<p class='article-text'><div data-empty="false">في تمام الثانية صباحاً، تضيء الأضواء الكاشفة للآلات التي تتحرك في مزرعة عائلة إليانور جيلبرت في بيركشاير، لتبدأ شابة تبلغ من العمر 24 عاماً بالحصاد في الظلام، للاستفادة من قطرات الندى الخفيفة التي تتساقط على بذور اللفت طوال الليل، وهي الطريقة الوحيدة لرفع نسبة رطوبتها بما يكفي ليقبلها المشترون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نحو العاشرة صباحاً، تنتقل إلى حصاد القمح وتواصل العمل طوال اليوم. وبعد ساعتين أو ثلاث ساعات من النوم، تعود الشابة، إلى العمل مجدداً. وتقول إليانور: «الأمر أشبه باضطراب الرحلات الجوية الطويلة. لا يمكنك النوم في منتصف النهار، إنه أمر غير طبيعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجبر موجات الحر المزارعين في جميع أنحاء أوروبا على تغيير أساليب عملهم ومواعيده، من الحصاد ليلاً إلى تغطية الحقول بشباك للتظليل، وتبريد حظائر الماشية، والتخلي عن جداول الزراعة المعتمدة لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت آثار هذه الموجة تظهر بالفعل في توقعات الحصاد. فقد أعلنت وزارة الزراعة الفرنسية يوم الجمعة أنه يتوقع أن ينخفض إنتاج الذرة الصفراء بنسبة 35% عن العام الماضي إلى 9 ملايين طن، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1980، بسبب تأثير موجات الحر والجفاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يختلف حال مزارعي المحاصيل الأخرى. فمزارعو البطاطس حول مدريد يقطفون محاصيلهم بعد غروب الشمس لأن اقتلاعها من التربة الساخنة يضر بجودتها، بينما يقوم مربو الماشية في كورسيكا بإطعام حيواناتهم بعد حلول الظلام ﻷن درجات الحرارة المنخفضة تجعلهم أكثر إقبالاً على الطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد بيترو سيفاريلي، المزارع المخضرم الذي يزرع الحبوب والبقوليات بالقرب من ألتامورا في منطقة بوليا جنوب إيطاليا، مثالاً آخر على المزارعين الذين بدؤوا العمل تحت النجوم.</div></p><p class='article-text'>ويقول سيفاريلي، البالغ من العمر 60 عاماً «من الحادية عشرة صباحاً وحتى السادسة أو السابعة مساء، لا يمكنك فعل أي شيء. إذا لمست قطعة معدنية، ستحرق يديك حرفياً».</p><p class='article-text'>وأشار شيفاريلي إلى أن محصول الحمص الأسود اﻷملس يجب أن يحصد بعد أن يبرد طوال الليل، لأن قرون النبات تصبح خلال النهار جافة وهشة إلى درجة أن البذور تتطاير فور لمس النباتات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بيركشاير، كانت الرطوبة الزائدة تشكل مشكلة لعائلة جيلبرت، الذين اعتادوا انتظار تبخر ندى الصباح قبل حصاد بذور اللفت. إلا أن المحصول هذا العام كان جافاً جداً خلال النهار. ويمكن للمشترين رفض الشحنات التي تقل نسبة رطوبتها عن 6%، لكن الحصاد في الثانية صباحاً يسمح لندى الليل برفعها إلى نحو 7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقلل الحصاد الليلي خطر اشتعال الحقول الجافة في حال صدور شرارة من الآلات. ويستخدم المزارعون الآن صهاريج المياه في الحقول مع إبقاء محراث قريبا لإنشاء حاجز للنيران. فخلال حريق اندلع مؤخراً، اجتاحت النيران أحد المحاصيل في غضون ثوانٍ. </div></p><p class='article-text'>وتشير تقديرات عائلة جيلبرت إلى أن الجفاف قد خفض إنتاجية محصولهم إلى النصف تقريباً مقارنة بالعام الماضي، ما رفع تكلفة إنتاج طن الحبوب من نحو 150 استرلينياً في المواسم الجيدة إلى نحو 200 استرليني.</p><p class='article-text'>وتدرس العائلة حالياً إمكانية الاستمرار في امتلاك مكينة حصاد ضخمة تبلغ قيمتها نحو 500 ألف استرليني، أو مشاركة الآلات مع أحد الجيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ديفون، جنوباً، تبدأ فرق الحصاد في شركة «ريفرفورد» للخضراوات العضوية عملها في الخامسة صباحا، وتسعى للانتهاء بحلول الواحدة أو الثانية ظهراً، وفقاً لمؤسسها جاي سينغ-واتسون.</div></p><p class='article-text'>وينطلق السائقون مبكرا لتوصيل صناديق الخضراوات بدءا من السادسة صباحا، حاملين معهم عبوات ثلج إضافية للحفاظ على برودة المنتجات. وقال «كنا نتوقع حدوث ذلك، لكننا كنا نعتقد دائماً أنها مشكلة سيواجهها أبناؤنا. لقد حدث ذلك بسرعة كبيرة جداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد أجزاء من آسيا تحولات مماثلة منذ عدة سنوات. وقال دان فيرويذر، رئيس قسم أنظمة الغذاء والطبيعة في شركة الوساطة التأمينية «هاودن»، إن أحد المستثمرين دعم مشاريع لتزويد المزارعين بأغطية رأس مضيئة تمكنهم من العمل ليلا. لكن الليالي الحارة المتزايدة أصبحت تقلل فترة الراحة اللازمة للمحاصيل والعمال على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضطر المزارعون أيضاً للابتكار بطرق أخرى. ففي لاتسيو بإيطاليا، يكافح فرانشيسكو براشي للحفاظ على برودة أبقاره وزيادة إنتاج الحليب. وأوضح أن الماشية تنتج حليباً أقل بشكل طبيعي خلال الطقس الحار، لكن الانخفاض هذا العام كان أكبر من المعتاد.</div></p><p class='article-text'>حيث عانت الحيوانات من شدة ارتفاع درجات الحرارة. ووفقاً لاتحاد كولديريتي، أكبر اتحاد للمزارعين الإيطاليين، فقد انخفض الإنتاج بنسبة تصل إلى 20% في بعض المزارع. وقال براشي «في العام الماضي، قمت بتركيب نظام تهوية،.</p><p class='article-text'>لكن مع ارتفاع درجات الحرارة إلى هذا الحد، لم تعد كافية». وأضاف: «لذا احتجنا إلى إضافة شيء آخر لدعمها. لقد اشتريت للتو نظاما لرش الماء بالرذاذ يخفض الماء درجة الحرارة داخل حظيرة الماشية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فرنسا يعاني المزارعون لحماية حيواناتهم حتى بعد اتخاذ تدابير مماثلة. فقد تسببت درجات الحرارة التي تجاوزت 40 درجة مئوية في منطقة نوفيل أكيتين أواخر يونيو في نفوق جماعي في مزارع الدواجن رغم زيادة التهوية والرش بالرذاذ وتغيير أساليب التغذية.</div></p><p class='article-text'>وفقاً للهيئة الزراعية الإقليمية. لكن تكييف حظائر الماشية يعني مواجهة تكاليف باهظة للغاية بسبب تغير المناخ. ولا تقتصر هذه التكاليف على الحظائر فحسب.</p><p class='article-text'>فالعلف الذي يحتاجه براشي لإطعام ماشيته يتطلب الآن رياً كل خمسة أيام بدلاً من كل عشرة. ويتم ضخ المياه من الأنهار باستخدام محركات تعمل بالديزل، وقد ارتفع سعر الديزل الزراعي الذي كان يدفعه من 0.90 يورو إلى 1.45 يورو للتر الواحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التكلفة الإجمالية فهي باهظة بالفعل. فقد أجرت شركة الوساطة التأمينية «هاودن» بحثا لصالح بنك الاستثمار الأوروبي، قدر أن الأحداث المرتبطة بالمناخ تسببت في خسائر زراعية تبلغ نحو 28 مليار يورو سنوياً في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، معظمها غير مؤمن عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيرويذر إن متوسط الخسائر السنوية قد يرتفع إلى نحو 40 مليار يورو بحلول عام 2050. كما يؤثر الحر على الجودة: فقد يضطر إلى بيع الحبوب ذات المحتوى البروتيني المنخفض في أسواق أرخص. </div></p><p class='article-text'>ويضيف: «لا يقتصر الأمر على انخفاض الكمية فحسب، بل إن الجودة تتأثر بشكل كبير». وفي المملكة المتحدة، يدعو الاتحاد الوطني للمزارعين إلى تطوير أصناف محاصيل أكثر مقاومة للجفاف، وإلى التخطيط لتخزين المياه خلال فترات الجفاف.</p><p class='article-text'>وفي مزرعة ريفرفورد، أمضى سينغ-واتسون 4 عقود في تسجيل مواعيد الزراعة والحصاد، وبناء نماذج تهدف إلى التنبؤ بموعد نضوج الخضراوات للمستهلكين. إلا أن هذه الحسابات تفقد جدواها تدريجياً بسبب تقلبات درجات الحرارة وهطول الأمطار. وقال: «كل هذه المعلومات، يمكن ببساطة تمزيقها ورميها. إنها عديمة الفائدة تماماً».</p>

مزارعو أوروبا يعملون ليلاً للتغلب على الحر

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهرت بيانات صناعية كورية اليوم (الأحد) ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية في كوريا الجنوبية وتيرة حادة، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد موجة حر شديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزت الحكومة الارتفاع إلى موجة الحر الطويلة مشيرة إلى أن الخضروات، خاصة الورقية منها معرضة للتأثر بدرجات الحرارة المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وزارة الزراعة بجمهورية كوريا أن الخضروات تنمو جيدا في درجات الحرارة الباردة، وتكون أسعارها عرضة للارتفاع مع انخفاض المعروض منها في فصل الصيف.. مشيرة إلى الحرارة الشديدة أثرت أيضا على مزارع الماشية ومزارع الأسماك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الوزارة أنه حتى يوم الجمعة الماضي، نفق ما مجموعه 901,602 رأس من الماشية بسبب موجة الحر، 95% منها من الدواجن، مثل الدجاج والبط.. وفي مزارع تربية الأسماك، أُبلغ عن نفوق 864,497 سمكة بسبب ارتفاع درجات حرارة المحيطات ما أدى إلى ارتفاع أسعارها .. فيما توقع مراقبو القطاع ارتفاع أسعار الأسماك بصورة أكبر الشهر المقبل.</div></p>

ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية في كوريا الجنوبية بوتيرة حادة وسط موجة حر غير مسبوقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو»، أمس، ​ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليو إلى أعلى مستوى ‌لها منذ ​أكثر من 3 سنوات، حيث أسهمت الظروف الجوية السيئة وتصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط والبحر الأسود في دعم أسواق المحاصيل.</div></p><p class='article-text'>وبلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الأغذية، الذي يقيس التغيرات الشهرية في سلة من السلع الغذائية المتداولة دوليا، 131.1 نقطة في يوليو، مرتفعاً من 130.3 نقطة في ⁠يونيو، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2023.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة هذا الأسبوع إن العالم يواجه موجة أخرى من تضخم أسعار المواد الغذائية، حيث تتسبب الحرب في ‌إيران وأوكرانيا، إلى جانب ظاهرة النينيو المناخية، في ارتفاع التكاليف وانخفاض غلة المحاصيل. </div></p><p class='article-text'>وقالت المنظمة إن ارتفاع مؤشر أسعار الحبوب التابع لمنظمة الأغذية والزراعة بنسبة 3.4% على أساس شهري كان الدافع وراء الاتجاه الصعودي في ‌يوليو، والذي كان مدفوعاً بدوره بارتفاع أسعار القمح بنسبة 5.8%.</p><p class='article-text'>وأضافت المنظمة أن أسواق ‌القمح تأثرت بالمخاوف بشأن تعطل الصادرات من منطقة البحر الأسود والأضرار التي لحقت بالمحاصيل جراء موجات الحرارة ​في المناطق المنتجة الرئيسية. ‌</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر افاو ​للزيوت النباتية بنسبة 2% ليصل إلى ⁠أعلى مستوى له منذ يونيو 2022.</p><p class='article-text'>ودعم ارتفاع أسعار النفط الخام، وسط تصعيد حرب إيران، والطلب القوي على الديزل الحيوي أسعار زيت ​النخيل وزيت ⁠الصويا، على الرغم من انخفاض ⁠أسعار زيت بذور اللفت وزيت دوار الشمس.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار السكر 5.6% بسبب المخاوف المتعلقة بالأحوال الجوية في أوروبا وآسيا وتوقعات زيادة الطلب ⁠على الإيثانول في البرازيل. على النقيض من ذلك، أشارت منظمة الأغذية والزراعة إلى انخفاض أسعار اللحوم 2.8% عن أعلى مستوى قياسي سجلته في يونيو.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسعار لحوم الدواجن والأبقار، على الرغم من أن أسعار لحوم الأغنام وصلت إلى مستوى قياسي وسط نقص إمدادات التصدير ‌في أوقيانوسيا. وانخفضت أسعار منتجات الألبان بنسبة 0.7%.</p><p class='article-text'>وجاء مؤشر أسعار الأغذية الإجمالي لمنظمة الأغذية ​والزراعة لشهر يوليو أعلى بقليل من أعلى مستوى له في 3 سنوات، والذي سجله في أبريل، ومع ذلك كانت القراءة الأخيرة أقل بنسبة 18.2% من الذروة التي سجلها المؤشر في مارس 2022 عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.</p>

الظروف الجوية السيئة وحرب أوكرانيا وإيران تزيد اضطرابات الإمدادات الزراعية

«فاو»: أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوى منذ 3 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دبي تعزيز مكانتها بوصفها واحدة من أكثر الأسواق جاذبية لعلامات تجارة التجزئة المتخصصة، مدفوعة بتغير أنماط الاستهلاك وارتفاع الطلب على المنتجات الصحية والعضوية، في وقت تتسارع فيه استثمارات الشركات لتطوير تجارب تسوق تلبي توجهات المستهلكين نحو خيارات أكثر استدامة وجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تواصل مجموعة «إن آر تي سي» تنفيذ خطتها الطموحة لتطوير علامة «رايب أورجانيك» بعد الاستحواذ عليها في ديسمبر 2025، بهدف توسيع حضورها في قطاع التجزئة وتعزيز توفير المنتجات العضوية والصحية للمستهلكين في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم المجموعة إطلاق النسخة المطورة من متجر «رايب أورجانيك» في منطقة المنارة خلال الربع الأخير من عام 2026، في خطوة تستهدف زيادة مساحة العرض وتوسيع تشكيلة المنتجات وتحسين تجربة التسوق، بما يتيح للعملاء الوصول إلى مجموعة متكاملة من المنتجات العضوية والطبيعية ضمن متجر واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم العلامة التجارية حالياً أكثر من 600 منتج، بعدما تطورت من متجر متخصص في المنتجات الطازجة إلى منصة متكاملة لنمط الحياة الصحي، حيث تشكل المنتجات الطازجة محور أعمالها عبر 327 صنفاً من الفواكه والخضراوات والورقيات الخضراء، تشمل 258 صنفاً من الخضراوات والورقيات و69 صنفاً من الفاكهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم محفظة «رايب أورجانيك» مجموعة واسعة من المنتجات العضوية والطبيعية، تشمل البيض المحلي، والمواد الغذائية الأساسية، والشاي والمشروبات العشبية، والعصائر، ومنتجات الألبان والبدائل النباتية، والوجبات الخفيفة، والمكسرات، ومستلزمات الطهي، إلى جانب منتجات مختارة من الدواجن والمأكولات البحرية والمنتجات المنزلية والعناية الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد العلامة على شبكة توريد دولية تمتد إلى نحو 15 دولة، من بينها الإمارات والهند وهولندا وكينيا ومصر ولبنان وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وفرنسا وبلجيكا والصين والمكسيك وبيرو والأرجنتين، ما يتيح مزيجاً من المنتجات المحلية والعالمية المختارة وفق معايير الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إن آر تي سي»، إن الطلب المتزايد على أنماط الحياة الصحية في الإمارات يعكس تحولاً واضحاً في تفضيلات المستهلكين، مشيراً إلى أن استراتيجية المجموعة تركز على جعل المنتجات العضوية أكثر سهولة وتوافراً من خلال توسيع الخيارات وتحسين تجربة العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر «رايب أورجانيك» منتجاتها حالياً عبر متجرها الرئيسي في منطقة المنارة، ومنصتها الإلكترونية، وشبكات التوصيل، إضافة إلى عدد من شركاء التجزئة الرئيسيين في الإمارات، كما تزود قطاع الضيافة وخدمات الطعام بمنتجاتها، من بينها شركات ومؤسسات في قطاعات الطيران والفنادق والمقاهي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إطلاق المتجر المطور في المنارة وقياس نتائج أدائه، تخطط المجموعة لاستكشاف فرص توسع جديدة في مناطق مختارة بحلول الربع الأول من عام 2027، بهدف زيادة انتشار العلامة التجارية والوصول إلى مجتمعات جديدة تشهد نمواً في الطلب على المنتجات العضوية والصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى «إن آر تي سي» من خلال هذه الخطوات إلى بناء منظومة متخصصة في تجارة التجزئة الصحية تجمع بين المنتجات الطازجة والسلع الغذائية اليومية ومنتجات نمط الحياة الواعي تحت علامة تجارية واحدة، مستفيدة من النمو المستمر لسوق الصحة والعافية في الإمارات.</div></p>

600 صنف وخطط لافتتاح متاجر جديدة لتعزيز منظومة تجارة التجزئة بدبي في 2027

«إن آر تي سي» توسّع حضورها في سوق المنتجات العضوية بالإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت السلطات النيوزيلندية الأربعاء رصد سلالة "إيتش 5" من إنفلونزا الطيور للمرة الأولى على أراضي البلاد، لدى طائر بحري مهاجر عُثر عليه على أحد شواطئ ويلينغتون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسبّبت هذه السلالة من إنفلونزا الطيور بأمراض خطيرة ونسب نفوق مرتفعة لدى الدواجن والطيور البرية في دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا وزير الأمن البيولوجي أندرو هوغارد "سكان نيوزيلندا إلى اليقظة بعدما ثبتت اليوم إصابة طائر بحري، بإنفلونزا الطيور من نوع ايتش 5".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه أضاف أنه لم تُرصد أي مؤشرات على انتقال العدوى بين طيور برية، ولا على حدوث نفوق جماعي في الحياة البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت أستراليا المجاورة التي ظلت لسنوات القارة الوحيدة الخالية من سلالة "ايتش 5"، أول حالة لديها في حزيران/يونيو، ومنذ ذلك الحين أبلغت السلطات الأسترالية عن 14 حالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعت السلطات النيوزيلندية إلى حماية الطيور الخمسة الأكثر تهديدا في البلاد وهي الكاكابو، والتاكاهي، والزقزاق النيوزيلندي، والكروان الأسود، وببغاء مالهيرب من خلال تلقيح الطيور المتكاثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودُعي السكان إلى إبلاغ السلطات عن أي مجموعة من ثلاثة طيور مريضة أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل وصول البشر، لم يكن في نيوزيلندا أي ثدييات، وكان عدد كبير من أنواع طيورها، مثل الكيوي، غير قادر على الطيران.</div></p>

رصد سلالة "ايتش 5" من إنفلونزا الطيور لأول مرة في نيوزيلندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختارت "سيارا" إحدى العلامات التجارية التابعة لشركة JBS S.A.، إحدى أكبر شركات الأغذية في العالم، والتي تمتلك عمليات في أكثر من 20 دولة، إمارة رأس الخيمة لتكون مركزاً لعملياتها التصنيعية في المنطقة، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة، وبيئتها الاستثمارية الداعمة، بما يعزز وصول منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الشركة التي يعمل لديها أكثر من 270 ألف موظف مجموعة واسعة من منتجات الدواجن واللحوم والأغذية الجاهزة، وتُسوَّق منتجاتها في أكثر من 150 دولة حول العالم. ويبلغ إنتاج مصنع سيارا في رأس الخيمة نحو 20 ألف طن سنوياً، مع خطط للتوسع في الطاقة الإنتاجية واستهداف أسواق جديدة في شمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد المصنع على أحدث تقنيات التصنيع والأتمتة وأنظمة التحكم الصناعية، إلى جانب تطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء وهو حاصل على شهادات دولية من بينها ISO 22000 وHACCPوBRC بما يعكس التزام الشركة بتقديم منتجات عالية الجودة وفق أفضل الممارسات العالمية. وتواصل "سيارا" الاستثمار في تطوير منتجاتها وتوسيع شبكة توزيعها، مع التركيز على الابتكار والاستدامة وتعزيز كفاءة العمليات، بما يدعم خططها للنمو الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، أكدت الشركة نجاحها في الحفاظ على استمرارية الإمدادات خلال التطورات الأخيرة عبر تنويع مصادر التوريد، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، والاستفادة من البنية اللوجستية المتقدمة التي توفرها دولة الإمارات، بما يضمن تلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية بكفاءة.</div></p>

"سيارا" العالمية تختار رأس الخيمة مركزاً لعملياتها التصنيعية في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد أسواق الإمارات لاستقبال منتجات غذائية جديدة من باراغواي، في مقدمتها الدواجن ولحوم الأبقار، في خطوة تعكس اتساع مسار التعاون التجاري بين البلدين، ودخول العلاقات الثنائية مرحلة أكثر ارتباطاً بملفات الأمن الغذائي والاستثمار والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سانتياغو بينيا، رئيس جمهورية باراغواي، أن العلاقات مع دولة الإمارات تشهد تطوراً متسارعاً، معرباً عن تطلع بلاده إلى الارتقاء بها نحو مرحلة جديدة تقوم على الاستثمار المشترك والابتكار وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المشتركة للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات بينيا خلال فعاليات ملتقى الأعمال «الإماراتي - الباراغواي»، الذي عُقد في العاصمة أسونسيون، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رئيس باراغواي أن العلاقات الثنائية بدأت تحقق نتائج ملموسة على الأرض، من بينها التقدم في مشروع قطار الضواحي الذي يحظى بدعم إماراتي، إلى جانب فتح السوق الإماراتية أمام صادرات الدواجن من باراغواي، والاستعداد لتصدير أول شحنة من لحوم الأبقار إلى دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل دخول هذه المنتجات إلى السوق الإماراتية بعداً جديداً في التعاون بين البلدين، إذ ينتقل إلى شراكات تجارية مباشرة في قطاعات حيوية، وفي مقدمتها الأمن الغذائي، بما ينسجم مع توجه الإمارات إلى تنويع سلاسل الإمداد وتعزيز مرونة الأسواق المحلية.</div></p>

منافس جديد في منتجات الدواجن ولحوم الأبقار

منتجات غذائية جديدة من باراغواي في أسواق الإمارات قريباً

<p class='article-text'>أكد فخامة سانتياغو بينيا، رئيس جمهورية باراغواي، أن العلاقات مع دولة الإمارات تشهد تطوراً متسارعاً، معرباً عن تطلع بلاده إلى الارتقاء بها نحو مرحلة جديدة تقوم على الاستثمار المشترك والابتكار وبناء شراكات إستراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المشتركة للبلدين.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى الأعمال "الإماراتي - الباراغواي"، الذي عُقد في العاصمة أسونسيون، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين.</p><p class='article-text'>ورحب فخامة رئيس باراغواي بالوفد الإماراتي الاقتصادي، مؤكداً أن الزيارة تعكس متانة العلاقات الثنائية، وتمثل امتداداً للجهود المشتركة التي بدأها البلدان لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن زيارة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، إلى باراغواي في مارس الماضي أسهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، واستعراض فرص الاستثمار في مجالات الخدمات اللوجستية والطاقة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والتمويل والسياحة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن العلاقات بين البلدين حققت نتائج ملموسة، من بينها التقدم في مشروع قطار الضواحي الذي يحظى بدعم إماراتي، إلى جانب فتح السوق الإماراتية أمام صادرات الدواجن من باراغواي، والاستعداد لتصدير أول شحنة من لحوم الأبقار إلى دولة الإمارات، بما يعكس تنامي التعاون التجاري بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وأشاد رئيس باراغواي بالنموذج الاقتصادي لدولة الإمارات، وما حققته من نجاح في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، من خلال سياسة الانفتاح الاقتصادي وإبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.</p><p class='article-text'>ودعا إلى توسيع مجالات التعاون بين البلدين لتشمل الاستثمار في البنية التحتية والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر ومراكز البيانات، إلى جانب تعزيز الشراكات في مجال الأمن الغذائي، وتطوير آليات التمويل للمشروعات المشتركة.</p><p class='article-text'>وأكد أن حكومتي البلدين تعملان على توفير البيئة المناسبة لدعم القطاع الخاص، مشدداً على أن تحويل الفرص المتاحة إلى استثمارات ومشروعات ناجحة يعتمد على شراكات رجال الأعمال في البلدين.</p><p class='article-text'>كما أكد على أن زيارة الوفد الإماراتي تمثل بداية مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية، تقوم على الاستثمار والابتكار وتعزيز التنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن بلاده توفر بيئة استثمارية جاذبة، مستندة إلى مؤشرات اقتصادية قوية، تشمل تحقيق التصنيف الاستثماري، وتوقعات بنمو اقتصادي يتجاوز 4% خلال العام الجاري، مع استمرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة، وتراجع البطالة، وتسجيل سوق رأس المال نمواً تاريخياً.</p>

رئيس باراغواي يشيد بالنموذج الاقتصادي للإمارات واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة

<p class='article-text'>خصصت الحكومة الأسترالية 113 مليون دولار أسترالي لتعزيز إجراءات الأمن الحيوي لمواجهة فيروس إنفلونزا الطيور شديد الخطورة (H5N1)، في إطار جهودها للحد من انتشار الفيروس وحماية قطاع الدواجن والثروة الحيوانية.</p><p class='article-text'>وأوضحت وزيرة الزراعة والثروة السمكية والغابات الأسترالية جولي كولينز، أن الحكومة تواصل تنفيذ خطة الاستجابة الوطنية بالتعاون مع حكومات الولايات والأقاليم، مؤكدةً عدم تسجيل أي إصابات بالفيروس في مزارع الدواجن التجارية حتى الآن، مع استمرار عمليات الرصد والمراقبة والاستجابة في أنحاء البلاد.</p>

أستراليا تخصص 113 مليون دولار لمواجهة إنفلونزا الطيور

<p class='article-text'>لم تعد الفيروسات في القرن الحادي والعشرين أزمة صحية فقط. لم تعد مجرد غرف عزل، وكمامات، ومؤتمرات لمنظمات الصحة. كل فيروس كبير بات يحمل معه فاتورة اقتصادية: مطارات تتوقف، أسواق تهتز، مصانع تتعطل، سياحة تنهار، حكومات تنفق بلا حساب، وشركات تكتشف فجأة أن العالم المتصل هشّ أكثر مما كان يظن.</p><p class='article-text'>من سارس إلى إنفلونزا الخنازير، ومن ميرس إلى إيبولا وزيكا، ثم كوفيد-19 وإمبوكس والهانتا فيروس وإنفلونزا الطيور، صار الوباء حدثًا اقتصاديًا بقدر ما هو حدث طبي. فالعدوى لا تنتقل بين الأجساد فقط، بل تنتقل إلى الميزانيات، وسلاسل الإمداد، وأسعار الغذاء، وثقة المستهلكين، وخطط السفر، وقرارات الاستثمار.</p><p class='article-text'><b>فاتورة كوفيد</b></p><p class='article-text'>كان كوفيد-19 المثال الأوضح على أن الفيروس قادر على إصابة الاقتصاد العالمي بشلل شبه كامل. وصف البنك الدولي الجائحة بأنها أكبر صدمة اقتصادية عالمية منذ عقود، فيما أشار في تقريره عن التنمية العالمية 2022 إلى أنها تسببت في أكبر أزمة اقتصادية عالمية منذ أكثر من قرن. لم تكن الخسارة في المستشفيات وحدها، بل في الناتج المحلي، والوظائف، والسياحة، والتعليم، والتجارة، والديون العامة.</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات نقلها البنك الدولي عن صندوق النقد الدولي، فإن كلفة جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي قد تصل إلى نحو 12.5 تريليون دولار حتى عام 2024. الرقم هنا لا يعني فقط خسارة شركات أو إغلاق مطاعم، بل سنوات من النمو الضائع، واستثمارات مؤجلة، وديون إضافية، وأجيالًا دفعت ثمن الانقطاع عن التعليم والعمل.</p><p class='article-text'><b>السياحة أولًا</b></p><p class='article-text'>كلما ظهر فيروس جديد، تكون السياحة من أوائل القطاعات التي تشعر بالخطر. فالخوف من العدوى يسبق أحيانًا قرارات الحكومات، والحجوزات تُلغى قبل أن تصدر التحذيرات الرسمية. خلال كوفيد-19، قدّرت الأمم المتحدة أن قطاع السياحة العالمي كان مهددًا بخسائر تقارب 2 تريليون دولار في 2021 وحده، بعد ضربة قاسية في 2020. وهذا يكشف أن الوباء لا يوقف الرحلات فقط، بل يضرب الفنادق، والمطاعم، وشركات الطيران، والمرشدين، والأسواق المحلية، والعمالة الموسمية.</p><p class='article-text'>لهذا، حين يظهر إمبوكس أو ماربورغ أو الهانتا فيروس في دولة أو منطقة، لا يكون السؤال الصحي وحده: كم حالة؟ بل يظهر السؤال الاقتصادي فورًا: هل ستتأثر الرحلات؟ هل ستتراجع الحجوزات؟ هل ستتجنب الشركات المؤتمرات؟ هل ستُفرض قيود على الحدود؟ في عالم يقوم جزء كبير من دخله على الحركة، يصبح الخوف نفسه خسارة.</p><p class='article-text'><b>غذاء مهدد</b></p><p class='article-text'>إنفلونزا الطيور تقدم وجهًا آخر من الاقتصاد الوبائي. الفيروس هنا لا يضرب البشر مباشرة في معظم الحالات، لكنه يضرب الدواجن، والمزارع، وأسعار البيض واللحوم، وسلاسل الغذاء. في الولايات المتحدة، قدّرت "فوربس" أن تفشي إنفلونزا الطيور كلّف صناعة الدواجن نحو 1.4 مليار دولار، في قطاع تبلغ قيمته الاقتصادية نحو 77 مليار دولار.</p><p class='article-text'>الخطر أن هذه الخسائر لا تبقى في المزرعة. حين تُعدم ملايين الطيور للسيطرة على التفشي، ترتفع الأسعار، وتتضرر المطاعم، وتضطرب الصادرات، وتدفع الأسر الفاتورة في السوبرماركت. هكذا يتحول فيروس حيواني إلى تضخم غذائي، وتصبح العدوى جزءًا من تكلفة المعيشة.</p><p class='article-text'><b>إمبوكس مستمر</b></p><p class='article-text'>إمبوكس، أو ما كان يُعرف سابقًا بجدري القرود، يذكّر العالم بأن الفيروسات التي لا تتحول إلى جائحة عالمية شاملة قد تظل مكلفة. فكل تفشٍّ يتطلب مراقبة، وفحوصات، وتتبّع مخالطين، ولقاحات، وحملات توعية، وتمويلًا دوليًا، خصوصًا في الدول التي تعاني أصلًا من ضعف الأنظمة الصحية. ووفق تقرير منظمة الصحة العالمية في أبريل 2026، استمر التفشي متعدد الدول، مع تحديثات منتظمة للوضع العالمي والاستجابة التشغيلية.</p><p class='article-text'>وفي الأمريكتين، أفادت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية بأن 10 دول سجلت 964 حالة إمبوكس وحالة وفاة واحدة حتى 30 أبريل 2026، ضمن سياق أوسع بلغ 74,678 حالة مؤكدة و164 وفاة بين 2022 و2026 في 31 دولة ومنطقة. هذه الأرقام لا تعني إغلاق اقتصاد، لكنها تعني تكلفة صحية مستمرة: تشخيص، تتبع، لقاحات، وعمل إداري وميداني لا يظهر دائمًا في العناوين.</p><p class='article-text'><b>سفن مغلقة</b></p><p class='article-text'>الهانتا فيروس في بدايات 2026 أظهر كيف يمكن لعنقود إصابات محدود أن يتحول إلى أزمة تشغيلية. عندما ترتبط العدوى بسفينة سياحية أو بيئة مغلقة، لا تكون الخسارة في الحالات فقط، بل في تعطيل الرحلة، وفحص الركاب، وتنظيف السفينة، وإعادة ترتيب المسارات، وتعويضات محتملة، وخسارة ثقة المسافرين. السفن والفنادق والطائرات والمدارس والمصانع كلها بيئات اقتصادية حساسة؛ إذا دخلها الخوف، تعطلت أكثر مما يظهر في عدد الإصابات.</p><p class='article-text'>لهذا، لا تحتاج الفيروسات دائمًا إلى ملايين الحالات كي تؤثر اقتصاديًا. أحيانًا يكفي مكان واحد مغلق، وصورة واحدة، وخبر واحد ينتشر عالميًا، لتبدأ موجة إلغاء وحذر وتكاليف طارئة.</p><p class='article-text'><b>كلفة الاستعداد</b></p><p class='article-text'>الدرس الاقتصادي الأكبر أن الوقاية أرخص من الانهيار. العالم اكتشف بعد كوفيد أن عدم الاستثمار في المراقبة الوبائية، والمختبرات، والإنذار المبكر، وسلاسل اللقاحات، ليس توفيرًا بل مخاطرة باهظة. تقديرات مؤسسات دولية عدة تشير إلى أن تمويل الاستعداد للجوائح أقل بكثير من كلفة الجائحة حين تقع. فالمليارات التي تُنفق على الوقاية قد تبدو ثقيلة في الميزانيات، لكنها صغيرة أمام تريليونات الخسائر عند الإغلاق والارتباك. وتشير دراسات حديثة، بينها أعمال لـ«راند»، إلى أن تقدير كلفة الاستعداد والاستجابة للجوائح صار جزءًا أساسيًا من التخطيط الاقتصادي، لا الصحي فقط.</p><p class='article-text'><b>اقتصاد الثقة</b></p><p class='article-text'>الفيروسات تضرب الثقة قبل أن تضرب الأرقام. حين يفقد الناس الثقة في السلامة، يتوقفون عن السفر. حين يفقد المستثمرون الثقة في الاستقرار، يؤجلون مشاريعهم. حين تفقد الأسر الثقة في الدخل، تقلل الإنفاق. وحين تفقد الحكومات الثقة في جاهزية أنظمتها، تلجأ إلى قرارات مكلفة وسريعة.</p><p class='article-text'>لهذا كان كوفيد-19 قاسيًا اقتصاديًا: لأنه ضرب العلاقة الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الحديث، وهي الحركة. حركة الناس، والبضائع، والمال، والعمالة، والخدمات. وعندما تتوقف الحركة، يتوقف جزء كبير من الاقتصاد معها.</p><p class='article-text'><b>الخلاصة الاقتصادية</b></p><p class='article-text'>الفيروس في القرن الحادي والعشرين ليس خبرًا صحيًا منفصلًا عن السوق. إنه عامل اقتصادي كامل: يغيّر أسعار الغذاء، ويخفض السفر، ويرفع الإنفاق العام، ويكشف ضعف التأمين الصحي، ويضغط على العمالة، ويعيد ترتيب أولويات الدول.</p><p class='article-text'>قد يظهر الفيروس أولًا في مختبر أو مزرعة أو قرية أو سفينة، لكنه لا يبقى هناك. يدخل إلى الميزانيات، ثم إلى الأسواق، ثم إلى جيوب الناس. ومن هنا، فإن السؤال لم يعد: كم يكلف علاج التفشي؟ بل: كم يكلف تجاهله؟</p><p class='article-text'>في عالم خسر تريليونات الدولارات بسبب جائحة واحدة، لم تعد الوقاية ترفًا صحيًا. أصبحت استثمارًا اقتصاديًا. فالبلد الذي يكتشف الفيروس مبكرًا لا يحمي الأرواح فقط، بل يحمي الوظائف، والأسعار، والتجارة، والثقة. وربما يكون هذا هو الدرس الأهم من قرن الفيروسات: أن الصحة العامة لم تعد بندًا هامشيًا في الموازنة، بل خط الدفاع الأول عن الاقتصاد نفسه.</p>

اقتصاد العدوى..12.5 تريليون دولار هي ثمنُ "خوفنا" من الفيروسات

<p class='article-text'>ذكرت السلطات الأسترالية اليوم السبت أنه تم رصد السلالة "إتش.5.إن.وان" شديدة العدوى من فيروس إنفلونزا الطيور في البر الرئيسي الأسترالي للمرة الأولى.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الزراعة جولي كولينز إن الاختبارات التي أجريت لطائر الكركر البني، وهو نوع من الطيور البحرية المهاجرة، الذي تم العثور عليه على شاطئ ناء جنوب مدينة بيرث في غرب أستراليا، جاءت إيجابية للمرض.</p><p class='article-text'>وتعني النتيجة الإيجابية أن الفيروس، الذي أصاب ملايين الطيور بمختلف أنحاء العالم، انتشر في كل قارة.</p><p class='article-text'>وقالت كولينز "هذه هي السلالة شديدة العدوى التي تثير القلق والتي تنتشر بمختلف أنحاء العالم وهذه هي أول مرة يتم اكتشافها في البر الرئيسي الأسترالي".</p><p class='article-text'>وتابعت أنه لم يكن هناك أي دليل على أي حالات نفوق جماعي ولا أي دليل على إصابة بالعدوى بين الدواجن.</p><p class='article-text'>وتم إجراء اختبارات لعينات من طائر مريض آخر من نفس المنطقة ويشتبه أن النتيجة كانت إيجابية لفيروس إنفلونزا الطيور. وتم إرسال العينات لإجراء اختبارات أخرى للتأكد من هذه النتيجة.</p><p class='article-text'>وأشارت كولينز إلى استثمار حكومي بقيمة 100 مليون دولار أسترالي (70 مليون دولار أمريكي) للاستعداد لتفش محتمل لإنفلونزا الطيور.</p>

لأول مرة...رصد سلالة شديدة العدوى من فيروس إنفلونزا الطيور في أستراليا

<p class='article-text'>نظمت جامعة الإمارات العربية المتحدة أمس معرض "أبحاث النخيل ومنتجاته" في منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار، بالتعاون مع الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بحضور معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السموّ رئيس الدولة الرئيس الأعلى للجامعة، وبمشاركة وحضور عدد من الجهات الوطنية المعنية بقطاع النخيل والتمور.</p><p class='article-text'>يأتي المعرض في إطار احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبي لتأسيسها، واستعراضاً لجهودها البحثية والابتكارية في توظيف النخيل ومنتجاته الثانوية لإيجاد حلول علمية مستدامة ذات أثر اقتصادي وبيئي ومجتمعي.</p><p class='article-text'>وشهد المعرض إطلاق برنامج "أبحاث النخيل ومنتجاتها الطلابي"، الذي يهدف إلى دعم البحوث والابتكارات الطلابية المرتبطة بالنخيل ومنتجاته، وتحويل الموارد المحلية إلى تطبيقات وحلول مبتكرة، وتعزيز مهارات البحث العلمي لدى الطلبة بما يسهم في إنتاج أبحاث وبراءات اختراع ذات قيمة مضافة، ويتيح البرنامج تمويل ما يصل إلى 10 مشاريع بحثية سنوياً، بمشاركة أعضاء هيئة تدريس وطلبة البكالوريوس ضمن فرق بحثية تمتد أعمالها على مدى عشرة أشهر.</p><p class='article-text'>واستعرضت الجامعة خلال المعرض مجموعة من المشاريع البحثية والابتكارات التي طورها أعضاء هيئة التدريس والطلبة والباحثون، والتي تضمنت حلولاً تقنية متقدمة في مجال الزراعة الذكية، من أبرزها نظام للتلقيح الذكي للنخيل يعتمد على تقنيات الرؤية الحاسوبية والتعلم العميق، وإنتاج السليلوز البكتيري بعمليات متكاملة، وأعلاف الدواجن المستدامة المستندة إلى مكونات عضوية، إضافة إلى تصميمات معمارية مبتكرة مستوحاة من النخيل، وتطوير مواد حيوية ومركبات رغوية مستدامة من مخلفاته.</p><p class='article-text'>كما عرض الباحثون مشاريع في مجالات الاستدامة والطاقة والاقتصاد الدائري، شملت مواد مركبة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون، وإعادة تدوير سعف النخيل لاستخدامه في أنظمة التبخير الشمسي لتحلية المياه، وحلولاً لمعالجة المياه المالحة في عمليات الاستخلاص المعزز للنفط، وتقنيات لتحويل الكتلة الحيوية الصحراوية إلى طاقة، وتطوير تطبيقات للطب النانوي الذكي من مخلفات التمور، وإنتاج جلود حيوية مستدامة من مخلفات أشجار النخيل.</p><p class='article-text'>يُذكر أن جامعة الإمارات العربية المتحدة حققت منذ عام 2020 إنجازات بحثية متقدمة في مجال النخيل ومنتجاته، شملت تنفيذ 61 مشروعاً بحثياً، و25 مشروعاً بحثياً لطلبة البكالوريوس، ونشر 224 بحثاً علمياً مفهرساً في قاعدة "سكوبس"، والحصول على 20 براءة اختراع، بما يعكس تطور منظومة البحث والابتكار في هذا المجال الحيوي.</p><p class='article-text'>وشارك في المعرض عدد من الجهات الوطنية، من بينها الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والمركز الزراعي الوطني، وشركة الفوعة، واستعرضت هذه الجهات مبادراتها وبرامجها وإنجازاتها المرتبطة بتطوير قطاع النخيل والتمور والابتكار الزراعي في الدولة.</p>

جامعة الإمارات تطلق برنامجاً لدعم 10 مشاريع بحثية سنوياً مرتبطة بالنخيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن أن إجمالي عدد المسالخ المعتمدة خارج الدولة، التي يسمح باستيراد اللحوم الحمراء والبيضاء (الدواجن) المبردة والمجمدة منها، بلغ 200 مسلخ حتى نهاية الثلث الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أنها تعمل باستمرار على توسيع قاعدة الاستيراد الآمن لدعم الأمن الغذائي، حيث جرى اعتماد مسالخ وخطوط استيراد جديدة، بواقع 52 مسلخاً في عام 2022، و45 في عام 2023، و43 في عام 2024، و44 مسلخاً في عام 2025.</div></p><h2>منظومة تشريعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أنها تستند في تقييم واعتماد هذه المسالخ، إلى منظومة تشريعية صارمة، على رأسها القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء، إلى جانب المواصفات القياسية الخليجية الإماراتية المعتمدة، التي تنظم آليات تجهيز اللحوم ونقلها وتخزينها، وتشمل عملية الاعتماد مسالخ ذبح الحيوانات والدواجن، بالإضافة إلى منشآت تقطيع اللحوم وتخزينها، حيث يشترط التزام هذه المنشآت بشكل كامل بأنظمة سلامة الغذاء المبنية على تحليل مصادر الخطر، على أن تمنح شهادة الاعتماد لمدة سنة واحدة فقط من تاريخ إصدارها.</div></p><h2>معايير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الاشتراطات والمعايير الدقيقة للاعتماد، بينت الوزارة أن تقديم الطلبات يتم إلكترونياً، ويستلزم توفير مستندات وشهادات موثقة، تشمل تقديم شهادة ترخيص أو تسجيل سارية المفعول للمسلخ، صادرة عن السلطات البيطرية أو الغذائية الرسمية في بلد المنشأ، كما يشترط تقديم شهادة سارية بتطبيق أحد أنظمة إدارة سلامة الأغذية والجودة المعترف بها دولياً، وتكون صادرة عن جهة تقييم مطابقة معتمدة، ولديها عضوية كاملة في المنتدى العالمي للاعتماد (IAF).</div></p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة بشكل قاطع أنه لا يحق لأي مسلخ يقع في منطقة محظور الاستيراد منها، التقدم بطلب للاعتماد، كما تلزم جميع المسالخ المعتمدة باستخدام نموذج الشهادة الصحية الرسمية، عند تصدير أي لحوم أو منتجات إلى الدولة.</p><h2>زيارات ميدانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص آليات الرقابة ومتابعة الامتثال، أكدت الوزارة أنها تطبق آلية متدرجة وصارمة للتعامل مع أي مسالخ معتمدة، يتم رصد مخالفات أو ملاحظات عليها، وتبدأ هذه الإجراءات بالتعليق الفوري لاعتماد المسلخ المخالف، وإبلاغ السلطات المحلية والجهات الحكومية ذات العلاقة في بلد المنشأ، مع إزالته فوراً من قائمة المسالخ المعتمدة المنشورة على موقع الوزارة الرسمي، وقد يمتد الأمر إلى تنفيذ زيارات ميدانية لتقييم مدى الامتثال للاشتراطات الصحية، وفي حال استمرار المخالفات أو ثبوت عدم الامتثال، تمتلك الوزارة الصلاحية الكاملة لإلغاء الاعتماد نهائياً، في خطوة تعكس جدية الدولة وحزمها في صون منظومة سلامة الغذاء وحماية المستهلك. </div></p>

توسيع قاعدة الاستيراد الآمن لدعم الأمن الغذائي

«البيئة»: 200 مسلخ معتمد خارج الدولة بنهاية الثلث الأول

<p class='article-text'>خلف ستار التعهدات البراقة والأرقام الفلكية التي حملها الرئيس دونالد ترامب في حقيبته العائدة من بكين، تكشف لغة الأرقام الصارمة عن مأساة حقيقية يعيشها الريف الأمريكي.</p><p class='article-text'>إنها محاولة متأخرة لترميم قطاع نزف حتى العظم، بعدما هوت صادراته الزراعية بنحو 30 مليار دولار تحت مقصلة القرارات الارتجالية، لتبدو "هدنة المليارات" الـ 17 الجديدة مجرد إسعاف أولي مؤقت لمزارع خنقتها الرسوم المتبادلة، وجففت عروقها حرب الشحن في مضيق هرمز التي أشعلت أسعار الأسمدة عالمياً.</p><p class='article-text'><b>تجديد تراخيص</b></p><p class='article-text'>بموجب التفاهمات الأخيرة، ستُعيد الصين فتح أسواقها أمام لحوم البقر الأمريكية عبر تجديد تراخيص مئات المصانع التي تضررت سابقاً، كما ستستأنف استيراد الدواجن من الولايات التي تعلن وزارة الزراعة الأمريكية خلوّها من أنفلونزا الطيور.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة كإضافة مكملة للتعهدات التي قطعتها بكين في أكتوبر الماضي بشأن شراء فول الصويا، مما يعيد تنشيط قنوات التصدير التي تجففت تماماً بعدما أوقفت الصين مشترياتها العام الماضي رداً على زيادة الجمارك الأمريكية.</p><p class='article-text'>تعكس البيانات الرسمية لوزارة الزراعة الأمريكية حجم الخسائر القاسية التي تكبدها القطاع الزراعي خلال حرب الرسوم؛ إذ هوت الواردات الصينية من السلع الزراعية الأمريكية من ذروتها البالغة 38 مليار دولار في عام 2022، لتصل إلى قاع سحيق لم يتجاوز 8 ملاجات دولار في عام 2025 (وهو الفارق الصادم البالغ 30 مليار دولار).</p><p class='article-text'>هذا الانهيار العنيف شمل تراجع مشتريات فول الصويا من 18 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار فقط، بينما تهاوت قيمة واردات لحوم البقر إلى أقل من 500 مليون دولار بعد أن كانت قد سجلت 2.14 مليار دولار في عام 2022.</p><p class='article-text'>وفيما يخص المحصول الاستراتيجي الأبرز، تُشير بيانات الجمعية الأمريكية لفول الصويا (ASA) إلى أن بكين لم تستورد سوى 10.9 ملايين طن متري فقط حتى مطلع مايو الجاري، وهو مؤشر يضعف من احتمالات الإيفاء بالتعهدات السابقة الممتدة حتى نهاية السنة التسويقية في 31 أغسطس، لاسيما وأن المشتريات الصينية المعتادة كانت تتراوح تاريخياً بين 25 و30 مليون طن متري سنوياً.</p><p class='article-text'><b>تفاهمات معلقة</b></p><p class='article-text'>من جانبه، أشار التقرير الصادر عن وزارة التجارة الصينية إلى أن الجانبين يسعيان لتحقيق "تقدم جوهري" لحل العقبات غير الجمركية ونفاذ الأسواق. وتعهدت واشنطن بـ "العمل بجدية" لمعالجة مخاوف بكين المتعلقة باحتجاز منتجات الألبان والمأكولات البحرية الصينية، وتصدير أشجار البونساي، واشتراط الاعتراف بمقاطعة شاندونغ كمنطقة خالية من أنفلونزا الطيور.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ستقدم الصين تسهيلات مماثلة لتسجيل منشآت تصنيع اللحوم الأمريكية وتسهيل دخول دواجن بعض الولايات.</p><p class='article-text'>لم يكن التحرك الأمريكي الأخير في بكين رفاهية سياسية، بل جاء تحت ضغط خانق مارسته كبرى الكيانات الإنتاجية؛ إذ قادت الجمعية الأمريكية لفول الصويا (ASA) حراكاً واسعاً دفع برئيسها "سكوت ميتزجر" إلى مطالبة الإدارة الأمريكية بوضع هذا المحصول على رأس أولويات الأجندة التفاوضية، تفادياً لخسارة السيطرة الكاملة على السوق الآسيوي الذي يلتهم وحده نصف الصادرات الزراعية الأمريكية من الصويا.</p><p class='article-text'>في المقابل، يترقب عمالقة تصنيع اللحوم مثل مؤسستي "تايسون" (Tyson) و"كارغيل" (Cargill) تفعيل بنود الاتفاق لإعادة تشغيل مئات المنشآت المتوقفة، على أمل استعادة جزء من حصصهم السوقية الضائعة بعد أن هبطت عوائد تصدير الدواجن إلى الصين من مليار دولار عام 2022 إلى 286 مليون دولار فقط العام الماضي.</p><p class='article-text'><b>أسواق بديلة</b></p><p class='article-text'>رغم هذه الانفراجة، يرى خبراء الاقتصاد أن عودة الصين للمنتجات الأمريكية محكومة بالحذر؛ فبكين التي تدرك جيداً الارتباط الوثيق بين أمنها الغذائي وأمنها القومي، نجحت بالفعل خلال فترة المقاطعة في تنويع مصادر إمداداتها، واتجهت بقوة نحو أسواق بديلة مثل البرازيل والأرجنتين لتقليل اعتمادها على واشنطن، مما يضعف من استدامة التعهدات الأخيرة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>تجاوزت مخرجات قمة بكين الجانب الزراعي نحو محاولة مأسسة العلاقات الاقتصادية بين القوتين؛ حيث اتفق ترامب وشي جين بينغ على تأسيس هيئتين جديدتين هما "مجلس التجارة" لإدارة تبادل السلع غير الحساسة، و"مجلس الاستثمار" لبحث القضايا الاستثمارية العالقة.</p><p class='article-text'>ورغم الترحيب الحذر من مجتمعات الأعمال بهذه الخطوة التي تمنح السوق قدراً من الاستقرار والوضوح، إلا أن غياب الآليات التفصيلية وخفض بكين لطموحات شراء الطائرات ومصادر الطاقة بالمقارنة مع التوقعات الأولية، يترك الباب مفتوحاً أمام التساؤل حول مدى جدية وجدوى هذه الاتفاقيات في الصمود أمام أي هزات سياسية قادمة.</p>

فاتورة الـ 30 ملياراً.. ماذا سيبقى من المزارع الأمريكية بعد هدنة ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد النظام الغذائي العالمي ضغوطاً متزايدة تتسم بدرجة عالية من التعقيد والأهمية الملحة. ومع استمرار تزايد التعداد السكاني عالمياً، لا سيما في مناطق النمو السريع في آسيا وأفريقيا، أصبح ضمان توفير سلاسل إمداد مستقرة وذات جودة عالية من البروتين تحدياً يتجاوز الجوانب اللوجستية ليصل إلى صميم اعتبارات الأمن القومي. ولم يعد الأمن الغذائي شأناً داخلياً فحسب، بل غدا عنصراً محورياً في تعزيز السيادة الاقتصادية، ودعم الاستقرار الإقليمي، وتعزيز القدرة على التكيف والصمود على المدى البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل البروتين محوراً رئيسياً في مواجهة هذا التحدي، بمفهومه الشامل الذي يتجاوز اللحوم وحدها ليشمل طيفاً واسعاً من المصادر الغذائية. فالبروتينات النباتية، مثل الصويا والبقوليات والحبوب، تستحوذ على الحصة الأكبر من الإمدادات العالمية وتشكل دعامة أساسية لمنظومة الأمن الغذائي. وفي المقابل، يعد قطاع الاستزراع المائي والمأكولات البحرية من أسرع قطاعات البروتين نمواً وأكثرها نشاطاً في التجارة العالمية، لا سيما في آسيا والأسواق الناشئة. كذلك، تزايدت أهمية منتجات الألبان والبيض والبروتينات البديلة الحديثة، مع توجه الحكومات والمستهلكين والقطاعات الصناعية نحو تطوير أنظمة غذائية أكثر تنوعاً واستدامة. ويشكل هذا التوجه الشامل الأساس الذي تنطلق منه مبادرة البروتين التي يقودها مركز دبي للسلع المتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلب طموح بهذا المستوى الانطلاق من المجالات التي يمكن تحقيق أثر ملموس ومباشر فيها. ومن هذا المنطلق، يدرس مركز دبي للسلع المتعددة، كخطوة أولى، فرص بناء منظومة متكاملة لقطاع اللحوم، نظراً لما يتمتع به هذا القطاع من قيمة عالية وما يواجهه من تعقيدات هيكلية وتجزّؤ في سلاسل الإمداد، إضافة إلى التحديات المرتبطة بقابلية التتبع، وضمان الامتثال لمعايير الذبح الحلال، والتحقق من معايير الاستدامة، وتوفير حلول التمويل التجاري. لذلك، يمثّل قطاع اللحوم نموذجاً مثالياً يمكن للبنية التحتية المؤسسية أن تُحدث فيه تحولاً نوعياً، مع الاستفادة المباشرة من المزايا التي تتمتع بها دبي في مجالات الخدمات اللوجستية، وإعادة التصدير، والمعايير التنظيمية، وتمويل التجارة بشكل فوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم أسباب اختيار قطاع اللحوم كنقطة انطلاق مثالية، لا بد من النظر في التحولات الجارية في مشهد الإنتاج العالمي. فقد اتسمت هذه الصناعة تاريخياً بتركيز جغرافي واضح، حيث هيمنت مجموعة محدودة من كبار المصدّرين، وفي مقدمتهم البرازيل وأستراليا والهند والولايات المتحدة، على حصة كبيرة من الإمدادات العالمية. إلا أن السنوات المقبلة مرشحة لأن تشهد توسعاً ملحوظاً في قاعدة المنتجين الرئيسيين على المستوى الدولي، مع دخول أسواق ودول جديدة إلى دائرة التأثير والإنتاج العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الدول المرشحة للانضمام إلى قائمة كبار المصدّرين خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة، تبرز دول مثل باراغواي وأوروغواي بوصفها من أبرز القوى الصاعدة، إلى جانب الصين وروسيا اللتين تشهدان تقدماً ملحوظاً في قطاعي الدواجن. كما تبدو الأرجنتين مهيأة لاستعادة حضورها القوي في الأسواق العالمية ضمن جهودها لإعادة تنظيم سياساتها التجارية. وفي الوقت نفسه، تبرز فرص واعدة في دول مثل أوكرانيا وكازاخستان والمكسيك وتايلاند وتركيا، بشرط نجاحها في تجاوز التحديات الجيوسياسية الراهنة وتطوير بنيتها التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يجمع بين هذه القوى الناشئة عدد من العوامل المشتركة الواضحة، إذ تتمتع كل منها بوفرة في المراعي الواسعة أو الأعلاف منخفضة التكلفة، إضافة إلى قدرة تنافسية مرتفعة في أسعار الصرف، وقرب نسبي من مراكز الطلب التي تشهد نمواً متسارعاً. ومع ذلك، لا يكمن التحدي الأساسي الذي تواجهه هذه الدول، أو السوق العالمية بوجه عام، في حجم الثروة الحيوانية، بل في محدودية البنية التحتية لسلاسل التبريد، وضعف أنظمة التتبع، وغياب شهادات الاعتماد الخاصة بخلوّ المنتجات من الأمراض. وبالإضافة إلى ذلك، تبرز فرص نمو واعدة على المدى الطويل في دول مثل إثيوبيا والسودان وتنزانيا وناميبيا، شريطة قدرتها على الالتزام بالمعايير الصحية والصحة النباتية. وفي نهاية المطاف، ستكون الدول القادرة على معالجة هذه التحديات الفنية والهيكلية بسرعة وكفاءة هي الأوفر حظاً في تحسين موقعها ضمن ترتيب المنتجين العالميين. وسيؤدي هذا التحول إلى إعادة تشكيل النموذج التقليدي لتجارة اللحوم، الذي كان يعتمد على كثافة أحجام التداول مقابل ضعف مستويات الشفافية، ليصبح نموذجاً أقل كفاءة في صورته الحالية. وفي هذا السياق، أشار مؤخراً سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، خلال مشاركته في فعاليات «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي» في مدينة العين، إلى أن «دولة الإمارات ماضية في ترسيخ نموذج زراعي حديث يجمع بين الإرث الزراعي الأصيل والتقنيات المتقدمة، بما يعزز الأمن الغذائي ويواكب طموحاتها لمستقبل أكثر استدامة وازدهاراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما ارتكزت الميزة التنافسية لدولة الإمارات على قدراتها اللوجستية المتقدمة وشبكاتها الواسعة التي تربطها بمختلف الأسواق العالمية. غير أن مرحلة الريادة المقبلة تتطلب دمج هذه المقومات ضمن إطار موحد يقوم على المعايير والحوكمة. ومن هذا المنطلق، يدرك مركز دبي للسلع المتعددة أن اضطلاع الدولة بدورها الاستراتيجي بكفاءة أعلى يستلزم التوجه نحو بناء منظومة متكاملة تدعم النمو المستدام، وتعزز مستويات الشفافية داخل قطاع البروتين وصناعته العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتماشى هذا التوجه تماماً مع الرؤية التي عبرت عنها معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، بقولها: «لقد تجاوز القطاع الزراعي في الدولة دوره التقليدي، ليصبح محركاً استراتيجياً للتكنولوجيا والابتكار. وتمثل مبادرة «المنتج المستدام» تحولاً كبيراً في نهج الدولة تجاه الأمن الغذائي، حيث تتجاوز مرحلة دعم الإنتاج إلى تعزيز الاستهلاك وخلق الطلب في السوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن نقطة الانطلاق لهذه المنظومة الواعدة في القدرة على توليد قيمة مضافة في المجالات التي تعاني من نقص في الخدمات ضمن السوق الحالي. ومن خلال الاستفادة من منصات مثل منصة «تريد فلو» التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، يمكن توفير حلول متقدمة لإدارة الملكية والضمانات المالية، بما يتيح دعم المخزون الفعلي من اللحوم عبر أدوات تمويل تجاري تتسم بالشفافية والكفاءة. وتسهم هذه الخطوة في تعزيز السيولة النقدية وتقليل القيود التشغيلية عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة. وتأكيداً على دور معرض «جلفود» كمنصة محفزة للتعاون الدولي، وقع مركز دبي للسلع المتعددة ومجموعة «تجمع الإمارات للغذاء» مؤخراً مذكرة تفاهم استراتيجية. وقد أكد صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة «تجمع الإمارات للغذاء»، نجاح استراتيجية التجمع في توحيد جهود الجهات المعنية ضمن القطاعين الحكومي والخاص. وأسهم ذلك في تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي متقدم وذكي للغذاء، يتمتع بالمرونة والقدرة على مواجهة التحديات المتغيرة في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصاب صالح لوتاه تماماً في توصيفه للدور المحوري الذي تضطلع به الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري لهذه المنظومة، مؤكداً على أهمية بناء «قطاع موحّد، ومُمكّن رقمياً، وقادر على المنافسة بكفاءة والامتثال للمعايير». وفي هذا الإطار، تهدف منظومة اللحوم التي يعمل مركز دبي للسلع المتعددة على تطويرها إلى تحقيق هذا التصور عملياً في الأسواق العالمية. ومن خلال التحول الرقمي في سلاسل الإمداد ودمج تقنيات التتبع المتقدمة، سيتمكن مركز دبي للسلع المتعددة من تعزيز مستويات الشفافية وضمان توافق الشحنات مع أحكام الشريعة الإسلامية (الحلال)، إلى جانب الالتزام بمعايير الاستدامة والسلامة التي تتطلبها المرحلة المقبلة من التجارة العالمية. وفي نهاية المطاف، سيعتمد مستقبل اقتصاد البروتين العالمي على التحول من سلاسل إمداد مجزأة وغير شفافة إلى نموذج قائم على الوصول المسؤول والخاضع للمساءلة. ومن المتوقع أن تمثل منظومة اللحوم التي يطورها مركز دبي للسلع المتعددة أول ركيزة عملية في هذا الإطار الجديد. واستناداً إلى هذا الأساس، سيكون من الممكن التوسع تدريجياً لبناء منظومة بروتين أشمل تلبي مختلف احتياجات التغذية البشرية، بدءاً من الثروة الحيوانية والدواجن، مروراً بالمأكولات البحرية ومنتجات الألبان، وصولاً إلى البدائل النباتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالاستفادة من القدرات اللوجستية المتقدمة لدولة الإمارات، إلى جانب خبرات مركز دبي للسلع المتعددة في تطوير منظومات تجارية شفافة، تتوفر الإمكانات اللازمة لقيادة المجتمع الدولي نحو نماذج أكثر استقراراً وأقل هشاشة. إذ لا يقتصر دورنا على تسهيل حركة التجارة فحسب، بل يمتد إلى تطوير البنية التحتية التي تضمن وصول الموارد الاستراتيجية إلى المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم. وفي هذا السياق، تمتلك دبي القدرة على قيادة هذا التحول العالمي.</div></p>

الأمن الغذائي كالتزام سيادي.. بناء مستقبل تجارة اللحوم العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، علامة الأغذية المتميزة "Premium Mark" لمنتجات لحوم الدجاج المبردة المنتجة محلياً لدعم الصناعات الغذائية الوطنية، جاء ذلك خلال مشاركته في معرض "اصنع في الإمارات 2026" ضمن استراتيجيته الهادفة إلى تعزيز جودة المنتجات الغذائية ورفع تنافسية القطاع الغذائي في أبوظبي ودولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي إطلاق العلامة ضمن برنامج متكامل لتطوير منظومة مطابقة متقدمة لمنتجات لحوم الدجاج المبردة، وفق معايير فنية دقيقة تغطي مراحل التربية والتغذية والذبح والتجهيز والتعبئة والتوزيع، إلى جانب متطلبات تشمل رفاهية الحيوان والاستدامة وجودة المنتج النهائي، مع تطبيق نظام تصنيف للمنتجات المعتمدة يعزز ثقة المستهلك ويدعم الخيارات الصحية والآمنة، بالتعاون مع الجهات التنظيمية والقطاع الخاص، عبر آليات تقييم وشهادات مطابقة وخطط رقابة تضمن استدامة الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس بدر الشميلي، المدير التنفيذي لقطاع المطابقة والمواصفات، أن البرنامج يشكل نقلة نوعية في تطوير معايير جودة الغذاء ويعكس التزام أبوظبي بأفضل الممارسات العالمية، بما يعزز ثقة المستهلك ويدعم المنتج المحلي ويحفز الابتكار وجودة الإنتاج، إلى جانب تمكين قطاع الدواجن ورفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة الاقتصادية المضافة بما يواكب توجهات الدولة نحو الاستدامة الغذائية وتنمية القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أحمد الخزرجي، المدير التنفيذي لقطاع الحياة الصحية، إن المبادرة تأتي ضمن الجهود المشتركة لتعزيز منظومة الغذاء وتمكين المستهلك من اتخاذ خيارات صحية وواعية، مشيراً إلى أن علامة الأغذية المتميزة تسهم في الارتقاء بمعايير الإنتاج، وترسيخ الاكتفاء والأمن الغذائي، وتعزيز ثقة المستهلك بالمنتجات عالية الجودة المصنّعة في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عصام الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير والابتكار بالإنابة في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن إطلاق علامة الأغذية المتميزة يشكل ركيزة إستراتيجية لترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للأمن الغذائي، موضحاً أن العلامة تمثل أداة تمكين لمنتجي الدواجن المحليين عبر معايير دقيقة تشمل الجودة ورفاهية الحيوان والاستدامة، بما يعزز ثقة المستهلك بالمنتج الوطني.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المبادرة تجسد تعاوناً بين الهيئة ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ووحدة نمط الحياة الصحي لتطوير منظومة إنتاج غذائي مستدامة ومبتكرة، ترتكز على معايير تتجاوز المتطلبات التقليدية وتعزز تنافسية الصناعات الوطنية، لافتاً إلى أن البرنامج يوفر إطاراً متكاملاً لتحسين الأداء عبر كامل سلسلة القيمة الغذائية، بدءاً من التربية والتغذية وصولاً إلى التعبئة والتوزيع، بما يدعم الابتكار ورفع كفاءة الإنتاج المحلي واستدامة القطاع وتحقيق أثر اقتصادي طويل المدى.</p>

أبوظبي تطلق علامة الأغذية المتميزة لدعم الصناعات الغذائية الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك إمارة الفجيرة في الدورة الخامسة من منتدى «اصنع في الإمارات»  التي تنطلق غدا في أبوظبي عبر منصة موحدة تمثل خمس جهات حكومية ومحلية، هي بلدية الفجيرة، ودائرة الصناعة والاقتصاد بحكومة الفجيرة، ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، وهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وذلك في إطار رؤية تكاملية تجمع الجهات الحكومية ومؤسسات الإمارة مع ممثلي القطاع الخاص، لإبراز المقومات الاستثمارية والصناعية التي تتمتع بها الفجيرة، وتعزيز حضورها بوصفها مركزاً واعداً للاستثمار التعديني والصناعات المرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خريطة صناعية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشارك دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة خريطة صناعية تفاعلية تقدم حلاً شاملاً للبيانات الصناعية والاقتصادية في الإمارة، إلى جانب عرض مجموعة من العينات لمنتجات مختلفة صُنعت في الفجيرة، في إطار دعم الصناعات الوطنية وإبراز القدرات الصناعية القائمة. كما ستقدم عرضاً يشمل خريطة صناعية تفاعلية تعد منصة متكاملة للبيانات الصناعية والاقتصادية في الإمارة، بما يسهم في دعم المستثمرين وصنّاع القرار، إلى جانب عرض مجموعة من العينات لمنتجات مختلفة صُنعت في الفجيرة، في إطار دعم الصناعات الوطنية وإبراز القدرات الصناعية القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستعرض مجموعة من منتجات الشركات والمنتجات الوطنية، من بينها شركة «باور بلاس كابل» العربية، و«ماي هوم» للكرافانات، وشركات متخصصة في إنتاج الدواجن والصناعات الغذائية، إلى جانب بنك الفجيرة الوطني، بما يعكس تنوّع القاعدة الصناعية والاقتصادية في الإمارة، ودورها في تعزيز البيئة الاستثمارية ودعم نمو القطاع الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فرص الاستثمار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستعرض مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية فرص الاستثمار التعديني المتاحة في الإمارة، الى جانب عرض العينات الصخرية والموارد الطبيعية التعدينية التي تزخر بها الفجيرة، إلى جانب المنتجات الصناعية التي تم تصنيعها محلياً، وكيف نجحت الإمارة في تحويل هذه الموارد إلى مشاريع صناعية كبرى ذات إنتاجية عالمية وتنافسية عالية على مستوى المنطقة والشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستقدم المنطقة الحرة بالفجيرة عرضاً متكاملاً لحلولها وخدماتها المتقدمة، مستعرضة منظومتها المتكاملة التي تهدف إلى توفير بيئة استثمارية محفزة تدعم نمو الأعمال وتواكب متطلبات المستثمرين من مختلف القطاعات. كما ستسلط الضوء على التسهيلات التنافسية التي توفرها، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال، إلى جانب إبراز مرونة الإجراءات والخدمات الداعمة التي تسهم في تمكين المستثمرين من تأسيس وتوسيع أعمالهم بكفاءة، بما يعكس مكانة الفجيرة كوجهة استثمارية واعدة على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستشارك بلدية الفجيرة بإحدى خدماتها الذكية وهي منصة رخصتي، التي تعد أداة رقمية لتسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لقطاع الاعمال، الى جانب توقيع اتفاقية مع مصرف الامارات للتنمية في خطوة تهدف الى تعزيز الشراكات الاستراتيجية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في الامارة، كما ستعرض البلدية منتجات لعدد من الشركات الوطنية.</div></p>

5 جهات في الفجيرة تستشرف فرص الاستثمار عبر «اصنع في الإمارات»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك إمارة الفجيرة في الدورة الخامسة من منتدى «اصنع في الإمارات»، من خلال منصة موحدة، تمثل خمس جهات حكومية ومحلية، هي بلدية الفجيرة، ودائرة الصناعة والاقتصاد بحكومة الفجيرة، ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، وهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وذلك في إطار رؤية تكاملية تهدف إلى إبراز المقومات الاستثمارية والصناعية التي تتمتع بها الإمارة، وتعزيز حضورها مركزاً واعداً للاستثمار التعديني والصناعات المرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة خريطة صناعية تفاعلية، تُعد منصة متكاملة للبيانات الصناعية والاقتصادية في الإمارة، بما يسهم في دعم المستثمرين وصنّاع القرار، إلى جانب عرض مجموعة من العينات لمنتجات صُنعت في الفجيرة، في إطار دعم الصناعات الوطنية، وإبراز القدرات الإنتاجية القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعرض الدائرة مجموعة من منتجات الشركات الوطنية، من بينها شركة باور بلاس كابل العربية، وماي هوم للكرافانات، وشركات متخصصة في إنتاج الدواجن والصناعات الغذائية، إضافة إلى بنك الفجيرة الوطني، بما يعكس تنوع القاعدة الصناعية والاقتصادية في الإمارة، ودورها في تعزيز البيئة الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، الضوء على فرص الاستثمار التعديني المتاحة في الإمارة، إلى جانب عرض عينات صخرية وموارد طبيعية تعدينـية تزخر بها الفجيرة، إضافة إلى إبراز نجاح الإمارة في تحويل هذه الموارد إلى مشاريع صناعية كبرى، ذات إنتاجية وتنافسية عالية على مستوى المنطقة والشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تقدم هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة عرضاً متكاملاً لخدماتها وحلولها الاستثمارية، مستعرضة منظومتها التي تهدف إلى توفير بيئة أعمال محفزة، تدعم نمو الشركات، وتواكب متطلبات المستثمرين، إلى جانب التسهيلات التنافسية التي تعزز جاذبية الإمارة للاستثمار الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشارك بلدية الفجيرة عبر منصة «رخصتي» الرقمية، التي تُعد أداة ذكية لتسهيل الإجراءات، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال، إلى جانب توقيع اتفاقية مع مصرف الإمارات للتنمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية، ودعم التنمية الاقتصادية في الإمارة، فضلاً عن عرض منتجات لعدد من الشركات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه المشاركة رؤية الفجيرة في تعزيز تكامل الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بما يدعم مكانتها مركزاً صناعياً واستثمارياً واعداً على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p>

5 جهات حكومية ومحلية في منصة موحدة لتعزيز مكانة الإمارة مركزاً واعداً للصناعة والتعدين

الفجيرة تستعرض منظومتها الصناعية والاستثمارية المتكاملة في «اصنع في الإمارات»

<h1>سموه:</h1><h2>هدفنا توطين أكثر من 5000 منتج حيوي بشكل كامل</h2><h2>الإمارات مستمرة بثقة في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي وصناعي عالمي</h2><h2>إنشاء الصندوق الوطني للمرونة الصناعية يعزز سلاسل الإمداد ويسرّع من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في التخطيط والتشغيل والإنتاج</h2><h2>أقررنا توسيع نطاق «برنامج المحتوى الوطني» ليكون إلزامياً ويشمل جميع الجهات الحكومية الاتحادية والشركات الوطنية</h2><h2>اعتمدنا سياسة لدعم حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع والمنصات الإلكترونية</h2><h2>اطلعنا على استعدادات انطلاق منصة «اصنع في الإمارات 2026 » في أبوظبي التي تضم آلاف المستثمرين والمصنعين وقادة الصناعة من مختلف دول العالم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حزمة من القرارات والمبادرات ضمن مجلس الوزراء، واستعرض سموه مستجدات التحضير للنسخة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، «اعتمدنا حزمة من المبادرات والقرارات لدعم القطاع الصناعي الوطني... تشمل إنشاء صندوق وطني بقيمة مليار درهم للمرونة الصناعية بما يدعم توطين الصناعات الحيوية، ويعزز مرونة سلاسل الإمداد، ويسرع من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتشغيل والتخطيط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال سموه «أقررنا توسيع نطاق برنامج المحتوى الوطني ليكون إلزامياً ويشمل جميع الجهات الحكومية الاتحادية والشركات الوطنية، واعتمدنا سياسة لدعم حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع والمنصات الإلكترونية... هدفنا توطين أكثر من 5000 منتج حيوي بالكامل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه «واطلعنا على استعدادات انطلاق منصة اصنع في الإمارات 2026 التي تضم آلاف المستثمرين والمصنعين وقادة الصناعة من مختلف دول العالم الشهر القادم في العاصمة أبوظبي... الإمارات مستمرة بثقة في ترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً وصناعياً عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت حزمة القرارات قراراً بإنشاء الصندوق الوطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم وذلك لدعم توطين الصناعات الحيوية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في الدولة وفقاً للأحكام والشروط التي يتم تحديدها بالتنسيق مع الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيسهم الصندوق في دعم توطين الصناعات الحيوية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في الدولة، بما يسهم في تحقيق مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الجاهزية الصناعية الوطنية في المنتجات الحيوية لضمان استمرارية الإمداد وتعزيز الأمن الاقتصادي للدولة، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ وإدارة المخاطر، إضافة إلى توسعة التصنيع المحلي، وبناء مخزون استراتيجي للمنتجات الصناعية الحيوية، ودعم تطوير سلاسل القيمة الصناعية في المجالات الاستراتيجية، وتسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتشغيل، وتخصيص موارد الصندوق بما يعكس أولويات الأمن الغذائي والقطاعات الصناعية الحيوية، ويدعم تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي واستدامة سلاسل الإمداد في قطاعات متعددة تشمل الصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والصناعات المعدنية الأولية، والصناعات الميكانيكية والكهربائية والكيميائية، بالإضافة إلى الصناعات الدوائية، والمكونات الدوائية الفعالة، والمستلزمات الطبية، والتكنولوجيا المتقدمة، والتشييد والبناء، وغيرها من المنتجات والمجالات ذات الأولوية.</div></p><h2>توسيع برنامج المحتوى الوطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذات الإطار، وافق مجلس الوزراء على تعديل نطاق تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة (المحتوى الوطني)، وذلك بتحويل البرنامج من إطار تحفيزي إلى إطار إلزامي في قطاعات محددة، وتوسيع نطاق التطبيق ليشمل الجهات الحكومية الاتحادية، والشركات المملوكة للحكومة بنسبة 25% أو أكثر. </div></p><p class='article-text'>ويهدف هذا القرار إلى توجيه الطلب الحكومي والمؤسسي نحو المنتجات الوطنية الحيوية ذات الأولوية، وإلزام القطاعات الأساسية بتطبيق البرنامج بما يعزز استمرارية الإمدادات ويرفع جاهزية سلاسل التوريد لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز حضور المنتجات الوطنية عالمياً، وتسخير الإنفاق الحكومي كأداة استراتيجية لتوطين الصناعات الأساسية وتعزيز الأمن الصناعي الوطني.</p><h2>حضور المنتجات الوطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت قرارات مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد سياسة تعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع ومنصات البيع الرقمية، والتي تهدف إلى تعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع والمنصات الإلكترونية، ورفع وعي المستهلكين بأهمية اختيار المنتجات المصنعة في دولة الإمارات من خلال حملات إعلامية وتعريفية، إضافة إلى تمكين المصانع الوطنية من الدخول إلى سلاسل التوريد الرئيسة، وتحفيز الطلب المحلي لدعم استقرار السوق واستمرارية الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشمل المرحلة الأولى من المشروع المنتجات الأساسية التي تتوفر لها طاقات إنتاجية محلية ويمكن زيادتها عند الحاجة، منها: المياه المعبأة، الحليب ومنتجات الألبان، البيض، الدواجن الطازجة والمبردة، الخبز والمخبوزات الأساسية، الطحين، الزيوت النباتية المعبأة محلياً، الخضراوات المحلية الموسمية، حيث سيتم التنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص ومراكز التجزئة ومنصات البيع الرقمية لتخصيص مساحات محددة لعرض المنتجات المصنعة في الدولة ضمن الفئات المستهدفة ووفق ضوابط ومعايير سيتم تطبيقها تدريجياً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/27/5164040.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>منصة «اصنع في الإمارات» الخامسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير مستجدات التحضير للنسخة الخامسة من منصة اصنع في الإمارات، والتي ستقام خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، والمتوقع أن تستقطب أكثر من 120 ألف زائر من مستثمرين ومصنعين وصناع سياسات وقيادات صناعية عالمية، إلى جانب أكثر من 1,000 عارض يمثلون 12 قطاعاً صناعياً، تشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة 61% منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم خلال هذا الحدث الإعلان عن فرص شراء وطنية استثنائية وتوطين مجموعة من المنتجات الحيوية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على مصدر واحد، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد على المستوى الوطني. </div></p><p class='article-text'>كما سيتم إطلاق عدد من المبادرات الصناعية الجديدة في هذه النسخة تشمل إطلاق مركز الشركات الناشئة لتوفير بيئة داعمة لرواد الأعمال، مع توظيف حلول الذكاء الاصطناعي لربط المشاريع بالشركاء والمستثمرين، وإطلاق منصة البنية التحتية للجودة لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، ودعم جاهزيتها بالذكاء الاصطناعي لدخول الأسواق العالمية، إضافة إلى إطلاق دار الصناعة كمتحف وطني يوثّق تطور الصناعة في دولة الإمارات، من الجذور إلى التصنيع المتقدم، ويبرز دور الابتكار والتكنولوجيا في تشكيل مستقبل القطاع.</p><h2>لجنة وطنية لجمع البيانات الصناعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بإنشاء لجنة جمع البيانات الصناعية، برئاسة حسن جاسم النويس وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعضوية ممثلي عدد من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، حيث ستتولى اللجنة تحديد الأنشطة الصناعية والبيانات الصناعية ذات الأثر الاستراتيجي وفق الأولويات الوطنية، وتسريع آليات وأنظمة جمع وتوفير البيانات الصناعية المطلوب توفرها في السجل الصناعي لكافة المنشآت الصناعية القائمة داخل الدولة، وتسريع الربط بالأنظمة والسجلات الإلكترونية المتوفرة لدى وزارة الاقتصاد والسياحة ووزارة التجارة الخارجية ووزارة الاستثمار ودوائر التنمية الاقتصادية والمناطق الحرة، إضافة إلى تحليل التحديات المتعلقة بجمع وتوفير البيانات الخاصة بالسجل الصناعي، واقتراح الحلول اللازمة لضمان توفرها بشكل آني ومستدام، وتحديد أية تعديلات تشريعية لازمة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/27/5164039.jpg" alt="سلطان الجابر: الصناعة الإماراتية تدخل مرحلة عالمية جديدة مدعومة بالابتكار والذكاء الاصطناعي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سلطان الجابر: الصناعة الإماراتية تدخل مرحلة عالمية جديدة مدعومة بالابتكار والذكاء الاصطناعي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وارتباطاً بهذه القرارات الوطنية، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: تؤكد هذه القرارات رؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ نموذج صناعي وطني أكثر مرونة واستدامة، قائم على توطين الصناعات الحيوية، وتعزيز سلاسل الإمداد، وتوجيه الطلب نحو المنتج الوطني، وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل الإنتاج والتخطيط، بما يدعم تنافسية قطاع الصناعة ويعزز مساهمته في نمو الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وقال معالي سلطان الجابر في تدوينة عبر موقع إكس: بقيادتنا الرشيدة التي لا تكتفي برسم ملامح المستقبل بل تصنعه، تتجدد أولويات اقتصادنا برؤية واضحة وطموح لا يعرف الحدود.</p><p class='article-text'>واليوم، تدخل الصناعة الوطنية مرحلة نوعية جديدة، تتجاوز فيها دورها المحلي لتصبح قوة مؤثرة عالمياً، مدعومة بمرونة استثنائية، ومحتوى وطني متنامٍ يقوده توجيه الطلب نحو المنتج المحلي، وذكاء اصطناعي يعيد تعريف تنافسية الإمارات ويقودها بثقة نحو المستقبل.</p><p class='article-text'>في إشارة إلى أن هذا التحول يستند إلى مجموعة من الركائز الأساسية، وفي مقدمتها تنامي المحتوى الوطني، وتوجيه الطلب نحو المنتج المحلي، بما يعزز تنافسية الصناعات الإماراتية ويرسخ حضورها في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أهم المحركات في هذه المرحلة، حيث يسهم في إعادة تعريف مفاهيم الإنتاجية والكفاءة، ويدعم تطوير سلاسل القيمة الصناعية، ما يمنح الإمارات ميزة تنافسية متقدمة على الصعيد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه التوجهات تعكس أولويات اقتصادية متجددة تقوم على الابتكار والاستدامة، وتنسجم مع طموحات الدولة في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والتكنولوجيا، قادر على تحقيق نمو مستدام وتعزيز مكانة الإمارات كمركز صناعي عالمي. </div></p><p class='article-text'>وأكد الجابر أن المرحلة المقبلة ستشهد تسارعاً في وتيرة التحول الصناعي، مع التركيز على تبني الحلول الذكية وتعزيز الشراكات الدولية، بما يضمن استمرار تطور القطاع ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني.</p><h1>مستهدفات القرارات:</h1><h2>استعراض مستجدات التحضير للنسخة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات»</h2><h2>إنشاء الصندوق الوطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم لدعم توطين الصناعات الحيوية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في الدولة</h2><h2>اعتماد توسيع نطاق تطبيق برنامج المحتوى الوطني</h2><h2>اعتماد سياسة تعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع ومنصات البيع الإلكترونية</h2><h2>إنشاء لجنة وطنية لجمع البيانات الصناعية</h2><h1>إطلاق برامج وطنية</h1><h2>متحف «دار الصناعة» لتوثيق تطور الصناعة في دولة الإمارات من الجذور إلى التصنيع المتقدم</h2><h2>مركز الشركات الناشئة لدعم رواد الأعمال وربطهم بالمستثمرين عبر الذكاء الاصطناعي</h2><h2>منصة البنية التحتية للجودة لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية عالمياً</h2><h2>لجنة وطنية لجمع البيانات الصناعية وربط الأنظمة الحكومية لدعم التخطيط الصناعي</h2><h2>فرص شراء وطنية جديدة وتوطين منتجات حيوية لتعزيز سلاسل الإمداد</h2><h2>تعزيز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الإنتاج وسلاسل الإمداد ورفع الكفاءة التشغيلية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/27/5164041.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تشمل إنشاء صندوق وطني لدعم توطين الصناعات الحيوية بقيمة مليار درهم

محمد بن راشد يعتمد حزمة قرارات ومبادرات لدعم الصناعة الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ضوابط صارمة ومشددة تتعلق بـ29 سلعة ومادة أساسية في أسواق الإمارة من دون الرجوع للدائرة، وذلك ضمن حزمة إجراءات تعزز استقرار السوق المحلي وضمان حماية حقوق المستهلكين، حيث تم إلزام جميع المنشآت الاقتصادية والموردين والتجار بتقديم إخطار مسبق والحصول على موافقة رسمية قبل الشروع في أي تعديل سعري.</div></p><p class='article-text'>وحددت الدائرة قائمة شاملة تخضع لهذه الضوابط الدقيقة تشمل قطاع الحبوب والتموين الذي يضم القمح ودقيق القمح والأرز والسكر والخبز وزيوت الطهي والبقوليات كالعدس والفول والحمص والفاصوليا، إضافة إلى قطاع الألبان والبروتينات الذي يغطي البيض والحليب الطازج والمجفف وطويل الأجل والزبادي والأجبان والزبدة بجانب الدواجن واللحوم بكافة أنواعها الطازجة والمجمدة والمبردة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما امتدت الرقابة لتشمل الخضروات والفواكه الرئيسية مثل البطاطس والبصل والطماطم والخيار والموز والتفاح والبرتقال وصولاً إلى مستلزمات الطفل والضروريات العامة التي تتضمن حليب وحفاظات الأطفال ومياه الشرب المعبأة وفلاتر تحلية المياه، وهو ما يعكس شمولية القرار لكافة جوانب الاستهلاك الضروري للأسرة. </div></p>

نتائج البحث عن: الدواجن