أعلنت مجموعة الأصول الثقافية عن إنشاء صندوق استثماري بحجم (850) مليون ريال بتمويل من الصندوق الثقافي، وذلك بحضور الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة الصندوق الثقافي.وجرت مراسم التوقيع بين الطرفين خلال مؤتمر الاستثمار الثقافي الذي تنظّمه وزارة الثقافة في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، بحضور الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي ماجد بن عبدالمحسن الحقيل، والرئيس التنفيذي لمجموعة الأصول الثقافية عبدالعزيز بن مساعد السليم.ويسهم الصندوق الثقافي في تمويل الصندوق الاستثماري بمبلغ (200) مليون ريال، بما يجسّد تكامل القطاعين العام والخاص في تمكين الصناعات الثقافية.ويهدف الصندوق إلى تعزيز الاقتصاد الثقافي الإبداعي واستدامته، ودعم الشركات المحلية للتوسع عالمياً، وتوطين الملكيات الفكرية والتقنيات الحديثة عبر استقطاب الشركات والاستحواذ على شركات عالمية متخصصة.ويستثمر الصندوق في مجالات متنوعة تشمل الفنون البصرية، والأزياء والتجزئة الثقافية، والمحتوى الرقمي وتصميم التجارب، والإنتاج المرئي التفاعلي والإعلام، إضافة إلى التقنيات الحديثة، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الأصول وتنويع الاستثمارات لضمان استدامة العوائد وتعظيم الأثر الثقافي.ويمثل الصندوق رؤية مجموعة الأصول الثقافية، وثمرة تكاملها مع دور الصندوق الثقافي كمركز للتميز والتمكين المالي، وجهوده في تطوير بيئات استثمارية جاذبة تسهم في تنمية الاقتصاد الثقافي، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للثقافة ورؤية المملكة 2030 بجعل الثقافة أسلوب حياة ورافداً للنمو الاقتصادي ومجالاً لتعزيز مكانة المملكة عالمياً.

السعودية تطلق صندوقاً استثمارياً للقطاعات الثقافية بـ 850 مليون ريال

<div data-empty="false">وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام محدث لتملك غير السعوديين للعقارات، في جلسته المنعقدة الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).</div><div data-empty="false">واعتبر وزير البلديات والإسكان السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام في هذا التوقيت يأتي امتدادا للتشريعات العقارية الرامية إلى تنمية القطاع العقاري، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.</div><div data-empty="false">وأكد الوزير أن النظام المحدث "يراعي مصالح المواطنين السعوديين من خلال وجود آليات تضمن ضبط السوق والامتثال للإجراءات المحددة، الساعية إلى تحقيق التوازن العقاري".</div><div data-empty="false">وأوضح أن النظام "راعى جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية حيث سيتاح التملك في نطاقات جغرافية محددة، خصوصا في مدينتي الرياض وجدة، واشتراطات خاصة للتملك في مكة والمدينة".</div><div data-empty="false">ووفقا للنظام المحدث فإن الهيئة العامة للعقار تتولى مهام اقتراح النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي تملك العقار، أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه.</div><div data-empty="false">وستطرح الهيئة اللائحة التنفيذية للنظام على منصة "استطلاع" خلال 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيث سيكون نافذا في يناير 2026 وفقا لما حدده النظام.</div><div data-empty="false">وستحدد اللائحة ‌إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية للعقار، و‌متطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي، وتفاصيل تطبيق النظام بما يراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة.</div><div data-empty="false">وحسب "واس"، يأتي النظام منسجما مع أحكام نظام الإقامة المميزة وتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار، أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي امتيازات لتملك العقار واكتساب الحقوق العينية الأخرى.</div>

السعودية توافق على نظام تملك الأجانب للعقار

شاركت هيئة الطرق والمواصلات في الدورة الـ 64 للقمة العالمية للاتحاد العالمي للمواصلات العامة "UITP"، التي أقيمت في مدينة برشلونة الإسبانية بمشاركة 1900 عضو من أكثر من 100 دولة، و300 متحدث، وعقدت خلالها 85 جلسة حوارية، ناقشت أحدث الأفكار والرؤى حول التنقل الحضري والمستدام، وأقيم على هامش القمة، معرض المواصلات العامة على مساحة 40 ألف متر مربع، بمشاركة 335 شركة متخصّصة، استقطب أكثر من 15 ألف زائر، وشاركت هيئة الطرق والمواصلات، بجناح مميز، عرضت فيه أحدث مشاريعها ومبادراتها في مجال المواصلات العامة المستدامة، والتنقل ذاتي القيادة، وتقديم خدماتها عبر التقنيات الذكية. 
وتعد القمة التي تعقد مرة كل عامين، تجمعاً عالمياً للمتخصصين في مجال المواصلات، وحركة التنقل على مستوى العالم، يجري خلاله مناقشة وعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات البنية التحتية، وأنظمة التقنيات المختلفة في الذكاء الاصطناعي والاستدامة، وقد عقدت القمة هذا العام تحت شعار: "النقل العام.. الضوء الساطع للمدينة"، مركزة على أهمية توفير تنقل سهل وآمن من خلال شبكات النقل المتكاملة.
وأكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، خلال كلمة ألقاها في الجلسة الرئيسة لافتتاح القمة، بحضور راكيل سانشيز خيمينيز، وزيرة النقل والتنقل والأجندة الحضرية في إسبانيا، وخالد الحقيل، رئيس الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، وآدا كولاو عمدة مدينة برشلونة، التزام دبي بتعزيز التنقل المستدام والمبتكر في جميع وسائط النقل العام والتنقل المشترك. 
وقال معاليه: توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، تركز على أن يتسم عمل الحكومة بالمرونة واستشراف المستقبل، ومواكبة المتغيرات المتسارعة التي يعيشها العالم، والعمل دائماً على وضع الحلول المستقبلية للتحديات بكل أنواعها.
خطط طموحة 
وأضاف: استثمرت حكومة دبي، أكثر من 37 مليار يورو (146 مليار درهم)، في تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ومنظومة النقل الجماعي، على مدار الـ 18 عاماً الماضية لضمان تنقل سهل ومستدام لجميع سكان وزوار إمارة دبي، مشيراً إلى أن منظومة النقل الجماعي في دبي التي تتكامل عناصرها مع بعضها، تشكل العمود الفقري لتنقل السكان بين مختلف مناطق إمارة دبي، ونجحت هذه المنظومة في زيادة نسبة الرحلات التي تتم بوسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك، من 6% عام 2006 إلى 19.4% عام 2022، وتعتزم الهيئة رفع النسبة إلى 25% في عام 2030، كما ساهمت في إحداث تغيير وتطوير في ثقافة السكان بمختلف شرائحهم تجاه استخدام وسائل المواصلات العامة، حيث ترتكز الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للطرق والنقل التي تعمل الهيئة بموجبها، على مبدأ التكامل لتحقيق الانسيابية وسهولة التنقل في إمارة دبي، وتعتزم الهيئة تحويل جميع  وسائل النقل الجماعي، إلى وسائل صديقة للبيئة وخالية من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050.
وأكد معالي مطر الطاير، أهمية القمة العالمية للاتحاد العالمي للمواصلات العامة، في مناقشة وعرض أحدث الابتكارات وممارسات الاستدامة في النقل الجماعي، وزيادة حصة وسائل المواصلات العامة في تلبية متطلبات الحركة اليومية للسكان، مشيداً باستضافة مدينة برشلونة، التي تنفرد بهندستها المعمارية التاريخية المذهلة ونظام التخطيط الحضري الفريد، للحدث العالمي الذي يجمع رؤساء هيئات ومؤسسات المواصلات، ورؤساء الشركات المصنعة والخبراء، لتبادل المعارف والخبرات لتشكيل مستقبل التنقل الحضري.
وقال الطاير: مدينة دبي ملتزمة بتعزيز التنقل المستدام والمبتكر، ولديها العديد من المشروعات على أرض الواقع، حيث يعد مترو دبي "الصديق للبيئة"، أطول نظام مترو دون سائق في العالم، ونقل منذ تشغيله في سبتمبر من عام 2009، حتى مطلع العام الجاري، أكثر من 2 مليار راكب، وحقق نجاحاً كبيراً في تجسيد أعلى معايير السلامة العالمية، والكفاءة التشغيلية والالتزام بدقة مواعيد الرحلات بنسبة بلغت 99.7%، ولدينا خطط طموحة أيضاً، تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، فيما يتعلق بانبعاثات الكربون ومؤتمر الأطراف: (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة ، هذا العام، ويتجسد التزامنا كذلك بالتنقل المستدام في خطة "دبي الحضرية 2040"، وهي خطة محورها الإنسان وتركز على التكامل بين استخدامات الأراضي، وتخطيط النقل، واستخدام وسائل النقل المستدامة وتحقيق مدينة العشرين دقيقة.
ريادة عالمية 
وأضاف معاليه: في مجال التنقل المبتكر، تعمل هيئة الطرق والمواصلات، على تعزيز ريادة دبي العالمية في مجال التنقل ذاتي القيادة، وذلك من خلال تجربة تشغيل أنماط مختلفة من المركبات ذاتية القيادة، والتاكسي الجوي، ووسائل النقل البحرية، بهدف تحقيق استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، الرامية لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030، وقطعت الهيئة شوطاً كبيراً في تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، حيث أصبح أكثر من 10% من إجمالي الرحلات في دبي لعام 2022 رحلات ذاتية القيادة، وذلك من خلال مترو دبي الذي يعمل دون سائق، مشيراً إلى أن نهاية العام الجاري سيشهد تشغيل مركبات شركة كروز ذاتية القيادة لتقديم خدمة مركبات الأجرة وخدمة الحجز الإلكتروني، وستكون دبي المدينة الأولى عالمياً خارج الولايات المتحدة الأمريكية في التشغيل التجاري لمركبات الشركة ذاتية القيادة، موضحاً أن مشاريع التنقل المبتكرة الخاصة بالهيئة، هي نتيجة للتعاون بين حكومة دبي وعدد من شركات التكنولوجيا الرائدة لتحقيق رؤية الهيئة في: "الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام".
وقال معاليه: نفخر بشراكتنا طويلة الأمد مع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، ومن خلال هذه الشراكة، استضافت إمارة دبي، عام 2011، الدورة العالمية التاسعة والخمسين للمؤتمر ومعرض الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، الذي عُقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعززت الشراكة مع الاتحاد، بتأسيس مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للنقل المتميّز، وتنظيم أربع دورات من مؤتمر ومعرض النقل للاتحاد العالمي للمواصلات العامة خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويسرني دعوتكم لحضور الدورة الخامسة من المؤتمر التي تستضيفها إمارة دبي عام 2024.
مبادرات استراتيجية
شاركت الهيئة في الحدث العالمي بوفد ضم عدداً من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات، كما شاركت بجناح كبير في المعرض، استعرضت فيه عدداً من المبادرات الاستراتيجية والخطط الطموحة والمشروعات المستقبلية منها: مبادرة "التوأمة الرقمية للسكك الحديدية في مترو دبي"، التي تتعلق بالبنية التحتية للقطارات والإسهام في تحقيق قيمة تشغيلية أعلى، وسرعة أكبر في تنفيذ عمليات الصيانة واتخاذ القرارات، واستراتيجية الهيئة للتحول إلى "صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050"، في وسائل النقل العام لتكون للهيئة الريادة بوصفها الجهة الحكومية الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تضع خريطة طريق متكاملة تستهدف المواصلات العامة والبنية التحتية التابعة لها.
ومشروع تجربة "الحافلات الكهربائية" ومشروع "مركبة كروز"، ذاتية القيادة، الذي سينطلق في ديسمبر 2023، لتكون دبي المدينة الأولى خارج الولايات المتحدة التي تستخدم مركبات ذاتية القيادة.
التاكسي الجوي
وتضمنت منصة الهيئة مشروع "التاكسي الجوي"، الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع شركتي (سكاي بورتس) و(جوبي)، ومن المتوقع تشغيله بحلول عام 2026، لتصبح دبي أول مدينة في العالم تتمتع بشبكة متطورة للإقلاع والهبوط العمودي، كما تضمنت المنصة تجربة "ياندكس مع طلبات" لنقل البضائع، وإطلاق روبوتات توصيل تعمل بواسطة تكنولوجيا المركبات ذاتية التحكم، وإطلاق بطاقات رقمية عبر تطبيق "نول باي" لمستخدمي الهواتف الذكية في الإمارات، واستخدامها كوسيلة دفع لوسائل النقل المختلفة، وتطبيق "سهيل الذكي"، الذي يساعد على تخطيط رحلات المواصلات العامة في دبي.
جولة تفقدية 
وتجول معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين، في المعرض المصاحب للمؤتمر، واطّلع على أحدث الابتكارات في حافلات المواصلات العامة، والتقنيات الذكية في مجال النقل، حيث زار جناح شركة بلو بس (Bluebus)، للاطلاع على الحافلات التي تعمل بالطاقة الكهربائية بنسبة 100%، وجناح مجموعة دوبلمير (Doppelmayr Group) للتعرف إلى نظام APM الذي يعد أحد الحلول المبتكرة التي تستخدم في المطارات وفي التطبيقات الحضرية وأكثرها أماناً.
وزار معاليه كذلك جناح شركة "كيوليس"، المشغلة لمترو دبي، وجناح شركة أم تي ار كوربريشن ليميتد (MTR Corporation Limited)، حيث اطلع على المبادرات المبتكرة في مجال تشغيل السكك الحديدية وربطها بالمجتمعات التجارية والسكنية، وتوقف معاليه عند جناح شركة ايبسكو (EBUSCO)، واطلع على الحافلات الكهربائية الجديدة التي تطورها الشركة. 
 
جائزة 
فازت هيئة الطرق والمواصلات، بجائزة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، في فئة "التكامل متعدد الوسائط"، وذلك عن مشروع "دبي إكسبو 2020 - تكامل النقل متعدد الوسائط التابع لهيئة الطرق والمواصلات للفعاليات الضخمة".

الطاير متحدث رئيس في الافتتاح

"طرق دبي" تعرض مبادراتها للتنقل الذاتي والمستدام في القمة العالمية للمواصلات العامة ببرشلونة

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بإعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وجاء في الأمر الملكي أنه بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
أمرنا بما هو آت : 
أولاً: يكون صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء؛ استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء.
ثانياً : تكون جلسات مجلس الوزراء التي نحضرها برئاستنا. 
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ ، الصادر بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وعلى الأوامر الملكية ذوات الصلة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 61 ) بتاريخ 1 / 3 / 1444هـ.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. 
أمرنا بما هو آت: 
أولاً : إعادة تشكيل مجلس الوزراء على النحو التالي : 
1ـ صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء.
2ـ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور / منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.
3ـ صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للطاقة.
4ـ صاحب السمو الملكي الأمير / تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.
5ـ صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للرياضة.
6ـ صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للداخلية.
7ـ صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني.
8 ـ صاحب السمو الملكي الأمير / خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للدفاع.
9ـ صاحب السمو الأمير / فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية.
10ـ صاحب السمو الأمير / بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيراً للثقافة.
11ـ الشيخ / صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير دولة.
12 ـ الدكتور / عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
13ـ الدكتور / وليد بن محمد الصمعاني وزيراً للعدل.
14ـ الدكتور / مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة.
15ـ الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان وزير دولة.
16ـ الدكتور / إبر اهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة.
17ـ الدكتور / توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للحج والعمرة.
18ـ الدكتور / عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة لشؤون مجلس الشورى.
19ـ الدكتور / ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للتجارة ووزيراً مكلفاً للإعلام.
20ـ الأستاذ / محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير دولة.
21ـ المهندس / عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيراً للبيئة والمياه والزراعة.
22ـ الأستاذ / خالد بن عبدالرحمن العيسى وزير دولة.
23ـ الأستاذ / عادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية.
24ـ الأستاذ / ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان.
25ـ الأستاذ / محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان وزيراً للمالية.
26- المهندس/ عبدالله بن عامر السواحة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.
27- المهندس/ أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيراً للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
28- الدكتور/ حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزير دولة.
29- الأستاذ/ بندر بن ابراهيم بن عبدالله الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.
30- المهندس/ صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيراً للنقل والخدمات اللوجستية.
31- الأستاذ/ أحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للسياحة.
32- المهندس/ خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للاستثمار.
33- الأستاذ/ فيصل بن فاضل بن محسن الابراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط.
34- الأستاذ/ فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل وزيراً للصحة.
35- الأستاذ/ يوسف بن عبدالله بن محمد البنيان وزيراً للتعليم.

السعودية .. أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة محمد بن سلمان

شارك معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في الدورة الـ 20 لاجتماع الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس بمدينة الرياض بالسعودية، وبحضور وزراء الإسكان بدول مجلس التعاون.وناقش الاجتماع ملفات حيوية عدة، على رأسها استراتيجية إنشاء قواعد المعلومات الإسكانية المشتركة، والنظام العام الموحد لملاك العقارات وجائزة مجلس التعاون الخليجي في مجال الإسكان، وآلية تبادل التجارب والخبرات والمعلومات والتنسيق والإعداد للاجتماعات الإقليمية والدولية، وإبراز العمل الإسكاني الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية.
ورفع معالي وزير الطاقة والبنية التحتية أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى القيادة الحكيمة لدول مجلس التعاون الخليجي، على دعمهم المتواصل ورعايتهم الكريمة لكل أعمال ومتطلبات الأمانة العامة للمجلس، مما كان له أبلغ الأثر في تمكين المجلس من القيام بدوره على الوجه، الذي نتمناه دوماً.
وأكد معاليه التزام الإمارات بالتنمية الشاملة المستدامة، والعمل المشترك لاتخاذ القرارات الطموحة، التي تتواءم مع توجهات القيادة الرشيدة، والقادرة على تلبية الطلب المتزايد على الإسكان نتيجة الزيادة المستمرة والسريعة في عدد سكان المنطقة.
وعلى هامش الاجتماعات كرم ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، ومعالي سهيل المزروعي، الفائزين بجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان، والتي يتبناها المجلس ليرسم إطاراً عاماً للبحث الأكاديمي التخصصي في مجال الإسكان، وإثراء الرؤى العمرانية، ورفدها بالجديد من الأفكار والدراسات، حيث تم تكريم بلدية نة أبوظبي لفوزها بالمركز الأول عن مشروع أبوظبي للإنارة الذكية، وبنك دبي الإسلامي عن فئة القطاع الخاص والجمعيات الخيرية، نظراً لمساهمته المقدمة، ضمن مشروع مدن الخير، إضافة إلى تكريم فئة أصحاب الأيادي البيضاء والمساهمات السخية الداعمة لقطاع الإسكان في الإمارات، والتي فازت فيها حصة أحمد أمين الكاظم، نظراً لمساهمتها بمشروع مدن الخير.

سهيل المزروعي يؤكد التزام الإمارات بالتنمية الشاملة المستدامة

target3866646181476409766.jpg

شهد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، حفل ختام فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض النقل للاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022، الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات، بالشراكة والتعاون مع منظمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة ومقرها في بلجيكا، على مدار ثلاثة أيام، بحضور المهندس خالد الحقيل رئيس الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، ومحمد المزغني أمين عام الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، وعدد من المسؤولين من الهيئات والمؤسسات من داخل الدولة وخارجيها.
وسلم خالد الحقيل، علم استضافة مؤتمر الاتحاد العالمي للموصلات العامة والمعرض المصاحب له في قطاع النقل والمواصلات، إلى مارتا سوبيرا رئيسة FGC، التي تستضيفها مدينة برشلونة في عام 2023.
تكريم 
وكرم معالي مطر الطاير وخالد الحقيل، في ختام الحفل، الجهات الراعية لمؤتمر النقل للاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشمل التكريم: مجموعة بن لادن للمقاولات، وشركة كون، وشركة جي بي إم، وشركة وايد آدامز، وشركة داتكو بلفور للمقاولات، وشركة إيميكول، وشركة يونايتد ترانس، واتصالات، وشركة الزرعوني العالمية، وشركة إنيرجي العالمية، وإدارة أمن المواصلات، وشركة ترابيز، وشركة سلام لخدمات الليموزين، ومؤسسة تاكسي دبي، كما كرم شركة سيسكو، الراعي لهاكاثون المواصلات العامة.
1000 مشارك  
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر ومعرض النقل للاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022، الذي حضره أكثر من 1000 مشارك وزائر، و73 متحدثاً من الخبراء والأكاديميين في قطاع النقل العام من 19 دولة، ناقش على مدار ثلاثة أيام، مستقبل التنقل في عالم ما بعد جائحة كوفيد -19، ودور قادة التنقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تحديد مستقبل التنقل في المنطقة، وإدارة التنقل الذكي، ومدن الغد، ودور القيادات النسائية في النقل العام، فيما تناقش الجلسات المتزامنة، خدمة النقل الذكية، والحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة، والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، ورحلات الميل الأول والأخير، والاستدامة ما بعد الجائحة، وخدمات المواصلات العامة بعد الجائحة، والممكنات التكنولوجية، وأقيم على هامش المؤتمر معرض شارك فيه 40 مؤسسة من 17 دولة، عُرضت فيه آخر ما توصلت إليه صناعة النقل والمواصلات.

الطاير يكرم الرعاة في ختام النسخة الرابعة من "مؤتمر ومعرض النقل"

شهد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، حفل ختام فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض النقل للاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022

ناقش قادة النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عدداً من القضايا، والمسائل المهمة والحيوية في قطاع النقل، خلال فعاليات مؤتمر النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دورته الرابعة 2022، التي تعقد في مركز دبي التجاري العالمي، حيث سلط المؤتمر على الحراك القوي والنشاط الكبير، الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتنفيذ مشاريع عملاقة في مجال النقل، بـنحو 100 مليار دولار، وسط إشادة بالإنجازات اللافتة، التي حققتها إمارة دبي، ومنها مشاريع النقل والبنية التحتية.
وفي الجلسة الرئيسية لليوم الأول نظم مؤتمر ومعرض النقل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا جلسة تحت عنوان «قطاع النقل بعد جائحة كوفيد 19»، ترأسها وأدارها محمد المزغني الأمين العام للاتحاد العالمي للمواصلات العامة، وشارك فيها أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وبرنارد تاباري الرئيس التنفيذي الدولي لمجموعة Keolis، وهبة فارس الرئيسة التنفيذية والمدير العام لمجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة آر أي تي بي ديف، وأريجو جيانا المدير التنفيذي لشركة إى تي إم ميلان، ودان بترسون النائب الأول للرئيس في وحدة أعمال هياكل المركبات بشركة فولفو للحافلات، وبدأ المزغني الجلسة بسؤال عن التحديات، التي أوجدتها تداعيات جائحة كوفيد 19 على قطاع النقل العام وكيفية مواجهتها.
وقال برنارد تاباري الرئيس التنفيذي الدولي لمجموعة Keolis، إن النقل العام يجب أن يستمر رغم الجائحة، ويجب أن نقدر دور الحكومات في دعم قطاع النقل، حيث إن الجائحة أثرت على الجميع، وأضاف: إنه وبالرغم من جميع التحديات يجب علينا العمل، من أجل إظهار حلول للتطلع إلى مستقبل أفضل لقطاع التنقل، كما يجدر بنا شكر الاتحاد العالمي للنقل والمواصلات على جمعنا من جديد، لمناقشة هذا الموضوع المهم، حيث إننا لاحظنا وجود تغيراً في نمط النقل العام، ونحن نعمل معاً لإيجاد حلول ريثما نعود إلى ما هو طبيعي.
كما أوضح أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إننا في دولة الإمارات لدينا رغبة كبيرة بالاستمرار رغم الجائحة، التي لم تؤثر على مشاريعنا، كما أن لدينا التزاماً بتقديم أفضل تجربة مواصلات عامة خلال إكسبو، بالإضافة إلى مشاريع البنى التحتية، وأننا استعطنا التغلب على كل التحديات لأننا لم نتوقف وسوف نتقدم دائماً، وفي حديثه عن الشراكة قال: الشراكة بيننا وبين القطاع الخاص تتطلب المرونة وتفهم المحركات والمؤثرات في القطاع الخاص، ويجب أن نعرف الشريك المناسب واختيار أفضل نموذج شراكة، وهذا الأمر يحتاج إلى وقت ودراسة، كما يجب أن تكون المخاطرة محمية، وأن نكون منفتحين على ابتكارات الطرف الآخر، وأن نستفيد من التجارب، وعن مشروع المركبات الذاتية القيادة أوضح بهروزيان أن الأولوية هي الأمن والسلامة وحماية حياة الأفراد، خصوصاً أننا نطمح خلال السنوات العشر المقبلة في توفير 4 آلاف تاكسي ذاتي القيادة.
وأوضحت هبة فارس الرئيسة التنفيذية والمدير العام لمجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة آر أي تي بي ديف، إن النقل العام كان أساسي خلال الجائحة ونحن استطعنا التأقلم مع ظروف الجائحة، وإننا لن نعود بالسرعة الكافية إلى وضع التنقل ما قبل الجائحة، لأن هذا التحدي عالمي، بالإضافة إلى تحدي الموازنات المنكمشة ولحل هذه الصعوبات يجب أن نعرف أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بها عدد كبير من السيارات، ونحتاج إلى إقناعهم باستخدام المواصلات العامة، لتقليل من مشاكل التلوث والازدحام، لذلك نحتاج إلى وضع حلول ابتكارية، وأضافت: إننا تعلمنا من الفترة السابقة كيفية مواجهة القضايا اليومية مع بعضنا البعض، حيث استطعنا العمل على معضلات حقيقية، وإيجاد حلول كاملة إلى الصعوبات التي تواجهنا.
رسالة
وأفاد أريجو جيانا المدير التنفيذي لشركة اى تي ام ميلان، إن استخدام النقل العام هو قرار صحيح وعلينا التركيز على هذه الرسالة، كما يجب أن ندعو لاستخدامه واعتباره خياراً جيداً من الناحية التشغيلية، وأن نطور التكنولوجيا التي سوف تساعدنا، وهناك عدة حلول لإقناع الناس لاستخدام المواصلات العامة، وهنا يأتي دور الحكومات المحلية، التي يجب أن تكون أكثر طموحاً في هذا الجانب، وذلك عن طريق التواصل ومكافحة التلوث،
بينما تحدث دان بترسون النائب الأول للرئيس في وحدة أعمال هياكل المركبات بشركة فولفو للحافلات، عن الفرص التي خلقتها الجائحة، وقال: إن كل الأزمات فيها فرصة، ويجب أن نبحث عنها، وإن أساسيات هذا العمل هو معرفة أن المدن تكبر وتزيد من جاذبيتها، وإن كثيراً من الدول واعية لأهمية الاستثمار في البنى التحتية والمواصلات العامة.
رئيسية
ونظمت جلسة نقاشية رئيسية حملت عنوان (قادة النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، أدارها المهندس خالد الحقيل، رئيس الاتحاد العالمي للمواصلات العامة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للنقل (سابتكو)، وشارك في الجلسة كل من الدكتور رميح الرميح رئيس الهيئة العامة للنقل السعودية (TCA)، والدكتور يوسف شواربة أمين عام مدينة عمّان الأردنية.
واستهلّ الحقيل الجلسة بالتطرق إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد حراكاً قويا ونشاطاً كبيرا وسباقاً مع الزمن، لتنفيذ مشاريع عملاقة في مجال النقل، تبلغ قيمتها أكثر من (100) مليار دولار.
وأشاد رميح الرميح في الوقت نفسه بالإنجازات اللافتة، التي حققتها إمارة دبي، ومنها مشاريع النقل والبنية التحتية، التي نفذتها هيئة الطرق والمواصلات.
وقال الرميح: لقد وضعنا في الهيئة العامة للنقل بالسعودية رؤية واضحة، مستندين إلى رؤية المملكة 2030، التي أصبحت بوصلة ترشدنا إلى الوجهات العالمية، التي سبقتنا في هذا المجال. كما وضعنا برامج عديدة منها جودة الحياة والخدمات اللوجستية وخدمات ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى مستهدفات واضحة، منها زيادة حصة النقل الجماعي من 1%، لتصل إلى 15% في العام 2030، ناهية عن وضع مؤشرات مهمة، منها تقليل عدد الوفيات لكل 100 ألف كم، ومؤشر تقليل البصمة الكربونية بنسبة 20%، ونحن نعمل الآن على الاستعانة بالتقنيات المتطورة، آخذين بعين الاعتبار المساحة الجغرافية الهائلة للملكة وذلك في ما يتعلق بالمتابعة بشكل آنيّ ولحظي، وذكر الرميح أن شبكة مترو الرياض وعدد من مشاريع النقل سوف تفتتح في العام الجاري 2022.
ومن جانبه، قال الدكتور يوسف الشواربة: تواجه المدن تحديات كثيرة في مجال تأسيس شبكة النقل العام، لأن النقل لم يعد مجرد نقل شخص أو مجموعة أشخاص من مكان إلى آخر، أي أننا يجب أن نهتم بتطبيق الأنظمة الذكية ومواكبة آخر التطورات في مجال التقنيات الحديثة في هذا المجال، كما يجب أن ننظر إلى النقل العام كثقافة عامة وتعزيز للانتماء الوطني، والعالم الآن يتحدث بلغة (مدينة إلى مدينة) في مجال النقل العام.
وأضاف الشواربة: «إننا دائماً نتأكد عندما نبني استراتيجية من أي نوع أنها تنطبق مع الأهداف الوطنية والاستدامة العالمية، ونحن دائماً نولي الدراسات الأولية لأي مشروع أهمية بالغة».
خدمة
بدوره، قال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: إن عدد الركاب المتنقلين في خدمة حافلة تحت الطلب التي تم إطلاقها وصل الى 700000 راكب منذ إطلاق الخدمة في شهر فبراير عام 2020 ولغاية الآن، لافتاً إلى أن الخدمة تعمل فقط داخل المنطقة، ويتم طلبها عن طريق التطبيق مقابل رسوم رمزية، مؤكداً أن الخدمة حازت نسبة عالية من الرضا وصلت إلى 86%، مبيناً أن الحافلات، تتسع لــ 10 ركاب، عبر مسارات وجداول مرنة التوقيت، كما يتمتع سائقو الحافلات بإمكانية التواصل مع طالبي الخدمة، من خلال التطبيق للوصول إلى أقرب نقطة من أماكن وجودهم.
وقال شاكري: إن خدمة حافلة تحت الطلب شهدت إقبالاً منقطع النظير في الطلب عليها خاصة أنها تغطي مناطق حيوية في إمارة دبي، بالإضافة إلى مرورها بمحطة مترو ومحطة ترام، مما يسهل على الركاب التنقل إلى وجهاتهم بسرعة وأمان.
وأضاف شاكري: إن 13 حافلة صغيرة تعمل في تقديم الخدمة إلى الجمهور حالياً، وتغطي مناطق مختلفة في إمارة دبي، وتعتبر من وسائل التنقل المريحة، وتتناسب مع احتياجات الجمهور، ومن السهل الوصول إليها وذات مسار مرن يجعلها أكثر ملاءمة لبعض الفئات، كما أن استراتيجية وأهداف المبادرة تشمل خدمة المناطق ذات الطلب المنخفض على النقل الجماعي، وتخفيض النفقات التشغيلية بفضل جداول الخدمة الثابتة.
وأضاف: من الفوائد الأخرى لخدمة حافلة تحت الطلب أن هذه الحافلات تعمل على تقليل مسافة المشي ووقت الانتظار للمتعاملين، وتحسين تجربتهم، من خلال استخدام حافلات ذات جودة عالية. وبالنسبة للتشغيل، فإنّ الحافلة أصغر وأقل استهلاكاً للوقود ونظام الجدولة الذكي الخاص بالمبادرة يعمل على تقليل الكيلو مترات المهدورة. وبالنسبة للبيئة تسهم المبادرة في الحد من الانبعاثات الكربونية، وتقليل رحلات المركبات الخاصة في مناطق تغطية الخدمة.
سكوتر
من جانب آخر، كشف حسين البنا، مدير إدارة تنفيذي المرور في مؤسسة المرور بهيئة الطرق والمواصلات بدبي، عن انتهاء المرحلة التجريبية الخاصة بتشغيل السكوتر في 5 مناطق، بمسافة 20 كيلو متراً في المدينة، وبدء المرحلة التشغيلية الثانية في 5 مناطق أخرى، بمسافة إجمالية للمرحلتين 151 كيلو متراً، للتسهيل على أفراد المجتمع في التنقل برحلات الميل الأول والأخير.
وأوضح أن المناطق الخمس الجديدة في المرحلة الثانية شملت مناطق ستي ووك والمنخول والكرامة ونخلة جميرا والقصيص، بالإضافة إلى مسارات الدرجات في الخوانيج والجميرا وبعض المناطق السكنية الآمنة لقيادة السكوتر، مؤكداً أن الهيئة لديها خطة لإضافة جميع المناطق الحضرية في إمارة دبي بحلول عام 2025.
كما كشف البناء في تصريحات للصحافيين على هامش مؤتمر ومعرض النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تنظمه الهيئة في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار «بناء مستقبل التنقل»، عن قرب إصدار تشريع خلال الربع الأول من العام الجاري، لتنظيم قيادة السكوتر في إمارة دبي.
وأضاف: إن الهيئة تعمل مع الشركاء في شرطة دبي لتنظيم قيادة السكوتر وإن التشريع الذي سيحدد المخالفات والغرامات والضوابط لقيادة هذا النوع من وسائل التنقل المؤجرة من الشركات أو أصحابها، مشيراً إلى أن الهيئة تصرح لأربع شركات في الوقت الحالي، منها شركتان عالميتان، واثنتان محليتان.
تصاريح
وأضاف البنا: إن هناك تصاريح خاصة تصدرها الهيئة لمستخدمي السكوتر لا يستغرق الحصول عليها ساعتين، بعد زيارة مركز التراخيص، وأن الهيئة وضعت شروطاً عدة لقيادة السكوتر في المسارات والمناطق المخصصة، تضمنت ألا تزيد سرعته عن 20 كليو متراً في الساعة، والالتزام بالمسارات المخصصة والسير باتجاه حركة المرور.
كما حددت الهيئة ألا يقل عمر مستخدمي السكوتر عن 16 عاماً، ويشترط ارتداء خوذة واقية وسترة عاكسة، والنزول من السكوتر أو الدراجة الهوائية، أثناء عبور من معابر المشاة وعدم استخدام سماعة الرأس أثناء القيادة، كما اشترطت الهيئة على جميع المستخدمين عدم القيام بأي حركات خطرة، وعدم استخدام المسارات في غير الغرض المخصص لها.

مؤتمر النقل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا يستعرض «التنقل ما بعد الجائحة»

100 مليار دولار مشاريع في مجال النقل تشهدها المنطقة

target1355611699214610741.jpg

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض النقل للاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، الذي تنظمه «هيئة الطرق والمواصلات بدبي»، وبالشراكة والتعاون مع «منظمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة» ومقرها بلجيكا، على مدار ثلاثة أيام، في مركز دبي التجاري العالمي بحضور أكثر من 1000 مشارك، و73 متحدثاً من الخبراء والأكاديميين في قطاع النقل العام من 19 دولة، وعدد من مديري الهيئات والدوائر الحكومية، كما يصاحب المؤتمر معرض تشارك فيه 40 مؤسسة من 17 دولة.
وكان في استقبال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، لدى وصوله إلى مركز دبي التجاري العالمي، معالي مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، والمهندس خالد الحقيل، رئيس الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، الذي استعرض جدارية خاصة بمشاريع النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، ومن أهمها مسار 2020 لمترو دبي، وخطة دبي الحضرية 2040، وتعهيد عمليات تشغيل وصيانة الحافلات في دبي، ومشروع مترو البحرين، ومترو الرياض، وخدمة الحافلات في المملكة العربية السعودية، ومشروع حافلات النقل السريع في الأردن، ومشاريع مونوريل والمترو والسكك الحديدية عالية السرعة في مصر، ومشروع النقل السريع في المغرب، كما شملت الجدارية مبادرة الفن في المواصلات العامة.
توسيع النجاحات 
وبدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني، ثم تم عرض فيلم عن دور وسائل النقل الجماعي، في حركة تنقل السكان، وإسهامها في تحقيق التوازن البيئي، بعد ذلك ألقى ويبة واكر - رحالة السفر المستدام، كلمة المتحدث الرئيس في المؤتمر، استعرض فيها تجربته، في السفر بمركبة كهربائية إلى أستراليا، والتحديات التي واجهها في رحلته، كما تطرق لتجربته في العيش في دولة الإمارات مدة ثلاثة أشهر، وأهم الدروس المستفادة من هذه التجربة، وكذلك رحلته من الإمارات إلى أستراليا وصولاً إلى مدينة سيدني، مشيداً بالتنمية الشاملة التي شاهدها في دولة الإمارات، وجودة بنيتها التحتية في مجال الطرق وأنظمة المواصلات المختلفة، وسهولة التنقل بين مدنها المختلفة.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر، 13 جلسة، وبينها خمس جلسات رئيسة، تسلط الضوء على التنقل في عالم ما بعد جائحة «كوفيد 19»، ودور القيادات المسؤولة عن قطاع التنقل في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في تحديد مستقبل القطاع في المنطقة، وإدارة التنقل الذكي، ومدن الغد، ودور القيادات النسائية في قطاع النقل العام، فيما تناقش الجلسات المتزامنة، خدمة النقل الذكية، والحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة، والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، ورحلات الميل الأول والأخير، والاستدامة وخدمات المواصلات العامة بعد الجائحة، والممكنات التكنولوجية.
وكرّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين في الدورة الرابعة من (هاكاثون المواصلات) لطلبة الجامعات والكليات، وفاز بالمركز الأول مشروع (سكوتي)، وهو تطبيق ذكي، يجعل التنقل باستخدام السكوتر الكهربائي عملية أكثر أماناً وأسرع وأكثر استدامة، كما يشمل التطبيق مساعد سكوتر (ScootAssist) يعمل على مراقبة سرعة السكوتر وسلوك المستخدم، بالإضافة إلى خريطة افتراضية للمسار الآمن لقيادة السكوتر على الواقع الافتراضي (metaverse).
وفاز بالمركز الثاني مشروع (سالم)، وهو تطبيق لمراقبة الصحة والسلامة مصمم لسلامة الأفراد العاملين في مجال تسليم الطلبات، ويستخدم مستشعرات الهاتف، ونظام تحديد المواقع العالمي، والذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة لضمان الالتزام بالسلوك الآمن في القيادة.
أما الفائز بالمركز الثالث فهو تطبيق (ستدي steady) ويضمن التطبيق سهولة تنقل أصحاب الهمم في وسائل المواصلات العامة، إذ يقوم التطبيق باستشعار أماكن تنقلهم وإرسال رسائل نصية تلقائية للعاملين في محطات النقل العام، بهدف إخطارهم بوجود أصحاب الهمم، لضمان تنقلهم بشكل آمن داخل المحطة وفي وسائل المواصلات.
كما كرّم سموه الشركات الراعية الرئيسة لمؤتمر ومعرض النقل للاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، وهي: الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية، ومجموعة كيوليس (مُشَغّل مترو وترام دبي)، وشركة فامكو التابعة لمجموعة الفطيم، كرعاةٍ استراتيجيين، إضافة إلى الرعاة الرئيسين وهم: شركة أر. إيه. تي. بي. للتطوير الفرنسية (RATP Dev)، وشركة الإنشاءات الوطنية الصينية، وهيونداي جمعة الماجد، وجونال التركية للإنشاءات، إلى جانب الاتحاد للقطارات وشركة ألستوم الراعِيَين الذَهَبِيين، وشركة فيزا، وشركة واغنر بيرو الراعي الفضي.
المعرض
وافتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه مطر الطاير، المعرض المصاحب للمؤتمر الذي تشارك فيه 40 مؤسسة من 17 دولة، تعرض فيه آخر ما توصلت إليه صناعة النقل والمواصلات، إذ توقف سموه عند عدد من أجنحة الجهات العالمية والعربية والمحلية المشاركة في المعرض واطلع في الجولة على ما يتضمنه المعرض من أفكار وحلول تسهم في تطوير قطاع التنقل بضمان مستويات أعلى من راحة وأمان مستخدميها.

تحت رعاية حمدان بن محمد

أحمد بن محمد يفتتح مؤتمر ومعرض النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا

target6803195897790266355.jpg

عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي اجتماعها الثالث أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، وترأس الاجتماع من جانب دولة الإمارات معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، فيما ترأس جانب المملكة العربية السعودية فيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الخطة الاستراتيجية للجنة التنفيذية للسنوات الثلاث المقبلة، والتي تتضمن رؤية طموحة للمرحلة المقبلة تعزز من الانخراط والمشاركة بشكلٍ استباقي وفعال بين البلدين في مختلف مجالات التعاون، وتوطد التكامل وأوجه العمل الثنائي المشترك بما يواكب التطورات العالمية ورؤى البلدين نحو المستقبل.
وألقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان خلال الاجتماع كلمة رحب فيها بفيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط، ونقل تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، إليه والحضور وتمنيات سموه للجنة بالتوفيق والنجاح.
وقال معاليه: «إنه لمن دواعي فخري وسروري نيل شرف تكليفي من القيادة الرشيدة برئاسة جانب دولة الإمارات في اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي».
وعبر عن شكره وتقديره لمعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، على تحمله أمانة ومسؤولية رئاسة اللجنة التنفيذية بكل جدارة واقتدار خلال الفترة الماضية، كما أعرب عن تطلعه إلى استكمال المسيرة المشرفة وإلى تعزيز العمل المشترك بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، تحت ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظهما الله.
ووجه معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان عميق الشكر والتقدير إلى مقام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دورهما الكبير في رئاسة مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ودعمهما اللامحدود له.
وأشاد معاليه بالعلاقات بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أنها متجذرة وتاريخية، قامت على أسس صلبة وراسخة واستمدت قوتها من ترابط الشعبين الشقيقين وإيمانهما بوحدة المصير المشترك.
وأضاف معاليه: «لقد جاءت زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الأخيرة إلى بلده الثاني الإمارات العربية المتحدة لتؤكد على صلابة العلاقات الثنائية بين البلدين والروابط التاريخية الراسخة بينهما، وسعيهما الحثيث نحو تعزيز وتطوير التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتجاري والتنموي، كحليفين وشريكين استراتيجيين وكقوتين لهما ثقل سياسي واقتصادي وعسكري».
وأضاف معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان أن «مجلس التنسيق السعودي الإماراتي أسّس شراكات استراتيجية بين بلدينا في العديد من المجالات والقطاعات المهمة والحيوية وعلى رأسها مجالات الطاقة والاستثمار والتجارة والأمن الغذائي وأمن الإمدادات والشباب، حيث خرجت اللجان التكاملية وفرق العمل بمجموعةٍ من المبادرات الطموحة والمتميزة كانت لها إسهامات مباشرة وأثر بالغ في تكثيف العمل الثنائي المشترك والدفع بالتعاون البنّاء بين المؤسسات الحكومية والخاصة على حدٍ سواء».
وأكّد معاليه على دعم دولة الإمارات للمملكة في طلبها لاستضافة معرض إكسبو في العام 2030.
من جانبه استهل فيصل بن فاضل الإبراهيم كلمته بتهنئة قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، متمنياً لها مزيداً من التقدم والرفاهية والازدهار.
كما هنّأ الدولة على النجاحات المبهرة في إكسبو 2020 دبي، وقال إنّ المملكة التي تقدمت لاستضافة معرض إكسبو في 2030 تتطلع للاستفادة من الخبرة الإماراتية.
وشكر الإبراهيم، معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، على قيادة اللجنة التنفيذية خلال الفترة الماضية وعلى ما بذله من جهد، يؤكد عمق ومتانة العلاقات السعودية الإماراتية.
كما ثمّن حرص القيادتين على ترسيخ الروابط الأخوية المتميزة وعلى تعزيز التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتجاري والتنموي نحو بناء مستقبل أفضل يحقق الأمن والازدهار. وأضاف أن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي منصة نموذجية لتحقيق رؤى القيادتين نحو تعميق التعاون وتعزيز التكامل في مختلف المجالات بما يخدم مصالح شعبيهما الشقيقين ويعمق روابط الأخوة. وقال: «نفخر في المملكة بتاريخنا المشترك مع الإمارات، ونخطو معاً خطوات حثيثة بتوجيه قيادتنا الرشيدة للمضي قدماً والاستمرار بالعمل الدؤوب وبروح الفريق الواحد لتحقيق رؤيتنا المشتركة».
واستعرض الإبراهيم النتائج التي تحقّقت خلال السنوات الخمس الماضية، موضحاً أن اجتماعات خلوتي العزم أثمرتا ما يقارب 175 مبادرة في نحو 24 مجالاً تعاونياً.
وأضاف: «لكون الإمارات هي أحد أكبر الشركاء التجاريين للمملكة ولأهمية القطاع الخاص ودوره في صناعة القرار تم إنشاء اللجنة الاستشارية من القطاع الخاص لإيجاد فرص جديدة لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري واقتراح التشريعات التي تساهم في تيسير التبادل التجاري».
وتابع أنّ جائحة «كوفيد19» لم تؤثر على العمل الدؤوب، حيث استشرف المجلس المستقبل ووضع أساسات للتعاون في أوقات الأزمات والكوارث وتفعيل مجالات تعاون مهمة مثل: أمن الإمدادات، والصحة، والأمن الغذائي، وتيسير الحركة في المنافذ وغيرها.
وقال: «نؤكد اليوم استمرارية مسيرتنا بعزيمة أكبر، والتزام متجدد عبر إطلاق حزمة من المبادرات الاستراتيجية المشتركة، في إطار تكامل سعودي إماراتي في شتى المجالات».
وأكد أن التنسيق المشترك يسعى إلى «الاستفادة من الفرص الحالية والبحث عن فرص جديدة بما يعزز المنظومة الاقتصادية المتكاملة، ويساعد في إيجاد الحلول المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة وسعادة ورخاء الشعبين الشقيقين». وشدّد على أهمية وضع رؤية مشتركة تركز على مجالات استراتيجية محددة خلال الأعوام المقبلة لتطوير البلدين اقتصادياً وبشرياً ومعرفياً، والعمل سوياً بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.
واستعرض كل من خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمين عام اللجنة من الجانب الإماراتي، وبندر الخميس، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط أمين عام اللجنة من الجانب السعودي، ورؤساء اللجان التكاملية أهم المبادرات الاستراتيجية القائمة والمكتملة والجديدة، إلى جانب الخطط والأهداف الاستراتيجية المشتركة للفترة المقبلة.
وحدد الجانبان من خلال الخطة ستة أهداف استراتيجية لتحقيقها من خلال مبادرات مبتكرة ونوعية للجان التكاملية وفرق العمل المنبثقة عنها.
واستعرض الجانبان خلال الاجتماع مستجدات اللجنة الاستشارية من القطاع الخاص، بالإضافة إلى برنامج أعمال الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي المزمع عقده مطلع العام المقبل.
حضر الاجتماع من جانب دولة الإمارات معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ورؤساء اللجان التكاملية وفريق أمانة اللجنة التنفيذية.
فيما حضر الاجتماع من جانب المملكة العربية السعودية الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف، والدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم، وأحمد الخطيب وزير السياحة، وماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، والمهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية، والمهندس منصور المشيطي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، وعدد من الوكلاء ورؤساء اللجان التكاملية وفريق أمانة اللجنة التنفيذية.

«تنفيذية مجلس التنسيق السعودي الإماراتي» تناقش خطتها الاستراتيجية

عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي اجتماعها الثالث أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، وترأس الاجتماع من جانب دولة الإمارات معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، فيما ترأس جانب المملكة العربية السعودية معالي فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط.
وألقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان خلال الاجتماع كلمة رحب فيها بمعالي فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط، ونقل تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إلى معاليه والحضور وتمنيات سموه للجنة بالتوفيق والنجاح.
وقال معاليه: "إنه لمن دواعي فخري وسروري نيل شرف تكليفي من القيادة الرشيدة برئاسة جانب دولة الإمارات في اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي".
وعبر عن شكره وتقديره لمعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، على تحمله أمانة ومسؤولية رئاسة اللجنة التنفيذية بكل جدارة واقتدار خلال الفترة الماضية، كما أعرب عن تطلعه إلى استكمال المسيرة المشرفة وتعزيز العمل المشترك بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، تحت ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظهما الله".
ووجه معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان عميق الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دورهما الكبير في رئاسة مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ودعمهما اللامحدود له.
وأشاد معاليه بالعلاقات بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أنها متجذّرة وتاريخية، قامت على أسس صلبة وراسخة واستمدت قوتها من ترابط الشعبين الشقيقين وإيمانهما بوحدة المصير المشترك.
وأضاف معاليه: "لقد جاءت زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الأخيرة إلى بلده الثاني الإمارات العربية المتحدة لتؤكد صلابة العلاقات الثنائية بين البلدين والروابط التاريخية الراسخة بينهما، وسعيهما الحثيث نحو تعزيز وتطوير التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتجاري والتنموي، كحليفين وشريكين استراتيجيين وكقوتين لهما ثقل سياسي واقتصادي وعسكري".
وأضاف الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان أن "مجلس التنسيق السعودي الإماراتي أسّس شراكات استراتيجية بين بلدينا في العديد من المجالات والقطاعات الهامة والحيوية وعلى رأسها مجالات الطاقة والاستثمار والتجارة والأمن الغذائي وأمن الإمدادات والشباب، حيث خرجت اللجان التكاملية وفرق العمل بمجموعةٍ من المبادرات الطموحة والمتميزة كانت لها إسهامات مباشرة وأثر بالغ في تكثيف العمل الثنائي المشترك والدفع بالتعاون البنّاء بين المؤسسات الحكومية والخاصة على حدٍ سواء".
وأكّد معاليه على دعم دولة الإمارات للمملكة في طلبها لاستضافة معرض إكسبو في العام 2030.
من جانبه استهل معالي فيصل بن فاضل الإبراهيم كلمته بتهنئة قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، متمنياً لها مزيداً من التقدم والرفاهية والازدهار.
كما هنّأ الدولة على النجاحات المبهرة في إكسبو 2020 دبي، وقال إنّ المملكة التي تقدمت لاستضافة معرض إكسبو في 2030 تتطلع للاستفادة من الخبرة الإماراتية.
وشكر معالي الإبراهيم، معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية على قيادة اللجنة التنفيذية خلال الفترة الماضية وعلى ما بذله من جهد، يؤكد عمق ومتانة العلاقات السعودية الإماراتية.
كما ثمّن معاليه حرص القيادتين على ترسيخ الروابط الأخوية المتميزة وعلى تعزيز التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتجاري والتنموي نحو بناء مستقبل أفضل يحقق الأمن والازدهار. وأضاف أن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي منصة نموذجية لتحقيق رؤى القيادتين نحو تعميق التعاون وتعزيز التكامل في مختلف المجالات بما يخدم مصالح شعبيهما الشقيقين ويعمق روابط الأخوة. وقال: "نفخر في المملكة بتاريخنا المشترك مع الإمارات، ونخطو معاً خطوات حثيثة بتوجيه قيادتنا الرشيدة للمضي قدماً والاستمرار بالعمل الدؤوب وبروح الفريق الواحد لتحقيق رؤيتنا المشتركة".
واستعرض معالي الإبراهيم النتائج التي تحقّقت خلال السنوات الخمس الماضية، موضحا أن اجتماعات خلوتي العزم أثمرتا ما يقارب 175 مبادرة في نحو 24 مجال تعاون.
وأضاف: "لكون الإمارات هي أحد أكبر الشركاء التجاريين للمملكة ولأهمية القطاع الخاص ودوره في صناعة القرار تم إنشاء اللجنة الاستشارية من القطاع الخاص لإيجاد فرص جديدة لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري واقتراح التشريعات التي تساهم في تيسير التبادل التجاري".
وتابع معاليه أنّ جائحة كوفيد-19 لم تؤثر على العمل الدؤوب حيث استشرف المجلس المستقبل ووضع أساسات للتعاون في أوقات الأزمات والكوارث وتفعيل مجالات تعاون هامة مثل: أمن الإمدادات، والصحة، والأمن الغذائي، وتيسير الحركة في المنافذ وغيرها.
وقال: "نؤكد اليوم استمرارية مسيرتنا بعزيمة أكبر، والتزام متجدد عبر إطلاق حزمة من المبادرات الاستراتيجية المشتركة، في إطار تكامل سعودي إماراتي في شتى المجالات".
وأكد أن التنسيق المشترك يسعى إلى "الاستفادة من الفرص الحالية والبحث عن فرص جديدة بما يعزز المنظومة الاقتصادية المتكاملة، ويساعد في إيجاد الحلول المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة وسعادة ورخاء الشعبين الشقيقين". وشدّد على أهمية وضع رؤية مشتركة تركز على مجالات استراتيجية محددة خلال الأعوام المقبلة لتطوير البلدين اقتصادياً وبشرياً ومعرفياً، والعمل سوياً بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.
واستعرض كل من سعادة خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمين عام اللجنة من الجانب الإماراتي، وسعادة بندر الخميس، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط أمين عام اللجنة من الجانب السعودي، ورؤساء اللجان التكاملية أهم المبادرات الاستراتيجية القائمة والمكتملة والجديدة، إلى جانب الخطط والأهداف الاستراتيجية المشتركة للفترة المقبلة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة الخطة الاستراتيجية للجنة التنفيذية للسنوات الثلاث المقبلة، والتي تتضمن رؤية طموحة للمرحلة المقبلة تعزز من الانخراط والمشاركة بشكلٍ استباقي وفعال بين البلدين في مختلف مجالات التعاون، وتوطد التكامل وأوجه العمل الثنائي المشترك بما يواكب التطورات العالمية ورؤى البلدين نحو المستقبل.
وحدد الجانبان من خلال الخطة ستة أهداف استراتيجية لتحقيقها من خلال مبادرات مبتكرة ونوعية للجان التكاملية وفرق العمل المنبثقة عنها.
واستعرض الجانبان خلال الاجتماع مستجدات اللجنة الاستشارية من القطاع الخاص، بالإضافة إلى برنامج أعمال الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي المزمع عقده مطلع العام المقبل.
حضر الاجتماع من جانب دولة الإمارات معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وأصحاب السعادة رؤساء اللجان التكاملية وفريق أمانة اللجنة التنفيذية.
فيما حضر الاجتماع من جانب المملكة العربية السعودية، معالي الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف ومعالي الدكتور حمد آل الشيخ، وزير التعليم ومعالي أحمد الخطيب، وزير السياحة ومعالي ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومعالي بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية ومعالي المهندس وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية ومعالي المهندس منصور المشيطي، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، وعدد من أصحاب السعادة الوكلاء ورؤساء اللجان التكاملية وفريق أمانة اللجنة التنفيذية.

اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي تعقد اجتماعها الثالث

عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي اجتماعها الثالث أمس عبر تقنية الاتصال المرئي.

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أعمال الدورة الـ 18 للمؤتمر والمعرض العالمي للاتحاد الدولي للطرق، التي تستضيفها دبي ممثلة في هيئة الطرق والمواصلات، تحت شعار: «طرق المستقبل»، بمشاركة أكثر من 100 شركة عالمية وناشئة وما يزيد على 250 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين في مجال الطرق والبنية التحتية، لبحث التوجهات الاستراتيجية وخريطة الطريق لمستقبل الطرق والتنقل الذكي.
وشاهد سموه فيلماً توثيقياً سلط الضوء على أهمية الاستثمار في البنية التحتية لشبكة الطرق والنقل على المستوى الإقليمي والعالمي، لمواكبة النمو السريع الذي تشهده المدن وتحقيق الاقتصاد المستدام، مع استعراض جهود هيئة الطرق والمواصلات في مواكبة النمو السكاني والتطور العمراني في دبي.
وخلال الافتتاح، كرّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم المهندس خالد الحقيل، المدير العام والمدير التنفيذي للشركة السعودية للنقل العام، الفائز بجائزة شخصية العام من الاتحاد الدولي للطرق لعام 2021، وذلك تقديراً لإنجازاته العديدة في المملكة العربية السعودية في مجال النقل، وجهوده خلال رئاسته للاتحاد العالمي للمواصلات العامة، وقام سموه كذلك بتكريم المؤسسات والشركات الراعية للمؤتمر، كما كرّم اللورد فيليب هاموند، المتحدث الرئيسي في المؤتمر.
وعقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، قام سمو رئيس مجلس دبي للإعلام بافتتاح المعرض المصاحب الذي تشارك فيه أكثر من 100 شركة عالمية وناشئة، وتعرض أحدث ما توصلت له التكنولوجيا في مجال تصميم وتشغيل شبكات الطرق، وأحدث الابتكارات في هندسة النقل والمدن الذكية والمركبات ذاتية القيادة.
حضر الافتتاح معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، والمهندس عبد الله المقبل، رئيس الاتحاد الدولي للطرق، وعدد من مديري الدوائر والهيئات الحكومية والمسؤولين وممثلي مؤسسات الشركات المحلية والعالمية.
140 مليار درهم
وكان معالي مطر محمد الطاير قد ألقى كلمة الافتتاح للمؤتمر، والتي أكد فيها أن توجهات حكومة دبي، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تركز على الاستثمار المستمر في تطوير البنية التحتية للطرق والنقل، باعتبارها محركاً رئيسياً للاقتصاد والتنمية.
وقال الطاير: «استثمرت حكومة دبي أكثر من 140 مليار درهم منذ عام 2006 في تطوير البنية التحتية المتعلقة بالنقل والطرق، لتلبية متطلبات النهضة العمرانية والاقتصادية الشاملة، وتحقيق السعادة والرفاهية لسكان وزوار إمارة دبي، ونجحت هيئة الطرق والمواصلات في إحداث نقلة نوعية في قطاع الطرق، حيث ارتفع طول شبكة الطرق من 8715 مسرب-كم عام 2006 إلى 18255 مسرب-كم عام 2020، وارتفع عدد جسور وأنفاق المركبات من 129 نفقاً وجسراً، إلى 844 نفقاً وجسراً خلال الفترة نفسها، كما ارتفعت نسبة رحلات النقل الجماعي من 6% عام 2006 إلى حوالي 16% عام 2020، وانخفض معدل وفيات حوادث الطرق من قرابة 22 حالة وفاة لكل 100 ألف من السكان عام 2006 إلى 1.8 حالة عام 2020»، مشيراً إلى أن الهيئة وظفت أحدث الأنظمة الذكية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل: الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، للتوسع في التغطية المرورية، حيث افتتحت مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية في البرشاء عام 2020، وهو مركز فريد من نوعه على مستوى العالم، حيث تبلغ نسبة التغطية المروية حالياً 60% وستصل 100% عام 2023.
مدن المستقبل
وأوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات أن النمو المستمر في عدد السكان وزيادة عدد المركبات، والمتغيرات التكنولوجية السريعة، تشكل تحدياً كبيراً لمختلف المدن، بينما يكمن الحل في تطوير ورفع كفاءة وفعالية البنية التحتية والخدمات التي تقدمها المدن، من خلال التركيز على بناء مدن المستقبل التي توظف أحدث تقنيات الاتصالات والمعلومات، ورفع كفاءة خدمات البنية التحتية.
حلول غير تقليدية
من جانبه قال المهندس عبد الله المقبل، رئيس الاتحاد الدولي للطرق: «إن المؤتمر العالمي والمعرض المصاحب له يجسدان الأهداف الأساسية للاتحاد، وتتمثل في تجهيز قطاع الطرق والنقل بالمستجدات الفنية والعلمية لمواكبة المتغيرات المتسارعة وتبادل الأفكار والتجارب في هذا المجال»، مشيراً إلى أن حركة تنقل السكان والبضائع، في الفترة الماضية شهدت متغيرات فرضتها جائحة «كوفيد 19»، وتطلب التعامل معها اتخاذ حلول غير تقليدية لضمان سلاسة حركة تنقل البضائع.
وألقى اللورد فيليب هاموند، وزير المالية السابق في المملكة المتحدة، كلمة المتحدث الرئيس في افتتاح المؤتمر، سلط خلالها الضوء على دور الحكومات في إعداد قطاع النقل لتحديات المستقبل، والاستثمارات المستهدفة، والسياسات المصممة لدعم الابتكار والاستدامة في قطاع النقل.
جلسات 
ويشهد المؤتمر أكثر من 70 جلسة وحلقة نقاشية تغطي التوجهات الاستراتيجية وخريطة الطريق التي تُظهر أهم السياسات والبحوث في مجال الطرق والتنقل الذكي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تصميم وإدارة الطرق السريعة، وإرشادات البنية التحتية للقيادة الذكية ومواد الرصف المبتكرة وتقنيات المسح، واستراتيجية (الصفر) وفيات، كما يشمل برنامج المؤتمر تنظيم زيارات ميدانية لعدد من مشاريع الهيئة، وأهمها مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية، وقناة دبي المائية، ومشروع تطوير طريق دبي – العين، وجسر عبور المشاة في منطقة المارينا.

برعاية حمدان بن محمد

أحمد بن محمد يفتتح مؤتمر ومعرض الاتحاد الدولي للطرق

target624604803180079668.jpg

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أعمال الدورة الـ 18 للمؤتمر والمعرض العالمي للاتحاد الدولي للطرق، التي تستضيفها دبي ممثلة في هيئة الطرق والمواصلات، تحت شعار: "طرق المستقبل"، بمشاركة أكثر من 100 شركة عالمية وناشئة وما يزيد على 250 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين في مجال الطرق والبنية التحتية، لبحث التوجهات الاستراتيجية وخريطة الطريق لمستقبل الطرق والتنقل الذكي.
وشاهد سموه فيلماً توثيقياً سلط الضوء على أهمية الاستثمار في البنية التحتية لشبكة الطرق والنقل على المستوى الإقليمي والعالمي، لمواكبة النمو السريع الذي تشهده المدن وتحقيق الاقتصاد المستدام، مع استعراض جهود هيئة الطرق والمواصلات في مواكبة النمو السكاني والتطور العمراني في دبي.
وخلال الافتتاح، كرّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم سعادة المهندس خالد الحقيل، المدير العام والمدير التنفيذي للشركة السعودية للنقل العام، الفائز بجائزة شخصية العام من الاتحاد الدولي للطرق لعام 2021، وذلك تقديراً لإنجازاته العديدة في المملكة العربية السعودية في مجال النقل، وجهوده خلال رئاسته للاتحاد العالمي للمواصلات العامة، وقام سموه كذلك بتكريم المؤسسات والشركات الراعية للمؤتمر، كما كرم اللورد فيليب هاموند، المتحدث الرئيس في المؤتمر.
وعقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، قام سمو رئيس مجلس دبي للإعلام بافتتاح المعرض المصاحب الذي تشارك فيه أكثر من 100 شركة عالمية وناشئة، وتعرض أحدث ما توصلت له التكنولوجيا في مجال تصميم وتشغيل شبكات الطرق، وأحدث الابتكارات في هندسة النقل والمدن الذكية والمركبات ذاتية القيادة.
حضر الافتتاح معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، ومعالي المهندس عبد الله المقبل، رئيس الاتحاد الدولي للطرق، وعدد من مديري الدوائر والهيئات الحكومية والمسؤولين وممثلي مؤسسات الشركات المحلية والعالمية.
140 مليار درهم 
وكان معالي مطر محمد الطاير قد ألقى كلمة الافتتاح للمؤتمر والتي أكد فيها أن توجهات حكومة دبي، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تركز على الاستثمار المستمر في تطوير البنية التحتية للطرق والنقل، باعتبارها محركاً رئيسياً للاقتصاد والتنمية .
وقال الطاير: "استثمرت حكومة دبي أكثر من 140 مليار درهم منذ عام 2006 في تطوير البنية التحتية المتعلقة بالنقل والطرق، لتلبية متطلبات النهضة العمرانية والاقتصادية الشاملة، وتحقيق السعادة والرفاهية لسكان وزوار إمارة دبي، ونجحت هيئة الطرق والمواصلات في إحداث نقلة نوعية في قطاع الطرق، حيث ارتفع طول شبكة الطرق من 8715 مسرب-كم عام 2006 إلى 18255 مسرب-كم عام 2020، وارتفع عدد جسور وأنفاق المركبات من 129 نفقا وجسرا، إلى 844 نفقا وجسرا خلال الفترة نفسها، كما ارتفعت نسبة رحلات النقل الجماعي من 6% عام 2006 إلى حوالي 16% عام 2020، وانخفض معدل وفيات حوادث الطرق من قرابة 22 حالة وفاة لكل 100 ألف من السكان عام 2006 إلى 1.8 حالة عام 2020،" مشيراً إلى أن الهيئة وظفت أحدث الأنظمة الذكية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل: الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، للتوسع في التغطية المرورية، حيث افتتحت مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية في البرشاء عام 2020، وهو مركز فريد من نوعه على مستوى العالم، حيث تبلغ نسبة التغطية المروية حاليا 60% وستصل 100% عام 2023.
مدن المستقبل 
وأوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات أن النمو المستمر في عدد السكان وزيادة عدد المركبات، والمتغيرات التكنولوجية السريعة، تشكل تحدياً كبيراً لمختلف المدن، بينما يكمن الحل في تطوير ورفع كفاءة وفعالية البنية التحتية والخدمات التي تقدمها المدن، من خلال التركيز على بناء مدن المستقبل التي توظف أحدث تقنيات الاتصالات والمعلومات، ورفع كفاءة خدمات البنية التحتية.
وقال معالي مطر الطاير: "تأتي استضافة دبي للدورة الثامنة عشرة من المؤتمر والمعرض العالمي للاتحاد الدولي للطرق، في إطار التعاون الكبير بين هيئة الطرق والمواصلات والاتحاد الدولي للطرق، ويسلط المؤتمر الضوء على محاور مهمة مثل الابتكارات في هندسة النقل وأساليب التمويل، وتجهيز البنية التحتية للطرق لخدمة المركبات الكهربائية وذاتية القيادة، والتصميم الآمن والمستدام لشبكات الطرق، وإدارة الأصول والصيانة، وتعظيم الاستفادة من شبكات الطرق، وإعادة ابتكار النقل الحضري للمدن.
حلول غير تقليدية 
من جانبه قال معالي المهندس عبد الله المقبل، رئيس الاتحاد الدولي للطرق: "إن المؤتمر العالمي والمعرض المصاحب له يجسد الأهداف الأساسية للاتحاد، وتتمثل في تجهيز قطاع الطرق والنقل بالمستجدات الفنية والعلمية لمواكبة المتغيرات المتسارعة وتبادل الأفكار والتجارب في هذا المجال"، مشيراً إلى أن حركة تنقل السكان والبضائع، في الفترة الماضية شهدت متغيرات فرضتها جائحة كوفيد19، وتطلب التعامل معها اتخاذ حلول غير تقليدية لضمان سلاسة حركة تنقل البضائع وتحديداً الغذاء والدواء، وطوال فترة الجائحة، أبدى قطاع النقل مرونة في التكييف مع الأوضاع غير الطبيعية، لتوفير خدمات الانتقال الضرورية للمجتمعات، والتركيز على البنية التحتية الرقمية لتحقيق أفضل وسائل التواصل والإمدادات اللازمة.
وألقى اللورد فيليب هاموند، وزير المالية السابق في المملكة المتحدة، كلمة المتحدث الرئيس في افتتاح المؤتمر، سلط خلالها الضوء على دور الحكومات في إعداد قطاع النقل لتحديات المستقبل، والاستثمارات المستهدفة، والسياسات المصممة لدعم الابتكار والاستدامة في قطاع النقل.
جلسات وورش عمل 
ويشهد المؤتمر أكثر من 70 جلسة وحلقة نقاشية تغطي التوجهات الاستراتيجية وخريطة الطريق التي تُظهر أهم السياسات والبحوث في مجال الطرق والتنقل الذكي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تصميم وإدارة الطرق السريعة، وإرشادات البنية التحتية للقيادة الذكية ومواد الرصف المبتكرة وتقنيات المسح، واستراتيجية (الصفر) وفيات، كما يشمل برنامج المؤتمر تنظيم زيارات ميدانية لعدد من مشاريع الهيئة، وأهمها مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية، وقناة دبي المائية، ومشروع تطوير طريق دبي – العين، وجسر عبور المشاة في منطقة المارينا.

برعاية حمدان بن محمد..

أحمد بن محمد يفتتح الدورة الـ18 للمؤتمر والمعرض العالمي للاتحاد الدولي للطرق

تدرس مجموعة طلعت مصطفي، التي تعد من أكبر شركات التطوير العقاري في مصر، التوسع في دول السعودية والعراق، حسب هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة «طلعت مصطفى»، والذي أكد خلال استقبال وفد سعودي رفيع المستوى، ضم عدداً من كبار المسؤولين ورجال الأعمال البارزين بالمملكة، أن تلك الدول تتمتع بطلب حقيقي على الوحدات السكنية، ما يتيح فرصاً لشركات التطوير العقاري الكبيرة.
وكشف مصطفي، عن تشكيل لجنة لدراسة الفرص الاستثمارية من قبل الشركة في تلك الدول، بعدما تلقت الشركة طلبات بالوجود في عدد من الدول العربية، لتكرار تجربتها الناجحة في مصر، مشيراً إلى أن هناك ترحيباً من قبل الحكومة العراقية، بتكرار تجربة «مدينتي» و«الرحاب» على أراضي العراق.
واستقبل هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، في مدينتي، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، ووفداً سعودياً رفيع المستوى، ضم عدداً من كبار المسؤولين ورجال الأعمال البارزين بالمملكة، برئاسة ماجد بن عبد الله الحقيل وزير الإسكان السعودي، وأسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة.
واصطحب هشام طلعت مصطفى، كلاً من وزير الإسكان والوفد السعودي المرافق، في جولة داخل مدينة «مدينتي»، حيث أطلع المسؤولين والوفد الزائر على مكونات المدينة الواقعة على مساحة 8 آلاف فدان، من فوق البوابة الرئيسة للمدينة، في إطلالة شاملة للمخطط العام للمدينة على الطبيعة.
وبعد ذلك، اصطحب هشام طلعت مصطفي، المسؤولين في جولة لعدد من عناصر المدينة، حيث قاموا بتفقد عدد من المراكز الخدمية والتجارية والترفيهية والتعليمية بمدينتي، مثل «الأوبن آير» مول، والمسجد الجامع، ونادي مدينتي الرياضي، ونادي الغولف، والمدرسة البريطانية، والمنطقة الحرفية التجارية، والداتا سنتر، وعدد من مناطق العمارات والفيلات بالمدينة. وأعرب الوفد السعودي عن إعجابه الشديد بما شاهدوه من حجم الأعمال المنفذة في مدينتي، وأشادوا بالخدمات التجارية والترفيهية المقامة بالمدينة على أعلى مستوى، بما يضاهي المدن العالمية.
ومن جانبه، أعرب هشام طلعت مصطفى، عن ترحيبه الشديد بزيارة المسؤولين، مؤكداً أن «مدينتي» أصبحت أحد أبرز النماذج العمرانية التي يطورها القطاع الخاص في مصر والمنطقة، ما يجعلها محط أنظار واهتمام كبار المسؤولين والمستثمرين في المنطقة. وأشار إلى اعتزازه الكبير بأن تكون «مدينتي»، التي تطورها مجموعة طلعت مصطفى الوطنية، نموذجاً يفخر به كل المصريين.

استقبلت وفداً رفيع المستوى من السعودية في «مدينتي»:

مجموعة مصرية تدرس التوسع في السعودية والعراق

تدرس مجموعة طلعت مصطفي، التي تعد من أكبر شركات التطوير العقاري في مصر، التوسع في دول السعودية والعراق.

تشارك دار روايات للنشر، إحدى شركات مجموعة كلمات للنشر، التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، في معرض الرياض الدولي للكتاب من 1 إلى 10 أكتوبر المقبل، وتطل على جمهور القراء بمجموعة من الأعمال الأدبية والمعرفية، التي تشمل أعمالاً أصدرتها حديثاً لكُتّاب ومترجمين عدة من السعودية، تجمعهم الدار بجمهور المعرض في حفلات لتوقيع كتبهم.
<img alt="" height="692" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3751663.jpg" width="461"/>
وتضم أحدث إصدارات «روايات» كتاباً للناقد السعودي الدكتور سعد البازعي، المعروف بإسهاماته النقدية ومشاركاته في صياغة ملامح الحراك الثقافي في السعودية والخليج العربي، بعنوان «معالم الحداثة».
وبعد أن أصدرت «روايات» للقاص والروائي السعودي أحمد الحقيل مجموعته القصصية «بيت» في مطلع العام الجاري، تطرح عمله الروائي الجديد «أيام وكتب: عامٌ أوّل» لجمهور معرض الرياض، إلى جانب رواية بعنوان «قطرة كحول»، للكاتب والمسرحي السعودي عبدالعزيز الصقعبي، التي تدور أحداثها في قالب من التشويق حول تطور رحلة بحث بطل الرواية عن شقيقه الغائب إلى رحلة للبحث عن ذاته.
<img alt="" height="692" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3751950.jpg" width="458"/>
 
عمل
وتعرض الدار للمترجم السعودي شريف بقنة عملاً جديداً بعنوان «أشعار ديرك والكوت»، الذي يضم ترجمة لمختارات من قصائد ديرك والكوت (1930 - 2017).
وصدرت عن «روايات» أيضاً ترجمة لرواية بعنوان «لا تبك أيها الطفل» للروائي الكيني نغوغي وا ثيونغو، أنجزتها المترجمة السعودية أمينة الحسن.
<img alt="" height="692" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3751949.jpg" width="462"/>
وسيكون جمهور الأدب في المعرض على موعد مع رواية «كسوف» للروائي الإيرلندي جون بانفيل، الحائز جائزة بوكر عام 2000 وجائزة فرانز كافكا عام 2013، وجاءت الرواية من ترجمة الشاعر السعودي سلمان الجربوع، وتدور أحداثها حول ممثّل شهير يلوذ ببيت طفولته هرباً من خزي انهياره الأليم على خشبة المسرح.

«روايات» تطلق إصدارات جديدة في معرض الرياض للكتاب

12.jpg

تشارك دار روايات للنشر، إحدى شركات مجموعة كلمات للنشر، التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، في معرض الرياض الدولي للكتاب من 1 إلى 10 أكتوبر المقبل.

عبدالله القرعاوي.. شاعر وكاتب سعودي رائد

target8814988156855793084.jpg

وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية السعودي، برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، على تعيين منصور بن سعيد بن ماضي رئيساً تنفيذياً للصندوق.
ورفع ابن ماضي الشكر والتقدير لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق، وأعضاء المجلس على هذه الثقة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل على تحقيق تطلعات القيادة تزامناً مع إقرار النظام الجديد للصندوق الذي منحه صلاحيات أكبر تهدف إلى توسيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص بما يسهم في تمكين المواطن من السكن الملائم، سائلاً المولى العون والتوفيق والسداد لحمل هذه الأمانة والثقة الغالية.
وقال: إن قطاع التمويل العقاري في المملكة يشهد تطوراً متنامياً خلال الفترة الماضية من انطلاق رؤية 2030، وهدفنا في المرحلة القادمة مواصلة التنمية العمرانية وتسهيل وتبسيط إجراءات مستفيدي "القرض المدعُوم"، وفق إستراتيجية الصندوق، وتعزيز البنية التقنية وجودة الاداء لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة. ويمتلك منصور بن ماضي خبرة قيادية وعملية تزيد على 30 عاماً في القطاع المالي عمل خلالها على تخطيط وإطلاق العديد من المنتجات والحلول المالية والتمويلية وقيادة المشاريع الرقمية على المستويين المحلي والدولي، وتقلد العديد من المناصب كان آخرها تكليفه مشرفاً عاماً على الصندوق.
وخلال هذه الفترة قاد بن ماضي الصندوق لنجاحات متميزة أسهمت في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 والمتمثلة في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إضافة إلى تطوير كفاءة الخدمات الإلكترونية وتطوير منصة وتطبيق المستشار العقاري، والتوسع في إيجاد المزيد من الشراكات الإستراتيجية مع الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل العقاري.

السعودية.. منصور بن ماضي رئيساً تنفيذياً لصندوق التنمية العقارية

وجه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل الأمانات والبلديات بتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم وجميع المحال ذات العلاقة بالصحة العامة، والإغلاق الفوري للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، وإيقاع أشد العقوبات بحقها. وذلك حمايةً للمجتمع، ومنعًا لانتشار فيروس كورونا.
 وكانت الوزارة ، قد وجهت الأمانات والبلديات بتكثيف أعمال الرقابة للحد من انتشار كورونا وتشديد الرقابة على العاملين في المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة والاسواق، لضمان الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصادرة بشأن هذه الأنشطة، واتباع الممارسات الغذائية الصحية الجيدة، ضمن التدابير الوقائية بخصوص فيروس كورونا.  
وشملت التوجيهات إلزام جميع المنشآت الغذائية ومحال الصحة العامة باتباع الإجراءات الوقائية، وإيقاف العامل الذي تَظهر عليه أعراض مرضية حمايةً للآخرين، إضافة إلى تنفيذ حملاتٍ تفتيشية وجولاتٍ رقابية على المحالّ التجارية والأسواق المركزية.
وقالت الوزارة إن هذه التوجيهات تأتي حرصاً من الوزارة على تكامل الجهود مع الجهات المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الاستباقية، إسهامًا منها في الجهود التي تبذلها الدولة للسيطرة على الفيروس والحدّ من آثاره، بإجراءات إدارية وصحية وبيئية وتوعوية.

السعودية تغلق المطاعم والأسواق المخالفة للإجراءات الاحترازية

وجه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل الأمانات والبلديات بتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم وجميع المحال ذات العلاقة بالصحة العامة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عدداً من الأوامر الملكية قضى بموجبها ضم وزارة الإسكان إلى وزارة الشؤون البلدية، وتعديل اسمها ليكون وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان .
كما صدر أمر ملكي يقضي بأن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه، بـ "استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها"، وبـ "مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها التي تأثرت بما ورد في أمرنا هذا، واقتراح ما يلزم بشأنها، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة".
كما تم تعين ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيرا للشؤون البلدية والقروية والإسكان، وإعفاء الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء من منصبه.
و تم إعفاء الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه، وتعين الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظا للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.

السعودية.. أوامر ملكية بتعيينات وتغييرات في بعض الوزارات

4444

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عدداً من الأوامر الملكية قضى بموجبها ضم وزارة الإسكان إلى وزارة الشؤون البلدية، وتعديل اسمها ليكون وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان .

تطل دار روايات للنشر إحدى شركات مجموعة كلمات للنشر على جمهور الأدب والمعرفة بتسعة إصدارات جديدة لعدد من كبار الكتّاب العرب والأجانب.
وذلك خلال مشاركتها في الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب. وتتنوّع إصدارات الدار الجديدة بين حقول الرواية والدراسات والشعر والقصة، يبرز منها كتاب «جوهرة المراصد» للشاعر البحريني قاسم حدّاد، الذي يروي فيه سير عدد من الشخصيات الأدبية التي تقاطع معها في حياته، راسماً صوراً أدبية لنجيب محفوظ، ومحمود درويش وسليم بركات وآخرين.
فيما تقدّم الدار رواية «وبر الأحصنة» للكاتبة الليبية نجوى بن شتوان، التي تناولت فيها جدلية وجود الإنسان وتكوينه ونشأته، وطبيعة الحياة الاجتماعية في ليبيا. 
وتشمل قائمة الإصدارات كتاب «الرجل الذي يعرف الإنجليزية» للكاتب الإماراتي أحمد أميري، إلى جانب المجموعة الشعرية الأولى للشاعر السعودي عبد الله الناصر التي تحمل عنوان «اللحاق بالرمل»، والمجموعة القصصية «بيت» للكاتب السعودي أحمد الحقيل. 
فيما تطرح الدار رواية «تمثال دلما» للمؤلفة الإماراتية ريم الكمالي، وهي طبعة جديدة ومنقّحة من الرواية ذاتها التي نالت جائزة الشارقة للإبداع عام 2018، وكتاب الدراسات «ما بعد الأغنية» للأديب والناقد السعودي أحمد الواصل الذي يأتي في سياق مشروعه لدراسة الغناء الخليجي. 
وتقدم الدار الجزء الثاني من الرواية الشهيرة «حكاية الجارية» للكاتبة الكندية الفائزة بجائزة البوكر البريطانية للعام 2019 مارغريت آتوود، بعنوان «العهود»، في الوقت ذاته أصدرت الدار رواية «ضوء الحرب» للمؤلف والشاعر الكندي مايكل أونداتجي.

9 إصدارات جديدة من دار «روايات»

تطل دار روايات للنشر إحدى شركات مجموعة كلمات للنشر على جمهور الأدب والمعرفة بتسعة إصدارات جديدة لعدد من كبار الكتّاب العرب والأجانب.

اختتمت أعمال قمة عُمداء مجموعة تواصل المجتمع الحضري، بإصدار بيانها الختامي الذي حظي بتأييد قياسي من 39 مدينة من بينها أبوظبي التي مثّلها فلاح محمد الأحبابي عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس دائرة البلديات والنقل، ومدينة دبي التي مثّلها المهندس داوود عبد الرحمن الهاجري عضو المجلس التنفيذي لإمارة دبي مدير عام بلدية دبي، وتضمن البيان 27 توصية لرفعها إلى قادة دول مجموعة العشرين في اجتماعهم الذي سينعقد افتراضياً يومي 21 و22 من نوفمبر المقبل، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وشهدت الجلسة الختامية للقمة تسليم فهد بن عبد المحسن الرشيد، رئيس مجموعة تواصل المجتمع الحضري، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، البيان الختامي افتراضياً إلى وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، الذي شارك في الجلسة الختامية مُمثلاً لرئاسة المملكة لمجموعة العشرين هذا العام.
تعاون 
ودعا البيان الختامي لقمة عُمداء مجموعة تواصل المجتمع الحضري رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين إلى التعاون مع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومراكز البحوث والفكر والأوساط الأكاديمية على جميع المستويات، وتضافر الجهود تحت مظلة 4 محاور رئيسة هي: «عقد شراكات عبر الاستثمار في تعافٍ عادل وصديق للبيئة من «كوفيد 19»؛ حماية كوكبنا عن طريق التعاون الوطني والدولي؛ تشكيل آفاق جديدة للتنمية عبر تسريع الانتقال إلى اقتصاد الكربون الدائري؛ وتمكين السكان من ضمان مستقبل أكثر مساواة وشمولية».
استثمار في المدن 
وطالب البيان الحكومات الوطنية بإيلاء أهمية قصوى للاستثمار بشكل مباشر في المدن باعتبارها محركات التعافي عبر اعتماد سياسات عالمية تستجيب للأزمة وتضمن الاستثمار في البنية التحتية المادية والاجتماعية، من خلال تصميم حزمات تمويلية تحفيزية صديقة للبيئة، ودعم الشركات، وتخصيص موارد مالية أخرى للتعافي بما يدعم تطوير بناء مجتمعات محايدة الكربون تشمل أكبر شرائح سكانية ممكنة، وتتمتع بالمرونة في مواجهة التغير المناخي، وتنشيط الاقتصادات المحلية والعالمية، ومساعدة المدن على تعزيز جدارتها الائتمانية، والاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية للمدن، لا سيما الرعاية الصحية والتعليم وأنظمة النقل العام، والالتزام بالتعاون لضمان حصول الجميع على لقاحات فيروس «كوفيد 19» باعتباره منفعة عامة عالمية، وإتاحة الوصول إليه بشكل عادل دون تمييز.
بيان
وأوصى البيان قادة مجموعة العشرين للعمل مع مجموعة تواصل المجتمع الحضري من أجل الالتزام بالاستجابة الفورية لحالة الطوارئ المناخية عن طريق الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بهدف خفضها بشكل جماعي عالمي بنسبة 50% بحلول عام 2030، والوصول إلى حياد الكربون بحلول عام 2050 كحد أقصى، والاستثمار في الحلول الخضراء المبنية على الطبيعة مع المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص لتوفير البنية التحتية الصديقة للبيئة البرية والبحرية، ووضع حد أدنى من المعايير والإرشادات لضمان الوصول إلى الطبيعة والمساحات الخضراء في المدن والارتقاء بالسلامة الجسدية والعقلية، بالتزامن مع تقييم إمكانات ومخاطر التكنولوجيا البيولوجية.
الكربون الدائري
وأشار البيان إلى أن جائحة «كوفيد 19» توفر فرصة لتحقيق تحول حاسم نحو اقتصاد الكربون الدائري في جميع أنحاء العالم، مما يبشر بعصر جديد من كفاءة استخدام الموارد، حيث دعا مجموعة العشرين للعمل مع مجموعة تواصل المجتمع الحضري من أجل تعزيز تنظيم اقتصاد الكربون الدائري.
سلامة
شدد البيان الختامي على ضرورة أن يشمل التعافي العالمي من «كوفيد 19» بشكل متساوٍ جميع المواطنين والمقيمين والمهاجرين في المناطق الحضرية والمجتمعات المعرّضة للخطر بشكل خاص، ويضمن لهم أمنهم وسلامتهم، إلى جانب تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخلق مجتمعات أكثر تكاملاً، عبر صياغة مبادئ لمجموعة العشرين تتصدى للتحديات العالمية المهمة والمستمرة في توفير السكن منخفض التكلفة، وضمان الأمن الغذائي للجميع عن طريق تقوية الروابط الحضرية - الريفية والاستثمار في البنية التحتية المادية والاجتماعية التي تؤسس لأنظمة استهلاك وإنتاج غذائي مرنة ومستدامة، إلى جانب الاستثمار في فرص العمل للشباب عموماً، والفتيات خصوصاً، مع التركيز على تنمية المهارات الشخصية والرقمية، وتوسيع نطاق برامج ريادة الأعمال، وتحفيز المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

نتائج البحث عن: الحقيل