<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، ، إن خلف كل قافلة مساعدات وكل عملية إغاثة رجالاً ونساءً يعملون في ظروف بالغة الصعوبة، ويضعون أنفسهم في خدمة الآخرين، لتصل المساعدة إلى مستحقيها وتُصان كرامة الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني أن العمل الإنساني التزام مستدام لا استجابة عابرة، وأن الاستثمار في الإنسان هو أساس استدامته، من خلال التدريب وبناء القدرات وتسخير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لدعم العاملين في الميدان، وتحسين دقة تقدير الاحتياجات وسرعة الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دولة الإمارات، انطلاقاً من نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، تواصل الوقوف إلى جانب العاملين الإنسانيين وشركائها حول العالم، مشدداً على أن حماية العاملين في الميدان وتمكينهم مسؤولية مشتركة، فهم الجسر الذي يصل الأمل بالمحتاجين إليه.</div></p>

رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية: العمل الإنساني التزام مستدام لا استجابة عابرة

<p class='article-text'>أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إطلاق النسخة الثانية من "مهرجان أفلام السلامة المرورية"، بإجمالي جوائز مالية وتقديرية تصل إلى 300,000 درهم، وبرعاية شركة عزيزي العقارية، وذلك إثر النجاح الذي حققته النسخة الأولى من المهرجان، التي أطلقتها الهيئة العام الماضي 2025، وشهدت مشاركة أكثر من 100 مشاركة إبداعية ومبتكرة، عكست تنوّع الأفكار والمحتوى المبتكر في مجال التوعية بالسلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وتهدف المسابقة إلى تعزيز الوعي بالسلوكيات المرورية الآمنة عبر إنتاج أفلام توعوية قصيرة تسهم في ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، والحد من السلوكيات الخطرة على الطريق، مع إتاحة المجال أمام أفراد المجتمع والطلبة والجهات الحكومية والشركات والقطاع الخاص لتقديم أفكار إبداعية ومؤثّرة تسهم في إيصال الرسائل التوعوية إلى شرائح أوسع.</p><p class='article-text'>وستبدأ الهيئة باستقبال المشاركات من 24 أغسطس وحتى 22 نوفمبر 2026، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة:</p><p class='article-text'>www.rta.ae/roadsafetyfilmfestival، حيث حُدِّدَت شروط المشاركة وآلية التقديم ومعايير التقييم والفئات المعتمدة.</p><p class='article-text'>وتفصيلاً، قال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، إن المسابقة تأتي ضمن جهود الهيئة لتطوير أدوات التوعية المرورية وتوسيع نطاق وصولها إلى مختلف الفئات، مشيراً إلى أن الأفلام القصيرة تُعدّ من الوسائل الأكثر تأثيراً في إيصال الرسائل التوعوية، في ظل الانتشار المتزايد للمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وأضاف البنا أن نجاح النسخة الأولى من المهرجان، وما شهدته من أكثر من 100 مشاركة، يؤكد أهمية توظيف الإبداع والمحتوى المرئي في دعم جهود التوعية المرورية، مشيراً إلى أن النسخة الثانية تواصل هذا النهج من خلال إتاحة مساحة أكبر للمواهب والأفكار المبتكرة، وتحفيز المجتمع على المشاركة في نشر ثقافة السلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وأضاف البنا أن المسابقة تستقبل مشاركات ضمن ثلاث فئات رئيسة: فئة الأفراد وطلبة الجامعات، وفئة الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والفئة المجتمعية، مع فئات فرعية تتضمن التوعية بأبرز مسببات الحوادث المرورية ونشر السلوكيات الآمنة للقيادة، إضافةً إلى تجسيد قصص واقعية من المجتمع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن جوائز المراكز الثلاثة الأولى في الفئتين الأولى والثالثة تبلغ 30,000 درهم للمركز الأول، و20,000 درهم للمركز الثاني، و10,000 درهم للمركز الثالث، بإجمالي 240,000 درهم، فيما يحصل الفائزون في فئة الجهات الحكومية والشركات الخاصة على دروع تقديرية.</p><p class='article-text'>وأضاف البنا أن الهيئة خصصت ضمن الفئة المجتمعية جائزة للأفلام، التي تتناول قصصاً واقعية لضحايا الحوادث المرورية، بهدف إبراز تبعات السلوكيات الخاطئة وعدم الالتزام بالأنظمة المرورية، وتعزيز مفهوم المسؤولية الفردية والجماعية أثناء القيادة.</p><p class='article-text'>وتنسجم المبادرة مع التوجّهات العالمية التي تدعم توظيف المحتوى المرئي في التوعية المرورية، حيث تسهم الحملات المدعومة بالمواد البصرية في إيصال الرسائل بصورة أكثر تأثيراً، ولا سيما عند ربط الرسائل الإنسانية بالمعلومات الواقعية المتعلّقة بالحوادث والإصابات، بما يساعد في الحد من السلوكيات الخطرة مثل السرعة الزائدة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان.</p><p class='article-text'>وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات أن الهيئة ستعمل على توظيف الأفلام الفائزة ضمن برامج التوعية المرورية المستدامة، من خلال عرضها في المحاضرات التثقيفية وورش العمل وحملات السلامة المرورية والمنصات الرقمية التابعة للهيئة، بما يعزز انتشار الرسائل التوعوية واستمرار أثرها.</p><p class='article-text'>وتأتي النسخة الثانية من المهرجان في إطار استراتيجية السلامة والتوعية المرورية في هيئة الطرق والمواصلات، التي تستند إلى رؤية (صفر وفيات)، بهدف الإسهام في وصول دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى أفضل معدلات السلامة المرورية عالمياً، من خلال تطوير منظومة متكاملة ومستدامة للتوعية تستهدف مختلف مستخدمي الطريق، وتعزز السلوكيات المرورية الآمنة والمسؤولة.</p><p class='article-text'>وتركّز استراتيجية السلامة والتوعية المرورية في الهيئة على تنفيذ برامج ومبادرات توعوية متخصصة تستهدف فئات رئيسة، من بينها الطلبة وسائقو الشاحنات وعمال التوصيل، بالتعاون والشراكة مع شرطة دبي والجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب تعزيز سلامة المناطق السكنية والمدارس من خلال تطوير معابر المشاة واللوحات الإرشادية وجسور المشاة وغيرها من الحلول الداعمة للسلامة.</p><p class='article-text'>ويتمثّل الهدف الاستراتيجي للاستراتيجية في خفض معدلات وفيات الحوادث المرورية والإصابات البليغة، والسعي نحو توفير بيئة مرورية آمنة ومستدامة لجميع مستخدمي الطريق، من خلال الجمع بين التوعية والتثقيف والتصميم الآمن للطريق وتكامل جهود الجهات المعنيّة.</p><p class='article-text'>وتتضمن أبرز برامج الهيئة التوعوية الموجهة للطلبة برنامج «القواعد الذهبية لسلامة الأجيال» لطلبة المرحلة المتوسطة، وبرنامج «مرحباً مدرستي» لطلبة رياض الأطفال، وبرنامج «رخصة القيادة الافتراضية» لطلبة المرحلة الثانوية، إضافة إلى حملات متخصصة تستهدف سائقي الشاحنات ودراجات توصيل الطلبات، من بينها حملة «صيف آمن وصحي» ومبادرات التفتيش المشترك للحد من المخالفات والسلوكيات الخطرة.</p><p class='article-text'>فئات المسابقة:</p><p class='article-text'>الفئة الأولى: الأفراد وطلبة الجامعات</p><p class='article-text'>1.     أفضل فيلم توعوي عن القيادة الآمنة:</p><p class='article-text'>30,000 درهم للمركز الأول، و20,000 درهم للمركز الثاني، و10,000 درهم للمركز الثالث.</p><p class='article-text'>2.     أفضل فيلم توعوي مبتكر عن السلامة المرورية باستخدام التقنيات الحديثة: 30,000 درهم للمركز الأول، 20,000 درهم للمركز الثاني، 10,000 درهم للمركز الثالث.</p><p class='article-text'>الفئة الثانية: الجهات الحكومية والشركات الخاصة</p><p class='article-text'>1.     جائزة تكريم جهود القطاع الحكومي في مجال السلامة المرورية:</p><p class='article-text'>درع تقديري.</p><p class='article-text'>2.     جائزة تكريم جهود القطاع الخاص في مجال السلامة المرورية:</p><p class='article-text'>درع تقديري.</p><p class='article-text'>الفئة الثالثة: الفئة المجتمعية</p><p class='article-text'>1.     أفضل فيلم توعوي أسري، وهي فئة أضيفت تماشياً مع «عام الأسرة»: 30,000 درهم للمركز الأول، 20,000 درهم للمركز الثاني، 10,000 درهم للمركز الثالث.</p><p class='article-text'>2.   فئة ضحايا الحوادث المرورية، وتمنح للأفلام الأكثر تأثيراً: 30,000 درهم للمركز الأول، 20,000 درهم للمركز الثاني، 10,000 درهم للمركز الثالث.</p>

إجمالي الجوائز يصل إلى 300 ألف درهم

"طرق دبي" تُطلق النسخة الثانية من "مهرجان أفلام السلامة المرورية"

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى جيل كامل، حوّلت منطقة الخليج رؤاها الطموحة إلى إنجازات ضخمة؛ كأطول برج في العالم، والمشاريع الأكبر من نوعها، والأفق العمراني الأسرع نمواً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الإنشاءات العملاقة والإنجازات غير المسبوقة التي ألهمت العالم استراتيجيتنا وبصمتنا في نفس الوقت. واليوم، يتبلور تحوّل نوعي أعمق أثراً؛ إذ لم يعد السؤال في المنطقة عن حجم ما ننشئه فقط، بل عن التقنيات الذكية التي نوظفها فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ ذلك التحوّل حداً فاصلاً، حيث يتسابق العالم لإنشاء البُنى التحتية للذكاء الاصطناعي، والتي تشكّل الطاقة أبرز تحدياتها. فتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتشغيلها يتطلب طاقة هائلة ومركّزة وموثوقة. وفي معظم أنحاء العالم، يصطدم ذلك الطلب بشبكات متقادمة وفواتير متصاعدة وتململ محلي متنامٍ. أما في مختلف دول منظومة مجلس التعاون الخليجي، فيُلبّى هذا الطلب دون تأخير، حيث تشيّد الحكومات والجهات المطوّرة مجموعة من أعلى مشاريع البنية التحتية الرقمية طموحاً حول العالم، لمواكبة نمو وتعزيز تنوّع اقتصاداتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّم أبوظبي مثالاً واضحاً على ذلك، إذ تحتضن الإمارة اليوم أحد أكبر مجمّعات الذكاء الاصطناعي التي تُبنى في أي مكان في العالم خارج الولايات المتحدة، مستمداً طاقته من مزيج مدروس من الطاقة النووية السلمية والطاقة الشمسية والغاز. ويمثل ذلك إعلان نوايا، وتذكير بحقيقة تحرص عليها هذه المنطقة: فالبناء بحجم كبير عملية ممكنة؛ أما البناء بطريقة يؤدي فيها المبنى وظيفته بذكاء وكفاءة ويدوم طويلاً ويظل فعالاً، فذلك الإنجاز الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأمّلوا ما يتطلبه تشغيل جيجاواط من الحوسبة في المناخات الجافة لفترات مديدة من العام. والتبريد يستحوذ على حصة هائلة من ذروة الطلب في مدن منطقتنا. ويمكن لخوادم الذكاء الاصطناعي سحب ما يفوق عشرين ضعف طاقة تشغيل الخوادم التقليدية، وتوليد قدر مماثل من الحرارة. وتشكّل تلبية ذلك الطلب إحدى أبرز التحديات التي يسعى العالم بأسره إلى حلّها اليوم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد ميزة منطقة الخليج تقتصر على وفرة الطاقة وحدها، بل كذلك في حرصها على امتلاك الذكاء الذي يجعل تلك الطاقة مُجدية؛ بهياكل طاقة مصمّمة من الشبكة إلى الشريحة؛ وتبريد سائل متقدّم يمكنه بالتصميم السليم تخفيض استهلاك الطاقة والمياه معاً؛ وتوائم رقمية تختبر المنشأة حتى قبل صبّ أساساتها بوقت طويل؛ وشبكات مصغّرة تحافظ على قدرة الأنظمة الحساسة على العمل في أي اضطراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدليل الأوضح على تعميم ذلك كنمط شامل على مستوى المنطقة، لا يقتصر على قطاع واحد، يكمن في الطريقة التي يختار بها الخليج العمل. حيث توسع دبي شبكة المترو ذاتية القيادة لديها بالخط الأزرق الجديد، المبني وفق أعلى معايير الأبنية الخضراء، والمصمم لتخفيف الضغط عن الطرق لا لزيادة الطاقة الاستيعابية فقط. وتدشّن الاتحاد للقطارات خدمة نقل الركاب هذا العام، برحلات تستغرق أقل من ساعة بين أبوظبي ودبي مع افتتاح الشبكة على مراحل، بينما يُبنى مشروع حفيت للقطارات، أول خط سكة حديد عابر للحدود بين دولتين خليجيتين، ليربط دولة الإمارات وسلطنة عُمان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي الجنوب، يُبنى مطار آل مكتوم الدولي ليصبح الأكبر في العالم، بطاقة استيعابية مخطّطة تصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً. وما يجمع تلك المشاريع ليس حجمها، فليس منها من يركز على الحجم وحده. إذ يمثل المترو ذاتي القيادة نظاماً يستشعر ويقرّر بصورة آنية. ويشكّل مطار بذلك الحجم، من منظور الطاقة، مدينة صغيرة يجب تشغيلها وتبريدها دون انقطاع. وتحقق كل تلك المشاريع طموحاتها بإدارتها بذكاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست تلك قصة واحدة، ففي أنحاء منطقة الخليج كلها، يصبح الذكاء أسلوب عملنا. وتتصدّر منطقتنا العالم في تبني العمليات المستقلة، حيث تستشعر الأنظمة وتقرّر وتستجيب آنياً، لتمكّن البشر من أداء الأعمال الأعلى قيمة. ويختلف التعبير عن ذلك من سوق إلى آخر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فدولة الإمارات حوّلت أهداف الطاقة النظيفة إلى طاقة مُنجَزة بسرعة لافتة. بينما تبني سلطنة عُمان أحد أكثر النماذج انضباطاً وأشدها اعتماداً على الطاقة المتجددة في المنطقة. وتوجّه دولة قطر قوة اقتصادها القائم على الطاقة نحو تنويع مدروس ومُحكَم التخطيط. توجد منطلقات مختلفة، لكن الوجهة واحدة: بنية تحتية تقوم على الذكاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والذكاء والمرونة صنوان لا يفترقان. فالبنية التحتية العاجزة عن الصمود والأداء تحت الضغط، سواء بفعل الحرارة الشديدة أم تذبذب إمدادات الطاقة المتجددة أم تحديات أوسع نطاقاً، ستخذل من تخدمهم في نهاية المطاف. ويعني التصميم لأجل المرونة إنشاء أنظمة مزوّدة باحتياطيات حقيقية، ومبانٍ ومجمّعات تتكيّف مع الظروف بصورة آنية، وانتقالاً حاسماً من الاستجابة للمشكلات إلى استباقها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والذكاء ذاته الذي يجعل مركز البيانات موثوقاً يجعل المستشفى وشبكة القطارات والمطار والمشروع الضخم موثوقاً كذلك. وفيما قد يحمل إخفاق واحد في الأداء تبعات أكبر وأوسع نطاقاً، لا يُعدّ ذلك تحسيناً كمالياً، بل ضرورة وميزة تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسنطرح هذا النقاش خلال الدورة المقبلة من قمة الابتكار للشرق الأوسط وأفريقيا، التي تنظمها "شنايدر إلكتريك" وتستضيفها أبوظبي هذا العام. وتتخطى القمة عرض المنتجات نحو البحث الجاد في كيفية تكامل السياسات والتقنيات والشراكات لتشكيل ملامح الجيل المقبل من البنية التحتية في منطقة الخليج، بما في ذلك المباني والمنشآت والمجمّعات والشبكات التي تنقل الناس والبضائع، والمصممة لاستهلاك أقل وأداء أفضل وتكيّف أسرع واستمرارية موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صنعت الإنجازات العملاقة سمعة منطقة الخليج، وأحسنت صنعها. وفي العقد المقبل لن يقتصر القياس على طاقتنا الإنتاجية فقط، بل أيضاً على مدى الذكاء الذي نوظفه في تنفيذها ودمجها وتشغيلها. بضخامة إنشاءاتنا صنعنا اسمنا، وبالذكاء نواصل ريادة مستقبلنا.<br><br>* الكاتبة رئيسة منطقة الخليج لدى شنايدر إلكتريك<br><br></div></p>

كيف يبني الخليج مستقبله؟

<p class='article-text'><br>حصلت الهيئة العامة للطيران المدني على شهادة آيزو الدولية لنظام إدارة الذكاء الاصطناعي (ISO/IEC 42001:2023)، لتكون بذلك من أوائل الجهات الوطنية المنظمة للطيران في العالم الحاصلة على هذه الشهادة، في خطوة تعكس التزام الهيئة بتبني أفضل الممارسات العالمية في حوكمة الذكاء الاصطناعي وإدارته بصورة آمنة ومسؤولة.<br>وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «يأتي هذا الإنجاز انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات إلى تعزيز تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، ووضع أطر مؤسسية واضحة تضمن استخدامها بصورة آمنة ومسؤولة. وتمثل هذه الشهادة محطة مهمة في مسيرة الهيئة نحو تطوير نهج متكامل لإدارة تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز كفاءة منظومة الطيران المدني، ويدعم الاستخدام المسؤول والفعال لهذه التقنيات، ويسهم في إدارة المخاطر المرتبطة بها والاستفادة المثلى من الفرص التي توفرها».<br>ويجسد هذا الإنجاز التزام الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في حوكمة الذكاء الاصطناعي وإدارة مخاطره، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وحماية البيانات والتحسين المستمر. كما يعكس نضج نهجها المؤسسي في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة وفعالة، بما يعزز ريادة دولة الإمارات في مجالي الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ويدعم تطوير منظومة طيران مدني أكثر كفاءة واستدامة واستعداداً للمستقبل.</p>

«الطيران المدني» تحصل على شهادة «آيزو» لنظام إدارة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد ماجد الأنصاري، المدير التنفيذي لقطاع التدقيق على العمليات والالتزام والأداء في جهاز الرقابة المالية بدبي، أن المهام الرقابية شهدت تحولاً جوهرياً خلال السنوات الأخيرة وتم تطويرها فأصبح دورها يتجاوز المفهوم التقليدي القائم على التحقق من الالتزام ورصد الملاحظات، لتصبح شريكاً استراتيجياً في تطوير الأداء المؤسسي ودعم اتخاذ القرار، مشدداً على أن الرقابة المالية بدبي تطبق أعلى معايير الشفافية والمساءلة.</div></p><h2>كفاءة عمليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دور الجهاز لا يقتصر على تقييم ما إذا كانت الإجراءات والمعايير المعتمدة قد طُبقت بالشكل الصحيح، إنما يمتد إلى تقييم مدى كفاءة العمليات، وفاعلية الخدمات، وتحقيقها الأهداف المرجوة، مع تقديم توصيات عملية ومتابعة تنفيذها بما يسهم في ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل الجهات الحكومية، انسجاماً مع رؤية دبي في بناء حكومة أكثر مرونة وكفاءة وجاهزية للمستقبل، حيث أصبحت مهام الرقابة الحديثة إحدى الركائز الأساسية لدعم التميز الحكومي وتعزيز الحوكمة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن رقابة الأداء ترتكز على تقييم مدى تحقيق الجهات الحكومية أهدافها من خلال قياس الكفاءة والفعالية والاقتصاد في استخدام الموارد، وهي العناصر التي تشكل أساس الإدارة الحكومية الحديثة.</div></p><p class='article-text'>فالهدف لم يعد يقتصر على التأكد من صحة الإجراءات، بل التأكد من أن الموارد العامة تُستخدم بالشكل الأمثل لتحقيق مشروعية وحسن التصرف فيها وصولاً إلى أعلى قيمة بما يحقق مصالح المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن في جهاز الرقابة المالية بدبي، يتم التركيز من خلال تدقيق الأداء على مساعدة الجهات الحكومية في تطوير عملياتها، وتعزيز جودة خدماتها، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الحياة في دبي، فكل تحسين في كفاءة العمليات أو جودة الخدمات يسهم في تعزيز قدرة الحكومة على تلبية تطلعات المجتمع وتحقيق مستهدفات الإمارة التنموية.</div></p><h2>شفافية ومساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن وجود مؤسسات حكومية تعمل وفق أعلى معايير الشفافية والمساءلة والكفاءة يعزز الثقة، ويؤكد قدرة الاقتصاد على النمو بصورة مستدامة، حيث أصبحت الحوكمة اليوم أحد أهم المؤشرات، التي يقيس من خلالها المستثمرون قوة الاقتصادات واستدامة بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن دبي تعد نموذجاً عالمياً في هذا المجال، حيث نجحت في بناء منظومة حكومية تقوم على الابتكار والتميز والحوكمة الرشيدة. ويؤدي جهاز الرقابة المالية بدبي دوراً محورياً ضمن هذه المنظومة من خلال دعم كفاءة الجهات الحكومية وتعزيز الرقابة على العمليات والالتزام والأداء، بما يسهم في ترسيخ الثقة بالبيئة المؤسسية، ويعزز مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجد الأنصاري إن قطاع التدقيق يشهد تحولاً غير مسبوق بفضل التقنيات الحديثة، حيث أصبحت البيانات اليوم أحد أهم عناصر اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'>حيث إنه في جهاز الرقابة المالية يتم الاستثمار بصورة مستمرة في تطوير القدرات الرقمية، من خلال توظيف تحليل البيانات والأتمتة والمنصات الرقمية التي تتيح رؤى أكثر شمولاً ودقة، وتسهم في تسريع عمليات التدقيق ورفع كفاءتها.</p><p class='article-text'>ولفت إلى الاتجاه تدريجياً نحو الانتقال من التدقيق القائم على العينات إلى التدقيق القائم على تحليل البيانات بصورة أشمل، وهو ما يعزز القدرة على رصد المخاطر بشكل أكثر استباقية، ويوفر للجهات الحكومية مؤشرات تساعدها على تحسين الأداء واتخاذ قرارات أكثر كفاءة.</p><p class='article-text'>ومع بقاء التكنولوجيا عاملاً مُمكناً، تظل الخبرة المهنية والحكم المهني أساساً لتفسير النتائج وصياغة التوصيات. وأفاد أن التحول الرقمي يفتح آفاقاً واسعة للابتكار وتحسين الخدمات، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات جديدة تتطلب استعداداً مستمراً.</p><p class='article-text'>ومن أبرز هذه التحديات حوكمة البيانات، والأمن السيبراني، والاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إدارة المخاطر المرتبطة بالاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية.</p><h2>ثقة المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جهاز الرقابة المالية بدبي يعمل على مواكبة هذه التحولات من خلال تطوير منهجيات التدقيق بما يتناسب مع البيئة الرقمية الحديثة، ودعم الجهات الحكومية في تعزيز جاهزيتها لمواجهة المخاطر الناشئة، بما يضمن استدامة الخدمات، ويحافظ على ثقة المجتمع، ويدعم مسيرة التحول الرقمي التي تتبناها دبي. </div></p><p class='article-text'>وبين أن الابتكار والحوكمة ليسا مسارين متوازيين، بل عنصران متكاملان يدعم كل منهما الآخر؛ فالابتكار يحقق قيمته الحقيقية عندما يُمارس ضمن بيئة مؤسسية تعتمد أطر حوكمة واضحة وإدارة فعالة للمخاطر.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يركز التدقيق الحديث على تمكين الجهات الحكومية من تبني حلول مبتكرة مع التأكد في الوقت ذاته من وجود الضوابط والسياسات التي تضمن استدامة هذه الحلول وتحقيق أهدافها بكفاءة. فالرقابة اليوم لا تعوق الابتكار، بل تساعد على توجيهه بالشكل الذي يحقق أفضل النتائج.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مهنة التدقيق لم تعد تعتمد على المعرفة المحاسبية أو الرقابية فقط، بل أصبحت تتطلب مزيجاً من المهارات التحليلية والرقمية والاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فمدقق المستقبل يحتاج إلى القدرة على تحليل البيانات الضخمة، وفهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر، وقراءة مؤشرات الأداء، إلى جانب امتلاك مهارات التفكير النقدي والتواصل، بما يمكنه من تقديم رؤى تدعم تطوير الأداء المؤسسي وصنع القرار.</p><h2>جيل جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن جهاز الرقابة المالية بدبي يولي أهمية كبيرة للاستثمار في بناء القدرات الوطنية وتأهيل الكفاءات المتخصصة، وقد أطلق الجهاز برنامج «الدبلوم المهني - المدقق الحكومي» بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.</div></p><p class='article-text'>والذي يجمع بين التدريب الأكاديمي والتطبيق العملي، ويؤهل المشاركين للحصول على شهادات مهنية دولية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من المدققين القادرين على مواكبة أفضل الممارسات العالمية، كما يواصل الجهاز، من خلال أكاديمية جهاز الرقابة المالية، توسيع منظومة التعلم والتطوير المهني.</p><p class='article-text'>وكان آخرها حصول الأكاديمية على اعتماد NASBA كمزود معتمد للتعليم المهني المستمر، في خطوة تعكس التزامنا المستمر بتطوير الكفاءات وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة التدقيق والحوكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نتوقع أن تشهد الأعمال الرقابية خلال السنوات المقبلة تحولاً أكبر نحو التدقيق الذكي والاستباقي، القائم على البيانات والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز القدرة على التنبؤ بالمخاطر، ودعم اتخاذ القرار، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «في جهاز الرقابة المالية بدبي، نواصل الاستثمار في تطوير أدوات ومنهجيات التدقيق بما يواكب هذا التحول، انطلاقاً من إيماننا بأن الرقابة الفعالة تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق التميز الحكومي.</p><p class='article-text'>ومع استمرار دبي في ترسيخ مكانتها مدينة رائدة عالمياً في الابتكار والإدارة الحكومية، سيزداد دور التدقيق على العمليات والالتزام والأداء في دعم الحوكمة، وتعزيز كفاءة الجهات الحكومية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الإمارة ورؤيتها للمستقبل، ويعزز قدرتها على مواصلة ريادتها العالمية».</p><h2>ماجد الأنصاري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل الجهات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرقابة الحكومية شريك استراتيجي في صناعة القرار</div></p>

ماجد الأنصاري: الحوكمة مؤشر يقيس من خلاله المستثمرون قوة الاقتصادات

التدقيق الذكي يعيد رسم مستقبل الرقابة المالية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة السابعة عشرة من برنامج «مهندس المستقبل»، الذي تنظمه سنوياً لأبناء موظفيها بهدف تنمية مهاراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتعزيز قدراتهم الابتكارية.</div></p><p class='article-text'>وإعدادهم لمواكبة متطلبات المستقبل. وشارك في البرنامج هذا العام 31 طالباً وطالبة، خاضوا تجربة تعليمية وتطبيقية متكاملة جمعت بين المعرفة والابتكار والتطبيق العملي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كرّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الطلبة المشاركين في هذه الدورة من البرنامج، تقديراً لالتزامهم وتميزهم خلال فترة البرنامج، مشيداً بما أظهروه من شغف بالتعلم وروح الابتكار، ومؤكداً أن الاستثمار في الأجيال الناشئة يمثل استثماراً في مستقبل الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير: «نؤمن في الهيئة بأن الاستثمار في الإنسان يبدأ منذ المراحل المبكرة، وأن تمكين الأجيال الناشئة بالمعارف والمهارات المستقبلية يشكل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الابتكار. </div></p><p class='article-text'>ويأتي برنامج «مهندس المستقبل» انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في إعداد جيل قادر على الإبداع، وتسخير التكنولوجيا لإيجاد حلول مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة».</p><p class='article-text'>وتضمن برنامج «مهندس المستقبل» 2026 مجموعة متنوعة من الورش والتطبيقات العملية شملت تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتصميم الأدوات الذكية، وإنتاج المحتوى باستخدام التقنيات الحديثة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتصميم الرقمي، والدوائر الكهربائية، وأساسيات الإلكترونيات، إلى جانب تصميم الروبوتات وبرمجتها.</p><p class='article-text'>والتعرف إلى مفاهيم التحكم الآلي وتشغيل الطائرات والمركبات الذكية، بما وفر للمشاركين تجربة تعليمية تفاعلية عززت الإبداع والتفكير الابتكاري والعمل الجماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اشتمل البرنامج على المبادرة المجتمعية «كلنا ربان»، التي تهدف إلى تنمية مهارات الحياة، وتعزيز ثقافة الاعتماد على النفس، وترسيخ قيم المسؤولية والعمل الجماعي والسلامة. واكتسب المشاركون مهارات عملية في الصيانة المنزلية والأعمال اليدوية، بما أسهم في بناء شخصياتهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتنمية جاهزيتهم لمواجهة متطلبات الحياة والمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز البرنامج أيضاً على عدد من المسارات التعليمية، من أبرزها «رحلة إلى مستقبل 2050»، التي أتاحت للمشاركين استشراف مهن المستقبل، والتعرف إلى مفاهيم المدن الذكية، وتطوير حلول مبتكرة تدعم الاستدامة وجودة الحياة، إلى جانب «مغامرات الابتكار المستقبلية»، التي ركزت على تنمية مهارات الإبداع والتفكير النقدي وحل المشكلات.</div></p>

«كهرباء دبي» تختتم الدورة الـ17 من برنامج «مهندس المستقبل»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي عن تحقيق قطاع البناء والتشييد أداءً استثنائياً خلال النصف الأول من العام الجاري، من خلال مؤشرات تعكس النمو المتسارع الذي تشهده الإمارة، والبيئة الاستثمارية الجاذبة التي تواصل ترسيخ مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات العالمية في التطوير العمراني المستدام، وذلك من خلال منظومة متكاملة تديرها البلدية.</div></p><p class='article-text'>والتي تعزز كفاءة قطاع البناء والتشييد الذي يشهد تنامياً ملحوظاً يعكس النمو الاقتصادي المستدام للإمارة، فدبي لا تتعامل مع الطفرة العمرانية كزيادة في حجم البناء فقط، بل كاختبار مستمر لقدرتها على إدارة النمو نفسه.</p><p class='article-text'>البلدية كشفت في تقرير حصلت «البيان» على نسخة منه أن النصف الأول من العام الجاري سجل نسبة زيادة في عدد المباني المرخصة في الإمارة نحو 37.4% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع العدد من 3,134 مبنى إلى 4,305 مبانٍ، بزيادة قدرها 1,171 مبنى مرخصاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلدية دبي أصدرت 19715 رخصة بناء خلال الفترة المذكورة، وتشمل هذه الرخص 3364 رخصة بناء لتنفيذ مشروع جديد، و16351 رخصة بناء لإضافة مبنى، أو للقيام بتعديلات أو إضافات بسيطة أو كبيرة على مبنى قائم أو مشروع قيد الإنشاء، وهذا ما يعكس التوسع في حجم النشاط العمراني، بما يشمل المشاريع السكنية والتجارية والخدمية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت البلدية أن عدد الزيارات التفتيشية على المواقع قيد الإنشاء بلغت أكثر من 50 ألف زيارة، بهدف التدقيق على مختلف الأعمال الإنشائية والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الفنية والهندسية المعتمدة، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال ورفع مستويات الجودة والسلامة في قطاع البناء.</p><p class='article-text'>والتزامها بتعزيز نمو قطاع البناء وتطويره ليكون أكثر ذكاءً واستدامة، عبر تسهيل الإجراءات بالتركيز على الابتكار والرقمنة، بما يضيف قوة دفع جديدة لمسيرة الإمارة نحو تعزيز جودة الحياة وتحقيق رؤيتها كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات البلدية أن عدد المباني قيد الإنشاء يبلغ 24613 مبنى، وأن المساحات البنائية المرخصة للمباني قيد الإنشاء بلغ 43 مليوناً و815 ألفاً و508 أمتار مربعة، ما يعكس منظومة دبي المتكاملة في قطاع البناء والتشييد والتي تتعامل مع دورة نمو متكاملة تبدأ من الترخيص ولا تنتهي عند وضع حجر الأساس، بل تمتد إلى التفتيش والتنفيذ والإنجاز والتسليم.</p><p class='article-text'>ويترجم حجم الطلب المتزايد على المشاريع التطويرية في الإمارة، الثقة العالية التي يحظى بها القطاع العقاري في دبي من قبل المستثمرين والمطورين.</p><p class='article-text'>والدعم الكبير التسهيلات والخدمات الرقمية التي توفرها البلدية، بما يضمن تسريع إجراءات الترخيص، وتعزيز تجربة المتعاملين، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في دورة إصدار التراخيص، وضمان جودة وسلامة تنفيذ المشاريع العمرانية في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص بلدية دبي على تطوير منظومة البناء والتشييد عبر تبنّي أحدث التقنيات وتحديث الأطر التنظيمية، إلى جانب تعزيز الاستدامة والحفاظ على جمالية المدينة، بما يدعم التنمية الشاملة ويعزز مكانة دبي وريادتها كأفضل مدينة للعيش والعمل عالمياً، إذ تؤكد المؤشرات التي أعلنتها البلدية في النصف الأول دورها المستمر في دعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040.</div></p><p class='article-text'>حيث تعكس هذه المؤشرات قدرة منظومة دبي المتكاملة على مواكبة النمو، فارتفاع الرخص، والمساحات، وطلبات التدقيق، وشهادات الإنجاز، وكميات مواد البناء، كلها تتحرك في تعزيز هذا النمو، من خلال إدارة أكثر كفاءة، إذ إن النجاح الحقيقي لقطاع البناء في دبي والاستمرار في تشييد المزيد يأتي في إطار قدرة الإمارة على الحفاظ على وتيرة البناء، وتأمين سلاسل الإمداد، وتسريع دورة المشروع، وضمان الجودة والاستدامة، مع استمرار الأعمال، وبناء مدينة أكثر تنافسية وكفاءة واستدامة.</p><h2>%37.4</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادة في عدد المباني المرخصة خلال النصف الأول</div></p><h2>19715</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رخصة بناء وتنفيذ أكثر من 50 زيارة لمواقع الإنشاء</div></p><h2>24.613</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مبنى قيد الإنشاء و43.81 مليون متر مربع المساحات البنائية المرخصة</div></p>

دبي تحقق أداء استثنائياً في قطاع البناء والتشييد خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضبطت بلدية دبي عدداً من الصهاريج تقوم بالتخلص من المياه العادمة في مواقع غير مخصصة وأماكن مفتوحة، وذلك في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على البيئة والنظافة العامة في الإمارة. وأكدت البلدية أنه وفقاً للقرار رقم «14» لسنة 2015، الخاص بتعديل جدول المخالفات والعقوبات المتعلقة بالنظافة العامة، يُمنع تماماً التخلص من المياه العادمة بأي وسيلة كانت في الأماكن المفتوحة أو في غير المواقع المخصصة لذلك من الجهة المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت البلدية على أن ارتكاب هذه المخالفات يعرّض المخالفين لعقوبات صارمة، حيث تشمل المخالفة: حجز ومصادرة المركبة المستخدِمة، وفرض غرامة مالية قدرها 100,000 درهم إماراتي، وذلك بحسب جدول المخالفات والعقوبات المتعلقة بالنظافة العامة الذي تضمنه القرار رقم «14» لعام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص بلدية دبي على تنفيذ حملات رقابية امتداداً للجهود المكثفة التي تبذلها بهدف جعل الإمارة نموذجاً عالمياً للمدن الذكية والمستدامة وأفضل مدينة للعيش والعمل، حيث تعمل البلدية وفق منظومة متكاملة لإدارة النفايات ومعالجة المياه وإعادة تدويرها، إضافة إلى تفعيل التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية في الرصد والمتابعة لتأمين صحة وسلامة المجتمع. وتُنفذ البلدية العديد من مبادرات التوعية والمشاركات المجتمعية للحفاظ على المظهر الحضاري والموارد الطبيعية، بهدف ترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية والحفاظ على بيئة دبي نظيفة ومستدامة. </div></p>

بلدية دبي تضبط صهاريج تتخلص من المياه العادمة بمواقع غير مخصصة

<p class='article-text'>تنطلق فعاليات الدورة الثانية والعشرين من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد 2026"، خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 21,000 مشارك وزائر من قادة العمل الإنساني وصناع السياسات والخبراء والمنظمات والشركاء من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>ويجمع هذا الحدث العالمي الرائد والمتخصص في الإغاثة والعمل الإنساني والتطوير، نخبة واسعة من الجهات المعنية بالعمل الإنساني للمشاركة في حوار عالمي حول مستقبل القطاع؛ حيث من المتوقع أن يستقطب هذا العام عدداً كبيراً من ممثلي الجهات الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة، والصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، والقطاع الخاص، والمؤسسات والمنظمات الخيرية، والمؤسسات المالية وبنوك التنمية، ووسائل الإعلام من حوالي 165 دولة.</p><p class='article-text'>وتُعقد دورة هذا العام تحت شعار "الإنسانية في مرحلة انتقالية - صياغة مستقبل العمل الإنساني"، في مرحلة يشهد فيها قطاع العمل الإنساني تحولات متسارعة نتيجة تعقّد الأزمات، وتغير الاحتياجات العالمية، وتطور بيئات العمل، مما يستدعي تبني نهج جديدة للتعاون والابتكار والاستجابة.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذه التحولات المتسارعة، يوفر "ديهاد 2026" منصة عالمية تتيح للجهات العاملة في المجال الإنساني مناقشة المتغيرات التي ترسم ملامح مستقبل القطاع، واستكشاف نماذج جديدة للشراكة والقيادة، وتحويل الحوار وتبادل المعرفة إلى خطوات عملية تحقق أثراً هادفاً ومستداماً، فيما يعكس حجم المشاركة وتنوعها المكانة المتنامية للحدث بوصفه ملتقىً عالمياً بارزاً.</p><p class='article-text'>ويشارك في "ديهاد 2026" أكثر من 1,000 جهة مشاركة وشريك من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب أكثر من 320 من أبرز المتحدثين في مجال العمل الإنساني، ضمن أكثر من 260 جلسة وورشة عمل رئيسية، ويجمع البرنامج نخبة من أبرز المتحدثين لمناقشة الاحتياجات الإنسانية المتغيرة، والتحديات الناشئة، والأولويات التي ترسم ملامح مستقبل العمل الإنساني، كما يستقطب الحدث أكثر من 180 من مسؤولي المشتريات لدى أبرز وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات والجمعيات الخيرية، مما يتيح فرصاً للتواصل الهادف، وتبادل المعرفة، وبناء الشراكات الاستراتيجية، واستكشاف الحلول التي تدعم العمليات الإنسانية.</p><p class='article-text'>وتعزيزا لأسس التعاون التي تقوم عليها دورة هذا العام، جرى الإعلان عن وكالة الإمارات للمساعدات الدولية شريكاً رسمياً لـ "ديهاد 2026"، بما يعكس التزاماً مشتركاً بتوفير مساحة تجمع مختلف أطراف مجتمع العمل الإنساني العالمي، إلى جانب تعزيز الحوار والتعاون وبناء الشراكات الفاعلة؛ حيث تؤكد هذه الشراكة أهمية تعزيز الروابط بين الحكومات والمنظمات الدولية والهيئات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية، إضافةً إلى القطاع الخاص، بما يسهم في تبادل المعرفة، وتوسيع مجالات التعاون، وتطوير استجابات مشتركة للتحديات الإنسانية المعقدة والمتنامية.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة السفير البروفيسور عبدالسلام المدني، رئيس منظمة "ديهاد المستدامة"، رئيس "ديساب"، وسفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، أن دورة "ديهاد 2026" تنعقد في مرحلة مفصلية لقطاع العمل الإنساني، في ظل تحولات عميقة تعيد تشكيل أساليب التعاون والاستجابة للأزمات، وتدفع نحو تطوير حلول قادرة على إحداث أثر مستدام.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مسيرة "ديهاد" قامت منذ انطلاقها على إيمان راسخ بأن العمل الإنساني يتجاوز الحدود، وأن أفضل النتائج تتحقق حين تتضافر الخبرات والموارد والإرادة الجماعية حول هدف مشترك، مؤكداً مواصلة "ديهاد" ترسيخ مكانته كمنصة عالمية تجمع الأفكار والخبرات والشراكات، وتسهم في صياغة مستقبل أكثر قدرة على الاستجابة وأكثر مرونة واستدامة للعمل الإنساني.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مشاركة مملكة الدنمارك بصفتها ضيف الشرف، إلى جانب الشراكة الرسمية مع وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، والمشاركة البارزة للأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات الإنسانية الدولية، تجسد جوهر "ديهاد" القائم على التعاون والشراكة؛ مبيناً أن التحديات الإنسانية التي يشهدها العالم اليوم تفوق قدرة أي دولة أو منظمة على مواجهتها بمفردها، وتتطلب شراكات حقيقية تتجاوز الحدود، وتترجم الحوار إلى عمل، والمعرفة إلى حلول، والالتزامات إلى نتائج ملموسة في حياة المجتمعات حول العالم.</p><p class='article-text'>وتمثل مشاركة الدنمارك في "ديهاد 2026" منصة مهمة لتبادل الخبرات، واستعراض تجاربها في مجال العمل الإنساني، واستكشاف فرص جديدة للتعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية والجهات الإنسانية المشاركة من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>ويقوم برنامج المؤتمر على ثلاثة محاور مترابطة تعكس الرسالة الرئيسية لدورة هذا العام، بدءاً من فهم العوامل التي تقود التغيير في العمل الإنساني، مروراً بسبل قيادة هذا التحول، وصولاً إلى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>وتستضيف منظمة "ديهاد المستدامة" ضمن فعاليات "ديهاد 2026" نهائيات كأس العالم للإسعافات الأولية وحفل تكريم الفائزين، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وبمشاركة فرق من مختلف أنحاء العالم لاستعراض خبراتها في الإسعافات الأولية والاستجابة للطوارئ والمهارات المنقذة للأرواح، وذلك في إطار التزامها بتعزيز الجاهزية الإنسانية والجهود المنقذة للأرواح، كما يستضيف الحدث أول مؤتمر لصندوق الطوارئ للاستجابة للكوارث التابع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي يهدف إلى تعزيز الحوار حول الاستعداد للكوارث والتمويل الإنساني الاستباقي.</p><p class='article-text'>وتتضمن الفعاليات سلسلة من جلسات الطاولة المستديرة رفيعة المستوى والاجتماعات الاستراتيجية، التي تجمع كبار صنّاع القرار وقادة العمل الإنساني لتبادل الرؤى، وتعزيز الشراكات المؤسسية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، بالإضافة إلى "جوائز هيومانثروبي من ديهاد"، التي تكرم الأفراد والمنظمات الذين أسهمت جهودهم في تطوير العمل الإنساني وتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة في المجتمعات حول العالم.</p><p class='article-text'>وتُقام دورة هذا العام بالتزامن مع فعاليات الدورة السابعة عشرة من المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة الكوارث والطوارئ (IECM)، وهو حدث متخصص يجمع الخبراء والعاملين في مجالات إدارة الكوارث والطوارئ والبحث وعمليات الإنقاذ، ويستعرض أحدث التقنيات والمعدات والخدمات، ويقدم منتجات مبتكرة وحلولاً عملية تدعم الاستجابة الفاعلة للأزمات والطوارئ.</p><p class='article-text'>ويبرز الحضور الدولي للحدث من خلال الأجنحة الرسمية المشاركة، التي تمثل الإمارات، والدنمارك، وسويسرا، والنرويج، وتركيا، والهند، وبولندا، وأوكرانيا، إلى جانب الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر، بما يجمع تحت سقف واحد خبرات ووجهات نظر وطنية ودولية متنوعة، ويتيح استعراض مجموعة من المبادرات الإنسانية والحلول التشغيلية والابتكارات والقدرات التي تدعم إيصال المساعدات والاستجابة الإنسانية.</p><p class='article-text'>وتشارك وكالة الإمارات للمساعدات الدولية بأكبر جناح محلي، في حين يشارك الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC) بأكبر جناح دولي في الحدث.</p><p class='article-text'>ويُنظم معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد" سنوياً من قبل شركة "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، العضو في "اندكس القابضة"، ويحظى بدعم رسمي من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، والأمم المتحدة، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومجلس دبي لمستقبل العمل الإنساني، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، فيما تتولى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وجمعية دبي الخيرية الرعاية البلاتينية للحدث.</p>

انطلاق "ديهاد 2026" في دبي الاثنين المقبل بمشاركة عالمية واسعة

<p class='article-text'><br>أعلنت دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، عن بلوغ القيمة الإجمالية للعقود الإيجارية المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026 نحو مليارين و910 ملايين درهم، بإجمالي 73472 عقداً إيجارياً، بما يعكس النشاط المتواصل الذي تشهده الإمارة، ويؤكد جاذبيتها المتنامية للسكن والاستثمار وممارسة الأعمال، بما يتواءم مع توجهات رؤية عجمان 2030 لخلق بيئة أعمال تنافسية ومناخ استثماري يدفع عجلة النمو الاقتصادي، وينسجم مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز برامج الترويج للاستثمار والاستقطاب.<br>وجهة مثالية <br>وأكد عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، أن إمارة عجمان تواصل ترسيخ مكانتها وجهة مثالية للسكن والاستثمار، في ظل ما توفره من مقومات متكاملة، وتشريعات مرنة، وبنية تحتية متطورة، وخدمات ذكية تسهم في تسهيل رحلة المتعامل وتعزيز جودة الحياة ورفاهية المجتمع، وتلبية احتياجات السكان والمستثمرين، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها الإمارة. وأضاف أن النتائج المحققة تجسد الثقة المتزايدة بإمارة عجمان وجهة مفضلة للسكن والاستثمار وممارسة الأعمال، وتعكس نجاح الجهود المتكاملة الرامية إلى توفير بيئة داعمة ومحفزة للأفراد والمستثمرين وأصحاب الأعمال، بما يلبي تطلعاتهم، ويواكب النمو المتواصل الذي تشهده الإمارة في مختلف المجالات، ويسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.<br>وأكد يوسف محمد الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الإيجاري في الدائرة، أن إجمالي العقود الإيجارية المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026 بلغ 73472 عقداً، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.91 مليار درهم، مشيراً إلى أن المؤشرات المسجلة تعكس النشاط المتواصل في حركة العقود الإيجارية، واستمرار الإقبال على السكن والاستثمار في الإمارة. وأوضح أن الدائرة تواصل تطوير منظومة التنظيم الإيجاري وتسخير التقنيات الذكية والأنظمة المتطورة، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، إلى جانب تعزيز الشفافية وحفظ حقوق مختلف أطراف العلاقة الإيجارية.<br>وتعكس النتائج المسجلة جاذبية الإمارة وما توفره من مقومات متكاملة وبيئة مرنة تلبي احتياجات السكان والمستثمرين، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي، ويرسخ مكانتها وجهة مفضلة للسكن والاستثمار وممارسة الأعمال.</p>

عجمان تسجل 73472 عقداً إيجارياً بقيمة 2.91 مليار درهم خلال النصف الأول

<p class='article-text'><br>رسخت جمارك أبوظبي ريادتها في مجال التميز المؤسسي وتطوير الخدمات الحكومية، بحصولها على شهادة المواصفة الدولية التميز في تقديم الخدمات الحكومية (ISO11367:2025)، لتكون من أوائل الجهات الحكومية على مستوى إمارة أبوظبي تحصل على هذه الشهادة، عقب اجتيازها بنجاح عمليات التدقيق الشاملة التي أجرتها الجهة المانحة شركة لويدز ريجستر لضمان الجودة (LRQA).<br>ويأتي الإنجاز في إطار جهود جمارك أبوظبي المتواصلة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وبما يواكب التحسينات التي تشهدها الخدمات الجمركية، والتي تمثل نقلة استراتيجية في مسيرة تطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز تجربة المتعاملين، ورفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية، بما يدعم توجهات الإمارة نحو الريادة والابتكار والتحول الرقمي المستدام. وبحصولها على الشهادة، يرتفع إجمالي عدد شهادات الأيزو الدولية التي حصلت عليها جمارك أبوظبي إلى 28 شهادة، بما يعكس التزامها المستمر بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وترسيخ معايير الجودة والتميز في مختلف مجالات العمل الجمركي.<br>خدمات جمركية <br>وقال مبارك مطر المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات في جمارك أبوظبي: «يمثل حصول جمارك أبوظبي على شهادة المواصفة الدولية التميز في تقديم الخدمات الحكومية إنجازاً نوعياً يعكس التزامنا الراسخ بتطوير منظومة خدمات جمركية استباقية ومبتكرة تتمحور حول احتياجات المتعاملين وتواكب تطلعاتهم وفق أعلى المعايير الدولية، بما يسهم في دعم تنافسية إمارة أبوظبي ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، ويعزز دور جمارك أبوظبي كشريك فعال في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة». وأضاف: «نفخر بكون جمارك أبوظبي من أوائل الجهات الحكومية على مستوى الإمارة تحصل على هذه الشهادة، التي تمثل إضافة مهمة إلى سجل إنجازاتنا في مجال التميز المؤسسي، ودافعاً لمواصلة تطوير خدماتنا وتعزيز كفاءتها وجودتها، والاستفادة من التقنيات والحلول المبتكرة لتقديم تجربة متعامل أكثر سهولة وسلاسة، بما يرسخ مكانة أبوظبي نموذجاً عالمياً في تقديم الخدمات الحكومية المتقدمة».</p>

جمارك أبوظبي تحصل على أيزو «التميز في تقديم الخدمات الحكومية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت اللجنة العليا للذكاء الاصطناعي المساعد، ورشة عمل "مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات"، بمشاركة عدد من القيادات الحكومية والرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي وممثلي الجهات الحكومية، في إطار الجهود الوطنية لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتمكينها من بناء منظومة تقنية وبيانية متكاملة تدعم تحقيق مستهدفات التحول الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات، أن رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أرست نموذجاً حكومياً استباقياً يجعل من توظيف التقنيات المستقبلية ركيزة لتطوير العمل الحكومي، وتعزيز جاهزيته، وتمكينه من مواكبة المتغيرات العالمية وصناعة مستقبل أكثر كفاءة ومرونة، مشيراً إلى أن مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد يجسد هذه الرؤية من خلال إطلاق أول حراك حكومي شامل من نوعه عالمياً لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد على مستوى الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه ، إن ورشة مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات تأتي لتوحيد الرؤى وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتسريع جاهزية الممكنات التقنية والبيانات، بما يدعم الانتقال المنهجي نحو تبني الذكاء الاصطناعي المساعد، ويعزز تحقيق مستهدفات المشروع في تحويل 50% من القطاعات والعمليات والخدمات الحكومية خلال العامين المقبلين، بما يرسخ ريادة دولة الإمارات في بناء حكومة يقودها الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الورشة مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، والمسارات الخمسة للمشروع، إلى جانب نطاق عمل المسار والمتطلبات المرتبطة بحوكمة البيانات، وتوفير البنية التحتية والاحتياجات التقنية والمنصات والأدوات وتكامل الأنظمة الحكومية، بما يضمن جاهزية الجهات لتبني نماذج وأنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت معايير تصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد، وآلية التقييم الذاتي التي تعتمد على مجموعة من المعايير الفنية والتشغيلية لتحديد مدى توافق الأنظمة مع مفهوم الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يسهم في توحيد منهجيات التطبيق، وتعزيز الحوكمة، وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات في مختلف الجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الورشة المنظومة التقنية الاتحادية للذكاء الاصطناعي المساعد (FedAI)، التي تمثل البنية التقنية الموحدة لاعتماد وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي المساعد في الجهات الحكومية الاتحادية، حيث تتيح للجهات الوصول إلى مجموعة من منصات الذكاء الاصطناعي الرائدة عبر البوابة الوطنية للذكاء الاصطناعي (National AI Gateway)، التي توفر نقطة وصول موحدة وآمنة لإدارة وتشغيل التطبيقات والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم المنظومة طبقة نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد (Inference Layer) التي تتيح الاستفادة من النماذج التجارية، والنماذج مفتوحة المصدر المستضافة سيادياً، إلى جانب إمكانية إضافة نماذج مستقبلية بما يضمن المرونة وقابلية التوسع ومواكبة التطورات التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الورشة أهمية تطوير البيئة التقنية والبيانات والقدرات المؤسسية اللازمة لتمكين الجهات الحكومية من تبني حلول الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يعزز كفاءة العمليات الحكومية، ويرفع جودة الخدمات، ويدعم سرعة اتخاذ القرار، تحقيقاً لمستهدفات مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد واستعرضت أكثر من 10 من الموردين والشركات التقنية التي تدعم تنفيذ التحول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد أحد المرتكزات الرئيسة في مسيرة حكومة الإمارات 4.0، التي تستهدف إحداث تحول نوعي في نموذج العمل الحكومي من خلال توظيف تقنيات Agentic AI في العمليات والخدمات والقطاعات الحكومية من خلال خمسة مسارات تشمل مسار العمليات والدعم المؤسسي، ومسار العمل الحكومي الاستراتيجي ومسار الخدمات الحكومية، ومسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات، ومسار بناء القدرات والتدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، والتي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ويشرف عليها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تحويل 50% من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، في خطوة تُعد الأولى من نوعها عالمياً، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي، ويرتقي بجودة الخدمات وفاعليتها، ويرفع أثرها على المتعاملين، ويكرس ريادة دولة الإمارات في تصميم حكومات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد "مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات" أحد المسارات الرئيسة ضمن مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد لحكومة دولة الإمارات، ويتولى رئاسته معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، ويعنى بتطوير وتنفيذ المتطلبات التقنية اللازمة لضمان جاهزية ونضج المنظومة التقنية والبنية التحتية الوطنية، وتمكين الجهات الاتحادية من تطوير وتبني نماذج وأنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يدعم تحقيق هدف تحويل 50% من القطاعات والعمليات والخدمات الحكومية إلى نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين.</div></p>

خارطة طريق إماراتية لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي المساعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات العربية المتحدة، عن نجاح إطلاق القمر الاصطناعي“SEO” وذلك على متن صاروخ " لونغ مارش-2 سي ” من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في جمهورية الصين الشعبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود المركز المستمرة في تطوير مشاريع فضائية وطنية تسهم في تعزيز القدرات الإماراتية في قطاع الفضاء، ودعم توجهات دولة الإمارات نحو الريادة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل مشروع “SEO” امتداداً لجهود المركز في تطوير الكفاءات الوطنية، وتمكين الباحثين والمهندسين الإماراتيين من اكتساب خبرات عملية متقدمة في تصميم الأقمار الاصطناعية وتطويرها وتشغيلها، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستسهم المهمة في دعم الأبحاث العلمية والتطبيقات التقنية المرتبطة بالاستدامة والتنمية المستقبلية، من خلال توفير بيانات ومعلومات تدعم حماية البيئة، وإدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز كفاءة التخطيط واتخاذ القرار، كما تبرز مهمة “SEO” أهمية توظيف التقنيات الفضائية الحديثة لدعم الجهود الوطنية المرتبطة بأهداف الاستدامة والتنمية الشاملة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة المهندس سالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، إن نجاح إطلاق القمر الاصطناعي ‘SEO’ يأتي انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات وإستراتيجيتها الوطنية للفضاء، الهادفة إلى ترسيخ مكانة الدولة ضمن الدول الرائدة عالمياً في قطاع الفضاء، وتعزيز مساهمة العلوم والتكنولوجيا المتقدمة في دعم التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه المهمة تعكس أهمية التكامل بين المؤسسات الوطنية والأكاديمية في بناء منظومة فضائية متقدمة تسهم في تطوير الكفاءات الوطنية وتمكين الأجيال القادمة من قيادة مستقبل قطاع الفضاء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أضاف الدكتور نبيل محمد البستكي، مدير المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، أن مشروع ‘SEO’ يمثل امتداداً لجهود المركز في تطوير مشاريع فضائية وطنية تسهم في بناء القدرات الإماراتية، وتعزيز الخبرات العملية للباحثين والمهندسين في مجالات تصميم وتطوير وتشغيل الأقمار الاصطناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن الفخر بنجاح إطلاق هذه المهمة التي تعكس مستوى الجاهزية الفنية والتقنية التي يتمتع بها المركز، إلى جانب البنية التحتية المتقدمة التي يمتلكها، بما في ذلك مرافق التكامل والاختبار والمحطة الأرضية في منطقة العين. </div></p>

"المركز الوطني للفضاء" يعلن نجاح إطلاق القمر الاصطناعي “SEO”

<h2>منصور العور: الجامعات مطالبة بإعادة النظر في طبيعة التعليم وأساليبه وأدوات تقييمه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت جامعة حمدان بن محمد الذكية أن التحدي الحقيقي الذي يفرضه الذكاء الاصطناعي على التعليم لا يكمن في استخدام الطلبة لهذه التقنيات، إنما في احتمال تحولها من أدوات توسع قدراتهم إلى بدائل عن التفكير والتعلم.</div></p><p class='article-text'>مشددةً على أن التعامل معها لا ينبغي أن يقوم على المنع، بل على إعادة تصميم التعليم بما يواكب عصر الذكاء الاصطناعي ويحافظ على استقلالية الطالب وقدرته على التفكير لافتة إلى أن الذكاء الاصطناعي يفرض إعادة تعريف النزاهة الأكاديمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة لـ«البيان» إن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تعليمية استثنائية إذا أحسن الطلبة توظيفه في البحث واختبار الأفكار ومقارنة البدائل، لكنه قد يتحول إلى مصدر خطر حين يتولى الكتابة والتحليل والوصول إلى الإجابات نيابة عنهم، لأن النتيجة الأفضل لا تعني بالضرورة تعلماً أعمق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن القيمة الحقيقية في عصر الذكاء الاصطناعي لن تكون في امتلاك أدواته أو القدرة على استخدامها فحسب، وإنما في امتلاك المهارات التي لا تختزلها الخوارزميات، وفي مقدمتها التفكير النقدي، وفهم السياق، والإبداع، والحكم، وتحمل مسؤولية القرار.</div></p><h2>توظيف المعرفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت العور إلى أن المعرفة أصبحت متاحة بصورة غير مسبوقة، فلم يعد الوصول إلى المعلومة هو التحدي، وإنما القدرة على التحقق منها، ومراجعة مصادرها، والتمييز بين الحقيقة والاحتمال، ثم تحويلها إلى معرفة وقرار وأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية تعامل الطالب مع الذكاء الاصطناعي كأداة لتوسيع معرفته واختبار أفكاره، لا كمصدر نهائي، من خلال فحص مخرجاته، والبحث عن الجوانب التي أغفلها، ومقارنة البدائل، ووضع المعلومات في سياقات مختلفة قبل اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المهارات المرتبطة باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي ستصبح متاحة على نطاق واسع، ولن تظل القدرة على كتابة أوامر فعالة لها ميزة تنافسية طويلة الأمد، بينما ستزداد أهمية القدرات الإنسانية التي لا تختزل في خوارزمية، وفي مقدمتها الحكم، وفهم السياق، والقيم، والإبداع، وتحمل مسؤولية القرار. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن الجامعات مطالبة بإعادة النظر في طبيعة التعليم وأساليبه وأدوات تقييمه، موضحاً أن المنع وحده ليس حلاً، كما أن الاستخدام بلا ضوابط لا يمثل تقدماً، حيث يتمثل التحدي في إعادة تصميم التعليم لعصر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومراجعة ما يتم تعليمه وطريقة تقديمه والمهارات التي ينبغي التركيز عليها، إلى جانب تطوير أساليب تقيس ما تعلمه الطالب فعلياً، كما تفرض قدرة الذكاء الاصطناعي على إنتاج إجابات جاهزة خلال ثوانٍ مراجعة طبيعة الأسئلة والمهام وقياس الفهم الحقيقي والتفكير المستقل.</p><h2>بصمة الطالب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى العور أن الذكاء الاصطناعي يفرض إعادة تعريف النزاهة الأكاديمية، بحيث لا يقتصر التقييم على معرفة استخدام الطالب لهذه التقنيات، وإنما يشمل كيفية استخدامها والدور الذي أداه في إنتاج العمل.</div></p><p class='article-text'>حيث يتطلب ذلك التأكد من فهم الطالب للمحتوى وقدرته على نقده والدفاع عنه وتطبيقه في سياقات جديدة، مع وضوح بصمته الفكرية ومسؤوليته عن النتيجة.</p><p class='article-text'>ومن هنا، ينبغي أن ينتقل التقييم تدريجياً من المنتج النهائي إلى رحلة التعلم، بما يشمل تشكل الفكرة وتطورها، والأدلة المستخدمة، والتعامل مع الأخطاء، والقيمة التي أضافها الطالب.</p><h2>جيل المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية على أن بناء علاقة متوازنة مع الذكاء الاصطناعي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والجامعة والمجتمع، مؤكداً أهمية إعداد جيل لا يخاف من هذه التقنيات ولا يعتمد عليها كلياً، بل يمتلك الوعي والقدرة على توجيهها واستخدامها بأخلاق ومسؤولية.</div></p><p class='article-text'>ويرى أن الشباب أمام فرصة لتوسيع معارفهم وتسريع التعلم واختبار الأفكار واستكشاف إمكانات جديدة، مع الحفاظ على استقلالية التفكير والقدرة على السؤال والشك والاختيار.</p><p class='article-text'>ولفت العور إلى أن المجتمعات التي ستقود المرحلة المقبلة لن تكون بالضرورة الأكثر امتلاكاً لأدوات الذكاء الاصطناعي، وإنما الأقدر على بناء الإنسان الذي يستخدمها بكفاءة من دون أن يفقد استقلال عقله ومسؤوليته عن القرار.</p><p class='article-text'>وأكد أن العلاقة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي ينبغي أن تقوم على الشراكة، بحيث توسع التكنولوجيا قدرات الإنسان، بينما يحتفظ بدوره في الرؤية والقيم والحكم والقرار وتحمل المسؤولية، مشدداً على أن الاختبار الحقيقي هو تمكين الأجيال الجديدة من صناعة المستقبل وقيادة هذه التقنيات، مع الحفاظ على استقلال الفكر والإبداع والقيم والمسؤولية.</p>

أكدت أن المستقبل لمن يمتلك مهارات لا تختزلها الخوارزميات

جامعة «حمدان الذكية»: الذكاء الاصطناعي يعيد تعريف النزاهة الأكاديمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل انطلاق قطارات الركاب الوطنية في الدولة محطة جديدة في مسيرة قطاع النقل والمواصلات، وترجمة عملية لرؤية طموحة تستهدف بناء شبكة سكك حديدية حديثة تربط مدن الدولة وتوفر وسيلة نقل آمنة ومستدامة ومريحة، بما يعزز جودة الحياة ويدعم مسيرة التنمية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه التجربة التاريخية، يقف أبناء الوطن الذين خاضوا رحلة طويلة من التدريب والتأهيل ليكونوا جزءاً من تشغيل هذا المشروع الوطني، ومن بينهم إبراهيم الحمادي، أحد أوائل قادة القطارات الإماراتيين، الذي انتقل من قيادة قطارات الشحن الثقيلة إلى قيادة قطارات الركاب، ليقود أول رحلة لقطار الركاب في دولة الإمارات، حاملاً معه سنوات من الخبرة والتدريب المتخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديث خاص لـ «البيان»، يستعرض الحمادي تفاصيل رحلته المهنية والتدريبية، والتحديات التي واجهها استعداداً لقيادة قطارات الركاب، كما يتحدث عن التقنيات الحديثة وأنظمة السلامة التي يعتمد عليها في مقصورة القيادة، ومسؤوليات قائد القطار في ضمان رحلة آمنة ومنتظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويروي أيضاً مشاعره وهو يشارك في هذه اللحظة التاريخية، وانطباعاته عن الركاب في الرحلات الأولى، إلى جانب المشاهد التي ترافقه خلال الرحلة من صحراء الإمارات إلى جبال الحجر وساحل الفجيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الكابتن الحمادي حول رحلته التدريبية، والتحدي الأصعب الذي واجهه خلال فترة الاستعداد لقيادة قطارات الركاب بدأت رحلتي التدريبية بالالتحاق بأول دبلوم للسكك الحديدية في دولة الإمارات في معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، حيث درست الجوانب النظرية لمدة عامين، ثم أمضيت عاماً في التدريب العملي، بعدها عملت لسنوات عدة في قيادة قطارات الشحن الثقيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: أكملت برنامجاً تدريبياً مكثفاً ومتعدد المراحل للتأهل للعمل في خدمات نقل الركاب، وشمل أنظمة التشغيل وإجراءات السلامة وتقنيات القيادة الحديثة إلى جانب التدريب الميداني على شبكات تشغيلية، وفقاً لأعلى المعايير الدولية، موضحاً أن التحدي الأصعب كان التأقلم مع المستوى العالي من الدقة والاتساق الذي تتطلبه خدمات نقل الركاب.</div></p><p class='article-text'>فالعمل في تشغيل قطارات الشحن يحتاج إلى انضباط تقني عالي المستوى، أما تشغيل قطارات الركاب فيتطلب تركيزاً أكبر على الالتزام بالمواعيد والتنسيق، مع الحرص على تقديم تجربة متكاملة للركاب فالهدف هو تقديم خدمة آمنة وموثوقة ومتسقة في كل رحلة.</p><p class='article-text'>وأفاد أن مقصورة القيادة تعتمد بصورة كبيرة على الأنظمة الرقمية، وتعمل شبكتنا باستخدام المستوى الثاني من النظام الأوروبي للتحكم بالقطارات (ETCS)، وهو أحد أكثر أنظمة الإشارات تطوراً في العالم.</p><p class='article-text'>حيث يراقب هذا النظام سرعة القطار بشكل مستمر ويقارنها بالسرعة المسموح بها، كما يحدد موقع القطار بدقة ونطاق حركته المصرح به ويعرض جميع هذه المعلومات مباشرة على شاشة القيادة داخل المقصورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في الوقت نفسه، أعمل على متابعة أنظمة المكابح وبيانات أداء القطار مع الحرص على التواصل الدائم مع مركز التحكم بالعمليات الذي يراقب حركة جميع القطارات على امتداد الشبكة منذ انطلاقها وحتى وصولها.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن هذه الأنظمة تسهم في توفير رحلة سلسة ومنظمة للركاب، حيث تعمل جميع هذه التقنيات والأنظمة بانسجام تام، ما يتيح لي التركيز على الدقة والانتباه وتقديم تجربة موثوقة منذ بداية الرحلة وحتى نهايتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف كوني قائد القطار يترتب علي مسؤولية تشغيلية منذ مرحلة الاستعداد وحتى الوصول، بدءاً من إجراء الفحوصات اللازمة للأنظمة والمكابح قبل الانطلاق، مروراً بقيادة القطار طوال الرحلة بالتنسيق مع مركز التحكم بالعمليات والتعامل مع أي مستجدات تشغيلية، وصولاً إلى تقديم خدمة آمنة وموثوقة باستمرار والالتزام بمواعيد الرحلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: أكثر ما يسعدني هو رؤية ثمرة الجهود التي بذلتها دولة الإمارات تتحول إلى واقع يستفيد منه الناس، وأشعر كإماراتي بفخر كبير لأنني كنت جزءاً من هذا المشروع منذ بداياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: رأيت عائلات تلتقط الصور معاً، وأطفالاً يلوحون بأيديهم عند صعود القطار ويتابعون المشاهد من النوافذ طوال الرحلة، وركاباً يستمتعون بالمناظر الطبيعية على الطريق بين الإمارات.</div></p><p class='article-text'>كما تحدثت مع ركاب عبّروا عن إعجابهم بسلاسة الرحلة ومستويات الراحة فيها، وعن سعادتهم بأن الوصول إلى وجهتهم أصبح جزءاً ممتعاً من الرحلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحمادي إنه مع توسع شبكة قطارات الركاب مستقبلاً لتربط 11 مدينة في الدولة، فإن أكثر رحلة ينتظرها هي من المرفأ إلى الساحل الشرقي، مضيفاً أن المرفأ هي مدينتي، وفيها تعيش عائلتي، ومنها بدأت رحلتي، لذلك لا أستطيع أن أصف شعوري عندما أنطلق من مدينتي وأنا أقود قطار الركاب الوطني، بينما تقف عائلتي وتشاهد القطار وهو يغادر.</div></p>

إبراهيم الحمادي.. من قيادة قطارات الشحن إلى الركاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظم المركز الزراعي الوطني ورشة تفاعلية في دبا الفجيرة، ضمن سلسلة اللقاءات والورش التي ينظمها مع المزارعين، بالتزامن مع موسم تسويق التمور واستعداد المزارعين لبدء أعمال التجهيز للموسم، بما يشمل تهيئة الأراضي، والتأكد من جاهزية شبكات الري، وتوفير مستلزمات الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُقيمت الورشة في مجلس جمعية دبا للثقافة والفنون – مسرح دبا الفجيرة، بمشاركة مجموعة من المزارعين من مختلف مناطق إمارة الفجيرة، والمناطق الشرقية لإمارة رأس الخيمة، حيث ناقش اللقاء احتياجاتهم وتحدياتهم، واستعرض الخدمات والمبادرات التي يقدمها المركز لدعمهم وتطوير القطاع الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه الورشة الثانية من نوعها، وتأتي ضمن اللقاءات الدورية التي ينظمها المركز بهدف تعزيز التواصل مع المزارعين، والتعريف بالخدمات والمبادرات المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت الورشة منصة للحوار وتبادل الخبرات حول تطوير المزارع ورفع جودة المنتجات الوطنية، حيث ناقش المشاركون عدداً من الموضوعات المتعلقة بالإنتاج والتسويق والخدمات الزراعية، إلى جانب المبادرات التي تستهدف تحويل المزارع إلى نماذج أكثر كفاءة واستدامة، والاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة الموارد والعمليات الزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المركز خلال اللقاء مشروع المراكز المتكاملة لخدمات المزارعين، الذي يهدف إلى توفير منظومة متكاملة من الخدمات في مواقع قريبة من المزارعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سلطان سالم الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني، أن تعزيز التعاون وخلق منظومة زراعية متكاملة تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص يمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة زراعية متكاملة، يكون فيها المزارع الإماراتي شريكاً محورياً في تطوير الخدمات والمبادرات الزراعية التي تستجيب لاحتياجاتهم وتدعم استدامة مزارعهم.</div></p>

مزارعو دبا الفجيرة يحددون احتياجاتهم لتطوير القطاع

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل توالي الكوارث الطبيعية حول العالم وما تفرضه من تحديات متزايدة على منظومات الاستجابة والطوارئ، أعادت الزلازل التي شهدتها مصر مؤخرًا بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر، وكولومبيا بقوة 7.4 درجة في 10 أغسطس 2026، التأكيد على الحاجة إلى أدوات وتقنيات توفر معلومات دقيقة وسريعة عن المناطق المتضررة، بما يمكّن فرق الطوارئ وصناع القرار من تقييم الأضرار وتوجيه الاستجابة بكفاءة. وفي هذا السياق، تبرز علوم وتقنيات الفضاء كأداة فاعلة لدعم الجهود الإنسانية وتعزيز سرعة الاستجابة للأزمات والكوارث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، تظهر القيمة المتنامية لعلوم وتقنيات الفضاء والميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى، بوصفهما ركيزتين فاعلتين في دعم الإنسان على الأرض، من خلال توظيف صور الأقمار الاصطناعية والبيانات الجغرافية المكانية وتقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تقييم الأضرار، ورصد المناطق المتأثرة، وتوفير معلومات دقيقة وسريعة تدعم عمليات الإغاثة والاستجابة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، عززت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها كشريك دولي فاعل في توظيف تقنيات الفضاء لخدمة الإنسان، منذ انضمامها إلى الميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى، وتوجت هذا الدور بتوليها رئاسة مجلس الميثاق، ممثلةً بوكالة الإمارات للفضاء، خلال الفترة من أبريل إلى أكتوبر 2026، حيث قادت منظومة دولية سخّرت صور الأقمار الاصطناعية والبيانات الجيومكانية لدعم الدول المتضررة من الكوارث الطبيعية، في خطوة تعزز سرعة الاستجابة، وترفع دقة اتخاذ القرار، وتسهم في حماية الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى إحدى أبرز المبادرات العالمية المعنية بتسخير تقنيات الفضاء لإدارة الكوارث، إذ يضم في عضويته 17 عضواً، ويوفر صور وبيانات الأقمار الاصطناعية بصورة مجانية وسريعة للجهات المختصة حول العالم، بما يدعم تقييم الأضرار، ورصد المناطق المتأثرة، وتوجيه عمليات الإغاثة والاستجابة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال رئاسة دولة الإمارات، قادت وكالة الإمارات للفضاء أعمال الميثاق بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومركز محمد بن راشد للفضاء، وشركة «سبيس42»، في نموذج وطني متكامل يجمع بين القدرات الفضائية والخبرات الوطنية في إدارة الطوارئ وتحليل البيانات الجغرافية المكانية، بما يعزز كفاءة الاستجابة للكوارث على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر رئاسة دولة الإمارات للميثاق على قيادة الاجتماعات وتطوير آليات التعاون الدولي، بل تجسدت في سلسلة من عمليات التفعيل التي دعمت عدداً من الدول في مواجهة كوارث طبيعية متنوعة، شملت الفيضانات، والزلازل، وحرائق الغابات، والثورات البركانية، والأعاصير، لتؤكد الدور المتنامي لتقنيات الفضاء في دعم العمل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كازاخستان.. دعم مزدوج لمواجهة الفيضانات وحرائق الغابات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أوائل يوليو 2026، فعّل الميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى استجابته عقب الفيضانات وتآكل ضفاف الأنهار الناتجين عن الأمطار الغزيرة في إقليم ألماتي بجمهورية كازاخستان. وبالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، جرى توفير صور الأقمار الاصطناعية لتقييم المناطق المتأثرة، ومتابعة آثار الفيضانات، وتزويد الجهات المختصة بمعلومات آنية دعمت اتخاذ القرارات المناسبة، وأسهمت في تعزيز الاستجابة وحماية المجتمعات والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك، في التاسع من يونيو 2026، شهدت كازاخستان عملية تفعيل أخرى عقب اندلاع حرائق الغابات في إقليم أكمولا، حيث تعاونت شركة «سبيس42» مع الميثاق في توفير صور الأقمار الاصطناعية والبيانات الجيوفضائية بصورة سريعة للمساعدة في تقييم المناطق المتضررة، ومتابعة انتشار الحرائق، وتزويد سلطات الطوارئ بمعلومات دقيقة عززت كفاءة الاستجابة وسرعة التعامل مع الحريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فنزويلا.. بيانات فضائية تدعم الاستجابة الإنسانية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب الزلزالين اللذين ضربا شمال وسط فنزويلا في 24 يونيو 2026، فعّل الميثاق آلياته لدعم جهود الاستجابة الطارئة، حيث أسهمت «سبيس 42»، بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء، في توفير صور أقمار اصطناعية عالية الدقة للمناطق المتأثرة، فيما أسهم معهد الابتكار التكنولوجي وشركة «TACTICA»، بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء، في إجراء تقييم أولي لرصد الأضرار المحتملة في المناطق المتأثرة. ويؤكد هذا التعاون أهمية توظيف تقنيات الفضاء والذكاء الاصطناعي في توفير معلومات سريعة وفعالة لدعم جهود الاستجابة للكوارث وتعزيز عملية اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قيرغيزستان.. تعزيز إدارة السيول والفيضانات المفاجئة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا الوسطى، فعّل الميثاق استجابته عقب السيول الطينية والفيضانات المفاجئة التي اجتاحت عدة مناطق في قيرغيزستان بتاريخ 25 مايو 2026. وبالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، جرى توظيف صور الأقمار الاصطناعية والبيانات الجغرافية المكانية لتقييم المناطق المتضررة، ودعم عمليات حصر الأضرار، وتزويد فرق الطوارئ بمعلومات موثوقة ساعدت في إدارة الأزمة وتعزيز سرعة الاستجابة للمناطق المتأثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفلبين.. مراقبة النشاط البركاني وتقدير المخاطر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما امتدت جهود الميثاق إلى الفلبين عقب ثوران بركان مايون، حيث استخدمت صور الأقمار الاصطناعية، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، لمتابعة النشاط البركاني، وتقييم المناطق المتأثرة، ودعم الجهات المعنية في تقدير آثار تساقط الرماد البركاني والمخاطر المحتملة على التجمعات السكانية، بما عزز جاهزية فرق الطوارئ وساعد في حماية الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نيوزيلندا.. دعم جهود التعافي بعد الفيضانات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجابة للفيضانات الشديدة التي شهدتها نيوزيلندا خلال أبريل 2026، وظّف الميثاق صور الأقمار الاصطناعية والبيانات الجغرافية المكانية، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، لتقييم المناطق المتضررة، ورصد امتداد الفيضانات والانهيارات الأرضية، وتوفير معلومات حيوية دعمت الجهات المختصة في إدارة الأزمة، وأسهمت في تعزيز جهود الاستجابة والتعافي والحد من آثار الظواهر الجوية المتطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بابوا غينيا الجديدة.. الاستجابة لتأثيرات إعصار «مايلا»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار دعم الجهود الدولية، فعّل الميثاق استجابته عقب تأثيرات إعصار «مايلا» في بابوا غينيا الجديدة، حيث تعاون أعضاء الميثاق في توظيف صور الأقمار الاصطناعية لتحديد المناطق المحتمل تأثرها بالفيضانات، ودعم عمليات الاستجابة الطارئة، بما وفر معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب ساعدت في دعم المجتمعات المتضررة وتعزيز جهود التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نموذج عالمي للتعاون الفضائي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه العمليات مجتمعة كيف تحولت تقنيات الفضاء إلى عنصر أساسي في منظومة إدارة الكوارث الحديثة، إذ لم تعد صور الأقمار الاصطناعية تقتصر على رصد الظواهر الطبيعية، بل أصبحت أداة استراتيجية لتقييم الأضرار، وتحليل المخاطر، ومتابعة تطور الكوارث، وتوفير معلومات آنية تدعم صناع القرار وفرق الطوارئ، بما يرفع كفاءة الاستجابة الإنسانية ويعزز جاهزية الدول في مواجهة الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعكس هذه الجهود المكانة المتقدمة التي رسختها دولة الإمارات في قطاع الفضاء، ودورها المتنامي في قيادة المبادرات الدولية الهادفة إلى توظيف التقنيات الفضائية لخدمة الإنسان، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الكوارث الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن الميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى، منذ تأسيسه، نفذ أكثر من 1168 عملية تفعيل استفادت منها 146 دولة حول العالم، عبر منظومة تضم أكثر من 270 قمراً صناعياً توفرها الدول الأعضاء وشركاؤها، في نموذج عالمي يجسد قوة التعاون الدولي في تسخير علوم وتقنيات الفضاء لدعم العمل الإنساني والاستجابة للكوارث</div></p>

الفضاء في مواجهة الكوارث

الإمارات تقود توظيف الأقمار الاصطناعية لخدمة الإنسان

<p class='article-text'>دخل المحتوى المصنوع بالذكاء الاصطناعي مرحلة جديدة بعدما أطلقت منصة «روكو» قناة تلفزيونية تعمل 24 ساعة يومياً و7 أيام في الأسبوع وتعرض محتوى مولداً بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تنقل هذا النوع من الفيديو من تجارب الإنترنت القصيرة إلى شاشة التلفزيون التقليدية.</p><p class='article-text'>وتحمل القناة اسم «فيرغراوند إيه آي كرييتور تي في»، وهي قناة مجانية مدعومة بالإعلانات، وتقدم أفلاماً قصيرة وأعمالاً سردية ورسوم تحريك وإعلانات أنشئت باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.</p><p class='article-text'>وكانت شركة «فيرغراوند إنترتينمنت» قد أعلنت في 30 يوليو 2026 أن القناة ستنطلق خلال أغسطس عبر أكثر من 5 منصات للبث التلفزيوني المتصل والقنوات المجانية المدعومة بالإعلانات، ووصفتها بأنها أول قناة من هذا النوع مخصصة بالكامل للمحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتقول الشركة إن الفكرة هي منح صناع هذا المحتوى منفذاً تلفزيونياً شبيهاً بما حصل سابقاً مع انتشار القنوات الرقمية المجانية، التي سمحت لجهات أصغر بالدخول إلى سوق كان يحتاج في الماضي إلى ميزانيات كبيرة وشبكات توزيع معقدة.</p><p class='article-text'>وتعرض القناة أعمالاً من نحو 100 صانع محتوى بالذكاء الاصطناعي من أنحاء العالم في تجربة تختبر للمرة الأولى تقريباً ما إذا كان الجمهور مستعداً لمشاهدة بث متواصل لا يعتمد في جزء كبير منه على التصوير التقليدي والممثلين وفرق الإنتاج المعتادة.</p><p class='article-text'>وتأتي التجربة على منصة كبيرة، إذ تقول «روكو» إنها تتصدر منصات بث التلفزيون في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من حيث ساعات المشاهدة، كما أعلنت في مايو الماضي أن تحديث واجهتها الجديدة سيصل إلى أكثر من 100 مليون أسرة تستخدم البث التلفزيوني.</p><p class='article-text'>ومنذ أبريل 2026 تعرض المنصة مجموعة بعنوان «أفضل أعمال الذكاء الاصطناعي» تضم أفلاماً مولدة أو مصنوعة بمساعدة هذه التقنيات.</p><p class='article-text'>وتتكون حلقاتها الأولى من تصنيفات مختلفة، منها الرسوم المتحركة في حلقة مدتها 22 دقيقة، والأفلام الوثائقية الساخرة والوثائقية في 26 دقيقة، والأعمال الأجنبية في 34 دقيقة، والخيال العلمي في حلقة تصل إلى 43 دقيقة، إضافة إلى أفلام منفردة تتراوح مدد بعضها بين 7 و25 دقيقة.</p><p class='article-text'>وفي الربع الأول من 2026 وحده، صدرت قرابة 128 ألف دراما قصيرة، وتفيد بيانات نقلها سوق ميلانو الدولي للمحتوى السمعي البصري بأن أكثر من 95% منها أُنتجت بمساعدة نماذج الذكاء الاصطناعي، وفي يناير وحده كان يجري إطلاق نحو 470 عملاً جديداً يومياً من هذا النوع، ولهذا تراهن الشركات الأمريكية على هذا النموذج الصيني.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات منصة «داتا آي» التي نقلتها شبكة «إي سي إن إس» الصينية، شكلت الأعمال التي تستخدم «البشر الرقميين» المدعومين بالذكاء الاصطناعي 38% من أفضل 100 عمل في فئة معينة من الدراما القصيرة في يناير 2026، مقارنة بـ7% فقط قبل عام، وجمعت هذه الأعمال وحدها 2.55 مليار مشاهدة خلال الشهر.</p><p class='article-text'>هذا التحول مدفوع إلى حد كبير بالتكلفة، فإنتاج الدراما القصيرة بالذكاء الاصطناعي يمكن، بحسب بيانات الصناعة الصينية، أن يخفض النفقات بنسبة تصل إلى 90%، وأن يقلص دورة إنتاج كانت تحتاج إلى أشهر لتصبح أقل من 30 يوماً في بعض الحالات.</p><p class='article-text'>وفي نماذج أخرى من السوق الصينية، انخفضت ميزانية بعض المسلسلات القصيرة من نحو مليون يوان بالطريقة التقليدية إلى ما بين 30 ألفاً و100 ألف يوان باستخدام خطوط إنتاج تعتمد بدرجة كبيرة على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتعرضت القناة منذ ظهورها لانتقادات بسبب أخطاء بصرية معروفة في الفيديو المولد بالذكاء الاصطناعي، من حركة أجسام غير طبيعية إلى تشوهات في الأيدي والوجوه والفيزياء داخل المشاهد. </p>

128 ألف مسلسل في 3 أشهر

قناة أمريكية تبث محتوى الذكاء الاصطناعي 24 ساعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت، أول من أمس، فعاليات المهرجان الدولي الخامس للتمور الموريتانية 2026 بمدينة أطار، بولاية أدرار، تحت رعاية محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.</div></p><p class='article-text'>وبدعم دولة الإمارات في تجسيد جديد للعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وترجمة عملية لرؤيتهما المشتركة في دعم التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتمكين المجتمعات المحلية في المناطق الواحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينظم المهرجان من قبل الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني – ديوان الرئاسة بدولة الإمارات، بالتعاون مع وزارة الزراعة والسيادة الغذائية الموريتانية، وبالشراكة مع عدد من المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في الزراعة والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد حمد غانم المهيري، سفير فوق العادة لدولة الإمارات العربية المتحدة في نواكشوط، أن العلاقات الإماراتية الموريتانية تمثل نموذجاً متميزاً للتعاون القائم على التنمية والشراكة المستدامة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا المهرجان يأتي انطلاقاً من إيمانها بأهمية الاستثمار في الإنسان والزراعة والمعرفة، واستمراراً لنهجها في دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وبناء القدرات ونقل الخبرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أن المهرجان الدولي الخامس للتمور الموريتانية يجسد الرؤية الاستراتيجية لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في بناء شراكات دولية مستدامة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الجائزة نجحت خلال السنوات الماضية في تحويل المهرجانات الدولية للتمور إلى منصات متكاملة تجمع بين التنمية الزراعية، والبحث العلمي، والابتكار، والاستثمار، والتسويق، وتمكين المزارعين، بما يعزز استدامة هذا القطاع الحيوي في الدول المنتجة للتمور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدورة الخامسة تشهد مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية، إضافة إلى المنتجين والمصنعين والشركات المتخصصة، بما يعكس المكانة المتنامية التي بات يحتلها المهرجان على خارطة الفعاليات الدولية المتخصصة في قطاع نخيل التمر.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المهرجان لا يقتصر على كونه معرضاً للمنتجات، بل أصبح منصة متكاملة لنقل المعرفة، وعرض أحدث التقنيات الزراعية، وتعزيز الابتكار، وتشجيع الاستثمار، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول المنتجة للتمور، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد المهرجان تنظيم الندوة العلمية الدولية بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين من دول عدة، لمناقشة أحدث المستجدات العلمية في مجالات زراعة النخيل، وإدارة الآفات، ومعاملات ما بعد الحصاد، والتقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والتجارة الدولية للتمور، بهدف نقل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية إلى المزارعين والمؤسسات الوطنية. </div></p><p class='article-text'>ويتضمن برنامج المهرجان كذلك معرضاً دولياً للتمور ومنتجات النخيل، ومسابقة التمور الموريتانية، وتكريم المزارعين والمنتجين المتميزين، إلى جانب عروض للابتكارات الزراعية، واللقاءات الثنائية بين المستثمرين والمنتجين، بما يعزز فرص تطوير سلاسل القيمة وزيادة تنافسية التمور الموريتانية في الأسواق الإقليمية والدولية.</p>

انطلاق مهرجان التمور الموريتانية بدعم إماراتي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي (إقامة دبي) في مؤتمر مسؤولي الهجرة 2026، الذي نظمه المكتب الإقليمي الداعم لعملية بالي «Regional Support Office – RSO» في جمهورية إندونيسيا.</div></p><p class='article-text'>حيث قدمت نموذجاً حكومياً متقدماً في إدارة المنافذ الذكية، يوظف الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة لتعزيز أمن المنافذ، ورفع كفاءة الإجراءات، والارتقاء بتجربة المسافرين، في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات إدارة الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّل إقامة دبي في المؤتمر كل من الرائد هاشم الهاشمي والنقيب عبدالله الكمالي، العضوين المعتمدين لدى المكتب الإقليمي الداعم لعملية بالي (RSO).</div></p><p class='article-text'>حيث استعرضا أبرز ملامح منظومة المنافذ الذكية المتقدمة التي طورتها الإدارة، وما ترتكز عليه من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر، والتحقق الذكي من وثائق السفر، بما يسهم في دعم اتخاذ القرار، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج مشاركة إقامة دبي ضمن أعمال «عملية بالي»، إحدى أبرز المنصات الدولية المعنية بتعزيز التعاون في مجالات الهجرة وإدارة الحدود، والتي تأسست عام 2002 وتضم 45 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء طلال أحمد الشنقيطي، مساعد المدير العام للمنافذ الجوية، أن مشاركة إقامة دبي في مؤتمر «عملية بالي» تعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة الإمارات في تطوير منظومات إدارة الحدود، وتجسد التزام الإدارة بالمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز أمن المنافذ، وتطوير نماذج عمل أكثر تكاملاً واستباقية، من خلال توظيف التقنيات الحديثة وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.</div></p>

نتائج البحث عن: التقنيات