتلاءم مع عصر صدمات العرض. وتجادل دراسة حديثة من كلية لندن الجامعية بأن تغير المناخ والتجزؤ الجيوسياسي يجعلان صدمات الغذاء والطاقة والمدخلات الأساسية أكثر تكراراً ورسوخاً من الناحية الهيكلية.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لهذا الرأي، لا يمكن أن تقوم مكافحة التضخم على افتراض أن هذه الصدمات مجرد اضطرابات مؤقتة. فأسعار بعض المواد تؤثر في مختلف قطاعات الاقتصاد، لذا قد يكون من الأنسب التدخل فيها مباشرة عبر السياسات الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح بياجو بوسوني، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مسألة الهيكل المؤسسي باعتبارها تقسيماً واضحاً للعمل. فالبنوك المركزية تستطيع حماية مصداقية السياسة النقدية، لكنها لا تستطيع حل مشكلة نقص الطاقة أو الغذاء أو العمالة أو المواد الأساسية.</div></p><p class='article-text'>وهذه مهمة الحكومات. فإذا كان التضخم مدفوعاً بمشكلة حقيقية في جانب العرض، فلا بد أن تشمل الاستجابة سياسات تعالج المشكلة مباشرة، مثل الاستثمار في الطاقة، وتكوين احتياطيات استراتيجية، وتقديم مساعدات موجهة، وتعزيز سياسات المنافسة، وبناء سلاسل إمداد أكثر قدرة على الصمود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اعتدنا أكثر مما ينبغي على التفكير في البنوك المركزية باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على التحرك. لكن تزايد حجم وتواتر صدمات العرض السلبية التي لا تستطيع السياسة النقدية السيطرة عليها بالكامل ينبغي أن يفتح نقاشاً حول تجديد التعاون بين السياسات المالية والنقدية بما يتناسب مع عصرنا.</div></p>

أدوات البنوك المركزية لا تناسب عصر صدمات العرض

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع تراجع احتمالات العودة إلى حرب عسكرية واسعة بين الولايات المتحدة وإيران، يزداد التركيز على الاقتصاد من كلا الجانبين لتحقيق أهدافه. وبينما تأخذ إيران مضيق هرمز، ومعه الاقتصاد العالمي، رهينة منذ بدء الحرب في نهاية فبراير، فإن الحصار الأمريكي للموارد الإيرانية يبدو محكماً ويستند إلى خبرة طويلة في أدوات الحصار والعقوبات. واستعداداً لضغوط إضافية متوقعة على النظام في طهران، لجأت القيادة الإيرانية إلى تبني نمط اقتصادي متبع ومعروف في البلدان التي تعاند سياسياً وتصر على عدم التراجع عن ابتزازها، وهو اقتصاد البقاء. وملخصه تحويل موارد الشعب إلى الدولة، بما يزيد من الفقر ويكسب الدولة وقتاً إضافياً من الناحية السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتبع إيران هذا النهج، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، رغم أنها ليست آلية مضمونة ومخاطرها كبيرة جداً، خاصة من جهة احتمال اندلاع احتجاجات شعبية واسعة، خاصة في حالة مثل الحالة الإيرانية. فقبل الحرب كان الشارع الإيراني معتاداً على الاحتجاجات، وبعضها شكل خطراً على النظام خلال السنوات القليلة الماضية. لكن يبدو أن طهران لا خيار أمامها سوى معادلة: الفقر مقابل البقاء، التي جربها النظام العراقي السابق تحت قيادة صدام حسن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول محللون لصحيفة وول ستريت جورنال، إن طهران تقنن السلع الشحيحة، وتحد من الوصول إلى العملات الأجنبية، وتخفض الاستثمارات، وتنقل جانباً أكبر من الأعباء إلى الأسر، في الوقت الذي تحافظ فيه على الواردات الاستراتيجية والآليات الأساسية لعمل الدولة. والنتيجة ستكون تفاقم حالة الركود الاقتصادي، بما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والخلل، لكنه يمنح أيضاً قادة إيران مساحة أكبر للمماطلة في المحادثات مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يجعل استراتيجية ترامب قائمة على افتراض محفوف بالمخاطر، وهو أن إيران ستنهار قبل أن تتراجع واشنطن. وحذر وسطاء نظراءهم الأمريكيين من أن إيران تعيش تحت العقوبات منذ سنوات، وأن الرهان على أن طهران ستقدم تنازلات نتيجة الضغط الاقتصادي لن يؤدي على الأرجح إلى النتائج المرجوة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تمكنت إيران من الصمود فترة أطول مما تتوقعه واشنطن، فسيكون لديها سبب أقل للتخلي عن أوراق الضغط التي تملكها في مضيق هرمز، ما يطيل أمد المواجهة وخطر تجدد القتال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هادي كهلزاده، الزميل غير المقيم في معهد كوينسي والمسؤول السابق في منظمة الضمان الاجتماعي الإيرانية: «سيؤدي هذا الضغط تدريجياً إلى نقل إيران من اقتصاد قادر على الصمود وامتصاص الصدمات إلى اقتصاد بقاء يستمر في العمل، لكنه يفقد بصورة مطردة قدرته على التعافي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «القمع وهيكل الدولة يجعلان من الصعب أن يتحول هذا الألم إلى ضغط قوي بما يكفي لتغيير قرارات الأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أسابيع من تجدد القتال في أعقاب انهيار اتفاق مؤقت في يونيو، تبنى ترامب الضغط الاقتصادي باعتباره خطوته المفضلة التالية، مستبعداً في الوقت الراهن شن مزيد من الضربات، ومنح العقوبات والحصار البحري مزيداً من الوقت لإحداث تأثيرهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن السياسات الاقتصادية للإدارة دفعت العملة الإيرانية إلى انهيار حاد ورفعت معدل التضخم إلى مستويات من ثلاثة أرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدي المسؤولون الإيرانيون علناً قلقهم من الوضع. وقال الرئيس مسعود بزشكيان مراراً إن على إيران تجاوز حالة «لا حرب ولا سلام». وذكرت وسائل إعلام رسمية أنه التقى المرشد مجتبى خامنئي في أواخر يوليو، في محادثات تناولت معيشة السكان وتأمين الموارد وإدارة العملات الأجنبية واستهلاك الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد الضغوط حدة. فقد تراجعت صادرات النفط الإيرانية، التي تشكل العمود الفقري لإيرادات الدولة ومصادر العملات الأجنبية، إلى مستوى قريب من الصفر في يوليو بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض حصارها، مقارنة بإيرادات بلغت 4.5 مليارات دولار في يونيو، وفقاً لـ«كابيتال إيكونوميكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هوميون فلكشاهي، رئيس تحليل النفط الخام في شركة «كبلر» لتتبع السفن، في إفادة لوول ستريت جورنال إن أياً من الناقلات لم يحمل النفط هذا الشهر من جزيرة خرج، وهي المحطة الرئيسية لصادرات النفط الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت لدى إيران هوامش احتياطية أقل مما كانت عليه قبل فرض الحصار الأول في أبريل، بحسب «كابيتال إيكونوميكس». فقد انخفضت كميات النفط الإيراني المخزنة في البحر خارج نطاق الأسطول البحري الأمريكي قبالة سواحل البلاد من نحو 180 مليون برميل إلى قرابة 60 مليون برميل في أوائل يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل، تجاوز معدل التضخم السنوي 80%، فيما ارتفعت أسعار الدجاج بنسبة 190% مقارنة بالعام السابق، والحليب بنسبة 150%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 5.4% هذا العام، فيما يقدر كهلزاده أن الحرب قد تؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان ما بين مليوني و3 ملايين وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليام جاكسون، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميكس»: «ستعتمد آثار الضغط الاقتصادي على موقف إيران التفاوضي على السياسة الداخلية». وأضاف: «النظام منقسم بشدة، ويبدو أن المتشددين هم الطرف الصاعد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترافق التشدد السياسي مع استراتيجية اقتصادية تقوم على الصمود بدلاً من التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاكسون إن مجموعة الأدوات المتاحة أمام طهران تشمل تقنين الوقود والكهرباء، وتقييد الوصول إلى العملات الصعبة الشحيحة، وطباعة النقود لتمويل الرواتب وإعادة الإعمار والإنفاق الحكومي الآخر رغم تراجع الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للحكومة تأجيل المدفوعات والاستثمارات، واستخدام شبكاتها القديمة للالتفاف على العقوبات بهدف إبقاء التجارة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة، بدأت إيران بالفعل تطبيق انقطاعات دورية للكهرباء وفرض قيود على المصانع، فيما سُمح لبعض المنشآت بنقل الإنتاج إلى أيام الجمعة، التي تعد عادة يوم عطلة، لتعويض الإنتاج المفقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمدت الحكومة سعراً مدعوماً بصورة كبيرة للصرف لتغطية واردات تصل قيمتها إلى 3.5 مليارات دولار من سلع مثل القمح والأدوية وحليب الأطفال، مانحة الأولوية للسلع الأساسية على الاستخدامات الأخرى للدولارات النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب برنامج جديد، يمكن للأسر التي تتلقى إعانات اجتماعية شراء السلع الأساسية بالائتمان، على أن تخصم أي ديون غير مسددة من مدفوعات الرعاية الاجتماعية النقدية المستقبلية. وتخطط السلطات أيضاً لتعديل قيمة قسائم الغذاء كل 3 أشهر لمواكبة تضخم أسعار المواد الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري الأسر الإيرانية من جانبها تعديلات مشابهة. وقال أشخاص في إيران إنهم باتوا يقصرون إنفاقهم على الأساسيات مثل الغذاء والبنزين والأدوية، ويحذفون اللحوم من وجباتهم، ويشترون المواد الأساسية قطعة واحدة في كل مرة مع تراجع قيمة الأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خلاصة تقرير وول ستريت جورنال، قد يمنح سلوك «اقتصاد البقاء» إيران مزيداً من الوقت، لكنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى تآكل أسسها المالية. ويمكن أن يؤدي استمرار نقص الاستثمار بمرور الوقت إلى تحول الخلل الاقتصادي إلى حالة يصعب معها حكم البلاد، خصوصاً إذا ألحقت هجمات عسكرية متجددة أضراراً جسيمة بالبنية التحتية للطاقة التي تبقي الاقتصاد قائماً.</div></p>

«وول ستريت جورنال»: إيران تتحول إلى «اقتصاد البقاء»

<p class='article-text'><div data-empty="false">آدم شو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منطقة خليج سان فرانسيسكو، كثيراً ما تتردد الرواية نفسها عن الذكاء الاصطناعي؛ فالتكنولوجيا، وفقاً لكثير من العاملين في مختبرات الذكاء الاصطناعي، ستؤدي إلى ظهور «طبقة دنيا دائمة».</div></p><p class='article-text'>وكان داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، قد أشار إلى هذه الظاهرة في مقال نشره هذا العام، وقدّر أن 50% من الوظائف المكتبية للمبتدئين ستتعرض للاضطراب خلال خمس سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الفكرة على النحو التالي: مع اقتراب النماذج من مستوى الذكاء الاصطناعي العام، ستمتلك نخبة تكنولوجية صغيرة منصات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والطاقة تشغل جزءاً كبيراً من الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>وسيحل الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء والروبوتات المتقدمة محل العمل البشري بصورته المعروفة، وستختفي معظم الوظائف. ووفقاً للرؤية السائدة في سان فرانسيسكو، لن يمتلك غالبية السكان سوى القليل من الأصول، وسيكافحون لكسب دخل لائق من بيع قوة عملهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يجب على الاقتصاديين التعامل بحذر مع الروايات الكبرى التي تفتقر إلى أدلة صلبة. فمن المؤكد أن آراء العاملين في شركات التكنولوجيا لا تتجاوز كونها تكهنات. كما توفر بيانات سوق العمل أدلة محدودة وغير حاسمة على تأثير الذكاء الاصطناعي في الوظائف. وتوقع بعض أبرز الاقتصاديين أن يكون تأثير الذكاء الاصطناعي أكثر تواضعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكننا لا نزال في المراحل الأولى من تبني الذكاء الاصطناعي. ورغم أن نظرية «الطبقة الدنيا» قد تكون مبالغاً فيها، فإنها ربما تشير إلى بعض الحقائق غير المريحة. فإذا تركزت المكاسب بصورة أساسية في أيدي مالكي رأس المال وبعض الموظفين ذوي الخبرات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'>فقد تؤدي ديناميكيات سوق العمل إلى تراجع مهارات العمال الآخرين، ومن ثم انخفاض تكلفة قوة عملهم. وإذا تراجع الاستثمار في رأس المال البشري للعمال منخفضي الأجور نتيجة لذلك، فقد يتحرك المجتمع نحو سيناريو يشبه، إلى حد ما، الرؤية السائدة في سان فرانسيسكو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الأبحاث إلى أن الأتمتة قد تؤدي إلى نتائج متباينة في سوق العمل. وخلصت دراسة أعدها ديفيد أوتور ونيل طومسون إلى أن الأتمتة يمكن أن ترفع الأجور من خلال إحلال المهام التي تتطلب مستوى منخفضاً من الخبرة، أو أن تخفض الأجور من خلال إحلال المهام التي تتطلب مستوى مرتفعاً من الخبرة.</div></p><p class='article-text'>وقد يحقق العمال الذين يمتلكون معارف ومهارات لا يمكن للآلات استبدالها زيادات هائلة في الأجور، بينما قد يفقد آخرون مهاراتهم ومصادر رزقهم. وأظهرت دراسة حديثة أجرتها أنثروبيك، بصورة مماثلة، أن المستخدمين ذوي الخبرة العالية حققوا عوائد أعلى باستخدام «كلود كود». وكان أمودي قد أشار في السابق إلى أعمال أوتور الأخرى حول التغير التكنولوجي المنحاز للمهارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعزيز الذكاء الاصطناعي للإنتاجية قد تتركز المكاسب الناتجة عن الابتكار في أيدي أصحاب رأس المال والخبرات. وتوفر دراسة تناولت براءات الاختراع المسجلة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بعض الأدلة على ذلك، إذ أظهرت أنه مقابل كل دولار من القيمة المضافة الناتجة عن اختراع جديد، ذهب 30 سنتاً إلى العمال، بينما تحول 70 سنتاً إلى أرباح. </div></p><p class='article-text'>وذهبت معظم الزيادة في أجور العمال إلى الموظفين الذين كانوا يتقاضون بالفعل رواتب مرتفعة، والذين يفترض أنهم كانوا يتمتعون بمستويات أعلى من الخبرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينبغي أن نتفاجأ إذا تركزت المكاسب الاقتصادية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي بصورة أساسية لدى أولئك الذين يبنون مراكز البيانات والنماذج المتقدمة.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الاقتصاديين يميلون إلى افتراض أن حصتي العمل ورأس المال من الإنتاج تظلان ثابتتين على المدى الطويل، فإن أنصار الرؤية السائدة في سان فرانسيسكو يصرون على أن الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء سيحل رأس المال محل العمل، ويغير هذا النموذج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تؤدي الآثار غير المباشرة للذكاء الاصطناعي في سوق العمل إلى اتساع الفجوة بين العمال ذوي الأجور المرتفعة والمنخفضة. فمع فقدان العمال لوظائفهم، قد يؤدي فائض المعروض من العمالة إلى دفع أجور جميع العمال منخفضي المهارات إلى الانخفاض. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، من المرجح أن تظهر وظائف جديدة منخفضة المهارات نتيجة الطلب الهائل لنماذج الذكاء الاصطناعي على البيانات، مثل الوظائف المتعلقة بجمع البيانات وتجميعها، لكن من الصعب في الوقت الراهن معرفة طبيعة هذه الوظائف ومستويات أجورها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون للتباين في الإنتاجية آثار طويلة الأجل. فرفع مهارات العمال وإعادة تأهيلهم أمر صعب. علاوة على ذلك، تشير الأبحاث إلى أن الصدمات التي تصيب أجور الوالدين يمكن أن تؤثر سلباً في تنمية مهارات الأطفال، ما يؤدي إلى انتقال آثار الأجور إلى الجيل التالي. </div></p><p class='article-text'>وتشير الأدلة إلى أن العمال ذوي الدخول المنخفضة يستثمرون في رأس المال البشري بمعدلات أقل، ما يحد من الحراك الاجتماعي. ومع اتساع الفوارق في الإنتاجية بين العمال، قد تتراجع الحوافز للاستثمار في التعليم والتدريب بالنسبة إلى ذوي الدخل المنخفض، ما يؤدي إلى تعميق الانقسام.</p><p class='article-text'>ولا يقتنع البعض برؤية «الطبقة الدنيا». وبدلاً من ذلك، يجادل هؤلاء بأن مكاسب الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي ستعزز الإنتاج، وتدفع الأسعار إلى الانخفاض، وتعود بالنفع على المستهلكين. ورغم أن ظهور «طبقة دنيا دائمة» ليس واقعاً وشيكاً، فإن الذكاء الاصطناعي قد يجعل بعض الناس أكثر ثراءً، بينما يجعل آخرين في وضع أسوأ خلال المدى القريب.</p><p class='article-text'>ويمكن لصانعي السياسات اليوم تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي تحسباً لنتائج سوق العمل المتباينة. لكن إذا غيّر الذكاء الاصطناعي الاقتصاد بطرق جوهرية، فقد تحتاج المجتمعات الديمقراطية إلى إعادة تصور الطريقة التي يمكن بها لمكاسب الإنتاجية أن تخدم الصالح العام بصورة أفضل، حتى لا تتحول الرؤى المتشائمة السائدة في منطقة خليج سان فرانسيسكو إلى واقع.</p>

هل يخلق الذكاء الاصطناعي «طبقة فقيرة للأبد»؟

كيف يصبح الذكاء الاصطناعي قوة لتعميم الخبرة بدلاً من احتكارها؟

هل يسهم الذكاء الاصطناعي في ظهور "طبقة اجتماعية" جديدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تحليل لبيانات الإنفاق على الوقود لدى طيران الإمارات خلال فترة 10 سنوات أن الناقلة أنفقت نحو 254.6 مليار درهم على الوقود، بمتوسط سنوي بلغ نحو 25.5 مليار درهم، ما يعكس حجم العمليات التشغيلية الضخمة التي تديرها الشركة عبر شبكة عالمية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعدّ الوقود أحد أكبر مكونات التكلفة التشغيلية في طيران الإمارات، نظراً لارتباطه المباشر بأسعار النفط العالمية، وحجم الرحلات، والمسافات التي تقطعها الطائرات. وبالنسبة إلى طيران الإمارات، يمثل الإنفاق على الوقود عاملاً رئيسياً في حسابات الكفاءة التشغيلية والربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت تكلفة الوقود لدى طيران الإمارات أعلى مستوياتها خلال الفترة محل التحليل في السنة المالية 2023 - 2024، عندما بلغت نحو 34.184 مليار درهم، لتكون الأعلى خلال العقد، تلتها السنة المالية 2022 - 2023 بإنفاق بلغ حوالي 33.664 مليار درهم، ثم السنة المالية 2024 - 2025 التي سجلت نحو 32.588 مليار درهم. وجاء ارتفاع فاتورة الوقود خلال هذه السنوات نتيجة مجموعة من العوامل.</div></p><p class='article-text'>أبرزها عودة حركة السفر العالمية إلى مستويات قوية بعد الجائحة، واستعادة الناقلة جزءاً كبيراً من طاقتها التشغيلية، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط والطاقة عالمياً خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>في المقابل، شهد قطاع الطيران العالمي واحدة من أكبر الصدمات التشغيلية في تاريخه خلال جائحة «كوفيد 19»، وهو ما انعكس بشكل مباشر على استهلاك الوقود لدى طيران الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت فاتورة الوقود في طيران الإمارات من 26.260 مليار درهم في السنة المالية 2019 - 2020 إلى نحو 6.398 مليارات درهم فقط في 2020 - 2021، مسجلة تراجعاً يقارب 76 % خلال عام واحد، نتيجة القيود المفروضة على السفر عالمياً، وانخفاض عدد الرحلات، وتراجع الطلب على النقل الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدء تعافي الأسواق وعودة المسافرين، ارتفع الإنفاق على الوقود مجدداً إلى 13.855 مليار درهم في 2021 - 2022، قبل أن تقفز الفاتورة إلى مستويات تجاوزت 30 مليار درهم سنوياً مع استعادة العمليات التشغيلية والتوسع في الرحلات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح بيانات الشركة أن الوقود يمثل أحد أكبر بنود التكلفة التشغيلية لطيران الإمارات. واستحوذ الوقود على 29 % من إجمالي التكاليف التشغيلية، ففي السنة المالية 2025 - 2026، بلغ الإنفاق على الوقود نحو 31.214 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه النسبة مدى تأثير أسعار الطاقة في أداء شركات الطيران، إذ إن أي تغير في أسعار النفط العالمية ينعكس بصورة مباشرة على تكاليف التشغيل، وقدرة الناقلات على تحقيق هوامش ربحية مستقرة. </div></p><p class='article-text'>وتعمل طيران الإمارات على الاستثمار في طائرات حديثة تتميز باستهلاك أقل للوقود، إضافة إلى تطوير أنظمة إدارة الرحلات وتحسين العمليات الأرضية والجوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل طيران الإمارات الاعتماد على تحديث أسطولها كأحد الأدوات الرئيسية لتعزيز الكفاءة التشغيلية، خصوصاً مع التوسع المستمر في شبكة الوجهات وزيادة الطلب العالمي على السفر.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5286947.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

254.6 مليار درهم فاتورة وقود طيران الإمارات في 10 سنوات

<h2>266.5 ألف وظيفة يوفرها القطاع خلال العقد المقبل</h2><h2>122.9 مليار درهم مساهمة الأنشطة المرتبطة مباشرة بالزوار في الناتج المحلي</h2><h2>34.4 ملياراً حجم الاستثمارات في القطاع خلال العام الماضي</h2><h2>56.9 مليار دولار إيرادات الزوار الدوليين خلال 2025</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل قطاع السفر والسياحة في الإمارات توسيع حضوره في قلب الاقتصاد الوطني، متجاوزاً دوره التقليدي كرافد للنشاط السياحي إلى محرك متنامٍ للناتج والاستثمار وفرص العمل. </div></p><p class='article-text'>ووفق أحدث بحث للأثر الاقتصادي الصادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، تبلغ مساهمة القطاع في اقتصاد الإمارات خلال عام 2025 نحو 251.3 مليار درهم، وترتفع إلى 311.7 مليار درهم بحلول 2036، بزيادة تقارب 60.4 مليار درهم، وبمتوسط نمو سنوي مركب يبلغ 4.8 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، سيضيف القطاع نحو 266.5 ألف وظيفة خلال العقد المقبل، لترتفع الوظائف التي يدعمها إجمالاً من 947.1 ألف وظيفة في 2025 إلى نحو 1.17 مليون وظيفة بحلول 2036، وبهذا، يرسم القطاع مساراً اقتصادياً متكاملاً يجمع بين زيادة القيمة المضافة وتوسيع قاعدة التوظيف، ويعزز موقع السفر والسياحة كأحد القطاعات الأكثر قدرة على توليد النمو وتوزيع ثماره على الاقتصاد الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير أن قطاع السفر والسياحة في الإمارات سجل مساهمة قياسية بلغت 251.3 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال 2025، بما يعادل 11.9 % من إجمالي الاقتصاد، وفق أحدث بحث للأثر الاقتصادي الصادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة.</div></p><h2>تكريس المكانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقرير، كرّس القطاع مكانته قوة اقتصادية متنامية في الإمارات، متجاوزاً تأثيرات الجائحة بفارق لافت، بعدما ارتفعت مساهمته في الاقتصاد بنسبة 22.2 % فوق مستويات 2019. </div></p><p class='article-text'>ولم يتوقف هذا الزخم عند الناتج المحلي، بل امتد بقوة إلى سوق العمل، مع دعم القطاع 947.1 ألف وظيفة خلال 2025، بما يعادل 13.6 % من إجمالي الوظائف في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الأرقام أن أثر السياحة في الاقتصاد الإماراتي يتجاوز بكثير الإيرادات المباشرة للقطاع، ليشكل منظومة اقتصادية مترابطة تمتد من الفنادق وشركات الطيران والسفر والنقل والترفيه إلى قطاعات الإمداد والاستثمار والإنفاق الحكومي، وصولاً إلى الدخل المتولد عن مئات الآلاف من الوظائف المرتبطة بالنشاط السياحي، بما يعزز القيمة الاقتصادية للقطاع ويضاعف تأثيره في مختلف مفاصل الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أنه في عام 2025، أسهمت الأنشطة السياحية المرتبطة مباشرة بالزوار بنحو 122.9 مليار درهم في الناتج المحلي، أي 5.8 % من إجمالي الاقتصاد، قبل أن يرتفع الرقم إلى 251.3 مليار درهم عند احتساب التأثيرات الممتدة عبر الاستثمارات والموردين والإنفاق والدخل المتولد عن الوظائف المرتبطة بالقطاع، لترتفع مساهمته بذلك إلى 11.9 % من الناتج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع التقرير أن تضيف الأنشطة المباشرة نحو 31.4 مليار درهم إلى الاقتصاد خلال العقد المقبل، لتصل إلى 154.3 مليار درهم في 2036، بمعدل نمو سنوي قدره 5.3 %. </div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأثر الكلي، يُرجح أن تصعد مساهمة القطاع إلى 311.7 مليار درهم، بمتوسط نمو سنوي مركب يبلغ 4.8 % خلال الفترة 2026 ـ 2036، ما يعكس استمرار ترسخ السياحة كإحدى روافع النمو الاقتصادي في الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحول النشاط السياحي إلى رافد رئيس لسوق العمل، مع وصول عدد الوظائف التي أسهم القطاع في دعمها إلى 947,073 وظيفة خلال 2025، بما يعادل 13.6 % من إجمالي الوظائف في الدولة. </div></p><p class='article-text'>ويمثل هذا الرقم قفزة بنسبة 24.6 % مقارنة بـ760.4 ألف وظيفة سجلها القطاع في 2019، مؤكداً تجاوز مستويات ما قبل الجائحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البيانات عن ثقل النشاط السياحي المباشر في سوق العمل أيضاً، بعدما بلغ عدد الوظائف المرتبطة مباشرة بالقطاع 487561 وظيفة خلال العام الماضي، أي ما يعادل 7 % من إجمالي العمالة في الإمارات، وتشمل العاملين في الضيافة والسفر والترفيه وغيرها من الأنشطة التي تعتمد بصورة مباشرة على حركة الزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات إلى أن موجة التوظيف السياحي مرشحة للاستمرار خلال السنوات المقبلة، مع ارتفاع إجمالي الوظائف التي يدعمها القطاع إلى نحو 1.17 مليون وظيفة بحلول 2036، لترتفع حصته من سوق العمل إلى 14.5 %.</div></p><p class='article-text'>كما يُتوقع أن تتجاوز الوظائف المباشرة 601 ألف وظيفة، ما يعني إضافة نحو 266.5 ألف وظيفة جديدة خلال الفترة من 2026 إلى 2036، وترسيخ مكانة السفر والسياحة كأحد محركات التوظيف والنمو في الاقتصاد الإماراتي.</p><h2>محرك رئيس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد الاستثمارات السياحية في الإمارات مجرد إنفاق على التوسع في الطاقة الفندقية والمرافق السياحية، بل تحولت إلى محرك رئيس لتعزيز تنافسية القطاع وترسيخ مكانته في الاقتصاد الوطني. </div></p><p class='article-text'>وبلغت الاستثمارات الرأسمالية في السفر والسياحة 34.4 مليار درهم خلال 2025، فيما تشير توقعات التقرير إلى استمرار زخم الاستثمار خلال العقد المقبل، مع نمو سنوي قدره 5.4 % بين 2026 و2036، لتصل الاستثمارات إلى 13.8 مليار دولار بحلول 2036.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك، يُتوقع أن ترتفع مساهمة السفر والسياحة في إجمالي الاستثمار الوطني إلى 5.5 % بحلول 2036، بما يعكس تنامي وزن القطاع في خريطة الاستثمارات الإماراتية. وتترجم قوة القطاع إلى ترتيب متقدم للإمارات على الخريطة السياحية العالمية.</p><p class='article-text'>ففي 2025، بلغت المساهمة المباشرة للسفر والسياحة في الناتج المحلي 33.5 مليار دولار، وضعتها في المرتبة 18 عالمياً، بينما ارتفعت المساهمة عند احتساب التأثيرات غير المباشرة والمستحدثة إلى 68.5 مليار دولار، لتحتل الإمارات المرتبة 23 عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق العمل، دعم القطاع نحو 487.6 ألف وظيفة مباشرة، لتحتل الإمارات المرتبة 37 عالمياً، فيما قفز إجمالي الوظائف التي أسهم القطاع في دعمها إلى 947.1 ألف وظيفة، بما وضع الدولة في المرتبة 47 عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القوة الأبرز فتظهر في قدرة الإمارات على استقطاب الإنفاق السياحي الدولي؛ إذ بلغت إيرادات الزوار الدوليين 56.9 مليار دولار في 2025، ما وضع الدولة في المرتبة الثامنة عالمياً، في مؤشر يعكس حجم التدفقات السياحية الخارجية والقوة الشرائية التي يجذبها القطاع إلى الاقتصاد الإماراتي.</div></p><h2>إنفاق الزوار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز إنفاق الزوار الدوليين كأحد أهم مصادر القوة في قطاع السياحة الإماراتي، بعدما سجل 208.8 مليارات درهم في 2025، مقابل 59.1 مليار درهم للإنفاق السياحي المحلي. </div></p><p class='article-text'>وبذلك استحوذ إنفاق الزوار الدوليين على 77.9 % من إجمالي الإنفاق الداخلي المرتبط بالسفر والسياحة، مقابل 22.1 % للإنفاق المحلي.</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك الوزن الكبير للسياحة الدولية في النموذج السياحي الإماراتي وقدرة الدولة على جذب الإنفاق الخارجي إلى اقتصادها.</p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير أن ينمو إنفاق الزوار الدوليين بمعدل سنوي مركب يبلغ 6.4 % بين 2026 و2036، ليصل إلى 267.1 مليار درهم، فيما يرتفع الإنفاق المحلي إلى 74.1 مليار درهم بمعدل نمو سنوي يبلغ 3 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بيانات التقرير عن هيمنة السياحة الترفيهية على أنماط الإنفاق في الإمارات، إذ شكل الإنفاق على السفر الترفيهي 83.4 % من إجمالي الإنفاق الداخلي في 2025، بقيمة بلغت 223.4 مليار درهم، مقابل 16.6 % لسفر الأعمال بقيمة 44.5 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع أن ينمو الإنفاق الترفيهي بمعدل سنوي 5.8 % خلال الفترة 2026 ـ 2036، ليصل إلى 285.6 مليار درهم، في حين ينمو إنفاق سفر الأعمال بمعدل 4.3 % سنوياً إلى 55.6 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الأرقام أهمية السياحة الترفيهية في منظومة الطلب السياحي الإماراتية، إلى جانب استمرار الدولة في تطوير منتجات تستهدف السياح الدوليين والمحليين وقطاع سفر الأعمال.</div></p><h2>الأسواق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف خريطة الحركة السياحية من وإلى الإمارات عن تنوع لافت في الأسواق، يعكس اتساع قاعدة الطلب على الوجهة الإماراتية. </div></p><p class='article-text'>فقد جاءت الهند في صدارة الأسواق المصدّرة للسياح إلى الدولة خلال 2025، مستحوذة على 14 % من إجمالي القادمين الدوليين، تلتها المملكة المتحدة بنسبة 9 %، ثم روسيا بـ8 %، فيما تقاسمت الصين والسعودية المرتبة التالية بحصة بلغت 5 % لكل منهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، تصدرت السعودية قائمة الوجهات الدولية للمسافرين من الإمارات، بحصة بلغت 32 % من إجمالي المغادرين، بفارق كبير عن عُمان التي سجلت 9 %، ثم المملكة المتحدة بـ8 %، بينما جاءت إيطاليا وفرنسا بحصة 6 % لكل منهما. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام مزيجاً متوازناً من الأسواق الإقليمية والآسيوية والأوروبية، بما يؤكد اتساع قاعدة الطلب على السياحة في الإمارات وتنوع أنماط الحركة السياحية إليها ومنها، ويعزز مكانتها وجهة عالمية ومركزاً رئيساً لحركة السفر بين الشرق والغرب.</p><p class='article-text'>ويضع التقرير قطاع السفر والسياحة في الإمارات أمام فرصة نمو تمتد لعقد كامل، رغم التحديات قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'>فبعد توقع تراجع إجمالي مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 194.2 مليار درهم خلال 2026، تشير التقديرات إلى أن المسار سيعود إلى الصعود بقوة، لتصل المساهمة إلى 311.7 مليار درهم بحلول 2036.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوقعات في وقت تواجه فيه منطقة الشرق الأوسط ضغوطاً جيوسياسية متزايدة تنعكس على حركة السفر، من خلال اضطرابات المجال الجوي وتراجع تدفقات السياح إلى بعض الوجهات.</div></p><p class='article-text'>إلا أن التقرير يرى أن قوة القطاع تكمن في مرونته العالية وقدرته على تجاوز الصدمات واستعادة النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبرز ثلاثة عوامل رئيسة للحفاظ على زخم التعافي، تتمثل في ترسيخ ثقة المسافرين، وضمان استمرارية الربط الجوي، وتنويع المنتجات السياحية والأسواق المصدرة للسياح، بما يعزز قدرة الإمارات والمنطقة على تحويل التحديات الراهنة إلى قاعدة لانطلاقة جديدة للنمو.</div></p>

القطاع يرسّخ مكانته محركاً للاستثمار وفرص العمل

311.7 مليار درهم مساهمة السياحة والسفر باقتصاد الإمارات 2036

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت شبكة «رويترز» بأن التوترات والتعطل المستمر لحركة الملاحة وإمدادات النفط عبر مضيق هرمز وضعا الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي حول مدى هشاشة الاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري وسلاسل التوريد التقليدية، بعدما أسفرت اضطرابات حركة ناقلات النفط والغاز عن تقلبات حادة في الأسعار وتهديد مباشر لأمن الطاقة لدى القوى الصناعية الكبرى، ما دفع الدول والشركات لتسريع التحول نحو خيارات الطاقة البديلة والحلول التقنية المتقدمة كركيزة أساسية لبناء منظومة طاقة استراتيجية أكثر مرونة واستقلالية عن الصدمات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت وسائل الإعلام العالمية رصداً واسعاً لهذه التحولات الجذرية؛ حيث أكدت صحيفة «فاينانشال تايمز» في تحليل لها أن الاضطرابات البحرية الأخيرة كشفت الحاجة الخطيرة للاقتصاد العالمي لاستكمال مشاريع الهيدروجين الأخضر وسلاسل التوريد العالمية بسرعة غير مسبوقة، مشيرة إلى أن الاتفاقيات الثنائية الأخيرة بين الدول المنتجة والمستهلكة تسعى لتشكيل خارطة جديدة لتجارة الطاقة النظيفة بعيداً عن الممرات البحرية المضطربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، شددت شبكة «بلومبرغ» على أن ضغوط أزمة مضيق هرمز أوجدت دافعاً استثمارياً هائلاً نحو تطوير الشبكات الكهربائية الذكية وأنظمة البطاريات العملاقة، لافتة إلى أن هذه الاستثمارات في البنية التحتية لنقل وتخزين الطاقة باتت تُصنف كضرورة أمنية وقومية وليست مجرد خطط بيئية طويلة المدى، لتأمين الأحمال الكهربائية المتزايدة في أوقات الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أبرزت صحيفة «لو موند» الفرنسية الدور المحوري للتوسع التجاري في تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه داخل المنشآت الصناعية الكبرى، موضحة أن توظيف هذه التقنيات المتقدمة يتيح للمصانع الكبرى تخفيف أثرها البيئي وتقليل المخاطر الناتجة عن التقلبات الفجائية في إمدادات الوقود الأحفوري التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «وول ستريت جورنال» فقد أشار خبراء عبر صفحاتها إلى أن التشابك بين استثمارات الطاقة المتجددة والحلول الذكية يعد التحول الأكثر جذرية في هندسة أسواق الطاقة منذ عقود، مؤكدين أن بناء شبكات طاقة مستقلة ومستدامة أصبح الضمان الوحيد للحد من تداعيات الأزمات الجيوسياسية الممتدة في المعابر المائية الاستراتيجية.</div></p>

أزمة هرمز تُشعل سباق الطاقة البديلة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد الإطارات نقطة الاتصال الوحيدة بين السيارة والطريق، لذلك فإن حالتها تؤثر في راحة القيادة و استهلاك الوقود وتمثل عنصراً أساسياً في سلامة المركبة. ورغم أن تآكل الإطارات مع مرور الوقت أمر طبيعي، فإن التآكل غير المتساوي يُعد إشارة تحذيرية لا ينبغي تجاهلها، لأنه غالبا ما يكشف عن خلل ميكانيكي قد يؤدي إلى ضعف التحكم بالسيارة أو حتى وقوع حوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خبراء السيارات، فإن شكل التآكل ومكان ظهوره على الإطار يمكن أن يساعدا في تشخيص المشكلة قبل أن تتفاقم. فقد يتآكل أحد جانبي الإطار أسرع من الآخر، أو يظهر التآكل في منتصف المداس أو على حوافه، وكل نمط من هذه الأنماط يحمل دلالة مختلفة تتطلب التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد اختلال ضبط زوايا العجلات أحد أكثر الأسباب شيوعا لهذه المشكلة. فعندما تكون زوايا العجلات غير مضبوطة بالشكل الصحيح، لا يلامس الإطار سطح الطريق بصورة متساوية، ما يؤدي إلى تآكل الحواف الداخلية أو الخارجية بسرعة أكبر من بقية أجزاء الإطار. ولا يقتصر تأثير هذا الخلل على الإطارات فقط، بل قد يلاحظ السائق أيضا انحراف السيارة إلى أحد الجانبين، أو عدم استقامة عجلة القيادة أثناء السير في خط مستقيم، وهي مؤشرات تستدعي فحص السيارة وإعادة ضبط الزوايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السبب الثاني فهو عدم ضبط ضغط الإطارات بالشكل الموصى به من الشركة المصنعة. فالضغط الزائد يجعل منتصف الإطار يتحمل معظم الحمل، فيتآكل أسرع من الأطراف، بينما يؤدي انخفاض الضغط إلى زيادة احتكاك جانبي الإطار بالطريق، فتظهر علامات التآكل على الحواف. كما أن تغير درجات الحرارة يؤثر في ضغط الهواء داخل الإطارات، إذ يمكن أن يرتفع أو ينخفض مع تغير الطقس، لذلك ينصح الخبراء بفحص ضغط الإطارات مرة واحدة على الأقل كل شهر، ويفضل أن يتم القياس عندما تكون الإطارات باردة للحصول على قراءة دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تآكل مكونات نظام التعليق في المرتبة الثالثة بين الأسباب الرئيسية. إذ يعمل نظام التعليق، الذي يضم المساعدات والنوابض والمفاصل، على الحفاظ على تلامس الإطارات مع الطريق وامتصاص الصدمات. وعند تعرض أحد هذه المكونات للتلف، قد يظهر على الإطار نمط تآكل غير منتظم يعرف بـ”التآكل المتعرج” أو “التجويف”، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بأصوات طرق أو صرير أثناء القيادة، أو باهتزازات غير معتادة في السيارة. وفي هذه الحالة، لا يكون استبدال الإطار وحده كافيًا، بل يجب إصلاح السبب الميكانيكي أولًا، وفق موقع "slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) إلى أن مشكلات الإطارات تتسبب سنوياً في آلاف الحوادث والإصابات في الولايات المتحدة، وهو ما يبرز أهمية الفحص الدوري وعدم تجاهل أي علامات غير طبيعية تظهر على الإطارات. كما أن الحفاظ على ضغط الهواء الصحيح وضبط زوايا العجلات وإجراء الصيانة المنتظمة يساهم في إطالة العمر الافتراضي للإطارات، وتحسين كفاءة استهلاك الوقود، وتقليل تكاليف الاستبدال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الإطارات صُممت لتحمل ظروف القيادة المختلفة، فإنها ليست مخصصة للعمل إلى ما لا نهاية. فإذا ظهرت تشققات عميقة، أو برزت الأسلاك المعدنية داخل الإطار، أو ظهرت انتفاخات في الجوانب، أو أصبح التآكل شديداً وغير منتظم، فإن الاستمرار في استخدامها يمثل مخاطرة حقيقية، خاصة عند القيادة بسرعات عالية أو في الظروف الجوية الصعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد خبراء الصيانة أن الإطار لا يتآكل من تلقاء نفسه، بل يكشف في كثير من الأحيان عن مشكلة أعمق داخل السيارة. لذلك فإن ملاحظة نمط التآكل والتعامل معه مبكراً قد يوفر على السائق تكاليف إصلاح مرتفعة، والأهم من ذلك أنه قد يمنع وقوع حادث كان من الممكن تجنبه. لذا فإن الفحص الدوري للإطارات، إلى جانب الالتزام بإرشادات الصيانة، يبقى أحد أبسط الإجراءات وأكثرها أهمية للحفاظ على سلامة السيارة ومن يقودها.</div></p>

تآكل إطارات سيارتك.. 3 علامات تنذر بعطل خطير

<h2>71 مليار درهم ودائع جديدة في أول 5 أشهر من العام الجاري</h2><h2>225 مليار درهم ودائع استقطبتها بنوك الإمارة في 12 شهراً بنمو سنوي 16 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حازت البنوك العاملة في دبي على حصة 46% من إجمالي الودائع المصرفية بالإمارات متصدرة القطاع محلياً بأكبر حصة من الودائع المصرفية وبقيمة تخطت 1.6 تريليون درهم. وحافظت بنوك دبي على تصدرها البنوك العاملة في الإمارات في حجم الودائع المصرفية وذلك للشهر 17 على التوالي لتظهر جاذبية عالية نحو إستقطاب مدخرات العملاء والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونما رصيد الوادئع في بنوك الإمارة، وفق مؤشرات حديثة للمصرف المركزي، بأكثر من 16 % على أساس سنوي مستقطبة أكثر من 225 مليار درهم كودائع إضافية خلال الفترة ما بين مايو 2025 ومايو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات المصرف المركزي أن فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بمفردها عكست ثقة واضحة في بنوك الإمارة بشكل خاص والقطاع المصرفي في الدولة بشكل عام ضد الصدمات والأزمات الدولية، حيث ظل مسار حركة الودائع في تنامي متلاحق لتدخل إلى بنوك دبي حوالي 71 مليار درهم ودائع جديدة خلال تلك فترة الاشهر الخمسة مختصة بحصة تناهز 32% من إجمالي ما تحقق على مدار عام بين مايو العام الماضي وشهر مايو المنقضي من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق توزيع قطاعات عملاء الودائع، استهدفت بنوك الإمارة ودائع القطاع الخاص متضمنة الأفراد والمؤسسات والتي شكلت في مجملها 72% من إجمالي الودائع المدرجة في بنوك الإمارة بقرابة 1.2 تيريليون درهم مرتفعة بنسبة 12 % على أساس سنوي وبقيمة إضافية بلغت 138 مليار درهم خلال عام، في الوقت الذي سجلت أيضاً ودائع القطاع الخاص حركة نشطة نسبياً خلال الشهور الخمسة من العام الجاري، حيث سجلت قيمة 20 مليار درهم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناهز الرصيد التراكمي لودائع القطاع الحكومي في بنوك الإمارة 173 مليار درهم مرتفعة بنسبة 43% على أساس سنوي ولامس رصيد ودائع القطاع العام 126 مليار درهم بنسبة نمو 14 % على أساس سنوي ، فيما بلغ رصيد ودائع المؤسسات المالية الأخرى أكثر من 36 مليار درهم وبأكبر نسبة نمو في أنشطة الودائع ببنوك الإمارة 68 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستطاعت بنوك الإمارة رفع الرصيد التراكمي لودائع غير المقيمين بالدولة بنسبة 21.3 % على أساس سنوي من رصيد تراكمي بلغ 102 مليار درهم إلى قرابة 124 مليار درهم.</div></p>

للشهر الـ17 على التوالي وبحصة 46 % من الإجمالي في الدولة

بنوك دبي الأكثر جاذبية للودائع بـ 1.6 تريليون درهم

خبراء اقتصاديون وماليون لـ « البيان »:

التنويع يعزز مناعة الاقتصاد الإماراتي في مواجهة الأزمات

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>مع اشتداد أزمة الطاقة في وقت سابق من العام، قدّم صندوق النقد الدولي نصيحته المعتادة للدول بشأن كيفية التعامل مع آثارها إذا أرادت التخفيف من وطأتها على الأسر والشركات. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أي إجراءات دعم ينبغي أن تكون سريعة، وموجهة إلى الفئات المستحقة، ومؤقتة. وبالفعل، سارعت الحكومات إلى التحرك، وتم تطبيق نحو 900 إجراء في 170 دولة حتى منتصف يونيو، وفق أحدث الإحصاءات، للتخفيف من آثار الصدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن معظم هذه الإجراءات جاء واسع النطاق، ولم يحدد له موعد لانتهائه، كما اعتمد على دعم أسعار الطاقة، وهو ما أضعف الحافز على ترشيد الاستهلاك في خضم أزمة طاقة حادة. الأسوأ من ذلك، أن إلغاء هذه الإجراءات في المستقبل لن يكون مهمة سهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعكس إعانات الطاقة هذا العام مجرد تجاهل لنصائح صندوق النقد الدولي، بل تمثل أحدث حلقات اتجاه عالمي متنامٍ يقوم على معالجة المشكلات عبر مزيد من الاقتراض الحكومي، وترك العجز المتزايد والديون المتراكمة لتتعامل معها الحكومات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح هذا النهج مألوفاً في الولايات المتحدة منذ تسعينيات القرن الماضي. وفي فرنسا، عجزت الحكومات طويلاً عن كبح العجز المرتفع بما يتوافق مع الأهداف الأوروبية. </div></p><p class='article-text'>أما الحكومة الألمانية الحالية، فقد قررت زيادة الاقتراض لإصلاح البنية التحتية المتداعية وتعزيز قدراتها الدفاعية.</p><p class='article-text'>وفي اليابان، تعهدت الحكومة بخفض جديد للضرائب وإطلاق برنامج ضخم للاستثمار العام والخاص، بينما أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي بورنهام، أنه سيستفيد من المرونة المتاحة في قواعد الموازنة للسماح بمزيد من الاقتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لم يرافق هذا التوسع المالي أي تنسيق على المستوى الدولي. فمجموعة العشرين باتت بالكاد تتفق على أي قضية، وفي أبريل الماضي لم يتمكن وزراء ماليتها حتى من إصدار بيان مشترك مقتضب يوضح ما إذا كانت موجة الاقتراض والإنفاق الحالية خطوة رشيدة أم لا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الوضع دائماً على هذا النحو؛ ففي قمة مجموعة العشرين التي عقدت في تورونتو عام 2010، تعهدت الاقتصادات الكبرى بإصلاح أوضاعها المالية العامة بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009. </div></p><p class='article-text'>وجاء في البيان الختامي آنذاك أن «سلامة المالية العامة ضرورية للحفاظ على التعافي الاقتصادي، وتوفير المرونة في مواجهة الصدمات الجديدة، وضمان القدرة على التعامل مع تحديات شيخوخة السكان، وتجنب تحميل الأجيال المقبلة إرثاً من العجز والديون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصرف النظر عن الجدل بشأن المسار الأمثل لضبط أوضاع المالية العامة خلال العقد الماضي، فإن الحاجة اليوم أصبحت أكثر إلحاحاً. فبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، ارتفعت الديون الحكومية الإجمالية بصورة كبيرة.</div></p><p class='article-text'>ففي عام 2010، بلغت نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة و37% في الاقتصادات الناشئة، بينما يتوقع أن تصل هذا العام إلى 108% و77% على التوالي.</p><p class='article-text'>كما أن ارتفاع مستويات الدين ترافق مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، ما جعل أوضاع المالية العامة في مختلف أنحاء العالم تبدو أكثر هشاشة من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير دراسات حديثة أجراها صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية إلى أن العلاقة التقليدية بين ارتفاع الدين العام واتخاذ إجراءات لإصلاح المالية العامة لم تعد قائمة. فلم يعد ارتفاع الدَّين الحكومي يولّد ضغوطاً سياسية تدفع إلى خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.</div></p><p class='article-text'>بل وجد بنك التسويات الدولية أن الحكومات أصبحت تلجأ بقوة إلى التحفيز المالي في أوقات الأزمات للحد من الخسائر، ولكنها، بدلاً من تحقيق فوائض في الفترات الاقتصادية الجيدة، أصبحت تستغل تلك الفترات أيضاً لزيادة الإنفاق وخفض الضرائب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال الأهم: لماذا تخلت الحكومات حول العالم عن نهج الحذر المالي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أحد التفسيرات خلال العقد الماضي يتمثل في أن أسعار الفائدة كانت منخفضة ومستقرة، ما وفر مبرراً للاستمرار في الاقتراض. </div></p><p class='article-text'>أما اليوم، فلم يعد هذا المبرر قائماً. رغم ذلك فنادراً ما تقدم الحكومات تفسيراً مقنعاً، مكتفية بالوعد بتحسين أوضاعها المالية مستقبلاً، ثم تعجز عن الوفاء بذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التفسيرات الأكثر إثارة للقلق ترتبط بالتحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وبعجز السياسات الداخلية والدولية عن التعامل معها.</div></p><p class='article-text'>فالحرب الروسية الأوكرانية، وتوترات الشرق الأوسط، والمواقف الصينية الأكثر تشدداً، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية، كلها عوامل تزيد الضغوط على الحكومات لزيادة الإنفاق الدفاعي، مع غياب أي مؤشرات على انحسار هذه الضغوط خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره يتطلب إنفاقاً كبيراً منذ الآن.</div></p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، تفرض شيخوخة السكان أعباء متزايدة على الحكومات لتمويل المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وحتى ثورة الذكاء الاصطناعي، رغم قدرتها المحتملة على رفع معدلات النمو الاقتصادي، ستفرض ضغوطاً إضافية على المالية العامة لتوفير الدعم للعاملين الذين قد يفقدون وظائفهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من الممكن أن يسهم قدر أكبر من التعاون الدولي في الحد من هذه التكاليف. </div></p><p class='article-text'>فتعزيز الثقة بين الدول كان سيتيح تقليص الإنفاق الدفاعي، كما أن تنسيق الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ كان سيخفض كلفة التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة مستقبلاً.</p><p class='article-text'>كذلك كان من الممكن أن تساعد سياسات الهجرة المنظمة في تخفيف الضغوط الديموغرافية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من السذاجة الاعتقاد بأن أياً من ذلك سيحدث قريباً؛ ففي السنوات الأخيرة، أدت الانقسامات الجيوسياسية الحادة إلى تقويض معظم محاولات التوصل إلى حلول جماعية في ملفات التجارة والدفاع والمناخ والهجرة والضرائب. </div></p><p class='article-text'>كما أن الاستقطاب السياسي داخل كثير من الدول جعل من الصعب على الحكومات حشد التأييد الشعبي للقرارات الصعبة اللازمة لخفض عجز الموازنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن مستثمري أسواق السندات الذين يُعرفون بـ«حراس السندات»؟ هل سيعيدون الانضباط إلى المالية العامة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، تعامل هؤلاء مع الحكومات بقدر كبير من التساهل، فلم يفعلوا أكثر من توجيه إشارات تحذير متفرقة، بدلاً من إرغام الدول على التعامل بجدية مع أوضاعها المالية. </div></p><p class='article-text'>لكن لا ينبغي إساءة فهم هذا الهدوء، فالتحولات الكبرى التي تضغط على المالية العامة مستمرة، والضغوط المالية تتزايد، بينما لا تبدي سوى قلة من الدول استعداداً حقيقياً لمواجهتها.</p><p class='article-text'>وقد يستمر هذا التعايش القلق لبعض الوقت، لكنه لن يدوم إلى الأبد.</p>

نصائح صندوق النقد الدولي للتعامل مع أزمة الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد التحذيرات الاقتصادية الدولية من تفاقم الصدمات المزدوجة، التي تضغط على نمو الاقتصاد العالمي، حيث أعلن البنك المركزي الأوروبي في النشرة الاقتصادية، اليوم، أن الحرب المستمرة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً أزمة إيران، انحسرت بظلالها السلبية المباشرة على مستويات إنفاق الأسر في منطقة اليورو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر البنك المركزي من أن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى انكماش الإنفاق الاستهلاكي مجدداً في ظل حالة ضعف ثقة المستهلكين، التي تماثل سلوكيات الأسواق عقب اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية عام 2022، متوقعاً أن تباطؤ نمو الاستهلاك إلى نحو 2.5 % على أساس سنوي، يعزز حالة التباطؤ البنيوي، والتضخم الاحترازي في أوروبا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق ذكرت مجلة فورتشن في تقرير حصري أن هناك تحركات أممية مكثفة، تقودها غرفة التجارة الدولية «ICC» عبر طرح خطة مدعومة من الأمم المتحدة تهدف لتقديم ضمانات أمنية وتجارية لإعادة فتح مضيق هرمز المحوري، وتأمين حركة الملاحة وناقلات النفط لتفادي صدمة إمدادات طاقة عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها تابعت «شبكة بلومبرغ» التفاصيل المتعلقة بالتحركات الأمريكية لمواجهة تداعيات الأزمة البحرية، مشيرة إلى دعوات صادرة من الإدارة الأمريكية للشركات النفطية لخفض أسعار البنزين فوراً، في حين كشفت التقديرات الصادرة عن «رويترز» أن مخزونات النفط الأمريكية تراجعت إلى مستويات 304 ملايين برميل الأسبوع الماضي، ما يرفع من حدة القلق في الأوساط المالية بواشنطن وول ستريت حول القفزات المرتقبة في أسعار الطاقة العالمية، وتكاليف التأمين والشحن البحري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع أزمات الطاقة الملازمة للصدمات الجيوسياسية سلط تقرير مفصل صادرة عن المؤسسة البحثية «أكسفورد إيكونوميكس» الضوء على معضلة الديون السيادية، مؤكداً أن تكاليف خدمة الدين الحكومي في الأسواق الناشئة ارتفعت إلى أعلى مستوياتها خلال عقدين لتلتهم نحو 11.1 % من إيرادات الحكومات في عام 2025. وأوضحت المؤسسة الاقتصادية أن العالم لا يواجه أزمة تعثر سيادي شاملة حتى اللحظة نظراً لتحسن الناتج المحلي الاسمي، واستقرارات احتياطيات النقد، إلا أن ضغوط إعادة التمويل تظل حرجة للغاية مع استحقاق سندات سيادية بقيمة 4.5 تريليونات دولار بين عامي 2025 و2027، وتحديداً في دول مثل مصر ونيجيريا وكينيا وباكستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق المتغيرات الاقتصادية المتسارعة تناولت صحيفة «Financial Times» المشهد الاستثماري وعمليات الاستحواذ الضخمة وسط التحولات الهيكلية، حيث كشفت عن دخل شركة أسترازينيكا، ذات القيمة السوقية البالغة نحو 400 مليار دولار، في مفاوضات اندماج استراتيجية مع إحدى الشركات الأمريكية الكبرى. في وقت أبرزت فيه صحيفة «وول ستريت جورنال» الأعباء المناخية الإضافية على الميزانيات التنموية، مشيرة إلى أن موجات الحرائق الأخيرة كبّدت الاقتصاد الأوروبي خسائر مباشرة تجاوزت 3 مليارات يورو، ما يضع أصحاب القرار السياسي والاقتصادي عالمياً أمام اختبار حرج بين معالجة التضخم وضبط أعباء الدين وبين تأمين الطاقة المائجة وسلاسل الإمداد.</div></p>

الصدمات الجيوسياسية تحاصر النمو الاقتصادي العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت «موديز» تملك الإمارات لعوامل قوة مالية واقتصادية، تعزز قدرتها على مواجهة التداعيات الإقليمية، مشيرة إلى أن الاحتياطيات المالية الكبيرة، ومرونة وتنوع الاقتصاد، وتوفر مسارات بديلة لتصدير النفط، تشكل عناصر رئيسية، تحد من تأثير الاضطرابات الجيوسياسية على الجدارة الائتمانية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني أن الإمارات تحتفظ بتصنيف ائتماني مرتفع عند درجة Aa2، مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس قوة أوضاعها المالية والاقتصادية وقدرتها على مواجهة الصدمات الخارجية، لافتة إلى أن الإمارات، وإمارة أبوظبي، تتمتع بعوامل قوة مالية واقتصادية، تعزز قدرتها على مواجهة التداعيات الإقليمية، مشيرة إلى أن الاحتياطيات المالية الكبيرة، ومرونة وتنوع الاقتصاد، وتوفر مسارات بديلة لتصدير النفط، تشكل عناصر رئيسية، تحد من تأثير الاضطرابات الجيوسياسية على الجدارة الائتمانية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت «موديز» إلى أن أبوظبي تعد ضمن أكثر الاقتصادات الخليجية قدرة على التخفيف من آثار أي تعطل في حركة الملاحة، عبر مضيق هرمز، بفضل امتلاكها خطوط أنابيب بديلة لتصدير النفط، ما يمنحها ميزة استراتيجية، موضحة أن أسعار النفط المرتفعة تدعم الإيرادات المالية، وتخفف الضغوط الناتجة عن التطورات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الاحتياطيات المالية والخارجية الضخمة لدى أبوظبي والإمارات تمثل خط دفاع أساسياً في مواجهة التقلبات، ما يعزز قدرتها العالية على امتصاص الصدمات، لافتة إلى أن الدولة تواصل لعب دور محوري في دعم الاستقرار المالي الإقليمي، موضحة أن أي تحسن مستدام في الأوضاع الإقليمية، وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة مستقرة، وتسارع تعافي التجارة والإنتاج النفطي والسياحة، وثقة المستثمرين، من شأنه دعم الأوضاع الائتمانية في المنطقة.</div></p>

«موديز» تؤكد جدارة الإمارات الائتمانية في مواجهة التحديات الإقليمية

<h2>دبي تسجل أحد أفضل أنصاف الأعوام في تاريخ سوقها العقارية</h2><h2>الإمارات حافظت على صدارة المنطقة في تمويل الشركات الناشئة</h2><h2>الدولة قادت موجة الاستثمارات الخارجية للصناديق السيادية الخليجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر أحدث تحديث اقتصادي صادر عن مؤسسة "كرو" العالمية للاستشارات لشهر يوليو 2026 أن الأسواق المالية والاستثمارية في الإمارات ومنطقة الخليج العربي تستمر في إظهار مستويات ملحوظة من المرونة والتكيف الديناميكي، رغم حالة عدم اليقين الأخيرة التي شهدتها المنطقة خلال النصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت المؤسسة أن التقلبات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال النصف الأول لم تمنع الإمارات من مواصلة ترسيخ مكانتها بوصفها المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي والاستثماري في الخليج، بل إن أبوظبي ودبي نجحتا في تحويل مرحلة عدم اليقين إلى فرصة لتعزيز الحضور العالمي لرأس المال الإماراتي، بينما واصلت الأسواق المحلية إظهار مستويات مرتفعة من المرونة، سواء في قطاع العقارات أو أسواق المال أو منظومة الشركات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير أن الإمارات كانت صاحبة الحضور الأبرز بين اقتصادات مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الماضية، بعدما قادت موجة الاستثمارات الخارجية للصناديق السيادية الخليجية، وحافظت على صدارة المنطقة في تمويل الشركات الناشئة، فيما سجلت دبي أحد أفضل أنصاف الأعوام في تاريخ سوقها العقارية رغم الظروف الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صناديق سيادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الصناديق السيادية الخليجية لم تتبن سياسة دفاعية كما كان متوقعاً مع تصاعد الاضطرابات، بل واصلت ضخ استثمارات ضخمة في الأسواق العالمية، إذ بلغت قيمة الالتزامات الاستثمارية لأكبر 5 صناديق خليجية نحو 26 مليار دولار بين مارس ومايو، فيما وصلت قيمة الاستحواذات الخليجية المعلنة منذ أواخر فبراير وحتى نهاية أبريل إلى نحو 47 مليار دولار، بزيادة تجاوزت 120% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في وقت شهدت فيه عمليات الاندماج والاستحواذ العالمية تراجعاً ملحوظاً. وكانت الإمارات في قلب هذه التحركات عبر جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» وشركة مبادلة و«لِعماد» و«لونيت»، التي واصلت جميعها تنفيذ صفقات استراتيجية في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت أبوظبي من خلال سلسلة من عمليات استثمارية كبرى عكست استمرار توجه الإمارة نحو بناء محافظ عالمية متنوعة. فقد شارك جهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة في تمويل صفقة الاستحواذ على شركة «إنترتك» البريطانية، كما دخل «أديا» ضمن تحالف للاستحواذ على شركة الأدوية الإيطالية «ريكورداتي»، في حين واصلت مبادلة إعادة هيكلة بعض استثماراتها عبر التخارج من أصول في شركة «جيتير»، بالتزامن مع دراسة صندوق MGX أول عملية استحواذ له في آسيا عبر مشغل لمراكز البيانات في سنغافورة، في مؤشر واضح إلى أن الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية أصبحا من أبرز محاور الاستثمار الإماراتي في المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس حجم الأصول التي تديرها المؤسسات الاستثمارية الإماراتية الوزن المتزايد للدولة في حركة رؤوس الأموال العالمية. فقد ارتفعت الأصول التي تديرها مبادلة إلى نحو 385 مليار دولار بعد تسجيل نمو سنوي يقارب 19%، بينما يدير جهاز أبوظبي للاستثمار أصولاً تتجاوز 1.18 تريليون دولار، في حين يقترب حجم الأصول التابعة لمنصة «لِعماد» من 300 مليار دولار، وتواصل شركة «لونيت» تنفيذ خطتها لمضاعفة أصولها المدارة خلال السنوات المقبلة. ولفت التقرير إلى وجود توجه لتنسيق الاستثمارات الآسيوية بين مبادلة و«لِعماد»، بما يمنع التنافس الداخلي ويزيد كفاءة توظيف رأس المال الإماراتي في الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عقارات دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل، قدم القطاع العقاري في دبي واحداً من أوضح المؤشرات على قدرة الاقتصاد الإماراتي على التعافي السريع. فبعد تباطؤ محدود خلال مايو، استعادت السوق نشاطها بقوة في يونيو، لترتفع قيمة المبيعات إلى أكثر من 32.6 مليار درهم عبر ما يقارب 13.8 ألف صفقة، بزيادة شهرية تجاوزت 31%. وعند احتساب الرهون العقارية والهبات، ارتفع إجمالي النشاط العقاري إلى أكثر من 48 مليار درهم، فيما استحوذت مشاريع البيع على الخارطة على أكثر من ثلاثة أرباع الصفقات، ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين بالمشروعات المستقبلية وبقوة الطلب على السوق العقارية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الأداء القوي على شهر يونيو، إذ سجلت دبي خلال النصف الأول من العام مبيعات عقارية بقيمة تجاوزت 286 مليار درهم، وهو ثاني أفضل أداء نصف سنوي في تاريخ السوق بعد الرقم القياسي المسجل في عام 2025، بينما بلغ إجمالي النشاط العقاري، شاملاً الرهون والهبات، نحو 420 مليار درهم. ويرى التقرير أن التراجع المحدود مقارنة بالعام الماضي لا يعكس ضعفاً في السوق بقدر ما يمثل عودة تدريجية إلى مستويات أكثر استدامة بعد الطفرة الاستثنائية التي شهدها القطاع خلال العامين الماضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أكبر سوق للشركات الناشئة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تراجع إجمالي تمويل الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 148.2 مليون دولار خلال يونيو، احتفظت الإمارات بموقعها كأكبر سوق للشركات الناشئة في المنطقة، بعدما استحوذت على 93.8 مليون دولار موزعة على 12 شركة ناشئة، وهو أكثر من 60% من إجمال التمويل الإقليمي. كما واصل قطاع التكنولوجيا المالية تصدره من حيث عدد الصفقات. ويعكس هذا الأداء استمرار جاذبية البيئة الاستثمارية الإماراتية للشركات الناشئة، رغم التباطؤ الذي شهدته المنطقة بصورة عامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هذه المؤشرات الإيجابية، يشير التقرير إلى أن مصرف الإمارات المركزي توقع أيضاً نمو الاقتصاد خلال 2027 بنسبة تقترب من 10%، مستنداً إلى تحسن إنتاج النفط واستمرار قوة الأنشطة غير النفطية، ما يعكس ثقة المؤسسات الرسمية بمتانة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على تجاوز الصدمات المؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التقرير إلى أن اقتصادات الخليج أثبتت قدرة كبيرة على التكيف مع المتغيرات الإقليمية، غير أن الإمارات ظلت صاحبة الزخم الأكبر، سواء من حيث تدفقات رأس المال، أو نشاط الأسواق، أو قدرتها على تحويل التقلبات إلى فرص استثمارية جديدة، بما يعزز موقعها بوصفها المركز المالي والاستثماري الأول في المنطقة.</div></p>

التقلبات لم تمنع الدولة من ترسيخ مكانتها محركاً رئيسياً للنشاط الاستثماري

مؤسسة عالمية: الإمارات تعيد رسم خريطة الاقتصاد الخليجي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع شركة «كيوليس إم إتش آي»، المشغّل لمترو وترام دبي، برنامجاً شاملاً لتجديد وتأهيل نظام التهوية النفقية في جميع المحطات الأرضية والمرافق التابعة لها على الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي، بهدف تعزيز كفاءة النظام وتحسين جودة الهواء ودعم سلامة شبكة المترو على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشمل البرنامج تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل متكاملة لمكونات نظام التهوية، بما يسهم في رفع جاهزيته التشغيلية وإطالة العمر الافتراضي للأصول، ويعكس جهود الهيئة في تطبيق معايير عالمية للسلامة والاستدامة وجودة الخدمات عبر شبكة مترو دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال داوود الرَّئيس، مدير إدارة صيانة القطارات بمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات: «يتضمن البرنامج أربعة مسارات عمل رئيسة هي استبدال محركات التردد المتغيّر (VFD)، والإصلاح الشامل للمُخَمِّدات (ممتصات الصدمات)، واستبدال المشغّلات، والإصلاح الشامل للمراوح..ويركّز البرنامج حالياً على إعادة تأهيل المُخَمِّدات عبر عملية دقيقة تشمل الفحص التفصيلي، والتنظيف العميق، والتزييت، والإصلاح أو الاستبدال، يليها اختبار وظيفي شامل للتأكد من حالة المُخَمِّدات وعودتها إلى التشغيل المستقر، مما يُطيل ذلك من كفاءتها وعمرها الافتراضي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الرَّئيس أن الهيئة نفذت حملتها الشاملة خارج ساعات الذروة وأثناء المناوبات الليلية لضمان تسريع عمليات الصيانة، دون التأثير على العمليات التشغيلية للمترو، مما يؤكد الالتزام المؤسسي بالسلامة واستدامة الأصول وجودة الخدمات التشغيلية، إلى جانب توفير تنقل أكثر سلاسة وأماناً لمرتادي المترو.</div></p>

برنامج شامل لتجديد وتأهيل نظام التهوية النفقية بمترو دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">هناك قصة متداولة، لكنها أروع من أن يتم تجاهلها، مفادها أن المخرج ألفرد هيتشكوك حاول الاستحواذ على حقوق اقتباس فيلم «ديابوليغو» «Diabolique» قبل أن يتمكن المخرج الفرنسي هنري جورج كلوزو من ذلك؛ بيد أنه وصل متأخراً؛ إذ تحرك كلوزو بسرعة أكبر، وضمن حقوق الرواية، ثم صنع الفيلم. </div></p><p class='article-text'>وتذكر الروايات أن هيتشكوك الذي آلمته هذه اللطمة الإنتاجية مضى في طريقه لينتج فيلم «Psycho» عوضاً عنه كنوع من الرد.</p><p class='article-text'>وسواء كانت هذه الحكاية دقيقة التفاصيل أم لا، فإنها تقتنص بعداً جوهرياً وحاسماً حول مكانة فيلم «Diabolique» في تاريخ الفن السابع: فقد كان هذا هو العمل السينمائي الذي هزّ كيان «أستاذ التشويق» ودفعه لإعادة ابتكار أدواته الفنية كلياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وعندما طُرح فيلم «Les Diaboliques» في دور العرض الفرنسية عام 1955، كان بمثابة قنبلة. </div></p><p class='article-text'>وكان كلوزو — الذي نُعِت بـ «هيتشكوك الفرنسي» عن جدارة واستحقاق — قد اقتبس رواية الكاتبين بيير بويلو وتوماس نارسياك التي حملت عنوان «Celle qui n›était plus»، وصاغها ببرود وجفاف جعلت أعمال معاصريه من مخرجي أفلام الإثارة تبدو متكلفة بالمقارنة معه.</p><p class='article-text'>وتبدو القصة في ظاهرها بسيطة ومخادعة: زوجة مدير مدرسة مستبد وعشيقته تتآمران معاً لقتله، وتنجحان في ذلك بالفعل؛ غير أن الجثة تختفي فجأة بعد ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​إن ما أدركه كلوزو جيداً، ونقله الفيلم موروثاً إلى أجيال من صناع الأفلام من بعده، هو أن القلق والارتياب المستمر أشد فتكاً ونخراً في وجدان المشاهد من الصدمات المفاجئة الخاطفة.</div></p><p class='article-text'>لذا، جاء فيلم «Diabolique» بمثابة تمرين وتطبيق عملي مكثف على خلق الأجواء، متمثلة في مبنى المدرسة المتهالك، وحوض السباحة العكر والإضاءة الرمادية الجافة التي يبدو أنها انتُقِيت بعناية فائقة لتشعر الجمهور بنوع من الغثيان.</p><p class='article-text'>​لقد كان هذا الطرح جديداً كلياً؛ فالأفلام التشويقية الأمريكية في تلك الحقبة كانت لا تزال تعمل في مجملها تحت مظلة وقواعد سينما النوار (Noir)، حيث الظلال الكثيفة ولكن مع الحفاظ دائماً على قدر معين من الأناقة والجماليات البصرية الفاخرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما كلوزو فقد جرد العمل من تلك الأناقة المصطنعة واستبدلها بقبح مؤسسي فج؛ فلم تكن المدرسة مرعبة بمفهوم أسطوري، بل كانت مخيفة لأنها مبتذلة، روتينية، وتشبه مكاناً حقيقياً نراه كل يوم.</div></p><p class='article-text'>وصار هذا النقل والتوظيف للفزع داخل تفاصيل الحياة اليومية العادية أحد أهم استراتيجيات معالم سينما التشويق الحديثة.</p><p class='article-text'>إن تحفة هيتشكوك «Psycho» عام 1960 تبدو ضرباً من المستحيل دون الاستناد إلى فيلم «Diabolique»؛ فالحيلة المتمثلة في تصفية شخصية رئيسية ومحورية بشكل غير متوقع، والتضليل المستمر لتعاطف الجمهور والبيئة التي جعلها مصدراً للرعب، كلها عناصر تحمل بصمات كلوزو الواضحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استعار هيتشكوك ذلك التوجيه المرتبط بنهاية الفيلم؛ إذ اشتُهر «Diabolique» بمناشدة الجماهير بطلب صريح مفاده ألا يكشفوا عن مفاجأة النهاية لأصدقائهم، وهي استراتيجية تسويقية استنسخها هيتشكوك وطوّرها ليبلغ بها حد الكمال في «Psycho».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن فكرة تحويل سر الفيلم إلى «سلعة تجارية»، يصبح الجمهور شريكاً في حمايتها، كانت ابتكاراً خالصاً سُجل باسم كلوزو أولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وبعيداً عن «Psycho»، فإن أثر فيلم «Diabolique» يمتد ويتتبع خطاه عبر السلالة الكاملة لسينما الإثارة والتشويق النفسي؛ فقد أمضى المخرج برايان دي بالما شطراً كبيراً من حياته في حوار فني مع كوكبة مخرجي هذا النمط، مثل هيتشكوك وكلوزو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما امتص فيلما «Repulsion» و«Rosemary›s Baby»، للمخرج رومان بولانسكي، تقنية الفيلم الفرنسي في تحويل المساحات المنزلية والحميمة إلى بيئات فاسدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي زمن أقرب، تعمل أفلام مثل «Gone Girl» و«The Others» في إطار ذات المدرسة والتقاليد القائمة على التضليل للمشاهد والتأخير المتعمد للحقائق الكاشفة، وهي القواعد التي أرساها «Diabolique» بشكل أساسي. </div></p><p class='article-text'>​وجاءت النسخة الأمريكية المُعاد إنتاجها عام 1996 — والتي كانت مقبولة فنياً لكنها طُويت في غياهب النسيان — لبرهنة حقيقة أن قوة الفيلم الأصلي لم تكن في آليات الحبكة بل في رفض كلوزو تقديم أي تفصيلة مريحة للمشاهد. إن الحبكة يمكن زراعتها ونقلها لعمل آخر، أما الأجواء البصرية والنفسية فلا يمكن استنساخها.</p><p class='article-text'>​يظل البناء الختامي لفيلم «Diabolique» - بإيقاعه المتأني وصمته، وسيره نحو واحدة من أكثر لحظات الصدمة السينمائية جدارة في تاريخ الشاشة الفضية — محتفظاً بذات الفاعلية والقوة اليوم كما كان عليه قبل سبعين عاماً.</p>

نتائج البحث عن: الصدمات