اجتاحت العاصفة الاستوائية ريمال قرى ساحلية ودمرت أسقف أبنيتها المصنوعة من القش، وتركت مئات الآلاف من الأشخاص بدون كهرباء أمس، في جنوب بنغلاديش وشرق الهند. ولقي ما لا يقل عن 10 أشخاص حتفهم في بنغلاديش.
وقال وزير الدولة لإدارة الكوارث والإغاثة في بنغلاديش، محب الرحمن، إن حوالي 3.7 ملايين شخص عبر الساحل تأثروا، ودمر أكثر من 35 ألف منزل بالكامل، وتضرر نحو 115 ألف منزل جزئياً.
وغمرت المياه عشرات القرى في البلاد بعد أن جرفت السدود الواقية أو تضررت بسبب العواصف، بحسب محطات التلفزيون.
وشهدت بنغلاديش أمس، هطول أمطار متواصلة، وازدادت شدتها في العاصمة دكا مساء. وغمرت المياه العديد من الطرق في المدينة، بينما تعطلت الحياة بشدة في تشاتوغرام، ثاني أكبر مدينة في البلاد.
وقالت وكالات الإغاثة إنها نشرت آلاف المتطوعين في مخيمات اللاجئين الروهينغيا وغيرها من المناطق المتضررة لتقديم الدعم الطارئ.
ولاية هندية
وفي ولاية البنغال الغربية بالهند، تحطمت أسطح المنازل المصنوعة من القش واقتلعت أعمدة الكهرباء والأشجار في بعض المناطق الساحلية. ولم ترد تقارير عن وفيات. 
وغمرت الأمطار الغزيرة الشوارع والمنازل في المناطق المنخفضة في كالكوتا. وأعيد فتح مطار كالكوتا بعد إغلاقه الأحد، في حين أغلقت بنغلاديش مطار تشاتوغرام وألغت جميع الرحلات الداخلية من وإلى كوكس بازار.
وتوقفت عمليات التحميل والتفريغ في ميناء شيتاغونغ البحري وتم نقل أكثر من اثنتي عشرة سفينة من الأرصفة البحرية إلى أعماق البحار كإجراء احترازي، في حين تم إغلاق جميع المدارس في المنطقة حتى إشعار آخر.

العالم

World

Global

عاصفة استوائية تغمر قرى بالهند وبنغلاديش

target431855097176914357.jpg

اجتاحت العاصفة الاستوائية ريمال قرى ساحلية ودمرت أسقف أبنيتها المصنوعة من القش، وتركت مئات الآلاف من الأشخاص بدون كهرباء أمس.

أكد المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، أن الإمارات تمثل نموذجاً متفرداً في تشجيع وتعزيز ونشر قيم التعايش والتسامح بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة.
وقال بمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيس المجلس، إن إنشاء المجلس جاء في وقت حرج للغاية من تاريخ الأمة والعالم تعالت فيه أصوات العنف والحروب والصراعات، واصفاً المجلس بأنه منصة عالمية للحكمة والوسطية والاعتدال في مواجهة خطابات التعصب والكراهية والتمييز.
وأوضح أن مجلس حكماء المسلمين أحدث حراكاً كبيراً على مستوى الحوار بين الأديان توج بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية في أبوظبي، منوهاً بأن المجلس يقود جهوداً كبيرة لتوحيد صف الأمة ولم شملها من خلال حوار شامل لجميع مكونات المجتمع المسلم.
إعلان التأسيس
وعن الإعلان في أبوظبي عن تأسيس مجلس حكماء المسلمين قبل 10 أعوام في 21 رمضان من العام 1435 الهجري بحضور عدد من كبار علماء الأمة كأول هيئة دولية مستقلة تسعى لتعزيز السلم ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش الإنساني قال: «لقد عانت الأمة كثيراً خلال العقود الأخيرة بسبب ما تشهده بعض المجتمعات المسلمة من حالات اضطراب واحتراب، وتصاعد خطابات العنف والتطرف والإرهاب، فضلاً عما يشهده عالمنا اليوم من تحديات ونزاعات وصراعات كانت نتيجتها ملايين اللاجئين والمشردين والمعوزين، وظهور تحديات عالمية جديدة لم يكن العالم الإسلامي بمنأى عنها مثل قضايا الأمن المائي والغذائي، والتغيرات المناخية والتحديات البيئية، وتصاعد خطابات الكراهية والعنصرية والتمييز، وظهور ما يسمى الإسلاموفوبيا والدينوفوبيا وغيرها من القضايا الدينية والاجتماعية والإنسانية».
وأضاف الأمين العام: «لذا كانت هناك حاجة ملحة لتدخل عاجل وضروري سعياً لوقف حال الاحتراب وحقن دم الإنسان، والعمل على استعادة الأمة ريادتها ووحدتها، وتجنيبها عوامل الانقسام والتشرذم، ومواجهة الفكر المتطرف من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة وتنقيتها مما علق بها من شوائب الفهم التي انحرفت بها عن مقاصدها النبيلة».
وأكد أنه في هذا السياق جاء قرار إنشاء المجلس في أبوظبي باعتباره هيئة دولية مستقلة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعضوية نخبة من حكماء الأمة وعلمائها ووجهائها ممن يتسمون بالحكمة والعدالة والوسطية للعمل على لم شمل هذه الأمة، وإطفاء الحرائق التي تجتاح جسدها، ومواجهة ما يهدد القيم الإنسانية ويشيع شرور الطائفية والعنف».
إنجازات المجلس
وبشأن ما حققه المجلس في مجال الحوار بين الأديان على مدار الأعوام العشرة الماضية أكد الأمين العام أن المجلس أحدث حراكاً كبيراً على مستوى الحوار بين الأديان، من خلال جولات الحوار بين الشرق والغرب وتوجت بإطلاق الرمزين الدينيين الأبرز في العالم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وثيقة الأخوة الإنسانية، في أبوظبي عام 2019، الوثيقة الأهم في التاريخ الإنساني الحديث، وذلك برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
الإمارات نموذجاً
وأكد الأمين العام أن الإمارات تعد نموذجاً متفرداً في تشجيع التعايش والتسامح بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة على كافة المستويات الداخلية والخارجية، فعلى الصعيد الداخلي تعد الإمارات نموذجاً رائداً للتعايش الإنساني بين جميع البشر، فعلى أرضها الطيبة المباركة يعيش أشخاص ينتمون إلى 200 جنسية حول العالم في تسامح وأمان وسلام.. فالتسامح والتعايش المشترك من القيم الراسخة في المجتمع الإماراتي الأصيل، والتي يستمدها من وسطية الدين الإسلامي الحنيف، ومن العادات والتقاليد العربية النبيلة، ومن حكمة وإرث زايد الخير، في ظل قيادة حكيمة تؤمن ببناء الإنسان والإنسانية، حيث تُعد دولة الإمارات حاضنة لقيم التسامح والسلم، والأمان، والتعددية الثقافية، والاحترام المتبادل، وهو أمر متأصل في الشعب الإماراتي كما كفلته أيضاً قوانين دولة الإمارات التي أكدت قيم العدل والاحترام والمساواة، وجرّمت الكراهية والعصبية، وأسباب الفرقة والاختلاف.
وقال: «أود هنا أن أشيد بالجهود الدؤوبة لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والذي يعد رائداً من رواد التسامح والتعايش الإنساني، وأؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مجلس حكماء المسلمين ووزارة التسامح والتعايش في العديد من البرامج والفعاليات والأنشطة الهادفة على المستويين المحلي والدولي».
دور الشباب
وحول دور الشباب في تعزيز الإخاء الإنساني وكيفية جعلهم سفراء سلام للمجتمع المدني العالمي ومبادرات المجلس  في هذا الصدد، قال: «يولي مجلس حكماء المسلمين أهمية كبيرة للشباب باعتبارهم قادة المستقبل، وذلك من خلال مجموعة من البرامج الهادفة في مقدمتها «منتدى شباب صناع السلام الذي انطلق في عام 2018 بنسخته الأولى بمبادرة من مجلس حكماء المسلمين وبالشراكة مع الأزهر الشريف، ومؤسسة روز كاسل، بهدف تدريب جيل من الشباب على التعايش وبناء السلام، وذلك انطلاقاً من رؤية مشتركة لعالَمٍ يتعاون فيه الناس - على مختلف جنسياتهم ودياناتهم وعرقياتهم وخلفياتهم- على تعزيز أواصر السلام والأخوة الإنسانية كافة، ليحلَّا محل الصراع والعنف والحرب».
إنجازات مناخية
وتحدث الأمين العام، عن إنجازات المجلس في مجال المناخ وخططه المستقبلية في ضوء جهوده لتفعيل دور قادة الأديان في مواجهة التحديات العالمية خاصة قضية المناخ، حيث أكد أن المجلس يبذل جهوداً كبيرة من أجل تعزيز دور قادة ورموز الأديان في مواجهة التحديات العالمية، وذلك لما يمثله هؤلاء القادة والرموز من صوت مؤثر في الملايين من أتباعهم حول العالم، وفي هذا الإطار جاءت دعوة المجلس لقادة ورموز الأديان من أجل أن يشكلوا صوتاً واحداً في مواجهة التحديات العالمية وفي مقدمتها قضية التغير المناخي، حيث نظم مجلس حكماء المسلمين مؤتمراً لقادة ورموز الأديان في جنوب شرق آسيا أعقبه القمة العالمية لقادة ورموز الأديان من أجل المناخ، والتي عقدت في أبوظبي خلال شهر نوفمبر الماضي، والتي أطلقت وثيقة «نداء الضمير: بيان أبوظبي المشترك لقادة ورموز الأديان من أجل المناخ»، والذي وقعه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، إلى جانب 38 من قادة الأديان ورموزها، ومثل دعوة إلى صنّاع السياسات والقرار حول العالم من أجل اتخاذ خطوات جادة تجاه ظاهرة التغير المناخي، وما تحمله من تأثيرات سلبية أحدثت خسائر مادية وبشرية كبيرة.. وتوجت هذه الجهود بتنظيم مجلس حكماء المسلمين، جناحاً للأديان في COP28، وذلك لأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأطراف، وذلك بالتعاون مع رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ووزارة التسامح والتعايش، والذي شكل مبادرة استثنائية مثلت جسراً للتواصل بين علماء وقادة الأديان وبين جميع المعنيين بالتغير المناخي».
تحديات جسيمة
وبشأن ما تشهده الأمة الإسلامية والعالم من تحديات جسيمة من حروب وصراعات وصولاً إلى الفقر والتطرف وما تشكله من تهديد خطير على سُبل العيش والسلام والاستقرار ودور مجلس حكماء المسلمين في هذا الصدد ورؤيته للتفاعل مع هذه الأحداث والتحديات نوه بأنه: «منذ تأسيس مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، قبل عقد من الزمان، وهو يتفاعل بشكل كبير مع القضايا والتحديات التي تواجه الأمة الإسلامية والعالم أجمع، فقد انبرى المجلس للدفاع عن قضايا الأمة فكانت القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياته.. فعقد المجلس مؤتمر نصرة القدس بالتعاون مع الأزهر الشريف، وخلال الأحداث الأخيرة التي يشهدها قطاع غزة أدان المجلس بشدة ما يتعرض له القطاع والأراضي الفلسطينية، مؤكداً ضرورة وقف إطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين فوراً ودون تأخير.. كما كان للمجلس موقف سباق من قضية مسلمي الروهينغيا، وفي أوج الأزمة بعام 2017، عقد المجلس مؤتمراً اجتمع فيه ممثلون عن ميانمار من المسلمين والمسيحيين وعن الحكومة البورمية للحديث حول إمكانية حل هذه الأزمة، كما زار وفد من المجلس  والأزهر الشريف مخيمات مسلمي الروهينغيا اللاجئين في بنغلاديش، بالتزامن مع استكمال الاستعدادات لانطلاق أولى القوافل الإغاثية والإيوائية لمساعدة ودعم اللاجئين الذين تجاوز عددهم مئات الآلاف من الشعب البورمي وعانوا أوضاعاً إنسانية ومعيشية صعبة».
حرق القرآن
وفي مواجهة حملات حرق المصحف الشريف وتصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا والإساءة إلى الرسول محمد عليه أفضل الصلوات والسلام، أدان مجلس حكماء المسلمين مثل هذه الممارسات الاستفزازيَّة التي تتنافى مع كافة الأعراف والمواثيق الدوليَّة التي تدعو إلى ضرورة احترام الآخر وقبوله وعدم الإساءة للمقدسات والرموز الدينيَّة. 
وأوضح أنه خلال عام 2021 أصدر المجلس  تقريراً خاصّاً حول الموقف القانوني لمحاربة خطاب الكراهية ضد الإسلام، وإجراءات التقاضي في أوروبا، وفي عام 2023 رحب المجلس بقرار البرلمان الدنماركي الخاص الذي نصَّ على حظر «المعاملة غير اللائقة» للنصوصِ الدينيَّة ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينيَّة معترف بها، الذي يحظر عمليّاً حرق المصحف، مؤكِّداً أن إقرار هذا القانون يعد خطوةً مهمةً من شأنها أن تُسهم في تعزيز روح التسامح والتعايش المشترك، والاحترام المتبادل للمقدسات والرموز الدينية.
تحديات عالمية
وحول نظرة مجلس حكماء المسلمين للتحديات العالمية ودور العلماء والحكماء في مواجهتها، أكد المستشار محمد عبدالسلام، أن المجلس لديه إيمان راسخ بأهمية تعزيز صوت الحكمة والعقل في مواجهة التحديات العالمية، والعودة لتعاليم الأديان السمحة التي يرى فيها الترياق لجميع ما يواجهه عالمنا اليوم من تحديات.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

أمين عام مجلس حكماء المسلمين: الإمارات نموذج متفرد في نشر قيم التعايش والتسامح

target3053609653901730443.jpg

أكد المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، أن الإمارات تمثل نموذجاً متفرداً في تشجيع وتعزيز ونشر قيم التعايش والتسامح بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة.

جرت العادة أن يكون عيد الاستقلال أو اليوم الوطني في أي دولة مقترناً بالفرح والاحتفالات البهيجة والتذكير بإنجازات الوطن، خلال السنوات التالية لخروج المستعمر، واستعادة الحرية والسيادة الوطنية، لكن الأمر مختلف في ميانمار (بورما سابقاً)، التي صادف أن يكون يوم الرابع من شهر يناير الجاري الذكرى الـ 76 لاستقلالها عن بريطانيا، التي دام حكمها لهذه البلاد كمقاطعة من مقاطعات الهند البريطانية من عام 1824 إلى عام 1948، ذلك أن ميانمار لم تهنأ باستقلالها وحريتها سوى فترة قصيرة جداً، امتدت من عام 1948 إلى عام 1962، وهي الفترة التي تولت قيادتها حكومات ديمقراطية مدنية منتخبة، برئاسة السياسي القومي «أو نو»، أما الفترات التالية (باستثناء فترة قصيرة) فقد شهدت انقلابات عسكرية ابتداء من انقلاب 1962، بقيادة قائد الجيش الجنرال «ني وين»، الذي أرسى حكماً دكتاتورياً أبوياً منيعاً ونظاماً اشتراكياً قاتماً، ورسخ نفوذ العسكر وتدخلهم في مختلف مناحي الحياة على مدى 12 سنة، الأمر الذي حرم البلاد والعباد من الحرية والنهضة والتقدم والانفتاح على العالم، وقوض كل ما تركه المستعمر البريطاني خلفه من نظم إدارية ومؤسسات مدنية وهياكل للافتصاد الحر، وانتهاء بانقلاب الأول من فبراير 2021، الذي ستحل قريباً ذكراه الرابعة.
ولأن الاستقلال فقد سحره أضحت الملايين من شعب ميانمار تستقبل عيد الاستقلال بالحزن بدلاً من الفرح، لأن جنرلات جيشهم أفرغوا هذه المناسبة من محتواها، ولم يقدموا لهم سوى المرارة والحرمان والقمع والتسلط، ولا نبالغ لو قلنا إن الكثيرين من هؤلاء باتوا يحنون إلى زمن ما قبل الاستقلال حينما كانت حرياتهم الشخصية وأمورهم المعيشية وقنوات التعبير عن آرائهم ــ على الأقل ــ مصونة، بل وينظرون إلى ما يجري في الهند، التي كانوا يوماً ما جزءاً إدارياً منها بنظرة الغبطة والتحسر.
وهكذا نجد أن المحتفل الوحيد بالمناسبة هم جنرالات الطغمة العسكرية الحاكمة ورموز «مجلس إدارة الدولة» المغتصب للسلطة، وأعوانهما القلة ممن باتوا يرددون شعارات متكررة كل عام حول «استقرار الدولة وتعزيز النظام العام»، و«القضاء على الإرهاب والجماعات المتمردة»، و«إنقاذ وحدة البلاد من المتمردين العرقيين والشيوعيين والمجاهدين قبل إجراء أي انتخابات تعددية حرة».
وبعبارة أخرى يكرر جنرلات الجيش هذه الشعارات كل عام، محاولين إقناع الميانماريين بأن أحوال بلدهم على ما يرام وأن الخير قادم طالما أنهم يؤيدون جيش البلاد الساهر على الأمن والنظام، بينما الشواهد تقول غير ذلك، فالجيش الأسطورة، الذي يدين بتعليمه لأكاديمية عسكرية، أنشأه المستعمر البريطاني في الأربعينيات، ثم طوره الحكم المدني الديمقراطي في الخمسينيات، بات يتلقى ضربات يومية من ميليشيات متمردة وجماعات انفصالية منتشرة في مختلف أقاليم البلاد، وبالتالي فهو ليس في أفضل أحواله، ويعاني من الخسائر وإن قال خلاف ذلك.
ومن ناحية أخرى يعاني الاقتصاد من حالة ترهل ألقت بظلال قاتمة على مستويات المعيشة ومداخيل الأسر وموازنة الدولة ومخصصات التعليم والصحة. 
وطبقاً لتقرير نشره صندوق النقد الدولي حول حالة الاقتصاد في ميانمار في عام 2023 فإن القوة الشرائية للأفراد والأسر ضعيفة، وبالتالي فإن الاستهلاك الداخلي محدود ولا يمكنه قيادة النمو، فيما أدت القيود المفروضة على الاستيراد إلى نقص المعروض من الكثير من السلع، وبالتالي ارتفاع أسعارها، ويضيف التقرير أن ميانمار تعاني من نقص خطير في الطاقة، وضعف في جذب الاستثمارات الخارجية، بسبب تعقيدات الحصول على تراخيص لمزاولة الأنشطة، وانخفاض مشهود في منتجات وأرباح القطاع الزراعي، بسبب الأعمال القتالية الدائرة في الأرياف بين الجيش والمتمردين، وفصائل المعارضة.
ويترافق كل هذا الوهن مع حالة غضب شعبية داخلية واحتجاجات وعقوبات من قبل الدوائر الإقليمية والعالمية لسببين، أولهما: عملية التطهير العرقي، التي يمارسها الجيش ضد الروهينغيا المسلمين المنتمين إلى ولاية أركان في غرب البلاد، وثانيهما: استمرار اعتقال زعيمة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية وابنة بطل الاستقلال السيدة «أونغ سان سو شي»، منذ الأول من فبراير عام 2021 بتهمة أن نتائج انتخابات نوفمبر 2020 العامة، التي جعلتها شريكة في السلطة مزورة.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

حينما يكون عيد الاستقلال كئيباً.. ميانمار نموذجاً

جرت العادة أن يكون عيد الاستقلال أو اليوم الوطني في أي دولة مقترناً بالفرح والاحتفالات البهيجة والتذكير بإنجازات الوطن.

حذّرت الأمم المتحدة، من أن مساعدات قليلة للغاية تصل إلى المناطق التي ضربها الإعصار في ميانمار، مشيرة إلى أنّ البلاد قد تواجه أزمة غذاء كبيرة في القريب العاجل إذا لم يتمكن المزارعون من زراعة المحاصيل. وضرب إعصار موكا ولاية راخين الغربية والمناطق المجاورة الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص وإلحاق أضرار بآلاف المساكن.
وقال تيتون ميترا، ممثل الأمم المتحدة في يانغون: الدمار هائل حقاً، والرياح العاتية أطاحت بأبراج الاتصالات، وكسرت أعمدة خرسانية إلى نصفين، واقتلعت حتى أشجاراً عمرها 100 عام. وتضرر ما يقدر بنحو 700 ألف منزل وتسببت الأمطار، إلى جانب هبوب العواصف، في إحداث دمار في قطاع الزراعة والثروة السمكية، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة. من بين الأكثر تضرراً أفراد أقلية الروهينغيا الذين يعيشون في مخيمات نزوح مزدحمة.
وقالت المنظمة العالمية، إنه بينما قدمت الحكومة في ميانمار بعض المساعدات، هناك الكثير مما يتعين تقديمه. وقال ميترا: يجب أن يُمنح المجتمع الدولي وصولاً واسع النطاق إلى المجتمعات المتضررة، هذا مطلب عاجل للغاية، وتوفير الإغاثة في حد ذاته لا يكفي.
وأضاف ميترا في إحاطة بجنيف للصحفيين في اجتماع تابع للأمم المتحدة: إذا لم تتم الزراعة على الفور وخلال الأسابيع القليلة المقبلة، فقد نشهد أزمة غذائية كبيرة تظهر في الأشهر القليلة المقبلة ... نتوقع، ما لم يكن هناك استجابة فعالة، أن توافر الغذاء والقدرة على تحمل التكاليف سيصبحان قضايا ضخمة، هذا حقاً هو الوقت المناسب لنزع الطابع السياسي ونزع السلاح من المساعدات، لأن الاحتياجات هائلة للغاية، نحن بالفعل نرى حياة الكثيرين غير مستقرة على المحك، ونخاطر أيضاً بإدامة حلقة لا تنتهي من المعاناة.

الأمم المتحدة تحذر من نقص المساعدات وأزمة غذائية وشيكة في ميانمار

sssss

المعروف أن جنرالات ميانمار الذين قادوا انقلاباً عسكرياً في فبراير 2021 ضد الحكومة المدنية بقيادة رابطة الوحدة الوطنية وزعيمتها «أونغ سان سوكي»، تسببوا بعملهم هذا في عزلة بلادهم دولياً، بل وقيام دول بفرض عقوبات ضدهم، الأمر الذي وضعهم في ورطة ولاسيما لجهة إمدادات السلاح اللازمة لمواصلة أعمالهم القمعية ضد مواطنيهم، سواء من أنصار الديمقراطية البوذيين أو من أقلية الروهينغيا المسلمين.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3872049.jpg"/>
وما تمّ تداوله مؤخراً حول وجود اتصالات سرية وتعاون عسكري بين النظامين الإيراني والميانماري، بات اليوم حقيقة لا يمكن إنكارها. إذ يجمع المراقبون على أن جنرالات ميانمار، لم يجدوا أمامهم دولة مستعدة لمؤازرتهم وتقديم الدعم العسكري لهم سوى إيران التي باتت اليوم عنواناً للتدخل في شؤون الدول الأخرى وتوتير أوضاعها.
والملاحظ أن طهران قامت فور استيلاء العسكر على السلطة في ميانمار قبل عام، بتحذير رعاياها من السفر إلى هذه البلاد، وأعلنت أنها على اتصال مع النظام الميانماري الجديد لتأمين عودة رعاياها إلى إيران. لكن هذا الذي بدا وكأنه قلق من الأوضاع المستجدة هناك، سرعان ما تحول إلى تعاون واتصالات بين البلدين.
راحت المعلومات حول هذا التعاون تتوالى منذ أن نشرت صحيفة «آسيا تايمز» الصادرة في هونغ كونغ، والواسعة الانتشار، تقريراً مستنداً إلى مصادر دبلوماسية وثيقة الإطلاع حول قيام مسؤولين من الحرس الثوري الإيراني بأكثر من زيارة لميانمار منذ فبراير 2021، واستقبال مطار نايبيداو الدولي مذاك لأكثر من رحلة قامت بها طائرات شحن تابعة لخطوط «قشم فارس» المدرجة على لائحة العقوبات الأمريكية منذ عام 2019.
وبطبيعة الحال، كان لا بد أن تثير هذه الرحلات الجوية الغريبة الكثير من الشكوك والتساؤلات، وهو ما دفع أجهزة الاستخبارات في أكثر من بلد إلى تتبع مسار الرحلات الدولية القادمة إلى ميانمار أو المنطلقة منها، إلى أن تبين أن طائرات الشحن الإيرانية تنطلق من مدينة مشهد وتعود إليها في اليوم التالي بعد أن تفرغ في ميانمار شحناتها.
من جانبها، قالت حكومة ميانمار الشرعية على لسان وزيرة خارجيتها «زن ماري أونغ» أن تلك الشحنات الإيرانية عبارة عن معدات اتصالات للاستخدام العسكري، فيما رجحت قناة «تجهيزات نظامي» المعارضة الناطقة بالفارسية أن تكون الشحنات عبارة عن طائرات درون إيرانية الصنع من نوع «مهاجر6» المتطور.
وفي اعتقادنا أن كلام القناة الإيرانية هو الأقرب إلى الصواب، خصوصاً إذا ما أخذنا في الاعتبار أن عسكر ميانمار في حاجة ماسة إلى المسيرات لإصابة مراكز تجمع معارضيهم والمتمردين على نظامهم في الأدغال والأحراش على أبعاد تتراوح ما بين 500 إلى 900 كلم.
هذا ناهيك عن أن الإيرانيين نجحوا خلال العقود الماضية في تصنيع وتطوير عدة أنواع من الطائرات المسيرة الخفيفة ذات المواصفات المختلفة لجهة الوزن والسرعة والمدى، والذبذبات والقدرات التحميلية والتحليقية، من تلك الكفيلة بتحقيق أهداف الجيش الميانماري، وعلى رأسها سبعة أجيال من طائرة «مهاجر»، التي بدأت الدراسات حولها زمن الحرب العراقية الإيرانية.
وتمّ استخدام نسختها الأولى عام 1981. ولعل ما يعزز كلامنا هذا هو أن إيران سبق أن أرسلت هذا الطراز من المسيرات إلى عدد من الأنظمة الدائرة في فلكها ومنها سوريا وفنزويلا، كما زودت بها التنظيمات الموالية لخطها المذهبي في العراق وأفغانستان واليمن ولبنان.
ويبقى السؤال «لماذا يحشر النظام الإيراني أنفه في أوضاع ميانمار «البوذية» البعيدة عن الحدود الإيرانية بآلاف الكيلومترات؟»، وهو الذي ظهر قبل نحو خمس سنوات يتباكى على أوضاع مسلمي ميانمار من الروهينغيا المضطهدين، وذلك حينما دعا إلى تشكيل «تحالف عسكري إسلامي» لمواجهة مخططات جنرالات ميانمار القمعية.
فهل تدخلها يا ترى هو من باب تحدي الإدارة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، التي فرضت عقوبات على الطغمة العسكرية الميانمارية؟ أم أنه محاولة ابتزاز سمجة للضغط على الأمريكيين والأوروبيين في محادثات فيينا النووية؟ أم أنه مجرد مهمة تقوم بها نيابة عن بكين وموسكو اللتين كانتا مصدرين رئيسيين لسلاح الجيش الميانماري، فتوقفتا كي لا تتعرضا لإدانة المجتمع الدولي؟ أم أنه التقاء مصالح نظامين تجمعها المعاناة من العزلة والعقوبات الدولية؟
ربما كانت الإجابة هي كل هذه الاحتمالات مجتمعة، أو ربما كان دافع نظام الملالي وحرسه الثوري من وراء تصدير السلاح إلى هذا البلد الآسيوي قليل الحظ، هو الحصول على المال بطرق ملتوية لمواجهة الضائقة الاقتصادية وخواء الخزينة.
* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي من البحرين
 
<div> </div>

لماذا تحشر طهران أنفها في ميانمار؟

المعروف أن جنرالات ميانمار الذين قادوا انقلاباً عسكرياً في فبراير 2021 ضد الحكومة المدنية بقيادة رابطة الوحدة الوطنية وزعيمتها.

تروي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رحلة النزوح للاجئين والنازحين وتسلط الضوء على معاناتهم منذ بداية النزوح والمراحل التي يمرون بها بحثاً عن الأمن والاستقرار، وذلك خلال معرض نظمته المفوضية في ملتقى الأمم المتحدة في إكسبو 2020 دبي على مدار 3 أيام.
وقالت هنوف العتيبي مسؤولة علاقات خارجية في مكتب المفوضية في أبوظبي لــ«البيان»: جاء تنظيم المعرض تحت عنوان «رحلة النزوح» والذي يستعرض في صور فوتوغرافية، الأوجه المختلفة لرحلة النازحين واللاجئين ومعاناتهم في مختلف مراحلها، وذلك منذ بداية إنشاء المفوضية في ديسمبر 1950 حتى اليوم، ويتم التركيز في المعرض على أكثر حالات النزوح صعوبة مثل أزمة لاجئي الروهينغيا الذين نزحوا من ميانمار إلى بنغلاديش ويقدر عددهم بمليون لاجئ.
دعم
كما يسلط المعرض الضوء على دور المفوضية في تقديم الدعم والمساعدات المباشرة للنازحين وتوفير الحلول لهم حول العالم وأهمية تمكينهم في المجتمعات وحصولهم على التعليم وخاصة التعليم الرقمي خلال الجائحة، إلى جانب التركيز على أثر التغير المناخي في أزمة اللاجئين.
وأشارت إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي منظمة عالمية تكرس عملها لإنقاذ الأرواح وحماية الحقوق وبناء مستقبل أفضل للاجئين والمجتمعات النازحة قسراً والأشخاص عديمي الجنسية.
وتعمل المفوضية على ضمان أن يتمتع كل شخص بحق التماس اللجوء والبحث عن ملاذ آمن، هرباً من العنف أو الاضطهاد أو الحروب أو الكوارث في وطنه، ومنذ عام 1950، واجهت أزمات متعددة في قارات مختلفة، وقدمت المفوضية مساعدات حيوية للاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخلياً والأشخاص عديمي الجنسية، بعدما تقطعت السبل بالكثيرين منهم ولم يبق لهم من يأوون إليه.
إحصائيات
وبحسب إحصائيات المفوضية، اضطر أكثر من 82.4 مليون شخصٍ حول العالم للفرار من ديارهم، بينهم: 26.4 مليون لاجئ، نصفهم دون الثامنة عشرة من العمر، وهناك ملايين الأشخاص عديمي الجنسية ممن حرموا من الحصول على الجنسية والحقوق الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية والعمل وحرية التنقل. كما تشير الإحصائيات إلى أن شخصاً واحداً من بين كل 95 شخصاً من سكان العالم نزح قسراً، نتيجة النزاعات أو الاضطهاد، ما يعكس الدور المهم للمفوضية الذي يزداد أهمية أكثر من أي وقت مضى.
ويتمثل عمل المفوضية في حماية حقوق هؤلاء الأفراد والحفاظ عليها. والعمل بجد لمساعدة ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم على إعادة بناء حياتهم المدمرة والمجتمعات المفكّكة، كذلك العثور على حلول تسمح لهم بإعادة بناء حياتهم.

يروي معاناة وآمال اللاجئين «رحلة النزوح»

target6169644588219969995.jpg

ربما لم تعرف آسيا منذ اغتيال المهاتما غاندي في يناير 1948، شخصية وقفت في وجه العنف الممنهج، وطالبت شعبها بمقاومته بطريقة سلمية غير سيدة ميانمار الجسورة أونغ سان سوكي ابنة زعيم الاستقلال الجنرال أون سان، الذي فاوض الإنجليز لنيل استقلال بورما عام 1947، والتي درست في أفضل جامعات بريطانيا والهند حتى حصلت على دكتوراه في الفلسفة، وفازت بجائزة سخاروف لحرية الفكر عام 1990 ثم جائزة نوبل للسلام عام 1991 فجائزة جواهر لال نهرو عام 1992، وغيرها من الجوائز والأوسمة الرفيعة، تكريماً لها على مواقفها في وجه نظام بلادها الديكتاتوري العسكري الوحشي على مدى ستة عقود من الزمن تعرضت فيها للإذلال والنفي والاحتجاز القسري والتهديد بالقتل.
وما إن كادت تقطف بعض ثمار نضالها من خلال قبول العسكر بحزبها السياسي (الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية) شريكاً في الحكم، بعد أن فاز الأخير فوزاً كاسحاً في انتخابات عامي 2015 و2020، حتى وثب الجيش مجدداً إلى السلطة عبر انقلابه المفاجئ في الأول من فبراير 2021، بدعوى أن انتخابات 2020 البرلمانية شابها القصور والخلل، وأن دستور البلاد يعطي الصلاحية للجيش للتدخّل وإعلان حالة الطوارئ في حال وجود محاولة للاستيلاء على السلطة بطريقة غير قانونية. وعلى الرغم من تفاهة هذا المبرر وعدم صدقيته، دعك من تنديد العالم كله بالانقلاب، فقد أقدم عسكر ميانمار على احتجاز سوكي ومجموعة من محازبيها، فانقطعت أخبارها مذاك.
والحقيقة أن هذه السيدة التي كانت أيقونة للنضال من أجل الحرية والديمقراطية ورمزاً للسلام وأملاً لشعبها المضطهد في حياة كريمة كبقية الشعوب المجاورة، خسرت الكثير من رصيدها وصدقيتها، ليس لأنها تعاونت مع جلاديها في عملية سياسية مشوّهة ومقيّدة بقيود كثيرة منصوص عليها في دستور 2008 الذي صاغه جنرالات الجيش بأنفسهم (منها مواد تحصّن العسكر ضد المساءلة القانونية ومواد أخرى تضمن لهم نسبة من مقاعد البرلمان كيلا يُمرّر أي تشريع من دون موافقتهم)، وإنما لأنها صمتت ووقفت موقفاً سلبياً من تعرض مسلمي بلادها من أقلية الروهينغيا للاضطهاد العرقي والديني، بل رفضت إدانة العنف ضد هذه الأقلية في عامي 2012 و2015 قائلة إنها لا تعلم ما إذا كان من الممكن اعتبار الروهينغيا من مواطني ميانمار. وإذا كان تعاونها مع العسكر عملاً يمكن تبريره بهدف التخفيف من بطشهم تجاه مواطنيها وأنصارها العزّل، فإن لامبالاتها بقضية مواطنيها الروهينغيا لا مبرر ولا تفسير لها إطلاقاً.
اليوم تجد سوكي نفسها مجدداً في قبضة العسكر الذين يعدّون العدة لمحاكمتها وإطلاق الرصاصة الأخيرة عليها. فهي تواجه سلسلة من الاتهامات التي لو دِينت فيها لقضت البقية الباقية من عمرها في المعتقل، وخصوصاً أنها تبلغ 76 عاماً. وتتدرج الاتهامات الموجّهة إليها من تهمة استيراد وتملّك أجهزة اتصالات غير مرخّصة إلى تهمة مخالفة قوانين عدم إفشاء الأسرار الرسمية، مروراً بتهم فساد مثل استخدام صفتها مستشارةً للدولة (منصب يوازي منصب رئيس الوزراء) في تلقّي أكثر من 600 ألف دولار بطريقة غير مشروعة، والحصول على رشوة في صورة 11 كيلوغراماً من الذهب.
لا يتوقع المراقبون أن تحصل سوكي على البراءة أو على حكم مخفّف في هذه المحاكمة التي قد تمتد إلى أشهر. صحيح أن هناك فريقاً من المحامين سيتولون الدفاع عنها، وصحيح أن دستور البلاد ينص على أن السلطة القضائية مستقلة، ولكن الصحيح أيضاً أن القضاء لا يملك اتخاذ أي قرار أو إصدار أي حكم من دون مشاورة وموافقة السلطة السياسية المتمثلة بالجيش حالياً. هذا ناهيك عن أن معظم قضاة المحاكم والمحامين ومسؤولي الادعاء تدربوا تحت يد العسكر أو كانوا يوماً ما من ذوي الرتب النحاسية، ما يجعل محاكمة سوكي غير عادلة في مختلف الأحوال، وخصوصاً مع وجود سوابق بالفساد في مختلف مستويات التقاضي.
ولعل أكبر دليل على تسلّط العسكر على السلك القضائي وسلك المحاماة ما حدث في 29 يناير 2017 بحق المحامي المسلم وعضو الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية «كو ني» الذي أردي قتيلاً في مطار يانغون الدولي وقت عودته من مؤتمر في إندونيسيا حول الديمقراطية وحل النزاعات. وقد وصفت الحادثة في حينها بالاغتيال السياسي لأن القتيل لم يستجب لرغبات العسكر في الكف عن الترافع في قضايا العنف ضد الروهينغيا، والامتناع عن رفع دعاوى حول إصلاح دستور ميانمار وتنقيحه.

سيدة ميانمار الصلبة تنتظر محاكمة صعبة!

ربما لم تعرف آسيا منذ اغتيال المهاتما غاندي في يناير 1948، شخصية وقفت في وجه العنف الممنهج، وطالبت شعبها بمقاومته بطريقة سلمية غير سيدة ميانمار الجسورة أونغ سان سوكي ابنة زعيم الاستقلال الجنرال أون سان،

ترى الخوف والرعب في مآقيهم، وتشاهد أياديهم ممدودة لقطعة خبز أو شربة ماء نقي، وتشعر بالأسى والحزن لأحوالهم وظروفهم.. نساء وأطفال ومسنون مكومون كشحنة بضاعة في قوارب بدائية متجهة نحو المجهول وسط أمواج المحيط الهندي العاصفة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3595267.jpg"/>
أما من قدر الله له أن يصل سالماً إلى شواطئ الأمان، فأوضاعهم بائسة ومحزنة أيضاً بسبب تجميعهم في مخيمات ينقصها الكثير من الخدمات، دعك من مصادرة آمالهم بمستقبل أفضل!
هذه صورة مختزلة جداً لأحوال الروهينغيا المسلمين، تلك العرقية التي سكنت ولاية أراكان في غرب ميانمار (بورما سابقاً) منذ 300 عام، وتعرضت للاضطهاد والتهجير النسبي منذ الانقلاب العسكري اليساري في بورما سنة 1962، ثم تعرضت لما هو أسوأ بكثير على يد الزمرة العسكرية التي تولت السلطة في يانغون في الثمانينيات.
حيث قامت الأخيرة بسن قانون يجردهم من المواطنة من بعد أن كانوا زمن الحكم البريطاني والحكم الديمقراطي القصير في مطلع الستينيات مواطنين لهم ممثلون في البرلمان ووزراء في الحكومة، وذلك بزعم أنهم مهاجرون مسلمون جاؤوا من بنغلاديش المجاورة، ولم يدرجوا يوماً بصفة رسمية ضمن المائة والثلاثين عرقية التي تتكون منها الأمة الميانمارية.
لم يكتف جنرالات ميانمار بما سبق، بل هيجوا شعوبهم وجنودهم ضد الروهينغيا على أساس عرقي/‏‏‏ ديني، وهو ما أدى إلى مذابح وعمليات تهجير وتمييز واضطهاد واغتصاب عنيفة بحقهم، ناهيك عن تدمير ممتلكاتهم ومساجدهم والاستيلاء على أراضيهم وفرض قيود على حركتهم واستخدامهم كعمال سخرة في معسكرات الجيش.
كل هذا وغيره تسبب في بروز «قضية الروهينغيا» على مستوى العالم، كواحدة من القضايا الإنسانية الأكثر صدى، بحكم أن أصحابها هم أكثر الأقليات اضطهاداً في العالم، خصوصاً مع هروب مئات الآلاف منهم إلى دول الجوار كلاجئين معدمين ومجردين من كامل حقوقهم وممتلكاتهم.
والمعروف أن دولاً مثل المملكة العربية السعودية وبنغلاديش والهند وباكستان ونيبال وتايلاند، استقبلت أعداداً كبيرة من هؤلاء من منطلق إنساني واستجابة لنداءات الأمم المتحدة، وهيأت لهم ظروفاً معيشية مناسبة. وتعد ماليزيا ــ
إلى جانب إندونيسيا ــ إحدى أقل الدول الآسيوية استقبالاً لهم، حيث اكتفت إندونيسيا بقبول نحو 11 ألف لاجئ فقط، بسبب إمكانياتها الاقتصادية الضعيفة، بينما احتضنت ماليزيا نحو أربعين ألف لاجئ فقط، مع السماح لأعداد منهم بالتقاط أرزاقهم من خلال العمل في مهن معينة كحال عدة ملايين من الآسيويين الذين يعيشون في البلاد. أخيراً برز على السطح ما يمكن تسميته بـ «قضية الروهينغيا في ماليزيا»، وذلك على خلفية قرار كوالالمبور بترحيل أكثر من ألف لاجئ روهينغي إلى ميانمار على ظهر ثلاث سفن من سفن البحرية الماليزية.
وهو ما جعل مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وعدداً من الدول الأوروبية تنتقد الخطوة الماليزية، خصوصاً وأنها جاءت بعد بضعة أسابيع من عودة العسكر القمعيين إلى السلطة في ميانمار من خلال انقلابهم المفاجئ في الأول من فبراير المنصرم. وهو الانقلاب الذي لم تنتقده كوالالمبور، عملاً بمبدأ عدم التدخل في شؤون شريكاتها في رابطة أمم جنوب شرق آسيا المعروفة اختصاراً باسم «آسيان».
وهكذا يمكن القول إن الاعتراض ليس على القرار كونه حقاً سيادياً للدولة المستضيفة، وإنما على التوقيت، خوفاً من تعرضهم للخطر على أيدي السلطات الجديدة في نايبيداو.
وجاء الاعتراض أيضاً على المبرر الذي ساقته كوالالمبور، والذي اشتمل على جزئيتين، أولاهما أن المرحلين اختاروا العودة إلى ميانمار بكامل حريتهم، وثانيتهما أن التأشيرات الممنوحة لهم للبقاء انقضت مدتها، وأن ما فعلته السلطات بحقهم، ليس سوى مراجعة دورية لأعداد وأوضاع الآسيويين المقيمين في البلاد بصفة عامة.
وبطبيعة الحال تعرضت كوالالمبور لموجة انتقادات من جهات محلية، مثل الأحزاب المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان، خصوصاً وأن السلطات خالفت قرار قضائياً بتجميد عملية طرد تلك المجموعة من الروهينغيا إلى حين الاستماع إلى دفوعات ممثليهم، الذين أشاروا إلى أن ماليزيا بقرارها تخالف واجباتها الدولية تجاه بشر لجأوا إلى أراضيها، وطلبوا الحماية خوفاً من تعرضهم لعمليات الإبادة والتطهير العرقي في بلادهم.
وكان الرد الرسمي على تحركات نشطاء حقوق الإنسان في ماليزيا، هو خلو قائمة المرحلين من أسماء طلبت اللجوء السياسي في ماليزيا، أو من أسماء تطاردها حكومة نايبيداو، ولكأنما جنرالات ميانمار يطاردون أسماء معينة وليس شعباً بأكمله.
* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي من البحرين

آخر فصول عذابات الروهينغيا

ترى الخوف والرعب في مآقيهم، وتشاهد أياديهم ممدودة لقطعة خبز أو شربة ماء نقي، وتشعر بالأسى والحزن لأحوالهم وظروفهم..

تستضيف أبوظبي، الجمعة المقبل، أعمال الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وعلى جدول أعماله حزمة من البنود السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب التحدّيات التي تواجه العالم الإسلامي.
ويشمل جدول الأعمال الدورة التي تعقد تحت شعار: «50 عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية»، وتتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء المنظمة، متابعة جوانب التنسيق الاقتصادي التي من شأنها الدفع بمستوى التعاون والارتقاء به نحو آفاق جديدة.
ويفتتح سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الاجتماع بحضور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، ومشاركة 56 دولة عضواً وخمس دول بصفة مراقب، إلى جانب جمهورية الهند الصديقة، بكل ما تحمله من وزن سياسي دولي وإرث حضاري وثقافي جامع، ومكون إسلامي مهم، ضيفَ شرف.
وترحّب دولة الإمارات بهذا الحشد الكبير من الدول المشاركة، وتتطلع إلى أن يسود هذه الاجتماعات الحوار البنّاء المثمر، لإقرار برامج تعاون تدفع بمصالح دول المنظمة قدماً، كما تتطلّع إلى مؤتمر يعزز دور المنظمة، في ذكراها الخمسين، في توثيق أواصر العمل الإسلامي المشترك.
وسيبحث وزراء الخارجية خلال الاجتماع، الذي تنعقد أعماله على مدار يومين، مجموعة من المواضيع ومستجدات الملفات الملحة وقضايا السلام والاستقرار في العالم الإسلامي، إلى جانب ملفات التكامل والتعاون بين أعضاء المنظمة.
تنمية وتعاون
وسيتداول الوزراء، بمشاركة ممثلي المؤسسات المتخصصة والهيئات الدولية والأجهزة المتفرعة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، سبل تعزيز فرص التنمية والتعاون البيني تحقيقاً لشعار الدورة الحالية: «خارطة الطريق للازدهار والتنمية» وتحويله واقعاً ملموساً، عبر استشراف الفرص المواتية لرفع وتيرة التنمية الاقتصادية - التعاونية.
كما يبحث مجلس وزراء الخارجية دعم مبادرات تعزيز السلم والأمن ومواجهة التطرف، ومكافحة استغلال الدين وخطاب الكراهية، عبر غرس قيم الوسطية والاعتدال والتسامح.
ويتسق هذا المحور الذي يحتل موقعاً بارزاً من جدول أعمال الاجتماع، مع اعتماد دولة الإمارات العام 2019 عاماً للتسامح، في إطار جهودها لنشر ثقافة التعايش والتسامح والأخوة الإنسانية.
تحدّيات
وسيبحث المجلس الوزاري في دورته الـ 46، تحدّيات المجتمعات الإسلامية، والمشكلات التي تواجهها الأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء، خاصة مسلمي الروهينغيا في ميانمار الذين يعانون منذ وقت طويل من محنة مؤلمة، وحرماناً من حقوقهم الأساسية ومن عنف ديني - إثني.
وسيحتل بند توثيق عرى الوحدة والتضامن بين المنظمة وأعضائها مع الأقليات والمجتمعات المسلمة، موقعاً متقدماً في مداولات المؤتمر.
وسيتداول المشاركون في سبل تعزيز حضور المنظمة دولياً وإبراز صوتها بوصفها شريكاً فعّالاً في توطيد السلم والأمن والتنمية، وأهمية التكاتف في العالم الإسلامي لمكافحة التطرف والإرهاب والتصدي لما يعرف بـ «الإسلاموفوبيا».
كما سيبحث مجلس وزراء الخارجية قرارات تخصّ مسائل تتعلق بالشؤون الاقتصادية، والإنسانية، والعلوم والتكنولوجيا والمعلوماتية، والقانونية، والتنظيمية، والإعلام، والإدارية والمالية، فضلاً عن مناقشة برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى العام 2025.
عصف ذهني
ويتضمن المؤتمر جلسة عصف ذهني بعنوان: «دور منظمة التعاون الإسلامي في تعزيز التنمية بين دولها»، حيث تركّز الجلسة على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، واتخاذ التدابير لتعزيز التجارة البينية، والاستثمار والتمويل الاجتماعي الإسلامي، إلى جانب تحقيق التكامل الاقتصادي وتأمين المصالح المشتركة للدول الأعضاء على الساحة الدولية.
وستختتم أعمال المؤتمر التي تنفضّ في الثاني من مارس المقبل بإصدار إعلان أبوظبي.

جدول أعمال مزدحم بالبنود على رأسها التنمية والازدهار

أبوظبي تستضيف «وزاري التعاون الإسلامي» الجمعة

target1413767457661570816.jpg

اعتقلت ميانمار عشرات اللاجئين الروهينغيا الذين حاولوا العودة إلى منازلهم، بحسب مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الذي شكك في برنامج الحكومة لإعادة اللاجئين. 
وقالت ميانمار إنها مستعدة لاستقبال عدد من المسلمين الروهينغيا (700 ألف) الذين فروا إلى بنغلاديش منذ أغسطس، إلا أن أقل من 200 لاجئ فقط عادوا إلى ديارهم في ولاية راخين الشمالية. 
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين إن مكتبه تلقى تقارير بأن 58 من الروهينغيا حاولوا العودة إلى راخين «اعتقلوا ودينوا بتهم غير محددة».
وأضاف في كلمة لمجلس حقوق الإنسان الدولي حول الأزمة، أن هؤلاء «حصلوا بعد ذلك على عفو رئاسي ولكن تم نقلهم من سجن بوثيدونغ إلى ما يسمى «مركز الاستقبال» في ظروف تساوي الاعتقال الإداري».

ميانمار تعتقل عشرات الروهينغيا العائدين

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، إن عدد النازحين قسراً في العالم تجاوز حاجز الـ 68.5 مليون للعام 2017 م.
في وقت شددت على ضرورة وجود اتفاقية عالمية جديدة بشأن اللاجئين، مشيرة إلى أن هناك تحركات لأعداد هائلة من الأشخاص، ونزوح نحو 44.500 شخص كل يوم، أو نزوح شخص كل ثانيتين. وأوضحت في تقريرها السنوي الصادر أول من أمس، تحت عنوان «الاتجاهات العالمية»، أن الحروب وغيرها من أعمال العنف والاضطهاد أدت إلى تسجيل مستويات مرتفعة جديدة من النزوح القسري
عالمياً في عام 2017 م، للعام الخامس على التوالي، نتيجة للأزمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والحرب في جنوب السودان، وفرار مئات الآلاف من اللاجئين الروهينغيا من ميانمار إلى بنغلاديش.
وأفاد التقرير أن الـ 68.5 مليون شخص المسجلين في عداد اللاجئين والنازحين مع نهاية عام 2017م، بينهم 16.2 مليون شخص نزحوا خلال العام نفسه، إما للمرة الأولى وإما بشكل متكرر، مما يشير إلى وجود تحركات لأعداد هائلة من الأشخاص ونزوح نحو 44.500 شخص كل يوم، أو نزوح شخص كل ثانيتين.

مفوضية اللاجئيـن: نازح كل ثانيتين فـي العالم

target7314721810050331955.jpg

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، إن عدد النازحين قسراً في العالم تجاوز حاجز الـ 68.5 مليون للعام 2017 م.

دعا مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مارك جرين، ميانمار، إلى وضع حد للعنف ضد أبناء أقلية الروهينغيا المسلمين، والسماح لموظفي الإغاثة ووسائل الإعلام بالدخول من دون معوقات. 
وقال جرين، للصحفيين - قبل زيارة لمخيمات لاجئي الروهينغيا، خلال رحلة إلى بنغلاديش استمرت 3 أيام هذا الأسبوع - إن بلاده ستقدم مساعدات إضافية بقيمة 44 مليون دولار، للوفاء باحتياجات اللاجئين في بنغلاديش.
وأضاف: «سأسافر إلى ميانمار وسوف أطالبهم بإنهاء العنف والسماح بدخول وسائل الإعلام». وأشار إلى أن الأزمة الإنسانية تشكل تحدياً عالمياً، وأن حكومة الولايات المتحدة ستعمل مع المجتمع الدولي لدعم بنغلاديش.
وتأتي الدعوة الأميركية الجديدة لميانمار لوقف العنف تجاه الروهينغيا، عقب يومين فقط من تلويح الولايات المتحدة بفرض عقوبات على السلطات الميانمارية عبر مجلس الأمن الدولي. ودعت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، الثلاثاء، مجلس الأمن إلى التحرك سريعاً بشأن أزمة الروهينغيا، التي أدت إلى نزوح أكثر من 700 ألف شخص من منازلهم في ميانمار.
وتقول تقديرات لمسؤولي الأمم المتحدة إن قرابة 700 ألف من الروهينغيا فروا إلى بنغلاديش من ولاية راغين في ميانمار ذات الأغلبية البوذية، هرباً من حملة عسكرية بدأها الجيش في أغسطس، رداً على هجمات نفذها متمردون من الروهينغيا. وتحدث اللاجئون عن العديد من حوادث القتل والاغتصاب والحرق العمد على أيدي قوات الجيش وحراس محليين في ميانمار، وهو ما شبهته الأمم المتحدة بـ«التطهير العرقي». وتنفي ميانمار أغلب المزاعم، وتقول إن قوات الأمن تشن عملية شرعية ضد «إرهابيين» من الروهينغيا.

دعوة أميركية جديدة لوقف العنف ضد الروهينغيا

target3317960196975463906.jpg

دعا مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مارك جرين، ميانمار، إلى وضع حد للعنف ضد أبناء أقلية الروهينغيا المسلمين، والسماح لموظفي الإغاثة ووسائل الإعلام بالدخول من دون معوقات.

قرر اجتماع الشحذ الذهني الخاص بالشؤون الإنسانية لوزراء الخارجية بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي - أمس - إنشاء لجنة مخصصة لمتابعة وتنسيق الجهود من أجل رصد ومتابعة الانتهاكات التي تقوم بها السلطات في ميانمار ضد أقلية الروهينغيا.
وتتألف اللجنة من 10 دول أعضاء بالمنظمة والتركيز على مواصلة العمل والتنسيق الدولي من أجل الوقوف بجانب أقلية الروهينغا والمهجرين منهم على الحدود بين بنغلادش وميانمار.
وأعرب الإعلان - الذي صدر في ختام الاجتماع في ختام المؤتمر العادي الـ45 في العاصمة البنغلاديشية دكا - عن القلق العميق إزاء الأعمال الوحشية المنهجية الأخيرة التي ارتكبتها قوات الأمن الميانمارية ضد جماعة الروهينغا المسلمة التي بلغت حد التطهير العرقي. وشددت الدول الأعضاء على تضامنها الكامل مع بنغلاديش بشأن تدفق عدد هائل من الروهينغا وما لذلك من نتائج إنسانية وأمنية على البلاد.
من جهة أخرى، حمّل إعلان دكّا إدارة الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن جميع تبعات خطوتها غير القانونية بنقل سفارتها إلى القدس الشريف التي تسهم في زيادة تفاقم النزاع وفي تشجيع إفلات السلطة القائمة بالاحتلال من العقاب.
وكرر الاجتماع الدعوة في أعقاب هذه الخطوة لجميع الدول الأخرى إلى الامتناع عن دعم قرار الولايات المتحدة والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تحظر مثل هذه الانتقالات غير القانونية.
وعلى هامش الاجتماع التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية معالي الدكتور أنور قرقاش، ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير. وأجاب معالي الوزير قرقاش عن سؤال حول اللقاء بالقول: اتفقنا ونسقنا في كل شيء يخدم ويحمي الدول الإسلامية.

قرقاش إثر لقائه الجبير: اتفقنا ونسقنا في كل شيء يخدم ويحمي الدول الإسلامية

«وزاري التعاون الإسلامي» يقرر إنشاء لجنة لمتابعة الانتهاكات ضد الروهينغا

target448854445259258951.jpg

قرر اجتماع الشحذ الذهني الخاص بالشؤون الإنسانية لوزراء الخارجية بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي - أمس - إنشاء لجنة مخصصة لمتابعة وتنسيق الجهود من أجل رصد ومتابعة الانتهاكات التي تقوم بها السلطات في ميانمار ضد أقلية الروهينغيا.

أجمع المتحدثون في الدورة 45 لمجلس وزراء الخارجية بدول منظمة التعاون الإسلامي، على أن القضية الفلسطينية ومعاناة الروهينغا من أهم تحديات العالم الإسلامي، فيما شدد معالي د. أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، على أن جهود دولة الإمارات مستمرة في التخفيف من معاناة اللاجئين الروهينغا، مشيراً إلى أن الخطاب السياسي السعودي يعمّق الاعتدال والتوازن الإقليمي.
وأكد معالي د. أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن أولوية القضية الفلسطينية بدت واضحة في الخطاب السياسي السعودي، من خلال كلمة وزير الخارجية السعودي في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بدكا، ودور عربي وإسلامي تتفاءل به الإمارات، وترى فيه تعميقاً للاعتدال والتوازن الإقليمي.
وأضاف معاليه في تغريدات على «تويتر»: «ويبرز موضوع محنة الروهينغيا كونها قضية إسلامية وإنسانية بامتياز، التطهير العرقي الذي يطال هذه الأقلية يطرح مجموعة من التحديات العاجلة، ولا بد من خطة عمل فاعلة تشمل عودتهم وهويتهم وأمنهم وتضمن حل مأساتهم».
وأشار معالي د. أنور قرقاش إلى أن جهود دولة الإمارات الإنسانية للتخفيف من معاناة الروهينغيا، شملت تقديم العلاج اللازم لأكثر من 132 ألف لاجئ، بما في ذلك 78 ألف امرأة وطفل ممن يقيمون في مخيم كوكس بازار ببنغلادش، مردفاً: «جهودنا مستمرّة».
وانطلقت الدورة 45 لمجلس وزراء الخارجية بدول منظمة التعاون الإسلامي، أمس، تحت عنوان القيم الإسلامية للسلام الدائم والتضامن والتنمية في دكا عاصمة بنغلاديش، حيث اتفق المتحدثون في الجلسة الافتتاحية على أن من أهم التحديات التي تواجه العالم الإسلامي القضية الفلسطينية ومعاناة أقلية الروهينغيا.
وألقت رئيسة الوزراء في بنغلاديش شيخة حسينة كلمة افتتحت بها المؤتمر، ركّزت فيها على وضع أقلية الروهينغيا، ودعت منظمة التعاون الإسلامي إلى الوقوف وقفة صلبة وتضامنية مع أبناء الأقلية في بحثهم عن الأمن والكرامة، كما طالبت المنظمة بمواصلة الضغط الدولي على السلطات في ميانمار، للإيفاء بالمتطلبات المترتبة عليها من أجل حل المشكلة.
مسؤوليات
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين في كلمته الافتتاحية، إن المساحة الواسعة التي تمثلها المنظمة تفرض عليها مسؤوليات جسام لقضايا وملفات عديدة، يأتي أبرزها التنسيق المستمر مع الحكومتين الأفغانية والسعودية، لعقد مؤتمر دولي للعلماء حول أفغانستان، والذي سيكون انعقاده في المملكة العربية السعودية تحولاً مهماً نحو وضع أسس السلام وتجاوز العقبات لمصالحة وطنية ترسخ الاستقرار والأمن في أفغانستان، كاشفاً عن اجتماع جرى مؤخراً ضم مسؤولين سعوديين وأفغاناً وممثلين عن الأمانة العامة، حيث جرى وضع اللمسات الأخيرة على هذا الاجتماع.
وأضاف الأمين العام أن عامي 2017 و2018 شكلا مرحلة شديدة الصعوبة وضعت القضية الفلسطينية على المحك، في ظل عجز دولي غير مسبوق يدفع باتجاه المزيد من التدهور. ورأى في الحل السلمي الشامل والعادل مخرجاً أوسع لكثير من القضايا في العالم الإسلامي، باعتباره اختباراً لإرادة الدول الأعضاء وعزمها على استثمار وقفتها الجماعية في المحافل الدولية، للتحرك وتحمل مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية، التي تواصلت على مدى أكثر من سبعة عقود.
تحديات
ودعا وزير خارجية كورت ديفوار رئيس الدورة السابقة لوزراء الخارجية مارسيل أمون تانو في كلمته، إلى الارتقاء إلى مستوى التحديات بتبني موقف إسلامي قوي ومتماسك لتحقيق ما تتطلع إليه الدول الأعضاء، فيما قال وزير الخارجية في بنغلاديش أبو الحسن محمود علي، إن العالم الإسلامي يواجه هذه الأيام تحديات جسام، مثل الإسلاموفوبيا، والتطرف وعدم المساواة والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والإرهاب والتطرف.
وفي كلمة المجموعة العربية، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن القضية الفلسطينية تظل صاحبة الأولوية المطلقة، مشدداً على خيار السلام العادل والشامل. وأكد الجبير ضرورة دعم الأقليات المسلمة في العالم وبخاصة أقلية الروهينغيا.
قضايا
بدوره، أشار نائب وزير الخارجية التركي باكير بوزداك إلى ضرورة القضاء على التطرّف وإنهاء الأزمة السورية والتخلص من كافة التنظيمات الإرهابية، فيما ألقى وزير خارجية السنغال صديقي كابا كلمته نيابة عن المجموعة الأفريقية، مؤكداً أهمية القضية الفلسطينية، حيث تمارس إسرائيل الانتهاكات المتكررة ضد المسجد الأقصى المبارك، الأمر الذي يثير قلقاً بالغاً، مطالباً بضرورة إنهاء الأزمات السياسية في اليمن وسوريا وليبيا وأفريقيا الوسطى، ووضع آليات لذلك تكفل أيضاً عدم تكرارها.
تأييد
أعرب نائب وزير الخارجية الإندونيسي عبد الرحمن محمود فقير، عن تأييده ودعمه لترأس بنغلادش الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، فيما أكدت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند موقف بلادها الحاسم تجاه ما اعتبرته تطهيراً عرقياً يمارس ضد الأقلية، ويجب أن يسجل للتاريخ.

انطلاق مجلس وزراء الخارجية بدول منظمة التعاون الإسلامي في دكا

قرقاش: جهود الإمارات مستمرة في تخفيف معاناة الروهينغا

target1367115200830081352.jpg

قال مسؤول إندونيسي، أمس، إن قارباً خشبياً يقل 76 شخصاً من أقلية الروهينغيا في ميانمار جنح عند ساحل إقليم آتشيه الإندونيسي. ورسا القارب على ساحل منطقة بيروين بعدما جرفته مياه البحر، وفقاً لما ذكره نائب رئيس المنطقة مزاكار جاني. وأضاف إن الروهينغيا، أبحروا قبل تسعة أيام في طريقهم إلى تايلاند، وفقاً لمعلومات تم الحصول عليها من أفراد الطاقم. وقال: «بدا عليهم الجوع الشديد وبعضهم مرضوا»، مضيفاً إن السكان المحليين قدموا لهم الطعام.
على صعيد متصل، دانت جميع الأحزاب في البرلمان الألماني، ما عدا حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي، العنف الذي تتعرض له الأقلية المسلمة للروهينغيا في ميانمار. وناقش البرلمان الألماني مذكرة من احزاب عدة، أكدت اهمية حصول الروهينغيا على حقوقهم المدنية والسياسية وعلى جنسية ميانمار.

قال مسؤول إندونيسي، أمس، إن قارباً خشبياً يقل 76 شخصاً من أقلية الروهينغيا في ميانمار جنح عند ساحل إقليم آتشيه الإندونيسي.

قال جيش إنقاذ الروهينغيا أمس إن الأشخاص العشرة من الروهينغيا المسلمين الذين عُثر على جثثهم في مقبرة جماعية بولاية راخين الشهر الماضي «مدنيون أبرياء» وليسوا أعضاء في جماعتهم.
وقال الجيش، من أراكان، إنه «يرحب باعتراف الجيش الحكومي بارتكاب جرائم حرب. وأضاف في بيان على تويتر: نعلن من هنا أن هؤلاء العشرة مدنيون روهينغيا أبرياء عثر عليهم في مقبرة جماعية في قرية (إن دن) وليسوا من أعضاء جيش إنقاذ الروهينغيا كما أنه ليست لهم أي صلة ‭.
ورداً على البيان قال زاو هتاي الناطق باسم حكومة ميانمار إنه أحياناً «يتحالف المتمردون والقرويون» في شن هجمات على قوات الأمن.
وأضاف (قلنا بالفعل إنه يصعب جداً التفرقة بين العسكريين والقرويين الأبرياء.. سيستمر التحقيق).

بيان

جيش إنقاذ الروهينغيا:  جثث مقبرة راخين مدنيون أبرياء

قال جيش إنقاذ الروهينغيا أمس إن الأشخاص العشرة من الروهينغيا المسلمين الذين عُثر على جثثهم في مقبرة جماعية بولاية راخين الشهر الماضي «مدنيون أبرياء» وليسوا أعضاء في جماعتهم.

دعا رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي معالي د. حنيف حسن القاسم، في بيان أصدره المركز، جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التوقيع والتصديق على اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة، الذي يوافق التاسع من ديسمبر كل عام.
وأكد معالي رئيس مركز جنيف أن التصديق بإجماع على اتفاقية الإبادة الجماعية، سيكون بمثابة خطوة ضرورية لإنهاء جميع أشكال الإبادة الجماعية والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من أن الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة اعتمدت اتفاقية الإبادة الجماعية في التاسع من ديسمبر 1948، إلّا أن الإبادة الجماعية لا تزال أداة تلجأ إليها بعض الدول والجماعات كوسيلة من وسائل الحرب.
وأضاف معاليه أن محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري فبراير 2007، بعنوان «تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها»، أيدت الرأي القائل بأن مذبحة سريبرينيتسا المرتكبة عام 1995 في البوسنة والهرسك، وصلت إلى حد إبادة جماعية كما أن عمليات الإبادة الجماعية التي ارتكبت في عدة أماكن منها كمبوديا 1975-1979 وبوروندي 1993 ورواندا 1994، ألقت من جديد بظلالها السلبي على السكان المدنيين في جميع أنحاء العالم الذين كانوا يعانون أهوالاً تعجز الألسنة عن وصفها.
وقال معالي القاسم، إن شعوب العالم تشعر بالانزعاج من ارتفاع العنف الذي لم يسبق له مثيل ضد أقلية الروهينغيا.
وطالب معاليه بضرورة تقديم مرتكبي هذه الجرائم للعدالة الدولية، على أن تكون المحاكمات سريعة وناجزة، حتى تقدم نوعاً من التعويض النفسي للضحايا وذويهم، وفي نفس الوقت تمثل رادعاً من تكرار هذه الجرائم في أماكن أخرى في المستقبل، مضيفاً أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية لمنع جميع أشكال الإبادة الجماعية، وإنهائها غض النظر عن مكان حدوثها.
وشدد معاليه على وجوب تقديم مرتكبي جميع أشكال الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة، وإذا كان للعدالة أن تسود يوماً ينبغي إذاً البحث عن الحقيقة وتحديدها واتخاذ إجراءات بشأنها، لاسيما من خلال محاسبة منتهكي حقوق الإنسان، وتوفير سبل الإنصاف والتعويض للضحايا وذويهم، منوهاً بأن الإبادة الجماعية تشكل أسوأ أشكال الجرائم ضد الإنسانية، ولا ينبغي أن يكون لها وجود في القرن الحادي والعشرين.

مركز جنيف لحقوق الإنسان يدعو الأمم  المتحدة إلى إنهاء العنف والإبادة الجماعية

دعت دولة الإمارات المجتمع الدولي لتكثيف جهوده بهدف وضع حد لمعاناة أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، ولوقف الممارسات اللاإنسانية التي تقوم بها سلطات ميانمار بحق الروهينغيا وغيرها من الأقليات.
جاء ذلك في كلمة الدولة أمام الدورة الاستثنائية الـ27 لمجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان للسكان المسلمين من أقلية الروهينغا والأقليات الأخرى في ولاية راخين بميانمار، التي ألقاها عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم للدولة لدى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.
ورحّب السفير في مستهل كلمته بعقد هذه الدورة الاستثنائية مُنوهاً في هذا الصدد إلى أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي دعت إلى تنظيمها وشاركت إلى جانب الدول الأخرى في إطار المجموعة الإسلامية في إعداد وإثراء مشروع قرار توافقي بشأنها يعكس حقيقة الوضع الصعب الذي تعيشه أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار منذ أشهر عدة.
كما أشار إلى أن مجموعة التنسيق بين وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، أكدت في آخر تحديث لها حول الوضع أن عدد أفراد الروهينغا الذين وصلوا إلى بنغلادش بلغ 650 ألف شخص وهم يعيشون في ظل أوضاع مزرية من بينهم آلاف من الأطفال يفتقرون إلى أبسط الاحتياجات الأساسية، حسب تقارير منظمة اليونيسيف. 
وأضاف أنه استجابة لهذا الوضع الإنساني الصعب، قامت دولة الإمارات منذ بداية الأزمة في أغسطس الماضي بتسخير إمكانات عاجلة أولية لتوفير الدعم الإنساني اللازم بما يخفف من معاناة هؤلاء اللاجئين، تبعها تسيير جسر جوي لإرسال مساعدات إضافية نظراً لتدهور الوضع، علاوة على توفير الدعم اللوجستي للمنظمات الإنسانية الدولية العاملة في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، وتواصلت مساعدات دولة الإمارات بإعلانها أخيراً تقديم مبلغ 7 ملايين دولار خلال مؤتمر المانحين الخاص بأزمة اللاجئين الروهينغا الذي عُقد بجنيف في 23 أكتوبر الماضي، فضلاً عن استمرار هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج إغاثة اللاجئين الروهينغا في بنغلادش منذ شهر نوفمبر الماضي.
وشدد على ضرورة تكثيف الجهود لوضع حد للممارسات اللاإنسانية التي تقوم بها سلطات ميانمار في حق الأقلية المسلمة الروهينغا وغيرها من الأقليات، بما في ذلك من اعتداءات وجرائم وغيرها من الانتهاكات الممنهجة الأخرى التي وصفها المفوض السامي لحقوق الإنسان بأنها ترقى إلى مستوى التصفية العرقية، بينما اعتبرها مشروع القرار المعروض أمام الدورة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان بجرائم ضد الإنسانية.
ونظراً لخطورة الوضع، ومن باب السرعة والفعالية، دعا السفير الزعابي المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه للمنظمات الإنسانية وإلزام حكومة ميانمار بالتعاون مع تلك المنظمات تعاوناً كاملاً وغير مشروط يشمل ضمان وصول المساعدات على نحو مأمون وبلا عوائق إلى جميع الأشخاص الذين يحتاجون إليها في جميع مناطق البلاد، كما حض هيئات الأمم المتحدة المعنية على تنفيذ مختلف الولايات المنوطة بها من أجل ضمان استرجاع الأمن والسلام في إقليم راخين كشرط أساسي لتحقيق المصالحة والتعايش السلمي في المنطقة بكاملها.
200
أعلنت دولة الإمارات عن مساهمة سنوية قدرها 200 ألف دولار لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، مجددةً التزامها بمواصلة دعم المفوضية وبرامجها الرامية إلى ضمان حياة كريمة لجميع اللاجئين.
جاء ذلك في كلمة الدولة التي ألقاها عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف، وذلك في إطار مؤتمر التعهدات لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بجنيف. وعبّر الزعابي عن تقدير الإمارات العميق لما تبذله المفوضية من جهود كبيرة، من أجل تخفيف معاناة اللاجئين في جميع أنحاء العالم وحمايتهم وإيجاد حلول دائمة لمشكلاتهم. جنيف - وام

سخّرت إمكانات عاجلة لتوفير الدعم الإنساني اللازم

الإمارات تدعو إلى تكثيف جهود وضع حد لمعاناة الروهينغا

target4987678658179832121.jpg

دعت دولة الإمارات المجتمع الدولي لتكثيف جهوده بهدف وضع حد لمعاناة أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار ولوقف الممارسات اللاإنسانية التي تقوم بها سلطات ميانمار بحق الروهينغيا وغيرها من الاقليات .
جاء ذلك في كلمة الدولة أمام الدورة الاستثنائية السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان للسكان المسلمين من أقلية الروهينغا والأقليات الأخرى في ولاية راخين بميانمار والتي القاها عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للدولة لدى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.
ورحّب السفير في مستهل كلمته بعقد هذ الدورة الاستثنائية مُنوها في هذا الصدد إلى أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي دعت إلى تنظيمها وشاركت إلى جانب الدول الأخرى في إطار المجموعة الاسلامية في إعداد وإثراء مشروع قرار توافقي بشأنها يعكس حقيقة الوضع الصعب الذي تعيشه أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار منذ عدة أشهر.
كما أشار إلى أن مجموعة التنسيق بين وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة أكدت في آخر تحديث لها حول الوضع أن عدد أفراد الروهينغا الذين وصلوا الى بنغلادش بلغ 650 ألف شخص وهم يعيشون في ظل أوضاع مزرية من بينهم آلاف من الأطفال يفتقرون إلى أبسط الاحتياجات الأساسية حسب تقارير منظمة اليونيسيف.
واضاف انه استجابة لهذا الوضع الإنساني الصعب قامت دولة الإمارات منذ بداية الأزمة في شهر أغسطس الماضي بتسخير إمكانات عاجلة أولية لتوفير الدعم الإنساني اللازم بما يخفف من معاناة هؤلاء اللاجئين تبعها تسيير جسر جوي لإرسال مساعدات إضافية نظرا لتدهور الوضع علاوة على توفير الدعم اللوجستي للمنظمات الإنسانية الدولية العاملة في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي ..و تواصلت مساعدات دولة الإمارات بإعلانها مؤخرا عن تقديم مبلغ 7 ملايين دولار أميركي خلال مؤتمر المانحين الخاص بأزمة اللاجئين الروهينغا الذي عُقد بجنيف في 23 أكتوبر الماضي فضلا عن استمرار هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج إغاثة اللاجئين الروهينغا في بنغلادش منذ شهر نوفمبر الماضي.
وشدد على ضرورة تكثيف الجهود لوضع حد للممارسات اللاإنسانية التي تقوم بها سلطات ميانمار في حق الأقلية المسلمة الروهينغا وغيرها من الأقليات بما في ذلك من اعتداءات وجرائم وغيرها من الانتهاكات الممنهجة الأخرى التي وصفها المفوض السامي لحقوق الإنسان بأنها ترقى إلى مستوى التصفية العرقية بينما اعتبرها مشروع القرار المعروض أمام الدورة الاستثنائية لمجلس حقوق الانسان بجرائم ضد الإنسانية.
ونظرا لخطورة الوضع ومن باب السرعة والفعالية دعا السفير الزعابي المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه للمنظمات الإنسانية وإلزام حكومة ميانمار بالتعاون مع تلك المنظمات تعاوناً كاملاً وغير مشروط يشمل ضمان وصول المساعدات على نحو مأمون وبلا عوائق إلى جميع الأشخاص الذين يحتاجون إليها في جميع مناطق البلاد كما حثّ هيئات الأمم المتحدة المعنية على تنفيذ مختلف الولايات المنوطة بها من أجل ضمان استرجاع الأمن والسلام في إقليم راخين كشرط أساسي لتحقيق المصالحة والتعايش السلمي في المنطقة بكاملها.

الإمارات تدعو المجتمع الدولي لتكثيف جهوده لوضع حد لمعاناة الروهينغيا

تبنت الأمم المتحدة قراراً رعته منظمة التعاون الإسلامي ضد ميانمار يدين العمليات العسكرية التي تستهدف أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين.
وذكرت المنظمة أمس أن القرار الذي تم تبنيه في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة جاء بفضل الدعم الدولي واسع النطاق وتعاونها مع العديد من الدول وشكل نصه ثمرة التنسيق المكثف بين الدول الأعضاء في المنظمة لاسيما مصر والمملكة العربية السعودية وبنغلادش وتركيا.
وأضافت أن القرار يدعو إلى وقف العمليات العسكرية الجارية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية التي تقدمها الجهات الفاعلة الإنسانية بشكل كامل ودون معوقات وضمان العودة الطوعية والمستدامة بأمان واطمئنان وكرامة لجميع النازحين واللاجئين وكذلك ضمان الاحترام التام لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص المنتمين إلى مجموعة الروهينغا وإنهاء جميع القيود المفروضة على تحركاتهم، وضمان حصولهم بشكل كامل على الخدمات الصحية والطبية دون أي تمييز.
ودعا القرار حكومة ميانمار إلى التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة الاستشارية المعنية بإقليم راخين وفتح الباب أمام تحقيق المصالحة بين جميع الطوائف الأخرى التي تعيش في الولاية و البدء في عملية تحقيق تنمية شاملة وهادفة بالنسبة لجميع الطوائف ومنح حقوق المواطنة الكاملة للمسلمين الروهينغيا في ولاية راخين وذلك في إطار عملية تشمل اتخاذ إجراءات قانونية شفافة ومراجعة قانون الجنسية لعام 1982.
وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د. يوسف العثيمين عن شكره للدول الأعضاء والمجتمع الدولي على دعم هذا القرار وعلى الالتزام بتخفيف محنة مجتمع الروهينغا.
ويزور شيخ الأزهر الشريف د. أحمد الطيب والذي يشغل منصب رئيس مجلس حكماء المسلمين، خلال الشهر الجاري مخيمات الروهينغا في بنغلادش، ويلتقي خلال الزيارة مع عدد من كبار المسؤولين والقيادات الدينية.
وفي مؤتمر صحافي عقده للكشف عن تفاصيل الزيارة، قال وكيل الأزهر الشريف د.عباس شومان، إن الأزهر لم يغب عن أية حادثة تخص المسلمين في شتى بقاع الأرض، مؤكدًا على وقوف الأزهر الشريف بقوة مع مسلمي ميانمار حتى يتم حل المشكلات المرتبطة بهم.
وشدد على أن الأزهر يرفض رفضا قاطعا إقامة مخيمات للاجئين الروهينغا على أرض ميانمار، أو تواجدهم كلاجئين في أي دولة أخرى.
وتأتي هذه التطورات تزامناً مع إعلان الخارجية البنغالية أمس أن محادثات بدأت مع ميانمار بهدف التوصل لاتفاق لعودة اللاجئين الروهينغا وإن وزير الخارجية سيطرح الأمر في محادثات في ميانمار هذا الأسبوع.
وزارت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني بصحبة عدد من الوزراء مخيمات اللاجئين من الروهينغا في بنغلادش قبل التوجه إلى ميانمار لعقد اجتماع بشأن الأزمة.
وعن المحادثات قالت موغيريني «أبعد من ممارسة الضغوط سأقول إن منهجنا كان ولا يزال مواصلة توفير مساحة للتفاوض وتشجيع الاهتمام بالوضع الذي ببساطة لن يختفي فجأة».
وبعد جولة لها في المخيمات والتحدث إلى نساء من الروهينغا دعت موغيريني إلى تفهم وضع حكومة أونج سان سو كي ذات التجربة الديمقراطية قصيرة الأمد.
وفي سياق ذاته، وصل وزراء خارجية ألمانيا والسويد واليابان لمخيم للاجئين في بنغلادش للوقوف على وضع الروهينغا الذي فروا من أعمال العنف في ميانمار.
وغادر وزراء خارجية ألمانيا زيغمار غابريل واليابان تارو كونو والسويد مارجو والستروم دكا وتوجهوا إلى منطقة كوكس بازار بجنوب شرق بنغلادش.

نتائج البحث عن: الروهينغيا