<h2>المشاريع المشاركة تعود لطلاب وخريجين وأكاديميين من أكثر من 70 جامعة</h2><h2>المبادرة تسلّط الضوء على حلول مبتكرة تعالج أبرز التحديات العالمية</h2><p class='article-text'><br><br>تحت رعاية وإشراف سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، تُعقد مبادرة «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» في الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر 2026 في بوليفارد أبراج الإمارات، والتي تُعد من أكبر التجمعات العالمية وأكثرها تنوعاً من حيث مشاركة المبتكرين الأكاديميين المتميزين في مجال تحويل الأبحاث إلى أثر عالمي ملموس.<br></p><p class='article-text'>وتُعقد نسخة هذا العام من المبادرة خلال «أسبوع دبي للمستقبل» الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل» خلال الفترة ذاتها في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل، بحضور أكثر من 10 آلاف مشارك من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الخبراء والمبتكرون والمستثمرون وصانعو السياسات ورجال الأعمال، ضمن برنامج متنوع وحافل بالكلمات الرئيسية، والجلسات الحوارية الملهمة، والاجتماعات وورش العمل، والتحديات والمنافسات، والمعارض والتجارب المستقبلية، والفعاليات الجانبية والخارجية، وغيرها.<br></p><p class='article-text'>وسيتضمن معرض مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» 100 مشروع مبتكر تم اختيارها من بين آلاف المشاركات التي قدّمها أكاديميون من نحو 1000 جامعة في أكثر من 120 دولة، وخلال فعاليات المبادرة، سيتم تكريم أفضل خمسة مشاريع في الفئات الرئيسية الـ 5. <br></p><p class='article-text'>ويتم تنظيم المبادرة سنوياً من قبل «آرت دبي» بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل، ومركز دبي المالي العالمي، ومؤسسة حسين سجواني – داماك الخيرية، وتشهد مشاركة نخبة من المبتكرين والأكاديميين والأساتذة والطلبة والخريجين من أبرز الجامعات العالمية، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة واستعراض أبحاثهم ومشاريعهم الأكاديمية، ومناقشة سبل تحويلها إلى حلول عملية تسهم في معالجة أبرز التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.<br></p><p class='article-text'>تطوير <br>وتهدف «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» إلى دعم المبتكرين الجامعيين من مختلف أنحاء العالم، ومساعدتهم على تطوير حلولهم وتحويلها إلى تطبيقات عملية، وبما يتيح للحضور فرصة الاطلاع على مجموعة واسعة من الحلول البحثية في مجالات الرعاية الصحية والزراعة والمياه والطاقة والنقل والبيئة والمجتمع المدني.<br></p><p class='article-text'>وتشهد نسخة هذا العام من المبادرة مشاركة فرق من أكثر من 70 جامعة من 33 دولة، وتُعد نخبة من الجامعات والمعاهد العالمية، ومن بينها: هارفارد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وأكسفورد، وكامبريدج، والمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، وإمبريال كوليدج لندن، وكورنيل، والجامعة الوطنية في سنغافورة، وجامعة دلفت للتكنولوجيا، إلى جانب جامعات في دول ذات اقتصادات ناشئة، ومنها المغرب وغانا وبيرو وتشيلي، إضافة إلى مؤسسات أكاديمية رائدة من دولة الإمارات، وتشمل جامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الأمريكية في الشارقة.<br></p><p class='article-text'>دعم العقول المبدعة<br>وأكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» تجسّد رؤية دبي في دعم العقول المبدعة وتمكين الأجيال القادمة من تطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية، مشيراً إلى أن مستهدفاتها الرئيسية تتماشى أيضاً مع «أسبوع دبي للمستقبل» الذي يحمل شعار «لأجل إنسان المستقبل»، حيث أصبحت منصة عالمية تجمع نخبة الباحثين والمبتكرين من مختلف الجامعات والمؤسسات الأكاديمية لاستعراض أفكارهم وتحويل أبحاثهم إلى مشاريع عملية ذات أثر إيجابي على المجتمعات.<br></p><p class='article-text'>وبدوره، قال حسين سجواني، مؤسس مجموعة داماك: «تجسّد دبي رؤية استثنائية للمستقبل، تستلهم طموحها من فكر قيادتها الرشيدة ونهجها الاستباقي في تحويل الرؤى الطموحة إلى إنجازات ملموسة، من خلال الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا، وتبنّي الحلول التي تضع الإنسان في صميم التنمية، وتستهدف بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'>ويأتي أسبوع دبي للمستقبل ليعكس هذه الرؤية، ويؤكد أن صناعة المستقبل لا تكمن في انتظاره، بل في استشرافه والتخطيط له بخطوات استباقية».<br></p><p class='article-text'>وقال تادو بالداني كارافييري، مدير مبادرة «ابتكارات للبشرية»: «يعكس المستوى المتميز لمشاريع هذا العام متانة العلاقات التي بنتها «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» مع الأوساط الأكاديمية حول العالم على مدى أكثر من عشر سنوات.</p><p class='article-text'>ويسعدنا أن نشهد هذه المجموعة النوعية من المشاريع في مجالات بالغة الأهمية للمستقبل، والتي ستسهم في تحسين أساليب التشخيص، وتنويع مصادر الطاقة والحوسبة الطرفية وسلامة الغذاء والمياه والأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>كما نفخر باتساع نطاق برنامجنا الذي يدعم رواد الأعمال من الأوساط الأكاديمية في تحويل أبحاثهم إلى حلول عملية تلبي احتياجات السوق».<br></p><p class='article-text'>ابتكارات مؤثرة<br>وتعكس المشاريع المشاركة هذا العام عالماً يتكيف مع المتغيرات المتسارعة، حيث يركز المبتكرون على إيجاد حلول عملية لتحديات ارتفاع درجات الحرارة والضغوط على الموارد الطبيعية وأفضل سبل التعامل مع الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية.</p><p class='article-text'>وإلى جانب البرمجيات والخوارزميات وأنظمة البيانات، تعمل الفرق المشاركة على تطوير أجهزة وأنظمة الروبوتات، وتقنيات حيوية قائمة على المواد البيولوجية، ومواد متقدمة وتركيبات كيميائية، وإعادة تصميم العمليات الصناعية والبيئية، وابتكار أساليب جديدة لتوليد الطاقة وتخزينها وتحويلها.<br></p><p class='article-text'>ففي مجال الصحة، يركز المبتكرون على تطوير أساليب للتشخيص المبكر وتقديم الرعاية الصحية، وتسهيل الوصول إليها.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يساعد مشروع HEURIS الأطباء في أقسام الطوارئ على مراعاة جميع الاحتمالات التشخيصية مع ظهور نتائج الفحوصات، فيما يستخدم مشروع Resist Age جهازًا قابلًا للارتداء لقياس مكونات العرق وتقييم قدرة الجسم على تحمّل الضغوط المرتبطة بالعمليات الجراحية والتعافي منها.</p><p class='article-text'>أما مشروع ChronoVasc فيقدّر العمر البيولوجي للشرايين من خلال فحص دم واحد.</p><p class='article-text'><br>من جهة أخرى، تقدم المشاريع المتعلقة بالمناخ والموارد حلولًا مبتكرة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمواد، وتحويل النفايات إلى موارد يمكن الاستفادة منها.</p><p class='article-text'>ويبرز هذا العام مشروع SolarSkin الذي يُمكّن الألواح الشمسية من التبديل تلقائيًا بين توليد الكهرباء وتدفئة المساحات الداخلية، فيما يعمل مشروع MetCycle على إذابة مكونات البطاريات المستهلكة في أقل من 15 دقيقة بدرجة حرارة الغرفة.</p><p class='article-text'>أما مشروع AlgaePalm فينتج بديلًا لزيت النخيل باستخدام طحالب دقيقة من دولة الإمارات تُزرع في المياه المالحة. <br></p><p class='article-text'>وفي مجال توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي لخدمة المدن وتعزيز ثقة الجمهور، تبرز مشاريع أخرى، من بينها مشروع Greenery Scanner الذي يرصد حالة وسلامة أشجار الشوارع ويرسم خرائط توضح النتائج، بالاعتماد على كاميرات مثبتة على المركبات التي تجوب شوارع المدينة يوميًا، فيما يساعد مشروع Coco على تحديد مسارات مشي أكثر برودة في الأجواء الحارة، بينما يتحقق مشروع Litmus وبصورة مستقلة، من مدى التزام الشركات بتعهداتها المتعلقة بحماية الخصوصية.<br></p><p class='article-text'>يُذكر أن مبادرة «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية»، توفر الدعم لرواد الأعمال من خلال برنامج بناء المشاريع، والتمويل والخبرات في مجال الأعمال والدعم المتخصص، إلى جانب فرص التعاون المباشر مع القطاع الصناعي، لمساعدة الفرق على تحويل الأبحاث العلمية إلى حلول عملية تلبي احتياجات هذا القطاع. <br></p><p class='article-text'>وتشمل مراحل البرنامج اختبار جدوى التقنيات المختارة في بيئات واقعية، وصولًا إلى تأسيس الشركات وتطوير أعمالها وتوسيع نطاقها.</p><p class='article-text'>ومن خلال نهج عملي يراعي المتطلبات التجارية ويركّز على الحد من المخاطر، يساعد البرنامج المؤسسين على إرساء أسس متينة للتعاون مع شركات كبرى وشركاء تجاريين ومستثمرين، سواء خلال فترة البرنامج أو بعد انتهائه. <br></p><p class='article-text'>وقد نجحت مجموعة من الابتكارات الرائدة المشاركة في الدورات السابقة في تحقيق تقدم ملموس ضمن البرنامج، وانتقلت من مرحلة الأبحاث الأكاديمية إلى تنفيذ مشاريع تجريبية في بيئات واقعية بالتعاون مع شركاء في المنطقة.</p>

تعقد تحت رعاية وإشراف لطيفة بنت محمد

«حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» تحتضن 100 مشروع مبتكر عالمي

<p class='article-text'>«إيدج» تستعرض قدراتها في الأنظمة المستقلة والحرب الإلكترونية خلال المعرض</p><p class='article-text'><br>يشارك الجناح الوطني لدولة الإمارات في معرض ومؤتمر قوات العمليات الخاصة «سوفكس الأردن 2026» (SOFEX Jordan 2026)، المقررة إقامته في الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2026 في مركز العقبة الدولي للمعارض والمؤتمرات في المملكة الأردنية الهاشمية.</p><p class='article-text'><br>وبدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، تنظّم مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، الجناح ليكون منصة وطنية تستعرض منظومة الدفاع والأمن المتطورة في الدولة، وتعزز التواصل مع الشركاء الدوليين والمستثمرين والجهات المعنية في القطاع.</p><p class='article-text'><br>ويقام «سوفكس الأردن» كل عامين برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وبدعم من القوات المسلحة الأردنية، ويجمع وفوداً عسكرية ومسؤولين حكوميين وخبراء ومتخصصين في الشؤون الدفاعية وشركات مصنِّعة وممثلين عن القطاع من مختلف أنحاء العالم، ويسبق المعرض انعقاد الدورة الثانية عشرة من مؤتمر قادة العمليات الخاصة في الشرق الأوسط (MESOC)، الذي يعقد كل عامين، يوم 26 أكتوبر، وتركّز الفعاليات على العمليات الخاصة والأمن الداخلي والابتكار التكتيكي والأنظمة غير المأهولة وشراكات الدفاع العالمية.</p><p class='article-text'><br>التزام</p><p class='article-text'><br>وتعكس مشاركة الجناح الوطني التزام الدولة بدفع عجلة الابتكار الدفاعي، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم النمو المتواصل لقطاعَي الدفاع والأمن الوطنيين، ويضم الجناح عدداً من أبرز الجهات الدفاعية والأمنية، من بينها مجموعة إيدج (EDGE Group)، ومجموعة ملتي ليفل (Multi Level Group - MLG)، ونيكوماتيك (NICOMATIC)، وحبارى للدفاع والأمن (Houbara Defence & Security)، إضافة إلى مجلتي «درع الوطن» و«الجندي»، وتبرز مشاركة هذه الجهات عمق المنظومة الدفاعية الإماراتية وتنوعها، ودورها المتنامي في دعم الأهداف الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'><br>ويجمع الجناح الوطني الصناعة الدفاعية الإماراتية في مكان واحد، أمام من يقررون ويشترون ويبنون الشراكات، وتقوم الشراكات الدفاعية للدولة على الثقة وتبادل المعرفة، ويأتي الجناح إلى «سوفكس» لترسيخها.<br>وسيوفّر الجناح منصة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتيسير التواصل التجاري، وتبادل المعرفة مع الجهات الفاعلة في قطاع الصناعات الدفاعية من المنطقة وخارجها، كما سيسلّط الضوء على استمرار استثمار الدولة في الابتكار الدفاعي والتصنيع المتقدم والتقنيات المستقبلية.</p><p class='article-text'><br>دورات<br>وتسهم مشاركة الجناح كذلك في الترويج لدورات عام 2027 من معرض الدفاع الدولي «آيدكس» (IDEX)، ومؤتمر الدفاع الدولي (IDC)، ومعرض الدفاع البحري والأمن البحري «نافدكس» (NAVDEX)، ومن خلال مشاركة مجموعة أدنيك في أبرز المعارض الدفاعية الدولية، فإنها تدعم الجهود الرامية إلى تعزيز التواصل مع القطاع، وتيسير تبادل المعرفة، وتوفير ملتقى يجمع قادة الدفاع والمتخصصين للتعرف إلى أحدث التقنيات واستكشاف آفاق جديدة للشراكة والتعاون.</p><p class='article-text'><br>ومن خلال مشاركته في «سوفكس الأردن 2026»، يسعى الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى ترسيخ مكانة الدولة بوصفها شريكاً دولياً موثوقاً ومساهماً رائداً في دفع عجلة الابتكار في مجالي الدفاع والأمن.</p><p class='article-text'><br>وسيتاح للزوار التواصل مع الجهات المشاركة، واستكشاف فرص التعاون، والاطلاع على أحدث التطورات التي ترسم ملامح مستقبل القطاع.</p><p class='article-text'><br>أنظمة</p><p class='article-text'><br>بدورها، تستعرض مجموعة «إيدج» تشكيلة واسعة من قدراتها المتقدمة في الأنظمة المستقلة والحرب الإلكترونية والأمن السيبراني والضربات الدقيقة، خلال مشاركتها في المعرض.</p><p class='article-text'><br>وتأتي هذه الخطوة، التي تمثل عودة للمجموعة بعد مشاركتها في دورة عام 2024، لتؤكد التزامها الراسخ بتعزيز الابتكار في قطاع الدفاع، وتوسيع دائرة الشراكات المحلية، ودعم الرؤية المشتركة الرامية إلى تطوير قدرات التصنيع الدفاعي الوطني على مستوى منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><br>وأكد هاري داوسون، مدير الأعمال الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «إيدج»، أن الأردن يمثل سوقاً استراتيجياً مهماً للمجموعة، مشيراً إلى أن «سوفكس» يوفر منصة رئيسية وحيوية للتواصل مع مجتمع العمليات الخاصة الأردني والعملاء والشركاء من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن الجانبين يتقاسمان أولويات عدة في مجالات تطوير القدرات المحلية وبناء الخبرات التكنولوجية وإقامة شراكات تحقق قيمة مستدامة، معرباً عن تطلعه للبناء على هذه الأسس عبر تبادل المعرفة والتعاون الصناعي طويل الأمد.</p><p class='article-text'><br>وعلى صعيد المعروضات، تسلط «إيدج» الضوء على مجموعة متكاملة من الأنظمة المستقلة، تشمل طائرات مسيّرة ثابتة ودوارة الجناح مخصصة لمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، إلى جانب أنظمتها الكهروبصرية المصممة لتوفير تغطية شاملة ودعم تكتيكي فعال عبر المجالات الجوية والبحرية والبرية.</p><p class='article-text'><br>وفي مجال الطيف الكهرومغناطيسي، يضم جناح المجموعة أنظمة متطورة لمكافحة الطائرات المسيّرة مركبة على الآليات للكشف عن التهديدات والتصدي لها، وحلول تشويش بالترددات الراديوية لحماية القوافل، وتقنيات متقدمة للحماية الإلكترونية لمستقبلات الملاحة عبر الأقمار الصناعية، وأنظمة مستقلة لمراقبة الحدود، فضلاً عن نظام خلوي محمول جواً مخصص لدعم عمليات البحث والإنقاذ، بينما تقدم في المجال الرقمي حلولاً سيبرانية متطورة تغطي كافة الاحتياجات بدءاً من إدارة سطح الهجوم وصولاً إلى الاستجابة للحوادث.<br>كما تبرز «إيدج» قدراتها الفائقة في مجال الضربات الدقيقة، مستعرضة ذخائر جوالة وأسلحة انزلاقية موجهة وأطقم توجيه مصممة للعمل بكفاءة في البيئات التي تتوفر فيها خدمات الملاحة عبر الأقمار الصناعية أو التي تتعرض للتشويش والانقطاع، بالإضافة إلى منظومة صواريخ للدفاع الجوي، وذخائر جوية ومدفعية، وأسلحة خفيفة من العيارات الصغيرة، وتقنيات غير فتاكة، مع إتاحة الفرصة للزوار للاطلاع على أحدث المركبات المدرعة وسفن الدورية البحرية.</p><p class='article-text'><br>وتتزامن هذه الخطوة الاستراتيجية في معرض «سوفكس» مع النمو المتواصل للأعمال التصديرية للمجموعة التي تمتد حالياً إلى أكثر من 100 دولة، مستفيدة من إنجاز أكثر من 80 % من عمليات التصنيع لمنتجاتها داخل دولة الإمارات، ما يمنح شركاءها موثوقية استثنائية في سلاسل الإمداد، وقدرات فائقة في الإسناد والدعم طوال دورة حياة الأنظمة.</p>

الجناح الوطني لدولة الإمارات يستعرض القدرات الدفاعية الوطنية في معرض «سوفكس الأردن 2026»

<p class='article-text'>اختيار 10 شركات دولية من بين 73 شركة من 24 دولة وربطها بمؤسسات من القطاعين العام والخاص في الإمارات<br></p><p class='article-text'>أعلن مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي ومركز محمد بن راشد للفضاء عن تحقيق تقدم كبير في «برنامج المسرّع الجغرافي الفضائي»، الذي يعد أولى مبادرات منصة «مختبرات الفضاء من أجل الأرض»، وذلك باختيار مجموعة من الشركات العالمية الناشئة الواعدة.<br>وكان مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي قد أطلق هذه المنصة بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء وشركة «ريلم للتأمين»، بهدف ربط تقنيات الفضاء والرصد الأرضي بالذكاء الاصطناعي والخبرات التجارية واحتياجات القطاع. وستعزز المنصة مساهمة قطاع الفضاء في الاقتصاد الوطني، وتدعم أهداف «الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030»، بما يرسخ مكانة دبي في طليعة تكامل اقتصاد الفضاء والذكاء الاصطناعي.<br>وتتخذ منصة «مختبرات الفضاء من أجل الأرض» من مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، وتوفر نقطة موحدة للشركات الساعية إلى توظيف البيانات المستمدة من الفضاء في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاعين التجاري والعام. وقد أُطلق «برنامج المسرّع الجغرافي الفضائي» خلال معرض دبي للطيران في نوفمبر 2025، واستقطب طلبات من 73 شركة من 24 دولة، منها 63 استوفت الشروط المؤهلة، و45 تأهلت لمرحلة المقابلات.<br>10 شركات<br>وأدت هذه الخطوة إلى اختيار 10 شركات ناشئة، هي «أطلس إيه آي»، و«فلاي بيكس إيه آي»، و«جيوسباشيال إنسايت»، و«جي إتش جي سات»، و«لاتيتيودو40»، و«ليتل بليس لابس»، و«سات شور»، و«سبارك جيو»، و«ستلاريا»، و«في-نوفا». وسيتم مواءمة هذه الشركات الآن للعمل مع 3 جهات من القطاع العام في الإمارات، هي شركة «فضاء» (التابعة لمجموعة إيدج)، والمركز الوطني للملاحة البحرية التابع لوزارة الطاقة والبنية التحتية، والقيادة العامة للدفاع المدني في دبي، بالإضافة إلى جهتين من القطاع الخاص، هما شركة «بورو هابولد» (المتخصصة في الخدمات المهنية)، وشركة «ليفا للتأمين» التابعة لمجموعة ليفا. وستقوم هذه الجهات مجتمعةً بتطوير مشاريع تجريبية لإثبات المفهوم تغطي مجالات الملاحة البحرية والبنية التحتية، والتأمين والمخاطر، والبيئة المبنية، والسلامة العامة، والاستخبارات الجيومكانية.<br>وتربط كل حالة استخدام الشركة الناشئة بأحد التحديات التشغيلية الفعلية التي تواجهه إحدى الجهات في دولة الإمارات، بما يحوّل الابتكارات في مجالي الفضاء والذكاء الاصطناعي إلى حلول عملية يمكن تطبيقها في مجالات السلامة البحرية، والتأمين، والبيئة المبنية، والسلامة العامة.<br>ومن خلال «برنامج المسرّع الجغرافي الفضائي» ومنصة «مختبرات الفضاء من أجل الأرض»، تعمل دبي على بناء سوق يربط بين تقنيات الفضاء والذكاء الاصطناعي الرائدة والعملاء من المؤسسات والمستثمرين الجادين. وتسهم بيانات الرصد الأرضي حالياً بما يُقدر بنحو 440 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بينما من المتوقع أن ينمو سوق الذكاء الاصطناعي في مجال المعلومات الجيومكانية بنسبة 19.5% سنوياً حتى 2028. كما خصصت شركات التكنولوجيا الكبرى رؤوس أموال لتطبيقات بيئية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أمازون ويب سيرفيسز وجوجل ومايكروسوفت وإنفيديا.<br>فرص اقتصادية<br>وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي: «يعكس برنامج المسرّع الجغرافي الفضائي كيف يمكن لدبي تحويل التقنيات الرائدة إلى فرص اقتصادية، وذلك من خلال الجمع بين قطاعات الفضاء والذكاء الاصطناعي والتمويل والصناعة لمعالجة تحديات واقعية. لقد أطلق مركز دبي المالي العالمي هذه المبادرة انطلاقاً من أن دورنا لا يقتصر على مجرد تقديم الخدمات المالية، فنحن نعمل على بناء المنصات والشراكات والمنظومة الاستثمارية التي تسهم في تمكين التقنيات الناشئة من الانتقال من مرحلتي الابتكار وإثبات المفهوم إلى النطاق التجاري، مع دعم مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية (D33)» الخاصة بالابتكار».<br>الأولويات التشغيلية<br>وقال سعيد المنصوري، مدير إدارة الاستشعار عن بُعد في مركز محمد بن راشد للفضاء: «يسهم مركز محمد بن راشد للفضاء من خلال «برنامج المسرّع الجغرافي الفضائي»، في إنشاء مسار مباشر لترجمة بيانات الرصد الأرضي إلى رؤى قابلة للتنفيذ تعالج الأولويات التشغيلية الحقيقية في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال التعاون الوثيق مع الشركاء في الحكومة والقطاع، نعمل على التوسع في الاستخدام العملي للبيانات المستمدة من الفضاء عبر القطاعات، بما يدل على قيمتها الأوسع ويدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030».<br>تحديات واقعية<br>وقال جوزيف زيولكوفسكي، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «ريلم للتأمين»: «تكمن قيمة هذا البرنامج في أنه يربط الشركات العاملة في مجال الفضاء والذكاء الاصطناعي بتحديات تشغيلية واقعية، حيث يتعين على الابتكار في نهاية المطاف كسب ثقة المؤسسات التي تتبناه، ويمكن لقطاع التأمين أن يلعب دوراً محورياً في تعزيز هذه الثقة. فمع انتقال هذه التقنيات من مرحلة إثبات المفهوم إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع، تبرز الحاجة إلى وجود شريك تأميني مستعد لفهم التقنية وحالات استخدامها والمخاطر المتغيرة المرتبطة بها، فضلاً عن التمتع بالمرونة الكافية لتصميم حلول التغطية التأمينية التي تلائم هذه المتطلبات. ويتمثل هنا دور «ريلم» في تقديم هذا الدعم، بما يمنح المبتكرين وعملاءهم ثقة أكبر لاختبار الحلول وتبنيها وتوسيع نطاقها في نهاية المطاف، بما يحقق أثراً ملموساً وفعالاً على أرض الواقع».</p>

أطلقه مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء وشركة «ريلم للتأمين»

«المسرّع الجغرافي الفضائي» يعزز طموح دبي لقيادة تكامل اقتصاد الفضاء والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br> أكد عدد من رؤساء الشركات والخبراء في صناعة الرسوم المتحركة أن تعزيز حضور المرأة في هذا القطاع يتطلب إجراءات عملية تتيح لها تطوير مهاراتها وتولي مسؤوليات أكبر في الإنتاج والإدارة، مشددين على أن نجاح هذه الجهود يُقاس بما تحققه النساء من تقدم مهني وإنجازات فعلية، ودعوا إلى الاستثمار في تأهيل المواهب النسائية واكتشاف قدراتهن في مختلف التخصصات الإبداعية وتوفير بيئة عمل تمنحهن الثقة وفرص التطور، وتضمن تقييم أدائهن بمعايير عادلة.<br></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "النساء اللاتي يقدن التحول في السردية" ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة المقام حاليا في منطقة الجادة بالشارقة بمشاركة لولا أيكينز مديرة أفلام الرسوم المتحركة في "تشيمولوجونغ بريسينكت" وإستر كيمي غباداموسي الرئيسة التنفيذية والمديرة الإبداعية في شركة "راديوكسيتي ميديا" وبيتليم سيليشي الرئيسة التنفيذية لشركة "جي ميديا ستوديوز" ومبوتيديم جونسون الرئيس التنفيذي والمنتج في شركة "بيسمنت أنيميشن" .<br></p><p class='article-text'>وفي جلسة حوارية بعنوان "من الكتب إلى العوالم التفاعلية" ناقش خبراء ومتخصصون مشاركون الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتطوير تجربة القراءة وتحويل الكتب والقصص إلى عوالم تفاعلية تجمع بين النص والصوت والصورة، واستعرضوا سبل استفادة المؤلفين والناشرين والفنانين من هذه التقنيات في ابتكار أشكال جديدة للسرد القصصي وتوسيع فرص الاستفادة الإبداعية والاقتصادية من المحتوى الأدبي مع التأكيد على ضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية وتمكين المبدعين العرب من تقديم قصصهم برؤى بصرية تعبّر عن ثقافتهم وهويتهم.<br></p><p class='article-text'>وكشف صُناع النسخة الأصلية والعربية من فيلم الرسوم المتحركة الشهير "حكاية لعبة" عن تفاصيل فنية وقصص من كواليس دبلجة شخصياته إلى العربية خلال جلسة تفاعلية شهدت عرض مشاهد من الفيلم باللغتين الإنجليزية والعربية إلى جانب مقاطع غنائية أتاحت للحضور التعرف إلى الاختلافات في الأداء الصوتي والتعريب الثقافي.<br></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، استعرض المخرج عثمان رياض كواليس صناعة فيلمه "صانع الزجاج" والتحديات التي واجهته خلال جلسة "عشر سنوات لصناعة فيلم"، حيث اطلع الحضور على مراحل صناعة الفيلم مستعينا برسومات ومخططات بصرية ومقاطع من العمل، وكشف كيف تحوّلت فكرة إلى مشروع جمع فنانين وخبراء من باكستان وخارجها وأسهم في تأسيس استوديو "مانو أنيميشن" المتخصص في الرسوم المتحركة المرسومة يدويا.</p>

خبراء يشيدون بالمواهب النسائية وإسهامها في إدارة وإنتاج الرسوم المتحركة

<p class='article-text'><br>ناقش خبراء ومتخصصون مشاركون في «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة» 2026 الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتطوير تجربة القراءة، وتحويل الكتب والقصص إلى عوالم تفاعلية تجمع بين النص والصوت والصورة، واستعرضوا سبل استفادة المؤلفين والناشرين والفنانين من هذه التقنيات في ابتكار أشكال جديدة للسرد القصصي، وتوسيع فرص الاستفادة الإبداعية والاقتصادية من المحتوى الأدبي، مع التأكيد على ضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية، وتمكين المبدعين العرب من تقديم قصصهم برؤى بصرية تعبّر عن ثقافتهم وهويتهم.<br></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «من الكتب إلى العوالم التفاعلية»، تناولت التحولات التقنية والإبداعية في صناعة المحتوى السردي، وسلطت الضوء على تجربة شركة «Sinai.ai» واستوديوهات «Sinai Studios» في تطوير منصات تمكن القراء من التفاعل مع الكتب واستكشاف محتواها بوسائل متعددة، إلى جانب تحويل الروايات والقصص إلى تجارب مرئية وسمعية غامرة.<br></p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة عبدالله معتصم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للإبداع في «Sinai.ai» و«Sinai Studios»، وهناء ملحس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الشركتين، فيما أدارت الحوار مونيا أرام، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «Mounia Aram Company».<br></p><p class='article-text'>من قراءة النص إلى التفاعل مع محتواه<br>واستعرضت هناء ملحس آلية عمل منصة «Sinai.ai»، التي تتيح للمستخدمين قراءة الكتب والاستماع إليها في الوقت نفسه، والوصول إلى محتواها بلغات مختلفة، والتفاعل مع مساعد ذكي للإجابة عن أسئلتهم حول النصوص، والحصول على ملخصات للفصول، وإعداد اختبارات معرفية وتدوين الملاحظات.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن تقديم هذه الخدمات يستلزم الحصول على التراخيص القانونية اللازمة من الناشرين، والالتزام بحقوق الملكية الفكرية والقيود المتعلقة بترجمة المحتوى واستخدامه عبر المنصات المختلفة.</p><p class='article-text'><br>وتطرقت إلى الصيغة التقنية التي طورتها الشركة تحت اسم «AI Book»، والتي تحول الكتب الإلكترونية إلى محتوى تفاعلي يتيح للقارئ استكشاف النص وفهم سياقه بصورة أعمق، من خلال طرح أسئلة تتناول أحداثاً وردت في أجزاء مختلفة من الكتاب، أو دوافع الشخصيات ومشاعرها، أو العلاقات بين الأفكار المطروحة في فصول متعددة، بالاعتماد على فهم أشمل لمحتوى العمل.</p><p class='article-text'><br>وأشارت ملحس إلى أن موقف الناشرين من توظيف الذكاء الاصطناعي شهد تحولاً خلال العامين الماضيين، إذ أصبحت مؤسسات النشر أكثر استعداداً لبحث فرص الاستفادة من هذه التقنيات، ولا سيما عندما تستند الحلول المطروحة إلى احترام حقوق المبدعين، والحصول على تراخيص استخدام المحتوى، وتوفير فرص جديدة لتحقيق عوائد من تفاعل القراء مع الكتب.<br></p><p class='article-text'>تجارب بصرية برؤية عربية<br>وتناول عبدالله معتصم دور الذكاء الاصطناعي في تطوير صناعة الرسوم المتحركة والسرد القصصي، موضحاً أن التقنيات الجديدة تتيح للفنانين توسيع إمكاناتهم الإبداعية وتقديم تجارب مختلفة للجمهور، مع بقاء تصميم الشخصيات وبناء المشاهد وصياغة الرؤية الفنية في صميم عمل المبدع.</p><p class='article-text'>وأكد أن الغاية من استخدام هذه الأدوات هي تعزيز العملية الإبداعية والارتقاء بتجربة الجمهور، لا الاستغناء عن العنصر الإنساني في صناعة المحتوى.</p><p class='article-text'><br>واستعرض معتصم تجارب في تحويل قصص من «ألف ليلة وليلة» إلى مشاهد بصرية، من بينها قصة «قمر الزمان»، التي جرى تقديمها في تجربة مرئية قصيرة، إلى جانب إنتاج مشهد قصصي مدته تسع دقائق مستوحى من قصة «مدينة النحاس».</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الأعمال تمثل خطوة نحو دمج المشاهد السردية المرئية داخل الكتب، بحيث لا تقتصر تجربة القارئ على متابعة الأحداث من خلال الكلمات، بل تمتد إلى استكشاف بعض لحظات القصة بصرياً.<br></p><p class='article-text'>وشدد على أهمية أن يمتلك المبدعون العرب مساحة أوسع لتقديم قصصهم من منظورهم الفني والثقافي، مشيراً إلى أن التقنيات الحديثة تتيح لهم تجسيد تفاصيل البيئة المحلية والتراث الثقافي، وابتكار أساليب بصرية تعكس خصوصية التجربة العربية وتبرز غناها وتنوعها، بما يسهم في تقديم هذه القصص برؤى إبداعية تنبع من سياقها الثقافي وتصل إلى جماهير متنوعة.</p>

الكتب حين تتحول عوالم يتفاعل معها القرّاء.. جلسة في «الشارقة للرسوم المتحركة»

<p class='article-text'>عززت الدورة الثامنة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" ريادة إمارة دبي العالمية في قطاعات الاستدامة والطاقة النظيفة، مستقطبة 3000 شركة من 60 دولة.</p><p class='article-text'>واستضاف الحدث، الذي اختتمت فعالياته أمس في مركز دبي التجاري العالمي، 13 جناحا دوليا من مختلف أرجاء العالم، من بينها جناح جمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية الإيطالية، ومملكة بلجيكا، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية الهند، والجمهورية التركية، وجمهورية التشيك، وجمهورية كوريا، توزعت على قاعة الشيخ راشد، وقاعات الشيخ سعيد 1 و 2 و 3، وقاعة الشيخ مكتوم، وقاعتي أرينا 1 و 2، والقاعات من 1 إلى 8، وسط حضور 60 مؤسسة راعية و23 من الشركاء والجمعيات الداعمة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس"، أن المعرض يواصل زخمه بفضل الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله". وأوضح معاليه أن المعرض يعمل على تعزيز تنويع الاقتصاد ونموه وتوطيد الشراكات العالمية في مجالات الاستدامة والعمل المناخي، انسجاما مع إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وإستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وإستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، ليوفر منصة عالمية تتيح للشركات الوصول إلى الأسواق الأسرع نموا، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي وإزالة الكربون والتنقل الأخضر والهيدروجين الأخضر والمدن الذكية بما يضمن مستقبلا أكثر إشراقا واخضرارا ومرونة.</p><h2>مشاركة دولية</h2><p class='article-text'>ودعمت هذه المشاركة الدولية الكبيرة النتائج التاريخية التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال النصف الأول من 2026، حيث سجلت 1.937 تريليون درهم بنمو سنوي 13.1%، في حين حققت الصادرات غير النفطية رقما قياسيا جديدا بلغ 452.8 مليار درهم، وسط حفاظ الصين على موقعها كأكبر شريك تجاري للإمارات بقيمة تجارة غير نفطية بلغت 180.7 مليار درهم، تلتها سويسرا بقيمة 138.4 مليار درهم، ثم الهند بقيمة 107.5 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وأشاد سعادة الدكتور توبياس تونكل، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، بأهمية تعزيز مرونة الموارد عالميا مع استعداد الدولة للاستضافة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، مشيرا إلى أن الشركات الألمانية المشاركة في المعرض تسهم في ترجمة الزخم السياسي إلى واقع صناعي، في حين أكد سعادة لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى الدولة أن مشاركة بلاده تعكس الشراكة المتينة القائمة على الثقة المتبادلة وتخلق فرصا جديدة في قطاعي التكنولوجيا الخضراء والطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وبين سعادة ريك فان دروجنبروك، سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة، أن المعرض أصبح ملتقى مهما يجمع الخبرات البلجيكية والإماراتية لتحويل الابتكار إلى شراكات ملموسة في تقنيات المياه والبيئة، بينما أوضح السيد سلجوق أوزجان، القنصل العام لجمهورية تركيا في دبي والإمارات الشمالية، أن مشاركة الشركات التركية تؤكد التزام بلاده بتعزيز التعاون في البنية التحتية المستدامة وتوسيع حضورها في دولة الإمارات والمنطقة.</p><h2>التكنولوجيا الصينية</h2><p class='article-text'>ولفت ديفيد وانغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة (MIE)، الجهة المنظمة للجناح الصيني، إلى أن الشراكة الإستراتيجية للمجموعة على مدار 15 عاما جعلت المعرض البوابة المفضلة لشركات التكنولوجيا الصينية، فيما أكد الدكتور أبهاي سينها، المدير العام لمجلس ترويج صادرات الخدمات الهندي، أن قطاع الخدمات البيئية في بلاده يمتلك الإمكانيات لخدمة الأسواق العالمية من خلال الجناح الهندي، في حين أشار ليبور كوبيلكا، مدير الجناح الوطني التشيكي في وزارة الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك، إلى أن شركات بلاده تمتلك خبرات وقدرات هندسية متقدمة وتوفر حلولا يمكن تكييفها مع احتياجات مشاريع المنطقة مما يسهل على الشركاء التعرف إلى التقنيات الأنسب.</p>

"ويتيكس 2026" يعزز ريادة دبي في قطاعات الاستدامة والطاقة النظيفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 عقد مجموعة من الجلسات النقاشية رفيعة المستوى. وخلال جلسة «التمويل المختلط: إطلاق إمكانات الحلول المبتكرة»، تحدث الدكتور أليو غوري ديوف، وزير البيئة والتحول البيئي في جمهورية السنغال؛ نافين رازا، رئيسة التحول نحو الحياد الكربوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى بنك «إتش إس بي سي»؛ وجوان لاريا، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «كونفرجنس للتمويل المختلط». وأدار الجلسة جوناثان ماكسويل، المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة في «سستينبل ديفيلوبمنت كابيتال». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة التحديات التي يواجهها الاستثمار الخاص في المشاريع المستدامة، ومنها ارتفاع تكاليف التمويل، ونقص البيانات وصغر حجم المشاريع. ويمكن للتمويل المختلط والضمانات والتأمين والشراكات بين القطاعين العام والخاص الحد من المخاطر واستقطاب الاستثمارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد المتحدثون على أهمية الاستراتيجيات الوطنية وقياس الأثر وتوسيع الحلول المُثبت فاعليتها حتى تصبح المشاريع مجدية تجارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة «الجدوى الاقتصادية للمرونة المناخية»، تحدث معالي ستيفن فيكتور، وزير الزراعة والثروة السمكية والبيئة في جمهورية بالاو، والدكتور شارغيل بشير، رئيس الاستدامة ونائب الرئيس التنفيذي في بنك أبوظبي الأول، وبريا سارما، رئيسة الشؤون المؤسسية والاستدامة في «يونيليفر لمستحضرات التجميل والعناية» في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وباكستان وبنغلاديش، ومارينا أنتونوبولو، الرئيسة التنفيذية لشؤون المناخ والحفاظ على الطبيعة في جمعية الإمارات للطبيعة، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة. وأدارت الجلسة ريبيكا ماكلوفلين-إيستهام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي «حوار رفيع المستوى حول السياسات والتنفيذ: الذكاء الاصطناعي لتعزيز الوصول إلى الطاقة وتحول الشبكات وأمن الطاقة، ناقش ثوريق إبراهيم، سفير جمهورية المالديف لدى دولة الإمارات، وسيف الدين حمدي، مستشار رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية لشؤون الحلول التمويلية، وبلال خورشيد، المدير التنفيذي لقطاع الطاقة والمرافق على المستوى العالمي في مايكروسوفت، ومدثر أصغر، المدير الفني والتجاري لأتمتة شبكات الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في جي إي فيرنوفا، وقيس السويدي، نائب الرئيس للمجموعة للابتكار والبحث والتطوير في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، وخلود العوضي، مديرة خدمات التكنولوجيا المتقدمة في شركة «مورو» والمهندسة وفاء السواح، مديرة البرامج الإقليمية للاستعداد الرقمي، منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة إنتل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدار الجلسة أحمد العمرة، ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسلط المتحدثون الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تحسين أنظمة الطاقة، ودمج مصادر الطاقة المتجددة، ورفع موثوقية الشبكات وتعزيز أمن الطاقة. وأكدوا أن توسيع نطاق الحلول يتطلب استثمارات وبنية تحتية حديثة وبيانات موثوقة وكوادر مؤهلة وحوكمة فعّالة وشراكات دولية، مع ضمان عدالة الوصول والقدرة على تحمّل التكاليف واستفادة الدول النامية من هذا التحول.</div></p><h2>تمويل أخضر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقت جلسة «التمويل الأخضر ودول مجلس التعاون الخليجي: كيف توظف المنطقة التمويل الأخضر؟» الضوء على دور السندات والصكوك في تمويل التحول الأخضر بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشكّل الصكوك 44 % من أدوات الدين المرتبطة بالاستدامة القائمة في المنطقة. وأكد المشاركون أهمية توحيد تصنيفات الأنشطة الخضراء، والتحقق المستقل من الأثر البيئي لمكافحة الغسل الأخضر، وتحويل الالتزامات المناخية إلى مشاريع قابلة للتمويل عبر الضمانات والتمويل المختلط وحشد رأس المال الخاص لخفض الانبعاثات والتكيف المناخي. وشارك في الجلسة ألكسندر ليمبكا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كونكت إيرث»، وبشار الناطور، العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وأفيناش كومار، الرئيس والمؤسس المشارك لشركة «إيرثوود»، وسيد عديل عباس، المنسق الإقليمي لشؤون تغير المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في البنك الدولي. وأدارت الجلسة الإعلامية ريبيكا ماكلوفلين-إيستهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة «التناضح العكسي وتقنيات الجيل الجديد: رسم مستقبل المياه النظيفة»، تحدثت آن لو غينيك، الرئيسة التنفيذية لشركة فيوليا لتكنولوجيا المياه، وكاي-أوفه بيورغر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيه 1 للمياه والطاقة». وأدار الجلسة ستيفانو كاستولدي، شريك خدمات التغير المناخي والاستدامة لدى «إرنست ويونغ». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المتحدثون أن شح المياه أصبح ظاهرة عالمية، وانتقل التحدي من ضرورة تحلية المياه إلى كيفية تحليتها بطريقة مستدامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المتحدثون أن التحسين المستمر والاعتماد على البيانات والذكاء الاصطناعي يحققان قيمة أكبر مما قد تقدمه التقنيات الإحلالية، ومن المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على المياه حجم الموارد المتاحة بنسبة 40 % خلال العقد المقبل، وهو ما يتطلب استثمارات تقدر بنحو 300 مليار دولار أمريكي، إلى جانب توفير كوادر مؤهلة وإرساء أطر قوية للشراكة بين القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت جلسة «فرصة بقيمة 7 تريليونات دولار: القطاعات الأكثر نمواً وأسباب تفوقها»، مشاركة أديتيا ساراسوات، شريك ورئيس قسم البحوث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة بحر قزوين في شركة «ريستاد إنرجي»، ويوسف لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي، وسانجاي كوميرا، الرئيس التنفيذي لشركة «أكسيل 1»، وجوناثان كيز، رئيس مجموعة الحلول المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط في بنك «آي إن جي». وأدارت الجلسة الإعلامية كاتي جنسن. </div></p><h2>الاقتصاد الدائري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة دور الاقتصاد الأخضر في دعم قطاعات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بالبطاريات وشبكات الكهرباء والتقنيات المناخية وحلول الاقتصاد الدائري والأتمتة بالذكاء الاصطناعي. وأبرز المشاركون التقدم الذي أحرزه قطاع الطاقة الشمسية والبطاريات، وتحديات التكلفة وتوسيع أسواق مشاريع الهيدروجين، مؤكدين أهمية مواءمة التكنولوجيا والسياسات واحتياجات العملاء والمستثمرين، والتوسع في تحويل النفايات إلى وقود حيوي، والاستثمار في الرصد البيئي واحتجاز الكربون والكهربة لتحقيق نمو مستدام بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة «الكهرباء للجميع: توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النظيفة»، أكد المهندس نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية «أفد» وأنجيلا حمصي، المؤسسة والرئيسة لشركة «إغنايت إنرجي أكسيس»، والمهندسة عائشة العبدولي، مديرة إدارة التنمية الخضراء وشؤون البيئة في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن أنظمة الطاقة الشمسية والبطاريات الموزعة هي المسار الأسرع والأقل تكلفة لضمان توفير الكهرباء للجميع. وأشارت حمصي إلى أن شركة «إغنايت إنرجي أكسيس» نجحت في توفير الكهرباء لـ 20 مليون شخص، وتستهدف الوصول إلى 100 مليون شخص بحلول عام 2030. كما أشاد المتحدثون بدور دولة الإمارات العربية المتحدة القيادي خلال مؤتمر الأطراف (COP28)، وشددوا على أهمية تبني الطاقة المتجددة بوصفها قراراً اقتصادياً، وليس مجرد خيار أخلاقي. وأدارت الجلسة الإعلامية ريبيكا ماكلوفلين - إيستهام.</div></p>

جلسات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تستعرض تحديات الاستثمار في المشاريع المستدامة

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>شهد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أداء اليمين القانونية لـ 3 من أعضاء السلطة القضائية في إمارة الشارقة، وذلك في مكتب سموه. وأدى اليمين القانونية كل من: القاضي سعيد خلفان راشد الشعالي، والقاضي علي راشد عبيد بن هده السويدي، والقاضي الدكتور سهيل علي سعيد خلف النقبي.</p><p class='article-text'>وهنأ سمو نائب حاكم الشارقة القضاة، مشيراً إلى أهمية عمل أعضاء السلطة القضائية والعدلية كافة في دعم استقرار المجتمع، من خلال إرساء مبادئ العدل والنزاهة، وحفظ الحقوق، والعمل على ترسيخ سيادة القانون.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى التطور الكبير في دعم منظومة العمل في المجال القضائي والعدلي في إمارة الشارقة، من خلال أحدث التقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي، والتواصل المستمر عبر الملتقيات واللقاءات، مما يسهم في توفير بيئة عمل متكاملة، ليتمكن أعضاء السلطة القضائية والعدلية من أداء مهامهم وتحقيق الأهداف المرجوة.</p><p class='article-text'>من جانبهم، أعرب القضاة عن خالص شكرهم وتقديرهم للثقة الكبيرة التي أُوليت لهم، مؤكدين التزامهم بالعمل ضمن المنظومة القضائية بكل أمانة ونزاهة، بما يحقق الحفاظ على العدل وسيادة القانون في المجتمع.</p><p class='article-text'>حضر مراسم أداء اليمين القانونية، إلى جانب سموه، كل من: المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة ونائب رئيس مجلس القضاء، والدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، وأحمد عبدالله الملا، رئيس محكمة النقض، والمستشار أنور أمين الهرمودي، النائب العام لإمارة الشارقة، والدكتورة سلامة راشد سالم الكتبي، رئيسة دائرة التفتيش القضائي، والدكتور سعيد علي بحبوح النقبي، رئيس المحاكم الاستئنافية، والدكتور عمر عبيد الغول السلامي، رئيس المحاكم الابتدائية، والشيخ فيصل بن علي المعلا، أمين عام مجلس القضاء</p>

سلطان بن أحمد يشهد أداء اليمين القانونية لـ 3 من أعضاء السلطة القضائية

<p class='article-text'>حثت قمة التعاون الإماراتي البريطاني في مجال العافية والعمر الصحي المديد سبل تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والتنظيمية ومؤسسات الرعاية الصحية والتأمين وعلوم الحياة، لتوسيع الاستفادة من الابتكارات الصحية، ودعم الكشف المبكر عن المخاطر، وتحويل التقدم في مجالات الجينوم والطب الدقيق إلى نتائج ملموسة تسهم في تحسين جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وركزت القمة، التي عقدت أمس في فندق "أنداز كابيتال جيت" بأبوظبي، ونظمها مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني بدعم من شركة "هاليون"، على أهمية تعزيز الثقافة الصحية والتوعية بالوقاية لتمكين الأفراد من إدارة صحتهم، إلى جانب تنسيق الجهود بين الجهات التنظيمية وجهات التمويل ومقدمي الرعاية الصحية وأصحاب العمل، بما يسهم في توظيف التقنيات الحديثة وتوسيع نطاق الاستفادة من حلول العافية والعمر الصحي المديد.</p><p class='article-text'>وعقدت القمة بحضور سعادة جيرالدين ماكافري، سفيرة المملكة المتحدة لدى دولة الإمارات، وسعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، المدير العام لمؤسسة الإمارات للدواء، حيث ناقش المشاركون أهمية التكامل بين الابتكار الصحي وتعزيز الوعي المجتمعي، مؤكدين أن توظيف القدرات التكنولوجية في التنبؤ بالمخاطر الصحية يتطلب ترجمتها إلى إجراءات وقائية وتدخلات مبكرة، بما يمكن الأفراد من اتخاذ قرارات صحية مستنيرة.</p><p class='article-text'>وتأتي المناقشات في ظل توجه أبوظبي إلى تطوير قطاعي الصحة وعلوم الحياة وتعزيز مساهمتهما في التنويع الاقتصادي ورفاه المجتمع، إذ يتوقع أن يسهم "مجمع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة - HELM"، الذي يشمل الابتكار الطبي وتصنيع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية المتقدمة، بنحو 94 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي، وأن يوفر قرابة 30 ألف وظيفة بحلول عام 2045.</p><p class='article-text'>ويواكب ذلك إطلاق أبوظبي إطاراً تنظيمياً لإنشاء مراكز طب الحياة الصحية المديدة، يركز على الوقاية الشخصية والكشف المبكر عن الأمراض، بما يدعم تطوير نهج صحي يستند إلى تحديد المخاطر والتدخل في مراحل مبكرة.</p><p class='article-text'>وقالت سعادة جيرالدين ماكافري، إن التعاون بين البلدين يتيح تعزيز الابتكار في مجالات علم الجينوم والطب الدقيق والذكاء الاصطناعي وعلوم الحياة، مشيرة إلى أن تكامل الخبرات الإماراتية والبريطانية يسهم في تحسين نتائج الرعاية الصحية والارتقاء بجودة الحياة للأجيال القادمة، وهو ما يعزز أهمية الجهود المشتركة لتطوير مستقبل الرعاية الصحية، لافتة إلى أنها شاركت في القمة إلى جانب قيادات من البلدين تعمل على تحقيق هذا الهدف، وأكدت أن إطالة العمر مع التمتع بصحة أفضل تمثل فرصة مهمة في المرحلة الراهنة.</p><p class='article-text'>وقال أردا أرات، مدير عام "هاليون" لمنطقة الخليج والشرق الأدنى، إن دولة الإمارات تعمل على بناء قدرات متقدمة للكشف المبكر عن المخاطر الصحية، مشيرا إلى أن الاستفادة من هذه القدرات ترتبط بمدى وعي الأفراد بالمخاطر وقدرتهم على اتخاذ خطوات وقائية مناسبة، إذ يتيح الابتكار فرصا للتدخل المبكر، فيما تسهم الثقافة الصحية والرعاية الذاتية المسؤولة في تمكين الأفراد من الاهتمام بصحتهم قبل الحاجة إلى خدمات علاجية أكثر تعقيداً، مؤكدا أن تعزيز الوعي الصحي والوقاية يمثلان محوراً رئيسياً لإسهامات "هاليون".</p><p class='article-text'>وقال برادلي جونز، الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، إن أبوظبي حققت تقدماً في مجالات العافية والعمر الصحي المديد وعلوم الحياة والصحة الوقائية، مؤكداً أهمية تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والتنظيمية ومقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين وأصحاب العمل والقطاع الصناعي، بما يسهم في معالجة التحديات التي تعيق تحسين النتائج الصحية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التعاون الدولي يشكل جزءاً أساسياً من هذا المسار، إذ يتيح للشركات الإماراتية والبريطانية تبادل المعارف والأبحاث والخبرات، وتطوير حلول صحية تسهم في تحويل الابتكار إلى نتائج ملموسة يستفيد منها الأفراد.</p><p class='article-text'>وضمت الجلسات الحوارية الثلاث مسؤولين وممثلين عن مؤسسات "التميمي وشركاه"، و"ألفاريز آند مارسال"، و"سيجنا للرعاية الصحية"، و"الاتحاد"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"براون جاكوبسون"، و"بيور هيلث"، و"نبتة هيلث"، حيث تناولت النقاشات متطلبات تعزيز التعاون بين مختلف مكونات المنظومة الصحية وتوسيع أثر الابتكارات الوقائية.</p>

"قمة التعاون الإماراتي البريطاني" تبحث توسيع الابتكار في العافية والعمر الصحي المديد

<p class='article-text'>يشارك الجناح الوطني لدولة الإمارات في معرض ومؤتمر قوات العمليات الخاصة "سوفكس الأردن 2026" (SOFEX Jordan 2026)، المقرر إقامته في الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2026 في مركز العقبة الدولي للمعارض والمؤتمرات في المملكة الأردنية الهاشمية.</p><p class='article-text'>وبدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، تنظّم مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، الجناحَ ليكون منصة وطنية تستعرض منظومة الدفاع والأمن المتطورة في الدولة، وتعزز التواصل مع الشركاء الدوليين والمستثمرين والجهات المعنية في القطاع.</p><p class='article-text'>ويُقام "سوفكس الأردن" كل عامين برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وبدعم من القوات المسلحة الأردنية، ويجمع وفوداً عسكرية ومسؤولين حكوميين وخبراء ومتخصصين في الشؤون الدفاعية وشركات مصنِّعة وممثلين عن القطاع من مختلف أنحاء العالم، ويسبق المعرض انعقاد الدورة الثانية عشرة من مؤتمر قادة العمليات الخاصة في الشرق الأوسط (MESOC)، الذي يُعقد كل عامين، يوم 26 أكتوبر، وتركّز الفعاليات على العمليات الخاصة والأمن الداخلي والابتكار التكتيكي والأنظمة غير المأهولة وشراكات الدفاع العالمية.</p><p class='article-text'>وتعكس مشاركة الجناح الوطني التزام الدولة بدفع عجلة الابتكار الدفاعي، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم النمو المتواصل لقطاعَي الدفاع والأمن الوطنيين، ويضم الجناح عدداً من أبرز الجهات الدفاعية والأمنية، من بينها مجموعة إيدج (EDGE Group)، ومجموعة ملتي ليفل (Multi Level Group – MLG)، ونيكوماتيك (NICOMATIC)، وحبارى للدفاع والأمن (Houbara Defence & Security)، ومجلتي "درع الوطن" و"الجندي"، وتبرز مشاركة هذه الجهات عمق المنظومة الدفاعية الإماراتية وتنوعها، ودورها المتنامي في دعم الأهداف الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي.</p><h2>الصناعة الدفاعية</h2><p class='article-text'>ويجمع الجناح الوطني الصناعة الدفاعية الإماراتية في مكان واحد، أمام من يقررون ويشترون ويبنون الشراكات، وتقوم الشراكات الدفاعية للدولة على الثقة وتبادل المعرفة، ويأتي الجناح إلى "سوفكس" لترسيخها.</p><p class='article-text'>وسيوفّر الجناح منصة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتيسير التواصل التجاري، وتبادل المعرفة مع الجهات الفاعلة في قطاع الصناعات الدفاعية من المنطقة وخارجها، كما سيسلّط الضوء على استمرار استثمار الدولة في الابتكار الدفاعي والتصنيع المتقدم والتقنيات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وتسهم مشاركة الجناح كذلك في الترويج لدورات عام 2027 من معرض الدفاع الدولي «آيدكس» (IDEX)، ومؤتمر الدفاع الدولي (IDC)، ومعرض الدفاع البحري والأمن البحري «نافدكس» (NAVDEX)، ومن خلال مشاركة مجموعة أدنيك في أبرز المعارض الدفاعية الدولية، فإنها تدعم الجهود الرامية إلى تعزيز التواصل مع القطاع، وتيسير تبادل المعرفة، وتوفير ملتقى يجمع قادة الدفاع والمتخصصين للتعرف إلى أحدث التقنيات واستكشاف آفاق جديدة للشراكة والتعاون.</p><p class='article-text'>ومن خلال مشاركته في "سوفكس الأردن 2026"، يسعى الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى ترسيخ مكانة الدولة بوصفها شريكاً دولياً موثوقاً ومساهماً رائداً في دفع عجلة الابتكار في مجالي الدفاع والأمن.</p><p class='article-text'>وسيتاح للزوار التواصل مع الجهات المشاركة، واستكشاف فرص التعاون، والاطلاع على أحدث التطورات التي ترسم ملامح مستقبل القطاع.</p>

الجناح الوطني لدولة الإمارات يستعرض القدرات الدفاعية الوطنية في معرض "سوفكس الأردن 2026"

<p class='article-text'>في خطوة قد تفتح فصلاً جديداً في استخدام التكنولوجيا الحيوية للأغراض العسكرية، تسعى شركة أميركية ناشئة إلى تطوير كلاب معدّلة جينياً، تتمتع بقدرات محسّنة تؤهلها لتنفيذ مهام خطرة، من بينها كشف المتفجرات وعمليات البحث المتخصصة، في مسعى لتغيير آليات إمداد الجيش الأميركي بالكلاب العاملة.</p><p class='article-text'>وأعلنت شركة «وارهوند» (Warhound) خروجها من مرحلة التخفي، بعد جمع تمويل بقيمة 200 مليون دولار، مع وصول تقييمها إلى 1.2 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وتستند الشركة إلى الجمع بين الهندسة الوراثية والمعدات الوقائية والأنظمة الرقمية المصممة لدعم الكلاب ومدربيها خلال تنفيذ المهام الميدانية.</p><p class='article-text'>ويقف وراء المشروع بن لام، الرئيس التنفيذي لشركة «كولوسال بايوساينسز» (Colossal Biosciences)، المتخصصة في أبحاث إحياء الأنواع المنقرضة، بالشراكة مع بالمر لاكي، الشريك المؤسس لشركة «أندرل» (Anduril) العاملة في تكنولوجيا الدفاع.</p><h2>عمل عسكري</h2><p class='article-text'>تدخل «وارهوند» سوقاً متخصصة تواجه، بحسب الشركة، تحدياً يتعلق بتوفير الكلاب المؤهلة للعمل العسكري داخل الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتقول الشركة إن أكثر من 80% من الكلاب العاملة التي يستخدمها الجيش الأميركي تأتي من أوروبا، مشيرة إلى أن أقل من نصف هذه الكلاب يستوفي متطلبات الخدمة، وهو ما تسعى إلى معالجته من خلال تطوير برنامج يعتمد على الهندسة الوراثية لتحسين خصائص الكلاب وقدراتها الصحية والعملية.</p><h2>مهام أمنية</h2><p class='article-text'>تخطط الشركة لبدء برنامجها بسلالتين معروفتين باستخدامهما في المهام العسكرية والأمنية، هما الراعي البلجيكي مالينوا والراعي الألماني، اللتان ستوفران خطوط الخلايا التي ستُستخدم في أبحاث التعديل الجيني.</p><p class='article-text'>وبحسب الخطة المعلنة، ستُحفظ هذه الخلايا في بنك حيوي قبل إخضاعها للتعديلات الوراثية المستهدفة، بهدف تحسين الصفات المرتبطة بالأداء الميداني، إلى جانب تقليل مخاطر بعض الأمراض الوراثية.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر المشروع على تعزيز القدرات البدنية، بل يستهدف أيضاً تحسين صحة الكلاب وإطالة أعمارها، مع التركيز على خصائص مثل السرعة والرشاقة والقدرة على تمييز الروائح، وهي عوامل قد تكون حاسمة في مهام الكشف عن المتفجرات والبحث في البيئات الخطرة.</p><h2>تربية تقليدية</h2><p class='article-text'>وفي تصريحات لموقع «تك كرانش» (TechCrunch)، أوضح بن لام أن برامج التربية التقليدية قد تنتج كلاباً تعاني مشكلات صحية أو استعداداً وراثياً للإصابة بأمراض معينة، من بينها ضعف البصر والسرطان.</p><p class='article-text'>كما قد تحول مشكلات مثل خلل تنسج مفصل الورك وضمور العضلات دون إكمال الكلاب برامج التدريب أو الاستمرار في أداء مهامها بكفاءة.</p><p class='article-text'>وتسعى «وارهوند» إلى الاستفادة من تقنيات الهندسة الوراثية لمعالجة هذه التحديات، بالتوازي مع تطوير الصفات المطلوبة للعمل الميداني، بما قد يساعد على إعداد كلاب أكثر ملاءمة للمهام الشاقة، إذا نجحت الأبحاث في تحقيق أهدافها.</p><h2>اتجاه متنام</h2><p class='article-text'>يعكس المشروع اتجاهاً متنامياً نحو دمج التقنيات الحيوية مع التكنولوجيا الدفاعية، إذ لا يقتصر التصور الذي تتبناه الشركة على تعديل الخصائص الجينية للكلاب، بل يشمل أيضاً تجهيزها بمعدات وقائية وأنظمة رقمية تساعد على دعم التواصل بينها وبين مدربيها.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا تزال النتائج العملية لهذه التعديلات بحاجة إلى إثبات، إذ يتوقف نجاح المشروع على قدرة الشركة على تحقيق تحسينات قابلة للقياس في صحة الحيوانات وأدائها، مع ضمان سلامتها ورفاهها.</p><p class='article-text'>وإذا تمكنت «وارهوند» من تحويل خطتها إلى تطبيقات عملية، فقد تسهم في تغيير طريقة إعداد الكلاب العسكرية وتدريبها، خصوصاً في المهام التي تتطلب دقة عالية في الكشف والبحث والعمل ضمن ظروف خطرة. لكن مدى فاعلية هذه الكلاب المعدّلة جينياً، والوقت اللازم لوصولها إلى الخدمة، لا يزالان غير محسومين.</p>

هل تصبح الكلاب المعدّلة جينياً سلاح أميركا السري المقبل؟

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات تطوير توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، بما يدعم تحسين جودة الرعاية الطبية، وتعزيز كفاءة الخدمات العلاجية، وتطوير أساليب التخطيط والتنبؤ بالاحتياجات الصحية، بما في ذلك العمليات الجراحية.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أعلن مستشفى "هيلث بوينت"، التابع لمجموعة "M42"، عن تعاونه مع شركة "بروكسيمي" لتطبيق منصة للبيانات الجراحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في غرف العمليات الرئيسية بالمستشفى في أبوظبي، بهدف تحليل مراحل العمليات لحظياً، والتنبؤ بالخطوات التالية، ومساعدة الفرق الطبية والتشغيلية على رصد التأخيرات المحتملة وتحسين جدولة العمليات والاستفادة من الطاقة الاستيعابية المتاحة.</p><p class='article-text'>وتعتمد نماذج الذكاء الاصطناعي لدى "بروكسيمي" على البنية التحتية السحابية الآمنة وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي توفرها شركة "أمازون ويب سيرفيسز"، لفهم مراحل الإجراءات الجراحية وتحليل البيانات المرتبطة بها تلقائياً أثناء سير العمل، والتنبؤ بما سيحدث لاحقاً، بما يساعد الفرق السريرية والتشغيلية على اتخاذ قرارات أسرع تستند إلى البيانات، والتخطيط لجداول غرف العمليات بدقة أكبر.</p><p class='article-text'>وتتيح هذه التقنية رصد التأخيرات ومواطن الاختناق في وقت مبكر، وتعزيز التنسيق بين الفرق الجراحية وفرق التخدير والتمريض والرعاية المحيطة بالجراحة، إلى جانب تحسين إدارة قوائم العمليات خلال اليوم، بما يسهم في الحد من التأخيرات التي يمكن تجنبها، وتحقيق جداول أكثر قابلية للتنبؤ، وإتاحة المجال لعلاج عدد أكبر من المرضى ضمن الطاقة الاستيعابية الحالية لغرف العمليات.</p><p class='article-text'>وقال عمر النقبي، الرئيس التنفيذي لمستشفى "هيلث بوينت"، إن توفير رؤية فورية لسير الأنشطة الجراحية يساعد الفرق الطبية على استباق التحديات والتنسيق بصورة أكثر فاعلية والتخطيط بثقة أكبر، بما يدعم وضوح رحلة المريض الجراحية ويحد من التأخيرات التي يمكن تجنبها، من مرحلة التحضير للعملية حتى التعافي.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت الدكتورة نادين حشاش حرم، زميلة الكلية الملكية للجراحين، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "بروكسيمي"، إن المنصة تحول المعلومات المتولدة داخل غرف العمليات إلى بيانات ذكية في الوقت الفعلي، بما يساعد الفرق الطبية على توقع مسار العمليات وتحديد الخطوة التالية المناسبة وتوجيهها إلى الفريق المعني في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن جمع جانب كبير من هذه المعلومات كان يجري تقليدياً بصورة يدوية أو تتم مراجعته بعد انتهاء الإجراء الجراحي.</p>

الإمارات تعزز توظيف الذكاء الاصطناعي في الجراحة لتحسين كفاءة غرف العمليات

<p class='article-text'>شارك برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار في جلسة حوارية نظمتها أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية حول التغير المناخي وأمن الموارد، والتي جمعت نخبة من خبراء المناخ والدبلوماسيين وصناع السياسات وممثلي عدد من الجهات الوطنية.</p><p class='article-text'>وناقشت الجلسة تفاقم ظاهرة التغير المناخي وتداعياتها على الأمن العالمي وتوافر الموارد وأولويات السياسة الخارجية للدولة، كما تناولت عدداً من القضايا الرئيسة المرتبطة بندرة المياه والأمن الغذائي والنزوح والتنافس على المعادن الحيوية وموارد الطاقة، إلى جانب دور الدبلوماسية والتعاون الدولي في مواجهة المخاطر المناخية وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيف معها على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وقدم الدكتور أحمد الكمالي، مدير برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، رئيس قسم عمليات الاستمطار بالإنابة في المركز الوطني للأرصاد، خلال الجلسة لمحة عن برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار ودوره في تطوير علوم وتقنيات الاستمطار من خلال دعم البحث العلمي والابتكار وتعزيز التعاون الدولي.</p><p class='article-text'>واستعرض جهود البرنامج في تطوير واختبار تقنيات جديدة، مع التركيز على تحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات عملية يمكن أن تسهم في دعم الأمن المائي على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور أحمد الكمالي، إن ندرة المياه تمثل تحدياً عالمياً مشتركاً يتطلب استثمارات طويلة الأمد في البحث العلمي والابتكار وتعزيز التعاون الدولي، لافتا إلى أن الاستمطار يعد أحد مكونات الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر المياه في الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المائية من خلال تطوير حلول مستدامة تستند إلى العلوم والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه يتم من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، العمل على تطوير المعرفة العلمية وتحويل نتائج الأبحاث الواعدة إلى تطبيقات عملية، فضلاً عن بناء شراكات دولية تسهم في تعزيز الأمن المائي واستدامة الموارد للأجيال المقبلة.</p><h2>ترابط وثيق</h2><p class='article-text'>وأشار الدكتور الكمالي إلى الترابط الوثيق بين أمن المياه والغذاء والطاقة، موضحاً أن الاستمطار لا يشكل بديلاً عن مصادر المياه التقليدية، بل يمثل خياراً مكملاً ضمن إستراتيجية متكاملة لإدارة الموارد المائية، بما يدعم الجهود القائمة في مجال تحلية المياه وإدارة المياه الجوفية وترشيد الاستهلاك وإعادة استخدام المياه المعالجة، فضلاً عن تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية والقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وتناولت المناقشات أهمية التعاون الدولي في دفع عجلة التقدم في علوم الاستمطار، نظراً لما يتطلبه هذا المجال من تضافر الخبرات العلمية والتقنية والتشغيلية بين الجهات الحكومية والأوساط الأكاديمية والقطاع الصناعي.</p><p class='article-text'>ويواصل البرنامج، من خلال شبكة شراكاته الدولية، تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير وبناء القدرات والتجارب الميدانية وتبادل المعرفة، بما يسهم في تطوير التقنيات المبتكرة والتحقق من كفاءتها والانتقال بها إلى مرحلة التطبيق العملي.</p><h2>أولويات بحثية</h2><p class='article-text'>وشملت الجلسة كذلك استعراض الأولويات البحثية للبرنامج حتى عام 2030، والتي تركز على خمسة محاور استراتيجية تشمل مواد الاستمطار المحسنة، والأنظمة المبتكرة لتكوين السحب وتعزيز هطول الأمطار، وأنظمة الطائرات ذاتية التشغيل، والتدخلات المناخية المحدودة، والنماذج والبرمجيات والبيانات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتركز التوجهات المستقبلية للبرنامج بصورة كبيرة على تحويل نتائج البحث العلمي إلى تطبيقات ذات أثر عملي، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، والنمذجة عالية الدقة، والتقنيات ذاتية التشغيل، والرصد الآني للغلاف الجوي، فضلاً عن تطوير أساليب أكثر فعالية ودقة في تقييم نتائج عمليات الاستمطار والتحقق منها.</p>

برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار يناقش دور الاستمطار في تعزيز الأمن المائي ودعم أمن الموارد

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إحدى الجامعات البارزة في إمارة أبوظبي، دعيت لأتحدث إلى جمهور من الشباب حول تغير المناخ وتأثيراته على الصحة والتنمية والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>كان محور المحاضرة واضحاً: العالم يزداد سخونة، فقد ارتفعت الحرارة العالمية بمقدار 1.1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، وأصبحت موجات الحر التي كانت تحدث كل خمسين عاماً تضرب كل عشر سنوات وبضعف شدتها.</p><p class='article-text'>هذه التحولات المناخية لم تعد مجرد أرقام، بل أصبحت واقعاً يعيشه الشباب يومياً، ويؤثر على صحتهم، فرصهم، ومستقبلهم. لكن ما لفت انتباهي لم يكن المناخ وحده، بل النقاش المتصاعد بين من يرون الذكاء الاصطناعي فرصة تاريخية، ومن يخشونه كتهديد وجودي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول في الحوار يعكس حقيقة جديدة: الذكاء الاصطناعي لم يعد تقنية محايدة، بل أصبح جزءاً من أسئلة المستقبل الكبرى.</div></p><p class='article-text'>وفق استطلاعات دولية، فإن 60 % من الشباب يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر على مستقبل وظائفهم، بينما يشعر 40 % بأن هذه التقنية قد تهدد خصوصيتهم أو تفرض عليهم أنماط حياة جديدة لا يستطيعون التحكم بها.</p><p class='article-text'>هذا القلق لا ينبع من التكنولوجيا نفسها، بل من غياب إطار عالمي ينظمها ويضمن استخدامها لصالح الإنسان. وهنا يظهر السؤال الذي طرح نفسه خلال هذا الملتقى: لماذا لا يوجد للذكاء الاصطناعي هيئة دولية تشبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المقارنة بين الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية ليست مبالغة، بل أصبحت محوراً في النقاشات العلمية والسياسية العالمية. قبل إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كان العالم يعيش حالة من الفوضى النووية:</div></p><p class='article-text'>مواد انشطارية تُنقل بلا رقابة، محطات تُبنى دون معايير موحدة، ومخاطر انتشار الأسلحة النووية تتصاعد. اليوم، يعيش الذكاء الاصطناعي وضعاً مشابهاً، فهو تقنية مزدوجة الاستخدام يمكن أن تُحدث ثورة في الطب والتعليم والطاقة، ويمكن أيضاً أن تُستغل في تطوير أسلحة ذاتية التشغيل أو أنظمة اختراق متقدمة.</p><p class='article-text'>ولهذا، فإن نموذج الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقدم دروساً مهمة يمكن تطبيقها على الذكاء الاصطناعي، مثل التحقق دون كشف الأسرار، والاستقلالية التقنية، والمراقبة المستمرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأساسي يكمن في أن العالم اليوم يعيش حالة من التباين الحاد في تشريعات الذكاء الاصطناعي. فالولايات المتحدة، رغم كونها مركزاً عالمياً للتقنية، لا تمتلك قانوناً اتحادياً شاملاً ينظم الذكاء الاصطناعي، وتعتمد على أوامر تنفيذية وإرشادات تقنية، ما أوجد حالة من «التنظيم المجزأ» بين الولايات. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، أصدرت الصين منذ 2022 سلسلة من التشريعات الملزمة التي تنظم الخوارزميات والمحتوى الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، وتواصل تحديثها بوتيرة سريعة. هذا التباين بين أكبر قوتين تقنيتين في العالم يجعل أي تنظيم محلي غير كافٍ، ويزيد الحاجة إلى إطار دولي موحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمم المتحدة أدركت هذا الفراغ، فعقدت في يوليو 2026 أول حوار عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي بمشاركة 163 دولة وأكثر من 3,000 مشارك.</div></p><p class='article-text'>وكانت النتيجة واضحة: لا يمكن لأي دولة أو شركة أن تحكم الذكاء الاصطناعي وحدها، ويجب إنشاء هيئة علمية دولية مستقلة تقدم تقارير سنوية عن قدرات الذكاء الاصطناعي ومخاطره، وتضع قواعد واضحة للاستخدام الآمن والعادل لهذه التقنية. هذه الخطوة تمثل بداية الطريق نحو «وكالة دولية للذكاء الاصطناعي»، وهي فكرة بدأت تكتسب زخماً عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت التجارب الحديثة أن الأنظمة الرقمية، مهما بلغت دقتها، يمكن أن تنحرف عن البروتوكول المحدد لها عندما تتداخل البرمجيات مع ظروف غير متوقعة أو عندما تتعرض لهجمات تستغل ثغراتها الخفية.</div></p><p class='article-text'>ففي عالم الذكاء الاصطناعي، ظهرت حالات خرجت فيها النماذج عن سلوكها المبرمج، سواء عبر انحراف التعلم الذي يجعل الخوارزمية تغيّر قراراتها تدريجياً دون علم المشغّلين، أو عبر الصندوق الأسود الذي يتخذ قرارات لا يمكن تفسيرها أو التنبؤ بها.</p><p class='article-text'>وقد شهدت قطاعات حساسة مثل الطيران والطاقة والسكك الحديدية أمثلة واقعية على هذا الانفلات؛ من أنظمة طائرات بوينغ التي تصرّفت بشكل مستقل بسبب قراءة خاطئة لمستشعر واحد، إلى هجمات سيبرانية عطّلت إشارات القطارات، وصولاً إلى برمجيات خبيثة مثل Stuxnet التي جعلت أجهزة الطرد المركزي النووية تعمل بسرعات غير طبيعية دون أن يظهر ذلك في لوحات التحكم.</p><p class='article-text'>هذه الحوادث تكشف أن أي تقنية تعتمد على البرمجيات — وخاصة الذكاء الاصطناعي القادر على التعلم — يمكن أن تخرج عن البروتوكول في لحظة واحدة، ما يجعل وجود إطار دولي صارم للرقابة ضرورة لا خياراً، حمايةً للبشرية من سيناريوهات لا يمكن التنبؤ بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد خطورة هذه السيناريوهات إذا ما تسربت أسرار الذكاء الاصطناعي المتقدم إلى دول مارقة أو جماعات إرهابية مسؤولة عن عنف واسع وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'>فأنظمة التشغيل في المحطات النووية تعتمد على برمجيات عالية الحساسية، وأي اختراق متعمد قد يؤدي إلى تعطيل أنظمة التبريد أو تغيير قراءات المستشعرات أو إحداث خلل في بروتوكولات الأمان.</p><p class='article-text'>أما في قطاع الطيران، فإن الطائرات الحديثة تعتمد على أنظمة ملاحة رقمية وإدارة محركات وتواصل مستمر مع أبراج المراقبة، وأي اختراق عبر أدوات ذكاء اصطناعي قادرة على التعلم والتخفي قد يؤدي إلى تغيير مسارات الطيران أو تعطيل أنظمة الهبوط الآلي أو إرباك الاتصالات بين الطيارين والمراقبين.</p><p class='article-text'>وفي السكك الحديدية، يمكن لأي خلل متعمد في أنظمة التحكم المركزية أن يؤدي إلى تغيير الإشارات أو تعطيل المكابح أو التسبب في تصادمات واسعة. هذه الأمثلة ليست خيالاً علمياً، بل احتمالات واقعية إذا لم يتم وضع تشريع دولي صارم يضمن عدم تسرب هذه التقنيات إلى جهات خطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما حدث في الملتقى يعكس لحظة عالمية فارقة: الشباب لم يعودوا يسألون فقط عن المناخ والصحة والأمن الغذائي، بل عن الذكاء الاصطناعي أيضاً — عن مستقبله، مخاطره، وفرصه.</div></p><p class='article-text'>وكما احتاج العالم في خمسينات القرن الماضي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحماية البشرية من الفوضى النووية، فإنه يحتاج اليوم إلى وكالة دولية للذكاء الاصطناعي، تضع قواعد واضحة، وتراقب الاستخدامات، وتمنع الانفلات، وتحمي الأجيال القادمة. والإمارات، بما تمتلكه من رؤية مستقبلية وبنية رقمية متقدمة، قادرة على لعب دور محوري في الدفع نحو هذا التشريع العالمي، تماماً كما لعبت دوراً قيادياً في ملف المناخ. ونقف جميعاً خلف مفهوم جديد، عنوانه: «ذكاء اصطناعي من أجل الأمن والسلام».</p>

الذكاء الاصطناعي بين المناخ والأمن العالمي.. لماذا نحتاج لتشريع دولي الآن؟

<p class='article-text'>محمد السويدي:<br>الشراكة بين الإمارات واليونان تقوم على ثقة راسخة ونعمل على ترجمتها إلى فرص استثمارية <br> 72,48 ألف سائح يوناني للإمارات 2025 بارتفاع 11.4 % <br>1483 شركة يونانية في الدولة بنهاية سبتمبر 2026 بنمو 19.2 %</p><p class='article-text'><br>على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى جمهورية اليونان، انطلقت في العاصمة أثينا فعاليات «إنفستوبيا – المتوسط» بحضور نحو 500 مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية من دولة الإمارات واليونان، وبمشاركة خمسة وزراء من الحكومة اليونانية، لدفع الشراكة بين البلدين نحو فرص استثمارية جديدة، وتعزيز التعاون بين شركاتهما في قطاعات الاقتصاد الجديد، وفتح مسارات للنمو والاستثمار عبر منطقة البحر الأبيض المتوسط والأسواق المرتبطة بها.<br></p><p class='article-text'>وركزت الفعالية على ترجمة زخم العلاقات الإماراتية – اليونانية إلى مجالات عملية للتعاون بين الشركات والمستثمرين، تشمل تطوير المشاريع وتمويلها، والتوسع في أسواق جديدة، والجمع بين رأس المال والخبرات التشغيلية والتكنولوجيا. وتصدرت الطاقة والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية والأسواق الخاصة مناقشات الحدث، ضمن برنامج جمع الحوار الاستراتيجي والطاولات المستديرة واللقاءات الثنائية والتواصل المباشر بين المشاركين.<br></p><p class='article-text'>وشارك من الجانب الإماراتي معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، الرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»، ومحمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، رئيس «إنفستوبيا»، وحسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.<br></p><p class='article-text'>كما شارك من الجانب اليوناني كوستيس هاتزيداكيس، نائب رئيس الحكومة، وكيرياكوس بييراكاكيس، وزير الاقتصاد والمالية، وستافروس باباستافرو، وزير البيئة والطاقة، وهاري ثيوهاريس، نائب وزير الخارجية، وأولغا كيفالوجياني، وزيرة السياحة.<br>علاقات راسخة<br>وقال معالي محمد حسن السويدي: «تستند الشراكة بين الإمارات واليونان إلى علاقات راسخة وثقة متبادلة تتيح لنا توسيع التعاون الاستثماري في قطاعات ذات أولوية للبلدين. ونتطلع إلى البناء على هذه المقومات لربط رأس المال بالمشاريع والخبرات، وتمكين شركاتنا من النمو والدخول إلى أسواق جديدة، وتطوير شراكات تدعم أمن الطاقة والتحول التكنولوجي وتنافسية الاقتصاد. ويوفر اجتماع القيادات الحكومية والمستثمرين والشركات في أثينا فرصة لتحديد مجالات تعاون قابلة للتنفيذ، وتوسيع نطاقها عبر المتوسط والأسواق المرتبطة به».<br>فرص استثمارية<br>وقال محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، رئيس «إنفستوبيا»: «هدفنا أن يغادر المشاركون أثينا بفرص أوضح، وشركاء محتملين، وخطوات متابعة محددة، ولهذا يجمع البرنامج بين الحوار حول اتجاهات الاستثمار ومناقشات أكثر تخصصاً حول احتياجات الشركات والمشاريع والتمويل. وتمثل هذه النسخة محطة ضمن عمل متواصل تقوده إنفستوبيا لبناء العلاقات بين مجتمعات الأعمال وتطويرها إلى شراكات وفرص استثمارية تمتد إلى أسواق متعددة».<br>وشهد الحدث مشاركة نخبة من قادة المؤسسات المالية والشركات والجهات الاستثمارية في كلا البلدين، منها شركة أدنوك، ومجموعة G42، وبنك أبوظبي الأول، و«بنك أوف أميركا»، وصندوق التنمية اليوناني، وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وإدارة مطار أثينا الدولي، و«يوروبنك»، ومؤسسة «إنتربرايز غريس»، إلى جانب مسؤولين ومستثمرين وخبراء اقتصاديين آخرين.<br>الاقتصاد الجديد<br>وتفصيلاً، تضمنت أجندة «إنفستوبيا – المتوسط» في أثينا 10 جلسات رئيسية وثلاث طاولات مستديرة، بدأت بجلسة بعنوان «ربط الأسواق في زمن التغيير العالمي»، ناقشت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وتوسيع تدفقات رؤوس الأموال والتجارة بين هذه الأسواق، واستكشاف مسارات جديدة للنمو في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.<br>وسلّطت الجلسة الثانية بعنوان «جسر بين القارات: اليونان والإمارات بوابتان للاستثمار العالمي» الضوء على فرص الاستفادة من الموقع الجغرافي والبنية التحتية والمقومات التنافسية في البلدين لتعزيز حركة رؤوس الأموال والتجارة والابتكار، وتطوير الشراكات في قطاعات التمويل والخدمات اللوجستية والطاقة والسياحة والتكنولوجيا، وتعميق الاستثمارات الثنائية وتعزيز الترابط الاقتصادي بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.<br>وفي القطاع السياحي، بحثت جلسة «إعادة بناء الثقة في السفر وتطوير ممرات سياحية جديدة» سبل تعزيز ثقة المسافرين، وتحسين الربط بين الوجهات السياحية في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، وتطوير ممرات سياحية جديدة تدعم حركة الزوار، وتعزز استدامة تدفقات السياحة الدولية ومرونة منظومة السفر.<br>وتناولت جلسة حوارية مع ستافروس باباستافرو، وزير البيئة والطاقة في جمهورية اليونان، فرص تعزيز الشراكات بين دولة الإمارات واليونان في قطاعات الطاقة المتجددة والنظيفة والاقتصاد الدائري، ودعم قنوات التواصل بين شركات القطاع الخاص العاملة في هذه المجالات، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.<br>أمن الطاقة<br>كما تطرقت جلسة بعنوان «الموجة التالية من استثمارات الطاقة العالمية» إلى فرص الاستثمار في البنية التحتية للطاقة، ودور الابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير القطاع، وتعزيز أمن الإمدادات وخفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب الشراكات الاستثمارية والتعاون التكنولوجي بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في ظل التطورات الإقليمية الراهنة وما تفرضه من تحديات على أمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية.<br>فيما اختتمت الجلسات النقاشية بجلسة حملت عنوان «حشد رؤوس الأموال: تمويل الموجة التالية من الاستثمار العالمي»، التي بحثت دور البنوك والمؤسسات المالية في مساعدة المستثمرين على تحديد الفرص وهيكلة رؤوس الأموال، وتوجيه التمويل نحو قطاعات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية، وتطوير حلول تمويلية تدعم نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات العابرة للحدود.<br>التكنولوجيا المالية<br>وشهدت الفعالية عقد ثلاث طاولات مستديرة، تناولت الأولى، بعنوان «الاستثمار في عصر الذكاء الاصطناعي»، أثر هذه التقنيات في إعادة تشكيل القطاعات الاقتصادية ورفع الإنتاجية، وما تتيحه من آفاق استثمارية جديدة، إلى جانب سبل تسريع تبنيها من قبل الشركات والمستثمرين والحكومات، وبناء منظومات موثوقة تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزز التنافسية العالمية.<br>وناقشت الطاولة الثانية، بعنوان «التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية: مستقبل الابتكار المالي»، التحولات التي تشهدها المنظومة المالية العالمية في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا المالية والأصول الرقمية، والفرص التي توفرها في مجالات تكوين رأس المال والمدفوعات وتعزيز الشمول المالي، مع استعراض تجارب الشركات الناشئة والممارسات الناجحة في الاستفادة من هذه الفرص، وتطوير منظومات مالية مرنة وموثوقة.<br>وبحثت طاولة مستديرة بعنوان «الأسواق الخاصة: إطلاق العنان لرأس المال لدورة النمو القادمة» الدور المتنامي لرأس المال الخاص في تمويل الابتكار وتطوير البنية التحتية وتوسيع الأعمال، واتجاهات الاستثمار الناشئة والفرص العابرة للحدود بين منظومتي الصناديق الاستثمارية في الإمارات واليونان، إلى جانب استراتيجيات توظيف رأس المال طويل الأجل في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.<br>علاقات متنامية<br>وشهدت العلاقات الاقتصادية والسياحية بين دولة الإمارات واليونان نمواً مستمراً، حيث ارتفع عدد الشركات اليونانية العاملة في دولة الإمارات من 1244 شركة بنهاية سبتمبر 2025 إلى 1483 شركة بنهاية سبتمبر 2026، بزيادة 239 شركة ونمو 19.2 %، بما يعكس تنامي حضور الشركات اليونانية في السوق الإماراتية.<br>كما ارتفع عدد السياح اليونانيين القادمين إلى دولة الإمارات من 65,078 سائحاً عام 2024 إلى 72,482 سائحاً في 2025، بنمو 11.4 %. وتدعم حركة الربط الجوي هذه العلاقات من خلال 26 رحلة أسبوعية، الأمر الذي يعزز التواصل والتبادل الاقتصادي والثقافي بين البلدين ويدعم فرص التعاون في السياحة والاستثمار والخدمات.<br>وتأتي نسخة أثينا استكمالاً لسلسلة «إنفستوبيا – المتوسط» التي انطلقت من قبرص في يونيو 2025، ضمن مسار متواصل لتوسيع الحوار الاستثماري وربط مجتمعات الأعمال. وتتواصل لقاءات إنفستوبيا في لندن خلال ديسمبر2026، ثم أبوظبي في مارس، وميلان في أبريل المقبل، إلى جانب توسيع حضورها في الهند والصين وأفريقيا في 2027، بما يتيح متابعة العلاقات التي تنشأ في أثينا وفتح فرص جديدة أمام المشاركين.</p>

«إنفستوبيا - المتوسط» تنطلق في أثينا لبناء جسور جديدة تعزز فرص الاستثمار والتعاون بين الإمارات واليونان

<p class='article-text'><br>نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، النسخة الرابعة من «ملتقى ومعرض رواد الأعمال»، بمشاركة 623 رائد أعمال.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى مشاركة 18 شركة وطنية وعالمية متخصصة في تقديم الحلول المالية والتقنية والفنية، بما يتيح لرواد الأعمال التعرف إلى الخدمات والأدوات التي تساعدهم على تطوير مشاريعهم، وتحسين كفاءة عملياتهم، ومواكبة التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال، وتضمّن البرنامج 20 ورشة عمل، توزعت على 4 قاعات متخصصة، وركزت على نقل المعرفة، واستعراض أفضل الممارسات، إلى جانب بحث فرص توظيف التقنيات الحديثة والابتكار في تطوير المشاريع وتعزيز قدرتها التنافسية.<br></p><p class='article-text'>وأكد الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن الملتقى يمثل منصة عملية لربط رواد الأعمال بالشركات المشاركة، وإتاحة المجال أمامهم للتعرف إلى الحلول والخدمات التي تقدمها، وبناء علاقات مهنية وشراكات يمكن أن تسهم في تطوير مشاريعهم وتسريع نموها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن وجود الشركات ضمن الملتقى يمنح أصحاب المشاريع فرصة للتواصل المباشر مع الجهات المتخصصة، واستكشاف احتياجاتهم من الحلول المالية والتقنية والفنية، والتعرف إلى الإمكانات المتاحة لتطوير أعمالهم، بما يعزز استفادتهم من الخبرات والخدمات التي يوفرها القطاع الخاص، ويساعدهم على الانتقال بمشاريعهم إلى مراحل أكثر تقدماً واستدامة.<br></p><p class='article-text'>وأضاف: استهدف الملتقى كذلك تشجيع الشباب على خوض تجربة ريادة الأعمال والانخراط في القطاع الخاص، من خلال تعريفهم بفرص تأسيس المشاريع وتطويرها، وإبراز ما توفره بيئة الأعمال من أدوات وحلول يمكن الاستفادة منها لتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للنمو والتوسع.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن التواصل مع الشركات المشاركة يتيح لرواد الأعمال الاطلاع على متطلبات السوق، والتعرف إلى الخدمات التي تدعم انطلاقة مشاريعهم، وتعزز فرص نجاحها.<br></p><p class='article-text'>وأكد النقبي مواصلة الدائرة جهودها لتوفير الدعم لرواد الأعمال، وتعزيز الشراكات بين الشركات الوطنية والعالمية، والاستفادة من الحلول الحديثة، بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية وأنظمة الدفع المتقدمة، لمواكبة التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة لمتطلبات السوق.<br></p><p class='article-text'>وأضاف: يعكس تنظيم النسخة الرابعة من الملتقى، توجه الدائرة نحو تعزيز التواصل بين رواد الأعمال ومقدمي الخدمات والشركات، بحيث لا يقتصر الحدث على عرض الحلول واستعراض التجارب، بل يمتد إلى بناء علاقات عمل تتيح لأصحاب المشاريع الاستفادة من الخبرات المتخصصة، وتطوير نماذج أعمالهم، واستكشاف فرص جديدة للتعاون والتوسع.<br></p><p class='article-text'>حلول متكاملة <br>وأوضحت شريفة محمد مسؤولة جناح «نون» في الملتقى، أن مشاركة الشركة تستهدف دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل دخولهم إلى التجارة الإلكترونية والتوسع في أسواقها، من خلال باقة من الحوافز، تشمل تخفيض العمولات وتكاليف الخدمات اللوجستية طوال فترة التعاقد، إلى جانب توفير خدمات استلام المنتجات وتخزينها وتسليمها للعملاء.</p><p class='article-text'>وأضافت: تتيح الشركة عملية التسجيل الفوري للمشاريع خلال الملتقى، وتوفر برامج تدريبية وإشرافاً على الأنشطة التسويقية، فضلاً عن دعم الحسابات، وتعزيز حضورها التسويقي، بما يساعد أصحاب المشاريع على الوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين، مشيرة إلى أن الحوافز تشمل أيضاً استرداد 2 % من قيمة أرباح المبيعات في نهاية العام، بهدف تشجيع رواد الأعمال، واستقطاب المزيد من الشباب إلى القطاع الخاص، وتمكينهم من الاستفادة من الفرص المتنامية في التجارة الإلكترونية.<br></p><p class='article-text'>وأكد محمد فتحي مدير فرع رأس الخيمة في شركة «كلاود سبيس»، أن الشركة توفر مساحات عمل مشتركة لرواد الأعمال، من خلال فروعها في دولة الإمارات والسعودية، بما يمنح أصحاب المشاريع خيارات مرنة لممارسة أنشطتهم، والاستفادة من بيئات عمل مجهزة تدعم نمو أعمالهم.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن وجود هذه المساحات داخل المراكز التجارية، يعزز فرص التواصل مع الشركات ورواد الأعمال، ويوفر بيئة ملائمة لتوسيع شبكة العلاقات المهنية، واستكشاف فرص التعاون والشراكات، مؤكداً أن توفير مساحات عمل مرنة، يسهم في تسهيل انطلاق المشاريع، وتقليل الأعباء المرتبطة بتأسيس المكاتب المستقلة، مع إتاحة المجال أمام أصحاب الأعمال للتوسع تدريجياً، ومواكبة احتياجات أنشطتهم التجارية.<br></p><p class='article-text'>وأكد إلياس منجه مسؤول المبيعات في شركة «باكمان»، أن الملتقى يوفر منصة مباشرة للتواصل مع رواد الأعمال، والتعريف بالحلول التي تساعدهم على تأسيس مشاريعهم وتطوير عملياتهم التجارية، مشيراً إلى أن الشركة تقدم خدمات تشمل إنشاء المواقع الإلكترونية، وربطها ببوابات الدفع الإلكتروني، وشركات توصيل المنتجات إلى العملاء.<br></p><p class='article-text'>وأكد محمد طلفاح مدير العلاقات العامة في مركز الجزيرة للأعمال، أن المركز يركز على تشجيع الشباب على تأسيس مشاريعهم الخاصة، من خلال توفير المكاتب وقاعات المؤتمرات، إلى جانب تقديم خدمات متكاملة لتسهيل إجراءات تأسيس الأنشطة التجارية في رأس الخيمة.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الخدمات تشمل المساعدة في استكمال متطلبات التراخيص التجارية لدى الجهات المختصة، وحجز الاسم التجاري، ومتابعة الإجراءات اللازمة لتأسيس النشاط، ضمن باقات تمتد لعام قابلة للتجديد، مؤكداً أن هذا النموذج يتيح لرواد الأعمال الاستفادة من خدمات تأسيسية ومرافق عمل ضمن إطار متكامل، بما يخفف التحديات الإدارية والتشغيلية في المراحل الأولى، ويمنحهم فرصة أكبر للتركيز على تطوير أفكارهم، وتحويلها إلى مشاريع قائمة وقابلة للنمو.</p>

18 شركة وطنية وعالمية متخصصة في ملتقى رواد الأعمال برأس الخيمة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تحت رعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وبحضور سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، اختتمت "خدمة الأمين" اليوم أعمال "ملتقى الأمين 2026"، الذي عقد تحت شعار "الأسرة.. خط الدفاع الأول في الأمن المجتمعي"، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار والخبراء والمتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الملتقى ، معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضره سعادة الفريق عوض حاضر جمعة المهيري، نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، وسعادة الفريق تميم محمد المهيري، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، وسعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة عمر بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين وممثلي الجهات الأمنية والعسكرية والتعليمية والاجتماعية والصحية، والباحثين والخبراء وأولياء الأمور والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة أكد معالي الفريق طلال حميد بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، أن الأمن المجتمعي المستدام يبدأ من أسرة متماسكة وواعية وقادرة على حماية أبنائها، مشيراً إلى أن اختيار "الأمن الأسري" محوراً للملتقى يجسّد المكانة التي تحظى بها الأسرة في رؤية دولة الإمارات، وينسجم مع مستهدفات "عام الأسرة 2026".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: تمثل الأسرة خط الدفاع الأول عن منظومة القيم والهوية الوطنية، والحاضنة الأساسية التي يتشكل فيها وعي الإنسان وسلوكه وقدرته على التمييز واتخاذ القرار، ومن هنا فإن تعزيز أمنها واستقرارها لا يعد مسؤولية اجتماعية فحسب، بل أولوية وطنية واستثماراً طويل الأمد في أمن المجتمع وازدهاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تفرض التحولات الرقمية المتسارعة وما يصاحبها من أنماط جديدة للتأثير والاستهداف ضرورة الانتقال من الاستجابة للمخاطر بعد وقوعها إلى بناء منظومة متكاملة للوقاية والاستباق، تقوم على الحوار الأسري، وتعزيز الوعي، والرصد المبكر، والتكامل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والأمنية والمجتمعية. ونطمح من خلال هذا الملتقى إلى تحويل النقاشات والرؤى المطروحة إلى توصيات عملية وسياسات قابلة للتطبيق، تسهم في تمكين الأسرة من أداء دورها، وحماية الأجيال، وصون تماسك مجتمعنا ومكتسباته الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح "ملتقى الأمين 2026" مفهوماً متكاملاً للأمن الأسري يتجاوز الاستجابة للمخاطر بعد وقوعها، ليركز على الوقاية والاستعداد المبكر وبناء الوعي والمناعة الفكرية، انطلاقاً من أن الأسرة هي المصدر الأول للقيم والهوية والانتماء، والشريك الأقرب في رصد التغيرات السلوكية والفكرية التي قد تؤثر في الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسات الملتقى أبعاد الأمن الأسري والتحديات المستقبلية المؤثرة في تماسك الأسرة، واستعراض الرؤى والسياسات والممارسات الكفيلة بتعزيز دورها في بناء الإنسان وحماية استقرار المجتمع، وتضمنت أعماله ست جلسات رئيسية تولّى إدارتها الإعلاميون مروان الحل، وفهد هيكل، وجمال الملا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الجلسة الأولى، بعنوان "التعليم الذي يبني الإنسان قبل المعلومة"، بمشاركة معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، دور التعليم بوصفه قطاعاً اجتماعياً حيوياً وركيزة للأمن الوطني. وأكدت معاليها أهمية اقتران التحصيل العلمي بغرس القيم، وتجسيد الهوية الوطنية في ممارسات الطلبة اليومية، وتعزيز التناغم المجتمعي في ظل التنوع الثقافي الذي تتميز به دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت معاليها العمل على إعداد مدونة سلوك للطلبة في الإمارة، وتشكيل مجلس للطلبة وآخر للتربويين وأولياء الأمور، بما يتيح فهم الاحتياجات والتحديات من مختلف زواياها وصياغة حلول متكاملة تنطلق من واقع التجربة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت تطوير سياسات استخدام التكنولوجيا في تجربة الطالب، والضوابط المناسبة للمراحل العمرية، بما يعزز قدرة الأبناء على الاستفادة من فرصها والتعامل مع مخاطرها بوعي، ضمن شراكة تربوية تبدأ من الأسرة وتتواصل مع المدرسة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة الثانية، بعنوان "الأمن الأسري 2050... سيناريوهان لمستقبل واحد"، بمشاركة، معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، سبل تطويع الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع، وتعزيز دقة المحتوى الذي تقدمه منصاته حول دولة الإمارات وتاريخها وهويتها وقيمها. وأوضح معاليه أهمية التواصل مع الشركات المطوّرة لهذه التقنيات وتزويدها بمعلومات موثوقة، بما يساعد على تحسين إجاباتها ومراعاتها للسياق المحلي والخصوصية الثقافية في الموضوعات المرتبطة بالمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن استشراف مستقبل المجتمع في عام 2050 يرتبط بالحفاظ على التلاحم مع القيادة الرشيدة، واستدامة التواصل والترابط بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن هذه الروابط تمثل رصيداً أساسياً لنجاح الإمارات، بالتوازي مع توظيف التقنيات المتقدمة والانفتاح على فرص المستقبل والتمسك بالقيم والهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الجلسة الثالثة، بعنوان "المؤشرات الصامتة في الأسرة"، بمشاركة الدكتور عبدالله الخياط، مستشار التوعية والوقاية في الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات والمقدم الدكتور علي محمد المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي ، الضوء على أساليب الاستهداف والاستغلال، والمؤشرات السلوكية التي تستدعي انتباه الأسرة وتدخلها المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عبدالله الخياط أن أساليب ترويج المخدرات تطورت لتشمل الاستدراج التدريجي، وتوظيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي لاستهداف أشخاص وفق اهتماماتهم وأنماط سلوكهم، واستغلال احتياجاتهم أو نقاط ضعفهم ، وتناول استخدام وعود مثل تحسين الذاكرة أو بناء العضلات مدخلاً للتواصل والاستدراج، مؤكداً أهمية الاحتواء الأسري وإشعار الأبناء بالاهتمام والانتماء، بما يحد من تعرضهم للاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، استعرض المقدم الدكتور علي محمد المطروشي مؤشرات تشمل اعتياد السلوك العدواني واعتباره طبيعياً، وضعف التواصل الأسري، والانسحاب الاجتماعي، والخوف والتغير المفاجئ في السلوك، مشيراً إلى أهمية فهم هذه العلامات وما قد يرتبط بها من تهديد أو ابتزاز أو ضغوط. كما تناول ضرورة متابعة مصادر الأموال غير المعروفة لدى الأبناء وطبيعة علاقاتهم، والتعامل مع المؤشرات بالحوار الواعي والمساندة المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض كذلك دور مبادرة "نسيج" في تقويم السلوكيات السلبية لدى الطلبة وتعزيز السلوك الإيجابي، من خلال برامج تربوية وتأهيلية تدعم الانضباط وتحمل المسؤولية والاندماج الإيجابي في الأسرة والمدرسة والمجتمع. وهي مبادرة تباعة لشرطة دبي تسعى إلى معالجة السلوكيات السلبية والإجرامية لدى الأحداث في المدارس أو خارجها بشكل استباقي، وذلك من خلال برنامج تربوي يركز على التدريبات العسكرية والرياضية والمعالجة النفسية والتوعوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت هذه الجلسة لمجموعة من المخرجات في مقدمتها: تعزيز منظومة وطنية للإنذار المبكر لرصد المخاطر والتدخل الاستباقي، وإعداد استراتيجية وطنية للوقاية من الجريمة ترتكز على التوعية الاستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الجلسة الرابعة، بعنوان "من البيت إلى الميدان"، بمشاركة سعادة العميد الركن جمال ناصر البلوشي، مدير مديرية شؤون الاحتياط في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية. التكامل بين التربية الأسرية والخدمة الوطنية في بناء الانضباط واحترام الآخرين وتحمل المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة الخامسة، بعنوان "حين يكون الاستعداد المسبق خط الدفاع الحقيقي"، بمشاركة سعادة فهد المهيري، مدير مركز إدارة الخدمة البديلة والتطوع في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، دور المجتمع بوصفه شريكاً أساسياً في الصمود الوطني، وأهمية وعيه بالمخاطر واستعداده للتعامل معها وقدرته على التكيف والتعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية. واستعرضت الجلسة تجارب ودروس كشفت عن تماسك مجتمع الإمارات وترابط المواطنين والمقيمين وارتفاع الحس بالمسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الملتقى أجندته بالجلسة السادسة، بعنوان "من الوعي إلى المناعة"، بمشاركة معالي حصة بنت عيسى بو حميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، التي أكدت أن الأسرة أساس الوطن، وأن تماسكها وبيئتها التربوية ركيزتان لحماية المجتمع واستقراره. واستعرضت معاليها 148 برنامجاً أسرياً لدعم الأسرة وإرشادها وتعزيز مناعتها الفكرية، مؤكدة أهمية تكامل الرقابة الذاتية والمتابعة الأسرية مع الدعم المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معاليها إلى تشكيل فريق للعمل على مفهوم مراكز أسرية موحدة، بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بهدف جمع خدمات الدعم والتوجيه الأسري في مكان واحد، وتقديم استجابة متكاملة تراعي الأبعاد الاجتماعية والأمنية والاقتصادية لحياة الأسرة، وتسهّل وصولها إلى الخدمات المناسبة وتعزز التنسيق بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت معاليها تجربة التعامل مع 484 أسرة من خلال 2400 جلسة استشارية منذ بداية العام الحالي، موضحة أن نسبة نجاح التدخل في تحقيق الإصلاح الأسري بلغت 95%، بما يعكس أهمية المتابعة والعمل المتواصل مع الأسرة في معالجة المشكلات واستعادة التفاهم والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت نقاشات "ملتقى الأمين 2026" عن بلورة مجموعة من التوصيات العملية القابلة للتنفيذ، بما يسهم في تحويل الأمن الأسري من مفهوم نظري إلى منظومة عمل مستدامة، تضع الوقاية والاستعداد المبكر وبناء الوعي في مقدمة الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن هذه المخرجات أن تدعم تطوير السياسات والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الأسرة، وتعزيز جاهزيتها الرقمية والفكرية، وتوسيع دورها بوصفها شريكاً أساسياً في بناء الإنسان، بما يرسخ أمن المجتمع واستقراره ويحافظ على مكتسباته، ويعزز مكانة دبي ودولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الأمن وجودة الحياة والتماسك المجتمعي.</div></p>

منصور بن محمد يشهد فعاليات "ملتقى الأمين 2026"

<h2>يوسف الشامسي: توظيف التقنيات الحديثة في المنظومة لتعزيز مستويات الوقاية ورفع الجاهزية</h2><p class='article-text'><br>كشف اللواء يوسف عبيد حرمول الشامسي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، عن الدور الحيوي لمنظومة «أمان» في تعزيز سرعة الاستجابة للحرائق والحوادث الطارئة داخل المستودعات والمنشآت الصناعية والتجارية، من خلال الكشف المبكر عن مؤشرات الخطر وإيصال الإنذارات، بما يتيح للجهات المختصة التعامل مع الحالات الطارئة في مراحلها الأولى ويحد من احتمالات انتشار الحرائق والخسائر البشرية والمادية.<br>وأوضح أن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة الإنذار المبكر يمثل أحد المحاور الأساسية لتعزيز مستويات الحماية والوقاية ورفع الجاهزية التشغيلية للمنشآت في إمارة الشارقة، بما يدعم جهود الدفاع المدني في تطوير آليات رصد المخاطر وتحسين سرعة التعامل مع البلاغات وتعزيز كفاءة إجراءات السلامة العامة.<br>استجابة أسرع<br>جاء ذلك خلال التجربة الميدانية لمنظومة «أمان» التي نظمتها شركة ساند لإدارة المرافق بالتعاون مع هيئة الشارقة للدفاع المدني، الخميس 22 أكتوبر 2026 بمقر الهيئة في منطقة الصجعة، بحضور عدد من المسؤولين من القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة الشارقة للدفاع المدني، بهدف استعراض كفاءة المنظومة في الكشف المبكر عن الحرائق داخل المستودعات واختبار فاعليتها في دعم عمليات الاستجابة للحوادث.<br>وركزت التجربة على أهمية عامل الزمن في التعامل مع الحرائق باعتباره أحد أبرز العناصر المؤثرة في الحد من تفاقم الحوادث، حيث يسهم الاكتشاف المبكر في توفير وقت إضافي لاتخاذ الإجراءات الوقائية وتحريك فرق الاستجابة المختصة قبل اتساع نطاق الحريق وانتقاله إلى أجزاء أخرى من المنشأة.<br>13700 مبنى<br>وتأتي التجربة في ظل التوسع في تطبيق منظومة «أمان» التي كشفت شركة ساند لإدارة المرافق في بيانات أدائها التشغيلي عن ارتباط 13 ألفاً و700 مبنى بها، بما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من تقنيات الإنذار المبكر والمراقبة المستمرة للمنشآت، وتعزيز قدرتها على رصد الإشارات المرتبطة بأنظمة السلامة والحماية من الحرائق.<br>وتشكل هذه الأعداد مؤشراً على أهمية توسيع نطاق الربط الإلكتروني للمنشآت، بما يسهم في دعم الجهود الوقائية ورفع مستويات الجاهزية لدى الجهات المختصة، خصوصاً في المناطق الصناعية والمستودعات التي تتطلب إجراءات رقابية دقيقة نظراً لطبيعة الأنشطة والمواد المخزنة فيها.<br>3 ملايين إشارة<br>وأظهرت بيانات الأداء التشغيلي السابقة للمنظومة معالجة نحو 3 ملايين و300 ألف إشارة منذ عام 2022، بما يعكس حجم عمليات المتابعة والرصد التي تنفذها المنظومة ودورها في دعم مراقبة أنظمة السلامة داخل المباني المرتبطة بها.<br>وتبرز هذه الأرقام أهمية الاعتماد على التقنيات الذكية في التعامل مع الإشارات الواردة من المنشآت وتحسين آليات التحقق منها، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة البلاغات ودعم اتخاذ القرارات التشغيلية المرتبطة بالاستجابة للحوادث المحتملة.<br>إنذار مبكر<br>واستعرضت التجربة آلية عمل منظومة «أمان» في الكشف المبكر عن الحرائق داخل المستودعات والقدرات التقنية المستخدمة في رصد مؤشرات الخطر، إلى جانب التعريف بأهمية الربط بين أنظمة الإنذار وإجراءات التعامل مع الحالات الطارئة، بما يعزز الاستعداد للتدخل السريع ويحد من احتمالات تطور الحوادث إلى حرائق واسعة النطاق.<br>وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة داخل المستودعات نظراً لما قد تحتويه من مواد قابلة للاشتعال أو بضائع ومعدات تتطلب مستويات متقدمة من الحماية والمراقبة المستمرة، الأمر الذي يجعل سرعة اكتشاف الحريق عاملاً حاسماً في تقليل الأضرار المحتملة.<br>وكشف المهندس حامد الزرعوني، المدير العام لشركة ساند لإدارة المرافق، عن تحقيق منظومة «أمان» للإنذار المبكر في إمارة الشارقة نتائج تشغيلية بارزة تمثلت في معالجة 3 ملايين و300 ألف إشارة منذ عام 2022، إلى جانب رصد 500 حالة حريق فعلية وإبلاغ الدفاع المدني بها، وذلك خلال استعراضه أبرز مؤشرات الأداء والإنجازات التي حققتها المنظومة في تعزيز منظومة الأمن والسلامة ورفع كفاءة الاستجابة للحوادث والحرائق وحماية الأرواح والممتلكات.<br>وأوضح الزرعوني أن منظومة «أمان» تواصل أداء دورها في مراقبة المباني والمنشآت على مدار الساعة من خلال أنظمة ذكية تتيح استقبال إشارات الإنذار ومتابعتها بصورة مستمرة.<br>وأشار إلى أن منظومة «أمان» سجلت 8 أعوام من التشغيل المتواصل في مجال مراقبة أنظمة الإنذار وتعزيز السلامة في المنشآت، بما يعكس استمرارية الخدمات التشغيلية وأهمية تطوير البنية التقنية للمنظومة لمواكبة التوسع العمراني وزيادة أعداد المباني والمنشآت في إمارة الشارقة.</p>

استعراض كفاءة منظومة «أمان» في حماية 13700 مبنى

تسريع الاستجابة لإنذار الحرائق والحوادث بمستودعات الشارقة

<p class='article-text'>عززت علامة «فريلاندر» خططها للتوسع في أسواق الشرق الأوسط والعالم، بإعلانها طرح النسخة الدولية من سيارة «فريلاندر 8» بخمسة مقاعد، إلى جانب الكشف عن مساعد صوتي جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن دولة الإمارات ستكون نقطة الانطلاق للمرحلة الأولى من استراتيجيتها التوسعية العالمية، مع توقع إطلاق الطراز الجديد في السوق الإماراتية خلال الربع الأول من عام 2027.</p><p class='article-text'>وجاء الإعلان خلال فعالية «فريلاندر نايت فول» التي أقيمت ضمن قمة شيري الدولية للمستخدمين 2026 في مدينة ووهو الصينية، حيث استعرضت الشركة النسخة الدولية من السيارة للمرة الأولى إلى جانب النسخة ذات الستة مقاعد، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة العملاء عبر خيارات متنوعة تلبي احتياجات العائلات والمستخدمين الأفراد.</p><p class='article-text'>وتراهن الشركة على التقنيات الذكية لتعزيز تنافسيتها، إذ كشفت عن مساعد صوتي جديد قائم على نموذج لغوي كبير مخصص لسيارات فريلاندر، يتيح تفاعلاً أكثر سلاسة وطبيعية مع السائقين، إلى جانب منظومة مقصورة ذكية مدعومة بمعالج Qualcomm SA8295P وشاشة Mini LED قياس 46.3 بوصة، فضلاً عن أنظمة مساعدة السائق من المستوى L2+ ونظام متطور لصف السيارات الذكي.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر على أهمية منطقة الخليج ضمن خطط النمو المستقبلية، أعلنت فريلاندر أن المرحلة الأولى من توسعها الدولي ستبدأ من الإمارات قبل الانتقال إلى بقية أسواق الشرق الأوسط والأسواق العالمية التي تعتمد السيارات ذات المقود الأيسر، فيما تشمل المرحلة الثانية أسواق أستراليا ونيوزيلندا، تليها أوروبا القارية ثم المملكة المتحدة وأيرلندا.</p><p class='article-text'>كما عززت الشركة حضورها الإقليمي عبر توقيع اتفاقيتي شراكة جديدتين مع مجموعة «إي كي كانو» في البحرين ومجموعة «سعود بهوان» في سلطنة عُمان، بما يوسع شبكة توزيعها وخدماتها في المنطقة، بالتوازي مع استمرار «الطاير للسيارات» و«بريمير موتورز» كوكيلين رسميين للعلامة في الإمارات.</p><p class='article-text'>وأكدت لوسيا ماو، الرئيسة التنفيذية لشركة فريلاندر الدولية، أن التوسع العالمي للعلامة لا يقتصر على دخول أسواق جديدة، بل يركز أيضاً على بناء ثقة العملاء من خلال توفير منتجات متطورة وشبكات خدمات وشراكات محلية قوية تدعم النمو المستدام للعلامة التجارية.</p><p class='article-text'>يتواصل برنامج فريلاندر في القمة يوم 21 أكتوبر مع تجارب قيادة على مسار للعوائق وآخر معبّد. وتبرز هذه الأنشطة كيفية جمع فريلاندر 8 بين الإرث العريق والتكنولوجيا الذكية والقدرة على القيادة على مختلف التضاريس، بما يعكس شعار العلامة «ما وراء الأسطورة» ورؤيتها للبناء على إرثها بالابتكار الذكي والتصميم المتميز.</p>

بخمسة مقاعد وتعلن مساعداً صوتياً بالذكاء الاصطناعي

الإمارات بوابة «فريلاندر» العالمية.. إطلاق مرتقب لـ«فريلاندر 8» في 2027

<p class='article-text'><b>موزة الفطيم: تحدي جاهزية الموظفين للذكاء الاصطناعي بشري وليس تقنياً<br>لولا موهانتي: القيمة الحقيقية تتحقق عند دمج التكنولوجيا بالعمليات والموارد البشرية<br>إبراهيم الجلاف: التحول لا تقوده التكنولوجيا وحدها بل الخبرات البشرية<br>ريما سمعان: تسارع استخدام الذكاء الاصطناعي يتجاوز جاهزية المؤسسات</b><br></p><p class='article-text'>كشف تقرير جديد أصدرته «مجموعة الفطيم» أن 82 % من العاملين في قطاعات الاقتصاد الاستهلاكي بدول مجلس التعاون الخليجي يستخدمون الذكاء الاصطناعي مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، بينما يعتمد عليه موظف من كل ثلاثة يومياً. وأكد 73 % أنه أسهم في تحسين إنتاجيتهم، مقابل 39 % فقط يشعرون بثقة عالية باستخدامه. استند تقرير «الذكاء الاصطناعي وتحولات بيئة العمل في دول الخليج» إلى استطلاع شمل 1143 موظفاً في ستة أسواق خليجية، من بينها الإمارات والسعودية، عبر قطاعات التكنولوجيا والسيارات والرعاية الصحية والتجزئة والضيافة والإلكترونيات والسلع الاستهلاكية، بمساهمات من «آي بي إم» و«مايكروسوفت» و«إنسبشن 42» إحدى شركات G42.</p><p class='article-text'><b>فجوة التدريب</b></p><p class='article-text'>وقد أظهرت النتائج أنه في حين تشجع 53 % من المؤسسات موظفيها على استخدام الذكاء الاصطناعي، لم يحصل سوى 20 % من العاملين على تدريب مكثف؛ ما يعكس اتساع الفجوة بين سرعة تبني التكنولوجيا وجاهزية الموظفين للاستفادة منها، فالتدريب المكثف يرفع ثقة الموظفين باستخدام الذكاء الاصطناعي بمقدار 2.5 مرة، ويضاعف فرص توفير نحو أربع ساعات عمل أو أكثر أسبوعياً.</p><p class='article-text'><b>القيادة وأمن البيانات</b></p><p class='article-text'>كما كشف التقرير أن معدلات تبنّي الذكاء الاصطناعي ترتفع إلى ثلاثة أضعاف في المؤسسات التي يستخدم قادتها التكنولوجيا بانتظام، بينما تصدرت مخاوف أمن البيانات قائمة معوقات الاستخدام بنسبة 36 %، تلتها قلة التدريب الرسمي بنسبة 25 %، وضغوط الوقت بنسبة 24 %. وأشارت الدراسة إلى تفاوت فرص التدريب بين الفئات الوظيفية والعمرية؛ إذ لم يتلقَّ 47 % من الموظفين في سن 45 عاماً فأكثر أي تدريب رسمي، بينما كان موظفو الصفوف الأمامية والعاملون في المؤسسات الصغيرة هم الأقل استفادة من برامج التأهيل.</p><p class='article-text'>وتعليقاً على هذه النتائج قالت موزة الفطيم، الرئيسة التنفيذية للذكاء الاصطناعي في مجموعة الفطيم: تشهد دول مجلس التعاون الخليجي تسارعاً ملحوظاً في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتكمن الفرصة اليوم في مواكبة هذا التقدم بالاستعداد اللازم للاستفادة من إمكاناته، فالمؤسسات التي تنجح في هذه المرحلة هي تلك التي تستثمر في موظفيها بالتوازي مع استثمارها في التكنولوجيا، وتعمل على تمكينهم في مختلف المستويات الوظيفية من خلال تزويدهم بالمهارات والثقة اللازمة لاستخدام هذه التقنيات بفاعلية، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر. وأضافت الفطيم: ومع التغييرات التي يُحدثها الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل، نطمح إلى أن يكون موظفونا شركاء فاعلين في رسم ملامح هذا التحول. ومن هنا يجب ألا يقتصر تركيزنا على مواكبة التغيير، بل على تمكين الأفراد من الإسهام في توجيهه والتأثير في مساره أيضاً.</p><p class='article-text'><b>التكنولوجيا وحدها لا تكفي</b></p><p class='article-text'>من جانبها قالت لولا موهانتي، الشريك الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فيIBM Consulting : يعكس العديد من القضايا التي يسلط التقرير الضوء عليها ما نشهده بالفعل لدى المؤسسات في مختلف أنحاء المنطقة، فتبنّي الذكاء الاصطناعي وحده لا يحقق قيمة حقيقية للأعمال، وإنما تتحقق هذه القيمة عندما تعيد المؤسسات تصميم أساليب العمل، وتزوّد موظفيها بالمهارات المناسبة، وتبني الثقة بالتوازي مع الاستثمار في التكنولوجيا. وقد أثبتت تجربتنا في IBM أن تحقيق القيمة المرجوّة من الذكاء الاصطناعي يتطلب الجمع بين التكنولوجيا، وإعادة تصميم العمليات، وتمكين القوى العاملة.</p><p class='article-text'>وتأكيداً لوجهة النظر نفسها يقول إبراهيم الجلاف، الرئيس التنفيذي للعمليات في Inception42: لا تزال معظم الشركات تُدخل الذكاء الاصطناعي إلى أساليب عمل صُممت أساساً للبشر، ثم تتساءل «لماذا تبقى النتائج محدودة؟» بينما يتحقق الأثر الحقيقي عندما يعاد تصور أساليب العمل بحيث يكون الذكاء الاصطناعي والإنسان في صميمها. وهذا النوع من التحول لا تصنعه التكنولوجيا وحدها، بل يقوده أولئك الذين يمتلكون فهماً عميقاً للعمليات بما يمكّنهم من إعادة النظر فيها، وهذا ما يجعل تطبيق الذكاء الاصطناعي أكثر فاعلية، ويتيح تبنّيه على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><b>جاهزية المؤسسات</b></p><p class='article-text'>أكدت ريما سمعان، مسؤولة البيانات والذكاء الاصطناعي في «مايكروسوفت» الإمارات، أن تسارع استخدام الذكاء الاصطناعي بين الموظفين يتجاوز في كثير من الأحيان جاهزية المؤسسات للاستفادة منه، مشيرة إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على التدريب وتوفير الأدوات، بل يشمل تطوير أساليب العمل وتعزيز التعاون بين الإنسان والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة يتطلب إعادة تصميم العمليات التشغيلية، والاستثمار في مهارات الموظفين، وتعزيز دور القيادات في تبنّي الذكاء الاصطناعي. وقد أكد تقرير مجموعة الفطيم أن تحقيق العوائد الاقتصادية للذكاء الاصطناعي يتطلب الاستثمار في المهارات البشرية، وتعزيز حوكمة البيانات، ودمج التكنولوجيا في العمليات التشغيلية، بدلاً من التركيز على تبني الأدوات التقنية وحدها.</p>

نتائج البحث عن: التقنيات