<p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدّ درجة التعاون البحرينية الإماراتية بعد الحرب أفضل نموذج تعاوني يجمع عضوين من أعضاء مجلس التعاون، ويرتقي بهما إلى درجة الاتحاد، حيث القوات العسكرية المشتركة والمواقف الدبلوماسية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودون التقليل أبداً من أهمية آليات التعاون مع باقي دول المجلس، أو التقليل من التحالفات التي عقدتها الدول الخليجية مع قوى أجنبية، وتأكيداً لتقدير مملكة البحرين خاصة لعلاقاتها الحميمية على أعلى مستوى مع بقية دول المجلس، وتدين للأشقاء في المملكة العربية السعودية بالكثير، وما يربط البحرين بالكويت من أواصر القربى، وما يجمعها مع بقية أشقائها في قطر وسلطنة عُمان.</div></p><p class='article-text'>وما تبلور مؤخراً في التدريبات العسكرية الخليجية التي عُقدت في البحرين وجمعت قوات «درع الجزيرة» على أرضها. لكن فوق ذلك كله، فإن تحرك مملكة البحرين ودولة الإمارات أثناء الشهور الستة الأخيرة (شهور الحرب) شكّل في التنسيق التكاملي البحريني الإماراتي نموذجاً خاصاً يمكن أن يُبنى عليه مع بقية الأعضاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد الحرب الأخيرة فإن أي كلام دون «اتحاد» دول المجلس يُعد قفزاً على الجغرافيا والتاريخ. وإن كان الملك عبد الله بن عبد العزيز قد قالها قبل عشرة أعوام: «آن الأوان للانتقال من التعاون إلى الاتحاد»، فإن هذه الحرب أثبتت أن الأوان قد آن، وربما تأخر كثيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصيرنا الواحد ثبت حين لم يستثنِ العدو أي دولة خليجية بما فيها الدول التي حاولت أن تنقذ إيران وتساعدها؛ فكلها طالتها الصواريخ الباليستية والمسيّرات الإيرانية، سواء تلك التي انطلقت من إيران أو من العراق أو اليمن أسلحة إيرانية .</div></p><p class='article-text'>كما قال إسماعيل قاآني حين زار العراق مؤخراً وهو يحث الفصائل العراقية على عدم تسليم السلاح للدولة بقوله: «إن هذا السلاح إيراني»، وهو إقرار بأن الاعتداءات التي تمت من العراق أو اليمن على دول مجلس التعاون كانت بأوامر إيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك وحدة مصيرية حتمية فرضتها الجغرافيا بين دولنا الست، وهي الجغرافيا ذاتها التي جعلت العدو واحداً، وهي الأسباب عينها التي تداعت لها دول هذا المجلس تحسباً ليوم كهذا، مع الأخذ في الاعتبار أن النظام الإيراني، منذ يوم تأسيسه، قرر الاعتداء علينا، وها قد جاء اليوم الذي كان من المفترض أن تكون العقود الخمسة الماضية كافية للإعداد والاستعداد له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا أعتقد أن أحداً من دول المجلس فوجئ بالعدوان الإيراني عليها، وهو اعتداء فاق حتى الاعتداء على إسرائيل فتوجيه السلاح لدول مجلس التعاون كان مُعداً ومُهيأً لهذا الغرض، هذا النظام جمع هذا السلاح لتلغيم المنطقة كلها منذ يوم تأسيس «الجمهورية الفارسية»، قبل أن يلغم مضيق هرمز وقبل أن يهدد مضيق باب المندب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تفاوت التعاطي السياسي والعسكري بين الدول الست مع تلك الاعتداءات الغاشمة لا ينفي أو يغير من واقع الأمر شيئاً، ولن يقلل من المخاطر التي مهما أُجّلت، ستظل حاضرة ومسلطة على رقابنا.</div></p><p class='article-text'>إن خطر هذا النظام واحد علينا جميعاً دون استثناء، وما زال قائماً إلى اليوم بالرغم من تقطيع أوصاله داخل إيران وخارجها؛ فالتغيرات التي أجراها «وحيدي» باسم «مجتبى» تغيرات تكشف عن ملامح المرحلة المقبلة، وهي تغيرات تميل إلى التشدد ومزيد من السيطرة، والاستمرار بسياسة حافة الهاوية دون أي اهتمام بالوضع الداخلي وتداعيات الحصار، فماذا نحن فاعلون؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أداء البحرين والإمارات أثناء خوضهما ملحمة الصمود الخليجية نموذج متميز لما يمكن أن يكون عليه الاتحاد لو خطا خطوات أكثر نحو توحيد المواقف السياسية والعسكرية. </div></p><p class='article-text'>هذا النموذج يمكن أن يُبنى عليه وسيكون تعزيزاً قوياً لبقية الدول الأعضاء، فوحدة المواقف تعزز قوتها دولياً حين تصدر عن أكثر من دولة مجتمعة، تماماً كما هي التحالفات مع القوى الإقليمية أو الدولية التي تصب في الاتجاه ذاته، فكلها تصب في تعزيز الجبهة الداخلية لدول مجلس التعاون.</p><p class='article-text'>إنما تلك التحالفات ستتعزز أكثر حين ترتقي مواقف دولنا الخليجية إلى درجة من درجات التعاون القصوى القريبة من الاتحاد؛ فمن شأن ذلك أن يقلل ويخفف من الحاجة إلى الدعم إقليمياً كان أو دولياً، ويجعل تلك التحالفات تأخذ وحدة موقفنا بعين الاعتبار تحسباً لمصالحها مع كتلة موحدة هي الأقوى إن توحدت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدونا أو حتى حليفنا ينظرون إلى مستوى «تعاوننا» (إن كنا سنبقى على درجة التعاون التي كنا عليها قبل الحرب) أو مستوى «اتحادنا» (إن كنا سنرتقي إلى الدرجة الإماراتية البحرينية) بعين الرقيب اللصيق الذي يقيم قوة هذا المجلس من ضعفه، وبناءً عليه يبنون استراتيجيتهم تجاه المنطقة.. فبقي السؤال: ماذا ننتظر بعد أن ثبتت التوقعات؟</div></p>

البحرين والإمارات ما بعد الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد يعجب البعض استخدام مضيق هرمز ورقة سياسية للضغط على دول الخليج، وقد يرى فيه آخرون سلاحاً إيرانياً جاهزاً كلما اشتدت الأزمات.. إلا أن الجغرافيا والقانون والمصالح الدولية تقول شيئاً آخر.</div></p><p class='article-text'>فالمضيق في أضيق نقاطه يبلغ عرضه نحو 33 كيلومتراً، أي قرابة 21 ميلاً بحرياً، ولا تستطيع دولة أن تتعامل معه وكأنه بوابة خاصة تفتحها متى شاءت وتغلقها متى غضبت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياسة كل شيء ممكن، خصوصاً عندما تختلط القوة بالمغامرة، وهذا ما يحدث اليوم مع إيران، جزء كبير من العالم يعترض على أي محاولة لتهديد الملاحة، بينما يلتزم جزء آخر الصمت، لا اقتناعاً بحق إيران في ذلك، وإنما رغبة في مضايقة خصومه أو الاستفادة من الأزمة، وفي النهاية تدفع المنطقة ثمن لعبة لا تملك وحدها مفاتيحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموضوع بالنسبة لي قديم، ففي عام 1975 أصدرت كتاباً بعنوان «البترول والتغير الاجتماعي في الخليج العربي»، وكان في الأصل مجموعة محاضرات قدمت لطلاب معهد البحوث والدراسات التابع لجامعة الدول العربية في القاهرة، توقفت وقتها في ذلك الكتاب عند أهمية مضيق هرمز للاقتصاد الخليجي الذي كان وقتها في بداية نموه الكبير، وطرحت سؤالاً بسيطاً: ماذا يحدث إذا أصبح المضيق في يوم ما وسيلة ابتزاز سياسي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان التهديد يومها يأتي من حكومة الشاه، لا من الجمهورية الإسلامية التي لم تكن قد ولدت بعد، ومع ذلك بدت المشكلة واضحة: الاعتماد شبه الكامل على ممر واحد، يضع دول الخليج أمام نقطة ضعف استراتيجية، مهما كانت طبيعة النظام الحاكم في إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين الخيارات التي طرحت آنذاك إنشاء شبكة حديثة من السكك الحديدية تربط الخليج بمخارج على بحر العرب، إلى جانب تطوير خطوط أنابيب النفط باتجاه البحر الأحمر، وفتح منافذ بديلة تقلل الاعتماد على هرمز، لم تكن الفكرة البحث عن مواجهة مع إيران، وإنما تقليل قدرة أي طرف على استخدام الجغرافيا أداة ضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظر بعضهم إلى ذلك التخوف باعتباره مبالغاً فيه، كانت المنطقة تعيش ظروفاً مختلفة، وكانت العلاقات الدولية توحي بأن أمن الملاحة أمر مضمون، لكن التاريخ لا يحترم كثيراً الاطمئنان السياسي. </div></p><p class='article-text'>بعد التغيير في إيران، عادت مجلة «العربي» في أوائل الثمانينيات إلى فتح الملف، وذكّرت بأهمية البحث عن خيارات أخرى، كانت الحرب العراقية الإيرانية قد بدأت، وأصبح ما كان افتراضاً نظرياً، خطراً يمكن رؤيته بالعين.</p><p class='article-text'>لو درست تلك الأفكار منذ ذلك الوقت بجدية أكبر، ووضعت لها خطط طويلة المدى، لكان جزء مهم من التهديد الذي نسمعه اليوم قد فقد تأثيره، فالتهديد يصبح مؤثراً عندما يعرف صاحبه أن الطرف الآخر لا يملك بديلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك جانب آخر لا يقل أهمية، وهو أن التعامل مع هرمز باعتباره أزمة تظهر عند التوتر ثم تختفي عند التهدئة خطأ متكرر.. التخطيط الاستراتيجي لا ينتظر إغلاق المضيق حتى يبحث عن طريق آخر.. الطريق البديل يحتاج سنوات من الاستثمار والتنسيق والاتفاقات العابرة للحدود..</div></p><p class='article-text'>كما أن وجود البدائل لا يخدم دول الخليج وحدها، بل يخدم المستوردين في آسيا وأوروبا، ويجعلهم شركاء حقيقيين في حماية حرية الملاحة، وهذه نقطة يمكن تحويلها من عبء خليجي، إلى مصلحة دولية مشتركة واضحة ودائمة في السلم والأزمات معاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعض دول الخليج تحرك بالفعل خلال العقود الماضية.. أقيمت خطوط أنابيب وموانئ ومشروعات نقل، وظهرت بدائل مهمة، إلا أن الملف يحتاج اليوم إلى رؤية خليجية أوسع، لأن المسألة لم تعد نفطاً فقط.. إنها تجارة، وسلاسل إمداد، وأمن غذائي، وحركة سفن، واستقرار اقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المطلوب ليس الدخول في مباراة شعارات مع طهران حول من يفتح المضيق ومن يغلقه.. المطلوب حملة دبلوماسية نشيطة تؤكد أن هرمز ممر دولي حيوي، بالتوازي مع استكمال البدائل العملية: سكك حديدية، وأنابيب، وموانئ، ومسارات تجارية متعددة. الجغرافيا لا تتغير، لكن الدول تستطيع أن تقلل من قدرتها على الابتزاز، فمن يملك البديل، لا يخيفه التهديد.</div></p>

فتح المضيق.. غلق المضيق

<h2>خالد عمر يوسف: خطاب البرهان يؤكد المضي في الحرب</h2><p class='article-text'>بعد 15 عاماً على انفصال جنوب السودان، الذي جاء تتويجاً لعقود طويلة من الحرب وانتهى باتفاقية نيفاشا ثم استفتاء اختار فيه الجنوبيون الانفصال عام 2011، يعود شبح الانقسام ليخيّم على السودان، ولكن هذه المرة من بوابة الحرب الدائرة منذ أبريل 2023.</p><p class='article-text'>فدعوة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى إجراء حوار في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش فتحت الباب أمام تساؤلات سياسية عميقة حول ما إذا كان الحوار المطروح يمثل مساراً لإنهاء الحرب، أم بداية لترسيخ واقع جغرافي وسياسي جديد يكرّس انقسام البلاد بين مناطق نفوذ متنافسة.</p><p class='article-text'>وبينما كان انفصال الجنوب نتيجة لمسار سياسي أنهى حرباً استمرت أكثر من عقدين، يخشى سودانيون من أن يؤدي استمرار الحرب الحالية إلى إنتاج انقسام آخر، لا عبر استفتاء هذه المرة، وإنما عبر تثبيت مناطق السيطرة العسكرية وتحويل خطوط المواجهة إلى حدود سياسية وأمر واقع يصعب التراجع عنه.</p><p class='article-text'>وفي بلد أنهكته الحرب والنزوح والانهيار الاقتصادي، تبدو معركة الحفاظ على وحدة السودان اليوم مرتبطة ليس فقط بإيقاف القتال، وإنما بمنع تحول الجغرافيا التي رسمتها الحرب إلى خريطة سياسية جديدة، يكون الحوار فيها أداة لتثبيت الانقسام بدلاً من أن يكون مدخلاً لإنهائه.</p><p class='article-text'><b>تحذيرات سياسية من حوار "مجزأ"</b></p><p class='article-text'>حذّر قياديون في قوى سياسية ومدنية سودانية من أن الدعوات إلى إجراء حوار داخل مناطق خاضعة لسيطرة أحد طرفي الحرب قد تقود إلى تكريس الانقسام القائم على الأرض، مؤكدين أن أي مسار لإنهاء الحرب يجب أن يكون شاملاً ويجمع بين وقف إطلاق النار ومعالجة الأزمة الإنسانية والتوصل إلى تسوية سياسية.</p><p class='article-text'>وأوضح خالد عمر يوسف، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف "صمود"، إن أي دعوة للحوار في منطقة واحدة بالسودان، تحت سيطرة أحد أطراف الحرب، تعني عملياً "ترسيخ التقسيم القائم الآن"، وتجعل مهمة إعادة توحيد البلاد لاحقاً أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'>وشدد يوسف على أن الحفاظ على وحدة السودان ومنع انزلاقه نحو التشظي والتفتيت يتطلب عملية سياسية وسلاماً شاملاً ضمن حزمة متكاملة، تربط بين ثلاث مسارات رئيسية: مسار أمني يهدف إلى وقف إطلاق النار، ومسار إنساني لمعالجة تداعيات الحرب، ومسار سياسي يتناول القضايا التي قادت إلى اندلاعها.</p><p class='article-text'>وأكد أن الحوار لا ينبغي أن يقتصر على مناطق بعينها أو يستبعد مناطق أخرى، بل يجب أن يشمل جميع أنحاء السودان ومكوناته، محذراً من أن "الألاعيب قصيرة النظر" التي تستهدف شرعنة سلطة أطراف الحرب بقوة السلاح ستكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل البلاد.</p><p class='article-text'>وأشار يوسف إلى تجارب دول أخرى شهدت انقسامات أو تقسيمات بحكم الأمر الواقع، قائلاً إن إعادة توحيد تلك الدول أصبحت مهمة شاقة ومعقدة، فيما لم تتمكن دول أخرى من استعادة وحدتها حتى الآن.</p><p class='article-text'><b>شرعنة حكم السلاح وتكريس الانقسام</b></p><p class='article-text'>وفي تعليقه على خطاب عبد الفتاح البرهان، أشار يوسف إن الخطاب، في تقديره، أكد عزم البرهان ومجموعته على مواصلة الحرب، واتهمهم بالسعي إلى شرعنة سلطة عسكرية مع إشراك بعض الوجوه المدنية لإخفاء طبيعة المشروع.</p><p class='article-text'>وذهب القيادي في "صمود" إلى القول إن الخطاب يمثل، بحسب تقييمه، امتداداً لأفكار سبق أن طرحتها قيادات في النظام السابق، مشيراً إلى ورقة أحمد هارون "أحد المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية" الصادرة في فبراير 2025 بعنوان "أجندة المستقبل"، وإلى اجتماعات قال إنها انعقدت مؤخراً في تركيا بمشاركة تيارات من "الإخوان" لمناقشة استراتيجية التعامل مع الضغوط التي تواجهها، على حد تعبيره.</p><p class='article-text'>وقال يوسف إن جوهر ما وصفه بـ "مناورة البرهان" يقوم على إخفاء الحضور العلني للمؤتمر الوطني "إحدى واجهات الإخوان"، مع إبقاء نفوذه قائماً من خلف الستار، معتبراً أن الحكم العسكري في السودان سيعني عملياً، من وجهة نظره، عودة هيمنة "الإخوان" على مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن البرهان يعتمد على "الإخوان" بدرجة كبيرة في إدارة الحرب، لكنه يدرك، بحسب تقديره، أن وجودهم في واجهة الحكم لن يحظى بقبول داخلي أو خارجي.</p><p class='article-text'>واتهم يوسف البرهان بمحاولة الوصول إلى السلطة "بأي ثمن"، محذراً من أن هذه المناورة لن تستقطب قوى سياسية ذات مصداقية، كما أنها لن تقنع الخارج، وقد تقود في نهاية المطاف إلى خلافات بين البرهان وبعض داعميه الإقليميين الرافضين لعودة تنظيمات "الإخوان" إلى السلطة.</p><p class='article-text'>وختم يوسف تحذيراته بالقول إن الشعب السوداني سيكون الطرف الأكثر دفعاً لثمن استمرار الحرب، عبر إطالة أمد معاناته الإنسانية والسياسية.</p><p class='article-text'><b>الحوار يجب أن يكون سودانياً ومستقلاً</b></p><p class='article-text'>من جانبه، أكد المصباح أحمد، رئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي، إن الأساس الصحيح لبناء حوار سوداني ـ سوداني يتمثل في توافق القوى السياسية المدنية الديمقراطية ومكونات الشعب السوداني عبر آلية مستقلة، على أن تكون ملكية الحوار سودانية، وأن يحدد السودانيون أنفسهم ملفاته وأجندته.</p><p class='article-text'>وأوضح أحمد أن الإشكالية الأساسية في حوار الداخل لا تتعلق بمبدأ الحوار ذاته، وإنما بـ "البيئة المحيطة به وأجندته وغاياته".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القوى السياسية المدنية كانت قد صاغت الاتفاق الإطاري داخل السودان، ولكن، وفق تعبيره، "بشروط الشعب السوداني"، مع الاستناد إلى شعارات ثورة ديسمبر.</p><p class='article-text'>وأكد أن الحوار ينبغي أن يضم مختلف مكونات المجتمع السوداني، مستثنياً المؤتمر الوطني وواجهات "الإخوان".</p><p class='article-text'><b>جعفر حسن: أسلحة تصل إلى "كتائب البراء" من إيران</b></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، كشف جعفر حسن، القيادي في تحالف "صمود" والمسؤول الإعلامي في حزب التجمع الاتحادي، معلومات عن السلاح الذي يصل إلى "كتائب البراء" إحدى جماعات "الإخوان" التي تشارك في الحرب مع الجيش، حيث أوضح ان السلاح يأتي لهذه المجموعة من إيران "بشكل مباشر وواضح"، مضيفاً أن مجموعات وصفها بأنها "حركات إرهابية" من شرق وغرب أفريقيا موجودة إلى جانب ما يسمى بـ "كتيبة البراء".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الخلافات بشأن طبيعة المسار السياسي المطلوب لإنهاء الحرب في السودان، وسط تحذيرات من أن أي ترتيبات سياسية لا تتزامن مع وقف إطلاق النار ومعالجة الوضع الإنساني قد تؤدي إلى تثبيت موازين القوى التي أفرزتها الحرب على الأرض، بدلاً من تأسيس مسار يقود إلى تسوية شاملة تحفظ وحدة السودان.</p>

قيادات مدنية تحذر: لا حوار سوداني حقيقي دون وقف النزاع

بالحوار في مناطق السيطرة.. البرهان يدفع السودان إلى تقسيم بالسلاح

<p class='article-text'><div data-empty="false">داير ماكفادن‏‏ ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك البنوك المركزية مجموعة محدودة من الأدوات، وهي ليست ملائمة تماماً للتحديات التي نواجهها اليوم. فأداتها الرئيسية، وهي أسعار الفائدة، يمكنها رفع الأسعار أو خفضها في مختلف أنحاء الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'>لكن ذلك لا يحدث إلا بعد عملية انتقال طويلة جداً تبدأ من الأسواق المالية وصولاً إلى السلع والخدمات الفعلية. وسواء أكان التضخم ناتجاً عن زيادة الإنفاق أو نقص سلعة أساسية، فإن استجابة السياسة النقدية المحتملة واحدة، الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو زيادتها. وبطريقة ما، ينجح هذا النظام في الحفاظ على استقرار الأسعار، لكنه يظل أداة غليظة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح هذا النظام إلى حد كبير في عصر إدارة الطلب. فلم يكن على البنوك المركزية سوى رفع أسعار الفائدة لكبح جماح اقتصاد ترتفع حرارته أكثر من اللازم، أو خفضها لتحفيز الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن تسعينيات القرن الماضي إلى العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، كانت المهمة بسيطة نسبياً. فقد كانت البيئة الاقتصادية الكلية تميل هيكلياً إلى انخفاض التضخم.</div></p><p class='article-text'>وانضم مئات الملايين من العمال في الاقتصادات الناشئة إلى قوة العمل العالمية، ما أدى إلى خفض تكلفة التصنيع وغيرها من التكاليف. وكان كل شيء يسير على ما يرام عندما كانت صدمات العرض إيجابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الآن، فنحن نعيش عصراً تزداد فيه صدمات العرض السلبية تكراراً، ولم تعد الاستجابة السياسية المناسبة لها واضحة بالقدر نفسه. ومنذ الجائحة وأزمة الطاقة، اضطرت العديد من البنوك المركزية الكبرى إلى مواجهة هذه المشكلة. </div></p><p class='article-text'>وكان البنك المركزي الأوروبي صريحاً على نحو غير معتاد بشأن ما تعنيه هذه التطورات لإطار سياسته النقدية. وفي أحدث مراجعة لاستراتيجيته قال: «قد تؤدي التغيرات الهيكلية الجارية إلى زيادة تواتر الاضطرابات الناجمة عن جانب العرض مقارنة بالماضي.</p><p class='article-text'>وقد تولد قدراً أكبر من عدم اليقين وتقلبات في التضخم وقد تنشأ هذه الاضطرابات، على سبيل المثال، عن عوامل جيوسياسية أو تغير المناخ، ما يزيد حالة عدم اليقين المحيطة بالبيئة الاقتصادية المستقبلية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة بسيطة، يقول البنك المركزي الأوروبي إنّ الصدمات الناجمة عن الجغرافيا السياسية والمناخ والطاقة والتجارة أصبحت جزءاً أكثر انتظاماً من البيئة الاقتصادية الكلية. </div></p><p class='article-text'>وهذا مهم لأن صدمات العرض تمثل «أصعب معضلة» تواجه السياسة النقدية، على حد تعبير رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، «لأنها تدفع التضخم والنشاط الاقتصادي في اتجاهين متعاكسين».</p><p class='article-text'>فارتفاع التضخم يدعو إلى زيادة أسعار الفائدة، بينما تضرر النمو يدعو إلى خفضها. وفي هذا السياق، تقول إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي: إن «السياسة النقدية أصبحت أقرب إلى الفن منها إلى العلم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فماذا ينبغي على البنوك المركزية أن تفعله إذاً؟ كانت الاستجابة التقليدية تتمثل في «تجاهل» صدمات العرض المؤقتة عند اتخاذ السياسة النقدية. وهو نهج يعترف، في حد ذاته، بحدود قدرة السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما قال جيف كوري من شركة كارلايل، بذكاء: «لا يمكنك طباعة السلع». ومن الناحية المثالية، كان ينبغي على الحكومات أن تتحمل جزءاً أكبر من العبء، من خلال تعزيز أمن الطاقة، وزيادة المعروض من العمالة، ورفع قدرة سلاسل الإمداد على الصمود.</div></p><p class='article-text'>فقد نجحت حزم الدعم المؤقتة والموجهة للطاقة إلى حد ما في تخفيف أثر الأزمة على الأسر خلال 2022 - 2023. لكن كثيراً من الحكومات مقيدة بارتفاع مستويات الدين، كما أن إصلاحات جانب العرض تحتاج إلى وقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا هو الجانب العلمي، على أي حال. فماذا عن الجانب الفني؟ أحد الخيارات هو أن تتسامح البنوك المركزية مع ابتعاد التضخم عن مستهدفاته لفترات أطول. </div></p><p class='article-text'>ويتيح توجه البنك المركزي الأوروبي نحو «المدى المتوسط» أن يأخذ في الاعتبار مصدر الصدمة وحجمها واستمراريتها، لا مجرد حقيقة أن التضخم أعلى من المستوى المستهدف. لكن بالنسبة إلى البنوك المركزية التي لم تتمكن بعد من إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، يصعب الدفاع عن هذا النهج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك رأي آخر، أكثر حداثة، يرى أن الوقت حان لتحديث أدوات السياسة النقدية وهياكلها المؤسسية بما يتلاءم مع عصر صدمات العرض. وتجادل دراسة حديثة من كلية لندن الجامعية بأن تغير المناخ والتجزؤ الجيوسياسي يجعلان صدمات الغذاء والطاقة والمدخلات الأساسية أكثر تكراراً ورسوخاً من الناحية الهيكلية.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لهذا الرأي، لا يمكن أن تقوم مكافحة التضخم على افتراض أن هذه الصدمات مجرد اضطرابات مؤقتة. فأسعار بعض المواد تؤثر في مختلف قطاعات الاقتصاد، لذا قد يكون من الأنسب التدخل فيها مباشرة عبر السياسات الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح بياجو بوسوني، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مسألة الهيكل المؤسسي باعتبارها تقسيماً واضحاً للعمل. فالبنوك المركزية تستطيع حماية مصداقية السياسة النقدية، لكنها لا تستطيع حل مشكلة نقص الطاقة أو الغذاء أو العمالة أو المواد الأساسية.</div></p><p class='article-text'>وهذه مهمة الحكومات. فإذا كان التضخم مدفوعاً بمشكلة حقيقية في جانب العرض، فلا بد أن تشمل الاستجابة سياسات تعالج المشكلة مباشرة، مثل الاستثمار في الطاقة، وتكوين احتياطيات استراتيجية، وتقديم مساعدات موجهة، وتعزيز سياسات المنافسة، وبناء سلاسل إمداد أكثر قدرة على الصمود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اعتدنا أكثر مما ينبغي على التفكير في البنوك المركزية باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على التحرك. لكن تزايد حجم وتواتر صدمات العرض السلبية التي لا تستطيع السياسة النقدية السيطرة عليها بالكامل ينبغي أن يفتح نقاشاً حول تجديد التعاون بين السياسات المالية والنقدية بما يتناسب مع عصرنا.</div></p>

أدوات البنوك المركزية لا تناسب عصر صدمات العرض

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد اختيار «أغنية الصيف» في الولايات المتحدة مسألة يمكن حسمها بسهولة، ففي عصر منصات البث والخوارزميات و«تيك توك»، باتت الأذواق أكثر تشتتاً، لتختلف الموسيقى الأكثر استماعاً باختلاف المدينة التي يعيش فيها المستمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منطلق استكشاف أثر الجغرافيا على  الذائقة، حللت صحيفة «واشنطن بوست» بيانات «سبوتيفاي»، متتبعة الأغنيات الأكثر استماعاً في 20 مدينة أمريكية، من منتصف مايو حتى منتصف يوليو، وذلك لرسم خارطة موسيقية لصيف 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذلك السباق، خرجت أغنية «Choosin’ Texas» للمغنية إيلا لانغلي بوصفها الفائز الأبرز، بعدما وصلت إلى المركز الأول في معظم أنحاء البلاد، من هيوستن إلى بورتلاند وفيلادلفيا، في نجاحٍ يعكس قدرة موسيقى «الكانتري» على تجاوز جمهورها التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخريطة كشفت اختلافات واضحة بين المدن، ففي سان خوان ببورتوريكو، تصدرت «De Lejitos» لجاي ويلر، مدفوعة أيضاً بنسخة مشتركة مع عمر كورتز. وفي ميامي احتلت «Janice STFU» لدريك المركز الأول لخمسة أسابيع، فيما حققت «Stupid Song» لأوليفيا رودريغو حضوراً قوياً في نيويورك ولوس أنجلوس، وتصدرت قوائم «سبوتيفاي» فيهما لأسابيع عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر مفاجآت الصيف على الإصدارات الجديدة، إذ عادت أغنيات مضى على إطلاقها عقود إلى المنافسة. فبعد عودة أعمال مايكل جاكسون إلى قوائم الاستماع بالتزامن مع الفيلم السينمائي عنه، حافظت «Billie Jean» الصادرة عام 1982 على زخمها، مسجلة نحو نصف مليون استماع يومياً على «سبوتيفاي»، مع حضور بارز في سولت ليك سيتي، كما استعادت «Mr. Brightside» لفرقة «The Killers»، التي يتجاوز عمرها 20 عاماً، حضوراً قوياً ودخلت قائمة الأغنيات العشر الأولى على «سبوتيفاي» بنهاية يوليو، ولا سيما في مدن الغرب الأوسط الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التحليل أيضا عن قوة «تيك توك» في منح الأغنيات حياة جديدة. فقد عادت «Cinderella» لمغني الراب الراحل ماك ميلر إلى الانتشار عبر المنصة، ودخلت قائمة الأغنيات العشر الأكثر استماعاً على «سبوتيفاي» خلال أسابيع عدة من الصيف. وتكرر الأمر مع «Earrings» لمالكولم تود، التي صدرت قبل أكثر من عامين، قبل أن يعيد انتشارها على «تيك توك» خلال الربيع دفعها إلى الواجهة، لتظل ضمن المراكز الخمسة الأولى في قائمة «سبوتيفاي» الأمريكية مطلع أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الخريطة في النهاية تحولا أوسع في طريقة صناعة الأغنية الجماهيرية. ففي الماضي، ساعدت إذاعات البوب وقنوات مثل «MTV» على خلق تجربة استماع مشتركة، تستطيع معها أغنية واحدة أن تهيمن على موسم كامل. أما اليوم، فتضع الخوارزميات واتجاهات التواصل الاجتماعي المستمعين أمام مسارات موسيقية مختلفة. </div></p>

الخوارزميات تبدد «أغنية الصيف»

<p class='article-text'>ما الذي يجمع بين سواحل الكاريبي الساحرة، وعراقة روما القديمة، و«أرض التعاويذ» السحرية لعوالم إنيد بلايتون، وصولاً إلى ريف جنوب فرنسا المورق وخليج «بنتوس» في ملحمة «صراع العروش»؟ الإجابة تكمن في رقعة جغرافية واحدة فريدة؛ أرخبيل مشمس في قلب البحر الأبيض المتوسط، لا يتجاوز مساحته جغرافياً مساحة مدينة شفيلد البريطانية، لكنه يمتلك قدرة سينمائية مذهلة على تقمص كل بقاع الأرض.</p><p class='article-text'>على مدار العقد الأخير، صعدت مالطا بثبات لتتربع على عرش الوجهات الأكثر طلباً في القارة الأوروبية أمام صناع السينما في هوليوود وبريطانيا، متصدرةً ما يشبه «سباق تسلح» محموماً لاستقطاب الإنتاجات العملاقة عبر منظومة حوافز ضريبية لا تقبل المنافسة.</p><p class='article-text'>لقد فتحت أصغر دول الاتحاد الأوروبي ذراعيها لأكثر من 30 عملاً سينمائياً وتلفزيونياً في كل عام من الأعوام الثلاثة الماضية، مسجلةً رقماً قياسياً بلغ 36 عملاً في العامين 2023 و2025. وتضم قائمة هذه الأعمال درر الكنوز السينمائية؛ مثل «العالم الجوراسي: إعادة ميلاد» (Jurassic World Rebirth)، وملحمة «غلادياتور 2» (Gladiator II)، إلى جانب اقتباس رواية إنيد بلايتون «شجرة التمني السحرية» (The Magic Faraway Tree)، وفيلم الحركة والإثارة الجديد للنجم جيسون ستايثام «موتينِي» (Mutiny) الذي يرتقب عرضه بنهاية الشهر الجاري.</p><p class='article-text'>وعلى شاشة العرض الفضي، خلقت مالطا خدعاً بصرية ساحرة؛ إذ تقمصت روح اليونان في مسلسل بي بي سي «أسبوعان في أغسطس»، وتجملت بملامح صقلية ثمانينيات القرن الماضي في الفيلم البريطاني «كاتب الرحلات» للمخرجة هيدي إيوينغ، فضلاً عن تجسيدها للريف الفرنسي الهادئ في دراما الجريمة التلفزيونية «ألغاز المدام بلانك»، وصولاً إلى أجواء الكاريبي الافتراضية في عمل المخرج جاري ريتشي المرتقب «فيفا لا مادنيس».</p><p class='article-text'>ولا يتوقف سحر الجزيرة عند لعب دور البديل، بل إنها بدأت تروي قصتها الخاصة على الشاشة؛ فالموسم الثالث من دراما المحققين الناجحة على نتفليكس «إيولا هولمز» يرحل بمشاهدة من لندن الفيكتورية إلى مالطا خلال حقبة الاحتلال البريطاني، بينما تستعد الكاميرات للانطلاق العام المقبل لتوثيق رائعة المخرج ستيفن بولياكوف «الطلب»، التي تغوص في تفاصيل الليلة التي سبقت الحصار التاريخي لمالطا عام 1565 على يد القوات العثمانية.</p><p class='article-text'>ويعلق أدريان ووتتون، الرئيس التنفيذي للجنة السينما البريطانية، قائلاً: «بالنسبة لدولة أوروبية بهذا الصغر، فإن مالطا تتجاوز كل التوقعات وتلعب في وزن ثقيل حقاً»، مبيناً أنها «تعاملت بطريقة هجومية إيجابية للغاية لتنويع صناعتها».</p><p class='article-text'>تعود الجذور التاريخية للشراكة بين الجزيرة والمجتمع السينمائي إلى عام 1925 مع ملحمة البحر الصامتة «أبناء البحر»، ومنذ حقبة السبعينيات، احتضنت مالطا اثنين من أكبر أحواض المياه في العالم والمصممة خصيصاً لتمكين المخرجين من تصوير أصعب المشاهد البحرية ضمن بيئة تقنية خاضعة للسيطرة المطلقة.</p><p class='article-text'>غير أن يوهان جريش، مفوض الأفلام في مالطا، يوضح الفارق الجوهري بين الأمس واليوم بالقول إن الصناعة كانت تعتمد على الموسمية، بينما «لدينا اليوم آلة سينمائية لا تنام، تعمل بلا توقف طوال أيام السنة».</p><p class='article-text'>يعود السر وراء هذه الطفرة إلى تحولات جذرية أصابت هيكل تمويل السينما عالمياً. فقبل مطلع الألفية الجديدة، كانت الإنتاجات تعتمد كلياً على التمويل المباشر وصناديق المنح، أما اليوم، فباتت لغة المال محكومة بآليات «الحوافز الضريبية»، وعلى رأسها الخصومات النقدية (الكاش باك) التي تسترها شركات الإنتاج بعد إسدال الستر على التصوير، شريطة الاعتماد على طواقم محلية أو استئجار البنى التحتية الوطنية.</p><p class='article-text'>هذه الحوافز المالية باتت تشكل اليوم ما يقرب من نصف ميزانيات الأعمال الروائية الأوروبية، مفروضة واقعاً جديداً أشار إليه تقرير المرصد السمعي البصرية الأوروبي بأن «الأفلام والمسلسلات لم تعد مجرد وافد مؤقت على المواقع، بل باتت تُهندَس وتُصمم بالكامل حول تلك المواقع».</p><p class='article-text'>ومع إدخالها نظام الخصم النقدي عام 2005، واصلت مالطا رفع سقف العروض بجرأة حتى وصف منتج فيلمي «نابليون» و«غلادياتور 2» عروضها بأنها «على الأرجح أضخم وأسخى خصم نقدي على وجه الأرض».</p><p class='article-text'>وقد استوفت جميع الإنتاجات الكبرى الـ 36 التي اختارت مالطا مسرحاً لها عام 2025 شروط الاستفادة من خصم نقدي بواقع 40%، وهو نظام يتميز بخلوه من القيود الموجودة في دول منافسة؛ إذ يسري أيضاً على الطواقم والمعدات المستقدمة من خارج البلاد حين يتعذر توفيرها محلياً.</p><p class='article-text'>وخلال فعاليات مهرجان «ميديتيراني» السينمائي على أرض الجزيرة في شهر يونيو، كشف جريش عن طموحات مستقبلية لتطوير نموذج الخصم الذي ينتهي عام 2028، تزامناً مع مساع لجلب استثمارات خاصة لتدشين مجمع استوديوهات ضخم بتكلفة 80 مليون يورو (70 مليون جنيه إسترليني)، مؤكداً في مقابلته أن «كل يورو تضخه الدولة في نظام الخصم يعود بأربعة أضعافه على الاقتصاد الوطني كأحد أعمدتنا الرئيسية».</p><p class='article-text'>في المقابل، يرتفع صوت نقدي داخلي يرى أن هذا الصعود المذهل للجزيرة كاستوديو مفتوح قد تم على حساب تهميش المواهب والإبداعات السينمائية المحلية. فنادرًا ما تخرق الأعمال المالطية حدود الجغرافيا المحلية لتخاطب العالم، ويظل فيلم أليكس كاميليري «لوتزو» لعام 2021 – الذي نافس بشراسة على جائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان صاندانس – بمثابة الاستثناء النادر الذي يثبت القاعدة.</p><p class='article-text'>ويوضح الكاتب السينمائي المقيم في مالطا، تيودور ريلجيت، أن تهافت الإنتاجات الدولية يخلق «عقداً موازياً»، حيث يزدهر قطاع الخدمات والخدمات اللوجستية بينما يعجز المخرج المحلي عن توفير أجر لمدير تصوير محترف لأن أسعار السوق باتت تقاس بمعايير ميزانيات "العالم الجوراسي".</p><p class='article-text'>وتصب لجنة السينما جل تركيزها على غوايات السينما العالمية، بينما تُترك قضايا السينما المحلية في عهدة مجلس الفنون بميزانياته المحدودة، دون أن تتبنى مالطا نموذج المطابقة المالية لدعم الإنتاجات المحلية كما فعلت دول كإستونيا.</p><p class='article-text'>وتعقب إديت سيپ، رئيسة معهد إستونيا السينمائي، على ذلك بالقول إن «الدول الأوروبية الصغيرة ستجد نفسها خارج الخريطة العالمية تماماً بلا حوافز»، مشددة على أن «التحدي الحقيقي يكمن في ضمان خلود قصصنا الخاصة، وإلا تحولنا إلى مجرد فناء خلفي لتصوير حكايات الآخرين بينما تتوسد حكاياتنا ألم البحث عن التمويل».</p><p class='article-text'>وعلى أرض الواقع، بدأت البنية التحتية للمدن والقرى المالطية تختبر أقصى حدود تحملها بفعل التحول المستمر إلى مسارح تصوير؛ إذ باتت إغلاقات الطرق وقيود الانتظار كابوساً يؤرق الحياة اليومية، لدرجة دفعت أحد قاطني العاصمة فاليتا للتساؤل باستهجان أمام موقع «مالطا توداي»: «ماذا يفترض بنا أن نفعل؟ أن نحبس أنفسنا داخل منازلنا؟».</p><p class='article-text'>ولم تتوقف الضغوط عند حدود المرور، بل امتدت الشهر الماضي لتطال التراث؛ حين أدت معدات سينمائية في ساحة سانت جورج بفاليتا إلى الإطاحة بتمثال يعود تاريخه إلى قرن كامل وقاعدة أثرية تاريخية، مخلّفةً موجة من الغضب العارم في الأوساط الدينية والمجتمعية.</p><p class='article-text'>ويختتم ريلجيت قراءته للمشهد بالقول: «نحن نشهد ملامح تمرد شعبي ضد شبح السياحة المفرطة كما حدث في برشلونة أو البندقية، لكن في مالطا، حيث تتوزع أقطاب الاقتصاد بين القمار الرقمي، والبناء، والسياحة، تظل صناعة السينما، رغم كل شيء، هي الخيار الأقل سمية بين صناعاتنا الكبرى».</p>

أرض المليون وجه.. كيف تحولت مالطا إلى استوديو العالم المفتوح؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي كان الصيف في المجتمعات الخليجية يمثل حالة من السكون الوجودي المؤقت؛ زمن يتباطأ فيه الإيقاع، وتلوذ فيه الأجساد بالظل، تاركة للفضاء العام فرصة التقاط الأنفاس بعد مواسم الغوص والسفر الحافلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الصيف زمناً عارياً من التكلف، يفيض بالبساطة وينتظر الخريف بصبر وهدوء. ولكن، مع حلول صيف الإمارات تدريجياً منذ العام 1971 ولغاية اليوم في العام 2026، وبفضل توجيهات القيادة الحكيمة.</div></p><p class='article-text'>وجدنا أنفسنا أمام مشهد مغاير تماماً، إذ تحوّل هذا الفصل الحار وبشكل متسارع من فترة ركود مناخي تقليدي إلى صناعة استراتيجية مكثفة تضج بالحياة، الابتكار، والإنتاج الإبداعي والاقتصادي..</p><p class='article-text'>هذا التحول الجذري يدفعنا نحو تساؤل فلسفي وسوسيولوجي مُلِحّ: هل يمكن للرأسمالية الثقافية المعاصرة، بأدواتها التكنولوجية والاستثمارية الحديثة، أن تمنح التراث حياة متجددة ومستدامة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجربة صيف الإمارات هي حقاً ظاهرة سوسيولوجية تستحق التأمل والتحليل المعمق، حيث يتجاوز الحراك الثقافي والتراثي حدوده الموسمية التقليدية ليصبح مختبراً حياً لإنتاج المعرفة وصناعة المعنى..</div></p><p class='article-text'>فالفعاليات التراثية التي يزهو بها الوطن في معظم الإمارات هي تجسيد واعٍ لآليات التحفيز المعرفية والثقافية، وهي أيضاً محاولة فلسفية جادة لترسيخ الذاكرة الجماعية وإعادة إنتاج الموروث الشعبي ضمن سياق حداثي متجدد، ما يضمن تدفق الهوية الوطنية الحية عبر أجيال المستقبل دون انقطاع أو تشويه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من منظور علم الاجتماع الثقافي، فإن مفهوم السنع الإماراتي يتخذ طابعاً فلسفياً يمثل البنية التحتية الأخلاقية للمجتمع، والتي تعيد صياغة الروابط الاجتماعية بين الأفراد، لذلك فإن إطلاق البرامج الوطنية المتخصصة في غرس هذه القيم يمثل خطوة استراتيجية واعية لإعادة مأسسة الهوية السلوكية لدى جيل العصر الرقمي الجديد، وحمايته من التغريب الفكري.</div></p><p class='article-text'>وعندما يجلس الشاب أمام كبار المواطنين مستمعاً ومحاكياً، يحدث انتقال واعٍ لرأس المال الرمزي والشفهي، حيث تتحول القيم المجتمعية الراسخة من نصوص ونظريات جامدة إلى ممارسات حية تحكم السلوك الفردي، وتعزز التلاحم والتكامل الاجتماعي في مواجهة التغيرات المتسارعة.</p><p class='article-text'>تحدثنا عدة مرات عن النخلة مثلاً، وهي تتجلى حالياً كرمزية في المهرجانات الصيفية كظاهرة أنثروبولوجية عميقة تربط الإنسان بأرضه وبيئته، متجاوزة قيمتها المادية لتصبح ركيزة أساسية في بنية الوعي الجمعي الإماراتي..</p><p class='article-text'>لذلك يمكن لمختبرنا المعرفي أن يقول إن مهرجانات الرطب هي فعلاً فضاءات تراثية تعيد إنتاج علاقة الإنسان بالبيئة عبر العصور التاريخية المختلفة.</p><p class='article-text'>وهذا الارتباط يعزز مفهوم الاستدامة البيئية والغذائية في الوعي المجتمعي، ويحوّل الرمز التراثي القديم إلى محرك اقتصادي وثقافي حديث يدعم الاقتصاد الإبداعي للأسر المنتجة والمزارعين، ما يثبت قدرة الثقافة المحلية على التكيف والابتكار والتحول إلى رافد تنموي مستدام.</p><p class='article-text'>تظهر الجغرافيا الثقافية لدولة الإمارات نوعاً من التناغم الإبداعي الفريد بين مختلف الإمارات، حيث تسهم كل إمارة بخصوصيتها المحلية في صياغة لوحة تراثية اتحادية متكاملة وعميقة.</p><p class='article-text'>أبوظبي مثلاً تركز على المأسسة الثقافية الكبرى والمزج البنيوي بين الأنشطة المجتمعية والمعالم التاريخية كقصر الوطن ومتحف زايد الوطني، بينما دبي تنطلق نحو الابتكار في الصناعات الإبداعية والاستوديوهات الفنية التفاعلية المعاصرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل تُجسّد الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة عمق التلاحم المجتمعي من خلال المهرجانات البيئية والبرامج التثقيفية الشاملة، ما يخلق شبكة جغرافية متكاملة تدعم التنوع الثقافي، وتؤكد وحدة الروح والمصير المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن صياغة مفهوم السياحة الثقافية الصيفية في بيئة الخليج مثلت دائما تحدياً سوسيولوجياً، لكن الإمارات نجحت بجدارة في تجاوزه عبر تحويل العوامل المناخية الصعبة إلى ميزة استراتيجية ومصدر للجذب المعرفي.. </div></p><p class='article-text'>فلم تعد شهور الصيف تمثل فترة ركود أو غياب ثقافي، بل تحولت بفضل رؤى القيادة الرشيدة والبنية التحتية المتطورة والمغلقة كالمتاحف والمراكز الفنية الشاملة إلى موسم حافل بالإنتاج الإبداعي.</p><p class='article-text'>وهذا التحول الذكي يثبت أن الفعل الثقافي الواعي قادر على إعادة تشكيل الزمن والمكان، محققاً أثراً اقتصادياً مباشراً ينعكس على حيوية الأسواق التقليدية ومؤكداً أن الثقافة هي المحرك الفعلي والحيوي للتنمية المعاصرة.</p><p class='article-text'>يظل صيف الإمارات نموذجاً ملهماً لكيفية إدارة رأس المال الثقافي وتوظيفه لخدمة الإنسان والمجتمع في آن واحد وبشكل متوازن.. فنحن حقاً أمام تجربة حية تثبت أن التراث هو الجدار الصلب والمنصة المعرفية التي نقف عليها لنخاطب العالم بلغة المستقبل، متسلحين بهوية وطنية راسخة وقيم إنسانية نبيلة تضمن لنا الريادة والتميز.</p><p class='article-text'>الإجابة السوسيولوجية على تساؤلنا الفلسفي الأول لا تكمن في الانكفاء العاطفي الخائف على الماضي، بل تتجلى في عبقرية الإدارة الإماراتية لرأس المال الرمزي.</p><p class='article-text'>حيث أثبتنا بالتجربة التطبيقية قدراتنا على تحويل التراث إلى صناعة حقيقية كذلك أن الصناعة الثقافية قادرة على حماية وترسيخ الهوية الوطنية، محققة التوازن الفلسفي الأسمى بين وعاء الأصالة وقوة المعاصرة التنموية المستدامة.</p>

صيف الإمارات.. مختبر وعي سوسيولوجي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في آخر يوليو من كل سنة، يجد المواطنون في المغرب أنهم على موعد مع احتفالات عيد العرش أو عيد الجلوس، ولا يشير المسميان إلا إلى شيء واحد هو اليوم الذي تولى فيه الملك محمد السادس خلفاً لأبيه الملك الحسن الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ذلك في يوليو 1999، ومن بعدها توالت الاحتفالات في موعدها كل سنة، ولم تكن احتفالات بمعنى البهرجة وتعليق الزينات والأنوار في الميادين، بقدر ما كانت مناسبة سنوية لتقديم كشف حساب من جانب الحكومة عن السنة المنقضية ذهاباً إلى السنة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن حسن حظ المغرب أن الجغرافيا كانت إلى جواره حين أعطته موقعاً يطل على البحر والمحيط، فالمتوسط هناك على رأس البلاد في الشمال، والأطلسي إلى الغرب منها، ولم يكن حسن الحظ في هذا وحده، ولكنه كان في أن بلداً يستقر في هذه البقعة على الخريطة هو بلد بعيد نسبياً عن الشرق الأوسط بأزماته التي لا تفنى ولا تستحدث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هو بعيد عنها بمعيار المسافات الممتدة، ولكنه ليس بعيداً بمعيار الاهتمام بقضايا الأمة التي لا بد منها ولا يمكن الهرب من فكاكها، وإلا ما كان ملك البلاد هناك قد بقي رئيساً للجنة القدس، وما كان ضباط من القوات المسلحة الملكية المغربية قد وصلوا قبل أيام إلى قطاع غزة ليشاركوا في القوات الدولية التي سيكون عليها أن تتواجد في القطاع، لعله يعرف السلام الذي غاب عنه وطال غيابه، ولعل الفلسطينيين فيه يعيشون كما يعيش آحاد الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا بد أن هذا الموقع عند التقاء البحر بالمحيط قد وفر لصانع القرار المغربي قدراً من الهدوء في اتخاذ قراره، وفي ترتيب أولوياته وفي العمل الذي تتحدد ملامحه في خطاب العرش كلما استدارت السنة وجاء عيد العرش من جديد..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندها تجد الحكومة في الرباط أنها إزاء محاسبة سياسية من الملك، تتوازى معها محاسبة أخرى من البرلمان على طول السنة، ولا تجري المحاسبتان إلا إلى حيث يراد للمواطن أن يعيش بدرجة من الجودة في حياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذهب الملك مع طقوس احتفالات عيد العرش إلى خارج العاصمة، وفي هذه السنة مثلاً كان الخروج إلى مدينة المَضَيق في أقصى الشمال، ثم في اليوم التالي إلى مدينة تطوان الواقعة إلى الشرق من مدينة طنجة الساحرة.. إنها ساحرة بإقرار واعتراف من أجانب عاشوا فيها، لا بشهادة من أبنائها أو من المغربيين عموماً، وقد وصلت في سحرها إلى حد أن كثيرين ممن زاروها من غير أهل المغرب، قد انتقلوا للعيش فيها، فلما عاشوا بين شوارعها وشواطئها ومقاهيها حيث عاش ومات محمد شكري صاحب «الخبز الحافي» طلبوا أن تضمهم أرضها بعد مماتهم وأوصوا بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء إليها ذات يوم أديب فرنسا جان جينيه صاحب كتاب «يوميات لص» فبقي فيها ثم أوصى بأن يضم تراب مدينة العرائش القريبة من طنجة رفاته فكان له ما أراد، ومن بعده جاء طنجة أديب أيرلندا، صمويل بكيت، صاحب مسرحية «في انتظار جودو» فلم يعرف كيف يفارقها، ومن بعدهما جاءها أديب الولايات المتحدة الأمريكية، بول بوولز، فلم يملك إلا أن يؤلف عنها كتاباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوف تجد الملك حريصاً على أن يكون احتفاله مع الحكومة والولاة ومسؤولي الأقاليم خارج الرباط العاصمة، وسوف تجده يفعل ذلك عن قصد، وسوف تجد أن القصد أن يشعر المواطن بأن الحكومة تنتقل إليه لتحتفل، ولا تدعوه إلى أن يأتي هو ليحتفل معها، وتجد ذلك يتكرر ولا ينقطع، وتجد مدن الدولة وأقاليمها ميداناً للتنقل والاحتفال من ذكرى إلى ذكرى لعيد العرش أو الجلوس، ومن مدينة إلى مدينة، وتتساوى في ذلك كل المدن من تطوان في أقصى الشمال إلى العيون في أقصى الجنوب .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجد وراء ذلك فلسفة في الحكم، وتجدها فلسفة مستندة إلى إدراك بأن وجود الحكومة بالقرب من مواطنيها ليس كلاماً يقال في الإعلام، ولكنه حركة يراها المواطن أمامه في ذهاب الملك وحكومته إليه حيث يعيش في تطوان أو في العيون، أو فيما بينهما من مدن وأقاليم.</div></p>

وجود الحكومة قرب مواطنيها ليس كلاماً بل حركة يراها المواطن أمامه

إلى الشرق من طنجة.. إلى تطوان

<p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة قادة يخرجون من حدود الزمن ليصبحوا مدارس قائمة بذاتها، لا تُقاس بما أنجزوه في سنوات حكمهم فقط، وإنما بما تركوه من قيم ومبادئ تواصل صناعة المستقبل بعد رحيلهم. </div></p><p class='article-text'>والمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واحد من هؤلاء القادة الذين لم يكن حضورهم مرتبطاً بمرحلة تاريخية، وإنما تحول إلى نهج راسخ تسير عليه دولة الإمارات جيلاً بعد جيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الذكرى الستين لتوليه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، في السادس من أغسطس عام 1966م، تستعيد الإمارات لحظة فارقة كانت بداية مشروع حضاري غيّر وجه هذه الأرض، وأعاد رسم مستقبلها، ووضع الإنسان في قلب معادلة التنمية.</div></p><p class='article-text'>لذلك لم يكن من قبيل المصادفة أن يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في هذه المناسبة، أن الإمارات ستبقى سائرة على نهج الوالد المؤسس، مستلهمة رؤيته، ومواصلة مسيرته جيلاً بعد جيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد جاء الشيخ زايد، طيب الله ثراه، إلى الحكم في مرحلة كانت المنطقة كلها تعيش تحولات سياسية واقتصادية كبرى. </div></p><p class='article-text'>كانت التحديات أكبر من الإمكانات، غير أن القائد الحقيقي لا يبدأ بحساب ما يملك، وإنما بما يؤمن به.</p><p class='article-text'>وكان الشيخ زايد، عليه رحمة الله، يؤمن بأن الثروة الحقيقية ليست النفط، وإنما الإنسان.</p><p class='article-text'>لهذا جعل التعليم أولوية، والرعاية الصحية حقاً، والسكن الكريم هدفاً، والعمل قيمة، والتنمية وسيلة لرفع جودة حياة الإنسان، لا مجرد أرقام في التقارير.</p><p class='article-text'>منذ اليوم الأول لتوليه مقاليد الحكم في الإمارة، لم ينظر الشيخ زايد، عليه رحمة الله، إلى أبوظبي باعتبارها إمارة منفصلة عن محيطها، وإنما هي جزء من وطن أكبر كان يحلم بقيامه.</p><p class='article-text'>لذلك تحولت سنوات حكمه الأولى إلى ورشة عمل حقيقية مهدت الطريق لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، في الثاني من ديسمبر عام 1971، في تجربة وحدوية أثبتت أن الإرادة الصادقة قادرة على تحويل الأحلام إلى حقائق.</p><p class='article-text'>لقد كان الاتحاد بالنسبة إليه مشروع حياة، لا اتفاقاً سياسياً عابراً، ولهذا ظل يعمل على ترسيخه، وتعزيز أركانه، حتى أصبح أحد أنجح النماذج الوحدوية في العالم أجمع.</p><p class='article-text'>لم يتوقف نهج الشيخ زايد، عليه رحمة الله، عند حدود الدولة، فقد كان يؤمن بأن أمن الخليج واحد، وأن استقرار أي دولة خليجية ينعكس على الجميع.</p><p class='article-text'>لذلك كان من أوائل الداعمين لفكرة العمل الخليجي المشترك، وقد أسهم بحكمته في ترسيخ ثقافة الحوار والتوافق، واضعاً مصلحة المنطقة فوق أي اعتبار.</p><p class='article-text'>كان يرى أن العلاقات بين الأشقاء يجب أن تبنى على الثقة، وأن الخلافات مهما تعقدت تبقى أقل من حجم الروابط التي تجمع أبناء الخليج.</p><p class='article-text'>على المستوى العربي، حمل الشيخ زايد، عليه رحمة الله، قضايا الأمة في وجدانه، ووقف إلى جانب الأشقاء في أوقات الشدة قبل الرخاء.</p><p class='article-text'>لم يكن دعمه سياسياً فقط، وإنما كان إنسانياً وتنموياً أيضاً، انطلاقاً من إيمانه بأن التضامن العربي لا يكتمل بالشعارات، وإنما بالفعل والعطاء والمواقف.</p><p class='article-text'>لذلك بقي اسمه حاضراً في ذاكرة شعوب عربية كثيرة، ليس لأنه تحدث عنها، وإنما لأنه وقف معها حين احتاجت إلى من يقف إلى جانبها، ويقدم لها الدعم الذي تحتاجه.</p><p class='article-text'>أما البعد الإنساني في شخصية الشيخ زايد، عليه رحمة الله، فهو أكثر ما جعل سيرته تتجاوز حدود الجغرافيا.</p><p class='article-text'>إذ امتدت مشاريع الخير في عهده إلى كل أنحاء المعمورة، تحمل الغذاء والدواء والمستشفيات والمدارس، دون تمييز بين شعب وآخر، أو دين وآخر، أو لون وآخر.</p><p class='article-text'>كان يقول إنّ الثروة نعمة من الله، وواجبها أن تعود بالنفع على الإنسان حيثما كان. هكذا أصبح اسم زايد مرادفاً للعطاء، كما أصبحت الإمارات نموذجاً للدولة التي تجعل العمل الإنساني جزءاً أصيلاً من هويتها.</p><p class='article-text'>واليوم، وبعد مرور ستين عاماً على تلك اللحظة التاريخية، لا تستحضر الإمارات ذكرى قائدها المؤسس بوصفها مناسبة للاحتفاء بالماضي فقط، وإنما بوصفها فرصة لتجديد العهد مع المبادئ التي قامت عليها الدولة.</p><p class='article-text'>فما تشهده دولة الإمارات من تطور في مختلف المجالات، وما تحققه من حضور عالمي مؤثر، ليس انفصالاً عن فكر الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وإنما امتداد طبيعي للرؤية التي وضع أسسها منذ ستة عقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النهج الذي تحدث عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ليس مجرد وفاء لذكرى قائد عظيم، وإنما هو التزام بمسار أثبت نجاحه عبر الزمن.</div></p><p class='article-text'>نهج يقوم على بناء الإنسان، وترسيخ القيم، وتعزيز التسامح، والانفتاح على العالم، ومد يد العون لكل محتاج، والعمل من أجل السلام والاستقرار والتنمية. ستون عاماً مرت منذ أن تولى الشيخ زايد، رحمه الله، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، لكن الزمن لم يزد مشروعه إلا رسوخاً، ولم تزد الأيام رؤيته إلا وضوحاً.</p><p class='article-text'>فالرجال العظام قد يرحلون بأجسادهم، أما أفكارهم فتظل حية ما دامت تتحول إلى مؤسسات، وقيم، وسياسات، وأجيال تؤمن بها.</p><p class='article-text'>وهذا هو سر زايد؛ أنه لم يورث الإمارات ثروة فقط، وإنما أورثها نهجاً، وما دام هذا النهج حياً، فإن مسيرة الإمارات ستبقى ماضية بثقة نحو المستقبل، مستلهمة رؤية المؤسس، ومواصلة مسيرته جيلاً بعد جيل.</p>

الرجال العظام قد يرحلون بأجسادهم أما أفكارهم فتظل حية

زايد.. القائد الذي أورث الإمارات نهجاً

<p class='article-text'>رولاند بوش.. الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة سيمنس إيه جي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار 30 عاماً، أعادت التكنولوجيا الرقمية تشكيل الاقتصاد العالمي. فقد اشتهرت بأنها جعلت العالم أكثر انفتاحاً وتقارباً. </div></p><p class='article-text'>وأصبحت الأسواق والتجارة وعمليات الإنتاج أكثر ترابطاً عبر الحدود. فمن السيارات والهواتف الذكية إلى أشباه الموصلات والروبوتات الصناعية، لم يعد هناك تقريباً أي منتج معقد يصنع في مكان واحد فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت الجائحة، وأزمة الطاقة، ونقص العمالة، والتوترات الجيوسياسية، لتكشف مدى هشاشة هذا العالم المترابط الذي بنيناه. وأصبحت الشركات اليوم تعيد موازنة حساباتها، فتضع القدرة على الصمود إلى جانب التكلفة والكفاءة عند اتخاذ قراراتها المتعلقة بالاستثمار والتوريد والإنتاج. نتيجة لذلك، ظهر شكل إقليمي للعولمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين ساعدت الثورة الرقمية الأولى الشركات على تنسيق سلاسل الإمداد العالمية، تساعد الثورة الحالية على إعادة الإنتاج ليصبح أكثر محلية مرة أخرى. وينتقل التصنيع إلى مواقع أقرب للعملاء، مستنداً إلى شبكة مترابطة من التقنيات الرقمية في البرمجيات والبيانات والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يعرف باسم «المصانع الريادية»، وهي تسمية أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي على أكثر من 200 موقع للتصنيع الذكي، أدت هذه الأساليب الجديدة إلى رفع إنتاجية العمالة بنحو 40 %، وخفض الوقت اللازم لتعديل خطوط الإنتاج إلى النصف تقريباً. لكن توسيع نطاق هذه المكاسب يعتمد على قدرة الآلات والمصانع والشركات على تبادل البيانات وإعادة استخدام الحلول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف اقتصاديات البرمجيات والبيانات والذكاء الاصطناعي عن اقتصاديات الخرسانة والفولاذ. فالمصانع والآلات والبنية التحتية لا تزال بحاجة إلى البناء والتكيف داخل كل سوق على حدة.</div></p><p class='article-text'>لكن النموذج الرقمي أو تطبيقات البرمجيات أو أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن تحسينها في مكان واحد وإعادة استخدامها في أماكن عدة، بشرط أن تكون الأنظمة قادرة على تبادل هذه الحلول وأن تمتلك إمكانية الوصول إلى البيانات ذات الصلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تتوافر الظروف المناسبة، تستطيع المصانع تكييف تصاميم أثبتت فعاليتها لتلبية الاحتياجات المحلية، كما يمكن نشر العمليات الأفضل على نطاق أوسع، ووصول المنتجات إلى أسواق جديدة من دون الحاجة إلى إعادة البناء من الصفر في كل مرة.</div></p><p class='article-text'>وهذا المنطق قوي بما يكفي لدفع الشركات المنافسة إلى بناء روابط تسمح للتكنولوجيا بالعمل عبر الحدود الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد المعايير المشتركة الطريقة الأكثر وضوحاً لتحقيق ذلك، إذ يعمل الجميع وفق القواعد نفسها منذ البداية. أما قابلية التشغيل البيني فهي الحل الأفضل التالي، لأنها تسمح للأنظمة المختلفة بالعمل معاً من دون الحاجة إلى أن تصبح متطابقة. </div></p><p class='article-text'>ومن الأمثلة على ذلك تعاون أوروبي ياباني حديث ربط شبكات صناعية منفصلة في قطاع السيارات، مع احتفاظ كل طرف بالبنية التقنية الخاصة به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الوقت الذي تبني فيه الشركات جسوراً رقمية، تعمل الجغرافيا السياسية بصورة متزايدة على رسم حدود جديدة. فالانقسام التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين يعيد تشكيل المشهد العالمي، مع سعي الحكومات إلى فرض سيطرة أكبر على التقنيات والبيانات وسلاسل الإمداد. </div></p><p class='article-text'>وأصبحت قيود التصدير، وقواعد توطين البيانات، ومتطلبات الأمن السيبراني المتباينة ترسم خطوطاً جديدة داخل عالم التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكل حاجز جديد يجعل من الصعب أكثر ربط الأنظمة، وتوسيع نطاق الحلول الناجحة، وإيصال منتجات أفضل إلى الأسواق. وإذا استمر هذا الاتجاه من دون تدخل، فقد تتحول الحدود الرقمية إلى «ستار رقمي من حديد»، يبطئ التقدم والتجارة وتبادل الأفكار بين المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا تحد عالمي. لكن أوروبا، بحكم وقوعها بين القوتين التكنولوجيتين العظميين، لديها مصلحة خاصة في إيجاد الحل، كما تملك فرصة فريدة للمساهمة في تشكيله. </div></p><p class='article-text'>فبدلاً من بناء جدار رقمي آخر، يمكنها أن تصبح حلقة وصل موثوقة، ومكاناً تعمل فيه الشركات والتقنيات والبيانات من مناطق مختلفة معاً.لكن تحقيق ذلك يتطلب بناء منظومة يرغب الآخرون في الانضمام إليها.</p><p class='article-text'>فلا يمكن لأوروبا أن تصبح حلقة الوصل العالمية إذا كانت معروفة أساساً بتنظيم التكنولوجيا ووضع القواعد لها، بدلاً من ابتكارها وتطويرها. وعليها الآن توفير الظروف المناسبة للشركات كي تقوم بما تجيده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب أن تصبح قابلية التشغيل البيني أولوية استراتيجية للاتحاد الأوروبي. فالتوسع في السوق الموحدة، سواء للمنتجات والخدمات الرقمية أو لكل شيء آخر، يمثل خطوة ضرورية لبناء المصداقية والقدرات معاً.</div></p><p class='article-text'>وحيثما لا توجد معايير مشتركة، ينبغي أن تكون الأولوية لتطوير واجهات قادرة على الربط بين الأنظمة المختلفة، سواء من خلال الشركات أم التحالفات الصناعية أم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، ينبغي لأوروبا أن تجعل قابلية التشغيل البيني ركيزة أساسية في دبلوماسيتها الاقتصادية. فهذا العالم المترابط لا يمكن بناؤه بشكل منفرد.</div></p><p class='article-text'>ويمكن للشراكة التجارية الرقمية الناشئة مع اقتصادات منطقة المحيط الهادئ، بما في ذلك اليابان وأستراليا وكندا، أن تصبح نموذجاً واعداً لكيفية الجمع بين منظومات مختلفة.</p><p class='article-text'>ويبقى السؤال الأكبر على مستوى العالم: هل سيتم بناء القدرة على الصمود على أسس الترابط والتعاون، أم على أنظمة صممت لمنع الآخرين من الدخول؟ وسيحدد اختيار الإجابة ما إذا كان عالمنا الأكثر إقليمية سيظل قادراً على البقاء مترابطاً.</p>

الحدود الرقمية تهدد الاقتصاد العالمي.. والحيادية فرصة أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">من قلب دبي، حيث تتقاطع الجغرافيا مع الخيال، لم تعد الهوية الإبداعية سؤالاً عن الانتماء، بقدر ما أصبحت فعلاً مستمراً من العبور والتشكّل. هنا يطلّ مشروع الإقامة الذهبية لا بوصفه إطاراً قانونياً فحسب، بل منصة ثقافية تعيد صياغة علاقة المبدع بالمكان، وتحرّر الفكرة من حدودها الأولى لتمنحها أفقاً عالمياً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5281628.jpg" alt="الإقامة الذهبية شكّلت حجر زاوية للمشاريع" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>الإقامة الذهبية شكّلت حجر زاوية للمشاريع</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي مدينة اعتادت أن تستضيف الحلم قبل أن يصبح مشروعاً، يتحوّل الإبداع من مسودة مؤجلة إلى أثر قابل للتداول، ومن رؤية فردية إلى خطاب إنساني عابر للثقافات، تشكّله دبي كجسرٍ حيّ يصل بين التخطيط والتأثير، وبين الموهبة المحلية والحضور العالمي. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق لا تبدو الإقامة الذهبية مجرد امتياز إداري، بل خياراً استراتيجياً يعيد ترتيب علاقة المبدع بزمنه ومساحته، فهي تمنح الاستقرار بوصفه شرطاً أولياً للإنتاج، وتحرّر الطاقات الخلّاقة من قلق المؤقت والعابر، لتفسح المجال أمام تراكم التجربة وتنامي المشروع الإبداعي، ضمن بيئة ترى في الثقافة استثماراً طويل الأمد، لا حدثاً عابراً أو موسماً احتفالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لـ«البيان» لقاءات مع نخبة من رموز الحراك الثقافي، عبر مهرجان طيران الإمارات للآداب في نسخته الثامنة عشرة، الحاصلين على الإقامة الذهبية التي شكَّلت حجر زاوية لمشاريعهم المحلّقة في الآفاق.</div></p><p class='article-text'>حيث سردوا تجاربهم الإبداعية، مؤكدين أن هذا المشروع الثقافي المميز أزال عوائق الاستمرارية في طريقهم، وحوَّل أحلامهم من مبادرات محلية إلى منصات تأثير عالمية تدار من قلب الإمارات بثقة واستدامة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5281630.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الكاتب الأردني محمد النابلسي أن الإقامة الذهبية في الإمارات تجاوزت كونها مجرد إطار قانوني للإقامة، لتصبح أداة استراتيجية فاعلة ضمن مشروع القوة الناعمة للدولة، موضحاً أن المشروع عكس رؤية الإمارات في استقطاب العقول لا للاستهلاك، ولكن للمشاركة الحقيقية في صناعة التأثير والريادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار النابلسي، الذي يشغل منصب مسؤول التدريب والتطوير في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، إلى أن الإقامة الذهبية نجحت في إزالة أبرز العوائق التي كانت تحدّ من الإبداع سابقاً، وهي عقلية المؤقت، مؤكداً أن الإبداع لا يمكن أن يزدهر في بيئات انتقالية، وأن الاستقرار سمح للمبدعين بالعمل بعقلية الشريك لا الزائر، وأنهى القلق الدائم المتعلق بالبحث عن خطة بديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن هذا النوع من الإقامة أزال حاجز الخوف من الاستثمار طويل الأمد داخل الدولة، قائلاً: «اليوم، يمكن للمبدع أن يغامر ويبني، وهو مطمئن أن الدولة تراهن عليه وعلى موهبته، ولا يضطر إلى الرهان على مسألة بقائه فقط». </div></p><p class='article-text'>وفي سياق تجربته الشخصية بصفته أديباً حائزاً جوائز مرموقة مثل جائزة عبدالحميد شومان لأدب الأطفال، أوضح النابلسي أن هذا التحول القانوني نقل مشاريعه من مجرد مبادرات محتملة إلى منصات تأثير حقيقية تنطلق من الإمارات لتُصدَّر إلى الخارج، مشدداً على أن الإمارات باتت تعمل كقاعدة انطلاق عالمية تدار منها المعرفة والثقافة بثقة واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الرؤية المستقبلية، ذكر النابلسي أن العالم بصدد رؤية جيل جديد من المبدعين المستقرين الذين يعيدون تعريف الهوية الإبداعية العابرة للحدود من قلب دبي، مؤكداً أن نجاح هذا الجيل يتطلب تكامُل الأدوار، وأن الخطوة التالية تقع على عاتق المؤسسات الثقافية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا النابلسي المؤسسات إلى منح الأولوية للمبدعين الحاصلين على الإقامة الذهبية في البرامج والمبادرات والشراكات، مختتماً حديثه بالإشارة إلى أن هذا التنوع الثقافي يثري الهوية الوطنية؛ إذ تُقدَّم الثقافة الإماراتية اليوم كنموذج واثق ومنفتح يستوعب الآخر دون أن يفقد ملامحه الأصيلة.</div></p><h2>منعطف جوهري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشاعر السوري مصعب بيروتية، المدير التنفيذي لمشروع «نحكي عربي»، وأحد نجوم برنامج «أمير الشعراء»، أن الإقامة الذهبية في دولة الإمارات ليست مجرد وثيقة قانونية تضمن استقراراً طويل الأمد، بل مثلت استقراراً حقيقياً ومنعطفاً جوهرياً في مسيرته المهنية والإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بيروتية، الحاصل على جائزة الشارقة للإبداع العربي وجائزة خليفة التربوية، أن الإقامة الذهبية منحته الثقة الكاملة لتحويل مشروعه التعليمي «نَحكي عربي» من مجرد فكرة إلى واقع ملموس على الأرض، مشيراً إلى أن المشروع، الذي يضم مركزاً تعليمياً للأطفال، يتوسع حالياً بخطوات ثابتة وطموحات تتجاوز الحدود المحلية لتترك أثراً عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق حديثه عن التحديات، كشف بيروتية أن الإقامة الذهبية أزالت العائق الأكبر الذي كان يقيّد طاقة الإبداع، وهو القلق على الاستمرارية، مبيناً أنه بمجرد الشعور بالاستقرار، تحول تركيزه بالكامل نحو تطوير البرامج التعليمية المبتكرة، وبناء وتعزيز فرق العمل المتخصصة، وصناعة تجربة لغوية عربية محببة للطفل بعيداً عن مشاعر الخوف أو التردد. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5281629.jpg" alt="الحراك الثقافي في دبي يشكّل بيئة خصبة للإبداع بلا حدود " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>الحراك الثقافي في دبي يشكّل بيئة خصبة للإبداع بلا حدود </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وشدد بيروتية، الذي شارك في العديد من الأمسيات الشعرية في الوطن العربي، على أن الإقامة الذهبية تمثل استثماراً حقيقياً في العقول، لافتاً إلى أنها تخلق بيئة خصبة تتيح للمبدعين البناء بثقة والعمل بحرية كاملة.</p><p class='article-text'>واختتم بيروتية تصريحاته بتأكيد تفاؤله بمستقبل الحراك الثقافي في دبي، متوقعاً ظهور جيل جديد من المبدعين المستقرين الذين سيثبتون أن الهوية الإبداعية ليست مجرد حدود جغرافية، بل هي رسالة إنسانية وأثر مستدام ينطلق من قلب الإمارات إلى العالم.</p><p class='article-text'>وأكدت الكاتبة اللبنانية سحر نجا محفوظ، المؤسس والمدير التنفيذي لدار «قصص كيوي» للنشر والتوزيع، أن الإقامة الذهبية في دولة الإمارات لم تكن مجرد وثيقة قانونية، بل شكلت جسر عبور استراتيجياً مكّن المبدعين من نقل مشاريعهم إلى آفاق عالمية، موضحةً أن هذا النوع من الاستقرار يمثل «الخليط الذهبي» للإبداع الذي يجمع بين الشعور بالأمان والتقدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت محفوظ، وهي كاتبة متخصصة في أدب الأطفال والناشئة ولها أكثر من 60 قصة منشورة، إلى أنها كانت من أوائل المبدعين الذين حصلوا على الإقامة الذهبية، ما منحها حافزاً إضافياً لرد الجميل من خلال مضاعفة الجهد والعمل.</div></p><p class='article-text'>منوهةً بأن هذا التقدير من الجهات المسؤولة جعلها تشعر بمسؤولية أكبر تجاه دبي، ودفعها إلى تأسيس دار «قصص كيوي» عام 2021 كواجهة للعمل المثمر، التي وصلت لاحقاً إلى العالمية عبر ترجمة إصداراتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت سحر على الدور المحوري للإقامة الذهبية في إزالة العوائق التي كانت تحد من الإبداع سابقاً، لاسيما ما يتعلق باستقرار العائلة، مبينةً أن ضمان وجود أبنائها حولها بفضل الإقامة الذهبية أزال فكرة السفر أو الابتعاد عن هذه الأرض، ما وفر بيئة أسرية آمنة تفرغ فيها الجميع للإبداع والتميز.</div></p><p class='article-text'>وفيما يخص الرؤية المستقبلية، لفتت محفوظ إلى أن الاستثمار في العقول يمثل الأولوية القصوى؛ لكونه يتجاوز في أهميته الاستثمار في البناء المادي، موضحةً أن دبي باتت تحتضن بيئة متجانسة تضم مختلف أطياف المبدعين من موسيقيين وفنانين وكتَّاب، يعملون معاً على إعادة تعريف مفهوم الهوية الإبداعية العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>واختتمت محفوظ حديثها بالتأكيد أن السنوات المقبلة ستشهد نتاج هذا التجانس والتناغم الذي وضعته دبي كحجر أساس لأعمال إبداعية مميزة تنافس عالمياً، معربةً عن فخرها بكونها جزءاً من هذه الثورة الإبداعية الجديدة المميزة التي تنطلق بكل ثقة وقوة من قلب الإمارة.</p><h2>نقلة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوكيلة الأدبية ومستشارة النشر، الفلسطينية رولا البنا، أن مشروع الإقامة الذهبية في الإمارات العربية شكّل نقلة نوعية تجاوزت الأطر القانونية لتصبح جسراً استراتيجياً مكّن المبدعين من نقل مشاريعهم من حيز التخطيط المحلي إلى آفاق التأثير العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البنا، المؤسسة والمديرة التنفيذية لوكالة «رولا» الأدبية، أن الاستقرار القانوني الذي وفرته هذه الإقامة يعد عنصراً أساسياً لأي استثمار طويل الأمد في قطاع النشر والعمل الثقافي.</div></p><p class='article-text'>مشيرةً إلى أن هذا الإطار سمح لها شخصياً بالانتقال من إدارة مبادرات محدودة زمنياً إلى بناء مشاريع ثقافية مستدامة ذات امتداد دولي، ما عزز مستويات الثقة مع الشركاء العالميين في مجالات تمثيل الكتَّاب وإدارة حقوق الترجمة.</p><p class='article-text'>وفي سياق حديثها عن التحديات، ذكرت البنا أن الإقامة الذهبية أزالت أبرز العوائق التي كانت تحدّ من الإبداع سابقاً، المتمثلة في غياب الأفق الزمني الواضح، مشددةً على أن الصناعات الإبداعية لا يمكن أن تزدهر في بيئات مؤقتة، بل تتطلب استقراراً يتيح التخطيط الاستراتيجي وبناء فرق العمل والاستثمار في المعرفة بوصفها قيمة اقتصادية وثقافية.</p><p class='article-text'>كما لفتت البنا إلى أن دبي تحولت اليوم إلى بيئة إنتاج معرفي متكاملة قادرة على استقطاب الكفاءات ومنحها الاستقرار اللازم لتحويل الخبرات الفردية إلى أثر مؤسسي ملموس، مبينةً أننا بصدد رؤية جيل جديد من المبدعين يعيد تعريف الهوية الإبداعية بوصفها هوية عابرة للحدود ومنفتحة على العالم مع الحفاظ على جذورها المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الوكيلة الأدبية حديثها بالتأكيد أن الإقامة الذهبية تمثل استثماراً فعلياً في رأس المال المعرفي، ودعامة أساسية لنمو الاقتصاد الإبداعي، ما يجعل من دبي منصة انطلاق حقيقية لصناعة المحتوى الثقافي وتداوله على مستوى العالم.</div></p>

مبدعون لـ«البيان »: أزالت عوائق الاستمرارية ومنحت المواهب الثقة والاستدامة

الإقامة الذهبية.. جسر عبور الحالمين إلى آفاق التأثير

<p class='article-text'>كانت نظيرة بنت أحمد الحارثية تستعد لقمة جديدة حين انتهت رحلتها، ففي آخر منشور لها على «إنستغرام»، كتبت من مدينة سكاردو الباكستانية عن أيام تجمع بين الاستعداد والاستكشاف، وتجهيز المعدات، واستكمال الاحتياجات الأخيرة، والحفاظ على التدريب قبل الوصول إلى المخيم الرئيسي، وختمت رسالتها بجملة بدت آنذاك بداية مرحلة جديدة: «والآن اقترب موعد الانطلاق نحو بداية المسار، استعدادًا لمرحلة جديدة ضمن مشروع إكمال القمم الـ14 الأعلى في العالم»، بعد أيام، تحولت الكلمات إلى وداع.</p><p class='article-text'>توفيت المتسلقة العُمانية نظيرة الحارثية إثر انهيار ثلجي على جبل «برود بيك» في باكستان، إحدى القمم التي يتجاوز ارتفاعها 8000 متر، ضمن سلسلة كاراكورام، وهي سلسلة جبلية شاهقة تمتد بين باكستان والهند والصين وتضم عدداً من أعلى وأخطر القمم في العالم.</p><p class='article-text'>ووفق وكالة الأنباء العُمانية، عُثر على جثمانها أسفل موقع الانهيار، بعدما جرفت الثلوج فريق التسلق من ارتفاع يقارب 6600 متر، كما نقلت تقارير عُمانية أن جثمانها نُقل بمروحية إلى سكاردو، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الرسمية لنقله إلى سلطنة عُمان.</p><p class='article-text'>ولم تكن نظيرة مجرد متسلقة وصلت إلى قمم عالية، كانت واحدة من أكثر الشخصيات الرياضية العُمانية حضوراً في الذاكرة العامة لأنها جعلت رياضة تبدو بعيدة عن البيئة الخليجية جزءاً من الحكاية الوطنية، ففي عام 2019، أصبحت أول امرأة عُمانية تصل إلى قمة جبل إيفرست، وثاني عُماني يحقق هذا الإنجاز، ثم واصلت صعود قمم كبرى مثل «أما دابلام»، و«ماناسلو»، و«K2»، و«نانغا باربات»، لتصبح أول عُمانية تتسلق 4 قمم يزيد ارتفاعها على 8000 متر.</p><p class='article-text'>وُلدت الحارثية عام 1977، وعملت سابقاً معلمة جغرافيا، ثم في وزارة التربية والتعليم، وحصلت على درجة الماجستير في الجغرافيا من جامعة السلطان قابوس، ولم تدخل عالم الجبال من باب البطولة المباشرة، بل عبر التعليم، إذ بدأت علاقتها بالتسلق عام 2015 عندما رافقت مجموعة من الطلبة العُمانيين إلى جبل كليمنجارو ضمن برنامج «غلوب» البيئي، وهناك بدأت علاقتها الأولى مع الجبال، قبل أن يشكل لقاؤها بالمتسلق العُماني الراحل خالد السيابي، أول عُماني يصل إلى إيفرست، نقطة تحول في مسارها.</p><p class='article-text'>منذ ذلك الوقت، تحولت التجربة إلى مشروع، فلم تكن تتدرب في صالات مغلقة فقط، بل في جبال عُمان، ولا سيما الجبل الأخضر، إلى جانب الجري لمسافات طويلة والسباحة وحمل الأوزان والتأقلم مع المرتفعات.</p><p class='article-text'>وشكلت الحارثية حضوراً لافتاً على منصات التواصل، حيث كانت تشارك تفاصيل رحلاتها وتدريباتها ولقطات من القمم التي صعدتها، ويضم حسابها على «إنستغرام» أكثر من 35.6 ألف متابع، وتحول بعد خبر وفاتها إلى مساحة للتعازي واستعادة أثرها، مع تعليقات تصفها بأنها ألهمت كثيرين وتركت الحياة وهي تفعل أكثر ما أحبته.</p><p class='article-text'>ما فعلته نظيرة لعُمان يتجاوز الأرقام، فقد حملت علم السلطنة إلى أعلى قمة في العالم، وفتحت باباً جديداً أمام الفتيات والشباب لرؤية المغامرة بوصفها مجالاً ممكناً، كما حضرت في العمل الرياضي والمؤسسي، فقد تولت في أبريل 2026 رئاسة الاتحاد العُماني للرياضة المدرسية، بعد أن شغلت سابقاً منصب نائب الرئيس، وفازت في يونيو بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للرياضة المدرسية للفترة 2026-2030.</p><p class='article-text'>وأشادت وزارة الخارجية العُمانية بجهودها في تعزيز العلاقات الإنسانية والثقافية بين سلطنة عُمان ونيبال، خصوصاً خلال رئاستها لجمعية الصداقة العُمانية النيبالية، وإسهاماتها في العمل المجتمعي وترسيخ التعاون بين الشعبين.</p><p class='article-text'>كما أكدت الوزارة تنسيقها مع السلطات الباكستانية لاستكمال إجراءات نقل جثمانها إلى أرض الوطن.</p><p class='article-text'>في أحد حواراتها مع جريدة «عُمان»، قالت الحارثية عن تجربة إيفرست: «إنني دفعت الكثير لأتعلم أن أكتفي بالقليل»، وربما تلخص هذه الجملة فلسفتها كلها، فالجبال لا تمنح الصاعد إليها رفاهية كثيرة، تمنحه اختباراً قاسياً للقدرة على الاحتمال، وعلى إدارة الخوف والوقت والطاقة والهدف. </p><p class='article-text'>وقالت نظيرة الحارثية إن عُمان ليست حاضرة فقط على البحر والصحراء والجبل المحلي، بل قادرة أيضاً على أن تترك أثرها على أعلى قمم العالم، وها هي اليوم تترك أثرها على قلوبنا المفطورة جميعاً وتحمسنا لنستكمل مسيرتها.</p>

4 قمم فوق 8000 متر.. رحيل نظيرة الحارثية التي رفعت عُمان إلى أعلى الجبال

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلما اقتربت المنطقة من تهدئة تعيد فتح باب المفاوضات وتنشط الممرات البحرية والأسواق، تعود موجة جديدة من التصعيد لتعيد الجميع إلى نقطة الخطر.. الأسابيع الماضية استهدفت إيران البحرين والكويت والأردن بالصواريخ والطائرات المسيرة، بعد فترة قصيرة من الحديث عن تفاهمات لوقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز، تكرار هذا المشهد يدفع إلى قراءة تتجاوز الحسابات العسكرية والخطاب الأيديولوجي، نحو سؤال أعمق: ماذا تمثل التهدئة لمراكز القوة التي بنت نفوذها وثروتها داخل اقتصاد تشكل في ظل العقوبات والأزمات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الظروف الطبيعية يكافئ الاقتصاد الإنتاج والاستثمار والمنافسة، أما اقتصاد العقوبات فيكافئ من يملك القدرة على تجاوز القيود، ومع امتداد سنوات العزلة، ينتقل جزء متزايد من النشاط الاقتصادي إلى شبكات موازية تعمل خارج القنوات الرسمية، فتتحول الأزمة من ظرف مؤقت إلى بيئة اقتصادية تولد مصالح جديدة، وحين تتكرر هذه الدورة لسنوات، يصبح استمرارها أكثر ربحية من انتهائها بالنسبة إلى الجهات التي راكمت نفوذها داخلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصاد الصراع ظاهرة قديمة قدم الحروب، فقد بنت شركة الهند الشرقية البريطانية نفوذها التجاري والعسكري في آسيا عبر منظومة ربطت الربح بالسيطرة والصراع، ثم كشفت حروب الأفيون في القرن التاسع عشر كيف تستطيع المصالح الاقتصادية دفع دول إلى استخدام القوة لحماية أسواقها، وفي العصر الحديث تحولت تجارة الألماس خلال الحرب الأهلية في أنغولا إلى مصدر تمويل أطال أمد القتال، وارتبطت تجارة الأخشاب والألماس في ليبيريا وسيراليون بتمويل الميليشيات المسلحة، فيما وفر اقتصاد الكوكايين في كولومبيا مورداً مكن الجماعات المسلحة من مواصلة الحرب لعقود.</div></p><p class='article-text'>تتغير الجغرافيا والسلع، وتبقى المعادلة واحدة: حين تتراكم الثروة والنفوذ داخل بيئة الصراع، تصبح التسوية السياسية تحدياً مباشراً للمصالح التي صنعتها الأزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران تقدم اليوم واحدة من أوضح صور هذا النموذج.. فبعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية عام 1988، دخل الحرس الثوري مرحلة إعادة الإعمار عبر شركة مقاولات أسسها عام 1989 تحمل اسم «خاتم الأنبياء»، بدأت ببناء السدود والطرق ثم أصبحت واحدة من أكبر الشركات في إيران، حاضرة في النفط والغاز والمصافي والموانئ والاتصالات والنقل والمصارف، ومع مرور الوقت وصفته مؤسسات بحثية عديدة بأنه أحد أكبر التكتلات الاقتصادية في إيران، مع تقديرات تضع حجم نشاطه في نطاق واسع يتراوح بين ثلث ونصف الاقتصاد الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعاقب العقوبات الدولية، انسحبت شركات أجنبية، وتراجعت التجارة الرسمية، وظهرت في المقابل شركات واجهة وشبكات وساطة وناقلات تعمل خارج المنظومة التقليدية، وتحول الالتفاف على العقوبات إلى نشاط اقتصادي ضخم يدر موارد هائلة على من يملك أدواته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول أعاد توزيع القوة داخل الاقتصاد الإيراني نفسه، فالعقوبات رفعت التضخم وأضعفت العملة وأرهقت الاقتصاد الرسمي، وفي الوقت ذاته رفعت القيمة الاستراتيجية للمؤسسات القادرة على إدارة الاقتصاد الموازي، وتشير تحقيقات دولية إلى أن حصة الحرس الثوري من صادرات النفط الإيرانية ارتفعت من نحو 20% قبل ثلاث سنوات إلى ما يقارب النصف اليوم، عبر شبكة واسعة من الوسطاء والناقلات وشركات الواجهة، خصوصاً في التجارة مع الصين، كما خصصت موازنة عام 2025 نحو 47% من عائدات النفط والغاز للقوات المسلحة، بزيادة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة.</div></p><p class='article-text'>وكلما ضاقت القنوات الرسمية، اتسعت الموارد التي تمر عبر هذه الشبكات، وتعزز النفوذ الاقتصادي والسياسي المرتبط بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مقابل هذا التضخم المؤسسي، انكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 2.7% وفقاً للبنك الدولي وتجاوز التضخم 80%، فيما يعيش أكثر من 40 مليون إيراني تحت خط الفقر.</div></p><p class='article-text'>وخلال فترات الانفتاح تعود المنافسة إلى الاقتصاد، وتدخل رؤوس أموال جديدة، وتتراجع الحاجة إلى كثير من شبكات الالتفاف التي ازدهرت في زمن العقوبات، ولهذا تحمل التهدئة معادلة مختلفة بالنسبة إلى مراكز القوة التي راكمت نفوذها داخل اقتصاد الأزمة، فعودة الشركات الأجنبية تعني منافسة جديدة، واستعادة العلاقات المصرفية تعني رقابة أكبر، وتدفق الاستثمارات يعيد الاعتبار للقطاع الخاص، كما تعيد فترات الاستقرار إلى الواجهة أسئلة الداخل حول التضخم والبطالة وعائدات النفط.</p><p class='article-text'>الصواريخ تفسر كيف يبدأ التصعيد، أما اقتصاد الأزمة فيفسر لماذا يتكرر، فحين ترتبط القوة السياسية والثروة الاقتصادية باستمرار التوتر، يصبح السلام معادلة تعيد رسم موازين النفوذ داخل النظام.</p>

حين تتراكم الثروة والنفوذ داخل بيئة الصراع تصبح التسوية السياسية تحدياً مباشراً للمصالح التي صنعتها الأزمة

لماذا يعود التصعيد كلما اقترب السلام؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع أن العالم قد اعتاد أن يربط الصحراء بالجفاف، إلا أن وادي الوريعة يروي قصة مختلفة تماماً، فبين الجبال الصلبة وفي قلب الصخور التي تبدو عصية على الحياة، تنساب المياه منذ آلاف السنين لتنسج مشهداً يغير كثيراً من التصورات التقليدية عن طبيعة المكان.</div></p><p class='article-text'>وربما تكمن فرادة هذا الوادي أنه يقدم درساً بليغاً في قدرة الطبيعة على صناعة الحياة حين تتوافر لها شروط التوازن، ولذلك جاء إدراجه مؤخراً ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو تتويجاً لقيمة تتجاوز حدود الجغرافيا، لتصل إلى الذاكرة الإماراتية الإنسانية العميقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اعتاد الإنسان عبر التاريخ أن يبني حضاراته حول مصادر المياه، لأن الماء كان دائماً نقطة البداية في تشكل المجتمعات واستقرارها، وفي وادي الوريعة يمكننا رؤية هذه الحقيقة بصورة لافتة، حيث إن شبكة العيون والجداول والشلالات صنعت بيئة استثنائية داخل واحدة من أكثر المناطق جفافاً في شبه الجزيرة العربية، ومع مرور الزمن أصبحت موطناً يحتضن الحياة النباتية والحيوانية، ويمنحها فرصة الاستمرار عبر قرون طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، يمكننا فحص هذه الظاهرة الساحرة التي تبين وجود علاقة عميقة بين الجيولوجيا والحياة.. فقد أدت الصخور التي تبدو للوهلة الأولى كتلاً صامتة دوراً محورياً في حفظ المياه الجوفية وتنظيم حركتها داخل الجبال، حتى أصبح الوادي نموذجاً طبيعياً يدعو إلى التساؤل عن هذه المعجزة: كيف تتناغم وتتعاون عناصر الأرض في إنتاج منظومات بيئية متوازنة..</div></p><p class='article-text'>ولهذا يحظى الموقع باهتمام كبير لدى العلماء، لأن طبقاته الصخرية تحفظ صفحات نادرة من تاريخ كوكبنا، وتتيح قراءة تطور القشرة الأرضية بلغة الصخور نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من منظور اجتماعي يحمل الوادي معاني وصوراً متعددة، فالمكان الذي يوفر الماء يتحول بطبيعته إلى نقطة التقاء، ثم إلى فضاء للاستقرار، ثم إلى ذاكرة إنسانية تتراكم فيها الخبرات والثقافات، ولهذا ارتبط وادي الوريعة بحضور بشري ممتد عبر آلاف السنين.</div></p><p class='article-text'>وشهد قيام تجمعات بشرية قديمة، واحتضن طرقاً للتجارة، وترك الإنسان الإماراتي على صخوره نقوشاً ورسوماً ما زالت تروي جانباً من علاقته بالمكان.. وهكذا فإن لهذا الوادي، حسب تصوري، ذاكرة طبيعة تضم ذاكرة الإنسان، وكلها داخل مشهد واحد يصعب الفصل بين مكوناته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأنواع النادرة من الحيوانات والنباتات في الوادي تتحدث أيضاً عن استقرار نظام بيئي حافظ على توازنه عبر أزمنة طويلة.. وكل نوع يعيش في هذا المكان يضيف فصلاً جديداً إلى قصة الحياة التي كتبتها المياه بين الجبال، حتى أصبح الوادي واحداً من أهم المختبرات الطبيعية المفتوحة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة الحقيقية لقرار اليونسكو، في تسجيل الوريعة في قائمة التراث العالمي هو أن هذا التسجيل يأتي بمراجعات علمية دقيقة تبحث عن المواقع التي تحمل قيمة إنسانية استثنائية، وتقدم نموذجاً يستحق الحماية لصالح البشرية كلها..</div></p><p class='article-text'>وقد أثبت وادي الوريعة حضوره من خلال تكامل عناصره الطبيعية والجيولوجية والبيئية، ومن خلال قدرته على المحافظة على منظومته الحيوية وسط ظروف مناخية شديدة القسوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، فإن هذا الإنجاز يوضح جانباً مهماً من رؤية دولة الإمارات في التعامل مع البيئة، فالاستدامة أصبحت ثقافة وطنية تمتد من التشريعات إلى البحث العلمي، ومن إدارة المحميات الطبيعية إلى بناء الوعي المجتمعي.</div></p><p class='article-text'>حيث تواصل الدولة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترسيخ هذا النهج عبر مبادرات تجمع بين التنمية وصون الموارد الطبيعية، حيث يؤمن صاحب السمو رئيس الدولة، بأن حماية الطبيعة جزء من مسؤولية الإنسان تجاه وطنه وتجاه الأجيال القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يفتح إدراج وادي الوريعة آفاقاً واسعة أمام البحث العلمي والسياحة البيئية والتعليم، لأن الموقع يمتلك القدرة على تحويل المعرفة النظرية إلى تجربة معيشة، فالطالب يرى الجيولوجيا أمامه، والباحث يقرأ تاريخ الأرض في تكويناتها الصخرية، والزائر يكتشف كيف يمكن للمياه أن تعيد تشكيل المكان عبر الزمن، بينما تتعرف الأجيال الجديدة إلى قيمة الثروة الطبيعية التي تمتلكها بلادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنحنا قصة وادي الوريعة فرصة للتأمل في معنى أوسع للتراث، فأفق التراث يمتد عميقاً في المشاهد الطبيعية التي شاركت في تشكيل حياته، وأسهمت في بناء ذاكرته، ووفرت له أسباب الاستقرار والاستمرار، وعندما تحمي دولة الإمارات هذا الإرث الطبيعي فإنها تحافظ على صفحات من تاريخ الأرض، وعلى قصة إنسان عرف كيف يعيش في تناغم مع بيئته، ويحسن قراءة ما تمنحه الطبيعة من فرص للحياة. </div></p><p class='article-text'>وهكذا يغدو وادي الوريعة أكثر من محمية طبيعية، وأكثر من إنجاز دولي جديد، إنه شهادة حية على أن الماء يستطيع أن يكتب سيرته بين الصخور، وأن الطبيعة تحتفظ دائماً بقدرتها على إلهام الإنسان كلما أحسن فهمها، واحترام قوانينها، وحماية كنوزها للأجيال القادمة.</p>

وادي الوريعة.. معجزة الماء والصخر

<p class='article-text'><div data-empty="false">يرى المستشار الاقتصادي محمد العريان في نشرته الأسبوعية التحليلية أن الأسبوع الماضي عكس بوضوح حجم الضغوط المتزامنة، التي تواجه الاقتصاد العالمي، إذ تتشابك التوترات الجيوسياسية مع اضطرابات سلاسل الإمداد، والتوسع الضخم في استثمارات الذكاء الاصطناعي، واستمرار استخدام الأدوات الاقتصادية في الصراعات الدولية، وهو ما يزيد صعوبة قرارات الشركات وصناع السياسات على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب العريان لا تزال الأسواق منقسمة بين من يراهن على تجاوز هذه التحديات سريعاً، ومن يرى أن حالة عدم اليقين ستظل العامل الأكثر تأثيراً في المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت التطورات الأخيرة في الصراع بين أميركا وإيران، إلى جانب الهجمات التي عطلت الملاحة في البحر الأحمر، إلى تجدد الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية، بعدما كانت الأسواق قد بدأت في التكيف مع اضطرابات مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم ذلك في ارتفاع تكاليف الطاقة والتأمين والشحن، ما أعاد الضغوط التضخمية إلى الواجهة في وقت كانت فيه البنوك المركزية تأمل أن تكون قد اقتربت من إنهاء معركة التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه أعلنت الإدارة الأميركية رسوماً جمركية جديدة، تتراوح بين 10 % و12.5 % على عدد كبير من الشركاء التجاريين، مع فرض رسوم إضافية على بعض الدول مثل البرازيل وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى العريان أن الأسئلة لم تعد تقتصر على تكلفة التجارة فقط، بل تمتد إلى مستقبل النظام التجاري العالمي، واتفاقيات، واحتمالات الردود الانتقامية من الدول المتضررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد الشركات تواصل شركات التكنولوجيا الكبرى ضخ استثمارات رأسمالية غير مسبوقة في الذكاء الاصطناعي، كما أظهرت إعلانات شركات مثل ألفابت وتسلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه الاستثمارات قد تعزز الإنتاجية على المدى الطويل فإنها ترفع حالياً احتياجات التمويل، وهو ما أدى إلى زيادة إصدارات الديون وارتفاع تكاليف الاقتراض، خصوصاً على آجال الاستحقاق الطويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير العريان إلى أن هذه الطفرة الاستثمارية تمثل في الوقت نفسه عاملاً قد يدعم جانب العرض مستقبلاً، لكنها تخلق أيضاً ضغوطاً تضخمية قصيرة الأجل، ما يزيد تعقيد مهمة البنوك المركزية في تحديد المستوى المحايد للفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير لم يعد الجدل بين نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والمغلقة قضية تقنية فحسب، بل تحول إلى ملف استراتيجي يرتبط بالتنافسية الاقتصادية، والسيادة على البيانات، وأمن المعلومات، ومستقبل العلاقة بين الابتكار الخاص والأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة استمرار التباين بين الاقتصادات الكبرى، ففي الولايات المتحدة ظل سوق العمل قوياً، بينما عكس مؤشر مديري المشتريات اقتصاداً منقسم الأداء؛ إذ واصل قطاع الخدمات الصمود في حين واجه التصنيع ضغوطاً متزايدة، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وتباطؤ عمليات التسليم نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أشار إلى أن اجتماع سبتمبر سيظل مطروحاً لاتخاذ قرار جديد إذا استمرت الضغوط التضخمية، بالتزامن مع تحسن بيانات توقعات التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في بريطانيا فتراقب الأسواق توجهات السياسة المالية بعد تعيين جون هيلي وزيراً للخزانة، وسط ترقب لمسار بنك إنجلترا في ظل استمرار ضغوط سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد خام برنت ارتفاعاً تجاوز 100 دولار للبرميل خلال الأسبوع قبل أن ينهي التداولات قرب 97 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية، إذ بلغ العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.68 %، والألمانية 3.15 %، والبريطانية 5.03 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى ارتفاع النفط والعوائد إلى زيادة الضغوط على أسواق الأسهم، وكان مؤشر ناسداك الأكثر تراجعاً بين المؤشرات الأمريكية، بينما ارتفع الدولار، ووصل الين الياباني إلى أدنى مستوياته منذ أربعة عقود أمام العملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت بداية موسم نتائج أعمال الربع الثاني الضوء على استمرار نمو الإيرادات لدى شركات التكنولوجيا، لكن المستثمرين باتوا يركزون بصورة أكبر على مدى قدرة هذه الشركات على تحقيق عوائد من الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي، بعدما ارتفعت النفقات الرأسمالية إلى مستويات غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع العريان أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه يومي 28 و29 يوليو، رغم أن الأسواق باتت تسعر احتمالاً يقارب 40 % لرفع الفائدة، مقارنة بنحو 10 % فقط بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أن الفيدرالي سيحاول الموازنة بين خطر التشديد المبكر، الذي قد يبطئ الاقتصاد، وخطر ترك الضغوط التضخمية تتجذر، خصوصاً في ظل تأثيرات الجغرافيا السياسية وارتفاع الإنفاق الرأسمالي، وهي عوامل لا تستطيع أسعار الفائدة وحدها معالجتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يقتصر اهتمام الأسواق على الفيدرالي فقط، إذ تعقد هذا الأسبوع أيضاً اجتماعات كل من بنك اليابان وبنك إنجلترا، ومن المتوقع أن تحظى قرارات بنك اليابان بمتابعة واسعة نظراً لتراجع الين إلى أدنى مستوياته منذ عقود، بينما يواجه بنك إنجلترا قراراً معقداً بين الاستمرار في التشديد أو بدء التحول نحو سياسة أقل صرامة مع استمرار تضخم الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل أبرز البيانات المنتظرة هذا الأسبوع القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، إضافة إلى ثقة المستهلك، والدخل والإنفاق الشخصيين، ومؤشر تكلفة التوظيف،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تصدر بيانات مهمة من منطقة اليورو وألمانيا وفرنسا والصين واليابان وأستراليا والبرازيل والمكسيك، ما سيعطي صورة أوضح عن مسار الاقتصاد العالمي.</div></p>

الفيدرالي والنفط والذكاء الاصطناعي في اختبار واحد

محمد العريان: الأسواق العالمية تدخل أسبوعاً مفصلياً

<h2>موقع الفجيرة تحول بفضل رؤية القيادة إلى أحد أهم الأصول الاستراتيجية للدولة</h2><h2>الموانئ في الاقتصاد الحديث منصات اقتصادية متكاملة ومراكز لإدارة سلاسل الإمداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الجغرافيا هبة من الله، واختيارها أمر فوق قدرة الدول مهما كبر حجمها وعلا شأنها، أما كيفية استثمارها فهو مربط الفرس في نجاح البعض من عدمه، والإمارات التي لطالما آمنت بمعادلة: السياسة تفرض الوقائع والاقتصاد يصنع الفرص، قدمت نموذجاً فريداً في تحويل الموقع إلى ميزة، والبحر إلى فرصة، والتحديات إلى إنجازات، وهو ما تجسد على أرض الواقع بالإعلان عن تطوير ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة بالشراكة بين مجموعة موانئ دبي العالمية وهيئة موانئ الفجيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يظن البعض أن المشروع تقتصر فحواه على كونه مجرد توسعة في البنية التحتية لموانئ الدولة، إلا أن الحقيقة تميط اللثام عن رؤية استراتيجية بعيدة المدى أدركت مبكراً أن الأمن الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين يبدأ من الموانئ، وأن مرونة سلاسل الإمداد أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الأمن الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع يكتسب أهمية كبيرة إذ إن الإعلان عنه جاء في توقيت بالغ الدلالة، إذ أعادت توترات المنطقة، رسم أولويات التجارة العالمية، مؤكدة حقيقة طالما تعاملت معها دولة الإمارات بواقعية ووعي، وهي أن الاعتماد على ممر بحري واحد، مهما بلغت أهميته، يمثل مخاطرة استراتيجية في عالم تتزايد فيه التحديات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، لقد أكدت الأحداث الراهنة في مضيق هرمز، وما ترتب على ذلك من تبعات على أسواق الطاقة والتجارة العالمية، ضرورة إيجاد طرق إضافية، وهو ما عملت عليه الإمارات منذ سنوات، كما تقوم اليوم بمشاريع جديدة تؤكد أن التخطيط الاستراتيجي هو أفضل استثمار في زمن الأزمات، ومن هنا تبرز الفجيرة، ليس بوصفها إمارة على الساحل الشرقي فحسب، بل باعتبارها الرئة البحرية لدولة الإمارات، والنافذة التي تطل مباشرة على بحر العرب والمحيط الهندي، بعيداً عن أي تعقيدات قد تفرضها التطورات داخل الخليج العربي، فالموقع الذي منحته الطبيعة للفجيرة تحول، بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة، إلى أحد أهم الأصول الاستراتيجية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن قراءة مشروع ميناءي الرغيلات ودبا بمعزل عن هذا السياق، فالمشروع ليس مجرد إضافة لقدرات مناولة الحاويات والبضائع العامة، وإنما هو استثمار في استدامة الاقتصاد الوطني، فميناء الرغيلات بطاقة تبلغ 2.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، إلى جانب قدراته في مناولة البضائع والسيارات، وميناء دبا المتخصص في البضائع العامة، سيضيفان بعداً جديداً لقدرة الإمارات على استيعاب النمو في التجارة العالمية، وفي الوقت ذاته يمنحان الشركات العالمية خيارات تشغيلية أكثر مرونة في حال تعرض أي مسار بحري لضغوط استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تغير مفهوم الموانئ في الاقتصاد الحديث، فلم تعد مجرد أرصفة تستقبل السفن، بل أصبحت منصات اقتصادية متكاملة، ومراكز لإدارة سلاسل الإمداد، ومحركات للاستثمار والصناعة والخدمات، والدول التي تتصدر اليوم الاقتصاد العالمي ليست بالضرورة تلك التي تمتلك أكبر الأسواق، وإنما التي تستطيع ضمان تدفق البضائع بأعلى درجات الكفاءة، حتى في أصعب الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، فإن ربط الميناءين الجديدين بشبكة موانئ دبي العالمية، وربطهما بميناء جبل علي والمنطقة الحرة «جافزا»، يمنح الإمارات منظومة لوجستية متكاملة يصعب منافستها إقليمياً، فالتاجر أو المستثمر لن يرى موانئ منفصلة، بل سيرى شبكة واحدة قادرة على نقل البضائع بين البحر والمناطق الحرة والأسواق الداخلية والعالمية بكفاءة وسرعة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القراءة الأهم لهذا المشروع تكمن في الفلسفة التي تقف خلفه، فمن يتابع مسيرة الإمارات خلال العقود الماضية يلحظ نمطاً ثابتاً في صناعة القرار؛ فكل تحدٍ يتحول إلى دافع للتطوير، وكل أزمة تصبح فرصة لإطلاق مشروع جديد، جائحة كورونا دفعت إلى تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل التوريد، واضطرابات التجارة العالمية سرعت وتيرة الاستثمار في الخدمات اللوجستية، أما التوترات الإقليمية الأخيرة فقد أكدت مجدداً أهمية تنويع المنافذ البحرية وتعزيز القدرة على العمل في مختلف السيناريوهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه ليست سياسة رد فعل، بل ثقافة دولة تؤمن بأن المستقبل لا يُنتظر، وإنما يُبنى، ولذلك لم يكن مستغرباً أن تصبح الإمارات واحدة من أهم المراكز اللوجستية في العالم، وأن تتحول موانئها إلى عقد رئيسية في شبكة التجارة الدولية، وأن تحافظ على مكانتها حتى في أكثر الفترات اضطراباً.</div></p>

جسر يربط الإمارات مباشرة بالأسواق العالمية

الفجيرة.. عندما تتحول الجغرافيا إلى قوة اقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ فترة ليست بالبعيدة كانت قوة الدول تقاس بحجم اقتصاداتها، ومع مرور الزمن وتغير موازين التجارة بفعل التحولات الجيوسياسية، أصبح المعيار الأهم القدرة على حماية تدفقات التجارة وتأمين بدائل حيوية، ومن هنا تأتي أهمية الخطوات التي تتخذها الإمارات برؤية قيادتنا الرشيدة لتعزيز بنيتها البحرية واللوجستية، وفي مقدمتها مشروع إنشاء ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة بالشراكة بين مجموعة موانئ دبي العالمية وهيئة موانئ الفجيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المشروع بأبعاده يتعدى كونه ميناء جديداً، إذ يترجم على أرض الواقع النهج الذي يقف خلفه، نهج يحول المتغيرات إلى فرص، ويستثمر في المستقبل قبل أن تصبح الحاجة إليه ملحة، ويؤكد أن الإمارات لا تراهن على ظروف مستقرة فقط، بل تبني اقتصاداً قادراً على الصمود والنمو في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم إنه مشروع يعكس رؤية تتجاوز مفهوم التوسع في الموانئ إلى بناء منظومة أكثر قدرة على التعامل مع متغيرات الاقتصاد العالمي، إذ إن الموانئ اليوم لم تعد مجرد نقاط عبور للسفن، بل أصبحت مراكز اقتصادية تؤمن كفاءة سلاسل الإمداد، وتمنح الدول ميزة تنافسية في بيئة دولية تتزايد فيها التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوة تأتي في مرحلة أثبتت فيها الأزمات الإقليمية والدولية أن استمرارية التجارة تحتاج إلى أكثر من موقع تجاري ناجح، وإلى تعدد المسارات وامتلاك خيارات مرنة، وقد كشفت تطورات المنطقة أهمية وجود منافذ بحرية قادرة على ضمان انسيابية حركة البضائع والطاقة بعيداً عن أي احتمالات للاضطراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تتجلى أهمية الفجيرة التي تمثل موقعاً استثنائياً على خريطة الإمارات والعالم، فإطلالتها على بحر العرب جعلتها بوابة بحرية استراتيجية، ومع الاستثمارات المتواصلة تحولت ميزتها الجغرافية في منظومة الأمن الاقتصادي للدولة، إلى «رئة الإمارات» كما وصفها يوماً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. ما يؤكد أن الإمارات لا تبني موانئ منفصلة، بل تؤسس شبكة لوجستية مترابطة تجعلها أكثر جاهزية للتعامل مع احتياجات الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفجيرة مع مشروع الرغيلات ودبا الفجيرة، تواصل تعزيز موقعها كأحد أهم مرتكزات القوة الاقتصادية الإماراتية، مؤكدة أن الاستثمار في الجغرافيا حين تدعمه الرؤية يصبح صناعة للمستقبل. </div></p>

الاستثمار في الجغرافيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإمارة الفجيرة بأنها «رئة الإمارات» مجرد عبارة احتفالية، بل رسالة تحمل أبعاداً جغرافية واقتصادية واستراتيجية عميقة، تعكس المكانة التي باتت تحتلها الإمارة في معادلة الأمن الوطني والتنمية المستدامة للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الفجيرة اسم «رئة الإمارات»، فإنه لم يمنحها لقباً رمزياً فحسب، بل لخص في كلمتين تحول الإمارة إلى شريان استراتيجي تتقاطع فيه الجغرافيا مع الاقتصاد، والطاقة مع التجارة، والتنمية مع الأمن الوطني. وفي ظل التوسع المستمر في الموانئ والبنية التحتية، تبدو الفجيرة اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى أن تكون بالفعل الرئة التي تتنفس منها الإمارات نحو العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالفجيرة هي الإمارة الوحيدة المطلة على خليج عُمان خارج مضيق هرمز، ما يمنحها موقعاً استثنائياً يربط الإمارات مباشرة بالمحيط الهندي ومسارات التجارة العالمية. ومن هنا جاء وصف «الرئة» باعتبارها المنفذ الذي تتنفس منه الدولة نحو الأسواق الدولية بعيداً عن أي توترات اختناقات جيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من موقع جغرافي إلى قيمة استراتيجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال العقدين الماضيين، تحولت الفجيرة من إمارة ذات نشاط بحري تقليدي إلى أحد أهم مراكز الطاقة والخدمات اللوجستية في المنطقة. وتستضيف الإمارة مرافق تخزين وتزويد الوقود للسفن، إلى جانب بنية تحتية متقدمة تدعم حركة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز هذا الدور مع توسع مشاريع الموانئ والمحطات البحرية، حيث أعلنت «موانئ دبي العالمية» اتفاقاً لتطوير محطتين جديدتين للمياه العميقة في الفجيرة، ما يرفع قدرتها على استقبال السفن العملاقة وربطها بشبكات التجارة الدولية دون الحاجة إلى المرور عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خط أنابيب حبشان – الفجيرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأهمية الحقيقية للفجيرة تظهر بوضوح في قطاع الطاقة. فخط أنابيب حبشان–الفجيرة يتيح نقل النفط الخام من الحقول البرية في أبوظبي مباشرة إلى ساحل خليج عُمان، ما يوفر مسار تصدير بديلاً يعزز مرونة سلاسل الإمداد الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكف شركة «بترول أبوظبي الوطنية» «أدنوك» على مضاعفة طاقة نقل النفط إلى ميناء الفجيرة بحلول عام 2027، عبر خط أنابيب جديد يمكنه تجاوز مضيق هرمز، وفق بيان صادر عن مكتب أبوظبي للإعلام، الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع الجديد يستهدف تعزيز مرونة صادرات الإمارات النفطية وتلبية الطلب العالمي على إمدادات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى الإمارات حالياً خط «حبشان–الفجيرة» الذي يستخدم لنقل النفط من الحقول البرية في أبوظبي إلى ميناء الفجيرة على خليج عُمان، بما يسمح بتصدير الخام مباشرة إلى المحيط الهندي من خارج مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتراوح الطاقة الاستيعابية للخط بين 1.5 و1.8 مليون برميل يومياً، ما يغطي جزءاً من صادرات أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خام مربان </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الفجيرة، الواقعة بين خليج عُمان وجبال الحجر، محطة التصدير الرئيسية لخام مربان الإماراتي الذي يُنقل عبر خط أنابيب من مناطق الإنتاج في أبوظبي. وإلى جانب منشأة تخزين الخام التابعة لشركة «أدنوك»، يستطيع الميناء استيعاب أكثر من 70 مليون برميل من النفط والوقود للمتعاملين الذين يحتاجون إلى وصول سريع للإمدادات، كما يُستخدم الميناء أيضاً كمركز لتموين السفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُنقل خام مربان، من حقول الإنتاج البرية في الإمارة (مثل حقل باب) عبر شبكة أنابيب ضخمة إلى محطتي تصدير رئيسيتين: محطة «جبل الظنة» ومحطة «الفجيرة»، حيث توفر محطة الفجيرة ميزة استراتيجية للشحن المباشر خارج مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مقومات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ارتباط اسم الفجيرة بالطاقة والموانئ، فإن الإمارة تمتلك مقومات اقتصادية متنوعة تشمل التعدين، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة البيئية والجبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فجبال الحجر والشريط الساحلي الطويل يمنحان الفجيرة ميزة نادرة داخل الإمارات، حيث تجمع بين البحر والجبال في مساحة جغرافية واحدة، ما يجعلها وجهة متنامية للسياحة الداخلية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا «الرئة» تحديداً؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العلوم الحيوية، الرئة ليست مجرد عضو للتنفس، بل نظام يمد الجسم بالأكسجين ويضمن استمرارية الحياة. وبالمعنى الاقتصادي، تبدو الفجيرة كذلك بالنسبة للإمارات، منفذ بحري مفتوح على المحيط، ومركز بديل لتصدير الطاقة، ومركز لوجستية للتجارة العالمية، ومساحة طبيعية تدعم التوازن البيئي والسياحي، ونقطة ارتكاز في خطط التنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الإمارات الفجيرة جزءاً محورياً من مرحلة «الاقتصاد المرن» القادر على التعامل مع الاضطرابات الجيوسياسية وتغيرات التجارة العالمية، فبينما تتركز الأنشطة المالية في دبي، والصناعات والطاقة في أبوظبي، تتقدم الفجيرة لتكون بوابة الدولة على المحيط، وحلقة الوصل بين أمن الطاقة وأمن التجارة.</div></p>

من بوابة على خليج عُمان إلى مركز استراتيجي لأمن الطاقة والتجارة والسياحة

«رئة الإمارات».. لماذا اختار محمد بن راشد هذا الوصف للفجيرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">باتت الممرات البحرية ت‬رسم‭ ‬ملامح‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‬، ‬ومع‭ ‬تنامي‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬التجارة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬السلع‭ ‬والبضائع أصبحت محل‭ ‬تنافس‭ ‬حاد‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬الدولية،‭ ‬كون‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬تمنح‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬نفوذاً‭ ‬استراتيجياً‭ ‬حاسماً‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الحروب.</div></p><p class='article-text'>في ظل واقع دولي تتراجع فيه كفاءة الممرات البحرية التقليدية أمام تحديات الأمن والاستقرار، تبرز «جغرافيا المخاطر» كمحدد رئيسي لمستقبل التجارة الدولية.</p><p class='article-text'>فالاضطرابات المستمرة في مضيق هرمز لم ترفع كلفة الشحن فحسب، بل دفعت إلى إعادة هندسة مسارات التجارة العالمية، وهو ما أثبتته أيضاً نزاعات عسكرية مثل الحرب الروسية-الأوكرانية.</p><p class='article-text'>لم تعد الممرات المائية الاستراتيجية مجرد خطوط عبور للتجارة والطاقة، بل تحولت إلى ساحات صراع تتقاطع عندها المصالح الاقتصادية والعسكرية للقوى الكبرى.</p><p class='article-text'>من مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية، إلى باب المندب الذي يشكل البوابة الجنوبية للبحر الأحمر وقناة السويس، مروراً بمضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي ومضائق البحر الأسود، أصبحت هذه الشرايين البحرية في قلب المنافسة الجيوسياسية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظر العديد من مراكز الدراسات الاستراتيجية إلى الممرات المائية باعتبارها من أخطر بؤر الاحتكاك في النظام الدولي المعاصر، ليس فقط لأنها تمثل شرايين الاقتصاد العالمي، بل لأنها تمنح القوى المتصارعة قدرة مؤثرة على الضغط السياسي والاقتصادي عبر التحكم في حركة التجارة والطاقة. </div></p><p class='article-text'>فقد شهدت الأشهر الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في المخاطر المرتبطة بالملاحة البحرية في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ويبرز مضيق هرمز باعتباره أهم ممر للطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو خمس الاستهلاك العالمي اليومي من النفط، إلى جانب كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال.</p><p class='article-text'>وقد أدت التهديدات الأمنية والتوترات العسكرية في المنطقة إلى زيادة المخاطر التشغيلية ورفع كلفة النقل والتأمين. أما باب المندب والبحر الأحمر، فيمثلان حلقة الوصل بين المحيط الهندي وقناة السويس والبحر المتوسط، ما يجعلهما من أكثر الممرات البحرية حساسية.</p><p class='article-text'>وأدى استهداف السفن التجارية والتصعيد العسكري في محيط الساحل اليمني إلى اضطراب حركة الشحن العالمية، ودفع العديد من الشركات إلى تغيير مساراتها البحرية بعيداً عن المنطقة.</p><p class='article-text'>وانعكس هذا المشهد على الاقتصاد العالمي عبر مسارات عدة، أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة مع كل تصعيد أمني، وزيادة تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وتأخير وصول البضائع والمواد الخام، الأمر الذي يضيف ضغوطاً جديدة على جهود مكافحة التضخم في العديد من الاقتصادات الكبرى.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء أن خطورة الأزمة لا تكمن فقط في احتمال إغلاق هذه الممرات، بل في حالة عدم اليقين التي تفرضها التهديدات المستمرة، حيث تتفاعل الأسواق العالمية مع احتمالات الخطر قبل وقوعه، ما يجعل مجرد التهديد كافياً لإحداث تأثيرات اقتصادية واسعة.</p><p class='article-text'>ويجمع المراقبون على أن المضايق البحرية لم تعد مجرد ممرات جغرافية، بل تحولت إلى أوراق نفوذ استراتيجية تؤثر بصورة مباشرة في الاقتصاد والسياسة والأمن العالمي.</p><h2>سيطرة على خطوط الإمداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يرى الباحث في الشؤون الروسية والدولية تيمور دويدار، أن العالم يمر بمرحلة تاريخية مفصلية تتسم بإعادة رسم خرائط النفوذ وموازين القوة الدولية. ويقول دويدار: إن الصراعات التي شهدها العالم عبر التاريخ، وكذلك النزاعات الحالية والمستقبلية، تدور في جوهرها حول السيطرة على طرق التجارة والمضائق المائية وخطوط الإمداد الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>فهذه الممرات تمثل شرايين الاقتصاد العالمي، ومن يمتلك القدرة على التأثير فيها يمتلك أوراق قوة سياسية واقتصادية بالغة الأهمية.</p><p class='article-text'>ويضيف أن ما يجري في أوروبا الشرقية والبحر الأسود، كما في بحر الصين الجنوبي والشرق الأوسط، يعكس احتدام المنافسة بين القوى الكبرى على إعادة تشكيل النظام الدولي.</p><p class='article-text'>ويرى أن العالم يتجه نحو مرحلة طويلة من إعادة توزيع مناطق النفوذ، ستكون فيها الممرات البحرية أحد أبرز ميادين الصراع.</p><p class='article-text'>ويؤكد دويدار أن التنافس العالمي لم يعد يقتصر على الجغرافيا السياسية التقليدية، بل امتد إلى مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إلا أن السيطرة على طرق التجارة الدولية ستظل أحد المرتكزات الأساسية للقوة والنفوذ في العقود المقبلة.</p><p class='article-text'>من جانبه، يرى الدكتور رامي زهدي، نائب رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، أن الممرات المائية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، تمر بمرحلة غير مسبوقة من التوترات الأمنية، ما يجعلها واحدة من أخطر بؤر الاضطراب الجيوسياسي في العالم.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن هذه الممرات تحولت من مجرد خطوط للملاحة والتجارة إلى أدوات ضغط استراتيجية تستخدم في إدارة الصراعات الإقليمية والدولية، الأمر الذي يضاعف من حساسيتها وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>ويؤكد زهدي أن خطورة الوضع الحالي لا تتعلق فقط بإمكانية الإغلاق الكامل لهذه المضائق، بل بحالة القلق وعدم اليقين التي تفرضها التهديدات المستمرة.</p><p class='article-text'>فأسواق الطاقة والنقل البحري تتفاعل مع احتمالات الخطر فوراً، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة تكاليف الشحن والتأمين وإرباك حركة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>ويلفت إلى أن البحر الأحمر وباب المندب يمثلان شرياناً حيوياً لقناة السويس التي تمر عبرها نسبة مهمة من التجارة الدولية، فيما ينقل مضيق هرمز نحو خمس إمدادات النفط العالمية.</p><p class='article-text'>ويحذر من أن أي اضطراب متزامن في هذه الممرات ستكون له تداعيات واسعة على أسعار الغذاء والطاقة ومعدلات التضخم حول العالم.</p><p class='article-text'>كما يرى أن الدول الأفريقية، خصوصاً في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، ستكون من بين الأكثر تضرراً من استمرار الاضطرابات، نتيجة تأثر حركة التجارة والاستثمارات وسلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>ويشدد زهدي على ضرورة بناء منظومة إقليمية ودولية أكثر فاعلية لحماية أمن الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة، مع تعزيز التعاون العربي والأفريقي لمواجهة التحديات المتزايدة.</p><p class='article-text'>كما يبرز أهمية الدور المصري في تأمين البحر الأحمر وقناة السويس والحفاظ على استقرار أحد أهم الممرات البحرية في العالم.</p>

تقارير « البيان »

الممرات البحرية.. ساحات ملتهبة تهدد اقتصاد العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان تشيس»، من أن الأسواق المالية تقلل من حجم المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن قائمة التحديات الجيوسياسية والمالية الحالية قد تكون أكبر مما تعكسه أسعار الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديمون إنه لا يرى جاذبية كافية حالياً لشراء الأسهم أو سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل عند مستوياتها الحالية، موضحاً أن المستثمرين لا يأخذون في الاعتبار بشكل كامل تداعيات الحروب والتوترات الدولية وارتفاع الإنفاق العسكري وتزايد العجز المالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن من الصعب تحديد حجم المخاطر التي تم تسعيرها بالفعل في الأسواق، مشيراً إلى أن بعض المخاطر قد تكون محسوبة، لكن التطورات الفعلية التي قد تحدث مستقبلاً تبقى غير واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ديمون إلى أن الاقتصاد العالمي أصبح أكثر قدرة على الصمود مقارنة بالماضي، بفضل انخفاض الاعتماد على الطاقة وتحسن مرونة الأسواق، لكنه أكد أن ذلك لا يمنع حدوث تحولات مفاجئة قد تؤثر في البيئة الاقتصادية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالمالية العامة الأمريكية، حذر ديمون من أن استمرار ارتفاع العجز في الميزانية قد يؤدي في نهاية المطاف إلى ضغوط على أسعار الفائدة، مع مطالبة المستثمرين في سوق السندات بعوائد أعلى لتعويض مخاطر تمويل الديون الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه لا يفضل شراء سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل حتى مع وصول التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، متوقعاً أن تبقى عوائد السندات لأجل 10 سنوات في نطاق يتراوح بين 4% و4.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأسهم، أوضح ديمون أنه قد ينظر في شراء شركات محددة تتمتع بفرص استثمارية قوية، لكنه لا يرى جاذبية كافية للاستثمار في السوق بشكل عام عند التقييمات الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، اتخذ ديمون موقفاً متوازناً، مشبهاً موجة الإنفاق الحالية بالبدايات الأولى لعصر الإنترنت، معتبراً أن التكنولوجيا ستخلق قيمة كبيرة على المدى الطويل، لكن ليس بالضرورة وفق التوقعات الحالية أو ضمن الجدول الزمني الذي يتوقعه المستثمرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تجارب سابقة، مثل طفرة الإنترنت، أظهرت أن بعض الشركات الكبرى لم تستطع الاستفادة من التحول التكنولوجي، بينما ظهرت لاحقاً شركات جديدة أصبحت من أكبر المستفيدين من الثورة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إن حجم الإنفاق هائل. هل سيؤتي ثماره في النهاية؟ على الأرجح، كما حدث مع الإنترنت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أيضاً إلى أنه خلال طفرة الإنترنت تلك، تراجعت شركات رائدة مثل ياهو ونتسكيب، بينما برزت شركات أخرى لاحقًا مثل جوجل وفيسبوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «هل سيؤتي ثماره بالطريقة والجدول الزمني المتوقعين؟ بالتأكيد لا».</div></p>

نتائج البحث عن: الجغرافيا