قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإدانة سبعة متهمين، ومعاقبة كل منهم بغرامة قدرها 500 ألف درهم، لثبوت ارتكابهم جريمة استخدام الشبكة المعلوماتية في نشر وتداول أخبار وبيانات زائفة ومضللة تخالف البيانات الرسمية، وبث دعايات من شأنها تأليب الرأي العام والإضرار بالمصلحة العامة والاقتصاد الوطني، وذلك طبقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
كما أدانت المحكمة المتهمين عن جريمة الاتفاق المسبق في ما بينهم على الإخلال بحرية المنافسة والحد منها، من خلال التواطؤ على تحديد أسعار بيع وشراء منتجات الدواجن، بصورة مباشرة، عبر افتعال الزيادة في الأسعار وتثبيتها خلافاً لآليات السوق الحر، إلى جانب تحديد شروط البيع وتقييد تدفق المنتجات إلى الأسواق، بهدف التحكم في المعروض ورفع أسعاره، وذلك استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة.
وأدانت المحكمة المتهمين كذلك عن جريمة الغش في الإعلان والتسويق لمنتجات الدواجن، من خلال التضليل واستخدام بيانات غير صحيحة، وهي الجريمة المعاقب عليها بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري.
وقضت المحكمة، إضافة إلى العقوبة الأصلية، بالتدابير والجزاءات المالية التالية:
المصادرة والحظر: مصادرة الهواتف المضبوطة المستخدمة في ارتكاب الجرائم، وحذف المجموعات المرصودة، وإغلاق الحساب الإلكتروني المستغل في ارتكابها.
النشر والرسوم: نشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين محليتين، وإلزام المتهمين بالرسوم القضائية المقررة قانوناً.